قانون الاحوال الشخصية

وزارة

العــدل

قانون الأحوال الشخصية

الجــزء الثامــن

المعدل بالقوانين أرقام

2007 لسنة66و2004 لسنة29و1996 لسنة61

وقانــــون

إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء

وزارة الـــعـــــــدل

2011فــبــرايــر

الطبعة الأولى

وزارة

العــدل

قانون

الأحوال

الشخصية

الجــزء الثامــن

2011فبراير

الطبعة الأولى

مطابعا

طبع في

WOBA« ‰«u_« ÊuU

sU« ¡e??'«

ÂU—√ 5«uIU ‰bF*«

≤∞∞∑ WM ∂∂ Ë≤∞∞¥ WM ≤π ˱ππ∂ WM ∂±

Êu????UË

¡UL_« `OBË VM« ÈËU œ È«¡«d≈

‰bF« …—«“Ë —«b≈

©‰bF« …—«“u WuH lD« ‚uI lOL®

WOuJ« ÈUFdA« W uL

…—«“Ë

‰b??F

«

v?????Ë_« W???FD«

 ≤∞±± d«d

≠ μ ≠

≠ ∑ ≠

≠ π ≠

UNFD ŸöD{ô« ‰bF« …—«“Ë ÈQ—« w« WOuJ« ÈUFdA« W uL w Ác

…œ—«u« ’uBM« rNIOD bM tueK ÎUœU ÊuJ ¨UNO≈ ¡UCI« ‰U— WU( WOK

ÈöbF« ÀbQ UNu p– w WO «d ¨UUC s rNOK ÷dFÔ U vK UNO

ÆwKLF« l«u« tKD U* ÎUIË UNOK UNUœ≈ Ÿ =dA*« È√— w« WOFdA«

qLA Ê√ WOFdA« W KK« Á c W U

ÊQA UNN w …—«“u? ?« Xd bË

Vu0 ÈöbF s tOK qœÔ√ UË ±π∏¥WM μ± r— WOBA« ‰«u_« ÊuU

Ác XKL YO ¨ ≤∞∞∑ WM ∂∂ ¨ ≤∞∞¥ WM ≤π ¨ ±ππ∂ WM ∂± ÂU—√ 5«uI«

ÈUU l ÎULz«u ldA« « c qE v WOKLF« ÈUU(« tC« U ÈöbF«

ÆwuJ« lL*«

«c w wMF ôË ¨UNM ÊuUIU Ìq GA qJ vM ô ÈUFdA« Ác Ê√ V— ôË

kH Ê√Ë ¨t lHMÔ Íc« rÚKF« s UN U

ÊuJ Ê√ dbI« vu*« u œ√ Ê√ ô≈ ÂUI*«

uLË œö« dO√ uL« VU …dC( WLOJ(« …œUOI« q w XuJ« UMM

Ë tK«

ÆrUD œbË tK« rNEH ¡«—“u« fK fOz— uLË bNF« wË

r?b??I?

≠ ±± ≠

dOu v≈ WU(« u ÈUFdA« s W uL*« Ác W U

…dJ vK Y U« ÊU

ÎUIË ÊuUIU qGA qË WOzUCI« WDK« ‰U— UNU w« WOuUI« ’uBM«

W—ub« WLJ;« ÂUJ√ s ÎöC ¨UNOK ŸdA*« UNKœ√ w« ÈöbF« Àb_

Æ’uBM« iF W—uœ ÂbF

‰bF« …—«“u oU« qOu« .dJ« Œ_« u ¡b« w …dJH« Ác …«u ÊU bIË

v UcOHM vK wF« w ΫbN ‰Q r Íc« ¨wK—u Õu ÊUDK Ø—UA*«

wLJ Í—UA s œb s qL od qOJA ’U)« —«dI« —ËbB —uM« È√—

Ác œ«b ≈ WLN «uu sc« …—«“u« wHuË Í—UA iFË ·UMô«Ë eOOL«

w UƒUM ÂUI« v ¨…bb È«d WOd« UNUF

WF«d …ô«uË ÈUFdA«

v d w« …eUM« W«bFK Wb UNO≈ WU(« wK Ê√ qQ Íc« ¨VOAI« »u« «c

ƉbF« …—«“Ë UNËœ

rU s q v≈ tu Ê√ bô ÊUdF«Ë dJA« ÊS ¨qOK'« qLF« «c dc –≈Ë

VJ*« ¡UC √ s—UA*« s rN ÊUF« sË rNO≈ —UA*« qLF« od ¡UC √ s tO

ÆeOOL« WLJ; wMH«

wd«Ë ÂbI« s be*« UNOK m Ê√Ë XuJ« eeF« UMM

Ë kH Ê√ tK« ‰Q√

ÆÁUD œbË tÒK« tEH œö« dO√ uL« VU …dC WU — X%

dbIË dJ

≠ ±≥ ≠

ÊuU

(*) ±π∏¥ W????M μ± r???—

WOBA« ‰«u_« ÊQ w

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻣﻦ ٦٦١ ٥٦، ٩٤، ٢، ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻋﲆ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺑﻌﺪ

.ﺍﳌﺪﲏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ٠٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٧٦ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﲆ

ﻭﺃﺻﺪﺭﻧﺎﻩ، ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻭﻗﺪ ﻧﺼﻪ ﺍﻵﰐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﲆ ﺍﻷﻣﺔ ﳎﻠﺲ ﻭﺍﻓﻖ

Ë_« rI«

ëËe???«

‰Ë_« »UJ«

ëËe« ¡UA≈

‰Ë_« »U??«

ëËe« ÈUbI

©±® …œU*«

.ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﴍﻋﺎﹰ، ﻟﻪ ﲢﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ، ﺭﺟﻞ ﺑﲔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

©≤® …œU*«

.ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﻭ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﳌﻬﺮ، ﻭﻗﺒﺾ ﺑﻪ، ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺗﻠﺰﻡ ﻻ ﺍﳋﻄﺒﺔ

ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١/٧/٣٢ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ٤٠٤١ﻫـ ﺷﻮﺍﻝ ٤٢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٠٧٥١ ﺍﻟﻌﺪﺩ– ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ– ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﳉﺮﻳﺪﺓ ﻧﴩ*

ﺹ١ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ، ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ٦٧٢، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ٦٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٦ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﹸﺪﻝ

٦٦ ﺭﻗﻢ ﻭﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﻤﺴﻮﻥ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ٤٦٦، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٢ ﺭﻗﻢ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

.ﻭﺍﳋﻤﺴﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ٢٥٨ ﺍﻟﻌﺪﺩ– ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ– ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ٧٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ

≠ ±¥ ≠

©≥® …œU*«

.ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻌﺪﻝ ﺃﻥ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﻃﺮﰲ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ. ﺃ

.ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﻔﺴﺦ ﻓﻼ ﺑﺂﺧﺮ، ﺍﳌﺨﻄﻮﺑﺔ ﻭﺗﺰﻭﺟﺖ ﻋﺪﻭﻝ، ﳛﺼﻞ ﱂ ﺇﺫﺍ. ﺏ

©¥® …œU*«

ﻳﻮﻡ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻬﺮ ﻳﺴﱰﺩ ﺃﻥ ﻓﻠﻠﺨﺎﻃﺐ ﺍﳋﻄﺒﺔ، ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺃﺣﺪ ﻋﺪﻝ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﻋﻴﻨﻪ ﺭﺩ ﺗﻌﺬﺭ ﺇﻥ ﻗﺒﻀﻪ

.ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺟﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ﺍﳌﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﱪ. ﺏ

ﺍﳋﻴﺎﺭ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﳋﺎﻃﺐ، ﻋﺪﻝ ﺛﻢ ﺟﻬﺎﺯﺍﹰ، ﺑﻌﻀﻪ ﺃﻭ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﳌﺨﻄﻮﺑﺔ ﺍﺷﱰﺕ ﺇﺫﺍ. ﺝ

.ﺍﻟﴩﺍﺀ ﻭﻗﺖ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﺎﹰ ﺃﻭ ﻛﻼﹰ ﻳﺴﺎﻭﻳﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﺮ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﲔ

©μ® …œU*«

:ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﴍﻭﻁ ﺛﻤﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳋﻄﺒﺔ، ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺃﺣﺪ ﻋﺪﻝ ﺇﺫﺍ

.ﺍﻵﺧﺮ ﺇﱃ ﺃﻫﺪﺍﻩ ﳑﺎ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻳﺴﱰﺩ ﱂ ﻣﻘﺘﺾﹴ، ﺑﻐﲑ ﻋﺪﻭﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ. ﺃ

ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻳﻮﻡ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﲈﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺃﻫﺪﺍﻩ ﻣﺎ ﺍﺳﱰﺩ ﺑﻤﻘﺘﺾﹴ، ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ. ﺏ

.ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎﹰ ﺃﻭ ﻫﺎﻟﻜﺎﹰ

©∂® …œU*«

ﺍﻵﺧﺮ ﻋﺪﻭﻝ ﺍﻋﺘﱪ ﺃﺣﺪﳘﺎ، ﻣﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ، ﺑﻌﺪﻭﻝ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺃﻫﺪﺍﻩ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﲈ ﻛﻞ ﺍﺳﱰﺩ ﻭﺇﻻ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ«ﺏ» ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﻃﺒﻘﺖ ﺑﻤﻘﺘﺾ،

.ﻗﺎﺋﲈﹰ

.ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﳾﺀ ﻳﺴﱰﺩ ﱂ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺩﻭﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﺇﺫﺍ. ﺏ

©∑® …œU*«

.ﳍﺎ ﺑﻘﺎﺀ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ﺗﺮﺩ ﻻ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﲨﻴﻊ ﰲ

≠ ±μ ≠

w??U« »U??«

ëËe??« ÊU??—√

©∏® …œU*«

.ﻣﻘﺎﻣﻬﲈ ﻳﻘﻮﻡ ﳑﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﱄ ﻣﻦ ﺑﺈﳚﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﻨﻌﻘﺪ

©π® …œU*«

ﺑﺄﻱ ﺃﻭ ﻋﺮﻓﺎﹰ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻳﻜﻮﻥ. ﺃ

.ﻟﻐﺔ

.ﺭﺳﻮﻝ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﲔ ﺑﲔ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﳚﻮﺯ. ﺏ

.ﺍﳌﻔﻬﻤﺔ ﻓﺒﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺗﻌﺬﺭﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﻋﻨﺪ. ﺝ

YU« »U??«

ëËe« bI jz«d

‰Ë_« qBH«

W?????GOB«

©±∞® …œU*«

:ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ

.ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻋﲆ ﺩﺍﻟﲔ ﻏﲑ ﻣﻨﺠﺰﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺃﻥ. ﺃ

.ﺿﻤﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﴏﺍﺣﺔ ﻟﻺﳚﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ. ﺏ

ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﲔ ﺑﲔ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺍﳊﺎﴐﻳﻦ، ﻟﻠﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﳎﻠﺲ ﺍﲢﺎﺩ. ﺝ

ﰲ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ، ﺑﻼﻍ ﺳﲈﻋﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻋﲆ ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ

ﺃﺧﺮ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﰲ ﳛﺪﺩ ﱂ ﻣﺎ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺼﺢ ﺃﻳﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍﹰ ﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ

≠ ±∂ ≠

.ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻭ ﻛﺎﻓﻴﺔ،

.ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﲔ ﺇﱃ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﺑﻘﺎﺀ. ﺩ

.ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻥ ﻓﺎﳘﺎﹰ ﺍﻵﺧﺮ، ﻛﻼﻡ ﺳﺎﻣﻌﺎﹰ ﺍﳊﺎﴐﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ. ﻩ

©±±® …œU*«

ﺳﺎﻣﻌﲔ ﺭﺟﻠﲔ، ﻋﺎﻗﻠﲔ، ﺑﺎﻟﻐﲔ، ﻣﺴﻠﻤﲔ، ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺻﺤﺔ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ. ﺃ

.ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻓﺎﳘﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻛﻼﻡ ﻣﻌﺎﹰ

.ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﲔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﺗﺼﺢ. ﺏ

w??U« qBH«

Ê«b?UF«

‰Ë_« ŸdH«

Wd«Ë q«

©±≤® …œU*«

.ﻣﺆﻗﺘﺎﹰ ﺃﻭ ﻣﺆﺑﺪﺍﹰ ﲢﺮﻳﲈ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﲆ ﳏﺮﻣﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻻ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﺼﺤﺔ ﻳﺸﱰﻁ

Ë_« YL«

…bRL« ÈUd«

©±≥® …œU*«

:ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﲆ ﳛﺮﻡ

.ﻋﻼ ﻭﺇﻥ ﺃﺻﻠﻪ. ﺃ

.ﻧﺰﻝ ﻭﺇﻥ ﻓﺮﻋﻪ. ﺏ

≠ ±∑ ≠

.ﺑﻌﺪﻭﺍ ﻭﺇﻥ ﺃﺑﻮﻳﻪ ﻓﺮﻭﻉ. ﺝ

.ﻭﺟﺪﺍﺗﻪ ﺃﺟﺪﺍﺩﻩ ﻓﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ. ﺩ

©±¥® …œU*«

:ﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﲆ ﳛﺮﻡ

.ﻋﻠﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺃﺣﺪ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻣﻦ. ﺃ

.ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﺃﺣﺪ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻣﻦ. ﺏ

.ﻋﻠﻮﻥ ﻭﺇﻥ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺃﺻﻮﻝ. ﺝ

.ﻧﺰﻟﻦ ﻭﺇﻥ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﺩﺧﻮﻻﹰ ﲠﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﺮﻭﻉ. ﺩ

©±μ® …œU*«

.ﺍﻟﺰﻧﻰ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮﺍﻩ ﳛﺮﻡ ﻭﻻ ﻧﺰﻝ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺰﻧﻰ ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﲆ ﳛﺮﻡ

©±∂® …œU*«

.ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﳛﺮﻡ ﻣﺎ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻣﻦ ﳛﺮﻡ. ﺃ

.ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻉ ﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ ﺣﺮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺜﺒﺖ. ﺏ

©±∑® …œU*«

ﺭﺿﻌﺎﺕ، ﲬﺲ ﻳﺒﻠﻎ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﲔ، ﺍﳊﻮﻟﲔ ﰲ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ

.ﻣﺸﺒﻌﺎﺕ ﻣﺘﻴﻘﻨﺎﺕ،

≠ ±∏ ≠

wU« YL«

WRL« ÈUd«

©±∏® …œU*«

:ﻳﻨﻌﻘـﺪ ﻻ

.ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺑﻐﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ١ﺯﻭﺍﺝ .

.ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺑﻐﲑ ﺍﳌﺴﻠﻢ ٢ﺯﻭﺍﺝ .

.ﻣﺴﻠﻢ ﻏﲑ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺍﳌﺮﺗﺪﺓ، ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺗﺪ ٣ﺯﻭﺍﺝ .

©±π® …œU*«

.ﻣﻌﺘﺪﺗﻪ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﺑﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺯﻭﺍﺝ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻻ

©≤∞® …œU*«

ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﻣﻨﻬﲈ ﻛﻞ ﻓﺮﺿﺖ ﻟﻮ ﺍﻣﺮﺃﺗﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﰲ ﻭﻟﻮ ﺍﳉﻤﻊ ﳚﻮﺯ ﻻ

.ﺍﻷﺧﺮ

©≤±® …œU*«

ﻭﺗﻨﻘﴤ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺯﻭﺟﺎﺗﻪ ﺑﺈﺣﺪ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﻳﻨﺤﻞ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﺑﺨﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﳚﻮﺯ ﻻ

.ﻋﺪﲥﺎ

©≤≤® …œU*«

ﺯﻭﺝ ﻣﻦ ﻋﺪﲥﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺇﻻ ﻣﺮﺍﺕ ﺛﻼﺙ ﻣﻨﻪ ﻃﻠﻘﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﳚﻮﺯ ﻻ

.ﺻﺤﻴﺢ ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﻓﻌﻼﹰ، ﲠﺎ ﺩﺧﻞ ﺁﺧﺮ،

©≤≥® …œU*«

ﺛﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺇﱃ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﲆ ﺃﻓﺴﺪﻫﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﳚﻮﺯ ﻻ

.ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻃﻠﻘﻬﺎ،

≠ ±π ≠

wU« ŸdH«

W????ôu«Ë W??OK_«

‰Ë_« YL«

ÁbI w WUOM«Ë ëËe« WOK√

©≤¥® …œU*«

.ﻭﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ. ﺃ

ﺃﻥ ﻃﺒﻲ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﺜﻰ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﺍﳌﻌﺘﻮﻩ، ﺃﻭ ﺍﳌﺠﻨﻮﻥ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﻳﺄﺫﻥ ﺃﻥ ﻭﻟﻠﻘﺎﴈ. ﺏ

.ﺑﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻭﺭﴇ ﺷﻔﺎﺋﻪ، ﰲ ﻳﻔﻴﺪ ﺯﻭﺍﺟﻪ

©≤μ® …œU*«

.ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ ﻭﻻ ﺍﳌﻜﺮﻩ ﺯﻭﺍﺝ ﻳﺼﺢ ﻻ

©≤∂® …œU*«

ﺍﻟﻔﺘﻰ ﻭﻳﺘﻢ ﻋﴩﺓ، ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺗﺘﻢ ﱂ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻋﻘﺪ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻳﻤﻨﻊ

.ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﻋﴩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

©≤∑® …œU*«

.ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﳚﻮﺯ. ﺃ

.ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﲆ ﻧﺺ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻭﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﻟﻴﺲ. ﺏ

©≤∏® …œU*«

.ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻋﲆ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ﻭﻗﻊ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﻀﻮﱄ ﺯﻭﺍﺝ. ﺃ

.ﻓﻀﻮﻟﻴﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻭﻛﺎﻟﺘﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺟﺎﻭﺯ ﺇﺫﺍ. ﺏ

≠ ≤∞ ≠

w????U« Y??L«

ÃËe« w Wôu«

©≤π® …œU*«

ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﻌﴩﻳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭﲤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻟﻮﱃ. ﺃ

.ﻟﻠﻘﺎﴈ ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺍﻹﺭﺙ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺴﺐ

.ﺃﻧﺜﻰ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﻭﺍﳌﻌﺘﻮﻩ، ﺍﳌﺠﻨﻮﻥ ﻋﲆ ﺍﳊﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﴪ

.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﻮﱃ ﺍﻟﻮﱃ ﺭﺃ ﺍﺟﺘﲈﻉ ﻳﺸﱰﻁ. ﺏ

)*(©≥∞® …œU*«

ﻻ ﻭﻟﻜﻦ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ، ﰲ ﳍﺎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻋﻤﺮﻫﺎ، ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﴩﻳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻴﺐ

.ﻟﻮﻟﻴﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﺒﺎﴍ

ﺃﻥ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎﺕ ﻗﺎﴈ ﻣﻦ ﺗﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻟﻠﺜﻴﺐ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ

.ﺭﺃﻳﻪ ﻟﺴﲈﻉ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﺒﺎﴍﺓ ﻳﺘﻮﱃ

©≥±® …œU*«

ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺞ، ﻳﺄﻣﺮ ﻻ ﺃﻭ ﻟﻴﺄﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﺮﻓﻊ ﺃﻥ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ، ﺍﻟﻮﱄ ﻋﻀﻞ ﺇﺫﺍ

.ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﺃﻭ ﲨﻴﻌﺎﹰ، ﻭﻋﻀﻠﻮﺍ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺩﺭﺟﺔ ﰲ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺗﻌﺪﺩ ﺇﺫﺍ

©≥≤® …œU*«

.ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ ﻣﻮﻟﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﺍﳌﺤﺮﻡ ﻏﲑ ﻟﻠﻮﱄ

©≥≥® …œU*«

.ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻔﻪ، ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺮﺃ ﺃﻭ ﺳﻔﻴﻬﺎﹰ، ﺑﻠﻎ ﻣﻦ. ﺃ

.ﺍﳌﺜﻞ ﻣﻬﺮ ﻋﲆ ﺯﺍﺩ ﻣﺎ ﻋﲆ ﻳﻌﱰﺽ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﻝ ﻓﻠﻮﱄ ﺍﳊﺠﺮ ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ. ﺏ

.٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٢ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ*

≠ ≤± ≠

YU« ŸdH«

…¡UHJ«

©≥¥® …œU*«

ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺣﻖ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻗﺖ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻛﻔﺌﺎﹰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﺰﻭﻡ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ

.ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻮﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﻭﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ

©≥μ® …œU*«

.ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺑﺎﻟﺼﻼﺡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﱪﺓ

©≥∂® …œU*«

.ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺣﻘﺎﹰ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ

©≥∑® …œU*«

ﻷﺏ، ﺛﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻓﺎﻷﺥ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ، ﻓﺎﳉﺪ ﻓﺎﻻﺑﻦ، ﺍﻷﺏ، ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﱄ

.ﻷﺏ ﺛﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻓﺎﻟﻌﻢ

©≥∏® …œU*«

ﺣﻖ ﻭﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﻛﺎﻥ ﻛﻒﺀ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺗﺒﲔ ﺛﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﺩﻋﻰ ﺇﺫﺍ

.ﺍﻟﻔﺴﺦ

©≥π® …œU*«

ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺿﺎ، ﺑﺴﺒﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺑﺤﻤﻞ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺣﻖ ﻳﺴﻘﻂ

.ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ

≠ ≤≤ ≠

l«d« ŸdH«

◊ËdAU bIF« Ê«d«

©¥∞® …œU*«

.ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻄﻞ ﺃﺻﻠﻪ ﻳﻨﺎﰲ ﺑﴩﻁ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻗﱰﻥ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﺍﻟﴩﻁ ﺑﻄﻞ ﴍﻋﺎﹰ ﳏﺮﻣﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ، ﻳﻨﺎﰲ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺻﻠﻪ، ﻳﻨﺎﰲ ﻻ ﺑﴩﻁ ﺍﻗﱰﻥ ﻭﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺻﺢ

ﻭﻭﺟﺐ ﺍﻟﴩﻁ ﺻﺢ ﴍﻋﺎﹰ ﳏﺮﻣﺎﹰ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ، ﻭﻻ ﺃﺻﻠﻪ ﻳﻨﺎﰲ ﻻ ﺑﴩﻁ ﺍﻗﱰﻥ ﻭﺇﺫﺍ. ﺝ

.ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻃﻠﺐ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﴩﻭﻁ ﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﻮﻑ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺑﻪ، ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ

ﺃﺣﺪ ﰲ ﺍﳌﴩﻭﻁ ﺍﳌﻌﲔ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻓﻮﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺣﻜﻢ ﻭﻳﴪﻱ. ﺩ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ

©¥±® …œU*«

.ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﰲ ﻣﺴﺠﻼﹰ ﺍﻟﴩﻁ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﳚﺐ

©¥≤® …œU*«

.ﺿﻤﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﴏﺍﺣﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﺳﻘﻄﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺣﻖ ﻳﺴﻘﻂ

≠ ≤≥ ≠

l«d« »U??«

UNUJ√Ë Ã«Ëe« Ÿ«u√

‰Ë_« q????BH«

Ÿ«u?????_«

©¥≥® …œU*«

.ﺻﺤﻴﺢ ﻏﲑ ﺃﻭ ﺻﺤﻴﺢ: ﻧﻮﻋﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ. ﺃ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻫﺬﺍ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻓﻖ ﺻﺤﺘﻪ ﴍﺍﺋﻂ ﻭﲨﻴﻊ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ، ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻣﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ. ﺏ

.ﻓﺎﺳﺪ ﺃﻭ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻏﲑ ﺳﻮﺍﻩ ﻭﻣﺎ

©¥¥® …œU*«

.ﺃﺻﻼﹰ ﻧﺎﻓﺬ ﻏﲑ ﺃﻭ ﻻﺯﻡ، ﻏﲑ ﻧﺎﻓﺬ ﺃﻭ ﻻﺯﻡ، ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

©¥μ® …œU*«

ﻃﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔﺴﺦ، ﻗﺎﺑﻼﹰ ﻭﻻ ﺃﺣﺪ، ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ. ﺃ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻷﺣﻜﺎﻡ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﻮﻏﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ. ﺏ

.ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﹰ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻏﲑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ. ﺝ

wU« q????BH«

ÂU?????J_«

©¥∂® …œU*«

.ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﲨﻴﻊ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﻣﻨﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﱰﺗﺐ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

≠ ≤¥ ≠

©¥∑® …œU*«

.ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ، ﻗﺒﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﻦ ﳾﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ. ﺃ

.ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬﺍﹰ ﺍﻋﺘﱪ ﺃﺟﻴﺰ ﻭﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺣﻜﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ. ﺝ

©¥∏® …œU*«

.ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻦ ﳾﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻻ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

©¥π® …œU*«

:ﺑﺎﻃﻼﹰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﻜﻮﻥ

.ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ، ﰲ ﺧﻠﻞ ﺣﺼﻞ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﺃﻭ ﻟﻠﻐﲑ، ﺯﻭﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﻫﺮﺓ، ﺃﻭ ﺭﺿﺎﻋﺎﹰ، ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺑﺔ، ﺍﳌﺤﺎﺭﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ. ﺏ

ﺗﺪﻳﻦ ﻻ ﺃﻭ ﻋﺼﻤﺘﻪ، ﰲ ﻣﻦ ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﳉﻤﻊ ﳛﻞ ﻻ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺎﹰ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﺪﺗﻪ،

.ﺳﲈﻭﻱ ﺑﺪﻳﻦ

.ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺴﻠﻢ ﻏﲑ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺮﺗﺪﺍﹰ، ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ. ﺝ

ﺍﳉﻬﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﻭﻻ ﻭﺳﺒﺒﻪ، ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺛﺒﻮﺕ– ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﺝ ﺏ، ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ ﻭﻳﺸﱰﻁ

.ﻣﺪﻋﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻻ ﺍﺩﻋﺎﺅﻩ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻋﺬﺭﺍﹰ

©μ∞® …œU*«

:ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﲆ ﻭﻳﱰﺗﺐ ﻓﺎﺳﺪﺍﹰ، ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺳﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻏﲑ ﺯﻭﺍﺝ ﻛﻞ

.ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺜﻞ ﻭﻣﻬﺮ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺜﻞ ﻭﻣﻬﺮ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﺍﳌﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﺟﻮﺏ. ﺃ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺑﴩﺍﺋﻄﻪ، ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻧﺴﺐ ﺛﺒﻮﺕ. ﺏ

.ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﺀ، ﺃﻭ ﺭﺿﺎﺀ، ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ، ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﺟﻮﺏ. ﺝ

.ﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ ﺣﺮﻣﺔ. ﺩ

©μ±® …œU*«

.ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺃﺛﺮ ﺃﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻻ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

≠ ≤μ ≠

fU« »U??«

ëËe« —U¬

‰Ë_« q????BH«

dNL«

©μ≤® …œU*«

.ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﳌﻬﺮ ﳚﺐ

©μ≥® …œU*«

.ﻷﻛﺜﺮﻩ ﻭﻻ ﺍﳌﻬﺮ ﻷﻗﻞ ﺣﺪ ﻻ

©μ¥® …œU*«

ﻻ ﳑﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ، ﺃﻭ ﻋﻤﻼﹰ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ، ﻣﺎﻻﹰ ﻣﻬﺮﺍﹰ، ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﺢ ﴍﻋﺎﹰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺻﺢ ﻣﺎ ﻛﻞ

.ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻗﻮﺍﻣﺔ ﻳﻨﺎﰲ

©μμ® …œU*«

.ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﺍﳌﻬﺮ ﳚﺐ. ﺃ

.ﺍﳌﺜﻞ ﻣﻬﺮ ﻭﺟﺐ ﺃﺻﻼﹰ، ﻧﻔﻲ ﺃﻭ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﺮ، ﻳﺴﻢ ﱂ ﺇﺫﺍ. ﺏ

©μ∂® …œU*«

.ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﺪﻡ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﳌﻬﺮ، ﺑﻌﺾ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﳚﻮﺯ. ﺃ

.ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ، ﺍﳌﻬﺮ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﺍﳌﻌﲔ ﺍﻷﺟﻞ ﻳﺴﻘﻂ. ﺏ

©μ∑® …œU*«

.ﺍﻷﺟﻠﲔ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﻳﻨﴫﻑ ﺍﳌﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺇﻃﻼﻕ

.ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ،

≠ ≤∂ ≠

©μ∏® …œU*«

ﺍﻟﺘﴫﻑ، ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﲇ ﻛﺎﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻪ ﺍﳊﻂ ﻭﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﺰﻭﺝ

.ﺍﻵﺧﺮ ﻗﺒﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺄﺻﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻠﺤﻖ

©μπ® …œU*«

ﱂ ﻣﺎ ﻋﻤﺮﻫﺎ، ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﴩﻳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﻣﻬﺮ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ ﻟﻠﺠﺪ ﺛﻢ ﻟﻸﺏ،

.ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺗﻨﻪ

©∂∞® …œU*«

ﺑﻌﺪﻩ ﻭﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﻬﺮ، ﺣﺎﻝ ﻗﺒﺾ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺇﺫﺍ

.ﳐﺎﻟﻒ ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻞ، ﺛﻤﺔ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ

©∂±® …œU*«

.ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﺑﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺑﺎﳋﻠﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ، ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻛﻠﻪ ﺍﳌﻬﺮ ﻳﺘﺄﻛﺪ

©∂≤® …œU*«

ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺳﱰﺩ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺭﺙ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻌﺎﹰ ﻗﺘﻼﹰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻗﺘﻠﺖ ﺇﺫﺍ

.ﻣﻨﻪ ﺑﻘﻰ ﻣﺎ ﻭﺳﻘﻂ ﺍﳌﻬﺮ،

.ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻼ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ

©∂≥® …œU*«

.ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﳋﻠﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﺍﳌﻬﺮ ﻧﺼﻒ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﳚﺐ. ﺃ

.ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺟﻊ ﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻋﲆ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺒﻀﺖ ﻭﺇﺫﺍ. ﺏ

ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﺑﴚﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﻭ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻧﺼﻒ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﻭﻫﺒﺖ ﻭﺇﺫﺍ. ﺝ

ﺑﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺟﻊ ﺍﳌﻬﺮ ﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻭﻫﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﳋﻠﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ

.ﺍﻟﻨﺼﻒ

©∂¥® …œU*«

ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺜﻞ، ﻣﻬﺮ ﻧﺼﻒ ﻋﲆ ﻳﺰﻳﺪ ﻻ ﺑﲈ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻳﻘﺪﺭﻫﺎ ﻣﺘﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﲡﺐ

(.٥٥ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ( ﺏ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﳋﻠﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ

≠ ≤∑ ≠

©∂μ® …œU*«

ﺍﳋﻠﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﻛﻠﻪ ﺍﳌﻬﺮ ﻳﺴﻘﻂ

.ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

©∂∂® …œU*«

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﲆ ﳚﺮﻱ ﺍﳌﺜﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻮﺗﻪ ﻣﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺗﺰﻭﺝ ﺇﺫﺍ

©∂∑® …œU*«

ﺃﻭ ﺍﳌﻬﺮ ﺃﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺩﻋﻮ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻤﻊ ﻻ. ﺃ

.ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ

.ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﺎﻥ ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ ﻃﺒﻘﺖ ﺍﳌﻬﺮ، ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺧﻠﺖ ﻭﺇﺫﺍ. ﺏ

©∂∏® …œU*«

ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﻋﻦ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻭﻋﺠﺰ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ، ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻬﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺃﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﺍﺩﻋﺘﻪ ﻣﺎ ﻋﲆ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﻻ ﺑﴩﻁ ﺍﳊﻠﻒ، ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺜﻞ ﻭﺑﻤﻬﺮ ﺍﻟﻨﻜﻮﻝ، ﻋﻨﺪ ﺑﺎﳌﺴﻤﻰ ﻗﴤ

.ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﺩﻋﺎﻩ ﻋﲈ ﻳﻨﻘﺺ ﻭﻻ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ،

.ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﺑﲔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﴪﻱ. ﺏ

ﻓﺒﻤﻬﺮ ﻭﺇﻻ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، ﺛﺒﺘﺖ ﺇﻥ ﺑﺎﳌﺴﻤﻰ ﻗﴤ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻭﺭﺛﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ. ﺝ

.ﺍﳌﺜﻞ

ﺗﺜﺒﺖ، ﱂ ﺇﻥ ﻭﺑﺎﳌﺘﻌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، ﺛﺒﺘﺖ ﺇﻥ ﺑﻨﺼﻔﻪ ﻗﴤ ﺍﳌﻬﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ. ﺩ

.ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻣﺎ ﻧﺼﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﻘﺺ ﻭﻻ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺗﺪﻋﻴﻪ ﻣﺎ ﻧﺼﻒ ﻋﲆ ﺗﺰﻳﺪ ﺃﻻ ﺑﴩﻁ

©∂π® …œU*«

ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻛﺎﻥ ﻋﺠﺰﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻋﲆ ﻓﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﳌﺴﻤﻰ، ﺍﳌﻬﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺇﺫﺍ

ﻋﲆ ﺍﳌﺜﻞ، ﺑﻤﻬﺮ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﻋﺮﻓﺎﹰ، ﳌﺜﻠﻬﺎ ﻣﻬﺮﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﺢ ﻻ ﻣﺎ ﺍﺩﻋﻰ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻟﻠﺰﻭﺝ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﺩﻋﺘﻪ ﻣﺎ ﻋﲆ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﻻ

.ﻭﺭﺛﺘﻬﲈ ﺑﲔ ﺃﻭ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﺑﲔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﴪﻱ

≠ ≤∏ ≠

©∑∞® …œU*«

.ﺿﻤﻨﺎﹰ ﻭﻟﻮ ﺍﳌﺠﻠﺲ، ﰲ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﺑﴩﻁ ﻟﻠﺘﱪﻉ، ﺃﻫﻞ ﻫﻮ ﳑﻦ ﺑﺎﳌﻬﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﺼﺢ. ﺃ

ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﲆ ﻳﺮﺟﻊ ﺃﻥ ﻭﻟﻠﻜﻔﻴﻞ ﻣﻌﺎﹰ، ﳘﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ، ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ. ﺏ

.ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻛﻔﻞ

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻣﻮﺕ ﻣﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ. ﺝ

©∑±® …œU*«

ﺃﻭ ﻟﻪ، ﺍﳌﻜﻔﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ، ﺑﻤﻮﺕ ﺗﻨﻘﴤ ﻭﻻ ﺍﳌﻼﺋﻢ، ﺑﺎﻟﴩﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺼﺢ

.ﻋﻨﻪ ﺍﳌﻜﻔﻮﻝ

wU« q????BH«

XO« ŸUË “UN«

©∑≤® …œU*«

ﻣﻠﻜﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺃﺣﴬﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻣﻨﺰﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﺑﴚﺀ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﻠﺰﻡ ﻻ. ﺃ

.ﳍﺎ

ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻻ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺩﺍﻣﺖ ﻣﺎ ﺟﻬﺎﺯ، ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﲢﴬﻩ ﺑﲈ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺃﻥ ﻟﻠﺰﻭﺝ. ﺏ

.ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺇﻻ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﹰ

©∑≥® …œU*«

ﻳﻌﺮﻑ ﻓﻴﲈ ﻳﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﳍﲈ، ﺑﻴﻨﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﺘﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺇﺫﺍ

.ﺫﻟﻚ ﻋﺪﺍ ﻓﻴﲈ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻣﻊ ﻭﻟﻠﺮﺟﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ،

ﺑﲔ ﺃﻭ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﺑﲔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﴪﻱ

.ﻭﺭﺛﺘﻬﲈ

≠ ≤π ≠

YU« q????BH«

WOËe« WIH

‰Ë_« ŸdH«

WUF« UNUJ√

©∑¥® …œU*«

ﰲ ﻣﻌﻪ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﴎﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﲆ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﲡﺐ

.ﺣﻜﲈﹰ ﻭﻟﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳﻠﻤﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ،

©∑μ® …œU*«

ﻭﻏﲑﳘﺎ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﺐ، ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﺒﻊ ﻭﻣﺎ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭﺍﻟﻜﺴﻮﺓ، ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﺸﻤﻞ

.ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺣﺴﺐ

©∑∂® …œU*«

ﺗﻘﻞ ﺃﻻ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﲈ ﻭﻋﴪﺍﹰ، ﻳﴪﺍﹰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺣﺎﻝ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﻘﺪﺭ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﳊﺪ ﻋﻦ

©∑∑® …œU*«

.ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺣﺎﻝ ﺑﺘﻐﲑ ﻭﻧﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﲡﻮﺯ. ﺃ

ﺍﳊﺎﻻﺕ ﰲ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﺮﺽ ﻋﲆ ﺳﻨﺔ ﻣﴤ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺩﻋﻮ ﺗﺴﻤﻊ ﻭﻻ. ﺏ

.ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

.ﺍﳊﻜﻢ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺗﻜﻮﻥ. ﺝ

©∑∏® …œU*«

ﻻ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﲆ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺗﻌﺘﱪ. ﺃ

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺇﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻭﻻ ﺍﻟﱰﺍﴈ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﲆ ﻳﺘﻮﻗﻒ

.ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

≠ ≥∞ ≠

ﺇﻻ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺭﻓﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﳖﺎﻳﺘﻬﲈ ﺳﻨﺘﲔ ﻋﲆ ﺗﺰﻳﺪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺪﺓ ﻋﻦ ﲠﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺗﺴﻤﻊ ﻭﻻ. ﺏ

.ﺑﺎﻟﱰﺍﴈ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

.ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻼ ﺍﻟﱰﺍﴈ، ﲠﺬﺍ ﻣﻘﺮ ﻏﲑ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ. ﺝ

©∑π® …œU*«

ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﺄﻣﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺩﻋﻮ ﻧﻈﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﰲ ﻟﻠﻘﺎﴈ. ﺃ

.ﺍﻟﺪﻋﻮ ﰲ ﳖﺎﺋﻴﺎﹰ ﻳﻔﺼﻞ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮﻳﺎﹰ، ﻭﺗﺘﺠﺪﺩ ﺫﻟﻚ، ﻃﻠﺒﺖ

.ﻓﻮﺭﺍﹰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻜﻮﻥ

.ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﺃﺩﺍﻩ ﻣﺎ ﻳﺴﱰﺩ ﺃﻭ ﳛﻂ ﺃﻥ ﻭﻟﻠﺰﻭﺝ. ﺏ

©∏∞® …œU*«

ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻟﻮ ﻃﻠﺒﻬﺎ، ﺇﱃ ﺃﺟﻴﺒﺖ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲈ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺩﻳﻦ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﺇﺫﺍ

.ﺭﺿﺎﻩ

©∏±® …œU*«

ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻃﻠﺒﻪ ﺇﱃ ﳚﺎﺏ ﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻪ ﻭﺩﻳﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻧﻔﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻃﻠﺐ ﺇﺫﺍ

.ﻣﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﲆ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻣﻮﴎﺓ،

©∏≤® …œU*«

.ﻟﺴﻮﺍﻫﺎ ﻳﺘﺴﻊ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻣﺎﻝ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺗﻘﺪﻡ

©∏≥® …œU*«

ﺃﻓﺮﺿﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ، ﺃﻭ ﺣﺎﴐﺓ، ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ، ﻣﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﺼﺢ. ﺃ

.ﺗﻔﺮﺽ ﱂ ﺃﻡ ﺭﺿﺎﺀ، ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺀ،

.ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﲆ. ١٧ﺏ ٠٧، ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﴪﻱ

≠ ≥± ≠

wU« ŸdH«

W UD«Ë sJL« ÂUJ√

©∏¥® …œU*«

.ﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﰲ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺇﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﲆ. ﺃ

.ﻣﻌﻪ ﺗﺴﻜﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﻬﺮ ﻣﻌﺠﻞ ﻗﺒﺾ ﺑﻌﺪ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺏ

©∏μ® …œU*«

.ﺭﺿﺎﻫﺎ ﺑﻐﲑ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﰲ ﳍﺎ ﴐﺓ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﻊ ﻳﺴﻜﻦ ﺃﻥ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻟﻴﺲ

©∏∂® …œU*«

ﺗﺪﻋﻮ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻤﻴﺰﻳﻦ، ﻏﲑ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺳﻮ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﻊ ﺃﺣﺪﺍﹰ ﻳﺴﻜﻦ ﺃﻥ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻟﻴﺲ

ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻳﻠﺤﻖ ﺃﻻ ﺑﴩﻁ ﻭﻭﺍﻟﺪﻳﻪ، ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺇﺳﻜﺎﻧﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﴬﻭﺭﺓ

.ﴐﺭ ﻫﺆﻻﺀ

©∏∑® …œU*«

ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻨﻌﺖ ﺃﻭ ﻣﺴﻮﻍ، ﺑﻐﲑ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﻨﺰﻝ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﰲ ﺣﻘﻬﺎ ﺳﻘﻂ ﻧﻘﻠﻬﺎ، ﺃﺑﻰ ﻳﻜﻦ ﻭﱂ ﻣﻨﺰﳍﺎ، ﰲ ﻳﺴﺎﻛﻨﻬﺎ ﺃﻥ

.ﻗﻀﺎﺀ

.ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﳊﻜﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻦ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﺸﻮﺯ ﻳﺜﺒﺖ ﻭﻻ. ﺏ

ﺃﻭ ﺍﳌﻬﺮ، ﻣﻌﺠﻞ ﻳﺪﻓﻊ ﱂ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻣﲔ ﻏﲑ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺑﻤﺴﻮﻍ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ. ﺝ

ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ، ﺣﻜﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻭﱂ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﴩﻋﻲ، ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻳﻌﺪ ﱂ

.ﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻌﺪﻡ

©∏∏® …œU*«

.ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﲆ ﺟﱪﺍﹰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺣﻜﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳚﻮﺯ ﻻ

≠ ≥≤ ≠

©∏π® …œU*«

ﻣﻨﺎﻓﻴﺎﹰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ ﻣﺒﺎﺡ ﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﴩﻭﻉ، ﻫﻮ ﳌﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺧﺮﻭﺝ ﻧﺸﻮﺯﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ

.ﺍﻷﴎﺓ ﳌﺼﻠﺤﺔ

©π∞® …œU*«

.ﺍﻧﺘﻘﺎﳍﺎ ﻋﺪﻡ ﰲ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺭﺃﺕ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﲆ

©π±® …œU*«

ﻧﻔﻘﺔ ﳍﺎ ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻳﺄﺫﻥ ﱂ ﻭﻟﻮ ﺍﳊﺞ، ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﳏﺮﻡ ﻣﻊ ﺗﺴﺎﻓﺮ ﺃﻥ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ

.ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣﺪﺓ ﺍﳊﴬ

œU« »U«

WOËe« Èu œ

©π≤® …œU*«

:ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲠﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﰲ

ﺳﺒﻖ ﺃﻭ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﺯﻭﺍﺝ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﺩﻋﻮ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻤﻊ ﻻ. ﺃ

.ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﰲ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ

ﺑﻪ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﻧﺴﺐ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻧﺴﺐ ﻟﺪﻋﻮ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﳑﺎ ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ

.ﺗﺒﻌﺎﹰ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺣﻜﲈﹰ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺁﺧﺮ، ﺣﻖ ﺇﱃ

ﺳﻦ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﻋﴩﺓ ﲬﺲ ﻋﻦ ﺗﻘﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺩﻋﻮ ﺗﺴﻤﻊ ﻭﻻ. ﺏ

.ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺭﻓﻊ ﻭﻗﺖ ﺳﻨﺔ ﻋﴩﺓ ﺳﺒﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ

©π≥® …œU*«

ﰲ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺎﻗﻞ ﻛﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﱰﺗﺒﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻟﺪﻋﻮ ﺃﻫﻼﹰ ﻳﻜﻮﻥ

.ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ

©π¥® …œU*«

ﺯﻭﺍﺝ ﻋﲆ ﻣﺘﺼﺎﺩﻗﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺗﺮﻓﻊ

.ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﺧﺘﺼﺎﻣﻪ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﱄ، ﺭﺿﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﺸﱰﻁ

≠ ≥≥ ≠

©πμ® …œU*«

.ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﺧﺘﺼﺎﻣﻪ ﻭﺟﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺯﻭﺝ ﺫﺍﺕ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﺩﻋﻴﺖ ﺇﺫﺍ

©π∂® …œU*«

.ﻣﺴﺘﺤﻜﲈﹰ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﹰ ﻳﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻣﺎ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺩﻋﻮ ﺗﺼﺢ ﻻ. ﺃ

ﻋﻦ ﺭﺟﻊ ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﻗﻀﻪ، ﻳﻐﺘﻔﺮ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﺩﻋﻰ ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻉ، ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺃﻗﺮ ﻣﻦ. ﺏ

.ﺍﻟﺪﻋﻮ ﻗﺒﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ

wU« »UJ«

ëËe« ‚d

‰Ë_« »U«

WU ÂUJ√

©π∑® …œU*«

ﺑﻠﻔﻆ ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪﺓ ﺣﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻼﻕ

(.٤٠١ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻓﻖ ﳐﺼﻮﺹ،

©π∏® …œU*«

.ﻭﺑﺎﺋﻦ ﺭﺟﻌﻲ: ﻧﻮﻋﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ. ﺃ

.ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻣﴤ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻳﺰﻳﻞ ﻻ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ. ﺏ

.ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ. ﺝ

©ππ® …œU*«

ﻻ ﻭﻫﻮ ﴍﻋﺎﹰ، ﺑﻘﺎﺅﻩ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺣﻴﺚ ﺃﻭ ﻟﺰﻭﻣﻪ، ﻋﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪﻩ، ﻧﻘﺾ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﺦ

.ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ ﻋﺪﺩ ﻳﻨﻘﺺ

©±∞∞® …œU*«

.ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺎﴈ، ﻗﻀﺎﺀ ﻋﲆ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﲨﻴﻊ ﰲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻳﺘﻮﻗﻒ. ﺃ

≠ ≥¥ ≠

ﺑﲔ ﺍﳊﻴﻠﻮﻟﺔ ﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻋﲆ ﳏﺮﻣﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﻜﻦ. ﺏ

.ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺣﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻣﻮﺟﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ

©±∞±® …œU*«

ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﺍﳌﻬﺮ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﳋﻠﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﺦ. ﺃ

ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﳌﺪﺓ ﺛﻴﺒﻮﺑﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻜﺎﺭﺓ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﹰ ﻣﻘﺪﺍﺭﺍﹰ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺜﻞ ﻣﻬﺮ

.ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻊ ﻗﻀﺘﻬﺎ

ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﺭﺗﺪﺍﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﳋﻠﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﺍﳌﻬﺮ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺖ

≠ ≥μ ≠

w??U« »U??«

…œ«—ùU WdH«

‰Ë_« qBH«

‚ö???????D«

©±∞≤® …œU*«

ﻭﺍﳌﻌﺘﻮﻩ، ﺍﳌﺠﻨﻮﻥ، ﻃﻼﻕ ﻳﻘﻊ ﻓﻼ ﻳﻘﻮﻝ، ﳌﺎ ﻭﺍﻉ ﳐﺘﺎﺭ، ﺑﺎﻟﻎ، ﻋﺎﻗﻞ، ﺯﻭﺝ ﻛﻞ ﻃﻼﻕ ﻳﻘﻊ

.ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﰲ ﺍﳋﻠﻞ ﻏﻠﺐ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻟﻐﻀﺒﺎﻥ، ﻭﺍﳌﺪﻫﻮﺵ، ﻭﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ، ﻭﺍﳌﺨﻄﺊ، ﻭﺍﳌﻜﺮﻩ،

©±∞≥® …œU*«

.ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻭﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ، ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﻘﻊ ﻻ

©±∞¥® …œU*«

.ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻠﻔﻆ ﻳﻘﻊ ﻭﻻ ﻋﺮﻓﺎﹰ، ﻓﻴﻪ ﺍﻟﴫﻳﺢ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﻘﻊ. ﺃ

.ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻳﻘﻊ. ﺏ

.ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻔﻬﻤﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﻳﻘﻊ. ﺝ

©±∞μ® …œU*«

.ﻣﻨﺠﺰﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ

©±∞∂® …œU*«

ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺑﺈﺫﻥ ﺇﻻ ﻏﲑﻩ ﻳﻮﻛﻞ ﺃﻥ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ، ﻏﲑﻩ ﻳﻮﻛﻞ ﺃﻥ ﻟﻠﺰﻭﺝ

.ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﴩﻁ ﺑﺎﻟﻌﺰﻝ، ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

©±∞∑® …œU*«

.ﻃﻠﻘﺎﺕ ﺛﻼﺙ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻤﻠﻚ

≠ ≥∂ ≠

©±∞∏® …œU*«

ﺩﻭﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻃﻠﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﳖﺪﻡ ﺑﺂﺧﺮ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺇﺫﺍ

.ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺛﻼﺛﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺜﻼﺙ،

©±∞π® …œU*«

.ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻻ ﻳﻘﻊ ﻻ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﻔﻈﺎﹰ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﳌﻘﱰﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ

©±±∞® …œU*«

ﺍﳌﻜﻤﻞ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺪﻝ، ﻋﲆ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺇﻻ ﺭﺟﻌﻴﺎﹰ ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻕ ﻛﻞ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺑﺎﺋﻨﺎﹰ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﲆ ﻧﺺ ﻭﻣﺎ ﻟﻠﺜﻼﺙ،

wU« q????BH«

l?????K«

©±±±® …œU*«

ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺃﻭ ﺍﳋﻠﻊ، ﺑﻠﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﺮﺍﺿﻴﺎ ﻋﻮﺽ ﻧﻈﲑ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻃﻼﻕ ﻫﻮ ﺍﳋﻠﻊ. ﺃ

.ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﳌﺒﺎﺭﺃﺓ،

.ﻳﻮﻛﻼﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﻏﲑ ﺍﳋﻠﻊ ﻳﻤﻠﻚ ﻭﻻ. ﺏ

©±±≤® …œU*«

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻹﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻌﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﻳﺸﱰﻁ

©±±≥® …œU*«

.ﺍﻵﺧﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺨﺎﻟﻌﺔ ﰲ ﺇﳚﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ

©±±¥® …œU*«

.ﺍﳋﻠﻎ ﰲ ﻋﻮﺿﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺻﻠﺢ ﴍﻋﺎﹰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺻﺢ ﻣﺎ ﻛﻞ

©±±μ® …œU*«

.ﻋﻨﻪ ﻋﻮﺿﺎﹰ ﳚﻌﻞ ﱂ ﳾﺀ ﺑﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﻭﻻ ﺍﳋﻠﻊ، ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﳚﺐ

≠ ≥∑ ≠

©±±∂® …œU*«

ﺩﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﹰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺧﻠﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﺧﻮﻟﻊ ﻣﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻳﺸﱰﻁ

.ﴐﺭ ﺃﻭ ﺇﻛﺮﺍﻩ،

©±±∑® …œU*«

ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺃﺟﺮ، ﺩﻭﻥ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﺑﺈﺭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻡ ﺗﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﳌﺨﺎﻟﻌﺔ ﰲ ﺍﺷﱰﻁ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻧﻔﻘﺔ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺑﲈ ﻳﺮﺟﻊ ﺃﻥ ﻟﻸﺏ ﻛﺎﻥ ﺑﻪ، ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﲈ ﺗﻘﻢ ﻓﻠﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻣﺪﺓ ﻋﻠﻴﻪ

.ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ ﺃﻭ ﺭﺿﺎﻋﻪ، ﺃﺟﺮﺓ

.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﲆ ﺍﻷﺏ ﳚﱪ ﻣﻌﴪﺓ ﺍﻷﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ. ﺏ

©±±∏® …œU*«

ﻭﺑﻄﻞ ﺍﳋﻠﻊ، ﺻﺢ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ، ﻣﺪﺓ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺇﻣﺴﺎﻙ ﺍﳌﺨﺎﻟﻌﺔ ﰲ ﺍﻷﺏ ﺍﺷﱰﻁ ﺇﺫﺍ

.ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ ﻭﺃﺟﺮﺓ ﺑﻨﻔﻘﺘﻪ، ﺃﺑﻮﻩ ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﺃﺧﺬ ﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﴩﻁ،

©±±π® …œU*«

ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻋﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﳍﺎ ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﻮﺕ، ﻣﺮﺽ ﺍﳌﺮﻳﻀﺔ ﺧﻠﻊ ﻳﺼﺢ

.ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ

ﺛﻠﺚ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ، ﻭﻣﻦ ﻣﲑﺍﺛﻬﺎ، ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻠﻠﻤﺨﺎﻟﻊ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﰲ ﻭﻫﻲ ﻣﺎﺗﺖ ﻓﺈﻥ

.ﺍﳌﺎﻝ

.ﺍﳌﺎﻝ ﺛﻠﺚ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ، ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺗﺖ ﻭﺇﻥ

≠ ≥∏ ≠

YU« »U??«

¡UCIU WdH«

‰Ë_« qBH«

‚UHù« ÂbF oOKD«

©±≤∞® …œU*«

ﻳﺜﺒﺖ ﻭﱂ ﻇﺎﻫﺮ، ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻋﲆ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﴐ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻳﺘﻮﻗﻰ ﺃﻥ ﻭﻟﻪ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ، ﻃﻠﺐ ﻓﻠﺰﻭﺟﺘﻪ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ،

.ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺭﻓﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ

ﻇﺎﻫﺮ، ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﳏﺒﻮﺳﺎﹰ، ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻜﺎﻥ ﰲ ﻏﺎﺋﺒﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﺛﺒﺖ ﺇﺫﺍ. ﺏ

ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻀﺎﻓﺎﹰ ﺃﺷﻬﺮ، ﺛﻼﺛﺔ ﲡﺎﻭﺯ ﻭﻻ ﺷﻬﺮ، ﻋﻦ ﺗﻘﻞ ﻻ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺃﻣﻬﻠﻪ

.ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ، ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻴﺆﺩﻱ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ،

ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻠﻖ ﻇﺎﻫﺮ، ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻔﻘﻮﺩﺍﹰ، ﺃﻭ ﳎﻬﻮﻝ، ﻣﻜﺎﻥ ﰲ ﻏﺎﺋﺒﺎﹰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ. ﺝ

.ﺇﻣﻬﺎﻝ ﺑﻼ ﺍﻟﻘﺎﴈ

©±≤±® …œU*«

.ﺭﺟﻌﻴﺎﹰ ﻳﻘﻊ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺗﻄﻠﻴﻖ

ﻣﺪﺍﻭﻣﺔ ﻋﲆ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺤﻴﺚ ﺇﻳﺴﺎﺭﻩ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺛﺒﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﰲ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺃﻥ ﻭﻟﻠﺰﻭﺝ

.ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ،

©±≤≤® …œU*«

ﻟﴬﺭ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﺮﺗﲔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺭﻓﻊ ﺗﻜﺮﺭ ﺇﺫﺍ

.ﺑﺎﺋﻨﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻃﻠﻘﻬﺎ

≠ ≥π ≠

wU« q????BH«

¡öû oOKD«

©±≤≥® …œU*«

ﺩﻭﻥ ﺃﻭ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺪﺓ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﺴﻴﺲ ﺗﺮﻙ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺣﻠﻒ ﺇﺫﺍ

ﺭﺟﻌﻴﺔ ﻃﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺃﺷﻬﺮ، ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻀﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻋﲆ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻣﺪﺓ، ﲢﺪﻳﺪ

.ﺑﻄﻠﺒﻬﺎ

©±≤¥® …œU*«

ﻃﻠﻖ ﻳﻔﻲﺀ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺃﺟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ، ﻗﺒﻞ ﻟﻠﻔﻲﺀ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﺳﺘﻌﺪ ﺇﺫﺍ

.ﻋﻠﻴﻪ

©±≤μ® …œU*«

ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺃﺛﻨﺎﺀ ﰲ ﻓﻌﻼﹰ ﺑﺎﻟﻔﻲﺀ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻟﻺﻳﻼﺀ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﻳﺸﱰﻁ

.ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻓﺘﺼﺢ ﻋﺬﺭ ﻳﻮﺟﺪ

YU« q????BH«

—dCK odH«

©±≤∂® …œU*«

ﺑﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﴐﺍﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ، ﻳﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺑﻌﺪﻩ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ

.ﺃﻣﺜﺎﳍﲈ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﴩﺓ ﺩﻭﺍﻡ ﻣﻌﻪ ﻳﺴﺘﻄﺎﻉ ﻻ ﺑﲈ ﻓﻌﻼﹰ، ﺃﻭ ﻗﻮﻻﹰ

)*(©±≤∑® …œU*«

ﻭﺛﺒﺖ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺗﻌﺬﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﺑﲔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻭﺳﻌﻬﺎ ﺗﺒﺬﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋﲆ

ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺣﻜﻤﲔ ﻋﻴﻨﺖ ﺍﻟﴬﺭ ﻳﺜﺒﺖ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺑﺎﺋﻨﺔ، ﺑﻄﻠﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﲈ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﴬﺭ،

.ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭ

ﻭﺳﻌﻬﺎ ﺗﺒﺬﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋﲆ )ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻗﺒﻞ ﻧﺼﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ. ٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٢ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺘﺒﺪﻟﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ*

(.ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺣﻜﻤﲔ ﻋﻴﻨﺖ ﺗﻌﺬﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﺑﲔ ﻟﻺﺻﻼﺡ

≠ ¥∞ ≠

©±≤∏® …œU*«

ﳑﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻓﻤﻦ ﻭﺇﻻ ﺃﻣﻜﻦ، ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﻫﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﻟﲔ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺃﻥ: ﺍﳊﻜﻤﲔ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ

.ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻋﲆ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻬﻢ، ﺣﺴﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ

©±≤π® …œU*«

ﺑﺄﻱ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﰲ ﺟﻬﺪﳘﺎ ﻭﻳﺒﺬﻻ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ، ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻳﺘﻌﺮﻓﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻤﲔ ﻋﲆ

.ﳑﻜﻨﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ

©±≥∞® …œU*«

:ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﲈﻥ ﻋﺠﺰ ﺇﺫﺍ

ﺍﳊﻜﲈﻥ ﺍﻗﱰﺡ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻣﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺃﻥ ﺗﺒﲔ ﻓﺈﻥ. ﺃ

.ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﲆ ﺍﳌﱰﺗﺒﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﲨﻴﻊ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ،

.ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺭﻓﺾ ﺍﳊﻜﲈﻥ ﺍﻗﱰﺡ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ، ﻃﺎﻟﺒﺎﹰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ

ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻣﺎ ﺭﺩ ﻧﻈﲑ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﻗﱰﺣﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻣﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻥ. ﺏ

.ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﲆ ﺍﳌﱰﺗﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﻭﺳﻘﻮﻁ ﺍﳌﻬﺮ، ﻣﻦ

ﻣﻊ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻌﻮﺽ ﺃﻭ ﻋﻮﺽ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﻗﱰﺣﺎ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻥ. ﺝ

.ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ

ﺭﻓﺾ ﺍﻗﱰﺣﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﻣﻦ ﺍﳌﴘﺀ ﻳﻌﺮﻑ ﱂ ﻭﺇﻥ. ﺩ

ﺍﳊﻜﲈﻥ ﺍﻗﱰﺡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ، ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﲈ ﻛﻞ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ، ﻫﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻥ ﺩﻋﻮﺍﻩ،

.ﻋﻮﺽ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ

.ﺑﺎﺋﻨﺔ ﻃﻠﻘﺔ ﻳﻘﻊ ﻟﻠﴬﺭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ. ﻫـ

©±≥±® …œU*«

ﺇﺫﺍ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ، ﳛﻜﻢ ﺃﻥ ﻭﻟﻠﻘﺎﴈ ﻣﻔﺼﻼﹰ، ﺗﻘﺮﻳﺮﳘﺎ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺇﱃ ﻳﺮﻓﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻤﲔ ﻋﲆ. ﺃ

.ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﹰ ﻛﺎﻥ

ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﺃﻫﻞ ﻏﲑ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﺤﺎﹰ ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ ﺣﻜﲈﹰ ﺇﻟﻴﻬﲈ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺿﻤﺖ ﺍﳊﻜﲈﻥ، ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻭﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻋﲆ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ

≠ ¥± ≠

©±≥≤® …œU*«

ﰲ ﻟﺘﻔﺼﻞ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ، ﺇﱃ ﺑﺎﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ، ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﻢ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﳌﺤﻜﻤﻮﻥ ﻳﺮﻓﻊ. ﺃ

(.٠٣١ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺪﻋﻮ

ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﰲ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺳﺎﺭﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍﹰ، ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﱂ ﺃﻭ ﺁﺭﺍﺅﻫﻢ، ﺗﻔﺮﻗﺖ ﻭﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ

©±≥≥® …œU*«

.ﻭﺍﻣﺮﺃﺗﲔ ﺭﺟﻞ ﺃﻭ ﺭﺟﻠﲔ، ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﴬﺭ ﻳﺜﺒﺖ

©±≥¥® …œU*«

ﻭﻻ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﺣﻴﺎﺓ ﻧﻄﺎﻕ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻋﲆ ﺍﳌﺒﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﻊ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﴬﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﻳﻜﻔﻲ

.ﺍﻟﴬﺭ ﻧﻔﻲ ﻋﲆ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﺒﻞ

©±≥μ® …œU*«

.ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻫﻼﹰ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺘﻰ ﻟﻪ، ﺑﺎﳌﺸﻬﻮﺩ ﺻﻠﺔ ﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ، ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻘﺒﻞ

l«d« q????BH«

f« Ë√ WOGK odH«

©±≥∂® …œU*«

ﺗﴬﺭﺕ ﺇﺫﺍ ﺗﻄﻠﻴﻘﻬﺎ، ﺗﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺟﺎﺯ ﻣﻘﺒﻮﻝ، ﻋﺬﺭ ﺑﻼ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻏﺎﺏ ﺇﺫﺍ

.ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﻏﻴﺒﺘﻪ، ﻣﻦ

©±≥∑® …œU*«

ﺇﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺃﻋﺬﺭ ﺃﺟﻼﹰ، ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻟﻪ ﴐﺏ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ، ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﺇﻥ. ﺃ

ﻳﺒﺪ ﻭﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﻭﱂ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻧﻘﴣ ﻓﺈﺫﺍ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﻬﺎ، ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﳛﴬ ﱂ

.ﺑﺎﺋﻨﺔ ﺑﺘﻄﻠﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻓﺮﻕ ﻣﻘﺒﻮﻻﹰ، ﻋﺬﺭﺍﹰ

.ﺃﺟﻞ ﻭﻻ ﺇﻋﺬﺍﺭ ﺑﻼ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ، ﺇﻋﻼﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﱂ ﻭﺇﻥ. ﺏ

≠ ¥≤ ≠

©±≥∏® …œU*«

ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﺳﻨﲔ ﺛﻼﺙ ﻣﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ، ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﳖﺎﺋﻲ ﳊﻜﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍﹰ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺣﺒﺲ ﺇﺫﺍ

ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺣﺒﺴﻪ، ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﴤ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺋﻨﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺗﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺟﺎﺯ

.ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ

fU« q????BH«

VOFK aH«

©±≥π® …œU*«

ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻜﲈﹰ ﻋﻴﺒﺎﹰﹶ ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﻭﺟﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﺦ ﻳﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ

ﺃﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﴬﺓ، ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻔﺮﺓ

.ﺑﻌﺪﻩ ﺣﺪﺙ

.ﺑﻌﺪﻩ ﴏﺍﺣﺔ ﺑﻪ ﺭﴇ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﻋﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﰲ ﻣﻨﻬﲈ ﻛﻞ ﺣﻖ ﻭﻳﺴﻘﻂ

©±¥∞® …œU*«

ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻴﻮﺏ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺴﺦ، ﻃﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺣﻖ ﻳﺴﻘﻂ ﻻ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ

.ﴏﺍﺣﺔ ﲠﺎ ﺭﺿﻴﺖ ﻭﻟﻮ ﻃﺎﺭﺋﺔ، ﺃﻭ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﻨﺔ، ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ، ﺩﻭﻥ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ

©±¥±® …œU*«

ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻔﺴﺦ ﻟﻠﺰﻭﺍﻝ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

ﺍﻟﻔﺴﺦ، ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺃﴏ ﺧﻼﳍﺎ، ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻳﺰﻝ ﱂ ﻓﺈﺫﺍ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺆﺟﻞ ﳑﻜﻨﺎﹰ ﺯﻭﺍﳍﺎ

.ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ

©±¥≤® …œU*«

ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﰲ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺓ ﺑﺄﻫﻞ ﻳﺴﺘﻌﺎﻥ

.ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻳﻄﻠﺐ

≠ ¥≥ ≠

”œU« q????BH«

sb« ·öô aH«

©±¥≥® …œU*«

.ﺑﺎﻕ ﻓﺰﻭﺍﺟﻬﲈ ﻣﻌﺎﹰ، ﻭﺃﺳﻠﲈ ﻣﺴﻠﻤﲔ، ﻏﲑ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ، ﻏﲑ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻥ ﺑﺎﻕ، ﻓﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﺳﻠﻢ ﻭﺇﺫﺍ. ﺏ

ﻓﺴﺦ ﺃﺑﺖ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺑﻘﻲ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ، ﺻﺎﺭﺕ ﺃﻭ ﺃﺳﻠﻤﺖ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺮﺽ

.ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﺃﻫﻼﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻋﲆ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻌﺮﺽ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﺳﻠﻤﺖ ﻭﺇﺫﺍ. ﺝ

.ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﺦ ﺃﺑﻰ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺑﻘﻲ ﺃﺳﻠﻢ

ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻗﺒﻞ ﺇﺳﻼﻣﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﳊﺎﻝ، ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﺦ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﺃﻫﻼﹰ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻭﺇﻥ

.ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺃﺳﻠﻤﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

©±¥¥® …œU*«

ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻻ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﻳﺸﱰﻁ. ﺃ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ

ﻋﲆ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﰲ ﻭﻻ ﺇﺳﻼﻣﻪ، ﻳﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﺻﺪﻕ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳚﻮﺯ ﻻ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﲨﻴﻊ ﰲ. ﺏ

.ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ

©±¥μ® …œU*«

ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﱃ ﻭﻋﺎﺩ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻭﻗﻌﺖ ﺇﺫﺍ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﺭﺗﺪ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻔﺴﺦ، ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺧﻼﻝ

.ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﻔﺴﺦ ﻓﻼ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﺭﺗﺪﺕ ﻭﺇﺫﺍ. ﺏ

≠ ¥¥ ≠

lU« q????BH«

œuIHL«

©±¥∂® …œU*«

ﲨﻴﻊ ﻭﰲ. ﻓﻘﺪﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺳﻨﲔ ﺃﺭﺑﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﳍﻼﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻐﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ ﺑﻤﻮﺕ ﳛﻜﻢ

ﺣﻴﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺓ ﺃﻣﺮ ﻳﻔﻮﺽ ﺍﻷﺧﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ

.ﻣﻴﺘﺎﹰ ﺃﻭ

©±¥∑® …œU*«

.ﺍﳊﻜﻢ ﺻﺪﻭﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻋﺪﺓ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺗﻌﺘﺪ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪ

©±¥∏® …œU*«

ﺑﺤﻴﺎﺓ ﻋﺎﱂ ﻏﲑ ﺍﻟﺜﺎﲏ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﲠﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﱂ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﺰﻭﺟﺘﻪ ﺣﻲ، ﺃﻧﻪ ﺗﺒﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ، ﺟﺎﺀ ﺇﺫﺍ

.ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻓﺎﺓ ﻋﺪﺓ ﰲ ﻋﻘﺪﻩ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ ﻟﻠﺜﺎﲏ، ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻻ ﺍﻷﻭﻝ،

≠ ¥μ ≠

l«d« »U??«

ëËe« ‚d —U¬

‰Ë_« qBH«

WOËe« w U—U¬

©±¥π® …œU*«

ﻫﺬﺍ ﻳﺴﻘﻂ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﰲ ﺩﺍﻣﺖ ﻣﺎ ﺭﺟﻌﻴﺎﹰ ﻣﻄﻠﻘﺘﻪ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺃﻥ ﻟﻠﺰﻭﺝ

.ﺑﺎﻹﺳﻘﺎﻁ ﺍﳊﻖ

©±μ∞® …œU*«

:ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﰲ ١ﻳﺸﱰﻁ .

.ﻣﻨﺠﺰﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ. ﺃ

.ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺈﺷﻬﺎﺩ ﺃﻭ ﻭﺍﻣﺮﺃﺗﲔ ﺭﺟﻞ ﺃﻭ ﺭﺟﻠﲔ: ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﺤﴬﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ. ﺏ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﲠﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ. ﺝ

.ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺗﻌﺘﱪ. ٢

©±μ±® …œU*«

ﺫﻟﻚ، ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻭﺃﻧﻜﺮﺕ ﺑﺎﳊﻴﺾ، ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﰲ ﺣﻘﻪ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺍﺩﻋﻰ ﺇﺫﺍ

.ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﲢﺘﻤﻞ ﺍﳌﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ ﺑﻴﻤﻴﻨﻬﺎ، ﺻﺪﻗﺖ

©±μ≤® …œU*«

.ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺭﺟﻌﻴﺎﹰ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺗﺒﲔ

©±μ≥® …œU*«

ﻭﻣﻬﺮ ﺑﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﰲ ﺻﻐﺮ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﺑﺎﺋﻨﺎﹰ ﻣﻄﻠﻘﺘﻪ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻄﻠﻖ

.ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ

≠ ¥∂ ≠

©±μ¥® …œU*«

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﴩﺍﺋﻂ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﱂ ﻣﺎ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻳﻤﻨﻊ ﻛﱪ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ

(.٢٢)

w??U« qBH«

…b????F«

‰Ë_« ŸdH«

WUF« UNUJ√

©±μμ® …œU*«

:ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﲡﺐ

ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﴍﻋﻲ ﳌﺎﻧﻊ ﻓﺎﺳﺪﺓ ﺃﻭ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺍﳋﻠﻮﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺔ. ﺃ

.ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺑﻌﺪ

.ﺻﺤﻴﺢ ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻮﻓﺎﺓ. ﺏ

.ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ. ﺝ

©±μ∂® …œU*«

:ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺗﺒﺪﺃ

.ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻭﻗﻮﻉ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ. ﺃ

.ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﺎﺭﻛﺔ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ. ﺏ

.ﻣﺴﻴﺲ ﺁﺧﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ. ﺝ

.ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﳊﻜﻢ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﰲ. ﺩ

©±μ∑® …œU*«

ﻭﺇﻥ ﻭﻓﺎﺗﻪ، ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻋﴩﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﳌﺘﻮﰲ ﺗﱰﺑﺺ. ﺃ

.ﺣﺎﻣﻼﹰ ﺗﻜﻦ ﱂ

≠ ¥∑ ≠

.ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺘﺒﻴﻨﺎﹰ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﺃﻭ ﲪﻠﻬﺎ، ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻨﻘﴤ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﻋﺪﺓ. ﺏ

:ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﰲ ﺍﳊﺎﻣﻞ، ﻏﲑ ﻋﺪﺓ. ﺝ

.ﺍﳊﻴﺾ ﻟﺬﻭﺍﺕ ﻳﻮﻣﺎ ﺳﺘﲔ ﻋﻦ ﺗﻘﻞ ﻻ ﻣﺪﺓ ﰲ ﻛﻮﺍﻣﻞ ﺣﻴﻀﺎﺕ ١ﺛﻼﺙ .

ﻓﺈﻥ ﺣﻴﻀﻬﺎ، ﻭﺍﻧﻘﻄﻊ ﺍﻟﻴﺄﺱ، ﺳﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺃﻭ ﺃﺻﻼﹰ، ﺍﳊﻴﺾ ﺗﺮ ﱂ ﳌﻦ ﻳﻮﻣﺎﹰ ٢ﺗﺴﻌﻮﻥ .

.ﺣﻴﻀﺎﺕ ﺑﺜﻼﺙ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺍﺳﺘﺆﻧﻔﺖ ﺍﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻗﺒﻞ ﺍﳊﻴﺾ ﺟﺎﺀﻫﺎ

ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﳍﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻋﺎﺩﺓ ﳍﺎ ﺗﻜﻦ ﱂ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻡ، ﳌﻤﺘﺪﺓ ﻳﻮﻣﺎﹰ ٣ﺗﺴﻌﻮﻥ .

.ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺣﺴﺎﺏ ﰲ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ

.ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺳﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻴﻀﻬﺎ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﳌﻦ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺣﻴﻀﺎﺕ، ﺛﻼﺙ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻠﲔ ٤ﺃﻗﻞ .

ﺇﺫﺍ ﺍﻹﺭﺙ، ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﺑﻄﻼﻕ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻠﲔ ٥ﺃﺑﻌﺪ .

.ﻋﺪﲥﺎ ﲤﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﺗﻮﰲ

©±μ∏® …œU*«

ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺑﱰﺑﺺ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻋﺪﺓ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﺪﲥﺎ، ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺭﺟﻌﻴﺎﹰ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺯﻭﺝ ﺗﻮﰲ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻋﴩﺓ

ﻭﻻ ﻋﺪﲥﺎ، ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺗﻮﰲ ﺇﺫﺍ ﻓﺴﺦ، ﺃﻭ ﻃﻼﻕ، ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ ﰲ. ﺏ

ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ( ﺝ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﰲ( ٥ )ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻋﺪﺓ ﺇﱃ ﺗﻨﺘﻘﻞ

.ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻋﺪﺓ ﻓﻌﺪﲥﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻮﰲ ﺇﺫﺍ ﻋﻘﺪ، ﺩﻭﻥ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﺪ، ﻋﻘﺪ ﰲ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﲠﺎ ﺍﳌﺪﺧﻮﻝ. ﺝ

.ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻋﺪﺓ ﻻ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ

©±μπ® …œU*«

ﺩﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﻢ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﺮﺃﺓ

.ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺪﲥﺎ ﺗﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ،

©±∂∞® …œU*«

.ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻻ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﲨﻴﻊ ﰲ

≠ ¥∏ ≠

wU« ŸdH«

…b???F« —U???¬

©±∂±® …œU*«

ﻓﺘﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﴬﻭﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺇﻻ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﻴﺖ ﰲ ﻋﺪﲥﺎ ﺗﻘﴤ ﺃﻥ ﺭﺟﻌﻲ ﻃﻼﻕ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺘﺪﺓ ﻋﲆ. ﺃ

.ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺇﱃ

.ﻣﺴﻮﻍ ﺑﻐﲑ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺧﺮﺟﺖ ﺇﺫﺍ ﻧﺎﺷﺰﺓ ﻭﺗﻌﺘﱪ. ﺏ

©±∂≤® …œU*«

.ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﺪ، ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ، ﺃﻭ ﻃﻼﻕ، ﻣﻦ ﻟﻠﻤﻌﺘﺪﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﲡﺐ

©±∂≥® …œU*«

ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ، ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺇﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﻭﻻ ﻭﺟﻮﲠﺎ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺫﻣﺔ ﰲ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻧﻔﻘﺔ ﺗﻌﺘﱪ

.ﻭﻋﴪﺍﹰ ﻳﴪﺍﹰ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ

©±∂¥® …œU*«

.ﺣﺎﻣﻼﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ ﻭﻓﺎﺓ، ﻣﻦ ﳌﻌﺘﺪﺓ ﻧﻔﻘﺔ ﻻ

YU« q????BH«

WdH« V iuF«

©±∂μ® …œU*«

ﻣﺘﻌﺔ. ﺃ– ﻋﺪﲥﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﺳﻮ– ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻧﺤﻞ ﺇﺫﺍ

ﺇﺛﺮ ﺷﻬﺮﻳﺔ، ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻋﲆ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺣﺎﻝ ﺣﺴﺐ ﺳﻨﺔ، ﻧﻔﻘﺔ ﳚﺎﻭﺯ ﻻ ﲠﺎ ﺗﻘﺪﺭ

.ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺪﺍﺭ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻏﲑ ﻋﲆ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﱂ ﻣﺎ ﻋﺪﲥﺎ، ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ

:ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ. ﺏ

.ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻟﻌﺪﻡ ١ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ .

≠ ¥π ≠

.ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻠﴬﺭ ٢ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ .

.ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺮﺿﺎ ٣ﺍﻟﻄﻼﻕ .

.ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ٤ﻓﺴﺦ .

.ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ٥ﻭﻓﺎﺓ .

YU« »UJ«

U—U¬Ë …œôu«

‰Ë_« »U«

VM« Èu

‰Ë_« qBH«

WU ÂUJ√

©±∂∂® …œU*«

.ﻳﻮﻡ ﻭﺛﻼﺛﲈﺋﺔ ﻭﺳﺘﻮﻥ ﲬﺴﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻗﻤﺮﻳﺔ، ﺃﺷﻬﺮ ﺳﺘﺔ ﺍﳊﻤﻞ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﻞ

©±∂∑® …œU*«

.ﺍﻟﻨﺴﺐ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﳌﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﺘﺒﻨﻲ، ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ

©±∂∏® …œU*«

ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ ﻳﺄﰐ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﺃﻭ ﳐﺼﺐ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ

ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺓ ﺑﺄﻫﻞ ﺗﺴﺘﻌﲔ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻨﺪ ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺮﴇ، ﺃﻭ ﺧﻠﻘﻲ ﳌﺎﻧﻊ

.ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ

≠ μ∞ ≠

wU« qBH«

`OB« ëËe« w VM«

©±∂π® …œU*«

:ﺑﴩﻃﲔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺯﻭﺟﺔ ﻛﻞ ﻭﻟﺪ ﻳﻨﺴﺐ. ﺃ

.ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ ﻋﲆ ﺍﳊﻤﻞ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﴣ. ١

ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ، ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺣﴘ ﺑﲈﻧﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻻ. ٢

.ﻳﻮﻡ ﻭﺛﻼﺛﲈﺋﺔ ﻭﺳﺘﲔ ﲬﺴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻌﺪ ﺣﺪﺙ ﺃﻭ

.ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻳﺸﱰﻁ ﺍﳌﺎﻧﻊ، ﺯﺍﻝ ﻓﺈﺫﺍ

.ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﺍﻟﴩﻃﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺇﺫﺍ. ﺏ

©±∑∞® …œU*«

.ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺛﺒﺖ ﻋﺪﲥﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﰲ ﺭﺟﻌﻴﺎﹰ ﺍﳌﻌﺘﺪﺓ ﻭﻟﺪﺕ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﺑﺎﻻﻧﻘﻀﺎﺀ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺓ ﺑﻤﴤ ﻋﺪﲥﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﻭﻟﺪﺕ ﻭﺇﻥ. ﺏ

.ﻣﻨﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﻗﻤﺮﻳﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺳﺘﺔ ﻣﴤ ﻗﺒﻞ ﻭﻟﺪﺕ ﺇﺫﺍ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ، ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺗﻜﻮﻥ

©±∑±® …œU*«

ﺧﻼﻝ ﺑﻪ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﻧﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪﲥﺎ، ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺗﻘﺮ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ ﻣﻌﺘﺪﺓ. ﺃ

.ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﺛﻼﺛﲈﺋﺔ ﻭﺳﺘﲔ ﲬﺴﺔ ﺳﻨﺔ،

ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﺍﳌﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ، ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻭﻣﻊ. ﺏ

.ﻧﺴﺒﻪ

ﺃﺷﻬﺮ ﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﻷﻗﻞ ﻭﻟﺪﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﲢﺘﻤﻠﻪ، ﻣﺪﺓ ﰲ ﻋﺪﲥﺎ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺃﻗﺮﺕ ﻭﺇﺫﺍ. ﺝ

ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﺛﻼﺛﲈﺋﺔ ﻭﺳﺘﲔ ﲬﺴﺔ ﻣﻦ ﻭﻷﻗﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻗﻤﺮﻳﺔ

.ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ

≠ μ± ≠

YU« qBH«

WNA ‰ub«Ë bUH« ëËe« w VM«

©±∑≤® …œU*«

ﻟﺴﺘﺔ ﻭﻟﺪﺕ ﺇﺫﺍ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ، ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻧﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ. ﺃ

.ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻗﻤﺮﻳﺔ ﺃﺷﻬﺮ

ﲬﺴﺔ ﻣﴤ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻧﺴﺒﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﺎﺭﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﻟﺪ ﻭﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﺎﺭﻛﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﺛﻼﺛﲈﺋﺔ ﻭﺳﺘﲔ

l«d« qBH«

VMU —«dù«

©±∑≥® …œU*«

ﻳﻜﺬﺑﻪ ﱂ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﳌﻮﺕ، ﻣﺮﺽ ﰲ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﳎﻬﻮﻝ ﺑﺒﻨﻮﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ. ﺃ

ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻟﻪ ﺍﳌﻘﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻳﺸﱰﻁ ﻭﻻ ﺍﻟﺰﻧﻰ، ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻞ ﻭﱂ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻞ

.ﻣﻜﻠﻔﺎﹰ

ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻣﺘﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﺑﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺭﺟﻞ ﺑﺄﺑﻮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﳎﻬﻮﻝ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ. ﺏ

.ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﰲ

©±∑¥® …œU*«

ﺗﻜﻦ ﻭﱂ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ، ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﴍﻭﻁ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻣﺘﻰ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻷﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻧﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ. ﺃ

.ﻭﻻﺩﺗﻪ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ،

.ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺇﺫﺍ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ، ﺍﻷﻡ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻪ ﻭﻳﺜﺒﺖ. ﺏ

©±∑μ® …œU*«

.ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﺍﻟﻐﲑ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﲢﻤﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﲈ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ

≠ μ≤ ≠

wU« »U«

VM« wH

©ÊU??FK«®

©±∑∂® …œU*«

ﻣﻨﺤﻞ، ﺃﻭ ﻗﺎﺋﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺵ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻧﺴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﰲ

ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻧﺴﺐ ﻋﻨﻪ ﻳﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﳚﻮﺯ ﺑﺸﺒﻬﺔ، ﺃﻭ ﻓﺎﺳﺪ ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻭ

ﴏﺍﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻋﱰﻑ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻻ ﺑﴩﻁ ﲠﺎ، ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺳﺒﻌﺔ

.ﺿﻤﻨﺎﹰ ﺃﻭ

©±∑∑® …œU*«

ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﻋﴩ ﲬﺴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺩﻋﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺘﺨﺬ ﺃﻥ ﳚﺐ

.ﲠﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ

©±∑∏® …œU*«

ﲡﺐ ﻭﻻ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻧﻔﻲ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ، ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺟﺮ ﺇﺫﺍ

.ﺑﺄﻣﻪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﺃﹸﳊﻖ ﺍﻵﺧﺮ، ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﺮﺙ ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻪ، ﻧﻔﻘﺘﻪ

©±∑π® …œU*«

ﺑﻌﺪ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻧﺴﺐ ﻟﺰﻣﻪ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻭﻧﻔﻲ ﺍﻻﲥﺎﻡ، ﰲ ﻛﺬﺑﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﲈ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻋﱰﻑ ﺇﺫﺍ

.ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻭﺟﺎﺯ ﺑﻨﻔﻴﻪ، ﺍﳊﻜﻢ

©±∏∞® …œU*«

.ﻓﺴﺦ ﺑﺎﻟﻠﻌﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ

≠ μ≥ ≠

YU« »U«

VM« Èu œ

©±∏±® …œU*«

:ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲠﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ

ﺑﻮﺭﻗﺔ ﺛﺎﺑﺘﺎﹰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺩﻋﻮ ﺗﺴﻤﻊ ﻻ

ﻋﲆ ﻣﺼﺪﻗﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻘﺮ، ﺑﺨﻂ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﺮﻓﻴﺔ، ﺃﻭ ﺭﺳﻤﻴﺔ،

.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

©±∏≤® …œU*«

.ﺳﺒﺒﻪ ﻋﲆ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺩﻋﻮ ﻟﺼﺤﺔ ﻳﺸﱰﻁ

©±∏≥® …œU*«

.ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻋﲆ ﺣﻘﻪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺃﻭ ﻓﻴﻪ، ﺍﳊﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺩﻋﻮ ﰲ ﺍﳋﺼﻢ

©±∏¥® …œU*«

.ﻋﺪﺍﳘﺎ ﻓﻴﲈ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻭﻻ ﻭﺍﻷﺑﻮﺓ، ﺍﻟﺒﻨﻮﺓ ﺩﻋﻮ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻳﻐﺘﻔﺮ. ﺃ

.ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺑﺘﻜﺬﻳﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﳋﺼﻢ، ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﲇ، ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻳﺮﻓﻊ. ﺏ

©±∏μ® …œU*«

.ﻓﻴﻪ ﺍﳋﺼﻮﻣﺔ ﰲ ﻃﺮﻓﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﲆ ﺇﻻ ﺣﺠﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﳊﻜﻢ

l«d« »U«

ŸU??{d«

©±∏∂® …œU*«

.ﻟﺒﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺗﻐﺬﻳﺘﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﱂ ﺇﻥ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﺇﺭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻡ ﻋﲆ ﳚﺐ

≠ μ¥ ≠

©±∏∑® …œU*«

.ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺇﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﻭﻻ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ، ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﺃﺟﺮﺓ

©±∏∏® …œU*«

ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻟﻸﺏ، ﻋﺪﺓ ﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻗﻴﺎﻡ ﺣﺎﻝ ﺇﺭﺿﺎﻉ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻷﻡ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻻ. ﺃ

.ﻧﻔﻘﺔ

.ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﲔ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ﺃﺟﺮﺓ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻻ. ﺏ

fU« »U«

W??UC«

©±∏π® …œU*«

ﺛﻢ ﺍﻷﻡ، ﻋﻤﺔ ﺛﻢ ﺍﻷﻡ، ﺧﺎﻟﺔ ﺛﻢ ﻟﻠﺨﺎﻟﺔ، ﺛﻢ ﻋﻠﺖ، ﻭﺇﻥ ﻷﻣﻬﺎ ﺛﻢ ﻟﻸﻡ، ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺣﻖ. ﺃ

ﺑﻨﺖ ﺛﻢ ﺍﻷﺏ، ﺧﺎﻟﺔ ﺛﻢ ﺍﻷﺏ، ﻋﻤﺔ ﺛﻢ ﺍﻟﻌﻤﺔ، ﺛﻢ ﺍﻷﺧﺖ، ﺛﻢ ﺍﻷﺏ، ﺛﻢ ﻷﺏ، ﺍﳉﺪﺓ

.ﺍﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﻷﺏ ﺛﻢ ، ﻷﻡ ﺛﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﺧﺖ، ﺑﻨﺖ ﺛﻢ ﺍﻷﺥ،

ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ، ﺍﻟﻮﴆ ﺇﱃ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﰲ ﺍﳊﻖ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻫﺆﻻﺀ، ﻣﻦ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﺇﺫﺍ. ﺏ

ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﺑﻨﻪ، ﺛﻢ ﺍﻟﻌﻢ، ﺛﻢ ﺍﻷﺥ، ﺍﺑﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﺮﲪﻲ، ﺍﳉﺪ ﺛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ، ﺍﳉﺪ ﺛﻢ ﺍﻷﺥ، ﺛﻢ

.ﺫﻟﻚ ﺃﻣﻜﻦ ﻣﺘﻰ ﻷﺏ، ﺛﻢ ﻷﻡ، ﺛﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ،

.ﻟﻠﻤﺤﻀﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺗﺴﺎﻭ ﺇﺫﺍ. ﺝ

©±π∞® …œU*«

ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ، ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ، ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ، ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ، ﻣﺴﺘﺤﻖ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ. ﺃ

.ﻭﺧﻠﻘﻴﺎﹰ ﺻﺤﻴﺎﹰ، ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ

.ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻦ ﻭﻋﻨﺪﻩ ﻟﻸﻧﺜﻰ، ﳏﺮﻣﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳊﺎﺿﻦ ﰲ ﻭﻳﺸﱰﻁ. ﺏ

©±π±® …œU*«

.ﺣﻀﺎﻧﺘﻬﺎ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﲠﺎ ﻭﺩﺧﻞ ﻟﻠﻤﺤﻀﻮﻥ، ﳏﺮﻡ ﺑﻐﲑ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺇﺫﺍ. ﺃ

≠ μμ ≠

ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪ. ﺏ– ﻋﺬﺭ ﺑﻼ– ﺳﻨﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﰲ ﺍﳊﻖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺳﻜﻮﺕ

.ﻋﺬﺭﺍﹰ ﻳﻌﺪ ﻻ ﺍﳊﻜﻢ ﲠﺬﺍ ﺍﳉﻬﻞ ﻭﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﰲ ﺣﻘﻪ

©±π≤® …œU*«

ﻋﻠﻴﻪ ﳜﺸﻰ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ، ﻳﻌﻘﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﳌﺴﻠﻢ، ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ

.ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻳﻌﻘﻞ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻏﲑ ﻳﺄﻟﻒ ﺃﻥ

ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻠﻮﻍ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﳚﻮﺯ ﻻ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﲨﻴﻊ ﻭﰲ

.ﻋﻤﺮﻩ

©±π≥® …œU*«

.ﺑﺰﻭﺍﳍﺎ ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺑﻤﻮﺍﻧﻌﻪ، ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻭﺇﻧﲈ ﺑﺎﻹﺳﻘﺎﻁ، ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺣﻖ ﻳﺴﻘﻂ ﻻ

©±π¥® …œU*«

.ﲠﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺑﺰﻭﺍﺟﻬﺎ، ﻭﻟﻸﻧﺜﻰ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮﻍ، ﻟﻠﻐﻼﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ

©±πμ® …œU*«

.ﻭﺻﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻪ، ﺑﺈﺫﻥ ﺇﻻ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﺃﺧﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺑﺎﳌﺤﻀﻮﻥ ﺗﺴﺎﻓﺮ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻴﺲ. ﺃ

ﺑﺈﺫﻥ ﺇﻻ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ ﻣﺪﺓ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺳﻔﺮ ﺑﺎﳌﺤﻀﻮﻥ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺃﻥ ﻏﲑﻩ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﺎ ﻟﻠﻮﱄ ﻟﻴﺲ. ﺏ

.ﺣﺎﺿﻨﺘﻪ

©±π∂® …œU*«

.ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻸﺟﺪﺍﺩ ﻟﻸﺑﻮﻳﻦ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺣﻖ. ﺃ

.ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﺣﺪ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﺎﺿﻦ ﻭﻟﻴﺲ. ﺏ

ﻣﻮﻋﺪﺍﹰ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻳﻌﲔ ﺍﻵﺧﺮ، ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﻨﻊ، ﺣﺎﻟﺔ ﻭﰲ. ﺝ

.ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﺑﻘﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﹰ ﻭﻣﻜﺎﻧﺎﹰ ﺩﻭﺭﻳﺎﹰ،

©±π∑® …œU*«

.ﺳﻜﻨﺎﻩ ﺃﺟﺮﺓ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ، ﻧﻔﻘﺔ ﻗﺒﺾ ﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺔ

≠ μ∂ ≠

©±π∏® …œU*«

ﲤﻠﻚ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ، ﻣﺴﻜﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻋﲆ ﳚﺐ

.ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ ﳐﺼﺼﺎﹰ ﺃﻭ ﻓﻴﻪ، ﺗﻘﻴﻢ ﻣﺴﻜﻨﺎﹰ

©±ππ® …œU*«

ﻋﺪﲥﺎ ﰲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﺃﻭ ﻟﻸﺏ، ﺯﻭﺟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺎﻧﺔ، ﺃﺟﺮﺓ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻻ. ﺃ

.ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺃﰊ ﻋﲆ ﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺔ ﲠﺎ ﺍﳌﺤﻜﻮﻡ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﻣﺪﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﰲ ﺃﻭ ﻣﻨﻪ، ﻧﻔﻘﺔ

.ﺗﺴﻌﺎﹰ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺳﻨﲔ، ﺳﺒﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺘﻰ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺃﺟﺮﺓ ﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺔ ﲡﺐ. ﺏ

œU« »U«

»—U_« WIH

©≤∞∞® …œU*«

.ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻋﻠﻮﺍ، ﻭﺇﻥ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺳﻮ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﻧﻔﻘﺔ ﻻ

©≤∞±® …œU*«

ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ، ﻭﺟﺪﺍﺗﻪ ﻭﺃﺟﺪﺍﺩﻩ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ، ﻧﻔﻘﺔ ﺃﻧﺜﻰ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﺍﳌﻮﴎ، ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻋﲆ ﲡﺐ

.ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻋﲆ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﰲ ﺧﺎﻟﻔﻮﻩ

.ﻳﺴﺎﺭﻫﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﻋﻨﺪ

©≤∞≤® …œU*«

ﺣﺘﻰ ﻧﺰﻝ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﺍﻟﻔﻘﲑ، ﻭﻟﺪﻩ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﻼ ﻭﺇﻥ ﺍﳌﻮﴎ ﺍﻷﺏ ﻋﲆ ﳚﺐ

.ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ

©≤∞≥® …œU*«

ﺍﻷﺏ، ﻋﲆ ﺩﻳﻨﺎﹰﹶ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻭﻟﺪﻫﺎ، ﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲡﺐ ﻣﻮﴎﺓ، ﻭﺍﻷﻡ ﻣﻌﴪﺍﹰ، ﺍﻷﺏ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻻ ﻏﺎﺋﺒﺎﹰ، ﺍﻷﺏ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻳﴪ، ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻊ

≠ μ∑ ≠

ﺩﻳﻨﺎﹰ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺑﻮﺍﻥ، ﻟﻮﻻ ﺗﻠﺰﻣﻪ، ﻣﻦ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺟﺒﺖ ﻣﻌﴪﻳﻦ، ﻭﺍﻷﻡ ﺍﻷﺏ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﺃﻳﴪ ﺇﺫﺍ ﺍﻷﺏ ﻋﲆ ﺍﳌﻨﻔﻖ ﺑﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻷﺏ، ﻋﲆ

©≤∞¥® …œU*«

ﲨﻴﻌﻬﻢ، ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﲡﺐ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﰲ ﻳﻜﻦ ﻭﱂ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ، ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺇﺫﺍ

.ﺍﻷﺏ ﺛﻢ ﺍﻷﻡ، ﺛﻢ ﺃﻭﻻﺩﻩ، ﺛﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻧﻔﻘﺔ ﻗﺪﻣﺖ

©≤∞μ® …œU*«

ﻭﺟﺒﺖ ﻣﻦ ﺫﻣﺔ ﰲ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﱰﺍﴈ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺭﻓﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ

.ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺇﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻻ ﻋﻠﻴﻪ،

©≤∞∂® …œU*«

.ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﻋﲆ ﺍﻷﺏ ﻭﺩﻳﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﲆ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻧﻔﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﲡﺮﻱ ﻻ

©≤∞∑® …œU*«

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ( ٩٧ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﲆ ﻳﴪﻱ

≠ μ∏ ≠

lU« »U«

fHM« vK Wôu«

©≤∞∏® …œU*«

.٣٣– ٩٢: ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ

ﻋﴩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻳﺘﲈ ﺃﻭ ﴍﻋﺎﹰ، ﻳﺒﻠﻐﺎ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﳜﻀﻊ

.ﺃﻧﺜﻰ ﺃﻭ ﺫﻛﺮﺍﹰ، ﺍﳌﻌﺘﻮﻩ، ﺃﻭ ﺍﳌﺠﻨﻮﻥ، ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﳍﺎ ﳜﻀﻊ ﻛﲈ ﻋﺎﻗﻠﲔ، ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻣﻦ

©≤∞π® …œU*«

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﻌﺎﺻﺐ ﺛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ، ﻟﻠﺠﺪ ﺛﻢ ﻟﻸﺏ، ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ. ﺃ

.ﳏﺮﻣﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺑﴩﻁ ﺍﻹﺭﺙ،

.ﺃﺻﻠﺤﻬﻢ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﲣﺘﺎﺭ ﻭﺍﺳﺘﻮﺍﺋﻬﻢ، ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ، ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﺗﻌﺪﺩ ﻋﻨﺪ. ﺏ

.ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋﻴﻨﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖ، ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﻥ. ﺝ

©≤±∞® …œU*«

:ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ

ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﺗﺮﺑﻴﺘﻪ، ﻭﺣﻔﻈﻪ، ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﺷﺆﻭﻥ ﻋﲆ ﺑﺎﻹﴍﺍﻑ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﱄ ﻳﻘﻮﻝ

.ﺻﺎﳊﺎﹰ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﹰ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻩ

©≤±±® …œU*«

ﰲ ﻣﻌﻪ ﻣﺘﺤﺪﺍﹰ ﺷﺌﻮﻧﻪ ﺗﺪﺑﲑ ﻋﲆ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﺍﻟﻘﺎﴏ، ﻋﲆ ﺃﻣﻴﻨﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﱄ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ. ﺃ

.ﺍﻟﺪﻳﻦ

.ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺳﻠﺒﺖ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﻫﺬﻩ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﱄ ﻓﻘﺪ ﺇﺫﺍ. ﺏ

©≤±≤® …œU*«

ﺃﻣﲔ، ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻘﺎﴏ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ، ﺳﻠﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﴏ، ﻋﲆ ﻭﱄ ﺗﻌﻴﲔ ﻋﺪﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ

.ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﻳﻔﺼﻞ ﺣﺘﻰ ﺧﲑﻳﺔ، ﺟﻬﺔ ﺃﻭ

≠ μπ ≠

wU« rI«

WOu«

‰Ë_« »U«

WU ÂUJ√

‰Ë_« qBH«

UNDz«d Ë ¨UNM—Ë ¨WOu« ndF

©≤±≥® …œU*«

.ﺍﳌﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺇﱃ ﻣﻀﺎﻑ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﰲ ﺗﴫﻑ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

©≤±¥® …œU*«

ﺑﺈﺷﺎﺭﺗﻪ ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﻋﻨﻬﲈ ﻋﺎﺟﺰﺍﹰ ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻨﻌﻘﺪ

ﺩﻋﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲠﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﰲ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻤﻊ ﻭﻻ. ﺍﳌﻔﻬﻤﺔ

ﻋﺮﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭﺟﺪﺕ ﺇﻻ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﱄ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ،

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ، ﻣﺎ ﻋﲆ ﺗﺪﻝ ﺑﺼﻤﺘﻪ، ﺃﻭ ﺇﻣﻀﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺧﺘﻤﻪ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺨﻄﻪ، ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ

.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻮﴆ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﲆ ﻣﺼﺪﻗﺎﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻭ

.ﺣﴬﺍﻫﺎ ﻋﺪﻟﲔ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﴬﻭﺭﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻭﳚﻮﺯ

©≤±μ® …œU*«

.ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﳌﻘﺎﺻﺪ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺃﻻ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ، ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻻ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺻﺤﺔ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ

ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ ﰲ ﳏﺮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺻﺤﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﻏﲑ ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ

.ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

©≤±∂® …œU*«

ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺑﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﴩﻁ، ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﺼﺢ. ﺃ

.ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ﺍﻟﴩﻁ

≠ ∂∞ ≠

ﻟﻐﲑﳘﺎ، ﺃﻭ ﻟﻪ، ﻟﻠﻤﻮﴆ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﻣﴩﻭﻋﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﴩﻁ. ﺏ

ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺩﺍﻣﺖ ﻣﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ، ﻭﲡﺐ ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ، ﳌﻘﺎﺻﺪ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﻻ ﻋﻨﻪ، ﻣﻨﻬﻴﺎﹰ ﻳﻜﻦ ﻭﱂ

.ﻏﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﺑﻪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ

.ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻏﲑ ﴍﻁ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻘﺖ ﺇﺫﺍ. ﺝ

.ﺍﻟﴩﻁ ﻭﻟﻐﺎ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺻﺤﺖ ﺻﺤﻴﺢ، ﻏﲑ ﺑﴩﻁ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻗﻴﺪﺕ ﺇﺫﺍ. ﺩ

©≤±∑® …œU*«

.ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ ﻟﻠﺘﱪﻉ ﺃﻫﻼﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﴆ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ. ﺃ

ﺟﺎﺯﺕ ﺳﻨﺔ، ﻋﴩ ﺛﲈﲏ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺃﻭ ﻏﻔﻠﺔ، ﺃﻭ ﻟﺴﻔﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﳏﺠﻮﺭﺍﹰ ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﺇﺟﺎﺯﲥﺎ ﺃﻭ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﺈﺫﻥ ﻭﺻﻴﺘﻪ

ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﻻ ﻟﻠﻐﻔﻠﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺴﻔﻪ ﺍﳊﺠﺮ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺤﺠﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ. ﺝ

.ﺇﺫﻥ ﺇﱃ

.ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﱃ ﻋﺎﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻭﺍﳌﺮﺗﺪﺓ ﺍﳌﺮﺗﺪ ﻭﺻﻴﺔ. ﺩ

©≤±∏® …œU*«

:ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ

.ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ١ﺃﻥ .

.ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ٢ﺃﻥ .

ﺍﳌﻮﴆ، ﻣﻮﺕ ﻭﻗﺖ ﻭﻻ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﱰﻁ ﻻ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﺈﻥ

(.٩٧٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺺ ﻣﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﻭﺫﻟﻚ

©≤±π® …œU*«

.ﺍﳋﲑ ﻭﺟﻮﻩ ﰲ ﻭﺗﴫﻑ ﺟﻬﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﱪ، ﻭﻷﻋﲈﻝ ﺗﻌﺎﱃ، ﷲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺼﺢ. ﺃ

ﻭﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱪ، ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﳋﲑﻳﺔ، ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺼﺢ. ﺏ

ﻭﻏﲑ ﻭﻓﻘﺮﺍﺋﻬﺎ، ﻭﻣﺼﺎﳊﻬﺎ، ﻭﻋﲈﺭﲥﺎ، ﺇﺩﺍﺭﲥﺎ ﻋﲆ ﻭﺗﴫﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،

.ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺮﻑ ﺍﳌﴫﻑ ﻳﺘﻌﲔ ﱂ ﻣﺎ ﺷﺌﻮﳖﺎ، ﻣﻦ ﺫﻟﻚ

≠ ∂± ≠

©≤≤∞® …œU*«

ﴏﻓﺖ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺗﻌﺬﺭ ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼﹰ، ﺳﺘﻮﺟﺪ ﺍﻟﱪ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳉﻬﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺼﺢ

.ﺍﳉﻬﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﳎﺎﻧﺲ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

©≤≤±® …œU*«

ﺗﺎﺑﻌﺎﹰ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﻣﻊ ﻭﺍﳌﻠﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺼﺢ

ﳌﺜﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﴍﻳﻌﺘﻪ ﲤﻨﻊ ﺇﺳﻼﻣﻲ، ﻏﲑ ﻟﺒﻠﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺴﻠﻢ ﻏﲑ ﻟﻪ ﻭﺍﳌﻮﴆ ﺇﺳﻼﻣﻲ، ﻟﺒﻠﺪ

.ﺍﳌﻮﴆ

©≤≤≤® …œU*«

:ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ

.ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻴﺎﺓ ﺣﺎﻝ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﳏﻼﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﺢ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺙ، ﻓﻴﻪ ﳚﺮﻱ ﳑﺎ ﻳﻜﻮﻥ ١ﺃﻥ .

.ﻣﺎﻻﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﻟﻪ ﻭﺍﳌﻮﴅ ﺍﳌﻮﴆ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﻘﻮﻣﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ٢ﺃﻥ .

ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ، ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻠﻚ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ٣ﺃﻥ .

.٦١٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ( ﺃ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ

©≤≤≥® …œU*«

ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﲔ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺣﻖ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹﺭﺙ، ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺑﺎﳋﻠﻮ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺼﺢ

.ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ

©≤≤¥® …œU*«

ﻫﺬﺍ ﻋﲆ ﺯﺍﺩ ﻓﻴﲈ ﺗﻨﻔﺬ ﻭﻻ ﺍﳌﺎﻝ، ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﹰ ﻗﺪﺭﺍﹰ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺑﺈﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺼﺢ

.ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﺈﺟﺎﺯﺓ ﺇﻻ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺛﻠﺚ ﻋﲆ ﺍﳌﻘﺪﺍﺭ

©≤≤μ® …œU*«

ﺃﻭ ﻭﺍﺭﺙ، ﻛﻞ ﳜﺘﺺ ﺑﺤﻴﺚ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﺭﺛﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺼﺢ. ﺃ

.ﺍﻹﺭﺛﻲ ﻟﻨﺼﻴﺒﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻣﻦ ﺍﳌﻮﴆ ﻟﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﺑﺠﺰﺀ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﻌﺾ

.ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺭﺛﻴﺔ، ﺣﺼﺘﻪ ﻋﻦ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﺧﺼﺺ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺇﻥ. ﺏ

≠ ∂≤ ≠

wU« qBH«

UNM Ÿud«Ë WOu« ÈöD

©≤≤∂® …œU*«

:ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺒﻄﻞ

.ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻮﺕ ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺑﻤﻮﺕ. ﺃ

.ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻗﺒﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻌﲔ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﲠﻼﻙ. ﺏ

©≤≤∑® …œU*«

ﺍﳌﻮﺭﺙ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﴆ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻊ

ﺇﱃ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺃﺩﺕ ﺯﻭﺭ، ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﴍﻳﻜﺎﹰ، ﺃﻡ ﺃﺻﻠﻴﺎﹰ، ﻓﺎﻋﻼﹰ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻤﺪﺍﹰ،

ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺬﺭ، ﻭﺑﻼ ﺣﻖ، ﺑﻼ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﺍﳌﻮﴆ، ﻋﲆ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺍﳊﻜﻢ

.ﺍﻟﴩﻋﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺣﻖ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻷﻋﺬﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﻳﻌﺪ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎﹰ، ﻣﺴﺌﻮﻻﹰ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ

©≤≤∏® …œU*«

.ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﴏﺍﺣﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﳚﻮﺯ

.ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﲆ ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﻳﺪﻝ ﺗﴫﻑ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻦ ﺭﺟﻮﻋﺎﹰ ﻭﻳﻌﺘﱪ

.ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻠﻚ ﻳﺰﻳﻞ ﺗﴫﻑ ﻛﻞ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻭﻣﻦ

©≤≤π® …œU*«

ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻻ ﲠﺎ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻨﺎﺀ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻭﻻ ﺟﺤﺪﻫﺎ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻦ ﺭﺟﻮﻋﺎﹰ ﻳﻌﺘﱪ ﻻ

ﻻ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻻ ﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻣﻌﻈﻢ ﻳﻐﲑ ﺃﻭ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺍﺳﻢ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ

ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻥ ﻋﲆ ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪﻝ ﱂ ﻣﺎ ﲠﺎ، ﺇﻻ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻳﻤﻜﻦ

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

≠ ∂≥ ≠

YU« qBH«

Uœ—Ë WOu« ‰u

©≤≥∞® …œU*«

ﺍﳌﻮﴅ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﴏﺍﺣﺔ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﻣﻦ ﺑﻘﺒﻮﳍﺎ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻠﺰﻡ

ﻣﺎﻟﻪ، ﻋﲆ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻪ ﳑﻦ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﳏﺠﻮﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻗﺎﴏﺍﹰ، ﺃﻭ ﺟﻨﻴﻨﺎﹰ، ﻟﻪ

.ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﻥ ﺑﻌﺪ ﺭﺩﻫﺎ ﻟﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ

ﻣﻦ ﳍﺎ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ، ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﳑﻦ ﻭﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﻳﻜﻮﻥ

.ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻋﲆ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺰﻣﺖ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ،

©≤≥±® …œU*«

.ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻗﺎﻡ ﻭﺭﺩﻫﺎ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﻣﺎﺕ ﺇﺫﺍ

©≤≥≤® …œU*«

ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺒﻄﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻊ ﺍﳌﻮﺕ، ﻓﻮﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﰲ ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﰲ ﻳﺸﱰﻁ ﻻ

ﻋﻦ ﻛﺎﻑ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﲆ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ، ﺃﺑﻠﻎ

ﺧﻼﻑ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻳﻮﻣﺎﹰ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﲆ ﻭﻣﴣ ﺭﺩﻫﺎ، ﺃﻭ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ،

.ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻋﺬﺭ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ، ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﳚﺐ ﻭﱂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ

©≤≥≥® …œU*«

ﻭﺑﻄﻠﺖ ﻗﺒﻞ، ﻓﻴﲈ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺰﻣﺖ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺑﻌﺾ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﻗﺒﻞ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﺭﺩ ﻓﻴﲈ

ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﰲ ﻟﺰﻣﺖ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺭﺩ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻓﻘﺒﻞ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴅ ﺗﻌﺪﺩ ﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﺭﺩ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﰲ ﻭﺑﻄﻠﺖ

©≤≥¥® …œU*«

.ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻮﺕ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺒﻄﻞ ﻻ. ﺃ

.ﺭﺩ ﻓﻴﲈ ﺑﻄﻠﺖ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﳌﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺭﺩ ﺇﺫﺍ. ﺏ

≠ ∂¥ ≠

ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﻭﻗﺒﻞ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﺍﳌﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﺭﺩﻫﺎ ﻭﺇﺫﺍ. ﺝ

.ﺭﺩﻩ ﺑﻄﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺣﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺍﻧﻔﺴﺨﺖ

©≤≥μ® …œU*«

ﻣﺎ ﺍﳌﻮﺕ، ﺣﲔ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﳌﻮﴅ، ﻣﻮﺕ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﺍﳌﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﲔ ﻭﻗﺖ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻧﺺ ﻳﻔﺪ ﱂ

ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺣﲔ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺯﻭﺍﺋﺪ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴅ ﺗﻜﻮﻥ. ﺏ

ﺗﻠﻚ ﰲ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﻭﻋﲆ ﻭﺻﻴﺔ، ﺗﻌﺘﱪ ﻭﻻ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺑﺪﺀ ﻋﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍﹰ

.ﺍﳌﺪﺓ

≠ ∂μ ≠

w??U« »U??«

WOu« ÂU??J√

‰Ë_« qBH«

t vuL«

©≤≥∂® …œU*«

ﱂ ﻓﺈﻥ ﳛﺼﻮﻥ، ﳑﻦ ﻭﺍﳌﻌﺪﻭﻡ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻳﺸﻤﻞ ﻭﳌﺎ ﻟﻠﻤﻌﺪﻭﻡ، ﺑﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺼﺢ

ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﻋﻨﺪ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ، ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻮﴆ، ﻣﻮﺕ ﻭﻗﺖ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴅ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﻮﺟﺪ

.ﺍﳌﻮﴆ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻠﻜﺎﹰ ﲠﺎ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﻟﻌﲔ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﻢ، ﺍﳌﻮﴅ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ

ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻟﻪ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪﻩ، ﺃﻭ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻮﺕ ﻋﻨﺪ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴅ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻭﺟﺪ ﻭﺇﻥ

ﻭﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺸﱰﻙ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻭﻛﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻌﻪ ﻓﻴﺸﱰﻙ ﻏﲑﻩ

ﲨﻴﻌﺎﹰ، ﳍﻢ ﻟﻠﻤﻮﴅ ﻭﺍﻟﻐﻠﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺣﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻇﻬﻮﺭ

.ﻋﻨﻪ ﺗﺮﻛﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻭﻳﻜﻮﻥ

©≤≥∑® …œU*«

ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﱂ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ– ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﳌﻦ– ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

.ﺍﳌﻮﴆ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ ﻋﻨﺪ

ﺑﻌﺪﻩ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻭﻟﻜﻞ ﻟﻪ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ ﺣﲔ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻭﺟﺪ ﻭﺇﻥ

ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﳌﻮﴆ، ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻧﻘﺮﺍﺿﻬﻢ، ﺣﲔ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻣﻦ

.ﺍﳌﻮﴆ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﺭﺩﺕ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴅ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ

©≤≥∏® …œU*«

ﺩﻟﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﲠﺎ، ﺍﳌﻮﴅ ﺑﺎﻟﻌﲔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﻠﺔ، ﺍﻧﻔﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ، ﻏﲑ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴅ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﺇﺫ

ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴅ ﻳﴫﻑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ، ﻗﺼﺪ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﴆ، ﻋﺒﺎﺭﺓ

ﻭﺭﺛﺔ ﻭﺑﲔ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴅ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺗﻘﺴﻢ ﺍﳌﻮﴆ، ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻐﻠﺔ، ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ

.ﺁﺧﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻮﴅ

≠ ∂∂ ≠

©≤≥π® …œU*«

ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻔﲆ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ، ﻭﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﺍﻧﻘﺮﺍﺿﻬﻢ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺃﻫﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ

.ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ

ﺃﻭ ﲠﺎ ﺃﻭﴅ ﻗﺪ ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺗﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﲨﻴﻊ ﺍﻧﻘﺮﺿﺖ ﻭﺇﺫﺍ

.ﻟﻐﲑﻫﻢ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ

©≤¥∞® …œU*«

ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﻭﻳﱰﻙ ﻣﻨﻬﻢ، ﺍﳌﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﲠﺎ ﻭﳜﺘﺺ ﳛﺼﻮﻥ، ﻻ ﳌﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺼﺢ

.ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻻﺟﺘﻬﺎﺩ

.ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻓﻠﻤﻦ ﻳﻮﺟﺪ، ﱂ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻮﴆ، ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﳌﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ

©≤¥±® …œU*«

ﻏﲑ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺄﺳﲈﺋﻬﻢ ﻳﻌﻴﻨﻮﺍ ﻭﱂ ﻳﺘﻨﺎﻭﳍﻢ، ﺑﻠﻔﻆ ﳏﺼﻮﺭﻳﻦ ﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

: ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ ﺃﻫﻞ

.٨٣٢ ٧٣٢، ٦٣٢،

©≤¥≤® …œU*«

ﲨﺎﻋﺔ ﺑﲔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ، ﺃﻭ ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﲔ، ﺑﲔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

ﺍﳉﲈﻋﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻓﺮﺩ ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻌﲔ، ﻟﻜﻞ ﻛﺎﻥ ﲨﻴﻌﺎﹰ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻭﺟﻬﺔ،

ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻨﺺ ﱂ ﻣﺎ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴅ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﺟﻬﺔ ﻭﻟﻜﻞ ﳏﺼﻮﺭﺓ، ﻏﲑ ﲨﺎﻋﺔ ﻭﻟﻜﻞ ﺍﳌﺤﺼﻮﺭﺓ،

.ﺫﻟﻚ ﻏﲑ ﻋﲆ

©≤¥≥® …œU*«

ﺣﲔ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ ﺃﻫﻞ ﻏﲑ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﳌﻮﴆ ﺗﺮﻛﺔ ﺇﱃ ﻋﺎﺩ ﻟﻠﻤﻌﻴﻨﲔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

.ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ

©≤¥¥® …œU*«

.ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺇﱃ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻋﺎﺩ ﳉﲈﻋﺔ، ﺃﻭ ﳌﻌﲔ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻄﻠﺖ ﺇﺫﺍ. ﺃ

≠ ∂∑ ≠

ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴅ ﻋﲆ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﺯﻉ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﻠﺖ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ، ﺑﺎﻗﻲ ﺯﺍﺩ ﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﻠﺖ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ، ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻮﺭﺛﺔ،

©≤¥μ® …œU*«

:ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﰲ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺼﺢ

ﻳﻮﻡ ﻭﺛﻼﺛﲈﺋﺔ ﻭﺳﺘﲔ ﳋﻤﺴﺔ ﺣﻴﺎﹰ ﻭﻭﻟﺪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﳊﻤﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻗﺮ ١ﺇﺫﺍ .

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻓﺄﻗﻞ

ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﲆ ﻳﻮﻡ ﻭﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﺴﺒﻌﲔ ﺣﻴﺎﹰ ﻭﻭﻟﺪ ﺍﳊﻤﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻘﺮ ﱂ ٢ﺇﺫﺍ .

ﻓﺘﺼﺢ ﺑﺎﺋﻨﺔ، ﻓﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﻟﻮﻓﺎﺓ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﺗﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻭﻗﺖ

ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺕ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻓﺄﻗﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﺛﻼﺛﲈﺋﺔ ﻭﺳﺘﲔ ﳋﻤﺴﺔ ﺣﻴﺎﹰ ﻭﻟﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

.ﺍﻟﺒﺎﺋﻨﺔ

ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻪ ﺛﺒﻮﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﺷﱰﻁ ﻣﻌﲔ، ﻣﻦ ﳊﻤﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ

.ﺍﳌﻌﲔ ﺫﻟﻚ

.ﻟﻪ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺣﻴﺎﹰ، ﺍﳊﻤﻞ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻏﻠﺔ ﻭﺗﻮﻗﻒ

©≤¥∂® …œU*«

ﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﺑﻴﻨﻬﲈ ﻭﻗﺘﲔ ﰲ ﺃﻭ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻗﺖ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺣﻴﲔ ﺑﻮﻟﺪﻳﻦ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻧﺼﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺷﻬﺮ،

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﳊﻲ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺣﻲ ﻏﲑ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﻭﺇﻥ. ﺏ

ﻭﺭﺛﺘﻪ، ﺑﲔ ﺣﺼﺘﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ، ﺑﻌﺪ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺃﺣﺪ ﻣﺎﺕ ﻭﺇﻥ. ﺝ

ﻣﻮﺗﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﻭﺭﺛﺘﻪ، ﺑﲔ ﻣﻮﺗﻪ ﺣﲔ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﰲ

.ﺍﳌﻮﴆ ﻭﺭﺛﺔ ﺇﱃ ﺗﺮﺩ

≠ ∂∏ ≠

wU« qBH«

t vuL«

©≤¥∑® …œU*«

ﻏﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻓﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺎ ﺛﻠﺚ ﺣﺪﻭﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻨﻔﺬ

.ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺇﺟﺎﺯﺓ

ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻋﲆ ﺯﺍﺩ ﺑﲈ ﻭﻻ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ، ﺗﻨﻔﺬ ﻭﻻ

.ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﳌﺠﻴﺰ

ﳚﺰ ﻭﱂ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ، ﻟﻐﲑ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻋﲆ ﺯﺍﺩ ﺑﲈ ﺃﻭ ﻟﻮﺍﺭﺙ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﻌﺾ ﺃﺟﺎﺯ ﻭﺇﺫﺍ

.ﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻖ ﰲ ﻧﻔﺬﺕ ﺍﻟﺒﻌﺾ

ﻋﲆ ﺗﻮﻗﻒ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻪ ﺃﻭ ﻟﻪ، ﻣﺎ ﺑﻜﻞ ﻟﻪ ﻭﺍﺭﺙ ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻪ، ﻻﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﻭﺻﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﺬ

.ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﺇﺟﺎﺯﺓ

©≤¥∏® …œU*«

.ﻣﻨﻪ ﺫﻣﺘﻪ ﺑﱪﺍﺀﺓ ﺇﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، ﻟﻪ ﻣﺎ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻭﺻﻴﺔ ﺗﺼﺢ. ﺃ

ﺛﻠﺚ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻧﻔﺬﺕ ﻣﺴﺘﻐﺮﻕ ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺫﻣﺘﻪ ﺑﺮﺋﺖ ﻓﺈﻥ. ﺏ

.ﻭﻓﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ

©≤¥π® …œU*«

ﺃﻥ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴅ ﻛﺎﻥ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴅ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻪ ﺃﻭ ﻛﻠﻪ ﻭﺍﺳﺘﻮﰱ ﻣﺴﺘﻐﺮﻕ، ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ

.ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻓﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺛﻠﺚ ﺣﺪﻭﺩ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﰱ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﻳﺮﺟﻊ

©≤μ∞® …œU*«

ﻗﺪﺭ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﺭﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﻭﺍﺭﺙ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻤﺜﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

.ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻋﲆ ﺯﺍﺋﺪﺍﹰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻫﺬﺍ ﻧﺼﻴﺐ

©≤μ±® …œU*«

ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﺭﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﻏﲑ ﻭﺍﺭﺙ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻤﺜﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

≠ ∂π ≠

ﺯﺍﺋﺪﺍﹰ ﺳﻬﺎﻣﺎﹰ ﺃﻗﻠﻬﻢ ﻭﻧﺼﻴﺐ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ، ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻋﲆ ﺯﺍﺋﺪﺍﹰ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻧﺼﻴﺐ

.ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻋﲆ

©≤μ≤® …œU*«

ﺃﻭ ﻣﻌﲔ ﻭﺍﺭﺙ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻤﺜﻞ ﻭﻵﺧﺮ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﰲ ﺷﺎﺋﻊ ﺑﺴﻬﻢ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﻏﲑﻫﺎ ﻭﺻﻴﺔ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻤﺜﻞ ﻟﻪ ﺣﺼﺔ ﺃﻭﻻﹰ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻌﲔ، ﻏﲑ

.ﻋﻨﻬﲈ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺿﺎﻕ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﳌﺤﺎﺻﺔ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺘﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﻳﻘﺴﻢ

ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ، ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ، ﻣﻦ ﳏﺪﻭﺩ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻭﻳﻪ ﺑﲈ ﺍﻟﻌﲔ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ، ﻗﺪﺭﺕ

©≤μ≥® …œU*«

ﻓﺈﻥ ﻏﺎﺋﺐ، ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﰲ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻌﲔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ، ﻣﻦ ﳏﺪﺩ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

ﻫﺬﺍ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻭﺇﻻ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴅ ﺍﺳﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻣﻦ ﺍﳊﺎﴐ ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺧﺮﺝ

.ﺣﻘﻪ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺣﺘﻰ ﺛﻠﺜﻪ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﳾﺀ ﺣﴬ ﻭﻛﻠﲈ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ، ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ

©≤μ¥® …œU*«

ﺍﳌﻮﴅ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻏﺎﺋﺐ، ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﰲ ﺷﺎﺋﻊ ﺑﺴﻬﻢ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

.ﻓﻴﻪ ﺳﻬﻤﻪ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﳾﺀ ﺣﴬ ﻭﻛﻠﲈ ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﳊﺎﴐ ﰲ ﺳﻬﻤﻪ ﻟﻪ

©≤μμ® …œU*«

ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻏﺎﺋﺐ، ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ، ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﰲ ﺷﺎﺋﻊ ﺑﺴﻬﻢ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

ﻣﻦ ﺍﳊﺎﴐ ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﳜﺮﺝ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﴐ ﰲ ﺳﻬﻤﻪ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ

ﻭﻛﻠﲈ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻫﺬﺍ ﺑﻘﺪﺭ ﺳﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻭﺇﻻ ﺍﻟﱰﻛﺔ،

ﺫﻟﻚ ﻳﴬ ﺃﻻ ﻋﲆ ﻓﻴﻪ، ﺑﺴﻬﻢ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﳾﺀ ﺣﴬ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﰲ ﺳﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺃﺧﺬ ﲠﻢ ﻳﴬ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺑﺎﻟﻮﺭﺛﺔ،

.ﺣﻘﻪ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺣﺘﻰ ﳛﴬ ﻣﺎ ﺛﻠﺚ

©≤μ∂® …œU*«

ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺩﻳﻦ ﻋﲆ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﰲ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﲨﻴﻊ ﰲ. ﺃ

≠ ∑∞ ≠

ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﴐ ﺟﻨﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺃﺣﺪ ﻋﲆ

ﻣﺎﻻﹰ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺍﻋﺘﱪ ﺟﻨﺴﻪ، ﻣﻦ ﻫﻮ ﻓﻴﲈ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻘﺪﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﻭﻗﻌﺖ

.ﺣﺎﴐﺍﹰ

ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ، ﺗﻘﻊ ﻓﻼ ﺍﳊﺎﴐ، ﺟﻨﺲ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻋﲆ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ. ﺏ

ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﴐ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻟﻨﺼﻴﺐ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺣﺎﴐﺍﹰ ﻣﺎﻻﹰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻌﺘﱪ

.ﺣﺎﴐﺍﹰ ﻣﺎﻻﹰ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﱪ ﻣﻨﻪ، ﺃﻛﺜﺮ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺃﻗﻞ، ﺃﻭ

ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺃﺩ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﳊﺎﴐ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻳﺴﺘﻮﱄ ﻻ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﰲ

.ﺛﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻭﰱ ﺍﻟﻘﺎﴈ، ﺑﺎﻋﻪ ﻳﺆﺩﻩ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ،

.ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﺟﻨﺴﺎﹰ ﻭﺃﻭﺭﺍﻗﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭﺗﻌﺘﱪ. ﺝ

©≤μ∑® …œU*«

ﺍﺳﺘﺤﻖ، ﺃﻭ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴅ ﻓﻬﻠﻚ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﻣﻦ ﺑﻨﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻣﻦ ﺑﻌﲔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

ﳜﺮﺝ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﻲ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺃﺧﺬ ﺍﺳﺘﺤﻖ، ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ، ﻫﻠﻚ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻪ، ﻟﻠﻤﻮﴅ ﳾﺀ ﻓﻼ

.ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺑﻘﺪﺭ ﻓﻴﻪ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻻ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﺛﻠﺚ ﻣﻦ

©≤μ∏® …œU*«

.ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴅ ﳾﺀ ﻓﻼ ﺍﺳﺘﺤﻖ، ﺃﻭ ﻓﻬﻠﻚ ﻣﻌﲔ، ﰲ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺳﻌﻬﺎ، ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﲨﻴﻊ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺃﺧﺬ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻫﻠﻚ ﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﲣﺮﺝ

ﻳﻔﻲ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻛﻠﻪ، ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻣﻦ ﳜﺮﺝ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﻔﻲ ﻻ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ. ﺝ

.ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺛﻠﺚ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ،

©≤μπ® …œU*«

ﳾﺀ ﻓﻼ ﺍﺳﺘﺤﻖ، ﺃﻭ ﻓﻬﻠﻚ ﺍﳌﻮﴆ، ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﰲ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴅ

ﺍﳌﺎﻝ، ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﺧﺮﺟﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﰲ ﺣﺼﺘﻪ ﺇﻻ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺍﺳﺘﺤﻖ، ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ، ﻫﻠﻚ ﻭﺇﻥ. ﺏ

.ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﺃﺧﺬ ﻭﺇﻻ

≠ ∑± ≠

YU« qBH«

lUMLU WOu«

©≤∂∞® …œU*«

ﰲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺍﳌﺒﺪﺃ ﳏﺪﺩﺓ ﻣﺪﺓ ﳌﻌﲔ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﺍﳌﺪﺓ ﻫﺬﻩ

ﺍﳌﻮﴅ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻧﻘﴣ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺑﻄﻠﺖ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻓﺈﺫﺍ. ﺏ

.ﺑﺎﻗﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻪ

.ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﳌﺒﺪﺃ، ﳏﺪﺩﺓ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ. ﺝ

©≤∂±® …œU*«

ﺿﻤﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺓ ﻛﻞ ﺑﺎﻟﻌﲔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻨﻊ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﻛﻞ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﺗﻔﻖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺑﺪﻝ ﺍﳌﻌﱰﺽ ﻟﻪ

.ﺃﺧﺮ ﻣﺪﺓ

ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ، ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺑﲔ ﺣﺎﻝ ﻟﻌﺬﺭ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﴆ، ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻊ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺯﻭﺍﻝ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺃﺧﺮ ﻣﺪﺓ ﻟﻪ ﻭﺟﺒﺖ

©≤∂≤® …œU*«

:ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ

ﻣﻦ ﳉﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻬﻢ ﻳﻈﻦ ﻻ ﳏﺼﻮﺭﻳﻦ ﻏﲑ ﻟﻘﻮﻡ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﻭﺟﻪ ﻋﲆ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﺃﻭ ﻣﺆﺑﺪﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﱪ، ﺟﻬﺎﺕ

.ﺍﻟﺘﺄﺑﻴﺪ

ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻬﻢ ﻳﻈﻦ ﳏﺼﻮﺭﻳﻦ ﻏﲑ ﻟﻘﻮﻡ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺑﺪﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﺫﺍ. ﺏ

.ﺍﻧﻘﺮﺍﺿﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴅ

©≤∂≥® …œU*«

ﻳﻈﻦ ﻻ ﳌﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺛﻢ ﳏﺼﻮﺭﻳﻦ، ﻭﻟﻘﻮﻡ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﳌﺪﺓ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

≠ ∑≤ ≠

ﻭﺛﻼﺛﲔ ﺛﻼﺙ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺤﺼﻮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﱂ ﺍﻟﱪ، ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﳉﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻬﻢ،

ﻭﺍﻧﻘﺮﺽ ﺍﳌﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﺪ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﻗﻤﺮﻳﺔ ﺳﻨﺔ

ﻣﻦ ﻧﻔﻌﺎﹰ ﺃﻋﻢ ﻫﻮ ﳌﺎ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺣﺴﺐ ﻋﲆ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﳌﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﳖﺎﻳﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ

.ﺍﻟﱪ ﺟﻬﺎﺕ

©≤∂¥® …œU*«

ﺍﻟﺬﻱ ﻏﲑ ﻭﺟﻪ ﻋﲆ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﲢﺘﻤﻞ ﺑﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﻟﻌﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

ﻋﺪﻡ ﺑﴩﻁ ﻳﺮﺍﻩ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﲆ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﲠﺎ، ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﺟﺎﺯ ﺑﻪ، ﺃﻭﴅ

.ﺑﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺍﳌﻮﴅ ﺑﺎﻟﻌﲔ ﺍﻹﴐﺍﺭ

©≤∂μ® …œU*«

ﻣﻮﺕ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻟﻪ ﻓﻠﻠﻤﻮﴅ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

.ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﻋﲆ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪﻝ ﱂ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼﹰ، ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻭﻣﺎ ﺍﳌﻮﴅ،

©≤∂∂® …œU*«

ﻭﺑﺄﺟﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﳌﺪﺓ ﻟﻪ ﺑﺘﺄﺟﲑﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﲔ، ﺑﺜﻤﻦ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴅ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﺑﻐﺒﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﳜﺮﺝ ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻐﺒﻦ ﺍﳌﺜﻞ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺴﲈﺓ،

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻧﻔﺬﺕ ﻳﺴﲑ،

ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻼ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﳚﺰ ﻭﱂ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻣﻦ ﳜﺮﺝ ﻻ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﺍﻟﻐﺒﻦ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ. ﺏ

.ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺩﻓﻊ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﻗﺒﻞ ﺇﺫﺍ

©≤∂∑® …œU*«

ﻭﻭﺭﺛﺔ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺍﳊﺼﺔ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﺤﺼﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ

ﲢﺘﻤﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻧﺎﹰ، ﺃﻭ ﺯﻣﺎﻧﺎﹰ ﺑﺎﳌﻬﺎﻳﺄﺓ ﺃﻭ ﻓﺮﻳﻖ، ﻛﻞ ﳜﺺ ﻣﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﻮﴆ

.ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﻫﺬﻩ ﺇﺣﺪ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻋﻨﺪ ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﴐﺭ، ﻏﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ

©≤∂∏® …œU*«

ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ، ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻳﻠﺰﻡ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ، ﻣﻦ ﺍﻟﻌﲔ ﻋﲆ ﻳﻔﺮﺽ ﻣﺎ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﻋﲆ

.ﻟﻐﲑﻩ ﲠﺎ ﻣﻮﴅ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ

≠ ∑≥ ≠

©≤∂π® …œU*«

:ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﰲ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺴﻘﻂ

.ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﲠﺎ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺑﻮﻓﺎﺓ. ﺃ

.ﺑﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﺃﹸﻭﴅ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﲔ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺑﴩﺍﺀ. ﺏ

.ﻋﻮﺽ ﺑﻐﲑ ﺃﻭ ﺑﻌﻮﺽ ﺍﳌﻮﴆ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻪ ﻋﻦ ﺑﺘﻨﺎﺯﻟﻪ. ﺝ

.ﺑﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ. ﺩ

©≤∑∞® …œU*«

.ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺇﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﺩﻭﻥ ﺑﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﻟﻌﲔ ﰲ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﺍﳌﻮﴅ ﻭﺭﺛﺔ ﺑﻴﻊ ﻳﻨﻔﺬ

©≤∑±® …œU*«

ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﳌﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺆﺑﺪﺓ، ﳌﻌﲔ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

ﻣﻦ ﻗﻤﺮﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﺛﻼﺙ ﻣﺪ ﰲ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻳﻨﺸﺄ ﺃﻥ ﺑﴩﻁ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻣﺪﺓ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ

.ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ

©≤∑≤® …œU*«

:ﻳﲇ ﻛﲈ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺑﺎﳌﺎﻧﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺧﺮﻭﺝ ﳛﺴﺐ

ﺗﺰﻳﺪ ﳌﺪﺓ ﺃﻭ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴅ ﺣﻴﺎﺓ ﳌﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﺃﻭ ﻣﺆﺑﺪﺓ، ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﺍﻟﻌﲔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﲔ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺳﻨﲔ، ﻋﴩ ﻋﲆ

ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﻟﻨﻈﲑ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ،

.ﺍﳌﻌﲔ

ﲠﺎ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻨﲔ، ﻋﴩ ﻋﲆ ﺗﺰﻳﺪ ﻻ ﳌﺪﺓ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﺍﳌﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﰲ

ﺑﺎﳊﻖ ﳏﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ. ﺝ

.ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴅ

≠ ∑¥ ≠

l«d« qBH«

ÈUdLU WOu«

©≤∑≥® …œU*«

ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺍﳌﻮﴅ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻭﳜﺼﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﳌﺪﺓ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻣﻦ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺼﺢ. ﺃ

.ﺑﺎﻟﻮﺭﺛﺔ ﻳﴬ ﻻ ﻭﺟﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﳜﺼﺺ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﳚﺰ ﻭﱂ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺛﻠﺚ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﻀﲈﻥ ﺧﺼﺺ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﺈﺫﺍ. ﺏ

ﻣﺎ ﺍﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻏﻠﺘﻪ ﻭﰲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻨﻪ

.ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﻳﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺓ، ﺗﻨﻘﴤ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺣﲔ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺛﻠﺚ ﻳﻌﺎﺩﻝ

©≤∑¥® …œU*«

ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﳌﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲔ ﻏﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻏﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻤﺮﺗﺐ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

ﻋﻠﻴﻪ، ﺯﺍﺩ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻧﻔﺬﺕ ﺍﳌﺎﻝ ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻓﺈﻥ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴅ ﺑﺎﳌﺮﺗﺐ ﳏﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﲔ، ﺃﻭ

ﺃﻭ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭﻣﺎ ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻔﺬ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﳚﺰ ﻭﱂ

.ﺍﳌﻮﴅ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﻌﲔ

©≤∑μ® …œU*«

ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺆﺑﺪﺓ، ﺃﻭ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﻝ، ﺭﺃﺱ ﻣﻦ ﺑﻤﺮﺗﺐ ﳌﻌﲔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﺛﻠﺚ ﻋﻦ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺧﺮﻭﺝ ﺣﺴﺎﺏ ﻷﺟﻞ ﺳﻨﺔ، ﺳﺒﻌﲔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴅ

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺒﲔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻭﳜﺼﺺ ﺍﻟﱰﻛﺔ،

ﺍﳌﻮﴅ ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻳﻐﻞ ﻣﺎ ﻭﳜﺼﺺ ﺍﳌﺎﻝ، ﺭﺃﺱ ﻣﻦ ﺑﻤﺮﺗﺐ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ ٣٧٢

.ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻤﺮﺗﺐ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ ٦٧٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺒﲔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﲆ ﺑﻪ

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﳌﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﻣﺎﺕ ﻓﺈﺫﺍ. ﺏ

ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﺍﳌﺎﻝ ﻧﻔﺬ ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻌﺪﻩ، ﻟﻪ ﺃﻭﴅ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﳌﻦ

ﰲ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻠﻪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ، ﺍﳌﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﻋﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

.ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺣﺪﻭﺩ

ﻋﻨﺪ ﺳﻨﲔ ﻋﴩ ﻋﻦ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﻋﻤﺮ ﺑﻘﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﻘﻞ ﺃﻥ ﳚﻮﺯ ﻻ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﲨﻴﻊ ﻭﰲ. ﺝ

.ﺍﳌﺮﺗﺐ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ

≠ ∑μ ≠

©≤∑∂® …œU*«

ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ، ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﻏﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﳌﺎﻝ، ﺭﺃﺱ ﻣﻦ ﺑﻤﺮﺗﺐ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ. ﺃ

.ﺑﺎﳌﺮﺗﺐ ﻣﺎﻳﻔﻲ ﺍﻟﻌﲔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻭﺇﻻ ﺇﻛﲈﻟﻪ، ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺟﺎﺯ ﺑﺎﳌﺮﺗﺐ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺗﻒ ﱂ ﻓﺈﺫﺍ

.ﺍﳌﻮﴆ ﻭﺭﺛﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺭﺩﺕ ﺍﳌﺮﺗﺐ، ﻋﲆ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻭﺇﺫﺍ

ﺯﺍﺩﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ ﺧﺼﺺ ﻣﺎ ﻏﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺍﻟﻐﻠﺔ، ﻣﻦ ﺑﻤﺮﺗﺐ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ. ﺏ

ﻧﻘﺺ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻞ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﺭﺛﺔ ﺇﱃ ﺗﺮﺩ ﻻ ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﰲ ﺍﻟﻐﻠﺔ

.ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﰲ ﺍﻟﻐﻠﺔ

ﺫﻟﻚ ﻋﲆ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺃﻭ ﻓﺴﻨﺔ ﺳﻨﺔ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺍﳌﺮﺗﺐ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﺫﺍ. ﺝ

.ﺍﳌﻮﴆ ﻭﺭﺛﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺭﺩﺕ

©≤∑∑® …œU*«

ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﳜﺼﺺ ﻣﺆﺑﺪﺓ، ﺃﻭ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺻﻔﺔ ﳍﺎ ﳉﻬﺔ ﺑﻤﺮﺗﺐ ﺃﻭﴆ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﺑﺈﺟﺎﺯﺓ ﺇﻻ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻋﲆ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﳜﺼﺺ ﻭﻻ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻏﻠﺘﻪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺍﳌﻮﴆ

.ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ

ﳍﺎ، ﺍﳌﻮﴅ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺘﻪ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴅ ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ ﺧﺼﺺ ﻣﺎ ﺃﻏﻞ ﻭﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﺍﳌﻮﴆ ﻭﺭﺛﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﳉﻬﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﺍﳌﺮﺗﺐ، ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻭﺇﺫﺍ

©≤∑∏® …œU*«

ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻋﲆ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﳌﻮﴆ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﳚﻮﺯ. ٦٧٢ﺃ ﺇﱃ ٣٧٢ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﰲ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﰲ

ﺃﻭ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴅ ﻳﺮﺿﺎﻫﺎ ﺟﻬﺔ ﰲ ﻳﻮﺩﻋﻮﺍ ﺃﻥ ﺑﴩﻁ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﺘﴫﻑ ﺃﻭ ﺑﺎﳌﺮﺗﺐ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﻮﺩﻉ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﻭﳜﺼﺺ ﻧﻘﺪﺍﹰ، ﺍﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ

.ﺍﳌﻮﴆ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺭﺩ ﺍﳌﻮﺩﻉ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﻧﻔﺎﺫ ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﻣﺎﺕ ﻓﺈﺫﺍ. ﺏ

.ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻹﻳﺪﺍﻉ، ﺍﻟﱰﻛﺔ ﰲ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴅ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻭﻳﺰﻭﻝ. ﺝ

©≤∑π® …œU*«

ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴅ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﺇﻻ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﻝ، ﺭﺃﺱ ﻣﻦ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺼﺢ ﻻ

ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻭﺗﻨﻔﺬ ٥٧٢، ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺺ ﳌﺎ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﺣﻴﺎﲥﻢ ﻭﺗﻘﺪﺭ ﺍﳌﻮﴅ، ﻣﻮﺕ ﻭﻗﺖ

.ﻟﻠﻤﻌﻴﻨﲔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ

≠ ∑∂ ≠

fU« q?BH«

t vuL« w …œUe«

©≤∏∞® …œU*«

ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻳﺴﺘﻘﻞ ﻻ ﳑﺎ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻋﲈﺭﲥﺎ ﰲ ﺯﺍﺩ ﺃﻭ ﲠﺎ، ﺍﳌﻮﴅ ﺍﻟﻌﲔ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﳌﻮﴆ ﻏﲑ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﻭﺻﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻟﱰﻣﻴﻢ،

ﻛﻞ ﰲ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺷﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻛﺎﻟﻐﺮﺍﺱ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﳑﺎ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻥ. ﺏ

.ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﲔ

©≤∏±® …œU*«

ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻭﱃ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﲆ ﻭﺃﻋﺎﺩﻩ ﲠﺎ، ﺍﳌﻮﴅ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻮﴅ ﻫﺪﻡ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﻏﲑ ﻭﻟﻮ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ

ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﴍﻛﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﺧﺮ ﻭﺟﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻋﺎﺩ ﻭﺇﻥ. ﺏ

.ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴅ ﺍﻷﺭﺽ

©≤∏≤® …œU*«

ﻋﻠﻴﻬﲈ، ﻭﺑﻨﻰ ﻟﻪ، ﳑﻠﻮﻛﺔ ﺃﺭﺽ ﺇﱃ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺿﻢ ﲠﺎ، ﺍﳌﻮﴅ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﳌﻮﴅ ﻫﺪﻡ ﺇﺫﺍ

.ﺃﺭﺿﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﲨﻴﻊ ﰲ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻊ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﺷﱰﻙ

©≤∏≥® …œU*«

ﺃﻧﻔﻘﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭ٢٨٢ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺮﺓ ﻭ١٨٢ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺮﺓ ٠٨٢ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ

ﻻ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ. ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﳊﻘﺖ ﻋﺎﺩﺓ، ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﻳﺘﺴﺎﻣﺢ ﳑﺎ ﺍﻟﻌﲔ ﰲ ﺯﺍﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﴆ،

.ﺇﳊﺎﻗﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﻋﲆ ﻳﺪﻝ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﺇﺫﺍ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺗﻠﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﺴﺎﻣﺢ

©≤∏¥® …œU*«

ﻣﻨﻬﲈ ﻭﺟﻌﻞ ﻟﻪ، ﳑﻠﻮﻛﺔ ﺃﺧﺮ ﻋﲔ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻊ ﲠﺎ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻮﴅ ﲨﻊ ﺇﺫﺍ

ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻊ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﺷﱰﻙ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍﹰ، ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﻭﺣﺪﺓ

.ﻭﺻﻴﺘﻪ

≠ ∑∑ ≠

”œU« q????BH«

UUu« r«e

©≤∏μ® …œU*«

ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﳚﺰ ﻭﱂ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﺛﻠﺚ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﺑﺎﳌﺤﺎﺻﺔ

ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ، ﺑﻤﺠﻤﻮﻉ ﺗﻔﻲ ﻻ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﺟﺎﺯ ﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﺑﺎﳌﺤﺎﺻﺔ

©≤∏∂® …œU*«

:ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻔﺬ ﻣﺎ ﲠﺎ ﻳﻒ ﻭﱂ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﺑﻘﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

.ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ، ﻣﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺮﺑﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﻥ. ﺃ

ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﻞ، ﻋﲆ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﲆ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ، ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻥ. ﺏ

.ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ

©≤∏∑® …œU*«

ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺃﻭ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴅ ﺑﻌﺾ ﻭﻣﺎﺕ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺎﺕ، ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺗﺰﺍﲪﺖ ﺇﺫﺍ

.ﺍﳌﻮﴅ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻭﻣﺎ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﳌﺮﺗﺐ، ﳍﺎ ﺍﳌﻮﴅ

≠ ∑∏ ≠

ﰲ ٤٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﱃ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ٧٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٦٦ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻀﺎﻑ ﻭﻣﻮﺍﺩﻩ ﺑﻌﻨﻮﺍﻧﻪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ( *)

.ﺹ١٠٣ ﺳﻴﲇ ﻣﺎ - ١٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﰲ ﻗﴣ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺷﺄﻥ

©*®YU« »U«

W«u« WOu«

©«—dJ ≤∏∑® …œU*«

ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ - ﺣﻜﲈﹰ ﻭﻟﻮ - ﻣﻌﻪ ﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪﻩ ﻟﻔﺮﻉ ﺍﳌﻴﺖ ﻳﻮﺹ ﱂ ﺇﺫﺍ

ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﰲ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﻭﺟﺒﺖ ﻣﻮﺗﻪ، ﻋﻨﺪ ﺣﻴﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻟﻮ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﰲ ﺃﺻﻠﻪ ﻳﺮﺛﻪ ﻛﺎﻥ ﳑﺎ ﺣﺼﺘﻪ

ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻗﺪ ﺍﳌﻴﺖ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺃﻻ ﻭﺍﺭﺙ ﻏﲑ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺑﴩﻁ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﺣﺪﻭﺩ ﰲ ﺍﳊﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ

ﻟﻪ ﻭﺟﺒﺖ ﻣﻨﻪ، ﺃﻗﻞ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻟﻪ، ﳚﺐ ﻣﺎ ﻗﺪﺭ ﺁﺧﺮ ﺗﴫﻑ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻋﻮﺽ ﺑﻐﲑ

.ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻭﺻﻴﺔ

ﺃﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﻷﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﻜﻮﻥ

ﻛﻞ ﻧﺼﻴﺐ ﻳﻘﺴﻢ ﻭﺃﻥ ﻏﲑﻩ، ﻓﺮﻉ ﺩﻭﻥ ﻓﺮﻋﻪ ﺃﺻﻞ ﻛﻞ ﳛﺠﺐ ﺃﻥ ﻋﲆ ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ

ﺍﳌﻴﺖ ﺇﱃ ﲠﻢ ﻳﺪﱃ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﺻﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻮ ﻛﲈ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻗﺴﻤﺔ ﻧﺰﻝ، ﻭﺇﻥ ﻓﺮﻋﻪ ﻋﲆ ﺃﺻﻞ

.ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻛﱰﺗﻴﺐ ﻣﺮﺗﺒﺎﹰ ﻣﻮﲥﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪﻩ، ﻣﺎﺗﻮﺍ

©√® Ϋ—dJ ≤∏∑ …œU*«

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺼﻴﺒﻪ، ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﺟﺒﺖ ﳌﻦ ﺍﳌﻴﺖ ﺃﻭﴅ ﺇﺫﺍ

.ﻳﻜﻤﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺟﺐ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﺄﻗﻞ ﻟﻪ ﺃﻭﴅ ﻭﺇﻥ

ﻟﻪ ﻳﻮﺹ ﱂ ﳌﻦ ﻭﺟﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﳍﻢ ﻭﺟﺒﺖ ﻣﻦ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻭﴅ ﻭﺇﻥ

.ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻗﺪﺭ

ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﺐ ﳑﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻟﻪ ﺃﻭﴅ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻭﻳﻮﰲ ﻟﻪ ﻳﻮﺹ ﱂ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻭﻳﺆﺧﺬ

.ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻫﻮ ﻭﳑﺎ ﻓﻤﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﻋﲆ ﺿﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ،

©»® Ϋ—dJ ≤∏∑ …œU*«

.ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻋﲆ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﳍﻢ ﻭﺟﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻟﻐﲑﻫﻢ، ﻭﺃﻭﴅ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﳍﻢ ﻭﺟﺒﺖ ﳌﻦ ﺍﳌﻴﺖ ﻳﻮﺹ ﱂ ﻓﺈﺫﺍ

.ﻟﻐﲑﻫﻢ ﺑﻪ ﺃﻭﴅ ﻭﳑﺎ ﻓﻤﻨﻪ ﻭﺇﻻ ﻭﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺛﻠﺚ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

≠ ∑π ≠

YU« rI«

Y—«uL«

‰Ë_« »UJ«

WU ÂUJ√

©≤∏∏® …œU*«

.ﺣﻜﲈﹰ ﺃﻭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﳌﻮﺭﺙ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻹﺭﺙ ﻳﺴﺘﺤﻖ

©≤∏π® …œU*«

ﺃﻭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﳌﻮﺭﺙ، ﻣﻮﺕ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺣﻴﺎﺓ ﲢﻘﻖ ﺍﻹﺭﺙ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻳﺸﱰﻁ. ﺃ

.ﺣﻜﲈﹰ

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﻓﻴﻪ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺇﺫﺍ ﻟﻺﺭﺙ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ. ﺏ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٠٣٣

©≤π∞® …œU*«

ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻼ ﺃﻭﻻﹰ، ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﱂ ﺑﻌﻀﺎﹰ، ﻳﺮﺙ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﻭ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﺎﺕ ﺇﺫﺍ

.ﻻ ﺃﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺎﺩﺙ ﰲ ﻣﻮﲥﻢ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻵﺧﺮ ﺗﺮﻛﺔ ﰲ ﻷﺣﺪﻫﻢ

©≤π±® …œU*«

:ﺍﻵﰐ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﻳﺆﺩﻱ. ﺃ

.ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﳑﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﻴﺖ، ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺎ: ﺃﻭﻻﹰ

.ﺍﳌﻴﺖ ﺩﻳﻮﻥ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ

.ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳊﺪ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ: ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﳌﻮﺍﺭﻳﺚ: ﺧﺎﻣﺴﺎﹰ

:ﺍﻵﰐ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﴣ ﻭﺭﺛﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﱂ ﺇﺫﺍ. ﺏ

≠ ∏∞ ≠

.ﻏﲑﻩ ﻋﲆ ﺑﻨﺴﺐ ﺍﳌﻴﺖ ﻟﻪ ﺃﻗﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ: ﺃﻭﻻﹰ

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳊﺪ ﻋﲆ ﺯﺍﺩ ﻓﻴﲈ ﺑﻪ ﺃﻭﴅ ﻣﺎ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ

.ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻲ ﺃﻭﻣﺎ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺁﻟﺖ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﺇﺫﺍ. ﺝ

©≤π≤® …œU*«

ﺃﻡ ﴍﻳﻜﺎﹰ، ﺃﻡ ﺃﺻﻠﻴﺎﹰ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻤﺪﺍﹰ، ﺍﳌﻮﺭﺙ ﻗﺘﻞ ﺍﻹﺭﺙ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻣﻦ

ﻭﺑﻼ ﺣﻖ، ﺑﻼ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺇﱃ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺃﺩﺕ ﺯﻭﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻥ

ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺣﻖ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻷﻋﺬﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﻳﻌﺪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺣﺪ ﺑﺎﻟﻐﺎﹰ ﻋﺎﻗﻼﹰ، ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺬﺭ

.ﺍﻟﴩﻋﻲ

©≤π≥® …œU*«

.ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﲑ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﲔ ﺗﻮﺍﺭﺙ ﻻ. ﺃ

.ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻏﲑ ﻳﺘﻮﺍﺭﺙ. ﺏ

.ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﲔ ﺍﻹﺭﺙ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻊ ﻻ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ. ﺝ

ﺍﻟﺪﺍﺭ ﴍﻳﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻹﺭﺙ ﻣﻦ. ﺩ– ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻏﲑ ﺑﲔ– ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻳﻤﻨﻊ ﻻ

.ﺫﻟﻚ ﲤﻨﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

©≤π¥® …œU*«

.ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺗﺪ ﻳﺮﺙ ﻻ. ﺃ

ﻣﻦ ﻭﺭﺛﺔ ﻟﻪ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻣﻮﺗﻪ، ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺮﺗﺪ ﻣﺎﻝ. ﺏ

.ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﺍﻧﺔ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ،

ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻭﻳﺆﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﰲ ﺣﻜﻢ ﰲ ﻳﻌﺘﱪ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﲑ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺪ ﲡﻨﺲ ﺇﺫﺍ. ﺝ

.ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ

ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﲑ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ ﲡﻨﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺗﺪ ﻋﺎﺩ ﺇﺫﺍ. ﺩ

.ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳋﺰﺍﻧﺔ ﺃﻭ ﻭﺭﺛﺘﻪ، ﺑﺄﻳﺪﻱ ﺑﻘﻲ

≠ ∏± ≠

wU« »UJ«

t «u√Ë À—ù« »U√

©≤πμ® …œU*«

.ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ،: ﺍﻹﺭﺙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻦ. ﺃ

.ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻹﺭﺙ ﻳﻜﻮﻥ. ﺏ

.ﺑﺎﻟﺮﺣﻢ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﹰ، ﲠﲈ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺐ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﺽ، ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺑﺔ، ﺍﻹﺭﺙ ﻭﻳﻜﻮﻥ. ﺝ

. . ٦٢٣ﺩ ٢٠٣،: ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﹰ، ﲠﲈ ﻭﺭﺙ ﺇﺭﺙ ﺟﻬﺘﺎ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ

Ë_« »U«

÷dHU À—ù«

©≤π∂® …œU*«

:ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ، ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺚ ﰲ ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﰲ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﻣﻘﺪﺭ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺽ

ﺑﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ، ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻷﻡ، ﺍﻷﺧﺖ ﻷﻡ، ﺍﻷﺥ ﻋﻼ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ ﺍﳉﺪ ﺍﻷﺏ،

.ﻋﻠﺖ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﳉﺪﺓ ﺍﻷﻡ، ﻷﺏ، ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻭﺃﻡ، ﻷﺏ ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻧﺰﻝ، ﻭﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ

©≤π∑® …œU*«

ﺍﺑﻦ ﻭﻟﺪ ﺃﻭ ﻭﻟﺪ، ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻭﺟﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﺮﺽ ﻟﻸﺏ. ٩٠٣ﺃ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ

.ﻧﺰﻝ ﻭﺇﻥ

.ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﺒﲔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﺪﺱ، ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ ﻟﻠﺠﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺏ ﻋﺪﻡ ﻋﻨﺪ. ﺏ

.ﺃﻧﺜﻰ ﺍﳌﻴﺖ ﺇﱃ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﰲ ﻳﺪﺧﻞ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ ﻭﺍﳉﺪ

©≤π∏® …œU*«

ﰲ ﻭﺇﻧﺎﺛﻬﻢ ﺫﻛﻮﺭﻫﻢ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻟﻼﺛﻨﲔ ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﻟﻠﻮﺍﺣﺪ، ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﺮﺽ ﺍﻷﻡ ﻷﻭﻻﺩ. ﺃ

.ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ

ﺍﻷﺥ ﺍﻷﻡ ﺃﻭﻻﺩ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﺍﺛﻨﲔ ﺍﻷﻡ ﺃﻭﻻﺩ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ. ﺏ

≠ ∏≤ ≠

ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﻭ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﺃﺧﺖ ﻣﻊ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ،

.ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﲆ ﲨﻴﻌﺎﹰ

©≤ππ® …œU*«

ﻭﻟﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ ﻧﺰﻝ، ﻭﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﻭﻟﺪ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻋﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻓﺮﺽ ﻟﻠﺰﻭﺝ. ﺃ

.ﻧﺰﻝ ﻭﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ

ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﰲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻌﻴﺎﹰ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ ﻭﻟﻠﺰﻭﺟﺔ. ﺏ

ﻭﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﻟﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ ﻧﺰﻝ ﻭﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﻭﻟﺪ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻋﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺑﻊ

.ﻧﺰﻝ

ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ، ﺗﺮﺽ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺣﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﻮﺕ ﻣﺮﺽ ﰲ ﺑﺎﺋﻨﺎﹰ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻭﺗﻌﺘﱪ

ﻭﻗﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻟﻺﺭﺙ ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﻥ ﺑﴩﻁ ﻋﺪﺗﻪ ﰲ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺮﺽ، ﺫﻟﻚ ﰲ

.ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ

©≥∞∞® …œU*«

:٧٠٣ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ

.ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻭﻟﻼﺛﻨﺘﲔ ﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﻟﻠﻮﺍﺣﺪﺓ. ﺃ

.ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻨﻬﻦ ﺃﻋﲆ ﺍﺑﻦ ﺑﻨﺖ ﺃﻭ ﺑﻨﺖ، ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻻﺑﻦ ﻟﺒﻨﺎﺕ. ﺏ

.ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻋﲆ ﺍﻻﺑﻦ ﺑﻨﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺖ، ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﻭ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﳍﻦ. ﺝ

©≥∞±® …œU*«

:٨٠٣ ٧٠٣،: ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ

.ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻭﻟﻼﺛﻨﺘﲔ ﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻟﻠﻮﺍﺣﺪﺓ. ﺃ

.ﺷﻘﻴﻘﺔ ﺃﺧﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻷﺏ ﻟﻸﺧﻮﺍﺕ. ﺏ

.ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺧﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﳍﻦ. ﺝ

©≥∞≤® …œU*«

ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺍﺛﻨﲔ ﻣﻊ ﺃﻭ ﻧﺰﻝ، ﻭﺇﻥ ﺍﺑﻦ ﻭﻟﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﺮﺽ ﻟﻸﻡ. ﺃ

≠ ∏≥ ≠

.ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ

ﻓﻘﻂ، ﻭﺍﻷﺏ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﻣﻊ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﳖﺎ ﻏﲑ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻫﺬﻩ ﻏﲑ ﰲ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﳍﺎ. ﺏ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﺽ ﺑﻌﺪ ﺑﻘﻲ ﻣﺎ ﺛﻠﺚ ﳍﺎ ﻛﺎﻥ

ﻟﻠﺠﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﳍﺎ ﻋﻠﺖ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ ﺍﳉﺪ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ، ﺃﺣﺪ ﺃﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺍﳉﺪﺓ. ﺝ

.ﻗﺮﺍﺑﺘﲔ ﻭﺫﺍﺕ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺫﺍﺕ ﺑﲔ ﻓﺮﻕ ﻻ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ، ﻋﲆ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺍﻟﺴﺪﺱ،

©≥∞≥® …œU*«

ﰲ ﺃﻧﺼﺒﺎﺋﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻋﲆ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﻧﺼﺒﺎﺀ ﺯﺍﺩﺕ ﺇﺫﺍ

.ﺍﻹﺭﺙ

≠ ∏¥ ≠

w??U« »U??«

VOBFU À—ù«

©≥∞¥®

ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻭﱂ ﻭﺟﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ، ﺫﻭﻱ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻟﻠﻌﺼﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﱰﻛﺔ،

:ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ. ﺏ

.ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻊ ﻋﺼﺒﺔ( ٣ ﺑﺎﻟﻐﲑ، ﻋﺼﺒﺔ( ٢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، ﻋﺼﺒﺔ( ١

©≥∞μ®

:ﺍﻵﰐ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﻋﲆ ﺍﻹﺭﺙ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻋﲆ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻘﺪﻡ ﺃﺭﺑﻊ، ﺟﻬﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻟﻠﻌﺼﺒﺔ

.ﻧﺰﻝ ﻭﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ١ﺍﻟﺒﻨﻮﺓ، .

.ﻋﻼ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ ﻭﺍﳉﺪ ﺍﻷﺏ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ٢ﺍﻷﺑﻮﺓ، .

.ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀﳘﺎ ﻷﺏ، ﻭﺍﻷﺧﻮﺓ ﻷﺑﻮﻳﻦ، ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﺗﺸﻤﻞ ٣ﺍﻷﺧﻮﺓ، .

ﺟﺪﻩ ﻭﺃﻋﲈﻡ ﻛﺬﻟﻚ، ﺃﺑﻴﻪ ﻭﺃﻋﲈﻡ ﻷﺏ، ﺃﻭ ﻷﺑﻮﻳﻦ، ﺍﳌﻴﺖ ﺃﻋﲈﻡ ﻭﺗﺸﻤﻞ ٤ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﺔ، .

.ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﺫﹸﻛﹺﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﻋﻼ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ

©≥∞∂®

.ﺍﳌﻴﺖ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻗﺮﲠﻢ ﻟﻺﺭﺙ ﺍﳌﺴﺘﺤﻖ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻬﺔ، ﰲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﲢﺪﺕ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ، ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺑﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ، ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺔ، ﺍﳉﻬﺔ ﰲ ﺍﲢﺪﻭﺍ ﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﻓﻘﻂ ﺍﻷﺏ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺑﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﲆ ﻗﺪﻡ

.ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﻋﲆ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻹﺭﺙ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺔ، ﺍﳉﻬﺔ، ﰲ ﺍﲢﺪﻭﺍ ﻓﺈﺫﺍ. ﺝ

©≥∞∑®

:ﻫﻦ ﺑﺎﻟﻐﲑ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ. ﺃ

.ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ( ١

≠ ∏μ ≠

ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻭ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﺩﺭﺟﺘﻬﻦ ﰲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﻧﺰﻝ، ﻭﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻣﻊ ﻧﺰﻝ ﻭﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ ﺑﻨﺎﺕ( ٢

.ﺫﻟﻚ ﺑﻐﲑ ﺗﺮﺛﻦ ﱂ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻬﻦ ﺃﻧﺰﻝ

.ﻷﺏ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻣﻊ ﻷﺏ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻷﺑﻮﻳﻦ، ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻣﻊ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ( ٣

.ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ ﺣﻆ ﻣﺜﻞ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻫﺬﻩ ﰲ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻹﺭﺙ ﻳﻜﻮﻥ. ﺏ

©≥∞∏®

:ﻫﻦ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ. ﺃ

ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﳍﻦ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻧﺰﻝ ﻭﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ ﺑﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﻊ ﻷﺏ ﺃﻭ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ

.ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﱰﻛﺔ

ﻭﻳﺄﺧﺬﻥ ﻷﺏ، ﺃﻭ ﻷﺑﻮﻳﻦ، ﻛﺎﻷﺧﻮﺓ ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﻌﺘﱪﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﰲ. ﺏ

.ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺔ، ﺑﺎﳉﻬﺔ، ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻢ

©≥∞π®

ﻓﺮﺿﺎﹰ، ﺍﻟﺴﺪﺱ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻧﺰﻝ، ﻭﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ ﺑﻨﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻣﻊ ﺍﳉﺪ ﺃﻭ ﺍﻷﺏ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ

.ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺐ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ

©≥±∞®

:ﺣﺎﻟﺘﺎﻥ ﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻷﺏ، ﺃﻭ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻮﺓ، ﻣﻊ ﺍﳉﺪ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻊ ﻋﺼﺒﻦ ﺇﻧﺎﺛﺎﹰ ﺃﻭ ﻭﺇﻧﺎﺛﺎﹰ، ﺫﻛﻮﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻓﻘﻂ، ﺫﻛﻮﺭﺍﹰ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﻥ ﻛﺄﺥ ﻳﻘﺎﺳﻤﻬﻢ ﺃﻥ( ١

.ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ

ﱂ ﺃﺧﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺐ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﻥ( ٢

.ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻊ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺬﻛﻮﺭ، ﻳﻌﺼﺒﻦ

ﻣﻦ ﺍﳉﺪ ﲢﺮﻡ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﲆ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺐ ﺍﻹﺭﺙ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺎﺳﻤﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ. ﺏ

.ﺑﺎﻟﺴﺪﺱ ﻓﺮﺽ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻋﻦ ﺗﻨﻘﺼﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺙ

.ﻷﺏ ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻣﻦ ﳏﺠﻮﺑﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺳﻤﺔ ﰲ ﻳﻌﺘﱪ ﻭﻻ. ﺝ

≠ ∏∂ ≠

YU« »UJ«

V«

©≥±±® …œU*«

ﻭﺍﺭﺙ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﻳﺮﺙ ﻻ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻹﺭﺙ، ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻫﻮ ﺍﳊﺠﺐ. ﺃ

.ﺁﺧﺮ

.ﻏﲑﻩ ﳛﺠﺐ ﻭﺍﳌﺤﺠﻮﺏ. ﺏ

©≥±≤® …œU*«

.ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﹰ ﳛﺠﺐ ﻻ ﻣﻮﺍﻧﻌﻪ، ﻣﻦ ﳌﺎﻧﻊ ﺍﻹﺭﺙ ﻣﻦ ﺍﳌﺤﺮﻭﻡ

©≥±≥® …œU*«

.ﺑﺎﻷﻡ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﳉﺪﺓ ﲢﺠﺐ. ﺃ

.ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﳉﺪﺓ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﺍﳉﺪﺓ ﲢﺠﺐ. ﺏ

.ﺑﺎﻷﺏ ﻷﺏ ﺍﳉﺪﺓ ﲢﺠﺐ. ﺝ

.ﻟﻪ ﺃﺻﻼﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ ﺑﺎﳉﺪ ﺍﳉﺪﺓ ﲢﺠﺐ. ﺩ

©≥±¥® …œU*«

ﻭﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﻭﻟﺪ ﻭﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﻋﻼ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ ﻭﺑﺎﳉﺪ ﺑﺎﻷﺏ، ﺍﻷﻡ ﺃﻭﻻﺩ ﳛﺠﺐ

.ﻧﺰﻝ

©≥±μ® …œU*«

.ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﺰﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻧﺰﻝ، ﻭﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺑﺎﻻﺑﻦ، ﺍﻻﺑﻦ ﺑﻨﺖ ﲢﺠﺐ. ﺃ

ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ ﺩﺭﺟﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻋﲆ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻻﺑﻦ، ﺑﻨﺘﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺒﻨﺘﲔ، ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻭﲢﺠﺐ. ﺏ

.٧٠٣ ﻟﻠﲈﺩﺓ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﻳﻌﺼﺒﻬﺎ،

©≥±∂® …œU*«

.ﻧﺰﻝ ﻭﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﻭﺍﻻﺑﻦ، ﺑﺎﻷﺏ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﺍﻷﺧﺖ ﲢﺠﺐ

≠ ∏∑ ≠

©≥±∑® …œU*«

.ﻧﺰﻝ ﻭﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﻭﺑﺎﻻﺑﻦ، ﺑﺎﻷﺏ ﻷﺏ ﺍﻷﺧﺖ ﲢﺠﺐ. ﺃ

ﳊﻜﻢ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﻏﲑﻫﺎ، ﻣﻊ ﻋﺼﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﻭﺑﺎﻷﺧﺖ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﺑﺎﻷﺥ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻭﲢﺠﺐ. ﺏ

.ﻷﺏ ﺃﺥ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﺇﺫﺍ ﻷﺑﻮﻳﻦ، ﻭﺑﺎﻷﺧﺘﲔ ٨٠٣ ﺍﳌﺎﺩﺓ

l«d« »UJ«

œd??«

©≥±∏® …œU*«

ﻏﲑ ﻋﲆ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺭﹸﺩﹼ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻋﺼﺒﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻭﱂ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﱂ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﻓﺮﻭﺿﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ

ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻣﻦ ﻋﺼﺒﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﻳﺮﺩ. ﺏ

.ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﺃﺣﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ

≠ ∏∏ ≠

fU« »UJ«

rd« V À—ù«

©≥±π® …œU*«

ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺫﻭﻱ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﻟﺬﻭﻱ ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﻭ

.ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ، ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻫﻢ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻭ. ﺏ

Ë_« »U«

ÂU—_« ÍË– nOMB

©≥≤∞® …œU*«

:ﺍﻵﰐ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻹﺭﺙ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻋﲆ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻘﺪﻡ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻭ

.ﻧﺰﻝ ﻭﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ ﺑﻨﺎﺕ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﻧﺰﻟﻮﺍ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩ: ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﻒ

.ﻋﻠﺖ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻏﲑ ﻭﺍﳉﺪﺓ ﻋﻼ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺮﲪﻲ ﺍﳉﺪ: ﺍﻟﺜﺎﲏ ﺍﻟﺼﻨﻒ

.ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﻷﻡ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺃﺑﻨﺎﺀ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺼﻨﻒ

.ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﺃﻭ ﻷﺑﻮﻳﻦ، ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻭﺃﻭﻻﺩ

.ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻦ ﻷﺣﺪﳘﺎ، ﺃﻭ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﺑﻨﺎﺕ

.ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻦ ﻧﺰﻟﻮﺍ، ﻭﺇﻥ ﻷﺏ، ﺃﻭ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﺑﻨﺎﺕ

ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﻋﲆ ﺍﻹﺭﺙ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻋﲆ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻘﺪﻡ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﺳﺖ ﻳﺸﻤﻞ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺼﻨﻒ

:ﺍﻵﰐ

.ﻷﺣﺪﳘﺎ ﺃﻭ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﻭﺧﺎﻻﺗﻪ ﻭﺃﺧﻮﺍﻟﻪ، ﻭﻋﲈﺗﻪ، ﻷﻡ، ﺍﳌﻴﺖ ﺃﻋﲈﻡ: ﺍﻷﻭﱃ

ﺃﻭ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﺍﳌﻴﺖ ﺃﻋﲈﻡ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﻧﺰﻟﻮﺍ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﰲ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

.ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﺫﻛﺮﻥ ﻣﻦ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﻧﺰﻟﻮﺍ، ﻭﺇﻥ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﻷﺏ،

ﺃﻡ ﻭﺃﻋﲈﻡ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﺃﻭ ﻷﺑﻮﻳﻦ،، ﻭﺧﺎﻻﺗﻪ ﻭﺃﺧﻮﺍﻟﻪ، ﻭﻋﲈﺗﻪ، ﻷﻡ، ﺍﳌﻴﺖ ﺃﰊ ﺃﻋﲈﻡ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

≠ ∏π ≠

.ﻷﺣﺪﳘﺎ ﺃﻭ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﻭﺧﺎﻻﲥﺎ ﻭﺃﺧﻮﺍﳍﺎ، ﻭﻋﲈﲥﺎ، ﺍﳌﻴﺖ،

ﺃﻭ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﺍﳌﻴﺖ ﺃﰊ ﺃﻋﲈﻡ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﻧﺰﻟﻮﺍ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﰲ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ

.ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﺫﻛﺮﻥ ﻣﻦ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﻧﺰﻟﻮﺍ، ﻭﺇﻥ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﻷﺏ،

ﻭﺧﺎﻻﲥﲈ، ﻭﺃﺧﻮﺍﳍﲈ، ﻭﻋﲈﲥﺎ، ﺍﳌﻴﺖ، ﺃﻡ ﺃﰊ ﻭﺃﻋﲈﻡ ﻷﻡ، ﺍﳌﻴﺖ ﺃﰊ ﺃﰊ ﺃﻋﲈﻡ: ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ

ﺃﻭ ﻷﺑﻮﻳﻪ ﻭﺧﺎﻻﲥﲈ ﻭﺃﺧﻮﺍﳍﲈ، ﻭﻋﲈﲥﲈ ﺃﺑﻴﻪ، ﻭﺃﻡ ﺍﳌﻴﺖ، ﺃﻡ ﺃﻡ ﻭﺃﻋﲈﻡ ﻷﺣﺪﳘﺎ، ﺃﻭ ﻷﺑﻮﻳﻦ

.ﻷﺣﺪﳘﺎ

ﺍﳌﻴﺖ ﺃﰊ ﺃﰊ ﺃﻋﲈﻡ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﻧﺰﻟﻮﺍ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﰲ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩ: ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ

.ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﺰﻟﻮﺍ، ﻭﺇﻥ ﺫﻛﺮﻥ ﻣﻦ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﻷﺏ، ﺃﻭ ﻷﺑﻮﻳﻦ

wU« »U«

ÂU—_« ÍË– À«dO

©≥≤±® …œU*«

.ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﻴﺖ ﺇﱃ ﺃﻗﺮﲠﻢ ﺑﺎﳌﲑﺍﺙ ﺃﻭﻻﻫﻢ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﻒ. ﺃ

ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺮﺣﻢ، ﺫﻭﻱ ﻭﻟﺪ ﻣﻦ ﺃﻭﱃ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻮﻟﺪ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﰲ ﺗﺴﺎﻭﻭﺍ ﻓﺈﻥ. ﺏ

.ﺍﻹﺭﺙ ﰲ ﺍﺷﱰﻛﻮﺍ ﻓﺮﺽ، ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻴﻬﻢ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺃﻭ ﻓﺮﺽ، ﺻﺎﺣﺐ ﺃﻭﻻﺩ ﻛﻠﻬﻢ

©≥≤≤® …œU*«

ﺗﺴﺎﻭﻭﺍ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺟﺔ، ﺍﳌﻴﺖ ﺇﱃ ﺃﻗﺮﲠﻢ ﺑﺎﳌﲑﺍﺙ ﺃﻭﻻﻫﻢ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﲏ ﺍﻟﺼﻨﻒ. ﺃ

.ﻓﺮﺽ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﻳﺪﱄ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ، ﰲ

ﻳﺪﻟﻮﻥ ﻛﻠﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻭ ﻓﺮﺽ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﻳﺪﱄ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ، ﰲ ﺗﺴﺎﻭﻭﺍ ﺇﺫﺍ. ﺏ

ﺍﻹﺭﺙ، ﰲ ﺍﺷﱰﻛﻮﺍ ﺍﻷﻡ، ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﺏ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﺈﻥ ﻓﺮﺽ، ﺑﺼﺎﺣﺐ

.ﺍﻷﻡ ﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻷﺏ، ﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻓﺎﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﺟﻬﺎﲥﻢ، ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻭﺇﻥ

©≥≤≥® …œU*«

.ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﻴﺖ ﺇﱃ ﺃﻗﺮﲠﻢ ﺑﺎﳌﲑﺍﺙ ﺃﻭﻻﻫﻢ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺼﻨﻒ. ﺃ

ﻗﺪﻡ ﺭﺣﻢ، ﺫﻱ ﻭﻟﺪ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﺎﺻﺐ، ﻭﻟﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ، ﰲ ﺗﺴﺎﻭﻭﺍ ﻓﺈﺫﺍ. ﺏ

≠ π∞ ≠

ﺃﻭﱃ ﻓﻬﻮ ﻷﺑﻮﻳﻦ، ﺃﺻﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻤﻦ ﻟﻠﻤﻴﺖ، ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺃﻗﻮﺍﻫﻢ ﻗﺪﻡ ﻭﺇﻻ ﺍﻟﺜﺎﲏ، ﻋﲆ ﺍﻷﻭﻝ

ﰲ ﺍﲢﺪﻭﺍ ﻓﺈﻥ ﻷﻡ، ﺃﺻﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﳑﻦ ﺃﻭﱃ ﻓﻬﻮ ﻷﺏ ﺃﺻﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﻷﺏ، ﺃﺻﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﳑﻦ

.ﺍﻹﺭﺙ ﰲ ﺍﺷﱰﻛﻮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ، ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ،

©≥≤¥® …œU*«

ﺍﻷﺏ، ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﺇﺫﺍ( ٠٢٣ )ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﰲ

ﻓﻤﻦ ﻗﺮﺍﺑﺔ، ﺃﻗﻮﺍﻫﻢ ﻗﺪﻡ ﻭﺧﺎﻻﺗﻪ، ﺃﺧﻮﺍﻟﻪ، ﻭﻫﻢ ﺍﻷﻡ، ﻓﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﻭﻋﲈﺗﻪ، ﻷﻡ، ﺍﳌﻴﺖ ﺃﻋﲈﻡ ﻭﻫﻢ

ﰲ ﺗﺴﺎﻭﻭﺍ ﻭﺇﻥ ﻷﻡ، ﻛﺎﻥ ﳑﻦ ﺃﻭﱃ ﻓﻬﻮ ﻷﺏ ﻛﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﻷﺏ، ﻛﺎﻥ ﳑﻦ ﺃﻭﱃ ﻓﻬﻮ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﻛﺎﻥ

.ﺍﻹﺭﺙ ﰲ ﺍﺷﱰﻛﻮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ

ﻧﺼﻴﺐ ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺍﻷﻡ، ﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻷﺏ ﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﺍﺟﺘﲈﻉ ﻭﻋﻨﺪ

.ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﲆ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﻞ

.ﻭﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﻄﺒﻖ

©≥≤μ® …œU*«

ﻭﻋﻨﺪ ﺟﻬﺘﻪ، ﻏﲑ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺍﻷﺑﻌﺪ ﻋﲆ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﰲ

ﺫﻱ ﺃﻭﻻﺩ ﺃﻭ ﻋﺎﺻﺐ، ﺃﻭﻻﺩ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﰲ ﺍﻷﻗﻮ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳉﻬﺔ، ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ،

.ﺭﺣﻢ

.ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺫﻱ ﻭﻟﺪ ﻋﲆ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ ﻭﻟﺪ ﻗﺪﻡ ﳐﺘﻠﻔﲔ، ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﺈﺫﺍ

ﻛﻞ ﺃﺻﺎﺏ ﻭﻣﺎ ﺍﻷﻡ ﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻷﺏ، ﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﻋﻨﺪ

.ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﺴﻢ ﻓﺮﻳﻖ

.ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ: ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﻄﺒﻖ

©≥≤∂® …œU*«

.ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﻨﺪ ﺇﻻ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺙ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺟﻬﺎﺕ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻻ

©≥≤∑® …œU*«

.ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ ﺣﻆ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ، ﺫﻭﻱ ﺇﺭﺙ ﰲ

≠ π± ≠

”œU« »UJ«

VMU t dIL«

©≥≤∏® …œU*«

ﴍﻭﻁ ﻳﺴﺘﻮﻑ ﱂ ﻣﺎ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻌﺪ ﻻ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﻴﺖ ﺃﻗﺮ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﺻﺤﺘﻪ

ﻳﺜﺒﺖ ﻭﱂ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﳎﻬﻮﻝ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻟﻪ ﺍﳌﻘﺮ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻏﲑﻩ ﻋﲆ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻗﺮ ﻭﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﻭﱂ ﺍﻟﻐﲑ، ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻪ

ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻗﺖ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺮ، ﻣﻮﺕ ﻭﻗﺖ ﺣﻴﺎﹰ ﻟﻪ ﺍﳌﻘﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻭﻳﺸﱰﻁ

.ﺍﻹﺭﺙ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﻭﺃﻻ ﻣﻴﺘﺎﹰ،

ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﰲ ﺍﳌﻘﺮ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﲠﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﻭﱂ ﺑﻮﺍﺭﺙ، ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﻗﺮ ﻭﺇﺫﺍ. ﺝ

.ﳛﺠﺒﻪ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻭﻻ ﺍﳌﻘﺮ، ﳛﺠﺒﻪ ﻻ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺳﻮﺍﻩ،

≠ π≤ ≠

lU« »UJ«

W uM ÂUJ√

‰Ë_« »U«

qL«

©≥≤π® …œU*«

.ﺃﻧﺜﻰ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﺼﻴﺒﲔ ﺃﻭﻓﺮ ﺍﳌﺘﻮﰲ ﺗﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻳﻮﻗﻒ

©≥≥∞® …œU*«

ﻭﺳﺘﲔ ﳋﻤﺴﺔ ﺣﻴﺎﹰ ﻭﻟﺪ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﲪﻠﻬﺎ ﻳﺮﺛﻪ ﻓﻼ ﻣﻌﺘﺪﺗﻪ، ﻋﻦ ﺃﻭ ﻭﺟﺘﻪ ﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺗﻮﰲ ﺇﺫﺍ

.ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﲆ ﻳﻮﻡ ﻭﺛﻼﺛﲈﺋﺔ

:ﺍﻵﺗﻴﺘﲔ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﰲ ﺇﻻ ﺃﺑﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﳊﻤﻞ ﻳﺮﺙ ﻻ

ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺕ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﲆ ﻳﻮﻡ ﻭﺛﻼﺛﲈﺋﺔ ﻭﺳﺘﲔ ﳋﻤﺴﺔ ﺣﻴﺎﹰ ﻳﻮﻟﺪ ﺃﻥ: ﺍﻷﻭﱃ

.ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ

.ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﻮﺭﺙ ﻭﻣﺎﺕ ﻓﺮﻗﺔ، ﺃﻭ ﻣﻮﺕ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﺃﻣﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ

ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﳌﻮﺭﺙ ﻭﻓﺎﺓ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺃﻷﻛﺜﺮ ﻋﲆ ﻳﻮﻡ ﻭﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﺴﺒﻌﲔ ﺣﻴﺎﹰ ﻳﻮﻟﺪ ﺃﻥ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

.ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺯﻭﺟﻴﺔ

©≥≥±® …œU*«

ﻧﺼﻴﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺩﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﻋﲆ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺮﺟﻊ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻋﲈ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﻧﻘﺺ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻦ

.ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺭﺩ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻋﲈ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﺯﺍﺩ ﺇﺫﺍ. ﺏ

≠ π≥ ≠

wU« »U«

œuIHL«

©≥≥≤® …œU*«

ﺭﺩ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﺣﻜﻢ ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺬﻩ ﺣﻴﺎﹰ ﻇﻬﺮ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻮﺭﺛﻪ ﺗﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﻔﻘﻮﺩ ﻳﻮﻗﻒ. ﺃ

.ﻣﻮﺭﺛﻪ ﻣﻮﺕ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺇﱃ ﻧﺼﻴﺒﻪ

.ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﺑﻤﻮﺗﻪ، ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺎﹰ ﻇﻬﺮ ﺇﻥ. ﺏ

©≥≥≥® …œU*«

ﺣﻲ، ﺃﻧﻪ ﺗﺒﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ، ﻫﺬﺍ ﺟﺎﺀ ﺗﺮﻛﺘﻪ،ﺛﻢ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ، ﺑﻤﻮﺕ ﺣﻜﻢ ﺇﺫﺍ

.ﺃﻳﺪﳞﻢ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﺑﲈ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻭﻻ ﻭﺭﺛﺘﻪ، ﻳﺪ ﰲ ﺗﺮﻛﺘﻪ، ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻠﻪ

YU« »U«

vM«

©≥≥¥® …œU*«

ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻭﻣﺎ ﺍﳊﺎﻟﲔ، ﺃﺩﻧﻰ ﺃﻧﺜﻰ، ﺃﻡ ﻫﻮ ﺃﺫﻛﺮ ﻳﻌﺮﻑ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺸﻜﻞ، ﻟﻠﺨﻨﺜﻰ

.ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﱰﻛﺔ

l«d« »U«

ÊUFK« bËË ve« bË

©≥≥μ® …œU*«

ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭﻭﻟﺪ ﺍﻟﺰﻧﻰ، ﻭﻟﺪ ﻳﺮﺙ ٠٣٣ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ

.ﻭﻗﺮﺍﺑﺘﻬﺎ ﺍﻷﻡ ﻭﺗﺮﺛﻬﲈ ﻭﻗﺮﺍﺑﺘﻬﺎ، ﺍﻷﻡ

≠ π¥ ≠

fU« »U«

×U«

©≥≥∂® …œU*«

.ﻣﻌﻠﻮﻡ ﳾﺀ ﻋﲆ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻳﺘﺼﺎﻟﺢ ﺃﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ. ﺃ

.ﺍﻟﱰﻛﺔ ﰲ ﳏﻠﻪ ﻭﺣﻞ ﻧﺼﻴﺒﻪ، ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﺁﺧﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﺣﺪ ﲣﺎﺭﺝ ﺇﺫﺍ. ﺏ

ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﳌﺪﻓﻮﻉ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺑﺎﻗﻴﻬﻢ، ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﺣﺪ ﲣﺎﺭﺝ ﻭﺇﺫﺍ. ﺝ

ﻋﲆ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻋﻘﺪ ﰲ ﻳﻨﺺ ﻭﱂ ﻣﺎﳍﻢ، ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻓﻮﻉ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻧﺼﺒﺎﺋﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ

.ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻞ ﺩﻓﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺴﻢ ﺍﳋﺎﺭﺝ، ﻧﺼﻴﺐ ﻗﺴﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ

≠ πμ ≠

WOU ÂUJ√

‰Ë_« qBH«

WOBA« ‰«u_« UUC iF w WUOM« qb

©≥≥∑® …œU*«

ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﺫﻭﻱ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﱂ ﺇﺫﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭ ﺗﺮﻓﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﲆ

.ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻤﺲ ﺃﻣﺮ ﻛﻞ ﰲ ﻭﺫﻟﻚ

©≥≥∏® …œU*«

:ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺮﺍﺩ

.ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺑﺪﺓ ﺣﺮﻣﺔ ﺑﺎﳌﺤﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ. ﺃ

.ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺇﺛﺒﺎﺕ. ﺏ

.ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﺦ. ﺝ

.ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ. ﺩ

.ﺍﻷﺳﲈﺀ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﺩﻋﺎﻭ. ﻩ

.ﻭﺍﳌﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺒﲔ، ﻭﻧﺎﻗﺼﻴﻬﺎ، ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﻔﺎﻗﺪﻱ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭ. ﻭ

.ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﻣﺎ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ

©≥≥π® …œU*«

ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻭﻻ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺮﺃﳞﺎ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺘﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﰲ ﳑﺜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﻌﺘﱪ. ﺃ

.ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺭﺃﺕ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ

.ﺑﺎﳊﻜﻢ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺘﻌﲔ ﻻ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﲨﻴﻊ ﻭﰲ. ﺏ

©≥¥∞® …œU*«

ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻠﻢ ﻋﲆ ﳚﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﲨﻴﻊ ﰲ

.ﺍﻟﺪﻋﻮ ﻗﻴﺪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ

≠ π∂ ≠

ﻋﲆ ﺑﻨﺎﺀ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﳑﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﻧﻈﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﺮﺿﺖ ﻭﺇﺫﺍ

.ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ

©≥¥±® …œU*«

ﻣﻦ ﺑﺄﻗﻮﺍﳍﺎ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻗﻞ، ﻋﲆ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﻋﴩ ﲬﺴﺔ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻋﲆ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﲤﻨﺢ

.ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻠﻒ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ

.ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻗﺪ ﺗﻜﻦ ﱂ ﻭﻟﻮ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺣﻖ ﻭﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ

wU« qBH«

WdH ÂUJ√

©≥¥≤® …œU*«

.ﺍﻟﻘﻤﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻭﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﲢﺴﺐ

©≥¥≥® …œU*«

ﱂ ﻓﺈﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﰲ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺇﱃ ﻓﻴﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﻳﺮﺩ ﱂ ﻣﺎ ﻛﻞ

.ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻃﺒﻘﺖ ﺃﺻﻼﹰ، ﺣﻜﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻏﲑﻩ، ﻃﺒﻖ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻳﻮﺟﺪ

©≥¥¥® …œU*«

ﲨﻴﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺠﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

.ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ

©≥¥μ® …œU*«

ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ

.ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ

©≥¥∂® …œU*«

ﺫﻟﻚ ﻋﺪﺍ ﻭﻓﻴﲈ ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻄﺒﻖ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻄﺒﻖ. ﺃ

.ﲠﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻄﺒﻖ

≠ π∑ ≠

ﻋﻠﻴﻬﻢ ﴎﺕ ﻣﺬﻫﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ. ﺏ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﺣﻜﺎﻡ

)*(©Î«—dJ ≥¥∂® …œU*«

ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺍﺣﺪ، ﻗﺎﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺼﺪﺭ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ ٠٩٩١ﻡ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ

.ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﻨﻈﻴﻢ

©≥¥∑® …œU*«

.٤٨٩١ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﴩ

XuJ« dO√

bL_« dU

٤٠٤١ﻫـ ﺷﻮﺍﻝ ٨: ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺑﻘﴫ ﺻﺪﺭ

.٤٨٩١ﻡ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٧ : ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺷﺄﻥ ﰲ ٤٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ٦٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٦ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻀﺎﻓﺔ*

.ﺹ١ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ، ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ٦٧٢، ﺍﻟﻌﺪﺩ– ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ– ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭ

:ﺍﻵﰐ ﻋﲆ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺼﻮﺹ ﺑﻘﻴﺔ ﻭﺗﻨﺺ

(ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﺩﺓ)

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻠﻚ ﻭﲢﺎﻝ ﺑﻪ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﺘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻔﺼﻞ ﱂ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲠﺬﺍ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ(ﻣﻜﺮﺭﺍﹰ ٦٤٣ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﻳﴪﻱ

.ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻡ ﺑﻐﲑ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ

(ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﺩﺓ)

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻊ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﺣﻜﻢ ﻛﻞ ﻳﻠﻐﻰ

(ﺭﺍﺑﻌﺔ ﻣﺎﺩﺓ)

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺗﻨﻔﻴﺬ- ﳜﺼﻪ ﻓﻴﲈ ﻛﻞ– ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﲆ

≠ π∏ ≠

WOUCù« …dcL«

WOBA« ‰«u_« ÊuU ŸËdAL

‰Ë_« rI«

ëËe???«

‰Ë_« »UJ«

ëËe« ¡UA≈

‰Ë_« »U«

ëËe« ÈUbI

©±® …œU*«

ﺍﷲ ﻗﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﴩﻭﻉ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ

ﻣﹶﻮﹶﺩﱠﺓﹰ ﺑﹶﻴﹾﻨﹶﻜﹸﻢﹾ ﻭﹶﺟﹶﻌﹶﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﹾﻬﹶﺎ ﻟﹺﺘﹶﺴﹾﻜﹸﻨﹸﻮﺍ ﺃﹶﺯﹾﻭﹶﺍﺟﺎﹰ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴﹺﻜﹸﻢﹾ ﻣﹺﻦﹾ ﻟﹶﻜﹸﻢﹾ ﺧﹶﻠﹶﻖﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺁﻳﹶﺎﺗﹺﻪﹺ ﻭﹶﻣﹺﻦﹾ » :ﺗﻌﺎﱃ

«ﻭﹶﺭﹶﲪﹾﹶﺔﹰ

.ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﻑ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻭﺭﺩ ﻭﻣﺎ

ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﳋﲑ ﻣﻈﺎﻥ ﻟﻪ ﺗﺮﺟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻱ، ﺍﻟﻨﻘﻲ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﺹ ﻭﻣﺎ

ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺭﻛﺎﺯﻫﺎ ﻭﺇﻧﲈ ﺍﻟﺴﻴﻞ، ﻛﻐﺜﺎﺀ ﻏﺜﺎﺀ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺜﺮﺓ ﰲ ﺍﳊﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻷﺑﻮﺓ ﻭﺗﺮﻋﺎﻩ ﻣﻮﻟﺪﻩ،

.ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻦ ﻭﺫﻳﺎﺩﺍﹰ ﻟﻸﴎﺓ، ﺃﻣﻼﹰ ﺍﳌﺴﺘﻄﺎﻉ،

ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎﻉ، ﳏﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﲔ ﺷﺎﻉ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﻭﺑﺬﻟﻚ

ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻦ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﻣﺎ ﻭﺃﻇﻬﺮ ﺍﳌﺘﻌﺔ، ﻫﺬﻩ ﻋﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻭﺍﳋﻮﺽ

.ﻭﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﺍﳌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ،

≠ ππ ≠

©≥ ¨≤® ÊUœU*«

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺗﻠﺰﻡ ﻻ ﻓﻬﻲ ﺑﻌﺪ، ﻓﻴﲈ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﲆ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ، ﺍﻟﺘﲈﺱ ﻫﻲ ﺍﳋﻄﺒﺔ

ﺗﺄﻛﺪﺕ ﺃﻡ ﺑﻴﻨﻬﲈ، ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﹰ ﺻﺎﺭﺕ ﺃﻡ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ، ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎﹰ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻪ، ﲤﻬﻴﺪﺍﹰ ﺇﻻ ﻭﻟﻴﺴﺖ

ﻭﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻗﺒﺾ ﺃﻭ ﺍﻵﺧﺮ، ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻋﺪ، ﺣﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻋﺘﺎﺩﻩ ﺑﲈ

.ﺍﻟﱰﺍﴈ ﻋﲆ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﺑﻌﻀﻪ، ﺃﻭ ﻛﻠﻪ ﺍﳌﻬﺮ

ﻳﻌﺪﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﳾﺀ ﺍﳌﻘﺪﻣﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻋﲆ ﻳﱰﺗﺐ ﻭﻻ

.ﺷﺎﺀ ﻣﺘﻰ ﻋﻨﻬﺎ

ﺍﻟﺜﺎﲏ ﺍﳋﺎﻃﺐ ﻋﻘﺪ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻐﲑ، ﳐﻄﻮﺑﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﻢ ﻋﲆ ﺍﳌﺠﺘﻬﺪﻭﻥ ﺍﺗﻔﻖ ﻭﻗﺪ

ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﲨﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺮﺗﺒﺖ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺻﺢ ﻭﴍﺍﺋﻄﻪ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎﹰ ﲠﺎ، ﺯﻭﺍﺟﻪ

ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺑﻄﻼﻥ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻛﻮﻥ ﺑﲔ ﺗﻼﺯﻡ ﻻ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺻﺤﺔ ﰲ ﴍﻃﺎﹰ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﻷﻥ

ﻭﻋﲆ ﻣﺸﻬﻮﺭ، ﻏﲑ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﺭﺃﻱ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻪ ﺟﺎﺀﺕ ﻭﻫﺬﺍ

ﻛﲈ ﺑﻌﺪﻩ، ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﻋﺪﻡ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺧﻼﻑ

.ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻫﻮ ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ ﻗﻮﻻﹰ ﳜﺎﻟﻒ

.ﺍﻷﴎﺓ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﲆ ﺍﳊﺮﺹ ﺑﻪ ﺃﺧﺬﺕ ﻓﻴﲈ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺭﺍﻋﺖ ﻭﻗﺪ

©¥® …œU*«

ﺍﳊﻖ ﻟﻪ ﺑﻌﻀﻪ، ﺃﻭ ﻛﻠﻪ ﺍﳌﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﻃﺐ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﳋﻄﺒﺔ، ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺃﺣﺪ ﻋﺪﻝ ﺇﺫﺍ

ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻷﻥ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎﹰ، ﺃﻭ ﻫﺎﻟﻜﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ– ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﺜﻼﹰ– ﺑﺪﻟﻪ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﲈﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﺳﱰﺩﺍﺩ ﰲ

.ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭﻫﺬﺍ، ﻳﻮﺟﺪ، ﱂ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺑﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﺍﳌﻬﺮ ﰲ ﳍﺎ ﺣﻖ ﻻ

ﻣﺎ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻬﻲ ﻣﻨﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺟﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ﻋﲆ ﺍﳌﻬﺮ ﺣﻜﻢ ﻭﳚﺮﻱ

ﻓﻘﻪ ﻫﺬﺍ ﻭﺑﺼﺪﺭ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ، ﺍﳌﻬﺮ ﻫﻲ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺗﺸﻤﻠﻪ

ﻣﺎ ﺃﻣﺎ» :ﺧﻠﻴﻞ ﳐﺘﴫ ﴍﺡ ﰲ«ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﲏ» ﻗﻮﻝ ﻭﻣﻨﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺗﻘﺮﺭ ﻭﻣﺎ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ،

«ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﲆ ﻓﻴﺘﻔﻖ ﺇﻫﺪﺍﺅﻩ ﻳﺸﱰﻁ ﻣﺎ ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻜﺎﻟﺼﺪﺍﻕ، ﻗﺒﻠﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻋﺮﻓﺎﹰ ﳞﺪﻱ

ﺗﻀﻤﻦ ﻻ ﺍﳋﺎﻃﺐ ﻋﺪﻭﻝ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﺑﺎﳌﻬﺮ ﺑﻌﻀﻪ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺗﺸﱰﻱ ﻗﺪ ﺍﳌﺨﻄﻮﺑﺔ ﻟﻜﻦ

ﺍﳌﻬﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﻨﲈ ﺍﳋﴪﺍﻥ، ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﻗﺒﻀﺘﻪ، ﻣﺎ ﲨﻴﻊ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﺑﻪ، ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻛﻞ

ﺑﻞ ﻗﺒﻀﺘﻪ، ﻣﺎ ﺑﻤﺜﻞ ﺇﻟﺰﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺑﴩﺍﺀ ﺍﳋﺎﻃﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻀﻤﻦ ﺍﻹﺫﻥ ﻳﻔﻴﺪ

≠ ±∞∞ ≠

ﻣﻦ ﺑﻌﻀﺎﹰ ﺃﻭ ﻛﻼ ﻳﺴﺎﻭﻳﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﺮ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﲔ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﳍﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﻗﺮﺏ

.ﺍﺷﱰﲥﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺃﻋﻴﺎﻥ

» :ﺧﻠﻴﻞ ﳐﺘﴫ ﴍﺡ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﲏ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ،ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﻨﺪ

ﻋﻘﺪ ﳛﺼﻞ ﱂ ﺛﻢ ﺑﻪ، ﻓﺘﺠﻬﺰﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﳍﺎ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻣﺮﺃﺓ، ﺷﺨﺺ ﺧﻄﺐ ﻟﻮ

ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ؟ ﺃﻭ ﺍﺷﱰﺗﻪ ﺑﲈ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻬﻞ ﳌﻨﺎﺯﻋﺘﻬﲈ،

«ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻭﺍﻟﺜﺎﲏ ﻋﺮﻑ ﺑﻪ ﺟﺮ ﺃﻭ ﻋﻠﻢ، ﺃﻭ ﳍﺎ، ﺃﺫﻥ ﺇﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ

ﻋﲆ ﺍﳌﺨﻄﻮﺑﺔ ﺳﻠﻂ ﺍﳋﺎﻃﺐ ﺑﺄﻥ ﺃﺧﺬﺍﹰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻂ، ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺗﻘﺮﺭ ﻭﻣﺎ

ﲤﻠﻴﻪ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ، ﻫﻮ ﺍﻟﴩﺍﺀ ﻷﻥ ﺍﳌﻬﺮ، ﺑﺪﻓﻊ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﴍﺍﺀ

.ﻟﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﲤﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ

ﺳﻠﻌﺔ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻣﺎ ﻧﻘﺪﺍﹰ، ﺍﳌﻬﺮ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﳌﻬﺮ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ( ﺝ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﻋﱪﺕ

ﺍﳋﺎﻃﺐ ﻋﺪﻭﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﳍﺎ ﻓﺈﻥ ﺟﻬﺎﺯﺍﹰ، ﻣﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﺷﱰﺕ ﺍﳌﺨﻄﻮﺑﺔ، ﲠﺎ ﺍﺣﺘﻔﻈﺖ

.ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﺷﱰﺗﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺗﺮﺩ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﺎﹰ، ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﺮﺩ ﺃﻥ ﺑﲔ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺧﻴﺎﺭ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ

.ﺑﺪﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﺮ

©∑ ¨∂ ¨μ® œ«u*«

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻏﲑﻩ، ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺛﻢ ﺍﳌﺨﻄﻮﺑﺔ، ﺇﱃ ﺃﻫﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺃﺻﻞ

ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺃﻥ ﻟﻠﺨﺎﻃﺐ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﺑﴚﺀ

ﻛﻠﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻪ، ﺭﺟﻮﻉ ﻓﻼ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ،ﻓﺈﻥ ﱂ ﻷﺟﻠﻪ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻷﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻧﻊ

.ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﴍﻁ، ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﻣﺎ

.ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﴩﺡ ﰲ ﻭﺟﺎﺀ

ﺃﻧﻪ«ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ» ﻛﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ

ﻭﱂ ﻳﺰﻭﺟﻮﻩ، ﺃﻥ ﻋﲆ ﺑﻨﺎﺀ ﺇﻻ ﳍﻢ ﳞﺪ ﱂ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺭﺟﻊ ﺍﳌﺨﻄﻮﺑﺔ، ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ

ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻫﺬﺍ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻭﻳﺴﺘﺪﻝ ﻟﻪ، ﺭﺟﻮﻉ ﻓﻼ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺮﺩ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻏﺮﺿﻪ، ﳛﺼﻞ

«ﻣﻨﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻄﻴﺐ ﺇﻻ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﺎﻝ ﳛﻞ ﻻ» :ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ

≠ ±∞± ≠

:ﻧﻮﻋﺎﻥ ﺍﻟﻐﺼﺐ ﺃﻥ ﻭﺑﻴﻨﻮﺍ

ﻭﻏﺼﺐ. ﻭﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﺟﻬﺔ ﻋﲆ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﺧﺬ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ، ﻏﺼﺐ

.ﺍﳊﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﻉ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺤﻴﺎﺀ،

ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻁ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﺧﺬ ﻋﲆ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺑﲔ ﻓﺮﻕ ﻻ ﻷﻧﻪ ﺣﺮﺍﻣﺎﻥ، ﻭﳘﺎ: ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﻗﺎﻝ

.ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻁ ﺃﺧﺬﻩ ﻭﺑﲔ

ﻓﺰﻭﺟﻮﺍ ﻳﻔﻮﺍ ﻭﱂ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﻋﺪﻭﻩ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻮ ﺍﳍﺪﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ

ﺣﻘﻪ ﻋﲆ ﻭﻗﺎﺳﻮﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺑﻘﺎﺀ ﴍﻳﻄﺔ ﻋﲆ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﴏﺡ. ﺑﺎﳍﺪﻳﺔ ﺭﺟﻊ ﻏﲑﻩ

.ﻃﻠﻖ ﺛﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻭﻫﺒﺘﻪ ﻟﻮ ﻫﻲ ﺭﺟﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﰲ

ﺃﻭ ﻫﻠﻜﺖ ﺇﺫﺍ ﺗﺴﱰﺩ ﻓﻼ ﺍﳋﻄﺒﺔ، ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻋﲆ ﺍﳍﺒﺔ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﻳﻄﺒﻘﻮﻥ ﻭﺍﳊﻨﻔﻴﺔ

.ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﺪ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻻ ﺍﺳﺘﻬﻠﻜﺖ،

ﻳﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﻋﻴﺎﹰ ﺍﻷﺋﻤﺔ، ﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ، ﻫﺬﻩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﺳﺘﻜﻤﻞ ﻭﻗﺪ

ﺃﻭ ﻣﻨﻪ، ﺑﻴﻨﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﻛﺮﻳﻢ ﻏﲑ ﺧﻠﻘﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﻴﺒﺎﹰ، ﻋﺪﻭﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ

ﰲ ﻣﻌﺬﻭﺭﺍﹰ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﳚﻌﻞ ﳑﺎ ﺫﻟﻚ ﻏﲑ ﺃﻭ ﻋﻨﻪ، ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﴩﺓ ﻣﻌﻪ ﺗﺪﻭﻡ ﻻ ﻣﺎ ﺣﺪﻭﺙ

.ﺍﻟﴬﺭ ﻓﻴﻪ ﻳﺪﻭﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻋﻘﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺇﲤﺎﻡ ﻋﺪﻡ

ﺑﺮﺩ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ، ﰲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﻋﻨﻪ ﺍﳌﻌﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻭﺍﻗﻊ

ﺑﲔ ﺑﻤﺴﻠﻜﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻷﻧﻪ ﺃﻫﺪﺍﻩ، ﻣﺎ ﺭﺩ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺒﺪﺍﻫﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﺪﳍﺎ، ﺃﻭ ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ

ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺃﻥ. ﺑﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻟﺮﺿﺎ ﺑﻪ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺟﺐ ﴍﻁ ﺛﻤﺔ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ

.ﺍﻟﴩﻁ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺫﻟﻚ

ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺑﻴﺌﺔ، ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻷﻧﻪ ﺣﴫﻩ، ﻭﻻ ﺿﺒﻄﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻳﻘﺘﴤ ﻭﻣﺎ

ﻭﻇﺮﻭﻓﻬﺎ، ﺑﻤﻼﺑﺴﺎﲥﺎ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻛﻞ ﰲ ﻳﺴﺘﻬﺪﻱ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻣﱰﻭﻙ ﻓﺘﻘﺪﻳﺮﻩ ﺫﻟﻚ، ﺇﱃ ﻭﻣﺎ ﻭﺯﻣﻨﺎﹰ،

.ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻋﲆ

ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺃﺣﺪ ﺃﴎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺇﲤﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺍﳋﻄﺒﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﺇﺫﺍ

ﺍﳌﺘﻮﰲ، ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﲤﺎﻡ ﻋﺪﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ، ﻣﻦ ﻟﴚﺀ ﺍﺳﱰﺩﺍﺩ ﻓﻼ ﺟﻨﻮﻧﻪ، ﺃﻭ

.ﺍﻷﺳﲑ ﺃﻭ ﺍﳌﺠﻨﻮﻥ، ﺃﻭ

ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳋﺎﻃﺐ ﺃﻱ– ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﺃﻥ» :ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﺃﲪﺪ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻘﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺼﺪﺭ

≠ ±∞≤ ≠

ﻏﲑ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺫﻟﻚ ﻷﺟﻞ ﺃﺑﺎﻫﺎ– ﺍﳋﺎﻃﺐ ﺃﻱ– ﻓﺄﻋﻄﻰ ﻋﻘﺪ، ﻏﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﲆ– ﻭﻭﻟﻴﻬﺎ

«ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﻣﺎ ﺍﺳﱰﺟﺎﻉ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻗﺒﻞ ﻓﲈﺗﺖ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ،

ﻭﻋﲆ ﺟﻬﺘﻬﻢ، ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﲈﻡ ﻋﺪﻡ ﻷﻥ» ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻣﺘﻦ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺎﻉ ﻛﺸﺎﻑ ﰲ ﻭﺟﺎﺀ

ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻳﻄﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﲠﺬﺍ ،«ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﺭﺟﻮﻉ ﻻ ﺍﳋﺎﻃﺐ ﻣﺎﺕ ﻟﻮ ﺫﻟﻚ ﻗﻴﺎﺱ

.ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻧﺺ ﺣﺪﺩﻫﺎ

ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺃﺧﺬﺍﹰ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﲨﻴﻊ ﰲ ﺗﺮﺩ ﻻ ﺃﳖﺎ ﺭﺋﻲ ﻓﻘﺪ ﳍﺎ ﺑﻘﺎﺀ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ﺃﻣﺎ

ﻭﱂ. ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﰲ ﻭﻷﳖﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎ«ﺍﻷﻧﻘﺮﻭﻳﺔ» ﰲ ﻭﺟﺎﺀ ،«ﻗﺎﺿﻴﺨﺎﻥ» ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻘﻘﻪ ﻭﻣﺎ

.ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﳌﺮﻭﺀﺓ ﳚﺎﰲ ﻣﺎ ﺑﺮﺩﻫﺎ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﻭﰲ ﺑﺮﺩﻫﺎ، ﺍﻟﻌﺮﻑ ﳚﺮ

w??U« »U??«

ëËe??« ÊU??—√

©∏® …œU*«

:ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻘﻪ ﰲ

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﳐﺘﴫﻩ ﰲ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﺃﺑﻮ ﻭﺗﺒﻌﻬﲈ ﺷﺎﺱ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻝ

ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺯﻭﺟﺔ ﺯﻭﺝ ﺍﳌﺤﻞ ﻭﻷﻥ ﻭﺍﻟﺼﻴﻐﺔ، ﻭﺍﳌﺤﻞ، ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻕ، ﺍﻟﻮﱄ، ﻫﻲ

.ﲬﺴﺔ

ﲠﲈ، ﺗﻮﺟﺪ ﺇﻧﲈ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻷﻥ ﺭﻛﻨﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ: ﺍﳊﻄﺎﺏ ﻭﻗﺎﻝ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻼ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﺫﺍﺕ ﻋﻦ ﳋﺮﻭﺟﻬﲈ ﴍﻃﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺼﻴﻐﺔ, ﻭﺍﻟﻮﱄ

ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ، ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﳌﴬ ﻷﻥ ﺑﺪﻭﳖﲈ، ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﻣﻦ ﻭﻻ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ، ﻣﻦ ﻋﺪﳘﺎ

.ﺷﻬﻮﺩ ﺑﻼ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ

ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻻ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺃﻥ: ﻗﻴﻞ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﺍﺑﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻭﰲ

ﺫﺍﺗﺎﻥ، ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﺄﻥ«ﺍﳊﻄﺎﺏ» ﻋﲆ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﻦ ﻭﻧﻘﻞ ﺑﺪﻭﻧﻪ، ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ

.ﻟﻪ ﺭﻛﻨﲔ ﻛﻮﳖﲈ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ ﻣﻌﻨﻰ، ﻭﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺡ

ﺍﻟﻌﻨﴫﺍﻥ ﻷﳖﲈ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﺍﻹﳚﺎﺏ ﳘﺎ: ﺭﻛﻨﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ ﺃﻥ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﻭﻣﺬﻫﺐ

.ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ: ﻣﻨﻬﲈ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺘﻌﲔ ﻭﺑﺎﺭﺗﺒﺎﻃﻬﲈ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺎﻥ

≠ ±∞≥ ≠

ﰲ ﺩﺍﺧﻼﹰ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻳﻌﺪ ﺑﺤﻴﺚ ﺍﻟﴚﺀ، ﻗﻮﺍﻡ ﺑﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﰲ ﻭﺍﻟﺮﻛﻦ

.ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ

ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻣﻊ ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ ﺭﻛﻨﺎﹰ ﺍﳌﻮﺍﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﻟﻴﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻳﻌﺪﻭﻥ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ

.ﻟﻮﺿﻮﺣﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻣﻨﺘﻬﻰ ﻛﺎﳌﻘﻨﻊ، ﻛﺘﺒﻬﻢ، ﺑﻌﺾ ﰲ ﺃﺳﻘﻄﻮﻩ

ﻭﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ،: ﲬﺴﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺃﻥ: ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ

.ﻭﺍﻟﻮﱄ

ﻳﺼﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﴩﻉ ﺭﺃ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﻼﺧﺘﻼﻑ ﻭﻧﻈﺮﺍﹰ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﱄ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﹰ

.ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ

©π® …œU*«

ﺍﺑﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﺇﱃ ﻋﺮﻓﺎﹰ ﺃﻭ ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻳﺴﺘﻨﺪ

ﻟﻠﻤﻌﺎﲏ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﱪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺇﱃ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺻﺢ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺗﻴﻤﻴﺔ،

«ﻭﺍﳌﺒﺎﲏ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺩﻭﻥ

ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻋﲆ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

.ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺟﺎﺯ ﺃﻭﻻﹰ، ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻠﺪﺓ ﰲ ﻏﺎﺋﺒﲔ، ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ

ﺍﳊﺎﴐ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻫﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻼ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ، ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺸﺎﻓﻬﺔ، ﻋﻦ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﺭﺳﻮﻝ، ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ

.ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ

ﺗﻌﺬﺭﺕ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻪ،ﻓﺈﻥ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺇﳚﺎﺑﻪ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻋﻦ ﻋﺎﺟﺰﺍﹰ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﺣﺪ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ

ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺻﻼﹰ، ﻳﻜﺘﺐ ﻻ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺬﺭ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﳌﻔﻬﻤﺔ، ﻓﺒﺈﺷﺎﺭﺗﻪ

.ﻧﺤﻮﻩ ﺃﻭ ﻟﺸﻠﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻜﺘﺐ،

ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻷﺧﺮﺱ ﺑﺈﺷﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭﻋﺪﻡ

ﺇﱃ ﻭﺣﺎﺟﺘﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﳋﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﲔ، ﺃﺣﻮﻁ ﳏﻘﻘﻴﻬﻢ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﲨﻊ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ،ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ

ﻋﲆ ﻳﴪﻱ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﺩﻝ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ

.ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻋﲆ ﻳﻘﺪﺭ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﳌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻣﻌﺘﻘﻞ

≠ ±∞¥ ≠

ﺣﴫﺕ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻃﺮﻳﻘﺎﹰﹰ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻋﻴﻨﺖ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻭﻳﻼﺣﻆ

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ، ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺣﺘﲈﻝ ﺑﺎﺗﺎﹰ ﻧﻔﻴﺎﹰ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻓﻨﻔﻲ ﻋﻨﻬﲈ، ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ

ﻓﻬﻮ ﻭﻗﺒﻮﻝ، ﺇﳚﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺳﻠﻤﺖ ﻓﻘﺒﻀﺘﻪ ﻛﻤﻬﺮ، ﻣﺒﻠﻐﺎﹰ ﻻﻣﺮﺃﺓ ﺭﺟﻞ ﺩﻓﻊ ﻟﻮ ﻛﲈ

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻋﺪﻡ ﻋﲆ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﲨﻊ ﻭﻗﺪ ﳏﺾ، ﻭﺳﻔﺎﺡ ﺍﳌﻌﺎﴍﺓ، ﻋﲆ ﺑﻴﻨﻬﲈ ﺗﺮﺍﺽ ﳎﺮﺩ

.ﺑﻪ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻳﴪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺰﻧﻰ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﻓﻠﻮ» :ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﻭﻗﺎﻝ

«ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻋﲆ

YU« »U«

ëËe« bI jz«d

‰Ë_« qBH«

W???GOB«

©±∞® …œU*«

ﻋﻘﺪ ﻓﺼﻴﻐﺔ. ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻻ ﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺠﻴﺰ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻛﻞ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ. ﺃ

ﴍﻁ، ﻋﲆ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺇﱃ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺪ، ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﻨﺠﺰﺓ، ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺻﻮﺭﻱ، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﺃﻣﺮ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﻣﻦ

.ﺍﻟﻌﻘﺪ ﳎﻠﺲ ﰲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺎ

ﺳﻮﺍﺀ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﳌﺠﻠﺲ، ﰲ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﳏﻘﻖ ﻏﲑ ﺃﻣﺮ ﻋﲆ ﺍﳌﻌﻠﻖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻣﺎ

.ﻣﺴﺘﺤﻴﻼﹰ ﺃﻡ ﳏﺘﻤﻼﹰ، ﺃﻡ ﳏﻘﻘﺎﹰ، ﺑﻌﺪ ﻓﻴﲈ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﺃﻛﺎﻥ

ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺃﻻ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺰﻭﺟﺘﻚ: ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺇﱃ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭﻋﺪﻡ

ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺎﰱ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺯﻣﻦ ﺇﱃ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﻭﻻ ﺍﳊﺎﻝ، ﰲ

.ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﺧﺬ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﻭﱂ ﺍﳊﻨﻔﻲ، ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻭﺳﺎﺭ

.ﻭﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﲡﻴﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳊﻨﺒﲇ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ

≠ ±∞μ ≠

ﻗﻮﻝ ﻋﻦ ﻭﺃﻋﺮﺽ ﺍﳌﺆﻗﺖ، ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺘﻌﺔ، ﺯﻭﺍﺝ ﺑﻄﻼﻥ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺭﺃﻱ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻭﺍﺗﺒﻊ

ﻭﰲ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻌﻨﻰ ﻷﻥ ﺑﺎﻃﻼﹰ، ﻓﺎﻋﺘﱪﻩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ«ﺯﻓﺮ»

ﰲ ﻭﺍﻟﻌﱪﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻭﺣﴬﻩ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ، ﺑﻠﻔﻆ ﺗﻢ ﻭﺇﻥ ﺃﺟﻞ، ﺇﱃ ﺯﻭﺍﺝ ﻣﻨﻬﲈ ﻓﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ، ﺍﳌﺘﻌﺔ

.ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻻ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ

ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻪ، ﺧﲑ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺇﱃ ﻟﻺﳚﺎﺏ ﳐﺎﻟﻔﺎﹰ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ. ﺏ

ﺗﻮﺟﺐ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺑﺨﻤﺴﲈﺋﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﺘﻘﺒﻞ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺃﻟﻒ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﻣﻬﺮ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻮﺟﺐ

ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺃﻣﺜﺎﳍﲈ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﲔ ﻫﺎﺗﲔ ﻓﻔﻲ ﺃﻟﻒ، ﻋﲆ ﻓﻴﻘﺒﻞ ﲬﺴﲈﺋﺔ، ﻋﲆ

ﻳﺮﺽ ﱂ ﻣﺎ ﺍﻹﳚﺎﺏ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻴﻨﻌﻘﺪ ﺃﺑﻠﻎ، ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﻮﺭﻳﺔ، ﻟﻺﳚﺎﺏ

.ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﰲ ﻭﺭﺩ ﺑﲈ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻄﺮﻑ

ﻟﻴﻨﻌﻘﺪ ﻭﻓﻮﺭﺍﹰ، ﻣﺒﺎﴍﺓ ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ ﻳﺘﺼﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ. ﺩ ﺟـ،

ﻓﺎﻛﺘﻔﻮﺍ ﺯﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺣﺪﺓ ﺳﺎﻋﺎﺗﻪ ﺗﻌﺘﱪ ﳎﻠﺴﺎﹰ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺿﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ،

ﻳﻨﻘﻄﻊ، ﱂ ﻗﺎﺋﲈﹰ ﻭﻇﻞ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﻓﱰﺓ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﻬﲈ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﺍﻹﳚﺎﺏ ﺑﲔ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﲢﺎﺩ

ﺁﺧﺮ ﰲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﲈ«ﺍﳌﺘﻔﺮﻗﺎﺕ ﳚﻤﻊ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺃﻥ» :ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻗﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﻭﻋﲆ

.ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻪ ﰲ ﻳﻮﺟﺪ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﺠﻠﺲ

ﺍﳌﻮﺟﺐ، ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺑﻄﻠﺖ ﺃﻭ ﺍﻹﳚﺎﺏ، ﻋﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﲆ ﻳﺪﻝ ﺑﴚﺀ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻓﺈﺫﺍ

.ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﱂ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺻﺪﺭ ﺛﻢ

ﺳﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﻼ ﺇﺫﺍ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺃﻥ ﺍﳌﻠﺤﻮﻅ ﻭﻣﻦ

ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻴﺘﻠﻮ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻳﻠﺘﻤﺲ ﺍﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﻓﱰﻳﺚ ﺷﻬﻮﺩﻩ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﰲ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،

ﻳﻔﻮﺕ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﳌﺠﻠﺲ ﻗﺎﻃﻌﺎﹰ ﻳﻌﺘﱪ ﻻ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻭﻳﻘﺒﻞ، ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻣﻀﻤﻮﻥ

.ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﲢﺎﺩ ﺑﻪ

ﰲ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻳﻨﺸﺄ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﰲ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﺷﱰﻁ ﻭﻗﺪ

ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺷﻴﺦ ﻣﺒﺴﻮﻁ ﰲ ﺟﺎﺀ ﺑﲈ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻠﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ، ﺇﺑﻼﻍ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻗﺮﺍﺀﺓ ﳎﻠﺲ

ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺃﻥ ﻣﻦ«ﺍﻟﺮﲪﺘﻲ» ﻗﺮﺭﻩ ﻭﻣﺎ«ﺯﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻃﺮ»

ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺷﺎﺀ ﻣﺘﻰ ﺁﺧﺮ، ﳎﻠﺲ ﰲ ﻳﻘﺮﺃﻩ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻟﻪ ﳚﻮﺯ ﳎﻠﺲ، ﺃﻭﻝ ﰲ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻓﻠﻢ ﻗﺮﺃﻩ

ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻴﺼﺢ ﺍﻟﺜﺎﲏ، ﺍﳌﺠﻠﺲ ﰲ ﺍﳊﺎﴐ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺗﻜﺮﺭ ﻟﻮ ﻣﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺷﻬﻮﺩ،

ﳎﻠﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﳎﻠﺲ ﺇﺫ ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻗﱰﺍﻥ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺗﲔ، ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺓ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﻬﲈ

≠ ±∞∂ ≠

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺘﻠﻮ ﻗﺪ ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﳚﺎﺏ، ﳌﺮﺳﻞ ﳏﺮﺝ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ. ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻛﻞ

ﻳﺘﺰﻭﺝ، ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻣﻦ ﻭﻳﻴﺄﺱ ﻧﻈﺮﻩ، ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻳﴫﻑ ﺣﺘﻰ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﺍﳌﺪﺓ ﻭﺗﻄﻮﻝ ﻳﻘﺒﻞ، ﻓﻼ

ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﺎ ﳜﻔﻰ ﻭﻻ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺟﺪﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﻔﺎﺟﺄ ﺛﻢ،

.ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻦ

ﱂ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﺃﻥ ﻏﺎﺋﺒﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﲏ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺇﻥ ﻫﺬﺍ،

ﻳﺮﻓﺾ، ﺃﻭ ﻟﻴﻘﺒﻞ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﲆ ﺍﻃﻼﻋﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ، ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻪ ﲢﺪﺩ

.ﺧﻼﳍﺎ ﻗﺎﺋﲈﹰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﳎﻠﺲ ﻭﻳﻌﺘﱪ

ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﳎﻠﺲ ﰲ ﻓﻘﻬﺎﺋﻨﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻊ ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻻ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﲏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﺃﺕ ﻭﻗﺪ

ﳛﺪﺩ ﱂ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻟﻔﻮﴇ ﻗﻄﻌﺎﹰ ﺃﻳﺎﻡ، ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺍﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ﺍﳌﻬﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺣﺪﺩﺕ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻪ، ﻓﺄﺧﺬﺕ

.ﺍﳌﺤﺪﺩﺓ ﺍﳌﻬﻠﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻞ

ﺃﺳﺎﺳﻪ، ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻱ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻷﻥ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ، ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻫﻮ ﺍﳌﻬﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﻭﺍﳌﺴﺘﻨﺪ

.ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ، ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﲆ ﺍﳌﺒﻨﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻣﱰﻭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ

ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﻟﴩﻁ ﺧﻴﺎﺭ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺳﺘﻮﺣﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺍﳌﻬﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻣﺎﻡ

ﻓﻘﻞ ﺑﺎﻳﻌﺖ ﺇﺫﺍ» «ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺃﺧﺬﺍﹰ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﻟﻠﱰﻭﻱ،

«ﺃﻳﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﻭﱄ ﺧﻼﺑﺔ، ﻻ

ﻣﻌﻨﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺑﺪ ﴍﻳﻄﺔ ﺍﻵﺧﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﳊﺎﴐﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﲈﻉ. ﻫـ

.ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﺎﻟﱰﺍﴈ ﺍﻹﺭﺍﺩﺗﲔ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ،

ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻻ ﲨﻠﺔ، ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻓﻬﻢ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ

ﻋﺎﳌﺎﹰ ﺑﻪ، ﻓﻨﻄﻖ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻻ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﻘﻦ ﻟﻮ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻳﻔﻴﺪ

.ﻛﺎﻓﻴﺎﹰ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻥ

ﻗﻴﺪ ﻭﳍﺬﺍ ﺣﺎﴐﻳﻦ، ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﲈﻉ، ﺍﺷﱰﺍﻁ ﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ

(.ﻫـ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﰲ ﺑﺎﳊﺎﴐﻳﻦ

©±±® …œU*«

ﺍﻟﴪﻳﺔ، ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻦ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ ﺑﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻋﻘﺪ ﻟﺼﺤﺔ ﻳﻜﻔﻲ ﻻ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﺮﺿﺎ

ﺍﳋﻄﲑﺓ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻟﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻷﻥ. ﻇﻦ ﺳﻮﺀ ﺃﻭ ﺷﺒﻬﺔ، ﻣﺜﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻻ ﺣﺘﻰ

ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻛﺜﺒﻮﺕ ﻏﲑﳘﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﻓﻴﻪ، ﺑﲔ

≠ ±∞∑ ≠

ﻭﺇﻥ ﻭﺇﺷﻬﺎﺭﻩ، ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﲆ ﺍﻟﴩﺍﺋﻊ ﻛﻞ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻭﳍﺬﺍ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎﹰ، ﻣﻌﻠﻨﺎﹰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻜﻦ ﱂ

.ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﰲ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻋﻘﺪ ﻋﲆ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﺷﱰﺍﻁ ﻋﲆ ﻭﺃﲪﺪ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺃﺑﻮ: ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﺗﻔﻖ ﻭﻗﺪ

ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﺇﻥ: ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺷﻬﺎﺭ ﻓﺎﻛﺘﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺸﱰﻁ ﻭﱂ

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﺦ ﺇﺷﻬﺎﺩ ﺑﻼ ﺑﺰﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺩﺧﻞ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﺟﺐ، ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻋﻨﺪ ﻣﻨﺪﻭﺏ، ﺍﻟﻌﻘﺪ

.ﺑﺎﺋﻨﺔ ﺑﻄﻠﻘﺔ

ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ، ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ، ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ، ﰲ ﻳﺸﱰﻁ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺃﲨﻊ

.ﻣﺴﻠﻤﲔ

ﺣﺘﻰ ﻣﻨﻪ، ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻳﻔﻬﲈ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻛﻼﻡ ﻣﻌﺎﹰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﺍﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﺷﱰﻁ

.ﺍﻟﺒﴫ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻳﺸﱰﻁ ﻭﱂ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻳﺘﺤﻘﻖ

.ﺗﻌﺘﱪ ﻻ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻋﲆ، ﺑﻦ ﻭﺯﻳﺪ ﻭﺃﲪﺪ، ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺃﺑﻮ ﻭﺫﻫﺐ

.ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺃﺻﺢ ﰲ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺍﺷﱰﻁ

ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﲔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺼﺢ ﺃﻧﻪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﳌﻔﺘﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺃﰊ ﻭﻗﻮﻝ

.ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺃﺣﺪ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، ﺍﳌﺴﻠﻢ

ﺍﳌﺴﻴﺐ، ﻭﺍﺑﻦ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﺍﺑﻦ ﻭﻋﲆ، ﻋﻤﺮ، ﴍﻃﺎﹰ، ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﺟﻌﻞ ﻭﳑﻦ

.ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ

ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﲆ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻫﻞ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﻋﲆ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ» :ﺍﻟﱰﻣﺬﻱ ﻗﺎﻝ

ﺫﻟﻚ ﰲ ﳜﺘﻠﻔﻮﺍ ﱂ ،«ﺑﺸﻬﻮﺩ ﺇﻻ ﻧﻜﺎﺡ ﻻ: ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﻏﲑﻫﻢ، ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ، ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻭﻣﻦ ﻭﺳﻠﻢ،

.ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﴣ ﻣﻦ

ﻟﻠﺤﺮﺝ، ﻭﺩﻓﻊ ﺗﻴﺴﲑ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﰲ ﻭﺍﻓﻘﻪ، ﻭﻣﻦ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﺃﺧﺬﺕ

.ﺍﳌﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻭﺭﺃ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ، ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ

.ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ ﴍﻁ ﻭﺃﻣﺎ

ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻹﻋﻼﻥ– ﺃﺻﻼﹰ– ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻭﻭﺍﺿﺢ

ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻛﺄﻥ ﴍﻋﺎﹰ، ﻹﺛﺒﺎﺗﻪ ﺻﺎﳊﲔ ﻏﲑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺷﻬﻮﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻻ ﺍﻟﻌﻘﺪ،

.ﺗﻘﺒﻞ ﻻ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻋﲆ ﺷﻬﺎﺩﲥﲈ ﻓﺈﻥ ﻛﺘﺎﺑﻴﲔ، ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﻠﻢ

.ﺇﺛﺒﺎﲥﺎ ﻟﻄﺮﻕ ﺧﺎﺿﻌﺎﹰ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻣﺮ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﻭﻋﲆ

≠ ±∞∏ ≠

wU« qBH«

Ê«bUF«

‰Ë_« ŸdH«

Wd«Ë q«

©±≤® …œU*«

.ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﺍﻣﺎﹰ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺰﻭﺟﻬﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﳛﻞ ﻗﺪ ﻣﻌﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﻥ

.ﻭﳏﺮﻣﺎﺕ ﳏﻠﻼﺕ،: ﺇﱃ ﻳﻨﻘﺴﻤﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﲠﺬﺍ ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ

.ﺍﳌﺤﻠﻼﺕ ﻫﻦ ﻭﺭﺍﺀﻫﻦ ﻭﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺺ، ﳏﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺤﺮﻣﺎﺕ

Ë_« YL«

…bRL« ÈUd«

©±≥® …œU*«

ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ، ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻋﱪﺕ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﻉ، ﻭﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻨﺴﺐ،: ﺃﺳﺒﺎﲠﺎ ﺍﳌﺆﺑﺪﺓ، ﺍﳊﺮﻣﺎﺕ

ﻋﲆ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺣﺮﻣﺔ ﺃﻭﺟﺒﺖ ﲢﻘﻘﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺤﺪﺩﺓ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺑﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺸﻤﻞ

.ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺣﺮﻣﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﻛﲈ ﺍﻟﺮﺟﻞ،

ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻮﺓ، ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺍﳉﻬﺎﺕ، ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ: ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻭﻓﺮﻭﻉ

.ﻧﺰﻟﻦ ﻣﻬﲈ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻮﺓ، ﺃﻭﻻﺩ ﻭﺑﻨﺎﺕ

ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﻝ، ﻭﺍﻷﻋﲈﻡ، ﻭﺍﳋﺎﻻﺕ، ﺍﻟﻌﲈﺕ،: ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﻓﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ

ﻭﺃﻭﻻﺩ ﻭﺍﻷﻋﲈﻡ، ﺍﻟﻌﲈﺕ ﺃﻭﻻﺩ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ، ﻫﺬﻩ ﺃﻭﻻﺩ ﺃﻣﺎ ﻓﻘﻂ، ﻷﻡ ﺃﻭ ﻷﺏ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﻟﻮ

.ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺯﻭﺍﺝ ﻓﻴﺤﻞ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﻝ، ﺍﳋﺎﻻﺕ

©±μ ¨±¥® ÊUœU*«

ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ، ﺗﺜﺒﺖ ﻻ ﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ ﺣﺮﻣﺔ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﻃﺄ ﰲ ﺟﺎﺀ

.ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ،

≠ ±∞π ≠

ﺍﻟﻠﻤﺲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﻋﻴﻪ، ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﲨﻴﻊ ﰲ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ ﺣﺮﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﻳﺮ

.ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﺍﳌﻘﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﺣﺎﻻﺕ ﻭﺑﻌﺾ ﺑﺸﻬﻮﺓ،

:ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳌﺤﻤﺪ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻨﺎﻇﺮﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻗﺎﻝ

«ﻳﺸﺘﺒﻬﺎﻥ؟ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻪ، ﺭﲨﺖ ﻭﻭﻁﺀ ﺑﻪ، ﲪﺪﺕ ﻭﻁﺀ»

ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳊﻨﺒﲇ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﺣﺮﺝ، ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺃﻥ ﻭﻇﺎﻫﺮ

ﺃﺧﺬ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻴﻪ، ﻣﺎ ﺍﻟﺒﺸﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﰲ ﺍﻟﺰﻧﻰ، ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺣﻞ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻭﻣﻦ

.ﺳﻮﺍﻩ ﻓﻴﲈ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩ ﻧﺰﻝ ﻣﻬﲈ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﲢﺮﻳﻢ ﰲ

ﺣﺮﻣﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﻓﻼ ﺍﳌﴩﻭﻉ، ﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﻓﻴﲈ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻦ ﳍﺎ ﻳﺒﻖ ﱂ ﺍﻟﺰﻧﻰ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﻭﻳﻠﺤﻆ

.ﺳﻮﺍﺀ ﺣﺪ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺍﲏ ﺑﻨﺖ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺃﻥ ﺃﺻﻼﹰ، ﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ

©±∂® …œU*«

ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻧﺺ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ ،«ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﳛﺮﻡ ﻣﺎ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻣﻦ ﳛﺮﻡ» :ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺃﲨﻊ. ﺃ

ﻟﻴﺴﺖ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﻫﻲ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﺻﻮﺭﺍﹰ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﴩﻳﻒ، ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ

ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻓﻘﻂ ﺻﻮﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﻭﺇﻧﲈ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ،

.ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺟﺪﺓ ﺍﻟﺒﻨﺖ، ﺃﻭ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺃﺧﺖ ﺍﻷﺧﺖ، ﺃﻭ ﺍﻷﺥ ﺃﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﻦ

...ﺍﳋﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﻝ ﻭﺃﻡ ﺍﻟﻌﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻢ ﻭﺃﻡ ﺍﻟﺒﻨﺖ، ﺃﻭ

ﳌﺎ ﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻦ ﳛﺮﻡ ﻣﺎ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻣﻦ ﳛﺮﻡ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﺗﻔﻖ ﻭﻗﺪ. ﺏ

ﺃﺭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﺮﺿﻴﻊ، ﺍﳌﺮﺿﻊ ﺑﲔ ﻭﺑﻨﻮﺓ ﺃﻣﻮﻣﺔ ﺻﻠﺔ ﻳﻨﺸﺊ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﺃﻥ ﺛﺒﺖ

ﻧﺴﺒﺎﹰ، ﻛﺒﻨﺘﻬﺎ ﺭﺿﺎﻋﺎﹰ ﻭﺑﻨﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺎﹰ، ﻛﺄﻣﻬﺎ ﺭﺿﺎﻋﺎﹰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﺄﻡ ﺃﻡ، ﻣﻨﻬﲈ ﻛﻞ ﻭﻟﺪﺕ، ﻛﺎﻟﺘﻲ

ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﻲ ﺍﻷﺏ ﻓﺰﻭﺟﺔ ﻟﻪ ﻓﺮﻋﺎﹰ ﻇﻞ ﻭﺍﻟﺮﺿﻴﻊ ﻟﻠﺮﺿﻴﻊ، ﺃﺑﺎ ﺍﳌﺮﺿﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ

.ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻻﺑﻦ ﻛﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﻲ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ، ﺍﻷﺏ ﻛﺰﻭﺟﺔ

(.ﺏ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺻﻴﻐﺖ ﻭﲠﺬﺍ

©±∑® …œU*«

ﻓﻼ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﻻﺩﺓ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﻷﻫﻠﺔ ﺣﻮﻻﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻳﻘﺘﴣ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﺪﺓ

ﻭﺍﺑﻦ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻭﺃﺑﻮ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﻮﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻴﻬﲈ، ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺇﻻ ﻣﻨﻪ ﳛﺮﻡ

≠ ±±∞ ≠

ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﻮﺭﻱ، ﻭﺃﲪﺪ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ، ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﺑﻮ ﺫﻫﺐ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻋﻤﺮ،

.ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﳚﺮﻱ

ﻋﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﻄﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﻗﻞ، ﻭﺇﻥ ﺍﳉﻮﻑ ﺇﱃ ﻭﺻﻞ ﻣﺎ ﻓﻬﻮ ﺍﳌﺤﺮﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺃﻣﺎ

.ﻭﺍﻓﻘﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﱰﺓ، ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﰊ ﻣﺎﻟﻚ،

ﺍﳊﻞ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﺄﺿﻴﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺣﺮﺍﺝ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﳌﺎ ﺫﻟﻚ، ﻋﻦ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻭﻋﺪﻝ

ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳊﺎﴐ، ﺍﻟﺰﻣﻦ ﰲ ﲠﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺃﺻﻠﺤﻬﺎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺃﻋﺪﻝ ﻭﺍﺗﺒﻊ ﻭﺍﳊﺮﻣﺔ،

ﰲ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﻭﺟﻪ ﻋﲆ ﺭﺿﻌﺎﺕ، ﲬﺲ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﺄﻥ ﻓﺄﺧﺬ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺳﺒﻞ ﺗﻴﺴﲑ ﻓﻴﻪ ﳛﺴﻦ

ﻳﻨﺰﻉ ﻭﻻ ﺇﻟﻴﻪ، ﻳﻌﻮﺩ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻳﱰﻙ ﺑﺄﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﺿﻴﻊ ﻳﺸﺒﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ،

.ﺍﻧﺘﺰﺍﻋﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ

ﻭﻃﺎﻭﺱ، ﻭﻋﻄﺎﺀ، ﻭﻋﺎﺋﺸﺔ ﺍﻟﺰﺑﲑ، ﺍﺑﻨﻲ ﻭﻋﺮﻭﺓ ﻭﻋﺒﺪﺍﷲ، ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﺍﺑﻦ ﻗﻮﻝ ﻭﺫﻟﻚ

ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺃﻫﻞ ﻣﻦ ﻭﲨﺎﻋﺔ ﺣﺰﻡ، ﻭﺍﺑﻦ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺍﻟﻠﻴﺚ، ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻫﻮ ﺟﺒﲑ، ﻭﺍﺑﻦ

.ﻋﻨﻪ ﺍﷲ ﺭﴈ ﻋﲆ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻦ ﻭﺭﻭﻱ ﺃﲪﺪ، ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻇﺎﻫﺮ

wU« YL«

WRL« ÈUd«

©±∏® …œU*«

ﻧﺼﻮﺹ ﴏﻳﺢ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﺍﹰ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ، ﻓﻘﻪ ﰲ ﺟﺎﺀ ٣ ٢، ١، ﺍﳊﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻋﺪﻡ

.ﻭﺩﻻﻻﲥﲈ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

ﺃﳖﲈ ﻭﻟﻮ ﺩﻳﻦ، ﺫﻭﻱ ﻏﲑ ﻛﺎﳌﻠﺤﺪﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻦ ﻭﺍﳌﺮﺗﺪﺓ ﺍﳌﺮﺗﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻭﻣﻦ

.ﺁﺧﺮ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﺍﻋﺘﻨﻘﺎ

©±π® …œU*«

ﻭﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ، ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ ﺃﻳﺎﹰ ﻋﺪﲥﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻤﻌﺘﺪﺗﻪ ﺍﻟﻐﲑ، ﺑﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﳛﺮﻡ

ﻭﺩﻟﻴﻞ. ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ، ﺣﻔﻆ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ، ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ، ﺍﻟﻘﺮﺁﲏ ﺍﻟﻨﺺ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬﺍ

.ﺍﻟﻐﲑ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﺧﺘﻼﻃﻬﺎ،

≠ ±±± ≠

©≤± ¨≤∞® ÊUœU*«

ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﲨﻬﻮﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﳏﺮﻣﲔ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻊ ﲢﺮﻳﻢ ﰲ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﺗﺒﻊ

ﻋﲆ ﻭﻻ ﻋﻤﺘﻬﺎ، ﻋﲆ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﻨﻜﺢ ﻻ» :ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻷﺧﺘﲔ، ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻊ ﺣﺮﻡ

ﻗﺎﺱ«ﺃﺭﺣﺎﻣﻜﻢ ﻗﻄﻌﺘﻬﻢ ﻓﻌﻠﺘﻢ ﺇﻥ ﻓﺈﻧﻜﻢ ﺃﺧﺘﻬﺎ، ﺍﺑﻨﺔ ﻋﲆ ﻭﻻ ﺃﺧﻴﻬﺎ، ﺍﺑﻨﺔ ﻋﲆ ﻭﻻ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ،

ﺍﻟﺮﺟﻞ ﳚﻤﻊ ﺃﻥ ﰲ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﻼ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﰲ ﺃﺷﺒﺎﻫﻬﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﲆ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ

ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﺟﺎﺯ ﺭﺟﻼﹰ، ﻓﺮﺿﺖ ﻟﻮ ﺍﻷﺏ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻷﻥ ﻗﺒﻞ، ﻣﻦ ﳍﺎ ﻛﺎﻥ ﺯﻭﺝ ﻭﺑﻨﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﲔ

ﺑﲔ ﲨﻊ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﺒﻨﺖ، ﻫﺬﻩ

.ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ( ﻟﻌﲇ )ﻭﺑﻨﺖ( ﻋﲆ )ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻨﺖ ﻟﻴﲆ

ﺭﺟﻼﹰ ﻓﺮﺿﺖ ﻟﻮ ﻣﻨﻬﲈ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻊ ﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻧﻪ ﺇﱃ«ﺯﻓﺮ» ﺫﻫﺐ ﻭﻗﺪ

ﺍﳉﻤﻊ ﳛﺮﻡ ﻭﻛﲈ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﲣﺎﻟﻒ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﺮ ﻟﻪ ﲢﻞ ﱂ

ﺇﻥ ﻋﺪﲥﺎ ﺗﻨﻘﴤ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﰲ ﻭﻫﻲ ﳛﺮﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﻬﲈ ﺍﻷﻭﱃ ﺯﻭﺍﺝ ﻗﻴﺎﻡ ﺣﺎﻝ ﳏﺮﻣﲔ ﺑﲔ

ﻷﻥ ﺍﻷﺋﻤﺔ، ﻓﺒﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﺋﻨﺎﹰ، ﺃﻡ ﺭﺟﻌﻴﺎﹰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﺪﺓ، ﺫﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ

ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺎﻟﻚ، ﺧﻼﻑ ﻓﻔﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺇﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻻ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻗﻴﺪ

ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺇﻥ: ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻗﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ،

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻌﻼﺋﻖ ﺑﻮﻟﺪ، ﺟﺎﺀ ﻟﻮ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺛﺒﻮﺕ ﺍﳋﺮﻭﺝ، ﻣﻦ ﻛﺎﳌﻨﻊ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺗﻨﻘﴤ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ

.ﺍﳉﻤﻊ ﳚﻮﺯ ﻓﻼ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺩﺍﻣﺖ ﻣﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺒﺎﺋﻦ، ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻻ

ﺣﺘﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ، ﰲ ﻭﻣﻦ ﻣﻄﻠﻘﺘﻪ، ﺃﺧﺖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻓﻼ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻭﻗﺪ

ﺑﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻷﻧﺴﺐ ﺍﻷﻟﻴﻖ ﻫﻮ ﻓﻬﺬﺍ ﻛﻠﻴﺎﹰ، ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﺎﹰ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻼﺋﻖ ﺗﻘﻄﻊ

.ﺍﻟﺘﴩﻳﻊ

ﺍﻟﻨﱢﺴﹶﺎﺀﹺ ﻣﹺﻦﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢﹾ ﻃﹶﺎﺏﹶ ﻣﹶﺎ ﻓﹶﺎﻧﻜﹺﺤﹸﻮﺍ «ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﲢﺮﻳﻢ ﻭﺩﻟﻴﻞ

ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺗﻔﻖ ﺍﻵﻳﺔ، ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻴﻨﺖ ﻭﻗﺪ«... ﻭﹶﺭﹸﺑﹶﺎﻉﹶ ﻭﹶﺛﹸﻼﺙﹶ ﻣﹶﺜﹾﻨﹶﻰ

ﺧﺎﻣﺴﺔ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﳚﻮﺯ ﻓﻼ ﺻﺤﻴﺢ، ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﻧﺴﻮﺓ، ﺃﺭﺑﻊ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻤﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻭﲨﻬﻮﺭ

ﰲ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﻛﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﺪﺓ، ﳍﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﻋﺪﲥﺎ ﻭﺗﻘﴤ ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ، ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻪ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺘﻰ

ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ، ﰲ ﺑﻌﻀﻬﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﻪ، ﻣﻌﺘﺪﺍﺕ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﻛﻦ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ، ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻪ ﻓﺮﻗﺔ ﻻ ﻋﺼﻤﺘﻪ،

.ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺳﻠﻒ ﻣﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺟﻌﻰ ﻛﻌﺪﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ ﻭﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﰲ ﻭﺑﻌﻀﻬﻦ

≠ ±±≤ ≠

©≤≤® …œU*«

ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﳚﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺻﻴﻐﺖ

ﻫﺬﺍ ﻧﺼﻮﺹ ﺣﺴﺐ ﻃﻼﻗﺎﹰ، ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻰ ﻃﻠﻘﺎﺕ، ﺛﻼﺙ ﻭﻳﻜﻤﻞ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﺑﲔ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

©≤≥® …œU*«

ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﺄﺑﻄﻞ ﺍﻷﴎﺓ، ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺍﻟﺘﴩﻳﻊ ﰲ ﻣﺎ ﻋﲆ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺣﺮﺹ

ﺳﻮﺍﻩ، ﺃﻭ ﺑﲈﻝ ﺇﻏﺮﺍﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻣﻀﺎﺭﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ ﻭﺯﻭﺟﻪ، ﺍﳌﺮﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﰲ

.ﺣﺒﺎﺋﻠﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﻊ ﺑﻤﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﱃ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮﺍ ﺣﺘﻰ

ﺍﳍﺠﺮﻱ، ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻣﻨﺬ ﺗﱰ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻫﺬﻩ ﳚﺪ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻛﺘﺐ ﻳﻄﺎﻟﻊ ﻭﻣﻦ

ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻭﺫﻫﺐ ﺗﻢ، ﺇﺫﺍ ﻭﻧﺴﺨﻪ ﺍﻟﺜﺎﲏ، ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﻋﺎﳉﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻭﺃﻥ

.ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺗﺄﺑﻴﺪ ﻋﺪﻡ: ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﲈ ﻣﺆﺑﺪﺍﹰ، ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ: ﺃﻭﳍﲈ: ﻗﻮﻟﲔ ﺇﱃ

ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺔ ﻓﺮﺍﻕ ﰲ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﺃﻥ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﺎ ﺃﻧﻈﺮ» :ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ«ﺍﻷﰊ» ﻗﺎﻝ

ﺫﻟﻚ، ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﻓﺄﻓﺘﻰ ﺫﻟﻚ؟ ﰲ ﺳﻌﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﺇﺫﺍ ﺗﺰﻭﳚﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻫﻞ

ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﺍﺳﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﳌﺎ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ، ﻭﻫﻮ ﻭﺍﻓﻖ» ﻋﺮﻓﺔ ﺍﺑﻦ ﺃﻥ ﺑﻪ ﻳﻮﺛﻖ ﻣﻦ ﻭﻧﻘﻞ

«ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻷﻥ ﻭﺑﻌﺪﻩ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﺒﻞ

ﺍﻟﻌﺪﺓ ﲤﺖ ﻓﻠﲈ ﻃﻠﻘﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﺭﺟﻞ ﻋﲆ ﺧﺒﺐ ﺭﺟﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺍﳊﺴﻦ ﺃﺑﻮ ﻭﺳﺌﻞ

: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﳾ؟ ﺑﺎﻟﺴﲈﻉ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ، ﺛﺒﺖ ﺇﻥ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻞ ﺑﺘﺨﺒﻴﺒﻬﺎ، ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺧﻄﺒﻬﺎ

«ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ»

ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻋﲆ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻓﺴﺪ ﻣﻦ» :ﺧﻠﻴﻞ ﳌﺨﺘﴫ ﺍﳋﺮﳾ ﴍﺡ ﻋﲆ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻭﰲ

ﻻ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ، ﲢﺮﻳﻤﻬﺎ ﻳﺘﺄﺑﺪ ﻓﻼ ﻋﺪﲥﺎ، ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻔﺴﺪ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﺛﻢ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻓﻄﻠﻘﻬﺎ

«ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﻳﻔﺴﺦ ﻧﻜﺎﺣﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﰲ

ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﰲ ﻻ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ، ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﻋﺪﻡ ﺃﻥ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ،«ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﲏ» ﻭﺃﻭﺭﺩ

ﺗﺄﺑﻴﺪ ﻳﻘﺘﴤ ﻻ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﺑﻨﻘﻴﺾ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﺴﺨﻪ ﺍﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﻷﻥ ﻋﺮﻓﺔ، ﺍﺑﻦ ﻋﻦ«ﺍﻷﰊ»

.ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ

:ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﴩﺡ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻭﰲ

≠ ±±≥ ≠

ﻳﺘﺄﺑﺪ ﻻ: ﻭﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﺄﺑﺪ: ﻓﻘﻴﻞ ﻳﺘﺰﻭﺟﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﲆ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﺬﻱ»

ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻃﻠﻘﻬﺎ، ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻜﺎﺣﻪ ﻳﻔﺴﺦ ﻭﺇﻧﲈ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، ﻓﻴﻬﺎ

«ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ، ﺍﳌﻔﺴﺪ

ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﻌﺪ ﻓﻠﻬﺎ ﺳﻮﺍﻩ، ﻋﲆ ﳛﺮﻣﻬﺎ ﻻ ﺍﳌﺨﺎﺩﻉ ﻫﺬﺍ ﻋﲆ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﲢﺮﻳﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻭﺃﻭﺿﺢ

.ﺍﻷﻭﻝ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺇﱃ ﺗﻌﻮﺩ ﺃﻥ ﳍﺎ ﺃﻥ ﻛﲈ ﻏﲑﻩ، ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺃﻥ

ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻋﲆ

ﺑﻨﺼﻮﺻﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﻫﻮ ﻏﲑﻩ، ﺣﻠﻴﻠﺔ ﺇﱃ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺭﺟﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﻤﺪﻥ ﻻ ﻓﺎﺿﻞ، ﳎﺘﻤﻊ ﺑﻨﺎﺀ

.ﺍﳌﻔﺴﺪﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺼﻠﺢ ﻻ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ

≠ ±±¥ ≠

wU« ŸdH«

Wôu«Ë WOK_«

‰Ë_« YL«

ÁbI w WUOM«Ë ëËe« WOK√

©≤∏ ¨≤∑ ¨≤∂ ¨≤μ ¨≤¥® œ«u*«

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺃﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﻳﺸﱰﻁ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﳌﺠﺘﻬﺪﻳﻦ، ﲨﻬﻮﺭ

.ﺍﳌﻬﺪ ﰲ ﻛﺎﻧﺎ ﻭﺇﻥ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻳﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻓﻴﺼﺢ

ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺯﻭﺍﺝ ﻓﻤﻨﻌﻮﺍ ﻭﺍﻷﺻﻢ، ﺍﻟﺒﺘﻲ، ﻭﻋﺜﲈﻥ ﺷﱪﻣﺔ، ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭﺧﺎﻟﻔﻬﻢ

:ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ ﺑﺎﻃﻼﹰ، ﻭﺍﻋﺘﱪﻭﻩ

...(.ﺃﹶﻣﹾﻮﹶﺍﳍﹶﹸﻢﹾ ﺇﹺﻟﹶﻴﹾﻬﹺﻢﹾ ﻓﹶﺎﺩﹾﻓﹶﻌﹸﻮﺍ ﺭﹸﺷﹾﺪﺍﹰ ﻣﹺﻨﹾﻬﹸﻢﹾ ﺁﻧﹶﺴﹾﺘﹸﻢﹾ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺍﻟﻨﱢﻜﹶﺎﺡﹶ ﺑﹶﻠﹶﻐﹸﻮﺍ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺣﹶﺘﱠﻰ ﺍﻟﹾﻴﹶﺘﹶﺎﻣﹶﻰ ﻭﹶﺍﺑﹾﺘﹶﻠﹸﻮﺍ )

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻛﺎﻥ ﻓﻠﻮ ﺍﻟﺼﻐﺮ، ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻼﻣﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺳﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺃﻥ ﻋﲆ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻬﺬﺍ

.ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﻛﺎﻥ ﳌﺎ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﺳﻦ ﰲ ﻳﺼﺢ

ﳋﲑ ﺍﷲ ﴍﻋﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻟﻠﺼﻐﲑ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﺭﺃ

ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﳾﺀ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻭﻻ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻞ، ﺍﻟﻨﻔﴘ، ﻭﻟﻠﺴﻜﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ، ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ

ﺑﲔ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻻ ﺣﻴﺎﺓ ﻋﲆ ﺑﺈﺟﺒﺎﺭﻫﻢ ﲠﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﴐﺭ ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ،

.ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ

ﻏﲑﳘﺎ ﺃﻭ ﺃﺑﻮﺍﳘﺎ ﺍﻟﺼﻐﲑﻳﻦ ﺯﻭﺝ ﺇﺫﺍ» :ﻭﻣﻌﻤﺮ ﻭﻃﺎﻭﻭﺱ،ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﻗﺎﻝ

«ﺑﻴﻨﻬﲈ ﻣﲑﺍﺙ ﻓﻼ ﻳﺪﺭﻛﺎ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﻓﲈﺗﺎ

ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻋﻘﺪ ﺻﺤﺔ ﰲ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﺸﱰﻃﻮﻥ ﻻ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ

ﻣﺜﻞ ﳊﺎﺟﺔ ﺇﻻ ﻛﺒﲑ ﳐﺘﻞ ﻭﻻ ﳎﻨﻮﻥ، ﻳﺰﻭﺝ ﻭﻻ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﺻﻐﲑ ﳐﺘﻞ ﻭﻻ ﳎﻨﻮﻥ، ﻳﺰﻭﺝ ﻻ

ﺷﻬﺎﺩﺓ: ﻭﺍﻟﺜﺎﲏ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ، ﻣﻦ ﻋﺪﻟﲔ ﺷﻬﺎﺩﺓ: ﺃﻭﳍﲈ ﺭﺃﻳﺎﻥ، ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺗﻮﻗﻊ ﻭﰲ ﺷﻔﺎﺋﻪ، ﺗﻮﻗﻊ

«ﺑﺤﺎﻝ ﺍﳌﻌﺘﻮﻩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﻟﻸﺏ ﻟﻴﺲ» :ﻗﺎﻝ ﺑﻜﺮ ﺃﺑﺎ ﺃﻥ ﺃﲪﺪ ﻓﻘﻪ ﻭﰲ. ﻋﺪﻝ ﻃﺒﻴﺐ

≠ ±±μ ≠

ﻳﺰﻭﺟﻬﺎ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﲑ ﺍﳌﺠﻨﻮﻧﺔ ﺃﻣﺎ. ﻛﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺰﻭﳚﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻭﻳﺮ

.ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺇﻻ

ﻭﻻ ﺃﺏ، ﻻ ﺃﺣﺪ، ﻳﺰﻭﺟﻬﲈ ﻻ ﺍﻟﻜﺒﲑﻳﻦ ﻭﺍﳌﺠﻨﻮﻧﺔ ﺍﳌﺠﻨﻮﻥ ﺃﻥ: ﺣﺰﻡ ﺍﺑﻦ ﻭﻗﺎﻝ

.ﻏﲑﻩ

ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻭﻻﺣﻆ

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻭﺟﺒﻪ ﻭﻣﺎ ﺑﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻗﻮﻱ ﻧﺴﻞ ﺇﻧﺠﺎﺏ ﻋﲆ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ. ﺷﻘﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﴎﺓ

: ﻟﻸﻣﺮﺍﺽ ﳎﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺯﻭﺍﺝ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﴎﺓ، ﺑﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﳊﺴﻦ ﻛﺒﲑ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻣﻦ

ﺩﻭﻥ ﳛﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺗﻮﺍﺭﺙ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻧﻤﻮﻫﺎ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻳﻀﻨﻲ

.ﺳﻠﻴﻢ ﳎﺘﻤﻊ ﺑﻨﺎﺀ

ﺻﺤﻴﺢ، ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻳﺘﻢ ﺃﻥ ﻓﻼﺑﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﴍﻛﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﻭﻋﲆ ﺳﺒﻖ، ﻣﺎ ﻋﲆ ﻭﺗﺄﺳﻴﺴﺎﹰ

ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺎﺡ ﺃﺩ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻫﻞ ﺭﺃﻱ ﻋﲆ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺒﺎﺡ، ﺗﻘﻴﻴﺪ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﱄ ﺣﻖ ﻭﻋﲆ

ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺃﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﺷﱰﻁ– ﻋﺎﻡ ﴐﺭ

ﻭﻋﻠﻢ ﺷﻔﺎﺋﻪ، ﰲ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﺛﺒﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﳉﻨﺴﲔ، ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺘﻮﻩ، ﺃﻭ ﺍﳌﺠﻨﻮﻥ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﻳﺄﺫﻥ

ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﻣﻨﻊ ﺑﻪ، ﻭﺭﴈ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺑﺤﺎﻟﻪ

ﺻﺤﺔ ﻳﻨﺎﰲ ﻻ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻊ ﺃﻥ ﻭﻭﺍﺿﺢ. ﺍﳌﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﻔﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﺃﻥ ﺇﱃ

ﴍﺍﺋﻄﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎﹰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻗﻊ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺴﻦ، ﻫﺬﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎﹰ ﺑﻠﻮﻏﺎﹰ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﺝ

.ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻫﺬﺍ ﺣﺴﺐ

ﺻﺤﻴﺢ، ﻏﲑ ﺃﻧﺜﻰ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ، ﺍﳌﻜﺮﻩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺯﻭﺍﺝ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺃﺧﺬ ﻛﲈ

ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﻭﰲ ﺍﻟﻘﻴﻢ، ﺍﺑﻦ ﻗﺮﺭﻩ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺄﺧﺬ

ﻋﻨﺪ ﻭﺃﺷﻬﺮﳘﺎ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﺃﺻﺢ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻣﻦ ﻭﻓﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺒﺘﻲ، ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻱ، ﺍﻟﻠﻴﺚ،

ﻫﻮ ﺍﳌﺪﺍﺭ ﻷﻥ ﻣﺒﺎﺡ، ﻏﲑ ﻭﺳﻜﺮ ﻣﺒﺎﺡ، ﺳﻜﺮ ﺑﲔ ﻓﺮﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﻭﻭﺿﺤﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ،

.ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺻﺤﺔ

.ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﻭﻓﻖ ٦٢ ٥٢، ٤٢، ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺻﻴﻐﺖ

.ﻭﺃﲪﺪ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﺃﰊ ﻣﺎﻟﻚ، ﻓﻘﻪ ﻣﺼﺪﺭﳘﺎ ﻓﺈﻥ ٨٢ ٧٢، ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ ﺃﻣﺎ

≠ ±±∂ ≠

wU« YL«

ëËe« w Wôu«

©≥≥ ¨≥≤ ¨≥± ¨≥∞ ¨≤π® œ«uL«

ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ، ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺑﻨﺘﻪ ﻋﲆ ﺟﱪﺍﹰ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺍﻷﺏ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﳚﺮﻱ

ﺃﻥ ﻟﻪ ﺛﻢ ﻭﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻓﻘﻪ ﰲ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺣﺴﺐ ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﺳﺘﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺎﻧﺴﺎﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ

ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﺎﻻﹰ ﺃﻭ ﺣﺎﻻﹰ ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻈﺮ، ﻗﺒﻴﺢ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﻰ، ﺭﺟﻼﹰ ﺭﺿﺎﻫﺎ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﳖﺎ ﺑﻐﲑ ﻳﺰﻭﺟﻬﺎ،

ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺑﻨﺘﻪ ﻋﲆ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺣﻘﻪ ﻭﻳﴪﻱ ﻗﻨﻄﺎﺭﺍﹰ، ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻬﺮ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺑﺮﺑﻊ ﺃﻭ

ﻟﻠﻮﴆ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻟﻪ ﻋﲔ ﺃﻭ ﺟﱪﺍﹰ، ﺑﻨﺎﺗﻪ ﺑﺘﺰﻭﻳﺞ ﺃﻣﺮﻩ ﻭﺻﻴﺎﹰ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﺛﻴﺒﺎﹰ، ﺃﻭ ﺑﻜﺮﺍﹰ

.ﻓﺎﺳﻘﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻻ ﺍﳌﺜﻞ، ﻣﻬﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﺒﺬﻝ ﺃﻥ ﺑﴩﻁ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﻭﻻﻳﺔ

ﻋﲆ ﺇﺟﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﻳﻤﻠﻚ ﻭﻻ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ، ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺭﺿﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻻ: ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﻗﺎﻝ

.ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

.ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ ﳉﺪﻫﺎ ﺛﻢ. ﻷﺑﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﻋﲆ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻗﺎﻝ

.ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﺑﺎ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻣﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻜﺎﹰ، ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻣﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﲪﺪ، ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺗﻌﺪﺩﺕ

:ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﻧﻴﻞ ﻭﰲ

ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻳﺼﺢ ﱂ ﺇﺫﳖﺎ ﺑﻐﲑ ﺯﻭﺟﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﻇﺎﻫﺮ»

ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺃﻫﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﱰﻣﺬﻱ ﻭﺣﻜﺎﻩ ﻭﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﱰﺓ، ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ، ﺫﻫﺐ

ﻟﻸﺏ ﳚﻮﺯ ﺃﻧﻪ ﺇﱃ ﻭﺇﺳﺤﻖ ﻭﺃﲪﺪ، ﻟﻴﲆ، ﻭﺃﺑﻮ ﻭﻋﺪﻧﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﻴﺜﻲ ﻣﺎﻟﻚ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺫﻫﺐ

«ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﰲ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻳﺮﺩ ﺍﺳﺘﺌﺬﺍﻥ، ﺑﻐﲑ ﻳﺰﻭﺟﻬﺎ ﺃﻥ

.ﻭﻗﻮﲥﺎ ﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ﻟﺮﺟﺤﺎﻥ ﻭﺍﻓﻘﻬﻢ، ﻭﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﻣﺎ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻥ ﺷﻚ ﻭﻻ

ﺗﺰﻭﻳﺞ ﲤﻠﻚ ﻭﻻ ﺑﻮﱄ، ﺇﻻ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﺼﺢ ﻻ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻥ ﻋﲆ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ

.ﻧﻔﺴﻬﺎ

ﻋﻘﺪ ﺗﺘﻮﱃ ﺃﳖﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺃﺑﻮ ﻭﺯﻓﺮ، ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺃﺑﻮ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﻮﻡ ﻭﺫﻫﺐ

ﻛﻔﺌﺎﹰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻭﻳﻨﻔﺬ ﻭﱄ، ﺩﻭﻥ ﺛﻴﺒﺎﹰ، ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻜﺮﺍﹰ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ

≠ ±±∑ ≠

ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻭﱄ، ﻭﳍﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺯﻭﺟﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﳖﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﺜﻞ، ﻣﻬﺮ ﻭﺍﳌﻬﺮ

ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻷﻣﺮ، ﰲ ﻭﻳﺸﱰﻛﺎ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ، ﻣﻊ ﺇﺭﺍﺩﲥﺎ ﺗﺘﻼﻗﻰ ﺃﻥ ﻓﻼﺑﺪ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ، ﻋﲆ

.ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﻲ ﻭﺇﻧﲈ ﻭﻻﻳﺔ، ﻟﻐﲑﻫﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ، ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻫﻢ

.ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺻﺢ ﺍﻟﻮﱄ ﺭﺿﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﴍﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﳖﺎ ﺛﻮﺭ ﺃﺑﻮ ﻭﺭﺃ

ﻣﻦ ﳾﺀ ﺃﻗﻞ ﰲ ﺃﺑﻮﻫﺎ ﻳﺘﴫﻑ ﻻ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺇﻥ» :ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﻭﻳﻘﻮﻝ

ﳜﺮﺝ ﺃﻥ ﳚﻮﺯ ﻓﻜﻴﻒ ﺇﺫﳖﺎ، ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻴﺴﲑ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻋﲆ ﳚﱪﻫﺎ ﻭﻻ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ، ﺇﻻ ﻣﻠﻜﻬﺎ

ﺭﺿﺎﻫﺎ؟ ﺑﻐﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﴩﻳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺳﻦ ﻭﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺃﻥ ﺭﺋﻲ ﻭﻗﺪ

ﺃﻧﻈﺎﺭﻫﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﲤﺘﺪ ﻭﻻ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﺘﺒﴫ ﺃﻧﻔﺴﻬﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﻬﻴﺄ ﱂ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ، ﺣﺮﺟﺔ

ﺃﻭ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ، ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﱃ

ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺟﺮﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ، ﻣﺬﻫﺐ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻛﲈ ﺍﻟﻮﱄ ﳜﺘﺎﺭﻩ ﺑﻤﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﲆ ﺇﺟﺒﺎﺭﻫﻦ

ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺯﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺣﻜﻴﻢ، ﺃﺳﺎﺱ ﻋﲆ ﻟﻸﴎﺓ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻛﻠﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺪﺭﺀﺍﹰ ﺍﳌﺂﳼ،

. ﺍﻟﻮﱄ ﻭﺭﺃﻱ ﺭﺃﳞﺎ ﺍﺟﺘﲈﻉ ﻓﻴﻪ ﻳﺸﱰﻁ ﻭﺍﻟﻌﴩﻳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭﲤﺎﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﺑﲔ ﻣﺎ

ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻳﻠﻴﻬﻢ ﺍﻹﺭﺙ، ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺴﺐ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻫﻢ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺃﻥ

ﺍﳌﺠﻨﻮﻥ ﻭﻋﲆ ﺍﳌﺪﺓ، ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﻗﴫ. ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻭﻣﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺭﺃﻱ

ﺃﲤﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻨﺘﻪ ﺯﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ ﻳﺒﺎﴍ ﺃﻥ ﻟﻠﻮﱄ ﻭﻗﺮﺭ ﺳﻮﺍﻫﻢ، ﺩﻭﻥ ﺃﻧﺜﻰ، ﺃﻭ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﻭﺍﳌﻌﺘﻮﻩ،

ﻭﻛﻞ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻮﱄ، ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﲆ ﻭﺣﻔﺎﻇﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺭﺃﳞﺎ، ﺃﺧﺬ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﻟﻌﴩﻳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ

ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺺ ﺑﲈ ﺃﺧﺬﺍﹰ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺞ، ﻳﺄﻣﺮ ﻻ ﺃﻭ ﻟﻴﺄﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﴈ، ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻀﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ

.ﺍﻷﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﱄ ﺇﱃ ﻻ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺇﱃ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ،

ﺣﻖ ﰲ ﺗﺘﴫﻑ ﻷﳖﺎ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ، ﻣﻮﻟﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﺍﳌﺤﺮﻡ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻭﻟﻮﱄ

.ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﳍﺎ، ﺧﺎﻟﺺ

.ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﴫﻓﺎﺕ ﰲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺠﺮ ﻷﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﳏﺠﻮﺭﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﺯﻭﺍﺝ ﻭﻳﺼﺢ

ﺍﳌﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻭﻻ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺣﺠﺮ، ﻣﻮﺿﻊ ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺨﴢ ﻓﺘﴫﻑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻣﺎ

.ﺳﻔﻴﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺜﻞ ﻣﻬﺮ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺳﻔﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺜﻞ، ﻣﻬﺮ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ

.ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻫﻮ ٣٣ ، ٢٣: ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﻭﻣﺼﺪﺭ

≠ ±±∏ ≠

YU« ŸdH«

…¡U?????HJ«

©≥¥® …œU*«

ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫﺎ، ﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺘﻌﲑ ﺑﺤﻴﺚ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻻ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻳﺮﺍﺩ

ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻩ، ﺯﻭﺍﳍﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﱂ ﲢﻘﻘﺖ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻗﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻭﺇﻧﲈ

ﺍﳌﺤﺎﻝ، ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﴩﺓ، ﻭﻃﻮﻝ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ، ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺑﻌﺪ ﺳﻴﲈ ﻭﻻ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﺍﳊﺮﺝ

.ﺍﳊﺎﻝ ﺗﻐﲑ ﰲ ﻋﺎﺭ ﻭﻻ ﴍﻋﺎﹰ، ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻭﺍﳊﺮﺝ

ﻭﺇﺫﺍ ﻓﻮﺍﲥﺎ، ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺴﺦ ﻳﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻣﻨﻬﲈ ﻓﻠﻜﻞ ﻭﻭﻟﻴﻬﺎ، ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﺣﻖ ﻭﻫﻲ

.ﺍﻵﺧﺮ ﺣﻖ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺛﺮ ﱂ ﺣﻘﻪ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﺳﻘﻂ

©≥μ® …œU*«

ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﴫ، ﻫﺬﺍ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﲣﺎﻟﻔﻪ ﻣﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻋﻨﺎﴏ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﲈﺀ ﺍﺧﺘﻠﻒ

ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻋﻦ ﻭﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺍﻵﻥ، ﺍﳌﺘﺒﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻘﻪ ﻫﻮ ﻭﻭﻟﻴﻬﺎ، ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺣﻖ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﻭﺣﺪﻩ، ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﰲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻧﺘﴫ ﻭﻗﺪ. ﻭﲪﺎﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺑﻦ ﻭﻋﻤﺮ ﺳﲑﻳﻦ، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ،

ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺧﻄﺐ ﺇﺫﺍ» :ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ(. ﺃﺗﻘﺎﻛﻢ ﺍﷲ ﻋﻨﺪ ﺃﻛﺮﻣﻜﻢ ﺇﻥ: )ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺪﻝ

«ﻋﺮﻳﺾ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﻓﺘﻨﺔ ﺗﻜﻦ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ﺍﻻ ﻓﺰﻭﺟﻮﻩ، ﻭﺧﻠﻘﻪ ﺩﻳﻨﻪ ﺗﺮﺿﻮﻥ ﻣﻦ

ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﻳﱪﺯ ﻟﻜﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻌﻨﴫ ﺗﴫﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺮﺃﺕ

ﻭﻻ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ، ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺘﻬﱰ، ﺑﻔﺎﺟﺮ ﻋﻔﻴﻔﺔ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﻓﻼ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻴﻪ

.ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺎﲥﺎ ﰲ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﲢﺘﺎﺝ ﻣﺎ ﺳﻴﲈ

©≥∂® …œU*«

ﺫﻟﻚ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎﹰ، ﻗﺪﻳﲈﹰ ﺍﺳﺘﻬﺠﺎﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻦ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺇﻥ

ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺭﻏﺒﺔ ﲢﻘﻖ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺑﻪ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺳﻮﻳﺔ، ﺯﻭﺟﻴﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻡ ﻻ ﺑﺄﻧﻪ

ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻥ«ﺍﻟﺮﻭﻳﺎﲏ» ﺭﺃ ﻓﻘﺪ ﻓﻘﻬﺎﺋﻨﺎ، ﺃﻧﻈﺎﺭ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻳﻐﺐ ﻭﱂ ﺟﺎﻫﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﲈﻝ

.ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ ﺗﻨﺒﻐﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﺿﻌﻴﻒ،«ﺍﻟﺮﻭﻳﺎﲏ» ﻗﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻭﻗﺮﺭ ﻟﻠﺸﺎﺑﺔ، ﻛﻔﺌﺎﹰ

.ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻻ ﻣﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﲪﻞ ﺭﺑﲈ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻭﺣﺬﺭ

≠ ±±π ≠

.ﺍﻟﺴﻦ ﰲ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﺑﻨﺘﻪ ﻳﺰﻭﺝ ﺃﻻ ﻟﻸﺏ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﻧﺼﺢ

ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ، ﻣﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﲆ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻌﺾ ﰲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﺩﺭﺟﺖ

ﺯﻭﺍﺝ ﺣﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻮ ﻭﺭﻛﺎﺯ ﻣﺸﻜﻞ، ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﲨﻴﻊ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﺿﻊ ﺑﻴﻨﲈ

.ﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫﻦ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳌﺴﻨﲔ

ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺣﻘﺎﹰ ﺍﻟﺴﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻋﻼﺝ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﳉﻨﺔ ﻓﺮﺃﺕ

ﻋﻴﺐ ﺑﻪ ﺭﺟﻞ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺑﺤﻖ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻓﺮﺩﻫﺎ ﻛﲈ ﻓﻴﻪ، ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻫﻲ ﺗﻨﻔﺮﺩ

ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺭﺕ ﻣﺎ ﻭﺫﻟﻚ: ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﺦ ﻳﻮﺟﺐ

ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻦ ﻭﲠﺬﺍ. ٧٧٣١ﻫـ ﺍﻟﺜﺎﲏ ﺭﺑﻴﻊ ﻣﻦ ٨٢ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﴩﻳﻒ ﺍﻟﻈﻬﲑ ﻣﻦ ٥١/ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ

.ﺑﺼﲑﺓ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻭﻛﻞ ﺃﻧﻔﺴﻬﻦ، ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﺑﺮﺿﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺗﻔﺎﻭﺕ

©≥∑® …œU*«

ﻛﺄﰊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﻻ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﺍﺷﱰﺍﻁ ﻋﲆ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﳚﻤﻊ ﱂ

ﺃﰊ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﻭﻱ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻣﺸﺎﻳﺦ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﲈ ﻭﻣﻦ ﺍﳉﺼﺎﺹ، ﺑﻜﺮ ﻭﺃﰊ ﺍﻟﻜﺮﺧﻲ، ﺍﳊﺴﻦ

ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻷﴎﺓ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ. ﺍﻟﺪﺭﺭ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺤﺘﺎﺭ ﺭﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻘﻪ ﻓﻴﲈ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻨﻴﻔﺔ

ﻷﺏ، ﺛﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ، ﺍﻷﺥ ﺛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ، ﺍﳉﺪ ﺛﻢ ﺍﻹﺑﻦ، ﺛﻢ ﺍﻷﺏ، ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﱄ ﺃﻥ

ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﺑﻌﺪﻡ ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ ﰲ ﻳﺘﺄﺛﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﻷﻥ ﻓﻘﻂ، ﻷﺏ ﺛﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ، ﺍﻟﻌﻢ ﺛﻢ

.ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﻻ ﻣﻦ ﺑﺮﺃﻱ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﺪﺍﻫﻢ ﳌﻦ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﲪﺎﻳﺔ ﻻ ﺍﻷﴎﺓ ﺳﻤﻌﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻃﻠﺐ ﺑﺤﻖ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

.ﻭﺍﻟﻌﴩﻳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺳﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺟﺎﻭﺯﺕ ﻭﻟﻮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ، ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﳊﻖ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ،

©≥∏® …œU*«

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻜﻦ ﱂ ﺃﳖﺎ ﺗﺒﲔ ﺛﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺃﻭﺭﺩﺕ

ﻓﺄﻓﻘﺪﻩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻠﺘﻐﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻃﻠﺐ ﺣﻖ ﻭﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻗﺖ

.ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ

©≥π® …œU*«

ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ، ﺇﱃ ﻳﺘﻌﺪ ﴐﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﺦ ﰲ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﲪﻠﺖ ﺇﺫﺍ

ﺣﻘﻪ، ﺃﺳﻘﻂ ﻓﻘﺪ ﺭﴇ ﻭﻣﻦ ﺿﻌﻔﺎﹰ، ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺣﻖ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ ﺳﻨﺔ ﺍﻧﻘﻀﺖ

≠ ±≤∞ ≠

ﻃﻠﺐ ﰲ ﺍﳊﻖ ﺳﻘﻮﻁ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﲔ ﺑﺮﺃﻱ ﻭﺃﺧﺬﺍﹰ ﻭﳍﺬﺍ، ﻳﻌﻮﺩ، ﻻ ﻭﺍﻟﺴﺎﻗﻂ

.ﺍﻷﴎﺓ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﱃ ﻷﻥ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ، ﺍﳊﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﺴﺦ

.ﺍﻟﺴﻦ ﰲ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﺑﻨﺘﻪ ﻳﺰﻭﺝ ﺃﻻ ﻟﻸﺏ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﻧﺼﺢ

ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ، ﻣﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﲆ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻌﺾ ﰲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﺩﺭﺟﺖ

ﺯﻭﺍﺝ ﺣﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻮ ﻭﺭﻛﺎﺯ ﻣﺸﻜﻞ، ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﲨﻴﻊ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﺿﻊ ﺑﻴﻨﲈ

.ﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫﻦ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳌﺴﻨﲔ

l«d« ŸdH«

◊dAU bIF« Ê«d«

©¥≤ ¨¥± ¨¥∞® œ«uL«

ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻛﻞ ﻳﺮﻏﺐ ﺇﺫ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻋﻘﺪ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻃﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻌﴫ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ

ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻭﻛﺜﺮﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ، ﺍﳊﺮﻳﺔ ﳎﺎﻝ ﺍﺗﺴﻊ ﻭﻗﺪ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻇﺮﻭﻓﻪ ﻭﻓﻖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻳﺆﺳﺲ ﺃﻥ

ﺍﳌﺮﺃﺓ ﲢﻤﻲ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺇﱃ ﺣﺎﻓﺰﺍﹰ ﺻﺎﺭﺕ ﺣﺘﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﴘﺀ ﺍﻟﺘﻲ

.ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﺗﺸﱰﻃﻬﺎ ﺑﴩﻭﻁ ﻭﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ

ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﺑﲔ ﳏﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﻣﺎ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﻫﺬﻩ ﻭﺃﳘﻴﺔ

ﻋﲆ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻗﺪﻡ ﻣﺎ ﻟﻮﻻﻫﺎ ﻭﻭﻋﻮﺩﺍﹰ ﻋﻬﻮﺩﺍﹰ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ، ﺍﻷﻫﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﲈ ﻣﻦ ﺃﻭ

.ﺍﻟﻌﴩﺓ ﻭﺗﺴﻮﺀ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ، ﻓﻴﺒﺰﻍ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ، ﺗﻨﺠﺰ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﺗﻮﰱ ﻻ ﺛﻢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ،

ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳖﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﻪ ﺟﺎﺀ ﻭﻗﺪ ﺍﷲ، ﺭﲪﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﻜﺮﻭﻫﺔ– ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺟﻪ– ﻭﺍﻟﴩﻭﻁ

ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻭﺑﲔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﰲ ﺑﻪ ﻭﺻﻴﺢ ﻛﺘﺎﺑﺎﹰ، ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻛﺘﺐ ﺑﺎﻟﴩﻭﻁ، ﻳﺘﺰﻭﺟﻮﺍ ﺃﻥ

:ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﴩﻭﻁ

ﻋﲆ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﴩﺓ، ﺣﺴﻦ: ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻪ، ﻳﺬﻛﺮ ﱂ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺎ: ﺍﻷﻭﻝ

ﺳﻮﺍﺀ، ﻭﻋﺪﻣﻪ ﻭﻭﺟﻮﺩﻩ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻹﻳﺜﺎﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﺃﺧﺮ ﻣﻊ ﳍﺎ ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ،

.ﻭﺑﺪﻭﻧﻪ ﺑﺎﻟﴩﻁ ﻓﻴﺜﺒﺖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﻷﻥ

ﺍﺷﱰﺍﻁ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﳌﱰﺗﺒﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﳌﻘﺘﴣ ﻣﻨﺎﻗﻀﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ: ﺍﻟﺜﺎﲏ

ﻻ ﺃﻥ ﴍﻁ ﺃﻭ ﻭﻟﺪﻫﺎ، ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺃﻻ ﺃﻭ ﴐﺍﲥﺎ، ﻣﻊ ﳍﺎ ﻳﻘﺴﻢ ﺃﻻ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﻨﻔﻖ ﺃﻻ ﺍﻟﺰﻭﺝ

≠ ±≤± ≠

ﺑﻪ ﻭﳚﺐ ﺍﺷﱰﺍﻃﻪ، ﳚﻮﺯ ﻻ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻐﲑﳘﺎ، ﺃﻭ ﺃﻭﳍﲈ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﲈ، ﻣﲑﺍﺙ

ﻭﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻗﺒﻞ ﻳﻔﺴﺦ: ﻭﻗﻴﻞ. ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﺦ

ﲤﺴﻚ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺻﺢ ﺍﳌﺸﱰﻁ ﺃﺳﻘﻄﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺃﻱ ﻭﰲ. ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﴩﻁ،

.ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺴﺦ ﺑﻪ

ﺃﻻ: ﻣﺜﻞ ﺻﺤﻴﺢ، ﻏﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻟﻪ، ﻣﻨﺎﻓﻴﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻻ ﻣﺎ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﻻ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻔﺴﺦ ﻻ ﻭﻫﻮ ﺑﻠﺪﻫﺎ، ﺃﻭ ﺩﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﳜﺮﺟﻬﺎ ﻻ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﺘﺰﻭﺝ

ﻏﲑ ﺍﻟﴩﻭﻁ، ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻃﺎﻟﻮﺍ ﻭﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ، ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﳌﺎ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻭﻫﻮ ﺑﻪ، ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻳﻠﺰﻡ ﻭﻻ

ﰲ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﻳﺸﱰﻃﻪ ﳌﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺮﺭﻭﻩ ﳑﺎ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ، ﻳﻌﻨﻮﺍ ﱂ ﺃﳖﻢ

ﻟﺰﻭﻡ ﻋﺪﻡ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﹸﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺳﺪﺓ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﴩﻭﻁ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻋﻘﺪ

.ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺍﻟﴩﻁ

ﻫﻲ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﺃﻥ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ، ﻣﺴﻠﻢ ﻭﴍﺡ ﺍﻷﻡ، ﰲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﻳﺮ

ﻣﻦ ﳾﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑ ﻭﻋﺪﻡ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ، ﻛﺎﻟﻌﴩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ

ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﺗﺘﻔﻖ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﺃﻣﺎ. ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺣﻘﻮﻕ

ﻣﻦ ﲠﺎ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺃﻻ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺃﻻ ﺃﻭ ﺷﺎﺀﺕ، ﻣﺘﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﲣﺮﺝ ﺃﻥ: ﻣﺜﻞ ﺻﺤﻴﺢ،

.ﺑﻠﺪﻫﺎ

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺑﻪ ﻳﺒﻄﻞ ﻣﺎ: ﺍﻷﻭﻝ: ﺛﻼﺛﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﻗﺴﻤﻮﺍ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ

.ﻭﻭﺟﻮﻩ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﰲ ﻭﻭﺭﺩ ﻭﺍﻟﺸﻐﺎﺭ، ﻭﺍﳋﻴﺎﺭ، ﺍﻟﺘﺄﻗﻴﺖ،: ﻭﻣﻨﻪ

ﺃﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﺮ ﻋﺪﻡ: ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﻳﺼﺢ ﺍﻟﴩﻁ ﻓﻴﻪ ﻳﺒﻄﻞ ﻣﺎ: ﺍﻟﺜﺎﲏ

ﺩﻭﻥ ﻓﺎﺳﺪ ﺍﻟﴩﻁ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺃﲪﺪ ﻋﻦ ﻓﺠﺎﺀ ﺫﻟﻚ، ﰲ ﺍﳋﻼﻑ ﻭﺭﻭﻋﻲ ﺃﻗﻞ، ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﳍﺎ ﻳﻘﺴﻢ

ﻭﻣﻦ. ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﴩﻁ ﺻﺤﺔ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ. ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﴩﻁ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﻔﺴﺎﺩ ﻭﻗﻴﻞ. ﺍﻟﻌﻘﺪ

ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺴﺦ ﰲ ﺍﳊﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﴩﻁ ﻣﻦ ﻏﺮﺿﻪ ﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺍﻟﴩﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﺤﻮﺍ

ﻓﻼ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ ﺑﻔﺴﺎﺩﻩ ﺟﺎﻫﻼﹰ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻋﻨﺪ ﺍﻟﴩﻁ ﺑﻔﺴﺎﺩ ﺟﺎﻫﻼﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﳎﺎﻧﺎﹰ

ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﰲ ﺍﳊﻖ ﻟﻠﻤﺸﱰﻁ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﴩﻁ ﺑﺼﺤﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﻣﻦ. ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ

ﺃﻭ ﻃﺒﻴﺒﺎﹰ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ، ﺍﺷﱰﺍﻁ ﰲ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺗﻜﻠﻢ. ﺑﴩﻃﻪ ﻟﻪ ﻳﹸﻮﻑ ﱂ

ﺷﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺷﻮﻫﺎﺀ، ﻓﺒﺎﻧﺖ ﺍﳉﲈﻝ ﴍﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﺷﱰﻁ ﺇﺫﺍ: ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺑﻜﺮﺍﹰ، ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ

.ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻠﻪ ﺛﻴﺒﺎﹰ ﻓﺒﺎﻧﺖ ﺑﻜﺮﺍﹰ ﺃﻭ ﺷﻤﻄﺎﺀ، ﻓﺒﺎﻧﺖ

≠ ±≤≤ ≠

ﺍﳊﺮﻳﺔ، ﴍﻁ ﺇﻻﰲ ﳍﺎ ﺧﻴﺎﺭ ﻓﻼ ﺑﺨﻼﻓﻬﺎ ﻓﺒﺎﻥ ﺻﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﴍﻃﺖ ﺇﺫﺍ: ﺃﲪﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻭﻗﺎﻝ

ﻓﺮﻕ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺃﲪﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﺯﺍﺩ ﻭﰲ ﻭﺟﻬﺎﻥ، ﺍﻟﻨﺴﺐ ﴍﻁ ﻭﰲ

ﻣﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻻ ﻷﳖﺎ: ﺃﻭﱃ ﺍﺷﱰﻃﺘﻪ ﻣﺎ ﻓﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﳍﺎ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﻞ ﻭﺍﺷﱰﺍﻃﻬﺎ، ﺍﺷﱰﺍﻃﻪ ﺑﲔ

ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﳍﺎ ﳚﻮﺯ ﻓﻠﻦ ﺑﻐﲑﻩ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻪ ﺟﺎﺯ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ، ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ

ﺃﻃﺮﺵ، ﺃﻋﻤﻰ، ﻣﺸﻮﻫﺎ، ﻋﺠﻮﺯﺍﹰ ﻓﺒﺎﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ﲨﻴﻼﹰ ﺷﺎﺑﺎﹰ ﺍﺷﱰﻃﺘﻪ ﻓﺈﺫﺍ... ﺃﻭﱃ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ

ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺴﺦ، ﻣﻦ ﻭﲤﻨﻊ ﺑﻪ ﺗﻠﺰﻡ ﻓﻜﻴﻒ ﺃﺧﺮﺱ،

.ﻭﻏﲑﻩ ﻳﻌﲆ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻋﻦ ﻭﺃﺧﺬﻩ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺍﺑﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻭﻗﺪ. ﺍﻟﴩﻉ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ

ﻣﻬﺮ ﻋﲆ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﻬﺮﻫﺎ، ﻣﻨﻪ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻌﲔ ﻧﻘﺪ ﻛﴩﻁ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﺎ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻻﺯﻡ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻒ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺻﺤﻴﺢ، ﻏﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﳍﺎ ﳑﺎ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﺜﻠﻬﺎ،

.ﲤﻜﲔ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺭﺿﺎﻫﺎ ﻋﲆ ﻳﺪﻝ ﺑﲈ ﺇﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻭﻻ ﺇﺑﺎﻧﺘﻬﺎ، ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻜﻪ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ

ﺃﻻ ﺍﺷﱰﻁ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﴩﻁ ﺑﻄﻞ ﳏﺮﻣﺎﹰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﴍﻁ ﻟﻮ: ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﻳﻘﻮﻝ

. ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺃﻻ ﺗﺸﱰﻁ ﺃﻥ ﻭﳚﻮﺯ. ﺍﻟﴩﻁ ﻟﺰﻡ ﺑﻠﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﳜﺮﺟﻬﺎ

ﺃﻭ ﻃﻮﻳﻞ، ﺳﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻃﻼﻕ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺸﱰﻁ ﺃﻥ ﻭﳚﻮﺯ

ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺰﳍﺎ، ﻟﻪ ﳚﻮﺯ ﻭﻻ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻃﻼﻕ ﻋﲆ ﻭﻛﻴﻠﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻏﲑ ﺃﻭ ﳊﺒﺴﻪ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ

ﺍﻟﴩﻁ، ﺑﻤﻘﺘﴣ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻠﻪ ﺛﻴﺒﺎﹰ ﻓﻈﻬﺮﺕ ﺑﻜﺮﺍﹰ ﴍﻃﻬﺎ ﻭﻟﻮ. ﻃﻼﻗﻬﺎ ﺻﺢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻃﻠﻘﺖ

.ﻭﺍﻟﺜﻴﺐ ﺍﻟﺒﻜﺮ، ﻣﻬﺮ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻳﻨﻘﺺ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﺴﺦ ﻻ: ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﺑﻦ ﻭﻗﺎﻝ

ﺍﻵﺧﺮ، ﰲ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﺍﺷﱰﺍﻁ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻭﻳﻘﻮﻝ

ﲢﻘﻘﻪ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﴩﻁ ﻳﺼﺢ ﺃﻧﻪ ﺩﻳﻨﻪ، ﰲ ﻣﺘﺴﺎﳏﺎﹰ ﻻ ﻣﺘﺪﻳﻨﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﺑﻜﺮﺍﹰ، ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺄﻥ

.ﲣﻠﻔﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺧﻴﺎﺭ ﻭﻳﺜﺒﺖ

ﺃﺧﺮ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﰲ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺇﱃ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﻣﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﻭﻗﺪ

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﲢﻘﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻋﻘﺪ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻃﺎﺕ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺻﺪﺭﺍﹰ ﺃﺭﺣﺐ

ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺄﺧﺬ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ، ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﰲ ﲢﺮﻳﻤﻬﺎ ﻋﲆ ﳚﻤﻊ ﻭﱂ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ، ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﺻﻞ ﺗﻨﺎﰲ ﻭﻻ

:ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺛﻼﺛﺔ ﺇﱃ ﻭﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﳍﺎﺩﺋﺔ، ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺗﻴﺴﲑﺍﹰ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﴩﻭﻉ

ﺃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﺪﺓ ﺇﱃ ﻳﺘﺰﻭﺟﻬﺎ ﺃﻥ: ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺑﻄﻞ ﺍﺷﱰﻁ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺃﺻﻞ ﻳﻨﺎﰲ ﻣﺎ: ﺃﻭﳍﺎ

ﺭﺿﻴﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻭ ﻳﻤﺴﻬﺎ، ﺃﻻ ﴍﻁ ﻋﲆ ﺃﻭ ﳎﻬﻮﻝ، ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﻗﺖ ﰲ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺃﻭ ﳎﻬﻮﻟﺔ،

ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﲈ ﻛﻞ ﺭﺟﻼﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﻐﺎﺭ، ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﻦ ﻓﻼﻥ، ﻭﺍﻓﻖ ﺇﺫﺍ ﺃﻭ ﺃﻣﻬﺎ،

≠ ±≤≥ ≠

ﻭﻳﻘﻊ ﺍﻷﺧﺮ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺟﺘﲔ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﻞ ﻣﻬﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺃﺧﺘﻪ، ﺃﻭ ﻛﺒﻨﺘﻪ ﺍﻵﺧﺮ،

ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﺎﻥ ﻻ ﺍﳌﺮﺃﺗﲔ ﺃﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ، ﺃﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﺑﲔ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻐﺎﺭ ﴍﻁ

ﺍﳌﺮﺃﺗﲔ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻳﺮﻳﺪﺍﻥ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻬﲈ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻋﻦ

ﻇﻠﻢ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﳌﺎ ﺑﻄﻼﻧﻪ، ﻋﲆ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﲨﻬﻮﺭ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ، ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮﳘﺎ، ﻋﲆ ﺍﳌﻐﻠﻮﺑﺘﲔ

ﻭﻟﺪﺕ ﻭﻟﻮ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺣﻜﻤﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻐﺎﺭ ﴏﻳﺢ ﰲ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻗﺎﻝ. ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ﺑﺄﻛﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﻇﺎﻫﺮ. ﺍﳌﺜﻞ ﺻﺪﺍﻕ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ،ﻭﳍﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﳾﺀ ﻭﻻ ﺍﻷﻭﻻﺩ،

ﺍﻷﺥ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺃﲨﻌﻮﺍ: ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭﻗﺎﻝ. ﺑﺎﻃﻞ ﺣﺮﺍﻡ ﺃﻧﻪ ﻓﻴﻪ

.ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﺎﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﻦ

ﺍﻟﴩﻁ، ﻓﻴﺒﻄﻞ ﳏﺮﻣﺎﹰ، ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﻨﺎﰲ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺃﺻﻞ ﻳﻨﺎﰲ ﻻ ﻣﺎ: ﺛﺎﻧﻴﻬﲈ

ﻳﺸﱰﻁ ﺃﻭ ﳎﻬﻮﻟﺔ، ﻭﻟﻮ ﳌﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﺑﺪﺍﹰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﺸﱰﻁ ﺃﻥ: ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻳﺼﺢ

ﻋﺪﻡ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ، ﺃﻭ ﺃﺑﻮﻫﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﺸﱰﻁ ﺃﻭ ﻣﻨﻪ، ﺍﻵﺧﺮ ﻣﲑﺍﺙ ﻋﺪﻡ

ﺗﻨﺎﰲ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﴍﻭﻁ ﻫﺬﻩ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﺪﻡ ﻫﻮ ﻳﺸﱰﻁ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﹰ، ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻔﺮﻩ

ﺍﻟﴩﻭﻁ ﻫﺬﻩ ﻷﻥ ﻓﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻣﺎ. ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﲡﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻣﻘﺘﴣ

.ﺃﺻﻠﻪ ﻳﻨﺎﰲ ﻻ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﺯﺍﺋﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺇﱃ ﺗﻌﻮﺩ

ﺃﻭ ﻣﻨﻪ، ﻧﺴﺒﻬﻢ ﺛﺒﻮﺕ ﻋﺪﻡ ﺃﻭ ﺃﻭﻻﺩﻩ، ﻋﲆ ﺍﻷﺏ ﻭﻻﻳﺔ ﻋﺪﻡ ﴍﻁ: ﺍﳌﺤﺮﻡ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻭﻣﻦ

ﺃﻭ ﺍﳌﺤﺮﻡ، ﺍﻟﴩﺍﺏ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺗﻘﻄﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، ﻷﻣﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﻢ

.ﺑﺎﻟﺮﻗﺺ ﻛﺎﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﴩﻭﻉ ﻏﲑ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺗﺴﺘﻤﺮ

ﻭﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﳚﺐ ﻭﻫﺬﺍ ﳏﺮﻣﺎﹰ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﺻﻞ ﻳﻨﺎﰲ ﻻ ﻣﺎ: ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ

ﻋﺪﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺃﻻ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﺸﱰﻁ ﺃﻥ: ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﳌﴩﻭﻁ ﺑﻪ ﺃﺧﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺣﻖ

ﻫﺬﺍ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻨﻔﻖ ﺃﻥ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ، ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﻘﻴﻢ ﺃﻥ ﺃﻭ ﺑﻠﺪﻫﺎ، ﺃﻭ ﺩﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ

ﻛﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻧﺤﻮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺇﲤﺎﻡ ﺍﳌﴩﻭﻋﺔ، ﺍﻷﻋﲈﻝ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ: ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ،

.ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ، ﻓﻴﻪ ﴍﻁ

ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻮﺍﺕ ﰲ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ١٤ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ( ﺩ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﻗﺮﺭﺕ

ﺑﲈ ﺃﺧﺬﺍﹰ ﻃﺒﻴﺒﺎﹰ، ﻭﺍﻟﺰﻭﺝ ﺷﺎﺑﺔ، ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺔ ﺃﻱ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ، ﺍﺷﱰﻃﺖ

ﺍﺑﻦ ﻭﺭﺟﺤﻪ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﻳﻌﲆ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻭﻗﺮﺭﻩ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻩ، ﺃﲪﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ

.ﺍﻟﻘﻴﻢ

≠ ±≤¥ ≠

١٤ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﴏﺣﺖ ﻭﺇﺛﺒﺎﲥﺎ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﳾﺀ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﰲ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﻗﻄﻌﺎﹰ

ﻣﻦ ﺃﲪﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﺎ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﺛﻴﻘﺔ ﰲ ﻣﺴﺠﻼﹰ ﺍﻟﴩﻁ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﳚﺐ ﺑﺄﻧﻪ

ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﴍﻁ ﺛﻢ ﴍﻁ، ﻛﻞ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﻴﺎﹰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﻣﻦ ﻟﴚﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻻ ﺃﻧﻪ

ﺃﺳﺎﺱ ﻋﲆ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻘﺪ ﺃﻥ ﳚﺐ ﺑﻞ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺭﴈ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﲆ

.ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﴩﻁ

.ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻫﺬﺍ ﻧﺼﻮﺹ ﻭﻓﻖ ٢٤ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺻﻴﻐﺖ

ﺃﻣﺮ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻭﻣﺮﺩﻩ ﺃﲪﺪ، ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻫﺬﺍ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﻥ ﻭﺿﺢ ﻭﻗﺪ

ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺟﻮﺏ ﰲ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﴫﳛﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺇﱃ ﻛﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ

ﻓﻴﻤﻦ ﻋﻤﺮ، ﻗﻀﺎﺀ ﻭﺇﱃ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻋﲆ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﺃﺣﻖ ﻭﺃﳖﺎ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﰲ ﺑﺎﻟﴩﻭﻁ

ﻧﺎﻗﺸﻪ ﳌﺎ ﻋﻤﺮ ﻟﻪ ﻭﻗﺎﻝ. ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ ﴍﻃﻪ ﳌﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﻨﻌﻪ ﺩﺍﺭﻫﺎ، ﺯﻭﺟﻬﺎ ﳍﺎ ﴍﻁ

«ﺍﺷﱰﻃﺖ ﻣﺎ ﻭﻟﻚ ﺍﻟﴩﻭﻁ، ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﻘﺎﻃﻊ» :ﺫﻟﻚ ﰲ

ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺑﻪ ﻳﻘﴤ ﻭﻣﺎ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺃﺧﺬﺕ ﻓﻴﲈ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﺍﻋﺖ ﻭﻗﺪ

.ﻭﺍﻟﺰﻣﻨﻲ

≠ ±≤μ ≠

l«d« »U??«

UNUJ√Ë Ã«Ëe« Ÿ«u√

‰Ë_« q????BH«

Ÿ«u?????_«

©¥μ ¨¥¥ ¨¥≥® œ«uL«

wU« q????BH«

ÂU?????J_«

©μ± ¨μ∞ ¨¥π ¨¥∏ ¨¥∑ ¨¥∂® œ«u*«

ﻭﺯﻭﺍﺝ ﺻﺤﻴﺢ، ﺯﻭﺍﺝ ﺇﱃ ﻭﻋﺪﻣﻬﺎ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﺧﺘﺎﺭ

.ﺻﺤﻴﺢ ﻏﲑ

ﻭﺣﺪﺩ ﻻﺯﻡ، ﻭﻏﲑ ﻻﺯﻣﺎﹰ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻭﺟﻌﻞ ﻧﺎﻓﺬ، ﻭﻏﲑ ﻧﺎﻓﺬ،: ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻗﺴﻢ ﺛﻢ

.ﻭﺁﺛﺎﺭﳘﺎ ﻭﻋﺪﻣﻬﲈ، ﻭﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

.ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ، ﲢﺘﻪ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻏﲑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﻭﺑﲔ

ﻛﻼﻡ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻭﰲ ﻭﺍﻟﺒﻄﻼﻥ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﲔ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻨﺸﺄ، ﺣﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻔﻆ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺃﺭﺍﺩ ﻭﻗﺪ ﻳﻄﻮﻝ،

ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺑﲔ ﻓﻮﺍﺭﻕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻣﻊ ﺍﺻﻄﻼﺣﻴﺔ، ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻳﻀﺒﻂ ﺣﺘﻰ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﻏﲑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

ﻓﺘﺢ ﴍﺣﻪ ﰲ ﺍﳍﲈﻡ ﺑﻦ ﺍﻟﻜﲈﻝ ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻋﻘﺪ ﻣﻦ

ﻏﲑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺻﻮﺭ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺸﻜﻞ ﻭﻫﺬﺍ. ﻭﻓﺎﺳﺪﻩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﲔ ﻓﺮﻕ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ

ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻌﻘﺪ: ﻭﻣﺜﻞ. ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﻣﺘﻔﻖ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺴﻠﻢ، ﺑﻐﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺯﻭﺍﺝ: ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،

ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻊ. ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺣﻴﺰ ﰲ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﳌﺠﻨﻮﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻗﺪ ﻳﺒﺎﴍﻩ

ﺃﺩ ﻭﻗﺪ ﻣﺴﻠﲈﹰ، ﻭﺍﺿﺤﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﲔ ﻳﻤﻴﺰ ﺿﺎﺑﻄﺎﹰ

ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺧﺮﺟﺖ ﻭﻗﺪ ﻏﺮﻳﺒﺔ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﺇﱃ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ

≠ ±≤∂ ≠

ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﳌﺴﻠﻢ، ﺑﻐﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺑﺤﴫ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ

ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻗﺮﺍﺑﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﲈ ﳏﺎﺭﻣﻪ، ﺇﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺯﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺔ، ﻏﲑ ﻧﺎﺑﻴﺔ

ﴍﻋﺎﹰ، ﺃﺷﻨﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺑﺎﻃﻼﹰ، ﻻ ﻓﺎﺳﺪﺍﹰ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﺧﺘﻪ، ﺃﻭ ﺑﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﻛﺄﻣﻪ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺘﻬﺎ

.ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻋﲆ ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺰﻧﻰ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ ﻭﻋﻘﻼﹰ،

ﻧﺺ ﺛﻢ ﻭﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ، ﺑﺎﻃﻼﹰ ﺯﻭﺍﺟﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﴏﺡ ﺍﳊﺎﻝ ﳍﺬﻩ ﻭﻋﻼﺟﺎﹰ

.ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻓﺎﺳﺪﺍﹰ، ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻩ ﺃﻥ ﻋﲆ

ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﺤﺎﺭﻡ ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﻭﺻﺎﺣﺒﻲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﻣﺬﻫﺐ ﻋﲆ ﻭﺳﺎﺭ

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺒﴩﻳﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻴﺎﹰ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﺎ ﻓﺘﻔﺎﺩ ﻓﺎﺳﺪﺍﹰ، ﻳﻌﺘﱪﻩ ﻭﱂ ﺍﳌﺤﺮﻣﺔ، ﻭﻋﲔ ﺑﺎﳊﺮﻣﺔ،

.ﺍﻟﺘﴩﻳﻊ ﻣﻨﻄﻖ

ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺎﹰ، ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﻜﻢ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﳊﺮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﻣﻦ

.ﻟﻠﺰﻭﺟﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﺸﱰﻁ

ﺫﻛﺮﺕ، ﻗﺪ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﺿﻤﻦ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ ﻭﺣﺮﻣﺔ

ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﲆ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﺛﺒﻮﺕ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻷﳖﺎ

.ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ

fU« »U??«

ëËe« —U¬

‰Ë_« q????BH«

d??NL«

©μ¥ ¨μ≥ ¨μ≤® œ«u*«

ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻋﴩﺓ ﺃﻧﻪ ﺇﱃ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﺬﻫﺐ ﻟﻠﻤﻬﺮ، ﺃﺩﻧﻰ ﺣﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺧﺘﻠﻒ

.ﻳﺴﺎﻭﳞﺎ ﻣﺎ ﺃﻭ

ﺫﻟﻚ، ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ، ﻣﻦ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺭﺑﻊ ﺃﻧﻪ: ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻗﺎﻝ

.ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻭﻗﺪ

≠ ±≤∑ ≠

:ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﳌﻬﺮ، ﻷﻗﻞ ﺣﺪ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﳌﺠﺘﻬﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ، ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻣﻦ ﻛﺜﲑﻭﻥ ﻭﻗﺎﻝ

ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﴫﻱ، ﻭﺍﳊﺴﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ، ﺑﻦ ﻭﺟﺎﺑﺮ ﺍﳋﺪﺭﻱ، ﺳﻌﻴﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ،

ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﺃﻫﻞ ﻭﺃﲪﺪ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻠﻴﺚ، ﺍﳌﺴﻴﺐ، ﺑﻦ

:ﻭﺗﻌﺎﱃ

ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ،«ﻣﺴﺎﻓﺤﲔ ﻏﲑ ﳏﺼﻨﲔ ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﺗﺒﺘﻐﻮﺍ ﺃﻥ ﺫﻟﻜﻢ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻭﺃﺣﻞ»

.«ﺣﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺎﲤﺎﹰ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺘﻤﺲ» ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ

ﻗﻠﻴﻼﹰ، ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﺳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺎ ﺑﻜﻞ ﻳﺼﺢ ﺍﳌﻬﺮ ﺃﻥ ﻋﲆ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺩﻻﻟﺔ ﻳﺪﻝ ﻭﻫﺬﺍ

.ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺣﺴﺐ ﻟﻠﻤﻬﺮ، ﺃﺩﻧﻰ ﺣﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻷﺧﺬ ﺭﺋﻲ ﻟﺬﺍ

: ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﺍﻹﲨﺎﻉ، ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﻢ. ﻷﻛﺜﺮﻩ ﺣﺪ ﻻ ﺍﳌﻬﺮ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺗﻔﻖ ﻛﲈ

.ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﺎﻻﹰ ﺃﻱ«ﻗﻨﻄﺎﺭﺍﹰ ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ ﻭﺁﺗﻴﺘﻢ»

ﻣﺎﻻﹰ ﻣﻬﺮﺍﹰ، ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺻﺢ ﻣﺎ ﻛﻞ ﺑﻞ ﺍﻟﻔﻀﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﱰﻁ ﻭﻻ

.ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻗﻮﺍﻣﺔ ﻳﻨﺎﰲ ﻭﻻ ﺑﲈﻝ، ﻳﺘﻘﻮﻡ ﳑﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻼﹰ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ،

ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﳚﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻭﻧﺤﻮ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ، ﺃﻣﻼﻛﻬﺎ، ﻋﲆ ﻭﺍﻹﴍﺍﻑ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺃﻋﲈﻝ ﻓﺈﺩﺍﺭﺓ

.ﻣﻬﺮﺍﹰ

ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪﻱ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﻬﺪ

.ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺑﲈ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺭﺟﻼﹰ ﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ

ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺭﺟﻞ ﺗﺰﻭﺝ ﻟﻮ ﻛﲈ ﺑﲈﻝ، ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻬﺮﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﳚﻮﺯ ﻭﻻ

ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻬﺮﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﳚﻮﺯ ﻻ ﻛﲈ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﺃﻭ. ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺃﻻ ﻣﻬﺮﻫﺎ

.ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻋﲆ ﻟﻘﻮﺍﻣﺘﻪ ﻭﻣﻨﺎﻓﺎﺓ ﻟﻠﺰﻭﺝ، ﺍﻣﺘﻬﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﳌﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ،

©μμ® …œU*«

ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺃﺻﻼﹰ، ﻧﻔﻲ ﺃﻭ ﻳﺴﻢ، ﱂ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺴﻤﻰ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﻬﺮ ﳚﺐ

ﳎﻬﻮﻻﹰ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﰲ ﻣﺘﻘﻮﻣﺎﹰ ﻣﺎﻻﹰ ﻟﻴﺲ ﺑﲈ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄﻥ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ

.ﺍﳌﺜﻞ ﻣﻬﺮ ﻓﻴﺠﺐ ﻓﺎﺣﺸﺔ، ﺟﻬﺎﻟﺔ

ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻗﺖ ﲤﺎﺛﻠﻬﺎ ﻋﻤﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﻛﺄﺧﺘﻬﺎ ﺃﺑﻴﻬﺎ، ﺃﴎﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺮ ﻫﻮ: ﺍﳌﺜﻞ ﻭﻣﻬﺮ

ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻭﻣﺎ ﺛﻴﺒﻮﺑﺔ، ﺃﻭ ﻭﺑﻜﺎﺭﺓ ﻭﻋﻘﻼﹰ ﻭﻋﻠﲈﹰ، ﻭﺩﻳﻨﺎﹰ، ﻭﻣﺎﻻﹰ ﻭﲨﺎﻻﹰ، ﺳﻨﺎﹰ،

≠ ±≤∏ ≠

ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﺎ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﺃﴎﺓ ﻣﻦ ﲤﺎﺛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﻥ. ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺮﻑ ﰲ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺍﳌﻬﺮ ﳜﺘﻠﻒ

.ﺃﺑﻴﻬﺎ ﻛﺄﴎﺓ ﺃﴎﺓ ﻣﻦ ﲤﺎﺛﻠﻬﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﻤﻬﺮ ﺍﳌﺜﻞ ﻣﻬﺮ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ

.ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﺼﺪﺭ

©μ∑ ¨μ∂® ÊUœU*«

ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺃﻭ ﻛﻠﻪ، ﻣﺆﺟﻼﹰ ﺃﻭ ﻛﻠﻪ، ﺣﺎﻻﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻗﺒﻞ ﻛﻠﻪ ﺍﳌﻬﺮ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻳﻠﺰﻡ ﻻ

ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ: ﺍﻷﺟﻠﲔ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺇﱃ ﺑﻌﻀﻪ ﻣﺆﺟﻼﹰ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ، ﺣﺎﻻﹰ

ﻳﻜﻦ ﱂ ﻭﺇﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، ﻣﺪﺓ ﰲ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻋﲆ ﺩﻓﻌﻪ ﳚﻮﺯ ﻛﲈ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ، ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻔﻖ ﺃﺟﻞ ﺇﱃ ﺃﻭ

ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻧﺸﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻋﲆ ﺍﻷﻣﺮ ﺟﺮ– ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﳾﺀ ﻋﲆ ﺍﺗﻔﺎﻕ

.ﴍﻃﺎﹰ ﻛﺎﳌﴩﻭﻁ ﻋﺮﻓﺎﹰ ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻑ

.ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺣﺎﻻﹰ ﻛﻠﻪ ﺍﳌﻬﺮ ﻭﺟﺐ ﺑﻌﻀﻪ، ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﲆ ﻋﺮﻑ ﺛﻤﺔ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻭﺇﺫﺍ

ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ، ﻗﺎﻝ، ﻭﲠﺬﺍ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ ﺣﲔ ﺇﱃ ﻳﻨﴫﻑ ﺍﳌﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﻫﺬﺍ،

ﺍﳊﻨﺒﲇ، ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺷﻴﻮﺥ ﻗﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺃﲪﺪ، ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻧﺺ ﺳﻌﺪ، ﺑﻦ ﻭﺍﻟﻠﻴﺚ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ،

.ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﻳﻌﲆ، ﺃﺑﻮ ﻭﺍﻟﻘﺎﴈ

©μ∏® …œU*«

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﴩﻁ ﻳﺸﺎﺀ، ﺑﲈ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺍﳌﻬﺮ ﰲ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﳚﻮﺯ

ﳚﻮﺯ ﻛﲈ ﺍﳌﺠﻠﺲ، ﰲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺣﻜﲈﹰ، ﺃﻭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺃﻥ

ﻻ ﳑﺎ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﰲ ﺛﺎﺑﺘﺎﹰ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻓﺮﻕ ﺩﻭﻥ ﺗﺸﺎﺀ، ﺑﲈ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﲢﻂ ﺃﻥ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ

ﻷﻥ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ، ﻛﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﰲ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻟﻨﻘﻮﺩ، ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ ﻳﺘﻌﲔ

ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎﹰ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﻬﲈ ﻛﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ، ﺭﺿﺎ ﺑﴩﻁ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺕ، ﺑﺎﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﱪﺓ

.ﻣﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﴫﻑ ﴍﻭﻁ

ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻓﻠﻠﺰﻭﺟﺔ ﺣﻜﻤﻪ، ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺑﺄﺻﻞ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺗﻠﺤﻖ

ﻭﻳﺘﻨﺼﻒ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺍﳌﻬﺮ ﺃﺻﻞ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﲠﺎ ﻭﻳﺘﺄﻛﺪ ﺑﺎﻷﺻﻞ، ﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﲈ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﲠﺬﻩ

.ﺍﻷﺻﻞ ﻳﺘﻨﺼﻒ ﻛﲈ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ

.ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻷﰊ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﲈﻟﻜﻴﺔ، ﺭﺃﻱ ﻭﻫﻮ ﺃﲪﺪ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﴏﺡ

≠ ±≤π ≠

©μπ® …œU*«

ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﲤﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻬﺮ ﻷﻥ ﻣﻬﺮﻫﺎ، ﻗﺒﺾ ﻭﻻﻳﺔ ﳍﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﺭﺷﻴﺪﺓ ﺑﻜﺮﺍﹰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

ﻳﻘﺒﺾ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺍﻹﺫﻥ ﻭﻣﻦ ﺑﺈﺫﳖﺎ، ﺇﻻ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﺳﻮﺍﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﻳﻘﺒﺾ ﻭﻻ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﺧﺎﻟﺼﺎﹰ ﺣﻘﺎﹰ

ﺫﻟﻚ، ﻋﻦ ﺗﻨﻪ ﱂ ﻣﺎ ﻋﻤﺮﻫﺎ، ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﴩﻳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﻣﻬﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ ﺍﳉﺪ ﺛﻢ ﺍﻷﺏ،

ﻷﻥ ﻗﺒﻀﻪ، ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺍﳌﻬﺮ ﻗﺒﺾ ﻋﻦ ﺍﳉﺪ ﺃﻭ ﺍﻷﺏ ﳖﺖ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﺑﻪ ﺟﺮﺕ ﻣﺎ ﻭﻫﺬﺍ

.ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﻣﻦ ﺃﻗﻮ ﺍﻟﴫﻳﺢ ﺍﻟﻨﻬﻲ

.ﺍﳌﻬﺮ ﺑﻘﺒﺾ ﻟﻮﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﴫﻳﺢ ﺇﺫﳖﺎ ﻣﻦ ﻓﻼﺑﺪ ﺍﻟﺜﻴﺐ ﺃﻣﺎ

.ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﺼﺪﺭ

©∂∞® …œU*«

ﻣﻦ ﺣﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﺾ ﰲ ﺗﻨﺎﺯﻋﺎ ﻭﺇﻥ» ﺍﻟﺜﺎﲏ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﴩﺡ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﺀ

ﱂ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﲈ، ﺑﻴﻤﲔ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﺃﳖﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺑﻌﺪﻩ( ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ )ﻗﻮﳍﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻘﻴﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ،

«ﳐﺎﻟﻒ ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻳﻜﻦ

.ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺻﻴﻐﺖ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻫﺬﺍ ﻭﺣﺴﺐ

©∂±® …œU*«

:ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻛﻠﻪ، ﺍﳌﻬﺮ ﺛﺒﻮﺕ ﺗﺄﻛﺪ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﺩﺧﻮﻻﹰ ﺑﺎﻣﺮﺃﺗﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺩﺧﻞ ﺇﺫﺍ

ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﳌﻌﻘﻮﺩ ﺍﺳﺘﻮﰱ ﻗﺪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﻷﻥ«ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺃﺟﻮﺭﻫﻦ ﻓﺂﺗﻮﻫﻦ ﻣﻨﻬﻦ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻤﺘﻌﺘﻢ ﻓﲈ»

.ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻭﻫﺬﺍ

ﰲ ﺍﳌﺜﻞ ﺻﺪﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﺍﻟﴩﻋﻲ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﲨﻴﻊ ﻭﺗﻘﺮﺭ» :ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﴩﺡ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ ﻗﺎﻝ

«ﲨﻴﻌﻪ ﻓﺎﺳﺘﺤﻘﺖ... ﺳﻠﻌﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﻮﰱ ﻗﺪ ﻷﻧﻪ... ﻭ ﺑﺎﻟﻎ، ﻣﻦ ﺍﳌﻄﻴﻘﺔ ﺑﻮﻁﺀ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ

ﻭﺃﲪﺪ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺃﺑﻮ ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺑﺎﳋﻠﻮﺓ ﻛﻠﻪ ﺍﳌﻬﺮ ﻭﺟﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ

ﺇﱃ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺃﻓﴣ ﻭﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬﻭﻧﻪ ﻭﻛﻴﻒ» :ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻛﻠﻪ، ﺍﳌﻬﺮ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﳖﺎ ﺇﱃ

ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﺧﻞ، ﱂ ﺃﻡ ﲠﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳋﻠﻮﺓ ﺑﺎﻹﻓﻀﺎﺀ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ«ﻏﻠﻴﻈﺎﹰ ﻣﻴﺜﺎﻗﺎﹰ ﻣﻨﻜﻢ ﻭﺃﺧﺬﻥ ﺑﻌﺾ

ﻋﲆ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ ﺣﻜﻰ ﻭﻗﺪ«ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻫﺬﺍ» :ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﻭﻗﺎﻝ. ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻗﻮﻝ

.ﺫﻟﻚ

≠ ±≥∞ ≠

ﻓﻘﺪ ﺳﱰﺍﹰ ﺃﺭﺧﻰ ﺃﻭ ﺑﺎﺑﺎﹰ، ﺃﻏﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻭﻥ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﻗﴣ: ﺃﻭﰲ ﺑﻦ ﺯﺭﺍﺭﺓ ﻭﻗﺎﻝ

.ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﻭﺟﺒﺖ ﺍﳌﻬﺮ، ﻭﺟﺐ

ﻭﻃﺎﻭﻭﺱ، ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﺑﻦ ﻋﻦ ﻣﺮﻭﻱ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﳋﻠﻮﺓ، ﻛﻠﻪ ﳚﺐ ﻻ ﺍﳌﻬﺮ ﺃﻥ ﻓﺮﺃﻭﺍ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻣﺎ

.ﺛﻮﺭ ﻭﺃﰊ ﻭﻣﻜﺤﻮﻝ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ،

ﻛﻠﻪ، ﺍﳌﻬﺮ ﺗﺄﻛﺪ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﻣﻌﻪ ﻭﺃﻗﺎﻣﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﺇﱃ ﺯﻓﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻳﺮ

ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻐﺎﹰ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻰ ﺍﻟﻮﻁﺀ، ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﻣﻌﻪ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻷﻥ

.ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺗﻄﻴﻖ

ﺑﻌﺪ ﲠﺎ ﻭﺍﺧﺘﲆ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺇﱃ ﺯﻓﺖ ﻓﺈﺫﺍ ﺯﻳﺎﺭﺓ، ﻭﺧﻠﻮﺓ ﺑﻨﺎﺀ، ﺧﻠﻮﺓ ﻧﻮﻋﺎﻥ، ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻭﺍﳋﻠﻮﺓ

.ﳍﺎ ﺷﺎﻫﺪﺓ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻴﻤﻴﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺩﻋﻮ ﰲ ﻓﺘﺼﺪﻕ ﺑﻨﺎﺀ، ﺧﻠﻮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ

.ﺍﳊﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮ ﳛﻜﻤﻮﻥ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺧﻠﻮﺓ ﻭﰲ

ﻫﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻥ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ، ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻋﺪﻡ ﺩﻋﻮ ﰲ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ

.ﺑﻴﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺩﻋﻮ ﰲ ﺻﺪﻗﺖ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﺓ

ﺍﻟﻮﻁﺀ، ﻣﻦ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﲆ ﻳﻌﻮﻟﻮﻥ ﻭﺇﻧﲈ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ، ﺍﳋﻠﻮﺓ ﻋﲆ ﻳﻌﻮﻟﻮﻥ ﻻ ﻓﺎﳌﺎﻟﻜﻴﺔ

ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺘﻰ ﺍﳌﻬﺮ، ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭﳛﻜﻤﻮﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺗﺆﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻋﲆ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ

.ﺑﺎﻟﻮﻁﺀ

ﻭﻧﻈﺮﺍﹰ ﻭﺍﻓﻘﻬﻢ، ﻭﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﻣﺎ ﺇﱃ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺇﱃ ﺃﻗﺮﺏ ﻫﻮ ﳌﺎ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ

.ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﳋﻠﻮﺓ ﻛﻠﻪ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﺍﳌﻬﺮ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﲡﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻟﻘﻮﺓ

ﻳﻌﻬﺪ ﱂ ﺍﳌﻮﺕ ﻷﻥ ﻛﻠﻪ، ﺍﳌﻬﺮ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﺕ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﺗﻔﻖ ﻭﻗﺪ ﻫﺬﺍ

.ﺑﻌﻀﺎﹰ ﺃﻭ ﻛﻼﹰ ﺍﳌﻬﺮ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﺎ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﺣﺘﲈﻝ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻭﺑﺎﳌﻮﺕ ﻟﻠﺪﻳﻮﻥ، ﻣﺴﻘﻄﺎﹰ

©∂≤® …œU*«

:ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻗﺎﻝ

ﺻﺪﺍﻗﻬﺎ، ﻳﺘﻜﻤﻞ ﻭﻻ ﻣﻘﺼﻮﺩﻫﺎ ﺑﻨﻘﻴﺾ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻲ: ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻗﺘﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﻳﺒﻘﻰ»

ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻘﺘﻞ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺌﻼ ﻻﲥﺎﻣﻬﺎ، ﺑﺬﻟﻚ، ﳍﺎ ﻳﺘﻜﻤﻞ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻳﺘﻜﻤﻞ، ﺃﻭ

«ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦ

≠ ±≥± ≠

ﺇﱃ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﻋﲆ ﻭﺣﺮﺻﺎﹰ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ

ﻗﺘﻼﹰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻗﺘﻠﺖ ﺇﺫﺍ ﻛﻠﻪ ﺍﳌﻬﺮ ﺳﻘﻮﻁ ﻫﻮ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺒﺪﺃ

ﺍﳌﻬﺮ، ﰲ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻴﺴﻘﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺣﻖ ﻓﻮﺗﺖ ﻷﳖﺎ ﲠﺎ، ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺭﺙ، ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻌﺎﹰ

ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻼ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ. ﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﱰﺩ ﻭﻛﺬﻟﻚ

.ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ

©∂≥® …œU*«

ﺍﳌﻬﺮ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﳋﻠﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﳌﻬﺮ ﻧﺼﻒ ﳚﺐ. ﺏ ﺃ،

ﻧﺼﻒ ﻋﲆ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻗﺒﻀﺖ ﻭﺇﺫﺍ. ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻘﺪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺴﻤﻰ

.ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺟﻊ ﻣﻬﺮﻫﺎ

ﺍﳋﻠﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﻢ ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﻭ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻫﺒﺖ ﺇﺫﺍ ﻭﺃﻣﺎ. ﺝ

ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻭﻫﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺑﴚﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻼ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

ﻣﺎ ﺳﻴﻄﻠﻘﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﻣﻞ ﻋﲆ ﺍﳍﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﲥﺐ ﺍﳌﺮﺃﺓ

.ﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﻗﻞ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻭﻫﺒﺘﻪ

ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺻﻞ ﻓﻤﺘﻰ ﻗﺒﻠﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﳌﻬﺮ ﻫﺒﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻓﺮﻕ ﻭﻻ

ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﳋﻠﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻣﻦ ﻫﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﺳﻘﻂ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﺮ، ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺪﺍﺭ

.ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﺼﺪﺭ. ﻣﻨﻬﺎ ﳾﺀ ﺍﺳﱰﺩﺍﺩ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻳﺒﻖ ﱂ

©∂¥® …œU*«

ﺃﱂ ﻋﻦ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎﹰ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺗﻄﻴﻴﺒﺎﹰ ﺍﳌﻬﺮ، ﻏﲑ ﳌﻄﻠﻘﺘﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﻫﻲ ﺍﳌﺘﻌﺔ

ﺣﺎﻝ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﻭﺍﳌﻌﺘﱪ ﹰ.ﺛﻴﺎﺑﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﺪﺍﹰ ﺍﳌﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺑﲔ ﻓﺮﻕ ﻭﻻ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ،

ﺍﳌﻮﺳﻊ ﻋﲆ ﻭﻣﺘﻌﻮﻫﻦ» :ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻗﻮﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻋﺴﺎﺭﺍﹰ، ﺃﻭ ﻳﺴﺎﺭﺍﹰ ﺍﻟﺰﻭﺝ

«ﺍﳌﺤﺴﻨﲔ ﻋﲆ ﺣﻘﺎﹰ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻣﺘﺎﻋﺎﹰ ﻗﺪﺭﻩ ﺍﳌﻘﱰ ﻭﻋﲆ ﻗﺪﺭﻩ،

ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻧﺺ ﻭﺭﻭﺩ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﴈ، ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻳﻮﻛﻞ ﺑﺄﻥ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﴏﺡ

ﺗﺰﻳﺪ ﺃﻻ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺎﴈ، ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻻﺧﺘﻼﻓﻪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﺇﱃ ﳛﺘﺎﺝ

.ﺍﳌﺜﻞ ﻣﻬﺮ ﻧﺼﻒ ﻋﲆ ﺍﳌﺘﻌﺔ

≠ ±≥≤ ≠

©∂μ® …œU*«

ﺃﻭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﻛﻠﻪ ﺍﳌﻬﺮ ﻳﺴﻘﻂ

ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ، ﰲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻷﳖﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ، ﺗﻜﻦ ﻭﱂ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﺳﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺑﺖ ﻟﻮ ﻛﲈ ﺣﻜﲈﹰ،

ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﺦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﻪ، ﻣﺘﻨﺎﺯﻟﺔ ﻓﺘﻌﺘﱪ ﺍﳌﻬﺮ، ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺪﻡ ﻋﻠﻤﻬﺎ

.ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻫﺬﻩ ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ،

©∂∂® …œU*«

ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺣﻜﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺜﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺄﺯﻳﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻣﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺗﺰﻭﺝ ﺇﺫﺍ

ﺇﻻ ﻓﻘﻂ، ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻧﻔﺬﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺎﻝ، ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﻔﺬ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ،

.ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ﺇﺫﺍ

©∑±≠ ∂∑® œ«u*«

ﻭﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ، ﺍﻟﴪ ﻣﻬﺮ ﰲ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ﻭﻗﻄﻌﺎﹰ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ، ﰲ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺃﺻﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺣﺪ ﻣﻨﻌﺎﹰ

ﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﱂ ﻣﺎ ﻏﲑﻩ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﺍﳌﻬﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﲡﻪ

ﺃﲪﺪ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻛﻼﻡ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻭﺃﺧﺬﺍﹰ ﺍﻟﺘﴩﻳﻊ، ﻻﺗﺴﺎﻕ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ، ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ

ﻋﻦ ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ، ﺷﱪﻣﺔ، ﻭﺍﺑﻦ ﻟﻴﲆ، ﺃﰊ ﻭﺍﺑﻦ ﻗﻼﺑﺔ، ﻭﺃﰊ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻗﻮﻝ ﻭﻫﻮ

.ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

:ﻳﺄﰐ ﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺍﳌﻬﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺧﻠﺖ ﻭﺇﺫﺍ

ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﻛﻠﻪ. ﻳﺆﻛﺪﻩ ﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻬﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺃﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺇﺫﺍ

ﻓﺈﻥ ﺃﻧﻜﺮ، ﻣﻦ ﻋﲆ ﻭﺍﻟﻴﻤﲔ ﺍﺩﻋﻰ، ﻣﻦ ﻋﲆ ﻓﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﲢﺼﻞ، ﱂ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﺣﻜﻤﻲ، ﺃﻭ

ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻭﺟﻬﺖ ﻋﺠﺰ ﻭﺇﻥ ﺍﺩﻋﺎﻩ، ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﳌﺴﻤﻰ ﻗﴤ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﺪﻋﻲ ﺃﻗﺎﻡ

ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﺩﻋﺘﻪ ﻋﲈ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﻻ ﻋﲆ ﺍﳌﺜﻞ، ﺑﻤﻬﺮ ﻳﻘﴤ ﺣﻠﻒ ﻭﺇﺫﺍ ﺑﺎﳌﺴﻤﻰ، ﺣﻜﻢ ﻧﻜﻞ ﻓﺈﻥ

.ﺍﺩﻋﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﳌﺴﻤﻰ ﻟﺮﺿﺎﻩ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺍﺩﻋﺎﻩ ﻋﲈ ﻳﻨﻘﺺ ﻭﻻ ﺳﻤﺘﻪ، ﺑﲈ ﻟﺮﺿﺎﻫﺎ

.ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﺑﲔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ

ﺗﺜﺒﺖ، ﱂ ﺇﻥ ﺍﳌﺜﻞ ﻭﺑﻤﻬﺮ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺛﺒﺘﺖ ﺇﻥ ﺑﺎﳌﺴﻤﻰ ﻓﻴﻘﴤ ﻭﺭﺛﺘﻬﲈ ﺑﲔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻋﻨﺪ ﺃﻣﺎ

ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻓﻴﲈ ﺍﳌﺒﲔ ﺍﻟﴩﻁ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﻭﳏﻤﺪ، ﻳﻮﺳﻒ ﺃﰊ: ﺍﻟﺼﺎﺣﺒﲔ ﺑﻘﻮﻝ ﻋﻤﻼﹰ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ

≠ ±≥≥ ≠

ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺛﺒﺘﺖ ﺣﻜﲈﹰ، ﺃﻭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ، ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺃﻣﺎ

ﺍﳌﺴﻤﻰ ﺍﳌﻬﺮ ﺑﻨﺼﻒ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻨﻜﻮﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ،

ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺍﺩﻋﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﺼﻒ ﻋﲆ ﺗﺰﻳﺪ ﺃﻻ ﻋﲆ ﺑﺎﳌﺘﻌﺔ، ﳍﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﱂ ﻭﺇﻥ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ،

.ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﺩﻋﺎﻩ ﻣﺎ ﻧﺼﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﻘﺺ ﻭﻻ

ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺃﻟﻒ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﺩﻋﺖ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺴﻤﻰ، ﺍﳌﻬﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻭﺇﺫﺍ

ﻋﲆ ﻭﺍﻟﻴﻤﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻋﲆ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﺑﻮ ﻓﲑ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﲬﺴﲈﺋﺔ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ

.ﺍﻟﺰﻭﺝ

ﻧﻜﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﳛﻠﻒ ﻋﺠﺰﺕ ﻭﺇﻥ ﲠﺎ ﳍﺎ ﻗﴤ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﻓﺈﻥ

ﻣﻬﺮ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﺩﻋﺎﻩ، ﺑﲈ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺣﻠﻒ ﻭﺇﻥ ﺑﺪﻋﻮﺍﻫﺎ، ﳍﺎ ﺣﻜﻢ

ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﴪﻱ. ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﺩﻋﺘﻪ ﻋﲈ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﻻ ﻋﲆ ﺍﳌﺜﻞ، ﺑﻤﻬﺮ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﻣﺜﻠﻬﺎ،

ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ٩٦ ٨٦، ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﻭﺭﺛﺘﻬﲈ، ﺑﲔ ﺃﻭ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﺑﲔ

.ﻭﺍﺿﺤﺘﺎﻥ ﻭﳘﺎ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ،

wU« q????BH«

XO« ŸUË “UN«

©∑≤® …œU*«

ﻣﻄﻌﻢ، ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻋﲆ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻳﺮ

ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻚ ﻫﻮ ﻭﺇﻧﲈ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ، ﻋﻮﺿﺎﹰ ﻟﻴﺲ ﻭﺍﳌﻬﺮ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺴﻜﻦ، ﻭﻣﻠﺒﺲ،

ﺃﻥ ﻋﲆ ﻳﺪﻝ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﲈ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻋﲆ ﺣﻘﺎﹰ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺃﻱ ﻏﲑ ﻣﻦ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ

ﻓﻬﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺃﺣﴬﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻟﻚ، ﻋﲆ ﳚﱪﻫﺎ ﺃﻥ ﻷﺣﺪ ﳛﻖ ﻭﻻ ﺃﺑﻴﻬﺎ، ﻋﲆ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﳉﻬﺎﺯ

.ﺇﺫﳖﺎ ﺩﻭﻥ ﻷﺿﻴﺎﻓﻪ ﺃﻭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻭﻻ ﺑﻪ، ﻣﺘﱪﻋﺔ

ﻋﲆ ﻣﻨﻪ ﺗﻨﻔﻖ ﺃﻥ ﳍﺎ ﳚﻮﺯ ﻻ ﻭﳍﺬﺍ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﺧﺎﻟﺼﺎﹰ ﺣﻘﺎﹰ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﻬﺮ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺫﻫﺐ

ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﴚﺀ ﻭﺗﻜﺘﴘ ﻣﻨﻪ، ﺗﻨﻔﻖ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﻣﻨﻪ ﺗﻘﴤ ﻭﻻ ﻧﻔﺴﻬﺎ،

.ﻛﺜﲑﺍﹰ ﺍﳌﻬﺮ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ ﺗﻘﴤ ﻭﺃﻥ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ،

ﺍﳌﻬﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﺑﲈ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﺗﺘﺠﻬﺰ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ، ﻣﻦ ﳾﺀ ﳍﺎ ﻟﻴﺲ ﻭﺇﻧﲈ

ﲠﺎ، ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﺣﻞ ﻣﺆﺟﻼﹰ، ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﻣﻨﻪ ﺗﻘﺒﻀﻪ ﺑﲈ ﺃﻭ ﺣﺎﻻﹰ، ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ

≠ ±≥¥ ≠

ﺗﻘﺒﻀﻪ ﳑﺎ ﺑﴚﺀ ﺗﺘﺠﻬﺰ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻜﻦ ﱂ ﲠﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺩﺧﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﳌﻬﺮ ﻣﻦ ﳾﺀ ﻗﺒﺾ ﺗﺄﺧﺮ ﻓﺈﻥ

.ﻋﺮﻑ ﺑﻪ ﺟﺮ ﺃﻭ ﺑﴩﻁ، ﻣﴩﻭﻃﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ، ﻣﻦ

ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﺪﺓ ﻣﴤ ﺑﻌﺪ ﺇﻻ ﻓﻴﻪ ﺗﺘﴫﻑ ﺃﻥ ﳍﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺠﻬﺎﺯﻫﺎ، ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺃﻥ ﻭﻟﻠﺰﻭﺝ

.ﺳﻨﲔ ﺃﺭﺑﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﴫﻑ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺭﺷﺪ ﺍﺑﻦ ﻭﺫﻛﺮ. ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺪﺓ ﺃﻥ ﻭﻗﻴﻞ

ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻣﻨﺰﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﺑﴚﺀ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻋﺪﻡ ﰲ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﺧﺬﺕ ﻭﻗﺪ

ﳌﺎ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﺑﻤﺪﺓ، ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺩﻭﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﲢﴬﻩ ﺑﲈ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﰲ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻭﺑﲈ

ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯﻫﺎ ﻷﻋﻴﺎﻥ ﺑﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﻐﲑ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﴩﺓ، ﳊﺴﻦ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺗﻌﺎﺭﻓﻪ

.ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻟﴬﺭﻫﺎ ﻣﻨﻌﺎﹰ ﻏﲑﻩ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﴫﻑ ﰲ ﺣﻘﻬﺎ

©∑≥® …œU*«

ﺑﻴﺖ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﲈﻟﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﳑﺎ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﳛﴬﻩ ﻣﺎ ﻛﻞ ﺑﺎﳌﺘﺎﻉ ﺍﳌﺮﺍﺩ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ

ﰲ ﺟﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻘﻪ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺺ ﻣﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺳﺎﺭﺕ

ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﻳﻤﻴﻨﻪ، ﻣﻊ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﻪ ﻳﻘﴤ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﲨﻴﻊ ﻭﺍﻥ» :ﺍﳊﻄﺎﺏ

ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻷﻥ ﻳﻤﻴﻨﻪ، ﻣﻊ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﻪ ﻳﻘﴤ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ

ﻗﴤ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ، ﻳﻌﺮﻑ ﻓﲈ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ، ﻳﺘﻨﺰﻝ ﻣﻨﻬﲈ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻞ ﻭﻭﺍﺭﺙ ﻳﻤﻴﻨﻬﺎ، ﻣﻊ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﻪ ﻳﻘﴤ

ﻳﻤﻴﻨﻬﻢ، ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﻪ ﻳﻘﴤ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻴﻨﻬﻢ، ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﻪ

«...ﳍﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻴﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﻪ ﻳﻘﴤ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﻣﺎ

YU« q????BH«

WËe« WIH

‰Ë_« ŸdH«

WUF« UNUJ√

©∑¥® …œU*«

ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺳﺒﺐ

≠ ±≥μ ≠

ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭﻫﻲ ﻏﲑﻩ، ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﺣﺘﺒﺲ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻭﺍﳉﻨﺪﻱ، ﺍﻟﻘﺎﴈ، ﺷﺄﻥ ﺷﺄﳖﺎ ﳊﻘﻮﻗﻪ،

ﻣﺎﻝ ﰲ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﺐ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻷﴎﺓ، ﻭﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﳊﻖ ﺍﺣﺘﺒﺴﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ

ﻣﻨﺬ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﺑﻴﺖ ﰲ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﰲ ﲣﺎﻟﻔﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺣﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﴎﺓ ﺭﺏ

ﺗﻌﺘﱪ ﻭﺇﻻ ﺍﳊﻜﻤﻲ، ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺴﻮﻍ، ﺩﻭﻥ ﻓﺎﻣﺘﻨﻌﺖ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻘﺪ

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺍﻵﰐ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﲥﻴﺌﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻬﺮﻫﺎ، ﻋﺎﺟﻞ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﻮﻍ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺷﺰﺓ،

ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﰲ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻼ ﻣﴩﻭﻉ، ﺑﺤﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﲏ

.ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ

ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﳍﻦ ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻘﺪ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦ، ﻋﲆ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺃﳖﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻧﻔﻘﺔ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ ﻭﳌﺎ

ﺗﻨﻔﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﲆ ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺳﺒﺐ ﰲ ﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻬﲈ ﻭﺍﻟﻔﻘﲑﺓ، ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﻓﺮﻕ ﺑﻼ

.ﻣﻮﴎﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﲈ ﻣﺎﳍﺎ، ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﲆ

©∑μ® …œU*«

:ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﺟﻮﺏ ﰲ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ

«ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻛﺴﻮﲥﻦ ﺭﺯﻗﻬﻦ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﻭﻋﲆ»

ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭﻳﺴﺪ ﺃﻭﺩﻩ، ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺭﺯﻕ

ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﳌﺄﻭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻟﻮﻗﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺴﻮﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ، ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ: ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

.ﻭﺍﳋﺪﻣﺔ ﻛﺎﻟﺘﻄﺒﻴﺐ ﺃﺧﺮ ﻋﻨﺎﴏ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻫﺬﻩ ﻭﻳﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ،

ﺛﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﺟﺒﻮﻥ ﻓﻼ ﺍﳌﺮﻳﻀﺔ، ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻠﺰﻣﻮﻥ ﻻ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﲨﻬﻮﺭ

ﺇﺻﻼﺡ ﺑﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺐ، ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﳾﺀ ﺃﻱ ﻭﻻ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ، ﺃﺟﺮ ﻭﻻ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ،

.ﺟﺴﻤﻬﺎ

ﺗﻮﺟﺒﻪ ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻔﺴﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻭﻻ ﻇﻨﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺍﻟﻄﺐ ﺃﻥ ﻭﻳﻀﻴﻔﻮﻥ

ﻟﻐﲑﻩ؟ ﻋﻠﻴﻪ

ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺷﻚ، ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺑﺪﺍﺋﻲ، ﻭﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﺍﳌﺎﴈ ﰲ ﻭﺟﻪ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺬﺍ

ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻴﻘﲔ، ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﻳﻘﻴﻨﻴﺎﹰ ﺍﻟﻄﺐ ﻧﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳊﺎﴐ ﻋﴫﻧﺎ ﰲ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺼﺢ

.ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻋﲔ ﻣﻦ ﺳﻘﻂ ﺃﳘﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻟﻜﺴﻮﺓ، ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﴐﻭﺭﻳﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ

ﻭﺃﻣﺮ ﻭﺟﺮﻭﺣﻪ، ﻣﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻭ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﲪﺔ، ﻧﺒﻲ ﻋﻦ ﻭﺍﳌﺄﺛﻮﺭ

≠ ±≥∂ ≠

ﻛﻌﺐ، ﺑﻦ ﺃﰊ ﺇﱃ ﻃﺒﻴﺒﺎﹰ ﻭﺑﻌﺚ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ، ﺇﱃ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎﺏ ﺳﻌﺪﺍ ﺃﻣﺮ ﻛﲈ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ، ﺃﻫﻠﻪ ﺑﺬﻟﻚ

.ﺍﳊﺠﺎﻣﺔ ﺃﺟﺮﺓ ﻃﻴﺒﺔ ﺃﺑﺎ ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺍﺣﺘﺠﻢ ﻭﻗﺪ«ﻓﺘﺪﺍﻭﻭﺍ ﺩﻭﺍﺀ، ﺩﺍﺀ ﻟﻜﻞ» ﻭﻗﺎﻝ

ﺩﻭﺍﻡ ﲠﲈ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻭﺃﺟﺮﺓ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﺛﻤﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻭﻣﺬﻫﺐ

.ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺍﺳﺘﻈﻬﺮﻩ ﻣﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﻴﺎﺓ،

ﰲ ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ. ﻧﺰﻝ ﻭﺇﻥ ﻭﻟﻠﻮﻟﺪ ﻋﻼ، ﻭﺇﻥ ﻟﻸﺏ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻭﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻗﺮﺭ

.ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻪ ﺗﺘﻘﻮ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ، ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﲆ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻘﻪ

ﻓﻼ ﻣﺮﺿﺖ ﻫﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﲪﺔ، ﺭﻛﺎﺋﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ

ﺇﻻ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺟﺰﺍﺀ ﻭﻫﻞ ﺻﺤﺘﻬﺎ، ﺃﻳﺎﻡ ﰲ ﺃﺳﻠﻔﺖ ﺑﲈ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﻌﺾ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﺮﺩ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ

.ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ

ﺣﺪﻭﺩ ﻭﰲ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺣﺎﻝ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺐ ﺑﺄﻥ ﺃﺧﺬ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ

.ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﳌﺮﻭﺀﺗﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﱰﻙ ﻭﱂ ﻗﺪﺭﺗﻪ،

©∑∂® …œU*«

ﺣﺎﻝ ﺇﱃ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺃﲪﺪ ﻭﻧﻈﺮ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺑﻮﺳﻊ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻣﺎﻟﻚ ﺫﻫﺐ

ﻭﻛﺜﲑ ﺍﻟﻜﺮﺧﻲ، ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺫﻫﺐ ﺑﻴﻨﲈ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﻑ ﻗﻮﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ،

ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﲈ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﻻ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﻣﻦ

.ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﴫﻳﺢ ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺇﱃ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ،

ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪﺭ ﻭﻣﻦ ﺳﻌﺘﻪ، ﻣﻦ ﺳﻌﺔ ﺫﻭ ﻟﻴﻨﻔﻖ.. ﻭﺟﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﺳﻜﻨﺘﻢ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺃﺳﻜﻨﻮﻫﻦ»

.«...ﺁﺗﺎﻫﺎ ﻣﺎ ﺇﻻ ﻧﻔﺴﺎﹰ ﺍﷲ ﻳﻜﻠﻒ ﻻ ﺍﷲ ﺁﺗﺎﻩ ﳑﺎ ﻓﻠﻴﻨﻔﻖ ﺭﺯﻗﻪ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﻥ ﳚﺐ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ، ﳑﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﺃﻥ ﺭﺿﻴﺖ ﻣﻨﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺯﻭﺟﺖ ﻭﳌﺎ

ﻓﻴﲈ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻘﺪﺭ ﳑﺎ

ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﰲ ﻭﺟﺎﺀ ﻣﻌﻪ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﳏﻤﺪ، ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺺ

ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺩﲏ ﺍﳊﺪ ﻳﺴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﴬﻭﺭﻱ ﻟﻠﻘﺪﺭ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﱰﻁ

.ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﲈ ﺍﳌﺮﺃﺓ،

©∑∑® …œU*«

ﻣﺆﺛﺮﺍﹰ ﺗﻐﲑﺍﹰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﻐﲑﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎﹰ ﺍﲣﺬﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﲑﺕ ﺇﺫﺍ

≠ ±≥∑ ≠

ﻳﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﲠﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﳌﻦ ﺟﺎﺯ ﻧﻘﺼﺎﹰ، ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﰲ

ﺃﻥ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﲈ ﺑﻨﻲ ﻓﲈ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺣﺎﻝ ﻫﻮ ﺇﻧﲈ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﺗﻌﺪﻳﻞ

ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺃﻭ ﺣﺎﻟﺘﻪ، ﺳﺎﺀﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻳﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻓﻠﻠﺰﻭﺝ ﺃﺣﺪﳘﺎ، ﺑﺘﺒﺪﻝ ﺃﻭ ﺑﺘﺒﺪﳍﲈ، ﻳﺘﺒﺪﻝ

.ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﻋﻜﺲ ﰲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻭﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺭﺧﺼﺖ ﺃﻭ ﺃﻋﺒﺎﺅﻩ،

ﺇﱃ ﲥﺪﻑ ﺍﻟﻔﱰﺍﺕ، ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺇﺭﺑﺎﻙ ﺍﻟﻜﻴﺪﻳﺔ، ﺍﻟﺪﻋﺎﻭ ﻟﺴﺒﻴﻞ ﻭﻗﻄﻌﺎﹰ

ﻭﺗﻠﻚ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﻼﳍﺎ ﳚﻮﺯ ﻻ ﺳﻨﺔ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﻣﺪﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﺃﺕ ﻳﺴﲑﺓ، ﻓﺮﻭﻕ

ﺃﻭ ﻛﻤﲑﺍﺙ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻇﺮﻭﻑ ﻃﺮﺃﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﻳﺬﻛﺮ، ﺗﻐﻴﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﺃﻻ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﱰﺓ

.ﺍﳌﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﲤﺾ ﱂ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻃﻠﺐ ﺟﺎﺯ ﺇﻓﻼﺱ،

ﻻ ﻧﻘﺼﺎﹰ، ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻥ ﻋﲆ ﻧﺺ ﺍﳌﺤﺎﻛﻢ ﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﺍﹰ ﺃﻋﺪﻝ، ﻫﻮ ﳌﺎ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ

.ﺍﻟﺪﻋﻮ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺇﻻ ﻳﻜﻮﻥ

©∑∏® …œU*«

ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺫﻣﺔ ﰲ ﻳﺜﺒﺖ ﻗﻮﻳﺎﹰ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺃﻥ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺎﻟﻚ، ﻣﺬﻫﺐ. ﺃ

ﺃﻭ ﲠﺎ ﻣﻘﻀﻴﺎﹰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﻜﻦ ﱂ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﺟﺒﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ، ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﺣﲔ ﻣﻦ

ﻣﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻬﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ، ﺣﻜﲈﹰ ﺍﻟﴩﻉ ﺑﺈﳚﺎﺏ ﻭﺟﺒﺖ ﻷﳖﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﺑﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﱰﺍﴈ

.ﻛﺎﳌﻬﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﺪﺍﺩ ﰲ ﻫﻲ ﺑﻞ ﺍﻟﺼﻼﺕ، ﻗﺒﻴﻞ

ﻓﺼﻴﻐﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﳚﺮﻱ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺃﺻﻮﻥ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩ

.ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻫﺬﻩ

ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﺣﺘﲈﻝ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﺠﻤﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺇﻃﻼﻕ ﰲ ﻛﺎﻥ ﻭﳌﺎ. ﺏ

ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻓﺮﺋﻲ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﺭﺃﺱ ﺛﺮﻭﺗﻪ ﺗﺴﺘﻨﻔﺪ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺗﺮﻫﻖ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺳﻨﲔ ﺑﻨﻔﻘﺔ

ﺳﺎﺑﻘﺘﲔ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻻ ﺑﺤﻴﺚ ﻓﺄﻭﻻﹰ، ﺃﻭﻻﹰ ﺣﻘﻬﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﲪﻞ

ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﺮﺽ ﺳﺒﻖ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺳﲈﻉ ﻣﻨﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺭﻓﻊ ﻋﲆ

ﻣﴤ ﻗﺒﻞ ﺑﺤﻘﻬﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺇﺫ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻋﲆ ﺍﳊﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﰲ ﴐﺭ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﱰﺍﴈ،

ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ﻓﻮﻕ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻋﻦ ﺗﺴﻜﺖ ﻻ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ،

.ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭ ﻣﻦ ﻃﻮﻳﻼﹰ ﺯﻣﻨﺎﹰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﺪﻡ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻣﻦ ﺗﻨﺎﳍﺎ

.ﺳﻨﺘﲔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺭﺋﻲ ﻭﻗﺪ

≠ ±≥∏ ≠

ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﱰﺍﴈ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﱰﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﺘﺰﻭﻳﺮ ﺩﻓﻌﺎﹰ ﺭﺃﺕ ﻛﲈ. ﺝ

.ﺑﻪ ﻣﻘﺮ ﻏﲑ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻻ

©∑π® …œU*«

ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﻘﻊ ﳌﺎ ﺩﻓﻌﺎﹰ ﺍﳌﴩﻭﻉ، ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺩﻋﻮ ﻧﻈﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ

ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﴈ ﺃﻣﺪ ﺇﻃﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻭﻟﻠﺤﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻋﲆ ﻣﻨﻪ ﺗﻨﻔﻖ ﻣﺎ ﺇﱃ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮﺝ، ﻣﻦ

.ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺩﻋﺎﻭ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺘﻮﺍﺀﻡ

ﴐﺭ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺎﺕ، ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻭﳛﻘﻖ ﺑﻴﺎﻥ، ﺇﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﰲ ﻟﻴﺲ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻫﺬﺍ

.ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻋﲆ ﻓﻴﻪ

©∏± ¨∏∞® ÊUœU*«

.ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺟﺮﺕ

ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻗﺪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺃﻥ ﻗﻮ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺩﻳﻦ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻠﺤﻮﻅ ﻭﻣﻦ

ﺑﲈ ﳚﺐ ﺇﻧﲈ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﺑﻴﻨﲈ ﲠﺎ، ﻣﴬﺓ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ، ﺇﱃ ﳏﺘﺎﺟﺔ ﻣﻌﴪﺓ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ

.ﺍﳌﻌﴪ ﺑﺈﻧﻈﺎﺭ ﺃﻣﺮ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺍﷲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، ﻋﻦ ﻓﻀﻞ

©∏≥ ¨∏≤® ÊUœU*«

ﻋﲆ ﲡﺮﻱ ﻭﻫﻲ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﻣﺎﻟﻚ، ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺃﰊ ﺍﻷﺋﻤﺔ، ﻣﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﻣﺮﺩ

ﺩﻳﻨﺎﹰ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺣﻜﲈﹰ، ﻭﻟﻮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳﻠﻤﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ

ﲤﺖ ﻣﺘﻰ ﻭﺃﻧﻪ ﻗﻀﺎﺀ، ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺽ ﻋﲆ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻭﻻ ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ، ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺇﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻻ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ

ﻳﺮﺟﻊ ﺃﻥ ﻭﻟﻠﻜﻔﻴﻞ ﻣﻌﺎﹰ، ﺗﻄﺎﻟﺒﻬﲈ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﻓﻠﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ

ﻷﳖﺎ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻮﺕ ﻣﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺑﺄﻣﺮﻩ، ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﲆ

ﻣﺎ» :ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﻦ، ﻋﻨﺪ ﳚﺐ ﻻ ﻣﺎ ﺿﲈﻥ ﻳﺼﺢ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﴏﺡ ﻭﻗﺪ. ﺍﻟﺘﱪﻉ ﻣﻦ ﴐﺏ

«ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺆﺫﻥ ﻗﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻝ ﻛﲈ ﻋﲆ ﻓﻬﻮ ﻟﻔﻼﻥ ﺃﻋﻄﻴﺖ

«ﺯﻋﻴﻢ ﺑﻪ ﻭﺃﻧﺎ ﺑﻌﲑ ﲪﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﺀ ﻭﳌﻦ»

ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﻋﻨﺪ. ﺍﻟﴬﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺪﻋﻮ ﻗﺪ ﺑﻞ ﺫﻟﻚ، ﺗﻘﺘﴤ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺇﻥ: ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ

ﻻ ﺃﳖﺎ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻭﻣﻦ. ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﺫﻣﺘﻪ ﰲ ﺛﺒﺖ ﺃﻱ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻋﲆ ﺫﺍﺏ ﺑﲈ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﺼﺢ

.ﻟﻪ ﺍﳌﻜﻔﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻴﻞ، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ، ﺑﻤﻮﺕ ﺗﻨﻘﴤ

≠ ±≥π ≠

wU« ŸdH«

W UD«Ë sJL« ÂUJ√

©∏μ ¨∏¥® ÊUœU*«

ﻣﺎ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﻑ، ﻓﻴﻪ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻣﺴﻜﻦ

.ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻭﺃﺧﺮ ﳏﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺑﻞ ﻭﺍﳌﺪﻳﻨﺔ، ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﲔ

ﻣﻦ ﺍﻟﴩﻋﻲ، ﺍﳌﺴﻜﻦ ﰲ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳉﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ

ﺳﻤﺮ ﺃﻭ ﺣﻠﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺑﺮﺩﻱ ﺣﺼﲑ: ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺯﻣﺎﳖﻢ ﺣﺴﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻻﺳﺘﻌﲈﻝ ﺣﺎﺟﺎﺕ

ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺏ، ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻪ ﲢﺘﺎﺝ ﻭﴎﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ، ﻫﻮ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﲢﺖ ﻳﻜﻮﻥ

ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻓﻘﻬﺎﺋﻨﺎ ﻭﺻﻒ ﻣﻦ ﻭﻳﺴﺘﺨﻠﺺ. ﻭﺍﻷﺩﻫﺎﻥ ﻟﻸﻛﻞ ﻭﺍﻟﺰﻳﺖ ﻭﺍﳋﺒﺰ ﻟﻠﻄﺒﺦ ﻭﺍﳊﻄﺐ

ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ،ﻭﺃﻻ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻋﲆ ﻣﺸﺘﻤﻼﹰ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﺃﳖﻢ

ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﻣﺎ. ﺭﺿﺎﻫﺎ ﺑﻐﲑ ﴐﲥﺎ ﻣﻊ ﳚﻤﻌﻬﺎ ﻭﺃﻻ ﻣﻮﺣﺸﺎﹰ، ﳐﻮﻓﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺎﻱ، ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﻭﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺍﳊﻄﺐ ﻳﻠﺰﻡ ﻻ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻔﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ

.ﺍﻟﻘﺮ ﺑﻴﻮﺕ ﲢﻮﻳﻪ ﻻ ﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﻭﰲ ﻭﺍﳊﺼﲑ، ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﴐﻭﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺛﺎﺙ

ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺷﺨﺺ ﺇﱃ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﻭﺝ، ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺇﱃ ﻳﻨﻈﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﻣﻦ

ﺗﻜﻮﻥ ﻻ ﺁﺧﺮ ﺇﱃ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺎﻓﻴﺎﹰ، ﴍﻋﻴﺎﹰ ﻣﺴﻜﻨﺎﹰ ﺃﺧﺮ ﺣﺠﺮ ﰲ ﺟﲑﺍﻥ ﲠﺎ ﺩﺍﺭ ﻣﻦ ﺣﺠﺮﺓ

ﺍﳌﺘﻄﻮﺭ، ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﰲ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﺑﺪ ﻓﻼ ﻛﺬﻟﻚ،

.٥٨ ٤٨، ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ ﺻﻴﻐﺖ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﻭﻋﲆ

©∏∂® …œU*«

ﰲ ﻭﻟﻴﺲ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻣﻊ ﺍﳌﻤﻴﺰ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﻟﺪﻩ ﺇﺳﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﻣﻀﻄﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﻦ

.ﳏﺘﻤﻞ ﻏﲑ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ ﴐﺭ ﻣﻌﻪ ﺇﺳﻜﺎﻧﻪ

ﻭﺑﺎﻟﻐﲔ، ﳑﻴﺰﻳﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻳﺴﻜﻦ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﻗﺪ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻭﺃﻭﺿﺎﻋﻨﺎ

:ﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﴩﻭﻁ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﻊ ﺇﺳﻜﺎﳖﻢ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻓﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ، ﻳﺴﻜﻦ ﻭﺃﻥ

.ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ١ﻭﺟﻮﺏ .

.ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﻢ ﺍﳌﺴﻜﻦ ٢ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ .

≠ ±¥∞ ≠

.ﴐﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻳﻠﺤﻖ ٣ﻭﺃﻻ .

ﺃﻥ ﴍﻁ ﻋﲆ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻓﻴﻤﻦ ﺍﳌﺎﺟﺸﻮﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﻣﺎﻟﻚ، ﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺄﺧﺬ

.ﺍﳌﻨﺰﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﴍﻳﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﲈ ﻣﻌﻬﻢ، ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﺗﻠﺰﻡ ﺃﳖﺎ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ، ﻣﻦ ﺃﻧﺎﺳﺎﹰ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﺴﻜﻦ

ﻭﺍﳌﻌﻬﻮﺩ ﻋﻮﺭﺍﲥﺎ، ﻋﲆ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﻻ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺑﲈ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﴍﺍﺡ ﻭﻗﻴﺪ

:ﺳﻠﻤﻮﻥ ﺍﺑﻦ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻛﺎﳌﴩﻭﻁ

ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺍﻟﴬﺭ ﻓﺸﻜﺖ ﻭﺃﻫﻠﻪ، ﻭﺃﻣﻪ ﺃﺑﻴﻪ ﻣﻊ ﻭﺃﺳﻜﻨﻬﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ، ﺗﺰﻭﺝ ﻣﻦ»

.«ﻣﻨﻊ ﴐﺭﺍﹰ( ﺍﻟﻘﺎﴈ )ﺭﺃ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ، ﰲ ﻧﻈﺮ ﺃﻋﻤﻰ ﺃﺑﺎﻩ ﺑﺄﻥ ﺍﺣﺘﺞ ﻭﺇﻥ ﻣﻌﻬﻢ،

ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ، ﺍﻟﴬﻭﺭﺓ، ﺑﻪ ﺗﻘﴤ ﻣﺎ ﻏﲑﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﻷﺑﻮﻳﻦ، ﺍﻷﻭﻻﺩ ﲣﺼﻴﺺ ﰲ ﻭﻟﻮﺣﻆ

.ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ ﻭﺁﺩﺍﺏ

.ﺍﻟﺒﻴﺘﻮﺗﺔ ﳏﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻴﻮﺕ، ﻋﺪﺓ ﻋﲆ ﺍﳌﺸﺘﻤﻞ ﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺃﻥ ﻭﻇﺎﻫﺮ

©∏∑® …œU*«

ﻃﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺰﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻪ، ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ، ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ

ﺑﻐﲑ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻨﺸﻮﺯ، ﻋﲆ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺩﺍﻣﺖ ﻣﺎ ﳍﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﻓﻼ ﺍﻟﺰﻭﺝ،

ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﰲ ﺣﻘﻬﺎ ﺳﻘﻂ ﻓﺄﺑﻰ، ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻗﺪ ﺗﻜﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ،ﻭﱂ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻨﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﻮﻍ،

.ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ

ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﳖﺎﺋﻲ ﻃﺎﻋﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺇﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﺍﻟﻨﺸﻮﺯ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻭﻗﺪ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ﻗﻄﻌﺎﹰ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﺪﻡ ﻳﺸﻤﻞ، ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺳﻜﻦ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﻣﺴﻮﻍ

ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﲠﺎ، ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﳌﻬﺮ،ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺠﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺎﳍﺎ، ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ

ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻌﺪﻡ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ، ﺣﻜﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﴩﻋﻲ،

ﰲ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻭﺃﺧﺬﺍﹰ ﳊﻴﺎﲥﺎ، ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﺎﻝ، ﻫﺬﻩ ﰲ ﻧﺎﺷﺰﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻼ ﻟﻪ، ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻝ

ﻳﺪﻋﻬﺎ ﺑﻞ ﳛﺒﺴﻬﺎ ﺃﻻ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ، ﰲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﻠﺰﻣﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻋﲆ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﴪ ﺯﻭﺟﺔ

.ﻣﻮﴎﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ ﺗﻜﺘﺴﺐ

©∏∏® …œU*«

ﻓﺼﻠﻪ ﻣﺎ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﴎﺓ، ﻟﺼﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﺴﻜﻦ ﺇﱃ ﺟﱪﺍﹰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺳﻮﻕ

≠ ±¥± ≠

ﻻﲥﺎﻣﺎﺕ ﺳﻨﺪﺍﹰ ﻭﻳﺘﺨﺬ ﻣﺸﻜﻼﺕ، ﻳﺜﲑ ﺑﻞ ﻭﺍﻟﱰﺍﺣﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺑﻌﺪﻩ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﻻ ﺑﺎﻃﻠﺔ،

ﻋﲆ ﲡﱪ ﻭﻻ ﻧﺸﻮﺯﻫﺎ، ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺃﻧﻪ ﺍﷲ ﺭﲪﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻘﻪ ﻭﰲ

ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﳚﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﴐﻭﺭﺍﺕ ﻋﲆ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ،

ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻴﻪ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻛﲈ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﲨﻴﻊ ﻭﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺍﹰ

.ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﱰﺗﺐ ﺑﻴﻨﲈ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻟﻪ ﳛﻘﻖ ﻻ

ﻳﻜﻔﻲ ﻭﺃﻧﻪ ﺟﱪﺍﹰ، ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻋﲆ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳚﻮﺯ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻓﻠﻬﺬﺍ

ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ، ﻃﻠﺐ ﻟﻪ ﳚﻴﺰ ﺑﺎﻟﺰﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﴐﺍﺭﺍﹰ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻧﺸﻮﺯﻫﺎ، ﺑﺂﺛﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ

.ﻟﻠﴬﺭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ، ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﺇﻟﺰﺍﻣﻬﺎ

©∏π® …œU*«

ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻟﺪﳞﺎ، ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﲣﺮﺝ ﺃﻥ ﰲ ﺍﳊﻖ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺑﲔ

ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺑﻮﳞﺎ، ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﳊﻖ ﳍﺎ ﺃﻥ: ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ. ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ

.ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﺑﻰ ﻭﺇﻥ ﻣﺴﻠﻢ، ﻏﲑ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﺗﻌﻬﺪﻩ

ﺃﻭ ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺟﲑﺍﳖﺎ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﲠﺎ، ﺃﻭ ﺃﺑﻴﻬﺎ، ﺑﻴﺖ ﺇﱃ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻧﺺ

ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻳﻘﺘﴤ ﺍﻟﺘﻲ ﳊﻮﺍﺋﺠﻬﺎ ﻭﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻨﻪ، ﺍﳊﻖ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻭﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺔ،

ﺃﻭ ﺍﳋﺮﻭﺝ، ﻋﲆ ﺑﺈﻛﺮﺍﻫﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﳖﺪﺍﻡ، ﻋﲆ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻹﴍﺍﻑ ﻭﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻗﺮﺏ ﻋﻦ ﻟﺘﻌﻮﺩ ﳍﺎ

.ﻻ ﺃﻡ ﺑﺈﻋﺴﺎﺭﻩ ﺃﺭﺿﻴﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻋﴪ ﺇﺫﺍ

ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻃﺮﺃﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻮﺣﻆ ﺍﳌﺎﺩﺓ، ﻫﺬﻩ ﺻﻴﻐﺖ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﻋﲆ ﻫﺬﺍ، ﻋﲆ ﻭﺑﻨﺎﺀ

ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺧﺮﻭﺝ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﴎﺓ، ﳉﻤﻴﻊ ﺭﺍﺟﺤﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻨﺎﻓﻴﺎﹰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﲡﻌﻞ

.ﻧﺸﻮﺯﺍﹰ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻟﻠﻌﻤﻞ

©π∞® …œU*«

ﻭﻣﻴﺴﻮﺭ ﻭﻣﻨﺎﻓﻌﻪ، ﺭﺯﻗﻪ ﺑﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﺩﺭ ﻷﻧﻪ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ

.ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﴩﻋﻲ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﰲ ﻣﻌﻪ ﺗﺴﻜﻦ ﺃﻥ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻭﻫﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ،

ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ، ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺳﻔﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻌﺎﹰ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺭﺃﺕ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺖ ﻭﻗﺪ

≠ ±¥≤ ≠

ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﲔ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﴈ، ﺇﱃ ﻣﱰﻭﻙ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ

ﻣﻮﻓﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ، ﻣﺸﻘﺔ ﺍﺣﺘﲈﻝ ﻋﲆ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻫﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺃﻥ. ﳍﺎ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﻔﺲ ﻋﲆ ﻣﺄﻣﻮﻧﺎﹰ

ﻭﻻ ﲠﺎ، ﻳﻌﺘﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﺒﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺻﲇ، ﳏﻠﻬﺎ ﰲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻮ ﻛﲈ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ،

ﺃﴎﺗﻪ ﻭﻣﻌﺎﺵ ﺑﻤﻌﺎﺷﻪ، ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺎ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﻟﺪ ﲠﺎ، ﺍﻹﴐﺍﺭ ﺑﻪ ﻳﻘﺼﺪ

ﻧﺤﻮ ﺇﱃ ﻟﻸﻭﺑﺌﺔ، ﻣﻨﺒﻌﺎﹰ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻮﻓﻮﺭ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﳌﺮﲢﻞ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﰲ

ﻓﻄﻨﺔ ﻋﻦ ﲣﻔﻰ ﻭﻻ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻦ، ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ

.ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

©π±® …œU*«

ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﰊ ﻭﻗﻮﻝ ﻭﺃﲪﺪ، ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻣﲔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻣﺼﺪﺭ

ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﲆ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻲ ﻭﻗﺪ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺃﰊ

ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻌﻠﺖ ﺇﻧﲈ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻷﳖﺎ ﻣﻘﻴﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ، ﺍﳊﺞ ﻷﺩﺍﺀ

.ﺍﻟﴩﻉ ﺑﺄﺻﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ

œU« »U«

WOËe« Èu œ

©π≤® …œU*«

ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺃﻣﺲ ﰲ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻷﴎﺓ، ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ

ﻋﲆ ﺍﻋﺘﲈﺩﺍﹰ ﺁﺧﺮ، ﻏﺮﺽ ﺃﻭ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻋﲆ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺯﻭﺭﺍﹰ، ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﻓﻘﺪ ﺃﻣﺮﻩ، ﰲ

ﻋﺮﻓﻴﺔ ﺑﻮﺭﻗﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﻭﻗﺪ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﻊ، ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﻳﺸﻬﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻭﳍﻢ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻣﻴﺴﻮﺭ ﺇﺛﺒﺎﲥﺎ ﺃﻥ

ﺇﻧﲈ ﻛﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﻻ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﳚﺤﺪ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻏﲑ

ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺣﻜﻢ ﰲ ﻭﻳﻌﺘﱪ. ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﺬﺍ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ

.ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﺿﻌﺖ ﲨﺔ ﳌﻔﺎﺳﺪ ﻭﻣﻨﻌﺎﹰ ﺍﳉﻤﻮﺩ، ﻋﻦ ﺑﻪ ﻭﺑﻌﺪﺍﹰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻋﻘﺪ ﻟﴩﻑ ﻓﺈﻇﻬﺎﺭﺍﹰ

ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺳﲈﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﲣﺼﻴﺺ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ( ﺃ)

.ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﰲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﺑﺘﻠﻚ ﺇﺛﺒﺎﲥﺎ

≠ ±¥≥ ≠

ﻧﺴﺐ ﺩﻋﻮ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ،ﺳﻮﺍﺀ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺩﻋﻮ ﺫﻛﺮ ﳑﺎ ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ

.ﺍﻹﺭﺙ ﺃﻭ ﻛﺎﻟﻨﻔﻘﺔ، ﺁﺧﺮ، ﺣﻖ ﺛﺒﻮﺕ ﺑﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﻧﺴﺐ ﺃﻡ ﻣﺴﺘﻘﻞ،

ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻧﺴﺐ ﺩﻋﻮ ﰲ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﺴﺐ ﺣﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﻭﺃﺧﺬ

ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﱰﺗﺐ ﺗﺒﻌﺎﹰ، ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺣﻜﲈﹰ ﺍﳊﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ

.ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

ﺍﳌﻤﻜﻦ، ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻴﺴﲑ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﻘﺪ ﻣﺴﺘﺤﺪﺙ، ﺏ / ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺣﻜﻢ ﺃﻥ ﻭﻣﻊ

ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺣﺎﻟﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﲈﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻊ ﻗﴫﺕ ﺇﺫ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﺣﱰﺍﻣﺎﹰ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ، ﺻﻴﺎﻧﺔ

ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺤﺪﺩﺓ، ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﻭﻗﺖ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﻋﲆ

.ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺳﻦ ﺇﱃ ﻳﻨﻈﺮ ﺃﻥ

©πμ ¨π¥ ¨π≥® œ«u*«

ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﺪﻋﻮ ﻣﻨﻪ ﺗﺮﻓﻊ ﴍﻋﺎﹰ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ

ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺗﺴﻤﻊ ﻻ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺳﻨﺎﹰ ﺣﺪﺩ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻭﻟﻜﻦ ﴍﻋﺎﹰ، ﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﻭﺃﻣﺎﺭﺍﺕ

.ﻟﻪ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﺍﹰ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﺿﺒﻄﺎﹰ

ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﻴﺖ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﲆ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺃﻥ ﺭﺋﻲ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻭﻋﺪﻡ ﻟﻠﺘﻴﺴﲑ، ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ

ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﻣﻪ، ﳚﺐ ﺇﺫ ﺍﻟﻮﱄ، ﺭﺿﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﺸﱰﻁ ﺯﻭﺍﺝ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻕ ﺣﺎﻟﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ

ﺣﺎﺟﺔ ﰲ ﻟﻴﺲ ﻭﺍﺿﺢ ٥٩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺣﻜﻢ. ٤٩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺻﻴﻐﺖ ﻫﺬﺍ ﻭﻋﲆ ﺑﺮﺿﺎﻩ، ﺗﻢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻥ

.ﺑﻴﺎﻥ ﺇﱃ

©π∂® …œU*«

ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻳﻨﺎﻗﻀﻬﺎ، ﻣﺎ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻻ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺻﺤﺔ ﴍﺍﺋﻂ ﻣﻦ

ﻓﺈﻥ ﻣﺮﺟﺢ، ﻭﺟﺪ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻤﺮﺟﺢ، ﺍﻟﻜﻼﻣﲔ ﺃﺣﺪ ﻳﱰﺟﺢ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﻭﻳﻤﻨﻊ ﻳﺴﺘﺤﻜﻢ، ﺇﻧﲈ

ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻛﲈ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺗﻜﺬﻳﺐ ﺍﳋﺼﻢ، ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﲑﺗﻔﻊ ﻭﻳﺮﺗﻔﻊ، ﻳﺘﻼﺷﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ

ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻭﻳﻐﺘﻔﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻧﲈ ﺍﳋﻔﺎﺀ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﲇ، ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ

ﺣﺮﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻭﻓﻖ ﺏ / ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺟﺎﺀﺕ ﻭﻗﺪ ﺍﳉﻬﻞ، ﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ

.ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ،

≠ ±¥¥ ≠

wU« »UJ«

ëËe« ‚d

‰Ë_« »U«

WU ÂUJ√

©π∏ ¨π∑® ÊUœU*«

ﻭﺗﱰﺗﺐ ﺭﺑﺎﻁ، ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﲠﺎ ﻓﻴﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻋﻘﺪ ﲠﺎ ﻳﻨﺤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ

.ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻄﻼﻕ: ﻫﻲ ﻣﺂﻻﹰ، ﺃﻭ ﺣﺎﻻﹰﹰ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﺖ ﻻ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻏﲑ ﻓﺈﻥ ﺻﺤﻴﺢ، ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﺇﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ

ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﲈ ﻷﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﲈ، ﻣﻦ ﻳﺘﻔﺎﺭﻗﺎ ﱂ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻓﻴﻪ ﻳﻔﺮﻕ ﻭﺇﻧﲈ ﻓﻴﻪ، ﻃﻼﻕ ﻓﻼ

.ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﻴﻠﻮﻟﺔ ﳚﺐ ﺣﺮﺍﻡ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ

ﺇﻳﻘﺎﻉ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﻷﺻﻞ

ﺃﻭ ﻇﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻨﻪ ﻗﻬﺮﺍﹰ ﻭﺇﻣﺎ ﻛﺎﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﻣﺎ: ﺍﻟﻄﻼﻕ

ﺑﻤﻘﺘﴣ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺍﻟﴩﻉ ﻳﻌﻄﻲ ﺣﻴﺚ ﻣﻀﺎﺭﺓ

.ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﰲ ﻛﲈ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻻﻳﺘﻪ

ﻓﻼ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻋﲆ ﻭﻟﻴﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻳﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻭﴆ ﺃﻭ ﻭﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﻐﲑ ﻭﻟﻴﺲ

.ﻭﺣﺪﻩ ﻟﻠﻘﺎﴈ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻻ ﻣﻮﻟﻴﻪ، ﻋﲆ ﻃﻼﻗﻪ ﻳﻘﻊ

ﺗﺘﺒﺘﻞ ﺣﺘﻰ ﺭﻗﻴﻖ، ﻭﻭﺟﺪﺍﻥ ﻓﻴﺎﺿﺔ، ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻋﲆ ﺳﻮﺍﻫﺎ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻳﴩﻑ ﻭﳑﺎ

ﰲ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﲆ ﻭﺗﻘﻮ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ، ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ

ﲤﺸﻴﺎﹰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻞ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺃﻣﺮ ﲤﻠﻚ ﺃﻻ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ، ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ

ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺘﺒﻌﺎﺕ ﻭﺣﺪﻩ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺳﻴﲈ ﻻ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻊ

ﻹﲤﺎﻡ ﻗﺪﻣﻪ ﳑﺎ ﺑﻜﺜﲑ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻛﲈ ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﻭﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﻧﻔﻘﺔ ﺍﻵﺟﻞ، ﺍﳌﻬﺮ

ﻭﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ، ﻫﺬﻩ ﺑﲔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﱰﻳﺚ ﻋﲆ ﳛﻤﻠﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ،

.ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ

≠ ±¥μ ≠

ﰲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮﻗﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺑﻼﺯﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻭﻛﻨﺎﻳﺎﺗﻪ، ﴏﻳﺢ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ

ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺑﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﲨﻴﻊ

.ﺑﺎﺋﻦ ﻭﺃﻣﺎ ﺭﺟﻌﻲ ﺇﻣﺎ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ

ﻳﺰﻳﻞ ﻻ ﻭﻫﻮ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﺘﺰﻣﻪ ﻋﻮﺽ ﺩﻭﻥ ﲠﺎ ﺍﳌﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﲆ ﻳﻘﻊ ﻓﺎﻟﺮﺟﻌﻲ

ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺣﻞ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻞ ﻭﻗﻮﻋﻪ، ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﺎﹰ

.ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺭﺛﻪ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﺎﺕ ﻟﻮ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ،

ﻭﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻭﺑﺎﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺗﺮﺽ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﰲ ﻋﻨﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺃﻥ ﻭﻟﻠﺰﻭﺝ

ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ ﻧﻘﺺ ﺳﻮ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻦ ﻟﻠﻄﻼﻕ ﻳﺒﻘﻰ ﻭﻻ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ، ﻻ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﹰ

ﺍﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ، ﻭﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻋﺪﲥﺎ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﱂ ﻓﺈﺫﺍ. ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺟﻞ

.ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﻌﺪ ﻭﱂ

ﻓﻼ ﺍﳊﺎﻝ، ﰲ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺣﻞ ﻳﻨﻬﻲ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻣﻨﺬ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻣﺎ

ﻭﻟﻜﻦ. ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﳌﺆﺟﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻭﳛﻞ ﻭﻳﻌﺠﻞ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ، ﻭﻣﻬﺮ ﺑﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﻳﻌﻮﺩ

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺣﻞ ﻻ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺣﻞ ﺗﺰﻳﻞ ﺻﻐﺮ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﻫﻲ ﻃﻠﻘﺎﺕ ﺛﻼﺙ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ

ﻃﻼﻗﺎﺕ ﺛﻼﺙ ﺍﺳﺘﻜﲈﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ ﺃﻣﺎ. ﻣﻄﻠﻘﺘﻪ ﻋﲆ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﻳﻌﻘﺪ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻄﻠﻖ ﻓﻴﺠﻮﺯ

ﲠﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺁﺧﺮ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺇﻻ ﻳﺘﺠﺪﺩ ﻓﻼ ﺃﻳﻀﺎﹰ، ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺣﻞ ﺗﺰﻳﻞ ﻛﱪ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﻓﻬﻲ

.ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﺗﻨﻘﴤ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺛﻢ ﻓﻌﻼﹰ،

©±∞± ¨±∞∞ ¨ππ® œ«u*«

ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﻭﻧﺺ ﻃﻼﻗﺎﹰ، ﺗﻌﺘﱪ ﺃﳖﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺮﻕ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻧﺺ

ﰲ ﻭﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﻓﻮﺟﺐ ﻓﺴﺨﺎﹰ، ﺗﻌﺘﱪ ﺃﳖﺎ ﻋﲆ ﺍﻷﺧﺮ ﺍﳊﺎﻻﺕ

ﺗﴩﻳﻌﻴﺎﹰ، ﲢﺪﻳﺪﺍﹰ ﳏﺪﺩﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺻﻠﺐ

ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺃﻧﻈﺎﺭﻫﻢ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻻ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺬﻛﺮﺓ ﺗﱰﻙ ﻓﻼ

.ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ

ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻓﻴﻘﻄﻊ ﻋﻘﺪﻩ، ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻓﺴﺦ

ﻏﲑ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻏﲑ ﺃﻣﺎ ﺻﺤﻴﺢ، ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﺇﻻ ﻳﺄﰐ ﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺎﴈ، ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺩﻭﻥ

.ﻭﺍﻟﻌﺪﺓ ﻛﺎﳌﻬﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺻﻮﺭﻩ ﺑﻌﺾ ﻋﲆ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻭﺇﻥ ﻣﻨﻌﻘﺪ،

≠ ±¥∂ ≠

ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﱄ ﺧﻴﺎﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻛﲈ ﺍﻷﺻﻞ، ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﺰﻭﻡ ﻋﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﺴﺦ

:ﻛﻒﺀ ﺑﻐﲑ ﺍﳌﺮﺃﺓ

: ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻌﺎﹰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺟﻌﻠﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﲆ ﻃﺎﺭﺉ ﺑﺴﺒﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ

ﻏﲑ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﺄﺑﻰ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﺇﺳﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﻳﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﺄﺑﻰ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻠﻢ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﺮﺗﺪ ﺃﻥ

.ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺇﺳﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﺳﲈﻭﻳﺎﹰ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﺗﻌﺘﻨﻖ ﺃﻭ ﺗﺴﻠﻢ، ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ

ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ ﺗﻨﻘﺺ ﻻ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﻓﺮﻗﺔ

ﻫﺬﻩ ﻧﻘﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻓﺈﳖﺎ ﺑﺎﺋﻨﺎﹰ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻌﻴﺎﹰ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻓﺮﻗﺔ ﺑﺨﻼﻑ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻣﻦ

.ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﺦ ﺃﻥ ﻓﻘﺮﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﲤﺤﻴﺺ ﺇﱃ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﳌﴩﻉ ﻭﺭﺍﻋﻰ

ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﻟﻜﻦ. ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻭﻻ ﺑﻪ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﲆ ﻳﺘﻮﻗﻒ

ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﴍﺓ ﻭﲢﺮﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﺑﲔ ﳛﺎﻝ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ، ﻳﻘﴤ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺎﳍﺎ ﻋﲆ

ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﱄ ﻋﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺭﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻋﲆ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺣﺮﻣﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ

ﻭﺍﻋﺘﺪﺕ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ، ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺃﺑﻰ ﻭﺇﻥ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ، ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﺍﳊﻜﻢ ﻗﺒﻞ

.ﺍﳌﺮﺃﺓ

ﻣﺼﺪﺭ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﲆ ﺗﻮﻗﻒ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﺮﻕ ﺃﻥ ﻟﻮﺣﻆ ﻭﻗﺪ

:ﻣﱪﺭ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﳍﺎ ﻳﻌﺪ ﱂ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺗﻘﺴﻴﻢ

ﺍﻟﺮﻕ، ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻧﻘﴣ ﻗﺪ ﻟﻶﺧﺮ، ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺘﻖ، ﺑﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﺈﻥ

.ﺗﺎﺭﳜﻴﺎﹰ ﺣﻜﲈﹰ ﻭﺻﺎﺭ

ﻋﲆ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻫﺬﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﻻ ﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ ﺣﺮﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻭﺳﺎﺭ

ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺴﺦ ﻓﻼ ﻭﺍﻟﻜﻴﺪ، ﺍﻟﺘﺸﻬﲑ ﲠﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻭﻋﲆ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ، ﺇﱃ ﻣﻄﻴﺔ ﻳﺘﺨﺬﻭﻧﻪ ﻣﻦ

.ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺍﺗﺼﺎﻻﹰ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ ﺣﺮﻣﺔ ﻳﻮﺟﺐ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻧﻰ، ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﺗﺼﺎﻝ

ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﱪ، ﻻ ﻭﻣﺎ ﺭﺩﺓ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﲈ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺭﺩﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﰲ

ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ﰲ ﺟﺎﺀ. ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﺮﻭﻉ ﰲ ﻭﻧﺠﺪﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺍﻵﻥ ﻧﻠﻤﺴﻪ ﻣﺎ

ﻣﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺃﻫﻞ ﺑﺘﻜﻔﲑ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺃﻻ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺊ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﻓﻊ ﺇﺫﺍ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﻳﻨﺒﻐﻲ: ﺍﳌﻠﺘﻘﻂ

≠ ±¥∑ ≠

.ﺍﻟﺴﻴﻮﻑ ﻇﻼﻝ ﲢﺖ ﺍﳌﻜﺮﻩ ﺑﺈﺳﻼﻡ ﻳﻘﴤ ﺃﻧﻪ

ﻗﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻷﻥ ﺍﳌﻬﺮ، ﲨﻴﻊ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﳋﻠﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻓﺴﺦ

.٥٦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻮﺟﺪ، ﱂ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻜﺄﻧﲈ ﺩﺧﻮﻝ، ﻭﻻ ﺭﻓﻊ

ﺍﳌﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﳊﻜﻤﻲ، ﺃﻭ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻥ ١٠١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻗﺮﺭﺕ

ﻭﺛﻴﻮﺑﺘﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻜﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺪﺍﺭﺍﹰ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، ﻋﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﳌﻬﺮ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻰ،

ﻋﲆ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﻔﺴﺦ، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﺪﺓ ﻭﻣﻊ

ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺎﻝ، ﻇﺮﻭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

:ﻣﺮﺍﻋﺎﲥﲈ ﲡﺐ

.ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻋﲆ ﻭﻣﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻥ: Ë_«

.ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﴍﻋﺎﹰ ﳜﻠﻮ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻼ ﺍﳌﴩﻭﻉ، ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺗﻢ ﻣﺘﻰ ﺃﻧﻪ: wU«

ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﰲ ﻭﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﻴﻮﺑﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺑﲔ ﲨﻊ ﻭﺍﳌﴩﻭﻉ

.ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺑﲔ ﻭﺳﻄﺎﹰ ﻃﺮﻳﻘﺎﹰ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺳﻠﻚ ﻭﲠﺬﺍ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ، ﺍﳌﺮﺃﺓ

ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻏﺮﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲠﺎ ﺍﳌﺪﺧﻮﻝ ﻣﻬﺮ ﺳﻘﻮﻁ ﺃﲪﺪ ﻋﻦ ﺭﻭﻱ ﻓﻘﺪ

ﻣﻦ ﻋﲆ ﺑﺎﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﳌﻐﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﺮﺟﻊ» :ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﰲ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻭﻗﺎﻝ. ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ

«ﺍﻟﻌﻠﲈﺀ ﻗﻮﻝ ﺃﺻﺢ ﰲ ﺍﻟﻮﱄ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻏﺮﻩ

ﴍﻳﺢ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ، ﺭﺑﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻋﻄﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﻦ

.ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺍﻟﱪﺻﺎﺀ ﻳﻌﻮﺽ

.ﻋﻴﺐ ﻣﻦ ﲠﺎ ﻣﺎ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻛﺘﻢ ﻓﻴﻤﻦ ﻭﺭﺑﻴﻌﺔ ﻋﻄﺎﺀ، ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻭﺭﻭﻱ

.ﺩﺭﺍﻫﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺭﺑﻊ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻬﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻳﺮﺩ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻘﻪ ﻭﰲ

ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﻧﻪ ﺇﱄ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ، ﺭﻳﺎﺽ ﰲ ﻛﲈ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ، ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺫﻫﺐ

.ﻣﺎﻻﹰ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻞ ﺃﻱ ﻳﺘﻤﻮﻝ، ﻣﺎ ﺃﻗﻞ ﺍﳌﻬﺮ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﺴﺘﺤﻖ

ﺍﳊﻨﻔﻲ، ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﺭﺗﺪﺍﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺭﺋﻲ ﻭﻗﺪ

.ﺍﳌﻬﺮ ﻣﻦ ﺷﺊ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺇﱃ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﺗﺼﲑ ﻻ ﺣﺘﻰ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﻬﺮ، ﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺬﻱ

≠ ±¥∏ ≠

wU« »U«

…œ«—ùU WdH«

‰Ë_« qBH«

‚öD«

ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻳﻮﻡ ﺇﱄ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺩﻡ ﺃﺑﻴﻬﻢ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻭﺗﻌﻬﺪﻫﻢ ﳋﻠﻘﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﷲ ﴍﻉ

ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﺪ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻗﱰﺍﻥ ﺃﻧﻪ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻋﲆ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﳍﻲ، ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻣﻦ ﲠﺎﻟﺔ ﻭﺣﻔﻪ

ﻳﻄﺮﺃ ﺃﻭ ﺳﻠﻴﻢ، ﻏﲑ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﺧﺎﻃﺊ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﲆ ﻳﺒﻨﻰ ﻗﺪ ﺍﻻﻗﱰﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻏﲑ. ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ

ﻭﺍﳌﻜﺎﺭﻩ، ﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﻓﺘﺴﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺯﻭﺍﻝ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻭﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ، ﺗﻨﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻫﻨﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ

ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﷲ، ﺣﺪﻭﺩ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻻ ﺻﻠﺢ، ﻭﻻ ﻧﺼﺢ ﳚﺪﻱ ﻭﻻ ﺍﳌﺘﺤﺎﺑﺔ، ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺗﺘﻌﴪ

ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﳍﺎ ﻓﻮﺿﻊ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ، ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﺎ ﺇﱃ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﻳﻦ

ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻳﻨﻬﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﻟﻠﱰﻭﻱ ﳎﺎﻻ ﻟﻴﻔﺴﺢ ﻣﺮﺍﺕ، ﻋﲆ ﻭﺟﻌﻠﻪ

.ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺍﳌﺴﺘﺤﻜﻢ

ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻭﻣﺬﻫﺐ

ﻣﻨﺒﻌﺎﹰ ﺻﺎﺭﺕ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎﹰ ﻳﺸﻤﻞ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻧﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺑﻪ ﺃﺧﺬﺕ

ﺑﺈﺭﺍﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺷﻄﻂ ﻳﻠﻤﺴﻮﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﲠﺎ ﻳﻀﻴﻖ ﺍﻷﴎ، ﻟﺸﻘﺎﺀ

ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺜﻼﹰ، ﻓﻨﺠﺪ، ﻋﺠﺒﺎﹰ، ﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺮ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﲨﻴﻊ ﻭﰲ ﺍﳌﻨﻔﺮﺩﺓ،

ﻳﺮﺩ ﻣﻦ ﻭﺟﺪﺕ ﻭﻟﻮ ﻗﻂ، ﺩﻳﻜﺎﹰ ﺑﻴﺪﻱ ﺫﺑﺤﺖ ﻣﺎ» :ﻗﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﰊ ﻋﻦ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ

ﺃﻭﻗﻌﻬﺎ، ﻣﻦ ﺣﻖ ﰲ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﺰﻭﻡ ﻋﺪﻡ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﻦ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻭﺃﻧﻪ ﺑﻴﺪﻱ، ﻟﺬﺑﺤﺘﻪ ﺛﻼﺛﺎﹰ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ

ﻣﺴﻠﻚ ﻭﺳﻠﻚ ﺍﻹﲨﺎﻉ، ﺧﺮﻕ ﻷﻧﻪ ﻣﻀﻞ، ﺿﺎﻝ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﺑﻦ: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﺋﻤﺔ ﺑﻌﺾ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺎﻝ

«ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﻉ

ﻣﺎ ﻏﲑ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺍﻷﴎﺓ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻭﻳﻀﺎﻑ

ﺍﻟﻨﺪﻡ، ﻳﻌﻘﺒﻪ ﻣﺎ ﻭﻛﺜﲑﺍﹰ ﺭﻭﻳﺔ، ﺩﻭﻥ ﺇﻳﻘﺎﻋﻪ ﰲ ﻳﺘﴪﻉ ﻭﺍﻧﻪ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ، ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻛﺎﳊﻠﻒ ﻟﻪ، ﴍﻉ

ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ﺍﳊﻴﻞ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﺘﲔ، ﻋﲆ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺗﺰﻳﻴﻒ ﻳﺸﻮﲠﺎ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ﻓﺘﻠﺘﻤﺲ

.ﺍﻷﴎ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺣﺴﺎﺏ

≠ ±¥π ≠

ﺍﻟﻮﺧﻴﻤﺔ، ﻭﻋﻮﺍﻗﺒﻪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﺴﺎﻭﺉ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺎ ﻻﺟﺘﻨﺎﺏ ﺳﺒﻴﻞ ﺧﲑ ﺃﻥ ﻭﺭﺋﻲ

ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﴪﻉ ﻭﺗﻌﻮﻕ ﺣﺪ، ﺃﻗﴡ ﺇﱃ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﲠﺎ ﺗﻀﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﻲ

ﺍﳌﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ، ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻧﺼﻮﺹ ﺣﺴﺐ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﻤﻜﻦ،

.ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﴬﺭ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﳛﻘﻖ ﻓﻴﲈ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ، ﳐﺘﻠﻒ ﰲ

ﻫﻮ ﺍﻷﺣﻮﻁ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺻﺤﺔ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﻨﺪ ﺃﻧﻪ ﻭﻭﺍﺿﺢ

ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﲢﺮﻳﻢ ﺇﻳﻘﺎﻋﻪ ﰲ ﻷﻥ ﺻﺤﺘﻪ، ﺩﻟﻴﻞ ﰲ ﺍﳌﺸﻜﻮﻙ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻷﺧﺬ

ﺍﺗﺒﺎﻉ ﰲ ﻻ ﺑﺎﻟﻴﻘﲔ، ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﳊﻼﻝ ﻋﲆ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﰲ ﻭﺍﻟﻮﺭﻉ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ، ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ،

.ﻭﺍﳌﺤﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﻈﻨﻮﻥ

©±∞≤ ® …œU*«

ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ، ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﴍﺍﺋﻂ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺑﻴﻨﺖ

ﱂ ﺇﺫﺍ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻳﺮﺟﻊ ﺣﻜﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﺇﺫ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ، ﺳﻼﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﴐﻭﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ

.ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺗﻜﻦ

ﻭﺇﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ، ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﺇﺭﺍﺩﲥﲈ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﻃﻼﻗﻬﲈ ﻳﻘﻊ ﻻ ﻭﺍﳌﻌﺘﻮﻩ ﻓﺎﳌﺠﻨﻮﻥ- ٢ ١،

ﻓﺎﺳﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﳐﺘﻠﻂ ﺍﻟﻔﻬﻢ، ﻗﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺘﻮﻩ ﺃﻥ ﺑﻴﻨﻬﲈ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺻﻮﺭﺓ، ﻭﺟﺪﺕ

ﻭﺍﻹﻏﲈﺀ، ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻣﻌﻬﲈ ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﳌﺠﻨﻮﻥ، ﺑﺨﻼﻑ ﻳﺸﺘﻢ ﻭﻻ ﻳﴬﺏ ﻻ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ،

ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻳﺆﺍﺧﺬ ﻓﻼ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻭﻓﻬﻢ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻮﻗﻮﺕ ﻋﺎﺭﺽ ﻭﻛﻼﳘﺎ

.ﺑﻌﺒﺎﺭﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﳌﻐﻤﻰ

ﻣﻜﺮﻫﻪ، ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻋﻦ ﻣﻌﱪ ﻫﻮ ﺑﻞ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﱪﺍﹰ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﻭﺍﳌﻜﺮﻩ- ٣

ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﲨﻬﻮﺭ ﻭﺃﲪﺪ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺎﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﻃﻼﻗﻪ، ﻳﻘﻊ ﻓﻼ

ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﷲ ﺃﻥ» :ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻗﻮﻝ ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪﻩ، ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ

.ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻷﻣﺔ ﺗﻠﻘﺘﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻫﻮ«ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍ ﻭﻣﺎ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﳋﻄﺄ ﺃﻣﺘﻲ

ﻳﻮﻗﻌﻮﻥ ﻭﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻋﲆ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻐﲑ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻭﺍﳌﺨﻄﺊ- ٤

ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﻔﻆ ﻳﻘﺼﺪ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻛﺎﻥ ﻭﳌﺎ ﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﳛﺘﺎﺝ ﻻ ﴏﻳﺢ ﺑﻠﻔﻆ ﻷﻧﻪ ﻃﻼﻗﻪ

ﺃﻥ ﺭﺋﻲ ﻓﻘﺪ«...ﺍﳋﻄﺄ ﺃﻣﺘﻲ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﷲ ﺃﻥ: ﺍﳌﺎﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻳﺮﻳﺪ ﻭﻻ

ﻣﺎﻟﻚ،: ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﻭﳑﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻋﻠﲈﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺃﺋﻤﺔ ﻗﻮﻝ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻊ، ﻻ ﻃﻼﻗﻪ

.ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﻠﻴﺚ

≠ ±μ∞ ≠

:ﺍﳌﺠﺘﻬﺪﻭﻥ ﻃﻼﻗﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﰲ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ- ٥

ﻛﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺍﳌﺠﻨﻮﻥ ﻫﻮ: ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺳﻜﺮﻩ، ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ ﺃﻳﺎﹰ ﻭﻗﻮﻋﻪ، ﻋﺪﻡ ﺇﱃ ﻓﺮﻳﻖ ﻓﺬﻫﺐ

ﻋﻘﻠﻪ ﻋﲆ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺇﺫ ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ ﻃﻼﻕ ﻳﻘﻊ ﻓﻼ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﴍﻁ ﻣﻦ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﻬﲈ

: ﺍﳌﻨﺬﺭ ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻝ. ﻋﺜﲈﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ، ﻏﲑ ﻭﺇﺭﺍﺩﺍﺗﻪ ﻛﻼﻣﻪ، ﰲ ﳞﺬﻱ

ﻭﺭﺑﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﺚ، ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺫﻫﺐ«ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﻭﻻ»

ﻭﺩﺍﻭﻭﺩ، ﻭﺇﺳﺤﻖ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻭﳛﻴﻰ ﻭﺍﻟﻌﻨﱪﻱ، ﻭﻃﺎﻭﻭﺱ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺛﻮﺭ، ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺮﺃﻱ،

ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻟﻜﺮﺧﻲ، ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ: ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻗﻮﱄ ﺃﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺣﺰﻡ، ﻭﺍﺑﻦ

ﺑﻜﺮ ﺃﺑﻮ: ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﳌﺎﺯﺩﻱ، ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺰﲏ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ

ﺃﺩﻟﺘﻪ ﺃﻥ: ﺍﻟﺰﺭﻛﴚ ﻭﻗﺎﻝ. ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﰲ ﺑﻪ ﻭﺟﺰﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻘﻲ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺴﺎﻓﺮ، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﰲ

.ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻗﺪ ﺃﲪﺪ ﺇﻻﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﻭﺑﲔ ﺃﻇﻬﺮ،

ﻛﺎﻓﻴﲔ ﻭﻭﻋﻴﺎﹰ ﺇﺭﺍﺩﺓ، ﻟﻪ ﺇﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﲆ ﻻ ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ، ﻃﻼﻕ ﻭﻗﻮﻉ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻭﺫﻫﺐ

ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺠﻨﻮﻥ ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﻓﺮﻗﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻂ ﺑﺎﺏ ﻭﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ، ﺳﺒﻴﻞ ﻋﲆ ﺑﻞ

ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻜﺮ ﺇﺫ ﻃﻼﻗﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﻦ. ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﻋﻘﻠﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﺩﺧﻞ

ﻓﻤﺮ ﺍﳋﻤﺮ، ﴍﺏ ﻋﲆ ﺃﻛﺮﻩ ﺃﻭ ﻣﺎﺀ، ﻳﻈﻨﻪ ﺍﳌﺴﻜﺮ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ، ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ

ﻭﻋﻄﺎﺀ، ﺍﳌﺴﻴﺐ ﻭﺍﺑﻦ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﺻﺎﺣﺒﺎﻩ، ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﺑﻮ ﲠﺬﺍ ﺃﺧﺬ ﻭﳑﻦ. ﻓﻄﻠﻖ

ﰲ ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﻣﻦ. ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ

ﻻ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻥ ﻫﻮ ﻣﺒﻨﺎﻩ ﺑﺄﻥ ﺫﻟﻚ. ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ، ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻜﺮﺓ

ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻫﺬﺍ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻳﻨﻈﺮ ﻭﱂ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﺭﺃﺱ ﻋﲆ ﺇﻻ ﺍﳌﺆﳌﺔ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻛﺎﺭﺛﺘﻪ ﺗﻘﻊ

ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺣﻆ ﺑﺄﻥ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﻴﻨﲈ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ، ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺁﺛﺎﺭ

ﻟﻸﴎﺓ، ﺍﳌﻔﺘﺖ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻫﺬﺍ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ ﻓﻘﻪ ﰲ ﳚﻮﺯ ﻓﻜﻴﻒ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﺣﻆ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ

ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻧﻈﺮ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻟﻠﺰﻭﺝ، ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻟﺸﻤﻞ ﻭﺍﳌﺸﺘﺖ

ﻭﳌﻘﺎﺻﺪ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻷﻧﻪ ﺍﻷﻭﻝ، ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﺧﺬ ﺭﺋﻲ ﻭﻗﺪ ﺗﺼﻴﺒﻪ؟ ﳑﺎ ﺃﻛﺜﺮ. ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ

.ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ

ﺃﻭ ﻣﺬﻫﻠﺔ، ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻛﻤﺸﺎﻫﺪﺓ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﻭﻋﻴﻪ ﻭﺫﻫﺐ ﻋﻘﻠﻪ، ﻏﻠﺐ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﺪﻫﻮﺵ- ٦

ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﺧﻔﺖ ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺪﻫﻮﺷﺎﹰ، ﺩﺍﻡ ﻣﺎ ﺑﺎﳌﺠﻨﻮﻥ ﻣﻠﺤﻖ ﻭﻫﻮ ﺳﺎﺭ، ﺃﻭ ﻣﺆﱂ ﺧﱪ ﺳﲈﻉ

ﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻣﻠﺤﻖ ﻓﻬﻮ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﳑﺘﺪ ﺧﻠﻼﹰ ﺃﻭﺭﺛﻪ ﺃﺛﺮﺍﹰ ﺗﺮﻛﺖ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ

.ﺑﺎﳌﻌﺘﻮﻩ

≠ ±μ± ≠

.ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﻟﻜﱪ ﻋﻘﻠﻪ ﺍﺧﺘﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻫﻮﺵ ﻭﻣﺜﻞ

ﻋﲆ ﻧﺺ ﻭﺗﺼﻮﺭﻩ، ﻗﺼﺪﻩ ﻛﲈﻝ ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻪ ﻏﻀﺒﻪ ﺣﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻃﻼﻗﻪ ﻳﻘﻊ ﻻ ﻭﺍﻟﻐﻀﺒﺎﻥ- ٧

ﻣﻦ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭﺍﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ، ﻭﺃﺑﻮ ﻫﻮ، ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎ ﺃﺩﻟﺘﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﻏﲑﻩ، ﺃﲪﺪ ﺇﻻﻣﺎﻡ ﺫﻟﻚ

:ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺃﻡ ﺣﺪﻳﺚ

ﻭﺃﲪﺪ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﴎﻭﻕ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻓﴪ ﻭﻗﺪ ﺇﻏﻼﻕ، ﰲ ﻋﺘﺎﻕ ﻭﻻ ﻃﻼﻕ ﻻ

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻫﻞ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﺃﺋﻤﺔ ﺃﺣﺪ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺳﲈﻋﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﺎﴈ ﺩﺍﻭﺩ، ﻭﺃﺑﻮ

ﺍﺑﻦ ﻭﺷﻴﺨﻪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﺑﲔ ﻭﻗﺪ. ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻋﲆ ﻭﺃﻓﻀﻠﻬﻢ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﺃﺟﻞ ﺇﻧﻪ: ﻋﻨﻪ ﻗﻴﻞ ﻭﻣﻨﻬﻢ

:ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺃﻥ ﺗﻴﻤﻴﺔ

.ﺭﻳﺐ ﺑﻼ ﻃﻼﻕ ﻣﻌﻪ ﻳﻘﻊ ﻻ ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺎﻝ، ﺑﲈ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﻓﻼ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﺰﻳﻞ- ﺃﺣﺪﻫﺎ

ﻣﻌﻪ ﻳﻘﻊ ﻭﻫﺬﺍ ﻭﻗﺼﺪﻩ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﻻ ﺑﺤﻴﺚ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﰲ ﻳﻜﻮﻥ- ﺍﻟﺜﺎﲏ

.ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻼ ﺍﻟﻄﻼﻕ

ﻭﳜﺮﺟﻪ ﻭﺍﻟﱰﻭﻱ، ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﺑﻞ ﻋﻘﻠﻪ، ﺯﻭﺍﻝ ﺑﻪ ﻳﺒﻠﻎ ﻭﻻ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻳﺸﺘﺪ- ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻗﻮ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻗﻮﻉ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ، ﳏﻞ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻋﺘﺪﺍﻟﻪ، ﺣﺎﻝ ﻋﻦ

.ﻣﺘﺠﻪ

ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ، ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﰲ ﺍﳋﻠﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻠﺐ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻐﻀﺒﺎﻥ ﻃﻼﻕ ﻭﻗﻮﻉ ﻋﺪﻡ ﻣﺎﺟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻭﺭﺟﺢ

ﻏﲑ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﻷﻥ ﻭﻳﺮﻳﺪﻩ، ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺩﺗﻪ، ﻋﻦ ﲣﺮﺝ ﺑﺤﻴﺚ

.ﺻﺤﻴﺢ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﻦ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺣﻴﻨﺌﺬ، ﻣﻌﺘﱪﺓ

ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﷲ، ﻛﺘﺎﺏ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﺍﻟﻠﻬﻔﺎﻥ ﺇﻏﺎﺛﺔ ﻭﰲ

.ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﺃﺋﻤﺔ

ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻣﴫ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﲆ ﺟﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ

.ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ

ﻣﺘﻜﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﺟﺪﺍﹰ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻫﺰﻟﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻷﻥ ﻭﺍﻗﻊ، ﺍﳍﺎﺯﻝ ﻃﻼﻕ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻫﻨﺎ ﻭﻧﺸﲑ

.ﺑﻪ ﻳﺮﺽ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﻗﺼﺪﺍﹰ، ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ

©±∞≥® …œU*«

ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﺷﱰﻃﺖ

≠ ±μ≤ ≠

ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺳﻠﻒ ﻣﺎ ﻋﲆ ﺣﻞ، ﺇﱃ ﳛﺘﺎﺝ ﻻ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻏﲑ ﻷﻥ ﻗﺎﺋﻢ، ﺻﺤﻴﺢ ﺯﻭﺍﺝ

ﺇﺭﺩﺍﻑ ﲡﻴﺰ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﺧﺬﺍ ﻣﻌﺘﺪﺓ، ﻏﲑ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﺷﱰﻃﺖ ﻛﲈ. ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

:ﻭﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﳍﺎ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻌﺘﺪﺓ، ﻋﲆ ﺍﻟﻄﻼﻕ

ﻓﻴﻪ ﳐﲑﺍﹰ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ، ﻓﻴﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﻃﻼﻗﺎﹰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻣﻠﹼﻚ ﺇﻧﲈ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﷲ ﻓﺈﻥ

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ، ﻓﻴﻪ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺃﻭ ﺑﻌﻮﺽ، ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺘﴪﻳﺢ ﺃﻭ ﺑﻤﻌﺮﻭﻑ، ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﲔ

ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻐﲑ ﺃﻥ ﳚﻮﺯ. ﺫﻟﻚ ﻏﲑ ﳛﺘﻤﻞ ﻻ ﻭﺟﺪﻩ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﺄﻣﻞ

ﻻﺯﻣﺔ ﺻﻔﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻴﻪ، ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﷲ ﺣﻜﻢ ﳜﺎﻟﻒ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ، ﻓﻴﻪ ﺗﺜﺒﺖ ﻻ ﻭﺟﻪ ﻋﲆ ﻓﻴﻘﻊ

ﺇﻻ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻪ ﳚﻌﻞ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﺭﺍﺩ ﻭﻗﺪ ﺃﺻﻼﹰ، ﺧﻼﻓﻬﺎ ﻋﲆ ﻳﺘﴫﻑ ﺃﻥ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻳﻤﻠﻚ ﻓﻼ ﻟﻪ،

ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ ﻓﺒﻴﻨﻨﺎ» :ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺍﳋﻠﻊ، ﻭﻃﻼﻕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻼﻕ

ﻭﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ، ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﺃﲪﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻗﺎﻝ ﺛﻢ... ﺇﻳﺎﻩ ﻓﺄﻭﺟﺪﻭﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻏﲑ ﺷﻴﺊ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ،

«ﺭﺟﻌﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﺫﺍ: ﻭﺍﻓﻘﻪ

ﺍﻟﻄﻠﻘﺔ ﺇﺭﺩﺍﻑ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻼ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ، ﺇﱃ ﺑﺈﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﺴﻮﻑ ﻋﺪﺓ ﰲ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ

ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﴩﻭﻋﺔ، ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ

ﴍﻋﺎ، ﻭﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ، ﺗﴫﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻲ ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ ﻋﺒﺚ، ﺍﳌﻌﺘﺪﺓ ﻓﻄﻼﻕ ﻭﺑﺪﻭﳖﺎ ﺣﺎﺻﻞ

ﰲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭﺿﺤﻪ ﻣﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﴩﻳﻊ ﰲ ﻋﺒﺚ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﻭﺃﻥ

.ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ

ﺃﺧﺬﺍﹰ ﻛﺎﻧﺖ، ﻋﺪﺓ ﺃﻱ ﰲ ﺍﳌﻌﺘﺪﻩ ﻋﲆ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺇﺭﺩﺍﻑ ﳚﻴﺰﻭﻥ ﻻ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﺧﺘﲑ ﻭﻟﺬﻟﻚ

ﻭﻗﻄﻌﺎﹰ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ، ﻗﺮﺭﻩ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺣﺴﺐ ﻭﺍﻓﻘﻮﻩ، ﻭﻣﻦ ﺃﲪﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺼﺤﻴﺢ

ﺛﻢ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺓ ﺍﳌﻌﺘﺪﺓ ﻃﻼﻕ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﳖﺎﺭ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻋﲆ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻝ

.ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﳎﺎﻟﺲ ﰲ ﻭﻟﻮ ﺃﺧﺮ

©±∞¥® …œU*«

ﻭﺍﺿﺤﺎﹰ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻌﻞ ﺇﱃ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻃﺮﻕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺣﺪﺩﺕ

ﻫﺬﻩ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻗﻮﺓ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺃﺩﻧﻰ ﻃﺮﻳﻘﺎﹰ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻠﻢ ﻟﺒﺲ، ﻭﻻ ﻓﻴﻪ ﺷﻚ ﻻ

.ﺍﻻﺣﺘﲈﻻﺕ ﻋﻦ ﻭﺍﻷﺑﻌﺪ ﺩﻻﻟﺔ، ﺍﻷﻭﰱ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﱪ ﺃﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﻣﺘﻰ ﲠﺎ، ﻭﺟﺰﻣﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ

ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﺍﻟﴫﻳﺢ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻥ( ﺃ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻓﻘﺮﺭﺕ

ﲠﺎ، ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﳛﺴﻦ ﻟﻐﺔ ﺃﻱ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻓﻠﻠﻤﻄﻠﻖ ﺑﻐﲑﻫﺎ، ﺃﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺃﻟﻔﻮﻩ

≠ ±μ≥ ≠

ﻋﺮﻑ ﰲ ﻣﻨﻪ ﻳﻔﻬﻢ ﻻ ﻓﻬﻮ ﻗﺮﻳﻨﺔ، ﺃﻭ ﻧﻴﺔ، ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻫﺬﺍ ﳛﺘﺎﺝ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﲆ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ

.ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻌﻨﻰ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﺘﺨﺎﻃﺐ

ﺃﻥ ﲠﺎ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﻭﻳﺸﱰﻁ ﻭﻏﲑﻩ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻌﻨﻰ ﳛﺘﻤﻞ ﻣﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻣﺎ

ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻻ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﲠﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻨﻮﻱ

ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﺇﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺃﻱ ﺇﱃ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻭﻻ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻧﻮ ﻗﺪ ﺃﻧﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﺘﴫﻳﺢ ﺇﻻ

.ﺍﳊﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﲈ

ﻭﻻ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ، ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﻋﺎﺟﺰﺍﹰ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻣﺮﻳﺪ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ

ﺍﻟﻨﻄﻖ، ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﺩﻧﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺒﻞ

ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻭﻗﻮﻉ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎﹰ ﺍﻷﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻓﻴﺆﺧﺬ

ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﻮﻱ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻗﻮﻝ ﺃﺻﻼ، ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﻮﻗﻌﻮﻥ ﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ

.ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻟﺒﻌﺾ ﻗﻮﻝ

ﻓﺈﺫﺍ. ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻷﺻﲇ، ﺍﳋﺮﺱ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ

ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻨﻪ ﻗﹸﺒﻞ ﻣﺎﻧﻌﺔ، ﻟﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﲠﺎ، ﳉﻬﻠﻪ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻋﻦ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻋﺎﺟﺰﺍﹰ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻣﺮﻳﺪ ﻛﺎﻥ

.ﺍﳌﻔﻬﻤﺔ ﺑﺈﺷﺎﺭﺗﻪ

©±∞μ® …œU*«

ﺃﻧﺖ: ﻣﺜﻞ ﻓﻮﺭﺍﹰ، ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺑﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﺠﺰﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﲨﻬﻮﺭ

ﻓﻴﻨﻌﻘﺪ ﺷﻬﺮ، ﺑﻌﺪ ﻃﺎﻟﻖ ﺃﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﻀﺎﻓﺎﹰ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺎﻝ، ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﻳﻌﻘﺒﻪ ﺳﺒﺒﺎﹰ، ﻓﻴﻨﻌﻘﺪ ﻃﺎﻟﻖ

: ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻠﻘﺎﹰ ﻭﻳﻜﻮﻥ. ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﳎﺊ ﻋﻨﺪ ﺇﻻ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻭﻻ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺳﺒﺒﺎﹰ

.ﺍﻟﴩﻁ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﺇﻻ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻓﻼ ﻃﺎﻟﻖ، ﻓﺄﻧﺖ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﺧﺮﺟﺖ ﺇﻥ

ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﲡﻌﻞ ﺇﺫ ﻣﻨﻌﻬﺎ، ﻳﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺎﻭﺉ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﻭﻟﻮﺣﻆ

ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻭﻗﺪ ﻓﻴﻮﻣﺎﹰ، ﻳﻮﻣﺎﹰ ﳍﺎ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﳛﺴﺐ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ، ﺗﱰﻗﺐ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﺃﺿﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ

.ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺗﻘﺮﻩ ﳑﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﻮﻋﺪ ﳎﺊ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﴍﲥﺎ،

ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺗﻘﱰﻓﻪ ﺫﻧﺒﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺑﲔ ﻓﺮﻕ ﻻ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﴩﻁ ﻭﺃﻥ

ﱂ ﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻃﺎﻟﻖ، ﻓﺄﻧﺖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﺻﻠﻴﺖ ﺇﻥ: ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻃﺎﻋﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ

ﺳﺒﻴﻞ ﻋﲆ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻭ ﺁﺧﺮ، ﺷﺨﺺ ﻓﻌﻞ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﻃﺎﻟﻖ، ﻓﺰﻭﺟﺘﻲ ﻓﻼﻧﺎﹰ ﺃﻗﺘﻞ

ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻛﺜﺮﺕ ﻫﺬﺍ ﻭﻋﲆ. ﻃﺎﻟﻖ ﻓﺎﻣﺮﺃﰐ ﺻﺎﺩﻗﺎﹰ ﺃﻛﻦ ﱂ ﺇﻥ: ﺑﻨﺒﺄ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﻘﻮﻝ ﺍﻟﻴﻤﲔ،

≠ ±μ¥ ≠

ﻫﺬﻩ ﰲ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﳌﻄﻴﻌﺎﺕ، ﺍﻟﺼﺎﳊﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﻔﻠﺔ ﺣﲔ ﻋﲆ ﺫﻧﺐ، ﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺘﺎﺕ

.ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺃﺣﺐ ﺍﳊﺎﻝ

ﻫﻮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻧﲈ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﱰﻙ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﲆ ﺍﻟﻌﺰﺍﺋﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻭﺇﻥ

ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﻟﻪ، ﴍﻉ ﻭﻣﺎ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻫﻮ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻌﺎﱃ، ﺑﺎﷲ ﺍﳊﻠﻒ

.ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺩﻭﺭﺍﻧﺎﹰ ﺃﻛﺜﺮ ﻫﻮ ﳑﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺻﻮﺭﺓ ﰲ ﺗﻨﺠﻴﺰﺍﹰ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﹰ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﻴﻤﲔ

ﲨﻴﻊ ﰲ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ، ﻭﺍﻟﻴﻤﲔ ﺍﳌﻌﻠﻖ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳌﻀﺎﻑ، ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﺧﺘﲑ ﻭﻟﺬﻟﻚ

ﻭﻃﺎﻭﻭﺱ، ﻭﴍﻳﺢ ﻋﲆ ﺍﻹﻣﺎﻡ: ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﳋﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻗﻮﻝ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ،

ﻭﻫﻮ. ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﲨﻴﻊ ﻭﺩﺍﻭﺩ، ﺣﺰﻡ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺘﻴﺒﺔ، ﺑﻦ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺛﻮﺭ ﻭﺃﺑﻮ ﻭﻋﻄﺎﺀ، ﻭﻋﻜﺮﻣﺔ،

.ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺟﹼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳛﻴﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺃﰊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ

ﺻﻮﺭﻱ، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻫﻮ ﺇﻧﲈ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻭﻗﺖ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﳏﻘﻖ ﴍﻁ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺃﻥ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ

ﻷﻧﻪ ﺍﳌﺠﻠﺲ، ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻌﻠﻖ ﻭﺟﺪ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﻦ. ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺗﻨﺠﻴﺰ ﻫﻲ ﻭﺻﻴﻐﺘﻪ

.ﺍﳌﻨﺠﺰ ﺣﻜﻢ ﰲ ﺻﺎﺭ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﰲ ﲢﻘﻖ ﻣﺘﻰ

©±∞∂® …œU*«

ﻭﻣﻦ. ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﺗﻄﻠﻴﻖ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻳﻮﻛﻞ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻓﺎﻟﺰﻭﺝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﻋﻨﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻼﻕ

.ﺍﻷﺻﻴﻞ ﺑﺈﺫﻥ ﺇﻻ ﻏﲑﻩ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻳﻤﻠﻚ ﻻ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺮﺭ

ﻳﻌﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﻭﻛﺎﻟﺘﻪ ﰲ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺑﺎﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﻧﺺ

ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﴫﻑ، ﻋﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﴬﺭ ﻭﺩﻓﻌﺎﹰ ﻣﻌﻪ، ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﳊﻘﻮﻕ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺰﻝ،

.ﺍﻷﺧﺮ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﰲ ﻭﺃﻗﻮﺍﻻﹰ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻻﹰ ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ، ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﺕ ﻣﺎ

©±∞∑® …œU*«

ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻘﺮﺁﲏ، ﺍﻟﻨﺺ ﺇﱃ ﻣﺮﺟﻌﻪ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ ﻋﺪﺩ ﲢﺪﻳﺪ

.ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ

ﻋﲆ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﰲ ﻭﻓﺸﻠﻬﺎ ﻣﺮﺍﺕ، ﺛﻼﺙ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﻭﻇﺎﻫﺮ

ﺣﺎﳍﺎ، ﻋﲆ ﺳﲑﲥﲈ ﺩﺍﻣﺖ ﻣﺎ ﺃﺧﺮ ﲡﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻲ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﻳﺪﻝ ﺛﺎﺑﺖ، ﻭﺟﻪ

ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺗﺼﲑ ﺃﻭﻻﺩﳘﺎ ﺇﱃ ﺗﴘﺀ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﳍﺬﻩ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﻓﻠﻬﺬﺍ. ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﺃﺷﺒﻪ

≠ ±μμ ≠

ﻏﲑﻩ ﺟﺮﺑﺖ ﺇﺫﺍ ﺣﺘﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻋﻦ ﻟﻠﴬﺭ ﻭﺩﻓﻌﺎﹰ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﰲ ﺍﻟﺘﲈﺩﻱ ﻋﻦ ﻟﻪ ﺯﺟﺮﺍﹰ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺑﻌﺪ

ﻋﺎﺩﺍﲥﲈ، ﻣﻦ ﻏﲑﺍ ﺃﳖﲈ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ، ﰲ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻭﺑﺪﺕ ﺍﻵﺧﺮ، ﻣﻊ ﲡﺮﺑﺘﻬﺎ ﻭﻓﺸﻠﺖ

.ﺑﻴﻨﻬﲈ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺑﻪ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﳖﺞ ﻋﲆ ﻭﻋﺰﻣﺎ

©±∞∏® …œU*«

ﺗﻌﻮﺩ ﻓﺈﳖﺎ ﺁﺧﺮ، ﺯﻭﺍﺝ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﺛﻢ ﻃﻠﻘﺎﺕ ﺛﻼﺙ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻦ

ﺑﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺮﺓ، ﺃﻭﻝ ﺗﺘﺰﻭﺟﻪ ﻛﺄﳖﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﳖﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﲆ

.ﺍﻷﺋﻤﺔ

ﺯﻭﺟﻴﺘﻬﲈ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﲠﺎ، ﻭﺩﺧﻞ ﺍﻟﺜﺎﲏ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺛﻢ ﺍﺛﻨﺘﲔ، ﺃﻭ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ

ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻮﺩﲥﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺛﻼﺛﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﻠﻚ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﺎﺩﻭﻥ ﻳﻨﻬﺪﻡ ﻓﻬﻞ ﺍﻷﻭﻝ، ﺇﱃ ﻋﺎﺩﺕ ﺛﻢ

.ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﻘﻰ ﺑﲈ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺘﻌﻮﺩ ﻳﻨﻬﺪﻡ ﻻ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺑﻌﺪ

ﺇﱃ ﻓﺘﻌﻮﺩ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﳞﺪﻡ ﺑﺎﻟﺜﺎﲏ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺃﺑﻮ ﺫﻫﺐ

ﻣﺎ ﳞﺪﻡ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ، ﺍﻟﺜﻼﺙ ﳞﺪﻡ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺜﺎﲏ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺈﻥ ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ

.ﺃﻭﱃ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺩﻭﳖﺎ

.ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﳞﺪﻡ ﻻ ﺍﻟﺜﺎﲏ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻥ: ﻭﺯﻓﺮ ﻭﳏﻤﺪ، ﻭﺃﲪﺪ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﻗﺎﻝ

ﺍﺑﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ، ﻭﺃﻭﰱ ﻭﺃﻳﴪ ﺃﻭﺿﺢ ﻷﻧﻪ ﺍﻷﻭﻝ، ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﺧﺬ ﻭﺭﺋﻲ

.ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ،

©±∞π® …œU*«

ﻣﻦ ﳌﺰﻳﺪ ﳎﺎﻝ ﻓﻼ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ، ﻟﻪ ﻭﺃﻓﺮﺩﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﻓﻴﻪ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ

ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﺃﻭ ﻭﺍﺣﺪ، ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺃﻥ ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﻴﻪ، ﺍﻹﻓﺎﺿﺔ

ﺗﴩﻉ ﱂ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻷﻥ. ﻗﻮﻳﺎﹰ ﻧﻘﻀﺎﹰ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﻘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺍﺑﻦ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﺣﺪ، ﳎﻠﺲ ﰲ

ﺗﻔﺮﻳﻖ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﻪ ﻣﺎ ﻭﻳﺼﺎﺩﻡ ﺍﳌﴩﻭﻉ، ﺧﻼﻑ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ، ﲨﻌﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ، ﺇﻻ

ﰲ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﻭﻛﻞ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ، ﻫﺬﺍ ﰲ ﺃﻃﺎﻻ ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻟﺮﺟﻌﺔ، ﺍﻟﱰﻭﻱ ﺑﺎﺏ ﻓﺘﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ

.ﻋﻠﻴﻬﲈ ﻋﻴﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﺑﻌﺪﳘﺎ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ

ﻃﻠﻘﺔ ﺇﻻ ﺑﻪ ﻳﻘﻊ ﻻ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﻔﻈﺎﹰ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﳌﻘﱰﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻥ- ﺍﷲ ﺭﲪﻬﲈ- ﻭﺭﺃﳞﲈ

ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ، ﰲ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻣﺴﻨﺪﻩ، ﰲ ﻭﺃﲪﺪ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﰲ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎ ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﻭﺍﺣﺪﺓ،

≠ ±μ∂ ≠

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﲆ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻋﻬﺪ ﻋﲆ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻥ

ﺇﻥ» :ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺗﺘﺎﺑﻌﻮﺍ ﻗﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺃﻱ ﺣﺘﻰ ﻋﻤﺮ، ﺇﻣﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻭﺻﺪﺭﺍﹰ ﺑﻜﺮ، ﻭﺃﰊ. ﻭﺳﻠﻢ

ﻓﻜﺎﻥ«ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺄﻣﻀﺎﻩ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺃﻣﻀﻴﻨﺎﻩ ﻓﻠﻮ ﺃﻧﺎﺓ، ﻓﻴﻪ ﳍﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﺠﻠﻮﺍ ﻗﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ

ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺩﻟﺖ ﻭﻗﺪ ﳍﻢ، ﺯﺟﺮﺍﹰ ﺳﻴﺎﺳﺔ، ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ

ﺃﻳﺎﻣﻪ ﺁﺧﺮ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺪﻡ ﻋﻤﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﲈﻋﻴﲇ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺭﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﳉﺎﻫﻠﻮﻥ، ﻭﺍﺳﺘﻐﻠﻪ ﺍﻟﻄﻼﻕ،

.ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻓﻼ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻳﺘﻬﻴﺒﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻗﺪﺭ ﻓﻘﺪ

ﻃﻠﻴﻄﻠﺔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻋﴩ ﺑﻀﻌﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻘﻴﻬﺎﻥ ﻫﺬﺍﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﻭﻣﺎ

ﻭﳏﻤﺪ ﺍﳊﺒﺎﺏ، ﺑﻦ ﺃﺻﺒﻎ: ﻗﺮﻃﺒﺔ ﺷﻴﻮﺥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﻧﴫ ﻭﳑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﲆ ﺍﳌﻔﺘﲔ

ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻊ ﺯﻧﺒﺎﻉ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳋﺸﻨﻲ، ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻭﳏﻤﺪ ﳐﻠﺪ، ﺍﺑﻦ ﺑﻘﻰ ﺑﻦ

ﻭﻫﻮ ﻭﺃﲪﺪ، ﻭﻣﺎﻟﻚ، ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺃﰊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﻋﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺑﺎﻻﻧﺪﻟﺲ، ﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ﺃﻫﻞ

ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻭﺍﺑﻦ ﻭﻋﲇ، ﻋﻮﻑ، ﻭﺍﺑﻦ ﻭﺍﻟﺰﺑﲑ، ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﺑﻦ: ﺑﻪ ﺃﻓﺘﻰ ﻭﳑﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﺃﻫﻞ ﻣﺬﻫﺐ

ﺻﺤﺎﰊ ﻭﻛﻞ» :ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻝ. ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﺑﻦ ﻭﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮﻭ، ﺑﻦ ﻭﺧﻼﺱ ﻭﻃﺎﻭﻭﺱ، ﻭﻋﻜﺮﻣﺔ،

ﻓﺘﻮ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃﻥ ﻋﲆ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺧﻼﻓﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﲔ ﺛﻼﺙ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺧﻼﻓﺔ ﻟﺪﻥ ﻣﻦ

ﻭﷲ ﺍﻷﻣﺔ، ﲡﻤﻊ ﻭﱂ ﻗﺪﻳﻢ، ﺇﲨﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻫﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﺩﻋﻰ ﻭﳍﺬﺍ ﺳﻜﻮﺗﺎﹰ، ﺃﻭ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﹰ، ﺃﻭ

«ﻫﺬﺍ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻭﺇﱃ ﻗﺮﻥ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﻧﺎﹰ ﺑﻪ ﻳﻔﺘﻲ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻳﺰﻝ ﱂ ﺑﻞ ﺧﻼﻓﻪ، ﻋﲆ ﺍﳊﻤﺪ،

ﻭﻋﲆ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻼﺩ ﰲ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ

.٩٠١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺻﻴﻐﺖ ﺃﺳﺎﺳﻪ

ﻳﻘﻊ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﺣﺪ، ﳎﻠﺲ ﰲ ﺍﳌﺘﺘﺎﺑﻊ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ، ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻳﺬﻛﺮ ﻭﱂ

ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻻ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﻳﺸﱰﻁ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ٣٠١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﲈ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺇﻻ

.ﺍﻟﺜﺎﲏ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﻓﻼ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﰲ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻷﳖﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻌﺘﺪﺓ،

©±±∞® …œU*«

ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻃﻠﻖ ﺇﺫﺍ ﻓﻠﻠﺰﻭﺝ ﺑﻌﺪﻩ، ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺟﻌﻴﺎﹰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﺋﻨﺎﹰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﴍﻉ

ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻄﻠﻘﺔ، ﺣﻜﻢ ﻓﲑﺗﻔﻊ ﻣﻨﻪ، ﻋﺪﲥﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺃﻥ

ﳚﻌﻞ ﺃﻥ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻫﻞ ﺃﻥ ﰲ ﲣﺘﻠﻒ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ، ﺑﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻭﻫﺬﺍ. ﻻﻧﺤﻼﳍﺎ ﺳﺒﺐ

ﻭﻣﻬﺮ ﺑﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﻟﻪ ﲢﻞ ﻓﻼ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ، ﻭﳏﺮﻣﺎﹰ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻗﺎﻃﻌﺎﹰ ﻓﻴﻘﻊ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﺑﺎﺋﻨﺎﹰ ﺍﻟﻄﻼﻕ

ﳎﺎﻝ ﺃﺑﻘﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ، ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺃﻭ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ،

≠ ±μ∑ ≠

.ﺃﺑﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺷﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﻌﺔ، ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ

.ﺷﺎﺀ ﺇﻥ ﻭﺑﺎﺋﻨﺎﹰ ﺷﺎﺀ، ﺇﻥ ﺭﺟﻌﻴﺎﹰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺫﻫﺐ

ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺭﺟﻌﻴﺎﹰ ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻕ ﻛﻞ ﺃﻥ ﻓﻘﺮﺭﻭﺍ ﺍﻟﺜﺎﲏ، ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺫﻫﺐ

.ﺑﻪ ﺗﻔﺘﺪﻱ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺑﺪﻝ ﻋﲆ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻴﻪ، ﻋﺪﺓ ﻻ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ،

ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻫﺬﻩ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺣﺎﻻﺕ ﺑﻌﺾ ﻭ ﻟﻠﺜﻼﺙ، ﺍﳌﻜﻤﻞ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ

ﺗﻨﻔﻚ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻮﺍﺯﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﷲ ﺟﻌﻞ ﻭﻗﺪ. ﺑﺎﺋﻨﺎﹰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﻘﻊ ﺍﳌﺴﺘﺜﻨﺎﺓ

ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ، ﻓﻴﻪ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﳚﻮﺯ ﻻ ﻓﻜﲈ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ، ﺗﺘﻐﲑ ﺃﻥ ﳚﻮﺯ ﻓﻼ ﻋﻨﻬﺎ،

ﻓﻴﻪ ﺗﺜﺒﺖ ﻻ ﻭﺟﻪ ﻋﲆ ﻓﻴﻘﻊ ﺣﻜﻤﻪ، ﻳﺘﻐﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﰲ ﳚﻮﺯ ﻻ ﻓﻜﺬﻟﻚ

ﺧﻼﻓﻬﺎ ﻋﲆ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻼ ﻟﻪ، ﻻﺯﻣﺔ ﺻﻔﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻌﺎﱃ، ﺍﷲ ﳊﻜﻢ ﳐﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ،

ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﲏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺒﺎﻥ ﻭﻗﺪ ﺫﻟﻚ، ﻏﲑ ﳛﺘﻤﻞ ﻻ ﻭﺟﺪﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﺄﻣﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺘﺔ،

ﻭﺍﳌﻼﺋﻢ ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ، ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺇﱃ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮﻭﻥ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﴪﻉ، ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﻣﺂﺳﻴﻪ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻣﺸﻜﻼﺕ ﲣﻔﻴﻒ ﻋﲆ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﳊﺎﺟﺔ

.ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻋﲆ ٨٠١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓﺼﻴﻐﺖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺩﺭﺟﺖ

wU« qBH«

lK«

©±±±® …œU*«

ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻳﻘﻴﻢ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻨﻬﲈ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻞ ﻭﻇﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ، ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺇﺫﺍ

ﻋﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻔﺘﺪﻱ ﺃﻥ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﴍﻉ ﻓﻘﺪ ﻭﺃﺩﺑﻴﺔ، ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ

. ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﺝ ﻭﻻ ﺃﻋﻄﺖ، ﻓﻴﲈ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺮﺝ ﻭﻻ ﺑﻪ، ﻭﳜﻠﻌﻬﺎ ﻟﻪ ﺗﺒﺬﻟﻪ ﺑﻌﻮﺽ ﺯﻭﺟﻬﺎ

ﻓﺈﻥ ﺍﷲ، ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻘﻴﲈ ﺃﻻ ﳜﺎﻓﺎ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺷﻴﺌﺎ ﺁﺗﻴﺘﻤﻮﻫﻦ ﳑﺎ ﺗﺄﺧﺬﻭﺍ ﺃﻥ ﻟﻜﻢ ﳛﻞ ﻭﻻ«:ﺗﻌﺎﱄ ﻗﺎﻝ

ﻭﺍﻻﻓﺘﺪﺍﺀ ﺍﻓﺘﺪﺍﺀ، ﺍﳋﻠﻊ ﺍﷲ ﻓﺴﻤﻰ«ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺪﺕ ﻓﻴﲈ ﻋﻠﻴﻬﲈ ﺟﻨﺎﺡ ﻓﻼ ﺍﷲ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻘﻴﲈ ﺃﻻ ﺧﻔﺘﻢ

ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ، ﺃﺳﺎﺱ ﻋﲆ ﻳﻘﻮﻡ ﻃﻼﻕ ﻓﺎﳋﻠﻊ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ، ﺑﲔ ﺗﺮﺍﺽ ﺇﱃ ﳛﺘﺎﺝ

ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻼ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻪ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﺒﺬﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ

.ﴍﺍﺋﻄﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﺇﻻ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻌﻮﺩ ﻭﻻ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ،

ﻭﻋﲇ، ﻭﻋﺜﲈﻥ، ﻋﻤﺮ،: ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﲈﺀ، ﲨﻬﻮﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﺑﺎﺋﻨﺎﹰ ﻃﻼﻗﺎﹰ ﺍﳋﻠﻊ ﻭﻛﻮﻥ

≠ ±μ∏ ≠

ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ﻭﺑﻪ ﻋﲇ، ﺑﻦ ﻭﺯﻳﺪ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻭﺍﺑﻦ

.ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﻴﲆ، ﺃﰊ ﻭﺍﺑﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻴﺔ،

ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﰲ ﺍﳌﺮﻋﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﴤ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻌﲔ، ﺑﻠﻔﻆ ﺍﳋﻠﻊ ﳜﺘﺺ ﻭﻻ

ﻧﻈﲑ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻫﻮ ﺍﳋﻠﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺃﺧﺬ ﻭﳍﺬﺍ ﻭﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ، ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻻ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﻭ ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ

ﺍﳌﺒﺎﺭﺋﺔ، ﺃﻥ: ﻭﻏﲑﻩ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻭﻳﻘﻮﻝ. ﻣﺎﻝ ﻋﲆ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﳌﺒﺎﺭﺃﺓ، ﻟﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﻮﺽ،

.ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺇﱃ ﺗﻌﻮﺩ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻫﻲ ﻭﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﻭﺍﳌﻔﺘﺪﻳﺔ، ﻭﺍﳌﺨﺘﻠﻌﺔ،

ﻭﻗﻊ ﻟﻔﻆ ﺑﺄﻱ ﺧﻠﻌﺎﹰ ﻳﻌﺘﱪ ﻻ ﺍﳋﻠﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺎ ﻭﻋﲆ ﺫﻟﻚ، ﻋﲆ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﺎﹰ

ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﳋﻠﻊ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻮﺽ، ﻋﲆ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻭﻗﻊ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ

ﻭﻻ ﳎﺮﺩﺍﹰ، ﻃﻼﻗﺎﹰ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻣﻦ ﻋﻮﺽ ﻋﲆ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻨﻔﺮﺩﺓ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ

.ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺇﻻ ﺑﻪ ﻳﻘﻊ

©±±≤® …œU*«

ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ﺍﻟﴩﺍﺋﻂ ﲨﻴﻊ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﻳﺸﱰﻁ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻮﺽ، ﻋﲆ ﻃﻼﻗﺎﹰ ﺍﳋﻠﻊ ﻛﺎﻥ ﳌﺎ

ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﴫﻓﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﻴﻤﻠﻚ. ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻹﻳﻘﺎﻉ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ

ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺳﻦ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﱂ ﻭﺇﻥ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻦ ﻋﻮﺽ ﻧﻈﲑ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻋﲆ ﺗﱰﺗﺐ

.ﺍﳌﺎﱄ

©±±≥® …œU*«

ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﻣﻦ ﻳﻤﲔ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻧﻪ ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻊ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﰲ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻳﺬﻫﺐ

ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﻮﺽ، ﺇﻋﻄﺎﺀﻩ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﻋﲆ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺘﱪﻉ، ﺷﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ

ﱂ ﺑﺎﳋﻠﻊ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﲆ ﻭﺭﺗﺒﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﻔﺪﻱ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺗﺒﺬﻝ ﻭﻫﻲ ﻳﻤﲔ،

ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻣﺎ. ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻷﻥ ﻗﺒﻮﳍﺎ، ﻗﺒﻞ ﺇﳚﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻳﻤﻠﻚ

.ﺍﳌﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺇﳚﺎﲠﺎ ﻋﻦ ﺗﺮﺟﻊ ﺃﻥ

ﺍﻹﳚﺎﺏ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﺘﻌﲔ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺻﺤﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺃﺧﺬ ﻭﻗﺪ

ﻗﺒﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺣﻖ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ

ﻧﺺ ﻗﺪ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ، ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻗﺒﻞ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻭﺟﻮﺍﺯ- ﻫﺬﺍ

≠ ±μπ ≠

ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻓﻘﻪ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻛﲈ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻋﻠﻴﻪ

.ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ

©±±¥® …œU*«

ﻟﻪ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﴍﻋﺎﹰ، ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺻﺢ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﻬﺮﺍﹰ، ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺟﺎﺯ ﻣﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻊ ﺑﺪﻝ ﻳﺼﺢ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﰲ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﺰﻣﺘﻪ ﻷﳖﺎ ﺑﻠﻎ، ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎﹰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻪ ﻓﺘﻠﺰﻡ ﻷﻋﻼﻩ، ﺣﺪﹼ ﻭﻻ ﺻﻐﺮ ﳖﺎﻳﺔ

ﻭﺟﻮﺍﺯ«ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺪﺕ ﻓﻴﲈ ﻋﻠﻴﻬﲈ ﺟﻨﺎﺡ ﻭﻻ»:ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻟﺔ ﻭﻣﻦ. ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺣﻖ ﺇﺳﻘﺎﻁ

ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﺃﺑﻮ ﻣﺎﻟﻚ، ﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﳑﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﳋﻠﻊ

.ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﻭﻗﺒﻴﺼﺔ، ﻋﻤﺮ، ﻭﺍﺑﻦ ﻭﻋﺜﲈﻥ، ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻭﺭﻭﻱ ﺛﻮﺭ، ﻭﺃﺑﻮ ﻭﺃﺻﺤﺎﲠﻢ،

©±±μ® …œU*«

ﻳﺘﻌﻠﻖ ﳑﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻷﺣﺪ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻳﺴﻘﻄﺎﻥ ﻭﺍﳌﺒﺎﺭﺃﺓ ﺍﳋﻠﻊ ﺃﻥ ﺣﻨﻔﻴﺔ ﺃﺑﻮ ﻳﺮ

ﻋﲆ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻳﻨﺺ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺍﳌﺘﺠﻤﺪﺓ، ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻛﺎﳌﻬﺮ ﻣﻨﻪ، ﺍﳋﻠﻊ ﺗﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ

.ﺗﺒﻌﻴﺎﹰ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻓﺎﻋﺘﱪ ﺫﻟﻚ ﺳﻘﻮﻁ

ﻣﺎ ﺇﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻻ ﺍﳋﻠﻊ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻭﳏﻤﺪ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺫﻫﺐ

ﺍﳌﻌﺎﻭﺿﺔ ﺃﺛﺮ ﻷﻥ ﻣﺎﻝ، ﻋﲆ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺒﺎﺭﺃﺓ، ﺃﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻌﺔ ﺑﻠﻔﻆ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﺗﻔﻖ

ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺛﺒﺘﺖ ﻭﻗﺪ ﻏﲑﻩ، ﺇﺳﻘﺎﻁ ﰲ ﻻ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﰲ ﺇﻻ ﻟﻴﺲ

ﻭﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﺸﻚ، ﻳﺰﻭﻝ ﻻ ﺑﻴﻘﲔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻷﻥ ﻛﺎﳋﻠﻊ، ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ ﲢﺘﻤﻞ ﺃﻟﻔﺎﻅ، ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﺴﻘﻂ ﻓﻼ

ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﺮﺍﺿﻴﺎ ﻣﺎ ﻋﲆ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻓﻼ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ، ﻋﻘﺪ ﺍﳋﻠﻊ» :ﺍﻟﺼﻐﺮ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﰲ

«ﻏﲑﻩ ﻳﺴﻘﻂ ﻓﻜﻴﻒ ، ﺑﻪ ﺭﺿﻴﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻋﲆ ﻭﺟﺪ ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻳﻨﺒﺊ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﲏ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﻊ ﻭﺃﺟﺮ ﺃﻋﺪﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺮﻱ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﺃﺕ ﻭﻗﺪ

.ﺑﻪ ﻓﺄﺧﺬﺕ

©±±∂® …œU*«

ﺃﻧﻔﺴﻬﻦ، ﺯﻭﺟﺎﲥﻢ ﺗﻔﺘﺪﻱ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﻭﻛﺮﻡ ﺍﻟﻌﴩﺓ ﺣﺴﻦ ﻋﻦ ﻳﺘﻨﻜﺒﻮﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﻌﺾ

ﺍﳌﺎﱄ، ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺭﺩ ﻭﺑﺈﻟﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﺎﺋﻨﺔ، ﻃﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﳋﻠﻊ ﺑﺈﻣﻀﺎﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻧﲈ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﻭﻋﻼﺝ

:ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻨﻰ ﻭﻫﻨﺎ ﲪﻠﻬﺎ، ﻧﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﻭﻟﺪﻫﺎ، ﺭﺿﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﺰﻣﺘﻪ ﻣﺎ ﻭﺑﺈﺳﻘﺎﻁ

.ﴍﻋﺎﹰ ﳚﻮﺯ ﻻ ﳑﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻪ ﺗﻄﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﴬﺭ ﺃﻥ: ﺃﻭﳍﲈ

≠ ±∂∞ ≠

ﺗﻘﺒﻞ ﻻ ﳑﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﲈﻉ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﺘﻘﺒﻞ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ، ﺗﻴﺴﲑ: ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﲈ

ﻭﻳﻤﻴﻨﻬﺎ، ﺍﻣﺮﺃﺗﲔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﻳﻤﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺍﺣﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﻛﲈ ﻭﻧﺤﻮﻫﻢ، ﻛﺎﳋﺪﻡ ﺷﻬﺎﺩﲥﻢ،

ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻭﺃﺳﻘﻄﺖ ﴐﺭ، ﻋﻦ ﻻ ﺧﺎﻟﻌﺘﻪ ﺃﳖﺎ ﺃﺷﻬﺪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻴﻨﺘﻬﺎ ﻭﺃﻥ

.ﺑﺒﻴﻨﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻭﺍﻹﺳﻘﺎﻁ، ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ، ﺫﻟﻚ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﴬﺭ، ﳍﺎ

ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺃﻫﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﻤﻊ ﺃﺯﻝ ﱂ» :ﺍﷲ ﺭﲪﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻗﺎﻝ

ﺃﺣﺒﺖ ﻭ ﻗﺒﻠﻪ، ﻣﻦ ﺗﺆﻣﻦ ﻭﱂ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻳﺴﻰﺀ ﻭﱂ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ، ﻳﴬ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪﻧﺎ،

ﰲ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﲆ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﻌﻞ ﻛﲈ ﺑﻪ، ﺍﻓﺘﺪﺕ ﻣﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﻥ ﻟﻪ ﳛﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﺮﺍﻗﻪ،

ﺃﺧﺬ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩ ﻭﻳﴬﻫﺎ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻀﻴﻖ ﺑﺄﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﻮﺯ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻗﻴﺲ، ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ

«ﻣﻨﻬﺎ

ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺑﺼﺪﺍﻗﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺘﺪﻱ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﻭﺍﲏ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﰲ ﻭﺟﺎﺀ

ﻓﻼ ﲠﺎ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﴐﺭ ﻋﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﴍﻋﻲ، ﻏﲑ ﲠﺎ ﴐﺭ ﻋﻦ ﻧﺎﺷﺌﺎﹰ ﺍﻻﻓﺘﺪﺍﺀ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﺫﺍ

ﻭﺭﺩ» :ﺧﻠﻴﻞ ﻗﺎﻝ. ﺍﻟﴬﺭ ﺇﺛﺒﺎﲥﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳋﻠﻊ ﻭﻟﺰﻣﻪ ﻟﻪ، ﺃﻋﻄﺘﻪ ﺑﲈ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺭﺟﻌﺖ ﺑﻪ، ﻳﻔﻮﺯ

ﻟﻮ ﺑﻞ ﻭﺣﺪﻫﻢ، ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺍﻟﺴﲈﻉ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ ﻭﻻ ﺍﻟﴬﺭ، ﻋﲆ ﺳﲈﻉ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﻝ

ﺍﻣﺮﺃﺗﲔ، ﺃﻭ ﺑﺸﻬﺎﺩﲥﲈ، ﻋﻤﻞ ﻭﻧﺤﻮﻫﻢ ﻛﺎﳋﺪﻡ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺗﻘﺒﻞ ﻻ ﳑﻦ ﺳﻤﻌﺖ ﺃﳖﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺫﻛﺮﺕ

«ﺍﻟﴬﺭ ﺑﻴﻨﺔ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻳﴬﻫﺎ ﻭﻻ ﺍﻣﺮﺃﺗﲔ، ﺃﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻊ ﺑﻴﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺭﺩ

©±±∑® …œU*«

ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺭﺿﺎﻉ ﺃﺟﺮﺓ ﻋﲆ ﺍﳋﻠﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺑﻴﻨﺖ

ﲢﻀﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﺟﺮ، ﺑﻼ ﻃﻔﻠﻬﺎ ﺍﳌﺨﺎﻟﻌﺔ ﺍﻷﻡ ﺗﺮﺿﻊ ﻥ ﺃ ﺑﻌﻀﻪ ﺃﻭ ﺍﳋﻠﻊ ﺑﺪﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻓﻴﺼﺢ

ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﺘﻘﻮﻣﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻷﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، ﻣﺪﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻔﻖ ﺃﻭ ﻛﺬﻟﻚ،

ﺍﻷﻡ ﺭﺿﻴﺖ ﻭﻗﺪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻌﺔ ﰲ ﻓﺘﺘﺤﻤﻞ ﻳﺴﲑﺓ، ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﰲ ﻭﺍﳉﻬﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﻝ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﰲ

.ﺑﻪ ﻫﻲ ﻓﺘﻠﺰﻡ ﺫﻟﻚ، ﻣﻦ ﴍﻋﺎﹰ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻼ ﺍﻷﺏ ﻳﻠﺰﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﱄ ﻋﺐﺀ ﺑﺘﺤﻤﻞ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺃﺟﺮ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺑﲈ ﻳﺮﺟﻊ ﺃﻥ ﻟﻸﺏ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﺗﺮﻛﺖ ﻓﺈﺫﺍ

.ﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺑﺸﺊ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻻ ﺃﳖﺎ ﻋﲆ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﱰﻙ ﺣﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺍﳌﺪﺓ

ﻟﻠﺼﻐﲑ، ﻣﺎﻝ ﻭﻻ ﺑﻌﺪ، ﻓﻴﲈ ﺃﻋﴪﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﲆ ﺍﳌﺨﺎﻟﻌﺔ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﴪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ

ﻷﻧﻪ ﺃﻧﻔﻖ ﺑﲈ ﻳﺴﺎﺭﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺛﻢ ﺫﻟﻚ، ﻋﲆ ﳚﱪ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻷﺏ ﻓﻄﺎﻟﺒﺖ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﺠﱪ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﲆ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﺣﻖ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻡ، ﺍﻟﺘﺰﻣﺘﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻳﻤﻜﻦ ﱂ

≠ ±∂± ≠

.ﻭﺳﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﻧﻔﺴﺎﹰ ﺍﷲ ﻳﻜﻠﻒ ﻻ ﺇﺫ ﻣﻌﴪﺓ، ﺍﻷﻡ ﺩﺍﻣﺖ ﻣﺎ ﻟﻠﻮﻟﺪ، ﺻﻴﺎﻧﺔ

ﺍﻷﺏ ﳚﱪ ﻭﻻ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﻧﻔﻘﺔ ﰲ ﺳﻴﺄﰐ ﻛﲈ ﻣﺎﻟﻪ، ﰲ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻨﻔﻘﺘﻪ ﻣﺎﻝ ﻟﻠﺼﻐﲑ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ

.ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﲆ

©±±∏® …œU*«

ﺍﻟﴩﻁ، ﻭﺑﻄﻞ ﺍﳌﺨﺎﻟﻌﺔ ﺻﺤﺖ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻣﺪﺓ ﰲ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺇﻣﺴﺎﻙ ﻋﲆ ﲣﺎﻟﻌﺎ ﺇﺫﺍ

ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ ﻭﺃﺟﺮﺓ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﻋﲆ ﺗﺄﺧﺬﻩ، ﺃﻥ ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎﹰ، ﻟﻠﺼﻐﲑ ﺣﻖ ﺍﻷﻡ ﻋﻨﺪ ﺑﻘﺎﺀﻩ ﻷﻥ

ﺍﳊﻘﲔ ﺃﻗﻮﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﺑﺄﺧﺬ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﳍﺎ» :ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻔﺘﻲ ﻗﺎﻝ. ﻓﻘﲑﺍ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ

ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺣﻖ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﺭ ﻓﻼ ﺣﻘﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﻭﻟﺌﻦ ﻟﻠﺼﻐﲑ، ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﰲ

«ﺃﺑﺪﺍﹰ

ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻻ ﺑﻪ، ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺿﻢ ﺣﻖ ﳎﺮﺩ ﻫﻮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺑﺎﻹﻣﺴﺎﻙ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ

ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻻ ﳏﻀﺔ، ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﺍﳌﺨﺎﻟﻌﲔ، ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻓﻴﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﴍﻁ ﻷﻥ

.ﻭﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﲤﺲ ﻻ ﻷﳖﺎ ﻓﻴﻪ، ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﲈ ﺗﻨﻔﻴﺬ

©±±π® …œU*«

ﻻ ﺃﻧﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺑﻪ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻪ ﻳﻘﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳌﻮﺕ ﻣﺮﺽ ﺍﳌﺮﻳﻀﺔ ﺧﻠﻊ

.ﻭﺻﻴﺔ ﺍﳌﻮﺕ ﻣﺮﺽ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﱪﻉ ﺗﱪﻉ، ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻋﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﳍﺎ ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﺇﻻ ﻳﻨﻔﺬ

ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﺎﺗﺖ ﻓﺈﻥ ﺣﺎﻝ، ﻛﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻫﻮ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﺍﳋﻠﻊ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻭﺍﻟﻌﻮﺽ

ﰲ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ: ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻞ ﺳﻮ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻋﻨﺪ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﰲ ﻭﻫﻲ

.ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺛﻠﺚ ﻭﺍﻟﻌﻮﺽ، ﺍﳌﲑﺍﺙ،

ﻟﻴﺤﺼﻞ ﺍﳌﻮﺕ، ﻣﺮﺽ ﰲ ﺍﳋﻠﻊ ﻋﲆ ﻣﺘﻔﻘﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﳛﺘﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﻭﺫﻟﻚ

ﻣﻘﺼﻮﺩﳘﺎ ﺑﻨﻘﻴﺾ ﻟﻠﺰﻭﺟﲔ ﻓﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﲑﺍﺙ، ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﳑﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ

.ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻛﺎﻥ

ﻓﻠﻠﺰﻭﺝ ﻋﺪﺓ ﻻ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻗﺒﻞ ﺍﳋﻠﻊ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﺎﺗﺖ ﻭﺇﻥ

ﺑﻌﺪ ﻷﻧﻪ ﺍﳌﲑﺍﺙ، ﰲ ﻫﻨﺎ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺇﱃ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻭﻻ ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﺛﻠﺚ ﺍﻟﻌﻮﺽ،: ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻞ

.ﻋﺪﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻻ ﺣﻴﺚ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﺓ،

.ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﺼﺪﺭ

≠ ±∂≤ ≠

YU« »U«

¡UCIU WdH«

‰Ë_« qBH«

‚UHù« ÂbF oOKD«

©±≤∞® …œU*«

ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ﻭﳍﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ ﻟﻌﺪﻡ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﻄﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﻠﲈﺀ ﲨﻬﻮﺭ ﻳﺮ

ﻭﻋﲇ، ﻋﻤﺮ،: ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﻬﻢ ﺟﺎﺀ ﻭﳑﻦ. ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،

ﻭﻣﺎﻟﻚ، ﻭﳘﺎﺩ، ﻭﺭﺑﻴﻌﺔ، ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻭﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﴫﻱ، ﻭﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﹼﺐ، ﻭﺍﺑﻦ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻭﺃﺑﻮ

.ﺛﻮﺭ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ، ﻭﺃﺑﻮ ﻭﺇﺳﺤﻖ، ﻭﳛﻴﻲ، ﻭﺃﲪﺪ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،

ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺣﻖ ﺑﻐﲑ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻦ ﺍﳌﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻭﻗﺪ

ﻏﺎﺋﺒﺎﹰ ﺃﻣﺎ ﺣﺎﴐﺍﹰ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﳚﺰ ﱂ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻳﻤﻜﻦ

.ﻇﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﳑﻜﻦ، ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻷﻥ

ﰲ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻠﻖ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ، ﻳﺜﺒﺖ ﻭﱂ ﻇﺎﻫﺮ، ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﺎﴐﺍﹰ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ

ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺃﻣﻬﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻣﻜﺎﻥ ﰲ ﻏﺎﺋﺒﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ، ﺃﺛﺒﺖ ﻓﺈﻥ ﺍﳊﺎﻝ،

ﻃﻠﻖ ﳖﺎﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﻧﻔﻘﺔ ﳛﴬ ﻭﱂ ﻳﻨﻔﻖ، ﱂ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺭﻓﻊ ﻣﻨﺬ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻟﻴﺆﺩﻱ ﺃﺷﻬﺮ،

.ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻋﻠﻴﻪ

ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻳﴬﺏ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﴈ، ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩ ﻟﻠﻤﻌﴪ ﻭﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﹼﻮﻡ ﻋﲆ ﳚﺮﻱ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻓﻘﻪ

ﺷﻬﺮﺍﹰ ﻟﻪ ﺍﴐﺑﻮﺍ» :ﻗﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻭﺭﻭ. ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺣﺴﺐ ﻟﻠﻐﺎﺋﺐ ﺍﻷﺟﻞ

ﺃﰊ ﺑﻦ ﲪﺎﺩ ﻭﻳﺮ ﺃﻳﺎﻡ، ﺛﻼﺛﺔ ﺍﳌﻌﴪ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻳﻮﺟﺐ ﻗﻮﻟﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﰲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،«ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺃﻭ

ﻣﺪﺩ ﻭﺃﺿﻴﻔﺖ. ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺳﻂ، ﺍﳊﺪ ﺍﺧﺘﲑ ﻭﻗﺪ. ﺳﻨﺔ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ﺃﻥ ﺳﻠﻴﲈﻥ

.ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺑﲔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﲢﻘﻴﻘﺎﹰ ﺍﻷﺟﻞ، ﻓﱰﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﻓﺎﺕ

ﺗﺘﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻓﻼ ﺣﺎﴐﺓ، ﻧﻔﻘﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺭﻓﻊ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﻭﺭﻭﻋﻲ

.ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻄﻮﻝ ﺗﻀﺎﺭ ﻭﻻ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻫﺬﺍ ﻣﻨﺬ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ

ﺇﴐﺍﺭ ﻏﲑ ﻳﻨﺘﺞ ﻻ ﻭﺇﻣﻬﺎﳍﲈ ﺇﻋﺬﺍﺭﳘﺎ، ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻭﺍﳌﻔﻘﻮﺩ ﳎﻬﻮﻝ ﻣﻜﺎﻥ ﰲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺐ

≠ ±∂≥ ≠

.ﺇﻣﻬﺎﻝ ﺑﻼ ﻋﻠﻴﻬﲈ ﻓﻴﻄﻠﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ،

ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻓﻼ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻣﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻛﺎﻟﺰﻭﺝ ﺍﳌﺤﻞ، ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﻬﻮ ﺍﳌﺤﺒﻮﺱ ﺃﻣﺎ

.ﺍﻷﺟﻞ ﻭﴐﺏ ﺍﻹﻋﺬﺍﺭ، ﺑﻌﺪ

©±≤±® …œU*«

ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻟﻠﺒﻴﻨﻮﻧﺔ، ﺁﺧﺮ ﺳﺒﺐ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺭﺟﻌﻴﺎﹰ، ﻳﻘﻊ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ

ﺇﻧﲈ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻭﻣﻦ ﺍﻵﻥ، ﺍﳌﺘﺒﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ، ﻃﻼﻗﺎﹰ

ﺭﻭﻋﻲ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﰲ ﻟﻪ، ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻼ ﳚﺪ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻳﺴﺎﺭﺍﹰ، ﺍﻟﻌﺪﺓ ﰲ ﻭﺟﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻳﻤﻠﻚ

ﰲ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺪﺍﻭﻣﺔ ﻋﲆ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻈﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻋﺒﺪ ﺍﺑﻦ ﺑﻪ ﴏﺡ ﻣﺎ

ﻣﻮﺟﺐ ﺯﺍﻝ ﺇﺫ ﺇﻻ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻼ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻟﴬﺭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻭﻃﻼﻕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،

.ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﻫﻮ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﻘﺔ،

©±≤≤® …œU*«

ﻭﺭﻓﻌﺖ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻣﺮﺍﺕ ﺛﻼﺙ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻋﲆ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﺭ ﺇﺫﺍ

ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﺘﻮﻗﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ، ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﴈ، ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺮ

ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﻫﺬﻩ ﰲ ﻟﻠﴬﺭ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﻓﺈﺫﺍ ﻣﴬﺍﹰ، ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺎﴐﺓ،

.ﺑﺎﺋﻨﺔ ﻃﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ

wU« qBH«

¡öû oOKD«

©±≤μ ¨±≤¥ ¨±≤≥ ® œ«u*«

ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺃﻫﻞ ﻭﻛﺎﻥ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻣﺴﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﻳﻤﻴﻨﺎﹰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﳛﻠﻒ ﺃﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻹﻳﻼﺀ

ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺠﺎﺀ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﻳﺬﺍﺀ ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﻮﻟﻮﻥ

ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ، ﻳﺆﺫﳞﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﳚﻮﺯ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﴩﻭﻋﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻳﻨﺎﰲ ﳍﺎ ﻇﻠﲈﹰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﻠﻒ

ﻭﺇﻥ ﺭﺣﻴﻢ، ﻏﻔﻮﺭ ﺍﷲ ﻓﺈﻥ ﻓﺎﺀﻭﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺗﺮﺑﺺ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺆﻟﻮﻥ ﻟﻠﺬﻳﻦ» :ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ

«ﻋﻠﻴﻢ ﺳﻤﻴﻊ ﺍﷲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻋﺰﻣﻮﺍ

:ﻭﻧﻮﻋﺎﹰ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ، ﺯﻣﻨﺎﹰ،: ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﻮﻉ ﰲ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻭﻗﺪ

≠ ±∂¥ ≠

ﺍﻟﺰﻭﺝ ﳛﻨﺚ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺪﺓ ﻣﴤ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻋﻘﻮﺑﺔ، ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﺋﻨﺎﹰ، ﻳﻘﻊ ﺃﻧﻪ: ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﻘﺎﻝ-

ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﻻ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻧﺖ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺊ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻳﻤﻴﻨﻪ، ﰲ

.ﺑﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺗﻠﻔﻆ ﺇﱃ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ،

:ﺫﻟﻚ ﻏﲑ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺫﻫﺐ-

ﻳﻄﻠﻖ، ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺟﻬﺪ ﻳﻔﻌﻞ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺗﻠﻔﻆ ﺍﺷﱰﻁ ﻣﻦ ﻓﻤﻨﻬﻢ. ﺃ

ﺃﻫﻞ ﻣﻦ ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻭﻋﻜﺮﻣﺔ، ﻭﻃﺎﻭﻭﺱ، ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، ﰲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻫﻮ

.ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ. ﺍﳊﺪﻳﺚ

ﺑﻤﻘﺘﴣ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻃﻠﻖ ﻳﻔﻌﻞ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺊ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻳﺆﻣﺮ ﺃﻧﻪ: ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻭﻗﺎﻝ. ﺏ

ﻭﺇﺳﺤﻖ، ﻭﺍﻟﻠﻴﺚ، ، ﻭﺃﲪﺪ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﰲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻭﲠﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻻﻳﺘﻪ

. ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈﻥ ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺍﳌﻨﺬﺭ، ﺍﺑﻦ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺛﻮﺭ، ﻭﺃﺑﻮ

ﻓﻘﺪ ﻇﺎﻫﺮﺓ، ﳏﺎﺫﻳﺮ ﻏﲑ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﴩﻳﻊ، ﺣﻜﻤﺔ ﻣﻊ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻭﻭﺍﺿﺢ

ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻭﺣﺠﺐ. ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺪﺓ ﻋﻦ ﻏﺎﻓﻼﹰ ﺍﳊﺎﻟﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﺋﻦ ﺑﻄﻼﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻳﻔﺎﺟﺄ

ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻳﻨﺎﰲ ﺍﳌﻤﺘﻨﻊ ﺍﳌﻮﱄ ﻋﲆ ﺍﳉﱪﻱ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻦ

.ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻷﻥ ﺑﺎﺋﻦ، ﺃﻧﻪ ﺇﱃ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺛﻮﺭ، ﻭﺃﺑﻮ ﻭﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ، ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﺫﻫﺐ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻧﻮﻉ ﺃﻣﺎ

ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮﻭﻥ، ﻭﺫﻫﺐ. ﺍﻟﴬﺭ ﺩﻓﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

ﻃﻼﻕ ﻛﻞ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﺫ ﺭﺟﻌﻲ، ﺍﻹﻳﻼﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻋﻨﻪ، ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﲔ ﺇﺣﺪ ﰲ

ﻋﻦ ﻭﺍﻹﻗﻼﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺁﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﰲ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻳﺰﻭﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﴐﺭ ﺭﺟﻌﻴﺎﹰ ﻳﻘﻊ

.ﲠﺎ ﺍﻹﴐﺍﺭ

ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﲆ ﺟﱪﻳﺎﹰ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻪ، ﻋﺬﺭ ﻻ ﳌﻦ ﺍﳌﺴﻴﺲ ﻫﻮ ﺇﻧﲈ ﻭﺍﻟﻔﺊ

ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﴈ، ﻗﻀﺎﺀ ﺑﺮﺟﻌﺘﻪ ﻳﻨﻘﺾ ﻛﻴﻼ ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﺑﺰﻭﺍﻝ ﺇﻻ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﲡﻮﺯ ﻓﻼ ﻟﺴﺒﺐ،

ﻗﺎﺩﺭ ﻏﲑ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺮﺽ ﻣﻦ ﻋﺬﺭ ﻟﻠﻮﱄ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﳊﻜﻢ، ﺻﺪﺭ ﺃﺟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎﻡ

ﺃﲨﻊ ﻗﺪ ﻫﺬﺍ ﺇﻥ: ﺍﳌﻨﺬﺭ ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻝ. ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺭﺟﻌﺘﻪ ﺻﺤﺖ ﺫﻟﻚ ﺷﺒﻪ ﺃﻭ ﺣﺒﺲ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻴﺲ ﻋﲆ

ﺳﻠﻒ ﻣﺎ ﻫﺪﻱ ﻭﰲ. ﻭﺍﳌﺒﺴﻮﻁ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﰲ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻗﺎﻟﻪ. ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻫﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﻪ ﳛﻔﻆ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ

.ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺻﻴﻐﺖ

≠ ±∂μ ≠

YU« qBH«

—dCK odH«

©±≥μ ≠±≤∂® œ«u*«

ﺍﻵﻥ، ﺍﳌﺘﺒﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ

ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﺃﺻﺢ ﻭﻫﻮ

ﻳﺘﻼﰱ ﺗﻌﺪﻳﻼﹰ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻌﺪﻟﺖ ﻭﺍﻟﻘﺼﻮﺭ، ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻣﻦ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﺃﻇﻬﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،

:ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﲆ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ، ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﳛﻘﻖ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺃﻭﺟﻪ ﻭﻳﺴﺪ ﺗﺸﻮﺑﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ

ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺃﻥ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺑﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻋﲆ ﻣﻘﺼﻮﺭ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻃﻠﺐ ﻳﻜﻮﻥ ١ﺃﻥ -

ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﺇﱃ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﺳﺎﺀﲥﺎ ﺍﳌﺸﺎﻛﺴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻻ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻳﻤﻠﻚ

ﻋﻦ ﻓﻀﻼﹰ ﻭﺍﳌﺘﻌﺔ، ﺍﳌﻬﺮ، ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﺧﺴﺎﺭﺍﹰ ﻓﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺩﻭﻥ

ﻟﻄﻠﺐ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﺏ ﻓﺘﺢ ﻓﻔﻲ. ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺘﺠﻤﺪ

ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻀﻄﺮﻩ ﻃﻼﻕ ﻋﻦ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ، ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺇﻋﻔﺎﺋﻪ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ

ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺗﻌﻤﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﲔ ﳛﻮﻝ ﳑﺎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺇﺳﺎﺀﺓ

.ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺇﱃ ﲠﺎ ﻟﺘﺘﻮﺻﻞ

ﳎﺎﻝ ﻳﺒﻘﻰ ﻻ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﻳﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﺄﻥ ٢- ٦٢١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﴏﺣﺖ

ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﺻﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻗﺪ ﺍﳌﻀﺎﺭﺓ ﻭﻷﻥ ﺍﳌﺤﺎﻛﻢ، ﺑﲔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻠﺨﻼﻑ

ﻏﲑ ﺇﱃ ﺍﻹﴐﺍﺭ ﻳﻤﺘﺪ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺘﻠﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺰﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﻣﻦ

.ﺃﺑﺮﻳﺎﺀ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻫﻞ، ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ، ﺣﻜﻤﲔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺬﺭ ﺇﺫ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ، ٣ﻭﺗﻌﲔ -

ﺍﷲ، ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﻟﻴﺲ ﴍﻁ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﺸﻜﻮ ﺗﻜﺮﺭ ﺍﳊﻜﻤﲔ ﺑﻌﺚ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ ﻓﻼ )*( ٧٢١

ﻣﻦ ﺣﻜﲈﹰ ﻓﺎﺑﻌﺜﻮﺍ ﺑﻴﻨﻬﲈ ﺷﻘﺎﻕ ﺧﻔﺘﻢ ﻭﺇﻥ» :ﺗﻌﺎﱄ ﻗﺎﱄ ﺑﻪ، ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭﺟﻪ ﻓﻼ

ﻭﻫﻮ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﳊﻜﻤﲔ ﺑﻌﺚ ﻭﰲ«.......ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺣﻜﲈﹰ ﺃﻫﻠﻪ

.ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ«ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ» ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻻﺯﻣﺎﹰ، ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻳﻀﻴﻊ ﻻ

ﺗﺒﺬﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﻗﴣ ٧٢١ ﻟﻠﲈﺩﺓ ﺁﺧﺮ ﺑﻨﺺ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﺬﻱ ٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٢ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ- ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ– ﺻﺪﺭ*

.٩٣ ﺹ ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳊﻜﻤﲔ، ﺑﻌﺚ ﻗﺒﻞ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻭﺳﻌﻬﺎ

≠ ±∂∂ ≠

ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻨﺪ ﻳﺘﺒﻌﺎﻧﻪ ﻭﻣﺎ ﺍﳊﻜﻤﲔ، ﻣﻬﻤﺔ ٤- ٠٣١ ٩٢١،: ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ ﻭﺑﻴﻨﺖ

ﻭﻣﺼﺪﺭﻩ، ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺭﻓﺾ ﺍﻗﱰﺍﺣﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﺎﻥ ﻭﺃﻳﺎﹰ

ﺃﻣﺮﳘﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ، ﻭﻗﻠﲈ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﱃ ﻳﻤﻴﻞ ﺣﻜﻢ ﻛﻞ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ٥ﻭﺩﻟﺖ -

ﻧﺪﺏ ﻭﺇﻥ ﻣﻮﻗﻔﻪ، ﻋﲆ ﻣﻨﻬﲈ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻞ ﺃﴏﹼ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﴈ

ﺍﳋﺼﻮﻣﺔ، ﻭﺃﻣﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﻳﻄﻮﻝ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻷﻭﻟﲔ، ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪﺍﻥ ﺍﳊﻜﲈﻥ ﺍﺗﺒﻊ ﻏﲑﳘﺎ

ﻣﻦ ﻣﺮﺟﺤﺎﹰ ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ ﺣﻜﲈﹰ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﲣﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﰲ ﺍﳋﲑ ﺃﻥ ﻓﺮﺋﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ، ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺩﻭﻥ

ﺑﺮﺃﻱ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺘﻔﻘﻮﻥ ﺑﲈ ﻭﺗﻘﴤ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﲈ، ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻜﻤﲔ ﻣﻊ ﺗﺒﻌﺜﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﻫﻞ ﻏﲑ

.ﺍﻷﻛﺜﺮ

ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ، ﺃﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﺻﻼﹰ ﳜﺎﻟﻒ ﻻ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ

ﺍﳊﺴﻢ، ﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﴫ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻻﺯﻣﺔ ﺃﳖﺎ ﺗﺒﲔ ﻓﻤﺘﻰ ﺍﳌﺤﻜﻤﲔ ﻋﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺗﻨﻪ ﱂ

ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﲠﺎ، ﺍﻷﺧﺬ ﺗﻌﲔ ﺍﻟﴬﺭ، ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ

ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﺍ ﱂ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﲆ ﻭﺍﻷﺭﺩﲏ، ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺎﻥ ﻭﺍﺗﺒﻌﻪ ٧١٩١، ﻋﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺜﲈﲏ

ﰲ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ، ﺣﻜﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﳚﺰﻱ ﺃﻧﻪ ﺇﱃ ﺫﻫﺐ ﻣﻦ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﺍﺛﻨﲔ ﲢﻜﻴﻢ

.ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﻭﻗﺎﻟﻪ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ،

ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﻗﻀﺖ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﳐﺎﻟﻒ ﺭﺃﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﳌﺤﻜﻤﲔ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻞ ﺫﻫﺐ ﻓﺈﺫﺍ

ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﺃﳖﻢ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﲆ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﰲ ﺗﺮﺍﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﲆ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ

ﺗﺮﺍﻩ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﰲ ﺑﺄﻗﻮﺍﳍﻢ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﺘﺴﺘﻨﲑ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﲆ ﺍﻃﻠﻌﻮﺍ ﻛﺸﻬﻮﺩ

.ﺍﻷﻋﺪﻝ

ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ، ﺍﳊﻜﻤﲔ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﳊﺴﻦ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻒ، ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺃﻥ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻌﺰﺯ

ﺗﻨﺘﺞ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﺑﻦ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﻭﻱ ﺇﻟﻴﻬﲈ، ﻇﻬﺮ ﺑﲈ ﻭﻳﺸﻬﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺮﻓﻌﺎﻥ

.ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺳﺎﺭﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍﹰ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﱂ ﺃﻭ ﺭﺃﻳﺎﹰ، ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ

ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﳛﴬﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﻭﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﺎﻻﺕ ﰲ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻳﻜﺜﺮ ﺍﻟﺰﻭﺟﻲ ٦ﻭﺍﻟﴬﺭ -

ﻟﺪ ﻣﺸﻬﻮﺭﺍﹰ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻓﻴﺼﻌﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﲨﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺷﻬﺎﺩﲥﻢ

ﺇﱃ ٤٣١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﻟﻠﻌﺪﻝ، ﻓﺘﻴﺴﲑﺍﹰ ﺍﻟﻜﺜﲑﻳﻦ،

ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، ﺍﻟﴬﺭ ﻋﲆ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻘﺒﻞ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻨﻪ ﺍﺳﺘﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﻪ

≠ ±∂∑ ≠

ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﳜﺘﻠﻒ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﻣﻦ. ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﳏﻴﻂ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﺑﻪ ﻭﻗﺼﺪ

.ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﱰﻭﻙ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺣﻴﺎﺓ ﳏﻴﻂ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﳌﻼﺑﺴﺎﺕ،

.ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻏﲑ ﻓﺈﳖﺎ ﺍﻟﴬﺭ ﻧﻔﻲ ﻋﲆ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻣﺎ

ﻭﺣﺪﻫﺎ ﲤﻨﻊ ﻻ ﻛﺎﻧﺖ، ﺃﻳﺎﹰ ﻟﻪ، ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﻭﻗﺪ

ﺩﻓﻌﺎﹰ ﺍﳌﺴﻠﻢ، ﻋﲆ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﰲ ﻛﺎﻹﺳﻼﻡ ﺍﻷﺧﺮ ﴍﻭﻃﻬﺎ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻣﺘﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻦ

ﻭﴍﻳﺢ، ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭﲨﻴﻊ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻘﻮﻝ ﺃﺧﺬﺍﹰ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ، ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﳊﺮﺝ، ﻟﻠﻌﴪ

.ﻭﺍﻓﻘﻬﻢ ﻭﻣﻦ

l«d« qBH«

f« Ë√ WOGK odH«

©±≥∏ ¨±≥∑ ¨±≥∂® œ«u*«

ﻭﻟﻮ ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺗﴬﺭﺕ ﻃﺎﻟﺖ، ﺇﺫﺍ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﱃ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺫﻫﺐ

.ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻣﺪﺓ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺎﻻﹰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﳍﺎ ﺗﺮﻙ

ﻭﺟﻌﻠﻮﺍ ﻋﺬﺭ، ﺑﻐﲑ ﺃﻡ ﺑﻌﺬﺭ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺃﺟﺎﺯ

ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻷﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﺍﳌﻌﺘﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﲆ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺣﺪ

.ﺍﻷﻏﻠﺐ ﺍﻷﻋﻢ ﰲ ﲢﺘﻤﻠﻪ ﻻ ﺃﻣﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺪﺓ

ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﻐﻴﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﺳﻨﺔ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻏﺎﺏ ﻓﺈﺫﺍ

ﺍﳊﺎﻝ، ﰲ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﳛﻜﻢ ﻓﻼ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺝ

ﻣﺪﺓ ﻟﻪ ﻭﳛﺪﺩ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻣﻊ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﳛﴬ ﺃﻥ ﺇﻣﺎ: ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻌﻠﻦ ﺑﻞ

ﻟﻪ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻭﱂ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ، ﻭﱂ ﳛﴬ، ﱂ ﻓﺈﻥ ﻳﺮ ﻣﺎ ﺑﺤﺴﺐ

ﺑﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻓﺈﻥ ﳎﻬﻮﻝ، ﻣﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺑﺎﺋﻨﺔ، ﻃﻠﻘﺔ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﴈ

.ﺇﻋﺬﺍﺭ ﻭﻻ ﺃﺟﻞ ﴐﺏ

ﺑﻴﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺃﻣﺎ ﺁﺧﺮ، ﺑﻠﺪ ﰲ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻋﻦ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻫﻨﺎ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻐﻴﺒﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ

.ﻟﻠﴬﺭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻳﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻓﻬﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻠﺪ ﰲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ

ﻣﻘﺒﻮﻝ، ﺑﻌﺬﺭ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ ﻣﻘﺒﻮﻝ، ﻋﺬﺭ ﺑﻐﲑ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﳌﺠﻴﺰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﰲ ﻭﺍﺷﱰﻁ

≠ ±∂∏ ≠

ﻗﺼﺪ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﳚﻮﺯ ﻓﻼ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻌﺜﺔ ﰲ ﻛﻐﻴﺎﺑﻪ

.ﺑﺎﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻷﺫ

.ﺃﲪﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﺍﻟﴩﻁ ﻭﻫﺬﺍ

ﺻﺪﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻌﻘﻮﺑﺘﻪ، ﳖﺎﺋﻲ ﳊﻜﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍﹰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﳊﺒﺲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺣﻜﻢ ٨٣١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺑﻴﻨﺖ

ﺍﳊﻜﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﴤ ﺑﻌﺪ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﳚﻮﺯ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺳﻨﲔ ﺛﻼﺙ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﲆ ﺣﻜﻢ

ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﴬﺭ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻁ ﻷﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺗﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ

ﻭﳛﻜﻢ ﻃﻠﺒﻬﺎ، ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻭﳚﻴﺒﻬﺎ ﻋﻨﻪ، ﻗﻬﺮﺍﹰ ﺃﻭ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ، ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻟﻜﻮﻥ ﺩﺧﻞ ﻭﻻ ﻋﻨﻬﺎ،

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻊ ﻳﻔﻌﻞ ﻛﲈ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ، ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺎﺋﻨﺔ، ﺑﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ

ﺇﺫﺍ ﻳﺴﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﴬﺭ ﺍﳊﻜﻢ، ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﲆ ﳜﺮﺝ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻻ ﺍﳌﺤﺒﻮﺱ ﻷﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

.ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻛﺰﻭﺟﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، ﺍﳌﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﳖﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﰲ ﺑﻘﻴﺖ

ﺃﻭ ﻭﺍﺣﺪ، ﺑﺤﻜﻢ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺳﻨﲔ ﺛﻼﺙ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺣﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻓﺮﻕ ﻭﻻ– ﻫﺬﺍ

.ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ

fU« qBH«

VOFK aH«

©±¥≤ ¨±¥± ¨±¥∞ ¨±≥π ® œ«u*«

ﻛﺎﻟﻌﻨﺔ، ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﱪﺹ، ﻛﺎﳉﺬﺍﻡ، ﺟﺴﻴﻤﺔ، ﻋﻠﺔ ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﻭﺟﺪ ﺇﺫﺍ

ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﺪ- ﻛﺎﳉﻨﻮﻥ- ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﰲ ﻭﺍﻟﺮﺗﻖ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ، ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﰲ ﻭﺍﳉﺐ

.ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﺦ ﺟﻮﺍﺯ

.ﻣﺎ ﺑﻌﻠﺔ ﻓﺴﺨﻪ ﻳﻘﺒﻠﻮﺍ ﱂ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﺄﻫﻞ

:ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﰲ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ

ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﳚﻴﺰﻭﻥ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ، ﺣﻖ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻷﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺑﻌﻴﺐ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﻔﺴﺨﻮﻥ ﻻ ﻓﺎﳊﻨﻔﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺎﻟﻚ،: ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ. ﻭﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﺑﻴﺎﳖﺎ ﰲ ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﰲ ﺑﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ

ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻳﻔﺴﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻭﻫﻞ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ؟ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻫﻞ: ﺗﻔﺼﻴﻼﺕ ﳍﻢ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻭﺃﲪﺪ،

ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺑﺄﻭﺳﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻫﻨﺎ ﻭﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻋﺪﺩﻫﺎ؟ ﻓﲈ ﳏﺼﻮﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ ﳏﺼﻮﺭﺓ؟ ﻏﲑ ﺃﻭ ﳏﺼﻮﺭﺓ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻟﴬﺭ ﺩﻓﻌﺎﹰ

≠ ±∂π ≠

ﻣﻌﻴﺎﺭ ﰲ ﻭﺫﻫﺐ ﻟﻠﻌﻴﺐ، ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﺦ ﻳﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺃﺟﺎﺯ ﻓﻘﺪ

ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺃﻥ ﻓﺒﲔ ﺍﻟﺴﻠﻒ، ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻟﻠﻤﺄﺛﻮﺭ ﺗﺒﻌﺎﹰ ﻗﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ

ﳛﺼﻞ ﻻ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻷﻧﻪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﻳﺘﴬﺭ، ﺃﻭ ﻣﻨﻪ، ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻨﻔﺮ ﻋﻴﺐ ﻛﻞ ﻫﻲ ﻫﻨﺎ

ﺩﻭﻥ ﺑﻌﻴﺐ ﺫﻟﻚ ﳜﺼﻮﺍ ﱂ ﻭﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭﺍﻟﺮﲪﺔ، ﺍﳌﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ

:ﻋﻴﺐ

ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻪ ﻳﻔﺮﻕ ﺃﻭ ﻟﻴﻔﻴﻖ، ﺳﻨﺔ ﳎﻨﻮﻧﺎﹰ ﻭﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ، ﺯﻭﺟﺔ ﺑﺘﺨﻴﲑ ﻳﺄﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﻬﺬﺍ-

.ﺇﻣﺮﺃﺗﻪ

.ﻋﻀﺎﻝ ﺩﺍﺀ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻳﺮﺩ ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻱ-

ﱂ ﺑﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺩﻟﺲ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ» ﻋﻤﻴﺎﺀ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻻ ﻭﻫﻮ ﻋﻤﻴﺎﺀ ﺗﺰﻭﺝ ﳌﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﴍﻳﺢ-

«ﳚﺰ

ﺍﺛﺒﺘﻮﺍ ﻗﺪ ﻭﺇﺳﺤﻖ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺃﲪﺪ، ﺯﻳﺪ، ﺑﻦ ﻭﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﺍﺑﻦ ﻭﺍﺑﻨﻪ، ﻭﻋﻤﺮ،-

.ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻣﻦ ﳚﺪ ﳌﻦ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺧﻴﺎﺭ

ﺃﻭﱃ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺛﲈﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﺒﻌﺔ، ﺃﻭ ﺳﺘﺔ، ﺃﻭ ﻋﻴﺒﲔ، ﻋﲆ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﺃﻣﺎ» :ﺍﳌﻌﺎﺩ ﺯﺍﺩ ﻭﰲ

ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ، ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻭﻛﻮﳖﺎ ﻭﺍﳋﺮﺱ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻰ، ﻟﻪ ﻭﺟﻪ ﻓﻼ ﳍﺎ ﻣﺴﺎﻭ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﺎ،

ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺃﻗﺒﺢ ﻣﻦ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺍﳌﻨﻔﺮﺍﺕ، ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻛﺬﻟﻚ، ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﻮﻥ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻭ

ﻭﻣﻦ. ﻏﺮﺑﻪ ﺑﲈ ﻣﻐﺒﻮﻧﺎﹰ ﻭﻻ ﻗﻂ، ﻣﻐﺮﻭﺭﺍﹰ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﷲ ﺃﻟﺰﻡ ﻭﻣﺎ... ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﻑ ﻭﻫﻮ ﻭﺍﻟﻐﺶ،

ﱂ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻭﻣﺎ ﻭﺣﻜﻤﺘﻪ، ﻭﻋﺪﻟﻪ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻩ، ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﴩﻉ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺪﺑﺮ

«.ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﻭﻗﺮﺑﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻫﺬﺍ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﳜﻒ

ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺣﲔ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻌﻴﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺃﺧﺬ ﻭﻗﺪ

ﻓﻴﻪ ﻗﺮﺭ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﰲ ﺍﳌﺎﻧﻊ( ﺍﻟﻌﻨﺔ ) ﺍﳉﻨﴘ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺇﻻ ﺍﻟﻔﺴﺦ، ﻃﻠﺐ ﰲ ﳊﻘﻪ ﻣﺴﻘﻂ

ﻃﺎﺭﺋﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺭﺍﺿﻴﺔ، ﻋﺎﳌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺣﻖ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ

ﻣﻨﻌﺎﹰ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﺍﳊﺴﻦ ﺃﰊ ﻭﲣﺮﻳﺞ ﺛﻮﺭ، ﺃﰊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺑﻌﺪ

ﺛﻢ ﺍﻟﺼﱪ، ﻋﲆ ﻗﺪﺭﲥﺎ ﺃﻣﻞ ﺃﻭ ﺷﻔﺎﺋﻪ، ﺃﻣﻞ ﻋﲆ ﺭﺿﻴﺖ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﳍﺎ، ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻹﺣﺮﺍﺟﻬﺎ،

.ﻇﻨﻬﺎ ﳜﻴﺐ

ﺍﻧﻘﴣ ﻓﺈﺫﺍ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻣﺪﺓ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ، ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﲨﻴﻊ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺗﺆﺟﻞ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ ﻓﺮﻕ ، ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺃﴏ ﺍﻟﻌﻠﺔ، ﺗﺰﻝ ﻭﱂ ﺍﻷﺟﻞ،

≠ ±∑∞ ≠

ﻭﺭﺩ ﻣﺎ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﺍﹰ ﺍﳋﱪﺓ ﺃﻫﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺜﺮ، ﻭﻣﺎ ﻗﻞ ﻣﺎ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ

ﻭﻋﻦ ﺃﺷﻬﺮ، ﻋﴩﺓ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺮﺙ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻭﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ

ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻋﻦ ﺃﺻﻼﹰ، ﺍﻟﻌﻨﲔ ﻳﺆﺟﻠﻮﺍ ﱂ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﻨﺪﺏ ﺑﻦ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻣﻌﺎﻭﻳﺔ، ﻋﺜﲈﻥ،

.ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﱰﻛﻪ ﺃﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻜﺎﻥ ﻛﺜﺮ، ﺃﻭ ﻗﻞ ﺃﺟﻼﹰ ﻳﺒﲔ ﻭﱂ ﺍﻟﻌﻨﲔ، ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﻗﺎﻝ

ﻓﺴﺦ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﰲ ﺍﳋﱪﺓ ﺑﺄﻫﻞ ﺗﺴﺘﻌﲔ ﺃﻥ ﳍﺎ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﻠﺤﻮﻅ ﻭﻣﻦ

ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺇﺳﻼﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ، ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﰲ ﺃﺟﻠﻬﺎ، ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

.ﺍﳌﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﲨﻬﻮﺭ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﻋﻤﻼﹰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﺫﻭﻱ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ

ﻃﺒﻘﺎﹰ ﻃﻼﻗﺎﹰ، ﻻ ﳏﻀﺎﹰ ﻓﺴﺨﺎﹰ ﻟﻠﻌﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻴﺴﲑ ﻣﻦ ﺭﺋﻲ ﻭﻗﺪ

ﻣﺎ ﺇﻻ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻭﻻ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ، ﻋﺪﺩ ﺑﻪ ﻳﻨﻘﺺ ﻓﻼ ﻭﺃﲪﺪ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳌﺬﻫﺐ

.ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﻡ ﳑﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻋﲆ ﻳﱰﺗﺐ

œU« qBH«

sb« ·öô aH«

©±¥¥ ¨±¥≥® ÊUœU*«

٤٤١ ٣٤١، ﺑﺎﳌﺎﺩﺗﲔ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﺳﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﺇﺑﺎﺀ ﺃﺣﻜﺎﻡ

:ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ

ﻭﺟﻪ ﻻ ﻷﻧﻪ ﻳﻮﺳﻒ، ﺃﰊ ﺑﺮﺃﻱ ﺃﺧﺬﺍ ﻓﺴﺨﺎﹰ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺇﺑﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ: ﺍﻷﻭﻝ

ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻻ ﻭﺣﺘﻰ«ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻻ» ﻭﻷﻧﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻭﺇﺑﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺇﺑﺎﺀ ﺑﲔ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ

.ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻹﺟﺒﺎﺭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﻃﻼﻕ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﲆ ﺍﳌﱰﺗﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ

ﻏﲑ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻋﲆ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﺦ: ﺍﻟﺜﺎﲏ

ﻭﻫﻮ ﺧﺼﻮﻣﺔ، ﻭﴆ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﺑﻮﻳﻪ، ﻋﲆ ﺍﳌﻠﺰﻡ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺟﺪﻭ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻠﻌﺮﺽ، ﺃﻫﻞ

ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻏﲑ ﻧﱰﻙ ﺃﻥ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﻈﻬﺮﻩ ﰲ ﻭﻳﻌﺎﺭﺽ ﳏﺾ، ﺷﻜﲇ ﻋﻤﻞ

.ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻭﺃﺋﻤﺔ ، ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺎﻟﻚ، ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﺮﺽ ﻭﻋﺪﻡ. ﻳﺪﻳﻨﻮﻥ ﻭﻣﺎ

ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﺪ ﺇﺫﺍ ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻹﺑﺎﺀ، ﺣﻜﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﺮﺽ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺃﻥ ﻭﻳﻠﺤﻆ

ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ ﻭﻓﺮﻗﺖ ﺣﺎﻝ ﻛﻞ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﺴﺨﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ ﺍﳊﺮﻣﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ

≠ ±∑± ≠

.ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﱂ ﺇﻥ

ﺇﺳﻼﻣﻪ، ﻳﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﺻﺪﻕ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳚﻮﺯ ﻻ ﺑﺄﻧﻪ ٤٤١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺏ/ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﴏﺣﺖ

ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﳋﻼﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻋﲆ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻳﺮﻳﺪ ﻫﻮ ﻫﻞ: ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﲆ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﰲ ﻭﻻ

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﴪﺍﺋﺮ، ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻪ ﳌﺎ ﴍﻋﺎﹰ ﻣﱰﻭﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻏﲑ ﺃﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎ،

ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺃﻟﻘﻰ ﳌﻦ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﻭﻻ» :ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻋﲆ ﺩﻝ. ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻫﺬﻩ ﰲ

.ﺍﻵﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﻧﺰﻭﻝ ﺳﺒﺐ ﰲ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﺑﻦ ﺳﻤﻌﻪ ﻭﻣﺎ«...ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻟﺴﺖ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﻓﻄﻌﻨﻪ، ﺍﷲ، ﺇﻻ ﺇﻟﻪ ﻻ ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻼﹰ ﻓﺄﺩﺭﻙ ﴎﻳﺔ ﰲ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻦ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﻭﺍﻩ ﻭﻣﺎ

ﺃﻓﻼ» :ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻣﻦ ﺧﻮﻓﺎﹰ ﻗﺎﳍﺎ ﺇﻧﲈ ﺍﷲ، ﺭﺳﻮﻝ ﻳﺎ: ﻭﻗﺎﻝ

«...ﻻ؟ ﺃﻡ ﺃﻗﺎﳍﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻦ ﺷﻘﻘﺖ

ﻳﻮﻡ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺇﻟﻪ ﺑﻼ ﺗﺼﻨﻊ ﻓﻜﻴﻒ» :ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﻨﺪﺏ ﻋﻦ ﺁﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﰲ

؟«ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺟﻬﺔ ﻷﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻼ ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﻋﲆ ﳚﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

ﻗﴫ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬﻩ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻭﻣﺘﻰ ﻓﻘﻂ، ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺇﻻ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ

ﺃﻧﻪ ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻐﻴﲑ ﻋﲆ ﺍﳌﱰﺗﺒﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺦ ﻋﲆ ﺑﺤﺜﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺒﻘﺎﺀ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ

.ﻇﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ

©±¥μ® …œU*«

ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﳎﺮﺩ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﺭﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﻭﻳﺲ ﺃﰊ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﺠﺎﺷﻮﻥ ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻝ

ﻓﺴﺦ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﺭﺗﺪﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺭﲪﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﻋﲆ ﻭﺭﻭﻱ. ﻃﻼﻕ ﺑﻐﲑ

ﺭﺷﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﻧﻘﻞ. ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻋﲆ ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻃﻼﻗﺎﹰ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

ﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﰲ ﻳﻔﺴﺦ، ﱂ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻓﺴﺦ ﺑﺮﺩﲥﺎ ﻗﺼﺪﺕ ﻟﻮ ﺃﳖﺎ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﰲ. ﻭﻏﲑﳘﺎ

ﺗﻮﻗﻒ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺗﻔﺴﺦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺭﺩﺓ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﺑﻮ: ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ

ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺭ، ﺍﻟﺪﺑﻮﳼ ﻭﺃﻓﺘﻰ ﻓﺴﺦ، ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺎﺭﺗﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻋﲆ

ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﺟﺢ ﺍﻟﻔﺴﺦ، ﺗﻮﺟﺐ ﻻ ﺭﺩﲥﺎ ﺑﺄﻥ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻭﻣﺸﺎﻳﺦ ﺑﻠﺦ، ﺃﺋﻤﺔ ﻭﺑﻌﺾ

.ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺑﺄﻛﱪ ﺍﳋﻼﺹ ﻋﲆ ﻻﺣﺘﻴﺎﳍﺎ ﻭﺣﺴﲈﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺴﺊ ﻟﻘﺼﺪﻫﺎ ﺭﺩﺍﹰ ﺍﻟﻨﻬﺮ

ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﻓﺴﺦ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺭﺩﺓ ﺑﺄﻥ ﺃﺧﺬ ﻭﻗﺪ

≠ ±∑≤ ≠

ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﰲ ﻭﺃﲪﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻔﻘﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻭﺃﺧﺬ ٠٠١، ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻭﺭﺩ ﳌﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻋﲆ

ﺗﺰﻳﲔ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻮ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻟﻮﺣﻈﺖ ﻛﲈ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻋﲆ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻌﺪ

ﻓﺎﺧﺘﲑ ﺗﺮﺗﻀﻴﻬﺎ، ﻻ ﺯﻭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻼﺹ ﺇﱃ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ

ﺑﻪ ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺟﺎﺀ ﳌﺎ ﻃﺮﺩﺍﹰ ﺍﳋﻄﲑ، ﺍﻟﺒﺎﺏ ﳍﺬﺍ ﺳﺪﺍﹰ ﺍﻟﻔﺴﺦ، ﺗﻮﺟﺐ ﻻ ﺭﺩﲥﺎ ﺃﻥ

.ﻻ ﺃﻡ ﺍﳊﻴﻠﺔ ﺗﻌﻤﺪﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺻﻠﻪ، ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﳍﺬﺍ ﺳﺪﺍﹰ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ

lU« qBH«

œuIHL«

©±¥∏ ¨±¥∑ ¨±¥∂® œ«u*«

ﻳﻌﻠﻢ ﻭﱂ ﺧﱪﻩ، ﻭﺍﻧﻘﻄﻊ ﻓﻘﺪ، ﻣﻦ ﺃﻥ ﻋﲆ ٨٤١، ٧٤١، ٦٤١، :ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﻨﻴﺖ

ﳜﺮﺝ ﺃﻭ ﳖﺎﺭﺍﹰ، ﺃﻭ ﻟﻴﻼﹰ ﺃﻫﻠﻪ ﺑﲔ ﻳﻔﻘﺪ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﺍﳍﻼﻙ، ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻓﺈﻣﺎ ﻣﻮﺿﻊ، ﻟﻪ

ﺃﻭ ﺧﱪ، ﻟﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻼ ﻭﻳﺮﺟﻊ، ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻟﻴﻘﴤ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﻤﴤ ﺃﻭ ﻳﺮﺟﻊ، ﻓﻼ ﻟﻠﺼﻼﺓ

ﺃﻥ ﻭﺇﻣﺎ. ﺃﺻﻴﺒﺖ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﺃﻭ ﻧﻜﺒﺖ، ﻃﺎﺋﺮﺓ ﰲ ﺃﻭ ﻣﻬﻠﻜﺔ، ﺑﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﰲ ﻳﻔﻘﺪ

ﻓﺮﺋﻰ ﻣﻬﻠﻜﺔ، ﻏﲑ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ، ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻳﻜﻮﻥ

ﻓﻘﺪﻩ، ﺣﲔ ﻣﻦ ﻗﻤﺮﻳﺔ ﺳﻨﲔ ﺃﺭﺑﻊ ﲤﺎﻡ ﺇﱃ ﻓﻴﻨﺘﻈﺮ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﲪﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﺧﺬ

ﻓﻔﻲ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻸﺯﻭﺍﺝ ﻭﺣﻠﺖ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻋﺪﺓ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻋﺘﺪﺕ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻠﻢ ﻋﻨﻪ، ﻭﺑﺤﺚ ﻳﻌﺪ ﱂ ﻓﺈﺫﺍ

ﻇﻦ ﻓﻴﻪ ﻳﻐﻠﺐ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﻋﲆ ﺧﱪﻩ ﻓﺎﻧﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ، ﺍﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ، ﺗﺮﺩﺩ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺍﳌﺪﺓ ﻫﺬﻩ

.ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺇﱃ ﺧﱪﻩ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﱂ ﺑﺎﻗﻴﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻟﻮ ﺇﺫ ﺍﳍﻼﻙ،

ﻓﻔﻮﺽ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺃﰊ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺃﲪﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻘﻮﻝ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻭﰲ

ﺑﻜﻞ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻧﻄﺎﻕ ﰲ ﺑﺤﺚ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﴈ، ﺇﱄ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﺪﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﻣﺮ

ﺇﱃ ﻳﻌﻴﺶ ﻻ ﻣﺜﻠﻪ ﺃﻥ ﻭﺗﺒﲔ ﳚﺪﻩ، ﻓﻠﻢ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﻳﻮﺻﻞ ﺑﲈ ﻋﻨﻪ ﻭﲢﺮﻱ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ

.ﺑﻤﻮﺗﻪ ﺣﻜﻢ- ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﴈ، ﺣﻜﻢ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ ﻣﻮﺕ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﻥ ﻭﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ

ﻭﺭﺛﺘﻪ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﳊﻜﻢ، ﺻﺪﻭﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻋﺪﺓ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﺘﻌﺘﺪ ﻭﻗﺘﻪ، ﻣﻦ ﻓﻴﴪﻱ

.ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺃﺻﻠﺢ ﺃﺿﺒﻂ ﻭﻫﺬﺍ ﺣﻴﻨﺌﺬ، ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻭﻥ

.ﺍﻵﻥ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﺴﺐ( ٨٤١ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺻﻴﻐﺖ

≠ ±∑≥ ≠

l«d« »U«

ëËe« ‚d —U¬

‰Ë_« qBH«

WOËe« w U—U¬

©±μ¥≠±¥π® œ«u*«

-:ﻳﲇ ﻣﺎ ﻫﻨﺎ ﻧﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻭﻳﻜﻔﻲ ٨٩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺮ

ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻗﺪ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻫﻲ ١ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ .

.... ﻟﻌﺪﲥﻦ ﻓﻄﻠﻘﻮﻫﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻃﻠﻘﺘﻢ ﺇﺫﺍ» :ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺃﺧﺬﺍﹰ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ

«....ﺑﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﺄﻣﺴﻜﻮﻫﻦ ﺃﺟﻠﻬﻦ ﺑﻠﻐﻦ ﻓﺈﺫﺍ

.ﺍﻻﻧﻘﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺭﺟﻌﺔ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﻟﻺﲨﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻗﺮﺏ ﻫﻮ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺒﻠﻮﻍ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ

.ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ، ﳎﻤﻊ ﻃﺮﻳﻖ:ﻃﺮﻳﻘﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺪ ٢ﻭﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ .

.ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻫﻮ ﻓﻴﻪ، ﳐﺘﻠﻒ ﻭﻃﺮﻳﻖ

ﺍﻟﴫﻳﺢ ﻭﻣﻨﻪ: ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ ﺩﺍﻻﹰ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﻮﻝ ﺑﻜﻞ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻣﺎ. ﺃ

: ﺑﻘﻮﻟﻪ ﳜﺎﻃﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻣﺮﺃﰐ، ﺭﺍﺟﻌﺖ ﻳﻘﻮﻝ، ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺔ، ﺑﻼ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﹰ ﻳﺼﲑ ﺍﻟﺬﻱ

.ﺃﻣﺴﻜﺘﻚ ﺃﻭ ﺭﺍﺟﻌﺘﻚ،

.ﺍﻣﺮﺃﰐ ﺃﻧﺖ ﺃﻭ ﻛﻨﺖ، ﻛﲈ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻧﺖ ﻣﺜﻞ، ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻋﲆ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﻣﻨﻪ

ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺗﺼﺢ ﻓﻼ ﻣﻨﺠﺰﺓ، ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﻳﺸﱰﻁ

ﺭﺍﺟﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺩﺧﻠﺖ ﺇﻥ ﺃﻭ ﺭﺍﺟﻌﺘﻚ، ﻓﻘﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺟﺎﺀ ﺇﺫﺍ: ﻗﺎﻝ ﻟﻮ ﻛﲈ ﺑﺎﻟﴩﻁ،

.ﺯﻭﺟﺘﻲ

ﻫﻮ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﻭﺍﻣﺮﺃﺗﲔ، ﺭﺟﻞ ﺃﻭ ﺑﺮﺟﻠﲔ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﺸﱰﻁ

ﺍﻷﺧﺬ ﰲ ﺭﻭﻋﻲ ﻭﻗﺪ. ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، ﰲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﳊﺴﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐ، ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﻮﻝ

ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻤﺖ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﻌﴩﺓ ﻭﻳﺪﺍﻭﻡ ﺭﺳﻤﻲ، ﺑﺈﺷﻬﺎﺩ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺎ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﺃﻧﻪ ﺑﻪ

ﻳﺘﻮﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ، ﻓﻴﻨﻜﺮ ﺑﻴﻨﻬﲈ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻳﺪﺏ ﺛﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺮﺟﻌﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﲆ

≠ ±∑¥ ≠

ﻭﺍﺳﺘﻐﻠﺖ. ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻧﺴﺐ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﻴﺘﻬﲈ، ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﻳﻨﻜﺮ

ﻓﺎﻗﺘﻀﺖ ﻭﺍﻷﻧﺴﺎﺏ، ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺇﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﰲ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ

ﻭﺍﻟﺰﻭﺭ، ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻭﻳﺴﺪ ﺍﻷﴎﺓ ﻭﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﺪﺑﲑ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ

ﺑﺤﴬﺓ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻓﺎﺧﺘﲑ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻭﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺑﺪﺀ ﰲ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻳﺴﺎﻳﺮ

ﺭﻭﻋﻲ ﻭﻗﺪ. ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﲠﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻭﺃﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺈﺷﻬﺎﺩ ﺃﻭ ﻭﺍﻣﺮﺃﺗﲔ، ﺭﺟﻞ ﺃﻭ ﺭﺟﻠﲔ: ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ

.ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ

ﻗﺎﻝ ﻭﺍﻓﻘﻪ، ﻭﻣﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ ﺃﰊ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﳌﺴﻴﺲ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺃﻣﺎ. ﺏ

ﻭﻃﺎﻭﻭﺱ، ﺳﲑﻳﻦ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﴫﻱ، ﻭﺍﳊﺴﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐ، ﺍﺑﻦ ﻋﻦ ﺭﺟﻌﺔ ﺇﳖﺎ: ﺍﳌﻨﺬﺭ ﺍﺑﻦ

ﻭﺳﻠﻴﲈﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻭﺟﺎﺑﺮ، ﻟﻴﲆ، ﺃﰊ ﻭﺍﺑﻦ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻱ، ﻭﻋﻄﺎﺀ،

.ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ

ﺍﳊﻨﻔﻲ، ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ ﺣﺮﻣﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﰲ ﺑﺎﳌﺴﻴﺲ ﻭﻳﻠﺤﻖ

ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ ﻣﻦ ﺣﻼﻝ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﻷﻥ ﺑﺈﻛﺮﺍﻩ، ﺃﻭ ﻣﻨﻪ، ﺍﺧﺘﻼﺳﺎﹰ ﺣﺼﻠﺖ ﻭﻟﻮ

ﳛﺘﻢ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻠﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺇﱃ ﻭﺃﻗﺮﺏ ﺃﻭﻓﻖ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺭﺋﻲ ﻭﻗﺪ. ﻭﺟﻪ

.ﺍﻟﻘﻮﱄ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ

ﺃﺑﺖ ﺃﻡ ﺃﺭﺿﻴﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺑﻤﺤﺾ ﻋﺪﲥﺎ ﰲ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺃﻥ ﰲ ﺍﳊﻖ ﻟﻠﺰﻭﺝ- ٢

ﺃﺑﻄﻠﺖ: ﻗﺎﻝ ﻓﻠﻮ ﺑﺎﻹﺳﻘﺎﻁ، ﻫﺬﺍ ﺣﻘﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﻭﻻ ،«ﺑﺮﺩﻫﻦ ﺃﺣﻖ ﻭﺑﻌﻮﻟﺘﻬﻦ» ﺗﻌﺎﱄ ﺍﷲ ﻟﻘﻮﻝ

ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ ﴍﺡ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻛﲈ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ، ﰲ ﺣﻘﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﱂ ﱄ، ﺭﺟﻌﺔ ﻻ ﺃﻭ ﺃﺳﻘﻄﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺭﺟﻌﺘﻲ،

.ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﷲ، ﻟﴩﻉ ﺗﻐﻴﲑ ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻟﻪ ﻷﻥ ﻭﻏﲑﻩ،

≠ ±∑μ ≠

wU« qBH«

…b?F«

‰Ë_« ŸdH«

WUF« UNUJ√

©±μ∂≠±μμ® ÊUœU*«

ﺣﺮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛﻨﻬﺎ ﺷﺒﻬﺘﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﺎ ﻻﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﴐﺑﻪ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﺪﺓ

ﻭﺣﺮﻣﺔ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ، ﻏﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﺰﻭﺝ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺟﻞ، ﻫﺬﺍ ﻳﻨﻘﴤ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺜﺒﺖ

.ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﻃﻠﻘﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﺧﺮﻭﺝ

:ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﻟﻐﺎﻳﺘﲔ ﴍﻋﺖ ﻭﻗﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﻭﻫﻲ

ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻭﰲ ﻟﻼﳖﻴﺎﺭ، ﺗﺪﺍﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﲥﻴﺌﺔ: ﺍﻷﻭﱃ

«ﺃﻣﺮﺍﹰ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﳛﺪﺙ ﺍﷲ ﻟﻌﻞ ﺗﺪﺭﻱ ﻻ» :ﺗﻌﺎﱄ

ﺃﻭ ﺃﺑﻴﻪ، ﻣﻦ ﺑﻨﺴﺒﻪ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﹰ ﲪﻠﻬﺎ ﺗﻀﻊ ﺣﺘﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﱰﺑﺺ ﺇﺫ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ، ﺻﻴﺎﻧﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

.ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﺇﱃ ﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﳛﺼﻞ

ﺍﻷﺳﻒ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻴﻪ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻣﺪ ﺇﱄ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺫﻛﺮ ﻛﺤﻔﻆ ﺃﺩﺑﻴﺔ، ﺃﺧﺮ ﻣﻌﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﰲ

ﺃﻋﻈﻢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻧﻌﻤﺔ ﻷﻥ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻓﺮﻗﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻧﻌﻤﺔ ﻟﺰﻭﺍﻝ

.ﺣﻴﺎﲥﺎ ﺍﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﰲ ﻣﻮﻗﻌﺎﹰ ﻭﺃﻛﱪ ﺃﺛﺮﺍﹰ،

ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﺑﱰﺑﺺ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﺻﻄﻠﺢ

ﺯﻭﺍﺟﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﻗﺖ، ﻣﺎﻧﻊ ﲠﺎ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﺣﺘﻰ

ﺗﺮﺑﺺ ﺻﻮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﲔ ﻭﻗﺪ. ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ، ﺑﺄﺧﺖ

ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺤﺘﺎﺭ ﺭﺩ ﰲ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ، ﺍﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﻧﺠﻢ ﺍﺑﻦ ﻋﻨﻪ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﴩﻭﻥ، ﺍﻟﺮﺟﻞ

.ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻳﺴﻤﻰ ﻻ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﱰﺑﺺ ﻫﺬﺍ

ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺔ ﲡﻨﻴﺐ ﻓﻬﻲ ﺍﳊﻨﻔﻲ، ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﰲ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺃﺧﺬ ﻭﻗﺪ

≠ ±∑∂ ≠

ﺇﺫﺍ- ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﺼﻮﻡ ﴍﻋﻲ ﺃﻣﺮ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺍﳋﻠﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺍﳋﻠﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ،

ﻭﻓﺎﺓ ﺃﻣﺎ. ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﲡﺐ ﻛﲈ ﺻﺤﻴﺢ ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ

ﺍﷲ ﻗﻮﻝ ﻃﻼﻕ ﻹ ﺩﺧﻮﻝ، ﺃﻭ ﺧﻠﻮﺓ ﺗﻜﻦ ﱂ ﻭﻟﻮ ﲠﺎ ﲡﺐ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ،

،«ﻭﻋﴩﺍ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ ﻳﱰﺑﺼﻦ ﺃﺯﻭﺍﺟﺎﹰ ﻭﻳﺬﺭﻭﻥ ﻣﻨﻜﻢ ﻳﺘﻮﻓﻮﻥ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ» :ﻭﺟﻞ ﻋﺰ

ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻗﺒﻞ ﻭﻟﻮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺯﻭﺟﺎﹰ ﻳﺴﻤﻰ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ

ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻮﺍﺕ ﻋﲆ ﻭﺍﻟﺘﺄﺳﻒ ﺍﻟﺰﻭﺟﻲ، ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻟﻌﺪﺓ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﺍﳌﻌﺎﲏ ﻣﻦ

.ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﳋﻠﻮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﻭﻫﺬﺍ

ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻋﺪﺓ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﺍﻋﺘﺪﺕ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ ﺑﻤﻮﺕ ﺣﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﴏﺡ ﻭﻗﺪ

ﻛﲈ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﻲ، ﻣﻌﺘﱪ ﺍﳊﻜﻤﻲ ﺍﳌﻮﺕ ﻷﻥ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ، ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﺎﺕ ﻛﺄﻧﻪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺍﳊﻜﻢ

ﻭﻫﻮ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻏﲑ ﺇﻟﻴﻪ ﺯﻓﺖ ﻛﻤﻦ ﻋﻘﺪ، ﺩﻭﻥ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﺟﺎﺀ

ﺩﺧﻮﻝ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺑﺒﺪﺀ ﴏﺡ ﻣﻦ ﻳﺮ ﱂ ﺇﻥ: ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻳﻌﻠﻢ ﻻ

ﺳﺒﺐ ﻳﺒﻖ ﻓﻠﻢ ﻫﻨﺎ، ﻋﻘﺪ ﻻ ﺫ ﺇ ﻟﻪ، ﲢﻞ ﻻ ﻭﺃﳖﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻏﲑ ﺃﳖﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ، ﺯﻭﺍﻝ ﻋﻨﺪ

.ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺳﻮ ﻟﻠﻌﺪﺓ

©±μ∑® …œU*«

ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﲨﻴﻊ ﰲ ﺍﳊﻤﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﻋﺪﺓ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺴﺘﻨﺪ. ﺃ

ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻭﻗﺪ ،«ﲪﻠﻬﻦ ﻳﻀﻌﻦ ﺃﻥ ﺃﺟﻠﻬﻦ ﺍﻷﲪﺎﻝ ﻭﺃﻭﻻﺕ» :ﺗﻌﺎﱄ ﺍﷲ ﻗﻮﻝ

ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪﻫﻢ، ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﲨﻬﻮﺭ ﻗﺎﻝ ﻭﺑﻪ ﻟﻪ، ﻭﻣﻘﺮﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ

ﺍﳊﻤﻞ، ﻧﺴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﻓﺸﻤﻞ

ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻏﲑﻩ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﰲ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻬﻮ

ﴎﻳﺮﻩ ﻋﲆ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻮ: ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ ﺑﻠﺤﻈﺔ، ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺃﻥ ﻭﻟﻮ ﺑﺸﺒﻬﺔ،

.ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﳍﺎ ﻭﺣﻞ ﻋﺪﲥﺎ ﻻﻧﻘﻀﺖ ﺑﻌﺪ ﻳﺪﻓﻦ ﱂ

«ﻗﺮﻭﺀ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ ﻳﱰﺑﺼﻦ ﻭﺍﳌﻄﻠﻘﺎﺕ» ﺍﻟﻘﺮﺁﲏ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﱃ ﲢﻴﺾ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ. ﺏ

ﺍﺑﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﺃﻛﺎﺑﺮ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ، ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﻗﻮﻝ ﰲ ﺍﳊﻴﺾ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﻘﺮﺀ

ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ، ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻫﻮ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﺃﺋﻤﺔ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﺑﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﺒﺎﺱ،

.ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻗﺎﻝ ﻭﺑﻪ ، ﺃﲪﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ

≠ ±∑∑ ≠

ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻮﻣﺎﹰ، ﺳﺘﻮﻥ ﻫﻲ ﺑﺎﳊﻴﺾ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻻﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﻞ ﺃﻥ ﰲ ﺣﻨﻔﻴﺔ ﺃﰊ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺧﺘﲑ

ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺃﻳﻀﺎﹰ، ﻟﻪ ﺍﳊﺴﻦ ﲣﺮﻳﺞ ﻭﰲ ﺃﻣﺎﻣﻪ، ﻟﻘﻮﻝ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﲣﺮﻳﺞ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ

ﻟﻴﺴﺖ ﻷﳖﺎ ﺃﺛﻨﺎﺋﻬﺎ، ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﺇﺫﺍ ﲢﺘﺴﺐ ﻻ ﺍﳊﻴﻀﺔ ﺃﻥ ﻹﻓﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻜﻮﺍﻣﻞ، ﺍﳊﻴﻀﺎﺕ

.ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﻮﺍﻣﻞ ﺣﻴﺾ ﺛﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻓﻼ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺣﻴﻀﺔ

ﻳﻮﻣﺎﹰ ﺛﻼﺛﲔ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳍﻼﻝ، ﺇﱃ ﺍﳍﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﺑﺎﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ. ﺝ

ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻗﻊ ﺇﺫ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻣﺪﺓ ﲨﻴﻊ ﰲ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻮﻣﺎﹰ، ﻭﻋﴩﻳﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﻡ

ﺇﻫﻼﻝ ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻘﺎﹰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﺄﰐ ﻭﻻ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﳊﻈﺔ ﰲ ﺍﳍﻼﻝ ﺇﻫﻼﻝ

.ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺃﻭﻝ ﺇﱃ ﻣﻀﺎﻓﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﳍﻼﻝ،

ﻳﻮﻣﺎﹰ، ﺗﺴﻌﲔ ﺑﺎﻷﻳﺎﻡ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﺭﺃﻱ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺣﺴﺒﺖ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻗﻊ ﻓﺈﺫﺍ

ﲢﻘﻖ ﺍﳌﺘﻌﺬﺭ ﻣﻦ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﺎﹰ، ﺛﻼﺛﻮﻥ ﺷﻬﺮ ﻛﻞ

ﻋﲆ(. ﺝ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﻦ ٣ ٢، ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﰲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﺑﺮﺃﻱ ﻓﺄﺧﺬ ﺍﻹﻫﻼﻝ، ﳊﻈﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻗﻮﻉ

ﺗﺒﺪﺃ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻷﻫﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺑﺎﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﻧﻘﻞ ﻧﺠﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﺃﻥ

ﰲ ﻭﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﺑﲔ ﺍﳋﻼﻑ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺃﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺇﲨﺎﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﺓ

.ﻓﻘﻂ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ

:ﺍﻟﻄﻤﺚ ﰲ ﻋﺎﺩﺓ ﳍﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﺪﺓ ﰲ ﺭﺃﻳﺎﻥ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ. ﺩ

ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺳﺘﺔ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ، ﻭﻗﻮﻉ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﺗﻨﻘﴤ ﻋﺪﲥﺎ ﺃﻥ- ﺃﻭﳍﲈ

.ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻋﲆ ﻭﻣﺒﻨﺎﻩ ﺑﻪ، ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ ﺣﻴﺾ، ﻟﺜﻼﺙ ﻭﺷﻬﺮ ﺃﻃﻬﺎﺭ،

ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺍﳊﻴﺾ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻷﻥ ﺃﺷﻬﺮ، ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻋﺪﲥﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ- ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﲈ

ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﲔ ﺇﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺑﻪ، ﻓﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺇﱃ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺇﱃ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻫﺬﺍ ﺷﻬﺮ،

ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺣﻜﻢ ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﺒﻴﺪ، ﻭﺃﺑﻮ ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ، ﻋﻜﺮﻣﺔ، ﺑﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ، ﺍﻷﻣﺎﻡ

ﺳﺎﺋﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺎﻡ ﺳﺘﺔ ﺷﻬﺮ ﻛﻞ ﰲ ﲡﻠﺲ ﺃﻥ ﺟﺤﺶ ﺑﻨﺖ ﲪﻨﺔ ﺃﻣﺮ ﺇﺫ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ،

.ﺍﳊﻴﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ

ﺳﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﳏﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﺣﻼﻝ ﻋﺪﺍ ﻓﻴﲈ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺪﻩ( ﺝ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﻦ( ٤ )ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺣﻜﻢ. ﻫـ

ﺍﳌﴩﻭﻉ، ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﻤﻞ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﴡ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻴﺄﺱ،

ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﳊﻴﻀﺎﺕ- ﺍﻟﻔﱰﺗﲔ ﻓﺄﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺃﻟﻔﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﰲ ﻭﺍﳌﺘﺒﻊ

≠ ±∑∏ ≠

ﻫﺬﺍ ﰲ ٠٦١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﻣﺎ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﻘﻀﺖ– ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻓﱰﺓ

.ﺍﻟﻔﺮﻉ

ﻓﻤﺘﻰ: ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﻳﺚ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﺮﺍﺭ ﻃﻼﻕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﴩﺍﺋﻂ. ﻭ

ﺃﻃﻮﻝ، ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺘﺪ ﻓﺈﳖﺎ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ، ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭ ﻣﺒﺎﻧﺔ ﺗﺮﺙ ﺑﺤﻴﺚ ﲢﻘﻘﺖ،

ﻣﺒﺎﻧﺔ ﺃﳖﺎ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺃﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺟﻠﲔ، ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻃﻮﻝ، ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻋﺪﺓ

ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻭﺍﺭﺛﺔ ﺃﳖﺎ ﺇﱃ ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻋﺪﺓ ﻳﻮﺟﺐ ﳑﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﲑ ﺯﻭﺟﻴﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ

ﺑﺎﻟﻮﺟﻬﺘﲔ، ﻋﻤﻼ ﺍﻟﻌﺪﺗﲔ ﺗﻌﺘﺪ ﺃﻥ ﻓﺘﻘﺮﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﳑﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﻌﻨﻰ

ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻻ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺾ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﻭﻋﲆ ﺃﻃﻮﳍﲈ، ﰲ ﺃﻗﻠﻬﲈ ﺗﻨﺪﻣﺞ ﺃﻥ ﻋﲆ

.ﻭﳏﻤﺪ ﺣﻨﻔﻴﺔ ﺃﰊ: ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ،

©±μ∏® …œU*«

ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻋﴩﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺘﻮﰱ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ

«ﻭﻋﴩﺍ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ ﻳﱰﺑﺼﻦ ﺃﺯﻭﺍﺟﺎﹰ ﻭﻳﺬﺭﻭﻥ ﻣﻨﻜﻢ ﻳﺘﻮﻓﻮﻥ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ»:ﺗﻌﺎﱃ

ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﺗﻮﰲ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ، ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺯﻭﺟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ ﻭﻣﻌﺘﺪﺓ

ﰲ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻮﰲ ﻣﻦ ﳊﻜﻢ ﻋﺪﲥﺎ ﰲ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﰲ ﺃﳖﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺼﺪﻕ

ﻋﺪﲥﺎ ﻭﺗﻨﻘﴤ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻋﺪﺓ ﻭﺗﻌﺘﺪ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻋﺪﺓ ﻓﺘﻨﻬﺪﻡ ﺻﺤﻴﺢ، ﺯﻭﺍﺝ

ﻏﺮﺓ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺻﺎﺩﻓﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻣﻨﺬ ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻋﴩﺓ ﻗﻤﺮﻳﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺑﻤﴤ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ

.ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺣﻨﻔﻴﺔ ﺃﰊ ﺭﺃﻱ ﻋﲆ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻣﺎﺋﺔ ﻓﺒﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﻭﺇﻻ ﺍﻟﺸﻬﺮ،

ﻓﻼ ﻭﺟﻪ، ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﻭﰲ

.ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻋﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻓﻼ ﺍﳌﺎﺩﺓ، ﻫﺬﻩ ﻣﻦ( ﺏ )ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﲏ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﺸﻤﻞ

ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻫﺬﺍ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻴﺎﳖﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﻣﻌﺎﻥ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻼﺣﻆ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﻋﺪﺓ

ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻋﺪﺓ ﺑﻐﲑ ﺗﻠﺰﻡ ﻓﻠﻢ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﲠﺎ ﺍﳌﺪﺧﻮﻝ ﻋﲆ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻻ

ﻛﲈ ﺍﳊﻤﻞ، ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺪﲥﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ، ﺣﲔ ﺣﺎﻣﻼﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﻥ ﺍﳊﻤﻞ، ﻣﻦ ﺭﲪﻬﺎ ﻓﺮﺍﻍ

.٧٥١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﰲ ﺗﻘﺪﻡ

©±μπ® …œU*«

ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﻢ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﰲ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﺛﻢ ﺻﻐﺮ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﻣﺪﺧﻮﻟﺘﻪ ﺃﺑﺎﻥ ﻓﻴﻤﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﺧﺘﻠﻒ

≠ ±∑π ≠

:ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ

ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﲡﺪﻳﺪ ﳎﺮﺩ ﻷﻥ ﻣﺒﺘﺪﺃﺓ، ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﺑﻮ ﻓﺬﻫﺐ-

ﻻ ﻣﺒﺘﺪﺃﺓ ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍﹰ، ﺩﺧﻮﻻﹰ ﻳﻌﺘﱪ ﺳﺎﺑﻖ ﺩﺧﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺘﺪﺓ

.ﻣﴣ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﳛﺘﺴﺐ

.ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺇﲤﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﳏﻤﺪ ﻭﺭﺃ-

.ﺃﺻﻼﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﻻ: ﺯﻓﺮ ﻭﻗﺎﻝ-

ﻭﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﻷﻧﻪ«ﺯﻓﺮ» ﻗﻮﻝ ﻓﺴﺎﺩ ﻋﲆ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﺗﻔﻖ

ﻭﻟﻜﻦ. ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻓﱰﺍﺽ ﻋﲆ ﺑﻨﻴﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﲆ ﻣﺸﻘﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺨﲔ ﺭﺃﻱ ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ،

ﻗﺒﻞ ﺻﺪﺭ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻣﻊ ﻭﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺇﱃ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻣﺬﻫﺐ

ﺫﻟﻚ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻋﲆ ﺗﻨﻘﴤ، ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﻥ ﳚﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻋﺪﺓ ﻋﺪﺓ، ﻓﻼ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ

.ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺻﻴﻐﺖ

©±∂∞® …œU*«

ﺗﻌﺮﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﰲ ﺍﻷﻫﻢ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻷﻥ ﺍﳊﻤﻞ، ﻣﺪﺓ ﺃﻗﴡ ﰲ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻣﺄﺧﺬ

ﺑﻮﻗﺖ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺳﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﻟﻴﺲ ﺃﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﲥﺎ ﻭﻣﻦ ﺣﻢ، ﺍﻟﺮ ﺑﺮﺍﺀﺓ

ﻻ ﺣﻴﻀﻬﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺛﻢ ﺣﻴﻀﺘﲔ ﺃﻭ ﺣﻴﻀﺔ ﻓﺤﺎﺿﺖ ﻃﻠﻘﺖ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﺻﺢ ﻭﻗﺪ ﻣﻌﲔ،

ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻗﴣ ﺃﺷﻬﺮ، ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺗﻌﺘﺪ ﲪﻞ ﲠﺎ ﻳﺴﺘﺒﻦ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺃﺷﻬﺮ، ﺗﺴﻌﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺃﳖﺎ ﺭﻓﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﺪﺭﻱ

ﺍﻷﻛﺜﺮﻭﻥ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻭﻗﺪ: ﺍﳌﻌﺎﺩ ﺯﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﻭﻗﺎﻝ. ﻣﻨﻜﺮ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﻭﱂ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ، ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﲔ

ﺛﻢ ﺍﳊﻤﻞ، ﻣﺪﺓ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﱰﺑﺺ:- ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، ﰲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﲪﺪ، ﻣﺎﻟﻚ: ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬﺍ، ﻋﲆ

.ﺳﻨﺔ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﲔ ﺑﻨﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻮ ﻟﻸﺯﻭﺍﺝ ﲢﻞ ﺛﻢ ﺍﻵﻳﺴﺔ، ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺘﺪ

ﺁﻳﺴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﳋﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻨﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﴤ ﻭﻫﺬﺍ

.ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﳏﺪﻭﺩﺍﹰ ﻭﻗﺘﺎﹰ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ، ﻭﻗﺒﻞ ﺍﳋﻤﺴﲔ ﻗﺒﻞ

ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻣﻌﻨﻰ ﰲ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﻛﺜﲑﺓ، ﻭﻧﺼﻮﺻﺎﹰ ﻃﻮﻳﻼﹰ، ﻛﻼﻣﺎﹰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﺳﺎﻕ ﻭﻗﺪ

ﺍﺭﺗﺒﺘﻢ ﺇﻥ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺤﻴﺾ ﻣﻦ ﻳﺌﺴﻦ ﻭﺍﻟﻼﺋﻲ» :ﺗﻌﺎﱄ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺏ

ﻭﻫﻮ ﺣﺪ، ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺭ ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺩ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻟﻠﻜﱪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻻ ﳚﺐ» ﻗﺎﻝ ﺛﻢ« ﺃﺷﻬﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻌﺪﲥﻦ

«ﺍﳊﻤﺪ ﻭﷲ ﻇﺎﻫﺮ،

≠ ±∏∞ ≠

ﺃﺿﺒﻂ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ، ﻗﺮﺭ ﻛﲈ ﺍﳊﺎﻻﺕ، ﳉﻤﻴﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﰲ

.ﺍﳋﻄﲑﺓ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻟﻠﻜﺬﺏ ﻭﺃﺩﻓﻊ ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺃﺻﻠﺢ

©±∂¥≠±∂±® œ«u*«

ﻋﻨﻬﺎ ﺍﳌﺘﻮﰲ ﻭﻻ ﺍﳌﺒﺎﻧﺔ، ﺗﻠﺰﻡ ﻓﻠﻢ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻗﺘﻀﺘﻪ ﺍﳉﻤﻴﻊ، ﺗﻌﺎﺭﻓﻪ ﻣﺎ ﺭﻭﻋﻲ

ﻭﺟﻌﻠﺖ ﺷﺎﺀﺕ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺪ ﺃﻥ ﻣﻨﻬﲈ ﻟﻜﻞ ﺑﺄﻥ ﺭﺋﻲ ﺑﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻣﺴﻜﻦ ﰲ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﺯﻭﺟﻬﺎ

.ﻏﲑ ﻻ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻋﲆ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍﹰ ١٦١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺏ ﺃ، ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﺣﻜﻢ

ﻗﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺗﺆﻳﺪﻩ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺳﻮﺭﺓ ﺃﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﲏ ﺍﻟﻨﺺ ﻇﺎﻫﺮ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﻣﺎ ﻭﻫﺬﺍ

ﻋﲇ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺃﻡ: ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﲨﻊ ﺑﻪ

ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻭﺳﺎﱂ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻭﻋﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺜﺎﺀ، ﻭﺃﺑﻮ ﺍﷲ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻭﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﺍﺑﻦ

ﻭﺗﻨﺘﻘﻼﻥ، ﻭﺗﻌﺘﻤﺮﺍﻥ، ﲢﺠﺎﻥ، ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﳌﺘﻮﰲ ﺍﳌﺒﺘﻮﺗﺔ: ﻗﺎﻻ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻭﻋﻄﺎﺀ ﻭﻃﺎﻭﺱ، ﻋﻤﺮ،

.ﻭﻏﲑﻫﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﺃﻫﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻫﻮ ﻭﺗﺒﻴﺘﺎﻥ،

ﻣﺴﻮﻏﺎﹰ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ١٦١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺏ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﻠﺤﻮﻅ ﻭﻣﻦ

.ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻮ ﻛﲈ ﺍﳌﻌﺘﺪﺓ ﳋﺮﻭﺝ

ﰲ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻫﻮ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ ٢٦١ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﺃﻃﻠﻖ

ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺭﺋﻲ ﻭﻗﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺇﺑﺎﺀ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﳏﺼﻮﺭﺍﹰ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻫﺬﺍ

ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻋﲆ ﳚﱪﻫﺎ ﻻ ﻭﺍﻟﴩﻉ ﻋﺪﺗﻪ، ﰲ ﺩﺍﻣﺖ ﻣﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﳊﻖ ﳏﺘﺒﺴﺔ ﻫﻲ ﺇﺫ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﻧﻔﻘﺔ ﳍﺎ

«ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻻ» :ﺳﺒﺤﺎﻧﺔ ﺍﷲ ﻟﻘﻮﻝ

.٨٧ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ٦٧، ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺪ ٣٦١ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻗﺪ

ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻓﻖ ٤٦١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺻﻴﻐﺖ

ﻋﲆ ﻻ ﺣﺎﻣﻞ، ﻏﲑ ﺃﻡ ﺣﺎﻣﻼﹰ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻻ

ﻹﳚﺎﺏ ﻭﺟﻪ ﻭﻻ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺑﻌﺪ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻓﻼ ﺑﻤﻮﺗﻪ، ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﻓﺈﻥ ﻏﲑﻩ، ﻋﲆ ﻭﻻ ﺯﻭﺟﻬﺎ

ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻦ ﻷﳖﺎ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﻋﲆ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ

.ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ ﻏﲑ ﻋﲆ ﺍﻟﺸﺨﴢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﺬﺍ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻦ ﳾ ﳚﺐ ﻓﻼ ﺍﳌﺘﻮﰲ، ﻭﺑﲔ

≠ ±∏± ≠

YU« qBH«

WdH« V iuF«

©±∂μ® …œU*«

ﻭﺍﺑﻮ ﺟﺒﲑ، ﺑﻦ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻱ،- ﻭﺟﻬﻪ ﺍﷲ ﻛﺮﻡ– «ﻋﲇ» ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺃﻭﺟﺐ

.ﺣﺰﻡ ﻭﺍﺑﻦ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﺍﳊﺴﻦ، ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ، ﻭﻋﻄﺎﺀ، ﻗﻼﺑﺔ،

ﻣﻨﻬﺎ ﻳﱪﺋﻪ ﻻ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ، ﻋﲆ ﻭﺍﺟﺐ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻌﺔ» :ﺍﻟﻄﱪﻱ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻳﻘﻮﻝ

ﺑﺎﳌﺘﻌﺔ، ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﻷﻥ ﺍﳌﺘﻌﺔ، ﰲ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺇﻥ ﳛﺒﺲ ﺃﻥ ﻭﺃﺭ ﻟﻪ، ﻣﻨﻬﺎ ﺑﱪﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺇﻻ

.ﻓﺮﺽ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺃﻣﺮﻩ

ﻭﺗﻄﻴﻴﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻓﺠﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻗﻠﺐ ﳉﱪ ﴍﻋﺖ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﻳﺮ

.ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ ﺑﺴﺒﺐ ﳊﻘﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﱂ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ

ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺑﻌﺪ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ ﲡﺐ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺟﺎﺀ ﺛﻢ ﻭﻣﻦ

ﻭﻟﻌﺎﻧﻪ، ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺭﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻟﻄﻼﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻐﲑ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﱪ

ﳍﺎ، ﻣﺘﻌﺔ ﻓﻼ ﺑﻌﻴﺒﻬﺎ، ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﺦ ﺃﻭ ﺗﺒﻌﺎﹰ، ﻭﻟﻮ ﻛﺈﺳﻼﻣﻬﺎ، ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﻥ

ﻷﻥ ﻭﺣﺪﻩ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺗﻮﰲ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﹰ، ﻣﺎﺗﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﺗﺖ، ﻟﻮ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻣﺘﻌﺔ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﻻ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﻻ

.ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﻗﺪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ، ﺳﺒﺐ ﻫﻮ ﺍﻹﳛﺎﺵ،

ﺍﺑﻦ ﻭﺭﻭ ﺑﻌﻴﺐ، ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﻭﻻ ﻣﺼﺎﳊﺔ، ﻭﻻ ﳌﺨﺘﻠﻌﺔ، ﻣﺘﻌﺔ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻛﺘﺐ ﻭﰲ

.ﺍﳌﺘﻌﺔ ﳍﲈ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺨﲑﺓ، ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻭﻫﺐ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺇﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﺮﻭﺀﺍﺕ، ﻋﺮﻱ ﺗﺮﺍﺧﺖ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻭﰲ

ﳛﻘﻖ ﻣﺎ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﻭﰲ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲣﻔﻴﻒ ﻋﲆ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻦ

.ﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﺍﻟﺘﴪﻉ ﻣﻦ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻳﻤﻨﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻌﻮﻧﺔ،

ﺍﳌﺮﻭﺀﺓ ﻣﻦ ﻭﻣﻮﺍﺳﺎﲥﺎ ﻓﺎﺭﻗﻬﺎ، ﳌﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺇﳛﺎﺵ ﺟﱪ ﻫﻮ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺗﴩﻳﻊ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻛﺎﻥ ﻭﳌﺎ

،«ﻗﺪﺭﻩ ﺍﳌﻘﱰ ﻭﻋﲆ ﻗﺪﺭﻩ، ﺍﳌﻮﺳﻊ ﻋﲆ ﻭﻣﺘﻌﻮﻫﻦ» :ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺍﷲ ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ، ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ

ﺑﻄﻠﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﳌﻮﺍﺳﺎﲥﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﻻ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ، ﺗﻢ ﻃﻼﻕ ﰲ ﺃﱂ ﻭﻻ ﺇﳛﺎﺵ، ﻻ ﻭﻟﻜﻦ

٥٦١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺏ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺣﺪﺩﺕ ﻓﻘﺪ ﺍﳌﻮﺕ، ﻣﺼﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺇﻋﺴﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻭ

ﰲ ﺍﳌﻘﺒﻮﻝ ﺍﳌﻌﺘﺪﻝ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ( ﺃ )ﻓﻘﺮﲥﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻛﲈ ﺍﳌﺘﻌﺔ، ﻓﻴﻬﺎ ﲡﺐ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳊﺎﻻﺕ

.ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻣﺎ ﻓﻴﺘﺒﻊ ﺳﻮﺍﻩ، ﻋﲆ ﺗﺮﺍﺿﻴﺎ ﻗﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻭﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ

≠ ±∏≤ ≠

YU« »UJ«

U—U¬Ë …œôu«

‰Ë_« »U«

VM« Èu

‰Ë_« qBH«

WU ÂUJ√

©±∂∂® …œU*«

ﺍﺑﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﻤﺮﻳﺔ، ﺃﺷﻬﺮ ﺳﺘﺔ ﺍﳊﻤﻞ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﻞ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺧﻼﻑ ﻻ

ﰲ ﻭﻓﺼﺎﻟﻪ» ﻭﺟﻞ ﻋﺰ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻊ ،«ﺷﻬﺮﺍﹰ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻭﻓﺼﺎﻟﻪ ﻭﲪﻠﻪ» :ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﻟﻘﻮﻝ ﻋﺒﺎﺱ،

«ﻋﺎﻣﲔ

ﺃﻳﺎﻡ، ﲬﺴﺔ ﺃﻭ ﻛﺄﺭﺑﻌﺔ، ﺑﻴﺴﲑ، ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﺎ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺣﻜﻢ ﰲ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻭﺃﲨﻊ

ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮﺍﻥ ﻧﺎﻗﺼﺔ، ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺘﻮﺍﱃ ﺃﻥ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻘﺺ، ﻋﲆ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻳﺘﻮﺍﱃ ﻻ ﻷﻧﻪ

ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺬﻱ ﺃﻳﺎﻡ ﺳﺘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺃﻣﺎ ﻧﺎﻗﺼﺎﻥ، ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﻌﺪ

:ﺍﳊﻤﻞ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﴡ ﰲ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﹰ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻭﻗﺪ. ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻤﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﺃﻧﻪ

.ﺳﻨﺘﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﻓﻤﺬﻫﺐ

.ﺳﻨﲔ ﺃﺭﺑﻊ: ﺃﲪﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻣﺬﻫﺐ

.ﲬﺲ ﻭﻗﻴﻞ ﺳﻨﲔ، ﺃﺭﺑﻊ ﻗﻴﻞ: ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻘﻪ ﻭﰲ

.ﺳﻨﲔ ﺛﻼﺙ: ﺍﻟﻠﻴﺚ ﻭﻗﺎﻝ

.ﺳﻨﲔ ﲬﺲ: ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﻗﺎﻝ

.ﻭﺳﺒﻊ ﺳﻨﲔ، ﺳﺖ: ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻭﻋﻦ

.ﺳﻨﲔ ﺳﺖ: ﻣﺎﻟﻚ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﺪ ﺃﰊ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻭﻗﺎﻝ

≠ ±∏≥ ≠

.ﻷﻗﺼﺎﻩ ﺣﺪ ﻻ: ﻋﺒﻴﺪ ﺃﺑﻮ ﻭﻗﺎﻝ

.ﺃﺷﻬﺮ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﻧﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻭﺫﻫﺐ

.ﺳﻨﺔ ﺃﻧﻪ: ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻭﻗﺎﻝ

ﺍﳊﻤﻞ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺁﺣﺎﺩ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﲆ ﻣﺒﻨﻲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﻌﻈﻢ

ﺍﳌﺪﺓ ﺃﻥ ﻓﻴﻈﻦ ﺍﳊﻴﺾ، ﻓﻴﻪ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻗﺼﲑﺓ ﺃﻭ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﱰﺓ ﺗﺴﺒﻘﻪ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ، ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺗﺘﻴﴪ ﻻ

.ﻣﺪﺗﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﰲ ﻭﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﻳﻘﻊ ﻟﻠﺤﻤﻞ، ﻛﻠﻬﺎ

ﳋﱪ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻨﻪ ﺃﻋﺮﺽ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺃﻡ ﻋﻦ ﺭﻭﻱ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺃﺛﺮ ﺇﱃ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ

ﺃﳖﻢ ﻛﲈ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺃﺋﻤﺔ ﻭﻫﻢ ﻭﺃﲪﺪ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻋﺮﺽ ﻛﲈ ﻋﺠﻼﻥ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺟﺎﺭﺗﻪ

ﻭﻻ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﻓﻮﺿﺢ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﻏﲑ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺇﱃ ﻭﺭﻛﻨﻮﺍ ﻛﺒﺎﺭ، ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺃﺋﻤﺔ

ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻨﺔ، ﺍﳊﻤﻞ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﴡ ﺑﺠﻌﻞ ﺍﻟﴩﻋﻴﲔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺭﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺃﻥ ﺳﻨﺔ،

ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﻛﺎﻑ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﳊﻜﻢ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺭﺃﻱ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﻘﺮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺃﻟﻔﻪ ﺳﻠﻴﻢ، ﺗﻘﺪﻳﺮ

.ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ

©±∂∑® …œU*«

ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﲈ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻏﲑ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﴫﻳﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﺳﺘﻠﺤﺎﻕ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ

.ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﲣﺎﺫ

ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺟﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﺇﱃ ﺿﻤﻪ ﻏﻼﻡ ﺭﺍﻗﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ، ﺃﻫﻞ ﻋﺮﻓﻪ ﻭﻗﺪ

ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺻﺪﺭ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻣﲑﺍﺛﻪ، ﻣﻦ ﺍﻻﺑﻦ ﺣﻆ ﻟﻪ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻮﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ

ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺍﷲ ﺑﺄﻓﻮﺍﻫﻜﻢ، ﻗﻮﻟﻜﻢ ﺫﻟﻜﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀﻛﻢ ﺍﺩﻋﻴﺎﺀﻛﻢ ﺟﻌﻞ ﻭﻣﺎ» :ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﺑﻄﻠﻪ ﺣﺘﻰ

ﺍﻹﺑﻄﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺮﺭﺕ ،«..ﺍﷲ ﻋﻨﺪ ﺃﻗﺴﻂ ﻫﻮ ﻵﺑﺎﺋﻬﻢ ﺃﺩﻋﻮﻫﻢ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ، ﳞﺪﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻖ،

ﻧﺰﻟﺖ ﳌﺎ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﲆ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻗﻮﻝ ﺣﺎﺭﺛﺔ، ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺣﺎﺩﺛﺔ: ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﻭﻟﻦ ﺷﺊ، ﰲ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣﻨﻬﻢ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﻮﻡ ﻋﲆ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻳﲈ: :ﺍﳌﻼﻋﻨﺔ ﺁﻳﺔ

ﻋﲆ ﻭﻓﻀﺤﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻮﻡ ﻋﻨﻪ ﺍﷲ ﺍﺣﺘﺠﺐ ﺇﻟﻴﻪ، ﻳﻨﻈﺮ ﻭﻫﻮ ﻭﻟﺪﻩ، ﺟﺤﺪ ﺭﺟﻞ ﻭﺃﻳﲈ ﺍﳉﻨﺔ، ﺍﷲ

«ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻟﲔ ﺭﺅﻭﺱ

ﻓﻬﻮﻻ ﻣﻨﻪ، ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﺑﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﻘﺮ ﻭﻻ ﻟﻠﺘﺒﻨﻲ، ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺃﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﺴﺎﻳﺮ ﻻ ﻭﲠﺬﺍ

ﺑﺸﻌﻮﺭ ﻳﺘﺰﻳﻨﻮﺍ ﻭﺃﻥ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ، ﺃﻣﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﺑﻮﺓ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﳜﻠﻘﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻳﺘﻤﺸﻰ

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﺼﻮﺹ ﺑﻴﻨﲈ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ، ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺃﳖﻢ ﻳﻘﻴﻨﺎﹰ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺑﻨﺴﺐ ﻳﻘﺮﻭﻥ ﺇﺫ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭﺓ،

≠ ±∏¥ ≠

ﻣﻔﱰﺿﺔ، ﺃﻣﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﻨﻮﺓ ﺃﻭ ﺃﺑﻮﺓ ﻣﻦ ﳏﻀﺔ، ﻭﻣﺪﻧﻴﺔ ﺻﻮﺭﻳﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻻ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ

ﳌﻔﺎﺳﺪﻩ ﻭﺩﺭﺀﺍﹰ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ، ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ، ﻋﲆ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ، ﺣﻜﻢ ﺑﺈﺑﺮﺍﺯ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻓﻌﻨﻲ

.ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﰲ ﻭﺍﻻﻓﺘﻨﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﻓﺸﺎ ﳌﺎ ﻭﻗﻄﻌﺎﹰ ﺍﳉﻤﺔ،

ﻭﻻ ﻳﺘﻮﺍﺭﺛﺎﻥ، ،ﻭﻻ ﺍﳌﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻋﲆ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﻳﻠﺰﻡ ﻓﻼ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﻭﻫﻮ

.ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺃﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﱰﺗﺐ

©±∂∏® …œU*«

ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻢ، ﺣﺎﻻﺕ ﺑﻌﺾ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻪ، ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺇﻧﺠﺎﺏ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ

ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﳌﺠﺮﺩ ﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﲥﺘﻜﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ، ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻗﻄﻊ ﺃﻭ

ﺇﳊﺎﻕ ﻋﲆ ﺍﳉﺮﺃﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺬﻣﻢ، ﻓﺴﺎﺩ ﺃﺩ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﰲ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻣﺮ ﻫﻮ

ﺣﺮﺹ ﺇﻧﲈ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺗﺸﻮﻓﻪ ﰲ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺎﳍﻢ، ﻫﺬﻩ ﺑﺄﺯﻭﺍﺝ ﴍﻋﻴﲔ ﻏﲑ ﺃﻭﻻﺩ ﻧﺴﺐ

ﻫﺬﻩ ﻓﺒﻴﻨﺖ ﺍﻟﺪﺧﻼﺀ، ﻣﻦ ﺍﻷﴎﺓ ﺗﻄﻬﲑ ﻋﲆ ﺣﺮﺹ ﻛﲈ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻋﲆ

ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻣﻨﻪ ﻳﺄﰐ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﺃﻭ ﳐﺼﺐ، ﻏﲑ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺛﺒﻮﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ

ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺓ ﺑﺄﻫﻞ ﺗﺴﺘﻌﲔ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺮﴈ، ﺃﻭ ﺧﻠﻘﻲ ﳌﺎﻧﻊ

.ﻭﺃﲪﺪ ﻣﺎﻟﻚ: ﺍﻹﻣﺎﻣﲔ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ،

(.٢٤١ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﻣﺎ ﻭﻳﻨﺘﻈﺮ

wU« qBH«

`OB« ëËe« w VM«

©±∑∞ ¨±∂π® ÊUœU*«

ﻏﲑﻩ ﻭﻳﻔﴪﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ، ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﺍﻟﻜﺮﺧﻲ ﻭﻓﴪ«ﻟﻠﻔﺮﺍﺵ ﺍﻟﻮﻟﺪ» ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ

ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻭﻳﻘﺮﺭﻭﻥ ﺑﻪ، ﺟﺎﺀﺕ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻧﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺤﻴﺚ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ

ﱂ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺃﺷﻬﺮ ﺳﺘﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﻟﺪﺗﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ

ﺑﻌﻴﺪﺓ، ﻓﺮﻭﺿﺎﹰ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻭﺍﻓﱰﺽ ﺍﺟﺘﲈﻋﻬﲈ، ﻋﲆ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻘﻢ ﻭﱂ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﻳﺜﺒﺖ

ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻣﻮﻗﻒ ﻓﺰﺍﺩﻭﺍ ﺑﻪ، ﻗﺎﻟﻮ ﳌﺎ ﺗﱪﻳﺮﺍﹰ ﳑﻜﻨﺎﹰ، ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻟﻴﺠﻌﻠﻮﺍ ﺍﳌﻄﺮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﰲ ﻭﻏﺮﻳﺒﺔ

.ﺣﺮﺟﺎﹰ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﰲ

≠ ±∏μ ≠

ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﲨﻬﻮﺭ ﻭﺃﲪﺪ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺎﻟﻚ، ﻣﺬﻫﺐ ﻭﰲ

ﻣﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﺤﻘﻖ، ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﺃﻥ ﺃﲪﺪ ﻋﻦ ﺣﺮﺏ ﻭﺭﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺇﻣﻜﺎﻥ

.ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺪ ﻣﺬﻫﺒﻪ، ﻭﺃﺻﻮﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ

ﺃﻥ ﻭﻇﺎﻫﺮﺍﹰ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻼﰲ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻟﻠﻨﺴﺐ ﺗﺸﱰﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ

ﻳﻠﺘﻘﻮﺍ ﱂ ﺑﺄﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭﻻﺩ ﻧﺴﺐ ﺇﳊﺎﻕ ﻋﲆ ﺍﳉﺮﺃﺓ ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺍﻵﻥ، ﺍﳌﺘﺒﻊ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ، ﺃﻋﺪﻝ ﻫﺬﺍ

ﻧﺴﺐ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﻭﺃﻣﻜﻦ ﺍﳊﻤﻞ، ﻣﺪﺓ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ ﻋﲆ ﻣﴣ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺎﻷﻣﻬﺎﺕ،

.ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﱂ ﺣﴘ ﺑﲈﻧﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺛﺒﺖ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﻟﺪ،

ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺟﺘﲈﻉ ﻋﻠﻴﻬﲈ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﻣﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﺣﺒﺲ ﺍﳊﴘ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻭﻣﻦ

ﺃﻫﻞ ﻋﻦ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﳎﻠﺲ ﰲ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﻢ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺗﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻏﲑﻩ، ﰲ ﺃﻭ

.ﻣﻨﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺃﻥ ﻭﻧﻈﺮﺍﹰ ﺣﺴﺎﹰ ﺛﺒﺖ ﺇﺫ ﺍﳌﺠﻠﺲ،

ﻟﻴﺴﺖ ﻭﺍﳊﻴﺾ، ﻧﻔﻼﹰ، ﺃﻭ ﻓﺮﺿﺎﹰ ﺑﺎﳊﺞ ﻭﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻛﺼﻮﻡ: ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﻊ

.ﺍﳊﴘ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ

:ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺛﺒﻮﺕ ﻣﻦ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﺝ ٩٦١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻧﺺ

ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺗﻼﻗﻲ ﻭﺇﻥ ﺍﳊﻤﻞ، ﻣﺪﺓ ﺃﻗﻞ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ ﺑﲔ ﻳﻤﺾ ﱂ ﺇﺫﺍ. ﺃ

.ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﺎﻑ ﺯﻣﻦ ﻳﻤﺾ ﱂ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ،

ﺣﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﴘ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺗﻼﻗﻰ ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺖ ﺇﺫﺍ. ﺏ

ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﺎﻧﻊ، ﻗﻴﺎﻡ ﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻷﻥ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ، ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺓ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﻬﲈ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ،

.ﺍﳌﺪﺓ ﻗﴫ

ﻭﺳﺘﲔ ﲬﺴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺛﻢ ﲢﻘﻘﻪ، ﺑﻌﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺣﺪﺙ ﺇﺫﺍ. ﺝ

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﻮﻟﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺳﺠﻦ ﻟﻮ ﻛﲈ ﻳﻮﻡ، ﻭﺛﻼﺛﲈﺋﺔ

.ﺍﳌﺎﻧﻊ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻦ،

ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺳﺠﻦ ﻟﻮ ﻛﲈ ﺍﳊﻤﻞ، ﻣﺪﺓ ﺃﻗﻞ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺯﻭﺍﻟﻪ ﺑﲔ ﻳﻤﺾ ﻭﱂ ﺍﳌﺎﻧﻊ، ﺯﺍﻝ ﺇﺫﺍ. ﺩ

.ﺧﺮﻭﺟﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻮﻟﺪﺕ ﺧﺮﺝ ﺛﻢ ﺳﻨﺘﲔ،

ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻼ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﺛﺒﻮﺕ ﰲ ﻣﻨﻪ ﺑﺪ ﻻ ﴍﻁ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﲨﻴﻊ ﻭﰲ

ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻨﻪ، ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺰﻧﻰ، ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻞ ﻭﱂ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺍﺩﻋﺎﻩ ﺇﺫﺍ

ﺃﻣﺮﻩ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺃﺩﺭ ﻭﻫﻮ ﻟﻠﻨﺴﺐ، ﻣﴩﻭﻋﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﲆ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺤﻤﻞ ﺃﻣﻜﻦ، ﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻟﻜﻼﻡ

.ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﴎ

≠ ±∏∂ ≠

* * *

ﺭﺟﻌﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻋﲆ ﻳﻤﴤ ﺃﻥ ﻫﻮ ٠٧١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺑﺎﳌﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

ﺑﺎﻷﺷﻬﺮ، ﺃﻭ ﺑﺎﳊﻴﺾ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﰲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺣﺎﻝ ﺣﺴﺐ ﻳﻮﻣﺎﹰ، ﺗﺴﻌﻮﻥ ﺃﻭ ﺃﺷﻬﺮ، ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﺃﻣﺎ

.ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ﻣﺒﲔ ﻫﻮ ﻛﲈ

ﻣﺪﺓ ﰲ ﺑﺎﳊﻴﺾ ﻋﺪﲥﺎ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺃﻗﺮﺕ ﻗﺪ ﺍﳌﻌﺘﺪﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻫﻮ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

.ﺫﻟﻚ ﲢﺘﻤﻞ

ﺟﺎﺀﺕ ﺛﻢ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ، ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺓ، ﺑﻤﴤ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻣﻨﻘﻀﻴﺔ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻌﻲ ﻃﻼﻕ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﻌﺘﺪﺓ

ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ ﺍﳌﻄﻠﻖ، ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻫﺬﺍ ﻧﺴﺐ ﺛﺒﺖ ﺃﺷﻬﺮ ﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﺑﺄﻗﻞ ﺫﻟﻚ، ﺑﻌﺪ ﺑﻮﻟﺪ

ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ، ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﲆ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﴤ ﺃﻥ

ﻭﻣﻌﺎﴍﲥﺎ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ، ﱂ ﳑﻦ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ، ﺣﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﻌﺘﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﻷﻥ

.ﺃﲪﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮﺓ، ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺭﲡﺎﻋﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﺪﻝ

©±∑±® …œU*«

ﻭﺍﳌﻌﺘﺪﺓ ﻛﱪ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﺃﻭ ﺻﻐﺮ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ ﺑﻤﻌﺘﺪﺓ ﺍﳌﺮﺍﺩ

ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺺ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺑﺎﺋﻨﺔ، ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻓﺴﺦ ﻣﻦ

.ﻃﻠﻘﺎﺕ

ﺑﻴﻨﻬﲈ ﻳﻘﺪﺭ ﻓﻼ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺧﻼﻝ ﰲ ﻓﺎﺭﻗﻬﺎ ﳑﻦ ﻣﻌﺎﴍﲥﺎ ﲢﻞ ﻻ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ ﻭﻣﻌﺘﺪﺓ

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻣﻌﺘﺪﺓ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﺴﺎﹰ ﺍﳌﻌﺎﴍﺓ ﻫﺬﻩ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ، ﻗﺒﻞ ﺇﻻ ﻣﻌﺎﴍﺓ

ﻣﺪﺓ ﺃﻗﴡ ﻣﴤ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻟﺪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﻟﻮﺩﻫﺎ ﻧﺴﺐ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﻓﻼﺑﺪ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ، ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻓﱰﻗﺘﺎ ﺛﻢ

.ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ

ﻣﺘﻰ ﻭﻟﺪﻫﺎ، ﻧﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺗﻘﺮ ﱂ ﺇﺫﺍ ﻭﻓﺎﺓ، ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺃﻭ ﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﻓﺎﳌﻌﺘﺪﺓ

ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﺩﻋﺎﻩ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺵ، ﻧﺴﺒﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﻟﺪﺗﻪ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﻫﺬﻩ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﰲ ﺑﻪ ﺃﺗﺖ

.ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺛﺒﻮﺕ ﴍﻭﻁ ﻭﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﳌﺘﻮﰲ، ﻭﺭﺛﺔ ﺃﻭ

ﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﺃﺗﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻻﻧﻘﻀﺎﺀ ﲢﺘﻤﻞ ﻣﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺃﻗﺮﺕ ﻭﺇﻥ

ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﺛﻼﺛﲈﺋﺔ ﻭﺳﺘﲔ ﲬﺴﺔ ﻣﻦ ﻭﻷﻗﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻗﻤﺮﻳﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺳﺘﺔ ﻣﻦ

.ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ

≠ ±∏∑ ≠

YU« qBH«

WNA ‰ub«Ë ¨bUH« ëËe« w VM«

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﱪﺓ ﻭﻻ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ، ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺣﲔ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻧﲈ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ

ﻗﻤﺮﻳﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﺴﺘﺔ ﺑﻪ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﳑﻦ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﻧﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﻓﺎﺳﺪﺍﹰ ﺯﻭﺍﺟﺎﹰ ﻓﺎﳌﺘﺰﻭﺟﺔ

ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺍﳌﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺪ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺣﲔ ﻣﻦ ﻻ ﲠﺎ، ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ

ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺭﻗﺎ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻭﻻ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻳﺪﻋﻴﻪ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻳﻌﺎﴍﻫﺎ ﻣﺎﺩﺍﻡ

ﺍﳌﻌﺘﺪﺓ ﻭﻟﺪ ﻧﺴﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ، ﺑﻴﻨﻬﲈ ﻓﺮﻗﺖ ﺃﻭ ﺃﻧﻔﺴﻬﲈ،

.ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﻣﻦ

ﻭﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺗﻘﺎﺳﻴﻤﻬﺎ، ﰲ ﻭﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ، ﻧﻔﺲ ﰲ ﺑﺜﺎﺑﺖ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺔ

ﻓﺄﺗﺖ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﳍﺎ ﺯﻭﺝ ﻻ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﺎﴍ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ

ﺯﻭﺝ ﺇﱃ ﻣﻨﻬﲈ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﻞ ﻓﺰﻓﺖ ﺍﻣﺮﺃﺗﲔ، ﺭﺟﻼﻥ ﺗﺰﻭﺝ ﻟﻮ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﴏﺣﻮﺍ ﻧﺴﺒﻪ، ﳊﻘﻪ ﺑﻮﻟﺪ

ﻓﻴﻠﺤﻖ ﺍﳊﻞ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﻷﻧﻪ ﲠﺎ، ﺩﺧﻞ ﺑﻤﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﻭﲪﻠﺖ، ﲠﺎ ﻓﺪﺧﻞ ﻏﻠﻄﺎ، ﺍﻷﺧﺮ

ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺃﻭ ﺯﻭﺝ ﺫﺍﺕ ﺗﻜﻦ ﱂ ﻟﻮ ﻭﻛﲈ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ، ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﻛﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ،

.ﺣﻴﺎﹰ ﺑﺎﻥ ﺛﻢ ﺑﻮﻓﺎﺗﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ

ﺑﻮﻟﺪ ﺗﺄﰐ ﺣﺘﻰ ﻓﺎﻋﺘﺰﳍﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﺒﺎﴍﻫﺎ ﻭﱂ ﻃﻬﺮ ﰲ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻮﴍﺕ ﺇﺫﺍ: ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ

ﻏﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻪ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﲠﺎ، ﺩﺧﻞ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﳊﻖ ﺍﳌﺒﺎﴍﺓ ﺗﻠﻚ ﺣﲔ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺘﺔ

ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺣﺎﻝ، ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﳊﻖ ﺃﺷﻬﺮ ﺳﺘﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﺃﺗﺖ ﻭﺇﻥ ﻟﻌﺎﻥ،

.ﺑﺸﺒﻬﺔ

.ﺍﻟﺰﲏ ﰲ ﺍﳊﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻻ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺍﻟﺰﻧﻰ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﲔ ﻭﻓﺮﻗﻮﺍ

«ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺍﳊﻖ ﺍﳊﺪ ﻋﻨﻪ ﺩﺭﺃﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ» :ﺃﲪﺪ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻭﻗﺎﻝ

ﺛﺒﻮﺕ ﰲ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺇﱃ ﺃﻗﺮﺏ ﻷﻧﻪ ﺍﳊﻨﺒﲇ، ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺃﺧﺬ ﻭﻗﺪ

.ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ

≠ ±∏∏ ≠

l«d« qBH«

VMU —«dù«

©±∑μ ≠±∑≥® œ«u*«

ﺍﻟﻈﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻋﲆ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﻨﻴﺖ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ

ﻏﲑ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺇﱃ ﻭﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﳌﻀﺎﺭﺓ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻋﲆ ﺣﺎﳍﻢ ﻭﲪﻞ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ،

ﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﻳﻜﻔﻞ ﺫﻟﻚ، ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻳﻘﻄﻊ ﻣﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﰲ ﻣﴩﻭﻋﺔ،

ﻣﻨﻪ، ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻓﺎﺳﺘﻤﺪ ﻭﺍﳌﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻷﴎﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻋﲆ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﻮ

:ﻳﲇ ﻣﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺑﻘﻴﺔ ﻭﻣﻦ

ﺣﻴﺎﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ، ﺃﻭ ﺻﻐﲑﺍﹰ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺃﻛﺎﻥ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻣﺮﻳﻀﺎﹰ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﺓ، ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﰲ( ١

:ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻣﺘﻰ ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻴﺘﺎﹰ، ﺃﻡ

ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﺑﻄﻞ ﻣﻌﲔ ﺃﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﻓﻠﻮ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﳎﻬﻮﻝ ﻟﻪ ﺍﳌﻘﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ. ﺃ

ﺍﳌﻘﺮ ﻟﻐﲑ ﺯﻭﺟﺔ ﺗﺰﻝ ﱂ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻫﺬﺍ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺛﺒﺖ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﻦ ﴍﻋﺎﹰ، ﻣﻜﺬﺏ ﻷﻧﻪ

.ﻣﺎﺗﺖ ﺣﺘﻰ

ﺍﻟﺴﻦ ﻓﺮﻕ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻭﻟﺪﻩ، ﺃﻧﻪ ﺍﺩﻋﻰ ﳑﻦ ﺃﺳﻦ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﻘﺮ ﻛﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻳﻜﺬﺑﻪ ﺃﻻﹼ. ﺏ

.ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ ﺍﳊﺲ، ﻛﺬﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﺒﻨﻮﺓ، ﻫﺬﻩ ﳛﺘﻤﻞ ﻻ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻪ

ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻠﺤﻖ ﺃﻥ ﻭﺑﻤﺜﻞ ﺃﺻﻼﹰ، ﺯﻭﺍﺝ ﻣﻨﻪ ﻳﻘﻊ ﱂ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﺗﻜﺬﺑﻪ ﺃﻻﹼ. ﺝ

.ﻗﻂ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﱂ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻠﺪ ﰲ ﻭﻟﺪ

ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻳﺜﺒﺖ ﱂ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﲠﺬﺍ ﴏﺡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﻧﻰ، ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺑﺄﻥ ﻳﴫﺡ ﺃﻻﹼ. ﺩ

.ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﻧﻔﻲ ﻷﻧﻪ

ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺧﻼﻑ ﻋﲆ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻜﻠﻔﺎﹰ، ﺑﺎﻟﻐﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻪ ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻳﺼﺪﻗﻪ ﺃﻥ. ﻫـ

ﺭﺍﻋﻲ ﻭﻗﺪ ﻭﺃﲪﺪ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﺍﻹﻣﺎﻣﲔ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ، ﺍﳌﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻳﺸﱰﻁ

ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ، ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺒﴫ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﺄﰐ ﻻ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻃﻮﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﴩﻭﻉ

ﻳﻨﻀﺢ، ﱂ ﻏﺾ ﻋﻘﻞ ﻋﻦ ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻣﺴﺘﻮﻋﺐ ﻭﻻ ﺗﺎﻡ ﻏﲑ ﻓﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

ﻧﺴﺒﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﴩﻋﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺣﺪ ﻳﺒﻠﻎ ﱂ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﻨﺎﺭﺗﻪ، ﺗﻜﻤﻞ ﻭﱂ

≠ ±∏π ≠

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﻳﺒﺎﻋﺪ ﻳﺘﻌﻬﺪﻩ، ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﲆ ﺗﻮﻗﻒ ﺩﻭﻥ

.ﻭﺍﻷﺩﰊ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻣﻦ ﻭﻳﺼﺎﻥ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻋﲆ ﻭﺍﻟﻨﻘﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺭﺓ

.ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﳚﺐ ﺑﺎﻷﺑﻮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﳎﻬﻮﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻭﰲ( ٢

ﺫﺍﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺃﻻ ﺃﻳﻀﺎﹰ، ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﴍﻭﻁ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺑﻨﺴﺐ ﺍﻷﻡ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻭﰲ( ٣

ﻋﲆ ﺇﻟﺰﺍﻣﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﻷﻥ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻫﺎ، ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻴﺜﺒﺖ ﻭﹸﻟﺪ، ﺃﻥ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻭﻻ ﺯﻭﺝ،

.ﻏﲑﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﻧﻔﺴﻬﺎ

ﻷﻧﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ، ﺻﺢ ﺫﻟﻚ ﲢﻘﻖ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻪ، ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﰲ ﴍﻁ ﻣﺎ ﻳﺸﱰﻁ ﺑﺎﻷﻡ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻭﰲ( ٤

.ﺍﻟﻐﲑ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﲢﻤﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻳﻠﺰﻣﻪ، ﺑﲈ ﺃﻗﺮ

≠ ±π∞ ≠

wU« »U«

VM« wH

©ÊUFK« ®

©±∏∞≠±∑∂ ® œ«u*«

ﳊﻔﻆ ﻣﴩﻭﻉ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﲑﺓ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺃﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﲆ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺣﺮﺹ

.ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺛﺒﺖ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺮﺓ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ،

ﺇﻻ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﳍﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﱂ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻢ ﻳﺮﻣﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭ» :ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﲠﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻪ

ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﻟﻌﻨﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﲔ، ﳌﻦ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﷲ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻓﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ

ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﲔ، ﳌﻦ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﷲ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﺭﺑﻊ ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻳﺪﺭﺃ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﲔ، ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ

«ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﲔ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﷲ ﻏﻀﺐ ﺃﻥ ﻭﺍﳋﺎﻣﺴﺔ

ﺑﻦ ﻭﺳﻠﻴﲈﻥ ﻭﺭﺑﻴﻌﺔ، ﻭﺍﳊﺴﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐ، ﺑﻦ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﻭﺇﺳﺤﻖ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺫﻫﺐ

.ﺯﻭﺟﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻴﺼﺢ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺃﻫﻞ ﻭﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ، ﻳﺴﺎﺭ،

ﰲ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﺗﺜﺒﺖ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺷﺒﻬﺔ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﴏﺡ

ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻔﺎﺳﻘﲔ، ﻭﺑﲔ ﺑﺤﺎﻝ، ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻳﻘﺮ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

.ﺑﻪ ﺍﲥﻤﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻣﺎﺕ ﻭﻟﻮ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ، ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻝ

.ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻏﲑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ، ﺣﺎﻻﺕ ﰲ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻴﻨﺘﻔﻲ

ﻣﻦ ﺍﳉﲈﻋﺔ ﻭﻧﺺ ﻳﺘﻼﻋﻨﻮﻥ، ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﲨﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﲪﺪ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﻖ ﻭﺭﻭ

ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻠﻌﺎﻥ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻧﻔﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﻭﺑﻴﻨﻮﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﰲ ﺷﺎﺫ ﳜﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ، ﻫﺬﻩ ﻋﲆ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ

.ﺍﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ

ﰲ ﺇﻻ ﻟﻌﺎﻥ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﻠﻬﻢ ﻋﲆ ﻭﺑﻨﻮﺍ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺑﺘﻐﻠﻴﺐ ﺍﳊﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺧﺬ

ﺃﺷﻬﺮ ﺳﺘﺔ ﲤﺎﻡ ﰲ ﻭﻟﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻧﻔﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻼ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ، ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻫﻼﹰ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﺷﱰﻃﻮﺍ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ

ﻣﻦ ﻭﻟﻮ ﺑﱪﺍﺀﲥﺎ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻋﻔﺔ ، ﻗﺬﻑ ﰲ ﺍﳊﺪ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺍﻟﻨﻄﻖ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﺍﻟﺒﻠﻮﻍ

.ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﺪ ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ

≠ ±π± ≠

ﺗﺼﺢ ﻣﻦ ﻛﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﻧﻔﻲ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﺗﺼﺢ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺣﺎﺟﺔ

ﻭﺍﻟﴩﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ، ﻳﻨﺰﻝ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﺪﻋﻮ ﳑﺎ ﺑﻪ ﻳﻨﺰﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺳﻮﺍﺀ، ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ

ﺍﻵﺻﺎﺭ ﰲ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺗﺪﻉ ﻟﻪ، ﻧﺰﻝ ﳑﺎ ﻭﳐﺮﺟﺎﹰ ﻓﺮﺟﺎﹰ ﻟﻪ ﻭﲡﻌﻞ ﺍﻟﻨﻮﻋﲔ، ﺃﺣﺪ ﴐﺭ ﺗﺮﻓﻊ ﻻ

ﺳﻜﺖ ﻭﺇﻥ ﻋﻈﻴﻢ، ﺑﺄﻣﺮ ﺗﻜﻠﻢ ﺗﻜﻠﻢ ﺇﻥ ﳚﺎﺭ، ﻓﻼ ﻭﻳﺴﺘﺠﲑ ﻳﻐﺎﺙ، ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻐﻴﺚ ﻭﺍﻷﻏﻼﻝ،

ﺗﺄﺑﺎﻩ ﻣﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ، ﺗﺼﺢ ﻣﻦ ﻭﺳﻌﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻋﻨﻪ ﺿﺎﻗﺖ ﻗﺪ ﻣﺜﻠﻪ، ﻋﲆ ﺳﻜﺖ

.ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ

ﻣﻦ ﻭﻋﺪﻝ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ، ﴍﺍﺋﻂ ﰲ ﻭﺍﻓﻘﻮﻩ ﻭﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻘﻪ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﻞ ﻭﻣﻦ

ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﲆ ﻳﺼﺎﺩﺭ ﻳﻜﺎﺩ ﺗﺸﺪﻳﺪﺍﹰ ﺍﻟﴩﺍﺋﻂ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺷﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ

ﺑﻐﲑ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺳﺎﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﳚﻮﺯ ﺛﻢ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻭﻧﻔﻲ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﰲ

ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ ﺑﺸﺒﻬﺔ، ﺃﻭ ﻓﺎﺳﺪ ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﺻﺤﻴﺢ، ﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﻟﻔﺮﺍﺵ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺩﻋﺎﺀ،

ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺃﺧﺮﺱ، ﺃﻭ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻫﻞ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻔﻴﻔﺔ، ﻏﲑ ﺃﻭ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻏﲑ

.ﻣﻜﻠﻔﺎﹰ

ﻓﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ، ﺇﱃ ﺍﻟﴪﻳﻊ ﺍﳉﺎﺩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻧﻈﻢ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﳋﻄﻮﺭﺓ

ﺍﲣﺎﺫ ﻭﺃﻭﺟﺐ ﲠﺎ، ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺳﺒﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻧﺴﺐ ﻧﻔﻲ ﻳﺘﻢ ﺃﻥ

ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﻋﴩ ﲬﺴﺔ ﺧﻼﻝ ﰲ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺩﻋﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ

.ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ، ﺍﻻﻋﱰﺍﻑ ﻋﲆ ﻳﺪﻝ ﻓﻌﻠﻪ ﺷﺊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺑﺎﻻﻋﱰﺍﻑ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ

.ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻛﴩﺍﺀ

ﺍﳊﺴﻦ، ﺑﻦ ﻭﳏﻤﺪ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺯﻭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻼﻋﻨﲔ ﺍﺟﺘﲈﻉ ﺟﻮﺍﺯ ﰲ ﻭﺃﺧﺬ

ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ، ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﺟﺒﲑ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐ، ﺍﺑﻦ ﻗﻮﻝ ﻭﻫﻮ ﺗﻮﺳﻌﺔ، ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﰲ ﻷﻥ

.ﻭﺍﳍﺎﺩﻱ

ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻪ ﻳﻨﻮﻱ ﻭﻻ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﰲ ﴏﳛﺎﹰ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺃﻥ ﻟﻮﺣﻆ ﻭﻗﺪ

٨٧١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓﻘﺮﺭﺕ ﻃﻠﻘﺎﺕ، ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﰲ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﴩﻉ، ﺑﺤﻜﻢ ﺑﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺑﻐﲑ

ﺑﺎﷲ، ﻭﺍﳌﺆﻳﺪ ﻭﺍﻟﻨﺎﴏ، ﻭﺍﳍﺎﺩﻭﻳﺔ، ﻭﺃﲪﺪ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺫﻫﺐ ﻫﺬﺍ ﻭﺇﱃ ﻓﺴﺦ، ﺑﺎﻟﻠﻌﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺃﻥ

.ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ

.ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﳊﻨﻔﻲ، ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻋﲆ ﺟﺎﺭﻳﺔ ٩٧١ ٨٧١، ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﺑﻘﻴﺔ

≠ ±π≤ ≠

YU« »U«

VM« Èu œ

©±∏μ≠±∏±® œ«u*«

ﺇﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻻ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﺰﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ، ﺑﺎﺏ ﺳﺪ ﻫﻮ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ١٨١ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

ﻋﺮﻓﻴﺔ، ﺑﻮﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﺑﻮﺭﻗﺔ ﺛﺎﺑﺘﺎﹰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﺩﻋﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ

.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﲆ ﻣﺼﺪﻗﺎﹰ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻘﺮ، ﺑﺨﻂ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮﻥ

ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺳﲈﻋﻬﺎ، ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻋﲆ ﳚﺐ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺩﻋﻮ ﺗﻜﻮﻥ ﻻ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺩﻋﻮ

ﺑﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﳑﺎ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺑﺸﺒﻬﺔ، ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﺪ، ﺃﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺳﺒﺒﻪ، ﻋﲆ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﺍﻟﻨﺴﺐ،

ﳊﺮﺹ ﻭﺍﻷﺑﻮﺓ، ﺍﻟﺒﻨﻮﺓ ﺩﻋﻮ ﰲ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺃﻥ ٤٨١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ- ﺃ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﺑﻴﻨﺖ

ﰲ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﻗﺪ ﻋﺪﺍﻫﺎ، ﻓﻴﲈ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﲆ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ

.٦٩ ﺍﳌﺎﺩﺓ

ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﳋﺼﻮﻣﺔ، ﻟﻄﺮﰲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﳛﱰﻡ ﻭﱂ

ﻳﻠﺘﻔﺖ ﱂ ﺇﺫ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻗﻀﺎﺅﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺮﻱ ﻣﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ، ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺪﻝ،

٤١ ﺭﻗﻢ ﻃﻌﻦ– ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﳏﻜﻤﺔ ) ﻷﺩﻋﻴﺎﺀ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻜﺬﻭﺑﺔ ﺑﺄﻧﺴﺎﺏ ﳖﺎﺋﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺇﱃ

ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﳏﻜﻤﺔ(. ٠٨٩١/١/٥ ﺟﻠﺴﺔ- ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ– ٩٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ

ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺭﺕ ﻭﻗﺪ( ٩٧٩١/٨/١٢ ﺟﻠﺴﺔ ٨٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦١ ﺭﻗﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ

ﺣﺠﺔ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺃﻥ ﻭﻟﻮ ﴍﻋﻴﺔ، ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻱ ﲣﺎﻟﻔﻬﺎ ﻭﱂ ﺑﻤﴫ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﺿﺎﻋﺖ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﲆ ﻟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻋﲆ

ﺷﻴﻮﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﻋﺪﻝ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻫﻮ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﴤ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺤﺠﺔ ﻓﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،

.ﺍﳌﺰﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺩﻋﺎﻭﻱ

≠ ±π≥ ≠

l«d« »U«

ŸU{d«

©±∏∂® …œU*«

ﻭﻫﻮ ﻭﻟﺪﻫﺎ، ﺑﺈﺭﺿﺎﻉ ﻟﻸﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﺿﺎﺑﻄﺎﹰ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻭﺿﻊ

ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺑﻐﲑ ﺗﻐﺬﻳﺘﻪ ﺗﻴﴪ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﻭﺭﺋﻲ ﻛﺎﻥ، ﺳﺒﺐ ﺑﺄﻱ ﻟﺒﻨﻬﺎ ﺑﻐﲑ ﺗﻐﺬﻳﺘﻪ ﺗﻌﺬﺭ

ﻭﻻ ﻏﲑﻫﺎ، ﺛﺪﻱ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻹﺭﺿﺎﻋﻪ ﺗﺘﻌﲔ ﻻ ﺍﻷﻡ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﻬﺎ ﴐﺭ ﻻ ﺗﻐﺬﻳﺔ

ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ«ﺍﳊﻠﻮﺍﲏ» ﺭﺃﻱ ﻣﻊ ﻣﺘﻔﻖ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺧﺮ ﻣﺮﺿﻌﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ

ﺍﻷﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﺣﱰﺍﻡ ﺃﻭﻻﹰ، ﺍﳍﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺿﻴﻊ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ، ﻋﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ

.ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﲢﻘﻖ ﻋﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ،

©±∏∑® …œU*«

ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻝ، ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﰲ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻭﻧﻔﻘﺘﻪ ﺍﻟﺼﻐﲑ، ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ﺃﺟﺮﺓ

ﻓﺘﺠﺐ ﺃﺣﺪ، ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﻻ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﲆ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻓﻨﻔﻘﺘﻪ ﻣﺎﻝ، ﻟﻪ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻭﺇﻥ ﻭﻛﺴﻮﺓ، ﻃﻌﺎﻡ، ﻣﻦ

ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺴﺐ، ﻋﻦ ﻋﺎﺟﺰﺍﹰ ﻓﻘﲑﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻜﺴﺒﻪ، ﺃﻭ ﺑﻴﺴﺎﺭﻩ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﺭﺿﺎﻋﻪ ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ

ﺍﻷﺏ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﲡﺐ ﻣﻦ ﻋﲆ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺇﺭﺿﺎﻉ ﻓﺄﺟﺮﺓ ﻣﺘﻮﰲ ﺍﻷﺏ ﻛﺎﻥ

.ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻭﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ،

ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻀﻪ، ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻡ ﻣﺎﺗﺖ ﻓﻠﻮ ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ، ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺇﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻻ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﻭﺗﻌﺘﱪ

ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﻡ ﺗﻘﺒﻀﻪ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺏ ﻣﺎﺕ ﻭﻟﻮ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ، ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﻪ، ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻮﺭﺛﺘﻬﺎ

.ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺑﺴﺎﺋﺮ ﺃﺳﻮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻐﲑﻩ

©±∏∏® …œU*«

ﻓﻼ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ، ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻋﺪﺓ ﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻗﻴﺎﻡ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻉ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻣﺖ ﺇﺫﺍ

ﺣﺎﻝ ﻭﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﺣﺎﻝ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻷﻥ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ، ﺃﺟﺮﺓ ﺗﺴﺘﺤﻖ

ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﳚﻮﺯ، ﻻ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻗﺖ ﰲ ﻧﻔﻘﺘﲔ ﻭﺍﺟﺘﲈﻉ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ، ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺓ

.ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ، ﲠﺬﺍ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﲆ ﳍﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ

≠ ±π¥ ≠

ﻓﺈﳖﺎ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻋﺪﺓ ﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻹﺭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻣﺖ ﻭﺇﺫﺍ

ﻟﻜﻢ ﺃﺭﺿﻌﻦ ﻓﺈﻥ» :ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﺑﲔ ﺧﻼﻑ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ﻋﲆ ﺍﻷﺟﺮ ﺗﺴﺘﺤﻖ

ﻗﻤﻦ ﺇﺫﺍ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ﺃﺟﺮﺓ ﻣﻄﻠﻘﺎﲥﻢ ﻳﻌﻄﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻋﲆ ﺍﷲ ﻓﺄﻭﺟﺐ ،«ﺃﺟﻮﺭﻫﻦ ﻓﺎﺗﻮﻫﻦ

ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻋﺮﻱ ﻻﻧﻔﺼﺎﻡ ﺍﻷﺏ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﳍﺎ ﲡﺐ ﻻ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻷﻡ ﻭﻷﻥ ﺑﻪ،

.ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ

.ﺣﺎﻝ ﻛﻞ ﰲ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ﻋﲆ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﺈﳖﺎ ﺃﻣﺎ، ﻟﻴﺴﺖ ﺍﳌﺮﺿﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ

ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﲔ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻻ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ﺃﺟﺮﺓ ﺃﻥ( ﺏ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﻭﺿﺤﺖ

ﻟﻠﻤﺮﺿﻊ ﻳﻜﻦ ﻭﱂ ﻛﺎﻣﻠﲔ، ﺣﻮﻟﲔ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺑﻠﻎ ﻓﻤﺘﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ،

ﺃﻭ ﺍﻟﱰﺍﴈ ﻋﲆ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﰲ ﺣﻘﻬﺎ ﺳﻘﻮﻁ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻭﻻ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ، ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﰲ ﺍﳊﻖ

.ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

≠ ±πμ ≠

fU« »U«

WUC«

©±∏π® …œU*«

ﻭﺗﻨﻈﻴﻔﻪ، ﻭﻧﻮﻣﻪ، ﻭﻣﻠﺒﺴﻪ، ﻃﻌﺎﻣﻪ، ﺑﺘﺪﺑﲑ ﻭﺗﻌﻬﺪﻩ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻪ، ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ، ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ ﻳﺮﺍﺩ

ﺃﻭﻻﹰ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻭﺣﻖ ﴍﻋﺎﹰ، ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﰲ ﺣﻖ ﻟﻪ ﳑﻦ ﺃﻣﺮﻩ، ﺻﻼﺡ ﲠﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺌﻮﻧﻪ ﻭﲨﻴﻊ

:ﺍﻵﰐ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﻋﲆ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﺛﻢ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ،

ﺭﻭ ﳌﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﺃﻡ ﺍﻟﺼﻐﲑ، ﻷﰊ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﳊﻀﺎﻧﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺣﻖ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﻡ،

ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﺑﻨﻲ ﺇﻥ ﺍﷲ، ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ: ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﲆ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﺇﱃ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻥ

ﻣﻨﻲ، ﻳﻨﺰﻋﻪ ﺃﻥ ﻭﺯﻋﻢ ﻃﻠﻘﻨﻲ، ﺃﺑﺎﻩ ﻭﺃﻥ ﺳﻘﺎﺀ، ﻟﻪ ﻭﺛﺪﻱ ﺣﻮﺍﺀ، ﻟﻪ ﻭﺣﺠﺮﻱ ﻭﻋﺎﺀ، ﻟﻪ ﺑﻄﻨﻲ

«ﺗﺘﺰﻭﺟﻲ ﱂ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺃﺣﻖ ﺃﻧﺖ» :ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﲆ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﳍﺎ ﻗﺎﻝ

ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﰲ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﻣﺸﺎﻕ ﲢﻤﻞ ﻋﲆ ﻭﺃﻗﺪﺭ ﺃﺷﻔﻖ ﺍﻷﻡ ﻭﻷﻥ

.ﻟﻠﺼﻐﲑ ﻣﺼﻠﺤﺔ

ﺃﻣﻬﺎ، ﺇﱃ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ ﺃﻫﻼﹰ ﺗﻜﻦ ﻭﱂ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ، ﺗﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﻥ

.ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺟﻬﺔ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺏ، ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ، ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻡ ﺃﻡ ﻫﻨﺎ، ﺍﻷﻡ ﺑﺄﻡ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ

ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﻡ، ﺧﺎﻟﺔ ﺛﻢ ﻷﺏ، ﺍﳋﺎﻟﺔ ﺛﻢ ﻷﻡ، ﺍﳋﺎﻟﺔ ﺛﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﺧﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺛﻢ

ﺍﻷﺏ، ﺃﻡ ﺇﱃ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻸﻡ، ﻋﻤﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻷﺏ، ﺍﻟﺘﻲ ﺛﻢ ﻷﻡ، ﺇﱃ ﺛﻢ ﻭﺃﻡ، ﻷﺏ

.ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺮﺑﻰ ﺍﳉﺪﺓ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺏ، ﺃﰊ ﺃﻡ ﺛﻢ ﺃﺑﻴﻪ، ﺃﻡ ﺃﻡ ﺛﻢ ﺃﻣﻪ، ﺃﻡ ﺛﻢ

ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﺃﺧﺖ ﺇﱃ ﺛﻢ ﺍﻷﺏ، ﺇﱃ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻷﺏ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﺓ ﺗﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﻥ

.ﻷﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺛﻢ ﻷﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﺛﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ،

ﺇﱃ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ، ﺃﻫﻼﹰ ﺗﻜﻦ ﻭﱂ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻭ ﺃﺧﺖ ﻟﻠﻤﺤﻀﻮﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﻥ

.ﻷﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺛﻢ ﻷﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﺛﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﻋﻤﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺛﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻤﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﻋﻤﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﻥ

.ﻷﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺛﻢ ﻷﻡ،

≠ ±π∂ ≠

ﺍﻟﺘﻲ ﺛﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﻷﺏ، ﺧﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻸﺏ، ﻋﻤﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﻥ

.ﻷﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺛﻢ ﻷﻡ،

(.ﺃ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺻﻴﻐﺖ ﻫﺬﺍ ﻭﻋﲆ

ﺍﻟﻮﴆ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻧﺜﻰ، ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺫﻛﺮﺍﹰ، ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﺫ ﻟﻠﻮﴆ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻮﻻﺀ ﻭﺑﻌﺪ

ﻣﻦ ﳍﺎ ﳏﺮﻣﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﳍﺎ، ﳏﺮﻡ ﻏﲑ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻟﻪ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻼ ﺭﺟﻼﹰ، ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ

ﰲ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﺑﻦ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﰲ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﺟﺢ ﺟﺪ، ﺃﻭ ﻋﻢ، ﺃﻭ ﺃﺥ،

.ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ، ﴍﺡ ﰲ«ﺍﻟﺘﺴﻮﱄ»

ﺍﻷﺥ ﺛﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ، ﺍﻷﺥ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ، ﺃﺧﻲ ﺇﱃ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻮﴆ ﻭﺑﻌﺪ

ﺇﱃ ﺛﻢ ﻷﻡ ﺍﳉﺪ ﺇﱃ ﺛﻢ ﻷﺏ، ﺍﳉﺪ ﺇﱃ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺃﺥ، ﻟﻪ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻷﺏ، ﺍﻷﺥ ﺛﻢ ﻷﻡ،

ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺃﺥ ﺍﺑﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻷﺏ، ﺍﻷﺥ ﺍﺑﻦ ﺛﻢ ﻷﻡ، ﺍﻷﺥ ﺍﺑﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ، ﺍﻷﺥ ﺃﺑﻦ

ﺍﺑﻦ ﺛﻢ ﻷﻡ، ﺍﻟﻌﻢ ﺍﺑﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ، ﺍﻟﻌﻢ ﺍﺑﻦ ﺛﻢ ﻷﺏ، ﺍﻟﻌﻢ ﺛﻢ ﻷﻡ، ﺍﻟﻌﻢ ﺛﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻢ ﺇﱃ

ﺇﺫﺍ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﰲ ﺍﳊﻖ ﻟﻪ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺃﻧﺜﻰ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻏﻼﻣﺎﹰ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﻷﺏ ﺍﻟﻌﻢ

.ﳍﺎ ﳏﺮﻡ ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻪ ، ﻣﺄﻣﻮﻥ ﻏﲑ ﺃﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺄﻣﻮﻧﺎﹰ ﺍﻟﻌﻢ ﺍﺑﻦ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﺴﻴﺲ، ﺗﻄﻴﻖ ﻛﺎﻧﺖ

ﻭﺍﻟﻌﲈﺕ ﻛﺎﻷﺧﻮﺍﺕ، ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﰲ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ، ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﺇﺫﺍ

.ﻟﻠﻤﺤﻀﻮﻥ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﻘﻴﺎﺕ،

.ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﺼﺪﺭ

©±π∞® …œU*«

:ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ

ﺇﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﰲ ﻭﺍﳌﻌﺘﻮﻩ ﻭﺍﳌﺠﻨﻮﻥ، ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ، ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻷﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ، ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ- ١

ﺑﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻳﻮﻛﻞ ﻓﻜﻴﻒ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﺑﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﳛﺴﻨﻮﻥ ﻻ ﻷﳖﻢ ﺍﻟﻐﲑ، ﻋﻨﺎﻳﺔ

.ﻏﲑﻫﻢ؟

.ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﺣﺴﺐ ﻭﺍﳌﺎﻝ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ- ٢

ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻭﺧﻠﻘﻴﺎﹰ، ﺻﺤﻴﺎ، ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ، ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ- ٣

ﻛﱪ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ، ﰲ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﺣﻖ ﻓﻼ ﺑﺎﳌﺤﻀﻮﻥ، ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻦ ﻳﻌﺠﺰﻩ ﻣﺮﺽ

ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﺇﺳﻼﻡ ﻳﺸﱰﻁ ﻭﻻ ﺍﻟﺼﻐﲑ، ﺑﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﺿﻦ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺴﻦ

ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻴﻬﲈ ﻳﺆﺛﺮ ﻭﻻ ﻭﺍﳊﻨﺎﻥ، ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ، ﻋﲆ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻷﻥ ﻏﲑﻫﺎ، ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ

≠ ±π∑ ≠

ﺩﻳﻨﻬﺎ، ﺃﻣﻮﺭ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺣﺎﺿﻨﺘﻪ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ، ﺩﻳﻦ ﻋﲆ ﺧﻄﺮ ﻳﺘﺒﲔ ﱂ ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ،

ﻳﺴﻘﻂ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻓﺈﻧﻪ ﺩﻳﻨﻪ، ﻋﲆ ﺧﻄﺮﺍﹰ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻭﺍﺗﻀﺢ ﺫﻟﻚ، ﻳﻌﻘﻞ ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﻭﺃﺻﺒﺢ

.ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﰲ ﺣﻘﻬﺎ

ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﻫﺬﺍ ﻭﻋﲆ ﻟﻸﻧﺜﻰ، ﳏﺮﻣﺎﹰ ﺍﳊﺎﺿﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ( ﺏ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﺍﺷﱰﻃﺖ

ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﳊﻖ ﻫﺬﺍ ﻭﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﺑﻴﻨﻬﲈ، ﺍﳌﺤﺮﻣﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻋﻤﻪ، ﺍﺑﻨﺔ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﰲ ﺍﳊﻖ ﻟﻠﺮﺟﻞ

.ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﳍﺬﺍ ﻓﺪﺭﺀﺍﹰ ﻭﺍﻟﻔﺘﻨﺔ،

ﺃﻭ ﺃﻡ، ﺃﻭ ﻛﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻣﻦ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﺿﻦ ﻋﻨﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻱ ﻳﺸﱰﻁ ﻛﲈ

ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﺻﱪ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻷﻥ ﻋﻤﺔ، ﺃﻭ ﺧﺎﻟﺔ،

.ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﰲ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻓﻼ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ

.ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺃﺧﺬ ﻭﺑﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻓﻘﻪ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ

©±π±® …œU*«

ﲠﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﻣﻦ ﳏﺮﻡ ﺑﻐﲑ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﰲ ﺍﳌﻘﺮﺭ

ﰲ ﻋﺬﺭ ﻟﻪ ﻳﻜﻦ ﻭﱂ ﻋﺎﻣﺎﹰ، ﻭﺳﻜﺖ ﺑﺰﻭﺍﺟﻬﺎ، ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ، ﰲ ﺣﻘﻬﺎ ﻳﺴﻘﻂ

.ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﲢﺴﺐ ﻓﻼ ﻋﻠﻤﻪ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺗﺒﺘﺪﺉ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ،

ﻣﺜﻞ ﻷﻥ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ، ﰲ ﳊﻘﻪ ﻣﺴﻘﻂ ﳏﺮﻡ ﺑﻐﲑ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺩﻋﺎﺅﻩ ﻣﻨﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﻭﻻ

.ﺃﺣﺪ ﳚﻬﻠﻪ ﻻ ﳑﺎ ﺫﻟﻚ

©±π≤® …œU*«

ﻳﺄﻟﻒ ﺃﻥ ﳜﺎﻑ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﺎ، ﻳﻌﻘﻞ ﱂ ﻣﺎ ﻭﻟﺪﻫﺎ، ﺇﻣﺴﺎﻙ ﺣﻖ ﰲ ﻛﺎﳌﺴﻠﻤﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ

ﻳﻨﺰﻉ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻏﲑ ﻋﲆ ﺗﻨﺸﺌﻪ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﳜﺸﻰ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ، ﻳﻌﻘﻞ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻏﲑ

.ﻟﻠﻤﺤﻀﻮﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻷﻥ ﻣﻨﻬﺎ،

ﺍﻷﻋﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺳﻦ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻋﻤﺮﻩ، ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻠﻎ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻨﺰﻉ ﺣﺎﻝ ﻛﻞ ﻭﰲ

.ﺍﻷﻏﻠﺐ

.ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﺼﺪﺭ

©±π≥® …œU*«

ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺑﻤﻮﺍﻧﻌﻪ، ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻭﺇﻧﲈ ﺑﺎﻹﺳﻘﺎﻁ، ﻳﺴﻘﻂ ﻻ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺣﻖ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻗﺮﺭﺕ

≠ ±π∏ ≠

ﻻ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻳﺎﹰ، ﺃﻣﺮﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﻪ ﰲ ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻑ. ﺑﺰﻭﺍﳍﺎ

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎﹰ ﺃﻣﺮﺍﹰ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ. ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺯﻭﺍﻝ ﺑﻌﺪ ﻟﻴﻬﺎ ﺇ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ، ﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺔ ﺩﺧﻞ

ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ، ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﺮﺿﺎﹰ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﻣﺮﺿﺖ ﻓﻠﻮ ﺍﳌﺎﻧﻊ، ﺯﻭﺍﻝ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﻻ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻓﺈﻥ

ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﳊﺞ، ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﺃﻭ ﻣﺮﺿﻬﺎ، ﻣﻦ ﺷﻔﻴﺖ ﺛﻢ ﺍﳊﺞ، ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺳﺎﻓﺮﺕ ﺃﻭ

.ﴐﻭﺭﻳﺎﹰ ﺃﻣﺮﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﻷﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺗﻌﻮﺩ

ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﺎﺭﻗﻬﺎ ﺛﻢ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ، ﰲ ﺣﻘﻬﺎ ﺳﻘﻂ ﲠﺎ، ﻭﺩﺧﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺑﺮﺟﻞ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻟﻮ ﺃﻣﺎ

.ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﻷﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺗﻌﻮﺩ ﻻ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻓﺎﺓ، ﺃﻭ ﺑﻄﻼﻕ

ﻋﺎﺩﺕ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺯﺍﻝ ﺛﻢ ﳌﺎﻧﻊ، ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺃﹸﺳﻘﻄﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﻳﺮ

ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﲠﺬﺍ ﺍﻷﺧﺬ ﻭﺭﺋﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎﹰ، ﺃﻡ ﴐﻭﺭﻳﺎﹰ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ، ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ

.ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺭﺃﻱ ﻭﻷﻧﻪ ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ، ﳌﺼﻠﺤﺔ

©±π¥® …œU*«

ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ، ﻓﻴﻪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﳛﺪﺩ ﻧﺺ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻭﻻ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﻳﺮﺩ ﱂ

:ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺛﻢ ﻭﻣﻦ

ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻳﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻠﻐﻼﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺃﻥ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﲑ

ﻋﲆ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻭﺍﻟﻔﺘﻮ ﺑﺘﺴﻊ،«ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ» ﻭﻗﺪﺭﻫﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺴﺒﻊ«ﺍﳋﺼﺎﻑ» ﻭﻗﺪﺭﻫﺎ

.ﺍﻷﻭﻝ

.ﺳﻨﲔ ﺑﺘﺴﻊ ﻭﻗﺪﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺗﺸﺘﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺣﻀﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻭﺃﻣﺎ

ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﰲ ﻳﺒﻘﻰ ﺃﻧﺜﻰ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺫﻛﺮﺍ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻳﺮ

.ﳏﻠﻬﲈ ﳛﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻭ ﻭﺃﻣﻪ، ﺃﺑﻴﻪ ﺑﲔ ﳜﲑ ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ

ﻭﺑﻌﺪﻩ ﻟﻠﻐﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺳﻦ ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﰲ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻣﺬﻫﺐ

ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ، ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻋﲆ ﻟﻠﺒﻨﺖ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﺳﻦ ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻫﻮ ﺃﺑﻮﻳﻪ، ﺑﲔ ﳜﲑ

.ﳍﺎ ﲣﻴﲑ ﻏﲑ ﻣﻦ ﲠﺎ ﺃﺣﻖ ﺍﻷﺏ ﻳﻜﻮﻥ

ﺛﻢ ﻳﺒﻠﻎ، ﺣﺘﻰ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ، ﰲ ﳏﻠﻬﺎ ﳛﻞ ﻣﻦ ﺃﻣﻪ،ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﺃﻥ ﻓﲑﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻣﺎ

.ﻳﺸﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺬﻫﺐ

ﺍﻷﻡ، ﻋﻦ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ ﺳﻘﻄﺖ ﺯﻣﻨﺎﹰ، ﺃﻭ ﳎﻨﻮﻧﺎﹰ، ﺑﻠﻎ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﰲ ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ

.ﺍﻷﺏ ﻋﲆ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ

≠ ±ππ ≠

.«ﺯﻣﻦ ﻏﲑ ﹰ ﻋﺎﻗﻼ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ، ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺃﻣﺪ ﺃﻥ: :ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻘﺎﺑﻞ

ﺗﺘﺰﻭﺝ، ﺣﺘﻰ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ، ﰲ ﳏﻠﻬﺎ ﳛﻞ ﳑﻦ ﺃﻭ ﺃﻣﻬﺎ، ﺣﻀﺎﻧﺔ ﰲ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻟﻠﺒﻨﺖ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻣﺎ

ﻭﻛﺬﺍ ﺣﻀﺎﻧﺘﻬﺎ، ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﲠﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻭﱂ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ، ﻋﻘﺪ ﻟﻮ ﻫﺬﺍ ﻭﻋﲆ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﲠﺎ ﻭﻳﺪﺧﻞ

.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺗﺴﻘﻂ ﻭﱂ ﺣﻀﺎﻧﺘﻬﺎ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻘﺖ ﻟﻮ

ﻋﲆ ﺍﳋﺎﻟﺔ، ﻋﻨﺪ ﺃﻭ ﺍﳉﺪﺓ، ﻋﻨﺪ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ، ﻋﻨﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺃﻥ» :«ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ» ﰲ ﺟﺎﺀ ﻭﻗﺪ

ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺧﻴﻒ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﳜﺎﻑ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﺣﺴﺐ

ﺑﻠﻐﺖ ﻭﺇﻥ ﺗﻨﻜﺢ، ﺣﺘﻰ ﲠﺎ ﺃﺣﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﲢﺼﲔ ﻭﻣﻨﻌﺔ، ﺣﺮﺯ، ﰲ ﺃﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﻥ ﻧﻈﺮ،

ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻋﲆ ﺧﻴﻒ ﻓﺈﺫ ﺑﻜﺮﺍﹰ، ﺩﺍﻣﺖ ﻣﺎ ﺳﻨﺔ، ﺃﺭﺑﻌﲔ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﲔ ﳏﻀﻮﻧﺘﻬﺎ

ﺃﺑﻮﻫﺎ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺿﻢ ﺣﺎﳍﺎ، ﰲ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻭﻣﻨﻌﺔ، ﲢﺼﲔ ﰲ ﺗﻜﻦ ﻭﱂ ﻫﺆﻻﺀ، ﻣﻦ

«ﻭﺣﺮﺯ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫﺎ، ﺃﻭ ﺇﻟﻴﻪ،

.ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﳌﺎ ﻃﺮﺩﺍﹰ ﺍﳌﺎﺩﺓ، ﻫﺬﻩ ﺻﻴﻐﺖ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻭﻣﻦ

©±πμ® …œU*«

ﺇﺫﺍ ﺫﻟﻚ ﻟﻪ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻭﻻ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ، ﻋﲆ ﻭﻳﻄﻠﻊ ﻳﺘﻌﻬﺪﻩ، ﺃﻥ ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﻟﻮﱄ ﺃﻥ ﴍﻋﺎﹰ ﺍﳌﻘﺮﺭ

ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﻧﺰﻉ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﺃﺧﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﺑﻪ ﺳﺎﻓﺮﺕ

.ﺃﺧﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﺤﻀﻮﻥ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﻟﻠﻮﱄ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺍﻷﻣﺮ

.ﻣﻠﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﺍ ﺍﳌﺎﺩﺓ، ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺍﳊﻜﻢ ﺟﺮ ﻫﺬﺍ ﻭﻋﲆ

.ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺈﺫﻥ ﺃﻭ ﻭﻏﲑﻩ، ﻟﻠﺘﻨﺰﻩ ﺑﺎﳌﺤﻀﻮﻥ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻮﱄ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺪﳞﻲ ﻭﻣﻦ

©±π∂® …œU*«

ﻭﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﺣﻘﺎﹰ ﻓﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ، ﺭﺅﻳﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻧﻈﻤﺖ

ﻋﲆ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﺪﻡ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﺑﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﻟﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻭﺑﻴﻨﺖ ﻓﻘﻂ،

ﺃﻥ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﹰ.ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻭﻣﻜﺎﻧﺎﹰ ﺩﻭﺭﻳﺎﹰ، ﻣﻮﻋﺪﺍﹰ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻳﻌﲔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ

ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ، ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻷﴎﻱ ﻭﺍﻟﺘﺂﻟﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﰲ ﺃﻣﻼ ﺭﺅﻳﺘﻪ، ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺃﻫﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻤﻜﻦ

.ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﺳﺐ ﺷﻮﺍﺋﺐ ﻷﻱ ﳎﺎﻝ ﻳﺒﻘﻰ ﻻ ﻭﺣﺘﻰ

©±ππ≠±π∑ ® œ«u*«

:ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﻪ ﰲ ﻟﻠﺪﺭﺩﻳﺮ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﴩﺡ ﰲ ﺟﺎﺀ

≠ ≤∞∞ ≠

ﻟﻪ ﳛﺘﺎﺝ ﻣﺎ ﻭﲨﻴﻊ ﻭﻭﻃﺎﺋﻪ، ﻭﻏﻄﺎﺋﻪ، ﻭﻛﺴﻮﺗﻪ، ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻗﺒﺾ ﻏﲑﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﻡ ﻭﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺔ»

ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﳌﺎ ﻟﻚ، ﻳﻌﻮﺩ ﺛﻢ ﻋﻨﺪﻱ، ﻟﻴﺄﻛﻞ ﺇﺑﻌﺜﻴﻪ، ﳍﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﻷﰊ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻄﻔﻞ،

ﺍﻷﺏ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﳍﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺸﻘﺔ، ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﻋﲆ ﻭﺍﻟﴬﺭ ﺑﺼﻴﺎﻧﺘﻪ، ﻭﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﴬﺭ

«...ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﴬﺭ ﺫﻟﻚ ﻋﲆ

ﻭﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﻀﻮﻥ ﺍﻷﺏ ﻋﲆ ﺃﳖﺎ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﻓﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ، ﻭﺃﻣﺎ»

.«...ﻓﻴﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻻ ﻣﻌﺎﹰ،

ﻳﻠﺰﻡ ﻭﻻ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺑﺎﳌﺸﻬﻮﺭ ﺃﺧﺬﺍﹰ ﻟﻠﺼﻐﲑ، ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻓﺄﺟﺮﺓ

ﻓﻼ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ ﳐﺼﺼﺎﹰ ﺃﻭ ﻓﻴﻪ، ﺗﻘﻴﻢ ﻣﺴﻜﻨﺎ ﲤﻠﻚ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺷﺊ، ﻣﻨﻪ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ

.ﻟﻠﻤﺤﻀﻮﻥ ﻣﺴﻜﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺗﺴﺘﺤﻖ

ﺃﻣﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺃﺟﺮﺓ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻻ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﺃﻥ ٩٩١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ( ﺃ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﺫﻛﺮﺕ

ﻷﻥ ﺑﺎﺋﻦ، ﺃﻭ ﺭﺟﻌﻲ ﻃﻼﻕ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﺃﰊ ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ

ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ، ﺷﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺃﺟﺮﺓ ﰲ ﳌﺎ ﻧﻔﻘﺘﲔ، ﺑﲔ ﲡﻤﻊ ﻓﻼ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﻧﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻧﻔﻘﺔ ﳍﺎ

.ﻋﺪﲥﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻭﺇﻧﲈ

ﻻ ﺃﻡ ﻏﲑ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﺼﺪﺭ

ﻻ ﺍﻷﺏ ﺃﻥ: ﻗﻮﻟﻪ«ﺃﺷﻬﺐ» ﻋﻦ ﺭﻭ ﻓﻘﺪ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﺃﻡ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﺣﻀﺎﻧﺔ، ﺃﺟﺮﺓ ﺗﺴﺘﺤﻖ

.ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻧﲈ ﺣﻀﺎﻧﺘﻬﺎ، ﺃﺟﺮ ﻭﻻ ﻭﺍﻷﻡ، ﺍﳉﺪﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻳﻜﻠﻒ

.ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﱪﻉ ﱂ ﻣﺎ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ، ﺃﺟﺮﺓ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻷﻡ، ﻏﲑ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ

ﺍﳌﺤﻜﻮﻡ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﻣﺪﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﰲ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺃﺟﺮﺓ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻻ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﺃﻥ( ﺃ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﺿﺤﺖ ﻛﲈ

.ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺃﰊ ﻋﲆ ﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺔ ﲠﺎ

ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺑﻠﻮﻍ ﺣﺘﻰ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺃﺟﺮﺓ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﺃﻥ( ﺏ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﺑﻴﻨﺖ

ﻟﻠﺼﻐﲑﺓ، ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺗﺴﻊ ﻟﻠﺼﻐﲑ، ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺳﺒﻊ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺴﺘﻐﻨﻰ

ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ، ﰲ ﺃﺟﺮﺍﹰ ﲠﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﻓﺘﺴﺘﺤﻖ ﺍﻷﻋﲈﻝ، ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻷﻥ

.ﻣﺘﱪﻋﺎﹰ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ ﺍﻟﻐﲑ، ﺫﻟﻚ ﻋﲆ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﲑﻩ، ﻋﻤﻼﹰ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﴍﻋﺎﹰ

ﻣﻦ ﺑﻜﺜﲑ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻦ، ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺪ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻭﻻ

ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻹﴍﺍﻑ ﺇﱃ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻭﻟﻪ ﺷﺌﻮﻧﻪ،

.ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺇﱃ

≠ ≤∞± ≠

”œU« »U«

»—U_« WIH

©≤∞∞® …œU*«

ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻗﺮﻳﺒﻪ، ﻋﲆ ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﲆ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺗﻔﻖ

.ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ

ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻋﻤﻮﺩ ﰲ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺑﲔ ﺇﻻ ﲡﺐ ﻻ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻧﻔﻘﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﲑ

ﻷﺑﻴﻪ ﺃﻧﺜﻰ ﺃﻭ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻋﲆ ﲡﺐ ﺃﳖﺎ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﺎﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰ، ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻭﺇﻥ

ﲡﺐ ﻭﻻ ﻭﻟﺪﻫﺎ، ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻷﻡ ﻋﲆ ﲡﺐ ﻭﻻ ﺃﻧﺜﻰ ﺃﻭ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﻟﻮﻟﺪﻩ ﺍﻷﺏ ﻋﲆ ﻭﲡﺐ ﺍﻷﺩﻧﲔ، ﻭﺃﻣﻪ

.ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﲑ

ﻏﲑ ﻣﻦ ﻷﺻﻮﳍﻢ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﻋﲆ ﻟﻔﺮﻭﻋﻬﻢ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﲆ ﲡﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ

.ﺃﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺁﺑﺎﺀ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻷﻥ ﺑﺪﺭﺟﺔ، ﺗﻘﻴﻴﺪ

ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺃﻣﺎ ﺭﲪﻪ، ﻟﺬﻱ ﳏﺮﻡ ﺭﺣﻢ ﺫﻱ ﻛﻞ ﻋﲆ ﲡﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺫﻫﺐ

.ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﲡﺐ ﻓﻼ ﺍﳌﺤﺮﻡ،

ﲡﺐ ﻛﲈ ﻷﺻﻮﳍﻢ، ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﻋﲆ ﻟﻔﺮﻭﻋﻬﻢ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﲆ ﲡﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺇﻥ: ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻗﺎﻝ

.ﻭﺍﺭﺛﲔ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻥ ﺑﴩﻁ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﺳﺎﺋﺮ ﻋﲆ

ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻋﻠﻮﺍ، ﻭﺇﻥ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺳﻮ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﻧﻔﻘﺔ ﻻ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﺧﺬ ﻭﺭﺋﻲ

.ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻟﻘﻮﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﹰ ﻧﺰﻟﻮﺍ، ﻭﺇﻥ

©≤∞±® …œU*«

ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﺏ، ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﺓ، ﺃﻭ ﺟﺪﺍﹰ، ﺃﻭ ﺃﻣﺎﹰ، ﺃﻭ ﺃﺑﺎﹰ، ﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻘﲑﺍﹰ ﺍﻷﺻﻞ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ

ﻭﻣﻠﺒﺲ، ﻭﻣﴩﺏ، ﻣﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ﻧﻔﻘﺘﻪ ﲡﺐ ﺃﻧﺜﻰ، ﺃﻭ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﻣﻮﴎ ﻭﻟﺪ ﻭﻟﻪ ﺍﻷﻡ ﺟﻬﺔ

ﺃﻭ ﻣﺮﻳﻀﺎﹰ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﺣﺘﻴﺞ ﺇﻥ ﺍﳋﺎﺩﻡ، ﻧﻔﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻭﻋﻼﺝ، ﻭﺳﻜﻨﻰ،

ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺣﺎﺟﺔ ﰲ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻷﻡ ﻏﲑ ﺍﻷﺏ ﺯﻭﺟﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺫﻟﻚ، ﺷﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻛﺒﲑﺍﹰ، ﺷﻴﺨﺎﹰ

.ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻋﲆ ﲡﺐ ﻓﺈﳖﺎ

ﻭﺇﻥ ﺇﻋﻔﺎﻓﻪ، ﻭﺟﺐ ﺇﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺯﻭﺟﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻋﲆ ﳚﺐ ﺃﻧﻪ: ﺍﳌﺤﺘﺎﺝ ﳖﺎﻳﺔ ﰲ ﺟﺎﺀ

≠ ≤∞≤ ≠

.ﺣﺎﻝ ﻛﻞ ﻋﲆ ﻓﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻷﻡ ﻧﻔﻘﺔ ﺃﻣﺎ ، ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﱃ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﺣﺘﺎﺝ

ﺍﻟﻜﺴﺐ، ﻋﲆ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﳏﺘﺎﺟﺎﹰ، ﺩﺍﻡ ﻣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﻜﺴﺐ، ﻋﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺠﺰ ﻳﺸﱰﻁ ﻭﻻ

ﻏﻨﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻋﲆ ﺍﻷﺏ ﲪﻞ ﰲ ﻷﻥ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ، ﻋﲆ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻭﺟﺒﺖ

ﻣﺎﻝ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻷﻥ ﺇﻳﺬﺍﺋﻬﲈ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎﻥ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻭﺍﷲ ﻟﻪ، ﺇﻳﺬﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﻉ

«ﻷﺑﻴﻚ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺃﻧﺖ» :ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﻷﺑﻴﻪ، ﺍﻟﻮﻟﺪ

ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻗﻮﻝ ﻋﲆ ﻳﺴﺎﺭﻫﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﺻﻞ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲡﺐ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﻋﻨﺪ

.ﻟﻠﲈﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺍﳊﻨﻔﻲ،

©≤∞≥ ¨≤∞≤® ÊUœU*«

ﺍﳌﻮﴎ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﲆ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻓﻨﻔﻘﺘﻪ ﺃﻧﺜﻰ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ، ﺃﻭ ﺻﻐﲑﺍﹰ، ﻓﻘﲑﺍﹰ، ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ

.ﻋﻼ ﻭﺇﻥ

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻋﲆ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻜﺴﺐ، ﻋﻦ ﻋﺎﺟﺰﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﰲ ﻭﻳﺸﱰﻁ

.ﺃﺻﻠﻪ ﻋﲆ ﻳﻨﻔﻖ ﱂ ﺇﻥ ﻟﻠﻬﻼﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﴐﻭﺭﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻳﻜﻦ ﻭﱂ ﺑﻜﺴﺒﻪ، ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺎﹰ

ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻷﻥ ﻭﺑﺎﻷﻧﻮﺛﺔ، ﺑﺎﻟﺼﻐﺮ، ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ

ﺃﻭ ﻭﻇﻴﻔﺔ، ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺇﻟﻴﻪ، ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻟﻸﺏ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻌﻨﺎﺀ

ﺗﻜﻦ ﱂ ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻧﻔﻘﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻜﺴﺒﻬﺎ، ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺈﳖﺎ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﻛﺨﻴﺎﻃﺔ ﺣﺮﻓﺔ، ﻣﻦ

ﺃﺻﻮﳍﺎ، ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺃﺑﻴﻬﺎ، ﻋﲆ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺴﺒﻬﺎ، ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ ﻻ ﺃﻭ ﳍﺎ، ﻛﺴﺐ ﻻ

ﻋﺎﺩﺕ ﻭﺍﺣﺘﺎﺟﺖ ﻋﺪﲥﺎ، ﻭﺍﻧﻘﻀﺖ ﻃﻠﻘﺖ، ﻓﺈﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻋﲆ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺣﺘﻰ

ﺍﻟﺬﻱ«ﺍﳌﻘﻌﺪ» ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻋﻦ ﻋﺎﺟﺰﺍﹰ ﻳﻌﺪ ﻛﲈ. ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﰲ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺃﺑﻴﻬﺎ، ﻋﲆ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ

ﲢﺼﻴﻞ ﻳﺸﻐﻠﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻃﻠﺒﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ، ﳛﺴﻦ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻷﻣﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻻ

ﻻﻫﻴﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﻧﺎﺟﺤﺎﹰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺑﴩﻁ ﺍﻟﻜﺴﺐ، ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ

ﻋﲆ ﻛﻼﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻻ ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﲆ ﻟﻴﻨﻔﻖ ﻭﻳﻜﺘﺴﺐ ﺭﺯﻗﻪ، ﻭﺭﺍﺀ ﻳﺴﻌﻰ ﺃﻥ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻃﻠﺐ ﻋﻦ

.ﺑﲈﻝ ﺃﻭ ﺑﻜﺴﺐ ﻳﺴﺘﻐﻨﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﺍﻟﻔﻘﲑ ﻟﻠﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﻏﲑﻩ،

ﺃﻭ ﻣﻨﻪ، ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﻳﻴﴪ ﱂ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻜﺴﺐ، ﻋﲆ ﻭﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻣﻌﴪﺍﹰ، ﺍﻷﺏ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ

ﻓﻔﻲ ﺃﻭﻻﺩﻩ، ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﲡﺐ ﻣﻦ ﻭﺣﺎﺟﺔ ﺑﺤﺎﺟﺘﻪ، ﻳﻔﻲ ﻣﺎﻻ ﻣﻨﻪ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﻳﴪ

≠ ≤∞≥ ≠

ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ، ﺍﻷﻡ ﺗﺆﻣﺮ ﺑﻞ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ، ﻳﺆﻣﺮ ﻻ ﻭﻟﻜﻦ ﻷﻭﻻﺩﻩ، ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﲡﺐ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ

ﻏﺎﺋﺒﺎﹰ، ﺍﻷﺏ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻳﴪ، ﺇﺫﺍ ﺃﺑﻴﻬﻢ ﻋﲆ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻊ ﳍﺎ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﺍﻷﻡ ﺗﺆﺩﻳﻪ ﻣﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﴎﺓ،

.ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻻ

ﻋﻦ ﺗﻌﺠﺰﻩ ﻋﺎﻫﺔ ﺃﻱ ﺃﻭ ﺳﻦ ﻛﱪ ﺃﻭ ﳌﺮﺽ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻋﻦ ﻋﺎﺟﺰﺍﹰ ﻓﻘﲑﺍﹰ، ﺍﻷﺏ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ

.ﺃﺑﻴﻬﻢ ﻋﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﻋﺪﺍﻩ ﻣﻦ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﲡﺐ ﻛﺎﳌﻌﺪﻭﻡ، ﻓﻴﻌﺘﱪ ﺍﻟﻜﺴﺐ،

ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ، ﻋﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﲡﺐ ﻣﻦ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺟﺒﺖ ﻣﻌﴪﻳﻦ ﻭﺍﻷﻡ ﺍﻷﺏ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ

.ﺃﻳﴪ ﺇﺫﺍ ﺑﻪ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﺏ ﻋﲆ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻜﻮﻥ

.ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﻫﺎﺗﲔ ﻭﻣﺼﺪﺭ

©≤∞¥® …œU*«

ﲨﻴﻌﻬﻢ، ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﲡﺐ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﰲ ﻳﻜﻦ ﻭﱂ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ، ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺇﺫﺍ

ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ، ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﻷﻥ ﺯﻭﺟﺎﺗﻪ، ﺃﻭ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻹﻋﻄﺎﺀ ﰲ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﺈﻧﻪ

ﺛﻢ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻏﲑ ﺛﻢ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺛﻢ ﺍﻟﺼﻐﲑ، ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺛﻢ ﻭﺻﻠﺔ، ﻓﻤﻮﺍﺳﺎﺓ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ،

ﻫﺬﺍ ﻭﰲ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ، ﺍﳌﻜﻠﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻘﺴﻢ ﺳﻮﺍﺀ، ﺳﻮﺍﻫﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻢ ﺍﻷﺏ، ﺛﻢ ﺍﻷﻡ،

.ﻟﻠﻌﺪﻝ ﺍﺗﺒﺎﻉ

: ﻓﻘﺎﻝ– ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﲆ– ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﺇﱃ ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻼﹰ ﺃﻥ ﺭﻭﻱ ﻣﺎ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻭﺍﻷﺻﻞ

ﻓﻘﺎﻝ ﻧﻔﺴﻚ، ﻋﲆ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻕ: ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻋﻨﺪﻱ: ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻳﺎ

ﻋﻨﺪﻱ: ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ ﺯﻭﺟﺘﻚ، ﻋﲆ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻕ: ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍﹰ ﻋﻨﺪﻱ: ﺍﻟﺮﺟﻞ

- ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﺧﺮ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻭﰲ. ﻭﻟﺪﻙ ﻋﲆ ﺗﺼﺪﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻳﻨﺎﺭ

ﻋﻨﺪﻱ : ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ ﺧﺎﺩﻣﻚ، ﻋﲆ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﻨﺪﻱ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ

«ﺑﻪ ﺃﺑﴫ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻳﻨﺎﺭ

ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺘﺼﺪﻕ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﺇﺑﺪﺃ: ﻗﺎﻝ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﲆ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﺁﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﰲ

ﻓﻬﻜﺬﺍ ﻗﺮﺍﺑﺘﻚ ﺫﻭﻱ ﻋﻦ ﺷﺊ ﻓﻀﻞ ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺍﺑﺘﻚ، ﻓﻠﺬﻭﻱ ﺷﺊ ﻓﻀﻞ ﻓﺈﻥ ﻓﻸﻫﻠﻚ، ﺷﺊ ﻓﻀﻞ

«ﺷﺌﺖ ﻛﻴﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻭﺯﻋﻪ ﺃﻱ» ﻭﻫﻜﺬﺍ

©≤∞μ® …œU*«

ﻋﻠﻴﻪ ﺃﲨﻌﺖ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﰲ ﺍﳌﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮ ﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺣﻜﻢ ﰲ ﺭﻭﻋﻲ

≠ ≤∞¥ ≠

ﰲ ﺧﻼﻑ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻼﺩ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﻮﺍﻧﲔ

ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺪﺓ ﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻌﻠﻴﻠﻬﻢ، ﰲ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻘﻂ، ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻳﻮﻡ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻢ ﺇﺳﻨﺎﺩ

.ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺣﻜﻢ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﺗﻜﻔﻲ ﺍﳌﺪﺓ ﻭﻫﺬﻩ ﺣﻜﻤﻪ، ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﳚﺐ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺇﻥ: ﻗﺎﻟﻮﺍ

ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﰲ ﺣﻘﻪ ﺗﻌﻄﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻳﻀﺎﺭ ﻻ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﻐﺰ

ﺩﻋﻮﺍﻩ، ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﺆﺧﺮ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺪﺙ ﺑﲈ ﻭﻻ ﻃﻠﺒﻬﺎ، ﻳﻮﻡ ﻣﻦ

ﻣﻦ ﺫﻣﺔ ﰲ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﱰﺍﴈ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺭﻓﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﳛﻔﻆ ﺃﻥ ﻓﻮﺟﺐ

.ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺇﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺟﺒﺖ

©≤∞∂® …œU*«

ﺩﻳﻦ ﻭﺑﲔ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻧﻔﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺹ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻣﺆﺩﻱ

ﺍﻟﴬﺭ، ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﳊﻴﺎﺓ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻳﻦ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ، ﺍﻷﻡ ﻋﲆ ﺍﻷﺏ

ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻧﻔﻘﺔ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﳌﻨﻊ ﺇﻋﺴﺎﺭﻫﺎ ﻳﺸﱰﻁ ﱂ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺍﻷﻡ، ﻻ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻫﻮ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﳌﺴﺘﺤﻖ

ﺍﻷﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻭﻧﻔﻘﺔ ﺍﻷﻡ ﻋﲆ ﺩﻳﻨﻪ ﺑﲔ ﺍﻷﺏ ﻃﻠﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﳉﱪﻱ ﺍﻟﺘﻘﺎﺹ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺑﻞ

.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﺃﻣﻮﺍﳍﺎ ﰲ ﺍﻷﻡ ﻭﻳﻼﺣﻖ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻋﲆ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﺏ ﻓﻴﺆﻣﺮ ﻣﻮﴎﺓ،

ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﰲ ﻛﺜﲑﺓ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺎﻝ، ﻋﲆ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﳌﻬﺞ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺃﻥ ﴍﻋﺎﹰ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻭﻣﻦ

.ﻋﺪﻳﺪﺓ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٩٧ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﲆ ﻳﴪﻱ ﺃﻥ ﻋﲆ ٧٠٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻧﺼﺖ

≠ ≤∞μ ≠

lU« »U«

fHM« vK Wôu«

©≤±≤≠≤∞∏ ® œ«u*«

ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺎﴏﺍﹰ، ﻳﺴﻤﻰ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺍﺳﺘﻜﲈﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

.ﻭﺍﻟﺮﺷﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻛﲈ ﻧﺎﻗﺼﻬﺎ،

:ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺛﻼﺙ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺇﱃ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﺣﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﴏ ﻭﻋﲆ

.ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺳﺒﻖ ﻭﻗﺪ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ، ﻭﻻﻳﺔ: ﺍﻷﻭﱃ

ﺍﻟﴩﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻠﻮﻍ. ﻣﻘﻴﺪ ﻏﲑ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺇﱃ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ، ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ ﺍﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻻﻳﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻓﺈﺫﺍ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺑﺴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺩﻭﻥ ﺑﺎﻟﻐﺎﹰ، ﻛﺎﻥ ﻓﻤﺘﻰ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﻳﻜﻮﻥ

.ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻣﻦ ﻋﴩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﺘﲈﻡ ﺣﻜﲈﹰ ﺑﺎﻟﻐﺎﹰ ﺍﻋﺘﱪ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﺗﺄﺧﺮ

ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻭﺫﻭﻱ ﻭﺍﳌﻌﺎﺗﻴﻪ، ﻭﺍﳌﺠﺎﻧﲔ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﻋﲆ ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ: ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

.ﻭﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ

ﺗﻌﻴﲔ ﴍﻋﺎﹰ ﻭﺟﺐ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺷﺆﻭﻧﻪ، ﻋﲆ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺇﱃ ﳏﺘﺎﺝ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﲨﻴﻊ ﰲ ﻭﺍﻟﻘﺎﴏ

.ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺃﻣﺮﻩ ﻳﺘﻮﱃ ﻣﻦ

:ﻧﻮﻋﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ

.ﺍﳌﺎﻝ ﻋﲆ ﻭﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻋﲆ ﻭﻻﻳﺔ

ﻭﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻘﺎﴏ ﺑﺸﺨﺺ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﲆ ﻫﻨﺎ ﻭﻧﻘﺘﴫ

ﻭﻋﲈﺩﻫﺎ ﺑﺎﻷﴎﺓ، ﻭﺛﻴﻖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺐ، ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺞ،

ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﺬﺍ ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﴏ، ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻋﲆ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﺣﺮﻳﺼﺎﹰ، ﺍﻟﻮﱄ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ

ﺍﳌﺠﻨﻮﻥ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻐﲑ، ﻛﺎﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﴏ، ﺇﱃ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻷﴎﺓ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ

ﺍﳉﺪ ﻭﻳﻠﻴﻪ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ، ﺃﻭﻻﺩﻩ، ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺣﺮﺹ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻬﻮ ﺍﻷﴎﺓ، ﺭﺏ ﻭﺍﻷﺏ

ﻭﺟﻮﺩﳘﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ، ﻟﻠﺠﺪ ﺛﻢ ﻟﻸﺏ، ﺃﻭﻻﹰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺟﻌﻞ ﻭﻟﺬﺍ. ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ

ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﻋﻨﺪ ، ﳏﺮﻣﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺑﴩﻁ ﺍﻹﺭﺙ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﻌﺎﺻﺐ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ

ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋﻴﻨﺖ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻬﻢ، ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﲣﺘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﰲ

≠ ≤∞∂ ≠

.ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻦ

ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺑﺨﺪﻣﺘﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻏﲑ ﰲ ﺍﳌﺤﻀﻮﻥ ﻭﻭﱄ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺒﺪﳞﻲ ﻭﻣﻦ

.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﻧﻮﻉ ﺃﻭ ﺣﺮﻓﺔ، ﺇﱃ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﰲ ﻛﲈ ﻟﻠﻮﱄ،

ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻓﻴﺸﱰﻁ ﻭﻣﺎﻟﻪ، ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﱄ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ

.ﻣﺼﺎﳊﻪ ﲪﺎﻳﺔ ﻋﲆ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﰲ ﻣﻌﻪ ﻣﺘﺤﺪﺍﹰ ﺃﻣﻴﻨﺎﹰ، ﻋﺎﻗﻼﹰ، ﺑﺎﻟﻐﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻟﺬﻟﻚ، ﺃﻫﻼﹰ

ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻓﺘﺴﻠﺐ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﻣﻦ ﴍﻃﺎﹰ ﺍﻟﻮﱄ ﻓﻘﺪ ﻓﺈﺫﺍ

.ﺍﻟﻘﺎﴏ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﲥﻤﻪ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻋﲆ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﺑﺤﻜﻢ ﺫﻟﻚ

ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻠﺒﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﴏ، ﻋﲆ ﻭﱄ ﻳﻌﲔ ﻭﱂ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ، ﺍﳉﺪ ﺃﻭ ﺍﻷﺏ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻭﺇﺫﺍ

(.¿)ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻴﺎﹰ ﺗﻌﲔ ﺣﺘﻰ ﺧﲑﻳﺔ، ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﲔ، ﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﴏ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﱄ،

Êu …—«œô ÊuUI« UNLd w« œËb(« fH w ÊuJ UNQ ©wu« WDK® wb*« ÊuUI« s ±≥∑ …œU*« Èœb (*)

∂∑ r— ÊuUI« —b b tQ ÎULK Æ5OuJ« s UNOBUË WOKô« wËbF vK W«uI« Ë√ WUu« UN Ê√ —U U d ÒBI«

¡UGS …d UF« tœU w vC Ê√ bF ©d ÒBI« Êu …—«œ≈® q XK w« ©d ÒBI« ÊuA WUF« WON«® ¡UAS ±π∏≥ WM

Æ…—«œù« pK rEM ÊU Íc« ±π∑¥ WM ¥ r— ÊuUI«

≠ ≤∞∑ ≠

wU« rI«

WOu«

‰Ë_« »U«

WU ÂUJ√

‰Ë_« qBH«

UNDz«d Ë ¨UNM—Ë ¨WOu« ndF

©≤≤μ≠≤±≥ ® œ«u*«

ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺕ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺇﱄ ﻣﻀﺎﻑ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﰲ ﺗﴫﻑ ﺑﺄﳖﺎ ٣١٢، ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﻗﺪ

ﻣﻀﺎﻑ ﺗﱪﻉ ﺑﺄﳖﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺍﻷﻗﺪﻣﻮﻥ، ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﳑﺎ ﻭﺃﺿﺒﻂ، ﺃﺷﻤﻞ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﻥ ﻭﻫﺬﺍﻥ ﺍﳌﻮﺕ،، ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻭﺟﺒﻪ ﳌﺎ ﺇﺳﻢ ﺑﺄﳖﺎ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﳌﻮﺕ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺇﱃ

ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺑﲔ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ، ﺑﻌﺾ ﻳﺸﻤﻼﻥ ﻻ

ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻜﺎﺕ، ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ، ﻛﻞ

.ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﳌﺘﻮﰲ، ﻭﺭﺛﺔ ﺑﲔ

ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺃﳖﺎ ﻭﻫﻮ ٤١٢، ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱄ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﰲ ﺫﻛﺮ ﻗﺪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺭﻛﻦ

.ﺍﳌﻔﻬﻤﺔ ﺑﺈﺷﺎﺭﺗﻪ ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﻋﻨﻬﲈ، ﻋﺎﺟﺰﺍﹰ ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،

ﺗﻐﻨﻲ ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﺍﳌﺘﴫﻑ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻳﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﴫﻑ ﺃﻥ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻭﺍﳌﻘﺮﺭ

ﻓﺘﻘﻮﻡ ﺍﳊﺎﻝ، ﻫﺬﺍ ﰲ ﳑﻜﻨﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺎﻓﻬﺔ ﺇﺫ ﺑﺎﳌﺮﺍﺳﻠﺔ، ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

ﻏﲑﻫﺎ ﺇﱃ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﻼ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ، ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻷﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺴﺎﻧﻪ، ﺍﻋﺘﻘﻞ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻷﺧﺮﺱ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﺎﺟﺰﺍﹰ ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺰ، ﻋﻨﺪ ﺇﻻ

ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﻻ ﺍﻟﻨﻄﻖ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻻ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﻬﻤﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ

ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﳚﻮﺯ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﺣﺪﳘﺎ: ﺭﺃﻳﺎﻥ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻌﺮﻑ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ،

.ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺗﻜﻔﻲ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻟﺜﺎﲏ

≠ ≤∞∏ ≠

ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﲔ ﺳﻮ ﺇﺫ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻣﺬﻫﺐ ﻏﲑ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮ ﻭﻗﺪ

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺟﻌﻞ ﺑﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺟﻮﺍﺯ ﳚﻌﻞ ﻭﱂ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،

ﻗﺮﺍﺀﲥﺎ ﺛﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺟﻮﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ

.ﺃﲪﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﰲ ﻭﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻊ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻴﻪ،

ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﰲ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻤﻊ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ٤١٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻧﺼﺖ ﻭﻗﺪ

ﻭﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﱄ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺩﻋﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲠﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ

ﺇﻣﻀﺎﺅﻩ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻮﰲ، ﺑﺨﻂ ﲨﻌﻴﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭﺟﺪﺕ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﳌﻮﴆ

ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﳌﻮﴆ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﲆ ﻣﺼﺪﻗﺎﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ، ﻣﺎ ﻋﲆ ﺗﺪﻝ

.ﺣﴬﺍﻫﺎ ﻋﺪﻟﲔ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﴬﻭﺭﺓ، ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻭﳚﻮﺯ

ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﻭﺍﳌﻄﺒﻖ

.ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﴍﻋﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺄﻱ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺗﻘﴤ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻠﻚ، ﺍﻹﻣﺎﻡ

ﻭﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﱄ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺩﻋﻮ ﻟﺴﲈﻉ ﺍﺷﱰﻃﺖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﻟﻜﻦ

:ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺇﺣﺪ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﴬﻭﺭﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﰲ ﺍﳌﻮﴆ

.ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺑﺄﻭﺭﺍﻕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ. ﺃ

ﺇﻣﻀﺎﺅﻩ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻮﰲ، ﺑﺨﻂ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺃﻭ. ﺏ

.ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻋﲆ ﺗﺪﻝ ﻛﺬﻟﻚ

ﺣﺎﻟﺔ ﻭﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﳌﻮﴆ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﲆ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺃﻥ. ﺝ

.ﺣﴬﺍﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﴬﻭﺭﺓ

ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻏﲑ ﰲ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺳﲈﻉ ﻋﺪﻡ ﺇﱃ ﺩﻋﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ

ﻛﺜﺮﺕ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻭﻧﺸﺄ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ، ﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺿﻌﻒ ﻓﻘﺪ ﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ، ﺇﱃ ﺃﺩﻋﻰ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﺃﻥ ﻫﻮ

ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﻘﺮ ﺃﻥ ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻪ ﺍﳌﻮﺕ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺩﻋﺎﻭﻱ

ﻣﺰﻭﺭﺓ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻻ ﻗﺪ ﻭﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻳﻨﻜﺮﻫﺎ،

.ﻣﻠﻔﻘﺔ

ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺇﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﺃﻻ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﺺ ﺭﹸﺋﻲ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺍﳌﺰﻭﺭﺓ ﻟﻼﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻓﻘﻄﻌﺎﹰ

.ﻋﻨﻬﺎ ﳜﺮﺝ ﻭﻻ ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ، ﳚﺎﰲ ﻻ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،

≠ ≤∞π ≠

ﺣﻖ ﻣﺎ» ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﲆ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﺍﹰ ﺳﻨﺔ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺫﻫﺐ ﻓﻘﺪ

«ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﺇﻻ ﻟﻴﻠﺘﲔ ﻳﺒﻴﺖ ﻓﻴﻪ، ﻳﻮﴆ ﺷﺊ ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻣﺮﺉ

ﻋﲆ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﰲ. ﻭﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎﻥ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﳜﺼﺺ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﱄ ﺣﻖ ﻭﻣﻦ

ﻭﺃﻥ ﺭﺳﻤﻴﺎﹰ ﻭﺻﺎﻳﺎﻫﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﲆ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺣﺚ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻏﲑ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺳﲈﻉ ﻋﺪﻡ

ﰲ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻢ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺃﻭ ﺇﻳﺎﻫﺎ، ﻭﺇﻣﻀﺎﺋﻬﻢ ﺑﺨﻄﻬﻢ، ﲨﻴﻌﺎﹰ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ

.ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﻲ ﻭﻛﺜﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻳﺸﻖ ﺑﲈ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺫﻟﻚ

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻛﻠﻪ ﻭﻫﺬﺍ

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﺍﳊﺎﻻﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻭﻛﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ، ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻏﲑ ﰲ ﻓﺘﺴﻤﻊ ﲠﺎ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻨﺪ ﺃﻣﺎ

ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﰲ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻭﺃﻭﴅ ﺳﻔﺮ، ﰲ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺄﻥ ﺍﻟﴬﻭﺭﺓ، ﺣﺎﻟﺔ ﰲ

ﱂ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻼ ﻳﻮﴆ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻮﴆ، ﺣﴬﺍ ﻋﺪﻟﲔ، ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﻭﻏﲑﻩ ﺍﻟﻘﻮﱄ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺳﻴﺄﰐ. ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲠﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻭﻛﻞ ﳛﴬﻫﺎ،

(.٨٢٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ

©≤±μ® …œU*«

ﺃﻧﻮﺍﻉ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﺇﺫ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻋﲆ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﰲ ﺍﻟﴩﻁ ﻫﻮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ

ﺍﳌﻮﴆ، ﺇﱃ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ، ﺇﱃ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﺇﱃ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ

ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺇﱃ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺇﱃ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ

.ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻻ

ﺍﳌﻮﴆ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﺒﺎﻋﺚ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ– ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻭﺭﺩﺗﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﺇﱃ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﲈ

ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﺎ ﻓﺈﺫﺍ– ﻭﺻﻴﺘﻪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺇﱃ ﻭﺩﻓﻌﻪ

ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻭﻓﻴﲈ ﺍﺷﱰﻃﻪ، ﻓﻴﲈ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻪ، ﺃﻭﴅ ﺑﲈ ﺍﻹﻳﺼﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﴆ

ﻭﻣﻨﺎﻑ ﻣﴩﻭﻉ ﻏﲑ ﺍﻹﻳﺼﺎﺀ ﺇﱃ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺒﲔ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻣﻼﺑﺴﺎﺕ، ﻇﺮﻭﻑ

.ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﴩﻭﻋﺔ، ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﻻ ﺧﲑﺍﹰ، ﺑﻮﺻﻴﺘﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﻳﻜﻦ ﻭﱂ ﺍﻟﴩﻉ، ﳌﻘﺎﺻﺪ

.ﲢﺮﻳﲈﹰ ﻣﻜﺮﻭﻫﺔ ﺃﻭ ﳏﺮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﳚﻌﻞ ﻣﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﳌﻨﺎﰲ ﺑﺎﻟﺒﺎﻋﺚ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ

ﺍﻟﻘﲈﺭ ﻷﻧﺪﻳﺔ ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻧﺼﺎﹰ، ﳏﺮﻡ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

.ﻭﺍﳌﺮﻗﺺ

≠ ≤±∞ ≠

ﳏﺮﻡ، ﺃﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺒﺎﺡ، ﲤﻠﻴﻚ ﻫﻲ ﺑﻞ ﳏﺮﻣﺔ، ﺫﺍﲥﺎ ﰲ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺴﻮﻕ، ﻷﻫﻞ ﻭﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﲈ، ﺍﳌﺤﺮﻣﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﻋﲆ ﻣﻌﻪ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﻥ ﻟﻴﻀﻤﻦ ﳋﻠﻴﻠﺘﻪ ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﺫﻫﺐ ﺑﺎﳌﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻄﻼﻥ ﻭﺇﱃ ﻓﺴﻘﻬﻢ، ﻋﲆ ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﻨﻮﺍ

ﺍﺗﻔﺎﻕ ﳏﻞ ﺑﺎﳌﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺒﻄﻼﻥ ﻭﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ، ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﺃﻫﻞ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ،

.ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺑﲔ

ﻫﻮ ﻛﲈ ﲢﺮﻳﲈﹰ، ﺑﻤﻜﺮﻭﻩ ﺃﻭ ﺑﻤﺤﺮﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ ﺗﺒﻄﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮ ﻭﻗﺪ

ﳚﻌﻠﻮﻧﻪ ﻻ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ- ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻏﲑ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﻳﻌﺪ ﲢﺮﻳﲈﹰ ﻭﺍﳌﻜﺮﻭﻩ– ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ

ﺑﻪ ﻟﻴﺸﱰﻱ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺄﻟﻒ ﺃﻭ ﲬﺮ، ﺑﻪ ﻳﺸﱰﻱ ﺑﲈﻝ ﻓﺎﻟﻮﺻﻴﺔ. ﺣﻜﻤﻪ ﻳﻌﻄﻮﻧﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺤﺮﻡ، ﻣﻦ

ﺃﻭ ﺑﻤﺤﺮﻡ، ﻷﳖﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ، ﻗﱪﻩ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺃﻭ ﻗﱪﻩ، ﻋﲆ ﻗﺒﺔ ﺑﻪ ﺗﺒﻨﻰ ﺑﲈﻝ ﺃﻭ ﻛﻔﻦ،

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻪ ﺗﺒﻄﻞ ﻻ ﺗﻨﺰﳞﺎ ﻭﺍﳌﻜﺮﻭﻩ ﲢﺮﻳﲈﹰ، ﻣﻜﺮﻭﻩ

ﻋﲆ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﲨﻬﻮﺭ– ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺃﳖﺎ ﻭﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﴬﺍﺭ، ﻭﺻﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ

ﺍﻟﴬﺍﺭ، ﻭﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻦ ﱂ ﻭﺍﺭﺙ ﻟﻐﲑ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻪ، ﺑﺄﻗﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ، ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ

ﻭﺭﺛﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﴬﺭ ﺑﻜﺜﲑﻩ، ﺃﻡ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﻮﴆ، ﻗﺼﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻬﲈ ﺗﺒﻄﻞ ﻓﻼ

ﺍﳌﻮﴆ ﲠﺎ ﻗﺼﺪ ﺇﺫﺍ ﴐﺍﺭ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺟﻌﻞ ﺫﻟﻚ، ﺧﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﺇﻥ ﻻ، ﺃﻡ

ﺍﳌﻮﺭﺙ ﻗﺼﺪ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭ ﻭﺃﻥ ﻷﺟﻨﺒﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﺑﺄﻗﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻥ ﺑﻮﺭﺛﺘﻪ، ﺍﻹﴐﺍﺭ

.ﴐﺍﺭ ﻭﺻﻴﺔ ﺗﻜﻦ ﱂ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﺼﺪ ﱂ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻹﴐﺍﺭ،

.ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ

ﺇﻻ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﳖﺎ ﻋﲆ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻧﺼﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻏﲑ ﻭﺻﻴﺔ ﺃﻣﺎ

ﻗﺮﺑﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ ﰲ ﳏﺮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺪﺱ، ﺑﻴﺖ ﺑﺈﴎﺍﺝ ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﰲ ﴍﻳﻌﺘﻪ ﰲ

ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﰲ ﺍﳌﻮﴆ ﴍﻳﻌﺔ ﰲ ﺑﻤﺤﺮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ، ﻛﻞ ﰲ ﻗﺮﺑﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ

ﻭﻗﺪ ﺍﻟﴩﺍﺋﻊ، ﻛﻞ ﰲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻷﳖﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ، ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺤﺎﺕ، ﻟﻠﻤﻐﻨﻴﺎﺕ ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ

ﰲ ﳏﺮﻣﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﰲ ﻗﺮﺑﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﻗﺮﺑﺔ ﻫﻮ ﺑﲈ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ

ﺍﳌﺴﻴﺤﻲ، ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﲆ ﻳﴫﻑ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻓﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ، ﻻ ﻭﻗﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ

ﲠﺎ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﰲ ﳏﺮﻣﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻏﲑ ﻋﻨﺪ ﻗﺮﺑﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺍﺭﺗﺪﺍﺩ

.ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﴩﻳﻌﺔ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﺜﻞ

≠ ≤±± ≠

∫t WdI*« Ë√ ¨◊dAU WIKF*« Ë√ ¨WUC*« WOu«

ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ﺍﻟﴩﻁ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﺃﳖﺎ ﻓﺬﻛﺮﺕ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻫﺬﻩ ﺣﻜﻢ ٦١٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻴﻨﺖ

ﺃﻭ ﺑﺎﳌﻌﺼﻴﺔ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺻﺤﺔ ﻋﺪﻡ ﻣﻦ ٣١٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﺖ ﻣﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﺢ، ﻏﲑ ﺃﻡ

.ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ ﳌﻘﺎﺻﺪ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ

.ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻘﺔ، ﺃﻭ ﻣﻨﺠﺰﺓ، ﺇﻣﺎ ﻭﺍﻟﺘﴫﻓﺎﺕ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻭﻣﻦ

.ﻭﺍﻟﴩﺍﺀ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﻭﻭﺟﻮﺩﻩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﲆ ﺗﺪﻝ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﺎﳌﻨﺠﺰﺓ

ﺇﱃ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺗﺆﺧﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳊﺎﻝ، ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﲆ ﺗﺪﻝ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﱃ ﻭﺍﳌﻀﺎﻓﺔ

.ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﺬ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻘﺪ ﻛﺈﺟﺎﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺯﻣﻦ

ﰲ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻏﲑ ﺃﻣﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﲆ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﲆ ﺗﺪﻝ ﻣﺎ ﻭﺍﳌﻌﻠﻘﺔ

.ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ

ﺍﳌﻮﺕ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺇﱃ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻷﻥ ﻣﻨﺠﺰﺓ، ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻻ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﻣﻦ

.ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺇﱃ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺇﻻ ﺗﺼﺢ ﻓﻼ

ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺃﻭﺟﺐ ﺑﴩﻭﻁ، ﻣﻘﱰﻧﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺟﺎﺯ ﻭﻗﺪ

ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺍﻟﴩﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺄﻭﺟﺐ ﺑﻌﻀﺎﹰ، ﻭﺃﻟﻐﻰ

ﺍﻟﴩﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ، ﳌﻘﺎﺻﺪ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﻻ ﻋﻨﻪ، ﻣﻨﻬﻴﺎﹰ ﻳﻜﻦ ﻭﱂ ﻏﲑﳘﺎ، ﺃﻭ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ

.ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻏﲑ

ﺃﻭ ﺯﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻪ ﺑﲈ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﻳﺒﺪﺃ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﴩﻁ ﻭﻣﺜﺎﻝ

ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻣﺜﻞ ﺩﻳﻨﻪ، ﺑﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺒﺪﺃ ﺃﻥ ﻟﻪ، ﻟﻠﻤﻮﴆ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻣﺜﻞ ﺣﺞ،

ﳚﺪ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﳉﻬﺔ ﺩﺍﺭ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻳﻮﴆ ﺃﻥ ﻟﻐﲑﳘﺎ، ﻣﺼﻠﺤﺔ

.ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺴﻜﻦ ﺃﻥ ﺫﺭﻳﺘﻪ، ﻣﻦ ﺳﻜﻨﺎﹰ

ﺍﳌﺎﻝ، ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﻗﺪﺭ ﲣﺼﻴﺺ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ ﺃﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﳌﻨﻬﻲ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﻭﻣﺜﺎﻝ

.ﺍﳌﻐﻨﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﻠﻨﺎﺋﺤﺎﺕ، ﺃﺟﺮﺓ ﻟﻴﻜﻮﻥ

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻣﻘﺘﴣ. ﻋﺰﻳﺎﹰ ﺩﺍﻡ ﻣﺎ ﻟﺸﺨﺺ، ﻳﻮﴆ ﺃﻥ ﺍﻟﴩﻉ ﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﳌﻨﺎﰲ ﺍﻟﴩﻁ ﻭﻣﺜﺎﻝ

ﺗﺘﻤﺨﺾ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺳﺒﻖ، ﻛﲈ ﻓﻴﺒﻄﻞ ﳌﻌﺼﻴﺔ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺻﺤﺔ ﰲ ﺗﺆﺛﺮ ﻻ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﺃﻥ

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺻﺤﺖ ﺍﻟﴩﻁ، ﺑﻄﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻏﲑ ﺑﴩﻁ ﻭﻗﺮﻧﺖ ﻟﻠﻤﻌﺼﻴﺔ

≠ ≤±≤ ≠

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﳛﻘﻖ ﺃﻧﻪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺩﺍﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﴩﻁ

ﺫﻟﻚ، ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺴﻮﲥﻢ، ﰲ ﻳﻨﻔﻖ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺷﺨﺺ ﺃﻭﴅ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻪ، ﻟﻠﻤﻮﴆ

ﻓﺎﳌﻨﺎﻁ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺃﻋﻄﻮﺍ ﻃﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﻧﻘﻮﺩ ﺃﺧﺬ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﴏﻑ

.ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻫﻮ

©≤±∑® …œU*«

ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻏﻔﻠﺔ، ﺃﻭ ﻟﺴﻔﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺤﺠﻮﺭ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ، ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﺘﱪﻉ ﺃﻫﻞ ﻫﻮ ﺑﻤﻦ ﺍﳌﺮﺍﺩ

ﺍﳌﻐﻤﻰ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺘﻮﻩ ﺃﻭ ﺍﳌﺠﻨﻮﻥ، ﻭﺻﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﻤﻴﺰ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻭﺻﻴﺔ ﺗﺼﺢ ﻻ ﺫﻟﻚ ﻋﲆ

ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﻌﺘﱪﺓ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﺇﺭﺍﺩﺓ، ﳍﺆﻻﺀ ﻟﻴﺲ ﺇﺫ ﺍﻷﺋﻤﺔ، ﲨﻴﻊ ﺑﲔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﳏﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻴﻪ،

.ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻭﺻﻴﺘﻬﻢ

ﻋﺎﻗﻞ، ﻏﲑ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻷﻧﻪ ﺳﻜﺮﻩ ﺣﺎﻝ ﺃﻭﴅ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ، ﻭﺻﻴﺔ ﺗﺼﺢ ﻻ ﻭﻛﺬﻟﻚ

ﺻﺤﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻪ، ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻻ

ﻣﻦ ﻳﺄﰐ ﻗﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻋﲆ ﺃﻗﺪﻡ ﺇﺫ ﻟﻘﺼﺪﻩ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻭ ﻟﻪ ﺯﺟﺮﺍﹰ ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ ﻭﺻﻴﺔ

ﴍﺏ ﻛﺄﻥ ﳏﺮﻡ، ﺑﻐﲑ ﺳﻜﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ ﺑﻤﺤﺮﻡ، ﺳﻜﺮ ﺇﺫﺍ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻘﺼﺪﻩ، ﻣﺎﻻﹰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ

.ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﻣﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ، ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺑﺎﻃﻠﺔ، ﻓﻮﺻﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻱ ﺍﳌﺴﻜﺮ

ﻭﺍﳍﺎﺯﻝ، ﺍﳌﻜﺮﻩ، ﻭﺻﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺘﱪﻉ، ﺃﻫﻼﹰ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﺷﱰﻃﺘﻪ ﳌﺎ ﻭﻃﺒﻘﺎﹰ

.ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ، ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻏﲑ ﻭﺍﳌﺨﻄﺊ

ﺇﻻ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻓﺈﳖﺎ ﺳﻨﺔ ﻋﴩ ﺛﲈﲏ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻭﻭﺻﻴﺔ ﻏﻔﻠﺔ، ﺃﻭ ﻟﺴﻔﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺤﺠﻮﺭ ﻭﺻﻴﺔ ﺃﻣﺎ

ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺳﻦ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺼﻮﳍﺎ، ﺑﻌﺪ ﺃﺟﺎﺯﲥﺎ ﺃﻭ ﺣﺼﻮﳍﺎ، ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﲠﺎ ﺃﺫﻧﺖ ﺇﺫﺍ

ﻋﲆ ﺍﳉﻨﻮﻥ ﻃﺮﺃ ﻭﺇﺫﺍ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ، ﺳﻨﺔ ﻭﻋﴩﻭﻥ ﺇﺣﺪ ﻫﻮ ٤٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٤ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺴﺐ

ﺍﳌﻮﺕ، ﻗﺒﻞ ﺇﻓﺎﻗﺔ ﻣﻨﻪ ﲢﺼﻞ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﻄﺒﻘﺎﹰ، ﺍﳉﻨﻮﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻮﴆ

ﺗﺒﻄﻞ، ﻓﻼ ﻣﻄﺒﻖ ﻏﲑ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﳌﺬﻫﺐ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺑﻄﻠﺖ ﺍﳌﻮﺕ ﺣﺘﻰ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ

.ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻫﻮ

ﻭﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﰊ: ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻓﻌﻨﺪ ﺍﻷﺋﻤﺔ، ﺑﲔ ﺧﻼﻑ ﻓﻤﻮﺿﻊ ﺍﳌﺮﺗﺪ ﻭﺻﻴﺔ ﺃﻣﺎ

ﺗﻘﺘﻞ، ﻻ ﻷﳖﺎ ﺟﺎﺋﺰﺓ، ﺍﳌﺮﺗﺪﺓ ﻭﺻﻴﺔ ﺃﻥ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﺑﻮ ﻭﻗﺎﻝ ﺟﺎﺋﺰﺓ، ﻭﺍﳌﺮﺗﺪﺓ ﺍﳌﺮﺗﺪ ﻭﺻﻴﺔ ﺃﻥ

ﺃﰊ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﻭﺃﺣﺪ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻋﻨﺪ. ﺭﺩﺗﻪ ﻋﲆ ﻣﺎﺕ ﺇﻥ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺍﳌﺮﺗﺪ ﻭﻭﺻﻴﺔ

ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺇﱃ ﻋﺎﺩﺍ ﻭﺇﻥ ﺑﻄﻠﺖ، ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻋﲆ ﻣﺎﺗﺎ ﻓﺈﻥ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ، ﻭﺍﳌﺮﺗﺪﺓ ﺍﳌﺮﺗﺪ ﻭﺻﻴﺔ ﺃﻥ ﺣﻨﻴﻔﺔ

.ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺃﻋﺪﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻌﻞ ﺻﺤﺖ

≠ ≤±≥ ≠

©≤≤± ≠≤±∏® œ«u*«

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﺫﻟﻚ ١٢٢،- ٨١٢ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﰲ ﲠﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﻭﻣﺎ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﴍﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭﺭﺩ

.٥١٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﺇﱃ

:ﴍﻃﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ ﺃﻧﻪ ٨١٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻭﻗﺪ

.ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ: ﺍﻷﻭﻝ

ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻳﺸﱰﻁ ﱂ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ، ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ: ﺍﻟﺜﺎﲏ

.ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻮﺕ ﻭﻗﺖ ﻭﻻ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ

ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ( ٩١٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺫﻛﺮﺕ

ﻭﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﻋﲈﺭﲥﺎ، ﻋﲆ ﻭﺗﴫﻑ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱪ،

ﺗﺼﺢ ﻛﲈ ﺩﻻﻟﺔ، ﺃﻭ ﺑﻌﺮﻑ ﳍﺎ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﴫﻑ ﻳﺘﻌﲔ ﱂ ﻣﺎ ﺷﺌﻮﳖﺎ، ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻏﲑ ﻭﻓﻘﺮﺍﺋﻬﺎ،

ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻭﺗﴫﻑ ﻣﻨﻬﺎ، ﺟﻬﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﱪ ﻭﻷﻋﲈﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺟﻬﺔ ﺫﻛﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﺎﱃ ﷲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

.ﺍﳋﲑ ﻭﺟﻮﻩ ﰲ

ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻏﲑ ﺍﻟﱪ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳉﻬﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ( ٠٢٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻭﺫﻛﺮ

ﻟﺘﻠﻚ ﳎﺎﻧﺲ ﺃﻗﺮﺏ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﴏﻓﺖ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ، ﺗﻌﺬﺭ ﻓﺈﻥ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻣﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﺳﺘﻮﺟﺪ

.ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﳌﺬﻫﺐ ﻃﺒﻘﺎﹰﹶ ﺍﳉﻬﺔ،

ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﻣﻊ ﻭﺍﳌﻠﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻊ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ( ١٢٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺫﻛﺮﺕ

ﲤﻨﻊ ﺇﺳﻼﻣﻲ، ﻏﲑ ﻟﺒﻠﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺴﻠﻢ ﻏﲑ ﻟﻪ ﻭﺍﳌﻮﴆ ﺇﺳﻼﻣﻲ، ﻟﺒﻠﺪ ﺗﺎﺑﻌﺎﹰ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻭﻣﺎ

.ﺍﳌﻮﴆ ﳌﺜﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﴍﻳﻌﺘﻪ

ﺍﺗﻔﺎﻕ ﳏﻞ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻋﻨﺪ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﹰ، ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﺷﱰﺍﻁ

ﺃﻥ ﺇﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻻ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﰲ ﺇﻟﻴﻪ، ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ، ﺑﲔ

ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﻣﺘﻌﺪﺩﺍﹰ، ﺃﻡ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﺳﻤﻪ، ﺑﺬﻛﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ

ﳊﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻮﴆ ﻛﺄﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﺳﻤﻪ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎﹰ، ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪﻝ ﺑﻪ ﳐﺘﺼﺔ ﺻﻔﺔ ﺑﺬﻛﺮ

ﺫﻟﻚ ﻧﺤﻮ ﺃﻭ ﻟﻔﻼﻥ، ﻳﻮﻟﺪ ﻭﻟﺪ ﻷﻭﻝ ﺃﻭ ﺳﻨﺎ، ﻓﻼﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﻷﻛﱪ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻫﺬﻩ ﳊﻤﻞ ﺃﻭ ﻓﻼﻧﺔ،

ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺸﱰﻁ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ، ﻣﻦ

.ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﺃﻭﴅ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﱪ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ،

≠ ≤±¥ ≠

.ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺻﺤﺔ

ﻭﺗﺼﺢ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﳊﻤﻞ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ ﻻ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺪ

.٨١٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﺷﱰﻃﺘﻪ ﳑﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ، ﻟﻐﲑ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

©≤≤μ ≠≤≤≤® œ«u*«

ﺃﻧﻪ ٢٢٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻓﺬﻛﺮ ﺍﳌﻮﺍﺩ، ﻫﺬﻩ ﰲ ﲠﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﻭﻣﺎ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﴍﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﻛﺮ

:ﴍﻭﻁ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ

.ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻴﺎﺓ ﺣﺎﻝ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﳏﻼﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﺢ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺙ، ﻓﻴﻪ ﳚﺮﻱ ﳑﺎ ﻳﻜﻮﻥ ١ﺃﻥ .

.ﻣﺎﻻﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﳌﻮﴆ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﻘﻮﻣﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ٢ﺃﻥ .

.ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻠﻚ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ٣ﺃﻥ .

ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻮﻻﹰ، ﺃﻡ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﻤﻠﻮﻙ ﺍﳌﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻹﺭﺙ، ﻓﻴﻪ ﳚﺮﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ

ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﺈﳖﺎ ﺍﳌﺪﻳﻨﲔ، ﺫﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻛﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺑﺎﻹﺭﺙ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺣﻘﺎﹰ

ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ، ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺣﻘﺎﹰ ﺃﻡ ﺃﻣﻮﺍﻻﹰ، ﺃﻋﺪﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺍﺭﺛﻪ ﺇﱃ

ﺑﺎﻹﺭﺙ، ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻠﻬﺎ ﻷﳖﺎ ﺍﳌﺴﻴﻞ، ﻭﺣﻖ ﻭﺍﻟﴩﺏ،ﻭﺍﻟﺘﻌﲇ، ﺍﳌﺮﻭﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻫﻲ

ﺍﳌﻮﴆ، ﻳﺪ ﲢﺖ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺑﺎﳌﻨﻘﻮﻝ، ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺘﺼﺢ ﻟﻺﻳﺼﺎﺀ، ﳏﻞ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻓﻜﻞ

ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺗﺼﺢ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺍﳌﺴﺘﻌﲑ، ﻭﺍﻟﻮﺩﻳﻊ، ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ، ﻛﻴﺪ ﻧﺎﺋﺒﻪ، ﻳﺪ ﲢﺖ ﺃﻡ

ﻭﺗﺼﺢ ﻟﻐﲑﻩ، ﺃﻡ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺗﺼﺢ ﺍﻟﻐﺎﺻﺐ، ﻳﺪ ﰲ ﺑﻪ

ﺇﱃ ﻓﺘﻨﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻨﻔﻚ ﻻ ﳌﺤﺎﳍﺎ، ﻻﺯﻣﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻐﲑ، ﺃﺭﺽ ﰲ ﻭﻟﻮ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﺱ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ

ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻛﺤﻖ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﺇﱃ ﳏﺎﳍﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻚ ﻓﻼ ﳍﺎ، ﻭﺗﺒﻌﺎﹰ ﳏﺎﳍﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ،

ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻻ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻫﺬﻩ ﻓﻤﺜﻞ ﻣﺸﱰﻁ، ﻭﺻﻒ ﻓﻮﺍﺕ ﻟﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﺐ، ﻟﺴﺒﺐ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﻭﺣﻖ

.ﺑﺎﻟﻮﺭﺍﺛﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺇﱃ ﲠﺎ ﺍﻹﻳﺼﺎﺀ

ﻻ ﻓﺈﳖﺎ ﻛﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎﻻﹰ، ﻣﺎﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻴﺎﺓ ﺣﺎﻝ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﳏﻼﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﳑﺎ

ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ، ﺑﻌﻘﺪ ﻓﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺣﺎﻝ ﺍﳌﻮﴆ ﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﳏﻼﹰ ﺗﻜﻮﻥ ﻷﻥ ﺗﺼﻠﺢ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﺭﺙ،

ﺑﺄﺟﻠﻪ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻭﺇﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺣﻖ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺑﺎﻟﻮﻗﻒ، ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ، ﻭﺑﻌﻘﺪ

. ﺍﻷﺟﻞ ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻓﻴﺆﺟﻞ ﻭﻋﻘﺪﻩ، ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ، ﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﳏﻼﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﻥ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻜﻨﻪ

.ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻨﻪ، ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺼﺢ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﲆ

≠ ≤±μ ≠

ﺃﻥ ﺃﻱ ﻣﺎﻻﹰ، ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﳌﻮﴆ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﻘﻮﻣﺎﹰﹶ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﺷﱰﻃﺖ ﻭﻗﺪ

ﰲ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻧﲈ ﺍﻟﺘﻘﻮﻡ ﻭﺻﻒ ﻷﻥ ﻣﺎﻻﹰ، ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻪ ﻭﺍﳌﻮﴆ ﺍﳌﻮﴆ ﴍﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺘﻘﻮﻣﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ

.ﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﻻ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺍﳌﻤﻠﻮﻛﺔ، ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﰲ ﺇﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﳌﺘﻘﻮﻡ

ﻏﲑ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎﻝ، ﻓﺎﳋﻤﺮ ﻣﺘﻘﻮﻡ، ﻏﲑ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻘﻮﻡ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻷﻥ

.ﺍﻹﺳﻼﻡ ﴍﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺘﻘﻮﻡ

.ﻟﺬﻣﻲ ﻭﻟﻮ ﺑﺨﻤﺮ ﻳﻮﴆ ﺃﻥ ﳌﺴﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ ﺫﻟﻚ ﻋﲆ ﻭﺑﻨﺎﺀ

ﰲ ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﲠﺎ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺮﻑ ﰲ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ

ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻷﳖﺎ ﺩﺍﺭ ﺑﺴﻜﻨﻰ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺘﺼﺢ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﺍﻟﴩﻁ ﻋﲆ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻮﴆ، ﴍﻳﻌﺔ

ﻷﳖﺎ ﺟﺪﺍﺭ ﺑﻈﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻈﻼﻝ ﺑﻤﺜﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺼﺢ ﻭﻻ ﺍﻹﳚﺎﺭ، ﻋﻘﺪ ﰲ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﻌﺎﺽ

.ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﻔﻌﺔ

ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻠﻚ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﴩﻁ

ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻨﻢ، ﲠﺬﻩ ﺃﻭ ﻟﻔﻼﻥ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﲠﺬﻩ ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ

.ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﲔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﳏﻞ ﺍﻟﴩﻁ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺜﻼﹰ، ﺍﻵﻥ، ﺃﻣﻠﻜﻬﺎ

ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻳﺸﱰﻁ ﻓﻼ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ، ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﲔ ﻏﲑ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ

ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻜﺘﺒﻰ ﻟﻔﻼﻥ ﺃﻭﺻﻴﺖ: ﺷﺨﺺ ﻗﺎﻝ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻳﺸﱰﻁ ﻭﺇﻧﲈ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ،

ﻛﺘﺐ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﻮﰱ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺘﺐ، ﻋﻦ ﺗﻮﰲ ﺇﺫﺍ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﺻﺤﺖ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺐ ﻟﻪ

ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﻣﻠﻜﺎﹰ ﺍﻹﻳﺼﺎﺀ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﺷﱰﺍﻁ ﺑﺎﻃﻠﺔ، ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ

.ﲨﻴﻌﺎﹰ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ

ﻋﻨﺪ ﴍﻁ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻠﻚ ﰲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﲔ، ﻣﺎﻝ ﰲ ﺷﺎﺋﻌﺎﹰ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ

ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺻﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮﺭﻭﺍ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻟﻜﻦ. ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ

ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﰲ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺎﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ، ﺑﻐﻠﺔ ﺃﻭﴅ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻭﻗﺖ ﻭﻻ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻭﻗﺖ

ﻏﻠﺔ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﰲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻴﺎﹰ، ﺩﺍﻡ ﻣﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ، ﺍﻟﻐﻼﺕ ﻟﻪ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺻﺤﺖ ﻏﻠﺔ

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻷﻥ ﺣﻴﺎﹰ، ﺩﺍﻡ ﻣﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ، ﺍﻟﻐﻼﺕ ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺍﻟﻐﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ

ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺠﺪﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻥ ﲠﺎ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﲡﻮﺯ ﻭﻫﻲ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻐﻠﺔ

ﺃﻭﴅ ﻟﻮ ﻓﻴﲈ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼﹰ، ﻳﻮﺟﺪ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻭﻗﺖ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻭﻷﻥ

≠ ≤±∂ ≠

ﻋﲆ ﻭﺍﻟﺜﻤﺮﺓ، ﺑﺎﻟﻐﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﲔ ﻳﻔﺮﻗﻮﻥ ﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﳌﺬﻫﺐ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ، ﺑﺜﻤﺮﺓ

.ﺑﻴﻨﻬﲈ ﻳﻔﺮﻗﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻼﻑ

ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻮ ﺇﺫ ٢٢٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺫﻛﺮ ﳌﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﻮ ٣٢٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻭﻣﺎ

ﻋﲈﺭﺓ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻧﻔﻖ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﳌﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻹﺭﺙ،

ﻣﻦ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﺭﻳﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ، ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻋﲆ ﺍﻟﴫﻑ ﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﻒ،

ﺛﻼﺙ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻟﻪ ﺫﻛﺮ ﻭﻗﺪ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﺣﻖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ، ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ

:ﺻﻮﺭ

ﻋﲆ ﻣﺎﻟﻪ، ﻣﻦ ﻳﻌﻤﺮﻫﺎ ﳌﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻧﺎﻇﺮ ﻓﻴﺆﺟﺮﻫﺎ ﳐﺮﺑﺔ، ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﲔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ: ﺍﻷﻭﱃ

ﻣﺜﻼﹰ، ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﲈﺋﺔ ﺍﻟﻌﲈﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺗﺆﺟﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﲈﺭﺗﻪ، ﻓﻴﻪ ﺯﺍﺩﺗﻪ ﺑﲈ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﴍﻳﻜﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ

ﻭﺳﻤﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺑﺤﻖ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﴍﻳﻜﺎﹰ ﺍﻟﻌﲈﺭﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎﻥ ﺑﲈﺋﺘﲔ، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺆﺟﺮ ﺻﺎﺭﺕ ﺛﻢ

.ﺧﻠﻮﺍﹰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﺎ

ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﴬﻭﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻌﲈﺭﺓ ﺇﱃ ﻓﺎﺣﺘﺎﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻣﺜﻼﹰ ﺣﻮﺍﻧﻴﺖ ﳌﺴﺠﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺍﳌﺴﺠﺪ، ﺑﻪ ﻳﻌﻤﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭﺍﹰ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﳊﻮﺍﻧﻴﺖ، ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻴﻌﻤﺪ ﺑﻪ، ﻳﻌﻤﺮ ﺭﻳﻊ ﻫﻨﺎﻙ

ﺍﳊﻮﺍﻧﻴﺖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺜﻼﹰ، ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺇﱃ ﺍﳊﻮﺍﻧﻴﺖ ﺃﺟﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﰲ ﻟﻪ ﻭﳜﻔﺾ

.ﺧﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ، ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﲔ ﴍﻛﺔ

ﺃﻥ ﻋﲆ ﻟﺸﺨﺺ ﻓﻴﺪﻓﻌﻬﺎ ﻳﺒﻨﻴﻬﺎ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻭﻳﺮﻳﺪ ﻓﻀﺎﺀ، ﺃﺭﺽ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﻧﻈﲑ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﻛﻞ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺃﺟﺮﺓ ﻧﻈﲑ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻟﻪ، ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻘﻴﻢ

ﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﲔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﰲ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﴍﻳﻜﺎﹰ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻗﻒ، ﺑﺄﺭﺽ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻪ

.ﺧﻠﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﰲ ﺩﻓﻌﻪ

ﻭﻳﻨﺘﻘﻞ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻭﺍﳍﺒﺔ، ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﴫﻑ ﳚﻮﺯ ﺍﳋﻠﻮ ﺃﻥ- ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ– ﻭﻋﻨﺪﻫﻢ

ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﺑﺎﻹﺭﺙ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻮ ﻋﺪﺍ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻋﻨﺪ ﺑﺎﻟﻮﺭﺍﺛﺔ

.ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﰲ ﻛﺎﳋﻠﻮ ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻜﺮ، ﻳﺸﻤﻞ ﻭﺍﳋﻠﻮ( ٢٢٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻦ

.ﳍﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻭ( ٢٢٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻹﲨﺎﻝ ﺗﻔﺼﻴﻞ( ٣٢٢ )ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ

ﻳﱰﺗﺐ ﺃﻧﻪ: ﺃﺣﺪﳘﺎ: ﺃﻣﺮﺍﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﺣﻆ ﻭﻗﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺻﺤﺔ

ﻓﻮﺟﺐ ﺑﻪ، ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻻ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺪﺓ ﻭﺭﺛﻬﺎ ﻋﻤﻦ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ

ﻣﻠﻜﺎﹰ ﳍﻢ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺃﻥ ﳚﺐ ﺍﻟﺜﻠﺜﲔ ﰲ ﺣﻘﻬﻢ ﺃﻥ ﺇﺫ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﺛﻠﺚ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻻ ﻟﺬﻟﻚ

≠ ≤±∑ ≠

ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﺛﻠﺚ ﻋﲆ ﺑﺈﻗﺮﺍﺿﻪ ﺃﻭﴅ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ، ﻭﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﻋﺎﹰ

.ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﺃﺧﺬﻩ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﲑﺩ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻥ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺷﺒﻬﺎ ﻟﻺﻗﺮﺍﺽ ﺃﻥ: ﺛﺎﻧﻴﻬﲈ

.ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﺴﻖ ﻓﻤﻦ ﻭﺑﺎﳍﺒﺔ، ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺃﺟﺎﺯ ﻭﺇﺫ ﻣﻘﺮﺿﺎﹰ،

ﻛﲈ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﺑﺄﺟﻞ ﺗﻘﻴﺪ ﻓﻬﻲ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ

ﻻﺯﻡ ﻏﲑ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺧﻼﻑ ﻋﲆ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻘﻴﺪ

ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻭﻗﺖ ﻟﻪ ﺫﻛﺮ ﺇﺫﺍ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻷﺟﻞ ﺃﻥ ﻗﺮﺭﻭﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻠﲈﻟﻜﻴﺔ ﺧﻼﻓﺎﹰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﲨﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ

ﺍﳌﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻧﴫﻑ ﺃﺟﻞ ﻳﺬﻛﺮ ﱂ ﺇﺫﺍ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﺑﺄﺟﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺟﺮﺕ

ﺇﱃ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻳﺆﺟﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺜﻼﹰ، ﺯﺭﻉ ﻛﺜﻤﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﺟﻞ ﰲ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺟﺮﺕ ﺍﳌﻘﺮﺽ

.ﺍﳊﺼﺎﺩ ﻭﻗﺖ

ﺑﲔ ﺍﻟﴩﻋﻲ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﺣﺴﺐ ﻋﲆ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻳﻘﺴﻢ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻮﴆ( ٥٢٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺃﺟﺎﺯﺕ

ﺗﺮﻛﺘﻪ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﺎﻟﻪ، ﺃﻋﻴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻞ ﻧﺼﻴﺐ ﻳﻌﲔ ﺑﺤﻴﺚ ﻭﺭﺛﺘﻪ،

ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻋﺴﺎﻩ ﻣﺎ ﻋﲆ ﻭﻳﻘﴤ ﻓﻴﻪ، ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﲔ ﻭﻗﺴﻤﺘﻬﺎ

ﺃﻳﺪﳞﻢ ﲢﺖ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻣﻦ ﻟﻠﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﻟﻴﻤﻜﻦ ﻭﻓﺎﺗﻪ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﲆ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺧﻼﻑ

ﺇﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻋﲆ ﻻﺯﻣﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭ. ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺸﻖ ﻣﺎﻻﹰ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ

ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﺈﳖﺎ. ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻋﻦ ﺗﺰﻳﺪﻩ ﳏﺎﺑﺎﺓ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﻌﺾ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﰲ ﺣﺎﺑﻰ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﳍﺎ ﺇﺟﺎﺯﲥﻢ

ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﻧﺼﻴﺒﻪ، ﻋﲆ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﰲ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻋﲆ

.ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻧﺺ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ

wU« qBH«

UNM Ÿud«Ë WOu« ÊöD

©≤≤∂® …œU*«

ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ ﻋﻨﺪ ﻳﻤﻠﻚ ﺇﻧﲈ ﻷﻧﻪ ﺍﳌﻮﴆ، ﺣﻴﺎﺓ ﺣﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺒﻄﻞ

ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻤﻠﻚ، ﻷﻥ ﺃﻫﻞ ﻭﻏﲑ ﻣﻌﺪﻭﻡ، ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﻭ

ﻭﺭﺑﻴﻌﺔ، ﺳﻠﻴﲈﻥ، ﺃﰊ ﺑﻦ ﻭﲪﺎﺩ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ، ﻗﺎﻝ ﻭﺑﻪ ﻋﲇ، ﻋﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺭﻭ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺃﻫﻞ

.ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﳌﻐﻨﻰ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻛﲈ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻣﺎﻟﻚ،

≠ ≤±∏ ≠

ﺑﻤﻮﺗﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺒﻄﻞ ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻴﺎﺓ ﰲ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﻥ«ﺍﳊﻄﺎﺏ» ﻭﰲ

.ﻳﻌﻠﻢ ﱂ ﺃﻡ

ﺑﻪ ﻓﺘﺒﻄﻞ ﺃﻳﻀﺎﹰ، ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻴﺎﺓ ﺣﺎﻝ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻣﻪ ﺯﻭﺍﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻴﺎﺓ ﺣﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻛﻮﻓﺎﺓ

ﻭﺯﺍﻝ ﻓﺄﻟﻐﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ، ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺳﺔ، ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ، ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﲈ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ،

ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺗﺒﻄﻞ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻮﴆ، ﺣﻴﺎﺓ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻦ

.ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻪ ﻳﻈﻦ ﻻ ﻭﺿﻊ ﻋﲆ

ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻓﺘﻮﰱ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ ﺣﲔ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﺑﻤﻌﺪﻭﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺒﻄﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ

ﺑﻌﺪ ﻭﺗﺒﺘﺪﺋﻲ ﺳﻨﺔ، ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺴﻜﻨﻰ ﻟﺸﺨﺺ ﻳﻮﴅ ﻛﺄﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻗﺒﻞ

ﺛﻢ ﻭﻓﺎﺗﻪ، ﺑﻌﺪ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺻﻴﺘﻪ، ﻋﲆ ﻣﴫﺍﹰ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﺗﻮﰲ ﻣﺜﻼﹰ، ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺴﺘﺔ ﻭﻓﺎﺗﻪ

.ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻣﴤ ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺗﻮﰲ

ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﲠﻼﻙ ﺗﺒﻄﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﲆ- ﺏ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻧﺼﺖ ﻭﻗﺪ

ﻏﲑ ﻣﻦ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﺣﺪ ﻳﺪ ﻻ ﺳﲈﻭﻳﺔ ﺑﺂﻓﺔ ﺍﳍﻼﻙ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﳏﻞ ﻟﺰﻭﺍﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﴆ،

ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ، ﻋﻨﺪ ﻭﺑﺪﳍﺎ ﺑﻀﲈﳖﺎ، ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﲔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﺍﳌﻮﴆ ﻋﲆ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺑﻐﲑ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ، ﻣﺒﻄﻼﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻗﺒﻞ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ

ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ. ﺑﺪﻝ ﺇﱃ ﻻ ﳏﻠﻬﺎ ﻟﺰﻭﺍﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﺿﲈﻧﻪ، ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻪ

ﺣﻖ ﲠﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺃﺗﻠﻒ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻪ، ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺗﻠﻒ ﺃﻭ ﻓﺄﺗﻠﻔﻪ، ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺪ ﻛﺄﻥ ﻟﻠﻀﲈﻥ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﲤﻠﻚ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻗﺒﻞ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺑﻌﲔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻛﲈ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ

ﺑﻪ ﻣﻮﴆ ﰲ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﲔ، ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﰲ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ. ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ

ﺗﺒﻄﻞ ﻛﲈ ﻫﻼﻛﻪ، ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻓﻼ ﻣﻌﲔ، ﻣﻦ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻭﻻ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ ﻣﻌﲔ، ﻣﻦ ﺟﺰﺀ ﻫﻮ

ﺃﻭ ﻧﺼﻔﻬﺎ، ﻓﻴﻀﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ، ﲠﺬﻩ ﻳﻮﴆ ﻛﺄﻥ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﳌﻌﲔ ﺑﻌﺾ ﻫﻠﻚ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻪ ﺍﳍﺎﻟﻚ ﰲ

ﺍﻷﻓﺮﺍﺱ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻘﻰ ﻓﻴﲈ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻬﺎ، ﻋﴩﺓ ﻓﻴﻨﻔﻖ ﺍﻷﻓﺮﺍﺱ، ﲠﺬﻩ

.ﻫﻠﻚ ﺃﻭ ﺿﺎﻉ ﻓﻴﲈ ﻭﺗﺒﻄﻞ

©≤≤∑® …œU*«

ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﰊ ﺑﺮﺃﻱ ﺃﺧﺬ ﻓﻘﺪ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻣﺼﺪﺭ

≠ ≤±π ≠

ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﻌﺪ ﳚﻴﺰﻭﺍ ﱂ ﺃﻡ ﺍﳌﻮﴆ، ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﺟﺎﺯ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻌﺎﹰ

.ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﻫﻮ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻮﺕ،

ﺃﲪﺪ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺇﱃ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ

.ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﰊ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﻋﺬﺭ ﻭﺑﻐﲑ ﺣﻖ، ﺑﻐﲑ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﻛﻮﻥ

ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺧﻄﺄ ﺃﻡ ﻋﻤﺪﺍﹰ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻋﻨﺪ

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻧﻔﺎﺫ ﻳﻤﻨﻊ ﻻ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻥ ﺃﻭﳍﲈ ﺃﻣﺮﻳﻦ، ﻋﲆ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺗﻔﻖ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺍﻹﻣﺎﻡ

ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻗﺘﻞ ﺃﻭ ﺣﺪﺍﹰ، ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺑﺬﻟﻚ، ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺗﻌﲔ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻋﻦ ﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ﺃﻭ ﻗﺼﺎﺻﺎﹰ، ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ

.ﺍﻟﺒﺎﻏﻲ ﻣﻮﺭﺛﻪ

ﺇﺫﺍ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﺎﻝ، ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻼ ﻟﻌﺎﺭﺽ، ﻏﺎﺏ ﺃﻭ ﻓﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻥ: ﺍﻟﺜﺎﲏ

ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﻨﻪ ﳏﺮﻡ ﺭﺣﻢ ﺫﺍﺕ ﻭﻗﺘﻞ ﺃﻫﻠﻪ، ﻣﻊ ﻳﻔﺎﺟﺌﻪ ﻣﻦ ﻛﻘﺘﻞ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﰲ ﻋﺬﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺎﻥ

.ﺍﻟﺰﻧﻰ

WOu« s Ÿud«

©≤≤∏® …œU*«

ﻓﻬﻲ ﻳﺒﻄﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﳛﺪﺙ ﻭﱂ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﻋﻨﺪ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﴍﻭﻁ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ ﺇﺫﺍ

ﻣﻦ ﻧﻔﺬﺕ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻨﺸﺌﻬﺎ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﺑﻞ ﻭﺍﺟﺒﺔ، ﻭﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻻﺯﻣﺔ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺔ،

ﻭﻗﺖ ﺃﻱ ﰲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﳚﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﻏﲑ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ. ﳍﺎ ﻣﻨﺸﺌﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻏﲑ

ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺗﻠﺰﻡ ﻻ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﴫﻓﺎﺕ ﺍﻹﳚﺎﺏ، ﻫﻮ ﻣﻨﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻷﻥ ﺍﳌﻮﴆ، ﺷﺎﺀ

ﺣﻖ ﺃﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻓﻼ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺑﻌﺪ ﺇﻻﹰ ﺗﻨﻔﺬ ﻻ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻪ، ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻟﻐﲑ ﺣﻖ ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ

.ﺷﺎﺀ ﻭﻗﺖ ﺃﻱ ﰲ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺃﻥ ﻓﻠﻠﻤﻮﴆ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻗﺒﻞ

ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺪﻝ ﻓﻌﻞ ﻭﺑﻜﻞ ﺍﻟﴫﻳﺢ، ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻳﺼﺢ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ

ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺄﻥ ﻧﻘﻀﻬﺎ، ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻧﻘﺾ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ

ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻧﺤﻮ ﻭﻳﻠﺒﺴﻬﺎ، ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻴﺨﻴﻄﻬﺎ ﺛﻴﺎﺑﺎﹰ ﺃﻭ ﻓﻴﺬﺑﺤﻪ، ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﹰ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ

ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﺗﺪﻝ ﺃﻭ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻳﺘﻌﺬﺭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺗﻨﻘﺾ

ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﴍﻋﻲ ﺗﴫﻑ ﺑﻜﻞ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻭﻳﺼﺢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ، ﺃﺭﺍﺩ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ

ﻓﺒﻴﻌﻬﺎ ، ﳑﻜﻦ ﻏﲑ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺘﴫﻑ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻊ ﳚﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﴆ، ﻣﻠﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﲔ ﳜﺮﺝ ﺃﻥ

≠ ≤≤∞ ≠

ﺃﺭﺍﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺘﴫﻑ ﺑﻔﺴﺦ ﻭﻟﻮ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻳﺒﻄﻼﻥ ﻭﻫﺒﺘﻬﺎ

ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﲆ ﺗﺪﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﴫﻓﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻓﻼ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

.ﻣﺆﻗﺘﺎﹰ ﻭﻟﻮ

ﺇﻻ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻤﻊ ﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺩﻋﻮ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻗﺪ

.ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﰲ ٤١٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺫﻛﺮﺕ ﺑﴩﻭﻁ

ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺩﻋﻮ ﺳﲈﻉ ﻟﻌﺪﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ٤١٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﺖ ﻣﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻊ ﻛﻠﻪ ﻭﻫﺬﺍ

.ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﻣﺴﻮﻍ ﺇﱃ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ ٤١٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻘﻮﱄ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﺎ ﻟﻜﻦ

ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ؟ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﳌﺴﻮﻏﺎﺕ ﻣﻦ

ﺃﺣﺪ ﺇﱃ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﴫﻳﺢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﲆ ﺍﻟﴫﻳﺢ، ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻣﻨﻪ

.ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﳌﺴﻮﻏﺎﺕ

ﰲ ﻛﺎﻟﺘﴫﻑ ﻋﻤﻼﹰ، ﻻ ﻗﻮﻻﹰ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ

ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺟﻮﻉ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﱄ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺃﻡ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ، ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺇﱃ ﳛﺘﺎﺝ ﻻ ﺍﻟﺒﻴﻊ

ﺃﻥ ﻋﲆ ﺗﺪﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ؟ﺇﻥ ﻳﺪﻝ ﻗﻮﱄ ﺑﺘﴫﻑ ﺃﻡ ﺍﻟﴫﻳﺢ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ

ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﻴﺎﻥ ﰲ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﴫﻳﺢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﱄ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﳌﺮﺍﺩ

ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﳛﺘﻤﻞ ﻣﺎ : ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻥ ﻭﺍﻋﻠﻢ: ﻧﺼﻪ ﻣﺎ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺃﻭ ﺑﺎﻉ ﻟﻮ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﺮﺑﻊ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ، ﺇﻻ ﳛﺘﻤﻠﻪ ﻻ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﲔ، ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ: ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ

ﻣﻦ ﻳﻌﺪ ﻭﺍﳍﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻛﻼ ﻓﺈﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ،ﻭﻃﺒﻘﺎﹰ ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻭﺗﻨﻔﺬ ﺗﺒﻄﻞ ﱂ ﻭﻫﺐ

ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﲠﺎ ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﺧﺮﻭﺝ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﴫﻑ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻔﻌﲇ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﲇ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ

.ﻓﻘﻂ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﻻ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﻳﻌﺪ

ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﴫﻳﺢ، ﺍﻟﻘﻮﱄ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺮﺍﺩ ٤١٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻘﻮﱄ ﻓﺎﻟﺮﺟﻮﻉ

ﺑﺄﻱ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﻟﻔﻌﲇ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻣﺎ. ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﳌﺴﻮﻏﺎﺕ ﺃﺣﺪ ﺇﱃ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﳛﺘﺎﺝ

.ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻃﺮﻕ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ

©≤≤π® …œU*«

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺪﻩ ﱂ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﴈ، ﰲ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺟﺤﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺩ

≠ ≤≤± ≠

ﻻ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻓﻌﻼﹰ، ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﳜﺎﻟﻒ ﻛﺬﺏ ﻷﻧﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﺭﺟﻮﻋﺎﹰ

ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﰲ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺃﻣﺎ ﺳﺘﻘﺮﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ،ﺃﻭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻳﻠﻐﻰ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﻳﺒﻄﻞ

ﰲ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﺎ ﻧﻔﻲ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ، ﺟﺤﻮﺩﺍﹰ ﻟﻴﺲ ﻓﺬﻟﻚ ﻟﻔﻼﻥ، ﺃﻭﴆ ﻻ ﺃﻥ ﺃﺷﻬﺪﻭﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﻛﺄﻥ

.ﻋﻨﻬﺎ ﺭﺟﻮﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ

ﺇﺳﻢ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻻ ﲠﺎ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻨﺎﺀ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺘﱪ ﱂ ﻭﻛﺬﻟﻚ

ﺇﻻ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻻ ﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻣﻌﻈﻢ ﻳﻐﲑ ﺃﻭ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴆ

ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻥ ﻋﲆ ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺩﻟﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻦ ﺭﺟﻮﻋﺎﹰ ﲠﺎ

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻦ

ﻣﺰﻳﻠﺔ ﻟﻠﻌﲔ، ﻣﻬﻠﻜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻋﻦ ﺭﺟﻮﻋﺎﹰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻼ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﲆ

ﰲ ﺩﺧﻠﺖ ﺑﺄﻥ ﻏﲑﻫﺎ، ﰲ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﺳﺘﻬﻠﻜﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎﹰ، ﻧﻘﻼﹰ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻧﺎﻗﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﺎﻣﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﳍﺎ

ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﺫﺍ ﳊﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻳﻌﺪ ﻓﻼ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﱂ ﻟﻠﻤﻮﴆ، ﺃﺧﺮ ﺃﺷﻴﺎﺀ

ﺃﺣﺴﻦ، ﻟﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ، ﺑﻌﺾ ﻓﻐﲑ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻗﻄﻌﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﳌﻮﴆ ﻓﺼﺒﻐﻬﺎ ﺛﻴﺎﺑﺎﹰ ﲠﺎ

ﻻ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﺜﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻏﲑ ﳚﻌﻠﻪ ﺧﻠﻄﺔ ﺑﻐﲑﻩ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺧﻠﻂ ﺃﻭ

ﺻﺒﺤﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﳌﻮﴆ، ﻣﻠﻚ ﻋﻦ ﲣﺮﺝ ﻭﱂ ﺗﺰﻝ، ﱂ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻋﻦ ﺭﺟﻮﻋﺎﹰ ﻳﻌﺪ

ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺩﻻﻟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻻ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ، ﻋﲆ ﺗﺪﻝ ﻗﻮﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ

.ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻒ ﳑﺎ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻞ

ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻣﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﺼﺤﺤﲔ ﻗﻮﻟﲔ ﺃﺣﺪ ﻫﻮ ﺭﺟﻮﻋﺎﹰ ﺍﳉﺤﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻋﺪﻡ

ﻳﻨﻈﺮ ﻻ ﻓﻬﻮ ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﺭﺟﻮﻋﺎﹰ ﻭﻛﻴﺎﳖﺎ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺇﻧﲈ ﺗﺪﻝ، ﻻ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﲆ ﺗﺪﻝ ﺫﺍﲥﺎ ﰲ ﺃﳖﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺇﱃ

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻳﺒﻄﻞ ﻻ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺰﻝ ﱂ ﺩﺍﻣﺖ ﻓﲈ ﺍﻟﻌﲔ ﰲ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺇﱃ ﻧﻈﺮ

.ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻒ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﺇﻧﲈ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﲆ ﻳﺪﻝ ﻻ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ

ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻋﻦ ﺭﺟﻮﻋﺎﹰ ﻳﻌﺪ ﻻ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﻼﻙ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻧﺰﻉ

ﻋﺪﻡ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻤﻠﻚ ﻻ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﲑ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﻮ ﻭﺇﻧﲈ ﺍﳌﻮﴆ، ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎﹰ ﺗﴫﻓﺎﹰ

(.٨٢٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻟﻺﲨﺎﻝ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻫﺬﻩ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ،

≠ ≤≤≤ ≠

YU« qBH«

Uœ—Ë WOu« ‰u

©≤≥μ≠≤≥∞ œ«u*«®

ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﻧﻪ ﺇﺫ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ، ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻳﻨﺸﺄ ﺗﴫﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮ ﺣﺴﺒﲈ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﻗﺪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻭﻓﺎﺗﻪ، ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﰲ ﻣﻌﲔ ﻟﺘﴫﻑ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺤﻜﻢ ﻭﺟﺪﺕ

ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﴏﺍﺣﺔ، ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﺗﺜﺒﺖ ﻻ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﴣ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ

ﺇﻻ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺗﻈﻬﺮ ﻻ ﺗﴫﻑ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻷﻥ ﻭﻓﺎﺗﻪ، ﻗﺒﻞ ﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ ﻋﱪﺓ ﻭﻻ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ

ﻻ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﻫﻮ ﺇﻧﲈ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻗﺖ ﺇﻻ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻋﱪﺓ ﻓﻼ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺑﻌﺪ

.ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻨﺪ ﺇﻻ ﻟﻪ ﻋﱪﺓ ﻻ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﴫﻑ، ﻹﻧﺸﺎﺀ

ﺍﻟﺮﺩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﴫﺍﺣﺔ ﻣﻨﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ، ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ

ﻭﻷﻭﻟﺌﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﳍﻢ ﳑﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﳌﺤﺠﻮﺭ ﻭﻓﺎﻗﺪﳞﺎ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻗﺎﴏﻱ ﻭﻗﺒﻮﻝ

.ﳏﺾ ﻧﻔﻊ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻷﻥ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺣﻖ

ﺑﻌﺪ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﺮﺩ ﺃﻥ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻪ ﳌﻦ ﻟﻴﺲ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﴐﺭ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻣﺎ

ﺗﺄﺫﻥ ﺣﲔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻧﻔﺬﺕ ﺗﺄﺫﻧﻪ ﱂ ﻭﺇﺫﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻠﺰﻣﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﺃﺫﻧﺘﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ، ﺇﺫﻥ

.ﺷﺎﻛﻠﺘﻪ ﻋﲆ ﻫﻮ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻓﺈﳖﺎ ﺑﺎﻟﺮﺩ،

ﱂ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ، ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﳑﻦ ﻣﻨﺸﺄﺓ، ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﺃﻭ ﺟﻬﺔ، ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﻳﻜﻮﻥ

ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﺎﺕ ﻭﺇﺫﺍ: ﻗﺒﻮﻝ ﺇﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺰﻣﺖ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﳍﺎ ﻳﻜﻦ

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻟﻪ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، ﺗﻘﺒﻞ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻴﻬﲈ، ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻭ

ﺗﻌﺪﺩ ﻭﺇﺫ ﻓﻴﻪ، ﺭﺩﻫﺎ ﻓﻴﲈ ﺑﻄﻠﺖ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺭﺩ ﻭﺇﻥ ﻟﺰﻣﺖ، ﻛﻠﻬﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻭ ﻛﻠﻬﺎ،

ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﰲ ﻭﺑﻄﻠﺖ ﻗﺒﻞ، ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﰲ ﻟﺰﻣﺖ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻭﺭﺩ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻓﻘﺒﻞ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴆ

(.٢٣٢ ١٣٢، ﻡ )ﺭﺩ

ﺍﳊﻖ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻭﻗﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻓﻮﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﱰﻁ ﻻ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ

.ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﴏﺍﺣﺔ ﺭﺩﻩ ﻳﺜﺒﺖ ﱂ ﻣﺎ ﻟﻪ، ﻟﻠﻤﻮﴆ

.ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻋﲆ ﻻ ﺍﻟﱰﺍﺧﻲ ﻋﲆ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﺤﻖ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻟﺘﻪ، ﺧﴚ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ، ﺍﺳﺘﻄﺎﻝ ﻭﺇﺫﺍ

≠ ≤≤≥ ≠

ﺭﺳﻤﻲ، ﺑﺈﻋﻼﻥ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﺒﻠﻎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻓﺴﻮﻍ ﻣﱪﺭ، ﻏﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻟﺔ ﳌﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﴬﺭ، ﻟﺪﻓﻊ ﺣﻘﺎﹰ

ﻳﻮﻣﺎﹰ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﲆ ﻣﴣ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺮﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ، ﻛﺎﻑ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﻴﻪ

ﻟﻪ ﻳﻜﻦ ﻭﱂ ﺍﻟﺮﺩ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﳚﺐ ﻭﱂ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ، ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻭﻻ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﻳﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻻ ﻛﺎﻣﻠﺔ

ﱂ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺮﺩ، ﻋﲆ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺑﻄﻠﺖ، ﻗﺪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ، ﻋﺪﻡ ﰲ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻋﺬﺭ

.٢٣٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ- ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻋﲆ ﻭﴐﺭ ﻋﺒﺚ، ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻷﻥ ﴏﳛﺎ، ﺭﺩﺍﹰ ﻳﻜﻦ

ﻋﻨﺪ ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﱂ ﻭﺟﺪ، ﺛﻢ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻭﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻏﲑ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ

ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻋﻨﺪ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ،

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﱪ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻟﻠﺰﻭﻡ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﴏﺍﺣﺔ ﻣﻨﻪ ﻻﺑﺪ ﺃﻧﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

.ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺇﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﻏﲑ ﻣﻦ ﻓﺘﻠﺰﻡ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ، ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ

ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻻ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻣﻠﻜﻴﺔ

ﺑﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺳﺐ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﲔ ﻭﻗﺖ ﻟﻪ ﺣﺪﺩ ﻗﺪ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﻥ

ﻟﻜﻴﻼ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺫﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﴍﻁ ﺃﻭ ﻟﺰﻭﻡ، ﻧﻔﺴﻬﺎ،ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ

ﻟﻪ ﻓﺠﻌﻞ ﻟﻪ، ﺍﻟﺘﱪﻉ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻷﻥ ﻋﻨﻪ، ﺟﱪﺍﹰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻠﻚ ﰲ ﺷﺊ ﻳﺪﺧﻞ

ﺛﺒﻮﺕ ﺃﻥ ﻋﲆ ﻭﻳﱰﺗﺐ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺟﺪ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ، ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﺣﻖ

ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﻣﻠﻜﺎﹰ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻼﺗﻪ، ﺃﻭ ﻧﲈﺅﻩ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺎﻝ، ﺯﻭﺍﺋﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ

ﺫﻟﻚ ﰲ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎﹰ، ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ

ﺑﻌﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺭﺩ ﻭﺇﺫﺍ. ﻭﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳊﻔﻆ، ﻧﻔﻘﺎﺕ

ﻭﻗﺒﻞ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﺍﳌﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﺭﺩﻫﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺩ، ﻓﻴﲈ ﺑﻄﻠﺖ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻗﺒﻞ ﺍﳌﻮﺕ،

ﻡ )ﺭﺩﻩ ﺑﻄﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺣﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺍﻧﻔﺴﺨﺖ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ

ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻷﻥ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ، ﻓﺴﺦ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺍﻟﺮﺩ ﺇﺫ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﺍﳊﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﺼﺪﺭ ،(٤٣٢

ﻋﲆ ﺭﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻗﺒﻠﻪ، ﺇﺫﺍ ﺣﻴﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻟﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﻮﴆ، ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﺋﻤﻮﻥ

ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ، ﺃﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﻼﺣﻆ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻷﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ

ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﻌﺾ ﻋﲆ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺭﺩ ﻭﺇﺫﺍ ﺑﺎﻟﱰﺍﴈ، ﻓﺴﺨﻪ ﳚﺐ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ

ﺍﺳﺘﺤﺴﻨﻮﺍ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩﻫﺎ ﳌﻦ ﲤﻠﻴﻚ ﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺑﺎﻃﻞ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻤﻘﺘﴣ ﺑﻌﺾ، ﺩﻭﻥ

ﺗﻌﺎﱃ، ﺍﷲ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﲔ ﻭﻛﺎﻥ ﲨﻴﻌﻬﻢ، ﻋﲆ ﻛﺎﻟﺮﺩ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺑﻌﺾ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺩ ﻭﺟﻌﻠﻮﺍ

ﻓﻜﺎﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﰲ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﺃﺣﺪ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﺻﻞ ﻷﻥ

ﻳﻨﻔﺮﺩ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ ﻓﺴﺨﺎﹰ، ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺭﺩ ﻳﻌﺪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺍﻟﺮﺩ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺩ

.ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻖ ﰲ ﺑﺬﻟﻚ

.ﺑﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﰲ ﻟﻴﺴﺖ ٥٣٢ ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ

≠ ≤≤¥ ≠

wU« »U«

WOu« ÂUJ√

‰Ë_« qBH«

t wuL«

©≤¥μ≠≤≥∂® œ«u*«

ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﻦ ﺑﺎﳌﻌﺪﻭﻡ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ٦٣٢، ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺟﺎﺀ ﺣﺴﺒﲈ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻟﻠﻤﻌﺪﻭﻡ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﺃﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﺟﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻥ ﳛﺘﻤﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﻗﺖ

ﻭﻟﺪ ﻟﻪ ﻳﻮﻟﺪ ﻭﱂ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻭﻟﺪ ﻟﻪ ﻳﻜﻦ ﻭﱂ ﻟﻔﻼﻥ، ﻳﻮﻟﺪ ﳌﻦ ﻳﻮﴆ ﻛﺄﻥ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺇﻻ

ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺑﻌﺪ ﻭﻟﺪ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺣﺼﻞ ﺃﻭ ﻭﻣﺎﺕ، ﻭﻟﺪ ﻟﻪ ﻭﻟﺪ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ ﻋﻨﺪ

ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ، ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﺟﺎﺯﺕ ﻓﻘﺪ ﻋﻘﻴﲈﹰ، ﻳﻤﻮﺕ ﺇﺫ

ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ، ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ، ﺇﱃ ﺗﺆﻭﻝ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻷﺧﲑﺓ

ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻼﻥ ﻷﻭﻻﺩ ﺃﻭﺻﻴﺖ ﻳﻘﻮﻝ ﻛﺄﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻣﻊ ﺗﺼﺢ ﲠﺎ، ﻣﻨﻔﺮﺩﺍﹰ ﻟﻠﻤﻌﺪﻭﻡ ﺗﺼﺢ ﻛﲈ

ﻭﻗﺖ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻭﻥ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﰲ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ، ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ

ﺑﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ، ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ. ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺇﻧﺸﺎﺀ

ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﺇﻻ ﳍﻢ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻻ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﻠﻜﻴﺔ. ﻧﺎﻗﺺ ﲤﻠﻴﻚ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺗﺎﻡ، ﲤﻠﻴﻚ

ﳍﻢ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺒﻞ ﻏﲑﻫﻢ، ﺩﺧﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﻮﴆ، ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ

ﻣﻦ ﻓﺈﻥ ﳍﻢ، ﻟﻠﻤﻮﴆ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺁﻟﺖ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ، ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ،

ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ. ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﺕ ﻭﻣﻦ. ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻤﻮﺕ

ﻭﻟﻴﺲ ﺩﺍﺋﲈﹰ، ﺍﳌﻮﴆ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺳﻴﻮﺟﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻠﻤﻌﺪﻭﻡ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻫﻮ ﻛﲈ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ، ﺇﻻ ﳍﻢ ﻟﻠﻤﻮﴆ

ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ. ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﺎﺭﻧﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﳌﻮﴆ،

.ﻋﻨﻪ ﺍﷲ ﺭﴈ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﰲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻟﻠﻤﻌﺪﻭﻡ

ﺑﺄﻭﺻﺎﻓﻬﻢ، ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﻮﻥ ﺃﻭ ﻭﺃﺷﺨﺎﺻﻬﻢ، ﺑﺄﺳﲈﺋﻬﻢ ﺍﳌﻌﻴﻨﻮﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﳛﺼﻮﻥ ﺑﻤﻦ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ

.ﻓﻼﻥ ﻛﺒﻨﻲ ﺟﻨﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﻓﻼﻥ، ﺑﻨﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﳌﻮﴆ

≠ ≤≤μ ≠

ﻏﲑ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﲈ ﺩﺍﺋﻤﺔ، ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ ٧٣٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ

ﺗﻜﻮﻥ ﻻ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﻭﰲ ﻭﺍﳌﺤﺎﻭﻳﺞ، ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﲔ، ﻛﺎﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ، ﻳﻨﻘﻄﻌﻮﻥ ﻻ ﳏﺼﻮﺭﻳﻦ

ﻭﻓﺎﺓ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺣﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﱂ ﳛﺼﻮﻥ، ﳌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺇﱃ ﺗﻌﻮﺩ ﻷﻥ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ

.ﺍﳌﻮﴆ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﳌﻨﻔﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻮﴆ

ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻭﻟﻜﻞ ﻟﻪ، ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ ﺣﲔ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻭﺟﺪ ﻭﺇﻥ

ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﻤﻮﲥﻢ ﺃﻭ ﻃﺒﻘﺘﻬﻢ، ﺑﺎﻧﻘﺮﺍﺽ ﺍﻧﻘﺮﺍﺿﻬﻢ ﺣﲔ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ

ﻷﻥ ﺍﳌﻮﴆ، ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﺗﺮﺩ ﺍﻧﻘﺮﺿﻮﺍ، ﺇﺫﺍ ﻏﲑﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﳌﻮﴆ، ﻟﻮﺭﺛﺔ

.ﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻻ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ

ﻟﻔﻼﻥ ﻳﻜﻦ ﻭﱂ ﺑﻜﺬﺍﹰ، ﻟﻔﻼﻥ ﻳﻮﻟﺪ ﳌﻦ ﺃﻭﺻﻴﺖ ﺍﳌﻮﴆ ﻗﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ( ٨٣٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺑﻴﻨﺖ

ﺇﻻ ﻭﺣﺪﻩ، ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺃﻭ ﲠﺎ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻟﺪ ﺇﻻ ﻟﻔﻼﻥ ﻳﻮﻟﺪ ﱂ ﺃﻭ ﻭﻟﺪ، ﺇﻻ

ﻳﻮﻟﺪ ﳌﻦ ﺃﻭﺻﻴﺖ ﻳﻘﻮﻝ ﻛﺄﻥ ﺫﻟﻚ، ﻏﲑ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﴆ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺩﻟﺖ ﺇﺫﺍ

ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﰲ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ، ﻫﺬﻩ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺩﻭﳖﻢ ﻭﻣﻦ ﻛﻠﻪ، ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻜﺬﺍ، ﻟﻔﻼﻥ

ﻭﺭﻗﺒﺔ ﻏﻠﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﻂ، ﻏﻠﺔ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺜﻠﺜﲔ، ﻭﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﳊﺎﻟﺔ

.ﺁﺧﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻋﻨﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﴆ، ﺃﻭﴅ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﻋﲆ

ﺍﻋﺘﱪ ﺗﻮﺍﻟﺪ، ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴆ ﺑﲔ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﻦ( ٩٣٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ

ﻓﻼﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﺍ، ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ ﻷﻭﻻﺩﻫﻢ ﺛﻢ ﻓﻼﻥ، ﻷﻭﻻﺩ ﺃﻭﺻﻴﺖ ﻗﺎﻝ ﻓﺈﺫﺍ ﻃﺒﻘﺔ، ﺑﻄﻦ ﻛﻞ

ﺍﺳﺘﺤﻘﻮﺍ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻦ،( ﺃﻭﻻﺩﻩ) ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻃﺒﻘﺔ، ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﻃﺒﻘﺔ

ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﺑﻌﺪ ﺇﻻ( ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺃﻭﻻﺩ )ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻭﻻ ﲠﺎ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻭﺣﺪﻫﻢ

ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﲨﻴﻊ ﻭﺑﺎﻧﻘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻘﺔ، ﻛﻞ ﰲ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ، ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ

ﻭﺭﺛﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻭﺗﻌﻮﺩ ﻟﻐﲑﻫﻢ، ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﲠﺎ، ﺃﻭﴅ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﺭﺛﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ

ﻳﻮﴆ ﻛﺄﻥ ﺗﻮﺍﻟﺪ، ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴆ ﺑﲔ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ، ﺃﻭ ﲠﺎ ﺃﻭﺻﻴﻰ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﻮﴆ،

ﺑﻄﻮﻥ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺧﺎﻟﺪ، ﺃﻭﻻﺩ ﻭ ﻋﻤﺮﻭ، ﺃﻭﻻﺩ ﻭ ﺯﻳﺪ، ﻷﻭﻻﺩ ﺷﺨﺺ

ﻟﻠﺒﻄﻮﻥ ﺛﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻭﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺃﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻻ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺫﺭﻳﺎﺕ ﻣﻦ

ﺫﻟﻚ، ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻝ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻃﺒﻘﺔ ﺃﳖﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﲆ ﺍﻟﺒﻄﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺗﺼﺢ ﺍﻷﺧﺮ

ﻓﻼ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻃﺒﻘﺔ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﻃﺒﻘﺔ، ﺧﺎﻟﺪ ﻭ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﺯﻳﺪ ﺃﻭﻻﺩ ﻛﺎﻥ ﻷﻭﻻﺩﻫﻢ، ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺛﻢ

ﺑﻴﺎﻧﻪ، ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﻧﺤﻮ ﻋﲆ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﻋﻨﺪ ﺇﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ

.٨٣٢ ٧٣٢،: ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﺎﻥ ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﺖ ﻣﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﻞ

≠ ≤≤∂ ≠

ﺳﻮﺍﺀ ﺟﺎﺋﺰﺓ، ﺍﳌﺤﺼﻮﺭﻳﻦ ﻏﲑ ﺃﻱ ﳛﺼﻮﻥ ﻻ ﳌﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ( ٠٤٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺫﻛﺮﺕ

ﻭﻏﲑ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﲔ ﺗﴫﻑ ﻻ ﺻﺤﺖ ﻭﺇﺫﺍ ﻻ، ﺃﻡ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﲆ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻔﻆ ﺃﻛﺎﻥ

ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺃﻭ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻷﻥ ﻓﻘﻂ، ﺍﳌﺤﺘﺎﺟﲔ ﺇﱃ ﺗﴫﻑ ﺑﻞ ﺍﳌﺤﺘﺎﺟﲔ،

ﺇﱃ ﻳﴫﻑ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﺤﺘﺎﺟﻮﻥ،ﻭﻻ ﻭﻫﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﺇﱃ ﻳﴫﻑ ﺃﻥ ﻓﻼﺑﺪ ﺍﳉﻤﻴﻊ، ﺇﱃ ﺍﻟﴫﻑ

ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺇﱃ ﺭﺍﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ ﻳﴫﻑ، ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﰲ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﺴﻮ ﺃﻭ ﺃﻳﻀﺎﹰ، ﺍﳌﺤﺘﺎﺟﲔ ﲨﻴﻊ

ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺎﻟﴫﻑ ﺃﺣﺪﺍﹰ، ﻳﻌﲔ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻮﴆ، ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﴆ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻷﺣﻮﺝ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﻋﲆ ﻟﺬﻟﻚ، ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻦ

ﻋﲆ ﺯﺍﺩ ﻭﻣﻦ ﳛﺼﻮﻥ، ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻳﻘﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﺤﺘﺎﺝ، ﻋﲆ

.ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺗﺮﻙ ﳛﺼﻮﻥ، ﻓﻼ ﺍﳌﺎﺋﺔ

ﻓﻼﻥ، ﻛﺒﻨﻲ ﺟﻨﺴﻬﻢ، ﺃﻭ ﺑﺄﻭﺻﺎﻓﻬﻢ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﻮﻥ( ١٤٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺑﺎﳌﺤﺼﻮﺭﻳﻦ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ

ﻭﱂ ﺑﺄﺳﲈﺋﻬﻢ، ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻭﱂ ﻛﺬﺍ، ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺣﻔﻈﺔ ﺃﻭ ﻓﻼﻥ، ﺑﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﴇ ﺃﻭ

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﱂ ﻓﺈﻥ ﳍﻢ، ﺍﳌﻮﴆ ﳉﻤﻴﻊ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻔﻲ ﺑﺄﺷﺨﺎﺻﻬﻢ، ﻳﻌﻴﻨﻮﺍ

ﻣﺎ ﻟﻠﺒﺎﻗﲔ، ﻛﻠﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻓﺈﻥ ﻗﺒﻮﻟﻪ، ﻋﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﴆ، ﺣﻴﺎﺓ ﰲ ﻛﻤﻮﺗﻪ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ،

ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﻛﺄﻥ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻜﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﹰﳍﻢ، ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺩﺍﻡ

ﰲ ﻭﺩﺧﻮﻟﻪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﰲ ﻟﻨﺼﻴﺒﻪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺑﻌﺪ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺎﺕ ﻭﺇﺫﺍ. ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﺍﺳﺘﺤﻘﻬﺎ، ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ، ﰲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ،

ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ، ﺇﱃ ﻓﺘﻨﺘﻘﻞ ﲠﺎ ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻟﺘﻌﲔ ﻭﺭﺛﺘﻪ، ﺇﱃ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺍﻧﺘﻘﻞ

ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ، ﺇﻻ ﻣﻨﻪ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻗﺪ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ، ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺗﺎﻡ، ﻣﻠﻚ ﻛﻞ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻛﲈ

ﺣﺼﺺ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﰲ ﺗﺜﺒﺖ ﱂ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻮﺻﻒ، ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﻤﻮﺕ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ

.ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺇﺫ ﺑﺎﻟﻮﺭﺍﺛﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻻ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻣﻌﻴﻨﺔ

.ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ

(:٢٤٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻭﺭﺩﲥﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ

ﺃﻭ ﻭﻭﻟﺪﻩ، ﻟﺰﻳﺪ ﻳﻮﴆ ﻛﺄﻥ ﳏﺼﻮﺭ، ﻣﻌﲔ ﻭﻟﻐﲑ ﺟﻬﺔ، ﺃﻭ ﺷﺨﺼﺎﹰ ﳌﻌﲔ ﻳﻮﴆ ١ﺃﻥ .

.ﻓﻼﻥ ﻭﻟﻮﻟﺪ ﻛﺬﺍ، ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﲆ ﻟﻠﴫﻑ ﺍﻟﻌﲔ ﻫﺬﻩ ﺑﻐﻠﺔ ﻳﻮﴆ ﺃﻥ

ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻳﻮﴆ ﻛﺄﻥ ﳏﺼﻮﺭ ﻏﲑ ﻣﻌﲔ ﻭﻟﻐﲑ ﺟﻬﺔ، ﺃﻭ ﺷﺨﺼﺎﹰ ﳌﻌﲔ ﻳﻮﴆ ٢ﺃﻥ .

.ﻓﻼﻥ ﻭﻷﻭﻻﺩ

≠ ≤≤∑ ≠

ﻓﻼﻥ ﻷﻭﻻﺩ ﻳﻮﴅ ﻛﺄﻥ ﳏﺼﻮﺭ، ﻏﲑ ﻣﻌﲔ ﻭﻟﻐﲑ ﳏﺼﻮﺭ، ﻣﻌﲔ ﻟﻐﲑ ﻳﻮﴆ ٣ﺃﻥ .

.ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭ

.ﻭﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻼﻥ، ﻭﻷﻭﻻﺩ ﻟﻔﻼﻥ، ﻳﻮﴆ ﻛﺄﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻟﻸﻧﻮﺍﻉ ﻳﻮﴆ ٤ﺃﻥ .

ﻏﲑ ﻭﺍﳉﲈﻋﺔ ﺍﳉﻬﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺎﺩﺓ، ﻧﺺ ﻫﻮ ﻛﲈ ﻛﻠﻬﺎ، ﺍﻷﻣﻮﺭ ﰲ ﻭﺍﳊﻜﻢ

ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻋﲆ ﻳﺪﻝ ﺑﲈ ﺃﻭ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﺄﺳﲈﺋﻬﻢ ﺍﳌﻌﻴﻨﲔ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻟﻜﻞ ﺍﳌﺤﺼﻮﺭﺓ،

ﻛﺎﻟﺸﺨﺺ ﺍﳊﻜﻢ، ﰲ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺤﺼﻮﺭﺓ ﺍﳉﲈﻋﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎﹰ، ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﹰ

ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺷﺨﺺ ﻟﻜﻞ ﻓﻴﺠﻌﻞ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ، ﺍﳌﻌﲔ

ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻜﻞ ﺃﻭﴆ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻴﻨﲔ ﻷﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻷﺳﺎﺱ، ﻫﺬﺍ ﻋﲆ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ

ﺣﺼﺔ، ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺮﺩ ﻟﻜﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺷﺨﺎﺻﻬﻢ، ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻓﻼ ﺑﺸﺨﺼﻪ،

ﺫﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﻭﰲ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﻫﺬﺍ ،ﻋﲆ ﳍﺎ ﻣﻮﴆ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺟﻬﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﳉﻬﺔ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻭﻣﺜﻠﻬﻢ

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻓﺄﻣﻜﻦ ﻭﻳﻌﺮﻑ، ﻋﺪﺩﻩ ﻭﳛﺪﺩ ﳛﴡ ﳑﺎ ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳉﲈﻋﺔ

ﺣﴫﻫﻢ، ﻭﻻ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻼ ﳛﴡ ﻻ ﻣﻦ ﺃﻣﺎ. ﺑﺮﺅﻭﺳﻬﻢ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻛﺎﳌﻌﻴﻨﲔ

ﳍﻢ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﻜﻦ ﻓﻠﻢ ﺑﺮﺅﻭﺳﻬﻢ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻼ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﲆ

.ﺍﻟﻮﺻﻒ ﳚﻤﻌﻬﻢ ﻭﺣﺪﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻟﻠﺠﻬﺔ، ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ

ﻭﺇﻻ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻟﻘﺴﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﲆ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﰲ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻨﺺ ﱂ ﺇﺫﺍ ﻛﻠﻪ ﻭﻫﺬﺍ

.ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺺ ﻣﺎ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻭﺟﺐ

ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﻔﻬﲈ ﻭﻗﺪ ﻳﻮﺳﻒ، ﻭﺃﰊ ﺣﻨﻔﻴﺔ ﺃﰊ: ﺍﻟﺸﻴﺨﲔ ﺭﺃ ﻫﻮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻣﺼﺪﺭ

ﺳﻬﲈﻥ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﰲ ﻟﻪ ﳚﻌﻞ ﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﳛﴡ، ﻻ ﲨﻊ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴆ ﺑﲔ ﻣﻦ

ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﲨﻌﺎﹰ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﺍﻋﺘﱪ ﻗﺪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﻥ ﺇﺫ ﺍﺛﻨﺎﻥ، ﺍﳉﻤﻊ ﺃﻗﻞ ﻷﻥ ﻭﺍﺣﺪ، ﺳﻬﻢ ﻻ

ﺍﻷﺧﺘﲔ، ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻮﻳﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﺍﻷﻡ ﻓﺄﻋﻄﻰ«ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﻸﻣﻪ ﺃﺧﻮﺓ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ» :ﺗﻌﺎﱃ

.ﺳﻬﲈﻥ ﳍﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻓﻮﺟﺐ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﲆ ﻻﺛﻨﲔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﳉﻤﻊ ﺃﻭﴅ ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﲆ

ﻳﺮﺍﺩ ﻭﻻ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﲠﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﻻ ﳛﴡ ﻻ ﳌﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﲔ ﻭﺣﺠﺔ

ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﲆ ﻣﻌﲔ، ﳌﻌﻠﻮﻡ ﺇﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻣﺘﻌﺬﺭ، ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ، ﲠﺎ

ﺍﳌﴫﻑ، ﻭﺗﻌﻴﲔ ﺍﳉﻨﺲ، ﺇﻻ ﻣﻨﻪ ﻳﹸﺮﺍﺩ ﻻ ﺍﳉﻤﻊ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ، ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﳎﺮﺩ ﺍﳌﺮﺍﺩ

.ﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﴫﻑ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻭﺫﻟﻚ

≠ ≤≤∏ ≠

ﻛﺄﻥ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ، ﺃﻫﻞ ﻏﲑ ﻫﻮ ﻭﳌﻦ ﳌﻌﻴﻨﲔ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻭﴅ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ( ٣٤٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻣﺆﺩﻱ

ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﻧﺼﻒ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﳊﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﻴﺖ، ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻟﺸﺨﺼﲔ ﻳﻮﴆ

.ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻣﺬﻫﺒﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﺭﺛﺔ ﺇﱃ ﺍﻵﺧﺮ

ﺍﳌﺒﻄﻠﺔ، ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺒﺐ ﲨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﳌﻌﲔ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻄﻠﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ( ٤٤٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻣﻌﻨﻰ

ﺇﻻ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻭﻻ ﺍﳌﻴﺖ، ﻭﺭﺛﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻄﻠﺖ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﻓﺈﻥ

ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ، ﺃﻫﻼﹰ ﻛﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺣﺼﺘﻬﻢ،

ﳏﻞ ﺿﻴﻖ ﻋﻨﺪ ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﳌﺰﺍﲪﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻭﻟﻔﻈﺎﹰ، ﴏﺍﺣﺔ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺃﻭﴅ ﻣﺎ ﻫﻮ

.ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ. ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ، ﲨﻴﻊ ﰲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﳊﻤﻞ، ﺧﺎﺻﺘﺎﻥ( ٦٤٢ ٥٤٢، )ﻭﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ

ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻋﲆ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻭﻻ ﻣﲑﺍﺛﻪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻳﻤﻠﻚ، ﻷﻥ ﺃﻫﻞ ﻭﻫﻮ ﻟﻪ، ﲤﻠﻴﻚ ﻷﳖﺎ

.ﺍﻟﻮﴆ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﱄ ﻗﺒﻮﻝ ﻳﻜﻔﻲ ﻏﲑﻫﻢ ﻭﻋﻨﺪ

ﻛﲈ ﺍﻹﻳﺼﺎﺀ، ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﹰ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺟﺐ ﻭﻟﺬﺍ ﳌﻌﲔ، ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﳊﻤﻞ ﺃﻭﴅ ﻛﺄﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﺑﻨﺴﺒﺘﻪ ﻋﺮﻓﻪ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻪ ﺛﺒﻮﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﳚﺐ

.ﻓﻼﻥ ﻣﻦ ﻓﻼﻧﺔ

ﺣﻲ، ﻭﻫﻮ ﲨﻴﻌﻪ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﺑﺄﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﺎﹰ، ﻭﻟﺪ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺃﻭﴅ ﻣﺎ ﺍﳊﻤﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻭﻻ

ﺃﻛﺜﺮﻩ ﻳﻮﻟﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻋﺪﺍ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﺫﻟﻚ

:ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻳﻌﺮﻑ. ﺣﻴﺎﹰ

ﺣﻴﺎﹰ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﻟﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﰲ. ﺍﻹﻳﺼﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻤﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻘﺮ ﺃﻥ ∫‰Ë_«

ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺻﺤﺖ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻷﻗﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺼﺎﺀ، ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﺛﻼﺛﲈﺋﺔ ﻭﺳﺘﲔ ﳋﻤﺴﺔ

. ﺳﻨﺔ ﻫﻮ ﺃﻣﻪ ﺑﻄﻦ ﰲ ﺍﳉﻨﲔ ﻳﻤﻜﺜﻬﺎ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﴡ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺑﻨﺎﺀﹰ ﺣﻜﲈﹰ، ﺍﳊﻤﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻟﻠﺤﻜﻢ

ﻗﻤﺮﻳﺔ، ﺳﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﳊﻤﻞ ﻣﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻥ ﻳﺮ ﺇﺫ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﺍﳊﻜﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ

ﺍﳊﻤﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻗﺮ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ، ﺭﺃﻱ ﻋﲆ ﺑﻨﺎﺀ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺭﺅﻱ ﻭﻟﻜﻦ

ﲬﺴﺔ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﻟﺪ ﺑﺄﻥ ﺑﻴﻘﲔ، ﻛﺎﺫﺏ ﺃﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ، ﻓﻴﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻭﻗﺖ

.ﻳﻮﻡ ﻭﺛﻼﺛﲈﺋﺔ ﻭﺳﺘﲔ

ﺗﺼﺒﺢ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﰲ ﺍﳊﻤﻞ، ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﴆ ﻣﻦ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻻ ∫wU« d_«

≠ ≤≤π ≠

ﺫﻟﻚ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻹﻳﺼﺎﺀ، ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻓﺄﻗﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﺴﺒﻌﲔ ﺣﻴﺎﹰ ﻭﻟﺪ ﺇﺫﺍ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﻳﻤﻜﺜﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﺪﺓ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ ﻷﻥ ﺍﻹﻳﺼﺎﺀ، ﻭﻗﺖ ﰲ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﲆ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﺓ،

ﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﺃﻡ ﺯﻭﺟﺔ، ﺍﳊﺎﻣﻞ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻋﺎﺩﺓ، ﺃﻣﻪ ﺑﻄﻦ ﰲ ﺍﳊﻤﻞ

ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﻫﺬﺍ. ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻭﻻ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ، ﻏﲑ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺭﺟﻌﻲ، ﻟﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﳌﻮﺕ، ﺃﻡ ﺑﺎﺋﻨﺔ،

ﻋﲆ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻈﻨﻮﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﺑﺎﳊﻤﻞ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﺃﺗﺖ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺍﺑﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﻭﻣﺎ

ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﺃﻡ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﺼﺢ ﻓﻼ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻭﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﲪﻠﺖ ﻧﲈ ﺇ ﺃﳖﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ

.ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ

ﺑﻪ ﺃﺗﺖ ﺇﺫ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﻫﺬﻩ ﰲ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺑﺎﺋﻨﺔ، ﻟﻔﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ

ﻧﺴﺒﻪ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻷﻥ ﺑﺎﺋﻨﺔ، ﻟﻔﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺕ، ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻓﺄﻗﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﺛﻼﺛﲈﺋﺔ ﻭﺳﺘﲔ ﳋﻤﺲ

ﺣﺎﻣﻼﹰ ﺍﳌﻌﺘﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ. ﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻦ

ﴐﻭﺭﺓ، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﺍﳊﻤﻞ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻋﻨﺪ

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺼﺤﺖ

ﺑﻌﺪ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻻﺣﺘﲈﻝ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺗﺼﺢ ﻓﻼ ﺍﳌﺪﺓ، ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ

.ﺍﳌﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ

ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻪ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺣﻴﺎﹰ، ﺍﳊﻤﻞ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ

.ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﺬﻫﺐ

ﺍﳊﻤﻞ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻪ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺣﻴﺎﹰ، ﺍﳊﻤﻞ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻨﻔﻌﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ

ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ ﻭﺭﺛﺘﻪ، ﺑﻌﺪﻩ ﺍﺳﺘﺤﻘﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺕ، ﺛﻢ ﺣﻴﺎﹰ ﻛﻠﻪ ﺑﻮﻻﺩﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ

ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ، ﻫﻮ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻷﻥ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﺭﺛﺔ ﺇﱃ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻓﺘﻌﻮﺩ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ

.ﺣﻴﺎﹰ ﺩﺍﻡ

(.٥٤٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ، ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﳊﻤﻞ ﺣﻜﻢ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ

ﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﺑﻴﻨﻬﲈ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻭﻗﺘﲔ ﰲ ﺃﻭ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻗﺖ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺍﺛﻨﲔ ﺍﳊﻤﻞ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻓﺄﻣﺎ

ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺣﻴﺎﹰ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻟﺪ ﻭﺇﻥ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﻴﺎﺀ، ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻭﻟﺪ ﻓﺈﻥ ﺃﺷﻬﺮ،

ﻳﺘﺒﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﰲ ﻧﺺ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺤﻲ، ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﺘﺎﹰ،

(.٥٤٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﴍﺡ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﺎﳊﻜﻢ ﻣﺎﺕ، ﺛﻢ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺍﳊﻤﻞ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻭﺇﻥ ﻧﺼﻪ،

≠ ≤≥∞ ≠

wU« qBH«

t wuL«

©≤¥∑® …œU?*«

ﺛﻠﺚ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺇﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻀﻤﻨﺖ

ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺻﺤﺖ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﺭﺙ، ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﱰﻛﺔ

ﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻋﲆ ﺯﺍﺩ ﻓﻴﲈ ﺑﻄﻠﺖ ﳚﻴﺰﻭﻫﺎ ﱂ ﻭﺇﻥ ﻧﻔﺬﺕ ﺃﺟﺎﺯﻭﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻋﲆ

ﰲ ﻭﺑﻄﻠﺖ ﺍﳌﺠﻴﺰ، ﺣﻖ ﰲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻧﻔﺬﺕ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺍﻣﺘﻨﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ،

ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺟﺎﺯﺓ ﻋﱪﺓ ﻭﻻ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﳌﺠﻴﺰ، ﻏﲑ ﺣﻖ ﰲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ، ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻳﻌﺮﻑ ﻻ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻭﻗﺖ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻷﻥ

ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﳛﺼﻞ ﻭﻗﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﳛﺠﺐ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﻗﺪ ﺍﳌﻮﴆ، ﻗﺒﻞ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻳﻤﻮﺕ ﻓﻘﺪ

ﻓﻼ ﺑﺤﻖ، ﺗﱪﻉ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻷﻥ ﺗﺜﺒﺖ، ﱂ ﻟﻠﺤﻖ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻟﺼﻔﺔ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ، ﻳﻘﺘﴤ ﻣﺎ

ﻟﻠﺘﱪﻉ، ﺃﻫﻼﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺍﳌﻮﴆ، ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﻳﻜﻮﻥ

ﻷﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻏﻔﻠﺔ، ﺃﻭ ﻟﺴﻔﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﳛﺠﺮ ﱂ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ، ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ، ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻛﺎﻣﻞ ﻭﻫﻮ

ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ، ﻭﱄ ﻣﻦ ﳚﻮﺯ ﻭﻻ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ، ﻏﲑ ﻣﻦ ﳚﻮﺯ ﻓﻼ ﺿﺎﺭ، ﺗﴫﻑ ﻭﻫﻮ ﺗﱪﻉ، ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ

ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺗﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻟﺘﱪﻉ، ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﻻ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ، ﻣﻨﻮﻃﺔ ﻭﻻﻳﺘﻪ

ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﺑﺜﻠﺚ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻭﻻﹰ، ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﻷﻥ ﺩﻳﻦ، ﻛﻞ

ﻧﻔﺬﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﻝ ﺳﻴﺬﻫﺐ ﺑﻞ ﻟﻠﻤﻮﴆ، ﻭﺍﺭﺙ ﻭﻻ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺍﻟﱰﻛﺔ

ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻟﻪ ﻓﺎﳌﻮﴆ ﻟﻠﱰﻛﺔ، ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﻷﻥ ﻛﻠﻬﺎ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

.ﻋﻠﻴﻬﺎ

©≤μπ ≠ ≤¥∏® œ«u*«

ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻠﱰﻛﺔ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺎﹰ ﺩﻳﻨﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻓﺈﻣﺎ ﻣﺪﻳﻨﺎﹰ، ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻥ( ٨٤٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺑﻴﻨﺖ

ﺑﱪﺍﺀﺓ ﺇﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﻻ ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺻﻴﺘﻪ، ﺻﺤﺖ ﻛﻠﻬﺎ، ﻟﻠﱰﻛﺔ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺎﹰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻭ

ﺫﻣﺘﻪ ﺑﺮﺋﺖ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﻣﺘﱪﻉ ﻳﺘﱪﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻮﻥ ﳚﻴﺰ ﻛﺄﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺫﻣﺘﻪ

ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﳚﻴﺰ ﻛﺄﻥ ﻟﻠﱰﻛﺔ، ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ

ﻧﻔﺬﺕ، ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﺳﻌﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺳﺪﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻧﻔﺬﺕ ﻟﻠﱰﻛﺔ ﻣﺴﺘﻐﺮﻕ

≠ ≤≥± ≠

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﰲ ﻧﻔﺬﺕ ﺃﺟﺎﺯﻭﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻧﻔﺎﺫ ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺴﻌﻬﺎ ﱂ ﻭﺇﻥ

ﻭﻓﺎﺓ ﺣﺎﻝ ﻟﻠﱰﻛﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻧﻔﺎﺫ ﰲ ﻳﻜﻔﻲ ﻭﻻ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻄﻠﺖ ﳚﻴﺰﻭﻫﺎ ﱂ ﻭﺇﻥ

ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﻡ ﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﺑﻪ، ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺫﻣﺘﻪ ﰲ ﺑﺎﻗﻴﺎﹰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ، ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺯﲥﺎ ﺍﳌﻮﴆ

ﻭﻣﺜﻞ. ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﺣﺘﻰ ﺍﳌﻮﴆ ﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺇﺑﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻓﻼ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻋﲆ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﻬﻮ ﺩﻳﻦ

ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺍﳌﺘﱪﻉ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻣﻨﻪ، ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻘﺒﻠﻮﺍ ﻟﻠﺪﺍﺋﻨﲔ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻳﺘﱪﻉ ﺃﻥ ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ

ﺑﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻋﲆ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻫﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﱰﻛﺔ، ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﺎﹰ ﻭﺃﺛﺎﺭ

ﻫﺬﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﳜﻠﺺ ﻣﺎ ﺛﻠﺚ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻧﻔﺎﺫ ﺫﻟﻚ ﻋﲆ ﻳﱰﺗﺐ ﻓﻼ ﻭﺣﻴﺪﺍﹰ، ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﺫﺍ

.ﻟﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ، ﳏﻞ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺣﻞ ﻭﺇﻧﲈ ﺍﻷﺩﺍﺀ،

ﻗﺒﻞ ﲠﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻌﲔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ( ٩٤٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻣﺆﺩﻱ

ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻘﺘﴤ ﻓﺈﻥ ﺭﻫﻦ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﲔ، ﻋﲆ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺣﻖ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ،

ﺳﺪﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﲣﺮﺝ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ ﲠﺎ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻖ ﻋﲆ ﻣﻘﺪﻣﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ

ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﱂ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻖ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ،

ﺍﺳﺘﻮﰱ ﺇﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻭﻻﹰﹶ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﺴﺘﻮﰱ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻗﺒﻞ ﲠﺎ ﻓﻤﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺣﻖ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺑﻌﺪ ﺇﻻ

ﺻﺤﺖ ﻗﺪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﰲ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻖ ﻳﻀﻴﻊ ﻻ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻭ ﻛﻠﻬﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﰲ ﺩﺍﻡ ﻣﺎ ﻭﻟﺰﻭﻣﻬﺎ، ﺛﺒﻮﲥﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻼ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻭﻟﺰﻣﺖ

ﻋﲆ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺼﺖ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﺪﺭﻫﺎ، ﻧﻔﺬﺕ ﺑﺬﺍﲥﺎ ﺗﺴﺘﻮﻑ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺛﻠﺜﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﲔ ﲣﺮﺝ ﺗﺮﻛﺔ

ﺛﻠﺚ ﻭﻳﻌﺘﱪ. ,ﻟﻪ ﺍﳌﻌﲔ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﺪﺩ ﺇﻥ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﰲ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﺃﻧﻪ

ﺳﺪﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻟﻪ ﻭﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﲔ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ

.ﺑﺎﻹﺑﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺃﻭ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﻭﺍﺭﺙ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻤﺜﻞ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻭﴅ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ( ٠٥٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻣﺆﺩﻱ

ﺑﺎﻟﺴﻬﺎﻡ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﺴﻢ ﺃﻥ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ، ﺫﻟﻚ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺜﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻓﺈﻥ ﺑﻨﺼﻴﺒﻪ،

ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻋﺪﺩ ﳎﻤﻮﻉ ﻋﲆ ﻳﺰﺍﺩ ﺛﻢ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺇﱃ ﻧﻈﺮ ﻏﲑ ﻣﻦ

ﻋﺪﺩ ﻋﲆ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻭﺗﻘﺴﻢ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﻧﺼﻴﺐ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻧﺼﻴﺒﻪ، ﺑﻤﺜﻞ ﺍﳌﻮﴆ

.ﳜﺼﻪ ﻣﺎ ﻛﻞ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ

ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ، ﻭﺑﻨﺘﲔ ﺍﺑﻨﻪ ﻋﻦ ﻣﺎﺕ ﺛﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ، ﻷﺧﻴﻪ ﺍﺑﻨﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻤﺜﻞ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻭﴅ ﻓﺈﺫﺍ

ﺃﺭﺑﻌﺔ، ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺑﻨﺖ ﻭﻟﻜﻞ ﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻟﻺﺑﻦ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ ﺣﻆ ﻣﺜﻞ ﻟﻠﺬﻛﺮ

ﺳﻬﲈﻥ، ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺑﻦ، ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻌﻄﻰ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ، ﺑﻨﺖ ﻭﻟﻜﻞ ﺳﻬﲈﻥ، ﻟﻼﺑﻦ

≠ ≤≥≤ ≠

.ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﲨﻬﻮﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﻣﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺳﺘﺔ، ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﺗﺼﲑ ﻭﺑﺬﻟﻚ

ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﻏﲑ ﻭﺍﺭﺙ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻤﺜﻞ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻭﴅ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ( ١٥٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ

ﺃﻋﻄﻰ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﲔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﺈﻥ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﲔ، ﻏﲑ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ، ﰲ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﲔ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻓﺈﻣﺎ

ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺜﻼﹰ ﺃﺧﻴﻪ ﻻﺑﻦ ﺃﻭﴅ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ، ﻋﲆ ﺯﺍﺋﺪﺍﹰ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ

ﻓﺎﻷﻧﺼﺒﺔ ﻷﺏ، ﻭﺃﺥ ﺷﻘﻴﻘﺎﺕ، ﺃﺧﻮﺍﺕ ﻭﺛﲈﲏ ﺯﻭﺟﺎﺕ، ﺛﻼﺙ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﺭﺛﺘﻪ،ﻭﺗﻮﰲ ﺃﺣﺪ

ﺛﲈﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﺎﺕ ﻭﻟﻸﺧﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻊ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﺎﺕ ﻷﻥ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ، ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﰲ

ﺃﺣﺪ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺰﺍﺩ ٢١ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺳﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻷﺏ ﻭﻟﻸﺥ ﺃﺳﻬﻢ،

.ﺳﻬﲈﹰ ٣١ ﻟﻪ ﻭﻟﻠﻤﻮﴆ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻋﺪﺩ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪ، ﺳﻬﻢ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ،

ﻭﺗﻮﰲ ﺃﺣﺪﻫﻢ، ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻤﺜﻞ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﺃﻭﴅ ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ، ﰲ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﲔ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ

ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﺰﻭﺟﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻔﻲ ﺍﺑﻦ، ﻭﺍﺑﻦ ﻭﺑﻨﺘﲔ، ﺯﻭﺟﺎﺕ، ﺛﻼﺙ ﻋﻦ ﻣﺜﻼﹰ ﺍﳌﻮﴆ

ﺍﻻﺑﻦ ﻭﻻﺑﻦ ﺳﻬﲈﹰ، ٦١ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻭﻟﻠﺒﻨﺘﲔ ﺳﻬﲈﹰ، ﻭﻋﴩﻳﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﺯﻭﺟﺔ ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ،

ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﺇﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﲑﺍﺛﺎﹰ، ﺃﻗﻠﻬﻢ ﻗﺪﺭ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﲆ ﺃﺳﻬﻢ، ﲬﺴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ

ﻭﺣﻜﻢ. ﺳﻬﲈﹰ ﻭﻋﴩﻳﻦ ﲬﺴﺔ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻓﺘﺼﲑ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺳﻬﺎﻡ ﺇﱃ ﻳﻀﺎﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻬﻢ ﻟﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ

.ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﲨﻬﻮﺭ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﻛﺴﺎﺑﻘﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ

ﻭﻵﺧﺮ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺃﺣﺪ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻤﺜﻞ ﻷﺣﺪ ﺃﻭﴅ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻥ( ٢٥٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺫﻛﺮﺕ

ﱂ ﺃﻡ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﺃﻭﴅ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺃﻋﲔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﰲ ﻛﺎﻟﺮﻳﻊ ﺷﺎﺋﻊ، ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺴﻬﻢ

ﻭﺍﺭﺙ، ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻟﻴﻌﺮﻑ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺑﲔ ﺑﺎﻟﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﻓﻔﻲ ﻳﻌﲔ،

ﻣﻊ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ، ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺳﻬﺎﻡ ﺃﺻﻞ ﺇﱃ ﻳﻀﺎﻑ ﺛﻢ

ﺍﻵﺧﺮ، ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﺑﻪ ﺃﻭﴅ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻘﺪﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﺃﺻﻞ ﺃﻥ ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﺣﺪ ﻧﺼﻴﺐ ﻭﺑﻤﺜﻞ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﻥ

ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻳﺴﻌﻬﲈ ﻭﱂ ﳚﻴﺰﻭﻫﺎ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺘﺎﻥ، ﻧﻔﺬﺕ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ﲡﺎﻭﺯﺗﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻠﺚ،

.ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻘﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﺼﺪﺭ. ﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ ﺑﺎﳌﺤﺎﺻﺔ، ﺑﻴﻨﻬﲈ ﻗﺴﻢ

ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﳜﺮﺝ ﻣﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻨﺪ ﻓﻌﻼﹰ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﻻ ﻋﲆ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺍﺗﻔﻘﺖ

ﻓﻜﻠﲈ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺃﻭﴆ ﳑﺎ ﻟﻪ ﺑﻘﻰ ﻓﻴﲈ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻭﺃﻥ ﺍﳊﺎﴐﺓ، ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺃﻋﻴﺎﻥ

ﺍﳌﻮﴆ ﺧﺮﺝ ﻓﺈﻥ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻳﺴﺘﻮﰱ ﺣﺘﻰ ﺣﴬ، ﻣﺎ ﺛﻠﺚ ﺑﻘﺪﺭ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻦ ﺃﻋﻄﻰ ﺷﺊ ﺣﴬ

ﻭﻻ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﺇﻧﲈ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻥ ﻏﲑ. ﺃﺧﺬﻩ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﺑﻪ

≠ ≤≥≥ ≠

ﻣﺮﺳﻠﺔ ﺑﻮﺻﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﴐﺓ، ﺑﻌﲔ ﻟﻪ ﺃﻭﴅ ﻣﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻖ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻟﻐﻴﺒﺘﻪ ﺗﺄﺛﲑ

ﺫﻫﺐ ﻣﺎ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﻫﻢ ﺇﺫ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺜﻼﹰ،

ﺃﻭ ﺿﺎﻉ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺍﳌﺎﻝ ﻫﻠﻚ ﻓﺮﺑﲈ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ، ﺍﳌﺎﻝ ﻋﻦ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﳊﺎﴐ ﻟﻠﲈﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ

ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻋﲆ ﳛﺘﺴﺐ ﺃﻻ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻤﻦ ﻛﺎﳍﺎﻟﻚ، ﺃﻭ ﻫﺎﻟﻜﺄﹰ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﱂ

(.٣٥٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺟﺎﺀﺕ ﻭﲠﺬﺍ ﻭﺣﺪﻫﻢ،

ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﰲ ﺷﺎﺋﻊ ﺑﺴﻬﻢ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﻭﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ،( ٤٥٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

ﺍﳊﺎﴐ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﻐﲑ، ﻋﲆ ﺩﻳﻦ ﻟﻠﱰﻛﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺜﻼﹰ، ﺍﳌﺎﻝ ﺑﺮﺑﻊ ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ

ﲢﴬ ﺣﺘﻰ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺭﺑﻌﻪ، ﺃﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ، ﺷﺊ ﺣﴬ ﻭﻛﻠﲈ ﻟﻪ، ﻓﻴﻌﻄﻲ ﺭﺑﻌﻪ ﺃﻱ ﻓﻴﻪ، ﺳﻬﻤﻪ ﲨﻴﻌﻪ

.ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﺼﺪﺭﻩ ﲨﻴﻌﻪ، ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻓﻴﺘﻢ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﺃﻋﻴﺎﻥ ﲨﻴﻊ

ﻳﻮﴆ ﻛﺄﻥ ﻣﺎﻟﻪ، ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﰲ ﺷﺎﺋﻊ ﺑﺴﻬﻢ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻭﴅ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ( ٥٥٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺫﻛﺮﺕ

ﻣﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﲈﺭﺓ، ﺛﻤﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺩﻳﻮﻥ ﻟﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺜﻼﹰ، ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻟﻒ ﺗﺴﻌﲔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻋﲈﺭﺓ ﺑﺜﻠﺜﻲ

ﺍﳊﺎﴐ، ﺍﳌﺎﻝ ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﳜﺮﺝ ﻻ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺃﻟﻒ ﺳﺘﲔ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﺃﻭﴅ

ﺃﻟﻒ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻟﻪ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺃﻟﻒ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻣﺎ ﺃﻱ ﺛﻠﺜﻬﺎ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻞ ﺍﻟﻌﲈﺭﺓ، ﻭﻫﻮ

ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﺣﺼﻞ ﻛﻠﲈ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ، ﻣﻦ ﳛﺼﻞ ﻣﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻌﲈﺭﺓ، ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻬﺎ ﺩﻳﻨﺎﺭ

ﻭﺑﻌﺪ ﻛﻠﻪ، ﺣﻘﻪ ﻳﺴﺘﻮﰱ ﺣﺘﻰ ﺣﺼﻞ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺛﻠﺚ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﲈﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻮﰱ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ

ﻳﺘﴫﻓﻮﻥ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺛﻠﺜﺎﻫﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻦ ﺷﺊ ﲢﺼﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﲈﺭﺓ ﺛﻠﺚ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﻥ

ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺍﺳﺘﻮﰱ ﺇﻥ ﴐﺭ ﳍﻢ ﳛﺼﻞ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﺒﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﻓﻠﻬﻢ ﺍﳌﻼﻙ، ﺗﴫﻑ ﻓﻴﻪ

ﻗﻴﻤﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﲈﺭﺓ، ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻼ ﴐﺭ، ﳍﻢ ﺣﺼﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﲈﺭﺓ،

ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺼﺪﺭ. ﺣﻘﻪ ﻳﺴﺘﻮﰱ ﺣﺘﻰ ﳛﴬ ﻣﺎ ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﰲ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﻰ ﻣﺎ

.ﺍﻟﴬﺭ ﻧﻔﻲ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﺒﻞ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻘﻪ

ﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻏﺎﺋﺐ، ﻣﺎﻝ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﰲ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ( ٥٥٢ ٤٥٢، ٣٥٢،) ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺑﻴﻨﺖ

ﻭﺭﺛﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺙ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻴﺎﻥ ٦٥٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﰲ ﺃﺟﻨﺒﻲ، ﻋﲆ

ﰲ ﻏﺎﺋﺒﺎﹰ ﻣﺎﻻﹰ ﻋﺪ ﻣﺆﺟﻼﹰ ﻛﺎﻥ ﺑﻞ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻗﺖ ﺣﺎﻻﹰ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻓﺄﻓﺎﺩﺕ ﺍﳌﻮﴆ،

ﻭﻻ ﻣﻮﻋﺪﻩ، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻋﲆ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻭﻻ ﺑﻪ، ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﺇﺫ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﲨﻴﻊ

ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﺍﹰ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ، ﺑﻄﺮﻳﻖ

ﻓﻴﻌﺘﱪ ﺩﻳﻨﺎﹰ، ﻻ ﺣﺎﴐﺍﹰ ﻣﺎﻻﹰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻋﺘﱪ ﺃﻗﻞ، ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻟﻨﺼﻴﺐ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎﹰ

ﺩﺍﻣﺖ ﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﺄﺧﺬ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﲆ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺣﴬ ﻣﺎ ﺇﱃ ﻣﻀﻤﻮﻣﺎﹰ

≠ ≤≥¥ ≠

ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻷﻥ ﺍﳊﺎﻝ، ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻋﲆ ﴐﺭ ﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻴﻪ ﺑﲈ ﺍﳌﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﲣﺮﺝ

ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺧﻼﻓﻪ ﺍﳊﺎﴐ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻳﺄﺧﺬ ﻭﻻ ﺍﳌﺪﻳﻦ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺳﻴﻜﻮﻥ

ﺩﻳﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺃﺧﺬ ﺃﻗﻞ، ﺩﻳﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺪﻳﻦ، ﻣﺴﺎﻭﻳﺎﹰ

ﻏﺎﺋﺒﺎﹰ، ﻣﺎﻻﹰ ﺃﻱ ﺃﺟﻨﺒﻲ، ﻋﲆ ﻛﺎﻟﺪﻳﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﺩﺍﺅﻩ، ﺣﻞ ﻭﻗﺪ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ

ﳛﺼﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻪ ﺷﺊ ﻟﻪ ﺑﻘﻰ ﻭﺇﻥ ﺛﻠﺜﻪ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﺎﴐﺍﹰ ﻣﺎﻻﹰ ﻋﺪﺍﻩ ﻭﻣﺎ

ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ، ﻓﺘﻘﻊ ﻭﺍﺣﺪ، ﺟﻨﺲ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﱰﻛﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻟﻪ ﺗﺘﻢ ﺣﺘﻰ

ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻼ ﺁﺧﺮ، ﺟﻨﺲ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﱰﻛﺔ ﺟﻨﺲ، ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻴﻨﺖ ﻭﻗﺪ ﺛﻤﻨﻪ، ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻭﰲ ﻧﺼﻴﺒﻪ، ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺑﺎﻉ ﻳﺆﺩﻩ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ

.ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻣﺼﺪﺭ. ﻭﺍﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﻭﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ، ﺃﻧﻮﺍﻉ

ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻣﻦ ﺑﻌﲔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ( ٧٥٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺫﻛﺮﺕ

:ﺻﻮﺭ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺤﻖ، ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ، ﻫﻠﻚ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺤﻖ، ﺃﻭ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻓﻬﻠﻚ

ﳏﻠﻬﺎ، ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻓﺘﺒﻄﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻗﺒﻞ ﻭﳞﻠﻚ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ، ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ) ١(

.ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻻ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻥ ﻇﻬﺮ ﻷﻧﻪ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ، ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﻭﻟﻮ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﻳﺒﻄﻠﻬﺎ

ﺇﻥ ﻳﺒﻘﻰ، ﻣﺎ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻳﺴﺘﺤﻖ، ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻴﻬﻠﻚ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ) ٢(

ﻣﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﺤﻖ، ﺃﻭ ﺍﳍﺎﻟﻚ، ﺍﳉﺰﺀ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺗﺒﻄﻞ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻣﻦ ﳜﺮﺝ ﻛﺎﻥ

ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ، ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﳍﺎﻟﻚ ﺍﳉﺰﺀ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﺒﻄﻞ ﻻ ﺍﳍﻼﻙ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ

.ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺑﺨﻼﻑ

ﻓﺈﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻬﻠﻜﺖ ﺧﺎﺻﺔ، ﻋﲔ ﻣﻦ ﺷﺎﺋﻌﺎﹰ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ) ٣(

ﺍﳍﻼﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﰲ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻊ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺗﺒﻄﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

.ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ

ﻓﻔﻲ ﺍﺳﺘﺤﻖ، ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻓﻬﻠﻚ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻋﲔ ﻣﻦ ﺷﺎﺋﻌﺎﹰ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ) ٤(

ﺃﺧﺬ ﻳﺴﻌﻬﺎ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻭﺳﻌﻬﺎ، ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻧﻘﺼﻪ ﻣﺎ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻭﺑﻄﻞ ﻛﻠﻪ، ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ

ﺑﻨﺼﻒ ﺷﺨﺺ ﻳﻮﴆ ﻛﺄﻥ ﻣﻌﲔ ﰲ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺣﻜﻢ( ٨٥٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺫﻛﺮﺕ

ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻪ، ﻟﻠﻤﻮﴆ ﺷﺊ ﻓﻼ ﺍﺳﺘﺤﻘﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﲈﺭﺓ ﻫﻠﻜﺖ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﲈﺭﺓ،

.ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻗﺪﺭ

≠ ≤≥μ ≠

ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﳍﻼﻙ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﺤﻖ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﲈﺭﺓ ﺑﻌﺾ ﻫﻠﻚ ﻣﺎ ﻓﺈﺫﺍ

ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﺃﻭﴅ ﻣﺎ ﲨﻴﻊ ﻳﺄﺧﺬ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ، ﻣﺴﺎﻭﻳﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﺤﻖ، ﺃﻭ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ

ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﻛﻠﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﻛﺜﺮ، ﻛﺎﻥ

ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻗﻮﱄ ﻭﺃﺣﺪ ﺃﲪﺪ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ

.ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﱃ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﺣﺼﺘﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﳍﻼﻙ ﻋﻨﺪ ﻭﺯﻓﺮ ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﻹﻣﺎﻡ

ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﻮﴆ، ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﰲ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ( ٩٥٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻭﺟﺎﺀ

ﻣﺎﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺎﻟﻌﴩﺓ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﻣﺎﺋﺔ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻗﺖ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺃﻓﺮﺍﺱ، ﺑﻌﴩﺓ

ﰲ ﺍﻟﻌﴩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﻫﻠﻚ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺑﻄﻠﺖ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺫﻟﻚ ﻟﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﻮﴆ،

ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﺃﺧﺬ ﺍﳌﺎﻝ، ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﲣﺮﺝ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺎﻝ، ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ

ﺃﻣﺎ(. ﺍﳌﺎﺟﺸﻮﻥ ﺍﺑﻦ ) ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﲈﺀ ﺑﻌﺾ ﺭﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻓﻘﻂ،

.ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﻉ ﻓﻤﺤﻞ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ

≠ ≤≥∂ ≠

YU« qBH«

lUMLU WOu«

©≤∂∞® …œU*«

ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﺟﲑ، ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺽ، ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻐﻼﺕ، ﺍﻟﺜﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﳌﺮﺍﺩ

ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﺑﺤﻖ ﻟﺸﺨﺺ ﻋﲔ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﺟﻌﻠﺖ ﻛﲈ ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻳﺪﻓﻊ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

.ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻭﺍﳌﻨﻔﻌﺔ، ﻟﻠﻌﲔ ﻣﺎﻟﻜﺎﹰ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ ﻭﻻ

.ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﺪﺓ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ ﻳﻮﴆ ﺃﻥ

ﻭﱂ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻓﻘﻬﺎﺀ ﲨﻬﻮﺭ ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

.ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻫﻞ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺷﱪﻣﺔ، ﻭﺍﺑﻦ ﻟﻴﲆ، ﺃﰊ ﺍﺑﻦ ﺇﻻ ﻓﻴﻬﺎ ﳜﺎﻟﻒ

:ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﳍﺎ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

.ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﺪﺓ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﻭﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻘﺪ) ١(

.ﻣﻌﲔ ﻟﻪ ﳌﻮﴆ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻏﲑ ﻭﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ) ٢(

ﺃﻭﻻ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻬﻢ ﻳﻈﻦ ﳏﺼﻮﺭﻳﻦ، ﻏﲑ ﻟﻘﻮﻡ ﻣﺆﺑﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻏﲑ ﻭﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ) ٣(

.ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻻ ﺑﺮ ﳉﻬﺔ ﺃﻭ ﻳﻈﻦ،

.ﳌﺤﺼﻮﺭﻳﻦ ﻭﻫﻲ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﻏﲑ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ) ٤(

.ﳏﺼﻮﺭﻳﻦ ﻭﻏﲑ ﳌﺤﺼﻮﺭﻳﻦ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ) ٥(

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺣﻜﻢ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﺪﺓ ﳌﻌﲔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺑﻴﻨﺖ ﻭﻗﺪ

ﺟﺎﺀﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺪﺓ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺗﲔ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﻭﰲ ﺍﳌﺒﺪﺃ، ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻏﲑ ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ، ﻗﺪﺭﺍﹰ ﳌﻌﲔ

ﺑﻄﻠﺖ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﲠﺎ ﺍﳌﻮﴆ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﺗﻌﺬﺭ ﻗﺪ ﺇﺫ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﺍﻟﻘﺪﺭ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻧﻔﺬﺕ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﻭﰲ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﺎﺕ ﻭﺇﺫﺍ

.ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﰲ ﻭﺻﺤﺖ ﻓﻴﻪ، ﻓﺒﻄﻠﺖ ﻣﴣ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳉﺰﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻟﻔﻼﻥ ﺃﻭﺻﻴﺖ: ﻳﻘﻮﻝ ﻛﺄﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﺪﺀ، ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ

≠ ≤≥∑ ≠

ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﳌﺪﺓ ﻓﺘﺒﺪﺃ ﳖﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﺑﺪﺀﻫﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻭﱂ ﺳﻨﲔ، ﺛﻼﺙ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺴﻜﻨﻲ

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻗﺖ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ،

©≤∂±® …œU*«

ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺓ ﻛﻞ ﺑﺎﻟﻌﲔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻨﻊ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺑﻴﻨﺖ

.ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﲠﺎ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﻮﴆ، ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺃﻡ ﻛﻠﻬﻢ، ﻣﻦ ﺃﻡ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻊ ﺃﻛﺎﻥ

ﺳﻨﲔ ﺛﻼﺙ ﺩﺍﺭ ﺑﺴﻜﻨﻲ ﻣﻮﴆ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺄﻥ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻊ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ

ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﺳﻜﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﳌﺪﺓ، ﺗﻠﻚ ﰲ ﻭﺳﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﺣﺪ ﻓﺠﺎﺀ ﺍﺑﺘﺪﺍﺅﻫﺎ، ﺫﻛﺮ

ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﰲ ﺍﳊﻖ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻟﻪ ﻓﻴﺜﺒﺖ.ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻖ ﻋﲆ ﺍﻋﺘﺪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻫﺬﺍ

ﺭﴇ ﺇﺫﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﺪﺓ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻳﺴﻜﻦ ﺑﺄﻥ ﺃﻣﺎ. ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺑﺄﺣﺪ

ﺣﻖ ﻋﲆ ﺗﻌﺪ ﻷﻧﻪ ﻣﻨﻌﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺑﺪﻝ ﻣﻨﻌﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻟﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﺄﻥ ﻭﺇﻣﺎ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ،

ﻣﺘﻌﺪﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻓﺈﳖﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ، ﺍﳌﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻊ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ

ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ، ﺑﺪﻝ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻪ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ، ﺑﺪﻝ ﻟﻪ ﻭﻳﻀﻤﻨﻮﻥ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻖ ﻋﲆ

ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻊ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ، ﺃﺣﺪ ﰲ ﳐﲑ ﻟﻪ ﻭﺍﳌﻮﴆ ﺃﺧﺮ ﻣﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ

ﺍﻟﻌﲔ ﺃﺟﺮ ﻗﺪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺄﻥ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ، ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺑﲔ ﳛﻮﻝ ﺑﻌﺬﺭ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﴆ، ﺟﻬﺔ

ﺍﻟﻌﲔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺃﻭ ﳖﺎﻳﺘﻬﺎ، ﺇﱃ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻟﻐﲑﻩ، ﲠﺎ ﺍﳌﻮﴆ

ﺯﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺪﺓ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻓﺄﺟﺮ ﲠﺎ، ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻟﻴﺘﻢ ﺇﺻﻼﺡ ﺇﱃ ﲢﺘﺎﺝ ﺑﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺍﳌﻮﴆ

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺪ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻱ ﻻ ﺇﺫ ﺃﺣﺪ، ﻋﲆ ﺿﲈﻥ ﻓﻼ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﲢﻞ ﺃﺧﺮ ﻣﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻪ ﻓﻴﺤﻖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻭﻗﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺣﻖ ﻟﻪ ﻓﺼﺎﺭ

.ﺍﻷﻭﱃ ﳏﻞ

ﺍﳌﻨﻊ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺨﴢ، ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﲈﻝ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻊ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻓﻴﲈ ﻫﻮ ﻛﻠﻪ ﺳﺒﻖ ﻭﻣﺎ

ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻫﺬﻩ. ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﻏﻠﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻓﺈﻥ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ،

.ﻋﻨﻪ ﺍﷲ ﺭﴈ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ

©≤∂≤® …œU*«

ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻬﻢ، ﻳﻈﻦ ﻻ ﳏﺼﻮﺭﻳﻦ ﻏﲑ ﻟﻘﻮﻡ( ١)ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺫﻛﺮﺕ

ﻳﻈﻦ ﳏﺼﻮﺭﻳﻦ ﻏﲑ ﻟﻘﻮﻡ( ٢. )ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺑﺪﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﱪ، ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﳉﻬﺔ ﺃﻭ

.ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺑﺪﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻬﻢ

≠ ≤≥∏ ≠

ﺃﻭﴅ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻨﺘﻬﻲ، ﻻ ﺍﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻧﻪ ﻓﺬﻛﺮﺕ

ﺍﳉﻬﺎﺕ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻐﻼﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ، ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺳﺔ، ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪ، ﻋﲆ ﺃﻭ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ، ﻋﲔ ﺑﻐﻼﺕ

ﻭﻗﻔﺎﹰ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻭﺻﻴﺔ، ﺷﻜﻞ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻭﻗﻔﺎﹰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﴫﻑ ﻭﺻﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﺑﻴﺪ، ﻋﲆ

.ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﻞ ﻣﻦ

ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻬﻢ ﻳﻈﻦ ﳏﺼﻮﺭﻳﻦ ﻏﲑ ﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﻘﺮﺍﺿﻬﻢ، ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴆ ﻓﺈﻥ ﻓﻼﻥ، ﻟﺒﻨﻲ ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﺆﺑﺪﺓ، ﺃﻭ ﻣﻄﻠﻘﺔ

.ﺍﳌﻮﴆ ﻭﺭﺛﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﲔ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻧﻘﺮﺿﻮﺍ

.ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺣﻜﻢ ﻭﻣﺼﺪﺭ

٩٥٢، ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﲆ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻧﺼﺖ ﻭﻗﺪ

ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺪﺓ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﺪﺓ ﳌﻌﲔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻓﻴﲈ ٠٦٢

.ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻨﻊ ﺇﺫﺍ ﻭﻓﻴﲈ

©≤∂≥® …œU*«

ﻟﻘﻮﻡ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳌﺪﺓ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴆ ﺣﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺃﻭﺿﺤﺖ

ﺍﻟﱪ، ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﳉﻬﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﳌﺴﺎﻛﲔ، ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻬﻢ، ﻳﻈﻦ ﻻ ﳌﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺛﻢ ﳏﺼﻮﺭﻳﻦ،

ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻔﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ، ﺃﻭ ﻛﻤﺴﺠﺪ،

ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺛﻢ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ، ﺍﳌﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻟﻌﲔ، ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ، ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﻮﺍ

ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻭﻳﻈﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻭﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻏﲑ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﱪ، ﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺗﺆﻭﻝ

ﺫﻟﻚ، ﻭﻧﺤﻮ ﻭﺍﳌﺴﺎﺟﺪ، ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲢﻔﻴﻆ ﻛﻤﻜﺎﺗﺐ ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﺮ ﳉﻬﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻓﺈﻥ

ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻌﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﺗﻨﻔﺬ ﻻ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﻭﻗﺪ ﳍﻢ، ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺘﻰ

ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﻨﺔ، ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺛﻼﺙ ﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺫﻛﺮﺕ ﻗﺪ ﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﻓﻔﻲ ﳍﻢ، ﺍﳌﻮﴆ

ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﺪﺓ ﰲ ﳍﻢ، ﺍﳌﻮﴆ ﻓﻼﻥ ﺑﻨﻮ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﱪ، ﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻐﻼﺕ ﺗﻜﻮﻥ

ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﱪ، ﳉﻬﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻣﻦ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﻓﻼ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﻭﺟﺪﻭﺍ ﺳﻨﺔ

ﻓﺎﻟﻐﻠﺔ ﻳﻌﻘﺐ، ﻭﱂ ﻟﺒﻨﻴﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﻓﻼﻥ ﻣﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺣﺼﻞ ﺃﺻﻼﹰ ﺍﳌﺴﺘﺤﻖ

ﺍﻟﱪ ﳉﻬﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ، ﺍﳌﺪﺓ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺃﻥ ﺇﱄ ﻧﻔﻌﺎﹰ ﺍﻟﱪ ﺟﻬﺎﺕ ﻷﻋﻢ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻗﺒﻠﻪ، ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺑﻌﺪ

ﺍﳌﺪﺓ ﺗﻨﺘﻪ ﻭﱂ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ، ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻣﻊ ﺍﻧﻘﺮﺿﻮﺍ ﺛﻢ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﻮﻥ، ﻭﺟﺪ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ

ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻔﻌﺎﹰ، ﺍﻷﻋﻢ ﺍﻟﱪ ﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺪﺓ ﳖﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﻼﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻔﻲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ،

.ﺍﻟﱪ ﳉﻬﺔ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺪﺓ

≠ ≤≥π ≠

©≤∂¥® …œU*«

ﺃﻭ ﲠﺎ، ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﰲ ﻓﻴﺨﲑ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ، ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﲢﺘﻤﻞ ﺑﻌﲔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ

ﺃﻻ ﻫﻮ ﺍﺣﺪ ﻭ ﺑﴩﻁ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻴﺪ ﻭﱂ ﺍﳌﻮﴆ، ﺑﻪ ﺃﻭﴅ ﻣﺎ ﺫﻟﻚ ﺧﺎﻟﻒ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﳍﺎ،

ﺃﻭﴅ ﻭﻣﻦ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ، ﺃﻥ ﻟﻪ ﳚﻮﺯ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺩﺍﺭ ﺑﺴﻜﻨﻰ ﻟﻪ ﺃﻭﴆ ﻓﻤﻦ ﺑﺎﻟﻌﲔ، ﻳﴬ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﺎﹰ ﻳﻨﺘﻔﻊ

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻷﺣﺪ ﺗﺼﻠﺢ ﺍﻟﻌﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻰ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ، ﺃﻥ ﻟﻪ ﳚﻮﺯ ﺑﺄﺟﺮﲥﺎ ﻟﻪ

.ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﺬﻫﺒﺎ

©≤∂μ® …œU*«

ﺑﺜﻤﺮﺓ ﺃﻭﴅ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﻮﴆ ﺇﻥ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺑﺎﻟﺜﻤﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﻠﺔ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻳﻔﺮﻕ

ﻭﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﺓ، ﳛﺪﺩ ﻓﻠﻢ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﰲ ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ، ﺃﻭ ﺃﺭﺿﻪ

ﺃﻭ ﺃﺭﺿﻪ ﺑﺜﻤﺮﺓ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻷﺑﺪ، ﻋﲆ ﻧﺺ ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼﹰ، ﺍﻟﺜﲈﺭ ﻣﻦ ﳛﺪﺙ ﳑﺎ ﻏﲑﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻮﴆ

ﻣﺪﺓ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﳛﺪﺙ ﻭﻣﺎ ﺍﳌﻮﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﺪﺍﹰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ

ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﻓﺈﻥ ﺃﹼﺑﺪ، ﺃﻭ ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ، ﺃﻭ ﺃﺭﺿﻪ ﺑﻐﻠﺔ ﺃﻭﴅ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﴆ، ﺣﻴﺎﺓ

.ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﻭﻣﺎ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ

ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺑﲔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻰ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ ﻓﺮﻕ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺫﻫﺐ

. ﺃﺑﹼﺪ ﺃﻡ ﺃﻃﻠﻖ ﺳﻴﺤﺪﺙ، ﻭﻣﺎ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﻠﻠﻤﻮﴆ ﻭﺍﻟﺜﻤﺮﺓ،

.ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺟﺮﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻋﲆ

©≤∂∂® …œU*«

ﺍﳌﻮﴆ، ﻗﺪﺭﻩ ﻣﻌﲔ ﺑﺜﻤﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﻋﲔ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﺆﺩﻱ

ﻧﺎﻓﺬﺓ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺳﲈﻫﺎ، ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺑﺄﺟﺮﺓ ﺳﻨﺘﲔ، ﺃﻭ ﻛﺴﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺪﺓ ﺑﺘﺄﺟﲑﻫﺎ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ، ﰲ ﺍﳌﺜﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﳌﺜﻞ، ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ

ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻳﺴﲑ، ﺑﻐﺒﻦ ﺍﳌﺜﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺛﻤﻦ ﻣﻦ ﻗﻞ ﺃ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﻦ

ﻧﻔﺬﺕ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﳜﺮﺝ ﺍﻟﻐﺒﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻓﺎﺣﺶ، ﺑﻐﺒﻦ ﺍﳌﺜﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺛﻤﻦ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ

ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻼ ﳚﻴﺰﻭﻫﺎ ﱂ ﻭﺇﻥ ﻧﻔﺬﺕ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻋﲆ ﺯﺍﺩ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ،

ﻭﻣﺼﺪﺭ. ﺍﳌﺜﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺜﻞ، ﺛﻤﻦ ﺇﱃ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﰲ ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﰲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺯﺍﺩ

.ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ

≠ ≤¥∞ ≠

©≤∂∑® …œU*«

ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺑﲔ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺑﲔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ ﺃﻧﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻴﻨﺖ

ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﺇﻻ ﳍﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻏﲑ ﻣﻦ ﻳﻨﻔﺬ ﳜﺘﺎﺭﻭﻧﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺈﻥ ﳍﻢ،

ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻞ ﳜﺺ ﻣﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻳﻮﺯﻋﻮﺍ ﺃﻥ ﻓﺈﻣﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ، ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﴈ

ﻗﺴﻤﺔ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﲢﺘﻤﻞ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﺣﺪ، ﻋﲆ ﴐﺭ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﰲ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺍﻟﻌﲔ

ﻋﺎﻣﺎﹰ ﺍﳊﺼﺺ ﻳﺘﻨﺎﻭﺑﻮﺍ ﺛﻢ ﺯﻣﺎﻧﺎﹰ، ﺍﻟﻌﲔ ﻣﻦ ﺑﺤﺼﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻞ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺄﻥ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻬﺎﻳﺄﺓ

ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺄﻥ ﺯﻣﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻬﺎﻳﺄﺓ ﺃﻭ ﺑﻪ، ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﲈ ﺍﻵﺧﺮ ﳏﻞ ﻛﻞ ﻓﻴﺤﻞ ﻋﺎﻡ، ﺑﻌﺪ

ﻭ ﻛﻞ ﺣﺼﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﺯﻣﻨﺎﹰ ﻏﲑﻩ ﻭﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﻪ، ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺯﻣﻨﺎﹰ ﻛﻠﻬﺎ

ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ، ﺣﻖ ﺇﻃﻼﻕ ﰲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻣﺼﺪﺭ. ﺑﻪ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﺣﺪ

.ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﴬﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻣﻨﻊ

©≤∂∏® …œU*«

ﺃﻭ ﺁﺧﺮ ﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﺮﻗﺒﺔ ﻭﻳﻮﴅ ﺃﺷﺨﺎﺹ، ﺃﻭ ﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻮﴅ ﻗﺪ

ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﺪﺓ ﰲ ﺑﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﰲ ﺃﺷﺨﺎﺹ،

ﻫﻮ ﻷﻧﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺃﻡ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، ﺍﳊﻔﻆ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻪ

ﻭﺟﺪﺕ ﺇﻥ ﴐﺍﺋﺒﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ، ﺻﺎﳊﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﴐﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﻔﻊ،

ﺍﻟﻌﲔ ﺗﺜﻤﺮ ﱂ ﻭﺇﺫ. ﺍﻟﻌﲔ ﺗﻐﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ، ﻋﲆ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﻷﳖﺎ ﺍﳌﻨﺘﻔﻊ، ﻋﲆ

ﻳﺰﺭﻉ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻋﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﻐﻞ ﱂ ﺃﻭ ﺑﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ، ﺍﳌﻮﴆ

ﰲ ﴐﺍﺋﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﲈ ﻳﻠﺰﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﰲ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺳﻨﺔ ﻭﻳﱰﻛﻬﺎ ﺳﻨﺔ، ﺍﻷﺭﺽ

.ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻣﺼﺪﺭ. ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻐﻞ ﱂ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ

©≤∂π® …œU*«

:ﻳﺄﰐ ﺑﲈ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻀﻤﻨﺖ

ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻓﻔﻲ ﺃﺛﻨﺎﺋﻬﺎ، ﰲ ﻣﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺪﺓ، ﺑﺪﺀ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻌﲔ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﺎﺕ ﺇﺫﺍ: ﺃﻭﻻﹰ

ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺗﺒﻄﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﰲ ﺍﳌﻮﴆ، ﺇﺭﺍﺩﺓ ﲢﻘﻖ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻛﻠﻬﺎ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺒﻄﻞ ﺍﻷﻭﱃ

.ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻟﻨﻔﺲ

ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻗﺒﻞ ﴍﺍﺅﻩ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺑﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ، ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺑﴩﺍﺀ: ﺛﺎﻧﻴﺎ

≠ ≤¥± ≠

ﺑﻘﻰ ﻓﻴﲈ ﺑﻄﻠﺖ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻛﻠﻬﺎ، ﺍﳌﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻄﻠﺖ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ

.ﻟﻪ

ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻨﻪ، ﺑﺘﻨﺎﺯﻟﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﴆ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﰲ ﺣﻘﻪ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ: ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ

ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ، ﰲ ﺣﻘﻪ ﳍﻢ ﻳﱰﻙ ﺃﻥ ﻋﲆ ﻣﻘﺪﺭﺍﹰ، ﻣﺎﻻﹰ ﻟﻪ ﻳﺪﻓﻌﻮﺍ ﻛﺄﻥ ﺑﻌﻮﺽ، ﺃﻡ ﺑﺎﳌﺠﺎﻥ، ﺫﻟﻚ

ﻣﻦ ﺑﻌﻮﺽ ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ ﻭﻷﻥ ﺫﺍﺗﻴﺎﹰ، ﺷﺨﺼﻴﺎﹰ ﺣﻘﺎﹰ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ ﺇﺳﻘﺎﻃﻪ، ﻣﻠﻚ ﺣﻘﺎﹰ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﻷﻥ

.ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﻗﺒﻴﻞ

.ﻏﲑﻩ ﺑﻤﻠﻚ ﺃﻭﴅ ﻗﺪ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﲔ ﺇﺫ ﺑﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ: ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ

©≤∑∞® …œU*«

ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﲆ ﺗﻮﻗﻒ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺑﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻴﻊ ﺣﻖ ﺍﳌﻮﴆ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻴﻨﺖ

ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﴫﻑ ﺣﻖ ﻓﻠﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﲆ ﺑﺎﳌﲑﺍﺙ، ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﳍﺎ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻷﻥ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ

ﺍﻟﻌﲔ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ، ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻴﻌﺖ ﻭﺇﺫﺍ ﴍﻋﺎﹰ، ﺍﻟﺴﺎﺋﻐﺔ ﺍﻟﺘﴫﻓﺎﺕ ﺑﻜﻞ

ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺣﺘﻰ ﺣﻘﻪ ﻟﻪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﻞ ﻓﻴﻪ، ﻳﺆﺛﺮ ﻻ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻖ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ

.ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺪﺓ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺁﺧﺮ ﺇﱃ ﺃﻭ ﻣﺪﺗﻪ،

©≤∑±® …œU*«

ﺍﳌﻮﴆ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻋﻦ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﳌﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺆﺑﺪﺓ، ﻟﻌﲔ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ

ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺇﱃ ﻳﻨﴫﻑ ﺍﳌﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻷﻥ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻣﺪﺓ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ

ﺍﳌﻮﴆ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﻳﺮﺍﺩ ﺫﻛﺮ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﳌﺪﺓ ﻳﻜﻮﻥ

.ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﺇﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻪ،

ﺗﺒﺘﺪﺋﻲ ﻗﺪ ﺑﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺒﺘﺪﺉ ﻻ ﺭﺑﲈ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﻳﺸﱰﻁ ﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﻓﻔﻲ. ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻟﻔﻼﻥ ﻳﻮﻟﺪ ﳌﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻛﲈ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺪﺓ، ﺑﻌﺪ

ﻭﻗﺖ ﺇﱃ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺛﻼﺙ ﻳﻤﴤ ﺃﻻ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ

.ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻭﺟﻮﺩﻩ

ﺍﻟﺘﻲ ٨١٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻻ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﳊﻜﻢ

ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻷﻥ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ، ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﻧﺼﺖ

.ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻣﻌﲔ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ، ﻻ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ

≠ ≤¥≤ ≠

ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﰲ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﱂ ﺑﴩﻁ، ﻣﻘﻴﺪﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺗﺮﺍﺧﻲ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻗﺪ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ

ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﳌﺪﺓ ﻭﻣﻀﺖ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﺇﱃ ﺃﺣﻴﻞ ﺇﻥ ﻓﻼﻥ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﺩﺍﺭ ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻮﴆ ﻛﺄﻥ

.ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺇﱃ ﻓﻼﻥ ﳛﺎﻝ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ

©≤∑≤® …œU*«

ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﲠﺎ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺗﻀﻤﻨﺖ

ﺑﺰﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺑﺪﺓ، ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﻓﺬﻛﺮﺕ ﺫﺍﲥﺎ، ﺍﻟﻌﲔ

ﻫﺬﻩ ﰲ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﺈﻥ ﺳﻨﲔ ﻋﴩ ﻋﲆ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﳌﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻴﺎﺓ ﳌﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻌﲔ،

ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﺃﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺍﻟﻌﲔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﻭﻫﻮ. ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ

ﻣﻦ ﺧﺮﺟﺖ ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻣﻦ ﲢﺴﺐ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﲆ ﺑﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ

.ﺛﻠﺜﺎﻫﺎ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﻭﺑﻘﻰ ﺍﻟﱰﻛﺔ،

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺘﻘﺪﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﲔ، ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﻓﺄﻗﻞ، ﺳﻨﲔ ﻋﴩ ﳌﺪﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ

.ﺍﳌﺜﻞ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺃﻱ ﺍﳌﺪﺓ، ﺗﻠﻚ ﰲ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ

ﻓﺈﻧﻪ ﺍﳋﻠﻮ، ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﲇ، ﻭﺣﻖ ﺍﻟﴩﺏ، ﻛﺤﻖ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﻣﻦ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ

ﳏﻤﻞ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﳊﻖ، ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺘﻘﺪﺭ ﲪﻠﺘﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﲔ ﰲ ﺃﺛﺮﻩ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻳﻘﺪﺭ

ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺃﻟﻒ ﺍﳊﻖ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﺎﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺁﻻﻑ ﺗﺴﻌﺔ ﳏﻤﻼﹰ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﺜﻼﹰ، ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺁﻻﻑ ﻋﴩﺓ ﺑﺎﳊﻖ

.ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ

l«d« qBH«

ÈUdLU WOu«

©≤∑π≠≤∑≥® œ«u*«

ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﰲ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﺑﺎﳌﺮﺗﺐ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﳌﺮﺗﺐ

. ﳐﺼﻮﺻﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺷﻬﺮﻳﺎﹰ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﲈﺋﺔ ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺳﻨﺔ، ﺃﻭ ﻛﺸﻬﺮ، ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﰲ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ

ﻳﻈﻦ ﻻ ﳉﻬﺔ ﺍﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﻋﲆ ﺃﻭ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻣﺪ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، ﳌﺪﺓ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ

.ﺍﻟﴩﻳﻔﲔ ﻟﻠﺤﺮﻣﲔ ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﺄﻟﻔﻲ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ

ﻳﻈﻦ ﳏﺼﻮﺭﻳﻦ ﻟﻐﲑ ﺃﻭ ﳏﺼﻮﺭﻳﻦ، ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺃﻭﻣﻌﺮﻓﲔ ﳌﻌﻴﻨﲔ، ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ

≠ ≤¥≥ ≠

ﰲ ﻓﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻐﻠﺔ، ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ. ﻳﻈﻦ ﻻ ﺃﻭ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻬﻢ،

.ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎﻥ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ

.ﺣﻜﻤﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻴﻨﺖ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﱰﻛﺔ،

ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻼ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ، ﺗﻘﻴﺪ ﻓﺈﳖﺎ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻣﻦ ﺑﺎﳌﺮﺗﺐ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﻓﺬﻛﺮﺕ

ﻏﻼﲥﺎ ﺗﻜﻔﻲ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﲔ ﲢﺒﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻟﻀﲈﻥ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻣﻨﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ

ﺍﳌﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻟﻠﻤﺮﺗﺐ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺍﳌﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻗﺴﺎﻃﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻟﺴﺪﺍﺩ

ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻮﰱ ﺑﺤﻴﺚ ﺍﳌﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺐ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﲔ ﺣﺒﺴﺖ ﻗﺼﲑﺓ،

.ﻏﻼﲥﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻩ

ﻋﲆ ﻓﺄﻗﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﴩ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻋﴩ ﻋﲆ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻭﺍﳌﺪﺓ

.ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻣﺮ ﻣﺎ

ﺍﻟﻌﲔ ﺃﻥ ﻓﺬﻛﺮ ﺍﻟﻌﲔ، ﳊﺒﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻭﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﺑﲔ ﻓﺮﻕ ﻭﻗﺪ

ﺿﲈﻧﺎﹰ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﲠﺎ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﳌﺪﺓ ﰲ ﻟﻠﻤﺮﺗﺐ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﺍﳌﺪﺓ ﰲ

.ﳌﺮﺗﺐ ﻳﻜﻔﻲ ﻻ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﺎﻓﻴﺎﹰ ﺍﻟﻌﲔ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، ﺍﳌﺪﺓ ﰲ ﺃﻣﺎ

ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﻋﲔ ﻭﻗﻒ ﻷﻥ ﺍﳌﺪﺓ، ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ ﺍﳋﱪﺍﺀ،

ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﻏﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻛﲈ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﺑﻌﺾ ﰲ ﺑﺎﻟﻮﺭﺛﺔ ﻳﴬ ﻃﻮﻳﻼﹰ ﺯﻣﻨﺎﹰ ﻟﻠﻤﺮﺗﺐ

ﺫﺍﺕ ﺃﺧﺮ ﻋﲔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﲔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﳌﺮﺗﺐ

.ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻳﺴﻊ ﺇﻳﺮﺍﺩ

ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻌﲔ ﺧﺼﺼﺖ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﻭﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻓﺈﺫﺍ

. ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻋﲔ ﺧﺼﺼﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﳚﺰ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

.ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻭﺑﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻣﺼﺪﺭ

ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲔ ﻏﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻏﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻤﺮﺗﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ( ٤٧٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺑﻴﻨﺖ

ﻧﻔﺬﺕ ﺍﳌﺎﻝ، ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻓﺈﻥ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺑﺎﳌﺮﺗﺐ ﳏﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﲔ، ﺃﻭ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﳌﺪﺓ

ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻔﺬ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﳚﺰ ﻭﱂ ﻋﻠﻴﻪ، ﺯﺍﺩ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ،

.ﺍﳌﻮﴆ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭﻣﺎ

≠ ≤¥¥ ≠

ﺷﻬﺮﻳﺎﹰ ﺩﻧﺎﻧﲑ ﺑﻌﴩﺓ ﺃﻭﴅ ﺇﺫﺍ ﻛﲈ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻏﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻤﺮﺗﺐ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﻭﺿﹼﺤﺖ ﻛﲈ

ﳌﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﻳﺴﻤﻬﻢ، ﱂ ﺃﻭ ﻭﺳﲈﻫﻢ، ﻓﻼﻥ ﻷﻭﻻﺩ( ﻭﻋﻴﻨﻬﺎ )ﻛﺬﺍ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻋﲈﺭﺗﻪ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﻣﻦ

ﻛﻠﻬﺎ، ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ ﻓﺬﻛﺮﺕ ﺫﻟﻚ، ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﻣﺜﻼﹰ، ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﴩ ﳌﺪﺓ ﻛﺬﺍ

.ﻣﻨﻪ ﻭﺧﺎﻟﻴﺘﲔ ﺑﺎﳌﺮﺗﺐ، ﳏﻤﻠﺘﲔ ﻏﻼﲥﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺮﺗﺐ ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﺃﻭ

ﻭﺃﺟﺎﺯ ﻋﻠﻴﻪ، ﺯﺍﺩ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻧﻔﺬﺕ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ

.ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻳﺴﻌﻪ ﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻣﻦ ﻧﻔﺬ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﳚﺰﻫﺎ ﱂ ﻭﺇﻥ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺎﳊﻜﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ

ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺁﻻﻑ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺁﻻﻑ ﺳﺘﺔ ﹰ ﻣﺜﻼ ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ

ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻓﻼ ﺛﻠﺜﻪ، ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻣﻦ ﻳﻨﻘﺺ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﲆ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺁﻻﻑ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺇﱃ ﺗﻨﻘﺺ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺈﻥ

ﺍﳌﺤﺪﺩﺓ، ﺍﳌﻮﺍﻗﻴﺖ ﰲ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺇﱃ ﺗﴫﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺁﻻﻑ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﱰﻛﺔ

.ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﻣﻠﻜﺎﹰ ﺍﻟﻌﲔ ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭﻣﺎ ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻭﻳﻜﻮﻥ

.ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﺼﺪﺭ

ﺃﻭ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻣﺪﺓ ﻣﻌﲔ ﺑﻤﺮﺗﺐ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ( ٥٧٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺑﻴﻨﺖ

.ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﻝ، ﺭﺃﺱ ﻣﻦ ﻣﺆﺑﺪﺓ

ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺪﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻴﺎﺓ ﳌﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺑﻴﺪ، ﺃﻭ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ ﻓﺬﻛﺮﺕ

ﺃﻭ ﺍﳌﺎﻝ، ﺭﺃﺱ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻭﻳﺴﺘﻮﻱ ﺳﻨﺔ، ﺳﺒﻌﲔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ

ﺑﻴﻨﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﳌﺎﻝ، ﺭﺃﺱ ﰲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺧﺮﻭﺝ ﳊﺴﺎﺏ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻠﺔ،

ﺑﻴﻨﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻐﻠﺔ، ﰲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻥ ﺍﳌﺎﻝ، ﺭﺃﺱ ﺇﱃ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﻴﻔﻴﺔ( ٣٧٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ

ﻭﺟﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻓﻴﺨﺼﺺ ﺣﺴﺎﲠﺎ، ﻛﻴﻔﻴﺔ( ٤٧٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ

ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻴﺎﺓ ﲢﺴﺐ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﳌﺎﻝ، ﺭﺃﺱ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻟﻮﺭﺛﺔ ﻳﴬ ﻻ

.ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺳﻨﺔ، ﺳﺒﻌﲔ

ﻳﻌﻴﺶ، ﻛﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻋﲆ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺑﻌﺾ ﺫﻫﺒﺖ ﻭﻗﺪ

.ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﲢﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻭﺣﺴﺐ

ﻭﺭﺃﻱ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻫﻮ ﺇﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻓﻼ ﻭﺣﺪﻩ، ﺍﷲ ﺑﻴﺪ ﺍﻷﻋﲈﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﲠﺬﺍ ﻳﺆﺧﺬ ﻭﱂ

ﻳﺆﺧﺬ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ ﻭﲣﻤﲔ، ﺣﺪﺱ ﻫﻮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ

.ﻋﺪﺍﻩ ﻓﻴﲈ ﺑﺂﺭﺍﺋﻬﻢ ﻳﺴﺘﺄﻧﺲ ﺃﻭ

≠ ≤¥μ ≠

:ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﲆ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﻌﲔ، ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﰲ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪ

ﰲ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻘﻪ ﰲ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ،«ﺫﻟﻚ ﳚﻮﺯ ﻣﻦ ﻭﺃﻗﻠﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﲔ، ﺍﻟﺴﺘﲔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺃﻣﺘﻲ ﺃﻋﲈﺭ»

.ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ( ﺝ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﻣﺼﺪﺭ. ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺃﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﲈﻝ ﺍﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ، ﺳﻦ

ﻷﻥ ﻟﺬﻟﻚ، ﺗﺒﻌﺎﹰ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﳌﺪﺓ، ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺃﻭ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﻣﺎﺕ ﻭﺇﺫﺍ

ﻋﲆ ﻓﻘﻂ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻭﻏﻠﺔ، ﻋﻴﻨﺎﹰ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺑﲔ ﺑﻘﻰ ﻣﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻘﺎﺋﻪ، ﺃﻭ ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ ﻣﴩﻭﻁ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ ﻗﺪ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺀ ﻷﻧﻪ ﻋﻨﻪ، ﻣﲑﺍﺛﺎﹰ ﺍﳌﻮﴆ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺣﺴﺐ

ﺣﻴﺎﺗﻪ ﳖﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﲡﺮﻱ ﺑﺎﳌﺮﺗﺐ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺳﻨﺔ، ﺍﻟﺴﺒﻌﲔ ﺑﻌﺪ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺑﻘﻰ ﻭﺇﺫﺍ

ﻋﲆ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺳﺎﺭ ﻛﲈ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﳊﻜﻢ ﺧﻀﻮﻋﺎﹰ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﺣﺪﻭﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻋﲆ ﲠﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺃﻥ ﻭﻟﻪ

.ﺍﻟﺴﺒﻌﲔ ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺣﻜﻢ

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﳊﻖ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﻨﻔﺎﺫ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻖ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ

ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻱ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﲨﻴﻊ ﻭﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻧﻔﺬ ﻓﺈﺫﺍ ﻏﲑﻩ، ﺩﻭﻥ ﺑﻪ

ﻣﺪﺓ ﺗﻘﻞ ﺃﻥ ﳚﻮﺯ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﻐﻠﺔ، ﰲ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﻝ، ﺭﺃﺱ ﰲ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺆﺑﺪﺓ، ﺃﻭ

ﻫﻲ ﺍﳌﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﻷﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﴩ ﻣﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﺍﳌﺪﺓ

ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﺴﺘﻮﰱ ﺍﳌﺎﻝ، ﺭﺃﺱ ﻣﻦ ﺑﻤﺮﺗﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ( ٦٧٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻭﺟﺎﺀ

ﻣﺎﳍﻢ، ﻣﻦ ﺇﻛﲈﻟﻪ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺟﺎﺯ ﺑﺎﳌﺮﺗﺐ، ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺗﻒ ﱂ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﺬﻟﻚ، ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﻏﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ

.ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﻜﻤﻞ ﺑﲈ ﺍﻟﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺑﺎﻉ ﻳﻮﻓﻮﺍ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻘﺎﺀ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﻷﻥ

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﺭﺛﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺭﺩﺕ ﺳﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻋﲆ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻭﺇﺫﺍ

.ﻟﺬﻟﻚ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﻏﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻳﺴﺘﻮﰱ ﻟﻪ ﻓﺎﳌﻮﴆ ﺍﻟﻐﻠﺔ، ﻣﻦ ﺑﻤﺮﺗﺐ

ﺳﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﻘﺼﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﰱ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﳌﺮﺗﺐ، ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺎ ﺳﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﲔ ﺗﻐﻞ ﱂ ﻭﺇﺫﺍ

ﺣﻘﻪ، ﻋﲆ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﲨﻴﻊ ﰲ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﳛﺒﺲ ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﻠﺔ، ﰲ ﺇﱃ ﺣﻘﺎﹰ ﻟﻪ ﳚﻌﻞ ﱂ ﺍﳌﻮﴆ ﻷﻥ ﺃﺧﺮ

.ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﻳﺴﻠﻢ ﻭﻻ

ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻭ ﻓﺴﻨﺔ، ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻋﲆ ﻗﺎﴏ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﳌﻮﴆ ﻳﻨﺺ ﱂ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺬﺍ

ﻻ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻓﺈﻧﻪ ﻏﻠﺘﻬﺎ، ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﺩﻧﺎﻧﲑ ﺑﻌﴩﺓ ﺃﻭﴅ ﺇﺫﺍ ﻛﲈ ﺫﻟﻚ، ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﻗﺮﻳﻨﺔ

ﻣﻦ ﺃﺧﺬﺍ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ، ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻳﻌﻄﻰ ﺑﻞ ﺃﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻏﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻣﻦ ﻧﻘﺼﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﰱ

.ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﰲ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ

≠ ≤¥∂ ≠

ﻛﺎﳊﺮﻣﲔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺻﻔﺔ ﳍﺎ ﳉﻬﺔ ﺑﻤﺮﺗﺐ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ( ٧٧٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻗﺮﺭﺕ

ﻣﺎ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻳﻮﻗﻒ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﺘﺄﺑﻴﺪ، ﺳﺒﻴﻞ ﻋﲆ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺓ، ﻋﻦ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﴩﻳﻔﲔ،

ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﺟﺎﺯ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﺛﻠﺚ ﻋﲆ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﺰﻳﺪ ﺃﻻ ﺑﴩﻁ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻏﻠﺘﻪ ﺗﻀﻤﻦ

.ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ

ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﻏﻠﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﳍﺎ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﳉﻬﺔ ﻋﲆ ﻭﻗﻔﺎﹰ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﻭﰲ

ﺍﻟﻐﻠﺔ، ﻧﻘﺺ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﺭﺛﺔ ﻋﲆ ﺭﺟﻮﻉ ﻭﻻ ﻋﻨﻪ، ﻧﻘﺼﺖ ﺃﻡ ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻋﲆ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ،

ﴏﻑ ﻟﺪﻭﺍﻡ ﴐﻭﺭﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻭﻗﻔﺎﹰ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﰲ ﳍﻢ ﺣﻖ ﻭﻻ

ﺫﻫﺐ ﻣﺎ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻫﺬﺍ. ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺑﺪﺍﹰ، ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻮﻗﻒ ﺇﻻ ﴏﻓﻪ ﻳﺪﻭﻡ ﻻ ﺇﺫ ﺍﳌﺮﺗﺐ،

.ﴐﻭﺭﺓ ﻭﻗﻔﺎﹰ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﺑﻐﻠﺘﻬﺎ ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ

ﳌﻌﲔ، ﻭﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺃﻣﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ، ﻓﺈﳖﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﳌﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ

ﻣﺜﻼﹰ ﻭﻛﻄﻼﺏ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ، ﺑﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻛﺎﻟﻌﺠﺰﺓ ﳏﺼﻮﺭ، ﳌﻮﺻﻮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﴩﻳﻔﲔ، ﻛﺎﳊﺮﻣﲔ

.٥٧٢ ٤٧٢، ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﲆ ﺍﳌﺪﺓ، ﺗﻠﻚ ﰲ

ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﻫﻲ ٦٧٢- ٣٧٢ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﰲ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﰲ ﺃﻧﻪ ٨٧٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻗﺮﺭﺕ

ﻏﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻏﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻤﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﳌﺪﺓ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻣﻦ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ

ﺃﻭ ﻣﺆﺑﺪﺓ، ﺃﻭ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﻐﻠﺔ، ﺃﻭ ﺍﳌﺎﻝ، ﺭﺃﺱ ﻣﻦ ﺑﻤﺮﺗﺐ ﻟﻠﻤﻌﲔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﳌﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲔ

.ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﻏﻠﺔ ﻭﻓﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺪﺓ

ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻳﻄﻠﺒﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﴆ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﳚﻮﺯ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺃﻧﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻗﺮﺭﺕ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺃﻭﴅ ﻣﺎ ﲨﻠﺔ ﻧﻘﺪﺍ ﻳﻮﺩﻋﻮﺍ ﺃﻭ ﻏﻠﺘﻬﺎ، ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺗﺐ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺧﺼﺼﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﲔ ﻋﲆ

ﻭﳜﺼﺺ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﳜﺘﺎﺭﻫﺎ ﺟﻬﺔ ﺃﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﴫﻑ، ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺎﺕ

ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﲔ، ﺗﻠﻚ ﰲ ﻳﺘﴫﻓﻮﺍ ﺃﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﳍﻢ ﳚﻮﺯ ﻛﲈ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﻫﺬﺍ

ﺣﺴﺐ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺷﻬﺮ، ﻛﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﳌﻮﺩﻉ، ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﻋﲆ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺣﻖ ﻳﻨﺘﻘﻞ

ﻣﻦ ﻟﺴﺒﺐ ﺍﳌﻮﺩﻉ ﺍﳌﺎﻝ ﻫﻠﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻋﲆ ﺣﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻻ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﺻﻴﺔ

.ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ،

ﻓﻠﻴﺲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ، ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻨﻪ ﻳﺴﺘﻮﰱ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﳌﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﺣﻖ

ﺑﺎﻗﻲ ﳍﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﲈ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ، ﻧﲈﺅﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺇﻧﲈ ﺍﳊﺎﻻﺕ، ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻧﲈ ﺇﺫﺍ ﻧﲈﺋﻪ، ﰲ ﺣﻖ ﻟﻪ

≠ ≤¥∑ ≠

ﺍﳌﺤﺪﺩﺓ ﺍﳌﺪﺓ ﳖﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻔﺎﺫﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺎﻝ

.ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻕ

.ﳏﺼﻮﺭﻳﻦ ﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺣﻜﻢ ٩٧٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺑﻴﻨﺖ

ﻭﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻥ ﻓﻴﺸﱰﻁ ﳌﺤﺼﻮﺭﻳﻦ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﻓﻘﺮﺭﺕ

ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺸﱰﻁ ﻻ ﲠﲈ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺇﺫ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ، ﺑﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺨﻼﻑ ﻫﺬﺍ. ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ

.ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﻭﻻ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻭﻗﺖ ﻻ ﺑﺄﻭﺻﺎﻓﻬﻢ، ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﻮﻥ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴆ

ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﰲ ﺍﺷﱰﻁ ﻛﲈ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻟﺼﺤﺔ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﺍﺷﱰﻁ ﻫﻨﺎ ﻟﻜﻦ

ﻧﺺ ﺣﺴﺒﲈ ﺳﻨﺔ، ﺑﺴﺒﻌﲔ ﳍﻢ ﺍﳌﻮﴆ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺍﳌﻌﲔ

.٥٧٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ

ﺣﻜﻢ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺈﻥ ﳌﻌﲔ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﻫﻮ ﺍﳌﺤﺼﻮﺭﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺩﺍﻡ ﻭﻣﺎ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﰲ ﺍﳌﺒﲔ ﺍﳌﻌﲔ

fU« qBH«

t wuL« w …œUe«

©≤∏¥≠≤∏∞® œ«u*«

.ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﰲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺑﻴﻨﺖ

ﻳﻌﺘﱪ ﻻ ﲠﺎ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻨﺎﺀ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ٩٢٢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺳﺒﻖ ﻭﻗﺪ

ﻣﻌﻈﻢ ﻳﻐﲑ ﺃﻭ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﺳﻢ ﻳﺰﻳﻞ ﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺭﺟﻮﻋﺎﹰ ﻳﻌﺘﱪ ﻻ ﻛﲈ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻋﻦ ﺭﺟﻮﻋﺎﹰ

.ﺻﻔﺎﺗﻪ

.ﲠﺎ ﺇﻻ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻳﻮﺟﺐ ﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﺍﳊﻜﻢ، ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺜﻞ

ﻭﺻﻴﺘﻪ، ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺭﺍﺩ ﻗﺪ ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻥ ﻋﲆ ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﻨﺔ، ﺗﺪﻝ ﱂ ﺇﺫﺍ ﻛﻠﻪ ﻭﻫﺬﺍ

.ﻣﻨﻪ ﺭﺟﻮﻋﺎﹰ ﺫﻟﻚ ﻋﺪ ﻭﺇﻻ

ﺭﺅ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﰲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

.ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭﻣﺎ ﻭﺗﺘﺴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ، ﲢﻘﻖ ﺃﳖﺎ

≠ ≤¥∏ ≠

:ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﲆ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻭﻗﺪ

ﺣﺠﺮﺗﲔ ﺇﱃ ﺣﺠﺮﺓ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺣﺠﺮﺍﲥﺎ ﰲ ﺯﺍﺩ ﻛﺄﻥ ﲠﺎ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﳌﻮﴆ ﻏﲑ ﺇﺫﺍ. ﺃ

ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺟﺪﺭ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻮﺍﻓﺬ، ﺃﻭ ﺃﺑﻮﺍﺑﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﺃﻭ ﻣﺜﻼﹰ،

ﲠﺎ، ﺍﻹﻳﺼﺎﺀ ﻣﻦ ﻳﻐﲑ ﻻ ﺫﻟﻚ ﻓﻜﻞ ﻭﺃﺧﺸﺎﲠﺎ، ﺃﺑﻮﺍﲠﺎ، ﺩﻫﻦ ﺃﻭ ﺟﺼﺼﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻛﺬﻟﻚ

ﲢﺴﻴﻨﺎﹰ ﺗﻌﺪ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻷﻥ ﲠﺎ ﻣﻮﴆ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺁﻟﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺗﺼﲑ

ﻭﻻ ﺗﻐﻴﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﳛﺼﻞ ﱂ ﺍﻟﻌﲔ ﻛﺄﻥ ﳍﺎ، ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ، ﰲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻘﺼﺪ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ

ﻻ ﻓﺼﻠﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻭ ﻳﺘﻌﺬﺭ، ﺃﻭ ﻓﺼﻠﻬﺎ، ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ: ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺜﻞ ، ﺯﻳﺎﺩﺓ

.ﺍﻟﻌﲔ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺫﻟﻚ ﻋﲆ ﺗﺮﺗﺐ ﻭﺇﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻳﺔ ﳍﺎ ﻳﻜﻮﻥ

ﳍﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻳﺴﺘﻘﻞ ﳑﺎ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﰲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ. ﺏ

.ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ، ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﻗﻴﻤﺔ

ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺗﺼﲑ ﺍﻟﻌﲔ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻛﺎﻟﻐﺮﺍﺱ ، ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﱂ ﺇﺫﺍ. ﺝ

.ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺑﲔ

ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ«ﻣﻜﺎﻥ» ﻛﺒﻨﺎﺀ ﻋﺎﺩﺓ، ﻓﻴﻪ ﻳﺘﺴﺎﻣﺢ ﳑﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ. ﺩ

ﺃﻭ ﺣﺪﻳﻘﺘﻬﺎ، ﰲ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﻏﺮﺱ ﺃﻭ ﺳﻄﺤﻬﺎ، ﻋﲆ ﺻﻐﲑﺓ ﻏﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﲠﺎ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﰲ

.ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﳊﻘﺖ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ، ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺃﻭ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺃﺳﻼﻙ ﺗﺮﻛﻴﺐ

ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺇﳊﺎﻗﻬﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﺗﺪﻝ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﴆ ﺯﺍﺩ ﺇﺫﺍ - ﻫـ

. ﻣﻌﺎﳌﻪ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻊ ﻭﻟﻮ ﻭﺿﻌﻪ، ﻋﲆ ﺟﺪﺩﻩ ﺛﻢ ﲠﺎ ﺃﻭﴅ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﲈﺭﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﺪﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﲈ

ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻣﺴﺎﺣﺔ ﰲ ﻳﺰﺩ ﻭﱂ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺄﻋﺎﺩﻫﺎ ﻃﺎﺑﻘﲔ، ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﺍﻟﻌﲈﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺄﻥ

ﺑﺎﳊﺠﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﺃﻭ ﺑﺎﳊﺠﺮ ﻓﺒﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﻵﺟﺮ، ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ

ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻪ ﻣﻮﴆ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺃﻣﺜﺎﳍﺎ، ﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﻓﻔﻲ ﺑﺎﳊﺪﻳﺪ، ﻓﺒﻨﺎﻫﺎ

.ﺗﻐﻴﲑ ﺃﻱ ﲠﺎ ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﰲ ﳛﺪﺙ ﻭﱂ ﺑﻪ، ﺃﻭﴅ ﻗﺪ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﻛﺄﻥ

ﻛﺎﻥ ﻛﺄﻥ ﲡﺪﻳﺪﺍﹰ، ﺍﻟﻌﺮﻑ ﰲ ﻳﻌﺪ ﻻ ﻭﺿﻊ ﻋﲆ ﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﻭﺃﻋﺎﺩ ﲠﺎ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻫﺪﻡ ﺇﺫﺍ. ﻭ

ﻣﺸﱰﻛﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﳌﺒﻨﻰ ﻓﺈﻥ ﻣﺼﻨﻌﺎﹰ، ﺃﻭ ﻣﺜﻼﹰ، ﻋﲈﺭﺓ ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻣﻨﺰﻻﹰ، ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ

ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻷﻧﻪ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺙ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺍﳌﻮﴆ، ﻭﻭﺭﺛﺔ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺑﲔ

.ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﴆ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﻪ، ﺍﳌﻮﴆ ﻋﲆ

≠ ≤¥π ≠

ﻟﻪ، ﳑﻠﻮﻛﺔ ﺃﺧﺮ ﺃﺭﺽ ﺇﱃ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﲠﺎ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻮﴆ ﻫﺪﻡ ﺇﺫﺍ. ﺯ

ﻟﻪ، ﻭﺍﳌﻮﴆ ﺍﳌﻮﴆ ﻭﺭﺛﺔ ﺑﲔ ﴍﻛﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺒﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ، ﺟﺪﻳﺪﺍﹰ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﻨﻲ

.ﺃﺭﺿﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻟﻠﻤﻮﴆ

ﻣﺘﺤﺪ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﻣﺒﻨﻰ ﻟﻪ، ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻋﲔ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﻣﻦ ﲠﺎ، ﺍﳌﻮﴆ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﴆ ﺟﻌﻞ ﺇﺫﺍ. ﺡ

ﻳﺸﱰﻙ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﻓﺈﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﺿﻴﻒ ﻋﲈ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍﹰ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﺑﺤﻴﺚ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ،

.ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﻪ ﻓﻴﲈ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻊ

œU« qBH«

UUu« r«e

©≤∏∑≠≤∏μ® œ«u*«

ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ، ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﳚﺰ ﱂ ﺇﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﳍﺎ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﺪﺩﻫﺎ، ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺗﺰﺍﺣﻢ ﻣﻌﻨﻰ

.ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻼ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﳍﺎ ﺗﺘﺴﻊ ﻭﱂ

ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻼ ﻗﻂ، ﻭﺭﺛﺔ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻭﺳﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﺳﻌﻬﺎ ﻓﺈﻥ

ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻖ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﺣﻢ، ﻋﻨﺪ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻫﺬﻩ ﰲ ﺗﺰﺍﺣﻢ

ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺤﻜﻢ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﳖﺎ ﺇﺫﺍ ﻳﻮﺹ، ﱂ ﺃﻭ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﳍﻢ ﺃﻭﴅ ﻗﺪ ﺍﳌﺘﻮﰲ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ

ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﺳﺘﻮﻓﻮﻩ، ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺬﻭﻩ، ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻛﺎﻧﺖ

.ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﻳﻜﻮﻥ

:ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺛﻼﺙ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫ

.ﻟﻠﻘﺮﺑﺎﺕ ﺷﺊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ، ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ: ﺍﻷﻭﱃ

.ﻟﻠﻘﺮﺑﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

.ﻟﻠﻘﺮﺑﺎﺕ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﳚﺰ ﻭﱂ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ، ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻳﺘﺴﻊ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻭﺣﻜﻢ

ﻋﻦ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻭﺿﺎﻗﺖ ﻛﻠﻬﺎ، ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﺟﺎﺯ ﻭﺇﻥ ﺑﺎﳌﺤﺎﺻﺔ، ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺑﲔ

.ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺑﺎﳌﺤﺎﺻﺔ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ،

≠ ≤μ∞ ≠

ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺮﺍﺋﺾ، ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺄﻥ ﺍﻟﻨﻮﻉ، ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﺮﺑﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻭﰲ

ﻭﺍﻟﻨﺬﻭﺭ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻔﻄﺮ، ﻛﺼﺪﻗﺔ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻭﺯﻛﺎﺓ، ﺣﺞ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﴆ ﻋﲆ ﺑﲈ

ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ، ﻋﲆ ﻛﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﻄﻮﻋﺎﹰ، ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ

.ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﲨﻴﻌﻬﺎ

ﳚﺰ ﻭﱂ ﺍﳉﻤﻴﻊ، ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻳﺴﻊ ﻭﱂ ﺟﻬﺔ، ﻛﻞ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﳌﻮﴆ ﺑﲔﹼ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻭﰲ

ﻷﻥ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ، ﺟﻬﺔ ﻟﻜﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﲔ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺫﻛﺮﻫﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﺯﻉ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ،

.ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﺼﺪﺭ. ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺇﱃ ﺗﻨﴫﻑ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﴩﻛﺔ

≠ ≤μ± ≠

Y?U?« r??I«

Y—«uL«

‰Ë_« »UJ«

WU ÂUJ√

© ≤π¥≠≤∏∏ ® ∫ œ«u*«

:ﻭﻫﻲ ١٨٢ ٨٨٢، : ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﴩﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﴍﻭﻁ ﻋﺎﻣﺔ، ﴍﻭﻁ ﻟﻠﻤﲑﺍﺙ

ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﳌﻔﻘﻮﺩ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﹰ، ﺑﺎﳌﻮﺗﻰ ﻣﻠﺤﻘﺎﹰ ﺻﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺃﻭ ﻓﻌﻼﹰ ﺍﳌﻮﺭﺙ ﻣﻮﺕ ﻳﺘﺤﻘﻖ ١ﺃﻥ .

.ﺑﻤﻮﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﳛﻜﻢ

ﺍﳊﻤﻞ ﰲ ﻛﲈ ﻣﻴﺘﺎﹰ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻗﺖ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺭﺙ، ﻣﻮﺕ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺣﻴﺎﺓ ٢ﲢﻘﻖ .

.ﺍﳌﺘﻮﰲ ﻭﻓﺎﺓ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﲔ ﻭﻗﺖ ﰲ ﺣﻴﺎﹰ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﺬﻱ

ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺑﻤﻮﺗﻪ، ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻗﺒﻞ ﻓﻘﺪﻩ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺕ ﳑﻦ ﻳﺮﺙ ﻻ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻋﲆ ﻭﻳﱰﺗﺐ

ﻭﻗﺖ ﰲ ﻳﻤﻮﺗﻮﻥ ﳑﻦ ﻭﻧﺤﻮﻫﻢ ﺍﻟﻐﺮﻗﻲ ﺑﲔ ﺗﻮﺍﺭﺙ ﻻ ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﺔ، ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻨﻬﲈ

ﻭﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ، ﻗﺒﻞ ﺃﻭﻻ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﻻ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺃﻭ ﺣﺎﺩﺙ ﰲ ﻭﺍﺣﺪ

(.٠٩٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻴﻨﺘﻪ ﻣﺎ

: ﺃﻭﻻﹰ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﻧﻪ ﻓﺬﻛﺮﺕ ﻣﺮﺗﺒﺎﹰ، ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﺎ( ١٩٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻴﻨﺖ ﻭﻗﺪ

ﺍﳌﻴﺖ ﲡﻬﻴﺰ ﻗﺪﻡ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺪﻓﻦ، ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺕ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﻭﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﻴﺖ، ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺎ

ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﰲ ﺁﺧﺮ ﺣﻖ ﺃﻱ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺕ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﻭﲡﻬﻴﺰ

ﺧﻼﻓﺎﹰ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﲆ ﺍﳌﻴﺖ ﲡﻬﻴﺰ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻓﺈﳖﻢ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻣﺬﻫﺐ

ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﻥ ﺃﻧﻪ ﻭﻳﺮﻭﻥ ﺍﳌﻴﺖ، ﻛﻔﻦ ﻋﲆ ﺑﺎﻟﱰﻛﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ،

ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺣﺎﻝ ﰲ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﻋﲆ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻔﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺩﻳﻦ، ﲠﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﲔ ﻏﲑ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﰲ

ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﳚﻬﺰ، ﻭﱂ ﺑﻠﺤﻈﺔ، ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻠﻪ، ﻣﺎﺕ ﻛﻮﻟﺪ ﻧﻔﻘﺘﻪ، ﺍﳌﻴﺖ ﺗﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﲡﻬﻴﺰ ﻳﻘﺪﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ

ﲠﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﲔ ﻏﲑ ﺍﳌﻴﺖ ﺗﺮﻙ ﺇﺫﺍ ﻓﻴﲈ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻭﺫﻟﻚ. ﻏﻨﻴﺔ ﻟﻮ ﻛﺬﻟﻚ

.ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻭﻣﻦ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻩ، ﻳﻜﻔﻲ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ

≠ ≤μ≤ ≠

ﳍﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﲠﺎ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ. ﺍﳌﻴﺖ ﺩﻳﻮﻥ ﺑﺎﻟﱰﻛﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺃﺩﺍﺀ ﰲ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﲇ ﺛﻢ

ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻣﻦ ﺗﺆﺩﻱ ﻓﻼ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻟﺰﻛﻮﺍﺕ،. ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﺩﻳﻮﻥ ﺃﻣﺎ. ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﳉﻤﻬﻮﺭ ﺧﻼﻓﺎﹰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﺴﺐ

.ﻳﻮﺹ ﱂ ﺃﻡ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺘﻮﰲ ﲠﺎ ﺃﻭﴅ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺩﻳﻮﻥ

ﰲ ﺍﻷﻧﺼﺎﺏ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﰲ ﻭﺍﻷﺻﻞ

ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺫﻛﺮ ﺍﻵﻳﺔ ﰲ ﻗﺪﻡ ﻭﺇﻥ ﻭﺃﻧﻪ ،«ﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﲠﺎ ﻳﻮﴆ ﻭﺻﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ» :ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺳﻮﺭﺓ

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ ﺣﲔ ﻋﲆ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻷﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ،

ﺍﷲ ﻛﺮﻡ- ﻋﲇ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻦ ﺭﻭﻱ ﻭﻗﺪ. ﺍﻟﺘﱪﻉ ﻋﲆ ﻣﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳌﻮﴆ، ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺗﱪﻉ

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﲆ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﺷﻬﺪﺕ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻘﺮﺃﻭﻥ ﺇﻧﻜﻢ» :ﻗﺎﻝ ﺃﻧﻪ- ﻭﺟﻬﻪ

«ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﺃ ﻭﺳﻠﻢ

ﻣﻌﻨﻰ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ، ﻋﲆ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻣﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ

ﻓﺈﻥ ﺑﻌﲔ، ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﻛﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻮﺛﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ، ﻛﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺿﺎﻗﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ

ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺧﻼﻓﺎﹰ ﺍﳌﻴﺖ، ﲡﻬﻴﺰ ﻋﲆ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ،

ﺃﺧﺮﺝ ﺿﺎﻗﺖ ﻭﺇﺫﺍ ﻣﻨﻬﺎ، ﺃﺧﺮﺟﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻠﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺍﺗﺴﻌﺖ ﻭﺇﺫﺍ. ﺩﻳﻦ ﻛﻞ ﻋﲆ ﲡﻬﻴﺰﻩ

ﺣﺎﻝ ﺃﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺣﺎﻝ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺒﻴﻨﺔ، ﺛﺎﺑﺘﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺩﻳﻦ ﺛﻢ ﺑﻌﲔ، ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﻛﺎﻟﺬﻱ ﺍﳌﺮﻳﺾ، ﺣﻜﻢ ﰲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﻳﺾ، ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺛﺒﺖ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺮﺽ ﺩﻳﻦ ﺛﻢ ﺍﳌﺮﺽ،

.ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ. ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﺯﺓ ﳜﺮﺝ

ﻣﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳊﺪ ﰲ ﺑﻪ ﺃﻭﴅ ﻣﺎ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺑﻌﺪ

.ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺺ

ﻣﺎ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ، ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﱰﻛﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻷﺩﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﻳﺄﰐ ﺛﻢ

ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﺗﺴﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳊﺪ ﰲ ﺍﳌﻴﺖ ﺑﻪ ﺃﻭﴅ

ﺃﻭﴅ ﻗﺪ ﺍﳌﺘﻮﰲ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻨﻬﺎ، ﺿﺎﻕ ﻭﺇﻥ ﻣﻨﻪ، ﺃﺧﺮﺟﺖ

ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﺫﺍ ﻳﺄﺧﺬﻭﳖﺎ، ﻓﺈﳖﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺤﻜﻢ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﻮﻫﺎ، ﻳﻮﴆ، ﱂ ﺃﻡ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﳍﻢ

ﺃﻗﻞ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﺇﻥ. ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻛﻞ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻓﺈﳖﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﳚﺰ ﻭﱂ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ

ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺣﺼﺘﻬﻢ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻓﺈﳖﻢ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻣﻦ

.ﻭﺻﺎﻳﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﲢﺎﺻﻮﺍ ﻋﻨﻬﻢ ﺿﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ،

.ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﻘﻰ ﻣﺎ ﻳﻮﺯﻉ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ، ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ، ﺑﻌﺪ ﺛﻢ

≠ ≤μ≥ ≠

ﺯﺍﺩ ﻓﻴﲈ ﺑﻪ ﺃﻭﴅ ﻣﺎ ﺛﻢ ﻏﲑﻩ، ﻋﲆ ﺑﻨﺴﺐ ﺍﳌﻴﺖ ﻟﻪ ﺃﻗﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺭﺛﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﺫﺍ

ﺇﱃ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺁﻟﺖ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳊﺪ ﻋﲆ

.ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ

ﺍﺑﻨﻲ، ﻫﺬﺍ: ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻏﲑﻩ، ﺇﱃ ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ ﺛﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻘﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ

ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﻘﺮ، ﻷﻭﻻﺩ ﺃﺧﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﴍﻭﻁ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻣﺘﻰ ﻣﻨﻪ، ﻧﺴﺒﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺑﻌﺪ ﻓﺈﻧﻪ

.ﻭﻫﻜﺬﺍ ﳉﺪﻩ، ﻭﺣﻔﻴﺪﺍﹰ ﻷﺧﻴﻪ، ﺍﻷﺥ

ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺴﻪ، ﻫﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺘﻌﺪ ﺛﻢ ﺃﻭﻻﹰ، ﻏﲑﻩ ﻋﲆ ﳛﻤﻠﻪ ﺑﻨﺴﺐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ

ﺑﻌﺪ ﺛﻢ ﺃﻭﻻﹰ، ﻷﺑﻴﻪ ﺃﺑﻨﺎﹰ ﻟﻪ ﺍﳌﻘﺮ ﳚﻌﻞ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﻣﻘﺘﴣ ﺇﺫ ﺃﺧﻲ، ﻫﺬﺍ ﻓﻼﻥ: ﺍﳌﻘﺮ ﻳﻘﻮﻝ

.ﺃﻭﻻﹰ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﺧﺎﻩ، ﻟﻪ ﺍﳌﻘﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ

ﻭﺇﻻ ﳎﻬﻮﻻﹰ، ﻧﺴﺒﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﲑ ﻋﲆ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻟﻪ ﺍﳌﻘﺮ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻳﺸﱰﻁ

ﺛﺒﺖ ﺇﻥ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺵ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﻳﺜﺒﺖ ﻭﺃﻻ. ﺻﺤﻴﺢ ﻏﲑ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻛﺎﻥ

ﻳﺸﱰﻁ ﻛﲈ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﻨﺴﺐ ﲪﻞ ﳌﻦ ﺇﺑﻨﺎﹰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﰲ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺑﺄﺣﺪ

ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﻭﺣﻜﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻣﻜﺬﺑﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﻪ ﺭﺟﻊ ﻓﺈﻥ ﻳﻤﻮﺕ، ﺣﺘﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﲆ ﺍﳌﻘﺮ ﻳﺒﻘﻰ ﺃﻥ

ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻋﻠﻴﻪ ﲪﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻐﲑ ﻳﺼﺪﻗﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ، ﺛﺒﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﳍﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻻ

.ﻧﻔﺴﻪ ﺍﳌﻘﺮ ﺇﱃ ﺗﺮﺟﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﻭﻏﲑﻩ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﳌﻘﺮ ﻳﻌﺎﻣﻞ

ﺯﺍﺩ ﻓﻴﲈ ﺑﻪ ﺃﻭﴅ ﳌﺎ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﲑ، ﻋﲆ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻟﻪ ﺍﳌﻘﺮ ﺍﳌﺴﺘﺤﻖ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﻥ

ﺇﻧﲈ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻋﲆ ﺯﺍﺩ ﻓﻴﲈ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻷﻥ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻋﲆ

.ﺍﳌﻮﴆ ﺃﻭﴅ ﺣﺴﺒﲈ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻧﻔﺬﺕ ﻭﺭﺛﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﳊﻖ ﻛﺎﻥ

ﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻟﻪ ﻣﻮﴆ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ، ﻣﻘﺮ ﻭﻻ ﻭﺍﺭﺙ، ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﺈﻥ

.ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﺍﻧﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻰ

.ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻛﻞ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺙ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﻴﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻋﻨﺪ

ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻀﻮﺍﺋﻊ ﻣﻦ ﺃﳖﺎ ﻋﲆ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﻴﺖ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺫﻫﺐ

ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻞ ﻭﻏﲑﻩ، ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﲢﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﴍﻭﻁ ﻓﻴﻪ ﻳﺸﱰﻁ ﻻ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎﻟﻚ، ﳍﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻻ

ﺃﺧﺬ ﻣﺎ ﻣﲑﺍﺛﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺍﳌﺎﻝ، ﺑﻴﺖ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﰲ ﻭﻳﴫﻑ ﺍﳌﺴﻠﻢ، ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺗﺮﻛﺔ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﻴﺖ

.ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻏﲑ ﺗﺮﻛﺔ

≠ ≤μ¥ ≠

∫À—ù« l«u

:ﻓﺬﻛﺮﺕ ﺍﻹﺭﺙ، ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻋﲆ( ٢٩٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺼﺖ

ﺃﻣﺮ ﺃﻭ ﻓﻴﻪ، ﺗﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﴍﻳﻜﺎﹰ، ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺑﺎﴍ ﺇﻥ ﻭﻳﺴﺘﻮﻱ ،bLF« qI« ∫ÎôË√

ﺍﻟﺴﻢ، ﻭﺿﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻣﺒﺎﴍﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺭﺍﻗﺐ ﺃﻭ ﺷﺎﺭﻙ، ﺃﻭ ﺣﺮﺽ، ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ، ﺩﻝ ﺃﻭ ﺑﻪ،

.ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻧﻔﺬ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ، ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺸﻬﻮﺩ ﻋﲆ ﻭﺣﹸﻜﻢ ﺯﻭﺭﺍﹰ، ﺷﻬﺪ ﺃﻭ

ﺇﺫﺍ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻨﻪ، ﻣﺎﻧﻌﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﻓﻬﻮ ﺩﺍﺋﲈﹰ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻳﻤﻨﻊ ﻻ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻥ ﻋﲆ

ﻫﻮ ﳑﺎ ﺍﳌﺎﻝ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻋﻦ ﴍﻋﻲ ﺩﻓﺎﻉ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﺪﺍﹰ، ﺃﻭ ﻗﺼﺎﺻﺎﹰ، ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻛﺎﻥ

ﻗﺘﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻔﺎﺟﺄﲥﲈ، ﻋﻨﺪ ﲠﺎ ﻭﺍﻟﺰﺍﲏ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﻗﺘﻞ ﺍﳉﺰﺍﺀ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺼﻮﺹ

ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﻻ ﻳﺰﻧﻴﺎﻥ، ﻣﻔﺎﺟﺄﲥﲈ ﻋﻨﺪ ﲠﺎ، ﻭﺍﻟﺰﺍﲏ ﳏﺮﻣﻪ ﺍﳌﺤﺮﻡ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺫﻱ

ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻭﺫﻟﻚ. ﺍﻟﴩﻋﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺣﻖ ﲡﺎﻭﺯ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ

.ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻳﻤﻨﻊ ﻻ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻥ ﻣﻨﻪ ﺃﺧﺬ ﻛﲈ

∫sb« ·ö« ∫ÎUOU

ﻓﺎﳌﺴﻠﻢ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﻏﲑ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﲔ ﺗﻮﺍﺭﺙ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ( ٣٩٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻧﺼﺖ

.ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻷﻥ ﺍﳌﺴﻠﻢ، ﻳﺮﺙ ﻻ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻢ، ﻏﲑ ﻳﺮﺙ ﻻ

ﻛﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﲨﻊ ﺃﻣﺮ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻗﺮﻳﺒﻪ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﻪ، ﻭﺭﺍﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻏﲑ ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ

ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻳﺮﺙ ﻭﻻ ﺑﺸﺊ، ﻣﻠﺘﲔ ﺃﻫﻞ ﻳﺘﻮﺍﺭﺙ ﻻ» :ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﷲ ﺻﲆ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ،

«ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻳﺮﺙ ﻭﻻ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ،

ﲨﻬﻮﺭ ﺭﺃﻱ ﻭﻫﻮ- ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﷲ ﺭﺿﻮﺍﻥ- ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﺭﺍﺛﺔ ﻭﻋﺪﻡ

ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺒﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﺙ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻋﻨﻬﲈ ﺍﷲ ﺭﴈ ﻭﻣﻌﺎﺫ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺫﻫﺐ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﻢ، ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ

ﻧﻮﻉ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﰲ ،«ﻳﻌﲆ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻮ ﺍﻹﺳﻼﻡ» :ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﲆ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ ﺯﻭﺟﻪ،

ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻭﺗﺜﺒﺖ ﻣﺴﻠﻢ، ﻋﲆ ﻟﻜﺎﻓﺮ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻼ ﻣﺎﻟﻪ، ﰲ ﳌﻮﺭﺛﻪ ﳋﻼﻓﺘﻪ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ

ﲨﻬﻮﺭ ﺭﺃﻱ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ، ﻗﺮﻳﺒﻪ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻳﺮﺙ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﺈﳖﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ، ﻋﲆ

.ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻊ ﺗﻮﺍﺭﺙ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ،

ﻭﺇﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺘﻮﺍﺭﺙ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﻧﺼﺖ

≠ ≤μμ ≠

.ﺍﳌﺴﻴﺤﻲ ﻳﺮﺙ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ، ﻳﺮﺙ ﻓﺎﳌﺴﻴﺤﻲ ﺩﻳﺎﻧﺎﲥﻢ، ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ

ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻠﻞ، ﺃﻫﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﻥ ﺇﺫ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﺑﻤﺬﻫﺐ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺧﺬ ﻭﻗﺪ

ﻭﺇﻥ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﻴﲈ ﻳﺘﻮﺍﺭﺛﻮﻥ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ، ﻭﺩﻳﻨﺎﹰ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻣﻠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﰲ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﻌﺘﱪ

ﻫﺎﺗﲔ ﺃﻫﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺑﲔ ﻭﻻ ﻭﻧﴫﺍﲏ، ﳞﻮﺩﻱ ﺑﲔ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻓﺮﻕ ﻻ ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ، ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ

.ﻣﺜﻼﹰ ﻭﳎﻮﳼ، ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺘﲔ

ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ، ﺍﳌﻠﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﺇﻻ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﲈ ﻳﺘﻮﺍﺭﺛﻮﻥ ﻻ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻥ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻋﻨﺪ

.ﺍﻟﻨﴫﺍﲏ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳞﻮﺩﻳﺎﹰ، ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻗﺮﻳﺒﻪ ﻳﺮﺙ ﻻ ﻓﺎﻟﻴﻬﻮﺩﻱ

ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺑﲔ ﺍﻹﺭﺙ ﻳﻤﻨﻊ ﻻ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﻧﺼﺖ

ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻷﻥ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻏﲑ ﺩﻭﻟﺔ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﲢﺖ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺍﳌﺴﻠﻢ، ﻳﺮﺙ ﻓﺎﳌﺴﻠﻢ

.ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺤﻜﻢ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺗﻌﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻏﲑ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻳﻤﻨﻊ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﻧﺼﺖ

ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﺈﻥ ﲤﻨﻊ، ﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺗﻮﺭﻳﺚ ﻣﻦ ﲤﻨﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﴍﻳﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ

ﴍﻳﻌﺘﻬﺎ ﲤﻨﻊ ﻻ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﻭﺭﺛﺔ ﻭﻟﻪ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﺎﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎﻧﻌﺎﹰ، ﻳﻌﺪ ﻻ ﺍﻟﺪﺍﺭ

.ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺗﻮﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ﻳﺮﺛﻮﻥ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﺈﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﲑﺍﺙ

∫bd*« À«dO

ﻳﺮﺙ ﻻ ﺍﳌﺮﺗﺪ ﺃﻥ ﻋﲆ( ﺃ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻧﺼﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﳌﺮﺗﺪ، ﻣﲑﺍﺙ ﺃﺣﻜﺎﻡ( ٤٩٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻴﻨﺖ

.ﺃﺣﺪ ﻣﻦ

ﻳﺮﺙ ﻻ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺗﺮﻙ ﻣﻦ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺮﺗﺪ، ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﲔ ﺧﻼﻑ ﻻ

ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻻ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ، ﺍﳌﲑﺍﺙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻭﺇﻳﺎﻫﻢ ﳚﻤﻌﻪ ﳑﻦ ﺃﺣﺪﺍﹰ

ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﲆ ﻳﴬ ﻻ ﻷﻧﻪ ﺧﻼﻓﻪ، ﺁﺧﺮ ﺩﻳﻦ ﺃﻱ ﺃﻭ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻫﻞ ﻭﻻ ﺍﻟﺪﻳﻦ،

ﺑﺴﺒﺐ ﺩﻣﻪ، ﻹﻫﺪﺍﺭ ﺃﺧﺮ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺖ ﺣﻜﻢ ﰲ ﺻﺎﺭ ﻭﻷﻧﻪ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻣﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﺬﻱ

ﲢﺒﺲ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻼﹰ، ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﻗﺘﻞ، ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﱃ ﻳﺮﺟﻊ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻳﺴﺘﺘﺎﺏ، ﻷﻧﻪ ﺍﻻﺭﺗﺪﺍﺩ،

.ﺍﳌﻮﺕ ﻳﺪﺭﻛﻬﺎ ﺣﺘﻰ

ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ( ﺏ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻧﺼﺖ ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺩﺓ، ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺃﻣﺎ

≠ ≤μ∂ ≠

ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﳌﺬﺍﻫﺐ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺨﺰﺍﻧﺔ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻭﺭﺛﺔ ﻟﻪ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻣﻮﺗﻪ،

ﺭﺩﺗﻪ، ﺟﺰﺍﺀ ﻗﺘﻞ ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﺇﻥ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ،

.ﺍﳌﺎﻝ ﻟﺒﻴﺖ ﻭﺣﻘﺎﹰ ﻓﻴﺌﺎﹰ، ﻳﻜﻮﻥ

ﺍﻟﺮﺩﺓ، ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﺮﺛﻮﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﳌﺮﺗﺪ ﻭﺭﺛﺔ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﺑﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺫﻫﺐ

ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺎﺣﺒﺎﻥ ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻝ، ﻟﺒﻴﺖ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﻛﺴﺒﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻣﺎ

.ﺍﻟﺼﺎﺣﺒﲔ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﲆ ﺟﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﻭﺍﺿﺢ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﻛﻠﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﺮﺛﻮﻥ

wU« »UJ«

t «u√Ë À—ù« »U√

≥±∞≠≤πμ ∫œ«u*«

ﻣﻦ ﺑﻠﻔﻆ ﻋﱪ ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ، ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﺍﻹﺭﺙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﻋﲆ( ٥٩٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺼﺖ ﻗﺪ

ﻟﻺﺭﺙ ﺃﻥ ﺇﺫ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ، ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﺤﴫ ﻻ ﺍﻹﺭﺙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺍﻹﺭﺙ، ﺃﺳﺒﺎﺏ

ﰲ ﺍﻹﺭﺙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺿﻤﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﻭﱂ ،(ﺍﻟﻌﺘﺎﻗﺔ ﻭﻻﺀ )ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﻮﺑﺔ ﻫﻮ ﺁﺧﺮ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﴍﻋﺎﹰ

ﻭﻗﻊ ﻭﳑﻦ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺮﻕ، ﺃﻟﻐﻰ ﻭﻗﺪ ﺍﻵﻥ، ﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻻ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﻷﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ،

.ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ

≠ ≤μ∑ ≠

‰Ë_« »U«

sOËe« À—≈ ≠÷dHU À—ù«

ﻣﺎ ﻧﺼﻒ ﻭﻟﻜﻢ» :ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺳﻮﺭﺓ ﰲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺺ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻧﺼﻴﺐ

ﻭﺻﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻦ، ﳑﺎ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻓﻠﻜﻢ ﻭﻟﺪ، ﳍﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻭﻟﺪ، ﳍﻦ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﻥ ﺃﺯﻭﺍﺟﻜﻢ ﺗﺮﻙ

ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻠﻬﻦ ﻭﻟﺪ ﻟﻜﻢ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻭﻟﺪ، ﻟﻜﻢ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﻥ ﺗﺮﻛﺘﻢ ﳑﺎ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻭﳍﻦ ﺩﻳﻦ، ﺃﻭ ﲠﺎ ﻳﻮﺻﲔ

ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺃﻧﺜﻰ، ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﻭﻟﺪ ﳍﺎ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﻥ ﺍﳌﺘﻮﻓﺎﺓ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺗﺮﻛﺔ ﻧﺼﻒ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﺎﻟﺰﻭﺝ ،«ﺗﺮﻛﺘﻢ ﳑﺎ

.ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻭﻟﺪ ﳍﺎ

ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﺍﺳﺘﺤﻘﺖ ﻭﻟﺪ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻭﻟﺪ، ﺍﳌﺘﻮﰲ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺗﺄﺧﺬ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ

ﻭﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺍﻻﺛﻨﺘﺎﻥ، ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﰲ ﻭﻳﺸﱰﻙ ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺗﻨﻔﺮﺩ

.ﻭﺍﻷﺭﺑﻊ

ﺍﳌﺒﺎﴍﻭﻥ ﺍﻟﺼﻠﺒﻴﻮﻥ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﻫﻢ ﺃﻧﺜﻰ، ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﺍﳌﺘﻮﰲ ﺇﱃ ﻳﻨﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﻮﻟﺪ

: ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺎﻝ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺇﻟﻴﻪ، ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﻓﻼ ﺑﻨﺎﺗﻪ ﻓﺮﻭﻉ ﺃﻣﺎ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ، ﻭﻓﺮﻭﻉ ﺇﻧﺎﺛﺎﹰ، ﺃﻡ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺫﻛﻮﺭﺍﹰ

ﻫﻮ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺮﺑﻊ، ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻧﺼﻴﺐ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻥ

ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ، ﺫﻭﻱ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﺽ، ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻪ ﻭﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ، ﺍﻟﻔﺮﻉ

.ﻳﻨﻘﻞ ﻓﻼ

ﺍﻹﺭﺙ، ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻻ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﰲ ﻭﻳﺸﱰﻁ

ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻛﺎﳌﻌﺪﻭﻡ، ﻳﻌﺘﱪ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺘﻠﻬﺎ، ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺴﻠﻢ، ﻏﲑ ﺍﺑﻦ ﻣﺜﻼﹰ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ

ﻳﺸﱰﻁ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﻔﺮﻉ، ﻧﺼﻴﺒﻪ ﰲ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﺮﺽ ﺫﻱ ﻛﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﻓﺮﻉ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻴﺲ

.ﺍﻹﺭﺙ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﻭﺃﻻ ﺃﻧﺜﻰ، ﺍﳌﻮﺭﺙ ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻪ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺃﻻ

ﺑﺄﻥ ﺣﻜﲈﹰ، ﺃﻭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻣﲑﺍﺙ ﰲ ﻭﻳﺸﱰﻁ

ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﺭﺟﻌﻲ، ﻃﻼﻕ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻋﻨﺪ ﺯﻭﺟﺎﹰ ﺍﳌﺘﻮﰲ ﻳﻜﻮﻥ

ﺍﳌﲑﺍﺙ ﰲ ﻳﺸﱰﻁ ﺃﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﲑﺍﺙ، ﻣﻦ ﻓﺎﺭﺍﹰ ﺍﳌﺘﻮﰲ ﺍﻋﺘﱪ ﻗﺪ

:ﴍﻃﺎﻥ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﻴﺔ

ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ١ﺃﻥ .

≠ ≤μ∏ ≠

ﺗﻮﺍﺭﺙ، ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﺋﻨﺎﹰ، ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺣﻜﲈﹰ، ﺃﻭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻜﻮﻥ ٢ﺃﻥ .

ﰲ ﻛﻠﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﲑﺍﺙ، ﻣﻦ ﻓﺎﺭﺍﹰ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺍﻋﺘﱪ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ

.ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺗﻮﺍﺭﺙ

.ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺑﲔ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺗﻮﺍﺭﺙ ﻓﻔﻲ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻏﲑ ﺃﻣﺎ

∫W«dIU À—ù«

.ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺍﻹﺭﺙ ﻳﻜﻮﻥ

ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺪﺱ، ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑﻊ، ﺃﻭ ﻛﺎﻟﻨﺼﻒ، ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﰲ ﻣﻘﺪﺭ ﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﻔﺮﺽ

ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﺽ. ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺳﻬﻢ ﻟﻪ ﻓﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻭﺻﺎﺣﺐ

ﻭﺍﻟﺴﺪﺱ، ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻭﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ، ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ، ﺍﻟﻨﺼﻒ، ﺳﺘﺔ، ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ

ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﰲ ﺑﲔ ﻭﻗﺪ ٦٩٢، ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ، ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺚ ﰲ ﻭﻳﺒﺪﺃ

ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺯﺍﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ٣٠٣ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ، ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺗﻮﺭﻳﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ ٢٠٣-٧٩٢

: ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﻳﻘﻮﻝ ﻛﲈ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺼﺒﺎﺋﻬﻢ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻋﲆ

.ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻭﻓﺮﻳﻀﺔ ﻗﺎﴏﺓ، ﻭﻓﺮﻳﻀﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻓﺮﻳﻀﺔ

ﺍﳌﺘﻮﰲ ﻳﱰﻙ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺎﻝ، ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﺴﺘﻮﻱ ﺃﻥ ﻫﻲ ﻓﺎﻟﻌﺎﺩﻟﺔ،

.ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻷﻡ ﻭﻟﻸﺧﺘﲔ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ، ﻟﻠﺸﻘﻴﻘﺘﲔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻷﻡ، ﻭﺃﺧﺘﲔ ﺷﻘﻴﻘﺘﲔ، ﺃﺧﺘﲔ

ﺗﻮﺟﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺎﻝ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﴏﺓ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ

.ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻓﺈﳖﻢ ﻋﺼﺒﺔ،

ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺄﻥ ﺍﳌﺎﻝ، ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺫﻭﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ

ﻳﻮﺟﺪ ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ ﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻭﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ، ﻓﻠﻠﺸﻘﻴﻘﺘﲔ ﻭﺯﻭﺝ، ﺷﻘﻴﻘﺘﺎﻥ ﺃﺧﺘﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻮﰲ

(.٣٠٣ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻮﻝ،

.ﻋﻢ ﺍﺑﻦ ﻫﻮ ﻷﻡ ﻭﺃﺥ ﻋﻢ ﺇﺑﻦ ﻭ ﻛﺰﻭﺝ ﻣﻌﺎﹰ، ﲠﲈ ﻭﺭﺙ ﺇﺭﺙ ﺟﻬﺘﺎ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ

≠ ≤μπ ≠

wU« »U«

VOBFU À—ù«

≥±∞ ≠ ≥∞¥∫ œ«u*«

ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﻤﺢ ﱂ ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺻﺐ، ﲨﻊ ﻭﻛﺄﳖﺎ ﻗﺮﺍﺑﺘﻪ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﺼﺒﺔ

.ﺑﻪ ﺃﺣﺎﻃﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﺑﻔﻼﻥ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻋﺼﺐ ﻣﻦ ﻭﻇﻠﻤﺔ، ﻭﻇﺎﱂ ﻭﻃﻠﺒﺔ،

ﱂ ﺇﻥ ﺍﳌﲑﺍﺙ، ﻛﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﻤﻰ، ﻓﺮﺽ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﰲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﺐ

ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﱂ ﻓﺮﺽ ﺻﺎﺣﺐ ﻭﺍﺭﺙ ﻭﺟﺪ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﺃﻭ ﻓﺮﺽ ﺻﺎﺣﺐ ﻭﺍﺭﺙ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻳﻜﻦ

.ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺇﻥ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻳﺄﺧﺬ ﻭﻻ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻓﺮﺿﻪ

ﺣﻆ ﻣﺜﻞ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﰲ ﺍﷲ ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ» :ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ ﻣﲑﺍﺙ ﰲ ﻭﺍﻷﺻﻞ

ﻭﻗﻮﻟﻪ ،«ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ ﺣﻆ ﻣﺜﻞ ﻓﻠﻠﺬﻛﺮ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﺭﺟﺎﻻﹰ ﺃﺧﻮﺓ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﺇﻥ» :ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻗﻮﻟﻪ ،«ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ

«ﺫﻛﺮ ﺭﺟﻞ ﻓﻸﻭﱃ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺃﺑﻘﺖ ﻣﺎ» :ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﲆ

.ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻭﻋﺼﺒﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ، ﻋﺼﺒﺔ: ﻧﻮﻋﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺔ

ﺳﺒﻖ ﻛﲈ ﺍﻵﻥ، ﳍﻢ ﻣﲑﺍﺙ ﻭﻻ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻋﺼﺒﺔ ﺍﳌﻌﺘﻖ، ﲠﻢ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺔ

.ﺍﻟﻘﻮﻝ

ﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﺘﻬﻢ ﻳﻨﺰﻝ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ، ﺍﳌﻴﺖ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﻫﻢ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺔ

ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ، ﻭﺍﻟﻌﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻭﺍﻷﺥ ﻭﺍﳉﺪ، ﺍﻻﺑﻦ، ﻭﺍﺑﻦ ﻛﺎﻻﺑﻦ، ﺃﻧﺜﻰ، ﺍﳌﻴﺖ ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﺘﻮﺳﻂ

.ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﻓﺮﻭﻉ

:ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻫﻢ

.ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ١ﻋﺼﺒﺔ .

.ﺑﺎﻟﻐﲑ ٢ﻋﺼﺒﺔ .

.ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻊ ٣ﻋﺼﺒﺔ .

:ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ١ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ .

ﺍﻻﺑﻦ، ﻭﺍﺑﻦ ﻛﺎﻻﺑﻦ، ﺃﻧﺜﻰ، ﺍﳌﻴﺖ ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻫﻢ

≠ ≤∂∞ ≠

ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺐ، ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻫﻢ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻷﺏ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ، ﻭﺍﻷﺥ ﻭﺍﳉﺪ، ﻭﺍﻷﺏ،

.ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ

:ﺑﺎﻟﻐﲑ ٢ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ .

ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻋﺼﺒﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻛﺮ، ﺭﺟﻞ ﻃﺒﻘﺘﻬﻦ ﰲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻼﰐ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺻﺎﺣﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻫﻦ

:ﺃﻣﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻐﲑ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻓﴩﻁ ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ، ﺣﻆ ﻣﺜﻞ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﻪ، ﻋﺼﺒﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ

.ﻓﺮﺽ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ- ١

ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻛﺎﻷﺥ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺩﺭﺟﺔ ﰲ ﻳﻌﺼﹼﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ- ٢

ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻭﻻ ﻷﺏ، ﺍﻷﺧﺖ ﻣﻊ ﻷﺏ ﻭﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﺍﻷﺧﺖ ﻣﻊ

ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺣﺘﺎﺟﺖ ﺇﺫﺍ ﻓﺈﳖﺎ ﺍﻻﺑﻦ، ﺑﻨﺖ ﻣﻊ ﺍﻻﺑﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻻ

ﻣﻦ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺗﺄﺧﺬ ﻻ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﱂ ﻟﻮ ﻓﺈﳖﺎ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻊ ﺑﻪ، ﻋﺼﺒﺔ

ﺷﺬﻭﺫ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﺔ ﻓﺠﻌﻠﺖ ﺩﺭﺟﺔ، ﻣﻨﻪ ﺃﻋﲆ ﺃﳖﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﲑﺍﺙ،

ﻋﺼﺒﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻻ ﻓﺈﳖﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﰲ ﺗﻜﻦ ﱂ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻷﻗﺮﺏ، ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮﺭﻳﺚ

.ﻋﻢ ﺍﺑﻦ ﺃﻭ ﺃﺥ، ﻣﻦ ﻳﻌﺼﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﲈ ﺑﻪ،

:ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻊ ٣ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ .

ﻭﻻ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻻ ﺃﺻﻼﹰ ﻋﺼﺒﺔ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻐﲑ ﺇﱃ ﻋﺼﻮﺑﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﺣﺘﺎﺟﺖ ﺃﻧﺜﻰ ﻛﻞ ﻫﻲ

ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﺆﻧﺚ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻊ ﻷﺏ ﻭﺍﻷﺧﺖ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﺍﻷﺧﺖ: ﻓﻘﻂ ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﻐﲑ،

ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﻡ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺍﺑﻦ، ﺑﻨﺖ ﺃﻡ ﺻﻠﺒﻴﺔ ﺑﻨﺘﺎﹰ ﺃﻛﺎﻧﺖ

«ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﺍﺟﻌﻠﻮﺍ» :ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻮﺍﺕ

( ٦٠٣ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺍﻹﺭﺙ، ﰲ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺑﺔ ﺟﻬﺎﺕ( ٥٠٣ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻴﻨﺖ ﻭﻗﺪ

.ﺑﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﳛﺘﺎﺝ ﻻ ﺑﲈ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺍﳉﻬﺔ، ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺗﻮﺭﻳﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ

∫b'«Ë »_« À«dO

ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺰﻝ ﻭﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ ﺑﻨﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻣﻊ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﳉﺪ ﺍﻷﺏ ﻧﺼﻴﺐ( ٩٠٣ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻴﻨﺖ

.ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺐ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺮﺿﺎﹰ، ﺍﻟﺴﺪﺱ

∫»_« À«dO

:ﺛﻼﺛﺎﹰ ﺣﺎﻻﺕ ﻟﻸﺏ ﺃﻥ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﻘﺮﺭ

≠ ≤∂± ≠

.ﺍﻟﻔﺮﺽ ١ﺑﻄﺮﻳﻖ .

.ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺐ ﺑﻄﺮﻳﻖ ٢ﺍﻹﺭﺙ .

.ﻣﻌﺎﹰ ﲠﲈ ٣ﺍﻹﺭﺙ .

ﻭﻷﺑﻮﻳﻪ» :ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﺬﻛﺮ ﻓﺮﻉ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺑﻄﺮﻳﻖ ١ﻓﲑﺙ .

ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﻠﻸﺏ ﺍﺑﻨﺎﹰ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺩﺍﻡ ﻓﲈ«ﻭﻟﺪ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺗﺮﻙ ﳑﺎ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻣﻨﻬﲈ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ

ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ، ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻻﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻷﻥ ﻓﺮﺿﺎﹰ،

.ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ

ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﻓﺮﻉ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺐ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﺏ ٢ﻳﺮﺙ .

ﺍﻷﻡ ﺑﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﺘﴫﻳﺢ ﻓﺈﻥ ،«ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﻸﻣﻪ ﺃﺑﻮﺍﻩ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﻭﻟﺪ ﻟﻪ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﺈﻥ» :ﺗﻌﺎﱃ

.ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻸﺏ ﺃﻥ ﻳﻔﻴﺪ

ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺍﳌﺆﻧﺚ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﺏ ٣ﻳﺮﺙ .

ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻭﻷﺑﻮﻳﻪ» :ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻠﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﺃﻣﺎ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎﹰ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺮﺿﺎﹰ، ﺍﻟﺴﺪﺱ

ﺃﺑﻘﺖ ﻣﺎ» :ﺍﻟﴩﻳﻒ ﻓﻠﻠﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﺃﻣﺎ ،«ﻭﻟﺪ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺗﺮﻙ ﳑﺎ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻣﻨﻬﲈ

ﻭﺫﻟﻚ ﺫﻛﺮ، ﺭﺟﻞ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻷﺏ ﻷﻥ ،«ﺫﻛﺮ ﺭﺟﻞ ﻓﻸﻭﱃ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ

ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺪﺱ، ﻓﺮﺽ ﺳﻮ ﻟﻪ ﳾﺀ ﻓﻼ ﺑﺎﻕ، ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺑﺎﻕ، ﺍﻟﱰﻛﺔ ﰲ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ

ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﺑﻨﺘﲔ، ﻭﺯﻭﺟﺔ، ﺃﺑﻮﻳﻦ، ﻋﻦ ﺍﳌﻴﺖ ﺗﻮﰱ ﺇﺫﺍ ﻛﲈ

ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﳾﺀ ﻳﺒﻖ ﻓﻠﻢ ﺍﻟﺴﺪﺱ، ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻭﻟﻜﻞ ﺍﻟﺜﻠﺜﲔ، ﻭﻟﻠﺒﻨﺘﲔ

.ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﺪ ﺑﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ،

∫b'« À«dO

ﻷﻥ ﻟﻸﺏ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻓﻠﻪ ﺃﺧﻮﺍﺕ ﻭﻻ ﺇﺧﻮﺓ، ﻣﻌﻪ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ ﺍﳉﺪ

ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻛﺎﻷﺏ ﻓﻬﻮ ﻟﻸﺏ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﺍﻷﺏ ﻓﻘﺪ ﻋﻨﺪ ﻟﻠﺠﺪ

ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﻠﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﻭﰲ ﺑﻮﻟﺪﻩ، ﻳﻘﺘﻞ ﻻ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻭﻛﺎﻷﺏ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻋﲆ

ﻳﺴﻤﻰ ﻭﻫﻮ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺩﻓﻊ ﳚﻮﺯ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﰲ ﻟﻪ، ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻗﺒﻮﻝ ﻋﺪﻡ ﻭﰲ ﻟﻪ، ﲢﻞ ﻻ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ

ﻟﻜﻞ ﻭﻷﺑﻮﻳﻪ» :ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ، ﺍﻷﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﳎﺎﺯﺍﹰ ﺃﺑﺎﹰ

،«ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﻸﻣﻪ ﺃﺑﻮﺍﻩ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﻭﻟﺪ، ﻟﻪ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻭﻟﺪ، ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺗﺮﻙ ﳑﺎ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻣﻨﻬﲈ ﻭﺍﺣﺪ

.ﺫﻛﺮ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺐ ﺣﺎﻝ ﰲ ﻭﻫﻮ

≠ ≤∂≤ ≠

(٠١٣ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻴﻨﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻨﺼﻴﺒﻪ ﻷﺏ، ﺃﻭ ﺃﺷﻘﺎﺀ ﻭﺃﺧﻮﺍﺕ ﺃﺧﻮﺓ ﺍﳉﺪ ﻣﻊ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ

:ﺣﺎﻟﺘﺎﻥ ﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻣﻊ ﺍﳉﺪ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﺘﻲ

ﻣﻊ ﻋﺼﺒﻦ ﺇﻧﺎﺛﺎﹰ ﺃﻭ ﻭﺇﻧﺎﺛﺎﹰ، ﺫﻛﻮﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻓﻘﻂ، ﺫﻛﻮﺭﺍﹰ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﻥ ﻛﺄﺥ ﻳﻘﺎﺳﻤﻬﻢ ﺃﻥ: ﺍﻷﻭﱃ

.ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻔﺮﻉ

ﺃﺧﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺐ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﻥ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

.ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺬﻛﻮﺭ، ﻳﻌﺼﺒﹼﻦ ﱂ

ﺍﻹﺭﺙ، ﻣﻦ ﺍﳉﺪ ﳛﺮﻡ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﲆ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺐ ﺍﻹﺭﺙ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺎﺳﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ

ﳏﺠﻮﺑﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺳﻤﺔ ﰲ ﻳﻌﺘﱪ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﺪﺱ، ﻓﺮﺽ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻋﻦ ﺗﻨﻘﺼﻪ ﺃﻭ

.ﻷﺏ ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻮﺓ، ﻣﻦ

ﺑﻜﺮ، ﺃﰊ ﻓﻤﺬﻫﺐ ﺑﻌﺪﻫﻢ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﺑﲔ ﺧﻼﻑ ﳏﻞ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻣﻊ ﺍﳉﺪ ﻭﻣﲑﺍﺙ

ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ، ﺍﻷﺧﻮﺓ ﳛﺠﺐ ﻛﺎﻷﺏ ﺍﳉﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻭﻛﺜﲑ ﻋﻤﺮ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﺍﺑﻦ

ﰲ ﻛﺎﻷﺏ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﺑﲈ ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺃﺑﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﻣﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻌﻪ، ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻳﺮﺛﻮﻥ ﻓﻼ

ﻳﻘﺎﺳﻢ ﺍﳉﺪ ﺃﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻭﺯﻳﺪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ، ﺃﰊ ﺑﻦ ﻋﲆ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻣﻦ ﻛﺜﲑ

ﻷﺏ، ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻣﻊ ﻷﺏ ﻭﺃﺧﺎﹰ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ، ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻣﻊ ﺷﻘﻴﻘﺎﹰ ﺃﺧﺎﹰ ﻓﻴﻌﺘﱪ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ، ﺍﻷﺧﻮﺓ

ﺍﳌﻘﺎﺳﻤﺔ ﰲ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻳﻨﻘﺺ ﻻ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ ﺣﻆ ﻣﺜﻞ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺐ، ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻭﻳﻜﻮﻥ

ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺴﺪﺱ، ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺪﺱ، ﻋﻦ

.ﺍﻟﺦ...ﺍﻷﻧﺜﻰ ﺿﻌﻒ ﻟﻠﺬﻛﺮ

ﺇﻻ ﳛﺠﺒﻮﻥ ﻓﻼ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻣﲑﺍﺙ ﺃﻥ ﻣﻌﻪ ﻭﻣﻦ ﻋﲆ، ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﺣﺠﺔ

ﺗﺴﺎﻭﻭﺍ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺧﻮﺓ ﺫﻟﻚ، ﻣﻦ ﳾﺀ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﱂ ﺻﺤﻴﺢ، ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺇﲨﺎﻉ، ﺃﻭ ﺑﻨﺺ،

ﻓﺎﳉﺪ ﺑﺎﻷﺏ، ﺍﳌﻴﺖ ﺇﱃ ﻳﺪﱄ ﻭﺍﻷﺧﻮﺓ ﺍﳉﺪ، ﻣﻦ ﻛﻼ ﺃﻥ ﺇﺫ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺳﺒﺐ ﰲ ﺍﳉﺪ ﻣﻊ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺍﻷﺑﻮﺓ، ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﺓ ﻭﻗﺮﺍﺑﺔ ﺃﺑﻨﺎﺅﻩ، ﻭﺍﻷﺧﻮﺓ ﺃﺑﻮﻩ،

.ﻣﻌﻪ ﻭﻣﻦ– ﻋﻨﻪ ﺍﷲ ﺭﴈ– ﻃﺎﻟﺐ ﺃﰊ ﺑﻦ ﻋﲆ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﲆ ﺟﺮ

≠ ≤∂≥ ≠

YU« »UJ«

V«

©≥±∑ – ≥±±® œ«u*«

ﺑﻌﻀﻪ ﺃﻭ ﻛﻠﻪ، ﻣﲑﺍﺛﻪ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﲔ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻭﰲ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﺍﳌﻨﻊ ﻟﻐﺔ ﺍﳊﺠﺐ

:ﻧﻮﻋﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﺁﺧﺮ، ﺷﺨﺺ ﺑﻮﺟﻮﺩ

ﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻛﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﺃﻗﻞ ﺣﺼﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﺭﺙ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺣﺠﺐ: ﺍﻷﻭﻝ

ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻛﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ، ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﺟﻮﺩ

.ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﻭﺍﻷﻡ ﺍﻟﺜﻤﻦ،

.ﺑﺎﻟﻌﻢ ﺍﻟﻌﻢ ﻭﺍﺑﻦ ﺑﺎﻷﺥ، ﺍﻷﺥ ﺍﺑﻦ ﻛﺤﺠﺐ ﺍﳌﲑﺍﺙ، ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺣﺠﺐ: ﺍﻟﺜﺎﲏ

:ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻟﻠﺤﺠﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺛﻮﻥ

ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﺈﳖﺎ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻫﺎ، ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻟﺒﻨﺖ ﻳﻨﻘﺺ، ﻻ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻨﺼﻴﺐ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻗﺴﻢ: ﺍﻷﻭﻝ

.ﻣﻮﺍﻧﻌﻪ ﻭﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻹﺭﺙ، ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ، ﺩﺍﻣﺖ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺼﻒ

ﰲ ﳐﺘﻠﻔﺎﹰ ﺃﻭ ﻗﺎﺗﻼﹰ، ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺄﻥ ﻣﻮﺍﻧﻌﻪ، ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻹﺭﺙ، ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻗﺎﻡ ﻣﻦ: ﺍﻟﺜﺎﲏ

ﻳﺆﺛﺮ ﻭﻻ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻳﺮﺙ ﻓﻼ ﺍﳌﻌﺪﻭﻡ، ﺣﻜﻢ ﰲ ﻳﻌﺘﱪ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﺭ، ﰲ ﳐﺘﻠﻔﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻮﰱ، ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ، ﻏﲑ ﺃﻭ ﻗﺎﺗﻞ، ﺍﺑﻦ ﻟﻠﻤﺘﻮﰲ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻣﻦ ﺑﺤﺎﻝ ﻏﲑﻩ ﻧﺼﻴﺐ ﰲ

ﺍﳌﺎﺩﺓ )ﳏﺮﻭﻣﺎﹰ ﺃﻭ ﳑﻨﻮﻋﺎﹰ، ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻭﻻ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻧﺼﻴﺐ ﻳﻨﻘﺺ ﻻ ﻛﺎﳌﻌﺪﻭﻡ،

(.٢١٣

ﻓﻠﻢ ﺑﺎﳌﲑﺍﺙ، ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭﱃ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺎﻧﻊ، ﻭﺍﻧﺘﻔﻰ ﺳﺒﺐ، ﲠﻢ ﻗﺎﻡ ﻭﺭﺛﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

.ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺍﻷﺥ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﻷﺏ ﻭﺍﻷﺥ ﺍﻷﺏ، ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﻛﺎﳉﺪ ﺷﻴﺌﺎﹰ، ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ

ﻭﺟﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭﱃ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﱂ ﻣﻮﺍﻧﻌﻪ، ﻭﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻹﺭﺙ، ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻗﺎﻡ ﻣﻦ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻷﻗﻞ، ﺇﱃ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﺎﻧﺘﻘﺾ ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺍﻗﺘﴣ ﻣﻦ

.ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻔﺮﻉ

≠ ≤∂¥ ≠

l«d« »UJ«

œd???«

©≥±∏® …œU*«

ﻭﱂ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﱂ ﺇﺫﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺫ ﺍﳌﲑﺍﺙ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺩ

.ﺍﻟﻌﻮﻝ ﺿﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﲑﺍﺙ، ﺑﺎﻗﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻋﺼﺒﺔ ﺗﻮﺟﺪ

:ﻣﺮﺗﺒﺘﺎﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺟﺎﺀ ﺣﺴﺒﲈ ﻭﻟﻠﺮﺩ

ﺗﻮﺟﺪ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﻏﲑ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺩ: ﺃﻭﻻﳘﺎ

.ﻋﺼﺒﺎﺕ

ﺃﺭﺣﺎﻡ، ﺫﻭﻭ ﻭﻻ ﻋﺼﺒﺔ، ﻭﻻ ﻓﺮﻭﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺩ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻋﲆ ﻳﺮﺩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻔﻲ

:ﺃﻗﻮﺍﻝ ﲬﺴﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺩ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﷲ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻭﻗﺪ

ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﲆ ﻳﺮﺩ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺭﺃﻱ: ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻷﻡ، ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺻﻠﺒﻴﺔ، ﺑﻨﺖ ﻭﺟﺪﺕ ﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺑﻨﺖ ﺍﻟﺴﺪﺱ، ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﻷﺏ ﻭﺍﻷﺧﺖ

ﳍﻢ ﳛﺪﺩ ﱂ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﻟﻸﻗﻮ ﺇﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻥ ﻭﺣﺠﺘﻪ ﻭﺍﳉﺪﺍﺕ،

ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺍﻷﺧﺖ ﻭﺍﻷﻡ، ﻛﺎﻟﺒﻨﺖ، ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ، ﻳﻘﺒﻞ ﻻ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻧﺼﻴﺐ

ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻭﺃﻧﺼﺒﺘﻬﻢ ﻟﻐﲑﻫﻦ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﰲ ﻗﻮﺓ ﳍﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﺈﻥ ﺷﻘﻴﻘﺔ، ﺗﻮﺟﺪ ﱂ ﺇﻥ ﻷﺏ

.ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ

ﻳﻨﻘﺺ ﺍﻟﻌﻮﻝ ﻷﻥ ﲨﻴﻌﺎﹰ، ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﲆ ﻳﺮﺩ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﷲ ﺭﴈ ﻋﺜﲈﻥ ﺭﺃ: ﺍﻟﺜﺎﲏ

.ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ ﺍﻟﻐﺮﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺩ، ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻌﻮﻝ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﺤﻴﺚ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ، ﻓﻴﻬﻢ ﺑﲈ ﺃﻧﺼﺒﺘﻬﻢ

ﻛﻞ ﻋﲆ ﻳﺮﺩ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﲔ ﺇﺣﺪ ﰲ ﻋﻨﻪ ﺍﷲ ﺭﴈ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﻗﺎﻝ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻓﻼ ﺑﺎﻟﻨﺺ، ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﺮﻭﺽ ﻷﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺍﳉﺪﺓ، ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ

.ﺩﻟﻴﻞ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺩ ﻷﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﺰﺍﺩ

ﺑﺎﻟﻨﺺ، ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﺮﻭﺿﻬﻢ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ، ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﲆ ﻳﺮﺩ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺭﺃﻱ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

.ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﻋﲆ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺮﺩ

≠ ≤∂μ ≠

ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﻋﺪﺍ ﲨﻴﻌﺎﹰ، ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﲆ ﻳﺮﺩ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﷲ ﺭﴈ ﻋﲆ ﺭﺃﻱ: ﺍﳋﺎﻣﺲ

ﺃﻭﱃ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﻭﺃﻭﻟﻮ» :ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻮ ﺁﺧﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻘﻴﺎﻡ

ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺭﻭﻱ ﳌﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ، ﻏﲑ ﺁﺧﺮ ﺣﻘﺎﹰ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻟﺬﻭﻱ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻵﻳﺔ ﺇﺫ ،«ﺑﺒﻌﺾ

ﺑﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺃﻣﻲ ﻋﲆ ﺗﺼﺪﻗﺖ ﺇﲏ ﺍﷲ، ﺭﺳﻮﻝ ﻳﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻭﺳﻠﻢ، ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﲆ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺇﱃ ﺟﺎﺀﺕ

ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻴﻚ ﻭﺭﺟﻌﺖ ﺃﺟﺮﻙ، ﻭﺟﺐ» ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻓﲈﺗﺖ،

.ﻛﻠﻬﺎ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺭﺩﻫﺎ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﻠﻮ«ﺍﳌﲑﺍﺙ ﰲ

ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﻋﲆ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻭﻗﺪ

.ﺛﺎﺑﺖ

ﻋﺪﺍ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺫﻭﻱ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺩ ﰲ– ﻭﺟﻬﻪ ﺍﷲ ﻛﺮﻡ– ﻋﲇ ﺭﺃﻱ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺟﺮ

ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺩ ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ، ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺩ ﰲ ﻋﺜﲈﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺭﺃﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ،

ﺗﺄﺧﲑﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺭﹸﺋﻰ ﺇﺫ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ، ﺫﻭﻱ ﻣﲑﺍﺙ ﺑﻌﺪ

ﻣﻦ ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻣﻦ ﻭﻻ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ، ﺫﻭﻱ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ، ﺫﻭﻱ ﻋﻦ

ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺻﻠﺔ ﻷﻥ ﻭﺭﺩﺍﹰ، ﻓﺮﺿﺎﹰ، ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻛﻞ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﺃﺣﺪ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ

.ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻣﻦ ﺑﺪﻻﹰ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺎﻝ ﰲ ﺍﳊﻖ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺗﻘﺘﴤ

ﺫﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪ ﻣﻊ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻋﲆ ﻋﻔﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺜﲈﻥ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﺧﺬ ﰲ ﻭﺍﻗﺘﴫ

ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺑﻘﺮﺍﺑﺘﻪ ﺍﳌﻴﺖ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺮﺑﻰ، ﺻﻠﺔ ﻋﲆ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺭﺣﻢ، ﺫﻭ ﺃﻭ ﻓﺮﺽ

ﻣﻦ ﺃﻥ ﺭﺋﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ،«ﺑﺒﻌﺾ ﺃﻭﱃ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﻭﺃﻭﻟﻮ» :ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﺃﺣﺪ

ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻋﲆ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ، ﺫﻭﻱ ﻭﺗﻮﺭﻳﺚ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ، ﺫﻭﻱ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ

.ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﺮﺃﻱ ﺃﺧﺬﺍﹰ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻏﲑ

≠ ≤∂∂ ≠

fU« »UJ«

r?d« V?? À—ù«

©≥≤∑ ≠ ≥±π® œ«u*«

ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﰲ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﻭﺃﻭﻟﻮ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻭ

.ﺗﻮﺭﻳﺜﻬﻢ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺗﻜﻦ ﻣﻬﲈ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻛﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﺘﺸﻤﻞ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ،

ﻭﻻ ﻓﺮﻭﺽ، ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻫﻢ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﻓﺬﻭﻭ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﰲ ﺃﻣﺎ

ﰲ ﻭﻣﺮﺗﺒﺘﻬﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ، ﺃﻧﺜﻰ ﺍﳌﻴﺖ ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻭﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻋﺼﺒﺔ،

ﻗﺪ ﻣﲑﺍﺛﻬﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﲔ، ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻛﲈ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺚ

.ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺩ ﻭﻳﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﻏﲑ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻘﺪﻡ ﺍﻟﺮﺩ، ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻮﺳﻄﻮﺍ

ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﲔ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺚ، ﰲ ﺑﻌﺾ ﻋﲆ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻘﺪﻡ ﺃﺭﺑﻌﺔ، ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﻭﺫﻭﻭ

.٥٢٣– ٩١٣: ﺍﳌﻮﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

ﻋﲇ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﺬﻫﺐ ﺑﻌﺪﻫﻢ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﺑﲔ ﺧﻼﻑ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﻭﻣﲑﺍﺙ

ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﺑﻦ ﺍﷲ ﻭﻋﺒﺪ ﻋﺒﺎﺱ، ﺑﻦ ﺍﷲ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﺑﻦ ﻭﻋﻤﺮ

.ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺫﻭﻱ ﻋﲆ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ، ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺭﻳﺜﻬﻢ ﺇﱃ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﷲ ﺭﴈ

ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺷﻴﺌﺎﹰ، ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻻ ﺃﳖﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﻭﻣﻌﻪ ﺛﺎﺑﺖ، ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻭﺫﻫﺐ

- ﻋﻨﻬﲈ ﺍﷲ ﺭﴈ– ﻭﺃﲪﺪ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﺑﻮ: ﺍﻹﻣﺎﻣﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻭﻗﺪ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻣﺎﻝ ﻟﺒﻴﺖ

:ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ

ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﻭﺃﻭﻟﻮ ،«ﺍﷲ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺑﺒﻌﺾ ﺃﻭﱃ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﻭﺃﻭﻟﻮ» :ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﺃﻭﻻﹰ

ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﱂ ﺃﻡ ﻣﻘﺪﺭﺓ، ﺳﻬﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﺃﻡ ﻋﺼﺒﺎﺕ، ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﺳﻮﺍﺀ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻠﻤﺔ

ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺩﺍﺧﻠﻮﻥ ﻋﺼﺒﺔ ﻭﻻ ﻓﺮﻭﺽ، ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﻓﺬﻭﻭ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ، ﻣﻦ

ﻓﻬﻢ ﺳﻮﺍﻫﻢ، ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺎﻝ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ

.ﺍﳌﺎﻝ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺃﻭﱃ ﺭﻳﺐ ﺑﻼ ﻓﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﺍﷲ، ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻨﺺ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﱃ

ﺫﻟﻚ ﻭﺃﺳﻨﺪ ﻏﲑﻩ، ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﳋﺎﻝ ﺃﻋﻄﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﷲ ﺭﴈ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻥ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ

: ﻗﺎﻝ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﲇ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺇﻥ» :ﻗﺎﻝ ﺇﺫ– ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﲆ– ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻢ

ﰲ ﴏﳛﺔ ﺳﻨﺔ ﻫﺬﺍ ﻓﻜﺎﻥ«ﻟﻪ ﻭﺍﺭﺙ ﻻ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﳋﺎﻝ ﻟﻪ، ﻭﱄ ﻻ ﻣﻦ ﻭﱄ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﷲ

≠ ≤∂∑ ≠

ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺗﻮﺭﻳﺚ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﻷﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻻ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ، ﺫﻭﻱ ﺗﻮﺭﻳﺚ ﺻﺤﺔ

.ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻻ

ﻭﺫﻭﻭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﲨﺎﻋﺔ ﺃﻱ ﺍﳌﺎﻝ، ﻟﺒﻴﺖ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻭ ﻳﺄﺧﺬ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ: ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ

ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻋﲆ ﻓﲑﺟﺤﻮﻥ ﺍﳌﻴﺖ، ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﳖﻢ ﻭﻳﺰﻳﺪﻭﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ

.ﻗﺮﻳﺒﻬﻢ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﰲ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ

– ﻋﻨﻬﲈ ﺍﷲ ﺭﴈ– ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺎﻟﻚ: ﺍﻹﻣﺎﻣﺎﻥ ﻋﻨﻪ ﺍﷲ ﺭﴇ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻗﻮﻝ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ

ﺷﻴﺌﺎﹰ، ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﻳﻌﻂ ﻭﱂ ﻭﺃﻧﺼﺒﺎﺀﻫﻢ، ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﳏﻜﻢ ﰲ ﺑﲔ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ

ﻳﻌﻄﻲ ﻭﻻ ﻧﺺ، ﻋﲆ ﲪﻞ ﻭﻻ ﻧﺺ، ﻏﲑ ﻣﻦ ﺇﻋﻄﺎﺅﻫﻢ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺳﻨﺔ، ﻣﲑﺍﺛﻬﻢ ﰲ ﺗﺼﺢ ﻭﱂ

ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﲆ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻋﻨﺪﳘﺎ ﺻﺢ ﻟﻘﺪ ﺑﻞ ﻧﺺ، ﻋﲆ ﲪﻞ ﻭﻻ ﻧﺺ، ﺑﻐﲑ ﺣﻘﺎﹰ ﺃﺣﺪ

.ﳍﲈ ﻻﳾﺀ ﺃﻥ ﺟﱪﻳﻞ ﺃﺧﱪﲏ: ﻓﻘﺎﻝ ﻭﺍﳋﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻌﻤﺔ، ﻣﲑﺍﺙ ﻋﻦ ﺳﺌﻞ

ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ» :ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻗﻮﻟﻪ ،«ﺍﷲ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺑﺒﻌﺾ ﺃﻭﱃ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﻭﺃﻭﻟﻮﺍ» :ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻗﻮﻟﻪ

ﺁﻳﺘﺎﻥ ،«ﻭﺍﻷﻗﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﺗﺮﻙ ﳑﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﻭﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻗﺮﺑﻮﻥ، ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﺗﺮﻙ ﳑﺎ ﻧﺼﻴﺐ

ﻋﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﻷﻧﻪ ﺯﺍﺋﺪ، ﳾﺀ ﻋﲆ ﺑﻌﻤﻮﻣﻬﲈ ﺗﺪﻻﻥ ﻓﻼ ﺍﳌﻮﺍﺭﻳﺚ، ﺁﻳﺎﺕ ﺑﻴﻨﺘﻬﺎ ﳎﻤﻠﺘﺎﻥ

.ﺍﳌﺒﲔ ﻋﲆ ﺍﳌﺠﻤﻞ ﲪﻞ. ﺑﻴﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﺍﳌﺠﻤﻞ ﻭﺟﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﲈ ﺍﳋﺎﺹ، ﻋﲆ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﲪﻞ ﻭﺧﺎﺹ،

ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺫﻭﻱ ﻋﲆ ﺭﺩ ﻻ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺎﻟﻚ: ﺍﻹﻣﺎﻣﲔ ﻋﻨﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫ

ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﻴﺖ ﺃﻥ ﻭﻋﻨﺪﳘﺎ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩ، ﻣﻦ ﺃﻭﱃ ﻋﻨﺪﳘﺎ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﻴﺖ ﻛﺎﻥ

ﺣﻘﻪ، ﺣﻖ ﺫﻱ ﻛﻞ ﻳﻌﻄﻲ ﻋﺪﻻﹰ، ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩ، ﻣﻦ ﺃﻭﱃ

ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﱂ ﻣﻨﻈﲈﹰ، ﺍﳌﺎﻝ ﺑﻴﺖ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ ﻣﺼﺎﺭﻓﻪ، ﰲ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻴﺖ ﻣﺎﻝ ﻭﻳﴫﻑ

ﺗﻐﲑ، ﻗﺪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ، ﻣﺼﺎﺭﻓﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ ﻳﴫﻑ ﻋﺪﻻﹰ،

ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﳍﺠﺮﻱ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﻴﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﺴﺪ ﳌﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﳊﻜﻢ، ﻳﺘﻐﲑ ﻭﺑﺬﻟﻚ

ﺍﳌﺎﻝ، ﺑﻴﺖ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺑﺪﻝ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﺑﺘﻮﺭﻳﺚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻋﻠﲈﺀ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،

ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﺃﺧﺬ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﴏﺡ ﻭﻗﺪ ﺑﻪ، ﺍﳌﻔﺘﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻫﺬﺍ ﻭﺻﺎﺭ

.ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺚ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﻻ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ، ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻟﺔ

ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ: ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺛﻼﺙ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﺗﻮﺭﻳﺚ ﺭﺃﻭﺍ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﺬﺍ

ﻭﻫﻲ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﺃﺧﺬ ﻭﺑﻪ ﻋﻨﻪ، ﺍﷲ ﺭﴈ ﻋﲆ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ

ﺫﺍﲥﺎ، ﰲ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻗﻮﺓ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺫﺍﲥﺎ، ﰲ ﻗﺮﺍﺑﺘﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻢ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ، ﺃﻫﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ

≠ ≤∂∏ ≠

ﺍﳌﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻛﲈ ﻗﺮﻳﺐ، ﺃﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﻣﻦ ﻓﺎﳌﺴﺘﺤﻖ ﻗﻮﲥﺎ، ﰲ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺃﻥ ﺇﺫ

ﻋﲆ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﻟﺬﻭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﰲ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻘﺎﺳﻮﺍ ﺫﻛﺮ، ﺭﺟﻞ ﺃﻗﺮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺐ ﰲ

ﻛﲈ ﺃﺻﻨﺎﻑ، ﺇﱃ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﻗﺴﻤﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﲆ ﻟﻠﻌﺼﺒﺎﺕ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﰲ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ

ﺍﳊﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻛﲈ ﺍﻟﻔﺮﻉ، ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻋﺘﱪﻭﺍ ﺟﻬﺎﺕ، ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ، ﻗﺴﻤﺖ

ﻣﺜﻞ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ، ﺑﻘﻮﺓ ﺛﻢ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ، ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﱰﺟﻴﺢ ﻭﺍﻋﺘﱪﻭﺍ ﻟﻠﻌﺼﺒﺎﺕ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺙ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ، ﰲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻫﻮ ﻛﲈ ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ، ﺣﻆ

ﻓﺈﺫﺍ ﺟﻬﺔ، ﺍﻷﻡ ﻭﻗﺮﺍﺑﺔ ﺟﻬﺔ، ﺍﻷﺏ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﲆ ﺍﳉﻬﺔ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﻨﺪ ﺇﻻ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ

ﺍﻷﺏ ﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻡ، ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺮﻳﺐ ﺍﻷﺏ، ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺍﺟﺘﻤﻊ

ﺗﺮﻛﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻡ، ﻭﺧﺎﻟﺔ ﻭﺃﻡ، ﻷﺏ ﻛﻌﻤﺔ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﺍﻷﻡ ﻭﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ،

.٦٢٣ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﺖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻟﻸﻡ ﻭﻟﻠﺨﺎﻟﺔ ﺍﳌﻴﺖ،

≠ ≤∂π ≠

”œU« »UJ«

VMU t dIL«

©≥≤∏® …œU*«

ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ، ﻟﻪ ﺍﳌﻘﺮ ﻣﲑﺍﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﻭﻗﺪ«٨٢٣» ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺷﻤﻞ

.ﺍﻟﻐﲑ ﻋﲆ ﺃﻡ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ

ﻋﲆ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺪ– ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻭﴍﻭﻁ ﺍﻟﻐﲑ ﻋﲆ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻟﻪ ﺍﳌﻘﺮ ﻋﲆ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺳﺒﻖ ﻭﻗﺪ

.ﺑﻪ ﻓﻴﻜﺘﻔﻰ ﻭﺭﺛﺔ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﻣﻦ

≠ ≤∑∞ ≠

lU« »UJ«

W uM ÂUJ√

‰Ë_« »U«

qL«

©≥≥±≠ ≥≤π® œ«u*«

ﺣﺘﻰ ﻟﻪ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺃﺑﻴﻪ، ﻭﻏﲑ ﺃﺑﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ﻣﲑﺍﺙ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺑﻴﻨﺖ

«٩٢٣» ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺼﺖ ﻭﻗﺪ ﺍﳌﲑﺍﺙ، ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻓﻴﻪ، ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﴩﻭﻁ ﻭﻻﺩﺗﻪ،

ﺍﳌﻮﺭﺙ ﻣﻮﺕ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺣﻴﺎﺓ ﲢﻘﻖ ﺍﻹﺭﺙ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻳﺸﱰﻁ» ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ

«ﺣﻜﲈﹰ ﺃﻭ ﺣﻘﻴﻘﺔ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ«٠٣٣» ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺺ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺇﺫﺍ ﻟﻺﺭﺙ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﹰ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ

ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺣﻴﺎﹰ ﻭﻟﺪ ﺇﻥ ﻷﻧﻪ ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ، ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﲔ ﻳﱰﺩﺩ ﺃﻣﻪ ﺑﻄﻦ ﰲ ﻭﻫﻮ ﻭﺍﳊﻤﻞ

ﺑﲔ ﺍﳊﻤﻞ ﻳﱰﺩﺩ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻭﻗﺖ ﻣﻌﺪﻭﻣﺎﹰ ﺍﻋﺘﱪ ﻣﻴﺘﺎﹰ ﻭﻟﺪ ﻭﺇﻥ ﺍﳌﻮﺭﺙ، ﻭﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﺇﱃ

ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻷﻧﻮﺛﺔ، ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﳜﺘﻠﻒ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﰲ ﺃﻧﺜﻰ ﺃﻭ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ

.ﻟﻪ ﺃﻭﻓﺮ ﺃﻧﺜﻰ ﻓﺮﺿﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﻟﻪ، ﺃﺣﺴﻦ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﻓﺮﺿﻪ ﻳﻜﻮﻥ

ﻗﺒﻞ ﳖﺎﺋﻴﺎﹰ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﹰ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻼ ﲪﻞ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﰲ ﻭﺟﺪ ﺇﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﻞ ﻭﻣﻦ

ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻭﺗﺄﺧﲑ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺴﻬﺎﻡ ﻭﻟﻮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﺑﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ،

ﻋﲆ ٩٢٣ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺼﺖ ﻭﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﺍﳊﻤﻞ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻓﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ، ﺍﻟﴬﺭ ﻳﻠﺤﻖ ﻗﺪ

.ﺃﻧﺜﻰ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﺼﻴﺒﲔ ﺃﻭﻓﺮ ﺍﳌﺘﻮﰲ ﺗﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻳﻮﻗﻒ ﺃﻧﻪ

ﺯﻭﺟﺔ، ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﺗﻮﰲ ﺇﺫﺍ ﻛﲈ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﻳﺮﺙ ﻻ ﺃﻧﻪ: ﺍﻷﻭﱃ: ﺃﺭﺑﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﻭﻟﻠﺤﻤﻞ

ﻛﺎﻥ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﻓﺮﺽ ﺃﻱ ﻋﲆ ﻳﺮﺙ ﻻ ﻫﻨﺎ ﺍﳊﻤﻞ ﻓﺈﻥ ﺣﺎﻣﻞ، ﺃﺏ ﻭﺯﻭﺟﺔ ﻭﺃﻡ ﺷﻘﻴﻘﺘﲔ، ﻭﺃﺧﺘﲔ

ﺃﻧﺜﻰ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺑﺎﻕ، ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻳﺄﺧﺬ ﻷﺏ ﺃﺥ ﻓﻬﻮ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﻷﻧﻪ ﺃﻧﺜﻰ، ﺃﻭ

.ﺍﻟﺜﻠﺜﲔ ﺗﺄﺧﺬﺍﻥ ﺍﻟﻠﺘﲔ ﺑﺎﻷﺧﺘﲔ ﳏﺠﻮﺑﺔ ﻷﺏ ﺃﺧﺖ ﻓﻬﻮ

≠ ≤∑± ≠

ﻛﺄﻥ ﺍﻷﻡ، ﺃﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﺜﻰ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﻗﺪﺭﺍﹰ ﻳﺮﺙ ﺃﻥ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻔﻲ ﻷﺏ، ﻭﺃﺧﺘﺎﹰ ﺷﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺃﺧﺘﺎﹰ ﺍﳌﺘﻮﰲ، ﺃﰊ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻼﹰ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﺭﺛﺔ، ﻳﻜﻮﻥ

.ﺍﻷﻡ ﻭﻟﺪ ﻣﻦ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﺴﺪﺱ، ﺍﳊﻤﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ

ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﲈ ﺍﻵﺧﺮ، ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻋﲆ ﻳﺮﺙ ﻭﻻ ﺍﻟﻔﺮﺿﲔ، ﺃﺣﺪ ﻋﲆ ﻳﺮﺙ ﺃﻥ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻓﺎﳊﻤﻞ ﺣﺎﻣﻼﹰ، ﺃﺏ ﻭﺯﻭﺟﺔ ﻷﻡ، ﻭﺃﺧﻮﻳﻦ ﺷﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺃﺧﺘﺎﹰ ﺯﻭﺟﺎﹰ،

ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺃﻧﺜﻰ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺻﺐ، ﻷﻧﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ، ﻳﺄﺧﺬ ﻻ ﺫﻛﺮﺍﹰ

.ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺧﺖ ﻣﻊ ﻟﻠﺜﻠﺜﲔ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺪﺱ

ﺍﻟﻔﺮﺿﲔ، ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﻭﳜﺘﻠﻒ ﻭﺍﻷﻧﻮﺛﺔ، ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻓﺮﺽ ﻋﲆ ﻳﺮﺙ ﺃﻥ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ

ﺍﻷﻧﻮﺛﺔ، ﻓﺮﺽ ﻋﲆ ﻭﺁﺧﺮ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻓﺮﺽ ﻋﲆ ﺣﻼﹰ: ﺣﻠﲔ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﲢﻞ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﰲ

ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻀﺎﻓﺎﹰ ﺍﻟﻨﺼﻴﺒﲔ، ﺃﻭﻓﺮ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻭﳛﻔﻆ ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ، ﺃﺑﺨﺲ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﻭﻳﻌﻄﻲ

.ﻛﻔﻴﻞ ﻣﻨﻪ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ، ﻓﺮﻭﺽ

ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻓﻠﻠﺰﻭﺟﺔ ﻭﺃﺑﻮﻳﻦ، ﻭﺑﻨﺖ، ﺣﺎﻣﻞ، ﺯﻭﺟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﰲ ﺇﺫﺍ ﻛﲈ ﻭﺫﻟﻚ

ﺣﻆ ﻣﺜﻞ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻭﻟﻠﺒﻨﺖ، ﺫﻛﺮﺍﹰ، ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺴﺪﺱ، ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻭﻟﻜﻞ

ﻭﻟﻠﺒﻨﺘﲔ ﺍﻟﺴﺪﺱ، ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻭﻟﻜﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﻓﻠﻠﺰﻭﺟﺔ ﺃﻧﺜﻰ، ﺍﳊﻤﻞ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ

.٧٢ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻨﻌﻮﻝ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ،

:ﴍﻃﺎﻥ ﺍﳊﻤﻞ ﳌﲑﺍﺙ ﻭﻳﺸﱰﻁ ﻫﺬﺍ،

ﻓﻼ ﲤﺎﻣﻬﺎ، ﻗﺒﻞ ﻣﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﲤﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺄﻥ ﺣﻴﺎﹰ، ﻛﻠﻪ ﻳﻮﻟﺪ ﺃﻥ: ﺃﻭﳍﲈ

ﻳﺸﱰﻃﻮﻥ ﻓﻼ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﻭﺃﲪﺪ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺮﺙ،

ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮ ﻭﻗﺪ ﺣﻴﺎﹰ، ﺃﻛﺜﺮﻩ ﻳﻨﺰﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﺑﻞ ﺣﻴﺎﹰ، ﻛﻠﻪ ﻭﻻﺩﺗﻪ

.ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﺬﺍﻫﺐ

: ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺭﺙ، ﻭﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﺃﻣﻪ ﺑﻄﻦ ﰲ ﻛﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ: ﺛﺎﻧﻴﻬﲈ

.ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﲆ ﻳﻮﻡ ﻭﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﺴﺒﻌﲔ ﺑﻮﻻﺩﺗﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ، ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ

ﻭﻻ ﺍﳊﻤﻞ، ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻜﻮﻥ

ﻓﻼ ﺍﳌﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﻭﻟﺪﺗﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﺘﻮﰲ، ﺻﻠﺒﺎﹰ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﺼﻮﺭ

≠ ≤∑≤ ≠

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﻮﺭﺙ ﻭﻣﺎﺕ ﻓﺮﻗﺔ، ﺃﻭ ﻣﻮﺕ، ﻣﻌﺘﺪﺓ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﻥ ﻳﺮﺙ،

ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺕ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﲆ ﻳﻮﻡ ﻭﺛﻼﺛﲈﺋﺔ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﻭﺳﺘﲔ ﳋﻤﺴﺔ ﺣﻴﺎﹰ ﻭﻟﺪ ﺇﺫﺍ ﻳﺮﺙ ﺍﳊﻤﻞ

.ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻜﻤﻲ، ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺴﺒﻪ، ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ،

ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻷﻥ ﺍﳊﻜﻤﻲ، ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻋﲆ ﻋﻮﻝ ﻭﻗﺪ ٠٣٣ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﻲ ﻭﻫﺬﻩ

ﻓﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ– ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺣﻜﻢ

ﻋﲆ ١٣٣ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺼﺖ ﻭﻗﺪ. ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﱰﺗﺐ ﺑﲈ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﺛﺒﺖ ﻗﺪ ﺩﺍﻡ ﻭﻣﺎ–

ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺩﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﻋﲆ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺮﺟﻊ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻋﲈ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﻧﻘﺺ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ

.ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺭﺩ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ، ﻋﲈ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﺯﺍﺩ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ،

≠ ≤∑≥ ≠

wU« »U«

œuIHL«

©≥≥≥≠≥≥≤® ÊUœU*«

ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻣﻴﺖ، ﺃﻡ ﺣﻲ ﺃﻫﻮ ﺣﺎﻟﻪ ﺗﻌﻠﻢ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺮﻑ

ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺗﻪ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺃﺑﻮ ﺍﻹﻣﺎﻣﺎﻥ، ﻓﺬﻫﺐ ﺑﻤﻮﺗﻪ، ﻓﻴﻪ ﳛﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ

ﻳﻮﺭﺙ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮﺙ ﻓﻼ ﺗﻜﻦ، ﱂ ﺣﻘﻮﻗﺎﹰ ﻟﻪ ﺗﺜﺒﺖ ﻻ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﴈ، ﺣﻜﻢ ﻭﻗﺖ

ﻳﻘﺘﴤ– ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻗﺘﻪ، ﻣﻦ ﻓﻴﴪﻱ ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺣﻜﻢ ﻷﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ،

ﺣﺠﺔ ﻳﺼﻠﺢ ﻭﻻ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺣﺠﺔ ﻳﺼﻠﺢ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﳊﺎﻝ، ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ

ﺣﺎﻝ ﰲ ﻳﻤﻮﺕ ﻣﻦ ﻳﺮﺙ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ ﺃﻥ: ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻏﲑ ﺣﻘﻮﻕ ﻹﺛﺒﺎﺕ

ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ، ﺩﺍﻣﺖ ﻭﻣﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻗﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻷﻥ ﺑﻤﻮﺗﻪ، ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻗﺒﻞ ﻓﻘﺪﻩ،

ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﰲ ﺍﳋﻼﻑ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳋﻼﻑ ﻭﺃﺻﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﺗﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻛﻞ ﻟﻪ ﻳﺜﺒﺖ

ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻬﻮ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﺗﻜﻦ ﱂ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻳﺄﰐ ﻭﻻ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﻋﲆ ﻳﻘﴫﻭﻧﻪ ﻓﺎﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ،

ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﻏﲑﻩ، ﻣﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﻟﻜﻦ ﻭﺭﺛﺘﻪ، ﺇﱃ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ

.ﺗﻔﺮﻗﺔ ﻏﲑ ﻣﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺇﻥ: ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻓﺈﳖﻢ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ

ﻭﻓﺎﺗﻪ، ﺗﺜﺒﺖ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺑﻴﻨﺔ، ﻣﻦ ﴍﻋﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻌﻠﻢ ﱂ ﺇﺫﺍ ﻛﻠﻪ ﻭﻫﺬﺍ

ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻤﻮﺗﻪ، ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻭﻟﻮ ﻭﺗﺎﺭﳜﻬﺎ

ﺍﻟﻘﺎﴈ، ﻳﻘﴤ ﺣﺘﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﲑﺍﺛﻪ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻮﺭﺙ، ﻭﻓﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻥ ﺃﺛﺒﺖ ﻓﺈﻥ ﺇﻟﻴﻪ،

ﴍﻁ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻭﺑﺬﻟﻚ. ﺍﳌﻮﺭﺙ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻥ ﺫﻟﻚ، ﻋﲆ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﻘﺮﺭﺕ

ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺣﻜﻢ ﺻﺪﺭ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻢ، ﺻﺪﺭ ﻗﺪ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺇﻥ ﻛﻠﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺍﳌﲑﺍﺙ

ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ، ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻴﻘﺎﺕ ﰲ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻇﻬﺮ ﺛﻢ

ﻭﻓﺎﺓ ﻭﻗﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﻓﲑﺙ ﻇﻬﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻘﺘﴣ ﻋﲆ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ،

ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻﺣﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺑﻮﻓﺎﺗﻪ، ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺗﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﺛﺒﺖ ﻭﺇﻥ ﻣﻮﺭﺛﻪ،

ﻭﻗﺖ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﲆ ﺑﻮﻓﺎﺗﻪ، ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺎﹰ ﻇﻬﺮ ﻟﻮ ﻛﲈ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﻮﻓﺎﺗﻪ، ﺍﳊﻜﻢ

ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ، ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﺛﺎﺑﺘﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﻟﻪ ﰲ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻗﺎﺋﻤﻮﻥ ﻷﳖﻢ ﻣﺎﻟﻪ، ﻣﻦ ﻗﺎﺋﲈﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻭﻓﺎﺗﻪ

.ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﺴﺒﻪ

ﺍﳊﻜﻢ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﺳﺒﻖ ﳑﺎ ﻭﻭﺍﺿﺢ

≠ ≤∑¥ ≠

ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﺛﺎﺑﺘﺎﹰ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎﻝ، ﻣﻦ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﲈ ﺑﻮﻓﺎﺗﻪ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺎﹰ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ ﻇﻬﺮ ﻭﺇﺫﺍ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺓ،

ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺑﺄﻳﺪﻱ ﻗﺎﺋﲈﹰ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻛﺎﳌﲑﺍﺙ ﺍﻟﴩﻉ، ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻛﺘﺴﺒﻪ ﺃﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ

ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ، ﳍﺬﻩ ﺿﲈﳖﻢ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻷﻥ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻳﻄﻠﺐ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺳﺘﻬﻠﻚ، ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ

:ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺑﺄﺣﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﻀﲈﻥ

.ﺍﻟﺮﻫﻮﻧﺔ ﻟﻠﻌﲔ ﺍﳌﺮﲥﻦ ﻛﻀﲈﻥ ١ﺍﻟﻌﻘﺪ .

ﺑﺴﻨﺪ ﻛﺎﻥ ﺑﺄﻳﺪﳞﻢ ﺛﺒﺖ ﻣﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻱ ﻭﻻ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻏﲑ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ٢ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ، .

.ﺃﺧﺬﻩ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﳾﺀ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﴈ، ﺣﻜﻢ ﻫﻮ ﴍﻋﻲ

≠ ≤∑μ ≠

YU« »U«

vM«

©≥≥¥® …œU*«

ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻋﲆ ﺗﺪﻝ ﺃﺧﺮ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻷﻧﻮﺛﺔ، ﻋﲆ ﺗﺪﻝ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﺗﻈﻬﺮ ﺁﺩﻣﻲ ﺍﳋﻨﺜﻰ

ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻧﻮﺛﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺇﺫ ﻭﺫﻛﺮ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻭﻣﻦ

.ﺍﻷﻣﺎﺭﺗﺎﻥ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺪﺍ

ﻭﺃﻗﻮ ﻭﺃﺑﲔ، ﺃﻏﻠﺐ، ﺍﻟﻌﻼﻣﺘﲔ ﺇﺣﺪ ﺃﻥ ﺗﺒﲔ ﻓﺈﻥ. ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﺬﺍ ﻋﲆ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﺪ ﻭﺇﺫﺍ

ﺇﻥ ﺃﻧﺜﻰ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻠﺒﺖ ﺇﻥ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ، ﺣﻜﻢ ﺗﺄﺛﲑﺍﹰ

ﺗﻈﻬﺮ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ، ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻈﺮ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻟﻪ ﺗﺴﺘﺒﲔ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻧﻮﺛﺔ، ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻠﺒﺖ

ﻳﻌﻠﻢ ﱂ ﻓﺈﻥ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ، ﻓﻴﺤﻜﻢ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺃﻱ ﻓﻴﻌﺮﻑ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﻮﺛﺔ،

.ﻣﺸﻜﻼﹰ ﺧﻨﺜﻰ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ، ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺑﻌﺪ

ﺫﻛﺮ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻮﻝ، ﺑﺴﺒﻖ ﻓﻘﻴﻞ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ، ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﺪ

.ﺑﻮﻻﹰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﱃ ﻳﻨﻈﺮ: ﺍﻟﺼﺎﺣﺒﺎﻥ ﻭﻗﺎﻝ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺃﺑﻮ ﺭﺃﻱ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻧﺜﻰ، ﻓﻬﻮ ﻭﺇﻻ

ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻓﻘﺪ ﺑﺮﺃﳞﻢ، ﻭﻳﺆﺧﺬ ﺍﳋﱪﺓ، ﺑﺄﻫﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺤﺪﺛﻮﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺫﻫﺐ

ﱂ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻧﻮﺛﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺑﺎﳉﺮﺍﺣﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ

ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﺃﺣﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺎﺩﺓ، ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﺖ ﻣﺎ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﺍﳋﻨﺜﻰ ﻣﲑﺍﺙ ﻓﺤﻜﻢ ﻳﻜﻦ

.ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ

ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﳚﺐ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻷﻥ ﺍﳊﺎﻟﲔ، ﺃﺩﻧﻰ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻧﲈ

ﻳﻨﻘﺺ ﻭﻻ ﺷﻚ، ﻏﲑ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎﹰ ﺣﺎﻻﹰ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻏﲑﻩ ﻧﺼﻴﺐ ﰲ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺍﻷﺧﺬ ﻷﻥ ﺑﻴﻘﲔ،

ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﳊﻖ، ﻟﺬﻟﻚ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻇﻬﻮﺭ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻗﻮﻱ ﻟﺴﺒﺐ ﺇﻻ ﺍﻟﻐﲑ ﺣﻖ ﻣﻦ ﳾﺀ

ﺍﳋﻨﺜﻰ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﺭﺽ، ﻏﲑ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﺳﺒﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳊﻖ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ

ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺇﻧﻘﺎﺻﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﻈﻬﲈ ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻮ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻨﺼﻴﺒﲔ، ﺃﺑﺨﺲ ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻳﻜﻮﻥ

.ﺃﺳﺒﺎﲠﻢ ﻗﻮﺓ ﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻐﲑ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﺍﳋﻨﺜﻰ ﺃﻥ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻷﰊ ﻭﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻋﻨﺪ

ﻭﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻨﺼﻴﺒﺎﻥ، ﻭﳚﻤﻊ. ﺃﻧﺜﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﲆ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﺘﺤﻞ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ، ﺍﻷﻧﺜﻰ ﺍﻟﻨﺼﻴﺒﲔ

≠ ≤∑∂ ≠

.ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﲈ

ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺯﻣﻦ، ﺑﻌﺪ ﺣﺎﻟﻪ ﻛﺸﻒ ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺃﻧﻪ ﺃﲪﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻋﻨﺪ

ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻫﻮ ﺣﺎﻟﻪ، ﺗﻨﻜﺸﻒ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻳﻮﻗﻒ ﺍﻷﻗﻞ، ﺍﳋﻨﺜﻰ ﻳﻌﻄﻲ ﻛﲈ ﺍﻟﻨﺼﻴﺒﲔ، ﻣﻦ

.ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻛﺎﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﺎﻟﻪ، ﻛﺸﻒ ﳚﺮ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻭﺇﻥ. ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ

ﺑﻌﺪ ﺇﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﻞ ﻭﺃﺿﺒﻄﻬﺎ، ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﺃﻋﺪﻝ ﻷﻧﻪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺧﺘﲑ ﻭﻗﺪ

.ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﺎﻟﻪ، ﻛﺸﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ

≠ ≤∑∑ ≠

l«d« »U«

ÊUFK« bË Ë ve« bË

©≥≥μ® …œU*«

ﻭﻟﺪ ﻳﺮﺙ ٠٣٣ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺼﺖ

ﺻﻠﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻭﻟﺪ ﺃﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻗﺮﺍﺑﺘﻬﺎ، ﺍﻷﻡ ﻭﺗﺮﺛﻬﲈ ﻭﻗﺮﺍﺑﺘﻬﺎ، ﺍﻷﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭﻭﻟﺪ ﺍﻟﺰﻧﺎ،

ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ، ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﻣﻨﻪ، ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻼ ﻇﺎﻫﺮﺍﹰ، ﺍﳊﻤﻞ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﻦ ﺻﻠﺘﻪ ﻭﺍﻧﺘﻔﺖ ﺑﺄﻣﻪ،

ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﻭﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺛﺒﻮﺕ ﻷﻥ ﺯﻧﺎ، ﻣﻦ ﻣﻨﻪ ﺍﳊﻤﻞ ﺑﺄﻥ ﻭﻣﻘﺮﺍﹰ

.ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ

ﺭﻣﻰ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺟﻠﺪﺓ ﺛﲈﻧﻮﻥ ﳚﻠﺪ ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ ﳏﺼﻨﺔ ﻳﺮﻣﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ ﰲ ﻭﺍﳌﻘﺮﺭ

ﺳﻮﺭﺓ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻻﻋﻦ ﺇﺫﺍ ﳚﻠﺪ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻧﺴﺐ ﺑﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ، ﺯﻭﺟﺘﻪ

ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﺍﻣﺎﹰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﲈ، ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﻣﺒﲔ ﻫﻮ ﻛﲈ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺗﻢ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻨﻮﺭ،

ﺗﻮﺍﺭﺙ ﻻ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻧﻔﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺟﻠﺪﺓ، ﺛﲈﻧﲔ ﻓﻴﺠﻠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻜﺬﺏ ﺃﻥ ﺇﻻ

.ﺍﳌﲑﺍﺙ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻌﺪﻡ ﺑﻴﻨﻬﲈ،

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻴﻨﻬﲈ، ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﺙ ﻓﻴﺜﺒﺖ ﺑﻴﻘﲔ، ﺛﺎﺑﺖ ﺃﻣﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻪ ﻭﻟﻜﻦ

.ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻟﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻗﻮﻝ ﻭﻋﲆ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ، ﻟﻮﻟﺪ

ﺫﻭﻱ ﺃﻡ ﻓﺮﻭﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻷﻡ، ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭﻭﻟﺪ ﺍﻟﺰﻧﺎ، ﻭﻟﺪ ﻭﻳﺮﺙ

ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺚ، ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺘﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺃﻣﻪ، ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﻭﺫﻭﻭ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ، ﺫﻭﻱ ﻭﻳﺮﺛﻪ ﺃﺭﺣﺎﻡ،

.ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻷﻣﻪ، ﺃﺧﻮﻩ ﻭﻳﺮﺛﻪ ﻷﻣﻪ، ﺃﺧﺎﻩ ﻳﺮﺙ

ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ﳌﲑﺍﺙ ﻳﺸﱰﻁ ﺃﻧﻪ ﻭﻫﻮ ،(٠٣٣ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺺ ﻣﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﻛﻠﻪ ﻭﻫﺬﺍ

. ﺃﻟﺦ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺕ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﲆ ﻳﻮﻡ ﻭﺛﻼﺛﲈﺋﺔ ﻭﺳﺘﲔ ﳋﻤﺴﺔ ﺣﻴﺎﹰ ﻳﻮﻟﺪ ﺃﻥ ﺃﺑﻴﻪ ﻏﲑ

.ﺃﻣﺮﻳﻦ ﻳﻮﺟﺐ ﻭﺫﻟﻚ

ﺣﻖ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻤﻼﻋﻨﺔ ﲪﻠﻬﺎ ﻧﺴﺐ ﻧﻔﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ ﺣﺎﻣﻼﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ١ﺃﳖﺎ .

ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻮﺗﻪ، ﻭﻗﺖ ﺃﻣﻪ ﺑﻄﻦ ﰲ ﻛﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﲪﻞ ﻭﻫﻮ ﻳﻤﻮﺕ ﻣﻦ ﻣﲑﺍﺙ ﰲ

.ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﰲ ﺑﻮﻻﺩﺗﻪ

≠ ≤∑∏ ≠

ﺍﳌﺘﻮﰲ ﺃﻭ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻼ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺍﳌﺪﺓ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﻟﺪ ٢ﻓﺈﺫﺍ .

ﻳﺮﺙ ﻻ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﰲ ﻟﻌﺎﻥ، ﻭﻻ ﺯﻧﺎ، ﻳﺜﺒﺖ ﻭﱂ ﺯﻭﺟﻴﺔ، ﻓﺮﺍﺵ ﺛﻤﺔ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ

ﻓﲑﺙ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻭﻟﺪ ﻛﺤﻜﻢ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺘﺪﺓ

ﻳﺮﺙ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﴩﻋﻲ، ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﻧﺴﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻭﻗﺮﺍﺑﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﺗﺮﺛﻪ ﻭﻗﺮﺍﺑﺘﻬﺎ، ﺃﻣﻪ

.ﺃﺑﺎﻩ

≠ ≤∑π ≠

fU« »U«

×U«

©≥≥∂® …œU*«

.ﻭﴍﺍﺀ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﻗﺴﻤﺔ، ﻋﻘﺪ ﻷﻧﻪ ﴍﻋﺎﹰ، ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ

ﺍﻷﺻﺒﻎ ﺑﻨﺖ ﲤﺎﴐ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻃﻠﻖ ﻋﻮﻑ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺃﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻦ ﻭﺫﻛﺮ

ﻧﺴﻮﺓ ﺛﻼﺙ ﻣﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﷲ ﺭﴈ ﻋﺜﲈﻥ ﻓﻮﺭﺛﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﰲ ﻭﻫﻲ ﻣﺎﺕ ﺛﻢ ﻣﻮﺗﻪ، ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻜﻠﻴﺒﻴﺔﰲ

.ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻭﻗﻴﻞ ﺩﻧﺎﻧﲑ،: ﻗﻴﻞ ﺃﻟﻔﺎ، ﻭﺛﲈﻧﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﲆ ﺛﻤﻨﻬﺎ، ﺭﺑﻊ ﻋﻦ ﻓﺼﺎﳊﻨﻬﺎ ﺃﺧﺮ،

:ﺛﻼﺙ ﺻﻮﺭ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺼﺖ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﻭﻟﻠﺘﺨﺎﺭﺝ

ﺍﳌﺎﻝ، ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻈﲑ ﻧﺼﻴﺒﻪ، ﻟﻪ ﻳﱰﻙ ﺃﻥ ﻋﲆ ﺁﺧﺮ ﻭﺍﺭﺙ ﻣﻊ ﻭﺍﺭﺙ ﻳﺘﺨﺎﺭﺝ ﺃﻥ: ﺍﻷﻭﱃ

ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﻣﻦ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﺨﺎﺭﺝ ﻧﺼﻴﺐ ﻭﻳﺆﻭﻝ ﲨﻴﻌﺎﹰ، ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺗﻘﺴﻢ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﰲ

.ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﻧﻈﲑ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻟﻪ ﺑﺎﻉ ﻗﺪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﳌﺒﻠﻎ

ﺃﻥ ﻋﲆ ﺑﺎﻗﻴﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﺣﺪ ﻳﺘﺼﺎﻟﺢ ﺃﻥ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ، ﺻﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻋﺪﺍﻩ ﳌﻦ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺜﻼﹰ، ﻛﺪﺍﺭ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﺑﺪﳍﺎ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺣﺼﺘﻪ، ﻳﱰﻙ

ﻫﺬﺍ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﻭﻣﻠﻚ ﺍﳌﻌﲔ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳌﺘﺨﺎﺭﺝ ﻣﻠﻚ ﺫﻟﻚ، ﺣﺼﻞ ﻓﻤﺘﻰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﻣﻦ

.ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻞ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺨﺎﺭﺝ ﻋﺪﺍ ﻣﻦ ﻋﲆ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺍﳉﺰﺀ،

ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻏﲑ ﻣﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺪﻓﻌﻮﻧﻪ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺊ ﻋﲆ ﺑﺎﻗﻴﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﺣﺪ ﻳﺘﺨﺎﺭﺝ ﺃﻥ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺛﻤﻦ ﻧﻈﲑ ﺍﻟﱰﻛﺔ، ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺑﺎﻉ ﻗﺪ ﺍﳌﺘﺨﺎﺭﺝ ﺃﻥ ﺇﺫ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻴﻌﺎﹰ، ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻜﻮﻥ

ﻭﺍﺭﺙ ﻛﻞ ﻳﺪﻓﻊ ﻭﻗﺪ ﻛﻠﻬﺎ، ﺍﻟﱰﻛﺔ ﳍﻢ ﻟﺘﺨﻠﺺ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﻳﺪﻓﻌﻪ

ﺃﻭ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻞ ﺳﻬﺎﻡ ﺇﱃ ﻧﻈﺮ ﺩﻭﻥ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﲈ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﲑﺍﺙ، ﰲ ﺳﻬﺎﻣﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺨﺎﺭﺝ

ﻳﻘﺎﺑﻞ ﳑﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﺑﻘﺪﺭ ﻟﻠﻤﺘﺨﺎﺭﺝ ﺟﻌﻠﻮﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﰲ ﺃﺳﻬﻢ ﻗﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ

ﺍﳌﺪﻓﻮﻉ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﺣﺴﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﺨﺎﺭﺝ ﻧﺼﻴﺐ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺛﻼﺛﺔ، ﻓﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﺳﻬﺎﻣﻪ،

ﻋﲆ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﺘﺨﺎﺭﺝ، ﻧﺼﻴﺐ ﻗﺴﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻋﻘﺪ ﰲ ﻳﻨﺺ ﻭﱂ ﻣﺎﳍﻢ، ﻣﻦ

.ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻞ ﺩﻓﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ

ﻧﻮﻉ، ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﺎﹰ ﻭﻻ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﺔ ﳜﺺ ﻓﻼ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺭﺩ ﻭﻗﺪ

ﻋﲆ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﱂ ﺗﺼﻒ، ﱂ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﱰﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﻘﲔ، ﻭﺟﻪ ﻋﲆ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﱰﻛﺎﺕ ﻓﻴﺸﻤﻞ

≠ ≤∏∞ ≠

ﺍﻟﻐﲑ، ﻟﺪ ﺩﻳﻮﻧﺎﹰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﱰﻛﺎﺕ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﲈ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ، ﺍﻟﱰﻛﺎﺕ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ،

.ﺩﻳﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﱰﻛﺎﺕ

:ﻓﺎﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﳌﲑﺍﺙ، ﺃﺑﻮﺍﺏ ﰲ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺔ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻭﻗﺪ- ﻫﺬﺍ

.ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎﳉﺪ ﺍﻟﻌﺎﺻﺐ ﺍﳉﺪ

.ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻏﲑ ﺍﳉﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺑﺎﳉﺪ ﺍﻟﺮﲪﻲ ﻭﺍﳉﺪ

.ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺍﳉﺪﺓ

.ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻏﲑ ﺍﳉﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺑﺎﳉﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻏﲑ ﻭﺍﳉﺪﺓ

.ﺑﺎﳊﻴﺰ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﻣﲑﺍﺙ ﰲ ﻭﺍﳉﺎﻧﺐ

≠ ≤∏± ≠

WOzUM ÂUJ√

‰Ë_« qBH«

WOBA« ‰«u_« UUC iF w WUOM« qb

©≥¥±≠≥≥∑® œ«u*«

ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻏﺎﻳﺘﻬﲈ ﺍﳍﺪﻑ، ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﲏ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﰲ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﺍﳊﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻣﺎ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﳊﺴﺒﺔ ﻓﺪﻋﻮ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

ﺍﷲ، ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﲆ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﰲ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﺮﺩ ﻛﻞ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳌﻨﻜﺮ،

ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺪﻋﻴﻬﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﻭﻻ ﺍﷲ، ﺣﻖ ﻓﻴﻪ ﻳﻐﻠﺐ ﺑﺤﻖ ﺃﻭ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻟﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺤﻖ ﺇﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻻ

ﻧﻈﺮ ﰲ ﻓﻬﻮ. ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻦ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻭﺇﻧﲈ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻭ

ﻭﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻮﺏ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺑﺎﳋﺼﻮﻣﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻳﺸﻬﺪ ﺇﺫ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﻘﻬﺎﺀ

ﺍﳊﺴﺒﺔ ﺷﺎﻫﺪ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﻭﻳﻐﻠﺐ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ، ﺃﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ، ﺟﻬﺔ ﻣﻦ

ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻞ، ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺟﻬﺘﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺷﺎﻫﺪ ﻣﺪﻉ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﻭﻫﻮ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﳊﺴﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ

ﺍﻟﺪﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺩ ﻋﴩﺓ، ﺃﺭﺑﻊ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﺪ ﻛﺜﲑﺓ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻭﺗﻘﺒﻞ

.ﺃﺭﺑﻌﺎﹰ

ﻣﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺈﻥ ﺑﻪ ﻳﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﺗﺮﻙ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﻊ ﻟﻮﺣﻆ، ﻭﻗﺪ

ﺍﻟﺪﻭﺭ ﳚﺤﺪ ﻻ ﺑﻴﻨﲈ ﺍﳊﺴﺒﺔ، ﻭﻣﴩﻭﻋﻴﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻻ ﳑﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﻴﺪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﲑ ﻟﻠﺘﺸﻬﲑ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻳﺘﺨﺬ

ﻣﺘﺤﻴﺰﺓ ﻏﲑ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﻭ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻦ ﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺆﺩﻳﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻬﻢ

ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﳛﻴﺪ ﻗﻠﲈ ﺭﺃﳞﺎ ﺗﺒﺪﻱ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﴍﺓ ﺗﺪﻋﻰ ﺇﺫ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﲏ، ﺍﳌﺮﻛﺰ ﲪﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺗﺴﻌﻰ

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻌﺾ ﰲ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺛﻢ ﻭﻣﻦ. ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ

ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺇﱃ ﻣﻨﻀﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺗﺮﻓﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ

ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻤﺲ ﺃﻣﺮ ﻛﻞ ﰲ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﰲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺣﺴﺐ

.ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺫﻭﻱ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﱂ

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ

ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺿﲈﻧﺎﹰ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺗﺪﺧﻞ ٩٣٣،

.ﺍﳍﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ

≠ ≤∏≤ ≠

ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻧﲈ ﻷﳖﺎ ﺍﳌﻨﻀﻢ، ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻳﻌﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺁﺛﺮ ﻭﻗﺪ

ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻔﻖ ﻏﲑ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﱃ ﺑﺘﺪﺧﻠﻬﺎ

ﺑﲔ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﻫﻲ ﻭﺇﻧﲈ ﻃﺮﻓﺎ، ﺗﻌﺘﱪ ﻓﻼ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﳌﺪﻋﻲ

ﺑﻄﻼﻧﺎﹰ ﺑﺎﻃﻼﹰﹸ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﻛﺎﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺃﳖﺎ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﻣﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ،

.ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﹰ

ﰲ ﴐﻭﺭﻳﺎﹰ ﻟﻴﺲ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﺃﻥ. ٩٣٣ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻴﻨﺖ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺘﻔﺮﻍ ﻭﺣﺘﻰ

ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻻ ﻭﺃﻧﻪ ﺑﺮﺃﳞﺎ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺘﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺣﺎﻻﺕ

.ﺑﺎﳊﻜﻢ

ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻘﺘﴤ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺳﲑ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﺮﺿﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ٠٤٣ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ

ﺗﺘﺪﺧﻞ ﳑﺎ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻷﳖﺎ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻣﻦ ﺑﺄﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﺈﳖﺎ

.ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ

ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺣﻖ ﻭﳍﺎ. ﺑﺄﻗﻮﺍﳍﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻴﻌﺎﺩ ١٤٣ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻧﻈﻤﺖ

.ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻗﺪ ﺗﻜﻦ ﱂ ﻭﻟﻮ

wU« qBH«

WdH ÂUJ√

©≥¥≤® …œU*«

.ﺍﻟﻘﻤﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻭﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﲢﺴﺐ

©≥¥≥® …œU*«

ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﰲ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺇﱃ ﻓﻴﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﻳﺮﺩ ﱂ ﻣﺎ ﻛﻞ

ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻃﺒﻘﺖ ﺃﺻﻼﹰ، ﺣﻜﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻏﲑﻩ، ﻃﺒﻖ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﻓﺈﻥ

.ﺍﳌﺬﻫﺐ

©≥¥¥® …œU*«

.ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﲨﻴﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

≠ ≤∏≥ ≠

©≥¥μ® …œU*«

ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ

.ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ

©≥¥∂® …œU*«

ﺫﻟﻚ ﻋﺪﺍ ﻭﻓﻴﲈ ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻄﺒﻖ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻄﺒﻖ. ﺃ

.ﲠﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻄﺒﻖ

ﴎﺕ ﻣﺬﻫﺒﺎﹰ. ﺏ– ﺃﻭ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ

)*(dJ ©≥¥∂® …œU*«

ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺍﺣﺪ، ﻗﺎﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺼﺪﺭ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ ٠٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ( ٣٢ )ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﹰ

.ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﻨﻈﻴﻢ

©≥¥∑® …œU*«

.٤٨٩١ﻡ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﴩ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺷﺄﻥ ﰲ ٤٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ( ١٥ )ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ٦٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٦ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﹸﺿﻴﻔﺖ*

.٦٩٩١/٩/٩٢ ﰲ ٢٤ ﺳﻨﺔ ٦٧٢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ - ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ

≠ ≤∏¥ ≠

≤∞±∞ WM ±∞ r— ÊuUI«

ÍËU œ È«¡«d≈ rOEM ÊQ w

(*)¡UL_« `OBË VM«

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻋﲆ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺑﻌﺪ

ﻟﻪ، ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ٠٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٦١ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﲆ

٠٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٧١ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺤﺎﻛﲈﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﲆ

ﻟﻪ، ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ

ﻭﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ، ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺪ ﻗﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺄﻥ ﰲ ٩٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٦٣ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﲆ

ﻟﻪ، ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺷﺄﻥ ﰲ ٩٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٥١ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻭﻋﲆ

٠٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٣ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﲆ

ﻟﻪ، ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ

ﻟﻪ، ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ٠٨٩١، ﻟﺴﻨﺔ ٧٦ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺪﲏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﲆ

ﻟﻪ، ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺷﺄﻥ ﰲ ٤٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﲆ

ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺩﻋﺎﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺸﺄﻥ ٨٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻭﻋﲆ

.ﺍﻷﺳﲈﺀ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ

ﻟﻪ، ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ ٠٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻭﻋﲆ

:ﻭﺃﺻﺪﺭﻧﺎﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻭﻗﺪ ﻧﺼﻪ، ﺍﻵﰐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﲆ ﺍﻷﻣﺔ ﳎﻠﺲ ﻭﺍﻓﻖ

vË√ …œU

ﻣﺴﺎﺱ ﻋﲆ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺳﲈﺀ ﺗﻐﻴﲑ ﺃﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺗﻘﺒﻞ ﻻ

ﺗﻘﻞ ﻻ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﳉﻨﺔ ﲡﺮﻳﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ،

ﺃﺣﺪ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺽﹴ ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺘﻪ

ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻦ ﻭﳑﺜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺭﺟﺎﻝ

ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻭﻋﻨﺪ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﺼﺪﺭ. ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

.٠١٠٢/٦/٦ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ١٣٤١ﻫـ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﲨﺎﺩ ٣٢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٦٥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ٨٧٩ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﴩ*

≠ ≤∏μ ≠

.ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ

ﻣﻨﻪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺫﻭﻱ ﻣﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺗﺒﺎﴍ

ﻭﺫﻟﻚ ﺷﺄﻧﻪ، ﰲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﲈ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎﹰ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺒﺖ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﺈﺫﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺧﻼﻝ

.ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﺼﺎﺣﺐ

ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ، ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺳﺪﺍﺩ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﻠﺐ ﻋﲆ ﺑﻨﺎﺀﹰ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻛﺘﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﲆ

ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻧﻈﺮﻫﺎ ﺇﻋﻼﳖﺎ ﰲ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ، ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﻟﻨﻈﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﲢﺪﻳﺪ

ﻃﺒﻘﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭ ﺭﻓﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺤﻖ ﺇﺧﻼﻝ ﺩﻭﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﴈ، ﰲ

.ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺷﺄﻥ ﰲ ٤٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ٨٣٣ ٧٣٣، ﻟﻠﲈﺩﺗﲔ

WOU …œU

ﺗﻐﻴﲑ ﺃﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﰲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻏﲑﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﲣﺘﺺ

ﻭﺗﺼﺪﺭ ﲢﻘﻴﻖ، ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﺎ ﺷﺄﳖﺎ ﰲ ﻭﲡﺮﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ، ﻣﺴﺎﺱ ﻋﲆ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺳﲈﺀ

ﺑﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﳌﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺫﻭﻭ ﺑﻪ ﻭﳜﻄﺮ ﻣﻮﺟﺰﺓ، ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ

.ﺗﻐﻴﲑﻩ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﰲ ﻳﻨﴩ ﻛﲈ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ،

WU …œU

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﳚﻮﺯ

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻭﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ ﳉﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻭﱃ،

ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﺗﻘﻞ ﻻ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﳑﺜﻞ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﲆ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺽﹴ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ

.ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺪﻳﺮ

ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﻣﺎ ﻋﲆ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺪ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺫﻱ ﻟﻜﻞ ﳚﻮﺯ ﻛﲈ

.ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻣﺴﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺘﻐﻴﲑﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﲈﺀ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ

ﰲ ﻧﴩﻩ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﺛﻼﺛﲔ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻭﻳﻘﺪﻡ

.ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ

WF«— …œU

ﻧﴩﻩ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﲑﻩ، ﺃﻭ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ

≠ ≤∏∂ ≠

ﻳﻮﻣﺎﹰ ﺛﻼﺛﲔ ﺧﻼﻝ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺫﻱ ﻟﻜﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﰲ

.ﺍﻟﻨﴩ ﻫﺬﺍ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ

ﺑﻨﻴﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﲆ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻭﳚﺐ

.ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻜﻮﻥ

ﻏﲑ ﳖﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻧﻘﴣ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱃ

.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻗﺎﺑﻠﺔ

ﻣﺴﺎﺱ ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﻨﻄﻮ ﱂ ﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ

.ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ

WU …œU

ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﲈﺀ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﲆ ﺩﻧﺎﻧﲑ ﲬﺴﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺳﻢ ﻳﻔﺮﺽ

ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﻘﺒﻞ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﰲ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﻋﱰﺍﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻈﻠﲈﺕ

.ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﺇﻻ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ

WœU …œU

ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﲈ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻳﺼﺪﺭ

ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻣﺎﻣﻬﲈ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﳘﺎ ﻣﻘﺎﺭ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﲈ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

.ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺯﻳﺮ

WFU …œU

ﺗﺰﻳﺪ ﻻ ﻣﺪﺓ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺁﺧﺮ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻨﺺ ﺃﺷﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﻋﺪﻡ ﻣﻊ

ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ، ﻫﺎﺗﲔ ﺑﺈﺣﺪ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺁﻻﻑ ﲬﺴﺔ ﲡﺎﻭﺯ ﻻ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﲬﺲ ﻋﲆ

ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺻﺤﺘﻬﺎ، ﺑﻌﺪﻡ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﻛﺎﺫﺑﺔ، ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺷﻔﺎﻫﺔ ﺃﺩﱃ

.ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ، ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﺇﻟﻴﻬﲈ

.ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺣﻠﻒ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﲔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻳﻜﻮﻥ

≠ ≤∏∑ ≠

WMU …œU

ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺣﻴﻠﺖ ﺃﻭ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺳﲈﺀ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺩﻋﺎﻭ ﻧﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﺤﺎﻛﻢ ﺗﺴﺘﻤﺮ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲠﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ

WFU …œU

ﻣﻦ ٧١ ٦١، ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺪ ﳉﻨﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﻘﺘﴫ

ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻐﻴﲑ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻋﲆ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﳌﺸﺎﺭ ٩٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٦٣ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﺮﻩ، ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﳚﺎﻭﺯ ﱂ ﳌﻦ

.ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

d U …œU

ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺩﻋﺎﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺸﺄﻥ ٨٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻳﻠﻐﻰ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﱃ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﲢﺎﻝ ﺍﻷﺳﲈﺀ، ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ

.ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ

dA WœU …œU

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻫﺬﺍ ﺗﻨﻔﻴﺬ– ﳜﺼﻪ ﻓﻴﲈ ﻛﻞ– ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﳎﻠﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﻋﲆ

.ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﰲ ﻧﴩﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺛﻼﺛﺔ

XuJ« dO√

ÕUB« dU'« bL_« ÕU

١٣٤١ﻫـ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﲨﺎﺩﻱ ٩ : ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺑﻘﴫ ﺻﺪﺭ

٠١٠٢ﻡ ﻣﺎﻳﻮ ٣٢: ﺍﳌﻮﺍﻓـــﻖ

≠ ≤∏∏ ≠

WOUCù« …dcL«

≤∞±∞ WM ±∞ r— ÊuUIK

¡UL_« `OBË VM« ÍËU œ È«¡«d≈ rOEM ÊQ w

ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺩﻋﺎﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺸﺄﻥ ٨٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ( ١ )ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺻﺪﺭ

ﺍﻟﺘﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﲠﺪﻑ ﺍﻷﺳﲈﺀ

ﻭﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ، ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺪ ﳉﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﺍﻷﺳﲈﺀ ﺗﻐﻴﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﺳﻌﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻭﻏﲑﻫﺎ

ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻛﲈ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻟﺬﺍﺕ ﺍﳌﺤﺎﻛﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﺳﲈﺀ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺩﻋﺎﻭ ﺭﻓﻊ ﺃﻭ

ﻋﲆ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﳉﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﺳﲈﺀ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺩﻋﺎﻭ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ

.ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

ﺑﻌﺾ ﺧﻼﳍﺎ ﺣﻘﻖ ﻋﺎﻣﺎﹰ، ﻋﴩ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻨﺎﻫﺰ ﳌﺪﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﺮ ﻭﻗﺪ

ﻭﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﲥﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﲈ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻟﺪﻋﺎﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﴩﻉ ﺗﻐﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ

.ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﱃ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ– ﺍﻷﻭﱃ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﰲ ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ

ﻣﺜﻠﺖ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﲈﺀ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺗﻜﺸﻒ ﻗﺪ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ

ﲢﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ– ﺍﳌﺤﺎﻛﻢ ﺷﻐﻠﺖ ﺛﻢ ﻭﻣﻦ. ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺗﻠﻚ ﻃﻮﺍﻝ

.ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺑﻨﻈﺮ– ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺇﻟﻴﻬﺎ

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﻇﻬﺮﻩ ﻣﺎ ﻟﺘﺪﺍﺭﻙ ﺟﺬﺭﻳﺎﹰ ﺗﻌﺪﻳﻼﹰ ﺍﻟﺘﴩﻳﻊ ﻫﺬﺍ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﺰﺍﻣﺎﹰ ﺑﺎﺕ ﻟﺬﻟﻚ،

ﻭﻭﺿﻊ– ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﲈﺀ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﲈ– ﻭﻗﺼﻮﺭ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻤﲇ

ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﲆ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻳﺴﺪ ﺷﺄﳖﺎ ﰲ ﺍﳌﴩﻉ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎﻡ

.ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻟﻠﻤﺴﺎﺱ ﻭﺳﻴﻠﺔ

ﻟﺪﻋﺎﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ– ﺍﻷﻭﱃ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺒﻘﻴﺎﹰ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﴩﻉ ﺃﻋﺪ ﻓﻘﺪ ﺛﻢ، ﻭﻣﻦ

ﰲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ– ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻣﺴﺎﺱ ﻋﲆ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺳﲈﺀ ﺗﻐﻴﲑ ﺃﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ

ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻇﻞ ﰲ ﻗﺎﺋﲈﹰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﲆ– ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﻋﲆ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ

ﺇﱃ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﻮﻡ ٨٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ( ١ )ﺭﻗﻢ

ﺗﻀﻤﲔ ﻣﻊ. ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭ ﳍﺬﻩ ﳌﺎ– ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ ﺃﺻﻼﹰ ﳜﺘﺺ ﺍﻟﺬﻱ– ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

≠ ≤∏π ≠

ﺗﻘﻞ ﻻ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻨﺎﴏ ﺍﻟﻨﺺ ﻫﺬﺍ

ﺃﺣﺪ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺽﹴ ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺘﻪ

.ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﻭﳑﺜﻠﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺭﺟﺎﻝ

ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻋﲆ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻣﻦ( ٢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻧﺼﺖ

ﻣﺴﺎﺱ ﻋﲆ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻻ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﲈﺀ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﻨﻈﺮ– ﻏﲑﻫﺎ ﺩﻭﻥ–

ﻳﺘﻢ ﺃﻥ ﻋﲆ. ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﲠﺬﻩ ﻭﺃﻧﺎﻃﺖ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ

ﺑﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻮﴅ ﺍﳌﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺫﻭﻱ ﺇﺧﻄﺎﺭ

ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﰲ ﺗﻐﻴﲑﻩ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻧﴩ ﺃﻭﺟﺒﺖ ﺣﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ،

ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﱰﺽ ﺃﻥ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺫﻭﻱ ﻣﻦ ﻟﻠﻐﲑ ﻭﻟﻴﺘﺎﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻟﻌﻠﻢ ﲢﻘﻴﻘﺎﹰ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،

.ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﴎ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺸﺄﻧﻪ

ﺭﺍﻋﻰ– ﻭﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﳉﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺃﻋﲆ ﳉﻨﺔ( ٣ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻭﺃﻧﺸﺄ

ﺫﻭﻭ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻈﻠﲈﺕ ﺑﻨﻈﺮ ﻭﺍﺧﺘﺼﻬﺎ– ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﻨﴫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﰲ

ﻃﻠﺒﺎﲥﻢ ﺑﺮﻓﺾ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﲆ ﺍﻟﺸﺄﻥ

ﺃﻭ ﺍﻷﺳﲈﺀ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﲆ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺫﻭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﲑ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻋﱰﺍﺿﺎﺕ ﻭﺑﻨﻈﺮ

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ

.ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻣﺴﺎﺳﺎﹰ

ﻣﻦ ﻳﺒﺪﺃ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ، ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻴﻌﺎﺩﺍﹰ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺣﺪﺩﺕ

ﻫﺬﺍ ﻳﺒﺪﺃ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﺏ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﴩ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ

.ﺷﺨﺼﻴﺎﹰ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﻌﺎﺩ

ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳊﺎﻟﺔ( ١/٤ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﺖ

ﻓﱰ ﻭﺍﻻﻋﱰﺍﺽ، ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﳉﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺫﻭﻭ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺘﻈﻠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳌﺎﺩﺓ

ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ. ﻣﺮﺓ ﻷﻭﻝ ﺗﻐﻴﲑﻩ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﺛﻢ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﺬﻩ

ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺫﻱ ﻟﻜﻞ ﻭﺃﺗﺎﺡ. ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﰲ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﻧﴩ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻭﺟﺐ

.ﺍﻟﻨﴩ ﻫﺬﺍ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﺛﻼﺛﲔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﱰﺽ ﺃﻥ

ﻋﲆ ﻭﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺃﻥ( ٢/٤ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺃﻭﺟﺒﺖ

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺿﲈﻧﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﻴﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ

≠ ≤π∞ ≠

.ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭﺭﺗﺒﺖ. ﺃﺭﻛﺎﳖﺎ ﻣﻦ ﻭﺭﻛﻦ

ﻭﺍﻻﻋﱰﺍﺽ، ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﳖﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ( ٣/٤ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻧﺼﺖ

ﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ

.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻴﻌﺎﺩ

ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺿﲈﻧﺎﺕ– ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﲆ– ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻛﻔﻞ ﻭﺇﺫ

ﺃﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻭﺃﺗﺎﺡ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ، ﺃﻭ ﺍﻷﺳﲈﺀ ﺗﺼﺤﻴﺢ

ﻃﺒﻴﻌﻴﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﺛﻢ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺍﻟﻌﻨﴫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﺃﻋﲆ ﳉﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ

ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻫﺬﻩ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻣﻨﻪ( ٤/٤ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻠﺰﻡ ﺃﻥ

ﻋﲆ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﺎ ﻣﻘﺘﴣ

ﻣﺎ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﲈﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺘﱪ ﺇﺫ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ، ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺎﺱ

ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻜﻴﺎﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻣﻠﺘﻪ ﺳﻴﺎﳼ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺘﺴﻢ

( ﺧﺎﻣﺴﺎﹰ )ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﴩﻉ ﻋﻨﻪ ﺃﻓﺼﺢ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻻﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺻﻼﹰ ﺑﻪ ﲣﺮﺝ ﺍﻟﺬﻱ

ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ١٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ( ٠٢ )ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ

ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺣﺠﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﲈ، ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﲔ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻻ ﺃﻭﱃ، ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﻟﺰﺍﻣﺎﹰ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ،

ﻋﲆ ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻳﺘﺨﺬ ﻻ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ، ﲠﺬﻩ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ

.ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ

ﺍﻷﺳﲈﺀ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﲆ ﺩﻧﺎﻧﲑ ﲬﺴﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﺭﺳﲈﹰ( ٥ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻓﺮﺿﺖ

ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﳉﺪﻳﺔ ﺿﲈﻧﺎﹰ ﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻋﱰﺍﺿﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻈﻠﲈﺕ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﺃﻭ

.ﻭﺍﻻﻋﱰﺍﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻈﻠﲈﺕ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ( ٦ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺧﻮﻟﺖ

ﺑﺪﻻﹰ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻣﺎﻣﻬﲈ، ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﳘﺎ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﲈ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺑﻨﻈﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﲈ ﺍﳌﺸﺎﺭ

.ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﻓﻮﺽ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﳎﻠﺲ ﻣﻦ

ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﲬﺲ ﺇﱃ ﺍﻷﻗﴡ ﺣﺪﻩ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳊﺒﺲ ﻋﻘﻮﺑﺔ( ٧ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻗﺮﺭﺕ ﻛﲈ

ﺃﻣﺎﻡ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻳﺪﱄ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ، ﻫﺎﺗﲔ ﺇﺣﺪ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺁﻻﻑ ﲬﺴﺔ ﲡﺎﻭﺯ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ

ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﰲ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺩﻋﺎﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﳛﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ، ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﲔ

.ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻣﺴﺎﺱ ﻋﲆ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺳﲈﺀ ﺗﻐﻴﲑ ﺃﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻃﻠﺒﺎﺕ

≠ ≤π± ≠

ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺩﻋﺎﻭ ﻧﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻳﻘﴤ ﻭﻗﺘﻴﺎﹰ ﺣﻜﲈﹰ( ٨ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲠﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺣﻴﻠﺖ ﺃﻭ ﺭﻓﻌﺖ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺳﲈﺀ ﺗﺼﺤﻴﺢ

( ٦٣ )ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺪ ﳉﻨﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ( ٩ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻗﴫﺕ

ﺃﺻﺤﺎﲠﺎ ﺃﻋﲈﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻳﺎﹰ– ﺍﻷﺳﲈﺀ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻋﲆ ٩٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ

ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﱂ ﳌﻦ ﻓﺤﺴﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﺳﻢ ﺗﻐﻴﲑ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻋﲆ ﺃﺑﻘﺖ ﻛﲈ–

.ﺍﻟﻌﻤﺮ

ﻋﲆ ﻭﺃﻭﺟﺒﺖ ٨٨٩١، ﻟﺴﻨﺔ( ١ )ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﲆ( ٠١ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻧﺼﺖ

ﻟﺪﳞﺎ ﻣﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺑﻤﻘﺘﴣ ﻭﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ، ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﲈﺩﺓ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﱃ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻦ

.ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،

≠ ≤π≤ ≠

(*) ±ππ∂ WM ∂± r— ÊuU

±π∏¥ WM ©μ±® r— ÊuUI« ÂUJ√ iF qbF

WOBA« ‰«u_« ÊQ w

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻋﲆ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﺑﻌﺪ

ﻟﺴﻨﺔ( ٨٣ )ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﲆ

.ﻟﻪ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ٠٨٩١ﻡ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺷﺄﻥ ﰲ ٤٨٩١ﻡ ﻟﺴﻨﺔ( ١٥ )ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﲆ

ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺄﻥ ﰲ ٠٩٩١ﻡ ﻟﺴﻨﺔ( ٣٢ )ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻭﻋﲆ

٦٩٩١ﻡ، ﻟﺴﻨﺔ( ٠١ )ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

.ﻭﺃﺻﺪﺭﻧﺎﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻭﻗﺪ ﻧﺼﻪ، ﺍﻵﰐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﲆ ﺍﻷﻣﺔ ﳎﻠﺲ ﻭﺍﻓﻖ

©vË√ …œU®

ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺷﺄﻥ ﰲ ٤٨٩١ﻡ ﻟﺴﻨﺔ( ١٥ )ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺇﱃ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻀﺎﻑ

:ﻛﺎﻵﰐ ﻧﺼﻬﺎ ( ﻣﻜﺮﺭﺍﹰ ٦٤٣ )ﺑﺮﻗﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

(:ﻣﻜﺮﺭﺍﹰ ٦٤٣ ﻣﺎﺩﺓ)

ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺍﺣﺪ، ﻗﺎﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺼﺪﺭ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ ٠٩٩١ﻡ ﻟﺴﻨﺔ( ٣٢ )ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ

.ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﻨﻈﻴﻢ

©WOU …œU ®

ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻔﺼﻞ ﱂ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲠﺬﺍ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ( ﻣﻜﺮﺭﺍﹰ ٦٤٣ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﻳﴪﻱ

ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻡ ﺑﻐﲑ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻠﻚ ﻭﲢﺎﻝ ﺑﻪ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﺘﻰ

.ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ

.٦٩٩١/٩/٩٢ ﰲ ٢٤ ﺳﻨﺔ ٦٧٢ ﺍﻟﻌﺪﺩ– ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ– ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ*

≠ ≤π≥ ≠

©WU …œU ®

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻊ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﺣﻜﻢ ﻛﻞ ﻳﻠﻐﻰ

©WF«— …œU ®

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺗﻨﻔﻴﺬ– ﳜﺼﻪ ﻓﻴﲈ ﻛﻞ- ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﲆ

XuJ« WËœ dO√

ÕU??B« bL_« dU

٧١٤١ﻫـ ﺍﻷﻭﱃ ﲨﺎﺩﻱ ٩ :ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻘﴫ ﺻﺪﺭ

٦٩٩١ﻡ ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٢: ﺍﳌﻮﺍﻓــــﻖ

≠ ≤π¥ ≠

WOUCù« …dcL«

±ππ∂ WM ©∂±® r— ÊuUI« ŸËdAL

WOBA« ‰«u_« ÊuU ÂUJ√ iF qbF ÊQ w

±π∏¥ WM ©μ±® r—

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﴪﻋﺔ ﻭﲢﻘﻴﻘﺎﹰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﳌﺘﻘﺎﺿﲔ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ ﺭﻏﺒﺔ

. ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺭﹸﺋﻰ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺻﻤﻴﻢ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﰲ

ﻟﺴﻨﺔ( ١٥ )ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺇﱃ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻀﺎﻑ» : ﺃﻥ ﻋﲆ ﻣﻨﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺼﺖ ﻭﻗﺪ

:ﻛﺎﻵﰐ ﻧﺼﻬﺎ( ﻣﻜﺮﺭﺍﹰ ٦٤٣ )ﺑﺮﻗﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺷﺄﻥ ﰲ ٤٨٩١ﻡ

(:ﻣﻜﺮﺭﺍﹰ ٦٤٣ ﻣﺎﺩﺓ)

ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺍﺣﺪ، ﻗﺎﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺼﺪﺭ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ ٠٩٩١ﻡ ﻟﺴﻨﺔ( ٣٢ )ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ

.ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﻨﻈﻴﻢ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲠﺬﺍ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ( ﻣﻜﺮﺭﺍﹰ ٦٤٣ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﻳﴪﻱ» :ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻧﺼﺖ

ﺑﻐﲑ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻠﻚ ﻭﲢﺎﻝ ﺑﻪ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﺘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻔﺼﻞ ﱂ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﲆ

«ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻡ

«ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻊ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﺣﻜﻢ ﻛﻞ ﻳﻠﻐﻰ» : ﺃﻥ ﻋﲆ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻧﺼﺖ

≠ ≤πμ ≠

(*) ≤∞∞¥ WM ≤π r— ÊuU

±π∏¥ WM μ± r— ÊuUI« ÂUJ√ iF qbF

WOBA« ‰«u_« ÊQ w

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻋﲆ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺑﻌﺪ-

ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺷﺄﻥ ﰲ ٤٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ( ١٥ )ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﲆ-

٦٩٩١، ﻟﺴﻨﺔ ١٦ ﺭﻗﻢ

ﻭﺃﺻﺪﺭﻧﺎﻩ، ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻭﻗﺪ ﻧﺼﻪ، ﺍﻵﰐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﲆ ﺍﻷﻣﺔ ﳎﻠﺲ ﻭﺍﻓﻖ-

vË_« …œU*«

:ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺮﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺸﺎﺭ ٤٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ٠٣ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﻳﻀﺎﻑ

ﺃﻥ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎﺕ ﻗﺎﴈ ﻣﻦ ﺗﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻟﻠﺜﻴﺐ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ»

.ﺭﺃﻳﻪ ﻟﺴﲈﻉ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﺒﺎﴍﺓ ﻳﺘﻮﱃ

WOU« …œU*«

:ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺸﺎﺭ ٤٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ٧٢١ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻨﺺ ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ

ﺍﻟﴬﺭ، ﻭﺛﺒﺖ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺗﻌﺬﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ، ﺑﲔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻭﺳﻌﻬﺎ ﺗﺒﺬﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋﲆ»

«ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺣﻜﻤﲔ ﻋﻴﻨﺖ ﺍﻟﴬﺭ ﻳﺜﺒﺖ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺑﺎﺋﻨﺔ، ﺑﻄﻠﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﲈ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺣﻜﻤﺖ

WU« …œU*«

ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﻣﲑ. ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﰲ ﻭﻳﻨﴩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻫﺬﺍ ﺗﻨﻔﻴﺬ- ﳜﺼﻪ ﻓﻴﲈ ﻛﻞ- ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﲆ

ÕUB« bL_« dU

٥٢٤١ﻫـ ﺍﻷﻭﻝ ﺭﺑﻴﻊ ٢ : ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻘﴫ ﺻﺪﺭ

ﻡ ٤٠٠٢ ﺃﺑﺮﻳﻞ ١٢: ﺍﳌﻮﺍﻓـــﻖ

.٤٠٠٢/٥/٢ ﰲ ٠٥ ﺳﻨﺔ- ٤٦٦ ﺍﻟﻌﺪﺩ– ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ- ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ*

≠ ≤π∂ ≠

WOUC≈ …dc

≤∞∞¥ WM ©≤π® r— ÊuUIK

ÊuUI« ÂUJ√ iF qbF ÊuUI« ŸËdAL

WOBA« ‰«u_« ÊQ w ±π∏¥ WM μ± r—

ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﲆ ﻭﻣﴣ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺷﺄﻥ ﰲ ٤٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ( ١٥ )ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﺭ

ﺍﻟﻌﻤﲇ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺗﺒﲔ ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ، ﺃﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻄﺮﺃ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﻋﴩ ﺳﺘﺔ ﻋﲆ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ

ﺑﺈﺯﺍﺋﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻗﺘﴣ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﲠﺬﺍ ﺗﻘﱰﻥ ﻭﻣﺸﻜﻼﺕ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﺛﻤﺔ ﺃﻥ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻟﺒﻌﺾ

ﻭﺩﻭﺍﻡ ﺍﻷﴎﺓ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﲆ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﺑﲈ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ

.ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ

ﻭ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻴﺐ» ﺃﻥ ﻣﻦ( ٠٣ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﻦ

،«ﻟﻮﻟﻴﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﺒﺎﴍ ﻻ ﻭﻟﻜﻦ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ، ﰲ ﳍﺎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻋﻤﺮﻫﺎ، ﻣﻦ ﺍﻟﻌﴩﻳﻦ

ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻗﺪ ﺍﻟﺜﻴﺐ ﺃﻥ ﻇﻬﺮ ﻭﻗﺪ

ﺟﺪﻳﺪ ﺯﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﳑﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﺪﲥﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﻭﺫﻟﻚ- ﺑﻴﻨﻬﲈ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ

ﺍﻷﴎﺓ ﺷﻤﻞ ﻳﻠﺘﺌﻢ ﻭﻟﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﰲ ﳍﺎ ﻭﺗﻴﺴﲑﺍﹰ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﻫﺬﻩ ﻭﰲ– ﺑﻴﻨﻬﲈ

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺮﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺭﺋﻰ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﳍﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﳌﺎ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ

ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺑﻤﺒﺎﴍﺓ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎﺕ ﻗﺎﴈ ﺇﱃ ﺗﻠﺠﺄ ﺃﻥ ﻟﻠﺜﻴﺐ ﲡﻴﺰ

ﺃﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎﺕ ﻟﻘﺎﴈ ﻛﺎﻥ ﳛﴬ ﱂ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻳﻪ ﺇﱃ ﻟﻼﺳﺘﲈﻉ ﻭﻟﻴﻬﺎ

ﴍﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲈ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﴍﺍﺋﻂ ﲨﻴﻊ ﺍﺳﺘﻜﲈﻝ ﻓﻴﻪ ﲢﻘﻖ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ

.ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ

ﻫﻲ ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺒﺎﴍﺓ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﺣﺪ ﺣﴬ ﺇﺫﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ

ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﱃ ﺭﺟﻮﻋﺎﹰ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺘﻮﻻﻩ، ﺃﻥ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ، ﻋﲆ

.ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ

ﺳﺎﺑﻖ ﺯﻭﺝ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﻏﻨﻲ

.ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻨﴫﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻫﻮ- ﻟﻠﺜﻴﺐ

≠ ≤π∑ ≠

ﺩﻋﻮ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺘﺎﺡ– ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ( ٧٢١ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻛﲈ

ﺩﻭﻥ ﺍﻟﴬﺭ، ﻫﺬﺍ ﺣﺼﻮﻝ ﲢﻘﻖ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﳍﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﲢﻜﻢ ﺃﻥ ﻟﻠﴬﺭ ﺍﻟﻄﻼﻕ

ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﰲ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﲆ ﻳﱰﺗﺐ ﳌﺎ ﺣﻜﻤﲔ، ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﳛﺎﻝ ﺃﻥ ﻻﺷﱰﺍﻁ ﺣﺎﺟﺔ

ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺩﻋﻮ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﺄﺧﲑ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ- ﻃﺎﺋﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻣﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺬﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﴬﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺜﺒﺖ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﳊﻖ ﻭﺟﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻋﲆ

ﺇﺑﺪﺍﺀ ﻟﻴﺘﻮﻟﻴﺎ ﺍﳌﺤﻜﻤﲔ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺃﺣﺎﻟﺖ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻃﻠﺐ ﻋﲆ ﺍﳌﺪﻋﻴﺔ ﻭﺃﴏﺕ ﺗﺒﻴﻨﻪ

.ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﻱ

≠ ≤π∏ ≠

(*) ≤∞∞∑ WM ©∂∂® r— ÊuU

ÊuUI« v≈ …bb œ«u WU{S

WOBA« ‰«u_« ÊQ w ±π∏¥ WM ©μ±® r—

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻋﲆ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﺑﻌﺪ-

ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺷﺄﻥ ﰲ ١٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ( ٥ )ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﲆ-

ﻟﻪ، ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺷﺄﻥ ﰲ ٤٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ( ١٥ )ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﲆ-

:ﻭﺃﺻﺪﺭﻧﺎﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻭﻗﺪ ﻧﺼﻪ، ﺍﻵﰐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﲆ ﺍﻷﻣﺔ ﳎﻠﺲ ﻭﺍﻓﻖ-

vË√ …œU

ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﺏ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﳌﺸﺎﺭ ٤٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ( ١٥ )ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﲏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻳﻀﺎﻑ

:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻳﺘﻀﻤﻦ( ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ) ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ

∫Ϋ—dJ ≤∏∑…œU

ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ– ﺣﻜﲈﹰ ﻭﻟﻮ- ﻣﻌﻪ ﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪﻩ ﻟﻔﺮﻉ ﺍﳌﻴﺖ ﻳﻮﺹ ﱂ ﺇﺫﺍ»

ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﰲ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﻭﺟﺒﺖ ﻣﻮﺗﻪ، ﻋﻨﺪ ﺣﻴﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻟﻮ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﰲ ﺃﺻﻠﻪ ﻳﺮﺛﻪ ﻛﺎﻥ ﳑﺎ ﺣﺼﺘﻪ

ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻗﺪ ﺍﳌﻴﺖ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺃﻻ ﻭﺍﺭﺙ ﻏﲑ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺑﴩﻁ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﺣﺪﻭﺩ ﰲ ﺍﳊﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ

ﻟﻪ ﻭﺟﺒﺖ ﻣﻨﻪ، ﺃﻗﻞ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻟﻪ، ﳚﺐ ﻣﺎ ﻗﺪﺭ ﺁﺧﺮ ﺗﴫﻑ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻋﻮﺽ ﺑﻐﲑ

.ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻭﺻﻴﺔ

ﺃﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﻷﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﻜﻮﻥ

ﻛﻞ ﻧﺼﻴﺐ ﻳﻘﺴﻢ ﻭﺃﻥ ﻏﲑﻩ، ﻓﺮﻉ ﺩﻭﻥ ﻓﺮﻋﻪ ﺃﺻﻞ ﻛﻞ ﳛﺠﺐ ﺃﻥ ﻋﲆ ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ

ﺍﳌﻴﺖ ﺇﱃ ﲠﻢ ﻳﺪﱃ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﺻﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻮ ﻛﲈ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻗﺴﻤﺔ ﻧﺰﻝ، ﻭﺇﻥ ﻓﺮﻋﻪ ﻋﲆ ﺃﺻﻞ

.ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻛﱰﺗﻴﺐ ﻣﺮﺗﺒﺎﹰ ﻣﻮﲥﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪﻩ، ﻣﺎﺗﻮﺍ

٨٠٠٢/١/٦ ﰲ ٤٥ ﺳﻨﺔ ٥٢٨ ﺍﻟﻌﺪﺩ– ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ– ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ*

≠ ≤ππ ≠

∫©√® Ϋ—dJ ≤∏∑ …œU

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺼﻴﺒﻪ، ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﺟﺒﺖ ﳌﻦ ﺍﳌﻴﺖ ﺃﻭﴅ ﺇﺫﺍ

.ﻳﻜﻤﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺟﺐ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﺄﻗﻞ ﻟﻪ ﺃﻭﴅ ﻭﺇﻥ

ﻟﻪ ﻳﻮﺹ ﱂ ﳌﻦ ﻭﺟﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﳍﻢ ﻭﺟﺒﺖ ﻣﻦ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻭﴅ ﻭﺇﻥ

.ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻗﺪﺭ

ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﺐ ﳑﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻟﻪ ﺃﻭﺹ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻭﻳﻮﰲ ﻟﻪ ﻳﻮﺹ ﱂ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻭﻳﺆﺧﺬ

.ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻫﻮ ﻭﳑﺎ ﻓﻤﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﻋﲆ ﺿﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ،

∫©»® Ϋ—dJ ≤∏∑ …œU

.«ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻋﲆ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ»

ﳍﻢ ﻭﺟﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻟﻐﲑﻫﻢ، ﻭﺃﻭﴅ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﳍﻢ ﻭﺟﺒﺖ ﳌﻦ ﺍﳌﻴﺖ ﻳﻮﺹ ﱂ ﻓﺈﺫﺍ

«ﻟﻐﲑﻫﻢ ﺑﻪ ﺃﻭﴅ ﻭﳑﺎ ﻓﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﻭﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺛﻠﺚ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

WOU …œU

ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺸﺎﺭ ١٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻠﻐﻰ

WU …œU

.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺗﻨﻔﻴﺬ- ﳜﺼﻪ ﻓﻴﲈ ﻛﻞ- ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﳎﻠﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﻋﲆ

XuJ« dO√ VzU

ÕUB« dU'« bL_« ·«u

٨٢٤١ﻫـ ﺍﳊﺠﺔ ﺫﻭ ٦١ : ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺑﻘﴫ ﺻﺪﺭ

ﺩﻳﺴﻤﱪ٧٠٠٢ﻡ ٥٢ : ﺍﳌﻮﺍﻓـــــﻖ

≠ ≥∞∞ ≠

WOUCù« …dcL«

≤∞∞∑ WM ©∂∂® r— ÊuUIK

ÊuUI« v≈ …bb œ«u WU{S

WOBA« ‰«u_« ÊQ w ±π∏¥ WM ©μ±® r—

ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺷﺄﻥ ﰲ ١٧٩١، ﻟﺴﻨﺔ ٥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﺭ ١٧٩١ﻡ/٤/٤ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺍﺣﺘﻮ ﻭﻗﺪ. ٤٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ( ١٥ )ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﺭ ﻻﺣﻖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﰲ

ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻋﲆ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﻢ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﲆ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ

ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ ﺧﺼﺼﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺜﺎﲏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﻳﺚ،

ﻻ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ، ﺛﻼﺙ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﺃﻥ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﺎﹰ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﻭ

ﻗﺎﻧﻮﻧﲔ ﰲ ﲡﺰﺋﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺪﻻﹰ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺷﺌﻮﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ

ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺃﻥ ﻛﲈ ﺍﻵﺧﺮ، ﻋﻦ ﻣﻨﻬﲈ ﻛﻞ ﻳﺴﺘﻘﻞ

.ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺿﻤﻦ

ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻋﺪ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ، ﻏﲑ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﳍﺬﺍ ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﺎﹰ

ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺿﻤﻦ ﻟﺘﻜﻮﻥ ١٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﻛﲈ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺃﻥ ﺣﻴﺚ ٤٨٩١، ﻟﺴﻨﺔ ١٥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

.ﻣﺴﺘﻘﻼﹰ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﺪﻻﹰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ

≠ ≥∞± ≠

”d?NH«

Ÿu{u*«WHB«

ﺗﻘﺪﻳﻢ

ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﻜﺮ

٩

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ - ﺍﻷﻭﻝ ٣١ﺍﻟﻘﺴﻢ

ëËe« ¡UA≈ ≠‰Ë_« »UJ«٣١

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ≠ ‰Ë_« »U«٣١

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﺭﻛﺎﻥ ≠ wU« »U«٥١

ëËe« bI jz«d ≠YU« »U«٥١

ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ– ﺍﻷﻭﻝ ٥١ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ– ﺍﻟﺜﺎﲏ ٦١ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﻭﺍﳊﺮﻣﺔ ﺍﳊﻞ– ﺍﻷﻭﻝ ٦١ﺍﻟﻔﺮﻉ

ﺍﳌﺆﺑﺪﺓ ﺍﳊﺮﻣﺎﺕ: ﺍﻷﻭﻝ ٦١ﺍﳌﺒﺤﺚ

ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﺍﳊﺮﻣﺎﺕ– ﺍﻟﺜﺎﲏ ٨١ﺍﳌﺒﺤﺚ

ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ– ﺍﻟﺜﺎﲏ ٩١ﺍﻟﻔﺮﻉ

ﻋﻘﺪﻩ ﰲ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻫﻠﻴﺔ– ﺍﻷﻭﻝ ٩١ﺍﳌﺒﺤﺚ

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ– ﺍﻟﺜﺎﲏ ٠٢ﺍﳌﺒﺤﺚ

ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ– ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ١٢ﺍﻟﻔﺮﻉ

ﺑﺎﻟﴩﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻗﱰﺍﻥ– ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ٢٢ﺍﻟﻔﺮﻉ

UNUJ√Ë Ã«Ëe« Ÿ«u√ ∫l«d« »U«٣٢

١١

≠ ≥∞≤ ≠

Ÿu{u*«WHB«

ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ– ﺍﻷﻭﻝ ٣٢ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ– ﺍﻟﺜﺎﲏ ٣٢ﺍﻟﻔﺼﻞ

ëËe« —U¬ ∫fU)« »U«٥٢

ﺍﳌﻬﺮ– ﺍﻷﻭﻝ ٥٢ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻣﺘﺎﻉ ﺍﳉﻬﺎﺯ– ﺍﻟﺜﺎﲏ ٨٢ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻧﻔﻘﺔ– ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ٩٢ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ– ﺍﻷﻭﻝ ٩٢ﺍﻟﻔﺮﻉ

ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ– ﺍﻟﺜﺎﲏ ١٣ﺍﻟﻔﺮﻉ

ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺩﻋﻮ - œU« »U«٢٣

ëËe« ‚d ≠ wU« »UJ«٣٣

WU ÂUJ√ - ‰Ë_« »U«٣٣

œ«—ùU WdH« - wU« »U«٥٣

ﺍﻟﻄﻼﻕ– ﺍﻷﻭﻝ ٥٣ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﳋﻠﻊ– ﺍﻟﺜﺎﲏ ٦٣ﺍﻟﻔﺼﻞ

¡UCIU WdH« ≠ YU« »U«٨٣

ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ– ﺍﻷﻭﻝ ٨٣ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﻟﻺﻳﻼﺀ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ– ﺍﻟﺜﺎﲏ ٩٣ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﻟﻠﴬﺭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ– ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ٩٣ﺍﻟﻔﺼﻞ

≠ ≥∞≥ ≠

Ÿu{u*«WHB«

ﺍﳊﺒﺲ ﺃﻭ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ– ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ١٤ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﻟﻠﻌﻴﺐ ﺍﻟﻔﺴﺦ– ﺍﳋﺎﻣﺲ ٢٤ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﺴﺦ– ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ٣٤ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ– ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ٤٤ﺍﻟﻔﺼﻞ

ëËe« ‚d —U¬ - l«d« »U«٥٤

ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﰲ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ– ﺍﻷﻭﻝ ٥٤ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻌﺪﺓ– ﺍﻟﺜﺎﲏ ٦٤ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ– ﺍﻷﻭﻝ ٦٤ﺍﻟﻔﺮﻉ

ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺁﺛﺎﺭ– ﺍﻟﺜﺎﲏ ٨٤ﺍﻟﻔﺮﻉ

ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ– ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ٨٤ﺍﻟﻔﺼﻞ

U—U¬Ë …œôu« ≠ YU« »UJ«٩٤

VM« Èu ≠ ‰Ë_« »U«٩٤

ﻋﺎﻣﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ– ﺍﻷﻭﻝ ٩٤ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ– ﺍﻟﺜﺎﲏ ٠٥ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ– ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ١٥ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ– ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ١٥ﺍﻟﻔﺼﻞ

(ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ )ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻧﻔﻲ - wU« »U«٢٥

ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺩﻋﻮ - YU« »U«٣٥

≠ ≥∞¥ ≠

Ÿu{u*«WHB«

ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ - l«d« »U«٣٥

ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ - ﺍﳋﺎﻣﺲ ٤٥ﺍﻟﺒﺎﺏ

ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻧﻔﻘﺔ - ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ٦٥ﺍﻟﺒﺎﺏ

ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ - ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ٨٥ﺍﻟﺒﺎﺏ

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ≠ wU« rI«

ﻋﺎﻣﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ≠ ‰Ë_« »U«

٩٥

ﻭﴍﺍﺋﻄﻬﺎ ﻭﺭﻛﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺗﻌﺮﻳﻒ– ﺍﻷﻭﻝ ٩٥ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﺒﻄﻼﺕ– ﺍﻟﺜﺎﲏ ٢٦ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻗﺒﻮﻝ– ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ٣٦ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡwU« »U«٥٦

ﻟﻪ ﺍﳌﻮﴅ– ﺍﻷﻭﻝ ٥٦ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴅ– ﺍﻟﺜﺎﲏ ٨٦ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ– ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ١٧ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ– ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ٤٧ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺑﻪ ﺍﳌﻮﴆ ﰲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ– ﺍﳋﺎﻣﺲ ٦٧ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺗﺰﺍﺣﻢ– ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ٧٧ﺍﻟﻔﺼﻞ

Y—«u*« - YU« rI«٩٧

WU ÂUJ√ - ‰Ë_« »UJ«٩٧

W«u« WOu« ≠ YU« »U«

٩٥

٨٧

≠ ≥∞μ ≠

Ÿu{u*«WHB«

ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﺍﻹﺭﺙ ﺃﺳﺒﺎﺏ - wU« »UJ«١٨

ﺑﺎﻟﻔﺮﺽ ﺍﻹﺭﺙ - Ë_« »U«١٨

ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺐ ﺍﻹﺭﺙ - wU« »U«٤٨

ﺍﳊﺠﺐ - YU« »UJ«٦٨

ﺍﻟﺮﺩ ≠ l«d« »UJ«٧٨

ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﺭﺙ - fU)« »UJ«٨٨

ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﺗﺼﻨﻴﻒ - Ë_« »U«٨٨

ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﻣﲑﺍﺙ - wU« »U«٩٨

ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻟﻪ ﺍﳌﻘﺮ - œU« »UJ«١٩

W uM ÂUJ√ - lU« »UJ«٢٩

ﺍﳊﻤﻞ - ﺍﻷﻭﻝ ٢٩ﺍﻟﺒﺎﺏ

ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ - ﺍﻟﺜﺎﲏ ٣٩ﺍﻟﺒﺎﺏ

ﺍﳋﻨﺜﻲ - ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ٣٩ﺍﻟﺒﺎﺏ

ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭﻭﻟﺪ ﺍﻟﺰﲏ ﻭﻟﺪ - ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ٣٩ﺍﻟﺒﺎﺏ

ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ - ﺍﳋﺎﻣﺲ ٤٩ﺍﻟﺒﺎﺏ

WOU ÂUJ√٤٩

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻌﺾ ﰲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺪﺧﻞ- ﺍﻷﻭﻝ ٥٩ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ– ﺍﻟﺜﺎﲏ ٦٩ﺍﻟﻔﺼﻞ

≠ ≥∞∂ ≠

Ÿu{u*«WHB«

WOBA« ‰«u_« ÊuU ŸËdA* WOUCù« …dc*«٨٩

ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺩﻋﺎﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺄﻥ ﰲ ٠١٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠١ ﺭﻗﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ

٤٨٢ﺍﻷﺳﲈﺀ

ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺄﻥ ﰲ ٠١٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠١ ﺭﻗﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ

ﺍﻷﺳﲈﺀ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﺴﺐ ٨٨٢ﺩﻋﺎﻭ

ﻟﺴﻨﺔ( ١٥ )ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ٦٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٦ ﺭﻗﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺷﺄﻥ ﰲ ٤٨٩١ﻡ

٢٩٢

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺄﻥ ﰲ ٦٩٩١ﻡ ﻟﺴﻨﺔ( ١٦ )ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳌﴩﻭﻉ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ

٤٨٩١ﻡ ﻟﺴﻨﺔ( ١٥ )ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ٤٩٢ﺑﻌﺾ

ﻟﺴﻨﺔ ١٥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٢ ﺭﻗﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺷﺄﻥ ﰲ ٤٨٩١

٥٩٢

ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳌﴩﻭﻉ ٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ( ٩٢ )ﺭﻗﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺷﺄﻥ ﰲ ٤٨٩١/١٥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ٦٩٢ﺑﻌﺾ

( ١٥ )ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﱃ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ٧٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ( ٦٦ )ﺭﻗﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺷﺄﻥ ﰲ ٤٨٩١ ٨٩٢ﻟﺴﻨﺔ

ﺇﱃ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ٧٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ( ٦٦ )ﺭﻗﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺷﺄﻥ ﰲ ٤٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ( ١٥ )ﺭﻗﻢ ٠٠٣ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

١٠٣ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ