← مكتبة القوانين

نص قانوني

قانون 109/2013 — الهيئة العامة للقوى العاملة

AR21,962 حرف

‫‪5/9/26, 4:13 AM‬‬ ‫قانون رقم ‪ 109‬لسنة ‪2013‬م في شٔان الهئية العامة للقوى العاملة‬

‫يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون ‪ -‬الموضوع ‪....‬‬ ‫اختر نوع البحث‬

‫السنة‬ ‫الرقم‬ ‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫القسم‬

‫اختر القسم‬

‫‪ /‬قانون رقم ‪ 109‬لسنة ‪2013‬م في شٔان الهئية العامة للقوى العاملة‬ ‫الرٔييسية ‪ /‬قوانين‬

‫طباعة‬ ‫‪ ‬تبليغ عن ‪ ‬أضافة إلي المفضلة ‪‬‬ ‫قوانين‬

‫قانون رقم ‪ 109‬لسنة ‪2013‬م في شٔان الهئية العامة للقوى العاملة‬

‫لسنة ‪2013‬‬ ‫رقم ‪109‬‬

‫🔍‬

‫قانون رقم ‪ 109‬لسنة ‪2013‬م في شٔان الهئية العامة للقوى العاملة‬

‫– بعد الاطلاع على الدستور‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪ 1962‬بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )28‬لسنة ‪ 1969‬في شأن قطاع الأعمال النفطية‪،‬‬

‫– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (‪ )61‬لسنة ‪ 1976‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 1979‬في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى قانون المرافعات المدنية التجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (‪ )38‬لسنة ‪ 1980‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ )46‬لسنة ‪ 1987‬بإنشاء دائرة عمالية حكومية بالمحكمة الكلية‪،‬‬

‫– وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ )116‬لسنة ‪ 1992‬بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها‪،‬‬

‫‪Install App‬‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2000‬بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫=‪?search‬قانون‪-‬رقم‪-109-‬لسنة‪2013-‬م‪-‬في‪-‬شان‪-‬الهيية‪-‬العامة‪-‬للقوى‪-‬العاملة‪https://lawskw.com/section/‬‬ ‫‪1/4‬‬

‫‪5/9/26, 4:13 AM‬‬ ‫قانون رقم ‪ 109‬لسنة ‪2013‬م في شٔان الهئية العامة للقوى العاملة‬

‫– وعلى القانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2010‬في شأن العمل في القطاع الأهلي‪،‬‬

‫– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه‪ ،‬وقد صدقنا عليه وأصدرناه‪:‬‬

‫المادة ‪1‬‬

‫في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫‪ – 1‬الهيئة‪ :‬الهيئة العامة للقوى العاملة‪.‬‬

‫‪ – 2‬الوزير‪ :‬وزير الشئون الاجتماعية والعمل‪.‬‬

‫‪ – 3‬الوزارة‪ :‬وزارة الشئون الاجتماعية والعمل‪.‬‬

‫‪ – 4‬مجلس الإدارة‪ :‬مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة‪.‬‬

‫‪ – 5‬المدير العام‪ :‬مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة‪.‬‬

‫المادة ‪2‬‬

‫الهيئة العامة للقوى العاملة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل‪.‬‬

‫المادة ‪3‬‬

‫تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي (‪ )28‬لسنة ‪ 1969‬ورقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2010‬المشار إليهما‪ ،‬ولها على وجه الأخص ما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬الإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي‪ ،‬ويكون للمفتشين العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية‪.‬‬

‫‪ – 2‬وضع إجراءات تأسيس النفايات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال‪ ،‬وبيان المستندات والأوراق اللازمة لإشهارها‪ ،‬وفق الأحكام الواردة بالقانون رقم (‪ )6‬لسنة‬

‫‪ 2010‬المشار إليه‪.‬‬

‫‪ – 2‬إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل‪ .‬وتقدير الإحتياج العمالي وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل لآخر‪.‬‬

‫‪ – 4‬الإشراف على الملحقين العماليين بالخارج‪ ،‬مع مراعاة أحكام القانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪ 1962‬المشار إليه‪.‬‬

‫🔍‬

‫‪ – 5‬تحديد وتحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة‪.‬‬

‫‪ – 6‬تحصيل الرسوم الإضافية الخاصة بالعمالة الوطنية طبقا للقانون رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2000‬المشار إليه‪.‬‬

‫‪ – 7‬تسجيل العمالة التي تعمل في القطاعين الأهلي والنفطي‪ ،‬وإعداد قاعدة بيانات لحصر العمالة الوافدة‪.‬‬

‫وتختص الهيئة منفردة بإستقدام العمال الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي وذلك بناء على طلب صاحب العمل مبينا به العمالة المطلوب إستقدامها‪ ،‬ويصدر‬

‫الوزير القرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة‪.‬‬

‫المادة ‪4‬‬

‫يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من‪:‬‬

‫‪ – 1‬مدير عام الهيئة نائبًا للرئيس‪.‬‬

‫‪ – 2‬أربعة أعضاء من الجهات الحكومية يكون تعيينهم بمرسوم بناء على ترشيح الوزير‪ ،‬على ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد‪.‬‬

‫‪ – 3‬ثلاثة من ذوي الخبرة‪.‬‬

‫ويصدر بتعيين وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء‪ ،‬ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم‬

‫حق التصويت على القرارات‪.‬‬

‫المادة ‪5‬‬

‫يصدر الوزير اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة‪ ،‬على أن تتضمن هذه اللائحة تنظيم أعمال المجلس وكيفية إصدار قراراتها واعتمادها من قبل الوزير‪.‬‬

‫المادة ‪6‬‬

‫يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلي‪:‬‬

‫‪ – 1‬إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة قبل عرضهما على الجهات المختصة‪.‬‬

‫‪ – 2‬وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية والإشراف على تنفيذها‪ ،‬وذلك دون إخلال بأحكام المادتين (‪ )38 ،5‬من قانون الخدمة المدنية المشار إليه‪.‬‬

‫‪ – 3‬اقتراح التشريعات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة‪.‬‬

‫‪ – 4‬دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه‪.‬‬

‫المادة ‪7‬‬

‫يكون للهيئة مدير عام يمثلها أمام الغير ولدى القضاء‪ ،‬ويتولى إدارتها وتصريف شئونها‪ ،‬ويكون له نائبا أو أكثر‪ ،‬ويصدر مرسوم بتعيين المدير العام ونوابه يتضمن تحديد‬

‫درجاتهم وذلك بناء على عرض الوزير‪.‬‬

‫المادة ‪8‬‬

‫يتولى المدير العام إعداد ميزانية الهيئة ويقرها مجلس الإدارة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة‪ ،‬وتبدأ السنة المالية من أول أبريل من كل عام وتنتهي‬

‫في آخر مارس من العام التالي‪ ،‬ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية‪.‬‬

‫=‪?search‬قانون‪-‬رقم‪-109-‬لسنة‪2013-‬م‪-‬في‪-‬شان‪-‬الهيية‪-‬العامة‪-‬للقوى‪-‬العاملة‪https://lawskw.com/section/‬‬ ‫‪2/4‬‬

‫‪5/9/26, 4:13 AM‬‬ ‫قانون رقم ‪ 109‬لسنة ‪2013‬م في شٔان الهئية العامة للقوى العاملة‬

‫المادة ‪9‬‬

‫يصدر مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير – قرارًا بالجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة‪.‬‬

‫المادة ‪10‬‬

‫يندب الموظفون العاملون بقطاع العمل بالوزارة الى الهيئة الى أن يصدر قرار من المدير العام بنقل من يرى نقله منهم إليها‪ ،‬وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ‬

‫العمل بهذا القانون‪.‬‬

‫المادة ‪11‬‬

‫يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫المادة ‪12‬‬

‫على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون‪ ،‬ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية‪.‬‬

‫أمير الكويت‬

‫صباح الأحمد الجابر الصباح‬

‫صدر بقصر السيف في‪ 2 :‬رجب ‪ 1434‬هـ‪.‬‬

‫الموافق‪ 12 :‬مايو ‪2013‬‬

‫المرفقات‬

‫لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن‬

‫🔍‬

‫‪Share‬‬ ‫‪Post‬‬ ‫‪Share‬‬ ‫‪Share‬‬

‫ذات لصلة‬

‫قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية‬

‫‪1‬‬

‫القانون المدني‬

‫‪2‬‬

‫قانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪2020‬م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية‬

‫‪3‬‬

‫قانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪2010‬م في شأن العمل في القطاع الأهلي‬

‫‪4‬‬

‫قانون الجزاء الكويتي‬

‫‪5‬‬

‫قانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪1969‬م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية‬

‫‪6‬‬

‫ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة‬

‫=‪?search‬قانون‪-‬رقم‪-109-‬لسنة‪2013-‬م‪-‬في‪-‬شان‪-‬الهيية‪-‬العامة‪-‬للقوى‪-‬العاملة‪https://lawskw.com/section/‬‬ ‫‪3/4‬‬

‫‪5/9/26, 4:13 AM‬‬ ‫قانون رقم ‪ 109‬لسنة ‪2013‬م في شٔان الهئية العامة للقوى العاملة‬

‫الروابط السريعة‬

‫الرٔييسية‬

‫من نحن‬

‫اتصل بنا‬

‫سياسة الخصوصية‬

‫اتفاقية المستخدم‬

‫© جميع الحقوق محفوظة‪ 2026 .‬بوابة القوانين فى دولة الكويت‬

‫🔍‬

‫=‪?search‬قانون‪-‬رقم‪-109-‬لسنة‪2013-‬م‪-‬في‪-‬شان‪-‬الهيية‪-‬العامة‪-‬للقوى‪-‬العاملة‪https://lawskw.com/section/‬‬ ‫‪4/4‬‬

⚖️ هذه الوثيقة معدّة للاطلاع فقط ولا تغني عن النص المنشور في الجريدة الرسمية.

اشتراكات الخدمات القانونية

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.

اشتراكات شهرية وسنوية تشمل استشارات غير محدودة، مراجعة عقود، صياغة مذكرات، ومتابعة قضاياك مع فريق متخصص.