مجموعة الدخيل القانونية | استشارات وتمثيل قانوني في دولة الكويت

‫‪5/9/26, 4:04 AM‬‬ ‫مرسوم رقم ‪ 119‬لسنة ‪2010‬م في شأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص واالستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي‬

‫يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون ‪ -‬الموضوع ‪....‬‬ ‫اختر نوع البحث‬

‫السنة‬ ‫الرقم‬ ‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫القسم‬

‫اختر القسم‬

‫الرٔييسية ‪ /‬قوانين‬

‫‪ /‬مرسوم رقم ‪ 119‬لسنة ‪2010‬م في شأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي‬

‫طباعة‬ ‫‪ ‬تبليغ عن ‪ ‬أضافة إلي المفضلة ‪‬‬ ‫قوانين‬

‫مرسوم رقم ‪ 119‬لسنة ‪2010‬م في شأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي‬

‫لسنة ‪2010‬‬ ‫رقم ‪119‬‬ ‫مرسوم‬

‫الجهة ‪ :‬وزارة الدولة لشئون البلدية‬

‫🔍‬

‫– بعد الاطلاع على الدستور‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1993‬في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم ‪ 56‬لسنة ‪ 1996‬في شأن إصدار قانون الصناعة‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2005‬في شأن بلدية الكويت‪،‬‬

‫– وعلى المرسوم رقم ‪ 255‬لسنة ‪ 2008‬بإصدار المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت‪،‬‬

‫– وبناء على عرض وزير الدولة لشئون البلدية‪،‬‬

‫موافقة مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫‪App‬وبعد‬

‫‪Install‬‬ ‫–‬

‫=‪?search‬مرسوم‪-‬رقم‪-119-‬لسنة‪2010-‬م‪-‬في‪-‬شأن‪-‬نظام‪-‬فرز‪-‬ودمج‪-‬القسائم‪-‬بمناطق‪-‬السكن‪-‬الخاص‪-‬واالستثماري‪-‬والتجاري‪-‬والشريط‪-‬الساحلي‪-‬والصناعي‪-‬والحرفي‪https://lawskw.com/section/‬‬ ‫‪1/6‬‬

‫رسمنا بالآتي‬

‫المادة ‪1‬‬

‫تسري أحكام هذا المرسوم على القسائم المنظمة دون سواها‪.‬‬

‫المادة ‪2‬‬

‫في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫‪ -1‬الفرز‪ :‬هو تجزئة القسيمة المنظمة إلى قسيمتين منظمتين أو عدة قسائم منظمة لا تقل مساحتها عن الحد الأدنى للمساحة المقررة وفقًا لأحكام هذا المرسوم‬

‫ويصدر بكل قسيمة ناتجة عن التجزئة وثيقة تملك خاصة بها‪.‬‬

‫‪ -2‬الدمج‪ :‬هو دمج قسيمتين أو عدة قسائم منظمة متجاورة لتصبح قسيمة واحدة ويصدر بها وثيقة تملك بإجمالي المساحة بعد الدمج‪.‬‬

‫‪ -3‬صاحب العلاقة‪ :‬هو مالك العقار فردًا أو عدة أفراد أو شركة أو مؤسسة أو هيئة أهلية أو حكومية أو من يمثلهم قانونًا‪.‬‬

‫‪ -4‬الشوارع الرئيسية‪ :‬هي الشوارع التي تفصل بين المناطق‪.‬‬

‫‪ -5‬الشوارع الرئيسية التخديمية‪ :‬هي الشوارع التي تفصل بين القطع التنظيمية داخل المنطقة الواحدة ويجوز تمديد خدمات للقسائم المطلة عليها في حال توافر‬

‫الشروط اللازمة لذلك‪.‬‬

‫‪ -6‬الشوارع الفرعية‪ :‬هي الشوارع القائمة ضمن القطعة التنظيمية ويتوافر فيها جميع المرافق التخديمية من تمديدات صحية ومياه وكهرباء وهاتف وخلافه‪.‬‬

‫‪ -7‬زاوية الرؤية‪ :‬هي الجزء المقتطع من القسيمة التنظيمية الواقع على تقاطع شارعين وتكون بأبعاد (‪5‬م × ‪5‬م) بمساحة (‪ 12.50‬م‪.)2‬‬

‫‪ -8‬الواجهة الرئيسية للقسيمة‪ :‬هي ضلع القسيمة التنظيمية المطل على الشارع الرئيسي التخديمي أو الشارع الفرعي الذي بواسطته يتم تمديد الخدمات‬

‫‪ -9‬الضلع الجانبي‪ :‬هو طول ضلع القسيمة المطل على عقار مجاور أو ممر مشاه أو ساحة أو شارع أو أمان طريق‪ ،‬بخلاف الشارع الذي تطل عليه الواجهة الرئيسية‬

‫للقسيمة‪.‬‬

‫🔍‬

‫‪ -10‬الارتداد الداخلي‪ :‬هو البعد الفاصل بين حد البناء داخل القسيمة عن حدود أضلاع القسيمة وفق نظام البناء بالمنطقة‪.‬‬

‫‪ -11‬ارتداد القسيمة‪ :‬هو البعد الفاصل بين الواجهة الرئيسية للقسيمة والشارع المطلة عليه‪.‬‬

‫‪ -12‬الخدمات‪ :‬هي التمديدات الصحية والمياه والكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات الأخرى الخاصة بالقسيمة‪.‬‬

‫‪ -13‬المناطق المخصصة للسكن الخاص والنموذجي‪ :‬هي المناطق المخصصة لأبنية السكن العائلي التي أقامتها أو وزعت أراضيها الدولة أو أقامها الأفراد أو القطاع‬

‫الخاص‪.‬‬

‫‪ -14‬المناطق المخصصة للسكن الاستثماري‪ :‬هي المناطق المخصصة للاستعمال السكني الاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات المقررة وفق نظام البناء وتستغل‬

‫بطريق الإيجار أو التملك‪.‬‬

‫‪ -15‬المناطق المخصصة للاستعمال التجاري‪ :‬هي المناطق التي يسمح فيها باستغلال المباني ضمنها كمحلات تجارية أو مكاتب أو معارض تجارية وغير ذلك من‬

‫الاستعمالات المقررة وفق نظام البناء وتستغل بطريق الإيجار أو التملك‪.‬‬

‫‪ -16‬المناطق المخصصة للاستعمال الصناعي‪ :‬هي المناطق المخصصة لمزاولة الأنشطة الصناعية والحرفية والخدمية‪.‬‬

‫‪ -17‬الشريط الساحلي‪ :‬هي المنطقة المحصورة بين دوار البدع شمالًا وطريق الفحيحيل الأحمدي جنوبًا والبحر من جهة الشرق إلى الطريق الرئيسي جهة الغرب ويسمح‬

‫فيها ببناء فلل سكنية أو مشاريع ترفيهية وفندقية‪.‬‬

‫المادة ‪3‬‬

‫الفرز والدمج في مناطق السكن الخاص والنموذجي‬

‫‪ -1‬يسمح بفرز ودمج وإعادة فرز القسائم على الشوارع الفرعية بحيث لا تقل مساحة أي قسيمة ناتجة عن الفرز عن (‪375‬م‪ )2‬ثلاثمائة وخمسة وسبعون مترًا مربعًا‬

‫على أن لا يقل طول الواجهة عن (‪15‬م) خمسة عشر مترًا وطول أي ضلع من الأضلاع الجانبية عن (‪15‬م) خمسة عشر مترًا‪( .‬ملحق رقم ‪.)1‬‬

‫‪ -2‬يسمح بفرز القسائم التي عليها بناء قائم وينطبق عليها شروط الفرز شريطة أن تكون المباني مفصولة تمامًا من الناحية الإنشائية والمعمارية وينطبق على كل‬

‫قسيمة ناتجة عن الفرز شروط ونظام البناء ضمن المنطقة من ناحية نسبة البناء والارتدادات الداخلية الواقعة داخل حدود القسيمة شريطة أخذ موافقة وزارات الخدمات‬

‫المسبقة (الكهرباء والماء – الأشغال العامة – المواصلات – والجهات الأخرى المختصة)‪.‬‬

‫‪ -3‬يسمح بفرز القسائم المطلة على الشوارع الفرعية والتي أمامها ارتداد بشرط أن ينطبق عليها شروط الفرز دون أن تتحمل البلدية أدنى مسؤولية نتيجة لذلك وشريطة‬

‫أخذ موافقة وزارات الخدمات المسبقة (الكهرباء والماء – الأشغال العامة – المواصلات – والجهات الأخرى المختصة) على أن يتحمل صاحب العلاقة كافة النفقات‬

‫الفعلية اللازمة لتوفير الخدمات (ملحق رقم ‪ + 2‬ملحق رقم ‪ 2‬مكرر)‪.‬‬

‫‪ -4‬القسائم المقتطع منها زاوية رؤية أو أكثر وينطبق عليها شروط الفرز يسمح بفرزها بالشروط التالية‪:‬‬

‫أ‪ -‬يجب أن لا تقل مساحة القسيمة ذات زاوية الرؤية الواحدة والناتجة عن الفرز عن (‪362.5‬م‪ )2‬ثلاثمائة واثنان وستون مترًا مربعًا ونصف المتر المربع وأن لا يقل‬

‫طول الواجهة الفعلى الذي به زاوية الرؤية عن (‪10‬م) عشرة أمتار ولا يؤخذ في الاعتبار الجزء المقتطع لزاوية الرؤية (ملحق رقم ‪.)3‬‬

‫ب‪ -‬يجب أن لا تقل مساحة القسيمة ذات زاويتي رؤية والناتجة عن الفرز عن (‪350‬م‪ )2‬ثلاثمائة وخمسون مترًا مربعًا وأن لا يقل طول الواجهة الفعلي الذي به زاويتي‬

‫الرؤية عن (‪10‬م) عشرة أمتار والطول الفعلي لأي ضلع جانبي به زاوية عن (‪10‬م) عشرة أمتار ولا يؤخذ في الاعتبار الجزء المقتطع لزاويتي الرؤية‪.‬‬

‫(ملحق رقم ‪.)4‬‬

‫‪ -5‬يجوز فرز القسائم الواقعة على انحناء شارع تخديمي المستوفاة لشروط الفرز وفق هذا النظام شرط أن لا يقل طول الجزء المطل على الشارع التخديمي عند الانحناء‬

‫عن (‪10‬م) عشرة أمتار‪( .‬ملحق رقم ‪.)5‬‬

‫‪ -6‬يسمح بفرز القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية التخديمية ضمن المناطق المستوفاة لشروط الفرز وفقًا لهذا النظام بشرط الحصول على الموافقة المسبقة‬

‫لوزارات الخدمات ذات الصلة (الكهرباء والماء – الأشغال العامة – المواصلات – الداخلية – [الإدارة العامة لتنظيم المرور])‪.‬‬

‫‪ -7‬يسمح بفرز القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية بين المناطق المستوفاة لشروط الفرز وفقًا لهذا النظام شريطة إمكانية توفر شارع فرعي يخدم القسائم المراد‬

‫فرزها وشريطة الحصول على الموافقة المسبقة لوزارات الخدمات ذات الصلة (الكهرباء والماء – الأشغال العامة – المواصلات – الداخلية [الإدارة العامة لتنظيم‬

‫المرور)‪.‬‬

‫المادة ‪4‬‬

‫الفرز والدمج في مناطق السكن الاستثماري والتجاري‬

‫يسمح بفرز ودمج وإعادة فرز القسائم ضمن مناطق السكن الاستثماري والتجاري وفقًا لما يلي‪:‬‬

‫‪ -1‬يجب ألا تقل مساحة القسيمة الناتجة عن الفرز (‪500‬م‪ )2‬خمسمائة متر مربع‪.‬‬

‫‪ -2‬ألا يقل طول أي ضلع للقسيمة الناتجة عن الفرز عن (‪20‬م) عشرون مترًا بما فيها طول الواجهة‪.‬‬

‫‪ -3‬يسمح بفرز القسائم التي بها زاوية رؤية أو أكثر وفق التالي‪:‬‬

‫أ‪ -‬يجب أن لا تقل مساحة القسيمة الناتجة عن الفرز ومقتطع منها زاوية رؤية واحدة عن (‪487.50‬م‪ )2‬أربعمائة وسبعة وثمانون مترًا مربعًا ونصف المتر المربع‪ ،‬وأن‬

‫لا يقل طول الضلع الفعلي للواجهة الواقع به زاوية الرؤية عن (‪15‬م) خمسة عشر مترًا وأن لا يقل طول بقية الأضلاع (‪20‬م) عشرون مترًا ما عدا الضلع الجانبي‬

‫الواقع به زاوية الرؤية فلا يقل عن (‪15‬م) خمسة عشر مترًا‪.‬‬

‫ب‪ -‬يجب أن لا تقل مساحة القسمية الناتجة عن الفرز ومقتطع منها زاويتي رؤية عن (‪475‬م‪ )2‬أربعمائة وخمسة وسبعون مترًا مربعًا وأن لا يقل طول الضلع الفعلي‬

‫للواجهة الواقع به زاويتي الرؤية عن (‪10‬م) عشرة أمتار وأن لا يقل طول بقية الأضلاع عن (‪20‬م) عشرون مترًا‪ ،‬ما عدا الضلع الجانبي الواقع به زاوية الرؤية فلا يقل‬

‫عن (‪15‬م) خمسة عشر مترًا‪.‬‬

‫‪ -4‬يسمح بدمج قسيمتين متجاورتين أو أكثر ذات استعمالات مختلفة (تجاري – استثماري) وذلك وفقًا للاشتراطات التالية‪:‬‬

‫🔍‬

‫أ‪ -‬الالتزام بنسب البناء المسموح بها لكل استعمال قبل الدمج‪.‬‬

‫ب‪ -‬يجب ألا تزيد مساحة القسائم الاستثمارية على مرة ونصف من إجمالي مساحة القسائم التجارية المطلوب دمجها معًا كقسيمة واحدة‪.‬‬

‫ج‪ -‬يقدم أصحاب العلاقة مخططات تفصيلية مبينًا عليها جميع الاستعمالات المقررة على القسيمة بعد الدمج المقترح وذلك وفقًا للأنشطة والاستعمالات المكونة لكامل‬

‫المشروع مع الالتزام بالنسب والمساحات والاستعمالات المسموح بها للقسائم قبل الدمج لاعتمادها من الجهة المختصة بالبلدية شريطة الالتزام في تصميم الأبنية على‬

‫هذه القسائم بعد دمجها بالشروط التالية‪:‬‬

‫– يسمح بتصميم المباني على القسيمة بعد الدمج كمبنى واحد أو عدة مباني منفصلة وذلك للطوابق المتكررة شريطة أن يتم الالتزام بالنسب الإجمالية المسموح بها‬

‫والاستعمالات لجميع الطوابق وفق نظام البناء الخاص بكل قسيمة قبل الدمج‪.‬‬

‫– في حالة تصميم الطوابق المتكررة في مبنى واحد يجب فصل الاستعمالات التجارية عن الاستعمالات الاستثمارية بطوابق منفصلة عن بعضها البعض مع مراعاة‬

‫عدم تكرار الاستعمال ويجب عمل مداخل ومخارج منفصلة لكل استعمال بدءا من السراديب في حالة إنشاء مواقف سيارات‪.‬‬

‫– يسمح باستغلال طوابق السرداب والأرضي والميزانين تجاريًا على كامل مساحة القسيمة بعد الدمج وفق النسب المسموح بها حسب هذا النظام وذلك لمساحة‬

‫القسيمة التجارية فقط قبل الدمج على أن يضاف إلى المساحة التجارية بالطابق الأرضي المساحة التجارية المسموح بها للقسيمة الاستثمارية قبل الدمج ولا تكرر هذه‬

‫المساحة بالسرداب أو الميزانين‪.‬‬

‫– وتطبق شروط نظام السكن الخاص والنموذجي فيما لم يرد بشأنه نص خاص‪.‬‬

‫المادة ‪5‬‬

‫فرز ودمج وإعادة فرز القسائم في مناطق الشريط الساحلي‬

‫‪-1‬يسمح بفرز ودمج وإعادة فرز القسائم على الشوارع التخديمية بحيث لا تقل مساحة أي قسيمة ناتجة عن الفرز عن (‪750‬م‪ )2‬سبعمائة وخمسون مترًا مربعًا وطول‬

‫الواجهة عن (‪20‬م) عشرون مترًا وطول أي ضلع من بقية الأضلاع عن (‪20‬م) عشرون مترًا‪.‬‬

‫‪ -2‬القسائم المقتطع منها زاوية رؤية أو أكثر وينطبق عليها شروط الفرز يسمح بفرزها شريطة ما يلي‪:‬‬

‫أ‪ -‬يجب أن لا تقل مساحة القسيمة المقتطع منها زاوية رؤية واحدة والناتجة عن الفرز عن (‪737.50‬م‪ )2‬سبعمائة وسبعة وثلاثون مترًا مربعًا ونصف المتر المربع وأن‬

‫لا يقل طول الواجهة الفعلي بدون زاوية الرؤية عن (‪15‬م) خمسة عشر مترًا وطول الضلع الجانبي الفعلي بدون زاوية الرؤية عن (‪15‬م) خمسة عشر مترًا‪.‬‬

‫ب‪ -‬يجب أن لا تقل مساحة القسيمة المقتطع منها زاويتي رؤية الناتجة عن الفرز عن (‪725‬م‪ )2‬سبعمائة وخمسة وعشرون مترًا مربعًا وأن لا يقل طول الواجهة الفعلي‬

‫بدون زوايا الرؤية عن (‪10‬م) عشرة أمتار والطول الفعلي لأي ضلع جانبي به زاوية عن (‪15‬م) خمسة عشر مترًا‪.‬‬

‫‪ -3‬فيما عدا البندين (‪ 1‬و ‪ )2‬المشار إليهما في هذه المادة تطبق باقي شروط الفرز بمناطق السكن الخاص والنموذجي‪.‬‬

‫المادة ‪6‬‬

‫فرز ودمج وإعادة فرز القسائم في المناطق الصناعية‬

‫يسمح بفرز ودمج وإعادة فرز القسائم في المناطق الصناعية المخصصة لأغراض صناعية وحرفية وخدمية شريطة موافقة الهيئة العامة للصناعة وذلك على النحو‬

‫التالي‪:‬‬

‫أولًا‪ :‬المناطق المخصصة للاستعمال الصناعي‪:‬‬

‫أ‪ -‬يسمح بفرز القسائم على الشوارع التخديمية شريطة أن لا تقل مساحة القسيمة الناتجة عن الفرز عن (‪500‬م‪ )2‬خمسمائة متر مربع‪.‬‬

‫ب‪ -‬لا يقل طول واجهة القسيمة الناتجة عن الفرز عن (‪20‬م) عشرون مترًا‪.‬‬

‫ج‪ -‬لا يؤخذ في الاعتبار الجزء المقتطع لزاوية الرؤية بالنسبة لمساحة القسيمة أو طول الواجهة‪.‬‬

‫ثانيًا‪ :‬المناطق المخصصة للاستعمال الحرفي والخدمي‪:‬‬

‫أ‪ -‬يسمح بفرز القسائم على الشوارع التخديمية شريطة أن لا تقل مساحة القسيمة الناتجة عن الفرز عن (‪250‬م‪ )2‬مائتان وخمسون مترًا مربعًا‪.‬‬

‫ب‪ -‬لا يقل طول واجهة القسيمة الناتجة عن الفرز عن (‪12.5‬م) اثني عشر مترًا ونصف المتر‪.‬‬

‫ج‪ -‬لا يؤخذ في الاعتبار الجزء المقتطع لزاويا الرؤية ان وجدت بالنسبة لمساحة القسيمة أو طول الواجهة‪.‬‬

‫أحكام عامة‬

‫المادة ‪7‬‬

‫‪ -1‬يسمح بدمج القسائم المتجاورة الخالية من البناء والمقرر لها الاستعمال ذاته‪.‬‬

‫‪ -2‬يسمح بدمج قسيمتين متجاورتين أو أكثر المقرر لهم الاستعمال ذاته وعليها أبنية قائمة وفي حالة إضافة أبنية جديدة استكمالًا للنسبة المقررة يجب ربط الأبنية‬

‫جميعًا‪.‬‬

‫‪ -3‬يسمح بدمج قسيمتين متجاورتين أو أكثر مقرر لهم الاستعمال ذاته على بعضها بناء قائم والأخرى خالية وفي حال إنشاء بناء جديد يجب الالتزام بالنسب والارتفاعات‬

‫المسموح بها مع ربط الأبنية جميعًا‪.‬‬

‫‪ -4‬في حال طلب المالك دمج قسيمتين متجاورتين أو أكثر المقرر لهم الاستعمال ذاته وبينهما ممر مشاة يسمح بنقل الممر ويسمح بالدمج بعد موافقة وزارات الخدمات‬

‫🔍‬

‫ذات الصلة وفي حال وجود أي خدمات ضمن الممر يشترط نقل هذه الخدمات على نفقة المالك وتحت مسئوليته وذلك قبل إتمام إجراءات الدمج‪.‬‬

‫‪ -5‬البلدية غير مسئولة عما ينتج من أضرار في المباني أو أي إشكالات أخرى في أي من المرافق العامة وخلافه نتيجة الفرز أو الدمج أو إعادة الفرز‪ ،‬كما أنها غير مسئولة‬

‫عن إخلاء المباني الناتجة عنها‪.‬‬

‫المادة ‪8‬‬

‫يتم تطبيق أحكام هذا المرسوم بما يتفق مع الاشتراطات الواردة بالمرسوم رقم ‪ 255‬لسنة ‪ 2008‬بشأن المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت والخطة التنفيذية‬

‫الهيكلية لمدينة الكويت‪.‬‬

‫المادة ‪9‬‬

‫تلتزم الجهات المختلفة والجهات الحكومية بالشروط والضوابط الواردة بهذا المرسوم عند تقديمها لمشاريع التقسيم الخاصة الجديدة أو مشاريع إعادة تنظيم المناطق أو‬

‫تنظيم مشاريع المدن والضواحي الجديدة واستثناء من ذلك يجب أن لا تقل مساحة القسائم الواقعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي عن (‪400‬م‪ )2‬أربعمائة متر‬

‫مربع على أن لا يقل طول الواجهة عن (‪15‬م) خمسة عشر مترًا‪.‬‬

‫المادة ‪10‬‬

‫مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1993‬في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له تستثنى المشروعات التي تتولاها المؤسسة العامة للرعاية السكنية‬

‫من تطبيق أحكام هذا المرسوم‪.‬‬

‫المادة ‪11‬‬

‫تعتبر الملاحق المرفقة بهذا المرسوم جزء لا يتجزأ منه‪.‬‬

‫المادة ‪12‬‬

‫توقف عمليات الفرز فقط دون الدمج بمنطقة السرة‪.‬‬

‫المادة ‪13‬‬

‫يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم‪.‬‬

‫المادة ‪14‬‬

‫على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم‪ ،‬وينشر في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من تاريخ نشره‪.‬‬

‫أمير الكويت‬

‫صباح الأحمد الجابر الصباح‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫ناصر المحمد الأحمد الصباح‬

‫وزير الدولة لشئون البلدية‬

‫د‪ .‬فاضل صفر علي صفر‬

‫صدر بقصر السيف في‪ 19 :‬ربيع الآخر ‪1431‬هـ‪.‬‬

‫الموافق‪ 4 :‬إبريل ‪2010‬م‪.‬‬

‫نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم ‪ 970‬تاريخ ‪ 11‬ابريل (نيسان) ‪2010‬م‪.‬‬

‫المرفقات‬

‫لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن‬

‫🔍‬

‫‪Share‬‬ ‫‪Post‬‬ ‫‪Share‬‬ ‫‪Share‬‬

‫ذات لصلة‬

‫قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية‬

‫‪1‬‬

‫القانون المدني‬

‫‪2‬‬

‫قانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪2020‬م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية‬

‫‪3‬‬

‫قانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪2010‬م في شأن العمل في القطاع الأهلي‬

‫‪4‬‬

‫قانون الجزاء الكويتي‬

‫‪5‬‬

‫قانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪1969‬م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية‬

‫‪6‬‬

‫ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة‬

‫الروابط السريعة‬

‫الرٔييسية‬

‫من نحن‬

‫اتصل بنا‬

‫سياسة الخصوصية‬

‫اتفاقية المستخدم‬

‫🔍‬

مرسوم 119/2010 — نظام فرز ودمج القسائم

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.