مجموعة الدخيل القانونية | استشارات وتمثيل قانوني في دولة الكويت

‫‪5/9/26, 4:15 AM‬‬ ‫‪ ,,‬قانون رقم ‪ 8‬لسنه ‪ 1969‬باالحتياطات الصحيه للوقاية من االمراض السارية‪/‬مرسوم بالقانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 1979‬بتعديل المادة رقم ‪/ 12‬مرسوم رقم ‪ 97‬لسنة ‪/ 2023‬قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪/,, 2022‬قانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 2020‬بتعديل المادة رقم ‪17‬‬

‫يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون ‪ -‬الموضوع ‪....‬‬ ‫اختر نوع البحث‬

‫السنة‬ ‫الرقم‬ ‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫القسم‬

‫اختر القسم‬

‫الرٔييسية ‪ /‬قوانين‬

‫‪ /‬قانون رقم ‪ 8‬لسنه ‪ 1969‬بالاحتياطات الصحيه للوقاية من الامراض السارية‪/‬مرسوم بالقانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 1979‬بتعديل المادة رقم ‪/ 12‬مرسوم‬

‫رقم ‪ 97‬لسنة ‪/ 2023‬قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪/,, 2022‬قانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 2020‬بتعديل المادة رقم ‪,, 17‬‬

‫طباعة‬ ‫‪ ‬تبليغ عن ‪ ‬أضافة إلي المفضلة ‪‬‬ ‫قوانين‬

‫قانون رقم ‪ 8‬لسنه ‪ 1969‬بالاحتياطات الصحيه للوقاية من الامراض السارية‪/‬مرسوم بالقانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 1979‬بتعديل المادة رقم ‪/ 12‬مرسوم رقم ‪ 97‬لسنة ‪/ 2023‬‬

‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪/,, 2022‬قانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 2020‬بتعديل المادة رقم ‪,, 17‬‬

‫لسنة ‪1969‬‬ ‫رقم ‪8‬‬ ‫قانون‬

‫🔍‬

‫الجهة ‪ :‬وزارة الصحة‬

‫المادة الاولى‬

‫الامراض الساريه التي تخضع لاحكام هذا القانون هي الامراض المبينه في الجدول الملحق بقسميه الاول والثاني ويجوز لوزيرالصحة العامة بقرار منه اضاه اي مرض‬

‫سار اخر الى الجدول المذكور والحذف او النقل من قسم الى اخر من قسمي الجدول‪.‬‬

‫المادة الثانية‬

‫اذا اصيب شخص او اشتبه في اصابته باحد الامراض الساريه ‪.‬وجب الابلاغ عنه خلال مده ‪ 24‬ساعه الى اقرب مركز للصحة الوقائية كما يجب التبليغ بنفس الطريقه‬

‫‪Install App‬‬

‫عن حاملي جراثيم الامراض التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة‪.‬‬

‫=‪-?search‬قانون‪-‬رقم‪-8-‬لسنه‪-1969-‬باالحتياطات‪-‬الصحيه‪-‬للوقاية‪-‬من‪-‬االمراض‪-‬الساريةمرسوم‪-‬بالقانون‪-‬رقم‪-5-‬لسنة‪-1979-‬بتعديل‪-‬المادة‪-‬رقم‪-12-‬مرسوم‪-‬رقم‪-97-‬لسنة‪-2023-‬قانون‪-‬رقم‪-2-‬لسنة‪-2022-‬قانون‪-‬رقم‪-4-‬لسنة‪-2020-‬بتعديل‪-‬المادة‪-‬رقم‪https://lawskw.com/section/17-‬‬ ‫‪1/5‬‬

‫المادة الثالثة‬

‫المسؤولون عن التبليغ المشار اليه في المادة السابقه هم على الترتيب ‪-:‬‬

‫أ‪ -‬الطبيب الذي قام بالكشف على المريض‪.‬‬

‫ب‪ -‬اقارب المريض البالغون ذكورا و اناثا المقيمون معه في نس المنزل او الذي اتصلوا به اثناء المرض ويكون ترتيبهم في مسؤوليه التبليغ حسب درجة قرابتهم له‪.‬‬

‫ج‪ -‬الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد بغض النظر عن قرابته له‪.‬‬

‫د‪ -‬صاحب الفندق او المطعم او المصنع او القائم بادارته وناظر المدرسه او المشرف على القسم الداخلي فيما اذا حدثت الاصابه في احد هذه المحلات او اي محل عام‬

‫اخر من هذا القبيل‪.‬‬

‫المادة الرابعة‬

‫يعزل اجباريا في مستشفى الامراض الساريه او احد مصحات الامراض الصدريه او اي مستشفى اخر تعده وزاره الصحة العامة كل شخص مصاب او مشتبه في اصابته‬

‫باحد الامراض الساريه الوارده في القسم الاول من الجدول الملحق بهذا القانون ‪ ،‬ويكون العزل بناء على ما يقرره طبيب الصحة المختصه ويستعان بافراد الشرطه‬

‫العامة في تنفيذ العزل الاجباري اذا اقتضى الامر ذلك‪.‬‬

‫المادة الخامسة‬

‫لوزارة الصحة العامة ان تعزل الاشخاص المخالطين للمرضى بالامراض الحجزيه المبينه في القسم الاول من الجدول الملحق بهذا القانون ويتم العزل في المعازل التي‬

‫تعينها الوزارة لهذا الغرض بناء على ما يقرره طبيب الصحة المختص و للمدة التي يراها لازمه ويستعان بافراد الشرطه العامة في تنفيذ العزل اذا اقتضى الامر ذلك‪.‬‬

‫المادة السادسة‬

‫🔍‬

‫تقوم وزارة الصحة وبوضع المخالطين للمرضى بالامراض الساريه تحت الرقابه الصحيه للمده المقرره وعلى هؤلاء ان يتقدموا للفحص الطبي يوميا في مراكز الصحة‬

‫الوقائية بمناطقهم خلال المده المذكوره فاذا تخلفوا عن الحضور يعزلون في الاماكن التي تحددها وزاره الصحة العامة لهذا الغرض‪،‬‬

‫ويجوز عزل المخالطين للمرضى بالامراض الساريه اذا كانت طبيعه عملهم تعرض بعض الفئات الاخرى للعدوى‪.‬‬

‫المادة السابعة‬

‫في الاحوال التي يرى فيها طبيب الصحة المختص امكان علاج مريض بأحد الامراض الساريه في منزله يقوم موظفوا الصحة المختصون باتخاذ الاجراءات اللازمة لعزله‬

‫هو و المحيطين به عن باقي سكان المنزل مع مراقبه الاشخاص الذين قاموا بخدمة المريض او اختلطوا به او سكنوا معه‪ .‬وذلك بالكشف عليهم طبيا للمده المقرره‪.‬‬

‫ويسري هذا الحكم على الالشخاص الذين يكونون قد خالطوا حيوانا مصابا او مشتبها في اصابته او املا لجراثيم احد الامراض الساريه التي يمكن انتقالها من الحيوان الى‬

‫الانسان‪.‬‬

‫المادة الثامنة‬

‫لايجوز جمع الناس في الاماكن التي يوجد فيها مصاب باحد الامراض الساريه واذا توفي المريض او نقل الى المستشفى فلا يجوز التجمع في المنزل قبل الانتهاء من‬

‫عمل التطهير اللازم‪.‬‬

‫المادة التاسعة‬

‫اذا تبين ان احد الاشخاص مصاب بمرض سار او حامل لجرثومه وجب ابعاده عن اي عمل يتصل بتحضير المواد الغذائية او المشروبات او بيعها او نقلها ولا يجوز‬

‫استخدامه في المدارس او المصانع او ماشابهها او المقاهي او المطاعم او الفنادق او محال بيع المآكولات و المشروبات و المربطات او اي محل اخر ‪ .‬وذلك حتى يتم‬

‫شفاءه ويثبت بالفحص البكتريولوجي خلوه من جراثيم الامراض الساريه‪.‬‬

‫ويجوز عزل حاملي الجراثيم المرضيه اذا اقتضت الضروره ذلك‪.‬‬

‫المادة العاشرة‬

‫لايجوز نقل الاشخاص المصابين باحد الامراض الساريه بغير اذن من وزاره الصحة العامة ويجب ان يتم النقل بالوسيله التي تحددها هذه الوزاره ولا يجوز نقل او اخفاء‬

‫الملابس او فراش النوم او الادوات او الاثاث او غيرها مما يمكن نقل العدوى بواسطته‪.‬‬

‫المادة الحادية عشر‬

‫لوزاره الصحة العامة الحق في اخذ العينات اللازمة من المرضى باحد الامراض الساريه او مخالطيهم لتحليلها في المختبر حتى يتم التحقق من حلوها من جراثيم هذه‬

‫الامراض‪.‬‬

‫هل يجوز التطعيم الاجباري في دولة الكويت‬

‫المادة الثانية عشر‬

‫يخول اطباء وزارة الصحة العامة و مندوبوها اجراء التطعيم باللقاح الواقي للاشخاص القاطنين مع الشخص المصاب باحد الامراض الساريه و للاشخاص الذين يكونون‬

‫قد خالطوه او تعرضوا للعدوى بايه واسطه‪.‬‬

‫ولوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا بالتطعيم الاجباري لوقايه المواليد او فئة معينهمن السكان او جميع السكان من اي مرض سار وفقا لمقتضيات حماية الصحه العامة‬

‫ويحدد القرار و المواعيد و الاجراءات التي تتبع في هذه الاحوال‪.‬‬

‫استبدلت الفقره الثانية بالقانون رقم ‪ 5‬لسنه ‪1979‬‬

‫ويستعان بافراد الشرطه العامة في تنفيذ هذا العمل اذا اقتضت الضروره ذلك‪.‬‬

‫التطعيم الاجباري في دولة الكويت قانون الاحتياطات الصحية‬

‫المادة الثالثه عشر‬

‫( عدلت بقانون رقم ‪ 19‬لسنه ‪) 1980‬‬

‫لموظفي وزارة الصحة العامة المخولين من قبلها الحق في دخول المساكن – بعد اخطار اصحابها او من ينوب عنهم وبعد ابراز ما يثبت شخصيتهم – اذا دعت الضروره‬

‫للبحث عن المرضى بالامراض الساريه او اجراء التطهير او التطعيم اللازم او الكشف عن المخالطين او مكافحة الحشرات و القوارض و للموظفين المذكورين في سبيل‬

‫اداء وظيفتهم الاستعانه بافراد قوه الشرطه‪.‬‬

‫المادة الرابعة عشر‬

‫لوزير الصحة العامة ان يقرر قصر علاج بعض حالات الامراض الساريه على دور العلاج الحكومية وعدم علاجها في عيادات الاطباء الخصوصيين‪.‬‬

‫🔍‬

‫المادة الخامسة عشر‬

‫عند عند ظهور وباء الجدري او الكوليرا او الطاعون او اي مرض وبائي اخر ‪ ،‬يخول وزير الصحة العامة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء وذلك بالاتفاق مع‬

‫الوزراء المختصين ‪ ،‬وبالاستعانه بافراد الشرطه العامة و القوات المسلحة لتنفيذ قراراته ‪.‬‬

‫ويخول بصفه خاصه اصدار قرارات بالتدابير و الاحتياطات الاتيه‪:‬‬

‫‪ -1‬عزل المناطق التي تظهر فيها حلالات مرضيه عزلا تامي وعدم السماح بالدخول اليها او الخروج منها بأيه وسيله كانت الا لمن ترخص لهم وزاره الصحة العامة بذلك‪.‬‬

‫‪ -2‬منع التجول في بعض المناطق للمدة اللازمة لاجراء التطعيم الاجباري العام للسكان او غير ذلك من الاجراءات‪.‬‬

‫‪ -3‬تخويل اطباء الصحة العامة و المعاونين الصحيين وافراد الهيئة التمريضيه وغيرهم ممن يعينهم وزير الصحة العامة دخول المساكن في اي وقت للبحث عن المرضى‬

‫و عزلهم واجراء التطعين و التطهير وغير ذلك من اجراءات الصحة الوقائية اللازمة‪.‬‬

‫‪ -4‬تكليف الاطباء وافراد الهيئة التمريضيه و الموظفين الفنيين و الاداريين الحكوميين و العملين في القطاع الخاص بالعمل في مكافحة الوباء‪.‬‬

‫‪ -5‬اتلاف المأكولات و المشروبات و تطهير الملابس والادوات والاثاث وغيرها من الملوثات او المشتبه في تلوثها واغلاق المحلات العامة التي يحتمل ان تكون مصدرا‬

‫للعدوى وابعاد العاملين في هذه المحلات و الباعه المتجولين عن العمل اذا اقتضت الضروره ذلك ‪.‬‬

‫‪ -6‬اتخاذ ايه تدابير او احتياطات اخرى يراها ضروريه لمكافحة الوباء‪.‬‬

‫المادة السادسة عشر‬

‫تخويل من يراه في كل او بعض الصلاحيات المبينه لوزير الصحة العامة ان يخول من يراه من المسؤولين في الوزاره كل او بعض الصلاحيات المبينه في المادة‬

‫السابقه‪.‬‬

‫المادة السابعة عشر‬

‫استبدلت بموجب القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪2020‬‬

‫‪ -1‬كل مخالفه لاحكام هذا القانون او للقرارات المنفذه له يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تجاوز ثلاثه اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسة الاف دينارا او باحدى هاتين‬

‫العقوبتين‪.‬‬

‫‪ -2‬كل مخالفه للقرارات او التدابير المنوه عنها في المادة ‪ 15‬من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تجاوز ستة اشهر وبغرامه لا تزيد عن عشرة الاف دينار او‬

‫بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬

‫‪ -3‬كلمن علم انه مصاب بأحد الامراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص اخر‪ ،‬يعاقب بالحبس مده لا تجاوز عشر سنوات و بغرامة لا تزيد على ثلاثين‬

‫الف دينار‪ ،‬او بأحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬

‫المادة ‪ 17‬مكرر‬

‫(أضيفت بموجب القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪)2022‬‬

‫“يجوز قبول الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬مقابل دفع مبلغ مالي قدرة خمسين دينارا عن كل مخالفة‪ ،‬باستثناء الجريمة المنصوص عليها في‬

‫البند ‪ 3‬من المادة ‪ 17‬من هذا القانون و الحالات التي لا يجوز فيها الصلح وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية‪.‬‬

‫كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات ونماذج الصلح‪ ،‬والاجل الذي تؤدي فيه وقيمته والجهة التي يسدد لها‪.‬‬

‫وفي جميع الاحوال يترتب على الصلح وفق احكام هذا القانون انقضاء الدعوى الجزائيه‪.‬‬

‫المادة ‪ 17‬مكرر أ‬

‫(أضيفت بموجب القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪)2022‬‬

‫مع عدم الاخلال بالضبطية القضائية المقرره لاعضاء قوة الشرطة يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزراة الصفة ( الضبطية القضائية ) في‬

‫اثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في جميع الاماكن العامة‪.‬‬

‫مرسوم رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 2023‬باللائحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1969‬بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية‬

‫– بعد الاطلاع على الدستور ‪،‬‬

‫– وعلـى الأمـر الأمـيري الصادر بتاريخ ‪ 10‬ربيـع الآخـر ‪ 1443‬هـ‬

‫الموافـق ‪ 15‬نوفمبر ‪ 2021‬م بالاستعانة بسمو ولي العهـد لممارسـة‬

‫🔍‬ ‫بعض اختصاصات الأمير الدستورية‪،‬‬

‫– وعلـى القـانـون رقـم ‪ 8‬لسنة ‪ 1969‬بالاحتياطات الصحية للوقايـة مـن الأمراض السارية والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وبناء على عرض وزير الصحة ‪،‬‬

‫– وبعد موافقة مجلس الوزراء ‪،‬‬

‫رسمنا بالآتي‬

‫مادة أولى‬

‫يؤدى مبلغ الصلح لصالح وزارة الصحة مـن خـلال طرق الدفع المقررة قانونًا وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ وقوع المخالفة ووفقًا لنموذج التصالح المرفق بهذه اللائحة‬

‫‪ ،‬على أن تقوم وزارة الصحة بتوريد تلك المبالغ المحصلة لوزارة الماليـة وفـق القواعد والإجراءات القانونية المعمول بها‪.‬‬

‫مادة ثانية‬

‫مع عدم الاخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة ‪ ،‬يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في اثبات‬

‫الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في جميع الأماكن العامة ‪ ،‬وفقا لمحضر ضبط المخالفة المرفق بهذه اللائحة‪.‬‬

‫مادة ثالثة‬

‫على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ‪ ،‬ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫ولي العهد‬

‫مشعل الأحمد الجابر الصباح‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫أحمد نواف الأحمد الصباح‬

‫وزير الصحة‬

‫د‪ .‬أحمد عبد الوهاب العوضي‬

‫صدر بقصر السيف في‪ 8 :‬ذو القعدة ‪1444‬هــــ‬

‫الموافق‪ 28 :‬مايو ‪2023‬م‬

‫المرفقات‬

‫لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن‬

‫‪Share‬‬ ‫‪Post‬‬ ‫‪Share‬‬ ‫‪Share‬‬

‫ذات لصلة‬

‫قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية‬

‫‪1‬‬

‫القانون المدني‬

‫‪2‬‬

‫قانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪2020‬م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية‬

‫‪3‬‬

‫قانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪2010‬م في شأن العمل في القطاع الأهلي‬

‫‪4‬‬

‫🔍‬ ‫قانون الجزاء الكويتي‬

‫‪5‬‬

‫قانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪1969‬م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية‬

‫‪6‬‬

‫ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة‬

‫الروابط السريعة‬

‫الرٔييسية‬

‫من نحن‬

‫اتصل بنا‬

‫سياسة الخصوصية‬

‫اتفاقية المستخدم‬

قانون 8/1969 — الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية (مع التعديلات)

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.