مجموعة الدخيل القانونية | استشارات وتمثيل قانوني في دولة الكويت

‫‪5/9/26, 4:14 AM‬‬ ‫قانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 2020‬بشان قانون االفالس‪/‬قرار رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 2021‬باصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪/71‬قرار وزاري رقم ‪ 31‬لسنة ‪2022‬‬

‫يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون ‪ -‬الموضوع ‪....‬‬ ‫اختر نوع البحث‬

‫السنة‬ ‫الرقم‬ ‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫القسم‬

‫اختر القسم‬

‫الرٔييسية ‪ /‬قوانين‬

‫‪ /‬قانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 2020‬بشان قانون الافلاس‪/‬قرار رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 2021‬باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ‪/71‬قرار وزاري رقم ‪ 31‬لسنة‬

‫‪2022‬‬

‫طباعة‬ ‫‪ ‬تبليغ عن ‪ ‬أضافة إلي المفضلة ‪‬‬ ‫قوانين‬

‫قانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 2020‬بشان قانون الافلاس‪/‬قرار رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 2021‬باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ‪/71‬قرار وزاري رقم ‪ 31‬لسنة ‪2022‬‬

‫لسنة ‪2020‬‬ ‫رقم ‪71‬‬ ‫قانون‬

‫🔍‬

‫بعد الاطلاع على الدستور‪،‬‬

‫وعلى المرسوم رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 1955‬في شأن ضريبة الدخل الكويتية‪ ،‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى المرسوم رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 1959‬بقانون التسجيل العقاري‪ ،‬والقوانين المعدلة‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪ ،1960‬بإصدار قانون الجزاء‪ ،‬والقوانين المعدلة‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪ ،1960‬بإصدار الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 1961‬بإصدار قانون التوثيق‪ ،‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 1963‬في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1968‬في شأن النقد‪ ،‬وبنك الكويت المركزي‪ ،‬وتنظيم المهنة المصرفية‪ ،‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫‪Install‬‬

‫المرسوم بالقانون رقم (‪ )38‬لسنة ‪1980‬بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪App‬‬

‫وعلى‬

‫=‪?search‬قانون‪-‬رقم‪-71-‬لسنة‪-2020-‬بشان‪-‬قانون‪-‬االفالسقرار‪-‬رقم‪-81-‬لسنة‪-2021-‬باصدار‪-‬الالئحة‪-‬التنفيذية‪-‬للقانون‪-‬رقم‪71-‬قرار‪-‬وزاري‪-‬رقم‪-31-‬لسنة‪https://lawskw.com/section/2022-‬‬ ‫‪1/57‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )39‬لسنة ‪ 1980‬بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية‪،‬‬

‫والقوانين المعدلة له‪ ،‬وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ )67‬لسنة ‪ 1980‬بإصدار القانون المدني‪ ،‬والمعدل بالقانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪،1996‬‬

‫وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ )68‬لسنة ‪ 1980‬بإصدار قانون التجارة‪ ،‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )47‬لسنة ‪ 1982‬بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار‪،‬‬

‫وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ ) 23‬لسنة ‪ 1990‬بشأن قانون تنظيم القضاء‪ ،‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 2003‬بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون ‪. ،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )46‬لسنة ‪ 2006‬في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة‪،‬‬

‫وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2009‬بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2010‬بشأن العمل بالقطاع الأهلي‪ ،‬والقوانين المعدلة‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 2010‬في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية‪ ،‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )98‬لسنة ‪ 2013‬في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 2013‬في شأن تراخيص المحلات التجارية‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )116‬لسنة ‪ 2013‬في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 2014‬في شأن المعاملات الالكترونية‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 2014‬بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 2010‬بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ ، 2016‬بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة‬

‫🔍‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 2016‬بتنظيم الوكالات التجارية‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 2018‬في شأن السجل التجاري‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ ) 70‬لسنة ‪ 2019‬بإصدار قانون حقوق المؤلفة والحقوق المجاورة‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )103‬لسنة ‪ 2019‬في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )120‬لسنة ‪ 2019‬في شأن تنظيم التأمين‪.‬‬

‫وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه‪ ،‬وقد صدقنا عليه وأصدرناه‬

‫المادة الأولى‬

‫يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإفلاس‪ ،‬وتسري أحكام قوانين الإجراءات والمحاكمات الجزائية‪ ،‬والمرافعات المدنية والتجارية‪ ،‬والإثبات في المواد المدنية‬

‫والتجارية‪ ،‬فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق‪.‬‬

‫المادة الثانية‬

‫تحيل المحكمة المختصة بشهر الإفلاس وفقا للمادة (‪ )563‬من قانون التجارة من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من إجراءات الإفلاس والمنازعات والتظلمات‪ ،‬وكافة‬

‫الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى إدارة الإفلاس بالحالة التي تكون عليها بدون رسوم‪ ،‬وتعتبر صحف تلك الدعاوي طلبات افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وفقا للقانون‬

‫المرافق وتخضع لأحكامه‪ ،‬كما تخضع إجراءات الإفلاس التي لم تكتمل قبل العمل بهذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق‪.‬‬

‫وتحيل الدائرة المنشأة وفقا للمادة (‪ )10‬من المرسوم بالقانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪2009‬المشار إليه من تلقاء نفسها الطلبات المنظورة أمامها إلى دائرة الإفلاس بالحالة‬

‫التي تكون عليها بدون الرسوم‪ ،‬وتعتبر طلبات إعادة الهيكلة المقدمة لتلك الدائرة طلبات بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقا للقانون المرافق وتخضع لأحكامه‪.‬‬

‫المادة الثالثة‬

‫لا تسري أحكام المادة السابقة على الدعاوى والطعون المحكوم فيها‪ ،‬أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون‪ ،‬وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة‬

‫للقواعد المنظمة الطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها‪.‬‬

‫وتستمر محكمة التمييز والاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامهما‪ ،‬قبل تاريخ العمل بهذا القانون‪ ،‬حتى تمام الفصل فيها‪.‬‬

‫وتعتبر أية إجراءات تم اتخاذها وفقا لحكم المادة (‪ )565‬من قانون التجارة بمثابة تدابير تحفظية متخذة من قاضي الإفلاس وفقا لأحكام القانون المرافق‪ ،‬يجوز لقاضي‬

‫الإفلاس تعديلها أو إلغائها‪.‬‬

‫المادة الرابعة‬

‫يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق‪ ،‬خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫المادة الخامسة‬

‫يلغى المرسوم بقانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2009‬المشار إليه‪ ،‬وتلغى المواد من (‪ 555‬إلى ‪ )800‬من المرسوم بقانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 1980‬المشار إليه‪ ،‬وتلغى‬

‫المواد من (‪ 292‬إلى ‪ )298‬من المرسوم بقانون رقم (‪ )38‬لسنة ‪ 1980‬المشار إليه‪.‬‬

‫كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق‪.‬‬

‫المادة السادسة‬

‫على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون‪ ،‬وينشر في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في‬

‫الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫أمير الكويت‬

‫صباح الأحمد الجابر الصباح‬

‫قانون الإفلاس‬

‫الباب الأول التعاريف‬

‫المادة (‪)1‬‬

‫في تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها‪:‬‬

‫الوزارة ‪ :‬وزارة التجارة والصناعة‬

‫🔍‬ ‫الوزير ‪ :‬وزير التجارة والصناعة‪.‬‬

‫الهيئة ‪ :‬هيئة أسواق المال‪.‬‬

‫البنك المركزي ‪ :‬بنك الكويت المركزي‪.‬‬

‫الوحدة‪ :‬وحدة التأمين‬

‫الجهة الرقابية ‪ :‬البنك المركزي أو الهيئة أو الوزارة أو الوحدة ‪ ،‬كل في حدود الجهات الخاضعة لرقابته‪.‬‬

‫التسوية الوقائية ‪ :‬إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على مقترح التسوية الوقائية وفقا لأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫إعادة الهيكلة ‪ :‬إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على خطة إعادة الهيكلة‪ ،‬بمساعدة أمين إعادة الهيكلة وإشراف قاضي الإفلاس وفقا لأحكام القانون‪.‬‬

‫الإفلاس‪ :‬إجراءات تهدف إلى تسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصفية على دائنيه‪ ،‬وذلك كله وفقا لأحكام‬

‫هذا القانون‪..‬‬

‫الطلب ‪ :‬الطلب المقدم من ذوي الشأن بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس – بحسب الأحوال – وفقا للقانون‪.‬‬

‫الأمين ‪ :‬شخص مرخص له من الهيئة أو مسجل لديها في سجل مراقبي الحسابات يتولى المهام المبينة بهذا القانون‪. .‬‬

‫المراقب ‪ :‬الشخص الذي يقوم بمتابعة تنفيذ إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس من خلال ما يتلقاه من المدين أو الأمين والدائنين من معلومات‪.‬‬

‫المفتش ‪ :‬الشخص الذي يقوم بالتفتيش في جميع أعمال المدين وسجلاته أو التفتيش‬

‫في عمليات أو وقائع محددة وتقديم تقرير عنها‪.‬‬

‫أموال المدين ‪ :‬الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمدين‪ ،‬وجميع الحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالة أو مؤجلة‪ ،‬والحقوق التي ترد على أي‬

‫منها‪ ،‬وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية‪ ،‬ولا تشمل أموال المدين الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وفقا للقانون‪.‬‬

‫أعمال المدين ‪ :‬الأنشطة التجارية التي يزاولها المدين‪.‬‬

‫قابلية أعمال المدين للاستمرارية‪ :‬تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية إذا قدم المدين‬

‫تقريرة فنية صادرة من أحد الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقا‬

‫لهذا القانون يتضمن ما يفيد بأنه يرجح الآتي‪:‬‬

‫‪ -1‬أن المدين سيتمكن من الاستمرار في سداد ديونه التي ستخضع للتسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة في السياق العادي لممارسة أعماله‪.‬‬

‫‪ -2‬أنه سيترتب على الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أن تعود أعمال المدين إلى الربحية‬

‫ديون المدين‪ :‬الديون المستحقة على المدين عند تاریخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وفق أحكام هذا القانون‪ ،‬أو تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل صدور القرار‬

‫المشار إليه‪.‬‬

‫التوقف عن الدفع‪ :‬عدم الوفاء بأي دين حال الأداء‪ ،‬حتى لو كانت أموال المدين تكفي لسداد‬

‫و ديونه‪ ،‬وحتى لو كان الدين الذي لم يسدد مضمون بضمانات تكفي لسداده‪.‬‬

‫العجز في المركز المالي‪ :‬ألا تكفي أموال المدين لسداد ديونه‪.‬‬

‫التدابير التحفظية‪ :‬الإجراءات التي تتخذها محكمة أو قاضي الإفلاس وفقا لأحكام هذا القانون بهدف حفظ وإدارة أموال المدين أو أموال التفليسة والحيلولة دون إخفائها‪،‬‬

‫بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين أو تعيين أمين مؤقت لإدارة أمواله‪ ،‬أو وضع قيود على المدين أو أي طرف ذو علاقة بالمدين في التصرف في أمواله‪،‬‬

‫أو منعه وأي من أعضاء مجلس إدارته أو مدرائه أو أعضاء مجلس إدارة أو مدراء أي شركة ذو علاقة بالمدين ‪ ،‬من السفر خلال فترة معينة أو حتى تحقق أمر معين‪.‬‬

‫وقف المطالبات‪ :‬وقف أي دعوى أو إجراء تنفيذي يكون مقام ضد المدين متى كان متعلقة‬

‫بأمواله أو ديونه ويشمل استعمال الدائنون المرتهنون لما يكون مقررا لهم من حق تملك الشيء المرهون أو بيعه دون اتباع إجراءات التنفيذ الجبري‪ ،‬كما يشمل أية طلبات‬

‫أخرى تكون مقدمة لافتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون‪ ،‬باستثناء الدعاوی العمالية ودعاوى الأحوال الشخصية ما عدا دعاوي التركة‪ .‬سيترتب على الموافقة على مقترح‬

‫التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أن تعود أعمال المدين إلى الربحية‪.‬‬

‫المطلع ‪ :‬هو الشخص المطلع على المعلومات غير المعلن عنها والمرتبطة بأعمال المدين أو بأمواله أو بشخصه أو بمركزه المالي أو بإدارته ولها تأثير على أصوله أو‬

‫خصومه أو وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله أو بقدرته على الوفاء بالتزاماته‪ ،‬ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري لدى المدين وشركاته التابعة ولدى‬

‫الشركة الأم من الأشخاص المطلعين‪.‬‬

‫الإخطار ‪ :‬التبليغ بواقعة أو مستند أو بيان أو أي أمر آخر وفقا لهذا القانون وذلك عن طريق البريد الالكتروني أو البريد العادي أو المسجل أو أية وسيلة أخرى توافق‬

‫عليها إدارة الإفلاس أو قاضي الإفلاس أو محكمة الاستئناف أو الأمين‪.‬‬

‫النشر ‪ :‬النشر في الجريدة الرسمية ‪.‬‬

‫الإعلان ‪ :‬الإعلان في جريدتين يوميتين محليتين‪ ،‬تصدر أحدهما باللغة الإنجليزية‪ ،‬أو أي طريقة أخرى يحددها قاضي الإفلاس أو إدارة الإفلاس‪.‬‬

‫القيد‪ :‬التأشير في السجل التجاري أو المهني‪ ،‬أو أي سجلات أخرى تكون مخصصة لقيد التجار أو أصحاب المهن أو الشركات أو أنظمة الاستثمار الجماعي‪.‬‬

‫لجنة الإفلاس‪ :‬اللجنة المشكلة بقرار من الوزير لتقوم بالمهام المبينة بالقانون‪.‬‬

‫الديون الخاضعة لإشراف لجنة الإفلاس‪ :‬هي ديون الشركات المدرجة في البورصة وأنظمة الاستثمار الجماعي والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والوحدات الخاضعة‬

‫الرقابة البنك المركزي وشركات التأمين‪ ،‬والشركات المملوكة للدولة بالكامل‪ ،‬وأي ديون أخرى يكلف قاضي الإفلاس اللجنة بالإشراف عليها‪.‬‬

‫تصنيف الدائنين ‪ :‬تصنيف فئات الدائنين وفقأ لتشابه حقوقهم تجاه المدين‪ ،‬ومنهم‪:‬‬

‫‪ -1‬الدائنون أصحاب الديون العادية‪.‬‬

‫🔍‬

‫‪ -2‬الدائنون أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتیاز خاص على منقول أو عقار أو امتیاز عام على أموال المدين‪.‬‬

‫‪ -3‬الدائنون من أصحاب الديون المساندة‪.‬‬

‫‪ -4‬الدائنون أصحاب الصكوك والسندات المستديمة‪.‬‬

‫وذلك لغرض مناقشة مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو لأي غرض آخر منصوص عليه في هذا القانون‪.‬‬

‫الأغلبية المطلوبة ‪ :‬الأغلبية المطلوبة لاعتبار المسألة المعروضة على اجتماع الدائنين قد تمت الموافقة عليها‪ ،‬وتتحقق في حالة توافر الشروط التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬حضور الدائن المتأثر أو الدائنين المتأثرين الحائزين على ما يزيد على نصف الديون المتأثرة على الأقل الاجتماع الذي سيتم فيه التصويت‪.‬‬

‫‪ -2‬موافقة الدائن أو الدائنين الحائزين على ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع‪.‬‬

‫‪ -3‬موافقة الأغلبية العددية للدائنين المتأثرين بعد استبعاد الأطراف ذوي العلاقة من التصويت في الاجتماع‪.‬‬

‫دائن متأثر ‪ :‬كل دائن تتأثر حقوقه بنتيجة التصويت على المسألة المطروحة للمناقشة والتصويت باجتماع الدائنين‪ ،‬والتي ستؤدي نتيجة التصويت إلى عدم حصوله‬

‫على حقوقه وفقا لاتفاقه مع المدين‪.‬‬

‫أصحاب الديون المساندة‪ :‬فئة الدائنين التي تلي الدائن العادي في المرتبة وتتقدم على حملة السندات والصكوك المستديمة‪ ،‬التي تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأس‬

‫مال المدين‪ ،‬كما تتقدم على حملة الأسهم العادية‪.‬‬

‫حملة السندات والصكوك المستديمة‪ :‬فئة الدائنين التي تلي أصحاب الديون المساندة في مرتبة الدائنين وتتقدم على حملة الأسهم العادية‪.‬‬

‫طرف ذو العلاقة ‪ :‬أ‪ -‬إذا كان المدين شخصأ طبيعيا ‪:‬‬

‫زوج المدين‪ ،‬أو القريب أو الصهر حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬أو الشريك مع المدين في شركة محاصة أو إحدى شركات الأشخاص‪ ،‬أو الموظف‪ ،‬أو المحاسب أو الوكيل‪.‬‬

‫الشخص الاعتباري الذي يسيطر عليه المدين بشكل مباشر أو غير مباشر‪.‬‬

‫الشخص الذي يدير المدين نشاطه بموجب عقد‪.‬‬

‫الشخص الذي يدير نشاط المدين بموجب عقد‪.‬‬

‫ب‪ -‬إذا كان المدين شخصا اعتباريا‪:‬‬

‫‪ .1‬الشخص الذي يملك السيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على المدين‪.‬‬

‫‪ .2‬الشركة التابعة للمدين‪.‬‬

‫‪ .3‬الشركة العضو في نفس المجموعة التي يكون المدين تابعة لها‪.‬‬

‫‪ .4‬العضو في مجلس إدارة المدين أو العضو في الإدارة التنفيذية‪ .. .‬شركة تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام للأشخاص المشار‬

‫إليهم في البند (‪ )4‬من هذا التعريف بما يملكونه من قوة تصويت هامة بشكل‬

‫مباشر أو غير مباشر‪.‬‬

‫ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد الطرف ذو العلاقة ما ورد في معايير المحاسبة الدولية في هذا الخصوص‪.‬‬

‫التأثير الهام‪ :‬يتحقق عند تملك شركة بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تصل إلى ‪ %20‬أو أكثر في شركة أخرى ما لم تثبت عدم وجود أي تأثير عليها‪ ،‬ويمكن إثبات مثل‬

‫هذا التأثير بإحدى الطرق التالية‪:‬‬

‫أ‪ -‬التمثيل في مجلس إدارة الشركة‪.‬‬

‫ب‪ -‬المشاركة في عمليات وضع الأنظمة‪ ،‬بما في ذلك القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح أو أية توزيعات أخرى‪.‬‬

‫ج‪ -‬أية معاملات هامة بين الشركتين‬

‫د‪ .‬تبادل بين الموظفين الإداريين‪.‬‬

‫ه‪ .‬توفير المعلومات التقنية الأساسية‪.‬‬

‫نشاط قائم ويزاول‪ :‬مشروع اقتصادي يتم تقديره أو بيعه على أساس افتراض استمراريته في مزاولة نشاطه‪ ،‬وبما يشتمل عليه من عناصر مادية ومعنوية مثل الاسم‬

‫التجاري والتراخيص الصناعية أو التجارية أو غيرها من التراخيص أو العقارات أو المنقولات أو الأدوات أو المعدات أو عقود الانتفاع أو الإيجار والسمعة التجارية والاتصال‬

‫بالعملاء وغير ذلك من عناصر مادية ومعنوية يتكون منها ذلك المشروع وتكون لازمة لاستمراريته في مزاولة نشاطه ‪.‬‬

‫الباب الثاني‬

‫أحكام عامة‬

‫الفصل الأول‬

‫نطاق التطبيق‬

‫المادة (‪)2‬‬

‫تسري أحكام هذا القانون على‪:‬‬

‫‪ -1‬كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر‪.‬‬

‫‪ -2‬الشركات الكويتية‪ ،‬وفروع الشركات الأجنبية‪ ،‬فيما عدا شركات المحاصة‪.‬‬

‫🔍‬

‫‪ -3‬أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية‪.‬‬

‫ودون الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون بشأن إدارة الإفلاس وقاضي الإفلاس ومحكمة الإفلاس ومحكمة الاستئناف والاختصاصات الموكلة لكل منهم‪ ،‬يجوز لكل من‬

‫الهيئة والبنك المركزي والوحدة – كل في حدود اختصاصه – وضع قواعد تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس لبورصات الأوراق المالية‬

‫ووكالات المقاصة والبنوك وشركات التأمين‪ ،‬على نحو مغاير لما ورد بهذا القانون ووفقا لما تقتضيه طبيعة هذه الكيانات‪ ،‬ويجوز الطعن على القرارات الصادرة عن‬

‫الهيئة أو البنك المركزي أو الوحدة – بهذا الشأن – أمام المحكمة المختصة‪.‬‬

‫المادة (‪)3‬‬

‫لا يجوز تقديم طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة أو شهر الإفلاس بشأن مديونية مستحقة على أي من الجهات المبينة في هذه المادة‪ ،‬إلا بعد انقضاء عشرة أيام عمل‬

‫من تاريخ إخطار الجهة المبينة قرين كل منها‪:‬‬

‫‪ -1‬الشركات التي تملك فيها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أكثر من نصف رأس المال‪ ،‬يوجه الإخطار للوزير المختص‪.‬‬

‫‪ -2‬شركات التأمين‪ ،‬يوجه الإخطار للوحدة‪.‬‬

‫‪ -3‬البنوك الكويتية أو الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي‪ ،‬يوجه الإخطار للبنك المركزي‪.‬‬

‫‪ -4‬بورصة الكويت أو وكالة المقاصة أو أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع‬

‫بالشخصية الاعتبارية أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة‪ ،‬يوجه الإخطار للهيئة‪.‬‬

‫محكمة الإفلاس‬

‫المادة ‪4‬‬

‫تشكل بمقر المحكمة الكلية محكمة إفلاس تتألف من دائرة أو أكثر‪ ،‬يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء‪ ،‬تتكون كل دائرة من ثلاثة‬

‫من الوكلاء بالمحكمة تختارهم الجمعية العامة في بداية كل عام قضائي‪ ،‬يعاونها عدد كاف من مراقبي الحسابات تختارهم الهيئة من بين المسجلين لديها‪ ،‬وتحدد‬

‫مكافآتهم وفقا للقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية‪ ،‬وتخصص وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة لمراقبي الحسابات الذين تختارهم الهيئة وفقا لهذه المادة‪.‬‬

‫المادة (‪)5‬‬

‫مع مراعاة الاختصاصات المقررة بموجب هذا القانون لقاضي الإفلاس‪ ،‬تختص محكمة الإفلاس بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون والبت في‬

‫الطلبات التي تقدم إليها وفقا لأحكامه‪ ،‬ويتولى مراقبو الحسابات المعاونين للمحكمة القيام بأعمال الخبرة المحاسبية والمالية والاقتصادية في كل مسألة ترى فيها‬

‫المحكمة الاستعانة بخبير‪.‬‬

‫المادة (‪)6‬‬

‫تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس وفقا لهذا القانون واجبة التنفيذ بموجب مسودتها وبدون إعلان ‪ ،‬ولا يجوز الإشكال فيها ‪ ،‬كما لا يجوز وقف تنفيذها إلا بموجب‬

‫حكم يصدر عن محكمة الإستئناف في طلب بوقف التنفيذ مقدم بصحيفة الطعن على الحكم أو أثناء نظر محكمة الاستئناف للطعن‪.‬‬

‫إدارة الإفلاس‬

‫المادة (‪)7‬‬

‫تنشأ بالمحكمة الكلية إدارة تسمى “إدارة الإفلاس” برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار وعضوية عدد كاف من وكلاء المحكمة وقضاتها يسمون ” قضاة الإفلاس”‪،‬‬

‫تختارهم الجمعية العامة للمحكمة في بداية كل عام قضائي‪.‬‬

‫ويختص قاضي الإفلاس بالنظر فيما يقدم إليه من طلبات افتتاح الإجراءات وما يرتبط بها من طلبات‪ ،‬شريطة ألا يكون ذلك من اختصاص محكمة الإفلاس أو أي جهة‬

‫أخرى وفقا الأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫ويصدر قاضي الإفلاس قراراته المنصوص عليها في هذا القانون بغير خصومة‪.‬‬

‫المادة (‪)8‬‬

‫تكون القرارات الصادرة عن قاضي الإفلاس وفقا لهذا القانون سندات تنفيذية ‪ ،‬وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية المنصوص عليها بالمادة (‪ )190‬من من‬

‫المرسوم بقانون رقم (‪ )38‬لسنة ‪ 1980‬المشار إليه ‪ ،‬وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان ‪ ،‬ولا يجوز الإشكال في هذه القرارات ‪ ،‬كما لا يجوز وقف تنفيذها‬

‫إلا بموجب قرار يصدر عن قاضي الإفلاس بذلك أو بموجب حكم يصدر عن محكمة الإستئناف في طلب بوقف تنفيذ القرار مقدم بصحيفة الطعن على القرار أو أثناء نظر‬

‫محكمة الاستئناف للطعن‪.‬‬

‫المادة (‪)9‬‬

‫تختص إدارة الإفلاس بالآتي‪:‬‬

‫تلقي الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون وقيدها‪.‬‬

‫🔍‬ ‫توجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقا لأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫التحقق من أن طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس وأية طلبات تقدم استنادا لهذا القانون مستوفية للمعلومات والبيانات والمستندات المنصوص‬

‫عليها بهذا القانون‪.‬‬

‫إصدار جميع القرارات التي يختص بها قاضي الإفلاس بموجب هذا القانون وإخطار ذوي الشأن بها والإعلان عنها ونشرها‪.‬‬

‫مراقبة إدارة أموال المدين وأعماله وسرعة سير الإجراءات واتخاذ التدابير التحفظية اللازمة وذلك على النحو المبين بهذا القانون‪.‬‬

‫الاجتماع بالدائنين لمناقشتهم فيما يرى قاضي الإفلاس طرحه عليهم‪ ،‬ويتولى قاضي الإفلاس أو من يندبه رئاسة هذا النوع من الاجتماعات‪.‬‬

‫استدعاء المدين أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في أي شأن يتعلق بديون المدين أو أمواله أو أعماله‪.‬‬

‫وأي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪)10‬‬

‫على إدارة الإفلاس عرض جميع الطلبات والإخطارات والتظلمات والمذكرات المقدمة لها على رئيس الإدارة أو من ينوب عنه فور ورودها ليتخذ ما يراه بشأنها‪ ،‬وإذا كان‬

‫الموضوع متعلقة بإجراء معروض على قاضي الإفلاس‪ ،‬فعلى الإدارة عرضها عليه خلال موعد أقصاه يوم العمل التالي لتاريخ ورودها ليتخذ ما يراه بشأنها‪.‬‬

‫لجنة الإفلاس‬

‫المادة (‪)11‬‬

‫تشكل بقرار من الوزير‪ ،‬لجنة أو أكثر تسمى “لجنة الإفلاس” تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقا لهذا القانون‪،‬‬

‫ويجوز أن تضم اللجنة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة في الشئون المالية أو القانونية أو الاقتصادية‪.‬‬

‫ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة رئيسها ونائبه ومدة ونظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها‪ ،‬والمكافآت المقررة لأعضائها‪.‬‬

‫ويكون للجنة فريق عمل إداري لمعاونتها في إنجاز مهامها يعين أو ينتدب بقرار من الوزير‪ ،‬وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونتها في‬

‫عملها‪ ،‬ولا تكون الاستعانة بمقابل إلا بناء على قرار من الوزير‪ ،‬وتخصص وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة للجنة‪.‬‬

‫المادة (‪)12‬‬

‫تختص لجنة الإفلاس بما يأتي‪:‬‬

‫‪ .1‬الإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح بشأن الديون الخاضعة الإشراف اللجنة‬

‫‪ .2‬إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لافتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة‪ ،‬وإبداء الرأي في مقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة‬

‫الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها بشأن هذه الديون‪.‬‬

‫‪ .3‬وضع جدول بأتعاب الأمناء والمراقبين والمفتشين الذين يتم تعيينهم وفقا لأحكام هذا القانون‪ ،‬وأية تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة‬

‫الهيكلة أو الإفلاس‪ ،‬وعرضه على الوزير لاعتماده‪.‬‬

‫‪ .4‬اختيار الأمناء والمراقبين وتحديد أتعابهم وإبداء الرأي بشأن مصروفاتهم‪ ،‬وذلك في الأحوال التي يتقرر فيها تعيين أمين أو مراقب وفقا لأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪ .5‬إنشاء وتنظيم سجل تقيد فيه الطلبات المقدمة بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة‪ ،‬وما اتخذ فيها من إجراءات‪.‬‬

‫‪ .6‬رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها بشأن المهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون‪.‬‬

‫‪ .7‬إعداد الندوات التوعوية وعقد المؤتمرات والحلقات النقاشية وإصدار الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقانون‪.‬‬

‫‪ .8‬تقديم المقترحات بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له‪ ،‬وأية مقترحات أخرى بهدف تطوير القانون أو تطوير إجراءات تنفيذه‪.‬‬

‫‪ .9‬أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو تناط بها من قبل الوزير‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫افتتاح الإجراءات‬

‫الفرع الأول تقديم الطلبات‬

‫المادة (‪)13‬‬

‫تقديم الطلب من المدين‬

‫للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ التوقف عن الدفع‪ ،‬أو من‬

‫التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها‪ ،‬وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح‬

‫الإجراءات خلال المدة المشار إليها‪ ،‬ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلال المواعيد المبينة بهذه الفقرة عدم قبول الطلب‪.‬‬

‫ويترتب على تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات شهر الإفلاس غل يد المدين عن إدارة أمواله اعتبارا من تاريخ تقديمه‪ ،‬ويبطل أي تصرف يصدر عنه في أمواله اعتبارا‬

‫من ذلك التاريخ‪ ،‬ولا يسري ذلك على الأموال التي لا يجوز الحجز عليها أو الأموال اللازمة لنفقة المدين ومن يعول والتكاليف القانونية الخاصة بطلب افتتاح الإجراءات‪،‬‬

‫ويعرض الطلب في يوم تقديمه على قاضي الإفلاس لتعيين أمين مؤقت يتولى إدارة أموال المدين وأعماله‪.‬‬

‫وتبين اللائحة التنفيذية – بعد استطلاع رأي الجهة الرقابية المعنية بالنسبة للمدينين الخاضعين لرقابتها – الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي توقف المدين عن دفعها أو‬

‫كان سيعجز عن سدادها عند استحقاقها والمشار إليها في هذه المادة‪.‬‬

‫🔍‬ ‫تقديم الطلب من الدائنين‬

‫المادة (‪)14‬‬

‫يجوز لأي من الدائنين بدين عادي‪ ،‬أو مجموعة من الدائنين بدين عادي لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا تقل مديونية المدين تجاه ذلك الدائن أو مجموعة الدائنين عن المبلغ‬

‫الذي تحدده اللائحة التنفيذية في تاريخ تقديم الطلب‪ ،‬أن يتقدموا بطلب إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس إذا كانوا قد سبق وأن أخطروا المدين بضرورة الوفاء بالدين‬

‫المستحق عليه ولم يبادر بالوفاء به خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار‪.‬‬

‫ويسري ذلك على الدائنين المضمونة ديونهم برهن على المحل التجاري للمدين أو حوالة حق على التدفقات النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله‪ ،‬كما يسري على‬

‫الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتیاز شريطة أن تكون قيمة الضمانات الضامنة الحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب تقل عن قيمة مديونية المدين تجاه الدائن‬

‫المتقدم منفردا بالطلب أو مجموعة الدائنين المتقدمين مجتمعين بالطلب بفارق لا يقل عن المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية‬

‫ويجب استطلاع رأي الجهة الرقابية المعنية قبل تحديد المبالغ المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للمدينين الخاضعين لرقابتها‪.‬‬

‫المادة (‪)15‬‬

‫إذا عدل الدائن عن المطالبة بدينه بسبب تسوية ذلك الدين أو الاتفاق مع المدين على تأجيل سداده أو لأي سبب آخر‪ ،‬فلا يعتبر المدين متوقفة عن الدفع‪.‬‬

‫تقديم الطلب من الجهة الرقابية‬

‫المادة (‪)16‬‬

‫للجهة الرقابية تقديم الطلب بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بشأن أي مدين خاضع لرقابتها‪ ،‬شريطة قيامها بتقديم ما يفيد بأن المدين في حالة توقف عن‬

‫الدفع أو حالة عجز في مركزه المالي أو تتوقع أن يكون في أي من الحالتين خلال فترة لا تتجاوز سنة‪ ،‬وذلك شريطة أن تقوم بمخاطبته وإعطائه فرصة للرد خلال مدة لا‬

‫تجاوز ‪ 30‬يوم عمل‪.‬‬

‫وتبين اللائحة التنفيذية – بعد استطلاع رأي الجهة الرقابية المعنية – الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي يتوقف المدين عن دفعها أو من المتوقع أن يتوقف عن دفعها‪،‬‬

‫كما تبين الحد الأدنى لمقدار العجز في المركز المالي الحاصل والمتوقع المشار إليه في هذه المادة‪.‬‬

‫تعدد الطلبات‬

‫المادة (‪)17‬‬

‫إذا تم تقديم أكثر من طلب بشأن مديونيات ذات المدين يتم ضمها جميعا واتخاذ الإجراءات بشأنها مجتمعة‪ ،‬فإذا اشتملت هذه الطلبات على طلب تسوية وقائية وطلب‬

‫إعادة هيكلة وطلب شهر إفلاس‪ ،‬اعتبرت الطلبات المقدمة هي طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة كطلب أصلي وطلب افتتاح إجراءات شهر الإفلاس كطلب احتياطي‪،‬‬

‫ويصدر قاضي الإفلاس قراره في طلب التسوية الوقائية بعدم قبوله‪.‬‬

‫وإذا تعددت الطلبات المقدمة من المدين‪ ،‬فيجب أن يقدم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية على إعادة الهيكلة‪ ،‬ويقدم طلب إعادة الهيكلة على شهر الإفلاس‪،‬‬

‫ويعتبر الطلب الأسبق هو الطلب الأصلي وما يليه احتياطي‪ ،‬ولا يجوز البت في الطلب الاحتياطي إلا إذا لم يصدر القاضي قراره بقبول الطلب الأصلي‪.‬‬

‫الطلبات المقدمة بشأن ديون الشركات‬

‫المادة (‪)18‬‬

‫إذا كان المدين شركة‪ ،‬فيجوز تقديم الطلب بشأن ديونها وإن كانت في حالة تصفية أو حكم بإبطالها واستمرت کشركة واقع‪.‬‬

‫ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوي التي يكون موضوعها تصفية الشركة أو وضعها تحت الحراسة القضائية وقفة تعليقيأ لحين البت فيه‪ ،‬وذلك ما لم يقرر قاضي‬

‫الإفلاس غير ذلك‪.‬‬

‫الطلبات المقدمة بشأن ديون مدين متوفي أو معتزل التجارة أو فاقد الأهلية‬

‫المادة (‪)19‬‬

‫مع مراعاة حكم المادة (‪ )14‬من هذا القانون‪ ،‬يجوز تقديم الطلب بعد وفاة المدين أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم‬

‫التاجر من السجل التجاري أو فقد الأهلية‪ ،‬وتتم الإخطارات بالنسبة للمدين المتوفي في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة‪.‬‬

‫ومع مراعاة أحكام المادة (‪ )13‬من هذا القانون‪ ،‬يجوز لورثة المدين تقديم الطلب خلال السنتين التاليتين للوفاة‪ ،‬فإذا لم يجمع الورثة على تقديم الطلب جاز تقديمه من‬

‫أحدهم‪ ،‬ولقاضي الإفلاس في هذه الحالة أن يقرر حفظ الطلب أو قبول افتتاح الإجراءات وفقا لما يراه محققا لمصلحة دائني المدين المتوفي والورثة‬

‫ويتعين على ورثة المدين أو من يقوم مقامهم قانون اختيار من يمثلهم في الإجراءات وفقا لهذا القانون‪ ،‬فإذا تعذر ذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارهم من‬

‫إدارة الإفلاس‪ ،‬يقوم قاضي الإفلاس بتكليف أحد الورثة بتمثيلهم‪ ،‬ولقاضي الإفلاس عزل ممثل الورثة وتعيين غيره من الورثة أو من يقوم مقامهم قانونا ‪.‬‬

‫بيانات الطلب‬

‫المادة (‪)20‬‬

‫يقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية مبينة فيه الإجراء المطلوب وسببه ويرفق به المستندات التالية حسب الأحوال‪:‬‬

‫‪ -1‬مذكرة تتضمن وصفة موجزة لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله‪ ،‬بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه‪.‬‬

‫🔍‬

‫‪ -2‬صورة من الرخصة التجارية أو الصناعية للمدين ومن سجله التجاري‪.‬‬

‫‪ -3‬صورة من الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنوات المالية الثلاثة السابقة على تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬

‫‪ -4‬بیان بالقضايا المقامة من المدين وضده‪ ،‬والمبلغ التقديري لكل منها‪ ،‬ولا يعد هذا البيان إقرار من المدين بصحة هذه الديون‪.‬‬

‫‪ -5‬بيان بجميع القضايا أو إجراءات التنفيذ أو غيرها من الإجراءات التي سيتم وقفها كأثر على صدور قرار افتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون أو بناء على قرار قاضي‬

‫الإفلاس‪.‬‬

‫‪ -6‬تقرير يتضمن الآتي‪:‬‬

‫أ‪ -‬توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة السنة التالية لتقديم الطلب‪.‬‬

‫ب‪ -‬بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم الالكترونية والعادية وأرقام هواتفهم وقيمة حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت‪ ،‬وتصنيف‬

‫هؤلاء الدائنين والمدينين‪.‬‬

‫ج‪ -‬بيان تفصيلي بأموال المدين والقيمة التقريبية لكل من هذه الأموال في تاريخ تقديم الطلب‪ ،‬وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها‪.‬‬

‫‪ -7‬تسمية أمين يرشحه مقدم الطلب لتولي مهام أمين إعادة الهيكلة أو أمين التفليسة وفقا الأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪ -8‬بيان ما إذا كان المدين قادر على إدارة أمواله ويرغب في إدارتها وسند ذلك‪ ،‬أم أن مصلحة الدائنين تقتضي تعيين أمين لتولى الإدارة ومبرر ذلك وسنده‪.‬‬

‫‪ -9‬بيان أية إجراءات تحفظية تقتضي مصلحة الدائنين اتخاذها وما إذا كانت مصلحة الدائنين تقتضي اتخاذها بشكل عاجل ومبرر ذلك وسنده‪.‬‬

‫‪ -10‬ما إذا كان المدين المقدم بشأنه طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة سيحتاج للحصول على تمويل خلال الفترة من تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وحتى اعتماد‬

‫التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة من عدمه‪ ،‬وفي الحالة الأولى بيان القيمة الإجمالية المقدرة لما سيحتاجه من تمويل خلال الفترة المشار إليها وأغراضه ومدته‬

‫وضماناته وتأثيره على التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة وعلى حقوق الدائنين المضمونة ديونهم وغيرهم من الدائنين‪.‬‬

‫‪ -11‬إذا كان مقدم الطلب شركة‪ ،‬يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب افتتاح الإجراءات‪ ،‬وصورة عن‬

‫مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها‪.‬‬

‫‪ .12‬أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تدعم المعلومات الواردة بالطلب أو تطلبها إدارة الإفلاس‪.‬‬

‫وإذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة فعليه أن يذكر مبررات ذلك في‬

‫طلبه‪.‬‬

‫المادة (‪)21‬‬

‫إذا تعذر على مقدم الطلب تقديم البيانات والمعلومات والمستندات وفقا للمادة السابقة بسبب عدم تمكنه من الحصول عليها من الجهة التي تحتفظ بها‪ ،‬فعليه أن يبين‬

‫ذلك‪ ،‬ويجوز لقاضي الإفلاس أن يكلف أي شخص لديه المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة بتقديمها خلال أجل يحدده إذا قرر أنها ضرورية للبت في الطلب‪.‬‬

‫ولا يجوز لأي شخص أن يمتنع عن تقديم البيانات والمستندات والمعلومات التي كلفه قاضي الإفلاس بتقديمها على سند من أن القانون يلزمه بواجب المحافظة على‬

‫سريتها‪.‬‬

‫المادة (‪)22‬‬

‫يقدم الطلب من الدائن مبینا به أسبابه‪ ،‬ومرفقا به نسخة من الإخطار المشار إليه في المادة (‪ )14‬من هذا القانون‪ ،‬وأي بيانات ومعلومات ومستندات ذات صلة بالدين‬

‫وضماناته‪.‬‬

‫رسوم الطلب والمصاريف والكفالة‬

‫المادة (‪)23‬‬

‫فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية‪ ،‬يجب على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغا من المال أو كفالة مصرفية تحدد قيمتها اللائحة التنفيذية‪،‬‬

‫على أساس إجمالي ديون المدين أو أصوله في تاريخ تقديم الطلب أو إجمالي ديون الدائن مقدم الطلب إذا كان الطلب مقدما من دائن‪ ،‬ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس أن‬

‫يقرر إيداع مبلغ أقل وفقا لما يراه ملائما بهذا الشأن‪.‬‬

‫ويكون الإيداع على النحو وفي التاريخ الذي تقرره إدارة الإفلاس‪ ،‬ويستخدم المبلغ المودع أو الكفالة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية لاتخاذ قرار في الطلب‪.‬‬

‫ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في حال كان مقدم الطلب هو المدين ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم‬

‫الطلب‪ ،‬أو أن الإجراءات الأولية لن تحتاج لأي تكاليف‪.‬‬

‫وتبين اللائحة التنفيذية الرسوم القضائية التي تستحق عن الطلبات والدعاوی والتظلمات والطعون المقدمة استنادا لهذا القانون‪ ،‬والمكلف بأدائها‪.‬‬

‫المادة (‪)24‬‬

‫تخطر إدارة الإفلاس لجنة الإفلاس بطلبات افتتاح الإجراءات ومرفقاتها وبكل قرار وإجراء يتخذ فيها‪ ،‬وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم تلك الطلبات لإدارة الإفلاس‬

‫أو اتخاذ القرار أو الإجراء‪.‬‬

‫المادة (‪)25‬‬

‫🔍‬ ‫تقوم لجنة الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارها بالطلب – ما لم يحدد لها قاضي الإفلاس مدة أقل أو أكثر – بتقييم وضع المدين‪ ،‬بالنسبة للمديونيات‬

‫الخاضعة الإشرافها‪ ،‬وتقديم تقرير لإدارة الإفلاس بشأنه يشتمل على الأمور التالية‪:‬‬

‫‪-1‬مدى إمكانية التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة من عدمه‪.‬‬

‫‪ -2‬ما إذا كانت أموال المدين كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة من عدمه‪.‬‬

‫‪-3‬ما إذا كان يجب اتخاذ تدابير تحفظية على نحو عاجل من عدمه ومبرر ذلك‪.‬‬

‫‪-4‬ما إذا كان المدين قادرة على إدارة أعماله وأمواله بنفسه‪ ،‬أو كانت مصلحته ومصلحة الدائنين تقتضي أن تسند إدارة أعمال وأموال المدين لأمين‪.‬‬

‫‪ -5‬اسم الأمين المقترح تعيينه لإعادة الهيكلة أو الإفلاس وأتعابه‪.‬‬

‫الفرع الثاني‬

‫البت في الطلبات‬

‫المادة (‪)26‬‬

‫تقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين بالطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه إذا كان مقدمة من غيره‪ ،‬ويجب عليه أن يقدم رده على الطلب خلال عشرة أيام عمل‬

‫من تاريخ إخطاره‪ ،‬وأن يقدم كافة المعلومات والبيانات والمستندات المبينة بالمادة (‪ )20‬من هذا القانون وذلك ما لم يطلب من قاضي الإفلاس إعفائه من تقديم‬

‫البيانات والمستندات والمعلومات لعدم توافر شروط قبول الطلب‪ ،‬فإذا كلف قاضي الإفلاس المدين بتقديم البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها‪ ،‬وجب عليه‬

‫تقديمها خلال الموعد المحدد من قاضي الإفلاس‪.‬‬

‫كما تقوم إدارة الإفلاس خلال الفترة المشار إليها بالفقرة الأولى بإخطار الدائنين المدرج بياناتهم بالطلب‪ ،‬ويجوز لأي من هؤلاء الرد على الطلب خلال عشرة أيام عمل من‬

‫تاريخ إخطاره‪.‬‬

‫المادة (‪)27‬‬

‫فيما عدا الحالات التي يقدم فيها طلب افتتاح الإجراءات من المدين‪ ،‬يجوز لمقدم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت قبل صدور قرار قاضي الإفلاس بالبت فيه أو اتخاذ‬

‫أي تدابير تحفظية بشأنه‪.‬‬

‫يصدر قاضي الإفلاس قراره بحفظ الطلب‪ ،‬ما لم يكن أي شخص آخر من الأشخاص الذين يجوز لهم تقديم طلب وفقا لهذا القانون قد تقدم بطلب آخر أو قدم مذكرة برده‬

‫على الطلب أبدى فيها رغبته في السير في الإجراءات‪.‬‬

‫المادة (‪)28‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس أن يستدعي أي شخص يحوز معلومات ذات صلة بالطلب‪.‬‬

‫ويجوز له أن يأمر بإدخال أي شخص طبيعي أو معنوي في الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لشروط توفر حماية ملائمة وكافية للدائنين إذا كانت أموال‬

‫ذلك الشخص تتداخل مع أموال المدين بشكل يصعب فصله‪ ،‬أو في حال اعتبر قاضي الإفلاس بأنه لن يكون عملية أو مجدية من حيث التكلفة أن تفتتح إجراءات منفصلة‬

‫فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص‪.‬‬

‫المادة (‪)29‬‬

‫يبت قاضي الإفلاس في الطلب‪ ،‬خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدد المحددة للرد عليه‪ ،‬بإصدار قراره بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر‬

‫الإفلاس‪ ،‬ويعين في قراره تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع‪.‬‬

‫وإذا لم يعين في قرار افتتاح الإجراءات التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع‪ ،‬أعتبر تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع‪.‬‬

‫وإذا صدر قرار افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين تاريخ التوقف عن الدفع‪ ،‬أعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا مؤقتة للتوقف عن‬

‫الدفع‪.‬‬

‫المادة (‪)30‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس من تلقاء نفسه‪ ،‬أو بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو غيرهم من ذوي المصلحة‪ ،‬تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك‬

‫حتى تاریخ اعتماد قائمة الديون‪ ،‬وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا‪.‬‬

‫وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات‪.‬‬

‫المادة (‪)31‬‬

‫يصدر قاضي الإفلاس قراره بعدم قبول الطلب إذا لم يتم تقديم المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة (‪ )20‬من هذا القانون‪ ،‬أو إذا قدمت ناقصة دون‬

‫مسوغ‪ ،‬وذلك ما لم يقرر قبول الطلب وفق الشروط التي يراها مناسبة‪.‬‬

‫كما يصدر قراره برفض الطلب إذا لم تتوافر شروطه أو تبين له أنه لم يقصد به سوی الإساءة للمدين‪ ،‬وفي هذه الحالة يجوز للمدين ولكل من لحقه ضرر من الطلب أن‬

‫يطلب تعويضأ عما أصابه من ضرر‪ ،‬وتقام دعوى المسئولية أمام محكمة الإفلاس‪.‬‬

‫🔍‬ ‫المادة (‪)32‬‬

‫لقاضي الإفلاس بناء على طلب يقدم إليه من الجهة الرقابية أو من أي طرف ذو مصلحة‪ ،‬أن يقرر اتخاذ أي من التدابير التحفظية بما في ذلك وضع الأختام على مقر‬

‫أعمال المدين أو تعيين أمين مؤقت لإدارة أمواله‪ ،‬أو وضع قيود عليه في التصرف في أمواله‪ ،‬أو منعه وأي من أعضاء مجلس إدارته أو مدرائه من السفر خلال فترة‬

‫معينة أو حتى تحقق أمر معین‪.‬‬

‫ولقاضي الإفلاس بناء على طلب يقدم إليه من المدين‪ ،‬أن يصدر قراره بوقف المطالبات‪.‬‬

‫علانية القرار‬

‫المادة (‪)33‬‬

‫تقوم إدارة الإفلاس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس بافتتاح الإجراءات أو رفضها أو عدم قبولها بنشر القرار والإعلان عنه وإخطار ذوي الشأن به‬

‫والإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية إذا كان المدين مدرجا فيها‪ ،‬وتكليف المدين بالإفصاح عنه على موقعه الإلكتروني‪ ،‬وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس الاكتفاء‬

‫بأي من هذه الطرق أو غيرها‪.‬‬

‫ويجوز لقاضي الإفلاس أن يقرر الإعلان عن القرار بإحدى الصحف اليومية الصادرة في دولة أجنبية إذا كان جانب كبير من دائني المدين أو أمواله أو أعماله بتلك الدولة أو‬

‫لأي سبب آخر يراه قاضي الإفلاس‪.‬‬

‫وفي جميع الأحوال يجب قيد القرار الصادر بافتتاح الإجراءات خلال المهلة المبينة بهذه المادة‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫تعيين الأمين والمراقب والمفتش‬

‫الأمين‬

‫المادة (‪)34‬‬

‫إذا قرر قاضي الإفلاس قبول افتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس‪ ،‬يعين في ذات القرار الأمين الذي رشحته لجنة الإفلاس وقدرت أتعابه وفقا لأحكام هذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫ويجوز لقاضي الإفلاس بناء على اقتراح من لجنة الإفلاس أن يعين أمينا أو أكثر من غير الأشخاص المرخص لهم من الهيئة أو المسجلين لديها‪ ،‬متى كان ذلك لمصلحة‬

‫المدين والدائنين‪.‬‬

‫المادة (‪)35‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين أو لجنة الإفلاس أن يكلف لجنة الإفلاس بترشيح أكثر من أمين وتحديد أتعابهم‪ ،‬ويصدر قراره بتعيينهم‬

‫واعتماد أتعابهم‪.‬‬

‫إذا تعدد الأمناء‪ ،‬وجب أن يعملوا مجتمعين‪ ،‬ويكون الأمناء مسئولين بالتضامن عن أعمالهم‪ ،‬ويجوز أن ينيب بعضهم بعضا‪ ،‬ولا تجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي‬

‫الإفلاس‪ ،‬ويكون الأمين ونائبه مسئولين بالتضامن‪ ،‬ويجوز لقاضي الإفلاس أن يقسم العمل بين الأمناء‪ ،‬أو يعهد إلى أحدهم بعمل معين‪ ،‬وفي هذه الحالة لا يكون الأمين‬

‫مسئولا إلا عن الأعمال التي كلف بها‪.‬‬

‫المادة (‪)36‬‬

‫في جميع الأحوال التي يصدر فيها قرار بتعيين أمين بعد اعتماد قائمة الدائنين‪ ،‬أو يصدر قاضي الإفلاس قرارا باستبدال الأمين أو تعيين أمين جديد‪ ،‬تقوم لجنة الإفلاس –‬

‫حتى لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها – خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور ذلك القرار بدعوة جميع الدائنين‪ ،‬بما فيهم الدائنون أصحاب الديون المضمونة‪،‬‬

‫لترشيح أمين وتقدير أتعابه‪ ،‬وللجنة الإفلاس أن تضع قائمة من ثلاثة مرشحين أو أقل أو أكثر ليتم الاختيار منها‪ ،‬ويترأس رئيس لجنة الإفلاس أو من يحدده هذا الإجتماع ‪،‬‬

‫ويتم اختيار المرشح بموافقة الأغلبية المطلوبة‪.‬‬

‫إذا وافقت لجان الدائنين على ترشيح أمين على النحو السابق وقدرت أتعابه‪ ،‬قامت لجنة الإفلاس بإخطار إدارة الإفلاس بذلك خلال ثلاثة أيام عمل من اجتماع الدائنين‪،‬‬

‫ويصدر قاضي الإفلاس قراره خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المبينة بهذه الفقرة بتعيين الأمين‪.‬‬

‫المادة (‪)37‬‬

‫إذا تم تعيين شخص اعتباري أمينة فعليه أن يسمي ممثلا له أو أكثر ليتولى مهام الأمين‪ ،‬ويكون الأمين مسئولا عن ممثله‪ ،‬وفي جميع الأحوال يجب أن يكون ممثل‬

‫الأمين من شاغلي الوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة‪.‬‬

‫المادة (‪)38‬‬

‫للأمين المعين وفق أحكام هذا القانون أن يتقدم لإدارة الإفلاس بأي طلب لاتخاذ قرار من شأنه أن يساعده على أداء مهمته على الوجه المطلوب‪ ،‬ويشمل ذلك على‬

‫سبيل المثال‪ ،‬طلب تعيين أو ندب أمين أو أكثر لمساعدته في أي من الأمور المختص بها‪.‬‬

‫المادة (‪)39‬‬

‫🔍‬

‫لا يجوز تعيين أي من الأشخاص التاليين أمينا‪:‬‬

‫‪ -1‬أحد الدائنين‪.‬‬

‫‪ -2‬طرف ذو علاقة بالنسبة للمدين‪.‬‬

‫‪ -3‬أي شخص صدر عليه حكم بات بإدانته بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي جنحة خاصة بالغش‬

‫في المعاملات التجارية أو ماسة بالاقتصاد الوطني ما لم يرد إليه اعتباره‪.‬‬

‫واجبات الأمين‬

‫المادة (‪)40‬‬

‫يباشر الأمين مهامه تحت إشراف إدارة الإفلاس‪ ،‬وعليه متابعة الإجراءات على وجه السرعة‪ ،‬والتأكد من قيامه باتخاذ جميع التدابير التي توفر حماية مصلحة المدين‬

‫والدائنين‪.‬‬

‫المادة (‪)41‬‬

‫في الأحوال التي يعهد فيها للأمين بإدارة أموال المدين وأعماله‪ ،‬يقوم الأمين بالمحافظة على تلك الأموال‪ ،‬وينوب عن المدين في جميع التصرفات التي تقتضيها إدارة‬

‫أمواله وأعماله‪.‬‬

‫وإذا كان المدين شركة‪ ،‬فإن الأمين يكون له ذات الاختصاصات المقررة في عقد الشركة المجلس الإدارة ورئيس المجلس والرئيس التنفيذي ومدير الشركة‬

‫وإذا كانت بعض أعمال الإدارة أو بعض التصرفات الخاصة بالشركة تستلزم موافقة اجتماع الشركاء أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركة‪ ،‬تحل لجنة الإفلاس‬

‫محلهم في إصدار هذه الموافقة‪.‬‬

‫المادة (‪)46‬‬

‫في الأحوال المشار إليها بالمادة السابقة‪ ،‬يجوز للأمين‪ ،‬بإذن من قاضي الإفلاس يصدره بعد سماع أقوال المدين أو إخطاره‪ ،‬الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق‬

‫بأموال المدين أو أعماله‪ ،‬والنزول عن حق المدين‪ ،‬والإقرار بحق الغير‪.‬‬

‫المادة (‪)43‬‬

‫يقوم الأمين بمجرد تعيينه لتولي إدارة أموال المدين وأعماله باستلام مراسلات المدين المتعلقة بأعماله والاطلاع عليها والاحتفاظ بها‪ ،‬وعليه أن يمكن المدين من الاطلاع‬

‫عليها‪ ،‬وأن يسلمه أية مراسلات ذات طبيعة شخصية أو التي تخضع لقواعد السرية المهنية والتي لا تتعلق بالإجراءات‪.‬‬

‫المادة (‪)44‬‬

‫على الأمين أن يودع أي مبلغ يستلمه ضمن الإجراءات في حساب خاص بالمصرف الذي يحدده قاضي الإفلاس خلال مدة لا تزيد على يومي عمل من تاريخ استلامه‪ ،‬وأن‬

‫يقدم إلى إدارة الإفلاس كشف حساب بتلك المبالغ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإيداع أو خلال أي فترة أخرى يحددها قاضي الإفلاس‪.‬‬

‫وإذا تأخر الأمين في إيداع أية مبالغ استلمها لغرض الإيداع دون مبرر مقبول‪ ،‬فلقاضي الإفلاس أن يلزمه بدفع غرامة تأخير بواقع ‪ %7‬سنويا من قيمة المبالغ التي لم‬

‫يتم إيداعها‪ ،‬وتودع هذه الغرامة في الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة وتدخل في الضمان العام اللدائنين‪ .‬ويجوز لقاضي الإفلاس في الحالة المشار إليها بالفقرة‬

‫السابقة استبدال الأمين‪.‬‬

‫المادة (‪)45‬‬

‫يدون الأمين جميع الأعمال المتعلقة بإدارة أموال المدين وأعماله في الدفاتر والسجلات المعدة لذلك‪ ،‬ويجوز أن يكون التدوين الكترونيا‪.‬‬

‫ويجوز للجنة الإفلاس وممثلي لجان الدائنين والدائنين – في حالة عدم تشكيل لجنة دائنين – والمدين الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات‪ ،‬كما يجوز لهم أن يطلبوا‬

‫تزويدهم بصور من المستندات المتوفرة لدى الأمين متى كانت متعلقة بأموال المدين أو أعماله أو تزويدهم ببيانات أو معلومات من واقع الدفاتر والسجلات المشار‬

‫إليها‪.‬‬

‫وفي حالة امتناع الأمين‪ ،‬فلكل ذي شأن أن يطلب من قاضي الإفلاس تكليف الأمين بتزويده بالمستندات أو تمكينه من الاطلاع عليها‪ ،‬ويصدر قاضي الإفلاس قراره في‬

‫الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه‪.‬‬

‫المادة (‪)46‬‬

‫يجوز للمدين ولجنة الإفلاس‪ ،‬في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها ‪ ،‬الاعتراض لدى قاضي الإفلاس على أعمال الأمين قبل إتمامها‪ ،‬ويترتب على الاعتراض وقف إجراء‬

‫العمل إذا كان الاعتراض مقدمة من لجنة الإفلاس‪.‬‬

‫ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه‪.‬‬

‫المادة (‪)47‬‬

‫🔍‬ ‫على الأمين أن يقدم لإدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس ‪-‬حسب الأحوال‪ -‬تقريرة شهرية أو في أي موعد آخر يحدده قاضي الإفلاس عن حالة إدارة أموال المدين وأعماله وسير‬

‫إجراءات إعادة الهيكلة وشهر الإفلاس‪.‬‬

‫المادة (‪)48‬‬

‫للأمين أو المدين أو أي دائن أن يطلب من قاضي الإفلاس إصدار قرار بتحديد نطاق سلطات الأمين بخصوص مسألة أو مسائل معينة‪ ،‬على ألا يؤدي ذلك إلى وقف أو‬

‫تعطيل الإجراءات‪ ،‬وفي جميع الأحوال يختص قاضي الإفلاس بإصدار ما يرى من قرارات بشأن سلطات الأمين‪.‬‬

‫المادة (‪)49‬‬

‫يستوفي الأمين أتعابه المحددة بقرار تعيينه والمصروفات اللازمة التي يتكبدها من أموال المدين المعلومة لإدارة الإفلاس‪ ،‬ويجوز بقرار من قاضي الإفلاس صرف دفعة‬

‫من تلك الأتعاب والمصروفات تحت الحساب‪.‬‬

‫المراقب‬

‫المادة (‪)50‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين أو لجنة الإفلاس أن يكلف لجنة الإفلاس بترشيح مراقب أو أكثر من بين الأشخاص الذين يجوز لهم القيام‬

‫بمهام الأمناء وفقا لهذا القانون وتحديد أتعابهم‪ ،‬ويصدر قراره بتعيينهم واعتماد أتعابهم‪.‬‬

‫ويعد المراقب تقريرا بسير الإجراءات في حالة طلب قاضي الإفلاس ذلك‪ ،‬ودون أن يتدخل في الإجراءات‪ ،‬وتسري بشأن المراقب أحكام المواد (‪ )49 ،39 ،37‬من هذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫المفتش‬

‫المادة (‪)51‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس‪ ،‬بناء على طلب مسبب يقدم من لجنة الافلاس أو جهة رقابية أو أحد الدائنين أو المراقب أو الأمين أو من تلقاء نفسه‪ ،‬أن يعين مفتشة من بين‬

‫الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بأعمال الأمين أو من غيرهم ويكلفه بالتفتيش في كل أعمال المدين أو أمواله أو تصرفاته أو التفتيش في واقعة أو وقائع محددة‪ ،‬متى‬

‫كان طلب تعيين المفتش‪.‬‬

‫يتعلق بمدين مقدم بشأن ديونه طلب افتتاح إجراءات وفقا لأحكام هذا القانون‪ ،‬وفي حالة تعيين أمين أو مراقب يتولى الأمين أو المراقب بحسب الأحوال مهمة التفتيش‬

‫‪.‬‬

‫ويبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه لإدارة الإفلاس‪ ،‬ويبين القرار الصادر بتعيين المفتش المهمة الموكلة له واختصاصاته وصلاحياته‬

‫وأتعابه إن لم يكن من الذين تم تعيينهم كأمين أو مراقب‪ ،‬وتسري عليه في هذه الحالة أحكام المادتين (‪ )35،34‬من هذا القانون‪ ،‬ولقاضي الإفلاس أن يصرح للمفتش‬

‫بالاستعانة بمن يرى لإنجاز المهمة الموكلة إليه‪.‬‬

‫وتسري على أتعاب المفتش المادة (‪ )49‬من هذا القانون‪ ،‬ويجوز لقاضي الإفلاس أن يكلف الدائن الذي طلب التفتيش بأداء تلك الأتعاب مقدما على أن يستردها من‬

‫أموال المدين في حالة انتهاء المفتش إلى صحة الوقائع التي استند إليها الدائن في طلب التفتيش‪.‬‬

‫المادة (‪)52‬‬

‫يجوز للمفتش في سبيل تنفيذ المهمة المكلف بها‪ ،‬أن يطلب سماع شهادة أي شخص بغیر حلف يمين‪ ،‬كما يجوز له أن يطلب أي معلومات أو مستندات من المدين أو‬

‫أحد الدائنين أو الوحدات الخاضعة للبنك المركزي أو الأشخاص المرخص لهم من الهيئة أو الجهات الرقابية أو أي جهة أخرى حكومية أو غير حكومية‪.‬‬

‫وإذا رأى الشخص أو الجهة المشار إليهما أعلاه عدم تعلق تلك الشهادة أو المعلومات أو المستندات بالمهمة المكلف بها المفتش‪ ،‬فعليه أن يتقدم بطلب إلى قاضي‬

‫الإفلاس خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بطلب المفتش بإعفائه مما طلبه المفتش كله أو بعضه‪ ،‬ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل‬

‫من تاريخ تقديمه ويكون قراره نهائيا‪.‬‬

‫المادة (‪)53‬‬

‫على المفتش إنجاز المهمة المكلف بتنفيذها وتقديم تقرير لإدارة الإفلاس يبين فيه كيفية تنفيذها وما خلص إليه من نتائج خلال المواعيد المحددة بقرار تكليفه‪ ،‬ويجوز‬

‫لقاضي الإفلاس أن يمدد مدة تنفيذ المهمة بناء على طلب المفتش‪.‬‬

‫المادة (‪)54‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس في أي وقت – بعد أخذ رأي لجنة الإفلاس إذا كانت الإجراءات متعلقة بالديون الخاضعة لإشراف اللجنة – أن يقرر استبدال الأمين أو المراقب أو‬

‫المفتش‪ ،‬كما يجوز للمدين ولأي دائن أن يطلب من قاضي الإفلاس استبدال أي منهم إذا أثبت أن استمرار تعيينه يضر بمصالح الدائنين أو المدين‪ ،‬ولا يترتب على الطلب‬

‫وقف الإجراءات ويبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال عشرة أيام عمل‪.‬‬

‫وعلى الأمين أو المراقب أو المفتش الذي يقرر قاضي الإفلاس استبداله أن يتعاون بالقدر اللازم لتمكين بديله من تولي مهامه‪ ،‬ويسري هذا الحكم على مدراء التفليسة‬

‫المعينين قبل سريان هذا القانون‪.‬‬

‫للأمين أو المراقب أو المفتش أن يطلب من قاضي الإفلاس إعفائه من مهامه ‪ ،‬ولقاضي الإفلاس أن يقبل ذلك الطلب ويعين بديلا عنه‪ ،‬وله أن يحدد للأمين أو المفتش‬

‫🔍‬

‫الذي قبل طلبه أتعابة مقابل ما أداه من خدمات‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫الإخطارات‬

‫المادة (‪)55‬‬

‫تكون الإخطارات التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إدارة الإفلاس أو لجنة الإفلاس أو الأمين أو المفتش أو المدين أو الدائنين أو ممثل لجنة الدائنين أو ممثلي‬

‫فئات الدائنين منتجة لآثارها إذا تمت عن طريق البريد الإلكتروني أو أي طريقة أخرى متفق عليها أو يحددها قاضي الإفلاس أو إدارة الإفلاس أو محكمة الإفلاس أو محكمة‬

‫الاستئناف‪.‬‬

‫وفيما عدا الإخطارات الموجهة من المدين وممثل لجنة الدائنين وممثلي فئات الدائنين‪ ،‬يجوز توجيه الإخطار عن طريق الاعلان أو النشر‪ ،‬ويسري على الإخطار بالبريد‬

‫الإلكتروني الأحكام المبينة بالقانون رقم ‪ 20‬لسنة ‪2014‬المشار إليه‪.‬‬

‫المادة (‪)56‬‬

‫تلتزم كل من إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس والأمين والمراقب والمفتش والمدين وممثل لجنة الدائنين وممثلو فئات الدائنين بحفظ الإخطارات عن طريق البريد الإلكتروني‬

‫في الشكل المرسل به في سجل ورقي أو إلكتروني خاص بذلك‪.‬‬

‫المادة (‪)57‬‬

‫استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية‪ ،‬ودون الإخلال بالحالات التي يتم التبليغ فيها عن طريق‬

‫الإخطار على النحو المبين بهذا القانون‪ ،‬يجوز إعلان الأوراق المتعلقة بالدعاوي والطلبات والطعون المبينة بهذا القانون عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو‬

‫أية وسيلة أخرى توافق عليها محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف‬

‫كما يجوز أن تتم الإخطارات وتقديم المستندات والمعلومات والبيانات من خلال توفيرها بغرفة بيانات إلكترونية‪ ،‬يتاح لذوي الشأن الوصول إليها عبر الإنترنت من خلال‬

‫اسم مستخدم ورقم سري يسلم للشخص الذي يجب توجيه الإخطار له أو تزويده بالمستندات والمعلومات والبيانات على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون‪.‬‬

‫الباب الثالث‬

‫التسوية الوقائية‬

‫الفصل الأول‬

‫طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية‬

‫المادة (‪)58‬‬

‫مع مراعاة الأحكام المقررة بهذا القانون بشأن طلب افتتاح الإجراءات ‪ ،‬يجوز للمدين أن يتقدم بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وفقا لما يلي‪:‬‬

‫‪ -1‬إذا كان متوقفا عن الدفع‪ ،‬أو كانت هناك من الأسباب ما يجعله يتوقع أو يخشى من العجز عن سداد ديونه عند استحقاقها كلها أو بعضها وفقا لما هو مبين باللائحة‬

‫التنفيذية‪.‬‬

‫‪ -2‬إذا كان في حالة عجز في المركز المالي أو كانت هناك من الأسباب ما يجعله يتوقع أو يخشى أن يكون في حالة عجز في المركز المالي عند استحقاق ديونه بعضها‬

‫أو كلها وفقا لما هو مبين باللائحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪ -3‬أن تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية‪.‬‬

‫‪ -4‬إذا كان قد سبق لدائنيه أن رفضوا مقترحا بالتسوية الوقائية أو كان قد سبق لقاضي الإفلاس أن أصدر قرارا برفض التصديق على مقترح بالتسوية الوقائية‪ ،‬حتى لو‬

‫كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب‪ ،‬فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي الإفلاس المشار‬

‫إليه‪.‬‬

‫‪ -5‬إذا كان قد سبق لدائنيه أن رفضوا خطة بإعادة الهيكلة أو كان قد سبق لقاضي الإفلاس أن أصدر قرارا برفض التصديق على خطة بإعادة الهيكلة‪ ،‬حتى لو كان ذلك‬

‫عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب‪ ،‬فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي الإفلاس المشار إليه‪.‬‬

‫‪ -6‬إذا كان قد سبق وأن صدر قرار من قاضي الإفلاس أو حكم عن محكمة الإفلاس‬

‫بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة‪ ،‬حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب‪ ،‬فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء‬

‫ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس أو حكم المحكمة المشار إليه‪.‬‬

‫‪ -7‬إذا كان قد سبق وأن صدر حكم نهائي بشهر إفلاس المدين‪ ،‬فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء التفليسة‬

‫‪ -8‬إذا كانت المديونية المقدم بشأنها الطلب لازالت خاضعة لأية إجراءات وفقا لهذا القانون تنفيذا لقرار صادر بافتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون‪ ،‬فلا يجوز تقديم‬

‫الطلب‪.‬‬

‫واستثناء من أحكام البنود أرقام (‪ )8 ،7 ،6 ، 5 ، 4‬من هذه المادة ‪ ،‬يجوز للمدين تقديم الطلب في أي وقت إذا أرفق به ما يفيد الموافقة المسبقة للأغلبية المطلوبة‬

‫على مقترح التسوية الوقائية المقدم بشأنه الطلب‪.‬‬

‫المادة (‪)59‬‬

‫مع مراعاة حكم المادة (‪ )20‬من هذا القانون‪ ،‬يجب أن يرفق المدين بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية ما يلي‪:‬‬

‫🔍‬

‫‪ -1‬البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على تحقق الشروط اللازمة لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية‬

‫‪-2‬شرح موجز لمقترح التسوية الوقائية‪ ،‬مبين به شروطه وكيفية تنفيذه‪ ،‬وضمانات تنفيذه إن وجدت‪ ،‬والبرنامج الزمني للتنفيذ‪.‬‬

‫‪-3‬موجز عن العقود والاتفاقيات اللازم توقيعها بين المدين والدائنين لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية‪.‬‬

‫‪ – 4‬تصنيف الدائنين‪.‬‬

‫‪ -5‬في حالة تشكيل لجنة الدائنين وفقا لتصنيف الدائنين‪ ،‬يتعين على المدين إرفاق کشف‬

‫بأعضاء تلك اللجنة مع بيان اسم الممثل عن كل فئة من فئات الدائنين‪ ،‬وبريدهم الالكتروني والعادي وأرقام هواتفهم‪ ،‬والمستندات الدالة على تعيين هؤلاء الأعضاء‬

‫والممثلين وحدود تفويضهم من قبل الدائنين‪.‬‬

‫‪ -6‬إجراءات الدعوة لاجتماع الدائنين لمناقشة مقترح التسوية الوقائية وكيفية التصويت عليها ومن لهم حق التصويت‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫أثر صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية‬

‫المادة (‪)60‬‬

‫إدارة أعمال المدين وأمواله‬

‫يظل المدين‪ ،‬بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية قائمة بإدارة أعماله وأمواله‪ ،‬وله أن يقوم بجميع التصرفات التي يقتضيها تسيير نشاطه التجاري‪ ،‬بما لا يضر‬

‫بمصالح الدائنين‪ ،‬ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك‪.‬‬

‫ولا يجوز للمدين القيام بأية تصرفات تقع خارج نطاق أعماله الاعتيادية إلا بعد الحصول على موافقة قاضي الإفلاس‪.‬‬

‫وقف المطالبات‬

‫المادة (‪)61‬‬

‫يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وقف المطالبات لمدة الثلاثة أشهر اللاحقة لتاريخ صدور القرار‪ ،‬ولقاضي الإفلاس بناء على طلب المدين أن يمدد‬

‫مدة وقف المطالبات لمرة أو أكثر على ألا تزيد في كل مرة عن شهر‪ ،‬وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة وقف المطالبات عن ستة أشهر‪.‬‬

‫وتقوم إدارة الإفلاس بناء على طلب المدين بتزويده بشهادة بوقف المطالبات ومدة الوقف‪.‬‬

‫المادة (‪)62‬‬

‫على المدين أن يقوم خلال فترة وقف المطالبات ببذل العناية اللازمة لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على مقترح التسوية الوقائية‪ ،‬كما يلتزم بتزويد الدائنين بكافة‬

‫المستندات والمعلومات والبيانات التي تمكنهم من اتخاذ قرار بشأن مقترح التسوية الوقائية‪ ،‬والرد على ما يقدم له من استفسارات من الدائنين‪.‬‬

‫المادة (‪)63‬‬

‫تنتهي فترة وقف المطالبات في حالة تحقق أي من الحالات التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬تصديق قاضي الإفلاس على مقترح التسوية الوقائية‪.‬‬

‫‪ -2‬صدور قرار عن قاضي الإفلاس بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية‪.‬‬

‫‪ -3‬انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (‪.)61‬‬

‫العقود‬

‫المادة (‪)64‬‬

‫لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية حلول آجال الديون التي على المدين‪ ،‬ولا وقف سريان فوائدها‪ ،‬ويعتبر كأن لم يكن أي شرط يرد بالعقود‬

‫المبرمة مع المدين ينص على خلاف ذلك‪.‬‬

‫المادة (‪)65‬‬

‫لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وقف العقود السارية للمدين بما فيها عقود الإيجار أو إنهاؤها ولو نص على خلاف ذلك في العقد‪ ،‬ويجب على‬

‫المتعاقد مع المدين الاستمرار في الوفاء بالتزاماته التعاقدية طالما أن المدين لم يتوقف عن الوفاء بالتزاماته اللاحقة على تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات‬

‫وفيما عدا العقود المشمولة بإجراءات التسوية الوقائية‪ ،‬وفي حالة إخلال المدين بأي من التزاماته العقدية‪ ،‬واستثناء من وقف المطالبات‪ ،‬يجوز لمحكمة الإفلاس – بناء‬

‫على طلب المتعاقد – أن تحكم بفسخ العقد‪.‬‬

‫المادة (‪)66‬‬

‫🔍‬

‫المحكمة الإفلاس‪ ،‬بناء على طلب المدين أن تحكم بفسخ أي عقد نافذ يكون المدين طرف فيه إذا كان ذلك ضرورية لتمكينه من مزاولة أعماله أو يحقق مصلحة الدائنين‬

‫شريطة ألا يؤدي الفسخ إلى إلحاق ضرر جسيم بمصالح المتعاقد مع المدين‪ ،‬ما لم تقرر المحكمة تعويض المتعاقد تعويضا عادلا‪ ،‬وفي هذه الحالة يحق للمتعاقد‬

‫الاشتراك في إجراءات التسوية الوقائية كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ‪.‬‬

‫التمويل الجديد‬

‫المادة (‪)67‬‬

‫يجوز للمدين أن يقترض أو يحصل على تسهيلات مصرفية ‪ .‬أيا كان نوعها – بضمان أو بدون ضمان وفقا للوارد بطلب افتتاح الإجراءات أو بأي طلب يقدم لإدارة الإفلاس‬

‫بعد تقديم طلب افتتاح الإجراءات وقبل صدور قرار فيه‪.‬‬

‫كما يجوز له الاقتراض أو الحصول على تسهيلات مصرفية بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات إذا كان منصوصا على ذلك ضمن المقترح أو وافقت عليه الأغلبية المطلوبة‪،‬‬

‫ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك‪ ،‬ويجب عليه إخطار المقرض أو الجهة مانحة التسهيلات المصرفية بأنه خاضع لإجراءات التسوية الوقائية وفقا لهذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪)68‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس بناء على طلب المدين – وبعد استيفاء رأي لجنة الإفلاس‪ ،‬في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – أن يأذن للمدين الخاضع لإجراءات التسوية‬

‫الوقائية بالحصول على تمويل جديد يكون للدائن فيه الأولوية على أي دين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح الإجراءات‪ ،‬متى كان هذا التمويل لازما لأعمال‬

‫المدين ولا يضر بالمصلحة المشتركة للدائنين أو إجراءات التسوية الوقائية‪.‬‬

‫المادة (‪)69‬‬

‫يجوز أن يكون التمويل الجديد مضمونا بترتيب رهن على أي من أموال المدين غير المرهونة أو المرهونة‪ ،‬في الحالة الأخيرة يكون الرهن تاليا في مرتبته للرهن أو الرهون‬

‫المترتبة على الأموال المطلوب رهنها‪.‬‬

‫كما يجوز أن يكون التمويل الجديد مضمونا بترتيب رهن على أي من أموال المدين المرهونة مساويا في مرتبته لمرتبة أي رهن قائم على الأموال المطلوب رهنها أو‬

‫متقدما عليه‪ ،‬وفي هذه الحالة يجب موافقة الدائن المرتهن‪.‬‬

‫لجنة الدائنين‬

‫المادة (‪)70‬‬

‫يقوم المدين خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية بالتنسيق مع الدائنين لتشكيل لجنة الدائنين من ممثلين عن فئات ديونه‪ ،‬ويترأس‬

‫اللجنة ويمثلها الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين‪ ،‬ويمثل كل فئة من فئات ديون المدين الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين من هذه الفئة ‪ ،‬وذلك ما‬

‫لم توافق الأغلبية المطلوبة أو يوافق الدائنون الحائزون على أغلبية فئة الديون على تعيين ممثلين لفئات ديون المدين وللجنة الدائنين من غير الدائنين الحائزين على‬

‫أكبر الديون أو من غير الدائنين‪.‬‬

‫ويجوز للدائنين إعفاء ممثل اللجنة من مهامه وتعيين من يحل محله‪ ،‬وفي حالة عدم حصول هذا الأخير على موافقة الأغلبية المطلوبة أو موافقة الدائنين الحائزين على‬

‫أغلبية فئة الديون‪ ،‬يكون الممثل من الدائنين الحائزين على أكبر الديون ثم الذي يليه نزولا ثم الذي يليه‪.‬‬

‫المادة (‪)71‬‬

‫على المدين أن يودع لدى إدارة الإفلاس خلال خمسة أيام عمل من انتهاء المدة المبينة بالمادة السابقة قائمة بفئات الديون‪ ،‬مبين بها نوع الدين ومقداره وتصنيفه واسم‬

‫الدائن وممثله و عنوان بريده العادي والإلكتروني وتشكيل لجنة الدائنين مبين به اسم رئيس اللجنة وأعضائها وفئة الديون التي يمثلها كل عضو وعنوان بريد العضو‬

‫العادي والإلكتروني‪.‬‬

‫ويصدر قاضي الإفلاس قرارا باعتماد تشكيل اللجنة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إيداع هذا التشكيل‪ ،‬وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والدائنين والمراقب ولجنة‬

‫الإفلاس‬

‫في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها بذلك القرار‪.‬‬

‫المادة (‪)72‬‬

‫على لجنة الدائنين أن تقوم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها بقرار تشكيل اللجنة بتحديد المسائل التي تفوض فيها رئيس اللجنة وإخطار المدين وإدارة الإفلاس‬

‫ولجنة الإفلاس ‪-‬حسب الأحوال‪ -‬بذلك‪.‬‬

‫واعتبارا من تاريخ هذا الإخطار‪ ،‬يكون إخطار الدائنين بكافة الأمور التي يوجب القانون إخطارهم بها من خلال ممثل الدائنين‪.‬‬

‫ويجب على ممثل اللجنة إخطار أعضائها بما تلقاه من إخطارات في موعد أقصاه يوم العمل التالي لتاريخ تلقيها‪ ،‬ويسري ذات الحكم على ممثل كل فئة من فئات‬

‫الديون تجاه الدائنين من تلك الفئة‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫الموافقة على مقترح التسوية الوقائية والتصديق عليه وتنفيذه‬

‫🔍‬

‫الفرع الأول‬

‫الموافقة على مقترح التسوية الوقائية‬

‫المادة (‪)73‬‬

‫يجب أن يشتمل مقترح التسوية الوقائية على ما يأتي‪:‬‬

‫‪ .1‬خطة المدين لمزاولة نشاطه‪.‬‬

‫‪ .2‬تصنيف فئات الدائنين‪ ،‬والمبالغ المستحقة لكل منهم والضمانات المقدمة مقابل كل مديونية وقيمتها‪.‬‬

‫‪ .3‬التأكيد على قابلية أعمال المدين للاستمرارية‪.‬‬

‫‪ .4‬نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها‪.‬‬

‫‪.5‬أحكام وشروط تسوية أية التزامات‪.‬‬

‫‪ .6‬أية ضمانات لحسن تنفيذ المقترح يكون مطلوبا تقديمها من المدين إن وجدت‪.‬‬

‫‪.7‬أي عرض لشراء كل أموال المدين أو جزء منها على أساس” نشاط قائم ويزاول ” أو على أجزاء‪ ،‬إن وجد‬

‫‪ .8‬مدد السماح وخصومات الدفع‪.‬‬

‫‪ .9‬مدى إمكانية تحويل الدين إلى حصص أو أسهم في رأس مال أي شركة أو مشروع‪.‬‬

‫‪ .10‬مدى إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أية ضمانات إذا كان ذلك ضرورية لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية‪.‬‬

‫‪ .11‬اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين‪.‬‬

‫‪ .12‬مدى احتياج المدين لتمويل أثناء مدة تنفيذ المقترح‪ ،‬وأغراض ذلك التمويل وضماناته‪.‬‬

‫‪ .13‬آلية متابعة الدائنين والمراقب – في حالة تعيينه – لتنفيذ المقترح وما يقدم من تقارير بشأن تنفيذها ومواعيد تقديم تلك التقارير ومحتواها‪.‬‬

‫‪ .14‬أية أمور أخرى يراها المدين مجدية في تنفيذ مقترح التسوية الوقائية ويری تضمينها بالمقترح‪.‬‬

‫‪ -15‬الحقوق التي يحصل عليها الدائنون وفقا لمقترح التسوية الوقائية بالمقارنة مع الحقوق التي يمكن أن يحصلوا عليها في حال شهر الإفلاس‪.‬‬

‫المادة (‪)74‬‬

‫على المدين أن يودع نسخة من مقترح التسوية الوقائية لدى إدارة الإفلاس مرفقة بها ملخص المقترح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات‪ ،‬ويجوز‬

‫لقاضي الإفلاس مد هذه الفترة لمدة مماثلة أو أكثر بناء على طلب المدين بعد الاستماع للجنة الإفلاس‪ ،‬وفي جميع الأحوال يجب موافقة الأغلبية المطلوبة على أي‬

‫تمديد من شأنه أن يجعل مدة إيداع مقترح التسوية الوقائية تجاوز ستة أشهر‪.‬‬

‫وعلى المدين خلال الموعد المشار إليه بالفقرة السابقة أن يخطر لجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها ‪ .‬وممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة‬

‫بالمقترح ومرفقاته‪ ،‬وعلى ممثل لجنة الدائنين وكل عضو من أعضائها أن يقوم بإخطار فئة الدائنين التي يمثلها بالمقترح ومرفقاته في موعد أقصاه نهاية يوم العمل‬

‫التالي لتاريخ تسلمه للخطة ومرفقاتها‪.‬‬

‫وفي حالة عدم إيداع مقترح التسوية الوقائية خلال الموعد المبين بهذه المادة‪ ،‬يجوز القاضي الإفلاس‪ ،‬بناء على طلب يقدم إليه من أحد الدائنين أو لجنة الإفلاس إذا‬

‫كانت المديونية خاضعة لإشرافها‪ ،‬بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية‪ ،‬ويصدر القاضي قراره خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬

‫المادة (‪)75‬‬

‫يجوز أن يؤسس المقترح على أساس تخلي المدين عن بعض أمواله مقابل تسوية دیونه كلها أو بعضها‪ ،‬ومن ثم سداد کامل ديون المدين سدادة عينية أو نقدية‪ ،‬أو‬

‫سداد جانب منها سدادة عينية أو نقدية وإسقاط الباقي أو جدولة الباقي بحيث تبرأ ذمة المدين من الدين كله أو بعضه‪ ،‬ويجب موافقة الجمعية العامة غير العادية في‬

‫شركة المساهمة المدينة أو ما يقوم مقام الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى على المقترح‪.‬‬

‫المادة (‪)76‬‬

‫على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على مقترح التسوية الوقائية بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه‪ ،‬وفقا للإجراءات الواردة بمقترح التسوية‬

‫الوقائية‪ ،‬وعلى أن يتم عقد الاجتماع بعد عشرة أيام عمل على الأقل من تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع وخلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل ولا تزيد عن واحد‬

‫وعشرين يوم عمل من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها‪.‬‬

‫كما يقوم المدين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة للجنة الإفلاس‪ ،‬في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها‪ ،‬وإلى الجهة الرقابية المعنية إذا كان‬

‫المدين يخضع لإشرافها ويترأس المدين الاجتماع‪ ،‬ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة اختيار من يترأس الاجتماع من الدائنين أو من غيرهم‪.‬‬

‫وفي حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على النحو المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة‪ ،‬يكلف قاضي الإفلاس‪ ،‬بناء على طلب يقدم إليه من الأمين أو أحد الدائنين‪،‬‬

‫لجنة الإفلاس حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشرافها‪ ،‬بالدعوة لاجتماع الدائنين‪ ،‬وبرئاسة من تفوضه من بين أعضائها‪ ،‬وفي القيام بكافة الأعمال التي يتعين أن‬

‫يقوم بها المدين وفقا للمواد التالية بهذا الفرع والفرع الخاص بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية‪.‬‬

‫🔍‬ ‫المادة (‪)77‬‬

‫يقتصر حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائنين المتأثرين بالمقترح‪ ،‬ولا يجوز لأي طرف ذو علاقة بالمدين أن يشارك في التصويت‪.‬‬

‫كما لا يجوز اعتبار الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتیاز دائنين غير متأثرين لمجرد كونهم يحتفظون بضمان لديونهم‪.‬‬

‫ويبت قاضي الإفلاس في أي خلاف يقوم بشأن أحقية الدائن في التصويت ومن يترأس الاجتماع وذلك بقرار يصدر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب بذلك‬

‫لإدارة الإفلاس‪.‬‬

‫المادة (‪)78‬‬

‫يجب على المدين أن يقدم شرحا وافية لبنود مقترح التسوية الوقائية أثناء الاجتماعات التي تعقد لمناقشة المقترح وأي تعديلات ترد عليه‪ ،‬ويجوز لأي من الدائنين أو‬

‫لجنة الدائنين أو ممثلها أو لجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – حضور الاجتماعات وابداء الرأي في مقترح التسوية أو تعديلاته‪.‬‬

‫كما يجب عليه دعوة الدائنين المتأثرين بالتعديلات المقترحة لاجتماعات أخرى للنظر في تلك التعديلات والتصويت عليها‪.‬‬

‫المادة (‪)79‬‬

‫يكون مقترح التسوية الوقائية مستوفية موافقة الدائنين إذا وافقت عليه الأغلبية المطلوبة‪ ،‬فإذا لم يحصل المقترح على موافقة هذه الأغلبية في الاجتماع الأول‬

‫للدائنين‪ ،‬يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام عمل لاجتماع ثاني يعقد للتصويت على المقترح‬

‫وإذا لم يحصل المقترح على موافقة الأغلبية المطلوبة في الاجتماع المؤجل‪ ،‬يعتبر ذلك رفضا لمقترح التسوية الوقائية‪.‬‬

‫المادة (‪)80‬‬

‫يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية يوقعه المدين والدائنون الحاضرون الذين يحق لهم التصويت‪ ،‬وممثل لجنة الدائنين‪ ،‬وفي حالة‬

‫رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه‪.‬‬

‫وإذا كان الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يحضر المراقب فإذا لم يكن قد تم تعيينه يحضر ممثل عن لجنة الدائنين أو ممثل عن لجنة الإفلاس‪ ،‬في‬

‫حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها‪ ،‬ويجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والمراقب أو المدين وممثل لجنة الدائنين أو المدين وممثل لجنة الإفلاس بحسب الأحوال على‬

‫المحضر‪ ،‬وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط هذا الاجتماع‪.‬‬

‫المادة (‪)81‬‬

‫يلتزم المدين بأن يقوم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو رفضه بإخطار إدارة الإفلاس والمراقب ولجنة الإفلاس والجهة الرقابية‬

‫المعنية ‪-‬بحسب الأحوال‪ .‬بذلك وإرفاق الخطة المعتمدة أو المرفوضة ومحاضر الاجتماعات التي تم فيها التصويت والمستندات الدالة على الإخطارات الموجهة لحضور‬

‫الاجتماعات ودليل الحضور ودليل التصويت‪ ،‬وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب ضمن الإخطار التصديق على الخطة‬

‫ويجوز لممثل لجنة الدائنين أو ممثل أي فئة من فئات الدائنين أو الدائنين الحائزين على ‪ %25‬من ديون المدين أن يقوموا بهذا الإخطار في حالة عدم قيام المدين به‬

‫خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة‪.‬‬

‫وعلى إدارة الإفلاس خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة إخطار جميع الدائنين به وبكافة مرفقاته‪.‬‬

‫وفي حالة رفض المقترح يقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بإصدار قرار بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب‪ ،‬ويجوز له‬

‫بناء على طلب المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين أن يقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وفقا لما يراه ملائما لوضع المدين ومصلحة الدائنين‪.‬‬

‫الفرع الثاني‬

‫التصديق على مقترح التسوية الوقائية‬

‫المادة (‪)82‬‬

‫يقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم إدارة الإفلاس للإخطار بموافقة الدائنين على مقترح التسوية الوقائية ومرفقاته بالتصديق على المقترح بعد‬

‫التحقق من توافر الشرطين التاليين‪:‬‬

‫أن المقترح حاز على موافقة الأغلبية المطلوبة‪.‬‬

‫أن المقترح تتوافر فيه معايير العدالة للدائنين المتأثرين الواردة في المادة التالية‬

‫المادة (‪)83‬‬

‫يكون مقترح التسوية الوقائية مستوفية معايير العدالة إذا توافر فيه ما يلي‪:‬‬

‫‪ .1‬حصول الدائنين على معلومات وافية ووقت كاف لدراسة مقترح التسوية الوقائية‪.‬‬

‫‪ .2‬عدم الإخلال بإجراءات اجتماع الدائنين والتصويت الواردة بمقترح التسوية الوقائية المعروضة على إدارة الإفلاس قبل افتتاح إجراءات التسوية الوقائية‬

‫‪ .3‬مراعاة الحقوق القائمة اللدائنين خاصة حقوق الدائنين أصحاب حقوق الرهن والامتياز‪ -‬والمساواة بين أصحاب الحقوق ذات المراكز المتساوية‪ ،‬خاصة ما يتعلق‬

‫بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة‪.‬‬

‫🔍‬ ‫المادة (‪)84‬‬

‫يصدر قاضي الإفلاس قرارة برفض التصديق على المقترح أو تعليق التصديق عليه في حالة تحقق أي من الحالات التالية‪:‬‬

‫إذا شاب البطلان إجراءات الدعوة للاجتماع أو إجراءات التصويت فيه‪.‬‬

‫إذا لم تستوف موافقة الأغلبية المطلوبة على المقترح‬

‫إذا لم يستوف المقترح معايير العدالة وفقا للمادة السابقة‪ ،‬وفي حالة تعليق التصديق على المقترح يبين قاضي الإفلاس التعديلات المطلوب إجرائها عليه أو الإجراء‬

‫المطلوب استيفائه ويحدد أجلا للمدين لاستیفاء موافقة الأغلبية المطلوبة على المقترح المعدل وإعادة تقديمه مرة أخرى لإدارة الإفلاس للتصديق‪ ،‬فإن حاز المقترح‬

‫المعدل على موافقة الأغلبية المطلوبة صدق قاضي الإفلاس عليه‪ ،‬وفي حالة عدم موافقة الدائنين على المقترح المعدل يصدر قاضي الإفلاس قرارا برفض التصديق‪.‬‬

‫المادة (‪)85‬‬

‫يجوز لأي من الدائنين المتأثرين الذين لم يصوتوا بالموافقة على مقترح التسوية الوقائية التظلم من قرار الدائنين بالموافقة على مقترح هذه التسوية لإدارة الإفلاس‬

‫خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الدائنين الذي تقرر فيه الموافقة إذا كان الدائن قد حضر هذا الاجتماع ورفض المقترح أو كان قد أخطر بموعد ذلك الاجتماع‬

‫ولم يحضر‪ ،‬أو من تاريخ إخطار الدائن من إدارة الإفلاس بموافقة الدائنين على مقترح التسوية الوقائية إذا لم يحضر اجتماع الدائنين ولم يخطر بموعده‪.‬‬

‫ويبت قاضي الإفلاس في التظلم بذات القرار الصادر بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية‪ ،‬وفي حالة قبول التظلم يجوز لقاضي الإفلاس تعلیق التصديق على‬

‫المقترح التصويب الإجراء الباطل أو تعديل المقترح أو رفض التصديق عليه‪.‬‬

‫وفي حالة رفض التصديق يقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بإصدار قرار بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب‪ ،‬ويجوز له‬

‫بناء‬

‫على طلب المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين أن يقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وفقا لما يراه ملائمة لوضع المدين ومصلحة الدائنين‪.‬‬

‫المادة (‪)86‬‬

‫يكون مقترح التسوية الوقائية المصدق عليه من قاضي الإفلاس نافذا في حق جميع الدائنين الذين شملهم بما في ذلك الدائنين الذين رفضوا المقترح والذين لم يحضروا‬

‫الاجتماع الخاص بالتصويت على المقترح‪.‬‬

‫وتقوم إدارة الإفلاس بالإعلان والنشر والإخطار والإفصاح والقيد وفقا للمادة (‪ )33‬من هذا القانون لكل قرار يصدر بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية أو برفض‬

‫المقترح أو تعليق التصديق أو إنهاء الإجراءات أو افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار‪ ،‬ويجوز لقاضي الإفلاس‬

‫الاكتفاء بقيد القرار في سجل الإفلاس والسجل التجاري‪.‬‬

‫الفرع الثالث‬

‫تنفيذ مقترح التسوية الوقائية‬

‫المادة (‪)87‬‬

‫يلتزم المدين بتنفيذ مقترح التسوية الوقائية وفقا لما وافق عليه الدائنون وصدق عليه قاضي الإفلاس‪ ،‬كما يلتزم بأن يقوم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تمام تنفيذ‬

‫مقترح التسوية بإخطار إدارة الإفلاس بذلك ويرفق بالإخطار بيان بالمديونيات التي تم تسويتها وطريقة التسوية كما يرفق المستند الدال على التسوية‪ ،‬ويصدر قاضي‬

‫الافلاس قرارا بتمام تنفيذ مقترح التسوية وانتهاء إجراءات التسوية الوقائية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم إدارة الإفلاس للإخطار‪ ،‬ويسري على القرار الفقرة الثانية‬

‫من المادة (‪ )86‬من هذا القانون‪ ،‬ويجوز لقاضي الافلاس أن يطلب رأي المراقب في حالة تعيينه بشأن تمام تنفيذ التسوية قبل إصدار القرار المشار إليه‪ ،‬كما يجوز له‬

‫أن يطلب رأي لجنة الإفلاس بشأن تمام تنفيذ التسوية حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشرافها وذلك قبل إصدار القرار المشار إليه‪.‬‬

‫ويجوز للدائنين الذين ينازعون في صحة ما جاء بإخطار المدين بشأن تسوية مديونيتهم التظلم من القرار المشار إليه بالفقرة السابقة‪ ،‬وفي حالة قبول التظلم يلتزم‬

‫المدين بتنفيذ مقترح التسوية الوقائية بشأن الدائن الذي قبل تظلمه ويعتبر مقترح التسوية الوقائية لم يتم تنفيذه بالنسبة لهذا الدائن‪.‬‬

‫المادة (‪)88‬‬

‫يجوز للمدين في أي وقت أثناء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أن يوجه الدعوة لدائنيه المناقشة أية تعديلات يرى ضرورة إجرائها على المقترح‪ ،‬ويجب إخطار الدائنين‬

‫بالتعديلات المقترحة ومبرراتها قبل الموعد المحدد للاجتماع بعشرة أيام عمل على الأقل‪ ،‬وفي حالة موافقة الأغلبية المطلوبة على المقترح المعدل يقوم بإخطار إدارة‬

‫الإفلاس بهذا المقترح ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت ويطلب التصديق عليه‪ ،‬ويقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من إخطار إدارة‬

‫الإفلاس بالمقترح المعدل بالتصديق عليه إذا كان مستوفية لمعايير العدالة وحاز على موافقة الأغلبية المطلوبة وإلا رفض التصديق عليه أو قام بتعليق التصديق‪.‬‬

‫ويجوز التظلم من قرار التصديق على المقترح المعدل وفقا للأحكام المبينة في المادة (‪ )85‬من هذا القانون‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫إنهاء إجراءات التسوية الوقائية قبل تنفيذها‬

‫المادة (‪)89‬‬

‫يجوز لمحكمة الإفلاس‪ ،‬بناء على طلب يقدم إليها من أحد الدائنين المتأثرين خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذ المقترح‪،‬‬

‫أن تحكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية‪ ،‬وذلك في حالة تحقق أي من الحالات التالية‪:‬‬

‫‪ .1‬إقامة الدعوى الجزائية ضد المدين في أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬ويشترط أن يتم تقديم الطلب خلال الستة أشهر اللاحقة لتاريخ إقامة هذه‬

‫الدعوى‪ ،‬كما يشترط أن تكون هذه الدعوى قد أقيمت بعد التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذه‪ ،‬وإلا كان غير مقبولا‪.‬‬

‫‪ .2‬صدور حكم بإدانة المدين في أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعد التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذه‪.‬‬

‫🔍‬ ‫‪ .3‬إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط مقترح التسوية الوقائية‪.‬‬

‫‪ .4‬إذا توفي المدين واتضح أنه يستحيل تنفيذ المقترح‪.‬‬

‫‪ .5‬إذا طرأت أمور بعد تاريخ التصديق على المقترح من شأنها أن تجعل أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية‪ ،‬أو أثرت على قدرة المدين على تنفيذ مقترح التسوية‬

‫بحيث أصبح من غير المتوقع أن يتمكن المدين من تنفيذ هذا المقترح وفقا لشروطه‪.‬‬

‫‪ .6‬إذا امتنع المدين عن تقديم المعلومات والبيانات والمستندات المطلوب منه تقديمها‪.‬‬

‫‪ .7‬إذا ارتكب المدين خطأ جسيما في إدارته لأمواله أو أعماله خلال الفترة اللاحقة على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية‬

‫‪ .8‬إذا ارتكب المدين لدى تقديمه طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو بعده غشا أو تحايلا أو قدم معلومات مضللة‪ .‬ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب ذوي‬

‫الشأن بما تراه ملائما من تدابير تحفظية‪ ،‬وتلغى هذه التدابير إذا حكم نهائيا ببراءة المدين‪.‬‬

‫المادة (‪)90‬‬

‫يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية استنادا للبندین (‪1‬و ‪ )2‬من المادة السابقة براءة ذمة الكفيل من الكفالة المقدمة لتنفيذ شروط التسوية الوقائية‪ ،‬إذا كانت‬

‫الأفعال التي أدت لاتخاذ الإجراءات المشار إليها في هذين البندين قد صدرت من المدين قبل صدور قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وكان لها تأثير على إرادة‬

‫الكفيل‬

‫كما يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية استنادا للبند (‪ )8‬من ذات المادة براءة ذمة الكفيل من الكفالة المقدمة لضمان تنفيذ شروط التسوية الوقائية‪.‬‬

‫ولا يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية استنادا للبنود من (‪ )3‬إلى (‪ )7‬براءة ذمة الكفيل‬

‫وفي جميع الأحوال يجب تكليف الكفيل المشار إليه وكفلاء المديونية بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب إنهاء الإجراءات‪.‬‬

‫المادة (‪)91‬‬

‫يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية لبطلان إجراءاتها براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي ضمن تنفيذ كل أو بعض شروطها‪.‬‬

‫المادة (‪)92‬‬

‫المحكمة الإفلاس أن تضمن في حكمها الصادر بإنهاء الإجراءات وشهر الإفلاس‪ ،‬وضع الأختام على أموال المدين‪ ،‬كما يجوز للمحكمة أن تضمن في ذلك الحكم أي تدابير‬

‫تحفظية أخرى‪.‬‬

‫المادة (‪)93‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس بناء على طلب يقدم إليه خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذ المقترح‪ ،‬أن يقرر إنهاء إجراءات التسوية‬

‫الوقائية‪ ،‬إذا تحققت أي من الحالتين التاليتين‪:‬‬

‫‪ -1‬إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراءات تأسيسا على أن شروط افتتاح إجراءات التسوية الوقائية لم تعد منطبقة عليه‪ ،‬أو على تعذر تنفيذ مقترح التسوية وفقا لشروط‬

‫المقترح‬

‫‪ – 2‬إذا تقدم المدين أو الجهة الرقابية بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس‪.‬‬

‫وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار الدائنين ولجنة الإفلاس والمراقب بحسب الأحوال بالطلب وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه‪ ،‬ويصدر قاضي الإفلاس قراره‬

‫بالموافقة على الطلب أو برفضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه‪.‬‬

‫المادة (‪)94‬‬

‫إذا قرر قاضي الإفلاس إنهاء إجراءات التسوية الوقائية‪ ،‬يجوز له بناء على طلب يقدم إليه من المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين الذين يحق لهم تقديم طلب افتتاح‬

‫إجراءات وفقا لهذا القانون‪ ،‬أن يقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو افتتاح إجراءات شهر الإفلاس‪.‬‬

‫وتقوم إدارة الإفلاس‪ ،‬خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار بنشره وإعلانه والإفصاح عنه والإخطار به وقيده وفقا للمادة (‪ )33‬من هذا القانون‪ ،‬ويجوز لقاضي‬

‫الإفلاس الاكتفاء بقيد القرار في سجل الافلاس والسجل التجاري‪.‬‬

‫المادة (‪)95‬‬

‫تكون التصرفات الصادرة من المدين‪ ،‬بعد صدور قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية نافذة في حق الدائنين‪ ،‬ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها إلا وفق القواعد‬

‫المقررة بشأن دعوى عدم نفاذ التصرفات‪ ،‬ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ إنهاء الإجراءات‪ ،‬وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن على أي تصرف صدر‬

‫عن المدين تنفيذا لمقترح التسوية الوقائية المصدق عليه‪.‬‬

‫المادة (‪)96‬‬

‫لا يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية إلزام الدائنين برد ما قبضوه من الديون قبل صدور الحكم أو قرار الإنهاء‪ ،‬وتخصم هذه المبالغ من قيمة ديونهم‪.‬‬

‫🔍‬

‫الباب الرابع‬

‫إعادة الهيكلة‬

‫الفصل الأول‬

‫طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة‬

‫المادة (‪)97‬‬

‫مع مراعاة الأحكام المقررة بهذا القانون بشأن طلب افتتاح الإجراءات‪ ،‬يجوز للمدين والدائنين والجهة الرقابية تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقا للضوابط‬

‫التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬إذا كان المدين متوقفة عن الدفع‪.‬‬

‫‪ -2‬إذا كان المدين في حالة عجز في المركز المالي‪.‬‬

‫‪ -3‬أن تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية‪.‬‬

‫‪ -4‬إذا كان قد سبق لدائني المدين رفض خطة بإعادة الهيكلة أو كان قد سبق لقاضي الإفلاس أن أصدر قرارا برفض التصديق على خطة إعادة الهيكلة‪ ،‬حتى لو كان ذلك‬

‫‪ -5‬إذا كان قد سبق وأن صدر قرار من قاضي الإفلاس أو حكم عن محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة‪ ،‬حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم‬

‫بشأنها الطلب‪ ،‬فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس أو حكم المحكمة المشار إليه‪.‬‬

‫‪ -6‬إذا كان قد سبق وأن صدر حكم نهائي بشهر إفلاس المدين‪ ،‬فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة‬

‫‪ -7‬إذا كانت المديونية المقدم بشأنها الطلب لازالت خاضعة لإجراءات إعادة الهيكلة تنفيذا لقرار صادر بافتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون‪ ،‬فلا يجوز تقديم الطلب‪،‬‬

‫ويسري هذا الحكم على الحالات المنصوص عليها في البندين (‪ )5، 4‬من هذه المادة‪.‬‬

‫‪ -8‬إذا كانت المديونية المقدم بشأنها الطلب لازالت خاضعة لإجراءات شهر الإفلاس تنفيذا لقرار صادر بافتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون‪ ،‬فيجب أن يستند مقدم الطلب‬

‫على أن أعمال المدين قد أصبحت قابلة للاستمرارية ويرفق بطلبه الدليل على ذلك‪.‬‬

‫واستثناء من أحكام البنود (‪ )8 ،7 ،6 ،5 ،4‬من هذه المادة يجوز تقديم الطلب في أي وقت إذا أرفق به ما يفيد موافقة الأغلبية المطلوبة على خطة إعادة الهيكلة‬

‫المقدم بشأنها الطلب‪.‬‬

‫المادة (‪)98‬‬

‫مع مراعاة حكم المادة (‪ )20‬من هذا القانون‪ ،‬يجب أن يرفق بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة ما يلي‪:‬‬

‫‪ .1‬البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على تحقق الشروط اللازمة لتقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة‪.‬‬

‫‪ .2‬شرح موجز لخطة إعادة الهيكلة‪ ،‬مبينا به شروطه وكيفية تنفيذه‪ ،‬وضمانات تنفيذه إن وجدت‪ ،‬والبرنامج الزمني للتنفيذ‪.‬‬

‫‪ .3‬موجز عن العقود والاتفاقيات اللازم توقيعها بين المدين والدائنين لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة‬

‫‪ .4‬تصنيف الدائنين‪.‬‬

‫‪ .5‬في حالة تشكيل لجنة الدائنين وفقا لتصنيف الدائنين‪ ،‬يتعين إرفاق کشف بأعضاء تلك اللجنة مع بيان اسم الممثل عن كل فئة من فئات الدائنين‪ ،‬وبريدهم الالكتروني‬

‫والعادي وأرقام هواتفهم‪ ،‬والمستندات الدالة على تعيين هؤلاء الأعضاء والممثلين وحدود تفويضهم من الدائنين‪.‬‬

‫‪ .6‬إجراءات الدعوة لاجتماع الدائنين لمناقشة خطة إعادة الهيكلة وكيفية التصويت عليها ومن لهم حق التصويت‪.‬‬

‫‪ .7‬في حال صدور موافقة مبدئية عن بعض الدائنين على خطة إعادة الهيكلة‪ ،‬يقدم کشف بأسماء هؤلاء الدائنين وفقا لتصنيفهم ومقدار ديون المدين تجاههم‬

‫وضماناتها ونسبتها المئوية إلى إجمالي ديون المدين‪.‬‬

‫وتعفي الطلبات المقدمة من الجهة الرقابية من تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها بالبندین (‪ 1‬و‪ )4‬من هذه المادة‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫آثار قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة‬

‫الفرع الأول إدارة أموال وأعمال المدين‬

‫المادة (‪)99‬‬

‫يبقى المدين بعد صدور قرار بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة قائمة بإدارة أعماله وأمواله تحت إشراف الأمين‪ ،‬وله أن يقوم بجميع التصرفات التي يقتضيها نشاطه التجاري‬

‫بما لا يضر بمصلحة الدائنين‪ ،‬وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس خلاف ذلك‪ .‬وللأمين أن يطلب من المدين أو الدائنين أو لجنة الإفلاس أو إدارة الإفلاس أو المراقب أو‬

‫المفتش تزويده بأي معلومات أو مستندات متوفرة لديهم بشأن ديون المدين أو أعماله أو أمواله‪ ،‬وللأمين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراقبة عمليات المدين المالية‬

‫والتحقق من سلامة إدارة المدين لأمواله وأعماله‪ .‬وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال والتصرفات التي يجب على المدين أن يخطر بها الأمين قبل إتيانها‪ ،‬وتلك التي يجب‬

‫على المدين الحصول على موافقة الأمين قبل القيام بها‪.‬‬

‫المادة (‪)100‬‬

‫إذا كان قاضي الإفلاس قد عين أمينة مؤقتة لإدارة أعمال المدين وأمواله‪ ،‬يتوقف الأمين عن إدارة أموال المدين وأعماله ويسلمها للمدين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ‬

‫🔍‬ ‫صدور القرار بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة‪ ،‬وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس خلاف ذلك‪.‬‬

‫المادة (‪)101‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس‪ ،‬بناء على طلب مسبب يقدم من الأمين أو أحد الدائنين أو لجنة الإفلاس ‪-‬حسب الأحوال أن يقرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب منع‬

‫المدين أو مجلس إدارته أو مدرائه من إدارة أمواله وأعماله وأن يعهد بتلك الإدارة إلى الأمين‪ ،‬ويكون للأمين في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي للمدين ومجلس إدارته‬

‫وإدارته التنفيذية وجمعيته العامة‪ ،‬وذلك بالنسبة للتصرفات التي تحتاج موافقة الجمعية العامة‪ ،‬ما لم يقرر قاضي الإفلاس خلاف ذلك‪.‬‬

‫في جميع الأحوال يجب أن يكون قرار قاضي الإفلاس بقبول الطلب أو رفضه مسببة‪.‬‬

‫المادة (‪)102‬‬

‫يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وقف المطالبات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ التصديق على خطة إعادة الهيكلة‪،‬‬

‫وعلى إدارة الإفلاس تسليم المدين بناء على طلبه‪ .‬إفادة بوقف هذه المطالبات‪.‬‬

‫المادة (‪)103‬‬

‫تنتهي فترة وقف المطالبات بتصديق قاضي الإفلاس على خطة إعادة الهيكلة‪ ،‬أو صدور قرار من قاضي الإفلاس بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة‪.‬‬

‫المادة (‪)104‬‬

‫تسري على العقود والتمويل الجديد ولجنة الدائنين الأحكام المقررة في الباب الخاص بالتسوية الوقائية من هذا القانون‪.‬‬

‫الفرع الثاني‬

‫إعداد قائمة الديون‬

‫المادة (‪)105‬‬

‫تخطر إدارة الإفلاس الأمين بالقرار الصادر بتعيينه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره‪ ،‬وعليها تزويده بكافة المعلومات التي تتوافر لديها حول المدين‪ ،‬وعلى الأمين‬

‫خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار تعيينه القيام بالآتي‪:‬‬

‫‪ .1‬إعلان ملخص القرار الصادر بافتتاح الإجراءات‪ ،‬على أن يتضمن الإعلان دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك وتسليمها إليه خلال مدة لا تزيد‬

‫على عشرين يوم عمل من تاريخ الإعلان‪.‬‬

‫‪ .2‬إخطار جميع الدائنين المعلومة عناوينهم الالكترونية لديه لتزويده بالمطالبات والمستندات خلال عشرين يوم عمل من تاريخ إعلان ملخص قرار افتتاح الإجراءات‪.‬‬

‫وعلى المدين أن يزود الأمين بأي تفاصيل إضافية لم يخطر إدارة الإفلاس بها‪ ،‬سواء حول دائنيه أو مبالغ الديون‪ ،‬وتفاصيل أي عقود قيد التنفيذ وأية إجراءات قضائية‬

‫معلقة أو جارية يكون المدين طرفا فيها‪ ،‬وذلك خلال المدة الزمنية التي يحددها الأمين‪.‬‬

‫المادة (‪)106‬‬

‫يعد الأمين سجلا يدون فيه كافة دائني المدين المعلومين لديه ويقدم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل إلى إدارة الإفلاس‪ ،‬وعليه أن يقيد في السجل ما يأتي‪:‬‬

‫عنوان البريد العادي والالكتروني لكل دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه‪.‬‬

‫تحديد الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز مع تفاصيل الضمانات المقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات في حال التنفيذ عليها‪.‬‬

‫أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقا لأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫أية بيانات أخرى يراها الأمين لازمة لأداء مهامه‪.‬‬

‫المادة (‪)107‬‬

‫للأمين أن يطلب أي بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال أو أعمال المدين من أي شخص تتوفر لديه تلك المعلومات‪ ،‬ويجب على كل شخص لديه معلومات حول‬

‫أموال أو أعمال المدين أن يزود الأمين بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلبها منه‪ ،‬بما في ذلك أي مستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالمدين‪.‬‬

‫وعلى الأمين المحافظة على سرية أي معلومات تتعلق بالمدين وأن يمتنع عن الإفصاح عنها خارج إطار الإجراءات المبينة بهذا القانون‪ ،‬فيما عدا المعلومات التي يجب‬

‫الإفصاح عنها بموجب القانون أو اللوائح أو تعليمات الجهات الرقابية‬

‫وإذا رفض أي شخص تزويد الأمين بالمعلومات المطلوبة‪ ،‬فللأمين رفع الأمر لقاضي الإفلاس لتقرير أهمية المعلومات التي يمكن طلبها والتكليف بتقديمها للأمين‪.‬‬

‫المادة (‪)108‬‬

‫على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة برهن أو امتیاز‪ ،‬أو غير ثابتة بأحكام باتة‪ ،‬أن يسلموا الأمين خلال المهلة الزمنية المقررة في الدعوة الموجهة‬

‫إليهم وفقا لأحكام المادة (‪ )105‬من هذا القانون‪ ،‬مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وضماناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالدينار‬

‫الكويتي على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور قرار افتتاح الإجراءات‪.‬‬

‫🔍‬

‫وفي هذه الحالة للأمين أن يطلب من الدائن أن يستكمل مستنداته أو أن يقدم إيضاحات عن الدين – بتحديد مقداره أو صفاته – كما يجوز له أن يطلب المصادقة على‬

‫أي مطالبات من مراقب حسابات مستقل أو مراقب حسابات الدائن‪.‬‬

‫المادة (‪)109‬‬

‫على الدائن الذي استلم دفعة مقدمة على حساب مطالبته من ضامني المدين أو الغير القيام بخصم ما استلمه من أي مطالبة يقدمها للأمين‪ ،‬ولأي من ضامني المدين‬

‫أو الغير أن يقدم مطالباته للأمين في حدود المبلغ الذي سدده وفاء لدين المدين‪.‬‬

‫المادة (‪)110‬‬

‫يجب على الأمين تحقيق الديون خلال واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء المدة المبينة بالبندین (‪ )2 ، 1‬من المادة (‪ )105‬من هذا القانون وله أن يستعين في‬

‫ذلك بلجنة الإفلاس او المدين‪.‬‬

‫بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع لدى إدارة الإفلاس قائمة الديون التي تشتمل على أسماء الدائنين والمبلغ المستحق لكل منهم كما في تاريخ افتتاح الإجراءات‪،‬‬

‫ومستنداته وأسباب المنازعة في دينه وما يراه بشأن قبوله أو رفضه‪ ،‬كما تشتمل على أسماء الدائنين الذين يحتفظون بتأمينات خاصة على أموال المدين ويبين المبلغ‬

‫المستحق لكل منهم في تاريخ افتتاح الإجراءات وبيان بالتأمينات المقدمة لكل منهم وقيمتها التقديرية في تاريخ الإجراءات‪.‬‬

‫ويقوم الأمين خلال الثلاثة أيام عمل التالية لإيداع قائمة الديون بالإعلان عن القائمة وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين وتلك التي يرى رفضها‪.‬‬

‫وتعتبر الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب أو الرسوم على اختلاف أنواعها ديونة مقبولة دون حاجة لتدقيق الأمين حتى ولو كانت محل نزاع من المدين أو غيره‪،‬‬

‫ويتم تعديل قيمة تلك الديون في ضوء ما يصدر من أحكام نهائية بشأنها‪.‬‬

‫المادة (‪)111‬‬

‫للمدين ولكل دائن حتى لو لم يرد اسمه بقائمة الديون أن يتظلم لإدارة الإفلاس من الديون المدرجة في القائمة‪ ،‬خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان القائمة‪ ،‬وتختص‬

‫محكمة الإفلاس بالفصل في التظلم‪.‬‬

‫المادة (‪)112‬‬

‫يعتمد قاضي الإفلاس‪ ،‬بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة‪ ،‬قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها ‪ ،‬ويؤشر الأمين على البيان الذي يصحب مستندات‬

‫هذه الديون بما يفيد قبولها وقيمة ما قبل من الدين‪.‬‬

‫المادة (‪)113‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس‪ ،‬قبل الفصل في التظلم أو في الطعن المقام على الحكم الصادر فيه‪ ،‬أن يقرر قبول الدين مؤقتا بمبلغ يقدره ما لم يكن قد رفعت بشأنه دعوى‬

‫جزائية‪.‬‬

‫يعتمد قاضي الإفلاس قائمة الدائنين المقبولة ديونهم مؤقتا وتخطر إدارة الإفلاس الأمين بذلك‪.‬‬

‫المادة (‪)114‬‬

‫إذا كانت المنازعة متعلقة بضمانات الدين وجب قبوله مؤقتة بوصفه دينا عاديا‪.‬‬

‫المادة (‪)115‬‬

‫يحفظ نصيب الدين المقبول مؤقتة من حصيلة بيع أموال المدين وعند إجراء أي توزيع على الدائنين وفق أحكام هذا القانون‪ ،‬وفي حال قررت محكمة الإفلاس عدم‬

‫الاعتراف بالدين المقبول مؤقتة أو تم تخفيضه يتم إعادة النصيب المحفوظ بقدر نسبته إلى الضمان العام للدائنين‪.‬‬

‫المادة (‪)116‬‬

‫يجوز للدائن الذي لم يقدم المستندات المؤيدة لدينه في الأجل المحدد في المادة (‪ )104‬من هذا القانون‪ ،‬التقدم بطلب للأمين لقبولها والاشتراك في الإجراءات‪ ،‬ويتم‬

‫اعتماد موافقة الأمين على ذلك من قبل قاضي الإفلاس‪ ،‬ويتم تعديل قائمة الديون وإعادة إعلانها‪ ،‬ويستوفي هذا الدائن مما يجري من توزيعات لاحقة على تاريخ قبول‬

‫دينه‪.‬‬

‫وإذا رفض الأمين طلب الدائن أو لم يرد عليه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه‪ ،‬فللدائن أن يتقدم إلى قاضي الإفلاس بطلب قبول تقديم مستنداته المؤيدة لدينه‪،‬‬

‫ويصدر قاضي الإفلاس قرارا بقبول الطلب أو رفضه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب‪ ،‬وإذا أمر بقبول الدين‪ ،‬يتم تعديل قائمة الديون وفقا لذلك ويقوم‬

‫الأمين بإعادة إعلانها‪.‬‬

‫ولقاضي الإفلاس أن يكلف الأمين بتقديم تقرير عن مدى تأثير الدين الجديد على مشروع الخطة‪ ،‬ورفعه له للتصديق عليه‪ ،‬وفي جميع الأحوال لا توقف الإجراءات‬

‫المنصوص عليها في هذا الباب‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫🔍‬

‫مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة‬

‫الفرع الأول‬

‫إعداد خطة إعادة الهيكلة‬

‫المادة (‪)117‬‬

‫إذا أصدر قاضي الإفلاس قرارا بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة ‪ ،‬يقوم المدين تحت إشراف الأمين بإعداد خطة إعادة الهيكلة‪ ،‬وللمدين أن يستعين بلجنة الإفلاس في إعداد‬

‫الخطة إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها‪ ،‬وعلى المدين أن يقوم بإيداع الخطة إدارة الإفلاس خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار ‪ ،‬ويجوز لقاضي الإفلاس مد‬

‫هذه الفترة لمدة مماثلة أو أكثر بناء على طلب المدين بعد الاستماع للجنة الإفلاس‪ ،‬وفي جميع الأحوال يجب موافقة الأغلبية المطلوبة على أي تمديد من شأنه أن‬

‫يجعل مدة إعداد وتطوير خطة إعادة الهيكلة تجاوز ستة أشهر‪.‬‬

‫وفي حالة عدم إيداع خطة إعادة الهيكلة خلال الموعد المبين بهذه المادة ‪ ،‬يجوز لقاضي الإفلاس‪ ،‬بناء على طلب يقدم إليه من أحد الدائنين أو لجنة الإفلاس إذا كانت‬

‫المديونية خاضعة لإشرافها‪ ،‬بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة‪ ،‬ويصدر القاضي قراره خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬

‫المادة (‪)118‬‬

‫يجب أن تشتمل خطة إعادة الهيكلة على ما يأتي‪:‬‬

‫‪ .1‬خطة المدين لمزاولة نشاطه‪.‬‬

‫‪ .2‬تصنيف فئات الدائنين‪ ،‬والمبالغ المستحقة لكل منهم والضمانات المقدمة مقابل كل مديونية وقيمتها‪.‬‬

‫‪ .3‬التأكيد على قابلية أعمال المدين للاستمرارية‪.‬‬

‫‪ .4‬نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها‪.‬‬

‫‪ -5‬أحكام وشروط تسوية أية التزامات‪.‬‬

‫‪ -6‬أية ضمانات لحسن تنفيذ الخطة يكون مطلوبا تقديمها من المدين إن وجدت‪.‬‬

‫‪ .7‬أي عرض لشراء كل أموال المدين أو جزء منها على أساس” نشاط قائم ويزاول ” أو على أجزاء‪ ،‬إن وجد‪.‬‬

‫‪ .8‬مدد السماح وخصومات الدفع‪.‬‬

‫‪ .9‬مدى إمكانية تحويل الدين إلى حصص أو أسهم في رأس مال أي شركة أو مشروع‪.‬‬

‫‪ .10‬مدى إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أية ضمانات إذا كان ذلك ضرورية لتنفيذ الخطة‪.‬‬

‫‪ .11‬اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين‪.‬‬

‫‪ .12‬مدى احتياج المدين لتمويل أثناء مدة تنفيذ الخطة‪ ،‬وأغراض ذلك التمويل وضماناته‪.‬‬

‫‪ .13‬آلية متابعة الدائنين والأمين لتنفيذ الخطة وما يقدم من تقارير بشأن تنفيذها ومواعيد تقديم تلك التقارير ومحتواها‪.‬‬

‫‪ .14‬أية أمور أخرى يراها المدين مجدية في تنفيذ مقترح إعادة الهيكلة ويرى تضمينها بالمقترح‪.‬‬

‫المادة (‪)119‬‬

‫يخطر الأمين إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس‪ ،‬إذا كان الدين من الديون الخاضعة الإشرافها كل شهر بمدى تقدم سير إعداد خطة إعادة الهيكلة‪.‬‬

‫المادة (‪)120‬‬

‫على المدين أن يقوم خلال الموعد المبين بالمادة (‪ )117‬من هذا القانون بإخطار الأمين ولجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – وممثل لجنة‬

‫الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها‪ ،‬وعلى ممثل لجنة الدائنين وكل عضو من أعضائها أن يقوم بإخطار فئة الدائنين التي يمثلها بالخطة ومرفقاتها في موعد‬

‫أقصاه نهاية يوم العمل التالي لتاريخ تسلمه للخطة ومرفقاتها‪.‬‬

‫المادة (‪)121‬‬

‫يجوز أن تؤسس الخطة على أساس تخلي المدين عن أمواله كلها أو بعضها مقابل تسوية ديونه كلها أو بعضها‪ ،‬ومن ثم سداد كامل ديون المدين سدادة عينية أو نقدية‪،‬‬

‫أو سداد جانب منها سدادة عينية أو نقدية وإسقاط الباقي أو جدولة الباقي بحيث تبرأ ذمة المدين من الدين كله أو بعضه‪ ،‬ويجب موافقة الجمعية العامة غير العادية‬

‫في شركة المساهمة المدينة أو ما يقوم مقام الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى على الخطة‪.‬‬

‫الفرع الثاني‬

‫الموافقة على خطة إعادة الهيكلة والتصديق عليها‬

‫المادة (‪)122‬‬

‫فيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفرع‪ ،‬تسري على الموافقة على خطة إعادة الهيكلة وعلى التظلم من هذه الموافقة وعلى التصديق على الخطة وأثر هذا التصديق‬

‫🔍‬ ‫وكذلك على تنفيذ الخطة وإنهاء إجراءاتها قبل تنفيذها الأحكام الواردة في الباب الخاص بالتسوية الوقائية‪.‬‬

‫الموافقة على الخطة‬

‫المادة (‪)123‬‬

‫على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة إعادة الهيكلة بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه‪ ،‬وذلك وفقا للإجراءات الواردة بخطة إعادة‬

‫الهيكلة‪ ،‬على أن يتم عقد الاجتماع بعد عشرة أيام عمل على الأقل من الدعوة للاجتماع وخلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين‬

‫وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها‪ ،‬ولا تزيد عن واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ الإخطار المشار إليه‪ .‬ويترأس المدين الاجتماع‪ ،‬ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين‬

‫الأمين أو أحد الدائنين أو غيرهم لترؤس الاجتماع‪.‬‬

‫كما يقوم المدين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة للجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها وإلى الجهة الرقابية المعنية إذا كان المدين‬

‫يخضع الإشراف إحدى الجهات الرقابية‪.‬‬

‫في حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على النحو المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة‪ ،‬يكلف قاضي الإفلاس‪ ،‬بناء على طلب الأمين أو أحد الدائنين‪ ،‬لجنة الإفلاس‬

‫حتى لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها‪ ،‬أو الأمين بالدعوة لاجتماع الدائنين‪ ،‬ويترأس الأمين أو من تفوضه لجنة الإفلاس من بين أعضائها – حسب الأحوال – الإجتماع‪.‬‬

‫وإذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يحضر الأمين الاجتماع‪ ،‬وفي هذه الحالة يجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والأمين أو رئيس الاجتماع على‬

‫المحضر‪ ،‬وذلك ما لم تنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون على غير ذلك‪.‬‬

‫التصديق على الخطة‬

‫المادة (‪)124‬‬

‫يقوم الأمين خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ موافقة الأغلبية المطلوبة على خطة إعادة الهيكلة أو رفضها بإخطار إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس – حسب‬

‫الأحوال – بذلك‪ ،‬ويرفق بالإخطار الخطة المعتمدة أو المرفوضة ومحاضر الاجتماعات ودليل الحضور والتصويت‪ ،‬وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب التصديق عليها‪.‬‬

‫تقوم إدارة الإفلاس خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها للإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة‪ ،‬بإخطار المدين وجميع الدائنين بالإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة‬

‫ومرفقاته‪.‬‬

‫وفي حالة رفض الخطة القاضي الإفلاس خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بذلك بإصدار قرار – بناء على طلب المدين بالتصديق على‬

‫الخطة التي تم رفضها شريطة أن لا تقل حقوق الدائنين بالخطة المرفوضة عما كان سيتحصلون عليه في حالة إفلاس المدين وذلك بعد أخذ رأي الأمين في هذا الشأن‬

‫وسماع اعتراضات الدائنين‪ ،‬أو بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وحفظ الطلب‪ ،‬ويجوز لقاضي الإفلاس‪ ،‬بناء على طلب يقدم له من المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين – وفقا‬

‫لما هو مقرر بهذا القانون في شأن تقديم طلب افتتاح الإجراءات – أن يقرر – بموجب قرار مسبب – افتتاح إجراءات شهر الإفلاس‪.‬‬

‫المادة (‪)125‬‬

‫يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة على كل قرار يصدر عن قاضي الإفلاس برفض التصديق على الخطة‪.‬‬

‫تنفيذ الخطة‬

‫المادة (‪)126‬‬

‫يتولى الأمين الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة طيلة مدة الخطة وحتى الانتهاء من تنفيذها‪ ،‬وإذا كانت المديونية من بين الديون الخاضعة لإشراف لجنة الإفلاس‪،‬‬

‫تتولى اللجنة – من خلال التنسيق مع الأمين على النحو المبين بالمادة التالية – الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة‪.‬‬

‫المادة (‪)127‬‬

‫يلتزم الأمين بما يلي‪:‬‬

‫‪-1‬المراقبة تقدم سير الخطة وإخطار إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس ‪-‬بحسب الأحوال بأي تخلف عن تنفيذها‪.‬‬

‫‪ – 2‬التأكد من أن بيع أي من أموال المدين التي يتقرر بيعها وفقا لخطة إعادة الهيكلة سيتم بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق‬

‫بتاريخ البيع‪ ،‬وأن إيرادات البيع سيتم استخدامها على النحو الوارد بالخطة‪.‬‬

‫‪ -3‬أن يقدم لإدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس ‪-‬بحسب الأحوال‪ -‬تقريرا عن تقدم تنفيذ الخطة كل ثلاثة أشهر‪ ،‬ولكل دائن الحق في الحصول على صورة من هذا التقرير‪.‬‬

‫تعديل الخطة‬

‫المادة (‪)128‬‬

‫يجوز للمدين في أي وقت خلال تنفيذ خطة إعادة الهيكلة‪ ،‬بعد إخطار الأمين ولجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها ‪ ،‬أن يوجه الدعوة للدائنين لمناقشة‬

‫أية تعديلات يرى ضرورة إجرائها على الخطة‪ ،‬ويجب إخطار الدائنين بالتعديلات المقترحة ومبرراتها قبل الموعد المحدد للاجتماع بعشرة أيام عمل على الأقل‪ ،‬وفي حالة‬

‫موافقة الأغلبية المطلوبة على التعديلات‪ ،‬يقوم المدين بإخطار إدارة الإفلاس بالخطة المعدلة ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت ويطلب التصديق‬

‫على الخطة المعدلة‪ ،‬ويقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من إخطار إدارة الإفلاس بالخطة المعدلة بالتصديق عليها إذا كانت مستوفية لمعايير العدالة وحازت‬

‫على موافقة الأغلبية المطلوبة وإلا رفض التصديق على الخطة المعدلة أو قام بتعليق التصديق عليها‪.‬‬

‫ويجوز التظلم من قرار التصديق على الخطة المعدلة وفقا للأحكام المبينة في المادة (‪ )84‬من هذا القانون‪.‬‬

‫🔍‬

‫إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة‬

‫المادة (‪)129‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس‪ ،‬بناء على طلب يقدم إليه خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على خطة إعادة الهيكلة وقبل تمام تنفيذ الخطة‪ ،‬أن يقرر إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة‪،‬‬

‫وذلك في حالة تحقق أي من الحالتين التاليتين‪:‬‬

‫إذا طلب المدين إنهاء الإجراءات استنادا إلى أن شروط افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة لم تعد منطبقة عليه‪ ،‬أو كان من غير المتوقع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وفقا لشروط‬

‫الخطة‪.‬‬

‫إذا طلب المدين أو الجهة الرقابية افتتاح إجراءات شهر الإفلاس‪ .‬وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار الدائنين والأمين بالطلب وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه‪،‬‬

‫ويصدر قاضي الإفلاس قرارة بالموافقة على الطلب أو برفضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه‪.‬‬

‫المادة (‪)130‬‬

‫إذا قرر قاضي الإفلاس إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة‪ ،‬يجوز له بناء على طلب يقدم إليه من المدين أو الأمين أو الجهة الرقابية أو أحد الدائنين أن يقرر افتتاح إجراءات شهر‬

‫الإفلاس‪.‬‬

‫الإفلاس الاكتفاء بقيد الحكم في سجل الافلاس والسجل التجاري‪.‬‬

‫الباب الخامس‬

‫شهر الإفلاس‬

‫الفصل الأول‬

‫أحكام عامة‬

‫المادة (‪)131‬‬

‫مع مراعاة الأحكام المقررة بهذا القانون بشأن طلب افتتاح الإجراءات وكذلك الحالات المبينة بالباب الخاص بالتسوية الوقائية والباب الخاص بإعادة الهيكلة والتي يجوز‬

‫لقاضي الإفلاس أن يصدر فيها قرارة بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس‪ ،‬يصدر قاضي الإفلاس قراره بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس إذا توافرت الشروط التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬أن يكون المدين متوقفة عن الدفع‪.‬‬

‫‪ -2‬أن يوجد عجز في المركز المالي للمدين‪.‬‬

‫‪ -3‬أن تكون أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية‪.‬‬

‫المادة (‪)132‬‬

‫في جميع الأحوال التي يصدر فيها قاضي الإفلاس قراره بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس تحيل إدارة الإفلاس ملف طلب افتتاح الإجراءات إلى محكمة الإفلاس خلال عشرة‬

‫أيام عمل من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس‪ ،‬ويودع بالملف تقریر بما تم في الطلب من إجراءات منذ تقديمه وحتى صدور قرار افتتاح‬

‫الإجراءات مع بيان الأسانيد الواقعية والقانونية للقرار‪.‬‬

‫المادة (‪)133‬‬

‫إذا لم يكن قد سبق إعداد قائمة الديون وفقا للأحكام المبينة بالباب الخاص بإجراءات إعادة الهيكلة‪ ،‬يقوم الأمين بإعداد قائمة الديون واعتمادها من قاضي الإفلاس‪.‬‬

‫فإن كان قد سبق إعداد قائمة الديون‪ ،‬يقوم الأمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بتعيينه أو من تاريخ نشر قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس‪ ،‬إن كان معينا‪،‬‬

‫بتكليف الدائنين بتقديم أي مطالبات نهائية لم تقدم من قبل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارهم‪ ،‬ويجوز للأمين توجيه هذا التكليف من خلال الإعلان‪ ،‬ولا يعتد بأية‬

‫مطالبات ترد بعد هذا التاريخ ما لم يكن لسبب يقبله قاضي الإفلاس‪.‬‬

‫وفيما عدا ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة‪ ،‬يسري على إعداد قائمة الديون وفقا الفقرة الأولى من هذه المادة وتحديثها وفقا للفقرة الثانية أحكام إعداد قائمة‬

‫الديون المنصوص عليها في الباب الخاص بإجراءات إعادة الهيكلة‪.‬‬

‫المادة (‪)134‬‬

‫لا يعتد بأي مطالبات سبق رفضها من قاضي الإفلاس وفقا لأحكام هذا القانون‪ ،‬متى كان قرار الرفض قد أصبح نهائيا‪.‬‬

‫المادة (‪)135‬‬

‫لا يلتزم الأمين بإجراء أو إتمام تدقيق للديون أو إعداد قائمة بها إذا تبين له أن إيرادات بيع أموال المدين ستصرف جميعها لسداد أتعاب ورسوم وتكاليف اتخاذ الإجراءات‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫🔍‬ ‫آثار صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس‬

‫الفرع الأول‬

‫جرد أموال المدين‬

‫المادة (‪)136‬‬

‫يندب قاضي الإفلاس أحد موظفي إدارة الإفلاس ليقوم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس‪ ،‬بوضع الأختام على محال المدين ومكاتبه‬

‫ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته‪ ،‬ويحرر محضر بوضع الأختام يسلم لقاضي الإفلاس‪.‬‬

‫وإذا تبين لقاضي الإفلاس إمكان جرد موجودات المدين في يوم واحد‪ ،‬جاز له أن يندب من يرى للقيام بالجرد دون حاجة لوضع الأختام‪.‬‬

‫المادة (‪)137‬‬

‫لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمدين ومن يعولهم والتي تسلم إليه بقائمة يوقعها‪.‬‬

‫ويجوز لقاضي الإفلاس أن يأمر بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج‬

‫إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة لأعمال المدين والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو‬

‫التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة والأشياء اللازمة لممارسة أعمال المدين إذا تقرر الاستمرار في ممارستها‪.‬‬

‫وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور من يندبه قاضي الإفلاس لذلك‪ ،‬وتسلم للأمين‪.‬‬

‫ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي الإفلاس بإقفالها بحضور المدين‪.‬‬

‫المادة (‪)138‬‬

‫يأمر قاضي الإفلاس‪ ،‬بناء على طلب الأمين‪ ،‬برفع الأختام لجرد أموال المدين‪ ،‬ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات‬

‫شهر الإفلاس‪.‬‬

‫المادة (‪)139‬‬

‫يحصل الجرد بحضور قاضي الإفلاس أو من يندبه لذلك والأمين ويخطر المدين بيوم الجرد‪ ،‬ويجوز له الحضور‪ ،‬وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضي الإفلاس أو‬

‫من يندبه لذلك والأمين‪ ،‬وتودع إحداهما بإدارة الإفلاس والأخرى لدى الأمين‪ ،‬وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها‪ ،‬ويجوز الاستعانة‬

‫بمقيم أصول في إجراء الجرد وتقويم الأموال‪.‬‬

‫المادة (‪)140‬‬

‫للنيابة العامة الحق في حضور الجرد‪ ،‬ولها أن تطلب في كل وقت الاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة‪ ،‬وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية‬

‫إدارتها‪.‬‬

‫المادة (‪)141‬‬

‫إذا صدر قرار افتتاح الاجراءات بعد وفاة المدين ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة‪ ،‬أو إذا توفي المدين بعد صدور القرار المشار إليه وقبل الشروع في تحرير قائمة‬

‫الجرد أو قبل إتمامها‪ ،‬وجب تحرير القائمة فورة أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة (‪ )139‬من هذا القانون‪ ،‬وذلك بحضور ورثة المدين أو بعد‬

‫إخطارهم بالحضور‪ ،‬وفي حالة وفاة المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وإتمام قائمة الجرد‪ ،‬يقوم ورثته مقامة في إجراءات شهر الإفلاس ولهم أن ينيبوا‬

‫عنهم من يمثلهم في ذلك‪ ،‬وإلا اختار قاضي الإفلاس من ينوب عنهم وفقا لنص المادة (‪ )19‬من هذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪)142‬‬

‫يتسلم الأمين بعد الجرد أموال المدين ودفاتره وأوراقه‪ ،‬ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك‪.‬‬

‫كما يتسلم الرسائل الواردة باسم المدين والمتعلقة بأشغاله‪ ،‬وللأمين فضها والاحتفاظ بها‪ ،‬وللمدين الاطلاع عليها‪.‬‬

‫المادة (‪)143‬‬

‫إذا لم يكن المدين قد قدم الميزانية‪ ،‬وجب على الأمين أن يقوم بإعدادها فورأ وأن يودعها بإدارة الإفلاس‪.‬‬

‫الفرع الثاني‬

‫إدارة أموال المدين وأعماله‬

‫المادة (‪)144‬‬

‫بمجرد صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس‪ ،‬تغل يد المدين عن التصرف في أمواله وأعماله وعن إدارتها‪ ،‬ويتولى الأمين إدارة أموال المدين وأعماله‪ ،‬وتعتبر جميع‬

‫التصرفات التي يجريها المدين يوم صدور القرار المشار إليه حاصلة بعد صدوره‪ ،‬ويعتبر كأن لم يكن أي تصرف يصدر خلافا لذلك‪ ،‬ويكون للأمين إقامة الدعوى أمام‬

‫🔍‬ ‫محكمة الإفلاس الاستصدار الحكم بعدم نفاذه‪ ،‬كما يجوز أن يتقدم بالطلبات اللازمة لقاضي الإفلاس لاتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لحماية حقوق الدائنين‪.‬‬

‫ولا يحول غل يد المدين دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه بما لا يضر بمصالح الدائنين‪.‬‬

‫المادة (‪)145‬‬

‫إذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات‪ ،‬لم ينفذ في مواجهة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور قرار افتتاح إجراءات شهر‬

‫الإفلاس‪.‬‬

‫المادة (‪)146‬‬

‫يشمل غل يد المدين جميع الأموال المملوكة له يوم صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس والأموال التي تؤول ملكيتها إليه بعد صدور القرار المشار إليه‪ .‬ولا يشمل‬

‫غل يد المدين ما يأتي‪:‬‬

‫‪ -1‬الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا والإعانة التي تقرر له‪.‬‬

‫‪ -2‬الأموال المملوكة لغيره‪.‬‬

‫‪ -3‬الحقوق المتعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية‪.‬‬

‫‪ -4‬التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المدين قبل صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس‪ ،‬ويلتزم المستفيد بأن يرد إلى الأمين جميع‬

‫أقساط التأمين التي دفعها المدين ابتداء من اليوم الذي عينه قاضي الإفلاس أو محكمة الإفلاس تاریخ للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك‪.‬‬

‫المادة (‪)147‬‬

‫القاضي الإفلاس‪ ،‬بناء على طلب الأمين أو المدين‪ ،‬أن يأذن في الاستمرار في تشغيل أعمال المدين إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو مصلحة الدائنين‬

‫ذلك‪ ،‬ويعين قاضي الإفلاس بناء على طلب الأمين من يتولى إدارة أعمال المدين وأجره‪ ،‬ويجوز تعيين المدين نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة‪،‬‬

‫ويشرف الأمين على من يعين للإدارة‪ ،‬وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي الإفلاس عن أعمال المدين التجارية‪.‬‬

‫ويجوز لقاضي الافلاس أن يطلب رأي لجنة الإفلاس فيما يقدم من طلبات استنادا لهذه المادة حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشراف اللجنة‪.‬‬

‫المادة (‪)148‬‬

‫لا يجوز بيع أموال المدين خلال فترة الإجراءات التمهيدية‪ ،‬ومع ذلك يجوز لقاضي الإفلاس‪ ،‬بناء على طلب الأمين‪ ،‬أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي‬

‫صيانتها مصروفات باهظة‪ ،‬كما يجوز الإذن في بيع أموال المدين للحصول على نقود للصرف في شؤون التفليسة‪.‬‬

‫ويتم البيع في الأحوال المبينة بالفقرة السابقة بالكيفية التي يعينها قاضي الإفلاس‪ ،‬ويجوز له أن يطلب من المراقب أو لجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة‬

‫الإشرافها‪ .‬تزويده برأيهما بهذا الشأن‪.‬‬

‫المادة (‪)149‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس‪ ،‬بناء على اقتراح الأمين‪ ،‬أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول مبالغ يتم تحصيلها لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتیاز على‬

‫أموال المدين ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها‪ ،‬وذلك في حدود مقدار الأموال الضامنة للدين في تاريخ أداء تلك المبالغ‪ ،‬وإذا حصلت منازعة‬

‫في الامتياز‪ ،‬لم يجز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي‪ ،‬وتختص محكمة الإفلاس بالفصل في تلك المنازعات‪.‬‬

‫المادة (‪)150‬‬

‫لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها إلا الضريبة المستحقة على المدين عن السنتين السابقتين على صدور قرار بافتتاح‬

‫إجراءات شهر الإفلاس‪.‬‬

‫الفرع الثالث‬

‫العقود‬

‫المادة (‪)151‬‬

‫إذا كان المدين مستأجرة للعقار الذي يزاول فيه التجارة‪ ،‬يستمر عقد الإيجار ولا تحل الأجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس‪ ،‬ويكون‬

‫باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك‪.‬‬

‫المادة (‪)152‬‬

‫يجوز للأمين‪ ،‬خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس‪ ،‬أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المدين تجارته‪ ،‬وذلك بعد الحصول على إذن‬

‫من قاضي الإفلاس‪ ،‬وعلى الأمين في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة‪.‬‬

‫🔍‬ ‫المادة (‪)153‬‬

‫يكون لمؤجر العين للمدين‪ ،‬في حالة إنهاء الإيجار طبقا لأحكام هذا القانون‪ ،‬امتیاز عن السنتين السابقتين على صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس وعن السنة‬

‫الجارية‪ ،‬في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض‪.‬‬

‫وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجار‪ ،‬كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور في الفقرة السابقة‪ ،‬وكان له‬

‫فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس‪ ،‬سواء كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ‪.‬‬

‫المادة (‪)154‬‬

‫إذا قرر الأمين الاستمرار في الإجارة‪ ،‬وجب عليه أن يدفع الأجرة المتأخرة‪ ،‬وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في طلب إنهاء عقد الإيجار بسبب الامتناع أو التأخر في سداد‬

‫الأجرة‪ ،‬ويجوز للمؤجر أن يطلب من محكمة الإفلاس إنهاء الإجارة ما لم يقدم الأمين ضمانة كافية السداد الأجرة في مواعيد استحقاقها‪.‬‬

‫وللأمين‪ ،‬بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس‪ ،‬تأجير العقار من الباطن أو النزول عن الإيجار‪ ،‬ولو كان المدين ممنوعا من ذلك بموجب عقد الإيجار‪ ،‬بشرط ألا يترتب‬

‫على ذلك ضرر للمؤجر‪.‬‬

‫المادة (‪)155‬‬

‫إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بالنسبة لرب العمل وكان عقد العمل محدد المدة‪ ،‬فلا يجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في أعمال المدين‪ ،‬ويجوز‬

‫للعامل في‬

‫حالة إنهاء العقد المطالبة بالتعويض‪ ،‬وذلك كله ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك حماية المصلحة المدين والدائنين ومع مراعاة مصلحة العامل‪.‬‬

‫وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة‪ ،‬جاز لكل من الأمين والعامل إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل‪.‬‬

‫وإذا تقرر الاستمرار في أعمال المدين‪ ،‬على الأمين أن يدفع الأجور والمرتبات بانتظام في موعدها المتفق عليه إذا كان في أموال المدين ما يكفي لذلك‪.‬‬

‫المادة (‪)156‬‬

‫إذا تقرر الاستمرار في أعمال المدين‪ ،‬فعلى الأمين أن يدفع أموال موردي البضائع ومزودي الخدمات اللازمة لاستمرار أعمال المدين بانتظام في موعدها المتفق عليه‬

‫بالعقد إذا كان في أموال المدين ما يكفي لذلك‪.‬‬

‫المادة (‪)157‬‬

‫على الأمين أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس‪ ،‬مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود أي دين آخر‪ ،‬الأجور والمرتبات‬

‫المستحقة قبل صدور القرار بافتتاح الإجراءات فإذا لم يكن لدى الأمين النقود اللازمة لوفاء هذه الديون‪ ،‬وجب الوفاء من أول نقود تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها‬

‫في مرتبة الامتياز‪.‬‬

‫ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانونا‪.‬‬

‫المادة (‪)158‬‬

‫لا يجوز التمسك في مواجهة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بشأن ديونه خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ‬

‫التوقف عن الدفع‪:‬‬

‫‪ .1‬التبرعات أو الهبات‪ ،‬ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف‪.‬‬

‫‪ .2‬أي معاملات تكون فيها التزامات المدين غير متوازنة بشكل ملحوظ مع التزامات الطرف المقابل‪ ،‬سواء كانت هذه الالتزامات عينية أو نقدية‪.‬‬

‫‪ .3‬وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء‪ ،‬أو بطريقة تختلف عن تلك التي تتبع عادة لسداد ذلك النوع من الديون‪ ،‬ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة‬

‫تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل‪ ،‬وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك‬

‫‪ .4‬وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه‪ ،‬ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود‪ ،‬وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر‬

‫ذلك‬

‫‪ .5‬ترتيب أي نوع من أنواع الضمان الجديد على أمواله لضمان سداد دين سابق‪ ،‬وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك‪.‬‬

‫وفيما عدا التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز لمحكمة الإفلاس أن تحكم بعدم نفاذ أي تصرف أجراه المدين خلال الفترة المذكورة إذا كان ضارا بالدائنين‪،‬‬

‫وكان المتصرف إليه يعلم أو يفترض به أن يعلم وقت وقوعه بتوقف المدين عن الدفع أو أنه في حالة عجز في المركز المالي‪.‬‬

‫وتكون المدة المنصوص عليها في هذه المادة سنتان إذا كانت التصرفات المشار إليها بهذه المادة قد تمت بين المدين وبين أحد المطلعين على المعلومات الداخلية أو‬

‫طرف ذو علاقة‪.‬‬

‫المادة (‪)159‬‬

‫يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بشأن ديونه في مواجهة الدائنين إذا حصل‬

‫القيد بعد تاريخ التوقف عن الدفع شريطة إثبات علم الدائن بأن المدين متوقف عن دفع ديونه‪.‬‬

‫ولا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان قید حق الرهن والامتياز لغرض تجدید دین قائم مضمون بذات الحقوق على ذات الأموال وتم قيد هذه الحقوق ضمانة للدين‬

‫🔍‬ ‫القائم في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع‪ ،‬أو كان القيد قد تم نفاذة لعقد موثق في تاريخ سابق على تاريخ الوقوف عن الدفع‪.‬‬

‫ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن‪ ،‬ومع ذلك لا يعطى من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل‬

‫عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين‪.‬‬

‫المادة (‪)160‬‬

‫تسقط الدعاوى التي ترفع تأسيسا على المادتين السابقتين‪ ،‬بمضي سنة من تاريخ نشر قرار افتتاح الإجراءات‬

‫ولمحكمة الإفلاس أن تقضي برفض تلك الدعاوى‪ ،‬إذا تبين لها أن قيام المدين بالتصرف كان بحسن نية وبهدف ممارسة أعماله‪ ،‬وأنه عند قيامه بذلك كانت هناك أسباب‬

‫تؤدي إلى الاعتقاد بإمكانية تحقيق التصرف نفعا لأعماله‪.‬‬

‫المادة (‪)161‬‬

‫للأمين طلب عدم نفاذ تصرف المدين الحاصل قبل صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس إضرارا بالدائنين وفقا لأحكام القانون المدني بشأن دعوى عدم نفاذ‬

‫التصرفات‪ ،‬ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين‪ ،‬سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله‪.‬‬

‫المادة (‪)162‬‬

‫إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق الدائنين‪ ،‬التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى المدين أو الأمين بحسب الأحوال ما حصل عليه من المدين بموجب التصرف المذكور أو‬

‫قيمة هذا الشيء وقت قبضه إذا تعذر رده عينة‪ ،‬كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض‪.‬‬

‫ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمدين إذا وجد هذا العوض بعينه في إدارة أموال المدين‪ ،‬فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن‬

‫يطالب المدين والدائنين بالمنفعة التي عادت عليهم من التصرف وأن يشترك في الإجراءات بوصفه دائنة عادية بما يزيد على ذلك‪.‬‬

‫المادة (‪)163‬‬

‫إذا كان المدين ملتزمة بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة‪ ،‬وكان ذلك مقابل عوض‪ ،‬جاز لقاضي الإفلاس بناء على طلب الدائن أن يأمر‪ ،‬بعد سماع‬

‫رأي الأمين‪ ،‬وخلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب‪ ،‬بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات والأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها‪.‬‬

‫المادة (‪)164‬‬

‫الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في الإجراءات مع تقديم كفيل‪ ،‬أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير‬

‫الدين‪.‬‬

‫المادة (‪)165‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس‪ ،‬بناء على طلب المدين أو من يعولهم‪ ،‬وبعد سماع أقوال الأمين‪ ،‬أن يقرر نفقة للمدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر إفلاس بشأن مديونيته‬

‫أو تقرر إسناد إدارة أعماله وأمواله لأمين‪ ،‬وله أن يزيد مقدار النفقة أو ينقصها أو أن يأمر بإلغائها وفقا لمقتضى الحال‪.‬‬

‫الفرع الرابع‬

‫الدعاوى القضائية الجديدة والقائمة‬

‫المادة (‪)166‬‬

‫لا يجوز بعد صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس رفع الدعوى على المدين أو السير فيها فيما عدا الدعاوى الآتية‪:‬‬

‫‪ .1‬الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المدين‪.‬‬

‫‪ .2‬الدعاوى المتعلقة بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التي يجيز له القانون إقامتها أو الاختصام فيها‪.‬‬

‫‪ .٣‬الدعاوى الجزائية‬

‫وإذا رفع المدين أو رفعت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية‪ ،‬وجب إدخال الأمين فيها إذا اشتملت على طلبات مالية‪.‬‬

‫ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المدين في الدعاوى المتعلقة بإجراءات شهر الإفلاس‪ ،‬كما يجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة‬

‫خاصة فيها‪.‬‬

‫الفرع الخامس‬

‫التوكيل الصادر للمدين ومنه وإدارة الشركات‬

‫المادة (‪)167‬‬

‫تنقضي الوكالة بصدور قرار افتتاح إجراءات شهر إفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل‪ ،‬ومع ذلك لا تنقضي بصدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس إذا كان للوكيل أو للغير‬

‫مصلحة فيها‪.‬‬

‫🔍‬

‫وبمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس لا يجوز للمدين أن يكون مديرة أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة‪.‬‬

‫الفرع السادس‬

‫سقوط آجال الديون‬

‫المادة (‪)168‬‬

‫يترتب على صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس سقوط آجال جميع الديون النقدية التي على المدين‪ ،‬سواء كانت ديونة عادية أو كانت ديونة مضمونة بامتياز عام أو‬

‫خاص‪ ،‬كما يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى الدائنين فقط‬

‫ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتیاز إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون‪ ،‬ويستنزل أصل الدين أولا‪ ،‬ثم الفوائد المستحقة‬

‫قبل صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس‪ ،‬ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره‪.‬‬

‫وإذا كانت الديون مقومة بغير الدينار الكويتي‪ ،‬وجب تحويلها إلى الدينار الكويتي طبقا السعر الصرف الرسمي يوم صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس‪.‬‬

‫المادة (‪)199‬‬

‫المحكمة الإفلاس أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس‬

‫إلى تاريخ استحقاق الدين‪.‬‬

‫الفرع السابع‬

‫ممارسة تجارة جديدة‬

‫المادة (‪)170‬‬

‫يجوز للمدين بإذن من قاضي الإفلاس‪ ،‬أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة‪ ،‬بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين‪ ،‬ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة‬

‫هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها‪.‬‬

‫المادة (‪)171‬‬

‫إذا دفع المدين قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل صدور القرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس‪ ،‬لا يجوز استرداد ما دفع من الحامل وإنما يلزم الساحب‬

‫أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى الأمين أو المدين ‪-‬حسب الأحوال‪ .‬إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المدين عن الدفع‪.‬‬

‫ويقع الالتزام بالرد في حالة السند الأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المدين عن الدفع‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫شهر الإفلاس‬

‫المادة (‪)172‬‬

‫لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس‪.‬‬

‫وعلى إدارة الإفلاس أن تقوم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس بإعلان منطوقه ونشره والإفصاح عنه في بورصة الكويت للأوراق المالية إذا‬

‫كان المدين مدرجا فيها‪ ،‬وتكليف المدين بالإفصاح عنه على موقعه الإلكتروني وقيده على النحو المبين بالمادة (‪ )33‬من هذا القانون‪ ،‬كما تقوم خلال عشرة أيام عمل‬

‫من تاريخ صدور ذلك الحكم بنشر ملخصه وإعلانه‬

‫آثار الحكم بشهر الإفلاس‬

‫المادة (‪)173‬‬

‫فضلا عن الأحكام الواردة في هذا الفصل‪ ،‬تظل الآثار التي ترتبت على صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وفقا لهذا القانون قائمة على المفلس‪ ،‬كما تسري على‬

‫إفلاسه الأحكام الواردة في الباب السادس من هذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪)174‬‬

‫يحرم مؤقتة من مباشرة الحقوق السياسية‪ ،‬ومن العضوية في المجالس النيابية أو المجالس المهنية‪ ،‬أو من تولي وظيفة أو مهمة عامة‪ ،‬أو من أن يكون عضوا بمجلس‬

‫إدارة غرفة التجارة والصناعة أو مجالس إدارة الجمعيات التعاونية والاتحادات والأندية الرياضية‬

‫أو مديرا أو عضوا بمجلس إدارة أي شركة‪ ،‬كل من صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس‪ ،‬وذلك إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقا للقانون‪.‬‬

‫المادة (‪)175‬‬

‫🔍‬

‫لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر الأمين كتابة بمحل إقامته‪.‬‬

‫المادة (‪)176‬‬

‫يلزم تضمين جميع المراسلات الخاصة بأعمال المفلس أثناء إجراءات إشهار الإفلاس الإشارة إلى أن المدين يخضع لإجراءات إشهار افلاس وتصفية الأموال‪.‬‬

‫المادة (‪)177‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس‪ ،‬من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو الأمين‪ ،‬أن يقرر وضع المفلس تحت المراقبة‪ ،‬وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره‪،‬‬

‫وللمفلس أن يطعن على هذا القرار أمام محكمة الإفلاس وفقا لهذا القانون‪ ،‬ويجوز لقاضي الإفلاس أن يقرر في أي وقت رفع المراقبة عن المفلس‪.‬‬

‫المادة (‪)178‬‬

‫إذا صار المدين‪ ،‬قبل أن يصبح حكم شهر الإفلاس نهائية‪ ،‬قادرة على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون‪ ،‬يجوز لمحكمة الاستئناف‪ ،‬بناء على طلب المدين أو‬

‫الأمين‪ ،‬أن تمنح المدين أجلا للوصول إلى تسوية مع دائنيه أو وقف الطعن المدة التي تراها ملائمة‪،‬‬

‫فإن تم الاتفاق على التسوية يتم تقديمها للمحكمة لاعتمادها وإلغاء حكم شهر الإفلاس‪ ،‬على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫التصفية والتوزيع‬

‫الفرع الأول‬

‫خطة التصفية والتوزيع‬

‫المادة (‪)179‬‬

‫يدعو الأمين المدين والدائنين لاجتماع لتقديم مقترحاتهم بشأن التصفية والتوزيع‪ ،‬على أن يتم عقد الاجتماع خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم الأمين لأموال المدين‬

‫وفقا لنص المادة (‪ )142‬من هذا القانون‪ ،‬وتوجه الدعوة عن طريق الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل‪ ،‬ويترأس الأمين الاجتماع‪ ،‬ويجوز‬

‫بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين أحد الدائنين أو غيرهم لترأس الاجتماع إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك‪.‬‬

‫وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع للجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة الإشرافها‪.‬‬

‫ويبت قاضي الإفلاس‪ ،‬بناء على طلب يقدم له من ذي مصلحة خلال خمسة أيام عمل من تقديم الطلب‪ ،‬في أي خلاف يثور بشأن ما يعقد من اجتماعات الدائنين وفقا‬

‫لهذا الباب‪ ،‬سواء كان الخلاف بشأن من له حق الدعوة للاجتماع أو حضوره أو التصويت فيه وصحة إجراءات عقد الاجتماع والتصويت فيه‪ ،‬ويجوز لقاضي الإفلاس‪ ،‬بناء‬

‫على طلب أحد الدائنين أن يكلف لجنة الافلاس‪ ،‬في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها‪ ،‬بالدعوة لعقد تلك الاجتماعات وتفويض أحد أعضائها بترأسها إذا لم يقم‬

‫الأمين بعقدها في المواعيد المحددة لعقدها‪.‬‬

‫المادة (‪)180‬‬

‫يضع الأمين خطة لتصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين على أن ينتهي من إعداد تلك الخطة ويخطر بها ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة والدائنين – في حالة‬

‫عدم تشكيل لجنة للدائنين – وإدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس‪ ،‬في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها‪ ،‬وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجتماع الدائنين‪ ،‬ويجوز لقاضي‬

‫الإفلاس بناء على طلب الأمين تمديد هذه المدة بحد أقصى ثلاثة أشهر‪.‬‬

‫المادة (‪)181‬‬

‫يجب أن تشتمل خطة التصفية والتوزيع على ما يلي‪:‬‬

‫‪ -1‬کشف بجميع أموال المدين وأحدث تقييم لها‪.‬‬

‫‪ -2‬الطريقة التي يقترحها الأمين لتصفية أموال المدين ومبررات ذلك‪.‬‬

‫‪ -3‬ما إذا كان يمكن بيع كل أموال المدين دفعة واحدة أو جانب كبير منه على أساس “نشاط قائم ويزاول” أم سيتعذر ذلك وسيباع على أجزاء‪ ،‬ومبرره في ذلك‪.‬‬

‫‪ -4‬ما إذا كان توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعة عينية ممكنة أم غير ممكن‪ ،‬وفي حالة كونه ممكن فأيهما أفضل‪.‬‬

‫‪ -5‬التوقيت الملائم للبيع‪.‬‬

‫‪ -6‬بیان بالأموال التي تباع بالمزاد‪ ،‬وتلك التي يقترح بيعها بغير مزاد‪.‬‬

‫‪ -7‬ما إذا كان يمكن إجراء تسوية مع مساهمي المدين مقابل التخلي عن ملكيتهم في الشركة المدينة للدائنين وتسوية المديونية مقابل أسهمهم في الشركة‪ ،‬وما إذا‬

‫كان ذلك أفضل للدائنين‪ ،‬وما إذا كان ذلك سيتم من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تنقل إليها أموال المدين وتوزع أسهمها على الدائنين‪ ،‬أم من خلال تحويل‬

‫أسهم المساهمين في الشركة المدينة للدائنين أو بأي طريقة أخرى‪.‬‬

‫‪ -8‬بيان بالكيفية التي سيوزع بها ناتج تصفية أموال المدين على الدائنين‪ ،‬على أن يوضح به ترتيب الدائنين وأولوياتهم‪ ،‬والقدر المتوقع تحصيله من كل منهم‪.‬‬

‫‪ -9‬البرنامج الزمني المتوقع للانتهاء من عملية التصفية والتوزيع‪.‬‬

‫‪ .10‬ما إذا كان الأمين سيقوم بإعداد قائمة توزيع بشأن ناتج الأصول التي يبيعها خلال فترات معينة‪ ،‬مثل ثلاثة أو ستة أشهر‪ ،‬أم سيعد قائمة توزيع كلما باع نسبة مئوية‬

‫🔍‬ ‫معينة من أموال المدين‪ ،‬أم غير ذلك‪ ،‬ومبرره في ذلك‪.‬‬

‫‪ -11‬أقصى فترة يمكن أن تمر بين تحصیل ناتج بيع الأصل وتوزيعه على الدائنين‪ .‬وأي أمور أخرى يرى الأمين ضرورة إيرادها بالخطة أو يكلفه بها قاضي الإفلاس‪.‬‬

‫ويجوز لقاضي الإفلاس إعفاء الأمين من إيراد أي من البنود الواردة بهذه المادة إذا رأى عدم ملاءمتها لحالة المفلس‪.‬‬

‫الفرع الثاني‬

‫التصويت على خطة التصفية والتوزيع‬

‫المادة (‪)182‬‬

‫على الأمين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة التصفية بموجب إخطار يتضمن على موعد الاجتماع ومكانه‪ ،‬وعلى أن يتم عقد الاجتماع بعد عشرة أيام عمل‬

‫على الأقل من الدعوة للاجتماع وخلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة أو الدائنين بالخطة ومرفقاتها‪ ،‬ولا تزيد‬

‫عن واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ الأخطار المشار إليه‪.‬‬

‫ويترأس الأمين الاجتماع‪ ،‬ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين أحد الدائنين أو غيرهم الترأس الاجتماع إذا وجدت أسباب تبرر ذلك‪.‬‬

‫كما يقوم الأمين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة للجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها ‪.‬‬

‫في حالة امتناع الأمين عن عقد الاجتماع على النحو المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة‪ ،‬يكلف قاضي الإفلاس‪ ،‬بناء على طلب يقدم إليه من أحد الدائنين‪ ،‬لجنة الإفلاس‬

‫حتى لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها‪ ،‬بالدعوة لاجتماع الدائنين‪ ،‬ويترأس من تفوضه لجنة الإفلاس من بين أعضائها الاجتماع‬

‫المادة (‪)183‬‬

‫لا يجوز أن يشترك في التصويت على خطة التصفية والتوزيع إلا الدائنون المقبولة ديونهم ولو مؤقتة‪ ،‬وتكون خطة التصفية والتوزيع قد استوفت موافقة الدائنين إذا‬

‫وافق عليها الأغلبية المطلوبة‪ ،‬فإذا لم تحصل الخطة على موافقة الأغلبية المطلوبة في الاجتماع الأول للدائنين‪ ،‬يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام عمل لاجتماع ثاني يعقد‬

‫للتصويت على الخطة‪.‬‬

‫وإذا لم يتم الوصول لتسوية مع الدائنين الذين لم يوافقوا على الخطة‪ ،‬ولم تحصل الخطة على موافقة الأغلبية المطلوبة في الاجتماع المؤجل‪ ،‬يعتبر ذلك رفضا لخطة‬

‫التصفية والتوزيع‪.‬‬

‫المادة (‪)184‬‬

‫يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على خطة التصفية والتوزيع يوقعه الأمين ومن ترأس الاجتماع والدائنون الحاضرون الذين يجوز لهم التصويت‪ ،‬وممثل لجنة‬

‫الدائنين‪ ،‬وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه التوقيع‪.‬‬

‫إذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يوقع الأمين على المحضر مع ممثل عن لجنة الإفلاس‪ ،‬حسب الأحوال‪.‬‬

‫الفرع الثالث‬

‫اعتماد خطة التصفية والتوزيع‬

‫المادة (‪)185‬‬

‫يقوم الأمين خلال خمسة أيام عمل من موافقة الدائنين على خطة التصفية والتوزيع أو رفضها بإخطار إدارة الإفلاس بذلك‪ ،‬ويرفق بالإخطار الخطة التي تم عرضها على‬

‫الدائنين ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت‪ ،‬وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب اعتمادها من قاضي الإفلاس‪.‬‬

‫وفي حالة رفض الدائنين للخطة‪ ،‬يقوم قاضي الافلاس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بذلك بتكليف لجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية‬

‫خاضعة لإشرافها – بإجراء التعديلات اللازمة على الخطة في ضوء ملاحظات الدائنين ورأي الأمين وبما يحقق المصلحة المشتركة للدائنين أو بتقديم خطة بديلة وذلك‬

‫خلال الميعاد الذي يحدده‪.‬‬

‫وفي جميع الأحوال‪ ،‬يصدر قاضي الإفلاس قراره باعتماد الخطة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بها‪.‬‬

‫المادة (‪)186‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس أن يوافق على خطة التصفية والتوزيع حتى لو كانت تقترح بيع أموال المدين كلها أو بعضها من خلال مزايدة علنية أو بدون مزايدة علنية‪ ،‬أو أن‬

‫يتم بيع أموال المدين كلها أو جانب منها كوحدة واحدة على أساس “نشاط قائم ويزاول” أو على أي أساس آخر أو بيعها على أجزاء أو أي مقترحات أخرى‪.‬‬

‫وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات بيع أموال المدين من خلال المزايدة‪ ،‬على أن تشتمل الإجراءات على كيفية تحديد سعر الأساس الذي ستفتتح به المزايدة لبيع‬

‫أموال المدين من الأوراق المالية أو العقارات أو غير ذلك من أموال المدين‪ ،‬وإجراءات الإعلان عن المزايدة‪ ،‬وكيفية تقديم العطاءات‪ ،‬وأحكام تقديم العطاءات بمظاريف‬

‫مغلقة‪ ،‬والحالات التي يبقى فيها المزايد ملتزما بعطائه‪ ،‬وإجراءات تخفيض سعر الأساس وبيع المال بدون تحديد سعر أساس على صاحب أعلى سعر في حالة عدم تقدم‬

‫مشتر للشراء بسعر الأساس‪.‬‬

‫المادة (‪)187‬‬

‫لا يجوز للمدين أو أي طرف ذو علاقة به تقديم عرض لشراء أي من أصول المدين المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني‪.‬‬

‫🔍‬ ‫المادة (‪)188‬‬

‫يقدم الأمين إلى قاضي الإفلاس بیانة شهرية عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة‪ ،‬وما أجراه من توزيعات على الدائنين وفقا للخطة‪.‬‬

‫الفرع الرابع‬

‫ترتيب الديون‬

‫المادة (‪)189‬‬

‫‪ -1‬تستوفي تكاليف بيع أموال المفلس المقرر عليها حق امتياز أو رهن بالأولوية على حقوق الدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن على تلك الأموال‪.‬‬

‫‪ -2‬مع مراعاة حكم الفقرة السابقة‪ ،‬يكون للدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن الأولوية على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه من ناتج بيع مال المدين المقرر له عليه‬

‫حق امتیاز أو رهن‪.‬‬

‫‪ -3‬يوزع ما بقي من أموال المدين على دائنيه‪ ،‬فإن لم تكن أموال المدين كافية لسداد ديونه‪ ،‬ودون إخلال بحكم البندين (‪ 1‬و ‪ )2‬من هذه المادة‪ ،‬توزع أموال المدين‬

‫وفقا للترتيب المبين بهذا البند‪ ،‬ويكون لكل دائن من الدائنين أولوية في استيفاء كامل حقوقه على الدائن الذي يليه‪:‬‬

‫أ‪ -‬النفقة المقررة للزوجة والأبناء والأقارب‪.‬‬

‫ب‪ -‬أية أتعاب أو رسوم أو نفقات ترتبت لتوفير سلع وخدمات النشاط المدين أو أي ديون كانت لازمة لأعمال المدين أو عادت بالنفع على أمواله‪ ،‬وكان ذلك كله قد نشأ‬

‫بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات‬

‫ج‪ -‬الرسوم والأتعاب والتكاليف الناشئة عن مباشرة أية إجراءات وفقا لهذا القانون‪.‬‬

‫د‪ .‬أي أجور أو مرتبات أو مكافآت غير مدفوعة لعمال المدين وتكون ناشئة عن قوانين العمل‪ ،‬ويدخل ضمن ذلك الاشتراكات التي يجب على المدين رب العمل أدائها عن‬

‫عماله للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية‪.‬‬

‫ه‪ -‬المبالغ التي تفرض عن التأخر في سداد الاشتراكات المستحقة للمؤسسة العامة‬

‫للتأمينات الاجتماعية‪ .‬و‪ .‬مبلغ الرسوم المقرر على البضائع الموجودة بالجمارك والمستحقة وفقا للنظام الجمركي‪.‬‬

‫ز‪ -‬الديون المستحقة للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو أي دين مستحق للخزانة العامة للدولة‪.‬‬

‫ح‪ -‬الديون الناشئة عن التمويل غير المضمون الذي تم منحه المدين بعد افتتاح أي إجراء من الإجراءات المبينة بهذا القانون‪ ،‬وذلك ما لم تنص شروط منح التمويل على‬

‫غير ذلك‪.‬‬

‫ط‪ -‬الديون المستحقة للدائنين العاديين (الدائنون غير المضمونة ديون المدين تجاههم برهن أو امتیاز والدائنون المضمونة ديونهم برهن أو امتياز في حدود القدر غير‬

‫المدفوع من الدين بعد توزیع ناتج بيع المال المقرر عليه امتياز أو رهن)‪.‬‬

‫ي‪ -‬الديون المساندة‪ ،‬ما لم تتضمن مستندات نشأة هذه الديون على ما يخالف ذلك‪ .‬ك‪ -‬الصكوك والسندات الدائمة‪ ،‬ما لم تتضمن مستندات نشأة هذه الديون على‬

‫ما يخالف ذلك‪.‬‬

‫ل‪ .‬إن بقي شيء بعد ذلك يكون للمساهمين أو الشركاء‪ ،‬يوزع بينهم حسب نسبة ملكية كل منهم‪.‬‬

‫‪ -4‬تتحدد أولوية الدائنين أصحاب الديون المضمونة بامتياز حسب نوع الامتياز وأولويته وفقا لما هو مبين بالقانون الذي أنشأ حق الامتياز‪ ،‬كما تتحدد درجة الدائن‬

‫المرتهن بمرتبة رهنه‪ ،‬فإن كان الدائنون في ذات أولوية الامتياز أو مرتبة الرهن‪ ،‬يقسم مال المدين المقرر عليه حق امتياز أو رهن بينهم قسمة غرماء‪.‬‬

‫‪ .5‬في حالة عدم كفاية ناتج بيع مال المدين المقرر عليه حق امتیاز أو رهن للوفاء بكامل حقوق الدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن‪ ،‬فإن ذلك الدائن يعامل كدائن عادی‬

‫بالنسبة للقدر المتبقي من دينه‪.‬‬

‫الفرع الخامس‬

‫تنفيذ خطة التصفية والتوزيع‬

‫المادة (‪)190‬‬

‫لا يجوز للأمين الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله‪ ،‬ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة‪.‬‬

‫وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين‪ ،‬جاز لقاضي الإفلاس أن يأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله‪ ،‬وفي جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة‬

‫التوزيع‪.‬‬

‫المادة (‪)191‬‬

‫إذا انقضت ستة أشهر دون إنجاز التصفية‪ ،‬أو تطور ملموس فيها‪ ،‬وجب على الأمين أن يقدم إلى قاضي الإفلاس تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها‪،‬‬

‫وتخطر إدارة الإفلاس الدائنين بهذا التقرير وتدعوهم للاجتماع لمناقشته‪ ،‬ويتكرر هذا الإجراء كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز الأمين أعمال التصفية‪.‬‬

‫المادة (‪)192‬‬

‫يقوم الأمين خلال خمسة أيام عمل من الانتهاء من أعمال التصفية بإخطار إدارة الإفلاس والدائنين بذلك ويرفق بالإخطار حسابأ ختامية بأعمال التفليسة مبينا به كيفية‬

‫تنفيذ خطة التصفية والتوزيع ‪ ،‬ويقوم بتوجيه الدعوة للدائنين والمدين للاجتماع لمناقشة الحساب الختامي وإبداء ملاحظاتهم عليه‪ ،‬وينعقد الاجتماع صحيحأ بمن يحضر‬

‫الاجتماع من الدائنين أو المدين‪ ،‬وتوجه الدعوة للجنة الإفلاس لحضور الاجتماع في حال كانت المديونية خاضعة الإشرافها ‪ ،‬ويتم عقد الاجتماع بعد عشرة أيام عمل على‬

‫🔍‬ ‫الأقل من تاريخ توجيه الدعوة اللاجتماع وخلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل ولا تزيد عن واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ إخطار الدائنين بانتهاء أعمال‬

‫التصفية‪.‬‬

‫يبين بالحساب الختامي أنصبة الديون التي لم يتم قبولها بصورة نهائية وتلك التي لم تنتهي المنازعات بشأنها‪ ،‬وتجنب وتحفظ في خزانة المحكمة حتى يفصل نهائية‬

‫فيها‪ ،‬وتصرف للمستحق بناء على قرار من قاضي الإفلاس‪.‬‬

‫المادة (‪)193‬‬

‫يقوم الأمين بإخطار إدارة الإفلاس والدائنين بنسخة من محضر الاجتماع المشار إليه بالمادة السابقة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاجتماع‪ ،‬وتعتبر التفليسة منتهية بحكم‬

‫القانون بعد انفضاض الاجتماع المذكور في المادة السابقة‪ ،‬ويكون الأمين مسؤولا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق‬

‫المسلمة إليه من المدين أو الخاصة به‪.‬‬

‫كما يقوم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاجتماع بالإعلان عن انتهاء التفليسة ونشر بيان يفيد ذلك وقيده‪.‬‬

‫ويبت قاضي الإفلاس في أي تظلم يقدم بشأن انتهاء التفليسة بناء على طلب يقدم إليه من الدائن ذي المصلحة وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم التظلم‪.‬‬

‫المادة (‪)194‬‬

‫على الأمين تسليم المدين أية مبالغ فائضة عند التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه‪ ،‬وعليه إعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى صاحب الصفة في تسلمها بعد انتهاء‬

‫الإجراءات وأدائه لأعماله‪.‬‬

‫المادة (‪)195‬‬

‫يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على ما تبقى من دينه‪ ،‬وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائية في التفليسة‪ ،‬يعتبر‬

‫الحكم الصادر بشهر إفلاس المدين سندأ تنفيذية‪ ،‬ينفذ كل دائن بمقتضاه على أموال مدینه وفي حدود دينه‪ ،‬ويصدر قلم كتاب محكمة الإفلاس أو الاستئناف بحسب‬

‫الأحوال صورة تنفيذية من الحكم لكل دائن مبين فيها اسم صاحبها ومبلغ الدين الخاص به‪ ،‬وذلك بناء على شهادة تصدر بذلك عن إدارة الإفلاس‪.‬‬

‫الفصل الخامس‬

‫إقفال التفليسة وانتهائها‬

‫الفرع الأول‬

‫إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال‬

‫المادة (‪)196‬‬

‫إذا تم ايقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي‪ ،‬جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها‪.‬‬

‫ويترتب على قرار إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية‪ ،‬وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائية‬

‫في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين وفقا لأحكام المادة (‪ )195‬من هذا القانون‪.‬‬

‫ويكون أمين التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ قرار إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون‪.‬‬

‫المادة (‪)197‬‬

‫يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الإفلاس العدول عن قرار إقفال التفليسة‪ ،‬إذا ثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات أعمال التفليسة‪ ،‬أو إذا سلم‬

‫للأمين مبلغا كافيا لذلك‪.‬‬

‫المادة (‪)198‬‬

‫على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار اقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره‪.‬‬

‫الفرع الثاني‬

‫انتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين‬

‫المادة (‪)199‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس‪ ،‬بعد وضع القائمة النهائية للدائنين على النحو المبين بهذا القانون بناء على طلب المفلس أو الأمين‪ ،‬أن يصدر قرارا بانتهاء التفليسة‪ ،‬إذا توافر أي‬

‫من الشرطين التاليين‪:‬‬

‫الوفاء بكل ديون المدين المدرجة بالقائمة النهائية للدائنين‪.‬‬

‫إيداع مبالغ أو كفالة بنكية تكفي لسداد ديون المدين‪.‬‬

‫🔍‬ ‫المادة (‪)200‬‬

‫لا يجوز لقاضي الإفلاس أن يصدر قرارا بانتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين إلا بعد أن يقدم الأمين تقريرا يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة‬

‫السابقة‪.‬‬

‫وتنتهي التفليسة بمجرد صدور القرار‪ ،‬وتقوم إدارة الإفلاس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار بنشره وإعلانه وقيده‪.‬‬

‫الفرع الثالث‬

‫الصلح‬

‫إبرام الصلح وآثاره‬

‫المادة (‪)201‬‬

‫يجوز الصلح على المديونية بعد صدور حكم نهائي بشهر إفلاس المدين وفقا للأحكام المبينة بالمواد التالية‪ ،‬ولا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس‬

‫بالتدليس‪ ،‬وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر في الصلح‪.‬‬

‫ولا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه‪ ،‬وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير‪ ،‬جاز للدائنين المداولة في الصلح‬

‫أو تأجيل المداولة‪.‬‬

‫المادة (‪)202‬‬

‫يقدم طلب الصلح لإدارة الإفلاس من المدين أو الأمين مبينة به شروطه‪ ،‬ومرفقة به قائمة محدثة بالدائنين ومقدار ديونهم في تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬

‫المادة (‪)203‬‬

‫إذا كان طلب الصلح مقدم من الأمين فعليه أن يرفق به تقريرا مشتملا عن حالة التفليسة‪ ،‬وما تم بشأنها من إجراءات‪ ،‬وما يفيد قيامه بعرض شروط الصلح على المدين‬

‫ومنحه مهلة خمسة أيام عمل على الأقل لإبداء رأيه بشأنه‪ ،‬وما إذا كان المدين قد أبدى رأيه في شروط الصلح من عدمه‪ ،‬وتعليق الأمين على رأي المدين‪.‬‬

‫وإذا كان الطلب مقدما من المدين‪ ،‬فيجب عليه أن يخطر الأمين بشروط الصلح قبل تقديم الطلب‪ ،‬ويطلب منه تزويده برأيه فيها وكذلك تزويده بتقرير عن حالة التفليسة‬

‫وما تم بشأنها من إجراءات‪ ،‬وعلى الأمين أن يزود المدين بالمطلوب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره‪ ،‬وعلى المدين أن يبين بالطلب ما يفيد اتخاذه هذه‬

‫الإجراءات‪ ،‬كما يبين ما تلقاه من ملاحظات من الأمين وتعليقه عليها‪ ،‬ويرفق بالطلب التقرير المرسل من الأمين وذلك في حالة أن يكون الأمين قد رد على المدين‪.‬‬

‫المادة (‪)204‬‬

‫تقوم إدارة الإفلاس خلال ثلاثة أيام عمل من تقديم طلب الصلح بإخطار لجنة الإفلاس بالطلب ومرفقاته‪ ،‬في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها‪ ،‬كما تقوم خلال ذات‬

‫المهلة بإخطار الدائنين والأمين إن كان الطلب مقدما من المدين‪ ،‬كما تخطر به المدين إن كان الطلب مقدما من الأمين‪.‬‬

‫المادة (‪)205‬‬

‫يقوم الأمين خلال خمسة أيام عمل من إخطاره بتوجيه الدعوة للدائنين للاجتماع لمناقشة شروط الصلح‪ ،‬وإذا كان الطلب مقدما من المدين ولم يكن الأمين قد سبق وأن‬

‫أبدی ملاحظاته على شروط الصلح أو زود المدين بالتقرير المشار إليه بالمادة (‪ )203‬من هذا القانون‪ ،‬فعليه أن يرفق بالدعوة التقرير المشار إليه بالمادة المذكورة‬

‫وملاحظاته على شروط الصلح‪.‬‬

‫وتسري على الدعوة للاجتماع والتصويت فيه أحكام المادة (‪ )182‬من هذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪)206‬‬

‫على الأمين إخطار إدارة الإفلاس بموافقة الدائنين على الصلح أو رفضه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاجتماع الذي تقررت فيه الموافقة أو الرفض‪ ،‬وعليه أن يرفق‬

‫بالإخطار شروط الصلح ومحاضر الاجتماعات ودليل الحضور والتصويت‪ ،‬وفي حالة موافقة الدائنين على شروط الصلح يطلب التصديق عليه‪ ،‬ويقوم قاضي الإفلاس‬

‫بالتصديق عليه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ اخطار إدارة الإفلاس بالموافقة على الصلح‪ ،‬وتقوم إدارة الإفلاس خلال ثلاثة أيام عمل من صدور قرار التصديق على‬

‫الصلح بنشر القرار وإعلانه وقيد ملخصه‪ ،‬وتخطر به إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ووكالة المقاصة وأمناء الحفظ‬

‫والتصديق على الصلح يجعله نافذا في حق الدائنين الذين يحق لهم التصويت على شروط الصلح‪ ،‬كما ينفذ في حق من وافق عليه من الدائنين ومن رفضه أو اعترض‬

‫عليه أو لم يحضر الاجتماع‪.‬‬

‫المادة (‪)207‬‬

‫ضمانة لحقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح‪ ،‬تقوم كل من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وإدارة السجل التجاري ووكالة المقاصة وأمناء الحفظ‪ ،‬كل في حدود‬

‫اختصاصه‪ ،‬خلال خمسة أيام عمل من إخطاره بالصلح‪ ،‬بترتيب رهن على ما يملكه المفلس من عقارات بسجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وما يملكه من أوراق‬

‫مالية مودعة لدى وكالة مقاصة وما يمتلكه من محافظ استثمارية أو أموال مودعة لدى أمين حفظ‪ ،‬وما هو مسجل بالسجل التجاري باسمه من متجر وحصص في‬

‫شركات أشخاص‪ ،‬وذلك ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك‪ ،‬ويقوم الأمين بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح‪.‬‬

‫المادة (‪)208‬‬

‫🔍‬

‫يشرف الأمين على تنفيذ شروط الصلح‪ ،‬ويقدم تقرير دوري‪ ،‬كل شهر أو أي مدة أخرى يحددها قاضي الإفلاس‪ ،‬يخطر به إدارة الإفلاس والدائنين والمدين ولجنة الإفلاس –‬

‫في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – عما تم بشأن تنفيذ شروط الصلح‪.‬‬

‫المادة (‪)209‬‬

‫في حالة تمام تنفيذ شروط الصلح يقوم الأمين بتقديم طلب لإدارة الإفلاس لإصدار قرار بانتهاء التفليسة بالصلح‪ ،‬ويقوم بإخطار الجهات المبينة بالمادة السابقة بهذا‬

‫الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه‪ ،‬وعلى الدائنين تقديم اعتراضاتهم لإدارة الإفلاس خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بالطلب‪.‬‬

‫ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه‪ ،‬وفي حالة موافقته على الطلب يصدر قراره بانتهاء التفليسة بالصلح‪ ،‬وتقوم إدارة‬

‫الإفلاس بنشر القرار وإعلانه وقيده خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره‪.‬‬

‫المادة (‪)210‬‬

‫على الأمين أن يقدم لإدارة الإفلاس حسابأ ختامية عن التفليسة خلال عشرة أيام عمل من صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح‪ ،‬وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين‬

‫بالحساب الختامي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه‪.‬‬

‫ويجوز للمدين الاعتراض على الحساب الختامي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره‪ ،‬ويقدم الاعتراض إلى إدارة الإفلاس‪ ،‬ويخطر به الأمين خلال ثلاثة أيام عمل من‬

‫تاريخ تقديمه‪ ،‬وعلى الأمين أن يقوم بالرد على الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره‪ ،‬وتقوم إدارة الإفلاس خلال خمسة أيام عمل من انتهاء المهلة الممنوحة‬

‫للأمين للرد بإحالة ملف الاعتراض لمحكمة الإفلاس للفصل في الاعتراض‪ ،‬مرفقا به مذكرة برأيها في الاعتراض‬

‫المادة (‪)211‬‬

‫تزول جميع آثار الإفلاس بصدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح‪.‬‬

‫إبطال الصلح وفسخه‬

‫المادة (‪)212‬‬

‫يبطل الصلح في حالة تحقق أي من الحالتين التاليتين‪:‬‬

‫‪ .1‬إذا صدر بعد التصديق عليه أو بعد صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح‪ ،‬حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس‪.‬‬

‫‪ .2‬إذا ظهر بعد التصديق عليه أو بعد صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح‪ ،‬تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه‪ ،‬وفي هذه الحالة يجب طلب‬

‫إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالتدليس‪.‬‬

‫المادة (‪)213‬‬

‫الكل ذي شأن طلب فسخ الصلح‪ ،‬إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروطه‪.‬‬

‫المادة (‪)214‬‬

‫يقدم طلب إبطال الصلح أو فسخه إلى إدارة الإفلاس‪ ،‬من أحد الدائنين‪ ،‬مرفقة به كافة المستندات والبيانات والمعلومات الدالة على تحقق إحدى حالتي بطلان الصلح أو‬

‫على تحقق سبب الفسخ‪ ،‬وتقوم إدارة الإفلاس‪ ،‬خلال ثلاثة أيام عمل من تقديم الطلب‪ ،‬بإخطار الدائنين بالطلب ومرفقاته‪ ،‬كما تخطر به المدين وأمين التفليسة الذي كان‬

‫معينا لإدارة التفليسة ولجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها‬

‫وعلى المدين أن يقوم بالرد على الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره‪ ،‬ويجوز للأمين إبداء ما لديه من ملاحظات على الطلب خلال ذات المدة‪.‬‬

‫المادة (‪)215‬‬

‫إذا كان ظاهر الطلب ومرفقاته يكشف عن جديته‪ ،‬يصدر قاضي الإفلاس قرارا بقبوله خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المبينة بالفقرة الثانية من المادة‬

‫السابقة‪ ،‬ويحيل ملف الطلب إلى محكمة الإفلاس مرفقا به تقرير عن الطلب وما تم فيه من إجراءات‪.‬‬

‫ويقوم الأمين بحضور قاضي الإفلاس أو من ينيبه لذلك خلال خمسة أيام من صدور القرار المشار إليه بالفقرة السابقة بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية‬

‫إضافية‪.‬‬

‫المادة (‪)216‬‬

‫ينشر قرار قبول الطلب والإحالة لمحكمة الإفلاس ويعلن ويقيد ويخطر به المدين والدائنون والأمين ولجنة الإفلاس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره‪.‬‬

‫ويترتب على هذا القرار ذات الآثار المترتبة على قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وفقا لهذا القانون‪ ،‬ويعود أمين التفليسة لإدارة أموال المدين اعتبارا من اليوم التالي‬

‫لتاريخ صدوره‪ ،‬فإذا تعذرت عودته بسبب تنحيه أو لأي سبب آخر يقوم قاضي الإفلاس بتعيين أمين آخر وفقا لأحكام هذا القانون‪. .‬‬

‫المادة (‪)217‬‬

‫🔍‬ ‫يعتبر القرار المشار إليه بالمادة السابقة لاغية بقوة القانون‪ ،‬مع ما يترتب على ذلك من آثار‪ ،‬في حالة تحقق إحدى الحالتين التاليتين‪:‬‬

‫‪ -1‬صدور حكم عن محكمة الإفلاس برفض طلب بطلان الصلح أو رفض طلب فسخه أو عدم قبول الطلب‪.‬‬

‫‪ -2‬إذا كان القرار صادرة بشأن طلب بطلان الصلح وصدر قرار عن النيابة العامة بحفظ التحقيق أو صدر حكم عن المحكمة الجزائية ببراءة المتهم في شأن ذات الوقائع‬

‫المقدم بشأنها الطلب‪.‬‬

‫المادة (‪)218‬‬

‫مع مراعاة حكم المادتين السابقتين‪ ،‬إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو بعد صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح‪ ،‬أو‬

‫رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق أو القرار‪ ،‬جاز لقاضي الإفلاس‪ ،‬بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي شأن‪ ،‬أن يأمر باتخاذ ما يراه من‬

‫تدابير تحفظية للمحافظة على أموال المدين‪ ،‬وتلغى هذه التدابير تلقائية إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم ببراءة المفلس‪.‬‬

‫المادة (‪)219‬‬

‫تحكم محكمة الإفلاس في الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الجلسة الأولى لنظره‪.‬‬

‫وإذا قضت المحكمة ببطلان الصلح أو فسخه تقوم إدارة الإفلاس خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بنشر ملخص هذا الحكم وإعلانه وقيده‪.‬‬

‫المادة (‪)220‬‬

‫يدعو الأمين الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لإجراءات تحقيق الديون‪ ،‬وتحقق الديون الجديدة وفقا لتلك الإجراءات‪ ،‬ودون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق‬

‫قبولها ويقوم الأمين بتحديث بياناتها على ضوء ما تم سداده منها‪.‬‬

‫المادة (‪)221‬‬

‫يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح‪ ،‬ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه‪ ،‬ويجب‬

‫تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح‪.‬‬

‫المادة (‪)222‬‬

‫تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه دیونهم كاملة‪ ،‬وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط‪ ،‬ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم‬

‫يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح‪ ،‬وإلا وجب تخفيض ديونهم بقيمة ما قبضوا‪.‬‬

‫وتسري الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة في حالة شهر إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح‪.‬‬

‫الباب السادس‬

‫الأحكام المشتركة‬

‫مادة (‪)223‬‬

‫تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس‪ ،‬وذلك ما لم ينص على غير ذلك‪.‬‬

‫الفصل الأول‬

‫آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات‬

‫الفرع الأول‬

‫الدائنون المرتهنون والدائنون أصحاب الحقوق الممتازة‬

‫المادة (‪)224‬‬

‫يجوز لمالك الأصول التي في حيازة المدين بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس استرداد تلك الأصول إذا أثبت أنه سيلحق به ضرر جسيم جراء عدم استردادها لا‬

‫يتناسب مع الأضرار التي تلحق بالمدين والدائنين الآخرين نتيجة فقدانها‪.‬‬

‫ويتحقق الضرر الجسيم المشار إليه في الفقرة السابقة في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين‪:‬‬

‫أ‪ -‬إذا كان من المتوقع انخفاض قيمة الأصول انخفاضأ جوهرية‪.‬‬

‫ب‪ -‬إذا كانت الأصول غير ضرورية لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بيع أموال المدين المقلس كنشاط قائم ويزاول‪.‬‬

‫المادة (‪)225‬‬

‫يجوز للدائنين أصحاب الديون المضمونة بعد الحصول على إذن قاضي الإفلاس‪ ،‬اتخاذ إجراءات التنفيذ على الأموال الضامنة لديونهم أو ممارسة حقوقهم المنصوص‬

‫عليها بالعقد‪ ،‬ويجوز أن يتم البيع في هذه الحالة من خلال الأمين ودون حاجة لاتباع إجراءات التنفيذ‪ ،‬ويؤدي الدائن رسوم بيع لإدارة الإفلاس تحددها اللائحة التنفيذية لهذا‬

‫القانون‪ ،‬كما يؤدي أتعابة للأمين وفقا لما يصدر به قرار عن الوزير بناء على اقتراح لجنة الإفلاس وتحصل رسوم البيع وأتعاب الأمين بعد تمام البيع وتحصيل الثمن‪ ،‬فإذا‬

‫🔍‬

‫لم يكن قد تم تعيين أمين‪ ،‬يجوز لقاضي الإفلاس تعيين أمين بناء على طلب الدائن للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة‪.‬‬

‫المادة (‪)226‬‬

‫يجب إخطار الأمين والمدين ولجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها۔ بأي طلب يقدم من الدائنين أصحاب الديون المضمونة وفقا للمادة السابقة‬

‫خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه‪ ،‬ويجوز للجنة الإفلاس أو الأمين أو المدين أن يعترض على طلب الدائن لدى قاضي الإفلاس‪ ،‬خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ‬

‫إخطارهم‪ ،‬وذلك في الأحوال التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬إذا كان من شأن قبول الطلب إعاقة المدين عن ممارسة نشاطه على نحو مجدي‪.‬‬

‫‪ -2‬إذا كان من شأن قبول الطلب أن يحول دون تقديم مقترح بالتسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة يمكن قبولها من الدائنين أو يجعل من التسوية الوقائية أو إعادة‬

‫الهيكلة غير مجدية‪.‬‬

‫‪ -3‬إذا كان من شأن قبول الطلب أن يلحق بالمدين والدائنين ضررة يفوق الضرر الذي قد يلحق بالدائن في حال رفض طلبه‪ .‬ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الاعتراض‬

‫خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه‪.‬‬

‫المادة (‪)227‬‬

‫مع مراعاة حكم المادة السابقة‪ ،‬يصدر قاضي الإفلاس قراره خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الإذن‪ ،‬فإذا أصدر الإذن‪ ،‬يجب على الدائن أو الأمين مراعاة عدم‬

‫بيع الأموال الضامنة لديون المدين أو نقل ملكيتها بأقل من قيمتها السوقية خلال الشهرين السابقين على البيع أو نقل الملكية بواقع ‪ %10‬أو أكثر‪ ،‬وإلا حصل على إذن‬

‫جديد من قاضي الإفلاس بالبيع أو التملك بهذه القيمة‪.‬‬

‫المادة (‪)228‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس رفض الإذن بالبيع‪ ،‬سواء كانت المديونية خاضعة لإجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس‪ ،‬بناء على اعتراض يقدم إليه من‬

‫المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس ‪-‬حسب الأحوال خلال المواعيد المبينة بالمادة (‪ )226‬إذا أثبت مقدم الاعتراض أن مصلحة الدائنين تقتضي أن تباع كل أموال المدين‬

‫أو بعضها – التي يدخل ضمنها الأموال الضامنة للدائنين المشار إليهم – على أساس “نشاط قائم ويزاول”‪.‬‬

‫المادة (‪)229‬‬

‫للأمين أو المدين أن يعرض على الدائنين أصحاب الديون المضمونة ضمانا بديلا على أن يكون معادلا للضمان القائم‪ ،‬وفي حال عدم قبولهم هذا العرض فلمحكمة‬

‫الإفلاس أن تحكم باستبدال الضمان إذا تبين لها أن الضمان البديل لا يقل في قيمته عن الضمان القائم ولا يضر بمصلحة الدائن المعروض عليه الضمان البديل‪ ،‬ويؤخذ‬

‫في الاعتبار لدى مقارنة الضمان القائم مستوى القابلية للبيع ومستوى التقلب في الأسعار‪.‬‬

‫المادة (‪)230‬‬

‫تسري مواد هذا الفرع على المتعاقد مع المدين في اتفاقيات إعادة الشراء‪ ،‬إذا كان المتعاقد قد تملك شيء من أموال المدين مقابل منح المدين مبلغ من المال واحتفظ‬

‫المدين بحق استرداد ذلك الشيء إن هو دفع مبلغ من المال للمتعاقد خلال فترة معينة‪.‬‬

‫المادة (‪)231‬‬

‫دون الإخلال بحق الأولوية في استيفاء الديون وفقا للقانون‪ ،‬يؤدي ناتج بيع الأموال الضامنة للديون المضمونة للأمين‪ ،‬ويقوم الأمين بأداء ما يستحق للدائن المضمون‬

‫دينه من ناتج البيع‪ ،‬وإذا كان ناتج البيع يزيد عن الدين المضمون قام الأمين بالاحتفاظ بالفائض الحساب سداد باقي ديون المدين‪ ،‬في حال كان الأمين يتولى إدارة أموال‬

‫المدين وأعماله‪ ،‬وإلا سلم ذلك الفائض للمدين‪ ،‬فإذا لم يكف ناتج البيع لسداد كامل الدين المضمون‪ ،‬اشترك الدائن بمبلغ الفارق في الإجراءات بوصفه دائنة عاديا‪.‬‬

‫وتؤدي المبالغ المبينة بالفقرة السابقة للدائن المضمون دينه خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ تحصيل الأمين ناتج البيع ودون انتظار لإجراءات توزيع الديون‬

‫على الدائنين وفقا لهذا القانون‪.‬‬

‫وإذا بيعت الأموال الضامنة للدين أثناء إجراءات التسوية الوقائية فيؤدي ناتج بيعها للدائن مباشرة بما لا يجاوز مقدار الدين المضمون‪ ،‬فإن كان ناتج البيع يجاوز الدين‬

‫المضمون فيؤدى الفائض للمدين‪ ،‬فإن لم يكف ناتج البيع لسداد الدين المضمون‪ ،‬اشترك الدائن بمبلغ الفارق في الإجراءات بوصفه دائنة عاديا‪.‬‬

‫المادة (‪)232‬‬

‫يجوز للأمين أو المدين ‪-‬حسب الأحوال۔ بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس‪ ،‬سداد الدين المضمون برهن لاستخدام المال المرهون لمصلحة باقي الدائنين‪.‬‬

‫الفرع الثاني‬

‫الملتزمون بدين واحد‬

‫المادة (‪)233‬‬

‫إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد‪ ،‬وصدر قرار بافتتاح الإجراءات بشأن أحدهم في هذا الدين‪ ،‬لم يترتب على هذا القرار أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على‬

‫غير ذلك‪ .‬وإذا تم التصديق على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو الصلح الخاص بالمديونية التي صدر بشأنها قرار افتتاح الإجراءات‪ ،‬تسري شروطه على‬

‫🔍‬ ‫الملتزمين الآخرين‪.‬‬

‫المادة (‪)234‬‬

‫إذا استوفي الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزء من الدين‪ ،‬ثم صدر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لباقي الملتزمين أو أحدهم‪ ،‬لم يجز للدائن أن يشترك في الإجراءات‬

‫إلا بالباقي من دينه‪ ،‬ويبقى محتفظة بحقه في مطالبة الملتزم – الذي لم يصدر بشأن التزامه قرار افتتاح إجراءات – بهذا الباقي‪ ،‬ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في‬

‫الإجراءات وفقا لهذا القانون بما وفاه عن المدين الصادر بشأنه قرار افتتاح الإجراءات‪.‬‬

‫المادة (‪)235‬‬

‫إذا صدر قرار افتتاح إجراءات بالنسبة لجميع الملتزمين بدین واحد دفعة واحدة‪ ،‬جاز للدائن أن يشترك في كل إجراءات خاصة بكل ملتزم بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه‬

‫من أصل وفوائد ومصروفات‪.‬‬

‫وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى أموال المدين الذي يكون مكفوة من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين‪ ،‬فإذا لم‬

‫يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى أموال المدينين التي دفعت أكثر من حصتها في الدين‪.‬‬

‫الفرع الثالث‬

‫التركة‬

‫المادة (‪)236‬‬

‫إذا آلت إلى المدين تركة‪ ،‬يجب عليه إخطار الأمين أو الدائنين ‪-‬حسب الأحوال‪ .‬ولا يكون الدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه‬

‫الأموال ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال المدين‪.‬‬

‫وإذا كانت أموال المدين تخضع لإدارة الأمين أو كان قد اتخذ بشأنها تدابير تحفظية‪ ،‬فعلى الأمين أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الدائنين بشأن حقوق المدين‬

‫في تلك التركة‪.‬‬

‫الفرع الرابع‬

‫الوفاء بالديون‬

‫المادة (‪)237‬‬

‫لا يجوز للمدين بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات الوفاء بما عليه من ديون‪.‬‬

‫ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الديون الناشئة عن حقوق العمال والموردين للآلات والمعدات والأدوات والبضائع والخدمات أو غير ذلك مما يلزم لاستمرار أعمال‬

‫المدين والمحافظة على أمواله وتنميتها‪ ،‬كما لا يسرى حكم الفقرة السابقة على ما يلزم للمدين وأسرته من نفقة‪ ،‬بحيث تؤدي هذه المبالغ في مواعيد استحقاقها بشكل‬

‫دوري من أموال المدین‪.‬‬

‫الفرع الخامس‬

‫المقاصة‬

‫المادة (‪)238‬‬

‫لا يجوز إجراء المقاصة بين ديون ترتبت بعد قرار افتتاح الإجراءات ما لم يكن ذلك بناء على تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بناء على قرار قاضي‬

‫الإفلاس‪ ،‬الذي يصدر خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك من الأمين أو الدائن‪.‬‬

‫المادة (‪)239‬‬

‫يدخل الباقي من الدين المستحق للدائن بعد إجراء المقاصة ضمن ديون المدين ويحتل المرتبة التي كان يحتلها الدين الأصلي‪ ،‬كما يدخل الباقي المستحق للمدين ضمن‬

‫أموال المدين‪ ،‬ويسدد إلى القائم بإدارة أموال المدين وأعماله‪.‬‬

‫مادة (‪)240‬‬

‫لا يجوز لمن حل حلول اتفاقي محل الدائن أن يتمسك بإجراء المقاصة بين ما آل إليه من حقوق من الدائن وبين ما عليه من ديون تجاه المدين‪ ،‬وعليه أن يؤدي حقوق‬

‫المدين وفقا لاتفاقه مع المدين ويحل محل الدائن الذي أحال له حقوقه في الإجراءات ضد المدين‪.‬‬

‫الفرع السادس‬

‫توزيع الأرباح‪ ،‬وتصرف المدراء في أسهمهم‬

‫المادة (‪)241‬‬

‫لا يجوز بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات قيام المدين أو الأمين بأي من التصرفات التالية إلا بإذن من قاضي الإفلاس‪:‬‬

‫🔍‬

‫‪ -1‬توزيع أرباح على المساهمين‪.‬‬

‫‪ .2‬تصرف أعضاء مجلس الإدارة والمدراء في أسهمهم في الشركة المدينة‪.‬‬

‫كما لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد الشركة إلا بعد الحصول على موافقة لجنة الإفلاس بالنسبة للتعديلات التي تجرى أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو الأمين بالنسبة‬

‫للتعديلات التي تجرى أثناء إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس‪.‬‬

‫وللجنة الإفلاس أو الأمين أن يرفض التعديل خلال ثلاثة أيام عمل من إخطاره إذا كان من شأن التعديل أن يؤثر على حقوق الدائنين‪ ،‬ويحق للمدين الاعتراض لدى قاضي‬

‫الإفلاس على قرار لجنة الإفلاس أو الأمين خلال ثلاثة أيام عمل من إخطاره‪ ،‬ويصدر قاضي الإفلاس قراره خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض‪.‬‬

‫الفرع السابع‬

‫التسوية والتقاص للأوراق المالية‬

‫المادة (‪)242‬‬

‫لا يؤثر صدور القرارات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك قرار افتتاح الإجراءات أو قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية أو على خطة إعادة الهيكلة أو‬

‫صدور حكم شهر الإفلاس على إجراءات التسوية والتقاص للأوراق المالية التي تجري عن طريق وكالة المقاصة أو الوسيط المركزي‪ ،‬وتظل تلك الإجراءات خاضعة لأحكام‬

‫القانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 2010‬المشار إليه‪ ،‬والقواعد المعمول بها لدى البورصة والمعتمدة من الهيئة‪.‬‬

‫ولا تدخل الضمانات التي يقدمها المدين أو الكفيل العيني أو أموال المدين المودعة الخدمة نظام التسوية والتقاص ضمن الأموال التي تخضع لهذا القانون‪ ،‬وذلك‬

‫بالقدر اللازم الضمان عمليات التسوية والتقاص‪ ،‬ويكون لوكالة المقاصة او الوسيط المركزي حقوق امتیاز على هذه الأموال ولمدة سنتين سابقتين على صدور قرار‬

‫افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وعن السنة الجارية‪.‬‬

‫ويكون لوكالة المقاصة او الوسيط المركزي الحق في انهاء آجال العقود القائمة بالنسبة للمدين المتوقف عن السداد او من المحتمل أن يتوقف عن السداد‪.‬‬

‫الفرع الثامن‬

‫الاسترداد‬

‫المادة (‪)243‬‬

‫يجوز استرداد البضائع والأوراق المالية والحصص والعقارات وأية أموال أخرى موجودة في حيازة المدين على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل‬

‫تسليمها إليه‪ ،‬بشرط أن توجد بعينها في أموال المدين‪ ،‬وتكون النقود موجودة بعينها في أموال المدين إذا تم إيداعها لدى مؤسسة مالية في حساب خاص بعملاء‬

‫المدين‪ .‬وإذا كان المدين قد أودع الأموال المشار إليها لدى الغير‪ ،‬جاز استردادها من هذا الغير‪.‬‬

‫وإذا اقترض المدين ورهن الأموال المشار إليها تأمينا لهذا القرض‪ ،‬وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المدين لها‪ ،‬لم يجز استردادها إلا بعد وفاء الدين‬

‫المضمون بالرهن‪.‬‬

‫وتقدم طلبات الاسترداد المنصوص عليها بهذا الفصل لإدارة الإفلاس مرفقة بها المستندات الدالة على أحقية طالب الاسترداد في طلبه ‪ ،‬وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار‬

‫المدين والدائنين والأمين ولجنة الإفلاس‪ ،‬إن كانت المديونية تخضع لإشرافها ‪ ،‬بالطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه ‪ ،‬ويجوز لكل منهم أن يبدي رأيه‬

‫في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه ‪ ،‬ويبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد على الطلب‪.‬‬

‫المادة (‪)244‬‬

‫يجوز استرداد ثمن البضائع أو الأوراق المالية أو الحصص أو العقارات التي باعها المدين لحساب مالكها إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بمقاصة في‬

‫حساب جار بين المدين والمشتري‪ ،‬ما لم يكن ذلك الحساب خاص بعملاء المدين‪.‬‬

‫المادة (‪)245‬‬

‫على المسترد‪ ،‬في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع للأمين الحقوق المستحقة للمدين‪.‬‬

‫المادة (‪)246‬‬

‫إذا تم فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بالنسبة لمديونية المشتري جاز للبائع استرداد البضائع أو الأوراق‬

‫المالية أو الحصص أو العقارات من أموال المدين إذا وجدت عينا‪.‬‬

‫ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور قرار بافتتاح الإجراءات‪ ،‬بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور القرار المذكور‪.‬‬

‫وقدم طلبات الاسترداد المنصوص عليها بهذا الفرع لإدارة الإفلاس مرفقة بها المستندات الدالة على أحقية طالب الاسترداد في طلبه ‪ ،‬وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار‬

‫المدين والدائنين والأمين ولجنة الإفلاس ‪ ،‬إن كانت المديونية تخضع لإشرافها ‪ ،‬بالطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه ‪ ،‬ويجوز لكل منهم أن يبدي رأيه‬

‫المادة (‪)247‬‬

‫إذا صدر القرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بالنسبة للمشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع‪ ،‬أو كانت البضائع لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو‬

‫مخازن وكيله المأمور ببيعها‪ ،‬أو كان البائع لم ينقل الأوراق المالية أو الحصص أو العقارات لاسم المشتري‪ ،‬جاز للبائع حبس الأموال المشار إليها أو استرداد حيازة ما‬

‫تخلى عن حيازته منها لغرض تسليمها للمشتري وفسخ عقد البيع‪.‬‬

‫🔍‬

‫ومع ذلك لا يجوز استرداد البضائع إذا فقدت ذاتيتها أو تصرف فيها المدين قبل وصولها بغیر تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل‪.‬‬

‫وفي جميع الأحوال يجوز للأمين أو المدين‪ ،‬بعد استئذان قاضي الإفلاس أن يطلب تنفيذ عقد البيع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه‪ ،‬فإذا لم يطلب الأمين ذلك‪،‬‬

‫جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض – إن كان له مقتضى – والاشتراك به في إجراءات شهر الإفلاس‪.‬‬

‫المادة (‪)248‬‬

‫إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بشأن مديونية المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور بيعها‪ ،‬وكذلك بعد نقل ملكية‬

‫الأوراق المالية أو الحصص أو العقارات لاسم المشتري‪ ،‬لم يجز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو الاسترداد ‪ ،‬كما يسقط حقه في الامتیاز بالنسبة للبضائع‪.‬‬

‫المادة (‪)249‬‬

‫يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المدين التحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين‪ ،‬إذا وجدت عينا في أموال المدين ولم‬

‫تكن قيمتها قد دفعت عند صدور قرار افتتاح الإجراءات‪.‬‬

‫ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا وجدت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمدين‪.‬‬

‫المادة (‪)250‬‬

‫لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المدين‪ ،‬إلا إذا أثبت المسترد ذاتيتها‪ ،‬وتثبت ذاتية النقود إذا كانت مودعة لدى بنك أو أمين حفظ في حساب مخصص لعملاء‬

‫المدين‪ ،‬ويجوز إثبات ذاتية النقود وفقا لهذه المادة بكافة طرق الإثبات‪.‬‬

‫المادة (‪)251‬‬

‫لكل شخص أن يسترد من أموال المدين ما يثبت ملكيته له من أشياء‪ ،‬فإذا رفض المدين أو الأمين ‪-‬حسب الأحوال الرد وجب عرض النزاع على محكمة الإفلاس‪.‬‬

‫في جميع الأحوال التي يقدم فيها طلب الاسترداد بعد صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس لا يجوز أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن‬

‫من قاضي الإفلاس‪.‬‬

‫المادة (‪)252‬‬

‫لا يجوز لأي من الزوجين أن يسترد من أموال الزوج الآخر التبرعات التي قررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت‪ ،‬كما لا يجوز للدائنين‬

‫أن يطالبوا بذلك‪.‬‬

‫المادة (‪)253‬‬

‫يجوز لكل من الزوجين – أيا كان النظام المالي المتبع في الزواج – أن يسترد من أموال الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها‪ ،‬وتبقى هذه الأموال محملة‬

‫بالحقوق التي كسبها الغير عليها بوجه قانوني‪.‬‬

‫وإذا كان طلب الاسترداد مقدم بعد صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس ‪ ،‬لا يجوز أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي‬

‫الإفلاس‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫الشركات‬

‫المادة (‪)254‬‬

‫تسري على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس المقدمة بشأن مديونيات الشركات نصوص هذا القانون بوجه عام‪ ،‬وتسري بوجه خاص النصوص‬

‫الآتية‪.‬‬

‫المادة (‪)255‬‬

‫لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أن يتقدم بطلب بافتتاح الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من أغلبية الشركاء في شركة التضامن‬

‫وأغلبية الشركاء المتضامنين في شركة التوصية‪ ،‬ومن الشريك المالك في شركة الشخص الواحد ومن الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى‪ ،‬ويكتفي بموافقة‬

‫الأمين بالنسبة للصلح القضائي‪.‬‬

‫ويجب أن يشتمل الطلب على أسماء الشركاء المتضامنين وقت تقديم الطلب والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع‪ ،‬مع بيان موطن كل شريك متضامن‬

‫وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري‪.‬‬

‫المادة (‪)256‬‬

‫إذا كان المدين شركة وتقرر افتتاح الإجراءات بالنسبة لديونها‪ ،‬يوقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة‪ ،‬أو وضعها تحت الحراسة القضائية‪ ،‬وتستمر‬

‫🔍‬ ‫شخصية الشركة التي تكون تحت التصفية حتى الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪)257‬‬

‫يقوم الأمين مقام الشركة التي أشهر إفلاسها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره أو موافقة مجلس إدارته أو جمعيته العامة‪.‬‬

‫المادة (‪)258‬‬

‫فيما عدا الشركات الخاضعة لإجراءات التسوية الوقائية‪ ،‬إذا كان بعض الشركاء أو المساهمين مدينين للشركة بسبب عدم دفع الباقي من حصصهم في رأس المال أو لأي‬

‫سبب آخر‪ ،‬فيجوز أن يعهد قاضي الإفلاس للأمين بمتابعة تحصيل هذه الديون وفي تمثيل الشركة في تحصيلها حتى لو كانت الشركة خاضعة لإجراءات إعادة الهيكلة‬

‫وتحتفظ بإدارة أموالها وأعمالها‪.‬‬

‫وفي حالة صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس يجوز لقاضي الإفلاس أن يصرح للأمين بمطالبة الشركاء أو المساهمين بالمبالغ غير المدفوعة من حصصهم في رأس‬

‫المال‬

‫حتى لو لم يكن قد حل أجل استحقاقها‪ ،‬ولقاضي الإفلاس أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة‪.‬‬

‫المادة (‪)259‬‬

‫لا تخضع الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون‪ ،‬وتقبل هذه الأوراق بقيمتها بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة‪.‬‬

‫المادة (‪)260‬‬

‫يعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة مقدم في الوقت ذاته بشأن مديونية كل شريك من الشركاء المتضامنين فيها في تاريخ تقديم الطلب‬

‫بالإضافة للشركاء الذين خرجوا من الشركة وظلوا ملتزمين بديونها‪.‬‬

‫وتكون كل مديونية مستقلة عن غيرها من حيث الإجراءات مثل تحقيق الديون وتعيين الأمناء واجتماعات الدائنين والخطط المقدمة والأمناء والمراقبين‪ ،‬وما يتخذ في كل‬

‫مديونية من قرارات وما يصدر فيها من أحكام‪ ،‬وتتألف أصول الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها‪ ،‬أما الشريك المتضامن‬

‫فتتألف أصوله من أمواله الخاصة‪ ،‬وتشمل خصومه حقوق دائنيه ودائني الشركة‬

‫وإذا صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر إفلاس الشركة أو قضي بشهر إفلاسها فإن ذلك لا يمنع من إصدار قرار بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة بالنسبة‬

‫للشريك أو العكس‪ ،‬ويسري ذات الحكم على مديونية كل شريك متضامن بالنسبة لغيره من الشركاء‬

‫المادة (‪)261‬‬

‫يجوز لقاضي الإفلاس أن يعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة مقدم بشأن مديونية أي شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه‬

‫الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة‪ ،‬وتسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة على الحالة المبينة بهذه المادة‪.‬‬

‫المادة (‪)262‬‬

‫إذا حكم بشهر إفلاس الشركة فلمحكمة الإفلاس بناء على طلب قاضي الإفلاس أو الأمين أو لجنة الإفلاس أو أحد الدائنين أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين‪ ،‬أو‬

‫القائمين على التصفية في إجراءات التصفية التي تمت خارج إطار هذا القانون‪ ،‬بسداد مبلغ يتناسب مع ما هو منسوب للشخص المعني من خطأ‪ ،‬ويستخدم المبلغ‬

‫لتغطية ديون الشركة وذلك إذا ثبت قيام أي منهم بارتكاب أي من الأفعال التالية خلال السنتين السابقتين على توقف الشركة عن الدفع‪:‬‬

‫‪ .1‬استعمال أساليب تجارية غير مدروسة المخاطر‪ ،‬كالتصرف بالسلع بأسعار أدنى من قيمتها السوقية بغية الحصول على الأموال بقصد تجنب إجراءات الإفلاس أو تأخير‬

‫بدئها‪.‬‬

‫‪ .2‬الدخول في معاملات مع طرف ثالث للتصرف بالأموال بدون مقابل أو لقاء بدل غير كاف ودون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أموال الشركة‬

‫‪ .3‬الوفاء بديون أي من الدائنين بقصد إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين‪.‬‬

‫‪ .4‬إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء ‪ %20‬على الأقل من دیونها‪ ،‬متی ثبت أنهم قصروا في إدارة الشركة على النحو الذي أدى لتدهور وضعها‬

‫المالي‪.‬‬

‫ولا تصدر المحكمة حكمها المنصوص عليه في هذه المادة إذا أثبت الشخص المنسوب إليه الأفعال المبينة بهذه المادة أنه قد اتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية التي‬

‫يمكن للشخص المعتاد اتخاذها لتقليص الخسائر المحتملة على أموال الشركة ودائنيها‪.‬‬

‫ويجب إقامة الدعوى المبينة بهذه المادة خلال سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر إفلاس الشركة وإلا سقط الحق في إقامتها‪.‬‬

‫ويعفي من المسؤولية عن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة كل شخص أثبت تحفظة كتابية عليها‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫مديونيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬

‫المادة (‪)263‬‬

‫🔍‬ ‫إذا كان المدين المقدم بشأنه طلب افتتاح إجراءات وفقا لأحكام هذا القانون يصنف على أنه مشروع صغير أو متوسط ‪ ،‬وفقا للقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 2013‬المشار إليه‪،‬‬

‫في تاريخ تقديم الطلب‪ ،‬جاز لقاضي الإفلاس‪ ،‬من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أن يأمر بأن تخفض المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون‬

‫إلى النصف‪ ،‬ويجبر الرقم غير الصحيح في هذه المواعيد إلى أقرب أكبر رقم صحيح‪.‬‬

‫كما يجوز لقاضي الإفلاس الإعفاء من تشكيل لجان الدائنين أو التصويت فيها‪ ،‬وإصدار قراره في الأمور التي يوجب القانون عرضها على لجان الدائنين بغير حاجة‬

‫لموافقتها أو إعفاءها من أي إجراءات أخرى منصوص عليها بهذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪)264‬‬

‫استثناء من حكم المادة (‪ )195‬من هذا القانون‪ ،‬إذا انتهت التفليسة بالنسبة للمدين المشار إليه في المادة السابقة‪ ،‬يحق للمدين أن يتقدم بطلب لإدارة الإفلاس لإبراء‬

‫ذمته مما تبقى عليه من ديون في تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬

‫فإذا كان الدين من الديون المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (‪ )192‬من هذا القانون‪ ،‬فتكون براءة ذمة المدين في حدود ما زاد عن نصيب الدائن الذي تم تجنيبه‬

‫وحفظه اللدائن بموجب تلك الفقرة‪.‬‬

‫ويترتب على تقديم الطلب وقف جميع الإجراءات المتخذة من الدائنين لاستيفاء المتبقي من مديونية المدين تجاههم‪.‬‬

‫ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه‪ ،‬ويسري هذا الحكم على أي ضمانات شخصية تقدم بها الشركاء بالشركة المفلسة‪.‬‬

‫المادة (‪)265‬‬

‫لا يجوز أن يترتب على إبراء ذمة المدين من الديون وفقا للمادة السابقة أن يسترد المدين أموالا كانت خاضعة للتصفية والتوزيع وفقا لأحكام هذا القانون على النحو‬

‫الذي يفوت على الدائنين الأطراف في إجراءات التصفية والتوزيع من استيفاء كامل ديونهم‪.‬‬

‫ولا يسري حكم المادة السابقة على الأموال التي يكون الدائن قد أوقع الحجز عليها حتى تاريخ اليوم السابق على تقديم طلب إبراء الذمة من المتبقي من الدين وفقا‬

‫للمادة السابقة‪ ،‬ويسري إبراء ذمة المدين في هذه الحالة على ما يزيد من دين الدائن الحاجز على الأموال المحجوز عليها‪.‬‬

‫المادة (‪)266‬‬

‫لا يجوز إبراء ذمة المدين من المتبقي من الدين وفقا للمادة (‪ )364‬من هذا القانون في الحالات التالية ‪:‬‬

‫‪ .1‬إذا كان الدين مستحقة في ذمته بموجب قانون الأحوال الشخصية‪ ،‬أو ناشئا عن غرامة مستحقة للخزانة العامة‪ ،‬أو مضمونة بتأمينات شخصية‪.‬‬

‫‪ .2‬إذا أخفى المدين أي معلومات أو مستندات أوجب عليه هذا القانون تقديمها أو صدر له أمر من قاضي الإفلاس بتقديمها وامتنع عن تقديمها أو قدم مستندات أو‬

‫معلومات مضللة‪.‬‬

‫‪ .3‬إذا صدر عن المدين أي سلوك أدى إلى تأخير الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

‫‪ .4‬إذا سبق للمدين أن استفاد من إبراء ذمته من الدين وفقا لهذا القانون خلال الست سنوات السابقة على تاريخ انتهاء التفليسة التي تقدم بشأنها بطلب إبراء ذمته من‬

‫الدين‪.‬‬

‫‪ .5‬صدور حکم بات على المدين بعقوبة سالبة للحرية في أي جريمة ماسة بالاقتصاد الوطني أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬ما لم يكون قد رد إليه‬

‫اعتباره ‪ ،‬فإذا كانت الدعوى الجزائية المتعلقة بأي من الجرائم المذكورة لا زالت قيد التحقيق أو المحاكمة‪ ،‬توقف إجراءات طلب إبراء الذمة وكافة الإجراءات المتخذة ضد‬

‫المدين لاستيفاء المتبقي من الدين لحين صدور حكم بات فيها‪ ،‬ولقاضي الإفلاس في هذه الحالة أن يصدر ما يراه من تدابير تحفظية للمحافظة على حقوق الدائنين‪.‬‬

‫الباب السابع‬

‫التظلمات والاستئناف‬

‫الفصل الأول‬

‫التظلمات‬

‫المادة (‪)267‬‬

‫الكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام قاضي الإفلاس عند قيام المدين أو الأمين بأي من الأفعال الآتية‪:‬‬

‫‪ -1‬إذا لم يقم بإخطاره بحضور أي من اجتماعات الدائنين أو لم يقم بالإعلان عن ذلك الاجتماع وفقا لأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪ -2‬إذا اقترح التصرف أو تصرف بطريقة غير عادلة للإضرار بمصالحه‪.‬‬

‫‪ -3‬إذا أهمل أو قصر في أداء مهامه أو لم يبذل فيها العناية الواجبة وفقا للأصول المرعية‪ -4 .‬إذا أساء استعمال أي أموال أو ممتلكات عائدة للمدين أو احتجزها‪ ،‬أو أخل‬

‫بأي التزام متوجب عليه لصالح المدين‪.‬‬

‫المادة (‪)268‬‬

‫لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام قاضي الإفلاس عند عدم قيام إدارة الإفلاس بأي من التزاماتها المبينة بهذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪)269‬‬

‫🔍‬

‫يقدم التظلم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ علم المتظلم بالواقعة المتظلم منها‪ ،‬فإذا كانت هذه الواقعة تخضع للإخطار أو الإعلان أو النشر وفقا لهذا القانون‪ ،‬فيبدأ‬

‫ميعاد التظلم من تاريخ إخطار المتظلم أو الإعلان أو النشر أيهما أسبق‪.‬‬

‫المادة (‪)270‬‬

‫يقدم التظلم لإدارة الإفلاس التي تقوم بإخطار الأمين ولجنة الإفلاس والمراقب والمدين إن كان التظلم مقدمأ من غيره به خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه‪ ،‬كما‬

‫يخطر بالتظلم أي شخص آخر قد تتأثر حقوقه بالقرار الصادر في التظلم وذلك وفقا لما يحدده قاضي الإفلاس بهذا الشأن‪.‬‬

‫ولكل ذي شأن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالتظلم أن يتقدم بمذكرة لإدارة الإفلاس بالرد عليه‪.‬‬

‫ويصدر قاضي الإفلاس قراره في التظلم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المبينة بالفقرة السابقة‪.‬‬

‫المادة (‪)271‬‬

‫لا يترتب على التظلم وقف الإجراءات ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك‪ ،‬ويجوز القاضي الإفلاس أن يطلب من المتظلم تقديم كفالة عينية أو بنكية صادرة عن أحد‬

‫البنوك العاملة في دولة الكويت أو أي كفالة أخرى يقررها القاضي لضمان أي ضرر يحتمل وقوعه نتيجة وقف الإجراءات‪.‬‬

‫ويسترد المتظلم الكفالة في حالة الفصل لصالحه في التظلم‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫الاستئناف‬

‫المادة (‪)272‬‬

‫لكل ذي مصلحة أن يطعن على قرار قاضي الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو نشره أو إعلانه‪.‬‬

‫كما يجوز الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام عمل من تاريخ نشر الحكم‪.‬‬

‫المادة (‪)273‬‬

‫يقدم الطعن إلى إدارة الإفلاس التي تتولى قيده بمحكمة الاستئناف‪ ،‬وتحدد المحكمة جلسة لنظره خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه‪.‬‬

‫وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار الخصوم بالطعن واخطار لجنة الإفلاس – إذا تعلق الطعن بمديونية خاضعة لإشرافها‪ .‬وكذلك الأمين والمراقب إن لم يكونوا مختصمين‪،‬‬

‫وكل من يرى قاضي الإفلاس إخطاره‪ ،‬وذلك خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطعن‪.‬‬

‫وعلى لجنة الإفلاس ‪-‬حسب الأحوال والأمين والمراقب أن يقدما لإدارة الإفلاس مذكرة برأيهما في الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهما‪ ،‬ولكل ذي شأن أن‬

‫يتقدم الإدارة الإفلاس خلال المدة المشار إليها بمذكرة بدفاعه أو برأيه‪.‬‬

‫المادة (‪)274‬‬

‫تحيل إدارة الإفلاس ملف الطعن وما تسلمته من مذكرات إلى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة‬

‫السابقة‪ ،‬على أن ترفق به مذكرة برأيها فيه‪ ،‬ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات أو الحكم أو القرار المطعون عليه‪ ،‬ما لم تقرر المحكمة غير ذلك‪.‬‬

‫ويكون حكم المحكمة في الطعن باتة لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن‪ .‬تنفذ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بموجب مسودتها وبغير إعلان‪ ،‬ولا‬

‫يجوز الإشكال فيها‪.‬‬

‫الباب الثامن‬

‫الجرائم والعقوبات ورد الاعتبار‬

‫الفصل الأول‬

‫الجرائم والعقوبات‬

‫المادة (‪)275‬‬

‫لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ‪.‬‬

‫المادة (‪)276‬‬

‫يعتبر مديرأ في حكم هذا الباب‪ ،‬الرئيس التنفيذي لشركة المساهمة ومدراء شركة التضامن والتوصية وذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد‪ ،‬وكل شخص‬

‫يعمل لدى الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام هذا القانون ويشغل لديه الوظائف التي يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للشخص الاعتباري‪ ،‬سواء كان يتبع الرئيس‬

‫التنفيذي للشخص الاعتباري أو المدير بشكل مباشر في الهيكل التنظيمي المعتمد للشخص الاعتباري أو كان يتبع بشكل مباشر الأشخاص الذين يتبعون الرئيس التنفيذي‬

‫أو المدير في الهيكل التنظيمي المشار إليه‪.‬‬

‫🔍‬ ‫ويعتبر الأمين والمراقب والمفتش موظفة عامة فيما يتعلق بالأفعال التي قررت لها القوانين عقوبة أو شددت من عقوبتها إذا ارتكبت من موظف عام‪.‬‬

‫المادة (‪)277‬‬

‫يعتبر مفلس بالتدليس‪ ،‬ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات‪ ،‬وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل مدين صدر حكم‬

‫نهائي بشهر إفلاسه‪ ،‬وثبت ارتكابه بعد توقفه عن الدفع أحد الأفعال الآتية‪:‬‬

‫‪ .1‬اخفاء دفاتره كلها أو بعضها أو إتلافها أو تغييرها بقصد الإضرار بدائنيه‪.‬‬

‫‪ .2‬التصرف في أمواله بعد توقفه عن الدفع أو بعد أن أصبح في حالة عجز في المركز المالي‪ ،‬متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين‪.‬‬

‫‪ .3‬اختلاس جزء من ماله أو إخفائه بقصد الإضرار بدائنيه‪.‬‬

‫‪.4‬الإقرار بدیون غير واجبة عليه أو القيام بتخفيض أمواله وهو يعلم ذلك‪ ،‬سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات‪.‬‬

‫‪ .5‬الحصول على تصديق على شروط صلح بطريق التدليس‪.‬‬

‫المادة (‪)278‬‬

‫يعاقب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها ومراقبو حساباتها والقائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات‪ ،‬وبالغرامة التي لا تزيد على مائة‬

‫ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬إذا ارتكبوا بعد صدور قرار نهائي بافتتاح الإجراءات ضد الشركة أحد الأفعال الآتية‪:‬‬

‫إخفاء دفاتر الشركة كلها أو بعضها أو اتلافها أو تغييرها‪.‬‬

‫اختلاس جزء من أموال الشركة أو إخفاؤها‪.‬‬

‫الإقرار بدیون غير واجبة على الشركة مع العلم بذلك‪ ،‬سواء كان الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات في حيازتهم مع علمهم‬

‫بما يترتب على ذلك‪.‬‬

‫الحصول على تصديق على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح بطريق التدليس‪.‬‬

‫إعلان ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع‪ ،‬أو توزيع أرباح صورية‪ ،‬أو الاستيلاء على أي من أموال الشركة في صورة مكافآت‪ ،‬متى ثبت علمهم‬

‫وقت الاستيلاء على تلك الأموال بعدم استحقاقهم لها كلها أو بعضها‪.‬‬

‫المادة (‪)279‬‬

‫يعتبر مفلسة بالتقصير‪ ،‬ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين‪ ،‬وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين أشهر إفلاسه بحكم‬

‫نهائي‪ ،‬وثبت ارتكابه أحد الأعمال الآتية‪:‬‬

‫‪ .1‬إنفاق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله‪ ،‬إذا كان أي من ذلك من بين أسباب توقفه عن الدفع‪.‬‬

‫‪ .2‬عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقا للقانون‪.‬‬

‫‪ .3‬الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي الإفلاس أو الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف‪.‬‬

‫‪ .4‬سداد أي مديونية خلافا لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها‪ ،‬أو تصرف بأي أموال خلافا لما هو وارد في المقترح أو الخطة‪.‬‬

‫‪ .5‬الوفاء بعد توقفه عن الدفع دين لأحد الدائنين إضرارا بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين‪ ،‬ولو كان ذلك بقصد الحصول على‬

‫موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو صلح‪.‬‬

‫‪ .6‬التصرف في بضائعه أو أي من أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ بقصد تأخیر توقفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو تأخير فسخ صلح‬

‫أو مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة‪ ،‬أو التجأ تحقيقا لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود‪.‬‬

‫‪ .7‬إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه أعماله التجارية‪.‬‬

‫المادة (‪)280‬‬

‫في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة‪ ،‬يعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومصفوها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على‬

‫مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية‪:‬‬

‫‪ .1‬تقرير مكافآت باهظة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدراء خلال الثلاث سنوات السابقة على توقف الشركة عن الدفع‪ ،‬وكان ذلك من أسباب التوقف‪.‬‬

‫‪ .2‬عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقا للقانون‪.‬‬

‫‪ .3‬الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها قاضي الإفلاس أو الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف‪ ،‬أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة‪.‬‬

‫‪ .4‬التصرف في أموال الشركة بعد توقفها عن الدفع‪ ،‬متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين‪.‬‬

‫‪ .5‬سداد أي مديونية خلافة لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها‪ ،‬أو تصرفوا بأي أموال خلافا لما هو وارد في المقترح أو الخطة‪.‬‬

‫‪ .6‬الوفاء بعد توقف الشركة عن الدفع دين لأحد الدائنين إضرارا بالباقين أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين‪ ،‬ولو كان ذلك بقصد‬

‫الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح‬

‫‪ .7‬التصرف في بضائع الشركة أو أي من أموالها أو حقوقها بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ لا يجري العرف على التسامح فيه بقصد تأخير توقف‬

‫الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو تأخير فسخ مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح‪ ،‬أو التجأوا تحقيقا لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة‬

‫للحصول على نقود‪.‬‬

‫‪ .۸‬إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمها أعمال الشركة التجارية‪.‬‬

‫🔍‬

‫المادة (‪)281‬‬

‫إذا أقيمت الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر حكم بذلك وفقا الأحكام المواد السابقة‪ ،‬تظل إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس‬

‫والصلح محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجزائية‪ ،‬دون أن تحال إلى المحكمة الجزائية‪ ،‬أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها‪ ،‬ما لم ينص القانون على غير ذلك‪.‬‬

‫المادة (‪)282‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار كويتي كل أمين اختلس مالا للمدين أثناء قيامه على إدارتها‪.‬‬

‫المادة (‪)282‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من سرق أو اختلس أو أخفى مالا للمدين مع علمه بصدور قرار افتتاح اجراءات شهر إفلاسه‪ ،‬ولو كان زوجة له أو من‬

‫أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه‪.‬‬

‫وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال‪ ،‬وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء‪.‬‬

‫المادة (‪)284‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل دائن لمدين صدر بشأنه قرار افتتاح إجراءات‬

‫ارتكب أحد الأفعال الآتية‪:‬‬

‫‪ .1‬زاد من ديونه على المدين بطريق الغش‪.‬‬

‫‪ .2‬اشترط لنفسه مع المدين أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المدين في اجتماعات الدائنين‪.‬‬

‫‪ .3‬عقد مع المدين بعد توقفه عن الدفع اتفاق سرية يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك‪ .‬وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات‬

‫المذكورة بالنسبة إلى المدين ولأي شخص آخر‪ ،‬وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل‪ ،‬ولو صدر الحكم بالبراءة‪ ،‬وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب‬

‫ذوي الشأن‪ ،‬بالتعويض عند الاقتضاء‪.‬‬

‫المادة (‪)285‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات‪ ،‬وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من قدم بطريق الغش أثناء إجراءات التسوية‬

‫الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس ‪ ،‬ديونا صورية باسمه أو باسم غيره‪.‬‬

‫المادة (‪)286‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل مدين قام بأحد الأفعال التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬إذا أخفى عمدأ كل أمواله أو بعضها‪ ،‬وذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح‪.‬‬

‫‪ -2‬إذا مكن عمدا دائنا وهميا أو ممنوعة من الاشتراك في الإجراءات أو مغالي في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت‪ ،‬أو ترکه عمدا يشترك في ذلك‪.‬‬

‫‪ -3‬إذا أغفل عمدة ذكر دائن في قائمة الدائنين‪.‬‬

‫المادة (‪)287‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين‪ ،‬وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل دائن قام بأحد الأفعال التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬تعمد المغالاة في تقدير ديونه‪.‬‬

‫‪ -2‬اشترك في المداولات أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانونا من ذلك‪.‬‬

‫‪ -3‬عقد اتفاقأ سرية مع المدين يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك‪.‬‬

‫المادة (‪)288‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين‪:‬‬

‫‪ -1‬كل من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم ذلك في المداولات أو التصويت‪.‬‬

‫‪ -2‬كل مراقب أو أمين أو مفتش تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات أو أفشي بيانات ذات طبيعة سرية وصلت إليه بمناسبة تعيينه‬

‫مراقب أو أمين أو مفتش وفقا لهذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪)289‬‬

‫🔍‬

‫يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل شخص امتنع عن تنفيذ قرار صادر عن قاضي الإفلاس‬

‫وفقا لهذا القانون بتقديم بيانات أو معلومات أو مستندات أو الإدلاء بشهادته‪.‬‬

‫المادة (‪)290‬‬

‫إذا قرر قاضي الإفلاس افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقا لهذا القانون‪ ،‬توقف أي إجراءات جزائية اتخذت أو ستتخذ في مواجهة المدين إذا كانت ناشئة‬

‫عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل مباشرة الإجراءات المشار إليها‪ ،‬ويدخل الدائن حامل الشيك الذي لا يقابله رصيد ضمن الدائنين‬

‫ويصبح دينه جزء من مجموع ديون المدين‪.‬‬

‫المادة (‪)291‬‬

‫يستمر أثر وقف الإجراءات الجزائية المنصوص عليه في المادة السابقة إلى حين قيام قاضي الإفلاس بالبت في مقترح التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة بالتصديق عليه أو‬

‫رفض التصديق وفقا لأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫وفي حال تصديق قاضي الإفلاس على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة فإن ذلك يؤدي إلى تمديد وقف الإجراءات الجزائية التي تمت مباشرتها حتى الانتهاء‬

‫من تنفيذ المقترح أو الخطة‪.‬‬

‫وإذا حصل المدين على قرار بانتهاء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة‪ ،‬تصدر النيابة العامة قرارا بحفظ التحقيق‪ ،‬وتصدر المحكمة حكمة بانقضاء‬

‫الدعوى الجزائية‪ ،‬وإذا كان قد صدر حكم بات في الدعوى الجزائية يوقف تنفيذه‬

‫وينتهي وقف الإجراءات الجزائية بمجرد صدور قرار أو حكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو بطلانها‪.‬‬

‫المادة (‪)292‬‬

‫على إدارة الإفلاس أن تنشر جميع الأحكام الجزائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالطرق المقررة لنشر الأحكام الصادرة بشهر الإفلاس وفق‬

‫أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪)293‬‬

‫للمحكمة عند الإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (‪ )289 ،288 ،287‬من هذا القانون‪ ،‬أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من إدارة أي شركة أو مزاولة أي‬

‫نشاط تجاري ‪ ،‬وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة‪ ،‬ويتم قيد اسم المحكوم عليه والعقوبة الصادرة عليه في السجل التجاري أو المهني حسب‬

‫الأحوال ‪ ،‬وإن كان مقيدة يتم التأشير بالعقوبة الصادرة عليه‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫رد اعتبار المفلس‬

‫المادة (‪)294‬‬

‫ما لم تقض أحكام هذا الفصل بغير ذلك‪ ،‬تعود الحقوق التي حرم منها من أشهر إفلاسه بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قوانين خاصة‪ ،‬وذلك‬

‫بانقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء التفليسة‪.‬‬

‫المادة (‪)295‬‬

‫يجب الحكم برد الاعتبار للمفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة‪ ،‬إذا أوفي جميع ديونه من أصل ومصاريف‪ ،‬بما فيها الجزء الذي أبرئت ذمته‬

‫منه‪.‬‬

‫وإذا كان المفلس شريكا متضامنة في شركة حكم بشهر إفلاسها‪ ،‬فلا يرد إليه اعتباره إلا إذا أوفي جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف‪.‬‬

‫المادة (‪)296‬‬

‫لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة‪ ،‬أو العفو عنها‪ ،‬أو سقوطها‬

‫بمضي المدة‪ ،‬أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها‪ ،‬بشرط أن يكون قد أوفي بجميع دیونه من أصل وفوائد ومصروفات‪ ،‬أو اتفق على صلح بشأنها مع الدائنين ونفذ‬

‫شروط الصلح‬

‫فإذا لم يكن قد أوفي بديونه فلا يجوز رد اعتباره إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ العقوبة أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها‪ ،‬أو على العفو عنها‪ ،‬أو على‬

‫سقوطها بمضي المدة‪.‬‬

‫المادة (‪)297‬‬

‫يجوز الحكم برد الاعتبار للمفلس بالتدليس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة في الحالتين الآتيتين‪:‬‬

‫‪ .1‬إذا انتهت التفليسة بتنفيذ شروط الصلح‪ ،‬ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بإشهار إفلاسها‪ ،‬إذا تم التصالح مع الشريك وفق شروط صلح‬

‫خاصة بالشريك وقام الشريك بتنفيذ شروطها وانتهت التفليسة بالنسبة له‪.‬‬

‫🔍‬

‫‪ .2‬إذا أثبت أن الدائنين قد أبرؤه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء التفليسة‪.‬‬

‫المادة (‪)298‬‬

‫لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير‪ ،‬إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها أو على‬

‫سقوطها بمضي المدة‪.‬‬

‫المادة (‪)299‬‬

‫يرد الاعتبار للمفلس بعد وفاته‪ ،‬بناء على طلب أحد الورثة‪ ،‬وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المواد أرقام (‪ ۲۹4‬إلى ‪ ) ۲۹۷‬من هذا القانون اعتبارا من تاريخ‬

‫الوفاة‪.‬‬

‫المادة (‪)300‬‬

‫إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه‪ ،‬أو كان غائبة‪ ،‬أو تعذر معرفة محل إقامته جاز إيداع الدين خزانة المحكمة ويعتبر إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة‬

‫مخالصة‬

‫المادة (‪)301‬‬

‫يقدم طلب رد الاعتبار مرفقأ به المستندات المؤيدة له إلى إدارة الإفلاس‪ ،‬وترسل إدارة الإفلاس الطلب خلال ثلاث أيام عمل من تاريخ تقديمه إلى النيابة العامة وإلى‬

‫إدارة السجل التجاري لقيده بالسجل‪.‬‬

‫كما تقوم خلال ذات المدة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار‪ ،‬وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس‪ ،‬ويجب أن‬

‫يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتض‪.‬‬

‫المادة (‪)302‬‬

‫تقدم النيابة العامة إلى إدارة الإفلاس‪ ،‬خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار‪ ،‬تقریر‪ ،‬يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت‬

‫على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأيها في الطلب‪.‬‬

‫المادة (‪)303‬‬

‫لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال خمسة أيام عمل من نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويكون الاعتراض بتقرير كتابي‬

‫يقدم إلى إدارة الإفلاس مرفقة به المستندات المؤيدة له‪.‬‬

‫المادة (‪)304‬‬

‫تقوم إدارة الإفلاس‪ ،‬خلال عشرة أيام عمل من تلقيها رد النيابة العامة بإحالة ملف الطلب والاعتراضات لمحكمة الإفلاس مرفقة به تقرير برأيها في الطلب‪ ،‬وتحدد‬

‫المحكمة جلسة عاجلة لنظر الطلب يخطر بها الدائنون الذين قدموا اعتراضات‪.‬‬

‫المادة (‪)305‬‬

‫تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي‪ ،‬وإذا قضت المحكمة برفض الطلب‪ ،‬فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم‪.‬‬

‫المادة (‪)306‬‬

‫إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس‪ ،‬أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك‪ ،‬وجب على النيابة العامة إخطار‬

‫محكمة الإفلاس فورا‪.‬‬

‫وعلى المحكمة أن توقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية‪.‬‬

‫المادة (‪)307‬‬

‫إذا صدر على المفلس حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره‪ ،‬اعتبر هذا الحكم الأخير كأن لم يكن‪.‬‬

‫ولا يجوز للمفلس الحصول على رد الاعتبار بعد ذلك‪ ،‬إلا طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد (‪ 294‬إلى ‪ )297‬من هذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪)308‬‬

‫🔍‬ ‫يترتب على صدور الحكم برد الاعتبار استرداد المفلس لحقوقه السياسية وإزالة كافة القيود على أهليته المدنية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وتقلد الوظائف‬

‫العامة‪ ،‬ويعود المفلس من حيث الأهلية إلى الحالة التي كان عليها قبل توقفه عن دفع ديونه‪.‬‬

‫قرار رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 2021‬باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 2020‬باصدار قانون الافلاس‬

‫وزير التجارة والصناعة‪:‬‬

‫– بعد الاطلاع على القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 2020‬بإصدار قانون الإفلاس‪.‬‬

‫– و بناء على مقتضيات المصلحة العامة‪.‬‬

‫قـرر‬

‫(مادة ‪)1‬‬

‫يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 2020‬والمرافقة نصوصها لهذا القرار‪.‬‬

‫(مادة ‪)2‬‬

‫ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره‪.‬‬

‫وزيـر التجـارة والصنــاعــة‬

‫د‪ .‬عبد هللا عيسى السلمان‬

‫صدر في ‪ 3:‬رمضان ‪1442‬هــــ‬

‫المـــــــــوافـــــــــــــق‪ 15 :‬ابريل ‪2021‬م‬

‫اللائحة التنفيذية‬

‫الباب الأول‬

‫التعريفات‬

‫المادة (‪)1‬‬

‫يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المنصوص عليها في قانون الإفلاس رقم ‪ 71‬لسنة ‪ ،2020‬كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى‬

‫الموضح قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك‪.‬‬

‫القانون‪:‬‬

‫القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 2020‬بإصدار قانون الإفلاس‪.‬‬

‫اللائحة‪:‬‬

‫اللائحة التنفيذية للقانون رقم ‪71‬لسنة ‪ 2020‬إصدار قانون الإفلاس‪.‬‬

‫الباب الثاني‬

‫أحكام عامة‬

‫الفصل الأول‬

‫محكمة الإفلاس‬

‫مكافآت مراقبي الحسابات المعاونين لمحكمة الإفلاس‬

‫المادة (‪)2‬‬

‫يستحق مراقبو الحسابات المعاونون لمحكمة الإفلاس‪ ،‬وفقًا لما هو منصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون‪ ،‬مكافأة سنوية تدفع لهم خلال مارس من كل عام‪ ،‬وذلك‬

‫عن أدائهم خلال السنة السابقة كلها أو بعضها‪ ،‬ويصدر مجلس مفوضي الهيئة قرارًا بتحديد تلك المكافأة على ضوء التقارير المقدمة من مراقبي الحسابات في نهاية‬

‫شهر ديسمبر من كل عام‪ ،‬والمعتمدة من إدارة الإفلاس‪ ،‬بشأن ما أسند لهم من أعمال من محكمة الإفلاس خلال السنة المعنية‪ ،‬وما قدموه من عمل خلالها‪.‬‬

‫وتقوم وزارة المالية بتحويل مبلغ المكافأة للهيئة التي تتولى أدائه لمراقبي الحسابات‪.‬‬

‫🔍‬ ‫الفصل الثاني‬

‫افتتاح الإجراءات‬

‫تقديم الطلبات‬

‫تقديم الطلب من المدين‬

‫المادة (‪)3‬‬

‫( استبدلت بموجب القرار رقم ‪ 31‬لسنة ‪) 2022‬‬

‫للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ التوقف عن الدفع أو من‬

‫التاريخ الذي تحقق فيه عجز في مركزه المالي‪ ،‬أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها أو سيحدث عجز في‬

‫مركزه المالي‪ ،‬وذلك كله شريطة أن لا تقل المديونية التي توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها عن مبلغ (‪ 10.000‬د‪.‬ك) عشرة آلاف دينار كويتي‪ ،‬وكذلك شريطة‬

‫ألا يقل مبلغ العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع عن المبلغ المذكور‪ ،‬وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال‬

‫المدة المشار إليها‪ ،‬ويكون المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للجهات المبينة بالجدول التالي على النحو المبين قرين كل جهة من هذه الجهات‪:‬‬

‫الجهة‬

‫المبلغ‬

‫البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية‬

‫وفق ما ورد من بنك الكويت المركزي‬

‫شركات التمويل وشركات الصرافة وغير ذلك من الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي‬

‫وفق ما ورد من بنك الكويت المركزي‬

‫البورصات ووكالات المقاصة‬

‫قيمة الحد الأدنى لطلب افتتاح إجراءات الإفلاس‬

‫– قيمة رأس المال المدفوع × ‪%50‬‬

‫الأشخاص المرخص لها من قبل الهيئة من غير البورصات ووكالات المقاصة ومن غير الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي‬

‫الحد الأدنى لرأس المال ‪ × %20‬رأس المال المدفوع ‪ × %5‬أيهما أعلى × (معامل المخاطر بحسب تراخيص وأنشطة الشركة)‬

‫شركة التأمين‬

‫وفق ما ورد من وحدة تنظيم التأمين‬

‫تقديم الطلب من الدائن‬

‫المادة (‪)4‬‬

‫لأحد الدائنين بدين عادى لا يقل عن مبلغ (‪ -/20,000‬د‪.‬ك) عشرون ألف دينار كويتي‪ ،‬أو مجموعة من الدائنين لا يقلوا عن ثلاثة بدين عادي لا يقل عن (‪-/ 10,000‬‬

‫د‪.‬ك) عشرة آلاف دينار كويتي أن يتقدموا بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بالنسبة للمدين بذلك المبلغ‪.‬‬

‫يسري حكم الفقرة السابقة على الدائنين المضمونة ديونهم برهن على المحل التجاري للمدين أو حوالة حق على التدفقات النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله‪،‬‬

‫كما يسري على الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز شريطة أن تكون قيمة الضمانات الضامنة لحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب تقل قيمة مديونية المدين تجاه‬

‫الدائن المتقدم منفردًا بالطلب أو مجموعة الدائنين المتقدمين مجتمعين بالطلب بفارق لا يقل عن المبالغ المبينة بالفقرة السابقة بالنسبة للدائن المنفرد وبالنسبة‬

‫للدائنين المجتمعين‪.‬‬

‫ويكون المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى والثانية من هذه المادة‪ ،‬سواء بالنسبة للدائن أو مجموعة الدائنين بالنسبة للجهات المبينة بالجدول الوارد بالمادة‬

‫الثالثة من هذه اللائحة على النحو المبين قرين كل جهة من هذه الجهات بذلك الجدول‪.‬‬

‫تقديم الطلب من الجهة الرقابية‬

‫المادة (‪)5‬‬

‫الدفع أو حالة عجز في مركزه المالي أو تتوقع أن يكون في أي من الحالتين خلال فترة لا تتجاوز سنة ‪ ،‬وذلك شريطة أن تقوم بمخاطبته وإعطائه فرصة للرد خلال مدة لا‬

‫تجاوز شهر ‪ ،‬على أن لا يقل الدين الذى توقف أو تتوقع أن يتوقف عن دفعه ‪ ،‬أو مقدار العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع عن المبالغ الواردة قرين كل جهة‬

‫بالجدول الوارد بالمادة الثالثة من هذه اللائحة‪.‬‬

‫رسوم الطلب والمصاريف والكفالة‬

‫المادة (‪)6‬‬

‫فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية‪ ،‬يجب على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغًا من المال أو كفالة مصرفية في حدود ما يعادل نسبته‬

‫‪( %0,5‬نصف الواحد في المائة ) من المبالغ التي توقف المدين أو يتوقع أن يتوقف عن دفعها ‪ ،‬وذلك إذا كان الطلب مقدمًا من المدين‪ ،‬وإذا كان سبب تقديم‬

‫الطلب هو العجز في المركز المالي فيكون المبلغ أو الكفالة في حدود ‪( %0,5‬نصف الواحد في المائة ) من قيمة العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع‪ ،‬وإذا‬

‫كان الطلب مقدم من الدائن فيكون المبلغ أو الكفالة في حدود ما تعادل نسبته ‪( %0,5‬نصف الواحد في المائة ) من دين الدائن الذى توقف المدين عن دفعه أو‬

‫نسبة ‪( %0,5‬نصف الواحد في المائة ) من قيمة العجز في الضمانات إذا كان الطلب مقدم بسبب العجز في الضمانات‪.‬‬

‫وإذا تحقق أكثر من سبب لدى المدين أو الدائن لتقديم طلب افتتاح الإجراءات‪ ،‬فيقدر المبلغ أو الكفالة على أساس أقل الأسباب قيمة‪.‬‬

‫يجوز لرئيس إدارة الإفلاس أن يقرر إيداع مبلغ أو تقديم كفالة بقيمة أقل مما هو مذكور في الفقرة السابقة‪ ،‬وفقا لما يراه ملائما بهذا الشأن‪.‬‬

‫ويكون الإيداع على النحو وفي التاريخ الذي تقرره إدارة الإفلاس‪ ،‬ويستخدم المبلغ المودع أو الكفالة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية لاتخاذ قرار في الطلب‪،‬‬

‫على أن تضاف المبالغ المدفوعة من الدائن إلى مبلغ مديونية المدين تجاهه إذا تم قبول الطلب المقدم من ذلك الدائن بافتتاح الإجراءات‪.‬‬

‫🔍‬

‫ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في هذه المادة في حال كان مقدم الطلب هو المدين ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في‬

‫تاريخ تقديم الطلب‪ ،‬أو أن الإجراءات الأولية لن تحتاج لأي تكاليف‪.‬‬

‫المادة (‪)7‬‬

‫فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية‪ ،‬يفرض على طلبات افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس رسم بواقع ‪( %0,5‬نصف الواحد‬

‫في المائة ) من قيمة المديونية التي توقف المدين أو من المتوقع أن يتوقف عن سدادها إذا كان الطلب مقدم من المدين ‪ ،‬ويستوفى الرسم من المدين لدى تقديم‬

‫الطلب‪ ،‬ويكون الرسم بواقع ‪( %0,5‬نصف الواحد في المائة ) من قيمة العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع إذا كان الطلب مقدم من المدين بسبب العجز‬

‫في المركز المالي ‪ ،‬وإذا كان الطلب مقدم من الدائن فيكون الرسم بواقع ‪( %0,5‬نصف الواحد في المائة ) من دين الدائن الذى توقف المدين عن دفعه أو نسبة‬

‫‪( %0,5‬نصف الواحد في المائة ) من قيمة العجز في الضمانات إذا كان الطلب مقدم بسبب العجز في الضمانات‪ ،‬ويستوفى الرسم من الدائن لدى تقديم الطلب ‪،‬‬

‫وعلى أن تضاف الرسوم المدفوعة من الدائن إلى مبلغ مديونية المدين تجاهه إذا تم قبول الطلب المقدم من ذلك الدائن بافتتاح الإجراءات‪.‬‬

‫وإذا تحقق أكثر من سبب لدى المدين أو الدائن لتقديم طلب افتتاح الإجراءات‪ ،‬فيقدر الرسم على أساس أقل الأسباب قيمة‪.‬‬

‫ويفرض رسم ثابت بواقع (‪ -/1,000‬د‪.‬ك) ألف دينار كويتي على طلبات الصلح القضائي أو الدعاوى أو التظلمات أو الطعون المقدمة وفقًا لأحكام القانون‪.‬‬

‫ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس تأجيل إيداع الرسم المشار إليها في هذه المادة في حال كان مقدم الطلب هو المدين ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم‬

‫الطلب‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫الاخطارات‬

‫غرفة البيانات الإلكترونية‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫تنشأ بقرار من وزير العدل ‪ ،‬غرف بيانات إلكترونية ‪ ،‬لدى إدارة الإفلاس وتخضع لإشرافها‪ ،‬يخصص لكل طلب مقدم وفقًا لأحكام القانون غرفة بيانات إلكترونية برقم‬

‫يميزها عن غيرها‪ ،‬يتم من خلالها إيداع الطلبات والمذكرات والتقارير والقرارات وكل ما يتخذ في الطلبات من إجراءات ‪ ،‬ويتم من خلالها الإخطارات وتقديم المستندات‬

‫والمعلومات والبيانات ‪ ،‬بحيث يتاح لذوى الشأن الوصول إليها عبر الإنترنت من خلال اسم المستخدم والرقم السرى المسلم من إدارة الإفلاس للشخص الذى يرغب في‬

‫توجيه الإخطار منه أو يقوم بتقديم المستندات والمعلومات والبيانات ‪ ،‬ويقوم الشخص المطلوب توجيه الإخطار له أو يتم تزويده بالمستندات والمعلومات والبيانات أو‬

‫يحق له الاطلاع عليها بتلقي ذلك الإخطار والاطلاع على تلك المستندات والبيانات والمعلومات من خلال اسم المستخدم والرقم السرى المسلم له من إدارة الإفلاس‪.‬‬

‫المادة (‪)9‬‬

‫يبين القرار الصادر عن وزير العدل بإنشاء غرف البيانات الإلكترونية ضوابط عملها‪ ،‬وإجراءات منح صلاحية الدخول‪ ،‬والأشخاص الذين يحق لهم الدخول بخلاف المدين‬

‫والدائنين ووكلائهم من المحامين‪.‬‬

‫المادة (‪)10‬‬

‫تلتزم الجهة التي تتولى إنشاء غرفة البيانات الإلكترونية بإصدار دليل مكتوب يوضح آليات عمل غرفة البيانات الإلكترونية وإجراءات إنشاء اسم المستخدم والرقم السري‬

‫وإلغائه أو تقييد صلاحياته ‪ ،‬وكيفية إيداع المستندات والبيانات والمعلومات والإخطارات بالغرفة وترتيبها بشكل يسهل الإلمام بمحتويات الغرفة ‪ ،‬وتتعهد بأن الإخطارات‬

‫والمستندات والمعلومات والبيانات التي سيتم التعامل عليها من خلال غرفة البيانات الإلكترونية سيتم التعامل وفقا لأفضل قواعد الحماية الإلكترونية و السرية السارية‬

‫وقت تقديم التعهد‪ ،‬وبحيث لا يطلع عليها إلا الأشخاص المصرح لهم بدخول الغرفة‪ ،‬كما تتعهد بأن التطبيق يوفر خاصية إرسال تنبيه فورى عبر البريد الإلكتروني لكل‬

‫الأشخاص الممنوحين صلاحية الدخول للغرفة بأى إخطارات أو مستندات أو معلومات أو بيانات يتم التعامل عليها من خلال الغرفة ‪.‬‬

‫الباب الثالث‬

‫التسوية الوقائية‬

‫الموافقة على مقترح التسوية الوقائية‬

‫المادة (‪)11‬‬

‫مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالقانون بشأن الموافقة على مقترح التسوية الوقائية‪ ،‬يسري على الاجتماع الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية‪.‬‬

‫المادة (‪)12‬‬

‫يتولى الشخص الذى ترأس الاجتماع إعداد محضر بوقائع اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية‪ ،‬يوقع عليه من قبله ومن المدين‪ ،‬إذا لم يكن المدين هو الذى‬

‫ترأس الاجتماع‪ ،‬ومن الدائنين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت ‪ ،‬وممثل لجنة الدائنين ‪ ،‬وفى حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه وسبب رفضه‪.‬‬

‫المادة (‪)13‬‬

‫في حال انعقاد الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فإنه يجب أن يكون هناك تسجيل كامل بالصوت والصورة لوقائع الاجتماع‪ ،‬وأن تسلم نسخة من تسجيل‬

‫وقائع الاجتماع لإدارة الإفلاس على ذاكرة متنقلة “‪ ”Flash Memory‬أو ترسل النسخة لها كمرفق برسالة عبر البريد الإلكتروني برفقة الإخطار المنصوص عليه بالمادة‬

‫(‪ )81‬من القانون ‪ ،‬وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والمراقب في حالة تعيينه والدائنين ولجنة الإفلاس ‪ ،‬إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها بنسخة تسجيل وقائع‬

‫الاجتماع‪ ،‬خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها لتلك النسخة‪.‬‬

‫🔍‬

‫المادة (‪)14‬‬

‫دون إخلال بحق الجهات التي يجب دعوتها للاجتماع وفقًا للمادة (‪ )76‬من القانون في حضور الاجتماع‪ ،‬يجب على المراقب‪ ،‬في حالة تعيينه‪ ،‬حضور الاجتماع الذي يتم‬

‫عقده عن طريق وسائل الاتصال الحديثة‪ ،‬وفي حالة عدم تعيين مراقب‪ ،‬يجب أن يحضر الاجتماع ممثل عن لجنة الدائنين أو ممثل عن لجنة الإفلاس‪ ،‬في حال كانت‬

‫المديونية خاضعة لإشرافها‪.‬‬

‫يتولى الشخص الذي ترأس الاجتماع المشار إليه بالفقرة السابقة إعداد محضر بوقائع الاجتماع‪ ،‬ويجوز الاكتفاء بالتوقيع على ذلك المحضر من قبل من ترأس الاجتماع ومن‬

‫المدين‪ ،‬إذا لم يكن المدين هو من ترأس الاجتماع‪ ،‬فضلًا عن المراقب إن كان قد تم تعيينه وحضر الاجتماع‪ ،‬أو الاكتفاء بالتوقيع عليه من المدين وممثل لجنة الدائنين أو‬

‫المدين وممثل لجنة الإفلاس أو ممثل لجنة الإفلاس والحاضر عن الجهة الرقابية‪.‬‬

‫المادة (‪)15‬‬

‫يجب أن يشتمل محضر الاجتماع على بيان بمكان الاجتماع ووقت بدء الاجتماع ووقت انتهائه‪ ،‬ومن ترأس الاجتماع والحضور‪ ،‬وإذا كان الحضر مفوضًا عن غيره فإثبات ما‬

‫يثبت صفته في الحضور‪ ،‬وكل دائن حضر الاجتماع ومقدار دينه‪ ،‬وما إذا كان من بين الدائنين المتأثرين أم من غيرهم ‪ ،‬ونسبة دينه إلى باقي ديون الدائنين المتأثرين‬

‫وإجمالي الديون ‪ ،‬كما يجب أن يشتمل على وقائع الاجتماع على أن يتضمن الاتي‪:‬‬

‫‪.1‬بيان القرارات التي تم التصويت عليها في الاجتماع ونتيجة التصويت على كل منها من حيث تحقق نصاب الموافقة من عدمه‪.‬‬

‫‪.2‬بيان نسبة الدائنين الذين صوتوا بالموافقة على كل قرار ونسبة الذين صوتوا بالرفض ونسبة الذين امتنعوا عن التصويت‪.‬‬

‫‪.3‬بيان كافة الاعتراضات التي أبداها الحاضرون شفاهة وكتابة‪.‬‬

‫الباب الرابع‬

‫إعادة الهيكلة‬

‫الفصل الأول‬

‫آثار قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة‬

‫إدارة أموال وأعمال المدين‬

‫المادة (‪)16‬‬

‫يلتزم المدين أن يخطر الأمين بشكل مسبق بالأعمال والتصرفات الآتية وذلك قبل إتيانها بثلاثة أيام عمل على الأقل‪:‬‬

‫‪ .1‬طلب الحصول على تمويل‪.‬‬

‫‪.2‬إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاما مؤثرًا عليه‪.‬‬

‫‪.3‬تقديم ضمان للغير أو تجديده‪.‬‬

‫‪.4‬تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين‪.‬‬

‫‪.5‬تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه‪ ،‬عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة‪.‬‬

‫المادة (‪)17‬‬

‫يلتزم المدين بالحصول على موافقة الأمين الكتابية‪ ،‬ولو عبر البريد الإلكتروني ‪ ،‬قبل القيام بأي من الأعمال و التصرفات الاتية‪:‬‬

‫‪.1‬تقديم ضمان للغير أو تجديده‪.‬‬

‫‪.2‬سداد ديون حالة أو قبل حلول آجالها‪.‬‬

‫‪.3‬تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى‪.‬‬

‫‪.4‬نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد‪.‬‬

‫‪.5‬التنازل عن أي مطالبة قضائية أو الدخول في أي تسوية مالية‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫الموافقة على خطة إعادة الهيكلة‬

‫المادة (‪)18‬‬

‫مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون بشأن الموافقة على خطة إعادة الهيكلة والتصديق عليها‪ ،‬يسري على الاجتماع الذي يتم عقده للموافقة على خطة إعادة‬

‫الهيكلة أحكام المادة (‪ )14‬من هذه اللائحة‪ ،‬كما يسري عليه أحكام المواد التالية‪.‬‬

‫المادة (‪)19‬‬

‫🔍‬

‫يتولى الشخص الذى ترأس الاجتماع إعداد محضر بوقائع اجتماع التصويت على خطة إعادة الهيكلة‪ ،‬يوقع عليه من قبله ومن المدين‪ ،‬إذا لم يكن المدين هو الذى ترأس‬

‫الاجتماع ‪ ،‬ومن الأمين والدائنين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت ‪ ،‬وفى حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه وسبب رفضه‪.‬‬

‫المادة (‪)20‬‬

‫يسري نص المادة (‪ )12‬من هذه اللائحة على اجتماع التصويت على خطة إعادة الهيكلة الذى يتم عقده عن طريق وسائل الاتصال الحديثة‪ ،‬وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار‬

‫المدين والأمين والدائنين ولجنة الإفلاس‪ ،‬إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها أو كانت قد ترأست الاجتماع‪ ،‬بنسخة تسجيل وقائع الاجتماع‪ ،‬خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ‬

‫تسلمها لتلك النسخة‪.‬‬

‫المادة (‪)21‬‬

‫دون إخلال بحق الجهات التي يجب دعوتها للاجتماع وفقًا للمادة (‪ )123‬من القانون في حضور الاجتماع‪ ،‬يجب على الأمين حضور الاجتماع الذي يتم عقده عن طريق‬

‫وسائل الاتصال الحديثة‪ ،‬ويتولى الشخص الذي ترأس الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة إعداد محضر بوقائع الاجتماع‪ ،‬ويجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والأمين‬

‫على ذلك المحضر‪ ،‬أو بتوقيع الأمين ورئيس الاجتماع إن كان رئيس الاجتماع شخص آخر غير الأمين‪ ،‬أو بتوقيع الأمين والحاضر عن الجهة الرقابية‪.‬‬

‫الباب الخامس‬

‫شهر الإفلاس‬

‫التصفية والتوزيع‬

‫اعتماد خطة التصفية والتوزيع‬

‫الفصل الأول‬

‫شروط وإجراءات بيع أموال المدين من خلال المزايدة‬

‫المادة (‪)22‬‬

‫مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون في شأن اعتماد خطة التصفية والتوزيع‪ ،‬تسري على بيع أموال المدين من خلال مزايدة الأحكام المنصوص عليها في‬

‫المواد التالية‪.‬‬

‫بيع الأوراق المالية‬

‫المادة (‪)23‬‬

‫تباع الأوراق المالية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة وغيرها مما نص عليه في المادة (‪ )20- 10‬من الكتاب‬

‫الحادي عشر للائحة التنفيذية لقانون الهيئة بواسطة وسيط أو مدير محفظة استثمارية يعينه الأمين‪ ،‬ويتم البيع وفقا للإجراءات المعمول بها لدى البورصة ووكالة‬

‫المقاصة بشأن تداول الأوراق المالية ‪ ،‬ويجوز للبورصة أن تخضع عملية البيع لما تراه ملائمًا من الأحكام المنصوص عليها بالفصل العاشر من الكتاب الحادي عشر للائحة‬

‫التنفيذية لقانون الهيئة والملحق رقم (‪ )10‬لذلك الكتاب‪.‬‬

‫بيع الأموال الأخرى‬

‫المادة (‪)24‬‬

‫فيما عدا الأموال المنصوص عليها في المادة (‪ )22‬من هذه اللائحة‪ ،‬يتم تقييم الأموال التي يتقرر بيعها بمزايدة من خلال أحد مقومي الأصول المرخصين من الهيئة‪،‬‬

‫ويقوم الأمين بتحديد سعر الأساس على ضوء ما ورد بتقرير مقوم الأصول من سعر للمال‪ ،‬فإذا كان المقوم قد وضع حدًا أدنى وأقصى للسعر فيجوز أن يكون سعر‬

‫الأساس هو الحد الأدنى للسعر أو المتوسط بين الحدين الأدنى والأقصى أو أي سعر آخر يراه الأمين ملائمًا يزيد عن الحد الأدنى‪.‬‬

‫المادة (‪)25‬‬

‫يضع الأمين شروط البيع بما يتناسب مع المال المطلوب بيعه ‪ ،‬ويجوز أن تتضمن تلك الشروط مواعيد للمعاينة ‪ ،‬وإجراءات لتلقي الاستفسارات والرد عليها ‪ ،‬وغرفة‬

‫بيانات إلكترونية تشتمل على كافة التقارير والمعلومات والبيانات التي يجرى العرف على توفيرها للمتقدمين لشراء هذا النواع من المال ‪ ،‬كما يجوز أن تتضمن شروط‬

‫البيع ضرورة توقيع المتقدمين للشراء على إقرارات بالتعهد بالمحافظة على السرية ‪ ،‬أو تتضمن التوقيع المسبق من قبل المتقدمين للمزاد على العقود والاتفاقيات‬

‫الناقلة لملكية الشيء المبيع ‪ ،‬كما يجوز أن يكون دخول المزاد مشروطًا بتقديم المتزايد لضمان مالي صادر عن بنك معتمد أو بدفع دفعة مقدمة من ثمن المال‬

‫المطلوب بيعه‪.‬‬

‫يجب أن يراعى في شروط المزايدة توفير أكبر قدر من الشفافية‪ ،‬ويجوز أن تكون المزايدة إلكترونية وفقًا لما يضعه الأمين من إجراءات بهذا الشأن‪.‬‬

‫المادة (‪)26‬‬

‫يتم الإعلان عن المزايدة قبل الموعد المحدد للمزايدة بخمسة عشر يومًا على الأقل بأحد الصحف اليومية الصادرة باللغة العربية ‪ ،‬ويجوز ‪ ،‬وفقًا لما يراه الأمين ملائمًا ‪،‬‬

‫أن يقوم بنشر الإعلان عن البيع بأحد الصحف الصادرة بلغة أجنبية‪ ،‬كما يجوز له أن يقوم بنشر الإعلان بالصحف الأجنبية‪.‬‬

‫🔍‬ ‫المادة (‪)27‬‬

‫تبدأ المزايدة في المكان والزمان المحددين لذلك بإعلان الأمين عن بدأ المزايدة ‪ ،‬ويتولى الأمين في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة‪.‬‬

‫فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يؤجل البيع ليوم العمل التالي في ذات المكان مع نقص خمسة في المائة من الثمن الأساسي ‪،‬فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة‬

‫البيع الثانية تم تأجيل البيع ليوم العمل التالي وهكذا مع نقص الثمن خمسة في المائة في كل مرة ‪ ،‬ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن ُي ذكر ذلك علانية ويثبت‬

‫بمحضر البيع ‪ ،‬فإذا بلغ مجموع النقص خمسة وعشرين في المائة وجب تأجيل البيع لمدة شهر مع إعادة إجراءات الإعلان وفي هذه الحالة يباع المال بأعلى عطاء مهما‬

‫كانت قيمته‪.‬‬

‫أما إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع فيعتمد الأمين أكبر عطاء‪ ،‬ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيًا للمزايدة‪.‬‬

‫المادة (‪)28‬‬

‫يجب على من يعتمد الأمين عطاءه أن يودع خلال خمسة أيام عمل من جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل‪ ،‬وفي هذه الحالة يصدر قاضى‬

‫الإفلاس قرارًا برسو المزاد عليه فإن لم يقم من اعتمد الأمين عطائه بإيداع الثمن كاملًا خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة أعيدت إجراءات المزايدة على ذمته على‬

‫أساس الثمن الذي كان قد رسا به ‪ ،‬ولا يعتد بأي عطاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته‪ .‬وفي جميع الأحوال يقوم مقام الإيداع تقديم خطاب ضمان أو شيك مصدق عليه‬

‫من أحد البنوك‪.‬‬

‫وإذا كان المكلف بالإيداع دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه قاضى الإفلاس من إيداع كل أو بعض ما يجب عليه إيداعه من الثمن‬

‫والمصروفات‪.‬‬

‫ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن المبيع‪ ،‬ويتضمن قرار رسو المزاد إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد‪ ،‬ولا يكون له حق في الزيادة‪ ،‬ويقوم الأمين‬

‫باستيفاء فرق الثمن من قيمة الضمان المقدم منه أو مقدم الثمن المدفوع منه ومطالبته بما تبقى من مبالغ إن وجدت‪ ،‬ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط‬

‫البيع على ما يخالف ذلك‪.‬‬

‫المادة (‪)29‬‬

‫يثبت الأمين بمحضر البيع جميع إجــراءات البيع ومـا لقيه مـن اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها‪ ،‬كما يثبت حضور كل من المدين والدائنين أو غيابهم وتوقيعهم إن‬

‫كانوا قد حضروا‪ ،‬أو امتناعهم عن التوقيع‪.‬‬

‫وعلى الأمين أن يثبت كذلك – في المحضر – أسماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والثمن المعروض من كل منهم وتوقيعاتهم أو امتناعهم عن التوقيع‪.‬‬

‫ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على بيان الثمن النهائي الذي رسى به المزاد‪ ،‬واسم من رسى عليه وموطنه‪ ،‬ومحل عمله‪ ،‬وتوقيعه‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫أحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة‬

‫المادة (‪)30‬‬

‫يضع الأمين شروط بيع الأموال من خلال تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة وفقًا لما هو مبين بنص المادة (‪ )24‬من هذه اللائحة ‪ ،‬ويتم الإعلان عن البيع وفقًا لما هو‬

‫منصوص عليه بنص المادة (‪ )25‬من هذه اللائحة ‪ ،‬ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان العنوان الذى ترسل إليه المظاريف المشتملة على العطاءات ومظاريف‬

‫المستندات المعززة للعطاء ‪ ،‬والعنوان الموجود به صندوق العطاءات وكيفية تسليم مظاريف المستندات باليد ‪ ،‬كما يشتمل على بداية فترة تسلم العطاءات ونهايتها‬

‫وموعد فتح المظاريف وموعد إجراء المزايدة بين أصحاب العطاءات المتساوية وأية شروط أخرى يرى الأمين تضمينها بالإعلان‪.‬‬

‫المادة (‪)31‬‬

‫يسري على البيع من خلال تقديم عطاءات بمظاريف مغلقة الأحكام المنصوص عليها بالملحق المرفق بهذه اللائحة بشأن أحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة‪.‬‬

‫ملحق‬

‫للائحة التنفيذية لقانون الإفلاس‬

‫بشأن أحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة‬

‫كأحد طرق بيع أموال المدين من خلال المزايدة‬

‫أولًا‪ :‬تسليم العطاءات‪:‬‬

‫‪.1‬يخصص صندوق لتسليم العطاءات (ويشار إليه فيما بعد بـ “صندوق العطاءات”) ويوضع في المكان الذي يحده ويعلن عنه الأمين‪.‬‬

‫‪.2‬يكون لصندوق العطاءات المالية قفلان‪ ،‬مفتاح أحدهما لدى الأمين والآخر لدى لجنة الإفلاس‪ ،‬حتى لو كان المدين لا يخضع لإشرافها‪ ،‬ويجب فتح صندوق العطاءات في‬

‫التاريخ المحدد لفتح المظاريف فقط‪.‬‬

‫‪.3‬يتم تسليم العطاءات خلال الفترة المعلن عنها‪.‬‬

‫‪.4‬تسلم العطاءات المالية بالبريد المسجل أو بالبريد الدولي المعتبر أو باليد‪ ،‬على العنوان المعلن عنه من الأمين‪ ،‬وفي حالة تسليم العطاء باليد‪ ،‬يجب تقديمه من خلال‬

‫إيداعه في صندوق العطاءات‪.‬‬

‫🔍‬ ‫‪.5‬يجوز للأمين قبول استلام العطاءات التي تصل بعد نهاية فترة تقديم العطاءات المالية بشرط تسلمها قبل فتح المظاريف‪.‬‬

‫‪.6‬إن كان الأمين قد وضع نموذجًا لتسليم العطاءات من خلاله‪ ،‬فيجب أن تسلم العطاءات على النموذج المعد من قبل الأمين لهذا الغرض‪ ،‬على أن تقتصر المعلومات‬

‫المدونة في النموذج على ما هو مطلوب وفقًا لأحكام المزايدة‪.‬‬

‫‪.7‬تسلم العطاءات في مظروف محكم الإغلاق مع عدم ذكر اسم مرسلها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه ويعنون مظروف العطاء بالعنوان الذى يحدده الأمين‪،‬‬

‫ويجب ألا يشتمل مظروف العطاء إلا على العطاء والضمان المالي‪.‬‬

‫‪.8‬يجب أن توقع العطاءات من شخص يملك الصلاحية لتمثيل مقدم العطاء وأن يقدم المستند الدال على ذلك داخل مظروف المستندات المعززة‪.‬‬

‫‪.9‬تقدم المستندات الدالة على مقدم العطاء ‪ ،‬مثل عقود الشركات وتعديلاتها وكافة المستندات المتعلقة بالتأسيس كالرخصة التجارية وشهادة السجل التجاري وشهادة‬

‫المخولين بالتوقيع والبطاقات المدنية وجوازات السفر والتوكيلات والتفويضات في مظروف منفصل محكم الإغلاق مع عدم ذكر اسم مرسلها أو وضع أية إشارة أو‬

‫علامة تدل عليه ويعنون مظروف العطاء بالعنوان سابق البيان‪ ،‬ويتم طباعة هذه الإفادة “المستندات المعززة” على المظروف (ويشار إليه فيما بعد بـ “المستندات‬

‫المعززة”)‪ .‬على أن يتم تسليم مظروف المستندات المعززة في صندوق العطاءات‪ ،‬إلا إذا كان المظروف أكبر من فتحة الصندوق فيتم تسليم المظروف باليد للشخص‬

‫الذي يحدده الأمين‪ .‬على أن تفتح مظاريف المستندات المعززة بذات تاريخ فتح مظاريف العطاءات‪.‬‬

‫‪.10‬يجب أن يشتمل العطاء المالي على السعر المعروض‪ ،‬وأن تكتب المبالغ بالأرقام والأحرف‪ ،‬ويجب ألا يقل السعر المعروض عن سعر الأساس وإلا تم استبعاد‬

‫العطاء‪ ،‬ما لم تتضمن شروط المزايدة الترسية على أعلى الأسعار‪.‬‬

‫‪.11‬يجب أن يقدم السعر المعروض بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يحددها الأمين‪.‬‬

‫‪.12‬سوف يتم رفض الكشط والمحو في بيانات العطاء المالي‪ ،‬ما لم يقرر الأمين خلاف ذلك‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬يحق للأمين قبول التصحيح إن كان الشطب بخط واحد‬

‫مع توقيع مقدم العطاء بجانبه‪.‬‬

‫‪.13‬يكون العطاء المالي نهائيًا وغير مشروط وغير قابل للعدول عنه‪ ،‬ويعتبر‪-‬بمجرد تقديمه ‪-‬بمثابة عرض لا رجعة فيه لشراء المال المطلوب بيعه‪.‬‬

‫‪.14‬لا يجوز لمقدم العطاء المالي إلغاء أو تعديل أي من الشروط المذكورة في نموذج تسليم العطاء إن كان هناك نموذج‪.‬‬

‫‪.15‬وفى حالة تقدم المزايد بأكثر من عطاء خلال فترة تسليم العطاءات المالية‪ ،‬فسوف يعتد بأعلى العطاءات سعرًا‪.‬‬

‫ثانيًا‪ :‬فتح المظاريف‪:‬‬

‫‪.1‬يفتح صندوق العطاءات من قبل الأمين وممثل عن لجنة الإفلاس في الموعد المحدد لذلك من قبل الأمين‪.‬‬

‫‪.2‬يجوز للمدين وممثلي الدائنين وممثلي مقدمي العطاءات وأي أشخاص آخرين يقرر الأمين دعوتهم لفتح المظاريف وترسية المزاد‪ ،‬وفي حالة عدم حضور أي من‬

‫الأشخاص المذكورين سوف يتم بيان ذلك في محضر ترسية المزاد‪ ،‬ولن يؤثر عدم حضور أي من هؤلاء الأشخاص على إجراءات فتح المظاريف‪.‬‬

‫‪.3‬يتم فتح المظاريف من قبل الأمين بعد التحقق من أن المظاريف محكمة الغلق‪.‬‬

‫‪.4‬يقوم الأمين بتفريغ العطاءات المالية على النموذج المعد لذلك (ويشار إليه فيما بعد بـ “كشف تفريغ العطاءات”) كما يقوم بالتوقيع على الكشف بما يفيد التدقيق‬

‫والمراجعة‪ .‬ويتم التحقق من أنه قد تم تسليم المظاريف خلال فترة تقديم العطاءات‪ ،‬وأن العطاءات والمظاريف المقدمة مستوفية للشروط المحددة في أحكام المزايدة‪.‬‬

‫وتأخذ العطاءات ترتيبًا بحسب أسبقية فتحها‪.‬‬

‫‪.5‬يحق للأمين الاستعانة بمن يراه مناسبًا للمساعدة والتحقق في عملية فتح المظاريف‪.‬‬

‫‪.6‬يقوم الأمين بإعداد محضر لترسية المزاد يوضح فيه إجراءات الترسية وأسماء المزايدين والسعر المعروض بالإضافة إلى إرفاق كشف تفريغ العطاءات‪ ،‬على أن يتم‬

‫اعتماد المحضر من قبل الأمين وممثل لجنة الإفلاس ومن يكون حاضرًا من المدين والدائنين والمزايد الفائز في حالة حضوره‪ ،‬ويثبت في المحضر ما عسى أن يطلب منه‬

‫إثباته فيه من تحفظات من ذوي الشأن‪ ،‬كما يثبت امتناع من يمتنع عن التوقيع وسببه‪ ،‬ويكفي لصحة المحضر توقيعه من الأمين وممثل لجنة الإفلاس‪.‬‬

‫‪.7‬يتلو الأمين بصوت مسموع كل سعر مقدم للشراء كما ورد في العطاء‪ ،‬ويعلن عن العطاء الأعلى سعرًا‪.‬‬

‫ثالثًا‪ :‬اعتماد العطاء‪:‬‬

‫‪.1‬يعتمد الأمين أعلى العطاءات سعرًا (ويشار إليه فيما بعد بـ “المزايد الفائز”)‪ ،‬ومن ثم يقوم الأمين بالإعلان عن اسم المزايد الفائز‪.‬‬

‫‪.2‬في حالة اختلاف المبلغ بالأرقام عن المبلغ بالحروف يؤخذ بالمبلغ الأعلى‪ ،‬وذلك كله ما لم يبلغ الفرق بين القيم المذكورة نسبة ‪ %5‬من سعر الأساس‪ ،‬حيث سيتم‬

‫استبعاد العطاء ما لم يقرر قاضى الإفلاس قبوله على أساس المبلغ الأعلى‪.‬‬

‫‪.3‬يجوز للأمين قبول العطاءات التي تتضمن تحفظات بشرط أن يوافق مقدم العطاء على إلغاء تحفظاته والتقيد بأحكام المزايدة بموجب كتاب يوجهه للأمين بذلك في‬

‫جلسة فتح المظاريف‪.‬‬

‫‪.4‬يجوز لقاضى الإفلاس استبعاد او قبول المظاريف أو العطاءات المالية التي لا تتوافر فيها كل أو بعض الشروط المحددة لذلك إذا رأى أن النقص الذي اعترى العطاء لا‬

‫يخل بمبدأ الشفافية أو العدالة بين المتنافسين‪.‬‬

‫رابعًا‪ :‬تساوي العطاءات‬

‫‪.1‬في حالة تساوي أعلى الأسعار بين عطاءين مقبولين أو أكثر‪ ،‬يجوز للأمين‪ ،‬بعد موافقة قاضى الإفلاس‪ ،‬أن يدعو أصحاب العطاءات المالية المتساوية لإجراء مزايدة‬

‫علنية بينهم بحضور ممثل عن لجنة الإفلاس‪ ،‬حتى لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها‪ ،‬ومن يرغب في الحضور من المدين أو الدائنين‪ ،‬وعلى أن تجرى تلك المزايدة في‬

‫الموعد الذي يحدده الأمين الهيئة‪ ،‬وفق الإجراءات التالية‪:‬‬

‫أن يكون السعر الوارد في العطاءات المتساوية هو سعر الأساس لبداية المزايدة‪.‬‬

‫يكون لمقدم العطاء الأسبق في ترتيب فتح المظاريف حق البدء في المزايدة العلنية اولًا (ويشار إليه فيما بعد بـ “المزايد الأول”)‪ .‬وإذا لم يقم بالمزايدة خلال خمس‬

‫دقائق من بداية المزايدة‪ ،‬سيكون لمقدم العطاء التالي في الترتيب حق البدء بالمزايدة‪ ،‬وإذا لم يقم بالمزايدة خلال خمسة دقائق فإن مقدم العطاء التالي يكون المزايد‬

‫الأول‪ ،‬وهكذا‪.‬‬

‫يتم اعتماد العطاء الأعلى سعرًا إن مرت خمس دقائق على تقدمه بالعطاء دون أن يتقدم أي من المزايدين بعطاء أعلى منه‪.‬‬

‫بعد الإعلان عن المزايد الفائز‪ ،‬تسري أحكام البند سابعًا من هذا الملحق‪.‬‬

‫‪.1‬يجوز لقاضى الإفلاس – بدلًا من اتباع الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة – أن يقرر إعادة المزايدة بين أصحاب أعلى عطاءات مالية متساوية وذلك خلال المواعيد‬

‫🔍‬ ‫التي يحددها ويعلن بها ذوي الشأن‪ ،‬وتخضع هذه المزايدة لذات الأحكام المقررة للمزايدة الأصلية أو حسب ما يحدده قاضى الإفلاس‪ .‬على أن يكون السعر المقدم في‬

‫العطاءات المالية المتساوية هو سعر الأساس‪.‬‬

‫‪.2‬إذا تضمنت خطة التصفية والتوزيع على أن يتم معالجة تساوي العطاءات وفقًا للإجراءات المبينة سابقًا فيتم تطبيقها دون حاجة لإعادة الحصول على موافقة قاضى‬

‫الإفلاس عليها‪.‬‬

‫خامسًا‪ :‬عطاء وحيد‬

‫‪.1‬يعتبر العطاء وحيدًا حتى لو وردت معه عطاءات أخرى لكنها غير مطابقة لأحكام المزايدة أو ورد بها تحفظات تجعلها غير صالحة‪.‬‬

‫‪.2‬في حالة ورود عطاء وحيد‪ ،‬يكون للأمين أن يقرر عدم فتح مظروف ذلك العطاء وإعادة عملية المزايدة مرة أخرى وفقًا لذات أحكام المزايدة المقررة للمزايدة الأصلية‬

‫خلال المواعيد التي يحددها الأمين مع اعتبار صاحب العطاء الوحيد متقدمًا للمزايدة المعادة‪ ،‬ويجوز لمقدم العطاء الوحيد تقديم عطاء آخر لعملية المزايدة المعادة أو‬

‫الاكتفاء بعطائه السابق‪ .‬وفي حالة عدم تقدم مزايدين آخرين يعتد بالمظروف الخاص بصاحب العطاء الوحيد‪ ،‬وإذا كان مقدم العطاء الوحيد قد تقدم بعرض آخر‪ ،‬فيعتد‬

‫بالمظروف الذي يحتوي على أعلى سعر‪ ،‬ويتم الترسية عليه إن كان مستوفيًا لأحكام المزايدة‪.‬‬

‫‪.3‬يجوز للأمين في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة أن يقرر اعتماد العطاء الوحيد إذا رأى أنه لا فائدة ترجى من إعادة المزايدة‪ ،‬على أن يثبت في المحضر الأسباب‬

‫التي استند إليها في قبول العطاء الوحيد‪.‬‬

‫‪.4‬بعد الاعلان عن المزايد الفائز‪ ،‬يسري حكم البند سابعًا من هذا الملحق‪.‬‬

‫سادسًا‪ :‬عدم تسليم عطاءات‬

‫في حالة عدم تسليم عطاءات‪ ،‬يجوز للأمين‪ ،‬بعد موافقة قاضي الإفلاس‪ ،‬أن يتخذ أحد الإجراءات التالية‪:‬‬

‫إلغاء المزايدة وإعادة إجرائها مرة أخرى بذات أحكام المزايدة المقررة للمزايدة الأصلية‪ ،‬أو‬

‫أن يقوم بتعديل جزء أو كامل أحكام المزايدة وإعادة المزايدة‪ ،‬أو‬

‫أي إجراءات أخرى يراها ملائمة‪.‬‬

‫سابعًا‪ :‬سداد باقي الثمن والمصروفات ورسوم التسجيل ورسو المزاد‪:‬‬

‫يسري على سداد كامل الثمن والمصروفات ورسوم التسجيل ورسو المزاد والإخلال بسداد باقي الثمن الأحكام المنصوص عليها بالمادة (‪ )27‬من اللائحة التنفيذية‬

‫لقانون الإفلاس‪.‬‬

‫المرفقات‬

‫لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن‬

‫‪Share‬‬ ‫‪Post‬‬ ‫‪Share‬‬ ‫‪Share‬‬

‫ذات لصلة‬

‫قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية‬

‫‪1‬‬

‫القانون المدني‬

‫‪2‬‬

‫قانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪2020‬م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية‬

‫‪3‬‬

‫قانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪2010‬م في شأن العمل في القطاع الأهلي‬

‫‪4‬‬

‫قانون الجزاء الكويتي‬

‫‪5‬‬

‫قانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪1969‬م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية‬

‫‪6‬‬

‫🔍‬

‫ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة‬

‫الروابط السريعة‬

‫الرٔييسية‬

‫من نحن‬

‫اتصل بنا‬

‫سياسة الخصوصية‬

‫اتفاقية المستخدم‬

قانون 71/2020 — قانون الإفلاس ولائحته (81/2021 و 31/2022)

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.