مجموعة الدخيل القانونية | استشارات وتمثيل قانوني في دولة الكويت

‫‪5/9/26, 3:56 AM‬‬ ‫‪/‬مرسوم بالقانون رقم ‪ 105‬لسنة ‪1980‬م في شأن نظام أمالك الدولة‪/‬مرسوم بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪/1988‬مرسوم رقم ‪ 256‬لسنة ‪/2008‬مرسوم بقانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪2001‬‬

‫يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون ‪ -‬الموضوع ‪....‬‬ ‫اختر نوع البحث‬

‫السنة‬ ‫الرقم‬ ‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫القسم‬

‫اختر القسم‬

‫الرٔييسية ‪ /‬قوانين‬

‫‪ /‬مرسوم بالقانون رقم ‪ 105‬لسنة ‪1980‬م في شأن نظام أملاك الدولة‪/‬مرسوم بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪/1988‬مرسوم رقم ‪ 256‬لسنة ‪/2008‬مرسوم‬

‫بقانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪/2001‬‬

‫طباعة‬ ‫‪ ‬تبليغ عن ‪ ‬أضافة إلي المفضلة ‪‬‬ ‫قوانين‬

‫مرسوم بالقانون رقم ‪ 105‬لسنة ‪1980‬م في شأن نظام أملاك الدولة‪/‬مرسوم بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪/1988‬مرسوم رقم ‪ 256‬لسنة ‪/2008‬مرسوم بقانون رقم ‪ 58‬لسنة‬

‫‪/2001‬‬

‫لسنة ‪1980‬‬ ‫رقم ‪105‬‬ ‫مرسوم بقانون‬

‫🔍‬

‫بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ‪ 4‬من رمضان سنة ‪1396‬هـ‪ .‬الموافق ‪ 29‬أغسطس سنة ‪ 1976‬بتنقيح الدستور‪،‬‬

‫وعلى الأمر الأميري الصادر في ‪ 14‬شوال سنة ‪1400‬هـ‪ .‬الموافق ‪ 24‬من أغسطس سنة ‪1980‬م‪،.‬‬

‫وعلى المادة ‪ 138‬من الدستور‪،‬‬

‫وعلى المرسوم رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 1959‬بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 1972‬في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 35‬لسنة ‪ 1978‬في شأن إيجار العقارات‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 68‬لسنة ‪ 1980‬بإصدار القانون المدني‪،‬‬

‫وبناء على عرض وزير المالية‪،‬‬

‫‪Install App‬‬

‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪،‬‬

‫=‪?search‬مرسوم‪-‬بالقانون‪-‬رقم‪-105-‬لسنة‪1980-‬م‪-‬في‪-‬شأن‪-‬نظام‪-‬أمالك‪-‬الدولةمرسوم‪-‬بالقانون‪-‬رقم‪-8-‬لسنة‪1988-‬مرسوم‪-‬رقم‪-256-‬لسنة‪2008-‬مرسوم‪-‬بقانون‪-‬رقم‪-58-‬لسنة‪https://lawskw.com/section/2001-‬‬ ‫‪1/5‬‬

‫أصدرنا القانون الآتي نصه‪:‬‬

‫الباب الأول‬

‫في أملاك الدولة العقارية‬

‫المادة ‪1‬‬

‫وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها‪.‬‬

‫المادة ‪2‬‬

‫تقوم وزارة المالية باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقا لأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫المادة ‪3‬‬

‫يصدر وزير المالية قرارا بنموذج لعقد إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية يبين حقوق والتزامات المتعاقدين ويجوز أن يتعدد هذا النموذج بحسب طبيعة العقارات‬

‫والغرض من الإيجار وتسري القواعد العامة في إيجار العقارات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النموذج‪.‬‬

‫المادة ‪4‬‬

‫يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل‪.‬‬

‫ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللحكومة الحق في إخلاء العقار إداريا عند انتهاء مدته أو عند مخالفة شروط العقد أو لدواعي المصلحة العامة‬

‫على أن ينذر المستأجر قبل الإخلاء بمدة يحددها القرار الصادر بذلك‪.‬‬

‫🔍‬

‫المادة ‪5‬‬

‫على المستأجر أن يدفع تأمينا ماديا قدره ‪ %10‬من قيمة العقد أو أجرة شهرين أيهما أكثر ولا يرد هذا التأمين إلا بعد نهاية مدة الإيجار وبعد استلام العقار أو العقارات‬

‫المؤجرة بالحالة التي استلمها بها المستأجر مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة‪.‬‬

‫المادة ‪6‬‬

‫يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل‪.‬‬

‫المادة ‪7‬‬

‫يصدر وزير المالية قرارا بشروط بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية‪.‬‬

‫المادة ‪8‬‬

‫على المشتري أن يقدم ‪ %10‬من قيمة البيع تأمينا بالوفاء بالتزاماته‪.‬‬

‫المادة ‪9‬‬

‫في الحالات التي يكون فيها الجزء المباع متمما لعقار مجاور تكون أولوية شرائه لمالكه فإذا كان هذا معسرا جاز بعد العرض على مجلس الوزراء تقسيط ثمن المبيع له‬

‫بحيث لا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات وألا يقل المقدم المدفوع عن ‪ %25‬من الثمن‪.‬‬

‫المادة ‪10‬‬

‫يكون توقيع عقود البيع والإيجار من الوزير أو من ينيبه لذلك من موظفي الوزارة‪.‬‬

‫الباب الثاني‬

‫في أملاك الدولة المنقولة‬

‫المادة ‪11‬‬

‫تكون إدارة أملاك الدولة المنقولة واستغلالها وبيعها من اختصاص الجهة الحكومية صاحبة الشأن وبالشروط التي تضعها بالاتفاق مع وزارة المالية ووفقا للقواعد العامة‬

‫التي يقررها مجلس الوزراء‪.‬‬

‫المادة ‪12‬‬

‫يتم استغلال أملاك الدولة المنقولة بالطريق المباشر أو عن طريق التأجير حسب النموذج التي تضعه لذلك الجهة الحكومية صاحبة الشأن وذلك مع مراعاة أحكام المادة‬

‫السابقة‪.‬‬

‫وعلى المستأجر أن يدفع تأمينا نقديا قدره ‪ %10‬من قيمة العقد لا يرد إلا بعد نهاية مدة الإيجار واستلام المنقولات المؤجرة بالحالة التي سلمت بها مع مراعاة‬

‫الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة‪.‬‬

‫المادة ‪13‬‬

‫يتم بيع أملاك الدولة المنقولة عن طريق المزاد العلني وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية أو في جريدة محلية يومية قبل البيع بيومين على الأقل بحضور مندوب‬

‫من وزارة المالية وبقرار يصدر من وكيل الوزارة أو من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو ممن يقوم مقامهما‪.‬‬

‫وتوقع عقود البيع من وكيل الوزارة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة أو من ينيبه لذلك‪.‬‬

‫الباب الثالث‬

‫أحكام عامة‬

‫المادة ‪14‬‬

‫يكون لثمن بيع أملاك الدولة الخاصة حق امتياز على هذه الأموال كما يكون لأجرة عقاراتها حق امتياز على كافة المنقولات الموجودة في العين المؤجرة‪.‬‬

‫وتستوفى هذه الحقوق مباشرة بعد المصروفات القضائية تحت أي يد كانت‪.‬‬

‫المادة ‪ 15‬معدلة‬

‫🔍‬

‫يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل‪ ،‬وكذلك للمنظمات الدولية والإقليمية بدوله‬

‫الكويت‪ ،‬وذلك بغير طريق المزاد العلني ووفقا للقواعد التي يقررها المجلس بناء على عرض وزير المالية‪.‬‬

‫كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص‪،‬‬

‫بشرط ألا تزيد قيمتها عن ‪ 50‬ألف دينار كويتي‪.‬‬

‫المادة ‪ 16‬معدلة‬

‫يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة المنقولة إذا كانت لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار كويتي‪.‬‬

‫ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد‪.‬‬

‫المادة ‪17‬‬

‫يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل إلى شخص معنوي أو طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويكون التأجير‬

‫بناء على اقتراح الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة وموافقة مجلس الوزراء‪.‬‬

‫وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على عشرين سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة مجلس الوزراء‪.‬‬

‫ويجب بقاء الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها طوال مدة الإيجار فإذا لم تخصص الأملاك للأغراض المذكورة أو تغير تخصيصها اعتبرت عقود‬

‫الإيجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو إنذار ويتم إخلاء هذه الأملاك بالطريق الإداري‪.‬‬

‫وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير‪.‬‬

‫المادة ‪18‬‬

‫يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقا للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد‬

‫وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع‪.‬‬

‫ولا تسري أحكام هذا القانون على البيوت الحكومية أو أملاك الدولة الأخرى التي تنظم بيعها أو إدارتها أحكام خاصة‪.‬‬

‫المادة ‪ 18‬مكررًا‬

‫( أضيفت بموجب المرسوم بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪) 1988‬‬

‫مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من‬

‫تعدى عمدًا على أملاك الدولة الخاصة بأن أتلفها أو خربها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصصة له أو أنقص قيمتها أو فائدتها أو أقام عليها مباني‬

‫أو منشآت ثابتة او مؤقتة من أي نوع كانت دون ترخيص‪ ،‬وتضاعف العقوبة في حالة العود للارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم نهائيًا في الجريمة‬

‫السابقة‪.‬‬

‫ويكون للأشخاص الذين يحددهم وزير المالية سلطة ضبط هذه الجرائم وتحرير المحاضر اللازمة‪.‬‬

‫المادة ‪19‬‬

‫( استبدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪) 1988‬‬

‫لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون‪ .‬ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء‬

‫بقصد تملكها أو غير ذلك‪ .‬ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الافراد أو الهيئات الخاصة كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم‪.‬‬

‫وللدولة أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على أملاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون أن يكون للمتعرض أو المتعدي حق في التعويض‪ ،‬وذلك مع عدم الإخلال‬

‫بما قد يترتب لها من تعويضات كما يجوز لها حجز الموجودات أيا كان نوعها الى أن يتم سداد نفقات الإزالة‪.‬‬

‫المادة ‪ 19‬مكررًا‬

‫لا يجوز لأي جهة من الجهات العامة ولا الشركات المملوكة للدولة بالكامل التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها ان تتصرف في هذه الأملاك سواء بالنزول عن حق‬

‫الانتفاع بها او بمبادلتها او بأي وجه آخر من أوجه التصرف للغير‪ ،‬الا وفقًا لأحكام المرسوم بالقانون رقم ‪ 105‬لسنة ‪ ،1980‬ويقع باطلا كل تصرف للغير يتم على هذه‬

‫الأملاك على خلاف احكام هذه المادة ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار‪.‬‬

‫المادة ‪ 19‬مكررًا أ‬

‫اذا اقتصر دور المتعاقد مع جهة عامة على تنفيذ اعمال بنية تحتية للمشروع على ارض تملكها الدولة مقابل اجر‪ ،‬في هذه الحالة يجب ان تطرح اعمال البنية التحتية في‬

‫مناقصة عامة وفقًا لأحكام القانون رقم ‪ 37‬لسنة ‪ 1964‬المشار اليه‪.‬‬

‫المادة ‪ 19‬مكررًا ب‬

‫🔍‬ ‫تقدم الحكومة الى مجلس الامة خلال شهر يناير من كل سنة كشفًا بحالات التعرض او التعدي على أملاك الدولة‪ ،‬مع بيان ما اتخذته من إجراءات لإزالة هذا التعرض او‬

‫التعدي وفقًا لأحكام المادة (‪ )19‬من المرسوم بالقانون رقم (‪ )105‬لسنة ‪.1980‬‬

‫المادة ‪20‬‬

‫يصدر وزير المالية لائحة لتنفيذ هذا القانون تبين على الأخص نظام وإجراءات البيع والإيجار‪.‬‬

‫المادة ‪21‬‬

‫على الوزراء ‪-‬كل فيما يخصه ‪-‬تنفيذ هذا القانون‪ ،‬ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫أمير الكويت‬

‫جابر الأحمد‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫سعد العبد هللا الصباح‬

‫وزير المالية‬

‫عبد الرحمن سالم العتيقي‬

‫صدر بقصر السيف في‪ 24 :‬صفر ‪1401‬هـ‪.‬‬

‫الموافق‪ 31 :‬ديسمبر ‪1980‬م‬

‫المرفقات‬

‫لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن‬

‫‪Share‬‬ ‫‪Post‬‬ ‫‪Share‬‬ ‫‪Share‬‬

‫ذات لصلة‬

‫قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية‬

‫‪1‬‬

‫القانون المدني‬

‫‪2‬‬

‫قانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪2020‬م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية‬

‫‪3‬‬

‫قانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪2010‬م في شأن العمل في القطاع الأهلي‬

‫‪4‬‬

‫قانون الجزاء الكويتي‬

‫‪5‬‬

‫قانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪1969‬م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية‬

‫‪6‬‬

‫🔍‬

‫ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة‬

‫الروابط السريعة‬

‫الرٔييسية‬

‫من نحن‬

‫اتصل بنا‬

‫سياسة الخصوصية‬

‫اتفاقية المستخدم‬

مرسوم 105/1980 — نظام أملاك الدولة (مع التعديلات)

احصل على محامي بدوام كامل لمؤسستك أو لك شخصياً.