مجموعة الدخيل القانونية | استشارات وتمثيل قانوني في دولة الكويت

‫‪5/9/26, 4:00 AM‬‬ ‫قانون رقم ‪ 104‬لسنة ‪ 2013‬في شان انشاء صندوق دعم االسرة‪/‬قرار وزاري رقم ‪ 35‬لسنة ‪/2013‬استدراك قرار رقم ‪ 35‬لسنة ‪2013‬‬

‫يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون ‪ -‬الموضوع ‪....‬‬ ‫اختر نوع البحث‬

‫السنة‬ ‫الرقم‬ ‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫القسم‬

‫اختر القسم‬

‫الرٔييسية ‪ /‬قوانين‬

‫‪ /‬قانون رقم ‪ 104‬لسنة ‪ 2013‬في شان انشاء صندوق دعم الاسرة‪/‬قرار وزاري رقم ‪ 35‬لسنة ‪/2013‬استدراك قرار رقم ‪ 35‬لسنة ‪2013‬‬

‫طباعة‬ ‫‪ ‬تبليغ عن ‪ ‬أضافة إلي المفضلة ‪‬‬ ‫قوانين‬

‫قانون رقم ‪ 104‬لسنة ‪ 2013‬في شان انشاء صندوق دعم الاسرة‪/‬قرار وزاري رقم ‪ 35‬لسنة ‪/2013‬استدراك قرار رقم ‪ 35‬لسنة ‪2013‬‬

‫لسنة ‪2013‬‬ ‫رقم ‪104‬‬ ‫قانون‬

‫🔍‬

‫– بعد الاطلاع على الدستور‪،‬‬

‫– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم (‪ )68‬لسنة ‪ 1980‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1968‬في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2001‬في شأن إنشاء نظام لتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع‬

‫بالتقسيط‪،‬‬

‫– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه‪ ،‬وقد صدقنا عليه وأصدرناه‪– :‬‬

‫المادة ‪1‬‬

‫ينشان صندوق يسمى (صندوق دعم الأسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية‪ ،‬لشراء الأرصدة المتبقية بدون احتساب فائدة – في تاريخ سريان هذا القانون – من القروض‬

‫الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر‬

‫‪Install‬‬

‫الجهات المذكورة قبل تاريخ ‪ ،2008/3/30‬حتى وإن تم إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة‪.‬‬ ‫‪App‬‬

‫وسجلات‬

‫=‪?search‬قانون‪-‬رقم‪-104-‬لسنة‪-2013-‬في‪-‬شان‪-‬انشاء‪-‬صندوق‪-‬دعم‪-‬االسرةقرار‪-‬وزاري‪-‬رقم‪-35-‬لسنة‪2013-‬استدراك‪-‬قرار‪-‬رقم‪-35-‬لسنة‪https://lawskw.com/section/2013-‬‬ ‫‪1/7‬‬

‫المادة ‪2‬‬

‫يقدم البنك المركزي لصندوق دعم الأسرة بيانا إحصائيا بجميع أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المشار إليها في المادة الأولى‪.‬‬

‫المادة ‪3‬‬

‫يتولى الصندوق القيام بالإجراءات الآتية‪– :‬‬

‫‪ – 1‬تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على أن تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون‪.‬‬

‫‪ – 2‬شراء الأرصدة المتبقية من القروض بدون احتساب فائدة على المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية‪.‬‬

‫‪ – 3‬يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية‪ ،‬على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله‬

‫وبما لا يجاوز خمسة عشر سنة‪ ،‬مع مراعاة التزامات العميل الأخرى وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة‪.‬‬

‫‪ – 4‬إذا تبين أن هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة – بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة‬

‫‪ %4‬فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة – يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وإيداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة‬

‫التصويب‪ .‬يجوز للصندوق تجديد الفترة المشار إليها في البند رقم (‪ )1‬من هذه المادة لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون أو إعادة فتحها‬

‫مجددا ولفترة لا تتجاوز ثلاثة شهور أخرى تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫المادة ‪4‬‬

‫تتولى البنوك إدارة القروض نيابة عن الدولة بدون أجر‪ ،‬وتحصل اقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫المادة ‪5‬‬

‫🔍‬

‫يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق الحصول على قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات‪ ،‬وذلك في حالة زيادة‬

‫النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن القسط الشهري المستحق للصندوق وكافة التزامات العميل الأخرى‪ ،‬وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في‬

‫شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة‪.‬‬

‫ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض‬

‫الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة‪ ،‬كما تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2001‬التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع‬

‫والخدمات بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن‪ ،‬بعد التنسيق مع البنك المركزي‪.‬‬

‫المادة ‪6‬‬

‫يمول هذا الصندوق وكافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة‪.‬‬

‫المادة ‪7‬‬

‫يرفع وزير المالية تقريرًا بشأن القروض المشتراة – وفقا لأحكام هذا القانون – ويعرض على مجلس الوزراء‪ ،‬وترسل صورة منه الى مجلس الأمة‪.‬‬

‫المادة ‪8‬‬

‫يشترط – وقبل قيام الصندوق بشراء مديونية المواطن وفقًا لأحكام هذا القانون – أن يوثق المواطن أمام كاتب العدل بدولة الكويت إقرارًا رسميا على النموذج الذي‬

‫تبينه اللائحة التنفيذية‪ ،‬يلتزم فيه بسداد مديونيته المحددة وفقا لهذا القانون وفقا للأقساط وخلال المدة التي يحددها الصندوق‪.‬‬

‫المادة ‪9‬‬

‫يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫المادة ‪10‬‬

‫على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون‪ ،‬ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية‪.‬‬

‫أمير الكويت‬

‫صباح الأحمد الجابر الصباح‬

‫صدر بقصر السيف في‪ 13 :‬جمادى الآخرة ‪ 1434‬هـ‪.‬‬

‫الموافق‪ 23 :‬أبريل ‪2013‬م‪.‬‬

‫نشر هذا القانون في عدد الجريدة السمية رقم ‪ 1131‬تاريخ ‪ 12‬مايو (أيار) ‪2013‬م‪ .‬ص ‪.52‬‬

‫قرار وزاري رقم ‪ 35‬لسنة ‪2013‬م‬

‫بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (‪ )104‬لسنة ‪2013‬م بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة‬

‫تعريفات‬

‫المادة ‪1‬‬

‫في تطبيق أحكام القانون المشار إليه وهذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫‪ – 1‬الأرصدة المتبقية من القروض‪ :‬هي أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين قبل تاريخ ‪ 2008/3/30‬والقائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون‬

‫والثابتة بدفاتر وسجلات البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية‪ ،‬حتى وان تم اعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار اليها في هذه المادة‪ .‬ويشمل‬

‫ذلك القروض الممنوحة من بنك تقليدي تحول الى بنك اسلامي ولم يتم تحويل تلك القروض الى عمليات تمويل اسلامية‪ ،‬ولا يشمل القروض التي تم تسويتها بقروض‬

‫جديدة لدى تلك الجهات بعد هذا التاريخ‪.‬‬

‫‪ – 2‬قرض الصندوق‪ :‬يمثل قيمة الأرصدة المتبقية من القروض التي يتم شراؤها من قبل صندوق دعم الأسرة‪.‬‬

‫‪ – 3‬العملاء المستفيدون‪ :‬هم العملاء الكويتيون المستفيدون من هذا القانون‪.‬‬

‫‪ – 4‬التزامات العميل الأخرى‪ :‬وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة‪ ،‬تشمل كافة الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل‬

‫المستفيد بما في ذلك أقساط سداد الرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان‪ ،‬سواء كانت هذه الالتزامات تجاه البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت‬

‫المركزي أو أي جهات أخرى‪ ،‬والتي يجب أخذها في الاعتبار بحيث لا يتجاوز إجمالي الالتزامات الشهرية على العميل المستفيد بما فيها قسم قرض صندوق دعم الأسرة‬

‫‪ %40‬من صافي الراتب الشهري (بعد الاستقطاعات) أو الدخل الشهري المستمر للعميل المستفيد أو ‪ %30‬بالنسبة للمتقاعدين‪.‬‬

‫‪ – 5‬البنك المدير‪ :‬هو البنك المحلي (تقليدي أو إسلامي) المحول إليه الراتب أو الدخل الشهري المستمر للعميل المستفيد من هذا القانون‪.‬‬

‫‪ – 6‬الجهات الدائنة‪ :‬أ‪-‬هي البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي‪ .‬ب‪-‬البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي‬

‫تحولت الى النظام الاسلامي‪ ،‬فيما يخص القروض التي لم يتم تحويلها الى عمليات تمويل اسلامية‪.‬‬

‫🔍‬ ‫‪ – 7‬الجهات البائعة‪ :‬هي الجهات الدائنة التي تم شراء مديونيات العملاء المستفيدين منها‪.‬‬

‫‪ – 8‬الوزارة‪ :‬هي وزارة المالية‪.‬‬

‫‪ – 9‬الجهة المختصة بالوزارة‪ :‬هي إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية‪.‬‬

‫إدارة الصندوق‬

‫المادة ‪2‬‬

‫تكون الجهة المختصة بالوزارة التي يتبعها الصندوق هي إدارة الحسابات العامة والتي تتولى القيام بالمهام الإدارية والتنفيذية الخاصة بشراء القروض وفقا لأحكام هذا‬

‫القانون‪ .‬وتتولى في سبيل ذلك ما يلي‪:‬‬

‫‪ )1‬مسك السجلات اللازمة لإدارة الصندوق‪.‬‬

‫‪ )2‬فتح حساب خاص بالصندوق لدى بنك الكويت المركزي تحول إليه المبالغ المستحقة للجهات البائعة مقابل القروض المشتراة تمهيدا لتحويلها للجهات المذكورة‪ ،‬كما‬

‫ويضاف الى هذا الحساب متحصلات سداد قروض الصندوق‪.‬‬

‫‪ )3‬متابعة تحويل المبالغ التي تستلمها البنوك المديرة من العميل المستفيد‪.‬‬

‫‪ )4‬الرد على ما يرد اليها من استفسارات بشأن الجوانب المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪ )5‬يصدر وزير المالية قرار بتحديد قيمة المكافآت المالية الشهرية للعاملين في إدارة الحسابات العامة بصندوق دعم الأسرة‪.‬‬

‫ويحدد وزير المالية أسماء المخولين بالتوقيع عن الصندوق وبإجراء التحويلات من حساب الصندوق المفتوح لدى بنك الكويت المركزي وفقا للإجراءات المتبعة بوزارة‬

‫المالية‪.‬‬

‫المادة ‪3‬‬

‫تعلن الجهة المختصة في الصحف اليومية المحلية لمدة ثلاثة أيام متفرقة من تاريخ نشر هذه اللائحة‪ ،‬عما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬أحكام القانون والآلية المقررة لتطبيقه‪ ،‬وتحديد الإجراءات التي يتعين على الراغب في الاستفادة من الصندوق القيام بها‪ ،‬والالتزامات المترتبة على العملاء‬

‫المستفيدين من الصندوق‪.‬‬

‫‪ – 2‬فروع البنوك المديرة ومواقعها‪ ،‬بعد التنسيق مع تلك البنوك‪ ،‬التي سيتقدم إليها المواطن بطلب الاستفادة من هذا القانون‪.‬‬

‫‪ – 3‬الجدول الزمني لتقديم المواطنين الطلبات للبنوك المديرة‪ ،‬ويتضمن توزيع المواطنين المتقدمين بحسب الحروف الهجائية على أيام العمل كل شهر بصفة متكررة‬

‫طوال الفترة المحددة لتقديم الطلبات وفقًا للقانون‪.‬‬

‫فحص القروض‬

‫المادة ‪4‬‬

‫تقوم الجهة المختصة بالوزارة بتكليف مدققي حسابات الجهات الدائنة‪ ،‬أو مدققي حسابات آخرين بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي‪ ،‬بفحص القروض الاستهلاكية‬

‫والمقسطة الخاضعة لأحكام هذا القانون لدى تلك الجهات‪ ،‬والتحقق من التزام تلك الجهات بالتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض‬

‫الاستهلاكية والمقسطة‪ ،‬بما في ذلك عدم تجاوز سعر الفائدة ‪ %4‬فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة‪.‬‬

‫ويتم الفحص وفقا للشروط المرجعية التي يضعها بنك الكويت المركزي‪.‬‬

‫ويقدم مكتب التدقيق تقرير الفحص النهائي للجهة المختصة بالوزارة‪ ،‬مع إعطاء بنك الكويت المركزي صورة من التقرير‪.‬‬

‫ويراعى أن يتضمن التقرير بيان المخالفات والإجراءات التي اتخذتها الجهة المخالفة لتصويب تلك المخالفات‪ ،‬بما في ذلك ما قد يتطلبه الأمر من تعديل في رصيد‬

‫القرض‪ ،‬وما تم في شأن استرداد المبالغ غير المستحقة – إن وجدت – لصالح العميل‪.‬‬

‫المادة ‪5‬‬

‫تقوم الجهات الدائنة بما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬إعداد حصر بأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للنموذج رقم (‪ ،)1‬وتقديمه الى مدققي الحسابات المكلفين بفحص تلك‬

‫القروض وفقا لأحكام المادة (‪ )4‬من هذه اللائحة‪ ،‬على أن يتم تقديم هذا البيان في شكله النهائي الى بنك الكويت المركزي معتمدا من مدققي الحسابات بعد انتهاء‬

‫عملية الفحص المشار إليها وتصويب أية مخالفات تتكشف لمدققي الحسابات‪.‬‬

‫ويتولى بنك الكويت المركزي تقديم تلك البيانات الى الجهة المختصة بالوزارة‪.‬‬

‫‪ – 2‬إعداد شهادات بمديونية كل عميل وفقا للنموذج رقم (‪/2‬أ) بعد إجراء ما قد يلزم من تصويبات وفقا لما يسفر عنه الفحص المشار إليه في المادة (‪ )4‬من هذه‬

‫اللائحة‪.‬‬

‫ويتم اعتماد الشهادات من مدققي الحسابات‪ ،‬وذلك تمهيدا لتسليمها للعملاء المعنيين عند طلبها لإرفاقها بطلب الاستفادة من هذا القانون‪.‬‬

‫ويراعى في حالة طلب العميل الشهادة المشار إليها قبل انتهاء عملية الفحص من قبل مدققي الحسابات واعتمادها منهم‪ ،‬أن يتم تسليمه نسخة من هذه الشهادة مذيلة‬

‫بختم “غير مدقق”‪.‬‬

‫على أن يتم موافاة العميل بالشهادة المعتمدة من مدقق الحسابات بعد انتهاء عملية الفحص والتصويب – إن تطلب الأمر – لتسليمها الى البنك المدير‪.‬‬

‫🔍‬ ‫‪-3‬تزويد المواطنين المتقدمين غير المستوفين لشروط الاستفادة من القانون بشهادة – بدون اجر‪-‬تفيد عدم انطباق القانون عليهم وسبب ذلك‪.‬‬

‫‪-4‬تزويد من يرغب من العملاء المستوفين لشروط الاستفادة من الصندوق بكشف تفصيلي للقرض محل التسوية يبين الاقساط المسددة حتى تاريخ التسوية مع بيان‬

‫ما تم سداده من كل من أصل القرض والفوائد خلال عمر القرض‪.‬‬

‫وذلك تمهيدا لتسليمها للعملاء المعنيين عند طلبها لإرفاقها بطلب الاستفادة من هذا القانون‪.‬‬

‫بختم “غير مدقق”‪.‬‬

‫قواعد وإجراءات تلقي الطلبات‬

‫المادة ‪6‬‬

‫‪ – 1‬تحدد البنوك المديرة عددا مناسبا من المقار في كل محافظة لاستقبال طلبات المواطنين المشمولين بهذا القانون مع إخطار الجهة المختصة بالوزارة‪.‬‬

‫‪ – 2‬يتولى اتحاد مصارف الكويت‪ ،‬بالتنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة‪ ،‬الإعلان في وسائل الإعلام المحلية عن القانون والإجراءات والمستندات المطلوبة‪.‬‬

‫كما يتولى الاتحاد إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت‪ ،‬لإرشاد وتوجيه المواطنين‪ ،‬بما في ذلك الإعلان عن القانون وآلية تطبيقه‪ ،‬والإجراءات والمستندات المطلوبة‬

‫للاستفادة من الصندوق‪ ،‬والكيفية التي سيتم بها تلقي استفسارات العملاء في هذا الخصوص للإجابة عليها‪ ،‬ويراعى أن يتيح الموقع للعملاء إمكانية طباعة وسحب‬

‫النماذج المستخدمة في هذا الخصوص‪.‬‬

‫المادة ‪7‬‬

‫يتقدم المواطن الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون‪ ،‬وفقا للجدول الزمني المعلن‪ ،‬بطلب للبنك المدير على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذه اللائحة (نموذج‬

‫رقم ‪ )2‬ومرفقا به المستندات المطلوبة المذكورة في النموذج‪ ،‬والمنشور على الموقع الإلكتروني لاتحاد مصارف الكويت على شبكة الإنترنت‪ ،‬والمتوافر كذلك في مقار‬

‫فروع البنوك المديرة المخصصة لتلقي الطلبات‪.‬‬

‫ويسقط حق العميل في الاستفادة من هذا القانون إذا لم يتقدم بهذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات وفقًا للقانون‪ ،‬مع‬

‫مراعاة الجدول الزمني المشار إليه في المادة (‪ )3‬من هذه اللائحة‪.‬‬

‫المادة ‪8‬‬

‫على البنك المدير قبول جميع الطلبات التي تقدم إليه من العملاء المستفيدين‪ ،‬ومن ثم القيام بما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬التحقق من استيفاء البيانات والمستندات المقدمة رفق الطلب‪ ،‬بما في ذلك شهادات المديونية المعدة من الجهات الدائنة المشار إليها في المادة (‪ )5‬من هذه‬

‫اللائحة‪.‬‬

‫‪ – 2‬إمساك السجلات اللازمة لإثبات تلقي الطلبات وفقا لتسلسل تاريخ ورودها‪ ،‬مع مراعاة تزويد المواطن بما يفيد استلام الطلب ومرفقاته‪.‬‬

‫المادة ‪9‬‬

‫بعد انتهاء مهلة تقديم الطلبات‪ ،‬يقدم البنك المدير الى الصندوق بيانا بالمتقدمين للاستفادة من هذا القانون وفقا للنموذج رقم (‪.)3‬‬

‫المادة ‪10‬‬

‫يقوم البنك المدير بتحديد قيمة القسط الشهري الذي يسدده المواطن لقرض الصندوق وأجل السداد الذي لا يتجاوز (‪ )15‬سنة استنادا الى رغبة العميل في هذا الشأن‪،‬‬

‫وبشرط عدم مخالفة تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن عدم تجاوز جميع التزامات العميل المستفيد العامل نسبة ‪ %40‬من صافي الراتب أو الدخل الشهري المستمر‬

‫(‪ %30‬بالنسبة للمتقاعدين)‪.‬‬

‫في حالة عدم توافق رغبة المواطن مع التعليمات المشار إليها يتم تحديد القسط وأجل السداد المناسبين بما لا يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫المادة ‪11‬‬

‫يتولى البنك المدير‪ ،‬بعد موافقة الجهة المختصة بالوزارة‪ ،‬إخطار العملاء المستفيدين بالبيانات المتعلقة بالمديونية وأسلوب سدادها‪ ،‬وفقا للمادة العاشرة من هذه‬

‫اللائحة‪ ،‬والحصول منهم على إقرار بالمديونية وبأسلوب سدادها من حيث عدد الأقساط الشهرية وقيمة القسم الشهري‪ ،‬وذلك وفقا للنموذج رقم (‪.)4‬‬

‫المادة ‪12‬‬

‫‪ – 1‬يعتبر إقرار العميل المستفيد‪ ،‬وفقا للمادة السابقة‪ ،‬إقرارًا منه بصحة الرصيد المتبقي من المديونية والأقساط المستحقة عددا وقيمة‪ .‬ويلتزم العميل بتوثيق الإقرار‬

‫بوزارة العدل‪ ،‬وتقديمه للبنك المدير‪ ،‬وذلك قبل شراء المديونية‪.‬‬

‫‪ – 2‬يقوم العميل المستفيد والجهات البائعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الدعاوى القضائية الخاصة بالمديونية محل الشراء‪ ،‬وتقديم شهادة للبنك المدير من المحكمة‬

‫المختصة تفيد إنهاء الدعاوى القضائية المقامة بخصوص الديون المشتراة‪ ،‬وذلك قبل شراء المديونية‪.‬‬

‫🔍‬

‫المادة ‪13‬‬

‫يقدم البنك المدير للصندوق بيانًا تفصيليًا بالقروض المشتراة التي يتولى إدارتها موزعة حسب الجهات البائعة يشتمل على اسم العميل المستفيد‪ ،‬رصيد المديونية‬

‫المشتراة‪ ،‬عدد أقساط السداد‪ ،‬وقيمة القسط الشهري‪ ،‬وفق النموذج رقم (‪.)5‬‬

‫شراء القروض‬

‫المادة ‪14‬‬

‫تاريخ سريان هذا القانون ( ‪ )2013/6/12‬هو التاريخ المتخذ أساسًا لشراء القروض‪.‬‬

‫المادة ‪15‬‬

‫يقوم الصندوق‪ ،‬بعد استيفاء المطلوب بموجب المواد (‪ ،)12 ،10 ،5 ،4‬بإبرام اتفاقيات شراء مع كل جهة من الجهات البائعة توضح عدد القروض المشتراة وقيمتها‬

‫ويتم توقيعها من قبل الجهة البائعة‪ ،‬وممثل الصندوق المخول بالتوقيع عنه‪.‬‬

‫المادة ‪16‬‬

‫يقوم الصندوق بسداد قيمة القروض المشتراة نقدا من خلال إيداعها بحسابات الجهات البائعة لدى بنك الكويت المركزي‪ ،‬وإخطارها بذلك‪.‬‬

‫إدارة وتحصيل القروض‬

‫المادة ‪17‬‬

‫يقوم البنك المدير بمسك حسابات مستقلة خاصة بقروض الصندوق‪ ،‬ويتولى تحصيل الأقساط الشهرية لسداد قروض الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل‬

‫الشهري للعميل‪ ،‬ويتم تحويل تلك المبالغ لحساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي في موعد أقصاه نهاية يوم العمل الأخير من كل شهر‪ ،‬مع موافاة الجهة المختصة‬

‫بالوزارة ببيان تفصيلي عن المبالغ المودعة في حساب الصندوق‪.‬‬

‫المادة ‪18‬‬

‫بالنسبة للأقساط المسددة من العملاء المستفيدين بعد تاريخ سريان هذا القانون وقبل إتمام الشراء‪ ،‬تلتزم البنوك وشركات الاستثمار البائعة بتحويل هذه المبالغ الى‬

‫البنوك المديرة لهؤلاء العملاء – كل فيما يخصه – التي تقوم بالآتي‪:‬‬

‫‪-1‬تحويل قيمة اقساط قرض الصندوق المستحقة خلال هذه الفترة من تلك المبالغ لحساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي مع اخطار الصندوق بذلك‪.‬‬

‫‪-2‬اضافة المبالغ المسددة من العملاء بالزيادة على قيمة اقساط قرض الصندوق لحساباتهم – كل فيما يخصه‪-‬مع اخطار العملاء المستفيدين بذلك‪.‬‬

‫المادة ‪19‬‬

‫تتولى البنوك المديرة نيابة عن الدولة بدون أجر مهمة إدارة ومتابعة تحصيل أقساط قرض الصندوق‪ ،‬بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة قبل‬

‫المواطنين الذين يخلون بالتزاماتهم‪ ،‬وإخطار الصندوق بكل من هذه الحالات‪ .‬ويحظر على البنوك المديرة السماح بتحويل راتب العميل المستفيد لبنوك أخرى إلا بعد‬

‫تمام سداد قرض الصندوق‪.‬‬

‫المادة ‪20‬‬

‫يقدم البنك المدير الى الصندوق تقريرا كل ربع سنة يشتمل على بيان القروض المشتراة باسم كل عميل والأقساط المستحقة والأقساط المحصلة التي تم تحويلها‬

‫لحساب الصندوق‪ ،‬وكذلك الأقساط المستحقة التي لم تحصل وأسباب ذلك‪.‬‬

‫أحكام عامة‬

‫المادة ‪21‬‬

‫‪ – 1‬تنشأ في شركة شبكة المعلومات الائتمانية (‪ )Ci – Net‬حسابات خاصة ببيانات القروض المشتراة من قبل الصندوق وفقا لأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪ – 2‬يتعين على البنوك المديرة تزويد شركة شبكة المعلومات الائتمانية بالبيانات المطلوبة للحسابات الخاصة بالقروض المشتراة من قبل الصندوق‪ ،‬وذلك اعتبارا من‬

‫تاريخ إتمام عملية الشراء من قبل الصندوق‪.‬‬

‫‪ – 3‬يتعين على الجهات البائعة اغلاق الحسابات السابقة للقروض التي قامت ببيعها للصندوق اعتبارا من تاريخ إتمام عملية الشراء من قبل الصندوق‪ ،‬حيث تقتصر‬

‫البيانات التي تزود بها الشركة في هذا الخصوص على البيانات المذكورة في البند السابق والتي تقدمها البنوك لمديره‪.‬‬

‫المادة ‪22‬‬

‫🔍‬ ‫على البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي‪ ،‬عند تقدم العميل المستفيد بطلب قرض جديد‪ ،‬الاستعلام من شركة شبكة‬

‫المعلومات الائتمانية (‪ )Ci – Net‬عن كافة التزاماته بما فيها أقساط قروض الصندوق‪ ،‬ويجب مراعاة كافة هذه الالتزامات لدى تحديد حجم الفائض في دخل العميل‬

‫المستفيد الذي سيتم على أساسه منح القرض الجديد‪ ،‬وفق تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة‪.‬‬

‫المرفقات‬

‫لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن‬

‫‪Share‬‬ ‫‪Post‬‬ ‫‪Share‬‬ ‫‪Share‬‬

‫ذات لصلة‬

‫قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية‬

‫‪1‬‬

‫القانون المدني‬

‫‪2‬‬

‫قانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪2020‬م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية‬

‫‪3‬‬

‫قانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪2010‬م في شأن العمل في القطاع الأهلي‬

‫‪4‬‬

‫قانون الجزاء الكويتي‬

‫‪5‬‬

‫قانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪1969‬م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية‬

‫‪6‬‬

‫ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة‬

‫الروابط السريعة‬

‫الرٔييسية‬

‫من نحن‬

‫اتصل بنا‬

‫سياسة الخصوصية‬

‫اتفاقية المستخدم‬

‫🔍‬

قانون 104/2013 — صندوق دعم الأسرة (مع قرار 35/2013)

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.