مجموعة الدخيل القانونية | استشارات وتمثيل قانوني في دولة الكويت

‫‪5/9/26, 3:38 AM‬‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنه ‪ 2008‬بتعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم ‪ 50‬لسنه ‪ 1994‬في شان تنظيم استغالل االراضي الفضاء‪ .‬قانون االسكان‬

‫يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون ‪ -‬الموضوع ‪....‬‬ ‫اختر نوع البحث‬

‫السنة‬ ‫الرقم‬ ‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫القسم‬

‫اختر القسم‬

‫الرٔييسية ‪ /‬قوانين‬

‫‪ /‬قانون رقم ‪ 8‬لسنه ‪ 2008‬بتعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم ‪ 50‬لسنه ‪ 1994‬في شان تنظيم استغلال الاراضي الفضاء‪ .‬قانون الاسكان‬

‫طباعة‬ ‫‪ ‬تبليغ عن ‪ ‬أضافة إلي المفضلة ‪‬‬ ‫قوانين‬

‫قانون رقم ‪ 8‬لسنه ‪ 2008‬بتعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم ‪ 50‬لسنه ‪ 1994‬في شان تنظيم استغلال الاراضي الفضاء‪ .‬قانون الاسكان‬

‫لسنة ‪2008‬‬ ‫رقم ‪8‬‬ ‫قانون‬

‫🔍‬

‫قانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪2008‬‬

‫بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون‬

‫رقم (‪ )50‬لسنة ‪1994‬‬

‫في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء‬

‫• بعد الاطلاع على الدستور ‪،‬‬

‫• وعلى المرسوم رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 1959‬بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ‪،‬‬

‫• وعلى القانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 1960‬بإصدار قانون الشركات التجارية ‪،‬‬

‫• وعلى القانون رقم (‪ )33‬لسنة ‪ 1964‬في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ‪،‬‬

‫• وعلى القانون رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1969‬بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له ‪،‬‬

‫‪Install App‬‬

‫• وعلى القانون رقم (‪ )47‬في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ‪،‬‬

‫=‪?search‬قانون‪-‬رقم‪-8-‬لسنه‪-2008-‬بتعديل‪-‬عنوان‪-‬وبعض‪-‬احكام‪-‬القانون‪-‬رقم‪-50-‬لسنه‪-1994-‬في‪-‬شان‪-‬تنظيم‪-‬استغالل‪-‬االراضي‪-‬الفضاء‪-‬قانون‪-‬االسكان‪https://lawskw.com/section/‬‬ ‫‪1/4‬‬

‫• وعلى القانون رقم (‪ )50‬لسنة ‪ 1994‬في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء ‪،‬‬

‫• وعلى القانون رقم (‪ )27‬لسنة ‪ 1995‬في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة‬

‫له ‪،‬‬

‫• وعلى القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 2005‬في شأن بلدية الكويت ‪،‬‬

‫• وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ‪ ،‬وقد صدقنا عليه وأصدرناه ‪:‬‬

‫يستبدل بعنوان القانون رقم (‪ )50‬لسنة ‪ 1994‬في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء العنوان التالي ‪-:‬‬

‫«قانون رقم (‪ )50‬لسنة ‪ 1994‬في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص» ‪.‬‬

‫مادة ثانية‬

‫يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (‪ )50‬لسنة ‪ 1994‬المشار إليه النص التالي ‪:‬‬

‫مادة أولى ‪:‬‬

‫«إذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين في أي موقع وفي أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص‬

‫سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة ‪ ،‬على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها ‪ ،‬فرض على كل‬

‫متر مربع يجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره عشرة دنانير كويتية ‪.‬‬

‫ولا تعتبر القسيمة مبنية وفقًا لأحكام هذه المادة إلا إذا بلغت مساحة البناء مائتي متر مربع (‪200‬م‪ )2‬أو عشرين في المائة (‪ )٪20‬من مساحة القسيمة أيهما أكبر ‪.‬‬

‫ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على المساكن الخاصة التي تقام على أراض تزيد مساحتها على ما هو منصوص عليه فيهما مهما بلغت ما دام لم يصدر من بلدية‬

‫الكويت قرار بتنظيمها وفرزها إلى قسائم متعددة أو ما دام قد صدر قرار من البلدية بدمجها» ‪.‬‬

‫مادة ثالثة‬

‫تضاف إلى القانون رقم (‪ )50‬لسنة ‪ 1994‬المشار إليه بعد المادة الأولى منه ثلاث مواد جديدة بأرقام (مادة أولى مكررًا ‪ ،‬مادة أولى مكررًا أ ‪ ،‬مادة أولى ‪ ،‬مكررًا ب)‬

‫🔍‬ ‫نصها جميعًا كالآتي ‪- :‬‬

‫مادة أولى مكررًا ‪:‬‬

‫«يستحق الرسم السنوي المقرر في المادة السابقة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه المادة أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من‬

‫تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت ‪ ،‬أيهما أبعد ‪ ،‬وباستثناء القسائم المملوكة‬

‫للدولة ‪ ،‬يستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا ‪.‬‬

‫مادة أولى مكررًا (أ) ‪:‬‬

‫«يقدم وزير المالية الى مجلس الوزراء في فترة لا تجاوز أسبوعين من انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم المقرر بهذا القانون كشفًا بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن‬

‫سداد هذا الرسم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم مع بيان الاجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات ‪.‬‬

‫وفي جميع الأحوال لا يجوز إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم لغير الأبناء إلا بموافقة خطية من وزارة المالية ‪ ،‬بعد استيفاء‬

‫الرسوم المستحقة للدولة وفقًا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون ‪ ،‬و يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا وكان لم يكن كل نقل للملكية وكل حوالة حق وكل توكيل بالتصرف في‬

‫القسيمة للغير وبأي صورة ‪ ،‬متى تم ذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون» ‪.‬‬

‫مادة أولى مكررًا (ب) ‪:‬‬

‫«يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو اصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن‬

‫الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان ‪ ،‬سواء ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ‪ ،‬ويعتبر باطلًا بطلانًا‬

‫مطلقًا وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون»‬

‫‪.‬‬

‫مادة رابعة‬

‫مع عدم الإخلال بأحكام القانونين رقمي (‪ )47‬لسنة ‪ 1993‬و (‪ )27‬لسنة ‪ 1995‬المشار إليهما ‪ ،‬تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ‪ ،‬خلال ثلاث سنوات من تاريخ‬

‫العمل بهذا القانون ‪ ،‬باستصلاح الأراضي اللازمة لتوفير مائة ألف قسيمة سكنية ‪ ،‬على أن يتم إسناد تنفيذ استصلاح هذه الأراضي وفقًا للإجراءات المتبعة في المؤسسة‬

‫مادة خامسة‬

‫يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون ‪.‬‬

‫مادة سادسة‬

‫على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ‪ -‬كل فيما يخصه ‪ -‬تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ‪.‬‬

‫أمير الكويت‬

‫صباح الأحمد الجابر الصباح‬

‫صدر بقصر السيف في ‪ 7 :‬صفر ‪ 1429‬هـ‬

‫الموافق ‪ 14 :‬فبراير ‪ 2008‬م‬

‫المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪2008‬‬

‫بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (‪)50‬‬

‫لسنة ‪ 1994‬في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء‬

‫من المنطلق البارزة أن الدولة أخفقت في مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية التي كان من الواجب أن تتناسب مع الطلبات المتزايدة ‪،‬‬

‫فضلا عن أنها تراخت وتتباطأت أيضًا في استصلاح الأراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الاحتياجات ‪ ،‬الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على قسائم‬

‫السكن الخاص المملوكة للقطاع الخاص لمواجهة احتياجات المواطنين الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة ‪ ،‬مما أدى إلى ارتفاع مستمر ومضطرد في أسعار‬

‫هذه الأراضي ‪ ،‬وإذا ما أضفنا إلى ذلك اتجاه الملاك إلى الاحتفاظ بها مددًا طويلة دون استغلال لما يمكنهم من المضاربة عليها وحصولًا إلى أعلى سعر ممكن للبيع ‪،‬‬

‫تبين لنا حقيقة معاناة المواطنين خاصة مستحقي الرعاية السكنية ‪ ،‬في توفير المسكن المناسب بتكاليف مقبولة ‪.‬‬

‫وإذا كان القانون رقم (‪ )50‬لسنة ‪ 1994‬قد صدر لمحاولة معالجة هذا الوضع إلا أنه تبين عدم فاعليته ‪ ،‬ولذلك فإنه لا سبيل إلى تفريج كربة المواطنين وتخفيف‬

‫معاناتهم من هذه المشكلة التي أصبحت مزمنة إلا بزيادة المعروض وذلك باستصلاح الأراضي المملوكة للدولة وتوفيرها بأسعار رمزية لمستحقي الرعاية السكنية ‪ .‬وهو‬

‫ما يجب أن تسرع الحكومة إلى تنفيذه ‪ ،‬هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب تعديل بعض نصوص القانون رقم (‪ )50‬لسنة ‪ 1994‬بهدف فك احتكار الأراضي غير‬

‫المستغلة ومواجهة مواقف ملاكها الذين يحبسونها عن التداول بقصد رفع أسعارها والمضاربة عليها في سوق العقار ‪.‬‬

‫ومن أجل ما تقدم ‪ ،‬أعد هذا القانون بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (‪ )50‬لسنة ‪ 1994‬حيث تضمنت المادة الأولى من القانون تعديل عنوان القانون ليصبح‬

‫القانون رقم ‪ 50‬لسنة ‪ 1994‬في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص ‪ ،‬أما المادة الثانية منه فقد تضمنت في فقرتها الأولى تعديلًا‬

‫لأحكام المادة الأولى من القانون المشار إليه لتصبح قيمة الرسم المستحق على القسائم غير المبنية عشرة دنانير كويتية على كل متر مربع يزيد على المساحة المعفاة‬

‫من دفع هذا الرسم والمملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين ‪ ،‬وهي خمسة آلاف متر مربع وذلك في أي موقع وفي أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن‬

‫الخاص وسواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو مشاريع متعددة ‪ ،‬على أن يستحق فرض هذا الرسم حتى يكتمل البناء‬

‫وفقًا لحكم المادة الثانية ‪ ،‬وحتى لو أباح قيد أنشأ في تصرفات غير ناقلة للملكية ‪ ،‬فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها بأن القسيمة تعتبر مبنية إذا بلغت مساحة‬

‫البناء مائتي متر مربع (‪200‬م‪ )2‬أو عشرين في المائة من مساحة القسيمة ‪ ،‬أيهما أكبر ‪ ،‬وفيما إذا قل البناء عن ذلك اعتبرت في حكم غير المبنية واستحق عليها‬

‫الرسوم ‪.‬‬

‫ونصت الفقرة الثالثة على أن لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على قسائم السكن الخاص التي تقام عليها من أرض تزيد مساحتها على ذلك مهما بلغت هذه المساحة‬

‫‪ ،‬وهذا من غير شك يسري على ما هو قائم منها وما قد يقام منها مستقبلًا مادامت هذه الأراضي التي تقام عليها هذه المساكن الخاصة أمام يصدر قرار من بلدية‬

‫الكويت بتنظيمها وفرزها إلى قسائم متعددة أو أن تكون قسائم متعددة ولكن صدر بدمجها في قسيمة واحدة مهما بلغت مساحتها قرار من بلدية الكويت ‪.‬‬

‫وتضمنت المادة الثالثة من القانون على أن تضاف إلى القانون رقم (‪ )50‬لسنة ‪ 1994‬المشار إليه ‪ ،‬بعد المادة الأولى منه ‪ ،‬ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة أولى مكررًا‬

‫🔍‬ ‫‪ ،‬مادة أولى مكررًا (أ) ‪ ،‬مادة أولى مكررًا (ب) ‪ ،‬حيث نصت المادة الأولى مكررًا على استحقاق الرسم السنوي المقرر في المادة السابقة اعتبارًا من أول الشهر التالي‬

‫لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه المادة أو من أول‬

‫الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص من قبل بلدية الكويت ‪،‬‬

‫أيهما أبعد ‪ ،‬على أن يستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا مع استثناء القسائم المملوكة للدولة من هذا الرسم ‪.‬‬

‫ولإعطاء تفعيل الرسوم المستحقة نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى مكررًا (أ) على أن يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء ‪ ،‬في فترة لا تجاوز أسبوعين من‬

‫انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم المقرر بهذا القانون ‪ ،‬كشفًا بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن السداد وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ‬

‫المستحقة على كل منهم والإجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات ‪.‬‬

‫ومن أجل إحكام الرقابة فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على حظر إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم لغير الأبناء إلا‬

‫بموافقة خطية من وزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة وفقًا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون ‪ ،‬على أن يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا وكان لم يكن كل‬

‫نقل للملكية وكل حوالة حق وكل توكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأي صورة كانت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫وتأكيدًا على عدم المتاجرة في العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص ‪ ،‬فقد نصت المادة الأولى مكررًا (ب) على الحظر على الشركات والمؤسسات الفردية‬

‫التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول الوكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض‬

‫السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كانت ‪ ،‬سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ‪ ،‬ويعتبر باطلًا بطلانًا مطلقًا وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل‬

‫وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذا القانون ‪ .‬ويلاحظ أن الحظر في هذه المادة قد شمل‬

‫جميع الشركات المرخصة وفقًا لأحكام القانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 1960‬بإصدار قانون الشركات التجارية وكذلك المؤسسات الفردية المرخصة وفقًا لأحكام القانون رقم‬

‫(‪ )32‬لسنة ‪ ، 1969‬بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية على حد سواء ‪.‬‬

‫ومن أجل العجل في زيادة عدد القسائم المعروضة ومع التزامها بتنفيذ ما ورد في القانونين رقم (‪ )47‬لسنة ‪ 1993‬و (‪ )27‬لسنة ‪ ، 1995‬فقد نصت المادة الرابعة‬

‫على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانونين رقمي (‪ )47‬لسنة ‪ 1993‬و (‪ )27‬لسنة ‪ 1995‬المشار إليهما ‪ ،‬تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال ثلاث سنوات‬

‫من تاريخ العمل بهذا القانون باستصلاح الأراضي اللازمة لتوفير مائة ألف قسيمة سكنية ‪ ،‬على أن يتم إسناد تنفيذ استصلاح هذه الأراضي وفقًا للإجراءات المتبعة في‬

‫المؤسسة ‪.‬‬

‫أما المادة الخامسة فقد نصت على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫المرفقات‬

‫لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن‬

‫‪Share‬‬ ‫‪Post‬‬ ‫‪Share‬‬ ‫‪Share‬‬

‫ذات لصلة‬

‫قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية‬

‫‪1‬‬

‫القانون المدني‬

‫‪2‬‬

‫قانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪2020‬م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية‬

‫‪3‬‬

‫قانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪2010‬م في شأن العمل في القطاع الأهلي‬

‫‪4‬‬

‫قانون الجزاء الكويتي‬

‫‪5‬‬

‫قانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪1969‬م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية‬

‫‪6‬‬

‫🔍‬

‫ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة‬

‫الروابط السريعة‬

‫الرٔييسية‬

‫من نحن‬

‫اتصل بنا‬

‫سياسة الخصوصية‬

‫اتفاقية المستخدم‬

قانون 8/2008 — تعديل قانون 50/1994 (الإسكان واستغلال الأراضي الفضاء)

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.