ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
-١ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ )ﺠﻨﺢ ﻭﺠﻨﺎﻴﺎﺕ(:
-١ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٣ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ :ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻤـﺩﺓ ﺜـﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ .ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻴﻘﺘـﺼﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺢ .ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻻ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤـﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٦/١٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٤
-٢ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺠﻨﺢ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ٥ ،٣ ،٢ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﻁـﻕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟﻙ :ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﺍﻨـﻪ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻭﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٣/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ (٥٠٠
-ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩ:
-١ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜﻭﻨـﻪ ﻋﺎﺌـﺩﹰﺍ ﻟـﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺄﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻀﻌﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٥ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻅﺭﻑ ﺍﻟﻌﻭﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٣/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ (٥٠٠
-ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ:
-١ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺨﻁﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﻭﺠﻪ ﺭﺴﻤﻲ. -ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻓﻲ ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ.
-٥- ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺨﻁﺄ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ .ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻼﻤﺘﻪ .ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/١٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٤/١١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٧
-٢ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ .ﻻ ﺃﻫﻤﻴﻪ ﻟـﻪ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﻟـﻡ ﺘﻤـﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٨٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٥٣
-٣ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻴﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺕ. -ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻭﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٤٠
-٤ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓـﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟـﻡ ﺘـﻨﻘﺽ ﺒﻤـﻀﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺓ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٤٠
-٥ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﻤﻀﻲ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. -ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒـﺄﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺨـﺫﺕ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺨﻁﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﻭﺠﻪ ﺭﺴﻤﻲ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻨـﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤـﺭﻭﺭ ﺍﻟـﺯﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻤﺘﻰ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻭﺍﻨﺘﻔـﺕ ﻋﻠـﺔ ﺍﻻﻨﻘـﻀﺎﺀ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٩/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٤١
-٦ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻻ ﻴﻨﺘﻘـل ﻟﻭﺭﺜﺘـﻪ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻭﻜﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻨﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻌـﺩ ﻭﻓﺎﺘـﻪ .ﺘﻨـﺎﺯل ﻭﺍﻟﺩﺘـﻪ ﺒﻌـﺩ ﻭﻓﺎﺘـﻪ. ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٤٢
-٧ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺒﻘـﻭﺓ -٦- ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟـﻙ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻨﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ :ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻨـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺩ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻻ ﻜﺎﻥ ﻁﻌﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺇ ﹼ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٤٣
-٧- ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٨- ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ.
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ: ﺃ -ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.
ﺏ -ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ.
ﺝ -ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ.
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﺢ
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ.
ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ :ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ.
ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ :ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ.
-٩- ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ١٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ:
-١ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺎﻡ .ﺸـﺭﻁﻬﺎ .ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤٧ﻕ ٧٠/٣١ ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩ﻕ ٧٩/١٠ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٥/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٥٨
-٢ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻫـﺩﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ .ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﺄﺴـﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﺭﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺸـﺨﺹ ﻭﺁﺨﺭ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٠/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٦٠
-٣ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻹﺩﺨﺎل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١٩٨٠/١٣ﻓـﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻻ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻌﻨـﻰ ﺠﻠـﺏ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﻤـﻭﺭ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ١/٢٠٦ﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٦١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٦٠
-٤ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٤ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ .ﻤﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻟﻠﻘـﻭل ﺒﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ .ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ. -ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﻫﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٨٦
-٥ﺨﻠﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻨـﺹ ﻴﺒـﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٧٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٨٦
-٦ﺤﻠﻭل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢/٢٠ﻕ ١٩٩٣/١ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺤل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﻋـﺎﻡ ،ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺍﻟﻌﺯل ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻡ ١٦ ،١٠ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
- ١١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺒـﺭﺩ ﺍﻟﻤـﺎل ﻤﺤـل ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻭﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﻴﻤـﺎ ﺃﻟﺯﻤـﻪ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﻏﺭﺍﻤـﺔ ﻨـﺴﺒﻴﺔ ﺭﻏـﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢/٢٠ﻕ .١٩٩٣/١ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺘـﺩﺨل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﺒﺈﻟﻐـﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟـﺭﺩ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ. -ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﺠﻬﻴل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻴﻜـﻭﻥ –ﺒﻌـﺩ ﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ- ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٩١
-٧ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ .ﻡ ٢٠ ،٦ﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻅـﻭﺭ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٦ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻟﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٩٢
-٨ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻟﺘﻜﻤﻠـﺔ ﻤـﺎ ﺨـﻼ ﻤﻨـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ .ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ .ﺤﻠﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟـﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺤـﺴﺏ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻴﺎﻨﺘﻪ -ﺇﻥ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ -ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﺼﺩﻕ ﻭﺃﻤﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﻴﻐﺔ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺤـﺼﻭﻟﻬﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻗﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٩٢
-٩ﺯﻋﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻨﻔﻭﺫﻩ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﺍﻟﻤﺯﻋـﻭﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋـﺎﻡ ﻭﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﻠـﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٧ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٣١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٧٠ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٧/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٩٣
-١٠ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺼـﺎﻟﺢ ﻟﻨﻅـﺭ
- ١٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺩﻩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺩ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٧٣ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ. -ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﺭﺍﻓـﻊ ﻋـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﻜﺘـﺏ ﻓﻴﻬـﺎ -ﻭﻟـﻭ ﻗﺒـل ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻪ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﻨﻅﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ -ﻗﺎﻀـﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺨﺒﻴـﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤـﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﺩﻯ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ -ﺒﻁـﻼﻥ ﻋﻤﻠـﻪ ﻭﻗـﻀﺎﺌﻪ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺩﻩ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ /١٠٢ﻭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻗﺒـل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻤـﻥ ﻟﺠﻨـﺔ ﺘﺄﺩﻴـﺏ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺒﻭﺼـﻔﻪ ـﺩﻡ ـﺒﺒﹰﺎ ﻟﻌـ ـﺸﻜل ﺴـ ـﻭﻉ -ﻻ ﻴـ ـﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀـ ـﺼﺎﺹ -ﺩﻭﻥ ﻨﻅـ ـﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـ ـﻀﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻌـ ﺤﺎﺭﺴ ـﹰﺎ ﻗـ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺤﻔـﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌـﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻻ ﻴﺒﻁـل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴـﻙ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٩٤
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ-:
-١ﻭﻀﻭﺡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻋﻨﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴـل .ﻏﻴـﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١١/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٥٩
-٢ﺍﻟﺘﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ .ﻭﺍﺠﺏ .ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﺍﻟـﻨﺹ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻓـﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻨﻬﺎ .ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ. ﻤﺤﻠﻪ .ﻏﻤﻭﺽ ﺍﻟﻨﺹ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٥٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٩٥
-٣ﻭﻀﻭﺡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻨﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴـل. ﻤﺜﺎل. -ﻻ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﺇﺯﺍﺀ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻭﻀﻭﺤﻪ ﻭﺠﻼﺀ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻭﻗﻁﻌـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺩﻭﺍﻋﻴﻪ .ﻤﺤﻠﻪ .ﻋﻨـﺩ ﻏﻤـﻭﺽ ﺍﻟـﻨﺹ ﺃﻭ ﻟﺒـﺴﻪ .ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺘﺩﻭﺭ ﻤﻊ ﻋﻠﺘﻬﺎ ﻻ ﻤﻊ ﺤﻜﻤﺘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. -ﺤﻅﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﺩﻋﻡ ﻤـﺎﻟﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺸـﺭﺍﺌﻬﺎ ﺃﻭ
- ١٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘـﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﺨـﺎﺭﺝ ﻭﺭﺼـﺩ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ .ﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭل ﺫﻟﻙ ﻹﻗﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٩٤
-٤ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤـﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜـﺏ ﺒﻨﻴـﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ. -ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ .ﺠﺎﺌﺯ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﺤـﺎﻕ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺃﻭ ﺨﻴﺎﻨـﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﺒﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﻀﻴﺎﻉ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺇﺒﺎﺤـﺔ ﺤـﻕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٩٥
-٥ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٢ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٩٨٢/٥٧ﻋﻠـﻰ ﻭﻗـﻑ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﺴـﻬﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠل ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻭﺼﺩﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺸـﻴﻜﺎﺕ ﺒﺘـﻭﺍﺭﻴﺦ ﻻﺤﻘـﺔ ﺃﻭ ﺴـﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺴـﺎﺌل ﺩﻓـﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨـﺼﺭﻑ ﻓﻘـﻁ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻷﺠل ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤـل ﺒـﻪ ﻭﻻ ﻴﻨـﺼﺭﻑ ﺇﻟـﻰ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٩٦
-٦ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﻀـﺢ ﺘﻌﺒﻴـﺭ ﺼـﺎﺩﻕ ﻋـﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﻔـﺴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴﻠﻬـﺎ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٢٦
-٧ﻤﺩﻟﻭل ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤٥ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٩٧٠/٣١ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﺒﻌـﺽ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٥٠
-٨ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ .ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤـﺔ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜﹰﺎ ﻟﻠﺸﺨﺹ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٠٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٥١
- ١٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٩ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺈﺒﻌـﺎﺩﻩ ﻋـﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺒﻌـﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴـﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ. -ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻫﻭ ﻜل ﻤﻥ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٢٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٥١
-١٠ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ .ﻤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻹﻋﻤﺎل. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﺯﻭﺠﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٥٤
-١١ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺃﻴـﺎ ﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌﻤﻠـﻭﻥ ﺒﻬـﺎ. ﻋﺎﻡ ﺸﺎﻤل ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺄﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ٩٨٠ﻟﺴﻨﺔ .١٩٩٥ -ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟـﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ .ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺩﺍﺨﻠـﻲ ﻻ ﻴﺴﻠﺒﻬﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻴﻘﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٩٧
-١٢ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٦ﻕ ١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ -ﻭﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺎ -ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬـﺎ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﻌﺯل ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻴﺔ ﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﻋـﺎﻡ ﻤﻤﻠـﻭﻙ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٠٠
-١٣ﺨﻠﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﺃﻭ ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴـل ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺨﻭﻟـﻪ ﺫﻟـﻙ ﻭﺨﻠـﻭ ﻼ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻜـﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﻜﻴل ﻴﺒﻴﺢ ﺫﻟﻙ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻋﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺸـﻜ ﹰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ. -ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﻨﻴﺏ ﻋﻨـﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴـﹰﺎ ﺁﺨـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺃﻭ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ –ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻜﻴل ﺨﺎﺹ -ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل -ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺍﻟﺘﻴـﺴﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ :ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﻨـﺹ ﻴﻤﻨـﻊ ﺫﻟـﻙ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٠١
- ١٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٠٩ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻨـﻊ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻴﻭﻗـﻑ ﺴـﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﻴﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ .ﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٩٧ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩل .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ .ﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٩٤ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﻨـﺴﺦ ﻀﻤﻨﻲ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٠٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟﻌـﺩﻡ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٦٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٥/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ (٤٠٢
-١٥ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ١١١ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻭ ٢٠ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ١٢ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫـﺎ :ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻀـﺩ ﻋـﻀﻭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅـﺭ ﻻ ﻴـﺴﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻋﺎﺩﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻱ .ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ :ﺘﻤﻜـﻴﻥ ﻋـﻀﻭ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺘﺄﺩﻴـﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ .ﺇﺫﺍ ﻓﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ .ﻻ ﺤﺼﺎﻨﺔ. -ﺘﻤﺘﻊ ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒـﻪ .ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺘـﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ .ﺒﺩﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﺨـﺎﺏ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒـﻪ ﻴﻘﺘـﻀﻲ ﺇﺫﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤﺔ. -ﺭﻓﺽ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ :ﻋـﺩﻡ ﺭﻓـﻊ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟﺠـﺭﻡ ﻋﻤـﺎ ﺍﺭﺘﻜﺒـﻪ ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜـﺎﻥ ﻤـﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﺠﺯﺍﺌﻴـﹰﺎ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺘﺄﺠﻴـل ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻔﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ. -ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟـﺭﻓﺽ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻗﻀﺎﺀ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟـﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٤٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ (٤٢١
-١٦ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ :ﺤﻅـﺭ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻭ ﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ ﻀـﺩ ﻋـﻀﻭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ
- ١٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ :ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١١ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ. -ﺘﻤﺘﻊ ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒـﺩﺃﺕ ﻗﺒـل ﺍﻨﺘﺨﺎﺒـﻪ .ﺭﻓـﺽ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻹﺫﻥ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺇﻤﻜـﺎﻥ ﻤـﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻌـﻀﻭ ﺠﺯﺍﺌﻴـﹰﺎ.ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺇﺫﺍ ﻓـﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟـﺭﻓﺽ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ. -ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﺭﻓﺽ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴـﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ .ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .ﺃﻨﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﺫ ﻤـﺎ ﺭﻓﻌـﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﺒﻌـﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ:ﻡ١٧ﻕ ٤٠ﻟـﺴﻨﺔ .١٩٧٢ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٥١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ (٤٣٦
-١٧ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻐﻴـﺭ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺒﻌﻤـل ﻋـﺩﺍﺌﻲ ﻀـﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ :ﻤﺭﺤﻠﺘﺎ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ. -ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺃﻭ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﻋﺩﻭﻟـﻪ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘـﻪ ﻭﻤﺤـﺽ ﻼ ﺘﺤـﻀﻴﺭﻴﹰﺎ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻨـﺴﺤﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻭﻋﺩﻫﺎ ﻋﻤـ ﹰ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀﹰﺍ ﺒﺒﺭﺍﺀﺘﻬﻡ .ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٧٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ (٤٦٧
-١٨ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠـﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻌﺒﺙ ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٦٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ( ٢٠١٢/٤/٢٣
- ١٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ: ﺃ -ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ:
-١ﺜﺒﻭﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺩﺍﺨـل ﺩﻭل ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﻭﻋـﺩﻡ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻓﻌل ﻭﺍﻗﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﺭﻀﻪ .ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ :ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﻜﻭﻴﺘﻲ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻲ .ﻡ ١١ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/١٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٤/١١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٢١
-٢ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ .ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ .ﺇﻗﻠﻴﻤـﻲ .ﻤﻜـﺎﻥ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻴﺘﺤـﺩﺩ ﺒﺎﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻪ ﺭﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻋﻠـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺨﻁـﻑ ﻟـﻡ ﺘﻘـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٥٩
ﻼ ﺒﺤﺭﻴـﹰﺎ ﻤـﻥ -٣ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ .ﺍﺜﻨـﻲ ﻋـﺸﺭ ﻤـﻴ ﹰ ﺍﻟﺴﺎﺤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺃﻭ ﺴﻭﺍﺤل ﺍﻟﺠﺯﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٩٣
-٤ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ،ﺸـﺭﻁ ﻋﻘﺎﺒـﻪ ﺤـﻴﻥ ﻋﻭﺩﺘـﻪ .ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﺭﺃﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٩٣
-٥ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺭﺘﻜـﺏ ﻓـﻲ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﻭﺘﻭﺍﺒﻌﻬـﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﺸـﺨﺹ ﻴﺭﺘﻜـﺏ ﺨـﺎﺭﺝ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ. ﻼ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﺎﻋ ﹰ ﻓﻌ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٢٤
-٦ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻜﻭﻴﺘﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴـﹰﺎ .ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻡ ١١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٥٤
-٧ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﺭﺘﻜـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜـﺎﻥ
- ١٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻜﻭﻴﺘﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﹰﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١١ﻕ ﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ. -ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺨﻁﻔـﻪ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺨـﺎﻁﻑ ﺃﺤﺩ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻟﻌﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻋﻠـﻰ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒﺤـﻀﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﻴﻥ ﺇﻋﻤـﺎ ﹰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ .ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺌﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٣٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٥/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ (٤١٢
-٨ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺘﻭﺍﺠـﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻌﺒﺙ ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٦٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ( ٢٠١٢/٤/٢٣
ﺏ -ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ: -١ﺨﻀﻭﻉ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺭﻱ ﻭﻗـﺕ ﺼـﺩﻭﺭﻩ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻕ ١٩٧٢/٤٠ﺒﺸﺄﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ .١٩٧٢/١٠/١٧ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/١٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٣/٢١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٢١
-٢ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ. -ﺍﻷﺼل ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﻐﻲ ﺃﻭ ﺘﻌﻁل ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ .ﻡ٤٠ﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ .ﺒﻘﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻨﺎﻓﺫﺓ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺇﺒﺎﻥ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﻻ ﺴـﻨﺩ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٢٤
-٣ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ .ﺍﻷﺼل .ﺒﻘﺎﺅﻫﺎ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺇﺒـﺎﻥ ﺍﻻﺤـﺘﻼل .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻗﻴـﺎﻡ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻤﺜـل ﻋﻘﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭ - ١٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺫﻟﻙ .ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ ﻭﺘﺜﺒﻴـﺕ ﺩﻋـﺎﺌﻡ ﺍﻻﺤـﺘﻼل .ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٢٥
-٤ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﺴﺤﺏ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٥٠
-٥ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ٣٥ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٠ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٥١
-٦ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﺭﻱ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻗـﺩ ﺘﻤـﺕ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻗﻌﺕ ﻗﺒل ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٥٢
-٧ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺤﺎل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ .ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻨﺎﻓـﺫﺓ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺴﻤﻭ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ. -ﺇﻋﻤﺎل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧١ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ. -ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٥ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٠ﻓـﻲ ﻅـل ﺤـل ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ ﻭﺘـﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﻴـﺭ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺘـﺸﺭﻴﻌﹰﺎ ﻨﺎﻓـﺫﹰﺍ .ﻋـﺩﻡ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻪ .ﻻ ﻴﻨﺴﺨﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٥٢
-٨ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ .ﻨﻁﺎﻕ ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ. -ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟـﺔ ﻟﻼﺨﺘـﺼﺎﺹ.ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ﺒـﺄﺜﺭ ﻓـﻭﺭﻱ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺸـﺄﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ. -ﻨﻘل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ.ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺴـﻭﻯ ﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅـﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨـﺩ ﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣٥ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٠ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٥٣
- ٢٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٩ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻨﻁﺎﻕ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ. -ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ. -ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %١٥ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻌﻤـل ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺨﺭﻭﺝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٥٣
-١٠ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻴﻨﻅﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻭﻗـﺕ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤﺤـل ﺍﻟﻁﻌﻥ. -ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻅـل ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٣ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓـﻲ ﺠـﻨﺢ ﺍﻟﻨـﺸﺭ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺠﻨﺢ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺸﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٤٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٩٥
ﺝ -ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ:
-١ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ١١١ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻭ ٢٠ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ١٢ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫـﺎ :ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻀـﺩ ﻋـﻀﻭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅـﺭ ﻻ ﻴـﺴﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻋﺎﺩﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻱ .ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ :ﺘﻤﻜـﻴﻥ ﻋـﻀﻭ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺘﺄﺩﻴـﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ .ﺇﺫﺍ ﻓﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ .ﻻ ﺤﺼﺎﻨﺔ. -ﺘﻤﺘﻊ ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒـﻪ .ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺘـﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ .ﺒﺩﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﺨـﺎﺏ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒـﻪ ﻴﻘﺘـﻀﻲ ﺇﺫﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤﺔ. -ﺭﻓﺽ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ :ﻋـﺩﻡ ﺭﻓـﻊ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟﺠـﺭﻡ ﻋﻤـﺎ ﺍﺭﺘﻜﺒـﻪ
- ٢١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜـﺎﻥ ﻤـﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﺠﺯﺍﺌﻴـﹰﺎ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺘﺄﺠﻴـل ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻔﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ. -ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟـﺭﻓﺽ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻗﻀﺎﺀ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟـﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٤٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ (٤٢١
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﺢ:
-١ﺸﺭﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ .ﺍﺘﺤـﺎﺩﻩ ﻤـﻊ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺴـﺱ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻭﺤـﺩﺓ ﺘـﺸﻤل ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻔﻌـل ﻭﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٢٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١٢/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٥٧
-٢ﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﺨﺸﺨﺎﺵ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨـﻀﻊ ﻟﻠﺤﻅـﺭ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٦ﻤـﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ١٩٨٣/٧٤ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻭﺽ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﺠـﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘـﺔ ﻟﻪ .ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺒـﺼﺩﻭﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟـﺼﺤﺔ .١٩٨٧/٣٢١ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ: ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻌﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺃﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻤﻨـﺫ ﻨﻔـﺎﺫﻩ ﻭﻴﻘﺘـﻀﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٩٧
-٣ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ .ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ. -ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺈﺨﺭﺍﺝ ﺒـﺫﻭﺭ ﺍﻟﺨـﺸﺨﺎﺵ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺠﻌل ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺒـﺫﻭﺭ ﺍﻟﺨـﺸﺨﺎﺵ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺴـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺅﺜﻡ ﻭﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٩٨
-٤ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌـﺔ ﺒﻌـﺩ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺒﻌـﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻅـﺭﻑ ﺍﻟـﺫﻱ ﺩﻋـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤـﻊ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل .ﻻ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ ﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼـﻠﺢ
- ٢٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٠/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٩٨
-٥ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٢٦
-٦ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨـﺹ ﺍﻟﺒﻨـﺩ ٦ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٧ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ١٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٠ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ)*( ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤـﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻨﻘـل ﻭﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻭﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺜﺒـﺕ ﺍﺴـﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻨﻅﺎﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ .ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟـﺕ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ .ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ .ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٠ﻕ ٤٠ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٧٢ﺒـﺸﺄﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺠﺯﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻋـﻥ ﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٠/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٠٢
-٧ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸـﻴﻙ ﻟـﻴﺱ ﻟـﻪ ﻤﻘﺎﺒـل ﻭﻓـﺎﺀ ﻗـﺎﺌﻡ ﻭﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺼـﻴﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﺠﻨﺤـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺠﻨﺎﻴﺔ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺃﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ .ﻕ ٨٤ﻟـﺴﻨﺔ .٢٠٠٣ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺃﻥ ﺘﻤﻴـﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺼـﺩﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻗﺒـل ﺼـﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ. ﻡ ١٠ﻕ ٤٠ﻟﺴﻨﺔ .١٩٧٢ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٣٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٠٣
-٨ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨـﺹ ﺍﻟﺒﻨـﺩ ١٢ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٤٣ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٢٠٠٣/١٠ﺒـﺸﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻴﻤـﺎ ﺘـﻀﻤﻨﻪ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻨﻘـل ﺃﻭ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗـل ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺎﺌﺯ ﻟﻬـﺎ ﺇﺜﺒﺎﺘـﺎﺕ ﺘﺅﻴـﺩ ﺍﺴـﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ .ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ :ﺯﻭﺍل ﺼـﻔﺔ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﻡ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻓﻌـﺎل. ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺃﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﺕ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ:
* ﺃُﻟﻐﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٠ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٣ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺜﻡ ﻗـﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠٥/٦/٢٢ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺩ ١٢ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤٣ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٠ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٣ﺴـﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ.
- ٢٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٠/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٠٤
-٩ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٧ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٧٤ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺇﻟﻐﺎﺌـﻪ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻟﻌﻘـﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ .ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ. -ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ -ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ -ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟـﻡ ﻴـﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٠ﻕ ٤٠ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٢ﺒﺸﺄﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٦/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ (٦١٨
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ:
-١ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ ﻜﺫﺭﻴﻌـﺔ ﻟﺘﺒﺭﻴـﺭ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺃﻴـﺔ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل .ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺍﻗﺘـﺭﺍﺽ ﻋﻠـﻡ ﻜـل ﻤـﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠـﺩ ﺒـﺈﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻴﺱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌـل ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎ ﹰ ﻻ ﻟﺤـﻕ ﻴﺨﻭﻟـﻪ ﻟـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ. ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ .ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. -ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯ ﺴﻼﺡ ﻨـﺎﺭﻱ ﺒﻐﻴـﺭ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﻭﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟـﺫﺨﺎﺌﺭ .ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﻗـﺼﺩ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﺎﻡ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ .ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻤﺜـﺎل ﻟـﺭﺩ ﺴـﺎﺌﻎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٣/٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٤/١٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٢٤ ، ٤٢٣
-٢ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺃﻭ ﺒـﺎﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٩٩
-٣ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻻ ﻴﺼﺢ ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ. -ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
- ٢٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻭﻓﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻤﺭ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٩٩
-٤ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ .ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ. -ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﺒﺤﻅـﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺸـﺭﻜﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤـﺘﻤﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ .ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ .ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٩٩
-٥ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﻌﺫﺭ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﻡ ٤٢ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٥١
-٦ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻟـﻪ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤﺎﻨﻌـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٤١ﻟﺴﻨﺔ .١٩٩٣ﺩﻓـﺎﻉ ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ .ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨـﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٧/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٠٦
-٧ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻤـﺩﻋﻲ ﺍﻟﺠﻬـل ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻪ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻤﻌﻘﻭﻟـﺔ .ﺃﺴـﺎﺱ ﻭﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺭﺩ ﺴﺎﺌﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٠٦
-٨ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻻ ﻴﻌـﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻟﻭ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻌﺭﻑ. -ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﻬﻠﻪ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﺯﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻤـﺫﻫﺒﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻴﻨﻲ. ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٠٨
-٩ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟـﻨﺹ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤﺎﻨﻌـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٢ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. - ٢٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻓﻘـﺩ ﻗﻭﺘـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺒﻭﺍﻋﺙ ﻟﺩﻴﻪ .ﺩﻓﺎﻉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٢/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ (٤٧٤
-١٠ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻟﻪ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤﺎﻨﻌـﹰﺎ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٢ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜـﻰ ﺒـﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﻴﺨـﻀﻊ ﻓـﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﻘـﻪ .ﺩﻓﻌـﻪ ﺒﺎﻟﺠﻬـل ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ ﺒﻤﻘﻭﻟـﺔ ﻋـﺩﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺄﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻤﺅﺜﻡ ﻭﺠﻬﻠﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﻤﺘﻨـﻊ ﻭﻻ ﺘﻠﺒـﺙ ﺃﻥ ﺘﺭﻀـﻰ ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﺒﻌـﺩ ﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﻤﺎ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺨﻠﻁ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺌﺏ. ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺩﺭﹰﺍ ﻗﻠﻴ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٣٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٣/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ (١
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ:
-١ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ .ﻭﺴﻴﻠﺘﺎﻩ :ﺍﻟـﻨﺹ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻼﺤـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻨﺹ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٩٩
-٢ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٦ﻕ ١٩٧٠/٣١ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﻘـﺎﺏ ﺃﺨـﺫ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺭﺸـﻭﻩ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻭﺒﻘﺼﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺴـﺎﺒﻕ .ﻨـﺹ ﺨـﺎﺹ ﻻ ﻴﻔﻴـﺩ ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١/١١٨ﺠﺯﺍﺀ ﻤـﻥ ﺘـﺄﺜﻴﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﺒﻌـﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﺒﺤﻕ ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺴﺎﺒﻕ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻌﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٠
-٣ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٢٧
-٤ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨـﺔ ١٩٤٩/٨/١٢ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻀﻤﺕ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﻓـﻲ .١٩٦٢/٩/٢ﻫـﺩﻓﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ ﺘﻠﺠـﺄ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﻤﺎ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ.
- ٢٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺃﻥ ﺘﻠﻐﻲ ﺃﻭ ﺘﻌﻁـل ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠـﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻤﺜل ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﺒﻘﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻨﺎﻓﺫﺓ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٤ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ. -ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﺼـﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ ﻭﺘﺜﺒﻴـﺕ ﺩﻋـﺎﺌﻡ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻓﻪ ﻗﺒل ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﻭﻟـﻴﺱ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ .ﻴﺨﺭﺝ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ .ﺍﻟﺘﻤـﺴﻙ ﺒﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٦٤ ﻼ ﺇﻟـﻰ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﻌﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺇﺒـﺎﻥ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﺘﻭﺼـ ﹰ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻤﺎ ﺃﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﺨـﻼل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﻀـﺩ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٨٦
ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ:
-١ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺒﻴﺢ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻌﻲ ﺃﻭ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .ﻤﺜﺎل :ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺒـﻴﺢ ﻗﺘـل ﺍﻟـﺴﺎﺤﺭ .ﺩﻓـﺎﻉ ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٢٥
ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ :ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ:
-١ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺃﺜﺭﻫﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٠/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٠١
ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ :ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ:
-١ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺃﺨـﺫﻫﺎ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﻋـﺩﻡ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﺴﺩ ﻨﻘﺹ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٩٣
- ٢٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ:
-ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ:
-١ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﺸـﻴﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﻤﻘﺎﺒـل ﻭﻓـﺎﺀ ﻗـﺎﺌﻡ ﻭﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ .ﻓﻴﻪ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﺴﺒﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﺒﺎﻋـﺙ ﻻ ﻋﺒـﺭﺓ ﺒـﻪ .ﻭﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟـﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٦٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٢١١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٢٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٠٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٠٤
ﻼ ﻟﻠﻤـﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﻟـﻭ -٢ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻌﺙ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺸﻴﻙ ﺘـﺼﺒﺢ ﻤﺤـ ﹰ ﺨﻠﺕ ﻤﻥ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺘﻡ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺴـﺎﺱ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٦٤
-٣ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻻ ﻴﺼﺢ ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻌـﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻤﺭ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٦٥
-٤ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ ﺃﻤـﻭﺍل ﺴـﺎﺤﺏ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺎﺭﺱ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺤﻘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٠٨
-٥ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ .ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺍﺘـﺼﺎل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭ ﻭﺒﺴﻁ ﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ .ﻤﺜـﺎل
- ٢٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺨـﺩﺭ .ﺍﻟﺠـﺩل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ .ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٣٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٧٥٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥١٧
-٦ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻟﻠﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺭﻱ ﻁﻭﺍﻋﻴـﺔ ﻴﻨﺘﻔـﻲ ﻤﻌـﻪ ﺍﻟﻘـﻭل ﺒﺨﻠـﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥١٧
-٧ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥١٩
-٨ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل .ﻻ ﻴﻨﻔﻴﻬﺎ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٠٥
-٩ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓـﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟـﻡ ﺘـﻨﻘﺽ ﺒﻤـﻀﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺓ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٠٦
-١٠ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻹﻨﻜﺎﺭ .ﻻ ﻴﺩﺭﺃ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻜﻨﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٠٦
-١١ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻻ ﺘﻌـﺩ ﻓـﻲ ﺼـﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ .ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١٠
- ٢٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ: -١ﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻥ:
-١ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻏﻴـﺭ ﻤﻤﻴـﺯ ﻭﻏﻴـﺭ ﻤـﺩﺭﻙ ﻟﺤﺩﺍﺜـﺔ ﺴـﻨﺔ ﻭﻹﺼـﺎﺒﺘﻪ ﺒﻤﺭﺽ ﻋﻘﻠﻲ .ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ. -ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٥
-٢ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ:
-١ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺒﺈﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﻤـﺭﺽ ﻋﻘﻠـﻲ ﺘﻨﻔـﻲ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ .ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١/١٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٣٤
-٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ .ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺎﻻﻟﺘﺠـﺎﺀ ﻷﻫـل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺃﻥ ﺘـﺸﻕ ﻁﺭﻴﻘﻬـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٢/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٣٤
-٣ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻤﺎ ﺃﺜﻴﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺠﺩﻴﺔ ﺤﻭل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١٥٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١٢/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٠٠
-٤ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋـﺎﺠﺯﹰﺍ ﻋـﻥ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻪ ﺒـﺴﺒﺏ ﻤـﺭﺽ ﻋﻘﻠـﻲ. ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴـﺔ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ ﺒـﺼﺩﺩ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٠١
-٥ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﻫﻭ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺇﻋـﺩﺍﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﻓﻘـﺩ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺒـﺼﻔﺔ ﺘﺎﻤـﺔ .ﺍﻟﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻟﻌﻘﻠـﻲ ﺍﻟﺒـﺴﻴﻁ .ﻻ ﻴﻌﻔـﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٦/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٠١
- ٣٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥١٢
-٦ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ .ﻻ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫـل ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ .ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٠٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٦١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٦٣١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٦٣١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٣٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥١٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٩٧
-٧ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﻔﻘـﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٦٣١
-٨ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌـﺩﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻘـﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻭﺃﺤـﻭﺍل ﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴـﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻠﻜﺘﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ .ﻻ ﻴﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٦٣١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٣١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٤ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥١١
-٩ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﻔﻘـﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺫﻟـﻙ ﺭﺍﺠﻌـﹰﺎ ﻟﻤﺭﺽ ﻋﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﻋﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ .ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ .ﻻ ﻴﻜﻔﻲ. -ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٣
-١٠ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﻔﻘﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﺸﻌﻭﺭﻩ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﻭﺍﺴـﺘﻔﺯﺍﺯ ﻭﻏـﻀﺏ ﻻ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺒل ﺩﻓﺎﻉ ﻤﻘﺭﻭﻥ ﺒﻌﺫﺭ ﻤﺨﻔﻑ .ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ.ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ.
- ٣١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٥/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٤
-١١ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻔﻘـﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺇﺩﺭﺍﻜـﻪ ﻭﻋﺠـﺯﻩ ﻋـﻥ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻪ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ. ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟـﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ .ﻻ ﺘﻌـﺩ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻻﻨﻌـﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﻤﺜـﺎل ﺘﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٧٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥١٢
-١٢ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﻘﺹ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﻌﺩ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ. -ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. -ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻟﺨـﺭﻭﺝ ﺫﻟـﻙ ﻋـﻥ ﺴـﻠﻁﺘﻬﺎ .ﻁﻠـﺏ ﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣١٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥١٣
-١٣ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ .ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻟﻠـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٥٣
-١٤ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﻫـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺩﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻘـﺩ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺒـﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ .ﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺘـﻀﻌﻑ ﻤـﻥ ﻫـﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﺘـﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻌﻪ ﻜل ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺃﻭ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻪ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻻﻨﻌـﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻘل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. -ﺍﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺼـﺩﺭﺕ ﻤﻨـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻼﻤﺔ ﻗﻭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﻭﻗﻭﻋﻪ .ﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٣٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٩٦
- ٣٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٥ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻓﻪ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﻠﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻋـﺩﻡ ﺇﺼـﺎﺒﺘﻪ ﺒﻤـﺭﺽ ﻋﻘﻠﻲ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤـﻥ ﺴـﻭﺀ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٣٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٩٨
-١٦ﻻ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﻋـﺎﺠﺯﹰﺍ ﻋـﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ﺃﻭ ﺼـﻔﺘﻪ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺠﺯﹰﺍ ﻋﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﺽ ﻋﻘﻠـﻲ ﺃﻭ ﻨﻘـﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟـﺫﻫﻨﻲ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. -ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﻤﺭﺽ ﻤﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺴـﻼﻤﺔ ﻋﻘﻠـﻪ ﻭﺼـﺤﺔ ﺇﺩﺭﺍﻜـﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ .ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٣٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٩٨
-١٧ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻟﻔﻘـﺩﺍﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل .ﻤﻨﺎﻁـﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﻟﻤﺭﺽ ﻋﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﻋﺎﻫـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـل ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻤـﺎ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٢ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺘﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺤﺎﻟـﺔ ﻨﻔـﺴﻴﺔ ﺠـﺭﺍﺀ ﻤﻭﺍﻗﻌﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻤﺠﻬﻭل ﻭﺤﻤﻠﻬﺎ ﺴﻔﺎﺤﹰﺎ ﻤﻨﻪ ﻭﻤﺎ ﻟﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﺭ .ﻻ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﻌـﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ .ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ .ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٢٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٩/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ (٦١٧
-١٨ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠـﻪ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل. ﺸﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﻟﻤﺭﺽ ﻋﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟـﺫﻫﻨﻲ ﺃﻭ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋﻘﻠﻴـﺔ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ .ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋﻘﻠﻴـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻓﻊ ﻤﻘﺭﻭﻥ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋـﺫﺭ ﻗـﻀﺎﺌﻲ ﻤﺨﻔـﻑ ﺘﻘـﺩﺭﻩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٣٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٤٨٩
- ٣٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٩ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ :ﻜـل ﻤـﺎﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺩﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺒـﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺒﻠـﻭﻍ ﺫﻟﻙ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ. -ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﻭﺍﻀـﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔـﺴﻲ .ﺩﻓـﻊ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ .ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﻁـﺏ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋـﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻋﻠﻪ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٥/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٥٢٦
-٣ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺴﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﻗﻬﺭﹰﺍ:
-١ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤـﺴﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻗﻬﺭﹰﺍ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﺒﻬﺎ .ﻡ ٢٣ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﻤـﻥ ﻴﺘﻨـﺎﻭل ﺘﻠـﻙ ﻻ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﻤﻨـﻪ ﻭﻫـﻭ ﺘﺤـﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭ ﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺠﻨﺎﺌﻴﹰﺎ ﻋﺎﻤـﹰﺎ .ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻜﺘﻔـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺘﻨـﺎﻭل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﻗﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/١٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٥/٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٣٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٦١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٢٠
-٢ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ :ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤـﺴﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﻬﺭﹰﺍ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻋﻠـﻡ ﻤﻨـﻪ ﺒﻬـﺎ .ﻡ ٢٣ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ،ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻥ ﻤـﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﻤﻨـﻪ ﻭﻫـﻭ ﺘﺤـﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺠﻨﺎﺌﻴﹰﺎ ﻋﺎﻤﹰﺎ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺄﻨـﻪ ﺨـﺎﺩﺵ ﺒﺎﻟﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﻀـﻲ ﻟﻠﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١٢/٢٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٣٤
- ٣٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٣ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻤـﺴﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻗﻬـﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻠـﻡ ﺒﻤـﺎ ﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨﺘـﺎﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻋـﻥ ﻋﻠـﻡ ﺒﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻻ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ .ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺃﻤﺭﻫﺎ.ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﻙ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤـﺴﺌﻭ ﹰ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٤/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٥١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥١٧
-٤ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤـﺴﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﻬﺭﹰﺍ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻋﻠـﻡ ﻤﻨـﻪ ﺒﻬـﺎ .ﻤـﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬـﺎ ﻤﺨﺘـﺎﺭﹰﺍ ﻭﻋـﻥ ﻋﻠـﻡ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ. -ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻻﻨﻌـﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﻤﺜـﺎل ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭﺓ ﻤﺨﺘﺎﺭﹰﺍ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٥٢
-٥ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺴﻜﺭﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ .ﻻ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴـﻪ ﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺫﺍﺕ ﻗـﺼﺩ ﺨﺎﺹ .ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭﺓ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﻭﺭﻀﺎﻩ ﺃﻭ ﻗﻬﺭﹰﺍ ﻋﻨـﻪ ﺃﻭ ﺒﻐﻴـﺭ ﻋﻠـﻡ ﻤﻨـﻪ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭ ﺃﻓﻘﺩﻩ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ .ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺃﻨﺘـﻭﻯ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺠﻌﹰﺎ ﻟﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ :ﻋـﺩﻡ ﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻘﺼﺩ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﻀـﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﺍﻟﺘﺤﻘـﻕ ﻤﻨـﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻬﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺴـﻜﺭ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻌﻪ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﻟﻌﻤـﺩ ﻟﻌـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ .ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٥١
-٦ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤـﺴﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻗﻬـﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻡ .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ :ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ .ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﻨﻪ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٣ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺨـﺎﺹ -ﻓـﻲ ﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ -ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻏﻴـﺭ ﻜـﺎ ٍ
- ٣٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺘل ﻋﻤﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٥٢
-٧ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻤﺭﻫـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋـل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺨﺎﺼﹰﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜﻰ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎﻫﺎ .ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺨﺎﺼﹰﺎ. -ﻋﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴـﻜﺭ ﻋﻨـﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒـﻪ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ ﺒـﺴﺒﺏ ﻤـﺴﻜﺭ ﺃﻭ ﻤﺨﺩﺭ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺠﺒﺭﹰﺍ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺤﻘﻴﻘﺘﻪ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٧٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٦١٧
-٤ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ )ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ(:
-١ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺭﻫـﹰﺎ .ﻤـﻥ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺭﺩﹰﺍ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٢/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٦٦٤
-٢ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻔﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻗـﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺏ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻪ ﻭﻫﻭ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺈﻴﺫﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﺎﻟـﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻻ .ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﺒﻪ ﺠﺴﻴﻤﹰﺎ ﻭﺤﺎ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٥١
-٣ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ. -ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ.ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٠/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٥٢
-٤ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺼﻭل ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥١٩
-٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﻓﻘـﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻭﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ - ٣٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﺘﺴﺘﻘل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﻔﺼـل ﻓﻴﻪ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٠٤
-٦ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﺸﺭﻁﻬﺎ :ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﻪ .ﺩﻓـﻊ ﺨﻁـﺭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺂﺨﺭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .ﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﻟﻪ ﻗﺘﻠﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٠٥
-٧ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﻴﻁ ﺒﺎﻟـﺸﺨﺹ ﻭﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤـﻥ ﺨﻁـﺭ ﺠـﺴﻴﻡ ﻴـﺼﻴﺏ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻹﺭﺍﺩﺘﻪ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﻠﻭﻟـﻪ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ .ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﺎل .ﻤﺜﺎل ﻟﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻀﺭﻭﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١١
-٨ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﺍﺴﻘﺎﻁﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل .ﺸـﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻏﻴـﺭ ﻤﺩﺭﻙ ﻟﻤﺭﺽ ﻋﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﻓﺎﻗﺩﹰﺍ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻟﻭﻗﻭﻋـﻪ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺒـﺈﻨﺯﺍل ﺃﺫﻯ ﺠﺴﻴﻡ ﺤﺎل ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل .ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ٢٤ ،٢٢ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻤﺜـﺎل ﻟﻤـﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻀﺭﻭﺭﺓ. -ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٤٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١١/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ (٤٩٢
-٥ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ-:
-١ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻏﻠـﻁ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺤـﺩﻱ ﺒﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٥١
- ٣٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ-:
-١ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ-:
-١ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻜﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤـﺔ .ﻻ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨـﻪ ﻟـﻴﺱ ﻤﻤـﻥ ﺨـﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻕ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ :ﺘﺄﺜﻴﻡ ﻓﻌﻠﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٢٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٥٠
-٢ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ-: ﺃ -ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ:
ﻻ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ -١ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻬـﺩﺩ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺎل ﺤـﺎ ﹰ ﺩﻓﻌﻪ ﺒﺎﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ :ﺃﻨـﻪ ﻟﻡ ﻴﺸﺭﻉ ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٢/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/١٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨١
-٢ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﻤﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ .ﻡ ٣٣ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﻻ ﻴﺒﻴﺢ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺩﻓﻊ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻴﺘﺨـﻭﻑ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﻭﺕ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺡ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺨﻭﻑ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ .ﻡ ٣٤ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ . )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٤/١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٦/٢٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٢
-٣ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻡ ﻴﺸﺭﻉ ﻟﻼﻨﺘﻘـﺎﻡ ﺇﻨﻤـﺎ ﻟـﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ .ﻤﺜـﺎل ﻻﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺘل ﻋﻤﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٤/١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٦/٢٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٢
-٤ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻭﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺘﻪ .ﺃﻤـﺭ ﺸﺨـﺼﻲ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺎﺠﺄ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺤﺭﺠـﺔ ﺩﻗﻴﻘـﺔ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﻤﻨـﻪ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻟﻠﺨـﺭﻭﺝ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺄﺯﻕ .ﻤﺤﺎﺴـﺒﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﺍﻟﻬـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘـﺯﻥ ﺍﻟﻤﻁﻤﺌﻥ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻤﺜﺎل.
- ٣٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻻ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻭﺯﻭﺍﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/١٢/٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٥
-٥ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺸﺭﻉ ﻟﻤﻨﻊ ﻓﻌل ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤـﺩﺍﻓﻊ ﺃﻭ ﻨﻔـﺱ ﻏﻴـﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺭﻉ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺩ ﺃﻭ ﻟﻼﻨﺘﻘـﺎﻡ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻻﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺸﺎﺠﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/١١٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٢/٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٧
-٦ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺨﻁـﺭ ﻴﻬـﺩﺩ ﻨﻔـﺴﻪ .ﻴﻨﻔـﻲ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٦/٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٢
-٧ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﻭﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﺩﺭﺌﻪ .ﺼﺤﺔ ﻨﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٥٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٥/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٨١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٦/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٧
-٨ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﻋﻠﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻪ .ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١٠/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٨٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٣٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٧
-٩ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ .ﻻﺯﻤﻪ .ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٨٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٦٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٥٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٥٨
-١٠ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٨٢
-١١ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﻤﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻬـﺩﺩ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺎل ﻻ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺌﻪ. ﺨﻁﺭﹰﺍ ﺤﺎ ﹰ
- ٣٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺍﻟﺠـﺩل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٦٤ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٥/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٨
-١٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺅﻫﺎ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. -ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻡ ﻴﺸﺭﻉ ﺇﻻ ﻟﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ .ﻻ ﻴـﺴﻭﻍ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﺒﺎﻟـﻀﺭﺏ ﻟﻤـﻥ ﻟـﻡ ﻼ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ. ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﺃﻭ ﻴﺤﺎﻭل ﻓﻌ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٧
-١٣ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٥٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤٤٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٥٩
-١٤ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﻨﻪ. -ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤـﻥ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻤﺒﺎﺩﺭﺘـﻪ ﺒـﺈﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ .ﺘﻨﺘﻔﻲ ﺒﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٥٨
-١٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻬﺎ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺭﺩ ﻟﻼﻋﺘﺩﺍﺀ ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺒﺎﺸـﺭﻩ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻴـﻪ .ﺘﺠﺭﻴـﺩ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﻁﻌﻨﻪ ﺒﻬﺎ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﺸﺭﻋﻴﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٠٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٥٩
-١٦ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺭ ﺤﺎل ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﻓﻌـﻪ ﺒﺎﻻﻟﺘﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﺇﻟـﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻴﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺼﺒﺢ ﻤﻌﻬـﺎ ﺍﻟﻔﻌـل ﻤﺒﺎﺤـﹰﺎ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣٣ﺠﺯﺍﺀ. -ﻤﻁﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻻﺼﻁﺩﺍﻡ ﺒﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗـﻪ ﻨﺤـﻭﻩ ﻭﺍﺼـﻁﺩﺍﻤﻪ ﺒـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺘﺭﺠﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺇﺼﺎﺒﺎﺘﻪ ﺜﻡ ﻓﺭﺍﺭﻩ .ﻻ ﺘﺭﺸﺢ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٥٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٠/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ (٤٥١
- ٤٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺏ -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ:
-١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬـﺎ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ .ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻌﻘﺏ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١١/١٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٢١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٨١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٥٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٥٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٥٩
-٢ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁـﺭ ﻴﻬـﺩﺩ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻋﺘـﺩﺍﺀﻩ ﺒﺎﻟـﻀﺭﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﻴﻭﺠﺏ ﻁﺭﺡ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٤/٢٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٣
-٣ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺅﻩ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﺸـﺭﻁﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٦/٢٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١١/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٨٢
-٤ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻐﻴـﺭ ﻤﻌﻘـﺏ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ ﻭﺸـﺭﻁﻪ. ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ. -ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٥٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١٠/٢٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٤ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١٢/١٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٤
-٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. -ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﻤﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ. -ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺭﺸـﺢ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٨
- ٤١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺅﻫﺎ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. ﻻ ﻻ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ -ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜـﻭﻥ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺃﻋـﺯ ﹰ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٨
ﺝ -ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ:
-١ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/١٢/٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٥
ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ. -٢ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺓ .ﻴﻌﺩ ﺒﺩﻴ ﹰ -ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻴﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ ﻭﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٢/٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٨٢
-٣ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﻤﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺸﺢ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻨﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٧
-٣ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻟﺭﺌﻴﺴﻪ:
-١ﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﺜﺒـﺕ ﺃﻨـﻪ ﻟـﻡ ﻴﺭﺘﻜـﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘﺜﺒـﺕ ﻭﺍﻟﺘـﺭﻭﻱ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻨﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٥/٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٣٩
-٢ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻻ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٢٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١٢/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٠١
-٣ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻷﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌل ﻴﺠﺭﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻻ ﺘﺠﻭﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٨٦
- ٤٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٤ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺇﻜﺭﺍﻫـﹰﺎ .ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻟﺨـﺸﻴﺔ ﻤﻨـﻪ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻗـﺭﻴﻥ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺒﻁـل ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٥٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٥٤
-٥ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻪ .ﻤﺒـﺎﺡ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫﹰﺍ ﻷﻤـﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻁﺎﻋﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٩/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٢١٢
-٦ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٧ﻕ ﺠﺯﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ. -ﻭﺠﻭﺏ ﻋﺩﻡ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌل ﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﺴﺘﺄﻫل ﺭﺩﹰﺍ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٨١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٢/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ (١
-٧ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٧ﻕ ﺠﺯﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ. -ﻭﺠﻭﺏ ﻋﺩﻡ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌل ﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٨١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٢/٦ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(
-٤ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻌل:
-١ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤـﺅﺜﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘﺎﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﻻ ﻴﻌﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜـﺏ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ :ﻻ ﻴﺴﺄل ﻋﻨﻪ ﺠﺯﺍﺌﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻴﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ(
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻭﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ:
-١ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ٢١٤ ،٢١٣ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻓﻬﺎ ﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﻘـﺫﻑ ﻭﺍﻟـﺴﺏ ﺍﻟﻌﻠﻨـﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ٢١٢ ،٢٠٩ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻟﻡ ﻴﺩﻨﻬﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺌﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٥٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٢/٥/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ(
- ٤٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ -:ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ:
-١ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻗﺒل ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ .ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴـﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ. -ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻴﺠﻴـﺯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘـﺄﻤﺭ ﺒﺎﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺃﻭ ﺒﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ .ﻡ ٢٣٧ﻕ ﺠﺯﺍﺀ .ﻤﺜﺎل ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٠٥
-٢ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻔﻲ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴـﺩ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒـﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ٢٦٥ ،٢٦٤ ،٢٦٣ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .ﺤﺎﻻﺘﻪ :ﺇﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٤٩
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻘﻠﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﺘﻘﻠﻴـﺩﻫﺎ .ﻴﺠـﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻌـﺫﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٦٧ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻴﺭﺸﺢ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻔـﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻭﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺩﻓﺎﻋـﻪ ﺒﺫﻟﻙ .ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻜﺘﻔﺎﺌﻪ ﻓـﻲ ﻁﺭﺤـﻪ ﺒـﺎﻟﻘﻭل ﺒﻌـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁﻪ ﻟﻌـﺩﻡ ﺇﺨﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻗﺒل ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٦٧ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻟـﻭ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻋﻨﻬﻡ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٣٥٠
-٤ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﻻ ﻴﻌﻔـﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻭﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻤﻘﺎﺭﻓﺘﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٥٣
-٥ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻋﻔﺎﺌـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ –ﺍﻹﺒـﻼﻍ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺓ- ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢١ﻗﺎﻨﻭﻥ ١ﻟـﺴﻨﺔ .١٩٩٣ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻨـﻪ ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘـﻪ ﺩﻭﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ .ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟـﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ (٣
- ٤٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺨﻁـﻑ ﺃﻨﺜـﻰ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ :ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺨـﺎﻁﻑ ﺒﺎﻟﻤﺨﻁﻭﻓـﺔ ﺯﻭﺍﺠﹰﺎ ﺸﺭﻋﻴﹰﺎ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺨـﺎﻁﻑ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ .ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻋـﺫﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻌﻔﻲ ﺍﻟﺨﺎﻁﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﻁﻠﺏ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻺﻋﻔـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺘـﺯﻭﺝ ﺍﻟﺨـﺎﻁﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻓـﺔ ﺯﻭﺍﺠﹰﺎ ﺸﺭﻋﻴﹰﺎ .ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟـﻭ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ (٥٩٢
-٧ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻤﻘـﺭﺭ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻭﻟـﻴﺱ ﺇﺒﺎﺤـ ﹰﺔ ﻟﻠﻔﻌـل ﺃﻭ ﻤﺤـﻭﹰﺍ ﻟﻠﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ. -ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻤﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻫﻭ ﺤﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻻ ﻋﻨﻬﺎ. ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻤﺴﺌﻭ ﹰ -ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٤ﺠـﺯﺍﺀ ﻫـﻭ ﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﻘﺽ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﺍﻷﺸﺩ ﻴﻠﺯﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺒﺫﻟﻙ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻷﺨﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ (٥٩٢
-٨ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ٧ ،٦ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣٥ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏـﺴﻴل ﺍﻷﻤـﻭﺍل .ﻟﻠﺠـﺎﻨﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺜﺒـﺕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺘـﻪ ﺒـﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒﻬﺎ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٠ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺴـﺎﻟﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻭﻁﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٦٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ (٦٣٧
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ -ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ:
-١ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﻀـﺤﺔ ﺘﻌﺒﻴـﺭ ﺼـﺎﺩﻕ ﻋـﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ. ﻼ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﺇﻻ ﻋﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻨﺸﺎﻁﻪ ﺩﺨـل ﻓـﻲ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل -ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﺴﺄل ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻓﺎﻋ ﹰ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺠﺭﻤـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴـﺴﺘﻭﻴﺎﻥ .ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
- ٤٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟـﻡ ﻴﻔﺘـﺭﺽ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺨﺒـﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻔـﺭﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻨـﺘﺞ ﺨﺒـﺯﹰﺍ ﻤﺨﺎﻟﻔـﹰﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٣٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١٢/١٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٣٦
-٢ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٧/٢١ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ. -ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ .ﻤﻔﺘﺭﺽ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻪ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ .ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻻ ﻤﺤـل ﻟﻠﺘﺤـﺩﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺸﻭﺭﺓ ﻗـﺩ ﺭﺩﺩﻫـﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺩﻭﺓ ﻋﺎﻤﺔ .ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ .ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﻋﻤـﺎ ﻴﻨـﺸﺭ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٢٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٨/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ (٦٠٠
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ -ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ:
-١ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟـﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ. ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺠﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻴﻨﻔﻲ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٥١٨
-٢ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﺭﺡ ﺃﻭ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻷﺫﻯ .ﻤـﺴﺌﻭل ﻋـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ. -ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻌﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻓـﺴﻘﻁ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺝ ﺍﻟـﺴﻠﻡ ﻭﺤـﺩﺜﺕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬـﺎ ﺇﺼـﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺘﺩﻟﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺭﺍﺒﻁـﺔ ﺍﻟـﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌـل ﻭﺍﻟﻌﺎﻫﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻔﺕ ﺒﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻤـﺎ ﺃﺜﺒﺘـﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻁﺒـﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺃﻓﻀﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻫﺔ .ﺴـﺎﺌﻎ ﻭﻜـﺎﻑ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٣٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٠٦
ﻻ ﻋﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻌﻠـﻪ ﻟـﻴﺱ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﺃﻭ -٣ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﺴﺌﻭ ﹰ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﺼﺎﺒﹰﺎ ﺒﻤـﺭﺽ ﺃﻭ ﺃﺫﻯ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴـﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ
- ٤٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﻋﺠل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻡ ٤/١٥٧ﻕ ﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺘـﺸﺎﺠﺭﺍ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻗﺎﻡ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺠﺫﺒﻪ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﻩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻀﺭﺒﻪ ﻋﻠـﻰ ﺭﺃﺴـﻪ ﻓـﺴﻘﻁ ﺃﺭﻀـﹰﺎ ﻭﻓـﺎﺭﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺠﺭ ﻗـﺩ ﻋﺠـل ﺒﺎﻟﻭﻓـﺎﺓ .ﻜـﺎﻑ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﻭﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. -ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬـﺎ .ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٧٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١٠
- ٤٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ
-ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ:
ﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ. -١ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١/٣٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٢٩
-٢ﺤﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺅﻩ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٧٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٦/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٧٠
ﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ -٣ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦١٦
-٤ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻻ ﻴﺼﺢ ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻌـﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻤﺭ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦١٦
-٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﺔ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻌـﺩﻡ ﻟـﻺﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌـﻪ .ﻭﺍﻗـﻊ ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٠/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٤٩
-٦ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﹰﺍ ﻭﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻤﺭﻫـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ. -ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺠﻨﺎﺌﻴﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢١٦
ﻻ ﻋـﻥ ﺭﻜـﻥ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ -٧ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻨﻪ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ. - ٤٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﻭﻨﺕ ﻤﻨﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﻌﺘﻘـﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨١٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٧٦
-٨ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻗـﺼﺩﹰﺍ ﺠﻨﺎﺌﻴـﹰﺎ ﺨﺎﺼـﹰﺎ .ﻋـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺜﺒﻭﺘﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٠٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٧٧
-٩ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻤﺭﻫـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋـل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺨﺎﺼﹰﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜﻰ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎﻫﺎ .ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺨﺎﺼﹰﺎ. -ﻋﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴـﻜﺭ ﻋﻨـﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒـﻪ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ ﺒـﺴﺒﺏ ﻤـﺴﻜﺭ ﺃﻭ ﻤﺨﺩﺭ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺠﺒﺭﹰﺍ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺤﻘﻴﻘﺘﻪ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٧٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٦١٧
-ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ:
-١ﻤﻨﺎﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻋـﺩﺓ ﺃﻓﻌـﺎل .ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻙ .ﻡ ٤٧ ﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٧٠
-٢ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ .ﻤﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻗـﺼﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻗﺎﺼـﺩﹰﺍ ﻗـﺼﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺒﺸﺄﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦١٦
-٣ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻫﻭ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﻭﺤﺩﻩ. -ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﺘﺤـﺎﺩ ﻨﻴـﺔ ﺃﻁﺭﺍﻓـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﻴﺔ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦١٦
-٤ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺤﺼﻭل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺅﻩ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ - ٤٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٠/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦١٧
-٥ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل .ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴـﻪ ﻗـﺼﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﻭﻗﻌـﺕ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻭﺃﺴـﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺎﻋ ﹰ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ. -ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻭﺍﻗﻊ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٥٠
-٦ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﺨﻁـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻜـل ﻼ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ ﻤـﻊ ﻏﻴـﺭﻩ. ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓﻴﻬـﺎ .ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻭﻗﻌﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺃﺴﻬﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﺘـﺘﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻔﻌﻠـﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﺒﻔﻌل ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﻥ ﺘﺩﺨﻠﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٧ﺠﺯﺍﺀ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺅﻩ .ﻴـﺴﺘﻘل ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ .ﺍﻟﺠـﺩل ﻓـﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٧٧
-ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ:
-١ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ .ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻲ ﻴﻘـﻊ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻀﺭﺭ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١١١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٠/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧١
-٢ﻨﺸﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺇﺜﺭ ﻤﺸﺎﺩﺓ ﻭﻗﺘﻴﺔ .ﺠﺎﺌﺯ. -ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻟﻴﺱ ﺭﻜﻨﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١١١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (١١١
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺸﻴﻙ .ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١١١
- ٥٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٩٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٠/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٥
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ .ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻟـﻴﺱ ﺭﻜﻨـﹰﺎ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ. ﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻁﺭﻴﻘﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ .ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻻ ﺠـﺩﻭﻯ ﻤﻨـﻪ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٠
-٥ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺒﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟـﺴﻔﺭ ﺒﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻭﺃﺨﺫﻫﺎ ﺸﻜﻠﻪ ﻭﻤﻅﻬﺭﻩ .ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﺒﺎﻋﺙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٠/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧١
-٦ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ .ﺸـﺭﻁﺎﻩ .ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﺒﺎﺴـﺘﻬﺩﺍﻑ ﻏﺎﻴـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻥ ﺒﺎﻋﺙ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧١
-٧ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺘﻅﻬﻴﺭﻩ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٢
-٨ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ. -ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸـﻴﻙ ﺩﻭﻥ ﺭﺼـﻴﺩ .ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟـﺴﺎﺤﺏ ﺒﻌـﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺼﻴﺩ ﻟﻠﺸﻴﻙ .ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻠﺯﺍﻡ ﻨﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. -ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٣
-٩ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﻪ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﻁﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺯﻴﻨـﺔ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٥
- ٥١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٠ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘـﻕ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻻ ﻋﺒـﺭﺓ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ .ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻔﻌل .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬـﺎ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﺤـﺼﻭﻟﻪ ﻭﻗـﺕ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻻ ﻋﻨﺩ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬـﺎ ﻭﻋـﻥ ﺭﻜـﻥ ﺍﻟـﻀﺭﺭ .ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﻻﺯﻡ ﻟﺼﺤﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٥
-١١ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻨـﺎﺭﻱ ﺒﻐﻴـﺭ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ . -ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٦
-١٢ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٣٥ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻪ ﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺃﻤـﺭ ﻏﻴـﺭ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﻨﺎﺒﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤل ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١١٦ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﻟﺭﻜـﻥ ﺍﻷﺩﺒـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ –ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ -ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﺒﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ – ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘـﺼﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ. ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺘﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻴـﺭﺍﺩﻩ ﺒﺘـﺩﻟﻴل ﺴـﺎﺌﻎ ﻭﻜﺎﻑ. -ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻰ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. -ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﻠﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٤٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٦/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ (٦٥٥
-ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ: -١ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ ﻟﻔﻌﻠـﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻘـﺩﻤﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٩٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١/١٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٥٦
- ٥٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﺎﻨﻌ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ:
-١ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻻ ﻴﺼﺢ ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻌـﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻤﺭ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٥٣
-٢ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻻ ﻴﻌـﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻟﻭ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻌﺭﻑ. -ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﻬﻠﻪ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﺯﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻤـﺫﻫﺒﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻴﻨﻲ. ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٧٧
-٣ﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨـﺎﻁﺊ ﻟﻠـﻨﺹ ﻤﺎﻨﻌـﹰﺎ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟـﻙ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤٢ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٦١ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٢/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٦٦٣
-ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ: ﺭﺍﺠﻊ :ﻋﻨﻭﺍﻥ "ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ".
- ٥٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ
-ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ:
-١ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻻ ﺘﻌـﺩ ﺒـﺩﺀﹰﺍ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻨﻔـﻲ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺒﺤـﺙ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺒﻴﻥ ﻗﺼﺩ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٢/٢٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩٨
-٢ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻻ ﺘﻌﺩ ﺒﺩ ًﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻟﻠـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻩ ﺇﻟﻰ ﻨﻔـﻲ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻟﺩﻴـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﺴﻭﻏﻪ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ .ﻏﻴـﺭ ﺼﺤﻴﺢ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١٢/١١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩٨
-٣ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺃﻭ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺤـﻀﻴﺭﻴﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻭﻋﹰﺎ .ﻓﻼ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٠٤
-٤ﺼﺤﺔ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌـﺩ ﺸـﺭﻭﻋﹰﺎ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﺴﺘﺤﻴﻠﺔ .ﻻ ﺠـﺩﻭﻯ ﻤﻨـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺠﻬﺎﺽ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٠٤
-٥ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌـل ﻤـﺎ ﺴـﺎﺒﻕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺅﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺒﺎﺸﺭﻩ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻫـﻭ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﹰﺎ ﻭﺜﺎﺒﺘﹰﺎ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻤـﺎ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺸـﺭﻭﻋﹰﺎ ﻤﻌﺎﻗﺒﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٢/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٤٩٩
- ٥٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌـل ﻤـﺎ ﺴـﺎﺒﻕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺅﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻤﹰﺎ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .ﻤﺘـﻰ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ .ﻤﺜـﺎل ﻻﺴـﺘﻅﻬﺎﺭﻩ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٤٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢١٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٢٢
-٧ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﹰﺍ ﻭﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻤﺭﻫـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ. -ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺠﻨﺎﺌﻴﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢١٦
-٨ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻴﻬـﺎ :ﻭﻗـﻭﻉ ﻓﻌـل ﻤﻨـﺎﻑ ﻟـﻶﺩﺍﺏ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ .ﻤﺜـﺎل :ﺍﻋﺘـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺠﺫﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺩﻫﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﻀﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﺭﻩ ﻋﻨﻭﺓ ﻜﺭﻫﹰﺎ ﻋﻨﻬﺎ .ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬـﺎ ﻟـﻪ .ﺴـﺒﺏ ﻻ ﺩﺨـل ﻹﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٩/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢١٦
-٩ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻟﻌـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺜﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺩﺨـﻭل ﻋﻘـﺎﺭ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺁﺨـﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻀﺒﻁﻪ ﺤﺎل ﺇﺘﻴﺎﻨﻪ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻼﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻤﻤـﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺘـﺸﻜل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓﻘﻁ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢١٦
-١٠ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ .ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴﺘﻪ ﻻﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺴـﻭﺍﺀ
- ٥٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ .ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻼﻭﻋـﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻟﺩﻴـﻪ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻅﺎﻫﺭﻩ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ .ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻴﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ ﺒﻠﻭﻏﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴﻪ. -ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻁﻭﺭ ﺒـﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻴﻌـﺩ ﻗﺎﺌﻤـﹰﺎ ﻭﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻨـﺩ ﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻌـﺎﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ .ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢١٨
-١١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢١٨
-١٢ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌـل ﻤـﺎ ﺴـﺎﺒﻕ ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﹰﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺅﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌـل ﻫـﻭ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭﻤﺅﺩﻴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٣٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢١٨
-١٣ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌـل ﻤـﺎ ﺴـﺎﺒﻕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺅ ٍﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻤﹰﺎ .ﻡ ٤٥ﻕ ﺠﺯﺍﺀ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧١٩
-١٤ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻓﻌـل ﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺅﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻤﹰﺎ. -ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺘـﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺤﺠـﺯ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺤﺼﻠﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻗـﺎﻁﻊ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﻗـﺼﺩﻩ ﺇﻟـﻰ ﺨﻁﻔﻬﺎ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﻠـﺴﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻤـﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٢٠
-١٥ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺃﻭ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤـﺎل
- ٥٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺠـﺎﻭﺯ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل ﺇﻟـﻰ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺒـﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ :ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌل ﻤـﺎ ﺴـﺎﺒﻕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺅ ٍﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻤﹰﺎ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺃﻓﻌـﺎل ﻭﻤﻘﺎﺼـﺩ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺒﺎﻟﺤﻴﻠﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻠﺘـﻴﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒﻬﻤﺎ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٠/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٢١
-١٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻐﻴـﺭ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺒﻌﻤـل ﻋـﺩﺍﺌﻲ ﻀـﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻋﺩﻭل ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺇﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻜـﺎﻥ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﻤـﺎ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻤـﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻤﺎ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﻤـﺎ .ﺴـﺎﺌﻎ ﻭﺼـﺤﻴﺢ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٩٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٩/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٥٩٦
-ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ:
-١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٤٩٩
-٢ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻡ٤٥ﻕ ﺠـﺯﺍﺀ .ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺒﺎﻟﺒـﺩﺀ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻓﻌـل ﻤـﺎ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻤـﺅ ٍﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﺤﺘﻤـﹰﺎ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘﺤﻘﻘـﻪ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺜﺎل ﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٧٧
-٣ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌـل ﻤـﺎ ﺴـﺎﺒﻕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺅﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻤـﹰﺎ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟـﺫﻱ ﺒﺎﺸـﺭﻩ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻫـﻭ ﻻ ﻭﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻤﺅﺩﻴـﹰﺎ ﺤـﺎ ﹰ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ .ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻌﻠﻭﻤﹰﺎ ﻭﺜﺎﺒﺘﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٧٨
- ٥٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١/١٨٦ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌـﺩل ﺒـﻕ ٦٢ﺴﻨﺔ .١٩٧٦ﻋﻘﻭﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ .ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺃﻴـﺎ ﻤﻨﻬﻤﺎ .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ .ﻻ ﻤﺤـل ﻟـﻪ .ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬـﺎ ﻫـﻲ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ .ﻡ ٤٦ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻋﺩﻡ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺴﻥ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋـﺸﺭ ﺘـﺼﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ .ﻡ ٢٠ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻓـﺈﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺠـﺩﻴﺭﹰﺍ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓـﺔ ﻓـﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻋﻘﻭﺒﺘﻪ ﻋﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺤﺒـﺴﻪ ﻟﻤـﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ .ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١٢/١٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٣
ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤٧ﻤـﻥ ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻤﺜـﺎل ﻓـﻲ -١ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﺎﻋ ﹰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻑ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٦/١٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٥٥
-٢ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺭﺘﻜـﺏ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺴﻠﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻴـﺔ ﻋـﺯﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ .ﻤـﺎ ﻴﺠﻌﻠـﻪ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ .ﻻ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻓﺎﻋ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/١٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٣/١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٥٦
-٣ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ :ﻤﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻗـﺼﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺃﺴﻬﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٧ﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٢١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٤٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٣/١٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٥٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٤٣
- ٥٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻼ ﻤـﻊ ﻏﻴـﺭﻩ .ﻤﺘـﻰ -٤ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ .ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/٢٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٥٥
-٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ .ﺠﺎﺌﺯ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٨٦
-٦ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻫﻭ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴـﻪ ﻗـﺼﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺎﺼﺩﹰﺍ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺒﺸﺄﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٨٧
-٧ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻫﻭ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﻭﺤﺩﻩ. -ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ ﻨﻴـﺔ ﺃﻁﺭﺍﻓـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٨٧
-٨ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﻋﺎﻫـﺔ ﺭﻏـﻡ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻓﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ .ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴﻘـﺩﻡ ﺃﺴـﺒﺎﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌـﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟﻙ :ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٥٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٨٧
ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻑ. -٩ﻤﺘﻰ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﺎﻋ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦١٨
-١٠ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل .ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴـﻪ ﻗـﺼﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﻭﻗﻌـﺕ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻭﺃﺴـﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺎﻋ ﹰ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ. -ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦١٩
- ٥٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٩٨
-١١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔﺭﻗﻌﺎﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل .ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬـﺎ .ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻼ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ. ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﺎﻋ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٣/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦١٩
-١٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ.ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٤٣
-١٣ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻅﺭﻑ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ .ﻟـﺯﻭﻡ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﻬﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺎﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺘـل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻭﺍﺠـﺩ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻅـﺭﻑ ﺴـﺒﻕ ﺍﻹﺼـﺭﺍﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤـﺎ ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻜﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺼﻠﻴﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٤٣
-١٤ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل ﺒﺤـﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﺨﻁـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ .ﻜـل ﻤـﻥ ﻼ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ ﻤـﻊ ﻏﻴـﺭﻩ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل .ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻟﺨﻁـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻘﺼﺩ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﺘـﺘﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻔﻌـل ﻭﺤﺩﻩ ﺒل ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺒﻔﻌل ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﺩﺍﺨﻠﻭﺍ ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ. -ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻨﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻟﻴل ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻟﻠﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﻠـﺼﻬﺎ ﻤـﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﺎ ﻴـﺴﻭﻍ ﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺒﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ. -ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ .ﻻ ﻴﺭﺘـﺏ ﺍﻟﺘـﻀﺎﻤﻥ ﻜﻔﺎﻋـل ﺃﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﺸـﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٤٤
-١٥ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﺨﻁـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ .ﻤـﻥ ﻴﻌـﺩ ﻼ ﻓﻴﻬﺎ :ﻜل ﻤﻥ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻟﻭ ﺘﻤـﺕ ﺒﻔﻌـل ﻭﺍﺤـﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤﻤـﻥ ﺘـﺩﺨﻠﻭﺍ ﻤﻌـﻪ ﻓﺎﻋ ﹰ
- ٦٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻓﻴﻬﺎ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﻤـﺸﺘﺭﻙ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٤٥
ﻼ -١٦ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻔﻌل ﻤـﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻟﻬـﺎ .ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﺭﻗﺔ. -ﻋﺩﻡ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ .ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺭﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٤٥
ﻼ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔـﻀﻲ ﺇﻟـﻰ ﻋﺎﻫـﺔ -١٧ﺃﺤﻭﺍل ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٨/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٦٨
ﻼ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ -١٨ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﻨﺼﺏ. ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﺎﻋ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٢/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٦٩
ﻼ ﻭﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒـﻀﺭﺒﻪ ﻋﻠـﻰ -١٩ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟـﺩﻯ ﺴـﻴﺭﻩ ﻟـﻴ ﹰ ﺭﺃﺴﻪ ﻭﻜﺘﻔﻪ ﻭﻓﻰ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺠﺴﻤﻪ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻵﺨـﺭ ﻤﻤـﺴﻜﹰﺎ ﺒﻴﺩﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﻭﺸل ﺤﺭﻜﺘﻪ ﻭﻀﺭﺒﻪ ﺒﺭﻜﺒﺘﻪ ﻓـﻲ ﻤﺅﺨﺭﺘـﻪ ﻭﺘﻤﻜﻨﻬﻤـﺎ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﻤـﻥ ﺴـﺭﻗﺔ ﻼ ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻟـﻴ ﹰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻋ ﹰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٦٩
-٢٠ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺕ .ﺤـﺎﻻﺕ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. -ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﺩﻟﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻤﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ. ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٦٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٥٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٢ /٨/٥ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(
-٢١ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ. - ٦١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﻟﻬﻤـﺎ ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﻤـﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺎﺕ .ﻜﺎﻑ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺎﻋ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٧٢
ﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺩﺨل ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﺘـﺘﻡ -٢٢ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل .ﻴﻌﺩ ﻓﺎﻋ ﹰ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺒل ﺘﻤﺕ ﺒﻔﻌل ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﻥ ﺘـﺩﺨﻠﻭﺍ ﻤﻌـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻥ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺘﺤﺩﺙ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﻻ ﻋﻥ ﻜل ﺭﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻴـﺩل ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻼ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ. ﻓﺎﻋ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٧٢
-٢٣ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ. -ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻴﻬﺎﻤـﻪ ﺃﻨـﻪ ﺴﻴﻭﺼـﻠﻪ ﺇﻟـﻰ ﻭﺠﻬﺘـﻪ ﺜـﻡ ﺇﻏﻼﻗﻪ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻤﻨﻌﺯﻟـﺔ ﻭﻗﻴـﺎﻡ ﺁﺨـﺭ ﺒﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺴﻜﻴﻥ ﺜﻡ ﻭﺨﺯﻩ ﺒﻬﺎ ﻟﻴﻤﺘﺜل ﻷﻤﺭﻩ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻨﻘـﻭﺩﻩ ﻓﺎﻤﺘﺜـل ﻤﻜﺭﻫـﹰﺎ ﻟﻁﻠﺒـﻪ .ﻴﻜﻔـﻲ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﺭﻗﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ .ﻻ ﻴﻘـﺩﺡ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻋـﺩﻡ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﺎﻋ ﹰ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﺤﻭﺯﺘﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٧/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٧٣
-٢٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﻜـل ﻓﻌـل ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻬل ﻟﻠﻐﻴـﺭ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤـﺎل .ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﺎﻋ ﹰ -ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ١٩٩٣/١ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟﻐﻴﺭﻫـﺎ ﺃﻭ ﻵﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٧٣
- ٦٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻼ ﻭﺍﺤـﺩﹰﺍ ﻨـﺘﺞ ﻋﻨـﻪ ﺠﺭﻴﻤﺘـﺎﻥ ﻟﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ -٢٥ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻌ ﹰ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﺍﻟﺭﻀـﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺸـﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻓﺎﻋ ﹰ ﻼ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻀـﺎ .ﺘﻨـﺎﺯل ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﻓﺎﻋ ﹰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ :ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﻭﺸﺭﻴﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨـﺭﻯ ﻭﺇﻥ ﻟـﻡ ﻴـﺸﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻟﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻪ .ﻻﺯﻤـﻪ :ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٧/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٧٤
- ٦٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ )ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ( -١ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٩١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤٠
-٢ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﻗﻴﺎﻤﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٢٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٣/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٩١
-٣ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٤/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٩١
-٤ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٩٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٢/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٩١
-٥ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ .ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٥/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٩٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢١
-٦ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ. -ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻜـﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻻ ﺒﺄﺸـﺨﺎﺹ ﻤـﻥ ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٩٢
-٧ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٩٢
-٨ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻴﺘﻡ ﻏﺎﻟﺒـﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ .ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﺜﺒﻭﺘـﻪ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺤﺼﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٩٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٢٥١
- ٦٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٧/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٤٣٠
-٩ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ. -ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺤﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﺸﺎﺀ .ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﻘﻴـﺩﻩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒـﺩﻟﻴل ﻤﻌﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٣٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٢٥١
-١٠ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻋـﺎﻡ .ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺎﻋ ﹰ -ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﻻ ﻋﺒـﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٣٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٤٣٢
-١١ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤٠
-١٢ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ .ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ .ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓﻴـﻪ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺘﺯﻭﻴـﺭﹰﺍ .ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻭﻫـﻭ ﻼ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ .ﻤﺘـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻴﺭ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﺘﺤل ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻭﺤﺩﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤٠
-١٣ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ. -ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺤﺼﻭل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢١
-١٤ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﻠـﺼﻪ ﻤـﻥ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺌﻌﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﻭﻍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺤﺼﻭﻟﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٨٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤١
- ٦٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٥ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤـﻥ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ .ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒـﺩﺍﺀ ﹰﺓ ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤١
-١٦ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻜﻴﻑ ﺘﺘﻡ. -ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﻲ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ .ﻜﻴـﻑ ﻴﺘﺤﻘـﻕ .ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺤـﺼﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻼﺒـﺴﺎﺘﻬﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﺴﻭﻍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺤﺼﻭﻟﻪ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸـﻴﻙ ﺩﻭﻥ ﺭﺼـﻴﺩ ﻤﻤـﺎ ﻻ ﻴـﺴﻭﻍ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻜﺎﻥ ﺜﻤﺭﺓ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺴـﺎﺒﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻴﻙ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤١
-١٧ﺘﺩﻟﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺠﻠـﺏ ﺍﻟﺨﻤـﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻴﻨـﺎﺀ ﻭﺘﻬﺭﻴﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻤـﺎﺭﻙ ﻭﻋﺭﻀـﻪ ﺭﺸـﻭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﻔـﺘﺵ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ .ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٣٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٢٥٢
-١٨ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل .ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴـﻪ ﻗـﺼﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﻭﻗﻌـﺕ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻭﺃﺴـﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺎﻋ ﹰ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ. -ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻭﺍﻗﻊ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢١
-١٩ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔﺭﻗﻌﺎﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل .ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬـﺎ .ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻼ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ. ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﺎﻋ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٣/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢١
-٢٠ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ
- ٦٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ .ﻟﻴﺱ ﺒﻼﺯﻡ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٢٥٢
-٢١ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺯﻨﺎ ﻭﻤﻭﺍﻗﻌﺘﻬﺎ ﺒﺭﻀـﺎﻫﺎ ﺤـﺎل ﺒﻠﻭﻏﻬـﺎ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ١٩٦ ،١٩٤ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﺠﻨﺤـﺔ. ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﻴﻤﺘﻴﻥ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٢٥٢
-٢٢ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. -ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻟﻪ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٢٥٢
-٢٣ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻅﺭﻑ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ .ﻟـﺯﻭﻡ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﻬﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺎﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﱠﺭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺘـل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻭﺍﺠـﺩ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻅـﺭﻑ ﺴـﺒﻕ ﺍﻹﺼـﺭﺍﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤـﺎ ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻜﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺼﻠﻴﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٢٥٢
-٢٤ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل ﺒﺤـﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﺨﻁـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ .ﻜـل ﻤـﻥ ﻼ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ ﻤـﻊ ﻏﻴـﺭﻩ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل .ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻟﺨﻁـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻘﺼﺩ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﺘـﺘﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻔﻌﻠـﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺒل ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺒﻔﻌل ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﺩﺍﺨﻠﻭﺍ ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ. -ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻨﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻟﻴل ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻟﻠﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﻠـﺼﻬﺎ ﻤـﻥ
- ٦٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﺎ ﻴـﺴﻭﻍ ﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺒﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ. -ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ .ﻻ ﻴﺭﺘـﺏ ﺍﻟﺘـﻀﺎﻤﻥ ﻜﻔﺎﻋـل ﺃﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﺸـﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٢٥٤
-٢٥ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻟﻡ ﺘﻌﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺒﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻡ ﻤـﻥ ﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨـﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟـﻴﻬﻡ .ﻨﻌﻴﻬـﺎ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻘـﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴـﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ .ﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ .ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٢٥٤
-٢٦ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺭ .ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ ﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﻨﺘﻴﺠﺘﻪ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟـﻙ .ﻴﻌـﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻡ ﺸـﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺘﻘـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٦٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٤٢٩
-٢٧ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻫﻭ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻨﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺘﻤﺎﻤـﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺘﺘﻡ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗـﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﻡ ﺒﺄﻨـﻪ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﺎ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘـﺩﻟﻴل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨١٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٤٢٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٤٢٩
-٢٨ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﺘﺤﺎﺩ ﻨﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ. ﻼ ﻤﻘـﺼﻭﺩﹰﺍ ﻴﺘﺠـﺎﻭﺏ -ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ .ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻤـﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋـل ﺘـﺩﺨ ﹰ ﺼﺩﺍﻩ ﻤﻊ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﺠﻌﻠـﻪ ﺍﻟـﺸﺎﺭﻉ ﻤﻨﺎﻁـﹰﺎ ﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ. -ﺘﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺒﺄﺩﻟـﺔ ﻤﺤـﺴﻭﺴﺔ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ.
- ٦٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺒﺤﺼﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﹰﺍ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. -ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋل .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺭﻴﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﻤـﻊ ﻏﻴـﺭﻩ ﺃﻭ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﻬﺯﺓ ﻟﻬﺎ. -ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺼﻔﺘﻪ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺒـﻪ ﻭﻗـﺼﺩﻩ ﻤﻨـﻪ ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻪ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ :ﺃﻨـﻪ ﺸـﺭﻴﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻻ ﻤـﻊ ﻓﺎﻋﻠﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ: ﻻ. ﻭﺠﻭﺏ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﺠﻬﻭ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٧٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٤٣٠
-٢٩ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫـﺎ ﺤـﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻟﻸﺩﻟﺔ .ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬـﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨﺭ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻻﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟـﻀﺒﻁ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤـﺴﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻤﺴﻜﻨﻪ ﻭﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻩ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ .ﻻ ﻴﺘﻨـﺎﻗﺽ ﻤـﻊ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﺒﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴـﺭﻗﺔ ﻟﻌـﺩﻡ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬـﺎ ﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻪ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤـﺔ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤـﺴﺭﻭﻗﺎﺕ ﻹﺨﻔﺎﺌﻬـﺎ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭﻫـﺎ ﺫﻟـﻙ ﻭﻟﻌـﺩﻡ ﻀـﺒﻁ ﻤﺴﺭﻭﻗﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ)*(. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٤٣٠
)*( ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠٨/٤/٢٢ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﺒﻨﺩ )ﺃﻭ ﹰ ﻻ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٤٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ "ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ" ﻭﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨـﺹ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ "ﺒﺈﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﺎﻋ ﹰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺍﻷﻭﻟﻰ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٥٥ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻌل ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ" ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ) (٦ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٧ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٨٦٨ﺍﻟﺴﻨﺔ ٥٤ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ – ٢٠٠٨/٤/٢٧ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠٩/٦/٧ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﺒﻨﺩ )ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٤٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻡ ﺒﺈﺨﻔـﺎﺀ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ،ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺸﻴﺎﺀ ﺍﺴﺘﺒﺩﻟﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺘﺠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٥٥ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺘـﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻌل ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ" ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ) (١ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٩ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٩٢٧ﺍﻟﺴﻨﺔ ٥٥ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ – ٢٠٠٩/٦/١٤ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠١٠/٣/١٥ﻗﻀﺕ ﺒﻌﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )(٤٩ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ "ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﹰﺎ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻵﺘﻴـﺔ )ﺜﺎﻟﺜﹸﺎ( ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ،ﺒﻭﺠﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ،ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺫﻟﻙ ،ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ" ﻭﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(٥٥ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ "ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴـﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ" ﻭﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٥٥ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻭﻻ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌـﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺇﺫﺍ ﺁﻭﻭﻩ ﺃﻭ ﺴﺎﻋﺩﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ" ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ) (١٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٠ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٩٦٧ﺍﻟﺴﻨﺔ ٥٦ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠١٠/٣/٢١ﻡ.
- ٦٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٣٠ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ .ﺍﺤﺘﻴﺎل ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﺤﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻁﺭﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ .ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ .ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ. -ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻤﻤﺎ ﻴـﺴﻭﻍ ﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺒﺎﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨـﻪ ﺤـﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻴﺯ ﻟـﻪ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻨـﺼﺏ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻭﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﻪ ﻓـﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭﻫـﺎ ﻭﺇﻨﻜـﺎﺭﻩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٦٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٤٣٢
-٣١ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ .ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻘﻬﻤـﺎ .ﻴﻜﻔـﻰ ﻟﺜﺒﻭﺘﻬﻤـﺎ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺤﺼﻭﻟﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺭﺍﺭ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﺒﻌﻠـﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤﻘﺒﻭﻀﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺘﻤﻜﻴﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺭﺍﺭ .ﺘﺤـﺩﺙ ﻻ ﻋﻥ ﻜل ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬـﺎ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘـﻪ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘـﻲ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﺽ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٧/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٤٣٣
-٣٢ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻗﻌـﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸـﺭﺓ ﻕ ١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ :ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘـل ﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋـﻥ %٢٥ﻤـﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺫﻟﻙ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺒـﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻭﻟﻪ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ .ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﻤﻠﻜﻪ.
- ٧٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ. -ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻴـﺴﺎﻋﺩ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻔﺎﻋـل ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻓـﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﻬﺯﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ. -ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﻋﻤـ ﹰ ﻼ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤٨ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺒﺘﻤﺎﻤﻪ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺜﻤـﺭﺓ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ. -ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﺘﻔـﺼﻴﻼﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤـﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺎﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻗـﻀﻲ ﺒـﺴﻘﻭﻁ ﻁﻌﻨـﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٦٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٦٠٦
-٣٣ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨـﺹ ﺍﻟﺒﻨـﺩﻴﻥ ﻻ ﻭﺜﺎﻨﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺸـﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓـﻲ ﺃﻭ ﹰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺩﻴﻥ ﻭﻨـﺹ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻤـﻥ ﺼـﺩﺭ ﻤﻨـﻪ ﻓﻌـل ﻤـﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل .ﺘﺤﻘﻘﻪ .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﹰﺎ ﺒﺘﻤـﺎﻡ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺤـﺼل ﺒﻭﺠـﻪ ﻏﻴـﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬـﺎ .ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻬﺎ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ (١
-٣٤ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٦١ﺒـﺴﻨﺔ ٢٠٠٧ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌـﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٣/١٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٤/٧/١٤
- ٧١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)*( ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ -١ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤـﺔ ﻋـﻥ ﻋﻠـﻡ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ .ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺃﻡ ﻜﺎﻨـﺕ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ .ﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ .ﻻ ﺘﻌـﺎﺭﺽ. ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٢/٢٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٢٨٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٢/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢
-٢ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﻨﻴـﺔ ﺃﻁﺭﺍﻓـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴﻪ .ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺜﺒﻭﺘﻪ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻘـﺩﺕ ﺤـﺼﻭﻟﻪ ﻤـﻥ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٩
-٣ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻫﻭ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﻭﺤﺩﻩ. -ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﺘﺤـﺎﺩ ﻨﻴـﺔ ﺃﻁﺭﺍﻓـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﻴﺔ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(١٣
-٤ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﺘﺤﺎﺩ ﻨﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺤﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﻤﺩ ﻋﻘﻴﺩﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﻤـﺼﺩﺭ ﺸـﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٩
-٥ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﻡ ٥٦ﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(١٢
)*( ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ) (٦ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ) ٢٠٠٦/٧/٢٦ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ( ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ ﺭﻗﻡ ٧٨٠ﻟﺴﻨﺔ ٥٢ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( ٢٠٠٦/٨/٦ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٦ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ.
- ٧٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻅﺭﻑ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ .ﻟـﺯﻭﻡ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﻬﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺎﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺘـل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻭﺍﺠـﺩ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻅـﺭﻑ ﺴـﺒﻕ ﺍﻹﺼـﺭﺍﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤـﺎ ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻜﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺼﻠﻴﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(١٣
-٧ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل ﺒﺤـﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﺨﻁـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ .ﻜـل ﻤـﻥ ﻼ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ ﻤـﻊ ﻏﻴـﺭﻩ .ﺸـﺭﻁﻪ. ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ .ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻴـﺴﻬﻡ ﺒﻘـﺩﺭ ﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻟﺨﻁـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻘﺼﺩ ﻤﺸﺭﻙ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﺘـﺘﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺒل ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺒﻔﻌل ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﺩﺨﻠﻭﺍ ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ. -ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻨﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻟﻴل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻟﻠﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﻠـﺼﻬﻤﺎ ﻤـﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﺎ ﻴـﺴﻭﻍ ﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺒﺤﺼﻭﻟﻬﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ. -ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ .ﻻ ﻴﺭﺘـﺏ ﺍﻟﺘـﻀﺎﻤﻥ ﻜﻔﺎﻋـل ﺃﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﺸـﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(١٤
-٨ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﺘﻜﺎﻤل ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﻓـﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﹰﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﻴﻁ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺯﻋـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻭﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻻ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻌﻪ ﻭﻻ ﻴﻨـﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ .ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(١٥
-٩ﺍﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻀـﺭﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻤﻌﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋـﻥ ﺒﺎﻋـﺙ ﻭﺍﺤـﺩ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻬـﻡ ﻭﺍﺘﺠـﺎﻫﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻭﺠﻬﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺼﺩ ﻗﺼﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻓـﻲ ﺇﻴﻘﺎﻋﻬـﺎ ﻭﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻫﻡ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺼﻠﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻫـﺔ ﻭﺘـﻀﺎﻤﻨﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ .ﺼﺤﻴﺢ .ﺴﻭﺍﺀ ﻋﺭﻑ ﻤﺤﺩﺙ ﺍﻟـﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻓـﻀﺕ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﺎﻫـﺔ - ٧٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٨/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٦٨
ﻼ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ ﻤـﻊ -١٠ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺃﺴﻬﻡ ﻫـﻭ ﺒﻘـﺩﺭ ﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﻼ ﻤـﻥ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٧ﻕ ﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﺒﺈﺘﻴﺎﻨـﻪ ﻓﻌـ ﹰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺃﻓﻌـﺎل ﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺤﺎﻀﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺭﺒﺔ ﻤﻨـﻪ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺃﻴـﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻋﺯﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺁﺨﺭ ﺒﺴﺭﻗﺔ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻤﻌـﻪ ﺇﺫ ﻀـﺭﺒﺎﻩ ﻓﺄﺤـﺩﺜﺎ ﺇﺼﺎﺒﺎﺘﻪ ﻭﺘﻤﻜﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺎل .ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻷﺭﻜـﺎﻥ ﻻ ﻕ ﺠﺯﺍﺀ. ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ /٢٢٦ ،٢٢٥ﺃ ﺃﻭ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(١٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(١٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٠٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٧٠
-١١ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﺨﻁـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﺃﻥ ﻼ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ ﻤـﻊ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺃﺴﻬﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻟﺨﻁـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﺼﺩ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﺘـﺘﻡ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺒل ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻔﻌل ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﻥ ﺘﺩﺨﻠﻭﺍ ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٧١
-١٢ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﻨﺤﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﻋﺭﻓﻲ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٤٣٢
- ٧٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل
-١ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل ﺒﺤـﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﺨﻁـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ .ﻜـل ﻤـﻥ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ .ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺎﻋ ﹰ ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺃﺴﻬﻡ ﻜل ﺒﻔﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺤـﺼﻭل ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ .ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٢١١
-٢ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ .ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴـﻪ ﻗـﺼﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﻔﻌﻠـﻪ ﻭﺤـﺩﺓ ﺒـل ﺘﻤـﺕ ﺒﻔﻌـل ﻭﺍﺤـﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﻥ ﺘﺩﺍﺨﻠﻭﺍ ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ .ﻡ ٤٧ﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٢١١
-٣ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﺨﻁـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻜـل ﻼ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ ﻤـﻊ ﻏﻴـﺭﻩ. ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓﻴﻬـﺎ .ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻭﻗﻌﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺃﺴﻬﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﺘـﺘﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻔﻌﻠـﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﺒﻔﻌل ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﻥ ﺘﺩﺨﻠﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٧ﺠﺯﺍﺀ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺅﻩ .ﻴﺴﺘﻘل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ .ﺍﻟﺠـﺩل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل .ﻤﺜﺎل )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٣٢٥
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ
-١ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜـﺏ ﻟﻐـﺭﺽ ﻭﺍﺤـﺩ ﻭﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺩﻯ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻻ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٢١٤
-٢ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻭﻨﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺸﺄﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٣٦٠
- ٧٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٣ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﺩﺓ ﺠﺭﺍﺌﻡ .ﺇﻨﺯﺍل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ .ﻭﺤـﺩﻫﺎ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ :ﺃﻥ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻁﺎﻥ :ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٣٦٢
-٤ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺭﻏـﻡ ﺃﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﺓ ﺘﻨﺒـﺊ ﻋـﻥ ﻗﻴﺎﻤﻪ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺅﺫﻥ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺃﻥ ﺘﺘـﺩﺨل ﻟﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٣٦٣
ﺍﺨﺘﻼﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
-١ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺄﻱ ﺠﺭﺍﺀ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﺼـﺤﻴﺢ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻟـﻡ ﻴﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺨﻠـﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٥/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٢١٣
-٢ﻤﻬﻤﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ .ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ. -ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻷﺤﺩ ﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻪ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻫـﻭ ﺠـﺭﺍﺀ ﻗـﺼﺩ ﺒـﻪ ﻜـﺸﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٦٧٠
ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
-١ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺄﻱ ﺠﺭﺍﺀ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﺼـﺤﻴﺢ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻟـﻡ ﻴﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺨﻠـﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٥/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٢١٣
-٢ﻤﻬﻤﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ .ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ. -ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻷﺤﺩ ﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻪ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻫـﻭ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻗـﺼﺩ ﺒـﻪ ﻜـﺸﻑ
- ٧٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺄﺨﺘﻼﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٦٧٠
-٣ﺴﻠﻭﻙ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ .ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ ﻓـﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﺩﻟـﺔ ﻗﻭﻴﺔ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺨﻠﻘﻬـﺎ .ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﻘﻴـﺕ ﺤﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ .ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ .ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٣٢٧
-٤ﺍﺼﻁﻨﺎﻉ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﺎ ﻴﺴﻠﺱ ﺇﻟـﻰ ﻤﻘـﺼﻭﺩﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ. ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﺩﺨل ﺒﻔﻌﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺨﻠـﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻐـﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺨـﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻓﺘﻬﺎ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺤﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ. -ﺯﻋﻡ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺃﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺸﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺴﻨﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٣٢٥
-٥ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻤﺨﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺩﻟـﺕ ﺘﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﺘﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٣٢٥
-٦ﻤﻬﻤﺔ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ .ﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺴﺒﻴل ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻤﻨﺘﺠـﹰﺎ ﻷﺜﺭﻩ ﻭﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻐـﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺨـﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻓﺘﻬﺎ ﻭﻅﻠـﺕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺤـﺭﺓ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌﺩﻭﻤـﺔ .ﺍﺼـﻁﻨﺎﻉ ﺭﺠـل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤـﺎ ﻴـﺴﻠﺱ ﺇﻟـﻰ ﻤﻘـﺼﻭﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﺘـﺼﺎﺩﻡ ﻤـﻊ ﺃﺨـﻼﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻪ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘـﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ ﻭﺍﺨﺘﻴـﺎﺭﻩ ﻟﻴـﺸﺘﺭﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭﻩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤـﺩﺩﻫﻤﺎ ﻭﺘﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺭﻱ ﺒﺭﻏﺒﺘـﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ .ﻤﻔﺎﺩﻩ :ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﻊ ﺒﺘﺤﺭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ ﻭﺇﻨـﻪ ﻟـﻡ ﻴﺨﻠـﻕ ﻓﻜﺭﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ
- ٧٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺩ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺍﻟﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼـل ﺇﻟـﻰ ﻀـﺒﻁ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٤٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٣٢٦
-٧ﺘﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻟﻠﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺒﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺒﺤﻭﺯﺘـﻪ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ،ﻫـﻭ ﺘـﺩﺒﻴﺭ ﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﻠﻘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٣٢٦
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
-١ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻟﻠﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬـﺎ. ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻵﺜﺎﺭﻫﺎ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ .ﺃﻻ ﻴﺘـﺩﺨل ﺒﻔﻌﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺨﻠـﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻓﺘﻬﺎ ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺤﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٣٥١
-٢ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺨﻠﻘﻬـﺎ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻐـﺵ ﻭﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺒﻘﺕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺤـﺭﺓ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘﺘﺒـﻊ ﺴﻠـﺴﻠﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺨﻠﻘﹰﺎ ﻷﻱ ﻤﻨﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٣٥٢
-٣ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ. ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ .ﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺴﺒﻴل ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻭﻟـﻭ ﺍﺘﺨـﺫ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺘﺨﻔـﻲ ﻭﺍﻨﺘﺤﺎل ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٨١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٣٥٢
-٤ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ. ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ .ﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺴﺒﻴل ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻭﻟـﻭ ﺍﺘﺨـﺫ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺘﺨﻔـﻲ ﻭﺍﻨﺘﺤﺎل ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٨١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٣٥٢
- ٧٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٥ﻤﻬﻤﺔ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻤﻨﺘﺞ ﻷﺜﺭﻩ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. -ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻪ ﺍﻷﺫﻥ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻀﺒﻁﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٢/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٦٧١
-٦ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻋـﻥ ﺍﻟـﻭﻋﻲ ﻓـﻭﺭ ﻨﻘﻠـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﻔﻰ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺤﺼﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺘـﻪ .ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤـﺸﺭﻭﻉ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟﻙ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﺇﺫﻥ ﺴﺎﺒﻕ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ :ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤـﺙ .ﻤﺜـﺎل ﻟـﺭﺩ ﺴـﺎﺌﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٣٢٨
-٧ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻔﻲ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴـﺩ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒـﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ٢٦٥ ،٢٦٤ ،٢٦٣ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .ﺤﺎﻻﺘﻪ :ﺇﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٣٢٨
ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
-١ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌـﺔ ﻤـﻥ ﺇﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٥/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٢١٣
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
-١ﺍﻟﻀﺎﺭﺏ ﻤﺴﺌﻭل ﺠﻨﺎﺌﻴﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﻬﺎ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜﺎﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺘﻌﻤﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﺠﺴﻴﻡ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/١٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/١٠/٢٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٠٢
ﻼ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺒﻬﻡ ﺠﺭﻴﻤـﺔ -٢ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺼﺩﺕ ﺃﺼـ ﹰ
- ٧٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻼ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺩﺕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻤﺴﺌﻭﻟﺘﻬﻡ ﻋﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻌـ ﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ ﻟﺨﻁـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﻼ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. ﺃﺼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٣٣٣
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ
-١ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺇﺫﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺩﻟـﺕ ﺘﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ﻭﺘﻘﻁﻴﻌﻬﺎ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻜﻘﻁﻊ ﻏﻴﺎﺭ .ﻤﻔﺎﺩﻩ :ﺃﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﺼـﺩﺭ ﻟـﻀﺒﻁ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻻ ﻟﻀﺒﻁ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٣٣٤
-٢ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻟـﺼﺩﻭﺭﻩ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤﻌﻪ ﺫﻟﻙ .ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ (٤٣٩
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ .ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٢٠
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٧/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ(
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ
-١ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﹰﺎ ﺃﻭ ﺴـﻠﺒﻴﹰﺎ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒـﹰﺎ ﺃﻭ ﺘﺭﻜـﹰﺎ. ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻴﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ. -ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺇﺘﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌـل .ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺭﺓ ﻫـﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ.
- ٨٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻼ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌـﹰﺎ ﻤﺘﺠـﺩﺩﹰﺍ .ﻻ -ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﺘﺩﺍﺨل ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘـﺩﺨ ﹰ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻴـﺅ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒـﻪ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻤﻘﺎﺭﻓﺘـﻪ ﺃﻭ ﺒـﺎﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺒﻪ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ .ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﺴﺘﻤﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺘﺠﺩﺩ ﺒﺘﺩﺨل ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻭﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻤـﺎ ﺒﻘﻴـﺕ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺌﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺠﺩﺩﻫﺎ ﻭﺒﻘـﻰ ﺤـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﻴﻅل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺭﺘﻜﺒﹰﺎ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓـﻲ ﻜـل ﻭﻗـﺕ ﻭﻴﻘـﻊ ﺘﺤـﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ. -ﻻ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻬـﺭﺏ ﻗﺎﺌﻤـﹰﺎ .ﻴﺒـﺩﺃ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒﻤـﻀﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻬـﺭﺏ ﻤﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﺤﺙ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻗـﺩ ﺃﻭﻓـﻰ ﺒﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘـﻪ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٤٢٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ (٤٥٥
ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ
-١ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟـﺒﻼﺩ .ﺸـﺭﻁ ﻋﻘﺎﺒـﻪ ﺤـﻴﻥ ﻋﻭﺩﺘـﻪ .ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﺭﺃﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٣٦٤
-٢ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ .ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩ ﻟﻠﻜﻭﻴﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٣٦٤
- ٨١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ٨٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )(١
ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ.
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ.
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ.
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل.
- ٨٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ٨٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ:
-١ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻭﺯﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤﻌﺘﻘـﺩﻫﺎ ﻤﻨﻬـﺎ. ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٢٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٣/١٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٧
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻋﻁﻴـﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟـﻪ ﻟﻬـﺎ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ. ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/١٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٣/١٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٧
-٣ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺭﺸﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺠﻠـﺏ ﺍﻟﺨﻤـﻭﺭ .ﻴﺤﻘـﻕ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٨٤ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﻭﻫـﻲ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/١٥٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١/٣٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٨
-٤ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﺸﺘﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺄﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ. ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ .ﻟـﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴـﺭﻩ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ. ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل .ﺃﻭ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٦/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٨٨
-٥ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻱ ﻟﻠﺭﺸﻭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻤﻜـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤـﻥ ﻀـﺒﻁ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤﺘﻠﺒـﺴﹰﺎ. ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٣٤٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١١/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٨٨
-٦ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﺇﺨـﻼل ﺃﻭ ﻋﺒـﺙ ﺃﻭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ .ﻜل ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻭﺍﺠـﺏ ﻤـﻥ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺠﻌل ﺍﺭﺘﺸﺎﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٢٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٨٩
-٧ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠـﺏ ﺃﻭ ﻗﺒـل ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠـﻪ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ. - ٨٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٢٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٨٩
-٨ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻋﻼﻗـﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅـﻑ ﻭﺍﺘـﺼﺎل ﻴـﺴﻤﺢ ﻟـﻪ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٢٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٨٩
-٩ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﻪ. -ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ ﻫﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠـﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻼ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨ ﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻨﺼﻴﺏ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﺘـﺴﻤﺢ ﻟـﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٨٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٢/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٩٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٢٧
-١٠ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ .ﺼﻭﺭﺘﻴﻬﺎ :ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﺒﺯﻋﻡ ﺃﻨﻬـﺎ ﺭﺸـﻭﺓ ﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻋـﺎﻡ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ .ﺃﻭ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻭ ﻤﺯﻋـﻭﻡ ﻟﻠﺤـﺼﻭل ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ. -ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻭﺫ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ. -ﺍﻟﺘﺫﺭﻉ ﺒﺎﻟﻨﻔﻭﺫ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻴـﺔ .ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻟﻜـﺫﺏ ﻴـﻭﻓﺭ ﺍﻟـﺯﻋﻡ. ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ .ﻴﻭﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﻔﻭﺫ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٨١
-١١ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٦ﻕ ١٩٧٠/٣١ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﻘـﺎﺏ ﺃﺨـﺫ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺭﺸـﻭﺓ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺴـﺎﺒﻕ .ﻨـﺹ ﺨـﺎﺹ ﻻ ﻴﻔﻴـﺩ ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١/١١٨ﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺘـﺄﺜﻴﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﺒﻌـﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﺒﺤﻕ ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺴﺎﺒﻕ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻌﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٨١
-١٢ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ ﺃﺩﺍﺌـﻪ ﻫـﻭ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻜـﻭﻥ ﻟﻠﺠــﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨــﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺘﻴﻥ ١/١١٨ ،١/٣٥ﻕ ،١٩٧٠/٣١ﻭﺠــﻪ
- ٨٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤـل ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﻌﻁﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻅﺭﻓﹰﺎ ﻤﺸﺩﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٨١
-١٣ﻤﺅﺍﺨﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺘﺼﹰﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل .ﺤﻘﹰﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺤﻕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٣/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٢٧
-١٤ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٣/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٢٧
-١٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﻤﻨﺎﻁ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ. ﻼ ﻓـﻲ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ .ﻤﺠـﺭﺩ -ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ .ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺩﺍﺨـ ﹰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻑ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻜﻠﻪ. -ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘـﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺨﻁـﺄ ﺃﻨﻪ ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺃﻭ ﺯﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﺩﻋﺎﻩ ﻜـﺫﺒﹰﺎ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ. ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ. -ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٨٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٩
-١٦ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺤـﺼﻭل ﻋـﺭﺽ -ﻭﻋـﺩﹰﺍ ﻜـﺎﻥ ﺃﻡ ﻻ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻭﻫـﻭ ﻋﻁﻴﺔ -ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﺼﺎﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻗﺒـﻭ ﹰ ﻼ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺃﺼـ ﹰ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٨٢
-١٧ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﻗﺒﻭل ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤـﻪ ﻭﻋـﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﻋﻁﻴـﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻘﹰﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺭﺠـﹰﺎ ﻋـﻥ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﻭﻜـﺎﻥ ﻴﻌﺘﻘـﺩ ﺨﻁﺄ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺯﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﻜﺫﺒﹰﺎ. -ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻘﻪ .ﺒﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻘـﻭل ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴـﻪ ﺍﻗﺘﺭﺍﻨـﻪ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭ
- ٨٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ .ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻔـﺼﺢ ﺒـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺒـﺄﻥ ﻴﺒـﺩﻯ ﺍﺴـﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋﻨـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺇﻓـﺎﺩﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﺯﻋﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٨٢
-١٨ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﺘﻜﺎﻤل ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﻁﻠﺒﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﻓـﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺃﻭ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﻴﻁ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺯﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻻ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻌﻪ ﻭﻻ ﻴﻨـﻭﻯ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٨٢
ﻼ ﻓـﻲ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ .ﻤﺠـﺭﺩ -١٩ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ .ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺩﺍﺨـ ﹰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻑ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻜﻠﻪ. -ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘـﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺨﻁـﺄ ﺃﻨﻪ ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺃﻭ ﺯﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﺩﻋﺎﻩ ﻜـﺫﺒﹰﺎ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ. ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ. -ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٨٢
-٢٠ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺒـل ﻭﻋـﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﻋﻁﻴـﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻋﻤـل ﺃﻭ ﻑ ﻟﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. ﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ .ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل .ﻜﺎ ٍ ﻼ ﻓـﻲ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ -ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺩﺍﺨـ ﹰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺇﺩﺍﺭﻱ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﻨـﺼﻴﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﻭﺠـﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﺩﺍﺌﻪ .ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ. ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٩
-٢١ﺍﺼﻁﻨﺎﻉ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﺎ ﻴﺴﻠﺱ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﺘـﺩﺨل ﺒﻔﻌﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺨﻠـﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻐـﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺨـﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻓﺘﻬﺎ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺤﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ.
- ٨٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺯﻋﻡ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺃﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻴـﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻜـﺸﻑ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﻭﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺴﻨﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٠
-٢٢ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻁﻠﺒﻪ ﻭﻗﺒﻭﻟﻪ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻷﺩﺍﺀ ﻋﻤل ﺯﻋـﻡ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ. ﻴﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻁﻠﺏ ﻭﺃﺨﺫ ﺭﺸﻭﺓ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٠
-٢٣ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺨﻠﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﻤﻤـﺎ ﻟـﻪ ﺃﺼـﻠﻪ ﻭﻤﻌﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. -ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻭﻓـﻲ ﻭﺯﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﻭﺍﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤﻌﺘﻘﺩﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ .ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٠
-٢٤ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ .ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ .ﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻭ ﻨﻔـﻰ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺒﻬـﺎ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ .ﻭﻟﻬﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻠﻐـﻴﻥ ﻭﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻭﻤـﺎ ﻴﺒﺩﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل .ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﹰﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺩﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭﻩ. -ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺭﺸﻭﺓ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻﻻﺕ ﻭﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﻌﺭﻀـﹰﺎ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺴﺘﺩﻋﻰ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﺴﹰﺎ ﺒﺤﺭﻴﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦١
-٢٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ. -ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤـل .ﻤﻘـﺼﻭﺩﻩ .ﺍﻟـﺯﻋﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ ﺍﻟﻘـﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺍﻗﺘﺭﺍﻨـﻪ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺘـﺄﺜﻴﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ. -ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻔـﺼﺢ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺼـﺭﺍﺤﺔ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺇﺒـﺩﺍﺀ
- ٨٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋﻨـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺇﻓـﺎﺩﺓ ﺫﻟﻙ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﺯﻋﻤﻪ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺒﺄﻥ ﻟﻪ ﻨﺼﻴﺏ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦١
-٢٦ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ .ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﺫﺭﻉ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻌﻁﻴـﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﺒﻨﻔـﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﻤﺯﻋﻭﻡ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺴـﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺯﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻭﻅﻔﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺁﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ. -ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻭﺫ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤﻨﻁﻭﻴـﹰﺎ ﻀـﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺯﻋﻡ ﻤﻨﻪ. -ﺯﻋﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻨﻔﻭﺫﻩ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﺍﻟﻤﺯﻋـﻭﻡ. ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣٧ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٣١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٧٠ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٧/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٢
-٢٧ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺙ .ﻟﻪ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻱ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺩﻟﻴل ﻴﺭﺘـﺎﺡ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﻘﻴـﺩﻩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒـﺩﻟﻴل ﻤﻌﻴﻥ. -ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺨﺎﺒﺭ ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ. -ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﻭﻗـﺭﺍﺌﻥ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﺇﻁﺭﺍﺤﻬـﺎ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ .ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ. ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٣٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٣
-٢٨ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ :ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤١ﻕ ٣١ﻟﺴﻨﺔ .١٩٧٠ -ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻟﻘـﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﻪ .ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٤٠٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ (١
- ٩٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢٩ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ. -ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﺍﻗﺘﺭﺍﻨﻪ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٧٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٠/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ (٣٥٠
-٣٠ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. -ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﻤﺎ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﻭﺍﺀ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ ﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ .ﺘﻤـﺎﻡ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ. -ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻭﺫ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤﻨﻁﻭﻴـﹰﺎ ﻀـﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻋﻡ ﻤﻨﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻭﻅﻔـﹰﺎ ﻋﺎﻤـﹰﺎ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤـﻪ. ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ. -ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﻪ ﻭﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٧٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٠/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ (٣٥٠
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ:
-١ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﻤـﺎ ﺃﺩﺍﻩ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺜﻤﺭﺓ ﺠﻬﺩﻩ ﺍﻟﺨـﺎﺹ .ﺇﻁـﺭﺍﺡ ﺫﻟـﻙ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻋﻥ ﻋﻤـل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻜﻭﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﻠﻑ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻫـﻭ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١١/١٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٧
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﻔﻭﺫ ،ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺘﺫﺭﻉ ﺒﻨﻔﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘـﻲ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺫﺭﻉ ﺒﻨﻔـﻭﺫ ﻤﺯﻋـﻭﻡ. ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﻗﺼﺩ ﺨﺎﺹ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٢٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١١/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٨٨
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻨـﺼﻴﺏ ﻤـﻥ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٢٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٨٩
- ٩١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٤ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻫﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻁﻴـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋﻨـﻪ ﺒﺤﻕ ﻡ/١١٨ﺠﺯﺍﺀ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺎﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻤﻜﺎﻓـﺄﺓ ﻋـﻥ ﻋﻤﻠـﻪ ﻻ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻜﻥ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﺒﺤﻕ .ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٤٨٢
-٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺩﺭ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻤﺨﺘـﺼﹰﺎ ﺒﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﻭﻁﹰﺎ ﺒﻪ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﺃﺨﺫﻩ ﻤـﺎ ﻟـﻴﺱ ﻤـﺴﺘﺤﻘﹰﺎ ﺃﻭ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﻠﻔﻪ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل .ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻐـﺩﺭ ﻭﻗـﺩ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩١/٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٠/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٨٣
-٦ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ .ﺍﺴـﺘﻅﻬﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل .ﻟـﻴﺱ ﺒـﻼﺯﻡ. ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻪ. -ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﻋـﻥ ﻗـﺼﺩﻩ .ﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﻁـﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٨١
-٧ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ ﺇﻟـﻰ ﺸـﺭﺍﺀ ﺫﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺁﺨﺭ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻌﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻬـﺩ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺭﺸـﻭﺓ ﻭﻫـﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﻭﻋﻤل ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﻤﺯﻋـﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺨﺎﻁﺊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﻭﻭﺠـﻭﺩ ﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻟـﺼﺎﺤﺏ ﺤﺎﺠـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل .ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٧/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٩
-٨ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺭﺸﺎﺀ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ .ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻓﻴﻬـﺎ :ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸـﻲ ﻭﻋـﺩﹰﺍ ﻻ ﺃﻭ ﻋﻁﻴﺔ ﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤـﻪ ﻷﺩﺍﺀ ﻋﻤـل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﻋﻤـل ﺇﺨـﻼ ﹰ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﺘﺤﻘﻘﻪ .ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸـﻲ ﺇﻟـﻰ ﺸـﺭﺍﺀ ﺫﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ. ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ :ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﻋﻠﻤـﹰﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴـﹰﺎ ﺒﻭﺠـﻭﺩ ﻤﻭﻅـﻑ ﻋـﺎﻡ ﺃﻭ
- ٩٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﻭﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﻤـل ﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻭ ﻤﺯﻋـﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﺒﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺨـﺎﻁﺊ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻗـﺩﻡ ﻟـﺸﺨﺹ ﻤﺠﻬـﻭل ﺩﺍﺨـل ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻟﻘﺎﺀ ﺘﺴﻬﻴل ﻫﺭﻭﺒﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﻻ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺭﺸﺎﺀ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﺒﺄﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﻓﻜـﺭﺓ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ .ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. -ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻬﻤﺔ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻬﻡ ﺃﺨﺭﻯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٦٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٥/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٥٤٦
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ:
-١ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﺤﺩﻩ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺒﺎﻟﺭﺸـﻭﺓ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻥ ﻟـﻪ ﻨﺼﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺠـﻭﺩ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻋﻤﻠـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻤﻨـﻪ .ﻡ ٣٥ﻕ ١٩٧٠/٣١ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻹﻗﺎﻤﺎﺕ ﺘﻤﻬﻴﺩﹰﺍ ﻟﺘﻭﻗﻴﻌﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺭﺌﻴـﺴﻪ .ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﺠﻌـل ﻟﻪ ﻨﺼﻴﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻴﺨﻀﻌﻪ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١/٣١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٧
ﻼ ﻓـﻲ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ -٢ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺤل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺩﺍﺨـ ﹰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺇﺩﺍﺭﻱ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤـل ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻴﻜﻔـﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻪ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻤﻨـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺤل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٥/٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٧٧
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻭﻟﻭ ﺘﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ. ﺸﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١١/١٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٨
- ٩٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٤ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻫﻭ ﻭﺤـﺩﻩ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ ﻤﺒﻠـﻎ ﻼ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨ ﹰ ﻟﻪ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﺘـﺴﻤﺢ ﻟـﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٩٠
-٥ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ .ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻜـﺫﻟﻙ .ﺃﺴﺎﺴـﻪ. ﻡ ٤٣ﻤﻥ ﻕ ٣١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٠ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﻨﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﺍﺸـﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺭﻏﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻬﺎ .ﺨﻁـﺄ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٦٤
- ٩٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ-:
-١ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻭﻅﻔﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﹰﺎ ﻋﺎﻤـﹰﺎ .ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﻜﻠـﻑ ﺒﺨﺩﻤـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻤﻤـﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٢٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١٢/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٠٥
-٢ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓـﻲ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨـﻭﻁ ﺒﺎﻷﻭل ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴـﻤﻴﺔ .ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺢ .ﺩﻓﺘـﺭ ﺍﻟـﺩﻻل ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺭﺭﹰﺍ ﺭﺴﻤﻴﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٧/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٠٥
-٣ﻤﻨﺎﻁ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺨـﺼﻭﺹ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺤﺭﺭﻫـﺎ ﻤﻭﻅﻔـﹰﺎ ﻋﺎﻤـﹰﺎ ﻤﺨﺘﺼﹰﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺭ .ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺨﺩﻤـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ. ﻻ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ .ﺩﻓﺘـﺭ ﺍﻟﺴﻤـﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻻل ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤﺤﺭﺭﹰﺍ ﺭﺴﻤﻴﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٠/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٠٦
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل-:
ﻻ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ٧٠ﻕ ﺠـﺯﺍﺀ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ -١ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﺭﺸﻭﺓ ﺇﻋﻤـﺎ ﹰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٢١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٨
-٢ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻨﺤﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺄﻗﻴﺘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٨٠
- ٩٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)(٢ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ
-١ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﻤﻘﻨﻊ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻴﺄﺨـﺫ ﻤﻘﺎﺒـل ﻤـﺎﻟﻲ ﻻﺴـﺘﻐﻼل ﻨﻔـﻭﺫ ﻤﺯﻋـﻭﻡ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺃﻭ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺼـﻔﺔ ﺃﻭ ﻤﺯﻴـﺔ .ﻻ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٧ﻕ ٣١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٠ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ . )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٣/٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣١١
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﻤﺯﻋﻭﻡ .ﺼـﻭﺭﺘﻴﻬﺎ :ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻭﻋـﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻁﻴـﺔ ﺒـﺯﻋﻡ ﺃﻨﻬـﺎ ﺭﺸﻭﺓ ﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔـﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻭ ﻤﺯﻋـﻭﻡ ﻟﻠﺤـﺼﻭل ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ. -ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻭﺫ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ. -ﺍﻟﺘﺫﺭﻉ ﺒﺎﻟﻨﻔﻭﺫ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻴـﺔ .ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻟﻜـﺫﺏ ﻴـﻭﻓﺭ ﺍﻟـﺯﻋﻡ. ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ .ﻴﻭﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﻔﻭﺫ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٣٠
-٢ﺘﺫﺭﻉ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﻔﻭﺫ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ .ﻴـﺴﺘﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘﻴـﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺯﻋﻭﻤﹰﺎ. -ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ .ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺼـﺭﻴﺤﹰﺎ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﻴﹰﺎ ﻋـﺩﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴـﺔ ﻟﻁﺎﻟﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﺇﻀـﻤﺎﺭﻩ ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ .ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٣١
-٣ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ .ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻤـﺎ :ﻜـل ﻓﺎﺌـﺩﺓ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﺴـﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٣١
-٤ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ٣٧ ،٣٥ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ .١٩٧٠/٣١ -ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻭﺫ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺯﻋﻭﻤـﹰﺎ .ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﻓـﻲ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺠـﺩﻴﹰﺎ .ﻤﻔـﺎﺩ
- ٩٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١١٥
-٥ﺘﺤﻘﻕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻤﺯﻋﻭﻤﹰﺎ. -ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ .ﻭﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١١٥
-٦ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ .ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﺫﺭﻉ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻌﻁﻴـﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﺒﻨﻔـﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﻤﺯﻋﻭﻡ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺴـﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺯﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻭﻅﻔﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺁﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ. -ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻭﺫ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤﻨﻁﻭﻴـﹰﺎ ﻀـﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺯﻋﻡ ﻤﻨﻪ. -ﺯﻋﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻨﻔﻭﺫﻩ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﺍﻟﻤﺯﻋـﻭﻡ. ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣٧ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٣١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٧٠ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٧/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٨٨
- ٩٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)(٣
ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
-١ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤٨ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٩٧٠/٣١ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﺒﻌـﺽ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٣٤٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١١/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٨٠
- ٩٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)(٤ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ -١ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺭﺍﺭ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﺒﻌﻠـﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤﻘﺒﻭﻀﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺘﺠـﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺘﻤﻜﻴﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺭﺍﺭ .ﺘﺤـﺩﺙ ﻻ ﻋﻥ ﻜل ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬـﺎ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘـﻪ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘـﻲ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﺽ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٧/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣١٢
-٢ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻤﺘﻠﺒـﺴﹰﺎ ﺒﺠﻨﺤـﺔ ﺩﺨﻭﻟـﻪ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻤـﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺤﻤﻠﻪ ﺠﻭﺍﺯ ﺴـﻔﺭ ﻤﺅﺸـﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻭﺘﻜﻠﻴﻔـﻪ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻷﻭل ﺒﺤﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻯ "ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ" .ﺩﻓـﺎﻉ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻷﻭل ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔـﺭﺍﺭ -ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﻴـﻥ ﺒﻬـﺎ -ﻷﻥ ﻤـﺎ ﻗـﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻷﻭل ﻴﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻓﹰﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻗﺒﻀﹰﺎ .ﺩﻓﺎﻉ ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ .ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨـﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﺘﻌﻤﺩ –ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻷﻭل -ﺘﻤﻜـﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺭﺍﺭ .ﻴﺤﻘـﻕ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺯﻋﻤﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻁﻠﻕ ﺴﺭﺍﺤﻪ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ .ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺢ ﻴﺩﺤـﻀﻪ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭل ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ .ﺇﻋـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨـﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﺃﻨﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻻ ﻴﺴﺎﻨﺩﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟـﻡ ﻴﺜﺒـﺕ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩﻩ ﺒـﺫﻟﻙ ﺒﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻱ. ﻻ ﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺃﻋﺘﻘـﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ -ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎ ﹰ ﺨﻭﻟﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻷﻤﺭ ﺍﻋﺘﻘـﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭﺠـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻁﺎﻋﺘـﻪ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ :ﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ ﻭﺃﻨـﻪ ﻗـﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺜﺒـﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺭﻱ ﺍﻟﻼﺯﻤـﻴﻥ ﻟﻠﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻓﻌﻠﻪ .ﻡ ٣٨ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٧/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣١٢
- ٩٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)(٥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ -١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻑ ﻋـﺎﻡ .ﺭﻜﻨﻬـﺎ ﺍﻷﺩﺒـﻲ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﺍﻨﺘـﻭﺍﺀ ﺤﻤـل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﺤﻕ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻨﺎﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺎ ﻜﻠﻑ ﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻤـﻊ ﻤﻭﻅـﻑ ﻋـﺎﻡ .ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٦٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٧٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٥/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١١٤
-٢ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﻤﻭﻅـﻑ ﻋـﺎﻡ. ﺍﻷﺼل ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٥٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٠/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢٧
-٣ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١١٦ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ)*( .ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺤﻘﻕ .ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ ﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻟﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٣/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢٧
-٤ﺍﻟﺭﻜﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﻤﻭﻅـﻑ ﻋـﺎﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﻤـﺎ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٠/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٧٦
-٥ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﺒﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻗﺎﻤـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺩﻟﺔ ﻗﻭﻴﺔ. -ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﺊ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ.
)*( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١١٦ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺃﻟﻐﻴﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣١ﻟﺴﻨﺔ .١٩٧٠
- ١٠٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﻤﺜﺎل ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٤٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٣١٩
-٦ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١١٦ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻜـل ﻤـﻥ ﻴـﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻤـﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺤﻤـل ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﺤﻕ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻨﺎﺏ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ .ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ. ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﺄﻱ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺩﺭﺠﺘـﻪ ﺘـﺭﻙ ﺃﻱ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﺜـﺭﹰﺍ ﺃﻡ ﻟـﻡ ﻴﺘﺭﻙ .ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٠٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٢٨٧
-٧ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ .ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋـﻥ ﻨﻴـﺔ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﻻ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٠٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٨٧
-٨ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٣٥ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻪ ﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺃﻤـﺭ ﻏﻴـﺭ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﻨﺎﺒﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤل ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١١٦ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. -ﺍﻟﺭﻜـﻥ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ –ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ . -ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﺒﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ – ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘـﺼﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ. ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺘﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻴـﺭﺍﺩﻩ ﺒﺘـﺩﻟﻴل ﺴـﺎﺌﻎ ﻭﻜﺎﻑ. -ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻰ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. -ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﻠﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٤٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٦/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ (٦٥٥
-٩ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ
- ١٠١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺭﻗﻡ ٧٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﻀﺒﻁ -ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﺫﻜـﺭﻫﻡ ﺒـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ -ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١/٥٠ﻤﻨﻪ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴـﺼﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﺒﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻋﻠـﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ. -ﻋﺩﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١/٥٠ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١/٢٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ (١
- ١٠٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)(٦ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ -١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﺎﻹﺨﺒـﺎﺭ ﻋـﻥ ﻭﻗـﻭﻉ ﻜـﻭﺍﺭﺙ ﺃﻭ ﺤـﻭﺍﺩﺙ ﺃﻭ ﺃﺨﻁـﺎﺭ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ .ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻭﻀـﻰ ﻭﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺒﻠﺒـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٤٥ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ .ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢٥٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٦/١٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٠٣
- ١٠٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)(٧ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ -١ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﻤﺅﺴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺓ ﻟﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. -ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻭﺠـﻭﺏ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﻌـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺘﺤﺭﻴـﻙ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٣/١٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ(
- ١٠٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ
- ١٠٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ.
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ.
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻥ.
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل.
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل.
- ١٠٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل-:
-١ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻤﺤـل ﻟـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/١٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٥/٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٢٧
-٢ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺘـل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻔﻌل ﻤﺎﺩﻱ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺫﻟﻙ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﻻ ﻓـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﻨـﻭﻉ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﻁـﻭﺍﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻘﺘل .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١٢/١٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٢٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١/٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٢٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٦٥
-٣ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ .ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻨﻴﺔ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺍﻟﺭﻭﺡ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟـﻀﺭﺒﺎﺕ ﻤـﻊ ﻗـﺼﺩ ﺇﺯﻫـﺎﻕ ﺍﻟﺭﻭﺡ .ﺇﻨﺘﻔﺎﺀ ﺫﻟﻙ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻀﺭﺒﹰﺎ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٢١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٦٤
-٤ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل .ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٣٣٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١١/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٦٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١١٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٠٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٤٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٤٧
-٥ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل .ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺒﺎﻟﺤﺱ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ .ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٢٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٦/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٦٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٠٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٤٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٤٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٧٠
- ١٠٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﻨﺸﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل .ﺇﺜﺭ ﻤﺸﺎﺩﺓ ﻭﻗﺘﻴﺔ .ﺠﺎﺌﺯ .ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻟﻴﺱ ﺭﻜﻨﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٦٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٤٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٥٢
-٧ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺇﻤﺎﺭﺍﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ .ﺍﻟﺠـﺩل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٠٧
-٨ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل .ﺃﻤﺭ ﺨﻔﻲ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﺒﺎﻟﺤﺱ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴـﺩﺭﻙ ﺒـﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁـﺔ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻷﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺍﺴـﺘﺩﻻل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺨﺫﹰﺍ ﺒﺭﺃﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ .ﺍﺴﺘﺩﻻل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٤/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٠٨
-٩ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ .ﻤﺜﺎل ﻻﺴﺘﺩﻻل ﺴﺎﺌﻎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٤٠
-١٠ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل .ﻤﺎ ﻫﻴﺘﻪ .ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ. -ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠـﺯ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺴﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔـﺼل ﺘﺒﻌـﹰﺎ ﻟـﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٤١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٧٠
-١١ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﻟﻌﻤـﺩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤـﺩﺙ ﻻ ﺒﺎﺴﺘﺨﻼﺹ ﺴﺎﺌﻎ .ﻤﺜﺎل ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺌﻎ. ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٦٩
ﻼ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻘﺘـل .ﺍﻟﻘـﻭل ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺘـﺸﻜل -١٢ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ ﻭﺘﺩﻟﻴ ﹰ
- ١٠٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁـﺄ .ﻻ ﺘﻌـﺩﻭ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻼﻤﺔ ﻤـﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﺎ .ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺫﻟـﻙ ﻟـﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٧١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٤٧
-١٣ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل .ﺃﻤﺭ ﺨﻔﻲ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ :ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل. -ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻀﺏ .ﻻ ﺘﻨﻔﻲ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل. -ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل .ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ ﺇﺜﺭ ﻤﺸﺎﺩﺓ ﻭﻗﺘﻴﺔ. -ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻴﺱ ﺭﻜﻨﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٤٤ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٤٥
-١٤ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺒﻌﻨـﺼﺭ ﺨـﺎﺹ ﻫـﻭ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻟﻔﻌـل ﺇﺯﻫـﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻫـﻭ ﺃﻤـﺭ ﻴﺒﻁﻨـﻪ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻭﻴﻀﻤﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘـﻀﻲ ﺒﺈﺩﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻻ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻭﻴﺴﺘﻅﻬﺭﻩ ﺒـﺈﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠـﺼﺕ ﻤﻨﻬـﺎ ﻗـﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﺙ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻤﻌﻴـﺏ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل. -ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺴﺩﺴﹰﺎ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﻓﺔ ﻗﺭﻴﺒـﺔ ﻭﺇﺤـﺩﺍﺙ ﻑ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﺸﻑ ﻋـﻥ ﻗﻴـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴـﺔ ﺒﻨﻔـﺴﻪ. ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻜﺎ ٍ ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩﺓ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ .ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺘﻬﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٤٤
-١٥ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﺸـﺭﻁﻬﺎ :ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﻪ .ﺩﻓـﻊ ﺨﻁـﺭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺂﺨﺭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .ﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﻟﻪ ﻗﺘﻠﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٤٤
- ١٠٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٦ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻴﻪ .ﻻ ﻴﻘﻁﻊ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟـﺴﺒﺒﻴﺔ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﺜﺒـﺕ ﺃﻨـﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﻤﺩﹰﺍ ﻟﺘﺠﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺒـﺄﻥ ﻤـﺎ ﻋﺠل ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﻜﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻼﺝ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨـﻪ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ ﻓـﻲ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٤٧
-١٧ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﻤـﺎ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ. ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﻜﻴﻥ .ﻻ ﻴﻨﺒـﺊ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﺍﻨﺘﻭﺍﺌـﻪ ﻗﺘﻠـﻪ ﻭﺇﺯﻫـﺎﻕ ﺭﻭﺤـﻪ ﺃﻭ ﻴﻔﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺘﻜـﺸﻑ ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻷﻤـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺩﻻل ﺴﺎﺌﻎ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻗﺘـل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻼ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺤﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺠـﺭﺩ ﺭﺩ ﻤـﺎ ﺒـﺩﺭ ﻤﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻋﺘـﺩﺍﺀ .ﻴﻌـﺩ ﻓـﺼ ﹰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ .ﻻ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﻏﻴـﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٤٨
-١٨ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﻭ ﺇﺯﻫـﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﺼل ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ .ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٤٨
ﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ :ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻬـﺎ ﺇﻥ ﻟـﻡ ﺘـﺒﻥ -١٩ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﺩﻟﻴ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ .ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺩﻟﻴل ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ .ﺠـﺎﺌﺯ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻥ ﺘﺅﺴـﺱ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁـﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻗﺘـل ﻋﻤﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٧/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٤٩
-٢٠ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤـﺴﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻗﻬـﺭﹰﺍ ﺃﻭ
- ١١٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻡ .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ :ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ .ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﻨﻪ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٣ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺨـﺎﺹ -ﻓـﻲ ﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ -ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻏﻴـﺭ ﻜـﺎ ٍ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺘل ﻋﻤﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٤٩
-٢١ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺘﺩﻟﻴﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﺎﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺃﻨـﻪ ﻗﺘـل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻤـﺩﹰﺍ ﻤـﻊ ﺴـﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ .ﻻ ﻴﻘﺩﺡ ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻘـﻪ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻌﺜـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺠﺜـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺜﺒﻭﺕ ﺴﺒﻕ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٢/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ (٥٨٣
-٢٢ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل .ﺃﻤﺭ ﺨﻔﻲ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ.. -ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﺎﺘﻠـﺔ ﻭﻤﻭﺍﻻﺘـﻪ ﻁﻌـﻥ ﻑ ﻟﻠـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔـﺎﺀ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻗﺎﺘﻠﺔ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻪ .ﻜﺎ ٍ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻌـﺩﻴﻠﻬﺎ ﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔـﻀﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٧٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١٠/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٣ﺹ (٤٩٥
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ-:
-١ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ :ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﻗﺒـل ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺒﻭﻗـﺕ ﻜـﺎﻑ ﻴﺘـﺎﺡ ﻓﻴـﻪ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﻫﺩﻭﺀ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ .ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺘـل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺜﻭﺭﺘـﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺘﻤﻠﻜﻪ ﻭﺘﺴﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻬـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺭ .ﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻅﺭﻑ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٢٧
-٢ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺜﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻏﻴـﺭ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺴـﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٢٨
-٣ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻭﺘـﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻴﺴﺘﺨﻠـﺼﻬﺎ
- ١١١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﻕ ﺇﺼﺭﺍﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١١/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٦٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٤٢
-٤ﻅﺭﻑ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ .ﺜﺒﻭﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻴﺭﺘﺏ ﺘﻀﺎﻤﻨﹰﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. ﻓﻴﻌﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺎﻋ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٦٦
-٥ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٦٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٠٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٠٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٤٢
-٦ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻻﺯﻤﻪ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٦٦
-٧ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﺍﻟﻤـﺼﻤﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻘﺘـل ﺸـﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻩ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺼـﺎﺩﻓﻪ .ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺘﻭﻗـﻑ ﺨﻁـﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﻤﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ. )ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ١٩٨٤/١٦٤ ،١٦٣ ،١٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٦٦
-٨ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل ﺃﻤﺭ ﺨﻔﻲ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻜـﻪ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻪ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺴـﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻘﻪ .ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺭﺴـﻡ ﺨﻁـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴـﺩﹰﺍ ﻋـﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٠٨
-٩ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺇﻓـﺴﺎﺡ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺃﻤﺎﻤـﻪ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ .ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٤٢
-١٠ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ .ﺤﺎﻟﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒـﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ .ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﺘﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ
- ١١٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺭﺴـﻡ ﺨﻁـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﺒﻬـﺩﻭﺀ ﻭﺭﻭﻴـﺔ ﻗﺒل ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ .ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻤﻭﻗﻭﻓـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﻭﺙ ﺃﻤـﺭ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. -ﻨﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠـﻰ ﻗﺘـل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴـﺴﻭﻍ. ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٩/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٤٩
-١١ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻜﺭ ﻓﻴﻤـﺎ ﺍﻋﺘﺯﻤـﻪ ﻭﺘـﺩﺒﺭ ﻋﻭﺍﻗﺒـﻪ ﻭﻫـﻭ ﻫـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺒﺎل .ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺌﻪ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻘﺘـل ﺜـﺎﺌﺭﹰﺍ ﻤﻨـﺩﻓﻌﹰﺎ ﻻ ﺴـﺒﻴل ﻟـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺒﺼﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻱ ﻭﺍﻷﻨﺎﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٥٢
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ:
-١ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٦٧
-٢ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻠﻔﹰﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘﺘـل ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﺭ ﺃﻭ ﺸـﺭﻁ .ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﻗﻴﺎﻤﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ١٩٨٤/١٦٤ ،١٦٣ ،١٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٦٦
-٣ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل .ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁـﺔ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻷﻤـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺍﻻﺴـﺘﻔﺯﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻐـﻀﺏ ﺃﻋـﺫﺍﺭ ﻻ ﺘﻨﻔﻲ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻤﻭﺭﹰﺍ ﻤﺨﻔﻔﺔ ﻴﻘﺩﺭﻫﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺒﺤﺙ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻅﺭﻓﻲ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺼﺩ .ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٧١
-٤ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ .ﺤﺎﻟﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻭﺘـﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻴﺴﺘﺨﻠـﺼﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻨﻬﺎ. -ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ .ﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻁﺎﻟﺕ ﺃﻭ ﻗـﺼﺭﺕ ﻓـﻲ ﻤﻜـﺎﻥ ﻴﺘﻭﻗـﻊ ﻗﺩﻭﻤﻪ ﻤﻨﻪ ﻟﻴﻔﺎﺠﺌﻪ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ.
- ١١٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻅﺭﻓﻲ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺼﺩ .ﻤـﻥ ﺇﻁﻼﻗـﺎﺕ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁﻪ. ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺩﻟﻴل ﺴﺎﺌﻎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻅﺭﻓﻲ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺘل ﻋﻤﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٠٧
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻥ:
-١ﻅﺭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻥ .ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ)*(. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٦٧
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل:
-١ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل .ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴـﺩ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺨـﻼل ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻟﺤـﺩﻭﺙ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻭﻗﻭﻑ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤـل ﺤﺘـﻰ ﻟـﻭ ﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٢٠٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٧/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٦٧
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔﺭﻗﻌـﺎﺕ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘـل .ﻤـﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬـﺎ .ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴـﺔ ﻼ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ. ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﺎﻋ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٣/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٤١
-٣ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ .ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴﺘﻪ ﻻﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺴـﻭﺍﺀ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ .ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻼﻭﻋـﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻟﺩﻴـﻪ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻅﺎﻫﺭﻩ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ .ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻴﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ ﺒﻠﻭﻏﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴﻪ. -ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻁﻭﺭ ﺒـﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻴﻌـﺩ ﻗﺎﺌﻤـﹰﺎ ﻭﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻨـﺩ ﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻌـﺎﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ .ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٨٩
)*( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻋﺩﻟﺕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٨٥ﻟﺴﻨﺔ .١٩٨٣
- ١١٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٤ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ .ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻨﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺇﺯﻫـﺎﻕ ﺍﻟـﺭﻭﺡ .ﺍﺨﺘﻼﻓﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺏ ﻓـﻲ ﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨـﺭﻯ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻪ .ﻗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺘل .ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٣٧١
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل:
-١ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﻘﺘـل ﺍﻟﻌﻤـﺩ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤٩ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١/٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٢٨
-٢ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ .ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻘﺘـﺭﻥ ﺒـﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼـﺭﺍﺭ .ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٠٩
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ .ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ.ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٤٠ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ :ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﺒﺈﻋﻤﺎل ﺃﺜﺭ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٥٠
- ١١٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ -١ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻔﻌـل ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ .ﻟﻬـﺎ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻜﻴﻭﻓﻬـﺎ ﻭﺃﻭﺼـﺎﻓﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘـﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﻤﺜﺎل ﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻤـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋﻤـﺩﹰﺍ ﻋـﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻓﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﻭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٦٦ﺠـﺯﺍﺀ ﺇﻟـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ١٥٧ ،١٥٤ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٢٣٩
-٢ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﻟﺨﻁـﺄ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺕ ﻭﺨﻠﻭﺼـﻪ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻪ .ﻤﺠﺎﺩﻟـﺔ ﻟﺘﺠﺭﻴﺢ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺄﺩﻴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻗـﻀﺔ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺭﺘـﺴﻤﺕ ﻓـﻲ ﻭﺠـﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٢٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٤٠
-٣ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ -١ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻔﻌـل ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ .ﻟﻬـﺎ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻜﻴﻭﻓﻬـﺎ ﻭﺃﻭﺼـﺎﻓﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘـﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﻤﺜﺎل ﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻤـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋﻤـﺩﹰﺍ ﻋـﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻓﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﻭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٦٦ﺠـﺯﺍﺀ ﺇﻟـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ١٥٧ ،١٥٤ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٩٥
- ١١٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٤ﻀﺭﺏ
ﺃﻭ ﹰﻻ -:ﺃﺫﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺤﺴﻭﺱ.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ -:ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺫﻯ ﺒﻠﻴﻎ.
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ -:ﻀﺭﺏ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻫﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ.
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ -:ﻀﺭﺏ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺁﻻﻡ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻀﻭ.
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ -:ﻀﺭﺏ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺕ.
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ -:ﺘﻌﺩ ﺨﻔﻴﻑ.
ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ -:ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ.
ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ -:ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
- ١١٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ١١٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻀﺭﺏ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺃﺫﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺤﺴﻭﺱ-:
-١ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻁﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻋﺎﻫـﺔ ﻤـﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺒـل ﻤﺠـﺭﺩ ﺃﺫﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺤﺴﻭﺱ .ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺃﺫﻯ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻤﺤـﺴﻭﺱ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١٦٠ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٤٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٦/٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٠٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٤/٢٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٠٦
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺫﻯ ﺒﻠﻴﻎ-:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺫﻯ ﺒﻠﻴﻎ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﺒـﺄﺩﺍﺓ ﻤـﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٦١ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻠﺤﻕ ﺒـﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﺫﻯ ﺒﻠﻴـﻎ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤـﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/١٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٢/١٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٠٤ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/١٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٠٥ ، ٤٠٤ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/١٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٢/٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٠٤
ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺃﺫﻯ ﺒﻠﻴـﻎ .ﻤﺘـﻰ ﺘﺤﻘـﻕ .ﻤﺜـﺎل -٢ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻓﺎﻋ ﹰ ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٣/١٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٠٢
-٣ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺤـﺩﺙ ﺒﻔﻌﻠـﻪ ﻜـﺴﺭ ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﺒﺕ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ .ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ :ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻬﻤﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘـﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘـﻴﻘﻥ ﻓـﻲ ﺤﻘﻬﻤـﺎ ﻭﻫـﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١٦٠ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٣/١٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٠٥
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺫﻯ ﺒﻠﻴﻎ .ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ .ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﻭﻨـﻭﻉ ﺍﻷﺫﻯ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤـﺎ ﻴﻌﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺨﻁﺭﺓ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٥/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣١٣
- ١١٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ـﺒﻴل ـﻰ ﺴـ ـﻎ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠـ ـﺩﺙ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺒﻠﻴـ ـﻲ ﺘﺤـ ـﺎ .ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘـ ـﻎ .ﺃﺭﻜﺎﻨﻬـ ـﺔ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺒﻠﻴـ -٥ﺠﺭﻴﻤـ ﺍﻟﻤﺜﺎل .ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻟﻁﺎﺒﻭﻕ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻻﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٣٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٩٧
ـﺒﻴل ـﻰ ﺴـ ـﻎ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠـ ـﺩﺙ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺒﻠﻴـ ـﻲ ﺘﺤـ ـﺎ .ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘـ ـﻎ .ﺃﺭﻜﺎﻨﻬـ ـﺔ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺒﻠﻴـ -٦ﺠﺭﻴﻤـ ﺍﻟﻤﺜﺎل .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻻﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻗـﻀﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩﻱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٦/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٩٨
-٧ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ .ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ .ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٦١ﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺒﻠﻴﻐﹰﺎ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ. ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺎﺴﻭﺭﺓ ﺤﺩﻴﺩﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٩٨
-٨ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ. -ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺤﺩﺙ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ. -ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤـﺩﺓ ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ .ﻟﻠﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﺘﺼﺎﻟﺢ ﻤﻌﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٠٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٢/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٩٩
-٩ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻻ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺠﻨﺎﺌﻴﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٨٥
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﻀﺭﺏ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻫﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ-:
ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻫـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﻴﻤﺔ .ﻤﺘـﻰ ﺘﺘﺤﻘـﻕ .ﻤﺜـﺎل -١ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻓﺎﻋ ﹰ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٤/٣٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٠٦
-٢ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻫﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ. - ١٢٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺘﻌﻤﺩ ﺼﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻋـﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻋﻠـﻡ ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺒﻬﻤﺎ .ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺃﺫﻯ ﺃﻓـﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻫﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٢/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٥٦
-٣ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺫﻟﻙ. -ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺎﻫﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٥٨
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﻀﺭﺏ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺁﻻﻡ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻀﻭ-:
-١ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺁﻻﻤﹰﺎ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺩﺨﻭل ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻤـﻥ ـﺎﺕ ـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـ ـﺎﺩﺓ ٢٤٠ﺇﺠـ ـﻲ ﺍﻟﻤـ ـﺼﺭ ﻓـ ـﺒﻴل ﺍﻟﺤـ ـﻰ ﺴـ ـﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠـ ـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـ ﺍﻟﺠـ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻗﺒـﻭل ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ .ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻬـﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺴﺎﻗﻁﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٠٤
-٢ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻫﺔ ﻤـﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﻨـﺩﺭﺝ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ .ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟـﻪ ﻭﻻ ﻴﻌﻔﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٥١
-٣ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ – ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠـﻨﺢ – ﻫـﻲ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ .ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻫـﻭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ .ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺁﻻﻡ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ .ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺸﻜﻭﻯ .ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒـﻼﻍ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ .ﻻ ﻴﺒﻁﻠـﻪ ﻜـﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﻟـﻡ ﻴﺒﻠـﻎ ﺴـﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺭﻓﻌﹰﺎ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ.
- ١٢١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻟﻌﺩﻡ ﺒﻠﻭﻏﻪ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻨـﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩﺓ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻥ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٥٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٠/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ (٤١٥
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﻀﺭﺏ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺕ-:
-١ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺎﺒﹰﺎ ﺒﻤـﺭﺽ ﺃﻭ ﺃﺫﻯ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻌﺠل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ .ﻡ ١٥٧ﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١٠/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣١٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٠٦
-٢ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺈﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻀـﺭﺏ ﺃﻓـﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺕ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘـﻴﻥ ﺩﻴـﻥ ﺒﻬﻤـﺎ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻤـﺭﺘﺒﻁﺘﻴﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺃﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻊ ﺤﻤل ﺴﻼﺡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٥٧
-٣ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻜﺎﻑ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ .ﻭﻫـﻭ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﻌـل ﻋـﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻋﻠﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺼﺤﺘﻪ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺘﻌﻤﺩﺍ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺤﺘـﻰ ﺴـﻘﻁ ﺃﺭﻀـﹰﺎ ﻋـﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻋﻠﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﻤﺎ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺒﻪ .ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٧٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٠٥
ﻻ ﻋﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻌﻠـﻪ ﻟـﻴﺱ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﺃﻭ -٤ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﺴﺌﻭ ﹰ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﺼﺎﺒﹰﺎ ﺒﻤـﺭﺽ ﺃﻭ ﺃﺫﻯ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴـﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﻋﺠل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻡ ٤/١٥٧ﻕ ﺠﺯﺍﺀ.
- ١٢٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺘـﺸﺎﺠﺭﺍ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻗﺎﻡ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺠﺫﺒﻪ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﻩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻀﺭﺒﻪ ﻋﻠـﻰ ﺭﺃﺴـﻪ ﻓـﺴﻘﻁ ﺃﺭﻀـﹰﺎ ﻭﻓـﺎﺭﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺠﺭ ﻗـﺩ ﻋﺠـل ﺒﺎﻟﻭﻓـﺎﺓ .ﻜـﺎﻑ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﻭﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٧٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٠٥
-٥ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔـﻀﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺕ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﻌـل ﻋـﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻋﻠـﻡ ﺒﺄﻨـﻪ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺼـﺤﺘﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٨٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٠٥
-٦ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺕ .ﻟﻴـﺴﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻠﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٢٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٠٦
-٧ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﻟﺨﻁـﺄ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺕ ﻭﺨﻠﻭﺼـﻪ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻪ .ﻤﺠﺎﺩﻟـﺔ ﻟﺘﺠﺭﻴﺢ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺄﺩﻴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻗـﻀﺔ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺭﺘـﺴﻤﺕ ﻓـﻲ ﻭﺠـﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٢٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٠٦
-٨ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤـﻥ ﺘﻌـﺩﻴل ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺒﺎﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺩﻭﻥ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻭﺨﻠﻭﺼـﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻤﺭﺘﻜـﺏ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ .ﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٢٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٠٦
- ١٢٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺘﻌ ٍﺩ ﺨﻔﻴﻑ-:
-١ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ :ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺒﻠـﻎ ﻓـﻲ ﺠـﺴﺎﻤﺘﻪ ﺍﻟـﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﺭﺡ ﺃﻭ ﺇﻟﺤـﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺒﺎﻟﺠﺴﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﺭﻤﺘﻪ .ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺃﻥ ﺇﺼـﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻭﺠـﻪ ﺭﻀﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺫﻯ ﺒﻠﻴﻐﹰﺎ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌـل ﻴﻌـﺩ ﻀـﺭﺏ ﻻ ﺘﻌﺩﻴﹰﺎ ﺨﻔﻴﻔﹰﺎ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١٢/٢٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٠٣
ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺃﻭ ﺍﻷﺫﻯ .ﻻ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﻗـﺼﺩ ﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺨـﺎﺹ .ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ .ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻋﻨـﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻴﻜﻔـﻲ ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺭﺩ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/١٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٠٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١٠/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣١٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٨٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٥٧
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺠﺭﺡ .ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻫـﻭ ﺇﺘﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﻌـل ﻋـﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺼـﺤﺘﻪ .ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟـﻪ. ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/١٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/١٠/٢٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٠٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/١٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١/١٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٠٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣١٤ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٤٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣١٤
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻻ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٨٥
-٤ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻋﺎﻤـﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔـﻀﻲ ﺇﻟـﻰ ﻋﺎﻫـﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻋﻠﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒـﺴﻼﻤﺔ
- ١٢٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺼﺤﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٦١
-٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ .ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﻋـﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻋﻠﻡ. -ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺏ .ﻴﻜﻔـﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٦١
-٦ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ .ﻤﺎ ﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٦١
-٧ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﺩ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻓﻌـل ﺍﻟـﻀﺭﺏ ﻋـﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻋﻠـﻡ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ. ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ. -ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺎﻋ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١١/٢٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ (٦٧١
ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ-:
-١ﺍﻟﻀﺎﺭﺏ ﻤﺴﺌﻭل ﺠﻨﺎﺌﻴﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﻬﺎ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜﺎﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺘﻌﻤﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﺠﺴﻴﻡ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/١٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/١٠/٢٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٠٢
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺃﻭ ﺍﻷﺫﻯ .ﻻ ﺘـﺸﺘﺭﻁ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻗـﺼﺩ ﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺨـﺎﺹ .ﻤـﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﻴﻬﺎ .ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٠٣
- ١٢٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ١٢٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٥ﺇﺠﻬﺎﺽ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺘﺤﻘﻘﻪ.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.
- ١٢٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ١٢٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٥ﺇﺠﻬﺎﺽ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺘﺤﻘﻘﻪ:
-١ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴـﺔ ﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﻥ ﺘﺠﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ. -ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺩﻟﻴـل ﻤﻌـﻴﻥ .ﻤﺜـﺎل ﻻﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺠﻬﺎﺽ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨١٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٧٧
-٢ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻫﻭ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻨﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺘﻤﺎﻤـﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺘﺘﻡ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗـﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﻡ ﺒﺄﻨـﻪ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﺎ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘـﺩﻟﻴل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ. -ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﻭﻨﺕ ﻤﻨﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﻌﺘﻘـﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨١٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٧٧
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٧٦ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ ﺒﺘﻌﻤـﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺤﻤﻠﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺍﻷﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺴـﻤﺎﺤﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴـﺭ ﺒـﺫﻟﻙ .ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻹﺠﻬـﺎﺽ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻟﻴﺴﺎ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺒﺈﻨﻬـﺎﺀ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺤﻤل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻷﻭﺍﻥ .ﻨﻌﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ (١
ﻼ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ. -٥ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻟﻴ ﹰ -ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ .ﻴـﺘﻡ ﻏﺎﻟﺒـﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻤـﺎل ﻤﺤـﺴﻭﺴﺔ. ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺜﺒﻭﺘﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﹰﺍ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ (١
- ١٢٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ-:
-١ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ .ﻤﺘﻰ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ؟ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٦
-٢ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌل ﻤـﺎ ﺴـﺎﺒﻕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ .ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺅﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤـﺎ ﺒﺎﺸـﺭﻩ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻫـﻭ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﹰﺎ ﻭﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻤـﺎ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺸـﺭﻭﻋﹰﺎ ﻤﻌﺎﻗﺒﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٢/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٨
- ١٣٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺨﻁﻑ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ )ﻓﻌل ﺍﻟﺨﻁﻑ(.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ.
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺸﻜﻭﻯ.
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ.
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺨﻁﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ.
- ١٣١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ١٣٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺨﻁﻑ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ )ﻓﻌل ﺍﻟﺨﻁﻑ(:
-١ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘـﻲ ﻗﺎﺭﻓﻬـﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٩٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١١/٢٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٧٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٥٦
-٢ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﺒﻨﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﻭﺭﺍﻗﻬـﺎ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟﻙ .ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻑ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٩٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٢/٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٧٥
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١٨٠ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜـﻥ ﺍﻟﺤﻴﻠـﺔ ﻓﻴﻬﺎ .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻌﻘﺏ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﺴـﺘﺩﻻﻟﻬﺎ ﺴـﻠﻴﻤﹰﺎ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻏﻴـﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢٠٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٢/٢٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٧٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٣٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١٢/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٥٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٥٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٥/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٦٧
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١/١٧٩ﺠـﺯﺍﺀ .ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ ﺒﺘﻌﻤـﺩ ﺇﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﺭﺍﺩﹰﺍ ﻟﻪ ﻭﻗﻁﻊ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﺄﻫﻠﻪ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٢٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١٢/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٥٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/١٧٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/١/٢١
-٥ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ .ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ. -ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺭﺓ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ .ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻗﺘﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٥٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٦٦
- ١٣٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ .ﺠﺎﺌﺯ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٤٣
-٧ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺨﻁﻔﻪ ﻴﻌﺩ ﺃﺜﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﻭﻟـﻴﺱ ﺭﻜﻨـﹰﺎ ﻓﻴﻬـﺎ. ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺭﺘﻜﺒﻪ ﻤﺴﺎﻫﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٥٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٤٤
-٨ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺒﺎﻟﺤﻴﻠﺔ .ﻤﺘـﻰ ﺘﺘﺤﻘـﻕ .ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜـﻥ ﺍﻟﺤﻴﻠـﺔ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻁـﺭﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ .ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٤٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٦٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٩/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١١٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١١١
ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻤﺜـﺎل ﻟﻔﺎﻋـل ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ -٩ﻤﺘﻰ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﺎﻋ ﹰ ﺨﻁﻑ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٦٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٠٩
-١٠ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١/١٧٦ﺠـﺯﺍﺀ .ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ ﺒﺈﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻁﻑ ﻤﻨﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺒـﻪ ﺒﺄﺤـﺩ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﻤﺒﻨﻴـﺔ ﺒﻬـﺎ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٦٧
-١١ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﻁﻑ ﻤﻨﻪ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﺒﻌـﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٦٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٠٦
-١٢ﺭﻜﻥ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﻌﻤل ﻤـﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٠٩
- ١٣٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١/١٧٩ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻑ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺫﻭﻴـﻪ ﻭﺇﺒﻌـﺎﺩﻩ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺠﻌﻠﻭﻫﺎ ﻤﺭﺍﺩﹰﺍ ﻟﻪ ﻭﻗﻁﻊ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﻬﻡ ﻗﻁﻌﹰﺎ ﺠﺩﻴﹰﺎ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺘـﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺃﻁﻔﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﺘﻬﻡ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ .ﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ .ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٠٤
-١٤ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻘﺎﺭﻓﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺨﻁـﻑ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺤﻴﻠﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺒﺘﺯﺍﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻟـﻪ ﺩﻭﺭ ﻓـﻲ ﻤﻘﺎﺭﻓـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ. ﻏﻴﺭ ﻗﻭﻴﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٥٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٠٥
-١٥ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻠﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ .ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺒﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺒﺈﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺭﺍﺩﹰﺍ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺘﺤـﺕ ﺭﻋـﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﻤـﺩﻩ ﻗﻁـﻊ ﺼـﻠﺘﻪ ﺒﻪ ﻗﻁﻌﹰﺎ ﺠﺩﻴﹰﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻏﺭﻀﻪ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١/١٧٩ﻕ ﺠﺯﺍﺀ. -ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺤﺎل ﺴـﻔﺭﻫﺎ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻭﺭﻓـﺽ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺒﺭﺅﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻟﻬـﺎ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ .ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ. -ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٠٦
-١٦ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻠﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٧٨ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺈﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺨﻁـﻑ ﻤﻨـﻪ ﺇﻟـﻰ ﻤﻜـﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﺤﺘﺠﺯﻩ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺎﺩ ﻭﻋـﻥ ﺒﻴﺌﺘـﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺫﻭﻴﻪ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻭﻗﻁﻊ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﻀﻤﻪ. -ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺨﻁﻔـﻪ ﻭﺍﻗﺘﻴـﺎﺩﻩ ﺇﻟـﻰ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻨﺎﺌﻴـﺔ .ﺠـﺩل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺤﻭل ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭ .ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٨/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٠٧
- ١٣٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٧ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٨٠ﺠـﺯﺍﺀ .ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ ﺒﺈﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻁﻑ ﻤﻨﻪ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺃﺤـﺩ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎل ﻭﺤﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﻭﺍﻗﻌﺘـﻪ ﺒـﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻱ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺴﻠﺏ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٠٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٠٩
-١٨ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺭﻜﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻭﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻌﻘﺏ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻬﺎ ﺴﻠﻴﻤﹰﺎ. -ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٧٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﺘـﻡ ﺒـﺩﻭﻥ ﻗـﻭﺓ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺃﻭ ﺤﻴﻠﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٠٧
-١٩ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺨﻁـﻑ ﻤﻨـﻪ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﺒﻘـﺼﺩ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﻭﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺨﻁﻑ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ .ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻑ ﻤﺤﺠﻭﺯﹰﺍ ﻷﻱ ﻓﺘﺭﺓ ﻻ ﻴـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻠﺔ ﻗﺭﺒﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﺃﻭ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻑ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٠٨
-٢٠ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻭﺭﻜﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ .ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻌﻘﺏ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻤﺜﺎل. -ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻐﺎﺜﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺘﺤﻘـﻕ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﻭﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻴﺘﻡ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﻥ ﻤﻜﺎﻨـﻪ .ﺒﻘـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻑ ﻤﺤﺘﺠﺯﹰﺍ .ﻟﻴﺱ ﺭﻜﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﺃﻥ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺨـﺎﻁﻑ ﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫﻩ ﻤﻨﻪ .ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺡ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٠٩
- ١٣٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٨٠ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤـل ﻋﻠـﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺒﻐـﺎﺀ .ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬـﺎ. ﻻ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻭﻅـﺭﻭﻑ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﻤﺎﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﺤﻴﻠـﺔ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤـل ﻋﻠـﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥١٠
-٢٢ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ .ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺇﻴﺠـﺎﺒﻲ ﻴﻨﻘـل ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻁﻑ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﺄﺨﺫﻩ ﺇﻟﻴﻪ .ﺴـﻌﻲ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ. ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻜﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٠/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥١١
-٢٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٨٠ﺠـﺯﺍﺀ .ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ :ﺒﺈﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻁﻔﺕ ﻤﻨﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌـل ﻤـﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻬـﺎ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺒﻤﻭﺍﻗﻌﺘﻬﺎ ﻭﻫﺘﻙ ﻋﺭﻀﻬﺎ .ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜـﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٣/١٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ (٥٤٤
-٢٤ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ .ﻟﻠﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺘـﺼﺎﻟﺢ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ. -ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ ﺒـﺸﻜﻭﻯ .ﻭﺭﻭﺩﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ .ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻑ ﺍﻹﻨﺎﺙ .ﺩﺨﻭﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺩﺍﺩﻫﺎ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٤١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻟـﻙ. ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻭﺒـﺎﻕ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ. -ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺩﻴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺭﺘﺒـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻤـﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻓﺭ ﻤﻊ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻓـﺴﺎﺩ ﺍﺴـﺘﺩﻻل ﺍﻟﺤﻜـﻡ - ١٣٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻑ ﺃﻨﺜﻰ ﻤﻤﺎ ﺠﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻤﺎل ﺃﺜﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٠/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ (٣٧٧
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ:
ﻻ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺓ ﺒﻘـﺼﺩ ﻫﺘـﻙ -١ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻤـﺎ ﻴـﺩﻟل ﻋﻠـﻰ ﻗﻴﺎﻤـﻪ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٢٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٢١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٧٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٠٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٢/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٥٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٥٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٦٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٢٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١١٠
-٢ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁـﻑ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘـﻭﻩ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺘﻘـل ﺴـﻨﻪ ﻋـﻥ ﻭﺍﺤـﺩ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻘﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻤﺭﺍﺩﹰﺍ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺘﺤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﻤﺩﻩ ﻗﻁﻊ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﺄﻫﻠﻪ ﺠﺩﻴﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٠٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٧٥ ﻭ)ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١/٢٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٧٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٥٩
-٣ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻑ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻩ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٣/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٥٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٦٨
-٤ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ .ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٥٩
-٥ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺓ .ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨـﻪ ﻻ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ. ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٤
- ١٣٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٠/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٤٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٥٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٠٥
-٦ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻑ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٦٦
-٧ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١/١٧٨ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﺒﺈﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻁﻑ ﻤﻨﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻠـﺔ .ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﺒﻌـﺎﺩﻩ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺨﻁـﻑ ﻤﻨـﻪ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٦٦
-٨ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٨٠ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ. ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻁﻑ ﻤﻨﻪ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ. -ﻤﺜﺎل ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟـﻡ ﻴﻘـﺼﺩ ﺇﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻗﻁﻊ ﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﺫﻭﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺘﻔﻁﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻨﺘﻭﺍﺌـﻪ ﻫﺘـﻙ ﻋﺭﻀـﻬﺎ. ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٠/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٦٨
-٩ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ .ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺠﻨﺎﺌﻴﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٠٩
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ: -١ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻑ .ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌـل ﻗـﺩ ﺤـﺼل ﻀﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﻌﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٢٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٢١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٧٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٤٥
-٢ﻤﺘﻰ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٢٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٧/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٥٨
- ١٣٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٧٨ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ ﺒﺈﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻁﻑ ﻤﻨﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻨﺘـﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺇﺒﻌـﺎﺩﻩ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻁﻑ ﻤﻨﻪ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌـل ﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺅﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻤﹰﺎ. -ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺘـﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺤﺠـﺯ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺤﺼﻠﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻗـﺎﻁﻊ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﻗـﺼﺩﻩ ﺇﻟـﻰ ﺨﻁﻔﻬﺎ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴـﻠﻤﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻤـﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٩/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥١٠
-٤ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺃﻭ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺠـﺎﻭﺯ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل ﺇﻟـﻰ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺒـﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ :ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌل ﻤـﺎ ﺴـﺎﺒﻕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺅ ٍﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻤﹰﺎ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺃﻓﻌـﺎل ﻭﻤﻘﺎﺼـﺩ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺒﺎﻟﺤﻴﻠﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻠﺘـﻴﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒﻬﻤﺎ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٠/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥١١
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺸﻜﻭﻯ:
-١ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺨﻁـﻑ ﺍﻹﻨـﺎﺙ ﺇﻻ ﺒﻨـﺎ ًﺀ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻨﻬﺎ .ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻔﻭ ﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ. -ﺇﻏﻔﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇل ﻤﺅﺩﻯ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻤﻥ ﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺸﻜﻭﺍﻫﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻋـﺩﻭل ﻋـﻥ ﺍﻟـﺸﻜﻭﻯ ﺃﻡ ﻻ. ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٩٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٧٧
- ١٤٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﺩ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺍﻷﺨﻑ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻷﺸـﺩ ﺃﻭ ﺠـﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻤﻭﺩﺍﻩ :ﻋـﺩﻡ ﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١/٨٤ﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻭﺍﻟـﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻔﻅﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺼـﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺤﻜـﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٥/٢٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٧٧
ﻼ ﺨﺎﺼـﹰﺎ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ -٣ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١٠٩ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ .ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻟﻬـﺎ ﺸـﻜ ﹰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٦٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٦٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/١٩ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(
-٤ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ ﺒـﺸﻜﻭﻯ .ﻭﺭﻭﺩﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ .ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁـﻑ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ .ﻋـﺩﻡ ﺩﺨﻭﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺩﺍﺩﻫﺎ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٢٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١١١
-٥ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ .ﻟﻠﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺘـﺼﺎﻟﺢ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ. -ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ ﺒـﺸﻜﻭﻯ .ﻭﺭﻭﺩﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ .ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻑ ﺍﻹﻨﺎﺙ .ﺩﺨﻭﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺩﺍﺩﻫﺎ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٤١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻟـﻙ. ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻭﺒـﺎﻕ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ. -ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺩﻴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺭﺘﺒـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻤـﻥ
- ١٤١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻏﻴﺭ ﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻓﺭ ﻤﻊ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻓـﺴﺎﺩ ﺍﺴـﺘﺩﻻل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻑ ﺃﻨﺜﻰ ﻤﻤﺎ ﺠﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻤﺎل ﺃﺜﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٠/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ (٣٧٧
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻑ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ .ﺘـﺴﺘﻘل ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘﻙ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺇﻴﻬﻤﺎ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ. -ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻟﺭﻓﻌﻬﺎ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ .ﻋﻔـﻭ ﺨـﺎﺹ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ .ﻡ ١/٢٤١ﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ١١٠ ،١٠٩ﻕ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻠـﺯﻡ ﻟﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ .ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ :ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٥/٢٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٧٦
-٢ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١/٨٤ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻤﺠﺎل ﺇﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ :ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ. ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ :ﺇﺫﺍ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﺩ ﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻔﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﻗﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﻘﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻓـﻼ ﺃﺜـﺭ ﻟـﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺒﺎﻟﺤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﻗﻌﺘﻬـﺎ ﻭﻫﺘـﻙ ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ .ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺃﺜﺭﹰﺍ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻴﻴﻥ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٧٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١/٢٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٧٧
-٣ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺭﻏـﻡ ﻜـﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﻫـﻲ ﺍﻷﺸﺩ .ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻡ ١/٨٤ﺠﺯﺍﺀ ﻫﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٢١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٦١
- ١٤٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٤ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻭﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ .ﺘﻨـﺎﺯل ﻭﺍﻟـﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ. -ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻋﻤﺎل ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١١٠
-٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١٨٠ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٥٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٠٥
-٦ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ .ﻴﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒﻭل ﻋﻔﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﺒﺎﻟﺤﻴﻠـﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻭﻟﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٠٦
-٧ﺨﺭﻭﺝ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٤٠ﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥١٢
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺨﻁﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ:
-١ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﺭﺘﻜـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻜﻭﻴﺘﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﹰﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١١ﻕ ﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ. -ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺨﻁﻔـﻪ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﻑ ﺃﺤﺩ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻻ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻌﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻋﻠـﻰ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒﺤـﻀﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﻴﻥ ﺇﻋﻤـﺎ ﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ .ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺌﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٣٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٥/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ (٤١٢
- ١٤٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ١٤٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ
-١ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ.
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.
- ١٤٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ١٤٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ:
-١ﺍﺨﺘﻼﺀ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺭ ﺜـﻼﺙ ﻋـﺸﺭﺓ ﺴـﻨﺔ ﺒﻤـﺴﻜﻨﻪ ﻭﻤﻭﺍﻗﻌﺘﻬـﺎ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﺒﺭﻀﺎﺌﻬﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١/١٨٨ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/١٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٣/٢٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٤٧
-٢ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺼﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٩١ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻲ ﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ .ﺃﻤـﺎ ﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺃﻨﺜﻰ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺤﻴﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻨﻭﻨـﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻭﻫـﺔ ﺃﻭ ﻟـﻡ ﺘﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺃﺨﺭ ﻓﻘﺩ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺴﻥ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺒﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﻭﺩﺭﺠﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜﻰ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻜـﻭﻥ ﻟﻬﻤـﺎ. ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ .ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺘﻼﺌﻡ ﻤﻊ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ. -ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺼﺭ ﻋﺩﻡ ﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻗﺭﻴﻨـﹰﺎ ﻻﻨﻌـﺩﺍﻡ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﺩﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ. -ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤـﺭﺯ ﻓـﻲ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﻨـﺼﻭﺼﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤﻴـل ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ﻓﻭﻕ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻤل. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ .ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻼﺒـﺴﺎﺘﻬﺎ .ﻤﺜـﺎل ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﻋـﺭﺽ ﺒﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١/٩ﻤﺞ ٧ﺱ ﺹ (٤٤٨
-٣ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﺎﻉ ﺃﻨﺜﻰ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٠/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤١٤
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜﻰ .ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٠/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤١٤
- ١٤٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٥ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﻫﻭ ﺍﻟـﺴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻴﻔﺘـﺭﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﻥ .ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٠/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤١٤
-٦ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻤل ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٩٤ﺠﺯﺍﺀ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴـﺸﻤل ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١/١٨٨ ﺠﺯﺍﺀ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٠/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٤١٥
-٧ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﺘﻠﺒﺴﹰﺎ .ﺸﺭﻁ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻀـﺎﺀ ﻭﺍﻟﺯﻨـﺎ .ﻤـﺎ ﻴﻘﺘـﻀﻴﻪ ﻻ ﻟﻠـﺸﻙ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗـﺩ ﺸـﻭﻫﺩ ﻓـﻲ ﻅـﺭﻭﻑ ﻻ ﺘـﺩﻉ ﻤﺠـﺎ ﹰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌل .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ .ﻴﻭﻜل ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٠٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٦/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٧٢
-٨ﺘﺤﻘﻕ ﺭﻜﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﻗـﺩ ﻭﻗـﻊ ﺒﻐﻴـﺭ ﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٦٠
-٩ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻫـﺎ .ﻟﻴـﺴﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺤـﺼﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٤٠ﺃ،ﺝ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٦٠
-١٠ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜﻰ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎﻫﺎ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ. -ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺜﺭ ﺒﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٦٠
-١١ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﺠﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻜﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ .ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻗـﻊ ﺍﻟﻔﻌـل ﺒﻐﻴـﺭ ﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻀﺩ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺩﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ .ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻁﺒـﻲ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺘﺨﻠـﻑ ﺃﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٦١
- ١٤٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٢ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﺎﻉ ﺍﻷﻨﺜﻰ .ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺒﺈﺘﻴﺎﻨﻬـﺎ ﺒﻐﻴـﺭ ﺭﻀـﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴـﺎﺌل ﺘﻌﺩﻤﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ .ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٦١
-١٣ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻡ ﻟﻺﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻪ .ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺼـﺤﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺴـﺎﺒﻕ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻭﺒﻘﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬـﺎ ﺍﻻﺴـﺘﻐﺎﺜﺔ ﺒﺠﻴـﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻬـﺭﺏ ﻤﻨـﻪ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘﺩﻱ ﻟـﺫﻭﻴﻬﺎ ﱠﺇﺒـﺎﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺁﺜـﺎﺭ ﺒﺠـﺴﻤﻬﺎ ﺘـﺩل ﻋﻠـﻰ ﻭﻗـﻭﻉ ﻋﻨـﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻴﻨﻔﻲ ﺤﺼﻭل ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺎل ﻤﻭﺍﻗﻌﺘﻬـﺎ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٩/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٨
-١٤ﺠﺭﻴﻤﺘﺎ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜﻰ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺤﻴﻠـﺔ ﻭﺤﺠﺯﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻨﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﻨﺩﺭﺠﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ: ﺘﻨﺎﺯل ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻴﻌﻔﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٩
-١٥ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺯﻨـﺎ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﻀـﺒﻁ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤﺘﻠﺒـﺴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ. ﻻ ﻟﻠـﺸﻙ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻗـﺩ ﻭﻗﻌـﺕ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ .ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻻ ﺘﺩﻉ ﻤﺠﺎ ﹰ ﺒﺎﻟﻔﻌل .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٩
-١٦ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺭﻜـﻥ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤـﻥ ﺘﺠـﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﻟﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ .ﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ ﺒـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ .ﻡ ٢ﻕ ١٩٨٣/٣ﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ .ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺴـﻨﺩﻩ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺴـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨١
- ١٤٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ:
-١ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺃﻨﺜـﻰ ﺒﻐﻴـﺭ ﻗـﻭﺓ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺃﻭ ﺤﻴﻠـﺔ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺼﻁﺤﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺴﻜﻨﻪ ﻭﻤﻭﺍﻗﻌﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤﺠﺭﺘـﻪ ﻴﻨﺒـﺊ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ. -ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٦٠
-٢ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜﻰ ﺒﻐﻴـﺭ ﻗـﻭﺓ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺃﻭ ﺤﻴﻠـﺔ .ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺒﺎﻨـﺼﺭﺍﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻘـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ. -ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻭﻗﺕ ﻤﻘﺎﺭﻓﺘﻪ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﻠـﻡ ﺴـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ. ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﻬﺭﻴﺔ ﺘﻨﻔﻲ ﺫﻟﻙ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٥٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٧
-٣ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻭﻋـﺩﻡ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒـﺴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜﻰ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﻭﺓ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺤﻴﻠﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﺼـﻁﺤﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻹﺭﻏﺎﻡ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺘﺯﻭﻴﺠﻬـﺎ ﻟـﻪ ﻭﻤـﺎ ﺜﺒـﺕ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺴـﺒﻌﺔ ﻋـﺸﺭ ﻋﺎﻤـﹰﺎ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﺘﻁﻤﺌﻥ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻋﺘـﺫﺍﺭ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺠﻬﻠـﻪ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻥ. ﺴﺎﺌﻎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٥٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٧
-٤ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﺘـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺏ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻜـﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻻ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ .ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٣/٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٣/٧/٢١
- ١٥٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١/١٨٧ﺠـﺯﺍﺀ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ .ﺃﻤـﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١/١٨٨ﻓﻌﻘﻭﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ .ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻨﻁﺒـﻕ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١/١٨٨ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١/١٨٧ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺄﻗل ﺤﺩ ﺘـﺴﻤﺢ ﺒـﺎﻟﻨﺯﻭل ﺇﻟﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٣ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .١/١٨٧ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١/١٨٨ﺠـﺯﺍﺀ. ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٢٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٥/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤١٥
-٢ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺭﻏـﻡ ﻜـﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﻫـﻲ ﺍﻷﺸﺩ .ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٤ﻡ ١ﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺸـﺩ .ﻫـﻭ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٢١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤١٦
-٣ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻑ ﺤﺎل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺯﻨـﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﺒﺎﻟﺯﻨﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗـﺎﻉ ﻭﻤـﺎ ﻴﻨﺒﻌـﺙ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﺴـﺘﻔﺯﺍﺯ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل. -ﻤﺭﻭﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌـل .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺇﻋﻤـﺎل ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٥٣ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٧٢
-٤ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ .ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١/١٨٨ﻤﻥ ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺯﻨـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﻨﻬـﺎ ﻟﻴـﺴﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٤٠ﺇ.ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺃﺜﺭ ﻭﻻ ﺸﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٦٠ - ١٥١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٥ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻵﺨـﺭ ﺍﻟﺯﺍﻨـﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻭﻗﻑ ﺴﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﻌـﺩ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ .ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ .ﻴﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٩٤ﻕ ﺠﺯﺍﺀ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. ﻼ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﻨـﺘﺞ ﻋﻨـﻪ ﺠﺭﻴﻤﺘـﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻤـﺭﺃﺓ ﺒﻠﻐـﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ -ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻌ ﹰ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﺭﻀﺎﻫﺎ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﺠﻨﺴﻴﹰﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺯﻭﺠﺘـﻪ ﻭﻫـﻭ ﺭﺍﺽ ﺒـﺫﻟﻙ .ﺘﻨـﺎﺯل ﺯﻭﺠﺘـﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺭﻓﻬﺎ .ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ :ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﺇﻟـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻀـﺎﺀ. ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﻭﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﻭﻗﻑ ﺴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٠٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٧
-٦ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺘﻬﻤﺘﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻨـﺴﻲ ﺒـﺎﻤﺭﺃﺓ ﺤـﺎل ﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤﺘﺯﻭﺠـﹰﺎ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻭﻭﻗﺎﻉ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﺒﻠﻎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺭ ﺇﺤـﺩﻯ ﻭﻋـﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤـﹰﺎ ﺒﺭﻀـﺎﻫﺎ ﻭﺘﺄﻴﻴـﺩﻩ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻋـﺸﺭ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘﻬﻤﺘـﻴﻥ ﻤـﻊ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺸﺩﻫﻤﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺨﻤـﺴﺔ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺭﻭﺒﻴـﺔ ﺃﻭ ﺇﺤـﺩﻯ ﻫـﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺒﺘﻴﻥ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٩/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٩
-٧ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﺯﺍﻨـﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻭﻗﻑ ﺴﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﻌـﺩ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ .ﺘﺤﻘﻕ ﺃ ٍ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٩٤ﻕ ﺠﺯﺍﺀ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٧/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨١
- ١٥٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢ﻫﺘﻙ ﻋﺭﺽ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ.
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺭﻜﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ.
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ.
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.
ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﺨﻁﻑ.
- ١٥٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ١٥٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻫﺘﻙ ﻋﺭﺽ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ:
-١ﺍﺴﺘﻁﺎﻟﺔ ﻓﻌل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺠـﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺨﺎﺩﺸﹰﺎ ﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﻀﻲ ﻟـﺩﻴﻬﺎ .ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٣/١٩١ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢٥٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٣/٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٥٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١٢/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٢٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٣٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٣/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٢٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٢٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٢٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٤٦
-٢ﻋﺩﻡ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﺜﺭﹰﺍ ﺒﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ. ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﻟﻠﻔﻌل .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺘـﻰ ﺃﺜﺒـﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/١٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٣/١٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/١٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١٠/٢٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٨٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٠٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٩٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٩٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٢/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٩٧
-٣ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٨٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٠١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٩١
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ .ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺭ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ .ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ :ﻻ ﻴﺤـﻕ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻥ ﺘـﺴﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٥/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٩١
- ١٥٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٥ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ. -ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻴﻼﺝ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻀـﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ .ﻤﻨـﺎﻁ ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﺍﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٧٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٩٢
-٦ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻘﻴﺎﻤـﻪ ﺃﻥ ﻴﺘـﺭﻙ ﺍﻟﻔﻌـل ﺃﺜـﺭﹰﺍ ﺒـﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺴﺒﻕ ﻫﺘﻙ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. -ﻋﺩﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺤل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﺴﻼﺡ ﻨﺎﺭﻱ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٩٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٤٤
-٧ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻟﻬﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻤـﺎ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜـﻥ ﺍﻟﺤﻴﻠـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٩٩
-٨ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺄﻱ ﻓﻌـل ﻤﺨـل ﺒﺎﻟﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﻀـﻲ ﻟﻠﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴل ﺇﻟﻰ ﺠﺴﻤﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻤﺱ ﻤﻭﻀـﻌﹰﺎ ﻴﻌـﺩ ﻋـﻭﺭﺓ ﻓﻴـﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺒﻠﻐﺕ ﻗﺩﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺤﺵ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺩﺵ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﻋﻨﺩﻫﺎ. -ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﺒـﻀﻤﻬﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﻋﻨـﻭﺓ ﻭﺼـﻔﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺈﻤﺴﺎﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺩﻫﺎ ﻭﻁﻠﺒـﻪ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻭﺠـﻪ ﺇﻟـﻰ ﻏﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺘﻬﺎ .ﺃﻓﻌﺎل ﺘﻤﺱ ﺒﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﺒﻠـﻎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺤـﺵ ﻗـﺩﺭﹰﺍ ﻴﻤـﺱ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﻀﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻜﻔﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٤٤
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ-: -١ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ :ﻜل ﻓﻌل ﻤﺨل ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺀ ﻴﺴﺘﻁﻴل ﺇﻟـﻰ ﺠـﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻋﻭﺭﺍﺘـﻪ ﻭﻴﺨﺩﺵ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﻋﻨﺩﻩ .ﻟـﻴﺱ ﺸـﺭﻁﹰﺎ ﺃﻥ ﻴﺘـﺭﻙ ﺃﺜـﺭﹰﺍ ﺒﺠـﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﻙ ﺃﺜﺭﹰﺍ ﺒﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١/٢٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٣
- ١٥٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٣/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٠٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٠٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٩٧
-٢ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺒـﺎﻹﻜﺭﺍﻩ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ :ﺍﺘﺠـﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺄﻨـﻪ ﻴﺨـل ﺒﺎﻟﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﻀـﻲ ﻟﻤـﻥ ﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻷﺩﻟـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺃﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌﻐﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ .ﺠـﺩل ﻓـﻲ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٢٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١٠/٢٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٤ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٧٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٩٢
-٣ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١٢/٢٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٤ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١١/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٢٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٥٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٢/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٢٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٠٥
-٤ﺘﺸﻜﻙ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴـﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ .ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ. ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ .ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٤ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١١/٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٥
-٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺨـﺎﺹ .ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ. ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٠/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٢٦
-٦ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ. -ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﺨﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺤﺩﺍﺜﻪ ﺒﻬﻤﺎ ﻭﺒﺈﻟﻴﺘﻬﺎ ﺤﺭﻭﻗـﹰﺎ .ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻭﻥ ﺒﺎﻋﺜﻪ ﻫﻭ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٧٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٠٤
- ١٥٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٧ﻏﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻻ ﺘﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺴﻜﺭﺓ ﺒﺎﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺠﻨﺎﺌﻴﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤﻘـﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺼﺩ .ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ. ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٨٩
-٨ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘﺤﻘﻘﻪ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺸﺭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻫـﻭ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌـل ﻋﻠـﻰ ﻤﻭﻀـﻊ ﻤﻥ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﺤـﻴﻥ ﺃﺜﺒـﺕ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺍﻥ ﺤﺴﺭ ﺴﺭﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺭﻜﺒﺘﻬـﺎ ﻴﺨـﺩﺵ ﻋﺎﻁﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺀ ﻋﻨـﺩﻫﺎ ﻭﻴـﻭﻓﺭ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٩٢
-٩ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. -ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟـﺴﻠﺒﻲ ﻟﻔﻌـل ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻴـﺔ ﺼـﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟـﺫﻱ ﻗﺎﻤـﺕ ﺒـﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. -ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ :ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﻓﻌﻠـﻪ ﺃﻨـﻪ ﻴﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻫﺘﻙ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤﺜـﺎل :ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺁﻟـﺔ ﺘـﺼﻭﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺴﻴﺩﺍﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺁﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﺜـﻡ ﺍﻜﺘـﺸﺎﻓﻬﺎ ﻟﻠﻜﺎﻤﻴﺭﺍ .ﺴﺒﺏ ﻻ ﺩﺨل ﻹﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻴﻪ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺘـﺸﻜل ﺠﻨﺤـﺔ ﺇﺴـﺎﺀﺓ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺁﻟـﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭ .ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٣١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٢/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ (٤٦٨
- ١٥٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺭﻜﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ-:
-١ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ .ﺘﺤﻘﻘﻪ :ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﺒﻐﻴـﺭ ﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻀﺩ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ .ﻤﺒﺎﻏﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٠/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٢٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٩٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٩٢
-٢ﺍﻟﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔﻲ ﺭﻜﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒـﺎﻹﻜﺭﺍﻩ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ :ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻭﻗﺕ ﻭﻗﻭﻋﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٥
-٣ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻭﺭﻜﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ .ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٤/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٩٠
-٤ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻭﺭﻜﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ .ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻌﻘﺏ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻤﺜﺎل. -ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻐﺎﺜﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﻭﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺒـﺎﻹﻜﺭﺍﻩ. ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻴﺘﻡ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﻥ ﻤﻜﺎﻨـﻪ .ﺒﻘـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻑ ﻤﺤﺘﺠﺯﹰﺍ .ﻟﻴﺱ ﺭﻜﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺨـﺎﻁﻑ ﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫﻩ ﻤﻨﻪ .ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺡ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٤٦
-٥ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤل ﺒﻴﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﺩﻴـﻪ ﻟﺘـﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻﺒـﺴﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻟﻠﺘـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ. -ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺩﺩﺓ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ.
- ١٥٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٥/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٥٢٦
-٦ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒـﺄﻱ ﻓﻌـل ﻤﺨـل ﺒﺎﻟﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﻀـﻲ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺴﺘﻁﻴل ﺇﻟﻰ ﺠﺴﻤﻪ ﻭﻴﺨﺩﺵ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﻋﻨـﺩﻩ ﺒﻐﻴـﺭ ﺭﻀـﺎﻩ .ﻟـﻴﺱ ﺸـﺭﻁﹰﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﺜﺭﹰﺍ ﺒﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﺠـﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺨل ﺒﺎﻟﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﻀـﻲ ﻟﻤـﻥ ﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺘﺤـﺩﺙ ﻻ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ -ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺼﻭﺭ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﺒﻜـل ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻗـﺴﺭﻴﺔ ﻼ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺩﺍﻤﻬﺎ ﺘﺴﻬﻴ ﹰ -ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﻭﻡ ﻭﺍﻟﺨـﺎﺩﻡ ﻤـﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘـﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠـﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺴﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺩﻭﻡ ﺍﺴـﺘﻌﻤل ﺴـﻠﻁﺘﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻓﺘـﺭﺽ ﻗﻴـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺩﺩ ﻭﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜـﻥ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﻭﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٢٦٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٤/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ (٢
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ-:
-١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜﻰ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ :ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ. -ﻋﺩﻡ ﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻻﻨﻌـﺩﺍﻡ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺩﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢٥٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٢/٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١٢/٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٦
-٢ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ .ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺃﻥ ﻴﺘـﺭﻙ ﺍﻟﻔﻌـل ﺃﺜـﺭ ﺒـﺎﻟﻤﺠﻨﻲ
- ١٦٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻋﻠﻴﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺼﻐﺭ ﺴﻨﻪ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٥٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٠٤
-٣ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻻﻋـﺩﺍﻡ ﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﺘﺤﻘﻘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٩٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٠/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٩١
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ ﺒﻭﻗـﻭﻉ ﺃﻱ ﻓﻌـل ﻤﺨـل ﺒﺎﻟﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﻀـﻲ ﻟﻠﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻴﺴﺘﻁﻴل ﺇﻟﻰ ﺠﺴﻤﻪ ﻓﻴﺼﻴﺏ ﻋﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻭﺭﺍﺘﻪ ﻭﻴﺨـﺩﺵ ﻋﺎﻁﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺀ ﻋﻨـﺩﻩ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ .ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﺜﺭﹰﺍ ﺒﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺭﻜﻥ .ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ .ﺒﺎﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻫـﻭ ﻋـﺎﻟﻡ ﺒﺄﻨـﻪ ﻻ ﻋﻨـﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻴﺨل ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﻀﻲ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ. -ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﺘﺤﻘﻘﻪ :ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﺼـﻭﺭ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻀـﺎﺀ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ :ﺒﻜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻗﺴﺭﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺒﻘـﺼﺩ ﺘﻌﻁﻴـل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ ﺃﻭ ﻼ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. ﺇﻋﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺘﺴﻬﻴ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٤٥
-٥ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﻻ .ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺨل ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﻀﻲ ﻟﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻟﺘﺤـﺩﺙ ﻋﻨـﻪ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ -ﻤﻌﺩﻭﻡ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ -ﺨﻠـﻊ ﺴـﺭﻭﺍﻟﻪ ﻟﺘـﺼﻭﻴﺭﻩ ﻋﺎﺭﻴـﹰﺎ -ﻭﻟـﻭ ﻟﻡ ﻴﻤﺴﺱ ﻤﻭﻀﻌﹰﺎ ﻴﻌﺩ ﻋﻭﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻟﻪ -ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌـل ﻗـﺩﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺤـﺵ ﻴﺨـﺩﺵ ﻋﺎﻁﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﻀﻲ ﻟﺩﻴﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧٥٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٤٧
- ١٦١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ-:
-١ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﻬﻠﻪ ﺒﺴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﺫﻟـﻙ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ .ﻭﻻ ﻴﻘﺒـل ﻤـﺎ ﻴﺜﻴـﺭﻩ ﺒـﺸﺄﻥ ﺴـﻨﻪ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﻭﺭﺩﻫﺎ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻁﻌﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١٠/٢٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٧
-٢ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻥ ﻻ ﻴﻌﺘـﺩ ﻓﻴـﻪ ﺇﻻ ﺒـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﺭ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺒـﺎﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩﻱ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ :ﻤـﺎﺩﺓ ٢ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٣ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ. -ﺼﺤﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺤﻴﻠﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﻤـﻥ ﻋﻤﺭﻫـﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﺒﺄﻥ ﻤـﺎ ﺃﺜﺒـﺕ ﺒﻬـﺎ ﻫـﻭ ﻋـﻴﻥ ﻤـﺎ ﺃﺜﺒﺕ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ. -ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ .ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٣٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٢/٥٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٣/١٠/٧
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ- :
-١ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺠـﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﻌـﺩ ﻓـﻲ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻤﻨﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺸﺭﻭﻋﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/١٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١/١٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٣٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٠٦
-٢ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﺎﺭﻓـﻪ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻤـﻥ ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒﺈﻤـﺴﺎﻜﻪ ﺒـﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻤـﺴﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺒﻴﻠﻬـﺎ ﺒﻐﻴـﺭ ﺭﻀـﺎﺀﻫﺎ ﻜﺭﻫـﹰﺎ ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﻘـﺼﺩ ﻫﺘـﻙ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻏﻁﺎﺀ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭ ﹰ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺭﻭﺒـﻪ ﺨـﺸﻴﺔ ﻀـﺒﻁﻪ ﻴﻌـﺩ ﺸـﺭﻭﻋﹰﺎ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١/٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٥
- ١٦٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٢٦
-٣ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺸـﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﻫﺘـﻙ ﻋـﺭﺽ ﻼ ﻓﺎﻀﺤﹰﺎ ﻋﻠﻨﻴﹰﺎ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ .ﻭﺘﻌﺩ ﻓﻌ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٥/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٢٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٠٥
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﺭﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ .ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ. -ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌـل ﺴـﺎﺒﻕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺭﻜﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻻ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﻋﺭﺽ. ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺎ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٥/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٩١
-٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ :ﻭﻗﻭﻉ ﻓﻌـل ﻤﻨـﺎﻑ ﻟـﻶﺩﺍﺏ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﻤﺜـﺎل :ﺍﻋﺘـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺠﺫﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺩﻫﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﻀﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﺭﻩ ﻋﻨﻭﺓ ﻜﺭﻫﹰﺎ ﻋﻨﻬـﺎ .ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬـﺎ ﻟـﻪ .ﺴـﺒﺏ ﻻ ﺩﺨـل ﻹﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٩/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٩٨
-٦ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٩٨
-٧ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻤﻨﺎﻁ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺈﺘﻴﺎﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻟﻅـﺭﻑ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺇﺨـﺭﺍﺝ ﻋﻀﻭﻩ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﺨﻁﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺼﺩ ﺇﻟﻴﻬـﺎ .ﻗﻴـﺎﻡ ﺴـﺒﺏ ﻻ ﺩﺨل ﻹﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺇﺘﻤﺎﻤﻬﺎ .ﻴﻭﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ ﺒﻘﺎﻟـﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٩٩
-٨ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ .ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟـﻪ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﺩﻡ ﺇﻋﻤﺎﻟـﻪ ﻷﺜـﺭ - ١٦٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل .ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٩٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٤٧
ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﺨﻁﻑ-:
-١ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺒـﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩﺓ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ. ﻭﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٤ﺠﺯﺍﺀ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ –ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ- ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢٠٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١٢/١٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٧
-٢ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤـﻊ ﺇﻋﻤـﺎل ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٤ ﺠﺯﺍﺀ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٨
-٣ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١/٨٤ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺃﺜﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٥/٢٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٥٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٩٨
-٤ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ .ﻴﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒﻭل ﻋﻔﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﺒﺎﻟﺤﻴﻠـﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻭﻟﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٤٥
-٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ .ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ ﻓﻴﻬـﺎ. ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺃﺜﺭ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﺨﻭل ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻨﻬﻤﺎ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٧/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٢٢
- ١٦٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﻋﺭﺽ ﺼﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﻤـﻥ ﻋﻤﺭﻫـﺎ ﺒﻐﻴـﺭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺤﻴﻠﺔ .ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋـﺸﺭ ﺴـﻨﻭﺍﺕ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺭﺃﻓﺔ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ ﻋـﻥ ﺜﻠـﺙ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻟـﻙ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٧/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٢٤
-٧ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘـﺩﻨﻴﺱ ﺃﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩﺓ .ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬـﺎ .ﻏﻴـﺭ ﺫﻱ ﺃﺜـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻻ ﺘﺜﺭﻴـﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻪ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ .ﻏﻴﺭ ﻗﻭﻴﻡ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٦١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٧/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣٢٤
- ١٦٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ١٦٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٣ﺯﻨﺎ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺘﺤﻘﻘﻪ.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ-: ﺃ -ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ.
ﺏ -ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ.
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ "ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ".
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل.
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
- ١٦٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ١٦٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٣ﺯﻨـﺎ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺘﺤﻘﻘﻪ:
-١ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻭﻴﺴﻭﻍ ﺒﻪ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺩﺓ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ ﻭﻗﺕ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻌﻘﺩ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺸﻘﻴﻘﺘﻬﺎ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﻌـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠـﻡ. ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺍﻟﺯﻨﺎ .ﻤﻨﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ :ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘـﺯﻭﺝ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﺯﻭﺠﹰﺎ. -ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻻ ﻴﺯﻴل ﻤﻠﻜﹰﺎ ﺃﻭ ﺤ ﹰ ﻼ ﻭﻻ ﻴﺭﻓﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻗﺒـل ﻤـﻀﻲ ﺍﻟﻌـﺩﺓ ﻭﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺨﻼﻟﻬﺎ. -ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﺃﺨﺕ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﻭﻤﺨﺎﻟﻁﺘﻬﺎ ﺠﻨﺴﻴﹰﺎ ﻓـﻲ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻋـﺩﺘﻬﺎ .ﻴﺤﻘـﻕ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﺘﻌﺯﻴﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٣/٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٩
-٢ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ .ﻤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل. -ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﺯﻭﺠﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٨٦
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ-: ﺃ -ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ:
-١ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻤـﻥ ﻤﺠـﺎل ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٥٦ﻭﻤـﺎ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺃﻗـﻭﻯ ﺍﻷﺩﻟـﺔ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺘﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻀﺒﻁ ﻤﺘﻠﺒﺴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٦/١٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٦١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١/٢٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٨٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٤٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ (٥٨١
- ١٦٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻜـل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﺘﻁﻤـﺌﻥ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻻ ﻴـﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻓﻴـﻪ ﺭﻴﺒـﺔ. ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٩٤
-٣ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٩٥ﺠـﺯﺍﺀ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻀﺒﻁ ﻤﺘﻠﺒﺴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﺘﻰ ﺘﺸﻜﻜﺕ ﻓﻲ ﺼـﺤﺔ ﺇﺴـﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ. ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ .ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻅﺭﻭﻓﻬﺎ. -ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺘﺠﺩﻴـﺩ ﺤﺒـﺴﻬﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٨٤
ﺏ -ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ:
-١ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﺘﻠﺒﺴﹰﺎ .ﺸﺭﻁ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠـﻰ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻀـﺎﺀ ﻭﺍﻟﺯﻨـﺎ .ﻤﺎﻴﻘﺘـﻀﻴﻪ ﻻ ﻟﻠـﺸﻙ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺸﻭﻫﺩ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻻﺘـﺩﻉ ﻤﺠـﺎ ﹰ ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌل .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ .ﻴﻭﻜل ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٠٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٦/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٢٨
-٢ﺍﻟﺘﻌﺎﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﺒﺎﻟﺯﻨﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻉ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﺸـﺭﻁ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺫﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ. ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺫﻟﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺫﺭ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٥٣ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٢٨
-٣ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺯﻨـﺎ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﻀـﺒﻁ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤﺘﻠﺒـﺴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ. ﻻ ﻟﻠـﺸﻙ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻗـﺩ ﻭﻗﻌـﺕ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ .ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻻ ﺘﺩﻉ ﻤﺠﺎ ﹰ ﺒﺎﻟﻔﻌل .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٨
-٤ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﺸﺨﺹ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ .ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺘﻨﺒـﺊ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﻀﻭﺭ ﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻗﻭﻋﻬـﺎ ﺒﺤﺎﺴـﺔ ﻤـﻥ ﺤﻭﺍﺴـﻪ.
- ١٧٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻑ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻴﻨﻴﹰﺎ. ﻜﺎ ٍ -ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺤﺎل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺯﻨﺎ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﻤـﺸﺎﻫﺩﺘﻪ ﻓـﻲ ﻅـﺭﻭﻑ ﻻ ﺘﺘـﺭﻙ ﻻ ﻟﻠﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﻗﻊ .ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ .ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤﺠﺎ ﹰ ﺘﺤﻔﻅﻲ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺼـﺤﻴﺢ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ .ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺌﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٦٦٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٥/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٥٧٢
-٥ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﺸﺨﺹ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ .ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺘﻨﺒـﺊ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋـﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﻀﻭﺭ ﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻗﻭﻋﻬـﺎ ﺒﺤﺎﺴـﺔ ﻤـﻥ ﺤﻭﺍﺴـﻪ. ﻑ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻴﻨﻴﹰﺎ. ﻜﺎ ٍ -ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﺨﺩﻭﻤﺘﻪ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻵﺨـﺭ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻫـﻭ ﻋـﺎﺭ ﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺘﻬﺎ .ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻴﻘﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨـﺎ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺩﺓ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻴﻼﺝ ﺫﺍﺘﻬﺎ. -ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺩﺨـﻭل ﻤـﺴﻜﻥ ﻼ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺘﺨـﻭل ﻟﻠـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺘـﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠـﺸﺭﻁﺔ. ﻟﻴ ﹰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ .ﺼﺤﻴﺢ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ .ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٦٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٣/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ (١
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ "ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ"-:
-١ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﻗﺒـل ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٩٧ ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺒﻕ ١٩٦٠/٤٦ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺤﻕ ﻤﻨﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﺇﻁـﻼﻕ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﺭﻴـﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٦/١٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩٠
-٢ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ .ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜـﻰ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻠﻐـﺕ ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭﺓ ﺴـﻨﺔ ﻭﻟـﻡ ﺘﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١/١٨٨ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺯﻨـﺎ.
- ١٧١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻋﺩﻡ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﺃﻨﻬـﺎ ﻟﻴـﺴﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٤٠ﻤـﻥ ﻕ ﺃ – ﺝ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻏﻴـﺭ ﺫﻱ ﺃﺜـﺭ ﻭﻻ ﺸـﺄﻥ ﻟﻬـﺎ ﺒﺎﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٨٥
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٠٩ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻨـﻊ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻴﻭﻗـﻑ ﺴـﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﻴﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ .ﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٩٧ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩل .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ .ﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٩٤ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﻨـﺴﺦ ﻀﻤﻨﻲ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٠٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟﻌـﺩﻡ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٦٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٥/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ (٢
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ-:
-١ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻗﺒـل ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٩٧ﻕ ﺠـﺯﺍﺀ ﻭﺤﻘـﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺘﻌـﺩﻴﻠﻬﺎ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ .ﺍﻟﺨﻁـﺎﺏ ﺒـﺎﻟﻨﻌﻲ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ١٠٩ﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭ ١٩٧ﻕ ﺠﺯﺍﺀ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ . )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٦/١٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩٠
-٢ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ .ﻤﻨﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﺯﺍﻨـﻲ ﻭﻭﻗـﻑ ﺴـﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟﻙ .ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﻓﻌل ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﺯﺍﻨـﻲ ﺘﺤـﺕ ﺃﻱ ﻭﺼـﻑ ﺴـﻭﺍﺀ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺯﺍﻨﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺯﻭﺠﻪ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ. ﻜﺎﻥ ﻓﺎﻋ ﹰ -ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒـﻴﻥ ﻓﻌـل ﺍﻟﺯﻨـﺎ ﻭﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴـﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨـﻊ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﻟﻅـﺭﻑ ﺸﺨـﺼﻲ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﻪ
- ١٧٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻭﺤﺩﻩ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠـﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻨـﺸﺄﺘﺎ ﻋـﻥ ﻓﻌـل ﻭﺍﺤـﺩ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ٢/٨٤ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺇﺫ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻻ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻟﻠﻔﻌـل ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﻤﻬﻤـﺎ ﺘﻌـﺩﺩﺕ ﺃﻭﺼـﺎﻓﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١/٨٤ﻕ ﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١٢/٢٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩١
-٣ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﺯﺍﻨـﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻟـﺫﻱ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻭﻗﻑ ﺴﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ. ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ .ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٩٤ﻕ ﺠﺯﺍﺀ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻌ ﹰ ﻼ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﻨـﺘﺞ ﻋﻨـﻪ ﺠﺭﻴﻤﺘـﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻤـﺭﺃﺓ ﺒﻠﻐـﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﺭﻀﺎﻫﺎ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﺠﻨﺴﻴﹰﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺯﻭﺠﺘـﻪ ﻭﻫـﻭ ﺭﺍﺽ ﺒـﺫﻟﻙ .ﺘﻨـﺎﺯل ﺯﻭﺠﺘـﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺭﻓﻬﺎ .ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ :ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﺇﻟـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻀـﺎﺀ. ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﻭﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﻭﻗﻑ ﺴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٧/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٧
-٤ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ .ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٠٩ﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺤﻕ ﻤﻨﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨـﺎ .ﺸـﺭﻁ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٩٧ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٦٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٥/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ (٢
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل-:
-١ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺯﻨـﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﺸـﻜﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻟﻸﺨﻴﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬـﺎ ﻭﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻨـﺎﺯل ﻋﻨﻬـﺎ ﻓﻴﻭﻗـﻑ ﺍﻟـﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﻟﻪ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ .ﺘﺤﻘـﻕ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﻴﻤﻨـﻊ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١٩٤ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﻓﻌل ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺠﺭﻴﻤﺘﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﻴﻌـﺩ ﻜـل ﻤـﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬـﺎ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﻼ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ
- ١٧٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺯﻨـﺎ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋـل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١١/١٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩١
-٢ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ .ﻤﻨﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﺯﺍﻨـﻲ ﻭﻭﻗـﻑ ﺴـﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟﻙ :ﺍﻟﺘﺴﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻭﺤﻔﻅ ﺤﻕ ﺍﻷﻭﻻﺩ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ :ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻴﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻤـﻥ ﻼ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺸـﺭﻴﻜﹰﺎ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻭﻗـﻊ ﻨﻅﺭ ﻓﻌل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺯﺍﻨﻲ ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻭﺼﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺯﺍﻨﻲ ﺍﻷﺨﺭ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺯﻭﺠﻪ ﺍﻟﻐﺎﺌـﺏ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻟﺠـﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻨـﺸﺄﺘﺎ ﻋـﻥ ﻓﻌـل ﻭﺍﺤﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١٢/٢٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩١
-٣ﺘﻨﺎﺯل ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺯﺍﻨﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋﻤـﺎل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺸﺭﻴﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١٠/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٩٤
ﻼ ﻭﺍﺤـﺩﹰﺍ ﻨـﺘﺞ ﻋﻨـﻪ ﺠﺭﻴﻤﺘـﺎﻥ ﻟﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ -٤ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻌ ﹰ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﺍﻟﺭﻀـﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺸـﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻓﺎﻋ ﹰ ﻼ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻀـﺎ .ﺘﻨـﺎﺯل ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﻓﺎﻋ ﹰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ :ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﻭﺸﺭﻴﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨـﺭﻯ ﻭﺇﻥ ﻟـﻡ ﻴـﺸﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻟﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨـﺎ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻪ .ﻻﺯﻤـﻪ :ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٧/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٧
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ-:
-١ﺃﺜﺭ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨـﺎ .ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ .ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺫﻟـﻙ: ﻭﺠﻭﺏ ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﺸﺨﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ.
- ١٧٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜﻰ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﻟﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﻤـﻥ ﻋﻤﺭﻫـﺎ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﻘل ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٩٤ﻕ ﺠـﺯﺍﺀ ﻭﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ .ﺘﻨﺎﺯل ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨـﺎ ﻻ ﺍﺜـﺭ ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ. ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ. ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٣/٢٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩٤
-٢ﺃﺜﺭ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ .ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ .ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺫﻟـﻙ: ﻭﺠﻭﺏ ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﺸﺨﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ. -ﺠﺭﻴﻤﺘﺎ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ ﻭﻗﺒﻭل ﺃﻨﺜـﻰ ﺃﺘﻤـﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﻤـﻥ ﻋﻤﺭﻫـﺎ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺫﻭ ﺭﺤـﻡ ﻤـﺭﺤﻡ ﺍﻟﻤـﺅﺜﻤﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ١٩٠ ، ١/١٨٩ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺘﺨﺘﻠﻔـﺎﻥ ﻓـﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻤـﺭﺃﺓ ﺒﻠﻐـﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﻭﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻤﺤﺭﻤﹰﺎ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١٩٤ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﺯﻨﺎ .ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺫﻟـﻙ :ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋـﻥ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢٥٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٤/١٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩٣
- ١٧٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٤ﻓﻌل ﻓﺎﻀﺢ
-١ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺘﻘﺒﻴـل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻟﻠﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻭﺠﻨﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺤل ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺯﻴﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﺨل ﺒﺤﻴﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﻀﻲ ﻭﻟـﻡ ﻴـﺴﺘﻁل ﺇﻟـﻰ ﻋـﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﻋﻭﺭﺍﺘﻬـﺎ ﻭﻟـﻡ ﻴﺨﺩﺵ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻓﻼ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻬـﺎ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ .ﻭﻴﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻔﺎﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ .ﺴﺎﺌﻎ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻘـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻭﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٩٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١٢/١١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٢٠
-٢ﺘﻘﺒﻴل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻨﺘﻴﻬﺎ ﺒﻔﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺘﻌﺒﻴﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴـﺔ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻔﺎﻀﺢ ﺍﻟﻤﺨل ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻋـﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ .ﺍﻟﺠـﺩل ﻓـﻲ ﺫﻟﻙ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٢٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٣/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٥٤
- ١٧٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٥ﺩﻋﺎﺭﺓ
ﺃ -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﻟﻠﺩﻋﺎﺭﺓ.
ﺏ -ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺭ.
- ١٧٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ١٧٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٥ﺩﻋـﺎﺭﺓ
ﺃ -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﻟﻠﺩﻋﺎﺭﺓ:
-١ﻤﺤل ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤل ﺨﺼﻴﺼﹰﺎ ﻟﻠﺩﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﺠﺭﹰﺍ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ .ﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١١٩
-٢ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬـﺎ ﺭﺍﻏﺒـﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺔ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤـﺭﺍﻡ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻴـﺎﺕ ﻤﻌﻬـﻡ ﺒﻤﻘﺎﺒـل .ﻴـﻭﻓﺭ ﺭﻜـﻥ ﺍﻻﻋﺘﻴـﺎﺩ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺴﻜﻨﻬﺎ ﻟﻠﺩﻋﺎﺭﺓ ﻭﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٨/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٢٢
-٣ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١/٨٤ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻭﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﻟﻠﺩﻋﺎﺭﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٨/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٢٢
-٤ﻤﺤل ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٠٣ﻕ ﺠـﺯﺍﺀ ﻓﻌـل ﺇﻨـﺸﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ .ﻫـﻭ ﻜـل ﻤﺤـل ﻴﺸﺘﻐل ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ .ﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤـل ﻗـﺩ ُﺃﻋِـ ﱠﺩ ﺨﺼﻴـﺼﹰﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺭ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﺴـﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ .ﻟـﻴﺱ ﺸـﺭﻁﹰﺎ ﻟﻠﻌﻘـﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل .ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋـﺩﱠﻩ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻫـﻭ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ ﻟـﻪ .ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻨـﻪ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻴﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﺍﻟﻔﺤﺸﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻨﻅﻴﺭ ﺃﺠﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٨٦
-٥ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺘﻬﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤـل ﻟﻠـﺩﻋﺎﺭﺓ ﻤـﺎ ﻻ ﺃﺼـل ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻻ ﻴﺭﻓـﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌـﻭﺍﺭ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻬـﺫﻩ
- ١٧٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٢٣
-٦ﻤﺤل ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﻡ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻫﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴـﺴﺘﻐل ﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺭ ﻭﺍﻟـﺩﻋﺎﺭﺓ .ﻡ ٢٠٣ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤل ﺨﺼﻴﺼﹰﺎ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤﻨـﻪ ﻫـﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﻜﻨﹰﺎ ﺨﺎﺼـﹰﺎ ﻤﻌـﺩﹰﺍ ﻟﻠﺘـﺄﺠﻴﺭ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻠـﻡ ﻤﺅﺠﺭﻩ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺩﺍﺭ ﻟﻠﻔﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺩﺍﺭ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٢٣
-٧ﻤﺤل ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﻡ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻫﻭ ﻜـل ﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﻐل ﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺭ ﻭﺍﻟـﺩﻋﺎﺭﺓ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٠٣ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤل ﺨﺼﻴﺼﹰﺎ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤﻨـﻪ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻤﺤ ﹰ ﻼ ﻟﻠﺩﻋﺎﺭﺓ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﺩﺍﺭ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤـل ﻟﻠـﺩﻋﺎﺭﺓ ﻓـﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ .ﻨﻌﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻴﺘﺨـﺫﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﻘﺔ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ ﻟﻬﻤـﺎ .ﻏﻴـﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٧/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٥٥١
-٨ﻤﺤل ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٠٣ﻕ ﺠـﺯﺍﺀ ﻓﻌـل ﺇﻨـﺸﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ .ﻫـﻭ ﻜـل ﻤﺤـل ﻴﺴﺘﻐل ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ .ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﻌﻘـﺎﺏ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌـل ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤـل ﻼ ﻟﻠـﺩﻋﺎﺭﺓ ﻫـﻭ ﺨﺼﻴﺼﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ .ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻋـﺩﻩ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤﺤـ ﹰ ﻤﺴﻜﻥ ﻟﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻴﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﺍﻟﻔﺤﺸﺎﺀ ﻓﻴﻪ. -ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﺎﻉ ﺍﻷﻨﺜﻰ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺎﺘﻴﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﹸﺒـل ﺒـﺈﻴﻼﺝ ﻋـﻀﻭ ﺍﻟﺘـﺫﻜﻴﺭ .ﺭﻜـﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻗـﺩ ﻭﻗـﻊ ﺒﻐﻴـﺭ ﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ .ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺒﺎﺘﺤـﺎﺩ ﻨﻴـﺔ ﺃﻁﺭﺍﻓـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﻼ ﻤﻘﺼﻭﺩﹰﺍ ﻴﺘﺠـﺎﻭﺏ ﺼـﺩﺍﻩ ﻤـﻊ ﻓﻌﻠـﻪ ﻭﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺘﺩﺨ ﹰ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﻨﺎﻁﹰﺎ ﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٤٣٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٥/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ (٢
- ١٨٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺏ -ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺭ:
-١ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺭ ﻭﺍﻟـﺩﻋﺎﺭﺓ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ. ﻡ ٢٠٠ﻤﻥ ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١/٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٢٧
- ١٨١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ١٨٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭ
ﺃ -ﺠﻠﺒﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ.
ﺏ -ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ.
ﺝ -ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ.
- ١٨٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ١٨٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٢٠٨ : ٢٠٦ﻤﻠﻐﺎﺓ(
ﺃ -ﺠﻠﺒﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ-:
ﻼ ﻤـﻥ ﺨـﺎﺭﺝ -١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ .ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ .ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻨﻘـ ﹰ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ .ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﻠﻘـﺔ ﻤـﻥ ﺤﻠﻘـﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻠـﺏ ﻴﻌﺩ ﻤﺭﺘﻜﺒﹰﺎ ﻟﻔﻌل ﺍﻟﺠﻠﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٥٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٢/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٧٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٣٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١١٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥١٤
-٢ﺠﺭﻴﻤﺘﺎ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺘﺎﻤﺘﻴﻥ .ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻫﻤﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٧٨
-٣ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٧٨
-٤ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﻭﺒﺔ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺘﺴﺘﻘل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٠/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٧٩
ﻼ ﺃﺴﺎﺴﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ -٥ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺩﻟﻴ ﹰ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺠﻠﺏ ﺨﻤﻭﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٧٩
-٦ﺠﻠﺏ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ .ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ .ﻜل ﻓﻌل ﺘﻨﻘل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻹﺩﺨﺎﻟﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ. -ﺍﻨﻁﻭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻴـﹰﺎ ﻤﻨﻬـﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤﺭﺘﻜﺒﹰﺎ ﻟﻔﻌل ﺍﻟﺠﻠﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣١٣
- ١٨٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٧ﺘﻘﺼﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﺒـﺄﻥ ﻤـﺎ ﻴﺤـﻭﺯﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤـﺴﻜﺭﺓ. ﻻ ﻋﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘـﻪ ﻤـﻥ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻻ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﺙ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻠﺏ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ: )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣١٤
-٨ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻴﺴﺘﻘل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺎﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻴﻘﻴﻤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ (٤٣٩
ﺏ -ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ-:
-١ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻭﺍﻟﺨﻤـﻭﺭ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٧٨
-٢ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ .ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ .ﺘﺴﺘﻘل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٧٨
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻌـﻭﺩ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ .ﺃﻤﺭ ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤـﺔ ﻤﺭﺠﻌـﻪ ﻋﻤل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ .ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٤٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٧٩
-٤ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺃﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٩٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٧/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٧٩
-٥ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺨﻤـﻭﺭ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ .ﻻ ﻋﺒـﺭﺓ ﺒﻀﺂﻟﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺃﻭ ﺒﻀﺨﺎﻤﺘﻬﺎ. -ﺤﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٦٩
- ١٨٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺝ -ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ-:
-١ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ .ﻴﺴﺘﻘل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٢/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٧٨
-٢ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ .ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﻓﻴـﻪ ﺒـﻀﺂﻟﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺃﻭ ﻜﺒﺭﻫـﺎ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺒﻴﻌﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٨٠
-٣ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤـﺴﻜﺭﺓ .ﻏﻴـﺭ ﺴـﺩﻴﺩ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺼـﻨﻊ ﻭﺤـﺎﺯ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺴﻜﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣١٧
- ١٨٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٧ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻭﺍﻟﺴﺏ
)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ (٢١٦ : ٢٠٩
-١ﻻ ﻤﺤل ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻭﺍﻟﺴﺏ ﻤﺘـﻰ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬـﺎ. ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﻭﺠﻬﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺴـﻼﻤﺔ ﻨﻴﺘـﻪ ﻭﺃﻨـﻪ ﻴﺒﻐـﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﺴﻨﺩﻩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺤﻘﻴﻘﻴـﹰﺎ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺢ. -ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﺘـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻤﺎ ﺃﺴﻨﺩﻩ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻨﻌﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٤٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٥
-٢ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺏ ﻭﺍﻟﻘـﺫﻑ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻨـﺸﺭ .ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻤﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﺫﻑ ﻤﺤـﺸﻭﺓ ﺒﺎﻟﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺩﺸـﺔ ﻟﻠـﺸﺭﻑ ﻭﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ ﺍﻟﻤﺎﺴـﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ .ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺅﻩ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. -ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺼـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﻫﻭ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﻤـﺭ ﺃﻭ ﻋﻤـل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒـﺸﺨﺹ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻁ ﻤﻥ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ. -ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﻩ ﻓـﻲ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘـﻪ ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻟـﺔ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻭﺇﺴﻨﺎﺩ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻟﻭ ﺼﺤﺕ ﻷﻭﺠﺒﺕ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﻘـﺎﺭﻩ ﻋﻨـﺩ ﺃﻫـل ﻭﻁﻨﻪ ﻭﺘﻨﺎل ﻤﻥ ﺴﻤﻌﺘﻪ ﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻪ .ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٤٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧١٤
-٣ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻭﺍﻟﺴﺏ .ﺘﺤﻘﻘﻪ .ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺎﺌﻨﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ.
- ١٨٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﻨﺎﺤﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ. -ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻋﻠـﻰ ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺃﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٤
-٤ﺘﻌﺭﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺴﺏ ﻭﺍﻟﻘﺫﻑ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻡ ﻴﺨﻁـﺊ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ. -ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﻫﻭ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﻤـﺭ ﺃﻭ ﻋﻤـل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒـﺸﺨﺹ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻁ ﻤﻥ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺡ ﻭﻻ ﻴﻘـﺼﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁـﺎﻋﻥ. ﻜﺎﻑ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ .ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ. ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٤
-٥ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﻫﻭ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺃﻤـﺭ ﺃﻭ ﻋﻤـل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒـﺸﺨﺹ ﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺸﺭ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺃﻭ ﺃﻓﻌﺎل ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ .ﻏﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻤﻤـﺎ ﺘﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺘﺠـﺭﻴﺢ ﻟﺸﺨﺹ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺇﻟﻴﻪ .ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ. ﻼ ﻟﻠﻤـﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘـﺩ -ﺃﻗﻭﺍل ﻭﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺤـ ﹰ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ :ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﻓـﻲ ﻤﻘـﺎﻡ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺘﻪ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻜﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻤﺤل ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻨـﺸﺭﻩ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺘﻨـﺎﻭل ﻗـﻀﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺭﻴﺤـﹰﺎ ﻟﺸﺨـﺼﻪ ﻭﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ .ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .ﺠﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٥/٢٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ (٥٩٧
-٦ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ :ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺃﻤـﺭ ﺃﻭ ﻋﻤـل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻤـﺴﺎﺱ ﺒـﺸﺨﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻁ ﻤـﻥ ﻜﺭﺍﻤﺘـﻪ .ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺩ. - ١٨٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻜﻭﻨﹰﺎ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺒـﺙ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٣٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٣/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ(٥١٣
- ١٩٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل
ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ
ﺃ -ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ )ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ(.
ﺏ -ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ )ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ(.
ﺝ -ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ.
ﺩ – ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻙ.
ﺫ -ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.
ﺭ -ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.
- ١٩١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ١٩٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ (٢٢٧ : ٢١٧
ﺃ -ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ )ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ(-:
-١ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻭﻴﺴﻭﻍ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻭﺜﺒـﻭﺕ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ .ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺇﻴﺎﻩ ﻭﻗﺕ ﻤﻘﺎﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/١١/٢٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩٦
-٢ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀـﺎﺀ ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ .ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/١١/١٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩٦
-٣ﺜﺒﻭﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ .ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻨﻪ ﻋﺩﻡ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﻥ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٣٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٩٩
-٤ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻘﻪ .ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌل ﻤـﺎ ﺴـﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﻻ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻗـﺼﺩ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻔﻌـل ﻤﻌﻠﻭﻤـﹰﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺅﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺎ ﹰ ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٠/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٨٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٣٦
-٥ﺍﻨﺘﺤﺎل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﺤﺏ ﻤـﻥ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴـل ﻤﻤـﺎ ﺤﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻬـﺎﺯﻩ ﺍﻵﻟـﻲ .ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺭﻜـﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎل. ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﻻ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٨٩
-٦ﺜﺒﻭﺕ ﺴﺭﻗﺔ ﻤﺎل ﻤﻌﻴﻥ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺴﺭﻗﺔ ﻤﺎل ﺁﺨﺭ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٣٥
- ١٩٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٧ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﻅﺭﻑ ﻤﺸﺩﺩ .ﻤﺘﻰ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٣٦
-٨ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺤل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻤﺎل ﻤﺘـﺭﻭﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٣٦
-٩ﻋﺩﻡ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺤﻴﻥ ﺤـﺼﻭﻟﻪ ﻭﺇﻤـﺴﺎﻜﻪ ﻋـﻥ ﺍﺘﻬـﺎﻡ ﺃﺤـﺩ ﺒـﻪ ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗـﺩ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ ﺇﻟـﻰ ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٠١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٩٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٧
-١٠ﺭﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .ﻻ ﻴﻨﻔﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٩٩
-١١ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .ﺠﺎﺌﺯ ﻟﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ .ﻡ ٥٤ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٩٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٤
-١٢ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ .ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺘﺭﺍﺨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ .ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ ﺘﻠﻔﻴـﻕ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗﺩ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٠٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٦
-١٣ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻨﺤﻭ ﺸﺨﺹ ﻤﺤـﺩﺩ ﻭﻗﻴـﺎﻡ ﻀـﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤـﺙ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ .ﻻ ﻴـﻭﻓﺭ ﺃﺩﻟـﺔ ﻗﻭﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﺢ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺫﻥ .ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ .ﺒﺎﻁل .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺯﻭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﻻ ﻴـﺼﺢ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٠٢
- ١٩٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٤ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻓﻌـل ﻤـﺎ ﺴـﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺅﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻤﹰﺎ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ .ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺒﻌﻠـﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺒﺄﻨـﻪ ﻴـﺸﺭﻉ ﻓـﻲ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﻤﺎل ﻤﻨﻘﻭل ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﺀ ﻤﺎﻟﻜﻪ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻤﺘﻼﻜﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٠٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٨
-١٥ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٠٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٧/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٤
-١٦ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺴﻭﻯ ﻤﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻴـﺴﺘﻘﻠﻭﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺜـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٧/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٢
-١٧ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺒﻤﺠﺭﺩﻫﺎ .ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﺩﻟﻴل ﺇﺩﺍﻨﺔ. -ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﻴﻁﻤﺄﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻴﺼﻠﺢ ﻹﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ .ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺒﺭﺍﺀﺘـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﺭﻗﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٣
-١٨ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ :ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﺒﻤـﺎ ﻴﺨﺭﺠـﻪ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺼـﺎﺤﺒﻪ ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻭﺘﺤﺕ ﺘـﺼﺭﻓﻪ .ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﺒﻌﻠـﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﻐﻴـﺭ ﺩﻭﻥ ﺭﻀـﺎﺀ ﺼـﺎﺤﺒﻪ ﺒﻘـﺼﺩ ﺘﻤﻠﻜـﻪ. ﻻ ﻋﻨـﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻜﺎﻓﻴـﹰﺎ ﻟﻠﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل. -ﺘﺫﺭﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺒـﺼﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻠﻭﺜـﺎﺕ ﺩﻤﻭﻴـﺔ ﺒﺎﻟـﺴﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁ .ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ .ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺍﻟﺘﺤـﺩﻱ ﺒـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣١٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٦
- ١٩٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٩ﺨﻠﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻤﻥ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﻟﻠﺴﺎﺭﻕ ﺃﻭ ﺁﺜـﺎﺭ ﺘﻔﻴـﺩ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺩﺨﻭﻟـﻪ ﺇﻟﻴـﻪ .ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﺴﺎﺌﻐﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٤ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٦
-٢٠ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺎﻟﺴﺭﻗﺔ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ. ﻼ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﹰﺎ ﻤﺤﺩﺩﹰﺍ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ. -ﻋﺩﻡ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻟﻴ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٦
-٢١ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻤـﺴﻜﻥ ﻤﺘﻬﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ .ﻏﻴـﺭ ﻤﺠـﺩ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺴﻜﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٦
-٢٢ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ. -ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠـﺼﺘﻪ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺸﺊ ﺨـﻼﻑ ﻤـﺎ ﻗـﺭﺭﻩ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻏﻴـﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٧/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٧
-٢٣ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﺎﺹ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺇﺒﻘـﺎﺀ ﺍﻟـﺴﺎﺭﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓـﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻓﻴﻬﺎ.. -ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺩﻟﻴل ﻴﻘﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻭﻤﻨﺎﺯﻋﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﻭﻟـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٠١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٨
- ١٩٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺏ -ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ )ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ(-:
-١ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ .ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ .ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻻ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﻬﺎ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ. ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٤٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١١/٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/١٤٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/١٢/١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٨٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٨٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٣/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٣٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٩٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٤٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٤
-٢ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺴـﺭﻗﺔ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺎﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻟﺩﻴﻬﻤﺎ .ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/١٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٤/١٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩٦
-٣ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٢٨ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ :ﺒﺄﻗـﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﻻ ﻻ ﺤﻕ ﻟـﻪ ﻓﻴـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺒﻬـﺩﻑ ﺘﻌﻁﻴـل ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﹰﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻐﺘﺼﺏ ﻤﺎ ﹰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٤٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٣/١٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩٦
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺨﺎﺹ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺼﺩ .ﺘﺤـﺭﻱ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺼﺩ. ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٩٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٦٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٨٨
-٥ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ .ﻤﺘـﻰ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ .ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻻ ﻋﻨﻪ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻤﺴﺘﻔﺎﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﻬﺎ. ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٦/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٩٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٣٦
- ١٩٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺨﺎﺼﹰﺎ ﻫﻭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ. ﻻ ﺇﻻ -ﻟﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺤـﺩﺙ ﻋـﻥ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻤﺤل ﺸﻙ ﺃﻭ ﺠﺎﺩل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ .ﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻥ ﻴﺒـﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻭﺭﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ .ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺼﺭﹰﺍ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٣٦
-٧ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻫﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒـﻪ ﺍﻟﻔﻌـل ﺒﺄﻨـﻪ ﻴﺨـﺘﻠﺱ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻋﻥ ﻏﻴﺭ ﺭﻀﺎﺀ ﻤﺎﻟﻜﻪ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﻤﻠﻜﻪ. ﻻ ﻋﻥ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻟـﻴﺱ ﺸـﺭﻁﹰﺎ ﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ -ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻤﺤل ﺸﻙ ﺃﻭ ﺠﺎﺩل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٤/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٣٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٧/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٤
ﺝ -ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ-: -١ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢٢ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺤﺎﻻﺘـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻜﺴﺭ ﻤﺯﻻﺝ ﺯﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/١١/٢٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩٦
-٢ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻟـﻑ ﺍﻟﻐﺘـﺭﺓ ﺤـﻭل ﻋﻨﻘـﻪ ﻭﺘﺠﺎﺫﺒـﺎ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ ﻴﻭﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﺒـﺎﻹﻜﺭﺍﻩ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ :ﻏﻴـﺭ ﺼﺤﻴﺢ. -ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋـﺭﺍﺽ ﻋـﻥ ﺸـﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔـﻲ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١٠/٢٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩٧
-٣ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺒﺈﻜﺭﺍﻩ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٣٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٤١/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٩٨
-٤ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .ﻜﻴﻑ ﻭﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ .ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋـﻥ ﺭﻜـﻥ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٧/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٩٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٩٩
- ١٩٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٥ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻜﺴﺭ ﺯﺠﺎﺠﻬﺎ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ ﺍﻟﻅـﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١/٢٢٢ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ ﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٤٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٠/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٩٩
-٦ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ ﺭﻏﻡ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻪ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ .ﺇﻜـﺭﺍﻩ .ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢٥ﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٨٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٨٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٨١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٠/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٨٨
-٧ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ .ﻅﺭﻑ ﻋﻴﻨﻲ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﻟﻭ ﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٨٧ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٧/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٧
-٨ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﺎﺭﻕ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻭﻋـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭﻱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ .ﻅﺭﻑ ﻤﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﺤﺭﺯ ﻟﻐﺔ .ﻤﺎ ﻴﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﻪ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻁـﺭﻕ ﺘﺤﻁﻴﻤـﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻤﺤﺭﺯﹰﺍ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺤﻔﻅﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠـﺯﻡ ﺘﺤﻁﻴﻤﻬـﺎ ﻹﻤﻜـﺎﻥ ﺴـﺭﻗﺘﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﺩﺍﺨل ﺤﻴﺯ ﻤﻐﻠﻕ ﺃﻭ ﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﻓـﻲ ﻤﻜـﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻠـﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺤﺭﻴﻜـﻪ ﻟﺘﺴﺘﻌـﺼﻲ ﺴـﺭﻗﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﺘﺤﻁﻴﻤﻪ. -ﻜﺴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﻨﺎﺭﻴﺔ ﻹﻤﻜﺎﻥ ﺴﺭﻗﺘﻬﺎ .ﻅﺭﻑ ﻤـﺸﺩﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٢٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٨٨
-٩ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١/٢٢٢ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻤﺤﺭّﺯﹰﺍ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺤﻔﻅـﻪ .ﻤﺜـﺎل .ﺒـﺸﺄﻥ ﺴـﺭﻗﺔ ﻫـﺎﺘﻑ ﺴﻴﺎﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٠١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٩٧
-١٠ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ. -ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٢٥ﺠـﺯﺍﺀ.
- ١٩٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺨﻠﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻨﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜـﻥ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺅﻩ ﺇﻟـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٠٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٠٠
-١١ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﺯ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﻅﺭﻑ ﺍﻟﻠﻴل .ﻤﻨﺎﺯﻋﻪ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻅﺭﻑ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤٠٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٠١
-١٥ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺴﺎﺭﻕ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻭﻋـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭﻱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ .ﻅﺭﻑ ﻤﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﺤﺭﺯ ﻟﻐﺔ .ﻤﺎ ﻴﺤﻔﻅ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺎل .ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻁـﺭﻕ ﺘﺤﻁﻤـﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﺸﻴﺊ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻤﺤﺭﺯﹰﺍ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺤﻔﻅﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠـﺯﻡ ﺘﺤﻁﻴﻤﻬـﺎ ﻻﻤﻜـﺎﻥ ﺴـﺭﻗﺘﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﺩﺍﺨل ﺤﻴﺯ ﻤﻐﻠﻕ ﺃﻭ ﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﻓـﻲ ﻤﻜـﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻠـﻕ ﺃﺩﺍﻩ ﺘﺤﺭﻴﻜـﻪ ﻟﺘﺴﺘﻌـﺼﻲ ﺴـﺭﻗﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﺘﺤﻁﻴﻤﻪ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ )ﺍﻟﺴﻴﻜل( ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺒﻭﺴﹰﺎ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﺤﺩﻴﺩﻴـﺔ ﻭﻗﻔـل ﻭﺃﻥ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﺘﻤـﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ ﻟﻬﺎ .ﻭﺍﻨﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤٠٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٠١
-١٦ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ :ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻴﺔ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻗﻬﺭﻴـﺔ ﻀـﺩ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻟﺘﻌﻁﻴـل ﻼ ﻟﻠﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤـﺴﺭﻭﻗﺎﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺇﻋﺩﺍﻤﻬﺎ ﺘﺴﻬﻴ ﹰ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ. -ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻀـﺭﺒﹰﺎ ﻤـﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢٥ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٣
-١٧ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ٢٢٥ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ ﻟﺘﻤﻜـﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ
- ٢٠٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻴﺤﻤـل ﺴـﻜﻴﻨﹰﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ .ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﻅﺭﻑ ﺤﻤل ﺴﻼﺡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ٤/٢٢٦ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٩/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٣ﺹ (٤٨٩
ﻼ ﻭﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒـﻀﺭﺒﻪ ﻋﻠـﻰ -١٨ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟـﺩﻯ ﺴـﻴﺭﻩ ﻟـﻴ ﹰ ﺭﺃﺴﻪ ﻭﻜﺘﻔﻪ ﻭﻓﻰ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺠﺴﻤﻪ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻵﺨـﺭ ﻤﻤـﺴﻜﹰﺎ ﺒﻴﺩﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﻭﺸل ﺤﺭﻜﺘﻪ ﻭﻀﺭﺒﻪ ﺒﺭﻜﺒﺘﻪ ﻓـﻲ ﻤﺅﺨﺭﺘـﻪ ﻭﺘﻤﻜﻨﻬﻤـﺎ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﻤـﻥ ﺴـﺭﻗﺔ ﻼ ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻟـﻴ ﹰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻋ ﹰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٥
-١٩ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٢٥ﺠـﺯﺍﺀ .ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ. ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﻤﻜﻴﻨـﹰﺎ ﻟﻠﺠـﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺎﺕ. -ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺭﻏﻡ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﺭﺘﻪ ﺒﻌـﺩ ﺇﻴﻬﺎﻤﻪ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺃﻤﺭﻩ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻫﺎﺘﻔﻪ ﺍﻟﻨﻘـﺎل ﻭﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻨﻘـﻭﺩﻩ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﺠـﺎﺯ ﻓﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻪ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒـﺎﻟﻌﻨﻑ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ ﻻ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻟـﻡ ﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻌـﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭ ﹰ ﻻ ﻤـﻥ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺇﻟـﻰ ﻨـﺼﺏ ﺒـﺩ ﹰ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﺘـﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻷﺸﺩ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٥٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ (٥٩٩
- ٢٠١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺩ -ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻙ-:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺴﺭﻭﻕ ﺒﻤـﺎ ﻴﺨﺭﺠـﻪ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺼـﺎﺤﺒﻪ ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻭﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﺒﺄﻨـﻪ ﻴﺨـﺘﻠﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﻻ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﺀ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻤﻠﻜـﻪ .ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﺤل ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻤﻬﻤﻠﺔ ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺘـﺭﻭﻙ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل. ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻨﻔﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٢٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/١/٣٠
ﺫ -ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ-:
-١ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋـﻪ .ﻻ ﻤﺤـل ﻟـﻪ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٤٠ﺇ .ﺝ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺠﻴـﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(١٩٩
-٢ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺴـﺭﻗﺔ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺃﺼـﻭل ﺃﻭ ﻓـﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻨﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻐﻴـﺭ ﺘـﺭﺨﻴﺹ .ﻏﻴـﺭ ﺫﻱ ﺃﺜـﺭ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ. ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٧٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٨
-٣ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻗﺒﻠﻪ .ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠـﻪ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺩﺍﻨـﻪ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻟﻴﻼ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻤﻔـﺎﺘﻴﺢ ﻤـﺼﻁﻨﻌﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻌـﺩﺩ ﻭﻫـﻲ ﻟﻴـﺴﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ٢٤٠ﻕ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﻟـﻡ ﻴـﺯﻋﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﹰﺎ ﻟﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٧
- ٢٠٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺭ :ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ-:
-١ﺜﺒﻭﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺒﺎﻟﻜﻭﻴﺕ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻋﻨﻬﺎ .ﻡ ١١ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/١١/٢٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩٧
-٢ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ :ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻜﻤـﺎ ﺭﻓﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ .ﻤﺜﺎل ﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٤٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١١/٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩٧
)(٢ )*( ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺴﺭﻭﻗﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ (٥٥ ،٤٩ -١ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺎﺕ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺨﻔـﺎﺀ ﺸـﻲﺀ ﻤـﺴﺭﻭﻕ .ﻴﻜﻔـﻲ ﺒـﺴﻁ ﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١/١٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٩٧
)*( ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠٨/٤/٢٢ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﺒﻨﺩ )ﺃﻭ ﹰ ﻻ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٤٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ "ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ" ﻭﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨـﺹ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﺎﻋ ﹰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺍﻷﻭﻟﻰ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٥٥ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻌل ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ" ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ) (٦ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٧ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٨٦٨ﺍﻟﺴﻨﺔ ٥٤ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ – ٢٠٠٨/٤/٢٧ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠٩/٦/٧ﺒﻌـﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﺒﻨﺩ )ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٤٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻡ ﺒﺈﺨﻔـﺎﺀ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻤﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻤﺎﻡ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ،ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺸﻴﺎﺀ ﺍﺴﺘﺒﺩﻟﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺘﺠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٥٥ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺘـﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻌل ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ" ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ) (١ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٩ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٩٢٧ﺍﻟﺴﻨﺔ ٥٥ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ – ٢٠٠٩/٦/١٤ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠١٠/٣/١٥ﻗﻀﺕ ﺒﻌﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )(٤٩ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ "ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﹰﺎ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻵﺘﻴـﺔ )ﺜﺎﻟﺜﹸﺎ( ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ،ﺒﻭﺠﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ،ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺫﻟﻙ ،ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ" ﻭﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(٥٥ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ "ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴـﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ" ﻭﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٥٥ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻭﻻ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌـﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺇﺫﺍ ﺁﻭﻭﻩ ﺃﻭ ﺴﺎﻋﺩﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ" ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ) (١٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٠ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٩٦٧ﺍﻟﺴﻨﺔ ٥٦ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠١٠/٣/٢١ﻡ.
- ٢٠٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﺸـﻴﺎﺀ ﻤـﺴﺭﻭﻗﺔ .ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻨﻔـﺴﻴﺔ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻬﺎ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺘﺤـﺩﺙ ﻻ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺘﻔﻴـﺩ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ .ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺫﻟﻙ .ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/١٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٥/٣٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٢٩٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١/٦٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٢٩٥
-٣ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﺭﻗﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. ﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻟـﻴﺱ ﺒـﻼﺯ ٍﻡ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ -ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﻬﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻋﻠﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺴﺭﻭﻗﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٨٥
)(٣ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺒﺘﺯﺍﺯ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٢٨ -١ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢٨ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ .ﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺘﺨﻭﻴـﻑ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٤٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٣/١٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٥٥
ﻑ -٢ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺩﻟﻴل ﺴﺎﺌﻎ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺯﺍﺯ ﻭﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ .ﻜـﺎ ٍ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺒﻨﻔﻴﻬﺎ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٥
-٣ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻤﺠـﺩ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺒﺘﺯﺍﺯ ﻤﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻷﺸﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(١٦
- ٢٠٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺒﺘﺯﺍﺯ ﻤﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣ ،١/٢٢٨ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ .ﺒﺎﺘﻬـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺁﺨﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺨﻭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻪ ﺒـﺩﻭﻥ ﺤـﻕ ﻭﺩﻓﻌـﻪ ﻟﺘﻔـﺎﺩﻱ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟﻴـﻪ .ﻴـﺴﺘﻭﻱ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ .ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ .ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﺒﻌﻠـﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺒﺄﻨـﻪ ﻴﺒﺘـﺯ ﻻ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺼﺩ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ. ﻤﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻤﻠﻜﻪ .ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٧١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١١/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ (٣٨٨
)(٤ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺴﻨﺩ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٢٩ -١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ .ﻤﻨﺎﻁ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ .ﻭﻗﻭﻉ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻤـﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﻌﻨـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻌﻁﻴل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﺩﻴﻪ. -ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭل ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٦٧٠
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺴﻨﺩ .ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻨﺩ ﻤﺤـﺭﺭﺓ ﻗﺒـل ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ .ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺴﻨﺩ ﺩﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٤٦٥
- ٢٠٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)(٥ ﺍﻟﻨﺼﺏ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ (٢٣٦ :٢٣١ -١ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﻗﻴﻤﺘﻪ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻨـﺼﺒﹰﺎ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻟـﻡ ﻴﻘﺘـﺭﻥ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٣٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٣/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٢١
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ .ﺼﻭﺭﺘﻴﻬﺎ :ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﺒـﺯﻋﻡ ﺃﻨﻬـﺎ ﺭﺸـﻭﺓ ﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻋـﺎﻡ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ .ﺃﻭ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻭ ﻤﺯﻋـﻭﻡ ﻟﻠﺤـﺼﻭل ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ. -ﺍﻟﺘﺫﺭﻉ ﺒﺎﻟﻨﻔﻭﺫ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ. -ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺯﻋﻡ .ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ .ﻴﻭﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﻔﻭﺫ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٩٢
-٣ﺍﻨﺘﺤﺎل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﺤﺏ ﻤـﻥ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴـل ﻤﻤـﺎ ﺤﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻬـﺎﺯﻩ ﺍﻵﻟـﻲ .ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺭﻜـﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﻻ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٦٩٢
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻁﺭﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺨـﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻭﻟﺩ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﺼﺤﺔ ﻤﺎﻴﺩﻋﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٨١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٧١
-٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ .ﺘﻘﻊ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻤـﺎل ﻓـﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻁـﺭﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻴـﺔ .ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻟﻴـﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﻡ ٢٣١ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ. ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻭﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﺒـﺎﻟﻎ ﻗﺎﺌﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻭﻜﻴـﺩ ﺼـﺤﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺤﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺼﺤﺘﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٥٧١
- ٢٠٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ .ﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ. -ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺁﺨـﺭ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻤـﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ .ﻤﺘـﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٢/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٠٦
ﻼ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ -٧ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﻨﺼﺏ. ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﺎﻋ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٢/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٠٦
-٨ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ .ﺍﺤﺘﻴﺎل ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﺤﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻁﺭﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ. -ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ .ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ. -ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺴﻭﻍ ﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺒﺎﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨـﻪ ﺤـﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻴـﺯ ﻟـﻪ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻨـﺼﺏ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻭﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﻪ ﻓـﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭﻫـﺎ ﻭﺇﻨﻜـﺎﺭﻩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٦٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٠٦
-٩ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻁﺭﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻜﺈﺤﺩﻯ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻨـﺼﺏ .ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ ﺒﺎﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ .ﺘﺩﺨل ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻟﺘـﺩﻋﻴﻡ ﻤﺯﺍﻋﻤـﻪ ﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺼﺤﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻤـﺎل ﻓـﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻤﺘﻰ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﻓﻌـل ﺍﻟﺘـﺩﻟﻴﺱ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺨﺩﺍﻋﹰﺎ ﻭﻏـﺸﹰﺎ ﻟﺤﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻤﺎﻟـﻪ ﻟﻠﺠـﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻟﻐﻴـﺭﻩ. ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤـﻥ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻼﺒـﺴﺎﺘﻬﺎ .ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨـﻪ ﻻ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ .ﻤﺜﺎل. ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩ /٣/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ (٥٠٠
- ٢٠٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٠ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜﻭﻨـﻪ ﻋﺎﺌـﺩﹰﺍ ﻟـﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺄﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻀﻌﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٥ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻅﺭﻑ ﺍﻟﻌﻭﺩ. -ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺠﻨﺢ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ٥ ،٣ ،٢ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﻁـﻕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟﻙ :ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﺍﻨـﻪ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻭﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٣/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ (٥٠٠
- ٢٠٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)(٦ ﺸﻴﻙ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٢٣٧ :٢٣٧ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ "ﺏ"(
-ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
-ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ-: ﺃ -ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ.
ﺏ -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ.
-ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.
-ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
-ﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
-ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
-ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
-ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺸﻴﻜ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ.
-ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ.
-ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻔﻅ ﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺼﻙ.
-ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﻙ.
-ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
-ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
-ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ.
- ٢٠٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
-ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
-ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ.
- ٢١٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ)-:(*٢ ،١
-١ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ .ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻻ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ .ﺤﻤﻠﻪ ﺘﺎﺭﻴﺨﹰﺎ ﻟﻺﻨـﺸﺎﺀ ﻭﺁﺨـﺭ ﻟﻼﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﻻ ﻴﺤﻭﻟـﻪ ﺇﻟـﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﺤﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﻥ ﻻ ﻴﺨﺭﺠﻪ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٢٠٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١٢/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٠٥
-٢ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ .ﺃﻨـﻪ ﻴـﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٧/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٦
-ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ-: ﺃ -ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ:
-١ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﻗﻴﻤﺘﻪ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻨـﺼﺒﹰﺎ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻟـﻡ ﻴﻘﺘـﺭﻥ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٣٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٣/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٤٢١
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﻓـﻲ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟـﺴﺎﺤﺏ .ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻓـﻲ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺸﻴﻜﹰﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﻤﻪ ﺸﻴﻜﹰﺎ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﺤﺎﻤﻠﻪ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٧
) (١ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٨٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٣ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩل ﻨﺼﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٣٧ﺤﻴﺙ ﻨﺯل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻑ ﺜﻼﺙ ﻤﻭﺍﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺄﺭﻗﺎﻡ ٢٣٧ﻤﻜﺭﺭﺍﹰ ٢٣٧ ،ﻤﻜﺭﺭ )ﺃ( ٢٣٧ ،ﻤﻜﺭﺭ )ﺏ( ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ،ﺃﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﺤﻜﺎﻤـﹰﺎ ﻼ ﻤﺤـﺩﺩﹰﺍ ﻹﺒـﻼﻍ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٣٧ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺹ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ) ٢٣٧ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ( ﻭﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﺠ ﹰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﺴﺤﻭﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ،ﻭﺃﺒﻘﺕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﺨـﺭﻯ –ﻭﻗـﺩ ﻋﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ )ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ :ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ – ﻋﺩﺩ ٦٤٥ﺴﻨﺔ ٥٠ﻓﻲ .(٢٠٠٣/١٢/١٤ ) (٢ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ]ﻤﺎﺩﺓ ٢٣٧ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ )ﺏ([.
- ٢١١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺸﻴﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓـﺎﺀ ﻭﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ .ﻤﺘـﻰ ﺘﺘﺤﻘـﻕ .ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻭﻗﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﺒﻨﻙ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﺸـﻴﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﻤﻘﺎﺒـل ﻭﻓـﺎﺀ ﻗـﺎﺌﻡ ﻭﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﺴﺒﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺒﺎﻋﺙ .ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒـﻪ ﻭﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٩٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٠/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٥٤ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٢٧
-٤ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼل ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ .ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺃﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﺏﺀ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻤـﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ. -ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ .ﻤﻌﻨﺎﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٥٤
-٥ﺤﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺘﻭﻗﻴﻌﻴﻥ ﻟﺸﺨﺼﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﻋﺩﻫﻤﺎ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸـﻴﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺴﺎﺤﺒﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٥٤
-٦ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻻ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺘﺨﻭﻴـل ﺍﻟﻭﻜﻴـل ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻼ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ. ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺩﻟﻴ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٢/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٢٤
-٧ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١/٢٣٧ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻗـﺴﺎﺌﻡ ﻤﺘـﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻴﻜﻔﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺜﺎل .ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٢٤
-٨ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﺎﻗﻲ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﻴﻙ .ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺤﺘﻪ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻟﻙ. -ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﺘﻔﻭﻴـﻀﻪ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻊ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟﻙ .ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﻤﺩﺍﻩ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟـﻪ ﺇﻟـﻰ ﻤـﻥ ﻴـﺩﻋﻰ ﺨـﻼﻑ
- ٢١٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٢٥
-٩ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺨﻠـﻭﻩ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٥٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٢٥
-١٠ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﺒﺸﻴﻙ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻭﻗـﺕ ﻻﺤـﻕ ﻴﻜـﻭّﻥ ﻨـﺸﺎﻁﹰﺎ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴـﹰﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﺠﻤﻴﻌـﹰﺎ ﺒـﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺜﺒـﻭﺕ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻐﺭﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﺍﻵﺨـﺭ ﻭﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻼ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺭﻏـﻡ ﺃﻥ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺘﻠـﻙ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﻴ ﹰ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﺃﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻫﺎ ﺠﻤﻴﻌـﹰﺎ ﻜـﺎﻥ ﻭﻟﻴـﺩ ﻨـﺸﺎﻁ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺃﻴﻬـﺎ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻟﻘـﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٢٥
-١١ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻔﻌل ﺍﻹﻋﻁـﺎﺀ .ﺴـﺭﻗﺔ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺘﺒﺩﻴـﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺤـﺼﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺃﻭ ﻓﻘﺩﻩ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴﺭﻩ .ﻴﻨﺘﻔﻲ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺭﻜﻥ .ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻟـﻴﺱ ﺭﻜﻨﹰﺎ ﻓﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٢٨
-١٢ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻤﺎ ﺃﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺨـﺫﹰﺍ ﺒﺎﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺎﻗﺘﻬﺎ .ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻤﻨﻔﺼل ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻻ ﻴﺘـﺄﺜﺭ ﺒﻤـﺎ ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٢٨
- ٢١٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٣ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻥ ﻫـﻲ ﺃﻋﺭﻀـﺕ ﻋﻨـﻪ ﻭﻟـﻡ ﺘـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻻ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤١٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٣٠
-١٤ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺨﻁ ﺍﻟـﺴﺎﺤﺏ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻤـل ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ .ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ .ﻤﻔﺎﺩﻩ :ﺘﻔـﻭﻴﺽ ﺍﻟـﺴﺎﺤﺏ ﻟﻠﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﻗﺒل ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤١٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٣٠
-١٥ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻤﻠﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻟﻐـﺭﺽ ﻭﺍﺤـﺩ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺸـﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻷﺤـﺩﻫﺎ ﺇﻥ ﺘﻤﺎﺜﻠـﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ .ﻡ ٨٤ﻤـﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻤﻨﺎﻁ ﺫﻟﻙ .ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻁﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ. -ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻐﺭﺽ .ﻤﻘﺼﻭﺩﻫﺎ :ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺠﺭﺍﺌﻤﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻏﺎﻴـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻋﺙ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻴﻪ. -ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﻤﻘﺼﻭﺩﻫﺎ :ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺼـﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺘﺠﻌـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺤـﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ. -ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﺩﺓ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﺼﻴﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻓـﻲ ﻴـﻭﻡ ﻭﺍﺤـﺩ ﻋـﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼـﺩﺭ ﺒﻬـﺎ .ﻴﻜـﻭﻥ ﻨـﺸﺎﻁﹰﺎ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﹰﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ .ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻬـﺎ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤١٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٣٠
-١٦ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﺒﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸـﻴﻙ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠـﻪ ﻤﻘﺎﺒـل ﻭﻓـﺎﺀ ﻗـﺎﺌﻡ ﻭﻗﺎﺒـل ﻟﻠـﺴﺤﺏ. ﺸﺭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺼﺩ ﺒﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴـﺼﺩﺭ ﺸـﻴﻜﹰﺎ ﻟﻴﺠـﺭﻱ ﻤﺠـﺭﻯ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﻗـﺎﺌﻡ ﻭﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ .ﻓﻌـل ﺍﻹﻋﻁـﺎﺀ. ﻫﻭ ﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﻓﻌـل ﺍﻹﻋﻁـﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠـﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻡ ﻜﺄﻤﺎﻨﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٣٠
- ٢١٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٧ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﻗﺎﺌﻡ ﻭﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ .ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ :ﻤﺘـﻰ ﺃﺼـﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒـل ﻭﻓـﺎﺀ ﻟـﻪ ﻗﺎﺒـل ﻟﻠـﺴﺤﺏ .ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻴﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟـﻪ ﻤﻘﺎﺒـل ﻭﻓـﺎﺀ ﻗـﺎﺌﻡ ﻭﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ .ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ .ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻴﺩل ﻤﻅﻬﺭﻩ ﻭﺼﻴﻐﺘﻪ ﺃﻨـﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺩﻓـﻊ ﻭﻭﻓـﺎﺀ ﻴـﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻬﺎ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ .ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤـﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺒﻌـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒـل ﻟـﻪ ﻭﻗﺎﺒـل ﻟﻠـﺴﺤﺏ. ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ .ﺘﺫﺭﻋـﻪ ﺃﻨـﻪ ﺃﺼـﺩﺭ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻀـﻤﺎﻨﹰﺎ ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﹰﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ .ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٧/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٣١
-١٨ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﻗﺎﺌﻡ ﻭﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ .ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ ﻤﺘـﻰ ﺃﺼـﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﻟـﻪ ﻗـﺎﺌﻡ ﻭﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ. ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺸﻴﻜﹰﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺇﻓـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺃﻥ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻤﻐﻠﻕ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻴﻨﺕ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١١/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٦٣٦
ﺏ -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ-:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ .ﻤﺘﻰ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٥/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٠٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٠٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٨
-٢ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٠٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٥/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ (١
- ٢١٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل .ﻋـﺩﻡ ﺘﻁﻠـﺏ ﻨﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻬﺎ .ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٠٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٠٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٧
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﻤﻘﺎﺒـل ﻭﻓـﺎﺀ ﻗـﺎﺌﻡ ﻟﻠﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ .ﻤﺘـﻰ ﺘﺘﺤﻘـﻕ. ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ .ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻋﺎﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٤/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٠٧
-٥ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ. ﻋﻠﻡ ﻤﻔﺘﺭﺽ .ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒـﺸﺭﻜﺔ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺭﺼـﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔـﻭﺽ ﺒﺎﻟـﺴﺤﺏ ﺃﺴـﺎﺱ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ .ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻜﻭﻜﻴل ﺘـﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﻤـﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﺭﺼـﻴﺩ .ﺇﺨﻼﻟـﻪ .ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٠٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٠٩
-ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ-:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺸﻴﻙ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﻗـﺎﺌﻡ ﻭﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ .ﻤﺘـﻰ ﺘﺘﺤﻘـﻕ .ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻘﻪ .ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﺠـﺭﺩ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﺭﺼـﻴﺩ ﻭﻗـﺕ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻅل ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﻻ ﺸﺄﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﺇﻓـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺒﻌـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ .ﻜﺎﺸﻑ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١١
-٢ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻠـﻭﻩ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨـﺸﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٥/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٥٤
-٣ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ .ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺤـﻀﻴﺭﻴﺔ ﺒﻤﻨـﺄﻯ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﻡ .ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟـﺴﺎﺤﺏ
- ٢١٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻋﻠﻴﻪ .ﺸﺭﻁ ﻟﺼﺤﺘﻪ. -ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻔﻭﻴـﻀﻪ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘـﻪ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﻗﻌﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻪ. -ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺒﻤـﺎ ﺜﺒـﺕ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﺩﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺨﻁﻪ ﺭﻏﻡ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ. -ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٢٩
-ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ-:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ .ﻜﻴﻑ ﺘﺘﺤﻘﻕ .ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻨﻴﺒﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺘﺤﻘـﻕ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺼﻴﺩ ﻟﻠﺸﻴﻙ ﻓـﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﻅﻬﻴـﺭ ﻭﻫـﻭ ﻋﻠـﻡ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻤﺎ .ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ. -ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺘﻅﻬﻴﺭﻩ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺘﻅﻬﻴـﺭ ﺸﻴﻙ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺭﺼﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١١
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺸﻴﻙ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ .ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١١
-٣ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺤﻘـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﻴﺜﺎﻕ ﻤـﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﻗﺒل ﺘﻅﻬﻴﺭﻩ .ﺇﺨﻼﻟﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ. -ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﺸﻴﻜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤـﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺒـل ﺘﻅﻬﻴﺭﻫﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺴﻭﺀ ﻨﻴﺘﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٢٦
-٤ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻗﺒل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴـﺭ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓﻴـﻪ .ﻻ ﻴﺠﻴـﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ.
- ٢١٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﺤﺎﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻷﻤﺭ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﺫﻨﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻟـﻪ ﺘﺩﺍﻭﻟـﻪ ﺒـﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺘﻅﻬﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺇﻟﻴﻪ .ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬـﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٠٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٣٢
-ﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ-:
-١ﺸﻬﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺼﺩﺭﺕ ﻨﻔﺎﺫﹰﺍ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٩٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٠٨
-٢ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﻋﻁﺎﺌـﻪ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼـﻴﺩ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺍﻟﻼﺤـﻕ ﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٠٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٤/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٢
-٣ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ .ﻻ ﻴﺠﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺍﻟﺸﻴﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٢
-٤ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺘﻅﻬﻴﺭﻩ .ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٢
-٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﻤﻘﺎﺒـل ﻭﻓـﺎﺀ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ :ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘـﻪ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٢
-٦ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋل ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻤـﻭﺍل ﺴـﺎﺤﺏ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻭﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺤﺎﺭﺱ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٣
- ٢١٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٧ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻤﻨﺎﻁ ﺫﻟﻙ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ. ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﻡ ١ﻕ ٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٤ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻗﺒﺽ ﻗﻴﻤﺘﻪ .ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻭﺍﻹﺒـﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻭﻓـﺎ ًﺀ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٢٤
-٨ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺘﻪ. -ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﻴﻜﻴﻥ ﻋﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨـﺔ ﻴﻨﺘﻔـﻲ ﻤﻌـﻪ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺭﻓـﺽ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻓﻊ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٢٩
-٩ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺤﺏ .ﺤﺎﻟﺘـﻪ .ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻟﺤﺎﻤﻠﻪ .ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻻ ﻗﻴﺎﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺸﻴﻙ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﺤﺎﻤﻠـﻪ ﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺭﺼﻴﺩ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒـﻪ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٩٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٢٩
-١٠ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺼﻭل ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٣٠
-ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ-:
-١ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺠﺭﺩ .ﺍﻨﻔـﺼﺎﻟﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻻ ﻴﺘـﺄﺜﺭ ﺒﻤـﺎ ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٢٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٧/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٣٤
- ٢١٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ-:
-١ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻟﻪ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ. -ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤـﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜـﺏ ﺒﻨﻴـﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ. -ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺱ ﺤﺎﻤﻠﻪ .ﺃﺜﺭﻩ ،ﺤﻕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒـﻪ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻭﻯ .ﻡ ٢/٥٣٥ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ. -ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﺠﺎﺌﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ .ﺇﻟﺤـﺎﻕ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺃﻭ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﺒﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﻀﻴﺎﻉ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺇﺒﺎﺤـﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٠/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٤
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻗﺎﺌﻡ ﻭﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ .ﺤﺎﻻﺘﻪ. -ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﻭﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ .ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ. -ﺍﻟﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺕ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﺇﻟـﻰ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﻻ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻭﻓـﺎﺀ ﻜﺎﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺼـل ﺒـﺎﻟﻨﻘﻭﺩ. ﺃﺜﺭﻩ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠـﺴﺎﺤﺏ ﺍﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘـﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒـﻪ ﻟـﺼﺎﺤﺒﻪ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤـﻕ ﻤﻘـﺭﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺴـﻠﺏ ﺍﻟﻤـﺎل .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒـل ﻟﻠﺸﻴﻙ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺴﺤﺏ ﺸﻴﻜﺎﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(٢٣١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ (٤٦٢
-٣ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺜﺒـﻭﺕ ﻭﻓـﺎﺀ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺒﻘﻴﻤﺘـﻪ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ .ﻡ ٢٣٧ﻕ ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ. -ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ –ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﻴﻙ -ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﻠﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺎﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤـل .ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ –ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ -ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ - ٢٢٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻻ ﺘﻘﻁـﻊ ﺒﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟـﺴﺩﺍﺩ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ(١١٥
-ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺸﻴﻜ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ-:
-١ﻜﻭﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟـﺴﺎﺤﺏ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﻤـل ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ. ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺸﻴﻜﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻭﺩﻭﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺼـﺤﺘﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٥
-٢ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻟﻠﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﺝ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﻴﺜﺒـﺕ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺒـﻪ .ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٥
-٣ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻟﻠﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘـﺴﺘﻜﻤل ﺒـﺎﻗﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘـﻪ .ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺤﺘﻪ. ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﺒل ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻤﻭﻗﻌﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﻔﺎﺩﻩ :ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓـﻭﺽ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤـﺎ ﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﻭﻴﻨﺤﺴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠـﻭﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔـﻭﻴﺽ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻭﻤـﺩﺍﻩ ﻭﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ .ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟـﺴﺎﺤﺏ ﻟـﻡ ﻴﺴﺘﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٣٠
-ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ-:
-١ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ .ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﻤﻠـﻪ ﺘـﺎﺭﻴﺨﻴﻥ .ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﻜﻭﻨـﻪ ﺸﻴﻜﹰﺎ ﻭﻻ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٠٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٥
- ٢٢١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻔﻅ ﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺼﻙ-:
-١ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ .ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﺼﻙ ﻟـﻪ ﻤﻅﻬـﺭ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻭﺤﺼل ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ .ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺼﻙ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻔﻅ ﺸﻴﻙ ﻓـﻲ ﻤﺘﻨـﻪ .ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﻴﻜﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٦
-ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﻙ-:
-١ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺼل ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻜـﺩﻟﻴل ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺘﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺘﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١١/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٣٣٦
-ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ-: -١ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﻪ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﻌﻴﺩﹰﺍ ﻋﻥ ﺘـﺩﺨل ﻤـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻙ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺘﺯﻭﻴـﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٠١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٦/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٦
-٢ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﺼـﺩﺭﺕ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ .ﻤﺘﻰ ﺘﻌـﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺭﺭﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ .ﻤﺜﺎل ﻟﻤﺎ ﻴﻌـﺩ ﺘﺯﻭﻴـﺭﹰﺍ ﻋﺭﻓﻴـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺸﻴﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٦
-٣ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭﻫـﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘـﺩﺨل ﻓﻴﻬـﺎ .ﻤﺘـﻰ ﺘﻌـﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻭﻤﺘﻰ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺠـﺯﺀ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺸﻴﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٠٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٧
- ٢٢٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٤ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ :ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤـﺼل ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘـﺼﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﻭﻅـﻑ ﺒﺄﺤـﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻤﺨـﺘﺹ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ. -ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻭﻴل ﻟﻠﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤـﺯﻭﺭ ﻟﺤـﺴﺎﺏ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ .ﺼـﺤﻴﺢ .ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻴﺱ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٣٥
-٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻐـﺵ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﻭﺇﻻ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻭﺼﺭﻑ ﻗﻴﻤﺘﻪ. -ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺠﻬﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺃﻤـﺭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴـل ﺒﺎﺴـﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﻗﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒـﺄﻥ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺠﻬـﻭل ﻜـﺎﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻻ ﺴـﻨﺩ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﺯﻋـﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻼ ﻤﻔﻭﻀـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺘﻌـﺩ ﺍﻷﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺼﺩﺭﺕ ﺘﻌﺒﻴﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻭﻜـﻴ ﹰ ﺘﻌﺒﻴﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻟﻡ ﻴﻭﻗﻊ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻫـﻭ ﻭﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻜﻤـﺎ ﺃﻨـﻪ ﻟـﻡ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﺎﺠﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫ ﻫﻭ ﻤﻔﻭﺽ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻤﺤـل ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ .ﺩﻓـﺎﻉ ﻴﺩﺤـﻀﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺒﺄﻨـﻪ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺠﻬﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺘﺠﻨﺒﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋـﻥ ﺼـﺤﺔ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻟـﻭ ﺃﺠـﺭﺍﻩ ﻼ ﻋﻨﻪ .ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ. ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﻜﻴ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٣٦
-٦ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻋﺭﻓﻴﺔ .ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺘـﻰ ﻴﺘﺤﻘـﻕ .ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ ﻻ ﻋﺒـﺭﺓ ﻟـﻪ .ﻴﻜﻔـﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ .ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻋـﻥ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻴﻜﻔﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﻤﺴﺘﻔﺎﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﻋﻤﻭﻡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ. -ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺎﺌﺒﹰﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻤﺤـل ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺤـﺭﺭﺕ ﻭﻓـﺎ ًﺀ ﻟـﺩﻴﻭﻥ ﺃﻭ
- ٢٢٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺭﺽ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٣٧
-٧ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ .ﺘﻌﻤـﺩ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻏﻴﺭﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ .ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ .ﻻ ﻤﺤـل ﻻ ﻋـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﻟﻪ .ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ. -ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒﻨﻜﻴﹰﺎ ﺒﻔﻘﺩﻩ ﺸﻴﻜﹰﺎ -ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ -ﻭﻁﻠـﺏ ﺇﻟﻐﺎﺌـﻪ ﻭﺘﺤﺭﻴـﺭ ﻼ ﻋﻨﻪ .ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﻭﺒـﺼﻤﻪ ﺒﺨـﺎﺘﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻙ .ﻴﺠﻌﻠـﻪ ﻤـﻥ ﺁﺨﺭ ﺒﺩﻴ ﹰ ﻼ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔﺎﻗـﺩ ﻭﺼـﺭﻑ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﺜـﻡ ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ .ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺸﻴﻜﹰﺎ ﺁﺨـﺭ ﺒـﺩﻴ ﹰ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗﺭﻴﺏ ﻟﻪ –ﻤﻅﻬﺭ ﺇﻟﻴﻪ -ﺒﺘﺤـﺼﻴل ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﺍﻷﻭل –ﺍﻟـﺫﻱ ﺯﻋـﻡ ﻓﻘـﺩﻩ -ﻤـﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ .ﻴﺤﻘﻕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤـﺎ ﻴﺜﻴـﺭﻩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺼﺭﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺒﻔﻘـﺩﻩ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺍﻟﺨﻁـﺄ –ﺒﻔـﺭﺽ ﺤﺼﻭﻟﻪ -ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٥٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٣٧
-ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ-:
-١ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒـل ﻭﻓـﺎﺀ ﻗـﺎﺌﻡ ﻭﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺘـﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺼـﻴﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﺠﻨﺤـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺠﻨﺎﻴـﺔ. ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺃﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ .ﻕ ٨٤ﻟـﺴﻨﺔ .٢٠٠٣ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺃﻥ ﺘﻤﻴـﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻗﺒـل ﺼـﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ .ﻡ ١٠ﻕ ٤٠ﻟﺴﻨﺔ .١٩٧٢ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٣٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٣٤
ﻻ ﻤﻥ ﺠﻨﺎﻴﺔ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ -٢ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ ﺠﻨﺤﺔ ﺒﺩ ﹰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﻤـﺎ ﺭﻓﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ :ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌـﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟﻌﻤـل
- ٢٢٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٨٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٣ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺠﻨﺤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ (١
-ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ-:
-١ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ .ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﺘﻘـل ﻋﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟﻠﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﻫﻭ ﺜﻠﺙ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٨
-٢ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﺃﻭﻓﻰ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ .ﺠـﺎﺌﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺠـﺩﻴﺭ ﺒﺈﻋﻤـﺎل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺭﺨـﺼﺔ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻪ. ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٧٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٧/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٣٤
-ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ-:
-١ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻜﺎﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﺭﺨﺼﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ .ﻕ .١٩٧٨/١٥ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٢٠٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١٢/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٠٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٩
-٢ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٤/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٠٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٣٥
-٣ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸـﻴﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﻤﻘﺎﺒـل ﻭﻓﺎﺀ ﻗﺎﺌﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٤/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٠٧
-٤ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸـﻴﻙ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻡ ٢٣٧ﺠﺯﺍﺀ .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ
- ٢٢٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺸﻴﻜﺎﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻭﺜﻕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻻ ﺘﻔﻴـﺩ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘـﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٣٠٩
-٥ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻓﺎﺌﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٨
-٦ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸـﻴﻙ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼـﻴﺩ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺜﺒـﻭﺕ ﻭﻓـﺎﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺸﻴﻙ ﺁﺨﺭ ﻋﻭﻀﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻓﺎ ًﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٩/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٨
-٧ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﺭﻫـﻥ ﺒﺎﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘـﻪ .ﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﻥ ﺸﻜﻭﺍﻩ ﻟﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﻟﻴﺱ ﻭﻓﺎ ًﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥١٩
-٨ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺜﺒـﻭﺕ ﻭﻓـﺎﺀ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺒﻘﻴﻤﺘـﻪ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ .ﻡ ٢٣٧ﻕ ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ. -ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ –ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﻴﻙ -ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﻠﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺎﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤـل .ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ –ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ -ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻻ ﺘﻘﻁـﻊ ﺒﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟـﺴﺩﺍﺩ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٦١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٣٥
-ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ-:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓـﺎﺀ ﻗـﺎﺌﻡ ﻭﻗﺎﺒـل ﻟﻠـﺴﺤﺏ ﺜـﻡ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﻻ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﻫﺎ .ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ. ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﺒﺩ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٢٠
-٢ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻌﺩﺓ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﻗـﺎﺌﻡ ﻭﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻋـﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ .ﻴﻜﹼـﻭﻥ ﻨـﺸﺎﻁﻬﹰﺎ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴـﹰﺎ ﻻ ﻴﺘﺠـﺯﺃ ﺘﻨﻘـﻀﻰ - ٢٢٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺃﻱ ﺸـﻴﻙ ﻤﻨﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﺘﻰ ﻓـﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻴـﺅﺫﻥ ﺒﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠ ٍﺩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٧٣٢
-ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ-:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ .ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٥٢٠
- ٢٢٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)(٧ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٤٠
-١ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ .ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٦/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٧٠
-٢ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻤﺠـﺩ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺒﺘﺯﺍﺯ ﻤﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻷﺸﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥١٥
)(٨ ﺍﻟﺤﺭﻴـﻕ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ (٢٤٨ : ٢٤٣
-١ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٤٤ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻤـﺩ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﺭﻴـﻕ ﻋﻤﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٤/٢٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٥٨
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻤﺩﹰﺍ .ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٩٩
-٣ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻤﺩﹰﺍ .ﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻁﺭﻴﻘﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٢٩٩
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻤﺩﹰﺍ .ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ :ﻤﺘـﻰ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨـﺎﺭ ﻋﻤـﺩﹰﺍ ﻓـﻲ ﺃﺤـﺩ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٤٤ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺩ ﺍﻟـﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٤٣ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ .ﺴـﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨـﺕ ﻏﻴـﺭ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟﻠﺠـﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ
- ٢٢٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻟﻪ .ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺩﻭﺙ ﻀﺭﺭ ﻟﻠﻐﻴﺭ. -ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﻜل ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٦٥٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٩/٢٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ (٤٤١
)(٩ ﺇﺘﻼﻑ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٥٠
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﻁﻴـل ﻤﺭﻓـﻕ ﻋـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـل ﻤـﻥ ﻓﺎﺌﺩﺘـﻪ .ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١١
)(١٠ ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٥٢
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٥٢ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. -ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﻬﺎﺠﻤـﺔ ﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ. ﻻ ﻋﻥ ﻜـل ﺭﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬـﺎ ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤـﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ .ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺫﻟﻙ .ﻤﺜﺎل. -ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٤ﺠﺯﺍﺀ .ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﻬﺎﺠﻤـﺔ ﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺸﺩ .ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺨـﺼﻭﺹ ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻌﺎﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٧٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٩/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٦٠٨
-٢ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺨـﺫﹰﺍ ﺒﺄﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫـﺎ
- ٢٢٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺼـﺤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ .ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٧٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٩/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٦٠٨
)(١١ ﺩﺨﻭل ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ (٢٥٦ : ٢٥٤
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﺨﻭل ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ :ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻗـﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﻓﻌل ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٣/١٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٧٨
-٢ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﺘﻘﻴـﺩﻫﺎ ﺒﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﺒـﻪ ﻭﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. ﻼ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ -ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﺨـﻭل ﻤـﺴﻜﻥ ﻟـﻴ ﹰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٢ ، ١/٢٥٥ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺼـﺤﻴﺢ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺇﻴـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٥٥ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺇﻁﻼﻗﻬـﺎ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﻟـﻡ ﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺇﻟﻰ ﻅﺭﻑ ﺤﻤل ﺍﻟﺴﻼﺡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢٥٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/٢٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٧٨
-٣ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﺨﻭل ﻤـﺴﻜﻥ .ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﺭﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻜﻥ ﻭﺼـﻴﺎﻨﺘﻬﺎ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻤﺴﻜﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٩٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٢/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٦٥
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﺨﻭل ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻜﻠﻤﺎ ﺜﺒـﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻗـﺼﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﻓﻌل ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٤٧
-٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﺨﻭل ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓﻴـﻪ .ﺸـﺭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ .ﻗﻴـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٠٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٦/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٧٣
- ٢٣٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺩﺨـﻭل ﻤـﺴﻜﻥ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻨﻬﻤﺎ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﺨﻭل ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻟﻴـﺴﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﺸـﻜﻭﻯ ﻟﺭﻓﻌﻬﺎ .ﺇﻋﻤﺎل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٠٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣١٧
- ٢٣١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ٢٣٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)(١٢ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ "( "٢٨١ : ٢٥٧
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ "ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ".
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ.
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ.
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ.
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ.
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﻟﺯﻭﻡ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭ.
ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ-: -١ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ.
-٢ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ.
-٣ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ.
ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ :ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ-: -١ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﺎﻹﻤﻼﺀ.
-٢ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻉ.
- ٢٣٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ :ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﺯﻭﻴﺭ. ﻋﺎﺸﺭﹰﺍ :ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻀﻭﺡ. ﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ :ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ.
- ٢٣٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)(١٢ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ (٢٨١ : ٢٥٧
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ "ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ"-:
-١ﺘﻌﻠﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ .ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﻤﻭﻅـﻑ ﻤﺨـﺘﺹ. ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻓﺭﺩﻱ ﻭﻟﻴﺱ ﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺠﻭﻫﺭﻱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٣١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٢/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٢٨
-٢ﺸﺭﻁ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺃﻋـﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﻹﺜﺒﺎﺘـﻪ. ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺨﺒﺭ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ .ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٣١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٢/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٢٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٣
-٣ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ .ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ .ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ .ﻭﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ .ﻭﺴـﻴﻠﺘﻪ. ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭﻩ .ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ. -ﻟﻴﺱ ﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭ .ﺒل ﻴﺠـﺏ ﻟﻜـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻹﺜﺒﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﻤﺜـﺎل ﻋﻠـﻰ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٩٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٠
-٤ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٤٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣١٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٣/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١٣
-٥ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٨٧
- ٢٣٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻨﺨﺩﺍﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٧/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١٤ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧٠٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١٤
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ-:
ﻻ ﻋـﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ -١ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/١٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٥/٢٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٢٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٣١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٣/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٥
ﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ. -٢ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٤/١٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٢٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٨٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١٤
ﻻ ﻋﻥ ﻜل ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻤﺘـﻰ ﺃﻭﺭﺩ -٣ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ. -ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ .ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﺘﻌﻤـﺩ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻭﻨﻴـﺔ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻻ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻏﻴﺭﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻨﻪ .ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١٣
-٤ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻲ .ﻤﺘـﻰ ﻴﺘﺤﻘـﻕ .ﺤـﺼﻭل ﻀـﺭﺭ ﺒﺸﺨﺹ ﺒﻌﻴﻨﻪ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٦٠٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣١
- ٢٣٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٥٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٤/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٨٨
-٥ﻤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ .ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻤـﺎ ﻟـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ .ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻴﻘﻊ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻀﺭﺭ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٤٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٠/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٤
-٦ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ .ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻟـﻴﺱ ﺭﻜﻨـﹰﺎ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻟـﻡ ﻴﺠﻌل ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻁﺭﻴﻘﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ .ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻻ ﺠـﺩﻭﻯ ﻤﻨـﻪ ﻟﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٨٨
-٧ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﺒﺈﺜﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤـﺯﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻤـﺯﻭﺭﺓ ﻭﻗـﺼﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ. -ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﻻ ﺘﺅﺨـﺫ ﺒـﺎﻟﻅﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔـﺭﻭﺽ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻴﻥ ﻓﻌﻠﻲ. -ﺃﻗﻭﺍل ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ .ﻤﺠـﺭﺩ ﺭﺃﻱ ﻟـﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺘﺤﺘﻤـل ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁـﺄ .ﻻ ﻴﺼﺢ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻨﻅﻴـﺭ ﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤـﺯﻭﺭﺓ .ﻻ ﻴﻘﻁـﻊ ﺒﻌﻠﻤـﻪ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻪ ﻤﻊ ﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ. -ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺇﻗﺎﻤﺎﺕ ﺒـﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﻋﻠﻤـﻪ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻤـﺯﻭﺭﺓ. ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻗﺼﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﻤـﺯﻭﺭ ﺍﻟـﻼﺯﻡ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻭﻟﻭ ﺃُﻫﻤل ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺒﺭﺍﺀﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٧/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١٤
-٨ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﻹﺩﻻﺀ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴـﺔ
- ٢٣٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻜﺴﺒﻬﺎ ﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﺼـﺤﺘﻬﺎ .ﺠﻨﺎﻴـﺔ. ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺒﺘﻌﻤـﺩ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﺼـﺤﺔ ﻻ .ﻏﻴـﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻻﺯﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٦٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٤/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ (٥٢٣
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ-:
-١ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻤـﻥ ﻨـﺸﺎﻁ ﺇﺠﺭﺍﻤـﻲ ﻹﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻟـﻭﻻ ﺤﻴﻠﻭﻟـﺔ ﺴﺒﺏ ﻻ ﺩﺨل ﻹﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺇﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ .ﻤﺜـﺎل ﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺒﺎﻟﺘـﺴﻤﻲ ﺒﺎﺴـﻡ ﻤﻨﺘﺤل ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/١١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٧/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٤٠
-٢ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ .ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘـﻕ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻜـﺸﻑ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٤١
-٣ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌل ﺒﻘـﺼﺩ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﻭﻟـﻡ ﻴـﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋـل ﺇﺘﻤـﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﺩﺨل ﻻﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل :ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻨﺘﺤﺎل ﺍﺴﻡ ﻓﻲ ﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١٢
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ-: -١ﻤﺘﻰ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ. -ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺎﺘﺤﺎﺩ ﻨﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ. -ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٤/١٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٢٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٩٠
- ٢٣٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻴـﺘﻡ ﻏﺎﻟﺒـﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ .ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﺜﺒﻭﺘـﻪ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺤﺼﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٤٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٨٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٢
-٣ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻟﺭﺠـل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٩١
ﻼ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ -٤ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﻨﺼﺏ. ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﺎﻋ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٢/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١٧
-٥ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﺘﻤﺎﻤﻪ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻤـﺎل ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻤﺤـﺴﻭﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﻜل ﺭﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻘﻨـﹰﺎ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻠـﺯﻡ ﻻﻜﺘـﺸﺎﻓﻪ ﺩﺭﺍﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ. ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﺨﺩﻉ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١٨
-٦ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺴﻭﻍ ﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺒﺎﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨـﻪ ﺤـﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻴـﺯ ﻟـﻪ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻨـﺼﺏ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻭﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﻪ ﻓـﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭﻫـﺎ ﻭﺇﻨﻜـﺎﺭﻩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٦٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١٩
- ٢٣٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٧ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠﻤﻬﻤـﺎ ﺒﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١٩
-٨ﺍﺼﻁﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻭﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒﻴﺩ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ .ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻜـﺸﺭﻴﻙ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ. -ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺃﻱ ﻓﻌـل ﻤـﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺁﺨـﺭ ﻟﻬـﺎ .ﻏﻴـﺭ ﻤﺠـﺩ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ ﺘﺤﻤل ﺍﺴﻤﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٤٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٢/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٦٦٧
-٩ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ. -ﺍﻹﻤﻼﺀ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻟﻘـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻟـﺴﺎﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺘـﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒـﺔ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻴﺩ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٤٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٢/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ (١
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ-:
ﻼ ﻟﺤﻜﻤﻬـﺎ .ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﺘـﺅﺩﻱ -١ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺘﺭﺘﺎﺡ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﺩﻟـﻴ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﻴﻨـﺄﻯ ﻋـﻥ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١١/٢٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٢٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٣
-٢ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻹﻤﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻜـﺎﻓﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻟﻸﺴﻡ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺒﺘﻪ ﺒﺎﻟﻔﻴﺵ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺘـﺩﺨل ﻤﻨـﻪ. ﻻ ﺨﻁﺄ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٢١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٨
- ٢٤٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٣ﺍﻨﺘﺤﺎل ﺍﺴﻡ ﻤﺯﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﺸﺭ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺃﻗـل ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ. ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﺤﻤل ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ .ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻸﻭل .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٧/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٤٣
-٤ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٥٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٤٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٤/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٩٤ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٢٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٠٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٢٦
-٥ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ. -ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺘﺯﻭﻴﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٤٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٢
-٦ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﻋـﺩﻡ ﺜﺒـﻭﺕ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻁـﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻭﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺨـﺫ ﺒﺎﻟـﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤـﺴﻴﺔ ﻟﻠﻭﺭﻗـﺔ ﻜﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ. -ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٧٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٢٤
-٧ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺘﻘﻨـﹰﺎ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٣/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٨٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٠٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٢٦
-٨ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ )ﺼﺭﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ( ﺇﻏﻔﺎل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻴﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻟﻤـﺎ ﻗـﺎﻡ ﺒﺘﺤـﺼﻴﻠﻪ ﻤـﻥ
- ٢٤١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﻜﺸﻭﻑ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻋﺩﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜـﺸﻭﻑ ﻟﻠﻭﺍﻗـﻊ ﻭﻴـﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٨٨
-٩ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺎﻨﻊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﻟـﻴﺱ ﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻟﻺﺜﺒـﺎﺕ ﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻼ ﻟﺤﻜﻤﻪ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻠﻪ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻴﺭﺘﺎﺡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٩٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٤٢٤
-١٠ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺨﺩﻉ ﺒـﻪ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻨـﺎﺱ .ﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﺍﺴـﺘﻭﺍﺀ ﻭﻀـﻭﺤﻪ ﺃﻭ ﺇﺘﻘﺎﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﻪ ﻜﺸﻔﻪ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٥٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ (٣٩٠
-١١ﺜﺒﻭﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺯﻭﺭﺓ .ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻓـﻲ ﻤﻘـﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٥٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٢٣
-١٢ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺯﻭﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟـﻡ ﻴﻨـﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٢٥
-١٣ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺒﺎﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ .ﻟـﻪ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘـﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﺃﻭ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻴﺭﺘﺎﺡ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻴﺩﻩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒـﺩﻟﻴل ﻤﻌـﻴﻥ .ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻟـﻡ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺨﺎﺹ .ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺃﻨﻬـﺎ ﻏﻴـﺭ ﻴﻘﻴﻨﻴـﺔ ﻭﻨﻔـﻲ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺤﺭﻴﺯﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬـﺎ ﻭﻨﻔـﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ. ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧٠٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٢٦
ﻼ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ. -١٤ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺩﻟﻴ ﹰ -ﻻ ﻤﺤل ﻟﻠﻨﻌﻲ ﺒﺨﻠﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﻓﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻭﻗـﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﺒﻴﺭ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٢٦
- ٢٤٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭ-:
-١ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٤٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/١٩ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(
-٢ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻁﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺯﻭﺭﺓ ﺭﻏـﻡ ﺜﺒـﻭﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻤﻅﺭﻭﻑ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓـﻲ ﺤـﺭﺯ ﻤﻐﻠـﻕ ﻟـﻡ ﻴﻔـﺽ ﻟـﺩﻯ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٣
-٣ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤـﺯﻭﺭﺓ .ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﺤـﻴﺹ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟﻙ .ﻴﻌﻴﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻴﺒﻁل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٠٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٩/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٢٥
ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ-: -١ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ:
- ١ﺍﻟﺘﺴﻤﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻨﺘﺤل ﻓﻲ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟـﺴﻔﺭ ﻤـﻥ ﺼـﻭﺭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٣/٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/١/٢٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣١
-٢ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺄﻤﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓـﻲ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩ .ﻴﻌـﺩ ﺘﺯﻭﻴـﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ .ﻭﺠﻭﺏ ﻋﻘﺎﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٣/١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٥/٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٢
-٣ﺍﻟﺘﺴﻤﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻨﺘﺤل ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻘـﺎﺩﻤﻴﻥ .ﻴﻌـﺩ ﺘﺯﻭﻴـﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻲ ﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ.
- ٢٤٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻹﻤﻼﺀ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٥٧ﻤﻥ ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٣/٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٣/٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣١ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/١٠/٢٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣١
-٤ﺍﻟﺘﺴﻤﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻨﺘﺤل ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ .ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ. -ﺍﻹﻤﻼﺀ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٥٧ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ. -ﻤﺜﺎل ﻟﺤﻜﻡ ﻤﻌﻴﺏ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﺒﺎﻹﻤﻼﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٤/١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٤/١٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣١
-٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. -ﺘﺴﻤﻰ ﺸﺨﺹ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﺩﻋﺎﺀﻩ ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺭﺴـﻤﻴﺔ. ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/١٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٥/٢٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٢٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٤/١٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٢٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٧/٣٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٢٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٣
-٦ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻻﻨﺘﺤﺎﻟـﻪ ﺍﺴـﻡ ﻏﻴـﺭ ﺍﺴـﻤﻪ ﻓـﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻓـﻴﺵ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺘﺴﻤﻴﻪ ﺒﺎﺴﻡ ﺨﻴﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/٢٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٣
-٧ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ .ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ .ﻟﻴﺱ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. -ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ .ﺃﻋﺩ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻥ ﻓﻘﻁ .ﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﺫﻟـﻙ .ﻻ ﺘﺯﻭﻴـﺭ. ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٠
-٨ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻤـﺎ ﻴﺤﻘﻘﻬـﺎ .ﻤﺠـﺭﺩ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻀﺭﺭ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺴﻤﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻨﺘﺤل ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻲ .ﻟـﻴﺱ ﺇﻗـﺭﺍﺭﹰﺍ ﻓﺭﺩﻴـﹰﺎ. ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﻫﻤﻴﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٠
- ٢٤٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٩ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ .ﺒﻴﺎﻥ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓﻴـﻪ .ﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٠/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٠
-١٠ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ .ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺘﺴﻤﻰ ﺸﺨﺹ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻔﻴﺵ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ .ﻴﻌـﺩ ﺘﺯﻭﻴـﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/٢٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٤/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٩
-١١ﺍﻨﺘﺤﺎل ﺍﺴﻡ ﻭﻫﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻤﺤﻀﺭ ﻀـﺒﻁ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﻗـﻀﺎﺅﻩ ﺒﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻤـﻥ ﺘﻬﻤـﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻓﻴﺵ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٢٣٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١١/٢٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٤/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٩
-١٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺯﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ .ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻲ .ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬـﺎ ﺤـﺼﻭﻟﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺘﺤﺭﺭﻫﺎ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٧ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٧٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٢١
-١٣ﻋﺩﻡ ﻟﺯﻭﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﻋﻠـﻰ ﻏـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ .ﻋﺩﻡ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٤/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٢٩
-١٤ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﻋﺭﺍﻗﻲ .ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١٧٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٢ - ٢٤٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٥ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﺔ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻗـﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ .ﻋـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺇﺴﺒﺎﻍ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻻ ﻴﺨـﺘﺹ ﻤﻭﻅـﻑ ﻋـﺎﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴـﺭﻩ .ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺩﻓﺘـﺭ ﺍﻟﺩﻻل .ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٧/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٣
-١٦ﻤﻨﺎﻁ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ .ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٥٩ﺠـﺯﺍﺀ .ﺨـﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻻل ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺭﺭﹰﺍ ﺭﺴﻤﻴﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٠/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٣
-١٧ﺍﻟﺘﺴﻤﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻨﺘﺤل ﻓـﻲ ﻜـﺸﻭﻑ ﺍﻟﻘـﺎﺩﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐـﺎﺩﺭﻴﻥ ﺍﻟـﺒﻼﺩ .ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ. -ﺍﻹﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺩﻭﺜﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٨
-١٨ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﺸﻜﻙ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻜـﻲ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ .ﻤﺜـﺎل ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻻﺴـﻡ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ. ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٢٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٩
ﻼ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ -١٩ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻲ .ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻓﻌـ ﹰ ﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻤﺨـﺘﺹ ﻟﻺﻴﻬـﺎﻡ ﺒﺭﺴـﻤﻴﺘﻪ. ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﺘﻘﻨﹰﺎ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١٠٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٦/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢١٨
-٢٠ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻻﺴﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ .ﻤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺘﺯﻭﻴـﺭﹰﺍ .ﺍﻨﺘﺤـﺎل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﺴـﻡ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﺩﻴﻪ .ﻴﻌﺩ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٩
-٢١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭﻩ .ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﺭﺭ ﻋﻠـﻰ ﻏـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻟﻠﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻨﻊ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻤﻅﻬـﺭﻩ ﻤـﻊ ﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻨـﺸﺎﺌﻪ ﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻤﺨـﺘﺹ - ٢٤٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺒﺘﺤﺭﻴﺭﻩ ﻟﻺﻴﻬﺎﻡ ﺒﺭﺴﻤﻴﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٠/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٤ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٨
-٢٢ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟـﺴﻔﺭ ﺒﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻏـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻸﺼـل ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻭﺃﺨﺫﻫﺎ ﺸـﻜﻠﻪ ﻭﻤﻅﻬـﺭﻩ .ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٠/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٤
-٢٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻤﺘـﻰ ﺘﺘﺤﻘـﻕ .ﻻ ﻋﺒـﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋـﺙ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﻀﺭﺭ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﺹ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻤﻨﺎﻁﻬـﺎ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺤﺭﺭﻫـﺎ ﻤﻭﻅﻔـﹰﺎ ﻋﻤﻭﻤﻴﹰﺎ ﻤﺨﺘﺼﹰﺎ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ .ﻤـﺼﺩﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ. -ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺭﺴـﻤﻴﹰﺎ .ﺍﻨـﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﺒـل ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﺇﺫ ﺍﻟﻌﺒـﺭﺓ ﺒﻤـﺎ ﻴـﺅﻭل ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻻ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭل ﺍﻷﻤﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٥ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٧
-٢٤ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻐﻴﻴـﺭﹰﺍ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻴﹰﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻟﺸﺎﻫﺩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٥٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٦
-٢٥ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ .ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻘـﻊ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺃﻋﺩﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻹﺜﺒﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٦
-٢٦ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻪ.
- ٢٤٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﻭﻗﻊ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻲ .ﻴﻌـﺩ ﺘﺯﻭﻴـﺭﹰﺍ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٦
-٢٧ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ .ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﻓـﺭﺩﻱ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ. ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ .ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﻗـﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ .ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﺩﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻭﺤﺩﻩ. ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺎﻋ ﹰ -ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٢
-٢٨ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺴﻡ ﺼﺎﺤﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣١٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٣/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٣
-٢٩ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟـﻪ ﺤﺠﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﺩﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓـﺔ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺒﻤﻐﺎﻴﺭﺘﻪ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ. -ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻻ ﺘﺠـﺭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻻ ﻤـﺎ ﺘﺭﻯ ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ ﺃﻭ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٩
-٣٠ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ١/٢٥٩ ،٢٥٧ﻤـﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﻻﺼﻁﻨﺎﻉ ﺼـﻭﺭﺓ ﻓﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴـﺔ ﻟﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٨٧
-٣١ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ .ﻤـﻥ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ .ﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠﺩﻴـﺔ ﻤـﺎ ﺃﺜﻴـﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻓﺎﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٩٦
-٣٢ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﻜﺘﺎﺒﺘﻬـﺎ .ﺨـﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ ﻭﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻨـﺸﻭﺀ - ٢٤٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺨﻁﺄ ﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﻓﻌل ﺠﺯﺍﺌﻲ ﻤﺅﺜﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٩٢
-٣٣ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﺒﺘﺤﺭﻴـﺭﻩ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻤﻅﻬـﺭﻩ ﻭﻨـﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟـﻰ ﻤﻭﻅـﻑ ﻤﺨـﺘﺹ ﺒﺘﺤﺭﻴـﺭﻩ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻀﻭﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ. -ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ .ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻘﻨﹰﺎ ﻭﻴـﺴﺘﻠﺯﻡ ﻟﻜـﺸﻔﻪ ﺩﺭﺍﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻨﺨﺩﺍﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٣٨١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٩٢
-٣٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻤـﺎ ﻴﺤﻘﻘﻬـﺎ .ﺘﻌﻤـﺩ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻟـﺩ ﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺒﺄﻨـﻪ ﻤﻁـﺎﺒﻕ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺒﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ. -ﺍﻹﻤﻼﺀ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻟﻘـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻟـﺴﺎﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ. ﻻ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٩٢
-٣٥ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺇﻤـﻼﺀ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﺎﻟﻙ ﻟﻠﻤﺭﻜﺒﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ ﺘﺭﺨﻴـﺼﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴـﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺤـل ﻭﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻟﻠﻁﻠﺏ .ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻭﻻ ﻴﻌـﺩ ﺘﻐﻴﻴـﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٠٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٩٣
-٣٦ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ .ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﻤﺨـﺘﺹ ﺒـﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺘﺩﺨﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫـﺎ ﺃﻭ ﺘﺄﺸﻴﺭﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ. -ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﺩﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺘـﻪ ﺃﻭ ﺒﻴـﺎﻥ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻬـﺎ .ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ. -ﺍﻟﺘﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﻟـﺸﺨﺹ ﻤﻌﻠـﻭﻡ ﺃﻭ ﻻ ﻭﺠـﻭﺩ ﻟﻪ .ﺘﺯﻭﻴﺭ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻻﺘﺨﺎﺫﻩ ﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻤـﻥ ﻨـﺴﺏ ﺇﻟﻴـﻪ.
- ٢٤٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﺤﺎل ﺍﺴﻡ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٥٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٩٣
-٣٧ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. -ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺤـ ﹰ ﻼ ﻟﻠﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻜـل ﻤـﺴﻁﻭﺭ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺘﻌﺒﻴـﺭﹰﺍ ﻼ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﻴـﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﻴـﺴﺘﻘل ﻓـﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤ ﹰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٠٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١٦
-٣٨ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ .ﻤﺘـﻰ ﺍﺼـﻁﻨﻌﺕ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻴﻨﺨـﺩﻉ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻊ ﻨﻅـﺭﻩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﺒﺘﺤﺭﻴـﺭﻩ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻉ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﺼﻁﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻭﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺸـﺨﺹ ﻟـﻡ ﻴـﺼﺩﺭ ﻤﻨـﻪ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻏﻴﺭﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻟﻭ ﻟـﻡ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﻀـﺭﺭ ﻴﻠﺤـﻕ ﺸﺨـﺼﹰﺎ ﺒﻌﻴﻨـﻪ. ﻻ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗـﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻤـﺎ ﻴـﺩل ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﺘﻌـﺩﻴل ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺒـﺸﻜل ﻭﻤﻅﻬـﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺸـﻬﺎﺩﺍﺕ ﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺫﻤـﺔ ﻭﻟﻤـﻥ ﻴﻬﻤـﻪ ﺍﻷﻤﺭ .ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﺭﻜﻨﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻱ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ .ﻏﻴـﺭ ﺴﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧٠٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١٦
-٣٩ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻌﻤﺩ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺘـﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﺤـﺫﻑ ﺒﻌـﺽ ﺃﻟﻔﺎﻅـﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ ﺃﻭ ﺒﻭﻀـﻊ ﺇﻤـﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺨـﺘﻡ ﺃﻭ ﺒﺼﻤﺔ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﻨﻪ .ﺤﺩ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﺤﺼﻭل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻴﺩ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺈﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺒـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺴـﻜﺭﺍﺏ ﻗﺩﻴﻤـﺔ ﻭﻁﻠﺒﻬﻤـﺎ ﻤﻨـﻪ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴـﻭﺘﺭ ﻓﻘـﺎﻡ ﺒﺈﺩﺨـﺎل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴـﻭﺘﺭ ﻭﺃﺠـﺭﻯ - ٢٥٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺜـﻡ ﻁﺒـﻊ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻲ ﺍﻟـﺴﻜﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤـﺯﻭﺭﺘﻴﻥ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﻤـﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺦ ﺍﻟﻀﻭﺌﻲ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻴـﻊ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺭﻭﻗﺘﻴﻥ ﻭﻭﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻨﺴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻟﻬﻤﺎ .ﺴـﺎﺌﻎ ﻓـﻲ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ. -ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻟﻠﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻻ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺩﻟﻴل ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺼـﺭﻴﺤﹰﺎ ﺩﺍ ﹰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﻤﻤـﺎ ﺘﻜـﺸﻑ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١٩
-٤٠ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ١/٢٥٩ ،٢٥٧ﺠـﺯﺍﺀ. ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ :ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺼﻭﺭﺓ ﻷﺼـل ﺼـﺤﻴﺢ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﺼﻁﻨﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ ﻤـﻊ ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ ﻴﺨـﺎﻟﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﺨﺩﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻘﻊ ﻨﻅﺭﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٧/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٢٠
-٣٩ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ :ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻟـﺩ ﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺒﺄﻨـﻪ ﻤﻁـﺎﺒﻕ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻭﺒﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻏﻴﺭﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻠـﻪ ﺒـﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺤﺼﻭل ﻀﺭﺭ ﻴﻠﺤﻕ ﺸﺨﺼﹰﺎ ﺒﻌﻴﻨﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋﻨـﻪ ﺤﺘﻤـﹰﺎ ﻀـﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻋﺒـﺙ ﺒـﺎﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻭﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺼﺩﻴﻘﻪ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺭﺴـﻤﻴﺔ .ﻤﺠﺎﺩﻟﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘـﻕ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ .ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٧٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٢٠
-٢ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ-:
-١ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻔﺎﺭﺓ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﺨﺭﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﺭﻓﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٥/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٤٤
- ٢٥١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻀﺭﺭ ﺤﺎل ﺃﻭ ﻤﺤﺘﻤل .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤـﻀﺎﺭﺓ ﻤـﻥ ﺴـﺒﻕ ﻟـﻪ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﻤﺯﻭﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٧/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٤٤
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﻋﺭﻓﻲ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٣
-٤ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﻨﺤﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﻋﺭﻓﻲ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٢٢
-٣ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ-:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ .ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٤٣
-٢ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺯﻭﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻹﻤـﻼﺀ .ﺃﺨـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺘـﻡ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺨـﻁ ﻴـﺩﻩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻐﻴﻴـﺭﹰﺍ ﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ .ﺒـل ﻫـﻭ ﺇﻴـﻀﺎﺡ ﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻴﺘﺭﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٤٤
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ :ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺤـﺼﻭل ﻀﺭﺭ ﻟﺸﺨﺹ ﺒﻌﻴﻨﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ. -ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. -ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻉ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٤/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٨ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٠
-٤ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﻪ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﻌﻴﺩﹰﺍ ﻋﻥ ﺘـﺩﺨل ﻤـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻙ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺘﺯﻭﻴـﺭﹰﺍ
- ٢٥٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٩
-٥ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﺼـﺩﺭﺕ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ .ﻤﺘﻰ ﺘﻌـﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺭﺭﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٠
-٦ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭﻫـﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘـﺩﺨل ﻓﻴﻬـﺎ .ﻤﺘـﻰ ﺘﻌـﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻭﻤﺘﻰ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺠـﺯﺀ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺸﻴﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٠٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٠
-٧ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻱ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. -ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺒﺄﺭﻜﺎﻨـﻪ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺭﻜـﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ. -ﺼﺭﻑ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟـﺴﺤﺏ ﺍﻵﻟـﻲ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺒﻁﺎﻗﺘـﻪ ﻭﺭﻗﻤﻪ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﻨﻪ ﻭﻗﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺒﻜـﺸﻭﻑ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻵﻟـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜـﺸﻭﻑ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ .ﻴﻌـﺩ ﺘﺯﻭﻴـﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٦٤
ﻼ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﻤـﺎ ﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ .ﻜـﺸﻑ -٨ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤ ﹰ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻭﻨﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺤﺏ ﺘﻌـﺩ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻼ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺢ ﻤﺤ ﹰ -ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻟﻤﻤﻐﻨﻁـﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻠﺴﺤﺏ .ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺤﻘﻕ. ﻻ ﻋﻥ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ. -ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ - ٢٥٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٢/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٦٤
-٩ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺼﺭﻑ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨـﻙ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟـﺴﺤﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﻁﺎﻗﺘﻴﻬﻤﺎ ﻭﺭﻗﻤﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟـﺴﺭﻴﻴﻥ ﺒﻌـﺩ ﺴـﺭﻗﺘﻬﻤﺎ .ﻗﻴـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺒﻜـﺸﻭﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻵﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻜـﺸﻭﻑ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻴﻌـﺩ ﺘﺯﻭﻴـﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﻡ ٢٥٩ﻤﻥ ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٩٤
-١٠ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺃﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﻤﻤـﻥ ﺃﺴـﻨﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﺃﻋـﺩ ﻹﺜﺒﺎﺘـﻪ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴـﺔ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻟﻤـﺎ ﻴﻌـﺩ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٢٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٥/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٩٤
-١١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﺒﺘﻌﻤـﺩ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻏﻴﺭﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟﻠﺒﺎﻋـﺙ .ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨﻪ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٢٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٥/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٨٩ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٤٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/١٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ (٤٨٥
-١٢ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ :ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤـﺼل ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘـﺼﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﻭﻅـﻑ ﺒﺄﺤـﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻤﺨـﺘﺹ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ. -ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻭﻴل ﻟﻠﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤـﺯﻭﺭ ﻟﺤـﺴﺎﺏ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ .ﺼـﺤﻴﺢ .ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻴﺱ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٦٥
- ٢٥٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻐـﺵ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﻭﺇﻻ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻭﺼﺭﻑ ﻗﻴﻤﺘﻪ. -ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺠﻬﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺃﻤـﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴـل ﺒﺎﺴـﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﻗﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒـﺄﻥ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺠﻬـﻭل ﻜـﺎﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻻ ﺴـﻨﺩ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﺯﻋـﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻼ ﻤﻔﻭﻀـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺘﻌـﺩ ﺍﻷﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺼﺩﺭﺕ ﺘﻌﺒﻴﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻭﻜـﻴ ﹰ ﺘﻌﺒﻴﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻟﻡ ﻴﻭﻗﻊ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻫـﻭ ﻭﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻜﻤـﺎ ﺃﻨـﻪ ﻟـﻡ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﺎﺠﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫ ﻫﻭ ﻤﻔﻭﺽ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻤﺤـل ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ .ﺩﻓـﺎﻉ ﻴﺩﺤـﻀﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺒﺄﻨـﻪ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺠﻬﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺘﺠﻨﺒﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋـﻥ ﺼـﺤﺔ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻟـﻭ ﺃﺠـﺭﺍﻩ ﻼ ﻋﻨﻪ .ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ. ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﻜﻴ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٦٦
-١٤ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻋﺭﻓﻴﺔ .ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘـﻕ .ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ ﻻ ﻋﺒـﺭﺓ ﻟـﻪ .ﻴﻜﻔـﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ .ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻋـﻥ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻴﻜﻔﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﻤﺴﺘﻔﺎﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﻋﻤﻭﻡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ. -ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺎﺌﺒﹰﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻤﺤـل ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺤـﺭﺭﺕ ﻭﻓـﺎ ًﺀ ﻟـﺩﻴﻭﻥ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺭﺽ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٦٦
-١٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ .ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻏﻴﺭﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ .ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ .ﻻ ﻤﺤـل ﻻ ﻋـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﻟﻪ .ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ.
- ٢٥٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒﻨﻜﻴﹰﺎ ﺒﻔﻘﺩﻩ ﺸﻴﻜﹰﺎ -ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ -ﻭﻁﻠـﺏ ﺇﻟﻐﺎﺌـﻪ ﻭﺘﺤﺭﻴـﺭ ﻼ ﻋﻨﻪ .ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﻭﺒـﺼﻤﻪ ﺒﺨـﺎﺘﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻙ .ﻴﺠﻌﻠـﻪ ﻤـﻥ ﺁﺨﺭ ﺒﺩﻴ ﹰ ﻼ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔﺎﻗـﺩ ﻭﺼـﺭﻑ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﺜـﻡ ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ .ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺸﻴﻜﹰﺎ ﺁﺨـﺭ ﺒـﺩﻴ ﹰ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗﺭﻴﺏ ﻟﻪ –ﻤﻅﻬﺭ ﺇﻟﻴﻪ -ﺒﺘﺤـﺼﻴل ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﺍﻷﻭل –ﺍﻟـﺫﻱ ﺯﻋـﻡ ﻓﻘـﺩﻩ -ﻤـﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ .ﻴﺤﻘﻕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤـﺎ ﻴﺜﻴـﺭﻩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺼﺭﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺒﻔﻘـﺩﻩ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺍﻟﺨﻁـﺄ –ﺒﻔـﺭﺽ ﺤﺼﻭﻟﻪ -ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٥٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٦٦
-١٦ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ :ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤـﺼل ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘـﺼﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺄﺤـﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻤﺨـﺘﺹ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭﻫـﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ .ﻡ ١/٢٥٩ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺇﻤﻼﺀ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﻜﺫﺒﹰﺎ ﺃﻥ ﺭﺍﺘﺒﻪ ﻴﺤـﻭل ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ ﻋﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ .ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺫﻟﻙ ﻭﺇﺘﻤﺎﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ .ﻴﺤﻘـﻕ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻭﻻ ﻴﻌـﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﻓﺭﺩﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ ﻤﻔﻀﻭﺤﹰﺎ. -ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻴـﻪ .ﺍﻟﻌﺒـﺭﺓ ﺒﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻨﺨـﺩﻉ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺒﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٥٦٧
-١٧ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. ﻻ ﻋﻥ ﻜل ﺭﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻏﻴـﺭ -ﺘﺤﺩﺙ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﻼ ﻻﺯﻡ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦١٥
-١٨ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﺎﺹ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/١٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ (٤٨٥
-١٩ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﺃﻨـﺯل ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ
- ٢٥٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/١٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ (٤٨٥
ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ :ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ-: ﺃ -ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﺎﻹﻤﻼﺀ-:
-١ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻼﺀ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻔﻭﻴﹰﺎ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ ﻤـﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ .ﻗﺼﺭ ﺍﻹﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻟـﺴﺎﻥ ﻤﺭﺘﻜـﺏ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻻ ﻴﺼﺢ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٣/٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/١/٢٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٣/١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٥/٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨٦/١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٢١٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٢١٧
-٢ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ .ﻴﻌـﺩ ﺘﺯﻭﻴـﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻲ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻋﻘﺎﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺒـﺎﻹﻤﻼﺀ .ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒـﺎﻹﻤﻼﺀ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻔﻭﻴﹰﺎ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٤/١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٢/٢٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٢
-٣ﻟﻔﻅ ﺍﻹﻤﻼﺀ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٥٧ﻓﻘﺭﺓ ﺃﺨﻴﺭﺓ ﺠﺯﺍﺀ .ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻹﻤﻼﺀ ﻟﺩﻯ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺸﻔﻭﻴﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٢٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٣/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٦
-٤ﺇﻤﻼﺀ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟـﺴﻔﺭ ﻹﺜﺒﺎﺘـﻪ .ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٤/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٦
-٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘـﻕ .ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒـﺎﻹﻤﻼﺀ .ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺒـﺎﻹﻤﻼﺀ ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٢٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٦
- ٢٥٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ .ﺍﻹﻤﻼﺀ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺸـﻔﻭﻴﹰﺎ .ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ .ﺘﻘﺎﻋﺱ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﺜﺒـﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٤/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٦ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٨
-٧ﺍﻟﺘﺴﻤﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻨﺘﺤل ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻟﻠﺒﻼﺩ .ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻲ .ﺍﻹﻤـﻼﺀ .ﻴـﺴﺘﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻔﻭﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٧
-٨ﺍﻟﺘﺴﻤﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻨﺘﺤل ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ .ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ. -ﺍﻹﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻔﻭﻴﹰﺎ .ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٧
-٩ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻟﻤﺎ ﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ .ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ .ﺘﺯﻭﻴﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٤
-١٠ﺍﻹﻤﻼﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻲ .ﻜﻴﻔﻴﺘـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﻟـﺯﻭﻡ ﺸـﻔﻭﻴﺘﻪ. ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﺫﺒـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﺠﻤـﺭﻙ ﻻﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻓﻲ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺨﺭﻭﺝ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٨
-١١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ .ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓـﻲ ﺍﻻﻤـﻼﺀ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭل .ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ ﺘـﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ .ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺒﺨـﻁ ﻤﺭﺘﻜـﺏ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٠/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٩
ﻼ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻫـﻭ ﻜـل ﻤـﺴﻁﻭﺭ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﻋﻼﻤـﺎﺕ -١٢ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤ ﹰ ﻼ ﻋـﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﺃﻭ ﺭﻤﻭﺯ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭﹰﺍ ﻤﺘﻜﺎﻤ ﹰ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻴﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ. -ﺍﻹﻤﻼﺀ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ .ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺼﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٥٧ﺠﺯﺍﺀ. - ٢٥٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺈﻤﻼﺀ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﺃﺩﺨﻠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴـﻭﺘﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺼﺹ ﻟـﻪ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺕ ﻭﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴـﻭﺘﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟـﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ .ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﻼ ﻓﻲ ﺠﻌل ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ. ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٢٢
ﺏ -ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻉ-:
-١ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﺘﻰ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺼﻁﻨﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤـﺭﺭ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ ﺸـﻜل ﻭﻤﻅﻬـﺭ ﺼـﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﺨﺩﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻘﻊ ﻨﻅﺭﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٥/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٩
ﻼ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ -٢ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻲ .ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻓﻌـ ﹰ ﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻤﺨـﺘﺹ ﻟﻺﻴﻬـﺎﻡ ﺒﺭﺴـﻤﻴﺘﻪ. ﻤﺜﺎل .ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﺸﻬﺎﺩﺘﻲ ﻤﻴﻼﺩ ﻭﺠﻨﺴﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٤٠ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٧
-٣ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻟﻜﺸﻔﻪ ﺩﺭﺍﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﺒـﺸﺄﻨﻪ .ﺍﻨﺨـﺩﺍﻉ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩١
-٤ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﺘﻘﺎﻨﻪ .ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻨﺨـﺩﺍﻉ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺒـﻪ. ﻤﺜﺎل .ﻟﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﻔﻀﻭﺡ ﻭﺇﻁﺭﺍﺤﻪ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٢
-٥ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻻﺼـﻁﻨﺎﻉ ﻭﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘـﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟـﻀﻭﺌﻲ ﺒﻌـﺩ ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻨﻘ ﹰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩١
- ٢٥٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ :ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ-:
-١ﺍﻨﺘﺤﺎل ﺍﺴﻡ ﻭﻫﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻨﺎﺌﻲ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١/٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٣
-٢ﻟﻴﺱ ﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ. -ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/١٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٥/٢٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٥/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٢٩
-٣ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ .ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ .ﻟﻴﺱ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. -ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ .ﺃﻋﺩ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻥ ﻓﻘﻁ .ﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﺫﻟـﻙ .ﻻ ﺘﺯﻭﻴـﺭ. ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٤
-٤ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻅﻑ ﻤﺨـﺘﺹ ﻭﻻ ﻴﻌـﺩﻭ ﺨﺒـﺭﹰﺍ ﻴﺤﺘﻤـل ﺍﻟـﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ .ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻓﺭﺩﻱ ﻭﻟﻴﺱ ﺘﻐﻴﻴﺭﹰﺍ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺘﻘﺎﻋﺱ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٢/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٢٣
-٥ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻤـﻥ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ .ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٥/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٤
-٦ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻓﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻏﻴـﺭ ﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﻻ ﻋﻘـﺎﺏ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ .ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻓﺭﺩﻱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٤
-٧ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻜﺫﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺸﺨـﺼﻴﹰﺎ ﻭﻟـﻴﺱ ﻓﻴـﻪ ﺍﻏﺘـﺼﺎﺏ ﻟﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺤﻕ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻭﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻴﺤﺘﺞ ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻭﻴﺨـﻀﻊ ﻓـﻲ ﺘﺤـﺭﻱ ﺼﺤﺘﻪ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻘﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ .ﻜـﺫﺏ ﻓـﻲ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﻓـﺭﺩﻱ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌﺎﻗـﺏ
- ٢٦٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻋﻠﻴﻪ. -ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻹﺜﺒﺎﺘﻪ .ﻻ ﻴﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٤
-٨ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻋـﻥ ﺃﻤـﺭ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻤﺭﻜـﺯﺓ ﻫـﻭ ﻭﻟـﻴﺱ ﻓﻴـﻪ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺤﻕ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺘﺯﻭﻴـﺭﹰﺍ ﻤﻌﺎﻗﺒـﹰﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ. ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻭﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﻴﻘـﺩﺭﻫﺎ ﻤﻌﺘﺒـﺭﹰﺍ ﺃﻥ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﻹﺩﻻﺀ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘـﺎﻡ ﻤﻌـﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻤـﺎﻡ ﺠﻬـﺔ ﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﻼ ﻤﺅﺜﻤﹰﺎ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﺒﺫﺍﺘﻪ .ﻤﻔﺼﺤﹰﺎ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺒـﺈﻓﺭﺍﺩ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺨـﺎﺹ ﻤﺒﻴﻨـﹰﺎ ﻓﻴـﻪ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻴﻌﺩ ﻓﻌ ﹰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺤﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ ﻨـﺼﻭﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ. -ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴـﺔ ﺒﻐﻴـﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .ﻤـﺅﺜﻡ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢١ﻤﻜـﺭﺭ ﺏ ﻕ ١٥ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٥٩ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٠ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٠ﺒﻐـﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻟـﻙ. ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٩٠
ﻋﺎﺸﺭﹰﺍ :ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻀﻭﺡ-:
-١ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭﹰﺍ ﻭﻻ ﻴﺨﺩﻉ ﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﻭﻟـﻡ ﻴـﺭﺍﻉ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻪ ﺃﻱ ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ .ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﻔﻀﻭﺡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٤/١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٣/١٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٢
-٢ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻀﻭﺡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٤/١٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٢٤٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١١/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣١ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٢
-٣ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺠﻬﺩﹰﺍ ﻟﻜـﺸﻔﻪ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻨﺨـﺩﻉ ﺒـﻪ
- ٢٦١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٨٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٦/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٢ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٠٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٢
ﻻ ﻋﻨـﻪ .ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤﻨـﻪ .ﻋﻠـﺔ -٤ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﻔﻀﻭﺡ .ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٤/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣١
-٥ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻀﻭﺡ .ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ. -ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﻔﻀﻭﺤﹰﺎ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﻔﻀﻭﺤﹰﺎ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٢
-٦ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﺘﻘﺎﻨﻪ .ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻨﺨـﺩﺍﻉ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺒـﻪ. ﻤﺜﺎل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ .ﺍﻨﺨﺩﺍﻉ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺒﻪ .ﺘﺯﻭﻴﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٠/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٣٢
ﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ :ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ-:
-١ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٧/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٢٢٥
- ٢٦٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)(١٣ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤﺭﺭ ﻤﺯﻭﺭ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٦٠
ﻻ ﻋﻥ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤـﺭﺭ ﻤـﺯﻭﺭ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤـﺎ -١ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺩﺍﻤﺕ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ. -ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻜﺎﻑ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤﺭﺭ ﻤﺯﻭﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١١/٢٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٠
-٢ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺯﻭﺭﺓ .ﺭﻫـﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﺍﻟﻤـﺯﻭﺭ ﻤﻌﺎﻗﺒـﹰﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٣/٢٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٠
-٣ﻭﺠﻭﺏ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺩﺍﺀ ﹰﺓ ﺜﺒﻭﺕ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ .ﻋـﺩﻡ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻴـﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋـﺩﻡ ﻗﻴـﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٥/١٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٠
-٤ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٤١
-٥ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٣١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١١/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٤١
-٦ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭ .ﺠﺎﺌﺯ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٣١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١١/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(١٤١
ﻼ ﺃﻭ -٧ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤﺭﺭ ﻤﺯﻭﺭ ﻻ ﺘﻘـﻭﻡ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﻤﺭﺘﻜـﺏ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٣٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٧٩
- ٢٦٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٨ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ(٧٩
)(١٤ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤﺭﺭ ﻓﻘﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٦١
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤﺭﺭ ﻓﻘﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ .ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺒﻔﻌـل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻓﻴـﻪ .ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺤـﺼﻭل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌـل ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢٩
-٢ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤﺭﺭ ﻓﻘـﺩ ﻗﻭﺘـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻗﺩ ﻓﻘﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒـﺴﺒﺏ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٦١ﺠﺯﺍﺀ ﻗﺎﺼﺩﹰﺍ ﺍﻹﻴﻬﺎﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻻ ﻴـﺯﺍل ﺤﺎﻓﻅـﹰﺎ ﻟﻘﻭﺘـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٠٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ (٨٧
-٣ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤﺭﺭ ﻓﻘـﺩ ﻗﻭﺘـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺒـﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﹰﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻘﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒـﺴﺒﺏ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٦١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻭﻗﺎﺼـﺩﹰﺍ ﺍﻹﻴﻬـﺎﻡ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﻻ ﻴـﺯﺍل ﺤﺎﻓﻅـﹰﺎ ﻗﻭﺘـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﻠﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤﺭﺭ ﻓﻘﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٢/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٦٦٣ )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٢/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ (٤٧٤
-٤ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤﺭﺭ ﻓﻘﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﻫـﻭ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ :ﻗﻴـﺎﻡ
- ٢٦٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻔﻌل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻓﻘـﺩ ﻗﻭﺘـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻴـﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﺩﻭﻥ ﻓﻴﻪ .ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻟﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻴﺤﻤـل ﻋﻠﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤﺭﺭ ﻓﻘﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﺍﻟﺘﺤـﺩﺙ ﻋﻨـﻪ ﻭﻋـﻥ ﻻ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻪ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ. ﺒﺎﻗﻲ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/١٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٢/١٩
-٥ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ .ﺘﺤﻘﻘﻪ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤﺭﺭ ﻓﻘﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ .ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﻭﻍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻻﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤﺭﺭ ﻓﻘﺩ ﻗﻭﺘـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻻﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻨـﻲ ﺒﺎﻹﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻲ ﻟﻠﺘﻭﻜﻴـل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻴـﺴﺘﻭﺠﺏ ﻭﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻠـﺯﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠـﻲ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﺘﺨﻠﻑ ﺘﻌﻤـﺩ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴـﺭ ﻤﺠـﺩ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺃﺤﺩﺍﻫﺎ ﻤﻌﻴﺒﺔ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻔﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻟﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٧١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٦/٣
- ٢٦٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)(١٥ ﺘﺯﻴﻴﻑ ﻭﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ
)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ (٢٧٣ :٢٦٣
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴﺭﻫـﺎ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬـﺎ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٩٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١/١٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٧
-٢ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻔﻲ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴـﺩ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒـﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ٢٦٥ ،٢٦٤ ،٢٦٣ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .ﺤﺎﻻﺘﻪ :ﺇﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣١٠
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻘﻠﺩﺓ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﺘﻘﻠﻴـﺩﻫﺎ .ﻴﺠـﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻌـﺫﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٧ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻴﺭﺸﺢ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻔـﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻭﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺩﻓﺎﻋـﻪ ﺒﺫﻟﻙ .ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻓـﻲ ﻁﺭﺤـﻪ ﺍﻟﻘـﻭل ﺒﻌـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁﻪ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﺨﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻗﺒـل ﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٦٧ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻟـﻭ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﻡ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣١١
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺭﻗﺔ ﻨﻘﺩ ﻤﻘﻠﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺯﻭﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒـﺫﻟﻙ .ﻤﺠـﺭﺩ ﺘﺤﻘـﻕ ﻓﻌـل ﺍﻹﺩﺨـﺎل ﻑ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ .ﺍﻗﺘﺭﺍﻨﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ. ﻜﺎ ٍ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ(٣١١
-٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺭﻗﻴـﺔ ﻤﻘﻠـﺩﺓ ﺃﻭ ﻤـﺯﻭﺭﺓ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٦٤ﻕ ﺠـﺯﺍﺀ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ :ﺇﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﻠـﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺯﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﺒـﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ. ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ.
- ٢٦٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺘﺭﻭﻴﺞ ﻋﻤﻠﺔ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻤﻊ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﻋﻤﻠﺔ ﺴـﺒﻕ ﺘـﺩﺍﻭﻟﻬﺎ .ﺘﻤﺎﻤـﻪ ﻤﺘـﻰ ﻗﺒﻠـﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل. -ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ. -ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴﺭﻫـﺎ .ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻻ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ -ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٢٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٥/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ (٢
)(١٦ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻷﺨﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺘﻡ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ (٢٨٠ : ٢٧٤
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺨﺘﻡ .ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻫـﻲ ﺒﺄﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺸﺒﻪ ﻻ ﺒﺄﻭﺠـﻪ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺨـﺘﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺨﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٦٦
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﻐﻴـﺭ ﺤـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺨـﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﺤـﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ .ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻟﻠﺨﺎﺘﻡ ﻓﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻤﺘـﻰ ﻴﺘﺤﻘـﻕ. ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﺤﻘﻕ ﻀﺭﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﻐﻴـﺭ ﺤـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺨـﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ .ﻗـﺼﺩ ﻋـﺎﻡ .ﺍﺘﺠـﺎﻩ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻟﻺﻀـﺭﺍﺭ .ﻻ ﻴﻌﺘـﺩ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٥٢
- ٢٦٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)(١٧ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻤﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٦٢ -١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻤـﻀﺎﺓ ﻋﻠـﻰ ﺒﻴـﺎﺽ .ﻡ ٢٦٢ﺠـﺯﺍﺀ .ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻨﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ :ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺄﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤﻤـﻀﺎﺓ ﺃﻭ ﻤﺨﺘﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺘﻡ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﻠﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟـﺴﻨﺩ ﺩﻴـﻥ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺼﻭل ﻀﺭﺭ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺘﻡ. -ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤﻤـﻀﺎﺓ ﻋﻠـﻰ ﺒﻴـﺎﺽ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘـﻪ. ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٦٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٤/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ (٣٨٣
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻤﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻟﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﻟﻠﺠـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ /٢٦٢ﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ. -ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٥٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ (٤٧٦
)(١٨ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺈﻨﺯﺍل ﻀﺭﺭ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (١٧٣ -١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺈﻨﺯﺍل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١/١٧٣ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ ﻼ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺒﺄﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻴﺤﻤـل ﻤﻌﻨـﻲ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺒﺈﻟﺤـﺎﻕ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺒـﻨﻔﺱ ﺭﻫﻥ ﺒﺈﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻌ ﹰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺭﻭﻴﻌﻪ ﺒﻐﻴﺔ ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻌﻤـل ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋﻨـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﺎﻫـﺎ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٤٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٥/٣١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ (٤٢٥
- ٢٦٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
)(١
ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ
)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٣١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٠ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ( )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ (٢٢ : ١
-١ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـﺔ .ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ :ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺸـﻌﺒﻲ ﻤﺴﻠﺢ ﺃﻨﺸﺄﻩ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺒﻘﺼﺩ ﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻪ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟـﻙ .ﺨـﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﻨـﻀﻤﻴﻥ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻋـﺩﺍﺩ ﺃﺴـﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺃﺴـﺭﻯ ﺍﻟﺤـﺭﺏ .ﺍﻻﻨـﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴـﻪ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘـﺩﺒﻴﺭ ﻤـﻥ ﺸـﺎﻨﻪ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١١ﺠﺯﺍﺌﻲ -ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٦١
-٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ .ﻭﺍﻗـﻊ .ﺘـﺴﺘﻘل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺎﻟﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ .ﺍﻟﺘﻁـﻭﻉ ﺒﺎﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﺠﻴﺵ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺇﺒﺎﹼﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻟﻠﻜﻭﻴﺕ .ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻠـﺒﻼﺩ ﻭﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٧ﺠﺯﺍﺌﻲ -ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١١٩
-٣ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻹﻀـﻌﺎﻑ ﺍﻟـﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻨـﺔ ﺍﻟﻌـﺩﻭ ﺃﻭ ﺍﻻﻨـﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟـﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ .ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓﻴـﻪ .ﻤـﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺘﻔﺎﺅﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١١ﺠﺯﺍﺌﻲ -ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٥٦
- ٢٦٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌـﺩﻭ ﻓـﻲ ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﻹﻀـﻌﺎﻑ ﺭﻭﺡ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ .ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٤ﺠﺯﺍﺌﻲ -ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٣/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٥٩
-٥ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌـﺩﻭ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ /٦ﺃ ﻕ ٣١ﻟﺴﻨﺔ .١٩٧٠ﺘﺤﻘﻘﻪ :ﺒﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻴﹰﺎ ﻜـﺎﻥ ﻨﻭﻋـﻪ ﺃﻭ ﻗـﺩﺭﻩ ﻴـﺴﺎﻫﻡ ﺒـﻪ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺭﺽ ﻤﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤﻨـﻪ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺠـﻪ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻪ ﻼ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺃﻭ ﻨﻔﻴـﻪ. ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ ﺫﻟـﻙ ﻓﻌـ ﹰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ -ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٢٩٧
)(٢
ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺩﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺎﺒﺭ ﻤﻌﻬﺎ
-١ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨـﺎﺒﺭ ﻤـﻊ ﺩﻭﻟـﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴـﺔ ﺃﻭ ﻟﻺﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ .ﻻ ﻗﻴﺎﻡ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻗـﺩ ﻗﺎﻤـﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺎﺒﺭ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺩﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ ﻤﻤـﻥ ﻴﻌﻤﻠـﻭﻥ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺎﺒﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻪ .ﺸﺭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ .ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١ﺠﺯﺍﺌﻲ -ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٧/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٦٠
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺎﺒﺭ ﻤﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ -ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٦٠
- ٢٧٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺎﺒﺭ ﻤﻌﻬﺎ .ﻤـﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﺒﺭﻜﻨﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ -ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٦١
-٤ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺩﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨـﺎﺒﺭ ﻤﻌﻬـﺎ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤﻨـﻪ ﻭﺍﺘﺠـﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ. ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. -ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻭﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺼﻠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺒﻌـﺩ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺘﻤﺜﻴـل ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﺎ ﺘـﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٣٩ﺠﺯﺍﺌﻲ -ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٢٩٧
)(٣
ﺇﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ
-١ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ .ﻡ ٦،٧ﻕ ١٩٧١/٣١ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ. -ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺈﻤـﺩﺍﺩ ﻗـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌـﺩﻭ ﺒﻤـﺅﻥ ﺃﻭ ﺃﻏﺫﻴـﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒﺴﺭﻗﺔ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻭﺇﺼﻼﺤﻪ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﻋﺎﻨـﺔ ﻗﻭﺍﺘـﻪ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻡ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺸﺨﺼﻴﺔ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻴﻭﺍﺀ ﺠﻨﻭﺩﻩ .ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٣ﺠﺯﺍﺌﻲ -ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٨/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٦١
-٢ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﺄﻫﺩﺍﻓـﻪ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻴﺔ .ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻻﺴـﺘﻅﻬﺎﺭ ﻗﺼﺩ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻀﺩ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺤﺘـﻰ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴﺴﻔﺭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﻋﻭﻥ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ. - ٢٧١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻟﻴل ﻴﺅﻴﺩﻩ ﻭﻤﻨـﺫ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻟﺔ ﻤـﺩﺓ ﺍﻻﻨـﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﺠﻴﺵ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﺤﺘـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺎﻟﺔ ﻤﻨـﻪ ﺒﻤﺤـﺽ ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٨ﺠﺯﺍﺌﻲ -ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٠/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٦٢
)(٤
ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
-١ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ .ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ. -ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌـﺔ ﻤـﺘﻤﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ .ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ .ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻬﻤﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٠/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٦٩
-٢ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌـﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺒﻌـﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻅـﺭﻑ ﺍﻟـﺫﻱ ﺩﻋـﻰ ﺇﻟـﻰ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤـﻊ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل .ﻻ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ ﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼـﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٠/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٦٩
)(٥
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻀﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
-١ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺃﻭ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﺒﻐـﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﻨـﺸﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻁـﺭﻕ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﻨﻘـﻀﺎﺽ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺓ
- ٢٧٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣٠ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٣١ﻟﺴﻨﺔ .١٩٧١ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋـﻪ ﺃﻭ ﻗـﺩﺭﻩ ﻴـﺴﺎﻫﻡ ﺒـﻪ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼـﻭﺭﺘﻪ ﺒﻬـﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻏـﺭﺽ ﻤﻤـﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﺘﺠـﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻼ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻓﻌ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٥٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٦/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ (٦٦٨
-٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺒﻌﻤـل ﻋـﺩﺍﺌﻲ ﻀـﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ :ﻤﺭﺤﻠﺘﺎ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ. -ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺃﻭ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ. -ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻟﻠﺒﺭﺍﺀﺓ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ .ﻤﻔﺎﺩﻩ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﻋﺩﻭﻟـﻪ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘـﻪ ﻼ ﺘﺤـﻀﻴﺭﻴﹰﺎ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻤﺤﺽ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻭﻋﺩﻫﺎ ﻋﻤـ ﹰ ﻭﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻡ ﺒﻭﺼـﻔﻬﻡ ﺸـﺭﻜﺎﺀ ﺍﻨﺘﻬـﺎ ﺀ ﺒﺒـﺭﺍﺀﺘﻬﻡ .ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ. -ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٧٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ (٤٤٦
-٣ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻀﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﻨﺩ ﻤﺜﺎل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺘﻌـﺭﻴﺽ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﻟﺨﻁـﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ .ﻫﻭ ﻜـل ﻓﻌـل ﻴﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺒﺫﺓ ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﻭﻴﻨﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻬـﺎﻥ ﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ
- ٢٧٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺨﻁﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﺯﻤـﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻲ ﻤﺩﻯ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﺘﻜـﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﻼ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴـﹰﺎ ﻼ ﻋﺩﺍﺌﻴﹰﺎ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻌـ ﹰ ﻀﺩﻫﺎ .ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻋﺩ ﻋﻤ ﹰ ﻤﻠﻤﻭﺴﹰﺎ ﻤﺤﺴﻭﺴﹰﺎ .ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ .ﻻ ﻴﻨﺎﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ: ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٧١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٤/١
- ٢٧٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
)(١
ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﺫﺒﺔ
-١ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻩ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻘﻴﺎﻤﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٨١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٦٦٥
)(٢
ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ -١ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻟﻡ ﺘﻌﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻡ ﻤـﻥ ﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟـﻴﻬﻡ .ﻨﻌﻴﻬـﺎ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻘـﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴـﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ .ﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ .ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٦٦٩
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻭﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٠ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ(
ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٩/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٣٥١
- ٢٧٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ٢٧٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ(
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ-:
-ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ.
-ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ.
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ-:
-ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ.
-ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ.
-ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻙ.
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻐﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﺘﺭﺒﺢ.
- ٢٧٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ :ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ :ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
ﻋﺎﺸﺭﹰﺍ :ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
- ٢٧٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ(
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ-:
-١ﺸﻤﻭل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٤ﻕ ٣١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٠ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺘـﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ .ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﺤل ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﻤﺒﺎﺤـﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺭﻤـﺔ .ﻟـﻴﺱ ﺒـﺫﻱ ﺸـﺄﻥ .ﻤـﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻀﺎﻓﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻜﻪ ﻭﺇﻀـﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺎﻟﻜـﻪ .ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ .ﻻ ﺨﻁﺄ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١/٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٢٩٤
-٢ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻠﻔﻅ "ﻤﺎل" ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ .ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺘﻌـﺩ ﻻ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ. ﻤﺎ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٨٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٨٤
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١١٨
-٤ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻨﻁﺎﻕ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ. -ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ. -ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %١٥ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻌﻤـل ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺨﺭﻭﺝ ﺃﻤﻭﺍل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٢٤٥
-٥ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ :ﺇﻤﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟـﻪ ﺃﻭ ﺒﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻱ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻨـﺴﺒﺔ %٢٥ﻤـﻥ ﺭﺃﺴـﻤﺎل ﺃﻱ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻴـﺎ ﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻨـﺴﺒﺔ .ﻡ ٢ﻕ١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣
- ٢٧٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. -ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺴـﻤﺎل ﺸـﺭﻜﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋـﻥ %٢٥ﻤـﻥ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺸـﺭﻜﺔ ﺃﺨـﺭﻯ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻻ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻓـﻲ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺃﻤﻭﺍ ﹰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻪ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ %٢٥ ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠـﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻨﺼﺎﺒﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨـﹰﺎ ﻓـﻲ ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٢٤٦
-٦ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻹﺴﺒﺎﻍ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤﺜـﺎل :ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٩٩
-٧ﺍﻟﻤﺎل ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ .ﻡ ٢ﻕ ١٩٩٣/١ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. -ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ :ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤﺎل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ %٢٥ﻤـﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ. -ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ :ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻤﻠـﻭﻙ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ %٢٥ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬـﺎ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻤﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٠٠
- ٨ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜـﹰﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ %٢٥ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ. -ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ - ٢٨٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ %٢٥ﻤـﻥ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻤﺎ .ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ .ﺩﻻﻟﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻻ ﻋﺎﻤـﹰﺎ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ -ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻨﻪ ﻜﻲ ﻴﻌﺩ ﻤﺎل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤـﺎ ﹰ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ %٢٥ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٢٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٢/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٦٥٧
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ:
-١ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻭﻅﻔﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﹰﺎ ﻋﺎﻤـﹰﺎ .ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﻜﻠـﻑ ﺒﺨﺩﻤـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻤﻤـﻥ ﻴﻨﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٢٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١٢/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٤٠٥
-٢ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺱ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻬﺩ ﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٣/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٨٦
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺩﺭ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻤﺨﺘـﺼﹰﺎ ﺒﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻁﹰﺎ ﺒﻪ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﺃﺨﺫﻩ ﻤـﺎ ﻟـﻴﺱ ﻤـﺴﺘﺤﻘﹰﺎ ﺃﻭ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﻠﻔﻪ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل .ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻐـﺩﺭ ﻭﻗـﺩ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩١/١٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٠/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٩٠
-٤ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﻐﺩﺭ ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺒـﺭﺭ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩١/١٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٠/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٩٠
- ٢٨١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻤـﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٧٧
-٦ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١/١٠ﻕ ١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ :ﺒﺎﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺇﺨﺭﺍﺠـﻪ ﻟـﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻔﻅ ﻓﻴﻪ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜـﺎﻥ ﺩﺭﺠﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺴـﻠﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ ﻟـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻬﺎ. -ﻭﻜﻴل ﻋﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﺭﺱ ﺍﻷﻤﻴﺭﻱ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤١٥
-٧ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻋﺎﻤﺔ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺨـﺘﻠﺱ -ﻤﻤﻠﻭﻜـﹰﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﻷﺤﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ -ﻗﺩ ﺃﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤـﻪ ﺃﻭ ﺴـﻠﻡ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒـﺴﺒﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻤﻠﻭﻜﹰﺎ ﻟﻪ ﺒﺄﻱ ﻓﻌل. -ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺤﺎﺭﺴﹰﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ /٤٣ﺡ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ٣١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٠ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٩٢
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ
-ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ-:
-١ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ .ﺭﻫﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻬـﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒـﻪ .ﺴـﻭﺍﺀ ﺴـﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻤﹰﺎ ﻤﺎﺩﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١/٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٢٩٤
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١/٣٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٢٩٤
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٢٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٧/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٥٣
- ٢٨٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٧٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١١/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٥٤
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٣/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٩٤
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. -ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺤـﺎﺭﺱ ﻋﻠـﻰ ﻤﻜﺘـﺏ ﺒﺭﻴـﺩ ﺒـﻪ ﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻤـﻭﻤﻴﻴﻥ .ﺇﺘﻴﺎﻨـﻪ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ .ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﻜﺤـﺎﺭﺱ ﻟﻠﻤﺒﻨـﻰ ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﺤﺔ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٧-٣/٣٢١ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﺨـﺘﻼﺱ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١٢/١١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٢٩٤
-٣ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ .ﻤﻨﺎﻁﻪ :ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺱ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ. -ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴـﺏ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺘـﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤـﺎل ﺨـﺎﺭﺝ ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺃﻭ ﺒـﺴﺒﺒﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﻨﺤﺔ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺃﻤﺎﻨﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٥/١٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٢٩٥
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٣١٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٥٣
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١١/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٥٣
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٨١
-٥ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺨـﺘﻼﺱ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ .ﻤـﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘـﻀﺎﻤﻥ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٩٤
-٦ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٤ﺠـﺯﺍﺀ ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭل ﺒﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ .ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻴـﻀﹰﺎ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺨﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﻭﻟﻰ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ٤٤ﺇﻟـﻰ ٤٨ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ. ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺃﺨﺘﻠﺱ ﺃﻭ ﺃﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺃﻭ ﺭﺒـﺢ .ﻭﻗـﻭﻑ ﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﻤﺘـﻪ ﺸـﻴﺌﹰﺎ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤـﺎل .ﺍﻟﺤﻜـﻡ
- ٢٨٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻤﻭﺠﺒﻪ. -ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺒـل ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﻪ ﻴﺩﻭﺭ ﻤﻊ ﻤﻭﺠﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﺴـﻬل ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻭﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴـﹰﺎ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٨٠
-٧ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻟﻡ ﻴﺸﺭﻉ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺠﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺎل ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺒل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ ﻴﺩﻭﺭ ﻤﻊ ﻤﻭﺠﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺎل ﻓـﻲ ﺫﻤـﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺨﺘﻠﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒـﺭﺩ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺭﻏـﻡ ﻀﺒﻁﻪ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٨١
-٨ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﻉ ﺠﻬﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺨﺘﻠـﺴﻪ ﺒـﺴﺒﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﻋﻨـﺩ ﺇﺤﺎﻟﺘـﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ .ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻋﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٢٩٢
-٩ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ .ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٢٩٢
-١٠ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺜﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤـﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒـﺴﺒﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﻨﻴﺘـﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﺎﺌﺯﹰﺍ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٢٩٢
-١١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ .ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻤﻠـﻭﻙ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻭﺩﻋﹰﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺤﻜﻤـﻪ ﺃﻭ ﺴـﻠﻡ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒـﺴﺒﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻤﻠﻭﻜﹰﺎ ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٠١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٩٩
-١٢ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤﻌـﻴﻥ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﺨـﺘﻼﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ - ٢٨٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٢٩٤
-١٣ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺒﺎﻨﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .ﻴُﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻨـﺸﺊ ﺍﻟﺤـﻕ ﺒـﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟﻙ :ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻏﻴـﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤـﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺼـﻰ ﻟﻬـﻡ ﺒﻘـﺩﺭ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﺒـﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٠٤
-١٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻋﺎﻤﺔ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨـﺘﻠﺱ -ﻤﻤﻠﻭﻜـﹰﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﻷﺤـﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ -ﻗﺩ ﺃﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤـﻪ ﺃﻭ ﺴـﻠﻡ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒـﺴﺒﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻤﻠﻭﻜﹰﺎ ﻟﻪ ﺒﺄﻱ ﻓﻌل. -ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺤﺎﺭﺴﹰﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ /٤٣ﺡ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ٣١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٠ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٠٥
-١٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺨـﺘﻼﺱ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺯل .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ. ﻻ ﻤﺤل ﻟﻠﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٢٩٥
-ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ:
-١ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ .ﻤﺘﻰ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ .ﺭﺩ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺨـﺘﻠﺱ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٤/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٥٤
- ٢٨٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﺹ .ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٥٤
-٣ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﻻ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻤﺘﻼﻜـﻪ .ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻋﻨﻪ .ﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ .ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻤﺤـل ﺸـﻙ ﻴُﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻨﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺃﻥ ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٢٩٩
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤـﻪ ﺃﻭ ﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺒﺄﻱ ﻓﻌـل ﻴﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ .ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻨﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺘﺤـﺩﺙ ﻻ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻭﺭﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻤـﺎ ﻴـﺩل ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨـﺘﻠﺱ .ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟﻬﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺨـﺘﻼﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٠٢
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ
-ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ-:
-١ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻤـﺴﺎﺀﻟﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘـﻀﺎﻤﻥ ﻓـﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٢٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١٢/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٨٣
- ٢٨٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻤـﺴﺎﺀﻟﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ .ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﺭﺩ .ﺨﻁـﺄ ﺘﺘـﻭﻓﺭ ﺒـﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١١/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٨٣
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٣٣
-٣ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٨٤
-٤ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﺴﺘﻴﻼﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﻠﺤﺔ ﻭﺫﺨـﺎﺌﺭ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺨﺎﺯﻨﻬـﺎ. ﻤﻨﺎﺯﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ .ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١١٨
-٥ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻨﻁﺎﻕ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ. -ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ. -ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %١٥ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻌﻤـل ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺨﺭﻭﺝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٢٤٥
-٦ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺼﺎﻟﺢ ﻤﻌـﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﻡ ٢٤٠ﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺩﺨﻭﻟﻬـﺎ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .ﻋﺩﻡ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺃﻭ ﺇﻋﻤﺎل ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٢٤٥
-٧ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ :ﺇﻤﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟـﻪ ﺃﻭ ﺒﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻱ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻨـﺴﺒﺔ %٢٥ﻤـﻥ ﺭﺃﺴـﻤﺎل ﺃﻱ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻴـﺎ ﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻨـﺴﺒﺔ .ﻡ ٢ﻕ١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣
- ٢٨٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. -ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺴـﻤﺎل ﺸـﺭﻜﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋـﻥ %٢٥ﻤـﻥ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺸـﺭﻜﺔ ﺃﺨـﺭﻯ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻻ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻓـﻲ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺃﻤﻭﺍ ﹰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻪ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ %٢٥ ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠـﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻨﺼﺎﺒﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨـﹰﺎ ﻓـﻲ ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٢٤٦
ﻻ ﻤـﻥ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ -٨ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺒﺩ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻡ ٢/٢٠ﻕ" "١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺘـﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺯل ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٧٠ ،١/٦٨ﺠﺯﺍﺀ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺠـﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٤٩٨
-٩ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎل ﻋـﺎﻡ .ﻻ ﻋﺒـﺭﺓ ﻓـﻲ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ ﺒﺄﺤﻘﻴـﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺄ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﻟـﻰ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺴﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ. ﻻ ﻴﻌﺩ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺀ ﺇﻟـﻰ ﻁﺭﻴـﻕ ﻏﻴـﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤـﻕ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤١٥
-١٠ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺩﻟﻴل ﻤﻌﻴﻥ .ﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٩٩
-١١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ .ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ
- ٢٨٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻭﻜﺫﺍ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻔﻅ ﻓﻴﻪ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺎل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻭﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻨـﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒـﻪ ﺃﻭﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٠٠
-١٢ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘـﻪ. ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﺎﻋ ﹰ -ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺘﺤـﺕ ﻴـﺩ ﺃﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٢ﻕ ١٩٩٣/١ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟﻐﻴﺭﻫـﺎ ﺃﻭ ﻵﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٠٠
-١٣ﺘﺤﻘﻕ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤـﻪ ﻜﻔﺎﻋـل ﺃﺼـﻠﻲ .ﺭﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻋـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٠ﻕ ١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻋﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺭﻏـﻡ ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺌﻬﺎ .ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻭﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ .ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤١٥
-١٤ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٠ﻕ ١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ. ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﻤﻭﻅﻔـﹰﺎ ﻋﺎﻤـﹰﺎ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤـﻪ ﻓـﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻋﺎﻡ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٠٣
ﻼ -١٥ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻟـﻴﺱ ﻓـﺎﻋ ﹰ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭﹰﺍ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤١٦
-١٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ .ﺨﻁـﺄ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴُﻭﺠـﺏ ﺘـﺩﺨل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺒـﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺇﺘـﻼﻑ ﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ
- ٢٨٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻟﺩﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤١٦
-١٧ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﻤﻤﻠـﻭﻙ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﻀـﻌﹰﺎ ﻹﺩﺍﺭﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﺠـﻭﺩﹰﺍ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻕ ١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤﻭﻅﻔـﹰﺎ ﻋﺎﻤـﹰﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺎل ﻤﻤﻠﻭﻜـﹰﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺴـﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟـﺫﻜﺭ ﺒـﺴﻨﺩ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺼﺤﻴﺢ .ﻤﺜﺎل ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻴﺎﺭﺓ ﻤﺤﺘﺠـﺯﺓ ﺒـﺈﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤١٦
-١٨ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٦ﻕ ١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ -ﻭﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺎ -ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬـﺎ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﻌﺯل ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻴﺔ ﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﻋـﺎﻡ ﻤﻤﻠـﻭﻙ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤١٨
-١٩ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ -ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ -ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤﺎﻟﻬـﺎ ﺃﻭ ﺒﺠﻬـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻭﻟﻪ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺎل. -ﺭﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺭﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٩٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٢٠
-٢٠ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٠ﻗـﺎﻨﻭﻥ ١ﻟـﺴﻨﺔ .١٩٩٣ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. -ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺇﻟـﻰ ﻨﻴـﺔ ﻻ. ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻭﺇﻀﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ .ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ.
- ٢٩٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻴـﺘﻡ ﻏﺎﻟﺒـﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻤـﺎل ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. -ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺤـﻕ ﻤـﻊ ﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ .ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ. -ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﻗﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻏﻴـﺭ ﻤﺠـﺩ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻨﺘـﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤـﺎل ﺨﻠـﺴﺔ ﻭﺤﻴﻠـﺔ ﻭﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻭﺇﻀﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﻠﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٢١
-٢١ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻴﺔ ﺒﻌـﺩ ﺨـﺼﻡ ﻤـﺎ ﺘـﻡ ﺴﺩﺍﺩﻩ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﻓﺼل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺠﻠﻲ ﻭﻭﺍﻀﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٢١
-٢٢ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﻻ ﻴﻌﻔـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻭﻻ ﻴﻨﻔﻰ ﻤﻘﺎﺭﻓﺘﻬﺎ .ﻤﺒﺭﺭ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺒﺎﻟﺭﺃﻓﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٢٣
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٣٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٣/٥
-٢٣ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٠ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ١ﻟﺴﻨﺔ .١٩٩٣ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ .ﺤﻠـﻭل ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﻤﻤﻠـﻭﻙ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻷﺸﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ. -ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ٢/٢٠ﻕ ١ﻟـﺴﻨﺔ .١٩٩٣ﻻ ﻤﺤـل ﻤﻌـﻪ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٢٣
-٢٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸـﺭﺓ ﻕ ١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ.
- ٢٩١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﻋـﺎﻡ ﺍﺴـﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﻭﺍل ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻻ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺃﻤﻭﺍ ﹰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻩ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺭﻜﻨﻴﻬﺎ .ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻟﻠـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺎﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﺤﺔ ﻨﺼﺏ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٤٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٤/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ (٥٠٦
-٢٥ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻗﻌـﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸـﺭﺓ ﻕ ١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ :ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﻘـل ﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋـﻥ %٢٥ﻤـﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺫﻟﻙ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻭﻟﻭ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺒـﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻭﻟﻪ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ .ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﻤﻠﻜﻪ. -ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ. -ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺄﻴـﺔ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻴـﺴﺎﻋﺩ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻔﺎﻋـل ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻓـﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﻬﺯﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ. ﻼ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤٨ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ. -ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻋﻤـ ﹰ ﺒﺘﻤﺎﻤﻪ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺜﻤـﺭﺓ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ .ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ. -ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﺘﻔـﺼﻴﻼﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺤـﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺎﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻗـﻀﻲ ﺒـﺴﻘﻭﻁ ﻁﻌﻨـﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٦٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٦٠٦
- ٢٩٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﻤـﺎ ﻴﺤﻘﻘﻬـﺎ .ﺍﺴـﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴـﺴﺘﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻊ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ. -ﻤﺩﻟﻭل ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٥ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٣١ﻟـﺴﻨﺔ .١٩٧٠ﺍﻨـﺼﺭﺍﻓﻪ ﺇﻟـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎل. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻻ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ. ﻋﻨﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٠٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٣٣
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸـﺭﺓ ﻕ ١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ .ﻟﻔﻅ "ﺍﻟﻤﺎل" ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ .ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻭﺇﻀﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﻅـ ٍﺭ ﻟﻠﺒﺎﻋـﺙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ. ﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺫﻟﻙ. -ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٢٤٥
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٩٩
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤١٥
-٣ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻤﻤﻠﻭﻜـﹰﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺠـﻭﺩﹰﺍ ﺘﺤـﺕ ﻴﺩﻫﺎ .ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺒﻨﻴـﺔ ﺘﻤﻠﻜـﻪ ﻭﺇﻀـﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺭﺒﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﺨﺭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﻕ ﻤﻊ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒـﺄﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺎل ﻤﻤﻠﻭﻜـﹰﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜـﹰﺎ ﻟﻬـﺎ .ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ. -ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤـﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺼـﻤﺔ ﺒﺤﺠـﺯ ﺴـﻴﺎﺭﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻓﻲ ﺤﻘـﻪ .ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ. ﻗﺼﻭﺭ ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٠٢
- ٢٩٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٤ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٠٣
-ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻙ:
-١ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺇﻴﺎﻩ ﺒﻨﻴﺔ ﺇﻨﻬـﺎﺀ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻟـﻪ ﻤﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١/٨٧٦ﻤﺩﻨﻲ. -ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻼﻙ ﺍﻟﻨﺤﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒـﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤـﺎﺀ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﺴﻘﻁﺕ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﺇﻨﻬـﺎﺀ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬـﺎ ﻟﻬـﺎ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻜﺎﺕ .ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٢/٢٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٣/٧/١٤
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ -١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻋـﺎﻡ .ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻤـﺎ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺎﻋ ﹰ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٣٢
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﻜـل ﻓﻌـل ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴـﺴﻬل ﻟﻠﻐﻴـﺭ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤـﺎل .ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﺎﻋ ﹰ -ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ١٩٩٣/١ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻵﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ (٥٠٤
-٣ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘـﻪ. - ٢٩٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ .ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻤﺅﺜﻤـﹰﺎ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺅﺜﻡ .ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٣١٠
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻋﺎﻡ .ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٠ﻕ ١ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒﺸﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻓﻌـل ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ – ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ -ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎل. -ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻓﺎﻋل ﺃﺼﻠﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘـﺴﻬﻴل ﺍﺴـﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻤﻠـﻭﻙ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ .ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ. -ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ .ﻤﻔﺎﺩﻩ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺩﺩ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ. -ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﻤﺅﺜﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤـﺅﺜﻡ ﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼـﺔ – ﻏﻴـﺭ ﻤـﺅﺜﺭ ﻻ ﻋﻥ ﻜـل ﺭﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬـﺎ. ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻟﻴﺱ ﺒﻼﺯﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. -ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٣٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٣/٥
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ ﺍﻟﻐﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺩﺭ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻤﺨﺘـﺼﹰﺎ ﺒﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﻭﻁﹰﺎ ﺒﻪ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﺃﺨﺫﻩ ﻤـﺎ ﻟـﻴﺱ ﻤـﺴﺘﺤﻘﹰﺎ ﺃﻭ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﻠﻔﻪ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل .ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻐـﺩﺭ ﻭﻗـﺩ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩١/١٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٠/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٨١
- ٢٩٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﻐﺩﺭ ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩١/١٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٠/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٨١
ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﺢ
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤٨ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٣١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٧٠ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ :ﺤـﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤـﻪ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺭﺒـﺢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ .ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﻤﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٢/٣٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٣/٧/٢١
ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ :ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤﻭﻅﻔـﹰﺎ ﻋﺎﻤـﹰﺎ ﺃﻭ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﹰﺎ ﻼ ﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻤ ﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒﺸﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ .ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻭﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻤـﻊ ﺃﻱ ﺠﻬـﺔ ﻓـﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺸﺌﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ .ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ .ﻭﺘﻌﻤـﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﻫـﺎ ﻟﻺﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺭﺒـﺢ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌـﺔ ﻟﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ. -ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻌ ﹰ ﻼ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﻟﻨﻔـﺴﻪ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ.
- ٢٩٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻻ ﻋـﻥ -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٢/١٩
ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
-١ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ .ﺨـﻀﻭﻋﻬﺎ ﻭﺤـﺩﻫﺎ ﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤٧ﻤﻥ ﻕ ٣١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٠ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﺘﺨـﻀﻊ ﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤٨ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺴـﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٤/٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣١٢
-٢ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤٧ﻕ ٣١ﻟـﺴﻨﺔ .١٩٧٠ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ. ﺤﺼﻭل ﺇﻀﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ ﻟﻨﻔﺴﻪ. -ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٧ﻕ ٣١ﻟﺴﻨﺔ .١٩٧٠ﻤﻨﺎﻁ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٦٣
-٣ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺘﻬﻤـﺔ ﺘﺨﻠﻔـﺕ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬـﺎ ﻭﺃﻨﻜـﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻬـﺎ. ﺃﺜﺭﻩ .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﻟﻐﺎﺀﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺇﺩﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺒﺭﺍﺀﺘـﻪ ﻭﺇﻟﻐـﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﻤﻭﻅـﻑ ﻋـﺎﻡ ﺒﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١/١١ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .١٩٩٣/١ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٨٨
- ٢٩٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻋﺎﺸﺭﹰﺍ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
-١ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .ﻟﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺘـﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ :ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻤﺎل ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺒﺄﺜﺭ ﻓـﻭﺭﻱ ﻤـﻥ ﻴـﻭﻡ ﻨﻔﺎﺫﻫـﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺘـﺴﻭﺉ ﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ .ﻻ ﻤﺠﺎل ﺇﻋﻤـﺎل ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼـﻠﺢ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٥ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻻ ﺘـﺴﺭﻱ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺱ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘـﺼل ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠـﻪ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒـﻪ ﻭﻗـﺕ ﺍﻜﺘﻤـﺎل ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻤﺩﺘﻪ – ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻭﻗـﺕ – ﺍﻨﻘﻁﻌـﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ. ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﺘﻘـﺎﺩﻡ ﻟـﻡ ﻴـﺴﺘﻜﻤل ﺒﻌـﺩ ﻤﺩﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻓﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻀﺭﻩ. -ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒـﺸﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ – ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢١ﻤﻜﺭﺭ – ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺘـﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﺩﺩ ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ٦ ،٤ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ. ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﺘﺤﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺘﻔﻭﻴـﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ. -ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﺩﺓ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﺍﻟﻌﺒـﺭﺓ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺂﺨﺭ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ. ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ .ﻏﻴـﺭ ﻗـﺎﺩﺡ ﻓـﻲ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻤـﺩﺓ ﺍﻟـﺴﻘﻭﻁ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ: ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ :ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻅـل ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻤﻨﺘﺠـﹰﺎ ﺁﺜـﺎﺭﻩ .ﻤﺜـﺎل ﻟﻠـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٢/٣٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٣/٧/٢١
- ٢٩٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٨ﻟﺴﻨﺔ ( ٢٠٠٥
-١ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒـﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤـﺎﺀ ٤ .ﻕ ٤٨ﻟـﺴﻨﺔ .٢٠٠٥ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻥ ﺘﺘـﺼﺎﻟﺢ ﻤﻌـﻪ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻡ ﺒـﺴﺩﺍﺩ ﻀﻌﻑ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ :ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٢/٦٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٣/١٢/٢
- ٢٩٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٥ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﺩل
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٠٦ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ(
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. -ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل .ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺭﻫـﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺃﺤـﺩ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٣ -٢/٢ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٥ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻏـﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ :ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒـﺄﻱ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺒﻘـﺼﺩ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺈﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻤـﻭﺍل ﺃﻭ ﻋﺎﺌـﺩﺍﺕ ﻤﺘﺤـﺼﻠﻪ ﻤـﻥ ﻤـﺼﺩﺭ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻓﻌـل ﻤـﻥ ﺃﻓﻌـﺎل ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟﻙ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٦٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ (٦٣٧
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٤٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٠/٢/٩
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٦١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٠/٦/٢٩
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٥٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٠/١١/٢٨
-٢ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ٧ ،٦ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣٥ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏـﺴﻴل ﺍﻷﻤـﻭﺍل .ﻟﻠﺠـﺎﻨﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺜﺒـﺕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺘـﻪ ﺒـﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒﻬﺎ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٠ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺴـﺎﻟﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻭﻁﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٦٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ (٦٣٧
- ٣٠٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ(
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺙ.
- ٣٠١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ٣٠٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻭﺫﺨﺎﺌﺭ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ(
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺴـﻼﺡ ﻨـﺎﺭﻱ ﺒﻐﻴـﺭ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﻭﺇﺤـﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺫﺨـﺎﺌﺭ ﻤﻤـﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻼﺡ ﻨﺎﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺨﺹ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺤﻤـل ﺍﻟـﺴﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﻟـﺫﺨﺎﺌﺭ ﻋـﻥ ﻋﻠـﻡ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ .ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﺤﺭﺍﺯ ﻁﺎﻟﺕ ﺃﻡ ﻗﺼﺭﺕ .ﻭﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٣/٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٤/١٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٢٩٢
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٢٥
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٢٥
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺴﻼﺡ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ .ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﺠـﺎﺌﺯ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﻁـﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ .ﻋـﺩﻡ ﻀـﺒﻁ ﺍﻟﺴﻼﺡ .ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٢٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٧/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٨٦
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٠٤
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٢٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٠٥
-٣ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒـﺈﺤﺭﺍﺯ ﺴـﻼﺡ ﻨـﺎﺩﻱ .ﺸـﺭﻁﻪ. ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ)*(. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٢٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٧/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٨٦
-٤ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﺴﺘﻴﻼﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﻠﺤﺔ ﻭﺫﺨـﺎﺌﺭ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺨﺎﺯﻨﻬـﺎ. ﻤﻨﺎﺯﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ .ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٣٨
-٥ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ﻟﺩﻴﻪ .ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٧٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٣٨
)*( ﺃُﻟﻐﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ١٦ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦١ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ.
- ٣٠٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٧٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٣٨
-٧ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴـﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟـﺫﺨﺎﺌﺭ .ﺘـﺄﺜﻴﻡ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٣٨
-٨ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ .ﺍﻨﺒﺴﺎﻁ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٣٩
-٩ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤُﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل .ﺤﺩ ﺫﻟـﻙ .ﻅﻬـﻭﺭ ﺃﺸـﻴﺎﺀ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺭﻀﹰﺎ ﺤﺎل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ .ﺠﻭﺍﺯ ﻀﺒﻁﻬﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺤﺜﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻀﺒﻁ ﺴـﻼﺡ ﻭﺫﺨﻴـﺭﺓ ﻋﺭﻀـﹰﺎ ﺒﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٠٥
-١٠ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁ ﻟﻠﻁـﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ .ﺘﻌﻴﻴـﺏ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ .ﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٤٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٢٥
-١١ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻤـﺭ ﺼـﺎﺩﺭ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .ﻴﺒﻴﺢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﻫـﻭ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻓﻴـﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻭﺼﻠﺔ ﻟـﺫﻟﻙ .ﻀـﺒﻁﻪ ﻋﺭﻀـﹰﺎ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺫﻟـﻙ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻨﺎﺭﻴﺔ ﻭﺫﺨﻴﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﻌﻰ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ .ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺘﻠﺒﺱ ﺒﻬـﺎ ﻭﻤـﻥ ﻭﺍﺠﺒـﻪ ﻀـﺒﻁ ﻤـﺎ ﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ .ﺍﻟﻤـﻀﻲ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ. ﺼﺤﻴﺢ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ .ﺩﻓـﺎﻉ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻋﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٢٥
-١٢ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺴـﺭﻗﺔ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺃﺼـﻭل ﺃﻭ ﻓـﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺯﻭﺝ - ٣٠٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻨﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻐﻴـﺭ ﺘـﺭﺨﻴﺹ .ﻏﻴـﺭ ﺫﻱ ﺃﺜـﺭ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ. ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٧٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٢٥
-١٣ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ٤ ،١/٢ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٣ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩١ﻓـﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٤ﻤـﻥ ﻗـﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺭﻗـﻡ ٢١٤ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٢ ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴـﻀﺎﺤﻴﺔ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ :ﺃﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ﻼ. ﻤﻨﺘﻬﻴﹰﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻗـﺭﻴﻥ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺃﺼـ ﹰ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٢١ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ١٣ﻟﺴﻨﺔ .١٩٩١ -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺴﻼﺡ ﻨـﺎﺭﻱ ﺒﻐﻴـﺭ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ١/٢ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٣ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩١ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻠﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٥٠١
-١٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻨﺎﺭﻴﺔ ﻭﺫﺨﻴﺭﺘﻬﺎ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ .ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ .ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺫﻟﻙ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻷﺴـﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺫﺨﺎﺌﺭ ﻗـﺩ ﻀـﺒﻁﺕ ﻤـﻊ ﺸـﺨﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺁﺒﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻬﺎ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﻟﻬـﺎ ﻭﺃﻥ ﺴـﻠﻁﺎﻨﻪ ﻤﺒـﺴﻭﻁﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺄﻱ ﺩﻟﻴل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٥٠١
-١٥ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﻴﻥ .ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻬـﺎ ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺴﻼﺡ ﻨـﺎﺭﻱ ﻭﺫﺨـﺎﺌﺭ ﺒﻐﻴـﺭ ﺘـﺭﺨﻴﺹ .ﻏﻴـﺭ ﻓﻀ ﹰ ﻗﺎﺩﺡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٥٠١
-١٦ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﻤل ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻠﻘﻲ ﻓﻨـﻭﻥ ﺤﺭﺒﻴـﺔ .ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ ﺒـﺄﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻘﻲ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﺎﻟﻐﺎﻴـﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻠﻘـﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ .ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺨﺎﺼﹰﺎ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ.
- ٣٠٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٧٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٢/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ (٤٦٠
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺙ-:
-١ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﻪ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﻁﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺯﻴﻨـﺔ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٣٨
-٢ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻨـﺎﺭﻱ ﺒﻐﻴـﺭ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ . -ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٥٨
-٣ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺴﻼﺡ ﻨﺎﺭﻱ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻗﺼﺩ ﻋﺎﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٢/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٣٩
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. -ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺤﺭﺍﺯ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. -ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﺒـﺩﻭﻥ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﻋـﻥ ﻋﻠـﻡ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺫﻟﻙ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٠٤
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٩٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٢٥
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٢٥
-٥ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﻙ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﺘﻨـﺎﻭل ﻤـﺎﺩﺓ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻤـﺴﻜﺭﺓ ﻤﺨﺘﺎﺭﹰﺍ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻤﺭﻫﺎ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ :ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻟﺩﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ. -ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻗـﺼﺩﹰﺍ ﺨﺎﺼـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺭﺏ ﻋﻠـﻰ ﺤﻤـل ﺍﻟـﺴﻼﺡ ﻭﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ،ﻭﺘﻠﻘﻲ ﻓﻨﻭﻥ ﺤﺭﺒﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٧٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٢/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ (٤٦٠
- ٣٠٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻑ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒﺸﺄﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ(
-١ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠـﻭﻙ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻥ ﻭﻹﺨﻭﺘﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻬـﺭﺏ ﻤـﻥ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٣ﻕ ١٩٩٣/٤١ﺒﺸﺄﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ .ﺼﺤﻴﺢ .ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒـﺄﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﺅﺜﻤـﺔ ﻭﺒﺎﻨﻁﺒﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٧ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻻ ﻤﺤـل ﻟـﻪ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬـﺎ ﺒـﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٧/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٢٨٦
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٣ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٤١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒـﺄﻱ ﻤـﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﺘﻰ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻨـﺼﺭﺍﻑ ﻨﻴﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻬـﺭﺏ ﻤـﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻭﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ ﺒﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﺩﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٤٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ (٥٦٢
- ٣٠٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻷﺠل )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٥ﻟﺴﻨﺔ (١٩٨٣
-١ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺸﻴﻜﺎﺕ ﺤـﺭﺭﺕ ﺒـﺸﺄﻥ ﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﺴـﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻷﺠل .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٦/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٨٧
-٢ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺴﻬﻡ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺜﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﺤﻕ ﻹﺒـﺭﺍﻡ ﺍﻟـﺼﻔﻘﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠل .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٤/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٨٧
-٣ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺴﻬﻡ ﺒﺎﻷﺠل ﻟﻡ ﻴـﺘﻡ ﺘـﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ .ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٤/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٨٨
-٤ﻭﻗﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﺴـﻬﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻷﺠل .ﻤﺘﻰ ﻴﻨﺘﻬﻲ .ﺸﻬﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎل ﻋﻠـﻰ ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﺸﻴﻜﺎﺕ ﺼـﺩﺭﺕ ﻨﻔـﺎﺫﹰﺍ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٨٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٨٩
-٥ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﻬﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠـل ﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ .ﺴـﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻷﻤﻭﺍﻟﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺼﻭﺭﻴﺘﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٤/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٣٥
- ٣٠٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﻭﻗﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﺴـﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻷﺠل ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒـﻕ ١٩٨٢/٥٧ﻭﺼـﺩﺭﺕ ﻋﻨﻬـﺎ ﺸـﻴﻜﺎﺕ ﺒﺘـﻭﺍﺭﻴﺦ ﻻ ﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺩﻓﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺫﻟـﻙ ﻓﻘـﻁ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠـل ﻗﺒـل ﺍﻟﻌﻤـل ﺒـﻪ ﻭﻻ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٣٥
-٧ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠـل ﻭﺩﻴـﹰﺎ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ٥٧ﻟـﺴﻨﺔ ٧٥ ، ١٩٨٢ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎل ﺇﻟـﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﻬﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠـل ﻭﺩﺍﺌﻨﻴـﻪ ﻻ ﻴﺨـل ﺒﺄﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨـﺭ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٣ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل . )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٣٧
-٨ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﺴـﻬﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻷﺠل ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺴﻤﺔ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻷﻤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴـﺔ ﻗـﺴﻤﺔ ﻏﺭﻤـﺎﺀ ﻭﻟﻴـﺴﺕ ﻭﻓـﺎﺀ. ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٣٧
- ٣٠٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٢ﻟﺴﻨﺔ (١٩٨٦
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺜﺎل. -ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ .ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩﻫﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٨١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٦٦٥
- ٣١٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ ﻭﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٥ﻟﺴﻨﺔ (١٩٦٠
-١ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺘـﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒـﺭﻱ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﻭﺸـﺭﻭﻁﻪ. ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ .ﻭﺠﻭﺏ ﻨﺸﺭﻩ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ. -ﻤﺜﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻌﻴﺏ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻴـﻊ ﺃﺩﻭﻴـﺔ ﺒﺄﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١٢/٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٦
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٦/١٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٦
- ٣١١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٢ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩل(
-١ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨـﺯﺍﻉ ﻭﻜـل ﺃﻭ ﺍﺴﺘـﺸﻴﺭ ﻓﻴـﻪ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٥ ﻻ ﻗﺎﻨﻭﻥ ٤٢ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﺍﻟﻤﻌـﺩل .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺘـﻀﻤﻨﻪ ﺇﻓـﺸﺎﺀ ﻷﺴـﺭﺍﺭ ﻤﻭﻜﻠـﻪ ﻭﺇﺨـﻼ ﹰ ﺒﺄﺼﻭل ﻭﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ :ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﺎ. -ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣/٤٣ﺇﺜﺒﺎﺕ .ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ .ﺤﻅـﺭ ﺇﻓـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﺒـﺎﺀ ﻭﺍﻟـﻭﻜﻼﺀ ﻭﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﺎ ﻋﻠﻤﻭﺍ ﺒﻪ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤﻬﻨـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺼـﻔﺘﻬﻡ ﻭﻟـﻭ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺃﻭ ﺯﻭﺍل ﺍﻟـﺼﻔﺔ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟـﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺘﻐﻠﻴﺒﹰﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒﻠـﻎ ﺤـﺩﹰﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺴﺎﻤﺔ ﺘﺴﺘﺄﻫل ﺍﻟﺘﺤﻠل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻭﺭﺠﻭﻋﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ. -ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﹰﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺼﻭل ﻭﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥ﻗﺎﻨﻭﻥ ٤٢ﻟﺴﻨﺔ .١٩٦٤ -ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺤﺎﻤﻴﻬﻤﺎ .ﻗﺼﻭﺭ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٧/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٢٨٩
- ٣١٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ(
-ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ )ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ(.
-ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﺭﺍﺌﻤﻬﺎ-:
-١ﺠﻠﺒﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ.
-٢ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ.
-٣ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ.
-٤ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ.
-٥ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل.
-٦ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ.
-٧ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ.
-٨ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻨﺒﺎﺕ ﻤﺨﺩﺭ.
-ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ.
-ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ.
-ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻀﺒﺎﻁ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ.
- ٣١٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
-ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ.
-ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﺍﺌﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ.
-ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ.
-ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ.
- ٣١٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ(
-ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ )ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ(-: -١ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤﺭﺯﹰﺍ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﻤﺒﺴﻭﻁﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٤٠٨
ﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻟـﺴﻼﻤﺔ -٢ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٤٠٨
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٥
-٣ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ .ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺎﺌﺯ ﺒـﺄﻥ ﻤـﺎ ﻴﺤﻭﺯﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ .ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭﻩ ﻤـﻥ ﺇﻁﻼﻗـﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﻻ. ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٣٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٣
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٤
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٦
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٣٧
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٥
-٤ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. ﻻ ﻋﻥ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ. -ﻤﺘﻰ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٤/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٨
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٤
-٥ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ .ﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤـﺎﺌﺯﹰﺍ ﻟﻬـﺎ .ﺍﻨﺒـﺴﺎﻁ ﺴـﻠﻁﺎﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ. ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﺸﺨﺼﹰﺎ ﻏﻴﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٣٦
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٤
- ٣١٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺠﻭﻫﺭ ﻤﺨـﺩﺭ .ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﻀـﺒﻁ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻤـﻊ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣١٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٣٦
-٧ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ .ﻤﻨﺎﻁﻬـﺎ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﺘـﺼﺎل ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻻ ﻤﺒﺎﺸﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺒﺴﻁ ﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ. ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﺘﺼﺎ ﹰ -ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺠﻬﻠﻪ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺯﺭﻋﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﺤـﺩﻩ ﻟـﻀﺒﻁﻪ ﺩﺍﺨﻠﻬـﺎ ﻭﺇﻗـﺭﺍﺭﻩ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﺤﺼﻭﻟﻪ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ .ﻏﻴـﺭ ﻤﺠـﺩ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﻠـﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٦٦/٣٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٣٧
-٨ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ .ﻻ ﺠـﺩﻭﻯ ﻤﻨـﻪ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺃﺜﺒـﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻋﻪ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺭﻱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٣٧
-٩ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ .ﻤﻨﺎﻁﻬـﺎ .ﻤﺜـﺎل ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴـﻪ ﻋﻨـﺼﺭ ﺍﻹﺤﺭﺍﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٣٧
-١٠ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻀﺒﻁ ﻓﺘﺎﺕ ﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﺏ ﺍﻟﻬﻨـﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻨﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒـﺄﻥ ﻤـﺎ ﻀـﺒﻁ ﻟـﻴﺱ ﻤـﺩﺭﺠﹰﺎ ﺒﺠـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﺩﻓﺎﻉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ .ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٣٨
-١١ﺭﻜﻥ ﺍﻹﺤﺭﺍﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻀﺒﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ .ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٣٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٣٨
-١٢ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٧٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٣٨
-١٣ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ .ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺒﻘـﺼﺩ
- ٣١٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭﻩ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻨﺘﺠﻬـﺎ .ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺫﻟـﻙ ﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻤﺠﺭﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﻭﻍ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ. -ﻀﺂﻟﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺃﻭ ﻜﺒﺭﻫﺎ .ﺃﻤﺭ ﻨﺴﺒﻲ .ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁ ﻭﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﺒﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ .ﺠﺩل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٣٨
-١٤ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ .ﻻ ﻴـﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺒـﺄﻥ ﻤـﺎ ﻴﺤـﺭﺯﻩ ﻫـﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ. -ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻴُﻭﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻥ ﻴـﻭﺭﺩ ﻤـﺎ ﻴﺒـﺭﺭ ﺒـﻪ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻠﻡ .ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﺤﻘﻴﺒﺘﻬﺎ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ :ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻤﺒﻨﺎﻫـﺎ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻭﺍﻗـﻊ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬـﺎ ﻭﻫـﻭ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺇﻗـﺭﺍﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﻓﻌﻠﻴﹰﺎ ﻻ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٤٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٨/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٥
-١٥ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺼﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﺴـﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺌـﻪ ﻟﺩﻴـﻪ ﻭﺩﺍﻨﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻅـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻺﺤﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻟـﻙ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٥
-١٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺃﻭ ﺇﺤﺭﺍﺯﻩ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. -ﻀﺂﻟﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺃﻭ ﻜﺒﺭﻫﺎ ﻭﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻼﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻲ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. -ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻨـﻪ ﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻀـﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﻜﺒﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﻩ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻅﻬﺎﺭ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺇﻟـﻰ ﻀـﺒﻁ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٦
- ٣١٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٧ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻷﻱ ﺒﺎﻋﺙ ﻜﺎﻥ .ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺤﺭﺍﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٦
-١٨ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺤﻠﻼﺕ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﺜـﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻌﻴﻨـﺔ ﺒﻭﻟـﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﺒﻘﻲ ﺴـﻠﻴﻤﹰﺎ ﻟﻤـﺎ ﺃﺜﺒﺘـﻪ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﺒﻤﻼﺒﺴﻪ ﻭﺩﺍﺨل ﻤﺴﻜﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٩٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٦
-١٩ﺘﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﺤـﻭﺯﺓ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﻀـﺒﻁﻪ ﺇﺒـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ .ﺘـﺩﺒﻴﺭ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﻠﻘﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٦
-ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﺭﺍﺌﻤﻬﺎ-: -١ﺠﻠﺒﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺩﺨـﺎل ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺒﺄﻴـﺔ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ. -ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘـﻡ ﺍﻟﻨﻘـل ﻟﺤـﺴﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺘﻪ .ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤﺭﺘﻜﺒﹰﺎ ﻟﻔﻌل ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ. -ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘـﺴﺘﻘل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٢/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٧٦
-٢ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ .ﻤﺎ ﻴﺠـﺏ ﻟﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺒـﺄﻥ ﻤـﺎ ﻴﺤﺭﺯﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺘﺩﻟﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ .ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺌﻎ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٩
-٣ﻓﻌل ﺍﻟﺠﻠﺏ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤١
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٠
- ٣١٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٤ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ .ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺩﻓﺎﻋـﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺘﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﺩﻴﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤١
-٥ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺠﻠﺏ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺼﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻻﺯﻡ ﺫﻟـﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻴﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻘـﻭل ﺒﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺭﺯﻩ ﻤﺨﺩﺭﹰﺍ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻠﺏ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ :ﺘﺤﻘـﻕ ﻓﻌـل ﺍﻻﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻠـﺏ ﻭﺜﺒﻭﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺜﺒﻭﺕ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٣
-٦ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ .ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺇﻟـﻰ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺨﺎل .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺍﻟﺠـﺩل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٩
-٧ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﻭﺒﺔ .ﻤﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻘل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻌﻘﺏ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٩
-٨ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺇﺩﺨـﺎل ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺒﺄﻴـﺔ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ. -ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٩
-٩ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ .ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺴﺘﻘل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻫـﻭ ﺃﺠﻨﺒـﻲ ﺩﺨـل ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠١/٩/٦ﻭﻀـﺒﻁ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠١/١٠/٧ﻤﺤﺭﺯﹰﺍ ﻭﺤـﺎﺌﺯﹰﺍ ﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴـﺭﻭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻓﻴـﻭﻥ ﺒﻜﻤﻴـﺔ ﺘﻔـﻴﺽ ﻋـﻥ ﺤﺎﺠﺘـﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻁﺭﺤﻬﺎ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻟﻀﺎﺒﻁﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓـﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻨـﻪ ﺠﻠـﺏ ﻑ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭ .ﻜـﺎ ٍ ﺍﻟﺠﻠﺏ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٩
- ٣١٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ: -١ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺭﻓﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺎﻋ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٦/٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٤١
-٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟـﻙ .ﺇﻴـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤـﺎ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١١/٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٤١
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٤/١٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٢٢
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٤٠٨
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٧٤
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٧٥
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٤
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٣
-٣ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ .ﻀـﺂﻟﺔ ﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺃﻭ ﻜﺒﺭﻫﺎ .ﺃﻤﺭ ﻨﺴﺒﻲ .ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٢٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٣/١٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٤٢
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣٢٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٤/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٧٥
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٥١
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٣
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٠/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٧٦
-٤ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ .ﺍﻟﻨﻌـﻰ ﺒـﺄﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ. )ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٤٠٩
-٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ .ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻑ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٣٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٣
- ٣٢٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٦
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٤
-٦ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. -ﻜﺒﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﻟﻴﺴﺕ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٥/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٦
-٧ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﺹ ﺘﺤﺭﻴـﻀﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺨﻠﻘﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٣
-٨ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻀـﺒﻁ ﻓـﻲ ﻨﺎﻓـﺫﺓ ﺩﻭﺭﺓ ﻤﻴـﺎﻩ ﻤﻨﺯﻟـﻪ .ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﺎﻋﻬـﺎ ﻟﻠﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺭﻱ ﻭﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﺒﻁﺕ ﺒﺠﻴﺏ ﺠﻠﺒﺎﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٤
-٩ﻋﺩﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭﻩ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺩﻓﺘـﺭ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺃﺭﻗـﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ .ﻻ ﻴﻭﻫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٤
-١٠ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ .ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ. -ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺭﺯﻩ .ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. -ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤﺎﺩﻴـﺔ .ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٢٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٤
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٧٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٠
-١١ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻴﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ .ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ .ﺇﻋﻤـﺎل ﺤﻜـﻡ ﻡ ٨٣ﺠـﺯﺍﺀ. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﻡ ٤٨ﺠﺯﺍﺀ. -ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﺴـﻨﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ ﻭﺇﻟﻐـﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻭﻟﻭ ﺨﻼ ﻁﻌﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ .ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ
- ٣٢١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻤﺘـﻰ ﺍﺘـﺴﻊ ﻟـﻪ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٥
-١٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻤـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤﺨـﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺫﻥ ﺒﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٣٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٥
-١٣ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ .ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٦/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٦
-١٤ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﺒﺎﺘﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘـﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺩﻭل ﺭﻗـﻡ .٥ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺤﺭﻓـﺔ ﻟـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺤـﺭﺍﺯ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٦٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥١
ﻻ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺇﺤـﺭﺍﺯ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ .ﻏﻴـﺭ -١٥ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﻻﺯﻡ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺘﻪ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻟﻠﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺭﻱ .ﻴـﺩل ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻟﺩﻴﻪ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺫﻟﻙ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٩٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٢
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٣
-١٦ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ. ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ .ﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻘـﺼﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺤﺭﺍﺯﻩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﻀـﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻟـﻪ
- ٣٢٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻀﺒﻁﻬﺎ .ﻤﻔﺎﺩﻩ :ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﻭﺃﻨﻬـﺎ ﻟـﻡ ﺘـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴـﺩﻋﻭ ﺇﻟـﻰ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٢
-١٧ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺌـﻪ .ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺴﺘﻘل ﻗﺎﻀﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻌﻘﺏ .ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻴﻘﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺠﻪ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺒﻴﻊ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻴﻥ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺭﻱ ﻟﻘـﺎﺀ ﻤﺒﻠـﻎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎل ﻭﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻪ .ﻜﺎﻑ ﻻﺴـﺘﻅﻬﺎﺭ ﻗـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﻀﺒﻁ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺒﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺜﺒـﻭﺕ ﻭﺠـﻭﺩ ﻨـﺸﺎﻁ ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل .ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٢
-١٨ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﻀﺂﻟﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﺃﻭ ﻜﺒﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﻜـﺫﺍ ﻜﺜـﺭﺓ ﺤـﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ ﺃﻭ ﻗﻠﺘﻬﺎ .ﺃﻤﻭﺭ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋـﻪ ﺒﻘﻴـﺎﻡ ﻗـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٣
-١٩ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺎﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ. ﺸﺭﻁﻪ. -ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻌﺜـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺁﺜـﺎﺭ ﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻭﻟﻪ .ﺠﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﻫﺎ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٤٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٤
-٢٠ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺅﻩ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻀـﺂﻟﺔ ﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﺜـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻤـﺎ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻭﻋـﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻋﺩﻡ ﻀﺒﻁﻪ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺒﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ .ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٤
- ٣٢٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢١ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺜﺒﻭﺕ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺸـﺭﻁﻪ. ﻤﺜﺎل. -ﻜﺒﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻤـﻪ .ﻟﻴـﺴﺕ ﺸـﺭﻁﹰﺎ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻗـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٥
-٢٢ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤﺎﺩﻴـﺔ .ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٥
ﻼ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١/٨٤ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﻭﻫـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ -٢٣ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻤ ﹰ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻻ ﻤﺤـل ﻟﻠﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ ﻟﻌﻼﺠـﻪ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﺜﻴـﺭﻩ ﺒـﺸﺄﻥ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﺒﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻤﻭﻡ ﻜﺩﻟﻴل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٠
-٣ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ: -١ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ .ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٠/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٧٥
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٤/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٨
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٤٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٧
-٢ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬـﺎ ﻟﻠﻐﻴـﺭ .ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺘـﺴﺘﻘل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٥
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٩٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٩
-٣ﻋﺩﻡ ﻀﺒﻁ ﺃﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘـﻪ ﻤﺎﻨﻌـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٦
- ٣٢٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٤ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻘﻴﺎﻤﻪ. -ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺘﺤﻠﻼﺕ ﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﺒﻭل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ .ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣١٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٧/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٦
-٥ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻭﺍﻷﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺔ .ﺘﺨـﻭل ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ .ﻤـﺎﺩﺓ ٦٢ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ .ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ .ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﺘﻨـﺎﻭل ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻟﻴﺱ ﺨﻠﻘﹰﺎ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٦
-٦ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٦
-٧ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. -ﻤﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻤﺨﺘﺎﺭﹰﺍ ﻭﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻤﺭﻫﺎ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٤٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٥/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٧
-٨ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺒﻭل ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ .ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤﻨـﻪ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٧٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٧
-٩ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺇﺜﺭ ﻗﺒﺽ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻁﻠﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺼـﻠﺘﻪ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﻁـل. ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﺈﺤﺭﺍﺯ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ. -ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﻤـﻥ ﺒـﻭل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ .ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﺒﻌـﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠﻴﻥ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٧
-١٠ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜـﺭ ﻓـﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴـﺩﺘﻬﺎ. ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ. ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ .ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٨
- ٣٢٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١١ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋـﻥ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤـﺴﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﻬﺭﹰﺍ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﻤﻨﻪ .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟـﻙ .ﺘﻨﺎﻭﻟﻬـﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ .ﻻﺯﻤـﻪ: ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٦١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٨
-٤ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ:
-١ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻹﺤـﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤـﺅﺜﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٩٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٨
-٢ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ .ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﺍﻹﺤـﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺒﺴﻁ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓـﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬـﺎ ﺒﻐﻴـﺭ ﻗﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻨﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٨
-٣ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺇﺤـﺭﺍﺯ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺍﻷﻓﻴـﻭﻥ ﻭﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﺼﺩ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺒﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻭﻤـﺎ ﻨﻘﻠـﻪ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻭل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٢٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٨
-٤ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻨﻪ ﻋُﺜﺭ ﺒﺠﻴﺏ ﺩﺸﺩﺍﺸﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻌﺘـﻴﻥ ﻜﺒﻴـﺭﺘﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﺸﻴﺵ .ﻜـﺎﻑ ﻹﺩﺍﻨﺘﻪ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ .ﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ ﺒـﺸﺄﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨـﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻭﻟﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل .ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟـﻪ ﻓﻴـﻪ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺨـﺼﻭﺹ ﺫﻟـﻙ. ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٦
-٥ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﻗﻭﺍل ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻭﺇﺤـﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ. ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﺹ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬـﺎ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯﻫـﺎ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﺠﺎﺌﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٦
- ٣٢٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﺒﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻋﻠـﻰ ﺯﺠﺎﺠـﺔ ﺒﻬـﺎ ﻗﻁﻌـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺨـﺩﺭ ﺍﻟﺤـﺸﻴﺵ ﻭﺴﻴﺠﺎﺭﺓ ﻤﺤﺸﻭﺓ ﺒﻔﺘﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻭﻜﻴﺱ ﺒﻪ ﻗﻁﻌـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻭﻨﺭﺠﻴﻠـﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺒﻎ ﻤﺨﻠﻭﻁ ﺒﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ .ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻟﺤﻤـل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺇﺤﺎﻟﺘـﻪ ﻟـﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻷﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻭﻟﻪ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺃﺴـﻔﺭﺕ ﻋﻨـﻪ ﻤـﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤـﺘﺤﻠﻼﺕ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٦
-٧ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻟﻤـﺎ ﺃﺴـﻔﺭ ﻋﻨـﻪ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﺒﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺤﻠﻼﺕ ﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺸﻴﺵ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ .ﻨﻌﻴـﻪ ﺒـﺸﺄﻥ ﻨﻔﻴﻪ ﻀﺒﻁﻪ ﻤﺤﺭﺯﹰﺍ ﻗﻁﻌﺔ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٧
-٨ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻹﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻨـﺸﺎﻁ ﺴـﺎﺒﻕ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺒﺈﺤﺭﺍﺯﻫﺎ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ :ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺘﺤﻠﻼﺕ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﺒﺎﻟﻌﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤـﻥ ﺒـﻭل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ .ﻜـﺎﻑ ﻹﺩﺍﻨﺘﻪ ﺒﺈﺤﺭﺍﺯﻫﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٧
-٩ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴـﻪ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺘﺤﻠﻴـل ﻋﻴﻨـﺔ ﺒﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺘﺤﻠﻼﺕ ﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺸﻴﺵ .ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺩﻓﺎﻋـﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﺤﺼﻭل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻁﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺏ ﻤﻠـﻭﺙ ﺒﻬـﺎ ﺩﺱ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﺒـﺎﻥ ﻓﺘـﺭﺓ ﺤﺠـﺯﻩ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٧
-١٠ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻴـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺭﺅﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ .ﻴﻜﻔﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ. ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٧
- ٣٢٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٥ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل:
-١ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﻋﻁﺎﺌـﻪ ﻟﻠﻐﻴـﺭ .ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻬﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ .ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻋﻁﺎﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٥٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٧/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٤٠٩
-٢ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤـﺼﺭﺡ ﺒﻬـﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﻋﻘﻭﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻋـﺸﺭ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻭﻏﺭﺍﻤـﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟـﻙ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٢٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٩
-٦ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ:
-١ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻭﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٦/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٤٠٩
-٢ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﻟﻠﻐﻴﺭ .ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ .ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٥/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٤٠٩
-٧ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻁﻲ:
-١ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ ﺒﻐﻴـﺭ ﻤﻘﺎﺒـل ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻟﻬﻤـﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺸﺩ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٧٦
- ٣٢٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٨ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻨﺒﺎﺕ ﻤﺨﺩﺭ:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﺏ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ .ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ :ﺒﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻨﺒـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘـﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ٥ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٧٤ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺩل .ﻓﻲ ﺃﻱ ﻁﻭﺭ ﻤـﻥ ﺃﻁـﻭﺍﺭ ﻨﻤﻭﻫـﺎ ﻭﺒـﺫﻭﺭﻫﺎ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ :ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟـﺯﺍﺭﻉ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻨﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺯﺭﻋـﻪ ﻫـﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘـﺎﺕ ﻻ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺫﻟﻙ. ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻉ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ .ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٣٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٥/٢٧
-ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ: -١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻟﻬﺎ ﺃﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻅـﺎﻫﺭ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒـل ﺘﻨﻔـﺫ ﺇﻟـﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ .ﻟﻬﺎ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻨﺒﻁﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺘﺼﻠﺢ ﻻﻨﺘﺎﺠﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١١/٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٤٢
-٢ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻁﻤـﺌﻥ ﺇﻟـﻲ ﺼـﺤﺘﻪ ﻭﺘﻌـﺭﺽ ﻋـﻥ ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ .ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟـﺴﺎﺌﻐﺔ ﺃﻥ ﺇﺤـﺭﺍﺯ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ .ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٢٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٣/١٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٤٣
-٣ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺒﻤﻨﺯﻟـﻪ ﺃﻭ ﺒـﺎﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟـﺫﻱ ﻀـﺒﻁ ﺨﺎﺭﺠـﹰﺎ ﻤﻨـﻪ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻀﻐﻴﻨﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴُﻜـﺸﻑ ﻋﻨـﻪ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺭﺩﹰﺍ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ .ﺇﻁﺭﺍﺤﻪ .ﻤﻔﺎﺩﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٦/٢٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٤١
-٤ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ .ﺇﻁﺭﺍﺤﻬـﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ .ﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﻕ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٧٣
- ٣٢٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٥ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓـﻲ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﻭﺘﺤﺭﻴـﺯ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ .ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٧٤
-٦ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺃﺴﺘﺜﻨﻲ ﺒـﻨﺹ ﺨـﺎﺹ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ .ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻭﺘﻬﺭﻴﺒﻪ ﻻ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺨﺎﺹ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٤
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٤٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٥٢
-٧ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻫـﻭ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﺘـﺼﺎل ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻻ ﻤﺒﺎﺸﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺒﺴﻁ ﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﺼﻭﺭﺓ. ﺍﺘﺼﺎ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٤
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٦
-٨ﻀﺂﻟﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺃﻭ ﻜﺒﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٥
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٥٣
-٩ﻋﺩﻡ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﻟﻠﻌﺒـﺙ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺭﺴـﻠﺕ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﺒﻁﺕ ﻤﻌﻪ .ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ ﻭﺯﻨﻬﺎ .ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٦١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٤/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٦
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٦
-١٠ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﺨـﺩﺭ ﻤـﻀﺒﻭﻁ ﻟـﺩﻯ ﻤـﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺃﻨﻪ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ .ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٦
-١١ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺴﻜﻥ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ،ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺍﻷﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٠/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٧
-١٢ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻋﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ .ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٧
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٥
- ٣٣٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٣ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺜﺒﻭﺕ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ .ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻟﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ. -ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻋـﻥ ﻋﻘﻴـﺩﺓ ﻴﺤـﺼﻠﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﺴﻭﺍﻩ. ﻼ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴـل -ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻟـﻴ ﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻌﺯﺯﺓ ﻷﺩﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٢/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٧
-١٤ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻻ ﻤﺤـل ﻟـﻪ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﻠﺕ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴـل ﻭﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ ﻜـﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٤/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٨
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٦
-١٥ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ .ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﺏ ﺃﻭ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٦٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤١
)ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٥٣
-١٦ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﺠﺯﺉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﺘﺄﺨﺫ ﺒﺸﻁﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺘﻌـﺭﺽ ﻋـﻥ ﺸـﻁﺭ ﺁﺨـﺭ ﻟﻡ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻴﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﻀﺎﺒﻁ ﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻀﺒﻁ ﻤﺨﺩﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٥٢
-١٧ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻋﻨـﺼﺭ ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ. -ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺭﻫﺒﺔ ﻟﻴﺴﺎ ﻗﺭﻴﻥ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺒﻁـل ﻟﻼﻋﺘـﺭﺍﻑ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٥٢
-١٨ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻹﺼـﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺤـﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
- ٣٣١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﻨﻭﺍﻨـﻪ ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل .ﻻ ﻴﻘـﺩﺡ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺠﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻹﺫﻥ. -ﺘﻭﻟﻲ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺅﺴـﺱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻁﻠـﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﻟـﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. -ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ .ﻻ ﻴﻘﺩﺡ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻓـﻲ ﺠﺩﻴـﺔ ﻤـﺎ ﺘـﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٥٣
ﻻ ﻋﻥ ﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. -١٩ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢١٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٥٣
-٢٠ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﺒﻌﻴﻨﺘﻲ ﺩﻤﻪ ﻭﺒﻭﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺁﺜـﺎﺭ ﻤﺨـﺩﺭ .ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻤﺎ ﺃﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٦٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٣
-٢١ﻋﺩﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺒﻤﺤﻀﺭﻩ ﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺭﻱ ﻟـﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ. ﻻ ﻴﻭﻫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ ﻭﻻ ﻴـﺅﺩﻱ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻠـﺯﻭﻡ ﺇﻟـﻰ ﺇﻁﺭﺍﺤﻬـﺎ ﻤﺘـﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. -ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﺒﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ .ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ .ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ. -ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ .ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ. -ﻭﺠﻭﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻭﺯﻥ ﻟﻔﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻴﻥ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٣
-٢٢ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻀﺂﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺭﻴﺯ ﻨﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤـﺙ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺜﺒـﻭﺕ ﺘﻌﺎﻤـل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻤـﻊ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٤
- ٣٣٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢٣ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ .ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻭﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٤
-٢٤ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻟـﻀﺒﻁ ﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻴﻭﺠـﺩ ﺒـﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﻭﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟـﻪ ﺠﺎﻟـﺴﹰﺎ ﺒﺤﺎﻟـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻭﺒﺠﺎﻨﺒـﻪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻤـﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ .ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺠﺩّﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﺨﻔـﻲ ﻓـﻲ ﺠـﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﻤﻼﺒـﺴﻪ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ .ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ .ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺼـﺤﻴﺢ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٨/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٤
-٢٥ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻨﻪ ﻋُﺜﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﺩﻯ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴـﺭﻭﻴﻥ .ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺃﻥ ﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻓـﻲ ﺒﻭﻟـﻪ ﻴﻨـﺎﻫﺽ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒـﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ .ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٨/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٥
-٢٦ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻭل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ .ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ. -ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺜـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺘﺤﻠﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﺒﻭل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺒـﺎﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓـﻲ ﺃﺨـﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ﻤـﺩﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺯﻭﺍل ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﺴﻤﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٥
-٢٧ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻨـﺸﺎﻁ ﺴـﺎﺒﻕ ﻓـﻲ ﺤﻘـل ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ. ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻁﻤﺄﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻋـﻭل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٥
-٢٨ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺘﺤﻠﻼﺕ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﺄﺨﻭﺫﺓ ﻑ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺇﺤﺭﺍﺯﻩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﻤﻥ ﺒﻭل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ .ﻜﺎ ٍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٥
-٢٩ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻱ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺯﺍﻭل ﻓﻴﻬـﺎ
- ٣٣٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤـﺴﺠﻠﺔ ﻟـﺩﻯ ﺃﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻋـﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ .ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺡ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٩/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٥
-٣٠ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻤﺨﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺩﻟـﺕ ﺘﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﺘﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٦
-٣١ﻟﻴﺱ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍل ﻀـﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤـﺎ ﻴﻘﻨﻌﻬـﺎ ﺒـﺈﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻭﻻ ﺘﺭﻯ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﻘﻨﻌﻬـﺎ ﺒـﺄﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺤﺭﺍﺯ ﻜﺎﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻤﺘﻰ ﺒﻨـﺕ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺴـﺎﺌﻐﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٨٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٧
-٣٢ﻋﺩﻡ ﻀﺒﻁ ﺃﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻻ ﻴـﺸﻜل ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻤﺎﻨﻌـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ .ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﺜﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻭﻜﺎﻓﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٨٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٧
-٣٣ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴـﺔ ﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺒﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻭل ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .ﺍﻟﺠﺩل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺸﻜﻴﻙ ﻓـﻲ ﺘﻭﻗﻴـﺕ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ .ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٨٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٧
-ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ:
-١ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺼﺎﺤﺒﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻭﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺘﺨﻠﻲ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻨﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﺴـﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﻻﺴـﺘﻨﻜﺎﻩ ﺃﻤـﺭﻩ ﻭﺇﺯﺍﻟـﺔ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ .ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨـﺩﺭ ﻴـﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺘﻠـﺒﺱ ﺒﻬـﺎ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٢
-٢ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ .ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﺒـﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ
- ٣٣٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ. -ﺘﺨﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺨﺸﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻤﺤـﻭ ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺈﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٥٠
-٣ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﺒﺱ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. -ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﺒﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻤـﺎ ﻗـﺎﻡ ﺒـﻪ ﻀـﺎﺒﻁ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻟﺭﺅﻴﺘﻪ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ .ﻻ ﻴﻨﺒـﺊ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻋـﻥ ﺘﻌﺎﻁﻴـﻪ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴـل ﻋﻠـﻰ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٥٠
-٤ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٥٤ﺇ.ﺝ ﺒﻌـﺩ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤﻬﻤﺎ ﺒﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺇﺤـﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁ ﻭﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻷﻭل ﻟﻠـﻀﺎﺒﻁ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤـﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻴﻜـﻭﻥ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٥١
-٥ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻨﺒـﺊ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋـﻥ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ. ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺈﺤﺭﺍﺯ ﻤﺨﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸـﻬﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅـﺎﻫﺭ ﻗـﺩ ﺘﺒـﻴﻥ ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﺒل ﻴﻜﻔﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺒـﺄﻱ ﺤﺎﺴـﺔ ﻤـﻥ ﺤﻭﺍﺴـﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻘﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻤـل ﺸـﻜﹰﺎ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻅـﺎﻫﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٥١
-٦ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻀـﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻴﺘـﺴﻠﻠﻭﻥ ﺒﻁـﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴـﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻬﺭﺏ ﻋﻨﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﻡ ﻟﻁﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻤﺘﺜـﺎﻟﻬﻡ ﻟﻸﻤـﺭ ﺒـﺎﻟﻭﻗﻭﻑ .ﻴﺒـﻴﺢ ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻓﻬﻡ ﻻﺴﺘﻜﻨﺎﻩ ﺃﻤﺭﻫﻡ .ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺒـﺸﻬﺭ ﺴـﻼﺤﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ .ﻴﺒـﻴﺢ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ.
- ٣٣٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﻭﺴﻼﺡ ﻭﺫﺨﻴﺭﺓ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺼـﺤﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻭﻤـﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦١
-٧ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻨﺒﺊ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻴﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ. -ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. -ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻤﺎ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺘﻤـﺕ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻟﻠﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻭﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ .ﻻ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ ﺠـﺭﻯ ﺘﺤـﺕ ﺒـﺼﺭ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ. -ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ .ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺒﻤﻘﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٨/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦١
-٨ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺭﻱ .ﻴـﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨﻭل ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻭﻤﺴﻜﻨﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺤﺼﻭﻟﻬﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻬﻤﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦١
-٩ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻤﺭ ﺼـﺎﺩﺭ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .ﻴﺒﻴﺢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﻫـﻭ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻓﻴـﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻭﺼﻠﺔ ﻟـﺫﻟﻙ .ﻀـﺒﻁﻪ ﻋﺭﻀـﹰﺎ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺫﻟـﻙ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻨﺎﺭﻴﺔ ﻭﺫﺨﻴﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﻌﻰ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ .ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺘﻠﺒﺱ ﺒﻬـﺎ ﻭﻤـﻥ ﻭﺍﺠﺒـﻪ ﻀـﺒﻁ ﻤـﺎ ﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ .ﺍﻟﻤـﻀﻲ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ. ﺼﺤﻴﺢ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ .ﺩﻓـﺎﻉ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻋﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦١
-١٠ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻋﻪ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒـﻪ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﺒﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯﻩ ﻭﻴﺒﻴﺢ ﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﺸـﺎﻫﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻭﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺴـﻴﺎﺭﺘﻪ. ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﺤﺼﻭﻟﻬﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻬﻤﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٥٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٢
- ٣٣٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١١ﺤﻕ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤـﺴﻜﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺸـﻬﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺤـﻀﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﺸﻬﻭﺩﺓ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٣ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺘـﻡ ﺒﻌـﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ ﺒـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﻌـﺩ ﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺭﺃﻯ ﻤﻨـﻪ ﻭﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺴـﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻟﻔﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺘﻔﺤـﺼﻬﺎ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ ﻓﺘﺒـﻴﻥ ﻟـﻪ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻴﻥ ﻓﺒﺎﺘﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺸﻬﻭﺩﺓ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﻤﻤـﺎ ﻴﺘـﻴﺢ ﻟـﻪ ﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟـﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤـﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ .ﺴـﺎﺌﻎ ﻭﻴﺠـﺯﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ .ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺩ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٢
-١٢ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺭﺠل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺤـﺭﻱ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﻜـﺸﻑ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﻴﺴﻭﻏﻪ ﺍﺸﺘﺒﺎﻩ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ .ﻫﻭ ﺃﻤـﺭ ﻤﺒـﺎﺡ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ .ﻤﺘـﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻅﻨـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻴﻨﺒـﺊ ﻋـﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻗﻑ ﻟﻠﺘﺤـﺭﻱ ﻭﺍﻟﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٥٢ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻟﻼﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﺃﻭ ﺘﺨﻠﻔﻪ .ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ. ﻑ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺤﺎﻟـﺔ -ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻨﺒﺊ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻜـﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻜـﺎ ٍ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻠﺒـﺴﹰﺎ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻠـﺒﺱ ﺒﻬـﺎ .ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤٣ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺤﻤﻠﻪ ﻟﺭﺨﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ .ﻴـﻭﻓﺭ ﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ .ﻅﻬﻭﺭ ﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺸﻴﺵ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻋﺭﻀـﹰﺎ ﺤـﺎل ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺒﻁﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ .ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻠﺒﺱ ﺘﺒﻴﺢ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٨/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٢
-١٣ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ .ﺤﻕ ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﻟﺘﺠﺭﻴـﺩﻩ ﻤـﻥ
- ٣٣٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻴـﺫﺍﺀ ﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ: ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻗﺒـﻀﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻬﻤﺎ ﻭﻗﺎﺌﻴـﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺜـﻭﺭ ﻤﻌﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻜﺘﻔﺎﺌﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ .ﺍﺴﺘﺭﺴـﺎﻟﻪ ﻓـﻲ ﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﻤـﻥ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻭﻋﺜﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﺠﺎﺌﺭ ﻤﺤﺸﻭﺓ ﺒﻔﺘﺎﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻭﻗـﺭﺹ ﻤـﺅﺜﺭ ﻋﻘﻠـﻲ ﻭﺇﺭﺴـﺎﻟﻪ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻔﺤﺹ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺒﻭﻟـﻪ ﻭﺩﻤـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل. -ﻜﻠﻤﺎ ﺼﺢ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺼﺢ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ .ﺤـﺩ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻟـﻪ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﻭﺘـﺴﺘﻭﺠﺒﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ. -ﻤﺎ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁل ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻁل .ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻴـﺴﺘﻁﻴل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ .ﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١١/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ (٦٥٥
-ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻀﺒﺎﻁ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ-:
-١ﻀﺒﺎﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﺭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ .ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﻡ ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٥٦
-ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ-:
ﻻ ﻤـﻥ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ. -١ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺩﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺒـﺩ ﹰ ﺤﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٧٣
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٥
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٧٠
-٢ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻹﻴﺩﺍﻉ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ
- ٣٣٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺜﺒﻭﺕ ﺇﺩﻤﺎﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٥٣
-٣ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﻟـﺴﺒﻕ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓـﺔ ﻤﻌـﻪ ﻓـﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﺇﺤﺩﻯ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ ﻟﻤـﺩﺓ ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٤/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٥٤
-٤ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﺩﻤﺎﻨﻪ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢/٣٣ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٧٤ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓـﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﻴﺜﺒـﺕ ﺍﻋﺘﻴـﺎﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣٩ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٤٨ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٨٧ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ. -ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻹﻴﺩﺍﻉ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺴﺎﻟﻔﺘﻲ ﺍﻟـﺫﻜﺭ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ: ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻨـﻪ ﺤﻴـﺙ ﻴﻨﻐﻠـﻕ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺒـﺼﺩﺩ ﺤﺎﻟـﺔ ﻴـﺩﺍﻭﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻜـﻲ ﺘـﺄﻤﺭ ﺒﺈﻴﺩﺍﻋـﻪ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ .ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﺎﻥ ٧٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﺍﻟﻤﻌﺩل ٤٨ ،ﻟﺴﻨﺔ .١٩٨٧ﻟﻡ ﻴـﻭﺭﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔـﹰﺎ ﻤﺤـﺩﺩﹰﺍ ﻟﻺﺩﻤـﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﻨﺎﻩ ﺒﻤﺩﻟﻭل ﻁﺒﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻴﻘﻴﺩﺍ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﺩﻟـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻟﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺘـﺩﺒﻴﺭ ﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ ﻭﺘﺭﻜﺎ ﻟﻪ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻴـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺭﻏﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻓـﻲ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٨/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٩
-٥ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻹﺩﻤـﺎﻥ ﺒﺎﻹﻴـﺩﺍﻉ ﻓـﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢/٣٣ﻕ ٧٤ﻟـﺴﻨﺔ .١٩٨٣ ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﻪ .ﻻ ﻋﻴـﺏ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﻗـﻀﺎﺀﻫﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ .ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﺈﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٦٩
- ٣٣٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘـﺩﺒﻴﺭ ﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﺼﺤﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒـﻪ ﻤﻭﺍﻓﻘـﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺈﻴـﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﻤـﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﻴـﺭﺍﺩﻩ ﺃﺴـﺒﺎﺒﹰﺎ ﻟﺘﺒﺭﻴـﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻴﺠﻴـﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٧٠
-ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ-:
-١ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻴﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ .ﺃﺨـﺫ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺭﺃﻓـﺔ .ﺤـﺩﻭﺩﻩ .ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ ﺒﺈﻀـﺎﻓﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ -ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ -ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺈﻟﻐـﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤١
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٥٤
-٢ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ .ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤﺨـﺩﺭ ﺍﻷﻓﻴـﻭﻥ ﻭﺇﺤـﺭﺍﺯﻩ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺜﻡ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﺸـﻤﻭل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻭﻟﻠﻌﻘـﻭﺒﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺘـﻴﻥ ﻭﻫﻤـﺎ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٩٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٤/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٥٤
-٣ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ .ﺃﺼـﻠﻴﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٢ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ. ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٧٠
- ٣٤٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٤ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻠـﺏ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻫـﻲ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣١ﻕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ. ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٧٠
-٥ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﺒـﻭل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ .ﻜـﺎﻑ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯﻩ ﻷﻴﻬﻤﺎ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠـﺴﻤﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨــﻭﻥ ﻟــﻡ ﻴﺤـﺩﺩ ﻼ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻟﻬـﺎ ﺤﺩﹰﺍ ﺃﺩﻨﻲ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯﺓ ﻤﻨﻬﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻤﻬﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻘـﺩﺭ ﻀـﺌﻴ ﹰ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﺎﺩﻱ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٧٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٧١
-٦ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺤﻅـﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟـﻙ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤٦ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ٧٤ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻅـﺭ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٦٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٨/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ (٤١٢
-ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﺍﺌﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ-:
-١ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ .ﺇﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻴﻌـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٧٥
-٢ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ.ﻡ ٣٩ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٧٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﺒﻬـﺎ. ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺠﺯﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﻓـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٧
-٣ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ
- ٣٤١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻭﺃﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﺒﺤﺴﺒﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺸﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٤/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٨
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٥٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٤٧
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٤٧
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺼﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ .ﺘـﺩﺭﺝ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻭﻓـﻕ ﻜـل ﻗﺼﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺼﻭﺩ .ﻻﺯﻡ ﺫﻟﻙ :ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﻘﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ. -ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﺭﻏﻡ ﺨﻠﻭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺫﻟﻙ .ﻗﺼﻭﺭ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ :ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٣٩
-٥ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤﺨـﺩﺭ ﺍﻟﺤـﺸﻴﺵ ﻭﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﺒﻘـﺼﺩﻱ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻭﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٤ﻕ ﺠـﺯﺍﺀ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫـﻲ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻷﺸـﺩﻫﺎ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٧
-٦ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒـل ﻟﻠﺘﻌـﺎﻁﻲ ﻭﺇﺤـﺭﺍﺯ ﻤﺨـﺩﺭ ﺍﻟﺤـﺸﻴﺵ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻭﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٤ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻷﺸـﺩﻫﺎ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ. -ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٩/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٧
-٧ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﺅﺜﺭ ﻋﻘﻠﻲ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺤـﺭﺍﺯ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻷﺸﺩ .ﺨﻁـﺄ .ﻻ ﺘﻤﻠـﻙ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟﻙ :ﻋﺩﻡ ﺇﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٨
- ٣٤٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٨ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٤ﻤﻥ ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﻭﻫﻲ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻬﻤـﺔ ﺇﺩﺨـﺎل ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻥ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٧/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٨
-٩ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻴﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ .ﻋﻘﻭﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻨـﺯﻭل ﺒﻬـﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٨٣ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺴﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ .ﻡ ٤٨ﻕ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ. ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻜﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴُﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴـﺸﻤل ﻁﻌـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺘﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺘﻰ ﺍﺘﺴﻊ ﻟﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٤٨
-ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ)*(-: -١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ .ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ. -ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ ﺒﻌـﺩ ﺜﺒـﻭﺕ ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﻟﻠﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ .ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٤
-٢ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺤـﺸﻴﺵ ﻭﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ ﻟﻌـﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٢٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤١
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٦/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٥٠
-٣ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺸﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺘﺠـﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ
)*( ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠٢/١٢/٣١ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦/١٧ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١٣ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٨٠ﻓﻴﻤـﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ – ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ "ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ" ﻋﺩﺩ ٥٩٩ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ – ٢٠٠٣/١/١٢ﺜـﻡ ﺼـﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ١٠ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٣ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ١٣ﻟﺴﻨﺔ – ١٩٨٠ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﺩﺩ ٦١٤ﺍﻟﺴﻨﺔ ٤٩ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ .٢٠٠٣/٥/٤ﺜﻡ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠٥/٦/٢٢ﺒﻌـﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺩ ١٢ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤٣ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٠ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٣ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ.
- ٣٤٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻭﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴـﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻭﺘﻬﺭﻴﺒﻬـﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴﹰﺎ ﻭﺇﻨﺯﺍﻟـﻪ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﻭﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٠٠١
-٤ﺍﻨﻁﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴﻠـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .ﻤﺜﺎل ﻟﻠﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒـﺸﺄﻥ ﻏﺭﺍﻤـﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٤٩
-٥ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٦٥٨
-٦ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒـﺔ ﻟﻐـﺭﺽ ﻭﺍﺤـﺩ .ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺸﺩﻫﺎ .ﻡ ٨٤ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺭﺼﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ ﻭﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤـﻪ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻐـﻰ .ﻡ ١٤٥ﻕ ٢٠٠٣/١٠ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ :ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻻ ﻴﺤﻜـﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﺩ )ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ( ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘـﻭﻓﺭ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٥٩
-ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ-: -١ﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﺨﺸﺨﺎﺵ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨـﻀﻊ ﻟﻠﺤﻅـﺭ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٦ﻤـﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ .ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅـﺭ ﺒـﺼﺩﻭﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟـﺼﺤﺔ .١٩٨٧/٣٢١ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻌﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺃﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﻨﻔـﺎﺫﻩ ﻭﻴﻘﺘـﻀﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ
- ٣٤٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٧٤
-٢ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٧ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٧٤ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺇﻟﻐﺎﺌـﻪ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻟﻌﻘـﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ .ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ. -ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ -ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ -ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻟـﻡ ﻴـﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٠ﻕ ٤٠ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٢ﺒﺸﺄﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ.. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٦/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ (٦١٩
- ٣٤٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٨ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٧
ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ
-١ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﺤـﻀﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠـﺩﻭل ﺭﻗـﻡ ٥ﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ .١٩٨٧/٤٨ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﻨﺎﻴـﺔ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٢
-٢ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﺃﺩﺍﻨـﻪ ﺭﻏـﻡ ﻋـﺩﻡ ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺒـﻭﺏ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ ﻤﻌـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻤـﻥ ﻤـﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺃﻨﻬـﺎ ﺃﺭﺴﻠﺕ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٢٧
-٣ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻤـﺩﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﺒﻤـﺼﺤﺔ ﻋﻼﺠﻴـﺔ .ﺍﺘﺨـﺎﺫﻩ .ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭﻱ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﻡ ٣٣ﻕ ٧٤ﻟﺴﻨﺔ .١٩٨٣ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٢٧
-٤ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻗﺭﺍﺹ ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ ﺘﺤﺭﻴﺯﻫـﺎ ﻭﺇﺭﺴـﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻫﻲ ﺍﻷﻗﺭﺍﺹ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ .ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺴـﺎﺱ .ﻻ ﻋﻴـﺏ .ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺨﻼﻑ ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩﻫﺎ .ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٢٨
-٥ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺸﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺘﺠـﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻭﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴـﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻭﺘﻬﺭﻴﺒﻬـﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴﺎ ﻭﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﻭﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٢٨
- ٣٤٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻤﺜﺎل .ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٤٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٢٦
-٧ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺘﻬﻤﺘﻲ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻭﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺜﺒـﺕ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﺒﻭﻟﻪ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺘﻌﺎﻁﻴﻬﻤـﺎ ﻭﻟـﻡ ﻴﺩﻨـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻷﻗـﺭﺍﺹ ﺍﻟﺘـﻲ ﻀﺒﻁﺕ ﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺨﻤﻭﺭ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٢٦
-٨ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﺩﻤﺎﻨﻪ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢/٣٣ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٧٤ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓـﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﻴﺜﺒـﺕ ﺍﻋﺘﻴـﺎﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣٩ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٤٨ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٨٧ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ. -ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻹﻴﺩﺍﻉ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺴﺎﻟﻔﻲ ﺍﻟـﺫﻜﺭ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ: ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺤﻴـﺙ ﻴﻨﻐﻠـﻕ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺒـﺼﺩﺩ ﺤﺎﻟـﺔ ﻴـﺩﺍﻭﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻜـﻲ ﺘـﺄﻤﺭ ﺒﺈﻴﺩﺍﻋـﻪ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ .ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﺎﻥ ٧٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﺍﻟﻤﻌﺩل ٤٨ ،ﻟﺴﻨﺔ .١٩٨٧ﻟﻡ ﻴـﻭﺭﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔـﹰﺎ ﻤﺤـﺩﺩﹰﺍ ﻟﻺﺩﻤـﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﻨﺎﻩ ﺒﻤﺩﻟﻭل ﻁﺒﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻴﻘﻴﺩﺍ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﺩﻟـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻟﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺘـﺩﺒﻴﺭ ﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ ﻭﺘﺭﻜﺎ ﻟﻪ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻴـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺭﻏﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻓـﻲ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٢٦
-٩ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﺅﺜﺭ ﻋﻘﻠﻲ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺤـﺭﺍﺯ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻷﺸﺩ .ﺨﻁـﺄ .ﻻ ﺘﻤﻠـﻙ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟﻙ :ﻋﺩﻡ ﺇﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٢٨
- ٣٤٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٠ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ .ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤﺎﺩﻴـﺔ .ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ .ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ .ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٢٨
-١١ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺤﻭل ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﻗـﺭﺍﺹ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴـﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ ﻭﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻗﻁﻊ ﺒﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﻓﻨﻴـﹰﺎ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ .ﻏﻴـﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٢٨
-١٢ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺘﻌﻭﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺤﻠﻼﺕ ﺤﺸﻴﺵ ﻭﻤﺅﺜﺭ ﻋﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻭﻟﻪ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨـﻪ ﺃﺜﺒـﺕ ﺍﻟﻌﺜـﻭﺭ ﺒﺠﻴﺒـﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﻭﺃﻗﺭﺍﺹ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠـﻲ ﻭﺘﻜﻔـﻲ ﻟﺤﻤـل ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٢٩
-١٣ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺎ ﻀﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ. -ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﺕ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٢٩
-١٤ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺜﺒﺕ ﺇﺩﻤﺎﻨﻪ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ ﻟﻠﻌـﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﻬـﺎ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻪ ﻭﺇﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٢٩
- ٣٤٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)*( ﺍﻟﻤﻔﺭﻗﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٥ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٥ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻗﻌﺎﺕ
-١ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺘﻔﺠﺭﺍﺕ .ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴـﻠﺤﺔ ﻭﺫﺨﺎﺌﺭﻫـﺎ. ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٨٣
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔﺭﻗﻌـﺎﺕ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘـل .ﻤـﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬـﺎ .ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴـﺔ ﻼ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ. ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﺎﻋ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٤ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٣/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٦٠
-٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻔﺭﻗﻌﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٣٥ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٨٥ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻗﻌﺎﺕ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ :ﺒﺈﺤﺭﺍﺯﻫﺎ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ ﺃﻭ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻴـﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﻠـﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤـﻊ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺒـﺄﻥ ﻤـﺎ ﻴﺤـﺭﺯﻩ ﺃﻭ ﻴﺤـﻭﺯﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻗﻌﺎﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﻨﻴﺘﻪ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﻤﻜـﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ. -ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻁﺭﻴﻘﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺤـﺭﺍﺯ ﻭﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤﻔﺭﻗﻌـﺎﺕ ﻗﺒـل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ. -ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻔﺭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺜﺒـﻭﺕ ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﻟﻬـﺎ ﺒﺄﻱ ﺩﻟﻴل. -ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤـﺭﺍﺯ ﻭﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤﻔﺭﻗﻌـﺎﺕ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺤـﺩ ﺫﻟـﻙ. ﻤﺜﺎل. -ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻭﺇﺤـﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻔﺭﻗﻌﺎﺕ .ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٢٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٧/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ (٥٢٣
)*( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٢ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ٣١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٠ﺃُﻟﻐﻴﺕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٥ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٥ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻗﻌﺎﺕ.
- ٣٤٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٩ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
-١ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٦٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٩ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻭﻀـﻊ ﺃﻱ ﻗﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺭﻓﻌﻬﺎ ﺒﻐﻴـﺭ ﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ .ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ. ﻻﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٠/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ (٦٣٢
-٢ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻉ ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ .ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﻤﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻕ ٣ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒل ﺇﺩﺨـﺎل ﺃﻭ ﺘـﺩﺍﻭل ﺃﻭ ﺒﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻅﺭ ﻨﺸﺭﻩ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٣ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ. -ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻨﺸﺭﻫﺎ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺘﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ ﺃﻭ ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﻋﻨـﺩ ﻨـﺸﺭﻩ ﺴـﻭﺍﺀ ﺫﻜـﺭ ﺍﺴـﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ .ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻡ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﺫﻟـﻙ .ﺤﻤﺎﻴﺘـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١ﻕ ٦٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٩ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ. -ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ .ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ١ﻭ ٢ﻭ ١/٥ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٦٤ ﻟﺴﻨﺔ .١٩٩٩ﺸﻤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ. -ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻓﻲ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤـﺼﻨﻑ .ﺸـﻤﻭﻟﻪ ﻨـﺴﺨﻪ ﺒﺄﻴـﺔ ﺼـﻭﺭﺓ .ﻡ /٥ﺃ ﻕ ٦٤ﻟـﺴﻨﺔ .١٩٩٩ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٠٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١٢/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٣ﺹ (٥٤٣
- ٣٥٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ )ﺍﻟﻤﻌﺩل(
-ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.
-ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
-ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ.
-ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺭ )ﻤﻔﺘﺭﻀﺔ(.
-ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
-ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ.
-ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻭ ﺘﺩﺍﻭل ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
-ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤل ﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ.
-ﺤﻅﺭ ﻨﺸﺭ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ.
-ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ.
-ﺤـﻕ ﺍﻟـﺭﺩ.
- ٣٥١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ٣٥٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ )ﺍﻟﻤﻌﺩل(
-ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ-:
-١ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒـﺎﻟﻤﻁﺒﻭﻉ ﻭﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻕ ٢٠٠٦/٣ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٢٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ (٦٣٧
-٢ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺅﻟﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٠٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١٢/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٥٤٣
-ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ-: -١ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺸﺭ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻓﻪ ﻟﻠﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺘﺤـﺕ ﻋﻨـﻭﺍﻥ "ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻨﺸﺭﻫﺎ" ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺒـﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺘﺤـﺕ ﻋﻨـﻭﺍﻥ "ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ" .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٣ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣ﻟﺴﻨﺔ .١٩٦١ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٢٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ (٦٣٧
-٢ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ – ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٠٩ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ – ﻓﻲ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ: ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/١٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ (٢
-٣ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٢٠٠٦/٣ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ. -ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٢٠٠٦/٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ ﻭﻻﺌﺤﺘـﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ٣١ ،٢/٢٩ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
- ٣٥٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻀـﺩ ﺭﺌـﻴﺱ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺏ ﻭﻜﻴل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟـﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ .ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺼـﺤﻴﺢ ﻤـﻥ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١١/١٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٣ﺹ (٥٣١
-٤ﺤﻕ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٤٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٦/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ (٢
-٥ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ .ﺜﺒﻭﺕ ﺤﺼﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺒـﻼﻍ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻟﻠـﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٥٨٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٠/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ (٣٤٥
-٦ﻨﺸﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻟﻠﺨﺒﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ .ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٥٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ (٤٦٠
-ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ-:
-١ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺏ ﻭﺍﻟﻘﺫﻑ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻨـﺸﺭ .ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻤﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﺫﻑ ﻤﺤـﺸﻭﺓ ﺒﺎﻟﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺩﺸـﺔ ﻟﻠـﺸﺭﻑ ﻭﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ ﺍﻟﻤﺎﺴـﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ .ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺅﻩ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. -ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺼـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﻫﻭ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﻤـﺭ ﺃﻭ ﻋﻤـل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒـﺸﺨﺹ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻁ ﻤﻥ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ. -ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﻩ ﻓـﻲ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘـﻪ ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻟـﺔ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻭﺇﺴﻨﺎﺩ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻟﻭ ﺼﺤﺕ ﻷﻭﺠﺒﺕ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﻘـﺎﺭﻩ ﻋﻨـﺩ ﺃﻫـل ﻭﻁﻨﻪ ﻭﺘﻨﺎل ﻤﻥ ﺴﻤﻌﺘﻪ ﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻪ .ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ .ﺠـﺩل
- ٣٥٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٤٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٣٠٣
-٢ﻻ ﻤﺤل ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻭﺍﻟﺴﺏ ﻤﺘﻰ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬـﺎ. ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﻭﺠﻬﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺴـﻼﻤﺔ ﻨﻴﺘـﻪ ﻭﺃﻨـﻪ ﻴﺒﻐـﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﺴﻨﺩﻩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺤﻘﻴﻘﻴـﹰﺎ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺢ. -ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﺘـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻤﺎ ﺃﺴﻨﺩﻩ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻨﻌﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٤٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٣٠٣
-٣ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺭ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٧/٢١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ٣ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ .ﻤﻔﺘـﺭﺽ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﺒﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬـﺎ .ﺍﻟﺘﺤـﺩﺙ ﻋﻨـﻪ ﺃﻭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ ﻭﻤـﺎ ﺘﺘـﻀﻤﻨﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٨/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٥٦٢
-٤ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٧/٢١ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ. -ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ .ﻤﻔﺘﺭﺽ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻪ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ .ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻻ ﻤﺤـل ﻟﻠﺘﺤـﺩﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺸﻭﺭﺓ ﻗـﺩ ﺭﺩﺩﻫـﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺩﻭﺓ ﻋﺎﻤﺔ .ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌـﻴﺱ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﻋﻤـﺎ ﻴﻨـﺸﺭ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٢٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٨/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ (٦٠٠
-٥ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻭﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ. ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٠ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ .ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ
- ٣٥٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺭﻗﻡ ٣ﻟﺴﻨﺔ .٢٠٠٦ -ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻨﺸﺭﻫﺎ .ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺼـل ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٣ﻟـﺴﻨﺔ .٢٠٠٦ ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻭﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺘﻬﻡ ﻜﺠـﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ. -ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٩ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺠـﺎﺀ ﺤﺭﺼـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺒﻴـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺎﺭ ﺃﻭ ﺯﻭﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ﺼـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺁل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟـﺴﻼﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻌﺭﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﺨﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﺢ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٩ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻨـﺸﺭ .ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ. -ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ .ﻤﻔﺘﺭﺽ .ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﺩﻴﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٩/٢٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ (٤٢٨
-٦ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ .ﺃﺼل ﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺤﻅـﺭ ﺍﻟﻨـﺸﺭ .ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﻪ .ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘـﻪ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢/٢١ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﻥ ﺤﻅﺭ ﻨﺸﺭ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺩ ﻤـﺴﺎﺴﹰﺎ ﺒﻨﺯﺍﻫـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻭﺤﻴﺎﺩﻴﺘﻪ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ . -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ .ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟـﺼﺤﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﻤـﺎ ﻴﻤـﺱ ﻨﺯﺍﻫـﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺩﻴﺘﻪ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ :ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘـﺏ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸـﺭ .ﻻ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺨﺎﺼﹰﺎ ﺇﺫ ﻴﻜﻔﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻪ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨـﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل .ﻟﻴﺱ ﺒﻼﺯﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ .ﺒﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻻ ﻤﺤـل ﻟﻠﺘﺤـﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٥٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٠/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ (٤٢٨
- ٣٥٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺭ )ﻤﻔﺘﺭﻀﺔ()*(-:
-١ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓﺎﻗـﺩﹰﺍ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺈﻴﺫﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻪ. -ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻘـﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ .ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٦٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٥/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ (٥٨٠
-٢ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٧/٢١ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ. -ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ .ﻤﻔﺘﺭﺽ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻪ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ .ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻻ ﻤﺤـل ﻟﻠﺘﺤـﺩﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺸﻭﺭﺓ ﻗـﺩ ﺭﺩﺩﻫـﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺩﻭﺓ ﻋﺎﻤﺔ .ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌـﻴﺱ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﻋﻤـﺎ ﻴﻨـﺸﺭ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٢٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٨/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ (٦٠٠
-ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ-: -١ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻭﺍﻟﺴﺏ .ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺎﺌﻨﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﻨﺎﺤﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ. -ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻋﻠـﻰ ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺃﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٣٠٤
-٢ﺘﻌﺭﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺴﺏ ﻭﺍﻟﻘـﺫﻑ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟـﻡ ﻴﺨﻁـﺊ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ
)*( ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ ١٩٩٨/٧ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ )ﻨﺸﺭ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ ﺭﻗـﻡ ٣٨٦ﻟـﺴﻨﺔ ٤٤ﺒﺎﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ "ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺍﻟﻴـﻭﻡ" ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ – ١٩٩٨/١١/١٥ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٨ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦١ﺍﻟﻤﻌﺩل – ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﻔﺘﺭﻀﺔ – ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ٢٠١١/١١ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ )ﻨﺸﺭ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ ١٠٦٩ﺍﻟﺴﻨﺔ ٥٨ﻁ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ .٢٠١٢/٣/٤ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٣/٢٧ ، ١/١٧ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ – ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﻔﺘﺭﻀﺔ.
- ٣٥٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ. -ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﻫﻭ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﻤـﺭ ﺃﻭ ﻋﻤـل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒـﺸﺨﺹ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻁ ﻤﻥ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺡ ﻭﻻ ﻴﻘـﺼﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁـﺎﻋﻥ. ﻜﺎﻑ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ .ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ. ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٣٠٤
-٣ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘـﺎل ﺍﻟﻤﻨـﺸﻭﺭ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٧/٢١ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ٣ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻟـﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺸﻭﺭﺓ. ﻜﺎﻑ ﻟﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ .ﻻ ﻴﻘﺩﺡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺩﻋﺎﻤـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻨـﻲ ﺃﻗﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﻤﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺘﻜﻔـﻲ ﻟﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻪ .ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻁﻌﻨﻬﺎ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ. ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٨١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١١/١٢/٥
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤـﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ .ﻜﻠﻔﻬـﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻤﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﻴﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﻌﻁﻠﻪ. -ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﻤﺎ .ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ .ﻻ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺘﻌﺭﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ. -ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺘـﻡ ﺇﺒـﻼﻍ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﺴـﺎﺭﺕ ﻤﺤـل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﺜﺒـﺕ ﻗـﺼﺩ ﺍﻹﺴـﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺸﻬﻴﺭ. ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ .ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻓـﻲ ﻓﻬﻡ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٦٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٥/٢١
- ٣٥٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ-:
-١ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ ﺒﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟـﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻷﺨﺒـﺎﺭ ﻭﺇﺘﺎﺤـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻟﻠـﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ .ﺤﺩﻭﺩﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺨـﺭﻭﺝ ﺍﻟـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼـﺼﺔ ﻋـﻥ ﻏـﺭﺽ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻤﻨـﻭﺡ ﻟﻬـﺎ .ﻡ ١٠/٢١ﻕ ١٣ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٣/١٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ (٥٠٨
-ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻭ ﺘﺩﺍﻭل ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ-:
-١ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٢٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ (٦٣٧
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻭ ﺘﺩﺍﻭل ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ ﻗﺒـل ﺇﺠﺎﺯﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺠﻨﺎﺌﻴﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ .ﻤﺘـﻰ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺍﺴـﺘﻅﻬﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٥٨٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٠/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ (٣٤٥
-ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤل ﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ-: -١ﻓﺘﺢ ﻤﺤل ﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤـﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﻋﻘﺎﺒـﻪ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٦ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ. -ﺨﻠﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﻴﻘﻁـﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻫـﻭ ﻤﺎﻟـﻙ ﺍﻟﻤﺤـل ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ .ﻤﻤـﺎ ﺘﻨﺘﻔـﻲ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٩/٢٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ (٤٢٥
- ٣٥٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺤﻅﺭ ﻨﺸﺭ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ-: -١ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ .ﺃﺼل ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ .ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺤـﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﻭﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻅﺭ .ﻏﻴﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺃﻥ ﻴﻤﺤـﻭ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺼـل ﺃﻭ ﻴﺠـﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﻌﻁﻠﻪ. -ﺤﻅﺭ ﻨﺸﺭ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺇﻓـﻼﺱ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﻴﺎﺭﻓﺔ .ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٥/٢١ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ. -ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٦٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٧/٢٢
-ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ-:
-١ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟـﺼُﻠﺢ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﻥ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﻓـﻲ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٦٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٣/٧/٢٢
-ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺩ-:
-١ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻀﻭﺍﺒﻁﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٢٥٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٩/٣٠
- ٣٦٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)*( ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦١ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٧ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ(
-١ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻫـﻭ ﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﺙ ﺍﻟﻤﺭﺌـﻲ ﻭﺍﻟﻤـﺴﻤﻭﻉ .ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ٣٧ ،٣٦ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭ ١١ ،١ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٧ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌـﻲ ﻭﺍﻟﻤـﺴﻤﻭﻉ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻤﺤﻭ ﺍﻷﺼـل ﺃﻭ ﻴﺠـﻭﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻴﻌﻁﻠـﻪ .ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﺃﺜـﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﻪ. -ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺤﺩﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١١ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٦١ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٧ﻓـﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ .ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻻ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺒـﺙ ﺍﻟﻤﺭﺌـﻲ ﻭﺍﻟﻤـﺴﻤﻭﻉ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﺘﻌـﺭﻑ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ. ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﺠﺭﻴﺤـﹰﺎ ﺃﻭ ﺇﺴـﺎﺀﺓ ﻭﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ. -ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺒـﺩﺍﺅﻩ ﻟـﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻘﺩ ﻤﺒﺎﺡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٤٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٢/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ (٤٩٧
-٢ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺙ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﻤﺭﺌـﻲ ﺃﻭ ﻤـﺴﻤﻭﻉ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ١/١٣ ،١٠/١١ ،٤ ،٢ ،١ﺒﻨـﺩ ٢ﻕ ٦١ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٧ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ ﺒﺜﻬـﺎ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺒﺙ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺨﺩﺵ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻭﻴﻤﺱ ﺍﻟـﺴﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻴﺤﻁ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﺴـﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻋﺒـﺭ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻤﺭﺌﻴـﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﻤﻭﻋﺔ .ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٣٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٣/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ (٥١٣
)*( ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ١٥ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٠ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠١١/١١/١٤ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٣ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ٦١ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٧ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ.
- ٣٦١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٣ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﺜﻪ ﺴﺒﻕ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌـﺩ ﻭﺠﻠـﺴﺎﺕ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ .ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٣٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٣/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ (٥١٣
-٤ﺤﻅﺭ ﺒﺙ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﺙ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻘﺎﺏ ﻤـﺩﻴﺭ ﻋـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻨـﺎﺓ ﻭﻤﻌـﺩ ﻭﻤﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﻜل ﻤـﺴﺌﻭل ﻋـﻥ ﺒﺜﻬـﺎ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١/١٣ﺒﻨـﺩ ٢ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٦١ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٧ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺠـﺭﻯ ﺒﺜﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﺍﺴـﺘﻬﺩﺍ ًﺀ ﺒـﺎﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻸﺸـﺨﺎﺹ ﻭﻤـﺎ ﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺒﺙ ﻋﺒﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺴﻤﻭﻉ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ :ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤﺘﺤﻘﻘـﹰﺎ .ﻻ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺨﺎﺼﹰﺎ .ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭﻩ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﺍﻟﺘﺤـﺩﺙ ﻋﻨـﻪ ﻻ .ﻤﺜﺎل. ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٣٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٤/٢٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٢ﺹ (٤٠٣
-٥ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺒﺙ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻴﺎﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ .ﻋﻠﻙ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٧٠٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٥/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ (٢
-٦ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٦٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٦/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ (٢
-٧ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٣ﺕ ٦١ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٧ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌـﻲ ﻭﺍﻟﻤـﺴﻤﻭﻉ. ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٧٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ( ٣
-٨ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻱ ﺒﺜﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺸـﺎﻨﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٧٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ( ٣
- ٣٦٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٩ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ. -ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺘﺤﻘﻕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ – ﻤـﺩﻴﺭ ﻋـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻨـﺎﺓ ﻭﻤﻌـﺩ ﻭﻤﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺨﺭﺠﻬﺎ ﻭﻜل ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺒﺜﻬﺎ -ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻗـﺼﺩﹰﺍ ﺨﺎﺼـﹰﺎ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٥٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٥/١٤
-١٠ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺒـﺙ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴـﻭﻨﻲ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟﻙ :ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺤـﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴـﺔ .ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻤﻭﺠﻬـﹰﺎ ﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٥٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٥/١٤
-١١ﺤﻅﺭ ﺒﺙ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﺙ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ .ﻡ ١١ﻗﺎﻨﻭﻥ ٦١ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٧ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌـﻲ ﻭﺍﻟﻤـﺴﻤﻭﻉ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟﻙ. -ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻭﻤﻌﺩ ﻭﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ ﻭﻜـل ﻤـﺴﺌﻭل ﻋـﻥ ﺒـﺙ ﺃﻭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺒﺙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻅـﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ .ﻡ ٢/١٣ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺴـﺎﻟﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﺒﺜﻬﺎ ﻤـﻥ ﺇﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺼـﻭﺭ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺭﺴـﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺃﻗﻭﺍل ﺃﻭ ﺃﻟﻔﺎﻅ .ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺴﺘﻬﺩﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﻭﻤـﺎ ﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺭﺹ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻜﺘﻤﺎﻨﻬﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻁـﻼﻉ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻟﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٥٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٥/١٤
-١٢ﺤﻅﺭ ﺒﺙ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﺙ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﺍﻵﻟﻬﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ـﻠﻡ -ﺃﻭ ﺁل ـﻪ ﻭﺴـ ـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـ ـﻲ – ﺼـ ـﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒـ ـﺎﺭ ﺃﻭ ﺯﻭﺠـ ـﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴـ ـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟـ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺒﻴـ ﺍﻟﺒﻴﺕ .ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٢/١٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٣/٢/١١
-١٣ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺘـﺴﺠﻴل ﻤـﺼﻨﻔﺎﺕ ﻓﻨﻴـﺔ ﻭﺒﺜﻬـﺎ ﺒﻐﻴـﺭ ﺇﺠـﺎﺯﺓ ﻤـﻥ
- ٣٦٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ .ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻔﻨـﻲ ﺒﺘـﺼﻭﻴﺭﻩ ﻭﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤـﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺒﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺠـﺎﺯﺓ ﻤـﺴﺒﻘﺔ ﻤـﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋـﻼﻡ .ﻻ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﻗﺼﺩ ﺨﺎﺹ. -ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ – ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻌﺩ ﻭﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻜـل ﻤـﺴﺌﻭل ﻋـﻥ ﺒﺜﻬـﺎ .ﻤﻔﺘـﺭﺽ ﺘﺤﻘﻘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٧٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٣/١٢/٢٣
-١٤ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٦١ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٧ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌـﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ.. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٣/١٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٤/٧/١٤
)*( ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٥ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٩ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ(
-١ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻟﻡ ﺘﻌﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺒﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻡ ﻤـﻥ ﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟـﻴﻬﻡ .ﻨﻌﻴﻬـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻘـﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴـﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ .ﻨﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٣٦١
)*( ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ) (١ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ )ﻨﺸﺭ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ( ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺭﻗﻡ ) (٧٦٩ﺍﻟﺴﻨﺔ ٥٢ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻻ :ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٤ ،١ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٥ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٩ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ .ﺜﺎﻨﻴـﹰﺎ :ﺒﻌـﺩﻡ (٢٠٠٦/٥/١١ﺃﻭ ﹰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٦ ،٥ ،٣ ،٢ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
- ٣٦٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠١ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ(
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺼﺕ .ﺼﻭﺭﻫﺎ. -ﺍﻗﺘﺭﺍﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﺯﺍﺯ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﺒـﺄﻱ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﻋﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔـﺴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺠـﻭﺭ ﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺒﻠـﻭﻍ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ .ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١ﻤﻜـﺭﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٩ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠١ﺒـﺸﺄﻥ ﺇﺴـﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻻﺘـﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴـﺔ ﻭﺃﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨـﺼﺕ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘـﺎﻁ ﺼـﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ .ﻴﻅﻬـﺭ ﺃﺠـﺯﺍﺀ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻋﺎﺭﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﺃﻜﺘﺎﻓﻬﺎ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺇﻻ ﻴﺸﻬﺭ ﺒﻬﺎ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. -ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻜـل ﺭﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ. ﺤﺩ ﺫﻟﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٥٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٦/١٠
-٢ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٩ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠١ﺒـﺸﺎﻥ ﺇﺴـﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٠ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٧ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ. -ﺘﺸﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺃﻭ ﺘـﻀﻤﻨﺕ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟـﺼﻭﺭ ﺒـﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺠﻭﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸـﺄﻥ ﺫﻟـﻙ ﺒﻠـﻭﻍ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻟﻨﺸﺎﻁﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٥٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٦/١٠
- ٣٦٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ(
-١ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﻋﺎﻫﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﺩ .ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺏ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺨﻁﺄ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/١٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/١٠/٢٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٥٧
-٢ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ .ﻟـﻡ ﻴﺤـﺩﺩ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺤـﺩ ﺃﺩﻨـﻰ .ﺤـﺩﻫﺎ ﺍﻷﻗﺼﻰ .ﺤﺎﻻﺘﻪ. -ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻋﺫﺭﹰﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﹰﺎ ﻤﺨﻔﻔـﹰﺎ ﻭﺃﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﻪ. ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٣ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٧٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١٠/٣٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٥
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٢٠٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٤/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٤
-٣ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ ﺜﻤـﺎﻨﻲ ﻋـﺸﺭﺓ ﺴـﻨﺔ. ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﻡ ٢٠ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ. -ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﻋﺭﺽ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١/٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٥٨
-٤ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋـﺸﺭﺓ .ﺼـﺤﺔ ﻋﻘﺎﺒـﻪ ﺒـﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤـﺩﺓ ﺃﺭﺒـﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺭﺏ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺕ .ﻋﺩﻡ ﻤﺠﺎﻭﺯﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١١/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٤٤
-٥ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﻨﺯﺍﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋـﺸﺭﺓ ﻭﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ ﺜﻤـﺎﻨﻲ ﻋـﺸﺭﺓ ﺴـﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ .ﻡ ٢٠ﺠﺯﺍﺀ .ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ .ﻡ ٦٢ﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٢٧٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٤٤
-٦ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ. -ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻭﻟـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺒﻤـﻥ
- ٣٦٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻴﺭﺍﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٤/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٤٧
-٧ﺴﺭﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ .ﺼﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﺠـﺯﺍﺀ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬـﺎ :ﺒﻁـﻼﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٢٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٨٢
-٨ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﻤل ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ .ﻤﺘﻰ ﻴﺤﺎل ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤـﻊ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٢٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٨٢
-٩ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻭﺤﻅﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺤـﺩﺙ ﻭﺃﻗﺎﺭﺒـﻪ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻤـﻥ ﺘﺠﻴـﺯ ﻟـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺤـﻀﻭﺭ ﺒـﺈﺫﻥ ﺨـﺎﺹ. ﺤﻜﻤﺔ ﺫﻟﻙ :ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ. -ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻩ ﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﺤﺎﻟﺘـﻪ ﺍﻟﺠـﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ. -ﺴﺭﻴﺔ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺃﻤﺭﻩ .ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺘﺼﺎﻟﻬﻤﺎ ﺒﺤـﺴﻥ ﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ .ﺍﺜـﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻤـﺎ. ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٨٢
-١٠ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﻤل ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨـﺔ ﻋـﺸﺭ .ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴـﺔ ﻗﺒﻠـﻪ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻴـﻥ ﺒﻬـﺎ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻻ ﺘﺜﺭﻴـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺩ ﹰ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٨٣
-١١ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻠـﺴﺔ ﺴـﺭﻴﺔ .ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﻴﻠـﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ. -ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺤـﺩﺙ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺤـﻀﻭﺭﻩ ﻻ ﻴﺭﺘـﺏ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٨٣
- ٣٦٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٢ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﻤل ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﻟﻡ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨـﺔ ﻋـﺸﺭﺓ .ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﻴـﻥ ﺒﻬـﺎ ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻻ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﺒﺩ ﹰ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺒﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﻋﺘﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٨٣
-١٣ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻗﺒل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺘـﺩﺒﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻀﺩﻩ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺤﺩﺜﹰﺎ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٨٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٠/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٨٤
-١٤ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻤـﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺅﻩ ﺒﺒﻠـﻭﻍ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ .ﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻁﻠﺏ ﺇﻨﻬﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٨٤
-١٥ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻤـﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺅﻩ ﺒﺒﻠـﻭﻍ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ .ﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻁﻠﺏ ﺇﻨﻬﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٩
-١٦ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ ﻫـﻲ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻋـﺫﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺨﻔـﻑ ﻭﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ .ﻻﺯﻡ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﺼُﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ. -ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺼُﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ. -ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٠٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٨٥
ﻻ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ .ﺩﺨـﻭل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ -١٧ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﺜﻴﻥ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﺭﺍﺌﻡ .ﺇﻋﻤﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﺜـﺭ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨﻌـﻲ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺨـﺼﻭﺹ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٥
- ٣٦٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٨ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤـﺩﺙ ﺒـﺄﻱ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﻡ ٣٦ﻕ ١٩٨٣/٣ﻓﻲ ﺸﺎﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ. -ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٩٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٢
-١٩ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻭﻜﻴل ﺼـﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻭﺍﻟـﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺭﻏـﻡ ﺍﻜﺘﻤـﺎل ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻸﺨﻴﺭ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٩/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٣
-٢٠ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟﻠﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒـﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻕ ١٩٨٣/٣ﻓـﻲ ﺸـﺎﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ .ﺤﺎﻻﺕ ﺫﻟﻙ.ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺨـﺎﻟﻑ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻗﺒﻠﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٩/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٣
-٢١ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟـﻙ .ﻡ ١ﻕ ٣ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ. -ﻤﺠﺎﻭﺯﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤـﻭﺍﺩ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (١٧٤
-٢٢ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٤٠ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٧٢ﺒـﺸﺄﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﺢ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣١٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (١٧٥
-٢٣ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺒـﺭﺃﻱ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ. -ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (١٧٥
-٢٤ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺴﺭﻴﺔ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﺼﺩﺭ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ. - ٣٦٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻗـﺩ ﺼـﺩﺭﺍ ﺒﺠﻠـﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ .ﺼـﺤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (١٧٦
-٢٥ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ .ﻡ ١٠ ،٦ﻤﻥ ﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻅـﻭﺭ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٦ﻤـﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٢٨٠
-٢٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻻ ﺘﺘﻘﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﺃﻱ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ. -ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺘـﺩﺒﻴﺭ ﺁﺨـﺭ ﻤﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ .ﺠﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٧/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٢٨١
-٢٧ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. -ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ –ﺍﻟﺤﺩﺙ -ﺘـﺩﺒﻴﺭﹰﺍ ﻴـﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ. ﻨﻌﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ. -ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺘـﺩﺒﻴﺭ ﺍﺭﺘﺄﺘـﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٦٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٥/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٥٦٥
-٢٨ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺴﺭﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ .ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﺠﻠـﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ .ﻴﺒﻁل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟـﻰ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻴﺒﻁﻠـﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٣٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ (٤٥٧
- ٣٧٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢٩ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺩﺓ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓـﻲ ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ /٦ﺩ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴـﻨﺔ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٣ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻬﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻟﻪ ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٢/٥٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٣/١٠/٧
ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٨ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
-١ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ٣٥ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٠ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٥٢
-٢ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﺭﻱ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻗـﺩ ﺘﻤـﺕ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻗﻌﺕ ﻗﺒل ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٥٢
-٣ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٩٩٥/٨٨ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬـﺎ .ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﻌـﺩ ﻤﻀﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ .ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻔـﺼل ﺇﻤـﺎ ﺒـﺎﻟﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ .ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ. -ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻻﺌﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻭﻻﺌﻴﺔ .ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺴـﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺇﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺇﺫ ﻻ ﻭﺠـﻭﺩ ﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻜﻤـﺎ ﻻ ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺇﺫ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ ل ﻋﻨـﻪ ﺃﻭ ﺘﻌُـﺩل ﻓﻴـﻪ ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﺍﻷﻭل .ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﹶﺘﻌِﺩ َ
- ٣٧١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﻭﺤﺩﻫﺎ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٤١٥
-٤ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤـﻥ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ – ﺸﺭﻁﺔ :ﻗﻴﺎﻡ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻀﺩ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ .ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ :ﺒـﻼﻍ ﺃﻭ ﻁﻠـﺏ ﻤـﺴﺒﺏ ﻤـﻥ ﻼ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺘﻌﻴﻴﻨـﹰﺎ ﻨﺎﻓﻴـﹰﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟـﺔ. ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺸﺎﻤ ﹰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ :ﺃﻨﻪ ﻗﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ. -ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤـﹰﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﻀـﺩﻩ ﺃﺩﻟـﺔ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ. -ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻤﺱ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﻴﻁـﻪ ﺒﺎﻻﺘﻬﺎﻤـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ. ﻻ ﺘﺸﻔﻊ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻥ ﺘﻤـﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺯﻴﺭ. -ﻗﺭﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺤﻔـﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺘﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻓﻙ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺴﻭﺒﺔ ﻟﻠـﻭﺯﻴﺭ ﻭﺍﻟـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺴﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻔﻅ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﻟﻌـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻭﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٢/٣٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٣/٧/٢١
- ٣٧٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒــــﺔ
- ٣٧٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ٣٧٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـــﺔ
-١ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ-:
ﺃ -ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ-: -١ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﻹﻗﺭﺍﺭﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٣/٢٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٢٢
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٩٤
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٩
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٤٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٣٣
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٣٣
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٤٦
-٢ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﻹﻗﺭﺍﺭﻩ .ﻤﺜﺎل. -ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ .ﻤﺜﺎل ﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٥/٢١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٢١
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٨/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٣٢
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٢٠
-٣ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻟﻠﻘﺘل ﺒﻐﻴﺭ ﺴـﺒﻕ ﺇﺼـﺭﺍﺭ .ﺍﻟﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻌـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻅـﺭﻑ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٠٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٦/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٣
-٤ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٣ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٨/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٣١
-٥ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻹﻋـﺩﺍﻡ .ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻘﺘـﻀﻴﻬﺎ ﺇﻋﻤﺎل ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻜﺎﻓ ﹰﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺸﻜﻠﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٣٢
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٢٥٥
- ٣٧٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﻟﻌﻤـﺩ ﺍﻟﻤﺠـﺭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺃﻯ ﻅـﺭﻑ ﻤـﺸﺩﺩ. ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٣٢
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٢٠
-٧ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﻋﻤﺎل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٣ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﻭﺃﻥ ﺘـﺴﺘﺒﺩل ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻘل ﻤﺩﺘﻪ ﻋﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٣٢
-٨ﻗﺒﻭل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٢٥٥
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٤٥
-٩ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﺴﻬﺎ. -ﻨﺩﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﻤﺭﺍﻓﻌﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﹰﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ .ﺩﻓﺎﻉ ﺸﻜﻠﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺒﻁﻼﻨـﹰﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٢٥٦
-١٠ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ .ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴـﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺒﺤـﺩﻭﺩ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺃﻭ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٢٥٦
-١١ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻹﻋـﺩﺍﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻘﻴـﺩﻫﺎ ﺒﺤـﺩﻭﺩ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﺒﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٨١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٢٥٧
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٤٦
-١٢ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ. -ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ .ﻤﻥ ﺤﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻨـﺩ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٤ﻕ ٤٠ﻟﺴﻨﺔ .١٩٧٢ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٤٥
- ٣٧٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٣ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻻ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ .ﻟـﻴﺱ ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻘـﻴﻡ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺭ ﻻ ﺴﻨﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﻴﺒﻁـل ﺤﻜﻤﻬـﺎ .ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻴُﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﻭﺭﻓـﺽ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٤٦
-١٤ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ .ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻘﺘـﺭﻥ ﺒـﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼـﺭﺍﺭ .ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٤٦
-١٥ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻤﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ ﻭﻻ ﺘﺘﻔـﻕ ﻤﻌﻬـﺎ ﺒﺤﻜـﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٣٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٩/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٤٧
-١٦ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ .ﺤﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ .ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﻴﺩﻫﺎ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. -ﺨﻠﻭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻜﺘﻔـﺎ ًﺀ ﺒﺎﻟﺘﺄﺸـﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻴـﺸﻭﺏ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻋﻴـﻭﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﻜل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٤٧
-١٧ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻴﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ .ﻋﻘﻭﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻨـﺯﻭل ﺒﻬـﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٨٣ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺴﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ .ﻡ ٤٨ﻕ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ. ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻜﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴُﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴـﺸﻤل ﻁﻌـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻴـﺏ
- ٣٧٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺘﻰ ﺍﺘﺴﻊ ﻟﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٤٨
-١٨ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﺭﻫﻥ ﺒﺎﻻﺘﻬـﺎﻡ ﺒﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺒﻌـﺩ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ .ﺨﺭﻭﺝ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻤـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٤٩
ﺏ -ﺍﻟﺤﺒﺱ-:
-١ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ .ﺨﻠـﻭ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺘﻤﻴﻴـﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺎﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٢٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٢
-٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺴـﻨﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ :ﻏﻴﺭ ﻤﺠ ٍﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/١٨١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٤/١٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٢
-٣ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣ ،١/١٩١ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟـﺔ ﺒـﻕ ١٩٧٦/٦٢ﻫـﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤـﺱ ﻋـﺸﺭﺓ ﺴـﻨﺔ .ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺠـﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺭﺃﻓـﺔ. ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺤﺒﺱ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺤـﺩﻩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ. ﻴﻭﺠﺏ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢٥٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٣/٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٣
-٤ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻋﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ .ﺨﻁـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٣٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٣/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٩
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦١
- ٣٧٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٥ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻗـل ﻋـﻥ ﺜﻠـﺙ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٣٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٥/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٤٠
-٦ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ .ﺨﻁﺄ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٣/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٤٠
-٧ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﺍﻟﻨـﺯﻭل ﻋـﻥ ﺜﻠـﺙ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ .ﺨﻁﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٣/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٤١
-٨ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻠـﺙ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٥/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٤١
-٩ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٨٣ﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﺴـﺘﺒﺩﺍل ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ .ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﺇﻻ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٤١
-١٠ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻠـﺙ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻡ٨٣ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٣/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦٠
-١١ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺘﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٣٧٥
-١٢ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺨﻠـﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺈﺒﻌﺎﺩﻩ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﺒﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٠/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٣٧٥
- ٣٧٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ-:
-١ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ .ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﻬـﺎ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ. ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٤٢
-٢ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ. -ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ .ﻴﺴﺄل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋـﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘـﻀﺎﻤﻥ. ﻤﺎﺩﺓ ٥٠ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ .١٩٧٠/٣١ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٨٢
-٣ﻋﻘﻭﺒﺘﺎ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺩ .ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﻤﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٨٣
-٤ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ :ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻻ ﻴﺭﺩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺨﻁـﺄ ﺒـﺸﻤﻭل ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﻌﺯل ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٥٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦٤
-٥ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ .ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺼـﻠﻴﺔ. ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ .ﺇﻏﻔﺎﻟﻬﺎ .ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٦/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٨٣
-٦ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺨـﺘﻼﺱ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ .ﻤـﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺘـﻀﺎﻤﻥ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٧
-٧ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـل ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ .ﺍﺜﺭ ﺫﻟﻙ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻋﻨـﺩ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٨٤
- ٣٨٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٨ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـل ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺯل ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻴﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ :ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ .ﻤﺜﺎل :ﺜﺒـﻭﺕ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻤـﻊ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻌـﺯل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺩ .ﻻ ﺨﻁﺄ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٠٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٨٤
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٢٧
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٠١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٢٨
-٩ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٤ﺠـﺯﺍﺀ ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭل ﺒﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ .ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻴـﻀﹰﺎ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺨﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﻭﻟﻰ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٤٤ﺇﻟـﻰ ٤٨ﺠـﺯﺍﺀ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﺱ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺭﺒﺢ .ﻭﻗـﻭﻑ ﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﺸـﻴﺌﹰﺎ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤـﺎل .ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ .ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻤﻭﺠﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٩ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦١٦
-١٠ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻭﺇﺤـﺭﺍﺯ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٩٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٠/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦١٧
-١١ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. -ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺭﺩ .ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٣٨
-١٢ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻭﺘﻬﺭﻴﺒﻬـﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴـﹰﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺸﺩ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﺭﻏـﻡ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤـﺎﺭﻙ.ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺈﻀـﺎﻓﺔ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٣٨
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٢٨
- ٣٨١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٣ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﻐﺭﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺭﻏـﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ﻭﺒﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺘﻬﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺨﻤـﻭﺭ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﺘﺭﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺨﻁـﺄ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﻤﻴـﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﺤﻪ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻤﺎ ﻗﻀﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٣٩
-١٤ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ .ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺼـﻠﻴﺔ.ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ. ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﻤﺨﺩﺭﺘﻴﻥ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ ﻭﺃﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﻼ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﺘﻤﻴﻴـﺯﹰﺍ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻐﻔ ﹰ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٠٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٣٩
-١٥ﺍﻨﻁﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴﻠـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .ﻤﺜﺎل ﻟﻠﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒـﺸﺄﻥ ﻏﺭﺍﻤـﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٤٠
-١٦ﺇﺒﺩﺍل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﺴـﻨﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺭﺃﻓﺔ ﺇﻻ ﺇﻟـﻰ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ ﻭﺤﺎل ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٤٠
-١٧ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺘﺼﺤﺤﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺒـﻴﻥ ﺃﻨـﻪ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻋـﻥ ﺇﻋﻤـﺎل ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻴـﺴﺕ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﺩ .ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٦١
- ٣٨٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٨ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻭﺯ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺴﻨﺩﻩ ﻫﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﺎ ٍﺭ ﻋـﻥ ﺩﻟﻴﻠـﻪ .ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨـﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ. ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٦١
-١٩ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ .ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٦٢
-٢٠ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺯل .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٦٢
-٢١ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻴﺔ ﺒﻌـﺩ ﺨـﺼﻡ ﻤـﺎ ﺘـﻡ ﺴﺩﺍﺩﻩ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﻓﺼل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺠﻠﻲ ﻭﻭﺍﻀﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٦٢
-٢٣ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻏﻔـل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻭﺍﻨـﺼﺏ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ .ﻏﻴـﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺈﻟﻐـﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﻋﺩﻡ ﺘﺴﻭﺉ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ. -ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻪ .ﻡ ١٩٧ﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ.. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٤٥٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٢/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ (٥٩٧
-٢٤ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٦ﻕ ١ﻟﺴﻨﺔ .١٩٩٣ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗـﺩ ﺍﺨـﺘﻠﺱ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺭﺒﺢ .ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ :ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺭﺩ .ﻟﻡ ﻴﺸﺭﻉ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺠﺭ ﺒل ﺸﺭﻉ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺒـل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. -ﻭﻗﻭﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺫﻤﺘﻬﻤﺎ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﺩ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٣٠٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٣/٥
- ٣٨٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٣ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ-:
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﻌﺯل:
ﻻ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ٧٠ -١ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﺯل ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﺇﻋﻤـﺎ ﹰ ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٢١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٨
-٢ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻬـﺎ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ٧٠ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﻌﺯل ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٢/٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٣٣٣
-٣ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﺃﺜﺭﻫـﺎ ﻗﺎﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ .ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٥٠ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .١٩٧٠/٣١ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻗﺘﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦٥
-٤ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﺯل ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٤٥
-٥ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـل ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌـﺯل ﻭﺍﻟـﺭﺩ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻴﺔ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻟـﻙ :ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ .ﻤﺜﺎل :ﺜﺒـﻭﺕ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻤـﻊ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺩ .ﻻ ﺨﻁﺄ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٤٥
-٦ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل .ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻬﺎ :ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤـﺎل ﺸـﻐﻠﻪ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔـﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻌـﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﻋﻠﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٨٩
- ٣٨٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٧ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻨﺤﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺄﻗﻴﺘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٨٩
-٨ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴُﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺯل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺤـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻤـﺩﺓ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ .ﺃﺴـﺎﺱ ﻭﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ .ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻴُﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٨٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٧٦
-٩ﺍﻟﻌﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻴُﻘﻀﻰ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤﻭﻅـﻑ ﻋـﺎﻡ ﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ .ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٧١ ،٦٩ ،٦٦ﻤﻥ ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻟـﻡ ﻴـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻗﻴﺘﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ. ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻤﺎ ﻗﻀﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﻗﻴﺕ ﺍﻟﻌﺯل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٧٦
ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺃﻭ -١٠ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ .ﺍﻷﺼل ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻬـﺎ ﺃﺜـﺭ ﺇ ّﹼ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺯل ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ .ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ .ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﻋﻘـﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﻌـﺯل ﻼ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١٦ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻤ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٠١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٧٦
-١١ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ. -ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻓﺭﻀـﻬﺎ ﻴﺠﻴـﺯ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ. -ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻑ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺃﻭ ﺭﺸـﻭﺓ .ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌﺯﻟـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺩﺓ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ: ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٠ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻗـﺩ ﺃﻭﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌـل
- ٣٨٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ. -ﻻ ﻴﺼﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻟـﻴﺱ ﻗـﻀﺎ ًﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒل ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺍﺭﺘﻜـﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻘﺎﺒﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻭﻗـﻭﻑ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻨـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺩ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴـﻑ ﺜـﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٣٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٣/٥
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ-:
-١ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺸﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺘﺠـﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ ﺫﻟـﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ. ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ. ﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻓﻜـﺭﺓ ﺭﺩ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺇﻟـﻰ ﺃﺼـﻠﻪ ﺃﻭ -ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﺍﻋـﻰ ﻓﻴﻬـﺎ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻜﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ .ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ .ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢٤
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ-:
-١ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢ﻕ ١٩٦١/١٦ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻷﺴـﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟـﺫﺨﺎﺌﺭ. ﻨﻭﻋﻴﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻤـل ﺍﻟـﺴﻼﺡ ﺍﻟﻨـﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟـﺫﺨﻴﺭﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ .ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٢٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٥/١٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٨
-٢ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻤـﻊ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺒـﺎﻟﻨﺯﻭل ﺒﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺇﻴـﺎﻩ ﻓﻴﻤـﺎ ﻗـﻀﻰ ﺒـﻪ ﺒـﺸﺄﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ
- ٣٨٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ .ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٥/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٤٣
-٣ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ .ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ .ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻡ ﻴﻘـﺽ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٤٣
-٤ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ .ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٦٦
-٥ﺍﻟﻘــﻀﺎﺀ ﺒﻤــﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤــﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨــﺩﺭﺓ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤــﻀﺒﻭﻁﺔ .ﺃﺴــﺎﺱ ﺫﻟــﻙ .ﻡ ٣٩ﻕ ١٩٨٣/٧٤ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﺒﻬـﺎ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ. ﺃﺜﺭﻩ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦١٣
-٦ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﺒﻐﻴـﺭ ﺘﺨـﺼﻴﺹ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻡ ﻀﺒﻁﻪ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘـﻪ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗـﻊ .ﺇﺸـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻀـﺒﻁﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻌـﺩﻴل ﻤﻨﻁـﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟﺘﻌـﺫﺭ ﺫﻟـﻙ. ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤـﺎ ﺘـﻡ ﻀـﺒﻁﻪ ﻤـﻥ ﺃﺸـﻴﺎﺀ ﺍﺴـﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٧٥٥
-٧ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ .ﻤﺜﺎل. -ﺨﻁﺄ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻭﺍﻟـﺴﻼﺡ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﻴﻥ ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭﺘﻬﻤﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﹰﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٥٢١
-٨ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺸﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺘﺠـﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸـﺩ .ﻤﺜـﺎل :ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻭﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴـﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻭﺘﻬﺭﻴﺒﻬـﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴﹰﺎ ﻭﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﻭﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ - ٣٨٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ (٥٢١
ـﺔ ـﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـ ـﺎﺕ ﺍﻷﺼـ ـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـ ـﺎ ﻋﻠـ ـﺼﺎﺭ ﺃﺜﺭﻫـ ـل ﺍﻗﺘـ ـﺔ .ﺍﻷﺼـ ـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔـ -٩ﺍﻟﻅـ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ .ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ .ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌـﺩ ﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻤﺜـﺎل :ﺒـﺸﺄﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺒﻨﻜﻴـﺔ ﻤﺯﻭﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٨١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٢/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ (٣٦١
ﻻ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ٧٨ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ -١٠ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴـﺔ ﺇﻋﻤـﺎ ﹰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﺤﺘـﻰ ﻭﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ .ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ. -ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٧٢٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ (٤٦٧
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ-:
-١ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺒﻌـﺩ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ .ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ. ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٣/٢٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٢٨٧
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٦/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٢
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٠/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٣
-٢ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ .ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ .ﻕ .١٩٨٦/٥٨ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٧/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧١
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢٣
- ٣٨٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٣ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺨﻠـﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧١
-٤ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺩ ﻟﻠﺤﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺨﻠـﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ. ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ .ﻡ ٧٩ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﻕ .١٩٨٦/٥٨ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧١
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦١١
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٣/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦١١
-٥ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ .ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻬﺎ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﺠﻨﺒﻴـﹰﺎ ﻗﹸـﻀﻰ ﺒﺤﺒﺴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٠٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٢
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٠/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦١١
ﻻ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ٢٨ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٧٩ﻤـﻥ -٦ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻋﻤـﺎ ﹰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ. ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٢/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٣
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٢٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢١
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢٢
-٧ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺨﻠـﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ .ﺍﻟﻤﻌّﻭل ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴـﺔ .ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﺘﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩١/١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦١٠
-٨ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻹﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠١
- ٣٨٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٩ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺭﻫﻥ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﻭﻗـﻭﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ .ﻤﺜـﺎل ﻟﺤﻜﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﺽ ﺒﺎﻹﺒﻌﺎﺩ ﻟﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٩٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢١
-١٠ﺇﻏﻔﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺒﻌﺎﺩ .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻁﻌﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺤـﺩﻩ. ﻻ ﻤﺤل ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺒﻁﻌﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢١
-١١ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﺅﻴـﺩ ﻷﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻻ ﺘﻤﻠـﻙ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺈﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺒﻁﻌﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢٢
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٦١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٢٥
-١٢ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺨﻠـﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﻡ ٩٧ﻕ ﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ. -ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻱ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٢٥
-١٣ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ .ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ .ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺒﻌـﺎﺩﻩ ﻋـﻥ ﺒﻠـﺩﻩ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ٢٨ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭ ٧٩ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺈﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺒﻌـﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺠﺯﺌﻴـﹰﺎ ﺒﺈﻟﻐـﺎﺀ ﻤﺎ ﻗﻀﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٢٥
-١٤ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴـﻨﺹ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﺒﻌـﺎﺩﻩ ﺒﻌـﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟـﻙ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ .ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﻪ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻹﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴـﺔ ﻭﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺴـﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﺤﻜـﻡ
- ٣٩٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺤﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﻀﺎﺭ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻤﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ ﻭﻻ ﺘﺘﻔـﻕ ﻤﻌﻬـﺎ ﺒﺤﻜـﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻐﻠﻅ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٣٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٩/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٢٦
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﻬﺩ-:
-١ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﻬﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﻜﻌﻴﻨـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤُـﺴﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻭﺍﺠﺏ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ .ﺘﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٧/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (١٠٣
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ-:
ﻻ ﻤـﻥ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ. -١ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺩﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺒـﺩ ﹰ ﺤﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٥٨
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦١٢
-٢ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻹﻴﺩﺍﻉ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﺇﺩﻤﺎﻨﻪ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭ .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢٣
-٣ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﻟـﺴﺒﻕ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓـﺔ ﻤﻌـﻪ ﻓـﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﺇﺤﺩﻯ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ ﻟﻤـﺩﺓ ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٤/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٠٧
-٤ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﻋﻨﺩ ﺜﺒـﻭﺕ ﺇﺩﻤـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ. ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻘﺏ.ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ
- ٣٩١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﻤﺴﺘﺸﻔﻲ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٠٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٠٧
-٥ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﺩﻤﺎﻨﻪ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢/٣٣ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٧٤ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓـﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﻴﺜﺒـﺕ ﺍﻋﺘﻴـﺎﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣٩ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٤٨ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٨٧ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ. -ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻹﻴﺩﺍﻉ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺴﺎﻟﻔﻲ ﺍﻟـﺫﻜﺭ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ: ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺤﻴـﺙ ﻴﻨﻐﻠـﻕ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺒـﺼﺩﺩ ﺤﺎﻟـﺔ ﻴـﺩﺍﻭﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻜـﻲ ﺘـﺄﻤﺭ ﺒﺈﻴﺩﺍﻋـﻪ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ .ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﺎﻥ ٧٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﺍﻟﻤﻌﺩل ٤٨ ،ﻟﺴﻨﺔ .١٩٨٧ﻟﻡ ﻴـﻭﺭﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔـﹰﺎ ﻤﺤـﺩﺩﹰﺍ ﻟﻺﺩﻤـﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﻨﺎﻩ ﺒﻤﺩﻟﻭل ﻁﺒﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻴﻘﻴﺩﺍ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﺩﻟـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻟﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺘـﺩﺒﻴﺭ ﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ ﻭﺘﺭﻜﺎ ﻟﻪ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻴـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺭﻏﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻓـﻲ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٨/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٣٢
-٦ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ .ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻤﻭﺍﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺜﺒـﻭﺕ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻹﺩﻤـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻴﻘـﻴﻡ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ .ﺨﺭﻭﺠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٨/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٣٢
-٧ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻹﺩﻤـﺎﻥ ﺒﺎﻹﻴـﺩﺍﻉ ﻓـﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢/٣٣ﻕ ٧٤ﻟـﺴﻨﺔ .١٩٨٣ - ٣٩٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﻪ .ﻻ ﻋﻴـﺏ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﻗـﻀﺎﺅﻫﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﺈﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٣٣
ﻼ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١/٨٤ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﻭﻫـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ -٨ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻤ ﹰ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻻ ﻤﺤـل ﻟﻠﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﻟﻌﻼﺠﻪ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻩ ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﺒﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻤﻭﻡ ﻜﺩﻟﻴل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٣٤
ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺭﺩ-:
-١ﻭﺠﻭﺏ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺴـﻬﻤﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻻ ﻤـﻥ ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﻜـل ﺍﻟﺠـﺎﻨﺒﻴﻥ ﺒـﺎﻟﺭﺩ .ﻻ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺒﺩ ﹰ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٢٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١٢/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٤٢
-٢ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ. ﻭﺠﻭﺏ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١١/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٤٢
-٣ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻟﻡ ﻴﺸﺭﻉ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺠﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺎل ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺒل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ ﻴﺩﻭﺭ ﻤﻊ ﻤﻭﺠﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺎل ﻓـﻲ ﺫﻤـﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺨﺘﻠﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒـﺭﺩ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺭﻏـﻡ ﻀﺒﻁﻪ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻭ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺩ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦١٠
-٤ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺭﺩ .ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ .ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬـﺎ ﺭﺩ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺇﻟـﻰ ﺃﺼـﻠﻪ .ﻭﻫـﻲ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ :ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺒﻘـﺩﺭﻫﺎ ﻓﻬـﻲ ﺘﻭﻗـﻊ - ٣٩٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﺴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٢/٣٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٣/٧/٢١
-٤ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻤﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ-:
-١ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻗﺒل ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺒـل ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ .ﻋﺫﺭ ﻤﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻋﻠﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٤/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣١
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٣
-٢ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴـﺩ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ .ﺍﻟﻤﻌﻔـﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﺸـﺭﻁﻪ. ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ .ﺇﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٤/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٩٥
-٣ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺸـﻌﻭﺭﻩ ﻭﺍﺨﺘﻴـﺎﺭﻩ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠـﻪ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل. ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﻡ ٢٢٥ﻤﻥ ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٠
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻘﻠﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﺘﻘﻠﻴـﺩﻫﺎ .ﻴﺠـﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻌـﺫﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٧ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻴﺭﺸﺢ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻔـﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻭﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺩﻓﺎﻋـﻪ ﺒﺫﻟﻙ .ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻓـﻲ ﻁﺭﺤـﻪ ﺍﻟﻘـﻭل ﺒﻌـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁﻪ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﺨﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻗﺒـل ﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٦٧ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻟـﻭ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﻡ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٤
- ٣٩٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٥ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ-:
-١ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ .ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٤٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٥٩
-٢ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـل ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ :ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻋﻨـﺩ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦٧
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻜﺒﺭ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ-:
-١ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻜﺒـﺭ ﺴـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁـﺔ ﺒﻪ ﻭﺨﻠﻭ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٢٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٠٥
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺼﻐﺭ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ-:
-١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ .ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ. -ﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴﺔ. -ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺩﺙ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﻋﺭﺽ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٦٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٩/٣٠
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ-:
-١ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻤﻨﻬﺎ ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ .ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨١ﺠـﺯﺍﺀ .ﻟـﻡ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﺜﺒـﺕ
- ٣٩٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٣٤
-٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ .ﻤﻭﻜـﻭل ﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٨
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٧
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٥
-٤ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺴـﺎﻗﻪ ﻤـﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﺘـﻀﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘـﻪ ﺒﺎﻟﺭﺃﻓﺔ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٨٣
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ-:
-١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻓـﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭل ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﺃﺨﻑ .ﻻ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٨
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ-:
ﻼ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ -١ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﺤُﺴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺸـﺎﻤ ﹰ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٣٥
-٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ .ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺴـﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﺍﺒﻕ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻥ ﺘﻌـﻭﺩ ﻟﻺﺠـﺭﺍﻡ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺩﻭﻥ
- ٣٩٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٩
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ-:
-١ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺭﻫـﻥ ﺒﺎﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤـﺔ .ﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻥ ﺸﻜﻭﺍﻩ ﻟﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﻟﻴﺱ ﻭﻓﺎ ًﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٣٨
ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل-:
-١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ .ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٧٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٧٧
-٢ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒـﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺠﻴـﺯ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٧٧
ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ :ﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ-:
-١ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل .ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁـﺔ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻷﻤـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺍﻻﺴـﺘﻔﺯﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻐـﻀﺏ ﺃﻋـﺫﺍﺭ ﻻ ﺘﻨﻔﻲ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻤﻭﺭﹰﺍ ﻤﺨﻔﻔﺔ ﻴﻘﺩﺭﻫﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٨٢
-٢ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻻ ﺘﻌـﺩ ﻓـﻲ ﺼـﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ .ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻤﺩﹰﺍ .ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٧
- ٣٩٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ-:
-١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤـﻪ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ. -ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺃﻭ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨـﺭ ﻭﺇﻏﻔﺎﻟﻬـﺎ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ .ﻻ ﻴﻘﺒل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٨١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٨٠
-٦ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ-:
-١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺴـﺭﻗﺔ ﺴـﻴﺎﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻜﺴﺭ ﺯﺠﺎﺠﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٤٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٩٥
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ-:
-١ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣١٩
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ١٩٨٤/١٦٤ ،١٦٣ ،١٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣١٩
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٨
-٢ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٣٦
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٧
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٧٨
-٣ﻅﺭﻑ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻴﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻻ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٧٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٣٩
- ٣٩٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٤ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻅﺭﻑ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٥/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٨
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٩
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٦٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٧٩
-٥ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺴـﺒﻕ ﺍﻹﺼـﺭﺍﺭ ﻴﻨﺘﻔـﻲ ﺒـﻪ ﺤﺘﻤـﹰﺎ ﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٦٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٧٩
-٦ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻅﺭﻑ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ .ﻟـﺯﻭﻡ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﻬﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺎﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺭﺡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻅـﺭﻑ ﺴـﺒﻕ ﺍﻹﺼـﺭﺍﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤـﺎ ﻤﺘـﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻜﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺼﻠﻴﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٨١
-٧ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻅﺭﻓﻲ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺼﺩ .ﻤـﻥ ﺇﻁﻼﻗـﺎﺕ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁﻪ. ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺩﻟﻴل ﺴﺎﺌﻎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻅﺭﻓﻲ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺘل ﻋﻤﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٩٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٥
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ-:
-١ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣١٩
-٢ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻠﻔﹰﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘﺘـل ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﺭ ﺃﻭ ﺸـﺭﻁ. ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ١٩٨٤/١٦٤ ،١٦٣ ،١٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣١٩
-٣ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣٤٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٣٩
- ٣٩٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ-:
-١ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ. -ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٢٥ﺠـﺯﺍﺀ. ﺨﻠﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻨﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜـﻥ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺅﻩ ﺇﻟـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٢٧٩
-٢ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ٢٢٥ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ ﻟﺘﻤﻜـﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻴﺤﻤـل ﺴـﻜﻴﻨﹰﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ .ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﻅﺭﻑ ﺤﻤل ﺴﻼﺡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ٤/٢٢٦ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٨
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻠﻴل-:
ﻼ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻜـﺴﺭ. -١ﻨﺯﻭل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻟـﻴ ﹰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٨١
-٢ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻠﻴل ﻜﻅﺭﻑ ﻤﺸﺩﺩ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٦١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ (١
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﺴﺭ-:
-١ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻜﺴﺭ ﺯﺠﺎﺠﻬﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒـﻪ ﺍﻟﻅـﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " ١/٢٢٢ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ" ﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٤٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٠/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٢٠
- ٤٠٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺴﺎﺭﻕ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻭﻋـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭﻱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ .ﻅﺭﻑ ﻤﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﻜﺴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺩﺭﺍﺠـﺔ ﻨﺎﺭﻴـﺔ ﻹﻤﻜـﺎﻥ ﺴـﺭﻗﺘﻬﺎ .ﻅـﺭﻑ ﻤـﺸﺩﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ. ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٢٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٤٠
-٣ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺴـﺭﻗﺔ ﺴـﻴﺎﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻜﺴﺭ ﺯﺠﺎﺠﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٤٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٨
-٤ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١/٢٢٢ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻤﺤﺭﺯﹰﺍ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺤﻔﻅﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺴﺭﻗﺔ ﻫﺎﺘﻑ ﺴﻴﺎﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٠١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٧٦
-٥ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺴﺎﺭﻕ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻭﻋـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭﻱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ .ﻅﺭﻑ ﻤﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﺤﺭﺯ ﻟﻐﺔ :ﻤﺎ ﻴﺤﻔﻅ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤـﺎل .ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻁـﺭﻕ ﺘﺤﻁﻴﻤـﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻤﺤﺭﺯﹰﺍ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺤﻔﻅﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠـﺯﻡ ﺘﺤﻁﻴﻤﻬـﺎ ﻹﻤﻜـﺎﻥ ﺴـﺭﻗﺘﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﺩﺍﺨل ﺤﻴﺯ ﻤﻐﻠﻕ ﺃﻭ ﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﻓـﻲ ﻤﻜـﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻠـﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺤﺭﻴﻜـﻪ ﻟﺘﺴﺘﻌـﺼﻰ ﺴـﺭﻗﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﺘﺤﻁﻴﻤﻪ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ )ﺍﻟﺴﻴﻜل( ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺒﻭﺴﹰﺎ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﺤﺩﻴﺩﻴـﺔ ﻭﻗﻔـل ﻭﺃﻥ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﺘﻤـﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ ﻟﻬﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤٠٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٢٨٢
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺴﻠﻁﺘﻪ-:
-١ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤـﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻜــﺎﻥ ﻤــﻥ ﺍﻟﻤــﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤــﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤــﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨــﻭﻁ ﺒﻬــﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ ﻤــﻭﺍﺩ ﻭﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬـﺎ .ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟـﻨﺹ ﻓـﻲ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ ﺒﺎﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ
- ٤٠١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻏﻴﺭﻫﻡ .ﻡ ٣١ﻤﻜﺭﺭ ﺏ ﻕ ٧٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ. -ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺸﺭﻁﻲ ﺒـﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ :ﺃﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ .ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﺍﻟﻅـﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣١ﻤﻜﺭﺭ ﺏ ٧٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٣٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٨
-٢ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤل ﺒﻴﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﺩﻴـﻪ ﻟﺘـﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻﺒـﺴﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻟﻠﺘـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ. -ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺩﺩﺓ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٥/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٥٢٦
ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ-:
-١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻅﺭﻓﹰﺎ ﻤﺸﺩﺩﹰﺍ .ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٩٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٥/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣١٧
-٧ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ-: "ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ"-:
-١ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘـﺸﺩﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺤﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻡ ، ١٣ﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ.ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺸـﺩ .ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٦٤ ،٥٧ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻻ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٢/٢٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١١
- ٤٠٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺘﺨﻔﻴـﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٣٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٥/١٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١١
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٢٩
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٩٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٠/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٩٦
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٠٧
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٠
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٠٩
-٣ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺘـﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/١٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٤/١٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٠
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٠
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٩٦
-٤ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١٢/٢٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١١
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٧/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٢٩
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٦/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٥٨
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦٠
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٩٦
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٠٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٠
-٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻻ ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻤﻁﺒـﻕ. ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١/٣٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٠
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١٠٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٦/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٢٩
-٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ .ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺍﻟﻌﺒـﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺒﺘﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻻ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺎ .ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/١٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٠
- ٤٠٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٥/١٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٥/٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٠
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٦/٢٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٠
-٧ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ .ﺘـﺸﺩﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/١٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٠
-٨ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻪ :ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗﺎﺭﻓﻬـﺎ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻻ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺴﺒﻐﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/٢٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٠
-٩ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺴﺒﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٢٩
-١٠ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗـﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺘﻌﻴﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻠﻭﻏﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻷﺩﻨﻰ .ﻨﻌﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٠
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٥٩
-١١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻟﻠﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺘـﺭﻥ ﺒﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤـﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘـﺭﻥ ﺒﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﻤﺎ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻹﻋـﺩﺍﻡ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺃﻥ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻤـﺩﺍﺭﻩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻻ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٥٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٥٨
-١٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﺃﻗـﺼﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦٢
-١٣ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘـﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻟـﻭ ﺍﺴـﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻜﺫﻟﻙ. -ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ .ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦٢
- ٤٠٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٤ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ .ﻤﻭﻜـﻭل ﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٩٦
-١٥ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺩﻴـﻥ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﻌـﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٣ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻋﺩﻡ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨـﺩ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺒـﺸﺎﻋﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻓﺼﺎﺤﻪ ﻋﻥ ﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٩٦
-١٦ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﺭﺨﺼﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺘﻌﻴﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٩٧
-١٧ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٠ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٩٩٣/٩١ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٩٧
-١٨ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠـﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘـﻴﻥ ﺩﺍﻥ ﺒﻬﻤـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﻤـﺩﻭﻨﺎﺕ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠﻬـﺎ ﺃﻭﻗﻌـﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﺄﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٩٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٣/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٩٨
-١٩ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺩﺭﺠﺔ .ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٩٨
-٢٠ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻭﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﺍﻫـﺎ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٠٦
-٢١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺜﺒﺘـﺕ
- ٤٠٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻟﺩﻴﻬﺎ .ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻨﺯﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٠٦
-٢٢ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﺼـﺤﻴﺢ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٠٦
-٢٣ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻓـﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭل ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﺃﺨﻑ .ﻻ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٢
-٢٤ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻻ ﺘﺘﻘﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﺃﻱ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ. -ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺘـﺩﺒﻴﺭ ﺁﺨـﺭ ﻤﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ .ﺠﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٧/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٢
-٢٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﺘﻬﻡ .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﻗﻌـﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﺄﺘﻪ. -ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜل ﻤـﺘﻬﻡ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٢
-٢٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ. -ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺸـﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺭﺘﺄﺘـﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺤﻜﻤﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٤٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٢/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ (٣٩٦
- ٤٠٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٨ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ-:
-١ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣ ،١/١٩١ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟـﺔ ﺒـﻕ ١٩٧٦/٦٢ﻫـﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤـﺱ ﻋـﺸﺭﺓ ﺴـﻨﺔ .ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺠـﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺭﺃﻓـﺔ. ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺤﺒﺱ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺤـﺩﻩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ. ﻴﻭﺠﺏ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٢٥٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٣/٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٣
-٢ﻨﺯﻭل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟـﺴﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١/٢٢١ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١٢/١٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٢
ﻻ ﻟﻠﺭﺃﻓـﺔ .ﺨﻁـﺄ -٣ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻋﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻟﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٨٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٦/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦١
-٤ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ .ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟﻠﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﻫﻭ ﺜﻠﺙ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٦٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٥٩
-٥ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ .ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﺩ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺎﺌﺯ ﻨـﺯﻭل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻤـﺎ ﻗـﻀﺕ ﺒـﻪ ﻟـﻭ ﺃﻨﻬـﺎ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٥٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٦
-٦ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﺒﻤـﺎ ﻴـﺸﻌﺭ ﺒﻭﻗﻭﻓﻪ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭﺍﺤﺘﻤـﺎل ﻨﺯﻭﻟـﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻟـﻭﻻ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻻ ﻤﺤـل
- ٤٠٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٤
-٧ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﻴـﻥ ﺒﻬـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﻁﻌـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ .ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٩٥
-٨ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻴﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ .ﺃﺨـﺫ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺭﺃﻓـﺔ .ﺤـﺩﻭﺩﻩ .ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ ﺒﺈﻀـﺎﻓﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ – ﻋﻨـﺩ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓـﺔ – ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٥٩٥
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٧
-٩ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻴﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ .ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ .ﺇﻋﻤـﺎل ﺤﻜـﻡ ﻡ ٨٣ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﻡ ٤٨ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﺴـﻨﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ ﻭﺇﻟﻐـﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻭﻟﻭ ﺨﻼ ﻁﻌﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ .ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻤﺘـﻰ ﺍﺘـﺴﻊ ﻟـﻪ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣١٣
-١٠ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻟﻬـﺎ ﻭﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ .ﺨﻁﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺠﺯﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣١٤
-١١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ .ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ .ﻡ ٢٣٧ﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸـﻴﻙ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼـﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨـﺯﻭل ﻋـﻥ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٣ﺠـﺯﺍﺀ .ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ.
- ٤٠٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﺘﻤﻴﻴـﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣١٤
ﻼ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻜـﺴﺭ. -١٢ﻨﺯﻭل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻟـﻴ ﹰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣١٤
-١٣ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ.ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻤـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﺨـﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺫﻥ ﺒﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٣٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣١٥
-١٤ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺫﻯ ﺒﻠﻴﻎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣١٥
-١٥ﺇﺒﺩﺍل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺨﻤـﺱ ﻋـﺸﺭﺓ ﺴـﻨﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺭﺃﻓﺔ ﺇﻻ ﺇﻟـﻲ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ ﻭﺤﺎل ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣١٦
-١٦ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤـﺼﺭﺡ ﺒﻬـﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﻋﻘﻭﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋـﻥ ﻋـﺸﺭ ﻭﻏﺭﺍﻤـﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٢٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣١٧
-١٧ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﻋﺭﺽ ﺼﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﻤـﻥ ﻋﻤﺭﻫـﺎ ﺒﻐﻴـﺭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺤﻴﻠﺔ .ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋـﺸﺭ ﺴـﻨﻭﺍﺕ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺭﺃﻓﺔ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ ﻋـﻥ ﺜﻠـﺙ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ - ٤٠٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻟـﻙ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴُﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٧/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٠
-١٨ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺇﻟـﻰ ﻀـﺭﺏ ﺃﻓـﻀﻰ ﺇﻟـﻰ ﻤـﻭﺕ. ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻨﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺠﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ. -ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٣ﺠـﺯﺍﺀ ﻭﻨﺯﻭﻟـﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻷﺸﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺜﺒﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺩﺍﻨـﻪ ﺒﻬـﺎ. ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٨
-١٩ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺘﻬﻤـﺔ ﺘﺨﻠﻔـﺕ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬـﺎ ﻭﺃﻨﻜـﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻬـﺎ. ﺃﺜﺭﻩ .ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﻟﻐﺎﺀﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺇﺩﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺒﺭﺍﺀﺘـﻪ ﻭﺇﻟﻐـﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﻤﻭﻅـﻑ ﻋـﺎﻡ ﺒﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١/١١ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .١٩٩٣/١ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٨٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٨
-٢٠ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻴﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ .ﻋﻘﻭﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻨـﺯﻭل ﺒﻬـﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٨٣ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺴﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ .ﻡ ٤٨ﻕ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ. ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻜﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴُﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴـﺸﻤل ﻁﻌـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺘﻰ ﺍﺘﺴﻊ ﻟﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٩
- ٤١٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٩ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ-:
-١ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺼﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ .ﺘـﺩﺭﺝ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻭﻓـﻕ ﻜـل ﻗﺼﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺼﻭﺩ .ﻻﺯﻡ ﺫﻟﻙ:ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﻘﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ. -ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﺭﻏﻡ ﺨﻠﻭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺫﻟﻙ .ﻗﺼﻭﺭ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ .ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢١٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣١٨
-١٠ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ-:
-١ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺒـﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻌﻁﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻷﺸﺩ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٢٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٧
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٣/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٥
-٢ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻭﺇﻋﻤﺎل ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﺩ ﻭﻫـﻲ ﺍﻷﻭﻟـﻰ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١١/٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٦
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٣٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٥
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٥
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٣٥
-٣ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺒـﺎﻹﻜﺭﺍﻩ .ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻤـﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻋﻨﻪ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻴﻠـﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺍﻷﺸﺩ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١/٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٧
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٤
-٤ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﻡ ١/٨٤ﺠﺯﺍﺀ .ﺃﺜـﺭ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺘﻬﻤـﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬـﺎ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ .ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﻬﺎ .ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺒﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ. - ٤١١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﺘﻀﺎﺭ ﺒﻁﻌﻨﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٢٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٤/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٤
-٥ﻋﺩﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٧/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٤
-٦ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ .ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٥
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٥٧٥
ﻻ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺤـﻭل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ -٧ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺇﻋﻤـﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﺜﺭ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨﻌـﻲ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٥
-٨ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ .ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻡ ٨٤ﺠﺯﺍﺀ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﺎﺭ ﺒـﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٤
-٩ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨـﺔ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺒﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﻓـﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻨﺘﺤﺎل ﺼـﻔﺔ ﻤﻭﻅـﻑ ﻋـﺎﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻭﺇﻨﺯﺍل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻪ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺘﻴﻥ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٠/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٥
-١٠ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﺩ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٥
- ٤١٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١١ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻋﻨﻬـﺎ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﺩ ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺜﺒﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻪ.ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﻌﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٦
-١٢ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﺤـﻀﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠـﺩﻭل ﺭﻗـﻡ ٥ﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ .١٩٨٧/٤٨ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﻨﺎﻴـﺔ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٢
-١٣ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٤ﺠـﺯﺍﺀ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٣
-١٤ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﻟﻼﺭﺘﺒـﺎﻁ. ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠـﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺨـﻑ .ﺨﻁـﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ. -ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺇﻨﺯﺍل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬـﻪ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻤـﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٥٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٣
-١٥ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ. ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ .ﺃﺜﺭﻩ. -ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﺼﺤﺢ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﻔﺎﺌـﺩﺓ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻟـﻙ. ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٧١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٤
-١٦ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﺒـﻪ ﻀـﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ .ﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ ٨ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ .ﻤﺎ ﻴﺜﺎﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٧
- ٤١٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٧ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺘﻴﻥ ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻤـﺭﺘﺒﻁﺘﻴﻥ ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸﺩ.ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ .ﻻ ﻴﺘﻭﻗـﻑ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻔﻭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢٤
-١٨ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺘﻴﻥ .ﺇﻨﺯﺍل .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﻭﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻬﺎ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ .ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢٥
-١٩ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ.ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﺩ. -ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺘـﻴﻥ ﺭﻏـﻡ ﺃﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻲ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ .ﺨﻁـﺄ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘـﺩﺨل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻻ ﻨﺯﺍل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. -ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺭﺩ .ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢٦
-٢٠ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ .ﻤﺤﻠﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻤﻊ ﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬـﻲ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺘﻬﻤﺔ ﻴﻌﺩ ﺨﻁـﺄ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـُﹰﺎ ﻴـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘـﺩﺨل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻭﺇﻨـﺯﺍل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. -ﻋﺩﻡ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻁﻌﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺘﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ .ﻤﻔﺎﺩﻩ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ – ﻭﻫﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﻨﺢ – ﺭﻏـﻡ ﻤـﺎ ﻴﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺇﺤـﺭﺍﺯ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ - ٤١٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢٨
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢٨
-٢١ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻤﻠﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻟﻐـﺭﺽ ﻭﺍﺤـﺩ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـَﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻷﺸـﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻹﺤـﺩﻫﺎ ﺇﻥ ﺘﻤﺎﺜﻠـﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ .ﻡ ٨٤ﻤـﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .ﻤﻨﺎﻁ ﺫﻟﻙ .ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻁﺎﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ. -ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻐﺭﺽ.ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ :ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺠﺭﺍﺌﻤـﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻏﺎﻴـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻋﺙ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻴﻪ. -ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﻤﻘـﺼﻭﺩﻩ .ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺼـﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺘﺤﻴـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺤـﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ. -ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﺩﺓ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﺼﻴﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻓـﻲ ﻴـﻭﻡ ﻭﺍﺤـﺩ ﻋـﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺁﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼـﺩﺭ ﺒﻬـﺎ .ﻴﻜـﻭﻥ ﻨـﺸﺎﻁﹰﺎ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﹰﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻬـﺎ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤١٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢٩
-٢٢ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺠﻤﻠﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻟﻐـﺭﺽ ﻭﺍﺤـﺩ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺸﺩﻫﺎ .ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻤﺎﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ. -ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﺩﺓ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﺼﻴﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻴـﻭﻡ ﻭﺍﺤـﺩ ﻋـﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ .ﻨﺸﺎﻁ ﺇﺠﺭﺍﻤـﻲ ﻻ ﻴﺘﺠـﺯﺃ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ .ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﺍﻫﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻴﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢١٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٤/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢٩
-٢٣ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ .ﻏﻴـﺭ ﻤﺠـﺩ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺩﺍﻨﻪ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻭﺃﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻼ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١/٨٤ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. ﺍﻷﺸﺩ ﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻤ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٧٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٣٥
- ٤١٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢٤ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻭﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯ ﺴﻼﺡ ﻨﺎﺭﻱ ﻭﺫﺨﻴـﺭﺓ ﺒﻐﻴـﺭ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﻬﺎ .ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺃﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺸـﺩﻫﺎ ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٤٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٣٥
ﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ -٢٥ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺸﺩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ ﹶﺘﺠُـ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻱ ﺃﺨـﻑ ﻤﻤـﺎ ﻴﻤﺘﻨـﻊ ﻤﻌـﻪ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٤ﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺴـﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻴُﻭﺠﺏ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻷﺸـﺩﻫﺎ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٣٦
-٢٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. -ﻋﺩﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ .ﺨﻁـﺄ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ .ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ .ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺠﻠـﺏ ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٤٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٣٧
-٢٧ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﺸﺭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ .ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٤ﻤـﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻐﺭﺽ .ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻋﺙ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ :ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺼـﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺘﺠﻌـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺤـﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ. -ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺸﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٣٧
-٢٨ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺩﻴﻥ ﺒﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺇﺠﺭﺍﻤـﻲ ﻭﺍﺤـﺩ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻤـﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻻ
- ٤١٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻼ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٤ﻕ ﺠـﺯﺍﺀ. ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ .ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﻋﻤـ ﹰ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٤٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٣٩
-٢٩ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﻬـﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﻠﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤﻤـﺎ ﻨﻌﺎﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٣٩
-٣٠ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺤﻭل ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﻅـﺭﻑ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺇﺼـﺎﺒﺎﺕ ﺒـﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٤١
-٣١ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺈﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻀـﺭﺏ ﺃﻓـﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺕ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺩﻴـﻥ ﺒﻬﻤـﺎ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻤـﺭﺘﺒﻁﺘﻴﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺃﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻊ ﺤﻤل ﺴﻼﺡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٤١
-٣٢ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒـﺔ ﻟﻐـﺭﺽ ﻭﺍﺤـﺩ .ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺸﺩﻫﺎ .ﻡ ٨٤ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺭﺼﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ ﻭﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤـﻪ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻐـﻰ .ﻡ ١٤٥ﻕ ٢٠٠٣/١٠ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ :ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻻ ﻴﺤﻜـﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﺩ )ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ( ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘـﻭﻓﺭ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٤٢
-٣٣ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻨﺸﺄﺘﺎ ﻋﻥ ﻓﻌـل ﻭﺍﺤـﺩ ﺘﻭﺠـﺏ ﺇﻋﻤـﺎل ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ
- ٤١٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﺃﺸﺩ. -ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ .ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺤـﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠـﺭﻴﻤﺘﻴﻥ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻨـﺯﻭل ﻋﻨﻬـﺎ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺸﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٩٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٤٣
-٣٤ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺇﺩﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺭﺸـﻭﺓ ﻭﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﻌﻘﺎﺒﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺘﻪ ﻟﺩﻴﻪ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻴﻨﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻭﻟـﻡ ﻴﻭﻗـﻊ ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻼ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺜﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺠﺯﺍ ًﺀ ﻤﺴﺘﻘ ﹰ ﺤﻘﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻴﺒﹰﺎ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻜﻔـﻲ ﻟﺤﻤـل ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﺒـﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٠٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٩/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٤٤
-١١ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ-:
-١ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ﺃﺨـﺫﻩ ﺒﺎﻟﺭﺃﻓـﺔ ﺒﺜﻠـﺙ ﻼ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻅﺭﻑ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ .ﻻ ﺨﻁﺄ. ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺃﺼ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٢٥٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١٢/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٤٥
-٢ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻌـﻭﺩ .ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻓﺎﻋﻠﻬـﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ .ﺃﻤﺭ ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤـﺔ ﻤﺭﺠﻌـﻪ ﻋﻤل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻘـﺩﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ .ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٤٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٠
-٣ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜﻭﻨـﻪ ﻋﺎﺌـﺩﹰﺍ ﻟـﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺄﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻀﻌﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٥ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻅﺭﻑ ﺍﻟﻌﻭﺩ.
- ٤١٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺠﻨﺢ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ٥ ،٣ ،٢ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﻁـﻕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟﻙ :ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﺍﻨـﻪ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻭﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٣/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ (٥٠٠
-١٢ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ-:
-١ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤـﺎ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤـﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ .ﻤﺜﺎل :ﻋﺩﻡ ﺘﺼﻭﺭ ﺘﻌـﺩﺩ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﻤﺅﺒـﺩﺓ ﻭﺃﺨـﺭﻯ ﻤﺅﻗﺘـﺔ ﻤـﻥ ﺫﺍﺕ ﻨﻭﻋﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٧
-٢ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻟﻐﺭﺽ ﻭﺍﺤـﺩ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ. ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺸﺩﻫﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﻡ ٨٤ﺠﺯﺍﺀ. -ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻐﺭﺽ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﻬﺎ .ﻭﻤﻨﺎﻁ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ. -ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢١٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١١/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢٤
-٣ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٤ﻤﻥ ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠـﺔ .ﻤـﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻟﻠﻘـﻭل ﺒﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ .ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ. -ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﻫﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٣٥
-٤ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﹰﺍ ﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺇﺠﺭﺍﻤـﻲ ﻭﺍﺤـﺩ .ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤـﻕ .ﻻ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ: ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٧٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٤/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ (٥٤٦
- ٤١٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٣ﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ-:
-١ﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻷﺸﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٠/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٧
-٢ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻷﺸـﺩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ .ﺘﺠـﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٢
-٣ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺸﺩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺘﺠـﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ. ﺏ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠ -ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻭﺘﻬﺭﻴﺒﻬـﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴـﹰﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺸﺩ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﺭﻏـﻡ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤـﺎﺭﻙ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺈﻀـﺎﻓﺔ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢٦
-٤ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺸﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺘﺠـﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻭﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴـﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻭﺘﻬﺭﻴﺒﻬـﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴﹰﺎ ﻭﺇﻨﺯﺍﻟـﻪ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﻭﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٣٥
-٥ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻷﺸـﺩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ .ﺘﺠـﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻤـل ﻓـﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬـﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﺭﺩ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺇﻟـﻰ ﺃﺼـﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ
- ٤٢٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻬـﺎ ﻤـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٢٧
-٦ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﻨﺎﻴﺘﻲ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤـﺅﺜﺭﺓ ﻋﻘﻠﻴـﹰﺎ ﺘﺠـﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ: ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻤﺎ ﻗﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻴﻴـﺩ ﻓﻴﻤـﺎ ﻗـﻀﻲ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٥١
-١٤ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ-:
-١ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻤﺠـﺭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﻅـﺭﻑ ﻤﺸﺩﺩ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻴﻥ ﺒﻬـﺎ ﺇﺫ ﻟـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘـﻭﻟﻴﻴﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٨
-٢ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﻴﻌـﺩ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺨﻤـﻭﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻻﻨﺘﻔـﺎﺀ ﻗـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻠﺏ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﻌﻲ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻨـﺩ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﺘـﻪ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻤـﺩﺍﺭﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻌﻁﻴـﻪ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻟﻬـﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٩٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٢/١٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٧
-٣ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﺩﺍﺨل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣١
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤١٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٩٩
-٤ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺩﺍﺨل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣١
- ٤٢١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٥ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﺩﺍﺨل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻤﺤـل ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨـﺭﻯ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﺃﻨـﻪ ﻟـﻥ ﻴﻨﻔـﺫ ﻋﻠﻴـﻪ ﺴﻭﻯ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺤل ﺍﻟﻁﻌﻥ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٩٨
-٦ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺩﺍﺨل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻯ .ﻻﺯﻤﻪ .ﺃﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺴـﻭﻯ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻪ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٩٨
-٧ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻟﻤـﺎ ﺃﺴـﻨﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻭﺩ .ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩﻱ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٠٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٩٩
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٧٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٣
-٨ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻠـﺏ ﺍﻟﺨﻤـﻭﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺩﺍﺨل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺴـﻼﺤﻴﻥ ﻨـﺎﺭﻴﻴﻥ ﻭﺫﺨـﺎﺌﺭ ﺒﻐﻴـﺭ ﺘـﺭﺨﻴﺹ. ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٠٨
-٩ﺘﺩﺍﺨل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋـﻥ ﺘﻬﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﻤﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﺜﺒﺘﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٠٨
-١٠ﺘﺩﺍﺨل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺘـﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ .ﺘﻌﻴﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﻗـﻀﻲ ﺒـﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻬﻤﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٠٩
-١١ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻲ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ - ٤٢٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻤﺎ .ﺩﺨﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٢٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٣
-١٥ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ-: -ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﻴﺱ ﻋﻘﻭﺒﺔ-:
-١ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ :ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﻭﻤﺘﻰ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ. -ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﺠـﺎﺌﺯ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﺤﺒﺱ ﺒﻭﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺸﺩ. -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ .ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٥/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦٦
-٢ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﻴﺱ ﻗﻀﺎ ًﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ .ﻫـﻭ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻨـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺩ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٨٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٢٤
-ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ "ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ"-: -١ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﺍﻫـﺎ ﻤـﺸﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺨﻔﻔـﺔ .ﻤﺜـﺎل ﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٢٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٤/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٢
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٠/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠١
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٧٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٣٣
-٢ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ .ﻤﻥ ﺍﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻭﻓـﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻌﻘﺎﺒﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﺌﺩﹰﺍ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٦/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (١٠٢
- ٤٢٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٣١
-٣ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﺠـﺎﺌﺯ ﻓـﻲ ﻜـل ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋـﻥ ﻤﺠـﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٣٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٥/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (١٠٢
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠١
-٤ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻫـﻲ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒـﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ .ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻜﻤﺒﺭﺭ ﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .ﺨﻁﺄ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٧٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٦/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (١٠٤
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦٥
-٥ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺘﻨﺎﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟـﺸﻴﻙ ﻭﺘﻌﻬـﺩﻩ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﻼ ﺒﺄﻱ ﺤﻕ ﺒﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ .ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ. ﻤﺴﺘﻘﺒ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٤/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٢
-٦ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻤﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ. -ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١/٨١ﺠﺯﺍﺀ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺭﺩﻫـﺎ ﺴـﺎﺌﻐﺔ .ﺘﻨـﺎﺯل ﻭﺍﻟـﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٥٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٦/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (١٠٦
-٧ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ .ﺇﻋﻤﺎﻟـﻪ ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٥/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٢
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٦/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦٤
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٣١
-٨ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ ﻭﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤﻨـﻪ .ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ.
- ٤٢٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٠٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٧/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٣
-٩ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻘـﻴﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻭﺍﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻀـﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜـﺎل ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺌﻐﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٠٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٧/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (١٠٦
-١٠ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ .ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﻬـﺎ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٤
-١١ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸـﻴﻙ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼـﻴﺩ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻡ ٢٣٧ ﺠﺯﺍﺀ .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸـﻴﻜﺎﺕ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼـﻴﺩ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻭﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻻ ﺘﻔﻴـﺩ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘـﻪ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ. ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (١٠٧
-١٢ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ .ﻤﺜـﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺨﻤﻭﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٦/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦٣
-١٣ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﺴـﻬﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻷﺠل ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺴﻤﺔ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻷﻤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴـﺔ ﻗـﺴﻤﺔ ﻏﺭﻤـﺎﺀ ﻭﻟﻴـﺴﺕ ﻭﻓـﺎ ًﺀ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦٧
-١٤ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﺫ ﻟـﻡ ﺘـﺴﺘﺠﺏ ﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٢/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٣٠
- ٤٢٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٥ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋﻤﺎل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨١ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻌـﺯل .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ ﻭﻋﻠﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٣٠
-١٦ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ .ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺃﺜﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺯل ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٥٠ﻤـﻥ ﻕ ٣١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٧٠ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٣٢
-١٧ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻪ. -ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٣٢
-١٨ﺒﻴﻊ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻴﻥ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﻏﻴـﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٣٣
ـﺭﺭﺍﺕ ـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒـ ـﺯﺍﻡ ﺤـ ـﺭﻁﻪ .ﺍﻟﺘـ ـﺎﺏ .ﺸـ ـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـ ـﻥ ﺍﻟﻨﻁـ ـﺎﻉ ﻋـ ـﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـ ـﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـ -١٩ﺘﻘﺭﻴـ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﻘـﻴﻡ ﻗـﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻟﻬـﺎ ﺃﺼـل ﺜﺎﺒـﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤٤٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٩/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٣٤
-٢٠ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﻻ ﺍﺜـﺭ ﻟﻬـﺎ ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻘـﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﻌـﺯل ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻋﻘﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﻌـﺯل ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻴﺔ ﻤـﻊ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٦٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٣١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٣٤
-٢١ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﻬـﺎ ﻭﺃﻥ ﻼ ﻭﻤﻨﻁﻘﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ. ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺅﺩﻴﹰﺎ ﻋﻘ ﹰ - ٤٢٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻤﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺨـﻼ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺴﻭﺍﺒﻘﻪ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻤﻠـﻑ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻟﻔـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤﺎ ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٤٦
-٢٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﻤـﻥ ﺇﻁﻼﻗـﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺤـﺩ ﺫﻟﻙ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ١/٨١ﻤـﻥ ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﻠﻭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﺜﻤـﺔ ﺴـﻭﺍﺒﻕ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ. ﺴﺎﺌﻎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٤٧
-٢٣ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺩﻟﻴل ﻟﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. -ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻌﻘـﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤـﻥ ﺜﻤﺔ ﺴﻭﺍﺒﻕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٤٧
-٢٤ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١/٨١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ. -ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺨﻁـﻑ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺤﻴﻠـﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٤٧
-٢٥ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴُﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺯل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺤـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﻤـﺩﺓ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ .ﺃﺴـﺎﺱ ﻭﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ .ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻴُﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٨٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٤٨
- ٤٢٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ .ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻴﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺤﺩ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١/٨١ﺠـﺯﺍﺀ .ﻗـﺴﺎﺌﻡ ﻤﺘـﺴﺎﻭﻴﺔ. ﻑ ﻟﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ .ﻜﺎ ٍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ .ﻤﺜﺎل. -ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﻭﻍ ﻤﻌﺘﻘﺩﻫﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ .ﻟﻴﺱ ﺒﻼﺯﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣١٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٩/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٤٩
-٢٧ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁﻪ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﺠـﺩﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﻌﻘﺎﺒـﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻨﻁﻘﺕ ﺒﻌﻘﺎﺒﻪ .ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ .ﺠـﺩل ﻓـﻲ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٢/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٤٩
-٢٨ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﺤﺒﺱ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺸـﺩ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﺒﺎﻟﺤﻴﻠـﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺒﺘـﺯﺍﺯ. ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ .ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﺍﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٥٠
-٢٩ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺴﺘﻭﺠﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﺒﺱ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﻬـﺩ ﺒﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺒﻐﻴـﺭ ﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﺕ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻌﻘﺎﺒﻪ .ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺌﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٨١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٢/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ (٣٦١
-٣٠ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. -ﺠﺭﻴﻤﺘﺎ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﺩ ﻤﻊ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻭﺍﻟﺨﻁـﻑ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠـﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺒﺘﺯﺍﺯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻓﻴﻬﻤﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﻡ ٧٩ﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/١٧٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/١/٢١
- ٤٢٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٦ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ-:
-١ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ .ﺨﻠـﻭ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺘﻤﻴﻴـﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺎﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٢٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٢
-٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺴـﻨﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ :ﻏﻴﺭ ﻤﺠ ٍﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٦/١٨١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٤/١٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٢
-٣ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﻤﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٣/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣١
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٧
-٤ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦٤
-٥ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺘﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٨٣
-٦ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺸـﺭﻁﻪ. ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻓﺎﺌﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ .ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦٦
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٤٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٧
-٧ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ ﻡ ٨ﻤـﻥ ﻕ ٧٢/ ٤٠ﺒـﺸﺄﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ
- ٤٢٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤١٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠١
-٨ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﻋـﻼﻥ .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘـﻪ .ﻗـﺼﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺴـﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺤﻜﻤﹰﺎ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤١٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠١
-٩ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻹﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٣٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠١
-١٧ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ-:
-١ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨـﺹ ﺍﻟﺒﻨـﺩ ٦ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٧ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ١٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٠ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤـﺎﺭﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺯﻭﺍل ﺼـﻔﺔ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﻡ ﻋـﻥ ﻓﻌـل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼـﻠﺢ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻴﺨـﻭل ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺒﺭﺍﺀﺘـﻪ ﻋـﻥ ﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٦
)ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٢٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٦
-٢ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٧ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٧٤ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺇﻟﻐﺎﺌـﻪ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻟﻌﻘـﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ .ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ. -ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ -ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ -ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻟـﻡ ﻴـﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٠ﻕ ٤٠ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٢ﺒﺸﺄﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٢٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٦/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٦١٩
- ٤٣٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٨ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ" :ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ"-: -١ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻗـﻀﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻐل ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٠ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺎﻨﺘﻔـﺎﺀ ﻅـﺭﻑ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨـﺘﺞ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺘـﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻤـﻥ ﻟـﻡ ﻴﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﻋـﺎﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﻜﺭﺍﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١١/٢٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤١٦
-٢ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺤـﻕ ﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﻻﺘﺠﺎﺭ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٢/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٦
-٣ﻭﺭﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺩﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻁﻠـﺏ ﻋﻁﻴـﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻨﻔﻭﺫ ﻤﺯﻋﻭﻡ .ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٢٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٤/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٦
-٤ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜﻰ ﻟﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ١٥ﺴﻨﺔ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ ١/١٨٧ﺠـﺯﺍﺀ .ﺜﺒـﻭﺕ ﻤﺠﺎﻭﺯﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﻡ ١/١٨٨ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ١٥ﺴـﻨﺔ .ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻐل ﻟﻤـﺩﺓ ﺴـﺒﻊ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻊ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٣ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻀﻔﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ .ﺨﻁـﺄ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺃﻨـﻪ ﻜـﺎﻥ ﻴﺤﺘﻤـل ﺃﻥ ﺘﻨﺯل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺎ ﻨﺯﻟﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻭﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺄ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٢٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٥/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٦
-٥ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .ﺩﺨـﻭل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻡ ﻴﺜﺭ ﻨﻌﻲ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١٠/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٦
-٦ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﻗـﻊ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺜﺒﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١١/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٧
- ٤٣١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٧ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻤﺠـﺭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﻅـﺭﻑ ﻤﺸﺩﺩ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﻅﺭﻑ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٢٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١١/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٧
-٨ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﺨـﺘﻼﺱ ﺼـﻭﺭ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ .ﺩﺨـﻭل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺘﺯﻭﻴﺭ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٧٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٦/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٧
-٩ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﺎﻟﺴﺭﻗﺔ .ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ .ﻤﺎ ﻴﺜﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺭﻗﺔ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٦٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٤/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٧
-١٠ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﻴـﻥ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ ﺒﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ .ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻪ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٢٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٢/١٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٧
-١١ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻑ ﺃﻨﺜﻰ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﻫﺘـﻙ ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﻋﺭﻀـﻬﺎ. ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ .ﻻ ﺠـﺩﻭﻯ ﻤﻤـﺎ ﻴﺜـﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٨
-١٢ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﺼﺏ .ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺜﺒـﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ .ﻤﺎ ﻴﺜﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺼﺏ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٣٣٨
-١٣ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﻋﺭﻓﻲ .ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻨﻌﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٥٧٦
-١٤ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨـﺎﺒﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺜﺒـﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻨﻪ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٦
- ٤٣٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٥ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻏﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ .ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒـﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤـﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻊ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺨﻤـﺴﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ .ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٧
-١٦ﻨﺯﻭل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻤﻤـﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺤـﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ .ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٨٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٥/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٧
-١٧ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠـﺭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﻅـﺭﻑ ﻼ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. ﻤﺸﺩﺩ .ﺃﺜﺭﻩ.ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﻊ ﻟﻴ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٩٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٥/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٨
)ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٩١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٩
-١٨ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﻋـﺩﺓ ﺠـﺭﺍﺌﻡ .ﺩﺨـﻭل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﺜﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨﻌﻲ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨـﺭﻯ .ﻻ ﺠـﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٠١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٥
-١٩ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺠـﺭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻅـﺭﻑ ﻼ ﻋـﻥ ﺇﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻅـﺭﻑ ﻓـﻀ ﹰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٩٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٩
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٤٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٩
-٢٠ﺩﺨﻭل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﻋﺎﻫـﺔ ﻤـﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺫﻯ ﺒﻠﻴﻎ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﺤﺘﻤـﺎل ﺤـﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﺎﻫـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻹﻫﻤـﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ .ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣١٧
- ٤٣٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢١ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ .ﺃﺜﺭﻫﺎ .ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﻔـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻟﺩﻱ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭﻩ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻅﺭﻑ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣١٨
-١٩ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ-:
-١ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜﺎل. -ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺘﺼﺤﺤﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺒـﻴﻥ ﻟﻬـﺎ ﺃﻨﻪ ﺒُﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/١٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٦٠٤
-٢٠ﺃﺜﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ-:
-١ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟـﺒﻼﺩ .ﺸـﺭﻁ ﻋﻘﺎﺒـﻪ ﺤـﻴﻥ ﻋﻭﺩﺘـﻪ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﺭﺃﺘﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٠
-٢١ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ-:
-١ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ .ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩ ﻟﻠﻜﻭﻴﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٧٠
-٢٢ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ-:
-١ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .ﻋﻤل ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻠـﻙ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻨﻪ .ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/٢٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦٩
- ٤٣٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٠/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٥٦٩
-٣ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﻲ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻤﻨﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٠٩
-٤ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ .ﻻ ﻴﺘﻭﻗـﻑ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻔﻭ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٦٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٠٩
-٥ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ .ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴﺘﻪ ﻻﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺴـﻭﺍﺀ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ .ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻼﻭﻋـﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻟﺩﻴـﻪ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻅﺎﻫﺭﻩ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ.ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻴﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ ﺒﻠﻭﻏﺎ ﺇﻟﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴﻪ. -ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻁﻭﺭ ﺒـﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻴﻌـﺩ ﻗﺎﺌﻤـﹰﺎ ﻭﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻨـﺩ ﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻌـﺎﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ .ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣١٠
-٦ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺤﺎﺌﺯﻱ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟـﺫﺨﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻐـﺯﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ .ﺸـﺭﻁﻪ. ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ .ﻕ ١٢ﻟﺴﻨﺔ .١٩٩١ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٩/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣١٠
-٧ﺼﺩﻭﺭ ﻋﻔﻭ ﺃﻤﻴﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٩/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣١١
- ٤٣٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٨ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﻟﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﺇﻟـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓﻴـﻪ .ﻻ ﻴﺠﻴـﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ. -ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﺤﺎﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻷﻤﺭ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﺫﻨﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻟـﻪ ﺘﺩﺍﻭﻟـﻪ ﺒـﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﺒﺘﻅﻬﻴﺭﻩ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺇﻟﻴﻪ .ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘـﻪ ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬـﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٠٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣١١
ﻻ ﻤـﻥ -٩ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺭﺃﻓﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٨٣ﺠﺯﺍﺀ .ﻤﺅﺩﺍﻫـﺎ .ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ ﺒـﺩ ﹰ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ. -ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٢٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/١/٣٠
-١٠ﻟﻺﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ ﺤﺎﻟﺘـﺎﻥ :ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﺠﻭﺒﻴـﺔ :ﺇﺫﺍ ﺒـﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺄﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻗﺒـل ﺍﻟﺒـﺩﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ :ﻻ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻗـﺩ ﻤﻜـﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ. -ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﺴﺘﺄﻫل ﺭﺩﹰﺍ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٧١٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٤/١
-٢٣ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ-:
-١ﻤﺠﺎﺯﺍﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺇﺩﺍﺭﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﹰﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻨﻊ ﻤـﻥ ﺇﺤﺎﻟﺘـﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﺤـﻭﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (٣٢٣
- ٤٣٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢٤ﺤﻠﻭل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻤﺤل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ-:
ﻻ ﻤـﻥ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ -١ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺒﺩ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻡ ٢/٢٠ﻕ ١ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺘـﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺯل ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٧٠ ،١/٦٨ﺠﺯﺍﺀ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺠـﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٣٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/١٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٢٣
-٢ﺤﻠﻭل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢/٢٠ﻕ ١٩٩٣/١ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺤل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﻋـﺎﻡ ،ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺍﻟﻌﺯل ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻡ ١٦ ،١٠ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤـﺎل ﻤﺤـل ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻭﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻟﺯﻤﻪ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻨـﺴﺒﻴﺔ ﺭﻏـﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢/٢٠ﻕ .١٩٩٣/١ﺨﻁـﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺘﺩﺨل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ. -ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﺠﻬﻴل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻴﻜـﻭﻥ –ﺒﻌـﺩ ﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ- ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٥١
-٣ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٠ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ١ﻟﺴﻨﺔ .١٩٩٣ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ .ﺤﻠـﻭل ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﻤﻤﻠـﻭﻙ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻷﺸﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ. -ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ٢/٢٠ﻕ ١ﻟـﺴﻨﺔ .١٩٩٣ﻻ ﻤﺤـل ﻤﻌـﻪ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٨٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ (٤٢٣
- ٤٣٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢٥ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ-:
-١ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘـﺸﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﺴﺘﺄﻨﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺄﻨﻔﻪ. -ﻤﻨﺎﻁ ﺇﻋﻤﺎل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴـﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺭﻓﻭﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺤﺩﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٩٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١١٨
-٢ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٧٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٣٤
-٣ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘـﺸﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﻀﻰ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ. -ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٠٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (١٣٤
- ٤٣٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ
-١ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ .
-٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ .
-٣ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .
-٤ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .
- ٤٣٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ٤٤٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ -١ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ-:
-١ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ .ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺒﺤﺘـﺔ .ﻻ ﻋﻼﻗـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﺜﺭ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١٢/١٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٢٧١
-٢ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓـﻲ ﻤـﺎﺩﺓ ﺠﻨﺤـﺔ ﻗـﺫﻑ ﺒﻁﺭﻴـﻕ )*( ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺩﻋﻭﻯ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٦٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١٢/٧ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٢٧١
)ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٤٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/١٥ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٤٧٨
-٣ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻻ ﺘﺭﺠـﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻋﻨـﺩ ﺨﻠـﻭﻩ ﻤـﻥ ﻨـﺹ ﻋﻠـﻰ ﻤﺎ ﻨﻅﻤﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٣٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٢٧٢
-٤ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ .ﻨﻁﺎﻗﻪ .ﺘﺤﺩﻴـﺩﻩ ﺒﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻤـﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻜل ﻤـﺎ ﻋـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣٢٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٤/٢٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٤٥٢
-٥ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺃﺨـﺫﻫﺎ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ .ﻋـﺩﻡ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٤٥٣
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٠٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٥/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (١٣٥
)*( ﻋﺩل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦١ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺃﺠﺎﺯ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٤ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ.
- ٤٤١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٦ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺘﻭﻜﻴـل ﻻﻴﺘـﻀﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﻼ. ﺍﻟﺼﻔﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٤٧٨
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (١٣٦
-٧ﻋﺩﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺤـﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺭﺍﺭ ﺒﺈﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤﻨﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. -ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٨٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٤٧٩
-٨ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. -ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻟﻌﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٥٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (١٣٤
-٩ﺘﺨﻠﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ .ﻗـﻀﺎ ًﺀ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﺼﺤﻴﺢ. -ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺸـﻘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ. ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ .ﻡ ٨ﻤﻥ ﻕ ٤٠ﻟﺴﻨﺔ .١٩٧٢ )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٣٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/١٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (١٣٤
-١٠ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ .ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤـﺩﺙ ﻋـﻥ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ .ﻤﺜـﺎل :ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺃﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺘـﺸﻜل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻻ ﻴﻘﺒل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٧٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/١٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (١٣٥
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٤٨
-١١ﻟﻠﻤﻀﺭﻭﺭ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻤﺩﻨﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ. ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ - ٤٤٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺭﻓـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺒـﻪ ﻨﺎﺸـﺌﹰﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻌل ﺨﺎﻁﺊ ﻤﻜﻭﻥ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅـﻭﺭﺓ .ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ. -ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋـﻥ ﻓﻌـل ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺴـﺒﺒﻴﹰﺎ ﻤﺒﺎﺸـﺭﹰﺍ. ﻼ ﺒـﻪ ﺍﺘـﺼﺎ ﹰ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺸﺨﺼﻴﹰﺎ ﺘﺭﺘﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌـل ﻭﻤﺘـﺼ ﹰ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺠﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤـﺎ ﺃﻟـﻡ ﺒﺄﻫـل ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﻭﺃﻤـﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻭﻟـﺩ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﺩﻨﻴﹰﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. -ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ .ﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻴُﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺒﻨﻅﺭﻩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻨـﺘﺞ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺴـﻭﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺼﺭﻓﻪ ﻤﻤﺎ ﻴُﻭﺠﺏ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻌﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٤٦
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٧/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٤٦
-١٢ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻻ ﻴﻤﻠـﻙ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺃﻭ ﻁﻠـﺏ ﺘﻌـﺩﻴل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٧٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٤٧
-١٣ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ .ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻟـﻭ ﺃﻨﻬـﺎ ﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٠٠ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ. ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻟﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٢٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﻋﺩﻡ ﻓﺼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺘﺨﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻨﻬـﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .ﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺤﻴـﺙ ﻴﻨﻐﻠـﻕ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٤٧
- ٤٤٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٤ﻟﻠﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻓﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻏﻔﻠﺘﻪ. -ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٨٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/١٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٤٧
-١٥ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﺍﻷﺼل ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻨﻅـﺭ ﻤـﺎ ﻴﻁـﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺌﻡ. ﻻ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ .ﺃ ﹼ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺼـﺤﺔ ﺭﻓﻌﻬـﺎ ﻻ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻏﻴـﺭ ﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻻ ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ. -ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ .ﻤﺒﻨـﺎﻩ :ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١١٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٣٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٤٨
-١٦ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ –ﺍﻟﺤـﺎﺌﺯ ﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ -ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻬـﺎ -ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺭﻓﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ– ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﻟﺒﺤـﺙ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﺒﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ .ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ .ﻏﻴﺭ ﺠـﺎﺌﺯ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻴﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٧٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٩١
-١٧ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﺩﺨﻭﻟـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻤـﻀﺭﻭﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻭﻗﺕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ. -ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ. -ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤـﺩ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺠﺯﺍﺌﻴﹰﺎ ﺤﺎل ﻋـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻤﻬﺎ ﻟﻸﺨﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺩﻋﻭﺍﻫـﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ. ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٧٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٩/٢٠ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٤٨
- ٤٤٤ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-١٨ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﺭﻓـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻀـﺭﺭ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١١١ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻟـﻙ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٧/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ (٤٢٩
-١٩ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻤـﺩﻨﻲ ﻤﺅﻗـﺕ ﻟﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴُﺒﺩﻯ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ .ﺼـﺤﻴﺢ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٠١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٦ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٤٩
-٢٠ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ .ﺠـﺎﺌﺯ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺅﻨﻔﺕ ﺘﺒﻌـﹰﺎ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٠٠ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻴـﺴﺕ ﻤـﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨـﻼﻑ ﺫﻟـﻙ .ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ .ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣٤ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺼـﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﺤﻜـﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻡ ﻴﺤﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺃﻭ ﺒـﺴﺒﺏ ﺒﻁـﻼﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٣٨ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻤﺩﻨﻴﹰﺎ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺃﻟﻑ ﻭﻭﺍﺤﺩ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻭﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ .ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﻭﻟﻭ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺅﻗﺕ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٤٣٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٦/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ (٦٣٩
-٢١ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﺒـﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻓـﻲ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨـﺸﺭ. ﺠﺎﺌﺯ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٨/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٥٦٢
-٢٢ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﻥ ﺼـﺢ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ .ﺍﺴـﺘﻘﻼﻟﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ .ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒـﻪ. ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٥٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٩/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٥٩١
- ٤٤٥ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢٣ﻋﺩﻡ ﺘﻅﻠﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺤﻔـﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤/٤٤ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٥ﻟـﺴﻨﺔ ) ١٩٦٢ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤﺔ( ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ .ﺃﺜـﺭﻩ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ .ﺘﺤـﺼﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻭﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﺍﻟﺤﺠﻴـﺔ .ﻡ ٢ ،١/١٠٤ﻤﻜـﺭﺭﹰﺍ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺒـﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺘﻬﻤـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺒـﺭﺩ ﻴﺘﻔـﻕ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٤٦٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ (٥٧٢
-٢٤ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺼﺩﺭ ﻓـﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠـﻨﺢ ﻭﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ. -ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﻓﻌـﺕ ﺘﺒﻌـﹰﺎ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻭﺭﻭﺩ ﻜﻠﻤـﺔ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ .ﻨﻘل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺓ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ .ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ. ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٠٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٥/٢٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ (٥٩٣
-٢٥ﺒﻴﺎﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻨـﺸﺭ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﺩﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٣٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/١٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ (٦٣٧
-٢٦ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﺇﺼـﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﻤـﺩﻨﻴﹰﺎ ﺒﻀﺭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻜﺎﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ. -ﺍﻟﺭﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻀﺎﻩ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ. -ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺠـﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﺒﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻟﻬـﺎ. ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻘﺒﻭل ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﺇﺼـﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ - ٤٤٦ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺒﻀﺭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٩٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٧/٢١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ (٥٥٩
-٢٧ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻻ ﺘﻘﺒـل ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ .ﻡ ٣٨ﻕ ٣ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻨـﺸﻐل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﺒﺎﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻋـﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬـﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤـﺩﺙ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺯﻭﺍل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅـﺭ .ﺜﺒـﻭﺕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺁﺨﺭ ﺤﺩﺙ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﻟـﻴﺱ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺤﻅﺭ .ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻏﻴـﺭ ﺴﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٤٩٥
-٢٨ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺄل ﺠﺯﺌﻴًﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻴﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٢١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/٢٨ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(
-٢٩ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٥٨٩
-٣٠ﺘﻌﺭﻑ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺍﺴـﺘﺅﻨﻑ ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﻤـﻥ ﺃﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ .ﻤﺭﺠﻌـﻪ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ. ﺘﻜﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. -ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺒﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻌﺭﻴـﻀﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٨٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٥٨٩
-٣١ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺘﺭﻓـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺒـﻪ ﻨﺎﺸـﺌﹰﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻌل ﺨﺎﻁﺊ ﻤﻜﻭﻥ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ. -ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ .ﺘﺸﻜﻙ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ.
- ٤٤٧ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻟﻌﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ .ﻴـﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﺤل. -ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻨـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ ﺍﻟﻤﻜـﻭّﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻷﻭل .ﻫـﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻭﻟـﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٢٢٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٣/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ (٤٣٧
-٣٢ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺨﻁـﺄ ﻭﻀـﺭﺭ ﻭﻋﻼﻗـﺔ ﺴـﺒﺒﻴﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺃﻭ ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ. ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ :ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻌﻲ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٣٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٣/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ (٤٢٩
-٣٣ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ١٧٢ ،١١٣ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ .ﻟـﻪ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ..ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٢٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻟﺨﻠﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ. -ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻏﻔل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٢٧٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/١/٩
-٣٤ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺒـﺙ ﺍﻟﻤﺭﺌـﻲ ﻭﺍﻟﻤـﺴﻤﻭﻉ ﻭﺭﺘـﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘـﺼﻴﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤﻘﻬـﻡ ﻤـﻥ ﺨﻁﺄ ﻭﻀﺭﺭ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ .ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺼـﺤﻴﺢ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ. ) ﺍﻟﻁﻌﻥ ٥٥٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٢/٥/١٤
-٣٥ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻏﻴـﺭ ﺴﺩﻴﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٢/٣٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٣/٧/٢١
- ٤٤٨ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ-:
-١ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻠﺢ ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻨﺎﺸﺌﹰﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (١٣٣
-٢ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺹ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﻁﺭﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻭﺍﺴـﻲ ﺍﻟﻤـﻀﺭﻭﺭ ﻭﻴﻜﻔـل ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺒﻐﻴﺭ ﻏﻠﻭ ﺃﻭ ﺇﺴﺭﺍﻑ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﹰﺎ. -ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ ﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻨﻬـﺎﺌﻲ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻟﻙ :ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٠٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٨/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٥٦٢
-٣ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﻥ ﺼﺢ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ .ﺍﺴـﺘﻘﻼﻟﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ .ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒـﻪ. ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ. -ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺘﻌﻭﻴـﻀﻪ ﻋﻤـﺎ ﺘﻜﺒـﺩﻩ ﻤـﻥ ﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺘﻌﺎﺏ ﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٥٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٩/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٥٩١
-٤ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴﻠﺯﻤـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺈﺘﺒـﺎﻉ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﻁﺭﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻭﻤﺘﻰ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺱ ﺴـﻠﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﻘﻭﻟـﺔ ﻭﺒـﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﻭﺠﻪ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻴﻬﺎ. -ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤـﻀﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﺤﻘﻘﹰﺎ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺤﻘﻘﹰﺎ. -ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻭﺍﺴـﻲ ﺍﻟﻤـﻀﺭﻭﺭ ﻭﻴﻜﻔـل ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﻐﻴﺭ ﻏﻠﻭ ﺃﻭ ﺇﺴﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﹰﺎ. -ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ ﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﺜﺒـﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٦٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/٢١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٥٠٦
-٥ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ - ٤٤٩ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .ﻤﻨﺎﺯﻋﺘﻪ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ .ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٠٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٥/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٥٣٩
-٦ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ .ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻘـﻭﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺵ .ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﺒﻠﻎ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋﻨﻬـﺎ ﻴﻘـﺩﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺠﺒـﺭﹰﺍ ﻟﻠـﻀﺭﺭ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﺩل. -ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺎﺕ ﻟﻠﻨـﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ :ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺎﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ. -ﺨﻠﻭ ﻻﺌﺤﺔ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺠـﺯﺀ ﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﺒﺒﺘـﺭ ﺠﺯﺀ ﺒﺎﻟﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﺔ ﻷﺼﺒﻊ ﺍﻟﺴﺒﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨـﻰ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ :ﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﺒﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻋـﺩل. ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /٣ﻫــ ﻤـﻥ ﻻﺌﺤـﺔ ﺠـﺩﻭل ﺍﻟـﺩﻴﺎﺕ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟﻙ :ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻋـﺩل ﻤﻤـﺎ ﻴﺠـﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٦٢٤
-٧ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻤﺩﺍﻩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ :ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨـﺹ ﻴﻭﺠـﺏ ﺇﺘﺒـﺎﻉ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﻁﺭﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﻪ. ﻼ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﺴـﻴﻘﻊ ﺤﺘﻤـﹰﺎ. -ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﻭ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﻗـﻊ ﻓﻌـ ﹰ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻨﻪ ﺘﻌﻭﻴﺽ. -ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ.. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٦٩ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٦٢٤
-٨ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻤﺘﻬﻡ ﻭﺤﺩﻩ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ .ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ. -ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺅﻗﺕ ﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺜﺒـﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ. - ٤٥٠ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﻌـﺩﻡ ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١١/٢٠٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ (٥٠٥
-٣ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ-:
-١ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﻤﺤﻠﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻴـﺴﺘﻠﺯﻡ ﺭﻓـﺽ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٥٧ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/٤ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٤٥٤
-٢ﻟﻴﺱ ﺒﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻜﻤـﺩﻋﻲ ﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺎﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٩٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٢٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (١٣٣
-٣ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻟﻌﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ .ﻴـﺴﺘﻠﺯﻡ ﺭﻓـﺽ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ :ﻋـﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤل ﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﻥ ﹸﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻟﻌﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻭﺭﻓـﺽ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ .ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٥٥ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٩/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٥٩١
-٤ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅـﺭ ﻤـﺎ ﻴﻁـﺭﺡ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺌﻡ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬـﺎ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ :ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻭﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻴﻴﻥ. ﻻ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻨﻅﺭﻫـﺎ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ -ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ :ﻭﺠـﻭﺏ ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺼـﺤﺔ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ. -ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻤﺎ ﻟﻌـﺩﻡ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﺇﻟـﻰ ﺼـﺤﺔ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻜـﻭﻥ
- ٤٥١ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ. ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ .ﺼـﺤﻴﺢ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٥٥٣ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ (٦١٨
-٥ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻟﻌﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ .ﻻﺯﻤﻪ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺭﻓﺽ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٥٨ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٤٦٧
)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤١٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٥١٧
-٤ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ-:
-١ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨١/٣٤٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١٢/٢١ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٢٧٢
-٢ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٢٣٢ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١/٣ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ (٢٧٢
-٣ﺭﻓﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻟـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ .ﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ. -ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﻴﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﻭﻗـﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼـﻴﺩ ﻭﻟﻴـﺴﺕ ﺘﻌﻭﻴﻀﹰﺎ ﻋﻨﻬﺎ .ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ .ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣٣١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/٢٢ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٤٥٣
-٤ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﺤﺎﻻﺘـﻪ .ﺘﺒﻌﻴﺘﻬـﺎ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻪ ﻨﺎﺸﺌﹰﺎ ﻋﻥ ﻀﺭﺭ ﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺫﻟﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
- ٤٥٢ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
-ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺸـﻴﻙ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼـﻴﺩ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ .ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٥٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/٨ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ (١٣٥
-٥ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻻ ﻴﻜﹼـﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﻴُﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ. ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. -ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤـﺱ ﺃﺴـﺱ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻤـﺴﺎﺴﹰﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻟﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﻅـﺎﻫﺭﻩ ﻭﻴﻤﻨـﻊ ﺍﻟـﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٧/٢٩ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ (٥٤٩
-٦ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻟﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻱ ﺤـﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ .ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟـﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ .ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٢/٣٣٦ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٣/٧/٢١
-٧ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﻨﺴﺤﺏ ﺃﺜﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﻟـﻡ ﺘﻁﻤـﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﻤﺘﻬﻡ ﻟـﻪ ﻤﻁﻠـﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴـﺭ ﻤﺒـﺎل ﺒﺤـﺩﻭﺙ ﺘﻨـﺎﻗﺽ ﺽ ﺁﺨﺭ. ﺒﻴﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﺎ ٍ -ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ –ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ -ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ ﻋـﻥ ﻨﺸﺭ ﻤﻘﺎل ﻤﻤﺎﺜل .ﺠﺩل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ ٢٠١٣/١٢٠ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ (٢٠١٣/١١/١١
- ٤٥٣ - ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ
- ٤٥٤ - ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋـﺎﺕ
ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ٥ -١ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ )ﺠﻨﺢ ﻭﺠﻨﺎﻴﺎﺕ(.................................. ٥ -ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩ.............................................................. ٥ -ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ............................................... -٢ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ-: ١١ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ................................................................. ١٣ ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ................................................................ ١٨ ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ.................: ١٨ ﺃ -ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ....................................................... ١٩ ﺏ -ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ...................................................... ٢١ ﺝ -ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ.......................................... ٢٢ ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﺢ........................................................ ٢٤ ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ............................... ٢٦ ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ.............................................. ٢٧ ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.......................................................... ٢٧ ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ :ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ.......................................... ٢٧ ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ :ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ..................
- ٤٥٥ - ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺍﻟﺠــﺭﻴﻤﺔ -ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ-: ٢٨ -ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ................................................................... ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ-: ٣٠ -١ﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻥ........................................................... ٣٠ -٢ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ........................................................ ٣٤ -٣ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺴﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﻗﻬﺭﹰﺍ ................................... ٣٦ -٤ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ )ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ( ................................................... ٣٧ -٥ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ....................................................... ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ-: ٣٨ -١ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ.........................................................: ٣٨ -٢ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ......................................................: ٣٨ ﺃ -ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ..................................................... ٤١ ﺏ -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ....................... ٤٢ ﺝ -ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ..................................... ٤٢ -٣ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻟﺭﺌﻴﺴﻪ.............................................. ٤٣ -٤ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻌل........................................................... ٤٣ ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻭﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ........................ ٤٣ ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ...................................... ٤٥ ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ................................................. ٤٦ ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ..............................
- ٤٥٦ - ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ -٢ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ:ـ ٤٨ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ.............................................................. ٤٩ -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ.................................. ٥٠ -ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ................................................................. ٥٢ -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ........................................................ ٥٣ -ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﺎﻨﻌ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ.. ٥٣ -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ....................................... )ﺭﺍﺠﻊ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ(. -٣ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ: ٥٤ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ............................................................... ٥٧ -ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ............................. ٥٨ -ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ............................................................
٥٨ -٤ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ. ٦٤ -٥ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ )ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ(. ٧٢ -٦ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ. ٧٥ -٧ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎل. ٧٥ -٨ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ. ٧٦ -٩ﺍﺨﺘﻼﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. ٧٦ -١٠ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. ٧٨ -١١ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.
- ٤٥٧ - ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
٧٩ -١٢ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. ٧٩ -١٣ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
٨٠ -١٤ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ. ٨٠ -١٥ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ. ٨٠ -١٦ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ. ٨١ – ١٧ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ. -١٨ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ-: -ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ٨٣ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.................................................................. -١ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ-: ٨٥ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ................................................................ ٩١ ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ..................................... ٩٣ ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ..................................... ٩٥ ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ................................................. ٩٥ ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل...................................................... ٩٦ -٢ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ......................................................... ٩٨ -٣ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ....................................................... ٩٩ -٤ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ.......................................... ١٠٠ -٥ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ................. ١٠٣ -٦ﺇﺯﻋﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ........................................................
- ٤٥٨ - ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ١٠٤ – ٧ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ......................................... ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ-: ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ -١ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ-: ١٠٧ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل..................................................................
١١١ ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ..............................................................
١١٣ ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ.....................................................................
١١٤ ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻥ ...................................................................
١١٤ ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ........................................................
١١٥ ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ......................................................
١١٦ -٢ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ..................................................... ١١٦ -٣ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ............................. ١١٩ -٤ﻀﺭﺏ....................................................... -: ١١٩ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺃﺫﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺤﺴﻭﺱ .....................................................
١١٩ ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺫﻯ ﺒﻠﻴﻎ ............................................................
١٢٠ ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﻀﺭﺏ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻫﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ...........................................
١٢١ ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﻀﺭﺏ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺁﻻﻡ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻀﻭ............
١٢٢ ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﻀﺭﺏ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺕ...................................................
١٢٤ ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺘﻌﺩ ﺨﻔﻴﻑ ...............................................................
١٢٤ ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ............................................................
١٢٥ ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .............................................
- ٤٥٩ - ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ١٢٩ -٥ﺇﺠﻬـﺎﺽ-: ١٢٩ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺘﺤﻘﻘﻪ.......................................................... ١٣٠ ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ......................................................
-٦ﺨﻁﻑ-: ١٣٣ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ )ﻓﻌل ﺍﻟﺨﻁﻑ(................................................
١٣٨ ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ..............................................................
١٣٩ ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .......................................................
١٤٠ ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺸﻜﻭﻯ.........................................................
١٤٢ ﺨﺎﻤﺴﹰﺎ :ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ..............................................
١٤٣ ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺨﻁﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ...........................................................
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ -١ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ-: ١٤٧ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ.......................................................... ١٥٠ ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ........................................................ ١٥١ ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .............................................................. -٢ﻫﺘﻙ ﻋﺭﺽ-: ١٥٥ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ........................................................... ١٥٦ ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ........................................................ ١٥٩ ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺭﻜﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ........................................................... ١٦٠ ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.............................................. ١٦٢ ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ................................... ١٦٢ ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ................................................
- ٤٦٠ - ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ١٦٤ ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﺨﻁﻑ.............................................
-٣ﺯﻨــﺎ-: ١٦٩ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺘﺤﻘﻘﻪ ................................................................ ١٦٩ ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ....................................................... ١٦٩ ﺃ -ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ........................................................ ١٧٠ ﺏ -ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ............................................................... ١٧١ ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ "ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ".............................................. ١٧٢ ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ............................................... ١٧٣ ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل.......................................................... ١٧٤ ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ............................... ١٧٦ -٤ﻓﻌل ﻓﺎﻀـــﺢ........................................................ -٥ﺩﻋــﺎﺭﺓ-: ١٧٩ ﺃ -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﻟﻠﺩﻋﺎﺭﺓ.................................................... ١٨١ ﺏ -ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺭ................................................. -٦ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭ-: ١٨٥ ﺃ -ﺠﻠﺒﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ....................................................... ١٨٦ ﺏ -ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ................................................ ١٨٧ ﺝ -ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ.............................................................. ١٨٨ -٧ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻭﺍﻟﺴﺏ............................................................ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل -١ﺍﻟﺴـــﺭﻗﺔ-: ١٩٣ ﺃ -ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ) ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ(.....................................................
- ٤٦١ - ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ١٩٧ ﺏ -ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ )ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ(..............................................
١٩٨ ﺝ -ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ.......................................................... .
٢٠٢ ﺩ -ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻙ................................................................
٢٠٢ ﺫ -ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ......................................................
٢٠٣ ﺭ -ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ..................................................
٢٠٣ -٢ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺴﺭﻭﻗﺔ................................................... ٢٠٤ -٣ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺒﺘﺯﺍﺯ................................................... ٢٠٥ -٤ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺴﻨﺩ........................................................... ٢٠٦ -٥ﺍﻟﻨﺼﺏ................................................................. -٦ﺍﻟﺸﻴﻙ-: ٢١١ -ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ.................................................................
٢١١ -ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ.........................................................
٢١١ ﺃ -ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ............................................................
٢١٥ ﺏ -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ..........................................................
٢١٦ -ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ..................................................
٢١٧ -ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ..................................................................
٢١٨ -ﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ..............................................
٢١٩ -ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.............................
٢٢٠ -ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ.............................................
٢٢١ -ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺸﻴﻜ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ...............................................
٢٢١ -ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ.................................
٢٢٢ -ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻔﻅ ﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺼﻙ...............................
- ٤٦٢ - ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٢٢٢ -ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﻙ.......................................................
٢٢٢ -ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ...........................................................
٢٢٤ -ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ .........................................................
٢٢٥ -ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ......................................
٢٢٥ -ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ......
٢٢٦ -ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ.....................................................
٢٢٧ -ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ..................
٢٢٨ -٧ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ......................................................... ٢٢٨ -٨ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ................................................................. ٢٢٩ -٩ﺇﺘﻼﻑ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ....................................................... ٢٢٩ -١٠ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ...................................... ٢٣٠ -١١ﺩﺨﻭل ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ..................................... -١٢ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ-: ٢٣٥ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ "ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ" ..........................................
٢٣٦ ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ..........................................
٢٣٨ ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ........................................................
٢٣٨ ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ......................................................
٢٤٠ ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ.....................................................
٢٤٣ ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﻟﺯﻭﻡ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭ................................
٢٤٣ ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ.........................................................
٢٤٣ -١ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ...............................................
٢٥١ -٢ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ................................................
- ٤٦٣ - ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٢٥٢ -٣ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ.....................................................
٢٥٧ ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ :ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ............................................................-:
٢٥٧ ﺃ -ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﺎﻹﻤﻼﺀ...............................................................
٢٥٩ ﺏ -ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻉ....................................................
٢٦٠ ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ :ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ ...........................................................
٢٦١ ﻋﺎﺸﺭﹰﺍ :ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻀﻭﺡ.........................................................
٢٦٢ ﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ :ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ.................
٢٦٣ -١٣ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤﺭﺭ ﻤﺯﻭﺭ.................................................. ٢٦٤ -١٤ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤﺭﺭ ﻓﻘﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ..................................... ٢٦٦ -١٥ﺘﺯﻴﻴﻑ ﻭﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ.............................. ٢٦٧ -١٦ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻷﺨﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺘﻡ........................... ٢٦٨ -١٧ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻤﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ................................ ٢٦٨ -١٨ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺈﻨﺯﺍل ﻀﺭﺭ................................................... ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ٢٦٩ -١ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ......................................... ٢٧٠ -٢ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺩﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺎﺒﺭ ﻤﻌﻬﺎ................................. ٢٧١ -٣ﺇﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ.............................................................. ٢٧٢ -٤ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ........................................................ ٢٧٢ -٥ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻀﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ...................................... ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ٢٧٥ -١ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﺫﺒﺔ............................................... ٢٧٥ -٢ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ................................................................
- ٤٦٤ - ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻭﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٠ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ( ٢٧٥ -ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ.................................................................. ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" ٢٧٩ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﻤﺎل ﻋﺎﻡ........................................................... . ٢٨١ ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ........................................................ ٢٨٢ ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ................................................... ٢٨٢ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ........................................................... ٢٨٥ -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ.................................. ٢٨٦ ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ............................................. ٢٨٦ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ........................................................... ٢٩٣ -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ................. ٢٩٤ -ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻙ...................................................... ٢٩٤ ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ............................ ٢٩٥ ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻐﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ............................................. ٢٩٦ ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﺘﺭﺒﺢ .............................................................. ٢٩٦ ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ :ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ........................................ ٢٩٧ ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ :ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ........................................... ٢٩٨ ﻋﺎﺸﺭﹰﺍ :ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .....................................................
- ٤٦٥ - ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٢٩٩ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٨ﻟﺴﻨﺔ (٢٠٠٥ ٣٠٠ ﻏﺴل ﺍﻷﻤــﻭﺍل )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٥ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل( ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ(
٣٠٣ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ( ٣٠٣ -ﺃﻭ ًٍﹰﻻ :ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ.................................................... ٣٠٦ -ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺙ.............................................. ٣٠٧ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻑ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒﺸﺄﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ( ٣٠٨ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻷﺠل ) ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٥ﻟﺴﻨﺔ (١٩٨٣ ٣١٠ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ) ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٢ﻟﺴﻨﺔ (١٩٨٦
- ٤٦٦ - ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٣١١ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ ﻭﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٥ﻟﺴﻨﺔ (١٩٦٠ ٣١٢ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٢ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩل(
٣١٥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ(
٣١٥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ )ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ( .............................................. ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﺭﺍﺌﻤﻬﺎ-: ٣١٨ -١ﺠﻠﺒﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ...................................................... ٣٢٠ -٢ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ................................................. ٣٢٤ -٣ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ................................................ ٣٢٦ -٤ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ................................. ٣٢٨ -٥ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل .................................................... ٣٢٨ -٦ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ ......................................................... ٣٢٨ -٧ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻁﻲ ................................................... ٣٢٩ -٨ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻨﺒﺎﺕ ﻤﺨﺩﺭ .................................................... ٣٢٩ -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ ................................ ٣٣٤ -ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ ....................................... ٣٣٨ -ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻀﺒﺎﻁ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ...................................... ٣٣٨ -ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ .................................................... ٣٤٠ -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ .......................... ٣٤١ -ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﺍﺌﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ ............
- ٤٦٧ - ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٣٤٣ -ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ....................... ٣٤٤ -ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ................................ ٣٤٤٦ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٨ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٧ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ( ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ٣٤٩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻗﻌـﺎﺕ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٥ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٥ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻗﻌﺎﺕ(
٣٥٠ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٩ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ(
٣٥٣ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ(
٣٥٣ -ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ..........................................................
٣٥٣ -ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .................................................................
٣٥٤ -ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ ................................................
٣٥٧ -ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺭ )ﻤﻔﺘﺭﻀﺔ( ..................................
٣٥٧ -ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ..
٣٥٩ -ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ .......................................
٣٥٩ -ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻭ ﺘﺩﺍﻭل ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ...........................
٣٥٩ -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤل ﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ..........................................
٣٦٠ -ﺤﻅﺭ ﻨﺸﺭ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ..............
٣٦٠ -ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ..........................
٣٦٠ -ﺤـﻕ ﺍﻟـﺭﺩ ..................................................................
- ٤٦٨ - ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
٣٦١ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦١ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٧ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ(
٣٦٤ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٥ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٩ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ(
٣٦٥ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠١ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ(
٣٦٦ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ(
٣٧١ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٨ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ(
- ٤٦٩ - - ٤٧٠ - ﺍﻟﻌﻘـــﻭﺒﺔ
ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ -١ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ-:
٣٧٥ ﺃ -ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ................................................................ ٣٧٨ ﺏ -ﺍﻟﺤﺒﺱ............................................................... ٣٨٠ -٢ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ............................................................. -٣ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ- : ٣٨٤ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﻌﺯل................................................................ ٣٨٦ ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ...................................................... ٣٨٦ ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ............................................................ ٣٨٨ ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ............................................. ٣٩١ ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﻬﺩ........................................................ ٣٩١ ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ.................................. ٣٩٣ ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺭﺩ....................................................... ٣٩٤ -٤ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻤﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ......................................................... .
٣٩٥ -٥ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ...................................................................
٣٩٥ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻜﺒﺭ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ...................................................... ٣٩٥ ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺼﻐﺭ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ.................................................... ٣٩٥ ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ........................................ ٣٩٦ ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ............... ٣٩٦ ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ...................................................... ٣٩٧ ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ................................................
- ٤٧١ - ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٣٩٧ ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل............................................................. ٣٩٧ ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ :ﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.......................... ٣٩٨ ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ............................................... ٣٩٨ -٦ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ...................................................................
٣٩٨ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ........................................................ ٣٩٩ ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ.............................................................. ٤٠٠ ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ............................................................... ٤٠٠ ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻠﻴل................................................................ ٤٠٠ ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﺴﺭ.............................................. ٤٠١ ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺴﻠﻁﺘﻪ....................................... ٤٠٢ ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ :ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ....................................................... ٤٠٢ -٧ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ "ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ"..........................................
٤٠٧ -٨ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ............................................
٤١١ -٩ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ.......................................
٤١١ -١٠ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.........................................................
٤١٨ -١١ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ............................................................
٤١٩ -١٢ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ....................................................................:
٤٢٠ -١٣ﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.......................................................................
٤٢١ -١٤ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.....................................................................
٤٢٣ -١٥ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ.......................................................
٤٢٣ -ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﻴﺱ ﻋﻘﻭﺒﺔ................................ ٤٢٣ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ..............................................................
- ٤٧٢ - ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٤٢٩ -١٦ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ...............................................................
٤٣٠ -١٧ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ..................................................
٤٣١ -١٨ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ "ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ".....................................
٤٣٤ -١٩ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.........................................
٤٣٤ -٢٠ﺃﺜﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ...................................
٤٣٤ -٢١ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ....................................................
٤٣٤ -٢٢ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.............................................................
٤٣٦ -٢٣ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ...............................................................
٤٣٧ -٢٤ﺤﻠﻭل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻤﺤل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ..........................................
٤٣٨ -٢٥ﺍﺜﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ...........................................
- ٤٧٣ - - ٤٧٤ - ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
٤٤١ -١ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ...................................................
٤٤٩ -٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.........................................................
٤٥١ -٣ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.........................................................
٤٥٢ -٤ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ................................................
- ٤٧٥ - - ٤٧٦ -