العقارات والمقاولات

1) استخراج كشف رسمي من الطابو. 2) التأكد من خلوها من الرهون والقيود. 3) مطابقة الأبعاد مع المساحة الفعلية. 4) فحص الإلتزامات البلدية والمخالفات.

وفقاً للمرسوم بقانون 74 لسنة 1979، تملك الأجانب مقيّد بشدة. متاح للجنسيات الخليجية في حدود معينة، ولبعض الفئات الاستثنائية بقرار من مجلس الوزراء.

السكني يخضع لقانون الإيجار رقم 35 لسنة 1978 (حماية أكبر للمستأجر، صعوبة الإخلاء، حد لزيادة القيمة). التجاري يخضع للقواعد العامة في القانون المدني (مرونة أكبر للمالك).