مجموعة الدخيل القانونية | استشارات وتمثيل قانوني في دولة الكويت

‫‪5/9/26, 4:09 AM‬‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬بشان حقوق األشخاص ذوي االعاقة‪/‬قرار رقم ‪ 210‬لسنة ‪/ 2017‬قرار رقم ‪ 223‬لسنة ‪/ 2019‬قرار رقم ‪ 340‬لسنة ‪/2022‬قانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪/2020‬قانون ‪ 5‬لسنة ‪/2016‬قرار رقم ‪ 480‬لسنة ‪2019‬‬

‫يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون ‪ -‬الموضوع ‪....‬‬ ‫اختر نوع البحث‬

‫السنة‬ ‫الرقم‬ ‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫القسم‬

‫اختر القسم‬

‫الرٔييسية ‪ /‬قوانين‬

‫‪ /‬قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬بشان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة‪/‬قرار رقم ‪ 210‬لسنة ‪/ 2017‬قرار رقم ‪ 223‬لسنة ‪/ 2019‬قرار رقم ‪ 340‬لسنة‬

‫‪/2022‬قانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪/2020‬قانون ‪ 5‬لسنة ‪/2016‬قرار رقم ‪ 480‬لسنة ‪2019‬‬

‫طباعة‬ ‫‪ ‬تبليغ عن ‪ ‬أضافة إلي المفضلة ‪‬‬ ‫قوانين‬

‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬بشان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة‪/‬قرار رقم ‪ 210‬لسنة ‪/ 2017‬قرار رقم ‪ 223‬لسنة ‪/ 2019‬قرار رقم ‪ 340‬لسنة ‪/2022‬قانون رقم ‪ 73‬لسنة‬

‫‪/2020‬قانون ‪ 5‬لسنة ‪/2016‬قرار رقم ‪ 480‬لسنة ‪2019‬‬

‫لسنة ‪2010‬‬ ‫رقم ‪8‬‬ ‫قانون‬

‫🔍‬

‫بعد الاطلاع على الدستور‪،‬‬

‫وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪ 1960‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1960‬بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له‪ ،‬وعلى القانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 1960‬بتنظيم محكمة المرور‬

‫والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 24‬لسنة ‪ 1962‬في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 1964‬في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪ 1969‬في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية‪،‬‬

‫وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪ 1976‬بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له‪ ،‬وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪ 1976‬في شأن‬

‫المرور والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫‪Install App‬‬

‫وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 1978‬في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫=‪?search‬قانون‪-‬رقم‪-8-‬لسنة‪-2010-‬بشان‪-‬حقوق‪-‬األشخاص‪-‬ذوي‪-‬االعاقةقرار‪-‬رقم‪-210-‬لسنة‪-2017-‬قرار‪-‬رقم‪-223-‬لسنة‪-2019-‬قرار‪-‬رقم‪-340-‬لسنة‪2022-‬قانون‪-‬رقم‪-73-‬لسنة‪2020-‬قانون‪-5-‬لسنة‪2016-‬قرار‪-‬رقم‪-480-‬لسنة‪https://lawskw.com/section/2019-‬‬ ‫‪1/38‬‬

‫وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 42‬لسنة ‪ 1978‬في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى المرسوم رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 1979‬في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في ‪ 4‬ابريل سنة ‪1979‬م‪،‬‬

‫وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 69‬لسنة ‪ 1980‬بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1981‬بشأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪ 1983‬في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر‪،‬‬

‫وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1987‬في شأن التعليم العام‪،‬‬

‫وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1990‬بمنح زيادة في العلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪1993‬م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 49‬لسنة ‪ 1996‬بشأن رعاية المعاقين وعلى القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1999‬في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات‬

‫الصحية‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 2000‬في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1959‬بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 1959‬الخاص بقانون الجنسية الكويتية‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2003‬بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 49‬لسنة ‪ 2005‬بشأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 2007‬بشأن استكمال المنشآت الرياضية‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 2008‬في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج‪.‬‬

‫وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه‪:‬‬

‫🔍‬

‫الفصل الأول‪ :‬نطاق تطبيق القانون‬

‫مادة ‪1‬‬

‫في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي‪:‬‬

‫‪ -1‬الشخص ذو الإعاقة‪ :‬كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته او‬

‫المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين‪.‬‬

‫‪ -2‬اللجنة الفنية المختصة‪ :‬هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريقا من ذوي الاختصاصات في مجال الإعاقة‪.‬‬

‫‪ -3‬الاتصال‪ :‬هي اللغات وعرض النصوص‪ ،‬وطريقة برايل والاتصال عن طريق اللمس‪ ،‬وحروف الطباعة الكبيرة‪ ،‬والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال‪ ،‬وأساليب‬

‫ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة‪ ،‬الخطية والمرئية والسمعية‪ ،‬بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫‪ -4‬اللغة‪ :‬هي لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية‪.‬‬

‫‪ -5‬الترتيبات التيسيرية اللازمة‪ :‬التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة اليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع‬

‫الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها‪.‬‬

‫‪ -6‬التصميم العام‪ :‬تصمم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة الاستخدام وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يتلاءم واستخدام الأشخاص ذوي‬

‫الإعاقة‪.‬‬

‫‪ -7‬التأهيل‪ :‬إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل‬

‫النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته‪.‬‬

‫‪ -8‬إعادة التأهيل‪ :‬إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف ـ من جديد ـ مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة‪.‬‬

‫‪ -9‬الهيئة‪ :‬الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫‪ -10‬المجلس الأعلى‪ :‬المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫‪ -11‬مجلس الإدارة‪ :‬مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫‪ -12‬الرئيس‪ :‬رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫‪ -13‬المدير العام‪ :‬مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫‪ -14‬المشرف‪ :‬الموظف المختص بالإشراف على مدى التزام الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لذوي الإعاقة‬

‫‪-15‬بطاقة إعاقة‪ :‬مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يثبت ان حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة‪،‬‬

‫وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها‪.‬عاقة‪.‬‬

‫وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه‪:‬‬

‫مادة ‪2‬‬

‫تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية‬

‫الواردة في هذا القانون‪.‬‬

‫ويجوز للهيئة ان تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى‪.‬‬

‫مادة ‪3‬‬

‫يعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من ام كويتية منذ ميلاده معاملــة الكويتــي مــدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخليــة وفقــا للقانون رقم ‪ 21‬لسنــة ‪2000‬‬

‫بتعديــل بعــض احــكــام المرســوم الأميــري رقــم ‪ 15‬لسـنـــة ‪ 1959‬الـخــاص بقــانــون الجنسية الكويتية‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬الخدمات‬

‫مادة ‪4‬‬

‫مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة‬

‫على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الآتية‪:‬‬

‫‪ -1‬الوقائيـــة والطبيـة والتأهيلية والعلاج النفسي والإرشاد الوراثي قبل الزواج‪ ،‬وقبل وأثناء الحمل‪.‬‬

‫‪ -2‬الاجتماعية والنفسية‪.‬‬

‫‪ -3‬التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الأطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية‪.‬‬

‫‪ -4‬الرياضية والترفيهية‪.‬‬

‫‪ -5‬الإسكانية‪ ،‬بما يتفق مع احكام القانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1993‬في شأن الرعاية السكنية‪.‬‬

‫‪ -6‬المواصلات‪.‬‬

‫🔍‬

‫‪ -7‬التأهيل المهني والعمل والتشغيل‪.‬‬

‫ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات اخرى‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة‬

‫مادة ‪5‬‬

‫تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية‪ ،‬كما تلتزم الحكومة بتوفير‬

‫مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم‬

‫على قدم المساواة مع الآخرين‪.‬‬

‫مادة ‪6‬‬

‫تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على كافة الاحتياجات والخدمات‬

‫الخاصة بفئة الاشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية‪.‬‬

‫مادة ‪7‬‬

‫( استبدلت بموجب القانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪) 2020‬‬

‫تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز والمنشآت الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي‬

‫الإعاقة‪ ،‬وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة‪ ،‬وتؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة‪.‬‬

‫مادة ‪8‬‬

‫تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المراكز الصحية‬

‫والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين‪.‬‬

‫كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه‬

‫الرعاية‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم فتتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع‬

‫الآخرين في التعلم ‪ ،‬مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة‪ ،‬وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها‬

‫ومنحها الحوافز المادية والمعنوية ‪.‬‬

‫ويراعي في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة بما فيهم فنتی بطيئي‬

‫التعلم وصعوبات التعلم وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم‪.‬‬

‫استبدلت بموجب القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪2016‬‬

‫وتقوم الجهات الحكومية المختصة بتوفير مختصين ودورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيئي التعلم وكيفية‬

‫التعامل معها حسب احتياجات كل منها‪ .‬كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيني المعلم وصعوبات التعلم‪ ،‬على أن تلتزم الجهات الحكومية المخبصة‬

‫بتوفير المراكز المتخصصة هذه الاختبارات من تاريخ العمل هذا القانون‪ ،‬إضافة إلى تجهيز مراكز متخصصة للعناية هذه الفئة أو تكليف المراكز المتخصصة في القطاع‬

‫الأهلي لتوفير هذه الخدمات التعليمية لهذه الفئة ‪ .‬وعلى الحكومة لغايات توفير مخبصين‪ ،‬ابتعاث العدد اللازم لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالمية وخاصة في‬

‫المجالات النادرة‪.‬‬

‫استبدلت الفقرة الثالثة بموجب القانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪2020‬‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫( استبدلت بموجب القانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪) 2020‬‬

‫تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم فنتي بطيني التعلم وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة‬

‫ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج‪.‬‬

‫كما تعمل على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في كافة الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت لذوي الاعاقة‪ ،‬وذلك طبقا للشروط‬

‫والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الاعاقة‪.‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫🔍‬

‫تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز اعادة التأهيل والورش التدريبية للاشخاص ذوي الاعاقة ودور الرعاية الايوائية للحالات الضرورية في جميع‬

‫المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة‪ ،‬على ان يكون ذلك خلال خمس ثماني من تاريخ العمل بهذا القانون‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬التأهيل والتشغيل‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫تحدد الهيئة بالاتفاق مع الجهة المعنية المراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول الاشخاص ذوي الاعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الاعفاء من‬

‫بعض هذه الشروط‪.‬‬

‫كما تقوم باعتماد شهادات التأهيل المهني وتقيد بديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي‪ ،‬تعطي لهم اولوية التعيين في الوظائف‬

‫والمهن على ان يراعى في ذلك قواعد تحديد درجة التعيين وشروط شغل الوظائف المقررة قانونا‪.‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫تلتزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الاقل باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن‬

‫‪ %4‬من العاملين الكويتيين لديها‪.‬‬

‫ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الاعاقة‪.‬‬

‫وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من ذوي الاعاقة‪ ،‬ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه‬

‫النسب‪ ،‬ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لتخصصاتهم وتقدم بيانا دوريا بذلك كل ستة اشهر لديوان الخدمة المدنية‬

‫والهيئة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي‪.‬‬

‫ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل‪.‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور إساءة استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل‪.‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫تضمن الدولة حق الاشخــاص ذوي الاعاقة في التمتع بالترقيــات والامتيازات الوظيفيــة والمكافــآت فــي القطاعات الحكوميــة والاهلية والنفطيــة‪ ،‬ويكون للمتميزين‬

‫منهم الاولوية في ذلك‪.‬‬

‫الفصل الخامس الاندماج في المجتمع‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫( استبدلت بموجب القانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪) 2020‬‬

‫تلتزم كافة الجهات الرسمية بالدولة وعلى الأخص المعنية بشؤون الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية‬

‫والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع‪.‬‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من ذوي الاعاقة على ممارسة الانشطة الرياضية ومساواتهم مع الآخرين في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون‬

‫الاحتراف وسائر الامتيازات التي تمنح للرياضيين‪.‬‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫تلتزم الجهات الحكومية والاهلية في إنشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام التقيد بالتصميم العام المشار اليه في المادة (‪ )1‬من هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫يشترط لترخيص وسائل النقل العامة وكذلك المركبات الخاصة عامة الاستخدام ان تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة‪.‬‬

‫مادة (‪)22‬‬

‫🔍‬ ‫تعمل الهيئة على توعية المجتمع بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي تحفظ لهم انسانيتهم وكرامتهم من خلال‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ توعية وارشاد الاشخاص ذوي الاعاقة واسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الاخرى والخدمات التي تقرر لهم‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقررة للاشخاص ذوي الاعاقة‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ تنظيم حملات التوعية الاعلامية‪ ،‬وحث وسائل الاعلام على اعطاء صورة ايجابية للاشخاص ذوي الاعاقة‪.‬‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫تلتزم وزارة الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الإشارة في وسائل الإعلام المرئية حال بث برامجها الاخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة‬

‫والمؤتمرات على ان يتم تنفيذ لك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون‪.‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬الرعاية الاجتماعية‬

‫مادة (‪)24‬‬

‫تلتزم الاسرة بضمان تكاتفها في توفير الرعاية لذوي الاعاقة من افرادها الذين يثبت عجزهم عن رعاية انفسهم وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة‪ ،‬وتصدر الهيئة قرارا‬

‫بضوابط واجراءات رعاية ذوي الاعاقة‪.‬‬

‫مادة (‪)25‬‬

‫( استبدلت بموجب القانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪) 2020‬‬

‫يختار الشخص ذو الإعاقة مكتمل الأهلية من يتولى تقديم الرعاية له من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة ويتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة ناقصي أو‬

‫معدومي الأهلية كل من الأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها‪ ،‬فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون‬

‫المكلف بها قانونا أحد أقاربه المقيمين في الكويت من يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته‪ ،‬وذلك وفق الترتيب‬

‫التالي ‪ :‬الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة‪ ،‬وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك‪.‬‬

‫أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذوي‬

‫الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة‪.‬‬

‫مادة (‪)26‬‬

‫تعين الهيئة المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي او النفسي للاشراف على رعاية ذوي الاعاقة ويكون لهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية‬

‫واللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم الى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المحاضر‬

‫اللازمة بشأنها واحالتها الى الجهات المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)27‬‬

‫على الشخص المكلف برعاية الشخص ذي الاعاقة اخطار الهيئة كتابة في حالة وفاة المشمول بالرعاية او في حالة مرضه او تبديل مسكنه او غيابه عن المسكن بعد‬

‫اخطار الجهات الامنية‪.‬‬

‫مادة (‪)28‬‬

‫للهيئة ان تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية او احالة ذي الاعاقة الى احدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اذا دعت الحاجة الى ذلك‪.‬‬

‫الفصل السابع‪ :‬المزايا والاعفاءات‬

‫مادة (‪)29‬‬

‫( استبدلت بموجب القانون رقم ‪ 101‬لسنة ‪) 2015‬‬

‫يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الحادية والعشرين ‪ ،‬تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة ويستمر‬

‫صرفه إذا استمر بالدراسة حتى سن الثامنة والعشرين ‪ ،‬كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقة ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصة شهرية وفقا للشروط والضوابط التي‬

‫تضعها الهيئة ‪.‬‬

‫ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة‬

‫مادة (‪)30‬‬

‫تسري أحكام المواد التالية من هذا الفصل على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك‪.‬‬

‫🔍‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫يصرف للاشخاص ذوي الاعاقة الكويتيين من بنك التسليف والادخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه اقرانهم من غير ذوي الاعاقة‪ ،‬ولو كانت الزوجة غير الكويتية بموجب‬

‫عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت‪.‬‬

‫مادة (‪)32‬‬

‫يستحق الاشخاص ذوو الاعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص‬

‫لاقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع‬

‫بنك التسليف والادخار‪ .‬كما يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة البسيطة او ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار‪.‬‬

‫وفي جميع الاحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار للشخص ذي الاعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز ‪ %5‬من راتبه الشهري وبحد اقصى‬

‫خمسين دينارا شهريا‪.‬‬

‫مادة (‪)33‬‬

‫تستحق الأسرة التي يكون أحد أفرادها شخصا ذا إعاقة القرض العقاري من بنك التسليف والادخار ولا يسري حكم المادة ‪ 30‬من القانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1993‬في شأن‬

‫الرعاية السكنية الا اذا كانت قيمة ما آل اليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافا اليها نسبة ‪ %50‬منها‪.‬‬

‫مادة (‪)34‬‬

‫يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة او ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية اقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية‬

‫السكنية وفقا للنوع ودرجة الاعاقة‪.‬‬

‫مادة (‪)35‬‬

‫تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا او زوجا ذا اعاقة شديدة سكنا بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به‪.‬‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للاولاد بنسبة ‪%100‬من قيمتها الاصلية عن كل ولد من الاولاد ذوي الاعاقة‪ ،‬ويستثنى الاولاد ذوو الاعاقة من عدد الاولاد الذي‬

‫حدده القانون لمنح تلك العلاوة‪ .‬وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق اصحابها هذه الزيادة على اساسها‪ ،‬ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ‬

‫العمل بهذا القانون‪.‬‬

‫وفي جميع الاحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة الى اي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي ويحتفظ ذوو الاعاقة بالعلاوة المشار اليها عند‬

‫توزيع انصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين‪.‬‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫يعفى الشخص ذو الاعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة‪.‬‬

‫مادة (‪)38‬‬

‫استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما‪ ،‬تستحق الموظفة ذات الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازتها الاخرى اذا كانت حاملا‬

‫واوصت اللجنة الفنية المختصة بان حالتها تتطلب ذلك‪ .‬كما تستحق الموظفة ذات الاعاقة في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية اجازة وضع لمدة سبعين يوما‬

‫براتب كامل واجازة رعاية الامومة التالية لاجازة الوضع لمدة اربعة اشهر براتب كامل تليها ستة اشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)39‬‬

‫استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما‪ ،‬يستثنى الموظف والموظفة ذوا الاعاقة من احكام تنظيم الاجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية‬

‫المختصة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع درجة الاعاقة‪ .‬كما يستحق الموظف او الموظفة ممن يرعى ولدا او زوجا من ذوي الاعاقة‬

‫اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازته الاخرى اذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج في خارج او داخل الكويت وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)40‬‬

‫( استبدلت بموجب القانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪) 2020‬‬

‫يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة‪ ،‬والموظف والموظفة المكلف برعاية شخصية من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة‬

‫تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومية مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة‪.‬‬

‫🔍‬ ‫مادة (‪)41‬‬

‫( استبدلت بموجب القانون رقم ‪ 101‬لسنة ‪) 2015‬‬

‫استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد – الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق – معاشا‬

‫تقاعديا يعادل (‪ )%100‬من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينار كويتي إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (‪ )15‬سنة على الأقل‬

‫بالنسبة للذكور ‪ ،‬و(‪ )10‬سنوات بالنسبة للإناث ‪ ،‬ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة ‪.‬‬

‫مادة (‪)42‬‬

‫( استبدلت بموجب القانون رقم ‪ 101‬لسنة ‪) 2015‬‬

‫استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد – المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة‬

‫– معاشا تقاعديا يعادل ( ‪ )100%‬من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (‪ )20‬سنة للذكور ‪،‬‬

‫و (‪ )15‬سنة للإناث ‪ ،‬ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة ‪ ،‬وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة‬

‫التأمينات الاجتماعية ‪.‬‬

‫مادة ( ‪ 42‬مكررًا )‬

‫( أضيفت بموجب القانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪) 2020‬‬

‫للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة غاية الخدمة التي‬

‫تمنحها الجهات الحكومية وفقا لأحكام المادتين (‪ )42 ،41‬من هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)43‬‬

‫يستحق الشخص ذو الاعاقة العاجز عن العمل معاش اعاقة طبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة‪ .‬ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص‬

‫الشهري المستحق طبقا للمادة (‪ )29‬والمعاش المستحق طبقا للمادة (‪ )41‬من هذا القانون او طبقا لقانوني التأمينات الاجتماعية او معاشات ومكافآت التقاعد‬

‫للعسكريين المشار اليهما ويصرف لذي الاعاقة المعاش الاكبر منهما‪.‬‬

‫مادة (‪)44‬‬

‫تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الادوات والاجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الافراد المجهزة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة‪ .‬كما تعمل الحكومة على تزويد‬

‫الاشخاص ذوي الاعاقة بالاجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫يمنح الشخص ذو الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق او خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها‬

‫لذلك على الا يقل عن ‪ 100‬دينار‪.‬‬

‫مادة (‪)46‬‬

‫( استبدلت بموجب القانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪) 2020‬‬

‫يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له الجميع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون‪ ،‬على أن تحدد فيها نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها‪ ،‬وذلك طبقا للشروط‬

‫والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ‪.‬‬

‫الفصل الثامن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الاعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة» تخضع لاشراف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء‪.‬‬

‫مادة (‪)48‬‬

‫تختص الهيئة بالقيام بجميع الاعمال والمهام الكفيلة برعاية الاشخاص ذوي الاعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ اقرار السياسة العامة لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الاساسية لرعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ وضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الاجهزة‬

‫المعنية بالدولة‪.‬‬

‫🔍‬

‫‪ 5‬ـ تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والاعداد وتقديم الاقتراحات واعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان‪.‬‬

‫‪ 6‬ـ قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد اوجه صرفها‪.‬‬

‫‪ 7‬ـ وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة الاموال التي ترصد لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وتحديد اوجه استثمارها‪.‬‬

‫‪ 8‬ـ اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة‪.‬‬

‫‪ 9‬ـ اقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة‪.‬‬

‫‪ 10‬ـ دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي بالنسبة الى الانضمام اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية‪.‬‬

‫‪ 11‬ـ تشجيع البحث العلمي واجراء الدراسات المسحية والاحصائية وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الاعاقة بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية‬

‫ضمن الاطر القانونية المحددة لها‪.‬‬

‫‪ 12‬ـ وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة‪.‬‬

‫‪ 13‬ـ ضمان حقوق الاطفال ذوي الاعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع‪.‬‬

‫‪ 14‬ـ وضع قاعدة بيانات احصائية خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم‪.‬‬

‫‪ 15‬ـ ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق على أساس الإعاقة‪ ،‬والاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات رعاية المعاقين وكفالة حقوقهم والتعاون مع‬

‫الجهات المعنية بحقوق المعاقين لتوفير سبل الدعم للمعاقين ورعايتهم وتأهيلهم وإعادة التأهيل‪.‬‬

‫‪ 16‬ـ تقديم تقرير سنوي عن أعمال الهيئة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية وما هو مخطط له خلال السنة القادمة‪.‬‬

‫‪ -17‬وضع معايير علمية واضحة في تشخيص الإعاقة‪ ،‬والعمل بما وتكون هذه المعايير متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة‪.‬‬

‫أضيفت بموجب القانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪2020‬‬

‫مادة (‪)49‬‬

‫يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة للهيئة‪ ،‬ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء او من ينيبه وعضوية كل‬

‫من‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ وزير الصحة‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة‪.‬‬

‫ويضم المجلس الاعلى الى عضويته ممثلين لجمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة ترشحهما مجالس ادارات تلك الجمعيات والاندية‪ ،‬واثنين من ذوي‬

‫الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة‪ ،‬ويشترط فيمن يتم ترشيحهم ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة‪ ،‬ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة اربع‬

‫سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة‪ ،‬وتحديد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء‪ .‬ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته‪،‬‬

‫ويعقد المجلس اجتماعين على الاقل في السنة‪ ،‬ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه‪ ،‬ويكون المدير‬

‫العام للهيئة مقررا للمجلس‪.‬‬

‫مادة (‪)50‬‬

‫تجتمع جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الاعلى ومجلس الادارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون‬

‫الاجتماعية والعمل‪.‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم ـ بناء على ترشيح من الرئيس ـ بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص او رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي‬

‫الاعاقة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة‪ ،‬ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الاعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة‪،‬‬

‫ويمثل المدير العام للهيئة امام القضاء وفي علاقاتها بالغير‪ ،‬ويجوز ان يكون له نائب او اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس‪.‬‬

‫مادة (‪)52‬‬

‫يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من المجلس الاعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية‪ ،‬ويرشح الوزير‬

‫المختص كل منهم‪ ،‬ولا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ اربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة تختارهم مجالس ادارة تلك الجمعيات والأندية‪ ،‬واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون‬

‫الاعاقة‪ ،‬يتم اختيارهما من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام‪ ،‬وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويشترط فيمن يتم ترشيحه ألا يكون له‬

‫مصالح مادية مع الهيئة‪ .‬وتحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاعلى ومجلس الادارة‪.‬‬

‫وللمجلس ان يستعين بمن يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لابداء ارائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات‪.‬‬

‫🔍‬

‫مادة (‪)53‬‬

‫يصدر المجلس الاعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس الادارة‪ ،‬وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ تنظيم اعمال مجلس الادارة وآلية اصدار قراراته وقواعد واجراء اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ تحديد مكافآت اعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين‪.‬‬

‫مادة (‪)54‬‬

‫يختص مجلس الادارة بالآتي‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ تنفيذ السياسة العامة للهيئة‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ النظر في كل ما يرى رئيس المجلس او احد اعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة‪.‬‬

‫‪ 5‬ـ اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشئت الهيئة من اجلها‪.‬‬

‫مادة (‪)55‬‬

‫يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الادارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من‬

‫العام التالي‪ ،‬واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي‪ ،‬ويعد المدير العام مشروع الحساب‬

‫الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده‪.‬‬

‫مادة (‪)56‬‬

‫تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا‪ ،‬وما يقبله مجلس الادارة من اعانات وهبات ووصايا‪.‬‬

‫مادة (‪)57‬‬

‫يصدر مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على اقتراح المجلس الأعلى‪ ،‬قراره بالجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها‪.‬‬

‫مادة (‪)58‬‬

‫ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون رقم ‪ 94‬لسنة ‪ 1996‬في شأن رعاية المعاقين الى الهيئة‪ ،‬ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم‬

‫ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين‪.‬‬

‫الفصل التاسع‪ :‬العقوبات‬

‫مادة (‪)59‬‬

‫مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار كويتي كل من ارتكب فعلا من الافعال‬

‫الآتية‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ من ارتكب تزويرا في بطاقة الإعاقة او استعملها مع علمه بتزويرها‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة امام الجهة المختصة او اخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأي من الحقوق او المزايا المقررة لذوي الإعاقة بهذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ من ساعد شخصا من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة معاق‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ من استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له أو لأي جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة‪.‬‬

‫مادة (‪)60‬‬

‫مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال وذلك فضلا عن‬

‫إلزامه برد هذا المبلغ كل من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون ان يحصل على مال معين واستولى على هذا المال‪.‬‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫🔍‬

‫مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص‬

‫مكلف برعاية احد الاشخاص من ذوي الإعاقة ايا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه او في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات او امتنع عن القيام‬

‫بالتزاماته‪ .‬وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر‬

‫بالشخص ذي الإعاقة‪ .‬أما اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى‬

‫هاتين العقوبتين‪.‬‬

‫وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة‪.‬‬

‫مادة (‪)62‬‬

‫مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة‬

‫إعاقة دون ان يكون له الحق في ذلك‪.‬‬

‫مادة (‪)63‬‬

‫مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم‬

‫المواقف الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق‪ .‬وفي حالة العودة للمحكمة ان تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر‪.‬‬

‫مادة (‪)64‬‬

‫مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار صاحب العمل او المسؤول عنه الذي يرفض‬

‫دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي الإعاقة الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفق احكام هذا القانون والذي لا يلتزم بالوفاء بالنسب المحددة لتعيين ذوي‬

‫الإعاقة المشار اليها في المادة (‪ )14‬من هذا القانون‪ ،‬وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة‪.‬‬

‫وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة‪.‬‬

‫الفصل العاشر أحكام عامة‬

‫مادة (‪)65‬‬

‫تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)66‬‬

‫يعهد الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ احكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون ويسري في شأنها احكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد‬

‫بشأنه نص خاص‪.‬‬

‫مادة (‪)67‬‬

‫لا يجوز لأي موظف عام او اي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الاشكال لدى احدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي من طرف من الاطراف‬

‫سواء بطريق الأمر او الطلب او الرجاء او التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة إخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف او المكلف المشار اليه لاتخاذ‬

‫الإجراءات القانونية بحقه‪ .‬ولا يجوز ان يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة المعاق إلا عن طريقه او ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى او من لديه وكالة رسمية‬

‫عنه‪.‬‬

‫مادة (‪)68‬‬

‫تحدد الهيئة المكلفين (أصدقاء المعاقين) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له سواء من العاملين فيها او من خارجها‪ ،‬وتصدر الهيئة قرارا بتحديد‬

‫اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)69‬‬

‫تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة من تطبيق هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)70‬‬

‫يلغى القانون رقم ‪ 49‬لسنة ‪ 1996‬المشار اليه وكل حكم يخالف احكام هذا القانون‪ .‬وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع احكام هذا‬

‫القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه‪.‬‬

‫مادة (‪)71‬‬

‫🔍‬ ‫يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫مادة (‪)72‬‬

‫على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون‪.‬‬

‫قرار رقم ‪ 210‬لسنة ‪2017‬م بٕاصدار اللأيحة التنظيمية للقانون‬

‫رقم ‪ 8‬لسنة ‪2010‬م في شٔان حقوق الٔاشخاص ذوي الٕاعاقة وتعديلاته‬

‫المدير العام وليس مجلس الإدارة‬

‫– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 1979‬في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬في شأن حقوق الأشخاص قوي الإعاقة وتعديلاته‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪ 2015‬في شأن حقوق الطفل‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 2016‬بشأن الرعاية الاجتماعية‬

‫– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 1979 4/4‬في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة لها ‪،‬‬

‫– وعلى القرار الوزاري رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2016‬بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة لشؤن ذوي الإعاقة‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2011‬بشأن تشكيل اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي وتحديد اختصاصاتها‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 2011‬بشأن شروط وضوابط استحقاق الأولوية السكنية لذوي الإعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية ‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 2011‬بشأن شروط وضوابط استحقاق المكلف برعاية معاقي للمعاش التقاعدي‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 2011‬في شأن شروط وضوابط تخفيف ساعات العمل‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 41‬لسنة ‪ 2012‬في شأن شروط وضوابط صرف معاش الإعاقة‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2012‬بشأن ضوابط وشروط تفعيل المادة ‪ 39‬من القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 59‬لسنة ‪ 2012‬في شأن صرف المخصص الشهري للمرأة التي ترعي معاق ذا إعاقة شديدة‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2012‬في شأن شروط وضوابط الاستعانة بسائق أو خادم‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 146‬لسنة ‪ 2014‬في شأن ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح حضانات ‪ /‬مدارس جديدة ‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 161‬لسنة ‪ 2014‬في شأن شروط وضوابط صرف المخصص الشهري للشخص ذوي الإعاقة دون سن الثامنة عشر‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 162‬لسنة ‪ 2014‬بشأن قواعد وأسس وإجراءات صرف الكراسي المتحركة‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 163‬لسنة ‪ 2014‬في شأن قواعد وأسس وإجراءات صرف البطاريات لجهاز القوقعة السمعي‪،‬‬

‫– و على القرار رقم ‪ 164‬لسنة ‪ 2014‬في شأن قواعد وأسس وإجراءات صرف السماعات الطبية‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 165‬لة ‪ 2014‬في شأن قواعد وأسس وإجراءات صرف جهاز المساعدة على المشي‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 166‬لسنة ‪ 2014‬في شأن فواعد وأسس وإجراء ات صرف قطع الغيار الملحقات الاستهلاكية جهاز القوقعة السمعي‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 67‬لسنة ‪ 2014‬في شأن فواعد وأسس واجراءات صرف السرير الطبي‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 171‬لسنة ‪ 2014‬في شأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الإعاقة‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 320‬لسنة ‪ 2014‬بشأن شروط وضوابط صرف المنحة الإسكانية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذووهم بالاتفاق مع بنك الائتمان الكويتي‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 114‬لسنة ‪ 2015‬بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة‪،‬‬

‫– وعلى القرار الإداري رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 2016‬بشأن لائحة تنظيم صرف الدعم المادي والمزايا العينية وفقا لأحكام القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬في شأن حقوق الأشخاص‬

‫ذوي الإعاقة وتعديلاته‪،‬‬

‫– وعلى رأي وزارة المالية المؤرخ ‪ – 2017/1/12‬وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة نية المنعقد بتاريخ ‪2017/1/18‬‬

‫– وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة المنعقد بتاريخ ‪. 2017/2/4‬‬

‫وبناء على عما تقتضيه مصلحة العمل‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد والإجراءات التي تنظم صرف الدعم لذوي الإعاقة وفقا لأحكام القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة‬

‫🔍‬ ‫وتعديلاته ‪.‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫يعمل بأحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية‪ ،‬وتلغي كل أحكام القرارات التي تتعارض معه‪.‬‬

‫المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة‬

‫د‪ /‬شقيقة عبد الرسول العوضي‬

‫صدر في ‪ 2 :‬رمضان ‪1438‬‬

‫الموافق ‪ 28‬مايو ‪2017‬م‬

‫اللائحة التنظيمية للقانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته‬

‫الفصل الأول‬

‫أحكام عامة‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫يقصد في تطبيق احكام هذه اللائحة بالمصطلحات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫٭ الوزير المختص‪ :‬هو كل وزير يعهد اليه خلال سريان هذه اللائحة برئاسة المجلس الاعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة‪.‬‬

‫٭ المجلس الاعلى‪ :‬المجلس الاعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة‪.‬‬

‫٭ مجلس الادارة‪ :‬مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة‪.‬‬

‫٭ الهيئة‪ :‬الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة‪.‬‬

‫٭ الرئيس‪ :‬رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة‪.‬‬

‫٭ المدير العام‪ :‬مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة‪.‬‬

‫٭ الجهات الحكومية ذات الصلة‪ :‬كل الجهات والمؤسسات المناط بها تنفيذ احكام هذا القانون‪.‬‬

‫٭ الجهات المعنية‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ جميع المدارس والحضانات والمؤسسات التأهيلية والمراكز التأهيلية في القطاعين الحكومي والاهلي وجمعيات النفع العام المرخصة والمعتمدة التي تقدم خدمات‬

‫تعليمية او تأهيلية او حصصا علاجية تعليمية فردية لذوي الاعاقة وفقا لنوع الاعاقة وشروط السن المنظمة لذلك‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ الشركات والمؤسسات الموردة للاجهزة التعويضية‪:‬‬

‫٭ القطاع المختص‪ :‬قطاع الشؤون الادارية والمالية ـ قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ـ قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية‪.‬‬

‫٭ ذو الاعاقة‪ :‬كل شخص ذو اعاقة لديه شهادة اثبات اعاقة صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تمكنه من الحصول على الدعم المنصوص عليه في القانون‬

‫مع عدم الاخلال بما جاء بنص المادتين رقمي ‪ 2‬و‪ 3‬من القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬وتعديلاته‪.‬‬

‫٭المكلف بالرعاية‪ :‬أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة – من المقيمين معه – والتي ترى الهيئة أنه مناسبة لرعاية ذي الإعاقة ويستطيع القيام بمسؤولية رعايته والمحافظة‬

‫عليه والإشراف على شئون حياته وفقا للضوابط والشروط المعمول بها على ألا يقل سنه عن واحد وعشرين (‪ )21‬سنة ولا يزيد على ‪ 65‬سنة عند تكليفه بالرعاية ما لم‬

‫ترى الهيئة خلاف ذلك‪.‬‬

‫استبدلت بموجب القرار الإداري رقم ‪ 480‬لسنة ‪2019‬‬

‫٭ المشرف‪ :‬الشخص الذي يعين من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للاشراف على رعاية ذوي الاعاقة‪ ،‬ويكون له حق الحصول على المعلومات المتعلقة‬

‫بمستحقي الرعاية اللازمة لاداء عملهم من الجهات المعنية‪ ،‬واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم الى واجباتهم‪ ،‬وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم ‪8‬‬

‫لسنة ‪ 2010‬المشار اليه وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها واحالتها الى الجهات المختصة‪.‬‬

‫٭ مقدم الطلب‪ :‬الشخص ذو الاعاقة او من ينوب عنه قانونا بتقديم الطلب‪.‬‬

‫٭ المفوض‪ :‬الشخص الذي يتم تفويضه رسميا من قبل مقدم الطلب بالتوقيع على شروط الحصول على الدعم المقدم وفقا لما جاء بالقانون‪.‬‬

‫٭ التعهد‪ :‬إقرار من الشخص ذي الاعاقة او الولي او الوصي اذا كان مقدم الطلب لم يبلغ ‪ 21‬عاما او ان اعاقته تحول دون ذلك‪ ،‬على ان يلتزم فيه بالاحكام المنظمة‬

‫للدعم‪.‬‬

‫٭ الدعم‪ :‬المبالغ النقدية او المزايا العينية المقدمة للشخص ذي الاعاقة او الاشخاص الذين يرد بشأنهم نص وفقا لاحكام القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬وتعديلاته‪.‬‬

‫٭ بطاقة الاعاقة‪ :‬مستند رسمي يصدر عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يثبت نوع ودرجة الاعاقة للشخص ذي الاعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة‬

‫بذلك‪.‬‬

‫استبدلت بموجب القرار رقم ‪ 223‬لسنة ‪2019‬م‬

‫🔍‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫تسري أحكام هذه اللائحة على ذوي الإعاقة من الكویتین کما تسري على أبناء الكويتية من غير الكويتي‪ ،‬وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية‬

‫الواردة في القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬وتعديلاته‪ ،‬ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للهيئة العامة لذوي الإعاقة تطبيق بعض أحكام القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬على‬

‫ذوي الإعاقة من غير الكويتين‪.‬‬

‫ويعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية عيد ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر عن وزير الداخلية وفقا للقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪2000‬‬

‫بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 1959‬الخاص بقانون الجنسية الكويتية‬

‫الفصل الثاني‬

‫ضوابط و شروط منح المخصصات المالية والعينية‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫تضع الهيئة الشروط والضوابط اللازمة لعملية صرف المخصصات المالية والعينية لذوي الإعاقة وعلى الأخص ما يلي – طلب أي مستندات أو بيانات تراها ضرورية‬

‫كشرط لاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية – طلب إقرار الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونا بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها‬

‫للهيئة‪ ،‬مع كامل مسؤوليته القانونية في حالة عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق‪.‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫يشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأي من الدعم المقرر له قانون توافر الشروط العامة التالية‪:‬‬

‫‪.1‬أن يكون لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة تحدد نوع الإعاقة ودرجتها‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتي الجنسية أو يعامل معاملة الكويتي مع عدم الإخلال بنص المادتين (‪ )3 ،2‬من القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪.2010‬‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫ُي صرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن ‪ 21‬عاما بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الاعاقة وذلك على النحو التالي‪:‬‬

‫ـ الشخص ذو الاعاقة الشديدة‪ 277 :‬دينارا‪.‬‬

‫ـ الشخص ذو الاعاقة المتوسطة‪ 225 :‬دينارا‪.‬‬

‫ـ الشخص ذو الاعاقة البسيطة‪ 185 :‬دينارا‪.‬‬

‫ويستمر صرف هذا المخصص الشهري حتى سن ‪ 28‬عاما شريطة استمراره بالدراسة ويوقف صرف هذا المخصص الشهري في حال تجاوز هذه السن وفي حال شفائه‬

‫من الاعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة على ان تتوافر فيه الشروط والضوابط التالية‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ الشروط الواردة في المادة ‪ 4‬من هذه اللائحة‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ ألا يكون ذو الاعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية او مقيما بأحد المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة اشهر بناء على رأي ادارة المستشفى الذي يعالج‬

‫فيه‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ شهادة من وزارة العدل في حالة طلاق والدي ذي الاعاقة تفيد شموله بحكم الحضانة او النفقة على ان يكون الحكم نهائيا‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ كتاب من الهيئة العامة لشؤون القصر يفيد بأن ذا الاعاقة مقيد لديهم وذلك في حالة وفاة الاب‪ ،‬مع ارفاق صورة من حكم الوصاية وصورة من شهادة الوفاة وصورة‬

‫من حصر الوراثة‪.‬‬

‫‪ 5‬ـ شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بعدم تقاضي ذي الاعاقة الذي يزيد عمره على ‪ 18‬عاما معاش اعاقة‪.‬‬

‫‪ 6‬ـ تكون الاولوية في فتح الملف لمن لديه شهادة مكلف برعاية ذي اعاقة يثبت فيها انه المكلف فعليا برعاية ذي الاعاقة‪ ،‬وان ذا الاعاقة يقيم معه اقامة دائمة‪ ،‬ويزود‬

‫الهيئة بالمستندات المطلوبة‪.‬‬

‫‪ 7‬ـ فتح حساب خاص باسم الشخص ذي الاعاقة يودع فيه المخصص الشهري‪.‬‬

‫‪ 8‬ـ لا يحق للشخص ذي الاعاقة او من ينوب عنه مطالبة الهيئة بصرف جميع المزايا العينية والمادية المشار اليها بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬وتعديلاته‪ ،‬ما لم يتقدم‬

‫بطلب فتح الملف‪ ،‬ويتم الصرف من الشهر التالي من بعد تقديم الطلب مستوفى لكل المستندات وموافقة اللجنة الفنية المختصة‪ ،‬كما لا يجوز بأي حال من الاحوال‬

‫مطالبة الهيئة بصرف تلك المزايا بأثر رجعي‪.‬‬

‫استبدلت بموجب القرار رقم ‪ 223‬لسنة ‪2019‬م‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫يصرف مخصص شهري قدره ‪ 300‬دينار للمرأة التي ترعى شخصا ذا اعاقة شديدة او اكثر من معاق من ذوي الاعاقات الشديدة ولا تعمل في حال توافر الشروط التالية‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ ان يكون الشخص محل الرعاية ذا اعاقة شديدة وتتوافر فيه الشروط الواردة بالمادة ‪ 4‬من هذه اللائحة‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ ألا تقل سن المرأة التي ترعى معاقا عن ‪ 21‬عاما في تاريخ تقديم الطلب ولا تزيد على ‪ 65‬عاما في تاريخ تقديم الطلب ما لم تر الهيئة خلاف ذلك‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة لا تعمل لدى اي من جهات الدولة او القطاع الخاص ولا تتقاضى‬

‫معاشا تقاعديا‪.‬‬

‫🔍‬ ‫‪ 4‬ـ شهادة من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تثبت انها لا تحصل على دعم عمالة‪.‬‬

‫‪ 5‬ـ ألا يكون ذو الاعاقة من نزلاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية او مقيما بأحد المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة اشهر بناء على رأي ادارة المستشفى الذي‬

‫يعالج فيه‪.‬‬

‫‪ 6‬ـ تقرير طبي عن المرأة التي ترعى شخصا ذا اعاقة شديدة من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يفيد قدرتها على رعاية ذي الإعاقة‪.‬‬

‫‪ – 7‬شهادة من وزارة العدل بالحالة الاجتماعية لذي الإعاقة والمرأة التي ترعاه‪.‬‬

‫‪ – 8‬شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بعدم وجود رخص تجارية مسجلة باسمها‪.‬‬

‫‪ – 9‬شهادة رسمية من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بأن من ترعى ذي الإعاقة ليس لها أي نشاط مالي أو تجاري‪.‬‬

‫‪ – 10‬أن يثبت من خلال البحث الاجتماعي الذي تجريه الهيئة أن المرأة مقدمة الطلب هي من تقوم على رعاية الشخص ذي الإعاقة وتقيم معه في ذات العنوان وفقا‬

‫لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية‪.‬‬

‫‪ – 11‬أن يتم إحضار إقرار من المرأة التي ترعى المعاق يفيد بأنها لا تقيم خارج البلاد مدة تزيد عن شهر متصل أو منفصل خلال العام الواحد‪ ،‬ما لم تكن مرافقة لذي‬

‫الإعاقة بالخارج وشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخول وخروج المرأة التي ترعى معاقا‪.‬‬

‫ملغية بموجب القرار الإداري رقم ‪ 480‬لسنة ‪2019‬‬

‫يستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال جميع الإجراءات القانونية وموافقة الجهة المختصة بالهيئة‪ ،‬ويوقف صرف هذا المخصص إذا تم الشفاء من الإعاقة أو‬

‫الوفاة أو عند تخفيض درجة الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة‪ ،‬أو ثبوت عدم رعاية المرأة لذي الإعاقة‪.‬‬

‫استبدلت بموجب القرار رقم ‪ 223‬لسنة ‪2019‬م‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫تلتزم المرأة التي ترعى معاق ذا إعاقة شديدة بسداد كافة المبالغ التي صرفت لها من الهيئة في حال ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمت منها‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫يصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من بنك الائتمان الكويتي منحة زواج تعادل ما يتقاضاه الأشخاص من غير دوي الإعاقة ولو كانت الزوجة غير كويتية شريطة أن‬

‫يثبت ذلك موجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت‪ ،‬وذلك بناء على شهادة صادرة من الهيئة هذا الشأن‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة والمتوسطة وذويه منحة مقدارها ‪ 10000‬د‪.‬ك (عشرة آلاف دينار) زيادة على قيمة القرض الإسكان المخصص للأشخاص من‬

‫غير ذوي الإعاقة بغرض بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة‪ ،‬كما يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو ذويهم مبلغ ‪ 5000‬د‪.‬ك (خمسة آلاف‬

‫دينار) وذلك من قبل بنك الائتمان الكويتي بموجب الاتفاق المبرم بين الأخير والهيئة طبقا للشروط الآتية‪:‬‬

‫‪ -1‬توافر شروط التمتع بالرعاية السكنية في الشخص ذي الإعاقة وذويه طبقا لأحكام القانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1993‬بشأن الرعاية السكنية‪.‬‬

‫‪ -2‬تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة موضحا کا نوع ودرجة الإعاقة‪.‬‬

‫‪ -3‬تقديم شهادة معتمدة من الهيئة تبين ما يحتاجه الشخص ذو الإعاقة في سكنه ويتناسب مع نوع ودرجة إعاقته وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة أقدمية اعتبارية‬

‫بمقدار خمس سنوات للإعاقة الشديدة وثلاث سنوات للإعاقة المتوسطة وفقا للشروط والضوابط التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬تحسب الأولوية السكنية الدرجة الإعاقة الشديدة أو المتوسطة انطلاقا من تاريخ تسجيل الطلب لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مستوفية لكافة الشروط‬

‫والمستندات المطلوبة‪.‬‬

‫‪ -2‬في حالة وجود أكثر من معاق داخل الأسرة الواحدة تكون الأقدمية الاعتبارية للإعاقات الشديدة فحسب‪.‬‬

‫‪ -3‬في حالة وجود أكثر من معاق ضمن أفراد الأسرة الواحدة من ذوي الإعاقات المتوسطة يتم احتساب الأقدمية الاعتبارية بمقدار أربع سنوات ‪.‬‬

‫‪ -4‬أن يستمر المعاق ضمن نطاق الأسرة لحين ورود أولويته واستكمال إجراءات التخصيص لاستلام أحد البدائل السكنية‪.‬‬

‫‪ -5‬للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الحق في طلب تحديث تقرير اللجنة الفنية المختصة في الهيئة‪.‬‬

‫‪ -6‬تمنح الأقدمية الاعتبارية لذوي الإعاقة لمرة واحدة فقط ‪.‬‬

‫‪ -7‬في حالة طلب الأولوية السكنية للزوجة المعاقة يشترط ألا تقل فترة الزواج عن ثلاث سنوات أو يكون لها أولاد‪.‬‬

‫‪ -8‬تلغى الأقدمية الاعتبارية ويتم إيقاف الأولوية السكنية في حالة وفاة الابن المعاق أو طلاق الزوجة المعاقة أو وفاتها وفي جميع الأحوال يتعين إخطار المؤسسة‬

‫العامة للرعاية السكنية بأي تغير قد يطرأ على حالة المعاق وذلك بمقتضی کتاب رسمي موجه من الهيئة ‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بنسبة ‪ %100‬من قيمتها الأصلية عن كل ولد من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة ويستثنى الأولاد ذوي الإعاقة من‬

‫عدد أولئك الذين حددهم القانون لمنح تلك العلاوة‪.‬‬

‫🔍‬

‫و تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها‪ ،‬وفي جميع الأحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة إلى أي استقطاعات‬

‫في حالة تسوية المعاش التقاعدي‪ ،‬ويحتفظ الشخص ذو الإعاقة بالعلاوة المشار إليها عند توزيع ألصبة المعاش التقاعدي على المستحقين‪.‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫يعني الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة‪.‬‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه في إعاقة شديدة أو متوسطة‪ ،‬معاشا تقاعديا يعادل ‪ %100‬من المرتب الكامل بما لا يتجاوز‬

‫مبلغ ألفين وسبعمائة وخمسين دينار (‪ 2750‬د‪.‬ك)‪ ،‬إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمسة عشر سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة‬

‫للإناث‪ ،‬ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة‪.‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا بموجب الاتفاق المبرم بين الهيئة والمؤسسة العامة‬

‫للتأمينات الاجتماعية يعادل ‪ %100‬من المرتب الكامل بما لا يتجاوز مبلغ ‪ 2750‬دينارا‪ ،‬ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة على أن‬

‫تتوافر الشروط التالية‪:‬‬

‫‪ – 1‬الشروط الواردة بالمادة رقم (‪ )4‬من اللائحة‪.‬‬

‫‪ – 2‬أن تبلغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش على الأقل عشرين سنة للذكور وخمس عشرة سنة للإناث‪.‬‬

‫‪ – 3‬أن تكون شهادة الإعاقة دائمة (شديدة أو متوسطة)‪.‬‬

‫‪ – 4‬أن يكون المكلف بالرعاية قادرا على القيام برعاية الشخص ذي الإعاقة بناء على تقرير من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة‪.‬‬

‫‪ – 5‬في حالة أن المكلف بالرعاية هو الزوج أو الزوجة فإنه يجب أن يكون قد مضى على الزواج سنتين متصلتين في تاريخ انتهاء الخدمة‪.‬‬

‫‪ – 6‬أن يتم تقديم إقرار رسمي من ذي الإعاقة أو وليه أو وصيه أو القيم عليه بحسب الأحوال‪ ،‬يفيد بأن الشخص المذكور هو الذي يقوم برعايته وفقا للإجراءات التي‬

‫تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية‪.‬‬

‫‪ – 7‬أن تثبت رعاية المكلف بالرعاية لذي الإعاقة لمدة لا تقل عن سنة كاملة من بداية التكليف‪.‬‬

‫ملغية بموجب القرار الإداري رقم ‪ 480‬لسنة ‪2019‬‬

‫‪ – 8‬أن يتم تقديم شهادة من الهيئة للمعلومات المدنية تفيد بأن المكلف برعاية ذي الإعاقة يقيم معه في محل إقامة مشتركة‪.‬‬

‫‪ – 9‬أن يتم إحضار حكم بات في الوصاية أو الحجر على الشخص ذي الإعاقة إذا كان الأب متوفى وكان ذو الإعاقة أقل من ‪ 21‬سنة أو كانت الإعاقة ذهنية وتجاوز سن‬

‫الرشد‪.‬‬

‫‪ – 10‬ألا يكون ذو الإعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية‪.‬‬

‫‪ – 11‬أن يتضمن البحث الاجتماعي ما يفيد عدم إقامة ذي الإعاقة إقامة دائمة بإحدى المستشفيات الحكومية‪.‬‬

‫‪ – 12‬أن يتم إحضار إقرار من المكلف برعاية ذي الإعاقة يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزيد عن شهر متصل أو منفصل خلال العام الواحد ما لم يكن مرافقا لذي‬

‫الإعاقة بالخارج‪ ،‬وشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخول وخروج المكلف بالرعاية‪.‬‬

‫‪ – 13‬أن يتم إحضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الخدمة السابقة ومدة الاشتراك في تأمين الباب الخامس مع تحديد الوضع من حيث ضم‬

‫مدة الخدمة للمتقاعد‪.‬‬

‫‪ – 14‬أن يتم إحضار نسخة من عقد الزواج (للزوج فقط) إذا كان ذو الإعاقة متزوجا بالإضافة إلى شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد باستمرارية الزواج‪.‬‬

‫ولا يستحق المعاش التقاعدي لأكثر من شخص واحد عن نفس المعاق ما لم تكن الرعاية قد انتقلت من المكلف السابق إلى غيره لأحد الأسباب التالية‪:‬‬

‫ـ الوفاة‪.‬‬

‫– العجز الصحي الدائم الذي يحول دون القيام بشؤون الرعاية‪.‬‬

‫ـ الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتباره‪.‬‬

‫ـ الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو المكلف برعاية الآخر‪.‬‬

‫ـ تغيير المكلف بالرعاية بموجب حكم من المحكمة‪.‬‬

‫استبدلت بموجب القرار رقم ‪ 223‬لسنة ‪2019‬م‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة العاجز عن العمل معاش إعاقة يصرف له من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحدد قيمته حسب الحالة‬

‫الاجتماعية وفقا للشروط التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتي الجنسية‪ ،‬مع عدم الإخلال ما ورد بنص المادتين رقمي (‪ )3 ،2‬من القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬وتعديلاته‪.‬‬

‫‪ .2‬ألا يقل عمره عن ‪ 21‬سنة أو ‪ 28‬سنة إذا كان مستمرا بالدراسة ولا يزيد عن ‪ 65‬سنة ميلادية عند تقديم الطلب‪.‬‬

‫🔍‬

‫‪.3‬أن تكون الإعاقة شديدة أو متوسطة بموجب شهادة صادرة عن اللجنة الفنية المختصة بالهيئة‪.‬‬

‫‪ .4‬ألا يكون مستمرا بالدراسة‪.‬‬

‫‪ .5‬ألا يكون موظفا بأي جهة حكومية أو خاصة أو مسجلا ببرنامج إعادة الهيكلة‪.‬‬

‫‪ .6‬ألا يكون مقيما خارج البلاد لمدة تزيد عن شهرين متصلين أو ستة أشهر منفصلة خلال العام الواحد ويستثنى من ذلك إذا كان موجودة بالخارج للعلاج أو للدراسة‪.‬‬

‫ويثبت ذلك بشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخوله وخروجه‪.‬‬

‫‪ .7‬ألا يكون المعاق نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية أو المؤسسات العلاجية أو الإصلاحية‪.‬‬

‫‪ ،8‬أن يكون المتقدم لصرف المعاش يملك الأهلية القانونية أو يكون وليه الطبيعي (والده أو ممثله القانوني وصيا كان أو فيما) ويثبت ذلك حكم من المحكمة‪.‬‬

‫‪ .9‬لا يجوز استبدال هذا المعاش أو تقاض جزء منه مقدما‪.‬‬

‫‪ .10‬تقديم نسخة من عقد الزواج للزوج فقط إذا كان ذو الإعاقة متزوجا بالإضافة إلى شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج‪.‬‬

‫ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة (‪ )29‬والمعاش المستحق طبقا للمادة (‪ )41‬من القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬وتعديلاته‬

‫أو طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين‪ ،‬ويصرف لذي الإعاقة المعاش الأكبر منهما‪.‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة بناء على‬

‫شهادة صادرة من الهيئة للجهات الحكومية ذات الصلة‪.‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة صرف البدل النقدي للخادم أو السائق بواقع ‪ 150‬دينارا للإعاقة الشديدة وبواقع ‪ 100‬دينار للإعاقة المتوسطة وذلك‬

‫وفقا للشروط التالية‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ الشروط الواردة بالمادة (‪ )4‬من هذه اللائحة‪.‬‬

‫‪ – 2‬تقديم تقرير طبي من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة تفيد بأن الشخص ذا الإعاقة في حاجة فعلية لسائق أو خادم شريطة أن تكون درجة الإعاقة متوسطة أو‬

‫شديدة‪.‬‬

‫‪ – 3‬ألا يكون ذو الإعاقة نزيلا في مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو بدور الرعاية التابعة لإحدى جمعيات النفع العام أو مقيما بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد عن‬

‫ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى الذي يعالج فيه‪.‬‬

‫‪ – 4‬تقديم نسخة من جواز سفر وإقامة الخادم أو السائق سارية المفعول على أن تكون مطابقة لعنوان سكن ذي الإعاقة‪.‬‬

‫‪ – 5‬تقديم شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد باستمرارية الزواج في حال إذا كانت الإقامة مسجلة باسم زوج ذي الإعاقة‪.‬‬

‫‪ 6‬ـ نسخة من البطاقة المدنية لذي الإعاقة ولولي أمره أو المكلف برعايته‪.‬‬

‫ويستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كل الإجراءات القانونية وموافقة اللجنة الفنية المختصة بالهيئة‪.‬‬

‫استبدلت بموجب القرار رقم ‪ 223‬لسنة ‪2019‬م‬

‫الفصل الثالث‬

‫ضوابط وشروط منح المخصصات غير الحالية‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫تستحق الموظفة ذات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة إجازة خاصة مرتب کامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الفنية المختصة أن حالتها‬

‫تتطلب ذلك‪ ،‬كما تستحق الموظفة ذات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية إجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب كامل وإجازة‬

‫رعاية الأمومة التالية الإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب كامل تليها ستة أشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫پستشفى الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة من أحكام تنظيم الإجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وفقا للشروط‬

‫والضوابط التالية ‪:‬‬

‫‪ .1‬الشروط الواردة بالمادة رقم (‪ )4‬من اللائحة‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يكون ذا إعاقة شديدة أو متوسطة في حالة تعرضه الأمراض حادة‪.‬‬

‫‪.3‬أن يتلقى العلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة بدولة الكويت وفقا للوائح وزارة الصحة بشأن الإجازات المرضية وذلك حسب الحالة الصحية التي تعتبر المريض‬

‫يتمتع بإجازة مرضية طوال فترة بقائه داخل المستشفى‪ ،‬وفي حالة خروجه يتم تقدير فترة الإجازات المرضية خارج المستشفى حسب رأي الطبيب المعالج وبناء على قرار‬

‫من المجلس الطبي العام‪.‬‬

‫‪ .4‬في حالة علاجه خارج مستشفيات وزارة الصحة بالكويت‪ ،‬يمنح إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج على أن يعتمد من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة‪.‬‬

‫‪ .5‬في حالة علاجه خارج دولة الكويت على نفقة وزارة الصحة‪ ،‬تطبق بشأنه لوائح وزارة الصحة المنظمة للإجازات المرضية وذلك حسب الحالة الصحية‪.‬‬

‫🔍‬

‫أما إذا كان يتم علاجه على نفقته الخاصة‪ ،‬تزود اللجنة الفنية المختصة بما يثبت وجود موعد للعرض على إحدى المؤسسات الطبية المعتمدة من إدارة العلاج بالخارج‬

‫ومتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج ويمنح اجازة مرضية‪.‬‬

‫وفي حالة التمديد تزود اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي بتقرير معتمد من الطبيب المعالج بحالة المريض وحاجته للاستمرار بالعلاج على أن يجدد التقرير كل‬

‫شهر حسب الحاجة‪.‬‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫( استبدلت بموجب القرار الإداري رقم ‪ 480‬لسنة ‪) 2019‬‬

‫للموظفة أو الموظف الذي يرعی ولدا أو زوجة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة‪ ،‬الحق فيما يلي‪:‬‬

‫أولا ‪ :‬في حالة العلاج داخل دولة الكويت ‪:‬‬

‫‪ – 1‬إذا كان العلاج داخل المستشفى يستحق إجازة خاصة بمرتب کامل لا تحسب من إجازاته طوال فترة علاج ذي الإعاقة حسب تقرير الطبيب المعالج‪ ،‬وبعد موافقة‬

‫اللجنة‪.‬‬

‫‪ 2‬يتم تمديد إجازة المرافق حسب تمديد علاج المريض داخل المستشفى بتقرير من الطبيب المعالج‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬العلاج خارج المستشفى‪:‬‬

‫‪ -1‬عند خروج المريض من المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج للشخص ذي الإعاقة‪ ،‬على أن يعتمد ذلك من اللجنة الفنية المخيصة‬

‫بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام في حال تجاوزت الشهرين‪.‬‬

‫‪ – 2‬في حالة مرض ذي الإعاقة وليس لديه حاجة للدخول إلى المستشفى يعطي المرافق إجازة خاصة حسب المدة المحددة بتقرير الطبيب المعالج لذي الإعاقة على‬

‫أن يعتمد ذلك من اللجنة الفنية المختصة بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام في حال تجاوزت الشهرين‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬مرافقة الشخص ذي الإعاقة للعلاج خارج دولة الكويت ‪:‬‬

‫‪ -1‬إذا كان ابتعاث الشخص ذي الإعاقة عن طريق وزارة الصحة تطبق شروط المرافق التي تم وضعها من قبل وزارة الصحة‪.‬‬

‫‪ -2‬إذا كان العلاج بالخارج على نفقة ذي الإعاقة الخاصة بأحد المؤسسات الطبية المعتمدة من لجنة العلاج بالخارج‪ ،‬وبمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج يرفق‬

‫تقرير من الطبيب المعالج بالخارج بما يفيد علاج ذي الإعاقة‪ ،‬ويمنح المرافق إجازة خاصة مماثلة لمدة العلاج‪ ،‬ولا يخصم ذلك من رصيد إجازاته‪.‬‬

‫وفي جميع الأحوال تعد الإجازات التي منحت للشخص ذي الإعاقة أو للموظف المكلف برعاية ذي الإعاقة للعلاج داخل أو خارج الكويت بمرتب کامل‪ ،‬ولا تدخل في‬

‫حساب الحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية (سنتان متصلتين) التي تمنح وفقا للمادة ‪ 52‬من نظام الخدمة المدنية‪ ،‬وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫پستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفیف‬

‫ساعات العمل بواقع ساعتين يومية مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة بالمادة (‪ )4‬من هذه اللائحة ويتم تخفيف ساعات العمل في الحالات التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬أن يكون الموظف ذا إعاقة شديدة أو متوسطة‪.‬‬

‫‪ -2‬الموظف الذي يرعى معاقا ذا إعاقة متوسطة أو شديدة وفقا للمادة ‪ 25‬من القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬وتعديلاته ‪.‬‬

‫‪ -3‬الموظف الذي لديه حكم حضانة أو وصاية يرعى معاقا ذا إعاقة متوسطة أو شديدة‪.‬‬

‫‪ -4‬عدم جواز تخفیف ساعات العمل لاثنين داخل الأسرة الواحدة إلا في حالة تعدد ذوي الإعاقة وثبوت رعاية كل منهم لمعاق‪.‬‬

‫‪ -5‬يحق للأم التي ترعى معاق ذا إعاقة شديدة أو متوسطة أن تتنازل عن حقها في تخفيف ساعات العمل للزوج إذا كان ذلك في مصلحة المعاق ‪.‬‬

‫‪ -6‬للمستفيد التنسيق مع الجهة التي يعمل به لاختيار وقت تحقيق العمل ‪.‬‬

‫‪ -7‬لا يحول تخفيف ساعات العمل دون الاستفادة من نظام الاستئذان المقرر في جهة العمل‪.‬‬

‫‪ -8‬لا يجوز الجمع بين تخفيف ساعات العمل وفترة السماح بالحضور خلال ثلاثين دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل‪.‬‬

‫‪ -9‬لا يجوز تجزئة ساعات التخفيف وتكون الاستفادة ما إما في بداية الدوام أو في نهايته ‪.‬‬

‫‪ – 10‬يجوز الجمع بين تخفيف ساعات العمل للموظفة المعاقة أو التي ترعى معاقة وبين تخفيف ساعات العمل المقررة بالمادة ‪ 54‬من القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪2015‬‬

‫بشأن حقوق الطفل للمرأة الحامل‪.‬‬

‫‪ -11‬لا يجوز الجمع بين تخفیف ساعات العمل الوارد بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬والحق الممنوح للأم العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين المواليتين التاريخ‬

‫الوضع في ساعتين يوميا لرضاعته الوارد في القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 2015‬المشار إليه‪.‬‬

‫‪ -12‬يتم تحديد ساعات تحقيق العمل سنويا‪.‬‬

‫مادة (‪)22‬‬

‫يستحق الاشخاص ذوي الإعاقة صرف الأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة وذلك وفقا للشروط التالية‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ الشروط الواردة بالمادة ‪ 4‬من اللائحة‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ ان تكون نوع ودرجة الإعاقة الشديدة او المتوسطة تتطلب توفير جهاز تعويضي وفقا لقرار اللجنة الفنية المختصة بالهيئة‪.‬‬

‫🔍‬ ‫‪ 3‬ـ أن يكون هناك تقرير طبي معتمد من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحا به مواصفات وقياسات الاجهزة الطبية اللازم وملحقاتها لذوي الإعاقة‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ عدم حصول الشخص ذي الإعاقة على ذات الدعم من جهات حكومية أخرى‪.‬‬

‫‪ 5‬ـ ان تتم كل اجراءات التعاقد والشراء لتلك الاجهزة عن طريق الهيئة دون غيرها وذلك وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك‪ ،‬وطبقا للمواصفات حسب تقرير اللجنة‬

‫الفنية المختصة‪.‬‬

‫‪ – 6‬لا يتم صرف كراسي كهربائية متحركة للأطفال دون سن الخامسة عشر أو لمن لديه إعاقة ذهنية‪ .‬ما لم ترى اللجنة الفنية المخيصة للكراسي المتحركة خلاف ذلك‪.‬‬

‫‪ – 7‬تصرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة شريطة عدم صلاحية الأجهزة التي صرفت سابقا للاستخدام بناء على تقرير فني بذلك وفقا‬

‫للضوابط والمدد التالية‪:‬‬

‫– الكراسي المتحركة‪ :‬تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة تحت سن ‪ 16‬سنة وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة فوق ‪ 16‬سنة‪.‬‬

‫– السماعات الطبية‪ :‬تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة فوق سن ‪ 16‬سنة وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة تحت ‪ 16‬سنة‪.‬‬

‫استبدلت الفقرة ‪ 7 – 6‬بموجب القرار الإداري رقم ‪ 480‬لسنة ‪2019‬م‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬المشار إليه ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية‬

‫المختصة مع تحديد نوع الإعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية‪:‬‬

‫‪ )1‬توافر الشروط الواردة في المادة (‪ )4‬من هذه اللائحة‪.‬‬

‫‪ )2‬صدور شهادة من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحا بما نوع الإعاقة ودرجتها‪.‬‬

‫‪ ) 3‬وضع نوع ودرجة الإعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫ضوابط وشروط تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية‬

‫مادة (‪)24‬‬

‫تتكفل الهيئة بسداد قيمة تكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم حالات بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على أن تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة لهذه الاختبارات‬

‫ابتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬وتعديلاته‪.‬‬

‫مادة (‪)25‬‬

‫للطالب ذي الإعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تتمی اعتماده على نفسه وتيتر اندماجه ومشاركته في المجتمع وللطالب ذي الإعاقة الحق‬

‫في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للطلبة من غير ذوي الإعاقة وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية‬

‫المتعلقة بطبيعة ونسبة الإعاقة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو‬

‫مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة – بحسب الأحوال – تتوفر فيها الشروط التالية‪:‬‬

‫– أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب المهني لغير ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫– أن تكون ملائمة لاحتياجات الطالب ذي الإعاقة‪.‬‬

‫– أن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الطلاب ذوي الإعاقة وللطالب في الإعاقة الحق في التأهيل ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية‬

‫والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطالب في الإعاقة وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه‪.‬‬

‫مادة (‪)26‬‬

‫تتكفل الهيئة بسداد كل الرسوم الدراسية المعتمدة للمدارس الخاصة والمركز والحضانات والجمعيات الأهلية والمؤسسات التأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة وفقا للقرارات‬

‫الصادرة من اللجنة الفنية المختصة في هذا الشأن وذلك نيابة عن ولي أمر الطالب ذي الإعاقة على أن تتوافر الضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫أ ـ وجود اتفاق مبرم بين الهيئة وتلك الجهات المعنية المشار إليها في هذا الشأن‪.‬‬

‫ب ـ عدم إمكانية تقديم الخدمات التعليمية للطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية على نحو يكفل لهم الحصول على خدمات تعليمية تتناسب مع نوع ودرجة‬

‫اعاقاتهم‪.‬‬

‫وتحتفظ الهيئة بحقها في مراجعة الرسوم الدراسية بصفة دورية‪.‬‬

‫ويتم سداد الرسوم الدراسية على دفعات مالية وفقا لما يلي‪:‬‬

‫ـ الدفعة الأولى تمثل ‪ %30‬من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر سبتمبر من كل عام دراسي‪.‬‬

‫ـ الدفعة الثانية تمثل ‪ %30‬من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر ديسمبر من كل عام دراسي‪.‬‬

‫ـ الدفعة الثالثة تمثل ‪ %30‬من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر مارس من كل عام دراسي‪.‬‬

‫ـ الدفعة الرابعة تمثل ‪ %10‬من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر مايو من كل عام دراسي‪.‬‬

‫ويتم صرف ما تبقى من مستحقات للجهات المعنية في إطار تسويات بدءا من شهر مايو من كل عام دراسي‪.‬‬

‫🔍‬

‫استبدلت بموجب القرار رقم ‪ 223‬لسنة ‪2019‬م‬

‫مادة (‪)27‬‬

‫يتعين لتفعيل الخدمات التعليمية الواردة في المادة ‪ 26‬سالفة الذكر ‪ ،‬توافر الشروط الواردة في المادة (‪ )4‬من هذه اللائحة‪ ،‬والتزام كل من ولي الأمر والجهات‬

‫المعنية بما يلي‪:‬‬

‫أولا‪ :‬التزامات ولي الأمر‪:‬‬

‫‪ -1‬الالتزام بقرار الدعم التعليمي أو التأهيلي وفقا لطبيعة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة‪ ،‬على أن يكون ساري المفعول خلال السنة الدراسية‪ ،‬وأن‬

‫يتم إلحاق الطالب بأي من الجهات المعنية وفقا لقرار الدعم التعليمي وسن الطالب خلال الالتحاق بالدراسة‪.‬‬

‫‪ -2‬الالتزام بتوقيعه على الإقرار والتعهد الصادر من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بعد كل دفعة تقوم الهيئة بسدادها نيابة عن ولي الأمر للجهات المعنية‪.‬‬

‫‪ -3‬الافصاح بشكل فوري في حالة قيام جهة عمله أو أي جهة أخرى بسداد الرسوم الدراسية المستحقة نتيجة التحاق ذي الإعاقة بالجهات المعنية‪.‬‬

‫‪ -4‬تقديم طلب التحاق لكل عام دراسي وذلك من خلال تسجيل أي من أبناءه بالجهات المعنية‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬التزامات الجهات المعنية‪:‬‬

‫‪ -1‬عدم قبول أي طالب لا تتوافر له خدمات تعليمية أو تأهيلية لديهم‪ ،‬أو عدم تناسب سن الطالب للالتحاق بالعام الدراسي‪.‬‬

‫‪ -2‬تقديم طلب التحاق لكل عام دراسي لذي الإعاقة موقعا عليه من قبل ولي الأمر يتضمن كافة البيانات الخاصة بذي الإعاقة‪ .‬وحسب قيمة الرسوم الدراسية اعتبارا من‬

‫تاريخ الالتحاق الفعلي شريطة أن يصل الطلب إلى الهيئة في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من تاريخ الالتحاق‪ ،‬وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر تاريخ تسليم الطلب للهيئة هو‬

‫التاريخ الفعلي للالتحاق‪.‬‬

‫‪ -3‬تقديم تقارير فنية عن طبيعة الخدمات المقدمة لكل ذي إعاقة مسجل لديها ومدعوم ماديا من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫‪-4‬تلتزم الجهات المعنية بكثافة أعداد ذوي الإعاقة داخل الفصل التعليمي أو التأهيلي وفقا لطبيعة الإعاقة التي يحددها القرار الصادر من الهيئة والذي يحدد الحد‬

‫الأقصى لعدد الطلبة بالفصل لجميع الجهات المعنية‪ ،‬على أن تلتزم تلك الجهات بالقوى الاستيعابية المعتمدة من قبل اللجان المختصة والتي سمحت لهذه الجهات‬

‫بقبول التحاق هؤلاء الطلاب‪.‬‬

‫‪-5‬عدم مطالبة ولي الأمر بأي مبالغ إضافية تحت أي مسمى طالما كان ذو الإعاقة لديه قرار دعم تعليمي ساري المفعول ويناسب الالتحاق بهذه الجهة المعنية‪.‬‬

‫‪-6‬تسهيل مهمة فرق الرقابة والمتابعة المشكلة من قبل الهيئة لمتابعة الخدمات المقدمة‪.‬‬

‫‪-7‬إبلاغ الهيئة كتابيا في حالة عدم انتظام ذي الاعاقة لديهم لمدة تزيد عن خمسة أيام دراسية‪.‬‬

‫مادة (‪)28‬‬

‫يجوز للجنة الفنية المختصة بالهيئة إصدار قرارات بشأن السماح بقبول بعض الطلاب ذوي الإعاقات ببعض المدارس العادية الخاصة على أن تسدد الرسوم الدراسية‬

‫لهؤلاء الطلاب وفق رسوم الطالب العادي المعتمدة من الإدارة العامة للتعليم الخاص دون تحمل أي تكلفة إضافية‪.‬‬

‫مادة (‪)29‬‬

‫يجوز بقرار من اللجنة المختصة بالهيئة إيفاد أو منح الطالب من ذوي الإعاقة والحاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها إلى بعثات دراسية للحصول على مؤهل علمي‬

‫بدرجة الدبلوم أو الإجازة الجامعية خارج وداخل دولة الكويت بشرط استيفاء شروط القبول والتي تنظمها القرارات الصادرة بهذا الشأن وتتولى عملية الإشراف وتتحمل‬

‫التكاليف المالية للابتعاث وزارة التعليم العالي‪.‬‬

‫الفصل الخامس‬

‫تشكيل واختصاصات اللجنة الفنية المختصة بالهيئة‬

‫مادة (‪)30‬‬

‫تشكل اللجنة الفنية المختصة برئاسة مدير عام الهيئة أو من ينيبه وخمسة من ذوي الاختصاص في المجال الطبي والخبرة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫تختص اللجنة الفنية بما يلي‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ العمل على تفعيل المواد (‪ )45 ،44 ،41 ،39 ،38 ،34 ،29 ،24 ،8‬من القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ ،2010‬المشار إليه وجميع المواد المعنية بعملها‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ إبداء الرأي الفني في كل ما يحال إليها من قبل المدير العام أو مجلس الإدارة‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بعملها‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ تقديم المقترحات والدراسات التي تخدم مصلحة ذوي الإعاقة‪ ،‬ورفعها لمجلس الإدارة‪.‬‬

‫‪ 5‬ـ رفع تقارير دورية بنتائج أعمالها للعرض على مجلس الإدارة‪.‬‬

‫‪ 6‬ـ تنفيذ السياسة العامة للهيئة لدعم وخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية‪.‬‬

‫🔍‬ ‫‪ 7‬ـ اعتماد التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية المتخصصة‪.‬‬

‫‪ 8‬ـ اصدار شهادات اثبات الإعاقة مبينا بها نوع ودرجة الإعاقة‪.‬‬

‫‪ 9‬ـ إعادة فحص حالات ذوي الإعاقة بصفة دورية متى اقتضى الأمر ذلك عن طريق اللجان الطبية المختصة‪.‬‬

‫‪ 10‬ـ إيقاف صرف المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة بموجب القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬في حالة الشفاء من الإعاقة أو عدم اندراج الحالة تحت مفهوم الإعاقة‪.‬‬

‫‪ 11‬ـ التنسيق مع قطاع الشؤون الإدارية والمالية في حالة تغير نوع ودرجة الإعاقة وما يمكن أن يترتب عنه من تغيير بشأن المخصصات المالية‪.‬‬

‫استبدلت بموجب القرار رقم ‪ 223‬لسنة ‪2019‬م‬

‫مادة (‪)32‬‬

‫يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المختصة بما يلي‪ :‬أولا‪ :‬عدم التغيب عن حضور الجلسات‪ ،‬وفي حال تكرر الغياب دون عذر مقبول أربع جلسات متتالية‪ ،‬يعاد النظر في‬

‫عضويته من قبل اللجنة الفنية المختصة‪ ،‬ويرشح البديل على الفور‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬حضور كافة اجتماعات اللجنة ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور جلسات اللجنة الفنية المختصة‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬التوقيع على محاضر الاجتماعات وعلى التقارير الفنية التي تصدر عن اللجنة‪.‬‬

‫مادة (‪)33‬‬

‫تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها‪ ،‬ويحل النائب محل الرئيس في حال تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب ‪.‬‬

‫ويعهد للمقرر بالتنسيق مع المدير العام تحديد جدول الأعمال وإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بوقت كاف‪.‬‬

‫وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس‪.‬‬

‫مادة (‪)34‬‬

‫اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها‪ .‬ولها أن تشكل لجان أو فرق عمل طبية متخصصة يعهد إليها بفحص‬

‫ذوي الإعاقة وتحديد نوع ودرجة الإعاقة أو القيام بأي من المهام التي تختص بها اللجنة الفنية‪.‬‬

‫الفصل السادس‬

‫أحكام ختامية‬

‫مادة (‪)35‬‬

‫يحق للهيئة طلب أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية كشرط الاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية‪.‬‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫يقر الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانون موجب إقرار وتعهد بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة‪ ،‬مع کامل مسئوليته القانونية في‬

‫حال عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق‪.‬‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫يستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة اللجنة الفنية المختصة بالهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)38‬‬

‫يتعين على القطاعات المختصة بالهيئة إبلاغ المدير العام فور علمهم بأي حالة تزوير في محرر رسمي أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو حجب البيانات والتي ترتب عليها‬

‫الحصول على أموال أو خدمات دون وجه حق‪ ،‬مع اتخاذ الاجراءات الفورية لوقف الدعم واسترجاع ما تم صرفه دون وجه حق‪ ،‬وتتولى الشئون القانونية اتخاذ الاجراءات‬

‫الكفيلة بالملاحقة القانونية وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)39‬‬

‫يتعين على الهيئة بالتنسيق مع الجهات الخارجية والإدارات المختصة تحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة دورية وفقا لما يلي‪:‬‬

‫‪-‬مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة الذهنية‪.‬‬

‫‪-‬مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة الحركية ‪.‬‬

‫‪-‬مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة الجسدية ‪.‬‬

‫‪-‬مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة السمعية‬

‫🔍‬

‫‪-‬مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة التطورية ‪.‬‬

‫‪-‬مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة البصرية‪.‬‬

‫‪-‬مرة على الأقل كل سنتين بالنسبة لمن لهم صعوبات تعلم أو بطيئي التعلم‪.‬‬

‫مادة (‪)40‬‬

‫يتعين على الهيئة تشكيل لجان لمراجعة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫يتعين قبل إقرار أي دعم مالي وخدمة جديدة أو تعديل ما هو ساري – احتساب التكلفة المالية لذلك وتدبير الاعتمادات المالية والحصول على موافقة وزارة المالية‪،‬‬

‫ويتولى ذلك قطاع الشئون الإدارية والمالية بالهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)42‬‬

‫تعامل كل حالة من حالات الإعاقة داخل الأسرة الواحدة ملف خاص وبشكل مستقل‪.‬‬

‫مادة (‪)43‬‬

‫تحفظ الهيئة بسجلات تنظيمية وإحصائية تقيد بها بيانات ذوي الإعاقة وما تم صرفه هم من دعم مادي ومزايا عينية وتاريخ استحقاقها‪.‬‬

‫مادة (‪)44‬‬

‫على ذي الإعاقة أو ولي أمره المحافظة على الأجهزة التعويضية ولا تتكفل الهيئة بصيانة تلك الأجهزة ‪.‬‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫يلغى العمل بأحكام القرار رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 2016‬بشأن لائحة تنظيم صرف الدعم المادي والمزايا العينية وفقا لأحكام القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬في شأن حقوق‬

‫الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته من تاريخ نفاذ هذه اللائحة‪.‬‬

‫مجلس الإدارة‪:‬‬

‫– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 1959‬بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 1979‬في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )47‬لسنة ‪1993‬م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )27‬لسنة ‪ 2008‬بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا والمعدل بالقانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪،2011‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪ 2015‬في شأن حقوق الطفل‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 2016‬بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين‪،‬‬

‫– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ‪ 1979 /4/4‬في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2011‬بشأن تشكيل اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي وتحديد اختصاصاتها‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2011‬بشأن شروط وضوابط استحقاق الأولوية السكنية لذوي الإعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم (‪ )320‬لسنة ‪ 2014‬بشأن شروط وضوابط صرف المنحة الإسكانية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بالاتفاق مع بنك الائتمان الكويتي‪،‬‬

‫– وعلى القرار رقم (‪ )210‬لسنة ‪ 2017‬بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقرارات المعدلة له‪،‬‬

‫قرر‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للقانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المرافقة نصوصها لهذا القرار‪.‬‬

‫🔍‬ ‫مادة (‪)2‬‬

‫يلغي القرار رقم (‪ )210‬لسنة ‪ 2017‬المشار إليه‪.‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار‪ ،‬ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫رئيس مجلس الإدارة – مدير عام‬

‫الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة‬

‫صدر في‪ 13 :‬رمضان ‪ 1443‬ه‬

‫الموافق‪ 14 :‬ابريل ‪ 2022‬م‬

‫اللائحة التنظيمية للقانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪2010‬م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته‪.‬‬

‫الفصل الأول‬

‫أحكام عامة‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫– القانون‪ :‬القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫– الوزير المختص‪ :‬الوزير الذي يعهد إليه برئاسة المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫– المجلس الأعلى‪ :‬المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫– مجلس الإدارة‪ :‬مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫– الهيئة‪ :‬الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫– الرئيس‪ :‬رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫– المدير العام‪ :‬مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫– الجهات الحكومية ذات الصلة‪ :‬الجهات والمؤسسات المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫– القطاع المختص‪ :‬قطاع الشئون الإدارية والمالية – قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية – قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية‪.‬‬

‫– ذو الإعاقة‪ :‬كل شخص ذو إعاقة لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة تمكنه من الحصول على الدعم المنصوص عليه في القانون مع عدم الإخلال بما جاء بنص‬

‫المادتين رقمي (‪ )3( ،)2‬من القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬المشار إليه‪.‬‬

‫– اللجنة الفنية المختصة‪ :‬جهة فنية مستقلة تشكل بقرار من مجلس الإدارة على أن يكون من بين أعضائها خمسة من ذوي الاختصاص الطبي والخبرة في مجال ذوي‬

‫الإعاقة‪.‬‬

‫– التقرير الطبي‪ :‬تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي بحالة الشخص يلزم تقديمه قبل العرض على اللجان الطبية بالهيئة‪.‬‬

‫– المكلف بالرعاية‪ :‬أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة – من المقيمين معه – والتي ترى الهيئة أنه مناسبة لرعاية ذي الإعاقة ويستطيع القيام بمسؤولية رعايته‬

‫والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها بالقرار رقم (‪ )783‬لسنة ‪ 2020‬المشار إليه‪.‬‬

‫– مقدم الطلب‪ :‬الشخص ذو الإعاقة أو من ينوب عنه قانونا بتقديم الطلب‪.‬‬

‫– المفوض‪ :‬الشخص الذي يتم تفويضه رسمية من مقدم الطلب بالتوقيع على شروط الحصول على الدعم المقدم وفقا لأحكام القانون‪.‬‬

‫– التعهد‪ :‬إقرار من الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي إذا كان مقدم الطلب لم يبلغ واحد وعشرون عاما أو أن إعاقته تحول دون ذلك‪ ،‬على أن يلتزم فيه بالأحكام‬

‫المنظمة للدعم‪.‬‬

‫– الدعم‪ :‬المبالغ النقدية أو المزايا العينية المقدمة للشخص ذي الإعاقة أو الأشخاص الذي يرد بشأنهم نص وفقا لأحكام القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬المشار إليه‪.‬‬

‫– بطاقة الإعاقة‪ :‬مستند رسمي يصدر عن الهيئة لذوي الإعاقة يثبت نوع ودرجة الإعاقة ومدها بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫تسري أحكام هذه اللائحة على ذوي الإعاقة من الكويتيين‪ ،‬كما تسري على أبناء الكويتية من غير الكويتي‪ ،‬وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية‬

‫الواردة في القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬المشار إليه‪ ،‬ويجوز للمجلس الأعلى أن يقرر سريان بعض أحكام القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬المشار إليه على ذوي الإعاقة‬

‫من غير الكويتيين‪.‬‬

‫ويعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪2000‬‬

‫🔍‬ ‫بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 1959‬المشار إليه‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫ضوابط وشروط منح المخصصات المالية والعينية‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫تضع الهيئة الشروط والضوابط اللازمة لصرف المخصصات المالية والعينية لذوي الإعاقة وعلى الأخص ما يلي‪:‬‬

‫‪ -1‬طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تراها ضرورية كشرط الاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية‪.‬‬

‫‪ -2‬طلب إقرار الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونا بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة‪ ،‬مع تحمله المسئولية القانونية في حالة‬

‫عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق‪.‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫يشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة الدعم المقرر له توافر الشروط التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬أن يكون لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة تحدد نوع الإعاقة ودرجتها‪.‬‬

‫‪ -2‬أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتي الجنسية أو يعامل معاملة الكويتي مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (‪ )3( ،)2‬من القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬المشار إليه‪.‬‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫صرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين عاما بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة وذلك على النحو التالي‪:‬‬

‫• الشخص ذو الإعاقة الشديدة ” ‪ 277‬دینار ” (متضمنة الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين دينار كويتية تطبيقا للقانون رقم (‪ )27‬لسنة ‪ 2008‬المشار إليه)‪.‬‬

‫• الشخص ذو الإعاقة المتوسطة ” ‪ 225‬دینار ” (متضمنة الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين دينار كويتية تطبيقا للقانون رقم (‪ )27‬لسنة ‪ 2008‬المشار إليه)‪.‬‬

‫• الشخص ذو الإعاقة البسيطة ” ‪ 185‬دينار ” (متضمنة الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين دينار كويتية تطبيقا للقانون رقم (‪ )27‬لسنة ‪ 2008‬المشار إليه)‪.‬‬

‫ويتم الصرف وفقا للشروط والضوابط التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬الشروط الواردة في المادة (‪ )4‬من هذه اللائحة‪.‬‬

‫‪ -2‬ألا يكون ذو الإعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية أو مقيمة بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى الذي‬

‫يعالج فيه‪.‬‬

‫‪ -3‬تقديم شهادة من وزارة العدل في حالة طلاق والدي ذي الإعاقة تفيد شموله بحكم الحضانة أو النفقة على أن يكون الحكم غائية‪.‬‬

‫‪ -4‬تقديم كتاب من الهيئة العامة لشئون القصر يفيد بأن ذي الإعاقة مقيدة لديهم وذلك في حالة وفاة الأب‪ ،‬مع إرفاق ص ورة من حكم الوصاية وصورة من شهادة‬

‫الوفاة وصورة من حصر الوراثة‪.‬‬

‫‪ -5‬تكون الأولوية في فتح الملف لمن لديه شهادة مكلف برعاية ذي إعاقة يثبت فيها أنه المكلف فعلية برعاية ذي الإعاقة‪ ،‬وأن ذي الإعاقة يقيم معه إقامة دائمة‪،‬‬

‫ويزود الهيئة بالمستندات المطلوبة‪.‬‬

‫‪ -6‬فتح حساب خاص باسم الشخص ذو الإعاقة يودع فيه المخصص الشهري‪.‬‬

‫‪ -7‬لا يحق للشخص ذي الإعاقة أو من ينوب عنه مطالبة الهيئة بصرف جميع المزايا العينية والمادية المنصوص عليها في القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬المشار إليه‪،‬‬

‫ما لم يتقدم بطلب فتح الملف‪ ،‬ويتم الصرف من الشهر التالي من بعد تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات وموافقة اللجنة الفنية المختصة ‪ ،‬ولا يجوز مطالبة الهيئة‬

‫بصرف تلك المزايا بأثر رجعي‪.‬‬

‫ويستمر صرف المخصص الشهري حتى سن الثامنة والعشرين شريطة استمرار في الإعاقة بالدراسة‪ ،‬ويوقف صرف هذا المخصص الشهري في حالة تجاوز هذا السن‬

‫وفي حالة شفاءه من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫يصرف مخصص شهري قدره (‪ 300‬دينار كويتي للمرأة التي ترعی شخصا ذا إعاقة شديدة أو أكثر من معاق من ذوي الإعاقات الشديدة‪ ،‬ولا تعمل‪ ،‬وذلك وفقا للشروط‬

‫التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬أن يكون الشخص محل الرعاية ذي إعاقة شديدة وتتوافر فيه الشروط الواردة بالمادة (‪ )4‬من هذه اللائحة‪.‬‬

‫‪ -2‬ألا يقل سن المرأة التي ترعى معاقا عن واحد وعشرين سنة في تاریخ تقديم الطلب ولا يزيد على خمسة وستين سنة في تاريخ تقديم الطلب ما لم ترى الهيئة‬

‫خلاف ذلك‪.‬‬

‫‪ -3‬تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة لا تعمل لدى أي من جهات الدولة أو القطاع الخاص ولا‬

‫تتقاضی معاشا تقاعديا‪.‬‬

‫‪ -4‬تقديم شهادة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تثبت أنها لا تحصل على دعم عمالة‪.‬‬

‫‪ -5‬ألا يكون ذو الإعاقة من نزلاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو مقيمة بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى الذي‬

‫يعالج فيه‪.‬‬

‫‪ -6‬تقديم تقرير طبي عن المرأة التي ترعى شخصا ذا إعاقة شديدة من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يفيد قدرتها على رعاية ذي الإعاقة‪.‬‬

‫🔍‬

‫‪ -7‬تقديم شهادة من وزارة العدل بالحالة الاجتماعية لذي الإعاقة والمرأة التي ترعاه‪.‬‬

‫‪ -8‬تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بعدم وجود رخص تجارية مسجلة باسمها‪.‬‬

‫‪ -9‬تقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بأن من ترعی في الإعاقة ليس لها أي نشاط مالي أو تجاري‪.‬‬

‫‪ -10‬أن يثبت من خلال البحث الاجتماعي الذي تجريه الهيئة أن المرأة مقدمة الطلب هي من تقوم على رعاية الشخص ذي الإعاقة وتقيم معه في ذات العنوان وفقا‬

‫لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية‪.‬‬

‫ويستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة الجهة المختصة بالهيئة‪ ،‬ويوقف صرف هذا المخصص إذا تم الشفاء من الإعاقة أو‬

‫الوفاة أو عند تخفيض درجة الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة‪ ،‬أو ثبوت عدم رعاية المرأة الذي الإعاقة‪.‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫تلتزم المرأة التي ترعى معاقة ذا إعاقة ش ديدة برة كافة المبالغ التي صرفت لها من الهيئة في حال ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمت منها‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫يصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من بنك الائتمان الكويتي) منحة زواج تعادل ما يتقاضاه الأشخاص من غير ذوي الإعاقة ولو كانت الزوجة غير كويتية ش ريطة‬

‫أن يثبت ذلك بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت‪ ،‬وذلك بناء على شهادة صادرة من الهيئة هذا الشأن‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة والمتوسطة وذويه منحة مقدارها ‪ 10000‬د‪.‬ك (عشرة الاف دينار) زيادة على قيمة القرض الإسكان المخصص للأشخاص من‬

‫غير ذوي الإعاقة بغرض بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة‪ ،‬كما يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو ذويهم مبلغ ‪ 5000‬د‪.‬ك (خمسة ألاف‬

‫دينار) من بنك الائتمان الكويتي بموجب الاتفاق المبرم بين البنك والهيئة طبقة للشروط والضوابط التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬توافر شروط التمتع بالرعاية السكنية في الشخص ذي الإعاقة وذويه طبقا لأحكام القانون رقم (‪ )47‬لسنة ‪ 1993‬المشار إليه‪.‬‬

‫‪ -2‬تقديم شهادة إثبات إعاقة حديثة معتمدة من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة موضحة بها نوع ودرجة الإعاقة‪ -3 .‬تقديم شهادة معتمدة من الهيئة تبين ما‬

‫يحتاجه الشخص ذو الإعاقة في سكنه ويتناسب مع نوع ودرجة إعاقته‪ ،‬وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة أقدمية اعتبارية‬

‫خمس سنوات للإعاقة الشديدة وثلاث سنوات للإعاقة المتوسطة وفقا للشروط والضوابط التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬تحسب الأولوية السكنية لدرجة الإعاقة الشديدة أو المتوسطة من تاريخ تسجيل الطلب لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مستوفية لكافة الشروط والمستندات‬

‫المطلوبة‪.‬‬

‫‪ -2‬في حالة وجود أكثر من شخص ذا إعاقة داخل الأسرة الواحدة تكون الأقدمية الاعتبارية للإعاقات الشديدة فحسب‪.‬‬

‫‪ -3‬في حالة وجود أكثر من شخص ذا إعاقة ضمن أفراد الأسرة الواحدة من ذوي الإعاقات المتوسطة يتم احتساب الأقدمية الاعتبارية بمقدار أربع سنوات‪.‬‬

‫‪ -4‬أن يستمر ذو الإعاقة ضمن نطاق الأسرة لحين ورود أولويته واستكمال إجراءات التخصيص لاستلام أحد البدائل السكنية‪.‬‬

‫‪ -5‬للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الحق في طلب تحديث تقریر اللجنة الفنية المختصة في الهيئة‪.‬‬

‫‪ -6‬تمنح الأقدمية الاعتبارية لذوي الإعاقة لمرة واحدة فقط‪.‬‬

‫‪ -7‬تلغي الأقدمية الاعتبارية ويتم إيقاف الأولوية السكنية في حالة وفاة الابن ذي الإعاقة أو طلاق الزوجة من ذوي الإعاقة أو وفاتها‪ .‬وفي جميع الأحوال يتعين إخطار‬

‫المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأي تغير يطرأ على حالة ذي الإعاقة‪ ،‬وذلك بكتاب رسمي موجه من الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بنسبة ‪ %100‬من قيمتها الأصلية عن كل ولد من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة‪ ،‬ويستثنى الأولاد ذوي الإعاقة من‬

‫عدد أولئك الذين حددهم القانون المنح تلك العلاوة‪ .‬وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها‪ ،‬وفي جميع الأحوال لا تخضع‬

‫العلاوة المنصوص عليها في هذه المادة إلى أي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي‪ ،‬ويحتفظ الشخص ذو الإعاقة بالعلاوة المشار إليها عند توزیع أنصبة‬

‫المعاش التقاعدي على المستحقين‪.‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫يعفي الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة‪.‬‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه ذي إعاقة شديدة أو متوسطة‪ ،‬معاش تقاعدية يعادل ‪ %100‬من المرتب الكامل بما لا يتجاوز‬

‫🔍‬ ‫مبلغ (‪ 2750‬د‪.‬ك) ألفين وسبعمائة وخمسين دينار‪ ،‬إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمسة عشر سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة‬

‫للإناث‪ ،‬ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة‪.‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشة تقاعدية بموجب الاتفاق المبرم بين الهيئة والمؤسسة العامة‬

‫للتأمينات الاجتماعية يعادل ‪ % 100‬من المرتب الكامل بما لا يتجاوز مبلغ (‪2750‬د‪.‬ك) ألفين وسبعمائة وخمسين دينار‪ ،‬ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه‬

‫الحالة بلوغ سن معينة على أن تتوافر الشروط التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬الشروط الواردة بالمادة (‪ )4‬من اللائحة‪.‬‬

‫‪ -2‬أن تبلغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش على الأقل عشرين سنة للذكور وخمس عشرة سنة للإناث‪.‬‬

‫‪ -3‬أن تكون شهادة الإعاقة دائمة (شديدة أو متوسطة)‪.‬‬

‫‪ -4‬أن يكون المكلف بالرعاية قادرة على القيام برعاية الشخص ذي الإعاقة بناء على تقرير من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة‪.‬‬

‫‪ -5‬إذا كان المكلف بالرعاية هو الزوج أو الزوجة فيجب أن يكون قد مضى على الزواج سنتين متصلتين في تاريخ انتهاء الخدمة‪.‬‬

‫‪ -6‬تقديم إقرار رسمي من ذي الإعاقة أو وليه أو وصيه أو القيم عليه بحسب الأحوال‪ ،‬يفيد بأن الشخص المذكور هو الذي يقوم برعايته وفقا للإجراءات التي تحددها‬

‫المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية‪.‬‬

‫‪ -7‬تقديم شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تفيد بأن المكلف برعاية ذي الإعاقة يقيم معه في محل إقامة مشتركة‪.‬‬

‫‪ -8‬في حال إذا كان ذو الإعاقة يعاني من إعاقة ذهنية أو نفسية وتجاوز واحد وعشرين عاما يجب أن يقدم إلى الهيئة ما يفيد عدم صدور أحكام نهائية بالحجر‪.‬‬

‫‪ -9‬ألا يكون ذو الإعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية‪.‬‬

‫‪ -10‬أن يتضمن البحث الاجتماعي ما يفيد عدم إقامة ذو الإعاقة إقامة دائمة بإحدى المستشفيات الحكومية‪.‬‬

‫‪ -11‬تقديم إقرار من المكلف برعاية ذي الإعاقة يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزيد على خمس وأربعين يوما متصلة أو منفصلة خلال العام الواحد ما لم يكن مرافقة‬

‫لذي الإعاقة بالخارج‪ ،‬وشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخول وخروج المكلف بالرعاية‪.‬‬

‫‪ -12‬تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الخدمة السابقة ومدة الاشتراك في تأمين الباب الخامس مع تحديد الوضع من حيث ضم مدة الخدمة‬

‫للمتقاعد‪.‬‬

‫‪ -13‬تقديم نسخة من عقد الزواج (للزوج فقط) إذا كان ذا الإعاقة متزوجة بالإضافة إلى ش هادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج‪.‬‬

‫ولا يستحق المعاش التقاعدي لأكثر من شخص واحد عن نفس ذي الاعاقة ما لم تكن الرعاية قد انتقلت من المكلف السابق إلى غيره الأحد الأسباب التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬الوفاة‪.‬‬

‫‪ -2‬العجز الصحي الدائم الذي يحول دون القيام بشئون الرعاية‪.‬‬

‫‪ -3‬الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره‪.‬‬

‫‪ -4‬الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو المكلف برعاية الأخر‪.‬‬

‫‪ -5‬تغيير المكلف بالرعاية بموجب حكم من المحكمة‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫يستحق الموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها‬

‫الجهات الحكومية وفقا لأحكام المادتين (‪ )42( ،)41‬من القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬المشار إليه‪.‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة العاجز عن العمل معاش إعاقة يصرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحدد قيمته حسب الحالة‬

‫الاجتماعية وفقا للشروط التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتى الجنسية‪ ،‬مع عدم الإخلال بما ورد بنص المادتين رقمي (‪ )3( ،)2‬من القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬المشار إليه‪.‬‬

‫‪ -2‬ألا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة أو ثمانية وعشرين سنة إذا كان مستمرة بالدراسة‪ ،‬ولا يزيد على خمسة وستين سنة ميلادية عند تقديم الطلب‪.‬‬

‫‪ -3‬أن تكون الإعاقة شديدة أو متوسطة بموجب شهادة صادرة عن اللجنة الفنية المختصة بالهيئة‪.‬‬

‫‪ -4‬ألا يكون موظفة بأي جهة حكومية أو خاصة أو مسجلا ببرنامج إعادة الهيكلة‪.‬‬

‫‪ -5‬ألا يكون ذو الاعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية أو المؤسسات العلاجية أو الإصلاحية‪.‬‬

‫‪ -6‬إذا كان ذو الإعاقة يعاني من إعاقة ذهنية أو نفسية وتجاوز عمره واحد وعشرين عاما يجب أن يقدم إلى الهيئة ما يفيد عدم صدور أحكام فائية بالحجر‪.‬‬

‫‪ -7‬لا يجوز استبدال هذا المعاش أو تقاض جزء منه مقدمة ‪.‬‬

‫‪ -8‬تقديم نسخة من عقد الزواج للزوج فقط إذا كان ذو الإعاقة متزوجة بالإضافة إلى شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج‪ .‬ولا يجوز الجمع بين هذا‬

‫المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة (‪ )29‬والمعاش المستحق طبقا للمادة (‪ )41‬من القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬المشار إليه أو طبقا لقانون‬

‫التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين‪ ،‬ويصرف لذي الإعاقة المعاش الأكبر منهما‪.‬‬

‫🔍‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫شهادة صادرة من الهيئة للجهات الحكومية ذات الصلة‪.‬‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة صرف البدل النقدي للخادم أو السائق بواقع ‪ 150‬د‪.‬ك للإعاقة الشديدة وبواقع ‪ 100‬د‪.‬ك للإعاقة المتوسطة وذلك‬

‫وفقا للشروط التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬الشروط الواردة بالمادة (‪ )4‬من هذه اللائحة‪.‬‬

‫‪ -2‬تقديم تقرير طبي من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة تفيد بأن الشخص ذو الإعاقة في حاجة فعلية لسائق أو خادم شريطة أن تكون درجة الإعاقة متوسطة أو‬

‫شديدة‪.‬‬

‫‪ -3‬ألا يكون ذي الإعاقة نزيلا في مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو بدور الرعاية التابعة لإحدى جمعيات النفع العام أو مقيمة بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد‬

‫على ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى التي يعالج فيه‪.‬‬

‫‪ -4‬تقديم نسخة من جواز سفر وإقامة الخادم أو السائق سارية على أن تكون مطابقة لعنوان سكن ذي الإعاقة‪.‬‬

‫‪ -5‬تقديم شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج في حال إذا كانت الإقامة مسجلة باسم زوج ذي الإعاقة‪.‬‬

‫‪ -6‬تقديم صورة من البطاقة المدنية لذي الإعاقة ولولي أمره أو المكلف برعايته‪.‬‬

‫ويستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات وموافقة اللجنة الفنية المختصة بالهيئة‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫ضوابط وشروط منح المخصصات غير المالية‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫تستحق الموظفة ذات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة إجازة خاصة بمرتب کامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الفنية المختصة أن حالتها‬

‫تتطلب ذلك‪ ،‬كما تستحق الموظفة ذات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية إجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب کامل وإجازة‬

‫رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب کامل تليها ستة أشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫يستثني الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة من أحكام تنظيم الإجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وفقا للشروط والضوابط‬

‫التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬الشروط الواردة بالمادة (‪ )4‬من هذه اللائحة‪.‬‬

‫‪ -2‬أن يكون ذا إعاقة شديدة أو متوسطة في حالة تعرضه لأمراض حادة‪.‬‬

‫‪ -3‬أن يتلقى العلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة بدولة الكويت وفقا للوائح وزارة الصحة بشأن الإجازات المرضية‪ ،‬وذلك حسب الحالة الصحية التي تعتبر المريض‬

‫يتمتع بإجازة مرضية طوال فترة بقاءه داخل المستشفى‪ ،‬وفي حالة خروجه يتم تقدير فترة الإجازات المرضية خارج المستشفي حسب رأي الطبيب المعالج وبناء على قرار‬

‫من المجلس الطبي العام‪.‬‬

‫‪ -4‬في حالة علاجه خارج مستشفيات وزارة الصحة بالكويت‪ ،‬يمنح إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج على أن يعتمد من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة‪.‬‬

‫‪ -5‬في حالة علاجه خارج دولة الكويت على نفقة وزارة الصحة‪ ،‬تطبق بشأنه لوائح وزارة الصحة المنظمة للإجازات المرضية‪ ،‬وذلك حسب الحالة الصحية‪.‬‬

‫وفي حالة علاجه على نفقته الخاصة‪ ،‬تزود اللجنة الفنية المختصة بما يثبت وجود موعد للعرض على أحد المؤسسات الطبية المعتمدة من إدارة العلاج بالخارج وبمتابعة‬

‫من المكتب الصحي في بلد العلاج ويمنح اجازة مرضية‪.‬‬

‫شهر حسب الحاجة‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعی ولدا أو زوجة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة إجازة خاصة بمرتب کامل وفقا لما يلي‪ :‬أولا‪ :‬في حالة العلاج داخل دولة‬

‫الكويت‪– :‬‬

‫‪ -1‬إذا كان العلاج داخل المستشفى يستحق إجازة خاصة بمرتب کامل لا تحسب من إجازاته طوال فترة علاج ذي الإعاقة حسب تقرير الطبيب المعالج‪ ،‬وبعد موافقة‬

‫اللجنة‪.‬‬

‫‪ – 2‬يتم تمديد إجازة المرافق حسب تمديد علاج المريض داخل المستشفى بتقرير من الطبيب المعالج‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬العلاج خارج المستشفي‪– :‬‬

‫‪ – 1‬عند خروج المريض من المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج للشخص ذي الإعاقة‪ ،‬ويعتمد من اللجنة الفنية المختصة بالمجال‬

‫🔍‬ ‫الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام إذا كانت مدة الإجازة شهرين فأكثر‪.‬‬

‫‪ – 2‬في حالة مرض ذي الإعاقة وليس لديه حاجة للدخول إلى المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب المدة المحددة بتقرير الطبيب المعالج لذي الإعاقة ويعتمد‬

‫من اللجنة الفنية المختصة بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام إذا كانت مدة الإجازة شهرين فأكثر‪ .‬ثالثا‪ :‬مرافقة الشخص‬

‫ذي الإعاقة للعلاج خارج دولة الكويت‪:‬‬

‫‪ -1‬إذا كان ابتعاث الشخص ذي الإعاقة عن طريق وزارة الصحة تطبق شروط المرافق المحددة من وزارة الصحة‪.‬‬

‫‪ -2‬إذا كان العلاج بالخارج على نفقة ذي الإعاقة الخاصة بأحد المؤسس ات الطبية المعتمدة من لجنة العلاج بالخارج‪ ،‬وبمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج يرفق‬

‫تقرير من الطبيب المعالج بالخارج بما يفيد علاج ذي الإعاقة‪ ،‬ويمنح المرافق إجازة خاصة مماثلة لمدة العلاج‪ ،‬ولا تخصم هذه الاجازة من رصيد إجازاته‪.‬‬

‫حساب الحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية (سنتان متصلتان) التي تمنح وفقا للمادة (‪ )52‬من نظام الخدمة المدنية‪ ،‬وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)22‬‬

‫يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو البسيطة أو الموظف أو الموظفة المكلف برعاية ش خص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو‬

‫الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومية مدفوعة الأجر‪ ،‬وذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة بالمادة (‪ )4‬من هذه اللائحة‪ .‬ويتم تخفيض ساعات العمل‬

‫في الحالات التالية‪– :‬‬

‫‪ -1‬أن يكون الموظف ذا إعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة‪.‬‬

‫‪ -2‬الموظف الذي يرعى ذا إعاقة متوسطة أو شديدة وفقا للمادة (‪ )25‬من القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬المشار إليه‪.‬‬

‫‪ -3‬الموظف الذي لديه حكم حضانة أو وصاية ويرعی شخصا ذا إعاقة متوسطة أو شديدة‪.‬‬

‫‪ -4‬عدم جواز تخفيض ساعات العمل لاثنين داخل الأسرة الواحدة إلا في حالة تعدد ذوي الإعاقة وثبوت رعاية كل منهم لذي إعاقة‪.‬‬

‫‪ -5‬للمستفيد التنسيق مع الجهة التي يعمل به لاختيار وقت تخفيض ساعات العمل‪.‬‬

‫‪ -6‬لا يحول تخفيض ساعات العمل دون الاستفادة من نظام الاستئذان المقرر في جهة العمل‪.‬‬

‫‪ -7‬لا يجوز الجمع بين تخفيض ساعات العمل وفترة السماح بالحضور خلال ثلاثين دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل‪.‬‬

‫‪ -8‬لا يجوز تجزئة ساعات التخفيض وتكون الاستفادة بها إما في بداية الدوام أو في غايته‪.‬‬

‫‪ -9‬يجوز الجمع بين تخفيض ساعات العمل للموظفة من ذوي الإعاقة أو التي ترعى شخصا ذا إعاقة وبين تخفيض ساعات العمل المقرر للمرأة الحامل بالمادة (‪)54‬‬

‫من القانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪ 2015‬المشار إليه‪.‬‬

‫‪ -10‬يجوز الجمع بين تخفيض ساعات العمل الوارد بالقانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬والحق الممنوح للأم العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع‬

‫في ساعتين يوميا لرضاعته الوارد في القانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪ 2015‬المشار إليه‪.‬‬

‫‪ -11‬يتم تجديد ساعات تخفيض العمل سنويًا‪.‬‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة صرف الأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة وذلك وفقا للشروط التالية‪:‬‬

‫‪ – 1‬الشروط الواردة بالمادة (‪ )4‬من هذه اللائحة‪.‬‬

‫‪ – 2‬أن تكون نوع ودرجة الإعاقة الشديدة أو المتوسطة تتطلب توفير جهاز تعويضي وفقا لقرار اللجنة الفنية المختصة بالهيئة‪.‬‬

‫‪ – 3‬أن يكون هناك تقارير طبية معتمدة من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحة به مواصفات وقياسات الأجهزة الطبية اللازمة وملحقاتها لذوي الإعاقة‪.‬‬

‫‪ – 4‬عدم حصول الشخص ذي الإعاقة على ذات الدعم من جهات حكومية أخرى‪.‬‬

‫‪ – 5‬أن تتم كافة إجراءات التعاقد والشراء لتلك الأجهزة عن طريق الهيئة دون غيرها وذلك وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك‪ ،‬وطبقا للمواصفات حسب تقرير‬

‫اللجنة الفنية المختصة‪.‬‬

‫‪ – 6‬لا يتم صرف كراسي كهربائية متحركة للأطفال دون سن الخامسة عشر أو لمن لديه إعاقة ذهنية‪ .‬ما لم ترى اللجنة الفنية المختصة للكراسي المتحركة خلاف ذلك‪.‬‬

‫‪ – 7‬تصرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة شريطة عدم صلاحية الأجهزة التي صرفت سابقة للاستخدام بناء على تقرير فني بذلك وفقا‬

‫للضوابط والمدد التالية‪:‬‬

‫أ‪ -‬الكراسي المتحركة‪ :‬تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة حتى سن ‪ 16‬سنة‪ ،‬وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة الذي يتجاوز سنه ‪ 16‬سنة‪.‬‬

‫ب‪ -‬السماعات الطبية‪ :‬تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة الذي يتجاوز سنه ‪ 16‬سنة‪ ،‬وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة حتى سن ‪ 16‬سنة‪.‬‬

‫مادة (‪)24‬‬

‫يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة بالقانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬المشار إليه‪ ،‬وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬توافر الشروط الواردة في المادة (‪ )4‬من هذه اللائحة‪.‬‬

‫‪ -2‬صدور شهادة من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحة بها نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها ‪.‬‬

‫🔍‬

‫الفصل الرابع‬

‫اللجنة الفنية المختصة بالهيئة‬

‫مادة (‪)25‬‬

‫تشكل اللجنة الفنية المختصة بقرار من مجلس الإدارة‪ ،‬وتكون برئاسة مدير عام الهيئة وعدد من الأعضاء يحدده المجلس على أن يكون من بينهم خمسة من ذوي‬

‫الاختصاص في المجال الطبي والخبرة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة‪ ،‬ويحدد القرار من أعضاء اللجنة نائبة للرئيس‪.‬‬

‫مادة (‪)26‬‬

‫تختص اللجنة الفنية بما يلي‪:‬‬

‫‪ -1‬القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬المشار إليه‪.‬‬

‫‪ -2‬إبداء الرأي الفني في كل ما يحال إليها من المدير العام أو مجلس الإدارة‪.‬‬

‫‪ -3‬إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بعملها‪.‬‬

‫‪ -4‬تقديم المقترحات والدراسات التي تخدم مصلحة ذوي الإعاقة ورفعها لمجلس الإدارة‪.‬‬

‫‪ -5‬رفع تقارير دورية بنتائج أعمالها للعرض على مجلس الإدارة ‪.‬‬

‫‪ -6‬اعتماد التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية المتخصصة‪.‬‬

‫‪ -7‬إصدار شهادات إثبات الإعاقة مبينة بها نوع ودرجة الإعاقة ‪.‬‬

‫‪ -8‬إعادة فحص حالات ذوي الإعاقة بصفة دورية متى اقتضى الأمر ذلك عن طريق اللجان الطبية المختصة‪.‬‬

‫‪ -9‬إيقاف صرف المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬المشار إليه في حالة الشفاء من الإعاقة أو عدم ادراج الحالة تحت مفهوم‬

‫الإعاقة‪.‬‬

‫‪ -10‬التنسيق مع قطاع الشئون الإدارية والمالية في حالة تغير نوع ودرجة الإعاقة وما يمكن أن يترتب عليه من تغيير بشأن المخصصات المالية‪.‬‬

‫مادة (‪)27‬‬

‫يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المختصة بما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬حضور الجلسات‪ ،‬وفي حال الغياب دون عذر مقبول أربع جلسات متتالية‪ ،‬يعاد النظر في عضويته‪.‬‬

‫‪ – 2‬حضور جلسات اللجنة‪ ،‬ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور جلسات اللجنة الفنية المختصة‪.‬‬

‫‪ – 3‬التوقيع على محاضر الاجتماعات والتقارير الفنية التي تصدرها اللجنة‪.‬‬

‫مادة (‪)28‬‬

‫تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها‪ ،‬ويحل النائب محل الرئيس في حال تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب‪ .‬ويعهد للمقرر بالتنسيق مع المدير العام تحديد‬

‫جدول الأعمال وإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بوقت كاف‪ .‬وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين‪ ،‬وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس‪.‬‬

‫مادة (‪)29‬‬

‫للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبة لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها‪ .‬ولها أن تشكل لجانا أو فرق عمل طبية متخصصة يعهد إليها بفحص‬

‫ذوي الإعاقة وتحديد نوع ودرجة الإعاقة أو القيام بأي من المهام التي تختص بها اللجنة الفنية‪.‬‬

‫الفصل الخامس أحكام ختامية‬

‫مادة (‪)30‬‬

‫يجوز للهيئة طلب أية مستندات أو بيانات إضافية تراها ضرورية كشرط لاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية‪.‬‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫يقر الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونا بموجب إقرار وتعهد بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة‪ ،‬ومسئوليته عن عدم صحة تلك‬

‫البيانات والمستندات‪.‬‬

‫مادة (‪)32‬‬

‫🔍‬

‫مادة (‪)33‬‬

‫الذي الإعاقة أو القائم برعايته التظلم من قرار اللجنة الطبية المختصة أمام لجنة التظلمات الطبية خلال المواعيد المقررة ‪.‬‬

‫مادة (‪)34‬‬

‫الحصول على أموال أو خدمات دون وجه حق‪ ،‬واتخاذ الإجراءات الفورية لوقف الدعم واسترداد ما تم صرفه دون وجه حق‪ ،‬وتتولى إدارة الشئون القانونية اتخاذ الإجراءات‬

‫القانونية في هذا الشأن‪.‬‬

‫مادة (‪)35‬‬

‫تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الخارجية والإدارات المختصة لتحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة دورية وفقا لما يلي‪– :‬‬

‫مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة الذهنية‪ ،‬الحركية‪ ،‬الجسدية‪ ،‬السمعية‪ ،‬التطورية‪ ،‬والبصرية‪.‬‬

‫ومرة على الأقل كل سنتين بالنسبة لمن هم صعوبات تعلم أو بطيئي التعلم‪.‬‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫تتولى الهيئة تشكيل لجان لمراجعة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬المشار‬

‫إليه‪.‬‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫يتعين – قبل إقرار أي دعم ماليا وخدمة جديدة أو تعديل ما هو ساري‪ -‬حساب التكلفة المالية وتدبير الاعتمادات المالية والحصول على موافقة وزارة المالية‪ ،‬ويتولى‬

‫ذلك قطاع الشئون الإدارية والمالية بالهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)38‬‬

‫تعامل كل حالة من حالات الإعاقة داخل الأسرة الواحدة بملف خاص وبشكل مستقل‪.‬‬

‫مادة (‪)39‬‬

‫تعين الهيئة المشرف للإشراف على رعاية ذوي الإعاقة‪ ،‬ويكون له حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية اللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية‪،‬‬

‫واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم‪ ،‬وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬المشار إليه وتحرير المحاضر اللازمة‬

‫بشأنها‪ ،‬وإحالتها إلى الجهات المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)40‬‬

‫تحتفظ الهيئة بسجلات تنظيمية وإحصائية تقيد بها بيانات ذوي الإعاقة وما تم ص رفه لهم من دعم مادي ومزايا عينية وتاريخ استحقاقها‪.‬‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫يجب على ذي الإعاقة أو ولي أمره المحافظة على الأجهزة التعويضية ولا تتكفل الهيئة بصيانتها‪.‬‬

‫الهئية العامة لشٔيون ذوي الاعاقة‬

‫قرار رقم ‪ 123‬لسنة ‪2019‬‬

‫بٕاصدار اللأيحة التنظيمية للخدمات التعليمية والتٔاهيلية للٔاشخاص ذوي الاعاقة‬

‫المدير العام‪ -‬رئيس مجلس الإدارة‪:‬‬

‫– بعد الاطلاع على القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته‪.‬‬

‫– وعلى القرار الوزاري رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2016‬بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 2004‬بشأن شروط وضوابط فتح مؤسسات تأهيلية بالقطاع الخاص‪.‬‬

‫🔍‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 146‬لسنة ‪ 2014‬في شأن ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح حضانات مدارس جديدة‪.‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 295‬لسنة ‪ 2014‬في شأن قواعد وأسس إجراءات صرف الحصص العلاجية الفردية “الفترة المسائية” لصعوبات التعلم وتعديلاته‪.‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 114‬لسنة ‪ 2015‬بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة‪.‬‬

‫– وعلى القرار رقم ‪ 210‬لسنة ‪ 2017‬بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته‪.‬‬

‫– وعلى القرار الإداري رقم ‪ 681‬لسنة ‪ 2018‬بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم الجهات التعليمية لذوي الإعاقة‪.‬‬

‫– وعلى القرار الإداري رقم ‪ 802‬لسنة ‪ 2018‬بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة‪.‬‬

‫– وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاریخ ‪2017/10/31‬‬

‫– وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة المنعقد بتاريخ ‪.2018/2/18‬‬

‫– وعلى رأي وزارة التربية الوارد بكتابها المؤرخ في ‪.2018/6/28‬‬

‫– وعلى موافقة وزارة المالية الواردة بكتابها المؤرخ في ‪.2019/2/3‬‬

‫‪ .‬وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل‪.‬‬

‫قرر‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫هدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد والاجراءات والشروط والضوابط التي تنظم الخدمات التعليمية والتأهيلية التي توفرها الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة للأشخاص‬

‫ذوي الإعاقة بما في ذلك الإعاقات التعليمية وفقا لأحكام القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪.2010‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة‬

‫د شفيقة عبد الرسول العوضي‬

‫صدر في‪ 12 :‬فبراير ‪2019‬م‬

‫اللائحة التنظيمية للخدمات التعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة‬

‫الفصل الأول‬

‫أحكام عامة‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫– الهيئة‪ :‬الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ‪.‬‬

‫– المدير العام‪ :‬مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة‪.‬‬

‫– الجهات المعنية‪ :‬جميع المدارس والحضانات والمؤسسات والمراكز التأهيلية في القطاعين الحكومي والأهلي وجمعيات النفع العام المرخصة والمعتمدة التي تقدم‬

‫خدمات تعليمية أو تأهيلية أو حصص علاجية تعليمية فردية لذوي الإعاقة وفقا لنوع الإعاقة وشروط السن المنظمة لذلك‪.‬‬

‫– ذو الإعاقة‪ :‬كل شخص ذو إعاقة لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة تمكنه من الحصول على الدعم المنصوص عليه في القانون‬

‫مع عدم الإخلال بما جاء بنص المادتين رقمي (‪ )3 ،2‬من القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2010‬وتعديلاته‪.‬‬

‫– المعهد‪ :‬إقرار من الشخص ذو الإعاقة أو المكلف برعايته أو الولي أو الوصي أو الأم الحاضنة إذا كان مقدم الطلب لم يبلغ وأحد وعشرين عاما أو أن إعاقته تحول دون‬

‫ذلك حسب الأحوال‪ ،‬على أن يلتزم فيه بالأحكام المنظمة للدعم‪.‬‬

‫– صعوبات التعلم‪ :‬هي اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تتضمن الفهم أو استخدام اللغة المقروءة أو المكتوبة أو المنطوقة‪ ،‬وقد‬

‫يظهر في شكل عدم القدرة على الاستماع أو التفكير أو الحديث أو القراءة أو الكتابة أو الهجاء أو حل المسائل الحسابية‪ ،‬ولا يشمل هذا المصطلح الحالات التي تعاني من‬

‫صعوبات في التعلم نتيجة لأسباب‪ :‬سمعية‪ ،‬أو بصرية‪ ،‬أو ذهنية أو اضطرابات نفسية أو انفعالية‪ ،‬أو حرمان بيئي‪ ،‬أو تأخر ثقافي أو اقتصادي أو اجتماعي‪.‬‬

‫– بطء التعلم‪ :‬هو عدم القدرة على التحصيل العلمي والدراسي مع تدني نسبة الذكاء ومستوى التحصيل الدراسي في جميع المواد الدراسية‪.‬‬

‫– التأهيل‪ :‬هو الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية في الجهات المعنية التي يلزم توفيرها للطالب ذوي الإعاقة لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن‬

‫عجزه‪.‬‬

‫– دعم الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية‪ :‬هو الرسوم والنفقات التي تقوم الهيئة بسدادها عن ذوي الإعاقة مقابل الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية للجهات‬

‫🔍‬ ‫المعنية‪.‬‬

‫– الدمج التعليمي‪ :‬هو التحاق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرام من غير الاحتياجات في صف واحد طوال اليوم الدراسي‪ ،‬وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهم‬

‫لتلقي مختلف البرامج التعليمية بالاشتراك مع أقرانهم‪ ،‬ويتوجب على المدرسة توفير مختلف العوامل المساعدة في إنجاح هذا الدمج‪.‬‬

‫– فصول الاحتياجات‪ :‬تشمل مجموعة من البرامج التربوية المتخصصة والمصممة بشكل خاص لمواجهة حاجات الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي لا يستطيع‬

‫معلم الصف العادي تقديمها‪ ،‬وذلك من أجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن وتحقيق ذواتهم ومساعدتهم على التكيف ‪.‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫تسري أحكام هذه اللائحة على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير الكويتي‪ ،‬وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية‬

‫الواردة في القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬وتعديلاته‪ ،‬ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للهيئة تطبيق بعض أحكام القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2010‬على ذوي الإعاقة من غير‬

‫الكويتيين ‪ .‬ويعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم ‪ 21‬لسنة‬

‫‪ 2000‬بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 1959‬الخاص بقانون الجنسية الكويتية‪.‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫للطالب ذي الإعاقة الحق في التربية والتعليم والتأهيل في المدارس والمعاهد ومراكز ومؤسسات التأهيل وجمعيات النفع العام ذات الاختصاص المتاحة للطلبة من‬

‫غير ذوي الإعاقة بناء على تقرير اللجان المختصة داخل الهيئة وبناء على المعايير واشتراطات الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫تتكفل الهيئة بسداد كافة الرسوم الدراسية المعتمدة منها للجهات المعنية وفقا للقرارات الصادرة من اللجان المختصة في هذا الشأن وذلك نيابة عن ولي أمر الطالب‬

‫من ذوي الإعاقة في حال عدم امكانية تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للطالب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية على نحو يكفل له الحصول على خدمات‬

‫تعليمية أو تأهيلية وفقا لما تحدده اللجان المختصة‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح جهة تعليمية أو تأهيلية‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫تقدم طلبات الفتح وفقا للإجراءات الآتية‪:‬‬

‫أولا‪ :‬المؤسسات التأهيلية والمراكز ‪:‬‬

‫على كل من يرغب بفتح مؤسسة أو مركز تأهيلي جديد لذوي الإعاقة تعبأة الاستمارة المعتمدة بهذا الشأن لدى الهيئة واستيفاء كافة البيانات المدونة ها مذيلة بتوقيعه‬

‫و بإقرار وتعهد على صحة تلك البيانات‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬الحضانات ومراكز التدخل البكر‪:‬‬

‫على كل من يرغب بفتح حضانة أو مركز للتدخل المبكر لذوي الإعاقة تعبأة الاستمارة المعتمدة بهذا الشأن لدى الهيئة واستيفاء كافة البيانات المدونة بها مذيلة بتوقيعه‬

‫وبإقرار وتعهد على صحة تلك البيانات‪ ،‬مع ضرورة إرفاق صورة من موافقة وزارة الشئون الاجتماعية على فتح حضانة أو مركز التدخل المبكر ‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬المدارس الخاصة‪:‬‬

‫– المدارس الجديدة ‪:‬‬

‫على كل من يرغب بفتح مدرسة جديدة لذوي الإعاقة (دمج أو احتياجات أو الاثنين معا ) بتقديم الطلب لدى وزارة التربية – التعليم الخاص – ومن ثم يحال للهيئة‬

‫لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة بعد تأكد وزارة التربية من استيفاء طالب الترخيص للشروط القانونية لبحثه من الناحية الفنية‪.‬‬

‫– إضافة فصول بمدارس قائمة‪:‬‬

‫على كل من يرغب بإضافة فصول احتياجات خاصة بمدرسة قائمة أو ترغب باستقبال طلبة دمج لديها تقدم الطلب لدى الهيئة مرفق معه جميع المستندات المطلوبة‬

‫واستيفاء كافة البيانات‪ ،‬مع ضرورة إرفاق صورة من ترخيص وزارة التربية ساري المفعول ‪.‬‬

‫رابعا‪ :‬جمعيات النفع العام‪ :‬على كل من يرغب بتقديم خدمات تأهيلية أو تعليمية ضمن جمعية نفع عام أن يقدم ما يفيد بتقديم تلك الخدمات بقرار إشهار الجمعية‬

‫الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية على أن يعرض على الهيئة وفق الضوابط والنظم‪.‬‬

‫ويقدم طلب فتح جهة تعليمية أو تأهيلية في الفترة من ‪ 1‬أكتوبر إلى ‪ 31‬مارس من العام الدراسي وفي حال الانتهاء من إصدار الموافقة النهائية بعد استكمال جميع‬

‫الإجراءات المستوجبة ومطابقة الشروط‪ ،‬تحدد الهيئة تاريخ بداية تفعيل تلك الموافقة‪ .‬علما بأن استلام الاستمارة لا يعد قبولا أو موافقة من الهيئة على الطلب‪.‬‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫على كل من يرغب بتقديم طلب فيح جهة تعليمية أو تأهيلية تقديم البيانات والمستندات التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬تقديم ملف ضمن خطة خمسية للخمس سنوات القادمة للجهة التعليمية أو التأهيلية المطلوب فتحها تشتمل على جميع الإجراءات والخدمات والبرامج التي ستقوم‬

‫بتنفيذها خلال هذه الفترة‪ ،‬وتحدد رؤية ورسالة وأهداف المشروع‪.‬‬

‫‪ – 2‬عنوان كامل للمبنى ومخطط هندسي وقدرته الاستيعابية موضح فيه كيفية توزيع المساحات والغرف والغرض منها والمداخل والمخارج العادية وتلك الخاصة‬

‫بالطوارئ‪.‬‬

‫🔍‬ ‫‪ – 3‬الخطط والبرامج والمناهج الدراسية والتأهيلية التي سيتم تطبيقها على أن تكون متوافقة مع الجدول الزمني المحدد من وزارة التربية‪ .‬وأن تكون المناهج والبرامج‬

‫ملائمة لنوع ودرجة الإعاقة‪.‬‬

‫‪ -4‬هيكل تنظيمي للجهة التعليمية أو التأهيلية يوضح التسلسل الوظيفي الإداري والإشرافي والفني‪.‬‬

‫‪ -5‬أعداد الموظفين المقترح تعيينهم لدى الجهة ومؤهلاتهم ومسمياتهم الوظيفية‪ ،‬ويشترط أن تكون الكوادر التعليمية والتأهيلية والتدريبية ذات خبرة وكفاءة مناسبة‬

‫لحاجات فئات الإعاقة التي ستستقبلها وأن تحدد كفاءتها بشهادات جامعية معتمدة أو دبلوم بعد الثانوية معتمد وفق المعايير والضوابط التي تحددها الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫تتولى الهيئة دراسة الطلب وذلك وفقا للإجراءات التالية‪:‬‬

‫‪ – 1‬دراسة الطلب والمستندات المرفقة من كافة الجوانب وفقا للشروط والضوابط وفي حال استيفاء كافة الشروط والمستندات بم فتح ملف للجهة المقدمة لدى‬

‫الهيئة ليتم بعد ذلك استكمال الإجراءات اللاحقة من خلال اللجنة المختصة‪.‬‬

‫‪ – 2‬عمل زيارات ميدانية للموقع المطلوب للتحقق من الآتي‪:‬‬

‫– الموقع والمخطط الهندسي للمبنى المرفق والاطلاع المباشر والفعلي على توزيع المساحات وسلامة المداخل والمخارج والمساحات الخارجية المحيطة بالمبنى‪.‬‬

‫– المراجعة والتحقق من الخطة الخمسية والبرامج والمناهج الدراسية أو التأهيلية ومدى توافقها مع طبيعة الإعاقات التي ستستقبلها الجهة التعليمية أو التأهيلية‪.‬‬

‫– التأكد من الهيكل التنظيمي للجهة والتسلسل الوظيفي الإداري والإشرافي والفني وأعداد الموظفين المقترح تعيينهم ومسمياتهم الوظيفية وشروط شغلهم لهذه‬

‫الوظائف وتقدير الاحتياج للكادر الوظيفي استنادا إلى البيانات المذكورة وفقا لقرارات اللجان المختصة بالهيئة‪.‬‬

‫‪ – 3‬تعد الهيئة تقريرا متكاملا بناء على البنود المذكورة أعلاه متضمنا رأيها الفني ويتم مخاطبة مقدم الطلب بكتاب رسمي بالملاحظات التي وردت بالتقرير لتلافي‬

‫الملاحظات‪.‬‬

‫‪ – 4‬تصدر الهيئة موافقة مبدئية ليتسنى لصاحب الطلب استكمال الإجراءات الحكومية من الجهات المختصة (الصحة‪ ،‬الإطفاء‪ ،‬البلدية والشئون)‪ .‬وعلى صاحب الطلب‬

‫أن يلتزم بتزويد الهيئة بما يثبت التقدم الفعلي في تنفيذ المشروع في أجل ‪ 6‬شهور من تاريخ منح الموافقة المذكورة حسب اشتراطات الهيئة وإلا اعتبرت الموافقة‬

‫المبدئية لاغية حكما ودون أدنى مسؤولية على الهيئة ما لم يتم التمديد فيها لمرة واحدة مماثلة‪ .‬ولا يسمح لصاحب الطلب استقبال أي طالب إلا بعد الحصول على‬

‫الموافقة النهائية‪.‬‬

‫‪ – 5‬بعد استكمال صاحب الطلب لكل الطلبات والموافقات من الجهات المختصة في الدولة تقوم الهيئة بزيارة أو زيارات ميدانية أخرى للتحقق من الآتي‪:‬‬

‫• تلافي جميع الملاحظات السابقة إن وجدت ‪.‬‬

‫• التأكد من جاهزية الفصول والمرافق والتجهيزات وملائمتها وفق المعايير الخاصة بالهيئة‪.‬‬

‫‪ – 6‬تقوم الجهة المعنية بتقديم ميزانية تقديرية معتمدة مرفق معها جميع المستندات وأي مستند تطلبه الهيئة‪.‬‬

‫‪ – 7‬تقدر الهيئة تكلفة الطالب في الجهة المعنية للعام الأول من البدء في النشاط وهي تكلفة تقديرية بناء على قرار اللجنة المختصة على أن يعاد احتساب الرسوم‬

‫بعد سنة من النشاط ولا تصدر الموافقة النهائية إلا بعد تحديد الرسوم التقديرية للعام الأول وتوقيع الجهة على ذلك‪.‬‬

‫‪ – 8‬تقوم الجهة المعنية بتقديم ميزانية فعلية معتمدة بعد العام الأول من البدء في النشاط لتحديد الرسوم الفعلية للطالب الواحد‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫تصدر الموافقة النهائية من اللجنة المختصة بعد التأكد من تلافي جميع الملاحظات وبعد تحديد الرسوم التقديرية وتوقيع صاحب الطلب بالموافقة على هذه الرسوم‪،‬‬

‫على أن تجدد هذه الموافقة أو الترخيص الصادر من الهيئة كل ‪ 3‬سنوات وأن يخضع لمراجعة الهيئة قبل الجديد مع مراعاة الآتي‪:‬‬

‫‪ .1‬لا يحق لصاحب الطلب تسجيل الطلاب أو الإعلان عن مشروعه دون الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وبعد حصوله على‬

‫التراخيص اللازمة من الجهات المختصة‪.‬‬

‫‪ .2‬يجب على صاحب المدرسة بعد الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة التقدم إلى وزارة التربية للحصول على الترخيص‪.‬‬

‫‪ .3‬يجب على صاحب الحضانة بعد الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة التقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على الترخيص‪.‬‬

‫‪ .4‬يشترط عند التقدم بطلب فتح حضانة عدم وجود أكثر من حضانتين في نفس المنطقة مع مراعاة المساحات الفاصلة بين الحضانات وفقا لعدد السكان بالمنطقة‪.‬‬

‫‪ .5‬لا يحق للجهة المعنية إضافة فصول جديدة أو التوسعة أو زيادة الطاقة الاستيعابية إلا بعد إخطار الهيئة والحصول على الموافقة وذلك بعد زيارتها من قبل اللجان‬

‫المختصة في الهيئة‪ ،‬على أن يقدم ميزانية مدقق عليها من مكتب محاسبي معتمد لإعادة احتساب الرسوم الدراسية بناء على الطاقة الاستيعابية الجديدة ‪.‬‬

‫‪ .6‬تقوم الجهة المعنية بتقديم ميزانية فعلية معتمدة بعد العام الأول من البدء في النشاط لتحديد الرسوم الفعلية للطالب الواحد‪.‬‬

‫‪ .7‬تقدم طلبات تجديد الموافقة أو الترخيص الصادر من الهيئة قبل ‪ 3‬أشهر من تاريخ انتهاء الموافقة أو الترخيص المذكور ولا تتحمل الهيئة أي تأخير في تقديم طلب‬

‫التجديد‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫ضوابط وآلية صرف الدعم للجهات المعنية‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫تتولى الهيئة تحديد قيمة الدعم لكل الجهات المعنية المسجلة لديها عن طريق اللجنة المختصة باحتساب الرسوم والنفقات الدراسية وفقا للضوابط والمحاور التي على‬

‫أساسها يتم التقدير والمتمثلة في ‪:‬‬

‫🔍‬ ‫– مواصفات المبنى ومدى ملائمته لاحتياجات ذوي الإعاقة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة والخدمات المقدمة لها والطاقة الاستيعابية للجهة مع مراعاة التوجيه الذي تعتمده‬

‫اللجنة المخيصية إلى فصول دمج أو فصول احتياجات خاصة‪.‬‬

‫– ملائمة الكفاءة والكادر الوظيفي حسب المعايير التي تتبعها اللجنة المختصة‪.‬‬

‫– جودة المناهج والبرامج المناسبة حسب معايير الهيئة‪.‬‬

‫وللهيئة أن تحدد السقف الأعلى للرسوم الدراسية بناء على البنود المقدمة بالميزانية والتي يتم احتسابها عند تقدير الرسوم مع تحديد السقف الأعلى لها ويتم احتساب‬

‫هامش ربح بنسبة تحددها الهيئة على التكلفة لكل الجهات المعنية ولأول مرة فقط‪ .‬ويجب على الجهات المعنية تقديم ميزانياتها التفصيلية الفعلية بعد سنة من بدء‬

‫النشاط مدقق عليها من قبل مكتب تدقیق معمد وأية بیانات أخرى تحتاجها اللجان المختصة في الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫يحق للهيئة تعديل الدعم لأي جهة معنية تقوم بتطوير الخدمات المقدمة عما تم تقدير الرسوم عليه وذلك عند الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات تبعا للضوابط والمحاور‬

‫التي تم التقدير على أساسها بعد التحقق من ذلك من خلال اللجان المختصة في هذا الشأن وفريق العمل المنوط به متابعة ضمان جودة الخدمة التعليمية والتأهيلية‬

‫ويتم التعديل للدعم وفقا لنسبة التطوير المحققة على أن تتم هذه المراجعة بناء على طلب الجهة التعليمية أو التأهيلية كتابة في مدة لا تقل عن عامين وبنسبة زيادة‬

‫لا تتجاوز ‪.%5‬‬

‫كما يحق للهيئة تعديل الرسوم بتخفيضها للجهات المعنية وبنسبة لا تتجاوز ‪ %5‬والتي عليها ملاحظات من قبل اللجان المختصة في الهيئة والتي تخص جودة الخدمات‬

‫المقدمة من قبل الجهة أو تدني مستوى كفاية الكوادر التعليمية أو الفنية أو تردي التجهيزات والمنشآت‪ ،‬وفي حال انتهاء مدة الإهلاك للمباني والصيانة والتجهيزات‬

‫والأثاث وعدم تجديدها من قبل الجهة‪ ،‬فإن قيمة التخفيض تساوي التكاليف التي تم اعتمادها عند احتساب الرسوم وذلك بقرار من اللجنة المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫تقوم الهيئة بسداد قيمة الدعم للجهات المعنية من ميزانيتها وذلك على (أربع دفعات) على النحو التالي‪:‬‬

‫‪ -1‬الدفعة الأولى‪ :‬تمثل ‪ %30‬من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدء من شهر سبتمبر من كل عام دراسي‪.‬‬

‫‪ -2‬الدفعة الثانية‪ :‬تمثل ‪ %30‬من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدء من شهر ديسمبر من كل عام دراسي‪.‬‬

‫‪ -3‬الدفعة الثالثة‪ :‬تمثل ‪ %30‬من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدء من شهر مارس من كل عام دراسي‪.‬‬

‫‪ -4‬الدفعة الرابعة‪ :‬تمثل ‪ %10‬من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدء من شهر مايو من كل عام دراسي‪.‬‬

‫كما أن باقي المستحقات والتسويات المتبقية لفائدة الجهات المعنية يتم صرفها بدء من شهر مايو من كل عام دراسي‪.‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫بعين لسداد الدعم مقابل الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية التزام كل من ولي الأمر والجهات المعنية بما يلي‪:‬‬

‫أولا‪ :‬التزامات ولي الأمر‪:‬‬

‫‪ .1‬تسجيل الطالب في الفترات المحددة من قبل الهيئة ‪.‬‬

‫‪ .2‬الالتزام بالقرار التعليمي أو التأهيلي الصادرة من اللجنة المختصة بالهينة‪.‬‬

‫‪ .3‬التوقيع على بطاقة التوجيه الصادرة من الهيئة عند التسجيل الأول مرة أو عند انتقال الطالب من جهة إلى أخرى والتوقيع على طلب الالتحاق لكل عام دراسي عند‬

‫تسجيل الطالب بأحد الجهات المعنية ‪.‬‬

‫‪ .4‬الالتزام بالتوقيع على الإقرار والعهد الصادر من الهيئة بعد كل دفعة تقوم الهيئة بسدادها نيابة عن ولي الأمر للجهات المعنية‪.‬‬

‫‪.5‬إخطار الهيئة بشكل فوري في حال قيام جهة العمل لولي الأمر أو أي جهة أخرى بسداد الرسوم الدراسية المستحقة للجهة المعنية الملحق بها ابنها ابنته نيابة عنه‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬التزامات الجهات المعنية‪:‬‬

‫‪ .1‬عدم قبول أي طالب من ذوي الإعاقة بدون شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول وقرار تعليمي أو تأهيلي ساري المفعول‪.‬‬

‫‪ .2‬عدم قبول أي طالب من ذوي الإعاقة لا يتناسب سنه مع شروط الالتحاق بالجهة المعنية للعام الدراسي‪.‬‬

‫‪ .3‬عدم قبول أي طالب من ذوي الإعاقة لا تتوافق إعاقته مع نوع الإعاقات أو نوع الفصل المسموح للجهة استقبالها بقرار الترخيص والهيئة غير مسئولة عن تحمل‬

‫الرسوم الدراسية لهؤلاء الطلبة المسجلين بالخطأ لدى الجهة المعنية‪.‬‬

‫‪ .4‬تزويد الهيئة بطلبات الالتحاق الخاصة بذوي الإعاقة الملتحقين بالجهة المعنية لكل عام دراسي قبل تاريخ ‪ 28‬فبراير موقعا عليها من قبل ولي الأمر ومعتمدة من‬

‫الجهة تتضمن كافة البيانات الخاصة بذوي الإعاقة‪ .‬وتحسب قيمة الرسوم الدراسية اعتبارا من تاريخ الالتحاق الفعلي شريطة أن يصل الطلب إلى الهيئة في موعد غايته‬

‫عشرة أيام عمل من تاريخ الالتحاق وبشرط أن يكون شهادة إثبات الإعاقة والقرار التعليمي أو التأهيلي ساري المفعول‪ ،‬وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر تاريخ تسليم الطلب‬

‫للهيئة هو التاريخ الفعلي للالتحاق‪.‬‬

‫‪ .5‬تقديم ميزانيتها التفصيلية الخاصة بتكلفة الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية المقدمة لذوي الإعاقة وأية بيانات مالية أخرى تطلبها الهيئة بكتاب رسمي‪.‬‬

‫‪ .6‬تسهيل مهمة الهيئة لمتابعة الخدمات المقدمة وتقييم أداء الجهة والتزامها بمعايير وضمان جودة الخدمة التعليمية أو التأهيلية أو التربوية‪.‬‬

‫‪ .7‬تقديم تقارير فنية عن طبيعة الخدمات المقدمة والخطة الفردية لكل طالب من ذوي الإعاقة مسجل لديها ومدعوم ماديا من الهيئة‪.‬‬

‫‪ .8‬الالتزام بكثافة أعداد ذوي الإعاقة داخل الفصل التعليمي أو التأهيلي وفقا لطبيعة الإعاقة التي يحددها القرار الصادر من الهيئة والذي يحدد الحد الأقصى لعدد‬

‫الطلبة بالفصل لجميع الجهات المعنية ‪.‬‬

‫🔍‬

‫على أن تلتزم تلك الجهات بالطاقة الاستيعابية المعتمدة من قبل الهيئة‪ .‬وللهيئة حق تعديل الطاقة الاستيعابية لأي جهة معنية على أن تأخذ في الاعتبار مساحة‬

‫الفصول ووضعية كل جهة على حدة وأي اعتبارات أخرى ترى ضرورة أخذها في الاعتبار‪.‬‬

‫‪.9‬الالتزام بعدم إضافة فصول جديدة أو التوسعة أو زيادة الطاقة الاستيعابية إلا بعد إخطار الهيئة والحصول على الموافقة وذلك بعد زيارتها من قبل اللجان المختصة‪،‬‬

‫والالتزام بتقديم ميزانية مدقق عليها من مكتب محاسبي معتمد لإعادة احتساب الرسوم الدراسية بناء على الطاقة الاستيعابية الجديدة‪.‬‬

‫‪ .10‬عدم مطالبة ولي الأمر بأي مبالغ إضافية تحت مسمى الرسوم الدراسية طالما كان لذي الإعاقة قرار دعم تعليمي ساري المفعول ويناسب الالتحاق بهذه الجهة‬

‫المعنية‪.‬‬

‫‪ .11‬إبلاغ الهيئة كتابيا في حالة عدم انتظام الطالب من ذوي الإعاقة لديهم لمدة تزيد عن ‪ 15‬يوما محصلة أو ‪ 30‬يوما منفصلة‪ ،‬مع إعداد کشوفات تثبت حضور‬

‫وغياب الطلبة وكل ما تطلبه الهيئة في هذا الشأن‪.‬‬

‫‪ .12‬الالتزام بتجديد الموافقات أو التراخيص الممنوحة لها من الهيئة قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر على الأقل‪ ،‬مع الالتزام بتراخيص سارية المفعول من الجهات‬

‫المختصة‪.‬‬

‫وللهيئة الحق في تأخير أو وقف صرف الدعم عن الجهة المعنية في حال عدم الالتزام بأي من الالتزامات المذكورة آنفا أو لغيرها من الأسباب الأخرى التي تراها موجبة‬

‫لذلك‪.‬‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫يستفيد من الدعم ذوي الإعاقة المسجلين بالهيئة وفقا للشروط التالية‪:‬‬

‫‪ .1‬أن يكون ذو الإعاقة كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو من يعامل معاملة الكويتي‪.‬‬

‫‪ .2‬يقبل الأشخاص ذوي الإعاقة ابتداء من سن ‪ 6‬أشهر كالآتي‪:‬‬

‫– من ‪ 6‬أشهر في ‪ 31‬ديسمبر من نفس العام الدراسي إلى ‪ 3‬سنوات بمراكز التدخل المبكر ‪.‬‬

‫– من ‪ 3‬سنوات في ‪ 31‬أغسطس من نفس العام الدراسي إلى ‪ 6‬سنوات بالحضانات‪.‬‬

‫– من ‪ 6‬سنوات في ‪ 31‬ديسمبر من العام الدراسي إلى ‪ 21‬سنة بالمدارس الخاصة أو المؤسسات التأهيلية‪.‬‬

‫– من ‪ 21‬سنة في ‪ 31‬ديسمبر من العام الدراسي إلى ‪ 45‬سنة بالمراكز أو المؤسسات التأهيلية‪.‬‬

‫‪ .3‬أن يكون لذي الإعاقة شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول صادرة من اللجان المختصة في الهيئة‪.‬‬

‫‪ .4‬أن يكون لذي الإعاقة قرار تعليمي أو تأهيلي ساري المفعول صادر من الهيئة لمن دون سن ‪ 21‬سنة أو قرار تأهيلي لمن فوق سن ‪ 21‬سنة‪ .‬وتنتهي صلاحية القرار‬

‫التعليمي والتأهيلي بانتهاء صلاحية شهادة الإعاقة أو كلما دعت الحاجة لذلك وفقا للقرار الصادر عن اللجنة أو الفريق المختص بالهيئة‪.‬‬

‫‪.5‬ألا يكون الطالب من ذوي الإعاقة التعليمية بأنواعها قد أثم المرحلة الابتدائية ولديه تحويل من التعليم العام للهيئة‪.‬‬

‫‪ .6‬الطلبة المحولين من إدارة مدارس التربية الخاصة‪.‬‬

‫‪ .7‬الطلبة المسجلين بالمدارس التي لها ترخيص من وزارة التربية والتي تقبل بدمج كل الإعاقات ما عدا الإعاقة الذهنية والمسجلين لديها قبل صدور هذه اللائحة ولغاية‬

‫انتهاء المرحلة الثانوية وذلك مقابل رسوم الطالب العادي‪.‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫الجهات المعنية المؤدية للخدمة والمستفيدة من الدعم‪:‬‬

‫‪ .1‬مراكز التدخل المبكر ‪ :‬هي الجهات التي تستقبل الأطفال ذوي الإعاقة من عمر ستة شهور إلى عمر ثلاث سنوات والتي لديها ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية‬

‫ولديها موافقة مسبقة من الهيئة وفقا للضوابط والشروط المعتمدة لديها‪ .‬وتقبل المرحلة العمرية من ‪ 6‬أشهر في ‪ 31‬ديسمبر من العام الدراسي إلى ‪ 3‬سنوات‪.‬‬

‫‪ .2‬الحضانات ‪ :‬هي الجهات الحاصلة على ترخيص من إدارة المرأة والطفولة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ولديها موافقة مسبقة من الهيئة وفقا للشروط والضوابط‬

‫المعتمدة لديها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة‪ ،‬وتقبل المرحلة العمرية من ثلاث سنوات في ‪ 31‬أغسطس من العام الدراسي إلى ‪ 6‬سنوات‪.‬‬

‫‪ .3‬المدارس الخاصة‪ :‬هي المدارس الخاصة على اختلاف نظمها التعليمية الصادر لها ترخيص من قبل وزارة التربية والحاصلة على موافقة مسبقة من الهيئة وفقا‬

‫للشروط والضوابط المعتمدة لديها الاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة من سن ‪ 6‬سنوات في ‪ 31‬ديسمبر من العام الدراسي إلى ‪ 21‬سنة‪ ،‬والمدارس التي لها ترخيص من‬

‫وزارة التربية والتي تقبل بدمج كل الإعاقات ما عدا الإعاقة الذهنية والمسجلين لديها قبل صدور هذه اللائحة ولغاية انتهاء المرحلة الثانوية وذلك مقابل رسوم الطالب‬

‫العادي‪.‬‬

‫‪ .4‬المؤسسات التأهيلية‪ :‬هي الجهات التأهيلية الصادر بترخيصها قرار من المجلس الاعلى لشئون المعاقين سابقا (ويعتمد من الهيئة) أو التي يصدر لها ترخيص من‬

‫الهيئة ولا يحق لها قبول أي نوع من الإعاقات غير الإعاقات الشديدة بالإضافة إلى الذهنية المتوسطة والبسيطة على أن يكون لديها برامج تتناسب مع هذه الإعاقات‬

‫وتقبل المرحلة العمرية من ‪ 6‬سنوات في ‪ 31‬ديسمبر من العام الدراسي فما فوق‪.‬‬

‫‪ .5‬المراكز التأهيلية‪ :‬هي الجهات المعتمدة سابقا من المجلس الأعلى لشئون المعاقين ولها طبيعة المدارس وتقدم خدمة تربوية أو تأهيلية شريطة تقنين أوضاعها بما‬

‫يتماشى مع القرارات واللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بما في ذلك حصولها على ترخيص من الهيئة وفقا للشروط والضوابط‬

‫المعتمدة في الهيئة وتقبل المرحلة العمرية من ‪ 21‬سنة في ‪ 31‬ديسمبر من العام الدراسي إلى ‪ 45‬سنة‪.‬‬

‫‪ .6‬جمعيات النفع العام‪ :‬التي لها طبيعة المدارس الخاصة وتقدم خدمات تعليمية أو تأهيلية ومشهورة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية بمباشرة هذا النشاط ولديها‬

‫موافقة من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المعتمدة في الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫🔍‬ ‫تقوم الهيئة بتوقيع العقوبات التالية على الجهات المعنية وفقا للإجراءات واللوائح لديها‪:‬‬

‫‪ -1‬الإيقاف المؤقت للصرف‪.‬‬

‫‪ – 2‬الخصم من قيمة الدعم بما يتناسب مع حجم المخالفة علما بأن قيمة الخصم لا تسترد‪.‬‬

‫‪ – 3‬إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة للجهة المعنية من الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫بصرف الدعم للجهات المعنية وفقا للشروط العامة التالية ‪:‬‬

‫‪ .1‬الهيئة هي صاحبة الاختصاص في تجديد التراخيص التي تصدر عنها أو الموافقات الممنوحة للجهات المعنية ومنح التراخيص في حدود الاخصاص المنوط بها أو‬

‫الموافقات الجديدة للجهات التعليمية أو التأهيلية أو التربوية التي ترغب في تقديم خدمة تعليمية أو تأهيلية لذوي الإعاقة بعد استيفاء الشروط والضوابط المعتمدة في‬

‫الهيئة وبعد حصولها على الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن‪.‬‬

‫‪.2‬لا يجوز لأي جهة معنية مطالبة ولي أمر ذي الإعاقة بسداد أي نفقات أو تكاليف مالية تحت مسمى رسوم دراسية‪ ،‬وفي حال اکتشاف ما يثبت استلام مبلغ من ولي‬

‫الأمر‪ ،‬لا يسدد للجهة الدفعة التالية من الرسوم المستحقة لذوي الإعاقة المسجلين فيها إلا بإحضار کتاب خطي من ولي الأمر يفيد باسترداد ما تم دفعه والتأكد من‬

‫ذلك‪ .‬وفي حال عدم إرجاع ما تم دفعه يحق للهيئة خصم ذلك المبلغ من الدفعات اللاحقة واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا‪.‬‬

‫‪ .3‬في حال انتقال الطالب ذو الإعاقة من الجهة المعنية أثناء العام الدراسي لعدم ملائمة البرنامج الدراسي أو التأهيلي النوع الإعاقة أو لأي سبب راجع للجهة المعنية‪،‬‬

‫يتم خصم ما تم سداده للجهة من الدفعات اللاحقة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة‪.‬‬

‫‪ .4‬للهيئة الحق في الرقابة والإشراف على الخدمات التعليمية والتأهيلية أو التربوية المقدمة لذوي الإعاقة من الجهات المعنية المعتمدة لديها ومدى التزام هذه الجهات‬

‫بمعايير اعتماد جودة وضمان الخدمات المقدمة وذلك من خلال الفرق واللجان المختصة بها‪ .‬ولا يحق لأي جهة أن تمنع هذه الفرق واللجان من مباشرة عملها في هذا‬

‫الشأن وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للهيئة اتخاذ الجزاء المناسب بما في ذلك إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة لهذه الجهة‪.‬‬

‫‪ .5‬للهيئة أن تقرر تأخير صرف الدفعات المستحقة للجهة المعنية حال وجود ملاحظات يتم رصدها من قبل اللجان والفرق المختصة بالهيئة أثناء الزيارات الميدانية التي‬

‫تقوم بها للجهات المعنية أو وجود شكاوى من أولياء أمور ذوي الإعاقة أو العاملين في الجهة المعنية وثبت صحة هذه الشكاوى أو لغيرها من الأسباب التي تراها الهيئة‬

‫موجبة لتلك العقوبة‪ ،‬على أن تمنح الجهة مهلة ثلاثين يوما لتلافي تلك الملاحظات أو إنماء سبب الشكوى مع أحقية الهيئة في توقيع خصم على الجهة يتناسب مع حجم‬

‫المخالفة‪.‬‬

‫‪ .6‬للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة معنية معتمدة لديها بما في ذلك سحب الموافقة أو الترخيص حال ثبوت إخلالها في أداء عملها أو حصول خطأ‬

‫ترتب عليه ضرر بأي من ذوي الإعاقة المسجلين لديها أو لغيرها من الأسباب والملاحظات بما يتناسب وحجم الخطأ والضرر الحاصل وبناء على التقارير التي ترفع من‬

‫الفرق واللجان المختصة بالهيئة‪.‬‬

‫‪ .7‬تلتزم جميع الجهات المعنية التي لديها ترخيص أو موافقة من الهيئة باستقبال ذوي الإعاقة بالقرار الصادر من وزارة التربية والذي يفيد مواعيد بدء وانتهاء العام‬

‫الدراسي لمدارس التربية الخاصة على حسب المرحلة التعليمية ونوع الإعاقة‪.‬‬

‫‪ .8‬لا يجوز إلحاق أي طالب أو نقله من الجهة المعنية بعد تاریخ ‪ 2/28‬من كل عام دراسي حتى وإن كان لديه قرار تعليمي أو تأهيلي ساري المفعول‪.‬‬

‫‪.9‬لا يجوز لأي جهة معنية إلحاق أي طالب إلا بموجب قرار تعليمي أو تأهيلي ساري المفعول‪.‬‬

‫‪ .10‬لا يجوز لأي جهة معنية لديها ترخیص أو موافقة من الهيئة فتح فصول جديدة إلا بعد الحصول على ترخيص أو موافقة الهيئة المسبقة وفقا لضوابط الهيئة‪.‬‬

‫‪ .11‬لا يجوز أن يوقع على طلب الالتحاق إلا ولي الأمر (الأب) أو المكلف برعاية ذي الإعاقة أو من ينوب عنه قانونا‪.‬‬

‫‪ .12‬لا يخصم من الدعم عن ذوي الإعاقة الذي لديه كتاب رسمي صادر من وزارة الصحة يفيد بعلاجه بالخارج لمدة لا تتجاوز ‪ 90‬يوما سواء منواصل أو مفرق في العام‬

‫الدراسي الواحد مع ضرورة إحضار کتاب خطي من ولي الأمر يفيد بتاريخ المغادرة وتاريخ العودة والكتاب الصادر من وزارة الصحة الذي يفيد العلاج بالخارج‪ ،‬وفي حال‬

‫تجاوز المدة المحددة (‪ 90‬يوما) لا تتحمل الهيئة الرسوم الدراسية المدة الغياب التي تزيد عن ذلك‪.‬‬

‫‪ .13‬لا تعطي الموافقة المبدئية التي تمنح للجهات المعنية التي نستقبل ذوي الإعاقة الحق في إلحاق ذوي الإعاقة واستحقاق الدعم إلا بعد الحصول على الموافقة‬

‫النهائية وفق الشروط والضوابط المعمول بها في هذا الشأن‪.‬‬

‫‪ .14‬يجوز للهيئة تمديد سن الالتحاق بالحضانة بقرار من اللجنة المختصة إلى ‪ 7‬سنوات إذا دعت الحاجة إلى ذلك‪ ،‬كما يجوز لها التمديد بسنة دراسية واحدة لمن تجاوز‬

‫سن ‪. 21.‬‬

‫‪ .15‬في حال تجاوز عدد أيام غياب الطالب أكثر من ‪ 15‬يوما متواصل أو أكثر من ‪ 30‬يوما متفرق دون عذر فإن الهيئة تقوم بخصم جميع أيام الغياب‪.‬‬

‫‪ .16‬للهيئة الحق في تغيير نوع الفصل للطالب من ذوي الإعاقة في حال رأت اللجنة المختصة ذلك‪.‬‬

‫‪ .17‬يقدم التظلم على القرار التعليمي أو التأهيلي الصادر من اللجنة المختصة خلال ‪ 60‬يوما من تاريخ إعلام المعني بالأمر بالقرار بأي طريقة تترك أثرا كتابيا‪.‬‬

‫‪ .18‬يجوز بقرار من اللجنة المختصة بالهيئة إيفاد أو منح الطالب من ذوي الإعاقة والحاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها إلى بعثات دراسية للحصول على مؤهل‬

‫علمي بدرجة الدبلوم أو الإجازة الجامعية خارج وداخل دولة الكويت بشرط استيفاء شروط القبول والتي تنظمها القرارات الصادرة هذا الشأن وتتولى عملية الإشراف‬

‫وتتحمل التكاليف المالية للابتعاث وزارة التعليم العالي‪ .‬على أن تتحمل الهيئة التكاليف المالية للطلبة من ذوي الإعاقة المبتعثين منها داخل دولة الكويت عن العام‬

‫الجامعي ‪ 2018 – 2017‬وما قبله فقط إلى حين تخرجهم أو انقطاعهم عن الدراسة لأي سبب كان ‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫قواعد وأسس إجراءات صرف الحصص العلاجية التعليمية الفردية (الفترة المسائية) لصعوبات التعلم‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫يستفيد من دعم الحصص العلاجية التعليمية الفردية المقدمة للأشخاص ذوي صعوبات التعلم خلال الفترة المسائية كل طالب من ذوي صعوبات التعلم خضع‬

‫لتشخيص رسمي على المستوى النفسي والتربوي يثبت حاجته لهذه الحصص لتنمية واستكمال قدراته التعليمية وفقا للشروط الآتية‪:‬‬

‫‪ .1‬أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو يعامل معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم ‪ 21‬لسنة‬

‫🔍‬

‫‪ 2000‬بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 1959‬الخاص بقانون الجنسية الكويتية ‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يكون لديه ملف تعليمي لدى الهيئة ولديه شهادة إثبات الإعاقة ساري المفعول وقرار تعليمي ساري المفعول‪.‬‬

‫‪ .3‬أن يكون مقيدا بإحدى مدارس التعليم العام أو المدارس الخاصة على نفقة ولي الأمر وألا تتوافر له هذه الخدمة التعليمية في تلك المدارس ‪.‬‬

‫‪ .4‬ألا يكون الشخص ذي الإعاقة مقيدا بأي من الجهات المعنية المعتمدة بالهيئة والذين يصرف لهم دعم تعليمي من الهيئة مقابل الخدمات التعليمية والتأهيلية التي‬

‫يقدمونها لذوي الإعاقة‪.‬‬

‫‪ .5‬أن يكون الطالب قد اجتاز الصف الثالث الابتدائي وألا يزيد عمره عن ‪ 21‬سنة‪.‬‬

‫‪ .6‬استيفاء الشروط والمستندات والطلبات التي تضعها الهيئة من خلال لجانها المختصة في هذا الشأن‪.‬‬

‫‪ .7‬أن تكون تلك الحصص علاجية تعليمية وليست بغرض دروس تقوية ‪.‬‬

‫‪ .8‬توفير خطة علاجية تربوية فردية لكل حالة من قبل الجهات المقدمة لتلك الحصص العلاجية‪.‬‬

‫‪ .9‬إعداد برنامج تربوي علاجي تعليمي من قبل الجهات المقدمة الملك الحصص للمواد الأساسية وفقا للتالي‪:‬‬

‫– المرحلة الابتدائية والمتوسطة (اللغات‪ ،‬الرياضيات) وذلك بدءا من الصف الرابع الابتدائي‪.‬‬

‫– المرحلة الثانوية (اللغات‪ ،‬الرياضيات‪ ،‬المواد العلمية)‪.‬‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫تسدد الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة الرسوم الدراسية لدعم الحصص العلاجية الفردية على النحو التالي‪:‬‬

‫‪ .1‬تسدد المبالغ المستحقة على دفعتين ماليتين بعد انتهاء كل فصل دراسي من العام الدراسي بقدر عدد الحصص المقدمة من الجهة لذوي الإعاقة عن كل فترة على‬

‫ألا تتجاوز تكلفة الحصة الواحدة ‪ 13‬د‪.‬ك‪.‬‬

‫‪ .2‬يوقف صرف الدعم في حال غياب الطالب المستفيد عن الحصص العلاجية التعليمية الفردية أو يخصم من المبالغ المستحقة بقدر عدد أيام الغياب‪.‬‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫يحق للهيئة الرقابة والإشراف على الجهات التعليمية المقدمة للحصص العلاجية التعليمية الفردية المسائية في كيفية تنفيذ آلية العمل لديها ومدى توافر الشروط‬

‫والضوابط اللازمة للمستفيدين‪ ،‬ولها أن توقف صرف الدعم في حالة ثبوت المخالفة لديها ‪.‬‬

‫الفصل الخامس‬

‫أحكام ختامية‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫يحق للهيئة طلب أية مستندات أو بيانات إضافية تراها ضرورية كشرط لاستحقاق دعم الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية‪ .‬ولها أن تشكل فرقا أو لجانا تراها ضرورية‬

‫في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية لذوي الإعاقة‪ ،‬كما يحق لها أن تمنح الجهات المعنية أجالا محددة لتسوية وضعياتها حتى تواءم أحكام هذه اللائحة‬

‫وإصدار القرارات والتعاميم الضرورية لتنفيذها‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫يقر الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونا بموجب إقرار وتعهد بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة‪ ،‬مع كامل مسئوليته القانونية‬

‫في حال عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق‪.‬‬

‫مادة (‪)22‬‬

‫تحتفظ الهيئة بسجلات تنظيمية وإحصائية تقيد ما بیانات ذوي الإعاقة وما تم صرفه لهم من دعم تعلیمی و تأهيلي وتاريخ استحقاقها ‪.‬‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫يجوز لمدير عام الهيئة استثناء الجهات المعنية أو الطلبة من ذوي الإعاقة من بعض الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة بناء على قرار مسبب‪.‬‬

‫مادة (‪)24‬‬

‫يلغي العمل بأحكام القرار رقم ‪ 146‬لسنة ‪ 2014‬في شأن ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح حضانات مدارس جديدة والقرار رقم ‪295‬‬

‫لسنة ‪ 2014‬في شأن قواعد وأسس إجراءات صرف الحصص العلاجية الفردية الفترة المسائية” الصعوبات التعلم وتعديلاته والقرار رقم ‪ 114‬لسنة ‪ 2015‬بشأن‬

‫ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية لذوي الإعاقة والقرار الإداري رقم ‪ 802‬لسنة ‪ 2018‬بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات‬

‫التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة من تاریخ نفاذ هذه اللائحة‪.‬‬

‫🔍‬

‫المرفقات‬

‫لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن‬

‫‪Share‬‬ ‫‪Post‬‬ ‫‪Share‬‬ ‫‪Share‬‬

‫ذات لصلة‬

‫قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية‬

‫‪1‬‬

‫القانون المدني‬

‫‪2‬‬

‫قانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪2020‬م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية‬

‫‪3‬‬

‫قانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪2010‬م في شأن العمل في القطاع الأهلي‬

‫‪4‬‬

‫قانون الجزاء الكويتي‬

‫‪5‬‬

‫قانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪1969‬م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية‬

‫‪6‬‬

‫ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة‬

‫الروابط السريعة‬

‫الرٔييسية‬

‫من نحن‬

‫اتصل بنا‬

‫سياسة الخصوصية‬

‫اتفاقية المستخدم‬

‫🔍‬

قانون 8/2010 — حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (مع كل التعديلات والقرارات)

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.