مجموعة الدخيل القانونية | استشارات وتمثيل قانوني في دولة الكويت

‫‪5/9/26, 3:35 AM‬‬ ‫قرار رقم ‪ 156‬لسنة ‪ 2022‬في شٔان اصدار الٔيحة قواعد واجراءات منح إالذن بالعمل ‪ /‬قرار رقم ‪ 1221‬لسنة ‪ 2022‬في شان تعديل بعض احكام الئحة قواعد واجراءات منح االذن بالعمل‬

‫يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون ‪ -‬الموضوع ‪....‬‬ ‫اختر نوع البحث‬

‫السنة‬ ‫الرقم‬ ‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫القسم‬

‫اختر القسم‬

‫الرٔييسية ‪ /‬قوانين‬

‫‪ /‬قرار رقم ‪ 156‬لسنة ‪ 2022‬في شٔان اصدار لأيحة قواعد واجراءات منح الٕاذن بالعمل ‪ /‬قرار رقم ‪ 1221‬لسنة ‪ 2022‬في شان تعديل بعض احكام‬

‫لائحة قواعد واجراءات منح الاذن بالعمل‬

‫طباعة‬ ‫‪ ‬تبليغ عن ‪ ‬أضافة إلي المفضلة ‪‬‬ ‫قوانين‬

‫قرار رقم ‪ 156‬لسنة ‪ 2022‬في شٔان اصدار لأيحة قواعد واجراءات منح الٕاذن بالعمل ‪ /‬قرار رقم ‪ 1221‬لسنة ‪ 2022‬في شان تعديل بعض احكام لائحة قواعد واجراءات منح‬

‫الاذن بالعمل‬

‫قرار‬

‫🔍‬

‫قرار رقم ‪ 156‬لسنة ‪ 2022‬في شٔان اصدار لأيحة قواعد واجراءات منح الٕاذن بالعمل ‪ /‬قرار رقم ‪ 1221‬لسنة ‪ 2022‬في شان تعديل بعض احكام لائحة قواعد‬

‫واجراءات منح الاذن بالعمل الصادرة بموجب القرار رقم ‪ 156‬لسنة ‪ / 2022‬قرار رقم ‪ 294‬لسنة ‪ 2023‬في شأن تعديل بعض احكام لائحة قواعد واجراءات منح‬

‫الاذن بالعمل الصادرة بموجب القرار رقم ‪ 156‬لسنة ‪/2022‬الهيئة العامة للقوى العاملة قرار رقم ‪ 435‬لسنة ‪ 2024‬بشان تعديل بعض احكام لائحة قواعد واجراءات‬

‫منح الاذن بالعمل‪/‬الهيئة العامة للقوى العاملة قرار رقم ‪ 1488‬لسنة ‪ 2024‬في شان تعديل بعض احكام لائحة قواعد واجراءات منح الاذن بالعمل الصادرة بموجب‬

‫القرار رقم ‪ 156‬لسنة ‪/2022‬الهيئة العامة للقوى العاملة قرار رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2024‬بشان تعديل بعض احكام القرارات المتعلقة بانتقال العمالة الوافدة بسوق‬

‫العمل‪/‬الهيئة العامة للقوى العاملة قرار رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2025‬بشان تعديل بعض احكام لائحة قواعد واجراءات منح الإذن بالعمل‬

‫المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة‪:‬‬

‫– بعد الإطلاع على القانون رقم (‪ )28‬لسنة ‪ 1969‬في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2000‬بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية وتعديلاته‪،‬‬

‫‪Install App‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2010‬في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته‪،‬‬

‫=‪?search‬قرار‪-‬رقم‪-156-‬لسنة‪-2022-‬في‪-‬شان‪-‬اصدار‪-‬اليحة‪-‬قواعد‪-‬واجراءات‪-‬منح‪-‬االذن‪-‬بالعمل‪--‬قرار‪-‬رقم‪-1221-‬لسنة‪-2022-‬في‪-‬شان‪-‬تعديل‪-‬بعض‪-‬احكام‪-‬الئحة‪-‬قواعد‪-‬واجراءات‪-‬منح‪-‬االذن‪-‬بالعمل‪https://lawskw.com/section/‬‬ ‫‪1/15‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )109‬لسنة ‪ 2013‬بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة‪،‬‬

‫– وعلى المرسوم رقم (‪ )17‬لسنة ‪ 1959‬بشأن قانون إقامة الأجانب وتعديلاته وقراراته التنفيذية‪،‬‬

‫– وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ )28‬لسنة ‪ 1980‬بإصدار قانون التجارة البحرية وتعديلاته‪،‬‬

‫– وعلى المرسوم رقم (‪ )178‬لسنة ‪ 2018‬بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة‪،‬‬

‫– وعلى المرسوم رقم (‪ )16‬لسنة ‪ 2022‬بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة‪،‬‬

‫– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )185‬لسنة ‪ 2001‬في شأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2000‬المشار‬

‫إليه وتعديلاته‪،‬‬

‫– وعلى القرار الوزاري رقم (‪ 76‬ق) لسنة ‪ 2014‬المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته‪،‬‬

‫– وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة باجتماعه الخامس‪ ،‬لسنة ‪ 2022/2021‬المنعقد بتاريخ ‪،2022 /2/20‬‬

‫– وعلى القرار الإداري رقم (‪ )552‬لسنة ‪2018‬م في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتعديلاتها‪،‬‬

‫– وعلى القرار الإداري رقم (‪ )27‬لسنة ‪2021‬م في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتعديلاتها‪،‬‬

‫– وعلى أحكام المحكمة الإدارية الكلية أرقام‪ )2824( :‬لسنة ‪ ،2021‬و(‪ )3361‬لسنة ‪ ،2021‬و(‪ )3362‬لسنة ‪ ،2021‬و(‪ )2964‬لسنة ‪ ،2021‬و(‪ )2965‬لسنة‬

‫‪،2021‬‬

‫– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل‪.‬‬

‫قرر‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بموجب هذا القرار والمرفقة به‪ ،‬ويعمل باللائحة من تاريخ صدور القرار‪ ،‬كما تسري أحكامها على النظام الآلي للهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫🔍‬ ‫يلغى العمل بالقرار الإداري رقم (‪ )552‬لسنة ‪2018‬م واللائحة المرفقة به‪ ،‬كما يلغي العمل بالقرار الإداري رقم (‪ )27‬لسنة ‪2021‬م واللائحة المرفقة به‪ ،‬وتلغي كافة‬

‫القرارات والتعاميم المخالفة لأحكام هذه اللائحة‪ ،‬ويظل العمل ساريا بالقرارات والتعاميم التي لا تخالف أحكامها‪ ،‬وللهيئة أن تصدر القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذها‪.‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره‪ ،‬وينشر واللائحة المرفقة به في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه‪.‬‬

‫مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة‬

‫صدر في ‪ 13 :‬مارس ‪2022‬م‬

‫لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫الهيئة ‪ :‬الهيئة العامة للقوى العاملة‪.‬‬

‫صاحب العمل ‪ :‬كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مقابل أجر‪.‬‬

‫العامل ‪ :‬كل ذكر أو أنثى يؤدي عم يدويا أو ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر‪.‬‬

‫المفوض بالتوقيع‪ :‬هو الشخص الطبيعي الذي منحه صاحب العمل أو متولي الإدارة الحق في أن يكون مفوضا بالتوقيع عنه بموجب توكيل رسمي موثق ساري‬

‫المفعول في مواجهة الهيئة العامة للقوى العاملة‪ ،‬أوكل شخص يخوله القانون هذه الصفة‪.‬‬

‫الجهات العامة‪ :‬الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة والشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية‪.‬‬

‫الباب الأول‬

‫تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي‬

‫الفصل الأول‬

‫نطاق سريان اللائحة‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫تسري أحكام هذه اللائحة على أصحاب العمل والعمالة الخاضعين لأحكام القانون رقم (‪ )6‬السنة ‪ 2010‬في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته‪ ،‬وأحكام القانون‬

‫رقم (‪ )28‬لسنة ‪ 1969‬في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية‪ ،‬والخاضعين لأحكام عقد العمل البحري على النحو الوارد بالمادة ‪ 3‬من القانون رقم (‪ )6‬لسنة‬

‫‪ ،2010‬كما تسري على أصحاب المهن والحرف المسجلين لدى الهيئة‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي وتسجيل المفوض بالتوقيع‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫يتم تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الصادر لصاحب العمل لدى الهيئة وفقا للشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬أن يكون جميع أصحاب العمل على قيد الحياة‪.‬‬

‫‪ .2‬في حال كان المالك جهة اعتبارية‪ ،‬يجب أن تكون التراخيص سارية في جهة الإصدار والهيئة العامة للمعلومات المدنية‪.‬‬

‫‪ .3‬عدم وجود ملف حالي مسجل لنفس صاحب العمل‪.‬‬

‫‪ .4‬وجود رخصة رئيسية للشركات صادرة من إحدى الجهات المصدرة المعتمدة لدى الهيئة مستوفية للشروط الواردة في إجراء “إضافة ترخيص على ملف”‪.‬‬

‫‪ .5‬في حال كان الترخيص الرئيسي للملف الجديد مسجلا بالفعل لدى الهيئة على ملف سابق يتم نقل الترخيص حال اعتماد الطلب إلى الملف الجديد شريطة أن‬

‫يستوفي شروط نقل الترخيص‪.‬‬

‫‪ .6‬يجب ألا يكون متولي الإدارة مدرجا على قوائم الموقوفين لدى الهيئة‪.‬‬

‫‪ .7‬استيفاء شروط إضافة مفوض بالتوقيع على الملف‪.‬‬

‫كما تسري الضوابط والشروط التالية في حالة إضافة ترخيص جديد لصاحب العمل‪:‬‬

‫‪.1‬ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .2‬وجود ترخيص لمزاولة نشاط اقتصادي (أو عقار أو شهادة) يسمح باستخدام العمالة عليه صادر من جهة معتمدة لدى الهيئة‪.‬‬

‫‪ .3‬أن يكون الترخيص مملوگا لنفس الكيان القانوني لمالك الملف‪.‬‬

‫‪ .4‬أن يكون الترخيص سارا ومحدثا في جهة الإصدار‪.‬‬

‫‪.5‬أن يكون الترخيص سارا ومحدثا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية‪.‬‬

‫‪.6‬ألا يكون الترخيص مسجلا من قبل لدى الهيئة (وفي حال كان الترخيص ملغيا يتم إعادة تفعيله عند اعتماد الطلب)‪.‬‬

‫‪ .7‬ألا يكون الترخيص صادرا عوضا عن ترخيص آخر مسجل من قبل لدى الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫🔍‬

‫يتم تسجيل المفوض بالتوقيع لدى الهيئة وفقا للضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يكون المفوض بالتوقيع على قيد الحياة‪.‬‬

‫‪ .3‬أن يكون المفوض بالتوقيع على الملف كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويبلغ من العمر ‪ 21‬عاما على الأقل‪.‬‬

‫‪ .4‬حضور المفوض بالتوقيع شخصيا لتسجيل توقيعه في النظام ما لم يكن قد سبق تسجيله كمفوض بالتوقيع على ملف آخر واختار نقل توقيعه إلى هذا الملف‪.‬‬

‫‪ .5‬توقيع الطلب من نفس المفوض صاحب العلاقة‪.‬‬

‫‪ .6‬ألا يكون المفوض بالتوقيع مدرجا على قوائم الموقوفين لدى الهيئة‪.‬‬

‫ويجوز أن يكون المفوض بالتوقيع من غير الكويتيين لأنشطة المستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم (‪ )116‬لسنة‬

‫‪ 2013‬في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت‪ ،‬أو الكيانات والهيئات والمنظمات ذات الطابع الدولي التي تم إنشائها بموجب اتفاقات دولية‪ ،‬أو وكالات‬

‫الأنباء العالمية والتي تتواجد مقراتها خارج دولة الكويت‪ ،‬أو دور العبادة أو البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة بدولة الكويت‪.‬‬

‫أضيفت بموجب القرار رقم ‪ 1488‬لسنة ‪2024‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫إلغاء تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي وإلغاء تسجيل المفوض بالتوقيع‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫مع مراعاة الإجراءات المقررة لإلغاء العمالة المسجلة على تراخيص مزاولة الأنشطة‪ ،‬يجوز إلغاء التراخيص لدى الهيئة وفقا للضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬إلغاء الترخيص من الجهة المصدرة له‪ ،‬أو بناء على طلب صاحب العمل‪.‬‬

‫‪ .2‬ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الإجراء لدى الهيئة‪.‬‬

‫‪ .3‬ألا يكون هناك أي مطالبات مالية على ملف صاحب العمل‪.‬‬

‫ويلغي تسجيل ترخيص مزاولة النشاط الاقتصادي المسجل بملف صاحب العمل لدى الهيئة الا بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء الترخيص مع عدم وجود عمالة مسجلة‬

‫عليه‪ ،‬وذلك مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات أصحاب العمل الموقوفة إيقاقا دائما‪ ،‬وفي حالة تجديد الترخيص بعد إلغائه يتم إعادة تفعيله لدى الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫يلغي تسجيل المفوض بالتوقيع بإلغاء السند القانوني الذي بمقتضاه تم منح التفويض بالتوقيع‪ ،‬وذلك بالضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .2‬لا يلغى تسجيل المفوض بالتوقيع إذا لم يكن هناك مفوض آخر على الملف وإلا يتم إيقاف الملف‪.‬‬

‫‪ .3‬إلغاء التوكيل الصادر من وزارة العدل في حال كان التفويض بناء على وكالة وكان الموقع على الطلب لا يتولى الإدارة‪ ،‬ولا يتم إلغاء تسجيل مفوض بالتوقيع يتولى‬

‫الإدارة إلا منه بصفة شخصية‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫تسجيل وإلغاء تسجيل العقود الحكومية‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫يقدم طلب تسجيل العقد الحكومي استنادا إلى‬

‫‪.1‬كتاب من الجهات العامة المتعاقد معها‪.‬‬

‫‪ .2‬صورة من العقد الأصلي الموقع بين صاحب العمل والجهة العامة المتعاقد معها‪.‬‬

‫‪ .3‬طلب التسجيل مصادق عليه من الجهة العامة المتعاقد معها‪.‬‬

‫‪ .4‬شهادة بنكية صادرة عن أحد البنوك المعتمدة داخل دولة الكويت بالضمان المالي العدد العمالة المقدرة من الجهة المصدرة لملف العقد الحكومي‪ ،‬على أن تكون‬

‫سارية المدة ستة أشهر على الأقل بعد تاريخ انتهاء العقد الحكومي‪.‬‬

‫‪ .5‬ألا يكون ملف صاحب العمل موقوفا عن هذا الإجراء‪ .6 .‬أية ضوابط أخرى تقررها الهيئة‪.‬‬

‫ويجوز إضافة عقد حكومي فرعي (باطن) إلى ملف صاحب العمل بالضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يكون العقد الحكومي الرئيسي مسجلا بالهيئة‪.‬‬

‫‪ .3‬ألا يكون ترخيص العقد الرئيسي موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .4‬أن يكون مسجلا لدى الجهات العامة المتعاقد معها‪.‬‬

‫‪ .5‬أن تكون مدة العقد ضمن مدة العقد الرئيسي‪.‬‬

‫‪ .6‬أية ضوابط أخرى تقررها الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫🔍‬

‫تصدر أذونات العمل للعمالة المستقدمة لتنفيذ مشاريع حكومية طارئة (سمات دخول العمل العقد حكومي مؤقت) والتي تقل مدتها عن سنة ميلادية وفقا للضوابط‬

‫والشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬إرفاق کتاب من الجهة العامة المتعاقد معها بعدد العمالة ومدة العقد‪.‬‬

‫‪ .2‬تسجيل العقد لدى إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية‪.‬‬

‫‪ .3‬إدراج هذه العمالة بتقدير احتياج صاحب العمل ضمن العقد الحكومي المؤقت‪.‬‬

‫‪ .4‬تقديم خطاب ضمان بعدد العمال المطلوب استقدامهم لتنفيذ المشروع الحكومي ‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫يتم إلغاء ملف العقد الحكومي الرئيسي أو العقود من الباطن بالضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪ .1‬انتهاء العقد أو المشروع الحكومي أو سحبه مع مراعاة الإجراءات المقررة للتصرف في العمالة المسجلة على العقد‪.‬‬

‫‪ .2‬ألا يكون الملف أو الترخيص موقوفا عن هذا الإجراء كما يلغي تسجيل ملف العقد الحكومي لدى الهيئة الا بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء العقد أو تمديداته وعدم‬

‫وجود عمالة مسجلة عليه مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات أصحاب العمل الموقوفة إيقاقا دائما‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫يتعين على أصحاب الأعمال المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ مشروعات حكومية استخدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو أي شركات وطنية أخرى وكذلك‬

‫طائرات الشركات التي لها نقل مباشر ما بين الكويت والدول التي تستقدم منها العمالة وفقا للاتفاقيات الثنائية لتنظيم النقل الجوي للركاب والبضائع الى الكويت‬

‫وإعادة العمالة الى بلادها‪.‬‬

‫الفصل الخامس‬

‫تسجيل وإلغاء إشعارات تسجيل العمالة الوطنية‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫يجب توافر الشروط التالية عند تسجيل إشعار “صاحب عمل – باب خامس” لدى الهيئة‪:‬‬

‫‪ .1‬ألا يكون الملف أو الترخيص اوصاحب العمل موقوفا عن التسجيل كصاحب عمل في شأن العمالة الوطنية‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يكون لدى الترخيص تقدير احتياج يسمح بالتسجيل‪.‬‬

‫‪ .3‬أن يكون صاحب العمل مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الباب الخامس‪.‬‬

‫ويجوز تحويل إشعار تسجيل صاحب العمل (الباب الخامس) لملف آخر تابع له حال توافر ذات الشروط المقررة لإصدار الإشعار‪.‬‬

‫كما يلتزم أصحاب العمل بتسجيل “إشعارات العمالة الوطنية – باب ثالث” لدى الهيئة وفقا للشروط السابقة على أن يكون العامل مسجلا على الباب الثالث لدى‬

‫المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نفس الملف‪ .‬ويجوز تحويل إشعار تسجيل العمالة الوطنية (باب ثالث) من رخصة لأخرى خاصة بصاحب العمل حال توافر‬

‫ذات الشروط المقررة لإصدار الإشعار‪.‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫يتم اصدار إشعار تسجيل للعاملين في الخارج والعاملين في الأنشطة التي يتعذر على الهيئة إصدار اعتماد توقيع لها من مستحقي دعم العمالة الوطنية وذلك عبر‬

‫الموقع الالكتروني للهيئة من خلال استمارة تسجيل تخصص لذلك الغرض‪ ،‬ويجدد إشعار التسجيل تلقائيا حال توافر الشروط المحددة لإصداره‪ ،‬شريطة موافقة العامل‬

‫بالجهات ذات الربحية على خصم قيمة رسوم الاصدار والتجديد من مبلغ الدعم المقرر للعمالة الوطنية‪.‬‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫يجوز إصدار إشعار التسجيل للعمالة الوطنية بأثر رجعي بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل متى توافرت في حقه الشروط المقررة بالمادة (‪ )11‬على‬

‫أن يتم تحصیل رسم الإصدار من خلال تحميل الرسم على ملف الشركة أو خصم قيمته من الدعم (العلاوة الاجتماعية)‪.‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫يتم تجديد إشعار تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة تلقائيا بداية الشهر المحدد لانتهائه حال توافر الشروط المحددة‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫• ينتهي إشعار التسجيل بانتهاء القيد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويعتبر الاغيا من التاريخ المشار إليه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء من قبل العمل أو‬

‫صاحب العمل‪.‬‬

‫• ويجوز لأصحاب العمل – خلال فترة سريان إشعار التسجيل – التقدم للهيئة بطلب إلغائه أو إلغاء إشعار التسجيل للعامل الوطني (باب ثالث)‪.‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫يحظر على أصحاب العمل تسجيل عمالة وطنية لدى الهيئة صورا لاستیفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب أحكام القانون رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2000‬في شأن دعم‬

‫العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته والقرارات المنفذة له أو للاستفادة من أي مزايا أخرى‪.‬‬

‫الفصل السادس‬

‫تشغيل الأحداث‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫مع عدم الإخلال بحكم المادة رقم (‪ )20‬من القانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2010‬في شأن العمل في القطاع الأهلي‪ ،‬يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين ممن بلغوا الخامسة‬

‫عشر ولم يبلغوا الثامنة عشر بعد الحصول على إذن من الهيئة بناء على طلب صاحب العمل‪ ،‬ويجدد هذا الإذن سنويا‪ ،‬ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية‪:‬‬

‫🔍‬

‫‪ -1‬اسم صاحب العمل‪.‬‬

‫‪ -2‬عنوان المنشأة وفروعها‪.‬‬

‫‪ -3‬نوع العمل الذي سيقوم به الحدث‪.‬‬

‫‪ -4‬أسماء رؤساء العمل الذين يشرفون على الحدث في أداء العمل‪.‬‬

‫‪ -5‬ما يفيد موافقة ولي أمر الحدث على التحاقه بالعمل‪.‬‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫يجب أن يتضمن الإذن بالعمل للحدث البيانات التالية‪:‬‬

‫– اسم الحدث‪.‬‬

‫– سنه‪.‬‬

‫– محل السكن‪.‬‬

‫– نوع العمل الذي سيقوم به وتوقيتاته‪.‬‬

‫– اسم ولي أمره وموافقته وتاريخها‪.‬‬

‫– لياقته الطبية وتاريخ توقيع الكشف الطبي عليه‪.‬‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫يجب على صاحب العمل الذي يستخدم أحداثا مراعاة التالي‪:‬‬

‫‪ .1‬تحریر کشف بأسماء الأحداث‪ ،‬وسن كل منهم‪ ،‬وتاریخ استخدامهم‪ ،‬ونوع العمل الذي يقومون به‪ ،‬وتاريخ الكشف الطبي الدوري‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يعلق في أماكن العمل وبشكل ظاهر کشقا موضځا به ساعات العمل للأحداث العاملين لديه وفترات الراحة المقررة لهم وفقا للقانون‪.‬‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين في الصناعات التالية‪:‬‬

‫– الذهان بالدوكو ‪.‬‬

‫– مصانع الأسمنت‪.‬‬

‫– صناعات الإسفلت‪.‬‬

‫– صناعات الإسبست‪.‬‬

‫– العمل في المحاجر‪.‬‬

‫– صناعات الكلور والصودا‪.‬‬

‫– العمل بالإشعاعات المؤينة‪.‬‬

‫– العمل في المسالخ والمدابغ‪.‬‬

‫– مصانع التبريد والثلج‪.‬‬

‫– أعمال الخراطة والحدادة‪.‬‬

‫– صنع وتداول المبيدات الحشرية ‪.‬‬

‫– العمل في تشغيل وصيانة المجاري ‪.‬‬

‫– العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن‪.‬‬

‫– تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها‪.‬‬

‫– صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها‪.‬‬

‫– إدارة ومراقبة الماكينات المحركة أو صيانتها ‪.‬‬

‫– أعمال تعبئة الأسطوانات بالغازات المضغوطة‪.‬‬

‫– العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته ‪.‬‬

‫– الأعمال التي تستدعي حمل الأثقال أو جرها أو دفعها ‪.‬‬

‫– الأعمال التي تتطلب استعمال مذيبات عضوية في تنظيف القطع الميكانيكية‪.‬‬

‫– الأعمال التي يتطلب العمل فيها تسلق الأعمدة و الهوائيات على ارتفاعات تزيد عن خمسة أمتار وتؤدي إلى حدوث سقوط‪.‬‬

‫– جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهن‪.‬‬

‫🔍‬ ‫– صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة يتعرض فيها الأتربة السيلكا‪.‬‬

‫– استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫يحظر مشاركة الأحداث ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر عاما في مسابقات الهجن أو ما يشابهها التي تنظمها أو تشرف عليها الهيئة المختصة أو أي جهة أخرى‪.‬‬

‫الفصل السابع‬

‫تشغيل النساء‬

‫مادة (‪)22‬‬

‫مع عدم الإخلال بحكم المادة (‪ )22‬من القانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2010‬بشأن العمل في القطاع الأهلي يسمح بتشغيل النساء ليلا في الأنشطة الآتية‪:‬‬

‫•الفنادق‪.‬‬

‫• الصيدليات‪.‬‬

‫• المختبرات الطبية‪.‬‬

‫• قطاع الرعاية الصحية‪.‬‬

‫• حضانة الأطفال والمعاقين‪.‬‬

‫• شركات ومؤسسات الطيران‪.‬‬

‫• دور المسارح والسينما والتلفيزيون والمحطات الفضائية والإذاعية‪.‬‬

‫• المنشآت التجارية القائمة في المطارات والموانئ‪.‬‬

‫• القطاع النفطي وصناعة البتروكيماويات‪.‬‬

‫• العاملات في الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية يتعين عليها تقديم خدمة لها على مدار ‪ 24‬ساعة كدور رعاية الأطفال والمعاقين والمسنين‪.‬‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫يسمح بتشغيل النساء حتى الساعة الثانية عشرة ليلا في الأنشطة التالية‪:‬‬

‫• البنوك‪.‬‬

‫• المطاعم‪.‬‬

‫• جمعيات النفع العام‪.‬‬

‫• مكاتب المحاماة‪.‬‬

‫• الحدائق الترفيهية‪.‬‬

‫• الجمعيات التعاونية‪.‬‬

‫• المؤسسات التعليمية‪.‬‬

‫• صالونات تجميل السيدات‪.‬‬

‫• المكاتب السياحية ووكلاء مكاتب الطيران‪.‬‬

‫• المجمعات والمؤسسات والأسواق التجارية‪.‬‬

‫مادة (‪)24‬‬

‫تستثنى من الأحكام الواردة بهذه اللائحة تطبيقا لأحكام المادة (‪ )22‬من القانون رقم (‪ )6‬السنة ‪ 2010‬ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك‪.‬‬

‫مادة (‪)25‬‬

‫يجب على جهات العمل المذكورة بالمادتين (‪ )22‬و(‪ )23‬من هذه اللائحة أن تستوفي متطلبات الأمن للعاملات ووسائل الانتقال من وإلى جهة العمل‪.‬‬

‫مادة (‪)26‬‬

‫يحظر تشغيل النساء أيا كانت أعمارهن في الصناعات التالية‪:‬‬

‫• العمل بالأصباغ‪.‬‬

‫• صناعة الأسبست‪.‬‬

‫• صناعة الكلور والصودا‪.‬‬

‫• أعمال صناعة الأسفلت‪.‬‬

‫• العمل في المحاجر والمناجم‪.‬‬

‫• العمل في المسالخ والمذابح‪.‬‬

‫🔍‬ ‫• صنع وتداول المبيدات الحشرية‪.‬‬

‫• العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن‪.‬‬

‫• تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها‪.‬‬

‫• أعمال تشغيل الماكينات المحركة أو صيانتها‪.‬‬

‫• صناعة البطاريات الكهربائية السائلة وإصلاحها‪.‬‬

‫• العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته‪.‬‬

‫• صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة تتعرض فيها الأتربة السيلكا‪.‬‬

‫• الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا كأعمال البناء والتشييد والإطفاء‪ ،‬والأعمال اليدوية الخطرة كالأعمال المتصلة بالصيانة وحفر الآبار بكافة أنواعها‪.‬‬

‫• جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهنة‪.‬‬

‫مادة (‪)27‬‬

‫يحظر على أصحاب العمل تشغيل الرجال في المنشآت التي تقدم خدمات للنساء فقط‪ ،‬وعلى وجه الخصوص في الأنشطة التالية‪:‬‬

‫‪.1‬عرض وبيع الملابس النسائية الداخلية‪.‬‬

‫‪ .2‬صالونات تجميل السيدات‪.‬‬

‫‪ .3‬المعاهد الصحية النسائية‪.‬‬

‫مادة (‪)28‬‬

‫ثمنح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء أوقات العمل وفق الضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪ .1‬تقديم كتاب خطي لصاحب العمل بطلب ساعتين للرضاعة مرفقا به شهادة ميلاد الطفل‪.‬‬

‫‪ .2‬لصاحب العمل حق تنظيم مواعيد خروج العاملة للرضاعة حسب طبيعة العمل وظروفه‪ ،‬على أن تحدد بقرار الموافقة ساعات خروج العاملة للرضاعة بصورة منتظمة‬

‫ومستمرة‪.‬‬

‫‪ .3‬يسقط حق العاملة في ساعات الرضاعة بعد مرور سنتين من تاريخ ميلاد الطفل‪.‬‬

‫مادة (‪)29‬‬

‫للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ويثبت ذلك بعقد الزواج وشهادة الوفاة على ألا‬

‫تمارس أي عمل لدى الخير طوال هذه الإجازة‪.‬‬

‫الفصل الثامن‬

‫تشغيل العمالة الوافدة والعمالة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية‬

‫والعمالة من المقيمين بصورة غير قانونية‬

‫مادة (‪)30‬‬

‫تصدر الهيئة تصريحا لصاحب العمل الاستقدام عامل للعمل لديه وفقا للضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪ .1‬توافر مبررات احتياجه للعامل المطلوب وفقا لنشاطه الاقتصادي أو مشروعاته المتعاقد على تنفيذها‪.‬‬

‫‪ .2‬توافق مهنة العامل ومؤهلاته العلمية وخبراته الفنية مع النشاط الاقتصادي لصاحب العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .4‬أن يسمح تقدير الاحتياج بإضافة عامل‪ ،‬على المهنة المطلوب إصدار التصريح عليها‪.‬‬

‫‪ .5‬أن يسمح رصيد التصاريح الأساسي أو الإضافي بإضافة التصريح‪.‬‬

‫‪ .6‬عدم وجود العامل داخل البلاد عند تقديم الطلب‪.‬‬

‫‪ .7‬يجب أن تكون وثيقة سفر العامل صالحة لمدة سنة على الأقل من تاريخ الطلب‪.‬‬

‫‪ .8‬تعهد صاحب العمل بإحضار كافة المستندات المطلوبة عند إصدار إذن العمل‪.‬‬

‫‪ .9‬أية ضوابط أخرى تقررها الهيئة‪.‬‬

‫وتسري ذات الشروط على إصدار أذونات العمالة المحولة من خارج القطاع‪ ،‬مع اشتراط صدور الموافقات من الجهات المختصة حسب نوع إقامة العامل المطلوب‬

‫تحويله إلى القطاع الأهلي‪.‬‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫يلتزم صاحب العمل المصرح له باستقدام عامل أن يرفق طلبه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ دخول العامل البلاد لاستصدار إذن العمل له وفقا للضوابط‬

‫والشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬ألا يكون الملف او الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .2‬دخول العامل للبلاد وصدور رقم مدني آلي له‪.‬‬

‫🔍‬ ‫‪ .3‬أن تكون وثيقة سفر العامل سارية خلال مدة إذن العمل الخاص به‪.‬‬

‫‪ .4‬نسخة من عقد العمل المبرم مع العامل‪.‬‬

‫‪ .5‬صورة مصدقة من المؤهل العلمي للمهن التي تتطلب اعتمادا للمؤهل‪.‬‬

‫‪.6‬صورة من رخصة القيادة الأجنبية سارية الصلاحية لمهنة سائق‪.‬‬

‫‪ .7‬تصديق عقد العمل من سفارة الدولة التي ينتمي إليها العامل بجنسيته في حالة وجود اتفاق ثنائي ينص على ذلك‪.‬‬

‫مادة (‪)32‬‬

‫يصدر إذن العمل لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد‪ ،‬ويجوز تقديم طلب تجديد إذن العمل وفقا للضوابط والشروط التالية‬

‫‪.1‬ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يسمح تقدير الاحتياج بتجديد إذن العمل للعامل على المهنة المحددة‪.‬‬

‫‪ .3‬وجود إذن عمل فعال للعامل منتهي الصلاحية أو بقي على انتهائه مدة لا تزيد على (‪ )90‬يوم‪.‬‬

‫‪ .4‬وجود العامل داخل البلاد ولديه إقامة فعالة على نفس صاحب العمل أو على صاحب عمل سابق حسب ملف العامل‪.‬‬

‫‪ .5‬أن تكون وثيقة سفر العامل صالحة خلال مدة إذن العمل‪.‬‬

‫‪.6‬موافقة الجهة المعتمدة للمهنة في حالة اشتراط الموافقة المسبقة‪ .‬ويجوز طلب تجديد إذن عمل مبكر وفقا للضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يسمح تقدير الاحتياج بتجديد إذن العمل للعامل على المهنة المحددة‪.‬‬

‫‪ .3‬أن يكون العامل مؤهلا للحصول على هذه المهنة‪.‬‬

‫‪ .4‬وجود إذن عمل فعال للعامل بقي على انتهائه مدة لا تزيد على ‪ 6‬أشهر ولم يصل للمدة المحددة للتجديد‪.‬‬

‫‪ .5‬وجود العامل داخل البلاد ولديه إقامة فعالة على نفس صاحب العمل‪.‬‬

‫‪ .6‬أن تكون وثيقة سفر العامل صالحة خلال مدة إذن العمل‪.‬‬

‫مادة (‪)33‬‬

‫في الأحوال التي يجوز فيها إصدار إذن عمل للشركاء بصفة شريك أو تجديده إذا قدم صاحب الشأن طلبا بذلك‪ ،‬يتم العمل وفقا للضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪ .1‬تقديم صورة عقد تأسيس الشركة وشهادة من وزارة التجارة والصناعة بأسماء الشركاء وحصصهم‪.‬‬

‫‪ .2‬ألا يكون هناك إيقاف على الملف أو الترخيص أو العامل بشأن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .3‬أن يكون الشخص مسجلا في بيانات الشركاء على الملف الحالي لإذن العمل‪.‬‬

‫‪ .4‬ألا تقل حصة الشريك غير الكويتي عن مائة ألف دينار كويتي من إجمالي رأس مال الشركة‪.‬‬

‫‪.5‬تقديم تقريرين لميزانية الشركة تم اعتمادهما من مراقب الحسابات وتم اتخاذ الإجراءات‪ ،‬بشأنهما مع وزارة التجارة والصناعة وذلك عن آخر سنتين ماليتين في ظل‬

‫المشاركة‪.‬‬

‫‪ .6‬وجود الشخص كعامل داخل البلاد ولديه إقامة فعالة‪.‬‬

‫‪ .7‬أن تكون وثيقة السفر للشخص سارية خلال مدة إذن العمل‪.‬‬

‫‪ .8‬يتم تسجيل الشريك على الرخصة الرئيسية‪.‬‬

‫مادة (‪)34‬‬

‫يتم إصدار أذونات عمل وتجديدها للعمالة من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يكون لدى الترخيص تقدير احتياج فعال يسمح بإضافة العامل على المهنة المطلوبة‪.‬‬

‫‪ .3‬أن يكون العامل مسجلا لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية على نفس الملف‪ .‬ويلغي إذن عمل تلك العمالة وفقا للضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يكون إذن العمل المراد إلغاؤه فعالا عند طلب الخدمة‪.‬‬

‫‪ .3‬إلغاء تسجيل العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نفس الملف‪.‬‬

‫مادة (‪)35‬‬

‫يصدر إذن العمل للعامل الصادر له بطاقة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وذلك وفقا للضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬نسخة من عقد العمل المبرم مع العامل ‪.‬‬

‫‪ .2‬ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .3‬أن يكون لدى الترخيص تقدير احتياج فعال‪.‬‬

‫🔍‬

‫‪ .4‬موافقة الجهة المختصة في حال كانت المهنة تتطلب موافقة مسبقة من تلك الجهة‪.‬‬

‫‪ .5‬بطاقة مراجعة سارية المفعول وغير موقوفة صادرة للعامل من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية والتي تسمح لصاحبها بإمكانية العمل بقي على انتهائها‬

‫مدة لا تقل عن ‪ 90‬يوم‪.‬‬

‫‪ .6‬صورة من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة إن وجدت‪.‬‬

‫ويلغى إذن عمل لتلك العمالة في حالة الطلب وفقا للضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يكون إذن العمل المراد إلغاؤه فعالا عند طلب الإلغاء‪.‬‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫يلتزم صاحب العمل إخطار الهيئة في الأحوال التالية‪:‬‬

‫‪.1‬تغيير بيانات تراخيص مزاولة النشاط‪.‬‬

‫‪ .2‬التوقف الكلي أو الجزئي لأعمال المنشأة أو فروعها عن مزاولة النشاط‪ ،‬مع الالتزام بالتصرف بالعمالة المسجلة عليها بالإلغاء أو التحويل‪.‬‬

‫‪ .3‬إخطار الإدارة المختصة باحتياجاتهم من العمالة اللازمة لمزاولة أعمالهم وعدد العمالة الفعلية لديهم وذلك على النموذج المعد لدى الإدارة المختصة‪ .‬ويلتزم صاحب‬

‫العمل في حالة استخدام وتشغيل أيا من موظفي الدولة المرخص لهم بالعمل لديه في غير أوقات العمل الحكومي التقدم بطلب إلى الهيئة متضمنا البيانات الأساسية‬

‫لهؤلاء الموظفين‪ ،‬وخاصة اسم الجهة الحكومية المسجلين عليها‪ ،‬والوظائف أو المهن التي سوف يشتغلون بها لديه‪ ،‬وأجورهم التي سوف يحصلون عليها نظير‬

‫اشتغالهم‪ ،‬وتزويد الهيئة بنسخة من تصريح الجهة الحكومية له بالعمل‪ ،‬وللهيئة الموافقة على الطلب المشار إليه لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد وفقا للضوابط‬

‫المعمول بها في شأن العمل بالقطاع الأهلي‪.‬‬

‫ويترتب على عدم الإخطار بأي بيان من البيانات المذكورة أعلاه اتخاذ الهيئة للإجراءات اللازمة في هذا الشأن‪ ،‬ومنها إيقاف الملف لحين تلافي المخالفة وفقا لأحكام‬

‫المادة (‪ )141‬من قانون العمل في القطاع الأهلي‪.‬‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫يسمح بتجديد أو تحويل إذونات العمل داخل القطاع الأهلي لمدة سنة للعمالة الوافدة ممن بلغ عمر الستين عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما‬

‫دون وما يعادلها من شهادات طبقا للقرارات المعمول بها لدى الهيئة‪ ،‬ووفقا للشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬استيفاء رسم سنوي قدره ‪ 250‬د‪.‬ك‪( .‬فقط مائتي وخمسين دينار كويتي)‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يكون العامل مؤمن عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء صادرة عن إحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة لإصدار وثيقة التأمين من وحدة تنظيم‬

‫التأمين‪.‬‬

‫يستثنى من الشروط الواردة بهذه المادة‪ ،‬الفئات التالية‪:‬‬

‫‪.1‬أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين‪.‬‬

‫‪ .2‬الفلسطينيون من حملة الوثائق‪.‬‬

‫وعلى مجلس إدارة الهيئة إعادة النظر في أحكام هذه المادة قبل مرور سنة من تاريخ صدور هذه اللائحة‪.‬‬

‫مادة (‪)38‬‬

‫يحظر على أصحاب العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية حجز وثائق سفر العاملين لديهم‪.‬‬

‫الفصل التاسع‬

‫أحكام الإلغاء النهائي‬

‫مادة (‪)39‬‬

‫يلغي إذن العمل لسقوط الإقامة خارج البلاد وفقا للضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .2‬وجود العامل خارج البلاد وسقوط الإقامة‪.‬‬

‫مادة (‪)40‬‬

‫يلغي إذن العمل لداعي المغادرة وفقا للضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .2‬استلام العامل لمستحقاته أو ما يفيد بعدم استحقاقه لأي مستحقات‪.‬‬

‫‪ .3‬وجود العامل داخل البلاد ولديه إقامة فعالة على القطاع الأهلي‪.‬‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫يلغي إذن العمل لوفاة العامل وفقا للضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪ .1‬ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .2‬ثبوت وفاة العامل من خلال الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية‪.‬‬

‫🔍‬ ‫مادة (‪)42‬‬

‫يلغي إذن العمل لعامل متغيب وفقا للضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪ .1‬ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪.2‬أن يكون إذن العمل المراد إلغاؤه فعالا عند طلب الخدمة‪.‬‬

‫‪ .3‬عدم وجود طلب معلق لنفس العامل‪.‬‬

‫‪ .4‬صدور بلاغ ترك عمل على العامل‪.‬‬

‫‪ .5‬إلغاء إقامة العمل بوزارة الداخلية بناء على بلاغ ترك العمل‪.‬‬

‫‪ .6‬التزام صاحب العمل بإيداع خطاب ضمان قيمته ‪ 250‬د‪.‬ك طبقا للقرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن‪.‬‬

‫ألغي البند رقم ‪ 6‬بموجب القرار رقم ‪ 1377‬لسنة ‪2025‬‬

‫مادة (‪)43‬‬

‫يلغي إذن العمل لعامل صدر ضده حكم نهائي وفقا للضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .2‬صدور حكم نهائي على العامل‪.‬‬

‫‪ .3‬إلغاء إقامة العمل بوزارة الداخلية بناء على الحكم النهائي‪.‬‬

‫‪ .4‬التزام صاحب العمل بإيداع خطاب ضمان قيمته ‪ 250‬د‪.‬ك طبقا للقرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن‪.‬‬

‫ألغي البند رقم ‪ 6‬بموجب القرار رقم ‪ 1377‬لسنة ‪2025‬‬

‫مادة (‪)44‬‬

‫يلغي إذن العمل لعدم استكمال إجراءات الإقامة للعامل المستقدم بتصريح عمل وفقا للضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .2‬ألا يكون العامل قد صدرت له إقامة بوزارة الداخلية بناء على إذن العمل المراد إلغاؤه‪.‬‬

‫‪ .3‬وجود العامل خارج البلاد‪.‬‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫للهيئة إلغاء تأشيرات سمة دخول عمل بالشروط الآتية‪:‬‬

‫‪ .1‬ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .2‬ألا يكون العامل قد دخل البلاد بالفعل‪.‬‬

‫‪ .3‬قيام صاحب العمل بتسليم النسخة الأصلية للتأشيرة المطبوعة أو وجود بلاغ محرر لدى وزارة الداخلية بفقدان التأشيرة‪ .‬يتم إلغاء تأشيرات العمل آليا إذا انتهت‬

‫صلاحية التأشيرة ولم يدخل العامل إلى البلاد ‪ .‬كما للهيئة إلغاء تصاريح العمل وفقا للضوابط والشروط التالية‪:‬‬

‫‪.1‬ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يكون التصريح خیر مرسل أو تم رفضه بعد الإرسال من جانب وزارة الداخلية‪.‬‬

‫مادة (‪)46‬‬

‫يقع على صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب من الأسباب الالتزام بإلغاء إذن العمل الصادر للعامل‪ ،‬كما يلتزم في جميع الأحوال بإعادة العامل إلى بلده‬

‫على نفقته‪ .‬وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتحمل الأخير نفقات عودة العامل إلى بلده بعد تقديم بلاغ انقطاع عن العمل بحق العامل‬

‫من صاحب العمل الأصلي‪.‬‬

‫الفصل العاشر‬

‫أحكام عامة‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بأحكام القانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2010‬بشأن العمل بالقطاع الأهلي أو اللوائح والقرارات المنفذة له فإنه ‪:‬‬

‫‪ -1‬في حالة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة‪ ،‬يتم إيقاف ملف صاحب العمل بحسب طبيعة المخالفة ولحين تلافيها ووفقا للضوابط المعمول بها لدى الهيئة في شأن‬

‫إجراءات إيقاف ملفات أصحاب العمل فيما يتعلق بأسباب وأحوال ونتائج الإيقاف وآلية رفع الإيقاف‪.‬‬

‫‪ -2‬إذا ثبت للهيئة أن مخالفات صاحب العمل لأحكام القانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2010‬في شأن العمل بالقطاع الأهلي ولوائحه وقراراته التنفيذية بلغت حدا من الجسامة‬

‫تؤثر على الصالح العام أو تضر بسمعة البلاد في الداخل أو الخارج أو وصلت إلى درجة التدليس أو الغش في البيانات المقدمة منه للهيئة أو ارتكاب جرائم ذات صلة‬

‫بمجال العمل ومعاقب عليها بموجب أحكام قانون الجزاء‪ ،‬فيحق للهيئة إغلاق ملفه لمدة مؤقتة أو دائمة بحسب ما تراه الهيئة في ضوء جسامة المخالفة‪.‬‬

‫‪ -3‬إذا ثبت وقف الملف المسجل لدى الهيئة لأحد الأسباب‪ -‬المشار إليها فيما بعد – فإنه يحظر تسجيل ملفات أخرى لدى الهيئة للمدير أو للمرخص له لحين تعديل‬

‫الأوضاع القانونية لملفاتهم‪:‬‬

‫‪ -1‬يوجد ترخيص أو أكثر مسجل على الملف غير قائم‪.‬‬

‫🔍‬ ‫‪ -2‬يوجد ترخيص أو أكثر مسجل على الملف مغلق‪.‬‬

‫‪ -3‬وجود تراخيص ليس لها عنوان‪.‬‬

‫كما تحظر كذلك الإجراءات التالية ‪:‬‬

‫‪ -1‬إضافة تراخيص جديدة‬

‫‪ -2‬تحديث بيانات التراخيص (تغيير عنوان أو بيانات الترخيص)‪.‬‬

‫‪ -3‬إضافة عمالة‪.‬‬

‫‪ -4‬إضافة تقدير الاحتياج‪.‬‬

‫أضيف البند ‪ 3‬بموجب القرار رقم ‪ 1‬لسنة ‪2025‬‬

‫مادة (‪)48‬‬

‫يتعين على صاحب العمل في حالة انقطاع العامل عن العمل دون عذر إبلاغ الإدارة المختصة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الانقطاع لتتخذ الإجراءات المقررة في هذا‬

‫الشأن‪ ،‬وعلى أن يلتزم حال حصوله على نموذج إخطار انقطاع العامل بتقديمه للجهات المعنية بوزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه وإلا اعتبر لاغيا‬

‫وكأن لم يكن‪.‬‬

‫مادة (‪)49‬‬

‫على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ ترك العمل ضد أحد العاملين لديه أن يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بمقر العمل إلى حين الفصل في صحة هذا البلاغ‪.‬‬

‫مادة (‪)50‬‬

‫يحظر على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ ترك العمل ضد أي من العاملين لديه السماح للعامل بمباشرة العمل مرة أخرى قبل مراجعة إدارة العمل المختصة وإلغاء بلاغ‬

‫التغيب‪.‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫للهيئة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض طلب التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله‪ ،‬كما أن لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل‪،‬‬

‫وكذلك لها الحق في حالة رفض صاحب العمل أو دون الرجوع إليه في تحويل الإذن بالعمل الصادر للعامل إلى صاحب عمل آخر‪.‬‬

‫ويجوز للهيئة حرمان العامل من التصريح أو الإذن له بالعمل في البلاد مدة سنتين على الأقل في حال ثبوت مخالفته لأحكام القانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2010‬في شأن‬

‫العمل في القطاع الأهلي أو لأحكام عقد العمل‪.‬‬

‫مادة (‪)52‬‬

‫مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يحظر على صاحب العمل إغلاق مقر مزاولة النشاط حال وجود عمالة مسجلة على الترخيص‪ ،‬وفي حالة مخالفته حكم هذه المادة‬

‫يجوز لإدارة تفتيش العمل بالهيئة إيقاف ملف صاحب العمل لحين تلافي المخالفة‪ ،‬وفي حالة تكرارها يوقف إضافة عمالة جديدة للملف لمدة ستة أشهر على الأقل‪.‬‬

‫الباب الثاني‬

‫إصدار تصاريح العمل‬

‫الفصل الأول‬

‫فئات التصاريح‬

‫مادة (‪)53‬‬

‫يتقدم أصحاب العمل بطلبات لإصدار تصاريح العمل عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة أو إدارات العمل المختصة‪ ،‬وذلك وفقا للفئات والاشتراطات التالية‪:‬‬

‫الفئة الأولى‪:‬‬

‫يحصل أصحاب الأعمال – المشار إليها فيما بعد – على تصاريح العمل وفقا لتقدير الاحتياج بعد اعتماد قسم العمالة المقدرة‪:‬‬

‫‪ .1‬الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بصورة مباشرة بما لا يقل عن ‪.%25‬‬

‫‪ .2‬الشركات التي تساهم فيها الدولة والتي تنشأ استنادا لأحكام قوانين الخطة الإنمائية‪.‬‬

‫‪ .3‬المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية‪.‬‬

‫‪ .4‬المختبرات والصيدليات الطبية والرعاية الطبية المنزلية (مهن فنية متخصصة)‪.‬‬

‫‪ .5‬البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق‪.‬‬

‫‪ .6‬شركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي‪.‬‬

‫‪ .7‬الجامعات والكليات الأهلية‪.‬‬

‫‪ .8‬المدارس الخاصة ومعاهد التدريب الأهلية المرخص لها من الجهات المعتمدة الهيئة التدريسية)‪.‬‬

‫‪ .9‬دور الحضانة (مهن فنية متخصصة)‪.‬‬

‫‪ .10‬الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري‪.‬‬

‫‪ .11‬المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة‪.‬‬

‫‪ .12‬شركات الطيران المحلية والأجنبية ووكلاء الخطوط الجوية والبحرية‪.‬‬

‫🔍‬ ‫‪ .13‬المكاتب الاستشارية الهندسية المرخص لها من بلدية الكويت (مهن فنية متخصصة)‪.‬‬

‫‪ .14‬المكاتب الاستشارية القانونية المرخص لها من جمعية المحامين الكويتية (مهن فنية متخصصة)‪.‬‬

‫‪.15‬المكاتب الاستشارية المالية ومراقبي الحسابات المرخص لهم من الجهات المعتمدة (مهن فنية متخصصة)‪.‬‬

‫‪ .16‬مكاتب المحطات الإعلامية الداخلية والخارجية ‪.‬‬

‫‪ .17‬القسائم الزراعية المرخص لها من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية‪.‬‬

‫‪ .18‬الصيد‪.‬‬

‫‪ .19‬الحظائر‪ ،‬ورعي الأغنام والإبل‪.‬‬

‫‪ .20‬الأنشطة البيطرية المرخص لها من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية‪.‬‬

‫‪ .21‬العقارات التجارية والاستثمارية‪.‬‬

‫‪ .22‬دور الصحافة والقنوات التلفيزيونية والإذاعية والصحف والمجلات الورقية غير الإعلانية‪.‬‬

‫‪ .23‬وكلاء السيارات المعتمدون‪.‬‬

‫‪ .24‬البصريات (مهن فنية متخصصة)‪.‬‬

‫‪ .25‬تدريب طيران شراعي وتدريب قفز حر (مهن فنية متخصصة)‪.‬‬

‫‪ .26‬المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار‪.‬‬

‫‪ .27‬اليخوت وقوارب النزهة التي لا تقل عن طول ‪ 60‬قدم‬

‫‪.28‬قوائم المتميزين وفقا للائحة تصنيف الشركات بالقطاعين الأهلي والنفطي‪.‬‬

‫الفئة الثانية‪:‬‬

‫يحصل أصحاب الأعمال – المشار إليها فيما بعد – على تصاريح العمل بنسبة ‪ %25‬وفقا التقدير الاحتياج على الترخيص‪:‬‬

‫‪.1‬الشركات المدرجة بالبورصة‪.‬‬

‫‪ .2‬شركات التمويل المالي المعتمدة من بنك الكويت المركزي‪.‬‬

‫‪ .3‬شركات ايجار واستئجار وبيع وتملك الطائرات‪.‬‬

‫‪ .4‬الشركات المصنفة لدى بلدية الكويت فئتي أ‪ ،‬ب كمقاول وليس كمورد‪.‬‬

‫‪ .5‬الشركات المصنفة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة بالفئات الأولى والثانية والثالثة‪.‬‬

‫‪ .6‬الشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة‪.‬‬

‫‪ .7‬صالونات الحلاقة (مهن الحلاقة)‪.‬‬

‫‪ .8‬الصحف والمجلات الورقية الإعلانية والصحف والمجلات الإلكترونية‪.‬‬

‫‪ .9‬الوكلاء المعتمدون للماركات‪ ،‬بالضوابط التالية‪:‬‬

‫– تسجيل الوكالة لدى وزارة التجارة والصناعة‪.‬‬

‫– مطابقة نشاط صاحب العمل للوكالة الممنوحة له‪.‬‬

‫– تقديم ما يدل على جدية ممارسة صاحب العمل لذات نشاط مانح الوكالة‪.‬‬

‫– منح التصاريح للرخصة الرئيسية‪ ،‬ويتم منحها للرخص الفرعية في حالة وجود نقاط بيع أو مراكز خدمة‪.‬‬

‫‪ .10‬المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الإطفاء على أن تكون مصنفة من الإدارة العامة للإطفاء‪.‬‬

‫‪ .11‬مكاتب السفريات المرخصة من الإدارة العامة للطيران المدني ‪.‬‬

‫‪ .12‬الأندية والمعاهد الصحية الحاصلة على تراخيص الجهات المعتمدة بشرط أن يكون النشاط الرئيسي أو الأغراض الفعلية هو ممارسة الرياضة بالأجهزة الرياضية وألا‬

‫تقل المساحة عن ‪ 400‬م‪( 2‬مهن فنية متخصصة)‪.‬‬

‫‪ .13‬دور السينما والمدن الترفيهية بشرط ألا تقل مساحتها المعتمدة عن ‪ 300‬م‪ 2‬داخل المجمعات و‪ 500‬م‪ 2‬خارج المجمعات‪.‬‬

‫‪ .14‬الأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن ‪ 1000‬م‪.2‬‬

‫‪ .15‬الحرف الصناعية الرخص لها من الهيئة العامة للصناعة‪.‬‬

‫‪ .16‬الشركات التي تقوم باستيراد الأجهزة الطبية المرخص لها من وزارة الصحة‪.‬‬

‫‪ .17‬الشركات المصنفة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫‪ .18‬مقاولي وموردي الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحاصلين على شهادة تأهيل معتمدة من هذه الشركات‪.‬‬

‫‪ .19‬قطاع الوجبات الغذائية‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬

‫🔍‬

‫النشاط‬

‫الشروط‬

‫مطعم ومقهى‬

‫‪.1‬ألا تقل المساحة المعتمدة عن ‪ 500‬م‪.2‬‬

‫‪ .2‬ألا تقل مساحة المطبخ عن ‪100‬م‪.2‬‬

‫مطعم‬

‫ألا تقل المساحة المعتمدة عن ‪ 100‬م‪.2‬‬

‫مخبز (فرن)‬

‫ألا تقل المساحة المعتمدة عن ‪ 300‬م‪.2‬‬

‫حلويات ومعجنات‬

‫ألا تقل المساحة المعتمدة عن ‪ 300‬م‪.2‬‬

‫المرطبات المأكولات الخفيفة‬

‫ألا تقل المساحة المعتمدة عن ‪ 100‬م‪.2‬‬

‫تحضير الوجبات الغذائية‬

‫ألا تقل المساحة المعتمدة عن ‪ 300‬م‪.2‬‬

‫التجهيزات الغذائية‬

‫ألا تقل المساحة المعتمدة عن ‪ 300‬م‪.2‬‬

‫مطعم أسماك مشوية ومقلية وطازجة‬

‫ألا تقل المساحة المعتمدة عن ‪ 100‬م‪.2‬‬

‫تجهیزات غذائية صحية‬

‫ألا تقل المساحة المعتمدة عن ‪ 300‬م‪.2‬‬

‫تجهيزات ومرطبات صحية‬

‫ألا تقل المساحة المعتمدة عن ‪ 300‬م‪.2‬‬

‫– يتم تزويد الإدارة المختصة بصورة من عقد الإيجار وتراخيص البلدية أو المطافي‪.‬‬

‫– لا يدخل في المساحات المشار إليها عاليه تلك المؤجرة من البلدية ضمن أملاك الدولة‪.‬‬

‫‪ .20‬ورش تصليح وصيانة القوارب والمعدات البحرية على ألا تقل مساحتها عن ‪ 150‬م‪.2‬‬

‫‪ .21‬نشاط الأجرة الجوالة – تحت الطلب‪.‬‬

‫الفئة الثالثة‪:‬‬

‫يحصل أصحاب العمل من غير الفئتين الأولى والثانية – المشار إليهما أعلاه – على تصاريح العمل على ألا تزيد نسبتها عن ‪ %25‬وبما لا يتجاوز عدد (‪ )4‬تصاريح‬

‫عمل فقط مع مراعاة تقدير الاحتياج المقرر لصاحب العمل‪.‬‬

‫لأصحاب الأعمال من الفئتين الثانية والثالثة الحصول على تصاريح عمل مساوية لتلك التي تم الانتفاع بها بعد مضي ست سنوات من تاريخ إصدار التصاريح‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫تصاريح العمل للعقود والمشاريع الحكومية‬

‫مادة (‪)54‬‬

‫يحصل أصحاب العمل على تصاريح العمل الخاصة بالعقود الحكومية بحسب الضوابط المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫تصاريح العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة‬

‫مادة (‪)55‬‬

‫يحصل أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة على تصاريح العمل فيما يخص هذه المشروعات بحسب الضوابط المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫تصاريح العمل لقوائم المتميزين‬

‫مادة (‪)56‬‬

‫يحصل أصحاب العمل من المدرجين بقوائم المتميزين على تصاريح العمل بحسب الضوابط المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن‪.‬‬

‫الفصل الخامس‬

‫إلغاء اللوائح السابقة‬

‫مادة (‪)57‬‬

‫يلغى العمل بالقرار الإداري رقم (‪ )27‬لسنة ‪2021‬م‪ ،‬وكذلك القرار الإداري رقم (‪ )552‬السنة ‪2018‬م بشأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل‬

‫والقرارات المعدلة لهما‪.‬‬

‫‪Share‬‬ ‫‪Post‬‬ ‫‪Share‬‬ ‫‪Share‬‬

‫🔍‬ ‫ذات لصلة‬

‫قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية‬

‫‪1‬‬

‫القانون المدني‬

‫‪2‬‬

‫قانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪2020‬م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية‬

‫‪3‬‬

‫قانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪2010‬م في شأن العمل في القطاع الأهلي‬

‫‪4‬‬

‫قانون الجزاء الكويتي‬

‫‪5‬‬

‫قانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪1969‬م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية‬

‫‪6‬‬

‫ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة‬

‫الروابط السريعة‬

‫الرٔييسية‬

‫من نحن‬

‫اتصل بنا‬

‫سياسة الخصوصية‬

‫اتفاقية المستخدم‬

‫🔍‬

قراران 156 و 1221 لسنة 2022 — لائحة قواعد منح الإذن بالعمل

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.