مجموعة الدخيل القانونية | استشارات وتمثيل قانوني في دولة الكويت

‫‪5/9/26, 4:21 AM‬‬ ‫قانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 1967‬في شان االحكام العرفية‪،‬مرسوم رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬باعالن االحكام العرفية‪،‬مرسوم رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 1991‬بمد العمل باعالن االحكام العرفية‬

‫يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون ‪ -‬الموضوع ‪....‬‬ ‫اختر نوع البحث‬

‫السنة‬ ‫الرقم‬ ‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫القسم‬

‫اختر القسم‬

‫الرٔييسية ‪ /‬قوانين‬

‫‪ /‬قانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 1967‬في شان الاحكام العرفية‪،‬مرسوم رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬باعلان الاحكام العرفية‪،‬مرسوم رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 1991‬بمد العمل‬

‫باعلان الاحكام العرفية‬

‫طباعة‬ ‫‪ ‬تبليغ عن ‪ ‬أضافة إلي المفضلة ‪‬‬ ‫قوانين‬

‫قانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 1967‬في شان الاحكام العرفية‪،‬مرسوم رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬باعلان الاحكام العرفية‪،‬مرسوم رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 1991‬بمد العمل باعلان الاحكام العرفية‬

‫🔍‬

‫المادة ‪1‬‬

‫يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو في جهة منها للخطر ‪ ،‬أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه وشيكًا ‪ ،‬أو بسبب‬

‫وقوع اضطرابات داخلية‪.‬‬

‫كما يجوز إعلان الأأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة الكويتية وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية‬

‫خارج الأراضي الكويتية‪.‬‬

‫المادة ‪2‬‬

‫يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي‪:‬‬

‫‪ -1‬الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية‪ -2 .‬التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الأحكام‪ -3 .‬اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التي نص عليها في هذا القانون عسكريًا‬

‫كان أم مدنيًا‪.‬‬

‫‪ Install‬الأحكام العرفية بمرسوم‪ ،‬وذلك بغير الإخلال بما هو وارد في المادة ‪ 69‬من الدستور‪.‬‬ ‫‪App‬‬

‫كما يكون رفع‬

‫=‪?search‬قانون‪-‬رقم‪-22-‬لسنة‪-1967-‬في‪-‬شان‪-‬االحكام‪-‬العرفيةمرسوم‪-‬رقم‪-14-‬لسنة‪-1991-‬باعالن‪-‬االحكام‪-‬العرفيةمرسوم‪-‬رقم‪-32-‬لسنة‪-1991-‬بمد‪-‬العمل‪-‬باعالن‪-‬االحكام‪-‬العرفية‪https://lawskw.com/section/‬‬ ‫‪1/4‬‬

‫المادة ‪3‬‬

‫يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ إما بإعلان أو بأوةامر كتابية أو شفوية كل أو بعض التدابير التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن‬

‫الأسلحة‪.‬‬

‫‪ -2‬الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل‪.‬‬

‫‪ -3‬الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ‪ ،‬ووفق نشرها وتداولها ‪ .‬والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة ‪ ،‬وإغلاق أي مطبعة وضبط‬

‫المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر أو الحض على الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام‪.‬‬

‫‪ -4‬الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية‪.‬‬

‫‪ -5‬تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد ‪ ،‬وإغلاق المحلات المذكورة كلًا أو بعضًا‪.‬‬

‫‪ -6‬الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة ‪ ،‬أو اشتراط‬

‫أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أو إذن خاص بالإقامة‪.‬‬

‫‪ -7‬إبعاد غير الكويتيين من البلاد أو الأمر بحجزهم في مكان أمين إذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام‪.‬‬

‫‪ -8‬منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة ‪ ،‬وكذا وقف نشاط أي نادي أو جمعية وجماعة‪.‬‬

‫‪ -9‬منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك‬

‫الضرورة‪.‬‬

‫‪ -10‬إخلاء بعض الجهات أو عزلها‪.‬‬

‫‪ -11‬الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو على أي محل أو أي عقار أو منقول‪ .‬وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على هذه‬

‫الوسائل والمنشآت والمحال والأموال ‪ ،‬وبحق أصحابها في تعويض عادل‪.‬‬

‫🔍‬ ‫‪ -12‬تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيها ضرورة قومية وذلك في نظير مقابل عادل‪.‬‬

‫ولمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ‪ ،‬كما يجوز له أن يأذن باتخاذ أي تدبير تقتضيه ظروف الأمن والنظام‬

‫العام في كل أو بعض الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية‪.‬‬

‫المادة ‪4‬‬

‫يكون تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بواسطة رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة‪.‬‬

‫ويجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بذلك في دائرة وظيفته أو عمله‪.‬‬

‫المادة ‪5‬‬

‫يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ‪ ،‬ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على‬

‫الحبس لمدة سنتين‪ ،‬ولا على غرامة مقدارها ‪ 500‬دينار‪ .‬وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء أو أي قانون آخر نافذ المفعول في البلاد‪ .‬ويجوز‬

‫إلقاء القبض على المخالفين في الحال ‪ ،‬وللمحكمة التي تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عنهم ‪ ،‬بشرط تصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام‬

‫العرفية على هذا الإفراج ‪ ،‬بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها‪.‬‬

‫المادة ‪6‬‬

‫تصدر الأحكام في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة أو أكثر‪.‬‬

‫ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل إلى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ‪ ،‬على‬

‫أن تبين هذه الجرائم تفصيلًا في قرار المجلس‪.‬‬

‫المادة ‪7‬‬

‫تؤلف المحكمة العرفية المشار إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيسًا ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب أو برتبة أعلى منها‪ .‬وتؤلف المحكمة من ثلاثة‬

‫قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقبًا عليها بالحبس لمدة أكثر من سنتين‪.‬‬

‫وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الضباط المشار إليهم‪ .‬كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العرفية عضو أو أكثر من‬

‫أعضاء النيابة يعينهم وزير العدل‪.‬‬

‫المادة ‪8‬‬

‫يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة العرفية على وفق قانون الإجراءات الجنائية ‪ ،‬ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من السلطة القائمة‬

‫على إجراء الأحكام العرفية ‪ .‬وتحدد المحكمة العرفية إجراءات المحاكمة أمامها مستلهمة في ذلك القواعد الأصولية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية‪.‬‬

‫المادة ‪9‬‬

‫الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ‪ ،‬على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على‬

‫إجراء الأحكام العرفية‪.‬‬

‫وفي المناطق التي يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية‪ ،‬يكون لهذا المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للأوامر التي تصدر‬

‫عنه‪.‬‬

‫المادة ‪10‬‬

‫للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية ‪ ،‬أو حتى بعد إقرارها ‪ ،‬الحق دائمًا في أن تشدد العقوبة أو أن تستبدل بها أقل‬

‫منها ‪ ،‬كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة‪.‬‬

‫المادة ‪11‬‬

‫تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية العديدة ‪ ،‬ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل السلطة‬

‫القائمة على إجراء الأحكام العرفية‪.‬‬

‫المادة ‪12‬‬

‫لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش أو للقادة العسكريين في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في مناطق الأعمال العسكرية‪.‬‬

‫🔍‬

‫المرفقات‬

‫لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن‬

‫‪Share‬‬ ‫‪Post‬‬ ‫‪Share‬‬ ‫‪Share‬‬

‫ذات لصلة‬

‫قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية‬

‫‪1‬‬

‫القانون المدني‬

‫‪2‬‬

‫قانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪2020‬م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية‬

‫‪3‬‬

‫قانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪2010‬م في شأن العمل في القطاع الأهلي‬

‫‪4‬‬

‫قانون الجزاء الكويتي‬

‫‪5‬‬

‫قانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪1969‬م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية‬

‫‪6‬‬

‫ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة‬

‫الروابط السريعة‬

‫الرٔييسية‬

‫من نحن‬

‫اتصل بنا‬

‫سياسة الخصوصية‬

‫اتفاقية المستخدم‬

‫🔍‬

قانون 22/1967 — الأحكام العرفية (مع مرسومي 14/1991 و 32/1991)

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.