مجموعة الدخيل القانونية | استشارات وتمثيل قانوني في دولة الكويت

‫‪5/9/26, 3:49 AM‬‬ ‫قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪1972‬م بشأن حاالت الطعن بالتمييز وإجراءاته‪/‬قانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2017‬بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪1972‬‬

‫يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون ‪ -‬الموضوع ‪....‬‬ ‫اختر نوع البحث‬

‫السنة‬ ‫الرقم‬ ‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫القسم‬

‫اختر القسم‬

‫الرٔييسية ‪ /‬قوانين‬

‫‪ /‬قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪1972‬م بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته‪/‬قانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2017‬بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪1972‬‬

‫طباعة‬ ‫‪ ‬تبليغ عن ‪ ‬أضافة إلي المفضلة ‪‬‬ ‫قوانين‬

‫قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪1972‬م بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته‪/‬قانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2017‬بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪1972‬‬

‫لسنة ‪1972‬‬ ‫رقم ‪40‬‬ ‫قانون‬

‫🔍‬

‫• نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد‬

‫بعد الاطلاع على المواد ‪ 65 ،61‬من الدستور‬

‫وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم الأميري رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 1960‬والقوانين المعدلة لها‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪ 1960‬بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له‬

‫وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 1959‬والقوانين المعدلة لها‬

‫وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه‪ ،‬وقد صدقنا عليه وأصدرناه‬

‫منشور في الجريدة الرسمية كويت اليوم عدد ‪ ،888‬وعدل بالقانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪1994‬‬

‫الباب الأول‬

‫الأول بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪1980‬‬ ‫ألغي الباب‬

‫‪Install‬‬ ‫‪App‬‬

‫=‪?search‬قانون‪-‬رقم‪-40-‬لسنة‪1972-‬م‪-‬بشأن‪-‬حاالت‪-‬الطعن‪-‬بالتمييز‪-‬وإجراءاتهقانون‪-‬رقم‪-17-‬لسنة‪-2017-‬بتعديل‪-‬بعض‪-‬أحكام‪-‬القانون‪-‬رقم‪-40-‬لسنة‪https://lawskw.com/section/1972-‬‬ ‫‪1/4‬‬

‫الباب الثاني‬

‫الطعن بالتمييز في المواد الجزائية‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات‬

‫والجنح وذلك في الأحوال الآتية‪:‬‬

‫(أ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله‪.‬‬

‫(ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم‪.‬‬

‫عدلت المادة (‪ )8‬بموجب القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2017‬بتاريخ ‪2017/5/2‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫میعاد الطعن بالتمييز ستون يوما من تاريخ النطق بالحكم‪.‬‬

‫عدلت المادة (‪ )9‬بموجب القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2017‬بتاریخ ‪2017/5/2‬‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة‪.‬‬

‫وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة‪ ،‬فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل‪.‬‬

‫وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام‪.‬‬

‫ولا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام الدائرة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد سالف الذكر‪.‬‬

‫🔍‬

‫ومع ذلك فللدائرة أن تميز الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها انه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله‪ ،‬أو أن المحكمة‬

‫التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون‪ ،‬أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى‪ ،‬أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى‪.‬‬

‫ألغيت الفقرة الرابعة من المادة (‪ )10‬بموجب القانون رقم ‪ 1994 /46‬الصادر في ‪1994/7/13‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعة خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين دينارا على سبيل‬

‫الكفالة‪ ،‬ولا يقبل قلم الكتاب تقرير الطعن إذا لم يصحب مما يثبت الإيداع‪ ،‬ويعفي من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم‪.‬‬

‫وعلى إدارة الكتاب خلال أسبوع من التقرير بالطعن ضم ملف الدعوى المطعون في حكمها وإخطار الخصوم وإرسال الطعن إلى نيابة التمييز مباشرة لتبدي رأيها فيه‬

‫خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ إرساله إليها‪ ،‬كما يكون لكل من المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه تقديم مذكرة في الطعن المرفوع من‬

‫النيابة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره‪ ،‬ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة مشفوعا برأي نيابة التمييز‪ ،‬فإذا طلبت النيابة تمييز‬

‫الحكم المطعون فيه أو كانت العقوبة المحكوم بها الحبس مدة لا تقل عن سنة واجبة النفاذ أو كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر على خلاف حکم محكمة‬

‫أول درجة‪ ،‬حددت المحكمة جلسة لنظر الطعن‪.‬‬

‫وفي غير الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة‪ ،‬إذ رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لعيب في الشكل أو البطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة‬

‫في المادة الثامنة من هذا القانون‪ ،‬قررت عدم قبوله بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة‪ ،‬وللمحكوم عليه التظلم أمام الدائرة ذاتها التي أصدرت قرار عدم قبول‬

‫الطعن – بعريضة تودع إدارة كتاب المحكمة – خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره و للدائرة منعقدة في غرفة المشورة إما رفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه بقرار‬

‫غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة أو قبول التظلم وتحديد جلسة لنظر الطعن‪.‬‬

‫وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ولها في كل الحالات أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن‪ ،‬وتحكم فيه‬

‫بغير مرافعة‪ ،‬ويجوز لها سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز إذ رأت لزوما لذلك‪.‬‬

‫عدلت مادة ‪ 11‬بموجب القانون رقم ‪ 2017 / 17‬الصادر في ‪2017/5/2‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة‪ ،‬ويجوز للدائرة إخلاء سبيله بالكفالة‪.‬‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫لا يتعدى تمييز الحكم الأوجه التي بني عليها‪ ،‬ما لم تكن التجزئة غير ممكنة‪.‬‬

‫وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا يقبل الطعن إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها التمييز تتصل بغيره من المتهمين معه‪،‬‬

‫وفي هذه الحالة يحكم بتمييز الحكم بالنسبة إليهم جميعا ولو لم يقدموا طعنًا ولو كانت التهم الموجهة إليهم من الجنح‪.‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام‪ ،‬فيجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على دائرة التمييز مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم في الميعاد المبين في المادة‬

‫التاسعة لإقرار الحكم أو تعديله‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫يجري على الطعن المنظور أمام دائرة التمييز القواعد والإجراءات التي تجري على الطعون الجزائية أمام محكمة الاستئناف العليا‪ ،‬ما لم ينص القانون على غير ذلك‪.‬‬

‫الباب الثالث‬

‫أحكام عامة‬

‫مادة (‪ )16‬ملغاة‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫لا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع‪ ،‬إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫إذا حكمت دائرة التمييز بقبول الطعن‪ ،‬فعليها أن تقضي في موضوعه إلا إذا كان قاصرا على مسألة الاختصاص فيقتصر الحكم على الفصل فيه‪ ،‬وعند الاقتضاء تعين‬

‫المحكمة المختصة‪.‬‬

‫ومع ذلك إذا كان قبول الطعن بناء على طلب أحد من الخصوم فلا يضار بطعنه‪ ،‬إلا إذا كان من النيابة العامة بالنسبة إلى المواد الجزائية‪.‬‬

‫أما إذا حكمت بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره أو بسقوطه حکمت مصادرة الكفالة كلها أو بعضها فضلا عن المصاريف‪.‬‬

‫🔍‬ ‫ألغيت المادة ‪ 16‬بموجب المرسوم بالقانون رقم ‪ 23‬لسنة ‪.1990‬‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫طلبات التمييز التي رفعت قبل العمل بهذا القانون وفقا للفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولم يكن قد فصل فيها‬

‫– تحال بحالتها إلى دائرة التمييز للفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫نائب أمير الكويت‬

‫جابر الأحمد الجابر الصباح‬

‫صدر في قصر السيف في ‪ 21‬جمادى الأولى ‪ 1392‬ه‬

‫الموافق ‪ 2‬يوليو ‪1972‬م‪.‬‬

‫‪Share‬‬ ‫‪Post‬‬ ‫‪Share‬‬ ‫‪Share‬‬

‫ذات لصلة‬

‫قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية‬

‫‪1‬‬

‫القانون المدني‬

‫‪2‬‬

‫قانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪2020‬م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية‬

‫‪3‬‬

‫قانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪2010‬م في شأن العمل في القطاع الأهلي‬

‫‪4‬‬

‫قانون الجزاء الكويتي‬

‫‪5‬‬

‫قانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪1969‬م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية‬

‫‪6‬‬

‫ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة‬

‫🔍‬

‫الروابط السريعة‬

‫الرٔييسية‬

‫من نحن‬

‫اتصل بنا‬

‫سياسة الخصوصية‬

‫اتفاقية المستخدم‬

قانون 40/1972 — الطعن بالتمييز (مع تعديل 17/2017)

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.