5/9/26, 3:43 AM مرسوم بقانون رقم 104لسنة 2024بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( )17لسنة 1960
يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون -الموضوع .... اختر نوع البحث
السنة الرقم اختر النوع اختر جهة
اختر النوع اختر جهة
القسم
اختر القسم
الرٔييسية /قوانين
/مرسوم بقانون رقم 104لسنة 2024بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( )17لسنة 1960
طباعة تبليغ عن أضافة إلي المفضلة قوانين
مرسوم بقانون رقم 104لسنة 2024بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( )17لسنة 1960
لسنة 2024 رقم 104 مرسوم بقانون
الجهة :وزارة العدل
🔍
مرسوم بقانون رقم 104لسنة 2024بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( )17لسنة 1960
مرسوم بقانون رقم 104لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( )17لسنة 1960
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2ذو القعدة 1445هـ الموافق 10مايو 2024م
-وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ( )16لسنة 1960والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم
( )17لسنة 1960والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )38لسنة ،1980والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )23لسنة
Install
والقوانين المعدلة له App
،1990
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-104-لسنة-2024-بتعديل-بعض-أحكام-قانون-اإلجراءات-والمحاكمات-الجزائية-الصادر-بالقانون-رقم-17-لسنةhttps://lawskw.com/section/1960- 1/3
5/9/26, 3:43 AM مرسوم بقانون رقم 104لسنة 2024بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( )17لسنة 1960
-وبناء على عرض وزير العدل
-وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة رقم ( )201من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( )17لسنة 1960المشار إليه النص الآتي:
(( ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريًا أو صادرًا في المعارضة ،ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان
غيابيًا )).
مادة ثانية
تضاف مادة جديدة برقم ( )22مكرر) إلى القانون المشار إليه نصها الآتي:
دون الإخلال بإجراءات الإعلان المقررة في الفصل الثاني من هذا القانون الأمر بالحضور) ،يجوز للمحكمة أو المحقق ،بحسب الأحوال إعلان الأمر بالحضور بالبريد
الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقا للقواعد المبينة في قانون المرافعات
المدنية والتجارية)).
مادة ثالثة
على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا المرسوم بقانون ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
وزير العدل د .محمد إبراهيم محمد الوسمي
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد هللا الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 27ربيع الأول 1446هـ الموافق 30سبتمبر 2024م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 104لسنة 2024بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( )17لسنة 1960تضمن المرسوم بقانون
تعديل نص المادة ( )201من القانون رقم ( )17لسنة 1960بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يجعل ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثون يومًا بدلًا من
عشرين يومًا في النص القائم .وذلك بأن ميعاد الطعن بالاستساف الوارد في النص القائم يعد ميعادًا قصيرًا نسبيًا لا يتيح للنيابة العامة أو الادعاء العام أو لمن صدر
ضده هذا الحكم الحصول على صورة منه لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن عليه ،سيما وأن ميعاد استئناف الأحكام المدنية والتجارية واتخاذ إجراءات الطعن عليه في
المادة ( )141من المرسوم بالقانون رقم ( )38لسنة 1980بإصدار قانون
المرافعات المدنية والتجارية هو ثلاثون يوما .ويحسب لهذا المرسوم بقانون رفع المشقة عن الخصوم إذ أنه ونظرًا لم كشف عنه الواقع العملي في المحاكم من حدوث
تأخير في تسليم صورة الأحكام للخصوم بعد إصدارها نظرًا لقيام إدارة الكتاب بطباعتها ثم مراجعتها وتصحيحها وتوقيعها عقب ذلك من رئيس الدائرة التي أصدرتها وما
يستتبعه ذلك من انقضاء عدة أيام في الميعاد المقرر للطعن بالاستئناف قبل استلام الأحكام.
🔍 ولما كان ميعاد الطعن وفقًا للنص القائم قصير نسبيًا فإن استلام الخصوم للأحكام بعد فترة من صدورها يؤثر على الوقت اللازم للطعن بالاستئناف في الأحكام مما قد
يدفع الخصوم للتعجل بالطعن في الأحكام دون الدراسة المتأنية لتلك الأحكام وجدوى الطعن فيها .مع ما يترتب على ذلك من زيادة في عدد الطعون المنظورة
بالمحاكم دون مقتضى ويضاف إلى ذلك أن إطالة ميعاد الطعن بالاستئناف بجعله ثلاثون يومًا بدلًا من عشرين يومًا في النص القائم يساعد على إتاحة فرصة أكبر
للخصوم لدراسة الأحكام دراسة متأنية وصياغة أسباب الطعن المناسبة توطنة لتضمينها عريضة الاستئناف عملًا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( )202من قانون
الإجراءات والمحاكمات الجزائية وهذا الاتجاه يتماشى مع ما ذهب إليه المشرع في تعديل ميعاد الطعن بالتمييز الوارد بالقانون رقم ( )40لسنة 1972بشأن حالات
الطعن بالتمييز في المواد الجزائية وجعله ستون يومًا من ثلاثين يومًا وذلك
بالقانون رقم ( )17لسنة 2017
والمسايرة التطور في وسائل الاتصالات بات من المتعين إضافة مادة جديدة برقم (( )22مكرر) تتضمن إضافة طريق جديد لإعلان الأمر بالحضور وذلك دون الإخلال
بقواعد الإعلان المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون والذي تناول في المواد من 15وحتى 22منه إجراءات إعلان الأمر بالحضور حيث أجاز المرسوم بقانون
المعروض إعلان الأمر بالحضور في شأن الدعوى الجزائية ،بوسائل الاتصال
الحديثة التي أجازها المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية .ومن ثم فإنه تحقيقًا لحسن سير العدالة والمساواة بين الخصوم في الدعاوى
الجزائية وأيضًا بينهم وبين الخصوم في الدعاوى المدنية والتجارية أعد المرسوم بقانون الماثل.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
Share Post Share Share
ذات لصلة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1
القانون المدني
2
قانون رقم 70لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشٓات الصحية
3
قانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي
4
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-104-لسنة-2024-بتعديل-بعض-أحكام-قانون-اإلجراءات-والمحاكمات-الجزائية-الصادر-بالقانون-رقم-17-لسنةhttps://lawskw.com/section/1960- 2/3
5/9/26, 3:43 AM مرسوم بقانون رقم 104لسنة 2024بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( )17لسنة 1960
قانون الجزاء الكويتي
5
قانون رقم 28لسنة 1969م قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
6
ثقة شركائنا ليست وليدة صدفة
الروابط السريعة
الرٔييسية
🔍 من نحن
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
اتفاقية المستخدم
© جميع الحقوق محفوظة 2026 .بوابة القوانين فى دولة الكويت
=?searchمرسوم-بقانون-رقم-104-لسنة-2024-بتعديل-بعض-أحكام-قانون-اإلجراءات-والمحاكمات-الجزائية-الصادر-بالقانون-رقم-17-لسنةhttps://lawskw.com/section/1960- 3/3