5/9/26, 3:45 AM مرسوم بقانون رقم 94لسنة 2024بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ( )20لسنة 1981بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات اإلدارية
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
الرٔييسية /قوانين
/مرسوم بقانون رقم 94لسنة 2024بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ( )20لسنة 1981بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات
الإدارية
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
مرسوم بقانون رقم 94لسنة 2024بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ( )20لسنة 1981بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
لسنة 2024 رقم 94 مرسوم بقانون
🔍
مرسوم بقانون رقم 94لسنة 2024بتعديل بعض أحكام
المرسوم بالقانون رقم ( )20لسنة 1981بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2ذو القعدة 1445هـ الموافق 10مايو 2024م
وعلى القانون رقم 17لسنة 1973في شأن الرسوم القضائية
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 38لسنة 1980بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 39لسنة 1980بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بالقانون رقم 20لسنة 1981بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23لسنة 1990بشأن قانون تنظيم القضاء ،والقوانين المعدلة له
- -وبناء على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :مادة أولى
يستبدل بنصي المادتين 11فقرة أولي 12 ،من المرسوم بالقانون رقم 20لسنة 1981المشار إليه النصين الآتيين:
Install
فقرة أولي): App
مادة 11
(( يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ مقداره مائة دينار لكل طلب ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات)).
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-94-لسنة-2024-بتعديل-بعض-أحكام-المرسوم-بالقانون-رقم-20-لسنة-1981-بشأن-إنشاء-دائرة-بالمحكمة-الكلية-لنظر-المنازعات-اإلداريةhttps://lawskw.com/section/ 1/3
5/9/26, 3:45 AM مرسوم بقانون رقم 94لسنة 2024بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ( )20لسنة 1981بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات اإلدارية
مادة 12
تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز
عشرة آلاف دينار ،وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائيًا.
مادة ثانية
يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 20لسنة 1981المشار إليه مادتان جديدتان برقمي ( )12مكرر) )14( -مكرر) يكون نصهما التالي- :
مادة ( )12مكرر)
يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استنادًا إلى البند رابعًا من المادة ( )1من هذا القانون باتا باستثناء الدعاوي التي تكون موضوعها عقوبة الفصل أو العزل من
الخدمة.
مادة ( )14مكرر)
تكون الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف قابلة للطعن بالتمييز إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز ثلاثين ألف دينار أو كان غير مقدر القيمة)).
مادة ثالثة
على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا المرسوم بقانون ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد هللا الأحمد الصباح
وزير العدل
د .محمد إبراهيم محمد الوسمي
صدر بقصر السيف في 7ربيع الأول 1446هـ
الموافق 15سبتمبر 2024م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 94لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام
المرسوم بالقانون رقم ( )20لسنة 1981بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية تضمن المرسوم بقانون في مادته الأولى النص على أن يستبدل
بنصي المادتين ( )11فقرة أولى) ( )12من المرسوم بالقانون رقم ( )20لسنة
🔍
1981المشار إليه النصين الواردين به .وقد تضمن نص الفقرة الأولى من المادة ( )11زيادة مقدار الرسم المستحق على طابات الإلغاء ووقف التنفيذ من عشرة
دنانير في النص الحالي إلى مائة دينار بهدف ضمان جدية المنازعة وليتفق مع تغير الأحوال المالية والاقتصادية وزيادة دخل الإفراد وانخفاض القوة الشرائية للنقود ولم
يكن الهدف منه الجباية أو تحقيق حصيلة مالية للدولة .وحددت المادة ( )12مقدار النصاب القيمي الانتهائي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية من ألف دينار إلى عشرة
آلاف دينار وجعل الحكم الابتدائي قابلًا للاستئناف إذا جاوز هذا المقدار الأخير أو كان النزاع غير مقدر القيمة لذات الهدف المار ذكره.
وحددت المادة ( )12مقدار النصاب القيمي الانتهائي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية من ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار وجعل الحكم الابتدائي قابلًا للاستئناف إذا
جاوز هذا المقدار الأخير أو كان النزاع
غير مقدر القيمة لذات الهدف المار ذكره .كما تضمنت المادة الثانية من المرسوم بقانون النص على إضافة مادتين إلى المرسوم بالقانون رقم ( )20لسنة 1981
المشار إليه برقمي ( )12مکرر) ( )14مكرر بأن جعل في أولهما الأحكام الصادرة من
محكمة الاستئناف استنادًا إلى البند رابعًا من المادة الأولى من هذا القانون باتة لا يجوز الطعن عليها بالتمييز عدا الأحكام الصادرة بالفصل أو العزل من الخدمة أجاز
فيها الطعن بالتمييز واكتفى بالأحكام الصادرة في باقي العقوبات التأديبية بنظرها على درجتين لأنهما من العقوبات التأديبية البسيطة وليس لهما تأثير كبير على الحياة
الوظيفية للموظف العام ،كما وضع في ثانيهما النصاب القيمي لمحكمة التمييز في المسائل الإدارية حتى لا تنشغل المحكمة بالمنازعات قليلة القيمة وتتفرغ لغيرها
وأداء دورها في توحيد المبادئ القانونية ومراقبة حسن تطبيق القانون كما سبق القول.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
Share Post Share Share
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
3
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-94-لسنة-2024-بتعديل-بعض-أحكام-المرسوم-بالقانون-رقم-20-لسنة-1981-بشأن-إنشاء-دائرة-بالمحكمة-الكلية-لنظر-المنازعات-اإلداريةhttps://lawskw.com/section/ 2/3
5/9/26, 3:45 AM مرسوم بقانون رقم 94لسنة 2024بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ( )20لسنة 1981بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات اإلدارية
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
قانون الجزاء الكويتي
5
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
الروابط السريعة
🔍
الرٔييسية
من نحن
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-94-لسنة-2024-بتعديل-بعض-أحكام-المرسوم-بالقانون-رقم-20-لسنة-1981-بشأن-إنشاء-دائرة-بالمحكمة-الكلية-لنظر-المنازعات-اإلداريةhttps://lawskw.com/section/ 3/3