مجموعة الدخيل القانونية | استشارات وتمثيل قانوني في دولة الكويت

‫‪5/9/26, 4:00 AM‬‬ ‫قانون ‪ 72‬لسنة ‪2020‬م في شٔان حماية المنافسة‪/‬قــرار رقــم ‪ 14‬لسنة ‪ 2021‬بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪2020‬م في شأن حماية المنافسة‪/‬قرار رقم ‪ 25‬لسنة ‪2022‬‬

‫يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون ‪ -‬الموضوع ‪....‬‬ ‫اختر نوع البحث‬

‫السنة‬ ‫الرقم‬ ‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫القسم‬

‫اختر القسم‬

‫الرٔييسية ‪ /‬قوانين‬

‫‪ /‬قانون ‪ 72‬لسنة ‪2020‬م في شٔان حماية المنافسة‪/‬قــرار رقــم ‪ 14‬لسنة ‪ 2021‬بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪2020‬م في شأن‬

‫حماية المنافسة‪/‬قرار رقم ‪ 25‬لسنة ‪2022‬‬

‫طباعة‬ ‫‪ ‬تبليغ عن ‪ ‬أضافة إلي المفضلة ‪‬‬ ‫قوانين‬

‫قانون ‪ 72‬لسنة ‪2020‬م في شٔان حماية المنافسة‪/‬قــرار رقــم ‪ 14‬لسنة ‪ 2021‬بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪2020‬م في شأن حماية المنافسة‪/‬قرار‬

‫رقم ‪ 25‬لسنة ‪2022‬‬

‫لسنة ‪2020‬‬ ‫رقم ‪72‬‬ ‫قانون‬

‫🔍‬

‫– بعد الاطلاع على الدستور‪،‬‬

‫– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (‪ )16‬لسنة ‪ ،1960‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪ ،1960‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )24‬لسنة ‪ 1962‬في شأن الأندية وجمعيات النفع العام‪ ،‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )30‬لسنة ‪ 1964‬بإنشاء ديوان المحاسبة‪ ،‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1968‬بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية‪ ،‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ )31‬لسنة ‪ 1978‬بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي‪ ،‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 1979‬في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها‪ ،‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫‪Install App‬‬

‫– وعلى المرســوم بالقانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 1979‬في شــأن الخدمة المدنية‪ ،‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫=‪?search‬قانون‪-72-‬لسنة‪2020-‬م‪-‬في‪-‬شان‪-‬حماية‪-‬المنافسةقــرار‪-‬رقــم‪-14-‬لسنة‪-2021-‬بشأن‪-‬إصدار‪-‬الالئحة‪-‬التنفيذية‪-‬للقانون‪-‬رقم‪-72-‬لسنة‪2020-‬م‪-‬في‪-‬شأن‪-‬حماية‪-‬المنافسةقرار‪-‬رقم‪-25-‬لسنة‪https://lawskw.com/section/2022-‬‬ ‫‪1/31‬‬

‫– وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ )24‬لسنة ‪ 1979‬في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (‪ )38‬لسنة ‪ ،1980‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (‪ )67‬لسنة ‪ ،1980‬والمعدل بالقانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪،1996‬‬

‫– وعلى قانون التجارة الصــادر بالمرســوم بالقانون رقم (‪ )68‬لسنة ‪ ،1980‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 1981‬بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية‪ ،‬والمعدل بالقانون رقم (‪ )61‬لسنة ‪،1982‬‬

‫– وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ )116‬لسنة ‪ 1992‬في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )2‬لســنة ‪ 1995‬في شــأن البيــع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )81‬لسنة ‪ 1995‬بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )56‬لسنة ‪ 1996‬في شأن إصدار قانون الصناعة‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2007‬في شأن حماية المنافسة‪ ،‬والمعدل بالقانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪،2012‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )62‬لسنة ‪ 2007‬في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 2010‬بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية‪ ،‬والمعدل بالقانون رقم (‪ )22‬لسنة ‪،2015‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )37‬لسنة ‪ 2010‬في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )98‬لسنة ‪ 2013‬في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى القانــون رقــم (‪ )116‬لســـنة ‪ 2013‬في شــأن تشــجيع الاسـتثمار المباشـر في دولـة الكويت‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )37‬لسنة ‪ 2014‬بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات‪ ،‬والمعدل بالقانون رقم (‪ )98‬لسنة ‪،2015‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )39‬لسنة ‪ 2014‬في شأن حماية المستهلك‪،‬‬

‫🔍‬ ‫– وعلى القانون رقم (‪ )116‬لسنة ‪ 2014‬بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪،‬‬

‫– وعلى قانون الشركات الصــادر بالمرســوم بالقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ ،2016‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2016‬بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 2016‬بشأن تنظيم الوكالات التجارية‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )49‬لسنة ‪ 2016‬في شأن المناقصات العامة‪ ،‬والمعدل بالقانون رقم (‪ )74‬لسنة ‪،2019‬‬

‫– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه‪ ،‬وقد صدقنا عليه وأصدرناه‪:‬‬

‫الفصل الأول‬

‫تعريفات وأحكام عامــة‬

‫مــادة (‪)1‬‬

‫في تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫– الوزيـــر‪ :‬وزير التجارة والصناعة‪.‬‬

‫– الجهــــاز‪ :‬جهاز حماية المنافسـة‪.‬‬

‫– المجلـــس‪ :‬مجلس إدارة الجهــاز‪.‬‬

‫– الرئيــس‪ :‬رئيــس المجلـــس‪.‬‬

‫– الأشــخاص‪ :‬أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطًا اقتصاديًا أو تجاريًا‪ ،‬بغض النظر عن شكله القانوني‪ ،‬ويشمل التجار‪ ،‬والشركات‪ ،‬والجمعيات‪ ،‬والاتحادات‪،‬‬

‫والمؤسسات وغيرها من الأشخاص والروابط أو تجمعات الأشخاص أو أي كيانات اقتصادية أو تجارية أخرى تكون تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة‪.‬‬

‫– النشاط الاقتصادي‪ :‬أي نشاط يتضمن إنتاج أو توفير السلع أو تقديم الخدمات في الدولة‪.‬‬

‫– المنتجـــــات‪ :‬السلع المحلية والمستوردة والخدمات‪.‬‬

‫– الاتفاقــات‪ :‬تشمل الاتفاقات أو العقود أو القرارات أو الترتيبات أو الأعمال أو التصرفات أو التحالفات أو الممارسات بين شخصين أو أكثر أو أي تعاون بين الأشخاص أو‬

‫القرارات الصادرة عن تجمعات الأشخاص سواء كانت كتابية أم شفهية‪ ،‬صريحة أم ضمنية‪ ،‬علنية أم سرية‪ ،‬مباشرة أم غير مباشرة‪.‬‬

‫– المتنافســـون‪ :‬الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا أو تجاريًا أو خدميًا فعليًا في السوق المعنية‪ ،‬أو من المحتمل أن يمارسوا هذا النشاط في المستقبل‪.‬‬

‫– العلاقات الأفقية‪ :‬الاتفاقات التي تبرم بين المتنافسين في مستوى واحد من مراحل الإنتاج‪ ،‬أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية‪.‬‬

‫– العلاقات الرأسية‪ :‬الاتفاقات التي تبرم بين المتنافسين في مستويات مختلفة من مراحل الإنتاج أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية‪.‬‬

‫– الوضع المهيمن‪ :‬الوضع الذي يمكن أي شخص بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأشخاص الآخرين من التحكم أو التأثير على السوق المعنية والتصرف إلى حد كبير‬

‫بشكل مستقل عن منافسيه‪ ،‬أو عملائه‪ ،‬أو عن المستهلكين‪.‬‬

‫– الممارسات المنسقة‪ :‬شكل من أشكال التنسيق فيما بين الأشخاص دون إبرام اتفاق أيًا كانت صورته‪ ،‬ويؤدي في الواقع إلى التعاون بينهم‪.‬‬

‫– التأثير الحاسم‪ :‬اكتساب القدرة على تحديد النشاط التجاري للشخص بما يؤثر على السوق المعنية‪ ،‬خاصة عن طريق حقوق الملكية أو الحق في استخدام كل أو جزء‬

‫من أصوله‪ ،‬أو الحقوق أو العقود التي تؤثر على قدرة هذا الشخص في التصويت أو اتخاذ القرارات‪.‬‬

‫– الســيطرة‪ :‬العلاقة القانونية أو التعاقدية التي تؤدي بشكل منفصل أو مجتمع إلى التأثير الحاسم‪.‬‬

‫– التركز الاقتصادي‪ :‬حالة من حالات التغيير على نحو دائم في السيطرة في السوق المعنية‪ ،‬وتنشأ في حالة الاندماج أو الاستحواذ وكذلك في حالة تأسيس شراكة بين‬

‫شخصين أو أكثر يقدمان نشاط اقتصادي مستقل عنهما على نحو دائم‪.‬‬

‫– السوق المعنية‪ :‬تتشكل من عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي المعني‪.‬‬

‫– المنتجات المعنية‪ :‬كل المنتجات التي يعد كل منها بديلًا عن الآخر أو يمكن أن يحل محله في تلبية احتياجات متلقي الخدمة أو السلعة‪.‬‬

‫– النطاق الجغرافي المعني‪ :‬المنطقة التي يتم فيها استبدال المنتجات التي يعد كل منها بديلًا عن الآخر‪.‬‬

‫مــادة (‪)2‬‬

‫دون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الدولة‪ ،‬تكون حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة‬

‫الحرة‪ ،‬أو منعها‪ ،‬أو الإضرار بها‪ ،‬وذلك كله وفق أحكام القانون‪.‬‬

‫مــادة (‪)3‬‬

‫تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب داخل الدولة أو خارجها بالمخالفة لأحكامه‪ ،‬متى ترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة‪ ،‬أو تقييدها‪ ،‬أو الإضرار بها‬

‫في الدولة‪.‬‬

‫مــادة (‪)4‬‬

‫🔍‬

‫لا تسري أحكام هذا القانون على أنشطة المرافق العامة والشركات المملوكة للدولة التي تقدم السلع والخدمات الأساسية للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من‬

‫مجلس الوزراء‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫الممارسات الضارة بالمنافسة‬

‫مــادة (‪)5‬‬

‫يحظر على الأشخاص القيام بأية اتفاقات أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية على النحو التالي‪:‬‬

‫أ‪ .‬تحديد أسعار المنتجات محل التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر بالرفع أو الخفض أو التثبيت‪ ،‬أو فرض أي شروط تجارية مقيدة فيما يتعلق ببيع‪ ،‬أو توزيع سلعة‪ ،‬أو‬

‫توريد خدمة‪ ،‬أو بأية صورة أخرى بما يتعارض مع آلية السوق‪.‬‬

‫ب‪ .‬تقسيم أو اقتسام أسواق المنتجات‪ ،‬بحسب المناطق أو بحسب حجم المبيعات أو المشتريات‪ ،‬أو بحسب نوع المنتجات المباعة أو بأي وسيلة أخرى‪.‬‬

‫ج‪ .‬تثبيت كمية الإنتاج‪ ،‬أو التوزيع‪ ،‬أو البيع بالنسبة للسلع‪ ،‬أو تحديد طريقة أو وسيلة لتقديم الخدمات‪.‬‬

‫د‪ .‬تقييد التطور التقني أو الاستثمار بالنسبة لإنتاج‪ ،‬أو توزيع‪ ،‬أو بيع سلعة‪ ،‬أو تقديم خدمة‪.‬‬

‫ه‪ .‬التواطؤ في تقديم العطاءات أو العروض لبيع‪ ،‬أو شراء‪ ،‬أو توريد أي منتجات‪.‬‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫يحظر على الأشخاص القيام بأية اتفاقات أو ممارسات منسقة أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها‪.‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫يحظر على الأشخاص المرتبطين بعلاقة رأسية القيام بأي اتفاقات أو ممارسات منسقة يكون من شأنها تقييد المنافسة‪ ،‬أو الحد منها أو منعها‪.‬‬

‫ويحدد المجلس المعايير التي تعيق حرية المنافسة‪.‬‬

‫مــادة (‪)8‬‬

‫يحظر على أي شخص إساءة استغلال الوضع المهيمن‪ ،‬وتعد إساءة استغلال للوضع المهيمن أي ممارسة تؤدي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد‬

‫منها‪.‬‬

‫مــادة (‪)9‬‬

‫للمجلس وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها‪ ،‬وبناًء على طلب ذوي الشأن‪ ،‬أن يسمح ببعض الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة الواردة بالمواد‬

‫(‪ )8،7،6‬من هذا القانون والتي من شأنها أن تحد من حرية المنافسة شريطة ما يلي‪:‬‬

‫‪-1‬قيام الأشخاص المعنيين بإخطار الجهاز بهذه الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة مسبقًا‪ ،‬وفق النموذج المعد لهذا الغرض‪.‬‬

‫‪-2‬التأكد من أن هذه الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة‪:‬‬

‫أ‪ -‬سوف تؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين الكفاءة أو الجدوى الفنية‪ ،‬أو السلامة المالية‪ ،‬أو أنشطة البحث وتطوير نظم الإنتاج أو التوزيع للمنتجات‪ ،‬أو‬

‫الحفاظ عليها أو منع تدهورها‪.‬‬

‫ب‪ُ -‬م صممة بشكل محدد‪ ،‬وتشمل الضمانات المناسبة للحد من تأثيرها الضار بالمنافسة إلى أدنى حد ممكن‪.‬‬

‫ج‪ -‬من الُم رجح أن تثمر منافع اقتصادية تفوق الأعباء الاقتصادية الناشئة عن اي تقيد للمنافسة وتحقق فوائد واضحة للمستهلكين تفوق الأعباء التي يتكبدونها‪.‬‬

‫‪-3‬قيام الأشخاص المعنيين بإخطار الجهاز بأي تعديل يطرأ على الاتفاقات‪ ،‬أو التصرفات أو الأعمال التي سبق الحصول على استثناء بشأنها‪.‬‬

‫وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوب إرفاقها ومدد الإخطارات والإجراءات‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫التركز الاقتصادي‬

‫مــادة (‪)10‬‬

‫يضع المجلس شروط وضوابط الحالات التي تعتبر تركزًا اقتصاديًا‪ ،‬ويعتبر تركزًا اقتصاديًا في تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التالية‪:‬‬

‫أ‪ .‬اندماج شخصين أو أكثر عن طريق الضم أو المزج‪ ،‬أو دمج أجزاء من أشخاص تؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة‪.‬‬

‫ب‪ .‬اكتساب شخص أو أكثر السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على شخص أو أشخاص آخرين بأكملهم أو أجزاء منهم‪ ،‬سواء كان ذلك باكتساب أصول أو حقوق ملكية أو‬

‫انتفاع أو شراء أسهم أو حصص أو التزامات أو بأي وسيلة أخرى‪.‬‬

‫ج‪ .‬وجود شراكة بين شخصين أو أكثر تؤدي إلى نشاط اقتصادي أو تجاري دائم ومستقل‪ ،‬أيًا كان الشكل القانوني أو النشاط الذي يتم ممارسته‪.‬‬

‫🔍‬

‫مــادة (‪)11‬‬

‫لا يعتبر تركزًا اقتصاديًا في تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التالية‪:‬‬

‫أ – قيام البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية التي تتضمن أنشطتها القيام بتداولات وتعاملات في أوراق مالية لحسابها الخاص أو لحساب الغير بالاحتفاظ‬

‫المؤقت بأوراق مالية تم شراؤها بقصد إعادة بيعها‪ ،‬بشرط عدم ممارسة حقوق التصويت فيما يتعلق بهذه الأوراق بهدف تحديد السلوك التنافسي لهذا الشخص ما لم‬

‫تكن ممارسة حقوق التصويت بغرض الإعداد للتصرف في الشخص أو أصوله‪ ،‬جزئيًا أو كليًا‪ ،‬أو التصرف في الأوراق المالية المشار إليها ‪ ،‬على أن يتم هذا التصرف خلال‬

‫عام واحد من تاريخ شراء تلك الأوراق‪ ،‬وللجهاز أن يمدد هذه الفترة عند الطلب في حالة إثبات أن التصرف لم يكن ممكنًا خلال المدة المقررة ‪ ،‬وتبين اللائحة التنفيذية‬

‫شروط وضوابط ممارسة حقوق التصويت التي تخضع لرقابة الجهاز‪.‬‬

‫ب – السيطرة الناتجة عن عمليات الإعسار أو التوقف عن السداد‪ ،‬أو جدولة الديون‪ ،‬أو التسويات مع الدائنين أو الإجراءات المشابهة‪.‬‬

‫ج‪-‬قيام الأشخاص الذين يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة بإجراءات لإعادة الهيكلة داخل ذات المجموعة‪.‬‬

‫مــادة (‪)12‬‬

‫يجب على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي التقدم بطلب إلى الجهاز قبل إتمامها‪ ،‬إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة أو المبيعات السنوية الخاصة بها‬

‫في الدولة – طبقًا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز – الحدود الإجمالية والفردية وفقًا للشروط والضوابط التي يضعها المجلس وفقًا للمادة (‪.)10‬‬

‫ويرفق بالطلب إيصال سداد مقابل رسم يقدر بنسبة واحد في الألف (‪ )% 0.1‬من رأس المال المدفوع‪ ،‬أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة‬

‫أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار‪.‬‬

‫وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الطلب‪ ،‬والمستندات الواجب إرفاقها به‪ ،‬وكافة الوثائق والبيانات التي يتعين على الأشخاص المعنيين تقديمها للجهاز‪.‬‬

‫مــادة (‪)13‬‬

‫يقوم الجهاز بفحص الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة للوقوف على أضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة احتمالات تأثيره سلبيًا على المنافسة الحرة في‬

‫السوق المعنية وعرضها على المجلس لإصدار قرار وفق أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫وللجهاز الاستعانة بالخبراء‪ ،‬أو الشركات المحلية‪ ،‬أو الدولية المتخصصة للقيام بفحص الطلبات المشار إليها في المادة السابقة وإعداد أية دراسات متعلقة بأعمال الجهاز‪.‬‬

‫وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط فحص ودراسة طلبات عمليات التركز التي تتم وفقًا لأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫مع مراعاة أحكام المادة (‪ )12‬من هذا القانون‪ ،‬يجب على جميع الجهات المنوط بها الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي إخطار الجهاز بالطلبات المقدمة إليها فور‬

‫ورودها وعدم الموافقة على هذه الطلبات إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة عليها‪.‬‬

‫كما يجب على الأشخاص المعنيين عدم القيام بأية تصرفات‪ ،‬أو إجراءات لإتمام عمليات التركز قبل صدور قرار المجلس المشار إليه بالفقرة السابقة‪.‬‬

‫الفصل الـرابع‬

‫جهاز حماية المنافسة‬

‫مــادة (‪)15‬‬

‫ينشأ جهاز يسمى “جهاز حماية المنافسة” يتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه الوزير‪ ،‬يكون هو المختص دون غيره بتطبيق هذا القانون‪ ،‬ويهدف الجهاز إلى حماية‬

‫حرية المنافسة‪ ،‬ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها‪ ،‬والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي‪ ،‬وحرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف‬

‫الاقتصادية‪ ،‬والحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق‪ ،‬ويعد الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام القانون من تعارض أو تداخل مع اختصاصات‬

‫الأجهزة الحكومية الأخرى‪.‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫يختص الجهاز بما يلي‪:‬‬

‫‪-1‬تلقي الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق بشأنها‪ ،‬وعرضها على المجلس طبقًا للإجراءات‬

‫التي تحددها اللائحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪-2‬تلقي طلبات التسوية والتصالح وإعفاء المَبلغ من الغرامة والبت فيها‪ ،‬وتحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون طبقًا للإجراءات التي تحددها‬

‫اللائحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪-3‬تلقي ودراسة الطلبات المنصوص عليها في المادتين (‪ 9‬و‪ )12‬من هذا القانون وعرضها على المجلس‪.‬‬

‫‪-4‬إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية وعرضها على المجلس‪.‬‬

‫‪-5‬تعزيز الدعوة للمنافسة‪ ،‬وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام‪.‬‬

‫‪-6‬إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز والمجلس‪.‬‬

‫🔍‬ ‫‪-7‬إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية للعرض على المجلس‪.‬‬

‫‪-8‬إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم‪.‬‬

‫‪-9‬إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز‪.‬‬

‫‪-10‬إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة اللازمة لعمل الجهاز‪.‬‬

‫‪-11‬إلزام الشركات إذا دعت الحاجة لتسيير مهام الرقابة بتقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها‪ ،‬وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات‬

‫المشروعة وغير المشروعة‪ ،‬ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانونًا بالجهاز‪.‬‬

‫‪-12‬وضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا‬

‫المنافسة والتنسيق مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مــادة (‪)17‬‬

‫يكـون للجهاز مجلس إدارة‪ ،‬يشكل برئاسة رئيس الجهاز ونائب للرئيس متفرغين وثلاثة أعضاء غير متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناًء على ترشيح الوزير‪ ،‬وتحدد‬

‫مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء‪.‬‬

‫وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة‪ ،‬ويشترط في عضو المجلس ما يلي‪:‬‬

‫أ‪ .‬أن يكون كويتيًا لا تقل خبرته عن عشر سنوات في مجال العلوم الاقتصادية أو القانون التجاري‪.‬‬

‫ب‪ .‬أن يكون محمود السيرة حسن السمعة‪.‬‬

‫ج‪ .‬ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بإشهار إفلاسه‪.‬‬

‫د‪ .‬ألا يكون قد حكم عليه بحكم بات في جناية بعقوبة مقيدة للحرية‪ ،‬أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره‪.‬‬

‫ويكون للمجلس أمين سر يختاره الرئيس من بين موظفي الجهاز‪.‬‬

‫ويفقد عضو المجلس عضويته إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية خلال العام دون عذر مقبول‪.‬‬

‫ويكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناًء على اقتراح المجلس‪ ،‬تتضمن تحديد نظام العمل فيه‪ ،‬وتنظيم إجراءات وقواعد اجتماعاته وأعمال لجانه‪.‬‬

‫مــادة (‪)18‬‬

‫يختص المجلس بما يلي‪:‬‬

‫‪-1‬إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها‪.‬‬

‫‪-2‬اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة‪ ،‬وابداء الرأي من تلقاء نفسه أو بناًء على طلب أي من الوزارات أو الجهات المعنية في التشريعات‪ ،‬أو‬

‫السياسات‪ ،‬أو القرارات التي قد تخل بالمنافسة‪.‬‬

‫‪-3‬اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ورفعه للوزير للعرض على مجلس الوزراء‪.‬‬

‫‪-4‬إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز وإصداره بقرار من الوزير‪.‬‬

‫‪-5‬إقرار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وإصدارها بقرار من الوزير‪.‬‬

‫‪-6‬إصدار اللوائح المالية والإدارية لشئون الموظفين بالجهاز في إطار الاعتمادات المالية المقررة‪ ،‬دون التقيد بأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية‪.‬‬

‫‪-7‬إبرام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك‪ ،‬ورفعها للجهات المختصة للتصديق عليها وفقًا للقانون‪.‬‬

‫‪-8‬إقرار مشروع ميزانية الجهاز وحسابه الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة‪.‬‬

‫‪-9‬إصدار القرارات التصحيحية فيما يتعلق بالممارسات الضارة بالمنافسة‪.‬‬

‫‪-10‬تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز‪.‬‬

‫‪-11‬تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لعمله‪ ،‬وتحديد المكافآت المقررة لأعضائها‪ ،‬وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي يقررها‪.‬‬

‫‪-12‬أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

‫مــادة (‪)19‬‬

‫يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل‪ ،‬ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه‪ ،‬ويجوز دعوة المجلس‬

‫للاجتماع بصفة استثنائية بناًء على طلب الرئيس أو ثلث أعضائه‪.‬‬

‫وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين‪ ،‬وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس‪.‬‬

‫وللمجلس أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين‪ ،‬دون أن يكون لهم حق التصويت‪.‬‬

‫ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬أو بينه وبين أحد‬

‫أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة‪ ،‬أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية‪ ،‬ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع‪.‬‬

‫ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه‪.‬‬

‫🔍‬

‫مــادة (‪)20‬‬

‫يتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء والغير‪ ،‬وتكون له بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون الاختصاصات التالية‪:‬‬

‫‪-1‬مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس‪.‬‬

‫‪-2‬عرض التسويات الفردية‪ ،‬أو التصالح مع المخالفين لأحكام هذا القانون على المجلس‪.‬‬

‫‪-3‬إحالة البلاغات‪ ،‬والطلبات‪ ،‬والإخطارات‪ ،‬والشكاوى المستوفاة للبيانات والمستندات للمدير التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها‪.‬‬

‫‪-4‬طلب رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ اجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناًء على موافقة المجلس‪.‬‬

‫ولرئيس الجهاز أن يفوض المدير التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته‪.‬‬

‫مــادة (‪)21‬‬

‫يكون للجهاز مديرًا تنفيذيًا متفرغًا من ذوي الخبرة لا تقل خبرته عن ‪ 10‬سنوات في مجال العلوم الاقتصادية أو القانونية ومن غير أعضاء المجلس‪ ،‬ويشترط فيه ذات‬

‫الشروط الخاصة بأعضاء المجلس‪ ،‬ويصدر بتعيينه قرار من الوزير بناًء على ترشيح المجلس‪ ،‬وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة‪.‬‬

‫وتحدد بقرار من الوزير المكافأة والمزايا المالية الأخرى للمدير التنفيذي‪.‬‬

‫ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود‪.‬‬

‫مــادة (‪)22‬‬

‫يكون المدير التنفيذي مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قرارات المجلس‪ ،‬وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتسيير إجراءات الخدمات التي يقدمها الجهاز‪ ،‬ويتولى ما‬

‫يلي‪:‬‬

‫‪-1‬دراسة الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة بشأنها ومباشرة التحقيق‪.‬‬

‫‪-2‬دراسة الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو القرارات التي تحد من حرية المنافسة‪.‬‬

‫‪-3‬دراسة الطلبات التي تقدم طبقًا لحكم المادتين (‪ )9‬و (‪ )12‬من هذا القانون‪.‬‬

‫‪-4‬إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية‪.‬‬

‫‪-5‬تحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

‫‪-6‬مخاطبة الأشخاص بطلبات تقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة‬

‫ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانونًا بالجهاز‪ ،‬وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمعلومات التي يتعين على الأشخاص تقديمها في هذا‬

‫الصدد‪.‬‬

‫‪-7‬إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم‪.‬‬

‫‪-8‬إعداد النشرات الدورية التي تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشؤونه‪.‬‬

‫‪-9‬إنشاء قاعدة بيانات وتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة‪.‬‬

‫‪-10‬إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز‪.‬‬

‫‪-11‬تقديم تقرير سنوي عن سير العمل بالجهاز يشتمل على شرح ‪-12‬مفصل لكافة أعماله وأنشطته خلال السنة المالية المنقضية‪.‬‬

‫أي مهام أخرى يكلف بها‪.‬‬

‫مــادة (‪)23‬‬

‫يكون للجهاز ميزانية تدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة‪ ،‬وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الأحكام الخاصة بميزانية الدولة‪ ،‬وتبدأ السنة المالية للجهاز مع‬

‫الميزانية العامة للدولة وتنتهي بنهايتها‪ ،‬على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية‪.‬‬

‫مــادة (‪)24‬‬

‫تتكون موارد الجهاز مما يلي‏‪:‬‏‬

‫‪-1‬ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة‏‪.‬‏‬

‫‪-2‬مقابل الخدمات التي يقررها هذا القانون‪.‬‬

‫‪-3‬الجزاءات المالية الواردة في المادة (‪ )34‬من هذا القانون‪.‬‬

‫مــادة (‪)25‬‬

‫🔍‬

‫يحظر على أعضاء المجلس وموظفي الجهاز‪ ،‬والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل به ما يلي‪:‬‬

‫أ‪ .‬إفشاء المعلومات والبيانات أو الكشف عن مصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫ب‪ .‬استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها‪.‬‬

‫ج‪ .‬القيام بأي عمل لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص بمعرفتهم بأجر أو بدون أجر‪ ،‬لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة‪.‬‬

‫مــادة (‪)26‬‬

‫يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناًء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية‪ ،‬ولهم حق الدخول إلى أماكن ومقار الأشخاص لضبط‬

‫وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له‪ ،‬وتحرير المحاضر تمهيدًا لإحالتها إلى الجهة المختصة‪.‬‬

‫ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات وأشرطة وأجهزة الحاسوب أو أي وسائل أخرى‬

‫لتخزين المعلومات أو معالجتها‪ ،‬من أية جهة حكومية أو غير حكومية بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الجهاز‪ ،‬والاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة‪ ،‬وتحدد اللائحة‬

‫التنفيذية اختصاصاتهم الأخرى‪.‬‬

‫وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرتين السابقتين أن يقدموا لهؤلاء الموظفين البيانات والمستندات التي يطلبونها وتمكينهم من القيام بمهامهم‪.‬‬

‫مــادة (‪)27‬‬

‫يحق لأي شخص إبلاغ الجهاز بأي من الاتفاقات‪ ،‬أو التصرفات‪ ،‬أو الأعمال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها‪.‬‬

‫وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم هذا البلاغ‪ ،‬مع مراعاة إحاطة هوية المبلغ بالسرية التامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية‪.‬‬

‫الفصل الخامس‬

‫الإجراءات التصحيحية‬

‫مــادة (‪)28‬‬

‫على المجلس عند ثبوت مخالفة أي من الأحكام الواردة بالمواد (‪ 5‬و‪ 6‬و‪ 7‬و‪ )8‬من هذا القانون‪ ،‬تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية‬

‫يحددها الجهاز‪.‬‬

‫وللمجلس أن يصدر قرارًا بوقف الممارسة المحظورة‪ ،‬وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على حرية المنافسة في السوق‪.‬‬

‫ويتم إبلاغ ذوي الشأن والجهات المعنية بالقرارات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن‪.‬‬

‫وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية الناشئة عن هذه المخالفات‪.‬‬

‫مــادة (‪)29‬‬

‫يراعى عند تحديد الفترة الزمنية لإزالة المخالفة المشار إليها في المادة السابقة‪ ،‬ما يلي‪:‬‬

‫أ‪-‬طبيعة المخالفة ومدتها ومدى جسامتها‪.‬‬

‫ب‪-‬طبيعة وحجم الخسائر والأضرار التي تكبدها أي شخص نتيجة لهذه المخالفة‪.‬‬

‫ج‪-‬ظروف السوق الذي وقعت فيه المخالفة‪.‬‬

‫د‪-‬مستوى الربح الذي تحقق نتيجة للمخالفة‪.‬‬

‫ه‪-‬درجة تعاون الشخص المعني مع الجهاز‪.‬‬

‫و‪-‬ما إذا كان قد سبق للشخص مخالفة هذا القانون من عدمه‪.‬‬

‫الفصل السادس‬

‫الإدارة القانونية‬

‫المادة (‪)30‬‬

‫بالاستثناء من أحكام المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1960‬وأحكام المادة رقم (‪ )10‬من المرسوم بالقانون رقم (‪ )38‬لسنة ‪ 1980‬المشار‬

‫إليهما‪ ،‬يكون للجهاز إدارة قانونية تتولى مباشـرة جميـع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم‪ ،‬أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات‪ ،‬ويسلم لها كافة‬

‫أوراق الخصومة في الدعاوى أو الطعون وما يصدر من أحكام‪.‬‬

‫مــادة (‪)31‬‬

‫تتولى الإدارة القانونية بالجهاز مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة إليها من الجهاز‪.‬‬

‫🔍‬ ‫وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية‪:‬‬

‫‪.1‬حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز‪.‬‬

‫‪.2‬حق سماع شهادة الشهود‪.‬‬

‫‪.3‬استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله‪.‬‬

‫‪.4‬حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز‪.‬‬

‫الفصل السابع‬

‫المخالفات والتأديب‬

‫مادة (‪)32‬‬

‫ينشأ مجلس تأديب بقرار من الوزير في الجهاز يشكل من خمسة أعضاء من خارج الجهاز على النحو الآتي‪:‬‬

‫‪-1‬ثلاثة قضاة يتم ندبهم من المجلس الأعلى للقضاء من وكلاء أو مستشاري محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز‪ ،‬ويكون من بينهم الرئيس‪.‬‬

‫‪-2‬عضوان من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والقانونية‪.‬‬

‫‪-3‬وتكون مدة المجلس التأديبي ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة‪ ،‬ويحدد القرار مكافأة أعضاء اللجنة وبدلاتهم‪.‬‬

‫ويتولى المجلس التأديبي النظر في الأمور الآتية‪:‬‬

‫‪-1‬الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه من المجلس والمتعلقة بالمخالفات الواردة في المادة (‪ )34‬من أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪-2‬الفصل في التظلمات المرفوعة من ذوي الشأن من القرارات ذات الصلة بالمنافسة التي تصدر من المجلس‪ ،‬وتكون قراراته نهائية‪.‬‬

‫وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات التظلم‪ ،‬وقواعد وإجراءات عمل المجلس التأديبي‪.‬‬

‫مادة (‪)33‬‬

‫يحق للمجلس التأديبي دون غيره مباشرة المساءلة التأديبية ويجوز له أن يرجئ البت في المسائل الجزائية والواردة بالمادة (‪ )34‬حتى يتم الفصل في الدعوى وفي‬

‫جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزمًا للكافة‪.‬‬

‫وتتولى النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

‫مــادة (‪)34‬‬

‫يجوز للمجلس التأديبي فرض جزاءات مالية وفقًا للتالي‪:‬‬

‫‪.1‬بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة (‪ )% 10‬من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة في حال مخالفة أحكام المواد أرقام (‪ 5‬و‪6‬‬

‫و‪ 7‬و‪ )8‬من هذا القانون‪.‬‬

‫‪.2‬بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة (‪ )% 10‬من الإيرادات الإجمالية لأطراف التركز خلال السنة المالية السابقة في حال عدم تقديم الطلب الخاص بالتركز المنصوص‬

‫عليه في المادة (‪ )12‬من هذا القانون‪.‬‬

‫‪.3‬بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة (‪ )% 10‬من الإيرادات الإجمالية لأطراف التركز خلال السنة المالية السابقة في حالة تضمن طلب التركز بيانات مضللة أو غير‬

‫صحيحة‪.‬‬

‫‪.4‬بنسبة لا تجاوز واحدًا في المائة (‪ )% 1‬من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من أعاق أو منع العاملين المخولين ضبط‬

‫المخالفات المشار إليها في أحكام هذا القانون‪ ،‬من مباشرة مهامهم أو من الاطلاع على الدفاتر‪ ،‬والوثائق‪ ،‬والمستندات والإيضاحات وغيرها من البيانات والمستندات‪.‬‬

‫‪.5‬بنسبة لا تجاوز واحدًا في المائة (‪ )% 1‬من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من امتنع عن تنفيذ أي تكليف صدر له‬

‫من الجهاز لتنفيذ الأحكام المقررة بهذا القانون‪ ،‬وذلك بعد مرور شهر من إخطاره رسميًا‪.‬‬

‫‪.6‬بنسبة لا تجاوز واحدًا في المائة (‪ )% 1‬من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من قدم للجهاز بيانات مضللة أو غير‬

‫صحيحة‪.‬‬

‫مــادة (‪)35‬‬

‫يجوز التصالح مع المخالف لأي حكم من أحكام هذا القانون بعد موافقة المجلس وذلك قبل صدور حكم بات أو قبل صدور قرار المجلس التأديبي بتوقيع الجزاءات‪ ،‬مقابل‬

‫أداء مبلغ للجهاز بما لا يقل عن نصف الحد الأقصى للجزاء المالي أو الغرامة ولا يجاوز مثله‪ ،‬ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى‪ ،‬مع عدم المساس بحقوق المتضرر من‬

‫المخالفة‪ ،‬وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية‪.‬‬

‫مــادة (‪)36‬‬

‫مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر‪ ،‬يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (‪ )25‬من هذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫🔍‬

‫مــادة (‪)37‬‬

‫يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها‪ ،‬وكان‬

‫إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع المخالفة‪.‬‬

‫ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبة مالية وتعويض إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري‬

‫أو لصالحه‪.‬‬

‫مــادة (‪)38‬‬

‫يعفى من الجزاءات المالية المقررة بالمادة (‪ )34‬من هذا القانون كل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز والإفصاح عن مشاركته في اتفاق من الاتفاقات‪ ،‬أو الممارسات‪،‬‬

‫أو العقود المحظورة والمنصوص عليها في المادة رقم (‪ )5‬من هذا القانون‪ ،‬وتقديم ما لديه من أدلة على ارتكاب هذه المخالفة‪ ،‬وذلك قبل الكشف عنها‪.‬‬

‫الفصل الثامن‬

‫الأحكام الختامية‬

‫المادة (‪)39‬‬

‫يستمر العمل باللوائح والقواعد والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه‪ ،‬وذلك حتى يتم استبدالها أو إلغاؤها‪.‬‬

‫كما يستمر مجلس إدارة الجهاز الحالي بالقيام بالأعمال والمهام الموكلة للجهاز إلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد‪.‬‬

‫المـادة (‪)40‬‬

‫يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون‪ ،‬كما يلغى القانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2007‬المشار إليه‪.‬‬

‫المـادة (‪)41‬‬

‫يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫مادة (‪)42‬‬

‫على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون‪ ،‬وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫أمير الكويت‬

‫نواف الأحمد الجابر الصباح‬

‫صدر بقصر السيف في ‪ 10 :‬ربيع الأول ‪ 1442‬هـ‬

‫أكتـــــــوبر ‪ 2020‬م‬ ‫الموافق ‪27 :‬‬

‫قــرار رقــم ‪ 14‬لسنة ‪ 2021‬بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪2020‬م في شأن حماية المنافسة‬

‫الفصل الأول‬

‫التعريفات والأحكام العامة‬

‫المادة (‪)1‬‬

‫في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة‪ ،‬يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫– الوزير‪ :‬وزير التجارة والصناعة‪.‬‬

‫– القانون‪ :‬القانون رقم (‪ )72‬لسنة ‪ 2020‬في شأن حماية المنافسة‪.‬‬

‫– اللائحة‪ :‬اللائحة التنفيذية للقانون رقم (‪ )72‬لسنة ‪ 2020‬في شأن حماية المنافسة‪.‬‬

‫– الجهاز‪ :‬جهاز حماية المنافسة‪.‬‬

‫– المجلس‪ :‬مجلس إدارة الجهاز‪.‬‬

‫– الرئيس‪ :‬رئيس المجلس‪.‬‬

‫🔍‬ ‫– أمين السر ‪ :‬أمين سر مجلس إدارة الجهاز ‪.‬‬

‫– الأشخاص‪ :‬أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاط اقتصادية أو تجارية‪ ،‬بغض النظر عن شكله القانوني‪ ،‬ويشمل التجار‪ ،‬والشركات‪ ،‬والجمعيات‪ ،‬والاتحادات‪،‬‬

‫والمؤسسات وغيرها من الأشخاص والروابط أو تجمعات الأشخاص أو أي كيانات اقتصادية أو تجارية أخرى تكون تحت سيطرته المباشرة أو غير مباشرة‪.‬‬

‫– النشاط الاقتصادي‪ :‬أي نشاط يتضمن إنتاج أو توفير السلع أو تقديم الخدمات في الدولة‪ – .‬النشاط التجاري‪ :‬أي نشاط يتضمن بيع أو تداول المنتجات في الدولة‪.‬‬

‫– المنتجات‪ :‬السلع والخدمات المحلية والمستوردة‪.‬‬

‫– الاتفاقات‪ :‬تشمل الاتفاقيات أو العقود أو القرارات أو الترتيبات أو الأعمال أو التصرفات أو التحالفات أو الممارسات بين شخصين أو أكثر أو أي تعاون بين الأشخاص أو‬

‫القرارات الصادرة عن تجمعات الأشخاص سواء كانت كتابية أم شفهية‪ ،‬صريحة أم ضمنية‪ ،‬علنية أم سرية‪ ،‬مباشرة أم غير المباشرة‪.‬‬

‫– المتنافسون‪ :‬الأشخاص الذين يمارسون نشاط اقتصادية أو تجارية أو خدمية فعلية في السوق المعنية‪ ،‬أو من المحتمل أن يمارسوا هذا النشاط في المستقبل‪.‬‬

‫– العلاقات الأفقية‪ :‬الاتفاقيات التي تبرم بين المتنافسين في مستوى واحد من مراحل الإنتاج‪ ،‬أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية‪.‬‬

‫– العلاقات الرأسية‪ :‬الاتفاقيات التي تبرم بين المتنافسين في مستويات مختلفة من مراحل الإنتاج أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية‪.‬‬

‫بشكل مستقل عن منافسيه‪ ،‬أو عملائه‪ ،‬أو عن المستهلكين‪.‬‬

‫– الممارسات المنسقة‪ :‬شكل من أشكال التنسيق فيما بين الأشخاص دون إبرام اتفاق أيا كانت صورته‪ ،‬ويؤدي في الواقع إلى التعاون بينهم‪.‬‬

‫من أصوله‪ ،‬أو الحقوق أو العقود التي تؤثر على قدرة هذا الشخص في التصويت أو اتخاذ القرارات‪.‬‬

‫– السيطرة‪ :‬العلاقة القانونية أو التعاقدية التي تؤدي بشكل منفصل أو مجتمع إلى التأثير الحاسم‪.‬‬

‫شخصين أو أكثر يقدمان نشاط اقتصادي مستقل عنهما على نحو دائم‪.‬‬

‫– إعادة الهيكلة‪ :‬قيام الشركة الأم التي تملك نسبة تزيد على ‪ %50‬من رأس ماله شركة تابعة لها‪ ،‬أو نسبة ملكية تزيد على ‪ %20‬ولا تتجاوز ‪ %50‬من رأس مال‬

‫شركة زميلة لها بإعادة التنظيم التشغيلي أو المالي لها أو لشركاتها التابعة أو الزميلة‪.‬‬

‫– السوق المعنية‪ :‬تتشكل من عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي المعني‪.‬‬

‫– المنتجات المعنية ‪ :‬كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر أو يمكن أن يحل محله في تلبية احتياجات متلقي الخدمة أو السلعة‪.‬‬

‫– النطاق الجغرافي المعني‪ :‬المنطقة التي يتم فيها استبدال المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر‪.‬‬

‫– المبادر‪ :‬شخص طبيعي أو معنوي يبادر بإبلاغ الجهاز والإفصاح عن مشاركته في فعل يعد مخالفة وفقا للمادة (‪ )5‬من القانون‪ ،‬وتقديم ما لديه من أدلة على ارتكاب‬

‫هذه المخالفة‪ ،‬وذلك قبل الكشف عنها‪.‬‬

‫– مبادرة الجهاز‪ :‬قيام الجهاز من تلقاء نفسه بدراسة الاتفاقيات أو الممارسات المنسقة أو التركز الاقتصادي في السوق المعنية التي تحد من حرية المنافسة‪ ،‬وكذلك‬

‫تحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية‪.‬‬

‫– التسوية‪ :‬عرض أو طلب يقدم إلى ‪ /‬من المخالف لأي حكم من أحكام القانون لوقف الإجراءات المتخذة ض ده بعد موافقة المجلس‪ ،‬وذلك قبل قرار المجلس‬

‫التأديبي بتوقيع الجزاءات أو حكم بات‪ ،‬وذلك مقابل أداء مبلغ للجهاز بما لا يقل عن نصف الحد الأقصى للجزاء المالي أو الغرامة على أن لا يجاوز مثله‪.‬‬

‫– طلب الاستثناء‪ :‬طلب يتقدم به ذوي الشأن للجهاز للسماح لهم ببعض الاتفاقات أو الممارسات المنسقة الواردة في المواد (‪ )6،8،7‬من القانون‪ – .‬طلب التركز‬

‫الاقتصادي‪ :‬طلب يتقدم به ذوي الشأن للجهاز للموافقة على التركز الاقتصادي وفقا لأحكام المواد (‪ )13 ،12 ،10‬من القانون‪.‬‬

‫المادة (‪)2‬‬

‫تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على الأفعال التي ترتكب داخل الدولة أو خارجها بالمخالفة لأحكامهما‪ ،‬متى ترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة‪ ،‬أو تقییدها‪ ،‬أو‬

‫الإضرار بما في الدولة‪.‬‬

‫المادة (‪)3‬‬

‫لا تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على أنشطة المرافق العامة والشركات المملوكة للدولة التي تقدم المنتجات الأساسية للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من‬

‫مجلس الوزراء‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫جهاز حماية المنافسة‬

‫المادة (‪)4‬‬

‫الجهاز‬

‫ينشأ جهاز يسمى «جهاز حماية المنافسة» يتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه الوزير‪ ،‬يكون هو المختص دون غيره بتطبيق القانون‪ ،‬ويعد الجهاز صاحب‬

‫الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام القانون من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الاجهزة الحكومية الأخرى‪.‬‬

‫الفرع الأول‪ :‬أهداف الجهاز واختصاصاته‬

‫🔍‬

‫المادة (‪)5‬‬

‫أهداف الجهاز‬

‫يهدف الجهاز الى ما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬حرية المنافسة‪ ،‬ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها‪ ،‬والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي‪.‬‬

‫‪ – 2‬توفير حماية للمتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية‪.‬‬

‫‪ – 3‬حرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية‪.‬‬

‫‪ – 4‬الحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق‪.‬‬

‫‪ – 5‬توعية الجمهور بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام‪.‬‬

‫‪ – 6‬العمل على ضمان الالتزام بالقانون وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة‪.‬‬

‫المادة (‪)6‬‬

‫اختصاصات الجهاز‬

‫يعد الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ – عند تطبيق أحكام القانون – من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الاجهزة الحكومية الأخرى‪ ،‬ويتولى الجهاز ما‬

‫يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬تلقي الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجميع المعلومات والحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق في شأنها‪ ،‬وعرضها على المجلس‪.‬‬

‫‪ – 2‬تلقي ودراسة الطلبات المنصوص عليها في المادتين (‪ )9‬و(‪ )12‬من القانون وعرضها على المجلس‪.‬‬

‫‪ – 3‬تلقي طلبات التسوية والتصالح واعفاء المبلغ من الغرامة والبت فيها‪ ،‬وتحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في القانون‪.‬‬

‫‪ – 4‬إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية‪.‬‬

‫‪ – 5‬تعزيز الدعوة للمنافسة‪ ،‬وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام‪.‬‬

‫‪ – 6‬إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والاجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز والمجلس‪.‬‬

‫‪ – 7‬إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية للعرض على المجلس‪.‬‬

‫‪ – 8‬إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم‪.‬‬

‫‪ – 9‬إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز‪.‬‬

‫‪ – 10‬إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة اللازمة لعمل الجهاز‪.‬‬

‫‪ – 11‬الزام الشركات إذا دعت الحاجة لتسيير مهام الرقابة بتقديم تقارير ومعلومات عن انشطتها واعمالها لتحليلها‪ ،‬وتحديث الاطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات‬

‫المشروعة وغير المشروعة‪ ،‬ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانونًا بالجهاز‪.‬‬

‫‪ – 12‬وضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا‬

‫المنافسة والتنسيق مع الاجهزة المناظرة في الدول الأخرى بالنسبة للامور ذات الاهتمام المشترك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪)8‬‬

‫مدة وشروط العضوية‬

‫مدة عضوية المجلس ‪ 4‬سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة‪ ،‬ويشترط في اعضاء المجلس ما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬كويتي لا تقل خبرته عن عشر سنوات في اي مجال من مجالات العلوم الاقتصادية او القانون التجاري وما يتعلق بها من خبرة عملية ذات صلة بالمنافسة‪.‬‬

‫‪ – 2‬محمود السيرة حسن السمعة‪.‬‬

‫‪ – 3‬ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بإشهار إفلاسه‪.‬‬

‫‪ – 4‬ألا يكون قد حكم عليه بحكم بات في جناية بعقوبة مقيدة للحرية‪ ،‬أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد اليه اعتباره‪.‬‬

‫المادة (‪)9‬‬

‫فقدان العضوية‬

‫يفقد عضو المجلس عضويته إذا تغيب عن حضور ‪ 3‬اجتماعات متتالية أو ‪ 6‬اجتماعات غير متتالية خلال العام دون عذر مقبول‪.‬‬

‫المادة (‪)10‬‬

‫🔍‬ ‫اللائحة الداخلية للمجلس‬

‫يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس‪ ،‬تتضمن تحديد نظام العمل فيه‪ ،‬وتنظيم اجراءات وقواعد اجتماعاته وأعمال لجانه‪.‬‬

‫المادة (‪)11‬‬

‫يختص المجلس بما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬اقرار السياسات والاجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها‪.‬‬

‫‪ – 2‬اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة‪ ،‬وابداء الرأي من تلقاء نفسه او بناء على طلب اي من الوزارات او الجهات المعنية في التشريعات‪ ،‬او‬

‫السياسات‪ ،‬او القرارات التي قد تخل بالمنافسة‪.‬‬

‫‪ – 3‬اعتماد التقرير السنوي عن انشطة الجهاز وخطته المستقبلية ورفعه للوزير للعرض على مجلس الوزراء‪.‬‬

‫‪ – 4‬إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز واصداره بقرار من الوزير‪.‬‬

‫‪ – 5‬إقرار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وإصدارها بقرار من الوزير‪.‬‬

‫‪ – 6‬إصدار اللوائح المالية والإدارية لشؤون الموظفين بالجهاز في اطار الاعتمادات المالية المقررة‪ ،‬دون التقيد بأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية‪.‬‬

‫‪ – 7‬إبرام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك‪ ،‬ورفعها للجهاز المختصة للتصديق عليها وفقًا للقانون‪.‬‬

‫‪ – 8‬إقرار مشروع ميززانية الجهاز وحسابه الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة‪.‬‬

‫‪ – 9‬إصدار القرارات التصحيحية فيما يتعلق بالممارسات الضارة بالمنافسة‪.‬‬

‫‪ – 10‬تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز‪.‬‬

‫‪ – 11‬تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لعمله‪ ،‬وتحديد المكافآت المقررة لاعضائها‪ ،‬وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي يقررها‪.‬‬

‫‪ – 12‬أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون‪.‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬الرئيس‬

‫المادة (‪)12‬‬

‫يتولى الرئيس تمثيل الجهاز أمام القضاء والغير‪ ،‬وتكون له بالاضافة إلى ما هو منصوص عليه في القانون الاختصاصات التالية‪:‬‬

‫‪ – 1‬مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس‪.‬‬

‫‪ – 2‬عرض التسويات الفردية‪ ،‬او التصالح مع المخالفين لأحكام القانون وهذه اللائحة على المجلس‪.‬‬

‫‪ – 3‬إحالة البلاغات‪ ،‬والطلبات‪ ،‬والاخطارات‪ ،‬والشكاوى المستوفاه للبيانات والمستندات للمدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها‪.‬‬

‫‪ – 4‬طلب رفع الدعوى الجزائية او اتخاذ اجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة بناء على موافقة المجلس‪.‬‬

‫ولرئيس الجهاز ان يفوض المدير التنفيذي في بعض اختصاصاته‪.‬‬

‫الفرع الرابع‪ :‬المدير التنفيذي‬

‫المادة (‪)13‬‬

‫يكون للجهاز مديرًا تنفيذيًا متفرغًا من ذوي الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز ومن غير أعضاء المجلس‪ ،‬ويشترط فيه ذات الشروط الخاصة بأعضاء‬

‫المجلس‪ ،‬ويصدر بتعيينه مرسوم بناء على ترشيح الوزير‪ ،‬وذلك لمدة ‪ 4‬سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة‪ .‬وتحدد بقرار من مجلس الوزراء المكافآت والمزايا المالية‬

‫الاخرى للمدير التنفيذية‪ .‬ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات المجلس دون ان يكون له صوت معدود‪.‬‬

‫المادة (‪)14‬‬

‫يكون المدير التنفيذي مسؤولًا عن تنفيذ قرارات المجلس‪ ،‬وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتسيير اجراءات الخدمات التي يقدمها الجهاز‪ ،‬ويتولى ما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬دراسة الشكاوى والبلاغات واتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الادلة في شأنها ومباشرة التحقيق‪.‬‬

‫‪ – 2‬دراسة الممارسات او الاتفاقيات او العقود او القرارات التي تحد من حرية المنافسة‪.‬‬

‫‪ – 3‬دراسة الطلبات التي تقدم طبقًا لحكم المادتين (‪ )9‬و(‪ )12‬من هذا القانون‪.‬‬

‫‪ – 4‬إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل اساليب التعامل المختلفة في الاسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية‪.‬‬

‫‪ – 5‬تحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

‫‪ – 6‬مخاطبة الاشخاص بطلبات تقديم تقارير ومعلومات عن انشطتها وأعمالها لتحليلها وتحديث الاطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة‬

‫ومراجعة عمليات التركز او غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانونًا بالجهاز‪.‬‬

‫‪ – 7‬إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم‪.‬‬

‫🔍‬

‫‪ – 8‬إعداد النشرات الدورية التي تتضمن القرارات والتوصيات والاجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشؤونه‪.‬‬

‫‪ – 9‬انشاء قاعدة بيانات وتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة‪.‬‬

‫‪ – 10‬إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز‪.‬‬

‫‪ – 11‬تقديم تقرير سنوي عن سير العمل بالجهاز يشتمل على شرح مفصل لكافة اعماله وانشطته خلال السنة المالية المنقضية‪.‬‬

‫‪ – 12‬اي مهام اخرى يكلف بها من المجلس‪.‬‬

‫المادة (‪)15‬‬

‫يتولى المدير التنفيذي الاشراف الفني على الاجهزة الفنية والادارية التابعة له – وفقًا للهيكل الاداري – ويمارس اختصاصاته وفق القانون واللوائح والقرارات التي‬

‫يصدرها الوزير والمجلس في هذا الشأن‪.‬‬

‫الفرع الخامس‬

‫المحافظة على السرية‬

‫المادة (‪)16‬‬

‫الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات‪ .‬يحظر على اعضاء المجلس وموظفي الجهاز‪ ،‬والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل بالجهاز ما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬إفشاء المعلومات والبيانات او الكشف عن مصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق احكام القانون وهذه اللائحة‪.‬‬

‫‪ – 2‬استخدام المعلومات والبيانات الواردة في الفقرة السابقة ومصادرها لغير الاغراض التي قدمت من اجلها‪.‬‬

‫المادة (‪)17‬‬

‫حظر العمل لدى الخاضعين للفحص‬

‫يحظر على أعضاء المجلس وموظفي الجهاز‪ ،‬والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل بالجهاز القيام بأي عمل لدى الاشخاص الذين خضعوا للفحص بمعرفتهم بأجر او‬

‫بدون أجر‪ ،‬لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة‪.‬‬

‫الفرع السادس‪ :‬الادارة القانونية‬

‫المادة (‪)18‬‬

‫بالاستثناء من احكام المادة الثانية من المرسوم رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1960‬وأحكام المادة رقم (‪ )10‬من المرسوم بقانون رقم (‪ )38‬لسنة ‪ ،1980‬يكون للجهاز إدارة‬

‫قانونية تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور امام جميع المحاكم وهيئات التحكيم‪ ،‬او ابداء الرزي القانوني واجراء التحقيقات‪ ،‬ويسلم لها كافة اوراق الخصومة في‬

‫الدعاوى او الطعون وما يصدر من احكام‪.‬‬

‫المادة (‪)19‬‬

‫صلاحيات الإدارة القانونية‬

‫تتولى الإدارة القانونية بالجهاز مهمة التحقيق الاداري في المخالفات الواردة في القانون وهذه اللائحة والمحالة اليها من الجهاز‪ .‬وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق‬

‫واداء عمله الصلاحيات التالية‪:‬‬

‫‪ – 1‬حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية او جهة ذات شأن بنشاط الجهاز‪.‬‬

‫‪ – 2‬حق سماع شهادة الشهود‪.‬‬

‫‪ – 3‬استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع اقواله‪.‬‬

‫‪ – 4‬حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز‪.‬‬

‫المادة (‪)20‬‬

‫إعلان المحال للتحقيق‬

‫يقوم الجهاز بإعلان المحال للتحقيق للحضور أمام الادارة القانونية للبدء في اجراءات التحقيق‪ ،‬وذلك قبل (‪ )7‬سبعة ايام على الاقل من تاريخ التحقيق المحدد‪.‬‬

‫يتم الإعلان وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض بخطاب مسجل بعلم الوصول‪ ،‬أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة‪ ،‬وذلك من خلال اجهزة الجهاز ونظامها الالكتروني‪.‬‬

‫ويلتزم الجهاز بحفظ الاعلانات وفقًا للشكل المرسل به في ملف كل تحقيق على حدة‪.‬‬

‫🔍‬

‫المادة (‪)21‬‬

‫بيانات الإعلان‬

‫يجب أن يتضمن نموذج الإعلان المعد من قبل الجهاز البيانات التالية كحد أدنى‪:‬‬

‫‪ – 1‬التاريخ مشتملًا على‪ :‬الساعة واليوم والشهر والسنة‪.‬‬

‫‪ – 2‬اسم المعلن اليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل عمله‪ ،،‬فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلومًا وقت الإعلان‪ ،‬فإنه يؤخذ آخر موطن او محل عمل‬

‫كان له في دولة الكويت‪.‬‬

‫‪ – 3‬اسماء الاطراف المعنية بالإعلان‪.‬‬

‫‪ – 4‬موضوع الإعلان وملخص له وأساسه القانوني‪.‬‬

‫‪ – 5‬تاريخ الجلسة ومكان انعقادها‪.‬‬

‫المادة (‪)22‬‬

‫ضمانات التحقيق‬

‫لأي شخص يتم التحقيق معه‪ ،‬الحق الكامل في الحضور والدفاع عن نفسه‪ ،‬ويجوز له ان يوكل محاميًا للدفاع عنه‪ .‬الفرع السابع‪ :‬الرقابة والكشف عن المخالفات للجهاز‬

‫المبادرة من تلقاء نفسه بإجراء البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق وفق أحكام القانون وهذه اللائحة‪ .‬وينظر في احالات الجهات الرقابية في شأن التصرفات‬

‫والممارسات الضارة بالمنافسة‪ .‬ويصدر مجلس الادارة قرارات بتحديد الضوابط الاجرائية الداخلية المأمور الضبط القضائي‪.‬‬

‫المادة (‪)24‬‬

‫الضبطية القضائية‬

‫يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في اثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون‬

‫والقرارات الصادرة تنفيذًا له‪.‬‬

‫المادة (‪)25‬‬

‫يمارس مأمور الضبط القضائي مهام الضبطية القضائية بناء على قرار المدير التنفيذي او الادارة المعنية بتكليفه لممارسة اعماله بمناسبة فحص حالة معروضة على‬

‫الجهاز‪ ،‬على ان يكون القرار الصادر متضمنا المسائل المطلوب من مأمور الضبط القضائي القيام بها‪ .‬ويجب على مأمور الضبط القضائي ان يسلم ممثل الشخص محل‬

‫الضبطية القضائية او من ينوب عنه صورة من قرار تكليفه بالضبطية‪.‬‬

‫المادة (‪)26‬‬

‫صلاحيات مأمور الضبط القضائي يكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية في سبيل مباشرة اعمالهم الصلاحيات التالية‪:‬‬

‫‪ – 1‬اتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الادلة في شأن الشكاوى والبلاغات ومبادرات الجهاز‪ ،‬والتحري عن الافعال التي تقع بالمخالفة‬

‫لاحكام القانون وهذه اللائحة‪.‬‬

‫‪ – 2‬الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ أو الشكوى أو مبادرة الجهاز والقيام بأعمال ضبط واثبات المخالفة‪ ،‬وذلك للكشف والتأكد من وقوعها من عدمه‪.‬‬

‫‪ – 3‬طلب الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات واشرطة واجهزة الحاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها‪ ،‬من أي جهة حكومية أو‬

‫غير حكومية بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الجهاز‪.‬‬

‫‪ – 4‬الاطلاع على السجلات‪ ،‬والدفاتر‪ ،‬والمستندات‪ ،‬والبيانات‪ ،‬وله الحق في استدعاء الشهود‪ ،‬واثبات بياناتهم‪ ،‬وصفاتهم‪ ،‬وسماع اقوالهم‪ ،‬والاستعانة بالخبراء لابداء الرأي‬

‫الفني في المسائل الفنية‪.‬‬

‫‪ – 5‬حجز المستندات والتحفظ على الاوراق التي يراها دليلًا على ارتكاب الشخص الخاضع للضبط لأحد المخالفات‪ .‬وعلى المسؤولين في الجهات المشار اليهافي هذه‬

‫المادة ان يقدموا الى هؤلاء الموظفين البيانات والمستندات التي يطلبونها وتمكينهم من القيام بمهامهم‪ ،‬ولهم الاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة‪.‬‬

‫المادة (‪)27‬‬

‫مختصر الضبطية القضائية‬

‫على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي – وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض – لإثبات جميع الاجراءات التي قام بها سواء من انتقال‪ ،‬وفحص المستندات‪،‬‬

‫وسؤال المخالفين‪ ،‬واستدعاء الشهود‪ ،‬وسماع اقوالهم في المخالفات التي تم رصدها‪ ،‬واثبات حالات عدم الامتثال او عدم التعاون‪ ،‬ويثبت في هذا المحضر اليوم‪،‬‬

‫والتاريخ‪ ،‬والساعة‪ ،‬ومكان تحريره‪ ،‬واسم محرر المحضر‪ ،‬وتوقيعه‪ ،‬وتوقيع الشهود‪ ،‬وكذلك ملخص عن وقائع هذه المخالفات‪ .‬ويعرض المحضر على الادارة المعنية في‬

‫الجهاز لاتخاذ ما يلزم في شأنه‪.‬‬

‫المادة (‪)29‬‬

‫اختصاصات مجلس التأديب‬

‫🔍‬ ‫يتولى مجلس التأديب النظر في الامور الآتية‪:‬‬

‫‪ – 1‬الفصل في المساءلة التأديبية المحالة اليه من المجلس والمتعلقة بالمخالفات الواردة في المادة (‪ )34‬من أحكام القانون‪.‬‬

‫‪ – 2‬الفصل في التظلمات المرفوعة من ذوي الشأن من القرارات ذات الصلة بالمنافسة التي تصدر من المجلس‪.‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬جلسات وقرارات مجلس التأديب‬

‫المادة (‪)30‬‬

‫جلسات مجلس التأديب‬

‫تكون جلسة مجلس التأديب صحيحة اذا حضرها أغلبية اعضاء مجلس التأديب على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه‪ .‬وللمجلس ان يقبل حضور كل او بعض اعضائه‬

‫الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة‪.‬‬

‫المادة (‪)31‬‬

‫تبدأ الجلسة باكتمال نصاب الحضور‪ ،‬فإذا تبين عند حلول موعد الجلسة ان العدد لم يكتمل اجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة‪ ،‬فاذا لم يكتمل العدد تؤجل الجلسة الى‬

‫موعد لاحق‪ ،‬ويجب ان يتوافر النصاب طوال مدة الجلسة‪.‬‬

‫المادة (‪)31‬‬

‫تبدأ الجلسة باكتمال نصاب الحضور‪ ،‬فإذا تبين عند حلول موعد الجلسة أن العدد لم يكتمل اجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة‪ ،‬فاذا لم يكتمل العدد تؤجل الجلسة الى‬

‫موعد لاحق‪ ،‬ويجب ان يتوافر النصاب طوال مدة الجلسة‪.‬‬

‫المادة (‪)32‬‬

‫قرارات مجلس التأديب‬

‫تصدر القرارات بأغلبية اصوات اعضائه‪ ،‬وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس‪ ،‬على ان يدون الرأي المخالف في القرار‪.‬‬

‫المادة (‪)33‬‬

‫حياد أعضاء مجلس التأديب‬

‫يحظر على رئيس وأعضاء مجلس التأديب اثناء توليه مهام عمله ان تكون له اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة بموضوع المخالفة او التظلم‪ .‬وتعتبر المصلحة مباشرة اذا‬

‫كان للموضوع المطروحة للبحث او المناقشة او التصويت تأثير مباشرة على العضو سواء كان هذا التأثير بتحقيق منفعة او كسب او تجنب ضرر او خسارة‪ .‬وتعتبر‬

‫المصلحة غير مباشرة اذا كان للموضوع المطروح للبحث او المناقشة او التصويت تأثير مباشر على الزوج او الزوجة والاصول والفروع حتى الدرجة الرابعة للعضو سواء‬

‫كان هذا التأثير بتحقيق منفعة او كسب او تجنب ضرر او خسارة‪.‬‬

‫المادة (‪)34‬‬

‫التنحي عن نظر الموضوع‬

‫يلتزم العضو متى توافرت في حقه حالة من حالات المصلحة المباشرة او غير المباشرة بالافصاح عن هذه المصلحة عند بداية الجلسة‪ ،‬كما يلتزم بالتنحي عن بحث او‬

‫مناقشة الموضوع محل المصلحة‪ ،‬او التصويت‪ ،‬وعليه مغادرة الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع‪.‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬إحالة المخالف الى مجلس التأديب‬

‫المادة (‪)35‬‬

‫إحالة المخالفة التأديبية‬

‫يتولى أمين سر المجلس تلقي المخالفات المحالة الى مجلس التأديب والتظلمات من قرارات المجلس من ذوي الشأن وعرضها على رئيس مجلس التأديب‪ ،‬واخطار ذوي‬

‫الشأن بمواعيد انعقاد الجلسات وكل ما يكلفه به رئيس مجلس التأديب‪.‬‬

‫المادة (‪)36‬‬

‫إعلان المحال الى مجلس التأديب‬

‫يجب على أمين السر اخطار المحال الى مجلس التأديب او المتظلم قبل (‪ )7‬أيام من تاريخ الجلسة المحددة لنظر المخالفة المنسوبة اليه ومضمونها‪ .‬كما يجب عليها‬

‫اخطار المتظلم بموعد نظر تظلمه قبل (‪ )7‬ايام من تاريخ الجلسة المحددة لنظر التظلم‪ .‬ويتم الإعلان وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض بخطاب مسجل بعلم الوصول‪،‬‬

‫او بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة وذلك من خلال اجهزة ونظامها الالكتروني‪ .‬ويلتزم الجهاز بحفظ الإعلانات وفقًا للشكل المرسل به في ملف كل تحقيق على‬

‫حدة‪.‬‬

‫🔍‬

‫المادة (‪)37‬‬

‫بيانات الإعلان‪ :‬يجب ان يتضمن الإعلان البيانات التالية كحد ادنى‪:‬‬

‫‪ – 1‬التاريخ مشتملًا على‪ :‬الساعة واليوم والشهر والسنة‪.‬‬

‫‪ – 2‬اسم المعلن اليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله‪ ،‬فإن لم يكن موطنه او محل عمله معلومًا وقت الإعلان‪ ،‬فإنه يوخذ آخر موطن او محل عمل كان‬

‫له في دولة الكويت‪.‬‬

‫‪ – 3‬اسماء الاطراف المعنية بالإعلان‪.‬‬

‫‪ – 4‬موضوع الإعلان وملخصًا له وأساسه القانوني‪.‬‬

‫‪ – 5‬تاريخ الجلسة ومكان انعقادها‪.‬‬

‫المادة (‪)38‬‬

‫الحق في الدفاع أثناء التحقيق لأي شخص يتم التحقيق معه‪ ،‬الحق الكامل في الحضور والدفاع عن نفسه‪ ،‬ويجوز له ان يوكل محاميًا للدفاع عنه‪.‬‬

‫الفرع الرابع‪ :‬ضمانات المحال الى مجلس التأديب‬

‫المادة (‪)39‬‬

‫على أمين السر ان يمكن المحال الى مجلس التأديب او وكيله من الاطلاع على الاوراق المتعلقة بالمخالفة وتزويده بصورة منها‪ ،‬وذلك بعد سداد الرسم الذي يصدر‬

‫بتحديده قرار من المجلس‪.‬‬

‫المادة (‪)40‬‬

‫على مجلس التأديب ان يواجه المحال اليه بالمخالفة المنسوبة اليه‪ ،‬واسانيدها وان يمكنه من الدفاع عن نفسه اصالة او بالوكالة‪ .‬ولمجلس التأديب ان يسمع من يرى‬

‫سماع شهادته او الاستعاونة بخبرته بقرار منه او بناء على طلب المحال اليه او وكيله‪.‬‬

‫المادة (‪)41‬‬

‫لا يحول غياب المحال الى مجلس التأديب او المتظلم الذي ثبت اخطاره بالموعد من استمرار هذا المجلس في نظر المخالفة او التظلم واصدار قرار في شأنه‪.‬‬

‫الفرع الخامس‪ :‬التظلم أمام مجلس التأديب‬

‫المادة (‪)42‬‬

‫التظلم أمام مجلس التأديب‬

‫يتلقى امين سر المجلس التظلمات من ذوي الشأن من القرارات الصادرة عن المجلس طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها‪ ،‬وذلك بعد سداد‬

‫الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس‪ .‬ويكون التظلم امام مجلس التأديب خلال (‪ )30‬ثلاثين يوما من تاريخ اخطار ذوي الشأن بالقرار او نشره في الجريدة‬

‫الرسمية او الموقع الالكتروني للجهاز‪.‬‬

‫المادة (‪)43‬‬

‫بيانات المتظلم‬

‫يقدم التظلم مكتوبا وفقا للنموذج الخاص المعد لهذا الغرض من قبل الجهاز‪ ،‬ويجب ان يشتمل على البيانات التالية‪:‬‬

‫‪ – 1‬اسم المتظلم ومهنته وعنوانه شاملا بيانات الرقم المدني او الهوية والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني‪ ،‬واسم الممثل القانوني (إن وجد) ورقم التوكيل وعنوانه‬

‫شاملا بيانات الرقم المدني او الهوية والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني‪.‬‬

‫‪ – 2‬رقم القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ اخطار المتظلم او علمه به‪.‬‬

‫‪ – 3‬موضوع التظلم والاسباب التي بني عليها‪ ،‬وترفق بالتظلم المستندات المؤيدة له‪.‬‬

‫المادة (‪)44‬‬

‫سجل التظلمات‬

‫يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروي يسمى»سجل التظلمات«تقيد فيه التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن‪ ،‬وتقيد التظلمات في هذا السجل – برقم مسلسل – في‬

‫يوم ورودها‪ ،‬وتسلم للمتظلم صورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه‪ .‬ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن التظلم‪.‬‬

‫🔍‬

‫المادة (‪)45‬‬

‫بحث التظلم‬

‫يحيل امين سر المجلس التظلم فور وروده الى رئيس مجلس التأديب الذي يحدد تاريخا لنظره‪ ،‬ويخطر المتظلم بهذا التاريخ للحضور امام المجلس بنفسه او بوكيل عن‬

‫او بمن يمثله‪ ،‬وللمجلس ان يطلب من ذوي الشأن ما يراه من ايضاحات ومستندات‪ ،‬ويجوز لمجلس التأديب ان يطلب من الادارة المعنية في الجهاز تقديم الرأي الفني‬

‫في شأن التظلم‪.‬‬

‫المادة (‪)46‬‬

‫البث في التظلم‬

‫يبت مجلس التأديب في التظلم بقبوله او رفضه‪ ،‬ويكون قرار مجلس التأديب نهائيا‪.‬‬

‫الفرع السادس‪ :‬إخطار وتنفيذ قرارات مجلس التأديب‬

‫المادة (‪)47‬‬

‫الإخطار بقرارات مجلس التأديب‬

‫يقوم امين سر المجلس باخطار الرئيس وصاحب الشأن بقرار مجلس التأديب في البت بالتظلم‪ ،‬وذلك خلال (‪ )15‬خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره‪.‬‬

‫المادة (‪)48‬‬

‫نفاذ قرارات مجلس التأديب‬

‫قرارات مجلس التأديب واجبة النفاذ فور صدورها ما لم يحدد القرار موعدا للتنفيذ‪ ،‬ويتولى المجلس تنفيذ قرار مجلس التأديب‪.‬‬

‫المادة (‪)49‬‬

‫تنفيذ قرارات مجلس التأديب‬

‫في حال تضمن مجلس التأديب فرض جزاءات مالية على المخالف‪ ،‬يجب ان يتم الوفاء بقيمة الجزاءات المالية فورا او خلال المدة المحددة في قرار مجلس التأديب‪.‬‬

‫المادة (‪)50‬‬

‫للرئيس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان تفنيذ قرارات مجلس التأديب‪ ،‬وفي حالة عدم الالتزام بها‪ ،‬يقدم بلاغا الى النيابة العامة في هذا الشأن‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫الممارسات الضارة بالمنافسة‬

‫المادة (‪)51‬‬

‫يحظر على الشخص المهيمن اساءة استغلال الهيمنة بهدف الحد من المنافسة أو تقييدها أو منعها‪ ،‬ويدخل في ذلك‪ -‬على سبيل المثال – ما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬القيام بصورة مباشرة او غير مباشرة بتحديد او فرض اسعار المنتجات او وضع حد ادنى لاسعار او شروط اعادة بيعها‪.‬‬

‫‪ – 2‬القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول شخص آخر إلى السوق أو إقصائه منه أو تعريضه للخسائر‪.‬‬

‫‪ – 3‬افتعال عجز او وفرة غير حقيقية للمنتجات‪.‬‬

‫‪ – 4‬التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار المنتجات أو شروط بيعها وشرائها أو اي صورة اخرى‪.‬‬

‫‪ – 5‬التزام العميل بالامتناع عن التعامل مع شخص متنافس معه‪.‬‬

‫‪ – 6‬حجب المنتجات المتاحة في السوق المعنية بصورة كلية او جزئية‪.‬‬

‫‪ – 7‬رفض التعامل مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة وذلك دون سبب مشروع‪.‬‬

‫‪ – 8‬تعليق ابرام عقد او اتفاق على شروط قبول التزامات تكون بطبيعتها او بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الاصلي او الاتفاق‪.‬‬

‫المادة (‪)52‬‬

‫معايير دراسة الممارسة الضارة بالمنافسة‬

‫على الجهاز ان يأخذ بالاعتبار عن دراسة وضع اي شخص يتمتع بمركز مهيمن في السوق المعنية توافر احد او كل المعايير التالية‪:‬‬

‫🔍‬ ‫‪ – 1‬السوق المعنية لمنتج محدد في منطقة جغرافية معينة‪.‬‬

‫‪ – 2‬الحصة السوقية للشخص المعني‪.‬‬

‫‪ – 3‬مستوى المنافسة الفعلية او المحتملة بالنسبة لعدد المتنافسين وحجم الانتاج والطلب على المنتج‪.‬‬

‫‪ – 4‬العوائق التي تعرقل او تحد او تمنع دخول المتنافسين الى السوق‪.‬‬

‫‪ – 5‬اي ضوابط اخرى يضعها المجلس‪.‬‬

‫الفصل الخامس‬

‫طلب الاستثناء‬

‫المادة (‪)53‬‬

‫سجل طلبات الاستثناءات‬

‫يعد لدى الجهاز سجل يدوي أو الكتروني يسمى» سجل طلبات الاستثناءات«يقيد فيه طلب الاستثناء من تطبيق المواد (‪ )6‬او (‪ )7‬او (‪ )8‬من القانون والقرارات‬

‫المتعلقة به‪ .‬ويقيد الطلب في هذا السجل – رقم المسلسل – في يوم وروده‪ ،‬وتسلم لمقدم الطلب صورة طبق الاصل مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه‪ .‬ويؤشر في‬

‫السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن طلب الاستثناء‪.‬‬

‫المادة (‪)54‬‬

‫رسوم طلب الاستثناء‬

‫يصدر المجلس قرارا بتحديد رسوم طلب الاستثناء وفقا للشروط والضوابط التي يحددها في هذا الشأن‪.‬‬

‫المادة (‪)55‬‬

‫طلب الاستثناء‬

‫يقدم طلب الاستثناء كتابة او الكترونيا الى الجهاز‪ ،‬وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على ان يرفق به المستندات التالية‪:‬‬

‫‪ – 1‬إيصال سداد الرسوم‬

‫‪ – 2‬صورة البطاقة المدنية لمقدم الطلب‬

‫‪ – 3‬عقد التأسيس او النظام الاساسي للشخص المعني‪ ،‬وشهادة السجل التجاري‪ ،‬والترخيص التجاري‪.‬‬

‫‪ – 4‬اسم مدير الشركة او مجلس الادارة او الممثل القانوني للشخص‬

‫‪ – 5‬تقرير يتضمن الابعاد القانونية والاقتصادية لطلب الاستثناء‪ ،‬على ان يشمل التقرير ما يلي‪:‬‬

‫أ – مدى مخالفة الاتفاقات او الممارسات المنسقة للقانون وهذه اللائحة‪.‬‬

‫ب – وصف للمنتجات محل الاستثناء‪ ،‬مع شرح مفصل للاتفاقات او الممارسات المنسقة المزمع القيام بها‪.‬‬

‫ج – ان تحقق الاتفاقات أو الممارسات المنسقة منافع واضحة للمستهلك تفوق اثار الحد من حرية المنافسة‪.‬‬

‫د – ان لا ينتج عن الاتفاقات او الممارسات المنسقة تحديد كميات او اسعار المنتجات او مقابل اداء الخدمات او اي شروط اخرى بالمخالفة لآلية السوق‪.‬‬

‫هـ – ان لا تؤدي الاتفاقات او الممارسات المنسقة الى تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على اي اساس‬

‫اخر يؤثر سلبا على المنافسة‪.‬‬

‫و‪ .‬أن لا تؤدي الاتفاقات او الممارسات المنسقة الى التمييز في الاتفاقات او التعاقدات‪ ،‬ايا كان نوعها‪ ،‬التي يبرمها مع مورديه او مع عملائه متى تشابهت مراكزهم‬

‫التعاقدية‪ ،‬سواء كان التمييز في الاسعار او نوعية المنتجات او في شروط التعامل الاخرى‪ ،‬وذلك على نحو يؤدي الى اضعاف القدرة التنافسية لبعضهم امام البعض‬

‫الآخر او يؤدي الى عرقلة دخول او خروج بعضهم من السوق المعنية‪.‬‬

‫ز‪ .‬ان لا تؤدي الاتفاقات او الممارسات المنسقة الى البيع بأقل من سعر التكلفة الحدية او متوسط التكلفة المتغيرة لاقصاء المتنافسين او منعهم من الدخول الى‬

‫السوق المعنية‪ ،‬وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس‪.‬‬

‫ح‪ .‬ان لا تؤدي الاتفاقات او الممارسات المنسقة الى الحد من حرية تدفق المنتجات الى الاسواق او خروجها بصورة كلية أو جزئية من خلال اخفائها او الامتناع عن التعامل‬

‫فيها او تخزينها دون مبرر مقبول‪.‬‬

‫المادة (‪)56‬‬

‫سرية معلومات طلب الاستثناء‬

‫يجوز لمقدم طلب الاستثناء الذي يرغب في ان تتم معاملة البيانات التي يتضمنها الطلب والمستندات المرفقة له على وجه السرية التأشير عليها بكلمة (سرية) مع‬

‫ارفاق ما يبرر ذلك‪ ،‬ويجب عليه تقديم ملخصات غير سرية تكون كافية لفهم مضمون البيانات السرية‪ ،‬على ان يؤثر عليها بعبارة (غير سرية)‪ .‬ويكون للمدير التنفيذي‬

‫عند دراسة الطلب وفقًا للمادة (‪ )59‬من هذه اللائحة تقدير سرية معلومات طلب الاستثناء من عدمه‪ ،‬وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها المجلس‪.‬‬

‫🔍‬ ‫المادة (‪)57‬‬

‫الفحص الشكلي لطلب الاستثناء‬

‫تتولى الادارة المعنية لدى الجهاز الفحص الشكلي لطلب الاستثناء والمستندات المؤيدة له‪ ،‬وفي حال طلب الادارة من طالب الاستثناء استيفاء بيانات او مستندات‬

‫اضافية – لا تسري مدة (‪ )5‬الخمسة ايام المشار اليها في المادة التالية‪ ،‬الا من تاريخ استيفاء البيان او تقديم المستند المطلوب‪ .‬وفي حال تقديم الطلب مستوفيًا‬

‫البيانات والمستندات المطلوبة‪ ،‬تقوم الادارة بعرض الطلب على الرئيس تمهيدًا لاحالته للمدير التنفيذي‪.‬‬

‫المادة (‪)58‬‬

‫إحالة طلب الاستثناء إلى المدير التنفيذي‬

‫يحيل الرئيس طلب الاستثناء الى المدير التنفيذي خلال (‪ )5‬خمسة ايام من تاريخ وروده للجهاز مستوفيا متطلبات المادة (‪ )54‬من هذه اللائحة‪ ،‬وذلك لدراسته واعداد‬

‫تقرير في شأنه خلال مدة لاتجاوز (‪ )90‬تسعون يومًا‪ ،‬من تاريخ احالته اليه‪ .‬ويجوز للمجلس بناء على طلب المدير التنفيذي مد مدة دراسة الطلب لمدة اخرى لا تجاوز‬

‫(‪ )45‬خمسة واربعون يومًا‪.‬‬

‫المادة (‪)59‬‬

‫( استبدلت بموجب القرار رقم ‪ 25‬لسنة ‪) 2022‬‬

‫للمدير التنفيذي عند دراسة طلب الاستثناء اتخاذ ما يلي‪:‬‬

‫‪ .1‬الطلب من مقدم طلب الاستثناء أي مستندات أو معلومات أو بيانات إضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب‪.‬‬

‫‪ .2‬إخطار الأشخاص التي يرى أنها قد تتأثر من الاستثناء‪ ،‬وذلك التقديم مستندات أو معلومات أو بيانات بشأن طلب الاستثناء خلال مدة (‪ )15‬خمسة عشر يوما من‬

‫تاريخ النشر أو الإخطار‪.‬‬

‫‪ .3‬نشر ملخص طلب الاستثناء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعة الانتشار على نفقة مقدم طلب الاستثناء‪.‬‬

‫‪ .4‬عقد جلسات استماع مع مقدم الطلب أو الغير‪.‬‬

‫‪ .5‬الاستعانة بمن يراه مناسبة من ذوي الخبرة‪ ،‬أو الاختصاص‪ ،‬أو الشركات المحلية ‪ ،‬أو الدولية المتخصصة بفحص الطلب‪ ،‬أو طلب الحصول على أي مستند أو بيان‬

‫من الأشخاص المعنيين‪.‬‬

‫المادة (‪)60‬‬

‫دراسة طلب الاستثناء‬

‫يتولى المدير التنفيذي دراسة طلب الاستثناء وفقًا لما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬دراسة المنتجات وفقًا للآتي‪:‬‬

‫أ‪ .‬تماثل المنتج محل الفحص مع منتج آخر في الخواص والاستخدام‪.‬‬

‫ب‪ .‬مدى قدرة المستهلك على التحول من المنتج محل الفحص الى منتج آخر نتيجة للتغير النسبي في السعر او نتيجة لاي عوامل تنافسية اخرى‪.‬‬

‫‪ – 2‬تحديد فرص التنافس المحتملة في نطاق جغرافي معين وفقًا لأي من المعايير الآتية‪:‬‬

‫أ‪ .‬مدى قدرة المستهلك على الانتقال من المنطقة الجغرافية محل الفحص الى منطقة جغرافية اخرى نتيجة التغير النسبي في الاسعار او في العوامل التنافسية الاخرى‪.‬‬

‫ب‪ .‬مدى قدرة البائعين على اتخاذ قراراتهم التجارية على اساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الاسعار او في العوامل‬

‫التنافسية الاخرى‪.‬‬

‫ج – السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها اشخاص آخرون دخول السوق المعنية‪.‬‬

‫د‪ .‬تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من اسواق او من مناطق جغرافية اخرى‬

‫او من خارج الدولة‪.‬‬

‫هـ – القيود الجمركية والادارية على المستويين المحلي والخارجي‪.‬‬

‫‪ – 3‬الحصة السوقية وعائدات واصول مقدم طلب الاستثناء‪.‬‬

‫‪ – 4‬مستوى المنافسة الفعلية او المحتملة بالنسبة للمتنافسين في السوق المعنية‪ ،‬مع تحديد تاريخ بدء المنافسة‪.‬‬

‫‪ – 5‬التغير السعري او الكمي المتوقع في المنتجات في حالة عدم حدوث تلك الاتفاقات او الممارسات المنسقة‪.‬‬

‫‪ – 6‬حجم الانتاج والطلب على المنتجات‪.‬‬

‫‪ – 7‬مستوى التأثير على العرض او الطلب الكلي للمنتجات‪.‬‬

‫‪ – 8‬مدى تنوع المنتجات في السوق المعنية‪.‬‬

‫‪ – 9‬تأثير الاتفاقات او الممارسات المنسقة على الدخول الى السوق المعنية او التوسع فيها او الخروج منها‪.‬‬

‫‪ – 10‬مستوى سهولة الحصول على التسهيلات المالية‪.‬‬

‫🔍‬ ‫‪ – 11‬المدة الزمنية المتوقع خلالها حدوث الاتفاقات او الممارسات المنسقة‪.‬‬

‫‪ – 12‬التزثير على المستهلكين‪.‬‬

‫المادة (‪)61‬‬

‫تقرير المدير التنفيذي‬

‫يرفع المدير التنفيذي تقريرًا في شأن طلب الاستثناء الى الرئيس متضمنًا ما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬البيانات التي تضمنها الطلب والمستندات المرفقة له‪.‬‬

‫‪ – 2‬بيان بجميع الوقائع والاجراءات التي تمت في شأن الطلب‪.‬‬

‫‪ – 3‬تقييم الطلب من الناحيتين الاقتصادية والقانونية وفقًا لشروط المادة (‪ )9‬من القانون‪.‬‬

‫‪ – 4‬التوصية بالقرار المقترح اتخاذه‪.‬‬

‫المادة (‪)62‬‬

‫قرار المجلس في شأن طلب الاستثناء‬

‫يعرض الرئيس الطلب المستوفي الشروط الواردة في هذا الفصل والمستندات المرفقة به على المجلس‪ ،‬ويبت المجلس بطلب الاستثناء خلال (‪ )30‬يومًا من تاريخ‬

‫عرض الرئيس علسه‪ ،‬وذلك بأي مما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬الموافقة على طلب الاستثناء لمدة يحددها المجلس‪.‬‬

‫‪ – 2‬الموافقة مع وضع شروط يحددها المجلس وفقًا لكل حالة على حدة‪.‬‬

‫‪ – 3‬رفض طلب الاستثناء على ان يكون القرار الصادر بالرفض مسببًا‪.‬‬

‫ويتولى المدير التنفيذي اخطار مقدم طلب الاستثناء بقرار المجلس خلال (‪ )15‬خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره‪.‬‬

‫المادة (‪)63‬‬

‫الموافقة الموقتة على طلب الاستثناء‬

‫يجوز للمجلس الموافقة الموقتة على طلب الاستثناء قبل الانتهاء من دراسة الطلب في حالات الضرورة او الظروف الاستثنائية‪.‬‬

‫المادة (‪)64‬‬

‫مراقبة تنفيذ الاستثناء‬

‫على الجهاز مراقبة التزام الشخص الذي حصل على موافقة بالاستثناء‪ ،‬وفي حال ثبوت مخالفته للشروط والضوابط الصادر في شأنها الموافقة او مخالفته للقانون او‬

‫هذه اللائحة يكون للمجلس اتخاذ اي من القرارات التالية‪:‬‬

‫‪ – 1‬الزام المخالف بوقف تنفيذ الاتفاقات او الممارسات المنسقة الصادر في شأنها الاستثناء‪.‬‬

‫‪ – 2‬الزام المخالف بتعديل اوضاعه فورًا او خلال فترة زمنية يحددها المجلس‪.‬‬

‫‪ – 3‬الغاء الموافقة بالاستثناء‪ ،‬في حال اخفق الشخص المعني بالوفاء بالشروط والمتطلبات التي منح الاستثناء على اساسها‪.‬‬

‫المادة (‪)65‬‬

‫على المجلس اصدار قرار بالغاء الموافقة بالاستثناء في حال تبين ان المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها كانت مضللة او غير صحيح‪ ،‬وذلك وفقًا لما يعرض‬

‫الرئيس‪.‬‬

‫المادة (‪)66‬‬

‫يجوز للمجلس بناء على عرض الرئيس إلغاء القررار الصادر بالموافقة بالاستثناء في الحالات التالية‪:‬‬

‫‪ – 1‬اذا لم تعد الظروف التي صدرت الموافقة بموجبها قائمة‪.‬‬

‫‪ – 2‬اذا تحقق الغرض من الاستثناء‪.‬‬

‫‪ – 3‬في وجود اثر سلبي على المنافسة – من ممارسات الشخص المستفيدة من الاعفاء – يفوق الآثار الايجابية المتوخاه منه‪.‬‬

‫المادة (‪)67‬‬

‫يتولى المدير التنفيذي اخطار الشخص المعني بقرارات المجلس الصادرة وفقًا لأحكام للقانون وهذه اللائحة خلال (‪ )7‬سبعة أيام من تاريخ صدورها‪.‬‬

‫🔍‬

‫المادة (‪)68‬‬

‫تعديل الاستثناء‬

‫يجب على الشخص المعني اخطار باي تغيير او تعديل يطرأ على الاتفاقات او الممارسات المنسقة التي سبق الحصول على استثناء في شأنها خلال (‪ )30‬ثلاثين يوما‬

‫من تاريخ تحقق الواقعة التي تبرر التغيير او التعديل‪ .‬ويتم بحث طلب التغيير او التعديل بذات الاجراءات والاحكام الواردة في هذا الشأن‪.‬‬

‫الفصل السادس‬

‫التركز الاقتصادي‬

‫المادة (‪)69‬‬

‫يعتبر تركزا اقتصاديا في تطبيق احكام القانون وهذه اللائحة الحالات التالية‪:‬‬

‫‪ – 1‬اندماج شخصين او اكثر عن طريق الضم او المزج او دمج اجزاء من اشخاص تؤدي الى السيطرة او زيادة السيطرة‪.‬‬

‫‪ – 2‬اكتساب شخص او اكثر السيطرة المباشرة او غير المباشرة على شخص او اشخاص اخرين بأكملهم او اجزاء منهم‪ ،‬سواء اكان ذلك باكتساب اصول ام قوق ملكية ام‬

‫انتفاع ام شراء اسهم ام حصص ام التزامات ام باي وسيلة اخرى‪.‬‬

‫‪ – 3‬وجود شراكة بين شخصين او اكثر تؤدي الى نشاط اقتصادي او تجاري دائم ومستقل‪ ،‬ايا كان الشكل القانوني او النشاط الذي يتم ممارسته‪.‬‬

‫‪ – 4‬اي حالة اخرى يصدر بتحديدها قرارا من المجلس‪.‬‬

‫المادة (‪)70‬‬

‫لا يعتبر تركزا اقتصاديا في تطبيق احكام القانون وهذه اللائحة الحالات التالية‪:‬‬

‫‪ – 1‬التداولات والتعاملات في الاوراق المالية وفقا للشروط التالية‪:‬‬

‫أ – ان يقوم بها احد البنوك او شركات التأمين او المؤسسات المالية‪.‬‬

‫ب – أن تتضمن انشطتها القيام بتداولات وتعاملات في الاوراق مالية لحسابها الخاص او لحساب الغير بالاحتفاظ الموقت باوراق مالية تم شراؤها بقصد اعادة بيعها‪.‬‬

‫ج – ان لا تمارس حقوق التصويت – بهدف تحديد السلوك التنافسي‪ ،‬وذلك ما لم تكن ممارسة حقوق التصويت بغرض الاعداد للتصرف في الشخص او اصوله‪ ،‬جزئيا او‬

‫كليا‪ ،‬او التصرف في الاوراق المالية المشار اليها‪.‬‬

‫د – ان يتم التصرف بالاوراق عام واحد من تاريخ شراءها‪ ،‬وذلك ما لم يمدد الجهاز هذه الفترة عند الطلب في حالة اثبات ان التصرف لم يكن ممكنا خلال المدة المقررة‪.‬‬

‫‪ – 2‬السيطرة الناتجة عن عمليات الاعسار او التوقف عن السداد‪ ،‬او جدولة الديون‪ ،‬او التسويات مع الدائنين او الاجراءات المشابهة‪.‬‬

‫‪ – 3‬قيام الاشخاص الذين يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة باجراءات اعادة الهيكلة داخل المجموعة ذاتها‪.‬‬

‫المادة (‪)71‬‬

‫تحدد شروط وضوابط ممارسة حقوق التصويت التي تخضع لرقابة الجهاز وفقا لقرار يصدر من المجلس بهذا الشأن‪.‬‬

‫المادة (‪)72‬‬

‫مع مراعاة المادة (‪ )12‬من القانون‪ ،‬يجب على جميع الجهات المنوط بها الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي اخطار الجهاز بالطلبات المقدمة اليها فور ورودها‬

‫وعدم الموافقة على هذه الطلبات الا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة عليها‪.‬‬

‫كما يجب على الاشخاص المعنيين عدم القيام باية تصرفات‪ ،‬او اجراءات لاتمام عمليات التركز قبل صدور قرار المجلس المشار اليه بالفقرة السابقة‪.‬‬

‫المادة (‪)73‬‬

‫معايير دراسة طلب التركز الاقتصادي‬

‫على الجهاز ان يأخذ بالاعتبار عند دراسة طلب التركز الاقتصادي توافر احد او كل المعايير التالية‪:‬‬

‫‪ – 1‬المحافظة على المنافسة الفاعلة وتشجيعها بين المتنافسين في السوق‪.‬‬

‫‪ – 2‬تعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر لمثل هذه المنتجات‪.‬‬

‫‪ – 3‬التشجيع من خلال المنافسة على خفض التكاليف وتطوير منتجات جديدة وتيسير دخول منافسين جدد الى السوق‪.‬‬

‫المادة (‪)74‬‬

‫التشاور ما قبل تقديم طلب التركز‬

‫🔍‬

‫( استبدلت بموجب القرار رقم ‪ 25‬لسنة ‪) 2022‬‬

‫يجوز لكل من يريد الدخول في عملية التركز تقديم طلب التشاور للجهاز‪ ،‬وذلك لعقد اجتماع للتشاور مع موظفي الجهاز قبل تقديم طلب التركز الاقتصادي‪ ،‬ويجب أن‬

‫يرفق بطلب التشاور المعلومات والبيانات التالية‪:‬‬

‫‪ .1‬إيصال سداد رسوم طلب التشاور الذي يصدر بتحديدها قرارا من المجلس‪.‬‬

‫‪ .2‬أسماء ومعلومات الاتصال للمشاركين في عملية التركز المعنية‪.‬‬

‫‪ .3‬نوع التركز (استحواذ‪ ،‬اندماج‪ ،‬مشروع مشترك)‪.‬‬

‫‪ .4‬الأسواق المعنية التي ستتأثر بالتركز‪.‬‬

‫‪ .5‬البيانات المالية لأطراف التركز عن آخر سنتين ماليتين‪ ،‬على أن يرفق بها بيانا بإجمالي المبيعات السنوية وحجم الأصول الكلية للمتقدمين والحصة السوقية التقديرية‬

‫لأطراف التركز‪.‬‬

‫ويجوز للأطراف طلب المشورة بشأن وجوب تقديم طلب التركز الاقتصادي المقترح أو بشأن كيفية الامتثال لكافة متطلبات تقديم طلب التركز الاقتصادي أثناء عملية‬

‫التشاور السابق لتقديم الطلب ‪.‬‬

‫كما يجوز للأطراف أثناء مرحلة التشاور السابقة على تقديم الطلب أن يطلبوا من الجهاز إعفاءهم من تقديم بعض المعلومات المطلوبة في نموذج طلب التركز‬

‫الاقتصادي في حال كانت غير ضرورية وإرفاق ما يبرر ذلك‪.‬‬

‫الفصل السابع‬

‫طلب التركز الاقتصادي‬

‫المادة (‪)75‬‬

‫سجل طلبات التركز الاقتصادي‬

‫ُي عد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى»سجل طلبات التركزات الاقتصادية«يقيد فيه طلب التركز الاقتصادي والقرارات المتعلقة به‪ .‬ويقيد الطلب في هذا‬

‫السجل – رقم مسلسل – في يوم وروده‪ ،‬وتسلم لمقدم الطلب صورة طبق الاصل مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه‪.‬‬

‫ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن طلب التركز الاقتصادي‪.‬‬

‫المادة (‪)76‬‬

‫وجوب تقديم طلب التركز الاقتصادي‬

‫يجب على الاشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي بطلب التركز الاقتصادي في حال تجاوزت قيمة الاصول المسجلة او المبيعات السنوية الخاصة بها في‬

‫الدولة – طبقا للبينات المالية المدققة لاخر سنة مالية قبل التركز – الحدود الاجمالية والفردية التي يصدر بتحديدها قرارات من المجلس بموجب المادة (‪ )10‬من‬

‫القانون‪.‬‬

‫المادة (‪)77‬‬

‫رسوم طلب التركز الاقتصادي‬

‫يجب على مقدم طلب التركز الاقتصادي سداد رسوم يقدر بنسبة واحدة في الالف (‪ 0.1‬في المئة) من رأس المال المدفوع‪ ،‬او من قيمة الاصول المجمعة للاشخاص‬

‫المعنيين بالدولة ايهما اقل وبحد اقصى مائة الف دينار كويتي‪.‬‬

‫المادة (‪)78‬‬

‫طلب التركز الاقتصادي‬

‫( استبدلت بموجب القرار رقم ‪ 25‬لسنة ‪) 2022‬‬

‫يجب على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي التقدم بطلب التركز الاقتصادي يدويا أو إلكترونيا إلى الجهاز قبل (‪ )60‬ستين يوما على الأقل‪ -‬من تاريخ‬

‫إعداد مشروع العقد أو الاتفاق بشأن عملية التركز‪ ،‬وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض‪ ،‬على أن يرفق به المستندات التالية‪:‬‬

‫‪ .1‬تقرير مقوم الأصول ‪-‬على أن يكون من أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من هيئة أسواق المال – بالرسوم الواجب دفعها والمقدرة بنسبة واحد في الألف (‪)% 0.1‬‬

‫من رأس المال المدفوع‪ ،‬أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار كويتي‪.‬‬

‫‪ .2‬إيصال سداد الرسوم‪.‬‬

‫‪ .3‬عقد التأسيس أو النظام الأساسي ‪-‬إن وجد‪ -‬للأشخاص المشاركين في عملية التركز‪ ،‬وشهادة السجل التجاري‪ ،‬والترخيص التجاري‪.‬‬

‫‪ .4‬اسم مدير الشركة أو أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الممثل القانوني للشخص‪.‬‬

‫‪ .5‬البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين لجميع الأشخاص المعنية بعملية التركز الاقتصادي وكافة فروعها وشركاتها التابعة والزميلة ‪-‬إن وجدت‪.‬‬

‫‪.6‬مشروع عقد أو اتفاقية التركز الاقتصادي‪ ،‬وأي مستندات طرح عام أو خاص وعدد الأسهم أو الأصول التي سيتم الاستحواذ عليها‪.‬‬

‫‪ .7‬تقرير يتضمن الأبعاد الاقتصادية لطلب التركز‪ ،‬على أن يشمل التقرير ما يلي‪:‬‬

‫🔍‬

‫أ‪ .‬معلومات عن أطراف التركز‪:‬‬

‫– أسماء أطراف عملية التركز‪ ،‬وعقود التأسيس والنظام الأساسي – إن وجد‪ -‬والتراخيص التجارية‪ ،‬والسجل التجاري‪.‬‬

‫– نشاط أطراف عملية التركز‪.‬‬

‫– عناوين أطراف عملية التركز‪ ،‬ورقم الهاتف‪ ،‬والبريد الالكتروني‪.‬‬

‫– اسم مسؤول الاتصال من أطراف التركز‪ ،‬ومسماه الوظيفي‪ ،‬وصورة بطاقته المدنية‪ ،‬ورقم هاتفه‪ ،‬وبريده الإلكتروني‪.‬‬

‫– رأس المال‪ – .‬أهم العملاء ونسبتهم في السوق‪.‬‬

‫– حجم المبيعات وقيمتها ونسبتها في السوق‪.‬‬

‫– بيان بالمنافسين وحصتهم في السوق‪.‬‬

‫ب‪ .‬بيانات عملية التركز‪ – :‬نوع التركز – اندماج‪ ،‬استحواذ‪ ،‬مشروع مشترك‪.‬‬

‫– وصف ما إذا كان التركز يتعلق بكل أو جزء من الأطراف محل التركز – شرح موجز للهيكل الاقتصادي والمالي للتركز‪.‬‬

‫– التاريخ المقترح أو المتوقع لأي إجراءات مهمة قدف إلى إتمام عملية التركز الهيكل المقترح للملكية والتأثير الحاسم بعد الانتهاء من عملية التركز‪.‬‬

‫– المنتجات المعنية بالتركز وحجم ونسبة بيعها‪ – .‬السوق المعنية وحجمها‪ : .‬المنتجات التي يتعامل فيها الشخص طالب التركز ‪.‬‬

‫– التأثيرات الإيجابية للتركز‪ – .‬التأثيرات السلبية للتركز والإجراءات المقترحة للحد منها ‪ – .‬الأسواق المتأثرة من عملية التركز‪.‬‬

‫– العوامل المؤثرة على دخول السوق‪ – .‬طبيعة قنوات التوزيع ‪ – .‬العوامل المؤثرة على تثبيت الأسعار خلال الخمس سنوات الماضية‪.‬‬

‫– حجم الطاقة الإنتاجية المتوفرة ونسبة استغلالها‪.‬‬

‫– حجم الطلب على المنتجات وهيكلها‪ – .‬المنتجات البديلة‪.‬‬

‫– قيمة التركز بالدينار الكويتي‪ ،‬على أن تشمل سعر الشراء‪ ،‬وقيمة جميع الأصول ذات الصلة‪.‬‬

‫ج‪ .‬الملكية والتأثير الحاسم‪:‬‬

‫– يجب تحديد جميع الأشخاص التي لها تأثير حاسم على المشاركين في عملية التركز سواء بشكل مباشر أو غير مباشر‪ ،‬مع تحديد طبيعة ووسائل هذا التأثير‪ – .‬يجب‬

‫تحديد جميع الأشخاص العاملة في أي من الأسواق المتأثرة‪ ،‬والتي يتمتع المشاركون في عملية التركز أو أي ش خص آخر بالتأثير الحاسم عليها بشكل مباشر أو غير‬

‫مباشر ‪ .‬مع تحديد طبيعة ووسائل هذا التأثير‪.‬‬

‫المادة (‪)79‬‬

‫سرية معلومات طلب التركز الاقتصادي‬

‫يجوز لمقدم طلب التركز الاقتصادي الذي يرغب في ان تتم معاملة البيانات التي يتضمنها الطلب والمستندات المرفقة له على وجه السرية التأشير عليها بكلمة (سرية)‬

‫مع ارفاق ما يبرر ذلك‪ ،‬ويجب عليه تقديم ملخصات غير سرية تكون كافية لفهم مضمون البيانات السرية‪ ،‬على ان يؤشر عليها بعبارة (غير سرية)‪.‬‬

‫ويكون للمدير التنفيذي عند دراسة الطلب وفقا للمادة (‪ )82‬من هذه اللائحة تقدير سرية معلرمات طلب التركز الاقتصادي من عدمه‪ ،‬وذلك وفقا للضوابط التي‬

‫يحددها المجلس‪.‬‬

‫المادة (‪)80‬‬

‫الفحص الشكلي لطلب التركز الاقتصادي‬

‫تتولى الادارة المعنية لدى الجهاز الفحص الشكلي لطلب التركز الاقتصادي والمستندات المؤيدة له‪ ،‬وفي حال طلب الادارة من مقدمي طلب التركز الاقتصادي استيفاء‬

‫بيانات او مستندات اضافية – لا تسري مدة (‪ )5‬الخمسة ايام المشار اليها في المادة التالية‪ ،‬الا من تاريخ استيفاء البيان او تقديم المستند المطلوب‪ .‬وفي حال تقديم‬

‫الطلب مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة‪ ،‬تقوم الادارة بعرضه على الرئيس تمهيدا لاحالته للمدير التنفيذي‪.‬‬

‫المادة (‪)81‬‬

‫إحالة طلب التركز الاقتصادي الى المدير التنفيذي‬

‫( استبدلت بموجب القرار رقم ‪ 25‬لسنة ‪) 2022‬‬

‫يحيل الرئيس طلب التركز الاقتصادي إلى المدير التنفيذي خلال (‪ )5‬خمسة أيام من تاریخ وروده للجهاز مستوفيا متطلبات المادة (‪ )78‬من هذه اللائحة‪ ،‬وذلك للوقوف‬

‫على أضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة احتمالات تأثيره سلبيا على المنافسة الحرة في السوق المعنية وإعداد تقرير بشأنه خلال مدة لا تجاوز (‪ )90‬تسعون يوما‬

‫من تاريخ إحالته إليه‪.‬‬

‫ويجوز للمجلس بناء على طلب المدير التنفيذي مد مدة دراسة الطلب لمدة أخرى لا تجاوز (‪ )90‬تسعون يوم‪.‬‬

‫المادة (‪)82‬‬

‫( استبدلت بموجب القرار رقم ‪ 25‬لسنة ‪) 2022‬‬

‫🔍‬

‫“للمدير التنفيذي عند دراسة طلب التركز الاقتصادي اتخاذ ما يلي‪:‬‬

‫‪ .1‬التأكد من أن الرسوم التي تم دفعها تتوافق مع نسبة واحد في الألف (‪ )%0.1‬من رأس المال المدفوع‪ ،‬أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة‬

‫أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار كويتي‪.‬‬

‫‪ .2‬الطلب من مقدمي طلب التركز الاقتصادي أي مستندات أو معلومات أو بيانات إضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب‪.‬‬

‫‪ .3‬إخطار الأشخاص الذي يرى أنها قد تتأثر من الموافقة على طلب التركز الاقتصادي‪ ،‬وذلك لتقديم مستندات أو معلومات أو بيانات بشأن طلب التركز الاقتصادي خلال‬

‫مدة (‪ )15‬خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو الإخطار‪.‬‬

‫‪ .4‬نشر ملخص طلب التركز الاقتصادي على الموقع الإلكتروني للجهاز‪ ،‬وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية على نفقة مقدم‬

‫طلب التركز الاقتصادي‪.‬‬

‫‪ .5‬عقد جلسات استماع مع مقدم الطلب أو الغير‪ .‬الاستعانة بمن يراه مناسبة من ذوي الخبرة‪ ،‬أو الاختصاص‪ ،‬أو الشركات المحلية‪ ،‬أو الدولية المتخصص ة بفحص‬

‫الطلب أو طلب الحصول على أي مستند أو بيان من الأشخاص المعنيين‪.‬‬

‫المادة (‪)83‬‬

‫الاعتراض على طلب التركز الاقتصادي‬

‫( استبدلت بموجب القرار رقم ‪ 25‬لسنة ‪) 2022‬‬

‫لكل ذي مصلحة أن يتقدم لدى الجهاز باعتراض مسبب على طلب التركز الاقتصادي خلال مدة لا تزيد على (‪ )15‬خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو النشر‪ ،‬وذلك‬

‫بعد سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرارا من المجلس‪.‬‬

‫وعلى المدير التنفيذي إخطار مقدمي طلب التركز الاقتصادي بالاعتراض‪ ،‬وذلك لتقديم ما لديهم من بيانات ومستندات للرد على الاعتراض خلال (‪ )15‬خمسة عشر‬

‫يوما من تاريخ الإخطار‪.‬‬

‫وتوقف دراسة طلب التركز الاقتصادي المعترض عليه‪ ،‬وذلك لحين إصدار المجلس قرارا في شأنه خلال (‪ )30‬يوما من تاريخ تقديم الاعتراض‪ ،‬ولا تدخل هذه المدة‬

‫ضمن مدة دراسة طلب التركز الاقتصادي المشار إليها في المادة (‪ )80‬من هذه اللائحة‪.‬‬

‫المادة (‪)84‬‬

‫دراسة طلب التركز الاقتصادي‬

‫يتولى المدير التنفيذي دراسة طلب التركز الاقتصادي مع مراعاة العناصر التالية‪:‬‬

‫‪ – 1‬دراسة المنتجات وفقا للاتي‪:‬‬

‫أ – تماثل المنتج محل الفحص مع منتج اخر في الخواص والاستخدام‪ .‬ب – مدى قدرة المستهلك على التحول من المنتج محل الفحص الى منتج اخر نتيجة للتغير‬

‫النسبي في السعر او نتيجة لاي عوامل تنافسية اخرى‪.‬‬

‫‪ – 2‬تحديد فرص التنافس المحتملة في نطاق جغرافي معين وفقا لاي من المعايير الآتية‪:‬‬

‫ب – مدى قدرة البائعين على اتخاذ قراراتهم التجارية على اساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الاسعار او في العوامل‬

‫التنافسية الاخرى‪ .‬ج – السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها اشخاص آخرون دخول السوق المعنية‪.‬‬

‫د – تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من اسواق او من مناطق جغرافية اخرى‬

‫او من خارج الدولة‪ .‬هـ القيود الجمركية والادارية على المستويين المحلي والخارجي‪.‬‬

‫‪ – 3‬الحصة السوقية للاشخاص المعنية‪.‬‬

‫‪ – 4‬عائدات واصول الاشخاص المعنية‪.‬‬

‫‪ 5‬مستوى المنافسة الفعليةا و المحتملة في السوق المعنية‪.‬‬

‫‪ – 6‬مدى سهولة دخول منشآت جديدة الى السوق المعنية‪.‬‬

‫‪ – 7‬مدى التأثير المحتمل على اسعار السلع او الخدمات المعنية‪.‬‬

‫‪ – 8‬مدى وجود عوائق قانونية تؤثر على دخول متنافسين جدد‪.‬‬

‫‪ – 9‬مدى احتمال نشوء وضع مهيمن في السوق المعنية‪.‬‬

‫‪ – 10‬مدى التزثير المحتمل على الابتكار والابداع والكفاءة التقنية‪.‬‬

‫‪ – 11‬مدى التزثير في تشجيع الاستثمار او التصدير‪.‬‬

‫‪ – 12‬مدى التأثير على مصالح المستهلكين‪.‬‬

‫المادة (‪)85‬‬

‫تقرير المدير التنفيذي‬

‫🔍‬ ‫يرفع المدير التنفيذي تقريرًا في شأن طلب التركز الاقتصادي الى الرئيس متضمنًا ما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬البيانات التي تضمنها الطلب والمستندات المرفقة له‪.‬‬

‫‪ – 2‬بيان بجميع الوقائع والاجرراءات التي تمت في شأن الطلب‪.‬‬

‫‪ – 3‬تقييم الطلب من الناحيتين الاقتصادية والقانونية وفقًا لمتطلبات المادة السابقة‪.‬‬

‫‪ – 4‬التوصية بالقرار المقترح اتخاذه‪.‬‬

‫المادة (‪)86‬‬

‫قرار المجلس في شأن طلب التركز الاقتصادي‬

‫( استبدلت بموجب القرار رقم ‪ 25‬لسنة ‪) 2022‬‬

‫يعرض الرئيس الطلب المستوفي الشروط الواردة في هذا الفصل والمستندات المرفقة به على المجلس‪ ،‬خلال (‪ )7‬سبعة أيام من تاريخ استلامه من المدير التنفيذي‪،‬‬

‫ويبت المجلس بطلب التركز الاقتصادي خلال (‪ )30‬يوما من تاريخ عرض الرئيس عليه‪ ،‬وذلك بأي مما يلي‪:‬‬

‫‪ .1‬الموافقة على طلب التركز الاقتصادي‪.‬‬

‫‪ .2‬الموافقة المشروطة على التركز الاقتصادي‪.‬‬

‫‪ .3‬رفض طلب التركز الاقتصادي‪ ،‬على أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا ‪.‬‬

‫ويتولى المدير التنفيذي إخطار ذوي الشأن بقرار المجلس خلال (‪ )15‬خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره‪ .‬وينشر قرار المجلس بالموافقة على التركز الاقتصادي‬

‫بالجريدة الرسمية ‪.‬‬

‫الفصل الثامن‬

‫التسوية والصلح‬

‫الفرع الأول‪ :‬التسوية‬

‫المادة (‪)87‬‬

‫سجل التسويات‬

‫يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى «سجل التسويات» تقيد فيه عروض او طلبات التسوية والقرارات المتعلقة بها‪ ،‬وتقيد العروض او الطلبات في هذا‬

‫السجل – رقم المسلسل – في يوم اصدارها او ورودها‪ ،‬ويثبت فيه رقم القيد وتاريخه‪ .‬ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن‬

‫تسوية‪.‬‬

‫المادة (‪)88‬‬

‫التسوية‬

‫(عدلت المادة بإستدراك بتاريخ ‪)2021/10/24‬‬

‫يجوز للجهاز‪ ،‬في أي مرحلة من الإجراءات المتخذة ضد المخالف وإلى أن يصدر قرار مجلس التأديب أو حكم بات‪ ،‬عرض التسوية أو القبول بها وفقا للنموذج المعد لهذا‬

‫الغرض مع أي شخص ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون‪ ،‬وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للجزاء المالي أو الغرامة ولا يجاوز‬

‫مثله‪ .‬ويحدد المجلس المهلة التي يجب خلالها على المخالف استيفاء شروط التسوية‪ ،‬وفي حال إتمام التسوية تنقضي الإجراءات المتخذة ضده ‪DOWNLOAD PDF .‬‬

‫المادة (‪)89‬‬

‫عرض التسوية‬

‫على المجلس ان يأخذ بالاعتبار عند عرض التسوية تحقيق احد او كل المسائل التالية‪:‬‬

‫‪ – 1‬المحافظة على المنافسة الفاعلة وتشجيعها بين المتنافسية في السوق‪.‬‬

‫‪ – 2‬تعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر لمثل هذه المنتجات‪.‬‬

‫‪ – 4‬الظروف التي ارتكبت خلالها المخالفة‪.‬‬

‫‪ – 5‬تقديم الشخص ما يثبت قيامه ببذل العناية اللازمة قبل وقوع المخالفة‪.‬‬

‫المادة (‪)90‬‬

‫طلب التسوية‬

‫🔍‬ ‫يقدم طلب التسوية من المخالف او ممثله القانوني الى الجهاز‪ ،‬ويقوم الجهاز بدراسة الطلب وتقدير قيمته‪ ،‬وذلك مع عدم المساس بحقوق المتضرر من المخالفة‪.‬‬

‫المادة (‪)91‬‬

‫شروط التسوية‬

‫يشترط لعرض التسوية او قبولها ما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬ان لا يكون قدر صدر في شأن المخالفة قرارًا من مجلس التأديب‪ ،‬وذلك ما لم يكن قد صدر في شأن المخالفة حكم بات في حال تظلم المخالف من قرار مجلس‬

‫مجلس التأديب في المواعيد المقررة‪.‬‬

‫‪ – 2‬الا تقل قيمة التسوية عن نصف الحد الاقصى للجزاء المالي او الغرامة ولا يجاوز مثله‪.‬‬

‫المادة (‪)92‬‬

‫قرار التسوية‬

‫في حال موافقة المجلس على طلب التسوية‪ ،‬يتم اعداد بنودها وشروطها كتابة على ان تتضمن مهلة محددة لاستيفاء الشروط المتفق عليها خلالها‪ .‬ويتم اخطار الجهة‬

‫المختصة التي تتولى الاجراءات بتمام استيفاء اجراء التسوية‪ .‬وينشر قرار التسوية في الموقع الالكتروني للجهاز‪.‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬الصلح‬

‫المادة (‪)93‬‬

‫سجل الصلح‬

‫يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى «سجل الصلح» تقيد فيه طلبات الصلح والقرارات المتعلقة به والتقيد الطلبات في هذا السجل – رقم مسلسل – في‬

‫يوم وروده‪ ،‬ويثبت فيه رقم القيد وتاريخه وتسلم لمقدم الططلب صورة طبق الاصل مثبتًا عليها رقم القيد وتاريخه‪.‬‬

‫ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن الصلح‪.‬‬

‫المادة (‪)94‬‬

‫طلب الصلح‬

‫على المجلس قبول طلب الصلح‪ ،‬في حال قيام المبادرة بابلاغ الجهاز بالكشف عن ارتكاب مخالفة‪ ،‬وذلك بتقديم معلومات عن مشاركته في اتفاق من الاتفاقات‪ ،‬او‬

‫الممارسات‪ ،‬او العقود المحظورة والمنصوص عليها في المادة (‪ )5‬من القانون‪ ،‬وتقديم ما لديه من ادلة على ارتكاب هذه المخالفة‪.‬‬

‫ولا يجوز في كل الاحوال قبول الصلح بعد اكتشاف الجهاز للمخالفة‪.‬‬

‫المادة (‪)95‬‬

‫شروط قبول الصلح‬

‫يجب ان يتوافر في المعلومات الواردة في المادة السابقة ما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬ان يكون المبلغ هو المصدر الاصلي لها‪.‬‬

‫‪ – 2‬ان لا يكون الجهاز على علم بها من اي مصدر او شريك آخر‪.‬‬

‫‪ – 3‬ان لا تكون مشتقة من الادعاء في تحقيق قضائي او اداري‪ ،‬او في تقرير الجهات الرقابية او وسائل الإعلام‪.‬‬

‫المادة (‪)96‬‬

‫الاستناد للمعلومات‬

‫يجوز للجهاز الاستناد الى المعلومات او الادلة التي قدمها الشخص وفقًا للمادة (‪ )94‬من هذه اللائحة لكشف شركائه في المخالفة‪ ،‬واعتبار تلك الادلة مرتبة لآثارها‬

‫القانونية في حق الاشخاص المشاركون في المخالفة عدا المبادر‪.‬‬

‫المادة (‪)97‬‬

‫الالتزام بالسرية‬

‫يجب على المبادر الحفاظ على سرية الطلب وكل ما يتصل به من قرارات‪ ،‬وادلة وبيانات ومعلومات‪.‬‬

‫المادة (‪)98‬‬

‫🔍‬

‫يجب على المبادر التعاون مع الجهاز اثناء دراسة الطلب‪ ،‬كما يجب عليه التقيد بما يقضي به المجلس من شروط او التزامات او تعهدات او اقرارات‪ ،‬ومن ذلك توفيق‬

‫اوضاعه وازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المجلس‪.‬‬

‫المادة (‪)99‬‬

‫قرار المجلس بالصلح‬

‫في حال موافقة المجلس على طلب الصلح‪ ،‬يتم اعداد بنوده وشروطه كتابة‪ ،‬على ان تتضمن اعفاء المخالف من الجزاءات المالية المقررة بالمادة ()‪ )34‬من القانون‪.‬‬

‫الفصل التاسع‬

‫الشكاوى والبلاغات‬

‫المادة (‪)100‬‬

‫يحق لاي شخص التقدم لدى الجهاز بشكوى او بلاغ عن الاتفاقات‪ ،‬او الممارسات المنسقة‪ ،‬او التركز الاقتصادي‪ ،‬او عن الاعمال التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون وهذه‬

‫اللائحة‪ ،‬لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها‪.‬‬

‫الفرع الأول‪ :‬الشكاوى‬

‫المادة (‪)101‬‬

‫سجل الشكاوى‬

‫يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى «سجل الشكاوى» تقيد فيه الشكاوى التي يقدمها ذوي الشأن‪ ،‬وتقيد الشكاوى في هذا السجل – رقم مسلسل – في‬

‫يوم ورودها‪ ،‬وتسلم للشاكي صورة طبق الاصل مثبتًا عليها رقم القيد وتاريخه‪ .‬ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن الشكوى‪.‬‬

‫المادة (‪)102‬‬

‫بيانات الشكوى‬

‫تقدم الشكوى مكتوبة الى الجهاز وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض‪ ،‬على ان يرفق بالشكوى البيانات التالية‪:‬‬

‫‪ – 1‬ايصال سداد الرسم المقرر للشكوى الذي يصدر بتحديده قرارًا من المجلس‪.‬‬

‫‪ – 2‬اسم الشاكي وصفته في تقديم الشكوى ومهنته وعنوانه‪ ،‬وصورة البطاقة المدنية والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني‪.‬‬

‫‪ – 3‬مضمون الشكوى والمستندات المؤيدة لها‪.‬‬

‫‪ – 4‬توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى‪.‬‬

‫‪ – 5‬اسم المشكو بحقه وعنوانه شاملًا بيانات الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني‪.‬‬

‫‪ – 6‬الافادة فيما اذا تم تقديم الشكوى الى جهة اخرى وتحديدها‪ ،‬وفيما اذا تم اتخاذ اي اجراءات قانونية في شأنها‪.‬‬

‫المادة (‪)103‬‬

‫فحص الشكوى‬

‫تتولى الإدارة المعنية فحص الشكوى المقدمة من الشاكي للتأكيد من استيفاء ما يلي‪:‬‬

‫‪.1‬البيانات المطلوبة في نموذج الشكوى‪.‬‬

‫‪ .2‬أن لا تتطابق الشكوى من حيث الموضوع والأطراف والقانون الواجب التطبيق مع شكوى معروضة أمام القضاء أو النيابة العامة أو سبق لهاتين الجهتين الفصل‬

‫فيها‪.‬‬

‫‪ .3‬استناد الشاكي في شكواه إلى مواد القانون أو هذه الائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة عن جهاز‪.‬‬

‫‪ .4‬أن لا يكون قد سبق تقديم ذات موضوع الشكوى للجهاز ما لم تحتو على وقائع جديدة‪.‬‬

‫المادة (‪)104‬‬

‫إحالة الشكوى‬

‫تقوم الإدارة المعنية بإحالة الشكوى إلى الرئيس خلال (‪ )7‬سبعة أيام من تاريخ قيدها‪ .‬ويقوم الرئيس بإحالة الشكوى مرفقا بها المستندات والبيانات إلى المدير‬

‫التنفيذي خلال (‪ )7‬سبعة أيام لاتخاذ الإجراءات الازمة في شأنها‪.‬‬

‫المادة (‪)105‬‬

‫🔍‬ ‫التحقيق في الشكوى‬

‫يقوم المدير التنفيذي بدراسة الشكوى واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق في شأنها‪.‬‬

‫المادة (‪ 105‬مكرر)‬

‫ضم الشكاوى‬

‫( أضيفت بموجب القرار رقم ‪ 25‬لسنة ‪) 2022‬‬

‫إذا تقدمت شكوى جديدة لدى الجهاز ناشئة عن سبب قانون واحد الشكوى سابقة منظورة أمام الجهاز أو متعلقة بها‪ ،‬يجوز لمجلس الإدارة ضم الشكوى اللاحقة إلى‬

‫الشكوى الأولى‪ ،‬وذلك بناء على توصية المدير التنفيذي‪.‬‬

‫المادة (‪)106‬‬

‫تقرير المدير التنفيذي‬

‫على المدير التنفيذي بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق ان يرفع تقريرًا للرئيس يتضمن مضمون الشكوى‪ ،‬والوقائع والاجراءات التي تمت في شأنها‪ ،‬والتوصية بالقرار‬

‫المقترح اتخاذه‪ ،‬وذلك خلال (‪ )90‬تسعين يومًا من تاريخ احالتها اليه‪.‬‬

‫ويجوز للرئيس مد اجل التحقيق لمدة او مدد مماثلة بناء على طلب المدير التنفيذي‪.‬‬

‫المادة (‪)107‬‬

‫قرار المجلس في شأن الشكوى‬

‫يعرض الرئيس على المجلس الشكوى مرفقًا بها تقرير المدير التنفيذي‪ ،‬ويبت المجلس بالشكوى خلال (‪ )30‬يومًا من تاريخ عرض الرئيس عليه‪ ،‬وذلك بأي مما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬حفظ الشكوى‪.‬‬

‫‪ – 2‬اتخاذ الاجراءات التصحيحية في شأنها‪.‬‬

‫‪ – 3‬احالتها الى مجلس التأديب او النيابة العامة‪ ،‬وذلك بحسب طبيعة المخالفة‪.‬‬

‫‪ – 4‬اعادة الشكوى للادارة المعنية لمزيد من التحقيق او غيرها من الاجراءات التي يراها المجلس‪.‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬البلاغات‬

‫المادة (‪)108‬‬

‫سجل البلاغات‬

‫يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى «سجل البلاغات» تقيد فيه البلاغات المستوفاة التي يقدمها ذوي الشأن‪ ،‬وتقيد البلاغات في هذا السجل – رقم‬

‫مسلسل – في يوم ورودها‪ ،‬وتسلم للمبلغ صورة طبق الاصل مثبتًا عليها رقم القيد وتاريخه‪ .‬ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن‬

‫البلاغ‪.‬‬

‫المادة (‪)109‬‬

‫الدلائل الجدية للبلاغ‬

‫يشترط في البلاغ عن المخالفات المنصوص عليها في القانون ان يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها‪ ،‬ويكون البلاغ غير جدي – على‬

‫الاخص – اذا خلا من المستندات او من اي دلائل تبرر للمبلغ ذلك‪.‬‬

‫المادة (‪)110‬‬

‫شروط البلاغ‬

‫يجب ان يكون البلاغ مستوفيًا الشروط التالية‪:‬‬

‫‪ – 1‬ان يكون مكتوبًا ومذيلًا بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وارقام هواتفه‪ ،‬ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه الى الجهاز وتقديم‬

‫البلاغ شفاهة على ان يتم تحرير محضرًا بذلك‪.‬‬

‫‪ – 2‬ان يتضمن توضيحًا كافيًا لوقائع المخالفة المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم بالواقعة المبلغ عنها واسماء الاشخاص‬

‫المبلغ ضدهم وصفاتهم‪ ،‬واي معلومات او دلائل اخرى تؤيد الواقعة‪.‬‬

‫‪ – 3‬ان يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق او مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها – ان وجدت‪.‬‬

‫‪ – 4‬ان يبين صلته بالمبلغ ضدهم وهل سبق له تقديم بلاغ او شكوى ضدهم في اي جهة وما تم فيها‪.‬‬

‫🔍‬ ‫المادة (‪)111‬‬

‫فقد البلاغ للشروط الشكلية‬

‫اذا لم يكن البلاغ مستوفيًا للشكل الوارد في المادة السابقة‪ ،‬يتم حفظه وفق للآلية المقررة او يحال للمدير التنفيذي‪ ،‬وذلك حسبما تقتضيه كل حالة‪ ،‬اخذا بعين الاعتبار‬

‫تضمن البلاغ دلائل ومعلومات كافية لها اهميتها وجديتها ومدى استيفاء البلاغ للمتطلبات والشروط الشكلية المطلوبة‪ ،‬وذلك بناء على الفحص الاولي الذي تجريه الادارة‬

‫المعنية بعد تلقي البلاغ‪.‬‬

‫المادة (‪)112‬‬

‫إحالة البلاغ‬

‫تقوم الادارة المعنية باحالةا لبلاغ الى الرئيس خلال (‪ )7‬سبعة ايام من تاريخ قيده‪ .‬ويقوم الرئيس باحالة البلاغ مرفقًا به المستندات والبيانات الى المدير التنفيذي خلال‬

‫(‪ )7‬سبعة ايام لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها‪.‬‬

‫المادة (‪)113‬‬

‫التحقيق في البلاغ‬

‫يقوم المدير التنفيذي بدراسة البلاغ واتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الادلة ومباشرة التحقيق في شأنه‪.‬‬

‫المادة (‪)114‬‬

‫حماية المبلغ‬

‫يجوز للجهاز ان يوفر الحماية للمبلغ والشهود عن طريق اخفاء هوياتهم واستبدالها برموز خاصة‪ ،‬ويعد الجهاز سجلات سرية تحتوي على البيانات الاصلية لكل من تقرر‬

‫اخفاء هويته او حمايته وتحفظ بما يكفل سريتها‪ ،‬ولا يكشف عنها الا وفقًا في القوانين ذات الصلة او بقرار من المحكمة المختصة‪.‬‬

‫وللجهاز ان يعتمد اي تدابير او اجراءات ضرورية اخرى يراها لتوفير الحماية اللازمة للمبلغ او الشهود‪.‬‬

‫المادة (‪)115‬‬

‫يجوز عند الاقتضاء ان يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكفل سريتهم وسلامتهم‪.‬‬

‫ويعتبر في حكم المبلغ ويتمتع بذات حماية كل من الشهود والمتضررين من المخالفات اذا ادلوا بشهادة تتعلق بوقائع عن ذلك‪.‬‬

‫المادة (‪)116‬‬

‫تقرير المدير التنفيذي‬

‫على المدير التنفيذي بعد الانتهاء من اجرادات التحقيق ان يرفع تقريرًا للرئيس يتضمن مضمون البلاغ‪ ،‬والوقائع‪ ،‬والاجراءات التي تمت في شأنه‪ ،‬والتوصية بالقرار‬

‫المقترح اتخاذه‪ ،‬وذلك خلال (‪ )90‬تسعين يومًا من تاريخ تقديمه‪ .‬ويجوز للرئيس مد اجل النظر في البلاغ لمدة او مدد مماثلة بنا على طلب المدير التنفيذي‪.‬‬

‫المادة (‪)117‬‬

‫قرار المجلس في شأن البلاغ‬

‫يعرض الرئيس على المجلس البلاغ مرفقًا بها تقرير المدير التنفيذي‪ ،‬ويبت المجلس بالبلاغ خلال (‪ )30‬يومًا من تاريخ عرض الرئيس عليه‪ ،‬وذلك بأي مما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬حفظ البلاغ‪.‬‬

‫‪ – 2‬اتخاذ الاجراءات التصحيحية في شأنه‪.‬‬

‫‪ – 3‬احالته الى مجلس التأديب او النيابة العامة‪.‬‬

‫الفصل العاشر‬

‫الإجراءات التصحيحية‬

‫المادة (‪)118‬‬

‫على الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من الأحكام الواردة بالمواد (‪5‬و‪6‬و‪7‬و‪ )8‬من هذا القانون‪ ،‬تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها‬

‫الجهاز‪.‬‬

‫ويتولى المدير التنفيذي إخطار ذوي الشأن والجهات المعنية بقرار المجلس خلال ‪ 15‬يومًا من تاريخ صدوره‪.‬‬

‫🔍‬ ‫المادة (‪)119‬‬

‫يراعي عند تحديد الفترة الزمنية لإزالة المخالفة المشار إليها في المادة السابقة‪ ،‬ما يلي‪:‬‬

‫أ‪ .‬طبيعة المخالفة ومدتها ومدى جسامتها‪.‬‬

‫ب‪ .‬طبيعة وحجم الخسائر والأضرار التي تكبدها أي شخص نتيجة لهذه المخالفة‪.‬‬

‫ج‪ .‬ظروف السوق الذي وقعت فيه المخالفة‪.‬‬

‫د‪ .‬مستوى الربح الذي تحقق نتيجة للمخالفة‪.‬‬

‫هـ‪ ..‬درجة تعاون الشخص المعني مع الجهاز‪.‬‬

‫و‪.‬ما إذا كان قد سبق للشخص مخالفة هذا القانون من عدمه‪.‬‬

‫الفصل الحادي عشر‬

‫أحكام عامة‬

‫المادة (‪)120‬‬

‫يلغي كل حكم يخالف هذه الائحة‪.‬‬

‫المادة (‪)121‬‬

‫يعمل بأحكام هذه الائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذها‪.‬‬

‫رئيس مجلس الإدارة‬

‫د‪ .‬راشد شبيب العجمي‬

‫صدر في‪ 30 :‬يونيو ‪2021‬م‬

‫المرفقات‬

‫لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن‬

‫‪Share‬‬ ‫‪Post‬‬ ‫‪Share‬‬ ‫‪Share‬‬

‫ذات لصلة‬

‫قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية‬

‫‪1‬‬

‫القانون المدني‬

‫‪2‬‬

‫قانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪2020‬م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية‬

‫‪3‬‬

‫قانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪2010‬م في شأن العمل في القطاع الأهلي‬

‫‪4‬‬

‫قانون الجزاء الكويتي‬

‫‪5‬‬

‫قانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪1969‬م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية‬

‫‪6‬‬

‫🔍‬

‫ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة‬

‫الروابط السريعة‬

‫الرٔييسية‬

‫من نحن‬

‫اتصل بنا‬

‫سياسة الخصوصية‬

‫اتفاقية المستخدم‬

قانون 72/2020 — حماية المنافسة (مع لائحته 14/2021 و 25/2022)

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.