مجموعة الدخيل القانونية | استشارات وتمثيل قانوني في دولة الكويت

‫‪5/9/26, 3:47 AM‬‬ ‫قانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪2001‬م بشأن إساءة استعمال أجهزة االتصاالت الهاتفية وأجهزة التنصت‪/‬قرار رقم ‪ 444‬لسنة ‪/2001‬قرار رقم ‪ 185‬لسنة ‪/2023‬قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪2007‬‬

‫يمكنك ٔان تبحث ب اسم القانون ‪ -‬الموضوع ‪....‬‬ ‫اختر نوع البحث‬

‫السنة‬ ‫الرقم‬ ‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫اختر النوع‬ ‫اختر جهة‬

‫القسم‬

‫اختر القسم‬

‫الرٔييسية ‪ /‬قوانين‬

‫‪ /‬قانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪2001‬م بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت‪/‬قرار رقم ‪ 444‬لسنة ‪/2001‬قرار رقم ‪ 185‬لسنة‬

‫‪/2023‬قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪2007‬‬

‫طباعة‬ ‫‪ ‬تبليغ عن ‪ ‬أضافة إلي المفضلة ‪‬‬ ‫قوانين‬

‫قانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪2001‬م بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت‪/‬قرار رقم ‪ 444‬لسنة ‪/2001‬قرار رقم ‪ 185‬لسنة ‪/2023‬قانون رقم ‪ 40‬لسنة‬

‫‪2007‬‬

‫لسنة ‪2001‬‬ ‫رقم ‪9‬‬ ‫قانون‬

‫🔍‬

‫– بعد الاطلاع على الدستور‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪ 1960‬م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪1960‬م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وعلى القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1976‬م بشان إساءة إستعمال أجهزة المواصلات الهاتفية‪،‬‬

‫– وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪1980‬م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له‪،‬‬

‫– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه‪،‬‬

‫المادة الأولى‬

‫‪Install App‬‬

‫=‪?search‬قانون‪-‬رقم‪-9-‬لسنة‪2001-‬م‪-‬بشأن‪-‬إساءة‪-‬استعمال‪-‬أجهزة‪-‬االتصاالت‪-‬الهاتفية‪-‬وأجهزة‪-‬التنصتقرار‪-‬رقم‪-444-‬لسنة‪2001-‬قرار‪-‬رقم‪-185-‬لسنة‪2023-‬قانون‪-‬رقم‪-40-‬لسنة‪https://lawskw.com/section/2007-‬‬ ‫‪1/5‬‬

‫مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء عمدا استعمال وسائل‬

‫المواصلات الهاتفية‪.‬‬

‫وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا اشتمل الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة على ألفاظ‬

‫بذيئة أو مخلة بالحياء أو تحريض على الفسق والفجور أو على تهديد يمس النفس‪ ،‬أو المال‪ ،‬أو الشرف أو العرض‪.‬‬

‫ويحكم في جميع الأحوال السابقة بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة‪.‬‬

‫المادة أولى مكرر‬

‫( أضيفت بموجب القانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪) 2007‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة‬

‫من وسائل الاتصال الهاتفية أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو له دون علمه أو رضائه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صورا منها دون إذن أو‬

‫علم أصحابها‪ ،‬أو قام باصطناع صور مخلة بالآداب العامة الأشخاص آخرين‪.‬‬

‫ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل بإرسال الصور‬

‫المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت‪.‬‬

‫وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في أي من الفقرتين السابقتين بالتهديد أو‬

‫الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور‪.‬‬

‫ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات أو غيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة ‪.‬‬

‫المادة الثانية‬

‫يحظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها‪ .‬كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع‪ .‬ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت‬

‫بأنواعها‪.‬‬

‫🔍‬ ‫كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعمالها دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة‪ ،‬وذلك في الحالات ووفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون‬

‫الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه‪.‬‬

‫ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت‬

‫أيا كان نوعها وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الأجهزة في تسجيل أو نقل المحادثات التي تجرى خلال أجهزة الاتصالات‪.‬‬

‫ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما یکون قد استخدم في الجريمة‪.‬‬

‫كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها وإعدامها‪.‬‬

‫المادة الثالثة‬

‫لا يجوز نقل المكالمات الدولية من وإلى دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من وزارة المواصلات وفق الشروط والضوابط وبالوسائل التي تحددها‬

‫اللائحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ثلاث آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬

‫ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما استخدم في الجريمة مع تعويض الوزارة عما يكون قد الحقها من أضرار‪.‬‬

‫المادة الرابعة‬

‫يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون‪ ،‬وبحد أقصى ستة شهور من تاريخ الصدور‪.‬‬

‫المادة الخامسة‬

‫يلغى القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪1976‬م المشار إليه‪.‬‬

‫المادة السادسة‬

‫على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون‪.‬‬

‫أمير الكويت‬

‫جابر الأحمد الصباح‬

‫صدر بقصر بيان في ‪ 23‬محرم ‪1422‬ه‬

‫الموافق‪ 17 :‬أبريل ‪2001‬م‬

‫قرار رقم ‪ 185‬لسنة ‪ 2023‬بتعديل القرار رقم ‪ 444‬لسنة ‪ 2001‬باصدار اللائحة التنفيذية‬

‫للقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 2001‬في شان اساءة استعمال اجهزة الاتصالات واجهزة التنصت‬

‫قـــرر‬

‫مـادة (‪)1‬‬