ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻭﻜﺎﻝــﺔ
-٥- ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٦- ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ
-ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ-:
-١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ .ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٦٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٣/٩ﻤﺞ ٧ﺱ ﺹ (٢٨٠
-٢ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١٢/٢٧ﻤﺞ ٧ﺱ ﺹ (٢٨٠
-٣ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٦/٢٠ﻤﺞ ٧ﺱ ﺹ (٢٨٠
-٤ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٩٧
-٥ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٩٦
-٦ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴـل ﻭﺍﻝﻤﻼﺒـﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺼـﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٩٧
-٧ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٢٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٣/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٩٨
-٨ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٩٩
-٩ﺒﻁﻼﻥ ﻋﻤل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻝﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻤﻘـﺭﺭ ﻝـﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﺼـﻴل .ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺒـﻪ .ﻏﻴـﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٩٧
-٧- ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٠ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﻝﻴﺱ ﻝﻠﻤﻭﻜل ﻓﻴﻬـﺎ ﻋـﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘـﻪ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٩٧
-١١ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻝﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﻤﺎ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٣٨
-١٢ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ .ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٣٨
-١٣ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ .ﻭﺍﻗﻊ .ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٣٨
-١٤ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ .ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ .ﺘـﺴﺘﻘل ﺒﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٣٨
-١٥ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٣٩
-١٦ﺘﺤﺭﻱ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺒﻐﻴـﺭ ﻤﻌﻘﺏ .ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٣٩
-١٧ﺸﻤﻭل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻝﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺴﻌﺘﻬﺎ .ﻭﺍﻗﻊ .ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٣٩
-١٨ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺴﻌﺘﻬﺎ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٤/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٣٩
-١٩ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٤/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٣٩
-٨- ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٠ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٣٩
-٢١ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺴـﻌﺘﻬﺎ ﻭﻤـﺎ ﺘـﺸﻤﻠﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﻭﺍﻗـﻊ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٠
-٢٢ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ .ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٢
-٢٣ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝـﺔ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﺘـﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٢/٨٩ ،٨٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٢
-٢٤ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺭﻤﻪ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﺘﺠـﺎﻭﺯﹰﺍ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜـل .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺇﺠـﺎﺯﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻝﻌﻤل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺯ ﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٢/١٨٢ ،١٨٠ ،١٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٢
-٢٥ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٢
-٢٦ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜـل .ﺍﻝﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٢
-٢٧ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺼـﻔﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻗﺎﺼـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ .ﺍﺸﺘﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ .ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﺩﻯ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻭﻗـﺕ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻜﺎﻥ ﻝﺤﺴﺎﺏ ﻤﻭﻜﻠﻪ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ :ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٣
-٢٨ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٣
-٩- ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٩ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ .ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٧/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٣
-٣٠ﺘﺤﺭﻱ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺴﺘﻘل ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻌﻘﺏ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٦/٤٧٣ ،٤٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٧٦
-٣١ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﺴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻴﻌـﺩ ﺘﻔـﺴﻴﺭﹰﺍ ﻝﻤـﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘـﻀﻁﻠﻊ ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﺒﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٤٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٧٦
-٣٢ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻱ ﺴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٧٦
-٣٣ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺃﺜﺭﻫـﺎ ﺇﻝﻴـﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ. -ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻱ ﺴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺨـﻭل ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝـﻲ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴـل ﻭﻤـﺎ ﺠـﺭﺕ ﺒـﻪ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻭﺍﻝﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٦٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٧٦
-٣٤ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﻭﺍﻗـﻊ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﻔـﺴﻴﺭﻫﺎ ﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل ﻤﻤﺎ ﺘﺤﺘﻤﻠﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺴﺦ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٣٤
-٣٥ﺒﻴﻊ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ .ﻻ ﺨﺭﻭﺝ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٤/٥٧٥ ،٥٥٣ ،٥٥١ ،٥٤٧ ،٥١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ (٦٣٥
-٣٦ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺨـﻭل ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴـل ﻭﻤـﺎ ﺠـﺭﺕ ﺒـﻪ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻭﺍﻝﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٣٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٣٥ - ١٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٧ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴـﻌﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻭﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘـﻭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ. ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/٦٦٢ ،٦٥١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٣٥
-٣٨ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺘﻭﻜﻴل ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻤﻥ ﻴﻌﻤـل ﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺤـﻕ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻋﻨﻬﺎ .ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١/٨ﻕ ٦١ﻝﺴﻨﺔ .١٩٧٦ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٣٦٠
-٣٩ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ .ﻭﺍﻗـﻊ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻥ ﻗﺎﻀـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻻ ﻤﻌﻘـﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺤﺼﻠﻪ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٥١ ،٤٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٤١٨
-٤٠ﻻ ﻴﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ ﻴﺩﻋﻴﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻘـﺼﺩ ﺇﻋﻔـﺎﺀﻩ ﻤـﻥ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻔﻭﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺘﻔﻭﻴﻀﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ ﺃﻭ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻓـﻲ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﻝﻡ ﻴﻨﻔﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﺍﻷﺩﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺍﻗـﻊ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺇﻻ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﺯﻭﻴﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٨٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٦/١٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٤٦٢
-ﻤﺤل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ-:
ﻼ ﻝﻌﻘـﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻼﻤﺔ ﺘﻤﺜﻴـل ﺍﻝﻭﻜﻴـل -٤١ﺤﻕ ﺍﻻﻝﺘﺠﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ .ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻤﺤ ﹰ ﻝﻤﻭﻜﻠﻪ .ﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻴﺤﻜﻤﻪ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﻘﺒﻭل .ﻤﺜﺎل .ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝـﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٩٦
-٤٢ﻤﺤل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺘﺼﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤـﺎل ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻝـﻪ ﻭﻻ ﺘﻌـﺩ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﹰﺎ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻱ ﻓﻭﺍﺌـﺩ ﺘﺄﺨﻴﺭﻴـﺔ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻨـﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺒﻠﻐـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻘـﻭﺩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻘـﺩﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻭﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﻤﻁﻠـﻕ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻭﻝـﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻔـﻀﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺤـﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﺤﻕ ﺒﺎﻝﺩﺍﺌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٣٥
- ١١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺸﻜل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺤﻠﻬﺎ:
-٤٣ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ٢ﻝﺴﻨﺔ .١٩٦١ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﺤـﺼﻭل ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋـﺯل ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻭﻝﻭ ﺍﺘﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌـﺫﺭ ﺒﺎﻝﻤﻭﻜـل ﻭﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻝﻠﻭﻜﻴـل ﻴـﺩ ﻓﻴﻪ. -ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻠﻤﻭﻜـل ﺇﻨﻬـﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺩﻭﻥ ﺨﻁـﺄ ﻤـﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﺯﻤﹰﺎ ﺒﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﺤﻘﻪ .ﺒﻁﻼﻥ ﻜل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺫﻝﻙ. -ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٧٧
-٤٤ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﻜﻴﻼﺕ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴـﺴﻴﻥ ﻝﻤـﻥ ﻭﻜﻠـﻭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ .ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺍﻓﺘﻘـﺎﺩ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻝﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺼﺤﺘﻪ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻤﺴﻙ ﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٧٧
-٤٥ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ. ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺜﺎل. -ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٧٨
-٤٦ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺭ ﻋﻘﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ .ﺇﺫﺍ ﻭﻜـل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ .ﻻﺯﻤـﻪ ﺃﻥ ﺘﻔـﺭﻍ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺘـﻭﻜﻴﻼﺕ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ .ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺭﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﺍﻝﺘﻭﻜﻴل .ﺇﻏﻔﺎﻝﻬـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﻭﺠﻪ ﻝﻠﻤﺤﺎﺠﺔ ﺒﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٢/١٨٦ﻤﺩﻨﻲ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤٧٢ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ (٧٨٠
-٤٧ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ .ﺍﻝﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺭﻜـﻥ ﻻﺯﻡ ﻓﻴـﻪ ﻭﻓـﻰ ﻋﻘـﺩ ﺘﻨـﺎﺯل ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻥ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻰ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻝﻠﻐﻴﺭ ﻓـﻲ ﺘﺤﺭﻴـﺭﻩ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻜل ﺫﻱ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻭﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻝﻌـﺩل ﺒﺎﻝﺘـﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﻗﻴﻌـﺎﺕ ﺫﻭﻯ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﻋﺭﻓﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻻﻴﻜﺴﺒﻬﺎ ﺼـﻔﺔ ﺍﻝﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ.
- ١٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺘﻭﺜﻴـﻕ ﺍﻝﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻤﺜﺎل ﻝﺘﺨﻭﻴل ﺸﺭﻴﻙ ﺒﻴﻊ ﺤﺼﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻭﻜﻴل ﻤﺼﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٣٦
-٤٨ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻴـﺩﺨل ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﺍﺴـﺘﻠﺯﺍﻡ ﺇﻓﺭﺍﻏـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﻘـﺩ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﺒﻁﻼﻨـﻪ ﺠـﺎﺌﺯ ﻝﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝـﺸﻜل ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٣٧
-٤٩ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻴـﺩﺨل ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﺍﺴـﺘﻠﺯﺍﻡ ﺇﻓﺭﺍﻏـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﻘـﺩ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﺒﻁﻼﻨـﻪ ﺠـﺎﺌﺯ ﻝﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝـﺸﻜل ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ. -ﻨﺯﻭل ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﻋﻥ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻓـﺭﺍﻍ ﺘﻌـﺩﻴل ﻋﻘﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻭﻗﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﻤﺤﺭﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺭﺍﻍ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﻨـﺎﺯل ﺸـﺭﻴﻙ ﻋـﻥ ﺤـﺼﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺩﺨﻭل ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/١٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٢٢٢
-٥٠ﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﻝـﺼﺎﻝﺢ ﻤﻭﻜﻠـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤـﺴﺎﺀﻝﺘﻪ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻨﻔﺫ ﻀﺩﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻝﻠﻭﻜﺎﻝﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٣٩٨
-ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ-:
ﻼ ﻤﻥ ﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻝﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺤﺠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻘـﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼـﺩﺭ ﻤﻨـﻪ -٥١ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻤ ﹰ ﺸﺨﺼﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﻜﻴل ﻤﻔﻭﺽ ﺘﻔﻭﻴـﻀﹰﺎ ﺨﺎﺼـﹰﺎ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺒﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﻝﻡ ﻴﻨﻔﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ. -ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﻠﺢ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺼﻠﺢ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٨٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٠
- ١٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٥٢ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻝﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘـﻲ ﺼـﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻫـﻭ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻨﻁﺎﻗﻪ .ﺍﺘﺴﺎﻋﻪ ﻝﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﺘـﻀﻴﻪ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﻤـﻥ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺃﻋﻤـﺎل ﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ ﺤـﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻤﺤل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﻪ ﺍﻝﻌﺭﻑ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٠
-٥٣ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺘﺸﻤل ﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺃﻋﻤـﺎل ﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﻬﺩﺍﺀ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﻪ ﺍﻝﻌﺭﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤١
-ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ-:
ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﻜﻴل – ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﻜﻴل-:
ﻼ ﻝﻺﺒﻁـﺎل ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺼـﻴل ﻭﺤـﺩﻩ .ﻋﻠـﺔ -٥٤ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻘﺩﻩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﹰﺍ ﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ .ﻗـﺎﺒ ﹰ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٣/٣١ﻤﺞ ٧ﺱ ﺹ (٢٨٠
-٥٥ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﺃﺜﺭﻩ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٢٣ﻤﺞ ٧ﺱ ﺹ (٢٨٠
ﻼ ﻭﺘﻨـﺼﺭﻑ ﺁﺜـﺎﺭﻩ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜـل -٥٦ﻝﻠﻭﻜﻴل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻭﻝﻪ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﺃﺼـﻴ ﹰ ﻭﻤﻥ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻪ ﺍﻝﻭﻜﻴل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٩٩
-٥٧ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٧/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٩٩
-٥٨ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺫﺍﺘﻪ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﺜـﺭﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻤـﻥ ﻭﻜﻴـل ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﻝﺩﻴﻪ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺒﻴﺤﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٩٩
- ١٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٥٩ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴـﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل .ﻡ ٥٥١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٩٩
-٦٠ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴﺨﻴﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﻝﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺒـﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺃﻭ ﺍﻷﺼـﻴل .ﻤﺘـﻰ ﻴﺠـﺏ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺼﻴل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٠
-٦١ﻝﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠١
-٦٢ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻋﻥ ﺼﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺭﻤﻬﺎ ﻤـﻊ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﻻ ﻴـﺅﺩﻱ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺼـﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٢
-٦٣ﺍﻝﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻌﻤل ﻤﻌﻴﻥ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ. -ﻤﺘﻰ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺭﻀﹰﺎ ﻴﻤﺘﻠـﻙ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺒﻨـﻙ ﺍﻝﻨﻘـﻭﺩ ﻝﻴـﺼﺒﺢ ﻓـﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻭﻜﻴل ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻴﺱ ﻤﺠـﺭﺩ ﺭﺩ ﻤﺒﻠـﻎ ﻤـﺴﺎﻭ ﻭﻝﻤـﺎ ﺘـﺴﻠﻤﻪ ﺒـل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻝﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٣
ﻼ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﺴـﻘﻭﻁﻪ .ﺇﺫﺍ -٦٤ﺘﻤﺎﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺸـﺎﻤ ﹰ ﺃﻋﻔﺎﻩ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺘﻘﻀﻲ ﺒـﺫﻝﻙ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ .ﻋـﺏﺀ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﻭﻜﻴل. -ﺴﻘﻭﻁ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺌﻪ ١٥ﺴﻨﺔ .ﻤﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﻁﻠـﺏ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺤﺴﺎﺏ .ﺃﻤﺭ ﻤﺘﺼل ﺒﺄﺼل ﺍﻝﺤﻕ ﻭﻝﻴﺱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗﺘﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٣
-٦٥ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺸﻑ ﺤﺴﺎﺏ ﻝﻤﻭﻜﻠﻪ .ﻋﺩﻡ ﺴﻘﻭﻁﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻔـﺎﻩ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻤﻨـﻪ .ﻋـﺏﺀ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﻤﻭﻜل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٣
-٦٦ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻥ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ .ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٣
- ١٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٦٧ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻗﺒل ﻤﻭﻜﻠﻪ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﻤل ﻴﺒﺫل ﻓﻴﻪ ﻗﺩﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ .ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ. -ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩﻴﺔ ﻗﺒل ﻤﻭﻜﻠﻪ .ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﻔـﻭﺕ ﺍﻝﻔﺭﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻼ .ﺃﺜﺭ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ .ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ. ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻤﺤﺘﻤ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٥/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨١
-٦٨ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺄﺠﺭ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﺫل ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﻭﻜﻠـﻪ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺄﻝﻭﻓـﺔ .ﺍﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﻴـﺴﺄل ﻋﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻝﻙ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٥٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨١
-٦٩ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻝﻠﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺤـﺴﺎﺒﹰﺎ ﻤﻔـﺼﻼﹰ ﻝﻠﻤﻭﻜـل ﻭﻻ ﻴﻌﻔـﻲ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻔﺎﻩ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻅـﺭﻭﻑ ﺘﻘـﻀﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻭﻴﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺇﻝﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻔﻲ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤـﺴﺎﺏ ﻋـﻥ ﻭﻜﺎﻝﺘـﻪ .ﻭﺍﻗـﻊ ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/١٠٥ ،١٠٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٢
ﻼ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬـﺎ. ﻼ ﻝﻠﻤﻭﻜـل ﺸـﺎﻤ ﹰ -٧٠ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺤـﺴﺎﺒﺎﹰ ﻤﻔـﺼ ﹰ ﺴﻘﻭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻅـﺭﻭﻑ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒـﺫﻝﻙ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ .ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ .ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﻭﻜﻴل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٣٨
-٧١ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ .ﺍﻷﺼل ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺠﻌـل ﻝﻠﻭﻜﻴـل ﺼـﻔﺔ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻼ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬـﺎ ﻤـﺩﻋﻤﹰﺎ ﺒﺎﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﻋـﺩﻡ ﺴـﻘﻭﻁ ﻫـﺫﺍ ﻓﻴﻬﺎ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺤﺴﺎﺒﹰﺎ ﻤﻔﺼ ﹰ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺇﻻ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻅـﺭﻭﻑ ﺘﻘﺘـﻀﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ. ﻭﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ .ﻭﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻘﺏ. -ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﻠﻤﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺭﻓﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻗﺒـل ﻋﻠﻤﻬـﺎ ﺭﺴـﻤﻴﹰﺎ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﻌـﺩ ﻤﺎﻨﻌـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻜـﺸﻑ ﺤﺴﺎﺏ ﻭﻤﺎﻨﻌﹰﺎ ﺃﺩﺒﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻝﻴل ﻜﺘﺎﺒﻲ ﺒﺘﺴﻠﻤﻪ ﻝﻬـﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺈﻝﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺭﻓﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٣٨
- ١٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٧٢ﻤﺩﻴﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ .ﻤﺴﺌﻭل ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﻤﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﺴﻴﺭﺓ .ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺘﻪ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﻗﺒـل ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﺘﻘـﺼﻴﺭﻴﺔ .ﺍﻝﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ. -ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺄﺠﺭ ﻭﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﻐﻴﺭ ﺃﺠﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺸﻑ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻔﺼل ﺸﺎﻤ ﹰ ﻼ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺴـﻘﻭﻁﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻔـﺎﻩ ﻤﻨـﻪ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺫﻝﻙ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺸﻑ ﺤﺴﺎﺏ .ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﻭﻜﻴل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٣٩
ﻼ -٧٣ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل -ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ -ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﺤـﺴﺎﺒﹰﺎ ﻤﻔـﺼ ﹰ ﻝﻸﺼﻴل ﻤﺩﻋﻤﹰﺎ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﻋﺩﻡ ﺴﻘﻭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻔـﺎﻩ ﺍﻷﺼـﻴل ﻤﻨـﻪ ﺇﻋﻔـﺎ ﺀ ﻭﺍﻀـﺤﹰﺎ ﺠﻠﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ .ﻋـﺏﺀ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻅـﺭﻭﻑ. ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻤﺭﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻋـﺸﺭ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﻲ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺒﻴـﻊ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﻻ ﻝﻠﻤـﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﻻﺯﻤـﻪ ﻋـﺩﻡ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻤـﺩﺓ ﺍﻝﺘﻘـﺎﺩﻡ ﺇﻋﻤـﺎ ﹰ ١/٤٤٦ﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻜﺸﻑ ﺤـﺴﺎﺏ ﻤـﺩﻋﻤﹰﺎ ﺒﺎﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴﻘـﻊ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬـﺎ ﻷﻤﻭﺍﻝـﻪ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻋﺎﺭﻀـﺔ ﻭﻝﺤـﺴﺎﺒﻪ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٤١
-٧٤ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺭﺴـﻭﻤﺔ .ﺇﺒﺭﺍﻤـﻪ ﻋﻘـﺩﹰﺍ ﺨـﺎﺭﺝ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺒﺎﺴـﻡ ﺍﻷﺼﻴل .ﻋﺩﻡ ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﻤـﺎ ﻴﻨـﺸﺄ ﻋﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺇﻝـﻰ ﺍﻷﺼـﻴل ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺠـﺎﺯ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٣٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٤١
-٧٥ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﺍﻝﺸﺨـﺼﻲ ﻓـﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻨﺎﺌﺒـﻪ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻫـﻭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻤـﺼﺩﺭ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ .ﻻﺯﻡ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻡ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/٥٥٥ ،٥٤٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٤١
- ١٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٧٦ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻝﻠﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﻋﻨـﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻝﺸﺨـﺼﻪ .ﻋـﺩﻡ ﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺇﻻ ﻋﻥ ﺨﻁﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﺎﺌﺒﻪ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺨﻁﺌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭﻩ ﻝـﻪ ﻤـﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺇﻫﻤﺎﻝـﻪ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻤـﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﻝﻠﻤﻭﻜل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻝﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺃﻥ ﻴﺭﺠـﻊ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻵﺨـﺭ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﻁﺎﻝﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻗﺒـل ﺍﻵﺨـﺭ ﻫـﻭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻫـﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﺤـﺎﻝﺘﻴﻥ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ .ﻡ ٧١٠ﻤـﺩﻨﻲ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/٥٥٥ ،٥٤٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٤١
-٧٧ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻤﺎ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﻪ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ .ﺇﺨﻼﻝﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻭﺍﺠـﺏ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺼﺩﻩ. ﺍﺴﺘﺌﺜﺎﺭﻩ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺒﺸﺊ ﻭﻜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻪ ﻝﺤﺴﺎﺏ ﻤﻭﻜﻠﻪ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ. -ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻋﻘﺩﹰﺍ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﹰﺍ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺁﺜـﺎﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺇﻝـﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯﻩ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻴﺒﻴﺢ ﻝﻠﻭﻜﻴل ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻭﺭﻫـﻥ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ .ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒﺒﻴـﻊ ﺤـﺼﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓـﻲ ﻻ ﺒﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻗـﺭﻩ. ﻋﻘﺎﺭ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﻭ ﹰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣١٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٥/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٣٩٣
-٧٨ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺴـﻘﻭﻁﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻔـﺎﻩ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻤﻨـﻪ ﺇﻋﻔـﺎ ﺀ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﺠﻠﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻅـﺭﻭﻑ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒـﺫﻝﻙ .ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٧٥٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٣٠٢
-٧٩ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻭﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻨـﺼﺭﻑ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﻜﺄﻨﻪ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻝﻴﻜﺴﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ. -ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺨـﺭﻭﺝ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻝﻌﻘﺩ ﻭﻜﺎﻝﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٢٠٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٣/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ(٤١٩
- ١٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻴل-:
-٨٠ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴـﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜـل. ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٢
-٨١ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺇﻝـﻰ ﺍﻷﺼـﻴل .ﺘﻌﺎﻗـﺩﻩ ﺨـﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﺘﻭﻗﻑ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻷﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺇﻴﺎﻩ. -ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻜﺎﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٣
-٨٢ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺭﻓﻬﺎ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺒﺭﺩﻫﺎ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٤
-٨٣ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/٥٢ ،٤٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٢
-٨٤ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻺﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺇﻝـﻲ ﻭﻜﻴﻠـﻪ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﺘﻔـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ. -ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻝﻠﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻲ ﻤﻘـﺼﻭﺩ ﻋﺎﻗـﺩﻴﻬﺎ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻋﻤﺎ ﺘﺤﺘﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٣٨٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٢
ِ -٨٥ﺫﻜﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﻤـﺎﻨﻊ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺒﺭﺅﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻭﻜﻴل ﺭﺴﻤﻲ ﻴﺒﻴﺢ ﻗﺒـﻭل ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺘﻭﻜﻴـل ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ. ﻴﻔﻴﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻭﻗﺒـﻭل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻗـﻀﻲ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ .ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٩٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٤٣
-٨٦ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻗﺒل ﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﺒﻘﺎﺅﻫـﺎ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺔ ﻵﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻴﻜﺴﺏ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﻴﺘﺤﻤـل ﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٤٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٤٣
- ١٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٨٧ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﻜﺄﻨـﻪ ﺼـﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓﻴﻜـﺴﺏ ﻤـﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٤٣
-٨٨ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺭﻤﻪ ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺁﺜـﺎﺭﻩ ﺇﻝـﻰ ﺍﻷﺼـﻴل .ﻤﻨﺎﻁـﻪ :ﺇﺒﺭﺍﻤـﻪ ﺘـﺼﺭﻓﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﹰﺎ ﻻ ﻝﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻝﻤﻭﻜﻠﻪ .ﻴﻌﺩ ﺃﻤﻴﻨـﹰﺎ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ :ﺍﻗﺘـﻀﺎﺅﻩ ﻝﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﻜل .ﻗﺒﻀﻪ ﻤﺎ ﹰ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻝﻠﻐﻴﺭ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٢٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٤٤
ﻼ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺃﻨـﻪ -٨٩ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻡ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﻜﻴ ﹰ ﻼ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻼ ﻝﻤﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺒﺎﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻤـﺎﺜ ﹰ ﻤﻤﺜ ﹰ ﻭﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٢٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(١٦١
-٩٠ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ :ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﺘـﺎﺠﺭ ﺒﺘـﺭﻭﻴﺞ ﻭﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻭﺯﻉ ﺍﻝﻭﺤﻴـﺩ ﻝﻬـﺎ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ. -ﻝﻠﻤﻭﻜل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﻜﻴل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻝـﺫﺍﺕ ﺍﻝﻔـﺭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨـﺸﺎﻁ .ﻝﻁﺭﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺯﻉ ﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻡ ١/٢٧٣ﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٥/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(١٩٥
-ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻭﺃﺠﺎﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜل-:
-٩١ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻼﺤﻕ ﻜﺎﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ. -ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ .ﻤﺠﺭﺩ ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻷﺼـﻴل ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻌـﺩﻡ ﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﺭﻏﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻝﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻁﺎﻝـﺕ ﺍﻝﻤـﺩﺓ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻔﻬـﻡ ﻤـﻥ ﻤﻼﺒـﺴﺎﺘﻪ ﻗـﺼﺩ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻝﻼﺤﻘـﺔ ﻝﻠﺘـﺼﺭﻑ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻷﺼـﻴل .ﻭﺍﻗـﻊ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﻐﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٥
- ٢٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٩٢ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﻭﻜﻴل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻤﺘـﻰ ﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ ﻴﺩﻋﻴﻬﺎ ﺨﺼﻤﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻤﻔﻭﻀـﹰﺎ ﺘﻔﻭﻴـﻀﹰﺎ ﺨﺎﺼـﹰﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻝﻡ ﻴﻨﻔﻪ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٥
-٩٣ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺤﺠﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺒﺎﻷﺨـﺫ ﺒـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻋـﺩﻭل ﺍﻝﻤﻘـﺭ ﻋﻨـﻪ. ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻋﻥ ﻭﻜﻴل .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٥
-ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ-:
-٩٤ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻋﻘﺩﹰﺍ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل .ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜـل .ﺇﺒﺭﺍﻤـﻪ ﺨـﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ .ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻻ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻘـﺭﻩ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﹰﺎ .ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﻴﻜـﻭﻥ ﺭﺠﻌﻲ ﺍﻷﺜﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٢
-٩٥ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺇﺒﺭﺍﻤﻪ ﻋﻘﺩﹰﺍ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻷﺼﻴل .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻋـﺩﻡ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﻤـﺎ ﻴﻨـﺸﺄ ﻋـﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻝﻸﺼﻴل ﺇﻻ ﺒﺈﺠﺎﺯﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/٢٧١ ،٢٦٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٣
ﻼ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻋﺩﻡ ﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻷﺼـﻴل -٩٦ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻜﻴل ﺃﺼ ﹰ ﺇﻻ ﺒﺈﺠﺎﺯﺘﻪ ﺃﻭ ﺤﺼﻭل ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ. ﻼ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻋﻠـﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺒﻤﺠـﺎﻭﺯﺓ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺤـﺩﻭﺩ -ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﻜﻭﺕ ﺩﻝﻴ ﹰ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤٥١ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٤
-٩٧ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺩﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻋﺩﻡ ﺍﻨـﺼﺭﺍﻓﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜـل .ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﹰﺎ ﻝﻠﺘﺼﺭﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺃﺜﺭﻩ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻝﻌﻤل ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺯ ﻝﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٤٥
- ٢١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴل-:
-٩٨ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻤﺭﺨﺹ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺎﺒـﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺸـﺨﺹ ﺍﻝﻨﺎﺌـﺏ .ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺘﻪ ﻋـﻥ ﺨﻁﺌـﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﺩﻭﻥ ﻋﻤل ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٨٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٠/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠١
-٩٩ﺘﻭﺍﻁﺅ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻝﻺﻀﺭﺍﺭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﻜل .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﻜل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٤/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٢
-١٠٠ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻨﻔﺴﻪ .ﻤﺎل ﻤﻭﻜﻠﻪ .ﺨﻁﺄ ﻴﻭﺠﺏ ﻤـﺴﺎﺀﻝﺘﻪ ﻋﻨـﻪ ﺒﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﺎﺩل .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٢
-ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﻤﺜل ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ-:
-١٠١ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﻤﺜل ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺼـﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﺯﻭﺍل ﺼـﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻤﺜل .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﻱ ﺍﻝـﺫﻱ ﻝـﻡ ﺘﺘـﺄﺜﺭ ﺸﺨـﺼﻴﺘﻪ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻤﺜﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٤٦
-ﺘﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴﻼﺕ-:
-١٠٢ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺼﻔﺘﻪ ﻜﻨﺎﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻴل .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﺇﻝـﻰ ﺍﻷﺼـﻴل. ﺘﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻭﻜﻴل ﺒﺘﻭﻜﻴل ﻏﻴﺭﻩ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺒﺭﻤﻪ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﻭﻜﻼﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺍﻷﺼﻠﻲ. -ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٢
-١٠٣ﺘﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻭﻜﻴل ﺒﺘﻭﻜﻴل ﻏﻴﺭﻩ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺒﺭﻤـﻪ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﻭﻜﻼﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺍﻷﺼﻠﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٤
-١٠٤ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻝﻠﻤﻭﻜل.
- ٢٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺘﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺄﺫﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﻭﻜﻴل ﺒﺘﻭﻜﻴل ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻜـل ﻫـﻭ ﻓﻴـﻪ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺫﻤﺔ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﻭﻜﻼﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺍﻷﺼﻠﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٤
-١٠٥ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻘﺩ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺸﺨﺼﹰﺎ ﺁﺨﺭ ﻤﻘﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺘـﺼﺭﻑ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺭﻴﻪ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل. -ﺘﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺄﺫﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﻭﻜﻴل ﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻴﻤـﺎ ﻭﻜـل ﻫـﻭ ﻓﻴـﻪ .ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺍﻝـﺫﻱ ﻼ ﻋـﻥ ﺍﻷﺼـﻴل ﻴﺒﺭﻤﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭ .ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻝﻠﻤﻭﻜل .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻭﻜـﻴ ﹰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﻐﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻨﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢١٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٤
-١٠٦ﺘﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺄﺫﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﻭﻜﻴل ﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻴﻤـﺎ ﻭﻜـل ﻫـﻭ ﻓﻴـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٥
-١٠٧ﺘﻭﺍﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺄﺫﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﻭﻜﻴل ﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﻏﻴـﺭﻩ ﻓﻴﻤـﺎ ﻭﻜـل ﻫـﻭ ﻓﻴـﻪ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺭﻤﻪ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﻭﻜﻼﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺍﻷﺼﻠﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/٥٥٥ ،٥٤٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٤٦
-ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل-:
-١٠٨ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻗـﺩ ﺍﺘﺨـﺫﻩ ﻤﻭﻁﻨـﹰﺎ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻫـﻭ ﻓﻴﻬـﺎ. ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻤـﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻜـﺎﻥ ﻼ ﻋﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ. ﻤﻭﻜ ﹰ -ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫـﺎ ﺒـﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ .ﻤﺘـﻰ ﺘـﺴﺘﻤﺭ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎ ﺀ ﻭﻴﺼﺢ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﺩﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻭﻁﻨﹰﺎ ﻤﺨﺘﺎﺭﹰﺍ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٣٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤١
-١٠٩ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﻭﻜـل ﻓﻴﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ. ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺇﻴـﺎﻩ ﻤﻭﻁﻨـﹰﺎ ﻤﺨﺘـﺎﺭﹰﺍ
- ٢٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤١
-١١٠ﺼﺤﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. -ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﻴﺭﺍﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺇﻝﻴﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٠٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٠
-١١١ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤـﻭﻁﻥ ﻤﺒﻴﻨـﹰﺎ ﻓـﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺒـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘـﺎﺡ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ. -ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠـﺴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻫﻭ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٠٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٠
-ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ-:
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ-:
-١١٢ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻫﺎ :ﻻ ﺘﺨﻭل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺇﻻ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. -ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻹﺒﺭﺍﻤـﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻋـﺩﻡ ﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻝﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﻜل. -ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٤٦
-١١٣ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻫﺎ :ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻭﻜﻴل ﺼﻔﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ .ﺍﻝﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘـﺩﺨل ﻓﻴﻬـﺎ ﻻﻴـﺼﺢ ﺃﻥ ﻼ ﺇﻻ ﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ. ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤ ﹰ - ٢٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﺘﺠﻌل ﻝﻠﻭﻜﻴل ﺼﻔﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺍﺸـﺘﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ. -ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺭﻤﻪ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﹰﺍ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜـل .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺇﺠـﺎﺯﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻝﻪ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ .ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻲ ﻤﺩﻱ ﺴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/٤٥٦ ،٤٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٤/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٢٧
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺠﺭ-:
-١١٤ﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻝﻭﻜﻴل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/١١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٥
-١١٥ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ .ﻝـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠـﺱ ﻭﺃﻋـﻀﺎﺌﻪ ﺒـﺼﻔﺘﻬﻡ ﻭﻜـﻼﺀ ﻋـﻥ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﻭﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭ .ﻭﺠﻭﺏ ﺒـﺫﻝﻬﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺄﻝﻭﻓـﺔ ﻓـﻲ ﺭﻋﺎﻴـﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﻭﻜل .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻜـل ﺘﻘـﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﻫﻤـﺎل ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٧٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٤٧
-١١٦ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﺠﺭ ﻝﻠﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺩﻓـﻊ ﻁﻭﻋـﹰﺎ ﺒﻌـﺩ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٤/٣٣٧ ،٣١١ ،٢٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٧٠
-١١٧ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻗﺒل ﻤﻭﻜﻠﻪ -ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺠﺭ -ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﻤـل ﻴﻠـﺯﻡ ﻓﻴـﻪ ﺒﺒـﺫل ﻤـﺎ ﻴﺒﺫﻝﻪ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺒﺒﺫل ﺃﻗﺼﻰ ﺠﻬـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﺠﺎﺒﻬـﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺒﺎﻷﺩﻝـﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻔﺎﻝﻬﺎ ﻤـﻥ ﻭﻗـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺴـﻘﻭﻁﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/١١٦٢ ،١١٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/٢٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٣٢٥
- ٢٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ-:
-١١٨ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻜﻡ .ﺍﻷﺼـل .ﻝﻠﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﻭﺤـﺩﻫﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﻨﺎﺒـﺔ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺼﻬﺎﺭ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ .ﺍﻝﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺤﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻝﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺤﺩﻫﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻡ ١٨ﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. -ﻗﺒﻭل ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﻠﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻜﻡ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺍﻝﻘﻴـﺩ ﺒﺠـﺩﻭل ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻘﻴﺩ ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٤
-١١٩ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻗﺒﻭل ﻤﻭﻜﻠﻪ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﻤل ﻴﺒﺫل ﻓﻴﻪ ﻗﺩﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ .ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ. -ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻌﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺒﺫل ﻋﻨﺎﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩﻴﺔ ﻗﺒل ﻤﻭﻜﻠﻪ .ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﺒﺘﻘـﺼﻴﺭﻩ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﻔـﻭﺕ ﺍﻝﻔﺭﺼـﺔ ﻼ .ﺃﺜﺭ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ :ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ. ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻤﺤﺘﻤ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٥
-١٢٠ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ .ﺍﻷﺼل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻫـﻭ ﺤـﺼﺭ ﺤـﻕ ﺘﻤﺜﻴـل ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﻭﺤـﺩﻫﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺤـﻕ ﺇﻨﺎﺒـﺔ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻷﺼـﻬﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻗـﺎﺭﺏ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. ﻼ ﺭﺴـﻤﻴﹰﺎ ﻤـﺼﺩﻗﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴـﻊ -ﺍﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺤﻤل ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻀﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻐﺎﺌـﺏ ﺘـﻭﻜﻴ ﹰ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﻠﺴﺔ .ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻤـﻊ ﺍﻝﺨـﺼﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴـل .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﻤﻌﻪ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٦
-١٢١ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٤
ﻼ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸـﺭ -١٢٢ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻗﻊ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻭﻜ ﹰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻨﻔﺴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٤
- ٢٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٢٣ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻼﺯﻤـﺔ ﻝـﺴﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻴﻬﺎ .ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤل ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٤
-١٢٤ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﺒـﻪ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒﻭل .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺨﻠﻭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻭﻜﺎﻝﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٤
-١٢٥ﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻀﺭ ﻋـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺒﺎﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ ﻤـﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻗﺎﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ. ﻷﻱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺼﺤﻑ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻱ ﻭﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ .ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ .ﻤﺜـﺎل :ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤﻤـﻥ ﻝـﻡ ﺘﺘـﻀﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٥٤ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٥
-١٢٦ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﺍﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠـﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬـﺎ :ﻤـﺎ ﺒﺫﻝـﻪ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻤـﻥ ﺠﻬﺩ ﻭﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻤﻥ ﻨﻔﻊ .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﻬـﺎ .ﺩﻋـﻭﻯ ﻴﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺃﻭ ﺩﻓﻌـﹰﺎ ﻴﺒﺩﻴﻪ ﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺭﻓﻭﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺭﻓـﺽ ﺩﻋـﻭﻯ ﻤﻁﺎﻝﺒﺘـﻪ ﺒﺎﻷﺘﻌﺎﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﻨﻘﺎﺼﻬﺎ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺒﺫﻝﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ﻭﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻤـﻥ ﻨﻔـﻊ .ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٦
-١٢٧ﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻁﺎﻝﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴـل ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻴﺒﻴﺢ ﻝﻪ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٦
-١٢٨ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻻ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻭﻜﻴﻠـﻪ ﺒـﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﻁﺎﺌﻔـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﻪ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺒﻪ ﺼﻠﺔ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻫﺭﻩ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١١٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٨
-١٢٩ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺤﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺇﻝﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻅﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٨
- ٢٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٣٠ﺘﻭﻜﻴل ﻤﺤﺎﻡ ﺃﺼﻴل ﻝﻤﺤﺎﻡ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ .ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻐـﺭﺽ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﻌﻁﻠﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘـﺼﺩ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﻝﺘﺭﻙ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻡ ٢٤ﻕ ٤٢ﻝﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﺍﻝﻤﻌﺩل. -ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺘﺭﻙ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﺠﻴﺯ ﻝﻪ ﺍﻝﺘﺭﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺍﻷﺼـﻴل ﻭﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺇﻝـﻲ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺈﺜﺒـﺎﺕ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٨
-١٣١ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ. ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻭﻜ ﹰ -ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺒل ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻴﺨﻭل ﺒـﺎﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺤﻑ ﺍﻝﻁﻌـﻭﻥ ﻫـﻭ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﻤﻘﻴﺩ ﺒﺎﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻝﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻘﻴﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/١١٠ ،١٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٩
-١٣٢ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻜﻴﻤﻪ .ﻻﺯﻡ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻨـﻪ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﺃﺒﺭﻤﻪ ﺸﺨﺹ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻨﺎﺌﺒﹰﺎ ﻋـﻥ ﻏﻴـﺭﻩ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒﺘـﻪ ﺘﺨﻭﻝـﻪ ﺼـﻔﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﺼﻴل ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺸﺭﻁ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ .ﻴﻨﻌﻘـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٩
-١٣٣ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻤﻊ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺒﺎﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﺘـﺩﺨل ﺒﻐﻴـﺭ ﻤﻭﺠـﺏ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺒﻭﻜﻼﺌﻬﻡ. -ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﻤﻤﺜل ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ .ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺼـﺤﺘﻪ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻩ .ﺯﻭﺍل ﺼـﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻤﺜل .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﺘﻭﻜﻴل ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﺜل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٩٠
-١٣٤ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﻜﻴل ﺘﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﻭﻜﻠﻪ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺒﺎﻝﻭﻜﻴل .ﺍﻝﻨﺹ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٣٢ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٤٢ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﺍﻝﺨـﺎﺹ ﺒﻤﻬﻨـﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻭﻴل ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻨـﺎﺯﻉ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓﻴﻬـﺎ .ﺘﻌـﺩﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٦٢ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٦ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻝـﻙ ﺘـﺭﻙ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﻤـﺭ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﺽ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٧٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٤٨
- ٢٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٣٥ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﺘﺨﻀﻊ ﻓـﻲ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫـﺎ ﻭﺍﻨﻘـﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺴـﺎﺌﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﻴﺘـﻀﻤﻨﻪ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٤٢ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘـﻪ ﺍﻝﺨـﺎﺹ ﺒﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. -ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ :ﺠـﻭﺍﺯ ﻋـﺯل ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻝﻭﻜﻴﻠـﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﺤل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺒـﺄﺠﺭ ﻭﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺍﻝﻌـﺯل ﻝﻌـﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻋﻤـﺎ ﻴﻠﺤﻘـﻪ ﻤـﻥ ﻀـﺭﺭ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺀ ﻋﺯﻝﻪ. -ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﺯ ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ. -ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﺫﺍ ﻋﺯﻝﻪ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺤﺘـﻰ ﻻ ﺘﺘﻘﻴـﺩ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓـﻲ ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٧٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٤٨
-١٣٦ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻗﺒل ﻤﻭﻜﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺠﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻌﻤـل ﻴﻠـ ﺯﻡ ﻓﻴـﻪ ﺒﺒـﺫل ﻤـﺎ ﻴﺒﺫﻝﻪ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺒﺒﺫل ﺃﻗﺼﻰ ﺠﻬـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﺠﺎﺒﻬـﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺒﺎﻷﺩﻝـﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻔﺎﻝﻬﺎ ﻤـﻥ ﻭﻗـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺴـﻘﻭﻁﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٤٩
-١٣٧ﻗﻭل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻴـﺩﻋﻴﻬﺎ ﺨـﺼﻡ ﻤﻭﻜﻠـﻪ ﺒﻘـﺼﺩ ﺇﻋﻔﺎﺌـﻪ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜل .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٤٩
-١٣٨ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺯﻭﺍل ﺼﻔﺔ ﻤـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬـﺎ ﻭﺤﻠـﻭل ﺍﻝﻤـﺼﻔﻲ ﻤﺤﻠـﻪ ﻭﻝﹶـﻪ ﻭﺤـﺩﻩ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺘـﻭﻜﻴﻼﺕ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺭﻓـﻊ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﻤﻔﻭﻀﹰﺎ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺼﻔﻲ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺎﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٠
ﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ. -١٣٩ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻜﻴ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٧٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٠
- ٢٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٤٠ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺒﺩﻱ ﻤﻥ ﻭﻜﻴل ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٨ﻝﺴﻨﺔ ١٩٦٩ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺨـﺎﺭﺝ ﺨـﻁ ﺍﻝﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻰ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺘﻭﻜﻴﻼ ﻴﺨﻭﻝﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﻊ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝـﻪ ﻹﺒﺩﺍﺌـﻪ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺫﻱ ﺼـﻔﺔ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﺘﺨﻭﻴﻠﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺃﻭ ﺘـﻀﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴـل ﺘﺨﻭﻴﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٤٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٠
-١٤١ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ .ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ .ﻋﺩﻡ ﺤﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ ﺒﻤﺤـﺎﻡ ﺨـﺎﺹ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ. -ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﺠﻭﻴﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻴﺔ .ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻭﻝـﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ ﺃﻫﻠﻴﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨـﺏ ﻤﺤـﺎﻤﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘـﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘـﺸﺭﻴﻊ .ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻰ ﻋﻠـﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺒﻪ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٧٦٩ ،٧٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥١
ﻼ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻴﺠﻌﻠـﻪ -١٤٢ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻡ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﻜﻴ ﹰ ﻼ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻼ ﻝﻤﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻤـﺎﺜ ﹰ ﻤﻤﺜ ﹰ ﻭﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٢٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥١
-١٤٣ﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﻭﻜﻠـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤـﺴﺎﺀﻝﺘﻪ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻨﻔﺫ ﻀﺩﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻝﻠﻭﻜﺎﻝﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٢
-١٤٤ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺘﻭﻜﻴل ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺤـﻕ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻋﻨﻬﺎ .ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١/٨ﻕ ٦١ﻝﺴﻨﺔ .١٩٧٦ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٢
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺒﺭﻋﺎﺕ-:
-١٤٥ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻱ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻝـﻲ ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴـل ﻭﻨـﺼﻭﺼﻪ .ﺨـﻀﻭﻉ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻌﻘﺏ .ﺸﺭﻁﻪ.
- ٣٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻨـﻭﻉ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻭﻴـﺼﺢ ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﻤﺤـل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻜﺎﻝﻬﺒﺔ .ﺇﺫ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻨـﻭﻉ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻭﻤﺤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٨٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٤/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٤
-١٤٦ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩﻝﻴﺔ .ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺭﻀﺎﺌﻲ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺒﺘﻭﺍﻓـﻕ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺏ ﻭﺍﻝﻘﺒـﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺒﻴـﻊ ﻭﺍﻝﺜﻤﻥ .ﺤﻜﻤﻪ :ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻯ ﻝﻠﻤﺒﻴﻊ ﻭﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻝﺒـﺎﺌﻊ ﻝﻠـﺜﻤﻥ .ﺸـﺭﻁ ﻨﻔـﺎﺫﻩ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺒـﺎﺌﻊ ﻤﺎﻝﻜﹰﺎ ﻝﻠﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻼ ﻝﻤﺎﻝﻜﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٨٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٣
-١٤٧ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻝﻭﻜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﻝﻨﻔـﺴﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻭﻜـل ﻏﻴـﺭﻩ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭﺓ ﻭﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺸـﺭﻁﹰﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻫﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻗـﺕ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ .ﺒﻴـﻊ ﻨﺎﺌـﺏ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﻝﻨﻔـﺴﻪ ﺒﺴﻌﺭ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝـﺜﻤﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻗﻴـﺎﻡ ﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺌـﺏ ﻗﺒـل ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻋـﻥ ﺨﻁﺌـﻪ ﺍﻝﺸﺨـﺼﻲ ﻹﻫﻤﺎﻝـﻪ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻨﺎﺌﺒﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﻤﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺍﻷﺼﻠﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/٥٥٥ ،٥٤٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٣
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ-:
-١٤٨ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻝﻠﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻨﺒﺊ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﺒـﺄﻥ ﻝـﻪ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﻁ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻨﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻭﻨﻔﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٣/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٤
-١٤٩ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ .ﺨﻠﻭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﻨـﺹ ﻓـﻲ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺸـﺭﻴﻙ ﺁﺨـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺠﻤﻌﻴﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤـﺎل ﻭﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻏـﺭﺽ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ. -ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ .ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺀ ﻝـﺸﺭﻴﻙ ﺁﺨـﺭ ﻝﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋﻨـﻪ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤـﺎل ﻭﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻏـﺭﺽ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺨﺎﺼﹰﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ ﺁﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٦
- ٣١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٥٠ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﺒـﻴﻥ ﻨـﻭﻉ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ. ﺠﻭﺍﺯ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤل .ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻭﻜل. -ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻻ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﺤل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٦
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ-:
-١٥١ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ .ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺒﻌﻤﻠﻪ .ﻡ ٥٥٧ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﺓ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١٢/٢٩ﻤﺞ ٧ﺱ ﺹ (٢٨٠
-١٥٢ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﻤﺎل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺤﺴﻥ ﻨﻴـﺔ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻤـﻊ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺍﻝﻅـﺎﻫﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﺴﻤﻪ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١٢/٢٩ﻤﺞ ٧ﺱ ﺹ (٢٨١
-١٥٣ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ .ﺍﻨﺼﺭﺍﻓﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﺘﻌـﻭﺩ ﻜـل ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺇﻝﻴـﻪ. ﺘﻌﺎﻗﺩﻩ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻜﻴـل .ﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻤﻭﻗﻭﻓـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ .ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ .ﺃﺜﺭﻫﺎ .ﺘﺤﻠﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ .ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﻅﻬـﺭ ﺨـﺎﺭﺠﻲ ﻴـﺩﻋﻭ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﺇﻝـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٦/٢٠ﻤﺞ ٧ﺱ ﺹ (٢٨١
-١٥٤ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺒﻌﻤل ﻭﻜﻴﻠـﻪ ﺍﻝﻅـﺎﻫﺭ .ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻨﺹ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ، ٥٦٢ ٥٦٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﻤﺜـل ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺨﻭﻝـﻪ ﺍﻝﺘـﺎﺠﺭ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺨﺯﻨﻪ .ﻻ ﻤﺤل ﻝﻪ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٦/٢٠ﻤﺞ ٧ﺱ ﺹ (٢٨١
-١٥٥ﻋﻤل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺩﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ .ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺭﻤﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻻ ﻴﻨـﺼﺭﻑ ﺃﺜـﺭﻩ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻨﻴﺔ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻨﻴﺎﺒﺘـﻪ .ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﻅﻬـﺭ ﺨـﺎﺭﺠﻲ ﻤﻨـﺴﻭﺏ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻴﺩﻋﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗـﺩ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺃﺜـﺭ ﺘـﺼﺭﻑ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻡ ٥٥٧ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٦/٢٠ﻤﺞ ٧ﺱ ﺹ (٢٨٢
- ٣٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٥٦ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﻤل ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٥
-١٥٧ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٨٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٥
-١٥٨ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻌﺎﻗـﺩ ﺍﻝﻨﺎﺌـﺏ ﺤـﺩﺙ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻬـﺎ. ﺸﺭﻁﻪ .ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﻭﻤﻥ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻪ .ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻷﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻅﻬﺭ ﺍﻝﺨﺎﺩﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٥
-١٥٩ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺃﺜﺭﻫﺎ .ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻨﺎﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓـﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠـﻪ ﻤـﻊ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺃﺜﺭ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺤﻘﻭﻗﹰﺎ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٨
-١٦٠ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ :ﻋﻤل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺩﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒـﺔ .ﻭﺤـﺴﻥ ﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴـل .ﻭﻤﻅﻬـﺭ ﺨـﺎﺭﺠﻲ ﻝﻠﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻤﻨـﺴﻭﺏ ﻝﻠﻤﻭﻜـل ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻌﻪ ﺒﻘﻴﺎﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٩
-١٦١ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻏﻴﺭ ﻜﻭﻴﺘﻲ ﻴﺤﻅـﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﻌﻤـل ﺒﺎﻝﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﻝﺤـﺴﺎﺏ ﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﺘﻤﻠـﻙ ﻼ ﻝﻬـﺎ .ﺩﻻﻝـﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻭﺃﻥ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻜـﺎﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤﻤـﺜ ﹰ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻨﺎﺌﺒـﹰﺎ ﻋـﻥ ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﻤـﺎ ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﺒﻪ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺨﻁﺄ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻭﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٩
-١٦٢ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺩﻭﻥ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ .ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻷﺼـﻴل ﻤـﺎ ﻝﻡ ﻴﺠﺯﻩ. -ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ .ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﻌﻤل ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ .ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻋﻤﺎﻝﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٠
-١٦٣ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺴﺎﺌﻎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٢
-١٦٤ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ.
- ٣٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺃﺜﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٢
-١٦٥ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ .ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻜل ﺸﺭﻁ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٢
-١٦٦ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﺭﻏـﻡ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬـﺎ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘـﺔ .ﻴﻨـﺸﺄ ﻋﻨـﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻨﻴﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ .ﺍﻋﺘﻨـﺎﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ .ﻤﺜﺎل .ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٥٧٧ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٢
-١٦٧ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬـﺎ .ﻭﺍﻗـﻊ .ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٣
-١٦٨ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺭﻗﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓﺎ ﺀ ﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺠﺩﻴـﺩ ﻫـﻭ ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝـﺼﺭﻓﻲ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﻝﻠﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝـﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ. -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻤﺘـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸـﺭﻭﻁ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٣
-١٦٩ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ .ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٤
-١٧٠ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .ﺸﺭﻭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٤
-١٧١ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺃﺜﺭﻫﺎ .ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ. -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ :ﻋﻤل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺩﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻭﺤـﺴﻥ ﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻜﻴل ،ﻭﻤﻅﻬﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻝﻠﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﻝﻠﻤﻭﻜل ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻌﻪ ﺒﻘﻴﺎﻤﻬﺎ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ .ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻪ.
- ٣٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺠﺭ .ﻴﻌﻤل ﺒﺎﺴﻡ ﻭﻝﺤـﺴﺎﺏ ﺭﺏ ﺍﻝﻌﻤـل .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺒﻤـﺎ ﻴﺠﺭﻴـﻪ ﺍﻷﻭل ﻤـﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻴﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻋﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩١/٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٥
-١٧٢ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺸﺭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ :ﻋﻤل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺩﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻭﺤـﺴﻥ ﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﻨﻴـﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻭﻤﻅﻬـﺭ ﺨـﺎﺭﺠﻲ ﻝﻠﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻤﻨـﺴﻭﺏ ﻝﻠﻤﻭﻜـل ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻌﻪ ﺒﻘﻴﺎﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٦
-١٧٣ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅـﺎﻫﺭﺓ .ﻤـﻥ ﺸـﺭﻭﻁﻬﺎ :ﺃﻥ ﻴﻌﻤـل ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺒﺎﺴـﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﻝـﻴﺱ ﻝﺤـﺴﺎﺒﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٩٢/١٨٢ ،١٨٠ ،١٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٦
-١٧٤ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻻ ﺘﻨﻔـﺫ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﺠﺯﻫﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﺎﺌﺒـﹰﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل .ﻨﻔـﺎﺫ ﺘـﺼﺭﻓﻪ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻝﻤﻭﻜل .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٦
-١٧٥ﻝﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٦
-١٧٦ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ .ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٨٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٦
-١٧٧ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺸﺭﻭﻁ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٨٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٧
-١٧٨ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ .ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٧
-١٧٩ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺃﺜﺭﻫﺎ .ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻨﺎﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓـﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠـﻪ ﻤـﻊ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺃﺜﺭ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻭﺇﻝﺘﺯﺍﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ.
- ٣٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻋﻤل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺩﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻭﺤـﺴﻥ ﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﻨﻴـﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻭﻤﻅﻬـﺭ ﺨـﺎﺭﺠﻲ ﻝﻠﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻤﻨـﺴﻭﺏ ﻝﻠﻤﻭﻜـل ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻌﻪ ﺒﻘﻴﺎﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٧
-١٨٠ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺃﺜﺭﻫﺎ .ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻨﺎﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓـﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠـﻪ ﻤـﻊ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺃﺜﺭ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻭﺇﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻋﻤل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺩﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻭﺤـﺴﻥ ﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﻨﻴـﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻭﻤﻅﻬـﺭ ﺨـﺎﺭﺠﻲ ﻝﻠﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻤﻨـﺴﻭﺏ ﻝﻠﻤﻭﻜـل ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻌﻪ ﺒﻘﻴﺎﻤﻬﺎ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ .ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٨٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٨
-١٨١ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٨٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٨
-١٨٢ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﺍﻝﻐﻴـﺭ. ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٦
-١٨٣ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ .ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل .ﺃﺜﺭﻩ .ﺇﻝـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺒﻌﻤﻠـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﺘـﻀﻤﻨﻪ ﻤـﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤـل ﺒﺎﺴـﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺩﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻨﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻅﻬﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻝﻠﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺇﻝـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻤـﻥ ﺸـﺄﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻌـل ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻤﻌﺯﻭﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﻘﻴﺎﻤﻬﺎ. -ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬـﺎ .ﻭﺍﻗـﻊ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٧
-١٨٤ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅـﺎﻫﺭﺓ ﻜـﻲ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﻭﺒﺤـﺙ ﺍﻝـﺩﻻﺌل ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺍﺀ
- ٣٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٤
-١٨٥ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﺍﻝﻐﻴـﺭ. ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻨﺎﺌﺒﹰﺎ ﻋﻨـﻪ ﻭﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺃﺜـﺭ ﺘـﺼﺭﻓﻪ ﻤـﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻜﻤـﺎ ﻝـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺸـﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١١٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١١/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(١٥٦
-١٨٦ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺸﺭﻭﻁ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﺍﻝﻐﻴـﺭ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻨﺎﺌﺒﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﻴﻨـﺼﺭﻑ ﺃﺜـﺭ ﺘـﺼﺭﻓﻪ ﻤـﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺇﻝﻴﻪ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻝﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ .ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٢٠٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٣/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ(٤١٩
-١٨٧ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻜﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﻝﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨـﻪ ﺇﻤـﺎ ﻻﻨﺘﻔـﺎﺀ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺃﻭ ﺨﺭﻭﺝ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺃﺜـﺭ ﺘـﺼﺭﻓﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺭﺘﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺼﻴل ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺭﻩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻝﻤﺘـﺼﺭﻑ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺼﺭ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ .ﺍﺴﻬﺎﻡ ﺍﻷﺼـﻴل ﺒﺨﻁﺌـﻪ ﺴـﻠﺒﹰﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺨﻠـﻕ ﻤﻅﻬﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻫﻡ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻌـﺫﻭﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩﻩ ﺒﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻭﺍﺘـﺴﺎﻋﻬﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴـﺘﻁﻼﻉ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺍﻝﻅـﺎﻫﺭ ﻴﻌـﺩ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻨﺎﺌﺒﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻴل. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻘﺏ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٨/١٢٤٣ ،٢٠٠٧/٢١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٤/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٢ﺹ(٢٥
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺘﺭﺓ-:
-١٨٨ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴﺨﻴﺭ .ﺸﺭﻁﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻝﺤﺴﺎﺒﻪ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣/٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٣/٢٠ـ ﻤﺞ ٧ﺱ ﺹ (٢٨٢
- ٣٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٨٩ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﻤﻪ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻭﻜﻠﻪ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٧ـ ﻤﺞ ٧ﺱ ﺹ (٢٨٢
-١٩٠ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺘﺭﺓ .ﺘﺭﺘﺏ ﻗﺒل ﺍﻷﺼـﻴل ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﺘﺒﻬـﺎ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝـﺴﺎﻓﺭﺓ ﻓﻴﻨﺼﺭﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺭﻤﻪ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺼﻴل ﻭﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻤﺴﺘﺘﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٨
-١٩١ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺎﻓﺭﺓ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺘﺭﺓ .ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺘﺭﺓ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺘﺭﺓ ﺘﺭﺘﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻬﺎ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﺎﻓﺭﺓ .ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٤/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٨
-١٩٢ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻋـﻥ ﺼـﻔﺘﻪ ﻜﻨﺎﺌـﺏ .ﻨـﻭﻉ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻤـﺴﺘﺘﺭﺓ ﺒﺈﻋﺎﺭﺓ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﺴﻤﻪ ﻝﻸﺼﻴل .ﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٨
-١٩٣ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺘﺭﺓ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٩
-١٩٤ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻋـﻥ ﺼـﻔﺘﻪ ﻜﻨﺎﺌـﺏ .ﻨـﻭﻉ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻤـﺴﺘﺘﺭﺓ ﺒﺈﻋﺎﺭﺓ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﺴﻤﻪ ﻝﻸﺼﻴل .ﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ. -ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﺼﻔﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻬـﺎ ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﻝـﻪ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺴـﺎﺌﻐﺔ ﻼ ﻤـﻊ ﺍﻷﺼـﻴل .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺇﺠﺒـﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻲ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﺤﺎﺼ ﹰ ﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻨﺎﺌﺒﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٧٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٢٧٢
-ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ-:
-١٩٥ﻭﻜﻴل ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ .ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﻝﻌﻤﻠﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺴـﻡ ﻭﻝﺤـﺴﺎﺏ ﺸـﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺴـﻤﻪ ﺍﻝﺨﺎﺹ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٥/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١٠
ﻼ ﺒﺎﻝـﺴﺠل ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺒﻐﺭﻓـﺔ -١٩٦ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ .ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻤـﺴﺠ ﹰ
- ٣٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻼ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭل ﻓﻌ ﹰ -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺠﺎﺌﺯ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ .ﻭﺍﻗﻊ .ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٠٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٧/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٦
-١٩٧ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓـﻲ ﻏﺭﻓـﺔ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝـﺴﺠل ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﻱ .ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﻼ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻘﻴـﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺭﺘـﺏ ﺁﺜﺎﺭﻫـﺎ ﺼﺤﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭل ﻓﻌ ﹰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻭﺍﻗﻊ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺇﻝـﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻭﻜﻴﻠﺔ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﺴـﺘﻼﻤﻬﺎ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻹﻨـﺫﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺒﻠﻴﻐـﺎﺕ. ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ .ﺼﺤﻴﺢ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٨/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٩٢
-ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺴﻤﺴﺭﺓ-:
-١٩٨ﺍﻝﺴﻤﺴﺎﺭ ﻭﻜﻴل ﻴﻜﻠﻔﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﺴﻁ ﻝﺩﻱ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ ﺍﻵﺨـﺭ ﻹﺘﻤـﺎﻡ ﺼـﻔﻘﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺒـﺄﺠﺭ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻝﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻲ ﻴـﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤـﻥ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻋﻤﻠـﻪ ﻋﻨـﺩ ﻨﺠـﺎﺡ ﻭﺴـﺎﻁﺘﻪ ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻴﻪ. -ﺃﺠﺭ ﺍﻝﺴﻤﺴﺎﺭ .ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜﻠﻔﻪ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺼﻔﻘﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٩٤
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ-:
-١٩٩ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﺎﺌﻊ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺴـﻨﺩ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ .ﻝﻸﺨﻴـﺭ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻭﻜـﺎﻻﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ﻝﻠﻐﻴﺭ .ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻝﻠﻌﻘﺩ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒـﺎﺌﻊ ﺍﻷﻭل ﻭﻻ ﻴﺤـﺘﺞ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺒﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺴـﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜـﺎل ﻝـﺭﻓﺽ ﻁﻠـﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻤﺴﺠل ﻝﻌﺩﻡ ﻗﻴﺩ ﺤﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯ ﻭﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝـﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﺒﻌـﺩ ﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻝﻌﻘﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٥
- ٣٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ-:
-٢٠٠ﺇﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻋـﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝـﻪ .ﻴـﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ. ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٦
-٢٠١ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻭﻴﺘﻲ ﺍﻝﺠﻨـﺴﻴﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺘـﺴﺠﻴﻠﻬﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٧
-٢٠٢ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻁﺒﻊ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋـﺔ ﻭﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴـﻭﻥ ﻭﻨﻘـل ﺍﻷﺨﺒـﺎﺭ ﻭﺍﻝـﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻨـﺎﺕ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻝﻜﺘﺏ .ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻴﺘﻪ. ﻻ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ .ﺸـﺭﻁ -ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻓـﺭﻉ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺯﺍﻭل ﺃﻋﻤـﺎ ﹰ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ. -ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﺤﻅﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻭﻴﺘﻴـﹰﺎ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﺤﻅـﺭ ﻭﺍﺘـﺼﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٦
-٢٠٣ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻤـل ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺨـﻼل ﻤـﺩﺓ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻋـﻥ ﻏﻴـﺭ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺔ ﻝﻠﻭﻜﻴـل ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﻭﺯﻉ ﺘـﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٥
-٢٠٤ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺍﻝﻤﺤﻠـﻲ ﺇﻝـﻰ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﻭﺯﻉ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻭﻜﺎﻝﺘـﻪ ﻭﻋـﻥ ﻏﻴـﺭ ﻁﺭﻴﻘـﻪ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ .ﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ .ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺒـﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻓﻴﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ .ﻻ ﺤﻅﺭ ﻭﻻ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٨٠ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٦
ﻼ ﺘﺠﺎﺭﻴـﹰﺎ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻝﻬـﺎ ﻭﻜﻴـل -٢٠٥ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻉ ﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴﺕ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻋﻤـ ﹰ ﻜﻭﻴﺘﻲ ﻭﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ .ﺜﺒـﻭﺕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤـل ﺒﻨﻔـﺴﻬﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻨـﻪ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٧
- ٤٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٠٦ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺴﺠﻠﺔ .ﻻ ﺘـﺴﻤﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ .ﻕ ٣٦ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٤ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٣٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٧
-٢٠٧ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ .ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ :ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺤﻠﻭل ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻓﺎﺘﻪ. -ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻌـﺩ ﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻝﻭﻜﻴـل- ﻤﻭﺭﺙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻡ -ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻡ ﻴـﺩﻴﺭﻭﺍ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻝـﺼﺎﻝﺢ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻝﺴﺠﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤـﻭﺭﺙ ﻭﺇﻨﻬـﻡ ﺍﺴـﺘﻭﻝﻭﺍ ﻷﻨﻔـﺴﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ .ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺤﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﺅﻴﺩﹰﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺒﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻝﻭﻜﻴـل .ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﻴﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٥٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٩
-٢٠٨ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﻫـﻰ ﻋﻘـﺩ ﻴﺘﻌﻬـﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒـﻪ ﺸـﺨﺹ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻨـﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﻋﻘـﻭﺩ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ .ﻭﻫﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻭﻀـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓـﻲ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﺍﻝﻌﻘـﻭﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﺘـﺼﺭ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﻌﺭﻭﺽ ﻭﺇﺭﺴﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻝﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٢٢٣
-٢٠٩ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٦ﻝﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ .ﺍﺸـﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺄﻴـﺔ ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺴﺠﻠﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺴـﻤﺎﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﻤﻐـﺎﻴﺭ .ﺼـﺩﻭﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻓـﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤﻕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻋﻘﺩ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ .ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁﻪ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ .ﻡ ٢٧٤ﻤﻨـﻪ .ﻨـﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻌﻘـﻭﺩ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﺒﺈﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺩﻭﻥ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٦٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٣/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ(٢٢٩
-٢١٠ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻉ ﻝﻬﺎ ﺒﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ .ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬـﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻬـﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺨﺹ ﻜﻭﻴﺘﻲ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ .ﻡ٢٤ﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ. ﻼ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺒﺎﺸـﺭ ﻤـﻥ -ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻤﺜ ﹰ ﺨﻼﻝﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴـل .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺍﻝﺘﻴـﺴﻴﺭ ﻻﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ
- ٤١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺨـﺎﺭﺝ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﻤﺜـﺎل :ﺒـﺸﺄﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻁﻥ ﻭﻜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٢٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٥/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(٦٢
-ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ-:
-٢١١ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ .ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠـﺭﺩ ﻤﻤﺜـل ﻝﻠﻤﻭﻜـل .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﺼﻔﻘﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﻤـﻥ ﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻤﻌـﻪ .ﺃﺜﺭﻫـﺎ. ﺭﺠﻭﻉ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﻪ .ﻤﺘﻰ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻀﺎﻤﻨﹰﺎ .ﺇﺫﺍ ﺃﻝﺯﻡ ﻨﻔﺴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٥
-٢١٢ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٧
-٢١٣ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﻝﻴـﺴﺕ ﻜـﺫﻝﻙ .ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ. ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ -ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭﻜـﻼﺀ ﺍﻝﻌﻘـﻭﺩ .ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٥/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٧
-٢١٤ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ .ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ .ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻜﻴل ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٨
-٢١٥ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ .ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ. -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ ﻭﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ .ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ. -ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﻫـل ﻫـﻭ ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝـﺔ ﺃﻭ ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻋﻘـﻭﺩ ﻫـﻭ ﺍﻝﻘـﺼﺩ ﺍﻝﻤـﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٨٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٩
-٢١٦ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻤﻭﻀﻭﻋﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ .ﻻﺯﻤﻪ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺒـﺸﺄﻨﻪ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ. ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺒـﺄﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻻ ﻝﻠﻭﻜﻴـل ﺍﻷﻭل ﺨﻼﻓـﺎ ﻝﻤـﺎ ﻭﻜﻴل ﻋﻘﻭﺩ ﻭﺍﺤﺩ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨـﻪ ﻝﻠﻭﻜﻴـل ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻋـﺯ ﹰ
- ٤٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ. -ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺤﻕ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓـﻲ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻴﻘـﺩﺭﻩ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺒـﺸﺭﻁ ﻋـﺩﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺇﻝـﻰ ﻨﺠـﺎﺡ ﻅـﺎﻫﺭ ﻓـﻲ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻁﻴﻥ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٠
-٢١٧ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﻝﻴـﺴﺕ ﻜـﺫﻝﻙ .ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭﻜـﻼﺀ ﺍﻝﻌﻘـﻭﺩ .ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٠
-٢١٨ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ .ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻬﺎ .ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻘـﻊ ﺒـﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤـل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﻋﻠﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٩٣
-٢١٩ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﺘـﺎﺠﺭ ﻭﺤـﺩﻩ ﺒﺘـﺭﻭﻴﺞ ﻭﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ :ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﻭﻝﻬﻤﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤـﻭﺯﻉ ﻫـﻭ ﺍﻝﻭﺤﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺤﻅﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٦٢ ،٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٦/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٩٤
-٢٢٠ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ :ﻫﻲ ﻋﻘﺩ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒـﻪ ﺸـﺨﺹ ﺒـﺄﻥ ﻴﺘـﻭﻝﻰ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺽ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﺍﻝـﺼﻔﻘﺎﺕ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻼ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻭ ﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻭﻝﺤﺴﺎﺒﻪ .ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻤـﺜ ﹰ ﺘﻘﺎﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل .ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ٢٧٦ ،٢٧١ﻕ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﺓ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻗـﺎﻡ ﻗـﻀﺎﺀﻩ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻌـﺩﻡ ﺘﻔﻁﻨـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺩﻻﻝـﺔ ﻤـﺴﺘﻨﺩ ﻤﻭﻗـﻊ ﻤـﻥ ﻤـﺩﻴﺭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻭﺒﻪ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٠
-٢٢١ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ .ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬـﺎ ﻤﺤـل
- ٤٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎ ﺀ ﻤـﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ .ﻝﻠﺨـﺼﻭﻡ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻓـﻲ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺩ ﹰ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦١
-٢٢٢ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ ﻭﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﻤﺎ ﻭﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ. -ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻘـﻭﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺤﻘـﻭﻕ ﻁﺭﻓﻴـﻪ .ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻓﻴـﻪ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﺍﻝﻘﺼﺩ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﺼﺭﻓﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻭﻜﻴل ﻋﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺒـﺩﻱ ﻼ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝـﺔ ﺘﻨـﺼﺭﻑ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻭﻜـﻴ ﹰ ﺇﻝﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘﺩ .ﺨﻁﺄ ﻭﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٨٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٢
-٢٢٣ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٣
-٢٢٤ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺤـﻭ ﻤﻐـﺎﻴﺭ ﻝﻤـﺎ ﺘـﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٦ﻝﺴﻨﺔ .١٩٦٤ﺃﺜـﺭﻩ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺨـﻀﺎﻋﻬﺎ ﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻭﺃﺠـﺭ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻭﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻨـﺸﺎﻁﻪ. ﻡ ٢٧٤ ،٢٧١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻕ ٦٨ﻝﺴﻨﺔ .١٩٨٠ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٣
-٢٢٥ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ :ﻋﻘﺩ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺸـﺨﺹ ﺒـﺄﻥ ﻴﺘـﻭﻝﻰ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺤﺽ ﻭﺍﻝﺘﻔـﺎﻭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﺍﻝـﺼﻔﻘﺎﺕ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺃﻭ ﺇﺒﺭﺍﻤﻬـﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﺒﺎﺴـﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﻝﺤـﺴﺎﺒﻪ .ﺍﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﺒﺈﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل .ﻡ ٢٧٤ﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٣٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٤
-٢٢٦ﻭﻜﻴل ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻴـﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٥
- ٤٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٢٧ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻋـﺯل ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻝﻠﻭﻜﻴـل ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒـﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﻪ ﺒﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٦
ﻼ ﺠﺩﻴـﺩﹰﺍ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭ -٢٢٨ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺒﻭﻜﻴل ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ -ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤـﻪ -ﻭﻜـﻴ ﹰ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﻝﻠﻭﻜﻴـل ﺍﻝـﺴﺎﺒﻕ ﺇﺫﺍ ﺜﺒـﺕ ﺃﻥ ﻋـﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺍﻁﺅ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٧
-٢٢٩ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﻨﻁﺎﻗﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٧
-٢٣٠ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ .ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﺜـل ﻝﻠﻤﻭﻜـل ﻓـﻲ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﺍﻝـﺼﻔﻘﺔ. ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﺍﻝﻐﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻤﻌـﻪ ﻭﻻ ﻴـﺭﺒﻁ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺎﻷﺨﻴﺭ ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﺃﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ. -ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻌﻴـﺩﹰﺍ ﻋـﻥ ﻭﻜﻴﻠﻬـﺎ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﻱ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻼ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻤﺜ ﹰ -ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻻ ﻴﺴﺄل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻪ ﺍﻝﺨـﺎﺹ ﻋـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺠﺭﻴﻬـﺎ ﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﻜل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٨
-٢٣١ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﻫـﻰ ﻋﻘـﺩ ﻴﺘﻌﻬـﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒـﻪ ﺸـﺨﺹ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻨـﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﻋﻘـﻭﺩ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ .ﻭﻫﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻭﻀـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓـﻲ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﺍﻝﻌﻘـﻭﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﺘـﺼﺭ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﻌﺭﻭﺽ ﻭﺇﺭﺴﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻝﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٦٨
-٢٣٢ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ .ﺤﻅﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻓـﺭﻉ ﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻋﻤـﺎل ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤـﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝـﺼﻨﺎﻋﺔ .ﺸـﺭﻭﻁ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺘﺎﺠﺭﹰﺍ ﻜﻭﻴﺘﻴـﹰﺎ ﻭﺃﻥ ﻴـﺼﺩﺭ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﺴـﻤﻪ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﺸﺭﻁﻴﻥ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻭﻝـﻭ ﺤـﺭﺭ ﺃﻤـﺎﻡ
- ٤٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻤﺭﺠﻊ ﺭﺴﻤﻲ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﺤﻅـﺭ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ .ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﺃﻥ ﻝﻠـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻭﻜﻴـل ﺒﺎﻝﻜﻭﻴـﺕ. ﻻﺯﻤﻪ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﻀـﻪ ﺃﻨﻬـﺎ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝـﻭﻜﻼﺀ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴـﺕ ﻝﺘـﺴﻭﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻝﻙ .ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١٠٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٢/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٣٠٨
-٢٣٣ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ .ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻬﺎ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻘـﻊ ﺒـﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤـل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﻋﻠﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺘﻴـﺴﻴﺭﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﻭﻜـﻼﺀ ﺍﻝﻌﻘـﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺤﻤﻠﻬﻡ ﻤﺸﻘﺔ ﺍﻝﻠﺠـﻭﺀ ﻝﻠﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻝـﺒﻼﺩ .ﻡ ٢٨٥ﻕ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﺓ. ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻨﻊ ﻤـﻥ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻠﺠـﻭﺀ ﻝﻠﺘﺤﻜـﻴﻡ .ﻡ ١٧٣ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٩٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٢١٤
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ-:
ﻼ ﺨﺎﺼﹰﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ. -٢٣٤ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝﺭﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺸﻜ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٢
-٢٣٥ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ .ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﺤل ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺘﺨﺼﻴﺼﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٢
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ-:
-٢٣٦ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨـﻀﻤﺔ ﻭﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺘﻌﺎﻗـﺩﺕ ﺒﺎﺴـﻤﻬﺎ ﻤـﻊ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻭﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺇﻗـﺭﺍﺭﹰﺍ ﻏﻴـﺭ ﻗـﻀﺎﺌﻲ .ﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ. ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻨﻘل ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٣/٢١ـ ﻤﺞ ٧ﺱ ﺹ (٢٨٣
-٢٣٧ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻓﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻝـﻪ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٨٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٤/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٦
- ٤٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٣٨ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٨٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٤/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٦
ﻼ ﻓـﻲ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﺸـﺭﻁ -٢٣٩ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻻ ﻴﺭﺘـﺏ ﺘﻌـﺩﻴ ﹰ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻨﻭﻉ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻫﻭ ﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٦
-٢٤٠ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ .ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ .ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ. -ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﻓـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝـﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺒﺭﻤﻬﺎ ﺒﺎﺴﻤﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٧
-٢٤١ﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻝﺤﻭﻝﻲ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﻨﻘـل ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻘـﺩ ﻨﻘـل ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ ﻝﻠﻨﻘل .ﻡ ١٦٢ﺘﺠﺎﺭﺓ .ﻭﺭﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٩١
-٢٤٢ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ ﻝﻠﻨﻘل .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ :ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒـﺄﻥ ﻴﺘﻌﺎﻗـﺩ ﺒﺎﺴـﻤﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﺴـﻡ ﻤﻭﻜﻠـﻪ ﻤﻊ ﻨﺎﻗل ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﺇﻝﻲ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻭﻝﺔ. -ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺨـﻀﻭﻋﻬﺎ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺄﺠﻭﺭ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘـﺩ ﻨﻘـل ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻋـﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ .ﺘﻘﺎﺩﻤﻬﺎ ﺒﻤﻀﻲ ﺴﻨﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٨٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٩١
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ-:
-٢٤٣ﺍﻝﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ .ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺩﻴﻌـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻝﻌﻤـل ﻤﻌـﻴﻥ ﻭﻤﺘـﻰ ﻴـﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﻭﺩﻉ ﻝﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٢
-٢٤٤ﺘﻭﻜﻴل ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺸﻴﻙ .ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻨﻲ
- ٤٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻤﻜﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻨﺎﺌﺒﹰﺎ ﻋﻨﻪ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺇﻻ ﺒﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل .ﺼـﺩﻭﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘـﺭﺨﻴﺹ .ﺃﺜـﺭﻩ ﺠﻌل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺌﻭل ﺇﻻ ﻋﻥ ﺨﻁﺌﻪ ﻓﻲ ﺇﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻨﺎﺌﺒـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﻝـﻪ ﻤـﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ. ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻓﺘﺭﻀﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﻤـل ﻜﻤـﺎ ﻴﺤـﺩﺙ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻋـﻥ ﺃﺨﻁـﺎﺀ ﺍﻝﺒﻨـﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴـل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﻅﻬﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻝﻠﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴل ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭﻩ ﻝـﻪ ﻤـﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻭﺨﻁـﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٤/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٢
-٢٤٥ﺘﻭﻜﻴل ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺸﻴﻙ ﻴﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻨﻲ ﻭﻴﻜﻤﻠﻬـﺎ ﺍﻝﻌـﺭﻑ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ. -ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻤﺭﺨﺹ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺸـﺨﺹ ﺍﻝﻨﺎﺌـﺏ .ﺇﻗﺘـﺼﺎﺭ ﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺘﻪ ﻋـﻥ ﺨﻁﺌـﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﺩﻭﻥ ﻋﻤل ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ .ﻝﻠﻤﻭﻜل ﻭﻝﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻵﺨﺭ. -ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﻝﻠﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﻋﻨـﻪ ﻜﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺼـﺭﻴﺤﹰﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻀـﻤﻨﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻔﺘﺭﻀـﹰﺎ ﻤـﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﻤل .ﻤﺜﺎل ﻝﻠﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﻝﻠﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺸﻴﻙ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٤/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٢
-٢٤٦ﺍﻝﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ .ﻋﻘﺩ ﻴﺨﻭل ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬـﺎ ﺘﺒﻌـﹰﺎ ﻝﺤﺎﺠﺎﺘـﻪ ﻤـﻊ ﺇﻝﺘﺯﺍﻤـﻪ ﺒﺭﺩﻫﺎ ﻝﻠﻤﻭﺩﻉ. -ﺍﻝﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻌﻤل ﻤﻌﻴﻥ .ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ :ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻴﻌﻬﺩ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﻌﻤﻴـل ﻝﻠﺒﻨـﻙ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻤـل ﻝﺤـﺴﺎﺒﻪ. ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﺍﻝﻤﻭﺩﻉ ﻝﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻜﻴـل .ﻤﻘﺘـﻀﻲ ﺫﻝـﻙ .ﺇﺘـﺼﺎﻝﻬﺎ ﺒﻌﻘـﺩ ﺁﺨـﺭ ﻫﻭ ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺏ ﺒﺴﻴﻁ ﻴﻅل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤﻴل .ﺘﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٣
-ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻴﻭﻉ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ-:
-٢٤٧ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻴﻭﻉ .ﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺸﺎﺌﻊ. -ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﺭﻋﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٩
- ٤٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﻔﻥ-:
-٢٤٨ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝـﺴﻔﻥ ﺇﻻ ﻝﻠﻜـﻭﻴﺘﻲ .ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻘﻴـﺩﹰﺍ ﻓـﻲ ﺴـﺠل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺭﻏـﻡ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﻘﻴـﺩ .ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫـﺎ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٧
-٢٤٩ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﻔﻥ .ﻡ ١٣٩ﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺒﺤـﺭﻱ .ﻋـﺩﻡ ﻤـﺴﺎﺴﻪ ﺒﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٧
-٢٥٠ﻭﻜﻴل ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻤﺜل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻨﺎﻗل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝﻨﻘـل .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٨٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٨
-٢٥١ﻭﻜﻴل ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﺔ .ﻭﻜﻴل ﻝﻠﻨﺎﻗل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﻨﻘـل ﺍﻝﺒﺤـﺭﻱ .ﻴﻜﻔـﻲ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻘﺎﻤﺔ ﻀﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺼﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺍﻝﻨﺎﻗـل .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﺍﻝﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﻘﺎﻀـﺎﺓ ﺨـﺼﻭﻤﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨـﺎﻗﻠﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ .ﻡ ١٣٨ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٨
-٢٥٢ﺍﻝﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺩﻋﻬﺎ ﻭﻜﻴل ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﺔ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻀـﻤﺎﻨﹰﺎ ﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ .ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ .١٩٨٠/٢٨ﺍﻝﻌﻤـل ﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻨﻔـﺎﺫﻩ .ﻭﻝـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻱ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻭﺩﻴﻌـﺔ .ﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻓـﻲ ﺴـﺠل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ. ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١٠
-٢٥٣ﺍﻝﻭﺩﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻭﻜﻴل ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﺔ ﺒﺈﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ ﺒﺄﺤـﺩ ﺍﻝﺒﻨـﻭﻙ .ﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻝـﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﺍﻝﺒﺤـﺭﻱ ﻤﻨـﺫ ﻨﻔـﺎﺫ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴـﺔ .ﻭﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﻝﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٧
- ٤٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٥٤ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﻔﻥ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘـﺼﺩ ﻤﻨـﻪ ﺘﻤﻜـﻴﻥ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﻗﻠﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨـﺏ .ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻻ ﻴﻤـﺱ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ. -ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﻭﻜﻴـل ﺍﻝـﺴﻔﻥ ﺒﺈﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ ﺒﺄﺤـﺩ ﺍﻝﺒﻨـﻭﻙ ﺘـﻀﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﻨﻔﺎﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٤٨
-٢٥٥ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻝﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﻁﺒﻘ ﹰﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴﻜـﻭﻥ ﻷﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﻼ ﻝﻠﻨﺎﻗـل ﻭﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻤﻤﺜ ﹰ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻝﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﺒﺴﺠل ﻗﻴﺩ ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﺴﻔﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٦/٤٧٣ ،٤٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٤
ﻼ ﻝﻠﻨﺎﻗل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻨﻘـل ﺍﻝﺒﺤـﺭﻱ -٢٥٦ﻭﻜﻴل ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻤﺜ ﹰ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺭ ﺍﻝﻭﻜﻴل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٦
-٢٥٧ﻭﻜﻴل ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜل ﻝﻠﻨﺎﻗل ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﺎﻡ ﻤﻨـﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭ. ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭل. -ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﻭﻜﻴل ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٨٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٨٦
-٢٥٨ﻭﻜﻴل ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻤﺜل ﻝﻠﻨﺎﻗل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻨﻘـل ﺍﻝﺒﺤـﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺭ ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﻗـل ﺍﻝﺒﺤـﺭﻱ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ. ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻭﻜﻴل ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧١
-٢٥٩ﻭﻜﻴل ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﺔ .ﻫﻭ ﻤﻤﺜل ﺍﻝﻨﺎﻗل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻨﻘـل ﺍﻝﺒﺤـﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺭ ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻤﻪ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤﻘﺎﻤـﻪ ﻀﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺼﻔﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺨﺼﻭﻤﻬﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧١
-٢٦٠ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻝﻠﺴﻔﻴﻨﺔ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴﻜـﻭﻥ ﻷﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﻼ ﻝﻠﻨﺎﻗـل ﻭﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻤﻤﺜ ﹰ
- ٥٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻝﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﺒﺴﺠل ﻗﻴﺩ ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﺴﻔﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١١٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٤/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(١٤
-ﻭﻜﻴل ﺍﻝﺤﻤﻭﻝﺔ-:
-٢٦١ﻝﻤﻘﺎﻭل ﺍﻝﺸﺤﻥ ﻭﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭﻭﻜﻴل ﺍﻝﺤﻤﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﺎﻝﺘﻘـﺎﺩﻡ ﺍﻝﻘـﺼﻴﺭ ﻝﻠـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٢٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٨
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴل-:
-٢٦٢ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺃﻭ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﻡ ٧١٧ﻤـﺩﻨﻲ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٤٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٧
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ-:
-٢٦٣ﺘﻭﻜﻴل ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻝﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴﻕ .ﺠﻭﺍﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻝﺠﻌﻔـﺭﻱ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﻗﻴﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل .ﺍﻝﺘﻨﺠﻴﺯ ﻝﻴﺱ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻌﻠﻴﻘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ .ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺠﺯﹸﺍ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻝﻁﻼﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﻤﻥ ﻭﻜﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻁﻠﻴـﻕ ﺯﻭﺠﺘـﻪ .ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻭﻨﻔﺎﺫﻩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٢٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٢
-٢٦٤ﻝﻠﺯﻭﺝ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﻜﻴل ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺎﻝﻁﻼﻕ .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻝﻠﻭﻜﻴل ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﺘـﻪ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﻋـﺩﻡ ﻤـﻨﺢ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل .ﺤـﺩﻭﺙ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺨـﺭﻭﺝ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻋـﻥ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻝﻪ .ﻤﺜﺎل. -ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ .ﻋـﺩﻡ ﺘـﻀﻤﻨﻪ ﻤـﻨﺢ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺍﻝﺤـﻕ ﻓـﻲ
- ٥١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٠٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٤/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٣٣٨
-٢٦٥ﺜﺒﻭﺕ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘـﺸﻤل ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺇﻴﻘـﺎﻉ ﺍﻝﻁـﻼﻕ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻝﻁﻼﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﺍﻝﻭﻜﻴل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٠٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٤/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٣٣٨
ﻼ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﺍﻝـﺫﻱ ﻭﻜـل ﻓﻴـﻪ ﻏﻴـﺭﻩ. -٢٦٦ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻴﻠـﺯﻡ ﻝـﺼﺤﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺃﻫـ ﹰ ﻡ٦٩٩ﻤﺩﻨﻲ. -ﻁﻼﻕ ﺍﻝﻤﺭﻴﺽ ﻻﻤﺭﺃﺘﻪ -ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ -ﺜﻡ ﻤﻭﺘـﻪ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤـﺭﺽ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﺓ ﺃﻭ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻁـﻼﻕ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻭﻗﻌـﻪ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻋـﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٩٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٠/٢٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٣٢٢
-ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ-:
-٢٦٧ﻭﻗﻭﻑ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺍﻝـﺸﻜﻠﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻴـﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬـﺎ ﻝـﺫﻝﻙ ﻴـﺸﻭﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺨﻁـﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٦
-ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺠﺭ ﺍﻝﻭﻜﻴل-:
-٢٦٨ﺩﻓﻊ ﺃﺠﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻁﻭﻋﹰﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﻌـﺩ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺒﺎﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/٧ ،٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٤/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٤
-٢٦٩ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺠﺭ ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺃﺠﺭ .ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٢/٨٩ ،٨٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٤
- ٥٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٧٠ﺍﻷﺼل ﺇﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺎﻝﻌﻘﻭﺩ ﻷﺠﺭ ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺒﺭﻤﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ٢٧٨ ،٢٧٧ﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٥٤
-٢٧١ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﻪ ﺃﻭ ﻨﻔـﻲ ﺫﻝـﻙ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺠـﺭ ﺍﻝﻭﻜﻴـل .ﻭﺍﻗـﻊ .ﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/٥٢ ،٤٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٩٥
-٢٧٢ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺭﻤﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺘﻌﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﺎﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠـﻰ ﺇﻨﺠـﺎﺯﻩ ﻤـﻥ ﻋﻤـل ﻏﻴـﺭ ﻼ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻌـل ﻝـﻪ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻗﻀﺎﺌﻲ .ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺒﺎﻁ ﹰ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻴﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻤﻜﺘـﻭﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﻼ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ .ﺭﻓﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﻋﺎﺩﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝـﻙ ﻭﺠﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺎﻁ ﹰ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻌـﺩﻡ ﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝـﺫﻱ ﺭﺴـﻤﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. -ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺄﺘﻌﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤـل ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓﻴـﻪ ﻤﺘﻨﻜﺒـﹰﺎ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺴﻤﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺫﻝﻙ ﻭﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺇﻝـﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻨﻅـﺭﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/٥٢ ،٤٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٩٥
-ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ-:
-٢٧٣ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺀ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺃﺜـﺭ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻗﺒل ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٧/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٥
-٢٧٤ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠٥
-٢٧٥ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺈﻓﻼﺱ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﻜل .ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻓـﻼﺱ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻝﻠﻭﻜﻴـل ﺃﻭ
- ٥٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻝﻐﻴﺭﻩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ .ﻤﺎﺩﺓ ٦١٣ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ. -ﻭﻜﻴل ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜل ﺍﻝﻨﺎﻗل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﻨﻘـل ﺍﻝﺒﺤـﺭﻱ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﺎﻡ ﻤﻨـﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺭﻩ ﻤﺎﺩﺓ ١٣٨ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ. -ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻭﻜﻴل ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﺔ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺃﻭ ﻜﻔﺎﻝـﺔ ﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ .ﻤـﺎﺩﺓ ١٣٩ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٩
-٢٧٦ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺭﻤﻪ ﺍﻝﻨﺎﺌـﺏ ﻝﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻷﺼـﻴل .ﺍﻷﺼـﻴل .ﻝـﻴﺱ ﻝﻠﻭﻜﻴل ﺼﻔﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫـﺎ ﺒﻤـﻭﺕ ﺃﺤـﺩ ﻁﺭﻓﻴﻬـﺎ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٩
-٢٧٧ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺒﺭﺩ ﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴـل ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻝﻤﻭﻜﻠـﻪ ﻭﻝـﻭ ﻝـﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﺘﻌﺎﺒﻪ .ﻝﻪ ﻓﻘﻁ ﺤﺒـﺴﻬﺎ ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ ﻴـﺅﺩﻱ ﻝـﻪ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﺼﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺼﻠﺢ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٦٠
-٢٧٨ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺒﻔﻘﺩ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ. -ﻝﻠﻤﻭﻜل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻴﻌﺯل ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻴﻘﻴﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘﺔ ﻭﻝﻭ ﻭﺠﺩ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺫﻝﻙ. -ﻝﻠﻭﻜﻴل ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺤﻰ ﻋﻥ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ ﻭﻝﻭ ﻭﺠﺩ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻗﺒل ﻤﻭﺘﻪ ﺘﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻨﺘﺠـﺔ ﻝﻜـل ﺁﺜﺎﺭﻫـﺎ ﻭﻓﻘـﺎ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ. -ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻝﻬﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﻡ ﺒﺎﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺃﻥ ﻴﺒـﺎﺩﺭﻭﺍ ﺒﺈﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺒﻭﻓﺎﺓ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤـﺎ ﻴﻘﺘـﻀﻴﻪ ﺍﻝﺤـﺎل ﻝـﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﻭﻜـل .ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﻠﻭﻝﻬﻡ ﻤﺤل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﻭﻜل. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺨـﺎﻝﻑ ﺫﻝﻙ. -ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﻭﺭﺙ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٧
-٢٧٩ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٢
- ٥٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٨٠ﺘﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺄﺫﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﻭﻜﻴـل ﺃﻥ ﻴﻭﻜـل ﻏﻴـﺭﻩ ﻓﻴﻤـﺎ ﻭﻜـل ﻫـﻭ ﻓﻴـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ: ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺭﻤﻪ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﻭﻜﻼﺀ ﻝﻠﻤﻭﻜـل ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻭﺒﻘـﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺒﻤﻨﺠـﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺴﺎﺒﻘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٤٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٢
-٢٨١ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺃﻭ ﺒﻔﻘـﺩ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﺃﻫﻠﻴﺘـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ. -ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺘﺒﻘـﻰ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻤﻨﺘﺠـﺔ ﻵﺜﺎﺭﻫـﺎ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ. -ﻭﺠﻭﺏ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺈﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺒﻭﻓـﺎﺓ ﻤـﻭﺭﺜﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺨـﺫﻭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤـﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻝﺤﺎل ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﻭﻜل .ﺸﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻝﻬﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻬﻡ ﺒﺎﻝﻭﻜﺎﻝﺔ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻻﺤﻕ. -ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﻭﺭﺙ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٤
-٢٨٢ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ .ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻪ ﺒـﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ .ﻭﺃﻋـﻀﺎﺅﻩ ﻭﻜـﻼﺀ ﻋـﻥ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺒﻠـﻭﻍ ﻤـﺩﺓ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﺘﻬﺎﻫـﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﺤـﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺯل .ﻻﺯﻤﻪ .ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻘـﺩﻴﻡ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻝـﻪ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺼﻭﻥ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤـﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﺘﺘﻌـﺭﺽ ﻝﻠﺨﻁـﺭ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺀ ﺘﻭﻗـﻑ ﻭﻜﻼﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺎﻏﺭﺓ. -ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﻬﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠـﺸﺭﻜﺔ ﻻﻨﺘﺨـﺎﺏ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩ .ﺴﻨﺩ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٧١٩ﻤﺩﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٦٢٢ ،٦٠٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٤
-٢٨٣ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻓـﻲ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺫﺍﺘـﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﻻﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻭل ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻓﺎﺘﻪ .ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٠٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٦
-٢٨٤ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ .ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ :ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺤﻠﻭل ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻓﺎﺘﻪ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺨﺎﻝﻴـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ .ﻨـﺩﺏ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ
- ٥٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻝﻴﺱ ﺤﻘﹰﺎ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ :ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺭﻓـﻀﻪ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﺨـﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻌـﺩ ﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻝﻭﻜﻴـل- ﻤﻭﺭﺙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ -ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻡ ﻴﺒﺎﺸـﺭﻭﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻝـﺼﺎﻝﺢ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻝﺴﺠﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤـﻭﺭﺙ ﻭﺃﻨﻬـﻡ ﺍﺴـﺘﻭﻝﻭﺍ ﻷﻨﻔـﺴﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ .ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺤﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﺅﻴﺩﹰﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺒﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻝﻭﻜﻴـل .ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٥٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٣٠٨
ﻼ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻼ ﺸـﺎﻤ ﹰ -٢٨٥ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻝﻠﻤﻭﻜل ﺤﺴﺎﺒﺎﹰ ﻤﻔـﺼ ﹰ ﻤﺩﻋﻤﹰﺎ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﺴـﻘﻭﻁﻪ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺨﻤـﺱ ﻋـﺸﺭﻩ ﺴـﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩ ﺴـﻤﺎﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻓـﻕ ﻨـﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ .٢٦٣ ،٤٣٩ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٨٧١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٢/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٣٥٧
-٢٨٦ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﻤـﻭﺕ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺃﻭ ﺒﻤـﻭﺕ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺃﻭ ﺒﻔﻘـﺩ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﺃﻫﻠﻴﺘـﻪ .ﻡ٧١٦ ﻤﺩﻨﻲ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺨـﺎﻝﻑ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻻﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻭل ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ ﻤﺤـل ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻭﻓﺎﺘـﻪ. ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻻﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺒﺎﻝﻭﻓﺎﺓ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻝﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٠/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٣٣١
-٢٨٧ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻝﻠﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺤـﺴﺎﺏ ﻋـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻜﺎﻝﺘـﻪ .ﺘـﺼﺭﻑ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﻝﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ .ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ. -ﻤﺭﺽ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻭﺇﻥ ﺍﺸﺘﺩ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﺜـﺭ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﺴﺘـﺼﺤﺎﺒﹰﺎ ﻝﻠﺤـﺎل .ﻓﻘـﺩ ﺃﺤـﺩ ﻁﺭﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﻷﻫﻠﻴﺘـﻪ ﻓﻘـﺩﹰﺍ ﻋﺎﺭﻀﹰﺎ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ .ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﺒﺎﻝﻔﻘﺩ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘـﺴﺘﻘﺭ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ. ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٧٥٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٣٠٢
- ٥٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل-:
-٢٨٨ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻲ ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻝـﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺃﻭ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻓﻴﺤﻅﺭ ﺇﻨﻬﺎﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ .ﻤﺎﺩﺓ ٧١٧ﻤﺩﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٣/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥٩
-٢٨٩ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤﻕ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢٠٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٩٧
-٢٩٠ﺍﻝﻘﺴﺎﺌﻡ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻝﻠﻤﻭﻜل ﺃﻥ ﻴﻌﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ ﻗﺒـل ﺇﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤـل ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺒـﻪ. ﻜﻤﺎ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺃﻭ ﻝـﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻠﻤﻭﻜـل ﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٩٨
-٢٩١ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻝﻠﻤﻭﻜل ﺃﻥ ﻴﻌﺯل ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ ﺃﻭ ﻴﻘﻴـﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘـﻪ ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﺩﻩ ﺒﺄﺠل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻓـﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ .ﻭﻻ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﻋـﺯل ﻭﻜﻴﻠـﻪ ﺒﻐﻴـﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻋﻘـﺩﹰﺍ ﻻﺯﻤـﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺓ ﻝﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀﻫﺎ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٨
-٢٩٢ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺯل ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺨﺎﻝﻔـﻪ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﺯل ﻤﺒﺭﺭﹰﺍ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥١١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٨
-٢٩٣ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻝﻠﻤﻭﻜل ﻋﺯل ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ ﻭﻝـﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻴـﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘـﻪ ﻭﻝـﻭ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻤﻌﻴﻥ ﻝﻬـﺎ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻓـﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻔﻪ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻝـﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺃﻭ ﺸـﺨﺹ ﻤـﻥ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺭﻀـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺼـﺩﺭﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ. -ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻋـﻥ ﺫﻝـﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻋﺯﻝـﻪ ﻝﻠﻭﻜﻴـل
- ٥٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻤـﺎ ﻝﺤﻘـﻪ ﻤـﻥ ﻀـﺭﺭ ﻤـﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﺯﻝﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٨١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٧٩
-٢٩٤ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ –ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ -ﻤـﻥ ﻋﻘـﻭﺩ ﺍﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻠﻤﻭﻜـل ﻋـﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﺯﻤـﹰﺎ ﺒﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻝﺤﻘﻪ .ﻡ ٢٨١ﻤﺩﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٢/٢١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٢٤٩
-٢٩٥ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ .ﺴـﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺒﻤﻭﻜﻠـﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻝﻠﻤﻭﻜل ﺃﻥ ﻴﻌﺯل ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ ﺃﻭ ﻴﻘﻴـﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘـﻪ ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺄﺠل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻓـﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ .ﻭﻻ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﻋـﺯل ﻭﻜﻴﻠـﻪ ﺒﻐﻴـﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻋﻘـﺩﹰﺍ ﻻﺯﻤـﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺓ ﻝﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀﻫﺎ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٤٥
-٢٩٦ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﻤﻭﻜﻠﻪ .ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ. -ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٤٢ﻝﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﻁـﺭﻕ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻘـﺩ ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻨﻘﻀﺎﺅﻩ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻨﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ. -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻝﻠﻤﻭﻜل ﻋﺯل ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﻝـﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻴـﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘـﻪ ﻭﻝـﻭ ﻗﺒل ﺍﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻤﻌﻴﻥ ﻝﻬـﺎ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻓـﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻔﻪ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻝـﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺃﻭ ﺸـﺨﺹ ﻤـﻥ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺭﻀـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺼـﺩﺭﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ. -ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻋـﻥ ﺫﻝـﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻋﺯﻝـﻪ ﻝﻠﻭﻜﻴـل ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻤـﺎ ﻝﺤﻘـﻪ ﻤـﻥ ﻀـﺭﺭ ﻤـﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﺯﻝﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٨١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(١٨٠ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٤٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٢/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(١١٢
- ٥٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٩٧ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﻭﻜل ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻋـﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ .ﻡ ٢/٧١٧ﻤﺩﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٩/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٧٢
-ﺤﻅﺭ ﺘﺼﺩﻱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﻭﻜﻼﺌﻬﻡ-:
-٢٩٨ﺘﺼﺩﻱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﻭﻜﻼﺌﻬﻡ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٤٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٧٦
-٢٩٩ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﻭﻜﻼﺌﻬﻡ .ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻝﻬـﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻜـﺭ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻭﻜﻴﻠﻪ .ﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﺒـﺄﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻝـﺫﻱ ﺒﺎﺸـﺭﻩ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻻ ﻴـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺼﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻭﻤﻭﻜﻠﻪ ﻭﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﺘﻪ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ ﻻ ﺘﺒﻴﺢ ﻝﻪ ﺭﻓـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻜـﻭﻥ ﺫﻝـﻙ ﺸـﺄﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﻝﻴﺱ ﺸﺄﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٩٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٢
-٣٠٠ﺘﺼﺩﻱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﻭﻜﻼﺌﻬﻡ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺇﻨﻜـﺎﺭ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻭﻜﻴﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٥٣
-٣٠١ﺘﺼﺩﻱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﻭﻜﻼﺌﻬﻡ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺇﻨﻜـﺎﺭ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻭﻜﻴﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٣٦٠
- ٥٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
- ٦٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ
- ٦١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
- ٦٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ
-ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ-:
-٣٠٢ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻌﺘﻪ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻤـﺎﺩﺓ ٩٤٥ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠـﺔ ﻭﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻝﻔﻘﻬـﺎﺀ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻌﺘـﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﻌﺘﻭﻩ ﻜﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺼﺒﻲ ﺍﻝﻤﻤﻴـﺯ ﻻ ﻴﻌﻁـﻲ ﺍﻹﺫﻥ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝـﻭﻝﻲ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺸﻴﻭﻉ ﺍﻝﻌﺘﻪ ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺤﺠﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١١
-٣٠٣ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻭﻝﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭ .ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻝﻘﺎﺼـﺭ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ .ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻝﻭﻝﻲ ﻋﻥ ﺤـﻕ ﻝﻠـﺼﻐﻴﺭ ﻴـﻀﺭ ﺒـﺄﻤﻭﺍل ﺍﻝﻘﺎﺼـﺭ ﻭﻴﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١٢
-٣٠٤ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ .ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻝﻠﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺒـﺩﺀﹰﺍ ﺒﺄﺒﻴـﻪ .ﻭﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺃﻤـﻪ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻷﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻤﺜل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻪ ﻭﻝﻠﻤﻤﻴﺯ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺒـﺎﻝﻎ ﻓـﻲ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٠ﻤـﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﻨﺹ ﻝﻌﺩﻴﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﻠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/٢٢٠ ،٢١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١٢
-٣٠٥ﺃﻤﺭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﻷﻤـﻪ .ﺃﻤـﺎ ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﺎﻝﻪ ﻓﻸﺒﻴﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٣٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٦٢
-٣٠٦ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻤﻴـﺯ .ﺘـﺼﺭﻑ ﻴـﺩﻭﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻨﻔـﻊ ﻭﺍﻝـﻀﺭﺭ .ﻗﺎﺒﻠﻴﺘـﻪ ﻝﻺﺒﻁـﺎل ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻠﺤﻘﻪ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ .ﻤﻥ ﻝﻪ ﺤﻕ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٦٢
-٣٠٧ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﻷﻭﻻﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ .ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﺤﺘـﻰ ﺒﻠـﻭﻏﻬﻡ ﻤﺘـﻰ ﺤﺒﺴﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ. -ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﺒﻜﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻭﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﺼﺏ ﻀﻤﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻝﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺤﻨﻔﻲ. -ﻤﺘﻰ ﻻ ﺘﺠﺒﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﻡ ﻝﻭﻝﻴﻬﺎ ﻭﺘﺴﻜﻥ ﺤﻴـﺙ ﺘـﺸﺎﺀ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ
- ٦٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ. -ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻩ .ﻤﺘﻰ ﺘﹸﺴﻠﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٦٣
-٣٠٨ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻝﻙ .ﻝﺯﻭﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻭﻝﻲ ﻻﻨﻌﻘـﺎﺩﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒـﺕ ﺴـﺒﻕ ﺘﺭﺸـﻴﺩﻩ ﻻﺒﻨﺘـﻪ. ﺃﻭ ﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺍﻝﻔﺼل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٦٣
-٣٠٩ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺸﺎﺭﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺼل ﻫـﻭ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻔـﺭﻉ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﻋﻘﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻝـﻰ ﻋﻘـﺩ ﺁﺨـﺭ .ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻌﻘـﺩﻴﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٦٣
-ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﺍﻝﻤﺎل-:
-٣١٠ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻭﻝﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺃﺠﺭ .ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٨
-٣١١ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻝﻪ ﻷﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﻝﻠﻭﺼـﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺎﺭ ﻤـﻥ ﺃﺒﻴـﻪ ﺃﻭ ﺠـﺩﻩ. ﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻝﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﻘﺼﺭ ﻤـﻊ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺼـﻴﹰﺎ ﺁﺨـﺭ ﻏﻴﺭﻫﺎ .ﻤﻨﺎﻁ ﺫﻝـﻙ :ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻘﺎﺼـﺭ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ .ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﻝﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٩
-٣١٢ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﻭﻩ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ. -ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ .ﻤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻤﺘـﻰ ﺘﻜـﻭﻥ ﺒﺎﻁﻠـﻪ ﺃﻭ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻺﺒﻁـﺎل ﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻠﺤﻘﻬﺎ ﺍﻷﺠﺎﺯﺓ ﻤﻤﻥ ﻝﻪ ﻭﻻﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺒﻠﻭﻏﻪ ﺴﻥ ﺍﻝﺭﺸﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٦٩
-٣١٣ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻝﻸﺏ ﺜﻡ ﻝﻠﺠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺼﺏ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﺠـﺩﻫﻤﺎ .ﺘﻜـﻭﻥ ﻝﻠﻌﺎﺼـﺏ ﺒﻨﻔـﺴﻪ
- ٦٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻹﺭﺙ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٧٠
-٣١٤ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩ ﻭﻝﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭ ﺒﻌﺩ ﻗﺒﻭل ﺘﻨﺤﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ .ﻭﺍﻗﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٠/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٧٠
-٣١٥ﻝﻠﺠﺩ ﺍﻝﺘﻨﺤﻲ ﻋﻥ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ .ﺸﺭﻁﻪ ﻭﺤﺎﻻﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٠/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٧٠
-٣١٦ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﻀﺎﻨﺔ .ﻡ ٤٣ﻗﺎﻨﻭﻥ .١٩٦١/٥ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٠/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٧٠
-٣١٧ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺤﻜﻡ ﻻ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ .ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٧٠
-٣١٨ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺤﻜﻡ ﻻ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ .ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤـﻥ ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻜﻡ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻁﺭﺩ ﻋﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﺃﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻤﺎ ﺜﻤﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٧١
-٣١٩ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﺍﻝﺤﻀﺎﻨﺔ .ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ .ﻕ ٥١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٨٤ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻷﺏ ﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺍﻝﺠﻨـﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻡ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ. -ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻤﺎﻝﻙ ﻴﺤﻜﻡ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﺴـﻨﻲ ﺍﻝﻤـﺫﻫﺏ ﻭﺍﻵﺨـﺭ ﺠﻌﻔﺭﻱ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺠﻌﻔﺭﻱ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٨٠١
-٣٢٠ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻷﺒﻴـﻪ ﺃﻭ ﻝﻠﻭﺼـﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺎﺭ ﻤـﻥ ﺃﺒﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺠـﺩ. ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝ ﹸﻘﺼﺭ .ﺤﺎﻻﺕ ﺫﻝﻙ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻭﺼﻲ ﺁﺨـﺭ ﺒﺎﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﻘﹸـﺼﺭ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ
- ٦٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٠٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٨٠١
-٣٢١ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻝﻠﺫﻜﺭ .ﻤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲ :ﺒﺎﻝﺒﻠﻭﻍ ﺃﻱ ﺒﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ ﺃﻭ ﺒﺈﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﻩ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝـﻙ :ﺯﻭﺍل ﺍﻝﻭﻻﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔـﺴﻪ ﻓﻴﺨﺎﺼـﻡ ﺒﺸﺨﺼﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. -ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ .ﻝﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻝﺤﻕ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﻁﻠـﺏ ﻓـﺭﺽ ﻨﻔﻘـﺔ. ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺩﺘﻪ ﺒﻁﻠﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﻝﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١١٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٨٠٢
-٣٢٢ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﺠﻨﺒﻲ .ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻋﻴﻬﺎ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻝﺼﻭﺭﺓ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤـﺼﺭﻱ ﺭﻏـﻡ ﺘﻤـﺴﻜﻬﺎ ﺒﺈﻋﻤـﺎل ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ. ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﺘﺕ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٨٠٢
-٣٢٣ﻁﻠﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻨـﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘـﻭﻩ ﻭﺫﻱ ﺍﻝﻐﻔﻠـﺔ ﻭﺍﻝـﺴﻔﻴﻪ .ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴـﻪ. ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝ ﹸﻘﺼﺭ ﻭﻝﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺠـﺎﺌﺯ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺩﻓـﻊ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٥٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٨٠٣
-٣٢٤ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ .ﺠﻌل ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻷﺒﻭﻴﻪ .ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝـﺸﺎﺭﻉ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻓﻠـﻸﻡ ﺘﺭﺒﻴﺘـﻪ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﻭﻝـﻸﺏ ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺴﻪ ﻭﻤﺎﻝـﻪ ﻵﻨـﻪ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ .ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠﺘﻌﻭﻴـﻀﺎﺕ ﻵﻤـﻭﺍل ﺍﻝﻘﺎﺼـﺭ ﺒﺎﻝﺒﻨـﻙ ﻝﻴﻜـﻭﻥ ﺤـﻕ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻸﻡ .ﺍﻓﺘﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻝﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٥٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٨٠٣
-٣٢٥ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﺍﻝﻭﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺨﺩﻤﺘـﻪ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻷﻤـﺭ ﻴﻜـﻭﻥ ﻝﻠﻭﻝﻲ ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺒﻨﻔـﺴﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺎﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴـﻪ ﻝﻨـﻭﻉ ﻤﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺭﻓﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٤/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٨٠٤
-٣٢٦ﺍﻝﺠﺩ ﻷﺏ .ﻭﺼﻲ ﺸﺭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺤـﺎل ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺼـﻲ
- ٦٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻷﺏ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻨﺤﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺇﻻ ﻝﻌﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٤٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٦/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٨٠٤
-٣٢٧ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﺼـﺭ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﺒﻁﻼﻨـﺎ ﻨـﺴﺒﻴﹰﺎ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭ ﻭﺤﺩﻩ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻠﺤﻘﻪ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ ﺃﻭ ﻤﻤـﻥ ﻝـﻪ ﻭﻻﻴـﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٣١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٨٠٤
-٣٢٨ﻻ ﺯﻭﺍﺝ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﻝﻲ -ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻝـﻙ -ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒـﺕ ﺴـﺒﻕ ﺘﺭﺸـﻴﺩﻩ ﻻﺒﻨﺘـﻪ ﺃﻭ ﺜﺒـﺕ ﻓـﻲ ﺤﻘﻪ ﺍﻝﻌﻀل .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٤
-٣٢٩ﺍﻷﺼل ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺤﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺨﺩﻤﺘـﻪ ﻜﺘﻭﺠﻴﻬـﻪ ﺇﻝـﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺤـﺭﻑ ﻓـﺎﻷﻤﺭ ﻝﻠـﻭﻝﻲ .ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻷﺏ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﺒـﺎﻝﻨﻅﺭ ﻭﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ. -ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻝﻪ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ .ﺇﺫﺍ ﺨـﺭﺝ ﺃﺤـﺩﻫﻡ ﻋـﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻻﻴﺘﻪ .ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒـﺄﻱ ﺘـﺼﺭﻑ ﻝﻠﻭﻝﻲ ﻓﻴﻪ ﺇﺨﻼل ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻱ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻭﻝﻲ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻝﺩﻩ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﻨﻘل ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﻤـﺩﺍﺭﺱ ﺨﺎﺼـﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺭﻏﻡ ﻴﺴﺎﺭﻩ ﻀﺎﺭ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ .ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺘﻨﺤﺴﺭ ﻋﻨﻪ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/١٣٨ ،١٣٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٤
-ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ-:
-٣٣٠ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻝﻬﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٤٣٠ ،٤٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٥
-٣٣١ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ .ﺸﻤﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﺼـﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ .ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻨـﻭﻉ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺭﻯ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﺇﺴـﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻝـﻰ ﺠﻬـﺔ
- ٦٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٥
-٣٣٢ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻝﺤﻨﺒﻠـﻲ ﺍﻝﻤﻌﻤـﻭل ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻼ ﺒـﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﻴـﻪ .ﺃﺤﻘﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻱ .ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﺼﺒﻲ ﺴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﺨﻴﻴﺭﻩ ﻤﺘﻰ ﻜـﺎﻥ ﻋـﺎﻗ ﹰ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ .ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻥ .ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺃﺒﻴﻬﺎ ﺒﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٩٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٥
-٣٣٣ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ .ﺍﻷﺼل ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻘﺩﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﺴﻊ. -ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ .ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﺒﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻕ ٢١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٨١ﺍﻝﻤﻌﺩل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٨٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٦
-٣٣٤ﺤﻕ ﺍﻻﻝﺘﺠﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ .ﺜﺒﻭﺘﻪ ﻝﻠﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﺯﻭﺩﺍ ﻋﻥ ﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ .ﺍﻝﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻫـﻲ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺠﻌل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻝﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ. -ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻗﻴﻭﺩﹰﺍ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ .ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٣٦ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٧
-٣٣٥ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻭﻻﻴـﺔ ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٢٠ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٨١ﺒﺈﻨـﺸﺎﺌﻬﺎ .ﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ .ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ .ﻻ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺃﻭ ﺠﻬـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻝﻬﺎ .ﺘﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺃﻱ ﻤﻨﻬـﺎ .ﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٨١٧ ،٨٠٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٧
-٣٣٦ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﺤﺎﻝـﺔ ﻤـﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﺩ ﻤﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﻴﺨﺘـﺎﺭﻭﻨﻬﻡ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﻝﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ. -ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴـﺸﻤﻠﻪ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ .ﺨﺭﻭﺠـﻪ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ. ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺨﺎﺭﺠـﹰﺎ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻭﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻌـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩﻩ ﺩﻭﻥ
- ٦٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺘﺩﺃﻩ ﻹﻫﺩﺍﺭﻩ. -ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺜﻭﺭ ﻤﻥ ﻨﺯﺍﻉ ﺒـﻴﻥ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻔـﺴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻵﺨـﺭ ﺒـﺸﺄﻥ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﻋـﺩﻡ ﺼـﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻝﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻷﺼﻴل ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗـﺩ ﺤـﺩﻭﺩ ﻨﻴﺎﺒﺘـﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻨـﻪ .ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻲ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﻻ ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٣/٢٨٨ ،٢٨٧ ،٢٧٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٨
-٣٣٧ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ،ﻓـﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ ﺇﻻ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٩
-٣٣٨ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ .ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤـﺼﺭ .ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻭﻝـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ. ﺼﺭ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝـﺼﻐﻴﺭ ﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺃﺜﺭﻩ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻥ ﻭﺼﻴﹰﺎ .ﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﻘﹸـ ﻻ ﻤﻨﻬﺎ .ﺸﺭﻁﻪ :ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻘﺎﺼـﺭ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺼﻲ ﺁﺨﺭ ﺒﺩ ﹰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ١١٢ ،١١٠ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٢٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٨٩
-٣٣٩ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺤـﻀﻭﻥ .ﺍﻷﻤـﺭ ﻝﻠـﻭﻝﻲ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻝﻲ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ :ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻓـﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻝﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٣٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٩٠
-٣٤٠ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﻝﻸﻨﺜﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﺠﻌﻔﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﺴـﺒﻊ ﺴـﻨﻴﻥ ﻭﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻝـﻸﺏ .ﺇﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻷﻨﺜـﻰ ﻝﺘـﺴﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ .ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ. -ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻭﺼﻭل ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻝﺴﻥ ﺍﻝﺒﻠـﻭﻍ ﺃﻭ ﻅﻬـﻭﺭ ﻋﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠـﻭﻍ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺯﻭﺍل ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻋﻨﻪ .ﻋﺩﻡ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﺒﻨﺕ ﺴﻥ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ .ﻻﺯﻤﻪ :ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﻝﻠﺘﺨﺎﺼﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٣٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٩١
-٣٤١ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻷﺒﻴﻪ ﺜـﻡ ﻝﻠﻭﺼـﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺎﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﺏ ﺜـﻡ ﻝﻠﺠـﺩ ﻷﺏ. ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻡ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻭﺼـﻲ .ﺍﻝـﺼﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺍﻝﺠﻨـﺴﻴﺔ .ﺍﻝﻭﺼـﺎﻴﺔ
- ٦٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝ ﹸﻘﺼﺭ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٢١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٩١
-٣٤٢ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ .ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻴﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻗـﺼﺭ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ .ﻻ ﻤﺤـل ﻹﻋﻤـﺎل ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺃﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥١١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٩٢
-٣٤٣ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺼﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨـﻪ .ﺘﻤـﺴﻙ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﻤـﻴﻥ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻻﺯﻤﻪ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺘـﻰ ﻴـﺼﺩﺭ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺃﻭﻝﻴـﺔ ﺘﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﻭﻻﻴﺘـﻪ .ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥١١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٩٢
-٣٤٤ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﻝﻰ ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ ﻭﺍﻝﻘﺒـﻭل ﻤـﻥ ﺍﻝـﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﻤﺎ. -ﻭﺭﻭﺩ ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻝﻪ ﺍﻝﻭﻻﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻘـﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺒﻜـﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ ﻭﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺜﻴـﺏ ﻤـﻥ ﺒﻠﻐـﺕ ﺍﻝﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌـﺸﺭﻴﻥ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻻ ﻤﺤـل ﻝﺘﺨﺼﻴﺼﻪ .ﺼﺭﻓﻪ ﺇﻝـﻰ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺘـﺯﻭﻴﺞ ﺍﻝﺒﻜـﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠـﻭﻍ ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻝﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﻝﻲ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻝـﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ٣٠ ،٢٩ ،٨ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ١٩٨٤/٥١ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٧٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٩٣
-٣٤٥ﻋﻀل ﺍﻝﻭﻝﻲ ﻝﻠﻔﺘﺎﺓ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺘﺯﻭﻴﺠﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺴـﺒﺏ ﺼـﺤﻴﺢ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺭﻓـﻊ ﺍﻷﻤـﺭ ﻝﻠﻘﺎﻀـﻲ ﻝﻸﻤﺭ ﺒﺘﺯﻭﻴﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺨﺎﻁﺏ .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻝـﻙ :ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﻀل ﻝﺩﻯ ﻭﻝﻰ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﺯﻭﻴﺠﻬﺎ .ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺒﻐﻴـﺭ ﺍﻝـﻭﻝﻲ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ :ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻼ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ :ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝـﺯﻭﺍﺝ ﻋﻀل .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻁ ﹰ ﻴﻀﺤﻲ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٧٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺹ(٦٩٣
-٣٤٦ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ .ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻴﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻗـﺼﺭ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ
- ٧٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ .ﻻ ﻤﺤـل ﻹﻋﻤـﺎل ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺃﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥١١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٣٠٠
-٣٤٧ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺼﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨـﻪ .ﺘﻤـﺴﻙ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﻤـﻴﻥ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻻﺯﻤﻪ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺘـﻰ ﻴـﺼﺩﺭ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺃﻭﻝﻴـﺔ ﺘﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﻭﻻﻴﺘـﻪ .ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥١١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٣٠٠
-٣٤٨ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﻝﻰ ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ ﻭﺍﻝﻘﺒـﻭل ﻤـﻥ ﺍﻝـﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﻤﺎ. -ﻭﺭﻭﺩ ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻝﻪ ﺍﻝﻭﻻﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻘـﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺒﻜـﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ ﻭﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺜﻴﺏ ﻤﺘـﻰ ﺒﻠﻐـﺕ ﺍﻝﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌـﺸﺭﻴﻥ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﻻ ﻤﺤـل ﻝﺘﺨﺼﻴﺼﻪ .ﺼﺭﻓﻪ ﺇﻝـﻰ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺘـﺯﻭﻴﺞ ﺍﻝﺒﻜـﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠـﻭﻍ ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻝﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﻝﻲ .ﻤﻔﺎﺩﻩ :ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻝـﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ٣٠ ،٢٩ ،٨ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ١٩٨٤/٥١ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٧٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٣٣٦
-٣٤٩ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺠﻌﻔﺭﻱ .ﺸـﺭﻁ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ .ﻋـﺼﻴﺎﻥ ﺍﻝـﺯﻭﺝ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﺒﻤﻌﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺘﺴﺭﻴﺤﻬﺎ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٩٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٣٦٧
-٣٥٠ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﻓـﻲ ﺒﻠـﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﻨﻔﺱ ﻭﻓـﻲ ﺍﻝﺤـﻀﺎﻨﺔ .ﻡ ٤٣ﻕ ٥ﻝـﺴﻨﺔ .١٩٦١ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﺍﻝﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻝﺤﻨﺒﻠـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﺴﻔﺭ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺤﻨﺒﻠﻲ ﺒﺎﻝﻭﻝﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﻀﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺒﻠﺩ ﺘﻡ ﻓﻴـﻪ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝﻨﻜـﺎﺡ .ﻻ ﻴـﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻀﺎﻨﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٣٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٣٠٢
-٣٥١ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺒﺒﻠـﻭﻍ ﺍﻝﻭﻝـﺩ ﺴـﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴـﻌﺔ ﻭﺍﻝﺒﻨـﺕ ﺴـﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻋﺸﺭ .ﺜﻡ ﻴﻀﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺒﻴﻬﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻝﺭﺸﺩ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺒﻨـﺕ .ﻓـﺈﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝـﻭﻝﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻏﻴـﺭ
- ٧١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻷﺏ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﻭﻀﻌﻬﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻝـﻭﻝﻲ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﻤـﺎ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ،١٤٦ ١٤٧ﻤﻥ ﻕ ٥٩ﻝﺴﻨﺔ ١٩٥٣ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ. -ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻝﻲ -ﻭﻝﻭ ﺃﺒﹰﺎ -ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻝﺢ ،ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﺇﻝـﻰ ﻤـﻥ ﻴﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴـﺔ ﺤﺘـﻰ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺒﻨﺕ ﺃﻭ ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﻭﻝﺩ ﺴﻥ ﺍﻝﺭﺸﺩ .ﻡ ١٤٧ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻝﻑ ﺍﻝﺫﻜﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥١١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٣٢٨
-٣٥٢ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ .ﻗﺼﺭ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺒﺤـﺙ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﻨﺎﺴـﺒﺘﻪ ﺫﻝـﻙ ﺍﻷﻤـﺭ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٢/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٣٨١
-٣٥٣ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤـﻥ ﻋﻘـل ﻭﺒﻠـﻭﻍ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺯﻭﺠﻴﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻭﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﻝـﻲ ﺍﻝـﻨﻔﺱ ﺤـﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻹﺭﺙ .ﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺱ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻷﺼـﻠﺢ ﺒﻴـﻨﻬﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﺠـﺩ ﺍﻝـﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﺘﺒـﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻨﺎﺌﺒﹰﺎ ﻋﻥ ﻭﻝﻲ ﺍﻷﻤﺭ. -ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﺈﻴﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﻝﻲ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭﻗﺒـﻭل ﺍﻝـﺯﻭﺝ ﺍﻝﻤﺠﻨـﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺘـﻭﻩ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﻝﻴﻪ ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻁل ﻻ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺠـﺎﺯﺓ .ﻋﻠﹼـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺤـﺼﻭل ﺨﻠـل ﻓـﻲ ﺃﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻝﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻁـﻼﻥ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝـﺯﻭﺍﺝ ﻝﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻝـﺯﻭﺝ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﻝﻴﻪ ﺭﻏﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻝﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺸﺎﻫﺩﹰﺍ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٧٠٥ ،٦٨٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١١/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٣٦٢
-٣٥٤ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺍﻝﺭﺠل ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﻤﺸﺎﻜﺴﺘﻬﺎ -ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺠﻌﻔـﺭﻱ -ﺒﻐﻴـﺭ ﻭﺠـﻪ ﺸـﺭﻋﻲ .ﻝﻠﺯﻭﺠـﺔ ﺭﻓـﻊ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻝﻠﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻹﻴـﺫﺍﺀ ﻭﺍﻝﻅﻠـﻡ ﻭﺇﻝـﺯﺍﻡ ﺍﻝـﺯﻭﺝ ﺒﺎﻝﻌـﺸﺭﺓ ﺒـﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺘـﺴﺭﻴﺢ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻝﻠﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝـﺸﺭﻋﻲ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬـﺎ ﻤﻨـﻪ .ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴﻕ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻷﻤـﺭﻴﻥ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻤﻌـﹰﺎ. ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻘﻁ .ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٢٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٢/٢٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٥١١
- ٧٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ
- ٧٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
- ٧٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ
-ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ-:
-٣٥٥ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝـﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺒـﻴﻥ ﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤـﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ .ﺸﻤﻭﻝﻬﺎ ﻜل ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺘﻴﻥ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺍﻨﺩﺭﺍﺝ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺈﻝﺤـﺎﻕ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝـﺼﻠﺢ ﺒﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٦٤
-٣٥٦ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ :ﻫﻭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺴـﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺤﺩﺩ ﻝﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﻴﻜـﺸﻑ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻋﻤـﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ. -ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺎﻝﺘﺄﺸـﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺒﺎﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﻴـﺎﻥ ﻤﻌـﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﺠﻬﹰﺎ ﻝﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻝﻙ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬـﺎ ﺇﻝـﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤـﻪ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒـﻼﻍ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ .ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ ﻫـﻭ ﻨﻔـﺴﻪ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ١٢ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ ) (١ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .١٩٥٩/٥ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺄﻱ ﻁﺭﻴـﻕ ﺴـﻭﺍﺀ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٨٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٦٤
-٣٥٧ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻜﺎﺸﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻤﻨﺸﺌﺔ ﻝﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٤٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٢/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٤١٤
-٣٥٨ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﻘـﺩﻡ ﺇﻝﻴـﻪ .ﺤﻜـﻡ ﻭﻝـﻴﺱ ﻗـﺭﺍﺭﹰﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴـﹰﺎ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺇﺴﺒﺎﻍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﺨﺼﺎﺌـﺼﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺘﻐﻠﻴـﺏ ﺍﻝﻌﻨـﺼﺭ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺠﻌل ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﺒﻬﻴﺌﺘﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﻋﻘﺩﻩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻅـﺭ ﻤـﺎ ﻴﻁـﺭﺡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺇﻋـﻼﻡ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺒﻤـﺎ ﻴﻨـﺴﺏ ﺇﻝﻴـﻪ ﻭﺍﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻨﻅـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺼﺩﺭ
- ٧٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻀﺩﻩ ﻭﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻷﺠـل ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴـﻪ ﺫﻝـﻙ. ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺭﺍﺀﺓ ﻗﺩ ﺃﻝﺤﻘﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٧٨٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١٢/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٣ﺹ(٣٧٥
ﻼ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ. -٣٥٩ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺘـﺸﻜﻴ ﹰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻪ ﻝﺘﺠﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٧٨٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١٢/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٣ﺹ(٣٧٥
-٣٦٠ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﺸﻔﺔ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻤﻨـﺸﺌﺔ .ﻻ ﺘـﺴﺘﺤﺩﺙ ﺠﺩﻴـﺩﹰﺍ ﻭﻻ ﺘﻨـﺸﺊ ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺃﻭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﻪ ﺃﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻝﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ﺍﻝﻜﺎﺸـﻔﺔ .ﺍﻝـﻨﺹ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﻼ ﺃﻭ ﻤﺎﻨﻌﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰﺎ ﻴﺤﻭل ﺒﻴﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝﺤـﻕ ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﺤﻘـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺇﺫ ﻜـﺎﻥ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺤﺎﺌ ﹰ ﺒﻤﻜﻨﺘﻪ ﻭﻝﻭﺝ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝـﻨﺹ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻤـﺎ ﺘﻘـﻀﻰ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٦٦ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻝﺔ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٩٧ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٤/٢١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٢ﺹ(٥٨
-ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ-:
-٣٦١ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻫﻭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻓـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﺤـﻀﺭ ﺘﻼﻭﺘﻪ. -ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋـﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺘﻼﻭﺘـﻪ ﻭﺤﻠـﻭل ﺁﺨـﺭ ﻤﺤﻠـﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺇﻻ ﺒﻁل .ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻴﻜﻤل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٢
-٣٦٢ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺄﺠﻴل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﻤـﺭﺘﻴﻥ ﻡ ١١٤ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻤﺠـﺭﺩ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٢
-٣٦٣ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻐﺎﺌﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻀﺭ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ .ﻤﺠـﺎل ﺇﻋﻤﺎﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٥٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٦
-٣٦٤ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺴـﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻭﺍﺸـﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓـﻲ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ.
- ٧٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺇﻏﻔﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋـﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺘﻼﻭﺘـﻪ ﻭﺤﻠـﻭل ﺁﺨـﺭ ﻤﺤﻠـﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﻩ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺘﻼﻭﺘﻪ ﻭﺤﻠﻭل ﺁﺨـﺭ ﻤﺤﻠـﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺫﻝـﻙ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺴﺎﺱ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﻴﺘﺼل ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﺜﺒـﺎﺕ ﺫﻝـﻙ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﻭﺇﻻ ﺒﻁـل ﻻﻏﻔـﺎل ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ .ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩١/٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٧
-٣٦٥ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼـﻔﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺭﺘـﺏ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ. ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺨﻁﺄ ﺠﺴﻴﻤﺎ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٣/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٧
-٣٦٦ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻤﺘﻰ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ :ﺤﻴﻨﻤـﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘـﺸﻜﻴﻙ ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﻓﻰ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺩﻭﻥ ﺫﻜـﺭ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﻭﺭﺜﺘـﻪ. ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٢١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٧
-٣٦٧ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴـﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬـﺎ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ .ﺤﺼﻭل ﻤﺎﻨﻊ ﺤﺎل ﺒـﻴﻥ ﺃﺤـﺩﻫﻡ ﻭﺤـﻀﻭﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﺘﻼﻭﺘـﻪ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﺴـﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ. ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٩١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٨
-٣٦٨ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝـﻨﻘﺹ ﻭﺍﻝﺨﻁـﺄ ﺍﻝﺠـﺴﻴﻡ ﻓـﻲ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺼـﻔﺎﺘﻬﻡ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ .ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺇﺒـﺩﺍﺌﻬﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٨
-٣٦٩ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻝﻪ ﻨﻅﺭﻫـﺎ ﻗﺎﻀـﻴﺎ ﺃﻭ ﺨﺒﻴـﺭﺍ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤـﺎ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘـﺼل ﺒﻬـﺎ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻭﺼـﻑ ﻫـﻭ
- ٧٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﻥ ﻻ ﻴـﺼﻠﺢ ﺴـﺒﺒﺎ ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﻝـﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﻝـﻭ ﻭﺠـﺩﺕ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻴﻴﻥ. -ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ .ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻤـﻥ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٢/٨٥ ،٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٩
-٣٧٠ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒـﻪ :ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺒـﺩﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ ﺜﺒـﻭﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺒﻴـﺎﻥ ﻫـﻭ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﻭﻗﻭﻉ ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻱ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﺇﻏﻔﺎﻝـﻪ ﻻ ﻴﺭﺘـﺏ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻁﺎﻝﻤـﺎ ﺜﺒـﺕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٩
-٣٧١ﺨﻠﻭ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﻻ ﻴﺒﻁﻠـﻪ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻗـﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘـﻪ ﺃﺴﻤﺎﺀﻫﻡ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﺘﺼﺎﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/٣٤ ،٣١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٩
-٣٧٢ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ .ﻻ ﻋﺒـﺭﺓ ﺒﻤـﺎ ﻴـﺭﺩ ﻤـﻥ ﺨﻁـﺄ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻗﻌﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٠
-٣٧٣ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺭﺭﻫﺎ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻭﻴﻭﻗﻌﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦١
-٣٧٤ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺒﺤﺙ ﻋﻭﺍﺭﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ. -ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﻬـﺎ .ﺤﺎﻻﺘﻬـﺎ .ﺘﺠـﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ .ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻴﻬﺎ .ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺒﺤﺙ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٥/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٢
-٣٧٥ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻤﺩﺍﻭﻝـﺔ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ .ﺤﺼﻭل ﻤﺎﻨﻊ ﻷﺤﺩﻫﻡ ﻭﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺁﺨـﺭ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺇﻻ ﻝﺤﻘﻪ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٣
- ٧٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٧٦ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻐﻴـﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﻴـﺸﺘﺭﻙ ﻓـﻲ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ .ﺤﺼﻭل ﻤـﺎﻨﻊ ﺤـﺎل ﺒـﻴﻥ ﺃﻴـﹰﺎ ﻤـﻨﻬﻡ ﻭﺤـﻀﻭﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻪ ﻭﺤﻠﻭل ﺁﺨﺭ ﻤﺤﻠﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﻘﺼﻭﺩﻫﺎ :ﺍﻝﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻓـﺼﻠﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺤﻀﺭﻭﺍ ﺘﻼﻭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ .ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨـﺔ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻤـل ﺒﻤـﺎ ﻴﺭﺩ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٣
-٣٧٧ﻭﺠﻭﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺸـﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝـﺔ ﺘـﻼﻭﺓ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺤـﺩﻭﺙ ﻤـﺎﻨﻊ ﻷﺤـﺩﻫﻡ. ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﹼﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. ﻼ -ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﻡ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ ﻫـﻭ ﺒﻤـﺎ ﺃﺜﺒـﺕ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﻤﻜﻤـ ﹰ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٤
-٣٧٨ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﻭﺩﺘﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯﻩ ﻝﻐﻴـﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ .ﺤﺼﻭل ﻤﺎﻨﻊ ﻷﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺎل ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻭﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺁﺨﺭ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٩/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٤
-٣٧٩ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺼـﻔﺎﺘﻬﻡ ﻭﻋـﺩﻡ ﺒﻴـﺎﻥ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﻋﺩﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﹸﻅـﺭﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٤٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٤
-٣٨٠ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ :ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻤـﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺇﻏﻔﺎﻝﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﺤـﻀﻭﺭﻫﻡ ﺘـﻼﻭﺓ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺤـﺼﻭل ﻤـﺎﻨﻊ ﻷﺤـﺩﻫﻡ. ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﺒﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﻋـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٤٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٥
- ٧٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٨١ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺩﻭﻥ ﻁﻠﺏ. -ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻜﺎﺴﺒﻬﺎ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒـﺫﻝﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬـﺎ ﻝـﺫﻝﻙ ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٦٥
-٣٨٢ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ ﻝﻤـﺎﻨﻊ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﺤﻠﻭل ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺤﻠـﻪ ﻭﻗـﺕ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺇﻻ ﻝﺤﻘﻪ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﻘـﺼﻭﺩﻫﺎ :ﻫـﻡ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻓـﺼﻠﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺤﻀﺭﻭﺍ ﺘﻼﻭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘـﺔ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻤـل ﺒﻤـﺎ ﻴـﺭﺩ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٦٦
-٣٨٣ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻱ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ .ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯﻩ ﻝﻐﻴـﺭ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺴـﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻡ ١١٢ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٩/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٦٦
-٣٨٤ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺘﻪ .ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﻁـﺭﻓﻴﻥ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ. ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻵﺨـﺭ .ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝـﺫﻱ ﻻ ﻨـﺯﺍﻉ ﻓﻴﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻭﺇﻥ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻝﺼﺤﺘﻪ ﺃﻥ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻋـﺩﻡ ﻝـﺯﻭﻡ ﻗﻴـﺎﻡ ﻨـﺯﺍﻉ ﺒـﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﺼﺔ ﻗﺎﺼﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٦٧
-٣٨٥ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬـﺎ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺴـﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﺘﻼﻭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺤﺼﻭل ﻤﺎﻨﻊ ﻷﺤﺩﻫﻡ .ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻﺯﻤﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٠٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٦٧
-٣٨٦ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﻭﻋﻴﺕ ﻭﺤﺼﻠﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻌـﺩﻡ ﺼـﺤﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻘـﻴﻡ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٩٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٦٨
- ٨٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٨٧ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺤـﻀﻭﺭﻫﻡ ﺘـﻼﻭﺓ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺒﻴـﺎﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺤﻀﺭﻭﺍ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎﻨﻊ ﻷﺤﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﺨﻠﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ .ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻤﻘـﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬـﺎ :ﺍﻝﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻓـﺼﻠﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺤﻀﻭﺭﺍ ﺘﻼﻭﺘﻪ .ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻭﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٣٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٦٨
-٣٨٨ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺒـﺎﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﻭﺩﺘﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯﻩ ﺇﻻ ﻝﻠﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺎل ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ ﻭﺤﻠـﻭل ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ .ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎﻨﻊ ﻷ ٍ ﺁﺨﺭ ﻤﻜﺎﻨﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻨـﺴﺨﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘﹸﻜﻤـل ﺒﻤـﺎ ﻴـﺭﺩ ﺒﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺤﻜـﻡ ﺃﺨﻁـﺄ ﻓﻴـﻪ ﺃﻤـﻴﻥ ﺴـﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﺴﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺒﻤﺤـﻀﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٦٩
-٣٨٩ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﺃﻭ ﻋﺎﺭﻀـﺔ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/١٥٨ ،١٥١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٥/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٣٩٦
-٣٩٠ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻭﺃﻥ ﻏﻴـﺭﻩ ﺤـﻀﺭ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ ﻤﺤﻠـﻪ. ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻫـﻡ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻓـﺼﻠﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺤﻀﺭﻭﺍ ﺘﻼﻭﺘﻪ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒﺎﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘـﺔ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﺘﻜﻤﻠﻬـﺎ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻝﻠـﺫﻴﻥ ﺃﺼـﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٦٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٤/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٢ﺹ(٢٤١
-٣٩١ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻤﻭﻗﻌﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻼ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻁ ﹰ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴـﺴﺒﻕ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ.
- ٨١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻝـﺭﺌﻴﺱ ﺒـﺎﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤـﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻭﺍﻝﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻠـﺕ ﻤـﻥ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﻤـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٩٧ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٤/٢١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٢ﺹ(٥٨
-ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ-:
-٣٩٢ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻻ ﺘﺤـﺴﻡ ﻨﺯﺍﻋـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻭﺴـﻴﻠﺘﻪ .ﻝـﻴﺱ ﺒـﻼﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧١
-٣٩٣ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺘـﺏ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻫـﻭ ﺃﻥ ﻴـﺸﻙ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻭﺍﺘـﺼﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨١/٢٣٥ ،٢١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٤/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٢
-٣٩٤ﺇﻏﻔﺎل ﻭﺼـﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁـﻭﻕ ﺒﺄﻨـﻪ ﺤـﻀﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﻏﻴـﺎﺒﻲ ﻻ ﻴﺭﺘـﺏ ﺒﻁﻼﻨـﻪ .ﻡ١٩٩ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺴﺎﺒﻕ.. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٢
-٣٩٥ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺘﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻫـﻭ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻭﺍﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٢
-٣٩٦ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﻠﻪ ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٢
-٣٩٧ﺍﻝﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺒﺎﺴﻡ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻝـﺒﻼﺩ ﺒﻴـﺎﻥ ﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﺃﺜـﺭ ﺇﻏﻔﺎﻝـﻪ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١١/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٢
-٣٩٨ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗـﺔ ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻤﺘـﻰ ﺒـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٣
- ٨٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٩٩ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺼـﻔﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺸﻜﻙ ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻭﺍﺘـﺼﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﺍﻝـﺫﻱ ﻻ ﻴـﺸﻜﻙ ﻤـﻥ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻭﺍﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٠
-٤٠٠ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬـﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻻ ﻴﺒﻁﻠـﻪ .ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻔﺎﻝﻬﺎ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٠
-٤٠١ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻓـﻲ ﺒﻴﺎﻨـﻪ ﻷﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺼـﻔﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤـﻭﻁﻥ ﻜـل ﻤﻨﻬﻡ .ﺨﻠﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﺒﻁﻼﻨﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٧٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٠
-٤٠٢ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺼـﻔﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺭﺘـﺏ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ. ﻤﺜﺎل ﻝﻌﺩﻡ ﺘﺤﻘﻘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٧٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨١
-٤٠٣ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺭﺘﺏ ﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٧/٣١٣ ،٣١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨١
-٤٠٤ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻭﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺘﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨١
-٤٠٥ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼـﻔﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺭﺘـﺏ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ. ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨١
-٤٠٦ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺤﻀﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻤﻭ ﺃﻤﻴـﺭ ﺍﻝـﺒﻼﺩ .ﻫـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٥
-٤٠٧ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠـﺴﻴﻡ ﻓـﻲ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺼـﻔﺎﺘﻬﻡ. ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ .ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢١٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٥
- ٨٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٠٨ﺍﺴﻡ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭ ﺇﻏﻔﺎﻝﻪ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٢٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٥
-٤٠٩ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺼـﻔﺎﺘﻬﻡ .ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻪ ﺠﺴﻴﻤﹰﺎ ﻴﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻭﺍﺘـﺼﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺨﻁـﺄ ﻏﻴـﺭ ﺠﺴﻴﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٧٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٥
-٤١٠ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ :ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ .ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ :ﻻ ﻋﺒـﺭﺓ ﺒﺎﻝﺨﻁـﺄ ﺍﻝﻤـﺎﺩﻱ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩ ﺒﻨـﺴﺨﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٧
-٤١١ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﺘﺭﺘـﺏ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﺇﻏﻔﺎﻝﻬـﺎ .ﻝـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻡ ١١٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٦٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٧
-٤١٢ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ .ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﻨـﻪ ﺠـﺴﻴﻤﹰﺎ ﻴﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻭﺍﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٧
-٤١٣ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺒﻁـل ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺠـﺴﻴﻤﹰﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﺘﺼﺎﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٢/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٨
ﻼ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﻓﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ -٤١٤ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩﹰﺍ ﺸﺎﻤ ﹰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺸﻤﻠﻬﻡ .ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻤﻨﺼﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺨـﺼﻭﺹ ﻤﻌـﻴﻥ ﻴﺘﺤـﺩﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﻪ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧٠
-٤١٥ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ ﻝﻤـﺎﻨﻊ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﺤﻠﻭل ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺤﻠـﻪ ﻭﻗـﺕ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺇﻻ ﻝﺤﻘﻪ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ.
- ٨٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﻘـﺼﻭﺩﻫﺎ :ﻫـﻡ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻓـﺼﻠﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺤﻀﺭﻭﺍ ﺘﻼﻭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘـﺔ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻤـل ﺒﻤـﺎ ﻴـﺭﺩ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧٠
-٤١٦ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻔﺎﻝﻬﺎ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﺒﻴﺎﻥ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺼـﺎﺩﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻝﻴﺱ ﻤﻨﻬﺎ .ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ .ﺍﻝﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤـﺄﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻻ ﺒﺎﻝﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻤﻌﺠل ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻡ ﻻ. ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺸﻤﻭ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧٠
-٤١٧ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ :ﻤـﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺴﻴﻤﹰﺎ ﻴﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧١
-٤١٨ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻭﺍﺸـﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓـﻲ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﺤـﻀﻭﺭﻫﻡ ﺘـﻼﻭﺓ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺤـﺩﻭﺙ ﻤـﺎﻨﻊ ﻷﺤـﺩﻫﻡ. ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻝـﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻪ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﻭﻭﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﻭﺩﺘﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻻ ﻴﻜﻔﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧١
-٤١٩ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤـﻭﻁﻥ ﻜـل ﻤـﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺤـل ﻋﻤﻠﻬـﻡ ﻭﺤـﻀﻭﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺒﻬﻡ .ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻷﺼﻴل ﺫﻱ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻠﺨـﺼﻡ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﻁﻠﺒﺎﺕ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧٢
-٤٢٠ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺴـﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻭﺍﺸـﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓـﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ .ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﺴـﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻭﻝـﻡ ﻴﺤـﻀﺭ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝـﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻨـﺴﺨﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٠٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧٢
- ٨٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٢١ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﺴﻡ ﺨﺼﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻨﻪ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﺴـﻡ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻝـﻡ ﺘﻭﺠـﻪ ﺇﻝﻴـﻪ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/٢١٥ ،٢٠٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧٣
-٤٢٢ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻭﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻷﺼﻴل ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﻝﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٠٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧٣
-٤٢٣ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺼـﻔﺎﺘﻬﻡ .ﻫـﻭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴـل ﺒﺎﻝﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ .ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٣/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٢٣٦
-٤٢٤ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻷﺼﻴل ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﻝﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٤١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٦/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٢٥٢
-٤٢٥ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ .ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠـﻲ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻴـﺸﻜﻙ ﻓـﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻡ ١١٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١١٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٢/١٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(١٦٦
-٤٢٦ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺘـﺏ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﺍﻝﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒـﻪ :ﻤﺎﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴل ﺒﺎﻝﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﺂﺨﺭ ﻻ ﺸﺄﻥ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻋـﺩﻡ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﻴﺒﻁل ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل ﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٢٦٧ ،٢٥٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٤/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٣٢٥
-٤٢٧ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻫـﻭ ﻤـﺎﻴﻜﻭﻥ ﺠﺴﻴﻤﹰﺎ ﻴﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٥٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٤٧٨
- ٨٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ-:
-٤٢٨ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻓﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٥/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٣
-٤٢٩ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٣
-٤٣٠ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل .ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﻭﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٣
-٤٣١ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩١/٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٠
-٤٣٢ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻤﺤﻜﻭﻤـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻻ ﻴﻘﺒـل ﻁﻌـﻥ ﺃﻭ ﻨﻌـﻲ ﻝـﻴﺱ ﻝﻤﺒﺩﻴـﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﻜـﺯ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺘﻤﻴـﺯ ﻋﻤـﺎ ﻗـﻀﻰ ﺒـﻪ. ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺘﺔ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺤﺩﻩ ﺇﻨﻤﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﻭل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺠـﺯﺀ ﻤﻨـﻪ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٠
-٤٣٣ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤل ﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻴـﺼﻴﺭ ﺒﺎﺘـﺎ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻝﻤـﺴﺎﺱ ﺒﻪ ﻭﻝﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻡ ١٥٣ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٠
-٤٣٤ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴـﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁـﻭﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ. ﻤﺘﻰ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ .ﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣١
ﻻ ﻜﻠﻴﹰﺎ .ﻋﻼﺝ ﺫﻝﻙ. -٤٣٥ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺇﻏﻔﺎ ﹰ -ﻓﺼل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ .ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١١٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٨
- ٨٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٣٦ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻤﺸﺘﻤﻼﺘﻪ ﻭﻤﺎﻫﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩١/٤١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٩
-٤٣٧ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻭﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻝﻠ ﹸﻘﺼﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺒـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘـﻪ ﺃﻭ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘـﻪ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻝﻘﺼﺭ ﺃﻭ ﻴﻭﺭﺩ ﺃﺴﻤﺎﺀﻫﻡ .ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻝـﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﺴـﺘﻜﻤﺎل ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺒﻴـﺎﻥ .ﻴﺒﻁﻠـﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٤٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٩
-٤٣٨ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺒﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻝﻤـﺎ ﻴﻜﻤـل ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﻨﻘﺹ .ﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٩
-٤٣٩ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ .ﻴﻜﻤﻠﻪ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٩
-٤٤٠ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﺍﻷﺼل ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﻝﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٩٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٠
-٤٤١ﺇﻏﻔﺎل ﺍﺴﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﺩﻴﺒﺎﺠـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻻ ﻴﺭﺘـﺏ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ .ﻡ ١١٦ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ. ﻤﺜﺎل ﻹﻏﻔﺎل ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﺴﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٩٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٠
-٤٤٢ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻫـﻭ ﺍﻝﻤﻌـﻭل ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺤـﻭﺯ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻗـﺩ ﺘـﻀﻤﻨﺕ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٢٥٠ ،١٩٩ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧١
-٤٤٣ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺯﺃ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٧٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧٤
- ٨٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٤٤ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧٤
ﻻ ﻭﺜﻴﻘـﹰﺎ ﻭﻻﺯﻤـﹰﺎ ﻝﻠﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻭﻻ ﻴﻘـﻭﻡ -٤٤٥ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﺘﺼﺎ ﹰ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ .ﺘﺤﻭﺯ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٦٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧٤
-٤٤٦ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻫﻭ ﺍﻝﻘﻭل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ. -ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗـﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻨﻁـﻭﻕ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻝﻤﺭﺠـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻓﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٨٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧٥
-٤٤٧ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺘﺤﺼﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻌﺩﻡ ﺭﻓﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻪ .ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻪ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻨـﻪ ﻗـﻀﺎﺀ ﻀـﻤﻨﻲ ﺒـﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺤﺩﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺒﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤١١ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧٥
-٤٤٨ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺒﻁـل ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺠـﺴﻴﻤﹰﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﺘﺼﺎﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻤﺜﺎل. -ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﻨﻁﻭﻕ .ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓـﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻋﺭﻀـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺯﻴل ﺍﻝﺸﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺍﺘـﺼﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤﺠـﺭﺩ ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٤٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧٦
-٤٤٩ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺼـﻔﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤـﻭﻁﻥ ﻜـل ﻤـﻨﻬﻡ .ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺎ ﺃُﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧٢٦ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧٦
-٤٥٠ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺤﺩﻩ .ﺸـﻤﻭﻝﻪ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬـﺎ ﺒﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺯﺃ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٧٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٦١
- ٨٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٥١ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻴﺱ ﻫﻭ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻫـﻭ ﺍﻝﻘـﻭل ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ .ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫـﻲ ﺍﻝﻤﺭﺠـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻝﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻓﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ .ﺸﻤﻭﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺼﻔﺔ ﺼـﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﺃﻭ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٩٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٥/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٤٠٥
-٤٥٢ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻓﻲ ﺃﺜﺭﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻁﺎﻋﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﻀﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠١٠/١ ،٢٠٠٦/١٠٧٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٣/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ(٣١٨
-٤٥٣ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ .ﻗـﺼﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﻨـﻪ ﺠـﺴﻴﻤﹰﺎ ﻴﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻭﺍﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻱ .ﺤـﺩ ﺫﻝـﻙ :ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺃﺯﺍﻝـﺕ ﺃﻱ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﻨﻁﻭﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٣٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(١٣٦
-ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ-:
-٤٥٤ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻝﻨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺤـﻀﺭﺓ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺴﻤﻭ ﺃﻤﻴـﺭ ﺍﻝـﺒﻼﺩ .ﻫـﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻔﻅﻲ ﺃﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﻴﺭﻤـﻰ ﺇﻝـﻰ ﻤﻨـﻊ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺴﻔﺭ ﻗﺒـل ﺍﻝﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺩﻴﻨـﻪ. ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﺘﻨﺩﺒـﻪ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝـﻭﻜﻼﺀ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎ ﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺸﺄﻥ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺤﻜـﻡ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺒﺎﺴﻡ ﺤﻀﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻤﻭ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻝﺒﻼﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٣٨٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٣٨٥
-ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ-:
-٤٥٥ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻋـﺩﺍ ﺍﻝﻴﻤـﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴـﻤﺔ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻝﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺤﻀﺭﻭﺍ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ ﺃﻭ ﻝـﻡ ﻴﺤـﻀﺭﻭﺍ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺄﻤﻭﺭﻩ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. -ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻡ ﺒﺎﻝﻤﻭﻋـﺩ
- ٩٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ .ﻡ ١١٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ. -ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ ﻷﻱ ﺴـﺒﺏ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻤﻌـﻪ ﺇﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺒﺎﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ .ﻤﺜﺎل ﻝﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻼﺴﺘﺠﻭﺍﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٨١
-٤٥٦ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻋﻀﻭﹰﺍ ﺒﺎﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺴـﻤﻌﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤـﺴﻭﺩﺓ ﻭﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺫﻝـﻙ ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٥٢٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/١٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٥٠٦
-ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ-:
-٤٥٧ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ :ﻻ ﺒﻁـﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٨٢
-٤٥٨ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺘﻌﺫﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻭ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻝـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤـﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻡ ١١٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻤﻌﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﻗـﺭﺭﺕ ﺤﺠـﺯ ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﻫـﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻨﻁﻘﺕ ﺒﻪ .ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨـﺴﺨﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻝﻘﻴـﺎﻡ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻝـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﺈﺠﺎﺯﺘـﻪ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻻ ﻴﺒﻁﻠﻪ .ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻝـﻰ ﺫﻝـﻙ ﺒﻨـﺴﺨﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٥٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٢/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٣٨٧
-ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ-:
-٤٥٩ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻤﻭﻗﻌﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻼ .ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺘـﻭﻗﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻝﻤﺘـﻀﻤﻨﺔ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻁ ﹰ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺤﺩﻩ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﻤﻨﻔـﺼﻠﺔ .ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻤﻨﻔـﺼﻠﺔ ﻭﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﺍﺘـﺼﺎل ﻤﻨﻁـﻭﻕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺼـﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ :ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻤﻌـﹰﺎ ﻭﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ ﺍﻝﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴـﻊ
- ٩١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٢٣٨ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٤/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(٢٥
-ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ-:
-ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺒﻴﺏ-:
-٤٦٠ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﻡ ﻭﺍﻝﻴﻘﻴﻥ ﻻ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻭﺍﻝﺘﺨﻤﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٨
-٤٦١ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺠﻠﻴﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٤/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٨
-٤٦٢ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻁﻼﻨـﻪ .ﻤـﺎ ﻴﻌﺘـﻭﺭ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺒﻁﻼﻨﻪ ﺒل ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﺸﻭﺒﹰﺎ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٩
-٤٦٣ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻝـﻪ ﺃﺼـل ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺭﺴﻠﺔ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/٧١ ،٦٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٥/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٩
-٤٦٤ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ .ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺼـﺤﺘﻪ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺴﺒﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣٣/٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٥/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٩
-٤٦٥ﺼﺤﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٩
-٤٦٦ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺸﺎﻫﺩ ﺴﻤﻌﻪ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺃﺨﺭﻯ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٣
-٤٦٧ﻭﺠﻭﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﻤﺘﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠـﺯﻡ ﺒﺘﻌﻠـﻕ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝـﺏ ﺒـﻪ ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻷﺠل .ﻋﻴﺏ.
- ٩٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﻤﺘﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠـﺯﻡ ﺒﺘﻌﻠـﻕ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝـﺏ ﺒـﻪ ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻷﺠل .ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٣/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٣
-٤٦٨ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺘﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺩﻱ ﺍﻷﺩﻝـﺔ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺒﻬـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﺃﻭ ﻝﻔـﺕ ﻨﻅـﺭﻫﻡ ﺇﻝـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺘﻪ ﻭﻻ ﺘﺠـﻭﺯ ﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺩﻓﺎﻉ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘﻨﺩﻩ ﺃﻭ ﺩﻝﻴﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٣
-٤٦٩ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻻﺌل ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﺍﻝﻤﻭﺠـﺏ ﻝﻠﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺼﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﺃﻭ ﻝﻔﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٣
-٤٧٠ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬـﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﺃﻭ ﻝﻔـﺕ ﻨﻅـﺭﻫﻡ ﻝﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺘﻪ .ﻭﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺭﻓﻀﻪ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻝﻴﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٤
-٤٧١ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻫﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺒـﺎﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻤﻥ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ. -ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﺴـﻠﺒﻲ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﻪ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﺃﻭ ﻝﻔﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٤
-٤٧٢ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣١
-٤٧٣ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺘﻬﺎ. -ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ .ﻗﻴﻭﺩﻫﺎ. -ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ .ﻗﻴﻭﺩﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣١
- ٩٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٧٤ﻴﻠﺯﻡ ﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻁـﻊ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻴﺘﻨـﺎﻭل ﻓﻴﻬـﺎ ﻜـل ﻁﻠـﺏ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ. -ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﺠﺞ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣١
-٤٧٥ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ .ﻗﻴﻭﺩﻫﺎ .ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣١
-٤٧٦ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻗﻴﻭﺩﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣١
-٤٧٧ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٨٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٣/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣١
-٤٧٨ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻝﻤﺎ ﺃﺠﺭﺘـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻓﺤـﺹ ﺍﻝﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻁـﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. -ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﻤـﻥ ﻴـﺩﻋﻲ ﺨـﻼﻑ ﺫﻝـﻙ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺩﻝﻴﻠﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/٧٢ ،٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٢
-٤٧٩ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﺤﻘﻘﻬﺎ .ﻤﺎ ﻴﺠـﺎﻭﺯ ﺫﻝـﻙ :ﺘﺯﻴـﺩ ﻻ ﻏﻨـﺎﺀ ﻓﻴـﻪ ﻭﻻ ﻁﺎﺌل ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٢
-٤٨٠ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ ﻤﻠﻙ ﻝﻠﺨﺼﻡ ﻻ ﻝﻠﻘﺎﻀـﻲ .ﻤﺘـﻰ ﺘﹸﻭﺠـﻪ .ﺸـﺭﻭﻁ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬـﺎ :ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻨﺘﺠـﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ. -ﻓﺼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺩﻯ ﺍﻷﺩﻝـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﻋـﺩﻡ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻝﻴﻤـﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﺼﻤﻪ .ﻨﻌﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ .ﻻ ﻤﺤل ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٢
-٤٨١ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﻤـﺎ ﻴﺘﻔـﻕ ﻭﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٢
- ٩٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٨٢ﺘﻌﺭﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺤﺭﺭﺍﺕ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻋـﺩﻡ ﺃﺨـﺫﻩ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭ .ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺤﻜﻤﻪ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٣
-٤٨٣ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺠﻠﻴ ﹼﺔ ﺘﺩﻋﻤﻪ ﻭﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤﻠﻪ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﺒﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٣
-٤٨٤ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﺴﺘﺨﻠـﺼﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﺎ ﺴﺎﺌﻐﺎ ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻋﻘﻼ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬـﺎ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺇﺨـﻼل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٣
-٤٨٥ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ .ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ. -ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺃﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺜﺎﺭ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺯﺍﻉ ﻗﻀﺎﺌﻲ .ﺩﻴﻥ ﺍﺤﺘﻤـﺎﻝﻲ ﻭﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻗﺒـل ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٦٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٣
-٤٨٦ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٣
-٤٨٧ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﺃﻭ ﻝﻔـﺕ ﻨﻅـﺭﻫﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٣
-٤٨٨ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﻨـﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘـﺭﺍﺌﻥ ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻬـﺎ ﻭﺘـﺭﺠﻴﺢ ﻤـﺎ ﻴﻁﻤﺄﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺇﻁﺭﺍﺡ ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٤
-٤٨٩ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٤
- ٩٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٩٠ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻘـﺩﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺩﻝـﺔ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺒﻴﻨﻬـﺎ .ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٤/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٤
-٤٩١ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻝﻠﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘـﺼﻭﺩ ﻋﺎﻗـﺩﻴﻬﺎ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝـﺔ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺠﻴﺢ ﺒﻴﻨﻬﺎ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬـﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻻ .ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٠/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٤
-٤٩٢ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﻌﺭﻓﻴﺔ ﺤﺠﺔ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﻜﺭ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻤـﺎ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺇﻨﻜـﺎﺭﺍ ﻝﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٠٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٤
-٤٩٣ﻻ ﻤﺤل ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﻨﺹ .ﻤﺤل ﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩ ﻏﻤﻭﻀﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٥
-٤٩٤ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺌﻥ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﻐﺎ. -ﺤﺴﺏ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٥
-٤٩٥ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩل ﻋﻨﺩ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺼﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٥
-٤٩٦ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺎﺯﻤﺔ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ .ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٨٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٥
-٤٩٧ﻭﺠﻭﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﺠﻠﻴـﺔﹼ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﻭﺒﺔ ﺒﺈﺒﻬـﺎﻡ ﺃﻭ ﻏﻤـﻭﺽ ﺃﻭ ﻨﻘـﺹ ﻭﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻝﻪ ﺃﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٥
- ٩٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٩٨ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺎﺯﻤﺔ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ .ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٦
-٤٩٩ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻤﺘـﻰ ﺭﺃﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻀـﻤﻬﻤﺎ ﻤﻌـﺎ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﻭﺃﻥ ﺘـﺴﺒﺏ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻌﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٦
-٥٠٠ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ ﻭﺸﺭﻁ ﺼﺤﺘﻪ .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴـﺭﺍﺩﻩ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻝﺘﺒﺭﻴـﺭ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺇﺤﺎﻁﺘﻪ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻌﺔ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺴﺒﻴﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٥/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧١
-٥٠١ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﺽ ﺩﻭﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧١
-٥٠٢ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻜل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺩﻝﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ. ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٧٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٢
-٥٠٣ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٢
-٥٠٤ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻓﻴﻤـﺎ ﺃﻴـﺩﻩ .ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﺫﻝـﻙ ﻓﻴﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٢
ﻻ -٥٠٥ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ .ﺍﺒﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻝﻠـﺴﺎﻥ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃ ﹼ ﻴﻜﺫﺒﻪ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺤﺎل .ﻝﻴﺱ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﺤﺙ ﺩﻭﺍﻋﻴﻬﺎ ﻭﻝﻪ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻨﻘﻪ ﺍﻝﺸﺨﺹ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٣٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٢
- ٩٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٥٠٦ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻁـل ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ :ﺒﻨـﺎﺅﻩ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤـﺼﻴل ﺨـﺎﻁﺊ ﻝﻠﺜﺎﺒـﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻑ ﻝﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٢
-٥٠٧ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﺼـﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﻴـﺴﺘﻨﺩ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥٢٩ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٢
-٥٠٨ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/١٠ ،٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٢
ﻻ -٥٠٩ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺨﺼﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺤـﻕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎ ﹰ ﻜﻴﺩﻴﹰﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻴـﺭﺍﺩﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤﺎﺼـﻠﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﻜﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٣
-٥١٠ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﻭﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤـﺎ ﻴﻘـﺩﻡ ﻤـﻥ ﺒﻴﻨـﺎﺕ ﻭﻗـﺭﺍﺌﻥ .ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺒـﻴﻥ ﻤﻨـﻪ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤـﺼﻴﻠﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺩﻝﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٨٣
-٥١١ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨـﺼﻤﻴﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻫﻤـﺎ .ﻏﻴـﺭ ﻤﺎﻨ ٍﻊ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻴﺼﺢ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻠﺘـﺼﺎﻝﺢ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٨٣
-٥١٢ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٥٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٨٣
-٥١٣ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻴﻪ ﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﻁﻠﺒـﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺠﺎﻭﺯﻩ ﺃﻭ ﺃﻫﻤل ﺒﻌﻀﻪ .ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻫـﻭ ﻋـﺩﻡ ﻤﺠـﺎﻭﺯﺓ ﺍﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٨٤
- ٩٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٥١٤ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺈﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻤﺎ ﻤﺘـﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﺘﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤـﻥ ﻋﺎﺌـﺩ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺴـﻴﺎﺭﺘﻪ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺀ ﺨﻁـﺄ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻝﺒﺎﺕ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝـﻰ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﻌﻤـل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻝـﻲ ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻤﺭﺘﺒـﹰﺎ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺩﻋﻭﻱ ﻀﻤﺎﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﻴـﻊ ﻭﻴﺠـﺏ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬـﺎ ﺨـﻼل ﺴـﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻝﻌﻴﺏ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٨٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٨٤
-٥١٥ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﺘﺤـﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ .ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺘﺜﺒﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻝﻭ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻭﺩﻓﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٠٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٨٤
-٥١٦ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺴـﺎﺒﻘﺔ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻌـﻭل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭﻫﺎ ﻭﻝﻠﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﻀـﻠﻭﺍ ﻓـﻲ ﺩﻻﻝﺘﻬـﺎ .ﻀـﻡ ﻤﻠـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻝﻼﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٩٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٨٤
-٥١٧ﻤﻨﺎﻁ ﺼﺤﺔ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﹸﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ :ﺇﻤـﺎ ﺒﻤـﺴﻠﻙ ﺍﻴﺠـﺎﺒﻲ ﺒﺘﺤﺭﻴـﻑ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺒﻤـﺴﻠﻙ ﺴـﻠﺒﻲ ﺒﺘﺠﺎﻫـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٩٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٨٥
-٥١٨ﻁﺭﺡ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺒﺤﺜـﻪ ﻭﻝـﻭ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻪ ﻋـﻥ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﺇﻨﺯﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٨٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٧٦
-٥١٩ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻝﻪ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﻘﺭﻴﻨﺔ. -ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺌﻥ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺒـﺈﻁﺭﺍﺡ ﻤـﺎﻝﻡ ﺘـﺭ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒـﻪ. ﻤﺤﻠﻪ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺨﻀﻌﺘﻬﺎ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٨٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٧٦
- ٩٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٥٢٠ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ .ﻫـﻭ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﺇﻥ ﺼـﺢ ﻗـﺩ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻭﺍﻤﻪ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻠـﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺘـﻲ ﻗﺭﺭﺘﻬﺎ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻺﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴـﺴﻭﻍ ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺒﻨـﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘﻤﻜﻴﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٨٧١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٢/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٣٥٧
-٥٢١ﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤـﻪ ﺨـﺼﻤﻪ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺃﺩﻝـﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺤﻕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٢/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٣٨١
-٥٢٢ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﻭل ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/١٧٤ ،١٦٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٢/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٤١٤
-٥٢٣ﺼﺤﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺸﺭﻁﻬﺎ .ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻨـﺎﻭل ﺒﺎﻝﺒﺤـﺙ ﻭﺍﻝﺘﻤﺤـﻴﺹ ﻜـل ﻁﻠـﺏ ﺃﻭ ﺩﻓـﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/٨٧٩ ،٨٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٣/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٤٤٦
-٥٢٤ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ .ﺍﻷﺼل ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘـﺴﺭﻱ ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻘـﻊ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻗﺒﻠﻬﺎ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻋﻨـﺩ ﺒﺤﺜـﻪ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﺭﺠـﻊ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻝـﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻝـﺴﺎﺭﻱ ﻋﻨـﺩ ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﻋـﻡ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١٢٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٤/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(١٣٤
ﺘﺴﺒﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﺏ-:
-ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ-:
-٥٢٥ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﻬﺎ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﻤﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٢/١٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٤
- ١٠٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٥٢٦ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﺇﻝﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٦ /٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٥/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٤
-٥٢٧ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺌـﻪ ﺇﻝـﻲ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣ /٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/١/١٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٤
-٥٢٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺒﻁﻠﻪ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻤـﻥ ﺃﺨﻁـﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺘـﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٦
-٥٢٩ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻤﺘـﻰ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﺼﺤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٦
-٥٣٠ﺇﻨﺯﺍل ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ .ﺨﻠﻭﺼﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺨﺎﻁﺌـﺔ .ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻁﺄ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٦
-٥٣١ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻻ ﺘﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺜـﺎل. ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺨـﺼﻭﻤﹰﺎ ﻓﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻤـﺎل ﺃﺜـﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺩﻻﻝﺘﻪ ﻜﻤﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٦
-٥٣٢ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌـﺔ .ﻻ ﺘﻌﻴﺒـﻪ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٦
-٥٣٣ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺨﻁﺅﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻤـﺎ ﻗـﻀﻰ ﺒـﻪ ﻁﺎﻝﻤـﺎ ﺍﺘﻔـﻕ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٧
- ١٠١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٥٣٤ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺘـﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٨
-٥٣٥ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ .ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺘـﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺎ ﻗﺼﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٨
-٥٣٦ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﺘﻌﻴﺒﻪ ﻤﺘﻰ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻭﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٨
-٥٣٧ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌـﺔ .ﻻ ﺘﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺘـﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﻴـﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣٠٤ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٢/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٨
-٥٣٨ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٨
-٥٣٩ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ .ﻻ ﺘﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺘـﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﻴـﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٦/١٥٥ ،١٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٨
-٥٤٠ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺨﺎﻁﺊ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺇﻝﻴﻬـﺎ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٧/١٨ ،١٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٨
-٥٤١ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺨﺎﻁﺊ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ. ﻤﺜﺎل .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻭﺭﺩﻩ ﻝﻭﺼﻔﻪ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٨
-٥٤٢ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻤـﻥ ﺨﻁـﺄ ﺃﻭ ﻗـﺼﻭﺭ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٩
- ١٠٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٥٤٣ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻘﺼﻲ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻝـﻭ ﻝـﻡ ﻴﻨﺒﻬﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﺨﻁـﺄ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻊ ﺴﻼﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﻁﻠﻪ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٩/١٠٣ ،٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٩
-٥٤٤ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٨/٦٢ ،٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٦/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٩
-٥٤٥ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻝﺯﺍﺌـﺩ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺨﺎﻁﺌـﺔ .ﻻ ﻴﻔـﺴﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ. ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٠/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٠
-٥٤٦ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻤـﻥ ﺃﺨﻁـﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﺼﺤﺤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٠
-٥٤٧ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺘـﻪ ﻻ ﻴﺒﻁﻠـﻪ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺴـﻠﻴﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٠
-٥٤٨ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺁﺨﺭ ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٨٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٠
-٥٤٩ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ .ﻻ ﺘﻌﻴﺒﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﻝـﻡ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻌﺜﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٨
-٥٥٠ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ .ﺇﻴﺭﺍﺩﻩ ﻤـﺎﺩﺓ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﻁﺒﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٨
-٥٥١ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌـﺔ ﻻ ﺘﻌﻴﺒـﻪ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٨
- ١٠٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٥٥٢ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝﻴﻬـﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ. ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﺼﺤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٩
-٥٥٣ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺘﻘﻑ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﺈﺫﺍ ﻗﹸـﻀﻰ ﺒﺘﺄﻴﻴـﺩﻩ ﺼـﺎﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﺤﺎﺌﺯﹰﺍ ﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﺃُﻝﻐﻲ ﺃﻭ ﺃُﺒﻁل ﺯﺍل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺤﺠﻴﺔ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﺒﺎﻁـل .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺫﻝﻙ .ﻻ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٩
-٥٥٤ﺨﻠﻭﺹ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻠﺘﺯﻤﹰﺎ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻝـﻪ ﺃﺜـﺭ ﻓـﻲ ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ .ﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩١/٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٩
-٥٥٥ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻝـﻪ ﺃﺜـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٢١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٠
-٥٥٦ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﺘﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻝـﻡ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٧
-٥٥٧ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌـﺔ .ﻻ ﺘﻌﻴﺒـﻪ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻝﻬﺎ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٥/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٨
-٥٥٨ﺨﻠﻭﺹ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ .ﺍﺸﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺨﺎﻁﺌـﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻤﺎﻝـﻪ ﻤـﺎﺩﺓ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﻁﺒﻘﺔ .ﻻ ﻴﺒﻁﻠﻪ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٩
-٥٥٩ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻤـﺎ ﺍﺸـﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻤـﻥ ﺃﺨﻁـﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٩٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٩
- ١٠٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٥٦٠ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ .ﺇﻴـﺭﺍﺩﻩ ﺃﺴـﺒﺎﺒﹰﺎ ﺨﺎﻁﺌـﺔ ﺤـﻭل ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٩٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٩
-٥٦١ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻤـﻥ ﺃﺨﻁـﺎﺀ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٠
-٥٦٢ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺘـﺼﺤﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٧٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٠
-٥٦٣ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﺘﻌﻴﺒﻪ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٠
-٥٦٤ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﺤﺩﺍﻫﺎ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻏﻴﺭﻫـﺎ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩٥
-٥٦٥ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ .ﺼﺤﺔ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻋﻠـﻰ ﺇﺤـﺩﺍﻫﻤﺎ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﺨـﺭﻯ. ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩٥
-٥٦٦ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻕ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺴـﻼﻤﺘﻪ ﻤـﺎ ﺍﺸـﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻤـﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻁﺄ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٧٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٤٠٩
-٥٦٧ﻗﺒﻭل ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﺜﺒـﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘـﺭﺽ ﻏـﺵ ﻤـﻥ ﻜـﺎﻥ ﻴﻤﺜﻠـﻪ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻁﺅﻩ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺇﻝـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻁﺄ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٥٧٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٣/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٥٠٣
- ١٠٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٥٦٨ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٢١٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٣١٩
-ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ-:
-٥٦٩ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٢
-ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ-:
-٥٧٠ﻤﺎ ﻴﻭﺭﺩﻩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﺯﻴﺩﹰﺍ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤/١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١/٢٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٢
-٥٧١ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﺯﻴﺩﹰﺍ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤/١١ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/١٢/١١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٢
-٥٧٢ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺼﺎﺌﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻝـﻡ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣/٣٠ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/١/١٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٢
-٥٧٣ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﺯﻴﺩﹰﺍ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٣/٣٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٢
-٥٧٤ﻻ ﻴﻀﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺩﻝﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝـﻡ ﻴﺘﺨـﺫﻩ ﺴـﻨﺩﹰﺍ ﻝﻘﻀﺎﺌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٢/٣٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٢
-٥٧٥ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﺯﻴﺩﹰﺍ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣/٤٥ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٥/٢١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٢
-٥٧٦ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻤﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻱ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣/١٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/١/٢٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٢
- ١٠٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٥٧٧ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻤﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻱ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١٢/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٣
-٥٧٨ﺍﻝﻨﺎﻓﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻗﻀﺎﺌﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻴﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﺠ ٍﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٣/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٤
-٥٧٩ﺍﻝﺘﺯﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺩﻭﻨﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٤
-٥٨٠ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٥
-٥٨١ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺩﻭﻨﻪ .ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٣٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٥
-٥٨٢ﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺩﻭﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٣٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٥
-٥٨٣ﻤﺎ ﻴﻀﻴﻔﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﺯﻴﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻭﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﻓـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻝﻴـﻪ ﻭﻤﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺩﻭﻨـﻪ .ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٥٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٥
-٥٨٤ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺘﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٥
-٥٨٥ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻪ .ﺍﻝﺘﺯﻴﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٥/٢١ ،٢٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٠/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٦
-٥٨٦ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺩﻭﻨﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٠٨ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٥
-٥٨٧ﺍﻝﻨﺎﻓﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴـﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒـﺩﻭﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﺘﻁـﺭﻕ ﺇﻝـﻰ ﺃﺴﺎﺴـﻪ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٥
-٥٨٨ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻁﺭﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺴـﺒﻕ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺤﻜـﻡ ﺤـﺎﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ - ١٠٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺍﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﻻ ﻝﺯﻭﻡ ﻝﻪ ﻭﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺩﻭﻨﻪ .ﻨﻌﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٦
-٥٨٩ﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﺠﺩﻝﻲ .ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻴﻪ .ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٦
-٥٩٠ﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺩﻭﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩١/٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٥/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٦
-٥٩١ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺯﺍﺌﺩﹰﺍ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻭﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺩﻭﻨﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٧
-٥٩٢ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺩﻭﻨﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺒﺸﺄﻨﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٤/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٧
-٥٩٣ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺩﻭﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺒﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٧
-٥٩٤ﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٧
-٥٩٥ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺩﻭﻨﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﺄﻨﻪ .ﻻ ﻤﺤل ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٣
-٥٩٦ﻤﺎ ﻴﻭﺭﺩﻩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﺯﻴﺩﹰﺍ ﻭﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻝﻘﻀﺎﺌﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٣
-٥٩٧ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٤
-٥٩٨ﺍﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩﹰﺍ ﻝﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٤
- ١٠٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٥٩٩ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺘﺯﻴﺩﹰﺍ ﻝﻘﻀﺎﺌﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٨٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٤
-٦٠٠ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺩﻭﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١١٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٥
-٦٠١ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺩﻭﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/١٦٢ ،١٤٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٥
-٦٠٢ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﺯﻴﺩﹰﺍ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٤٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٦
-٦٠٣ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺭﺩ ﺇﻝﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺘﻰ ﺒﻨﻰ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٦٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٦
-٦٠٤ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺃﺨـﺭﻯ ﻜﻘﺭﻴﻨـﺔ ﻀـﻤﻥ ﻗـﺭﺍﺌﻥ ﺃﺨـﺭﻯ ﺒﺈﻴﻘﺎﻋـﻪ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﻤﺭﺍﻋﻴﹰﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻘﻭل .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝـﻰ ﺒﻴﻨﻭﻨـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻁـﻼﻕ .ﺍﺴـﺘﻁﺭﺍﺩﻩ ﺇﻝـﻰ ﻭﺼﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٦
-٦٠٥ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺭﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺩﻭﻨﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٦
-٦٠٦ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺭﻓﻌﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﺭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﺘﺯﻴﺩ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺩﻭﻨﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٤٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٧
-٦٠٧ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺭﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺯﺍﺌﺩﹰﺍ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺘﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢١٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٧
-٦٠٨ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ .ﻻ ﺤﺎﺠـﺔ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺃﻥ ﻴﻌـﺭﺽ ﻝﻠـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭﻱ. -ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺩﻭﻨﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺠ ٍﺩ. -ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻝﻴل ﻝﻡ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻝﻘﻀﺎﺌﻪ .ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٨١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٧
- ١٠٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٦٠٩ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺤﻨﺒﻠـﻲ ﻫـﻭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺴﻌﻭﺩﻴﺎﻥ .ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺘﺯﻴﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﺨـﺫ ﺒـﻪ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٧٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩١
-٦١٠ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺭﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﺯﻴﺩﹰﺍ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/٤٢٥ ،١٠١ ،٩٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩١
-٦١١ﺍﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩﹰﺍ ﻝﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩٢
-٦١٢ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺭﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﺯﻴﺩﹰﺍ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/٤٢٥ ،١٠١ ،٩٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٣٤٥
-ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴل ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻝﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ-:
-٦١٣ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻁﻠـﺏ ﺃﻋـﺎﺩ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻋﺩﻡ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻕ ﺒـﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴﻬﻤـﺎ .ﻻ ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٦/١٠ ،٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٦/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٢
-٦١٤ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘـﻪ .ﺍﻻﻝﺘﻔـﺎﺕ ﻋﻨـﻪ ﻭﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٢
-٦١٥ﻁﻠﺏ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ .ﻻ ﺇﻝـﺯﺍﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝـﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻹﻁﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٤/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٢
-٦١٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴل ﻝﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﻻ ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٧
- ١١٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٦١٧ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ .ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻝـﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٤٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٣/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٧
-٦١٨ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻭﻓﺎﻩ .ﻻ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻜﻤـﺎ ﻻ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺇﻻ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٨
-٦١٩ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ .ﺇﺠﺎﺒﺘـﻪ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺇﺠﺎﺒﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺇﻁﻼﻗـﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٨
-٦٢٠ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺇﻝﻰ ﻁﻠﺏ ﺘﺄﺠﻴل ﻨﻅﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺘﻬـﺎ ﻝﻠﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺤﺠﺯﻫـﺎ ﻝﻠﺤﻜـﻡ .ﻤـﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٨٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩٣
-ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ-:
-٦٢١ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻤﺎﺕ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١/٢٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥١
-٦٢٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻕ ﺴﺎﺌﻎ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻻ ﻤﺤل ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٧٣/٥،٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٣/٥/٣٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥١
-٦٢٣ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻤﺎﺕ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١٢/٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥١
-٦٢٤ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﺸـﺎﻫﺩ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣/٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٢/٢٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥١
-٦٢٥ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻤﺘﻪ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٢/١٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٣/٥/٢٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٢
- ١١١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٦٢٦ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ ﻴﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝـﺒﻌﺽ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻜـل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٢/١٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٣/٥/٢٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٢
-٦٢٧ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺘﻜﻔﻲ .ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٩
-٦٢٨ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻌﻴﻴﺒﻬـﺎ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺨـﺭﻯ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٩
-٦٢٩ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺎﻱ ﻤﻨﻬﺎ .ﺘﻌﻴﻴﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٤٠
-٦٣٠ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٤٠
-٦٣١ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺄﻱ ﻤﻨﻬﺎ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻏﻴﺭﻫـﺎ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٥/٢٤٩ ،٢٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٦
-٦٣٢ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٦
-٦٣٣ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻝﺤﻤل ﻨﺘﻴﺠﺘـﻪ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺩﻋﺎﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٧
-٦٣٤ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٧
-٦٣٥ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤل ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﻝﻡ ﻴﻭﺠـﻪ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺘﻌﻴﻴـﺏ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻏﻴﺭﻫـﺎ. ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٧
- ١١٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٦٣٦ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﻜﺎﻓﻴﺘﻴﻥ ﻭﻝﻴﺴﺘﺎ ﻤﺤل ﻨﻌﻲ .ﺘﻌﻴﻴﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﻤﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٧
-٦٣٧ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﺤل ﻨﻌﻲ ﻭﺘﻜﻔـﻲ ﻝﺤﻤـل ﻗـﻀﺎﺌﻪ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴﺭﻫـﺎ. ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٨
-٦٣٨ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ .ﺼﺤﺔ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﺨـﺭﻯ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٠
-٦٣٩ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻝﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻪ .ﺘﻌﻴﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٠
-٦٤٠ﺍﺒﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺇﺤـﺩﺍﻫﻤﺎ ﻝﺤﻤﻠـﻪ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٢٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٠
-٦٤١ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻤﺎﺕ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨١
-٦٤٢ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ .ﺼﺤﺔ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻋﻠـﻰ ﺇﺤـﺩﺍﻫﻤﺎ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺨـﺭﻯ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٥/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨١
-٦٤٣ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺈﺤﺩﺍﻫﻤﺎ .ﺘﻌﻴﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٢
-٦٤٤ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٢
-٦٤٥ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻤـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨١
- ١١٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٦٤٦ﺼﺤﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻋﺎﻤﺘﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻝﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻪ .ﺘﻌﻴﻴﺒﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻤـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٣
-٦٤٧ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒـﺎﻗﻲ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﺒـﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٣
-٦٤٨ﺍﺒﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻴـﺼﺢ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﺤـﺩﺍﻫﻤﺎ. ﺘﻌﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٧٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٣
-٦٤٩ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻋﺎﻤﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﺘﻜﻔـﻲ ﻓـﻲ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻝﺤﻤﻠـﻪ. ﺘﻌﻴﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٣
-٦٥٠ﺇﺒﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ ﻴﺼﺢ ﺒﻨﺎﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻓﻘـﻁ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﺨـﺭﻯ. ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩٣
-٦٥١ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺘﻌﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٦٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩٣
-٦٥٢ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٧٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩٤
-٦٥٣ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻝﺤﻤﻠـﻪ .ﺘﻌﻴﻴﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﺨـﺭﻯ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٦٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩٦
-٦٥٤ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻤـﻊ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺒﻨﺎﺌـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤـﺩﻫﺎ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩٦
- ١١٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٦٥٥ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﻜـﺎﻥ ﻴـﺼﺢ ﺒﻨـﺎﺅﻩ ﻋﻠـﻰ ﺇﺤـﺩﺍﻫﻤﺎ ﻓﻘﻁ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٦٣ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩٦
-٦٥٦ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻝﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻪ .ﺘﻌﻴﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٨١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩٧
-٦٥٧ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻝﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻪ .ﺘﻌﻴﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٠٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩٧
-٦٥٨ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻝﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻪ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺩﻋﺎﻤـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺒﻔـﺭﺽ ﺼﺤﺘﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩٧
-٦٥٩ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻗﻀﺎﺌﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩٨
-٦٦٠ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺘﻌﻴﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩٩
-٦٦١ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ .ﺼﺤﺔ ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺤـﺩﺍﻫﻤﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺨـﺭﻯ. ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٢١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٠
-٦٦٢ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻤﺎﺕ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٧٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٠
-٦٦٣ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ .ﺼﺤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺤـﺩﺍﻫﺎ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/٧٧٣ ،٧٥٥ ،٧٥٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠١
-٦٦٤ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻲ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺇﺤـﺩﺍﻫﻤﺎ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ ﻝﺤﻤـل ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺘﻌﻴﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻨﻌـﻲ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ ﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻗـﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﺤل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻲ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﺘﻜﻔـﻲ ﻝﺤﻤـل
- ١١٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻗﻀﺎﺌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٣٢ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٢
-٦٦٥ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻤﺎﺕ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٧٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٢٦٨
-٦٦٦ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ .ﺼﺤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺤـﺩﺍﻫﺎ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/٧٧٣ ،٧٥٥ ،٧٥٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٣٢٨
-ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ-:
-٦٦٧ﺒﻴﺎﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺌﻪ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﻪ ﺒﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻪ ﻭﺤﺠﺠﻪ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٦/٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٣
- -٦٦٨ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻻ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٢٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٣
- -٦٦٩ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗـﻀﺎﺅﻩ .ﺍﻨﻁـﻭﺍﺅﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺭﺩ ﺍﻝـﻀﻤﻨﻲ ﺍﻝﻤـﺴﻘﻁ ﻝﺤﺠـﺞ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/١٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٣
-٦٧٠ﺒﺤﺙ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻝـﻙ .ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻻ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٥/٢٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٣
-٦٧١ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣/٤٥ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٥/٢١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٣
- ١١٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٦٧٢ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝـﺫﻱ ﺍﻗﺘﻨﻌـﺕ ﺒـﻪ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻗـﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬـﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻻ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻝـﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣/٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٣/٦/٢٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٣
-٦٧٣ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣/٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٥/٢٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٣
ﻻ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. -٦٧٤ﺘﺘﺒﻊ ﺤﺠﺞ ﺍﻝﺨﻀﻭﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨/١١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٩
-٦٧٥ﺘﺘﺒﻊ ﺤﺠﺞ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻨـﺎﺤﻲ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﻭﺩﻓـﻭﻋﻬﻡ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺒﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٣/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٩
ﻻ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻗـﻭل -٦٧٦ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺠﺠﻬـﻡ ﻭﻁﻠﺒـﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻭﺤﺠﺔ ﺃﻭ ﺃﺜﺎﺭﻭﻩ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻓﻌﺘﻬﻡ .ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻪ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٠
-٦٧٧ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﺼﻠﺢ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺒﹰﺎ ﻀـﻤﻨﻴﺔ ﻝـﺭﻓﺽ ﺩﻓـﻊ ﻤﺒـﺩﻯ ﻓـﻼ ﻋﻠـﻰ ﻻ. ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٥/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٠
ﻻ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻋـﺩﻡ -٦٧٨ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺤﺠﺠﻬـﻡ ﻭﻁﻠﺒـﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻝﺯﻭﻤﻪ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴل ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻘﻁ ﻝﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٠
-٦٧٩ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺭﺩﹰﺍ ﻀـﻤﻨﻴﹰﺎ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺃﻭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻻ ﻴﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴـﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻴـﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﺒـﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﺤﺠﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻘﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٣/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٠
- ١١٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٦٨٠ﺒﺤﺙ ﺍﻝﺩﻻﺌل ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻌﺽ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻫـﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﻠـﺯﻡ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٦/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩١
-٦٨١ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩١
-٦٨٢ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻠﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺒﺩﻱ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺘﺼﻠﺢ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻝﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻓﻊ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﻘﻭﻝﺔ ﺃﻨﻪ ﻝـﻡ ﻴـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﻻ ﻴـﺼﺢ. ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺭﻓﻌﻬﺎ .ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺼﻔﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٣/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩١
-٦٨٣ﺒﺤﺙ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺩﻻﺌل ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻝﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٠/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩١
ﻻ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. -٦٨٤ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٢
-٦٨٥ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺠﺠﻬﻡ ﺃﻭ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل. ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/١١ ،١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٣
-٦٨٦ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﺠﺞ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻝـﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗﺩ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٣
-٦٨٧ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﺭ .ﺍﻝﺨﺼﻴﺼﺘﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺘﺎﻥ ﻝﻌﻘـﺩ ﺍﻝﻌﻤـل ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﺘﻭﺍﻓﺭﻫﻤـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺘﻀﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﻝﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﺘﻪ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺸﺭﻜﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٤٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٤
-٦٨٨ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﺒﺎﻝﺘﻁﻠﻴﻕ ﻝﻠﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻝـﺸﻬﻭﺩ ﻭﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻝـﺸﺭﻋﻲ ﻭﻤـﺎ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﺭﺩﹰﺍ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﺃﺜـﺎﺭﻩ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻤـﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﻭﺤﺠـﺞ .ﻋـﺩﻡ
- ١١٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻻ .ﻻ ﻗﺼﻭﺭ ﻭﻻ ﻓﺴﺎﺩ. ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٤
-٦٨٩ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻗـﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬـﻡ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻔﻬـﻡ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺩﻝﻴل ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﺃﻭ ﻝﻔﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٥
-٦٩٠ﺒﺤﺙ ﺍﻝﺩﻻﺌل ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻫـل ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻝﻴـﻪ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻻ ﺇﻝـﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘﺘﺒـﻊ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/٢٢١ ،٢١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٥
-٦٩١ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ .ﻭﺒﺤـﺙ ﻤـﺎ ﻴﻘـﺩﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺩﻻﺌل ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٥
ﻻ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻝـﺭﺩ -٦٩٢ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺠﺞ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٠/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٥
ﻻ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻋﻠـﺔ -٦٩٣ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٠/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٥
ﻻ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻗـﺩ ﺃﻗـﻴﻡ -٦٩٤ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺼﺢ ﻭﻴﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٠
-٦٩٥ﺨﻠﻭﺹ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺤـﺴﺎﺭ ﺼـﻔﺔ ﺍﻝﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠـﺎﺭﻱ ﻋـﻥ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﺭﺩ ﻀﻤﻨﻲ ﻤﺴﻘﻁ ﻝﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٥/٩٠ ،٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩١
- ١١٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٦٩٦ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻀﺭﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﺤـﺎل ﺘﻌـﺩﺩﻫﻡ ﺒﻜﺎﻤـل ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻨﻪ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘـﺎﺒﻊ ﻋـﻥ ﺍﻝـﻀﺭﺭ .ﺭﻓـﻀﻪ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘـﺎﺒﻊ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺍﻝﻤﺘﺒﻭﻉ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩١
-٦٩٧ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻻ ﺤﺠﻴـﺔ ﻝﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺨـﺼﻤﻪ .ﻻ ﻋﻴـﺏ. ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﺼﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩١
-٦٩٨ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻻﺌل ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒـﺎﻝﺒﻌﺽ ﻭﺘـﺭﺠﻴﺢ ﻤـﺎ ﻴﻁﻤـﺄﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺇﻁﺭﺍﺡ ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ .ﺭﺩ ﻀـﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻔﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٢
-٦٩٩ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺩﻝﻭﻥ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﻭﺤﺠـﺞ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻝـﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٢
ﻻ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -٧٠٠ﺘﺘﺒﻊ ﺤﺠﺞ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٢
ﻻ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. -٧٠١ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٢
-٧٠٢ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻝﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ. ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬـﺔ -ﻤﺘﻰ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٣
-٧٠٣ﺤﺴﺏ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻝﺤﻤﻠـﻪ ﻭﻫـﻲ ﻏﻴـﺭ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺒﺘﺘﺒـﻊ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٣
- ١٢٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٧٠٤ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺤﺴﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٣
-٧٠٥ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻨـﺎﺤﻲ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻝـﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٣
-٧٠٦ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﻁﻠﺒـﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻻﹰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﺠـﺞ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺩﻝﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺘﻰ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻴـﺼﺢ ﻭﻴﻜﻔـﻲ ﻝﺤﻤـل ﻗـﻀﺎﺌﻪ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻝـﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٣
-٧٠٧ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺨﻁﺄ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﺍﻝﺠﻭﻱ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻝﻠﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻻ ﺇﻝـﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺤﺠﺞ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/٩/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٣
-٧٠٨ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺌﻥ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻝﻬـﺎ ﻼ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﻁﺭﺡ ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ .ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﻤ ﹰ ﻻ. ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٤
-٧٠٩ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ .ﻭﺍﻗﻊ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﻻ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺘﺒـﻊ ﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/٢/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٤
-٧١٠ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﻼ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﻁﺭﺡ ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﻤ ﹰ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻭﻩ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٤
-٧١١ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬـﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺒﺤـﺙ ﺍﻝـﺩﻻﺌل ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺒﻴﻨﻬـﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺃﻗـﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺤﺠﺠﻬـﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻝـﺭﺩ
- ١٢١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٠
-٧١٢ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﻨـﺎﺕ ﻭﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﺍﻝﻤﻭﺠـﺏ ﻝﻠﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺜﺎﺭ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺠﺞ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤١
-٧١٣ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﻘـﻴﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻘﻁ ﻝﻜل ﺤﺠﺔ ﺘﺨﺎﻝﻔﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤١
-٧١٤ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺩﻝﻴل ﻴﻘﺩﻡ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤١
-٧١٥ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴﻕ .ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨـﻪ .ﻤـﻥ ﺤـﻕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴﻪ .ﺭﻓﺽ ﻀﻤﻨﻲ ﻝﻪ ﻓﻼ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٢١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤١
-٧١٦ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﻜل ﻗـﻭل ﺃﻭ ﺤﺠـﺔ ﻴـﺩﻝﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤١
-٧١٧ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ .ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻝﺨﻼﺼـﺔ ﺍﻝﻤـﻭﺠﺯﺓ ﻝـﺩﻓﻭﻉ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺤﺎﻁﺕ ﺒﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻭﺃﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺤـﺕ ﺒـﺼﺭﻫﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. -ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺠﺞ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺴـﺘﻨﺩ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﺜﻨﺎﻴـﺎ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل ﻝﺘﺴﺒﻴﺏ ﺤﻜﻡ ﻻ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/٣ ،١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٢
-٧١٨ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻋـﻥ ﺩﻻﻝﺘﻬـﺎ. ﺇﻋﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺸﺎﻫﺩ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍﻝﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٢
- ١٢٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٧١٩ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺭﺩﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺠﺎﺯﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٢
-٧٢٠ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺭﻓﻀﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻗـﺩ ﺃﻗـﺎﻡ ﻗـﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻤﺒـﺭﺭﺓ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٢٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٣
-٧٢١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻻﺌل ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﺭﺠﻴﺢ ﻤـﺎ ﻴﻁﻤـﺌﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﻜل ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻴـﺩﻝﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺍﺴـﺘﺩﻻﻻ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﺍﻫﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٣
-٧٢٢ﺤﺠﺞ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ .ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﺭﺩﺍ ﻀـﻤﻨﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٣
-٧٢٣ﻋﺩﻡ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﺘﺨﺫﺘـﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﺒـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺫﻝـﻙ. ﺇﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺫﻝﻙ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻘﻁ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٣
-٧٢٤ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺩﻻﺌل ﻭﺍﻝﺘـﺭﺠﻴﺢ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﻜﻠـﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻻ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤﻨـﺎﺤﻲ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٣
-٧٢٥ﻋﺩﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ .ﺠﺎﺌﺯ .ﺒﻴﺎﻥ ﺴـﺒﺏ ﺍﻝﻌـﺩﻭل .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -ﺍﻝﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ .ﺠﺎﺌﺯ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٨٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٤
-٧٢٦ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻫـﻲ ﻏﻴـﺭ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺒـﺄﻥ ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻻ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﺤﺠـﺔ ﺃﻭ ﻗـﻭل .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻝـﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ.
- ١٢٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻋﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٥
-٧٢٧ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻝﺯﺍﻡ ﺒﺜﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﻴﻊ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٤
-٧٢٨ﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻺﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻝﻠـﻀﺭﺭ .ﻭﺍﺠـﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺘﻌﺫﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٦٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٤
-٧٢٩ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤـل .ﻫـﺩﻑ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻤـﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻩ ﻭﺤـﺩﻭﺩﻩ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻝﻤﻤﻴـﺯ ﻝـﻪ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﺒﻪ .ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ .ﻻﺯﻤﻪ .ﺤـﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤـل ﻓـﻲ ﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ. -ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻤﻌﻬﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﺤﻠﻑ ﻴﻤـﻴﻥ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤـل ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٣/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٥
-٧٣٠ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ .ﻤﺎ ﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺎ ﻴﻭﺭﺩﻩ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﻭﺠﻪ ﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺇﻗـﺭﺍﺭﺍ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺫﻝﻙ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻤﺘـﻰ ﺃﻴـﺩ ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻷﺴﺒﺎﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻻ ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٢٢ ،١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٥
-٧٣١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻝﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤـﺩﺙ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻜـل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺩﻝﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﺘﺒﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻗـﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬـﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻻ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺠﺔ ﺃﻭ ﻗﻭل ﺃﺜﺎﺭﻭﻩ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٦
-٧٣٢ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺘﻰ ﻻ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ ﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ .ﻗـﻀﺎﺅﻫﺎ .ﺒـﺼﺤﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻀﻤﻨﺎ ﻁﻠـﺏ ﻨـﺩﺏ ﺨﺒﻴـﺭ ﺁﺨـﺭ ﻭﺍﻹﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٨٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٦
- ١٢٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٧٣٣ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴـﺩﻝﻭﻥ ﺒـﻪ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﻭﺤﺠﺞ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٣
ﻻ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ -٧٣٤ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻝﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٧٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٣/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٤
-٧٣٥ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻭﺇﻁـﺭﺍﺡ ﻤـﺎ ﻋـﺩﺍﻩ .ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻗـﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬـﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻻ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ .ﻤﺜﺎل. ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٥
-٧٣٦ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﻀﺭﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻀﺎﺭ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﺸـﺘﺭﻙ ﻤﻌـﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻀﺭﺭ .ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺭﺩ ﻀـﻤﻨﻲ ﻤـﺴﻘﻁ ﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٦/٣٨٢ ،٣٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٥
-٧٣٧ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺘﻌﻘـﺏ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎﺤﻲ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. ﻭﺍﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٦
-٧٣٨ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺘـﺸﻜﻴﻙ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻝﻴل .ﻻ ﺃﺴـﺎﺱ ﻝـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻝـﺭﺩ ﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٦٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٦
ﻼ ﻴﻨﻁـﻭﻱ ﻀـﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻝـﺩﻓﻊ -٧٣٩ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/١٣١ ،١٢٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٦
-٧٤٠ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻝﻠـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٨٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٧
- ١٢٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٧٤١ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٤٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٧
-٧٤٢ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻀﻤﻨﻲ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٩٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٩/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٨
-٧٤٣ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ ﻭﺍﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺌﻥ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﺸﺭﻁﻪ .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻘﺒﻭﻝـﺔ .ﻝـﻴﺱ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎﺤﻲ ﺃﻗـﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﺠﺠﻬﻡ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻘﻁ ﻝﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٥٩٣ ،٥٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٢
-٧٤٤ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬـﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻝﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻤﺴﻘﻁ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٦٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٢
ﻻ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﺤﺠـﺔ ﺃﻭ ﻗـﻭل .ﻏﻴـﺭ -٧٤٥ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻻﺯﻡ .ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺩﻝﻴﻠﻬـﺎ ﺍﻝـﺭﺩ ﺍﻝﻤـﺴﻘﻁ ﻝﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻗـﻭﺍل ﻭﺍﻝﺤﺠﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٦٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٢
ﻻ ﻓـﻲ -٧٤٦ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻜل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺩﻝﻰ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻻ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻗـﻭل ﺃﻭ ﺤﺠـﺔ. ﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﺃﻭ ﺘﺘﺒﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺩﻝﻴﻠﻬـﺎ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝـﺭﺩ ﺍﻝـﻀﻤﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻘﻁ ﻝﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻔﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٢
-٧٤٧ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺤﺠﺠﻬـﻡ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ ﺩﻝﻴﻠﻬـﺎ ﺍﻝـﺭﺩ ﺍﻝـﻀﻤﻨﻲ ﺍﻝﻤـﺴﻘﻁ ﻝﻬـﺫﻩ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻝﺤﺠﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٧٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٣
-٧٤٨ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﻝﻸﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻭﻀـﺤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ ﻭﺘﻜﻔـﻲ ﻝﺤﻤل ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﻌﻘـﺏ ﻜـل ﺤﺠـﺔ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ
- ١٢٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻻ .ﺤﺴﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ ﻭﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝـﺭﺩ ﺍﻝـﻀﻤﻨﻲ ﺍﻝﻤـﺴﻘﻁ ﻝﻤـﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﻴﺨﺎﻝﻔﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٩٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٣
-٧٤٩ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺢ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬـﻡ ﻷﻥ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ ﺩﻝﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻘﻁ ﻝﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٤٧٩ ،٤٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٤
-٧٥٠ﺤﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﺒﻴـﺎﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺫﻝـﻙ. ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺸﺎﻫﺩ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺍﺴـﺘﻤﻊ ﺇﻝﻴـﻪ. ﻨﻌﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٦٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٤
-٧٥١ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﺍﻝﻔﻘﻴﺭ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤـﻪ .ﻭﺠﻭﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺏ ﺍﻝﻤﻭﺴـﺭ .ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺘﺘﺒـﻊ ﺤﺠـﺞ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١١٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٤
-٧٥٢ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ .ﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﺒﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻓﻊ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻤﻘﻭﻝـﺔ ﺇﻏﻔﺎﻝـﻪ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/٤٠٨ ،٤٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٥
-٧٥٣ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٥
-٧٥٤ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻝﺘﻬﺎ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻤـﺄﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺇﻁـﺭﺍﺡ ﻤـﺎ ﻋـﺩﺍﻩ .ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻨـﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺒـﻊ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻗﻭل ﺃﻭ ﺤﺠﺔ ﺃﺜﺎﺭﻭﻫﺎ. ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٦
- ١٢٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻻ -٧٥٥ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻗـﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬـﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺠﺔ ﺃﻭ ﻗﻭل ﺃﺜﺎﺭﻭﻩ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٦
-٧٥٦ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗـﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬـﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻓـﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻘﻁ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻝﺤﺠﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٥٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٧
-٧٥٧ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺇﺠﺎﺒﺘـﻪ .ﻤـﻥ ﺇﻁﻼﻗـﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻝﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺭﻓﺽ ﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٨
ﻻ. -٧٥٨ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻜﺎﻓـﺔ ﻤﻨـﺎﺤﻲ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. -ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻝﻴﺱ ﺤﻘﹰﺎ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﺒل ﻫﻭ ﺭﺨـﺼﺔ ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻬـﺎ. ﺸﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻝﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴـﺩﺘﻬﺎ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﻝﺘﻔـﺎﺕ ﻋﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻗﺩ ﺃﺤﺎﻝـﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺘﻘـﺎﻋﺱ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻋﻥ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺸﻬﻭﺩﻫﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٩٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٨
-٧٥٩ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻝـﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺍﺀ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻜﺎﻓـﺔ ﻤﻨـﺎﺤﻲ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻻ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٤٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٨
-٧٦٠ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻤﺄﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﺇﻁﺭﺍﺡ ﻤـﺎ ﻋـﺩﺍﻩ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻗـﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬـﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻻ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ .ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻓـﺴﺦ ﻋﻘـﺩﻱ ﺒﻴـﻊ ﻭﺘﻤﻭﻴـل ﻻﻜﺘـﺸﺎﻑ ﻋﻴـﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺨﻔﻲ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/١٢٥٠ ،١١٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٩
-٧٦١ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺭﺒﻁ ﻁﺭﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﺴـﺘﻅﻬﺎﺭ ﻤﺩﻝﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺘﻘﺼﻰ ﺍﻝﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻷﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ
- ١٢٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻗـﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﻤﻨـﺎﺤﻲ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/١٤٨٣ ،١٤٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠٩
-٧٦٢ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺭﺒﻁ ﻁﺭﻓـﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﻤﺩﻝﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺘﻘﺼﻰ ﺍﻝﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﻹﻁﺭﺍﻓﻬـﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺒﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻗـﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﻤﻨـﺎﺤﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻗﻭل ﺃﻭ ﺤﺠﺔ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥٩٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٠
-٧٦٣ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﺤﻤل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭﺍﻝﺸﻴﻌﺔ .ﺃﻗـﺼﻰ ﻤـﺩﺓ ﺤﻤـل ﺴـﻨﺔ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻝﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﻨﻔﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺭﻓـﺽ ﻁﻠﺒـﻪ ﺒﺈﺤﺎﻝﺘﻬـﺎ ﻝﻠﻁـﺏ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﻝﻔﺤﺹ ﺍﻝﺒﺼﻤﺔ ﺍﻝﻭﺭﺍﺜﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٥٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١١
-٧٦٤ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗـﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬـﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﻓـﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻘﻁ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻝﺤﺠﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٥٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٣٣٨
-٧٦٥ﺜﺒﻭﺕ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻝﺘﻌـﺎﺭﺽ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤـﻭل ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺒﻠﺩﻴـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺴﻴﻤﺘﻴﻥ ﻤﺘﺼل ﻓﻲ ﺍﻝـﺴﺭﺩﺍﺏ ﻭﺍﻝﻤﻴـﺯﺍﻥ ﻭﺍﻝﻁـﺎﺒﻕ ﺍﻷﺭﻀـﻲ .ﻋـﺩﻡ ﺭﺩ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻋﻘﺎﺭﻴﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٣٤٧
ﻻ. -٧٦٦ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻜﺎﻓـﺔ ﻤﻨـﺎﺤﻲ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. -ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻝﻴﺱ ﺤﻘ ﹰﺎ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﺒل ﻫﻭ ﺭﺨـﺼﺔ ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻬـﺎ. ﺸﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻝﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴـﺩﺘﻬﺎ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﻝﺘﻔـﺎﺕ ﻋﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻗﺩ ﺃﺤﺎﻝـﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺘﻘـﺎﻋﺱ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻋﻥ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺸﻬﻭﺩﻫﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٩٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٢٩٧
- ١٢٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٧٦٧ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻝـﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺍﺀ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻜﺎﻓـﺔ ﻤﻨـﺎﺤﻲ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻻ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٤٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٢٦٥
-ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ-:
-٧٦٨ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ ﻴﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝـﺒﻌﺽ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻜـل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٦/١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١٢/١٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٤٨
-٧٦٩ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻝﺔ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ .ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻜـل ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﺓ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻋـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٣/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٨
-٧٧٠ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝﻴﻬـﺎ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻜل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٨
-٧٧١ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻝﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٣/١٥٤ ،١٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٥/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٩
-٧٧٢ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٩
-٧٧٣ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ .ﺍﻝﻤﺠﺎﺩﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺨﻠـﺹ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻝﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٩
-٧٧٤ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻝﺔ ﻭﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٤
-٧٧٥ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬـﺎ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝﻴﻬـﺎ
- ١٣٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻤﺠﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٣/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٤
-٧٧٦ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻴﻜﻤل ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺒﻌـﻀﹰﺎ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺨﻠـﺹ ﺇﻝﻴﻬـﺎ. ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ :ﻻ ﻴﺠﻭﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٤
-٧٧٧ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻪ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻜـل ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﺓ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٤
-٧٧٨ﺒﺤﺙ ﺍﻝﺩﻻﺌل ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺎ ﻴﺘﻔـﻕ ﻭﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺍﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﻝﻬـﺎ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻁﺭﻓـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻜﻘﺭﻴﻨـﺔ ﺘﻤﻠـﻙ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﻝﻬـﺎ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻜـل ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﺓ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻋـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٦
-٧٧٩ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٦
-٧٨٠ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺩﻋﺎﻤﺎﺕ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺼـﺤﺔ ﺇﺤـﺩﺍﻫﺎ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ .ﺘﻌﻴﻴﺒـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍﻫﺎ. ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٦
-٧٨١ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ .ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﺓ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻋـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٧
- ١٣١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٧٨٢ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻝﺔ ﺍﻝﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﻨﻔﻴـﻪ ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻬـﺎ ﻭﺘـﺭﺠﻴﺢ ﻤـﺎ ﻴﻁﻤـﺌﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺇﻁﺭﺍﺡ ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤـﺴﻠﻙ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﻝﻌﺩﺓ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻜـل ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﺓ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/٧٢ ،٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٧
-٧٨٣ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﻪ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ .ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻜـل ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﺓ ﻝﻠﻭﺼـﻭل ﺇﻝـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٥٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٧
-٧٨٤ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻴﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ .ﻻ ﻴـﺴﻭﻍ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻜـل ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﺓ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٧
-٧٨٥ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻝـﺸﻬﻭﺩ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻴﻜﻤـل ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺒﻌـﻀﹰﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٩
-٧٨٦ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻴﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﹰﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻜـل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/٥٩٩ ،٥٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٢
-ﺘﺄﺠﻴل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻴﻥ-:
-٧٨٧ﺘﺄﺠﻴل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻴﻥ .ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺒﻁﻼﻨﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٨
-ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ-:
-٧٨٨ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٥ /٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٣/٢٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٤
- ١٣٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺒﺩﻱ ﻤﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺸﺭﻉ ﻝﻪ-:
-٧٨٩ﺒﻁﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﻨـﺴﺒﻲ .ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻻ ﻝﻤﻥ ﺸﺭﻉ ﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻤﻥ ﺼﺢ ﺍﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝـﻪ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺒﺩﻱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻉ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺘﻪ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/٢٤١ ،٢٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٤
-ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻡ-:
-٧٩٠ﺍﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻓـﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺨـﺼﻤﻪ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻝﻬـﺎ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤـﺫﻜﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﻔﺎل ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨـﺭ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺸﺎﺭﺘﻪ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٩
-ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ-:
-٧٩١ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ .ﺴﻜﻭﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﻻ ﻴﺒﻁﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٨
-٧٩٢ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻋﺘﻤـﺩﻫﺎ ﺃﺴﺎﺴـﹰﺎ ﻝﻘـﻀﺎﺌﻪ .ﺍﻻﻝﺘﻔـﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٢٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٣/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٩
-٧٩٣ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻜﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٩
-٧٩٤ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻝـﻴﺱ ﻤﺤﻠـﻪ
- ١٣٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺩﻋﻭﻯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ .ﻤﺤﻠﻪ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨﻅـﺭ ﺩﻋـﻭﻯ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٩
-٧٩٥ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ .ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤـل ﺍﻝـﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﻝﺤـﺎﻝﻲ ﻤﻌـﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﻴﻬﻤـﺎ. ﺭﺠﻭﻋﻪ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﺒﺎﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺩﻓﺎﻋﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٠
-٧٩٦ﺒﻴﻊ ﻤﻠﻙ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ٢ﻝﺴﻨﺔ ١٩٦١ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﻨﻘـل ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺒﻴـﻊ ﻤـﺎ ﻝﻡ ﻴﺠﺯﻩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ .ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ .ﺩﻓـﺎﻉ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ .ﺍﻻﻝﺘﻔـﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٨٤/٦٦ ،٦٢ ،١٩٨١/٢٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٠
-٧٩٧ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻫـﻲ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﻁﻌـﺔ .ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻻ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﺤﻘـﻪ .ﻴﺘـﺼل ﺒﻔﻬـﻡ ﺍﻝﻭﻗـﺎﺌﻊ .ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻝﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/٢٢٠ ،٢١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٠
-٧٩٨ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴﻕ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﺘـﻰ ﻭﺠـﺩﺕ ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻝﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٠
-٧٩٩ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﺭﺨﺼﺔ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻁﻠﺒـﻪ .ﻻ ﻋﻴـﺏ ﺇﺫﺍ ﻭﺠـﺩﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢١
-٨٠٠ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴﻕ .ﻻ ﻋﻴـﺏ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗـﺩ ﻭﺠـﺩﺕ ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢١
-٨٠١ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺇﻝﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩ .ﻻ ﻋﻴـﺏ .ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢١
- ١٣٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٨٠٢ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺠﺎﺯﻤـﺔ .ﻗـﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ. ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺠﻤﺩ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻝﻡ ﻴﻁﺭﺡ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺠﺎﺯﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٥/٩٠ ،٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٥
-٨٠٣ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٥/٩٠ ،٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٥
-٨٠٤ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٥
-٨٠٥ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﺼـﺤﻴﺢ ﻤـﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٣/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٥
-٨٠٦ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﺩﻓﻊ ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺸـﺭﻉ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺘﻪ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺩﻓـﻊ ﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﻏﻴـﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٧/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٥
-٨٠٧ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٥
-٨٠٨ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔـﻭﻴﺽ ﺒﻘﺒـﻭل ﺍﻻﺴـﺘﻘﺎﻝﺔ ﺸـﻔﻬﻲ .ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﻔﻭﻴﻀﹰﺎ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺘﺎﺭﻴﺨﹰﺎ ﻴﺴﺘﺩل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺘﻔـﻭﻴﺽ ﺴـﺎﺒﻕ ﻓـﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ .ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٤/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٦
-٨٠٩ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘـﻪ ﻭﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺍﻝـﺭﺍﻱ ﻓﻴـﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٤/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٦
-٨١٠ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺼﻭﺭﹰﺍ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻻ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺇﻻ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٦
- ١٣٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٨١١ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ .ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻘـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻼ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺘـﻪ ﻋﻨـﻪ .ﻻ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺭﺱ ﻝﻠﻤﺒﻨـﻰ .ﻻ ﻴـﺼﺎﺩﻑ ﻤﺤـ ﹰ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٨/٢٧٥ ،٢٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٦
-٨١٢ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٥/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٨٩
-٨١٣ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ .ﻤﻘـﺭﺭ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻤـﻥ ﻝـﻡ ﻴـﺘﻡ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٠
-٨١٤ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝﻤـﺅﺜﺭ ﻭﺍﻝﻤﻨـﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺜﺎل ﻝﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٠
-٨١٥ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺭﻭل .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻝﻠـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺸﻁﺏ .ﻻ ﻤﺤـل ﻝﻭﺠـﻭﺏ ﺇﺘﻤﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ .ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٠
-٨١٦ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ .ﻤﺜﺎل. -ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻝﻴل ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺃﻭ ﻝﻔﺕ ﻨﻅﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺘﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﻪ .ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩١
-٨١٧ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٤٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩١
-٨١٨ﻝﻠﺨﺼﻡ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺇﺩﺨﺎﻝـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺘـﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ. ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩١
-٨١٩ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻝﻤﻀﺭﻭﺭ ﻋﻥ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭل ﻝـﻴﺱ ﺒﻤـﺎﻨﻊ ﻝـﻪ ﻤـﻥ ﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺍﻝﻤـﺅﻤﻥ .ﺘﺤـﺩﻱ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺀ ﻝﻠﻤﺴﺌﻭل ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﺤـﺎﻕ
- ١٣٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﺎﺩﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻴﻨﺼﺭﻑ ﺃﺜﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ .ﻻ ﻴﺠﺩﻴﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٢
-٨٢٠ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٢
-٨٢١ﻨﻌﻲ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺠﻤـﻊ ﺒـﻴﻥ ﺘﻌﻭﻴـﻀﻴﻥ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ ﻼ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ. ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﺃﺼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٣
-٨٢٢ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ .ﻭﺤﺩﻩ ﻝﺤﻤل ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل ﻝﻨﻌﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٠٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٣
-٨٢٣ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺩﻻﻝﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٨٥٠ ،٨٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٢
-٨٢٤ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓـﺎﻉ ﺃﻭ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺅﺜﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺨﻠﺼﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٢
-٨٢٥ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٢
-٨٢٦ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻗـﺼﻭﺭﹰﺍ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝـﺫﻱ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٨٨٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٣
-٨٢٧ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻗـﺼﻭﺭﹰﺍ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝـﺫﻱ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺤﻜﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٨٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٠/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٣
-٨٢٨ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٤
- ١٣٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٨٢٩ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻗﺼﻭﺭﹰﺍ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺼﻭﺭﹰﺍ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(١١٦
-ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻁﺭﺡ ﺩﻻﻝﺘﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ-:
-٨٣٠ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻁﺭﺡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺩﻻﻝﺘﻬـﺎ ﻤﻜﺘﻔﻴـﹰﺎ ﺒﺎﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴﻬـﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ .ﻤـﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٩
-٨٣١ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻋﺘﻤـﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺒﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٤١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٩
-ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺴﻠﻴﻡ-:
-٨٣٢ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣/٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٤/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٤
-٨٣٣ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻪ ﻭﺤﺠﺠﻪ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤/١٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٦/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٤
-٨٣٤ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻝـﻙ .ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻻ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣/٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٣/٦/٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٤
- ١٣٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٨٣٥ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺼﺢ ﻭﻴﻜﻔـﻲ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٦/١٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٤
-٨٣٦ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﺈﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ .ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺒﻌـﺩ ﺫﻝـﻙ ﻤـﺫﻜﺭﺍﺕ ﻝـﻡ ﻴﺘﻤـﺴﻙ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺜﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻝﺘﻔﺎﺘـﻪ ﻋﻨـﻪ .ﻨﻌﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﺘﺨـﺎﺫﻩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ .ﻻ ﻴﻘﺒل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٥٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٦
-٨٣٧ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﺠـﺎﺯﻡ .ﻤـﺎ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻜـﺫﻝﻙ .ﺍﻻﻝﺘﻔـﺎﺕ ﻋﻨـﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٧
-٨٣٨ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٧
-٨٣٩ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٧
-٨٤٠ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻻ ﻴـﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺍﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٨/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٧
-٨٤١ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻔﺘﺕ ﻋﻥ ﺩﻓـﺎﻉ ﻏﻴـﺭ ﺠـﺩﻱ .ﻤﺜـﺎل ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﺘﺭﺠﻤـﺔ ﺼـﻭﺭﺓ ﻤـﺴﺘﻨﺩ. ﻤﻨﺴﻭﺏ ﻝﻠﻁﺎﻋﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٨
-٨٤٢ﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺜـﺎل .ﺩﻓـﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﻋﻤـل ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﻝﻌـﺩﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻭﻴﺔ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﻤﺤـﻀﺭ ﺒـﺫﻝﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﻊ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٨٤/٦٦ ،٦٢ ،١٩٨١/٢٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٨
-٨٤٣ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ ﻤﻠﻙ ﻝﻠﺨـﺼﻡ ﻻ ﻝﻠﻘﺎﻀـﻲ .ﻋﻠـﺔ ﺘـﺸﺭﻴﻌﻬﺎ .ﻤـﺩﻯ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﻬـﺎ. ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺭﻓﺽ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ
- ١٣٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ .ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٥٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٨
-٨٤٤ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٧
-٨٤٥ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻝﻘﺴﺎﺌﻡ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ. ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. -ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٨
-٨٤٦ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻫﻭ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝـﺫﻱ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﻝـﻭ ﺼﺢ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺤﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺍﺏ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٨
-٨٤٧ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﻤﻘﺎﻤـﻪ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٠/١٩٤ ،١٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٨
-٨٤٨ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﻓـﺴﺦ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝـﺯﻭﺍﺝ ﻭﺒﻁﻼﻨﻪ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٨
-٨٤٩ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻘﺭﻭﻥ ﺒﺘﻌﺫﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺸﻜﻭﻯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ. -ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺼﺎﺩﻑ ﻤﺤﻼ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٨
-٨٥٠ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻝﻴﻠﻪ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٨
-٨٥١ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅـﻲ .ﺤﻜـﻡ ﻭﻗﺘـﻲ ﻻ ﺤﺠﻴـﺔ ﻝـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺜﺎل .ﺒﺸﺄﻥ ﻋـﺩﻡ ﺘﻘﻴـﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ
- ١٤٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٨
-٨٥٢ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٩
-٨٥٣ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩ .ﻻ ﻤﺤل ﻝﻤﺎ ﻴﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٩
-٨٥٤ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘـﺼﺩ ﻤﻨـﻪ ﺼـﺭﻑ ﺍﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻀـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻋﻤـﺎل ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ. ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻫﻲ ﺒﺎﻝﻘﺼﺩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻝﻠﻤﻘﺘـﺭﺽ ﻭﻗـﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻻ ﺒﻤـﺼﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺒـﺭﻓﺽ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌـﺩ. ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/١٧ ،١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٩
-٨٥٥ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻤﺩﺍ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻻ ﺭﺍﺠﻌﺎ ﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺤﺘـﻰ ﻝـﻭ ﺴـﻠﻤﺕ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋـﻼﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﻭﻗـﻭﻉ ﻋـﺏﺀ ﻤـﻭﺍﻻﺓ ﺘﺘﺒـﻊ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻻﺤـﻅ ﺘﺭﺍﺨﻴـﺎ ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋـﻼﻥ .ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺥ. ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ .ﻤﺜﺎل ﻝﺘﺭﺍ ٍ -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻗﺒﻭل ﺩﻓﻊ ﺸﻜﻠﻲ .ﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻝﺴﺎﺌﺭ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻝﺩﻓﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٠
-٨٥٦ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ .ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻗﺼﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/١٦٢ ،١٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٠
-٨٥٧ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺴﺎﺒﻕ .ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺒﺤﺜﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥١
-٨٥٨ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺼـﺤﻴﺢ .ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٤/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥١
- ١٤١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٨٥٩ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺼﺤﻴﺢ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥١
-٨٦٠ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺈﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺠﺎﺯﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٧/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥١
-٨٦١ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/١٠ ،٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٠/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥١
-٨٦٢ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﻘـﺩ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺇﻥ ﻫﻭ ﻝﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥١
-٨٦٣ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﻝﻠﻤﻀﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺵ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻓـﺄﺓ ﻋﻨـﺩ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ .ﻻ ﻤﺤـل ﻝـﻪ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ .ﻋـﺩﻡ ﺘﺤـﺩﻱ ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻌﺎﺵ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝـﺏ ﺒـﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻨـﻪ .ﺩﻓﺎﻋﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺫﻝﻙ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻓﻼ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٢
-٨٦٤ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٥/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٢
-٨٦٥ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺩﻉ ﻤﻠـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻀـﻤﻬﺎ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٢٢ ،١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٢
-٨٦٦ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٠/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٢
-٨٦٧ﻁﻠﺏ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ .ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻭﻗﺘﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ .ﺍﻝﻤﺨـﺘﺹ ﺒﻨﻅﺭﻫـﺎ. ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌـﺕ ﻝﻬـﺎ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴـﺔ .ﻓـﺼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻝﺤﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻠﻁﻠﺏ ﺍﻝﻭﻗﺘﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﺘﻌـﺩ ﺒﺤﺎﺠـﺔ ﻝﺒﺤﺜـﻪ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ .ﻻ ﻴﺼﺎﺩﻑ ﻤﺤﻼ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٢ - ١٤٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٨٦٨ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻔﺎﺴﺩ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٣
-٨٦٩ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٣
-٨٧٠ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ .ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٣
-٨٧١ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﻋﺫﺍﺭ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻝﻤﺩﻴﻨﻪ .ﺤﺎﻝﺘﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/١٢٧ ،١٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٧/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٣
-٨٧٢ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ. -ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺨﻠـﺹ ﺇﻝﻴﻬـﺎ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٤
-٨٧٣ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل .ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝـﻡ ﻴﻌﺘـﺩ ﻓـﻲ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤـﻊ ﺭﻓـﺽ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻫﻠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١١٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٤
-٨٧٤ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٤
-٨٧٥ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻻ ﺴﻨﺩ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١١٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٤
-٨٧٦ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٧٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٤
-٨٧٧ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﻨﻅـﺭ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﺃﻤﻭﺭﹰﺍ ﺃﺨﺭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤـل ﺒـﻴﻥ ﺩﻭﺍﺌـﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺘﺠـﺎﻭﺯﻩ
- ١٤٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﻤﺜﺎل ﻝﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺇﻥ ﻝـﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٤
-٨٧٨ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٥
-٨٧٩ﺤﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﻭل ﻋﻥ ﺩﻋﻭﺍﻩ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻡ ١/٩٩ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺍﻝﻨـﺯﻭل ﻋـﻥ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻼﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﻪ. -ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٠٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٩/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٥
-٨٨٠ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٥
-٨٨١ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٠٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٦
-٨٨٢ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٤ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٦
-٨٨٣ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺍﻝﻌﻠـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ .ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺘﺤﻘـﻕ ﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٣٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٩/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٦
-٨٨٤ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻤـﺩﺓ ﺍﻝﺘﻘـﺎﺩﻡ. ﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﻤﺩﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﺩﻓﺎﻉ ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺼﺩﺩ. ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٧
-٨٨٥ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﻋﺎ ٍﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻝﻴل .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٧ - ١٤٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٨٨٦ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻝﻠﺘﺩﻝﻴل ﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺍﻝﻴﻘﻴﻨـﻲ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻝﻙ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺃﻴﺔ ﻁـﺭﻕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﺎﻁﻌـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﻼ. ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺒﻜﺎﻤل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﻜﺎﻤ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٨٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٨
-٨٨٧ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ .ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻨـﺴﺤﺎﺏ ﺃﺜـﺭ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻗﺒل ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ. -ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ .ﻗﻀﺎﺀﻩ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩ ﻭﻝـﻭ ﻼ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌـﺩﻴل ﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ٤٢ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٦٢ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٦ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺒﺎﻁ ﹰ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ ١٩٩٦/١٢/٢٢ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼـﺤﻑ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ. -ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﻫﻭ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٧٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٨
-٨٨٨ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٠٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٩
-٨٨٩ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺼﺤﻴﺢ .ﻻ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٧٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٢/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٩٩
-٨٩٠ﺤﻅﺭ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻪ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘـﺭﺨﻴﺹ .ﺍﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻤﻨـﻪ. ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ .ﺜﺒﻭﺕ ﻤﺯﺍﻴﻠﺔ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ ﺒﻬـﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤـﺼﻠﺤﺘﻴﻥ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴـﺔ ﻋﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﺒﻨﻰ ﻝﻼﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤـﺔ ﻝﺘﻭﺼـﻴل ﺍﻝﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒـﺎﺌﻲ .ﻻ ﻭﺠـﻪ ﻝﻪ .ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻝﻙ .ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٢٥٠ ،١٩٩ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠١
-٨٩١ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠١
-٨٩٢ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٥٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٤
- ١٤٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٨٩٣ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٤٢٧ ،٤٢٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٥
-٨٩٤ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ .ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/١٦٠ ،١٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٥
-٨٩٥ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٦
-٨٩٦ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ .ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻔﺕ ﻋﻨﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٦
-٨٩٧ﺍﻝﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﻊ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ .ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ ﺴـﻜﺭﺘﻴﺭ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨـﺎﺩﺍﺓ ﻭﺘـﻼﻭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺇﻴﻘـﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴـﻊ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺼـﺤﺔ ﺤﻜـﻡ ﺭﺴﻭ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ ﺒﺼﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٢٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٦
-٨٩٨ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﺼﺤﻴﺢ .ﻻ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٥٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٧
-٨٩٩ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ. -ﻁﻠﺏ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺭﻓﺽ ﻤﻨﺢ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﺃﺨـﺼﻬﺎ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﺔ ﺇﻝﻲ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺼـﺩﻭﺭﻩ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻝﻬـﺎ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻻﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٧
-٩٠٠ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/٩٣٨ ،٩١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٧
-٩٠١ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٣٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٨
-٩٠٢ﺜﺒﻭﺕ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻝﺘﻌـﺎﺭﺽ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤـﻭل ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺒﻠﺩﻴـﺔ
- ١٤٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺴﻴﻤﺘﻴﻥ ﻤﺘﺼل ﻓﻲ ﺍﻝـﺴﺭﺩﺍﺏ ﻭﺍﻝﻤﻴـﺯﺍﻥ ﻭﺍﻝﻁـﺎﺒﻕ ﺍﻷﺭﻀـﻲ .ﻋـﺩﻡ ﺭﺩ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻋﻘﺎﺭﻴﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٨
-٩٠٣ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٨
-٩٠٤ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺼﺤﻴﺢ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٨٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٨
-٩٠٥ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٨
-٩٠٦ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻨـﻪ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﻨﺎﻭﻝـﻪ ﺇﻴـﺭﺍﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺭﺩﹰﺍ .ﻻ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻓﻴﻪ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٠٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١٩
-٩٠٧ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻻ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺼﺤﻴﺢ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/١٤٨٣ ،١٤٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٠
-٩٠٨ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٨٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٠
-٩٠٩ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(١٦٩
-٩١٠ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺤﺙ ﺩﻓﺎﻉ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺴﻠﻴﻡ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(١٢٢
-٩١١ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨـﻼل ﺍﻝﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻹﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ ﻭﺃﻥ ﺫﻝـﻙ ﺭﺍﺠـﻊ ﺇﻝـﻰ ﻓﻌـل ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ .ﻻﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٤٢٤ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٢٦٩
-٩١٢ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ.
- ١٤٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٢٩٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺴﻔﺭ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻀـﺩﻩ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻀـﺩﻩ ﻝﻠـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺘﺴﻊ ﻗﺒل ﺴﻔﺭﻩ ﺃﻭ ﻝﻠﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻷﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨـﻊ ﺘـﺘﻡ ﻓـﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ. ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤـﺩﺓ .ﻻ ﻴﺭﺘـﺏ ﺍﻝـﺴﻘﻭﻁ ﺃﻭ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻷﻤـﺭ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻝﻠـﺼﺎﺩﺭ ﻀـﺩﻩ ﺨـﻼل ﺃﺴـﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٣٨٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٣٨٥
-٩١٣ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻬﻭﺩ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﻅﻠﻤـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺭﺍﺌﺽ .ﺤﻜـﻡ ﻭﻗﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﺱ ﺃﺼل ﺍﻝﺤﻕ .ﻓﺼل ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻝـﻪ ﻤـﻥ ﻭﻻﻴـﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ .ﻁﻠﺏ ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ .ﺍﻨﻁـﻭﺍﺅﻩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺄﺼـل ﺍﻝﺤـﻕ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٨٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٣/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٤١١
ﻼ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ-: -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻻ ﻴﺼﺎﺩﻑ ﻤﺤ ﹰ
-٩١٤ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻭﻻ ﻴـﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. -ﻗﺼﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻤﻬﻴـﺩﻱ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻼ. ﺍﻷﺨﻴﺭ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻭﻻ ﻴﺼﺎﺩﻑ ﻤﺤ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٢
-٩١٥ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌـﺭﺽ ﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻪ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ .ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٠٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٢
-ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭل ﺍﻝﻤﺭﺴل ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺘﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺩﻝﻴﻠﻪ-:
-٩١٦ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺇﻝﻲ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١٢/٢٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٤٩
- ١٤٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٩١٧ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺇﻝﻲ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٩ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٤/٣٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٤٩
-٩١٨ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻘﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٧٤/١٤،١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٢/٢٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٠
-٩١٩ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ . )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٧/١٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٤/١٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٠
-٩٢٠ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺭﻜﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ .ﺭﻓـﺽ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٨٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢١
-٩٢١ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺩﻓﺎﻉ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻝﻴﻠﻪ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢١
-٩٢٢ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻫـﻭ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﻤﺘـﻰ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ .ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٤٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٢
-٩٢٣ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻝﻴل .ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٨٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٢
-٩٢٤ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺩﻓﺎﻉ ﻝـﻡ ﻴﻘـﺩﻡ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻤـﺴﺘﻨﺩﻩ .ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴـﻪ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٤٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٣/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٦
-٩٢٥ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺩﻝﻴﻠـﻪ .ﻭﺭﻓـﻀﻬﺎ ﺍﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻵﺨـﺭ ﺒـﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٦
-٩٢٦ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻝﻴﻠﻪ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٦٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٧
- ١٤٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٩٢٧ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻝﻴﻠﻪ .ﺍﻁﺭﺍﺡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴـﺘﺤﺎﻝﺔ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤـﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺒﻴﻊ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٧
-٩٢٨ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻤﺘﺠﺭﺩ ﻋﻥ ﺩﻝﻴﻠﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٧
-٩٢٩ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻝﻴﻠﻪ .ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٣٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٧
-٩٣٠ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﻩ ﺃﻭ ﺩﻝﻴﻠﻪ .ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٧
-٩٣١ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻝﻴﻠﻪ .ﺇﻁﺭﺍﺤﻪ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٧
-٩٣٢ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻝﻴل .ﻋﺩﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٧
-٩٣٣ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻝﻴﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٠/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٧
-٩٣٤ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻝﻴل .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٧
-٩٣٥ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﺃﻭ ﻻ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٨/٢٦٩ ،٢٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٣/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٧
-٩٣٦ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻝﻴل .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٨
-٩٣٧ﺍﻝﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﻤﺩﻋﻴﹰﺎ ﻜـﺎﻥ ﺃﻡ ﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻯ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻝﻴﻬـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﺃﻭ ﻝﻔﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ
- ١٥٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻤﺘﺠﺭﺩ ﻋﻥ ﺩﻝﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻝـﻡ ﻴﻁﻠـﺏ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻝـﻡ ﺘـﺭ ﻫـﻲ ﻝﺯﻭﻤـﹰﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٣/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٨
-٩٣٨ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺭﺨﺼﺔ ﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻝـﻡ ﻴـﺴﺘﺠﺏ ﺇﻝـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﻁﻠﺏ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻻﻝﺘﻔـﺎﺕ ﻋﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻨﺕ ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻴﺘﻪ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻝﻴل .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٣/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٨
-٩٣٩ﺍﻝﻘﻭل ﺍﻝﻤﺭﺴل ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٣/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٨
-٩٤٠ﺩﻓﺎﻉ ﻋﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻝﻴل .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٨
-٩٤١ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﺃﻭ ﻝﻔـﺕ ﺇﻝـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺘﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﺭﻓـﺽ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺩﻝﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩﻩ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩٨
-٩٤٢ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺩﻝﻴﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٢
-٩٤٣ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﺃﻭ ﻝﻔﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺇﻝـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺘﻪ .ﻻ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل ﻝﺘﻘﺎﻋﺱ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻝﻴل ﺩﻓﺎﻋﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٢
-٩٤٤ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺎﻝﻁﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٠٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٣
-٩٤٥ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻝﻴﻠﻪ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٩٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٣
- ١٥١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٩٤٦ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺘﺠﺭﺩ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻤﻥ ﺩﻝﻴﻠﻪ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٣
-٩٤٧ﺍﻝﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺼل. -ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺴﻨﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒـﻪ ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻔﺘﺕ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٧٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٣
-٩٤٨ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻫـﻭ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﺍﻝﻘـﻭل ﺍﻝﻤﺭﺴـل ﻻ ﺇﻝـﺯﺍﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/٦١ ،٤٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٣
-٩٤٩ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻝﻴﻠﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٠٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٤
-٩٥٠ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴـﻪ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻱ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٢١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٤
-٩٥١ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺩﻓﺎﻉ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘﻨﺩﻩ ﺃﻭ ﺩﻝﻴﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٤
-٩٥٢ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﺎ ٍﺭ ﻋﻥ ﺩﻝﻴﻠﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠١/٦٨ ،٢٠٠٠/٢٩٠ ،٢٨٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢١
-٩٥٣ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻝﻴﻠﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٩٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢١
-٩٥٤ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﺃﻭ ﻝﻔـﺕ ﻨﻅـﺭﻫﻡ ﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٣٤٣ ،٣٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢١
-٩٥٥ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺩﻓﺎﻉ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻨﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴﻪ .ﻻﻴﺠﻭﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٤٦ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٢
- ١٥٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٩٥٦ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٢٢٥ ،٢٢٣ ،٢١٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٢
-٩٥٧ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺩﻝﻴﻠﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٩٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٢
-٩٥٨ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺴﻨﺩﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻔﺘﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤١٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٢
-٩٥٩ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻨﻌﻰ ﻋﺎﺭ ﻋﻥ ﺩﻝﻴﻠﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/٢١٥ ،٢٠٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٢
-٩٦٠ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻲ ﺩﻓﺎﻉ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺩﻝﻴﻠﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ. -ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻤﺄﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺇﻁـﺭﺍﺡ ﻤـﺎ ﻋـﺩﺍﻩ ﻻ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻝـﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﺤﺠﺞ ﻭﺃﻗﻭﺍل .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(١٦٢
-ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭﺓ-:
-٩٦١ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻻ ﻴﺒﻁﻠﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٣/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٦
-٩٦٢ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺩﻻﻝﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٤٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٣/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٦
-ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺇﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ-:
-٩٦٣ﺃﺨﺫ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬﺎ ﺇﻝﻴﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻻ ﺒـﺎﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١٢/٢٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٤٩
- ١٥٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٩٦٤ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٦
-٩٦٥ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺤﻜﻤﻬـﺎ .ﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﻋﻥ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻤﺘﻰ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻪ ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﺼﺤﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٥/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٦
ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬـﺔ -٩٦٦ﻤﺘﻰ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٦
-٩٦٧ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤـﺎ ﺘـﻀﻤﻨﻪ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﻤﺘـﻰ ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻌـﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬـﺔ ﺇﻝﻴـﻪ .ﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﺼﺒﺢ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﺘﻤﻤﹰﺎ ﻝﺤﻜﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٦
-٩٦٨ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﻝﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/١٩٧ ،١٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٦
-٩٦٩ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻭﺠـﻪ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻁﻌـﻭﻥ .ﺍﻝﺠـﺩل ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٦
-٩٧٠ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻫل ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬـﻡ ﻤﻤـﺎ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺃﺨـﺫﻫﺎ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭﹰﺍ ﺍﺴﺘـﺸﺎﺭﻴﹰﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺒﻌـﺩ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ .ﺍﻝﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٧
ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ .ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺃﺨـﺫ ﺍﻝﺤﻜـﻡ -٩٧١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻤل ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻤﺤﻤﻭ ﹰ ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻌـﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﻘﺭﻴﺭ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ .ﺍﻝﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٧
- ١٥٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٩٧٢ﺃﺨﺫ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺨﺒﻴﺭ .ﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻤﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٨
-٩٧٣ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻷﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﻀﻤﻨﺕ ﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ .ﻋـﺩﻡ ﺒﺤـﺙ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻼ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﻻ ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. ﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻗﺩﻤﺕ ﺘﺩﻝﻴ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٠
-٩٧٤ﺒﺤﺙ ﺍﻝﺩﻻﺌل ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻬﺎ ﻭﺇﻁﺭﺍﺡ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻁﻤﺄﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﺍﻷﺨـﺫ ﺒـﺭﺃﻱ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻭﺠـﻪ -ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻤﺤﻤﻭ ﹰ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﻋﻥ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻔﺘﺕ ﻋﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﻝﺒﺤـﺙ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﻁﺎﻋﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٠
-٩٧٥ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺘﻰ ﺃﺨـﺫﺕ ﺒـﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺭ ﺠـﺯﺀﹰﺍ ﻤـﻥ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ. ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٧/٢٢٩ ،٢١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٠
ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ. -٩٧٦ﻤﺘﻰ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٠
ﻻ ﻋﻠـﻰ -٩٧٧ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﺍﻝﻤﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ .ﺴﺒﺏ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠١
-٩٧٨ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻝﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺘـﺭﺠﻴﺢ ﻤـﺎ ﻴﻁﻤـﺄﻥ ﺇﻝﻴـﻪ .ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻤل ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺃﺨـﺫﻫﺎ ﺒـﻪ ﻤﺤﻤـﻭ ﹰ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ. ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٩/٤٨ ،٤٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠١
-٩٧٩ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ .ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻝﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻌـﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬـﺔ ﺇﻝﻴـﻪ ﻏﻴـﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﺍﻝﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ
- ١٥٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻻﺯﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٩/٨٩ ،٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠١
-٩٨٠ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻤﺘﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٢٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٥
-٩٨١ﺭﺃﻱ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻘل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ .ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ .ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻝﻴـﻪ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻫـﺎ ﻤﻨـﻪ ﺃﺴﺎﺴـﺎ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻼ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٥
-٩٨٢ﺭﺃﻱ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ .ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒـﻪ .ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻝﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻌـﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬـﺔ ﺇﻝﻴﻪ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٥
-٩٨٣ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻤل ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﻹﻋـﺎﺩﺓ ﻝﻠﺨﺒﻴـﺭ ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٥
-٩٨٤ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﺘـﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ ﺇﻝﻴـﻪ. ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺠـﺯﺀﺍ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٥
ﻻ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﻪ ﺇﻝﻴـﻪ -٩٨٥ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻤﻥ ﻁﻌﻭﻥ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/١٤٥ ،١٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٧
-٩٨٦ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻴﺨـﻀﻊ ﻝـﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻪ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٩٧/٤٠٧ ،٤٠٥ ،٤٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٧
-٩٨٧ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻴﻜـﻭﻥ ﺠـﺯ ﺀ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻻ
- ١٥٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﻋﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﻤﺘـﻰ ﻭﺠـﺩﺕ ﻓـﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٧٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٩/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٨
-٩٨٨ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻝﻬﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﻤﺘـﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ ﺇﻝﻴـﻪ ﻭﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻴﻔﻴـﺩ ﺃﻨﻬـﺎ ﻝـﻡ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻪ ﻤﺤﻤـﻭ ﹰ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻁﺎﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٣٥ ،٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٨
-٩٨٩ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ .ﻤﻔﺎﺩﻩ. ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻪ ﻤﺤﻭﻤ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٨١٠ ،٨٠٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٨/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٨
-٩٩٠ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻝـﻡ ﻴﺒـﻴﻥ ﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝـﻰ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﺨﻠﺹ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ﺘﻔﻭﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺒـﻴﻥ ﻜﻴـﻑ ﺍﺴـﺘﻘﻰ ﺫﻝـﻙ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﺘﻁﺎﻝـﺏ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺘﻔـﻭﻕ ﻨـﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺸﻐﺎل .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٩٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٣
ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺒﻌـﺩ ﺒـﺎﻝﺭﺩ -٩٩١ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻤﺤﻤﻭ ﹰ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٨١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٣
-٩٩٢ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﺘـﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ ﺇﻝﻴـﻪ ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻌـﻭﻥ ﺍﻝﺘـﻲ ﻭﺠﻬـﺕ ﺇﻝﻴـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﻭﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٨٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٤
-٩٩٣ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﺄﺨـﺫ ﺒـﻪ ﺃﻭ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺒﻌﻀﻪ ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻁـﺎﻋﻥ
- ١٥٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﻁـﺎﻋﻥ ﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٤٧٩ ،٤٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٥
-٩٩٤ﻋﻤل ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻨﻬـﺎ ﻝـﻡ ﺘﺠـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬـﺔ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤـﺎ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺤﻤﻭ ﹰ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ. -ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻤﻌﻴﻥ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻤـﺎ ﻨـﺩﺏ ﺇﻝﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﺠـﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﺤﻘﻘﹰﺎ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺩﺒﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻋﻤﻠﻪ ﺨﺎﻀﻌﹰﺎ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺒﻤـﺎ ﺃﺠﺭﺍﻩ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺠﻼﺀ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٥
-٩٩٥ﺭﺃﻱ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻪ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺠـﺯﺀﹰﺍ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ -ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﻤﺘـﻰ ﺭﺃﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻭﺒـﺎﻗﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠١/١٧٧ ،١٧٤ ،١٧٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٦
ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﺘـﻰ ﺭﺃﺕ ﻓﻴـﻪ ﻤـﺎ -٩٩٦ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻤﺤﻤﻭ ﹰ ﻴﻜﻔﻰ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻭﻝﻡ ﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﻬـﺕ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝـﺭﺩ ﺒـﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤـﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٦
-٩٩٧ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝـﺔ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘـﺭﺠﻴﺢ ﻤـﺎ ﻴﻁﻤـﺄﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻨﻪ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒـﺄﻱ ﺩﻝﻴـل ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻝـﻰ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺨﺒﻴـﺭ ﻤﻘـﺩﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔـﺴﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻀـﻤﺕ ﻝﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﻅـﻭﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﻴﺤﻕ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻀل ﻓﻲ ﺩﻻﻝﺘﻪ. -ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﺒـﺼﺤﺔ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺒﻌـﺩ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺨﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭ. ﺒﺎﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٧
- ١٥٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٩٩٨ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻁﺭﺍﺤﻬـﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬـﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ ﺩﻝﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻘﻁ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻝﺤﺠﺞ. -ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘـﺩﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻋﻨـﺼﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ .ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻪ .ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻼ ﺘﻠـﺯﻡ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﻝﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٧
-٩٩٩ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻻ ﻋﻠـﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻋﻤل ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻝـﻙ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻥ ﻝـﻡ ﺘـﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٤١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(١٢٢
-١٠٠٠ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻓﺴﺦ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻝﻤﻘـﺼﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻘـﺩ. ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ .ﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻷﺨـﺫ ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺘـﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ ﺇﻝﻴـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ .ﻤﻔﺎﺩﻩ :ﺍﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻁﺎﻋﻥ. ﺍﻝﻤﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ .ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻪ ﻤﺤﻤﻭ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٢٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/١٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(١٩٢
-ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺨﺼﻡ-:
-١٠٠١ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. -ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﺒﺩﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺩﻓـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁﻪ: ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ .ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﺍﻝـﻀﻤﻨﻲ ﻋـﻥ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺒـﺩﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ. ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٤
-١٠٠٢ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻌﺭﻀـﻬﺎ ﻝﻠﻁﻠـﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ ﻭﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ. ﺸﺭﻁﻪ .ﻋﺩﻡ ﻨﺯﻭل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٨٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٥
- ١٥٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺼﻡ ﺁﺨﺭ-:
-١٠٠٣ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺩﻓﺎﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺼﻤﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٤٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٥
-ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻝﻡ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﺩﻻﻝﺘﻬﺎ-:
-١٠٠٤ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺩﻻﻝﺘﻬﺎ .ﻤﺎ ﻴﺜﻴـﺭﻩ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺼﺩﺩ ﻴﻌـﺩ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴـﺩﹰﺍ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻝﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٥
-ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﻴﺒﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺎﺯﻤﺔ-:
-١٠٠٥ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺭﺩ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭل .ﻓـﺼل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌـﺭﺽ ﻷﻤﻭﺭ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٦
-١٠٠٦ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﻤﺫﻜﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤـﻊ ﻁﻠـﺏ ﺭﻓـﺽ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻋﺩﻡ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺘﻨﺎﺯﻝـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﹰﺎ. ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺫﻝﻙ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٠٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٦
-١٠٠٧ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﺇﻁـﺭﺍﺡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻠﻁﻠـﺏ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﺠـﺎﺯﻡ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٨٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٦
-١٠٠٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩل .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻁﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﻴﺩﻫﺎ ﺒﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻥ ﻝـﻡ ﺘﻌـﺭﺽ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺒـﺄﺩﺍﺀ ﻤﻌﺎﺩل ﻝﻡ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٤٠٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٦
- ١٦٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤ ﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤ ﹰﺎ-:
-١٠٠٩ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺃُﺭﻓﻘـﺕ ﺒﻤﻠﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٦١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٧
-ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻗﺩﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺤﺠﺯ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ-:
-١٠١٠ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺠﺯ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜﻡ .ﻏﻴﺭ ﻤـﺼﺭﺡ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٢
-١٠١١ﻤﺘﻰ ﺤﺠﺯﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻨﻘﻁﻌﺕ ﺼﻠﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﻘـﺩﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘـﺼﺭﺡ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﺼﺭﺤﹰﺎ ﺒـﻪ .ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻔﺘـﺕ ﻋﻨـﻪ. ﻤﺜﺎل ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻝﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٥٢ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٣
-١٠١٢ﺤﺠﺯ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻨﻘﻁـﺎﻉ ﺼـﻠﺘﻬﻡ ﺒﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﻘـﺩﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻻ ﺘﺜﺭﻴـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤـﺫﻜﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺒﻌـﺩ ﺤﺠﺯ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻝﻡ ﺘﺼﺭﺡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٣
-١٠١٣ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ .ﻝـﻴﺱ ﺩﻓﻌـﹰﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻋـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٤
-١٠١٤ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﻗﺩﻤﺕ ﺒﻌﺩ ﺤﺠﺯ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻭﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤـﺼﺭﺤﹰﺎ ﺒﻬـﺎ .ﺍﻻﻝﺘﻔـﺎﺕ ﻋﻨـﻪ. ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٤
- ١٦١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٠١٥ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻝـﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻝﻴﻪ .ﻻﻗﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٤
-١٠١٦ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤـﺫﻜﺭﺍﺕ ﻗـﺩﻤﺕ ﻓـﻲ ﻓﺘـﺭﺓ ﺤﺠـﺯ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺒـﺩﻭﻥ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٦
-١٠١٧ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻓﺘـﺭﺓ ﺤﺠـﺯ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭﺤﹰﺎ ﺒﻬﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٦
-١٠١٨ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻫﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓـﺎﻉ .ﻤﺘـﻰ ﺤﺠـﺯﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﻓـﺈﻥ ﺼﻠﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺃﻭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻝﻡ ﺘﺼﺭﺡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻴﻬﻤﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٣/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٧
-١٠١٩ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺃﻭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﺤﺠـﺯ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭﺤﹰﺎ ﻝﻪ ﺒﺫﻝﻙ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٩
-١٠٢٠ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻋﻨـﺩ ﺤﺠـﺯ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜـﻡ. ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻓﺘـﺭﺓ ﺤﺠـﺯ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭﺤﹰﺎ ﻝﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/٥٣ ،٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٤/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(١١٠
-ﻋﺩﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰﻻ-:
-١٠٢١ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺭﺒﻁ ﻁﺭﻓـﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﻤﺩﻝﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺘﻘﺼﻰ ﺍﻝﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﻹﻁﺭﺍﻓﻬـﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺒﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻗـﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﻤﻨـﺎﺤﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻗﻭل ﺃﻭ ﺤﺠﺔ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥٩٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(١٢٧
- ١٦٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺇﻏﻔﺎل ﻁﻠﺏ ﺇﺩﺨﺎل ﺨﺼﻭﻡ ﺠﺩﺩ-:
-١٠٢٢ﺇﻏﻔﺎل ﻁﻠﺏ ﺇﺩﺨﺎل ﺨﺼﻭﻡ ﺠـﺩﺩ ﻝـﻡ ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ ﺨـﺼﻭﻤﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﺩﻡ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/٥٣ ،٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٤/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(١١٠
-ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻝﻡ ﺘﺭ ﻝﺯﻭﻤ ﹰﺎ ﻝﻪ-:
-١٠٢٣ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻝﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤/١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١/٢٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٤٩
-١٠٢٤ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﺭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺇﻝﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٢
-١٠٢٥ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻴﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٤١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٣/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٢
-١٠٢٦ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤﺘـﻰ ﻭﺠـﺩﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤـﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٣
-١٠٢٧ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻋـﺩﻡ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬـﺎ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻻ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ. ﺒﺎﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٣
-١٠٢٨ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ .ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤﺘـﻰ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٣
-١٠٢٩ﺒﺤﺙ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬـﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻥ ﻝـﻡ ﺘﺴﺘﺠﺏ ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻗﺩ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٣
- ١٦٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٠٣٠ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻻﺌل ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺒﻴﻨﻬـﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺫﻝـﻙ ﺇﻻ ﺘـﺴﺘﺠﻴﺏ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٥/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٣
-١٠٣١ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻝﻡ ﺘﺭ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻝﻴﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٨
-١٠٣٢ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻥ ﻫﻲ ﻝﻡ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻝـﻡ ﻴﻁﻠﺒـﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻭﻝـﻡ ﺘـﺭ ﻫـﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٨
-١٠٣٣ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻷﺩﻝـﺔ ﻭﺍﻝـﺸﻭﺍﻫﺩ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺒﻴﻨﻬـﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺫﻝـﻙ ﺃﻻ ﺘـﺴﺘﺠﻴﺏ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٩
-١٠٣٤ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻤﺘـﻰ ﻭﺠـﺩﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٩
-١٠٣٥ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ .ﻤﺘـﻰ ﻻ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﻪ ﻭﻻ ﺘﺠﻴـﺏ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻻ ﻋﻠﻴﻪ. ﺇﻝﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ -ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﺘﺯﻭﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻝﺤﻤﻠـﻪ. ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻀﻤﻨﺎ ﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٨٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٩
-١٠٣٦ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺈﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻴـﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﻫـﻭ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. -ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﺃﻭ ﻝﻔـﺕ ﻨﻅـﺭﻫﻡ ﺇﻝـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺘﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻝـﻡ ﺘـﺭ ﻫـﻲ ﻝﺯﻭﻤـﹰﺎ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٢٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٩
- ١٦٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٠٣٧ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻝﻁﻠﺏ ﺇﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻝﻌـﺩﻡ ﺤﺎﺠﺘﻬـﺎ ﺇﻝﻴﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ .ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٠٩
-١٠٣٨ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺭ ﻜﺄﺤـﺩ ﻋـﻭﺍﺭﺽ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ .ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻌﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝـﺼﺤﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٥٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٠
-١٠٣٩ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻁﺭﺍﺤﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻝﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨـﻪ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ ﺒﻌـﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٠٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٠
-١٠٤٠ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴﻕ .ﻝﻴﺱ ﺤﻘﹰﺎ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﺤﺩ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٧
-١٠٤١ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺈﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﺘـﻰ ﻭﺠـﺩﺕ ﻓـﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ. -ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﺄﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤـل ﻏﻴـﺭ ﻤﺤـﺩﺩ ﺍﻝﻤـﺩﺓ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺘﺤﺩﺩﺕ ﻤﺩﺘﻪ ﺒﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁﹰﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺇﻨﻬﺎﺌـﻪ ﺃﻭ ﺃﻨـﻪ ﻤـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻌﻘـﺩ ﺍﻝﻤﺒـﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻭﻋﺩﻤﹰﺎ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻋﻘـﺩ ﻤﺤـﺩﺩ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻝﻪ ﻗﺒل ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻤﺩﺘـﻪ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﺘـﻪ ﻋـﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﻹﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻬﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٦٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٨
-١٠٤٢ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﺠﺏ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻤﺘـﻰ ﻭﺠـﺩﺕ ﻓـﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٨
-١٠٤٣ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺒﻨـﺩﺏ ﺨﺒﻴـﺭ ﺁﺨـﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺠﺭﻴﻪ ﻤﺘﻰ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٨
- ١٦٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٠٤٤ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻷﺩﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻔﺘﺕ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢٩
-١٠٤٥ﺘﺤﺼﻴل ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝـﺔ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻫـﻲ ﻏﻴـﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﻜـل ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻴـﺩﻝﻰ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘـﻭﺭﺩ ﻜـل ﺤﺠﺠﻬـﻡ ﻭﺘﻔﻨﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻗﻴﻭﺩ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٨٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٠
-١٠٤٦ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٨٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٠
-١٠٤٧ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻝﻴﺱ ﺤﻘﹰﺎ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨـﻪ ﻤﺘـﻰ ﻭﺠـﺩﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤـﺎ ﻴﻜﻔﻰ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٦٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٣٦٩
-١٠٤٨ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ .ﻝﻴﺱ ﺤﻘﹰﺎ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺭﺨﺼﺔ ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻝﻴﻬـﺎ. ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٢/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٤٨٩
-ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﺭﺨﺼﺔ ﻝﻪ-:
-١٠٤٩ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﺫﺍ ﻝـﻡ ﻴـﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴﻔـﻪ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﻝﻴﺱ ﻭﺠﻭﺒﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٨
-١٠٥٠ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺤـﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻤـﺎ ﻫـﻭ ﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﻴﺒﻁل ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٨
-١٠٥١ﻋﻴﺏ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺈﻫـﺩﺍﺭ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﺩﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٨ ،١٩٩٩/٧٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٩
- ١٦٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٠٥٢ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺭﺍﺠﻌـﹰﺎ ﺇﻝـﻰ ﻓﻌـل ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻭﺃﻥ ﻴﻁﺎﻝﺏ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ .ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠـﺯﺍﺀ ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺨﺼﺔ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٨٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٠
-١٠٥٣ﺤﻕ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﺠـﻲ ﺒﺎﻹﻴـﺩﺍﻉ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﺍﻝﻤـﺼﺤﺎﺕ ﺤـﺎل ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٢ ،١/٣٣ﻕ ٤ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٨٣ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﻫﻭ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﺯﻱ ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻭﻫﻭ ﺤـﻕ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭﻱ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ ﺒﺎﻝﻤـﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ .ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ .ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/٣٤ ،٣٠ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣١
-١٠٥٤ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﺠﺯ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻝﻁﻠـﺏ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/٧٩٢ ،٧٩١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣١
-ﻋﺩﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ-:
-١٠٥٥ﻋﺩﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻤﺘـﻰ ﺭﺃﺕ ﻓـﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣١
-١٠٥٦ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ .ﺠﻭﺍﺯ ﻋﺩﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﻬـﺎ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻗـﺩ ﺘـﻀﻤﻥ ﻗﻀﺎ ﺀ ﻗﻁﻌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ - .ﺭﻓـﻊ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﺭﺘﻜﺎﻨـﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺇﺩﻋﺎﺌﻪ .ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﻴـﻕ ﻤـﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺸـﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭﻝﻬـﺎ ﺍﻝـﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ .ﻗـﻀﺎﺀ ﻗﻁﻌـﻲ .ﻋـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٦٤٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٥/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(٢٧١
- ١٦٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺴﺎﺌﻎ-:
-١٠٥٧ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ .ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٤٨
-١٠٥٨ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ .ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﻪ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٤٨
-١٠٥٩ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٤٨
-١٠٦٠ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ِ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٣/٣١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٤٩
-١٠٦١ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ِ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣/٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٢/٢٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٤٩
-١٠٦٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣/١٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٣/١١/١٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٠
-١٠٦٣ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻤﺎﺕ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٦/٢١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥١
-١٠٦٤ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻤـﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻝﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٨
-١٠٦٥ﺍﻝﻤﺠﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻝﻴل .ﻻ ﺘﺠـﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٨
-١٠٦٦ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ .ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻝﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻝﻬـﺎ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒـﺄﻱ ﺩﻝﻴـل. ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٨
- ١٦٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٠٦٧ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﺍﻝﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٩
-١٠٦٨ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻝـﺸﺎﻫﺩ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺘـﺭﻯ ﺼـﺩﻗﺔ .ﺃﺨـﺫﻫﺎ ﺒـﺒﻌﺽ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻝﺸﺎﻫﺩ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٤٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٩
-١٠٦٩ﺍﻝﺠﺩل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل .ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩٩
-١٠٧٠ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﺴﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﻭﺩﻉ ﺒﻤﻠﻔﻬـﺎ ﻜﻤـﺴﺘﻨﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٨٤/٦٦ ،٦٢ ،١٩٨١/٢٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٠
-١٠٧١ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴـﺩ ﻫـﻭ ﺍﻝـﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻀﺭﺭ .ﺍﻝﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٠
-١٠٧٢ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ .ﺇﻝﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺨﻁـﺄ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٠
-١٠٧٣ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴـﺩ ﻫـﻭ ﺍﻝـﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻀﺭﺭ .ﺍﻝﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٠
-١٠٧٤ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﺽ ﻀﻡ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻋﻘﺩ ﺨﺎﺹ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٠
-١٠٧٥ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺸﻬﻭﺩ ﺴﻤﻌﻬﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻜﻘﺭﻴﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺃﺨﺭﻯ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠١
- ١٦٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٠٧٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺭﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺇﻨﻬـﺎﺀ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٣٣٤ ،٣٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٠
-١٠٧٧ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺇﺨﻼل ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤـﻪ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٩٥/٢٣٧ ،٢٣٦ ،٢٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٠
-١٠٧٨ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺴﺎﺌﻎ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻴﺯﺓ ﻤـﻨﺢ ﺍﻝﻌﺎﻤـل ﺘـﺫﻜﺭﺘﻲ ﺴـﻔﺭ ﺴـﻨﻭﻴﹰﺎ ﺠـﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺃﺠﺭﻩ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٦/١٢٧ ،١٢٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١١
-١٠٧٩ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ .ﻫﻭ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﻔﻌﻠـﻪ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋـﻪ ﻓـﻲ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝـﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎل .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻡ ٩٥ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺸـﺭﻁﻪ. ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻐﺯﻭ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻋﻠـﻰ ﻤﻠـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴـﺭ ﻤﺎﻨﻌـﹰﺎ ﻴﻭﻗﻑ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺴﻨﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١١
-١٠٨٠ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺠﻭﺍﺯﻫﺎ .ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﺨـﺫﺓ ﺸـﻜل ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻴـﺄﺫﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺒﺫﻝﻙ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﻜـل ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻴﺨـﺎﻝﻑ ﺫﻝـﻙ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ .ﻋﻠﺘﻪ .ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺜﺎل ﻝﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ .ﻭﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺇﻴـﺭﺍﺩ ﺠﺩﻴـﺩ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺨﺼﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٦/٤٥٨ ،٤٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٢
-١٠٨١ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻝﻤﺎ ﺨﻠﺹ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/١٦٢ ،١٤٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٢
-١٠٨٢ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﺫﺍ ﻝـﻡ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻀﺭﺭ ﻝﻠﺨﺼﻡ .ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺭﻏـﻡ ﺤـﺼﻭل ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻝـﻀﺭﺭ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ
- ١٧٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺴﺎﺌﻎ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻭﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋـﻼﻥ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٣
-١٠٨٣ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻀﺎﻨﺔ .ﻫﻭ ﺍﻷﺼل .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨـﺯل ﺍﻝﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻐـﺎﺩﺭﻩ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻨﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ .ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﻝﻠـﺼﻐﻴﺭﻴﻥ ﻝﺘﺭﻜﻬـﺎ ﻤﻨـﺯل ﺍﻝﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺴـﻔﺭﻫﺎ ﻝﺒﻠـﺩ ﺁﺨـﺭ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺜل ﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﻬﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٤
-١٠٨٤ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒـﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻝﻌـﺩﻡ ﺭﻓﻌـﻪ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٣٣ﻤـﻥ ﻕ ٣ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٦١ﻭﻫـﻭ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺴـﻘﻭﻁ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓـﻪ ﻋﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﻌﻤـل ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻅﺭﻭﻓﹰﺎ ﻗﻬﺭﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٤
-١٠٨٥ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻝﻠﺨﺼﻡ ﺍﻝﻤﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﺤـﻀﻭﺭﻩ ﻭﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺩﻓﺎﻋـﻪ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﺼﻤﻪ ﻤﻤﺎ ﺘﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻪ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﺒﺒﻁﻼﻨﻬﺎ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٨٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٩/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٥
-١٠٨٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻠﺯﻡ ﺒﻬﺎ .ﻭﺍﻗﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﻪ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﻝﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٨/٨٢ ،٧٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٥
-١٠٨٧ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺇﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻝـﺯﻭﺝ ﺒﺯﻭﺠﺘـﻪ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﻝﺩﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻝـﺯﻭﺝ ﻝﻠﺨﻤـﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺯﻭﺠﺘـﻪ ﺒﺎﻝﻀﺭﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻪ ﻝﻺﺼﻼﺡ ﻭﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٦
- ١٧١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٠٨٨ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ .ﻝﻴﺱ ﺒـﻼﺯﻡ .ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ. -ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺃﻗـﻭﺍﻝﻬﻡ. ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﺎﻫﺩ .ﻤﻔﺎﺩﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/٤٧ ،٤٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٦
-١٠٨٩ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻭﺍﻗﻊ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻭﻜﻴﻠﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﺴـﺘﻼﻤﻬﺎ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻹﻨـﺫﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﺼﺤﻴﺢ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٨/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٧
-١٠٩٠ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﺍﻝﻤﻬﻨـﻲ ﻓـﻲ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻝﻁﺒﻴـﺏ ﺍﻝﻤﻌـﺎﻝﺞ ﻝﻠﻁﺎﻋﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝﻁـﺏ ﺍﻝـﺸﺭﻋﻲ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻴـﺔ ﺘﻤـﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﺒﺼﺭﺘﻬﺎ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ .ﺍﻝﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢١٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٢
-١٠٩١ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﺩﻻﺌل ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﻁـﺭﺍﺡ ﻤـﺎ ﻻ ﺘﻁﻤـﺌﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻼ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﺘﻔﻘﹰﺎ ﻤـﻊ ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ .ﺍﻝﺠـﺩل ﺤـﻭل ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﻤ ﹰ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ. ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٢
-١٠٩٢ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺒﻘﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻝﻬـﺎ .ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٧/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٣
-١٠٩٣ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺘﺘﺒﻌﻬـﺎ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻡ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻭل ﺃﺜﺎﺭﻭﻩ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٣
-١٠٩٤ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻼﻗﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺫﻝـﻙ ﻭﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺼـﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٣
- ١٧٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٠٩٥ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘـﺭﺠﻴﺢ ﻤـﺎ ﺘﻁﻤـﺌﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻭﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ .ﺘﺘﺒﻌﻬـﺎ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻗـﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺤﺠﺠﻬـﻡ. ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٤
-١٠٩٦ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻝﻘﻀﺎﺌﻪ ﺒـﺎﻝﺘﻁﻠﻴﻕ ﻝﻠـﻀﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻝـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺘﺨﺎﺼـﻤﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺒـﺩﻋﺎﻭﻯ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺒﻐﻀﺎﺀ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .ﺴﺎﺌﻎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٧٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٤
-١٠٩٧ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻝﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒـﺭﻩ ﺤﺠـﺔ ﻗﺎﻁﻌـﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻴﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺒـﺭﺭﻩ ﻭﻴـﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝـﻰ ﺃﺼـل ﺜﺎﺒـﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻋﻥ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﻤـل ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻼ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁﻬـﺎ ﺒـﻪ ﻜﻤﺤﺎﻤﻴـﺔ ﻤﺘﺩﺭﺒـﺔ ﻀﺩﻩ ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺩﻝﻴ ﹰ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ ﻝﻘﺎﺀ ﺃﺠﺭ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤـل .ﻗـﻀﺎﺅﻩ ﺒﺭﺍﺘﺒﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻝﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺹ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٨٧ ،٧٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٥
-١٠٩٨ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﻅﻑ .ﻤﺎﻴﺯ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ .ﻓـﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﻤﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺒﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﻌﻠﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ. ﻻ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻌﻪ ﻤﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻠـﻡ .ﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ. ﻡ ٢١ﻕ ١٩٧٩/١٥ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ. -ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ .ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ .ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅـﻑ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻭﻅـﻑ .ﻝﻬـﺎ ﺇﻥ ﺸـﺎﺀﺕ ﺃﻋﻤﻠﺘﻬـﺎ ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀﺕ ﺘﻐﺎﻀﺕ ﻋﻨﻬﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺒﻤـﺎ ﺘﺘﺠـﻪ ﺇﻝﻴـﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ .ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٨٤٠ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٥
-١٠٩٩ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻝﻬﺎ ﺃﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﺍﻝﻤﺠﺎﺩﻝﺔ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﺹ .ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/١٢ ،٣ ، ٢٠٠٤/٧٨٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٥
- ١٧٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻼ ﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻝﻐـﺎﺀ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺠﻬـﺎﺕ -١١٠٠ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤ ﹰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﺘﻭﻝﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻻ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻝﻬـﺎ ﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻻ ﺘﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ. -ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻝﻬـﺎ ﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺘـﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﺍﻝﻭﺼﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﻨﺎﻁ ﻗﺒﻭل ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢١٨ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٧
-١١٠١ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝـﺩﻴﻥ .ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ .ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻌﻘﺏ ﻋﻠﻴﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ ﻤـﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻠـﺹ ﺇﻝﻴﻬـﺎ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻎ ﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﻭﺤﺠﻴﺘﻪ ﻗﺒل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٢٦٧ ،٢٥٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٤/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٣٢٥
-١١٠٢ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٧٦ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٤/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٤٨
-١١٠٣ﻤﺭﺽ ﺍﻝﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺽ ﻤﻤﺎ ﻴﻐﻠـﺏ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﻬـﻼﻙ ﻭﻴـﺸﻌﺭ ﻤﻌـﻪ ﺍﻝﻤـﺭﻴﺽ ﺒﺩﻨﻭ ﺃﺠﻠﻪ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺜـﺭ ﺘـﺄﺜﻴﺭَﹰﺍ ﻅـﺎﻫﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻤـﺭﻴﺽ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺈﺩﺭﺍﻜﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺴﺎﺌﻎ ﻝﻤﺭﺽ ﺍﻝﻤﻭﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٩٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٠/٢٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٣٢٢
-١١٠٤ﻁﻼﻕ ﺍﻝﻤﺭﻴﺽ ﻻﻤﺭﺃﺘﻪ -ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ -ﺜﻡ ﻤﻭﺘـﻪ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤـﺭﺽ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﺓ ﺃﻭ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻁـﻼﻕ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻭﻗﻌـﻪ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻋـﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٩٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٠/٢٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٣٢٢
-١١٠٥ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺒـﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻨـﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤـل ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺠـﺏ ﻝﻠﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬـﺎ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ .ﻤﺜـﺎل ﻻﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻎ ﻝﻨﻔـﻰ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻓـﻲ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١٤٤ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١١/٢٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(١٩٦
- ١٧٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١١٠٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺼﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻬـﺎ ﻭﺍﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺌﻥ ﻭﺒﺤـﺙ ﺍﻝـﺩﻻﺌل ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﺩﻻل ﺴﺎﺌﻎ ﻝﻨﻔﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١١/٢٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٢٠٧
-١١٠٧ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻻﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻎ ﻝـﺭﻓﺽ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻕ ﺍﻻﻝﺘﺠﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٩٠٣ ،٨٩٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٢/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٤٤١
-١١٠٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ .ﻤﻨﺎﻁﻪ :ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻠﻤـﻀﺭﻭﺭ ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻤﺤﻘﻘﹰﺎ .ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻓـﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺼـﺔ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻭﻗـﻭﻉ ﻀـﺭﺭ ﻤﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺤﺭﻤـﺎﻥ ﺍﻝﻤﻀﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﻜﺴﺏ ﻜﺎﻥ ﻴﺄﻤل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻜـﺴﺏ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻤﻘﺒﻭﻝـﺔ .ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﻐﻴـﺭ ﻤﻌﻘـﺏ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻝـﺭﻓﺽ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٩٠٣ ،٨٩٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٢/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٤٤١
-١١٠٩ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻭل ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤل ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻝـﺭﻓﺽ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٩٠٣ ،٨٩٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٢/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٤٤١
-١١١٠ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻌﻘﺏ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٩٠٣ ،٨٩٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٢/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٤٤١
-١١١١ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ .ﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﻭﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻝﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘـﻲ ﺼـﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻻ ﻴﺄﺨـﺫ ﺒـﻪ .ﻻ ﻤﻌﻘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺍﺒﺘﻨﺎﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ. -ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻝﺔ ﻭﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬـﺎ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺨﻠـﺹ ﺇﻝﻴﻬـﺎ. ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٢٣٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٣٦٣
- ١٧٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ-:
-١١١٢ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﻠﻤـﻪ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﻌـﺭﻭﻑ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤/١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/١٢/ ١١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٠
-١١١٣ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺘﻪ .ﺒﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﻌـﺭﻭﻑ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻨـﺎﺱ ﺠﺎﺌﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٥/١٥٤ ،١٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٥/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٠
-١١١٤ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻐﺯﻭ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻝﻐﺎﺸﻡ ﻝﻠـﺒﻼﺩ .ﺍﻝﻌﻠـﻡ ﺒـﻪ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻜﺎﻓﺔ ﺒﻬﺎ .ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٩
-ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﺨﺎﻝﻔ ﹰﺎ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ-:
-١١١٥ﻤﺎ ﺨﻠﺹ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻨﺩ ﺍﻝﺸﺤﻥ ﻭﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻠﺹ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﻼ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٣/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٠
-١١١٦ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ ﺒﻼ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻓﻴـﻪ ﺍﻝـﺭﺩ ﺍﻝﻜـﺎﻓﻲ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻝﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٢١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٥/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٠
-١١١٧ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻤﺎ ﺴﺎﻗﻪ ﻤﻥ ﺘﺩﻝﻴل ﺴﺎﺌﻎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻤﺘـﻀﻤﻨﹰﺎ ﺍﻝـﺭﺩ ﺍﻝﻜـﺎﻓﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺨﻁﺄ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٠
-١١١٨ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻪ ﺃﺼﻠﻪ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝﻴـﻪ ﺒـﻼ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻴﻨﺄﻯ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٠
- ١٧٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﻗﻀ ﹰﺎ-:
-١١١٩ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺫﻝﻙ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣/٤٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٥/٢١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥١
-١١٢٠ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻤﻨﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ .ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٢
-١١٢١ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺈﺼﻼﺡ ﻗﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﻀﺭﻭﺭ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻤـﺎ ﺃﺨـﺫ ﺒـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻼ ﻝﻠﺨﺴﺎﺭﺓ .ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ. ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﻕ ﺃﻨﻘﺹ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻤﻤﺜ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٢/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٢
-١١٢٢ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝـﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤـﺎﺭﺱ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﻤﻔﺎﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﻨﻪ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٢٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٢
-١١٢٣ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻨﻅﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺠـﺯﺀ ﺩﺨـل ﻓـﻲ ﺘﻭﺴـﻴﻊ ﺸـﺎﺭﻉ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤـﺴﺎﺤﺔ ﻝـﺼﺩﻭﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﺒﻨـﺯﻉ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬـﺎ .ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٢/٥١ ،٤٩ ،٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٣/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٣
-١١٢٤ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻕ .ﺸـﺭﻁ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺄﻥ ﺘﺭﺍﺨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻝﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ ﺍﻵﺨـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻝﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺎﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺄ .ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٣
-١١٢٥ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻭﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻝـﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨـﺭ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﻭﻻ ﻴﺸﻭﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﻗﺽ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٥/٣٥ ،٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٣
- ١٧٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١١٢٦ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒـﺩﻴﻥ ﺍﻝـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋـﻥ ﺤـﺼﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﻭﺃﻨـﻪ ﻻ ﺴـﺒﻴل ﻹﺸﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٣
-١١٢٧ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻤﻌﻴﺏ ﻝﻠﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٤
-١١٢٨ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٣/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٤
-١١٢٩ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١ﺃﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٤
-١١٣٠ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺎﺤﻰ ﺒﻪ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺒﺤﻴـﺙ ﻻ ﻴﺒﻘـﻰ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺤﻤـل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ. -ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﻝﻠﺨـﺼﻡ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺁﺨﺭ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﻗﻀ ﹶﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٥
-١١٣١ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٥
-١١٣٢ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/٦٠ ،٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٦
-١١٣٣ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٦
-١١٣٤ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﻀ ﹶﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺨﻁﺄ ﺤﺴﺎﺒﻲ. -ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺯﺍﺌﺩﺍ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻭﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺩﻭﻨﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٠/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٦
-١١٣٥ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٦
- ١٧٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١١٣٦ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﻔﺴﺩﻩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٦
-١١٣٧ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻭﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻘـﻊ ﺒـﻴﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻤﺘﻬﺎﺩﻤﺔ ﻤﺘﺴﺎﻗﻁﺔ .ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٧
-١١٣٨ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻤﺒﻁل ﻝﻠﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٨٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٧
-١١٣٩ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٧٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٩
-١١٤٠ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٦/١٣١ ،١١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٩
-١١٤١ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢١٩
-١١٤٢ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺴﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻭﺍﺤـﺩ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﺒﺤﻴـﺙ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﻤﻌـﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻀﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ. -ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﻜﻡ ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺤﻜـﻡ ﺁﺨـﺭ ﻗﻁﻌـﻲ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٩٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٠
-١١٤٣ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٠
-١١٤٤ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٥٣ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٠ -١١٤٥ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺭﻓﺽ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٣١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٨
-١١٤٦ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٣٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٨/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٨
- ١٧٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١١٤٧ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻁل ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ :ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺎﺤﻰ ﺒﻪ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺒﻘـﻲ ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺤﻤـل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٩
-١١٤٨ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻤﻔﺴﺩ ﻝﻠﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﻭﻫﻡ ﺒﻭﻗـﻭﻉ ﺘﻌـﺎﺭﺽ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ .ﻻ ﺘﻌﺩ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗﺼﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﹰﺍ ﻭﺭﺃﻴﻬﺎ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٠٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٩
-١١٤٩ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻁل ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٩
-١١٥٠ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻤﺒﻁل ﻝﻠﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺫﻝﻙ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٨٦ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(١١٥
-١١٥١ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﻔﺴﺩﻩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺇﻴﻬﺎﻡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻤـﻊ ﺒﻌـﺽ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺘﻨﺎﻗـﻀﹰﺎ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻗﺼﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﹰﺍ ﻭﺭﺃﻴﻬﺎ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٥٣
-١١٥٢ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻻﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻎ ﻝـﺭﻓﺽ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻕ ﺍﻻﻝﺘﺠﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٩٠٣ ،٨٩٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٢/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٤٤١
-١١٥٣ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻗﻀﺎﺅﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁـﻭﻕ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻗـﻀﺎ ﺀ ﻓـﻲ ﺒﻌﺽ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﺇﻏﻔﺎل ﺇﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ .ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻝﺘﻨـﺎﻗﺽ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻤـﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٧٥٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٣٠٢
- ١٨٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻓﺴﺎﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل-:
-١١٥٤ﻤﺎ ﺤﺼﻠﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﻗﻴﺴﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻻ ﻤﻌﻘﺏ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٢٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٣/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٩
-١١٥٥ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺤﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻓﻬـﻡ ﻝﻠﻭﺍﻗـﻊ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺃﻗﻴـﺴﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴـﺔ .ﻻ ﻤﻌﻘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺘﺼﻭﻴﺭﻩ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٢٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٥/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٩
-١١٥٦ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﺴﺒﻕ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺃﻭﺩﻉ ﻤﻠـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﻻ ﻤﺎﻨﻊ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٣/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨١
-١١٥٧ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﺴﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﺠـﺎﺌﺯ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺇﻴﺩﺍﻋـﻪ ﻤﻠـﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻜﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٥٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨١
-١١٥٨ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻝﺠﻨﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨١
-١١٥٩ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﺴﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭﺩﻉ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻜﻘﺭﻴﻨﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٠/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨١
-١١٦٠ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ .ﻕ ١٩٩٠/٣٣ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺒﻁﺭﺩ ﻜـل ﻋـﺴﻜﺭﻱ ﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻨﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺤﻔﺎﻅ ﹶﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٨٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٢
-١١٦١ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻭﻉ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺎﺒﻌﻪ .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ. -ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ؟ -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ .ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/١٠١ ،٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٢
- ١٨١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١١٦٢ﺴﻘﻭﻁ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻝﻁﻭﻴـل .ﻡ ١/٢٥٣ﻤـﺩﻨﻲ .ﻤﺘـﻰ ﻴﺒـﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘـﺎﺩﻡ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ ﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻤﻀﺭﻭﺭ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻭﺒﻤﻥ ﺃﺤﺩﺜـﻪ .ﻭﺍﻗـﻊ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/١٢٧ ،١٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٧/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٢
-١١٦٣ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻓـﺎﺀ .ﻭﺍﻗـﻊ .ﺘـﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٣
-١١٦٤ﻁﺭﺡ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻝﻼﻜﺘﺘـﺎﺏ .ﺘﻨﻅﻴﻤـﻪ .ﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٣
-ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺼﻭﺭﹰﺍ-:
-١١٦٥ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٢
-١١٦٦ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺒﻁل ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺤـﺩﻫﺎ .ﺍﻝﻘـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻝـﺴﻨﺩ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٢
-١١٦٧ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻀﺭﻭﺭ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻭﻉ .ﺘـﺴﻘﻁ ﺒﻤـﻀﻲ ﺜـﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺼﻭﺭﹰﺍ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٨٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٢
-١١٦٨ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻴﻨﺘﻔـﻲ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٨٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣٩
-١١٦٩ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻗﺼﻭﺭﹰﺍ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺼﻭﺭﹰﺍ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٠
- ١٨٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١١٧٠ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺤﺙ ﺩﻓﺎﻉ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺴﻠﻴﻡ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٠
-١١٧١ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠـﺴﻴﻡ ﻓـﻲ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺼـﻔﺎﺘﻬﻡ .ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ .ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٨٠٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٥/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٢٣٠
-ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺴﻨﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ-:
-١١٧٢ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻓـﺼﺎﺤﻪ ﻋـﻥ ﺴـﻨﺩﻩ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻬـﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ. ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٧١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٢
-ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻴﻪ-:
-١١٧٣ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻋﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻗـﺎﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﻀﺎﺀﻩ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﻤﺎ ﻓﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٣٧٤
- ١٨٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
- ١٨٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﺴﺒﻴﺏ ﻤﻌﻴﺏ
- ١٨٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
- ١٨٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﺴﺒﻴﺏ ﻤﻌﻴﺏ
-١ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ-:
-١١٧٤ﺜﺒﻭﺕ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤـل ﺒﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝـﺴﻠﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴـﺔ ﺒﺎﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ ﻏﻴـﺭ ﻋﺎﺩﻯ ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺒﻁﻠﺏ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻝﻺﺸـﺭﺍﻑ ﻭﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺼﺤﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺫﻨﺕ ﺒﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻻﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٩٢٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٢/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٤٢١
-٢ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ-:
-١١٧٥ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﺩﻻﻝﺘﻬﺎ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﻋـﻥ ﺘﻤﺤـﻴﺹ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺅﺴـﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٦ /٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٥/٢٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٤
-١١٧٦ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤ /١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١/٢٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٥ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨ /٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٤/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٥
-١١٧٧ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻭﻋﻥ ﺘﻤﺤﻴﺼﻬﺎ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٧٢ /١١ ،١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٣/٥/١٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٥
-١١٧٨ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻴﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٨٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٤/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٣
-١١٧٩ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻪ ﺇﻥ ﺼﺢ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻗﻭﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٢٦٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٥/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٣
- ١٨٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١١٨٠ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻴﺒﻁﻠﻪ .ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘـﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻼ ﻴﺒﻁﻠﻪ ﻭﻝﻜﻥ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﺸﻭﺒﹰﺎ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٤
-١١٨١ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﻫـﻭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻤـﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻝﻭ ﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٤
-١١٨٢ﻋﺩﻡ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺒﺤﺙ ﺩﻓﺎﻉ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺼﺢ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻗـﺼﻭﺭ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٥
-١١٨٣ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋـﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﻨﺎﻭﻝـﻪ ﺒـﺄﻱ ﺭﺩ. ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺇﺨﻼل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٣/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٥
-١١٨٤ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺄﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻝـﻡ ﺘـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺘﻤﺤﻴﺼﻪ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٤/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٥
-١١٨٥ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﺩﻻﻝﺘﻬﺎ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋـﻥ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻬـﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﺤﺩﺜـﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﻝﺔ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٥
-١١٨٦ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺃﻗـﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﻤﺅﺩﺍﻫـﺎ ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺜﺒﺘـﺕ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٤/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٦
-١١٨٧ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﺩﻻﻝﺘﻬﺎ .ﺇﻋﺭﺍﺽ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋـﻥ ﺒﺤﺜﻬـﺎ ﺭﻏـﻡ ﺠﻭﻫﺭﻴﺘﻬـﺎ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻭﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﻜﻭﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺘﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٣/٥٤ ،٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٦
- ١٨٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١١٨٨ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﻭﻁﻠﺒـﻪ ﺇﺩﺨـﺎل ﺍﻝﺤـﺎﺭﺱ ﺨـﺼﻤﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻋـﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ .ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ .ﺒﻤﻘﻭﻝـﺔ ﺃﻨـﻪ ﻝـﻡ ﻴﻘـﺩﻡ ﻤـﺎ ﻴﺜﺒﺘـﻪ ﻗﺼﻭﺭ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٧
-١١٨٩ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﺃﺩﻝـﺔ ﻭﻤـﺎ ﺃﺒـﺩﻯ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﻭﺒﹰﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺒﻴﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٣/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٨
-١١٩٠ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺭﺘﺏ ﺍﻝﺯﻭﺝ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٤/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٨
-١١٩١ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻭﻤـﺎ ﺍﻝﺘﻔـﺕ ﻋﻨـﻪ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ. ﻗﺼﻭﺭ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻝﻡ ﻴﻭﺭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٥/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٨
-١١٩٢ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﺘﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘـﺼﻴﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺨﺭ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٨
-١١٩٣ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ. ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻴﻨﺘﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺘﻴﻥ .ﻓﺴﺎﺩ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/٣٩ ،٣٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٩
-١١٩٤ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٩
-١١٩٥ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﻁﺭﺍﺡ ﻤـﺎ ﺘـﺭﺍﻩ ﻤﻨﻬـﺎ .ﺸـﺭﻁﻪ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ ﻭﺒﺤﺜﺘﻬﺎ .ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٠
-١١٩٦ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺩﻻﻝﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻝﻭ ﺼﺢ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺠـﻭﺏ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻝﻙ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/١٤٦ ،١٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٠
- ١٨٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١١٩٧ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/١٦٣ ،١٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٠
-١١٩٨ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻭﺇﺨـﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻴـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٠
-١١٩٩ﻜل ﻁﻠﺏ ﺠﺎﺯﻡ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻌﻴﺒﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٠
-١٢٠٠ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﺸـﺭﻁﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻤﺎ ﺤﺼﻠﺘﻪ ﺴﻨﺩﻩ ﻭﻻ ﺨﺭﻭﺝ ﻓﻴﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺃﻥ ﺘﺒـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﺨـﺫﺕ ﺒـﻪ .ﺨﻠـﻭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٨٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٢
-١٢٠١ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ .ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺨـﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺠﺯﺍﻓـﹰﺎ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻝﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺜﺭ ﺜﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻝﻠﺒﻀﺎﻋﺔ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٢
-١٢٠٢ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻨﻔﻘﺔ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻝﺤﻀﺎﻨﺔ .ﺴﺒﻕ ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻓﺭﺍﺩﻩ ﻤﺴﻜﻨﹰﺎ ﻝﻠﺼﻐﻴﺭﻴﻥ .ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻋﺩﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٢
-١٢٠٣ﻗﺼﻭﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺠﻼﺀ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻴـﺩ ﻭﻋـﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨـﻪ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﺴـﺘﻁﺭﺍﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻔﺎﻩ ﻭﺩﻻﻝﺘﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻴﻪ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٣
-١٢٠٤ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻨﺢ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻕ ٣٢ﺴـﻨﺔ .١٩٦٩ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺤﻅﺭ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ ﻭﺇﻝﻐﺎﺌـﻪ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺘﻨـﺎﺯل ﻋﻨـﻪ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺤل ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٤
- ١٩٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٢٠٥ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺒﻔﻘﺩ ﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻭﻋﺜﻭﺭ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻭﺘﺯﻭﻴـﺭﻩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘـﻪ ﻭﺇﺒﻼﻏـﻪ ﻜـﺫﺒﹰﺎ ﻀـﺩ ﻤـﺼﺩﺭﻩ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﻝﻠﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺒﺎﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻴـﻥ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺴﻭﻗﻪ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻭﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺌﻥ. ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٤
-١٢٠٦ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﻝﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﺒﻬـﺎ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٥
-١٢٠٧ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﺤﻠﻪ .ﺩﻓﻊ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒـﺩﺍﺅﻩ ﻓـﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤـﺎل ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/٢٢٤ ،٢٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٥
-١٢٠٨ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻭﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺩﻻﻝﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺤـﺩﺙ ﻋﻨـﻪ ﻤـﻊ ﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺩﻻﻝﺔ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٥
-١٢٠٩ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ .ﺸـﺭﻁﻪ ﺃﻥ ﻴﻘـﻴﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﺩﻻﻝﺘﻬﺎ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﺠﻤﻠﺔ .ﻻ ﺘـﺼﻠﺢ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺘـﻀﻤﻨﺘﻪ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٥٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨١٦
-١٢١٠ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓـﻲ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ .ﻗﻴﻭﺩﻫـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺨـﺭﻭﺝ ﻋﻤـﺎ ﺘﺤﺘﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ .ﻋـﺩﻭﻝﻬﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻝﻅـﺎﻫﺭ ﻝـﺼﻴﻐﺘﻬﺎ .ﺸـﺭﻁﻪ. ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﻨﻌﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻌﻴﺒﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٤
-١٢١١ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻔﻁﻥ ﻝﻤﻭﺩﻯ ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﻪ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٤
-١٢١٢ﺇﻏﻔﺎل ﺒﺤﺙ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٤
- ١٩١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٢١٣ﺃﺠﺭ ﺍﻝﺴﻤﺴﺎﺭ .ﻭﺠﻭﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﻠﻔﻪ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝـﺼﻔﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨـﺭ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺄﻥ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﺍﻝﺼﻔﻘﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻌﻲ ﺍﻝﺴﻤﺴﺎﺭ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁـﺭﻴﻔﻴﻥ ﻜـﺎﻑ ﻻﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺠـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻵﺨـﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻓﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻤﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻝﺴﻤـﺴﺎﺭ ﻭﻻﺨـﺘﻼﻑ ﻤﺠـﺎل ﻋﻤﻠـﻪ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٦
-١٢١٤ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻌﺭﻑ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝـﺴﺎﺌﺩ ﻓـﻲ ﻤـﺩﻝﻭل ﺍﺼـﻁﻼﺡ "ﺘﺠـﺎﺭﻱ" ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺭﻗﻡ ١٩٧٩/١٨٧ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺃﺠﺭ ﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٦
-١٢١٥ﺃﺠﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻤﻘﺩﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻩ .ﺸـﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻔـﻲ ﺒﻜﺎﻤـل ﺃﺠـﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤـل ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻗـﻭل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺠـﺭ ﺍﻝﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴﺯﻴـﺩ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻝﻸﺠﻭﺭ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝـﺫﻱ ﺒﻨـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﻀﺎﺀﻩ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٥١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٦
-١٢١٦ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻸﺴﺎﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٦٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٦
-١٢١٧ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﺩﻻﻝﺘﻬﺎ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺒﺤﺙ ﺭﻏـﻡ ﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻝﻬـﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﻝﺔ ﻭﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٤٤ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٦
-١٢١٨ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٦
-١٢١٩ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﻤﺤﻴـﺼﻪ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺘﺄﻴﻴـﺩﹰﺍ ﻝـﻪ. ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠٧
-١٢٢٠ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ .ﺸﺭﻁ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠـﺎﺭﻱ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﻔل ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﺭﻜﺘﻲ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﻭﺍﻝﻘـﺒﺽ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺒﻌـﺽ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻜـﺸﻑ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﺭﻴﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻨﻔﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺼﻑ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٠
- ١٩٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٢٢١ﺃﺨﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺩﻝﻴل ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﺍﺴﺘﻘﺎﻩ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻨﻲ ﻝﻨﻔـﻲ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻋـﻥ ﺤﺭﻴـﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﻅﻬﺭ ﺴﺒﺒﻪ .ﻓﺴﺎﺩ ﻭﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٦/٦٦ ،٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٠
-١٢٢٢ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻌﺩﻡ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺭﻫـﻥ ﺒـﺄﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻤـﺎ ﻴـﺼﻠﺢ ﺭﺩﹰﺍ ﻀـﻤﻨﻴﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٠
-١٢٢٣ﺸﺭﻁ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘـﺄﻤﻴﻥ .ﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﺜﻨﻴﻪ ﻤـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ :ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴـﺔ ﻋـﺩﺍ ﻤـﺎ ﻴﺤـﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺠﻨـﻭﺡ ﺍﻝـﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻏﺭﻗﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻗﻬﺎ .ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﺭﻁ .ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﻋـﺩﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝـﻪ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٠
-١٢٢٤ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜل ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻭﺃﻥ ﺘﺒـﺩﻱ ﺭﺃﻴﻬـﺎ ﻓﻴـﻪ .ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٧٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١١
-١٢٢٥ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻌـﺩﻡ ﺭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ ﻤﺜـﺎل .ﺭﻓـﺽ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻠﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﺩﻻﻝﺔ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺜﻬـﺎ ﻨﻘـل ﻋـﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌـﺭﺽ ﻝﻘﺭﻴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﻴﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺒﺎﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٢
-١٢٢٦ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻜل ﻨﺯﺍﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﺘﻭﻗـﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬﺎ .ﺇﻋﺭﺍﻀﻪ ﻋﻥ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﻤﻤـﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻝﺘـﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺒﺭﻤﺘـﻪ ﻭﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﺴﺩﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝـﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺴـﺴﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻭﺼﺭﻓﻪ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺤﺠﺒـﻪ ﻋـﻥ ﺘﻤﺤـﻴﺹ ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻓﻴﻬـﺎ. ﻗﺼﻭﺭ ﻤﺒﻁل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٨٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٣
-١٢٢٧ﻭﺠﻭﺏ ﻓﺤﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻜل ﺩﻓﺎﻉ ﺠﺩﻱ ﻭﺇﻻ ﻋﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ. ﻼ ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﺘﺤﻘـﻕ ﺤﻜﻤـﹰﺎ ﺒﺘﻌﻤـﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻡ -ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻭﺍﻗﻑ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻓﻌـ ﹰ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻝﻠﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝـﺸﺭﻁ ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﻋـﺩﻡ ﺒﺤـﺙ ﺍﻝﺤﻜـﻡ
- ١٩٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻝﻪ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٣
-١٢٢٨ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻴﻪ .ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ. -ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﺤﺩﺜـﻪ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﻝﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﻐﻴـﺭ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٤
-١٢٢٩ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻪ .ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٨٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٤/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٤
-١٢٣٠ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻝﻘـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﺴﺒﻴﺏ .ﻤﺜﺎل ﻝﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ. -ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻴﺘﻭﻗـﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٤/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٥
-١٢٣١ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻌﺩﻡ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٥
-١٢٣٢ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﺩﻻﻝﺘﻬﺎ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺒﺤﺙ ﺭﻏـﻡ ﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻝﻬـﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﻝﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٥
-١٢٣٣ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﻝﺔ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻝﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺩﻻﻝﺔ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٥
ﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻤﺤﻴـﺼﻪ ﻋﻠـﻰ ﻀـﻭﺀ ﺩﻻﻝـﺔ -١٢٣٤ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ ﻤﺴﺘﺩ ﹰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺒﻁل. ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀـﺎﺕ -ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻝـﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴـﻪ .ﻤﺤﻠﻬـﺎ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻗـﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺃﺴـﺒﺎﺒﺎﹰ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝـﺭﺩ ﺍﻝﻜـﺎﻓﻲ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ
- ١٩٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻝﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٦
-١٢٣٥ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٦
-١٢٣٦ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﺭﺩﹰﺍ ﻜﺎﻓﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺠـﺎﺀﺕ ﻤﺠﻤﻠـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﺅﻴـﺩﺓ ﺒﺩﻝﻴل ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﻭﺒﹰﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٦
-١٢٣٧ﺭﺃﻱ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻤﺤـل ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤل ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝﻴﻬـﺎ .ﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤـﻊ ﺩﻓـﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻭﺍﺴﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻗـﺩﻤﻬﺎ .ﻴﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﺤـﺹ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻗﺼﻭﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺒﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٤/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٦
-١٢٣٨ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﺒﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝﺤﻜﻤـﻴﻥ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ ﻝﻬـﺎ ﺃﺼـﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭ .ﻋـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺭﺠﺢ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝـﻪ ﻭﻗـﻀﺎﺅﻩ ﺒـﺎﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٤/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٦
-١٢٣٩ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻭ ﺼﺢ ﻝﺘﻐﻴﺭ ﺒﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٤/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٦
-١٢٤٠ﺇﻋﺭﺍﺽ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻝـﻭ ﺼـﺢ ﺃﻥ ﻴﻐﻴـﺭ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻴﺸﻭﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻌﻴﺏ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻝﻘـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٩
- ١٩٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٢٤١ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻝـﺴﻜﻨﻴﺔ .ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺄﻋﻤـﺎل ﺘﻨﻅﻴـﻑ ﺍﻝـﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ ﺩﺍﺨل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ .ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝـﺴﺭﻴﻌﺔ .ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒـﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻔﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﻝﺨﻁﺄ ﻭﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٠/٢٧٦ ،٢٦٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٩
ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻌـﻭﻥ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ -١٢٤٢ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻤﺤﻤﻭ ﹰ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺴﺎﺌﻐﺔ .ﺃﺨـﺫ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒـﻪ ﺭﻏـﻡ ﻗـﺼﻭﺭﻩ. ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٦/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٠
-١٢٤٣ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒـﺩﻻﻝﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦١
-١٢٤٤ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻤﻊ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ .ﺃﺜﺭ ﺇﻏﻔﺎﻝﻪ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٢/١٩ ،١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٢
-١٢٤٥ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٢
-١٢٤٦ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٢
-١٢٤٧ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﻤـﺎ ﻫﻴﺘـﻪ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻗﺼﻭﺭ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺨﺒﻴﺭ ﻤﻌﻴﺏ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻴﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٨٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٢
ﻻ -١٢٤٨ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴـﻬﻡ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺼـل ﺇﻋﻤـﺎ ﹰ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ٧٥ﻝﺴﻨﺔ .١٩٨٣ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴـﺴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺤﺘـﻰ ﺘﻤـﺎﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ .ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺩﻻﻝـﺔ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺒﻘﻴﺎﻤـﻪ ﺒﺈﺨﻁـﺎﺭ ﻤﻜﺘـﺏ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﺎﻷﺠل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺩﻴﻥ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩١/٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٣
- ١٩٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٢٤٩ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﺘـﺏ ﺒﻁﻼﻨـﻪ ﺨﻼﻓـﹰﺎ ﻝﻠﻘـﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻤﺸﻭﺒﹰﺎ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩١/٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٣
-١٢٥٠ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ .ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴـﹰﺎ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠـﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﻀﻤﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻝـﻙ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻨـﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .ﻤﺜﺎل ﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٤
-١٢٥١ﺤﻅﺭ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺩﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻴﻌﺩ ﺜﺒـﻭﺕ ﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝـﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋـﻥ ﻓﻘـﺩ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺭﻭﺡ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻝﺴﺒﻕ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﻤﺒـﺎﻝﻎ ﺍﻝـﺩﻴﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻝﻌﺎﻫـﺎﺕ ﻭﻓﻘـﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻝﻤﻀﺭﻭﺭ ﻋﻥ ﻜـل ﺩﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﺓ ﻭﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗـﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻝﺩﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻨﻔﺱ .ﻴﺸﻭﺒﻪ ﺒﺎﻝﻘـﺼﻭﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻌﺠـﺯ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺼﺤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ .ﺒﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢٠٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٥
-١٢٥٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﻗﺎﻤـﺕ ﺒﺒﺤﺜﻬـﺎ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻝـﻙ .ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٧/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٥
-١٢٥٣ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻹﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ. ﺤﺎﻝﺘﻪ .ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻴﺭﺘﺏ ﺒﻁﻼﻨﻪ .ﻤﺎ ﻴﻌﺘـﻭﺭ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﻴـﺸﻭﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺒﻁﻼﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٦
-١٢٥٤ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺭﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻋﻨـﺩ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﻭﺭﺩ ﻜﻴـﻑ ﺍﺴﺘﻅﻬﺭ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺠﻠﻴﺔ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻌﻴﻨﻪ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٦
- ١٩٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٢٥٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﺠﺎﺒﺭ ﻝﻠﻀﺭﺭ .ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻝـﻪ ﺃﻥ ﻴﻘـﻀﻲ ﺒﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻗﺕ ﺒﺎﻝﻤﻀﺭﻭﺭﺓ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻘـﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/١٨٢ ،١٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٦
-١٢٥٦ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻗﺎﺼـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ .ﺍﺸﺘﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ .ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤـﺩﻯ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻭﻗـﺕ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻜﺎﻥ ﻝﺤﺴﺎﺏ ﻤﻭﻜﻠﻪ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٧
-١٢٥٧ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘـﻪ ﻭﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓﻴـﻪ ﻫـﻭ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ. ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ .ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻴﻪ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٧
-١٢٥٨ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻭﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ .ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ .ﻭﺍﻗـﻊ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﻝﺘﺴﺒﺏ ﻤﻌﻴـﺏ :ﻗـﺼﻭﺭ ﻭﻓـﺴﺎﺩ ﺃﺴـﻠﻡ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻓـﻰ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٨
-١٢٥٩ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻤﻌﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٩
-١٢٦٠ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻝﻘـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﺴﺒﻴﺏ .ﻤﺜﺎل ﻝﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٨٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٢/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٣
-١٢٦١ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٧٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٣
-١٢٦٢ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺇﻏﻔﺎﻝـﻪ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻴﺒﻁـل ﺍﻝﺤﻜـﻡ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤٠٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٤
- ١٩٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٢٦٣ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﺇﻏﻔﺎﻝﻪ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﺒﻁل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٣٣٤ ،٣٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٤
-١٢٦٤ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﻝـﻭ ﺼـﺢ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٥
-١٢٦٥ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫـﺎ ﺘﺤﻤـل ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻭﺃﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻨﺘﻴﺠﺘـﻪ ﻤـﻊ ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺃﺒـﺩﺍﻩ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻭﺍﺴـﺘﺩل ﻋﻠـﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻗﺩﻤﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. -ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﺩﻻﻝﺘﻬﺎ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﻋـﻥ ﺘﻤﺤـﻴﺹ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺅﺴـﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﻝﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٦
-١٢٦٦ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻨﻘـل ﺍﻝﺒﺤـﺭﻱ ﺒﻤـﺩﺓ ﺴـﻨﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ .ﻤـﺎ ﻴﻘﻁـﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘـﺎﺩﻡ. ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻜﺘـﺎﺏ ﻤـﺼﺤﻭﺏ ﺒﻌﻠـﻡ ﺍﻝﻭﺼـﻭل ﻭﺒﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻨـﺩﺏ ﺨﺒﻴـﺭ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ. -ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ .ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺒﺩﺀ ﻤﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﻬﺎ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻗـﺎﻁﻊ ﻝـﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻘـﺎﺩﻡ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﺘـﻪ ﻋﻨـﻪ. ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﻘﺼﻭﺭ ﺠ ﺭ ﺇﻝﻰ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٧
-١٢٦٧ﺇﻏﻔﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻗﺼﻭﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١١/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٧
-١٢٦٨ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻤﺤـﻴﺹ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٨
-١٢٦٩ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻭﻗﻭﻓﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻗﺼﻭﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. -ﺃﺨﺫ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺨﺒﻴﺭ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝﻴﻬـﺎ .ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٨
- ١٩٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٢٧٠ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺘﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. -ﺃﺨﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﺍﺴـﺘﻘﺭ ﺭﺃﻴـﻪ ﻓﻴـﻪ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺤﺹ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﻤﺩﻋﻡ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٥٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٩
-١٢٧١ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻥ ﺇﺼـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤـل ﻭﺃﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﻬﻨـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻝـﻡ ﻴـﺼﺩﺭ ﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺫﻝﻙ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ .ﻗﺼﻭﺭ ﻭﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٧٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٢٩
-١٢٧٢ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺠﻠﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻝـﻙ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻝﻘـﺼﻭﺭ. ﻤﺜﺎل ﻝﺭﺩ ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٠٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣٠
-١٢٧٣ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺇﻥ ﺼـﺢ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﺒـﻪ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل ﻹﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١١٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣١
-١٢٧٤ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻻ ﺘـﺴﻘﻁ ﻤـﺎ ﺒﻘﻴـﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ .ﻭﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴـﺼﺩﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻝﺴﻘﻭﻁ ﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻭﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣١
-١٢٧٥ﻤﻨﺎﻁ ﺼﺤﺔ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻴـﺎﻥ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺩﻻﻝﺘﻪ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻝﻭ ﺼﺢ ﻝﺘﻐﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣١
-١٢٧٦ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘـﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻤﺤﻴـﺼﻪ ﻋﻠـﻰ ﻀـﻭﺀ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺩﻻﻝـﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٦٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣٢
- ٢٠٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٢٧٧ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺘﻌﻴﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٧٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣٢
-١٢٧٨ﻭﺠﻭﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺩﻋﻤـﺔ ﻭﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﺘـﺼﻔﻴﺔ ﻜـل ﻋﻨـﺼﺭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺨﺎﺫل ﺇﻝـﻰ ﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ. ﻤﺜﺎل ﻝﺨﻁﺄ ﻭﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣٣
-١٢٧٩ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻝﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻭﻋﻘﻠﻴـﺔ ﻭﺘﺨﺭﺠـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤـل ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻭﻝـﻪ ﻭﺘـﺴﺎﻋﺩﻩ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ .ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻴﺢ ﻝـﻪ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻴﻥ ﻤـﻥ ﻤﺴﺘـﺸﻔﻰ ﺍﻝﻁﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻝﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﺩﻓﺎﻋـﻪ .ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣٣
-١٢٨٠ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻘـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻨﻪ .ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻭﺭ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ. -ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺩﻝﻴل .ﻻ ﻴﻨﺒﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻁﻼﻨـﻪ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺇﻝﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺨﻀﻌﻪ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٠٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣٤
-١٢٨١ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻝﻴل ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺫﻝـﻙ .ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻩ .ﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺴﻭﻏﺎﺕ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻝﻴل ﻜﺘﺎﺒﻲ .ﺇﻋـﺭﺍﺽ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻨـﻪ ﺭﻏـﻡ ﺃﻫﻤﻴﺘـﻪ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٤٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣٤
-١٢٨٢ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺍﺴﺘﺩﻻل ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﻴﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘﻤﺤـﻴﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ.
- ٢٠١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﻥ ﺼـﺢ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣٥
-١٢٨٣ﺼﺤﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻨﺎﻭﻝـﺕ ﺒﺎﻝﺒﺤـﺙ ﻭﺍﻝﺘﻤﺤـﻴﺹ ﻜـل ﻁﻠـﺏ ﺃﻭ ﺩﻓـﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣٥
-١٢٨٤ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﺒـﻪ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ .ﻋـﺩﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل ﻝﻘﺼﻭﺭ ﻤﻭﺠﺏ ﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٧١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣٦
-١٢٨٥ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ .ﺒﻁﻼﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣٦
-١٢٨٦ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﺤـﺼﻪ. ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺫﻝﻙ .ﻗﺼﻭﺭ ﻤﺒﻁل ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٠٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣٧
-١٢٨٧ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻤﻭﺭﺜﻪ ﻝﻠﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﻝﻴـﻪ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗـﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋـﻪ ﺒـﺫﻝﻙ. ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٩٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣٧
-١٢٨٨ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﺩﻻﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤـﻊ ﻤـﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﻝﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻤﺤل ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻲ ﻭﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻬـﺎ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝـﻭ ﻰ ﺒﺒﺤﺜﻬﺎ .ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. ﻋﻨ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣٨
-١٢٨٩ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﻝـﻪ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺫﻝـﻙ ﻴﻭﺼـﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٦٦٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣٨
- ٢٠٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٢٩٠ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻝﻤﻀﺭﻭﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻤـﻥ ﺤـﻭﺍﺩﺙ ﺍﻝـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﹰﺎ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺤﻜـﻡ ﺸـﺎﺒﻪ ﻗـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻅﻬﺎﺭﻩ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﺭﻁ ﻋﻨـﺩ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﺒـﺎﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤـﺅﻤﻥ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺭﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٤٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣٩
-١٢٩١ﺍﻝﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ .ﺤﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻝﻜل ﻤﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻹﺒـﻼﻍ ﺍﻝﻜـﺎﺫﺏ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﻀﺩﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺒﻠـﻎ ﺒﻜـﺫﺏ ﺍﻝﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺒﻠـﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻭﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﻤﺒﻠﻎ ﻀﺩﻩ ﺃﻭ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﺘـﺴﺭﻉ ﻭﺍﻝﺭﻋﻭﻨـﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺫﻝﻙ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻭﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ .ﺨﻠـﻭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺩﻝﻴـل ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٨٦ ،٧٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣٩
-١٢٩٢ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝـﻡ ﺘـﺭ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺒﺤﺜـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ .ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﻴـﺼﺒﺢ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨـﻪ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ: ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٤٠
-١٢٩٣ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻲ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺒﺎﻝﺒﻠﻭﻍ .ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ. -ﺨﻠﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻝﻠﺒﻠﻭﻍ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻝﻠﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﺭﻩ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺨﻠـﻭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﻭﻍ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻋـﺩﻡ ﺒﻠـﻭﻍ ﺍﻝﻭﻝـﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻻﺯﺍل ﻓﻲ ﺴﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ .ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٦/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٤١
-١٢٩٤ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝـﺔ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺃﻥ ﺘﻘـﻴﻡ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴـﺘﺩﻻﻝﻬﺎ ﻤﺅﺩﻴـﹰﺎ ﻝﻠﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺨﻠـﺼﺕ ﺇﻝﻴﻬـﺎ .ﻤﺜـﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺘﻪ ﻭﺍﻝﺴﻔﻪ ﻭﺍﻝﻐﻔﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺭﺍﺌﻥ ﻭﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤـﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﻤﺅﺩﺍﻫـﺎ ﻭﻭﺠـﻪ ﺍﺴـﺘﺩﻻﻝﻪ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻭﺃﺜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻓـﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘـﻪ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻭﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٠/٢٠٦ ،٢٠٥ ،٢٠٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٦/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٤١
- ٢٠٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٢٩٥ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٤١
-١٢٩٦ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻔـﺭﺽ ﻤﺒﻠـﻎ ﺜﻼﺜـﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺜﻤـﻥ ﺴـﻴﺎﺭﺓ ﻝﻠﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﻭﻓﺭﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻨﺫ ٩٩/٥/٢٢ﺤﺘـﻰ ٢٠٠٠/٦/٢٨ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻁﻼﻗﻬـﺎ -ﻭﻫـﻲ ﻤـﺩﺓ ﻗـﺼﻴﺭﺓ - ﻭﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺩﻱ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻝﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤـﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﺭﻏـﻡ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬـﺎ ﺴـﻴﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ .ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺒﻴﺏ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٧٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤١
-١٢٩٧ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﺃﻋﺩ ﻝﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﻻﺒﻨﻬﺎ ﻤﺴﻜﻨﹰﺎ .ﺩﻓﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﺇﻋـﺭﺍﺽ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺍﻝـﺭﺩ ﺒﻤـﺎ ﻴﻔﻨﺩﻩ .ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٠٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤١
-١٢٩٨ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻝﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻌﻴﺒﹰﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٢
-١٢٩٩ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﺩﻻﻝﺘﻬﺎ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٢
-١٣٠٠ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ. ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٨١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٢
ﻼ ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻨﻅـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ -١٣٠١ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺼﻴﺭﻴﺔ .ﺨـﺹ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻜـ ﹰ ﻤﺴﺘﻘل ﻭﻨﻁﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩ ﻷﺤﻜﺎﻤﻬﻤﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻗﻴـﺎﻡ ﻋﻼﻗـﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴـﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺒﺄﻁﺭﺍﻓﻬـﺎ ﻭﻨﻁﺎﻗﻬـﺎ. ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﻀﺭﺭ ﻹﺨﻼل ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤـﻪ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻤﻌـﻪ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻭﻻ ﻴﺅﺨـﺫ ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘـﺼﻴﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫ ﺜﹶﺒـﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘـﺼﻴﺭﻴﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻨـﻪ ﻴﻤﺘﻨـﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻌل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺤﺙ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻁﻠﻪ. -ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻋﻼﻗـﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴـﺔ ﻴﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻭﻴﻨﻅﻤﻬـﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻵﻝﻲ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﺒﻨـﻙ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﺒﻔﻘﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺘﻬﺎ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻭﺇﻝﺯﺍﻤـﻪ ﻝﻠﺒﻨـﻙ
- ٢٠٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺒﺎﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺼﻴﺭﻴﺔ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٢
-١٣٠٢ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٦٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٣
-١٣٠٣ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺤﺙ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺒﻴﺏ ﻴﺒﻁﻠـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺤﻜـﻡ ﻝـﻡ ﻴـﺭﺩ ﻻ ﻋـﻥ ﺤﺭﺍﺴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺒﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻤـﺴﺌﻭ ﹰ ﺍﻝﺸﻲﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٤
-١٣٠٤ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻐﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٢/٢٢٥ ،٢٢٣ ،٢١٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٥
-١٣٠٥ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺠﺯﻡ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒـﻪ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺨﺎﻝﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٢/٢٢٥ ،٢٢٣ ،٢١٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٥
-١٣٠٦ﺤﻕ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻔـﻲ ﺩﻓﺎﻋـﻪ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﻝﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻭﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻝﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٧٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٩/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٦
-١٣٠٧ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻝﻰ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺠـﺯﻡ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼـﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻝﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٧٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٦
-١٣٠٨ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻭﺠﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﺴـﺘﻘﻼل .ﻋـﺩﻡ ﺘﻔﻁـﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘـﺩﺨل ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﺃﻨـﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ .ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٦
- ٢٠٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٣٠٩ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻝﻪ ﻭﺍﻓﺘـﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘـﻴﻡ ﺩﻝﻴـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﻝﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺎﻫﺎ ﻤﻨﻪ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﺒﻁﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٨٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٧
-١٣١٠ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻝﻭ ﺼـﺢ ﺘﻐﻴـﺭ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٧
-١٣١١ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻝﻰ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻤـﺎ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﻴـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﻴﺒﻁل ﺤﻜﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٧
-١٣١٢ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﺩﻻﻝﺘﻬﺎ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٩/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٧
-١٣١٣ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻁﺅﻩ ﻓـﻲ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺼـﻔﺎﺘﻬﻡ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺸﻜﻙ ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﻡ ﻭﺍﺘﺼﺎﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻨﻪ .ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤـﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﺼـﻔﺔ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﺼﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٩٧ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٩/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٨
-١٣١٤ﺃﺨﺫ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘـﺩﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻹﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻝﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤﺎل ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻻ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻭﻻ ﺘـﺼﻠﺢ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٨
ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤـﺩ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﻤﺤـل ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻼ ﻤﻘﺒﻭ ﹰ -١٣١٥ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺩﻝﻴ ﹰ ﺇﻁﺭﺍﺤﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﻪ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺒﻴـﺎﻥ ﺴـﺒﺏ ﻋـﺩﻡ ﺃﺨـﺫﻫﺎ ﺒـﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٨
ﻻ. -١٣١٦ﻗﺭﺍﺭ ﺸﻁﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﻜﻤﹰﺎ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻁﺏ ﻋﻨﺩ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺸﻁﺏ .ﺍﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ
- ٢٠٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٣/٥٩ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻭﻤـﻥ ﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﻋـﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٧١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٩
-١٣١٧ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٠٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٠/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤٩
-١٣١٨ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺤﺼﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻌﻴﺒﹰﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ. -ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٩٩٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٥٠
-١٣١٩ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺒﺤﺜـﻪ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺒﺤـﺙ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻏﻡ ﺠﻭﻫﺭﻴﺘﻪ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٥٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٥١
-١٣٢٠ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻝﻌـﺩﻡ ﻭﻓﺎﺌﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺒﺤـﺙ ﺩﻓﺎﻋﻬـﺎ ﺒﺈﺨﻼل ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﻗﺒﻠﻬﺎ .ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٥٢
-١٣٢١ﺍﺒﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺤﺼﻠﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﺒﻁﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٥٢
-١٣٢٢ﻭﺠﻭﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺨﺎﻝﻴـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ .ﻨـﺩﺏ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﻝﻴﺱ ﺤﻘﹰﺎ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ :ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺭﻓـﻀﻪ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﺨـﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻌـﺩ ﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻝﻭﻜﻴـل- ﻤﻭﺭﺙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻡ -ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻡ ﻴـﺩﻴﺭﻭﺍ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻝـﺼﺎﻝﺢ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻝﺴﺠﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤـﻭﺭﺙ ﻭﺃﻨﻬـﻡ ﺍﺴـﺘﻭﻝﻭﺍ ﻷﻨﻔـﺴﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ .ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺤﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﺅﻴﺩﹰﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺒﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻝﻭﻜﻴـل .ﻻ
- ٢٠٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻴﺼﻠﺢ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﻴﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٥٣
-١٣٢٣ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/٧٣٣ ،٧٥٥ ،٧٥٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٥٤
-١٣٢٤ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺤﺙ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺒﻴﺏ ﻴﺒﻁﻠﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٢٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٥٤
-١٣٢٥ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻨﻪ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻤﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﺕ ﺇﻝﻴﻬـﺎ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﺏ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺘﻬﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺍﻝﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻌﻤـل ﻝﻌـﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻝﺨﻁـﺭ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻩ .ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻌـﺭﺽ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻝـﻪ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻭﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎ ﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١١٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٥٤
-١٣٢٦ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ ﻭﺘﺩﻝﻴﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘﻤﺤﻴـﺼﻪ ﺒﻤـﺎ ﻝـﻪ ﻤـﻥ ﺩﻻﻝﺔ .ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺒﻴﺏ. -ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺘﺼﺎل ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤﺨﻔـﺭ ﺍﻝـﺸﺭﻁﺔ ﻝﺘﻭﺍﺠـﺩﻩ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻭﺘﺩﻝﻴﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﺩﻓـﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻓﻴـﻪ ﻤﻌﺘـﺩﺓ ﺒـﺫﻝﻙ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻓـﻲ ﺒـﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺘﻤﺤﻴﺼﻪ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ – ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ -ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(١٧
-١٣٢٧ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻝﻌـﺩﻡ ﻭﻓﺎﺌﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺒﺤـﺙ ﺩﻓﺎﻋﻬـﺎ ﺒﺈﺨﻼل ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﻗﺒﻠﻬﺎ .ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٦٢
-١٣٢٨ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺒﺎﻁل .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ١٨٥ ،١٨٤ﻤﺩﻨﻲ .ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺫﻝﻙ .ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٨٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(١٣٣
- ٢٠٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٣٢٩ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻋـﺩﻡ ﺘـﺼﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻬـﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﻝﺔ .ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺒﻴﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٥٧٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٦/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٤٥٧
-١٣٣٠ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ ١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٥٩ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠـﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ﻗﻴـﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ :ﺃﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻘﻴـﺩ ﺃﻭ ﺘﻌـﺩﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺘـﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﺴﺘﻭﻓﻴﹰﺎ ﻝﻠـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ .ﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻝـﺫﻱ ﺒﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ ﻴﻜﺘﻤـل ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠـﺸﺭﻜﺔ ﺼـﺤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬـﺎ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ١٥٦ ،١٥٥ ﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ١٥ﻝﺴﻨﺔ .١٩٦٠ -ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﺭﻴﺙ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻝﻘﻴـﺩ ﺤﺘـﻰ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﺩ ﻭﺇﻋﺭﺍﻀﻪ ﻋﻥ ﺒﺤﺙ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﺠﺩ ﻤـﻥ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨـﻪ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﺠﺩ ﻭﺍﻗـﻊ ﺠﺩﻴـﺩ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﻴﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻻ ﻤﺤل ﻝﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٣٣٨ ،٣٠٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/٢٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(١٠١
-١٣٣١ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻌﺎﺭﻀـﻬﺎ ﻤـﻊ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٤١ﻝﺴﻨﺔ .١٩٩٣ -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﺒـﻨﺹ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٢ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤـﺩﻯ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ ﻝﻠـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٢٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٢١٠
-١٣٣٢ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺸﻔﻭﻱ .ﺠﺎﺌﺯ. -ﻝﻠﻌﺎﻤل ﻭﻝﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻻ ﻴﻭﺠـﺩ ﻤﺤـﺭﺭ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺸﻔﻬﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﻤﺤـﺩﺩ ﺍﻝﻤـﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺩﺓ .ﻤﺜﺎل. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺭﻓﺽ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺒـﺩل ﺍﻹﻨـﺫﺍﺭ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻜـﺸﻑ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤـﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤـﺩﺩ ﺭﻏـﻡ ﻋـﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٣٩٢
- ٢٠٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٣٣٣ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻁﺭﻓﻴﻪ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻷﻴﻬﻤـﺎ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒﻨﻘـﻀﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻝﻬﺎ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﺘﻘـﻭل ﺭﺃﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺩﻻﻝﺘﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﹰﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﹰﺎ .ﻭﻗﻭﻓﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺤـﺩ ﻋـﺭﺽ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﻋـﺩﻡ ﻓـﺼﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻗﺼﻭﺭ. -ﺃﺨﺫ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺨﺒﻴﺭ ﻻﻴﺼﻠﺢ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﻭﻝـﻡ ﻴﻘﻁـﻊ ﺒـﺭﺃﻱ ﻓﻴـﻪ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ .ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ .ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٥٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٣/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٢٣٨
-٣ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل-:
-١٣٣٤ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ ﻜـﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺇﻋـﻼﻥ ﻤﻌﻴـﺏ ﺨـﺎﺹ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺨﻁﺄ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٥
-١٣٣٥ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٥
-١٣٣٦ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻪ .ﺸـﺭﻁﻬﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺨـﺭﻭﺝ ﻋﻠـﻰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺠﻤﻠﺘﻬـﺎ ﻭﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻝﻌﺎﻗﺩﻴﻥ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٨٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٦
-١٣٣٧ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺃﺨﺫﹰﺍ ﻤﻥ ﻤﺤﺭﺭ ﻋﺭﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻗﻊ .ﺍﺴﺘﺩﻻل ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺌﻎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٦
-١٣٣٨ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒﻲ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺍﻹﻨﻬـﺎﺀ ﻝﺘـﻭﻓﺭ ﻤﺒـﺭﺭ ﺍﻝﻔـﺼل ﺃﺨـﺫﹰﺍ ﻤـﻥ ﺇﻨﺫﺍﺭﺍﺕ ﻭﺸﻜﺎﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺭﻏﻡ ﺴﺒﻕ ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻹﻨـﺫﺍﺭﺍﺕ ﻝﻬـﺎ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝـﺸﻜﺎﻭﻯ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻔﺼل ﻭﺨﻠﻭ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻭﻋـﺩﻡ ﻋﻠﻤﻬـﺎ ﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ .ﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٣١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٣/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٦
- ٢١٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٣٣٩ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﻝﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺨـﺫﺕ ﺒـﻪ ﺃﻭ ﻨﻔﻴـﻪ .ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺌﻎ ﻻﺒﺘﻨﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻝﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻝـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٦
-١٣٤٠ﻋﺩﻡ ﺒﺤﺙ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺠﺩﻝﻲ .ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٧
-١٣٤١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ .ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ .ﻤﺜـﺎل ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺌﻎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٠/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٧
-١٣٤٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺼﻴﺭﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺩﻻﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺩﻴـﹰﺎ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺒﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﻀﺎﺀﻩ .ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺩﻻل ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/٢٦ ،٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٨
-١٣٤٣ﻝﻠﺨﺼﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴـﻤﺔ ﺇﻝـﻰ ﺨـﺼﻤﻪ ﻤﺘـﻰ ﺃﻋـﻭﺯﻩ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺩﻋـﻭﺍﻩ. ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺒـﺎﻥ ﻝﻬـﺎ ﺃﻥ ﻁﺎﻝﺒﻬـﺎ ﻗـﺼﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻝﺘﻌـﺴﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻴـﺩ. ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺘﻌﺴﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻴﺩ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻬﺎ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ .ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺌﻎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٩
-١٣٤٤ﺍﻝﺸﻴﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼل ﺃﺩﺍﻩ ﻭﻓﺎﺀ ﻝﻘﻀﺎﺀ ﺩﻴﻥ ﻗﺎﺌﻡ .ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝـﺴﺎﺤﺏ ﻏﻴـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻤـﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ. -ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻔﺘﺭﺽ .ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺴﻭﺀ ﻨﻴﺘﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ. -ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺸﻴﻙ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺜﺒـﺕ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻝﻐﻴـﺭ ﺍﻝﻭﻓـﺎﺀ ﺃﻭ ﻝﺘﺤـﺼﻴل ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻭﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻪ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺭﻏﻡ ﺫﻝـﻙ ﺒـﺈﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒـﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻝﻠـﺴﺎﺤﺏ ﻴﺨـﺎﻝﻑ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٦٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٣/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٥
-١٣٤٥ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﻤﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ .ﺸﺭﻁ ﺘﺤﻘﻘـﻪ :ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﻤﻭﻗـﻑ ﻻ ﺘـﺩﻉ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤـﺎل ﻼ ﻝﻠﺸﻙ ﻓﻲ ﺩﻻﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﺒﻭل. ﻤﺤ ﹰ
- ٢١١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻻ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ. -ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺒﻭل .ﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺒﻭ ﹰ -ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝـﺴﻜﻭﺕ ﻋـﻥ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺩﻝﻴـل ﻋﻠـﻰ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ .ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٠٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٦
-١٣٤٦ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻝـﺼﺭﺍﻓﺔ ﻤـﻊ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻜـﻭﻴﺘﻴﻴﻥ ﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡ .ﻤﻨﺎﻁ ﺼﺤﺘﻬﺎ .ﺩﺨﻭل ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻀـﻤﻥ ﺃﻏﺭﺍﻀـﻬﺎ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻔـﺴﺎﺩ ﻭﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٦
-١٣٤٧ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻝـﻪ ﺴـﻨﺩﻩ ﻓـﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺜﺎل ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﻏﻴـﺭ ﺴـﺎﺌﻎ :ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﻜﺘـﺎﺏ ﻭﻜﻴـل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﻭﻜﻴل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻨﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺒﻌﺜـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻝﺠﻨـﺔ ﺍﻝﺒﻌﺜـﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻼ ﻜﺎﻓﻴﹰﺎ ﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺼـﺩﻭﺭﻩ .ﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺩﻝﻴ ﹰ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٧
-١٣٤٨ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻝﻤﺒﻁل ﻝﻠﺭﻀﺎﺀ .ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻭﻤﺒﻠـﻎ ﺠـﺴﺎﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩ .ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻴﻘـﻴﻡ ﻗـﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ .ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻝﻺﻜﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺌﻎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٧
-١٣٤٩ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝـﺔ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻗﻴﻭﺩﻫﺎ. -ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻪ ﻤﻨﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺒـﻴﻥ ﺃﺜـﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨـﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ .ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺒﻴﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٨
-١٣٥٠ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﺒﺎﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺠل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺭﺴﻤﻲ .ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٨
- ٢١٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٣٥١ﻭﺠﻭﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﻡ ﻭﺍﻝﻴﻘـﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻤـﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺴـﺎﺌﻐﺔ .ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﺒﹰﺎ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﻤﻌﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٨
-١٣٥٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻘﻭﺓ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ .ﺸـﺭﻭﻁﻬﺎ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﻔـﺴﻴﺭﻫﺎ ﻝﻠﻤﺤـﺭﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﺒﻼ ﺨـﺭﻭﺝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻝﻅـﺎﻫﺭ ﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺠﻤﻠﺘﻴﻬـﺎ. ﻻﺯﻡ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭ ﺘﺤﺕ ﺒﺼﺭﻫﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺩﻴـﺔ ﻝﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ. -ﺨﻠﻭﺹ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺃﺼل ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻝﻔـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻝﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٩٤/٤٨ ،٤٦ ،٤٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٩
-١٣٥٣ﺍﺴﺘﺩﻻل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺄﺩﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﻓﻬﻤﻬـﺎ ﻝﻠﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺜﺒﺘـﺕ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻗﻭﻉ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٩
-١٣٥٤ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎ ﻝﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺨـﺫﺕ ﺒـﻪ ﺃﻭ ﻨﻔﻴـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺌﻎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٩
-١٣٥٥ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺩﻻﻝﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤـﺄﺠﻭﺭ ﻏﻴـﺭ ﻜﺎﻤـل ﻭﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ ﻓـﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻷﺠﺭﺓ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٠
-١٣٥٦ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل .ﺃﺜﺭﻫﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٨٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٠
-١٣٥٧ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻤـﺴﺎﺤﺔ ﻤـﻥ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻘـﺴﻴﻤﺔ ﻋﻭﻀـﹰﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺴﺒﻕ ﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻝﻤـﻭﺭﺙ ﻋـﻥ ﺒـﺎﻗﻲ ﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻬﺒـﺔ ﺭﻏـﻡ ﻗﺒﻭﻝـﻪ ﺼﺩﻭﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﺤﺔ ﺒـﺴﻨﺩ ﺍﻝﻬﺒـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺤﻔـﻅ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﻭﺍﻝﻤﺜﺒـﺕ ﺒـﺴﻨﺩ ﺍﻝﻬﺒـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﺒـﺩل ﺃﻭ ﺨـﺼﻡ ﻓـﺭﻕ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ .ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٥٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٠
- ٢١٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٣٥٨ﺘﺤﺭﻱ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺍﻗﻊ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻪ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻗﻴـﻭﺩ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٤٢
-١٣٥٩ﺨﻁﺄ ﺍﻝﺴﺎﺤﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻝﺸﻴﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﻌﻴﺎﺭﻩ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻝﻠﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ .ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗـﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻗﻴـﻭﺩ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ. ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٦/٤٠٢ ،٢٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٤٣
-١٣٦٠ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻓﺘﺭﻀﻪ ﺩﻭﻥ ﺩﻝﻴـل ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻝﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﺍﺴـﺘﻘﺎﻩ ﻤﻨـﻪ. ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺒﻴﺏ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٤٤
-١٣٦١ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻻﺌل ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺤﻜﻤﻬﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻬـﻡ ﻭﺍﻝـﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻝـﻪ ﻤﺄﺨـﺫﻩ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٦٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٤٤
-١٣٦٢ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻝﻠﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻭﺍﻝـﻀﺭﺭ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺴﺎﺌﻐﺔ ﺍﻝﻤﺅﺩﻴـﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤـﺎ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺇﻝﻴـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺤﻜـﻡ ﻤﻌﻴﺏ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻤﺤﻴﺼﻪ ﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺒـﺄﻥ ﺴـﺒﺏ ﺍﻝﺤـﺎﺩﺙ ﻫـﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﺩﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٤٤
-١٣٦٣ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺠـﺭﻯ ﺍﻝﻌـﺎﺩﻱ ﻝﻸﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻠـﻭ ﺃﻭ ﺇﺴـﺭﺍﻑ. ﻤﺠﺎﻭﺯﺓ ﺫﻝﻙ .ﺇﺜﺭﺍﺀ. -ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺘﻌﻴﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻝﻔـﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٤٥
-١٣٦٤ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﺘﺒﻌﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻝﻤﺒﻴﻊ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻻ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺇﻻ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﻝﻤﺒﻴـﻊ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺼﺭﻓﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻋﺫﺍﺭﻩ ﻝﺘﺴﻠﻤﻪ .ﺍﻹﻋﺫﺍﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﻨﺫﺍﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺒﻜﺘـﺎﺏ ﻤـﺴﺠل ﻤـﺼﺤﻭﺏ ﺒﻌﻠـﻡ ﺍﻝﻭﺼـﻭل
- ٢١٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺃﻭ ﺒﺒﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل .ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﻅﻬﺎﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻌﻠـﻡ ﺇﻻ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﻴـﻕ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝﻙ. -ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٤٦
-١٣٦٥ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺸﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻁـﻭﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻤـﺱ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ. ﺤﺎﻻﺕ ﺫﻝﻙ :ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻼﻗﺘﻨـﺎﻉ ﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﻓﻬـﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﻭﻉ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻜﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻠﺯﻭﻡ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﻝﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬـﺎ. ﻤﺜﺎل :ﺍﺴﺘﺩﻻل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝـﺸﻁﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻠـل ﻤـﻥ ﺍﻝـﺼﻠﺢ ﻭﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﻋﻨـﻪ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﺩل ﺒﻤﺠﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٤٧
-١٣٦٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻅـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺘﻬﺎ. ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﻻﺴﺘﺩﻻل ﻓﺎﺴﺩ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٦٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٤٧
-١٣٦٧ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﹰﺎ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ .ﻤﺘﻰ ﻴـﺼﺢ ﺃﻥ ﻴـﺸﻴﺭ ﺇﻝـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺤﻜـﻡ ﺁﺨﺭ ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ .ﻤﺜﺎل ﻻﺴﺘﺩﻻل ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺌﻎ ﻝﺤﻜﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٤٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٤٨
-١٣٦٨ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺼﺤﺔ ﻭﻨﻔﺎﺫ ﻋﻘﺩ ﻗﻀﻰ ﺒﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻨـﻪ ﺒﻁﻼﻨـﹰﺎ ﻤﻁﻠﻘـﹰﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﻁـﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺫﻝـﻙ ﻭﺼـﻑ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﻝـﻪ ﺒﺄﻨـﻪ ﻋﻘﺩ ﻤﺤﺎﺼﺔ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺸﺭﻴﻙ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺤﻘـﹰﺎ ﻝـﻡ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺜﻤـﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤﺎﺼﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٤٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٤٩
ﻻ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺴـﺘﻭﻓﺎﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ ﺍﻝـﺫﻱ ﺍﺴـﺘﺤﺎل -١٣٦٩ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﻌﻭﻴﻀﹰﺎ ﻤﻌﺎﺩ ﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺒﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺒﺎﻁـل ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﺈﻗﺎﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺴـﺘﻨﺩ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٥٠
- ٢١٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٣٧٠ﻤﺘﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺸﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. -ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤـﺎ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻝـﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺎﻁﻊ ﺍﻝﺩﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻪ .ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﻼﺴـﺘﺩﻻل ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺭﻙ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻌـﻥ. ﻤﺜﺎل ﻻﺴﺘﺩﻻل ﻓﺎﺴﺩ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٥٠
-١٣٧١ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﻭﺒﺔ ﺒﻌﻴﺏ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻝﻠﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٥١
-١٣٧٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺘـﺅﺩﻱ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻪ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٥١
-١٣٧٣ﺤﻕ ﺍﻝﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺄﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘـﺔ .ﺴـﻘﻭﻁ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤـﻕ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ: ﺜﺒﻭﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻝﻤﺴﻜﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺼﹰﺎ ﻝﺴﻜﻨﻬﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. -ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻝﻴل ﻻ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻝﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻝﻤـﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﻤﺨـﺼﺹ ﻝـﺴﻜﻨﻬﺎ ﻭﻗـﻀﺎﺅﻩ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﺃﺠﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻝﻠـﺼﻐﻴﺭ .ﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٥١
-١٣٧٤ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﻔـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻁـﻭﺕ ﻋﻠـﻰ ﻋﻴـﺏ ﻴﻤـﺱ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ .ﺤﺎﻻﺕ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٥٢
-١٣٧٥ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺘﻁﻤـﺌﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻷﺩﻝـﺔ ﻭﺇﻁـﺭﺍﺡ ﻤـﺎ ﻋـﺩﺍﻩ. ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ. -ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻤﻊ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺃﺒـﺩﺍﻩ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺍﺴـﺘﺩل ﻋﻠـﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻗﺩﻤﻬﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻓـﻲ ﻀـﻭﺀ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻝﻙ .ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل ﻝﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺌﻎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻋﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٣٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٤/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٥٣
- ٢١٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٣٧٦ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺎﺤﺵ ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻝﻤـﺼﺎﺏ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺭﻓـﻊ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻋـﻥ ﻜﺎﻫـل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﺃﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﻜﺭ ﺍﻝﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻜـﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻭﺭﺙ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻤﺎ ﺤـﺎل ﻼ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔـﺎﺤﺵ ﻗﺒﻠـﻪ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻝﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗﻴﺎﺩﺘﻪ ﻝﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺩﻝﻴ ﹰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٣٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٥٣
-١٣٧٧ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻌﻤل .ﻴﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻴﻘـﻴﻡ ﻗـﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﺤﻜﻡ ﺸﺎﺒﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻌﻤل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٩٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٥٤
-١٣٧٨ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻝﻠﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝـﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﻭﺍﻗـﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻩ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻝﻐﻡ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺴﻨﺩﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺘﻁﻬﺭﻫـﺎ ﻝـﺸﺭﻜﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻭﺨﻠـﺕ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺤﺫﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺝ ﺤﻭﻝﻬﺎ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺘﻘـﺼﻴﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﺘﺎﺒﻌﻬـﺎ .ﻭﻋـﺩﻫﺎ ﻤﺴﺌﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﻝﺤﻘﻪ ﻀﺭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻁـﺄ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻭﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺨﻁﺄ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ .ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٤٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٥٥
-١٣٧٩ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺸﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻸﺩﻝـﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺘـﻀﻤﻨﺔ ﺇﻓـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺨﻔـﺭ ﺒـﺄﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻫـﺴﺕ ﻤـﻭﺭﺙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺒﻤﻘﻭﻝـﺔ ﺃﻥ ﻤﺤﺭﺭﻴﻬـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﺸﻬﺩﻭﺍ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺒل ﺃﺩﻝﻰ ﻝﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﻭ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻭﺒﻨﻰ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝـﻙ ﻋـﺩﻡ ﺼـﺤﺘﻬﺎ ﺭﻏـﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺨﻔﺭ ﺃﺒﻠﻎ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﺤـﺭﺭﻩ ﺒﻨـﺎ ﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫـﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻭﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٥٥
-١٣٨٠ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﻠﺏ ﺍﻝﻭﻻﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺤـﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻤﻤـﺎ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ .ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٥٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٥٦
- ٢١٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٣٨١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﺤـﻀﺎﻨﺔ .ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﻩ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻝﻬﺎ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻔـﺴﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻭﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٥٧
-١٣٨٢ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ .ﺘﻌﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻭﺘﻌـﺫﺭ ﺍﻝﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃﺜـﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻌﻴـﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٨٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٥٨
-١٣٨٣ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٣٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٥٥
-١٣٨٤ﻤﺘﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺸﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. -ﺨﻁﺄ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒـﺸﺄﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺩﺨـل ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻭﻫـﻲ ﺒﺼﺩﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺒﺠﻌل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺴـﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺩﺨل .ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺒﺎﻝﺯﻴﺎﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٦٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٥٦
-١٣٨٥ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺨـﺎﺹ ﺒﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﺒـﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺒﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻏﻴـﺭ ﻜﻭﻴﺘﻲ ﺇﻝﻰ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻝﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺒـﻼﻍ ﻋـﻥ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤـﻴﻼﺩﻩ ﺒﺄﻥ ﻭﺍﻝﺩﻩ ﻏﻴﺭ ﻜﻭﻴﺘﻲ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻠﺯﻭﻡ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻤـﺎﺀ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻝﻠﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻴـﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﺇﻴﺭﺍﻨﻲ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ .ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٦٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٥٦
-١٣٨٦ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٦٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٥٦
-١٣٨٧ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻝﺤـﺴﺎﺏ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٨/١٦٦ ،١٦٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٥٧
- ٢١٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٣٨٨ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﺩﻝﻴﺱ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺒـﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺜﺒـﺕ ﺒـﻪ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺘﺴﺒﻴﺏ ﻤﻌﻴﺏ ﻝﻠﺘﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٠٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٥٧
-١٣٨٩ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺤﻕ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤـﺅﻤﻥ ﻝـﻪ ﻻﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤـﺎ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻝﻘﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺴﻴﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﻗﻴـﺎﺩﺓ ﺴـﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻔﻌﻭل ﻤﻊ ﺨﻠﻭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺒـﺔ ﺍﻝﻤـﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤـﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠﻤـﺭﻭﺭ ﺴـﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻔﻌـﻭل .ﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻭﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٩/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٥٨
-١٣٩٠ﺍﻨﻁﻭﺍﺀ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻴـﺏ ﻴﻤـﺱ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻝﻔـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل. ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﺤﻜﻡ ﻤﻌﻴﺏ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٠
ﻼ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌـﺔ -١٣٩١ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺼﺩﺭﹰﺍ ﻭﻫﻤﻴﹰﺎ ﻝﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻗﻀﹰﺎ ﻝﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘـﻪ ﺃﻭ ﻴـﺴﺘﺤﻴل ﻋﻘـ ﹰ ﻤﻨﻪ .ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٣/٦٦٦ ،٦٢١ ،٥٦٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٠
-١٣٩٢ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺩﺙ ﺨﻼﻓـﹰﺎ ﻝﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬـﺕ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺘﺨﻁﺌﺘﻪ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﻩ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤـﺭﻭﺭ ﺍﻝﻤﻘـﺩﻡ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺩﻝل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﺒﻤﺎ ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺨﻁﺄ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ .ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٣/٦٦٦ ،٦٢١ ،٥٦٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٠
-١٣٩٣ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺼﻭﺭﻴﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻋﻠـﻰ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ .ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﺤﻜﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻗﺒل ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٣١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٢
-١٣٩٤ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﺸﻭﺏ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻋﻴـﺏ ﻴﻤـﺱ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ .ﺘﺤﻘـﻕ ﺫﻝﻙ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﺼـﺎﻝﺤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﻨـﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻗﻭﻉ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ. -ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺅﻴﺩ ﺩﻓﻌﻬﻤﺎ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝـﻪ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻝـﻰ ﺩﻝﻴـل ﻻ ﻴـﺼﻠﺢ ﻝﺫﻝﻙ .ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٢
- ٢١٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٣٩٥ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٩٩٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٣
-١٣٩٦ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺤﺼﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻌﻴﺒﹰﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ. -ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٩٩٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٢٠٦
-١٣٩٧ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺼـﺤﻴﺢ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺇﻗـﺭﺍﺭﹰﺍ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﺤﻴﺎﺯﺘﻬـﺎ ﻝﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻝﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٥٢٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/١٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٥٠٦
-٤ﻓﺴﺎﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺔ-:
-١٣٩٨ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻻ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺜـﺭ ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴـﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺜﺒﻭﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻴﻨﻬﺎﺭ ﺒﻪ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٣٧٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٤
-١٣٩٩ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻭﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻅﻬـﺭ ﺃﺜـﺭ ﻜـل ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻩ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﻨﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﺼﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻝـﺼﻭﺭﻴﺘﻬﺎ .ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﻩ ﻓـﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺸﺎﻫﺩﻴﻪ ﻭﺍﻝﻘﺭﻴﻨـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠـﺼﻬﺎ ﻤـﻥ ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝـﺼﺔ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ .ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝـﺼﺔ ﻻ ﻴـﺅﺩﻱ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻠـﺯﻭﻡ ﺍﻝﻌﻘﻠـﻲ ﺇﻝﻰ ﺼﻭﺭﻴﺘﻬﺎ .ﻋﻴﺏ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ .ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨـﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺘﻤﻴﻴـﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴـﹰﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻗـﻀﻲ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٥
- ٢٢٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٥ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ-:
-١٤٠٠ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺃﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤ /٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/١١/١٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٥
-١٤٠١ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤ /١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١/٢١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٥
-١٤٠٢ﺤﺠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺩﻓـﺎﻉ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗـﺼﻭﺭ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤ /٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٦/١١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٥
-١٤٠٣ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺤـﺼﻴل ﻓﻬـﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺸـﺭﻁﻬﺎ .ﺃﻥ ﺘﺒـﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺩﻝﻴﻠﻪ ﻭﻜﻴﻑ ﺍﺴﺘﺩﻝﺕ ﺒﻪ. -ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺴﻨﺩ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝـﻰ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻻ ﺩﻝﻴـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬـﺎ. ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٨
-١٤٠٤ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻏﻴﺭ ﻜﻭﻴﺘﻲ ﻴﺤﻅـﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﻌﻤـل ﺒﺎﻝﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻝﺤـﺴﺎﺏ ﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﺘﻤﻠـﻙ ﻼ ﻝﻬـﺎ .ﺩﻻﻝـﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻭﺃﻥ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻜـﺎﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤﻤـﺜ ﹰ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻨﺎﺌﺒـﹰﺎ ﻋـﻥ ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﻤـﺎ ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﺒﻪ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺨﻁﺄ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻭﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٠
-١٤٠٥ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻝﻬﺎ ﺃﺼـﻠﻬﺎ ﺍﻝﺜﺎﺒـﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﻁ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻻ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻪ. -ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﻤﻘﻭﻝﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠـﺎﺌﺯ ﺘﻌﻠﻘﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺼل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺫﻝﻙ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻭﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻅﻥ ﻭﺍﻝﺘﺨﻤﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٠
- ٢٢١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٤٠٦ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻻ ﻴﻐﻔـل ﺩﻓﻌـﹰﺎ ﺃﻭ ﻭﺠﻬـﹰﺎ ﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺃﻭ ﻴﻘﻴﻡ ﺤﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻏﻴـﺭ ﻤﺅﺩﻴـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻼ .ﻤﺜﺎل. ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻁ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢١
-١٤٠٧ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻭﻓﻰ ﺒﺎﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤـﺭﺭ .ﻤﺜـﺎل :ﻝﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻤﻌﻴـﺏ ﻓـﻲ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺼﻠﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٠/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٤
-١٤٠٨ﺇﺒﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺤﺼﻠﻪ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٠/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٤
-١٤٠٩ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻁل ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٤
-١٤١٠ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﺩ ﺒﻨﺕ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـﻡ ﻤﺨـﺎﻝﻑ ﻝﻠﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻓـﺈﻥ ﻼ. ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٨٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٣/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٥
-١٤١١ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﺍﻝﻤﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺯﻭﺝ ﻤﻁﻠﻘـﹰﺎ. ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺍﻝﻤﻘﺭ ﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﺇﻝﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻓﻘـﻁ ﺤـﻕ ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘـﺔ. ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻻ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﺴـﻨﺎﺩ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١١٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٥
-١٤١٢ﻤﺤل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻴﻪ ﻝﻠﻌﺎﻤـل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﻅـﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ :ﺍﻝﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺅﺩﻱ ﻓﻴـﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﺎﺩﺓ .ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻨﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦٢
-١٤١٣ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺘﺘﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻗـﻀﺎﺅﻫﺎ ﺒﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻁﻠـﺏ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦٣
- ٢٢٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٤١٤ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺒـﺩﺍﻩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻩ ﻤـﻥ ﺩﻓـﻭﻉ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ. -ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻋﻥ ﺒﺤﺙ ﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻪ ﻏﻴـﺭ ﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻝﻌـﺩﻡ ﻤﻌـﺎﻭﺩﺓ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ .ﺨﻁﺄ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦٣
-١٤١٥ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ. -ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ .ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦٤
-١٤١٦ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻘل ﺒﺤﺭﻱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٧٠ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦٥
-١٤١٧ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺤﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ. ﻤﺜﺎل .ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺼﻭﺭ ﻭﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٤٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦٥
-١٤١٨ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ .ﻤﺎ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻝﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﻪ .ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﻭﻗـﻭﻉ ﻀـﺭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل .ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﺍﻝﻜﺴﺏ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴـﺭﺠﺢ ﻭﻗﻭﻋـﻪ .ﻤﺘـﻰ ﻴﻌـﺩ ﻜـﺫﻝﻙ. ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺅﻤﻠﻪ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻜﺴﺏ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻓـﺎﺓ ﺍﺒـﻥ ﻝﻬـﻡ .ﺘﻭﻗﻔـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻝـﺔ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻷﻤـل ﻭﺇﻻ ﻜـﺎﻥ ﻤﻌﻴﺒـﹰﺎ. ﻤﺜﺎل ﻝﺤﻜﻡ ﻤﻌﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦٦
ﻻ ﺘﻐﻔـل ﺩﻓﻌـﹰﺎ -١٤١٩ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃ ﹼ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻤﻪ ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﺍﻝﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻻ ﻻ ﺸﺎﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺜـﺎل ﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻻﺒﺘﻨﺎﺌـﻪ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﺇ ﹼ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺨﺎﻁﺊ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١١٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦٦
-١٤٢٠ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺨﻁ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻴﺨﺘﺭﻕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻗﺒـل ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻝـﻪ. ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﺈﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻝﺨـﻁ ﻭﺇﺯﺍﻝﺘـﻪ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ
- ٢٢٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﻋـﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ ﻝﻠﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻗـﺩ ﺃﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/١٣٠ ،٩٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦٧
-١٤٢١ﺼﺤﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺸﺭﻁﻬﺎ .ﺇﻗﺎﻤﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﺠﻠﻴـﺔ ﻤـﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻼ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺤﻜـﻡ ﻗـﻀﻰ ﺒﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻋﻠـﻰ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻋﻘ ﹰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﺸﺭﻁ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٦/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦٨
-١٤٢٢ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل ﻝﺤﻜـﻡ ﻗـﻀﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺇﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻁـﻥ ﺇﻝـﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣١٣ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦٨
-١٤٢٣ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴـﻑ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﻓﻬـﻡ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﻻ ﺘﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﻨﺯل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﺼﻑ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﻴﺩ ﺒﺘﻜﻴﻴـﻑ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ :ﺃ ﹼ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺘـﺴﺘﺤﺩﺙ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﺘﻘـﻴﻡ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻝﻬﺎ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺘـﺅﺩﻱ ﻝﻠﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﺕ ﺇﻝﻴﻬـﺎ. ﻤﺜﺎل ﻝﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﺴـﺘﺤﺩﺙ ﻁﻠﺒـﹰﺎ ﺠﺩﻴـﺩﹰﺍ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻪ ﻭﻓﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٣٥٤ ،٣٥٢ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦٩
-١٤٢٤ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻠل ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤـﺫﻴﻠﻴﻥ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌـﺎﺘﻬﻥ .ﺇﻫـﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺩﻻﻝﺔ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ﺒﺩﻋﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺍﺴـﺘﻭﻗﻌﻬﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﺘـﺄﺜﺭﺍﺕ ﺒـﺴﻁﻭﺘﻪ ﺍﻷﺩﺒﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺨﻠﺹ ﺇﻝﻴﻪ .ﻗﺼﻭﺭ ﻭﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. ﻼ ﻤﻘﺒﻭ ﹰ ﺃﻥ ﻴﻭﺭﺩ ﺩﻝﻴ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٥
-١٤٢٥ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ .ﻗﻴﻭﺩﻫﺎ :ﺃﻻ ﻴﻐﻔـل ﺩﻓﻌـﹰﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻋـﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴـﹰﺎ ﻭﺃﻻ ﻴﻘـﻴﻡ ﺤﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺴـﺘﻨﺩ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻏﻴـﺭ ﻤﺅﺩﻴـﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﻝﺤﻜﻡ ﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/١٥٤ ،١٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٦
- ٢٢٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٤٢٦ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻁﻠﺒـﻭﻩ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬـﺎ ﻝـﺫﻝﻙ ﻭﺘـﺴﺒﻴﺒﻬﺎ ﻝﻘـﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﺸﺄﻨﻪ .ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ :ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ .ﻗـﻀﺎﺅﻫﺎ ﺒـﺫﻝﻙ ﻋـﻥ ﻋـﺩﻡ ﺘﻌﻤـﺩ ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺩﻭﻥ ﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻝﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ .ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ :ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺤﻜـﻡ ﻗـﻀﻰ ﺒﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻁﻠﺒـﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/١٧٦ ،١٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٧
-١٤٢٧ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﻝﻠﻀﺭﺭ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺽ ﺃﻭ ﺒﻌﻭﺽ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ .ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ. -ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻴﺒﻁﻠﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٢٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٨
-١٤٢٨ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭﻫﺎ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﺩﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺠـﺯ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻔﻘـﺩ ﺍﻝﺘـﺎﻡ ﻝﻠﺸﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺫﻭﻕ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺭﻓﺽ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺤﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺫﻭﻕ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴـﺘﻴﻥ ﻤﻌـﹰﺎ. ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺘﹸﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/١٩٢ ،١٨٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٨
-١٤٢٩ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺒﺭﻡ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠﺩﻴﺩ .ﺇﺠﺎﺯﺘـﻪ ﻷﻱ ﻤـﻥ ﻁﺭﻓﻴـﻪ ﺇﻨﻬـﺎﺀﻩ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘـﻪ ﺍﻝﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .ﻋﻘﺩ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤـﺩﺩ ﺍﻝﻤـﺩﺓ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻭﺇﻝـﺯﺍﻡ ﺭﺏ ﺍﻝﻌﻤـل ﺒـﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺒـﺎﻗﻲ ﻤـﺩﺓ ﺍﻝﻌﻘـﺩ. ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/٧٤ ،٧١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٩
-١٤٣٠ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٩
-١٤٣١ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﻤـﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/١٢١ ،١١٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٩
-١٤٣٢ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝـﻪ ﺒـﻪ ﻭﻤـﺎ ﻴﺘـﻀﻤﻨﻪ ﻨﻁـﺎﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻝﺯﻭﻤﹰﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﹰﺎ .ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺼـﻴﻎ ﺒﻬـﺎ .ﺇﻨﻤـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻋﻨـﺎﻩ ﺍﻝﺨـﺼﻡ
- ٢٢٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅـﺭ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١١٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٠
-١٤٣٣ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﹸﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ :ﺇﻤـﺎ ﺒﻤـﺴﻠﻙ ﺍﻴﺠـﺎﺒﻲ ﺒﺘﺤﺭﻴـﻑ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺒﻤـﺴﻠﻙ ﺴـﻠﺒﻲ ﺒﺘﺠﺎﻫـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٩٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٠
-١٤٣٤ﺍﺒﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺤﺼﻠﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﺒﻁﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٣٧٠
-١٤٣٥ﻤﻨﺎﻁ ﺼﺤﺔ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ :ﺇﻤـﺎ ﺒﻤـﺴﻠﻙ ﺍﻴﺠـﺎﺒﻲ ﺒﺘﺤﺭﻴـﻑ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺒﻤـﺴﻠﻙ ﺴـﻠﺒﻲ ﺒﺘﺠﺎﻫـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٩٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/١٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(١٣٤
-٦ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ-:
-١٤٣٦ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻤﻔﺴﺩ ﻝﻠﺤﻜﻡ .ﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻬﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٧/٥٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٢٩
-١٤٣٧ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻤﻌﻴﺏ .ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺎﺤﻰ ﺒﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣١
-١٤٣٨ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻤﺒﻁل .ﺘﻬﺎﺩﻡ ﻭﺘﺴﺎﻗﻁ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻼ ﻴﺒﻘﻰ ﻝﻠﻤﻨﻁﻭﻕ ﻤﻨﻬـﺎ ﻗـﻭﺍﻡ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻼ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻀﺎﺌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٣/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣١
-١٤٣٩ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻤﺒﻁل ﻝﻠﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣١
- ٢٢٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٤٤٠ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﻔﺴﺩﻩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٥/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣١
-١٤٤١ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/٢٢٤ ،٢٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣١
-١٤٤٢ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻌﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﺃﺴـﺎﺱ ﻗـﻀﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻌﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٣٢
-١٤٤٣ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٥/٣٠ ،٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٧ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٧ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٧
-١٤٤٤ﺤﻕ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺇﺨﻼل ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤـﻪ ﺍﻝﻤﻭﺠـﺏ ﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺘﻪ ﺍﻝﻌﻘﺩﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ ﻤـﺴﺘﻤﺩﹰﺍ ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻝﻴـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﻌﻴﺏ ﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﻤﺨﺯﻥ ﻋﻥ ﺤﺭﻴﻕ ﺒـﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﺤـﻴﺹ ﺩﻓﺎﻋﻬـﺎ ﺍﻝﻘـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻌﻘﺩﻴـﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺇﺨﻼﻝﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬـﺎ ﻤـﻊ ﺘﺨـﺎﺫل ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻭﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺤﺭﻴﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٦/٦٦ ،٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٩
-١٤٤٥ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﻨﻔﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٩
-١٤٤٦ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﻤﺎﺤﻰ ﺒﻪ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺒﻘـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺤﻤـل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻨﺎﻗﺽ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٩
-١٤٤٧ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﻔﺴﺩﻩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٥/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٩
-١٤٤٨ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٨/٤٨ ،٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٩
- ٢٢٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٤٤٩ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﻴﻥ .ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻓـﺼل ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﻭل ﺃﻭ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻭ ﺇﻫﺩﺍﺭﻩ ﺁﺜﺎﺭﻩ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٠
-١٤٥٠ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻤﺒﻁل ﻝﻠﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٠
-١٤٥١ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺎﺤﻰ ﺒﻪ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﻻ ﻴﺒﻘـﻰ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺤﻤـل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٠
-١٤٥٢ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻤﺒﻁل ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺎﺤﻰ ﺒﻪ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻝﺤﻤﻠـﻪ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٠
-١٤٥٣ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٠
-١٤٥٤ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٣
-١٤٥٥ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺎﺤﻰ ﺒﻪ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺒﺤﻴـﺙ ﻻ ﻴﺒﻘـﻰ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺤﻤـل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﺘﻌـﺩﺩ ﻓﻘـﺩ ﺍﻝﺤـﻭﺍﺱ ﻭﺍﻝﻤﻨـﺎﻓﻊ ﺒـﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺼﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺦ .ﺘﻨﺎﻗﺽ .ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩١/٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٤
-١٤٥٦ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٣٣٤ ،٣٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٠
-١٤٥٧ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﻔﺴﺩﻩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٠ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧١ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٨٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧١
- ٢٢٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٤٥٨ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺎﺤﻰ ﺒﻪ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺒﺤﻴـﺙ ﻻ ﻴﺒﻘـﻰ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺤﻤـل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ .ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻗﻌﹰﺎ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺤﻴـﺙ ﻻ ﻴﻔﻬـﻡ ﻤﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﺃﺴـﺎﺱ ﻗـﻀﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/١٢١ ،٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧١
-١٤٥٩ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﻔﺴﺩﻩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺘﻀﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻴﻭﻫﻡ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻤـﻊ ﺒﻌـﺽ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺘﻨﺎﻗـﻀﹰﺎ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗﺼﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﹰﺍ ﻭﺭﺃﻴﻬﺎ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٣
-١٤٦٠ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻁل ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(١١٥
-١٤٦١ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﻔﺴﺩﻩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺠﺯﺌﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٣٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٣٩٠
-٧ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ-:
-١٤٦٢ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٣/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٧
-١٤٦٣ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﹰﺎ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻓﻼ ﻴﺤﻴل ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﻜـﻡ ﺁﺨـﺭ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺴﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﻤﻭﺩﻋـﹰﺎ ﻤﻠـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺼـﺒﺢ ﻤـﺴﺘﻨﺩﹰﺍ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺘﻨﺎﻀـل ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺩﻻﻝﺘﻪ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺤـﺎل ﺇﻝﻴـﻪ ﺼـﺩﺭ ﻤـﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻭﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ. -ﺍﺴﺘﺩﻻل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﺼـﺩﺭ ﺒـﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﻤـﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﺒﻀﻤﻬﻤﺎ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١٨
-١٤٦٤ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﺤﻴﺼﻪ ﺇﻴﺎﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٩
- ٢٢٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٤٦٥ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﻤﺤﻴـﺼﻪ ﺇﻴﺎﻩ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ. -ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ ﺒﺭﻀـﺎﺀ ﺨـﺼﻤﻪ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﺍﺴـﺘﺄﻨﻔﻪ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻘﺒـﻭل ﻼ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﺃﻭ ﻴﻤﺤﺼﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦٩
ﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻻﻝﺔ ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻭﺠـﻭﺏ -١٤٦٦ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ ﻤﺴﺘﺩ ﹰ ﺘﻤﺤﻴﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﻔﻴﺩﻩ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬـﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤﻌﻴﺒﹰﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺒﻁل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٤/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٠
-١٤٦٧ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ .ﺤﺎﻝﺘـﻪ :ﺘﻨـﺎﺯﻉ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ .ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤـﺔ ﺍﻝﻌﺭﻓﻴـﺔ ﻝﻠﻤـﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺩﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺘﺭﺠﻤـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ .ﻗﻌﻭﺩﻫـﺎ ﻋـﻥ ﺫﻝـﻙ. ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٠
-١٤٦٨ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺠﺎﻫﻪ. -ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺜﺒﺎﺕ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٠
-١٤٦٩ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺤﻜـﻡ ﻭﺍﺤـﺩ .ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺭﺩ ﻭﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝـﺴﻨﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ .ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/٧٢ ،٧٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧١
-١٤٧٠ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻋﻤـﺎل ﺍﻝـﺸﺭﻁ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﻲ ﻤـﻊ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴـﻪ ﻋﺭﻀﺎ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨـﺭﻯ ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻝﺠﻠـﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ :ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝـﺸﺭﻁ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﻲ ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋـﻥ ﻁﻠـﺏ ﺇﻋﻤﺎﻝـﻪ .ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧١
- ٢٣٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٤٧١ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺒﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻀﺭﻭﺭ ﺘﻌﻭﻴﻀﻴﻥ ﻋﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﺭ .ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺘﻤﺤﻴـﺼﻪ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻝﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺄﻨـﻪ ﻻ ﻴﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻴﻘـﻴﻥ ﺒـل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻅﻥ ﻭﺍﻝﺘﺨﻤﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ .ﺇﺨﻼل ﻭﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٣/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧١
-١٤٧٢ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٢
-١٤٧٣ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ ﻤﻠﻙ ﻝﻠﺨﺼﻡ ﻻ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﻬـﺎ ﻤﺘـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ .ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻺﺨﻼل ﺒﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/٢٣ ،١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٢
-١٤٧٤ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺘﻅﺎﻫﺭﻩ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺒﺤـﺙ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٢
-١٤٧٥ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺠﺯﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﹸﺒـ ِﺭ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺨﺎﻝﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. -ﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻝﻴﺱ ﺤﻘﹰﺎ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﻜـل ﺤﺎﻝـﺔ .ﺭﻓـﻀﻬﺎ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ .ﻻﺯﻤﻪ .ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻝﻪ .ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﺄﻥ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻠـﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻺﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺒﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٢
-١٤٧٦ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻭﺘﻤﺤـﺼﻪ ﻭﺘﻘـﻭل ﻜﻠﻤﺘﻬـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻭﺇﻻ ﻜـﺎﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﺼﺭﹰﺍ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﺇﻴـﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤﺠﻤـل ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٩٥/٣٣٩ ،٣٣١ ،٣٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٤
-١٤٧٧ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻻ ﻴﻐﻔـل ﻓـﻲ ﺤﻜﻤـﻪ ﺩﻓﻌـﹰﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻋـﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٨٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧٤
- ٢٣١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻻ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻭﺠـﻪ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤـﻥ -١٤٧٨ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻤﻁﺎﻋﻥ .ﻤﺤﻠﻬﺎ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻗﺩ ﺍﺸـﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠـﻰ ﺭﺩ ﺼـﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻝﻭ ﺼﺤﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺇﺨـﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٠٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٥٨
-١٤٧٩ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ ﻭﺇﺸـﺎﺭﺘﻪ ﻝﻠﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺘﺄﻴﻴـﺩﹰﺍ ﻝـﻪ ﻻ ﻴﻐﻨـﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﺒﺎﻝﺭﺩ .ﻗﻌﻭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ .ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٥٩
-١٤٨٠ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻌﻪ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﻓـﻲ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻨﻭﻁ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﺭﺍﺠﻌـﹰﺎ ﺇﻝـﻰ ﻓﻌـل ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺭﺠﻭﻋـﻪ ﺇﻝـﻰ ﻋﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ .ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﻨﻔـﻲ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﻹﻓـﺎﺩﺓ ﻗـﺴﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻝـﻪ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻪ ﺒﻀﻡ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﺨﺎﺹ .ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦٠
-١٤٨١ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺴﻡ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻴﻤﻨﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﻌـﻭﺩﺓ ﺇﻝـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﺘﺎﻝﻴﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻹﺨﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻝﻘـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦٠
-١٤٨٢ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻤـﺴﻜﻪ ﺒـﺩﻻﻝﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﻋﺭﺍﻀﻪ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻗﺼﻭﺭ ﻭﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٠٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦١
-١٤٨٣ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻜل ﺩﻓﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻴﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻭﺘﻤﺤـﺼﻪ ﻭﺘﻘـﻭل ﻜﻠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ .ﻗﻌﻭﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦١
-١٤٨٤ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﻥ ﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒـﻪ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺤﺼﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﻁ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﺒﻨـﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٢٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦٢
- ٢٣٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٤٨٥ﻭﺠﻭﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺨﺎﻝﻴـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ .ﻨـﺩﺏ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﻝﻴﺱ ﺤﻘﹰﺎ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ :ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺭﻓـﻀﻪ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﺨـﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻌـﺩ ﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻝﻭﻜﻴـل- ﻤﻭﺭﺙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ -ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻡ ﻴﺒﺎﺸـﺭﻭﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻝـﺼﺎﻝﺢ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻝﺴﺠﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤـﻭﺭﺙ ﻭﺃﻨﻬـﻡ ﺍﺴـﺘﻭﻝﻭﺍ ﻷﻨﻔـﺴﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ .ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺤﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﺅﻴﺩﹰﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺒﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻝﻭﻜﻴـل .ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٥٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٣٠٨
-١٤٨٦ﻜل ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻴﺩﻝﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻴﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﻴـﺏ ﻻ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺨﺎﻝﻴﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻭﻗﺎﺼـﺭ ﺍﻝﺒﻴـﺎﻥ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺩﻓـﺎﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇ ﹼ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻝﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﺇﻴﺭﺍﺩﹰﺍ ﻭﻻ ﺭﺩﹰﺍ ﺒﻤﺎ ﻴﺒﻁﻠﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٢٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٥/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(١٦٩
-١٤٨٧ﺇﻏﻔﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺙ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻪ – ﺇﻥ ﺼـﺢ -ﺘﻐﻴـﺭ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻗﺼﻭﺭ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻨﻔﻘﺔ ﻤﺘﻌﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٣٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٥/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٤١٠
-١٤٨٨ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺭﻓﺽ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻝﻭﻝـﺩﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﺒﺄﺠﻨﺒﻲ ﻭﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺒﻌﻠـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺒﺯﻭﺍﺠﻬـﺎ ﺒﺂﺨﺭ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺇﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺫﻝﻙ .ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٥٣٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٤١٥
-١٤٨٩ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺇﻏﻔﺎﻝﻬﺎ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺇﻥ ﺼـﺢ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﺒـﻪ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻁـﺭﺡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺇﻥ ﺼـﺢ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٨٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٤٧٣
- ٢٣٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٤٩٠ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻯ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺘﺒـﺩﻯ ﺭﺃﻴﻬـﺎ ﻓﻴـﻪ .ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﻭﺍﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺘـﻲ ﻗﺭﺭﺘﻬـﺎ ﻝـﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻝﻺﺜﺒـﺎﺕ. ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫـل ﺍﻝﺨﺒـﺭﺓ ﻝﺒﻴـﺎﻥ ﺤـﻕ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻝﻠﻌﺫﺭ ﺍﻝﻤﺒﺭﺭ ﻭﻫﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻝﻭ ﺼﺢ ﻝﺘﻐﻴـﺭ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٣ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٣٠٢
ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ
-١٤٩١ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻝﻐﺘـﻪ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠١
-١٤٩٢ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﺃﺨﺫ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ .ﻻ ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٨٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٤/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠١
-١٤٩٣ﻗﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘـﻪ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٦/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠١
-١٤٩٤ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻤﺎ ﺘﺯﻴـﺩ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ .ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻝﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٠/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٢
-١٤٩٥ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻫﻲ ﺘﺅﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ .ﺃﻥ ﺘﺤﻴـل ﺇﻝﻴـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٢
-١٤٩٦ﻤﻥ ﺤﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤـﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔـﹰﺎ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻨﺩ ﺒﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٢
- ٢٣٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٤٩٧ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٢
-١٤٩٨ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺇﻥ ﺃﻝﻐﺎﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/٢٤١ ،٢٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٢
-١٤٩٩ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﻴﻥ .ﺒﻘـﺎﺀ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺒـﺸﺄﻨﻪ .ﻻ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٢
-١٥٠٠ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻝﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﻤﺘـﻰ ﻭﺠـﺩﺕ ﻓـﻲ ﻻ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ .ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋـﺩﻡ ﺭﺩﻫـﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻋﺭﻀﺕ ﻝﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺘﻔﻁﻨﻬﺎ ﻏﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٣
-١٥٠١ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻡ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٣
-١٥٠٢ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺇﻝﻐﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٠٣
-١٥٠٣ﺃﺨﺫ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻤـﻊ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﺃﺨـﺫﻫﺎ ﺒﻬـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻝـﻡ ﺘﺼﺤﺤﻪ ﻤﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٠
-١٥٠٤ﺃﺨﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤﻠﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٤٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٢/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٠
ﻼ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ .ﻻ ﻗﺼﻭﺭ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -١٥٠٥ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٣/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٠
- ٢٣٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٥٠٦ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻹﻀـﺎﻓﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻁـﺭﺡ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻋﻨـﻪ ﻭﻋـﺩﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬـﺎ ﺇﻴـﺎﻩ ﺒﻤـﺎ ﻴﻘﺘـﻀﻴﻪ. ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢١
-١٥٠٧ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﻤﺘـﻰ ﺭﺃﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﻐﻨـﻲ ﻋﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺠﺩﻴﺩ .ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺒﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢١
-١٥٠٨ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﺠﺏ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻗﺩ ﻤﻜﻨﺕ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻴﻨﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٦٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢١
-١٥٠٩ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝـﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﺠـﺎﺯﻡ .ﻤـﺎ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻜـﺫﻝﻙ .ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻤﻘـﺩﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﺴﺒﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ ﺇﻝﻴـﻪ ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋـﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﺴﺦ ﺍﻝﻤﺒﺩﻱ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٢
-١٥١٠ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﻘﺒل. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ .ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٢
-١٥١١ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠـﺏ ﻨـﺩﺏ ﺨﺒﻴـﺭ ﺒﻌـﺩ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ .ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻠﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻝـﻙ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻤـﺎ ﺃﺴـﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٢
-١٥١٢ﻁﻠﺏ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺩﻯ ﺒﻌﺩ ﺤﺠـﺯ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﻭﺩﻭﻥ ﺘـﺼﺭﻴﺢ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻤـﺫﻜﺭﺍﺕ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٣
- ٢٣٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻻ ﻜﻠﻴﹰﺎ ﻋﻥ ﺴﻬﻭ ﺃﻭ ﺨﻁـﺄ .ﻋﻼﺠـﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝـﺫﺍﺕ -١٥١٣ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻏﻔﺎ ﹰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻏﻔﻠﺘﻬﺎ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻌـﺭﺽ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﻁﻠـﺏ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻏﻔﻠﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻻ ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٣
-١٥١٤ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ .ﻤﻨـﻭﻁ ﺒﺎﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘـﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻤﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﹰﺎ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺘﻔﻨﻴـﺩ ﻤـﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠـﺼﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٣
-١٥١٥ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺘـﻰ ﻻ ﺘﻠﺯﻡ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺇﻥ ﻫﻲ ﺃﻝﻐﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٧/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٤
-١٥١٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ .ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘـﺫﻫﺏ ﻓـﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﹰﺎ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺤﻴﻨﺌـﺫ ﺃﻥ ﺘﻔﻨـﺩ ﻤـﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠـﺼﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٠/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٤
-١٥١٧ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٤
-١٥١٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ .ﺃﺨﺫﻩ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٤
-١٥١٩ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺇﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻔـﺴﺦ ﺍﻝﻤﺒـﺩﻯ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﻘﺒل .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٤
-١٥٢٠ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤـﺎ ﺃﺨـﺫ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﺨﺫﻩ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺼﺤﺤﻪ ﻤﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٤
- ٢٣٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٥٢١ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ .ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺼﺤﺔ ﺘﺴﺒﻴﺒﻪ .ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٤
-١٥٢٢ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﻐﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻤﺘـﻰ ﺃﻗﺎﻤـﺕ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٧/١٥٠ ،١٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٥
-١٥٢٣ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻴﺩﺘـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٥
-١٥٢٤ﻗﻌﻭﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٥
-١٥٢٥ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺇﻻ ﺒـﺫﻜﺭ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠـﺯﺀ ﺍﻝـﺫﻱ ﺸـﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻌـﺩﻴل ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل .ﺒﻘﺎﺀ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٤/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٦
-١٥٢٦ﺃﺨﺫ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/٨/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢٦
-١٥٢٧ﺇﺤﺎﻝﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ ﺇﻝـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻭﺇﻥ ﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ. ﻤﻔﺎﺩﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٧
-١٥٢٨ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﺎ ﻓﺭﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﺎ ﻤﻘﺎﺒﻼ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻗـﻀﺕ ﻓﻴـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﺭﻤﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒـﻪ ﻴﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻀﺎﺀ ﻗﻁﻌـﻲ ﻓـﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﻀﺎﺀﹰﺍ ﻀـﻤﻨﻴﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋـﻲ ﻭﺇﻥ ﻝـﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺄﻱ ﺒﺤﺙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٧
- ٢٣٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٥٢٩ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﻤﺤل ﻝـﻪ ﻤﺘـﻰ ﺜﺒـﺕ ﻋﺠـﺯ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ .ﻋﺩﻭل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋـﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫـﺎ ﺒﺎﺴـﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝـﺯﻭﺠﻴﻥ .ﻻ ﻋﻴـﺏ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٨
-١٥٣٠ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٨
-١٥٣١ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺎ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺭﻭﻀﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٢١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٨
-١٥٣٢ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺁﺜـﺎﺭﻩ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝﻙ :ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/١٧ ،١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٨
-١٥٣٣ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﻤﺜـﺎل :ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌـﺩ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﻀﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٩
-١٥٣٤ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺭﻓﻌـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝـﻪ ﺃﻥ ﻴﻌـﺭﺽ ﻝﻤـﺎ ﺃﺒﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺩﻓﻭﻉ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻤﺠﺎﻝـﻪ ﻻ ﻴﻘـﻭﻡ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻘﺒـﻭل ﻼ. ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٩
-١٥٣٥ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﻋﻨﺩﺌـﺫ ﺇﻻ ﺒﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻤـﺎ ﺸﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل .ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﺩ ﻤﺤﻜﻭﻤﹰﺎ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺃﺨﺫﹰﺍ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻭﻝـﻭ ﺒـﺩﻭﻥ ﺇﺤﺎﻝـﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٩
- ٢٣٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٥٣٦ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ .ﺘﻌﻴﻴﺒـﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌـﺭﺽ ﻝﻠـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻻ ﻤﺤل ﻝﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٩
-١٥٣٧ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﻥ ﻫﻲ ﺃﻝﻐﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/٣٩ ،٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٩
-١٥٣٨ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋـﻲ .ﻤﺘـﻰ ﻴـﺴﻘﻁ .ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗـل ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ .ﺤﺩﻭﺩﻩ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/٦٠ ،٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨٩
-١٥٣٩ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ .ﻴﻅـل ﻤﺅﻴـﺩﹰﺍ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻭﻝـﻭ ﺨﻼ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. -ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺭﻓﺽ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ .ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻝﻬﺎ .ﺍﻨﺤـﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺭﻓـﻀﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻭﻻ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻝﻙ ﻤـﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻝـﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٠
-١٥٤٠ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٠
-١٥٤١ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘـﻁ .ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﺘﹰﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/٤٠ ،٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٠
-١٥٤٢ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﺍﻗﺘـﺼﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺘﻌﺩﻴﻠﻪ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﺸﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻌـﺩﻴل ﻤﺅﻴـﺩﹰﺍ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩١
-١٥٤٣ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ. ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٤/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩١
- ٢٤٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٥٤٤ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻌﻰ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻝﻐـﺎﻩ ﻤﺅﺴـﺴﹰﺎ ﻗـﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٥/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩١
-١٥٤٥ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻤﺤل ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩١
-١٥٤٦ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨﺩ ﺇﻝﻐﺎﺌﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﻌـﺩﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ. ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٢٢ ،١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩١
-١٥٤٧ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺭﺩﺍ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻴﺤﻤل ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩١
-١٥٤٨ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﻐﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٢
-١٥٤٩ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘـﻁ .ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋﺩﺍﻩ .ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﺘﹰﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺃﺨﺫ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٠/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٢
-١٥٥٠ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ .ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻴﺠـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘـﺴﻠﻁ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺴـﻭﺍﺀ ﻤـﺎ ﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﻔﻨﺩ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻪ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ .ﻴﻜﻔـﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻝﻪ ﺃﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٢
-١٥٥١ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ؟ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻴﺘﺤـﺩﺩ ﺒﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ .ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘـﻁ .ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٤٤ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻤﺜـﺎل :ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻝﺘﻁﻠﻴﻕ ﻝﻠﻀﺭﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ .ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻝﻶﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٢
- ٢٤١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٥٥٢ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺒﺩﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﻁﻠـﺏ ﻋـﺎﺭﺽ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ. ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺩﻓﻊ ﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ. -ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻁﻠـﺏ ﺍﻹﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻭ ﻨـﺩﺏ ﻼ ﻹﺠﺭﺍﺌﻬﺎ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. ﺨﺒﻴﺭ ﺘﻭﺼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٣
-١٥٥٣ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ .ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺒﺎﺘﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٦٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٣
-١٥٥٤ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻔﺎﺩﻩ. -ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﻤـﺎ ﻴﻌﻴـﺩ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺫﻜﺭﺍﺘﻪ. -ﻗﺼﺭ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺄﺠﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ ﻭﺃﺠـﺭ ﺨـﺎﺩﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻝﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﻁﻠـﺏ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺃﺤﻘﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﻥ ﺯﻭﺠﻬـﺎ. ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٨٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٤
-١٥٥٥ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻝﻤﺎ ﺃﻨﺸﺄﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻘـﻀﺎﺌﻬﺎ .ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓﻴـﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٤
-١٥٥٦ﺇﺤﺎﻝﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٨/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧١
-١٥٥٧ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻋﻨﺩ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧١
-١٥٥٨ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﺨﻠـﻭ ﺍﻝـﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ .ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺤﺔ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﻭﺤﺴﺒﻪ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻓـﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺫﻝﻙ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻋﻨﺩ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١١/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧١
- ٢٤٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٥٥٩ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻝﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻠﺤـﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﺘﻤﻤﹰﺎ ﻝﻪ .ﻤﺜﺎل. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻘﻀﺎﺌﻪ .ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٢
-١٥٦٠ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺍﻝﺠـﺯﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺸﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل .ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﻜﺄﻨﻪ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻩ .ﺒﻘﺎﺀ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺤﻜـﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻭﻝـﻭ ﺨﻼ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/١٠ ،٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٢
-١٥٦١ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻝﻤﻐـﺎﻴﺭﺓ ﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻝﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٤٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٢
-١٥٦٢ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻘـﻀﺎﺌﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺤﺎﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١١٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٢
-١٥٦٣ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺄﻴﺩ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﹰﺎ .ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤـل ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻨﻕ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻪ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٣٣٤ ،٣٢٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٢
-١٥٦٤ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝـﻡ ﺘـﺭ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺒﺤﺜـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ .ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﻴـﺼﺒﺢ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨـﻪ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ: ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٣
-١٥٦٥ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺊ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٤
-١٥٦٦ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٤٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﺃﻥ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ
- ٢٤٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺠﺭﻴﻪ. -ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﺎﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬـﺕ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٢٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٢
-١٥٦٧ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔـﹰﺎ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ. ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠١/٦٨ ،٢٠٠٠/٢٩٠ ،٢٨٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٢
-١٥٦٨ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻬـﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ .ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻤﺴﻘﻁ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٦٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٣
-١٥٦٩ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻤـﺎ ﺸـﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻌـﺩﻴل. ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺫﻝﻙ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺤﻜﻭﻤﹰﺎ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻩ. -ﺫﻫﺎﺏ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻤﺫﻫﺒﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﹰﺎ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻝـﻴﺱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﻨﺩ ﺍﻝﺩﻻﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅﺭﻫـﺎ ﻫـﻲ ﻝﻬـﺎ ﺃﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٧٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٣
-١٥٧٠ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻘـﻀﺎﺌﻬﺎ .ﺘﻨـﺎﻗﺽ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻤﻔﺎﺩﻩ :ﺃﻥ ﺇﺤﺎﻝـﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻬـﺫﻩ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٥٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٤
-١٥٧١ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﻭﻗـﺎﺌﻊ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﺇﻝﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٩٧ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٩/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٤
-١٥٧٢ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻤـﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔـﹰﺎ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻝـﻴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩﺌ ٍﺫ ﺘﻔﻨﻴﺩ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﺎﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٤٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٤
- ٢٤٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٥٧٣ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻻ ﻴﻠﺯﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺘﺴﺒﻴﺏ ﻤـﺎ ﺸـﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻌـﺩﻴل ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﺎ ﻋﺩﺍﻩ ﻤﺤﻜﻭﻤﹰﺎ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺃﺨﺫﹰﺍ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﻝﻭ ﺨﻼ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺇﺤﺎﻝـﺔ ﺼـﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل. -ﺇﺤﺎﻝﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ. ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٨٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٥
-١٥٧٤ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻝﻴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻔﻨﻴﺩﻩ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٥
ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ
-١٥٧٥ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺃﺜﺭﻩ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ .ﺒﻴـﺎﻥ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻭﻻﺯﻡ ﻻ ﻴﻐﻨـﻲ ﻋﻨـﻪ ﺃﻱ ﺒﻴﺎﻥ ﺁﺨﺭ .ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ :ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﺃﺜﺭ ﺇﻏﻔﺎﻝﻪ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ .ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻡ ١٨٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺨﻠﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤﻨـﻪ .ﺍﺸـﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠـﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﺭﺩ ﺒﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺼـﻭﺭﺓ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﺨﻠﻭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻝﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺒـﺄﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﺜﺒـﺕ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻨﻪ ﺨﻠﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٣٣٨ ،٣٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٦
- ٢٤٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ
-١٥٧٦ﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﺘﻤﻬﻴﺩﹰﺍ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺓ .ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻗﺎﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ .ﻤﺠﺎﻭﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﺨﻁﺄ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٥/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٦
ﺃﺜﺭ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ
-١٥٧٧ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺭﻫﻥ ﺒـﺯﻭﺍل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﺒﻘـﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻜﺄﺼـل ﺒﺒﻘـﺎﺀ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻻ ﺃﻭ ﻭﺘﺯﻭل ﺒﺯﻭﺍﻝﻬﺎ .ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺒﺭﻓـﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻬـﺎ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺯﻭﺍ ﹰ ﺴﻘﻭﻁﹰﺎ ﻝﻬﺎ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ :ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٥٩٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٢/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ(١١١
ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
-١٥٧٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻻﺌﺤﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﻴـﻭﻡ ﺍﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻝﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ .ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻝﻭ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻤﺎل ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٢٦٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ(٢٧٦
-١٥٧٩ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨـﺹ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١/١٥ﻕ ١٩٦٢/١١ﺍﻝﻤﻌـﺩل ﺒـﻕ ١٩٩٤/١٠٥ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤـﻨﺢ ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ ﺠـﻭﺍﺯ ﺴـﻔﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﻨﺸﺭﻩ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﻨﺹ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ. ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﺤﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل ﻻﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٢٦٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ(٢٧٦
- ٢٤٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ
-ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ-:
-١٥٨٠ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣ /٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٤/٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٨
-١٥٨١ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﻜﻡ ﻗﻁﻌـﻲ .ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻝـﻙ .ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﻝﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﺍﻨﻁﻭﺍﺌـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻘﻁ ﻝﻠﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣ /٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٤/٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٨
-١٥٨٢ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ .ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼﻠﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺒـﺼﻔﺔ ﺼـﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﻴﺔ .ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ .ﻻ ﺘﺤﻭﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤ /٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٦/١١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٨
-١٥٨٣ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﺨـﺼﻭﻤﹰﺎ ﻭﻤﻭﻀـﻭﻋﹰﺎ ﻭﺴﺒﺒﹰﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﺎﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٢ /١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٣٣/٤/١٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٨
-١٥٨٤ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤـﻭﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﻤﻨﺎﻁﻬـﺎ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺈﺜﺒـﺎﺕ ﺘـﺭﻙ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻭﺒﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺤﺠﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺒـﺸﺄﻥ ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻭﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻝﻠﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣ /٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٢/١٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٨
-١٥٨٥ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ .ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﻌﻴﺔ .ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﻁﻌﻴﺔ .ﻻ ﺘﺤﻭﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٥ /٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١٢/١٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٩
-١٥٨٦ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﻜﻡ .ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ .ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٦ /٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١٢/٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٩
- ٢٤٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٥٨٧ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤـﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻁـﺭﺡ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﻤﻨﺎﻁﻬـﺎ .ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ. ﺸﺭﻁﻪ .ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻓـﻲ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺤﺘـﻰ ﻝـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻏﻴـﺭ ﻤﺨﺘـﺼﺔ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤ /٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/١١/٢٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٩
-١٥٨٨ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩ /٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٤/٢٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٦٠
-١٥٨٩ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ .ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﺯﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻗﺒـل ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﺘﺤﻭﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٦ /٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٢/٢١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٦٠
-١٥٩٠ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٦/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٠
-١٥٩١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٠
-١٥٩٢ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٠/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨١ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٠/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨١
-١٥٩٣ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ .ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻴﻥ ﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٨٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٠/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨١
-١٥٩٤ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﻨﺎﻁﻬـﺎ .ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ ﺘـﺴﻤﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺘﺤﻭﺯ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨١
-١٥٩٥ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻻ ﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒـل ﻴـﺸﻤل ﻓﻘـﻁ ﺠـﺯﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤﺤـل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻴﺱ ﻤﺤل ﻁﻌﻥ ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﺘﹰﺎ ﻭﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺠـﺯﺀ ﻤﺘﻌﻠﻘـﹰﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٢
- ٢٤٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٥٩٦ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﻤﻨﺎﻁﻬـﺎ .ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ ﻻ ﺘﻠﺤـﻕ ﺍﻝﻤﻨﻁـﻭﻕ ﻭﺤـﺩﻩ .ﺇﻨﻤـﺎ ﺘﻠﺤـﻕ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺃﻴﻀﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٢
-١٥٩٧ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻻ ﻴﺸﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺍﻝﺠـﺯﺀ ﻤﺤـل ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﺍﻝﺠـﺯﺀ ﺍﻝـﺫﻱ ﻝـﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤل ﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﺘﹰﺎ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻝﻤـﺴﺎﺱ ﺒـﻪ ﻭﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘـﹰﺎ ﺒﻤـﺴﺄﻝﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٣
-١٥٩٨ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ .ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ .ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﺸﻤﻠﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻻ ﻼ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻴﺘﺴﻊ ﻝﻪ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺜﺎل .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻘﺒـﻭل ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸـﻜ ﹰ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻝﻡ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ .ﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﻝـﻪ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﺍﻜﺘـﺴﺎﺒﻪ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٣
-١٥٩٩ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﺯﺕ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺤﺠﺔ ﺒﻤﺎ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﺸـﺭﻭﻁ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ .ﻡ ٥٣ﻕ .١٩٨٠/٣٩ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻔـﺼﻠﻪ ﻓـﻲ ﻨـﺯﺍﻉ ﻋﻠـﻰ ﺨﻼﻑ ﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺤﺎﺌﺯ ﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٥١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٣
-١٦٠٠ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺇﻻ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻝﻤﻘﺒﻭﻝـﺔ .ﻋـﺩﺍ ﺫﻝـﻙ ﻴﺤـﻭﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٨٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٤
-١٦٠١ﺤﺴﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻥ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﻭﺠـﺏ ﻝﻠﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺒﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﺕ ﺒـﺭﻓﺽ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٤
-١٦٠٢ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻻ ﺍﻝﺠـﺯﺀ ﻤﺤـل ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﻤـﺎ ﻝـﻴﺱ ﻤﺤـل ﻁﻌﻥ .ﻴﺤﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻭﻝﻭ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻻﺌﻲ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺘﻌﻠـﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٤
- ٢٤٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٦٠٣ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ .ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٨٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٠/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٥
-١٦٠٤ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺠﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﺤﺠﻴـﺔ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻕ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﻤﺴﺘﺠﺩﹰﺍ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٥/٣٦ ،١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٥
-١٦٠٥ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻤﻨﺎﻁﻬـﺎ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻴﻴﻥ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٥
-١٦٠٦ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﺤﺘﻤﻴـﹰﺎ ﺒـﺎﻝﻤﻨﻁﻭﻕ. ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﻻ ﺸﺄﻥ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ .ﻻ ﺘﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٥
-١٦٠٧ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺇﻻ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻝﺔ .ﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﺫﻝـﻙ ﻴﺤـﻭﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﻝﻴﺱ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻝﻭ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺘﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٦
-١٦٠٨ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﺤﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻓﻴـﻪ .ﻏﻴـﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨٦
-١٦٠٩ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺤﺩﻩ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﻴـﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨٦
-١٦١٠ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ .ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ :ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻤﻥ ﺨﻭﻝﻪ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ .ﺸـﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭﻝـﻪ :ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘـﺭﺽ ﻏـﺵ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻁﺅﻩ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ .ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻴـﻪ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﺴﻘﻁ ﺒﻤـﻀﻲ ﺍﻝﻤﺩﺓ .ﻗﺒﻭل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺯﻭﺍل ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺤﺩﻭﺩ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨٨
- ٢٥٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٦١١ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺤﻜﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﺼﺩﺭ ﺒـﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺤـﺎﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٦/٢٦٣ ،٢٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨٨
-١٦١٢ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻨﻘل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻁﺎﻗـﻪ ﻓـﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ .ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺘﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨٩
-١٦١٣ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﻓﻼﺱ .ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓـﻼﺱ ﻴﻜـﻭﻥ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٦/٣١١ ،٢٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨٩
-١٦١٤ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﺯﺕ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺤﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻨﻘﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﺒﺄﺩﻝﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺠﺞ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻡ ﻴـﺴﺒﻕ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝـﻰ. ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻴﻴﻥ .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﻁﻠﻴﻕ ﻝﻠﻀﺭﺭ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ .ﺤﻘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺩﻋـﻭﻯ ﻻﺤﻘـﺔ ﻝـﺫﺍﺕ ﺍﻝـﺴﺒﺏ. ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻝﻠﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝـﻰ .ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺫﻝـﻙ .ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٧٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩٠
-١٦١٥ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ .ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻭﻋﻠﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٧٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩٠
-١٦١٦ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴـﺔ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٨ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٦٩ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻤﺴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻡ .٢٦٦٨٩/ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺃﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤﺘـﻰ ﺘﺜﺒﺘـﺕ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻴﺴﺭﻱ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻝﻸﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻕ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ ﺃﻱ ﺤﺠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩١
-١٦١٧ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻁـﺭﺡ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ. ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٠٧
- ٢٥١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٦١٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒل ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ .ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﻘﻑ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ ﻴﻘـﻀﻲ ﺒﺘﺄﻴﻴـﺩﻩ ﻓﺘﻌـﻭﺩ ﺇﻝﻴـﻪ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ ﻓﺘﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ. -ﻭﻗﻑ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻫﺎ .ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻓـﻊ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺃﻱ ﻨـﺯﺍﻉ ﻓـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻘﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺘﺄﺠﻴل ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﺠل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻰ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺭﻓـﻀﹰﺎ ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺘﺄﻴﻴـﺩﹰﺍ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ. ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ .ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴـﺼﺩﺭﻩ ﺤـﻀﺭﺓ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺴﻤﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺭ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺒﺭﺍﺀﺓ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﻨـﺹ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻲ ﺇﻝﻴـﻪ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٠٧
-١٦١٩ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ .ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤـﻭﺯ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٨٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٠٨
-١٦٢٠ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻨﺯﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. -ﻨﺯﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻨﺯﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﻪ ﻓﻼ ﺘﺒﻘـﻰ ﻝـﻪ ﻤـﻥ ﺒﻌـﺩ ﺤﺠﻴـﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٢٠٠ ،١٩٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٠٩
-١٦٢١ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﺌﺯﹰﺍ ﻝﻘـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺇﻻ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٩٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٢٠٠ ،١٩٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٠٩
-١٦٢٢ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٠
-١٦٢٣ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻭﺜﻴﻘـﹰﺎ ﺒـﺎﻝﻤﻨﻁﻭﻕ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٣٦ ،١٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٠
- ٢٥٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٦٢٤ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺸﺭﻁﻬﺎ .ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺍﻝـﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ. ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻴﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١١
-١٦٢٥ﺘﺴﻠﻴﻁ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺴﺎ ٍﻭ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. -ﻓﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻬـﺎ. ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺁﺨﺭ .ﺼـﻴﺭﻭﺭﺓ ﻤـﺎ ﻗﹸـﻀﻰ ﺒـﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺍﻝﻤﻠﺯﻤﺔ ﻝﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻁﺭﺤـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻴﻬﻤـﺎ ﻭﻝـﻴﺱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٠٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٩/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١١
-١٦٢٦ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ :ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﺍﻝـﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ .ﺍﻝﻘـﻭل ﺒﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁﻪ. ﻻ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘـﺼﻴﺭﻴﺔ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﻤـﻭﺭﺙ ﺇﻋﻤـﺎ ﹰ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻭﻀﻭﻋﹰﺎ ﻭﺴﺒﺒﹰﺎ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺭﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻌﻤل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٧٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٢
-١٦٢٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺃﺜﺭﻩ ﻭﻻﺘﻤﺘﺩ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﻠﻑ ﺍﻝﺨﺎﺹ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٢
-١٦٢٨ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﺘﺤﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺤﺠﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/٨٠ ،٧٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٣
-١٦٢٩ﻤﺎ ﺘﻨﻅﺭﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻭﺘﻔﺼﺢ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻨﻪ ﻋـﻥ ﻗـﻭل ﻓـﺼل ﻓﻴـﻪ .ﻴﺤـﻭﺯ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺎ ﻝـﻡ ﺘﻌـﺭﺽ ﻝـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻼ ﻝﻁﻠـﺏ ﻓـﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺠﻪ .ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﹰﺎ ﻝﺤﻜﻡ ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﻭﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻤﺤـ ﹰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/٧٤ ،٧١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٣
-١٦٣٠ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﻤﻲ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘـﺩﺨل ﻗﺒـل ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻨﻪ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﺘﻭﻗـﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬﻤـﺎ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺤﺠﺔ ﻝﻠﻤﺘﺩﺨل ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٤
- ٢٥٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٦٣١ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻨـﺩﺏ ﺨﺒﻴـﺭ .ﻋـﺩﻡ ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﻝﻠﺤﺠﻴـﺔ .ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻝـﻙ :ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻌﺩﻭل ﻋﻨﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٣٧٢ ،٢٠٠١/١٧٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٤
-١٦٣٢ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁـﺭﺡ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺘﻨﺎﻀـل ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭل .ﻻﺯﻡ ﺫﻝـﻙ :ﻋـﺩﻡ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ. ﻻ ﻭﺜﻴﻘﹰﺎ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻭﻕ. -ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﺘﻠﺤﻕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٣٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٤
-١٦٣٣ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻤـﻭﻁﻥ ﻭﻫﻤـﻲ. ﻴﻔﻘﺩﻩ ﺭﻜﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﻻ ﺤﺠﻴـﺔ ﻝـﻪ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﻫـﺩﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺇﻨﻜـﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻌـﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٤
-١٦٣٤ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻗﺼﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻔﻴـﺩ ﺃﺤـﺩ ﺃﻭ ﻴـﻀﺎﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٥
-١٦٣٥ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ. -ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺸﺭﻁﻬﺎ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝـﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻫـﻭ ﻋـﻴﻥ ﺍﻝـﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭل. ﻑ. ﺍﻝﺘﻤﺎﺜل ﻏﻴﺭ ﻜﺎ ٍ -ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺴﺒﺏ .ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﺤﻕ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﺤـﺩﹰﺍ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ. ﻤﺜﺎل ﻝﻌﺩﻡ ﺤﺠﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻓﺴﺦ ﻋﻘـﺩ ﺒﻴـﻊ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﻀـﻤﺎﻥ ﻭﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺜﻤـﻥ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻋﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٦
ﻼ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺤﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺃﺜﺭﻩ. -١٦٣٦ﻤﺎ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤ ﹰ -ﻗﺼﺭ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺍﻝـﻀﺭﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺩﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﻥ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﻝـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻭﺠﻬﻪ ﺇﻝﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒـﻭل ﻝـﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤـل ﻤـﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٦
- ٢٥٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٦٣٧ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ .ﺸـﺭﻭﻁﻪ .ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ .ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٠٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٧
-١٦٣٨ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻓـﺈﺫﺍ ﻗـﻀﻰ ﺒﺎﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﺼﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺤﺎﺌﺯﹰﺍ ﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻝﻐـﻲ ﺃﻭ ﺃﺒﻁـل ﻴـﺯﻭل ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻝـﻪ ﻤـﻥ ﺤﺠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٣١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٠/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٧
-١٦٣٩ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻴﻤﻲ .ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺩﺍﺌﻤـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻝـﻭ ﻝـﻡ ﻴـﺩﻓﻊ ﺒﻬـﺎ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ. ﺼﺩﻭﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒـﺎﻝﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻝـﺭﻓﺽ .ﻴﺤـﻭﺯ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ .ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻴﺤﺼﻨﻪ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻠـﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧٣١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٧
-١٦٤٠ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ .ﻤﺘﻰ ﻴﺤﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. -ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﻋﻤﺎ ﺃﻤﺭﺕ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻜـﻡ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/٣٩٩ ،٣٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٨
-١٦٤١ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻜﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ .ﻴﺤﻭﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤﺎﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺒﻨﻴـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺩﻯ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻝﻴﻤـﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻘﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﻠﻔﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٨
-١٦٤٢ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﺍﻝﺨﺼﻡ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺒﺤﺘـﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ :ﻋـﺩﻡ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﻝـﺼﺩﻭﺭﻩ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻨﻜـﻭل ﻋـﻥ ﺍﻝﻴﻤـﻴﻥ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٨
- ٢٥٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٦٤٣ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﺽ ﻏـﺵ ﻤـﻥ ﻜـﺎﻥ ﻴﻤﺜﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻁﺅﻩ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ .ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝـﻪ ﻤﻤـﻥ ﻻ ﻴـﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٥٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤١٩
-١٦٤٤ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺨﺘـﺎﻡ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺼـﻴﺭﻭﺭﺓ ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺎﺘﹰﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٦٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩١
-١٦٤٥ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ .ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـﺎ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻼ ﺒﺫﻝﻙ .ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌ ﹰ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻌـﺩ ﺼـﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺤﺠـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻗـﺩ ﺍﻝﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻭﻗﻔﹰﺎ ﺴﻠﺒﻴﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﻻﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻎ ﻭﻏﻴـﺭ ﻤﺨـﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻤﺤـل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٩٨٢ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٢٠
-١٦٤٦ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﺯﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺤﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻁـﺭﺡ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺫﺍﺘﻬﻡ ﺍﻷﻨﺯﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻝﻭ ﺒﺄﺩﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﺃﺜﻴـﺭﺕ ﺃﻭ ﻝـﻡ ﻴـﺴﺒﻕ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻝﻡ ﻴﻌﺭﺽ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢١٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٢٧٣
-١٦٤٧ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻵﺠـﺎل ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺒﺤﺙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻗـﺩ ﺘﻠﺤـﻕ ﺒﺎﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺇﻻ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .ﻻ ﺴﺒﻴل ﻹﻫﺩﺍﺭﻫﺎ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒـﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﻐﻠﻘﺕ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺘﺠﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ .ﻤﺠـﺭﺩ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻪ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ .ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـﺎ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻼ ﺒﺫﻝﻙ .ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌ ﹰ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻌـﺩ ﺼـﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺤﺠـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻗـﺩ ﺍﻝﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻭﻗﻔﹰﺎ ﺴﻠﺒﻴﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﻻﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻎ ﻭﻏﻴـﺭ ﻤﺨـﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻤﺤـل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ
- ٢٥٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٩٨٢ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٤٣
-١٦٤٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ .ﻫﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺤﺎﺌﺯ ﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻝﻌﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘـﻪ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻝﻭ ﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻡ ٢٧٣ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٣٢٣
-١٦٤٩ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ .ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﻤـﺎﻨﻊ ﻤـﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻬﺎ ﺒﺤﻜـﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻝﻭ ﺒﺄﺩﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺴﺒﻕ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺜﻴـﺭﺕ ﻭﻝـﻡ ﻴﺒﺤﺜﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١٢٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٢/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٣٦١
-١٦٥٠ﻤﺎﻝﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺤـﺎﺌﺯﹰﺍ ﻝﻘـﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ ﺃﻤـﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٨٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٢/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٣٦٧
-١٦٥١ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ :ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﺍﻝﻤﺤل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻴﻴﻥ. -ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤل .ﻤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ .ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻨﻅـﺭ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌـل .ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻭﻀـﻭﻋﹰﺎ ﻝﺤﻜﻡ ﻴﺤﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺄﺤﻘﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﺠـﻭﺍﺯﺍﺕ ﺴـﻔﺭ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻷﻭﻻﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﺭﻓـﻀﻪ .ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻨﻅـﺭ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﻝـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺠـﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻝـﺴﻔﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺄﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ ﻭﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻤﻴﻼﺩﻫﻡ ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺤﺘﺠﺯﻫﺎ ﻝﺩﻴـﻪ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺫﻝﻙ ﻭﺭﻓـﻀﻪ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٧٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٣/٢١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٤٧١
-١٦٥٢ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻁـﺭﺡ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ. ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ :ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻴﻴﻥ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝـﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻴﻴﻥ. ﻻ ﻭﺜﻴﻘﹰﺎ ﻭﻻﺯﻤﹰﺎ ﻝﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ. -ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﺘﻠﺤﻕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﺘﺼﺎ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٧٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٠/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(١١١
- ٢٥٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٦٥٣ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺤﺩﻩ .ﺸـﻤﻭﻝﻪ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬـﺎ ﺒﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺯﺃ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٧٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٦١
ﻼ ﻝﺤﻜـﻡ ﻴﺤـﻭﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻝـﺸﻲﺀ -١٦٥٤ﻤﺎﻝﻡ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻭﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤـ ﹰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/٩٠٢ ،٨٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٨٧
-١٦٥٥ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺎﻝﺤﻕ ﻭﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﻘـﺎﺩﻡ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﺤـﻕ ﺒﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻤﺘﻰ ﺤﺎﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺇﺭﺴـﺎﺀ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻓـﻲ ﺃﺼﻠﻪ ﻭﻤﺒﻨﺎﻩ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٨٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٢٤٣
-١٦٥٦ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻓـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺒـﺼﻔﺔ ﺼـﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ .ﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ :ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺼـﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﺎﻝﻴـﺔ .ﺴـﻤﻭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺴﺒﺏ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﺅﺍﺩﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٤٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٩/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٢٧
-١٦٥٧ﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻝﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﻭﻁﺌـﺔ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺽ .ﻗﻭﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻭﺃﺴﺎﺴـﻪ ﻫـﻭ ﺍﻹﺩﻋـﺎﺀ ﺒﺎﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻪ ﻝﺭﻓﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻨـﺹ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٣ﻝـﺴﻨﺔ ٢٠٠٠ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﺩﻋـﺎﺀ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻋﻘـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﻭﺒـﺈﻝﺯﺍﻡ ﺭﺍﻓﻌﻴﻬـﺎ ﻼ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ .ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴـﻡ ﻜـﺎﻤ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺨﺒﻴـﺭ ﺘﻨﺩﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻐـﺭﺽ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎ ﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٣ﻕ ١٧ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٧٢ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻡ ٢ﻕ ٣٩ ﻝﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٦٧٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٠/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٣٠٢
-١٦٥٨ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺒـﺼﻔﺔ ﺼـﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﻴﺔ ﺤﺘﻤﻴـﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺒـﺩﻭﻨﻬﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻨﻘـﺽ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ
- ٢٥٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻭﻝﻭ ﺒﺄﺩﻝﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺠﺞ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻁﺎﻝﻤـﺎ ﻝـﻡ ﺘﺘﻐﻴـﺭ ﻼ ﻭﺴﺒﺒﹰﺎ. ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺘﻌﻠﻘﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻝﺤﻕ ﻤﺤ ﹰ -ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤل .ﺸﺭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻝﺤﺎﺌﺯ ﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻌـﻪ ﻭﺘﺘﻘﻴـﺩ ﺒـﻪ ﻭﻻ ﺘﻘـﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﻪ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔـﹰﺎ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺘـﺴﻤﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٧١٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١١/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ(٩٩
-١٦٥٩ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻠﻴـﺔ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌـﻪ .ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘـﺭﺩﺩ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔـﺴﻬﻡ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝﻙ :ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺃﻱ ﺤـﻕ ﺠﺯﺌـﻲ ﺁﺨـﺭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁـﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻭﻝﻭ ﺒﺄﺩﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺃﻭ ﺃﺜﻴـﺭﺕ ﻭﻝﻡ ﻴﺒﺤﺜﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٢ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٢/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ(١٢٢
-١٦٦٠ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﻌﻴﺔ .ﻫﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﺤﺩﹰﺍ ﻝﻠﻨـﺯﺍﻉ ﻓـﻲ ﺠﻤﻠﺘـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺠـﺯﺀ ﻤﻨـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﺴﺎﻝﺔ ﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻔﺼل ﺤﺎﺴﻡ ﻻ ﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺘﺤـﺼﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻘﻁﻌﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﺤـﺩ ﻤـﻥ ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺠـﻪ ﺘـﺭﺍﻩ .ﺸـﺭﻁ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ :ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﺒﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺯﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻔﺭﻋﺕ ﻤﻨﻪ. -ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﻋﻴﹰﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺎﻝﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺒـﺎﻝﺭﻓﺽ ﻴﺤـﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻭﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔـﹰﺎ ﻝﻠﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻻﺌﻴﹰﺎ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٤٦٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٢/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ(٣١٨
- ٢٥٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٦٦١ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺭﺩ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻝﺘﺯﻭﻴﺭﻩ .ﺍﻨـﺼﺭﺍﻓﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻓـﻼ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﺼﻭل ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺒﺄﻱ ﺩﻝﻴل ﻤﻘﺒﻭل ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻷﺩﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٦٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ(٢١
-١٦٦٢ﻓﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻝﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻓﺽ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔـﹰﺎ ﻝﻠﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺘﺤـﺼﻨﻪ ﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﻋﻠﻭ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ(٢٤
-ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ-:
-١٦٦٣ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘﺒـل ﺍﻝﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻭﺍﻝﺘﺒـﺩﻴل ﺒـﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ .ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘﺔ .ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺤﻜﻡ ﺤﻀﺎﻨﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٧
-١٦٦٤ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ .ﺤﺠﻴﺘﻬـﺎ ﻤﺅﻗﺘـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـﺎ ﻝﻠﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ. -ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻬـﺎ .ﺘﻨﺎﻀـل ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭل .ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻝـﻙ .ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻝﻠﺤﺠﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺃﻱ ﺤـﻕ ﺠﺯﺌـﻲ ﻤﺘﻭﻗـﻑ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻴﻴﻥ .ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ .ﻡ ٥٣ﻕ .١٩٨٠/٣٩ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٣٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٩/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٢٢
-١٦٦٥ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ .ﺤﺠﻴﺘﻬـﺎ ﻤﺅﻗﺘـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻗﺎﺒﻠﺘﻬـﺎ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺤﻀﺎﻨﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١١٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٢٣
-١٦٦٦ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻁﻼﻕ .ﻋــﺩﻡ ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٠٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٠/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٢٥
- ٢٦٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٦٦٧ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺤﻀﺎﻨﺔ ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘﺔ .ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺒـﺩﻴل ﻭﻴـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻹﺴـﻘﺎﻁ ﺒﺘﻐﻴـﺭ ﺩﻭﺍﻋﻴﻬـﺎ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻤﺩﻯ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻁﺭﺃ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻕ .ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﻪ ﺒـﻼ ﻤﻌﻘﺏ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ. -ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﻤﻨﺎﻁﻬـﺎ .ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺴـﺒﻕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻀل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻭﺍﺴـﺘﻘﺭﺕ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﹰﺍ ﺠﺎﻤﻌﹰﺎ ﻤﺎﻨﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫـﻲ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺩﻋﻴـﻪ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺭﻓـﺽ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻴﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٣٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٣٠٢
-١٦٦٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻤـﻥ ﻜـﺎﻥ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻓﻴـﻪ .ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻫـﻭ ﺍﻝـﺴﺒﻴل ﺍﻷﻋـﺩل ﺒـﻴﻥ ﺸـﻴﻭﻉ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺯﻭﺭﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/٧٠٢ ،٦٨٧ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٠/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(١٢٢
-١٦٦٩ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ .ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻴـﺔ ﻤﺅﻗﺘـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـﺎ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺒﺩﻴل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٩٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١١/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٤٦١
-١٦٧٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺴﺏ .ﻻ ﺤﺠﻴﺔ ﻝﻪ ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﻜـﺎﻥ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﻡ ١٨٥ﻕ ٥١ﻝﺴﻨﺔ .١٩٨٤ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻝﻠﻌﺩل ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ. -ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻫـﻭ ﺍﻝـﺴﺒﻴل ﺍﻷﻋـﺩل ﺒﻌـﺩ ﺸـﻴﻭﻉ ﺩﻋـﺎﻭﻱ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺯﻭﺭﺓ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻻﻴﺤﺎﺝ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/٣٥١ ،٣٠٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٢٧٩
-ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ-:
-١٦٧١ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ .ﻤﻨﺎﻁ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٧ /٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٦/٢٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٦٠
- ٢٦١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٦٧٢ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ .ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﻓـﺼل ﻓـﺼﻼ ﻻﺯﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﻝﻸﺴـﺎﺱ ﺍﻝﻤـﺸﺘﺭﻙ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺤﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٦ /٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١٠/٢٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٦٠
-١٦٧٣ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ .ﻤﻨﺎﻁ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٣/٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٦١
ﻼ -١٦٧٤ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ .ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﻓـﺼل ﻓـﺼ ﹰ ﻻﺯﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﻝﻸﺴـﺎﺱ ﺍﻝﻤـﺸﺘﺭﻙ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺤﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨ /١٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٤/١٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٦١
-١٦٧٥ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ .ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ ﻭﻨﻁﺎﻗﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٦
-١٦٧٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ .ﻤﻨﺎﻁ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ .ﻡ ٥٤ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ .١٩٨٠/٣٩ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٦
-١٦٧٧ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺸﺭﻁ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋـﻥ ﻋﻤـل ﺍﻝـﻨﻔﺱ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺴﺒﺏ .ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻁﺄ .ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﻴﺩﻋﻴـﻪ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﻲ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٠٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٧
-١٦٧٨ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤـﺩﻨﻲ .ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺒﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻝﻔﺎﻋﻠﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٧
-١٦٧٩ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ .ﻨﻁﺎﻗﻬـﺎ .ﺍﻝﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼل ﻼ ﻻﺯﻤﹰﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻝﻔﻌـل ﺍﻝﻤﻜـﻭﻥ ﻝﻸﺴـﺎﺱ ﺍﻝﻤـﺸﺘﺭﻙ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺼ ﹰ ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﺼﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻔﻌل ﻭﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒل ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ .ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﻘﻑ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ ﻴﻘـﻀﻲ ﺒﺘﺄﻴﻴـﺩﻩ ﻓﺘﻌـﻭﺩ ﺇﻝﻴـﻪ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ ﻓﺘﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ.
- ٢٦٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻭﻗﻑ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻫﺎ .ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻓـﻊ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺃﻱ ﻨـﺯﺍﻉ ﻓـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻘﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. -ﺘﺄﺠﻴل ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﺠل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻰ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺭﻓـﻀﹰﺎ ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺘﺄﻴﻴـﺩﹰﺍ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ. ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ .ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴـﺼﺩﺭﻩ ﺤـﻀﺭﺓ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺴﻤﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺭ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺒﺭﺍﺀﺓ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﻨـﺹ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻲ ﺇﻝﻴـﻪ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٢٥
-١٦٨٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٢٦
-١٦٨١ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻁـﺭﺡ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﻤﻨﺎﻁﻬـﺎ .ﻓـﺼل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺘﻨﺎﻀل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝـﻲ ﻭﺍﺴـﺘﻘﺭﺕ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﹰﺍ ﺠﺎﻤﻌﹰﺎ ﻤﺎﻨﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻭﻝـﻭ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻝـﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴـﻪ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﻗﺒـل ﺍﻵﺨـﺭ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻭﻀـﻭﻋﹰﺎ ﻝﺤﻜـﻡ ﻴﺤـﻭﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﺭﻓﻌﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﺤﺠﻴﺘـﻪ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﺼل ﻓﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤـﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺱ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬـﺎ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ. -ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﺘﺒﻊ ﻝﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦١٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٢٧
ﻼ ﻻﺯﻤـﹰﺎ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻔﻌـل -١٦٨٢ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ .ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ :ﻓﺼﻠﻪ ﻓـﺼ ﹰ ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﻝﻸﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﻓـﻰ ﺍﻝﻭﺼـﻑ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻔﻌـل
- ٢٦٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻭﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ .ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻝﻙ .ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺒﺤﺜﻬـﺎ ﻭﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻬـﺎ ﻝـﺩﻯ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﻁـﺄ ﻭﻀـﺭﺭ ﺒﻨﻭﻋﻴـﻪ .ﻴﻤﻨـﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﺤﺙ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝـﻙ ﻭﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺭﻓﺽ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ -ﻋـﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻔﻌل ﻭﺍﻝﻤﺴﺌﻭل ﻋﻨﻪ -ﻝﻌﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻀﺭﺭ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٨٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٩/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٢٧
-١٦٨٣ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ .ﻤﻨﺎﻁ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/٣٩٩ ،٣٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(١٢١
-١٦٨٤ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻁـﺭﺡ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﻤﻨﺎﻁﻬـﺎ .ﻓـﺼل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺘﻨﺎﻀل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝـﻲ ﻭﺍﺴـﺘﻘﺭﺕ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﹰﺍ ﺠﺎﻤﻌﹰﺎ ﻤﺎﻨﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻭﻝـﻭ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻝـﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴـﻪ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﻗﺒـل ﺍﻵﺨـﺭ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻭﻀـﻭﻋﹰﺎ ﻝﺤﻜـﻡ ﻴﺤـﻭﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﺭﻓﻌﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﺤﺠﻴﺘـﻪ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﺼل ﻓﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤـﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺱ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬـﺎ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ. -ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺘﺒﻌﻴـﺔ ﻝﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦١٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٤٠٨
ﻼ ﻻﺯﻤـﹰﺎ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻔﻌـل -١٦٨٥ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ .ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ :ﻓﺼﻠﻪ ﻓـﺼ ﹰ ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﻝﻸﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﻓـﻰ ﺍﻝﻭﺼـﻑ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻔﻌـل ﻭﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ .ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻝﻙ .ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺒﺤﺜﻬـﺎ ﻭﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻬـﺎ ﻝـﺩﻯ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﻁـﺄ ﻭﻀـﺭﺭ ﺒﻨﻭﻋﻴـﻪ .ﻴﻤﻨـﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﺤﺙ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝـﻙ ﻭﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺭﻓﺽ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ -ﻋـﻥ
- ٢٦٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻔﻌل ﻭﺍﻝﻤﺴﺌﻭل ﻋﻨﻪ -ﻝﻌﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻀﺭﺭ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٨٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٩/٢٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٢٤٣
-١٦٨٦ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺃﺴﻨﺩﺕ ﺇﻝـﻴﻬﻡ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺘﻬﻤـﺔ ﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻝﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ .ﻗﺼﺭ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﻨﻔـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﺘﻌـﺩﻱ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﻫـﺅﻻﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻌل ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺒﻌﻲ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺇﻥ ﺘﻌـﺫﺭ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻝﻔﻌل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺒﻌﻴﻪ .ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﻋﻤـل ﺘﺎﺒﻌﻴـﻪ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻭﻉ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٢٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٠/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٣٦٥
-١٦٨٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ .ﻤﻨﺎﻁ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﻗـﺼﺩ ﺒﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻝﺤﺭﻴـﻕ ﻓـﻲ ﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻝﺤﺭﻴﻕ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺴـﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻷﻭل ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻨـﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻤﻠـﻭﻙ ﻝـﻪ ﺃﻭ ﻝﻐﻴﺭﻩ .ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘـﻴﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻋـﻥ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﺨﻁﺭﺓ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/١٢٦٧ ،١٢٥٦ ،١٢٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٢/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(١٧٢
-ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﻗﺘﻲ-:
-١٦٨٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﺒﺤﺠـﺯ ﻤـﺎ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻭﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ .ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﻭﻗﺘﻲ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻁﻠـﺏ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ٢٣١ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻓـﻲ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﺤﺠـﺯ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٨
-ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ-:
-١٦٨٩ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺍﻝﻤﻭﻗـﻊ ﺒﻨـﺎ ﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻭﻗﺘﻴﹰﺎ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﻤـﺭ .ﺘﻘﻴـﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ
- ٢٦٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺃﺜﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺤﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٢٩٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٢/١٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٤٧٤
-ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ-:
-١٦٩٠ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ .ﻭﻗﺘﻴﺔ ﻻ ﺤﺠﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻝﺤﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٠١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٢٨
-١٦٩١ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻻ ﺘﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﻭﻻ ﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺃﺼـل ﺍﻝﺤـﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺃﺤﻜﺎﻤﹰﺎ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٠٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١١/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(١٦٤
-ﺤﺠﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ-:
-١٦٩٢ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ .ﻤﺘﻰ ﻴﺤﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. -ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﻋﻤﺎ ﺃﻤﺭﺕ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻜـﻡ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/٣٩٩ ،٣٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(١٢١
-ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻜﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ-:
-١٦٩٣ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻜﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ .ﻴﺤﻭﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤﺎﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺒﻨﻴـﺎﹰ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺩﻯ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻝﻴﻤـﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻘﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﻠﻔﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(١١٥
- ٢٦٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ-:
-١٦٩٤ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺤـﺎﺌﺯﹰﺍ ﻝﻘـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥١٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٢٨
-ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ-:
-١٦٩٥ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ .ﻤﻁﻠﻘـﺔ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﺁﺜﺎﺭﻫـﺎ ﻝﻠﻜﺎﻓـﺔ ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻨﻬـﺎ ﺩﻋـﻭﻯ ﻋﻴﻨﻴـﺔ ﺘﻭﺠـﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﺤل ﺍﻝﻁﻌﻥ. -ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ .ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻤﺘـﺩ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝـﻨﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻪ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ. -ﺴﺒﻕ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻡ ٢/١٢ﻕ ١٩٩٣/٤١ﺒـﺸﺄﻥ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ .ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺤﺠﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ .ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺘﻪ ﻓـﻲ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٢٩
-ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺯﺓ-:
-١٦٩٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺯﺓ .ﻻ ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻷﺼـل ﺍﻝﺤـﻕ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﻻ ﺘﺭﺩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁـﻭﻕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﺘـﺼل ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁـﻭﻕ ﻤـﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ .ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﺨﻁﺄ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻜﻘﺭﻴﻨـﺔ ﻤﻌﺯﺯﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﻭﻡ ﺁﺨﺭﻴﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/١٠٢٩ ،٩٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٢٩
- ٢٦٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﻉ ﺍﻝﺠﺒﺭﻴﺔ-:
-١٦٩٧ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﺤﺎﻻﺘﻪ. -ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﻤﺯﺍﺩ .ﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻴﻘـﺎﻑ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻭﺠﻭﺒـﹰﺎ. ﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﺃﻭﺩﻋﺕ ﺼـﻭﺭﺓ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﺎﺒﻊ ﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﻀﻴﹰﺎ ﻝﻸﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺒﺈﻴﻘـﺎﻑ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻴـﻪ ﺤـﺴﺒﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺔ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺠـﺩﻴﺘﻬﺎ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺤﻜﻤـﻪ ﻝﻠﻁﻌـﻥ .ﻗـﻀﺎﺅﻩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻊ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٥٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٣/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٤٤٣
-ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ-:
-١٦٩٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻓـﻲ ﻤـﺩﺍﻩ ﻭﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻓـﻲ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻩ .ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺇﺤﺎﻁﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﻭﻴﺭﺴـﻰ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺃﺼﻠﻪ ﻭﻤﺒﻨﺎﻩ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻭﺘﺘﺄﻜﺩ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴـﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒـﹰﺎ ﺃﻭ ﺴـﻠﺒﹰﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺭﺴﺎﻩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﻨﻁـﻭﻕ ﺒـل ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺘـﺴﻊ ﻝـﻪ ﻤﺤـل ﻻ ﻝـﻪ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻝﻭ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﻻﺤﻘـﺔ ﻴﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺍﻝﻤـﻀﺭﻭﺭ ﺒـﺫﺍﺕ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﺴـﺘﻜﻤﺎ ﹰ ﻭﺘﻌﻴﻴﻨﹰﺎ ﻝﻤﻘﺩﺍﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٣١
-١٦٩٩ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ .ﻴﺤﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﻭﺇﻥ ﻝـﻡ ﻴﺤـﺩﺩ ﻤـﺩﻯ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﻭﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. ﻻ ﻝﻪ ﻭﺘﻌﻴﻴﻨﹰﺎ ﻝﻤﻘﺩﺍﺭﻩ. -ﻝﻠﻤﻀﺭﻭﺭ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻻﺤﻘﺔ ﺒﺫﺍﺕ ﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٣٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٢/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٩٧
-ﺴﻤﻭ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ-:
-١٧٠٠ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝـﻲ ﺒﺎﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤ /٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/١١/٢٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٦٠
- ٢٦٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٧٠١ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﺴﻤﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٥ /٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١/١٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٦٠
-ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ-:
-١٧٠٢ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻤﺸﺘﻤﻼﺘﻪ ﻭﻤﺎﻫﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩١
-١٧٠٣ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻤﺎ ﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩٢
-١٧٠٤ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ .ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻫـﻲ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻗـﻭﻉ ﻏـﺵ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺵ ﻭﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩٢
-١٧٠٥ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﺓ ﺒﺤﺠﻴـﺔ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻏﺎﻴﺔ ﺫﻝﻙ :ﺘﻭﺤﻴـﺩ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ. ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﻝﻠﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻐـﺎﻴﺭﺓ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ :ﻤﻨﻊ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻝﻤﻔﻀﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ .ﻋـﺩﺍ ﺫﻝـﻙ ﻤﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝـﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻭﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ. -ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻝﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻗﻴـﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻜﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩٤
-١٧٠٦ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻘﻁﻌﻴﺔ ﻭﻓـﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻭﻑ ﺸﺭﻭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩٤
- ٢٦٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٧٠٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﻪ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﻝﻭ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﺘﻨﺤـﻰ ﺃﻭ ﺍﻋﺘـﺯل ﻭﺍﺤـﺩ ﻤـﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻌﺩ ﺤﺠﺯ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻭﺒﺩﺀ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٨/١٤٩ ،١٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩٤
-١٧٠٨ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ. -ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺼﺤﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻤﻨﺤـﻪ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩٥
-١٧٠٩ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩٥
-١٧١٠ﺼﺤﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﻗﻴﺴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘـﺎﺱ ﺒﻬـﺎ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ .ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩٥
-١٧١١ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ. -ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩٥
-١٧١٢ﺤﻜﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻤﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻴﺩﺍﻋﻪ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻤـﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺤـﻀﻭﺭ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ .ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﻡ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩٦
-١٧١٣ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻔـﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨﺩﺌـﺫ ﻴﺭﻓﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .ﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ. ﻼ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ. -ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺼ ﹰ -ﻗﺼﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻁﻌﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺒﻁﻠﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥٦٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩٦
- ٢٧٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٧١٤ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﺠـﻭﺍﺯﻩ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ .ﻡ ١٨٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻭﺼـل ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻫـﻲ ﻋـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٣٢
-١٧١٥ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﺴﺒﻴﺒﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﻠﺨـﺹ ﻝﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻭﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺃﻭﺠـﻪ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺩﻓﻭﻋﻬﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻝﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤل ﺍﻝﺼﺤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٣٢
-١٧١٦ﻤﻭﺠﺯ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻜﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ .ﺍﻝﻘـﺼﺩ ﻤﻨـﻪ .ﻤـﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻭﻁ ﻝﻠﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺘﻐـﺎﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ. ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺜﻭﺭ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺘﻨـﺸﺄ ﻋـﻥ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﻭﺴﻜﻭﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺘﺤﻜﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﺘﺭﺍﻀـﻴﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﺒـﻕ ﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﻘﺭﺭﹰﺍ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﹰﺎ ﻝﻠﻜﺎﻓﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻌﻪ ﺤﻜﻤـﺔ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺘﺭﺩﻴـﺩﻩ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٨٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٣٣
-١٧١٧ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﻴﺭﺘﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻨـﻪ ﻴﺤـﻭﺯ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻻ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺜﺒﻭﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٣٣٥
-١٧١٨ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ -ﺒـﺴﻭﻕ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﻝـﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ -ﺍﻝﻤـﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻠﺠﻨـﺔ .ﺘﻭﻗﻴﻌﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘﺭﺍﺭ .ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻝﻠﺠﻨـﺔ ﻭﺃﻤـﻴﻥ ﺍﻝـﺴﺭ .ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ،١٥ ١٧ ،١٦ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﺠﻨﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻝـﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺭﻗـﻡ ٢ﻝـﺴﻨﺔ .١٩٨٤ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٢٣٢
- ٢٧١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٧١٩ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺠـﻭﺍﺯ ﻁﻠـﺏ ﺒﻁﻼﻨـﻪ .ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٨٦ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺤﺎﻻﺕ ﺫﻝﻙ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ﻁﻌﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﺠﻨـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺒـﺴﻭﻕ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﻝـﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﺼل ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻨـﺩﺭﺝ ﺘﺤـﺕ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺠﻴـﺯ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻁﻌﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﺠـﺎﺌﺯ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻝـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻻ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﺄﻥ. ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٢٣٢
-ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ-:
-١٧٢٠ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻘﺎﺒـل ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ .ﻤﻨـﻭﻁ ﺒﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ. ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻗﺒل ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻲ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ. -ﺍﻝﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﻊ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ .ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ ﺴـﻜﺭﺘﻴﺭ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨـﺎﺩﺍﺓ ﻭﺘـﻼﻭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺇﻴﻘـﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴـﻊ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺼـﺤﺔ ﺤﻜـﻡ ﺭﺴﻭ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ ﺒﺼﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٣٣٥
-١٧٢١ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻘﺎﺒـل ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﺒـل ﺍﻓﺘﺘـﺎﺡ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴـﺩﺓ .ﻤﻨـﻭﻁ ﺒﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ .ﻡ٢٧٢ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﻡ ٢٧٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻝﺒﻁﻼﻨﻪ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٣٣٥
-١٧٢٢ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻘﺎﺒـل ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﺒـل ﺍﻓﺘﺘـﺎﺡ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴـﺩﺓ .ﻤﻨـﻭﻁ ﺒﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ .ﻡ٢٧٢ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﻡ ٢٧٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻝﺒﻁﻼﻨﻪ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٢٣٢
- ٢٧٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٧٢٣ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﻁﺭﻴﻕ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺭﺍﺴـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﻤـﺯﺍﺩ ﺠﺒﺭﹰﺍ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻹﻋﻼﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل .ﺘﺭﺍﺨـﻰ ﺍﻝﺭﺍﺴـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﻤـﺯﺍﺩ ﻓـﻲ ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻠﺘﺴﻠﻴﻡ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻓﺭﺼـﺔ ﻹﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻹﺨـﻼﺀ ﻭﺍﻝﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻓـﻲ ﻻ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻔﺘـﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﻨﺎﺯ ﹰ ﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٢٥٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/٣١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٥٢٢
ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ-: -ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻲ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻡ ٢٧٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠﻠـﺴﺔ -١٧٢٤ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻜﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ .ﻻ ﺘﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺤﺎﻻﺘـﻪ ﻭﻻ ﺘﻘﺒـل ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻗﺎﻀـﻰ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ ﺃﻭ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ـﺩﺍﺌﻬﺎ .ﻡ ٢٧١ ـﻲ ﺇﺒـ ـﻕ ﻓـ ـﻘﻁ ﺍﻝﺤـ ـﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨ ـﹰﺎ ﻭﺇﻻ ﺴـ ـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـ ـﺩ ﺍﻝﻤﻨـ ـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻴـ ﻝﻺﺠـ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٣٣٥
-١٧٢٥ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﺤﺎﻻﺘﻪ. -ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﻤﺯﺍﺩ .ﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻴﻘـﺎﻑ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻭﺠﻭﺒـﹰﺎ. ﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﺃﻭﺩﻋﺕ ﺼـﻭﺭﺓ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﺎﺒﻊ ﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﻀﻴﹰﺎ ﻝﻸﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺒﺈﻴﻘـﺎﻑ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻴـﻪ ﺤـﺴﺒﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺔ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺠـﺩﻴﺘﻬﺎ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺤﻜﻤـﻪ ﻝﻠﻁﻌـﻥ .ﻗـﻀﺎﺅﻩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻊ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٥٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٣/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٤٤٣
-ﺃﺜﺭ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ-:
-١٧٢٦ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﻠﺱ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒـﺸﻬﺭ ﺇﻓﻼﺴـﻪ .ﻻ ﺘﻨﻔـﺴﺦ ﻝﻤﺠـﺭﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻠﺱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ .ﻡ ١/٦١٤ﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ.
- ٢٧٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺘﺤﺼﻴل ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤـﺎ ﻴﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ .ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻝﻠﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ – ﺍﻝﻤﻔﻠﺱ -ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸـﻬﺭ ﺇﻓﻼﺴـﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٠٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(١٣٢
-١٧٢٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻏل ﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﻠـﺱ ﻋـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍﻝـﻪ ﻭﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺒﻘﺎﺅﻩ ﻤﺎﻝﻜﹰﺎ ﻷﻤﻭﺍﻝﻪ ﻭﻤﺤﺘﻔﻅﹰﺎ ﺒﺄﻫﻠﻴﺘﻪ .ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﺃﻥ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﺍﻹﻓـﻼﺱ ﻻ ﺘﻘﻊ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻨﺎﻓﺫﺓ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻬـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﺇﻝـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ .ﻋـﺩﻡ ﻨﻔـﺎﺫ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﻝﻭﻜﻴﻠﻬﻡ ﻁﻠﺏ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/٩٣٧ ،٩٣٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٢/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ(٢٧٧
-ﺤﻕ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ-:
-١٧٢٨ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻭﻝـﻭ ﻝـﻡ ﻴـﺭﺩ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ. -ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ. -ﺘﺼﺩﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﻤﺭ ﻝﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻁﺭﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻭ ﻁـﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻝـﻡ ﺘﻘل ﻜﻠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺠﺘـﻴﻥ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٠٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢١٢ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ (١٩٨٩/١٠/٢٣
-١٧٢٩ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺒﻁـﻼﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻌﻴـﺏ ﻻ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻻ ﺘﻘـﻑ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋـﻥ ﺤـﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻭﺠﻭﺏ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ. -ﺸﻁﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﺎﺭﺽ ﻴﺤﻠﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺴـﻴﺭﻫﺎ ﻓﻴﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝﺠـﺩﻭل ﻭﻻ ﻋﻼﻗـﺔ ﻝـﻪ ﺒﺒﺩﺌﻬﺎ .ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻓﺼﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺇﺒﻁـﺎل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻌﺠﻴل .ﻻ ﺨﻁﺄ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٣٢
- ٢٧٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٧٣٠ﺘﻤﺴﻙ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﻤﻴﻥ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻝﻙ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺃﻭﻝﻴـﺔ ﺘﺭﺘـﺏ ﻭﻗـﻑ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺘﺼﺩﻴﻪ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل ﺃﺠﺯﺍﺌـﻪ .ﻝﻠﻤﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﺎﻝﺒﻁﻼﻥ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺤﺎﻝـﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻁﺭﺡ ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٣٣
-١٧٣١ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻝﺘﻘـﻀﻲ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻪ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴﺩ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻁﻠﺏ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻁﻠﺔ. -ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻝﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺘﺼل ﺒﻌﺭﻴـﻀﺔ ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭﻩ ﺇﻨﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝـﻰ ﺘﺨﻠـﻑ ﺸـﺭﻁ ﻤـﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻝﻤـﻀﻲ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻝﺘـﺼﺩﺭ ﻓﻴـﻪ ﻼ ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ. ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺤﺎﺴﻤﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺃﺼـ ﹰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺤﺙ ﻜل ﻤﺎﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﺎﻝـﺏ ﺒـﻪ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻨـﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ. -ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ. ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﻀﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜـﻡ ﺠﺩﻴـﺩ ﺘﺭﺍﻋـﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦٤
-١٧٣٢ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣٣ﻝـﺴﻨﺔ ٢٠٠٠ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒـﺼﺤﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺸـﺄﻨﻪ ﺸـﺄﻥ ﺍﻝـﺩﻓﻭﻉ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﺼـل ﺍﻝﺤـﻕ .ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻘﺒﻭﻝﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/١٢ ،٣ ،٢٠٠٤/٧٨٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٦٦
-١٧٣٣ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺍﻝـﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍﻝﺠﺎﺯﻤـﺔ .ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻫـﻲ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺤﻭﻝﻬﺎ .ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻠـﺯﻡ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬـﺎ ﻭﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺒﺭﻤﺘـﻪ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻁﺭﺤـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻊ ﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺘـﻡ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘـﺼﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻝـﻡ ﻴﻌـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻀـﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢١٨ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٥٩
- ٢٧٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ-:
-١٧٣٤ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻤﻤـﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤـل ﻏﻴـﺭ ﺤـل ﻭﺍﺤﺩ .ﺃﺜﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﻋﻨـﺩ ﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻫﻡ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧١
-١٧٣٥ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺒـل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘـﻀﺎﻤﻥ ﺃﻭ ﺩﻋـﻭﻯ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ .ﻋﻠﻰ ﻤـﻥ ﻓـﻭﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻤـﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻨﻀﻤﹰﺎ ﻷﺤﺩ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘـﺄﻤﺭ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﻤﻪ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﻘﺎﻋﺴﻪ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧١
-١٧٣٦ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﻨﻘﺴﺎﻡ .ﻝﺤـﻭﻕ ﻋﻴـﺏ ﺒﺈﺤـﺩﺍﻫﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻝﺠـﺯﺀ ﺍﻝﻤﻌﻴﺏ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﺤﺎﻻﺕ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/٨/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٢
-١٧٣٧ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﺘﻘﻁﻊ ﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﺎﻗﻴﺔ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٢
-١٧٣٨ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺸﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ .ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻝـﺸﻕ ﺍﻝﺒﺎﻁـل ﻻ ﻼ ﻴﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻴﻅل ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤـﻥ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻋﻘـﺩﹰﺍ ﻤـﺴﺘﻘ ﹰ ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻕ ﺍﻝﺒﺎﻁل ﻭﺤﺩﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١
-١٧٣٩ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯﺓ .ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻱ ﻤﻔـﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤـﺴﺎﺏ ﻗﺒـل ﻗﻔﻠـﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺢ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻪ .ﻻ ﺘﺠﻭﺯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١
-١٧٤٠ﻤﺒﺩﺃ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺎﻝﻁﻌﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺴـﻭﻯ ﺃﺤـﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﻡ ﻓـﻼ ﻴﻔﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺃﺜـﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺭﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﺤـﺘﺞ ﺒـﻪ ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﺭﻓـﻊ ﻀـﺩﻩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ.
- ٢٧٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘـﻀﺎﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ .ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﻡ ﻓﻘـﻁ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻌﻥ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﻋﺩﻡ ﻁﻌﻨﻬﻡ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﻤﻬﻡ .ﻋـﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﻤﻬﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻫﺩﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١
-١٧٤١ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﻴﻭﺠـﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻓﻭﺘـﻭﺍ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻭﻩ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻨﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺯﻤﻼﺌﻬـﻡ ﻤﻨـﻀﻤﻴﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/١٤٥ ،١٤٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٥
-١٧٤٢ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘـﻀﺎﻤﻥ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻓـﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝـﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ .ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻌﻨﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨـﺭ .ﻗﻌـﻭﺩﻫﻡ ﻋـﻥ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﻤﻬﻡ .ﻡ ١٣٤ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺍﻝﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٦
-١٧٤٣ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺸﻁﺏ .ﻤﻘـﺭﺭ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻤـﻥ ﻝـﻡ ﻴـﺘﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻐﻴـﺭﻩ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﺎﻝـﺩﻓﻊ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻼ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ. ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻗﺎﺒ ﹰ ﻼ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﺒ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٦
ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ. ﻻ ﻤﻥ ﺭﻓﻌﻪ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻪ ﺇ ﹼ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇ ﹼ -١٧٤٤ﺍﻷﺼل ﺃ ﹼ -ﻗﻌﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻝـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ـﻼﺙ. ـﺎﻻﺕ ﺜـ ـﻲ ﺤـ ـﺩﺓ ﻓـ ـﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋـ ـﻥ ﻫـ ـﺸﺭﻉ ﻋـ ـﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤـ ـﻙ .ﺨـ ـﺔ ﺫﻝـ ـﺤﻴﺤﹰﺎ .ﻋﻠـ ـﺭﻴﻥ ﺼـ ﺁﺨـ ﻡ٢/١٣٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻤﻥ ﻓـﻭﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺤﺎل ﻨﻅﺭﻩ ﻤﺭﻓﻭﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻤﻨﻀﻤﹰﺎ ﺇﻝﻴﻪ ﻓـﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ .ﻗﻌـﻭﺩﻩ ﻋـﻥ ﺫﻝـﻙ. ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺜﺎل. -ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺇﺨﺘﺼﺎﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ .ﻗﻌـﻭﺩﻩ ﻋـﻥ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ
- ٢٧٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٨٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٧
ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ. ﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻪ ﺇ ﹼ ﻻ ﺭﺍﻓﻌﻪ ﻭﺃ ﹼ -١٧٤٥ﺍﻷﺼل ﺃﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇ ﹼ -ﻗﻌﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻝـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ـﻼﺙ. ـﺎﻻﺕ ﺜـ ـﻲ ﺤـ ـﺩﺓ ﻓـ ـﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋـ ـﻥ ﻫـ ـﺸﺭﻉ ﻋـ ـﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤـ ـﻙ .ﺨـ ـﺔ ﺫﻝـ ـﺤﻴﺤﹰﺎ .ﻋﻠـ ـﺭﻴﻥ ﺼـ ﺁﺨـ ﻡ٢/١٣٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﻝﻤـﻥ ﻓـﻭﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻪ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺤﺎل ﻨﻅﺭﻩ ﻤﺭﻓﻭﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻤﻨﻀﻤﹰﺎ ﺇﻝﻴﻪ ﻓـﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ .ﻗﻌـﻭﺩﻩ ﻋـﻥ ﺫﻝـﻙ. ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺤﻜﻤﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٠٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٨
-١٧٤٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺘـﻀﺎﻤﻨﻲ ﺃﻭ ﻤـﺴﺘﻨﺩﹰﺍ ﺇﻝـﻰ ﻤﺭﻜـﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ .ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٩٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٨
-١٧٤٧ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺎﻝﻁﻌﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺴﻭﻯ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﻡ ﻓـﻼ ﻴﻔﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺃﺜـﺭ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺭﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻤـﻥ ﺭﻓـﻊ ﻀـﺩﻩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ. -ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘـﻀﺎﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ .ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺴـﻭﻯ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﻡ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﻡ ﻝﻤﻥ ﻁﻌﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﻋـﺩﻡ ﻗﻴـﺎﻤﻬﻡ ﺒـﺫﻝﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﺨﺘـﺼﻤﻬﻡ ﻓـﻲ ﻁﻌﻨـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺘﻔـﺎﺩﻯ ﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﻤـﻥ ﻝـﻡ ﻴﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٧٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٠٩
-١٧٤٨ﺩﻋﻭﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ .ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٨٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٠
-١٧٤٩ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻨـﺩ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٠
- ٢٧٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٧٥٠ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘـﺩﺨل ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻜـﺎﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺩﻋﻰ ﻭﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺒـﺩﻯ ﻤـﺎ ﻴـﺸﺎﺀ ﻤـﻥ ﺩﻓـﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ. -ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤـل ﻏﻴـﺭ ﺤـل ﻭﺍﺤـﺩ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺒـﻪ ﻴـﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻜـﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١١٠
-١٧٥١ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻭﺭﺜـﺔ .ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻝﺘﺠﺯﺌـﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻴﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻝﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﺫ ﻴﻌﺩ ﻤﺒﺩﻴـﻪ ﻨﺎﺌﺒـ ﹰﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝﺒـﺎﻗﻴﻥ ﻓﻴـﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻨـﻪ. ﻤﺜﺎل :ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﻥ ﻓﻴﻌﺩ ﻜﺄﻨﻪ ﻤﺭﻓﻭﻋﹰﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻴﻀﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢٣
-١٧٥٢ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒـل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘـﻀﺎﻤﻥ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻤـﻥ ﻓـﻭﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺯﻤﻼﺌـﻪ ﻤﻨﻀﻤﹰﺎ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻗﺩ ﺭﻓﻊ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢٣
-١٧٥٣ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻤﻤـﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤـل ﻏﻴـﺭ ﺤـل ﻭﺍﺤﺩ .ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ -ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ -ﻝـﺼﺎﻝﺢ ﻤـﻥ ﺩﻓـﻊ ﺒـﻪ ﻴـﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﺒـﺄﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺒﻠـﻎ ﺒﺎﻝﺘـﻀﺎﻤﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴـﻨﻬﻡ .ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤـﻥ ﻝـﻡ ﻴﻌﻠـﻥ ﺒﺎﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﺎﻗﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻋﻠﻨﻭﺍ ﺒﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢٣
ﻼ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌـﹰﺎ .ﻝﻤـﻥ ﻓـﻭﺕ -١٧٥٤ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺤ ﹰ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٤/٥٥٧٥ ،٥٥٣ ،٥٥١ ،٥٤٧ ،٥١٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢٤
- ٢٧٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٧٥٥ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺘـﻀﺎﻤﻨﻲ ﺃﻭ ﻤـﺴﺘﻨﺩﹰﺍ ﺇﻝـﻰ ﻤﺭﻜـﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ .ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﺎﻗﻴﻬﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٩/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢٥
-١٧٥٦ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﻋﻘﺩ ﻤﻌﻴﻥ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩﻩ ﺇﻝـﻰ ﻋﻘـﺩ ﺁﺨـﺭ ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﹰﺎ ﺒﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﺜﺒﻭﺕ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺫﻝـﻙ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻝﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻔـﺼل ل ﻭﺍﺤﺩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻴﻴﻥ .ﻤﺜﺎل. ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﻏﻴﺭ ﺤ ٍ )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٢١ ،٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢٥
-١٧٥٧ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻼﻨﻘﺴﺎﻡ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ ﺒـﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ. -ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ .ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻐـﺭﺽ ﺍﻝـﺫﻱ ﺭﻤـﻰ ﺇﻝﻴـﻪ ﺍﻝﻌﺎﻗﺩﺍﻥ .ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭﻫﺎ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧٩٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢٥
-١٧٥٨ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺒـل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻭﺭﻓـﻊ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺍﻝﺒـﺎﻗﻴﻥ ﻭﻝـﻭ ﺒﻌـﺩ ﻓﻭﺍﺘـﻪ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻝـﻴﻬﻡ .ﻡ ٢/١٣٤ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻭﻜﻴل ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﻤﻔﻠﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٨٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢٦
- ٢٨٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ
-ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ-:
-١٧٥٩ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘـﻪ ﻴﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝـﺴﺎﺭﻱ ﻭﻗـﺕ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺘﺴﺭﻱ ﺒﺄﺜﺭ ﻓﻭﺭﻱ ﻝﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝـﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﺒﺄﺜﺭ ﻓﻭﺭﻱ. -ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ. ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﺤﻜـﻡ ﺴـﺎﺒﻕ ﻝﻡ ﻴﺤﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. -ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ .ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺌﻴﹰﺎ. ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٠/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٢ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ (١٩٨٩/١٠/٢٣
-١٧٦٠ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٤٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٧
-١٧٦١ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻜﻔﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٦
-١٧٦٢ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬـﺎ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺍﻝـﺸﻔﻭﻴﺔ ﻝـﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﻤﺜـﺎل :ﻋـﺩﻡ ﺘـﻀﻤﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﻌﻴﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻜﺘـﺴﺎﺒﻪ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻝﺸﻔﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٦٦
- ٢٨١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٧٦٣ﺫﻜﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻝـﺴﻴﺭ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻁﺎﻝﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﻤﺜﻠﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﹰﺎ ﻭﺴﺒﻕ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻤﻪ ﻓـﻲ ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٢/٨٩ ،٨٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٦٩
-١٧٦٤ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻫﻲ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻻ ﺒﺎﻷﻝﻔـﺎﻅ ﺍﻝﺘـﻲ ﺼـﻴﻐﺕ ﺒﻬـﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻓﻌﻼ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ. -ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﻤﺩﻋﻴﺔ ﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺨﺼﻡ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﻭﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻵﺨـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺼﻴﺭﻴﺔ .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻝﻙ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٧٣
-١٧٦٥ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺒﺩﺌﻪ .ﻤﺘﻰ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ. -ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ .ﻻﺯﻤﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻝﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ. -ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﻝﻠﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺘﻠﻘﻴﻪ. ﻼ ﺨﺎﺼﹰﺎ. -ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﻪ ﺸﻜ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٧٥
-١٧٦٦ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒـﻪ :ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺒـﺩﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ ﺜﺒـﻭﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺒﻴـﺎﻥ ﻫـﻭ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻭﻗﻭﻉ ﺨﻁﺄ ﻤـﺎﺩﻱ ﻓﻴـﻪ ﻭﺇﻏﻔﺎﻝـﻪ ﻻ ﻴﺭﺘـﺏ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻁﺎﻝﻤـﺎ ﺜﺒـﺕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٨١
-١٧٦٧ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ .ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒـﻪ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﻭﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻝﺘﻌﺠﻴـل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌـﺩ ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺴـﻴﺭﻫﺎ ﻼ. ﺴﻴﺭﹰﺍ ﻤﺘﺴﻠﺴ ﹰ -ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﻨـﺩﺏ ﺨﺒﻴـﺭ ﻭﺘـﻭﺍﻝﻰ ﺴـﻴﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﺘﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺒﺈﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺭﻏﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻝﺸﺨﺼﻪ ﺤﺘﻰ ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ.
- ٢٨٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺃﺜﺭﻫـﺎ .ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓﻴـﻪ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ. ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٨٢
-١٧٦٨ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺒﺩﺌﻪ .ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ .ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺜﻨﺎﺓ .ﻡ ١٢٩ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻝﺸﺨـﺼﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ. -ﻤﺤل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺢ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻝﻴـﺴﺕ ﻋﻨـﺼﺭﹰﺍ ﻻﺯﻤـﹰﺎ ﻓﻴـﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻗﺎﺌﻤﺎ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻏﻠﻘﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻝﻤﺤل ﺍﻝﻌﻤل .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٧/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٨٧ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٠/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٨٧
-١٧٦٩ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ. -ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭﻩ .ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘـﻀﺎﻤﻥ ﺃﻭ ﺩﻋـﻭﻯ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻨﻀﻤﹰﺎ ﺇﻝﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﻭﺃﻥ ﻗﺒـل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻓـﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻗﻌﻭﺩﻩ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ .ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﻤﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٩٠ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ (١٩٩٦/٦/٢
-١٧٧٠ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺒﺩﺌﻪ :ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ .ﻋـﺩﺍ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﺜﻨﻰ ﻤـﻥ ﺤـﺎﻻﺕ .ﻡ ١٢٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٩٢
-١٧٧١ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴـﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻗﺒـل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺨﺘـﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ .ﻋﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٣/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٩٨
- ٢٨٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٧٧٢ﺘﻀﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻁﻠﺒـﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔـﻴﻥ ﻤﻭﻀـﻭﻋﹰﺎ ﻭﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻭﺨـﺼﻭﻤﹰﺎ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤـﺎ ﺩﻋـﻭﻴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ ﺠﻤﻌﺘﻬﺎ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻝﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٣/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٩٨
-١٧٧٣ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﺎﺒﻘﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺩﻭﺭﻩ .ﻤـﺎ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘﺒـﻭل ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ .ﻤﺜﺎل ﻝﺘﺨﻠﻑ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٥/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٠٠
-١٧٧٤ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻁﻠﺒـﻭﻩ ﻤﺩﺭﻜـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ .ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻡ /١٤٨ﺩ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٠٢
-١٧٧٥ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ .ﻡ ٢ / ١٢٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٠٢
-١٧٧٦ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻴﺨـﺭﺝ ﻋﻨﻬـﺎ ﺤـﺎﻻﺕ ﺜـﻼﺙ ﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٣ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٧٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٣
-١٧٧٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘـﻀﺎﻤﻥ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻓـﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝـﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ .ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻌﻨﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨـﺭ .ﻗﻌـﻭﺩﻫﻡ ﻋـﻥ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﻤﻬﻡ .ﻡ ١٣٤ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺍﻝﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٣
-١٧٧٨ﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﺎ ﺃﻏﻔﻠﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ .ﻭﺴـﻴﻠﺘﻪ .ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﻝـﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٤ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٤
- ٢٨٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٧٧٩ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ .ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ :ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻤﻥ ﺨﻭﻝﻪ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ .ﺸـﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭﻝـﻪ :ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘـﺭﺽ ﻏـﺵ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻁﺅﻩ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ .ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻴـﻪ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﺴﻘﻁ ﺒﻤـﻀﻲ ﺍﻝﻤﺩﺓ .ﻗﺒﻭل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺯﻭﺍل ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺤﺩﻭﺩ ﺫﻝﻙ. -ﺤﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ .ﻡ ١١ﻕ ٤١ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻝﻠـﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﻜـﺯﻩ ﺍﻝﻤـﺎﻝﻲ. ﺘﻌﺩﻴل ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘـﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻡ ١٥٨ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘـﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨـﺎﺭﺝ ﻋـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ. ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺴـﺭﻴﺎﻨﻪ ﺒـﺄﺜﺭ ﻓـﻭﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻌﺩ ﻨﻔـﺎﺫ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ٤١ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺤﺘـﻰ ﻝﻭ ﺼﺩﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﺒﻌـﺩ ﻨﻔـﺎﺫﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﺤﺩﺜﻪ ﻕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ٤١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٦
-١٧٨٠ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﻨـﺎﺯﻉ ﺨـﺼﻤﻪ ﻓـﻲ ﻤﺯﺍﻋﻤـﻪ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻨﺎﺯﻋﻪ ﺨﺼﻤﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﻹﺤﺩﻯ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﻕ ٤١ﻝﺴﻨﺔ .١٩٩٣ )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/١١٠ ،١٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٧
-١٧٨١ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻼ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ .ﻤﺜﺎل. ﻝﺘﻌﺠﻴل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﺴﻴﺭﹰﺍ ﻤﺘﺴﻠﺴ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٧
-١٧٨٢ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺫﻝـﻙ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﻁﻼﻨـﹰﺎ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/١٣١ ،١٢٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٨
-١٧٨٣ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. -ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﻨﺎﺸﺊ ﻋـﻥ ﺭﻓـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﺒﺘـﺩﺍ ﺀ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﺒﺩﺍﺌـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٥٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٨
- ٢٨٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٧٨٤ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺇﻻ ﻤﻤـﻥ ﻜـﺎﻥ ﺨـﺼﻤﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻓـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺒﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺘﺼﻤﹰﺎ ﺒﻬﺎ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝـﺼﻔﺔ ﻤﻭﻀـﻌﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺼﺤﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻨﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٩
-١٧٨٥ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻘل ﺒﺤﺭﻱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٩
-١٧٨٦ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٠
-١٧٨٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ ﻝﻪ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺒﻁـﻼﻥ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﻠﻔﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٠ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٦٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٠
-١٧٨٨ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺴـﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜـﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬـﺎ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻤﺜـﺎل :ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺈﺜﺒـﺎﺕ ﺘـﺭﻙ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺨـﺼﻡ ﻭﺒﺈﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻭﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧١
-١٧٨٩ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻬـﺎ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻻ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺸﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝـﻙ :ﻤﻨـﻊ ﺘﻘﻁﻴـﻊ ﺃﻭﺼـﺎل ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ ﺘﻌﻁﻴـل ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻲ ﻭﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺒـﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﻨـﺩﺭﺝ ﻀـﻤﻥ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٠٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٢
- ٢٨٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٧٩٠ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘـﺼﺩﺭ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺴـﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻬﻴﺔ ﻝﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٠٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٢
-١٧٩١ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ .ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ. ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺈﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺒﺎﻁل .ﻻ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﺒﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٦١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٣
-١٧٩٢ﺇﻏﻔﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺩﺍﺭﻜـﻪ .ﺒـﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٢٢٠ ،٢١٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٣
-١٧٩٣ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻻ ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٢٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢١
-١٧٩٤ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﺒﺸﺨﺼﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٢
-١٧٩٥ﻤﻨﺎﻁ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤﺒﻨﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺘﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ. ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﻜﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﺨﻁﺄ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٢
-١٧٩٦ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭﻝﻪ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٤٦٤ ،١٣٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٢
- ٢٨٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٧٩٧ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ .ﺴـﺒﻴل ﺘﺩﺍﺭﻜـﻪ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻏﻔﻠـﺕ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٥٠ ،٤٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٣
-١٧٩٨ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻭﻝـﻭ ﻝـﻡ ﻴـﺴﺒﻕ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﻨـﺯﻭل ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻋﻨﻪ .ﻭﻗﻭﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﺩﻓـﻊ ﺸـﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ. ﻻ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻪ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ. -ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺴـﻤﺎﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻌﻘـﺩ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺔ .ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺘﺼﺩﻴﻪ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﹸﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٩ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٣
-١٧٩٩ﺘﺴﻠﻴﻁ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺴﺎ ٍﻭ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. -ﻓﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻬـﺎ. ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺁﺨـﺭ .ﺼـﻴﺭﻭﺭﺓ ﻤـﺎ ﻗﹸـﻀﻰ ﺒـﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺍﻝﻤﻠﺯﻤﺔ ﻝﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻁﺭﺤـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻴﻬﻤـﺎ ﻭﻝـﻴﺱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٠٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٩/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٤
-١٨٠٠ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﺜﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻭﻝـﻭ ﻝـﻡ ﺘـﺭﺩ ﻓـﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺘﺤﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. -ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. -ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ .ﺍﺴـﺘﻐﻼﻕ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ .ﻻ ﺴﺒﻴل ﻹﻫﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﺘﺠـﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ. ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻤﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍ ﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .ﺘﻔﻭﻴـﺕ ﻝﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺩﺭﺠـﺎﺕ
- ٢٨٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﺘﻌﻠﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ .ﺘﺼﺩﻴﻬﺎ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺨﻁـﺄ ﻴـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٥
-١٨٠١ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘـﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﺭﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺘﺒﻊ ﻝﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓـﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺭﻀـﺔ .ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻔﻅﻲ ﺃﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﻔـﺭﺍﺭ ﻗﺒـل ﺤـﺼﻭل ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻋﻠـﻰ ﺴﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ .ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻝﺤﻴﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻗﺒـل ﺩﺍﺌﻨـﻪ .ﺴـﻘﻭﻁﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٢٩٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺴﻔﺭ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻝـﻙ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﻀﺎﺀﻩ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻹﻴﺩﺍﻉ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺒﻌـﺩ ﻤـﻀﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺤﺎل ﺃﻥ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭﺩﻋـﺕ ﺨـﻼل ﺍﻝﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٦
-١٨٠٢ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﺍﻷﺼـل ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯﻩ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻻ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺇﺫﺍ ﺤﺼﺭ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻭﻀﻊ ﻝﻬـﺎ ﺁﺠـﺎ ﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﻐﻠﻕ ﻓـﻼ ﺴـﺒﻴل ﻹﻫـﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺇﻻ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٧
ﻼ ﻭﺍﺤـﺩﹰﺍ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌـﹰﺎ .ﻗﺒـﻭل -١٨٠٣ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺤـ ﹰ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻗﺒـﻭل ﻤـﺎﻨﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﻭﺴـﻴﻠﺘﺎﻩ .ﻤﺜـﺎل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٤/٥٥٧٥ ،٥٥٣ ،٥٥١ ،٥٤٧ ،٥١٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٢٤
-١٨٠٤ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀـﺔ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺒﺄﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻨﻔـﺘﺢ ﺒـﻪ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻻ ﻴﺠﺯﺉ ﻋﻨﻪ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻁﻼﻉ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒـﻪ ﺒـﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻭﻝـﻭ
- ٢٨٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻼ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻴﻜﻔـﻲ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﻁﻌﺔ .ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻌـ ﹰ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻁل ﺃﻤـﺎ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌـﺩﻭﻡ ﻓـﻼ ﻴـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺼﺤﻴﺢ. -ﺜﺒﻭﺕ ﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺃﻱ ﺠﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋـﻪ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺃﻥ ﺒـﺎﺏ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻴﻅـل ﻤﻔﺘﻭﺤـﹰﺎ ﻭﻻ ﻼ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻓﻴـﻪ ﺇﺫ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﻐﻨـﻰ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻌ ﹰ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٨
-١٨٠٥ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﺃﻨﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻤـﻥ ﺤﺎﻻﺘـﻪ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻝﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻌﺠﻴل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝـﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻁﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧٣١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٨
-١٨٠٦ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻡ ١٢٨ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﻓﺭﻋﻴـﺔ .ﻻ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/١٢ ،٣ ،٢٠٠٤/٧٨٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٩
-١٨٠٧ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﺽ ﻏـﺵ ﻤـﻥ ﻜـﺎﻥ ﻴﻤﺜﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻁﺅﻩ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ .ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝـﻪ ﻤﻤـﻥ ﻻ ﻴـﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ. -ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻘﺴﻤﺔ .ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺀ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺸـﺄﻥ ﺫﻝﻙ ﺸﺄﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻘﺴﻤﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .ﺘﻤﺎﻡ ﻗـﺴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﺍﻝـﺸﺎﺌﻊ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘـﺼﻔﻴﺔ .ﺍﻝـﺸﺭﻴﻙ ﻁﺎﻝـﺏ ﻼ ﻝﻐﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﺴﻤﺔ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺩﺍﺌﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﻨﹰﺎ ﻝﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﻤﺸﺘﺎﻋﻴﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻋـﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤﻤـﺜ ﹰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺀ .ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٥٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٩
-١٨٠٨ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ .ﺤﺎﻻﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٠
- ٢٩٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٨٠٩ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻵﺠـﺎل ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺒﺤﺙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻗـﺩ ﺘﻠﺤـﻕ ﺒﺎﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺇﻻ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .ﻻ ﺴﺒﻴل ﻹﻫﺩﺍﺭﻫﺎ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒـﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﻐﻠﻘﺕ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺘﺠﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ .ﻤﺠـﺭﺩ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻪ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ .ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـﺎ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻼ ﺒﺫﻝﻙ .ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌ ﹰ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻌـﺩ ﺼـﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺤﺠـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻗـﺩ ﺍﻝﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻭﻗﻔﹰﺎ ﺴﻠﺒﻴﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﻻﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻎ ﻭﻏﻴـﺭ ﻤﺨـﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻤﺤـل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٩٨٢ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٢
-١٨١٠ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٩٨٢/٥٧ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺴـﻴﻡ ،١٩٨٢/٥٩ .١٩٨٣/١٠٠ ،١٩٨٣/٧٥ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻨﻭﻋﻴﹰﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻴﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠـل ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ. ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ ﻭﻗﻀﺎﺀﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(١٠١
-١٨١١ﺤﻕ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻴﺴﺘﻤﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌـﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻨـﺸﺄ ﺒـﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻕ ﻝﻤﻘﺼﻭﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴـﻪ .ﺤﺎﻻﺘـﻪ .ﻻﺯﻤـﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻝـﻰ ﻼ ﻀـﺎﺭﹰﺍ ﺒـﻪ. ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﻴﺭﻯ ﺃﻨـﻪ ﻓـﺼل ﻓـﻲ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﺼ ﹰ ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻘﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻲﺀ ﻭﻝﻡ ﻴﻤـﺱ ﻤﺭﻜـﺯﻩ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺼـﺩﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝـﺼﺎﻝﺤﻪ .ﻁﻌﻨـﻪ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/٨٤٢ ،٨٣١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٣٠٥
-١٨١٢ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎ .ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﺼـﺎﺩﻑ ﻨﻬﺎﻴﺘـﻪ ﻋﻁﻠـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺇﻝـﻰ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﺒﻌﺩﻫﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٩٨٢ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٤٣
-١٨١٣ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺒﺤﺙ ﻋﻭﺍﺭﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ.
- ٢٩١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﻬـﺎ .ﺤﺎﻻﺘﻬـﺎ .ﺘﺠـﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٨٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٢٤٣
-ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻁﻌﻥ-:
-١٨١٤ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﻋﻠـﻰ ﺼـﺤﺘﻬﺎ ﻋﻨـﺩ ﺇﻴـﺩﺍﻉ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺒـﻴﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٧١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٢
-١٨١٥ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ .ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ .ﻋﺩﻡ ﺤﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ ﺒﻤﺤـﺎﻡ ﺨـﺎﺹ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ. -ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﺠﻭﻴﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻴﺔ .ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻭﻝـﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ ﺃﻫﻠﻴﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨـﺏ ﻤﺤـﺎﻤﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘـﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘـﺸﺭﻴﻊ .ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻰ ﻋﻠـﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺒﻪ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٧٦٩ ،٧٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٢
-ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻁﻌﻥ-:
-١٨١٦ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٤٠
-١٨١٧ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤﺘﻰ ﻴﺒﺩﺃ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٤١
-١٨١٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﺄﻱ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٤٢
- ٢٩٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٨١٩ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ٣٠ .ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻡ ١٤١ ،١٢٩ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﺼﺎﺩﻑ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻭﻡ ﻋﻁﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻡ ١٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٤٢
-١٨٢٠ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺩ ﺘﺨﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ ﻓﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٤٢
-١٨٢١ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ .ﻡ ١٥٢ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺸﻜﺎل ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺤﻜـﻡ ﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ .ﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﺍﻝـﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺸﻜﺎل .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٤٣
-١٨٢٢ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻡ ١٢٧ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺇﻝﻴﻪ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻤـﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻓـﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﻁﻠـﺏ ﺠﺩﻴـﺩ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ. ﻡ ٣/١٤٤ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٤٣
-١٨٢٣ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻗﺒـل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺨﺘـﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬـﺎ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻡ ١٢٨ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺍﻝﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ. ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻭﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻌﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻵﺨـﺭ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﻪ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬـﺎ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٤٤
-١٨٢٤ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺴﻬﻭ .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺩﺍﺭﻜـﻪ .ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ .ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﺃﻨـﻪ ﺭﻓـﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻓﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٥/٣٥ ،٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٤٤
- ٢٩٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٨٢٥ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬـﺎ .ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺈﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺒﻁـﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٠/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٤٤
-١٨٢٦ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﻴﺔ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬـﺎ .ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ .ﻴـﺴﺘﺜﻨﻰ: ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺠﺒـﺭﻱ .ﻤﺜـﺎل .ﻝﻌـﺩﻡ ﻓﺼل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺸﻕ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﻋﻥ ﻤـﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻝﻴﻤـﻴﻥ ﻝﻠﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﻝﻠﺤﻠﻑ .ﻝﻴﺱ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻤﻨﻬﻴﹰﺎ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٤٥
-١٨٢٧ﻤﻨﺎﻁ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻴﻤـﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴـﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬـﺎ ﺃﻭ ﺤﻠﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻜﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٨
-١٨٢٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﺤﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ .ﻤـﺎ ﻴﺠـﺎﻭﺯ ﺫﻝـﻙ .ﺨﺭﻭﺠـﻪ ﻋـﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺤﻅﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٨
-١٨٢٩ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻴﻤـﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴـﻤﺔ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬـﺎ ﺃﻭ ﺤﻠﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻜﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٣/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٨
-١٨٣٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺒﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻠـﻭﺍﺌﺢ .ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ـﺎﺕ ـﻥ ﺠﻬـ ـﺎ ﻤـ ـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫـ ـﺔ ﺍﻝﺩﺴـ ـﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـ ـﺹ ﺍﻝﻁﻌـ ـﺔ ﻓﺤـ ـﺎﺩﻩ ﻝﻠﺠﻨـ ـﺎﻝﻁﻌﻥ .ﺍﻨﻌﻘـ ﺒـ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٠
-١٨٣١ﺤﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻓﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺃﻭﻝﻴـﺔ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٠
-١٨٣٢ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻲ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٠
- ٢٩٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٨٣٣ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ .ﺍﻷﺼـل ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻁﻠـﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺤﻜﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﻝﻡ ﻴﺤﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٠
ﻻ ﻤـﻥ ﺃﻝـﻑ .ﺸـﻤﻭﻝﻪ -١٨٣٤ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺒﺠﻌﻠـﻪ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺒـﺩ ﹰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ .ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌـﺩﻴل ﺒـﺄﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻨﻔﺎﺫﻩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘـﻪ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺂﺜـﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٠
-١٨٣٥ﻝﺠﻨﺔ ﻓﺤﺹ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ .ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺤـﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓـﻲ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺴـﻴﻡ ﺒﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻠـﻭﺍﺌﺢ .ﻁـﺭﺡ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٠
-١٨٣٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘـﻪ ﻝﻠﻁﻌـﻥ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ :ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﻻﺌﻲ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻤـﺭﺩﺩﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻭﻜـل .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺨـﻀﻭﻉ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻝﻠﻁﻌﻥ .ﻤﺜﺎل ﻝﺤﻜﻡ ﻗﺎﺒل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٨/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٢
-١٨٣٧ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﺎﺒﻘﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺩﻭﺭﻩ .ﻤـﺎ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘﺒـﻭل ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ .ﻤﺜﺎل ﻝﺘﺨﻠﻑ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٧٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٥/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٨
-١٨٣٨ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺀ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻫـﻭ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ .ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻝـﻡ ﻴﻁـﺭﺡ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﺘﹰﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٩
-١٨٣٩ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻓـﻭﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻗﺒﻠـﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺯﻤﻼﺌـﻪ ﻤﻨـﻀﻤﹰﺎ ﺇﻝﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ
- ٢٩٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻭﺇﻻ ﺃﻤﺭﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻝـﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ ﻤـﺎ ﻴﺨـﺎﻝﻑ ﻤـﺎ ﻁﻠﺒـﻪ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٩
-١٨٤٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬـﺎ .ﺍﻷﺼـل ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩٨
-١٨٤١ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬـﺎ .ﺍﻷﺼـل ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻜﻡ ﻝﻡ ﺘﻨﺘﻪ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩٨
-١٨٤٢ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻭﻗـﻭﻉ ﺒﻁـﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺜﺭ ﻓﻴـﻪ .ﺘﻌﻴﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩٩
-١٨٤٣ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٩٩
-١٨٤٤ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬـﺎ .ﺍﻷﺼـل ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺈﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺤـﺼﺘﻪ .ﺤﻜـﻡ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﻪ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ. ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻡ ٤/٤ﻕ ٤٤ﻝﺴﻨﺔ .١٩٩٣ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٠
-١٨٤٥ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﺒـﺎﻝﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﺍﻝﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ ﻓـﻲ ﻤﺄﻭﻯ ﻋﻼﺠﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒـﺄﻱ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٦٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٠
- ٢٩٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٨٤٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬـﺎ .ﺍﻷﺼـل ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠١
-١٨٤٧ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﺴـﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ١٩٨٧/٤٦ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ .ﺨﻠـﺕ ﻨـﺼﻭﺼﻪ ﻤﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﺍﻝﺨـﺭﻭﺝ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﻤﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﺂﺨﺭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٧٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠١
-١٨٤٨ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﺸﺭﻭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٩٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٢
-١٨٤٩ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻏﻔﺎﻝﻪ ﻁﻠﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١١٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٣
-١٨٥٠ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻨﻭﺍ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻝﻤـﺸﻭﺏ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﺜـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺤـﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻓﺼل ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺨﻼﻓـﹰﺎ ﻝﺤﻜـﻡ ﺁﺨـﺭ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ ﺼـﺩﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺤﺎﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺨﻠﻭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻗـﺩ ﺼـﺩﺭ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻝﺤﻜﻡ ﺴﺎﺒﻕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٣
-١٨٥١ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﺩ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻝﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺼﺩﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔـﺴﻬﻡ ﻭﺤـﺎﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. -ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ .ﻤﺜﺎل ﻝﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٤
-١٨٥٢ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻘـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻨﻪ .ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻭﺭ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ.
- ٢٩٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺩﻝﻴل .ﻻ ﻴﻨﺒﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻁـﻼﻥ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺇﻝﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺨﻀﻌﻪ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٥
-١٨٥٣ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻨﻭﺍ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻓﺼل ﻓﻲ ﻨـﺯﺍﻉ ﺨﻼﻓـﹰﺎ ﻝﺤﻜـﻡ ﺁﺨـﺭ ﺴـﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺼﺩﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺤﺎﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ ﺒﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻓﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺨﺎﻝﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٥
-١٨٥٤ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻁﻠـﺏ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘـﺩﺭ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌـﺼﻰ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ. -ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻘﻠﺔ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٩/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٦
-١٨٥٥ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺔ .ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. -ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻝﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬـﺭ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺇﺫﺍ ﻝـﻡ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻡ ٢/٣٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٦
-١٨٥٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﹰﺎ. -ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٧
-١٨٥٧ﺍﻷﺼل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ: ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٧
-١٨٥٨ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻝﻠﻁﻌﻥ .ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٦٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٨
- ٢٩٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٨٥٩ﻗﺼﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻝﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺼـﺩﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔـﺴﻬﻡ ﻭﺤـﺎﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﻤﺜﺎل ﻝﻁﻌﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٨
-١٨٦٠ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﺇﻴﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻋﺎﺩﻴـﺔ ﺨﺎﻀـﻌﻪ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٥ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٨ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺇﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٦ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٨
-١٨٦١ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺇﻻ ﻤﻤـﻥ ﻜـﺎﻥ ﺨـﺼﻤﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻓـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺒﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺘﺼﻤﹰﺎ ﺒﻬﺎ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝـﺼﻔﺔ ﻤﻭﻀـﻌﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺼﺤﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻨﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٩
-١٨٦٢ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻫﻭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻓـﻲ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﺼل ﻓـﻲ ﻨـﺯﺍﻉ ﺨﻼﻓـﹰﺎ ﻝﺤﻜـﻡ ﺁﺨـﺭ ﺴـﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺤﺎﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﺍﻝﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺎﺯﺓ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ. -ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻜﺫﺭﻴﻌﺔ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻁﺎﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﺃﻤﺭ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٩
-١٨٦٣ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺭﻋﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻭﻗﺒـﻭل ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ. ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺫﻝﻙ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٥٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٠٩
-١٨٦٤ﺤﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺤﻜﻡ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻁـﺎﻕ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺼﻔﺔ ﺼـﺭﻴﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁـﻭﻕ ﻴﻜـﻭﻥ ﺃﻴـﻀﹰﺎ ﺒـﺼﻔﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٩/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٠
- ٢٩٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٨٦٥ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﺤﻜـﻡ ﺴـﺎﺒﻕ ﻝـﻡ ﻴﺤـﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺃﻭ ﻝﺤﻘﻬﺎ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ. -ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ. ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒﻬـﺎ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١١٤٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١١
-١٨٦٦ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﺭﺴﻭ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﺤـﺼﺭ .ﺨـﺭﻭﺝ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١١
-١٨٦٧ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻲ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻲ ﻭﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﻻ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺒـﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺇﻻ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٢
-١٨٦٨ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ .ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻝﻙ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻠﺜﺎﺒـﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺘﺒﻁﻠـﻪ ﻭﺘﺠﻴـﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎ ﺀ ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/٧١ ،٦٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٢
-١٨٦٩ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﺘـﺼﺩﺭﻩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ. ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺃﻭ ﺸـﻤل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل ﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٣
-١٨٧٠ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺸـﻤﻭﻝﻪ ﻝﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺨـﺘﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﹰﺎ. -ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ. -ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺇﻝـﺯﺍﻡ
- ٣٠٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺒﺭﺩ ﻤﺒﻠﻎ ٢٩٢٠ﺩ .ﻙ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻁﻠـﺏ ﻭﺍﺤـﺩ ﺒـﺭﺩ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﻤﺒﻠـﻎ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻻ ﻴﺤـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻝﻘﻠـﺔ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ ﺒﺠﻭﺍﺯﻩ .ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٣
-١٨٧١ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺃﺜﺭﻩ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻕ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٢٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ ﻤﻤﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﻀﺩﻩ. -ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺩﺍﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﻝﺩﺭﺠـﺔ .ﻝﺯﻭﻤـﻪ .ﺘـﻀﻤﻨﻪ. ﻁﻠﺏ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻓﻀﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٩٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٤
-١٨٧٢ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﺄﻱ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘـﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺃﺼـﺩﺭﻭﻩ ﺴـﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ .ﻤﺜﺎل ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٥
-١٨٧٣ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ ﻝﻪ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺒﻁـﻼﻥ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﻠﻔﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٥
ﻻ ﻜﻠﻴﹰﺎ .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﻜﻪ. -١٨٧٤ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻏﻔﺎ ﹰ -ﻓﺼل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ .ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻭﺭﻓـﻀﺕ ﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ" ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻭﻕ .ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٤٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٥
-١٨٧٥ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻴـﺎ ﻜـﺎ ﻨﻭﻋﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺨﺘـﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻤﺜـﺎل :ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺈﺜﺒـﺎﺕ ﺘـﺭﻙ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺨـﺼﻡ ﻭﺒﺈﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻭﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٦
- ٣٠١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٨٧٦ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﺎ ﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٨٩٩ ،٧٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٦
-١٨٧٧ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜـﺭ ﻓﻴـﻪ .ﻋﻴـﺏ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل. -ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٧
-١٨٧٨ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ .ﺍﻷﺼـل ﻗﺒﻭﻝﻬـﺎ ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺎﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻝﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗـﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬـﺭ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﹰﺎ .ﺸﺭﻁﻪ ﺃﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٩٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٧
-١٨٧٩ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻤﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٧٥٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٨
-١٨٨٠ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻬـﺎ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻻ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺸﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻤﻨـﻊ ﺘﻘﻁﻴـﻊ ﺃﻭﺼـﺎل ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ ﺘﻌﻁﻴـل ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻲ ﻭﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺒـﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﻨـﺩﺭﺝ ﻀـﻤﻥ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٠٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٨
-١٨٨١ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨـﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺤﻜﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﻝـﻡ ﻴﺤـﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺃﻭ ﻝﺤﻘﻬﺎ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٣٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٨
- ٣٠٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٨٨٢ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺸﻭﺭﺓ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺫﻝﻙ .ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﻜﻡ ﻗﻁﻌﻲ ﺤﺎﺴﻡ ﻴﻨﻬﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻭﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٩
-١٨٨٣ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻼﺫ ﻝﻁﺎﻝﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﻭﺯﻩ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺼﺭﺡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻝﻠﺘﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ .ﻝﻤﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٦٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣١٩
-١٨٨٤ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘـﺼﺩﺭ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺴـﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻬﻴﺔ ﻝﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٠٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٠
-١٨٨٥ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺸﻘﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻪ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ .ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﻤـﻊ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻠﺤـﻀﻭﺭ ﻓـﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٠٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٠
-١٨٨٦ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻝﻤﺒﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٥٢ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻝﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺼﺩﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺤﺎﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٠
-١٨٨٧ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ .ﻤﺘﻰ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﺘﻨﻅـﺭ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻻ ﻴﺤـﻭﺯ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ. -ﺒﺤﺙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﻭﻓﺎﺀ .ﻻ ﺤﺠﻴﺔ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﻓـﺎﺀ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٠
-١٨٨٨ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻔﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺤﻜـﻡ ﺴـﺎﺒﻕ ﺤـﺎﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺼـﺎﺩﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺘﺘﺤـﺩ ﺨـﺼﻭﻤﹰﺎ ﻭﻤﻭﻀـﻭﻋﹰﺎ
- ٣٠٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻭﺴﺒﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺤﻜـﻡ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺎﻗﺽ ﻝﻠﺤﺠﻴـﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻁﻼﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٠٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢١
-١٨٨٩ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻭ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ .ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺎﺭﺽ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﻪ .ﻤﺜﺎل. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﻬﻭﹰﺍ .ﺒﻘـﺎﺅﻩ ﻤﻌﻠﻘـﹰﺎ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﻓـﺼل .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺇﻻ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻹﻏﻔﺎل .ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ. -ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٦٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٢
-١٨٩٠ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ. ﺤﺎﻻﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٢
-١٨٩١ﺍﺒﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺤﺼل ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫـﺎ ﺃﻭ ﻗـﻀﻰ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ. -ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺒﻨـﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻠـﺘﻤﺱ ﻓﻴـﻪ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﻏﺎﻴﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺤﻜﻡ ﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤـﺯﻭﺭﺓ ﻭﻝـﻴﺱ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺘﺯﻭﻴﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٣
-١٨٩٢ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ .ﺘﻌﻠﻘﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ .ﺤﺎﻻﺘـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺤﺎل ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ. -ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﹰﺎ .ﻤﺜﺎل ﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٥٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٣
- ٣٠٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٨٩٣ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﺃﻭ ﺒﻌـﺩﻩ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ. -ﺫﻜﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﻤـﺎﻨﻊ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺒﺭﺅﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻭﻜﻴل ﺭﺴﻤﻲ ﻴﺒﻴﺢ ﻗﺒﻭل ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺘﻭﻜﻴـل ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ. ﻴﻔﻴﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻗـﻀﻲ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ .ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٩٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٣٦
-١٨٩٤ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ .ﻴﺤﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺒﻨﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻝﻴﻤـﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﻠﻔﻬﺎ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٥٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٣٧
-١٨٩٥ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻨﻁﺎﻗﻪ .ﻗﺼﺭ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻁﻌﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨـﺎ ﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻴﻤـﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻗـﻀﻲ ﺒﻘﺒـﻭل ﺘﻭﺠﻴﻬﻬـﺎ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻝـﻡ ﻴﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺜﻤـﺔ ﻤﻁﻌﻥ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٥٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٣٧
-١٨٩٦ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺍﻷﺼل ﻗـﺼﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺼﻠﺕ ﻓـﻲ ﻨـﺯﺍﻉ ﺨﻼﻓـﹰﺎ ﻝﺤﻜـﻡ ﺁﺨـﺭ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ ﺼﺩﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺤﺎﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. -ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﻝـﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ .ﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻭﻭﺍﺠﺒـﺔ ﺍﻝﻨﻔـﺎﺫ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٣٧
-١٨٩٧ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ .ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨﻪ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻭﻻﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺴـﻠﻁﺘﻪ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴـﺔ ﻭﻻ ﻴﺤﺴﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٨٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٣٨
- ٣٠٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٨٩٨ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻻ ﻤـﻊ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻬـﺕ ﺠـﺯﺀﹰﺍ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ. ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺠـﺭ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻘﺩ .ﺒﻘﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤﻌﺭﻭﻀﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺃﺤﺎﻝـﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ .ﺤﻜﻡ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺩﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ .ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ. ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/١٠٩ ،٦٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٣٨
-١٨٩٩ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻏﺭﻓـﺔ ﺍﻝﻤـﺸﻭﺭﺓ ﺒﺎﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺃﻭ ﺒﻌـﺽ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻝﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ ﺭﻓﺽ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻴﺤﻭﺯ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٣٩
-١٩٠٠ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ .ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﻭﻤﻨﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻗـﺼﻭﺭﻩ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺠﻌﻠﻪ ﻤﺸﻭﺒﹰﺎ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝـﺫﻱ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﺠﻴـﺯ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎ ﺀ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤٠
-١٩٠١ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ .ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻜﺴﺒﺏ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٤٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤٠
-١٩٠٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺂﺨﺭ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﻝـﻴﺱ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﺄﺤﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺭﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺤـﺭﻡ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻁﻠـﺏ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘـﺩﺭ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ. ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺠﺎﻭﺯﹰﺍ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻡ،٣٧ ١٤٠ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٧٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤٠
- ٣٠٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٩٠٣ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻨـﺼﺏ ﻋﻠـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﻻ ﻤﺤـل ﻼ .ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻓـﻲ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻝﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻤﺜﻭﻝـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺨﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋﺘﻪ ﻝﺨﺼﻤﻪ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻀﺩﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/١١١ ،١٠٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤١
-١٩٠٤ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ .ﺍﻷﺼـل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺃﺤﻜﺎﻤـﹰﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺩﻋـﺎﻭﻱ ﺍﻝﻤﻴـﺭﺍﺙ ﻭﺍﻝﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗـﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬـﺭ. ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٣٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤٢
-١٩٠٥ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻬﺎ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻡ ١٢٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٠٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤٢
-١٩٠٦ﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺴـﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﻤـﺎ ﺘـﺼﺩﺭﻩ ﻤـﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻝﻴﺴﺕ ﻝﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ. -ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﻝﻠﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺒﻴـﻊ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴـﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻋﻤـل ﻭﻻﺌـﻲ ﺼـﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴـﺴﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﻜﻠﻤـﺔ ﺤﻜـﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻡ ١٢٧ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ. ﻤﺜﺎل. -ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴﺴﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻁﻌـﻥ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺸﺄﻥ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨـﻼل ﻋـﺸﺭﺓ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ .ﻡ ١/٦٣٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٧٤١ ،٣٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤٢
-١٩٠٧ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻓـﺼل ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﺴﺎﺒﻕ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻝﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ ﺼـﺩﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔـﺴﻬﻡ ﻭﺤـﺎﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ.
- ٣٠٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﺍﻝﻔﺎﺼل ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﺴﺎﺒﻕ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻝﺤﻜـﻡ ﺁﺨـﺭ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ ﺼـﺩﺭ ﺒـﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺤﺎﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﺼـﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤٣
-١٩٠٨ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻨﻬـﺎ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻡ ﺒﺄﺤـﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﻩ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝـﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٠٢ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺴﺒﻴل ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ .ﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ .ﺃﻨـﻪ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺃﺩﻝﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺭﺃﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﻭﺒﺼﺭ ﻤﻤـﺎ ﻴﻜـﺴﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻗـﻭﺓ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤٤
-١٩٠٩ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ .ﺍﻷﺼـل ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺤﺎﻻﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٥٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤٤
-١٩١٠ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬـﺎ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺠﺒـﺭﻱ. ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ .ﻡ ١٢٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٦٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤٥
-١٩١١ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻜﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺄﻱ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤـﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺤﺎﻻﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٦٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤٥
-١٩١٢ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒـﺭﻱ .ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ .ﻡ ١٢٨ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ. ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻜﻡ ﺒﻨﺩﺏ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻔﺤﺹ ﺍﻝﺠﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻨﺴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٣٧٢ ،٢٠٠١/٢٧٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤٦
- ٣٠٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٩١٣ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﻋﺎﺭﻀﹰﺎ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌـﺎﺭﺽ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻌﺎﺭﺽ ﺍﻝﻤﺒﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﻌﻭﻴـﻀﹰﺎ ﻋـﻥ ﺭﻓـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻴﻀﹰﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٨٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤٦
-١٩١٤ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ .ﻴﺤﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺒﻁـﻼﻥ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﻠﻔﻬﺎ. -ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻠﻑ ﺍﻝﻴﻤـﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴـﻤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺭﻏـﻡ ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻗﺎﻤـﺕ ﻗـﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻴﻤـﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴـﻤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﺇﻨﺼﺏ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻜﻭل .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٨٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤٧
-١٩١٥ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒـﺸﺄﻥ ﺇﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴـﻀﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋﻨـﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ .ﻡ ٢٦ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٥ﻝﺴﻨﺔ .١٩٧٨ -ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺇﻴﺠﺎﺭﻴـﺔ .ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻓﻴـﻪ .ﺩﺨـﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ٣٥ﻝـﺴﻨﺔ .١٩٧٨ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺍﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤـﺫﻜﻭﺭ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺅﺴﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺘـﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨـﺭ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤٧
-١٩١٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻁﻠﺒـﻭﻩ .ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﺸﺄﻨﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ. ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺤﻜﻤﺕ ﺒـﻪ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭﻫـﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﻗـﻀﺕ ﺒـﻪ ﻤﺩﺭﻜـﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻋﻠﻤﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒـﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺒـﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤـﺎ ﻁﻠﺒـﻭﻩ. ﻋﺩﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺃﻨـﻪ ﻴﺤﻜـﻡ ﻝﻬـﻡ ﺒـﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤـﺎ ﻁﻠﺒـﻭﻩ. ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٧٩ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤٨
- ٣٠٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٩١٧ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل .ﻋﻠﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻤﻨـﻊ ﺘﻘﻁﻴـﻊ ﺃﻭﺼـﺎل ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻝﻤـﺎ ﻴـﺴﺒﺒﻪ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ ﺘﻌﻭﻴـﻕ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻼ ﻋـﻥ ﺘﻨـﺎﻗﺽ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻓـﻀ ﹰ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺠﺒـﺭﻱ. ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٥٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٤٩
-١٩١٨ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻲ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺼـﺩﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺤﻜﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﻝﻡ ﻴﺤﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. -ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ. ﹸﺘﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻘﻠﺔ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺭﻏﻡ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٠
-١٩١٩ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﺒﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﻭﻤـﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺃﺤـﺩﻫﻡ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘـﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤـﺴﺘﻨﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ .ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻴﻘﺒـل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻀـﺭ ﺒـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﻜﻠﻬـﺎ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻀﻰ ﻝﺨﺼﻤﻪ ﺒﻜل ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠﺏ ﻓﺭﺯ ﻭﺘﺠﻨﻴﺏ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻘـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘـﺩﺍﻋﻲ .ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻘﺩ ﺼﻠﺢ ﻭﺘﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺩﻋﻴـﺔ ﻭﻁﻠﺒـﻪ ﺇﻝﺤﺎﻗـﻪ ﺒﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ ﻭﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﻓﻴﻪ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘـﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻝﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝﻤﺩﻋﻴـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤﺴﺘﻨﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻭﺠﺒـﻪ ﺒﺭﻓـﻀﻬﺎ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺤﻜﻭﻤـﹰﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺸﻲﺀ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻨﻪ .ﻡ ١/١٢٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٧٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٠
- ٣١٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٩٢٠ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺎﻝﺘﺄﺸـﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺒﺎﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﻴـﺎﻥ ﻤﻌـﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﺠﻬﹰﺎ ﻝﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺒـﺴﺒﺏ ﺫﻝـﻙ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬـﺎ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒـﻼﻍ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ .ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌـﻪ ﻫـﻭ ﻨﻔـﺴﻪ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ١٢ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ ) (١ﻤﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .١٩٥٩/٥ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺄﻱ ﻁﺭﻴـﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٨٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥١
-١٩٢١ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﺴـﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠـﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋـﻥ ﺍﻝﺒﻴـﻊ. ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ .ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬـﺎ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ ﻗﺒـل ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻻ ﻴﻨـﺩﺭﺝ ﻀـﻤﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜـﻡ ﻤﺭﺴـﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٢
-١٩٢٢ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺤﺎﻻﺘـﻪ :ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺒﻁـﻼﻥ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﺼل ﻓـﻲ ﻨـﺯﺍﻉ ﺨﻼﻓـﹰﺎ ﻝﺤﻜـﻡ ﺁﺨـﺭ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺼﺩﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺤﺎﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٢
-١٩٢٣ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁـﻼﻥ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺫﺍﺕ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘـﺼﻠﺢ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺤﻜﻡ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻝﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ .ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻠـﺯﻡ ﻝﻁﺭﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺩﻋـﻭﻯ ﻁﻌﻨﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺠﻴـﺯ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ. ﻻ ﻴﺠﻭﺯ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٢
-١٩٢٤ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤـﻥ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺇﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ
- ٣١١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٥ﻝﺴﻨﺔ .١٩٧٨ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺘـﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨـﺭ. ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٣
ﻻ. -١٩٢٥ﻗﺭﺍﺭ ﺸﻁﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﻜﻤﹰﺎ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻁﺏ ﻋﻨﺩ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺸﻁﺏ .ﺍﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٣/٥٩ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻭﻤـﻥ ﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﻋـﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٧١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٤
-١٩٢٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻤﻔﻭﻀـﹰﺎ ﺒﺎﻝـﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻝﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ .ﻡ ١٨٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٤
-١٩٢٧ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻨـﺯﺍﻉ ﺨﻼﻓـﹰﺎ ﻝﺤﻜـﻡ ﺁﺨـﺭ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ ﺼـﺩﺭ ﺒـﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺤﺎﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺘـﻪ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﻝﻡ ﻴـﺩﻉ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ ﻝﺤﻜـﻡ ﺴـﺎﺒﻕ ﺤـﺎﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٤
-١٩٢٨ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻗﺒـل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺨﺘـﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/١٨٦ ،١٨٥ ،٨٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٥
-١٩٢٩ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻨﻭﻋﻴﹰﺎ ﻭﺇﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ .ﺤﻜـﻡ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻭﻻ ﻴﻨـﺩﺭﺝ ﺘﺤـﺕ ﺃﺤـﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٥
- ٣١٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٩٣٠ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٩٨٢/٥٧ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺴـﻴﻡ ،١٩٨٢/٥٩ .١٩٨٣/١٠٠ ،١٩٨٣/٧٥ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻨﻭﻋﻴﹰﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻴﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠـل ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ. ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٦
-١٩٣١ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻡ ١٢٨ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﻓﺭﻋﻴـﺔ .ﻻ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/١٢ ،٣ ،٢٠٠٤/٧٨٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٦
-١٩٣٢ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﻻ ﻴﻁـﺭﺡ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴـﺔ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻜل ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ .ﺠـﻭﺍﺯ ﻁـﺭﺡ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺨﺼﻤﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺨﺘﺼﻤﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/١١١ ،٨١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٦
-١٩٣٣ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎ ﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻪ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﺒـﺄﻱ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﺒﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﻠﻔﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٧
-١٩٣٤ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ .ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻝﺠﻨـﺔ ﻓﺤﺹ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ .ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ) (١ﻕ ١٤ﻝﺴﻨﺔ .١٩٧٣ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٩٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٧
-١٩٣٥ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺠـﻭﺍﺯ ﻁﻠـﺏ ﺒﻁﻼﻨـﻪ .ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٨٦ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺤﺎﻻﺕ ﺫﻝﻙ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ﻁﻌﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﺠﻨـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺒـﺴﻭﻕ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﻝـﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﺼل ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻨـﺩﺭﺝ ﺘﺤـﺕ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺠﻴـﺯ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻁﻌﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﺠـﺎﺌﺯ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻝـﻲ ﻫـﺫﻩ
- ٣١٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻻ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﺄﻥ. ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٨
-١٩٣٦ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ .ﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ ﻤﻨﻬﻴـﹰﺎ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/٤٢٥ ،١٠١ ،٦٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٩
-١٩٣٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻑ ﺍﻝﻴﻤـﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﺩﻫـﺎ ﻭﺍﻝﻨﻜـﻭل ﻋـﻥ ﺤﻠﻔﻬـﺎ .ﻴﺤـﻭﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤﺒﻨﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺘﻌﻠﻘﻬـﺎ ﺒﺎﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﻠﻔﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٩٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٥٩
-١٩٣٨ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٤٢ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٨٨ﺒـﺸﺄﻥ ﺘـﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﺎﻷﺠـل .ﻻ ﺘﺨـﺘﺹ ﺇﻻ ﺒﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒـﻪ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻨﻭﻋﻰ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺤﻕ ﺇﻻ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ .ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻁـﺎﻕ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺤﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺤـﺎﺭﺱ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻜـﺸﻑ ﺤـﺴﺎﺏ ﻋـﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝـﻪ .ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﺴـﻬﻡ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠل .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺘـﺼﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻝﺘﺠﺎﻭﺯﻫـﺎ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١١٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٦٠
-١٩٣٩ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻝﻠﻁﻌﻥ .ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻷﺼل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ .ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻝﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗـﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ.
- ٣١٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻴﺭ .ﺩﺨﻭﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨـﻭﻋﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﻼ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒ ﹰ -ﻁﻠﺒﺎ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻋﺎﺠل ﺍﻝﺼﺩﺍﻕ .ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻝﺤـﻕ ﻝﻬﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝـﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ .ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻘﺩﻴﺭ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٤١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٢٨٩
-١٩٤٠ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻓﻭﺘـﻭﺍ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻨﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/١٢٥٠ ،١١٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٨٩
-١٩٤١ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺘﺔ .ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٤٨٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٤/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(٢٣٢
-١٩٤٢ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻝﻴـﺴﺕ ﻝﻬـﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻡ ١٢٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴﺴﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼـﺩﺭﺕ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻪ ﺃﻭ ﻨـﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻜﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻝـﺩﻴﻭﻥ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒـﺎﻝﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺒـﺎﻝﺭﻓﺽ .ﻡ ١/٦٣٩ﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٨/١٣٧ ،١٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٥/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(١١٥
-١٩٤٣ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻬـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٠٠٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(١٤١
-ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ-:
-١٩٤٤ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﹰﺎ ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘـﻭﺍﻓﺭ .ﺍﻝﻘﺒـﻭل ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٣
-١٩٤٥ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٤
- ٣١٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٩٤٦ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻘﺒـﻭل ﻗـﺎﻁﻊ ﺍﻝﺩﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٨٧ ،٣٨ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٢٩٨
-١٩٤٧ﻤﺠﺭﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺭﻋـﻲ ﺇﺒـﺎﻥ ﻨﻅـﺭ ﻻ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ. ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻗﺒل ﻗﻔل ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻓﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻗﺒـﻭ ﹰ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻭﺠﻭﻫﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٦١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٣/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ(٢٨٦
-١٩٤٨ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺭﻋﻲ ﻗﺒـل ﺇﻗﻔـﺎل ﺒـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻻ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. ﻻ ﻴﻌﺩ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻗﺒﻭ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/١٧٠٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(١٣٨
-ﺘﻌﻠﻕ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ-:
-١٩٤٩ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭﻝﻪ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/١٣٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ٢٠٠١/١٦٤ ،ﻤﺩﻥ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٦١
-١٩٥٠ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻝﻠﻁﻌﻥ .ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻷﺼل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ .ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻝﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗـﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ. -ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻴﺭ .ﺩﺨﻭﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨـﻭﻋﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﻼ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒ ﹰ -ﻁﻠﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻋﺎﺠل ﺍﻝﺼﺩﺍﻕ .ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻝﺤـﻕ ﻝﻬﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝـﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ .ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻘﺩﻴﺭ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ :ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٤١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٦١
- ٣١٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ-:
-١٩٥١ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺨـﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠـﺩ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘﻘـﺎﻡ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﺒﺎﺸـﺭ ﻓﻴـﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٣٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٦١
-ﺤﺼﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ-:
-١٩٥٢ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻭﺤـﺩﺩ ﻝﻜـل ﻁﺭﻴـﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘـﻪ ﻭﻤﻴﻌـﺎﺩﻩ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ. -ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﻭﺘﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﻝﺘﻤﺎﺱ .ﺨﺼﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻝﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻜـل ﺤﺎﻝـﺔ ﻤـﻥ ﺤﺎﻻﺘـﻪ ﺍﻝـﺴﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯﻩ ﻓﻴﻬﺎ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺫﻝﻙ .ﺠﻌل ﺒﺩﺀ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻝﻠﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﻔﻘﺭﺍﺕ )ﺃ ،ﺏ ،ﺝ ،ﻭ( ﻤﻤـﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﻴﻥ )ﺩ ،ﻫـ( ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻫـﻲ ﺒـﺩﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻤـﺎﺩﺓ ١٢٩ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺴـﺒﺏ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻴﺘﻴـﺴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﺍﻝﻌﻠـﻡ ﺒـﺄﻱ ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺒﺎﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﻤﺭ ﺁﺨﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٦٢
-١٩٥٣ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ. -ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺭﺴـﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ. ﺒﺤﺙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﺴﺒﻴﻠﻪ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻐﻼﻗﻪ .ﻻ ﺴـﺒﻴل ﻹﻫـﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ. ﺤﺎﻻﺘﻪ. -ﺍﻝﻌﻴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﻤﺒﺘـﺩﺃﺓ ﺒﺒﻁﻼﻨـﻪ .ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ ﺒﺎﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٦٣
-١٩٥٤ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﺍﻷﺼـل ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯﻩ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ
- ٣١٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻻ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺇﺫﺍ ﺤﺼﺭ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻭﻀﻊ ﻝﻬـﺎ ﺁﺠـﺎ ﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﻐﻠﻕ ﻓـﻼ ﺴـﺒﻴل ﻹﻫـﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺇﻻ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٦٤
-١٩٥٥ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺘﺠﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﺍﻝﻌﻴـﺏ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﻨﻌﺩﺍﻤﻪ .ﺠﺯﺍﺅﻩ ﺇﻥ ﺼﺢ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺒﺤـﺙ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌـﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﻪ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ. -ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓﻴﻬﺎ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻝﻠﺨـﺼﻡ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺸـﺭﻁﹰﺎ ﻝـﺼﺤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻓـﻴﻤﻥ ﺒﻭﺸـﺭﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩﻩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻤﻬﺎ .ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒـﺎﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ. -ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺘﻤﺜﻴل ﻭﺍﻝـﺩﻩ ﻋﻨـﻪ ﺭﻏـﻡ ﺒﻠﻭﻏـﻪ ﺴـﻥ ﺍﻝﺭﺸـﺩ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻤﻬﺎ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺭﻓـﺽ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻤﻪ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﻤـﻥ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺏ. ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٦٤
-١٩٥٦ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻭﻓﻘـ ﹰﺎ ﻵﺠـﺎل ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺒﺤﺙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻗـﺩ ﺘﻠﺤـﻕ ﺒﺎﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺇﻻ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .ﻻ ﺴﺒﻴل ﻹﻫﺩﺍﺭﻫﺎ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒـﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﻐﻠﻘﺕ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺘﺠﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ .ﻤﺠـﺭﺩ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ ﻨـﺼﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﹰﺎ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻪ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ .ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـﺎ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻼ ﺒﺫﻝﻙ .ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌ ﹰ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻌـﺩ ﺼـﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺤﺠـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻗـﺩ ﺍﻝﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻭﻗﻔﹰﺎ ﺴﻠﺒﻴﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﻻﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻎ ﻭﻏﻴـﺭ ﻤﺨـﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻤﺤـل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٩٨٢ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٦٥ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠١٠/٣٢٧ ،٣١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ(٤٤
- ٣١٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ-:
-١٩٥٧ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺒـﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺼﻔﹰﺎ ﺒﻬﺎ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤل ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٤
-١٩٥٨ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺨﺼﻭﻤﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻓـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٤
-١٩٥٩ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺇﻝﻴﻪ .ﺨـﺼﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺨـﺼﻤﹰﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴـﹰﺎ. ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻁﻌﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٤
-١٩٦٠ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺨﺼﻤﻴﻥ ﻤﺘﺩﺨﻠﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/١٦٢ ،١٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠١
-١٩٦١ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺃﻻ ﻴﻔﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺭﻓﻌـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﻀﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ. -ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒـل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﺎ ﺒﺎﻝﺘـﻀﺎﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ .ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺴﻭﻯ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺒـﺎﻗﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﺒـﻭﻝﻬﻡ ﻝﻠﺤﻜـﻡ .ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻬـﻡ ﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻁﻌﻨﻪ .ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻓـﺈﻥ ﻝـﻡ ﻴﻔﻌﻠـﻭﺍ ﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﻤﻬﻡ .ﺍﻝﻌﻠﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻠﻪ ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻼﻨﻘﺴﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩١/٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٢
-١٩٦٢ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻁ ﻗﺒﻭﻝﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺸﻲﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٢
-١٩٦٣ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺘﺤـﺭﻱ ﺼـﻔﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٢
- ٣١٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٩٦٤ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺴﺭﻫﺎ. -ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻜـﺴﺏ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻡ ١٢١ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٢٤٦ ،٢٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٣
-١٩٦٥ﻤﺒﺩﺃ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺎﻝﻁﻌﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺴـﻭﻯ ﺃﺤـﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﻡ ﻓـﻼ ﻴﻔﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺃﺜـﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺭﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﺤـﺘﺞ ﺒـﻪ ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﺭﻓـﻊ ﻀـﺩﻩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ. -ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘـﻀﺎﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ .ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﻡ ﻓﻘـﻁ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻌﻥ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﻋﺩﻡ ﻁﻌﻨﻬﻡ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﻤﻬﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﻤﻬﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻫﺩﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٤
-١٩٦٦ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﺎ .ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٤
-١٩٦٧ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﻓﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋـﻲ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩ ﺭﻓـﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯﻩ ﻝﻘﻠـﺔ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ .ﻗﺒـﻭل ﻀـﻤﻨﻲ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﻤﺎﻨﻊ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻭﻤـﺴﻘﻁ ﻝﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺭﻓﻌـﻪ .ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻫﻭ ﻤﺩﺨﻠـﻪ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻪ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ. ﻻﺯﻤﻪ .ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٤
-١٩٦٨ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/٦٠ ،٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٤
- ٣٢٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻻ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﻨـﺎﺯﻉ ﺨـﺼﻤﻪ ﻓـﻲ ﻤﺯﺍﻋﻤـﻪ -١٩٦٩ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇ ﹼ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻨﺎﺯﻋﻪ ﺨﺼﻤﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﻹﺤﺩﻯ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﻕ ٤١ﻝﺴﻨﺔ .١٩٩٣ -ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﻝﻠﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ .ﻨﺎﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻕ ٤١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/١١٠ ،١٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٤
-١٩٧٠ﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﻨﺩﺕ ﺇﻝﻴـﻪ ﻓﻴـﻪ .ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺇﻨﻜـﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻜﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﻁﻌﻨﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٥
ﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ. -١٩٧١ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇ ﹼ -ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻤﻤﻥ ﻗﻀﻰ ﻝﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﻜل ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ. ﻻ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﻝﻠﺤﻜﻡ. ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺒﻭ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/٥٢ ،٤٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٥
-١٩٧٢ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻝﻠﻤـﺎﺩﺓ ١/١٢٧ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻘﺒـﻭل ﻗﺎﻁﻊ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒـﻪ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﻨـﺎﺯل ﻋـﻥ ﺤـﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ .ﺍﻝﻘﺒـﻭل ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝﻤـﺸﻤﻭل ﺒﺎﻝﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻝﻤﻌﺠـل ﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻝﺭﻀﺎﺀ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻁﻭﺍﻋﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺍﻻﻝﺘﺠـﺎﺀ ﻻ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺘﻘﺎﺀ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺠﺒﺭﹰﺍ. ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻗﺒﻭ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٢٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٦
-١٩٧٣ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻴﺕ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺤـﻕ ﺃﻭ ﻤـﺎل ﻋﻠـﻰ ﺨـﺼﻡ ﺸـﺭﻋﻲ .ﻝﻤـﺎ ﻻ ﻓـﻲ ﻴﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺕ ﻜـﺎﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻐﺎﺌـﺏ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇ ﹼ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﺼﻡ ﺤﺎﻀﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺼﺩﻴﹰﺎ ﻜﺎﻝﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﻴـﹰﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺤﺎﻀـﺭﹰﺍ ﻋـﻥ ﺍﻝﻤﻴـﺕ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺕ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﺩﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﻀـﺭ ﻻ ﻤﺤﺎﻝـﺔ ﺃﻭ ﺸـﺭﻁﹰﺎ ﻝـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺒﻨﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺏ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻝـﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒـل ﻝﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٤١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٦
-١٩٧٤ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻨﻌـﻲ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ ﺒـﺸﺄﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒﺤﺠـﺯ ﺘﺤﻔﻅﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٦
- ٣٢١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٩٧٥ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻘﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻲﺀ .ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ :ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٣١٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٧
-١٩٧٦ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻗﺼﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤـﻥ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﺨـﺼﻭﻤﹰﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻓﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ .ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻘﺽ ﻝﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺸﻲﺀ ﻭﻭﻗـﻑ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻤﻭﻗﻔﹰﺎ ﺴﻠﺒﻴﹰﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٣٣٨ ،٣٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٧
-١٩٧٧ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺤﻜﻡ ﻝـﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺸﻲﺀ ﻭﺒﻨـﻲ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٣٢٣ ،٣١٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٧
-١٩٧٨ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤﺎﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﻝﺭﺍﻓﻌـﻪ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻓـﻲ ﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ. -ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .ﻤﻌﻴﺎﺭﻫﺎ .ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻜﻠﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻴﻨـﺸﺊ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺃﻭ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺤﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻴﺩﻋﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٤٧٩ ،٤٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٧
-١٩٧٩ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻝﺒﺤﺘـﺔ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﺍﻝـﺴﺒﺏ ﺍﻝـﺫﻱ ﻝﻭ ﺼﺢ ﻭﺍﻗﺘﻀﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/١٩٢ ،١٨٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٧
-١٩٨٠ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻤﻥ ﻻ ﺼﻔﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺌﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٢٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٨
-١٩٨١ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﺘﺤﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺤﺠﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/٨٠ ،٧٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٨
-١٩٨٢ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺠﻭﺍﺯﻩ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺼـﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺭﺍﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻪ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻲﺀ ﻝﺨﺼﻤﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﻝـﻪ ﺒﻌـﺽ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤﻨـﻪ ﻼ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ. ﻼ ﺃﻭ ﻤﺩﺨ ﹰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺘﺩﺨ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٨
- ٣٢٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٩٨٣ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﻤﻥ ﻝﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻭﻭﻗـﻑ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻤﻭﻗﻔـﹰﺎ ﺴﻠﺒﻴﹰﺎ ﻭﻝﻡ ﻴﺤﻜﻡ ﻝﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻲﺀ ﻭﺒﻨﻰ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦٩
-١٩٨٤ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﺸﺨﺼﻪ ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺤﺠـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺩﻓﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﺠـﺎﺝ ﻋﻠﻴﻪ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺜﺒﻭﺕ ﻏﺵ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻁﺅﻩ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ. -ﺍﻝﻀﺎﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻋـﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻜـﻡ ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ -ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ -ﻴﻌـﺩ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻭﺫﻭ ﺸـﺄﻥ ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ. ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻯ ﻤﺎ ﻴﻌﻥ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﻴﻁﻌﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭﻻ ﻴﻘﺒل ﻤﻨﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝـﻰ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٥٨ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﺽ ﻗﺩ ﺃُﺩﺨل ﺃﻭ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٠
-١٩٨٥ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻤـﻥ ﻗـﻀﻲ ﻝـﻪ ﺒﻜـل ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ. ﻡ ١٢٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺨﺼﻭﻤﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻓـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٤٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٠
-١٩٨٦ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﻤﻥ ﻝﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻝـﻡ ﻴﻘـﺽ ﻝـﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺸﻲﺀ ﻭﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻭﻗﻔﹰﺎ ﺴﻠﺒﻴﹰﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٠
-١٩٨٧ﺤﻕ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻴﺴﺘﻤﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌـﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻨـﺸﺄ ﺒـﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻕ ﻝﻤﻘﺼﻭﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴـﻪ .ﺤﺎﻻﺘـﻪ .ﻻﺯﻤـﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻝـﻰ ﻼ ﻀـﺎﺭﹰﺍ ﺒـﻪ. ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﻴﺭﻯ ﺃﻨـﻪ ﻓـﺼل ﻓـﻲ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﺼ ﹰ ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻘﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻲﺀ ﻭﻝﻡ ﻴﻤـﺱ ﻤﺭﻜـﺯﻩ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺼـﺩﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝـﺼﺎﻝﺤﻪ .ﻁﻌﻨـﻪ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/٨٤٢ ،٨٣١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٠
-١٩٨٨ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻀﺎﻤﻥ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺭﻏـﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ .ﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ
- ٣٢٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺫﻝﻙ :ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﻝـﻭ ﺭﻀـﻰ ﺒـﻪ ﻤـﺩﻋﻲ ﺍﻝـﻀﻤﺎﻥ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻋﻴـﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻭﺜﻴﻘـﹰﺎ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻝﻀﺎﻤﻥ ﺒﺤﺙ ﺃﺼل ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠١١/٥٦٩ ،٥٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(١٣٢
-١٩٨٩ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘـﻀﺎﻤﻥ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻓـﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝـﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ .ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻌﻨﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨـﺭ .ﻗﻌـﻭﺩﻫﻡ ﻋـﻥ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﻤﻬﻡ .ﻡ١٣٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/١٧٠٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(١٣٨
-ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ-:
-١٩٩٠ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻨـﻪ ﻴﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻝـﻡ ﻴﻘـﺩﻡ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٥
-١٩٩١ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺍﻷﺼل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ .ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺤﺎﻝﺔ ﺘﺨﻠﻔﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋـﻪ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ ﻼ. ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻌﺠﻴل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﺴﻴﺭﹰﺍ ﻤﺘﺴﻠﺴ ﹰ -ﺘﻌﻁل ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺘﺴﻠﺴل ﺠﻠـﺴﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ .ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻪ ﺇﻻ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜـﺎل ﻓـﻲ ﻭﻗـﻑ ﺍﻝـﺴﻴﺭ ﻭﺘﻌﻁل ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﻝﻠﺸﻁﺏ ﻭﺒﺩﺀ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٥
-١٩٩٢ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ .ﻻ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﺒﻬﺎ ﺘﺴﻠـﺴل ﺴـﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ .ﻡ ١٢٩ﻕ ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻤﺘـﻰ ﻴﺒـﺩﺃ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٦
- ٣٢٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٩٩٣ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ .ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺒـل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﻤﻌﻨﻴـﻴﻥ ﻓﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻤـﻥ ﻓﻭﺕ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻗﺒـل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻤﻨﻀﻤﹰﺎ ﺇﻝﻴﻪ ﻓـﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﻭﺇﻻ ﺃﻤـﺭﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﻤﻪ. ﻤﺜﺎل ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٦
-١٩٩٤ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋـﺩﻡ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤـﻪ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ .ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻨﻔـﺘﺢ ﺒـﻪ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩٧/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٧
-١٩٩٥ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻓﻭﺘـﻭﺍ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻭﻩ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻨﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺯﻤﻼﺌﻬـﻡ ﻤﻨـﻀﻤﻴﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٧
-١٩٩٦ﻋﺩﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ ﻭﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻝﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋـﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺘﺴﻠﺴل ﺠﻠـﺴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝـﻪ ﻓـﻼ ﻴﺒـﺩﺃ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٨
-١٩٩٧ﺍﻷﺼل ﻓﻰ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻀﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻬـل ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﻘﻁـﺎﻉ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٣٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٤/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٤
-١٩٩٨ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻴﺴﺘﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺈﺸـﻬﺎﺭ ﺇﻓـﻼﺱ ﺍﻝﺘـﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺒﺭﻓـﻀﻪ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﺼﻡ ﺃﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺨﺼﻡ ﻤﺘﺩﺨل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٥
- ٣٢٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٩٩٩ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺒﺩﺌﻪ .ﻤﺘﻰ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ. -ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ .ﻻﺯﻤﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻝﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٥
-٢٠٠٠ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ .ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒـﻪ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﻭﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻝﺘﻌﺠﻴـل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌـﺩ ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺴـﻴﺭﻫﺎ ﻼ. ﺴﻴﺭﹰﺍ ﻤﺘﺴﻠﺴ ﹰ -ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨـﺩﺏ ﺨﺒﻴـﺭ ﻭﺘـﻭﺍﻝﻲ ﺴـﻴﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﺘﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺒﺈﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺭﻏﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﺤﺘﻰ ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ. -ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺃﺜﺭﻫـﺎ .ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓﻴـﻪ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ. ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٦
-٢٠٠١ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ .ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺘﺨﻠـﻑ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻝﻡ ﻴﻘـﺩﻡ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋـﻪ .ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﺤـل ﻋﻤﻠﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٤/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٦
-٢٠٠٢ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺒﺩﺌﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ .ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺜﻨﺎﺓ .ﻡ ١٢٩ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻝﺸﺨـﺼﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ. -ﻤﺤل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺢ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻴـﺴﺕ ﻋﻨـﺼﺭﹰﺍ ﻻﺯﻤـﹰﺎ ﻓﻴـﻪ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻗﺎﺌﻤﺎ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻏﻠﻘﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻝﻤﺤل ﺍﻝﻌﻤل .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٧/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٦
- ٣٢٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٠٠٣ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺒﺩﺌﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ .ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺜﻨﺎﺓ .ﻡ ١٢٩ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٠/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٧
-٢٠٠٤ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺒﺩﺌﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭﻩ .ﻤﺘـﻰ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻝﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٧
-٢٠٠٥ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻗﻴـﺎﻡ ﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻝﻠـﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻪ .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ .ﻻﺯﻤﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻏﻴﺎﺒـﻪ ﻭﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﻝﻡ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻨﻪ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺠﻬﺘﻪ ﺃﻭ ﺴﺎﻜﻨﺎ ﻤﻌﻪ ﻤـﻥ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺃﻗـﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺃﺼـﻬﺎﺭ .ﺇﻏﻔـﺎل ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻼ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﺒﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/٦١ ،٥٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٨
-٢٠٠٦ﻤﺘﻰ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ. -ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٩٩ ،٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٨
-٢٠٠٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘـﻀﺎﻤﻥ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻓـﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝـﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ .ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻌﻨﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨـﺭ .ﻗﻌـﻭﺩﻫﻡ ﻋـﻥ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﻤﻬﻡ .ﻡ ١٣٤ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺍﻝﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٧
-٢٠٠٨ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻝﺘﻌﺠﻴـل ﻼ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ .ﻤﺜﺎل. ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﺴﻴﺭﹰﺍ ﻤﺘﺴﻠﺴ ﹰ -ﺸﻁﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺘﺴﻠﺴل ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٧
- ٣٢٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٠٠٩ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﻨﺹ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﻓﻴﺒﺩﺃ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﻨﺌﺫ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٨
-٢٠١٠ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺒﺩﺅﻩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٨
-٢٠١١ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎ ﻜﺄﺼل ﻋﺎﻡ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٢٨
-٢٠١٢ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٣٠
ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ. ﻻ ﻤﻥ ﺭﻓﻌﻪ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻪ ﺇ ﹼ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇ ﹼ -٢٠١٣ﺍﻷﺼل ﺃ ﹼ -ﻗﻌﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻝـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻋـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺜـﻼﺙ .ﻡ٢/١٣٤ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻤﻥ ﻓـﻭﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻗﺒﻠـﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺤﺎل ﻨﻅﺭﻩ ﻤﺭﻓﻭﻋﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻤﻨـﻀﻤﹰﺎ ﺇﻝﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ .ﻗﻌـﻭﺩﻩ ﻋـﻥ ﺫﻝﻙ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٨٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٣٠
-٢٠١٤ﺸﻤﻭل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ .ﻏﺎﻴﺘﻪ .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ .ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ ﺜﺒـﻭﺕ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٣٠
-٢٠١٥ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٣١
-٢٠١٦ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺎﻝﻁﻌﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺴﻭﻯ ﺃﺤـﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﻡ ﻓـﻼ ﻴﻔﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺇﻻ
- ٣٢٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻻ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﺭﻓـﻊ ﻀـﺩﻩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﺒـﻪ ﺇ ﹼ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ. -ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘـﻀﺎﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ .ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺴـﻭﻯ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﻡ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﻡ ﻝﻤﻥ ﻁﻌﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﻋـﺩﻡ ﻗﻴـﺎﻤﻬﻡ ﺒـﺫﻝﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﺨﺘـﺼﻤﻬﻡ ﻓـﻲ ﻁﻌﻨـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺘﻔـﺎﺩﻱ ﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﻤـﻥ ﻝـﻡ ﻴﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٧٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٣٢
-٢٠١٧ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ .ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ. ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺈﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺒﺎﻁل .ﻻ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﺒﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٦١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٣٣
-٢٠١٨ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﺒﺸﺨﺼﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧٠
-٢٠١٩ﺍﻷﺼل ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻪ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺤﺎﻻﺘﻪ. -ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻡ ١٢٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٦٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧١
-٢٠٢٠ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺍﻷﺼل ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋـﻪ .ﺒـﺩﺀ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧١
- ٣٢٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٠٢١ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺤـل ﻋﻤﻠﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻝـﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠـﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﻴﻘﻴﻨﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻅﻨﻴﹰﺎ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺒﺎﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﺤﻜﻤـﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. -ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻝﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻻ ﻴـﺴﺭﻱ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝـﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻝﺸﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺤـل ﻋﻤﻠـﻪ .ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻭﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﺃﺜﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻴﻅـل ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺴﺎﺭﻴﹰﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧٣
-٢٠٢٢ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٣ﻝﺴﻨﺔ ١٩٦١ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨـﺸﺭ .ﻡ .٣ ،٢/٣٣ﻤـﺩﺓ ﺴـﻘﻭﻁ ﺨﺎﺼـﺔ .ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻤﻲ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻴﻪ. -ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻴﺩ .ﻭﺠﻭﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻴﻭﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻌﺘﺒـﺭ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤﺠﺭﻴـﹰﺎ ﻝﻠﻤﻴﻌﺎﺩ .ﺒﺩﺅﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻩ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻴـﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻤﻨـﻪ .ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺩﺭ ﺒﺎﻝـﺸﻬﻭﺭ. ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﻬﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﻴﺎﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/٤٠٢ ،٤٠٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧٣
ﻼ ﻭﺍﺤـﺩﹰﺍ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌـﹰﺎ .ﻗﺒـﻭل -٢٠٢٣ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺤـ ﹰ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻗﺒـﻭل ﻤـﺎﻨﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﻭﺴـﻴﻠﺘﺎﻩ .ﻤﺜـﺎل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٤/٥٥٧٥ ،٥٥٣ ،٥٥١ ،٥٤٧ ،٥١٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٤٧٤
-٢٠٢٤ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﺃﻨﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻤـﻥ ﺤﺎﻻﺘـﻪ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻝﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻌﺠﻴل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝـﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻁﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧٣١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧٥
- ٣٣٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٠٢٥ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎ .ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﺼـﺎﺩﻑ ﻨﻬﺎﻴﺘـﻪ ﻋﻁﻠـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺇﻝـﻰ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﺒﻌﺩﻫﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧٣١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧٥
-٢٠٢٦ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻓﻭﺘـﻭﺍ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻨﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/١٢٥٠ ،١١٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧٦
-٢٠٢٧ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺩ ﺘﺨﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ ﻓﻴﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺇﻝـﻰ ﺸـﺨﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝـﻙ .ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﻪ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﺼﺤﻴﺢ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٠٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٢/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٥٠١
-٢٠٢٨ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺤﺎﻻﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٢٢١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٢/١٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٥١٨
-٢٠٢٩ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻋﻴـﺔ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ – ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ – ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻪ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻝﺼﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺼـﺎﻝﺤﻪ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﻓﺭﻋﻴﹰﺎ .ﺭﻓﻌﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٣٩٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٢/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ(٢٦٣
-٢٠٣٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎ ﺀ ﻋﻠﻰ ﻏﺵ ﻭﻗﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺃﻭ ﺒـﺴﺒﺏ ﻋـﺩﻡ ﺇﻅﻬـﺎﺭﻩ ﻝﻭﺭﻗـﺔ ﻗﺎﻁﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﻐـﺵ ﺃﻭ ﺍﻝﻴـﻭﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻅﻬـﺭﺕ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺤﺘﺠﺯﺕ .ﻡ ١٤٢ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻐﺵ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﺒﻪ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ .ﻤﺜﺎل :ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻏﺵ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﺒﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١١٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٤/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(٢٢٧
- ٣٣١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ-:
-٢٠٣١ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ .ﺠﺎﺌﺯ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻗﺒـل ﺇﻗﻔـﺎل ﺒـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ. ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﻗﺒﻭﻝﻪ ﻝـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺴـﻘﻭﻁ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻗـﻀﺕ ﻓﻴـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻝﻔﺭﻋﻲ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺠﻭﻫﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ. -ﻤﺠﺭﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨـ ﹰﺎ ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺭﻋـﻲ ﺇﺒـﺎﻥ ﻨﻅـﺭ ﻻ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ. ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻗﺒل ﻗﻔل ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻓﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻗﺒـﻭ ﹰ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻭﺠﻭﻫﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٦١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٣/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ(٢٨٦
-ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺠﺎﺌﺯ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ-:
-٢٠٣٢ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٥ﻝﺴﻨﺔ ١٩٨٧ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ .ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ. -ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﻭﻗـﺼﺩﻫﻤﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﻭﻤـﺩﻯ ﺍﺸﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻝﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻝﻌـﺎﺩﻱ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ. -ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋـﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١٢٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١١/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٢٠٨
-٢٠٣٣ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺨﺘـﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻬـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺠﺒـﺭﻱ .ﻡ ١٢٨ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﻁﺎل ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺼﻠﺢ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٥٠٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١١/١٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٣٨٤
- ٣٣٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٠٣٤ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻨﻬﻴـﹰﺎ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﺠـﺎﺌﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ. ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/٤٢٢ ،٤٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١١/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(١٩١
-٢٠٣٥ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻁﻌﻥ .ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ. -ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻻ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬـﺎ .ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺫﻝـﻙ. ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫـﺎ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺠﺯﺃ ﺃﻭﺼﺎل ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻭﺘـﻭﺯﻉ ﺒـﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﻼ ﻋـﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻭﺘﻨـﺎﻗﺽ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻴﻌﻭﻕ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻬﺎ ،ﻓـﻀ ﹰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺤﺎل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﺈﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤـﺭﺩﺩﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻤـﺎﻻ ﺍﺴﺘﻘﻼ ًﹰ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٨/١٢٤٣ ،٢٠٠٧/٢١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٤/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٢ﺹ(٢٥
-ﺃﺜﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ-:
-٢٠٣٦ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﻜﻠﻴﹰﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻭﺍﻝﻪ ﻭﻤﺤﻭ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻭﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻤـﺎ ﺃﺴـﺱ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺼـﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺘـﺴﻤﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٨
-٢٠٣٧ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺯﻭﺍﻝﻪ ﻭﻤﺤﻭ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﻤـﺎ ﻗـﺭﺭﻩ ﺃﻭ ﺭﺘﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺤـل ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ .ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺒـل ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﺒﻤـﺎ ﺃﺒـﺩﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻓﻭﻉ ﻭﺩﻓﺎﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٨٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٨٨
- ٣٣٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٠٣٨ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﺯﻭﺍل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻋـﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜـﺎﻥ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﺴﺎﺴـﹰﺎ ﻝﻬـﺎ. ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٢
-٢٠٣٩ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺯﻭﺍﻝﻪ ﻭﻤﺤﻭ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺭﺘﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٩
-٢٠٤٠ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٩
-٢٠٤١ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٩
-٢٠٤٢ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺯﻭﺍﻝﻪ ﻭﻤﺤﻭ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﻤـﺎ ﻗـﺭﺭﻩ ﺃﻭ ﺭﺘﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺤـﻼ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٩٥/٣٩ ،٣٦ ،٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٩
-٢٠٤٣ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻜﻠﻲ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻜﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻭﺴـﻘﻭﻁ ﻤـﺎ ﺭﺘﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻝﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧١٠
-٢٠٤٤ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﻊ .ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻓﻴﻤـﺎ ﻗـﻀﻰ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٣٥
-٢٠٤٥ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻﺯﻤﻪ :ﻓﺼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻤﺘـﻰ ﺘﻘـﻑ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﻤﺜﺎل ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻤﺎﻝﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٨٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٣٥
-٢٠٤٦ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻊ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٨/٤٨٩ ،٤٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٣٦
- ٣٣٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٠٤٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺘـﻀﺎﻤﻨﻲ ﺃﻭ ﻤـﺴﺘﻨﺩﹰﺍ ﺇﻝـﻰ ﻤﺭﻜـﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ .ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﺎﻗﻴﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٩٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٣٦
-٢٠٤٨ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﻜﻠﻴﹰﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺯﻭﺍﻝﻪ ﻭﻤﺤﻭ ﺤﺠﻴﺘـﻪ ﻭﺴـﻘﻭﻁ ﻤـﺎ ﻗـﺭﺭﻩ ﺃﻭ ﺭﺘﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺇﻝﻰ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٨٦ ،٧٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٣٦
-٢٠٤٩ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٠٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٣٦
-٢٠٥٠ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﻝﻬﺎ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺈﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻝﻠﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺍﻝﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﻨﻜﻭل ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﻠﻑ ﺍﻝﻴﻤـﻴﻥ .ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻗـﻀﻲ ﺒﻘﺒـﻭل ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻝﻴﻤـﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧٨
-٢٠٥١ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺯﻭﺍل ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺇﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﻝﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧٩
-٢٠٥٢ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺯﻭﺍﻝﻪ ﻭﻤﺤﻭ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﻤـﺎ ﻗـﺭﺭﻩ ﺃﻭ ﺭﺘﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ. ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٠/٩٧ ،٩٥ ،٨٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧٩
-٢٠٥٣ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ .ﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ .ﺃﻨـﻪ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺃﺩﻝﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺭﺃﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﻭﺒﺼﺭ ﻤﻤـﺎ ﻴﻜـﺴﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻗـﻭﺓ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧٩
- ٣٣٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٠٥٤ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩﻫﺎ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺯﻭﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ .ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻋﻨـﻪ. ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻴﻪ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺃﻭ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯﻩ ﺃﻭ ﺒـﺴﻘﻭﻁﻪ ﺃﻭ ـﺔ .ﻡ٣/١٥٣ ـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝـ ـل ﻝﻤـ ـﺼﻭﻤﺔ .ﻻ ﻤﺤـ ـﺎﺀ ﺍﻝﺨـ ـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻨﺘﻬـ ـﻀﻪ .ﺍﻝﻘـ ـﻪ ﺃﻭ ﺒﺭﻓـ ﺒﺒﻁﻼﻨـ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠١/١٩٥ ،١٩٨ ،٢٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧٩
-٢٠٥٥ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺘـﻀﺎﻤﻨﻲ ﺃﻭ ﻤـﺴﺘﻨﺩﹰﺍ ﺇﻝـﻰ ﻤﺭﻜـﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ .ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢١٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٩/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٠
-ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺤﻜﻤ ﹰﺎ-:
-٢٠٥٦ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻠﺢ .ﻋﻤل ﻭﻻﺌﻲ ﺒﺤﺕ .ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨١
-٢٠٥٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴﻊ .ﻻ ﺘﹸﻌﺩ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺤـﻀﺭ ﻴﺤـﺭﺭﻩ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ ﺒﺎﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻼ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺘﺤـﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻓﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻋﻤـ ﹰ ﻗﻀﺎﺌﻴﹰﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻻ ﻴﺨـﻀﻊ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻝﻬـﺎ. ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺜـﻼﺙ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﺤـﺼﺭ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ. ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٥٧٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٣/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٥٠٣
-٢٠٥٨ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤـﺎ ﺘـﺼﺩﺭﻩ ﻤـﻥ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺤﻤل ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﻁﻠـﺏ ﻨـﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻝﻌﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٥١ ،٤٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٤١٨
- ٣٣٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ-:
-٢٠٥٩ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﻤﺘـﻰ ﻭﻗـﻊ ﺒﻁـﻼﻥ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٠٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٣/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٢٢٢
-٢٠٦٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺄﻱ ﻁﺭﻴـﻕ .ﻡ ١٧٥ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ. ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻅﺭ .ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ :ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﺃﻤـﻭﺭ ﺃﺨـﺭﻯ ﺘﻨﺎﻀـل ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﻴﺘﻭﻗـﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺨﺭﻭﺠـﻪ ﻤـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﺤﻅﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٩٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٣/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٢٤٨
-٢٠٦١ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻤﺎﻝﻡ ﻴـﺸﻤﻠﻪ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ .ﺨﺭﻭﺠـﻪ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ. ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺨﺎﺭﺠـﹰﺎ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻭﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺩﻓـﻊ ﺍﻻﺤﺘﺠـﺎﺝ ﺒـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻌـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺘﺩﺃﻩ ﻹﻫﺩﺍﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٠٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٠/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٥١
-ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ-: -٢٠٦٢ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻋﺩﻡ ﺘﺭﺘﺏ ﻀﺭﺭ ﺭﻏـﻡ ﺍﻝـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻝﺒﻁﻼﻥ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺸﻜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻏﺎﻴـﺔ .ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴـﺔ ﺭﻏـﻡ ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝـﺸﻜل .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(١٣٦
-٢٠٦٣ﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻀﺭﺭ ﻝﺨﺼﻡ .ﻤﺜﺎل. -ﺇﻏﻔﺎل ﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻻ ﻴﺒﻁﻠﻬـﺎ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻻ ﻴﺭﺘـﺏ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴـل ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤـﻥ ﺸﺨـﺼﻪ ﺃﻭ ﻴﻠﺤـﻕ ﻀـﺭﺭﹰﺍ ﺒﺨـﺼﻤﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻭﺭﺜﺔ ﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٧/٢٢٩ ،٢١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢١٩ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ (١٩٨٩/١٢/١٨
- ٣٣٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٠٦٤ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ .ﺸﺭﻁ ﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺫﻱ ﺃﻫﻠﻴـﺔ. ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻤﺘﺠﺩﺩﹰﺍ ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺩ ﺸﺨﺼﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﹰﺎ .ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤﻨﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘـﺭﻥ ﺍﺴـﻤﻬﺎ ﺒﺎﺴـﻡ ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻨﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٥/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢١ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ (١٩٨٩/١١/١٣ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ (١٩٩١/١١/١١
-٢٠٦٥ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ .ﻭﺠﻭﺏ ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ ﻗﺒل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ .١٩٨٨/١ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻭﻝﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﻭﺃﺩﺭﻜﻬـﺎ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .١٩٨٨/١ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻝﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺨﻼل ﺴـﻨﺔ ﻭﺍﻹﺠـﺎﺯ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻤـﻀﻲ ﻓـﻲ ﻨﻅﺭﻫـﺎ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٣/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٥
-٢٠٦٦ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤـﺭﺍﺩ ﺘﻭﺠﻴﻬـﻪ ﺇﻝﻴـﻪ ﺒﻬـﺎ .ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٣/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٥
-٢٠٦٧ﺴﺒﻕ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺭﺃﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺘﻌـﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍ ﺀ ﻝﻬﺎ ﻭﻋﻭﺩﹰﺍ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻝﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻴـﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﺞ ﻭﺃﺴﺎﻨﻴﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٤٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٧
-٢٠٦٨ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﻨـﻊ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ. -ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻝﻐﺎﺌﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻡ ﺒﺄﺤـﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘـﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺃﺼـﺩﺭﻭﻫﺎ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ. -ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺤـﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٩
- ٣٣٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٠٦٩ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻻ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺸﺭﻉ ﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻪ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٩
-٢٠٧٠ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺯﻭل ﺒﻪ ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﻭﺼـﺤﻑ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ .ﻫﻭ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺯﻤـﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻤﺒـﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﺤﻀﻭﺭﻩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻹﻋﻼﻨـﻪ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ﻤﻭﻁﻨـﻪ .ﺤـﻀﻭﺭﻩ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻴﺯﻴل ﺍﻝﻌﻴﺏ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣١
-٢٠٧١ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻻ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻴـﺎﺀ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻌﺩﻭﻤـﺔ ﻻ ﺘﺭﺘـﺏ ﺃﺜـﺭﹰﺍ ﻭﻻ ﻴـﺼﺤﺤﻬﺎ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻻﺤﻕ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺜﺒﺘﺕ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻌﻴﺏ ﺒﻌﻴـﺏ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺠـﺴﻴﻡ ﻴﻔﻘـﺩﻩ ﻜﻴﺎﻨـﻪ ﻭﻻ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺼﺤﻴﺢ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤـل ﻭﻤﻬﻨﺘـﻪ ﺃﻭ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﻭﻤﻭﻁﻨـﻪ ﻭﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ .ﺇﻏﻔﺎل ﻫﺫﺍﺍﻝﺒﻴﺎﻥ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻝﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٢
-٢٠٧٢ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻝﺩﻯ ﻤﻥ ﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺒﻭﺸـﺭﺕ ﻀـﺩﻩ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ ﻻ ﺒﺎﻻﻨﻌﺩﺍﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٢
ﻼ ﻝﻠﺘﻘﺎﻀـﻲ. -٢٠٧٣ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺘﻪ .ﺘﺭﻓﻊ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺃﻫـ ﹰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺒﻁـﻼﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﺒﻁﻼﻥ ﻤﺘﺠﺩﺩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻝﻠﺘﻘﺎﻀـﻲ. ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ .ﻝﻴﺴﺕ ﻝﻬﺎ ﺃﻫﻠﻴﻪ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﻡ .ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٦٠ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ (١٩٩٥/١/١٧
- ٣٣٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٠٧٤ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ .ﺒﻁـﻼﻥ ﻨـﺴﺒﻰ ﻻ ﻴﻤﻠـﻙ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺸﺭﻉ ﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻪ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻤﻥ ﺼﺢ ﺍﺨﺘﺼﺎﻤﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻓﺎﺩﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٦٢
-٢٠٧٥ﺍﻝﺸﻜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝـﺸﻜل .ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴـﺔ ﺭﻏـﻡ ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝـﺸﻜل .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻓﻼ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻭﻝﻘﺒـﻪ ﻭﻤﻬﻨﺘـﻪ ﺃﻭ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ .ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﺴﺘﻭﻓﻴﺎ ﻤﺘـﻰ ﺘﻌﻴﻨﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻻ ﻝـﺒﺱ ﻓﻴـﻪ .ﻤﺜـﺎل :ﻭﺭﻭﺩ ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻘﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٣/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٧٠
-٢٠٧٦ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺯﻭل ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﻋﻴـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﻋﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺊ ﻋـﻥ ﻋـﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝﺭﻓﻊ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٧٤
-٢٠٧٧ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﺒﻁـﻼﻥ ﻨـﺴﺒﻰ ﻤﻘـﺭﺭ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻤـﻥ ﺸﺭﻉ ﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٨٠
-٢٠٧٨ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺭﻏﻡ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﺸﻜل .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻤﺤـل ﻤﻌـﻪ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻘـﺎﺌﻡ ﺒـﺎﻹﻋﻼﻥ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻭﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﺒﺄﺼل ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/١٠ ،٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٠/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٨٨
-٢٠٧٩ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ .ﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ .ﻝﻠﻤﻌﻠـﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻁﻠـﺏ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٩٣
-٢٠٨٠ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁﻼ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻨـﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺸـﺎﺒﻪ ﻋﻴـﺏ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻀﺭﺭ ﻝﻠﺨﺼﻡ. -ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ .ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻝﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ .ﻋـﺏﺀ ﺇﺜﺒـﺎﺕ
- ٣٤٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺫﻝﻙ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺤـل ﻋﻤﻠـﻪ .ﺸـﺭﻭﻁ ﺼـﺤﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻭﻤﺘـﻰ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﺎﻁﻼ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٩٤
-٢٠٨١ﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻨﺴﺒﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻝﺘﺤـﺩﻱ ﺒـﻪ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻗـﺩ ﺸـﺎﺒﻪ ﺒﻁـﻼﻥ ﺤـﺎل ﺩﻭﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/١٧٨ ،١٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٩٦
-٢٠٨٢ﺴﺒﻕ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺭﺃﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌـﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒﻌﻤـل ﻴﺠﻌـل ﻝـﻪ ﺭﺃﻴـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﻪ ﻨﻅﺭﻩ .ﺃﺜﺭﻩ. ﻼ -ﺴﺒﻕ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻝـﻪ ﺃﻥ ﺃﺼـﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺤﻜﻤـﹰﺎ ﻓﺎﺼـ ﹰ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻓﺭﻋﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻭﺭ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٠٢
-٢٠٨٣ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ. ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻨﻌﻰ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺴﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/١٤ ،٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٠٥
-٢٠٨٤ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺘـﺭﺩﺩﺕ ﺒـﻴﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺘﻌـﺩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﹰﺍ ﻝﻬـﺎ ﻤﻭﺠـﺏ ﻝﻌـﺩﻡ ﺼـﻼﺤﻴﺘﻪ .ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺫﻝـﻙ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺼـﻼﺤﻴﺘﻪ ﻝﻨﻅﺭﻫﺎ .ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﻭﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٠٧
-٢٠٨٥ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. -ﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺩﻭﻥ ﺘﺼﺩﻯ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣١١
-٢٠٨٦ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﺒـﺎﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺒـﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻤـﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ .ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻴﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻝﺒﻁﻼﻥ. ﻤﺜﺎل.
- ٣٤١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣١٣
-٢٠٨٧ﺴﺒﻕ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺭﺃﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺒـﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺘﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻴـﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺤﺠـﺞ ﻭﺃﺴﺎﻨﻴﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﻝﻌﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ. -ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ .ﻻ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻻ ﺇﻝﻰ ﺨﺼﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣١٦
-٢٠٨٨ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﻭﻋﻴﺕ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻝﻌﻜﺱ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻤﺤـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٦/٤٠٢ ،٣٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٠٥
-٢٠٨٩ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺒﻁـﻼﻥ ﻨـﺴﺒﻲ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻉ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﻫﻡ ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ ﻭﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺼﻔﺘﻪ. -ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻨﻘﻁﺎﻉ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻝﻭﻓﺎﺓ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻔﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒـﺩﻱ ﻤﻤـﻥ ﻝـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺍﻝﻭﺭﺜـﺔ .ﻻ ﻴﻘﺒل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٠٦
-٢٠٩٠ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺘﻪ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺨـﺼﻡ ﺃﻭ ﻤﻭﺠﻬـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺨـﺼﻡ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .ﻫﻭ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺨـﺼﻡ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺸﺨـﺼﹰﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴـﹰﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﹰﺎ. ﺍﻨﺘﻔﺎﺅﻫﺎ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٥٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٠٦ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٠٦
-٢٠٩١ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻝﺨﺼﻡ .ﺸﺭﻁ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٩٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٠٦
-٢٠٩٢ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺯﻭل ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻨـﺎ ﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻭﻓـﻲ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ .ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻠـﺴﺔ ﻤﻐـﺎﻴﺭﺓ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺃﻭ ﺒﻨـﺎ ﺀ ﻋﻠـﻰ ﻭﺭﻗـﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٠٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٠٧
- ٣٤٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٠٩٣ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺼـﻔﺔ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﻻ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٩٧/٤٠٧ ،٤٠٥ ،٤٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٠٧
-٢٠٩٤ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼﺤﻑ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻡ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺤـﺩﻭﺙ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺒﻁـﻼﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝـﺼﺤﻑ .ﻤـﺎ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٠٧
-٢٠٩٥ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻝﻠﺨﺼﻡ ﺍﻝﻤﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﺤـﻀﻭﺭﻩ ﻭﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺩﻓﺎﻋـﻪ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﺼﻤﻪ ﻤﻤﺎ ﺘﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻪ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﺒﺒﻁﻼﻨﻬﺎ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٨٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٩/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٠٨
-٢٠٩٦ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻨـﻪ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻕ. ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﺸﺭﻴﻊ .ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٠٩
-٢٠٩٧ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ .ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻨـﺴﺤﺎﺏ ﺃﺜـﺭ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻗﺒل ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ. -ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ .ﺒﻘﺎﺅﻩ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩ ﻭﻝـﻭ ﻼ .ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻌـﺩﻴل ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﻩ ﺭﻗـﻡ ١٩٦٤/٤٢ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٩٩٦/٦٢ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺒﺎﻁ ﹰ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ ١٩٩٦/١٢/٢٢ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼـﺤﻑ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ. -ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻫﻭ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٧٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٠٩
-٢٠٩٨ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝ ﹸﻘﺼﺭ ﻤﻥ ﺭﺍﻓﻌﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺴﻥ ﺍﻝﺭﺸﺩ ﻗﺒـل ﺘﻬﻴﺌﺘﻬـﺎ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻬﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺯﻭﺍل ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻭﺼﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺍﻨﻘﻁـﺎﻉ ﺴـﻴﺭ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ
- ٣٤٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﺃﺜﻨﺎﺀﻩ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻨﺴﺒﻴﹰﺎ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻉ ﺍﻻﻨﻘﻁـﺎﻉ ﻝﺤﻤـﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﺤـﻕ ﻝﻐﻴـﺭﻫﻡ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٦٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥١٠
ﻼ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻨـﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺸـﺎﺒﻪ ﻋﻴـﺏ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ -٢٠٩٩ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁ ﹰ ﻀﺭﺭ ﻝﻠﺨﺼﻡ .ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٧٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٩/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥١٠
-٢١٠٠ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ .ﻻﺯﻤﻪ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﺇﻻ ﻓﻴﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻨﻅﻤـﻪ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ. -ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺭﻤﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺘﻌﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻨﻔـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺇﻨﺠـﺎﺯﻩ ﻤـﻥ ﻋﻤـل ﻼ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻌـل ﻝـﻪ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻓـﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ .ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺒﺎﻁ ﹰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻴﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻤﻜﺘـﻭﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﻼ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ .ﺭﻓﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﻋﺎﺩﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝـﻙ ﻭﺠﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺎﻁ ﹰ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻌـﺩﻡ ﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝـﺫﻱ ﺭﺴـﻤﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. -ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺄﺘﻌﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤـل ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓﻴـﻪ ﻤﺘﻨﻜﺒـﹰﺎ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺴﻤﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺫﻝﻙ ﻭﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻨﻅـﺭﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٧٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥١٢
-٢١٠١ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﻋﻔﺎﺀﻩ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺘﻪ. -ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻠﺤـﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘـﻪ ﻋﻴـﺏ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻀـﺭﺭ ﻻ ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺒﺄﻥ ﺒﻁﻼﻨـ ﹰﺎ ﻝﺤـﻕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺩﻭﻥ ﻤـﺎ ﺘﺤﻘـﻕ ﺃﻱ ﻝﻠﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﺇﺨﻼ ﹰ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ .ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥١٢
-٢١٠٢ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺍﻝﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒـﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻋﻴـﺏ ﺸـﺎﺏ ﺃﺤـﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻨﺫ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٦١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥١٣
- ٣٤٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢١٠٣ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ ﻤﺎ ﻝـﻡ ﻴـﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٨٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥١٣
-٢١٠٤ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ .ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻌﻤـل ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﻨﺹ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ. -ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻘﺩﻤﹰﺎ .ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٤٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٦٣
-٢١٠٥ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺃﻥ ﻴـﺸﻭﺏ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻋﻴـﺏ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺭﺭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ. ﻼ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﻤـل ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘـﻪ -ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﺸﻜ ﹰ ﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ. ﻤﺎ ﻴﻤﻜ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٧٦ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٦٤
-٢١٠٦ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺒﻁـﻼﻥ ﻨـﺴﺒﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﺒﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺸﻭﺒﻪ ﺒﻁـﻼﻥ ﺤـﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ. -ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﻤـﺎ ﺍﺘﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٥٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٦٤
-٢١٠٧ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒـﺎﻹﻋﻼﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬـﺎ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﻡ ٩ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﺘﺒﻁـل ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺤﻘـﺔ ﻝﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٦٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٦٥
-٢١٠٨ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺭﺭ ﻝﻠﺨﺼﻡ. -ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒـﻪ ﺍﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻹﻋﻼﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻌﻨﻭﺍﻨﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٤٧٩ ،٤٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٦٥
- ٣٤٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢١٠٩ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/١٦٠ ،١٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٦٥
-٢١١٠ﺼﺤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ .ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠـﻭﺓ ﻤﻨـﻪ .ﺍﻝﻌﻴـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺼﺤﺤﻪ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻫﻭ ﻋﻴﺏ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺇﻝـﻰ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠـﻭﺓ ﻤﻨـﻪ. ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺠﻠﺴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻋـﻼﻥ ﺒﺎﻁـل ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋـﻪ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺯﻭﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺘﺤﻘـﻕ ﻋﻠﻤـﻪ ﺍﻝﻴﻘﻴﻨـﻲ ﺒﺎﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ٨٠ ،١٩ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٦٦
-٢١١١ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺘﺠﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﺍﻝﻌﻴـﺏ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻻ ﻴـﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﻨﻌﺩﺍﻤﻪ .ﺠﺯﺍﺅﻩ ﺇﻥ ﺼﺢ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺒﺤﺙ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌـﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻠﺤـﻕ ﺒـﻪ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ. -ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓﻴﻬﺎ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻝﻠﺨـﺼﻡ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺸـﺭﻁﹰﺎ ﻝـﺼﺤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻓـﻴﻤﻥ ﺒﻭﺸـﺭﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩﻩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻤﻬﺎ .ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒـﺎﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ. -ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺘﻤﺜﻴل ﻭﺍﻝـﺩﻩ ﻋﻨـﻪ ﺭﻏـﻡ ﺒﻠﻭﻏـﻪ ﺴـﻥ ﺍﻝﺭﺸـﺩ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻤﻬﺎ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺭﻓـﺽ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻤﻪ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﻤـﻥ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺏ. ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٦٧
-٢١١٢ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ .ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻤﻭﻁﻨـﹰﺎ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻨﻪ ﺃﻭ ﻴـﺸﻭﺒﻪ ﻋﻴـﺏ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻀﺭﺭ ﻝﻠﺨﺼﻡ .ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٦٧
- ٣٤٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢١١٣ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺭﻀﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﺌﻬﺎ. -ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ .ﻻ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻌﻤـل ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﻨﺹ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺎﺭﺽ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/١٨٦ ،١٨٥ ،٨٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٦٧
-٢١١٤ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ .ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻌﻤـل ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﻨﺹ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻨﻪ. -ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻘﺩﻤﹰﺎ .ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻫـﺩﺍﺭﻩ ﻝﻤﺠـﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻡ ﻓـﺎﺕ ﺘﺤـﺼﻴﻠﻪ ﻤﻘﺩﻤﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/٨٣٨ ،٧٩٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٦٨
-٢١١٥ﻋﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻗﺒل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ .ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/١١١ ،٨١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٦٨
- ٣٤٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
-ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﻁﻌﻲ-:
-٢١١٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﻁﻌﻲ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻬـﺭ ﻝﻌـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻝـﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﻀﺎ ﺀ ﻗﻁﻌﻴﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩ ﻻ ﻴﺜﺒـﺕ ﻤـﺎ ﺍﺩﻋـﺎﻩ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ .ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٥٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٢
-٢١١٧ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻻ ﺘﻨﺸﺄ ﺇﻻ ﺒﺤﻜﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ .ﻡ ٥٥٧ﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٣
-٢١١٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﺒﺩﻭﻥ ﻜﻔﺎﻝﺔ .ﻡ ٥٦٤ﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٣
ﻼ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﻤﻭ ﻋﻠـﻰ -٢١١٩ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻘﻁﻌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤ ﹰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٢٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(١٤٧
-٢١٢٠ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ .ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺫﻝﻙ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻﺯﻡ ﺫﻝﻙ :ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ ﻓـﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٤
-ﺭﺍﺠﻊ :ﺍﻝﻤﺠﺩ ﺍﻷﻭل )ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ(
-ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ-:
-٢١٢١ﺤﻕ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ .ﻝﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ .ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻤـﺎﻥ ﻭﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺭﺅﻴـﺔ .ﻴﻌـﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻤﻭﻋـﺩﹰﺍ ﺩﻭﺭﻴﹰﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﹰﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﹰﺎ ﻝﺘﻤﻜﻴﻥ ﺃﻫل ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٩٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٣٧
- ٣٤٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ:
-٢١٢٢ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ .ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻜﺎﻤل .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٥/٢٤٩ ،٢٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ (٢٣٢
-٢١٢٣ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺭﻀـﺔ .ﻭﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ. ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺅﻗﺕ ﻗﺩﺭﻩ ١٠٠١ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻝﻘﺎﺀ ﻤﺎ ﺤـﺩﺙ ﻝـﻪ ﻤـﻥ ﻀـﺭﺭ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻗـﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺨﺎﻁﺊ .ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ ﺒﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺅﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺃﻥ ﻤﺒﺘﻐـﺎﻩ ﻤـﻥ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﻫـﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻜـﻡ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﻓﻬـﻡ ﻭﺍﻗـﻊ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ .ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٥/٢٤٩ ،٢٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ (٢٣٢
-٢١٢٤ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ .ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ .ﻤﺠـﺭﺩ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻭﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ. ﻭﻤﺩﺍﻩ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ .ﻤﺎ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ ﺨـﺭﻭﺝ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺤﺠﻴﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝـﻙ ﻭﺨﻠـﻊ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺯﺍﺌـﺩ. ﺨﻁﺄ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ (٢٣٣
-٢١٢٥ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺘﻌﻭﻴـﻀﹰﺎ ﻤﺅﻗﺘـﹰﺎ ﻋﻨـﺩ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ. -ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺠـﺎﺒﺭ ﻝﻠـﻀﺭﺭ ﻴﻘـل ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺅﻗـﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝـﺏ ﺒـﻪ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٨/٢٢٦ ،٢٢٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ (٣٧٦
-٢١٢٦ﻭﺠﻭﺏ ﺨﺼﻡ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝـﺸﺎﻤل .ﺇﻏﻔـﺎل ﺫﻝـﻙ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ. ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٨ ،٩٩ /٧٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ (٣٧٧
-٢١٢٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﻩ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓـﻲ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻩ.ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﻝﻘـﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺇﺤﺎﻁﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﻭﻴﺭﺴـﻰ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻓـﻲ ﺃﺼﻠﻪ ﻭﻤﺒﻨﺎﻩ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻭﺘﺘﺄﻜﺩ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴـﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒـﹰﺎ ﺃﻭ ﺴـﻠﺒﹰﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺭﺴﺎﻩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺒل ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺘـﺴﻊ ﻝـﻪ ﻤﺤـل ﺍﻝـﺩﻴﻥ
- ٣٤٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻻ ﻝـﻪ ﻭﺘﻌﻴﻴﻨـﹰﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻝﻭ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻻﺤﻘﺔ ﻴﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺍﻝﻤـﻀﺭﻭﺭ ﺒـﺫﺍﺕ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﺴـﺘﻜﻤﺎ ﹰ ﻝﻤﻘﺩﺍﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٤٩٨
-٢١٢٨ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻏﺎﻴﺘﻪ :ﺠﺒﺭ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺠﺒﺭﹰﺍ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﹰﺎ ﻤﻌﻪ ﺒﻼ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻝﺠﻤـﻊ ﺒـﻴﻥ ﺘﻌﻭﻴـﻀﻴﻥ ﻋـﻥ ﻀﺭﺭ ﻭﺍﺤﺩ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻤﺜﺎل ﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻝﻘـﻀﺎﺌﻪ ﺒـﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺨـﺼﻡ ﻤـﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺢ ﻤﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺅﻗﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٩٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ (٢٧٦
-٢١٢٩ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺎﻝﺤﻕ ﻭﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﻘـﺎﺩﻡ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﺤـﻕ ﺒﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻤﺘﻰ ﺤﺎﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺇﺭﺴـﺎﺀ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻓـﻲ ﺃﺼـﻠﻪ ﻭﻤﺒﻨﺎﻩ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٨٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ (٢٤٣
-٢١٣٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒﺈﺩﺍﻨـﺔ ﺍﻝﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺇﻝﺯﺍﻤـﻪ ﺒﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻤﺅﻗـﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ .ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ .ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﻓـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒل ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻝﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺘﻜﻤﻠـﺔ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٨٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ (٢٤٣
-٢١٣١ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻜﺎﻤـل ﻭﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺘﻌﻭﻴـﻀﹰﺎ ﻤﺅﻗﺘـﹰﺎ .ﺸـﺭﻁﻪ. ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻨﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٩٠٣ ،٨٩٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٢/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ (٤٤١
-ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﺸﺊ-:
-٢١٣٢ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻭﻝـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻘﺭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧١٠
- ٣٥٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢١٣٣ﺭﻓﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻥ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﺒـﻴﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ. ﺠﺎﺌﺯ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﺤـﻭ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٤/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ (٧١٠
-٢١٣٤ﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻻ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺤﻜﻡ ﻤﻨ ٍﻪ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ (٧١٠
-٢١٣٥ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻴﺸﻤل ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝـﺴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺤـﻕ ﺍﻝﻤـﺅﻤﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ ﻝﻪ ﺒﻤﺎ ﺃﺩﺍﻩ ﻤﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨـﺔ ﺒﺎﻝﻤـﺎﺩﺓ ٧٦ﻤـﻥ ﺍﻝﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﻭﺭ .ﺤﻜﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘـﺎﺩﻡ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋﻨﻪ .ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻓﺘـﺴﻘﻁ ﺒﺎﻨﻘـﻀﺎﺀ ﺜـﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻝﺩﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٤/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧١١
-٢١٣٦ﻁﻠﺏ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﻴﺩ .ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ ﺍﻝﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺤﻜـﻡ ﻤﻘـﺭﺭ ﻝﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺯﺓ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٣٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٣
-٢١٣٧ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻔﺎﺴﺦ ﺍﻝﺼﺭﻴﺢ .ﻤﻭﺠﺏ ﻝﻠﻔﺴﺦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺴـﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ ﻝﻠﻘﺎﻀـﻲ ﻭﻻ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺘﻔﺎﺩﻴﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ .ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻤﻘﺭﺭ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻨﺸﺌﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٣١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٠/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٤
-٢١٣٨ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻨﻔﺎﺫ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ .ﻗﻀﺎﺀ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻱ ﻝـﻡ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻻﻝـﺯﺍﻡ ﺒـﺄﺩﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ .ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺴـﻨﺩﹰﺍ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻴﹰﺎ .ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻗﺒـل ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٠٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٤٣٠
-ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ-:
-٢١٣٩ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺇﻨﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ
- ٣٥١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻝﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘـﻲ ﻋﺭﻀـﺕ ﻝﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻭﻤﻨﺩﻤﺞ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ. ﻼ ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎ ﺀ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ -ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴ ﹰ ﻼ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻻﻴـﺴﻠﻁ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻁ ﹰ ﻭﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺀﻩ .ﺴﺒﻴل ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﻓﻭﺍﺕ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺤﺎﺌﺯﹰﺍ ﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ. ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺄﻱ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻭﻝﻭ ﺒﺄﺩﻝـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻝـﻡ ﻴـﺴﺒﻕ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﺭﺤـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻝﺘﻔﺘـﺕ ﻋﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻗـﻀﺎ ﺀ ﺨﺎﻁﺌﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٣٥٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٥/١٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(٦٧
-ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠل-:
-٢١٤٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠل ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﺴﻨﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒـﺎﻝﻤﻨﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺴﻔﺭ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺤﻠـﻭل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ .ﻗﺼﺭ ﺃﺜـﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠـﺭﺩ ﻭﻗـﻑ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺠﺒـﺭﻱ ﻗﺒـل ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ. -ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﻝﻴﺱ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺒﻘـﺎﺅﻩ ﻻ ﻴﺘـﺄﺜﺭ ﺒﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺴـﻨﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻩ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻝـﻡ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻝﺼﺩﻭﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﻤﻌـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﻔﻴـﹰﺎ ﺒﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻭﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/٨٤٢ ،٨٣١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٣٠٥
-ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ-:
-٢١٤١ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺤﻜـﻡ ﻤﻨـ ٍﻪ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻻﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻘـﻀﻲ ﻋﻨـﻪ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ. -ﺩﻋﻭﻯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻓﺭﺍﻍ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅـﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻼ ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﻤﺔ. ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻓـﺼ ﹰ
- ٣٥٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺇﻝﺯﺍﻤﻪ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٣٥٦
-ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻤﻬﻴﺩﻱ-:
-٢١٤٢ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼـﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤـل .ﻨـﺩﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻁـﺏ ﺍﻝـﺸﺭﻋﻲ ﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﻋﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻗـﻀﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٩/١٣٤ ،١٣١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٣٧٣
-ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ-:
-٢١٤٣ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻏل ﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﻠﺱ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨـﻪ ﻋـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻤﻭﺍﻝـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺠﺎﺭﺘﻪ ﺃﻡ ﻻ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﺃﻤﻭﺍﻝﻪ ﻜﻠﻬـﺎ ﻀـﺎﻤﻨﺔ ﻝﻠﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻤـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺩﻴـﻭﻥ ﻭﺫﻤﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺯﺃ .ﺸﻤﻭل ﺫﻝﻙ ﻝﻸﻤﻭﺍل ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺅﻭل ﺇﻝﻴـﻪ ﻭﻫـﻭ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻹﻓـﻼﺱ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺼـﺭﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﻀﺭﻫﻡ. -ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺭ ﺇﻓﻼﺴـﻪ ﺩﻭﻥ ﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴـﺴﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٣/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ(٢٢٠
-ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ-:
-٢١٤٤ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺴـﺭﻫﺎ ﻭﻫـﻭ ﻤـﻥ ﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬـﺎ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤـﻕ. ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻫﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٥٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٢/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ(٢٦٤
- ٣٥٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ
-ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ )ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ(-:
-٢١٤٥ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺍﻝﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒـﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻋﻴـﺏ ﺸـﺎﺏ ﺃﺤـﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻨﺫ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٦١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٤١
ﻼ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ.ﻤـﺅﺩﺍﻩ. -٢١٤٦ﺘﺠﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻜﺄﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺘـﺸﻜﻴ ﹰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٧٥ /٣٩،٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١١/١٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٧
-٢١٤٧ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣ /٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٣/١٢/١٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٧
ﻼ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ.ﻤـﺅﺩﺍﻩ. -٢١٤٨ﺘﺠﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻜﺄﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺘـﺸﻜﻴ ﹰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ.ﺴﺒﺒﻪ.ﻋﻴﺏ ﻴﻭﺠﻪ ﻝﻠﺤﻜﻡ .ﺒﺤﺙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌـﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺼﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣ /٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٦/٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٧ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٦ /٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٥/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٧
-٢١٤٩ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ.ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ.ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒـﺎﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﻓـﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ. ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣ /٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٣/١٢/١٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٨
-٢١٥٠ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ .ﺸﺭﻁ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜﺭﻫـﺎ .ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ .ﻗـﻀﺎﺅﻫﺎ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ .ﻻﺯﻤﻪ .ﺃﻥ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٨٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٤٢
- ٣٥٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢١٥١ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻡ ١٠٢ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﹰﺎ .ﻋﺩﻡ ﺼـﻼﺤﻴﺘﻪ ﻝﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻘـﺎﻡ ﻋﻨـﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺃﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻨﺌﺎﻓﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺸـﺘﺭﻙ ﻓـﻲ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٤٣
-٢١٥٢ﺨﻠﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻓﺼﻠﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻴﺒﻁﻠـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻡ ١١٦ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٧٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٤٤
-٢١٥٣ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﻓﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓـﻊ ﻓـﻲ ﻅﻠﻬـﺎ ﻭﻝﻭ ﻨﺸﺄﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﻋﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺴﺎﺒﻘﺔ. -ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ .ﻭﺠـﻭﺒﻲ .ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ .ﻡ ٣٣٨ﻕ ٥١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٨٤ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﺎﻗﺩﻱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻨﺎﻗﺼﻴﻬﺎ. -ﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﻓﺼل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻌﻤـل ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٥١ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٨٤ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻨـﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﺼﺤﻴﺢ .ﺭﺠﻭﻉ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﻤﻠﺘﻤﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝـﻰ ﻤـﺎ ﻗﺒـل ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﻤـل ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٤٤
-٢١٥٤ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻠﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻓـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻰ ﻗﻀﻰ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ .ﺴـﺒﺏ ﺫﻝﻙ :ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٤٤
-٢١٥٥ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺍﺠﻬـﻪ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ ﻭﻤﺅﺜﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٤٤
- ٣٥٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢١٥٦ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﺸﺭﻭﻁ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻓﻴـﻪ .ﻤـﺎ ﻴﻌـﺩ ﺒﻁﻼﻨـﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﻴﺒـﹰﺎ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٩/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٤٦
-٢١٥٧ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺇﻝـﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤـل ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺸـﻜﻭﺍﻩ .ﻫـﻭ ﺍﻝﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴـﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺯﻭﺍل ﺘﻠـﻙ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺒﻁﻼﻥ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﻁﻠـﺏ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺯﻭﺍل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٤٧
-٢١٥٨ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻴﻅـل ﻤﻌﻠﻘـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﻁ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺭﻏـﻡ ﺘﺨﻠـﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﺭﻁ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٤٧
-٢١٥٩ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻝﻠﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٤٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﻪ. -ﻤﺅﺩﻯ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٧٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٤٨
-٢١٦٠ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺠﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻌﺘﺒـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻝﻨـﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ .ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ. -ﻓﺼل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺭﺃﻴﻬـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻴﺒﻁـل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٤٨
-٢١٦١ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ .ﺒﻁﻼﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٤٨
-٢١٦٢ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﻌﻴﺏ ﻻ ﻴﻤﺘـﺩ ﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨﺩ ﺤـﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻤـﻀﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٤٩
- ٣٥٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢١٦٣ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١١٥ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٤٩
-٢١٦٤ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝـﺼﻭﺭﺓ ﺇﻝـﻰ ﻭﻜﻴﻠـﻪ ﺃﻭ ﺨﺎﺩﻤـﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻷﻗـﺎﺭﺏ ﻭﺍﻷﺼـﻬﺎﺭ .ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺒﻴـﺎﻥ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻝﺨﻁـﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺃﺼﻠﻪ ﺼﻭﺭﺘﻪ .ﻋﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ ﺭﻏـﻡ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠـﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﺒﺎﻝﻭﺭﻗـﺔ ﺒﻤﻘﻭﻝﺔ ﺃﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺨﺎﺩﻡ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻴﻌﻨـﻲ ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﺠـﺩ ﺍﻝﻤـﺭﺍﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ .ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٥٠
-٢١٦٥ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١١٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٥٠
-٢١٦٦ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻝﺤﻜـﻡ ﺸـﺎﺒﻪ ﻋﻴـﺏ ﻻ ﻴﻤﺘـﺩ ﺇﻝـﻰ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻤـﻀﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﺘﺒﺎﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/٥١٤ ،٥٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٥١
-٢١٦٧ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻪ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻝـﻰ ﻤـﻥ ﻴﻘـﺭﺭ ﺃﻨـﻪ ﻭﻜﻴﻠـﻪ ﺃﻭ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﻷﺤﺩ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺃﻭ ﺃﺼﻬﺎﺭﻩ .ﺸﺭﻁﻪ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﻪ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺘـﺴﻠﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ .ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺭﻏـﻡ ﺫﻝـﻙ ﻴﺒﻁﻠـﻪ ﻝـﺼﺩﻭﺭﻩ ﻓـﻲ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٥٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٥١
-٢١٦٨ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺼل ﺇﻝـﻰ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘـﺎﺡ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻻ ﺘﻘـﻑ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﻁﻼﻨـﻪ ﻭﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃ ﹼ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴـﻪ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻻ ﺘﻔﻭﻴـﺕ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ ﻝﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ
- ٣٥٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٥١
-٢١٦٩ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻨﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٥١
-٢١٧٠ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﺨﻠﻭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٢٢ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ١٩٧٣/١٧ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤـﻥ ﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻘﺩﻤﹰﺎ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٥١ ،٤٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٥٢
-٢١٧١ﺘﺠﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻨﻌﺩﺍﻤـﻪ .ﺘﻌﻴﻴﺒـﻪ ﻝـﺴﺒﺏ ﻻ ﻴـﺼﻠﺢ ﻻﻨﻌﺩﺍﻤـﻪ. ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ ﺒﺤﺙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋـﻭﺍﺭﻩ ﺇﻻ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٧٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٥٢
-٢١٧٢ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻁـل ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺠـﺴﻴﻤﹰﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﺘﺼﺎﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٢/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٥٢
-٢١٧٣ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻘﺩﻤﹰﺎ .ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٤٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٤
-٢١٧٤ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺒـﺩﺃ ﺒـﻪ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﺒﻘﺎﺅﻫـﺎ ﻤﻌﻠﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺸﺭﻁ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺭﻏﻡ ﺘﺨﻠـﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﺭﻁ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٠٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٥
-٢١٧٥ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤـل .ﻫـﻭ ﺍﻝﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻻﺘـﺼﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻝﺩﻋﻭﻱ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺯﻭﺍل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺯﻭﺍل ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴـل
- ٣٥٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻱ ﻻﺤﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺭﻓﻌﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٠٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٦
-٢١٧٦ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺍﻹﺴـﻡ ﻓـﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺯﻴل ﺍﻝﺸﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٦
-٢١٧٧ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻴﺒﻁﻠﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٢٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٦
-٢١٧٨ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻝﻴﺴﺕ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺠﻴـﺯ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎ ﺀ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٦٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٦
-٢١٧٩ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ ﻝﻤـﺎﻨﻊ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﺤﻠﻭل ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺤﻠـﻪ ﻭﻗـﺕ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺇﻻ ﻝﺤﻘﻪ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﻘـﺼﻭﺩﻫﺎ :ﻫـﻡ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻓـﺼﻠﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺤﻀﺭﻭﺍ ﺘﻼﻭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘـﺔ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻤـل ﺒﻤـﺎ ﻴـﺭﺩ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٦
-٢١٨٠ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﻭﻤﻨﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻗـﺼﻭﺭﻩ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺠﻌﻠﻪ ﻤﺸﻭﺒﹰﺎ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝـﺫﻱ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﺠﻴـﺯ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎ ﺀ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ. -ﺇﻝﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ .ﻭﻗﻭﻋﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻝﻴل. ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ :ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٧
- ٣٥٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢١٨١ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺍﻝﻘـﺼﺩ ﻤﻨـﻪ :ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﺇﻴـﺩﺍﻉ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ ﻫـﻭ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘﻌـﺩ ﻤﻌـﻪ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻜل ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. -ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﺴـﺘﻘﻼﻝﻪ ﻋـﻥ ﺇﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ .ﺍﻝﻘـﺼﺩ ﻤﻨـﻪ .ﺇﻋـﻼﻡ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻘﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺼﺤﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻐﺎﺌـﺏ ﻭﻝﻬـﺎ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻝﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻝﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺨﺼﻤﻪ. -ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻻ ﺘﻘـﻑ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺒل ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺠﺘـﻴﻥ .ﻡ ١٣٥ﻤﻜـﺭﺭ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٦ﻝﺴﻨﺔ .٢٠٠٢ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٦٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٧
-٢١٨٢ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻌﻠﻥ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺸﺨـﺼﻪ ﻭﺘﺨﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺒﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻨﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٣٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٨
-٢١٨٣ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭﻫﺎ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﺩﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺠـﺯ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻔﻘـﺩ ﺍﻝﺘـﺎﻡ ﻝﻠﺸﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺫﻭﻕ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺭﻓﺽ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺤﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺫﻭﻕ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴـﺘﻴﻥ ﻤﻌـﹰﺎ. ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺘﹸﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/١٩٢ ،١٨٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٨
-٢١٨٤ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﺯﻭﺍﻝـﻪ ﻭﺯﻭﺍل ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻋـﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭﻩ. -ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻌﻴﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺒـﺄﻱ ﻭﺠـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﻭﺠﻭﻩ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﺄﺤـﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘـﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺃﺼـﺩﺭﻭﻩ ﺴـﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ .ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ .ﻡ ١٠٢ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٨١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٨٩
- ٣٦٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢١٨٥ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﺍﻝﺠـﺴﻴﻡ ﻓـﻲ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺼـﻔﺎﺘﻬﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ: ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﺸﻜﻙ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻭﺍﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ. -ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﻏﻔﺎل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﺴـﻤﻪ .ﻤﺠـﺭﺩ ﺨﻁـﺄ ﻤـﺎﺩﻱ .ﺸـﺭﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﺃﺯﺍﻝﺕ ﺃﻱ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٠
-٢١٨٦ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/١٦٠ ،١٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٠
-٢١٨٧ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ .ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﻨـﻪ ﺠـﺴﻴﻤﹰﺎ ﻴﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻭﺍﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﻨﻁﻭﻕ .ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﺤـﺩﺍﻫﺎ ﻭﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻵﺨـﺭ ﻝـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﺯﻴﻠﻪ .ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺜﺎل ﻝﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٩٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٠
-٢١٨٨ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺤﺼﻠﺘﻪ ﻤﺨﺎﻝﻔﹰﺎ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒـﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/٣١٥ ،٣٠٥ ،٣٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩١
-٢١٨٩ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻁـل ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ :ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﻤـﺴﻠﻙ ﺇﻴﺠـﺎﺒﻲ ﻭﻫـﻭ ﺘﺤﺭﻴـﻑ ـﺫﻩ ـﺎ ﻫـ ـﻠﺒﻲ ﺒﺘﺠﺎﻫﻠﻬـ ـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺴـ ـﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤـ ـﺕ ﻤﺎﺩﻴ ـﹰﺎ ﺒـ ـﻭﻉ ﻝﻠﺜﺎﺒـ ـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـ ﻤﺤﻜﻤـ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٢
-٢١٩٠ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬـﺎ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺴـﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﺘﻼﻭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺤﺼﻭل ﻤﺎﻨﻊ ﻷﺤﺩﻫﻡ .ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻﺯﻡ. -ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺴـﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻭﺍﺸـﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓـﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ .ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﺴـﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻭﻝـﻡ ﻴﺤـﻀﺭ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝـﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻨـﺴﺨﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٠٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٢
- ٣٦١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢١٩١ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٣
-٢١٩٢ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻴﻪ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/٩٣٨ ،٩١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٣
-٢١٩٣ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺼـﻔﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤـﻭﻁﻥ ﻜـل ﻤـﻨﻬﻡ .ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺎ ﺃُﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧٢٦ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٣
-٢١٩٤ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺘﺠﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﺍﻝﻌﻴـﺏ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﻨﻌﺩﺍﻤﻪ .ﺠﺯﺍﺅﻩ ﺇﻥ ﺼﺢ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺒﺤـﺙ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌـﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﻪ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ. -ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓﻴﻬﺎ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻝﻠﺨـﺼﻡ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺸـﺭﻁﹰﺎ ﻝـﺼﺤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻓـﻴﻤﻥ ﺒﻭﺸـﺭﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩﻩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻤﻬﺎ .ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒـﺎﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ. -ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺘﻤﺜﻴل ﻭﺍﻝـﺩﻩ ﻋﻨـﻪ ﺭﻏـﻡ ﺒﻠﻭﻏـﻪ ﺴـﻥ ﺍﻝﺭﺸـﺩ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻤﻬﺎ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺭﻓـﺽ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻤﻪ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﻤـﻥ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺏ. ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٤
-٢١٩٥ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻭﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻷﺼﻴل ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﻝﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٠٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٤
-٢١٩٦ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻤﺒﻁل ﻝﻠﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٤
-٢١٩٧ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﻭﺩﺘﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯﻩ ﺇﻻ ﻝﻠﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺎل ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ ﻭﺤﻠـﻭل ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ .ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎﻨﻊ ﻷ ٍ
- ٣٦٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺁﺨﺭ ﻤﻜﺎﻨﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻨـﺴﺨﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘﹸﻜﻤـل ﺒﻤـﺎ ﻴـﺭﺩ ﺒﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺤﻜـﻡ ﺃﺨﻁـﺄ ﻓﻴـﻪ ﺃﻤـﻴﻥ ﺴـﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﺴﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺒﻤﺤـﻀﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٥
-٢١٩٨ﺘﻌﺩﺩ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﻓـﻲ ﺠـﺯﺀ ﻤﻨﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﻝـﻭ ﺘﻌﻠـﻕ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺘﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٦
-٢١٩٩ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥٠١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٦
-٢٢٠٠ﺘﺠﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻪ .ﺤﺎﻻﺘـﻪ .ﺍﻝﻌﻴـﺏ ﺍﻝـﺫﻱ ﻻ ﻴـﺼﻠﺢ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻝـﺫﻝﻙ. ﺠﺯﺍﺅﻩ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻻﻨﻌﺩﺍﻡ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺒﺤﺙ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌـﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻠﺤـﻕ ﺒـﻪ ﺇﻻ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ. -ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﻻﻴﺔ ﻭﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺒـل ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝﻰ ﺒﻁﻼﻨﻪ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٧٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٦
-٢٢٠١ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ .ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻌﻤـل ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﻨﺹ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻨﻪ. -ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻘﺩﻤﹰﺎ .ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻫـﺩﺍﺭﻩ ﻝﻤﺠـﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻡ ﻓـﺎﺕ ﺘﺤـﺼﻴﻠﻪ ﻤﻘﺩﻤﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/٨٣٨ ،٧٩٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٢٦٢
-٢٢٠٢ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻭﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻷﺼﻴل ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴًﹰﺎ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﻝﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٠٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٢١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٢٦٢
- ٣٦٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٢٠٣ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﻭﺩﺘﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯﻩ ﺇﻻ ﻝﻠﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺎل ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ ﻭﺤﻠـﻭل ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ .ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎﻨﻊ ﻷ ٍ ﺁﺨﺭ ﻤﻜﺎﻨﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻨـﺴﺨﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘﹸﻜﻤـل ﺒﻤـﺎ ﻴـﺭﺩ ﺒﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺤﻜـﻡ ﺃﺨﻁـﺄ ﻓﻴـﻪ ﺃﻤـﻴﻥ ﺴـﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﺴﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺒﻤﺤـﻀﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٢٩
-٢٢٠٤ﺘﻌﺩﺩ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﻝـﻭ ﺘﻌﻠـﻕ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺘﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٣١٤
-٢٢٠٥ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺒﺤﺙ ﻋﻭﺍﺭﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ. -ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﻬـﺎ .ﺤﺎﻻﺘﻬـﺎ .ﺘﺠـﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٨٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٢٤٣
-٢٢٠٦ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻭﻗـﻭﻉ ﺒﻁـﻼﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ .ﻡ ١٠٣ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﻻﺴﺘﻐﻼﻗﻪ .ﻻ ﺴﺒﻴل ﻹﻫﺩﺍﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﻌـﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺠﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ .ﺍﻝﻌﻴـﺏ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺫﻝـﻙ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ ﺒﺤﺙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋـﻭﺍﺭﻩ ﺇﻻ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ ﺨـﻼل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ. -ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻝﺢ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻤﻨﻭﻋﹰﺎ ﻤـﻥ ﺴـﻤﺎﻋﻬﺎ ﻭﻝـﻭ ﻝـﻡ ﻴـﺭﺩﻩ ﻼ ﻭﻝـﻭ ﺘـﻡ ﺒﺎﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﻋﻤل ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺅﻩ ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁ ﹰ ١٠٣ ،١٠٢ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻝﺢ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻪ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺒﺎﻁل ﻴﻅل ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻭﻤﻨﺘﺠﹰﺎ ﻵﺜﺎﺭﻩ ﻝﺤﻴﻥ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ ﺒـﺎﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﺘـﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﺒﻁﻼﻨـﻪ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻋـﺩﻡ
- ٣٦٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻡ ١٠٣ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺒﺎﻨﻌـﺩﺍﻡ ﺤﻜـﻡ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﻩ ﺃﻋﻤﺎ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٤٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١١/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(١٧٨
-٢٢٠٧ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ .ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻴـﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻜﻴﻤﻪ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﻭﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﺘﻔـﺴﻴﺭﹰﺍ ﻀـﻴﻘﹰﺎ. ﺃﺜﺭﻩ .ﻗﺼﺭ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺘﻨـﺼﺭﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﻤـﻴﻥ ﺇﻝـﻰ ﻋﺭﻀـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ .ﻻ ﻤﺤل ﻹﻋﻤﺎل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ. -ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺃﻭﻝﻴـﺔ ﺘﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ .ﺘـﺼﺩﻱ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺫﺍﺘﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻤﻪ .ﻡ ١٨٠ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١١٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٢١٦
-٢٢٠٨ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻲ ﺍﻓﺘﺘـﺎﺡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻝﻨﻅﺭﻫﺎ .ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺃﺤـﺩ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻝـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻝﻌـﺩﻡ ﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﻌـﻀﻭ ﻝﻨﻅﺭﻩ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﻨﻅﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻫـﻭ ﺴـﺒﻕ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻨﻅﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺃﻭ ﺩﺭﺠـﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٨/٣٦٤ ،٣٣٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٤٥١
-٢٢٠٩ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻌﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺼل ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻝـﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺤﻜـﻡ ﺠﺩﻴـﺩ ﺘﺭﺍﻋـﻰ ﻓﻴـﻪ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺃﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌـﺩ ﺫﻝـﻙ ﺘﻔﻭﻴﺘـﹰﺎ ﻝﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٨/٣٦٤ ،٣٣٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٤٥١
-٢٢١٠ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺒﻁﻼﻨﻪ ﻝـﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺘـﺼل ﺒﺈﻴـﺩﺍﻉ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﻡ ١٣٥ﻤﻜﺭﺭ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤـﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٣٦ﻝـﺴﻨﺔ .٢٠٠٢ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٩٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٢٣٢
- ٣٦٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٢١١ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺒﻴﺏ .ﺘﻌﻴﻴﺏ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻹﺨﻼﻝـﻪ ﺒﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻓﺭﻀـﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ١١٦ ،١١٥ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺒﻁﻠﻪ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺤﺴﻤﹰﺎ ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١٣٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٢٤٠
-٢٢١٢ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻤﻭﻗﻌﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ :ﺒﻁﻼﻨﻪ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻤـﺴﻭﺩﺘﻪ ﻤـﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ. -ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﻭﺩﺓ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝـﺔ ﻗـﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٧٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٩/١٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٣ﺹ(٢٣
-٢٢١٣ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻤﻨﺘﺠﹰﺎ ﻵﺜﺎﺭﻩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺒﺤـﺙ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌـﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻠﺤﻘـﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .ﻻ ﺴﺒﻴل ﻹﻫﺩﺍﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺒـﺩﻋﻭﻱ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺨـﺭﻯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺠـﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝـﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤـﻥ ﺽ ﻻ ﻭﻻﻴﺔ ﻝﻪ. ﻼ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺎ ٍ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺸﻜﻴ ﹰ -ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻨﻬـﺎ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻡ ﺒﺄﺤـﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﻩ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝـﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٠٢ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻝﻙ .ﺤﺴﻡ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒـﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﻭﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻨـﺩ ﺒﺤﺜﻬـﺎ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻐﻴـﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٣٠٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١٠/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٣ﺹ(٢٩٦
-٢٢١٤ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٣٣٨ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻨـﻑ ﺍﻝﺒﻴـﺎﻥ .ﻤﻘـﺭﺭ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺁﻤﺭﺓ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻕ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﻓﻲ ﺃﻴﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻭﻨﻔـﺴﻬﺎ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٢١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ(٢٦٧
-٢٢١٥ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ.
- ٣٦٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻗـﺼﻭﺭﻩ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺠﻌﻠﻪ ﻤﺸﻭﺒﹰﺎ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(١٧٦
-٢٢١٦ﺜﺒﻭﺕ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﻌﻴـﺏ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺼل ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺇﻝﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻻ ﺘﻘـﻑ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺤﻜـﻡ ﺠﺩﻴـﺩ ﺘﺭﺍﻋـﻲ ﻓﻴـﻪ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺤﺔ. ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٧١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(١٧٠
ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ
-٢٢١٧ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﺯﻭﺍﻝﻬﺎ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﺘﻘـﻭﻡ ﺇﻻ ﺒـﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﻻ ﺘﺭﺘﺏ ﺃﺜـﺭﹰﺍ ﻭﻻ ﻴـﺼﺤﺤﻬﺎ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻻﺤـﻕ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﻌﺩﻤﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٧
-٢٢١٨ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .ﺍﺴـﺘﻐﻼﻕ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ .ﻻ ﺴﺒﻴل ﻹﻫﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﺘﺠـﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ. ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻤﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍ ﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .ﺘﻔﻭﻴـﺕ ﻝﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﺘﻌﻠﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ .ﺘﺼﺩﻴﻬﺎ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺨﻁـﺄ ﻴـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٧
-٢٢١٩ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻤـﻭﻁﻥ ﻭﻫﻤـﻲ. ﻴﻔﻘﺩﻩ ﺭﻜﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﻻ ﺤﺠﻴـﺔ ﻝـﻪ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﻫـﺩﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺇﻨﻜـﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻌـﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٩٨
- ٣٦٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٢٢٠ﺇﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺘﺠﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﺍﻝﻌﻴـﺏ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻻ ﻴـﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﻨﻌﺩﺍﻤﻪ .ﺠﺯﺍﺅﻩ ﺇﻥ ﺼﺢ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺒﺤﺙ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌـﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻠﺤـﻕ ﺒـﻪ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ. -ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓﻴﻬﺎ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻝﻠﺨـﺼﻡ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺸـﺭﻁﹰﺎ ﻝـﺼﺤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻓـﻴﻤﻥ ﺒﻭﺸـﺭﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩﻩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻤﻬﺎ .ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒـﺎﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ. -ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺘﻤﺜﻴل ﻭﺍﻝـﺩﻩ ﻋﻨـﻪ ﺭﻏـﻡ ﺒﻠﻭﻏـﻪ ﺴـﻥ ﺍﻝﺭﺸـﺩ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻤﻬﺎ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺭﻓـﺽ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻤﻪ ﺘﺄﺴﻴﺴ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﻤـﻥ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺏ. ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٥٢
-٢٢٢١ﺘﺠﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻪ .ﺤﺎﻻﺘـﻪ .ﺍﻝﻌﻴـﺏ ﺍﻝـﺫﻱ ﻻ ﻴـﺼﻠﺢ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻝـﺫﻝﻙ. ﺠﺯﺍﺅﻩ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻻﻨﻌﺩﺍﻡ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺒﺤﺙ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌـﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻠﺤـﻕ ﺒـﻪ ﺇﻻ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ. -ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﻻﻴﺔ ﻭﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺒـل ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝﻰ ﺒﻁﻼﻨﻪ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٧٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٣٠٥
-٢٢٢٢ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻓـﻴﻤﻥ ﺒﺎﺸـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻓـﻴﻤﻥ ﺒﻭﺸـﺭﺕ ﻀـﺩﻩ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺩﻓﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ ﻻ ﺒﺎﻻﻨﻌﺩﺍﻡ. -ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺒﺤﺙ ﻋﻭﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻓﻴـﻪ ﺨـﻼل ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻻ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺘﺩﺃﺓ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺘﺠﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. -ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻴﺏ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﻨﻌﺩﺍﻤﻪ .ﺠﺯﺍﺅﻩ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻻﻨﻌﺩﺍﻡ. -ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻋﻨـﺩ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻻ ﻴﻌـﺩﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻘﺽ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ ﺒﺎﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ. ﻤﻀﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻪ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺒـل ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٦/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٢٦٩
- ٣٦٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٢٢٣ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺎﺽ ﻓﻲ ﺠﻬـﺔ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌـﺎﺩﻱ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻁ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺘﺼﺩﻴﻪ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺼـﺎﺩﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻭﻻﻴﺘـﻪ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤﻌﺩﻭﻤﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٧/٣١١ ،٣٠٤ ،٢٩٩ ،٢٣٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٣٤٣
-٢٢٢٤ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺒﺤﺙ ﻋﻭﺍﺭﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ. -ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﻬـﺎ .ﺤﺎﻻﺘﻬـﺎ .ﺘﺠـﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٨٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٢٤٣
-٢٢٢٥ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻜـﺄﻥ ﻴـﺼﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻼ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻀﻴﹰﺎ. ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺸﻜﻴ ﹰ -ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻌﺩﺍﻡ .ﺃﺜﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺒﺤﺙ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌـﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻠﺤـﻕ ﺒـﻪ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ. -ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻁﻠﺏ ﺸﻬﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﺘﻭﻗـﻑ ﻋـﻥ ﺩﻓـﻊ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻪ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻑ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻋﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺘـﻪ ﺒﻌـﺩ ﻭﻓﺎﺘـﻪ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﻋـﻼﻥ ﻼ ﺩﻋﻭﻯ ﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ ﺠﻤﻠـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺃﺤـﺩﻫﻡ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻤﻤـﺜ ﹰ ﻝﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﻰ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٥٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٨٨
ﻼ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ. -٢٢٢٦ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺘـﺸﻜﻴ ﹰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻪ ﻝﺘﺠﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٧٨٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١٢/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٣ﺹ(٣٧٥
-٢٢٢٧ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ .ﻻ ﺘﹸﻌﺩ ﺸﺨﺼﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﹰﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﺸـﺨﺹ ﻤﺎﻝﻜﻬـﺎ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﻜﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﻋـﻥ ﺸـﺨﺹ ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ .ﺒـل ﻫـﻲ ﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﺫﻤﺘـﻪ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ .ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﻌﺩﺍﻤـﻪ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٢٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٥/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٢ﺹ(١٣٠
- ٣٦٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ
-٢٢٢٨ﻁﻠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝـﻨﺹ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٢٥ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻏﻤـﻭﺽ ﺃﻭ ﺇﺒﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘﻔـﺴﻴﺭ ﻴﻜـﻭﻥ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٨
-٢٢٢٩ﻗﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺎﺭﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴـﺴﺩﺩ ﻋﻨـﻪ ﺍﻝﺭﺴـﻡ ﻏﻴـﺭ ﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻝﻪ .ﻗﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺭﻓﻀﺕ ﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ .ﻻ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺎﺭﺽ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٨
-٢٢٣٠ﻁﻠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﻨﺎﻁ ﻗﺒﻭﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺸﻭﺒﹰﺎ ﺒﺎﻝﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻹﺒﻬﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٨
-٢٢٣١ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻀـﺤﹰﺎ ﻻ ﻴـﺸﻭﺒﻪ ﻏﻤـﻭﺽ ﻭﻻ ﺇﺒﻬـﺎﻡ .ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﺘﻔـﺴﻴﺭﻩ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻡ ١٢٥ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٨
-٢٢٣٢ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻜﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ. ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﻭﻴﻔﻴﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻓـﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻋﻨـﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺨﻁـﺄ. ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٥/٣٦ ،١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٩
-٢٢٣٣ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺤـﺘﺞ ﺒﻬـﺎ ﻝـﺩﻴﻬﺎ ﻜـﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٦
-٢٢٣٤ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻜﻤﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ .ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓـﻲ ﺘﻔـﺴﻴﺭﻩ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻋﻨﻪ ﺒﺤﺠﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀـﺤﹰﺎ ﻻ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﻝﺘﻔـﺴﻴﺭ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻝـﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٦
- ٣٧٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٢٣٥ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻭﻗـﻭﻉ ﻏﻤـﻭﺽ ﺃﻭ ﺇﺒﻬـﺎﻡ ﺒـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﻝﻠﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﺠﻴﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٦
-٢٢٣٦ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻬﺎ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻜـﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٧
-٢٢٣٧ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﻏﻤﻭﻀﹰﺎ ﺃﻭ ﺇﺒﻬﺎﻤﹰﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤـﺎ ﻴﺘـﻀﻤﻨﻪ ﻤـﻥ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺒﺤـﺙ ﻋﻨـﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﺍﺘﻪ. -ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻭﻋﻨﺎﺼـﺭﻩ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﺇﻥ ﻝـﻡ ﺘﻜﻑ ﺒﺎﻻﻝﺘﺠﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒـﺄﻻ ﺘﻤـﺱ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻝﺘﻌـﺩﻴل ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺒﺩﻴل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٦
-٢٢٣٨ﻁﻠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻭﻗﻭﻉ ﻏﻤﻭﺽ ﺃﻭ ﺇﺒﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻁﻠـﺏ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺤﻜـﻡ ﻻ ﻝﺒﺱ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻏﻤﻭﺽ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻴﺱ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺤﺩﻩ .ﺸـﻤﻭﻝﻪ ﻤـﺎ ﻴﻘـﺭﺭﻩ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻭﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺒـﺎﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﻭﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﻤﻥ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٧
-٢٢٣٩ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻜﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٩
-٢٢٤٠ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ .ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٩
-٢٢٤١ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻬﺎ ﻝـﺩﻴﻬﺎ ﻭﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻘـﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٧٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨٠
-٢٢٤٢ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻴﻘﺒل .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨٠
- ٣٧١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٢٤٣ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﻏﻤـﻭﺽ ﺃﻭ ﺇﺒﻬـﺎﻡ .ﻁﻠـﺏ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺤﻜﻡ ﺨﻼ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨٠
-٢٢٤٤ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﻭﻗـﻊ ﻏﻤـﻭﺽ ﺃﻭ ﺇﺒﻬـﺎﻡ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﺃﻭ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠـﺯﺃ .ﻤﺘـﻰ ﻴﻤﺘﻨـﻊ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٨٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨١
-٢٢٤٥ﻝﻠﺨﺼﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺘﻔـﺴﻴﺭﻩ ﻤﺘـﻰ ﺸـﺎﺏ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﻏﻤـﻭﺽ ﺃﻭ ﻝﺒﺱ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺫﻝﻙ :ﺒﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻏﻤﻭﻀﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨١
-٢٢٤٦ﻏﻤﻭﺽ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﻝﺘﻔـﺴﻴﺭﻩ .ﻭﻀـﻭﺤﻪ. ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٨١
-٢٢٤٧ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻜـﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻝﻬﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻝﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺭﺍﻩ ﻤﻘـﺼﻭﺩﹰﺍ ﻤﻨﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻨـﺩ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺤﺭﻓﻲ ﻝﻸﻝﻔﺎﻅ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻝﻼﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺩﻴـﺔ ﺇﻝـﻰ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٣٦ ،١٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٨٢
-٢٢٤٨ﻓﻬﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻫﻭ ﻜﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﻤـﺎ ﻴﻘـﺩﻡ ﻝﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻘﺼﻭﺩﹰﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﺘﻔﻘـﺎ ﻤـﻊ ﻤـﺎ ﺍﺸـﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٨٢
-٢٢٤٩ﻏﻤﻭﺽ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﺴﺒﻴل ﻹﺯﺍﻝﺘﻪ ﻫﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺒـﺎﻝﻠﺠﻭﺀ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘـﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٧٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٠/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٨٢
- ٣٧٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٢٥٠ﻁﻠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﻨﺎﻁ ﻗﺒﻭﻝﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻗـﻊ ﻏﻤـﻭﺽ ﺃﻭ ﺇﺒﻬـﺎﻡ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﺃﻭ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ .ﻡ ١٢٥ﻕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﻋﺩ ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻝﺭﺅﻴـﺔ ﺍﻝـﺼﻐﻴﺭ –ﻋﻨـﺩ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ– ﺒﻤـﺎ ﻴﻜﻔـل ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻐﻴﺎﻫﺎ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﺅﻴـﺔ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭ ﻝﻐﻤﻭﺽ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٧٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٦/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٤٦٧
-٢٢٥١ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻏﻤـﻭﺽ ﺃﻭ ﺇﺒﻬـﺎﻡ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ .ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٧٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٦١
-٢٢٥٢ﻭﻗﻭﻉ ﻏﻤﻭﺽ ﺃﻭ ﻝﺒﺱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻝـﻙ. ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ. ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ.. -ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻔـﺴﻴﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅـﺭ ﻁﻠـﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﻁﻠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺨﻁـﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٩٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٣٨٤
-٢٢٥٣ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﺘﻔـﺴﻴﺭﻩ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ :ﻭﻗـﻭﻉ ﻏﻤـﻭﺽ ﺃﻭ ﺇﺒﻬـﺎﻡ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻭﻀﻭﺤﻪ .ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺫﺭﻴﻌـﺔ ﻝﻠﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﺠﻴﺘﻪ. -ﺘﻭﻗﻑ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨـﺩ ﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﻭﻀـﻭﺤﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺒﻴﻊ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻭﻤﻁﺒﻌﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١٢٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٥/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(١٢٦
-٢٢٥٤ﻓﻬﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺸﺄﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓـﻲ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺴـﺎﺌﺭ ﻤـﺎ ﻴﻘـﺩﻡ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٥١٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٦/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٢ﺹ(١٨٠
- ٣٧٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٢٥٥ﻏﻤﻭﺽ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﻝﺘﻔـﺴﻴﺭﻩ .ﻭﻀـﻭﺤﻪ ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺫﺭﻴﻌـﺔ ﻝﻠﻌـﺩﻭل ﻋﻨـﻪ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺤﺠﻴﺘﻪ .ﻡ ١/١٢٥ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠١٠/٣٢٧ ،٣١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ(٤٤
ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ
-٢٢٥٦ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻘـﺩ ﺇﻴﺠـﺎﺭ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝـﺏ ﺒﻬـﺎ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ. ﻓﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٣٥ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٧٨ﺍﻝﻤﻌـﺩل ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋﻨـﻪ .ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺼـﻼﺡ ﺍﻝﺘﻠﻔﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺤـﺩﺜﺕ ﺒـﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌـﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﺩ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﺴـﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺼـﺩﺭ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﺤﻜـﻡ ﺤـﺎﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺒـﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ ﻭﺇﻝﺯﺍﻤـﻪ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﻼﺡ ﺍﻝﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻨﻁﻭﻯ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻲ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٩٥
ﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻀﻤﻨﻲ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ. -٢٢٥٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﺘﻤ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٨٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٤٩٥
-٢٢٥٨ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ .ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺒﻜﻴﺎﻨﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺩﻓﺎﻋـﹰﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﻌـﹰﺎ ﻓﻴﻬـﺎ. ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﻘﺒـﻭل ﺃﻭ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻝـﺴﻤﺎﻉ .ﺍﺸـﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻀﺎﺀ ﻀﻤﻨﻲ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌـﺩﻡ ﺴـﻤﺎﻋﻬﺎ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﻤﻨـﺎﻁ ﺇﺠﺎﺒـﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﺊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺭﺍﻓﻌﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٨٣ ،٧٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٤٤٤
-٢٢٥٩ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺍﺸـﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻀﺎﺀ ﻀـﻤﻨﻲ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗـﺩ ﺨـﺎﻝﻑ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨـﻭﻋﻲ .ﻗـﺼﺭ
- ٣٧٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺃﻥ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝـﻀﻤﻨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﻫـﺩﺍﺭﻫﺎ ﺒﺤﺠـﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٢٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(١٤٧
ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ
-٢٢٦٠ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺭﺠﻭﻋـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻭﻻ ﻴﺨل ﺒﺤﺠﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٥ /٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١٠/٢٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٦
-٢٢٦١ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘـﺼﺤﻴﺢ ﻤـﺎ ﻴﻌﺘـﻭﺭ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٥ /٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١٠/٢٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٧
-٢٢٦٢ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺃﻥ ﺘـﺼﺤﺤﻬﺎ .ﺇﺫﺍ ﺭﻓـﻊ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ. ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٠٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٧
-٢٢٦٣ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/٢٢٤ ،٢٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٧
-٢٢٦٤ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺘﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻤﺘـﻰ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻴﹰﺎ ﺒﺤﺘﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. -ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝـﺫﻱ ﺭﺴـﻤﻪ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴـﺼﻠﺢ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٠/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٦
- ٣٧٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٢٦٥ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻤـﻥ ﺃﺨﻁـﺎﺀ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺢ .ﻗـﻭل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻨـﻪ ﻜـﺎﻥ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ .ﺍﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺯﺍﺌﺩ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺩﻭﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٦
-٢٢٦٦ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺴﺒﻴل ﺇﺼـﻼﺤﻪ .ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﻭﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٢٤٩ ،٢٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٦
-٢٢٦٧ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺼﺤﺤﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺘﻨﺎﻗـﻀﹰﺎ ﺒـﻴﻥ ﻼ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ .ﺨﻠﻭ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻁﺄ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻻ ﻴـﺼﺎﺩﻑ ﻤﺤـ ﹰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٦
-٢٢٦٨ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ .ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺴـﺒﻴل ﺇﺼـﻼﺤﻪ ﻫـﻭ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﻝـﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٩٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٣/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٦
-٢٢٦٩ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﻨﺴﺨﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﺍﻝﻤـﺎﺩﻱ ﻓﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺘﻭﻗﻴﻌﻬـﺎ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٦
-٢٢٧٠ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺘﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ .ﺠـﺎﺌﺯ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٢/٤٠ ،٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٦
-٢٢٧١ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻝﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺒﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ. -ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺫﺍﺕ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٥
-٢٢٧٢ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ .ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ .ﺍﻝـﺴﺒﻴل ﺇﻝـﻰ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ :ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٢١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٦
- ٣٧٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٢٧٣ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺴـﻼﻤﺘﻪ .ﻭﻻ ﻴـﺼﻠﺢ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٦
-٢٢٧٤ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ .ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻝﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٦
-٢٢٧٥ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻨﻪ ﻭﻻ ﻴﻔﻘـﺩﻩ ﺫﺍﺘﻴﺘـﻪ .ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻭﻻ ﻴـﺼﻠﺢ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺨﻁـﺄ ﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٥٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٤/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٧
-٢٢٧٦ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ :ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺒـﺩﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ .ﺍﻷﺼـل ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﻻ ﻋﺒـﺭﺓ ﺒﺎﻝﺨﻁـﺄ ﺍﻝﻤـﺎﺩﻱ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩ ﺒﻨـﺴﺨﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٧
ﻼ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -٢٢٧٧ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤ ﹰ -ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺸﻭﺒﻪ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺫﻝـﻙ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٨
-٢٢٧٨ﻁﻠﺏ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﺘـﺼﺤﻴﺢ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٧٨
-٢٢٧٩ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﻤـﻥ ﺤـﻭﺯﺓ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻋـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﻨﻅﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﻤﺎ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ. ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺘﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘـﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻝﻠﺭﺠـﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﻨﺎﻗـﻀﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺍﻝﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻻ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴـﺭ.ﻤﺜـﺎل ﻝﻤـﺎ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻜﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٢٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٧
- ٣٧٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٢٨٠ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻝﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻤﻤﺜﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺼـﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻴﺴﺕ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠـﻪ ﻭﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻫﻲ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﻨﻪ ﺒﻠﻔـﻅ "ﺒـﺼﻔﺘﻪ" ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻡ .ﺨﻁـﺄ ﻤـﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻻ ﻴﺠﻬل ﺃﻭ ﻴﺸﻜﻙ ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻭﺍﺘـﺼﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﻻ ﻴـﺼﻠﺢ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٥٨٨ ،٥٨٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٨
-٢٢٨١ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ .ﺴﺒﻴل ﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻡ ١٢٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٩
-٢٢٨٢ﺜﺒﻭﺕ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤـﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻤـﺩﺓ ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻜﺎﻤﻠﺔ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٠٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٩/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٩
-٢٢٨٣ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﺘـﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻻ ﺘـﺴﺘﺄﺜﺭ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﻭﺤـﺩﻫﺎ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺘﺸﺎﺭﻜﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﹰﺎ ﺘﺒﻌﻴـﹰﺎ ﻴﺜﺒـﺕ ﻝﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺘﺒﻌﻴـﺔ ﻝﻁﻌـﻥ ﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻼ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘـل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻤ ﹰ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻤـﻥ ﺃﺨﻁـﺎﺀ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺒﺤﺘـﺔ ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٦٤٣ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧٩
-٢٢٨٤ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘـﺼﺤﺢ ﻤـﺎ ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ. -ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﻝـﻪ ﺃﺴﺎﺴـﹰﺎ ﻓـﻲ ﻤـﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﺒـﺭﺯ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻭﺍﻀـﺤﹰﺎ ﻤـﻥ ﻤﺠـﺭﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺫﺭﻴﻌـﺔ ﻝﻠﺭﺠـﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﺠﻴﺘﻪ. -ﻁﻠﺏ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴـﻪ ﺸـﻜل ﺨـﺎﺹ ﻭﻻ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺒـﻪ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘـﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ
- ٣٧٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻪ ﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺴـﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٢٤ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘـﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٨٠
-٢٢٨٥ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ .ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺴـﺒﻴل ﺇﺼـﻼﺤﻪ ﻫـﻭ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻝـﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ١٢٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٣٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٨١
ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ
-٢٢٨٦ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻪ ﻋـﻥ ﺇﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ .ﺍﻝﻘـﺼﺩ ﻤﻨـﻪ .ﺇﻋـﻼﻡ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻘﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺼﺤﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻐﺎﺌـﺏ ﻭﻝﻬـﺎ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻝﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻝﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺨﺼﻤﻪ. -ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻻ ﺘﻘـﻑ ﻋﻨـﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺤـﺩ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺒل ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺠﺘـﻴﻥ .ﻡ ١٣٥ﻤﻜـﺭﺭ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٦ﻝﺴﻨﺔ .٢٠٠٢ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٦٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٥٨
-٢٢٨٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﻻﺌﻴـﹰﺎ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٥٨
ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ
-٢٢٨٨ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻝـﻰ ﺃﺨـﺭﻯ ﻝﻼﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻻ ﻴـﺴﺘﻠﺯﻡ ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻝـﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻔﺼل ﻤـﻥ ﺇﺤـﺩﺍﻫﻤﺎ ﻤـﺅﺜﺭﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٠٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٨
- ٣٧٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٢٨٩ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﻭﺠﻭﺏ ﻭﻗﻭﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻋﻨـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤـﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٨
-٢٢٩٠ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻝﻼﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺨـﺎﻝﻑ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻭﻻ ﻴﺭﺘـﺏ ﻀـﺭﺭﹰﺍ ﻝﻠﺨـﺼﻡ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٨٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٢٣
-٢٢٩١ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ .ﻻ ﺘﺠﻭﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٢٤
-٢٢٩٢ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٢٤
-٢٢٩٣ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﹼـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ. -ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٢٤
-٢٢٩٤ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .ﻤﺎ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻪ .ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﻨـﻭﻋﻲ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒـﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺭﺍﺘـﺏ ﻝﻠﻌـﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﺘﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .ﺩﺨﻭﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻲ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘـﺄﻤﺭ ﺒﺈﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬـﺎ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ .ﻤﺜﺎل ﻝﺤﻜﻡ ﻝﻡ ﻴﺭﺍﻉ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٠٢ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٢٥
-٢٢٩٥ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ .ﻻ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺃﻭ ﺠﻬـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴـﺔ ﻝﻬـﺎ .ﺘﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻋـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺃﻱ ﻤﻨﻬـﺎ .ﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٨١٧ ،٨٠٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٢٩
- ٣٨٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٢٩٦ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ .ﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ .ﺃﻨـﻪ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺃﺩﻝﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺭﺃﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﻭﺒﺼﺭ ﻤﻤـﺎ ﻴﻜـﺴﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻗـﻭﺓ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٠
ـﺔ -٢٢٩٧ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﻨﻭﻋﻴـﹰﺎ ﺒﺎﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻴﻭﺠـﺏ ﺇﺤﺎﻝﺘﻬـﺎ ﻝﻠـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺫﻝﻙ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١١٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٠
-٢٢٩٨ﻗﻀﺎﺀ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻨﻭﻋﻴﹰﺎ ﻭﺇﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ .ﺤﻜـﻡ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻭﻻ ﻴﻨـﺩﺭﺝ ﺘﺤـﺕ ﺃﺤـﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣١
-٢٢٩٩ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ .ﺍﺘـﺼﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝـﻰ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻝﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝـﺫﻱ ﺤﺩﺩﺘـﻪ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٤٥ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺒﻘﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻗﻁـﻊ ﺍﻝﺘﻘـﺎﺩﻡ ﺤﺘـﻰ ﻴﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/١٦٥ ،١٦٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣١
-٢٣٠٠ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺈﺤﺎﻝﺘﻬـﺎ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬـﺎ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎل ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺒﻨﻅﺭﻫـﺎ .ﻗـﺼﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﺒﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻝﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎل ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺒـﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺇﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٤٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٢
-٢٣٠١ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻹﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻝﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ .ﻻ ﻴﻨـﺘﺞ ﺃﺜـﺭﻩ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٢
- ٣٨١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ
-٢٣٠٢ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ .ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻤﻭﻁﻨـﹰﺎ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻨﻪ ﺃﻭ ﻴـﺸﻭﺒﻪ ﻋﻴـﺏ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻀﺭﺭ ﻝﻠﺨﺼﻡ .ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٠٦
-٢٣٠٣ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﻝﻠﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻻ ﻴﻌﺯﻝـﻪ ﻋـﻥ ﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻝﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺘﻅﻤﻬـﺎ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﹰﺍ ﻤﻌﻬـﺎ ﺒﻔﻬـﻡ ﻤﺩﻝﻭﻝـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻴﻘـﻴﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻭﻴﻨﺄﻯ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺤـﺩﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤﺘﻤﺎﺴـﻜﺔ ﻴﻜﻤـل ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺒﻌـﻀﹰﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻐﺎﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻘـﺼﻭﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﻨـﺼﻭﺹ ﻻ ﺘﻔﻬـﻡ ﻤﻌﺯﻭﻝـﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﺩﻻﻝﺔ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﻔﻴـﺩﻩ ﺩﻻﻝـﺔ ﺍﻝﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻤـﻥ ﻤﻌﺎﻥ ﺸﺎﻤﻠﺔ. -ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﺒﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺒـﺩﺃ ﻓﻴﻬـﺎ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﺎﻤﻪ ﺇﻝﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺤـل ﻋﻤﻠـﻪ. ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ. -ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٢٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤـﻪ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺒﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻩ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺼﺤﺘﻪ ﺤﺘـﻰ ﻴﻨـﺘﺞ ﺃﺜـﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻭﺍﻝﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ ﻭﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝـﺫﻱ ﻝـﻴﺱ ﻝـﻪ ﻤـﻭﻁﻥ ﺃﻭ ﻤﺤـل ﻋﻤل ﻤﻌﻠﻭﻡ .ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻭﻻﺯﻤﻪ .ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺤﺴﺒﺎﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ. -ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻨـﻪ ﻋﻠـﻡ ﺍﻝﻤـﺭﺍﺩ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠﻤـﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﹰﺎ. ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﺍﻷﺼل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺇﻝﻰ ﺸﺨﺼﻪ .ﺘﻌﺫﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻝـﻰ ﻤـﻥ ﻴﻘـﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻨﻪ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻴﻌﻤـل ﻓـﻲ ﺨﺩﻤﺘـﻪ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﻤﻌـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻬﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻨﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤـل ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻪ .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻴﺼﺢ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻫـﺅﻻﺀ ﺃﻭ ﺃﻭﻝﺌـﻙ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨـﻊ ﻤﻥ ﻭﺠﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺼـل ﺒﺎﻻﺴـﺘﻼﻡ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻘـﺎﺌﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﻝﻤﺴﺌﻭل ﻤﺨﻔﺭ ﺍﻝـﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤـﻪ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ
- ٣٨٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻼ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤـﺭﺍﺩ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺃﻥ ﻴﻭﺠـﻪ ﻜﺘﺎﺒـﹰﺎ ﻤـﺴﺠ ﹰ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ ﺨﻼل ﺃﺭﺒـﻊ ﻭﻋـﺸﺭﻴﻥ ﺴـﺎﻋﺔ ﻤﺭﻓﻘـﹰﺎ ﺒـﻪ ﻨـﺴﺨﺔ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻴﺨﻁﺭﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻤﺨﻔﺭ ﺍﻝـﺸﺭﻁﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻝـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻻ ﻜﺨﻁﻭﺓ ﻤﺘﻤﻤﺔ ﻻ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل. -ﻭﺠﻭﺏ ﺒﻴﺎﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺃﺼـل ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻭﺼـﻭﺭﺘﻪ .ﺘﻤـﺎﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺤﻭ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻗﻴـﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻌﻬـﺎ ﺍﻝﺜﺎﺒـﺕ ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰﺎ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﺒـﻪ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﺇﺩﻋـﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ .ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻝـﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﻏﺎﻴﺘﻬـﺎ ﺒـﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ – ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ -ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(١٧
-٢٣٠٤ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ .ﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ١٢ – ٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻴـﺼﺢ ﺒﻬـﺎ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻭﻴﻨـﺘﺞ ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤـﺭﺍﺩ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺤـل ﻋﻤﻠﻪ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ .ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗـﺩ ﺘـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﻭﻁﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠـﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻴﺒﺩﺃ ﺒﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ – ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ -ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(١٧
-٢٣٠٥ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﻔﺭ ﺍﻝـﺸﺭﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻠـﺯﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺫﻝـﻙ .ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻀﺤﻰ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ .ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ ﺃﻨـﻪ ﻝـﻡ ﻴﺘـﺼل ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻝﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ – ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ -ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(١٧
-٢٣٠٦ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺘﺼﺎل ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤﺨﻔـﺭ ﺍﻝـﺸﺭﻁﺔ ﻝﺘﻭﺍﺠـﺩﻩ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻭﺘﺩﻝﻴﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﺩﻓـﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻓﻴـﻪ ﻤﻌﺘـﺩﺓ ﺒـﺫﻝﻙ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻓـﻲ ﺒـﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺘﻤﺤﻴﺼﻪ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ – ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ -ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(١٧
-٢٣٠٧ﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋـﻪ .ﺒـﺩﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﺜﺒـﻭﺕ ﻏﻠـﻕ ﺍﻝﻤﺤـل ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻤـﻪ ﻝـﻡ
- ٣٨٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻴﺘﺼل ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻤﻊ ﻤﺨﻔﺭ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻝﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﺒﺎﻝﺨـﺎﺭﺝ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻨﻔﺘـﺎﺡ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ – ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ -ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(١٧
-٢٣٠٨ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﻴﺨـﻀﻊ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ :ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ٤ﺤﺘﻰ ١٢ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺼـﺤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻷﺜﺭﻩ. -ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﻔـﺭ ﺍﻝـﺸﺭﻁﺔ ﻴـﻨﻬﺽ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺒﻌﻠـﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﻴﹰﺎ ﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﺇﺩﻋـﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺨـﻼﻑ ﺍﻝﻅـﺎﻫﺭ ﻭﺘﻭﺨﻴـﹰﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻏﺎﻴﺘﻪ .ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺘﺼل ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻝـﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺭﺠـﻊ ﺇﻝـﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ .ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٥/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(١٤٠
-٢٣٠٩ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ .ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒـﻪ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﻭﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ. -ﻤﺤل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻓﻴﻪ .ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺎﺸـﺭ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝـﺸﺨﺹ ﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺭﻓـﺔ ﺃﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍﻝﻪ ﻓﻴﻪ .ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘـﺭ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﻝﻜﻭﻨـﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤل ﻋﻤل ﻝﻪ .ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌـﺭﺽ ﻝـﻪ ﻭﺇﻻ ﻜـﺎﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻌﻴﺒﹰﺎ .ﻤﺜﺎل ﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٤٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٥/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(١٦٨
-٢٣١٠ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩﻩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺒـﻪ .ﻡ ١٧٠ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﻨﺯل ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻨﺯﻝﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻐﻴﺎﺒﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻹﻋـﻼﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺤل ﻋﻤﻠـﻪ .ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺼـﻭﺭﺓ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﻔﺭ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ .ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻠـﻡ ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻝﻅـﺎﻫﺭ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﻪ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ .ﺇﺩﻋـﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺨـﻼﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ .ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺘﺼل ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻝﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺘﻘﺼﻴﺭﻩ .ﺃﺜﺭﻩ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺍﺴﺘﻠﻤﺕ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤـﻕ ﻝﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺼـﻭﺭﺓ ﺇﻋـﻼﻥ ﺃﻤـﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ
- ٣٨٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻝﻠﻤﺨﻔﺭ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘـﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻝﻤـﺴﺠل .ﺇﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ ﻼ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻘﺒـﻭل ﺸـﻜ ﹰ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻝﻙ :ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١١/٥٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٠/٣١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٢٨٥
ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ
-٢٣١١ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻭﻻﻴﺘﻬﺎ.ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻝﻙ .ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌـﺩﻭل ﻋﻤـﺎ ﺃﻤـﺭﺕ ﺒـﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺒﻴـﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٥ /١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٢/١١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٦
-٢٣١٢ﻗﻁﻊ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﺒﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜـﻥ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﺠـﺎﻭﺯﻩ ﺇﻝـﻲ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻀﺭﺭ.ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺒﻘﺎﺀ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓـﻲ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨ /٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٤/٢٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٦
-٢٣١٣ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎﻨﻊ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٩٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٣
-٢٣١٤ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻘﻁﻌﻲ ﺒﺎﻷﺤﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﺩل ﺍﺴـﺘﻤﻼﻙ .ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺸﺄﻨﻪ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٣
-٢٣١٥ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻴﻤﺘﻨـﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻌـﻭﺩﺓ ﻝﻠﻘـﻀﺎﺀ ﻓﻴـﻪ ﺤﺘـﻰ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٤
- ٣٨٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٣١٦ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺼل ﺍﻝﺤـﻕ ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺴـﻭﺍﺀ ﻭﺼـﻔﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺒﺄﻨﻪ ﺭﻓﺽ ﻝﻠﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻝﻬﺎ ﻝﻌـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻼﺯﻤـﺔ ﻝـﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻝﻐﺘﻪ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٥/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٤
-٢٣١٧ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ .ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺒﻬـﺎ ﻭﺩﺨﻭﻝﻬـﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻭﻝﺯﻭﻤﻬﺎ ﻝﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﺤﺜﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٧/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٤
-٢٣١٨ﻓﺼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ .ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺒﺤﺜﻬـﺎ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٣/١٣ ،١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٣/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٤
-٢٣١٩ﻓﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻬـﺎ .ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٥
-٢٣٢٠ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٥
-٢٣٢١ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻋـﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺸﻜل ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺼل ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺒـﻪ .ﻻ ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﹰﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٥
-٢٣٢٢ﻓﺼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻻ ﺘﻘﻑ ﻋـﻥ ﺤـﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺒـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/١٥٩ ،١٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٥
-٢٣٢٣ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻌـﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻝﺘـﻲ ﺭﺴـﻤﻬﺎ ﺍﻝـﺸﺎﺭﻉ ﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻕ .ﻻ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﺇﻝﻐﺎﺀﻩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٩٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٥
- ٣٨٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٣٢٤ﻓﺼل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﻗﻁﻌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٨٥/١٥٢ ،١٥٠ ،١٩٨٤/١٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٣/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤١
-٢٣٢٥ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﻁﻼﻨـﻪ ﻝﻌﻴـﺏ ﻻ ﻴﻤﺘـﺩ ﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻋﺩﻡ ﻭﻗـﻭﻑ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ. ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤١
-٢٣٢٦ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﻔﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺒـﺼﺩﺩﻩ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻋـﺩﻡ ﻭﻗﻭﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨﺩ ﺤـﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤـﻀﻲ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٢
-٢٣٢٧ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺒﻁـﻼﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻌﻴـﺏ ﻻ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻻ ﺘﻘـﻑ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻭﺠﻭﺏ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٢
-٢٣٢٨ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻝﺘﺼﺩﻴﻪ ﻝﺒﻁﻼﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﻤـﻭﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻝﻨﻅﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻅﺭﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٢
-٢٣٢٩ﻓﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﻗﻁﻌﻲ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٣
-٢٣٣٠ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻘﻁﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺁﺨﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٣
-٢٣٣١ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻘﻁـﻊ ﻤـﻥ ﻤﻘـﺎﻁﻊ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻨﻪ ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٩/٦٤ ،٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٠/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٣
- ٣٨٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٣٣٢ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺇﻥ ﻫـﻲ ﺃﻝﻐـﺕ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٣
-٢٣٣٣ﻓﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﻗﻁﻌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ .ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﻁﻌﻴﺔ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٠/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠١
-٢٣٣٤ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻌـﺎﺭﺽ ﻝﻌـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁﻪ .ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﻻ ﻝﻸﺜـﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗـل ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺘـﺼﺩﻱ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺇﻋﻤـﺎ ﹰ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﺨل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨٢
-٢٣٣٥ﺴﺒﻕ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﺨﺎﻤـﺴﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻤـﻥ ﻕ ٢٠ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٨١ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ١ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻝﻘﺒـﻭل .ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺭﺃ ﺃﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻝﻁﺭﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻌـﻥ. ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺤـﺎﺯ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﻓﻴـﻪ ﻭﺍﺴـﺘﻨﻔﺩﺕ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺤﺎﻝـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻏﻴـﺭ ﻤﺠ ٍﺩ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١١/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨٥
-٢٣٣٦ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﻌﻴﺏ ﻻ ﻴﻤﺘـﺩ ﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨﺩ ﺤـﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻤـﻀﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨٥
-٢٣٣٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻭﺍﻹﺤﺎﻝـﺔ ﺒـﺴﺒﺏ ﻨـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺤﺎﻝـﺔ ﻗـﺩ ﺃﺨﻁـﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻀﺩﻩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻤـﻊ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺘـﻲ ﻗـﻀﺕ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺇﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨٥
- ٣٨٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٣٣٨ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻌـﺎﺭﺽ ﻝﻌـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁﻪ .ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﻻ ﻝﻸﺜـﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗـل ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺘـﺼﺩﻱ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺇﻋﻤـﺎ ﹰ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﺨل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٣٠
-٢٣٣٩ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻠﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻓـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻰ ﻗﻀﻰ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ .ﺴـﺒﺏ ﺫﻝﻙ :ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٣١
-٢٣٤٠ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻪ ﻭﻋﻠﺘﻪ. -ﻓﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒـﺎﻝﺭﻓﺽ ﻝﻠﻌﺠـﺯ ﻋـﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ. ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٣١
-٢٣٤١ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻝﺤﻜـﻡ ﺸـﺎﺒﻪ ﻋﻴـﺏ ﻻ ﻴﻤﺘـﺩ ﺇﻝـﻰ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻤـﻀﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺘﺒﺎﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/٥١٤ ،٥٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٣١
-٢٣٤٢ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ .ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘـﺼﺩﻴﻬﺎ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤـﺎ ﺘـﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤـﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٤٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٧٤
-٢٣٤٣ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻻ ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٢٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٧٥
-٢٣٤٤ﺘﺤﺼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺤﺠﻴﺔ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻁﻌﻴﺎ ﻤـﺴﺘﻨﻔﺩﹰﺍ ﻝﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝـﻪ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻭﻤﺎﻨﻌﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻨﻅﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻴﻪ. -ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﻁﻌﻴﺔ .ﻻ ﺤﺠﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٤٦ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٧٥
- ٣٨٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٣٤٥ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺘﺨﻠﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ .ﺩﻓﻊ ﺸﻜﻠﻲ ﻻ ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٣٦ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٧٥
-٢٣٤٦ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﻗﻁﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٧٥
-٢٣٤٧ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﻨـﺯﻭل ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻋﻨﻪ .ﻭﻗﻭﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﺩﻓـﻊ ﺸـﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ. ﻻ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻪ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٩ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٧٦
-٢٣٤٨ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺼـﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﻴﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁـﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ .ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻨﻅـﺭ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌـل .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻭﻀـﻭﻋﹰﺎ ﻝﺤﻜﻡ ﻴﺤﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻘﻁﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻝﻤﻘﺎﺒل ﺴـﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤـل ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ .ﻻ ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﺎ .ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻓﺼﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٧٥
-٢٣٤٩ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻤﻭﻀـﻭﻋﻬﺎ .ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ. ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺼﺩﻴﻬﺎ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺒﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـﺎﺭﻱ ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻲ ﻝﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻭﻻﺌﻲ .ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٠٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٩/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٧٦
-٢٣٥٠ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﺒـﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻌﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺼل ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻝـﻰ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻭﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺤﻜـﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻋﺩﻡ ﻋﺩ ﺫﻝﻙ ﺘﻔﻭﻴﺘﹰﺎ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٧٧
- ٣٩٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٣٥١ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ: ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻓـﻭﻉ ﻭﺃﻭﺠـﻪ ﺩﻓـﺎﻉ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻭﺠﻭﺏ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٧٨
-٢٣٥٢ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻤـﺭﻭﺭ ﺍﻝﺯﻤـﺎﻥ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒﻘﺒﻭﻝـﻪ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻪ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻴﻁـﺭﺡ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻨﺩ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻤـﻥ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﹰﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﺃﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓـﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﺨﻁﺄ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٧٨
-٢٣٥٣ﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘـﺼﺩﻱ ﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ .ﻡ ١٣٥ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩﻝـﺔ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٧٩
-٢٣٥٤ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻴـﺩﻩ ﺇﻝـﻰ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺼﺩﻴﹰﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺜـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻨﻘـل ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺇﻝﻴﻬـﺎ. ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺃﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗـﺩ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٧٩
-٢٣٥٥ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ،ﻓـﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺀﻩ ﺇﻻ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٠
- ٣٩١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٣٥٦ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺘﺤﺼﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻌﺩﻡ ﺭﻓﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻪ .ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻪ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻨـﻪ ﻗـﻀﺎﺀ ﻀـﻤﻨﻲ ﺒـﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤١١ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨١
-٢٣٥٧ﻓﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘـﻀﺎﺀ ﻗﻁﻌـﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ. ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٨٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨١
-٢٣٥٨ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺤل ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﺩﻓـﻊ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺼل ﺍﻝﺤﻕ .ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒـﻭل ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﻊ .ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﻝﻌـﺩﻡ ﺘﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻘﺩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﻻ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻋﻤﺎ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٣٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٣
-٢٣٥٩ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ. ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﻀﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜـﻡ ﺠﺩﻴـﺩ ﺘﺭﺍﻋـﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٣
-٢٣٦٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﻻﺌﻴـﹰﺎ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٤
-٢٣٦١ﻓﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻬـﺎ. ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﻴﻘﺒـل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻤـﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٧٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٩/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٤
-٢٣٦٢ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٣٣ﻝـﺴﻨﺔ .٢٠٠٠ﻋـﺩﻡ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺼﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺸـﺄﻨﻪ ﺸـﺄﻥ
- ٣٩٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺩﻓﻭﻉ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺼل ﺍﻝﺤﻕ .ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﻘﺒﻭﻝـﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/١٢ ،٣ ،٢٠٠٤/٧٨٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٥
-٢٣٦٣ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﻁﻌﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ .ﻻﺤﺠﻴـﺔ ﻝﻬـﺎ. ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗﻬﺎ ﺍﻝﺒـﺕ ﻓـﻲ ﻤﻘﻁـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺘﻔﺭﻋﺕ ﻤﻨﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻪ ﺒﺎﻝﻔﺼل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١٦٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٢٩٤
-٢٣٦٤ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻤﻭﻀـﻭﻋﻬﺎ .ﻓـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻴﻭﺠـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٠/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(١٠٠
-٢٣٦٥ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻰ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻤـﺸﺎﺭﻁﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺒـﺎﻗﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٢٣
-٢٣٦٦ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻌﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺼل ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻝـﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺤﻜـﻡ ﺠﺩﻴـﺩ ﺘﺭﺍﻋـﻰ ﻓﻴـﻪ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺃﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌـﺩ ﺫﻝـﻙ ﺘﻔﻭﻴﺘـﹰﺎ ﻝﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٨/٣٦٤ ،٣٣٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٤٥١
-٢٣٦٧ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩﻫﺎ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﺍﻹﻋـﺎﺩﺓ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻼ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﻌﻘـﺩﺕ ﻤﻌﺩﻭﻤـﺔ .ﻻ ﻤﺤـل ﻝﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﻋـﺎﺩﺓ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﻝﻡ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺃﺼ ﹰ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٣٠٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٩/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ(٢٠٢
- ٣٩٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٣٦٨ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻻ ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﺘﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١١/٥٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٠/٣١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٢٨٥
-٢٣٦٩ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﻌﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺼل ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻝـﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻻ ﺘﻘـﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺫﻝـﻙ ﺘﻔﻭﻴﺘـﹰﺎ ﻝﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٠٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٣٣٨
-٢٣٧٠ﺜﺒﻭﺕ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﻌﻴـﺏ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺼل ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺇﻝﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻻ ﺘﻘـﻑ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺤﻜـﻡ ﺠﺩﻴـﺩ ﺘﺭﺍﻋـﻲ ﻓﻴـﻪ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺤﺔ. ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٧١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(١٧٠
-٢٣٧١ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩﻝـﺔ ﻝﻌـﺩﻡ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻕ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﺜﺒﻭﺕ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻤـﺫﻜﻭﺭ .ﺘـﺼﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺒﻌـﺩ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/٧٤٢ ،٧٢٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٤/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٣٣٨
-٢٣٧٢ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻗـﺩ ﺤـﺴﻡ .ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻁﻌﻲ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻭﻴﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٦٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٤/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(١٤٦
ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ
-٢٣٧٣ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺎﻝﺤﻕ .ﺘﻘﺎﺩﻤﻪ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﺴـﻨﺔ ﻤـﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻡ ٤٥٠ ﻤﺩﻨﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٣٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٢/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٩٧
- ٣٩٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٣٧٤ﺨﻠﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻴﺤﻜـﻡ ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋﻤﺎل ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١١٨ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺘﻘـﺎﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﻋﻤـﺎﻝﻬﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻤﻀﻲ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺤﻠـﻭل ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻭﻓـﺎﺀ ﺒـﺎﻻﻝﺘﺯﺍﻡ .ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻤـﺭﻭﺭ ﻋـﺸﺭ ﺴـﻨﻭﺍﺕ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ ﻭﺇﻋﻤـﺎل ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺭﻏﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺘﺠﺎﺭﻱ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣١٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٢/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٤٣٥
ﺃﺜﺭ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ
-٢٣٧٥ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺘﻰ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻝﻠﺤﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻝﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٦١٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٣٣
-٢٣٧٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﻠﺯﻡ ﻝﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺃﺤﻘﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ ﺍﻵﺨـﺭ ﻝﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺤﻘﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﺴﺦ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٣٣
-٢٣٧٧ﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﺒﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻝﺤﻘـﻪ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﻋﻠﻤـﹰﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴـﹰﺎ ﺒﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻝﻙ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٣٤
-٢٣٧٨ﻗﺭﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﺎﻷﺠل ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺃﻤﻭﺍﻝـﻪ .ﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ: ﻏل ﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻨﻘـﺼﹰﺎ ﻓـﻲ ﺃﻫﻠﻴﺘـﻪ ﺒـل ﻫـﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻝﻪ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٤٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٣٣٤
-٢٣٧٩ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻗﺼﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻔﻴـﺩ ﺃﺤـﺩ ﺃﻭ ﻴـﻀﺎﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧٦
- ٣٩٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٣٨٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﺯﻭﻴﺭ .ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ .ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻪ ﻻ ﺼـﺤﺔ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺜﺒـﺕ ﺒﻬﺎ .ﺤﻕ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻝﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﻓﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻝﻠـﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﻓﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤـﺩ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ .ﻻ ﻴﻌﻨﻰ ﻗﺼﺩ ﻋـﺩﻡ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻬـﺎ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ: ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻘﺘـﻀﻴﻬﺎ ﻤﺒـﺩﺃ ﻋـﺩﻡ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٨٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧٧
-٢٣٨١ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻏـل ﻴـﺩ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻋـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍﻝـﻪ ﻭﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻨـﺸﻭﺀ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻝﻤﻔﻠـﺱ ﻭﻋـﺩﻡ ﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻠﺱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧٧
-٢٣٨٢ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٤/٥٧٥ ،٥٣٣ ،٥٥١ ،٥٤٧ ،٥١٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧٨
-٢٣٨٣ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ :ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺴـﺘﻨﺩ ﺇﻝﻴﻬـﺎ .ﻁﻠـﺏ ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ. ﻻﺯﻤﻪ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺤﺙ ﺃﺼل ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤـﻥ ﻜـل ﺠﻭﺍﻨﺒﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﻴـﺩ ﺒـﺭﺃﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٩٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ(٢١٧
-٢٣٨٤ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﻜﺎﺸـﻔﺔ ﻭﻝﻴـﺴﺕ ﻤﻨـﺸﺌﺔ .ﻻ ﺘـﺴﺘﺤﺩﺙ ﺠﺩﻴـﺩﹰﺍ ﻭﻻ ﺘﻨـﺸﺊ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺃﻭ ﺃﻭﻀﺎﻋﹰﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒـل .ﺇﻨﻤـﺎ ﺘﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ. ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/١٣٦ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٣/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ(١٧٨
- ٣٩٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ
-٢٣٨٥ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺘﺩﺍﺭﻜـﻪ .ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﻝـﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨ /١٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٤/١٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٥٥
-٢٣٨٦ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺩﺍﺭﻜﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٦
-٢٣٨٧ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺴﻬﻭ .ﺘﺩﺍﺭﻜﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒـﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ. ﻻ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٦
-٢٣٨٨ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒ ﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ. ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺩﺍﺭﻜﻪ .ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/٣٩ ،٣٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٧٦
-٢٣٨٩ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﺘﺴﺘﺩﺭﻙ ﻤﺎ ﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻤـﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻹﻏﻔـﺎل ﻤﻨﺼﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢١٤
-٢٣٩٠ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺠﻴـﺯ ﻝـﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻏﻔﺎل ﻋﻥ ﺴﻬﻭ ﺃﻭ ﻏﻠﻁ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٩/٧٧ ،٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ (١٩٨٩/١٠/٢٣
-٢٣٩١ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺒﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺤـﺼل ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫـﺎ ﺃﻭ ﻗـﻀﻰ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ .ﺸﺭﻁ ﻗﺒﻭﻝﻪ .ﺜﺒﻭﺕ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ ﻏﺎﻴـﺔ ﻹﺼـﻼﺡ ﺤﻜـﻡ ﺒﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﻤﺯﻭﺭﺓ ﻭﻝﻴﺱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺒـﺎﻝﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٠٧
- ٣٩٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٣٩٢ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﻋﻥ ﺴﻬﻭ ﻤﻨﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻘﺎﺅﻩ ﻤﻌﻠﻘﹰﺎ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ .ﺤـﻕ ﻤـﻥ ﺃُﻏﻔـل ﻁﻠﺒـﻪ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺴـﺘﺩﺭﺍﻙ ﻤـﺎ ﻓﺎﺘﻬـﺎ .ﻤﺘـﻰ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٤٠ ،٣٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٥٥
-٢٣٩٣ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻋـﻥ ﺴـﻬﻭ ﺃﻭ ﻏﻠـﻁ .ﻴﺠﻌـل ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺒﺎﻗﻴـﹰﺎ ﻤﻌﻠﻘـﹰﺎ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﹰﺎ ﺒـﺭﻓﺽ ﻼ ﻝـﻪ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺏ ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺎﺒ ﹰ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٩٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٥٥
-٢٣٩٤ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺴﺒﻴل ﺘﺩﺍﺭﻜﻪ .ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﻻﺯﻡ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻗـﻀﻰ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻤـﺎ ﺃُﻏﻔـل ﻤـﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﻭﻫـﻭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻻ ﺘﺠـﻭﺯ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻔﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/١٢١ ،١١٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٥٦
-٢٣٩٥ﺇﻋﻤﺎل ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٢٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻻ ﻜﻠﻴﹰﺎ ﻋﻥ ﺴﻬﻭ ﺃﻭ ﻏﻠﻁ ﻴﺒﻘـﻰ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻤﻌﻠﻘـﹰﺎ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﻗـﻀﺎﺀ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝـﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺇﻏﻔﺎ ﹰ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ ﻭﺴـﻴﻠﺘﻪ .ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ. -ﻓﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘـﻀﺎﺀ ﻗﻁﻌـﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ. ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ. -ﺍﻝﺘﺠﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻏﻔﻠﺕ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ .ﻤﻴﻌـﺎﺩﻩ. ﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﺘﹰﺎ .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺠـل .ﺍﻝﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒـﻪ .ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻹﻏﻔﺎل ﻋﻥ ﺴﻬﻭ ﺃﻭ ﻏﻠﻁ ﺒﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻝﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻻ ﻷﺤﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ .ﺘﺴﺘﻘﺭ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺒﺎﺕ ﻓﻴﺒـﺩﺃ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﻏﻔﺎ ﹰ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ. -ﻝﺠﻭﺀ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﻁﻠﺒﻪ ﻗﺩ ﺃﻏﻔل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻭﺭ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻭﻗﺒـل ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﺘﹰﺎ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﺘـﹰﺎ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝـﻪ ﻭﻝﺨـﺼﻤﻪ
- ٣٩٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻵﺨﺭ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٨٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٥٧
ﻻ ﻜﻠﻴﹰﺎ .ﻋﻼﺝ ﺫﻝﻙ. -٢٣٩٦ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺇﻏﻔﺎ ﹰ -ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻏﻔﺎﻝﻪ ﻁﻠﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. -ﻓﺼل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﺍﺤ ﹰﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ .ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻭﺭﻓـﻀﺕ ﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ :ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌـﺩ ﻗـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻨـﺼﺭﻑ ﻼ ﻝﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻻ ﺘﻤﺘـﺩ ﺇﻝـﻰ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗـﺩ ﺇﻻ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤ ﹰ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ .ﻤﺜﺎل ﻹﻏﻔﺎل ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/١٣٦٠ ،١٣٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٣/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٢١٩
-٢٣٩٧ﺇﻏﻔﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺇﻻ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٨٨ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٤/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٧٦
-٢٣٩٨ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ .ﺴـﺒﻴل ﺘﺩﺍﺭﻜـﻪ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻝﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﺎﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ.ﻡ ١٢٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻹﻏﻔﺎل ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓﹸﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٣٩٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٤١٧
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
-٢٣٩٩ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ .ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘﺘـﺼﺭ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺃﻭ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺤـﻕ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻻ ﺘﻌﺩ ﻜﺫﻝﻙ. -ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻨﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ. -ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ .ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻨﻔﺎﺫ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ .ﻗﻀﺎﺀ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻱ ﻝـﻡ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻹﻝـﺯﺍﻡ ﺒـﺄﺩﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ .ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺴـﻨﺩﹰﺍ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻴﹰﺎ .ﺍﺘﺨـﺎﺫ
- ٣٩٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻗﺒـل ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٠٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٤٣٠
-٢٤٠٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝﺤﻴﻥ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺍﻹﻝﻐـﺎﺀ .ﻤﺅﻗـﺕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ. ﻴﻨﺘﻔﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻴﺯﻭل ﻜل ﺃﺜﺭ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٣ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٣٠٢
-٢٤٠١ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺫﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻪ .ﺼـﺎﺤﺏ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻤـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﺠﺯﺍﺌﻴﹰﺎ ﻤﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﺒـﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ .ﻡ ١١٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﻓﻘـﻁ ﺇﻝـﻰ ﻤـﻥ ﻜـﺎﻥ ﺨـﺼﻤُﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺭﺍﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ .ﺘﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ ﺍﻝـﻨﺹ .ﻗـﺼﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻁﻠـﺏ ﻭﻀـﻊ ﺍﻝـﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/٤٢٢ ،٤٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١١/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(١٩١
-٢٤٠٢ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﺫﻴﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻝﻜل ﻤﺠﺎﻝﻪ ﺍﻝﺨﺎﺹ. -ﺘﺫﻴﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ .ﻻ ﻴﺤﻭﺯ ﺇﻻ ﺤﺠﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘـﺔ ﺘﺘﻔـﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝ ﻤﺒـﺩﻱ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺄﺼل ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺒـﻪ ﻭﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴـﻪ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺭﻓـﺽ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺇﻫﺩﺍﺭﹰﺍ ﻝﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﺘﺤـﻭﺯ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ ﺒﻌـﺩ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺘﻲ ﻻ ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. -ﺍﻁﻼﻉ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺭﺍﺩ ﺘﺫﻴﻴﻠـﻪ ﺒﺎﻝـﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤـل ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ .ﻻﺯﻡ ﻗﺒـل ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺍﻷﻤـﺭ ﻝﻠﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺼـﺤﺔ ﺫﻝـﻙ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻭﺃﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺩﻭﻥ ﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺄﺼـل ﺍﻝﺤﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻀﻴﹰﺎ ﻝﻸﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ .ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻋﻥ ﻗﻴـﺎﻡ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻨـﻊ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺼـﻔﺔ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋـﻪ ﻋـﻥ ﺘﺫﻴﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﺎﻝﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ ﺼـﺤﺔ
- ٤٠٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺭﻓﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺫﻴﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺴﺒﻴﺒﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﻋـﺩﻡ ﻝﺯﻭﻡ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺫﻜﺭﻫـﺎ ﺤﺘـﻰ ﻴﻁﻤـﺌﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺇﻝﻰ ﺴﻼﻤﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٨٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٣/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٤١١
-٢٤٠٣ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺘـﺫﻴﻴل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻝـﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌـﺭﺽ ﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺃﻭ ﻴﺘﺨﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻹﺜﺒﺎﺘﻪ .ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٨٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٣/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٤١١
-٢٤٠٤ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭﺓ .ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻔﺘـﺎﺡ ﺍﻝﻌـﻴﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻻ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤـﺕ ﻴـﺩ ﺍﻝﻤـﺅﺠﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻝـﻪ ﺩﻭﻥ ﻋـﺎﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺍﻨﺘﻔﺎﻋﻪ ﺒﺎﻝﻌﻴﻥ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻘـﺩ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ .ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻝﻠﻤـﺅﺠﺭ ﻋﻥ ﺸﻐل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻝﻠﻌـﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺴـﻨﺩ .ﻋـﺩﻡ ﺼـﻼﺤﻴﺘﻪ ﺘﻌﻭﻴـﻀﹰﺎ ﻋـﻥ ﺇﺨﻼﻝـﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﺒﺈﺯﺍﻝﺔ ﺍﻹﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒـﺎﻝﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔﻘﺘـﻪ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ :ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻭﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ. -ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل .ﻋﻴﺏ ﻴﺸﻭﺏ ﻤﻨﻁـﻕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻬـﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻝﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﻤﺱ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻬﺎ ﻭﻴﻘﻭﺩﻫـﺎ ﺇﻝـﻰ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻻ ﺘـﺘﻼﺀﻡ ﻤـﻊ ﺍﻝﻤﻘـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﺩﻻل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﻌـﻴﻥ ﺍﻝﻤـﺅﺠﺭﺓ ﺇﻝـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻌﻭﻴﻀﹰﺎ ﻋﻥ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻹﺸﻐﺎﻻﺕ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٨٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٦/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٢ﺹ(٣٢٦
-٢٤٠٥ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻨﻔﺫ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭﺇﻻ ﺍﺴـﺘﻭﺠﺏ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤـﻀﺭﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻝﻤﻨﻔﺫ ﻀﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٢٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(١٣١
-٢٤٠٦ﺤﺒﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻤـﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺭﻏـﻡ ﻗﺩﺭﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﻓـﺎﺀ. ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ .ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ .ﻻﺯﻤﻪ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ. -ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﻕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ ﺒﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻤـﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻬـﺎﺌﻲ.
- ٤٠١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺜﺒﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﺭﻁ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ: ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻫـﻭ ﺃﺩﻋـﻰ ﻝﻼﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻘـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘـﺼل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٦٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(١٥٢
-ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ-:
-٢٤٠٧ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﺤﺎﺌﺯ ﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻼ ﺫﺍﺕ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻗـﺩ ﻤﺜﻠـﻭﺍ ﺘﻤﺜـﻴ ﹰ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻊ ﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺃﻤـﺭ ﺴـﺒﻕ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴـﺕ ﻭﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺒـل ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﻤـﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ .ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺘﹰﺎ .ﻡ ١٩٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻗﻴـﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻝـﺼﺎﻝﺤﻪ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨـﺔ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻴﺩﺤﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝـﻡ ﻴﻌـﺩ ﻤﻠﺯﻤـﹰﺎ ﺃﻭ ﻨﻘـﺽ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ. -ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻝﻁﻠـﺏ ﻭﻗـﻑ ﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻴﺜﻤـﺎ ﻴﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻨﻘﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺫﻴﻴﻠﻪ ﺒﺎﻝـﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺒﻘﺎﻝـﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﻨﻘﺽ ﻁﺭﻴـﻕ ﻼ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻭﻻ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴـﻪ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻝﻭﻗـﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘـﻲ ﻓـﻀ ﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺼﺎﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻭﻝـﻡ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻝﺘﺫﻴﻴﻠـﻪ ﺒﺎﻝـﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺘﹰﺎ .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٦٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٥/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٣٨٦
-٢٤٠٨ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒﻲ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺒـﻨﻔﺱ ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ .ﻁﻠـﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻴﻘـﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤﻨﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻝﻴﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻤـﻥ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻭﻻ ﻁﻌﻨـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ .ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺈﺭﻓﺎﻕ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺩﺍﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ.
- ٤٠٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ .ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻀﻤﻥ ﻤـﺎ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺃﻻ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﻤـﺎ ﻴﺨـﺎﻝﻑ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻫﻲ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘـﺄﺨﻴﺭ ﻓﻭﺍﺌـﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .%٧ ﻤﻨﺎﻁ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘـﻭﺩ ﻤﻌﻠـﻭﻡ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻩ ﻭﻗـﺕ ﻨـﺸﻭﺀ ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ. ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻡ١١٠ﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ .ﻤﺜﺎل :ﺒﺸﺄﻥ ﻋـﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺤﻜـﻡ ﺒﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺼـﺩﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ %٩ﻤﺨﺎﻝﻔﹰﺎ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٠/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٨٧
ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ
-٢٤٠٩ﻨﺯﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻝﻨـﺯﻭل ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﻕ ﺍﻝﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﻻ ﻴﺤﻭﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺘﻨـﺎﺯل ﻋﻨـﻪ ﺜﻤـﺔ ﺤﺠﻴـﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ. ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺫﻝﻙ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻡ ١٠٠ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻁﺎﻋﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٣٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١٢/١٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٣ﺹ(٤١٩
ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
-٢٤١٠ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﻭ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧١١
-٢٤١١ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ .ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٥/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧١١
-٢٤١٢ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٨٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧١٢
- ٤٠٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٤١٣ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺤـﺼل ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫـﺎ ﺃﻭ ﻗـﻀﻰ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﺍﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ ﻏﺎﻴـﺔ ﻹﺼـﻼﺡ ﺤﻜـﻡ ﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﻤﺯﻭﺭﺓ ﻭﻝﻴﺱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺒـﺎﻝﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧١٣
-٢٤١٤ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋـﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺭﺍﺠﻌﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ .ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١١٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧١٣
-٢٤١٥ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺤﻜﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧١٤
-٢٤١٦ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻜﺎﻤـل ﺒـﺩﻻ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺅﻗـﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺇﻝﻴﻬـﺎ. ﺸﺭﻁﻪ .ﺘﺜﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧١٤
-٢٤١٧ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧١٤
- ٤٠٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ-:
-٢٤١٨ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤـﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٢ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ (١٩٨٨/١٢/٢٦ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ (١٩٨٩/١٠/٢٣
-٢٤١٩ﻤﺘﻰ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺒﺎﻁـل .ﻻ ﻴﻨﻔـﺘﺢ ﺒـﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٣
-٢٤٢٠ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺸﻁﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٤
-٢٤٢١ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻌﻠـﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ. ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٦
-٢٤٢٢ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘـﻰ ﺃﻝﻐـﺕ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ. ﻤﻨﺎﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٦
-٢٤٢٣ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺴـﺒﺏ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﺴﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ. -ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴـﺭﹰﺍ ﻝـﺴﺒﺏ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻡ ﻻ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٦٨
- ٤٠٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٤٢٤ﻝﻠﺨﺼﻡ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﻁﻌﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻁﻌﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺎ ﺃﻏﻔﻠـﻪ ﻤـﻥ ﺩﻓـﻭﻉ ﺃﻭ ﺩﻓـﺎﻉ ﻝـﺴﺎﺒﻘﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻻﺯﺍل ﻤﻤﺘﺩﹰﺍ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٧٣
-٢٤٢٥ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﻼﺱ .ﺨﻤﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻴﺴﺘﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺈﺸـﻬﺎﺭ ﺇﻓـﻼﺱ ﺍﻝﺘـﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺒﺭﻓـﻀﻪ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﺼﻡ ﺃﺼﻠﻰ ﺃﻭ ﺨﺼﻡ ﻤﺘﺩﺨل )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٧٣
-٢٤٢٦ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﻴـﺩﺓ ﻝـﺩﻋﻭﺍﻩ ﻭﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺸـﺎﺭﺤﺔ. ﺴﺭﻴــــﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﺠﺯﻫﺎ ﻝﻠﺤﻜﻡ .ﻤﻥ ﺍﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٧٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ (١٩٩٤/٢/١٣
-٢٤٢٧ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋـﻲ .ﻤﺘـﻰ ﻴـﺴﻘﻁ .ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗـل ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ .ﺤﺩﻭﺩﻩ. ﻻ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ -ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺒﻭ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/٦٠ ،٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٨١
-٢٤٢٨ﻓﺼل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻁﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﺌل ﻭﺭﻓﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺼـﻠﻰ ﻋـﻥ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﺍﻫﺎ. ﺃﺜﺭﻩ .ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺭﻋﻰ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴـﺩﻭﺭ ﻭﺠـﻭﺩﺍ ﺃﻭ ﻋـﺩﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺃﻴـﻀﺎ ﻋـﻥ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ. -ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻓﻊ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٩٤
-٢٤٢٩ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﺘﻘﺒل. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ .ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺘﺩﺍﺭﻜـﻪ .ﻡ ١٢٦ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/١٢٧ ،١٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٧/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٠٧
- ٤٠٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٤٣٠ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﺒـﺎﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺒـﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻤـﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ .ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻴﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻝﺒﻁﻼﻥ. ﻤﺜﺎل. -ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻌﻪ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣١٣
-٢٤٣١ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺒﺩﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﻁﻠـﺏ ﻋـﺎﺭﺽ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ. ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺩﻓﻊ ﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ. -ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻁﻠـﺏ ﺍﻹﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻭ ﻨـﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺼﻼ ﻹﺠﺭﺍﺌﻬﺎ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻥ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺫﻝﻙ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣١٣
-٢٤٣٢ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻗﺎﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺼﻠﺕ ﻓـﻲ ﻨـﺯﺍﻉ ﺨﻼﻓـﺎ ﻝﺤﻜـﻡ ﺁﺨـﺭ ﺴـﺒﻕ ﺇﻥ ﺼﺩﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺤﺎﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣١٣
-٢٤٣٣ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/١٢٠ ،١١٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٤ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٤
-٢٤٣٤ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨـﺩ ﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﻘﺒـﻭل ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺴـﻤﺎﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٤
-٢٤٣٥ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﻓﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋـﻲ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩ ﺭﻓـﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯﻩ ﻝﻘﻠـﺔ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ .ﻗﺒـﻭل ﻀـﻤﻨﻲ
- ٤٠٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻤﺎﻨﻊ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋـﻲ ﻭﻤـﺴﻘﻁ ﻝﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺭﻓﻌـﻪ .ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻫﻭ ﻤﺩﺨﻠـﻪ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻪ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ. ﻻﺯﻤﻪ .ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٥
-٢٤٣٦ﺤﻅﺭ ﻗﺒﻭل ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴـﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌـﺭﺽ ﻝﻶﺜـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ. ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺒـﺩﻱ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ .ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١١٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٦
-٢٤٣٧ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺨﺎﺼﻬﺎ. -ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻴﻌﺩ ﺒـﺩﺀﹰﺍ ﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/٦٠ ،٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٦
-٢٤٣٨ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .ﻨﻁﺎﻗﻬـﺎ .ﻤـﺎ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ. -ﺇﻏﻔﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻏﻠﻁ ﺃﻭ ﺴﻬﻭ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ .ﺴـﺒﻴل ﺘﺩﺍﺭﻜـﻪ .ﻝـﻴﺱ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٢١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٦
-٢٤٣٩ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻘـﺼﺩ ﻤﻨـﻪ .ﺠـﺯﺍﺀ ﺇﻏﻔـﺎل ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻫـﻭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٩٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٧
-٢٤٤٠ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻁﻠـﺏ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘـﺩﺭ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌـﺼﻰ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ. -ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻘﻠﺔ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٩/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٧
- ٤٠٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٤٤١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺁﺨـﺭ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ. ﻤﺜﺎل. -ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٨
-٢٤٤٢ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻭﺠﻪ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺘـﺼل ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ. ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺌﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٩
-٢٤٤٣ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﹰﺎ. -ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٩
-٢٤٤٤ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﻫﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁـﺭﺡ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻁﺭﺡ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٩
-٢٤٤٥ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﻌﻴﺏ ﻻ ﻴﻤﺘـﺩ ﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨﺩ ﺤـﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻤـﻀﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٩ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٩ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٩
-٢٤٤٦ﺍﻝﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻫﻲ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻨﻅـﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٠
- ٤٠٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٤٤٧ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻭﺩ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺍﺘـﻪ .ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻁـﺎﻕ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﺎﺌﻐﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٨/٥٢٥ ،١٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٠
-٢٤٤٨ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺁﺨﺭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٩٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٠
-٢٤٤٩ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻨﻁﺎﻗﻪ .ﺘﺼﺩﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺠﺩﻴـﺩ ﻝـﻡ ﻴﻌـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﺭﺠﺘﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨١
-٢٤٥٠ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎ ﻜﺄﺼل ﻋﺎﻡ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨١
-٢٤٥١ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﻗﻔـﺎل ﺒـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻭﺒﻌـﺩ ﻤـﻀﻲ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﻴﺭﻓـﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﻓﺭﻋﻴﹰﺎ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٥٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨١
-٢٤٥٢ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﺤﻜـﻡ ﺴـﺎﺒﻕ ﻝـﻡ ﻴﺤـﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺃﻭ ﻝﺤﻘﻬﺎ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ. -ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ. ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒﻬـﺎ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٤٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٢ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١١٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٢
ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ. ﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻪ ﺇ ﹼ ﻻ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﺃ ﹼ -٢٤٥٣ﺍﻷﺼل ﺃﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇ ﹼ -ﻗﻌﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻝـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻋـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺜـﻼﺙ .ﻡ٢/١٣٤
- ٤١٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﻝﻤﻥ ﻓﻭﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻗﺒﻠـﻪ ﺤـﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺤﺎل ﻨﻅﺭﻩ ﻤﺭﻓﻭﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻤﻨﻀﻤﹰﺎ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ .ﻗﻌـﻭﺩﻩ ﻋـﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ. -ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻭﺭﺜـﺔ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ .ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٠٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٣
-٢٤٥٤ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺎ ﻓﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/١٣٠ ،٩٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٣
-٢٤٥٥ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻪ ﻭﻋﻠﺘﻪ. -ﻓﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒـﺎﻝﺭﻓﺽ ﻝﻠﻌﺠـﺯ ﻋـﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ. ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٣
-٢٤٥٦ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺒﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺒـﺩﺍﺅﻩ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ .ﻫـﻭ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﺒﺩﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻭﺴﺒﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ ﻝـﻪ ﺃﻭ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺠـﺎﺌﺯ ﺭﻓﻌﻪ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺘﺩﺃﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺩﻓﻊ ﺒﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﻤﺜﺎل ﻝﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٩٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٤
-٢٤٥٧ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ. -ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ .ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺩﺭ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻤﻭﻗﻌـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﺘـﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘـﺸﺭﻴﻊ. ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ ﻭﺠـﻭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺃﻭ ﺍﻝـﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺎﺌﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٤
- ٤١١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٤٥٨ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٥
ﻼ ﻝﻌﻴـﺏ -٢٤٥٩ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒـﺎﻁ ﹰ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻝـﻰ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘـﺎﺡ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٥
-٢٤٦٠ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﺎﺌﺯ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٦
-٢٤٦١ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻹﺠﺭﺍﺌﻬﺎ .ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﺩﻓـﻊ ﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٦٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٦
-٢٤٦٢ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝـﺩﺨﻭل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﺘﻌﻠﻘﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﺜﻴﺭﻫـﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻴﺘﺴﻊ ﻝﻬﺎ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﻁﻌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٩٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٦
-٢٤٦٣ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻫـﻥ ﺒﺈﻋﻼﻨـﻪ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ .ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ. ﺠﺯﺍﺅﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﻤﻨﺎﻁ ﺫﻝﻙ. -ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﻭ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺤﻀﻭﺭ .ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٥٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٧
-٢٤٦٤ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ. -ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻫﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ ﺒـﻪ ﺩﻭﻥ ﻤـﺎ ﻴـﺭﺩ ﻓـﻲ ﺼـﻠﺏ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻝـﻡ ﻴﻁـﺭﺡ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺤـﻭﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٨
- ٤١٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٤٦٥ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺄﻴﺩ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﹰﺎ .ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤـل ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻨﻕ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻪ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٣٣٤ ،٣٢٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٨
-٢٤٦٦ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺒﻬـﺎ ﻴﺘﺤـﺩﺩ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ. -ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻤـﻊ ﺒﻘـﺎﺀ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ .ﻤﺜـﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩل. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩل ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻹﺜـﺭﺍﺀ ﺒـﻼ ﺴـﺒﺏ .ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﻩ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺼﻴﺭﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻠﻌﻘﺩ ﺍﻝﺒﺎﻁل .ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭﹰﺍ ﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻝﻴﺱ ﺘﻐﻴﻴﺭﹰﺍ ﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٩
-٢٤٦٧ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝـﻡ ﺘـﺭ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺒﺤﺜـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ .ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﻴـﺼﺒﺢ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨـﻪ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ: ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٠
-٢٤٦٨ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﺨﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻋﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻋـﻥ ﺍﻝﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﺄﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﻝﻪ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ﻋـﺸﺭﺓ ﺩﻨـﺎﻨﻴﺭ ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻬـﺎ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜـﻡ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺴـﺘﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺒﺩ ﹰ ﺃﺸﻬﺭ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩١
-٢٤٦٩ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺯﻴـﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﺤﻅﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻑ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﻗﻌـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺒـﻭﻝﻴﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻨﻔﺴﻪ. -ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻝﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻭﻀﻌﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩١
- ٤١٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٤٧٠ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻭﺠـﻭﺩﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺩ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ .ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﻓﻰ ﺘﻌﺩ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻭﻻ ﺘﺭﺘﺏ ﺃﺜﺭﹰﺍ ﻭﻻ ﻴـﺼﺤﺤﻬﺎ ﺃﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺁﺨـﺭ ﺤﺘـﻰ ﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻴﺠﻬل ﻭﻓﺎﺘﻪ .ﻤﺜﺎل .ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝـﺴﺒﺏ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﻭﻗـﻭﻑ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٠٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٤/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٢
-٢٤٧١ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒل ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ .ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﻘﻑ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ ﻴﻘـﻀﻲ ﺒﺘﺄﻴﻴـﺩﻩ ﻓﺘﻌـﻭﺩ ﺇﻝﻴـﻪ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ ﻓﺘﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ. -ﻭﻗﻑ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻫﺎ .ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻓـﻊ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺃﻱ ﻨـﺯﺍﻉ ﻓـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻘﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. -ﺘﺄﺠﻴل ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﺠل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻰ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺭﻓـﻀﹰﺎ ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺘﺄﻴﻴـﺩﹰﺍ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ. ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ .ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺴـﻤﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺭ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﻜﻡ ﺒـﺎﻝﺒﺭﺍﺀﺓ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻨـﺹ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻲ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝـﺫﻝﻙ .ﺨﻁـﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٤
-٢٤٧٢ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﺃﻤـﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒـﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺘـﺼل ﺒﻌﺭﻴـﻀﺔ ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻝﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘـﺼﺩﺍﺭﻩ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺤﻜـﻡ ﺤﺎﺴـﻡ ﻝﻠﻨـﺯﺍﻉ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻥ .ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺃﺼـﻴل ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﺃﺴﺎﺴـﻪ .ﺍﺘـﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺒﺤﺙ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﻁﻠﺒـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗـل ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٦٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٥
-٢٤٧٣ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻤﻭﻀـﻭﻋﻬﺎ .ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ. ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺼﺩﻴﻬﺎ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺒﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـﺎﺭﻱ ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻲ ﻝﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻭﻻﺌﻲ .ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٥
- ٤١٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٤٧٤ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﺒـﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻌﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺼل ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻝـﻰ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻭﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺤﻜـﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺘﻔﻭﻴﺘﹰﺎ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٥
-٢٤٧٥ﺇﻏﻔﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻋـﻥ ﻏﻠـﻁ ﺃﻭ ﺴـﻬﻭ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ .ﺘﺩﺍﺭﻜـﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻨﻅﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﺹ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴـﻪ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﺘﺨـل ﺒﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٩٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٦
-٢٤٧٦ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻡ ١٤٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٦
-٢٤٧٧ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ :ﺸﺭﻁ ﻝﻘﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻓـﻊ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺘـﻭﺩﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ :ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﻠﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒـل ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺭﻋـﻲ ﺃﺜـﺭﻩ: ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻜﻔﺎﻝﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/٤٢٠ ،٤١٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٧
-٢٤٧٨ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻁﺏ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺘﻤﺎﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺒﺎﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ ﻗﺒـل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻁﺏ .ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺸﻁﺏ ﺇﻝـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ .ﻻ ﻴﻜﻔﻲ .ﻭﺠﻭﺏ ﻭﺼـﻭل ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺘﻌﺠﻴـل ﺨـﻼل ﺍﻷﺠـل ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻤﺭﻋﻴﹰﺎ .ﻓﻭﺍﺘﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﻭﻗﻭﻉ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺠـﺯﺍﺀ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤـﺩﺓ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻁﺏ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﺒـﻪ ﻭﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻴﻘﺎﻋـﻪ ﻤﺘﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓـﻲ ﺇﺒﺩﺍﺌـﻪ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤﻨـﻪ ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝـﺴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﻌـل ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ،٥٩ ١٤٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٨
- ٤١٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٤٧٩ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻨﻅـﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻴـﺩﻩ ﺇﻝـﻰ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺼﺩﻴﹰﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺜـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻨﻘـل ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺇﻝﻴﻬـﺎ. ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺃﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗـﺩ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻝـﻸﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌـﺎﺩل ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬـﺕ ﺇﻝـﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﺇﻋﻤـﺎل ﻝﻸﺜـﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗـل ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋـﺩﻡ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٩
-٢٤٨٠ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ .ﻗﺼﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺇﻝـﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ. -ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻓﻊ ﺤﺠـﺯ ﻤـﺎ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻴﺘـﺴﻠﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻝﺩﻴـﻪ ﺍﻝﻤـﺎل ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﻌﻴﺏ ﻴﺒﻁل ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺃﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋـﻥ ﻁﻠـﺏ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒـﺎﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻓﻊ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠل .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻭﺇﻝﻐﺎﺌـﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻁﻠﺒـﹰﺎ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﹰﺎ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺭﻓﻌـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٤٠
-٢٤٨١ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ. ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﻀﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜـﻡ ﺠﺩﻴـﺩ ﺘﺭﺍﻋـﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٤١
- ٤١٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٤٨٢ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﻻ ﻴﻁـﺭﺡ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴـﺔ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻜل ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ .ﺠـﻭﺍﺯ ﻁـﺭﺡ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺨﺼﻤﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺨﺘﺼﻤﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/١١١ ،٨١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٤٢
-٢٤٨٣ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒـﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝـﻰ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻭﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺯﻭﺍل ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺒﻌـﺩ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ. ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺃﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻗـﺼﺭ ﺯﻭﺍل ﺼﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ.ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺯﻭﺍل ﺼـﻔﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﻘﺼﺭ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٤٢
-٢٤٨٤ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﺴـﺒﺏ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤـﺩ. ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ. -ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻬﺭ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻝـﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺢ .ﺘﻘـﺩﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﻤـﺎ ﻤﻌﹰﺎ .ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻬـﺎ ﺃﻴـﹰﺎ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻬﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒـﻪ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻁﺎﻝﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﺤـل ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٦٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٤٢
-٢٤٨٥ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺘﺎﺤﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻝﻴﻌـﺎﻭﺩ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﺤﻘﻪ. -ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. -ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ .ﺤﻅﺭﻫﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ .ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺒﺘﻐـﺎﺀ ﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻗـﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺩﻋﻴـﻪ ﻗﺒـل ﺨـﺼﻤﻪ .ﻤـﺎﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤﻨﻬـﺎ :ﻤـﺎﻴﺜﻴﺭﻩ ﻤـﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺩﻓﻭﻉ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ .ﺍﻝﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/٤٣٥ ،٤٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(١٥٩
- ٤١٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٤٨٦ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬـﺎ ﻭﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺒﺭﻤﺘـﻪ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻁﺭﺤـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻊ ﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺘـﻡ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘـﺼﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻝـﻡ ﻴﻌـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻀـﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢١٨ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(١٧٤
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-:
-٢٤٨٧ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﻨﺎﻁﻪ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺇﻝﻴﻪ. -ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺨﺎﺼﻬﺎ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻴﻨﻘل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬـﺎ ﺍﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻁـﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٥٦ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١٢/٢٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٨
-٢٤٨٨ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻤﺤﻜﻭﻤـﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٥
-٢٤٨٩ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺃﻻ ﺘﺤﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺤﺠﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/٨٠ ،٧٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧١
-٢٤٩٠ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺤـﻭل ﻤـﺩﻯ ﺼـﺤﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒـﻪ ﺭﺌﻴـﺴﹰﺎ ﻝﻠﻨﻘﺎﺒـﺔ ﺒﺎﻝﺘﺯﻜﻴـﺔ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ. ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓـﻲ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻻﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/١٠٥٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١١/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٣١٠
- ٤١٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺜﺎﻝﺜ ﹰﺎ :ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-:
-٢٤٩١ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭﺓ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻡ ٢/٢٢٧ ، ١/٢١٧/ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻋﻁﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩﻩ ﺇﻝـﻰ ﺃﻭل ﻴـﻭﻡ ﻋﻤـل ﺘﺎﻝﻰ ﻝﻠﻌﻁﻠﺔ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤ / ٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٣/٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٧
-٢٤٩٢ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻝﻠﻁﻌـﻥ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻴﻭﻡ ﻋﻁﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ .ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ. ) ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٧٣ / ٣ ، ١١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٣/٢٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٧
-٢٤٩٣ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻪ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺤﺎﻻﺘـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺒـﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨ / ١٠٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٤/٢٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٨
-٢٤٩٤ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺍﻨﻘـﻀﺎﺅﻫﺎ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻌـﻥ. ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻭﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺭﻓﻌﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﺩﻓﻊ ﺸﻜﻠﻲ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﺨﺘﻼﻓـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨ / ٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١١/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٨
-٢٤٩٥ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺤﺎﻻﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٥
-٢٤٩٦ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ٣٠ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻡ ١٤١ ،١٢٩ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﺼﺎﺩﻑ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻁﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻡ ١٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٦
-٢٤٩٧ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ. -ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ .ﻴﺤـﺴﺏ ﻤـﻥ ﺍﻝﻴـﻭﻡ ﺍﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻝـﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺇﻴـﺩﺍﻉ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺭﻓﻭﻋﹰﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٦
- ٤١٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٤٩٨ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻭﻴﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ ﻭﻝـﻡ ﻴﻘـﺩﻡ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ. -ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﺒﺎﻝﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩ ﺒﻨـﺴﺨﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٥/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٧
-٢٤٩٩ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٧
-٢٥٠٠ﻤﺘﻰ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺒﺎﻁـل ﻻ ﻴﻨﻔـﺘﺢ ﺒـﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٧
-٢٥٠١ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺭﻓﻌـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝـﻪ ﺃﻥ ﻴﻌـﺭﺽ ﻝﻤـﺎ ﺃﺒﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺩﻓﻭﻉ .ﺴـﺒﺏ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﻤﺤﻠـﻪ ﻻ ﻴﻘـﻭﻡ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻘﺒـﻭل ﻼ. ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٣
-٢٥٠٢ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻜﺄﺼل ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٣
-٢٥٠٣ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﻼﺱ .ﺨﻤﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻴﺴﺘﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺈﺸـﻬﺎﺭ ﺇﻓـﻼﺱ ﺍﻝﺘـﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺒﺭﻓـﻀﻪ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﺼﻡ ﺃﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺨﺼﻡ ﻤﺘﺩﺨل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٤
-٢٥٠٤ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻝﻠﻤﻌﻠـﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﺩﺍﺨـل ﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﻭﺍﻝﺨـﺎﺭﺝ .ﺼـﺤﺔ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٠/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٥
-٢٥٠٥ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ .ﺍﻻﺴﺜﻨﺎﺀ ﻭﺤﺎﻻﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٤٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٥
- ٤٢٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٥٠٦ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ .ﻤﺘﻰ ﻴﺠﺭﻱ ﺤﺴﺎﺒﻪ. -ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ .ﻡ ١٤١ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٩٩ ،٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٥
-٢٥٠٧ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺘﻰ ﻴﺒﺩﺃ. -ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٤
-٢٥٠٨ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺍﻷﺼل ﻓـﻲ ﺒـﺩﺌﻬﺎ :ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁـﻕ ﺒﻬـﺎ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺍﻨﻔﺘـﺎﺡ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ. -ﺨﻠﻭ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺨﻠﻭ ﻤﺤﺎﻀـﺭ ﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻤـﻥ ﺩﻝﻴـل ﻋﻠـﻰ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. -ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٥
-٢٥٠٩ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺭﻓﻌﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﺭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﺘﺯﻴﺩ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺩﻭﻨﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٤٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٦
-٢٥١٠ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎ ﻜﺄﺼل ﻋﺎﻡ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٦
-٢٥١١ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺭﻓﻌﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٦
-٢٥١٢ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﻝﻴـﻪ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٧
- ٤٢١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٥١٣ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻝﻠﺘـﺩﻝﻴل ﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺍﻝﻴﻘﻴﻨﻲ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻝﻙ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺃﻴﺔ ﻁـﺭﻕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﺎﻁﻌـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﻼ. ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺒﻜﺎﻤل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﻜﺎﻤ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٨٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٧
-٢٥١٤ﻓﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﻝﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﻭﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻼ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ. ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺼﺎﺩﻓﺘﻪ ﻤﺤ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٠٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٧
-٢٥١٥ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﻭ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺤﻀﻭﺭ .ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٥٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٨
-٢٥١٦ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ -ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ -ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻨﻔـﺘﺢ ﺒـﻪ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ. ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻤﻭﻁﻥ ﻜﺎﻥ ﻝﻠﻤﻭﺭﺙ ﺤﺘـﻰ ﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻷﻱ ﻤـﻨﻬﻡ ﻤـﻭﻁﻥ ﺁﺨـﺭ ﺨﻼﻓـﻪ. ﻤﺜﺎل ﻹﻋﻼﻥ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻤﻭﻁﻥ ﻝﻠﻤﻭﺭﺙ ﻭﻴﻨﻔﺘﺢ ﺒﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝـﺫﻱ ﻗـﺎﻡ ﺒـﻪ ﺍﻝﻭﺭﺜـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٢
-٢٥١٧ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘـﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﺭﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺘﺒﻊ ﻝﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓـﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺭﻀـﺔ .ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻔﻅﻲ ﺃﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﻔـﺭﺍﺭ ﻗﺒـل ﺤـﺼﻭل ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻋﻠـﻰ ﺴﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ .ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻝﺤﻴﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻗﺒـل ﺩﺍﺌﻨـﻪ .ﺴـﻘﻭﻁﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٢٩٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺴﻔﺭ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻝـﻙ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﻀﺎﺀﻩ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻹﻴﺩﺍﻉ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺒﻌـﺩ ﻤـﻀﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺤﺎل ﺃﻥ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭﺩﻋـﺕ ﺨـﻼل ﺍﻝﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ
- ٤٢٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٣
-٢٥١٨ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺤـل ﻋﻤﻠﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻝﻤﺎ ﻝﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ.ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻝـﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﻴﻘﻴﻨﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻅﻨﻴﹰﺎ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺼﺩﺩ ﺒـﺎﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﺤﻜﻤـﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. -ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻝﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﺩﺭﺠﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻻ ﻴـﺴﺭﻱ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝـﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻝﺸﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺤـل ﻋﻤﻠـﻪ .ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻭﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﺃﺜﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻴﻅـل ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺴﺎﺭﻴﹰﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٤
-٢٥١٩ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ .ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ .ﻗـﺼﺭ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ. -ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻓﻊ ﺤﺠـﺯ ﻤـﺎ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻴﺘـﺴﻠﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻝﺩﻴـﻪ ﺍﻝﻤـﺎل ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﻌﻴﺏ ﻴﺒﻁل ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺃﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋـﻥ ﻁﻠـﺏ ﻋـﺩﻡ ﺍﻹﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒـﺎﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻓﻊ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠل .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻭﺇﻝﻐﺎﺌـﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻁﻠﺒـﹰﺎ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﹰﺎ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺭﻓﻌـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٥
-٢٥٢٠ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ .ﻋـﺩﻡ ﺴـﻘﻭﻁ ﺤـﻕ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝـﺴﻘﻭﻁ ﻻ ﻴﺘﻘـﺭﺭ ﺇﻻ ﺒـﻨﺹ .ﻡ ١٧٠ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺒﻌـﺩ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺒﻕ ٤٤ﻝﺴﻨﺔ .١٩٨٩ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ .ﺒـﺩﺅﻩ .ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻓـﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٦
- ٤٢٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٥٢١ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎ .ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﺼـﺎﺩﻑ ﻨﻬﺎﻴﺘـﻪ ﻋﻁﻠـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺇﻝـﻰ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﺒﻌﺩﻫﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٩٨٢ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٦
-٢٥٢٢ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻹﻓﻼﺱ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻌـﺭﺽ ﺇﻻ ﺒﻤﻨﺎﺴـﺒﺘﻪ ﻭﺘﻨﻁﺒـﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﻨﺼﻭﺼﻪ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻹﻓﻼﺱ .ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ .ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٥٦٤ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ. -ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝـﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺎﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﻤﺩﻴﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﻔﻠﺱ .ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴـﺴﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺩﺨﻭﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺯﻤﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ ﺒـﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﺇﻝـﻰ ﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴـﺴﺔ ﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻗـﺴﻤﺔ ﻏﺭﻤﺎﺀ ﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺒـﻴﻥ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ .ﻡ ٥٩٧ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﺓ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٤١ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٠٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٧
-٢٥٢٣ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻋﺭﻴﻀﺘﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻀـﺩﻩ ﺍﻷﻤـﺭ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﺩﺀ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ. ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻪ ﻴﻘﻴﻨﹰﺎ ﺒﺈﻋﻼﻨﻪ ﻝﺸﺨـﺼﻪ ﺃﻭ ﻅﻨﻴـﹰﺎ ﺒﺈﻋﻼﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ .ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﺤﻜﻤﻲ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﻝﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٧٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١١/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٢١٣
-٢٥٢٤ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒـﺎﻹﻓﻼﺱ ﻭﻫـﻭ ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤـﹰﺎ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻓـﻲ ﺒـﺎﺏ ﺍﻹﻓﻼﺱ .ﻡ ٥٦٤ﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٢٩٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٢٥٤
-٢٥٢٥ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭﺓ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻝﻠﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ. ﻡ ١٤١ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻓﻼﺱ .ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺨـﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎ ﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺨﺎﺼـﹰﺎ ﺒـﺎﻹﻓﻼﺱ ﻭﻴـﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٠٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(١٣٢
- ٤٢٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٥٢٦ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٥٦٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١١/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ (٣٢٤
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-:
-١ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ-:
-٢٥٢٧ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٥٤ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٠
-٢٥٢٨ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺒﺎﻁﻠـﺔ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/١١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٠
-٢٥٢٩ﻨﻬﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻑ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻪ. ﻼ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸـﺭ -ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻗﻊ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻭﻜ ﹰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻨﻔﺴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٥
-٢٥٣٠ﺨﻠﻭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻨﻬﺎ ﺭﻏـﻡ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝـﻙ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻝﻠﺘﻭﻗﻴﻊ. -ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻝـﻨﺹ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﻜل ﻨﺹ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ .ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ ﻝﻤـﺎ ﺍﺸـﺘﺭﻁﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﻤـﻥ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٠/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٦
-٢٥٣١ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ .ﺸﺭﻁ ﻝﻘﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺄﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺎﻥ ﻻﺤﻘـﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ .ﺩﻓﺎﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻼ ﺘﻘﺒل ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٧
- ٤٢٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٥٣٢ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﻤﺤـﺎﻡ .ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﻋﻠﺘـﻪ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ .ﻡ ١٨ﻕ ٤٢ﻝﺴﻨﺔ .١٩٦٤ﻻ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣١
-٢٥٣٣ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻘـﺼﺩ ﻤﻨـﻪ .ﺠـﺯﺍﺀ ﺇﻏﻔـﺎل ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻫـﻭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٩٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣١
-٢٥٣٤ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘـﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻨﻪ. -ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘـﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘـﺸﺭﻴﻊ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ. ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٠٧ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٢
-٢٥٣٥ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺫﻝـﻙ .ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ .ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٣
-٢٥٣٦ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺯﻴـﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﺤﻅﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻑ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺒـﻭﻝﻴﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻨﻔﺴﻪ. -ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻝﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻭﻀﻌﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٣
- ٤٢٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٥٣٧ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻤﻭﻗﻌـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘـﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٩٨/٥٠٨ ،٤٨٩ ،٣٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٤
-٢٥٣٨ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘﺯﻴـﺩ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ .ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺘـﻀﻤﻥ ﻫـﺎﻤﺵ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﻝﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﻭﺀ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻘﺭﻥ ﺒﺎﺴﻡ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺃﻭ ﺼﻔﺘﻪ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺼـﻭﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﺇﺸـﺎﺭﺓ ﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻝﻤﺤﺎ ٍﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺩﻝﻴ ﹰ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٨٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٢٠
-٢٥٣٩ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻼ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘـﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘـﺸﺭﻴﻊ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻁﻠـﺏ ﺸـﻜ ﹰ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺘﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺍﺴـﻡ ﺍﻝﻤﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻭﻀـﻭﺡ. ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻤﻥ ﻨﺴﺏ ﺇﻝﻴﻪ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻭﻗـﻀﺎﺅﻩ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ .ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١٤٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(١٢١
-٢ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻜﻔﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-:
-٢٥٤٠ﺸﺭﻁ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ. -ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺸﺭﻁ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻜﺎﻝﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ. -ﻋﺩﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻓﺭﻋﻴﹰﺎ ﻝﻠﻜﻔﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺇﻋﻔﺎﺀﻫﺎ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝـﻪ. ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٦١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٨
-٢٥٤١ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ .ﺸﺭﻁ ﻝﻘﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻓـﻊ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺘـﻭﺩﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﻠﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒـل ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺭﻋـﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘﹸﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺜـﺎل
- ٤٢٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻜﻔﺎﻝﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/٤٢٠ ،٤١٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٨
-٣ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-:
-٢٥٤٢ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .ﻤـﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘـﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻌﺩﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻬﺎ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨/ ١٠٠ﻤﺴﺘﻌﺠل ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٢/١٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٩ ، ٤٨
-٢٥٤٣ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺇﻴـﺭﺍﺩ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١١/٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٩
-٢٥٤٤ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻤﻌﻠـﻥ ﺇﻝﻴـﻪ .ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺇﺴـﻡ ﺍﻝﻤﻤﺜل ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﺢ ﺇﺴـﻤﻬﺎ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻤﺎ ﺘﻨﺘﻔﻰ ﺒﻪ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺎﻝﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٤٠ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٢/٢٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٩
-٢٥٤٥ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٩
-٢٥٤٦ﺒﻁﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺨﻠﻭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺒﻁـﻼﻥ ﻨـﺴﺒﻲ ﻤﻘـﺩﺭ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻉ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٨٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٩
-٢٥٤٧ﺘﺠﻬﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﻋـﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩ ﻝﻨﻅﺭﻩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻨﻬﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٠
-٢٥٤٨ﺒﻁﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﺒﻁـﻼﻥ ﻨـﺴﺒﻲ ﻻ ﻴﻤﻠـﻙ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺸﺭﻉ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/٢٤١ ،٢٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٠
- ٤٢٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٥٤٩ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻤﺎﻥ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻻ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻁﺎﻗـﻪ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﻫـﺎ ﺒﻌﺒـﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﺯﺓ ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻥ ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﻌﺩل ﻋﻥ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻭﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺴـﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝـﻰ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﺨﻼﻓـﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻤﻔﺼﻠﺔ ﺒﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴـل ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺘـﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٤
-٢٥٥٠ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺒﺩ ﻓـﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﺤﻕ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺄ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٤
-٢٥٥١ﺒﻁﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٥
-٢٥٥٢ﺨﻠﻭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﺇﺴـﻡ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴـﺔ .ﻤﺘـﻰ ﻻ ﻴﺠﻬـل ﺒﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭﺍﺘﺼﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﺭﻓـﻊ ﻤـﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﺈﺴﻡ ﺼﺎﺤﺒﺘﻬﺎ ﺭﻏـﻡ ﺇﺸـﺎﺭﺘﻪ ﺒﻤﺩﻭﻨﺎﺘـﻪ ﺇﻝـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺸﻜل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٦
-٢٥٥٣ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ :ﻀﻤﺎﻥ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻻ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻁﺎﻗـﻪ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﻫـﺎ ﺒﻌﺒـﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﺯﺓ ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻥ ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻭﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ .ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝـﺫﻱ ﻻ ﻴﻨﻅـﺭ ﺇﻝﻴـﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻤﻔﺼﻠﺔ ﺒﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٤
-٢٥٥٤ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٠/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٥
- ٤٢٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٥٥٥ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ .ﻻ ﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﺒﻘـﺎﺀ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻝﺘـﻪ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﺒﺒﻪ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٥
-٢٥٥٦ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺒﺎﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ .ﻝﻠﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻥ ﻴـﻀﻴﻑ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﻌﺩل ﻋﻨﻬﺎ ﻝﻐﻴﺭﻫﺎ ﻭﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺴـﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝـﻰ ﻏﻴﺭﻫـﺎ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٥
-٢٥٥٧ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺭﻤﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﺤﻅـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ .ﺒﻁﻼﻨـﻪ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺁﺨﺭ ﻭﻝﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩل .ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻠﺒﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺴﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٥
-٢٥٥٨ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻭﺠﻪ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺘـﺼل ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ. ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺌﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٩
-٢٥٥٩ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻕ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٢٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ ﻤﻤﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﻀﺩﻩ. -ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘـﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒـﺩﺍﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻝﺯﻭﻤـﻪ. ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ .ﻁﻠﺏ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻓﻀﻬﻤﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٩٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٣٩
-٢٥٦٠ﺍﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ .ﻀـﻤﺎﻥ ﻝﺠﺩﻴـﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻭﻝـﻴﺱ ﻝﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻁﺎﻗﻪ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻝﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﺠﺯﺓ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺘﺨﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٣٦ ،١٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٤٧٨
-٢٥٦١ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻓﻌﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ .ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭﻝﻪ .ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻌـﻪ ﺒـﺫﺍﺕ ﺍﻝـﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻜـﺎﻥ ﻤﺘـﺼﻔﹰﺎ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ .ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻝـﻡ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻤﻭﻀﻌﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴـﺭﺩ ﺒـﺄﻱ ﻤﻭﻀـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝﻙ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٩
- ٤٣٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٥٦٢ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺸﻤﻭﻝﻬﺎ ﻝﻤـﺎ ﻴـﺭﺍﻩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻝﻲ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺫﻜـﺭ ﺒﻌـﺽ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺃﺨـﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻝﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﺒﺎﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺃﺨـﺭﻯ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻭﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨـﺭﻯ ﻏﻴـﺭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺘـﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓـﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ .ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻨﻪ :ﻀـﻤﺎﻥ ﺠ ﺩﻴـﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻭﻝـﻴﺱ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻁﺎﻗـﻪ. ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﺯﺓ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺘﺨﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٩
-٢٥٦٣ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘﺯﻴـﺩ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ .ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺘـﻀﻤﻥ ﻫـﺎﻤﺵ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﻝﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﻭﺀ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻘﺭﻥ ﺒﺎﺴﻡ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺃﻭ ﺼﻔﺘﻪ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺼـﻭﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﺇﺸـﺎﺭﺓ ﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻝﻤﺤﺎ ٍﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺩﻝﻴ ﹰ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٨٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٠
-٢٥٦٤ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺨﺘـﺎﻡ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ: ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﺒﺎﺘﹰﺎ .ﻻﺯﻡ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٦٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٠
-٤ﺠﻭﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ-:
-٢٥٦٥ﻝﻠﺨﺼﻡ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﻁﻌﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻁﻌﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺎ ﺃﻏﻔﻠـﻪ ﻤـﻥ ﺩﻓـﻭﻉ ﺃﻭ ﺩﻓـﺎﻉ ﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻻﺯﺍل ﻤﻤﺘﺩﹰﺍ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٣
- ٤٣١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٥٦٦ﺭﻓﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻥ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﺒـﻴﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ. ﺠﺎﺌﺯ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﺤـﻭ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٤/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٣
-٥ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-:
-٢٥٦٧ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘـﺎﺏ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﻘـﺩﺡ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ ﻭﻗـﻭﻉ ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٥٦٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١١/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٣٢٤
-٦ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ-:
-٢٥٦٨ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺠﻬـﺕ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻭﻝﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﹰﺎ ﻓﻌﻠﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﻴﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺤﺩ ﻤﻤـﻥ ﻴﺠﻴـﺯ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻴﺎﻫـﺎ .ﻭﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﻼ .ﺼﺤﻴﺢ. ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٥ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١/٣٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٠
-٢٥٦٩ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﻓﻭﻋـﹰﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠﻨـﺕ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﺭﻓﻌﻪ. -ﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻝﻨﻅﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩﻩ .ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٥ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١/٣٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٠
-٢٥٧٠ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺤﺩﺩﺕ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﺤـﺼﺭ ﻭﻝـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻤﺤـل ﺍﻝﻌﻤل .ﻡ ٢١٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﻓﻭﻋـﹰﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠﻨـﺕ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ ﺇﻋﻼﻨـﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﺭﻓﻌﻪ ﻭﺒﺎﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘـﻡ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ.
- ٤٣٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻤﺜﺎل :ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻹﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﻝﻤﺤل ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٣٦ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٠
-٢٥٧١ﺼﺤﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. -ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﺤـﺼﺭ .ﻭﻝـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻤﺤـل ﺍﻝﻌﻤل .ﻤﺜﺎل :ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﻤﺤل ﻋﻤل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٣٣ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٨ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١١/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥١
ﻼ -٢٥٧٢ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤـل ﺍﻝﻤﺨﺘـﺎﺭ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻗـﺩ ﺍﺘﺨـﺫﻩ ﻤﺤـ ﹰ ﻤﺨﺘﺎﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٥ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٧ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١/٣٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥١
-٢٥٧٣ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﺎﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩ ﻝﺭﻓﻌـﻪ ﻭﺒﺎﻝﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺸﺭﻁ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺭﻓﻭﻋﹰﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺌﻴﹰﺎ ﻝـﺼﺎﻝﺤﻪ ﻼ ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻏﻴﺭﻩ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺃﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺭﻓﻭﻋـﹰﺎ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺎﻁ ﹰ ﻭﻻ ﻴﺼﺤﺤﻪ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻝﻨﻅـﺭﻩ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩﻩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٣ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٢/٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥١
ﻼ ﻝﻠﺨـﺼﻡ ﻓـﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﺇﻋـﻼﻥ -٢٥٧٤ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤل ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺼـﺤﺘﻪ .ﺍﺘﺨـﺎﺫﻩ ﻤﺤـ ﹰ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣/٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/١٢/١١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٢ ، ٥١
-٢٥٧٥ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ. -ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻪ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١١/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٦
-٢٥٧٦ﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻝﻌﻤـل ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ٥٥ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٧٩ﻡ. ﻤﺜﺎل ﻝﺤﻜﻡ ﻤﺸﻭﺏ ﺒﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﺩﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺎﻁل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٧
-٢٥٧٧ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .ﻤﺘﻰ ﻴﺼﺢ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٥/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٧
- ٤٣٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٥٧٨ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻌﻠـﻥ ﻝﺸﺨـﺼﻪ ﻭﻝـﻡ ﻴﺤـﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻝﻨﻅﺭﻩ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻫﺎ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٨
-٢٥٧٩ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻤﻥ ﻝﻪ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻝﺨﺎﺭﺝ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٤/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٨
-٢٥٨٠ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺭﻓﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴـﺩﺍﻉ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٢٨
-٢٥٨١ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻗـﺩ ﺍﺘﺨـﺫﻩ ﻤﻭﻁﻨـﹰﺎ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻫـﻭ ﻓﻴﻬـﺎ. ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻤـﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻜـﺎﻥ ﻼ ﻋﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ. ﻤﻭﻜ ﹰ -ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫـﺎ ﺒـﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ .ﻤﺘـﻰ ﺘـﺴﺘﻤﺭ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻴﺼﺢ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﺩﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻭﻁﻨﹰﺎ ﻤﺨﺘﺎﺭﹰﺍ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٣٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٠
-٢٥٨٢ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒـﺩﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﺒﻘـﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﺈﻋﻼﻨﻬﺎ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻹﻋـﻼﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻝـﻙ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠـﻪ ﺒﺎﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻋـﻼﻥ. ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧١
-٢٥٨٣ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫـﺎ .ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﻝﻠﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ .ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ .ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺒﻔﻌـل ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻤـﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﻻ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ. ﺇﻫﻤﺎ ﹰ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧١
- ٤٣٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٥٨٤ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤل ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻫـﻭ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﻝـﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٢
-٢٥٨٥ﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺤﻕ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫﻩ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻝﻁﻠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺘﻤﺴﻜﹰﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٢
-٢٥٨٦ﻁﻠﺏ ﻋﺯ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻴﻥ ﻤـﻥ ﺠﻤﻌﻴﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻁﻠـﺏ ﺍﻝـﺸﺭﻴﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﻓـﺎﺘﺭ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻝـﺴﻨﻭﻴﺔ .ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺸﺨﺼﹰﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴـﹰﺎ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺼـﺤﺔ ﺇﻋﻼﻨﻬﻤـﺎ ﻝﻤﻤﺜﻠﻬـﺎ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻝﻠﻤﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ. -ﺒﻴﺎﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﺼﺩﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻁﺎﻝﻤـﺎ ﺃﻨـﻪ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٨/٣٢٨ ،٣٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٣
-٢٥٨٧ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻭ ﻋﻠﻤـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺘﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﻠﻨـﻪ ﺒﻬـﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٨٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٨
-٢٥٨٨ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﻨﺘﺞ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ .ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﻝﻠﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻻﺯﻡ .ﻻﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻤﺎﻤـﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ .ﺠﺯﺍﺀ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ. ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻭﺠﻭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ .ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺤـﻀﻭﺭ .ﺍﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ: ﺃﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻻ ﻴـﺴﻘﻁ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻝﺠـﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺊ ﻋـﻥ ﻋﻴـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺯﻭل ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺃﻭ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻤﺫﻜﺭﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٨
- ٤٣٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٥٨٩ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﻴـﺩﺓ ﻝـﺩﻋﻭﺍﻩ ﻭﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺸـﺎﺭﺤﺔ. ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٨
-٢٥٩٠ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤل ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ .ﻤﻨﺎﻁ ﺼﺤﺘﻪ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﻼ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻘـﺎﺌﻡ ﺒـﺎﻹﻋﻼﻥ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ﻓﻌ ﹰ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺏ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺼـﻭﺭﺓ ﻝﻺﻋـﻼﻥ .ﻤﺘـﻰ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻤﻨﺘﺠـﹰﺎ ﻷﺜـﺭﻩ .ﻭﻗـﻭﻑ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺏ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ .ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﺃﺜﺭﻩ. -ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺒﻤﻭﺍﻻﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ .ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﻴﺠﻌل ﻋـﺩﻡ ﺇﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﻌﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٨
-٢٥٩١ﻋﺩﻡ ﺘﺭﺘﺏ ﻀﺭﺭ ﻝﻠﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﺴﻡ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺃﺼـل ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻝﻠﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﺼـﻔﺘﻪ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻋﻨـﻪ ﻭﻝـﻭ ﺨﻠـﺕ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺨﻠﻭ ﺼـﻭﺭﺓ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻭﻭﻗﺘﻪ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻥ ﺃﺠﺭﺍﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٩
-٢٥٩٢ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺴﻡ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺼـل ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻹﻋـﻼﻥ .ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻻﻜﺘـﺴﺎﺒﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻋﻠـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻩ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺤـﻀﻭﺭﻩ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺒﺎﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻋﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٠
-٢٥٩٣ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻭﻝﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﺠﺎﺌﺯﹰﺍ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻝـﻭ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻗـﺩ ﺃﻤـﺭﺕ ﺒﺈﺠﺭﺍﺌـﻪ ﻭﺘﻘـﺎﻋﺱ ﺍﻝﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺎﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺸﻬﻭﺩﻩ ﻓﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﺫﺍ ﻝـﻡ ﺘـﺴﺘﺠﺏ ﺇﻝـﻰ ﻁﻠﺒـﻪ ﺇﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٠
-٢٥٩٤ﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻁﺎﻝﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴـل ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻴﺒﻴﺢ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٠
- ٤٣٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻻ ﻤﻨـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ -٢٥٩٥ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺒﺎﻁﻠـﺔ ﻴﻌـﺩ ﺘﻨـﺎﺯ ﹰ ﺒﺒﻁﻼﻨﻬﺎ .ﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﻝﻌﻴﺏ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﻨﺴﺒﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜـﺭ ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻝﻙ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻴﻪ .ﻝﻴﺱ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ .ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻌﻠﻥ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻤﺴﻜﹰﺎ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﺠﺎﺯﻤـﹰﺎ ﺒـﺎﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ .ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٠
-٢٥٩٦ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٩٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧١
-٢٥٩٧ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻜﻴﻑ ﺘﺘﺤﻘﻕ. -ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺭﻀﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﺒﺎﻝﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ. -ﺍﻝﺘﺩﺨل .ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺒﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨﺼﻡ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل .ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﺌﻪ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺸﻔﻭﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧١
-٢٥٩٨ﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺤﻕ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫﻩ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻝﻁﻠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺘﻤﺴﻜﹰﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٢
-٢٥٩٩ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ .ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٢ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٢
-٢٦٠٠ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻻﺯﻡ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﻤـﺎ ﻴﻐﻨـﻲ ﻋﻨـﻪ .ﺤـﺼﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٢
- ٤٣٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٦٠١ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻘـﻪ .ﺒـﺎﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺘﻤﻜـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻤـﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻴﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻝﺒﻁﻼﻥ. ﻤﺜﺎل. -ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٣
-٢٦٠٢ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻪ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﻨـﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺒـﻴﻥ ﺒﻬـﺎ ﻤﻊ ﺸﺨﺼﻬﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻠﻪ .ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻨـﻭﺍﻥ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺸﻁﺏ. ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١١٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٠
-٢٦٠٣ﺒﺩﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺘﺤﻘـﻕ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ .ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﻋﻼﻥ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻡ ٤٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨﺼﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻋـﺭﺽ ﻨﺯﺍﻋﻬﻤـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺭﻀﺔ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﺒﺎﻝﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻭﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﺘﻤﻜـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻤـﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻭﺒﻴـﺎﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺘﻪ .ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺼـﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺒـﺩﻭﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻓﻼ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻝﺫﺍﺘﻪ ﺒل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺔ. -ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻤﻪ ﺼـﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺠﻠـﺴﺔ ﻝﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٠ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٤٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٠
-٢٦٠٤ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ. -ﺼﺤﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻗـﺩ ﺍﺘﺨـﺫﻩ ﻤﻭﻁﻨـﹰﺎ ﻝـﻪ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺨﺭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤١
-٢٦٠٥ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﺨﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻋﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻋـﻥ ﺍﻝﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﺄﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﻝﻪ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ﻋـﺸﺭﺓ ﺩﻨـﺎﻨﻴﺭ .ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻬـﺎ
- ٤٣٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜـﻡ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺴـﺘﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺒﺩ ﹰ ﺃﺸﻬﺭ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٢ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٢
-٢٦٠٦ﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻑ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺊ ﻋـﻥ ﻋﻴـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ. ﺯﻭﺍﻝﻪ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺒﺈﻴـﺩﺍﻉ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ: ﻻ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺒﻁﻼﻨﻬﺎ. ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺒﺎﻁﻠﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺘﻨﺎﺯ ﹰ -ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﻜﻴﻔﻴﺘـﻪ: ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ. ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﻔﻌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ. ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺫﻝﻙ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/٢٩٧ ،١٩٩٨/١٣٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٢
-٢٦٠٧ﻋﺩﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﻝﻤﻭﻁﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺁﺨـﺭ ﻤﻭﻁﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻝﻪ .ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﻋـﺩﻡ ﻋـﺩ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﺭﺍﺠﻌـﹰﺎ ﻝﻔﻌـل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٣
-٢٦٠٨ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﻵﺜﺎﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻬـﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘـﹰﺎ ﻝﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺫﻝـﻙ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ .ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻝﻠﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﻁﻠـﺏ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. -ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٣٧ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺤـﻀﻭﺭ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ. ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩ ﻻ ﻴـﺴﻘﻁ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒـﻕ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﻤﺎﻨـﺼﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٨٠ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺯﻭﺍل ﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻑ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ. -ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﻭﻁﻨـﹰﺎ ﻤﺨﺘـﺎﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ
- ٤٣٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ. -ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻭﻁﻥ ﻤﺨﺘـﺎﺭ ﻝﻬـﺎ ﺭﻏـﻡ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺇﻴﺎﻩ ﻤﻭﻁﻨﹰﺎ ﻤﺨﺘﺎﺭﹰﺍ ﻝﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻭﻻ ﻴﻨـﺘﺞ ﺃﻱ ﺃﺜـﺭ ﻭﻝﻬـﺎ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨١
-٢٦٠٩ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻌﻠﻥ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺸﺨـﺼﻪ ﻭﺘﺨﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٣٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٢
-٢٦١٠ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ .ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﺇﻝﻰ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ ﻋﻤـل ﺇﺫﺍ ﺼـﺎﺩﻑ ﺁﺨـﺭ ﻴـﻭﻡ ﻓﻴـﻪ ﻋﻁﻠـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ .ﻡ١٧ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻝـﻡ ﻴﻤـﻨﺢ ﻤﻴﻌـﺎﺩﹰﺍ ﻝﻠﺤـﻀﻭﺭ ﻋﻨـﺩ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺠﻴـل ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺸﻁﺏ .ﺤﺠـﺯ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺇﻋﻼﻨﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ. -ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ .ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻡ ٤٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧٣١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٢
-٢٦١١ﻨﻌﻲ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺼـﻭﺭﺘﻬﺎ ﺇﻝـﻲ ﻤـﺴﺌﻭل ﻤﺨﻔـﺭ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻭﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ.ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠـﺯﺍ ﺀ ﺘـﻡ ﻻ. ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺤﻜﻡ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٢٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٧٩
-٢٦١٢ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﺎﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋـﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺠﻠﺴﺔ ﺘﺎﻝﻴﺔ ﻹﻋـﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻗـﺩ ﺃﻋﻠـﻥ ﻝﺸﺨـﺼﻪ. ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. -ﻋﺩﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺒﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٧٩٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٠/١٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٢٥٤
-٧ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﺩﻓﻭﻉ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-:
-٢٦١٣ﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﻝﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ .ﻨـﺴﺒﻲ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﺇﻻ ﻝﻤـﻥ ﺸﺭﻉ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻪ .ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ. - ٤٤٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٦/٤٢ ،٣٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٦٧
-٨ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-:
-٢٦١٤ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﺭﻓـﻊ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻼ ﻝﻠﺘﻘﺎﻀﻲ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺫﻝـﻙ .ﺒﻁـﻼﻥ ﻤﺘﺠـﺭﺩ ﻴـﺩﻓﻊ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻫ ﹰ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. -ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻝﻠﺨﺼﻡ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ .ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻝـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺸﺨـﺼﹰﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴـﹰﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﹰﺎ .ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﺘﻌﻠـﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٩
-٢٦١٥ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل ﻝﺤﻜـﻡ ﻗـﻀﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺇﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻁـﻥ ﺇﻝـﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣١٣ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١٠
-٢٦١٦ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺒﻁـﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٦٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٦
-٩ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺸﻜل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-:
-٢٦١٧ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺸﻜل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤﺭﻓﻭﻋـﹰﺎ ﻤﻨـﻪ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ .ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٤
-١٠ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ-: ﻼ ﻝﻠﻁﻌـﻥ -٢٦١٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻘﻁﻌﻲ ﻝﻪ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻭﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺎﺒ ﹰ ﻓﻴﻪ .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺘﻘﻑ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٢
- ٤٤١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻼ ﻝﻠﻁﻌـﻥ -٢٦١٩ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻘﻁﻌﻲ ﻝﻪ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻭﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺎﺒ ﹰ ﻋﻠﻴﻪ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺇﻝﻰ ﺤـﻴﻥ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﺈﻥ ﺘﺄﻴـﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺎﺩﺕ ﻝﻪ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﺃُﻝﻐﻰ ﺯﺍﻝﺕ ﻋﻨﻪ .ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﺒﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ. ﻤﻨﺎﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٣ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٩/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٣
ﻼ ﻝﻠﻁﻌـﻥ -٢٦٢٠ﻝﻜل ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻗﻁﻌﻲ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻴـﻭﻡ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻭﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺎﺒ ﹰ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻗﻭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ .ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻀﻰ ﻓﻴـﻪ .ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻝﻐﻲ ﺯﺍﻝﺕ ﻋﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ .ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٤ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/٢٩٧ ،١٩٩٨/١٣٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٤
-٢٦٢١ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒل ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ .ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﻘﻑ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ ﻴﻘـﻀﻲ ﺒﺘﺄﻴﻴـﺩﻩ ﻓﺘﻌـﻭﺩ ﺇﻝﻴـﻪ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ ﻓﺘﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ. -ﻭﻗﻑ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻫﺎ .ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻓـﻊ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺃﻱ ﻨـﺯﺍﻉ ﻓـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻘﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. -ﺘﺄﺠﻴل ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﺠل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻰ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺭﻓـﻀﹰﺎ ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺘﺄﻴﻴـﺩﹰﺍ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ. ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ .ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴـﺼﺩﺭﻩ ﺤـﻀﺭﺓ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺴﻤﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺭ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻝﺒﺭﺍﺀﺓ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻨـﻪ ﻻ ﺘﻌـﻭﺩ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒـﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤـﺩﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬـﻲ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٣
-١١ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻴﺘﺘﺒﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ )ﺸﺭﻁﻪ(:
-٢٦٢٢ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺴـﺒﻕ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﻗﺒﻠﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ .ﻡ ١٤٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٧
- ٤٤٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٦٢٣ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺴـﺒﻕ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﻗﺒﻠﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝـﻨﺹ ﻓـﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠـﻰ ﻻ ﻤﺎﻨﻌﹰﺎ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺇﻝﻐﺎﺌﻬﺎ. ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻭ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٧
-٢٦٢٤ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺴـﺒﻕ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﻗﺒﻠﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ .ﻡ ١٤٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٤
-٢٦٢٥ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴـﺴﺘﺘﺒﻊ ﺤﺘﻤـﺎﹰ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﻗﺒﻠﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ .ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٤
-٢٦٢٦ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺴـﺒﻕ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﻻ ﻤﺎ ﻝـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻗـﺩ ﻗﺒﻠـﺕ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻤﻤـﻥ ﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﻀﺩﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٤
-٢٦٢٧ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ .ﻝﻴﺱ ﻓـﻲ ﺒـﺎﺏ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨـﺹ ﻤﻤﺎﺜل ﻝﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻗـﺩ ﻗﺒﻠـﺕ ﺼـﺭﺍﺤﺔ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٥ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٥
-٢٦٢٨ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٠/٢٤٩ ،٢٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٦
-٢٦٢٩ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻕ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٦
- ٤٤٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٦٣٠ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴـﺴﺘﺘﺒﻊ ﺤﺘﻤـﹰﺎ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﻗﺒﻠﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ .ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/١٢٠ ،١١٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٤ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/١٠٢ ،٩٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٤
-٢٦٣١ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻕ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٢٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ ﻤﻤﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﻀﺩﻩ. -ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺩﺍﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻝﺯﻭﻤـﻪ .ﺘـﻀﻤﻨﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻓﻀﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٩٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٤
-١٢ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-:
-٢٦٣٢ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻨﻭﻋﺎﻥ .ﺍﻷﻭﻝـﻰ :ﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﻬـﻰ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻻ .ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ :ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺘﻬـﻰ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬـﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺒﻌﻀﻬﺎ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻁﻊ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ .ﻴﺠـﻭﺯ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻰ .ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺫﻝـﻙ. ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﻻ ﺴﻘﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٧٢/ ١١ ، ١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٣/٥/١٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٦
-٢٦٣٣ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺸـﻕ ﻤﻨـﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ .ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻊ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻗﺒـل ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺸﻕ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻓﻰ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭﺇﻻ ﺴﻘﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٥ / ٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٣/٣٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٤٧ ، ٤٦
-٢٦٣٤ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﻌﻘﺩ .ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل. ) ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٧٧ / ٦٢ ، ٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ (١٩٧٨/٢/١
- ٤٤٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٦٣٥ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻗﺒـل ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٢
-٢٦٣٦ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٢٨ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٦٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٢
-٢٦٣٧ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺤﺩﻩ .ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﻭل ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺠـﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﻕ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٥/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٢ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٩٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٢
-٢٦٣٨ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺴـﻬﻭ .ﻻ ﻴـﺼﻠﺢ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺩﺍﺭﻜـﻪ .ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﻨﻔـﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﺘـﺴﺘﺩﺭﻙ ﻤـﺎ ﻓﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٣
-٢٦٣٩ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺒﻁـﻼﻥ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ ﻭﺠﻭﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻝﻠﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٨٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٤
-٢٦٤٠ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﺃﻤـﺭ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻤﺘﻨﻌـﹰﺎ ﺇﻻ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﻤـﺎ ﻴﻘـﺼﺩ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٤
-٢٦٤١ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭﻩ. -ﻁﻠﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﺤـﺼﺭ .ﻻ ﻴـﺼﺢ ﺍﺘﺨـﺎﺫﻩ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٥٨
- ٤٤٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٦٤٢ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﺼـﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﺤﻜـﻡ ﺴـﺎﺒﻕ ﻝﻡ ﻴﺤﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ .ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅـﺭ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﺒﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭل ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ٢/١٣٨ .ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٥٨
ﻻ ﻜﻠﻴﹰﺎ ﻋﻥ ﺴﻬﻭ ﺃﻭ ﺨﻁـﺄ .ﻋﻼﺠـﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝـﺫﺍﺕ -٢٦٤٣ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻏﻔﺎ ﹰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻏﻔﻠﺘﻬﺎ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋـﺩﻡ ﻋـﺭﺽ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﻁﻠـﺏ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻏﻔﻠﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻻ ﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٥٩
-٢٦٤٤ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜﻠﻴﹰﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻋـﻥ ﺴـﻬﻭ .ﻋﻼﺠـﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝـﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻹﻏﻔﺎﻝﻪ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘـﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯﻩ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻭﺇﻥ ﺃﺨﻁﺄ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺇﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻨﻔﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫـﻭ ﻁﻠـﺏ ﺠﺩﻴﺩ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٥٩
-٢٦٤٥ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘـﻪ ﻴﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝـﺴﺎﺭﻱ ﻭﻗـﺕ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺘﺴﺭﻱ ﺒﺄﺜﺭ ﻓﻭﺭﻱ ﻝﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﺤﻜـﻡ ﺴـﺎﺒﻕ ﻝـﻡ ﻴﺤﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. -ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ .ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺌﻴﹰﺎ. ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٠/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٠ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٠
-٢٦٤٦ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝـﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻨﻭﻋﻴـﹰﺎ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ .ﺨﻠﻭ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٠
- ٤٤٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٦٤٧ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٠
-٢٦٤٨ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﻤـﺎ ﻴﺯﻴـﺩ ﻋـﻥ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ .ﻋـﺩﻡ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻨﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﹰﺎ. -ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﻭ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٤٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦١
-٢٦٤٩ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﺂﺨﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦١
-٢٦٥٠ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ. ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻝﻘﻠﺔ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﻁﺭﺩ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٣/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٢
-٢٦٥١ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻋﺎﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺇﻝـﻰ ﻤـﺎ ﻋﺴﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﹰﺎ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻘﻴﻤـﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻨـﻭﻋﻲ ﻝﻠﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻓـﻲ ﺸـﻘﻴﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٠/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٢
ﻼ -٢٦٥٢ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻤﺤﻜـﻡ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻨﻁﺎﻗـﻪ .ﻤـﺎ ﻴﺠـﺎﻭﺯ ﺫﻝـﻙ .ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺎﺒ ﹰ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٢
-٢٦٥٣ﻤﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﺂﺨﺭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٣
- ٤٤٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٦٥٤ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ .ﺍﻷﺼـل ﻫـﻭ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨـﻼﻑ ﺤﻜـﻡ ﺴـﺎﺒﻕ ﻝـﻡ ﻴﺤـﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺃﻭ ﻝﺤﻘﻬﺎ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ. ﻻ ﻤـﻥ ﺃﻝـﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ .ﺸـﻤﻭل -ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺇﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺒـﺩ ﹰ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴـﺔ .ﺴـﺭﻴﺎﻨﻪ ﺒـﺄﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻨﻔﺎﺫﻩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٣
-٢٦٥٥ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٤
-٢٦٥٦ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻁﻌﻥ .ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝـﺴﺎﺭﻱ ﻭﻗـﺕ ﺼـﺩﻭﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺘﺴﺭﻱ ﻓـﻭﺭ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ .ﺍﻨﻁﺒﺎﻗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٤
-٢٦٥٧ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ .ﺍﻷﺼـل ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻁﻠـﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺤﻜﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﻝﻡ ﻴﺤﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٤
ﻻ ﻤـﻥ ﺃﻝـﻑ .ﺸـﻤﻭﻝﻪ -٢٦٥٨ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻴﺠﻌﻠـﻪ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺒـﺩ ﹰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ .ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌـﺩﻴل ﺒـﺄﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻨﻔﺎﺫﻩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘـﻪ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺂﺜـﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٣/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٤
-٢٦٥٩ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻝﻠﻁﻌـﻥ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﻻﺌﻲ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻤـﺭﺩﺩﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻭﻜـل .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺨـﻀﻭﻉ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻝﻠﻁﻌﻥ .ﻤﺜﺎل ﺤﻜﻡ ﻗﺎﺒل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٥
- ٤٤٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٦٦٠ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬـﺎ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺍﻝـﺸﻔﻭﻴﺔ ﻝـﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﻤﺜـﺎل :ﻋـﺩﻡ ﺘـﻀﻤﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﻌﻴﹰﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻜﺘـﺴﺎﺒﻪ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻝﺸﻔﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٤
-٢٦٦١ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٤/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٤
-٢٦٦٢ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺠﻴـﺯ ﻝـﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﻨﺎﻁﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻏﻔﺎل ﻋﻥ ﺴـﻬﻭ ﺃﻭ ﻏﻠـﻁ .ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ ﻫـﻭ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﻼ ﻝﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻹﻏﻔـﺎل ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺒ ﹰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﺭﻓﺽ .ﺨﻁﺄ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٥
-٢٦٦٣ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ. ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺤﻜﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﻝﻡ ﻴﺠﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺃﻭ ﻭﻗـﻭﻉ ﺒﻁـﻼﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﻻ ﺘﻨـﺩﺭﺝ ﻓـﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٥ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٦٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٥ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٥/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٥ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٨٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٥
-٢٦٦٤ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ .ﺍﻷﺼـل ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ .ﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ. -ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ .ﻤﺎ ﻴﺨـﺭﺝ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺼـل .ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓـﻊ ﺒﻁﻠﺏ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻘﺩﻴﺭ .ﻤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٥
- ٤٤٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٦٦٥ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﻨﺯﺍل ﺍﻝﻭﺼﻑ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒـﻕ .١٩٩١/٨ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٦
-٢٦٦٦ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﻤـﻥ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻕ .١٩٩١/٨ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺅﻫﺎ ﻤـﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٢٦ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ .١٩٧٨/٣٥ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺘﺏ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ .ﺘﺼﺩﻱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺨﻀﻭﻉ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٧
-٢٦٦٧ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻴﻨﺤـﺴﻡ ﺒـﻪ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻠﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝـﺯﻭﺍﺝ ﻭﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻴﻨﺤﺴﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٧
-٢٦٦٨ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻴﺭﺘﺏ ﺒﻁﻼﻨﻪ .ﻤﺎ ﻴﻌﺘـﻭﺭ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﻴـﺸﻭﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺒﻁﻼﻨﻪ. -ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﺼـﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﻌﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٧
-٢٦٦٩ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻘﻴﻤـﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﻫـﻭ ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻝﻙ .ﻝﻴﺱ ﻝﻠﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. -ﻤﺠﺎﻭﺯﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺎﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٨
- ٤٥٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٦٧٠ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻴﺯ ﻝﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻏﻔﺎل ﻋـﻥ ﺴـﻬﻭ ﺃﻭ ﻏﻠـﻁ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٨
-٢٦٧١ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﻤﻨﺎﻁ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴـﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻨـﻪ .ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝـﺩﺍﺌﺭﺓ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﻷﺤـﺩ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬـﺎ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺤﻜﻤـﹰﺎ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٩
-٢٦٧٢ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ .ﺍﻷﺼـل ﻫـﻭ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨـﻼﻑ ﺤﻜـﻡ ﺴـﺎﺒﻕ ﻝـﻡ ﻴﺤـﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺃﻭ ﻝﺤﻘﻬﺎ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ. ﻻ ﻤـﻥ ﺃﻝـﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ .ﺸـﻤﻭل -ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺇﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺒـﺩ ﹰ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٧٩
-٢٦٧٣ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ .ﺍﻷﺼـل ﻫـﻭ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻁﻼﻨـﻪ .ﺃﻤـﺎ ﻗـﺼﻭﺭﻩ ﻓـﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺒﻁﻼﻨﻪ ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺠﻌﻠﻪ ﻤﺸﻭﺒﹰﺎ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٥/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٠ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٠ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٨٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٠
-٢٦٧٤ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ .ﺍﻷﺼـل ﻫـﻭ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ .ﺘﻌﺩﻴﻠـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﻻ ﻤﻥ ﺃﻝـﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ .ﺸـﻤﻭل ﺍﻝﺘﻌـﺩﻴل ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭﹰﺍ ﺒﺩ ﹰ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٥/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٠
- ٤٥١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٦٧٥ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ .ﺍﻷﺼـل ﻫـﻭ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨـﻼﻑ ﺤﻜـﻡ ﺴـﺎﺒﻕ ﻝـﻡ ﻴﺠـﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺃﻭ ﻝﺤﻘﻬﺎ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ. ﻻ ﻤـﻥ ﺃﻝـﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ .ﺸـﻤﻭل -ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺇﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺒـﺩ ﹰ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴـﺔ .ﺴـﺭﻴﺎﻨﻪ ﺒـﺄﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻨﻔﺎﺫﻩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭﻩ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٩/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٠
-٢٦٧٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺈﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ ﻴﻘﺒل ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻭﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻨ ٍﻪ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨١
-٢٦٧٧ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻭﻗـﻭﻉ ﺒﻁـﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻓﻴـﻪ .ﺘﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻤﺜﺎل. -ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٥
-٢٦٧٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬـﺎ .ﺍﻷﺼـل ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺈﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺤـﺼﺘﻪ .ﺤﻜـﻡ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﹾـ ٍﻪ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ. ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻡ ٤/٤ﻕ ٤٤ﻝﺴﻨﺔ .١٩٩٣ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦
-٢٦٧٩ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺇﺫﺍ ﺘـﻀﻤﻨﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻗﺩﺭﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﺠﻤﻠـﺔ .ﻨـﺸﻭﺅﻫﺎ ﻋـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦
- ٤٥٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٦٨٠ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﺴـﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ١٩٨٧/٤٦ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ .ﺨﻠـﺕ ﻨـﺼﻭﺼﻪ ﻤﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﺍﻝﺨـﺭﻭﺝ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﺂﺨﺭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٧٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧
-٢٦٨١ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﺸﺭﻭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٩٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨
-٢٦٨٢ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋﺩﺍ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺒﻁﻠﺏ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻘﺩﻴﺭ. -ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. -ﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴـﺱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺤﻜـﻡ. ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺃﻨﻬﺎ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﻭﺍﻝﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻏﻴـﺭ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻘﻠـﺔ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ. ﻤﻌﻴﺏ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩
-٢٦٨٣ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻏﻔﺎﻝﻪ ﻁﻠﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. -ﻓﺼل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ .ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١١٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩
-٢٦٨٤ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻭﺍﺤﺩ .ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴـﻪ ﺒﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﻝـﻴﺱ ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٧٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٧٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩
-٢٦٨٥ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻘـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻨﻪ .ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻭﺭ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ.
- ٤٥٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺩﻝﻴل .ﻻ ﻴﻨﺒﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻁـﻼﻥ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺇﻝﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺨﻀﻌﻪ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٠٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠
-٢٦٨٦ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻘﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻓﻴﻪ .ﺃﺴﺎﺴﻪ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١١٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١
ﻼ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻀـﻤﻨﻴﹰﺎ ﺒﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﻁﻌـﻥ -٢٦٨٧ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ ﻓﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺒﻤـﺫﻜﺭﺘﻬﺎ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻁﻠﺏ ﻤﺅﺨﺭ ﺍﻝﺼﺩﺍﻕ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. -ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٩/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١
-٢٦٨٨ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻁﻠـﺏ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘـﺩﺭ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌـﺼﻰ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ. -ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻘﻠﺔ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٩/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢
-٢٦٨٩ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﺸﺭﻭﻁ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻓﻴـﻪ .ﻤـﺎ ﻴﻌـﺩ ﺒﻁﻼﻨـﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﻴﺒـﹰﺎ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٩/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢
-٢٦٩٠ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺁﺨـﺭ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ. ﻤﺜﺎل. -ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣
- ٤٥٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٦٩١ﻁﻠﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻻ ﻴﺘﺨـﺫ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻭﺼـل ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺫﺍﺕ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٧٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣
-٢٦٩٢ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺔ .ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. -ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻝﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬـﺭ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺇﺫﺍ ﻝـﻡ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻡ ٢/٣٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤
-٢٦٩٣ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻔﺼل ﻜﻠﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻬﻭﹰﺍ .ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺘﺩﺍﺭﻜـﻪ :ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ. -ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒـﺴﺒﺏ ﺇﻏﻔﺎﻝـﻪ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻠـﺏ .ﻏﻴـﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺇﻻ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤
-٢٦٩٤ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﹰﺎ. -ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤
-٢٦٩٥ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٥
-٢٦٩٦ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﺤﻜـﻡ ﺴـﺎﺒﻕ ﻝـﻡ ﻴﺤـﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺃﻭ ﻝﺤﻘﻬﺎ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ. -ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ. ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒﻬـﺎ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٤٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٥
- ٤٥٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
)ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١١٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٥
-٢٦٩٧ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻘﻠـﺔ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻁـﺭﻕ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻨﻌـﻲ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺤﻭل ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺸﻜﻭﻯ ﻓﻲ ﻗﻁﻊ ﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل .ﻝـﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٤٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٥
-٢٦٩٨ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﺭﺴﻭ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﺤـﺼﺭ .ﺨـﺭﻭﺝ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٦
-٢٦٩٩ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ .ﻤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺠـﺎﺌﺯﹰﺍ .ﻋﻨـﺩ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺒـﺎﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﺃﻤـﺭ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻤﺤـل ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻝﻠﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٦
-٢٧٠٠ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﻤﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ :ﻝﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻝﺼﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻴﻜـﻭﻥ ﻭﻗﻔﻬـﺎ ﻭﺍﺠﺒـﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﹰﺎ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ .ﻡ٢٧٧ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﻉ ﻭﻗـﻑ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻝﻌـﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﻝﻠﺤﺠﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺩﻋـﻭﻯ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒـﺎﻝﺤﺠﺯ ﻭﺼـﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﻨﺎﻓﺫ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻭﺭ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻤﻤـﺎ ﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﺃﺜﺎﺭﻩ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﹰﺎ ﺒـﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﻭﺠـﻭﺏ ﻭﻗﻔـﻪ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺤﺎﻝـﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤـﺯﺍﺩ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٩٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٧
- ٤٥٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٧٠١ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻭﺍﻹﺤﺎﻝـﺔ ﺒـﺴﺒﺏ ﻨـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺤﺎﻝـﺔ ﻗـﺩ ﺃﺨﻁـﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻀﺩﻩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٧
-٢٧٠٢ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻲ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻲ ﻭﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﻻ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺒـﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺇﻻ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨
-٢٧٠٣ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ .ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻝﻙ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻠﺜﺎﺒـﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺘﺒﻁﻠـﻪ ﻭﺘﺠﻴـﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎ ﺀ ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/٧١ ،٦٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨
-٢٧٠٤ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺁﺨـﺭ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻡ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ .ﺸـﻤﻭﻝﻪ ﻝﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺨـﺘﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﹰﺎ. -ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ. -ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺇﻝـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺒﺭﺩ ﻤﺒﻠﻎ ٢٩٢٠ﺩ .ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻁﻠﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﺒـﺭﺩ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﻤﺒﻠـﻎ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻝﻘﻠـﺔ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ ﺒﺠﻭﺍﺯﻩ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩
- ٤٥٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٧٠٥ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻔـﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨﺩﺌـﺫ ﻴﺭﻓﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .ﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ. ﻼ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ. -ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥٦٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٩
-٢٧٠٦ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜـﺭ ﻓﻴـﻪ .ﻋﻴـﺏ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل. -ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٣٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٥٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠
-٢٧٠٧ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ .ﺍﻷﺼـل ﻗﺒﻭﻝﻬـﺎ ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺎﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻝﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗـﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬـﺭ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﹰﺎ .ﺸﺭﻁﻪ ﺃﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٩٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٠
-٢٧٠٨ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺁﺨـﺭ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٣٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١
-٢٧٠٩ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ. ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜـﺭ ﻓﻴـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. -ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﹰﺎ .ﻡ ٣٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٩٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦١
- ٤٥٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٧١٠ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺤﻕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺅﺠل ﺍﻝﻤﻬﺭ ﻫﻲ ﺍﻝـﺯﻭﺍﺝ ﻭﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻝﻌـﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌـﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻁﻼﻕ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ .ﺍﺸـﺘﻤﺎل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻬﻤـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻭﺤـﺩﻩ .ﺩﺨـﻭل ﺃﻴـﹰﺎ ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜ ﹰ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻭﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٩٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢
-٢٧١١ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ .ﺍﻷﺼـل .ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـﺎ ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻝﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗـﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬـﺭ ﻓﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻝـﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٤٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢
-٢٧١٢ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٤٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٤/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٢
-٢٧١٣ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻤﺘﻰ ﻭﻗﻊ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒـﺼﺩﺩ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻭﺭﻫﺎ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻜـﻥ ﻴﺠﻌﻠـﻪ ﻤـﺸﻭﺒﹰﺎ ﺒﺎﻝﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٧٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣
-٢٧١٤ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺸﻘﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻪ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﻤـﻊ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻓـﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٠٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣
-٢٧١٥ﺍﻷﻨﺯﻋﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﺒﺎﻷﺠل ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻝﻴﻥ ﻝﺸﻬﺭ ﺇﻓﻼﺴـﻬﻡ ﻭﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺃﻭ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺒـﻪ ﻤﻥ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻴـﻭﻥ ﺩﺍﺌﻨـﻴﻬﻡ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻤـﺴﺠﻠﺔ ﻝـﺩﻯ ﺸـﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼـﺔ .ﺍﺨﺘـﺼﻬﺎ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺤﺩﺩ ﻝﻨﻅﺭﻫﺎ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺜﻼﺜـﺔ ﻗـﻀﺎﺓ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺤﻜـﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺤـﺴﻡ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺍﺨﺘـﺼﺎﺭ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻭﺃﻤﺩﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٤
- ٤٥٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٧١٦ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﻡ ١٣٨ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٨١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٥
-٢٧١٧ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻝﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ. -ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻝﻴـﺴﺕ ﻤـﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨـﻼﻑ ﺫﻝـﻙ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ .ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ٣٧ﺇﻝﻰ ٤٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺨﻼﻓﻬـﺎ ﻭﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﺤﻜـﻡ ﻝـﻡ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻤﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﻝﻠﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٦
-٢٧١٨ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﻭﻤﻨﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻗـﺼﻭﺭﻩ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺠﻌﻠﻪ ﻤﺸﻭﺒﹰﺎ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﺇﻝﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ .ﻭﻗﻭﻋﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻝﻴل. ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ :ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎ ﺀ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٦
-٢٧١٩ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺴﺎﺴﻪ .ﺁﺨﺭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٧
-٢٧٢٠ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﺠـﻭﺍﺯﻩ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ .ﻡ ١٨٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻭﺼـل ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻫـﻲ ﻋـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٨
- ٤٦٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٧٢١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺂﺨﺭ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﻝـﻴﺱ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﺄﺤﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺭﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺤـﺭﻡ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻁﻠـﺏ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘـﺩﺭ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ. ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺠﺎﻭﺯﹰﺍ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻡ،٣٧ ١٤٠ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٧٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٨
-٢٧٢٢ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ .ﺍﻷﺼـل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺃﺤﻜﺎﻤـﹰﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺩﻋـﺎﻭﻱ ﺍﻝﻤﻴـﺭﺍﺙ ﻭﺍﻝﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗـﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬـﺭ. ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٣٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٨
-٢٧٢٣ﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺴـﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﻤـﺎ ﺘـﺼﺩﺭﻩ ﻤـﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻝﻴﺴﺕ ﻝﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ. -ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﻝﻠﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺒﻴـﻊ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴـﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻋﻤـل ﻭﻻﺌـﻲ ﺼـﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴـﺴﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﻜﻠﻤـﺔ ﺤﻜـﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻡ ١٢٧ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ. ﻤﺜﺎل. -ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴﺴﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻁﻌـﻥ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺸﺄﻥ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨـﻼل ﻋـﺸﺭﺓ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ .ﻡ ١/٦٣٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٧٤١ ،٣٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٩
-٢٧٢٤ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ .ﺍﻷﺼـل ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺤﺎﻻﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٥٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٠
-٢٧٢٥ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﻋﺎﺭﻀﹰﺎ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌـﺎﺭﺽ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠـﺏ
- ٤٦١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻌﺎﺭﺽ ﺍﻝﻤﺒﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﻌﻭﻴـﻀﹰﺎ ﻋـﻥ ﺭﻓـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻴﻀﹰﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٨٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٠
-٢٧٢٦ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻻ ﺘﹸﻌـﺩ ﻤـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ ﺃﻭ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤـﺎﺩﺓ ٢٧١ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺌﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻲ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩١
-٢٧٢٧ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺂﺨﺭ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩١
-٢٧٢٨ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻲ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺼـﺩﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺤﻜﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﻝﻡ ﻴﺤﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻘﻠﺔ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺭﻏﻡ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٢
-٢٧٢٩ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻗﺎﺒـل ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ .ﺍﻝﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒـﻪ. ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌـﻴﻥ .ﻤـﺎ ﺘـﺼﺩﺭﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ .ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٣
-٢٧٣٠ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺘﻌـﺎﺏ ﺃﻭ ﺒﻁـﻼﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻷﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻋﻭﻯ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻔـﺭﻉ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻱ .ﺍﻷﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٣
- ٤٦٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٧٣١ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﺒﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﻭﻤـﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺃﺤـﺩﻫﻡ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘـﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤـﺴﺘﻨﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ .ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻴﻘﺒـل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻀـﺭ ﺒـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﻜﻠﻬـﺎ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻀﻰ ﻝﺨﺼﻤﻪ ﺒﻜل ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠﺏ ﻓﺭﺯ ﻭﺘﺠﻨﻴﺏ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻘـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘـﺩﺍﻋﻲ .ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻘﺩ ﺼﻠﺢ ﻭﺘﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺩﻋﻴـﺔ ﻭﻁﻠﺒـﻪ ﺇﻝﺤﺎﻗـﻪ ﺒﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ ﻭﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﻓﻴﻪ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘـﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻝﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝﻤﺩﻋﻴـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤﺴﺘﻨﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻭﺠﺒـﻪ ﺒﺭﻓـﻀﻬﺎ .ﺍﻝﺘـﺯﺍ ُﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺤﻜﻭﻤـﹰﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺸﻲﺀ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻨﻪ .ﻡ ١/١٢٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٧٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٤
-٢٧٣٢ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻲ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻡ ٢٧٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻜﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ .ﻻ ﺘﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺤﺎﻻﺘـﻪ ﻭﻻ ﺘﻘﺒـل ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻗﺎﻀـﻰ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ ﺃﻭ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ـﺩﺍﺌﻬﺎ .ﻡ ٢٧١ ـﻲ ﺇﺒـ ـﻕ ﻓـ ـﻘﻁ ﺍﻝﺤـ ـﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨ ـﹰﺎ ﻭﺇﻻ ﺴـ ـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـ ـﺩ ﺍﻝﻤﻨـ ـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻴـ ﻝﻺﺠـ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٥
-٢٧٣٣ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﺃﻓﺭﺩ ﻝﻬـﺎ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻨﻅﺎﻤـﹰﺎ ﺨﺎﺼـﹰﺎ ﻝﺘﺤـﻀﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﺒـل ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺤﺩﺩ ﻨﺼﺎﺒﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺃﻭﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻹﻴـﺩﺍﻉ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﻓـﺭﺽ ﺭﺴـﻤﹰﺎ ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٠٧ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٦
-٢٧٣٤ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﻤـﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/١٢١ ،١١٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٦
- ٤٦٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٧٣٥ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﺴـﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠـﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋـﻥ ﺍﻝﺒﻴـﻊ. ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ .ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬـﺎ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ ﻗﺒـل ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻻ ﻴﻨـﺩﺭﺝ ﻀـﻤﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜـﻡ ﻤﺭﺴـﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٧
-٢٧٣٦ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁـﻼﻥ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺫﺍﺕ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘـﺼﻠﺢ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺤﻜﻡ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻝﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ .ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻠـﺯﻡ ﻝﻁﺭﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺩﻋـﻭﻯ ﻁﻌﻨﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺠﻴـﺯ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ. ﻻ ﻴﺠﻭﺯ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٨
-٢٧٣٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻤﻔﻭﻀـﹰﺎ ﺒﺎﻝـﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻝﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ .ﻡ ١٨٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٨
-٢٧٣٨ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﺸﺭﻭﻁ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻓﻴﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٨٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٩
-٢٧٣٩ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻓﻴـﻪ .ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﺩﻴﺕ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺘﻨـﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒﻬـﺎ ﺴـﺎﺒﻘﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻁﻠﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻝﺤـﻕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝـﺏ ﺒـﻪ ﺘـﺼﺭﻓﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﹰﺎ ﺃﻡ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٠
- ٤٦٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٧٤٠ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٩٨٢/٥٧ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺴـﻴﻡ ،١٩٨٢/٥٩ .١٩٨٣/١٠٠ ،١٩٨٣/٧٥ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻨﻭﻋﻴﹰﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠـل ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ. ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٠
ﻻ -٢٧٤١ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻓﻴـﻪ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺇﻏﻔـﺎ ﹰ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﺭﻜﻪ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻏﻔﻠﺕ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺅﻩ ﺇﻝـﻰ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻭﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻁﺄ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٧٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠١
-٢٧٤٢ﻨﻌﻲ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺼـﻭﺭﺘﻬﺎ ﺇﻝـﻲ ﻤـﺴﺌﻭل ﻤﺨﻔـﺭ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻭﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠـﺯﺍ ﺀ ﺘـﻡ ﻻ. ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺤﻜﻡ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠١
-٢٧٤٣ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺇﺫﺍ ﻗـﺩﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻁﻠﺒـﹰﺎ ﻋﺎﺭﻀـﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﻀﻤﺎﻥ ﻓﺭﻋﻴﺔ .ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌـﺎﺭﺽ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٥٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠١
-٢٧٤٤ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ٤٢ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٨٨ﺒـﺸﺄﻥ ﺘـﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﺎﻷﺠـل .ﻻ ﺘﺨـﺘﺹ ﺇﻻ ﺒﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒـﻪ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻨﻭﻋﻰ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺤﻕ ﺇﻻ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ .ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻁـﺎﻕ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺤﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺤـﺎﺭﺱ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻜـﺸﻑ ﺤـﺴﺎﺏ ﻋـﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝـﻪ .ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﺴـﻬﻡ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠل .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺘـﺼﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻝﺘﺠﺎﻭﺯﻫـﺎ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ
- ٤٦٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١١٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٢
-٢٧٤٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﺴـﺒﺏ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤـﺩ. ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ. -ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻬﺭ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻝـﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺢ .ﺘﻘـﺩﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﻤـﺎ ﻤﻌﹰﺎ .ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻬـﺎ ﺃﻴـﹰﺎ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻬﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒـﻪ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻁﺎﻝﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﺤـل ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٦٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٣
-٢٧٤٦ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﺏ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺘﻬﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺍﻝﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻌﻤـل ﻝﻌـﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻝﺨﻁـﺭ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻩ .ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻌـﺭﺽ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻝـﻪ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻭﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎ ﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١١٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٣
-٢٧٤٧ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ٤٢ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٨٨ﺒـﺸﺄﻥ ﺘـﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﺎﻷﺠـل .ﻻ ﺘﺨـﺘﺹ ﺇﻻ ﺒﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒـﻪ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻨﻭﻋﻰ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺤﻕ ﺇﻻ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ .ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻁـﺎﻕ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻷﺠل .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺤﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺤـﺎﺭﺱ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻜـﺸﻑ ﺤـﺴﺎﺏ ﻋـﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝـﻪ .ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﺴـﻬﻡ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠل .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺘـﺼﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻝﺘﺠﺎﻭﺯﻫـﺎ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١١٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(١٤٣
- ٤٦٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٧٤٨ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻁـﺭﺃ ﻤـﺎ ﻴﺒـﺭﺭ ﺇﺴـﻘﺎﻁﻬﺎ .ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻝﻙ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘـﻕ ﻨـﺼﺎﺏ ﻤﻌـﻴﻥ .ﺍﺸـﺘﻤﺎل ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺭ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻬﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٨٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٠/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٣٦٠
-٢٧٤٩ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜـﻡ ﺼـﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻘﺩﻴﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٤٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٢/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٤٥٤
-٢٧٥٠ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘـﻲ ﺭﺴـﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺨـﺭﻭﺝ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ١٣٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٨٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٤٩٥
-٢٧٥١ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺨﺘـﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻬـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺠﺒـﺭﻱ .ﻡ ١٢٨ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﻁﺎل ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺼﻠﺢ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٥٠٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١١/١٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٣٨٤
-٢٧٥٢ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ .ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـﺎ ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﺼـل ﻋـﺎﻡ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻝﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻹﺭﺙ ﻭﺍﻝﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗـﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬـﺭ .ﻡ ٢/٣٤ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ .ﺸـﺭﻁ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ .ﻭﻗـﻭﻉ ﺒﻁـﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻡ ٢/١٣٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٢٩٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٢٩٨
-٢٧٥٣ﻓﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻝﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻝـﺭﻓﺽ .ﻴﺤـﻭﺯ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔﹰﺎ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﺤﺼﻨﻪ ﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻠـﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٩١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٣٠٦
- ٤٦٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٧٥٤ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ .ﻤـﺎ ﺘـﺼﺩﺭﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ. -ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻌﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ: ﺃﻨﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻝﻴﺱ ﺤﻜﻤﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٩٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٥٨
-٢٧٥٥ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺄﻱ ﻁﺭﻴـﻕ .ﻡ ١٧٥ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ. ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻅﺭ .ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ :ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﺃﻤـﻭﺭ ﺃﺨـﺭﻯ ﺘﻨﺎﻀـل ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﻴﺘﻭﻗـﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺨﺭﻭﺠـﻪ ﻤـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﺤﻅﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٩٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٣/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٢٤٨
-٢٧٥٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺍﺸـﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻀﺎﺀ ﻀـﻤﻨﻲ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ .ﻗﺼﺭ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺃﺜـﺭﻩ: ﺘﺤﺼﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻓـﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﻫـﺩﺍﺭﻩ ﻭﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﺨـﺎﻝﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٨٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٣/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٤١١
-٢٧٥٧ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ. ﺠﺎﺌﺯ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁـﻼﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺴـﻤﺎﻋﻬﺎ .ﺍﻝﻤﻌـﻭل ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻝﻌﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ .ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻌﻤل ﻴﺠﻌـل ﻝـﻪ ﺭﺃﻴـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴـﺔ ﺘﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻤـﻥ ﺨﻠـﻭ ﺍﻝـﺫﻫﻥ ﻋـﻥ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻨﻅـﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺒﻐﻴـﺭ ﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ .ﻻ ﻴﻤﻨﻌـﻪ ﻤـﻥ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻤـﺭ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝـﻨﺹ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٦٤ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٩٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٣/٣١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٢٧٢
-٢٧٥٨ﺭﻓﻊ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻜﻁﻠـﺏ ﻋـﺎﺭﺽ ﺘﺒﻌـﹰﺎ ﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻗﺎﺌﻤـﺔ. ﻝﺠﻭﺀ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﻴﻭﺠـﺏ ﺭﻓـﻊ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ .ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻝﻠﻁﻌـﻥ
- ٤٦٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ .ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٦٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(١٤
-٢٧٥٩ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘـﺩﺭ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻝﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ .ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻝﻙ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ .ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٢ﻕ ٢٠ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٨١ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﺨﻠﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻨـﺹ ﻴﺤـﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﺇﻝـﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٢٧٨ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٦٠
-٢٧٦٠ﻗﺼﺭ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻕ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒـﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺩﻭﻥ ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻓﻊ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺘﺤﺼﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺸﻕ ﺍﻷﺨﻴـﺭ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻌـﺭﺽ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝـﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٨/٦٧٩ ،٦٥٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/٢٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٣٥٤
-٢٧٦١ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻏﻠـﻁ ﺃﻭ ﺴـﻬﻭ .ﺘـﺩﺍﺭﻙ ﺫﻝـﻙ .ﺴـﺒﻴﻠﻪ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﺘﺼﺩﻱ ﻝﻤﺎ ﺃﻏﻔﻠﺕ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴـﻪ .ﻡ ١٢٦ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﻷﻨﻪ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻼل ﺒﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺠﺘـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠١١/١٣٤ ،١٣٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٠/٣١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٢٩٠
-٢٧٦٢ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻠﺨـﺼﻡ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺒـﻪ .ﻤـﻥ ﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺨﻀﻭﻉ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻝﻤـﺎ ﻴﺨـﻀﻊ ﻝـﻪ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺄﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻝـﻴﺱ ﺒـﺎﻝﺘﻅﻠﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠١١/١٣٤ ،١٣٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٠/٣١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٢٩٠
-١٣ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ-:
-٢٧٦٣ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌـﻪ ﺒـﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺘـﺼل ﺒﻌﺭﻴـﻀﺔ
- ٤٦٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻝﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ .ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺍﻹﻝﻐـﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺤﺎﺴﻡ ﻓﻴﻪ. -ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺃﺼـﻴل ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ .ﺍﺘـﺴﺎﻉ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺒﺤﺙ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗـل ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١١٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٥/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٢٠٥
-١٤ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ-:
-٢٧٦٤ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ. -ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ. -ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴ ﹰﺎ ﺒﺭﻀـﺎﺀ ﺨـﺼﻤﻪ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﺍﺴـﺘﺄﻨﻔﻪ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻘﺒـﻭل ﻼ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻗﺼﻭﺭ. ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨١
-١٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-:
-٢٧٦٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻓﻴـﻪ .ﺒﺎﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻡ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٥
-٢٧٦٦ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٥
-٢٧٦٧ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ. ﻤﺜﺎل ﻝﺤﻜﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻝﻘﻠﻪ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ. -ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻴﻭﻡ ﺭﻓﻌﻬﺎ. -ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ .ﻤﺎ ﻴﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺼـل :ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓـﻊ ﺒﻁﻠﺏ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻘﺩﻴﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٤/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٢
- ٤٧٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٧٦٨ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺇﻨﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ .ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٣
-٢٧٦٩ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﻤـﺎ ﻴﺯﻴـﺩ ﻋـﻥ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ .ﻋـﺩﻡ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٣
-٢٧٧٠ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﻭ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٥/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٤
-٢٧٧١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺁﺨـﺭ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻡ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ .ﺤﺎﻻﺘـﻪ. ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٤
-١٦ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-:
-٢٧٧٢ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻰ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٦/١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/٣١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٩
-٢٧٧٣ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻭﻭﻗﻭﻑ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻪ .ﻜﻭﻨـﻪ ﻋـﻀﻭﹰﺍ ﺒﻌـﺩ ﺫﻝـﻙ ﻓـﻲ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻅﺭﺕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﻴﺠﻌﻠـﻪ ﻏﻴـﺭ ﺼـﺎﻝﺢ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻋﻨﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤
- ٤٧١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ
ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
-١ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ-:
-٢٧٧٤ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻝﻴﺱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺃﻤـﺭ ﻏﻴـﺭ ﻤﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣/١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٣/١١/٢١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٤
-٢٧٧٥ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﻤﺭ ﻏﻴـﺭ ﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺴـﻠﻁﺘﻬﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴﺭﻓـﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٥
-٢٧٧٦ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٥/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٥
-٢٧٧٧ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺄﺩﻝﺘﻬﺎ ﻭﺩﻓﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٦
-٢٧٧٨ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻤﻁﺭﻭﺤ ﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻝﺘﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺭﻓـﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٦/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٦
-٢٧٧٩ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻫـﻭ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺍﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٦/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٦
- ٤٧٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٧٨٠ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ .ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﻨﻅـﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ .ﻻ ﺘﻨﻅـﺭ ﻗـﻀﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٧ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٧
-٢٧٨١ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﹰﺎ .ﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻭﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٢٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٧
-٢٧٨٢ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٧
-٢٧٨٣ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴـﺭ .ﻻ ﻴﺘـﺴﻊ ﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻤـﺎ ﻴـﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٨
-٢٧٨٤ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻼ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﻤـﺎ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ .ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻴﺼﺒﺢ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٥/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٨
ﻼ ﺤﺘﻤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻀﺎﺀ ﻀـﻤﻨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ -٢٧٨٥ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﺘﻤ ﹰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻲ .ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٩
-٢٧٨٦ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻜـﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻀـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣٩
-٢٧٨٧ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻫـﻭ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻭﻝﻴﺱ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
- ٤٧٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻁﻠﺏ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﻝﺯﻭﻤﹰﺎ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻤـﺎ ﺭﻓـﻀﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٠
-٢٧٨٨ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘﻁ .ﻗﻭﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺄﻨـﻪ ﺭﻓﻌﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻨﻔـﺴﻪ ﻭﺁﺨـﺭ. ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ .ﻭﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٠
-٢٧٨٩ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘـﺴﻠﻁ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻋﻤـﺎل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻝﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤١
-٢٧٩٠ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭﻩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤١
-٢٧٩١ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺒﺄﺴـﺎﻨﻴﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤١
-٢٧٩٢ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٢
-٢٧٩٣ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺎﻨﻔـﺴﺎﺥ ﺍﻝﺒﻴـﻊ .ﺼـﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺒﺎﺘـﹰﺎ .ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻷﺤﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻝﺘﺜﻤـﻴﻥ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻋﻘـﺎﺭ ﺁﺨـﺭ ﺨـﺼﺹ ﻝﻭﺭﺜـﺔ ﺍﻝﺒـﺎﺌﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻝﻠﻌﻘﺩ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺒـﺼﺤﺔ ﻭﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻴﻨﻲ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻁﻠﺒﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﻴﻥ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻝـﻙ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﺃﻥ ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻷﺤﻘﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺭﻫﻥ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﻨﻔﺎﺫﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٤
- ٤٧٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٧٩٤ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻭﻀـﻭﻋﹰﺎ ﻭﺃﻁﺭﺍﻓـﹰﺎ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻤـﻥ ﺃﻭﺠـﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﻤﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٥ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٩/٧٣ ،٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٥
-٢٧٩٥ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻻ ﻴﻨﺸﺄ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻀـﺩ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ .ﻤـﺎ ﺴـﻭﻯ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﻴﻁﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻻ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺩﺭﺕ ﻀﺩﻩ. -ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٥
-٢٧٩٦ﺍﻝﺩﻋﻭﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺘﺎﻥ ﺨﺼﻭﻤﹰﺎ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﹰﺎ ﻭﺴﺒﺒﹰﺎ .ﺃﺜـﺭ ﻀـﻤﻬﻤﺎ .ﺍﻨـﺩﻤﺎﺠﻬﻤﺎ ﻭﻓﻘـﺩﺍﻥ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﺍﻫﻤﺎ ﻴـﺸﻤل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٥
-٢٧٩٧ﻁﻠﺏ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺸـﻤﻭﻝﻪ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻤـﺎ ﺭﻓـﻀﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﻝﺫﺍﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٥
-٢٧٩٨ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺘـﺼﻤﹰﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻴﻪ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٦
-٢٧٩٩ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺘـﻰ ﻻ ﺘﻠﺯﻡ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺇﻥ ﻫﻲ ﺃﻝﻐﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٧/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٦
-٢٨٠٠ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋـﺩﺍ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﺘﹰﺎ ﻭﻻ ﺘﻘﺒل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٧/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٦
-٢٨٠١ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ.
- ٤٧٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤـل ﺜـﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺈﻝﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺜﻡ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺘﻤﻬﻴﺩﹰﺍ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﺘـﺴﻔﺭ ﻋﻨـﻪ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺓ ﻭﺭﺩ ﺍﻝﻔـﺭﻕ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ. ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻝﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻤـﺎ ﺘـﺴﻔﺭ ﻋﻨـﻪ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٧/١٨ ،١٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٧
-٢٨٠٢ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻪ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﻤﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻭﻝـﻴﺱ ﺒﻜـل ﻤـﺎ ﻋـﺭﺽ ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٣/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٧
-٢٨٠٣ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻭﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻝﺼﺤﻴﻔﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٨
-٢٨٠٤ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻓﺤﺹ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻀـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻀﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻝﻡ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﻨﻁﺎﻗﻪ .ﻨﻌﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٨
-٢٨٠٥ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻴﺘﺤـﺩﺩ ﺒﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﻤـﺎ ﻴﻌﻴـﺩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺍﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٨
-٢٨٠٦ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ .ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﻤﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺘﻨﺎﻭﻝﺘـﻪ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ. ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ .ﻴﺤﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﺘﻌـﺩﻱ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻁـﺎﻕ. ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٩
-٢٨٠٧ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺤﺩﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٤/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٧٩
- ٤٧٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٨٠٨ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺨﺭﻭﺝ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻓـﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻼ ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴـﺼﺒﺢ ﺃﻤـﺭﹰﺍ ﻤﻘـﻀﻴﹰﺎ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ. -ﻤﺎ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤ ﹰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻝﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٤
-٢٨٠٩ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎ ﻴﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻘﻴـﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻪ ﻝﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺤﺎﺌﺯﹰﺍ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٣/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٥
-٢٨١٠ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒـﺩﺍﻩ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻝﺯﻭﻤﹰﺎ ﻁﻠﺏ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﺭﻓﻀﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٥
-٢٨١١ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ.ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻫـﻭ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻼ ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻤﺎ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤﺤـ ﹰ ﻴﺤﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٥
-٢٨١٢ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺭﺒﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺒﻜل ﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ ﺇﺒـﺩﺍﺅﻩ ﻤـﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺃﺒـﺩﻴﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﺎ ﺠﺎﻭﺯ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ.ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺒﺎﺘﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٥
-٢٨١٣ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴـﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٤/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٦
-٢٨١٤ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘـﻁ .ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﺘﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٦
- ٤٧٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻼ -٢٨١٥ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘـﻁ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻘﻁﻌـﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤﺤـ ﹰ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺤﺎﺌﺯﹰﺍ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٦
-٢٨١٦ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ. -ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺀ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﻤـﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻭﺭﺩﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺍﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٥١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٦
-٢٨١٧ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﺍﻨﻤـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﺭﻭﺡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.ﻤﺎﻝﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻴﺤﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٥٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٧
-٢٨١٨ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘـﻁ .ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋﺩﺍﻩ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﺘﹰﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٧
-٢٨١٩ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺀ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻫـﻭ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻝﻴﺱ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ .ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻁـﺭﺡ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﺘﺎً .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٧
-٢٨٢٠ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺤﺩﻭﺩﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٠/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٧
-٢٨٢١ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻝﻴﺱ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﻤﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﺭﻭﺡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎ. -ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺨﺼﻡ ﻤﻌـﻴﻥ ﻻ ﻴﻁـﺭﺡ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺨﺼﻡ ﺁﺨﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٦٨ ،٧٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٧
- ٤٧٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٨٢٢ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ .ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺒﺎﺘﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٦٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٨
-٢٨٢٣ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻔﺎﺩﻩ. -ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﻤـﺎ ﻴﻌﻴـﺩ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺫﻜﺭﺍﺘﻪ. -ﻗﺼﺭ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺄﺠﺭﻩ ﻤـﺴﻜﻥ ﻭﺃﺠـﺭﺓ ﺨـﺎﺩﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻝﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﻁﻠـﺏ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺃﺤﻘﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﻥ ﺯﻭﺠﻬـﺎ. ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٨٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٨
-٢٨٢٤ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻴﺘﺠـﺩﺩ ﺒﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ .ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٤٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٩
-٢٨٢٥ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ .ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺤﺘﻤﺎ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻕ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﻘـﺭﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٨٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٩
-٢٨٢٦ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤
-٢٨٢٧ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤
-٢٨٢٨ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. -ﺤﻅﺭ ﻗﺒﻭل ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴـﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌـﺭﺽ ﻝﻶﺜـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ.
- ٤٧٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺒـﺩﻱ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ .ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻝﻪ. -ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻓـﻲ ﻨﺘﻴﺠﺘـﻪ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﺼﺤﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١١٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥
-٢٨٢٩ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨـﺩ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻡ ﻨﺎﺸﺊ ﻋﻨـﻪ ﻭﻝـﻭ ﻝـﻡ ﻴﻌـﺭﺽ ﻝـﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٦٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥
-٢٨٣٠ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .ﻨﻁﺎﻗﻬـﺎ .ﻤـﺎ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ. -ﺇﻏﻔﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻏﻠﻁ ﺃﻭ ﺴﻬﻭ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ .ﺴـﺒﻴل ﺘﺩﺍﺭﻜـﻪ .ﻝـﻴﺱ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٢١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦
-٢٨٣١ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﻋﺎﺭﻀـﺔ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ. -ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴـﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﻋﺎﺭﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻝﻤﺒﺩﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴـﺭﻩ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻝﺘﻁﻠﻴﻕ ﻤﻊ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺽ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٢٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٣٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٩/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦
-٢٨٣٢ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺘﻨﺎﻭﻝﺘـﻪ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٢١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧
-٢٨٣٣ﻓﺴﺦ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻝﻠﻬﺠﺭ .ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴﻕ ﻝﻠﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻝﺸﻘﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻬﺠﺭ ﻭﻝـﻴﺱ ﻝﻠﻨـﺯﺍﻉ ﻭﺍﻝـﺸﻘﺎﻕ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠـﺏ
- ٤٨٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻷﺨﻴﺭ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺄﺩﻝﺘﻬـﺎ ﻭﺩﻓﻭﻋﻬـﺎ ﻭﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺨﺭﻭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﻝﻠﻨﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﻘﺎﻕ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٢٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧
-٢٨٣٤ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٦٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨
-٢٨٣٥ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻨﻘل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻁﺎﻗـﻪ ﻓـﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ .ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺘﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨
-٢٨٣٦ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٥/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨
-٢٨٣٧ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻭﺩ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺍﺘـﻪ .ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻁـﺎﻕ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﺎﺌﻐﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٨/٥٢٥ ،١٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩
-٢٨٣٨ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤـﺎ ﺭﻓـﻀﻪ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٨/٤٤٩ ،٤٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩
-٢٨٣٩ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻝﻴﺱ ﺒﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃُﺒﺩﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤـﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺒـل ﺒﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍﻫﺎ ﺒﺎﺘـﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻝﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٨٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩
-٢٨٤٠ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘـﻁ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝـﻪ ﺼـﺤﻴﻔﺔ
- ٤٨١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺩﻋﺕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﻴﺨـﺭﺝ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﻝﻭ ﻭﺭﺩ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٠٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠
-٢٨٤١ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ. -ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻫﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ ﺒـﻪ ﺩﻭﻥ ﻤـﺎ ﻴـﺭﺩ ﻓـﻲ ﺼـﻠﺏ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻝﻡ ﻴﻁـﺭﺡ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻴﺤـﻭﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠
-٢٨٤٢ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ ﻭﻨﻁﺎﻗﻪ. -ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺍﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥٢٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧١
-٢٨٤٣ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧١
-٢٨٤٤ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺃﻥ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋـﺔ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤﻐﺎﻴﺭ ﻝﻠﻤﺴﻜﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻪ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻨﻌـﻲ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺃﻨﻬـﺎ ﻗﺒﻠﺕ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺘﻪ .ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺢ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺇﻝـﻰ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻼ ﻁﺎﻋﺔ ﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻤﻥ ﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٢٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٤
-٢٨٤٥ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻝﻬﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٤٣٠ ،٤٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٤
-٢٨٤٦ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﻋﻥ ﺴﻬﻭ ﻤﻨﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻘﺎﺅﻩ ﻤﻌﻠﻘﹰﺎ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ .ﺤـﻕ ﻤـﻥ ﺃُﻏﻔـل ﻁﻠﺒـﻪ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺴـﺘﺩﺭﺍﻙ ﻤـﺎ ﻓﺎﺘﻬـﺎ .ﻤﺘـﻰ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٤٠ ،٣٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٤
- ٤٨٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٨٤٧ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻨﻁﺎﻗﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٦٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٤
-٢٨٤٨ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺴﺎﻋﻪ ﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ .ﺍﺨﺘﻼﻓـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺤﺘﻤﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﻝـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻗـﺩ ﻗﺒﻠـﺕ ﺼـﺭﺍﺤﺔ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٨/١٦٦ ،١٦٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٥
-٢٨٤٩ﺍﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ .ﻀـﻤﺎﻥ ﻝﺠﺩﻴـﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻭﻝـﻴﺱ ﻝﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻁﺎﻗﻪ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻝﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﺠﺯﺓ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺘﺨﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٣٦ ،١٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٥
-٢٨٥٠ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺘﺤﻭل ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﻋﻘﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﺭﻴـﺩﻩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﺍﻥ ﻝـﻭ ﻋﻠﻤـﺎ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺍﻝـﺫﻱ ﻗﺼﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ .ﻁﻠﺒﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻁﻠـﺏ ﺠﺩﻴـﺩ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل .ﻡ١٤٤ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٦
-٢٨٥١ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺤﺩﻭﺩﻩ .ﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻷﺼـل ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ .ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﻬـﺎ. ﺸﺭﻁﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٦٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٦
-٢٨٥٢ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺩﺍﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﻝﻴﺱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/١٠٢ ،٨٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٦
-٢٨٥٣ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻨﻁﺎﻗﻪ .ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻤـﺎ ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﻴﺤﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻓـﻼ ﻴﻘﺒـل ﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٧٧ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٧
- ٤٨٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٨٥٤ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ :ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻘﻁ ﻭﺭﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﺴﺒﻴل ﺘﺩﺍﺭﻜﻪ .ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﺘﺴﺘﺩﺭﻙ ﻤﺎ ﻓﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝـﻨﺹ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻓﻀﺕ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ .ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓـﺼﻼ ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻏﻔﻠﺘـﻪ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺇﻨﺼﺭﺍﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤل ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻘﻁ. -ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ .ﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﻨﺯﻭل ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٣٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٨/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٧
-٢٨٥٥ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻨﻁﺎﻗﻪ :ﻝﻴﺱ ﻜل ﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﻤﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﻁﺭﻭﺡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍﻩ ﻴـﺼﻴﺭ ﺒﺎﺘـﹰﺎ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٧
-٢٨٥٦ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ :ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٧
-٢٨٥٧ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻤـﺴﺘﺤﺩﺜﺔ. ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺼـﺎﻝﺤﹰﺎ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻭﺇﻻ ﻗـﺭﺭﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺸـﻁﺒﻪ .ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴـﻪ .ﺇﺩﻻﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺒـﺄﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻁﻠﺒـﺎﺘﻬﻡ ﻭﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ .ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻝﻙ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺘﺨﻠﻔﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﺎﻝﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٧١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٩
-٢٨٥٨ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻏل ﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﻠﺱ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨـﻪ ﻋـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻤﻭﺍﻝـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺠﺎﺭﺘﻪ ﺃﻡ ﻻ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﺃﻤﻭﺍﻝﻪ ﻜﻠﻬـﺎ ﻀـﺎﻤﻨﺔ ﻝﻠﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻤـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺩﻴـﻭﻥ ﻭﺫﻤﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺯﺃ .ﺸﻤﻭل ﺫﻝﻙ ﻝﻸﻤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻭل ﺇﻝﻴﻪ ﻭﻫـﻭ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻓـﻼﺱ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺼـﺭﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﻀﺭﻫﻡ .ﻤﺜﺎل .ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﻭﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒـﺸﻬﺭ ﺇﻓﻼﺴـﻬﺎ ﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴﺴﺔ .ﺒﺎﻁل .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺒﺈﻝﻐـﺎﺀ ﺤﻜـﻡ ﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻫـﻲ ﺒﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻭﻗـﺕ ﺭﻓـﻊ
- ٤٨٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺨﻁﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٠٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٩
-٢٨٥٩ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﻻ ﻴﻁـﺭﺡ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴـﺔ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻜل ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ .ﺠـﻭﺍﺯ ﻁـﺭﺡ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺨﺼﻤﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺨﺘﺼﻤﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/١١١ ،٨١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٠
-٢٨٦٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﺸﺘﻤﺎﻝﻪ ﺤﺘﻤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻀﺎﺀ ﻀـﻤﻨﻲ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ .ﻗﺼﺭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﻫـﺩﺍﺭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺨﺎﻝﻔﹰﺎ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻭﻻﺌﻲ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٠
-٢٨٦١ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺍﻝـﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍﻝﺠﺎﺯﻤـﺔ .ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻫـﻲ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺤﻭﻝﻬﺎ .ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻠـﺯﻡ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬـﺎ ﻭﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺒﺭﻤﺘـﻪ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻁﺭﺤـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻊ ﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺘـﻡ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘـﺼﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻝـﻡ ﻴﻌـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻀـﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢١٨ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١١
-٢٨٦٢ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺨﺘـﺎﻡ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ. ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﺒﺎﺘﹰﺎ .ﻻﺯﻡ ﺫﻝـﻙ :ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٦٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١١
-٢٨٦٣ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺨﺘـﺎﻡ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ: ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﺒﺎﺘﹰﺎ .ﻻﺯﻡ ﺫﻝـﻙ :ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ
- ٤٨٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٦٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١١
-٢٨٦٤ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻨﻅـﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻨﻅﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻼ ﻋﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺩﻝﺔ ﻭﺩﻓﻭﻉ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻀ ﹰ -ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﺤﻜﻤﻬـﺎ. ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻋﺩﻡ ﻓﺼل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺤﺭﻤـﺎﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻤـﻥ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٥٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٠/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٣٧٠
-٢٨٦٥ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﻨﻘﻼ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒﺭﻤﺘـﻪ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼـﻠﻲ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺠﻭﻫﻪ ﻭﻝﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘـﺫﻫﺏ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔـﹰﺎ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. ﻼ ﺒﻁﻠـﺏ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻝـﺼﻐﻴﺭ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬـﺎ ﻭﺃﺠـﺭ -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓ ﹰﺎ ﻤﻘﺎﺒ ﹰ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻝﺤﻀﺎﻨﺔ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺒﻤـﺎ ﺘـﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴـﺒﹰﺎ ﻝـﺴﺩ ﺤﺎﺠﺘﻴﻬﻤـﺎ. ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﻻ ﺘﻜﻔـﻰ ﺴـﻭﻯ ﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻝﻬﺎ ﺃﺼل ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٢٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١١/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٤٧١
-٢٨٦٦ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ :ﻤـﺎ ﻴﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻝﻪ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٢/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٤٥٣
-٢٨٦٧ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻨﻁﺎﻗﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٦٧٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٠/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٣٠٢
-٢٨٦٨ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺇﺒﺩﺍﺅﻫﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻓـﻰ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺍﻝﺨـﺭﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻤـﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ.
- ٤٨٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻗﺼﺭ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻝﻠـﻀﺭﺭ .ﻻﺯﻤـﻪ. ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٢٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٢/٢٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٥١١
-٢٨٦٩ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﺒﻕ ﺇﺒﺩﺍﺅﻫﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﺘﹰﺎ ﻭﻴﺤﻭﺯ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﻤﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺭﻓﺽ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺒـﺩل ﺍﻝـﺴﻜﻥ ﺒﺎﻝﺘﻘـﺎﺩﻡ ﺍﻝﺨﻤـﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﺒـﺩﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤﻌﺭﻭﻀـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻼ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀﻩ. ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﺎﺩﻑ ﻤﺤ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٦٤ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(١٦٦
-٢ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-:
-٢٨٧٠ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻁﻠﺒـﹰﺎ ﻋﺎﺭﻀـﹰﺎ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺩﻋﻭﻯ ﻀﻤﺎﻥ ﻓﺭﻋﻴﺔ .ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻜﺒـﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﺭﺽ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٥٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٣١٢
-٢٨٧١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﺴـﺒﺏ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤـﺩ. ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ. -ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻬﺭ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻝـﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺢ .ﺘﻘـﺩﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﻤـﺎ ﻤﻌﹰﺎ .ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻬـﺎ ﺃﻴـﹰﺎ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻬﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒـﻪ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻁﺎﻝﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﺤـل ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٦٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٣٦٩
-٣ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-:
-٢٨٧٢ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻊ ﺒﻘـﺎﺀ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻝـﻪ .ﺠـﺎﺌﺯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻁﻠﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺴﻨﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻺﻜﺭﺍﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺴـﺒﺒﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼل ﻜﻌﻴـﺏ
- ٤٨٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭﹰﺍ ﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻬﺎ ﻭﻫـﻭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٠٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٥١٤
-٤ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ-:
-٢٨٧٣ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒـﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝـﻰ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻭﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺯﻭﺍل ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺒﻌـﺩ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ. ﻝﻴﺱ ﻝﺫﻝﻙ ﺃﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻗـﺼﺭ ﺯﻭﺍل ﺼﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ.ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺯﻭﺍل ﺼـﻔﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﻘﺼﺭ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٣٠١
-٥ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺨﺎﺼﻪ ﻭﺍﻹﺩﺨﺎل ﻭﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ-:
-٢٨٧٤ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻝﻴﻪ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣ / ٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٣/١١/٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٢
-٢٨٧٥ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻷﻭل ﻝﻌـﺩﻡ ﺴـﺩﺍﺩﻩ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺼـﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜﻼ ﻭﻓﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٧ / ١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٢/٢٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٢
-٢٨٧٦ﻗﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒـﺈﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺒـﺩﻓﻊ ﺍﻝﺩﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺭﻓـﻀﻬﺎ ﻗﺒـل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻌﻨﻴﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﻤـﺴﺎﺀﻝﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝـﻭﺯﺍﺭﺓ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻌﺭﻭﻀـﹰﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻔﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣ / ١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٣/١١/٢١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٢
-٢٨٧٧ﺍﻹﺩﺨﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻘﺎﻀﻰ .ﻡ ٥٠ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺩﺨﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨ / ٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/١١/٢٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٢
- ٤٨٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٨٧٨ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺠﺎﺌﺯ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﺨل ﻋـﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋﺘـﻪ ﻤـﻊ ﺨـﺼﻤﻪ ﺤﺘـﻰ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻀﺩﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٩٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣١
-٢٨٧٩ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘـﻪ ﻭﻭﻗـﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻤﻭﻗﻔﹰﺎ ﺴﻠﺒﻴﹰﺎ .ﻻ ﻴﻘﺒل ﻤﻨﻪ ﻁﻌﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻝﻡ ﻴﻘﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻲﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٦/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣١ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٥/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣١ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٥/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٣١
-٢٨٨٠ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺨـﺼﻤﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻓـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻭﺒﺎﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﻨﺩﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻴﻪ. -ﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﻨﺩﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻴﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻤـﺎﻨﻊ ﻝـﻪ ﻤـﻥ ﺇﻨﻜـﺎﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻜﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﻁﻌﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ. ﻼ ﻝﻠﻤﺅﺴـﺴﺔ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺒﺎﺴـﻤﻪ ﻤﺠـﺭﺩﹰﺍ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ -ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻤﻤـﺜ ﹰ ﻝﺼﻔﺘﻪ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺭﻓﻌﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٨
-٢٨٨١ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻻ ﻴﺠﻌل ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘـﺩﺨل ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺤﻜﻭﻤﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘـﺩﺨل ﻭﻝـﻪ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺘﺩﺨﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٨
-٢٨٨٢ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٦٨
-٢٨٨٣ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٣/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٩
- ٤٨٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٨٨٤ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.ﺍﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل .ﻤﺜـﺎل: ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤـﻥ ﺼـﺭﺤﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒﺈﺩﺨﺎﻝـﻪ ﻭﻝـﻡ ﻴﻘـﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻹﺩﺨﺎل ﺒﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٠/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٩
-٢٨٨٥ﺇﺩﺨﺎل ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺠـﺎﺌﺯ .ﻋﻠﺘـﻪ.ﻤﺜـﺎل :ﺇﺩﺨـﺎل ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎﻥ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٠٠
-٢٨٨٦ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻝـﻡ ﻴﻠﺯﻤـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺸﻲﺀ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٠٠
-٢٨٨٧ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻝﻠﺨـﺼﻡ ﻭﻝـﻴﺱ ﻝﻤﻤﺜﻠـﻪ ﺇﺫ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻫـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻭﻝﻴـﺴﺕ ﻝﻤﻤﺜﻠﻪ .ﻤﺜﺎل :ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻀـﺩ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺒـﺼﻔﺘﻪ .ﻝﻭﻜﻴـل ﺍﻝـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٠٠
-٢٨٨٨ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺨﺎﺼﻬﺎ. -ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻌﺩ ﺒﺩﺀﹰﺍ ﻝﺩﻋﻭﻯ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/٦٠ ،٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧١
-٢٨٨٩ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٢
-٢٨٩٠ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻴﺘﺤـﺩﺩ ﺒﻬـﺎ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ. -ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻫﻲ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺇﻝﻴﻪ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٦٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٢
- ٤٩٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ. ﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻪ ﺇ ﹼ ﻻ ﺭﺍﻓﻌﻪ ﻭﺃ ﹼ -٢٨٩١ﺍﻷﺼل ﺃﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇ ﹼ -ﻗﻌﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻝـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻋـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺜـﻼﺙ .ﻡ٢/١٣٤ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﻝﻤﻥ ﻓﻭﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻗﺒﻠـﻪ ﺤـﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺤﺎل ﻨﻅﺭﻩ ﻤﺭﻓﻭﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻤﻨﻀﻤﹰﺎ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ .ﻗﻌـﻭﺩﻩ ﻋـﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺤﻜﻤﺔ ﺫﻝﻙ .ﻭﺃﺜﺭﻩ. -ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻝﻭﺭﺜـﺔ -ﺍﻝﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ -ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ. ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ. ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٠٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٣
ﻼ ﻭﺴـﺒﺒﹰﺎ .ﻻ ﻴـﺅﺩﻱ ﻨﻅﺭﻫﻤـﺎ -٢٨٩٢ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺨـﺼﻭﻤﹰﺎ ﻭﻤﺤـ ﹰ ﻭﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ. -ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺨﺼﻡ. -ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ :ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٤
-٢٨٩٣ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘـﺩﺨل ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻜـﺎﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺩﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺒـﺩﻯ ﻤـﺎ ﻴـﺸﺎﺀ ﻤـﻥ ﺩﻓـﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ. -ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤـل ﻏﻴـﺭ ﺤـل ﻭﺍﺤـﺩ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺒـﻪ ﻴـﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻜـﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٤
-٢٨٩٤ﺍﻨﺘﺼﺎﺏ ﺍﻝﻭﺍﺭﺙ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻭﺭﺜـﺔ ﺃﻭ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜـﺔ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﺨﺎﺼـﻡ ﺃﻭ ﺨﻭﺼﻡ ﻁﺎﻝﺒ ﹰﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﺘﺭﻜﺔ ﺒﺤﻕ ﻝﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻭﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﺔ ﺒﺤﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ .ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻝﺘﺠﺯﺌـﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻴﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻝﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﺫ ﻴﻌﺩ ﻤﺒﺩﻴﻪ ﻨﺎﺌﺒﹰﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝﺒـﺎﻗﻴﻥ ﻓﻴـﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻨـﻪ .ﻤﺜـﺎل: ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﻥ ﻓﻴﻌﺩ ﻜﺄﻨﻪ ﻤﺭﻓﻭﻋﹰﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻴﻀﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٢
- ٤٩١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٨٩٥ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻤﺘﺩﺨل ﻋﻠـﻰ ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻷﺼـﻠﻲ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻴﹰﺎ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻠﺒﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٢
-٢٨٩٦ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٢
-٢٨٩٧ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒـﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝـﻰ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻭﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺯﻭﺍل ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺒﻌـﺩ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ. ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺃﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻗـﺼﺭ ﺯﻭﺍل ﺼﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ.ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺯﻭﺍل ﺼـﻔﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝ ﹸﻘﺼﺭ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٣
-٢٨٩٨ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻤﻲ .ﻨﻁﺎﻗﻪ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻤـﻥ ﻴﻁﻠـﺏ ﺍﻻﻨـﻀﻤﺎﻡ ﻷﺤـﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻤﺅﻴﺩﹰﺍ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/٧٣٣ ،٧٥٥ ،٧٥٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٣
-٢٨٩٩ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺭﻓﻌﻪ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻪ ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﺭﻓـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒـل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻝﻬـﻡ ﻭﺇﻥ ﺘﻌـﺩﺩﻭﺍ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺃﺤﺩﻫﻡ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺃﻥ ﺘـﺄﻤﺭ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﻤﻪ. ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻝﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺍﻝﺭﺍﺴـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﻤـﺯﺍﺩ ﻭﻗﻌـﻭﺩﻩ ﻋـﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﺭﻏﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻪ ﺒﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٨١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٠/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٣٥٥
-٢٩٠٠ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١٠٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١١/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(١٨٩
-٢٩٠١ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻤﺨﺘـﺼﻤﻴﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺨـﻼﻑ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ.
- ٤٩٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺇﻏﻔﺎل ﻁﻠﺏ ﺇﺩﺨﺎل ﺨﺼﻭﻡ ﺠﺩﺩ ﻝﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺨﺼﻭﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﺩﻡ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/٥٣ ،٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٤/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(١١٠
-٢٩٠٢ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺭﻓﻌﻪ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻪ ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﺭﻓـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ. ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘـﻀﺎﻤﻥ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ .ﻝﻤﻥ ﻓﻭﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻗﺒـل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺯﻤﻼﺌـﻪ ﻤﻨـﻀﻤﹰﺎ ﺇﻝﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ. ﻗﻌﻭﺩﻩ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﻤﻪ .ﻫـﺩﻑ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ ﻫـﻭ ﺘﻭﺤﻴـﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴﻊ .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒـل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻭﻴﺘـﺄﺒﻰ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻝﺤﻠﻭل .ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺍﻝﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻗﻌـﻭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﻤﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٣٢٦
-٦ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻝﻐﺭﺍﻤﺔ-:
-٢٩٠٣ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻪ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺠﻨﺤـﺔ ﺒﺎﻝﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺃﺭﺒﻌـﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﹰﺍ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﺎﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﻔﻭﺍﺕ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ .ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٨١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٣
-٧ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-: -٢٩٠٤ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﺩﻤـﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻤـﻥ ﺩﻓـﻭﻉ ﻭﺃﻭﺠـﻪ ﺩﻓـﺎﻉ ﻭﺃﺩﻝﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ. -ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺃﺒﺩﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻋﻨـﺼﺭ ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٥/٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٣
-٢٩٠٥ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٤٩ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٤/٢٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٣
- ٤٩٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٩٠٦ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـ ﹰﺎ ﻭﺜﻴﻘـﹰﺎ ﺒﺤﻴـﺙ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻩ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺍﻝﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﻭﻁﻠﺒﻬﺎ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻠـﺯﻭﻡ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ .ﺘﺤﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﻥ ﻝﺨﻠﻭﻫﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ .ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٧١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٤/٢٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٣
-٢٩٠٧ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘـﻴﻥ .ﻫـﻭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻨﻅـﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻁﺭﺡ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻊ ﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٦ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٥/٢٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٣
-٢٩٠٨ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٤ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٣/٥/١٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٤
-٢٩٠٩ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬـﺎ ﺍﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘـﻁ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺴﻭﺉ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٣ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٤/١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٤
-٢٩١٠ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻁﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٢ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٢٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٣/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٢
-٢٩١١ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٢ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٢
- ٤٩٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٩١٢ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻨﻘل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺤﺎﻝﺘـﻪ ﺍﻝﺘـﻲ ﻜـﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺴﻭﻱ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٢
-٢٩١٣ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻗـﺩﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒـﺩﻓﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻤﻌﺭﻭﻀﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻤﺤﻴـﺼﻬﺎ ﻝـﻪ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻭﺇﺨﻼل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٣
-٢٩١٤ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺜـﺎﺭﻩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﻓﻭﻉ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﺘﻨـﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٣
-٢٩١٥ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻨﻁﺎﻗﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٥/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٣
-٢٩١٦ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻹﻀـﺎﻓﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻁـﺭﺡ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻋﻨـﻪ ﻭﻋـﺩﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬـﺎ ﺇﻴـﺎﻩ ﺒﻤـﺎ ﻴﻘﺘـﻀﻴﻪ. ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٠
-٢٩١٧ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل .ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. -ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﺠﺭ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﺠﺩﻴـﺩﹰﺍ .ﻝﻬـﺎ ﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺒـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺸﻬﻭﺩ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺴﻤﻌﺘﻬﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﻭﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﻗـﻭﺍﻝﻬﻡ ﺒﻤـﺎ ﻴﻐـﺎﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٠ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٠ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٠
- ٤٩٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٩١٨ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺒـﺄﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﺍﻝـﺸﻬﻭﺩ ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻝﻬﺎ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤﻐـﺎﻴﺭﺓ ﻝﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬـﺕ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨١
-٢٩١٩ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٥٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨١
-٢٩٢٠ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺄﺩﻝﺘﻬـﺎ ﻭﺩﻓﻭﻋﻬـﺎ ﻭﺩﻓﺎﻋﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺃﺒﺩﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨١
-٢٩٢١ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨١
-٢٩٢٢ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ .ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻕ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﻘـﺭﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨١
-٢٩٢٣ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺒﺄﺩﻝﺘﻬـﺎ ﻭﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٣/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٢
-٢٩٢٤ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .ﺤﺩﻭﺩ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٨/١٣٩ ،١٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٢
-٢٩٢٥ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ ﻭﺤﺩﻭﺩﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٢
-٢٩٢٦ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٢
- ٤٩٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٩٢٧ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٩/١٧٢ ،١٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٣
-٢٩٢٨ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻨﻘل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺒﺭﻤﺘـﻪ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻁﺭﺤـﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻤـﻥ ﺃﺨﻁـﺎﺀ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ .ﻗﻭل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻨـﻪ ﻜـﺎﻥ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘـﺼﺤﻴﺢ. ﺍﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺯﺍﺌﺩ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺩﻭﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٣
-٢٩٢٩ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٠/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٣
-٢٩٣٠ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻤﺎ ﺃﺒﺩﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺩﻓـﻭﻉ ﻭﺩﻓـﺎﻉ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٦
-٢٩٣١ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺤﺩﻭﺩ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. -ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻔـﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﻨﺠـﺯ ﺒـﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﻤﺭﺘﺏ ﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﺠﺎﻭﺯﺓ ﻝﻠﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻﺤﻜﻤـﺎ ﻝﻠﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺒﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٠/٢٤٩ ،٢٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٦
-٢٩٣٢ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ .ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺒﻤـﺎ ﻴﺨـﺎﻝﻑ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٠/٢٤٩ ،٢٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٧
-٢٩٣٣ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٧
- ٤٩٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٩٣٤ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘـﺴﻠﻁ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻋﻤـﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻝﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٧
-٢٩٣٥ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔـﹰﺎ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺭﻭﻀﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻝﻡ ﺘﻔﻨﺩ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٢١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٧
-٢٩٣٦ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٨
-٢٩٣٧ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻩ ﻤـﻥ ﺩﻓـﻭﻉ ﺃﻭ ﺃﻭﺠـﻪ ﺩﻓـﺎﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺩﻓﻭﻋﻪ ﺍﻝﻤﺒﺩﺍﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٨
-٢٩٣٨ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻘـﻭل ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝـﺔ. ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻤﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﹰﺎ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٠/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٨
-٢٩٣٩ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻝﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٩
-٢٩٤٠ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻤـﺎ ﻗـﺩﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺩﻓﻭﻉ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺃﺩﻝﺔ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﺘﻨـﺎﺯل ﻋﻨﻬـﺎ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎ .ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒـﺩﻓﻌﻴﻥ ﻝﻴـﺴﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ. ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﻋﻨﻬﻤﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٠٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٩
-٢٩٤١ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻓﻭﻉ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴـﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻗـﺩﻤﺕ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل
- ٤٩٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤـﺫﻜﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗـﻑ ﻓـﻲ ﻻ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ ﻋﻨﻬﺎ. ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻨﺯﻭ ﹸ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٩
-٢٩٤٢ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻋﻤـﺎل ﺍﻝـﺸﺭﻁ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﻲ ﻤـﻊ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴـﻪ ﻋﺭﻀﹰﺎ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻝﺠﻠـﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﺭﻁ ﺒﺎﻝﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ :ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝـﺸﺭﻁ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﻲ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋـﻥ ﻁﻠـﺏ ﺇﻋﻤﺎﻝـﻪ ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٨٩
-٢٩٤٣ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ ﻭﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٣/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٠
-٢٩٤٤ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٣/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٠
-٢٩٤٥ﻁﻠﺏ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻭﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻠـﺯﻭﻡ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺨﺒﻴﺭ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻨﺩﺌـﺫ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٣/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٠
-٢٩٤٦ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎ ﻴﺸﻤﻠﻪ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﻤـﺭ ﻏﻴـﺭ ﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴـﺭ ﺫﻱ ﺼـﻔﺔ ﺃﺒـﺩﻯ ﻓـﻲ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﻤـﺴﺘﺒﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻝﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩١
-٢٩٤٧ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅـﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻨﻅﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻤـﺎ ﻼ ﻋﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺩﻝﺔ ﻭﺩﻓﻭﻉ ﻭﺍﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻀ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩١
- ٤٩٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٩٤٨ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺩﻓﻊ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻝـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ .ﺠﺎﺌﺯ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻨـﺎﺯل ﻋﻨـﻪ .ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺤـﺼﻭل ﺍﻝﺘﻨـﺎﺯل ﻤـﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩١
-٢٩٤٩ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝـﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻝـﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻤﺨـﺎﻝﻑ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻔﻨﻴﺩ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﻨﺔ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩١
-٢٩٥٠ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩١
-٢٩٥١ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻜـﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻀـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٠٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٢
-٢٩٥٢ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﺘﻘﻴـﺩ ﺒـﺎﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝـﺫﻱ ﺍﻋﺘﻨﻘـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٢
-٢٩٥٣ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻴﺠـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘـﺴﻠﻁ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻻﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﻔﻨﺩ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ .ﻴﻜﻔـﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﻀﺎﺅﻫﺎ ﻝـﻪ ﺃﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٢
-٢٩٥٤ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٤/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٢
-٢٩٥٥ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. -ﺘﺴﻭﺉ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻨﻪ ﻭﺤﺩﻩ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ.
- ٥٠٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻀﺭﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺌﻭل ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻌـﺩﻴل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﺭ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻔﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٢
-٢٩٥٦ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻨﻁﺎﻗﻪ .ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺨـﺼﻡ ﻤﻌـﻴﻥ ﻻ ﻴﻁـﺭﺡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٨٦ ،٧٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٣
-٢٩٥٧ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٩٥/٣٣٩ ،٣٣١ ،٣٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٣
-٢٩٥٨ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭﺃﺴـﺎﻨﻴﺩﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻝـﺸﻬﻭﺩ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻭﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻤﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﻐﺎﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻷﻗﻭﺍﻝﻬﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٩٥/١٦٧ ،١٦٤ ،١٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٤
-٢٩٥٩ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼﺩﻱ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺠﺩﻴـﺩ ﻝـﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٥
-٢٩٦٠ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻌـﺎﺭﺽ ﻝﻌـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁﻪ .ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﻻ ﻝﻸﺜـﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗـل ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺘـﺼﺩﻱ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺇﻋﻤـﺎ ﹰ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﺨل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٥
-٢٩٦١ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﺒﺩﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺩﻓـﻭﻉ ﻭﺩﻓـﺎﻉ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٥/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٦
-٢٩٦٢ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٦
- ٥٠١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٩٦٣ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺒـﺩﺍﻩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻩ ﻤـﻥ ﺩﻓـﻭﻉ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ. -ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻋﻥ ﺒﺤﺙ ﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻪ ﻏﻴـﺭ ﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻝﻌـﺩﻡ ﻤﻌـﺎﻭﺩﺓ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ .ﺨﻁﺄ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٧
-٢٩٦٤ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝـﺫﻱ ﺴـﺒﻕ ﻁﺭﺤـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل .ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٦٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٧
-٢٩٦٥ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل .ﺤﺩﻭﺩﻩ. -ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌـﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻜﺎﻓـﺔ ﻭﺠﻭﻫـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٨
-٢٩٦٦ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﻫﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁـﺭﺡ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻁﺭﺡ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٨
-٢٩٦٧ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٨
-٢٩٦٨ﺍﻝﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻫﻲ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻨﻅـﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٨
-٢٩٦٩ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٣٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٨
- ٥٠٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٩٧٠ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻤﺎ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﻓﻭﻉ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻬـﺎ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﻭﺴـﻭﺍﺀ ﻗﺒﻠﻬـﺎ ﺤﻜـﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻡ ﻝﻡ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻓـﺴﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻤﻌـﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺁﺨـﺭ ﻭﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻐﻴـﺭ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻻ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٢٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٩
-٢٩٧١ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﺭﻤﺘـﻪ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻴﻌﻴـﺩ ﻁﺭﺤـﻪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻊ ﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٩
-٢٩٧٢ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ ﺒﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﻓﻭﻉ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٩
-٢٩٧٣ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝـﻡ ﺘـﺭ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺒﺤﺜـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ .ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻﺯﻤـﻪ :ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﻴـﺼﺒﺢ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨـﻪ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ: ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٩
-٢٩٧٤ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻝـﻡ ﻴﻌـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/١٠٨ ،١٠٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٤/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠
-٢٩٧٥ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ .ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘـﺼﺩﻴﻬﺎ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤـﺎ ﺘـﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤـﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٤٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٣
-٢٩٧٦ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٤٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﺃﻥ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺠﺭﻴﻪ.
- ٥٠٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﺎﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬـﺕ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٢٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٤
-٢٩٧٧ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٥
-٢٩٧٨ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻨﻘل ﻤﺎ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻭﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﺅﻨﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥٦٨ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٦
-٢٩٧٩ﺘﺤﺭﻱ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻌﻤـل ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝﺔ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٨١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٦
-٢٩٨٠ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻨﻘل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺒـﺩﺍﻩ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺩﻓـﻭﻉ ﻭﺩﻓﺎﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٦
-٢٩٨١ﻭﻗﻭﻑ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺍﻝـﺸﻜﻠﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻴـﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬـﺎ ﻝـﺫﻝﻙ ﻴـﺸﻭﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺨﻁـﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٧
-٢٩٨٢ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻭﻨﻁﺎﻗﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٧
-٢٩٨٣ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻊ ﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٧
- ٥٠٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٩٨٤ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﻌﻘﻴـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻓـﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٩١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٨
-٢٩٨٥ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅـﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٨
-٢٩٨٦ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻊ ﺃﺴـﺎﻨﻴﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻡ ١٤٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٨
-٢٩٨٧ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﺘـﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻻ ﺘـﺴﺘﺄﺜﺭ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﻭﺤـﺩﻫﺎ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺘﺸﺎﺭﻜﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﹰﺎ ﺘﺒﻌﻴـﹰﺎ ﻴﺜﺒـﺕ ﻝﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺘﺒﻌﻴـﺔ ﻝﻁﻌـﻥ ﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻼ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘـل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻤ ﹰ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻤـﻥ ﺃﺨﻁـﺎﺀ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺒﺤﺘـﺔ ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٦٤٣ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٩
-٢٩٨٨ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍ ﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .ﺘﻔﻭﻴـﺕ ﻝﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﺘﻌﻠﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ .ﺘﺼﺩﻴﻬﺎ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺨﻁـﺄ ﻴـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٠
-٢٩٨٩ﺇﻏﻔﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻋـﻥ ﻏﻠـﻁ ﺃﻭ ﺴـﻬﻭ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ .ﺘﺩﺍﺭﻜـﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻨﻅﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﺹ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴـﻪ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﺘﺨـل ﺒﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٩٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢١
- ٥٠٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٩٩٠ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ: ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻓـﻭﻉ ﻭﺃﻭﺠـﻪ ﺩﻓـﺎﻉ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻭﺠﻭﺏ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢١
-٢٩٩١ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻤـﺭﻭﺭ ﺍﻝﺯﻤـﺎﻥ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒﻘﺒﻭﻝـﻪ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻪ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻴﻁـﺭﺡ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻨﺩ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻤـﻥ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﹰﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﺃﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓـﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﺨﻁﺄ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢١
-٢٩٩٢ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻡ ١٤٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٢
-٢٩٩٣ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻭﺠﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﺴـﺘﻘﻼل .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﺃﻨـﻪ ﻜـﺎﻥ ﻴﺭﻤـﻰ ﻤـﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ .ﺨﻁﺄ ﻭﻗﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٢
-٢٩٩٤ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ. ﻼ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﻤﻭ ﻋﻠـﻰ -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻘﻁﻌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤ ﹰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﻨﻭﻋﻴـﹰﺎ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﺤﺎﻝﺘﻬـﺎ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗـﻀﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺍﺴـﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻲ ﻝﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻝﻨﻭﻋﻲ ﻭﺇﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻝﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﺼـﺒﺢ ﺒﺎﺘـﹰﺎ ﺤـﺎﺌﺯﹰﺍ ﻝﻘـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﻓـﻼ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٥٢ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٣
- ٥٠٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢٩٩٥ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘـﻁ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻘﻁﻌـﻲ ﻼ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻴﺤﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﻤﻭ ﻋﻠـﻰ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤ ﹰ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺍﺸـﺘﻤﺎﻝﻪ ﺤﺘﻤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻀﺎﺀ ﻀـﻤﻨﻲ ﺒﺎﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ .ﻗـﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝـﻀﻤﻨﻲ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﺒﻤﻘﻭﻝﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٣
-٢٩٩٦ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻴـﺩﻩ ﺇﻝـﻰ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺼﺩﻴﹰﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺜـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻨﻘـل ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺇﻝﻴﻬـﺎ. ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺃﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗـﺩ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻝـﻸﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌـﺎﺩل ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬـﺕ ﺇﻝـﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﺇﻋﻤـﺎل ﻝﻸﺜـﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗـل ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋـﺩﻡ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٤
-٢٩٩٧ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ .ﺩﻓﻊ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺒﺩﺅﻩ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٥٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٥
-٢٩٩٨ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٥
-٢٩٩٩ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴـﺴﺘﺘﺒﻊ ﺤﺘﻤـ ﹰﺎ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﻗﺒﻠﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ .ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٩٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٩/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٥
-٣٠٠٠ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﺩﻴﺕ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻤـﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺤﺩﺍﺙ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﻋـﺎﺭﺽ ﺃُﺒـﺩﻱ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﻁﻠـﺏ
- ٥٠٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٢١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٦
-٣٠٠١ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻝﻙ .ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻤـﺎ ﻴﻘـﺩﻡ ﻝﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺃﺩﻝﺔ ﻭﺩﻓﻭﻉ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﻬﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٧
-٣٠٠٢ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٣٣ﻝـﺴﻨﺔ .٢٠٠٠ﻋـﺩﻡ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺼﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺸـﺄﻨﻪ ﺸـﺄﻥ ﺍﻝﺩﻓﻭﻉ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺼل ﺍﻝﺤﻕ .ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﻘﺒﻭﻝـﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/١٢ ،٣ ،٢٠٠٤/٧٨٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٧
-٣٠٠٣ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺘﺎﺤﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻝﻴﻌـﺎﻭﺩ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﺤﻘﻪ. -ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. -ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ .ﺤﻅﺭﻫﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ .ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺒﺘﻐـﺎﺀ ﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻗـﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﻗﺒـل ﺨـﺼﻤﻪ .ﻤـﺎﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤﻨﻬـﺎ :ﻤـﺎ ﻴﺜﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺩﻓﻭﻉ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ .ﺍﻝﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/٤٣٥ ،٤٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٨
-٣٠٠٤ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻡ ١٤٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٩
-٣٠٠٥ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴـﺴﺘﺘﺒﻊ ﺤﺘﻤـﺎﹰ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﻗﺒﻠﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ .ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٩
- ٥٠٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٠٠٦ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﺍﻝﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻪ .ﻫـﻲ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻁﺭﺡ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻨﻘل ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺃﻭ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺒﺘﻌﺩﻴﻠﻪ. -ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﺍﻨـﺼﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻤـﻊ ﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺩﻝﺔ ﻭﺩﻓـﻭﻉ ﻭﺃﻭﺠـﻪ ﺩﻓـﺎﻉ ﻤـﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻝـﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/٧٥٥ ،٧٥٠ ،٧٣٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٩
-٣٠٠٧ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﺍﻝﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻫـﻲ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻁﺭﺡ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ. -ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻨﻘل ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺃﻭ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺒﺘﻌﺩﻴﻠﻪ. -ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﺍﻨـﺼﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻤـﻊ ﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺩﻝﺔ ﻭﺩﻓـﻭﻉ ﻭﺃﻭﺠـﻪ ﺩﻓـﺎﻉ ﻤـﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻝـﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/٧٧٣ ،٧٥٥ ،٧٥٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٣٢٨
-٣٠٠٨ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻨﻅـﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻨﻅﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻼ ﻋﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺩﻝﺔ ﻭﺩﻓﻭﻉ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻀ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٥٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٠/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٣٧٠
-٣٠٠٩ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﻨﺎﻁﻪ ﻭﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﻭﺠـﻭﺏ ﺭﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﻤﻥ ﺩﻓﻭﻉ ﻭﺩﻓﺎﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻝـﻭ ﻝـﻡ ﻴﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٣ ،٢٠٠٦/٩١٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١١/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٤٢٠
-٣٠١٠ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺒﻠﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ .ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٠/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٣٤
- ٥٠٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٠١١ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﺤﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﻴﻌﻴـﺩ ﻁﺭﺤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻝﺘـﺼﺩﻱ ﻝﻁﻠـﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٨٤٨ ،٨٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٠/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(١٠٥
-٣٠١٢ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻭﺉ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻨـﻪ ﻭﺤـﺩﻩ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ ﻭﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌـﻪ ﺃﻭ ﺒﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻭﻝﻭ ﺃﻀﺭ ﺫﻝﻙ ﺒﺄﺤﺩﻫﻤﺎ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺨـﻼﺀ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻁﻠـﺏ ﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴﻌﺩ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻝﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻜـﻡ ﺒـﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺠﺩ ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﹰﺎ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺘﺴﻭﻴﺌﹰﺎ ﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٩٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٥٨
-٣٠١٣ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻩ ﻤـﻥ ﺩﻓـﻭﻉ ﻭﺩﻓـﺎﻉ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ. ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺤﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒـﻪ ﺃﻭ ﻴﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﻓﺭﻋﻴـﹰﺎ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ :ﺃﻻ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٨/٦٤٥ ،٥٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(١٤٤
-٣٠١٤ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻊ ﺃﺴـﺎﻨﻴﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻡ ١٤٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٥٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(١٨١
-٣٠١٥ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺭﻓﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺫﻝـﻙ ﻝﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺘﻔﻭﻴﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﺭﺠﺘﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/١٥٤٥ ،١٥٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٢/٢١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ(١٧٣
- ٥١٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٠١٦ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬـﺎ ﺍﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠١١/٥٦٩ ،٥٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(١٣٢
-٣٠١٧ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌـﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻜﺎﻓـﺔ ﻭﺠﻭﻫـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/١٧٠٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(١٣٨
-٨ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل-:
-٣٠١٨ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﻨﻘﻼ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒﺭﻤﺘـﻪ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼـﻠﻲ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺠﻭﻫﻪ ﻭﻝﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘـﺫﻫﺏ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔـﹰﺎ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. ﻼ ﺒﻁﻠـﺏ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻝـﺼﻐﻴﺭ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬـﺎ ﻭﺃﺠـﺭ -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓ ﹰﺎ ﻤﻘﺎﺒ ﹰ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻝﺤﻀﺎﻨﺔ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺒﻤـﺎ ﺘـﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴـﺒﹰﺎ ﻝـﺴﺩ ﺤﺎﺠﺘﻴﻬﻤـﺎ. ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﻻ ﺘﻜﻔـﻰ ﺴـﻭﻯ ﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻝﻬﺎ ﺃﺼل ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٢٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١١/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٤٧١
-٩ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ-:
-٣٠١٩ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩﻫﺎ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻝﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٦
-٣٠٢٠ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻥ ﻝـﻡ ﺘﻔﻨـﺩ ﻤـﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠـﺼﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٣٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٦
- ٥١١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٠٢١ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ .ﻤﻨـﻭﻁ ﺒﺎﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘـﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻤﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﹰﺎ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺘﻔﻨﻴـﺩ ﻤـﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠـﺼﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٦
-٣٠٢٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ .ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘـﺫﻫﺏ ﻓـﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﹰﺎ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺤﻴﻨﺌـﺫ ﺃﻥ ﺘﻔﻨـﺩ ﻤـﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠـﺼﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٠/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٦ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٦
-٣٠٢٣ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻝـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ. ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٦
-٣٠٢٤ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١١٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١
-٣٠٢٥ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻤـﺎ ﺸـﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻌـﺩﻴل. ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺫﻝﻙ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺤﻜﻭﻤﹰﺎ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻩ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺼﻬﺎ ﻭﻤـﺩﻯ ﻴـﺴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻠـﺯﻡ ﺒﻬـﺎ .ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﻭﺍﻗـﻊ .ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻬﺎ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺫﻫﺎﺏ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻤﺫﻫﺒﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﹰﺎ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻝـﻴﺱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﻨﺩ ﺍﻝﺩﻻﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻭﺠﻬـﻪ ﻨﻅﺭﻫـﺎ ﻝﻬـﺎ ﺃﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٧٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٠
-٣٠٢٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻠﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺤﺎﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺘﺠـﺏ ﻝـﻪ .ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﻭﺍﻗـﻊ .ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻤﺜﺎل. -ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻤـﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔـﹰﺎ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻝـﻴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩﺌ ٍﺫ ﺘﻔﻨﻴﺩ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﺎﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٣٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣١
- ٥١٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٠ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ-: -٣٠٢٧ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝـﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻤﺨـﺎﻝﻑ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ. ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٦ / ٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١/٢٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٧
-٣٠٢٨ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻝـﺸﻬﻭﺩ ﻤـﺫﻫﺒ ﹰﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔـﹰﺎ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٦ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٦
-٣٠٢٩ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴـﺭ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻝﻬـﺎ .ﺘﻔﻨﻴـﺩﻫﺎ ﻝﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻻﺴﺘﺨﻼﺼـﻬﺎ ﻫـﻲ ﺃﺼـل ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٤١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٦
-٣٠٣٠ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺤـﻭ ﻤﺨـﺎﻝﻑ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺘﻔﻨﻴﺩ ﺭﺃﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺭﺃﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﺼل ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٧ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٧
-١١ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-: -٣٠٣١ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺴﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺔ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٣ / ١٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٣/٣١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٤
-٣٠٣٢ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨ / ٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٤/٤ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٥
-٣٠٣٣ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ. -ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺨﺘﺼﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﻤﻘﺼﻭﺩﻩ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨ / ٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٦/٢٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٥
- ٥١٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٠٣٤ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٥ / ٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧٤/١/٢٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٥
-٣٠٣٥ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﻨﺩ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺫﻜـﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ ﻝـﺼﺎﻝﺤﻪ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻝﺼﺤﻴﻔﺔ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٧ / ٧٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/٢٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٦
-٣٠٣٦ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﺇﻝﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٤
-٣٠٣٧ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ .ﻋـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼﺩﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻴﺴﺕ ﻝﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٥
-٣٠٣٨ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٠/٤/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٥
-٣٠٣٩ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٥
-٣٠٤٠ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٦
-٣٠٤١ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ .ﻤﺜﺎل .ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٢٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٦
-٣٠٤٢ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٦ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٦ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٨٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٤/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٦
- ٥١٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٠٤٣ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴﻕ ﻝﻠﻀﺭﺭ .ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻬﺠـﺭ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻻﻨﻔـﺎﻕ. ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺴﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫـﻭ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﺒﺎﻝـﻀﺭﺏ ﻭﺍﻝـﺴﺏ .ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻴﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺃﺒﺩﻯ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺒﺩﺭﺠﺘﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﻻ ﺨﻁﺄ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٦/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٧
-٣٠٤٤ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫـﻭ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﺠﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻼ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ. ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻗﺩ ﻁﻠﺒﺕ ﺃﺼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٨٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٧
-٣٠٤٥ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻭﻝﻜﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺴﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٨
-٣٠٤٦ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٣/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٣/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٣/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٨
-٣٠٤٧ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻁﺭﺡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﻁﺭﺤـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺩﺍﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻻ ﺘﻘﺒـل ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٧/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٧/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٨
-٣٠٤٨ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺜﻨﺎﺓ .ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺴـﺒﺏ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﺎﺌﺯ .ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻝﻴﺱ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٩
-٣٠٤٩ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻝﻤﺴﺘﻨﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺩﻓـﺎﻉ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٣٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٩
-٣٠٥٠ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻌﺭﻴﻔـﻪ .ﻤـﺎ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻜـﺫﻝﻙ .ﻤـﺎ ﻴﻘـﺼﺩ ﺒـﻪ ﺒﻴـﺎﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺃﻭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٠
- ٥١٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٠٥١ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ. -ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ .ﻗﺒـﻭل ﻤﺜـل ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠـﺏ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٠
-٣٠٥٢ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥١
-٣٠٥٣ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥١
-٣٠٥٤ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٢
-٣٠٥٥ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻨﻁﺎﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻝﺯﻭﻤـﹰﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌـﹰﺎ .ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻌﺩﺓ .ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻨﻔﻘـﺔ ﻋـﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﻁﻼﻕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻝﻬﺎ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٤
-٣٠٥٦ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٥/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٤
-٣٠٥٧ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻝﻜـﻥ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺴﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻝـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺒﻘـﺎﺀ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﺴﺒﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٤
ﻼ ﻻ ﺘﺘﻌـﺩﻯ ﺤﺠﻴﺘـﻪ ﺇﻝـﻰ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ -٣٠٥٨ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸـﻜ ﹰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﻴﻁﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﻼ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻝﻡ ﺘﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺤـ ﹰ
- ٥١٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻝﻁﻠﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٥
-٣٠٥٩ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺎﻨﻔـﺴﺎﺥ ﺍﻝﺒﻴـﻊ .ﺼـﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺒﺎﺘـﹰﺎ .ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻷﺤﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺘﺜﻤـﻴﻥ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻋﻘـﺎﺭ ﺨـﺼﺹ ﻝﻭﺭﺜـﺔ ﺍﻝﺒـﺎﺌﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻝﻠﻌﻘﺩ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺒـﺼﺤﺔ ﻭﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻤﺎﺜل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻴﻨﻲ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻁﻠﺒﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﻴﻥ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝـﻙ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻷﺤﻘﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺭﻫﻥ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﻨﻔﺎﺫﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٥
-٣٠٦٠ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﺘﻘﺒل ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٥
-٣٠٦١ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻤﻘـﺩﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﺴﺒﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ ﺇﻝﻴـﻪ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋـﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﺴﺦ ﺍﻝﻤﺒﺩﻱ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٦
-٣٠٦٢ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٦
ﻻ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺤﻜـﻡ .ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺍﻝـﻀﺭﺭ -٣٠٦٣ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺅﻭ ﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ .ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒﻭﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٧
-٣٠٦٤ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﺘﻘﺒل. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٧
-٣٠٦٥ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻻ ﺘﻘﺒـل ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻝﻬﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٧ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٧
- ٥١٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٠٦٦ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠـﺏ ﻨـﺩﺏ ﺨﺒﻴـﺭ ﺒﻌـﺩ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ .ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻠﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻤـﺎ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻫـﺎ :ﺘﻘﻴـﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٨
-٣٠٦٧ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺒﺩﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ ﺒﺎﻝﻤـﺎﺩﺓ ٣/١٤٤ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻋﻠـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻅـﺭ .ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ .ﻤﺜﺎل ﻝﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٧/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٨
-٣٠٦٨ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺭﻀﺔ .ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٨
-٣٠٦٩ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﺴﺦ ﺍﻝﻤﺒﺩﻯ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴـﺩ ﻻ ﻴﻘﺒـل .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٨
-٣٠٧٠ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﻘﺒل .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٩
-٣٠٧١ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒـﺩﺍﺅﻩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﺍﺨﺘﻼﻓـﻪ ﻋـﻥ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٩
-٣٠٧٢ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻡ ٣/١٤٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٨٨/١٦٩ ،١٦٣ ،١٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٩
- ٥١٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٠٧٣ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤـﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٨٩
-٣٠٧٤ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ. -ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﻋﺎﺭﺽ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٠
-٣٠٧٥ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٠
-٣٠٧٦ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻝﻠﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٥/١٢٩ ،١٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٠
-٣٠٧٧ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .ﺤـﺩﻭﺩ ﺫﻝـﻙ .ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻁﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﻝﻡ ﺘﻔﺼل ﻓﻴـﻪ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﻁﺭﺤـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٥/١٢٩ ،١٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩١
-٣٠٧٨ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻓﻼ ﺘﻘﺒل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ ﻨـﺩﺏ ﺨﺒﻴـﺭ ﺘﻤﻬﻴـﺩﹰﺍ ﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻤـﺎ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒـﺫﻝﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘـﺴﻊ ﻝﻠﻘـﻭل ﺒـﺄﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻼ ﺒﻤﺎ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ .ﻻﺯﻡ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻹﻝﺯﺍﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻌ ﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٦٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٠/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩١
-٣٠٧٩ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٥٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٠/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩١
-٣٠٨٠ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
- ٥١٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. -ﺤﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻏﻔﻠﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ .ﺇﺨﻼﻝﻪ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٠/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩١
-٣٠٨١ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ. ﻁﻠﺏ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٩/١٧٦ ،١٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٠/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩١
-٣٠٨٢ﺤﻅﺭ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ .ﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﺃﻁﺭﺍﻓـﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻌﻪ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺘـﺩﺃﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺩﻓﻊ ﺒﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒـﻪ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﻴﺠﺎﻭﺯﻩ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻤﺎ ﻝـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺍﻝﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻗـﺩ ﻁـﺭﺃﺕ ﺒﻌـﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ .ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ. -ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﺤﻕ ﺒﻌـﺩ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ .ﺠﻭﺍﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٩/١٧٢ ،١٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٠/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩١
-٣٠٨٣ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻫﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٢
-٣٠٨٤ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ .ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻝـﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴـﻪ .ﺠـﺎﺌﺯ .ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٣
-٣٠٨٥ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺒﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﻤﺭﻤﺎﻩ ﻻ ﺒﺎﻷﻝﻔﺎﻅ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﻴﻎ ﻤﻨﻬﺎ. -ﻤﺎ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠١
-٣٠٨٦ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ.
- ٥٢٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ.ﻻﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠١
-٣٠٨٧ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺴـﺒﺏ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺜﺎل ﻝﺴﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻗﻭﺍﻤﻪ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝـﺴﺒﺏ ﺍﻵﺨـﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. -ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴـﺭﺍ ﻝـﺴﺒﺏ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻡ ﻻ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٢
-٣٠٨٨ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٢
-٣٠٨٩ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺍﻝﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٢
-٣٠٩٠ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩ ﺍﻝـﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻤﺜﺎل :ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒﻭل .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﻀﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٣
-٣٠٩١ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﺒﺩﻱ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻁﻠـﺏ ﻋـﺎﺭﺽ ﻓـﻼ ﺘﺒـﺩﻱ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﺩﻓﻊ. -ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٣ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٦٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٣
-٣٠٩٢ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﻭ ﺍﻷﺩﻝـﺔ ﻭﺍﻝـﺩﻓﻭﻉ ﻭﺍﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ .ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ .ﻻﺘﻘﺒل .ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻝـﻙ ﻭﺸـﺭﻭﻁﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻁﻠـﺏ ﺠﺩﻴـﺩ :ﻁﻠـﺏ ﻤﻘﺎﺒـل ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﻭﺘﺄﺜﻴﺙ ﺒﻴﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٣
- ٥٢١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٠٩٣ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ .ﻤﺘﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٤ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٤
-٣٠٩٤ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒﻭﻝـﺔ .ﻤﺜـﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﺃﺠﺭﺓ ﺴﺎﺌﻕ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٤٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٤
-٣٠٩٥ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﺒﺩﻱ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻁﻠﺏ ﻋـﺎﺭﺽ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺩﻓﻊ ﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ.ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺨﺼﻡ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٧/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٤
-٣٠٩٦ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻘﺴﻤﺔ .ﺘﻭﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻝﻤﻌﺩل ﺍﻹﻝﺯﺍﻡ ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺴﻤﺔ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ،ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻁﻠـﺏ ﻨـﺩﺏ ﺨﺒﻴـﺭ ﻗﺒـل ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻘﺴﻤﺔ. -ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺒﻤـﺎ ﻴﻘـﺩﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺃﺩﻝـﺔ ﻭﺩﻓـﻭﻉ ﻭﺃﻭﺠـﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٤
-٣٠٩٧ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٥ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/١٢٧ ،١٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٧/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٥
-٣٠٩٨ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻤـﺎ ﻴﻌـﺩ ﺘﻭﻀـﻴﺤﹰﺎ ﻝﻠﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٥
-٣٠٩٩ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻜﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٥
- ٥٢٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣١٠٠ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺒﺩﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﻁﻠـﺏ ﻋـﺎﺭﺽ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ. ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺩﻓﻊ ﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ. -ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻁﻠـﺏ ﺍﻹﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻭ ﻼ ﻹﺠﺭﺍﺌﻬﺎ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋـﻥ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺫﻝﻙ .ﻏﻴـﺭ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﺘﻭﺼ ﹰ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٦
-٣١٠١ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻁﻠﺏ ﻋﺎﺭﺽ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٩٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٦
-٣١٠٢ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ .ﺇﺒﺩﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺩﻓﻊ ﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺨـﺼﻡ .ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٨٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١
-٣١٠٣ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﺘﻘﺒل .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺩ ﻁﻠﺒـﹰﺎ ﺠﺩﻴـﺩﹰﺍ :ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌـﺩ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٦/١٧٣ ،١٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٢ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/١٢٠ ،١١٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٢
-٣١٠٤ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻝﻌﺩﻡ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻕ ﻋﻨـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﻁﺭﺤﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٢
-٣١٠٥ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٦/٤٩٧ ،٤٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٢
-٣١٠٦ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺴﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٣
-٣١٠٧ﺤﻅﺭ ﻗﺒﻭل ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴـﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌـﺭﺽ ﻝﻶﺜـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ
- ٥٢٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺒـﺩﻱ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ. ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١١٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٣
-٣١٠٨ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺎﺭﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/٦٣ ،٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٤
-٣١٠٩ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻪ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٦٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٤
-٣١١٠ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻗـﺼﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﺒـﺩﺍﺌﻬﺎ ﺃﻤـﺎ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٤
-٣١١١ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺴﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٥/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٥
-٣١١٢ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﻘﺒل .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻝـﺴﺒﺏ ﻤـﻊ ﺒﻘـﺎﺀ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٥
-٣١١٣ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻨﻁﺎﻗﻪ .ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ. -ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺎﺭﺽ ﺍﻝﻤﺒﺩﻯ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻌﺩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴـﺩﹰﺍ .ﺇﺒـﺩﺍﺅﻩ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٦٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٥
-٣١١٤ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻹﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﻯ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻁﻠـﺏ ﻋـﺎﺭﺽ ﻴﻘﺩﻤـﻪ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﺨﺼﻤﻪ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﺩﻓـﻊ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٥ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٦٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٥ - ٥٢٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣١١٥ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻭﻝـﻭ ﻝـﻡ ﺘـﺭﺩ ﻓـﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ. -ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻨـﻪ .ﺩﺭﺀ ﺘﻔﻭﻴـﺕ ﺇﺤـﺩﻯ ﺩﺭﺠﺘـﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ. ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﺘﻤﻬﻴﺩﹰﺍ ﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻴﻥ .ﻁﻠـﺏ ﺫﻝـﻙ ﻓـﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ .ﻴﻌﺩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺘـﺼﺩﻯ ﻝـﻪ .ﻤﻐـﺎﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ. ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٦٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٦
-٣١١٦ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺇﺒﺩﺍﺅﻫﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﻪ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٨٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٧
-٣١١٧ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻝـﻡ ﻴﻌـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/١٠٨ ،١٠٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٤/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٧
-٣١١٨ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﻋﺎﺭﻀﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻭﺠـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﺩﻭﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﻡ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝـﻡ ﺘﻭﺠـﻪ ﻝﻬـﺎ ﺩﻋـﻭﻯ ﻓﺭﻋﻴـﺔ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻗﺒﻭﻝـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺘﻘﻴـﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺩﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ. -ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﺘﻘﺒل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٣٨ ،٢٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٤/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٨
-٣١١٩ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٩/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/١٧٦ ،١٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣١
-٣١٢٠ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥٦٨ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣١
- ٥٢٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣١٢١ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻫـﻭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻭﺴـﺒﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ ﺇﻝﻴـﻪ .ﻴﺠـﻭﺯ ﺭﻓﻌـﻪ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺘﺩﺃﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٢
-٣١٢٢ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺘﺤﻭل ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﻋﻘﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﺭﻴـﺩﻩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﺍﻥ ﻝـﻭ ﻋﻠﻤـﺎ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺍﻝـﺫﻱ ﻗﺼﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ .ﻁﻠﺒﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻁﻠـﺏ ﺠﺩﻴـﺩ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل .ﻡ١٤٤ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٢
-٣١٢٣ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﻁﻠﺏ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﻴﺩ .ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ :ﺍﻝﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺤﻜـﻡ ﻤﻘـﺭﺭ ﻝﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺯﺓ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٣٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٢
-٣١٢٤ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺍﻝﻭﺍﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﻓـﻼﺱ ﺍﻝﻤﻘـﺩﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻋﺭﻀﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍ ﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒـﺸﻬﺭ ﺇﻓـﻼﺱ ﺍﻝﻌﻤـﻼﺀ ﺍﻝﺨﺎﻀـﻌﻴﻥ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٤١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒﺸﺄﻥ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﻝـﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ .ﻝـﻴﺱ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺍﻝﻭﺍﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٩٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٣
-٣١٢٥ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ .ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴـﺒﺏ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤـﻊ ﺒﻘـﺎﺀ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ .ﺠﺎﺌﺯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/٢١٥ ،٢٠٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٣
-٣١٢٦ﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻌـﺎﺭﺽ ﺍﻝﻤﺒـﺩﻱ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٨٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٤
-٣١٢٧ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﺘﻘﺒل .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٣١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٠/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٥
- ٥٢٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣١٢٨ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﺩﻴﺕ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻤـﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺤﺩﺍﺙ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﻋـﺎﺭﺽ ﺃُﺒـﺩﻱ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﻁﻠـﺏ ﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٢١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٥
-٣١٢٩ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺸﺭﻁﻬﺎ .ﺇﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻁﻠﺏ ﻋـﺎﺭﺽ ﻴﻘﺩﻤـﻪ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﺨﺼﻤﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺩﻓﻊ ﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻜﻤـﺎ ﻻﻴﺠـﻭﺯ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٥ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٦
-٣١٣٠ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺒﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٦
-٣١٣١ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/٩٠٢ ،٨٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٨٧
-٣١٣٢ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. -ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﺭﻋـﻲ -ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻝـﺼﻐﻴﺭ -ﻝﻌـﺩﻡ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴـﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ :ﺨـﺭﻭﺝ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﻻﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺈﺜﺒـﺎﺕ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻝـﺼﻐﻴﺭ .ﺨﻁـﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٨٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٣١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٤١١
-٣١٣٣ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠـﺏ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺠﺩﻴـﺩﹰﺍ ﻭﻝـﻭ ﻝـﻡ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﻋـﻥ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻁـﻠﺏ ﺍﻝﻤﺒﺩﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻴﺠـﺎﻭﺯﻩ ﻓـﻲ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻩ .ﺸـﺭﻁﻪ. ﺃﻥ ﻻﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ٣/١٤٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻫـﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺘـﻲ ﻁـﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﺘﻔـﺎﻗﻡ
- ٥٢٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺒﺭﺭﺓ ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒﺔ .ﻤﺠﺭﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺩﻭﻥ ﻤﺒـﺭﺭ .ﻁﻠـﺏ ﺠﺩﻴـﺩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٧٤٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٢/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٤٣٨
-٣١٣٤ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﺤﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﻴﻌﻴـﺩ ﻁﺭﺤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻝﺘـﺼﺩﻱ ﻝﻁﻠـﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٨٤٨ ،٨٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٠/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(١٠٥
-٣١٣٥ﻗﺼﺭ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻝﻠـﻀﺭﺭ .ﻻﺯﻤـﻪ. ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٢٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٢/٢٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٥١١
-٣١٣٦ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل :ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤـﺎ ﻋـﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻡ ﺁﺨﺭ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/١٥٤٥ ،١٥٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٢/٢١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ(١٧٣
-٣١٣٧ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ. -ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل .ﻻﺯﻤـﻪ :ﺃﻥ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﺒـﺩﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻭﺴﺒﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴـﻪ .ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜـل ﻝﻠﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻤﺒـﺩﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻐﺎﻴﺭﹰﺍ ﻝﻪ ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﺍﻨﻁـﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﻋـﺎﺭﺽ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺠﺩ ﻭﺘﺴﺘﺤﻕ ﺒﻌـﺩ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. -ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻝﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺒﻁﻠﺒﺎﺘﻬـﺎ ﺒـﺄﺠﺭﺘﻲ ﺨـﺎﺩﻡ ﻭﺴـﺎﺌﻕ .ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﻓﺭﻋﻴﹰﺎ ﺒﺈﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺨـﺎﺩﻡ ﻭﺴـﺎﺌﻕ ﻭﺜﻤـﻥ ﺴـﻴﺎﺭﺓ .ﻴﻌـﺩ ﻁﻠﺒـﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻀﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝـﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٤٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٠/٢٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٢٧٩
- ٥٢٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣١٣٨ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺴﺩﻴﺩﹰﺍ ﺇﻝﻰ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ –ﻜﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ -ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﺏ .ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﺒﺩﺘـﻪ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ -ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ -ﻁﻠـﺏ ﺠﺩﻴـﺩ ﻝـﻡ ﻴﺒـﺩ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٧١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(١٧٠
-١٢ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻝﺒﺤﺘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ-:
ﻻ ﻝﻸﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل .ﻓﻲ ﺘـﺩﺍﺭﻙ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻝﺒﺤﺘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ -٣١٣٩ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺇﻋﻤﺎ ﹰ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻴﹰﺎ ﺒﺤﺘﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. -ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝـﺫﻱ ﺭﺴـﻤﻪ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴـﺼﻠﺢ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻝﻠﻁﻌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٠/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٧
-٣١٤٠ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻤـﻥ ﺃﺨﻁـﺎﺀ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺢ .ﻗـﻭل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻨـﻪ ﻜـﺎﻥ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ .ﺍﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺯﺍﺌﺩ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺩﻭﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٧
-١٣ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ-:
-٣١٤١ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻹﺠﺭﺍﺌﻬﺎ .ﺇﺒﺩﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻁﻠـﺏ ﻋـﺎﺭﺽ ﻤﻘـﺩﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﺩﻓـﻊ ﺃﻭ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻡ ٨٥ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧٧٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(١٢٨
- ٥٢٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ :ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻁﻠﺒ ﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-
-١ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺒﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ-:
-٣١٤٢ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻴـﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺯﻴـﺩ ﺒـﻪ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴـﻀﺎﺕ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ ﻭﺭﻓـﻀﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٦
-٣١٤٣ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻫـﻭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻭﺴـﺒﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ ﺇﻝﻴـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻴﺠـﻭﺯ ﺭﻓﻌﻪ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺘﺩﺃﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ. -ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ .ﻤﺎ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘـﺼﺩ ﺒـﻪ ﺒﻴـﺎﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻐﺎﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻩ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻘـﺼﺩ ﺒـﻪ ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ .ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﻤﺭﻤﺎﻩ ﻻ ﺒﺎﻷﻝﻔﺎﻅ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﻴﻎ ﺒﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٤/١٣١٦ ،١٢٨٩ﻭ ٢٠٠٥/٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٨٤
-٣١٤٤ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٤/١٣١٦ ،١٢٨٩ﻭ ٢٠٠٥/٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٨٤
-٣١٤٥ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻊ ﺒﻘـﺎﺀ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻝـﻪ .ﺠـﺎﺌﺯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻁﻠﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺴﻨﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻺﻜﺭﺍﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺴـﺒﺒﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼل ﻜﻌﻴـﺏ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭﹰﺍ ﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻬﺎ ﻭﻫـﻭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٠٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٥١٤
- ٥٣٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣١٤٦ﻁﻠﺏ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺨـﻼﺀ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻁﻠـﺏ ﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻴﻌﺩ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻝﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻜـﻡ ﺒـﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺠﺩ ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﹰﺎ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺘﺴﻭﻴﺌﹰﺎ ﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٩٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٥٨
-٣١٤٧ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻗﺴﻴﻤﺎﻥ ﻴﺘﻘﺎﺴـﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻭﻴﺘﻜﺎﻓـﺄﻥ ﻗﺩﺭﹰﺍ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻴﻨﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻷﻭل ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﺤﺩﺍﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﹰﺎ ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﻜل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻵﺨـﺭ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻝﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻴﻨﻲ ﻭﻝـﻭ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ :ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/١٣٩٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(١٦٠
-٢ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ-:
-٣١٤٨ﺤﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻝـﻭ ﻝـﻡ ﻴـﺴﺒﻕ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٧/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٣
-٣١٤٩ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺄﻭﺠﻪ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻁﻠﺒـﹰﺎ ﺠﺩﻴـﺩﹰﺍ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺩﻓـﺎﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻭﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٧
-٣١٥٠ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺒﺱ .ﺩﻓﻊ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺘـﻰ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺸﺭﻭﻁﻪ .ﻡ ٣١٨ﻤﺩﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٧
-٣١٥١ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺒـﺩﺍﺅﻩ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٧
- ٥٣١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣ﻤﺎ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺃﻭ ﺘﺼﺤﻴﺤﺔ-:
-٣١٥٢ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍً .ﻤﺜﺎل :ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺸﻴﻙ ﻷﻨـﻪ ﻴﻨـﺩﺭﺝ ﻓـﻲ ﻤـﻀﻤﻭﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘـﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٢/٤٩ ،٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٨
-٣١٥٣ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﺒﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻭﻤﺭﻤـﺎﻩ ﻻ ﺒـﺎﻝﻠﻔﻅ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﻴﻎ ﺒﻪ .ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺼﺩﺩ .ﻤﺜـﺎل :ﻤﺎﻴﻭﻀـﻊ ﻓـﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﺼﻴﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٤٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٣/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٨
-٣١٥٤ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻫﺎ .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﻘﺎﻀـﻲ ﻭﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺎﻻ ﻴﻌـﺩ ﻜـﺫﻝﻙ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻁﻠـﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻌـﺎﺩل ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/٢٥٠ ،٢٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٩
-٣١٥٥ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻁ .ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻝـﻪ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺴـﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﻋﻘـﺩ ﺇﻴﺠـﺎﺭ ﻤﺤـﻼﺕ ﺃﺒﺭﻤـﻪ ﻏﻴـﺭ ﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺴـﻴﺱ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﻜﺴﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٩
-٣١٥٦ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺴـﺒﺏ ﺠﺩﻴـﺩ ﻤـﻊ ﺒﻘـﺎﺀ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٩
-٣١٥٧ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﺒﺒﻪ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ .ﺠـﺎﺌﺯ ﻝﻠﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ. ﻡ ٣/١٤٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗـﺩ. ﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺫﻝﻙ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﻝﺯﺍﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻌﺎﺩل .ﻡ ١٨٧ﻤﺩﻨﻲ.
- ٥٣٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺠـﺎﺌﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ. ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٦/٤٥٨ ،٤٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٠
-٣١٥٨ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩١
-٣١٥٩ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻬﺎ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴـﺒﺒﻪ ﻭﺍﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻌﺎﺩل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٢
-٣١٦٠ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﺎﺌﺯ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٢
-٣١٦١ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﺒﻬـﺎ ﻴﺘﺤـﺩﺩ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ. -ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻤـﻊ ﺒﻘـﺎﺀ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ .ﻤﺜـﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩل. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩل ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻹﺜـﺭﺍﺀ ﺒـﻼ ﺴـﺒﺏ .ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﻩ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺼﻴﺭﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻠﻌﻘﺩ ﺍﻝﺒﺎﻁل .ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭﹰﺍ ﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻝﻴﺱ ﺘﻐﻴﻴﺭﹰﺍ ﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٣
-٣١٦٢ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻜﻴﻔﻴﺘـﻪ :ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺘـﺩﺃﻩ ﺃﻭ ﺒﻁﻠـﺏ ﻋـﺎﺭﺽ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﺒـﺩﺍﺅﻩ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺨﺒﻴﺭ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ :ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻁﻠﺒـﹰﺎ ﺠﺩﻴـﺩﹰﺍ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٣
-٣١٦٣ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻫـﻭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﺴﺒﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ ﺇﻝﻴـﻪ .ﻴﺠـﻭﺯ ﺭﻓﻌـﻪ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺘﺩﺃﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ. -ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ .ﻤﺎ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻘـﺼﺩ ﺒـﻪ ﺒﻴـﺎﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻐﺎﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘـﺼﺩ ﺒـﻪ ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻁﻠـﺏ
- ٥٣٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٦
-٣١٦٤ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻫﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃُﺒﺩﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﺜﺎل :ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻬـﺎ ﺒﻨﻔﻘـﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ .٢٠٠٣/٧/٢٣ﺘﻌـﺩﻴﻠﻬﺎ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺒـﺩﺀ ﺍﻝﻨﻔﻘـﺔ ﺇﻝـﻰ .٢٠٠٣/٩/١٨ﻻ ﻴﻌﺩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١١٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٧
-٣١٦٥ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻫـﻭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻭﺴـﺒﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ ﺇﻝﻴـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻴﺠـﻭﺯ ﺭﻓﻌﻪ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺘﺩﺃﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ. -ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ .ﻤﺎ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘـﺼﺩ ﺒـﻪ ﺒﻴـﺎﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻐﺎﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻩ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻘـﺼﺩ ﺒـﻪ ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ .ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﻤﺭﻤﺎﻩ ﻻ ﺒﺎﻷﻝﻔﺎﻅ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﻴﻎ ﺒﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/١٣١٦ ،١٢٨٩ﻭ ٢٠٠٥/٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٧
-٤ﻁﻠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩل-:
-٣١٦٦ﻁﻠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩل ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺠـﺎﺌﺯ ﻤـﻊ ﺒﻘـﺎﺀ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ .ﻡ ٣/١٤٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٨٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٨
-٣١٦٧ﻁﻠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩل ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺠـﺎﺌﺯ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﺒﻘـﺎﺀ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻝﺔ .ﻡ ٣/١٤٤ﻕ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺭﻓﺽ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﻤـﺸﺘﺭﺍﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻴﻌـﺎﺩل ﻤـﺎ ﻋـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺇﻓﺎﺩﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺼﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/٩٨٠ ،٩٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٩
- ٥٣٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣١٦٨ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺇﺒﻁﺎﻝﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺇﻋﺩﺍﻤﻪ ﺇﻋﺩﺍﻤﹰﺎ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﻭﻗـﺕ ﺇﺒﺭﺍﻤـﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒـل ﺍﻝﺘﻌﺎﻗـﺩ ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﺫﻝـﻙ ﻤﺘﻴـﺴﺭﹰﺍ .ﺍﺴـﺘﺤﺎﻝﺔ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻝﺯﺍﻤﻪ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻤﻌﺎﺩل. -ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/١٣١٦ ،١٢٨٩ﻭ ٢٠٠٥/٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٧
-٣١٦٩ﺜﺒﻭﺕ ﻋﺩﻡ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻓـﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗـﺕ ﻝـﻡ ﺘﻔﺘﻘـﺭ ﺫﻤﺘـﻪ ﺒﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﻪ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٨٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤٠
-٣١٧٠ﻁﻠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩل .ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻊ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٧٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٢/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٢٤٩
-٥ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ-:
-٣١٧١ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺘﻌﻠـﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ. ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴﻪ .ﺘﻐﻴﻴﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٣
-٣١٧٢ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺴـﺒﺒﻪ ﻭﺍﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺴﺒﺏ ﻤﻀﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٣
-٦ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒل-:
-٣١٧٣ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﻓﺭﻋﻴﹰﺎ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩ ﺭﻓـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١/٢٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٦
-٣١٧٤ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﻗﻔﺎل ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﻓﺭﻋﻴﹰﺎ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ.
- ٥٣٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻗﺒﻭل ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٥٣ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٦/١١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٦
-٣١٧٥ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل .ﺤﺩﻭﺩﻩ. -ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌـﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻜﺎﻓـﺔ ﻭﺠﻭﻫـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل. ) ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٧٤ / ١٤ ، ١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٢/٢٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٦
-٣١٧٦ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ .ﺤﺩﻭﺩﻩ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٥٣ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٦/١١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٧ ، ٥٦
-٣١٧٧ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋـﻲ ﻴﺘﺒـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼـﻠﻲ .ﻭﺯﻭﺍل ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻓﻴـﻪ ﻴـﺴﺘﺘﺒﻊ ﺤﺘﻤـﹰﺎ ﺯﻭﺍل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٧
-٣١٧٨ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻷﺼـﻠﻲ .ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٦٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٥/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٥/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٨
-٣١٧٩ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ .ﺠﻭﺍﺯ ﺭﻓﻌﻪ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻭﺩﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤـﺎ ﻗﺒـل ﻗﻔـل ﺒـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺓ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩ ﻝﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻤـﺫﻜﺭﺍﺕ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٤٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٠
-٣١٨٠ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ .ﻻ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻻ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬـﻪ ﺇﻝـﻰ ﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺁﺨـﺭ. ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٧/٢٠٢ ،٢٠٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٠
-٣١٨١ﺭﻓﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺭﻋﻲ ﺒﻌﺩ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺠـﺎﺌﺯ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﺍﻝﻘﺒـﻭل ﺍﻝﻼﺤـﻕ ﻴـﺴﻘﻁ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺭﻋﻲ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٠
- ٥٣٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣١٨٢ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ .ﺭﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻩ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻁـﺭﺡ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻝﻔﺭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٠
-٣١٨٣ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝـﻪ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻝـﻪ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻓﻭﺕ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔـﺴﻪ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻗﺒـل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﺼﻤﻪ ﻻﺒﻌﺩﻩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٩
ﻼ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻗـﻀﺕ ﻓﻴـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ -٣١٨٤ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﻓﺭﻋﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﻤﻘﺎﺒ ﹰ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﺭﻤﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل. -ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌـﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻜﺎﻓـﺔ ﻭﺠﻭﻫـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒـﻪ ﻴﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻀﺎﺀ ﻗﻁﻌـﻲ ﻓـﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﻀﺎﺀﹰﺍ ﻀـﻤﻨﻴﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋـﻲ ﻭﺍﻥ ﻝـﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺄﻱ ﺒﺤﺙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٠
-٣١٨٥ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﻓﺭﻋﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ.ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﻓـﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻤـﻥ ﺨـﺼﻤﻪ .ﺍﻝﻌﻠـﺔ ﻤـﻥ ﺫﻝﻙ .ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺭﻀﺎﺀ ﺨﺼﻤﻪ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ .ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻝﻌﻠـﺔ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﺭﻋﻴﹰﺎ ﺴﺒﻕ ﻝﻪ ﺃﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ .ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺘﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﻝﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺭﻋﻲ ﻝﺴﺒﻕ ﺭﻓﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺼﻠﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٠
-٣١٨٦ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺃﻭ ﺒﻌـﺩ ﻗﺒﻭﻝـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻗﺒـل ﺭﻓـﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﺼﻤﻪ .ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺎﺌﺯﹰﺍ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٦/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١١
- ٥٣٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣١٨٧ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋـﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻗﺎﻤـﻪ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺨﻴﺭ .ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١١
-٣١٨٨ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋـﻲ .ﻤﺘـﻰ ﻴـﺴﻘﻁ .ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗـل ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ .ﺤﺩﻭﺩﻩ. ﻻ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. -ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺒﻭ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/٦٠ ،٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١١
-٣١٨٩ﻓﺼل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻁﻌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﺌل .ﺭﻓﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﺼـﻠﻲ ﻋـﻥ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﺍﻫﺎ. ﺃﺜﺭﻩ .ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺭﻋﻲ ﺒﻌﺩ ﻓـﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴـﺩﻭﺭ ﻭﺠـﻭﺩﹰﺍ ﻭﻋـﺩﻤﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺃﻴـﻀﹰﺎ ﻋـﻥ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٢
-٣١٩٠ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٤٣ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٣٤ ،٣٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٥/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٢
-٣١٩١ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺸﻔﻭﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٢ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٢
-٣١٩٢ﺤﺠﺯ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤـﺫﻜﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﺃﺠـل ﻤﻌـﻴﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺃﻥ ﺒـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻴﻅل ﻤﻔﺘﻭﺤﹰﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺭﻋﻲ. -ﺭﻓﺽ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻴﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٥/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٤
-٣١٩٣ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﻓﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋـﻲ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩ ﺭﻓـﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯﻩ ﻝﻘﻠـﺔ ﺍﻝﻨـﺼﺎﺏ .ﻗﺒـﻭل ﻀـﻤﻨﻲ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻤﺎﻨﻊ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻭﻤـﺴﻘﻁ ﻝﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺭﻓﻌـﻪ .ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ.
- ٥٣٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻫﻭ ﻤﺩﺨﻠـﻪ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻪ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ. ﻻﺯﻤﻪ .ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٥
-٣١٩٤ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل .ﺤﺩﻭﺩﻩ. -ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌـﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻜﺎﻓـﺔ ﻭﺠﻭﻫـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٥
-٣١٩٥ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﻗﻔـﺎل ﺒـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻭﺒﻌـﺩ ﻤـﻀﻲ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﻴﺭﻓـﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﻓﺭﻋﻴﹰﺎ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٥٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٥
-٣١٩٦ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺭﻋﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻭﻗﺒـﻭل ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ. ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺫﻝﻙ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٥٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٥
-٣١٩٧ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ .ﺸﺭﻁ ﻝﻘﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻓـﻊ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺘـﻭﺩﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ :ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﻠﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒـل ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺭﻋـﻲ ﺃﺜـﺭﻩ: ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘﹸﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻜﻔﺎﻝﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/٤٢٠ ،٤١٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤١
-٣١٩٨ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻫﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﻀـﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﻓﺭﻋﻴـﹰﺎ ﻓـﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺔ .ﻻﺯﻤﻪ .ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺤﺘـﻰ ﻴـﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻼ ﻭﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻔﻘـﺔ ﺭﻏـﻡ ﻋـﺩﻡ ﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﺒﻭﻝـﻪ ﺸـﻜ ﹰ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻰ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١١/٥٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١١/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٣٠٧
-٣١٩٩ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﻗﻔﺎل ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻥ ﻴﺭﻓـﻊ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﻓﺭﻋﻴـﹰﺎ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ. -ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺭﻋﻲ ﻗﺒـل ﺇﻗﻔـﺎل ﺒـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻻ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. ﻻ ﻴﻌﺩ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻗﺒﻭ ﹰ
- ٥٣٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌـﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻜﺎﻓـﺔ ﻭﺠﻭﻫـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/١٧٠٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(١٣٨
-٧ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ-:
-٣٢٠٠ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨـﻪ .ﻤﺜـﺎل :ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌـﺭﺽ ﻝﻤـﺎ ﺘﻤﺴﻜﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻘﻀﺎﺌﻪ ﺒﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻗﺒـل ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﻀﻰ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٤
-٣٢٠١ﺘﺴﻭﺉ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻨﻪ ﻭﺤﺩﻩ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ. -ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻀﺭﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺌﻭل ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺩﺙ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﺭ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻔﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٤
-٣٢٠٢ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤـﻀﺭﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺌﻭل ﻋـﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺩﺙ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤـﻀﺭﻭﺭ ﻭﻀـﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﻥ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻲ ﺇﻤـﺎ ﺒﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻭ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌـﻪ ﺃﻭ ﺒﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻱ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺘﺴﻭﻴﺌﹰﺎ ﻝﻤﺭﻜﺯ ﺃﻴﻬﻤﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٦٥٢ ،٦٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٤٣
-٨ﺴﻘﻭﻁ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-:
-٣٢٠٣ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻡ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻨﺎﺯﻝﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ .ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺴﻘﻭﻁ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻤﺘﻤﻴـﺯﺓ ﻋﻨﻬﺎ .ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺴﻘﻭﻁ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٥
- ٥٤٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ
ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ
-١ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ-:
-٣٢٠٤ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺤـﻀﻭﺭ .ﻋـﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻌـﺩ ﻓﻭﺍﺘـﻪ ﻻ ﻴـﺼﺤﺤﻪ ﻭﻻ ﻴـﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٣٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٤/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٨
-٣٢٠٥ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٣٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٤/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٨
-٣٢٠٦ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﻌـﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻩ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ .ﻤﻘـﺭﺭ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٠/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٨
-٣٢٠٧ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﻝﻌـﺩﻡ ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻝـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٩
-٣٢٠٨ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺤـﻀﻭﺭﻩ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘـﻪ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻓـﻼ ﻴـﺼﺤﺤﻪ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻌـﺩ ﻓﻭﺍﺘـﻪ ﺃﻭ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٩٠
-٣٢٠٩ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓـﻲ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ .ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٤
- ٥٤١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٢١٠ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٥
-٣٢١١ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌـﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻬﻤﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ .ﻋـﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٥ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١١٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٥ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٥ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٣/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٥ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٥
-٣٢١٢ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺒﺎﻁل ﻴﺯﻴل ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻓﻴـﺼﺤﺢ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺤـﺼﻭﻝﻪ ﻻ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻗـﺩ ﺘـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻭﻻ ﻤﺤـل ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٥
-٣٢١٣ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻝـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ ﻭﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﺒﻔﻌـل ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ. ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٥
-٣٢١٤ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﺎﻝﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺨـﻼل ﺘـﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺸـﻁﺒﻬﺎ. ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﺩﻡ ﻭﺼﻭل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺓ. -ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻭﻴـﺴﻘﻁ ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٤٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٦
-٣٢١٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺇﺫﺍ ﻝـﻡ ﻴـﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٦
- ٥٤٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٢١٦ﻤﻨﺎﻁ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﻭﺍﻗﻊ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٦
-٣٢١٧ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. -ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺭﺨﺼﺔ ﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٧
-٣٢١٨ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻤﻤـﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤـل ﻏﻴـﺭ ﺤـل ﻭﺍﺤﺩ .ﺃﺜﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﻋﻨـﺩ ﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻫﻡ. ﻤﺜﺎل. -ﺨﺼﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ .ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٨
-٣٢١٩ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺭﺍﺠﻌـﹰﺎ ﻝﻔﻌـل ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺸﻤﻭل ﺫﻝﻙ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ ﺇﻝـﻰ ﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋـﻼﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﻤﻭﺍﻻﺓ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺏ ﺇﺫﺍ ﻻﺤﻅ ﺘﺭﺍﺨﻴﹰﺎ ﻓﻼ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻌل ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻫـﻭ ﺍﻝـﺴﺒﺏ ﺍﻝﻭﺤﻴـﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸـﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٨
-٣٢٢٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓـﻲ ﺇﻋـﻼﻥ ﻻ .ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺠـﺯﺍﺀ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺸـﺭﻁ ﺼﺤﻴﻔﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﻝﺨﺼﻤﻪ ﻋﻤﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎ ﹰ ﺇﻋﻤﺎﻝﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻝﻌـﺩﻡ ﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻓـﻲ ﻤﻭﻋﺩﻩ .ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٨
-٣٢٢١ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺒﻔﻌـل ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ. ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٩
- ٥٤٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٢٢٢ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ. ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ .ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺘﻪ .ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻝـﺸﺨﺹ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﺤـل ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺼﺤﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ.ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ. -ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٥
-٣٢٢٣ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﻨﺘﺞ ﺁﺜﺎﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺫﻝﻙ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺤﻀﻭﺭ .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٦
-٣٢٢٤ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٦ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٦ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٦ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٦ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٦
ﻼ ﻤﺨﺘـﺎﺭﹰﺍ ﻓـﻲ -٣٢٢٥ﻤﻨﺎﻁ ﺼﺤﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤل ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻗـﺩ ﺍﺘﺨـﺫﻩ ﻤﺤـ ﹰ ﻭﺭﻗﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. ﻼ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴـﻪ .ﻻ ﻋﺒـﺭﺓ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺼـﺤﻴﻔﺔ -ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻫﻰ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻓﻌ ﹰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺇﻴﺎﻫـﺎ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁـﺏ ﻤﻌـﻪ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﻝﻤـﺴﺌﻭل ﺍﻝﻤﺨﻔـﺭ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤـﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺴﺠل ﺒﺎﻝﺒﺭﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﻓـﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﺤـل ﻋﻤﻠـﻪ ﺃﻭ ﻤﺤﻠـﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺎﺭ ﺨﻼل ٢٤ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﻔﺭ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ. -ﻭﻗﻭﻑ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺏ ﻤﻌـﻪ ﻋـﻥ ﺘـﺴﻠﻡ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋـﻼﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ. -ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺤﺘﻰ ﺒﻌـﺩ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺼـﻭﺭﻫﺎ ﺇﻝـﻰ
- ٥٤٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﻤﻭﺍﻻﺓ ﺘﺘﺒﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﺃﺜـﺭ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﻤﻭﻗﻔﹰﺎ ﺴﻠﺒﻴﹰﺎ .ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﻌﻠﻪ. -ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜﻥ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﺘـﻰ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٧
-٣٢٢٦ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﻨﺘﺞ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ .ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻻﺯﻡ ﻻﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ. ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﺎﻤﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ. -ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺠـﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﺨﻼل ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﻻ. ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻤﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎ ﹰ -ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺤﻀﻭﺭ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝـﺫﻱ ﻜﻠـﻑ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ. ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٥/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٨
-٣٢٢٧ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﻝﻌـﺩﻡ ﺘﻤـﺎﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ. ﺭﺨﺼﺔ ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸـﺭﻭﻁ ﺇﻴﻘﺎﻋـﻪ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻬـﺫﻩ ﺍﻝﺭﺨﺼﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٨
-٣٢٢٨ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ. - ٥٤٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻤﺘﺭﻭﻙ ﻝﻤﻁﻠﻕ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺫﻜﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺇﻋﻤﺎﻝﻪ. -ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﺭﺨﺼﺔ ﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﻪ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٩
-٣٢٢٩ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ .ﻤـﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴـﺩﺘﻬﺎ ﺒـﺄﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻴﺭﺠـﻊ ﺇﻝﻰ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ﺒﻤﺎ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﻼﺒﺴﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٢٠٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٩
-٣٢٣٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻤﺜﺎل ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٩
-٣٢٣١ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻻ ﺇﻝﻰ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﻋﻤﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎ ﹰ -ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺤﺘﻰ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٠
-٣٢٣٢ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺥ. ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ .ﻤﺜﺎل ﻝﺘﺭﺍ ٍ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٠
-٣٢٣٣ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﻝﻠﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻴﻭﻝـﺩ ﺍﻝﺤـﻕ ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﺭﺍﺠﻌـﹰﺎ ﻝﻔﻌـل ﻻ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺠـﺯﺍﺀ ﻭﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻤﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺇﻫﻤـﺎ ﹰ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋـﻼﻥ .ﻻ ﻴﻜﻔـﻲ ﻝﻨﻔـﻲ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﻋﻨـﻪ. ﻭﺠﻭﺏ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺫﻝﻙ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺍﻹﻋﻼﻥ .ﻤﺜﺎل ﻹﻋﻤﺎل ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢١ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٢
- ٥٤٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٢٣٤ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﻓـﻲ ﻻ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺤﺘـﻰ ﻝـﻭ ﺴـﻠﻤﺕ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻤﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎ ﹰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﻭﻗـﻭﻉ ﻋـﺏﺀ ﻤـﻭﺍﻻﺓ ﺘﺘﺒـﻊ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻻﺤﻅ ﺘﺭﺍﺨﻴﹰﺎ ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻭﺍﻨـﻪ ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺥ. ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ .ﻤﺜﺎل ﻝﺘﺭﺍ ٍ -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻗﺒﻭل ﺩﻓﻊ ﺸﻜﻠﻲ .ﻻﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻝﺴﺎﺌﺭ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻝﺩﻓﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٢
ﻻ ﺤﺘـﻰ ﻝـﻭ ﺒﻌـﺩ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺼـﺤﻴﻔﺔ -٣٢٣٥ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻤﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎ ﹰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺼـﻭﺭﻫﺎ ﺇﻝـﻰ ﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋـﻼﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺠﻭﺍﺯﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ. -ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ. -ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ .ﻭﺍﻗـﻊ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻗﺎﻀـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٣ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٣ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٣ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٣
-٣٢٣٦ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﺸﺭﻁ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌـﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﺭﺨـﺼﺔ ﺠﻭﺍﺯﻴـﺔ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻼ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل ﻹﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٦٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٤
-٣٢٣٧ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﻤﺘﻰ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٤
-٣٢٣٨ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻝﻌـﺩﻡ ﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻓـﻲ ﻤﻭﻋـﺩﻩ ﻤـﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل ﻹﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ. -ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻗﺩ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻥ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﺘﺩﺨل.ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺒﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨﺼﻡ.
- ٥٤٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل .ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﺌﻪ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺸﻔﻭﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٤
-٣٢٣٩ﺇﻋﻤﺎل ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺠـﻪ ﻤـﺎ ﻗـﺭﺭﻩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺭﺩﻫﺎ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٥
-٣٢٤٠ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ .ﺇﻋﻼﻨﻪ .ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻻﺯﻡ ﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﺎﻤ ﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ .ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺫﻝـﻙ ﺒﻔﻌـل ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺠـﺯﺍﺅﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ. -ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ ﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺤـﻀﻭﺭ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﻁ ﻝﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ. ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻘ ٍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺯﻭﺍل ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﺒﻁـﻼﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻑ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﻋﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٦
-٣٢٤١ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻻﺯ ﻡ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ. -ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻤﺭﺠﻌﻪ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻋﺩﻡ ﺴﻘﻭﻁﻪ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴﻔـﻪ ﺒـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ .ﻤﻨﺎﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻗـﺩ ﺍﺘﺨـﺫﻩ ﻜـﺫﻝﻙ ﻓـﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻨﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﻋـﺩﻡ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻩ -ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ -ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٦
-٣٢٤٢ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﻤـﻥ ﺇﻁﻼﻗـﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﻤﺜﺎل ﻹﻋﻤﺎﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٧
-٣٢٤٣ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴـﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﻝﻔﻌـل ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺸـﻤﻭل ﺫﻝـﻙ ﺤﺎﻝـﺔ
- ٥٤٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻤـﻭﺍﻻﺓ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺇﺫﺍ ﻻﺤﻅ ﺘﺭﺍﺨﻴﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٨
-٣٢٤٤ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻝـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ ﻭﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﺒﻔﻌـل ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ. ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺃﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٩٥/١٦٧ ،١٦٤ ،١٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٨
-٣٢٤٥ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﻤـﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻝﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﻪ. ﻡ ١/١٣٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١١٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٦ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٠٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٦ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٢٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٦
-٣٢٤٦ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻻ ﻴـﺼﺢ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘـﺔ .ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺎﺕ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻴﺨـﻀﻊ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٧
-٣٢٤٧ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ. ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٥/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٧
-٣٢٤٨ﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻑ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ .ﺯﻭﺍﻝـﻪ ﺒﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠـﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ. ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٥/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٨
- ٥٤٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٢٤٩ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓـﻲ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ .ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻴﻨﺘﻔـﻲ ﻤﻌـﻪ ﻤﺒـﺭﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٠٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٨
-٣٢٥٠ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٩
-٣٢٥١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ. ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٩ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/١٣١ ،١٢٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٩ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٩ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٨٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٩
-٣٢٥٢ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻﺯﻤﻪ .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ .ﻻ ﻴﺠـﺯﺉ ﻋـﻥ ﺫﻝـﻙ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻫﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺁﺨﺭ ﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻝﻺﻋﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٩٧/٤٠٧ ،٤٠٥ ،٤٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٩
-٣٢٥٣ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﻭﻁﻥ ﺃﻭ ﻤﺤـل ﺍﻝﻌﻤـل ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻤـﻥ ﻭﺠـﺩ ﻋـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺒﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫـﺎ ﺤﻴﻨﺌـﺫ .ﻡ ٤/٩ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ. ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺤﺒﻭﻁ ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﻪ ﺭﻏـﻡ ﺫﻝـﻙ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒـﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺨﻁـﺄ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٩٧/٤٠٧ ،٤٠٥ ،٤٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٩
-٣٢٥٤ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﺘـﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ. -ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻤﺎﻤـﻪ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴـﺩﺍﻉ - ٥٥٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ .ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٠٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٠٢
-٣٢٥٥ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻴﻨﺘﺞ ﺃﺜﺭﻩ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ .ﺸﺭﻁ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ. ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٠٢ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٠٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٠٢ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٤٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٠٢
-٣٢٥٦ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻌﻪ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﻓـﻲ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻨﻭﻁ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﺭﺍﺠﻌـﹰﺎ ﺇﻝـﻰ ﻓﻌـل ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺭﺠﻭﻋـﻪ ﺇﻝـﻰ ﻋﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ .ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﻨﻔـﻲ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﻹﻓـﺎﺩﺓ ﻗـﺴﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻝـﻪ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻪ ﺒﻀﻡ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﺨﺎﺹ .ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺤـﺙ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٠٣ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٠٣
-٣٢٥٧ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﻝﻌـﺩﻡ ﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺇﻝﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺫﻜﺭ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺫﻝـﻙ. ﻤﺜﺎل. -ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﺍﻝﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﻬﺎ .ﻻ ﻤﺤل ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٠/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٠٣
ﻼ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻀـﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻝـﺩﻓﻊ -٣٢٥٨ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/١٣١ ،١٢٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٠٣
-٣٢٥٩ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴـﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻹﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ. -ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻭﺍﺠـﺏ ﻤـﻭﺍﻻﺓ ﺘﺘﺒـﻊ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻻﺤﻅ ﺘﺭﺍﺨﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋﻼﻥ.
- ٥٥١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٠٤
-٣٢٦٠ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﺇﺫﺍ ﻝـﻡ ﻴـﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻻ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﺫ ﻴﻘـﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻭﺍﺠـﺏ ﻤـﻭﺍﻻﺓ ﺘﺘﺒـﻊ ﺇﻥ ﻋﻤﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎ ﹰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٠٥
ﻻ. ﻼ .ﻤﺜﺎل ﻝﻤﺎ ﻴ ﻌ ﺩ ﺘﻨﺎﺯ ﹰ -٣٢٦١ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺘﺄﻭﻴ ﹰ -ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﻤﺫﻜﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤـﻊ ﻁﻠـﺏ ﺭﻓـﺽ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻋﺩﻡ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺘﻨﺎﺯﻝـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﹰﺎ. ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺫﻝﻙ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٠٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٠٥
-٣٢٦٢ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﺩﻓـﻊ ﺸـﻜﻠﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺒﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻝﺩﻓﻭﻉ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﺒـﺩﺍﺌﻬﺎ ﻗﺒـل ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﺩﻓـﻊ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻭﺇﻻ ﺴﻘﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٠٦
-٣٢٦٣ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﻝـﻡ ﻴـﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴﻔـﻪ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺭﺍﺠﻌـﹰﺎ ﺇﻝـﻰ ﻓﻌـل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٩٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٠٧
-٣٢٦٤ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭﺒﻔﻌل ﺭﺍﺠـﻊ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻤﺘﺭﻭﻙ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺠـﺯﺍﺀ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺭﺨﺼﺔ .ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٨٢ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٠٧
- ٥٥٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٢٦٥ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻓﻭﻉ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺇﻻ ﺴﻘﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٠١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٠٧
-٣٢٦٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻝﺴﺒﺏ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻤﺘﺭﻭﻙ ﻝﻤﻁﻠﻕ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٣٧٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤١
-٣٢٦٧ﻋﺩﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺭﺍﺨﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻤـﻥ ﺇﻁﻼﻗـﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻡ ١/١٣٧ ،٤٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٦٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤٢
-٣٢٦٨ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴـﺩﺍﻉ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ١٣٧ ،٤٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٦٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤٢
-٣٢٦٩ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﻝﻌـﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒـﻪ ﺭﻏـﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁﻪ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﺭﺨﺼﺔ ﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤٢
-٣٢٧٠ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺭﺍﺠﻌـﹰﺎ ﺇﻝـﻰ ﻓﻌـل ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻭﺃﻥ ﻴﻁﺎﻝﺏ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ .ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠـﺯﺍﺀ ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺨﺼﺔ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٨٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤٣
-٣٢٧١ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ. ﺠﻭﺍﺯﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺇﻋﻤـﺎل ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺠـﺯﺍﺀ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. -ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺤـﻀﻭﺭ .ﻋـﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻌـﺩ ﻓﻭﺍﺘـﻪ .ﻻ ﻴـﺼﺤﺤﻪ ﺃﻭ ﻴـﺴﻘﻁ
- ٥٥٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤٣
-٣٢٧٢ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻻ -ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ -ﻋﻤﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎ ﹰ -ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺤـﻀﻭﺭ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﻻ ﻴـﺴﻘﻁ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻝﺠـﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٨٠ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤٤
-٣٢٧٣ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﻓـﻲ ﻻ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﻌل ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻥ ﻋﻤﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎ ﹰ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋـﻼﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻤـﻭﻻﺓ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻻﺯﻤﹰﺎ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ. -ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﻝﻌـﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ .ﻤـﻥ ﺇﻁﻼﻗـﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻝﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺘﺭﺍﺨـﻲ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﺃﻋﺫﺍﺭ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﹸﻁﻤﺄﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﻼﺒـﺴﺎﺕ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤٥
-٣٢٧٤ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﺫ ﻝﻡ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻩ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ -ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ – ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤٦
-٣٢٧٥ﺍﻝﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﻘﻁ ﻝﻠﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ :ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻴﻤﺱ ﻤﻭﻀـﻭﻋﹰﺎ ﺃﻭ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﻓﺭﻋﻴـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺃﻭ ﺸـﻔﺎﻫﺔ .ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴـل ﻝﻼﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻌﺭﻀﹰﺎ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٩٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤٦
- ٥٥٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٢٧٦ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ ﺒﻔﻌـل ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ. ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ .ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻝﻬﺎ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﻭﺼـﻭل ﺇﻝـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﺍﺌﻁﻪ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺘﻰ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٩٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤٦
-٣٢٧٧ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤٧
-٢ﻝﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺃﻤﺭﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ-:
-٣٢٧٨ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺘـﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﻗـﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺠﺯﺍ ﺀ ﺜﻡ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ .ﺸﺭﻁ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ .ﻤﺜﺎل )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١٠
-٣٢٧٩ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻌﺠﻴل ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻭﻗﻔﻬﻤـﺎ ﺠـﺯﺍﺀ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﺥ ﻭﺫﻝـﻙ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻗﻑ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺍﻝﺘﻌﺠﻴل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻻﺓ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺒﻐﻴـﺭ ﺘـﺭﺍ ٍ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻜﺸﺭﻁ ﻻﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘـﻪ .ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺇﻝﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ .ﻏﻴﺭ ﻜـﺎﻑ .ﻓـﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ.ﺃﺜـﺭﻩ :ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ .ﻤﺎﻝﻡ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤٨
-٣٢٨٠ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻌﺠﻴل ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻭﻗﻔﻬﻤـﺎ ﺠـﺯﺍ ﺀ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻗﻑ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺍﻝﺘﻌﺠﻴل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻻﺓ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺒﻐﻴـﺭ ﺘـﺭﺍﺥ ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻜﺸﺭﻁ ﻻﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘـﻪ .ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺇﻝﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ .ﻏﻴﺭ ﻜـﺎﻑ .ﻓـﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ.ﺃﺜـﺭﻩ :ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ .ﻤﺎﻝﻡ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٢٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٧٩
- ٥٥٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٢٨١ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻨﺎ ﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﻝﻌـﺩﻡ ﺘﻜﻠﻴﻔـﻪ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻭﺠﻭﺒﻴﹰﺎ .ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ١٤٧ ،١٣٧ ،٤٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٩/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٧٢
-٣٢٨٢ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﻝـﻡ ﻴـﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴﻔـﻪ ﻻ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺇﻥ ﻋﻤـﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺇﻫﻤـﺎ ﹰ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﺫ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺠﺏ ﻤﻭﺍﻻﺓ ﺘﺘﺒـﻊ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ. -ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٧١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٠/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(١٣٣
-٣٢٨٣ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌـﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ. ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/١٠٥٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١١/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٣١٠
-٣ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺨﻼل ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺸﻁﺒﻪ-:
-٣٢٨٤ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﻤﻀﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺘـﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻁﺒﻬﺎ ﻤﻤـﺎ ﻴﺘـﺼل ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﺭﺭ ﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻪ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻝﻪ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨـﻪ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻴﻪ .ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٨
-٣٢٨٥ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻝـﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺨـﻼل ﺘـﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺸﻁﺒﻬﺎ .ﺃﺴﺎﺴﻪ .ﻡ ٥٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺴﺎﺴـﻪ .ﻡ ١٤٧ﻤـﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١١٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١١
-٣٢٨٦ﻋﺩﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺨـﻼل ﺘـﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴـﺩﺍﻉ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ .ﻡ٤٩ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻝـﺴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺨـﻼل ﺘـﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺸﻁﺒﻬﺎ .ﻡ ٥٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺤﺘﻤـﻲ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤﺭﻋﻴـﺎ ﺇﻻ ﺒﻭﺼـﻭل
- ٥٥٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻝﻠﺨﺼﻡ .ﻋﺩﻡ ﻭﺼﻭل ﺍﻹﻋﻼﻥ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺤﻕ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻌﺠﻴـل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻁﺏ ﻭﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺢ .ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻡ ١٤٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٣٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤٩
-٣٢٨٧ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﺩ ﺸﻁﺒﻪ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ .ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻵﺨـﺭ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﺎﻝﺴﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺸـﻁﺒﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻡ ٥٩ﻤـﻥ ﻕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺒﻕ ٣٦ﻝﺴﻨﺔ .٢٠٠٢ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤٩
-٣٢٨٨ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻨﻪ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝـﺸﻁﺏ .ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺤﺘﻤﻲ .ﺃﺜﺭ ﻓﻭﺍﺘﻪ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ .ﻭﻗـﻭﻉ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺠـﺯﺍﺀ ﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻁﺏ ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻪ .ﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺒﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺤـﺩﻩ. ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﺘﻰ ﻁﹸﻠﺏ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝـﺴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺴـﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﻌل ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﺃﻡ ﻏﻴـﺭﻩ .ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ١٤٧ ،٥٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢١٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٤٩
- ٥٥٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ:
-٣٢٨٩ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﺄﺠﻴـل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻝﺠﻠﺴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﺒﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻝﻠﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٦٤ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٥ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١٠/٢٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٨
-٣٢٩٠ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٧ / ٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٢/١٥ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٩ ، ٥٨
-٣٢٩١ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻴﻌﻠﻡ ﺴﻠﻔﹰﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٨٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٢
-٣٢٩٢ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴـﺔ. ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ١٠٨ ،١٠٧ﻤـﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺒﻁﻠـﺏ ﺤـﻕ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺒﺘﻌﺩﻴﻠـﻪ .ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺴﻘﻭﻁ ﺤـﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴـﺴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜـﺫﻝﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻨﺤـﺴﺎﺭ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋـﻥ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٥٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٢/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ(٢٦٤
-ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ: -٣٢٩٣ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻡ ٢٧٧ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻻ ﻴـﺩﺨل ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋﻨـﺩ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ ﺃﻭ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻡ ٢٧١ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺌﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٩/٦٧٠ ،٦٦٥ ، ٢٠٠٨/٨٣ ،٧٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٩/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٢٢٧
- ٥٥٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ
ﺤﻕ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ
-٣٢٩٤ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻝﺤﻜﻡ ﺸـﺎﺒﻪ ﻋﻴـﺏ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻤـﻀﻰ ﻓـﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴـﻪ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠـﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬـﺎ. ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻝﻙ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٧٥ / ٣٩ ، ٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١١/١٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٧
-٣٢٩٥ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺒﻘﺒﻭﻝـﻪ ﻗـﻀﺎﺀ ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٥
-٣٢٩٦ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻋـﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺸﻜل ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﺼل ﺒﺄﺼل ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺒـﻪ .ﻻ ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﹰﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٥
-٣٢٩٧ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝـﺫﻱ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺩﺕ ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻼ ﺃﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺒـل ﻴﺠـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﺒﺎﻁ ﹰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٦ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٦
-٣٢٩٨ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻌـﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻝﺘـﻲ ﺭﺴـﻤﻬﺎ ﺍﻝـﺸﺎﺭﻉ ﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻕ .ﻻ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﺇﻝﻐﺎﺅﻩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٦ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٢٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٦
- ٥٥٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٢٩٩ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﻁﻼﻨـﻪ ﻝﻌﻴـﺏ ﻻ ﻴﻤﺘـﺩ ﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﻁـﻼﻥ .ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٧
-٣٣٠٠ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﻔﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺒـﺼﺩﺩﻩ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻋـﺩﻡ ﻭﻗﻭﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨﺩ ﺤـﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤـﻀﻲ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٨
-٣٣٠١ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ. -ﺘﺼﺩﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﻤﺭ ﻝﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻁﺭﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻭ ﻁـﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻝـﻡ ﺘﻘل ﻜﻠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺠﺘـﻴﻥ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٠٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٨ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٠/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٨
-٣٣٠٢ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺒﻁـﻼﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻌﻴـﺏ ﻻ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻻ ﺘﻘـﻑ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻭﺠﻭﺏ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ. -ﺸﻁﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﺎﺭﺽ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺴـﻴﺭﻫﺎ ﻓﻴﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝﺠـﺩﻭل ﻭﻻ ﻋﻼﻗـﺔ ﻝـﻪ ﺒﺒﺩﺌﻬﺎ .ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻓﺼﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺇﺒﻁـﺎل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻌﺠﻴل .ﻻ ﺨﻁﺄ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٩
-٣٣٠٣ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﻻﺌﻴﹰﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ .ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٩
-٣٣٠٤ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٩٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٩
- ٥٦٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٣٠٥ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺇﻥ ﻫـﻲ ﺃﻝﻐـﺕ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٩
-٣٣٠٦ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻝﺤﻜـﻡ ﺸـﺎﺒﻪ ﻋﻴـﺏ ﻻ ﻴﻤﺘـﺩ ﺇﻝـﻰ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻤـﻀﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺘﺒﺎﻉ .ﻤﺜﺎل. )*(
)ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/٥١٤ ،٥٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١٢
-٣٣٠٧ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻁـل ﻝﻌﻴـﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻝـﻰ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘـﺎﺡ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ. -ﻗﺭﺍﺭ ﺸﻁﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻡ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١٣
-٣٣٠٨ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻻ ﺒﻴﻥ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﻤﻭﺠـﻭﺩﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺩ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ .ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﻓﻰ .ﺘﻌﺩ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻭﻻ ﺘﺭﺘﺏ ﺃﺜﺭﹰﺍ ﻭﻻ ﻴـﺼﺤﺤﻬﺎ ﺃﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺁﺨـﺭ ﺤﺘـﻰ ﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻴﺠﻬل ﻭﻓﺎﺘﻪ .ﻤﺜﺎل .ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝـﺴﺒﺏ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﻭﻗـﻭﻑ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٠٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٤/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١٣
-٣٣٠٩ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﻌﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺼل ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻝـﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻻ ﺘﻘـﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺫﻝـﻙ ﺘﻔﻭﻴﺘـﹰﺎ ﻝﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٠٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٣٣٨
-٣٣١٠ﺜﺒﻭﺕ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﻌﻴـﺏ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺼل ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺇﻝﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻻ ﺘﻘـﻑ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ
)*(ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻪ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻗﺭﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ١٦٨ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٦ﻝﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ.
- ٥٦١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺤﻜـﻡ ﺠﺩﻴـﺩ ﺘﺭﺍﻋـﻲ ﻓﻴـﻪ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺤﺔ. ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٧١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(١٧٠
ﻋﺎﺸﺭﹰﺍ
ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
-٣٣١١ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﺯﻭﻴﺭ .ﺠﻭﺍﺯﻩ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻝﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٣
ﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ
ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ
-٣٣١٢ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺇﻥ ﻫـﻲ ﺃﻝﻐـﺕ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. -ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ.ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٢
-٣٣١٣ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ .ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻓـﺼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺘﺼﺩﻴﹰﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻪ ﺃﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٢
- ٥٦٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٣١٤ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﻫـﻭ ﻤﻤـﺎ ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ. ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻷﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٣
-٣٣١٥ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝـﺫﻱ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺩﺕ ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻼ ﺃﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻻ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻝﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻁ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٤١ ،٣٩ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٤/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٣
-٣٣١٦ﺘﺼﺩﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻝـﻡ ﺘﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ.ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٢٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٤/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٣
ـﺩ ﻼ ﻝﺘﺤﺩﻴـ ـﻭﻉ ﺘﻭﺼ ـ ﹰ ـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـ ـﻰ ﻤﺤﻜﻤـ ـﺏ ﻋﻠـ ـﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺍﺠـ ـﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠـ ـﻑ ﺍﻝـ ـﺒﺎﻍ ﺍﻝﺘﻜﻴﻴـ -٣٣١٧ﺇﺴـ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ. -ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻅـﺭ ﺇﻝـﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻬـﺎ ﻫـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻭﺍﻹﺤﺎﻝﺔ .ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺇﻻ ﻤـﻊ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺤﺘـﻰ ﻭﺍﻥ ﺃﺨﻁـﺄ ﺤﻜـﻡ ﺍﻹﺤﺎﻝـﺔ ﻝﻜﻥ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﻠﻐﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻋﻨـﺩ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ. -ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻭﺍﻹﺤﺎﻝـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻗﻀﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩﻫﺎ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٤
-٣٣١٨ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒـﺴﺒﺏ ﺒﻁـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺘﺼﺩﻴﻬﺎ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٤
-٣٣١٩ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺎ ﻓﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/١٠٣ ،٩٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١١
- ٥٦٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ
ﺸﻁﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
-٣٣٢٠ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺸﻁﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤١٠
-٣٣٢١ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﺎﻝﺠﻠﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻨ ٍﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬﻤـﺎ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ. ﻤﺜﺎل .ﺘﺼﺩﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺸﻁﺒﻬﺎ ﻝﻐﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ. -ﺨﻠﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻝﻨﻅـﺭ ﺩﻋـﻭﺍﻩ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻤﺘـﻰ ﺍﺸـﺘﻤﻠﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺘﺤﻘﻘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٢
ﺜﺎﻝﺙ ﻋﺸﺭ
ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
-٣٣٢٢ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٣٣٨ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .١٩٨٤/٥١ﺘـﺩﺨل ﺍﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻭﺠـﻭﺒﻲ ﻤﻘﺭﺭ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺁﻤﺭﺓ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺘـﺩﺨﻠﻬﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻁﻼﻨـﹰﺎ ﻤﻁﻠﻘـﹰﺎ. ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻﺯﻡ .ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٤/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٩
- ٥٦٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ
ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ
-٣٣٢٣ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻋﻨﺩ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٤٠ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٢/٢٠ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٧
-٣٣٢٤ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻤﺎﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﻤﻔﺎﺩﻩ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٨ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٢/٢٣ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٧
-٣٣٢٥ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺤﻜـﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺩﻭﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺔ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٩ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٤/٢٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٥٨
-٣٣٢٦ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻐﺎﻴﺭ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٨٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٢
-٣٣٢٧ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ .ﺇﺫ ﻗﺭﺭ ﺃﻨـﻪ ﻴﺄﺨـﺫ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺼﺤﺤﻪ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٢
-٣٣٢٨ﺃﺨﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻁﺎﻝﻤـﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻝﺤﻤﻠـﻪ ﻭﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻤﺴﻘﻁ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٥/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٢
-٣٣٢٩ﺫﻜﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٦/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٣
-٣٣٣٠ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻨـﻪ ﻝـﻡ ﻴﺄﺨـﺫ ﻤـﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٠/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٣
- ٥٦٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٣٣١ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﻴـل ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻝﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻭﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻴﺩﺘﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٣
-٣٣٣٢ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻡ .ﻻ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٣ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٣
-٣٣٣٣ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻝﺤـﻀﺎﻨﺔ .ﺴـﺒﻕ ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺈﻓﺭﺍﺩﻩ ﻤﺴﻜﻨﹰﺎ ﻝﻠﺼﻐﻴﺭﻴﻥ .ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٤
ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﺃﻭ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻋﺭﻀـﺕ ﻝﻬـﺎ -٣٣٣٤ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺭﺩﻫﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺘﻔﻁﻨﻬﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٥٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٤
-٣٣٣٥ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﻴﻥ .ﺒﻘـﺎﺀ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٤
-٣٣٣٦ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٤
-٣٣٣٧ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻴﺩﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٥
-٣٣٣٨ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻗـﻀﻰ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌـﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٥ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٥
-٣٣٣٩ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴـﺭﺩ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻝﻐﺘـﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﻗـﺩ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٥٥
- ٥٦٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٣٤٠ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺘﻌﻘﺏ ﺃﺴﺎﺒﻪ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠١
-٣٣٤١ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﻤﺘـﻰ ﺭﺃﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﻐﻨـﻲ ﻋﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺠﺩﻴﺩ .ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺒﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠١
-٣٣٤٢ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﺠﺏ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻗﺩ ﻤﻜﻨﺕ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻴﻨﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٦٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٢
-٣٣٤٣ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ .ﺃﺨﺫﻩ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٢
-٣٣٤٤ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤـﺎ ﺃﺨـﺫ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﺨﺫﻩ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺼﺤﺤﻪ ﻤﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٢ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٧/٢٦٥ ،٢٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٢
-٣٣٤٥ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺇﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻜﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﺘﺨﻠﻑ ﻋﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٢
-٣٣٤٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ .ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺼﺤﺔ ﺘﺴﺒﻴﺒﻪ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٢
-٣٣٤٧ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺇﻥ ﻫـﻲ ﺃﻝﻐﺘـﻪ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﻗـﺩ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٧/١٥٠ ،١٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٣ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٣ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٣
- ٥٦٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٣٤٨ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻴﺩﺘـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٣
-٣٣٤٩ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺘﻌﻘﺏ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٣
-٣٣٥٠ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺇﻻ ﺒـﺫﻜﺭ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠـﺯﺀ ﺍﻝـﺫﻱ ﺸـﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻌـﺩﻴل ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل .ﺒﻘﺎﺀ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٤/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٣
-٣٣٥١ﺃﺨﺫ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/٨/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٠٣
-٣٣٥٢ﺇﺤﺎﻝﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻥ ﺨﺎﻝﻔﺘﻪ .ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٨
-٣٣٥٣ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻥ ﻫﻲ ﺃﻴﺩﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻥ ﺘﺄﺨـﺫ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﻤﺘـﻰ ﺭﺃﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻐﻨﻰ ﻋﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/٣ ،١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٨
-٣٣٥٤ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﻋﻨﺩﺌـﺫ ﺇﻻ ﺒﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻤـﺎ ﺸﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل .ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺫﻝﻙ .ﻴﻌﺩ ﻤﺤﻜﻭﻤﹰﺎ ﺒﻪ ﺃﺨـﺫﹰﺍ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻭﻝـﻭ ﺒـﺩﻭﻥ ﺇﺤﺎﻝـﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٩
-٣٣٥٥ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻝﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤـﺫﻫﺒﺎﹰ ﻤﺨﺎﻝﻔـﹰﺎ ﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ. ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٩
-٣٣٥٦ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ .ﺘﻌﻴﻴﺒـﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌـﺭﺽ ﻝﻠـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻻ ﻤﺤل ﻝﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٩
- ٥٦٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٣٥٧ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻓﺘـﺭﺓ ﺤﺠـﺯ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭﺤﹰﺎ ﺒﻬﺎ.ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٩
-٣٣٥٨ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﻥ ﻫﻲ ﺃﻝﻐﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/٣٩ ،٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٩ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٩ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٢٩
-٣٣٥٩ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ .ﻴﻅـل ﻤﺅﻴـﺩﹰﺍ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻭﻝـﻭ ﺨﻼ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. -ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺭﻓﺽ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ .ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻝﻬﺎ .ﺍﻨﺤـﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺭﻓـﻀﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻭﻻ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺫﻝﻙ ﻤـﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻝـﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٠
-٣٣٦٠ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻻﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﻔﻨﺩ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٠
-٣٣٦١ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﺍﻗﺘـﺼﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺘﻌﺩﻴﻠﻪ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻝﺘﻌـﺩﻴل ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻫـﺎ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﺸﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻌـﺩﻴل ﻤﺅﻴﺩﹰﺍ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/٤٠ ،٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٠
-٣٣٦٢ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ. ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٠
-٣٣٦٣ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﺠﺎﺒﺭ ﻝﻠﻀﺭﺭ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ .ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺒﺎﻝﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝـﻨﻘﺹ .ﺩﺨﻭﻝـﻪ ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺴـﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٠
- ٥٦٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٣٦٤ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﻨﻘﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﺅﺩﺍﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣١
-٣٣٦٥ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻌﻰ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻝﻐـﺎﻩ ﻤﺅﺴـﺴﺎ ﻗـﻀﺎﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣١
-٣٣٦٦ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺎﻀﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻗـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﺃﻫـل ﻝﻬـﺎ ﻭﻁﻠـﺏ ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ .ﺍﻁﺭﺍﺡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻝﻘـﻭل ﺒﺄﻨـﻪ ﻻ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻻ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣١
-٣٣٦٧ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺭﺩﺍ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻴﺤﻤل ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ.ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٢٢ ،١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣١
-٣٣٦٨ﺃﺨﺫ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٠/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣١
-٣٣٦٩ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻴـﺭﺍﺩ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴـﺩﺓ .ﻝﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﹰﺎ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٢
-٣٣٧٠ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻝﻤﺎ ﺃﻨﺸﺄﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻘـﻀﺎﺌﻬﺎ .ﻭﺠـﻭﺩ ﺘﻨـﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ.ﻻ ﻴﺅﺜﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٤٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٢
-٣٣٧١ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١٤
-٣٣٧٢ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. -ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﺒﺩﻱ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺩﻓـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁﻪ: ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ .ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﺍﻝـﻀﻤﻨﻲ ﻋـﻥ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺒـﺩﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ.
- ٥٧٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١٤
-٣٣٧٣ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻝﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻭﻋﻘﻠﻴـﺔ ﻭﺘﺨﺭﺠـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤـل ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻭﻝـﻪ ﻭﺘـﺴﺎﻋﺩﻩ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ .ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻴﺢ ﻝـﻪ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻴﻥ ﻤـﻥ ﻤﺴﺘـﺸﻔﻰ ﺍﻝﻁﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻝﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﺩﻓﺎﻋـﻪ .ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١٤
-٣٣٧٤ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﻭﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ. ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻓﻭﻉ ﺍﻝﻤﺒﺩﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ :ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١٥
-٣٣٧٥ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١١٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١٥
-٣٣٧٦ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺍﻝـﺫﻱ ﺴـﺒﻕ ﻁﺭﺤـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل .ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٦٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١٦
-٣٣٧٧ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١٦
-٣٣٧٨ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ. ﺃﺜﺭﻩ .ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﺭﻓﻀﻪ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٨/٢٢٦ ،٢٢٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١٦
- ٥٧١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٣٧٩ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻓﻴﻤـﺎ ﺃﻴـﺩﻩ .ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﺫﻝـﻙ ﻓﻴﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١٦
-٣٣٨٠ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺄﻴﺩ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﹰﺎ .ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤـل ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻨﻕ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻪ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٣٣٤ ،٣٢٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١٧
-٣٣٨١ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺊ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١٧
-٣٣٨٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻨﻬﺎ ﻭﻴﺴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻠﺘـﺯﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻝﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺇﻝـﻰ ﺨـﺎﺩﻡ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. -ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔـﹰﺎ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ. ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠١/٦٨ ،٢٠٠٠/٢٩٠ ،٢٨٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٥٠
-٣٣٨٣ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻬـﺎ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ .ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻤﺴﻘﻁ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٦٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٥٠
-٣٣٨٤ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻝﺘﻬـﺎ ﻭﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻝـﺸﻬﻭﺩ .ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁﻪ. ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﻠــﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺔ. ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺠﺔ ﺃﻭ ﻗـﻭل ﻝﻠﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﻁﻠـﺏ ﺇﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴـﻕ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٤١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٥١
-٣٣٨٥ﺍﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ .ﻀـﻤﺎﻥ ﻝﺠﺩﻴـﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻭﻝـﻴﺱ ﻝﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻁﺎﻗﻪ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻝﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﺠﺯﺓ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺘﺨﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٣٦ ،١٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٥١
- ٥٧٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٣٨٦ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻘـﻀﺎﺌﻬﺎ .ﺘﻨـﺎﻗﺽ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﻤﻔﺎﺩﻩ :ﺃﻥ ﺇﺤﺎﻝـﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﻬـﺫﻩ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٥٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٥١
-٣٣٨٧ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﹰﺎ ﻝﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻨـﺸﺊ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﺤﻜﻤﻬﺎ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٢٨٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٠/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٣٥٣
-٣٣٨٨ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﻨﻘﻼ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒﺭﻤﺘـﻪ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼـﻠﻲ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺠﻭﻫﻪ ﻭﻝﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘـﺫﻫﺏ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔـﹰﺎ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. ﻼ ﺒﻁﻠـﺏ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻝـﺼﻐﻴﺭ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬـﺎ ﻭﺃﺠـﺭ -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓ ﹰﺎ ﻤﻘﺎﺒ ﹰ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻝﺤﻀﺎﻨﺔ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺒﻤـﺎ ﺘـﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴـﺒﹰﺎ ﻝـﺴﺩ ﺤﺎﺠﺘﻴﻬﻤـﺎ. ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﻻ ﺘﻜﻔـﻰ ﺴـﻭﻯ ﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻝﻬﺎ ﺃﺼل ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٦٢٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١١/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٤٧١
-٣٣٨٩ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓﻴـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺒﻴـﺎﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٩٠٣ ،٨٩٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٢/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٤٤١
-٣٣٩٠ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓﻴـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻝﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٧/١٣٨ ،١٣٤ ،١١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٣٥٥
-٣٣٩١ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻋﻨـﺩ ﺇﻝﻐﺎﺌـﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ.ﺸﺭﻁﻪ .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﻠﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٧٧٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/١٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٤٦٣
-٣٣٩٢ﺇﺤﺎﻝﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ .ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻝﻙ .ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٩/٦٢٥ ،٥٨١ ،٥٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١١/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٩٥
- ٥٧٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٣٩٣ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻤـﺎ ﺸﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ ﻤﺤﻜﻭﻤﹰﺎ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺃﺨـﺫﹰﺍ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤﻨـﻪ ﺨﻠﻭ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٧٨٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١١/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(١٢٣
ﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ
ﺘﺭﻙ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
ـﺎﺩﺓ ٩٩ﻕ -٣٣٩٤ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻠﻤـﺩﻋﻰ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺘـﺭﻙ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﺍﻝﻁـﺭﻕ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﺭﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﺍﻝﺘـﺎﺭﻙ ﻋـﻥ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺩ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺘﺭﻙ .ﻡ ١٤٦ﻤﻥ ﻕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺤـﻕ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﻴﻨـﺼﺭﻑ ﺃﺜﺭﻫـﺎ ﺇﻝﻴـﻪ. ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﻤـﺎ ﺘـﺸﺘﻤﻠﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺘﺨـﻭل ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺍﻝﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻬـﺎ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ.ﻤﺜﺎل ﻝﺘﺭﻙ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌـﺩ ﻓـﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٠٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٢/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٤٣٣
ﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ
ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
-٣٣٩٥ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺨﻁـﺄ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺈﻝﺯﺍﻡ ﺠﻬﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/١٤٠ ،١٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٣
- ٥٧٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٣٩٦ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺭﻓﻌﻭﻨﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل .ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻝﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻜﻠﻬـﺎ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﻋﻨـﺩ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤـل ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﻝﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٣٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٥/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١١٧
ﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ
ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻼ ﻻ ﺘﺘﻌـﺩﻯ ﺤﺠﻴﺘـﻪ ﺇﻝـﻰ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ -٣٣٩٧ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸـﻜ ﹰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﻴﻁﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺭﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﺘﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻼ ﻝﻁﻠﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝـﻙ ﻫـﻭ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﻤﺤ ﹰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٥ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٩/١٢٩ ،١٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٥
ﻼ ﻗﻀﺎﺀ ﻀﻤﻨﻲ ﺒﺠـﻭﺍﺯﻩ ﻭﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ .ﺴـﻠﻁﺔ -٣٣٩٨ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٩٦
-٣٣٩٩ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺃﺜـﺎﺭﻩ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/١٧ ،١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٢
-٣٤٠٠ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘـﻀﻴﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ. ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻴﻌﺩ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/١٧ ،١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٢
- ٥٧٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٤٠١ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻤﺅﻗﺘﺔ .ﻭﻗﻭﻓﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺅﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٢
-٣٤٠٢ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﻥ ﻤﻤـﺎ ﺘﻨﺘﻔـﻲ ﻤﻌـﻪ ﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨـﻑ .ﺃﺜـﺭﻩ: ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻵﺨﺭ -ﺍﻝﺫﻱ ﻤﺒﻨﺎﻩ ﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ -ﻴـﺼﺒﺢ ﻭﺍﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤل ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٥٢
ﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ
ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ
-٣٤٠٣ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻴﺤـﻭﺯ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﻤـﺎﻨﻊ ﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺃﻱ ﺤـﻕ ﺠﺯﺌـﻲ ﻤﺘﻭﻗـﻑ ﺜﺒﻭﺘـﻪ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻬـﺎ .ﺜﺒـﻭﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﻴـﺔ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻭﻝﻭ ﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٠٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١١/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٤٠٥
ﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ
ﺃﺜﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻭﻉ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ
-٣٤٠٤ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻭﻉ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺴـﺒﻕ ﺭﻓـﻀﻬﺎ ﻤـﻊ ﺭﻓـﺽ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ. ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﻫﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٦٠
- ٥٧٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ-:
-٣٤٠٥ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻴﺯ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﻤﺴﻭﺍ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ ٣٣ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٦/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٧١
-٣٤٠٦ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﻠﻁﻌﻥ .ﺴـﺒﺒﻪ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻝﻴـﻪ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ :ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ ١٠٤ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٣/٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٧١
-٣٤٠٧ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻁﻠﺒﻭﻩ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﻨﺘﻴﺠﺘـﻪ ﺴـﻬﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻌﻤـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ .ﻫﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٢١
-٣٤٠٨ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺃﻗﺭ ﺃﻭ ﻗﹸـﻀﻲ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭﻩ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﻗﺒﻭل ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ .ﻻﺯﻤﻪ .ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻠﺘﻤﺱ ﻓﻴﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﻨﻅﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٥/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٢١
-٣٤٠٩ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻁﻠﺒﻭﻩ .ﻤﺘﻰ ﺘﻜـﻭﻥ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﻤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٤/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٢٢
-٣٤١٠ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻬﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻤـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻭﻝـﻴﺱ ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٢٢
-٣٤١١ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻗﺎﻁﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﻌﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺒﻭﻗـﻭﻉ ﻏـﺵ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﺈﺨﻔﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩ .ﻤﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣٢٣
-٣٤١٢ﺍﻝﻐﺵ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٠/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٩٩
- ٥٧٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٤١٣ﺍﻷﺼل ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﺼﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻱ ﻝـﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻤﺜﻼ ﺘﻤﺜﻴﻼ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝـﺸﺨﺹ ﻤﻤﺜﻼ ﺘﻤﺜﻴﻼ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻭﻗﺼﺭ ﻤﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ. -ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻠﺘﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ. ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﺎ ﻝﻼﻝﺘﻤﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٥
-٣٤١٤ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻝﻠﻤﻠﺘﻤـﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻝـﻪ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴـل ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺇﻝﻴـﻪ .ﺩﻓـﺎﻉ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻨـﺼﺭﺍﻑ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻠﺘﻤـﺴﺔ ﻝﺘﺠـﺎﻭﺯﻩ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﺇﻥ ﺠـﺎﺯ ﺴﺒﺒﺎ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻬﺽ ﺴﺒﺒﺎ ﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٥
-٣٤١٥ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺤﺎﻻﺘﻪ. -ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﻨﻁﺎﻗﻪ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻡ ٢٦ﻕ .١٩٧٨/٣٥ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻜﻡ ﺼـﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺇﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٧/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٦
-٣٤١٦ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻐﻴﺭ ﻁﻠﺏ ﺴﻬﻭﺍ .ﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺇﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٠/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٦
-٣٤١٧ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻁﻠﺒﻭﻩ ﺇﺫﺍ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺴـﻬﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻌﻤـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٠/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٧
-٣٤١٨ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﺎﺩﻴـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻋﺎﺩﻴــﺔ .ﻡ ٣/١٥٦ﻤﺭﺍﻓﻌــﺎﺕ .ﺸــﻤﻭل ﺍﻝﺤﻅــﺭ ﻷﺤﻜﺎﻤﻬــﺎ ﺍﻝــﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓــﻲ ﺍﻝﻁﻌــﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ.ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﻝﺘﻤﺎﺱ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٧
- ٥٧٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٤١٩ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻁﻠﺒﻭﻩ .ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﻭ ﺍﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ ﻭﻝـﻴﺱ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﺒﻴﻨـﺕ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅﺭﻫـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻗـﻀﺕ ﺒـﻪ ﻭﺃﻨﻬـﺎ ﻤﺩﺭﻜـﺔ ﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﻭﺒﺄﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻁﻠﺒﻭﻩ ﻤﺼﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/٤٩ ،٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٧ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٧
-٣٤٢٠ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺒﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺤـﺼل ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫـﺎ ﺃﻭ ﻗـﻀﻰ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ .ﺸﺭﻁ ﻗﺒﻭﻝﻪ .ﺜﺒﻭﺕ ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ ﻏﺎﻴـﺔ ﻹﺼـﻼﺡ ﺤﻜـﻡ ﺒﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﻤﺯﻭﺭﺓ ﻭﻝﻴﺱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺒـﺎﻝﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٨
-٣٤٢١ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻗﺎﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺼﻠﺕ ﻓـﻲ ﻨـﺯﺍﻉ ﺨﻼﻓـﺎ ﻝﺤﻜـﻡ ﺁﺨـﺭ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ ﺼﺩﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺤﺎﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٣٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٨
-٣٤٢٢ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻁﻠﺒﻭﻩ .ﻤـﻥ ﻭﺠـﻭﻩ ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ. ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﻭﻫﻲ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﻝﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ .ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻫـﻭ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ. ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٢
-٣٤٢٣ﻓﺼل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻌﻤـل ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٥١ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٨٤ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻨـﺎﻗﺹ ﺃﻫﻠﻴـﺔ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﺼﺤﻴﺢ .ﺭﺠﻭﻉ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻝﻤﻠـﺘﻤﺱ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻝـﻰ ﻤـﺎ ﻗﺒـل ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ .ﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٣
- ٥٧٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٤٢٤ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ .ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻫـﻲ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻗـﻭﻉ ﻏـﺵ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺵ ﻭﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٣
-٣٤٢٥ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝـﻪ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٤٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٤
-٣٤٢٦ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻝﻠﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٤٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٧٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٤
-٣٤٢٧ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻫﻭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻓـﻲ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﺼل ﻓـﻲ ﻨـﺯﺍﻉ ﺨﻼﻓـﹰﺎ ﻝﺤﻜـﻡ ﺁﺨـﺭ ﺴـﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺤﺎﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﺍﻝﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺎﺯﺓ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ. -ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻜﺫﺭﻴﻌﺔ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻁﺎﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﺃﻤﺭ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٦٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٢
-٣٤٢٨ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﺘـﺼﺩﺭﻩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ. ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺃﻭ ﺸـﻤل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل ﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٥ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٥
-٣٤٢٩ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻌﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺃﺩﻝﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٥
-٣٤٣٠ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ .ﻻﺯﻤﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻌﺭﻀـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺫﻝـﻙ ﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٥
- ٥٨٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٤٣١ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻤﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٧٥٤ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٦
-٣٤٣٢ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﻴﻘﻴﻨﻴﹰﺎ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻫـﻭ ﺍﻝﻌﻠـﻡ ﺍﻝﻅﻨـﻲ ﻭﺍﻝﻌﻠـﻡ ﺍﻝﺤﻜﻤﻲ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ .ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺯﻭل ﺒـﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ ﻫﻭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴـﺘﻡ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺯﻤـﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻝﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٧٥٤ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٠/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٦
-٣٤٣٣ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻁﻠﺒﻭﻩ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻗﺼﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﻝﻙ .ﻭﺒﺎﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬـﺎ ﺃﻭ ﻗـﺼﺩﻫﺎ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤٥١ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٧
-٣٤٣٤ﺍﺒﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺤﺼل ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫـﺎ ﺃﻭ ﻗﹸـﻀﻰ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ. -ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺒﻨـﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻠـﺘﻤﺱ ﻓﻴـﻪ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﻏﺎﻴﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺤﻜﻡ ﺒﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤـﺯﻭﺭﺓ ﻭﻝـﻴﺱ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺘﺯﻭﻴﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٨
-٣٤٣٥ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻁﻠﺒـﻭﻩ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬـﺎ ﻝـﺫﻝﻙ ﻭﺘـﺴﺒﻴﺒﻬﺎ ﻝﻘـﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﺸﺄﻨﻪ .ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ :ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ .ﻗـﻀﺎﺅﻫﺎ ﺒـﺫﻝﻙ ﻋـﻥ ﻋـﺩﻡ ﺘﻌﻤـﺩ ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺩﻭﻥ ﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻝﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ .ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ :ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺤﻜـﻡ ﻗـﻀﻰ ﺒﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻁﻠﺒـﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/١٧٦ ،١٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٢٩٢
ﺼﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻝﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻜـل ﺤﺎﻝـﺔ ﻤـﻥ ﺤﺎﻻﺘـﻪ ﺍﻝـﺴﺕ -٣٤٣٦ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﻝﺘﻤﺎﺱ .ﺨ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯﻩ ﻓﻴﻬﺎ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺫﻝﻙ .ﺠﻌل ﺒﺩﺀ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻝﻠﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﻔﻘﺭﺍﺕ )ﺃ ،ﺏ ،ﺝ ،ﻭ( ﻤﻤـﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﻴﻥ )ﺩ ،ﻫـ( ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻫـﻲ ﺒـﺩﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻤـﺎﺩﺓ ١٢٩ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺴـﺒﺏ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻴﺘﻴﺴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﺍﻝﻌﻠـﻡ ﺒـﺄﻱ ﻤﻨﻬﻤـﺎ
- ٥٨١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺒﺎﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﻤﺭ ﺁﺨﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٢٩٣
-٣٤٣٧ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻋﻨـﺩ ﺩﺭﺠـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻜﺫﺭﻴﻌﺔ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ-ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ-ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﻁﻌﻥ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻻ ﻴﺒﻴﺢ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٩٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٢٩٤
-٣٤٣٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻁﻠﺒـﻭﻩ .ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﺸﺄﻨﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ. ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺤﻜﻤﺕ ﺒـﻪ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭﻫـﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﻗـﻀﺕ ﺒـﻪ ﻤﺩﺭﻜـﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻋﻠﻤﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒـﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺒـﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤـﺎ ﻁﻠﺒـﻭﻩ. ﻋﺩﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺃﻨـﻪ ﻴﺤﻜـﻡ ﻝﻬـﻡ ﺒـﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤـﺎ ﻁﻠﺒـﻭﻩ. ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٧٩ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٢٩٥
-٣٤٣٩ﺍﻝﻐﺵ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﺸـﺭﻭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺼـﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻐﻴﺭ -ﺇﺫﺍ ﺴـﺎﻫﻡ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﺎﻝﻤـﹰﺎ ﺒـﻪ -ﺃﻭ ﻴﻜـﻭﻥ ﺨﺎﻓﻴﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻠﺘﻤﺱ ﻁﻭﺍل ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﻴـﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤـﺎ ﻴﺜﺒـﺕ ﺒـﻪ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٨٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٢٩٥
-٣٤٤٠ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀـﺔ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺒﺄﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻨﻔـﺘﺢ ﺒـﻪ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻻ ﻴﺠﺯﺉ ﻋﻨﻪ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻁﻼﻉ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒـﻪ ﺒـﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻭﻝـﻭ ﻼ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ .ﻻ ﻴﻜﻔـﻲ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﻁﻌﺔ .ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻌـ ﹰ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻁل ﺃﻤـﺎ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌـﺩﻭﻡ ﻓـﻼ ﻴـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺼﺤﻴﺢ. -ﺜﺒﻭﺕ ﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺃﻱ ﺠﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋـﻪ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺃﻥ ﺒـﺎﺏ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻴﻅـل ﻤﻔﺘﻭﺤـﹰﺎ ﻭﻻ ﻼ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻓﻴـﻪ ﺇﺫ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﻐﻨـﻰ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻌ ﹰ
- ٥٨٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٢٩٦
-٣٤٤١ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ .ﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ ﻤﻨﻬﻴـﹰﺎ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/٤٢٥ ،١٠١ ،٩٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٢٩٧
-٣٤٤٢ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻭﺭﻗـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻴﺙ ﻝﻭ ﻗﺩﻤﺕ ﻝﻐﻴـﺭﺕ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻠـﺘﻤﺱ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﺠﺯﻫﺎ ﺃﻭ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺒـﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﻪ ﺒـﺫﻝﻙ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻼ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﺘﺤـﺕ ﻴـﺩ ﺤﺎﺌﺯﻫـﺎ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻠﺘﻤﺱ ﺠﺎﻫ ﹰ ﺸﻬﺎﺩﺘﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺘﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻠﺘﻤﺱ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/٤٢٥ ،١٠١ ،٩٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٢٩٧
-٣٤٤٣ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻵﺠـﺎل ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺒﺤﺙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻗـﺩ ﺘﻠﺤـﻕ ﺒﺎﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺇﻻ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .ﻻ ﺴﺒﻴل ﻹﻫﺩﺍﺭﻫﺎ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒـﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﻐﻠﻘﺕ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺘﺠﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ .ﻤﺠـﺭﺩ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻪ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ .ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـﺎ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻼ ﺒﺫﻝﻙ .ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌ ﹰ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻌـﺩ ﺼـﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺤﺠـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻗـﺩ ﺍﻝﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻭﻗﻔﹰﺎ ﺴﻠﺒﻴﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﻻﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻎ ﻭﻏﻴـﺭ ﻤﺨـﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻤﺤـل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٩٨٢ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٢٩٨
-٣٤٤٤ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻁـﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﻡ ٣/١٥٦ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ. ﺸﻤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻅﺭ ﻷﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٢٩٩
- ٥٨٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٤٤٥ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ .ﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ ﻤﻨﻬﻴـﹰﺎ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/٤٢٥ ،١٠١ ،٩٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٣٤٥
-٣٤٤٦ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻭﺭﻗـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻴﺙ ﻝﻭ ﻗﺩﻤﺕ ﻝﻐﻴـﺭﺕ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻠـﺘﻤﺱ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﺠﺯﻫﺎ ﺃﻭ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺒـﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﻪ ﺒـﺫﻝﻙ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻼ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﺘﺤـﺕ ﻴـﺩ ﺤﺎﺌﺯﻫـﺎ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻠﺘﻤﺱ ﺠﺎﻫ ﹰ ﺸﻬﺎﺩﺘﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺘﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻠﺘﻤﺱ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/٤٢٥ ،١٠١ ،٩٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٣٤٥
-٣٤٤٧ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ .ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـﺎ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻼ ﺒﺫﻝﻙ .ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌ ﹰ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻌـﺩ ﺼـﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺤﺠـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻗـﺩ ﺍﻝﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻭﻗﻔﹰﺎ ﺴﻠﺒﻴﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﻻﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻎ ﻭﻏﻴـﺭ ﻤﺨـﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻤﺤـل ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٩٨٢ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٤٣
-٣٤٤٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻁﻠﺒﻭﻩ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺒﺎﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬـﺎ ﺃﻭ ﻗـﺼﺩﻫﺎ ﺫﻝـﻙ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١٥٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٣٩٧
-٣٤٤٩ﺍﻝﻐﺵ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭﻝﻪ .ﻡ ٢٤٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/٦٤٨ ،٢٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٠/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٣٧٧
-٣٤٥٠ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻗـﺩ ﺤـﺎل ﺩﻭﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻁ ﻗﺒﻭﻝﻪ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻴﺙ ﻝـﻭ ﻗـﺩﻤﺕ ﻝﻐﻴـﺭﺕ ﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻠﺘﻤﺱ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﺠﺯﺕ ﺒﻔﻌل ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻝـﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻤﻠـﺘﻤﺱ ﻼ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺤﺎﺌﺯﻫﺎ. ﺠﺎﻫ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/١٠٠٠ ،٦٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٢٢٧
- ٥٨٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٤٥١ﻝﻠﻤﺅﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤـﺅﻤﻥ ﻝـﻪ ﺒﻤـﺎ ﺃﺩﺍﻩ ﻤـﻥ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻝﻠﻤـﻀﺭﻭﺭ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻝﺘﻲ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺎﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٧٦ﻤـﻥ ﺍﻝﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﻭﺭ .ﻭﺭﻭﺩ ﺸـﺭﻁ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﻓـﻲ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻝﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻋﺎﻤـﹰﺎ ﻭﻤﻁﻠــﻘﹰﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴـﻥ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﺃﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺴـﻭﺍﺀ ﻭﻗﻌـﺕ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻤﻨـﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺘﺎﺒﻌﻴﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺼﺤﺔ ﺭﺠﻭﻉ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤـﺅﻤﻥ ﻝﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﺃﺩﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻝﻠﻤﻀﺭﻭﺭ ﺭﻏﻡ ﺘﺄﻤﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١٠٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٣٥
-٣٤٥٢ﺍﻝﻐﺵ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻝـﻪ ﺨﺎﻓﻴـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻁﻴﻠـﺔ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﺘﺘﺢ ﻝﻪ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﻨـﻭﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓﺘـﺄﺜﺭ ﺒـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ. ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺃﺨﺫ ﻭﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺎﺴـﻪ ﺭﺠﺤـﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗـﻭل ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﺤﻜﻤﺕ ﻝﻪ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺒﺭﻫﺎﻨﻪ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٩٣٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٤/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٣١٩
-٣٤٥٣ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٤٨ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺸـﺭﻁ ﻗﺒﻭﻝـﻪ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ .ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴـل ﻝﻠﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺒﺎﺸﺭﻭﺍ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻠﺘﻤﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٩٣٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٤/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٣١٩
-٣٤٥٤ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻌـﺭﺽ ﻝﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺩﻓﻭﻉ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻤﺘـﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ .ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ .ﺩﻓﺎﻉ ﻓﺎﺴﺩ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٩٣٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٤/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٣١٩
-٣٤٥٥ﻁﻠﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻻ ﻴﺘﺨـﺫ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻭﺼـل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺫﺍﺕ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺃﻭ ﻀـﻤﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٨٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٤/١٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(١٠٠
-٣٤٥٦ﺍﻝﻐﺵ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ :ﻫﻭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻘـﻊ ﻤﻤـﻥ ﺤﻜـﻡ ﻝـﺼﺎﻝﺤﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﺢ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯ ﻋﻨﺩ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒـﻪ ﻝﻌـﺩﻡ ﺩﺤـﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻝـﻪ
- ٥٨٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻝﺠﻬﻠﻪ ﺒﻪ ﻭﺨﻔﺎﺀ ﺃﻤﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗـﺩ ﺃﺜـﺭ ﻓـﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻡ ١٤٨ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ. ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻨﺴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٤٨٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٥/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٤٠٧
-٣٤٥٧ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﺨﺼﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜـل ﺤﺎﻝـﺔ ﻤـﻥ ﺤﺎﻻﺘـﻪ ﺍﻝﺴﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯﻩ ﻓﻴﻬﺎ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺫﻝﻙ .ﺠﻌـل ﺒـﺩﺀ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻝﻠﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨـﺔ ﺒـﺎﻝﻔﻘﺭﺍﺕ )ﺃ ،ﺏ ،ﺝ، ﻭ( ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘـﺭﻙ ﺍﻝﻔﻘـﺭﺘﻴﻥ )ﺩ ،ﻫــ( ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻫـﻲ ﺒـﺩﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻤـﺎﺩﺓ ١٢٩ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻴﺘﻴﺴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﺍﻝﻌﻠـﻡ ﺒـﺄﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﻤﺭ ﺁﺨﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٣٨٨ ،٣٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٢/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ(١٥٦
-٣٤٥٨ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻱ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ .ﻕ ١٤٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻁـﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﻡ ٣/١٥٦ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ. ﺸﻤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻅﺭ ﻷﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٢٨٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ(٣٣
-٣٤٥٩ﺍﻝﻐﺵ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ ﻭﺸـﺭﻭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺼـﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺨﻔﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﻥ ﻴـﺅﺜﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻐـﺵ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻝﻭﻻﻩ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤـﻭ ﺍﻝـﺫﻱ ﺼـﺩﺭ ﺒـﻪ .ﻡ ١٤٨ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ. ﻤﺜﺎل :ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﻐﺵ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٦١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٣/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ(١٥٧
-٣٤٦٠ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺤﺎﺌﺯﹰﺍ ﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻭﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺼـﺩﺭ ﻀـﺩﻩ ﻏﻴـﺭ ﻤﻤﺜـل ﻓـﻲ ﻼ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻻ ﺘﻌـﺼﻤﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺘﻤﺜﻴ ﹰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﺘﺒﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻤﺜﻴـل ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻤﺠـﺩﺩﹰﺍ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﻋـﺩﻡ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺼﺤﻴﺢ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٣٥٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٥/١٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(٦٧
- ٥٨٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ
-ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ-:
ﻼ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ -٣٤٦١ﻗﺒﻭل ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘـﺭﺽ ﻤﻤـﺜ ﹰ ﺒﻐﻴﺭﻩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٦ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٦/١٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٦٢
-٣٤٦٢ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺤﺠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺒﺸﺨـﺼﻪ .ﺃﺒـﺎﺡ ﻝـﻪ ﺍﻝـﺸﺎﺭﻉ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻏـﺵ ﻤـﻥ ﻜـﺎﻥ ﻴﻤﺜﻠـﻪ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻁـﺅﻩ ﺃﻭ ﻼ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺒﺸﺨـﺼﻪ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﻤﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤﻤـﺜ ﹰ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭﻩ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٥ / ٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٦/٢٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٦٣ ، ٦٢
-٣٤٦٣ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ .ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ :ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻤﻥ ﺨﻭﻝﻪ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﺫﻝـﻙ .ﺸـﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭﻝـﻪ :ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘـﺭﺽ ﻏﺵ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻁﺅﻩ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ﺍﻝﺠـﺴﻴﻡ .ﺒﻘـﺎﺀ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓﻴـﻪ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﺴﻘﻁ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻝﻤﺩﺓ .ﻗﺒﻭل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺯﻭﺍل ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺤﺩﻭﺩ ﺫﻝﻙ. -ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻠﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٤١ﻝـﺴﻨﺔ .١٩٩٣ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬـﺎ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺤﻭﺍﻝـﺔ ﺤﻕ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﺘﻭﺍﺒﻌﻬﺎ ﻭﺩﻋﺎﻭﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﻜـﺩﺓ ﻝﻠﺤﻘـﻭﻕ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺤـﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ .ﻤﺜﺎل. -ﺤﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ .ﻡ١١ﻕ ٤١ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻝﻠـﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﻜـﺯﻩ ﺍﻝﻤـﺎﻝﻲ. ﺘﻌﺩﻴل ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻡ ١٥٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘـﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨـﺎﺭﺝ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺴـﺭﻴﺎﻨﻪ ﺒـﺄﺜﺭ ﻓـﻭﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻌﺩ ﻨﻔـﺎﺫ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ٤١ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺤﺘـﻰ ﻝﻭ ﺼﺩﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﺒﻌـﺩ ﻨﻔـﺎﺫﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﺤﺩﺜﻪ
- ٥٨٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ٤١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤١٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٧٨
-٣٤٦٤ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻤﻥ ﻝﻴﺱ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺜﺒـﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘـﺭﺽ ﻏﺵ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻁﺅﻩ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ .ﻡ ١٥٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠١/١٧٧ ،١٧٤ ،١٧٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥١
-٣٤٦٥ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﺸﺨﺼﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺤﺠـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻝـﻪ ﺍﻝﺤـﻕ ﺃﻥ ﻴـﺩﻓﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻴﻪ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺜﺒﻭﺕ ﻏﺵ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻁﺅﻩ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ. -ﺍﻝﻀﺎﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻋـﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻜـﻡ ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ -ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ -ﻴﻌـﺩ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻭﺫﻭ ﺸـﺄﻥ ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ. ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻯ ﻤﺎ ﻴﻌﻥ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﻴﻁﻌﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭﻻ ﻴﻘﺒل ﻤﻨﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝـﻰ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٥٨ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﺽ ﻗﺩ ﺃُﺩﺨل ﺃﻭ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٢
-٣٤٦٦ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﺽ ﻏـﺵ ﻤـﻥ ﻜـﺎﻥ ﻴﻤﺜﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻁﺅﻩ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ .ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝـﻪ ﻤﻤـﻥ ﻻ ﻴـﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ. -ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻘﺴﻤﺔ .ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺀ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺸـﺄﻥ ﺫﻝﻙ ﺸﺄﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻘﺴﻤﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .ﺘﻤﺎﻡ ﻗـﺴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﺍﻝـﺸﺎﺌﻊ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘـﺼﻔﻴﺔ .ﺍﻝـﺸﺭﻴﻙ ﻁﺎﻝـﺏ ﻼ ﻝﻐﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﺴﻤﺔ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺩﺍﺌﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﻨﹰﺎ ﻝﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﻤﺸﺘﺎﻋﻴﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻋـﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤﻤـﺜ ﹰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺀ .ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٥٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٥٣
-٣٤٦٧ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻤﻥ ﻝﻴﺱ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﻁﻌﻨـﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒل ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻝﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺭﻏـﻡ ﻭﻗﻭﻋـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ. -ﺭﻓﻊ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻜﻁﻠـﺏ ﻋـﺎﺭﺽ ﺘﺒﻌـﹰﺎ ﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻗﺎﺌﻤـﺔ. ﻝﺠﻭﺀ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﻴﻭﺠـﺏ ﺭﻓـﻊ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ .ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻝﻠﻁﻌـﻥ
- ٥٨٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ .ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٦٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(١٤
-٣٤٦٨ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻤﻥ ﻝﻴﺱ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻁﺭﻴﻘـﹰﺎ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺨﻭﻝـﻪ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻝﻤـﻥ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻗـﺩ ﺃﺩﺨـل ﻓﻴﻬـﺎ .ﻡ ١/١٥٨ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺭﺍﺜـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻗﺎﺼـﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤﺤـل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﻼ ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﻗﺒﻠﻬﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٩٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٠/٢١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ(٢٣١
-٣٤٦٩ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻤﻥ ﻝﻴﺱ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻁﺭﻴﻘـﹰﺎ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺨﻭﻝـﻪ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻝﻤـﻥ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻗـﺩ ﺃﺩﺨـل ﻓﻴﻬـﺎ .ﻡ ١/١٥٨ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺭﺍﺜـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻗﺎﺼـﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤﺤـل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﻼ ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﻗﺒﻠﻬﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٩٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٠/٢١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ(٢٣١
-ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ-:
-٣٤٧٠ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻭﺠﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻭﻜـﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻜﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻝـﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﺍﻝﻤﻨﻔـﺫ ﺒﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﺒﺩﺍﺅﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺒﺘﺩﺃﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻗﺒـل ﺤﻠـﻭل ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل .ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺇﺒـﺩﺍﺌﻬﺎ .ﻡ ٤/٢٧١ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻤﻨﺘﻬﻴـﹰﺎ ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻝـﻴﺱ ﺸـﺭﻁﹰﺎ ﻝﻘﺒﻭل ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻭﺃﻥ ﻋـﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘـﻪ ﺘﻘﺘـﺼﺭ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﻉ .ﺨﻁﺄ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٥٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٥/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٣٧٨
- ٥٨٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٤٧١ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٤/٢٧١ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﺍﻝﻤﺭﺘـﺩﺓ. ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻪ ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺇﻝﻰ ﻤﺎﻗﺒـل ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺒﻌـﺸﺭﺓ ﺃﻴـﺎﻡ. ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﺼﺎﺩﻑ ﺁﺨﺭﻩ ﻋﻁﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺩﺨل ﻓـﻲ ﺤـﺴﺎﺒﻪ ﺍﻝﻴـﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩ ﻹﻴﻘـﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴﻊ .ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٥٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٥/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٣٧٨
ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﺌﺽ ﻭﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ
-ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﺌﺽ-:
-٣٤٧٢ﻝﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﻗﺒـل ﺃﻭ ﺒﻌـﺩ ﺘﺤﺭﻴـﻙ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴــﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴــﺔ ﺒــﺎﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠــﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒــﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥١٢
-٣٤٧٣ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﺌﺽ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ :ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﺒﻤـﺎ ﻝﻬـﻡ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻭﻻﺌﻴـﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺴﺒﻴﺏ .ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٤/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥١٣
ﻼ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺴـﻭﻯ -٣٤٧٤ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻡ ﻴﺭﺴﻡ ﺸﻜ ﹰ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ .ﺫﻜﺭ ﺍﺴـﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﺼـﺩﺭﻩ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ. ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻴﻌﺩ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٣٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٦٧
-٣٤٧٥ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻬـﺎﺌﻲ .ﻝﻤـﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻭ ﻭﻜﻴـل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ .ﻝﻶﻤـﺭ ﻓـﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓـﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻵﻤﺭ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﻭﻁﺌـ ﹰﺔ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﺤـﺒﺱ ﻻ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﹰﺎ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. ﻗﺒﻭ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٨٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٦٨
- ٥٩٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٤٧٦ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﻭﻜﻴل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ .ﻝـﻪ ﺴـﻠﻁﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺒﺤـﺒﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ. ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ. -ﻝﻶﻤﺭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٦٨
-٣٤٧٧ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺘﻨﺩﺒـﻪ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝﻠـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌـﺭﺍﺌﺽ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ .ﻡ ٢٩٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺩ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٣٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٦٩
-٣٤٧٨ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﺇﻝـﻰ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺭ .ﺭﻓـﺽ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤـﺭ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻝﻠﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻗـﻀﺎﺓ .ﻝﻠـﺼﺎﺩﺭ ﻀـﺩﻩ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻵﻤﺭ. -ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒﻪ ﺒﺎﻝﺘﻅﻠﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻝﺘﻅﻠﻤـﺎﺕ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻤـﻥ ﻗﺎﺽ ﻓﺭﺩ -ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎﺓ -ﻭﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ. ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨـﻭﻋﻲ ﻝﻠﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٩٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٦٩
-٣٤٧٩ﻝﻜل ﺫﻱ ﺸﺄﻥ ﻭﻝﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﺨـﺘﺹ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﺁﻻﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻊ ﺍﻝﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﻜـﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻨـﺩ ﺍﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺒـﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ .ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺤﺠﺯ .ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﺃﻨﻬـﺎ ﻝﻴـﺴﺕ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻤﺤﻠـﻰ ﻝﻠـﺸﺭﻜﺔ ﻭﻝﻴـﺴﺕ ﺫﺍﺕ ﺸـﺄﻥ ﻓﻴـﻪ ﺭﻏـﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻗﻴﺩ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﺒـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝـﺼﻨﺎﻋﺔ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒـﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٧٠
- ٥٩١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٤٨٠ﺤﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﻭﺍل ﻤﺩﻴﻨـﻪ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﻝﺤﻘﻭﻗـﻪ .ﻴﺘﻭﻝـﺩ ﺃﺴﺎﺴـﹰﺎ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ .ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻝﺠﻭﺍﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺭ ﻤـﻥ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ. ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻭﻝﻴﺱ ﻤـﻥ ﻤﺠـﺭﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ .ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻨﻪ. -ﺩﻋﻭﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ .ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﻤـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺒﺄﺼل ﺍﻝﺤﻕ .ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺈﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻷﻤـﺭ ﻗﺒـل ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ .ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻭﻗﺘﻴﹰﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٧٢
-٣٤٨١ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﺌﺽ .ﻫﻲ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻝﻬـﻡ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻭﻻﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﺌﺽ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻬﻡ ﻤـﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝـﺸﺄﻥ .ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗﺘـﻲ ﺃﻭ ﺘﺤﻔﻅﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺄﺼـل ﺍﻝﺤـﻕ ﺍﻝﻤﺘﻨـﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻤﻤـﻥ ﺼـﺩﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻷﻤـﺭ ﺃﻭ ﻁﺎﻝﺒـﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﻓـﺽ .ﺘﻅﻠـﻡ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺭﻓﻌـﻪ ﺩﻋـﻭﻯ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺒـﺎﻝﺤﻕ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻌﻪ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻡ ١٦٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٦٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٧٢
-٣٤٨٢ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﺌﺽ .ﻫﻲ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻝﻬـﻡ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻭﻻﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﺌﺽ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻬﻡ ﻤـﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝـﺸﺄﻥ .ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗﺘـﻲ ﺃﻭ ﺘﺤﻔﻅﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺄﺼـل ﺍﻝﺤـﻕ ﺍﻝﻤﺘﻨـﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻤﻤـﻥ ﺼـﺩﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻷﻤـﺭ ﺃﻭ ﻁﺎﻝﺒـﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﻓـﺽ .ﺘﻅﻠـﻡ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺭﻓﻌـﻪ ﺩﻋـﻭﻯ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺒـﺎﻝﺤﻕ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻌﻪ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﻡ ١٦٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٦٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺝ(٣٤٦
-ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ:
-٣٤٨٣ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺤﻜﻡ .ﻋﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﻓـﻲ ﺼـﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ. ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺇﻝﺤﺎﻕ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺸﺊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﻨﻁﻭﻗﺔ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٦ / ٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/١٢/٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٧٢
- ٥٩٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٤٨٤ﻝﻘﺎﻀﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺒﺼﻔﺔ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﺠﺩﻴـﺔ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻓـﻲ ﺍﻹﺸـﻜﺎل ﻻ ﻝﻴﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﺤﺎﺴﻡ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ .ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻤﺭ ﺃﺩﺍﺀ. ) ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٧٣ / ٦٥ ، ١٩٧٤ / ٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٤/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٧٢
-٣٤٨٥ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺇﻝﻰ ﺠﺩﻴـﺔ ﺇﺩﻋـﺎﺀ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺒﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺴـﻨﺩ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻪ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻤـﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺭﻜﻴـﺯﺓ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﺘـﺼﻠﺢ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺍﻝﻌﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. ) ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٧٣ / ٦٥ ، ١٩٧٤ / ٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٤/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٧٢
-٣٤٨٦ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜـﻥ ﺇﺫﺍ ﻝـﻡ ﺘﻌﻠـﻥ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﺨـﻼل ﺴـﺘﺔ ﺸـﻬﻭﺭ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ. -ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺍﻝﺘﺤﺩﻯ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺘـﺩﺃﻩ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺠـﺭﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ. ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﺃﺼـﻠﻴﺔ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ ﺘﻅﻠـﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻝﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٢ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٢/٢٦ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٧٣
-٣٤٨٧ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺍﻝﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ .ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻓـﻲ ﻡ ١٦٧ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻜﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺘﺭﺘـﺏ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٦٠١
-٣٤٨٨ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﻭﺠﻭﺒﻴـﹰﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻝﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ٤٤ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٨٩ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺠﻭﺍﺯﻴﹰﺎ .ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ .ﻋـﺩﻡ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌـﺩﻴل ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻗﺒل ﻨﻔﺎﺫﻩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻼ ﺨﺎﺼـﹰﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻜﺫﻝﻙ ﻭﻝﻭ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺭﺘﺏ ﻝﻬـﺎ ﺸـﻜ ﹰ ﺨﻁﺄ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٦٠١
- ٥٩٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٤٨٩ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺤﻕ ﻗﺒل ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺨﻤـﺴﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻭﺇﻻ ﺍﻤﺘﻨـﻊ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ .ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻝﻸﻤﺭ ﺭﻏﻡ ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴـﻑ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﻭﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺇﻝﻐﺎﺅﻩ .ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٣
-٣٤٩٠ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻝﻐﺎﺌـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘـﺼﺩﻱ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٣
-٣٤٩١ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺸﺭﻭﻁﻪ :ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻤﺒﻠـﻎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻘـﻭﺩ ﺜﺎﺒـﺕ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻤﻌـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻻ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻩ .ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺤـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ. ﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭ ﹰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻪ :ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٣
-٣٤٩٢ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٦٧ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. -ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/٢٥٦ ،٢٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٣/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٣
-٣٤٩٣ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ .ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ١٧٢ - ١٦٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺤﻕ ﺘﺎﺒﻊ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺤﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺘﺒﻌـﺕ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻨﻪ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ. ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒﺩﺍﺅﻫﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﻁﻠـﺏ ﻋـﺎﺭﺽ ﺩﻭﻥ ﺇﺘﺒـﺎﻉ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٤
-٣٤٩٤ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ .ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﻪ ﻝﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٤
-٣٤٩٥ﺴﻠﻭﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺸﺭﻭﻁﻪ .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﻁﺎﻝـﺏ ﺒـﻪ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻜل ﻤﺅﺩﺍﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٥
-٣٤٩٦ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺸﺭﻭﻁﻪ.
- ٥٩٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒـﻪ ﻭﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﻝﻠﻔﻭﺍﺌـﺩ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﺜﺎﺒﺘـﺔ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺩﺀ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٥
-٣٤٩٧ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺄﺼل ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﻏﻠﻕ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠـﻥ ﺇﻝﻴـﻪ ﻭﺃﻨـﻪ ﺴـﻴﺠﺭﻱ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﻔﺭ ﻭﺃﻨﻪ ﺃﺭﺴل ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻤﺴﺠﻼ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴﻪ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺫﻝـﻙ ﻝـﺼﺤﺔ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻭﺍﻨﻔﺘـﺎﺡ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﺨﻠﺕ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤـﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﺇﺭﺴـﺎل ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻝﻤـﺴﺠل .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻝﺨﻠﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒـﻪ ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺨﻁـﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٦
-٣٤٩٨ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻤﻴﻌﺎﺩﻩ :ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﺘﻅﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٦
-٣٤٩٩ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺸﺭﻭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٢
-٣٥٠٠ﻁﺭﺡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒـﺎﻷﺩﺍﺀ .ﻤﻐﺎﻴﺭﺘـﻪ ﻝﻠـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ. ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٢
-٣٥٠١ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﻪ ﻤﺒﻠﻐـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻘـﻭﺩ ﻤﻌـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻭﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٩٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٣
-٣٥٠٢ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﺠل ﻻ ﻴﻌﺩ ﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻓﻘـﺩﻩ ﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١١٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٣
-٣٥٠٣ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﻭﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺒـﺩﺃ ﺒـﻪ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ .ﻤـﺎ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴـﻪ. ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺈﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻤـﻭﺍﺩ ،١٠ ،٩ ١١ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺴـﻭﺍﺀ ﺴـﻠﻤﺕ ﺍﻝـﺼﻭﺭﺓ ﺇﻝـﻰ ﺃﻱ ﻤـﻥ
- ٥٩٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻘـﺎﻁﻨﻴﻥ ﻤﻌـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻷﻗـﺎﺭﺏ ﻭﺍﻷﺼـﻬﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﻝـﻰ ﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. -ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴﻪ. -ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٤
-٣٥٠٤ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٥
-٣٥٠٥ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺯﻴـﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋـﺩﺍ ﻤـﺎ ﺘﺭﻓﻌـﻪ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻻ ﻭﺠﻪ ﻝﻭﺠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٥
-٣٥٠٦ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅـﺭ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝـﻙ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﺃﻤـﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝﻰ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٢٦ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ .ﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤـﻥ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٥
-٣٥٠٧ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ ﻝـﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺘـﺼل ﺒﻌﺭﻴـﻀﺔ ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭﻩ. ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٦
-٣٥٠٨ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻤﺘﻰ ﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺍﻹﻝﻐـﺎﺀ ﻭﺘﻤـﻀﻲ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٧
-٣٥٠٩ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﻴـﺴﺘﻭﻑ ﺸـﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺜﺒـﺕ ﺒﺎﻝﻭﺭﻗﺔ ﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٠٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٧
- ٥٩٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٥١٠ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﻝﻴـﻪ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٧
-٣٥١١ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻴﻌﺩ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻤـﺘﻅﻠﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ .ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺭﻀﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٤٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٧
-٣٥١٢ﺸﺭﻭﻁ ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺘﺒـﺎﻉ ﺍﻝﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻌـﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺤﺎل ﺘﺨﻠﻑ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/٥١٤ ،٥٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٨
-٣٥١٣ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺒﻠﻐـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻘـﻭﺩ ﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺤـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻤﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺭ .ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﺘﺒـﺎﻉ ﺍﻝﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻌـﺎﺩﻱ ﻝﺭﻓـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺜـﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻌﺎﺩل ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٩
-٣٥١٤ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻘـﻭﺩ ﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻤﻌـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻴﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸـﺭﻁ ﺃﻭ ﻤـﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻝـﻰ ﺃﺠـل ﻭﺍﻗـﻑ ﺜـﻡ ﺤل ﺍﻷﺠل. -ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠل .ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ. -ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ .ﺩﻴﻥ ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻝـﻰ ﺃﺠـل ﻭﺍﻗـﻑ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺇﻝـﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٠١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٩
-٣٥١٥ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ ﻝـﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺘـﺼل ﺒﻌﺭﻴـﻀﺔ ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝـﻰ ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺍﻹﻝﻐـﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤـﻀﻲ ﻓـﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺤﺎﺴﻡ ﻓﻴﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٠١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٩
- ٥٩٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٥١٦ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﺃﻤـﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒـﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺘـﺼل ﺒﻌﺭﻴـﻀﺔ ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻝﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘـﺼﺩﺍﺭﻩ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺤﻜـﻡ ﺤﺎﺴـﻡ ﻝﻠﻨـﺯﺍﻉ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻥ .ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺃﺼـﻴل ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﺃﺴﺎﺴـﻪ .ﺍﺘـﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺒﺤﺙ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﻁﻠﺒـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗـل ﻝﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ.. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٦٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٠٦
-٣٥١٧ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻭﻓـﺎﺀ ﺒـﺎﻝﺤﻕ ﻗﺒـل ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴـﻑ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻷﻤـﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻜـﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٠٧
-٣٥١٨ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﻪ ﻤﺒﻠﻐـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻘـﻭﺩ ﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻻ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻩ .ﻜﻭﻥ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﻏﻴـﺭ ﺜﺎﺒـﺕ ﺒﻭﺭﻗـﺔ ﻤﻭﻗـﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭ ﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒـﻪ ﺘﻜـﻭﻥ ﺒـﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌـﺎﺩﻱ ﻝﺭﻓـﻊ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٠٧
-٣٥١٩ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺩﻴﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺤـﺎل ﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝـﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤـﺭﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﺒـل ﺃﻭ ﺍﻝﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻷﻱ ﻤﻨﻬﻡ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ .ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴـﻕ ﺃﻤـﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﻫـﺅﻻﺀ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ .ﻡ ٤٥ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ ﻭﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺃﻤـﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺤﺎل ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﻪ ﻝﻴﺱ ﻤﻤﻥ ﺫﻜﺭ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٠٨
-٣٥٢٠ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺇﻝﻐﺎﺅﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻭﻭﻗﻭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺫﻝﻙ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻝﻠﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻹﻝﻐـﺎﺀ ﺇﻝـﻰ ﺘﺨﻠﻑ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭﻩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺍﻹﻝﻐـﺎﺀ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﻀﻲ ﻗﺩﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺒﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺤﺎﺴـﻡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺨﺼﻭﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻝـﻴﺱ ﻓﻘـﻁ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻝﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﺎﻝﺏ ﺒﻪ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٨٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٠٨
- ٥٩٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٥٢١ﺇﻋﻼﻥ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻪ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﺒـﻪ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻭﺠـﻪ ﺇﻝﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺤـل ﻋﻤﻠـﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤـﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺎﺭ .ﺍﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻅﻨـﻲ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴﻌﻴﻕ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻭﺘﺠﻨﺒﹰﺎ ﻝﻀﻴﺎﻉ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٨٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٠٩
-٣٥٢٢ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣١٠
-٣٥٢٣ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻝﻴﻘـﻀﻲ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻪ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴﺩ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻁﻠﺏ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻁﻠﺔ. -ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻝﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺘﺼل ﺒﻌﺭﻴـﻀﺔ ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭﻩ ﺇﻨﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝـﻰ ﺘﺨﻠـﻑ ﺸـﺭﻁ ﻤـﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻝﻤـﻀﻲ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻝﺘـﺼﺩﺭ ﻓﻴـﻪ ﻼ ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ. ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺤﺎﺴﻤﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺃﺼـ ﹰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺤﺙ ﻜل ﻤﺎﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﺎﻝـﺏ ﺒـﻪ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻨـﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ. -ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ. ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﻀﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜـﻡ ﺠﺩﻴـﺩ ﺘﺭﺍﻋـﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣١٠
-٣٥٢٤ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻴ ﻌ ﺩ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻤـﺘﻅﻠﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ .ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺭﻀﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٠٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣١١
-٣٥٢٥ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘـﻭﺩ ﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻤﻌـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻻ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻩ .ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝـﺏ ﺒـﻪ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﻭﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭ ﹰ ﻏﻴﺭ ﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻻﺯﻤﻪ .ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٨٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣١٢
- ٥٩٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٥٢٦ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ ﻝﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺘﺼل ﺒﻌﺭﻴـﻀﺔ ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭﻩ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝـﻰ ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺍﻹﻝﻐـﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤـﻀﻲ ﻓـﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺤﺎﺴﻡ ﻓﻴﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٨٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣١٣
-٣٥٢٧ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ .ﻋـﺩﻡ ﺴـﻘﻭﻁ ﺤـﻕ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝـﺴﻘﻭﻁ ﻻ ﻴﺘﻘـﺭﺭ ﺇﻻ ﺒـﻨﺹ .ﻡ ١٧٠ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺒﻌـﺩ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺒﻕ ٤٤ﻝﺴﻨﺔ .١٩٨٩ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ .ﺒـﺩﺅﻩ .ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻓـﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣١٣
-٣٥٢٨ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻝﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻝﻴـﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﺍﻝﻘﻴـﺎﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﺼﻲ ﻋﻥ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺇﻝﻴﻪ .ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﺒﻐﻴـﺭ ﺇﻋـﻼﻥ ﻝـﺴﻠﻭﻙ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺘﻭﺠﻪ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻹﻋﻼﻨـﻪ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ ﺘﺭﻜـﻪ ﻝﻠـﺴﻜﻥ ﻭﻗﻴﺎﻤـﻪ ﻋﻘﺏ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤﺠﻬـﻭل ﺍﻝﻌﻨﻭﺍﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤـل ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠـﻥ ﺇﻝﻴـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻻ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﺒﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣١٤
-٣٥٢٩ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ .ﺍﺤﺘـﺴﺎﺏ ﻤـﺩﺓ ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ .ﺘﻅﻠﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺒـل ﺇﻋﻼﻨـﻪ .ﻴﻐﻨـﻲ ﻋـﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻭﻴﻨﻔﺘﺢ ﺒﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻼ .ﻡ ١٧٠ -ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻝﻠـﺘﻅﻠﻡ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝـﻪ ﺸـﻜ ﹰ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٨٠٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣١٤
-٣٥٣٠ﺤﻕ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﺤﺘـﺴﺎﺏ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌـﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﺭﺼـﻴﺩ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭﻩ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﻋـﻥ ﺴـﺩﺍﺩ ﺒـﺎﻗﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻘﺭﻀـﻴﻥ ﻭﻗﻔـل ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣١٥
- ٦٠٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٥٣١ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻝﻬﺎ ﻤﻨﺯﻝـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻐﻴﺎﺒﻴـﺔ .ﻻﺯﻡ ﺫﻝـﻙ :ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﺇﻝـﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺤـل ﻋﻤﻠـﻪ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ١٦٩ ،١٢٩ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻋـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻝﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻏﻠـﻕ ﺍﻝـﺴﻜﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻝﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﻋـﺩﻡ ﺒـﺩﺀ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣١٦
- ٦٠١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
- ٦٠٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ
-١ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﻻﺌﻴﺔ.
-٢ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻻﺌﻴﺔ.
- ٦٠٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
- ٦٠٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ
-١ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﻻﺌﻴﺔ-:
-٣٥٣٢ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﺴﺒﺒﹰﺎ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺇﻋـﻼﻡ ﺍﻝﻤـﺘﻅﻠﻡ ﻀﺩﻩ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺎﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﻤﺘﻨﻊ ﻝﻠﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٦١٣
-٣٥٣٣ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﺌﺔ ﻝﺤﻕ ﺍﻝﺨﺯﺍﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻫـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ ﻝـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻻﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٦١٣
-٣٥٣٤ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ .ﺸﺭﻭﻁ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ. -ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ .ﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﺠـﺎﻩ ﻤـﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﺇﻝﻴﻪ ﺸﺨﺼﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٦١٤
-٣٥٣٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ .ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺫﻝـﻙ .ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻭﻍ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٦١٤
-٣٥٣٦ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺸﺭﻭﻁ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ .ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤٦ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٤/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٦١٤
-٣٥٣٧ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺸﺭﻭﻁﻪ .ﻡ ٢٩٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٦١٥
-٣٥٣٨ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺜﺒﻭﺕ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٦١٥
- ٦٠٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٥٣٩ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻻﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻤـﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻬـﺎﺌﻲ .ﻤﻤـﻥ ﻴـﺼﺩﺭ ﻭﺸـﺭﻭﻁ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ .ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻵﻤﺭ ﻓﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻝﻠﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺩﻯ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﺤﻀﺎﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ. -ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﺤﻀﺎﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻤـﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻬـﺎﺌﻲ .ﻝـﻴﺱ ﺃﻤـﺭﹰﺍ ﺒـﺎﻝﺤﺒﺱ. ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٥ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٦١٥
-٣٥٤٠ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻵﻤـﺭ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٦١٨
-٣٥٤١ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘـﻪ ﻝﻠﻁﻌـﻥ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﻻﺌﻲ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻤـﺭﺩﺩﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻭﻜـل .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺨـﻀﻭﻉ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺜﺎل ﻝﺤﻜﻡ ﻗﺎﺒل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٦١٨
-٣٥٤٢ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺎﻝﻀﺒﻁ ﻭﺍﻹﺤﻀﺎﺭ .ﺃﻤـﺭ ﻭﻻﺌـﻲ ﻝـﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺏ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤـﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺸـﺭﻁ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎ ﻵﺜـﺎﺭﻩ .ﺍﻨﻘـﻀﺎﺅﻩ ﻭﺯﻭﺍل ﺃﺜـﺭﻩ ﺒـﺴﻘﻭﻁﻪ ﺃﻭ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ .ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٥٧
-٣٥٤٣ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻡ ﺼـﻔﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝـﺏ ﻓـﻲ ﺍﺴﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒـﻪ ﺍﻷﻤـﺭ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺒﻁـﻼﻥ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺃﻤـﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻏﻴـﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٥٧
-٣٥٤٤ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺤﻕ ﻗﺒل ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺨﻤـﺴﻪ ﺃﻴـﺎﻡ ﻭﺇﻻ ﺍﻤﺘﻨـﻊ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ .ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻝﻸﻤﺭ ﺭﻏﻡ ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴـﻑ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﻭﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺇﻝﻐﺎﺅﻩ .ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٥٧
- ٦٠٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٥٤٥ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺸـﺭﻁﺎﻩ ﻭﻋـﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﻤـﺎ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﻭﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٥٨
-٣٥٤٦ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻝﺭﻓﺽ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨـﻊ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺴﻔﺭ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺸﻤﻠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻠﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٥٨
-٣٥٤٧ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﺸـﺭﻁﺎﻩ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻵﻤﺭ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﻤـﺎ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻭﺍﻗﻑ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺠـﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺤـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺍﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ. ﻭﺠﻭﺏ ﺭﻓﺽ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٥٨
-٣٥٤٨ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﻤـﻥ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ﻝﻠﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻕ .١٩٩١/٨ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺅﻫﺎ ﻤـﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٢٦ﻤﻥ ﻕ .١٩٧٨/٣٥ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺼﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺨـﻀﻭﻉ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٥٨
-٣٥٤٩ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺸﺭﻭﻁ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٤/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٥٩
-٣٥٥٠ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘـﺼﺩﻯ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ. ﺤﺎﻻﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٢٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٥٩
-٣٥٥١ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺸﺭﻭﻁﻪ :ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻤﺒﻠـﻎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻘـﻭﺩ ﺜﺎﺒـﺕ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻤﻌـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻻ ﻤﻌﻴﻨﺎﹾ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻩ .ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺤـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ. ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻪ .ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٦/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٥٩
- ٦٠٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٥٥٢ﺇﺫﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﻴﻠـﺯﻡ ﻝـﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺤـﻕ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺎﻫﺭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/١٦٠ ،١٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٥٩
-٣٥٥٣ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﻤﻭﺠﺒﺎﺘﻪ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻵﻤـﺭ ﻭﻤـﻥ ﺒﻌـﺩﻩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٥/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٦٠
-٣٥٥٤ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﻲ ﺍﻝﻤﺘـﻀﻤﻥ ﻗـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺩﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ .ﻤـﺎ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻭﻤـﺎ ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴـﻪ.ﻋـﺩﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺨﺼﻤﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٦٠
-٣٥٥٥ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺤﻜﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﺃﻭ ﺍﺘﻔـﺎﻗﻬﻡ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻌـﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻋﻤـل ﻭﻻﺌـﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﺸﻜل ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﻭﻝﻜﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺤﺠﻴﺘﻪ .ﻜﻴﻔﻴﻪ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٦٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٤/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٦١
-٣٥٥٦ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ .ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ. -ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ .ﺸﺭﻭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺤـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٥/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٦١
-٣٥٥٧ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﺸـﺭﻭﻁﻪ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ .ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٩٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٥/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٦١
-٣٥٥٨ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺸﺭﻭﻁﻪ. -ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒـﻪ ﻭﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﻝﻠﻔﻭﺍﺌـﺩ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﺜﺎﺒﺘـﺔ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺩﺀ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٦٢
- ٦٠٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٥٥٩ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻤﺘﻰ ﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺍﻹﻝﻐـﺎﺀ ﻭﺘﻤـﻀﻲ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٨٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥١٤
-٣٥٦٠ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ .ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨﻪ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻭﻻﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺴـﻠﻁﺘﻪ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴـﺔ ﻭﻻ ﻴﺤﺴﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٧٤
-٣٥٦١ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﻝﻠﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺒﻴـﻊ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴـﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻋﻤـل ﻭﻻﺌـﻲ ﺼـﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴـﺴﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤﻨـﻪ ﺘـﺼﺩﻴﺭ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺒﻜﻠﻤـﺔ ﺤﻜـﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻡ١٢٧ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٧٤١ ،٣٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٧٥
-٣٥٦٢ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻤﻭﻀـﻭﻋﻬﺎ .ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒـﻪ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ. ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺼﺩﻴﻬﺎ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺒﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـﺎﺭﻱ ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻲ ﻝﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻭﻻﺌﻲ .ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٧٦
-٣٥٦٣ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ -ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤـﻪ -ﺃﻭﺍﻤـﺭ ﻭﻻﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ .ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻭﻻﺌﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٧٦
-٣٥٦٤ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺘﻨﺩﺒـﻪ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝﻠـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌـﺭﺍﺌﺽ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ .ﻡ ٢٩٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺩ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٧٧
- ٦٠٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٥٦٥ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﻝﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﺇﻤﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻝـﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﻝﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺍﻻﻗﺘـﻀﺎﺀ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻜﺄﻨـﻪ ﺼـﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺒﻜﺎﻤل ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ .ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻭﺼـﻔﻪ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٣٩٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٢/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ(١٨٧
-٣٥٦٦ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻤﻜﺘـﻭﺏ ﻋﻠـﻰ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻴﻨﺤﺴﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻋﻠـﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ .ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ.ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺫﻝـﻙ ﻋـﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝـﻭﻻﺌﻲ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﺴﻡ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺒـﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴـﻪ ﻭﻻ ﻴﺤـﻭﺯ ﺤﺠﻴـﺔ .ﻡ ٣٢ﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻤﻌﺩل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٧٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١١/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ(٧٠
-٢ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻻﺌﻴﺔ-:
-٣٥٦٧ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻠﺢ .ﻋﻤل ﻭﻻﺌﻲ ﺒﺤﺕ .ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٤
-٣٥٦٨ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﻝﻠﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺒﻴـﻊ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴـﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻋﻤـل ﻭﻻﺌـﻲ ﺼـﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴـﺴﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤﻨـﻪ ﺘـﺼﺩﻴﺭ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺒﻜﻠﻤـﺔ ﺤﻜـﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻡ١٢٧ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. -ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴﺴﺔ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻁﻌـﻥ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺸﺄﻥ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨـﻼل ﻋـﺸﺭﺓ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ .ﻡ ١/٦٣٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٧٤١ ،٣٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٦
- ٦١٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٥٦٩ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ .ﺇﻤﺎ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻵﻤـﺭ ﺃﻭ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﺎﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤـﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻭﺼـﻔﻪ ﻗﺎﻀـﻰ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ .ﺼـﺤﻴﺢ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٦
ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ
-١ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺃﺜﺭﻩ:
-٣٥٧٠ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٩١
-٣٥٧١ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻝﻌـﺩﻡ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻤﻊ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ .ﺘﺯﻴﺩﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤـﻥ ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝـﺼﻔﺔ ﻝﻠﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺍﻷﻭل ﺘﺨﻭﻝﻪ ﺃﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٦ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٦/١٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٩١
-٣٥٧٢ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻝﻘﺒﻭل .ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺸﺭﻁ ﻹﺜﺒﺎﺘﻪ. -ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁـﺎﺒﻕ ﺍﻝﻘﺒـﻭل ﻝﻺﻴﺠـﺎﺏ ﻓـﻲ ﻜـل ﺍﻝﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٦ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٤/٦/١٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٩١
-٣٥٧٣ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻫﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘـﻭﻓﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﺭﻁ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼﻴل .ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺈﺫﻥ ﺨﺎﺹ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٤٢
-٣٥٧٤ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻘﺩ ﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺜﺒـﺕ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ ﺘﻔـﺎﺩﻱ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺤـﻭل ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٤٢
- ٦١١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٥٧٥ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺩﻓﻊ ﺸﻜﻠﻲ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺒﺩﺍﺌﻪ ﻗﺒل ﺃﻱ ﻁﻠـﺏ ﻭﺇﻻ ﺴـﻘﻁ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓﻴـﻪ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻼﺨﺘـﺼﺎﺹ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻌﻠـﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/١٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٦/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٤٣
-٣٥٧٦ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﻔﺽ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﻤﻤﻜﻨـﹰﺎ .ﻤﺜـﺎل ﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺴـﻠﻁﺘﻪ ﺒﻨﻅـﺭ ﺸـﻕ ﺁﺨـﺭ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﻭﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﺸﻕ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٦/٤٩ ،٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠
-٣٥٧٧ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻫﻭ ﺭﻀﺎﺀ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٠
-٣٥٧٨ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ ﻭﻻﻴﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻜﻴﻤﻪ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺇﻝـﻰ ﻋﺭﻀـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ ﻭﺒﻼ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺼل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١
-٣٥٧٩ﺍﻝﺘﺠﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻭﻅﻴﻔﺔ .ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺤـﻰ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺍﻝﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤـﺴﻘﻁ ﻝﻠـﺩﻓﻊ ﺍﻝـﺸﻜﻠﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻤﺘـﺼل ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٨٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١
-٣٥٨٠ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻤﻔﻭﻀﹰﺎ ﺒﺎﻝﺼﻠﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١
-٣٥٨١ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻓـﻲ ﺃﻁﺭﺍﻓـﻪ ﻭﻤﻭﻀـﻭﻋﻪ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝـﺔ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻘﺒﻠـﻪ ﺍﻝﻜﻔﻴل ﺃﻭ ﻴﺠﻴﺯﻩ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺤـﻭل ﺍﻝﻌﻘـﺩﻴﻥ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻤـﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﻤﻨﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١
- ٦١٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٥٨٢ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺸﺎﺭﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺼل ﻫـﻭ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻔـﺭﻉ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﻋﻘﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻝـﻰ ﻋﻘـﺩ ﺁﺨـﺭ .ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻌﻘـﺩﻴﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٢
-٣٥٨٣ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻁﺭﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٦
-٣٥٨٤ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﻭﺍﺠﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﻜـل ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻁﻠـﺏ ﻗﻴﻤـﺔ ﻤـﺎ ﺘـﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧
-٣٥٨٥ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻻ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ .ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺸﻘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧
-٣٥٨٦ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺘﻔـﺴﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤـﺎ ﺘﺤﺘﻤﻠـﻪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬـﺎ ﻭﻻ ﺨﺭﻭﺝ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻝﻬﺎ .ﻭﻀﻭﺡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﻘـﺩ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻋﻨﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﹰﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻝﻌﻘﺩ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٧٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧
-٣٥٨٧ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺍﺘﻔـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻴـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻝـﻭ ﺃﺜﻴـﺭ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻜـﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٧
-٣٥٨٨ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻁ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﺒـﺩﺍﺅﻩ ﻗﺒـل ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺇﻻ ﺴﻘﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ. -ﺍﻝﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﻘﻁ ﻝﻠﺩﻓﻊ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٩٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨
- ٦١٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٥٨٩ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﻔﺽ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻤﻤﻜﻨﹰﺎ. -ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٣٩ ،٣٦ ،٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨
-٣٥٩٠ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺸﺭﻁ ﺘﺤﻜﻴﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٣/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨
-٣٥٩١ﺍﻝﺘﺠﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻭﻅﻴﻔﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٨
-٣٥٩٢ﻁﻠﺏ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺸﺭﻴﻙ ﻭﺇﺤﻼل ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻘـﺩ ﺸـﺭﻜﺔ ﺘـﻀﻤﻥ ﺸـﺭﻁﹰﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻨﻅﺭﻩ .ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﺭﻁ ﻗـﺩ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﺩ ﻤﻜﻤل ﻝﻌﻘـﺩ ﺘﺄﺴﻴـﺴﻬﺎ ﻝـﻡ ﻴﻔـﺭﻍ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺸﻜل ﺍﻝﺭﺴـﻤﻲ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓـﻲ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬـﺎ ﻜﻭﻴﺘﻴـﻭﻥ ﻭﻏﻴـﺭ ﻜـﻭﻴﺘﻴﻴﻥ ﻫـﻭ ﺍﻝﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻝﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. -ﺸﺭﻁ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺠـﺏ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻘـﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩
-٣٥٩٣ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻫﻭ ﺭﻀﺎﺀ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٢٥
-٣٥٩٤ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻔـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻓﻊ .ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٢٥
-٣٥٩٥ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻻﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻝﻘﺒﻭل .ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻁ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻻ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ. ﻻ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ .ﻫـﻭ ﺃﺴـﺎﺱ -ﺭﻀﺎﺀ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ ﺒـﺩ ﹰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٤٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٢٥
- ٦١٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٥٩٦ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺸـﺭﻁ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺝ ﺒﺎﻝﻌﻘـﺩ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻴﻥ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٢٦
-٣٥٩٧ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻜﻴﻤـﻪ .ﻻﺯﻡ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻨـﻪ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﺃﺒﺭﻤـﻪ ﺸـﺨﺹ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻨﺎﺌﺒـﹰﺎ ﻋـﻥ ﻏﻴـﺭﻩ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒﺘـﻪ ﺘﺨﻭﻝﻪ ﺼﻔﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﺼﻴل ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺸﺭﻁ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ .ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ .ﻴﻨﻌﻘـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٢٦
-٣٥٩٨ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ ﻝـﻪ ﺒﺎﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻝﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻝـﺴﻘﻭﻁ ﺃﻭ ﺒـﺎﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺫﻝﻙ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٢٧
-٣٥٩٩ﺍﻝﺘﺠﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ .ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓﻴـﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺒـﺩﻯ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝـﺘﻜﻠﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻘﻭﻁ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤٦
-٣٦٠٠ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺃﺜﺭﻩ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ .ﺒﻴـﺎﻥ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻭﻻﺯﻡ ﻻ ﻴﻐﻨـﻲ ﻋﻨـﻪ ﺃﻱ ﺒﻴﺎﻥ ﺁﺨﺭ .ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ :ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﺃﺜﺭ ﺇﻏﻔﺎﻝﻪ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ .ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻡ ١٨٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺨﻠﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤﻨـﻪ .ﺍﺸـﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠـﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﺭﺩ ﺒﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺼـﻭﺭﺓ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﺨﻠﻭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻝﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺒـﺄﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﺜﺒـﺕ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻨﻪ ﺨﻠﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٣٣٨ ،٣٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤٧
- ٦١٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٦٠١ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻻ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍ ﺀ ﻗﺎﻁﻌﹰﺎ ﻝﻠﺘﻘﺎﺩﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺒﻬـﺎ ﺒﺤـﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﹰﺎ ﺒﺎﻝـﺩﻴﻥ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﺒﻪ ﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٣٣٨ ،٣٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤٧
-٣٦٠٢ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻻ ﺘﻘﻁﻊ ﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﺒﻤـﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻜـﺴﺒﺏ ﻝﻘﻁـﻊ ﺍﻝﺘﻘـﺎﺩﻡ .ﻭﺍﻗـﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٣٣٨ ،٣٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤٧
-٣٦٠٣ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﻔﺽ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺎﺕ .ﻗـﺼﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺘﻨـﺼﺭﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﻤـﻴﻥ ﺇﻝـﻰ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ. -ﺤﺴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺠـﻭﺍﺯﻩ ﺒـﺎﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺒﺎﻝـﺼﻠﺢ .ﺍﻝﺠﻤـﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ .ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻵﺨـﺭ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻝﺼﻠﺢ ﻝﻌـﺩﻡ ﺫﻜـﺭ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﻻ ﻴﻠﺤـﻕ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺠﺒﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤٩
-٣٦٠٤ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺃﺜﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺇﻁـﻼﻕ ﺍﻝﻘـﻭل ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﺼﻪ ﺒﺄﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ. -ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﻋﻘﺩ ﻤﻌﻴﻥ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩﻩ ﺇﻝـﻰ ﻋﻘـﺩ ﺁﺨـﺭ ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﹰﺎ ﺒﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﺜﺒﻭﺕ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺫﻝـﻙ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻝﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻔـﺼل ل ﻭﺍﺤﺩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻴﻴﻥ .ﻤﺜﺎل. ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﻏﻴﺭ ﺤ ٍ )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٢١ ،٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥١
-٣٦٠٥ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ .ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻴﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻗـﺼﺭ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ .ﻻ ﻤﺤـل ﻹﻋﻤـﺎل ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺃﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥١١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥١
- ٦١٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢ﻗﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻝﻬﻡ – ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ-:
-٣٦٠٦ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ. -ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﺤﺎﻻﺘﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٤٨ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/١٢/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٩١
-٣٦٠٧ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل ﻤﻔﻭﺽ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻝﻘﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺠـﺩﺍﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻝﻬﻡ. -ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٢٧
-٣ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ-:
-٣٦٠٨ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﺩ .ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﻓـﻀﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺘﻭﻓﻴـﻕ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﹰﺍ ﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﻤـﺎ ﻓـﻀﹰﺎ ﻝﻠﻨـﺯﺍﻉ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻭﺩﻴـﺔ .ﻓـﺸل ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻝﻭﺩﻴﺔ .ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﻗﺎﻀﻴﻪ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﻘﹰﺎ ﻜﻔﻠﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٢
-٤ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ-:
-٣٦٠٩ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﺤﺎﻝـﺔ ﻤـﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﺩ ﻤﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﻴﺨﺘـﺎﺭﻭﻨﻬﻡ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﻝﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ. -ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴـﺸﻤﻠﻪ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ .ﺨﺭﻭﺠـﻪ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ. ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺨﺎﺭﺠـﹰﺎ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻭﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻌـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺘﺩﺃﻩ ﻹﻫﺩﺍﺭﻩ. -ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺜﻭﺭ ﻤﻥ ﻨﺯﺍﻉ ﺒـﻴﻥ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻔـﺴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻵﺨـﺭ ﺒـﺸﺄﻥ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﻋـﺩﻡ ﺼـﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ
- ٦١٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻝﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻷﺼﻴل ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗـﺩ ﺤـﺩﻭﺩ ﻨﻴﺎﺒﺘـﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻨـﻪ .ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻲ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﻻ ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/٢٨٨ ،٢٨٧ ،٢٧٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٥
-٥ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ-:
-٣٦١٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻻ ﻴﻤﻠﻜـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻪ .ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻤﺴﻙ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﻤﻴﻥ ﺒﺫﻝﻙ. -ﺘﻤﺴﻙ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﻤﻴﻥ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻝﻙ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺃﻭﻝﻴـﺔ ﺘﺭﺘـﺏ ﻭﻗـﻑ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺘﺼﺩﻴﻬﺎ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴـﺔ .ﺍﺜـﺭﻩ. ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل ﺃﺠﺯﺍﺌـﻪ .ﻝﻠﻤﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﺎﻝﺒﻁﻼﻥ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺤﺎﻝـﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻁﺭﺡ ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٢
-٣٦١١ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺼﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨـﻪ .ﺘﻤـﺴﻙ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﻤـﻴﻥ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻻﺯﻤﻪ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺘـﻰ ﻴـﺼﺩﺭ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺃﻭﻝﻴـﺔ ﺘﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﻭﻻﻴﺘـﻪ .ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥١١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٢
-٦ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ-:
-٣٦١٢ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘـﺭﻓﺽ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺃﻯ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻴﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺇﺠـﺭﺍﺀﻩ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤ / ٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٣/٣١ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٩٢
-٣٦١٣ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻻﻨﺯﻋـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻁـﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٩٢
- ٦١٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٦١٤ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻭﻤﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ .ﺸـﺭﻁ ﺼـﺤﺘﻪ .ﺫﻜـﺭ ﺴـﺒﺏ ﺭﻓـﺽ ﺍﻝﻤﻤﺘﻨـﻊ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٣٩ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٦/٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٩٢
-٣٦١٥ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺠﻤﻠﺔ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٤٥
-٣٦١٦ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ. -ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ. -ﺤﺎﻻﺕ ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﺤـﺼﺭ .ﻻ ﻴـﺼﺢ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫـﺎ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻭﺼـل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺫﺍﺕ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٤٥
-٣٦١٧ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯﻩ .ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ .ﻭﺠﻭﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻝﻠﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻴﺒﻁﻠﻪ .ﺃﻤـﺎ ﺍﻝﻘـﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻼ ﻴﺒﻁﻠﻪ ﻝﻜﻥ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﺸﻭﺒﹰﺎ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜﺎل ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﺨﻁـﺄ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺭﺠﻪ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٨٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٤٦
-٣٦١٨ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁـﺎﺭ ﻁﺭﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺒﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻼ ﻝﻠﺤﻜـﻡ .ﻝﻠﺨـﺼﻭﻡ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺃﺠـ ﹰ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣٢
-٧ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺴﺒﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ-:
-٣٦١٩ﺍﻝﺘﺠﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ .ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ.
- ٦١٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓﻴـﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺒـﺩﻯ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝـﺘﻜﻠﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻘﻭﻁ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤٦
-٨ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻴﻜﻡ-:
-٣٦٢٠ﺤﻀﻭﺭ ﻭﻜﻴﻼ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻤﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺇﺒـﺩﺍﺌﻬﻤﺎ ﺩﻓﺎﻋﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻝﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻝﻠﺘﺤﻜـﻴﻡ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺯﻭﺍل ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻻﺤﻘـﹰﺎ ﺒﺎﻝﻤـﺸﺎﺭﻁﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٩٢
-٣٦٢١ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻁﻪ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺸـﺭﻁ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺝ ﺒﺎﻝﻌﻘـﺩ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻴﻥ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻰ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٩٢
-٣٦٢٢ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺃﺜﺭﻩ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ .ﺒﻴـﺎﻥ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻭﻻﺯﻡ ﻻ ﻴﻐﻨـﻲ ﻋﻨـﻪ ﺃﻱ ﺒﻴﺎﻥ ﺁﺨﺭ .ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ :ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﺃﺜﺭ ﺇﻏﻔﺎﻝﻪ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ .ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻡ ١٨٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺨﻠﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤﻨـﻪ .ﺍﺸـﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠـﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﺭﺩ ﺒﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺼـﻭﺭﺓ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﺨﻠﻭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻝﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺒـﺄﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﺜﺒـﺕ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻨﻪ ﺨﻠﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٣٣٨ ،٣٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤٧
-٣٦٢٣ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻻ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍ ﺀ ﻗﺎﻁﻌﹰﺎ ﻝﻠﺘﻘﺎﺩﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺒﻬـﺎ ﺒﺤـﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﹰﺎ ﺒﺎﻝـﺩﻴﻥ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﺒﻪ ﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٣٣٨ ،٣٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤٧
- ٦٢٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٦٢٤ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻻ ﺘﻘﻁﻊ ﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﺒﻤـﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻜـﺴﺒﺏ ﻝﻘﻁـﻊ ﺍﻝﺘﻘـﺎﺩﻡ .ﻭﺍﻗـﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٣٣٨ ،٣٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤٧
-٩ﻭﻗﻑ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ-:
-٣٦٢٥ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻻ ﻴﻤﻠﻜـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻪ .ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻤﺴﻙ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﻤﻴﻥ ﺒﺫﻝﻙ. -ﺘﻤﺴﻙ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﻤﻴﻥ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻝﻙ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺃﻭﻝﻴـﺔ ﺘﺭﺘـﺏ ﻭﻗـﻑ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺘﺼﺩﻴﻪ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴـﺔ .ﺍﺜـﺭﻩ. ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ .ﻝﻠﻤﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺤﺎﻝـﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻁـﺭﺡ ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٣٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٢
-١٠ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻝﺼﻠﺢ-:
-٣٦٢٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻤﻔﻭﻀـﹰﺎ ﺒﺎﻝـﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻝﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ .ﻡ ١٨٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٥
-١١ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ-:
-٣٦٢٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﺤﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ .ﻤـﺎ ﻴﺠـﺎﻭﺯ ﺫﻝـﻙ .ﺨﺭﻭﺠـﻪ ﻋـﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺤﻅﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٣
- ٦٢١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻼ -٣٦٢٨ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻤﺤﻜـﻡ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻨﻁﺎﻗـﻪ .ﻤـﺎ ﻴﺠـﺎﻭﺯ ﺫﻝـﻙ .ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺎﺒ ﹰ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٣
-٣٦٢٩ﺤﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﻓـﺼل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺃﻭ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٣
-٣٦٣٠ﻤﻭﺠﺯ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻜﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ .ﺍﻝﻘـﺼﺩ ﻤﻨـﻪ .ﻤـﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻭﻁ ﻝﻠﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺘﻐـﺎﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ. ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺜﻭﺭ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺘﻨـﺸﺄ ﻋـﻥ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﻭﺴﻜﻭﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺘﺤﻜﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﺘﺭﺍﻀـﻴﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﺒـﻕ ﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﻘﺭﺭﹰﺍ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﹰﺎ ﻝﻠﻜﺎﻓﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻌﻪ ﺤﻜﻤـﺔ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺘﺭﺩﻴـﺩﻩ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٨٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٢
-٣٦٣١ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﻠﺘﻘﺎﻀﻲ ﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻨـﺼﺭﻑ ﺇﻝﻴـﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻓـﻪ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ. ﻝﺠﻭﺀ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ. -ﻗﻴﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﺇﻻ ﻓﻴﻤـﺎ ﻓـﺎﺕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨـﺎﺹ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺨﻀﻭﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺸﺎﺭﻁﺔ ﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻝـﺩﻭل ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠـﻲ ﻭﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺸﺎﺭﻁﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ -ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٤ﻝﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻝﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ -ﻫﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻭﻴﻘﻴـﺩ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﺇﻻ ﻓﻴﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﻪ ﻨﺹ. -ﺍﻝﺴﺒﻴل ﻝﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ١٧ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻝـﺩﻭل ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ .ﻫﻭ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﺭﻜـﺯ .ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺩﻋﻭﺍﻫـﺎ ﺒﻁﻠـﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻝﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺠﻬﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٩
- ٦٢٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٢ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﻻ ﻤﺤل ﻹﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ:
-٣٦٣٢ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺃﺜﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺇﻁـﻼﻕ ﺍﻝﻘـﻭل ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﺼﻪ ﺒﺄﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ. -ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﻋﻘﺩ ﻤﻌﻴﻥ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩﻩ ﺇﻝـﻰ ﻋﻘـﺩ ﺁﺨـﺭ ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﹰﺎ ﺒﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﺜﺒﻭﺕ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺫﻝـﻙ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻝﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻔـﺼل ل ﻭﺍﺤﺩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻴﻴﻥ .ﻤﺜﺎل. ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﻏﻴﺭ ﺤ ٍ )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٢١ ،٢٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥١
-٣٦٣٣ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ .ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻴﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻗـﺼﺭ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ .ﻻ ﻤﺤـل ﻹﻋﻤـﺎل ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺃﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٥١١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥١
-١٣ﺘﺸﻜﻴل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ-:
-٣٦٣٤ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ .ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻘـﻊ ﺒـﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤـل ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ .ﻋﻠـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٣٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٢٧
-٣٦٣٥ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ٤١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻝـﻪ ﺒﺒﻴـﻊ ﺍﻝـﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﻫﻭﻨـﺔ ﻀـﻤﺎﻨﹰﺎ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺸﺘﺭﺘﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﺒﺎﻝﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺼـﻁﺩﺍﻡ ﺫﻝﻙ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺁﻤﺭﺓ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤـﻥ ﻋـﺩﻩ ﻜـﺫﻝﻙ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ .ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/١١٠ ،١٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٢٨
-٣٦٣٦ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﺒﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﻨﻅـﺭ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻗـﺎﺌﻡ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٢٩
- ٦٢٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٦٣٧ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ. -ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺼﺤﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻤﻨﺤـﻪ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٢٩
-٣٦٣٨ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺒﺤﺙ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺘﻔﻕ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻴﻨﻌﻘـﺩ ﻝﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌـﺎﺩﻱ. ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٢٩
-٣٦٣٩ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ. -ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ. -ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣٨
-٣٦٤٠ﺒﻨﻙ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﺄﺫﻭﻥ ﻝﻪ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺇﺠﻤـﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝـﺼﻌﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤـﻼﺀ ﺍﻝﻜـﻭﻴﺘﻴﻴﻥ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﻴﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻝﻜـﻭﻴﺘﻲ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ .١٩٩٠/٨/١ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜـﺯﻱ ﺍﻝـﺴﻠﺒﻲ ﺒﺎﻤﺘﻨﺎﻋـﻪ ﻋـﻥ ﺸـﺭﺍﺀ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ .ﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺘﺨﺘﺹ ﺒـﻪ ﺍﻝـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ .ﺨﺭﻭﺠـﻪ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻭﻻﺌﻲ ﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥٣٦ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣١
-٣٦٤١ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺼـﺩﺭ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ. -ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻤﺤل ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﻜﻴﻴـﻑ ﺒـﺄﻱ ﻤﻁﻌﻥ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﺘﹰﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﻪ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ ﺃﻥ ﻴﺘـﺼل ﺍﻝﺘﻜﻴﻴـﻑ ﺒﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺘﻌﻠـﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧٨٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٣
-٣٦٤٢ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﺒـﺎﻥ ﺍﻝﻐـﺯﻭ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗـﻲ ﻭﺒﻌـﺩﻩ ﻝﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ .ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﻜـﺴﻠﻁﺔ ﺤﻜـﻡ ﻻ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺤﺴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٦٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٣
- ٦٢٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٦٤٣ﻤﻭﺠﺯ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻜﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ .ﺍﻝﻘـﺼﺩ ﻤﻨـﻪ .ﻤـﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻭﻁ ﻝﻠﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺘﻐـﺎﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ. ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺜﻭﺭ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺘﻨـﺸﺄ ﻋـﻥ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﻭﺴﻜﻭﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺘﺤﻜﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﺘﺭﺍﻀـﻴﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﺒـﻕ ﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﻘﺭﺭﹰﺍ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﹰﺎ ﻝﻠﻜﺎﻓﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻌﻪ ﺤﻜﻤـﺔ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺘﺭﺩﻴـﺩﻩ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٨٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٤
-٣٦٤٤ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﺤﺎﻝـﺔ ﻤـﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﺩ ﻤﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﻴﺨﺘـﺎﺭﻭﻨﻬﻡ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﻝﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ. -ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴـﺸﻤﻠﻪ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ .ﺨﺭﻭﺠـﻪ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ. ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺨﺎﺭﺠـﹰﺎ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻭﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻌـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺘﺩﺃﻩ ﻹﻫﺩﺍﺭﻩ. -ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺜﻭﺭ ﻤﻥ ﻨﺯﺍﻉ ﺒـﻴﻥ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻔـﺴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻵﺨـﺭ ﺒـﺸﺄﻥ ﻤـﺴﺄﻝﺔ ﻋـﺩﻡ ﺼـﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻝﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻷﺼﻴل ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗـﺩ ﺤـﺩﻭﺩ ﻨﻴﺎﺒﺘـﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻨـﻪ .ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻲ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﻻ ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٣/٢٨٨ ،٢٨٧ ،٢٧٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٥
-١٤ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﻡ ﻭﺭﺩﻫﻡ ﻭﺘﻨﺤﻴﻬﻡ-:
-٣٦٤٥ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﺤﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ .ﻤـﺎ ﻴﺠـﺎﻭﺯ ﺫﻝـﻙ .ﺨﺭﻭﺠـﻪ ﻋـﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺤﻅﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٣
- ٦٢٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻼ -٣٦٤٦ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻤﺤﻜـﻡ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻨﻁﺎﻗـﻪ .ﻤـﺎ ﻴﺠـﺎﻭﺯ ﺫﻝـﻙ .ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺎﺒ ﹰ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٣
-٣٦٤٧ﺤﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺸـﺨﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ .ﻓـﺼل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺃﻭﻝﻴﺔ ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٣
-٣٦٤٨ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﺸﺭﻁﻬﺎ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺩﺕ ﺃﻭ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺠﻬﻠﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺼـﻼﺤﻴﺘﻪ ﻭﻗـﺕ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭﻩ .ﻭﺍﻗـﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٨٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٥
-٣٦٤٩ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻨـﻪ ﻴﺠـﻭﺯ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒـﺴﺒﺒﻬﺎ ﻏﻴـﺭ ﺼـﺎﻝﺢ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺴـﺒﻕ ﻨﻅﺭﻩ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻗﺎﻀﻴﹰﺎ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺫﻝﻙ .ﻋﻠﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٥
-٣٦٥٠ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻠﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ. -ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ .ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﻪ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻅـﺭﻩ ﻭﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣٢
-٣٦٥١ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﻨـﺎﺯل ﻋﻨـﻪ ﻤـﻊ ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٥٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣٣
-٣٦٥٢ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺘـﺭﻙ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻓﻴـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻁﻠـﺏ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ. ﺍﻝﻨﺯﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺩ. -ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺩ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺼﻭﻝﻪ ﻭﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٥٣٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣٣
- ٦٢٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٦٥٣ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻴﺭﺩ ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ. -ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺨـﻀﻊ ﻝـﻪ ﺍﻝﺘﻨـﺎﺯل ﻋـﻥ ﻁﻠـﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٩٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣٤
-٣٦٥٤ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻴﻘﺭﻫـﺎ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﻤﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣٥
-٣٦٥٥ﺤﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺤﻜﻡ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻁـﺎﻕ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٩/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣٥
-٣٦٥٦ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻸﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ١١ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل. -ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻴﺭﺩ ﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺼﺒﺢ ﺒـﺴﺒﺒﻬﺎ ﻏﻴـﺭ ﺼـﺎﻝﺢ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺭﺩﻩ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ. -ﺘﻨﺤﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ .ﻁﻠﺏ ﺭﺩﻩ .ﻻ ﻤﺤل ﻝﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥٨٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣٦
-٣٦٥٧ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻴﺭﺩ ﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ. -ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺠﺩﺕ ﺃﻭ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭﻩ ﻭﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺸﺨـﺼﻪ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻗﺒل ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭﻩ ﻻ ﻴﺠﻴـﺯ ﻝﻬـﻡ ﺭﺩﻩ .ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻬـﻡ ﺍﻝﺘﻨـﺎﺯل ﻋـﻥ ﻁﻠﺏ ﺭﺩﻩ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺘﻪ. -ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺩ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺭﻓﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺒﻁـﻼﻥ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﺇﻻ ﺴﻘﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﻌﻬﺎ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺠﻬﻠﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺩ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝـﺼﻼﺤﻴﺔ .ﻭﺍﻗـﻊ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٦
- ٦٢٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٦٥٨ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ .ﺘﺸﺎﺒﻬﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻝﻠﻤﺤﻜﻡ ﻭﺜﻘﺘﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺌﻬﻡ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﻻ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻫﻡ ﻭﻻ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﻬﻡ ﺃﻱ ﺭﻭﺍﺒﻁ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﻋﻠـﻡ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺒﻘﻴـﺎﻡ ﺴـﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﺓ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺭﺩﻩ ﻝـﻪ ﻗﺒـل ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﺩﻓـﻊ ﺃﻭ ﺩﻓـﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﻴﺏ ﻭﻻ ﻴﺒﻁـل ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻌـﺩﻡ ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻝﺒﻁﻼﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺼﺎﻝﺢ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٦
-٣٦٥٩ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﺩ .ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﻌـﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﺘﻔـﻕ ﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻁﺭﻴﻘﹰﺎ ﻝﺤـل ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻭﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺴﺘﻘل .ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ .ﺘﻤـﺎﻡ ﺘﻌﻴﻴـﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻼ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘـﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ﺃﺼ ﹰ ١٧٥ ،١٧٤ ،١٧٣ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٦
-٣٦٦٠ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ .ﻡ ٦ﻕ ١١ﻝﺴﻨﺔ .١٩٩٥ -ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﻤﺩﺘﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻪ .ﻓـﻭﺍﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓﻴـﻪ. ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻝﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻹﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻝﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ .ﻻ ﻴﻨـﺘﺞ ﺃﺜـﺭﻩ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٧
-٣٦٦١ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝـﺭﺩ ﺒﺈﻴـﺩﺍﻉ ﻜﻔﺎﻝـﺔ. ﺃﺜﺭﻩ .ﻻ ﻤﺤل ﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٧
-١٥ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻝﻼﺌﺤﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ:
-٣٦٦٢ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﻠﺘﻘﺎﻀﻲ ﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻨـﺼﺭﻑ ﺇﻝﻴـﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻓـﻪ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ.
- ٦٢٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻝﺠﻭﺀ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ. -ﻗﻴﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﺇﻻ ﻓﻴﻤـﺎ ﻓـﺎﺕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨـﺎﺹ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺨﻀﻭﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺸﺎﺭﻁﺔ ﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻝـﺩﻭل ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠـﻲ ﻭﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺸﺎﺭﻁﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ -ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٤ﻝﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻝﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ -ﻫﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻭﻴﻘﻴـﺩ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﺇﻻ ﻓﻴﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﻪ ﻨﺹ. -ﺍﻝﺴﺒﻴل ﻝﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ١٧ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻝـﺩﻭل ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ .ﻫﻭ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﺭﻜـﺯ .ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺩﻋﻭﺍﻫـﺎ ﺒﻁﻠـﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻝﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺠﻬﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٥٩
-ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ-:
-١ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﺃﺜﺭﻩ:
-٣٦٦٣ﺼﺤﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﺎﻷﻗﻴـﺴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﺎﺱ ﺒﻬـﺎ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺇﻴـﺭﺍﺩﻩ ﻷﺴﺒﺎﺒﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺇﻴـﺭﺍﺩ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٧/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٤٤ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٤٥
-٣٦٦٤ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩١/٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠
- ٦٢٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٦٦٥ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ .ﻡ ١٨٣ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺨﻠـﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٠/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠
-٣٦٦٦ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ .ﺤﺎﻻﺘﻪ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٢٥٧ ،٢٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠
-٣٦٦٧ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣٧
-٣٦٦٨ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺃﺜﺭﻩ. -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ .ﺒﻴـﺎﻥ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻭﻻﺯﻡ ﻻ ﻴﻐﻨـﻲ ﻋﻨـﻪ ﺃﻱ ﺒﻴﺎﻥ ﺁﺨﺭ .ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ :ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .ﺃﺜﺭ ﺇﻏﻔﺎﻝﻪ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ .ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻡ ١٨٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺨﻠﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤﻨـﻪ .ﺍﺸـﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠـﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﺭﺩ ﺒﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺼـﻭﺭﺓ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﺨﻠﻭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻝﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺒـﺄﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﺜﺒـﺕ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻨﻪ ﺨﻠﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٣٣٨ ،٣٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤٧
-٣٦٦٩ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﻴﺭﺘﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻨـﻪ ﻴﺤـﻭﺯ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻻ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺜﺒﻭﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦١
-٢ﺘﺴﺒﻴﺒﻪ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﻩ-:
-٣٦٧٠ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺘﺴﺒﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٤
- ٦٣٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٦٧١ﺼﺤﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩١/٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧١
-٣٦٧٢ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣٧
-٣٦٧٣ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﻪ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﻝﻭ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﺘﻨﺤـﻰ ﺃﻭ ﺍﻋﺘـﺯل ﻭﺍﺤـﺩ ﻤـﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻌﺩ ﺤﺠﺯ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻭﺒﺩﺀ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٨/١٤٩ ،١٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣٨
-٣٦٧٤ﺼﺤﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﻗﻴﺴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘـﺎﺱ ﺒﻬـﺎ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ .ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣٨
-٣٦٧٥ﺤﻜﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻤﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻴﺩﺍﻋﻪ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻤـﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺤـﻀﻭﺭ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ .ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﻡ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥٣٦ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣٨
-٣٦٧٦ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﺴﺒﻴﺒﻪ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﻠﺨـﺹ ﻝﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻭﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺃﻭﺠـﻪ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺩﻓﻭﻋﻬﻡ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻝﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤل ﺍﻝﺼﺤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦١
-٣ﺴﻠﻁﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﺍﺕ-:
-٣٦٧٧ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﻝـﻴﺱ ﺒﻭﺼـﻔﻪ ﺤﻜﻤـﹰﺎ ﺃﺠﻨﺒﻴـﹰﺎ ﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒـل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺜﺎل. -ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻤﺸﺎﺭﻁﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٣/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٥٢
- ٦٣١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٦٧٨ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻭﻓﻲ ﺒﻤﻘﺼﻭﺩ ﻋﺎﻗﺩﻴﻬﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻝﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻋﻤﺎ ﺘﺤﺘﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٤
-٣٦٧٩ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﺍﺕ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٢
-٤ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺒﻁﻼﻨﻪ ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ-:
-٣٦٨٠ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ٢٦٥ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻨﻁﺎﻗﻬـﺎ .ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ. -ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻰ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٣/١٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٩٢
-٣٦٨١ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﻡ .ﻡ٢٦١/ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺼﺤﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﺎﻻﻗﻴﺴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﻬـﺎ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ .ﺇﻴـﺭﺍﺩﻩ ﻝﻸﺴـﺒﺎﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺠﻤﻠﺔ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٩٣
-٣٦٨٢ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ. -ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ .ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺎﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺘﺩﺃﻩ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٦/٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٩٣
-٣٦٨٣ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٢٤٧
-٣٦٨٤ﺤﺠﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ .ﺍﻝﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﻭﺩﺘﻪ ﻤـﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﺎﻝﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺫﻜـﺭ ﺴـﺒﺏ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ .ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﻝـﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻨﺴﺨﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٤
- ٦٣٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٦٨٥ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﻴﻔﺼل ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﻝـﻪ ﺤﺠﻴﺘـﻪ ﺍﻝﻤﺎﻨﻌـﺔ .ﻋﻤـل ﻗـﻀﺎﺌﻲ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ .ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ ﻴـﺴﺘﻤﺩ ﻭﻻﻴﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻜﺎﻝـﺸﺄﻥ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﺎﻀـﻲ .ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺇﻥ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭﻩ. -ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤـﺼﺎﻝﺤﹰﺎ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﻪ ﻤـﻊ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ. -ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﺼﻠﻴﺔ .ﺠـﺎﺌﺯ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻭﺒـﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻼ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ. ﺨﺎﺼﺔ .ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺼ ﹰ -ﻁﻠﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﺤـﺼﺭ .ﻻ ﻴـﺼﺢ ﺍﺘﺨـﺎﺫﻩ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٥
-٣٦٨٦ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻝﻪ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ. -ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺒﻁل ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻠـﺔ ﺘﻨـﺼﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﻁـﻊ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻭﻻ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٦
-٣٦٨٧ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ. -ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﻤﺘـﻰ ﻭﻗـﻊ ﺒﻁـﻼﻥ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣٩
-٣٦٨٨ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻠﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻓـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻰ ﻗﻀﻲ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ .ﺴـﺒﺏ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣٩
- ٦٣٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٦٨٩ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ .ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻫـﻲ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻗـﻭﻉ ﻏـﺵ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺵ ﻭﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٣٩
-٣٦٩٠ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁـﻼﻥ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﺘﺭﻓـﻊ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻼ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ. ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺼ ﹰ -ﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٠
-٣٦٩١ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁـﻼﻥ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﺘﺭﻓـﻊ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻼ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ. ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺼ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٧٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٠
-٣٦٩٢ﻁﻠﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻻ ﻴﺘﺨـﺫ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻭﺼـل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺫﺍﺕ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٧٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٠
-٣٦٩٣ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ. -ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤١
-٣٦٩٤ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻔـﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨﺩﺌـﺫ ﻴﺭﻓﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .ﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ. ﻼ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ. -ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺼ ﹰ -ﻗﺼﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻁﻌﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺒﻁﻠﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥٦٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٢
-٣٦٩٥ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﺠـﻭﺍﺯﻩ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ .ﻡ ١٨٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻭﺼـل ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻫـﻲ ﻋـﺩﻡ
- ٦٣٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٣
-٣٦٩٦ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﻝﺒﻁﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﺒﻬـﺎ ﻤﻭﺠـﻪ ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٣
-٣٦٩٧ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ .ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁـﻼﻥ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺫﺍﺕ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘـﺼﻠﺢ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺤﻜﻡ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻝﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ .ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻠـﺯﻡ ﻝﻁﺭﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺩﻋـﻭﻯ ﻁﻌﻨﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺠﻴـﺯ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ. ﻻ ﻴﺠﻭﺯ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٤
-٣٦٩٨ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ﻁﻌﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﺠﻨـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺒـﺴﻭﻕ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﻝـﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﺼل ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻨـﺩﺭﺝ ﺘﺤـﺕ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺠﻴـﺯ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻁﻌﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﺠـﺎﺌﺯ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻝـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻻ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﺄﻥ. ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٦
-٥ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻝﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-:
-٣٦٩٩ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﻝـﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ .ﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻭﻭﺍﺠﺒـﺔ ﺍﻝﻨﻔـﺎﺫ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٦٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٣/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٧
- ٦٣٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٧٠٠ﻗﺭﺍﺭ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻝﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻤـﺴﻭﺩﺘﻪ ﻤـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻝﻠﺠﻨـﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ .ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻨـﺴﺨﺘﻪ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺭﺌﻴـﺴﻬﺎ ﻭﺃﻤـﻴﻥ ﺍﻝـﺴﺭ ﻭ ﻭﻗﻌـﺕ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٠٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٧
-٣٧٠١ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺠـﺎﺌﺯ ﺃﻴـ ﹰﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘـﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻨﻴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﻝﻠﺨـﺼﻭﻡ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻓـﺼل ﻓـﻲ ﻨـﺯﺍﻉ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻝﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺼـﺩﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔـﺴﻬﻡ ﻭﺤـﺎﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻝـﻴﺱ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺭﺍﺭ ﻝﺠﻨـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻝﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ .ﺠﺎﺌﺯ .ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭﻩ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٨
-٣٧٠٢ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ -ﺒـﺴﻭﻕ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﻝـﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ -ﺍﻝﻤـﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻠﺠﻨـﺔ .ﺘﻭﻗﻴﻌﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ.ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘﺭﺍﺭ .ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻝﻠﺠﻨـﺔ ﻭﺃﻤـﻴﻥ ﺍﻝـﺴﺭ .ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ،١٥ ١٧ ،١٦ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﺠﻨﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻝـﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺭﻗـﻡ ٢ﻝـﺴﻨﺔ .١٩٨٤ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٨
-٦ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﺎﻷﺠل-:
-٣٧٠٣ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻠـﺯﻡ ﻝﻠﻁـﺭﻓﻴﻥ .ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ .ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٨
-٣٧٠٤ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ .ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ. -ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﻓـﻲ ﺃﺴـﻬﻡ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻷﺠل .ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ. -ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺩﺩﺓ ﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺄﺴـﻬﻡ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠـل
- ٦٣٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻋﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﻬﻡ .ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋﻨﻬـﺎ .ﻝﻠﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٨
-٣٧٠٥ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ .ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ. -ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠـل ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻤﻨﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺤﺩﻭﺩﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٩
-٣٧٠٦ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅﺭ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﺎﻷﺠل .ﻤﻨـﻭﻁ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﺩﻭﺍﺌـﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٥/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٢
-٣٧٠٧ﻗﺭﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﺎﻷﺠل ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺃﻤﻭﺍﻝـﻪ .ﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ: ﻏل ﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻨﻘـﺼﹰﺎ ﻓـﻲ ﺃﻫﻠﻴﺘـﻪ ﺒـل ﻫـﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻝﻪ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٤٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٣
-٧ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ-:
-٣٧٠٨ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ .ﻤـﺎ ﻴـﺴﻭﻏﻪ .ﺇﻀـﺭﺍﺭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻼ .ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﻤﺴﻭﻍ ﻝﻠﺘﻔﺭﻴـﻕ ﻫـﻭ ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﺔ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻝﻌـﺸﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﻻ ﺃﻭ ﻓﻌ ﹰ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻗﻭ ﹰ ﺃﻤﺜﺎﻝﻬﻤﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٤/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩١
-٣٧٠٩ﺴﻌﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻺﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻗﺒـل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻝﻠـﻀﺭﺭ. ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺘﻌﺫﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٦٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٢
- ٦٣٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٧١٠ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺭﻏـﻡ ﺫﻝـﻙ ﺒـﺎﻝﺘﻁﻠﻴﻕ. ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٣٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٨
-٣٧١١ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫـل ﺍﻝـﺯﻭﺝ ﻭﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺃﻫـل ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺃﺴﺎﺴﻪ .ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٨
-٣٧١٢ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺘﺒﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻝﻠـﻀﺭﺭ ﻭﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ :ﻤﺤﺎﻭﻝـﺔ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻤﻴﻥ .ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ١٣٢ ،١٣٠ ،١٢٧ﻕ ١٩٨٤/٥١ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ. -ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜﻤﻴﻥ ﻝﺘﻘﺭﻴﺭﻫﻤﺎ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٣٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٩
-٣٧١٣ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻤﻴﻥ .ﺸﺭﻁﻪ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺘﻜـﺭﺍﺭ ﺍﻝـﺸﻜﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ ﻝـﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁﻪ ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻡ ١٢٦ﻕ ٥١ﻝﺴﻨﺔ .١٩٨٤ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٨٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٦٩
-٣٧١٤ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴﻕ ﻝﻠﻀﺭﺭ .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝـﺯﻭﺠﻴﻥ .ﺘﻌـﺫﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻻﺯﻤـﻪ. ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ .ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻻﺯﻤﻪ :ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤـﺎ ﺍﺘﻔﻘـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻤﺎ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺠﺢ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻤـﺎ ﺍﺘﻔﻘـﻭﺍ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ١٣٢ ،١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٧ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٨٤ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٦٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٠
-٣٧١٥ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺴﻲﺀ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻨـﺩ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﺤﻜﻤـﻴﻥ .ﺴـﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺩﺨﻭﻝﻪ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻬـﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺒﺤـﺙ ﺍﻝـﺩﻻﺌل ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٠٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٠
ﻼ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺤﻕ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴـﻕ .ﻓـﺸل ﻻ ﺃﻭ ﻓﻌ ﹰ -٣٧١٦ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻗﻭ ﹰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﻜﻤﻴﻥ .ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺭﺃﻱ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﹸﻌـﻴﻥ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻤﺭﺠﺤﹰﺎ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴـﺔ ﻤـﻨﻬﻡ .ﺘﻔـﺭﻕ ﺁﺭﺍﺌﻬـﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﺘﺒـﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻺﺠــﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴــﺔ .ﺍﻝﻤــﻭﺍﺩ ١٣٢ ،١٣١ ،١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٧ ،١٢٦ﻕ ٥١ﻝــﺴﻨﺔ ١٩٨٤ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ.
- ٦٣٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻝﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﺒﻨﻴـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝـﺸﻘﺎﻕ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣١٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٠
-٣٧١٧ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴﻕ.ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒـﺎﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺩﻭﻥ ﺇﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺇﻝـﻲ ﺤﻜﻤـﻴﻥ. ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ :ﺜﺒﻭﺕ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺒﻭﺠﻪ ﻗﻁﻌـﻲ.ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﻋـﺩﻡ ﺇﻁﺎﻝـﺔ ﺃﻤـﺩ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﻁﺎﺌل .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﻨﺩﺏ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٩٨ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٢
ﻑ ﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒـﺎﻝﻁﻼﻕ .ﺇﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺇﻝـﻰ ﺤﻜﻤـﻴﻥ. -٣٧١٨ﺜﺒﻭﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺒﻭﺠﻪ ﻗﻁﻌﻲ .ﻜﺎ ٍ ﺸﺭﻁﻪ :ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺫﺭ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻤـﻊ ﺇﺼـﺭﺍﺭ ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﻁﻠﻴـﻕ .ﻡ ١٢٧ﻕ ٥١ ﻝﺴﻨﺔ ١٩٨٤ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺩل. -ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻝـﻴﺱ ﺤﻘـﹰﺎ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻡ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﻝﺘﻔـﺎﺕ ﻋﻨـﻪ ﻤﺘـﻰ ﻭﺠـﺩﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻭﻴﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ .ﻤﺜﺎل ﻝﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻝﺤﻜـﻡ ﺼـﺎﺩﺭ ﺒﺘﻁﻠﻴـﻕ ﺩﻭﻥ ﺒﻌﺙ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٦١ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٢
-٨ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻗﻡ ١١ﻝﺴﻨﺔ -:١٩٩٥
-٣٧١٩ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻡ ٢ﻕ .١٩٩٥/١١ -ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ .ﺤـﺩﻭﺩﻩ .ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ .ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ٥ ، ٤ ،١ﻕ ١٩٨١/٢١ ﺍﻝﻤﻌﺩل .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺒﻨﻅـﺭ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺘﻌﻁﻴل ﺠﺭﻴﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٣
-٣٧٢٠ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ١١ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻫـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .ﻤﺜـﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻘﺩ ﺃﺸﻐﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٤
- ٦٣٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٧٢١ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﻝﻠﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ٤١ﻝـﺴﻨﺔ .١٩٩٣ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻤﺤـل ﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ .ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ .ﻗﺭﺍﺭﺍﺘـﻪ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ .ﻝﻴـﺴﺕ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ ﻭﻤـﺅﺩﺍﻩ. ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/١١٠ ،١٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٤
-٣٧٢٢ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻫـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻌﻘـﺩ ﺇﺩﺍﺭﻱ .ﺘﺨـﺘﺹ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٥
-٣٧٢٣ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﻤﺘـﻰ ﺘـﻡ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﻗﺒـل ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺇﻻ ﺴﻘﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻴﻪ.ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٨/١٤٩ ،١٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٥
-٣٧٢٤ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ١١ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ. ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٩٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٥/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٥
-٣٧٢٥ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﻻ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻝﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻤـﺎ ﺘﺨـﺘﺹ ﺍﻝـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﺒﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٣٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٥
-٣٧٢٦ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ١١ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﻻ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻝﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٤٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٦
-٣٧٢٧ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻜﻔﺎﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺜﺎل. -ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺩﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١١/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٦
- ٦٤٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٧٢٨ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻫـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ١١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٧
-٣٧٢٩ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻌـﺩ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ١١ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﻭ ٢٦ﻝـﺴﻨﺔ .١٩٩٥ﻝـﺫﻭﻯ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٢٦ﻝـﺴﻨﺔ .١٩٩٥ﻨﻅـﺎﻡ ﺨـﺎﺹ .ﻗـﺼﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘـﻭﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻝـﺼﻠﺔ ﺒﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻝﻌﻤـل ﺒﺎﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤـﺭﺓ .ﻡ ١ ﻕ ١١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ١٤ ،ﻕ ٢٦ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﺭﺓ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩﻴﻥ ﺃﺒﺭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٢٦ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﻭﺍﻨـﺼﺒﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﻗـﺴﺎﺌﻡ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﺘﻀﻤﻨﺎ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﺇﻝـﻰ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٢٦ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤـﺭﺓ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺨـﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١١ﻝﺴﻨﺔ .١٩٩٥ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٨٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٣
-٩ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺭﻗﻡ ٢٦ﻝﺴﻨﺔ -:١٩٩٥
-٣٧٣٠ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻌـﺩ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ١١ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﻭ ٢٦ﻝـﺴﻨﺔ .١٩٩٥ﻝـﺫﻭﻯ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٢٦ﻝـﺴﻨﺔ .١٩٩٥ﻨﻅـﺎﻡ ﺨـﺎﺹ .ﻗـﺼﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘـﻭﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻝـﺼﻠﺔ ﺒﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻝﻌﻤـل ﺒﺎﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤـﺭﺓ .ﻡ ١ ﻕ ١١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ١٤ ،ﻕ ٢٦ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﺭﺓ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩﻴﻥ ﺃﺒﺭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٢٦ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﻭﺍﻨـﺼﺒﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﻗـﺴﺎﺌﻡ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﺘﻀﻤﻨﺎ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﺇﻝـﻰ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٢٦ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤـﺭﺓ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺨـﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١١ﻝﺴﻨﺔ .١٩٩٥ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٨٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٣
- ٦٤١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١٠ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻁﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ-:
ﻻ .ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠﻭﻙ -٣٧٣١ﻝﺯﻭﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﻁﻠﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝـﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤـل ﺃﻭ ﹰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ .ﻻ ﻤﺤل ﻝﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. -ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻝﻔﺽ ﺍﻷﻨﺯﻋﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩١
-٣٧٣٢ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻁﺒﻲ ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﻼﻑ ﺒـﺸﺄﻥ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻝﻌـﻼﺝ ﻭﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻝﻌﺎﻫـﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻤـل .ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻝـﻭﺯﺍﺭﻱ ١٩٧٤/٢٣ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻁﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ. -ﺨﻠﻭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﺍﻝﻁﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﺼﺎﺏ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٣٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٤/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٢
-١١ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ-:
-٣٧٣٣ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺴﻘﻭﻁ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺒﺭﻭﺯ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٥/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٠
-١٢ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ-:
ـﺭﻩ. ـﺎ .ﺃﺜـ ـﺕ ﺇﻝﻴﻬـ ـﻀﻤﺎﻡ ﺍﻝﻜﻭﻴـ ـﻴﻥ .ﺍﻨـ ـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـ ـﺫ ﺃﺤﻜـ ـﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴـ ـﻭﺭﻙ ﺒـ ـﺔ ﻨﻴﻭﻴـ -٣٧٣٤ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـ ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ. -ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺄﺜﺭ ﻓﻭﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﻗـﺩ ﺘـﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻭﻝـﻭ ﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻗﺒـل ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٥/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٤٨
-٣٧٣٥ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﻤﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ .ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﺭﻀﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ .ﺩﻝﻴل ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٥/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٤٩
- ٦٤٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٧٣٦ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻨﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ .ﺸـﻤﻭﻝﻪ .ﻤـﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔﺴﺭﺓ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻤـﺸﺎﺭﻁﺔ ﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ. -ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻝﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻗﻴـﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺘـﺸﻜﻴل ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﻭﻜﻭﻨـﻪ ﻤﺘﻔﻘـﹰﺎ ﻤـﻊ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔـﺴﺭﺓ ﻝﻬـﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠـﺩ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘـﻡ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻝﻠﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺩﺤﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٥/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٤٩
-٣٧٣٧ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﺼﻠﻪ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٥٠
-٣٧٣٨ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻪ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺴﺭﻱ ﺒـﺸﺄﻨﻪ .ﻤﺠـﺎل ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٤/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٥٠
-٣٧٣٩ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ .ﻤـﺎ ﻫـﻲ .ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻠﺯﻡ ﻷﻁﺭﺍﻓﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٤/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٥١
-٣٧٤٠ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ .ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٥٢
-٣٧٤١ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ ﺒﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ ﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ. ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ :ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺘﺜﺒﺕ ﻤـﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤـﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ ﺭﺍﻋـﻰ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﻀـﻴﹰﺎ ﻝﻸﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ ﺤـﻕ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٥
-٣٧٤٢ﻗﺼﺭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﻝـﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻼ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺇﻋـﻼﻥ ﻫـﺫﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﺫﻴ ﹰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﻭﻓـﺎﺀ ﻭﺇﻨﻤـﺎ
- ٦٤٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻜﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﺏ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤـﺭ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻻ ﺒﻁـﻼﻥ ﻴﻠﺤـﻕ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﻋﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٥
-٣٧٤٣ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺍﻝﺘﺜﺒـﺕ ﻤـﻥ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﻤﻭﺍﻨـﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ .ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻝﻤﺩﺓ .ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ .ﺘـﺼﺩﻯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒـﻪ ﻭﻗﺒﻭﻝﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١١٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٧٥
-١٣ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ-:
-٣٧٤٤ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤـﻥ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﻫﻴﺌـﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ. -ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻤﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ ١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٣/١٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٩٤
-٣٧٤٥ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺃﺜـﺭﻩ. ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ. -ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ .ﺨـﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ. -ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﻭﻋـﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﺤـﺩﻭﺩ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻋﻨـﺩ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ. ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٢
-٣٧٤٦ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻌﻘﺩ .ﺸﻤﻭﻝﻪ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔﺴﺭﺓ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﻝـﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ :ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﻜﻤﻠـﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔﺴﺭﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ. -ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻤـﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻨﻴﻭﻴـﻭﺭﻙ .ﻴﻌـﺩ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ .ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺤـﺘﺞ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﺤﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٦٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٣
- ٦٤٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٧٤٧ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻝﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ .ﺃﺜـﺭ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ .ﻗﻴـﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨـﺔ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻜـﺱ. ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﺘﻭﻗﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٥
-٣٧٤٨ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺇﻝـﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻨﻴﻭﻴـﻭﺭﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٠ﻝـﺴﻨﺔ .١٩٧٨ﺍﻝﻐﺎﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺨـﺎﺓ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻨﻁـﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٣
-٣٧٤٩ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻨﻴﻭﻴـﻭﺭﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻭﺃﺜﺭ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ :ﻗﻴـﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺘـﺸﻜﻴل ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻪ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻤﻠـﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔـﺴﺭﺓ ﻭﺼـﺤﺔ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺘﺒﻌـﺕ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻠﺯﻡ ﻷﻁﺭﺍﻓﻪ .ﺩﺤﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ .ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻤﻥ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٣
-٣٧٥٠ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﺓ ﺒﺤﺠﻴـﺔ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻏﺎﻴﺔ ﺫﻝﻙ .ﺘﻭﺤﻴـﺩ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ. ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻝﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻐـﺎﻴﺭﺓ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ :ﻤﻨﻊ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻝﻤﻔﻀﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ .ﻋـﺩﺍ ﺫﻝـﻙ ﻤﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝـﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻭﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ. -ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻝﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻗﻴـﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻜﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٨
-٣٧٥١ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻘﻁﻌﻴﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻭﻑ ﺸﺭﻭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٤٩
- ٦٤٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٧٥٢ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ .ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘـﺩﺍﻋﻲ ﺍﻝﻭﺍﺠـﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬـﺎ ﻝﻠﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻤـﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻗﻴﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻜـﺱ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺤﺔ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻝﻠﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘـﻭﻗﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺩﺤﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺒﻠـﺩ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘـﻡ ﻓﻴـﻪ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ .ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ٥ ،٤ ،٣ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻴﻭﻴـﻭﺭﻙ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ١٠ﻝﺴﻨﺔ .١٩٧٨ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٢٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤٦
-٣٧٥٣ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺇﻝـﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻨﻴﻭﻴـﻭﺭﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﹸﺘ ﻌ ﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﻴﻠـﺯﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺒﺈﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺩﻭﻝـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺃﻭ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴـﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬـﺎ ﻝﻠﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻨﻀﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴﺕ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒـﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴـﺕ .ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼﺤﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﺃﻨـﻪ ﻤﻠـﺯﻡ ﻷﻁﺭﺍﻓـﻪ ﻭﻝﺨـﺼﻤﻪ ﺩﺤﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٢٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(١٤٦
-١٤ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ-:
-٣٧٥٤ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﻻ ﻤﺤل ﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ. -ﻝﻴﺱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﻤـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝـﻙ ﺼـﺭﺍﺤﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٧
-٣٧٥٥ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻭﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻤﺘـﻰ ﺃﻗﺎﻤـﺕ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٤٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨٧
- ٦٤٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ
- ٦٤٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
- ٦٤٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺘﻨﻔـﻴﺫ
-ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ-:
-٣٧٥٦ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺼﺩﺭﻫﺎ ﺒـﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ ﻝﻠﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٠٤
-ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﻘﺎﺒل-:
-٣٧٥٧ﻤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻌﺎﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻴﻨﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٩/٣٩ ،٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٦/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٢
-٣٧٥٨ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻴﻨﹰﺎ .ﻤﺘﻰ ﻴﺼﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﻭﻀﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٩٥ ،٦٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٣/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٥
-٣٧٥٩ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﺤﻘﻪ ﺒـﺴﺒﺏ ﺘﻌـﺫﺭ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﻋﻴﻨـﹰﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻴﻪ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻭ ﺍﻝﺘـﺄﺨﻴﺭ ﻜـﺎﻥ ﻝـﺴﺒﺏ ﺃﺠﻨﺒـﻲ ﻻ ﻴﺩ ﻝﻪ ﻓﻴﻪ :ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٥/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٥
-٣٧٦٠ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻝﻤﺄﺠﻭﺭ ﺒﺤﺎﻝﺔ ﺼـﺎﻝﺤﺔ ﻝﻼﻨﺘﻔـﺎﻉ ﺒـﻪ ﻜـل ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻭﺘﻌﻬﺩ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﺒﺎﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻁﻭﺍل ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻤـﺩﺓ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ .ﻗﻌـﻭﺩﻩ ﻋـﻥ ﺫﻝـﻙ. ﻴﺭﺘﺏ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻷﺠﺭﺓ. -ﺇﺨﻼل ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﺤـﺼﻭل ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﺠﺭﻤﻥ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٦
ﻼ ﺒﺨﻁـﺄ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺃﻭ -٣٧٦١ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻴﻨﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﻌﻴﻨـﻲ ﻤـﺴﺘﺤﻴ ﹰ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٥١
- ٦٤٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٧٦٢ﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺭﻫﻕ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭل .ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺫﻝـﻙ ﻤـﺭﺩﻩ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺭﻫﻘﹰﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. -ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻤﺘﻭﻗﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٥٢
ﻼ ﺍﺴـﺘﺤﺎﻝﺔ -٣٧٦٣ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ .ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﻤـﺴﺘﺤﻴ ﹰ ﻤﻁﻠﻘﺔ .ﺍﻻﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻻ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ .ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﺃﺜﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻭﻗﻔـﻪ ﺇﻝـﻲ ﺃﻥ ﻴـﺼﺒﺢ ﻼ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻤﺜﺎل. ﻗﺎﺒ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٥٣
-٣٧٦٤ﺍﻝﺒﺎﺌﻊ ﻝﺴﻴﺎﺭﺓ ﻨﻘل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ "ﺍﻝﺸﺎﺤﻨﺔ" .ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋـﻪ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘـﻪ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﺘﺭﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨـﻭﻁ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺭﻭﺭ. -ﻓﺴﺦ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﻠﺯﻡ ﻝﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ .ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺒﺎﺴـﺘﺤﺎﻝﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ .ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺫﻝـﻙ ﺒﺨـﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﺒﻴـﻊ ﻤـﻥ ﻤﻠـﻙ ﺍﻝﺒﺎﺌﻊ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٢٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٥٣
-٣٧٦٥ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﻠﺯﻡ ﻝﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ .ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻓـﻲ ﻭﻗـﺕ ﻭﺍﺤـﺩ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ. ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ ﺍﻵﺨـﺭ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﺘﻔـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺨﻼﻓﻪ ﺃﻭ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻝﻌﺭﻑ ﺒﻐﻴﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٥٣
ﻻ ﻴﻘـﺼﺩ ﺒﻬـﺎ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻝﺒـﺎﺌﻊ ﻭﺍﻝﺘـﻲ -٣٧٦٦ﺩﻋﻭﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﺩﻋﻭﻯ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﺂ ﹰ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻋﻴﻨﻴﹰﺎ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺤﻜـﻡ ﻴﻘـﻭﻡ ﺘـﺴﺠﻴﻠﻪ ﻤﻘـﺎﻡ ﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﺒﺤﺙ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺜـﺎﺭ ﻤـﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺤـﻭل ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻝﺒـﺎﺌﻊ ﻝﻠﻤﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٧١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٢/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٥٤
-ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ-:
-٣٧٦٧ﻤﺠﺭﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺤﻠـﻭل ﺃﺠـل ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺘـﺄﺨﺭﻩ ﻓـﻲ
- ٦٥٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻝﻴﺱ ﺒﻤﺒﺭﺉ ﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﻜﻔﻴل .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ. -ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻜﻔﻴل ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝـﺔ .ﺇﻨـﺫﺍﺭﻩ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒـﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻝﻬﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻝﻠﻜﻔﻴـل ﻀـﻤﺎﻨﹰﺎ ﻜﺎﻓﻴﹰﺎ .ﻤﺘﻰ ﻴﻅل ﺍﻝﻜﻔﻴل ﻤﻠﺘﺯﻤﹰﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺤﻠﻭل ﺃﺠل ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ. -ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﺃﺠل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻔﻭل .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﺒﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻔﻠﻴـﺴﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ. ﺠﺯﺍﺀ ﺘﺨﻠﻔﻪ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩ ﺭﺠﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻔﻴل .ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻘـﺩﺭ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻴﻪ ﻝﻭ ﺃﻨﻪ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٥٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٦
-٣٧٦٨ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻭﺍﻗﻑ .ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻘﻪ. -ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺸﺭﻁ ﺼﺤﻴﺢ. -ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻜﺩ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝـﻙ ﺤﻅـﺭ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻝﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺤﻘﻪ ﺠﺒﺭﹰﺍ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺸﺭﻁ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٩
-٣٧٦٩ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺭﻓـﻀﻬﺎ ﻴﻨﺒﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺤﺎﺌﺯ ﻋﻥ ﺭﺍﻓﻌﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺃﺤﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٥
-٣٧٧٠ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/١٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٠
-٣٧٧١ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﻲ ﺍﻝﻤﺘـﻀﻤﻥ ﻗـﻀﺎ ﺀ ﻓـﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ .ﻤـﺎ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻭﻤـﺎ ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺨﺼﻤﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٤
-٣٧٧٢ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ .ﻡ ١٨٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻫـﻭ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻨﻔﺫ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻥ ﻤـﻥ ﻭﺠﻬـﺕ ﺇﻝﻴـﻪ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﺘﻌﻭﻴـﻀﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﻤﺘـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ.
- ٦٥١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ .ﺇﺴـﺎﺀﺓ ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺤـﻕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٠٨
-٣٧٧٣ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻻ ﺘﺘﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺤـﺎﺌﺯﹰﺍ ﻝﻘـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺇﻻ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٩٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٢٠٠ ،١٩٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥١١
-٣٧٧٤ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ -ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤـﻪ -ﺃﻭﺍﻤـﺭ ﻭﻻﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ .ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻭﻻﺌﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـﺎﺭ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٣١
-٣٧٧٥ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﻤﺯﺍﺩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﺎﺒﻘﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻝﻠﺒﻴﻊ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ .ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻭﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺒﺩﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﺩﺘﻪ ﻋـﺸﺭﺓ ﺃﻴـﺎﻡ .ﻓـﻭﺍﺕ ﻫـﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩﻴﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺌﻬﻤﺎ. -ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺃﻭﺠﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﻤﺯﺍﺩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﺎﻤـﻪ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ. -ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻝﻌﻴـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺸﻜل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ .ﺠﻭﺍﺯﻫﺎ ﻝﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺤـﺎﺌﺯ ﻭﺍﻝﻜﻔﻴـل ﺍﻝﻌﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻝﺴﺠل ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭﻱ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ .ﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺒﺘـﺩﺃﺓ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓـﻊ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘـﺎﺩﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ. -ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﻊ .ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٤١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١١/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(١٦٠
-٣٧٧٦ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﻪ ﺨـﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ -ﻤﺎﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل -ﻭﺒﺄﻥ ﻴﺭﻓـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﺤـﻕ ﻭﺼـﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻭﺤﺠـﺯ ﻤـﺎ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻻ .ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ .ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻝـﺼﺤﺘﻪ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻠﻪ ﻤﻨﻘﻭ ﹰ
- ٦٥٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
٢٢٥ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭ ٢٦٣ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٥٩١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٣١٣
-٣٧٧٧ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺎﺌﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭﺤـﺩﻩ. ﻋﺩﻡ ﺘﺭﻴﺙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ ﻭﺇﻗﺩﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻊ ﻋﻠﻤـﻪ ﺃﻨـﻪ ﻤﻌـﺭﺽ ﻝﻺﻝﻐـﺎﺀ ﻋﻨـﺩ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻪ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺘﺤﻤل ﻤﺨﺎﻁﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃُﻝﻐﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻐﻴـﺭ ﺴـﻨﺩ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻴﻠﹸـﺯﻡ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎل ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻗـﺩ ﻴﻨـﺸﺄ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ ﺼـﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻌﺠل .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٣٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ(٨٣
-٣٧٧٨ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝﺠﺒـﺭﻱ .ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺒـل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻴﺼﺩﺭ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺴـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﻤـﺯﺍﺩ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺒﻁﻼﻨـﻪ ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺌـﻪ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﺤﻼل ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻭﺯﻭﺍﻝـﻪ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺇﻴﻘﺎﻋـﻪ ﻭﺯﻭﺍل ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻝﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻭﻋﻭﺩﺘﻬـﺎ ﻝﻠﻤﺎﻝـﻙ ﺍﻷﺼﻠﻲ .ﻻﺯﻤﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻝـﻭ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺤﻜﻭﻤﹰﺎ ﻝـﻪ .ﻗـﺼﺭ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻁﻌﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺍﻝﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﻤـﺯﺍﺩ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٦١٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٢/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ(٣٥٣
-٣٧٧٩ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻨﻔﺫ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭﺇﻻ ﺍﺴـﺘﻭﺠﺏ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤـﻀﺭﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻝﻤﻨﻔﺫ ﻀﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٢٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(١٣١
-ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ ﻭﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ-:
-٣٧٨٠ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺸﺌﺔ ﻝﺤﻕ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٠
-٣٧٨١ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ .ﺸﺭﻭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻭﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٠
- ٦٥٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٧٨٢ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ .ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻬﺎ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ. -ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯﻴﻥ .ﻭﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺤـﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ .ﺤﺎﻻﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٥٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٨/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٠
-٣٧٨٣ﻝﻴﺱ ﻝﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻵﺨﺭ ﻻﻝﺘﺯﺍﻤﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٤/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٤
-٣٧٨٤ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺸﺭﻁ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ .ﺘﻘﻴﺩﻩ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻌﺭﻑ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٣
-٣٧٨٥ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ .ﻝﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺃﻥ ﻴـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﻪ ﻭﺤﺒﺱ ﻤﺎ ﻝﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٣
-٣٧٨٦ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ .ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺴـﺩﺍﺩﻩ ﺨﻤـﺱ ﺜﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺒﻬﺎ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ﺨﻼل ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﺘﺄﺴـﻴﺱ .ﻝﻠـﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺃﺴﻬﻤﻪ ﺇﺫﺍ ﺘـﺄﺨﺭ ﻓـﻲ ﺴـﺩﺍﺩ ﺒـﺎﻗﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﺒﻌـﺩ ﺇﻨﺫﺍﺭﻩ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒـﺭﻱ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﻭﺫﻝـﻙ ﻻﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝـﺜﻤﻥ ﻭﺍﻝﻔﻭﺍﺌـﺩ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺘﺭﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٢٦
-ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ-:
-٣٧٨٧ﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜل ﺃﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺃﺨـﺫ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﺍﻝﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻋـﻭﻯ ﺠﺩﻴـﺩﺓ .ﻡ ٢٧٦ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺴـﺎﺒﻘﺔ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻌـﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل .ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٩/٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٤٦
-٣٧٨٨ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻷﺴـﻬﻡ .ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﺩﺍﺌﻨﻴـﻪ ﺒـﺩﻴﻭﻥ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻷﺠل ﻤﻥ ﺍﻻﻝﺘﺠـﺎﺀ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ ﻭﻝﻜـﻥ
- ٦٥٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻴﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٩٨٣/٧٥ﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺭﻫﻭﻥ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺨﺎﺼـﺔ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻫـﻲ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺯﻋﺔ .ﻭﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺒﻨﺹ ﺨﺎﺹ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٤٧
-٣٧٨٩ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﺴـﻬﻡ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠـل. ﺃﺜﺭﻫﺎ .ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺒﺩﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺤﻜـﻡ ﺒﺩﻴﻨـﻪ .ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ .ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻹﻓـﻼﺱ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨـﺔ ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٩٨٣/٧٥ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ .ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸـﺭﻁﻪ .ﺇﺤﺎﻝـﺔ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺭ ﺇﻓﻼﺴﻪ .ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ .ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻝـﺩﻴﻭﻥ ﻭﻭﻀـﻌﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭﹰﺍ ﺒﺎﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٩٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٤٨
-٣٧٩٠ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٧٧/٩٦ﺒﺎﻝﺘـﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻭﻤﺼﺭ .ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٤٩
-٣٧٩١ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﺴـﻬﻡ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠـل .ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺒﺩﻴﻨﻪ .ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ .ﻤﺠـﺭﺩ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺤﺘـﻰ ﻼ ﻝﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ. ﻴﺒﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ .ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺤـ ﹰ ﻻ ﺘﺤﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻜـﻡ ﻴﻨﻔـﺫ ﺒـﻪ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺃﻴـﺴﺭ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٥٠
ﻻ ﻝـﻨﺹ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ -٣٧٩٢ﺍﻝﻭﺩﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺩﻋﻬﺎ ﻭﻜﻴـل ﺍﻝـﺴﻔﻴﻨﺔ ﺒﺄﺤـﺩ ﺍﻝﺒﻨـﻭﻙ ﺇﻋﻤـﺎ ﹰ ١٣٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ .ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝـﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺼﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻨﺎﻗـل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ .ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻤـﺴﺠﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﻤﻌﺩ ﻝﺫﻝﻙ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٥١ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٩
-٣٧٩٣ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻌﻤـل ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٨٣/١٠٠ﻀـﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻝﻴﻥ ﺇﻝـﻰ
- ٦٥٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﺕ ﻓﻲ ﺃﻤـﺭﻫﻡ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .١٩٨٣/٧٥ﻴـﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ .ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻷﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ ﺭﻫـﻭﻥ ﺃﻭ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻤﺘﻴـﺎﺯ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺭﻫﻭﻥ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻤﻘﻴﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٥٢
-٣٧٩٤ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﺭﻁ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻻﺯﻡ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ .ﻻ ﻴﻐﻨـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻝـﻭ ﺃﺸﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٨٥٣
-٣٧٩٥ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻠـﺯﻡ ﻝﻠﻁـﺭﻓﻴﻥ .ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ .ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٣٨
-٣٧٩٦ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤٠
-٣٧٩٧ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻝﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ .ﺃﺜـﺭ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ .ﻗﻴـﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨـﺔ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻜـﺱ. ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﺘﻭﻗﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٤١
-٣٧٩٨ﻁﻠﺏ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺸﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻭﺍﻝﻐـﺭﺽ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻋـﺩ ﻝـﻪ .ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺫﻝﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺎل ﻝﻠﺤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/٤٩ ،٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٨
-٣٧٩٩ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﻲ ﺍﻝﻤﺘـﻀﻤﻥ ﻗـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻝﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ .ﻤـﺎ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻭﻤـﺎ ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺨﺼﻤﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٦٩٨
-٣٨٠٠ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻬﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﻭﺍل ﻤﺩﻴﻨـﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺤﻜـﻡ ﺤـﺎﺌﺯ ﻝﻘـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺤﻕ ﻝﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺘﻪ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺭﺍﻋـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓﺭﻀـﻬﺎ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ
- ٦٥٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨٢
-٣٨٠١ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﻤـﺎﺩﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴﺘﻴـﺴﺭ ﻝﻤـﺄﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺸﻤﻭﻝﻪ ﺒﺎﻝﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻤﻌﺠل ﺃﻡ ﻻ .ﻨﻁﺎﻕ ﺫﻝﻙ :ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ. ﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭل ﺫﻝﻙ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨٢
-٣٨٠٢ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺴﻘﻭﻁﻪ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٠/٨٨٧ ،١٦٧ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٨٢
-٣٨٠٣ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻬـﺎﺌﻲ .ﻝﻤـﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻭ ﻭﻜﻴـل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ .ﻝﻶﻤـﺭ ﻓـﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓـﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻵﻤﺭ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﻭﻁﺌـ ﹰﺔ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﺤـﺒﺱ ﻻ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﹰﺎ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. ﻗﺒﻭ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٨٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٨٣
-٣٨٠٤ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺠﺎﺌﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺠﺒـﺭﹰﺍ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺍﻝﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻝﻤﻌﺠـل ﻤﻨﺼﻭﺼﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺄﻤﻭﺭﹰﺍ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ.ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٥٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٨٣
-٣٨٠٥ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ .ﻡ ١٨٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻫـﻭ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻨﻔﺫ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻥ ﻤـﻥ ﻭﺠﻬـﺕ ﺇﻝﻴـﻪ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﺘﻌﻭﻴـﻀﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﻤﺘـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ. -ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ .ﺇﺴـﺎﺀﺓ ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺤـﻕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٨٤
- ٦٥٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٨٠٦ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ .ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ .ﺇﻋﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻠﻐـﻰ ﻭﻤﺤـﻭ ﺁﺜـﺎﺭﻩ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻭﺒﺎﻝﻤـﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫﹰﺍ ﻜـﺎﻤﻼﹰ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﻘـﻭﺹ ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒـﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻝﺸﺄﻥ. -ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺨﻁـﻰ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﺭﻗﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻷﻗﺩﻡ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺃﻗـﺩﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﺭﻗﻴﺘـﻪ ﻭﻗـﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﹰﺎ ﻭﺒﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﺭﻗﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺘﻪ ﻭﻗﺕ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻜﺄﻨـﻪ ﻝﻡ ﻴﺭﻕ .ﻻ ﻴﻜﻔﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺭ ﻋﻠـﻰ ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﺘﺭﻗﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺭﻗـﻰ ﺒـﺎﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٩٣١ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٨٥
-٣٨٠٧ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﻊ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺴﻘﻭﻁﻪ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ .ﻤﺭﻭﺭ ﺜـﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﺁﺨـﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺎﻝـﺩﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻤﺴﺘـﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺴـﻘﻭﻁ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺴﻔﺭ ﻭﻝـﻭ ﻝـﻡ ﻴﻨﻘﺽ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧٢٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٨٦
-٣٨٠٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤـﺸﻤﻭل ﺒﺎﻝﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻝﻤﻌﺠـل ﻭﺭﻓـﺽ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ ﻹﺯﺍﻝﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ :ﻝﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤـﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻓﺎﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎل ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺈﻝﻐـﺎﺀ ﺤﻜـﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝـﺫﻱ ﻗـﻀﻲ ﺒﺈﺴـﻘﺎﻁ ﺍﻝﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻭﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﹰﺎ ﻴﺨﻭل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎل ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٤٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٨٦
-٣٨٠٩ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﺠـﺭﺓ ﺍﻝﻤـﺴﻜﻥ ﻋﻠـﻰ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺠـﺯﺍﺀ ﺍﺤﺘﺒﺎﺴـﻬﺎ ﻝﺤﻘـﻪ ﻭﻤﻨﻔﻌﺘﻪ .ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻓـﻲ ﻁﺎﻋﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٩٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٠٤
-٣٨١٠ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻔﺎﻝﻬﺎ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﺒﻴﺎﻥ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺼـﺎﺩﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻝﻴﺱ ﻤﻨﻬﺎ .ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ .ﺍﻝﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤـﺄﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻻ ﺒﺎﻝﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻤﻌﺠل ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻡ ﻻ. ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺸﻤﻭ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٠٥
- ٦٥٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٨١١ﺭﺴﻭ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺒﻴـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺤـﺎﺌﺯ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺜﻤﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ .ﻻ ﺸـﺄﻥ ﻝﻠﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺒـﺎﻝﻤﺯﺍﺩ ﺒﺎﻝـﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭل ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺒﻴﻌﻪ ﺠﺒﺭﹰﺍ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٠٥
-٣٨١٢ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺠﺎﺌﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺠﺒـﺭﹰﺍ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺍﻝﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻝﻤﻌﺠـل ﻤﻨﺼﻭﺼﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺄﻤﻭﺭﹰﺍ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ.ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧٥٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٠٦
-٣٨١٣ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ .ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ .ﺇﻋﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻠﻐـﻰ ﻭﻤﺤـﻭ ﺁﺜـﺎﺭﻩ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻭﺒﺎﻝﻤـﺩﻯ ﻼ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﻘـﻭﺹ ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒـﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫﹰﺍ ﻜـﺎﻤ ﹰ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻝﺸﺄﻥ. -ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺨﻁـﻰ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﺭﻗﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻷﻗﺩﻡ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺃﻗـﺩﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﺭﻗﻴﺘـﻪ ﻭﻗـﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﹰﺎ ﻭﺒﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﺭﻗﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺘﻪ ﻭﻗﺕ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻜﺄﻨـﻪ ﻝﻡ ﻴﺭﻕ .ﻻ ﻴﻜﻔﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺭ ﻋﻠـﻰ ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﺘﺭﻗﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺭﻗـﻰ ﺒـﺎﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٩٣١ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٠٧
-٣٨١٤ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺍﻝـﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺒـﺎﻝﺤﺠﺯ ﺃﻭ ﺃﻤـﺭﻩ ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻴﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝـﻙ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻤﺠـﺭﺩ ﺫﻜـﺭ ﺭﻗـﻡ ﻤﻠـﻑ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻜﺎﻑ ﻝﺼﺤﺘﻬﺎ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٩٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٠٨
-٣٨١٥ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ .ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻤﺠـﺭﺩﻩ ﺇﻝـﻰ ﺇﺨـﺭﺍﺝ ﺍﻝﻤـﺎل ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻤـﻥ ﻤﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻫﻭ ﺘﻤﻬﻴـﺩ ﻻﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤـﻕ ﺍﻝﺤـﺎﺌﺯ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻊ ﺍﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ. -ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﻴﺏ.ﻴﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻤﻨﺘﺠﹰﺎ ﻵﺜﺎﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ.ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ.
- ٦٥٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻻ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻨـﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ.ﻡ/٢١٦ﺝ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ.ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤـﺎل ﺍﻝﻤﻭﻫﻭﺏ ﻜﻨﻔﻘﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٨٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٠٦
-٣٨١٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤـﺸﻤﻭل ﺒﺎﻝﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻝﻤﻌﺠـل ﻭﺭﻓـﺽ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ ﻹﺯﺍﻝﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ :ﻝﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤـﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻓﺎﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎل ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺈﻝﻐـﺎﺀ ﺤﻜـﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝـﺫﻱ ﻗـﻀﻲ ﺒﺈﺴـﻘﺎﻁ ﺍﻝﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻭﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﹰﺎ ﻴﺨﻭل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎل ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٦٤٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٠٩
-ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ-:
-٣٨١٧ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻜﻡ ﺃﺠﻨﺒـﻲ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ .ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤـﺔ ﻝـﺫﻝﻙ .ﺍﻝﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٧٧/٩٦ﺒﺎﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻭﻤﺼﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٠٧
-٣٨١٨ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﺭﻁ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻻﺯﻡ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻻ ﻴﻐﻨـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻝـﻭ ﺃﺸﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٠٨
-٣٨١٩ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﻔﻥ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ .ﺍﻝﻘـﺼﺩ ﻤﻨـﻪ ﺘﻤﻜـﻴﻥ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﻗﻠﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨـﺏ .ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻻﻴﻤـﺱ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ. -ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻭﻜﻴل ﺍﻝﺴﻔﻥ ﺒﺈﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﺒﻨـﻭﻙ ﺘـﻀﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﻨﻔﺎﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٢
-٣٨٢٠ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٣٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٧
- ٦٦٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٨٢١ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺒـﻴﻥ ﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ .ﻤﺘﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﺨﺘـﺼﺔ .ﺘﻌﻠﻴـﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ .ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﺭﻩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٣٧ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٧
-٣٨٢٢ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺇﻝـﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﻪ ﻨﻴﻭﻴـﻭﺭﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٠ﻝـﺴﻨﻪ .١٩٧٨ﺍﻝﻐﺎﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺨـﺎﺓ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻨﻁـﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٠
-٣٨٢٣ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘـﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﻪ ﻨﻴﻭﻴـﻭﺭﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ .ﺍﺜـﺭ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ :ﻗﻴـﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺘـﺸﻜﻴل ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻪ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻤﻠـﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔـﺴﺭﺓ ﻭﺼـﺤﺔ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺘﺒﻌـﺕ ﻭﺍﻨﻪ ﻤﻠﺯﻡ ﻷﻁﺭﺍﻓﻪ .ﺩﺤﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ .ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻤﻥ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٠
-٣٨٢٤ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﺌﺯﹰﺍ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻝـﻪ ﻗـﻭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻤﻨﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ١٩٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٢
-٣٨٢٥ﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻝﻴﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻭﻝـﻴﺱ ﻁﻌﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﺤـﺙ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝـﺏ ﺒﺈﺭﻓـﺎﻕ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺩﺍﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻗـﺩ ﺼﺩﺭ ﻏﻴﺎﺒﻴﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/١٦٠ ،١٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٢
-٣٨٢٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﻗﻭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻭﻝﻭ ﻜـﺎﻥ ﺤـﺎﺌﺯﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻤﻨﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/٣١٨ ،٣١٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨٣
-٣٨٢٧ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒﻲ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺒـﻨﻔﺱ ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ .ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻴﻘـﺎﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ
- ٦٦١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻴـﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤﻨﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ. ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. -ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻗﻴـﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻜـﺱ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﺤﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٨٣
-٣٨٢٨ﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻝﻴﺱ ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻭﻻ ﻁﻌﻨـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻥ ﺘﺒﺤـﺙ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻻ ﺸﺄﻥ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻨﻭﻋﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ .ﻤﻔﺎﺩ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺼـﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﺍﻝـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺘﺫﻴﻴﻠﻪ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺒﻌـﺩ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺌﻪ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٩٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٣٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٨٧
-٣٨٢٩ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒـﻲ .ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ .ﺸـﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺃﻱ ﺒـﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜل ﻭﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠـﺩ ﺍﻝـﺫﻱ ﺼـﺩﺭ ﻓﻴـﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻼ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺤـﻭﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻗﺩ ﻜﻠﻔﻭﺍ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﻤﺜﻠﻭﺍ ﺘﻤﺜـﻴ ﹰ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﺤﻜـﻡ ﺴـﺒﻕ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻤـﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺒﻬـﺎ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ٢٩ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٩٧٧/٧٦ﺒﺎﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺒـﻴﻥ ﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ١٩٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٠/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٣٨٧
-٣٨٣٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﺌﺯﹰﺍ ﻝﻘـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺇﻻ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٩٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٢٠٠ ،١٩٥ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٣٨٨
-٣٨٣١ﺍﻝﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٢٠ﻤـﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺒـﻴﻥ ﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﻭﺒـﻴﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻥ - ٦٦٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﺎﻝـﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﺒﻤـﻀﻲ ﺍﻝﻤـﺩﺓ ﺍﻝﻤﺒﺩﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٣٨٩
-٣٨٣٢ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻠﺢ .ﻋﻤل ﻭﻻﺌﻲ ﺒﺤﺕ .ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻸﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺩﻭﻝـﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ .ﻗـﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ .ﻡ ١٩٩ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻤﺤﺎﻀـﺭ ﺍﻝـﺼﻠﺢ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ .ﻻ ﺘﻌﺩ ﻜﺫﻝﻙ .ﻡ ١٩٠ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓـﻲ ﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺒﻌﺭﻴـﻀﺔ ﺘﻘـﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺒـﻴﻥ ﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل .ﻡ ٢٠٣ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﻤـﻊ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤـﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻝﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٢٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٣٨٩
-٣٨٣٣ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝـﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﺒـﻴﻥ ﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻀﻡ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻻﺤﻘﹰﺎ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻝﻜـل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ .ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺼـﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺸﻤﻭﻝﻪ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤﻕ .ﺃﺜﺭﻩ. -ﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻻ ﻴ ﻌ ﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻤـﻥ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻭ ﻁﻌﻨـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼﺩﻱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ. -ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٩٩ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﺫﺍﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺒﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﻭﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻭﻴﻭﺠـﺩ ﺒﻬـﺎ ﻤﻘـﺭ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻀﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻌﻬﻤﺎ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝـﺩﻭﻝﻲ ﻫـﻲ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٨٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٣٩١
- ٦٦٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٨٣٤ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﺍﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻘـﺼﺩ ﺒﻬـﺎ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻷﻋﻠـﻰ ﻭﺘﻌﻠـﻭﺍ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻸﻓـﺭﺍﺩ ﻤﻨﺎﻫـﻀﺘﻬﺎ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﺤﻘﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﺭﺩﻴـﺔ ﻝﻬـﻡ .ﻻﺯﻡ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺘـﺩل ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﺍﻝـﻨﺹ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺁﻤﺭﻩ. -ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻹﻏﻔﺎﻝـﻪ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺎﻥ .ﻨﻌﻲ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴﺕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٨٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٣٩٢
-٣٨٣٥ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ .ﺸﺭﻁﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٦٩ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٣٩٣
-٣٨٣٦ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒﻲ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺒـﻨﻔﺱ ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ .ﻁﻠـﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻴﻘـﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤﻨﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻝﻴﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻤـﻥ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻭﻻ ﻁﻌﻨـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺈﺭﻓﺎﻕ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺩﺍﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗـﺩ ﺼـﺩﺭ ﻏﻴﺎﺒﻴـﹰﺎ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺤﻜـﻡ ﺒﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺼﺩﺭ ﺒﺎﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺃﻋﻠﻥ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٣٩٤
-٣٨٣٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ .ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺃﻻ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﻤـﺎ ﻴﺨـﺎﻝﻑ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻫﻲ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﺭﺒﻭﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﺒﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻝﻔﻭﺍﺌـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻝﻙ ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻝﻔﻭﺍﺌـﺩ ﻝـﻴﺱ ﻓﻴـﻪ ﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٨٣٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٣٩٥
- ٦٦٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٨٣٨ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒﻲ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺒـﻨﻔﺱ ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ .ﻁﻠـﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻴﻘـﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﻨﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻝﻴﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻤـﻥ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻭﻻ ﻁﻌﻨـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺈﺭﻓﺎﻕ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺩﺍﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗـﺩ ﺼـﺩﺭ ﻏﻴﺎﺒﻴـﹰﺎ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺤﻜـﻡ ﺒﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺼﺩﺭ ﺒﺎﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺃﻋﻠﻥ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٩
-ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ-:
-٣٨٣٩ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻠـﺯﻡ ﻝﻠﻁـﺭﻓﻴﻥ .ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ .ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٤
-٣٨٤٠ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ. -ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻨـﻪ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﻋﻤـل ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ ﻗﺒـل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻤﻪ .ﻝﻴﺱ ﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٧ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٤
-٣٨٤١ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻡ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺍﻝﺘﺜﺒـﺕ ﻤـﻥ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﻤﻭﺍﻨـﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ .ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻝﻤﺩﺓ .ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ .ﺘـﺼﺩﻯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒـﻪ ﻭﻗﺒﻭﻝﻪ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١١٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥١٧
-٣٨٤٢ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻴﺘﺤـﺩﺩ ﺒﻬـﺎ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﻋﻨﺩ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. -ﻗﺼﺭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﻝـﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻼ ﺒﺎﻝـﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺇﻋـﻼﻥ ﻫـﺫﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﺫﻴ ﹰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﻭﻓـﺎﺀ ﻭﺇﻨﻤـﺎ
- ٦٦٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻜﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﺏ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤـﺭ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻻ ﺒﻁـﻼﻥ ﻴﻠﺤـﻕ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﻋﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥١٨
-ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ-:
-٣٨٤٣ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻝﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ .ﺃﺜـﺭ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ .ﻗﻴـﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨـﺔ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻜـﺱ. ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﺘﻭﻗﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧١
-٣٨٤٤ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅ .ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻤـﻥ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺈﻋﻤﺎل ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ. -ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺇﻝﻴـﻪ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ .ﺍﻨﺤـﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﺩﺍ ﺫﻝـﻙ ﻴﺨـﻀﻊ ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٩٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٣/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٥٧
-٣٨٤٥ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻘﻁﻌﻴﺔ ﻭﻓـﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻭﻑ ﺸﺭﻭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٥٨
-٣٨٤٦ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﺓ ﺒﺤﺠﻴـﺔ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻏﺎﻴﺔ ﺫﻝﻙ :ﺘﻭﺤﻴـﺩ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ. ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﻝﻠﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻐـﺎﻴﺭﺓ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ :ﻤﻨﻊ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻝﻤﻔﻀﻲ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ .ﻋـﺩﺍ ﺫﻝـﻙ ﻤﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝـﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻭﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ. -ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻝﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻗﻴـﺎﻡ
- ٦٦٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻜﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٥٩
-٣٨٤٧ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ .ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘـﺩﺍﻋﻲ ﺍﻝﻭﺍﺠـﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬـﺎ ﻝﻠﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻤـﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻗﻴﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻜـﺱ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺤﺔ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻝﻠﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘـﻭﻗﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺩﺤﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺒﻠـﺩ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘـﻡ ﻓﻴـﻪ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ .ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ٥ ،٤ ،٣ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻴﻭﻴـﻭﺭﻙ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ١٠ﻝﺴﻨﺔ .١٩٧٨ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥١٨
-٣٨٤٨ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ. ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﹸﺘ ﻌ ﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﻴﻠـﺯﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺒﺈﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺩﻭﻝـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﺓ ﺃﻭ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬـﺎ ﻝﻠﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻝـﺩﻭل ﺍﻝﻤﻨـﻀﻤﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻨﻴﻭﻴـﻭﺭﻙ ﺴـﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝـﺫﻜﺭ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴﺕ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒـﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴـﺕ .ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼﺤﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﺃﻨـﻪ ﻤﻠـﺯﻡ ﻷﻁﺭﺍﻓـﻪ ﻭﻝﺨـﺼﻤﻪ ﺩﺤﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٢٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٢٠
-ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺤﺒﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ-:
-٣٨٤٩ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺤﺒﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ .ﺸﺭﻭﻁﻪ .ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩﻫﺎ .ﺃﺜﺭﻩ. -ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺫﻝﻙ .ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺤﺒﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٥٩
-٣٨٥٠ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﻭﻜﻴل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ .ﻝـﻪ ﺴـﻠﻁﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺒﺤـﺒﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ.
- ٦٦٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ. -ﻝﻶﻤﺭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٢١
-٣٨٥١ﺤﺒﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺤـﻕ ﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺃﻤـﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻬﺎﺌﻴﻴﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٢١
-ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﺤﻀﺎﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ "ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ"-:
-٣٨٥٢ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻬـﺎﺌﻲ .ﻝﻤـﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻭ ﻭﻜﻴـل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ .ﻝﻶﻤـﺭ ﻓـﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓـﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻵﻤﺭ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﻭﻁﺌـ ﹰﺔ ﻝﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﺤـﺒﺱ ﻻ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﹰﺎ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. ﻗﺒﻭ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٨٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٢٠
-ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ "ﻻ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ"-: -٣٨٥٣ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭﻩ .ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﻤـﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﻅﻥ ﺒﻔﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺭﻏـﻡ ﻗﺩﺭﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﻓـﺎﺀ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻡ ٢٩٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﻤﻨـﻊ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺴﻔﺭ .ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻨﻁﻭﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ .ﻋـﺩﻡ ﻤـﺴﺎﺀﻝﺘﻬﺎ ﻋـﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻗﻭﻻ ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺸﺨﺹ ﻤﺩﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٨١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٥٩
-٣٨٥٤ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﻭﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٣٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٢١
- ٦٦٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٨٥٥ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﻊ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺴﻘﻭﻁﻪ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ .ﻤﺭﻭﺭ ﺜـﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﺁﺨـﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺎﻝـﺩﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻤﺴﺘـﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺴـﻘﻭﻁ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺴﻔﺭ ﻭﻝـﻭ ﻝـﻡ ﻴﻨﻘﺽ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٢٢
-٣٨٥٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠل ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﺴﻨﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒـﺎﻝﻤﻨﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺴﻔﺭ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺤﻠـﻭل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ .ﻗﺼﺭ ﺃﺜـﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠـﺭﺩ ﻭﻗـﻑ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺠﺒـﺭﻱ ﻗﺒـل ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ. -ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﻝﻴﺱ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺒﻘـﺎﺅﻩ ﻻ ﻴﺘـﺄﺜﺭ ﺒﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺴـﻨﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻩ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻝـﻡ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻝﺼﺩﻭﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﻤﻌـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﻔﻴـﹰﺎ ﺒﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻭﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/٨٤٢ ،٨٣١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٢٣
-ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺜﻘﺔ-:
-٣٨٥٧ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺜﻕ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﹰﺎ .ﻤﻔﺎﺩﻩ :ﻝﻠـﺩﺍﺌﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻓﻴـﻪ ﺠﺒـﺭﹰﺍ ﻋـﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻝﻠﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺤﻜـﻡ ﺇﻝـﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺃﻤـﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺤـﺴﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻡ١٩٠ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ .ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋـﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤـﻕ ﻤﺤـل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﻘﻴﻨﹰﺎ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٢٤
-ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ-:
-٣٨٥٨ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺫﻭﻯ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻝﻤﻌـﺩﺓ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻤـﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ .ﺘﺜﺒـﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔـﺼﻴﻠﻴﺔ .ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤـﻀﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ
- ٦٦٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ. -ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﺘﻌﻠـﻕ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﻀﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺤﻭﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﻪ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﻀﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻴﻔﻴﺩ ﻭﻴﻀﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٤/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٨
-٣٨٥٩ﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻝﻬﺎ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻝﺒﺎﺌﻌـﺔ ﻝﻤـﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺘﻬﺎ .ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﺘـﺼﻑ ﺒﻤﺤﺩﻭﺩﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻗﺼﺭ ﺍﻷﺠل ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ. -ﺤﻀﻭﺭ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓـﻲ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬـﺎﺅﻫﻡ ﺇﻝـﻰ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺤـﻀﺭ ﻭﻗﻌـﻪ ﻭﺍﻝﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻝﻤﺨـﺘﺹ ﻭﺍﻝﺤﺎﻀـﺭﻭﻥ. ﻤﻔﺎﺩﻩ .ﺃﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻀﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧٢٦ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٢٥
-ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻬﻡ )ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ(-:
-٣٨٦٠ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺍﻷﺠـل .ﻭﻗـﻭﻑ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﻋﻨـﺩ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ .ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠﺏ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻤﺎ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٩
-٣٨٦١ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ .ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺴـﺩﺍﺩﻩ ﺨﻤـﺱ ﺜﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺒﻬﺎ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ﺨﻼل ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﺘﺄﺴـﻴﺱ .ﻝﻠـﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺃﺴﻬﻤﻪ ﺇﺫﺍ ﺘـﺄﺨﺭ ﻓـﻲ ﺴـﺩﺍﺩ ﺒـﺎﻗﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﺒﻌـﺩ ﺇﻨﺫﺍﺭﻩ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒـﺭﻱ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﻭﺫﻝـﻙ ﻻﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝـﺜﻤﻥ ﻭﺍﻝﻔﻭﺍﺌـﺩ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺘﺭﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٤/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٢٦
- ٦٧٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ )ﺸﺭﻁﻪ(-:
-٣٨٦٢ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻭﺍﻗﻑ .ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ .ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻓـﻲ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻝﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﺤﻘـﻪ ﺠﺒﺭﹰﺍ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٦/١٨٧ ،١٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٧
-٣٨٦٣ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ .ﺍﻷﺼل ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻲ ﺒﻨﺹ ﺨﺎﺹ. -ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺍﻝﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻭﺃﺴـﺭﺘﻪ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝـﺴﻜﻥ ﻻﺯﻤﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻤﺎﺜﻠﻬـﺎ .ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻗـﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺴﻜﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﺃﻝﻑ ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺤﻅﺭ ﻭﺼﺤﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٩٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٢٧
-ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ-:
-٣٨٦٤ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻜـﺫﻝﻙ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻤـﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٤١ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﺍﻝﻤﻌـﺩل .ﺨﻠﻭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﻨـﺹ ﻴﺤـﺭﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻴﺩﻩ ﺴﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻴﺨﻭﻝﻪ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤـﻭﺍل ﻤﺩﻴﻨـﻪ ﺍﻝـﻀﺎﻤﻨﺔ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺸﺘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٦٠
-٣٨٦٥ﺤﺒﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻤـﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺭﻏـﻡ ﻗﺩﺭﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﻓـﺎﺀ. ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ .ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ .ﻻﺯﻤﻪ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ. -ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﻕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ ﺒﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻤـﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻬـﺎﺌﻲ. ﺜﺒﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﺭﻁ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ: ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻫـﻭ ﺃﺩﻋـﻰ ﻝﻼﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻘـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘـﺼل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٦٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(١٥٢
-ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ )ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ(-:
-٣٨٦٦ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻕ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ ﺒـﺴﺒﺏ ﻅـﺎﻫﺭ
- ٦٧١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺤﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﺘـﻰ ﺃﻗﺎﻤـﺕ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٩٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٢
-٣٨٦٧ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻝﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﺍﻝﺨـﺸﻴﺔ ﻤـﻥ ﻓﻘـﺩﺍﻥ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻪ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻝﻠﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺍﻝﺨـﺸﻴﺔ ﻤﻔﺘﺭﻀـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/١٦٢ ،١٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٠
-٣٨٦٨ﺇﺫﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﻴﻠـﺯﻡ ﻝـﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺤـﻕ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺎﻫﺭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﻪ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/١٦٠ ،١٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٣
-٣٨٦٩ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻱ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﺼﺩﻭﺭﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٦١
-٣٨٧٠ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺩﻴﻥ ﻤﻘﺎﻭﻝﻲ ﺍﻝﺒﺎﻁﻥ ﺘﺠـﺎﻩ ﺭﺏ ﺍﻝﻌﻤـل ﻋﻨـﺩ ﺍﻝﺘـﺯﺍﺤﻡ .ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻝﺤﻕ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﻘﺎﻭل ﻝﺩﻱ ﺭﺏ ﺍﻝﻌﻤـل ﺤﺘـﻰ ﻴﺘﺤـﺩﺩ ﻤﺤـل ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯ ﻭﺍﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﺯﺍﺤﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٦١
-٣٨٧١ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ ﺩﺍﺌﻨـﹰﺎ ﺒـﺩﻴﻥ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺎﻫﺭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ .ﺩﻻﻝـﺔ ﺍﻝﻅـﺎﻫﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺤـﻕ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺤﻘﻪ ﻤﺤل ﺸﻙ ﺃﻭ ﻨـﺯﺍﻉ ﺠـﺩﻱ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒـﺎﻝﺤﺠﺯ. ﻡ ٢٢٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٧٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٢٧
-ﺠﺯﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻤﺔ-:
-٣٨٧٢ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻝﻠـﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝـﺫﻱ ﺤـﺼل ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺒﺩﻴﻨﻪ ﺒﺎﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺍﺠﻠـﻪ .ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺠـﺯﺍﺀ .ﺘﻬﺩﻴـﺩﻱ .ﻝﻠﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﺘﻼﻓﻰ ﺍﻝﻌﻴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﺴﺒﺒﻪ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺤﺘﻰ ﺇﻗﻔﺎل ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻝـﻭ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ
- ٦٧٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٤/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٤
-٣٨٧٣ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٢٣٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺒﺈﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻝﺩﻴـﻪ ﺒـﺩﻓﻊ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺼﺭﹰﺍ ﺒﻬﺎ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻝـﻭ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﻤـﺴﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻝﺩﻴـﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺴﻭﺀ ﻨﻴﺘﻪ ﻭﺘﻌﻨﺘﻪ .ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﻌﻴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻓﻌـﺕ ﺒـﻪ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻝـﻭ ﻗﺒـل ﻗﻔـل ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻝﺠـﺯﺍﺀ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﻱ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ .ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﻌﻴـﺏ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٢٨
-ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ-:
-٣٨٧٤ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒـﻪ ﻝﻠـﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ ﺒـﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٦
-٣٨٧٥ﺤﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﻭﺍل ﻤﺩﻴﻨـﻪ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﻝﺤﻘﻭﻗـﻪ .ﻴﺘﻭﻝـﺩ ﺃﺴﺎﺴـﹰﺎ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ .ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻝﺠﻭﺍﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺭ ﻤـﻥ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ. ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻭﻝﻴﺱ ﻤـﻥ ﻤﺠـﺭﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ .ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻨﻪ. -ﺩﻋﻭﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ .ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﻤـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺒﺄﺼل ﺍﻝﺤﻕ .ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺈﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻷﻤـﺭ ﻗﺒـل ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻭﻗﺘﻴﹰﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٢٨
-ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻝﻪ-:
-٣٨٧٦ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻝﺤﺒﺴﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻝﺤﻜﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻲ .ﻤﺘـﻰ ﻴﺤـﺭﻡ ﻤـﻥ ﻜﺎﻤـل ﻤﺭﺘﺒـﻪ :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺒﺱ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻝﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ .ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻴﻭﻗـﻑ ﺼـﺭﻑ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﺭﺒـﺎﻉ
- ٦٧٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻤﺭﺘﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٥
-٣٨٧٧ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﺏ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﻭﻓـﺎﺀ ﻝﻨﻔﻘـﻪ ﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﺒـﺴﺒﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﺃﻭ ﻻﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤـﺎ ﺼـﺭﻑ ﻝـﻪ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤـﻕ ﺒﺎﻝﻘـﺩﺭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ .ﻡ ٢٠ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ .ﺤﻜﻤﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤـﺼﻠﺤﻪ ﻋﺎﻤـﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺎ ﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﺒﻁﻼﻥ ﺨﺼﻡ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻝﻐﻴﺭﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﺜﻨﻰ ﺒـﺎﻝﻨﺹ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻝﻠﺠﻬـﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺩ ﺒﺎﻝﺤﺠﺯ ﻭﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﺤﻕ ﻝﻠﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ. ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﻪ ﺃ ﹼ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٩
-٣٨٧٨ﻭﻀﻭﺡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻨﺹ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻔﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴـﺩﻩ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺤﺩﺍﺙ ﺤﻜﻡ ﻤﻐﺎﻴﺭ ﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ. -ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﺘـﺏ ﺍﻝﻤﻭﻅـﻑ ﺃﻭ ﺃﻴـﺔ ﻤﺒـﺎﻝﻎ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ :ﻨﻔﻘـﺔ ﻤﺤﻜﻭﻤـﹰﺎ ﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒـﹰﺎ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺼـﺭﻑ ﻝـﻪ ﺒﻐﻴـﺭ ﻭﺠـﻪ ﺤـﻕ .ﻝﻠﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺤـﻕ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ. -ﻭﺭﻭﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺼﺭﻑ ﻝﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ "ﻓـﻲ ﺼـﻴﻐﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺨـﺼﻴﺹ. ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﺃﻨﻪ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻤـﻥ ﺭﺍﺘـﺏ ﺍﻝﻤﻭﻅـﻑ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ ﺼـﺭﻓﺕ ﻝﻠﻤﻭﻅـﻑ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺩﺍﺭﺴﹰﺎ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٥٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٢٩
-ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭﺍﻹﻴﺩﺍﻉ-: -٣٨٧٩ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻝﻠـﺩﺍﺌﻥ ﻓـﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺃﻭ ﻤﺤـل ﻋﻤﻠـﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺘﻴـﺴﺭ ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻻ ﺒﻤﺸﻘﺔ .ﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻨﻪ ﺒﺘﺴﻠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻋﻠـﻰ ﻴـﺩ ﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋـﻼﻥ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ .ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌـﺭﺽ ﻭﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ ﻭﻝﻠـﺩﺍﺌﻥ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭ. -ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﺭﻀﹰﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﹰﺎ .ﻭﻓﺎﺀ ﻤﺒـﺭﺉ ﻝﻠﺫﻤـﺔ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﻗﺒـﻭل ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻝـﻪ ﺃﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺼﺤﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٥/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٣٠
- ٦٧٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ-:
-٣٨٨٠ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻁﻠـﺏ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﻤﺤـل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ .ﺃﺴﺎﺴـﻬﺎ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻌﻘـﺩ ﻤﺴﺠل ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻜﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٦
-٣٨٨١ﻁﻠﺏ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺸﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻭﺍﻝﻐـﺭﺽ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃُﻋـﺩ ﻝـﻪ .ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺫﻝﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺎل ﻝﻠﺤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/٤٩ ،٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٣
-٣٨٨٢ﻁﻠﺏ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ .ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻭﻗﺘﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ .ﺍﻝﻤﺨـﺘﺹ ﺒﻨﻅﺭﻫـﺎ. ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﻤﺤﻜﻤﻪ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌـﺕ ﻝﻬـﺎ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴـﺔ .ﻓـﺼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺼل ﺍﻝﺤﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻠﻁﻠﺏ ﺍﻝﻭﻗﺘﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺒﺤﺎﺠـﺔ ﻝﺒﺤﺜـﻪ .ﺍﻝﻨﻌـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ .ﻻ ﻴﺼﺎﺩﻑ ﻤﺤﻼ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٠/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٤
-٣٨٨٣ﺍﻝﺤﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺼﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ .ﻫـﻭ ﻤـﻥ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴـﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﺠﻴل ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ .ﻡ ٢٦٥ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٤
-٣٨٨٤ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ .ﻭﺭﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻴﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺘﻔﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻴﻪ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٦٢
-٣٨٨٥ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ .ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻁﻠـﺏ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﻋﻘﺎﺭ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻭﺒﻁﻠﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺘﺒﻌـﹰﺎ ﻝـﺫﻝﻙ .ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺭﺍﻓﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺎﻝﻜـﹰﺎ ﻝﻠﻌﻘـﺎﺭ ﺒﻌﻘـﺩ ﻤﺴﺠل ﺃﻭ ﺤﺎﺌﺯﹰﺍ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻪ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻡ ٩٣٥ﻤﺩﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٠١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٦٣
-٣٨٨٦ﺍﻝﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺴـﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘـﻭﻝﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴـﺩﺓ .ﻫـﻭ
- ٦٧٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﻉ. -ﺍﻝﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻋﻠﺘﻬﺎ. -ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﻉ ﻝﺴﻜﺭﺘﻴﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ ﺒﺎﻝﻤﻨـﺎﺩﺍﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﺘﺤـﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻓﻪ .ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﻭﺘﺼﺢ ﺒﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٦٣
-٣٨٨٧ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﻤﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ .ﻝﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻝﺼﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻴﻜـﻭﻥ ﻭﻗﻔﻬـﺎ ﻭﺍﺠﺒـﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﹰﺎ ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ .ﻡ ٢٧٧ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﻉ ﻭﻗـﻑ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻝﻌـﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﻝﻠﺤﺠﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺩﻋـﻭﻯ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒـﺎﻝﺤﺠﺯ ﻭﺼـﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻪ ﺇﻝﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﻨﺎﻓﺫ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻭﺭ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻤﻤـﺎ ﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﺃﺜﺎﺭﻩ .ﺇﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﹰﺎ ﺒـﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻝﻲ ﺭﻓﺽ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﻭﺠـﻭﺏ ﻭﻗﻔـﻪ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺤﺎﻝـﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤـﺯﺍﺩ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٩٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٦٤
-٣٨٨٨ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺒﻁﻠﺏ ﻝﻠﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﺠـﻭﺯًﹰﺍ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﺒﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘـﺎل ﺇﻝـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﻭﺜﻴـﻕ ﻭﻴـﺴﺠل ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺘﻬﺎ. -ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻤﺤﺠﻭﺯﹰﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻝﻡ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﺠﻴل ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ. ﺩﻓﺎﻉ ﻋﺎ ٍﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻝﻴل .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/١٣ ،١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٣٠
-٣٨٨٩ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ .ﻤﻨﻭﻁ ﺒﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ .ﺍﻝﻤﻨـﺎﺩﺍﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺒﻴـﻊ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻹﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﺎﻀـﺭﻴﻥ ﺒﺒـﺩﺀ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ .ﺤﻜـﻡ ﻤﺭﺴـﻲ ﺍﻝﻤـﺯﺍﺩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘـﻀﻤﻨﻪ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ٢٧٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٣٠
-٣٨٩٠ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺴـﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴـﺩﺓ .ﻤﻨـﻭﻁ ﺒﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ. ﺍﻝﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﻊ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺒﺎﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺒﺒـﺩﺀ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴـﺩﺓ ﻭﺇﻋﻼﻤﻬـﻡ ﺒـﺎﻝﺜﻤﻥ
- ٦٧٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﻉ ﻗﺒـل ﺍﻓﺘﺘـﺎﺡ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ .ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺴـﻜﺭﺘﻴﺭ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺒـﻪ. ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﻭﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺩﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٣١
-٣٨٩١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻘﺎﺒـل ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ .ﻤﻨـﻭﻁ ﺒﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ. ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻗﺒل ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻲ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ. -ﺍﻝﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﻊ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ .ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ ﺴـﻜﺭﺘﻴﺭ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨـﺎﺩﺍﺓ ﻭﺘـﻼﻭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺇﻴﻘـﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴـﻊ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺼـﺤﺔ ﺤﻜـﻡ ﺭﺴﻭ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ ﺒﺼﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ.ﺍﻝﺘﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٣١
-٣٨٩٢ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺜﻘﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ. -ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻻ ﺘﹸﻌـﺩ ﻤـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ ﺃﻭ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤـﺎﺩﺓ ٢٧١ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺌﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻲ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٣١
-٣٨٩٣ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺜﻘﺔ .ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ .ﻡ ١٩٠ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻲ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻡ ٢٧٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻜﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ .ﻻ ﺘﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺤﺎﻻﺘـﻪ ﻭﻻ ﺘﻘﺒـل ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻗﺎﻀـﻰ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ ﺃﻭ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ـﺩﺍﺌﻬﺎ .ﻡ ٢٧١ ـﻲ ﺇﺒـ ـﻕ ﻓـ ـﻘﻁ ﺍﻝﺤـ ـﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨ ـﹰﺎ ﻭﺇﻻ ﺴـ ـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـ ـﺩ ﺍﻝﻤﻨـ ـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻴـ ﻝﻺﺠـ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٣٤
-٣٨٩٤ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ .ﻫﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺤﺎﺌﺯ ﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﻝﻌﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘـﻪ ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻝﻭ ﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻡ ٢٧٣ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻝﻠﺒﻴﻊ .ﺤﺎﻻﺘﻪ .ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻝﺫﻝﻙ .ﻡ ٢٧٥ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٣٤
-٣٨٩٥ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻘﺎﺒـل
- ٦٧٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﺒـل ﺍﻓﺘﺘـﺎﺡ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴـﺩﺓ .ﻤﻨـﻭﻁ ﺒﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ .ﻡ٢٧٢ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﻡ ٢٧٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٣٥
-٣٨٩٦ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻗﺒـل ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻝﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺤﻜـﻡ ﺇﻴﻘـﺎﻉ ﺒﻴﻌـﻪ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻪ ﻭﺒﻁـﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒـل ﻝﻠﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻻ ﻴﺤﺘﻤـل ﻏﻴـﺭ ﺤـل ﻭﺍﺤـﺩ ﺒﻌﻴﻨـﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁـﺔ ﻭﻤـﻨﻬﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻝﻡ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﺠﺒﻪ ﻓﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻻﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ٢٧٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٤٤٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٦/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٢ﺹ(٣٣٩
-٣٨٩٧ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻤﺤل ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻋـﺎﺀ ﻤﻠﻜﻴﺘـﻪ ﻝـﻪ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﻝﻴـﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻓﻲ ﻝﺸﺭﺍﺌﻁﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺭﺍﺒﻁـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻫﻲ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺼﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺒﻌـﺽ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁـﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯﻴﻥ.ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺫﻝـﻙ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٤٤٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٦/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٢ﺹ(٣٣٩
-ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ-:
-٣٨٩٨ﻝﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻭﺫﻝـﻙ ﺤـﺴﺏ ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻝﻬﺎ ﺍﻻﻝﺘﺠﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٢
-٣٨٩٩ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﺘﺨـﺎﺫﻩ .ﻴﻌـﺩ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ. ﺴﻜﻭﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﻝﻤﺤﺽ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ. -ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻴـﺔ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻝـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝـﺸﺌﻭﻥ
- ٦٧٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺴﻜﻭﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﻝﻐﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٤
-٣٩٠٠ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻨﻰ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗﺘﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅﺭﻩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ .ﻤـﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻝﻙ .ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅﺭﻩ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠـﻰ ﻀـﻭﺀ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٢٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٦٤
-٣٩٠١ﻝﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﻴﻤﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴـﹰﺎ ﺇﻝـﻲ ﺃﻥ ﻴﻘـﻀﻲ ﻓـﻲ ﺍﻹﺸـﻜﺎل .ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٢١٢ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٦٤
-٣٩٠٢ﺤﻕ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬـﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﹰﺍ ﻤﺒﺎﺸـﺭﹰﺍ .ﺘﻤﺘﻌﻬـﺎ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯ- ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ -ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻝﺘﺠﺎﺀ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ. -ﺍﻷﺼل ﻝﺠﻭﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻻﻗﺘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺸـﺄﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ .ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸـﺭ. ﺭﺨﺼﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺘﻭﺠﺒﻪ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ .ﺴـﻠﻭﻜﻬﺎ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺴﺒﻴل .ﻴﺨـﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧٠٣ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٣٥
-٣٩٠٣ﺤﻕ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬـﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﹰﺍ ﻤﺒﺎﺸـﺭﹰﺍ .ﺘﻤﺘﻌﻬـﺎ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯ- ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ -ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻝﺘﺠﺎﺀ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ. -ﺍﻷﺼل ﻝﺠﻭﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻻﻗﺘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺸـﺄﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ .ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸـﺭ. ﺭﺨﺼﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺘﻭﺠﺒﻪ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ .ﺴـﻠﻭﻜﻬﺎ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺴﺒﻴل .ﻴﺨـﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧٠٣ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٢٠١
-ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ-:
-٣٩٠٤ﻓﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻝﺤﻕ ﺩﻭﻥ ﻓـﺼﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝـﻭﻗﺘﻲ ﻤﺅﻗﺘـﹰﺎ ﻝﺤـﻴﻥ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٣٦
- ٦٧٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ-:
-٣٩٠٥ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯﻭﻥ .ﻤﺘﻰ ﻴﺨﺘﺼﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻋ ﹸﺘﺒِﺭ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٧
-٣٩٠٦ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻀـﺭﺍﺌﺏ ﻭﺭﺴـﻭﻡ ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺃﺨـﺭﻱ .ﺘﺭﺘﻴﺒﻬـﺎ .ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. -ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯ ﻭﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ .ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤـﺎ ﻴـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ .ﻤﺜﺎل :ﺇﺴﺒﺎﻍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻴـﻭﻥ ﻤﺅﺴـﺴﻪ ﺍﻝﺒﺘـﺭﻭل ﺍﻝﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻴـﺔ ﺒـﺫﺍﺕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﺍﻨـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺤـﻕ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ ﻭﺍﻝﺘﺘﺒـﻊ .ﻡ ٢١ﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ .١٩٧٠/٦ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ :ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﻪ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ .ﻋﻠـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫـﻭ ﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤـﺼﻴل ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ .ﻡ .١٨ )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/١٦٢ ،١٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٠
-٣٩٠٧ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﻻ ﻴﺨﺘﺹ ﻭﺤﺩﻩ ﺒﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒل ﻴـﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺤﺠـﺯ ﺒﻌـﺩﻩ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﺒـل ﻝﺤﻅـﺔ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻠـﻰ ﻨﻘـﻭﺩ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻴـﻊ ﺍﻝﻤـﺎل ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺫﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺠـﺯ ﻤـﺎ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﻡ ٢٨٢ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻝﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴﻊ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٣٧
-ﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ-:
-٣٩٠٨ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻘﺩ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٤/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٧٢
-٣٩٠٩ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ .ﺍﻨﻘﻀﺎﺅﻩ ﺇﺫﺍ ﻁﺭﺃ ﺒﻌﺩ ﻨﺸﻭﺌﻪ ﻤـﺎ ﻴﺠﻌـل ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﻤـﺴﺘﺤﻴﻼ ﺒـﺴﺒﺏ ﺃﺠﻨﺒـﻲ ﻜﻘـﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ .ﻴﺴﺘﻭﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻴﺔ .ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﻘـﻀﺎﺀ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻝﺤﻘـﻪ ﻋﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺒﻤﻘﺎﺒل. -ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩﻴـﺔ ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﺤﺭﺒـﺎ ﺃﻭ ﺤﺭﻴﻘـﺎ ﺃﻭ
- ٦٨٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺯﻝﺯﺍﻻ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ ﻭﺍﻝﺩﻓﻊ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٨
-٣٩١٠ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﺍﻝﻁﺎﺭﺉ .ﻤﺎ ﻫﻴﺘﻪ .ﻨﻁﺎﻗﻪ .ﺸﺭﻭﻁﻪ .ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﻌﻘـﻭﺩ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻝﻐـﺯﻭ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﻜﺤﺎﺩﺙ ﻁﺎﺭﺉ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٤/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٣
-٣٩١١ﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ .ﺍﻝﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘـﺔ .ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻬﺎ .ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٦
-٣٩١٢ﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻌـﻴﻥ ﺍﺴـﺘﺤﺎﻝﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻁـﻭﺍل ﻭﻗـﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻨﻘـﻀﺎﺅﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤـل ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺘﺒﻌـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ .ﻜـﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺯﻭﺍﻝﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺤﻠﻭل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻻ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺇﻨﻤـﺎ ﺭﻓﻌـﻪ ﻼ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ. ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﺒ ﹰ -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻭﺍﻗﻊ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ .ﻻ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٦٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺹ(٥٣٧
-ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ-:
-٣٩١٣ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻰ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻰ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻪ. -ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺎﻝﻀﺒﻁ ﻭﺍﻹﺤﻀﺎﺭ .ﺃﻤـﺭ ﻭﻻﺌـﻲ ﻝـﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺏ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤـﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺸـﺭﻁ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎ ﻵﺜـﺎﺭﻩ .ﺍﻨﻘـﻀﺎﺅﻩ ﻭﺯﻭﺍل ﺃﺜـﺭﻩ ﺒـﺴﻘﻭﻁﻪ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ .ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٨
-٣٩١٤ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﺍﻷﻤـﺭ ـﺎ ـﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫـ ـﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫـ ـﺫ .ﻭﺠـ ـﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـ ـﻪ ﺨﺯﺍﻨـ ـﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻴﺩﺍﻋـ ـﻀﺎﺭ ﺍﻝﻤـ ـﻀﺒﻁ ﻭﺇﺤـ ﺒـ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﻭﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤـﺭ .ﺘﻘﺎﻋـﺴﻬﺎ ﻋـﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺘﻬﺎ
- ٦٨١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﺎﻕ ﺒﺎﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻀـﺭﺭ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺨﻁـﺄ ﻴـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ ﻋـﻥ ﺴـﺩﺍﺩ ﺩﻴـﻥ ﻨﻔﻘـﺔ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﺒﺽ ﺩﻭﻥ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٠/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٣٠٩
-٣٩١٥ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺈﻝﺯﺍﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒـﻪ ﻭﺍﻝﻤـﻭﺩﻉ ﻝـﺩﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻀﺩ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ :ﺘـﻭﻓﺭ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﻭﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺒﻠـﻎ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻝـﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺃﺤﻘﻴﺘﻪ ﻓﻴﻪ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻭﺩﻉ ﻝﺩﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل.ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺘـﺄﺜﺭ ﻤﺭﻜﺯﻫـﺎ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺎﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﻝﺸﺨﺹ ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﺒﺤﺴﺒﺎﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻭﺩﻉ ﻝﺩﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٩/١٥٨ ،١٢٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٤/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٢ﺹ(٢٤٦
-ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ-:
-٣٩١٦ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ .ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ .ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻭﻓﺎﺀ .ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻨﻪ .ﺘﻨﺒﻴﻬﻪ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒـﺎﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺜﺎﺒـﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﻴﺎﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭﻻ ﺍﻝﻤـﺎل ﺍﻝـﺫﻱ ﺴـﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﺤﺠـﺯ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻹﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻨﺩ. ﻼ. -ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﻪ ﻗﺒل ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺇﻻ ﻭﻗﻊ ﺒﺎﻁ ﹰ -ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺤل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻭﻤﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٦/٧٢١ ،٧١١ ،٦٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١١/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(١٩٦
-٣٩١٧ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ .ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘﺘـﺼﺭ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺃﻭ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺤـﻕ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻻ ﺘﻌﺩ ﻜﺫﻝﻙ. -ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻨﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ. -ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ .ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻨﻔﺎﺫ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ .ﻗﻀﺎﺀ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻱ ﻝـﻡ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻹﻝـﺯﺍﻡ ﺒـﺄﺩﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ .ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺴـﻨﺩﹰﺍ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻴﹰﺎ .ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻗﺒـل ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ
- ٦٨٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٠٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٤٣٠
-٣٩١٨ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴـﺴﺒﻘﻪ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝـﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﺒـﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝـﺫﻯ ﺭﺴـﻤﻪ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻡ٢٠٤ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻝـﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﺫﺍ ﻝـﻡ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻀﺭﺭ ﻝﻠﺨﺼﻡ .ﻡ ١٩ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ .ﺇﺨﺒـﺎﺭﻩ ﺒﺤـﻕ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺠﺒـﺭﻱ ﻭﻤـﺩﺍﻩ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻝﻪ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻓـﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭﹰﺍ ﻝﺘﺠﻨـﺏ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ﺒﻁﻼﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝـﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ .ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺘﺼﺎل ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻪ ﻗﺒل ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺒﺎﻁل ﻭﻤـﺴﺎﺭﻋﺘﻪ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻗﺒـل ﺒﺩﺌـﻪ .ﻻ ﻤﺤـل ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٢١٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٥/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(٣٣٦
-ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﻉ-:
-٣٩١٩ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻝﺒﻴﻭﻉ .ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻫﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺒﻴـﻊ ﺍﻝﻌﻘــﺎﺭ .ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻭﺇﺠﺭﺍﺌـﻪ .ﺤـﺼﻭﻝﻬﻤﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻝﻴــــﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻷﻯ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻝﺒﻴﻭﻉ ﺠﻠـﺴﺔ ﻹﺠﺭﺍﺌـﻪ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋـﻥ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﺒﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ. ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻤﻴﻌﺎﺩﹰﺍ ﻝﻠﺘﻤﺴﻙ ﺒﺄﻭﺠﻪ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻨﻐﻠـﻕ ﺒﺎﻨﻘـﻀﺎﺌﻪ ﺒﺎﺏ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ.ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩ ﺒـﻨﺹ ﺍﻝﻤــﺎﺩﺓ ٢٧١ﻫـﻭ ﺍﻝﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝـﺫﻯ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﻤﺄﻤـﻭﺭ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓـﻭﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ .ﻡ ٢٦٤ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺫﻯ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻪ ﻤـﻭﺍﻋﻴﺩ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻭﺠـﻪ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٣١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٤/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(٢٤٦
- ٦٨٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ-:
-٣٩٢٠ﺤﺒﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻝﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺃﺠﻠـﻪ ﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ ﺒﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻤـﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻬﺎﺌﻲ .ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﺤﻕ ﺒﺴﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺁﺨﺭ .ﻻ ﻴﻐﻨﻲ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺴﻨﺩ ﺭﺴﻤﻲ ﻤﻭﺜﻕ .ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﻻﺴﺘـﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٦
ﻻ ﻝـﻨﺹ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ -٣٩٢١ﺍﻝﻭﺩﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺩﻋﻬﺎ ﻭﻜﻴـل ﺍﻝـﺴﻔﻴﻨﺔ ﺒﺄﺤـﺩ ﺍﻝﺒﻨـﻭﻙ ﺇﻋﻤـﺎ ﹰ ١٣٩ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ .ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝـﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺼﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻨﺎﻗـل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻨﻘـل ﺍﻝﺒﺤـﺭﻱ .ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﻝـﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﻤﻌﺩ ﻝﺫﻝﻙ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٧
-٣٩٢٢ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ .ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴـﺩ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺠﺒـﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﺘـﺄﺨﺭ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٧/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٠٧
-٣٩٢٣ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺒﺱ .ﻫﻭ ﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ. -ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻝﻠﺨﺼﻡ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺒﺱ ﻝﻴﺱ ﺒﻤﺎﻨﻊ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﻁﻠﺒـﻪ ﺨـﺼﻤﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﺒﺸﺭﻁ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٦٨
-٣٩٢٤ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﻝﻤﺼﻠﺤﻪ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺜﺒـﻭﺕ ﺤـﻕ ﺸﺨـﺼﻲ ﻝﻠﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓـﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻬﺩ ﻴﺴﺘﺄﺩﻴﻪ ﻤﻨﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ. - -ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ .ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ :ﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﺍﺼـﻠﻲ ﻴﻘـﻊ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻨﺘﻔـﻊ ﺒـﻪ .ﻴﺨـﻭل ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﻜﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻤﻠـﻭﻙ ﻝﻠﻐﻴـﺭ ﻭﻓﻘـﺎ ﻝﻠـﺴﻨﺩ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄﻩ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﺒﻪ ﻭﻴﺠﺭﺩ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل. - -ﻋﻘﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﻌﻴﻨﻲ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻴﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺫﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺘـﺼﺭﻑ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﺎ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻝﺤـﻕ ﻴﺠﺒـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﻴﻨﺎ ﺒﺎﻝﺘﺴﺠﻴل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻋﻭﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩١/٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٦
- ٦٨٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٩٢٥ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻻﻝﺘﺯﺍﻤﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺤﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﻝـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ. -ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭل ﻻﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻤﻌﻴﺏ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻌﻘﺩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺤـﻕ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤـل ﻓـﻲ ﺇﻨـﺫﺍﺭﻩ ﺒﺄﻥ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺅﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻝﻲ ﻤﻘـﺎﻭل ﺁﺨـﺭ ﺒﺈﻨﺠـﺎﺯ ﺍﻝﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭل ﺍﻷﻭل ﻤﺘﻰ ﺴﻤﺤﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺫﻝﻙ .ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺭﻭﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻤل ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٠/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٧
-٣٩٢٦ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻻ ﻴﺅﺩﻯ ﺒﻤﺠﺭﺩﻩ ﺇﻝﻲ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﻤﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٩
-٣٩٢٧ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﻭﻥ .ﻤﺘﻰ ﻴﺨﺘﺼﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻋ ﹸﺘﺒِﺭ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٤٩٧
-٣٩٢٨ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺇﻝـﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﻪ ﻨﻴﻭﻴـﻭﺭﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٠ﻝـﺴﻨﻪ .١٩٧٨ﺍﻝﻐﺎﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺨـﺎﺓ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻨﻁـﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻻﻭل ﺹ(٥٠٠
-٣٩٢٩ﻴﺤﺼل ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺴـﺎﺒﻕ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻭﺭﻗـﺔ ﺘﻌﻠـﻥ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤـﺄﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ .ﻤﺎ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ .ﻡ ٢٣٠ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﻭﺇﺫﺍ ﻝـﻡ ﺘـﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺒﺎﻁﻼ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻝﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٨٦ ،٧٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٣١٣
-٣٩٣٠ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ .ﻤﻨﺎﻁﻪ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ .ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ ﻫـﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ ﺍﻝـﺯﻭﺝ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﻪ ﺘﻨﻔﻴـﺫﹰﺍ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻓـﻲ ﻁﺎﻋﺘـﻪ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ .ﻡ٨٧ ﻕ .١٩٨٤/٥١ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻴﹰﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٣٤ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٠٥
-٣٩٣١ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒﻲ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺒـﻨﻔﺱ ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ .ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻴﻘـﺎﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻴـﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤﻨﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ. ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل.
- ٦٨٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻗﻴـﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨـﻪ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻜـﺱ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﺤﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٠٥
-٣٩٣٢ﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻝﻴﺱ ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻭﻻ ﻁﻌﻨـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻥ ﺘﺒﺤـﺙ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻻ ﺸﺄﻥ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻨﻭﻋﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ .ﻤﻔﺎﺩ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺼـﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﺍﻝـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺘﺫﻴﻴﻠﻪ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺒﻌـﺩ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺌﻪ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٩٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٣٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٦/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٥٩
-٣٩٣٣ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝـﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﺒـﻴﻥ ﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻀﻡ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻻﺤﻘﹰﺎ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻝﻜـل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ .ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺼـﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺸﻤﻭﻝﻪ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤﻕ .ﺃﺜﺭﻩ. -ﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻻ ﻴ ﻌ ﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻤـﻥ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻭ ﻁﻌﻨـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼﺩﻱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ. -ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٩٩ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﺫﺍﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺒﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﻭﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻭﻴﻭﺠـﺩ ﺒﻬـﺎ ﻤﻘـﺭ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻀﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻌﻬﻤﺎ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﻌﺒـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝـﺩﻭﻝﻲ ﻫـﻲ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ. -ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٨٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٩١
- ٦٨٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٩٣٤ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ .ﻡ ١٨٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻫـﻭ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻨﻔﺫ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻥ ﻤـﻥ ﻭﺠﻬـﺕ ﺇﻝﻴـﻪ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﺘﻌﻭﻴـﻀﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﻤﺘـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ. -ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ .ﺇﺴـﺎﺀﺓ ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺤـﻕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٦١
-٣٩٣٥ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒﻲ .ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﺒـﻨﻔﺱ ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ .ﻁﻠـﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻴﻘـﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤﻨﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻝﻴﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻤـﻥ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻭﻻ ﻁﻌﻨـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺈﺭﻓﺎﻕ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺩﺍﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗـﺩ ﺼـﺩﺭ ﻏﻴﺎﺒﻴـﹰﺎ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺤﻜـﻡ ﺒﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺼﺩﺭ ﺒﺎﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺃﻋﻠﻥ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٦٢
-٣٩٣٦ﺤﻕ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬـﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﹰﺍ ﻤﺒﺎﺸـﺭﹰﺍ .ﺘﻤﺘﻌﻬـﺎ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯ- ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ -ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻝﺘﺠﺎﺀ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ. -ﺍﻷﺼل ﻝﺠﻭﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻻﻗﺘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺸـﺄﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ .ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸـﺭ. ﺭﺨﺼﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺘﻭﺠﺒﻪ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ .ﺴـﻠﻭﻜﻬﺎ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺴﺒﻴل .ﻴﺨـﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧٠٣ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٦٣
- ٦٨٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ
-ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ-:
-٣٩٣٧ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍﻝـﻪ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻏـل ﻴـﺩﻩ ﻋـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤـﺩﻋﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ. ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻤﻌﻴﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤـﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺭﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ .ﺃﺜﺭﻩ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/٧/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٤
-٣٩٣٨ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﻭﻁﻠﺒـﻪ ﺇﺩﺨـﺎل ﺍﻝﺤـﺎﺭﺱ ﺨـﺼﻤﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋـﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺨﺼﻤﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ .ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺒﻤﻘﻭﻝـﺔ ﺃﻨـﻪ ﻝـﻡ ﻴﻘـﺩﻡ ﻤـﺎ ﻴﺜﺒﺘـﻪ .ﻗـﺼﻭﺭ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٥
-٣٩٣٩ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍﻝﻪ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺼـﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﻋﻰ ﺃﻭ ﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٥
-٣٩٤٠ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ .ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻔﺭﻀﻬﺎ ﻭﺇﻨﻬﺎﺌﻬﺎ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺒـﺼﻔﺔ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﻭﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﻁﺭﺤﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٦/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٥
-٣٩٤١ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠـل .ﺘﻌﻴﻴﻨﻬـﺎ ﺤﺎﺭﺴـﹰﺎ ﻗـﻀﺎﺌﻴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎل .ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٨
-٣٩٤٢ﺩﻋﻭﻯ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ .ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ ﺃﻭ ﺸﺨـﺼﻪ ﻤـﻥ ﺘﺠـﺭﻴﺢ ﻭﻻ ﺘﻤـﺱ ﺒﺄﺼل ﺍﻝﺤﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٥/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٩
-٣٩٤٣ﺤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻝﻪ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻝـﻰ ﺤـﻕ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺃﻡ ﻝـﻡ ﺘـﺴﺘﻨﺩ.
- ٦٨٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٨/٧٥ ،٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٩
-٣٩٤٤ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻏـل ﻴـﺩ ﻤﺎﻝـﻙ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﻋـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ ﻭﺴـﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻨـﻪ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻭﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺼﻔﺔ ﻓـﻲ ﺘﻤﺜﻴـل ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٩
-٣٩٤٥ﻗﺭﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﺎﻷﺠل ﺒﻤﻨـﻊ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺃﻤﻭﺍﻝـﻪ ﻭﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻷﺠـل ﺤﺎﺭﺴـﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ .ﻏـل ﻴـﺩ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍﻝﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺤﺠـﺏ ﺤـﻕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻋﻨـﻪ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻝﻜﻨـﻪ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻨﻘﺼﹰﺎ ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٩
-٣٩٤٦ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤـﺎﺭﺱ ﻫـﻭ ﺍﻝـﺸﺨﺹ ﺍﻝـﺫﻱ ﻝـﻪ ﺤـﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥١٩
-٣٩٤٧ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍﻝﻪ .ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ .ﻏـل ﻴـﺩﻩ ﻋـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺼﻔﺔ ﻓـﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ .ﻁﻌـﻥ ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻀﺩ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ١٩٩٠/١٥٥ ،١٠٣ ،١٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٦٣
-٣٩٤٨ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺭﺱ ﻭﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴـﺔ .ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﺤﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. -ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺎﺭﺱ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﺼﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺎﺌﻌﺔ .ﺠﺎﺌﺯ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٢/٢٧ ،٢٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٦٤
-٣٩٤٩ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﻤﻥ ﻓﹸﺭﻀﺕ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ .ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٦٤
-٣٩٥٠ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺄﺠﺭ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ ﻗﺒل ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺒﺭﻋﹰﺎ.
- ٦٨٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭ .ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺍﻋﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٣/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٦٤
-٣٩٥١ﻨﺯﻭل ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ ﻋﻥ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤـﺎل ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺘﺤـﺕ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ ﻷﺤـﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻴﻭﻉ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺭﺘﺽ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﺫﻝﻙ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/٤٩ ،٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٦٤
-٣٩٥٢ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ ﺇﻝﻰ ﺘﺎﺒﻌﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٦٤
-٣٩٥٣ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺤﺎﺭﺱ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ .ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﻓـﻲ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻝﺤـﺎﺭﺱ .ﻨﻔـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ. ﺸﺭﻁﻪ .ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻜﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺠﻨﺒﻲ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٦٤
-٣٩٥٤ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ .ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ .ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ .ﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ .ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٦٥
ـﻥ ـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻋـ ـﺏ ﻝﻠﻤـ ـﺄ ﺍﻝﻤﻭﺠـ ـﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺨﻁـ ـﺔ ﻭﺍﺴـ ـﺔ ﻝﻠﺤﺭﺍﺴـ ـﺭ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨـ ـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼـ ـﺩﻴﺭ ﺘـ -٣٩٥٥ﺘﻘـ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٦٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧١
-٣٩٥٦ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﺒﻴﺢ ﻝﻠﺤﺎﺭﺱ ﺇﻻ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. -ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﻴﻤﺱ ﺤﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻤﺘـﺼﻠﺔ ﺒﻬـﺎ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﺃﻨـﻪ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤـﺎل ﻭﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ ﻗﺒـل ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﻔﻅ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧١
-٣٩٥٧ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺼـﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤـﺎﺭﺱ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻤﺤـل ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ (١٠٨
-٣٩٥٨ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﻤﻥ ﹸﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٣٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ ( ١٠٩
- ٦٩٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٩٥٩ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ .ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻬﺎ .ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١١٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ (١١٠
-٣٩٦٠ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ ﻨﺎﺌﺒﹰﺎ ﻋﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﺒﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺼـﻔﺔ ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ .ﻗـﺼﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﺤﻔـﻅ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺼـﻔﺔ ﺍﻝﺤـﺎﺭﺱ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜﻠـﺔ ﺇﻝﻴـﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻘﻴﻤـﻪ. ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺤﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻤﺘـﺼﻠﺔ ﺒﻪ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ ﺇﺫ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٦٧٧ ،٦٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(١١٠
-٣٩٦١ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﻭﻀﻊ ﻤﺎل ﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﺩ ﺃﻤـﻴﻥ ﻝﺤﻔﻅـﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺒﻘـﺎﺅﻩ ﻓـﻲ ﻴـﺩ ﺤﺎﺌﺯﻩ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﺒﺎﻝﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺤﻘﹰﺎ ﻓﻴﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻝﻠﺤﺭﺍﺴﺔ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﺍﻝﺠﺩل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﺨﻁـﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠـﺏ ﻝﻠﺤﺭﺍﺴـﺔ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤﻪ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٣١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٠/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ (١١١
-٣٩٦٢ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻔﻅﻲ ﻤﺅﻗﺕ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ ﻴﻨـﻭﺏ ﻋـﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﻓـﻲ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﺤﻔﻅ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﺤﺭﺍﺴـﺔ ﻭﻤـﺎ ﺘـﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻠﺤﻘـﺔ ﺒﻬـﺎ. ﻝﻠﺤﺎﺭﺱ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ. -ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻭﻤﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﺼـل ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻭ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻱ ﺤﻕ ﻋﻴﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺼـﻔﺔ ﺍﻝﺤـﺎﺭﺱ ﻓـﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .ﺒﻘﺎﺀ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝـﺼﻔﺔ ﻝـﺫﻭﻯ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﺘﻔﻘـﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ. -ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ .ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﺭﻏـﻡ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻥ ﻴـﻭﻓﻰ ﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻐـﺭﺽ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻓﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٩٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٩/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٦٨
- ٦٩١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻤﺼﻔﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ
-ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ-:
-٣٩٦٣ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻫـﻭ ﺍﻝﻤـﺼﻔﻲ ﺍﻝﻤﻌـﻴﻥ ﻝﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻅل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤﺘﻔﻅﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺒﻤﻭﻁﻨﻬﺎ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٣٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٩١٨
-٣٩٦٤ﺤل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺯﻭﺍل ﺼـﻔﺔ ﻤـﺩﻴﺭﻴﻬﺎ ﻭﺤﻠـﻭل ﺍﻝﻤـﺼﻔﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻋﻴﻨﺘـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﺤﻠﻬﻡ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻝﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺀ. ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻝـﺸﺭﻴﻙ ﺒﻌـﺩ ﺯﻭﺍل ﺼـﻔﺘﻪ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻔﻅﻴـﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺍﻝﻤﺼﻔﻲ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺼﻔﺔ ﺍﻝـﺫﻱ ﻝـﻡ ﻴﻘـﻡ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٨/٤٤٦ ،٣٧٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٣٤١
- ٦٩٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻹﺸﻜﺎل
-ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ-: -٣٩٦٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﻜﺎل .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻗﺒﻭل ﺃﺸﻜﺎل ﻭﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ. -ﺍﻝﺠﺩل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠل ﻝﻸﺩﻝﺔ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. ) ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٤ﻝﺴﻨﺔ ٦٥ ، ١٩٧٤ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٤/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٦٠
-٣٩٦٦ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼـﺤﺘﻬﺎ ﻭﻗﺒﻭﻝﻬـﺎ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻴـﻭﻡ ﺭﻓﻌﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻗﺒﻭل ﺍﻹﺸﻜﺎل .ﺸﺭﻁﻪ .ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻝﻭ ﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ. -ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻰ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻻﺴﺘﺸﻜﺎل ﺤﺎل ﻜﻭﻨﻪ ﻤـﺸﻤﻭل ﺒﺎﻝﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻝﻤﻌﺠـل .ﻻﻴﻭﻗـﻑ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻫﺩﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ. -ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺘـﻰ ﺍﺘﺨـﺫﺕ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻁﻠـﺏ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ٥٢ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٤/٢٨ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٦١ ، ٦٠
-٣٩٦٧ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻹﻗﺎﻤـﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻪ .ﺍﻝﻨﻌـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺃﻯ ﻓﻴﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. ) ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٤ﻝﺴﻨﺔ ٦٥ ، ١٩٧٤ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٤/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٦١
-٣٩٦٨ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻰ ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ .ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻰ ﺘﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻻﺯﻤـﹰﺎ ﻝـﻪ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺘﻼﻓﻴﹰﺎ ﻝﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻤﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﻤـﺎ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺸﺊ ﺍﻝﻤﻘﻀﻰ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻴﺔ ﺤﺠﻴﺔ. ) ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٤ﻝﺴﻨﺔ ٦٥ ، ١٩٧٤ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٤/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ (٦١
-٣٩٦٩ﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺒـﺼﻔﺔ ﻭﻗﺘﻴـﺔ ﺒﺤـﺙ ﺠﺩﻴـﺔ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻓـﻲ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﻻ ﻝﻴﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﺤﺎﺴﻡ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٢/٢٧ ،٢٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٥٦٠
- ٦٩٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٩٧٠ﻝﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﻴﻤﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴـﺎ ﺇﻝـﻲ ﺃﻥ ﻴﻘـﻀﻲ ﻓـﻲ ﺍﻹﺸـﻜﺎل .ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٢١٢ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(١٧٦
ﺍﻝﺤﺠﺯ
-١ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﺯ-:
-٣٩٧١ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻑ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻝﺤـﻕ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘـﻡ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ.ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٨/٤٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٩/٥/٢ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٤٦
-٣٩٧٢ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﺨـﻼل ﺃﺴـﺒﻭﻉ ﻤـﻥ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺎﻝﺤﺠﺯ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ.ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻠـﺩﺍﺌﻥ ﺒـﺎﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠﻪ. -ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺍﻝﺠﻠﻲ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻨﻪ.ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٦/٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٨/٥/١٧ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٤٧
-٣٩٧٣ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﺒﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﺨـﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﺨـﻼل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺠـل ﺃﻥ ﻴﺭﻓـﻊ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﺘﺯﻭل ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻻﺤﻕ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(١٧
-٣٩٧٤ﺤﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﻭﺍل ﻤﺩﻴﻨـﻪ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎ ﺀ ﻝﺤﻘﻭﻗـﻪ .ﻴﺘﻭﻝـﺩ ﺃﺴﺎﺴـﹰﺎ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ .ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻝﺠﻭﺍﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺭ ﻤـﻥ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ. ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻭﻝﻴﺱ ﻤـﻥ ﻤﺠـﺭﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ .ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻨﻪ. -ﺩﻋﻭﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ .ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﻤـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ
- ٦٩٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺒﺄﺼل ﺍﻝﺤﻕ .ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺈﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻷﻤـﺭ ﻗﺒـل ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻭﻗﺘﻴﹰﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(١٨
-٣٩٧٥ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ .ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻤﺠـﺭﺩﻩ ﺇﻝـﻰ ﺇﺨـﺭﺍﺝ ﺍﻝﻤـﺎل ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻤـﻥ ﻤﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻫﻭ ﺘﻤﻬﻴـﺩ ﻻﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤـﻕ ﺍﻝﺤـﺎﺌﺯ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻊ ﺍﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ. -ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﻴﺏ.ﻴﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻤﻨﺘﺠﹰﺎ ﻵﺜﺎﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ.ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻻ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻨـﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ.ﻡ/٢١٦ﺝ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤـﺎل ﺍﻝﻤﻭﻫﻭﺏ ﻜﻨﻔﻘﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٨٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(١٥
-٣٩٧٦ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫ ﻗﻀﻰ ﺒﺼﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺘﺨـﺫﺕ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﺭﻏﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺸﻬﺭ ﺇﻓﻼﺴـﻪ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ .ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻠﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٥٠٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٤٤٢
-٣٩٧٧ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺘﻬﺎ :ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻘﻬﺎ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻝـﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺘـﺸﻤل ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺎﻝﻭﻓﺎﺀ .ﻡ ٢٠٤ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ٢٦٥ ،٢٦٤ ،٢٦٣ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒـﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﺩﻴﺭﹰﺍ ﻝﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻀﺩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ.ﺒـﺫﺍﺕ ﺍﻝـﺼﻔﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺼـﺤﺔ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ. ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﺫﻜـﺭ ﺍﺴـﻤﻪ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﺯﻴﺩﹰﺍ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ. -ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻴﻜﻤل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻭﺘﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺼﻔﺔ. ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ :ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﻻ ﺨﻁﺄ. -ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻭﻋـﺩﻡ ﺩﻗﺘـﻪ ﻓـﻲ ﻨﻘـل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺒﺎﻝﻤﺤﻀﺭ ﺒﺈﻏﻔﺎﻝﻪ ﺍﺴﻡ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴـﺴﺔ .ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻝﺯﺍﺌـﺩﺓ ﻋـﻥ
- ٦٩٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻭﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٥٠٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٤٤٢
-٣٩٧٨ﻜل ﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻋﻴﻨﻴـﹰﺎ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ ﻜﺤـﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﺤﻘـﹰﺎ ﻋﻴﻨﻴﹰﺎ ﺘﺒﻌﻴﹰﺎ ﻜﺎﻝﺭﻫﻥ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺎﺭﹰﺍ .ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﻋﻠـﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﺘﺴﺠﻴل ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻠـﻲ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ .ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﻘﻭل .ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻠـﺩﺍﺌﻥ ﺒـﺩﻴﻥ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﺤـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﺤﺠﺯ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻤﺩﻴﻨﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻝﺤﺠـﺯ ﻤـﺎ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٢٢٨ ،٢٢٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٩٠٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(١٠٥
-٣٩٧٩ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺒﺱ ﺍﻝﻤـﺎل ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﺤـﺕ ﻴـﺩ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺤﺒﺴﹰﺎ ﻜﻠﻴﹰﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴـﻪ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻤـﺎل ﺇﻝـﻲ ﺩﺍﺌﻨـﻪ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ .ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﻤﺎل ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺒـﺎﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻤﺘـﻪ ﺒـﺈﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺒـﺎﻝﺤﺠﺯ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻭﺒﻌـﺩ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗـﺭ ﺒـﻪ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻔـﻲ ﻤﻨـﻪ ﺒﺤـﻕ ﻻ ﺒـﺎﻝﺘﺯﺍﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ .ﺃﺜـﺭ ﻋ ﺩ ﻤﻨﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤـﺴﻠﻙ ﺇﺨـﻼ ﹰ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٩٠٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(١٠٥
-٣٩٨٠ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﻪ ﺨـﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ -ﻤﺎﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل -ﻭﺒﺄﻥ ﻴﺭﻓـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﺤـﻕ ﻭﺼـﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻭﺤﺠـﺯ ﻤـﺎ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻻ .ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ .ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻝـﺼﺤﺘﻪ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻠﻪ ﻤﻨﻘﻭ ﹰ ٢٢٥ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭ ٢٦٣ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٥٩١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ (٣١٣
-٣٩٨١ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺠﺯ ﺍﻝﻤﻨﻘـﻭل ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ .ﻭﺭﻭﺩﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٢٤٢ﻭﻤـﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١١/٢٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٠/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٢٧٣
- ٦٩٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٢ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ-:
-٣٩٨٢ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺤﺒﺱ ﺍﻝﻤـﺎل ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻤﻬﻤـﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﺃﻭ ﻗﻠـﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻤﻘﺼﻭﺭﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒﻠـﻎ ﻤﻌـﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻭ ﺩﻋﻭﻯ ﻗﺼﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(١٩
-٣ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ-:
-٣٩٨٣ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻱ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ ١٩٧٦/٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٧/٦/٢٩ﻤﺞ ٧ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ(١٤٦
-٣٩٨٤ﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭﻩ ﺃﻤـﺭﹰﺍ ﺒﺤﺠـﺯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﻼﻤـﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤـﺔ .ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﺤﻔﻅـﻲ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﻗﺒل ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻝﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٧٩/٣٦ ،٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٢
-٣٩٨٥ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓـﻲ ﺘﻘﻠﻴـﺩ ﺍﻝﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ .ﺒﻁﻼﻨﻬـﺎ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺒﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝـﺸﻜﻭﻯ ﻝﻠﻤﺤﻘـﻕ ﺃﻭ ﻝﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺨـﻼل ﺍﻷﺠـل ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺨﻼﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٧٩/٣٦ ،٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٢
-٣٩٨٦ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﺔ .ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٦ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٢
-٣٩٨٧ﺤﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻘـﻭﻻﺕ ﻤﺩﻨﻴـﺔ .ﻤﻔـﺎﺩﻩ .ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺴﻔﻴﻨﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٦ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٢
-٣٩٨٨ﺍﻹﺫﻥ ﻝﻠﺩﺍﺌﻥ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻘـﻭﻻﺕ ﻤﺩﻴﻨـﻪ .ﻤﺒﺭﺭﺍﺘـﻪ .ﺨـﺸﻴﺔ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ .ﻓﻘـﺩﺍﻥ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﺤﻘﻪ ﺇﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺩﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٨ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ – ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٣
- ٦٩٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٩٨٩ﺤﺠﺯ ﺘﺤﻔﻅﻲ ﻭﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻝـﺩﻴﻥ .ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺍﻝﺜﺒـﻭﺕ ﺒـﺴﺒﺏ ﻅﺎﻫﺭ .ﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻭﺠـﻭﺩﻩ ﻤﺤـل ﺸـﻙ ﻜﺒﻴـﺭ ﻭﻨـﺯﺍﻉ ﺠـﺩﻱ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٣
-٣٩٩٠ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅـﻲ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٠
-٣٩٩١ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ .ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺩﻴﻥ .ﻡ ٢٢٢ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٣٢ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٠
-٣٩٩٢ﺤﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻤﺩﻴﻨﻪ ﻭﻤﺎﻝـﻪ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺨـﺸﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ. -ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ ﺒـﺴﺒﺏ ﻅـﺎﻫﺭ ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٠
-٣٩٩٣ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ .ﺸﺭﻭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻭﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠١
-٣٩٩٤ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠١
-٣٩٩٥ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭل .ﻝﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠١
-٣٩٩٦ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ .ﺸﺭﻁ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌﻪ .ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠١
-٣٩٩٧ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺫﻤـﺔ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﻝﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺭﻏـﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ (٥٢٩ - ٦٩٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٣٩٩٨ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯﻭﻥ .ﻤﺘﻰ ﻴﺨﺘﺼﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻋﺘﹸﺒ ِﺭ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ (٥٣٠
-٣٩٩٩ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ .ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ. -ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻝـﻴﺱ ﻝـﻪ ﺃﺼـل ﺜﺎﺒـﺕ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. -ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺜﺎﺭ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺯﺍﻉ ﻗﻀﺎﺌﻲ .ﺩﻴﻥ ﺍﺤﺘﻤـﺎﻝﻲ ﻭﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻗﺒـل ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ (٥٣٠
-٤٠٠٠ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺈﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ .ﻤﻨﺎﻁﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺇﻋﻤﺎﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٠٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ (٥٣٠
-٤٠٠١ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ .ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ. -ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ .ﺸﺭﻭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺤـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٥/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ (٥٣٠
-٤٠٠٢ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ .ﺤﺎﻻﺘﻪ. -ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ .ﺸﺭﻭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺤـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ. ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ .ﺍﻝﺘﻔـﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻋـﻥ ﺒﺤﺜـﻪ .ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٢٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ (٥٣١
-٤٠٠٣ﻝﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﻗﺒـل ﺃﻭ ﺒﻌـﺩ ﺘﺤﺭﻴـﻙ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴــﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴــﺔ ﺒــﺎﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠــﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒــﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٤
-٤٠٠٤ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﺼﺩﺭﻭﻫﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺤﻀﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻤﻭ ﺃﻤﻴـﺭ ﺍﻝـﺒﻼﺩ .ﻫـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ .ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٤
- ٦٩٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٠٠٥ﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ١٦٣ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ)*( .ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬـﺎ .ﻻ ﺘﺭﺘـﺏ ﺒﻁـﻼﻥ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺃﻭ ﺴﻘﻭﻁﻪ .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺒﺨـﻁ ﻴـﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ .ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺒﻐﻴـﺭ ﺘﺴﺒﻴﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٤
-٤٠٠٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٣/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ( ١٥
-٤٠٠٧ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅـﻲ ﻭﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ .ﻝﻠﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻷﻤـﺭ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻓﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٢٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٤/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٥
-٤٠٠٨ﻝﻠﺩﺍﺌﻥ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻭﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺒﻴـﺩﻩ ﺴـﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻘـﻭﻻﺕ ﻤﺩﻴﻨـﻪ ﻭﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻝـﻪ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٩٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٠/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٦
-٤٠٠٩ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻨﻌـﻲ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ ﺒـﺸﺄﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒﺤﺠـﺯ ﺘﺤﻔﻅﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٥٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٦
-٤٠١٠ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﻝﻠﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻘـﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻭﻋﻠـﻰ ﻤﺎﻝـﻪ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺠﻭﺍﺯﻩ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺘﻰ ﺨﺸﻲ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻓﻘـﺩﺍﻥ ﻀـﻤﺎﻥ ﺤﻘـﻪ ﻤـﻊ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﹰﺍ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ. -ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺒﻤﻭﺠﺒـﻪ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺎﻫﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻱ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ .ﻭﺍﻗﻊ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ.
)*( ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ) (١٦٣ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٦ﻝﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﻌﺩﺩ ٥٦٣ﻝﺴﻨﺔ ٤٨ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ .٢٠٠٢/٥/٥
- ٧٠٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ .ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤﻭﺍﻝﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤١٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(١٩
-٤٠١١ﺩﻋﻭﻯ ﺼﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻭﺩﻋﻭﻯ ﺸـﻬﺭ ﺍﻹﻓـﻼﺱ .ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﺒﺩﻴﻭﻨﻬﻤﺎ .ﻀﻤﻬﻤﺎ ﻝﻼﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻭﻝﻴـﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﺤﻜـﻡ ﻭﺍﺤـﺩ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٠٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٠
-٤٠١٢ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ ﺩﺍﺌﻨـﹰﺎ ﺒـﺩﻴﻥ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺎﻫﺭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ .ﺩﻻﻝـﺔ ﺍﻝﻅـﺎﻫﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺤـﻕ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺤﻘﻪ ﻤﺤل ﺸﻙ ﺃﻭ ﻨـﺯﺍﻉ ﺠـﺩﻱ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒـﺎﻝﺤﺠﺯ. ﻡ ٢٢٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٧٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٠
-٤٠١٣ﻗﺼﺭ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺩﻋﻭﺍﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺼـﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅـﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻓـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﺤﻕ ﻗﺒﻠـﻪ ﺨـﻼل ﺍﻷﺠـل ﺍﻝﻤﻌـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٢٣١ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠٢٢ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢١
-٤٠١٤ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﻤﻥ ﻤﺎﻝـﻙ ﺍﻝﻌﻼﻤـﺔ .ﻗـﺼﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺤﺠـﺯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴـﺩ ﻭﺍﻷﻏﻠﻔـﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻝﻤﻘﻠﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻝﻙ ﻤﻤﺎ ﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺘﺞ ﺫﺍﺘـﻪ ﺍﻝـﺫﻱ ﻭﻀﻌﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﺁﺨﺭ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻡ ١/٩٣ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٩/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢١
-٤٠١٥ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ .ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻻ ﻴﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺜﻼﺜـﻴﻥ. ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺤﺼﺘﻪ ﻓـﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤـﺎل .ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﻝﻠـﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺫﻤﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ .ﺍﺨﺘـﺼﺎﻡ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝـﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺘـﻭﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﻜﺔ
- ٧٠١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺃﺨﺭﻯ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺼﺤﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻝﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻝـﺩﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ. ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٠٥٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٢
-٤٠١٦ﻝﻜل ﺫﻱ ﺸﺄﻥ ﻭﻝﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﺨـﺘﺹ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﺁﻻﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻊ ﺍﻝﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﻜـﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻨـﺩ ﺍﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺒـﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ .ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺤﺠﺯ .ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﺃﻨﻬـﺎ ﻝﻴـﺴﺕ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒـﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺍﻝﻤﺤﻠـﻰ ﻝﻠـﺸﺭﻜﺔ ﻭﻝﻴـﺴﺕ ﺫﺍﺕ ﺸـﺄﻥ ﻓﻴـﻪ ﺭﻏـﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻗﻴﺩ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﺒـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝـﺼﻨﺎﻋﺔ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒـﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٢
-٤٠١٧ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﺒﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﺨـﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﺨـﻼل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺠـل ﺃﻥ ﻴﺭﻓـﻊ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﺘﺯﻭل ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻻﺤﻕ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٤
-٤٠١٨ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﺔ .ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺼـﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻭﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﺤـﻕ .ﻝـﺯﻭﻡ ﺍﺸـﺘﻤﺎل ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻝﻠﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻝـﺴﻤﺎﻉ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﺤﻕ ﺃﻴﹰﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻩ ﺨﻼﻓـﹰﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٣٤ﻭ ٤٥ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺠﻠـﺴﺔ ﻝﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺤﺠـﺯ .ﻻ ﻴـﻀﺎﻑ ﺇﻝـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﺴﺎﻓﺔ .ﻡ ٧٨ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ. -ﺩﻋﻭﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﺔ .ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻝﺤـﻀﻭﺭ ﻫـﻭ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘﺒـﺩﺃ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﺒﻴل ﺇﻝﻲ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻋـﺩﻡ ﺘـﻀﻤﻥ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻠﺴﺔ .ﺨﻠﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤـﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝـﻙ. ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺼﺩﺩ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﻡ ٢٢٥ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٥٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٤
- ٧٠٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٠١٩ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ .ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﺫﻥ ﻝﻠﺩﺍﺌﻥ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺩﻴﻨـﻪ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺤـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻴﺩﻩ ﺴﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻌـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻤﺩﻴﻨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎﻝﻪ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺘﻘـﺩﻴﺭﹰﺍ ﻤﺅﻗﺘـﹰﺎ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٨/٤٤٦ ،٣٧٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٣٤١
-٤ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ-:
-٤٠٢٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ .ﻴﺩﻓﻊ ﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠـﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜـﺏ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻝﺩﻴـﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٢٨٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ )ﺴﺎﺒﻕ( .ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺠـﺯﺍﺀ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٥
-٤٠٢١ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٢٨٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺴﺎﺒﻕ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁ ﻓﻴـﻪ .ﻤـﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﻭﺴﻭﺀ ﻨﻴﺘﻪ ﻭﺘﻌﻨﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٥
-٤٠٢٢ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻝﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٠٢ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٦
-٤٠٢٣ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻤﺔ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻷﺩﻝـﺔ ﺍﻝﺠﺎﺌﺯﺓ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٦
-٤٠٢٤ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﻴﺠﻴـﺯﻩ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻝﻠﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ .ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠـﻪ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺸـﺭﻁ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/١٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٧
- ٧٠٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٠٢٥ﺇﺫﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﻴﻠـﺯﻡ ﻝـﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺤـﻕ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺎﻫﺭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/٢٣ ،٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/٧/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٧
-٤٠٢٦ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﺒﺤﺠـﺯ ﻤـﺎ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻭﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ .ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﻭﻗﺘﻲ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻁﻠـﺏ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ٢٣١ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻓـﻲ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﺤﺠـﺯ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٧٠ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٨
-٤٠٢٧ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٧٠ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٨
-٤٠٢٨ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺤﺠـﺯ ﻤـﺎ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺄﺼل ﺍﻝﺤﻕ ﻗﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٧٠ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٨
-٤٠٢٩ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺸﺭﻁ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤـﻕ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ ﺒـﺴﺒﺏ ﻅـﺎﻫﺭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٨
-٤٠٣٠ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻭﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻝـﺩﻴﻥ .ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺍﻝﺜﺒـﻭﺕ ﺒـﺴﺒﺏ ﻅﺎﻫﺭ .ﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻭﺠـﻭﺩﻩ ﻤﺤـل ﺸـﻙ ﻜﺒﻴـﺭ ﻭﻨـﺯﺍﻉ ﺠـﺩﻱ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٤/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٩
-٤٠٣١ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﺸـﺭﻁ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ .ﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٠
-٤٠٣٢ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﻤﻨﺎﻁﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴـﻥ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ. ﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺨﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺔ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻝﻙ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٠
- ٧٠٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٠٣٣ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻤـﺭ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ ﺒـﺎﻹﺫﻥ ﺒﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻭﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ ﺘﻘـﺩﻴﺭﹰﺍ ﻤﺅﻗﺘـﹰﺎ .ﺤﻜـﻡ ﻭﻗﺘـﻲ ﻻ ﻴﻤـﺱ ﺃﺼـل ﺍﻝﺤﻕ ﻭﻻ ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٣/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠١
-٤٠٣٤ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﺸـﺭﻭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﻓﺎﺀ ﻝﻪ .ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻵﻤﺭ ﻭﻤـﻥ ﺒﻌـﺩﻩ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﻝﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٤/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٣
-٤٠٣٥ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺃﻭ ﺩﻋﻭﻯ ﻁﻠـﺏ ﺭﻓـﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻤﺤﺎﺠﺘـﻪ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺸﺄﻥ ﺼﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺃﻭ ﺭﻓﻌـﻪ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻗﺒـﻭل ﺍﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٦/١٨٧ ،١٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٣
-٤٠٣٦ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ .ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻬﺎ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ. -ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺤـﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ .ﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ .ﺤﺎﻻﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٥٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٦/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٣
-٤٠٣٧ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻝـﺩﻴﻥ .ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺍﻝﺜﺒـﻭﺕ ﺒـﺴﺒﺏ ﻅـﺎﻫﺭ .ﺩﻻﻝـﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﺤل ﺸﻙ ﻜﺒﻴـﺭ ﺃﻭ ﻨـﺯﺍﻉ ﺠـﺩﻱ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻕ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻭﺸـﺭﻭﻁﻪ .ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﻐﻴـﺭ ﻤﻌﻘﺏ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٤
-٤٠٣٨ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻕ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ ﺒـﺴﺒﺏ ﻅـﺎﻫﺭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺤﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﺘـﻰ ﺃﻗﺎﻤـﺕ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٩٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٤
-٤٠٣٩ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺸﺭﻁ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﺤـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺘﻘﻴﻴـﺩﻩ
- ٧٠٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻝﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻀـﻤﺎﻥ ﺤﻘـﻪ ﺍﻝﺨـﺎﺹ ﺒـﺎﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻘـﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١١/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٤
-٤٠٤٠ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﺒﻪ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٥
-٤٠٤١ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺸﺭﻭﻁﻪ .ﺃﺜﺭﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻬﺎ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٢ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٢
-٤٠٤٢ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻭﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺸـﺭﻭﻁ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ .ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺍﻝﺜﺒـﻭﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺎﻫﺭ .ﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﺎﻝـﺏ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻭﺠـﻭﺩﻩ ﻤﺤـل ﺸـﻙ ﻜﺒﻴـﺭ ﺃﻭ ﻨـﺯﺍﻉ ﺠﺩﻱ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻕ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻭﺸـﺭﻭﻁﻪ .ﻭﺍﻗـﻊ .ﺘـﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻘﺏ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٢
-٤٠٤٣ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻝﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﺍﻝﺨـﺸﻴﺔ ﻤـﻥ ﻓﻘـﺩﺍﻥ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻪ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻝﻠﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﺨـﺸﻴﺔ ﻤﻔﺘﺭﻀـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٣/١٦٢ ،١٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٢
-٤٠٤٤ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺸﺭﻁﺎﻩ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﺤـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻵﻤﺭ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﻤـﺎ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻭﺍﻗـﻑ ﺃﻭ ﻤﻨـﺎﺯﻉ ﻓﻴـﻪ ﺠـﺩﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺤـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ : ﻭﺠﻭﺏ ﺭﻓﺽ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٢
-٤٠٤٥ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠـﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻋـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺫﻤـﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻭ ﺇﺨﻔـﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻭﺍﺠـﺏ ﺇﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ ﻝﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ.
- ٧٠٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﺒﺭﻓﻊ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ـﺩﻋﻭﻯ ـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝـ ـﻪ ﺒﻤـ ـﻡ ﺒﺈﻝﺯﺍﻤـ ـﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜـ ـﺯﺍﺀ .ﻻ ﻴﺤـ ـﺫﺍ ﺍﻝﺠـ ـﻊ ﻫـ ـﻥ ﺘﻭﻗﻴـ ـﻪ ﻤـ ﺇﻋﻔﺎﺌـ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٣
-٤٠٤٦ﺇﺫﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻴﻠـﺯﻡ ﻝـﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺤـﻕ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺎﻫﺭﹰﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/١٦٠ ،١٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٣
-٤٠٤٧ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﺴـﻬﻡ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻷﺠل ﻭﻝﻴﺱ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻴـﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﺼـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ. ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﺤﺎﺒﺱ .ﻡ ٣١٨ﻤـﺩﻨﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﺴـﻤﺎﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ ﻝﻤﻀﻲ ﺨﻤﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﻴـﻭﻡ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ .ﻻ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻓﻴـﻪ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ. ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯﺓ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٤/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٣
-٤٠٤٨ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ .ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻴﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﻴـﺭ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﺘـﺴﺠﻴل .ﻡ ٧ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ٥ﻝﺴﻨﺔ .١٩٥٩ -ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻗـﺩ ﺤـﺼل ﺸـﻬﺭﻩ ﺒﻌـﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٤
-٤٠٤٩ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﺸـﺭﻭﻁﻪ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ .ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٩٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٥/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٤
-٤٠٥٠ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻤـﺎﺩﺓ ٢٣٠ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﻝﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٥
-٤٠٥١ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻱ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﺼﺩﻭﺭﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٦١
- ٧٠٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٠٥٢ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺤﻕ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻝﻠﻤﻘـﺎﻭل ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻝـﺩﻯ ﺭﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﺯﺍﺤﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٦١
-٤٠٥٣ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﺒـﺩﻓﻊ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠـﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ .ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻡ ١/٢٣٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٦١
-٤٠٥٤ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ ﺒﺎﻝﻤـﺎﺩﺓ ١/٢٣٧ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺎﻨﻊ ﻤـﻥ ﺇﻝﺯﺍﻤـﻪ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻪ ﻷﺤﺩ ﺍﻝﻌﻴـﻭﺏ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﻴﺭﻩ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺫﻤـﺔ ﺃﻭ ﺘﻼﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺄﺨﻴﺭ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨٦١
-٤٠٥٥ﺼﺩﻭﺭ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﻻ ﻴﻨﺸﺊ ﻝـﻪ ﺤﻘـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤﺘـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻝﻡ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﺂﺩﺍﺌﻬﺎ ﻝﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﻀﻤﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻜﻤـﺎ ﻻ ﺘﻤﺜـل ﺤﻘـﹰﺎ ﻝﻠﻌﻤﻴـل ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ. ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﺩﺍﺌﻨﻴـﻪ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﺤـﺕ ﻴﺩ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﻤـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻫـﻭ ﺸﺨـﺼﻴﹰﺎ ﻓـﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٥
-٤٠٥٦ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٢٣٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺒﺈﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻝﺩﻴـﻪ ﺒـﺩﻓﻊ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺼﺭﹰﺍ ﺒﻬﺎ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻝـﻭ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﻤـﺴﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻝﺩﻴـﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺴﻭﺀ ﻨﻴﺘﻪ ﻭﺘﻌﻨﺘﻪ .ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﻌﻴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻓﻌـﺕ ﺒـﻪ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻝـﻭ ﻗﺒـل ﻗﻔـل ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻝﺠـﺯﺍﺀ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﻱ .ﻤﻨﺎﻁ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ .ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﻌﻴـﺏ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٦
-٤٠٥٧ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺘﻪ .ﺭﻓـﻊ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ ﺨـﻼل ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﺤـﻕ ﻭﺼـﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ
- ٧٠٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺒـﺄﻤﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒـﺭ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻜـﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧
-٤٠٥٨ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻓﻊ ﺤﺠـﺯ ﻤـﺎ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻭﺁﺜـﺎﺭﻩ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻴﺘـﺴﻠﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻝﺩﻴـﻪ ﺍﻝﻤـﺎل ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﻌﻴﺏ ﻴﺒﻁل ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺃﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ .ﺍﺨﺘﻼﻓـﻪ ﻋـﻥ ﻁﻠـﺏ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒﺎﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻓﻊ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠل .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻁﻠـﺏ ﺭﻓـﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻭﺇﻝﻐﺎﺌـﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻁﻠﺒـﹰﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﹰﺎ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻝﺭﻓﻌـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٧
-٤٠٥٩ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻴﻴﻨﹰﺎ ﻨﺎﻓﻴﹰﺎ ﻝﻠﺠﻬﺎﻝﺔ .ﺤﺎﻝﺘـﻪ .ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻤﻭﻗﻌـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﻤﻌـﻴﻥ. ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻤﻭﻗﻌﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻜل ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺫﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻝﺩﻴـﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻤﺘـﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝﻙ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٥٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٨
-٤٠٦٠ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﺒﻪ .ﺸـﺭﻁﺎﻩ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺤـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻨﺯﺍﻉ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﻭﺠـﻭﺩﻩ .ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺎﻝﺤﺠﺯ ﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩
-٤٠٦١ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺍﻝـﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺒـﺎﻝﺤﺠﺯ ﺃﻭ ﺃﻤـﺭﻩ ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻴﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝـﻙ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻤﺠـﺭﺩ ﺫﻜـﺭ ﺭﻗـﻡ ﻤﻠـﻑ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻜﺎﻑ ﻝﺼﺤﺘﻬﺎ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٩٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٢٩
- ٧٠٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٥ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ-:
-٤٠٦٢ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﺸـﺭﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻜـﺫﻝﻙ .ﻤﺜـﺎل ﻝﻤـﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ :ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٤١ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٤ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤـﻥ ﻨـﺹ ﻴﺤـﺭﻡ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻴﺩﻩ ﺴﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﺩﻴﻨـﻪ ﺍﻝـﻀﺎﻤﻨﺔ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺸـﺘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٨
-٤٠٦٣ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺒﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـﺎﺭﻱ ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻲ ﻝﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻭﻻﺌﻲ .ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠
-٤٠٦٤ﺭﺴﻭ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝـﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺒﻴـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺤـﺎﺌﺯ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺜﻤﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ .ﻻ ﺸـﺄﻥ ﻝﻠﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺒـﺎﻝﻤﺯﺍﺩ ﺒﺎﻝـﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭل ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺒﻴﻌﻪ ﺠﺒﺭﹰﺍ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٩٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٠
-٦ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻔﻠﻴﺴﺔ-:
-٤٠٦٥ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٤١ﻝﺴﻨﻪ ١٩٩٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤـﺼﻴﻠﻬﺎ .ﺍﻝﻘـﺼﺩ ﻤﻨﻪ. -ﺠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻝﻔﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٤١ﻝـﺴﻨﻪ .١٩٩٣ﻤـﺎ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻝـﺫﻝﻙ ﻭﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻝـﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ .ﻻ ﺘﻤﻨـﻊ ﺍﻝﻜﻔﻴـل ﺍﻝﻤﺘـﻀﺎﻤﻥ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ. -ﺇﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺤﻠـﻭل ﺃﺠـل ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻗﺒﻠـﻪ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻝﻪ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﺠﺒﺭﹰﺍ ﻭﺇﺒﻼﻍ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺸﻬﺭ ﺇﻓﻼﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/٦٩٧ ،٦٩٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٩/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ (١٩
-٤٠٦٦ﻗﺭﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﺎﻷﺠل ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺃﻤﻭﺍﻝـﻪ .ﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ. ﻏل ﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻨﻘـﺼ ﹰﺎ ﻓـﻲ ﺃﻫﻠﻴﺘـﻪ ﺒـل ﻫـﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻝﻪ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
- ٧١٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭﻩ .ﻤﺜﺎل )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٤٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٢٠
-٤٠٦٧ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻏل ﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﻠﺱ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨـﻪ ﻋـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻤﻭﺍﻝـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺠﺎﺭﺘﻪ ﺃﻡ ﻻ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺃﻤﻭﺍﻝﻪ ﻜﻠﻬـﺎ ﻀـﺎﻤﻨﺔ ﻝﻠﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻤـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺩﻴـﻭﻥ ﻭﺫﻤﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺯﺃ .ﺸﻤﻭل ﺫﻝﻙ ﻝﻸﻤﻭﺍل ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺅﻭل ﺇﻝﻴـﻪ ﻭﻫـﻭ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻹﻓـﻼﺱ ﻭﻻ ﻻ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺼـﺭﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻴـﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺇ ﹼ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﻀﺭﻫﻡ. -ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺭ ﺇﻓﻼﺴـﻪ ﺩﻭﻥ ﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻔﻠﻴـﺴﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٣٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٦/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٢١
-٧ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ-:
-٤٠٦٨ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﻭﺍﻝﻘـﺼﺩ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻭﺭﻭﺩ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺘﻔﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻴﻪ .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٢٢
-٤٠٦٩ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺒﻁﻠﺏ ﻝﻠﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﺠـﻭﺯﹰﺍ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﺒﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘـﺎل ﺇﻝـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﻭﺜﻴـﻕ ﻭﻴـﺴﺠل ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺘﻬﺎ. -ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻤﺤﺠﻭﺯﹰﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻝﻡ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﺠﻴل ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ. ﺩﻓﺎﻉ ﻋﺎ ٍﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻝﻴل .ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/١٣ ،١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٤/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١
-٤٠٧٠ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .ﺃﺴﺎﺴـﻬﺎ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻌﻘـﺩ ﻤـﺴﺠل ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻜﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﻜﺴﺏ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤٠٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٣/١٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣١
-٤٠٧١ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﺎﺌﻊ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺴـﻨﺩ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ .ﻝﻸﺨﻴـﺭ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻭﻜـﺎﻻﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ﻝﻠﻐﻴﺭ .ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻝﻠﻌﻘﺩ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒـﺎﺌﻊ ﺍﻷﻭل ﻭﻻ ﻴﺤـﺘﺞ
- ٧١١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺒﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺴـﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺜـﺎل ﻝـﺭﻓﺽ ﻁﻠـﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻤﺴﺠل ﻝﻌﺩﻡ ﻗﻴﺩ ﺤﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯ ﻭﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝـﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﺒﻌـﺩ ﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻝﻌﻘﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢
-٨ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ-:
-٤٠٧٢ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺸﺨﺼﻲ ﻝﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘـﻪ ﻝﻠﺘـﺩﺍﻭل ﻭﻋـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻝﺒﻨﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٩٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٥
-٤٠٧٣ﺼﺩﻭﺭ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ .ﻻ ﻴﻨﺸﺊ ﻝﻠﻌﻤﻴل ﺤﻘﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻭﻻ ﻝﻠﻌﻤﻴـل ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻻ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻝﻠﺒﻨﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺭﻓﻬﺎ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻝـﻴﺱ ﻝﻠﻌﻤﻴـل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﻬـﺎ ﻭﻝـﻴﺱ ﺃﻤﻭﺍ ﹰ ﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻴـﺩ ﺍﻝﺒﻨـﻙ ﺃﻭ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﻻ ﺘـﺩﺨل ﺫﻤـﺔ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/١٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٥ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٢١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٥
-٤٠٧٤ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ .ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻪ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺒﻨـﻙ ﻭﺍﻝﻌﻤﻴـل ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ .ﺃﺜـﺭ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﻤﻴل. -ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ .ﻝﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﺩ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻝﻠﺒﻨﻙ ﺤﺘـﻰ ﺘـﺼﺭﻑ ﻝﻠﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻝﺒﻨـﻙ ﺃﻭ ﺘﺤـﺕ ﻴـﺩ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺩﺨﻭﻝﻬـﺎ ﺫﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢١١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٥
-٩ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ-:
-٤٠٧٥ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. -ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﻘﺒل ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ .ﻤﺜـﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺤﺠﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٥٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٦/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٦
- ٧١٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٠٧٦ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﻪ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﺒﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﺨـﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﺨـﻼل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺠـل ﺃﻥ ﻴﺭﻓـﻊ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﺘﺯﻭل ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻻﺤﻕ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٧
-٤٠٧٧ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ .ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ .ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺍﻹﺒـﻼﻍ ﺒﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺒﻌـﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ .ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤـﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٩/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٨
-١٠ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ-:
-٤٠٧٨ﺤﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻤﺩﻴﻨـﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ .ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/٣١ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٥/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٤
-٤٠٧٩ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴـﺭ .ﺸـﺭﻭﻁﻪ .ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻷﻤـﺭ ﺒـﺎﻝﺤﺠﺯ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻝﺩﻓﺎﻉ ﺒﺄﻥ ﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﻤﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﺤﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨١/١٠٧ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٥
-٤٠٨٠ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ .ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٢/٨ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٣/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٢٥
-٤٠٨١ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ .ﻤﺩﺍﻫﺎ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﺤﻜﻡ ﻭﻗﺘـﻲ ﻻ ﻴﻤـﺱ ﺃﺼـل ﺍﻝﺤـﻕ ﻭﻻ ﻴﻘﻴـﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/١٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/١٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٠٥
-٤٠٨٢ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺫﻭﻯ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻝﻤﻌـﺩﺓ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻤـﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ .ﺘﺜﺒـﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓـﻲ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔـﺼﻴﻠﺔ .ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻀﺭ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ.
- ٧١٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ .ﺘﻌﻠـﻕ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﻀﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺤﻭﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﻀﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻴﻔﻴﺩ ﻭﻴﻀﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٤/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٥
-٤٠٨٣ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ .ﻴﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﻭﻻﻴﺘـﻪ ﻋﻨـﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻜﺎﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺭﻓﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﺤـﻕ ﻭﺼـﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﻭﻗﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﺱ ﺃﺼل ﺍﻝﺤﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٢١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٦
-٤٠٨٤ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. -ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ .ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ .ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٢١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٦
-٤٠٨٥ﻋﺩﻡ ﻀﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻝﺩﻋﻭﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺃﻭ ﻭﻗﻔﻬـﺎ ﻝﺤـﻴﻥ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٢١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٦
-٤٠٨٦ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻲ .ﻨﻁﺎﻗﻪ :ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺤل ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٦
-٤٠٨٧ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻓﻴﻪ .ﻝﻠﻐﻴﺭ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺩﻋـﻭﻯ ﻋﺎﺩﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﺤﻕ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤﻌﻪ ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﻭﻗﺘﻴـﺔ .ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴـﻪ ﺤﻜـﻡ ﻭﻗﺘـﻲ ﻻ ﻴﻤﺱ ﺃﺼل ﺍﻝﺤﻕ ﻭﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٧
-٤٠٨٨ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ -ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤـﻪ -ﺃﻭﺍﻤـﺭ ﻭﻻﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ .ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻭﻻﺌﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/١٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٢
- ٧١٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-١١ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﺠﺯ-:
-٤٠٨٩ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﻻ ﻴﺨﺘﺹ ﻭﺤﺩﻩ ﺒﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒل ﻴـﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺤﺠـﺯ ﺒﻌـﺩﻩ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﺒـل ﻝﺤﻅـﺔ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻠـﻰ ﻨﻘـﻭﺩ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻴـﻊ ﺍﻝﻤـﺎل ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺫﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺠـﺯ ﻤـﺎ ﻝﻠﻤـﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﻡ ٢٨٢ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻝﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴﻊ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٣/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٣
-١٢ﻤﺎﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻪ-:
-٤٠٩٠ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ .ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﺔ .ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﻭﺫﻤـﺔ ﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻥ ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﺫﻤـﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﺨﺭﻭﺝ ﺤﺼﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﻋﻥ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬـﺎ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺃﻥ ﻴﺤﺠﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﻭﻝـﻭ ﻜـﺎﻥ ﺩﻴـﻨﻬﻡ ﻫـﻭ ﺍﻝﻤﻘـﺩﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﻜﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٣/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٠
-٤٠٩١ﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ )ﻓﺘﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ .ﺨﻁﺎﺏ ﻀﻤﺎﻥ (..ﻻ ﻴﻌﺩ ﺤـﺴﺎﺒﹰﺎ ﺠﺎﺭﻴـﹰﺎ .ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﻗﺒل ﻗﻔﻠﻪ ﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٠
-٤٠٩٢ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ .ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠـﺎﺭﻱ ﻗﺒـل ﻗﻔﻠـﻪ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣٠
-٤٠٩٣ﺍﻝﺭﻫﻥ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻫﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﻫﻭﻥ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻤـﺎﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻻ ﻼ ﻝﻌﻘﺩ ﺭﻫﻥ ﺭﺴﻤﻲ. ﺒﻴﻌﻪ ﺠﺒﺭﹰﺍ ﺒﺎﻝﻤﺯﺍﺩ ﺍﻝﻌﻠﻨﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٢٣
-٤٠٩٤ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝـﺴﻜﻥ ﺍﻝﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺍﻝﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻭﺃﺴـﺭﺘﻪ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻼ ﻝﻪ ﻗﺒل ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺩﻴﻥ .ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ. ﺸﺎﻏ ﹰ ﻼ ﻝﻠـﺭﻫﻥ ﻭﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝـﺭﻫﻥ .ﻗـﻀﺎﺀ -ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﻫﻭﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺤـ ﹰ
- ٧١٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﺫﻝﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٣
-٤٠٩٥ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ .ﺍﻷﺼل ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻲ ﺒﻨﺹ ﺨﺎﺹ. -ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺍﻝﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻭﺃﺴـﺭﺘﻪ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝـﺴﻜﻥ ﻻﺯﻤﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻤﺎﺜﻠﻬـﺎ .ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻗـﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺴﻜﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﺃﻝﻑ ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺤﻅﺭ ﻭﺼﺤﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٢٩٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٢/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٤
-٤٠٩٦ﺃﺠﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻨـﺯﻭل ﻋﻨـﻪ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﺒﻁﻼﻥ ﻜل ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﺫﻝﻙ .ﻏﻴـﺭ ﻤـﺎﻨﻊ ﻤـﻥ ﺘﻌـﺩﻴل ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻭ ﺇﺒﺩﺍل ﺁﺨﺭ ﺒﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝـﺸﺭﻭﻁ ﻭﻝـﻭ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝﻙ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺃﺠﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/١٠٩ ،٦٦ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٥
-٤٠٩٧ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﺘـﺏ ﺍﻝﻤﻭﻅـﻑ ﺃﻭ ﺃﻴـﺔ ﻤﺒـﺎﻝﻎ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ :ﻨﻔﻘـﺔ ﻤﺤﻜﻭﻤـﹰﺎ ﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒـﹰﺎ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺼـﺭﻑ ﻝـﻪ ﺒﻐﻴـﺭ ﻭﺠـﻪ ﺤـﻕ .ﻝﻠﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺤـﻕ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ. -ﻭﺭﻭﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺼﺭﻑ ﻝﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ "ﻓـﻲ ﺼـﻴﻐﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺨـﺼﻴﺹ. ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﺃﻨﻪ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻤـﻥ ﺭﺍﺘـﺏ ﺍﻝﻤﻭﻅـﻑ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ ﺼـﺭﻓﺕ ﻝﻠﻤﻭﻅـﻑ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺩﺍﺭﺴﹰﺎ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٥٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٥
-٤٠٩٨ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ ﻭﺃﺴـﺭﺘﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻠﻴـﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﺸﻐل ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﻜﻥ ﻗﺒل ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦
-٤٠٩٩ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ .ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻤﺠـﺭﺩﻩ ﺇﻝـﻰ ﺇﺨـﺭﺍﺝ ﺍﻝﻤـﺎل ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻤـﻥ ﻤﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻫﻭ ﺘﻤﻬﻴـﺩ ﻻﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤـﻕ ﺍﻝﺤـﺎﺌﺯ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻊ ﺍﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ
- ٧١٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺤﺠﺯ. -ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﻴﺏ .ﻴﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻤﻨﺘﺠﹰﺎ ﻵﺜﺎﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ.ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻻ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻨـﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ.ﻡ/٢١٦ﺝ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ.ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤـﺎل ﺍﻝﻤﻭﻫﻭﺏ ﻜﻨﻔﻘﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٨٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٦
-١٣ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ-:
-٤١٠٠ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﺤﻠﻪ .ﺩﻓﻊ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒـﺩﺍﺅﻩ ﻓـﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻝـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨٤/٢٢٤ ،٢٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣١
-٤١٠١ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒـﻪ ﻝﻠـﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ ﺒـﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٧
-٤١٠٢ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ .ﺸﺭﻭﻁﻪ .ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻬـﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤـﺩﻯ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٠٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٧
-٤١٠٣ﺤﻅﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺍﻝﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻭﺃﺴـﺭﺘﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺸـﻐل ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﻗﺒل ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺩﻴﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺩﻴﻥ .ﻤﺼﺩﺭﻩ. -ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻭﻝـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻘﺭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٥/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٧
-٤١٠٤ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻻ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻨـﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٨
-٤١٠٥ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻤﺠﺭﺩﻩ ﺇﻝﻰ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﻤﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٨
- ٧١٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤١٠٦ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﺏ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﻭﻓـﺎﺀ ﻝﻨﻔﻘـﺔ ﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﺒـﺴﺒﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺃﻭ ﻻﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤـﺎ ﺼـﺭﻑ ﻝـﻪ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤـﻕ ﺒﺎﻝﻘـﺩﺭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ .ﻡ ٢٠ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ .ﺤﻜﻤﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ. -ﺒﻁﻼﻥ ﺨﺼﻡ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻝﻐﻴـﺭ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﺜﻨﻰ ﺒـﺎﻝﻨﺹ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻝﻠﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻻ ﺘﻌﺘﺩ ﺒﺎﻝﺤﺠﺯ ﻭﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﺤﻕ ﻝﻠﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١٢/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٣٨
-٤١٠٧ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ .ﻴـﺴﺘﻤﺩ ﻭﺠـﻭﺩﻩ ﻓـﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ .ﺇﻝﻐﺎﺅﻩ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺼـﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺍﻝﻤﻭﻗـﻊ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻭﻗﺘﻴﹰﺎ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﻤـﺭ .ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺃﺜﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺤﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/١٤٥ ،١٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ (٢٤
-٤١٠٨ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .ﻤﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ :ﻝﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻝﺼﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻴﻜـﻭﻥ ﻭﻗﻔﻬـﺎ ﻭﺍﺠﺒـﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ .ﻡ٢٧٧ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﻉ ﻭﻗـﻑ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻝﻌـﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﻝﻠﺤﺠﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺩﻋـﻭﻯ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒـﺎﻝﺤﺠﺯ ﻭﺼـﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﻨﺎﻓﺫ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻭﺭ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻤﻤـﺎ ﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺏ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﹰﺎ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻤـﻊ ﻭﺠـﻭﺏ ﻭﻗﻔـﻪ .ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻲ ﺍﻝﻤـﺯﺍﺩ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٩٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٢٤
-٤١٠٩ﺤﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﺩﻴﻨﻪ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻝﺤﻘﻭﻗﻪ ﻴﺘﻭﻝـﺩ ﺃﺴﺎﺴـﹰﺎ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ. ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻝﺠﻭﺍﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺭ ﻤـﻥ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ .ﺍﻝﺤﺠـﺯ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﺠـﺭﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ .ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻝﺤﺠـﺯ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻨﻪ.
- ٧١٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺩﻋﻭﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ .ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﻤـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺒﺄﺼل ﺍﻝﺤﻕ .ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺈﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻷﻤـﺭ ﻗﺒـل ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﺯ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ .ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻭﻗﺘﻴﹰﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٦٢٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٣٨
-١٤ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ-:
-٤١١٠ﻨﻔﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺎﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻤﺎ ﻭﻀـﻊ ﻝـﻪ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝﻙ .ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٣/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣١
-٤١١١ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺤﻕ ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﹸﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻜﻴﺩ ﻭﺍﻝﻌﻨﺕ ﺃﻭ ﻻﺒﺴﻪ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ. -ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻴﺩﻴﺔ. -ﺼﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻭﻭﻗﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ ﺃﻨـﻪ ﻤﻤﻠـﻭﻙ ﻝﻤﺩﻴﻨـﻪ .ﻭﻤﺘـﻰ ﻻ ﻴـﺴﺎﻍ ﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﺇﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻝﻠﻤﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٠/١٤٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٥/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٣١
- ٧١٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ-:
-٤١١٢ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺸـﺭﻁﺎﻩ ﻭﻋـﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﻤـﺎ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﻭﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ .ﻝﻘﺎﻀﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٤٠
-٤١١٣ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻝﺭﻓﺽ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨـﻊ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺴﻔﺭ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺸﻤﻠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻠﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/١٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٤٠
-٤١١٤ﺸﺭﻭﻁ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٣/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٤٠
-٤١١٥ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝـﺴﻔﺭ ﻭﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬـﺎ .ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ .ﻭﺍﻗـﻊ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/١٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٣/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ(٧٤١
-٤١١٦ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻭﻓـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒـﺭﺍﺀ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺇﻴـﺩﺍﻉ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤـﺎل ﻤـﺴﺎ ٍﻭ ﻝﻠـﺩﻴﻥ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘـﻪ ﻴﺨـﺼﺹ ﻝﻠﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺤـﻕ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻤﺴﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ .ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ :ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒـﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺘﻘﺎﻋـﺴﻬﺎ ﻋـﻥ ﺫﻝـﻙ ﻴﺭﺘـﺏ ﺍﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻋﻤـﺎ ﻴﺤـﺩﺙ ﻤـﻥ ﻀﺭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٢١١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٢
-٤١١٧ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻪ ﺒـﺫﻝﻙ .ﻤـﻥ ﺸـﺭﻭﻁ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒـﺎﻝﻤﻨﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ .ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺘـﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻝـﻙ ﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٣
-٤١١٨ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭﻩ .ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﻤـﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻅﻥ ﺒﻔﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﺭﻏـﻡ ﻗﺩﺭﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﻓـﺎﺀ .ﻡ٢٩٧ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. - ٧٢٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﻤﻨـﻊ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺴﻔﺭ .ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻨﻁﻭﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ .ﻋـﺩﻡ ﻤـﺴﺎﺀﻝﺘﻬﺎ ﻋـﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﻻ ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺸﺨﺹ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻗﻭ ﹰ ﻤﺩﻴﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٨١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٣/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٤
-٤١١٩ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺤـﻕ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺤـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴـﺔ ﺘـﺩﻋﻭ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻅـﻥ ﺒﻔـﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻤـﻊ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻊ .ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒـﻪ ﻭﻤـﻥ ﺒﻌـﺩﻩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٩٢
-٤١٢٠ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺸﺭﻁﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺤـﻕ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺤـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ ﺘـﺩﻋﻭﺍ ﻝﻠﻅـﻥ ﺒﻔـﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﻭﺃﻨﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ .ﺸﺭﻁﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٧١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٢٢
-٤١٢١ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘـﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﺭﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺘﺒﻊ ﻝﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓـﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺭﻀـﺔ .ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻔﻅﻲ ﺃﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﻔـﺭﺍﺭ ﻗﺒـل ﺤـﺼﻭل ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻋﻠـﻰ ﺴﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ .ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻝﺤﻴﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻴﻥ ﻗﺒـل ﺩﺍﺌﻨـﻪ .ﺴـﻘﻭﻁﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٢٩٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺴﻔﺭ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻝـﻙ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﻀﺎﺀﻩ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻹﻴﺩﺍﻉ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺒﻌـﺩ ﻤـﻀﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺤﺎل ﺃﻥ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭﺩﻋـﺕ ﺨـﻼل ﺍﻝﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٢٣
- ٧٢١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤١٢٢ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ ﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﻝﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ ﺇﻤـﺎ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻵﻤـﺭ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ. -ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻭﺼـﻔﻪ ﻗﺎﻀـﻴﹰﺎ ﻝﻸﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﻤﹰﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٢٥
-٤١٢٣ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺒـﺴﺒﺏ ﻅـﺎﻫﺭ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻭﺩﻩ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴـﺔ ﺘـﺩﻋﻭ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻅـﻥ ﺒﻔـﺭﺍﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ .ﻭﻗﻭﻉ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/١٠٠١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٢٥
-٤١٢٤ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﺴﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻔﻌﻭل ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒـﺄﻱ ﺴـﺒﺏ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻗﺒل ﺩﺍﺌﻨﻪ ﻤﺴﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺴﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺜـﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﺁﺨـﺭ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺼـﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺎﻝـﺩﻴﻥ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺴﻔﺭ ﻻﻗﺘـﻀﺎﺌﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﺤﻜـﻡ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺒﻘﻲ ﻤﺴﻠﻁﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧٢٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٦/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٢٥
-٤١٢٥ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺤـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻴﹰﺎ .ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺫﻝﻙ :ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺄﺠل. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺍﻝﺩﻴﻥ .ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻜﺸﺭﻁ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺩﻴـﻥ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٧٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٥/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٢٦
-٤١٢٦ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ .ﺇﻤﺎ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻵﻤـﺭ ﺃﻭ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﺎﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤـﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻭﺼـﻔﻪ ﻗﺎﻀـﻰ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ .ﺼـﺤﻴﺢ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٢٧
- ٧٢٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤١٢٧ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺤـﻕ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻥ ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺤـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻅـﻥ ﺒﺨـﺸﻴﺔ ﻓـﺭﺍﺭ ﻤﺩﻴﻨـﻪ ﻤـﻊ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ٢٩٨ ،٢٩٧ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ .ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻪ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٢٧
-٤١٢٨ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻁﻠﺏ ﺸﻬﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٤١ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٣ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﻪ ﻨﺹ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل .ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ :ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘـﺼﺩﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫـﺎ ﺒﺭﻓـﻊ ﺍﻝﻤﻨـﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺸﺄﻥ .ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺢ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٩٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣٢٨
-٤١٢٩ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﺌﺽ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﻝﻐﻴﺭﻩ ﻋﻨـﺩ ﺍﻻﻗﺘـﻀﺎﺀ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺓ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺤﻠﻭل ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤـﺎ ﻴـﺼﺩﺭ ﻤﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻜﺄﻨﻪ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻜﺎﻤل ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ. -ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ .ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﻤـﺭ ﻴﻜـﻭﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﻭﻗﺘﻴﺔ .ﺍﻝﻨﻌﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺼـﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎﺓ .ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٢٨
-٤١٣٠ﻝﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﺇﻤـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻝـﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ. -ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﻭﺼـﻔﻪ ﻗﺎﻀـﻴﹰﺎ ﻝﻸﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ. ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺭﺃﺴـﻬﺎ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﻤﹰﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٢٤٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(١٧٦
- ٧٢٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ
-٤١٣١ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻫـﻭ ﺒﺈﻴـﺩﺍﻉ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒـﺩﺀ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ. ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻝﻠﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻻﺯﻡ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩﻫـﺎ .ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺘﺒـﺩﺃ ﺒﺈﻴـﺩﺍﻉ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺘﻅل ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻝـﻙ ﺤﺘـﻰ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٦٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٢/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ(١٨١
- ٧٢٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ-:
-٤١٣٢ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻗـﺩ ﺍﺘﺨـﺫﻩ ﻤﻭﻁﻨـﹰﺎ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓﻴﻬـﺎ. ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻤـﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻜـﺎﻥ ﻼ ﻋﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ. ﻤﻭﻜ ﹰ -ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫـﺎ ﺒـﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ .ﻤﺘـﻰ ﺘـﺴﺘﻤﺭ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻴﺼﺢ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﺩﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻭﻁﻨﹰﺎ ﻤﺨﺘﺎﺭﹰﺍ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٣٠ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٤٦
ﻼ ﺒﺎﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ -٤١٣٣ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺤـﺼﻭل ﺍﻹﻋـﻼﻥ .ﺩﺨﻭﻝـﻪ ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺴـﻠﻁﺘﻪ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻭﻜـﻴ ﹰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺤﺠـﺔ ﻗﺎﻁﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺼﻭل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ .ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨـﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺃﺨـﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٤٧
-٤١٣٤ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﺒﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ .ﺤﻅﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﺜﻨﻰ .ﺘﻌﻠـﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻅـﺭ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٥/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٤٧
-٤١٣٥ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ .ﺍﻷﺼـل .ﻝﻠﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﻭﺤـﺩﻫﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﻨﺎﺒـﺔ .ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺼﻬﺎﺭ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ .ﺍﻝﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺤﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻝﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺤﺩﻫﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻡ ١٨ﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. -ﻗﺒﻭل ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﻠﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻜﻡ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺍﻝﻘﻴـﺩ ﺒﺠـﺩﻭل ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٤٨
-٤١٣٦ﻋﻘﺩ ﺘﻭﻜﻴل ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ .ﺘـﺭﺠﻴﺢ ﺍﻝﻌﻨـﺼﺭ ﺍﻝﻐﺎﻝـﺏ ﻓﻴـﻪ
- ٧٢٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺇﻋﻤﺎل ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻌﻬﺎ. -ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻘﻴﺩ ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٤٨
-٤١٣٧ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺇﻝﺯﺍﻤﻪ ﺒﺭﺩ ﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴـل ﻭﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻝﻤﻭﻜﻠـﻪ ﻭﻝـﻭ ﻝـﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﺘﻌﺎﺒﻪ .ﻝﻪ ﻓﻘﻁ ﺤﺒـﺴﻬﺎ ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ ﻴـﺅﺩﻱ ﻝـﻪ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﺼﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺼﻠﺢ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٢٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٤٩
-٤١٣٨ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺇﻏﻔﺎﻝـﻪ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٣٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٩/٥/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٤٩
ﻼ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ. -٤١٣٩ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻗﻊ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺤﻤﻠﻪ ﺘﻭﻜﻴ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٤/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٥٠
-٤١٤٠ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻗﺒل ﻤﻭﻜﻠﻪ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﻤل ﻴﺒﺫل ﻓﻴﻪ ﻗﺩﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴـﺔ .ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴـﺔ. ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻌﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺒﺫل ﻋﻨﺎﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ. -ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩﻴﺔ ﻗﺒل ﻤﻭﻜﻠﻪ .ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﺒﺘﻘـﺼﻴﺭﻩ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﻔـﻭﺕ ﺍﻝﻔﺭﺼـﺔ ﻼ .ﺃﺜﺭ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ :ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ. ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻤﺤﺘﻤ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٥٠
-٤١٤١ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺨـﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻗﺒـل ﻤﻭﻜﻠـﻪ ﺃﻭ ﻨﻔﻴـﻪ ﻭﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝـﻀﺭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠـﺏ ﻝﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺘﻪ .ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٤٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٥١
-٤١٤٢ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺍﻷﺼل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻫـﻭ ﺤـﺼﺭ ﺤـﻕ ﺘﻤﺜﻴـل ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﻭﺤـﺩﻫﻡ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺤـﻕ ﺇﻨﺎﺒـﺔ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻷﺼـﻬﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻗـﺎﺭﺏ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. ﻼ ﺭﺴـﻤﻴﹰﺎ ﻤـﺼﺩﻗﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴـﻊ -ﺍﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺤﻤل ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻀﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻐﺎﺌـﺏ ﺘـﻭﻜﻴ ﹰ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﻠﺴﺔ .ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻤـﻊ ﺍﻝﺨـﺼﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴـل .ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺇﺜﺒـﺎﺕ
- ٧٢٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٥١
-٤١٤٣ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻭﺃﺜﺭﻩ. -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﻌﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤـﺎل ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺘﺎﺒﻌـﺔ .ﺘﻤﺨـﺽ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺼﺭﻓﻪ .ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٥١
-٤١٤٤ﻨﻬﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻑ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ. ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻪ. ﻼ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸـﺭ -ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻗﻊ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻭﻜ ﹰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻨﻔﺴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٨٥
-٤١٤٥ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺠـﻭﻫﺭﻱ .ﺃﺜـﺭ ﺇﻏﻔﺎﻝـﻪ .ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻕ ﻝﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/٤/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٨٥
-٤١٤٦ﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻀﺭ ﻋـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺒﺎﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ ﻤـﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌـﺔ .ﻗﺎﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ. ﻷﻱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺼﺤﻑ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ .ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ .ﻤﺜﺎل :ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤﻤـﻥ ﻝـﻡ ﺘﺘـﻀﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٥٤ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٨٦
-٤١٤٧ﺇﺨﻼل ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻬﻨﺘﻪ ﺒﺎﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﻤـﺸﻭﺭﺓ ﻝﺨـﺼﻡ ﻤﻭﻜﻠـﻪ .ﻴـﺸﻜل ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺨﺼﻡ ﻤﻭﻜﻠﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٥/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٨٧
-٤١٤٨ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺇﻏﻔﺎﻝـﻪ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٥/٥٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٥/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٩٠
- ٧٢٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤١٤٩ﺍﻝﻤﻌﺎﺵ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩﻱ .ﺸﺭﻭﻁﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻌﺎﺵ ﺘﻘﺎﻋﺩﻱ ﻝﻤﺤﺎ ٍﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٥٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٦/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٩٠
-٤١٥٠ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ .ﺸﺭﻁ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. -ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺄﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺎﻥ ﻻﺤﻘـﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ .ﺩﻓﺎﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻼ ﺘﻘﺒل ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٩٠
-٤١٥١ﺨﻠﻭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻨﻬﺎ ﺭﻏـﻡ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝـﻙ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻝﻠﺘﻭﻗﻴﻊ. -ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻝـﻨﺹ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﻜل ﻨﺹ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ .ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ ﻝﻤـﺎ ﺍﺸـﺘﺭﻁﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﻤـﻥ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٩١
-٤١٥٢ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺤﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻅﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٢٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٦٩
-٤١٥٣ﺘﻭﻜﻴل ﻤﺤﺎﻡ ﺃﺼﻴل ﻝﻤﺤﺎﻡ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ .ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻐـﺭﺽ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﻌﻁﻠﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘـﺼﺩ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﻝﺘﺭﻙ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻡ ٢٤ﻕ ٤٢ﻝﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﺍﻝﻤﻌﺩل. -ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺘﺭﻙ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﺠﻴﺯ ﻝﻪ ﺍﻝﺘﺭﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺍﻷﺼـﻴل ﻭﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺈﺜﺒـﺎﺕ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٦٩
-٤١٥٤ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭ ﻴﻨﹸﺴﺏ ﺇﻝﻰ ﻗﺩﺭ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻤـﺎﻴﺤﻜﻡ ﺒـﻪ ﻓﻴﻬﺎ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٨٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٠
-٤١٥٥ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ. ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻭﻜ ﹰ
- ٧٢٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺒل ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻴﺨﻭل ﺒـﺎﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺤﻑ ﺍﻝﻁﻌـﻭﻥ ﻫـﻭ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﻤﻘﻴﺩ ﺒﺎﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻝﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻘﻴﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/١١٠ ،١٠٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٣/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٠
-٤١٥٦ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ.ﺍﻝﻘـﺼﺩ ﻤﻨـﻪ .ﺠـﺯﺍﺀ ﺇﻏﻔـﺎل ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻫـﻭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ.ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٩٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧١
-٤١٥٧ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺫﻝـﻙ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﻁﻼﻨـﹰﺎ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٧/١٣١ ،١٢٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧١
-٤١٥٨ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻘﻴﺩﹰﺍ ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤـﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻭﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻤـﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻝﻠﻘﻴـﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼﺤﻑ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻱ ﻭﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻡ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺤـﺩﻭﺙ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺒﻁـﻼﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝـﺼﺤﻑ .ﻤـﺎ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧١
-٤١٥٩ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺯﺍﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺭﻏﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺇﺴـﻤﻪ ﻤـﻥ ﺠـﺩﻭل ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﻴﺘﻌـﺭﺽ ﻝﻠﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ .ﺯﻭﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻴﺩﻩ .ﻤﺅﺩﺍﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧١
-٤١٦٠ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺯﻴـﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻋـﺩﺍ ﻤﺎﺘﺭﻓﻌـﻪ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻻ ﻭﺠﻪ ﻝﻭﺠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٣٦٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٢
-٤١٦١ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘـﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻨﻪ. -ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘـﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘـﺸﺭﻴﻊ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ.
- ٧٢٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٤٠٧ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/٦/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٣
-٤١٦٢ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ .ﻤﻘـﺼﻭﺩﻩ .ﻀـﻤﺎﻥ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ .ﺇﻏﻔﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﻁﻼﻨـﹰﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘـﹰﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻻ ﻴﻐﻨـﻲ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻁﺒﻭﻋﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/٢٦٢ ،٢٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٦/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٤
-٤١٦٣ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺯﻴـﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﺤﻅﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻑ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺎﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﻗﻌـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺒـﻭﻝﻴﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻨﻔﺴﻪ. -ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻝﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻭﻀﻌﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٥٩١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٣/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٤
-٤١٦٤ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻁﻠﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٤٤
-٤١٦٥ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎ ٍﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻝﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻝﺩﻯ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ. -ﺍﻷﺼل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻨﻪ ﻤﺎﻝﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻝﻌﻜﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٤٦
-٤١٦٦ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﻜﻴل ﺘﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﻭﻜﻠﻪ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺒﺎﻝﻭﻜﻴل .ﺍﻝﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٣٢ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٤٢ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﺍﻝﺨـﺎﺹ ﺒﻤﻬﻨـﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻭﻴل ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻨـﺎﺯﻉ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓﻴﻬـﺎ .ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٦٢ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٦ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻕ ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﻬﺩﻑ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ ﺘـﺭﻙ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﻤـﺭ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﺽ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٧٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٤٦
- ٧٣٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤١٦٧ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﺘﺨﻀﻊ ﻓـﻲ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫـﺎ ﻭﺍﻨﻘـﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺴـﺎﺌﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﻴﺘـﻀﻤﻨﻪ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٤٢ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘـﻪ ﺍﻝﺨـﺎﺹ ﺒﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. -ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝـﻙ :ﺠـﻭﺍﺯ ﻋـﺯل ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻝﻭﻜﻴﻠـﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﺤل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺒـﺄﺠﺭ ﻭﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺍﻝﻌـﺯل ﻝﻌـﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻋﻤـﺎ ﻴﻠﺤﻘـﻪ ﻤـﻥ ﻀـﺭﺭ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺀ ﻋﺯﻝﻪ. -ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﺯ ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ. -ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﺫﺍ ﻋﺯﻝﻪ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺤﺘـﻰ ﻻ ﺘﺘﻘﻴـﺩ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓـﻲ ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٧٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٤٧
-٤١٦٨ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻗﺒل ﻤﻭﻜﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺠﺭ .ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻌﻤـل ﻴﻠـ ﺯﻡ ﻓﻴـﻪ ﺒﺒـﺫل ﻤـﺎ ﻴﺒﺫﻝﻪ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺒﺒﺫل ﺃﻗﺼﻰ ﺠﻬﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﺠﺎﺒﻬـﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺒﺎﻷﺩﻝـﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺇﻏﻔﺎﻝﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻭﻗـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺴـﻘﻭﻁﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٤٧
-٤١٦٩ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻌﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺒﺫل ﻋﻨﺎﻴـﺔ .ﻫـﻭ ﻋـﺩﻡ ﺒـﺫل ﺍﻝﻌﻨﺎﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻋـﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ. -ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﻘـﺼﻴﺭﻩ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒـﻪ ﺘﻘـﺼﻴﺭﹰﺍ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻀـﻴﺎﻉ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺴﻘﻭﻁ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻓﺈﺫﺍ ﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬـﺎ ﺘﻔﻭﻴـﺕ ﺍﻝﻔﺭﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺃُﻝﺯﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٤٧
-٤١٧٠ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻌﻘـﺩﻱ ﺍﻝﻤﻭﺠـﺏ ﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻗﺒـل ﻤﻭﻜﻠـﻪ ﺃﻭ ﻨﻔﻴـﻪ ﻭﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻝﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﻀﺭﻭﺭ ﺒﺨﻁﺌـﻪ ﻓـﻲ ﺇﺤﺩﺍﺜـﻪ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ. ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻬﺎ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ ﻭﻤـﺴﺘﻤﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٤٨
- ٧٣١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤١٧١ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻋﻥ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﻤـل ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻼ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁﻬـﺎ ﺒـﻪ ﻜﻤﺤﺎﻤﻴـﺔ ﻤﺘﺩﺭﺒـﺔ ﻀﺩﻩ ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺩﻝﻴ ﹰ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ ﻝﻘﺎﺀ ﺃﺠﺭ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤـل .ﻗـﻀﺎﺅﻩ ﺒﺭﺍﺘﺒﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻝﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺹ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٨٧ ،٧٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٥/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٤٨
-٤١٧٢ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺯﻭﺍل ﺼﻔﺔ ﻤـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬـﺎ ﻭﺤﻠـﻭل ﺍﻝﻤـﺼﻔﻲ ﻤﺤﻠـﻪ ﻭﻝﹶـﻪ ﻭﺤـﺩﻩ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺘـﻭﻜﻴﻼﺕ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺭﻓـﻊ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﻤﻔﻭﻀﹰﺎ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺼﻔﻲ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺎﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٧١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٤/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٠
-٤١٧٣ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺒﺩﻱ ﻤﻥ ﻭﻜﻴل ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٨ﻝﺴﻨﺔ ١٩٦٩ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺨـﻁ ﺍﻝﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻋـﺩﻡ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻰ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺘﻭﻜﻴﻼ ﻴﺨﻭﻝﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﻊ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝـﻪ ﻹﺒﺩﺍﺌـﻪ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺫﻱ ﺼـﻔﺔ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﺘﺨﻭﻴﻠﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺃﻭ ﺘـﻀﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴـل ﺘﺨﻭﻴﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٣٤٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٠
-٤١٧٤ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ .ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﻁﻼﻨـﹰﺎ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓـﺔ ﺼـﺤﻑ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ. -ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝ ﹸﻘﺼﺭ .ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻭﻜﻴﻠـﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴـﹰﺎ ﺃﻫﻠﻴـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﺘـﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘـﺸﺭﻴﻊ .ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒـﺼﻔﺘﻬﺎ ﻭﺼـﻴﺔ ﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻨﻬـﺎ ﺒﺎﺤﺜـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٢
-٤١٧٥ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ .ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ .ﻋﺩﻡ ﺤﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ ﺒﻤﺤـﺎﻡ ﺨـﺎﺹ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ.
- ٧٣٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﺠﻭﻴﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻴﺔ .ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﻭﻝـﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ ﺃﻫﻠﻴﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨـﺏ ﻤﺤـﺎﻤﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘـﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘـﺸﺭﻴﻊ .ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻰ ﻋﻠـﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺒﻪ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٧٦٩ ،٧٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٣/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٣
-٤١٧٦ﺼﺤﻑ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻝﺘﻤـﺎﺱ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻡ ﻤﻘﺒـﻭل ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴـﻊ .ﺍﻝﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل ﻓﺭﻤـﺔ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ .ﺍﻷﺼل ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻤﻥ ﻨﺴﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻝﻌﻜﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١١/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٤
-٤١٧٧ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ .ﺴـﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺒﻤﻭﻜﻠـﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٥
ﻼ ﻼ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻴﺠﻌﻠـﻪ ﻤﻤـﺜ ﹰ -٤١٧٨ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻡ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﻜﻴ ﹰ ﻼ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﻴﻨـﺼﺭﻑ ﻝﻤﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻤـﺎﺜ ﹰ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٢٠٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٥
-٤١٧٩ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﺭﻓـﺽ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﺯﺍﻤـﻪ ﺒﺎﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻡ ١/٩٦ﻕ.١٩٦٤/٣٨ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٤٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٦
-٤١٨٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻝﺘﺎﺠﺭ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻨﺸﻭﺀ ﺤﺎﻝـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻫـﻲ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻓـﻼﺱ ﻭﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺸﻭﺀ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌـﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻨﺸﺄﺕ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻗﺒل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ .ﺤﻅـﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺘﻬﻡ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴـﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺯﻭﺍل ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻹﻓـﻼﺱ ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ .ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒـﺄﺜﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻝﻐـﺎﺀ ﻭﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﺜﻴـﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺘﻌﻠﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ ﻭﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻁﻠﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٣٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٦
- ٧٣٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤١٨١ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘﺯﻴـﺩ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ .ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺘـﻀﻤﻥ ﻫـﺎﻤﺵ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﻝﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﻭﺀ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻘﺭﻥ ﺒﺎﺴﻡ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺃﻭ ﺼﻔﺘﻪ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺼـﻭﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﺇﺸـﺎﺭﺓ ﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ .ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻝﻤﺤﺎ ٍﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺩﻝﻴ ﹰ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٨٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٦
-٤١٨٢ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺎﻫﺩ ﻤﺤﺎﻤﻴﺎ ﺸﻬﺩ ﺒﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤﻬﻨﺘـﻪ ﻭﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ .ﻻ ﻴﻌﺩ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻝﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﺸﻬﻭﺩ ﻝﻪ. -ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻰ ﻤﻥ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤﻬﻨﺘـﻪ .ﻤﻘـﺼﻭﺩﻩ .ﺍﻝﺤـﺭﺹ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﻤﻭﻜﻠﻪ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٨
-٤١٨٣ﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﻭﻜﻠـﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤـﺴﺎﺀﻝﺘﻪ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻨﻔﺫ ﻀﺩﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻝﻠﻭﻜﺎﻝﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٨
-٤١٨٤ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻜﺎﻓـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/٩٧ ،٨٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١٠/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٨
-٤١٨٥ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻘﺎﺒـل ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﺒـل ﺍﻓﺘﺘـﺎﺡ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴـﺩﺓ .ﻤﻨـﻭﻁ ﺒﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ .ﻡ٢٧٢ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٩
-٤١٨٦ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﻤﻭﻜﻠﻪ .ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ. -ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٤٢ﻝﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﻁـﺭﻕ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻘـﺩ ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻨﻘﻀﺎﺅﻩ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻨﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ. -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻝﻠﻤﻭﻜل ﻋﺯل ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﻝـﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻴـﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘـﻪ ﻭﻝـﻭ
- ٧٣٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻤﻌﻴﻥ ﻝﻬـﺎ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻓـﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻔﻪ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻝـﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺃﻭ ﺸـﺨﺹ ﻤـﻥ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺭﻀـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺼـﺩﺭﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ. -ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ .ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻋـﻥ ﺫﻝـﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻋﺯﻝـﻪ ﻝﻠﻭﻜﻴـل ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻤـﺎ ﻝﺤﻘـﻪ ﻤـﻥ ﻀـﺭﺭ ﻤـﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﺯﻝﻪ .ﻤﺜﺎل ﻹﻨﻬﺎﺀ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﺤﺎ ٍﻡ ﺒﻌﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٤٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٢/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ (١١٢
-٤١٨٧ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ .ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻨـﺴﺤﺎﺏ ﺃﺜـﺭ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻗﺒل ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ .ﺒﻘﺎﺅﻩ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩ ﻭﻝـﻭ ﻼ .ﻡ ٥/١ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻌـﺩﻴل ﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ٤٢ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﺒـﻕ ٦٢ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺒﺎﻁ ﹰ ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٦ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ ١٩٩٦/١٢/٢٢ﺒﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺼـﺤﻑ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٤٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٦/١٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ (٢١٧
-٤١٨٨ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻰ ﻭﻜﻴل ﺘﺴﺭﻯ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺒﻤﻭﻜﻠـﻪ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻝﻠﻤﻭﻜل ﺃﻥ ﻴﻌﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ ﺃﻭ ﻴﻘﻴـﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘـﻪ ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺄﺠل ﻤﻌﻴﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﺯل ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﻜل ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ. -ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﺠﻭﺍﺯﻩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺒل ﺍﻝﺒـﺩﺀ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻭﺒـﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ ﻝﻠﻤﻭﻜـل. ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻡ ٧١٧ﻤﺩﻨﻲ. -ﻷﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠل ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٧٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٠/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٩٥
-٤١٨٩ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻡ .ﺇﻏﻔـﺎل ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺴﻡ ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻁﺒﻭﻋﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٧/٣١١ ،٣٠٤ ،٢٩٩ ،٢٣٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ (٣٤٣
- ٧٣٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤١٩٠ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﻜﻴل ﺘﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﻭﻜﻠﻪ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺒﺎﻝﻭﻜﻴل ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٤/٣٣٧ ،٣١١ ،٢٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ (٧٠
-٤١٩١ﻝﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﻨﻴﺏ ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻜﻴل ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٠٦ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٢/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ (٤٣٣
-٤١٩٢ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻗﺒل ﻤﻭﻜﻠﻪ -ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺠﺭ -ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﻤـل ﻴﻠـﺯﻡ ﻓﻴـﻪ ﺒﺒـﺫل ﻤـﺎ ﻴﺒﺫﻝﻪ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺒﺒﺫل ﺃﻗﺼﻰ ﺠﻬﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﺠﺎﺒﻬـﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺒﺎﻷﺩﻝـﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺇﻏﻔﺎﻝﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻭﻗـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺴـﻘﻭﻁﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/١١٦٢ ،١١٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/٢٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ (٣٢٥
-٤١٩٣ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﻘـﺼﻴﺭﻩ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒـﻪ ﺘﻘـﺼﻴﺭﹰﺍ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻀـﻴﺎﻉ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺴﻘﻭﻁ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﻓﺈﺫﺍ ﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬـﺎ ﺘﻔﻭﻴـﺕ ﺍﻝﻔﺭﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﻝـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .ﺍﻝﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭﻩ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/١١٦٢ ،١١٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/٢٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ (٣٢٥
-٤١٩٤ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻌﻘـﺩﻱ ﺍﻝﻤﻭﺠـﺏ ﻝﻤـﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻗﺒـل ﻤﻭﻜﻠـﻪ ﺃﻭ ﻨﻔﻴـﻪ ﻭﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻝﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺘﻪ .ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/١١٦٢ ،١١٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٣/٢٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ (٣٢٥
-٤١٩٥ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻌﻘـﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٤٢ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻤﻬﻨـﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩل ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٦٢ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٦ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ. -ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٤٢ﻝﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﻁـﺭﻕ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻘـﺩ ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻨﻘﻀﺎﺅﻩ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻘـﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ. -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻝﻠﻤﻭﻜل ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ ﻗﺒـل ﺇﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤـل ﻤﺤـل
- ٧٣٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺠﺭ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺃﺠﺭ. -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺠﺭ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋـﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻝﻌـﺫﺭ ﻤﻘﺒـﻭل .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻋﻤﺎ ﻴﻠﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﺯﻝﻪ. -ﺠﻭﺍﺯ ﻋﺯل ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻝﻠﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺨﺎﻝﻔﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺒﺘﻘﺎﻀﻲ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺯل .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺒﺫﻝﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬـﺩ ﻭﻤـﺎ ﻋـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻤـﻥ ﻨﻔـﻊ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ (٣١١
-٤١٩٦ﺒﻁﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﻭﻗـﻊ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻡ ﻤﻘﺒـﻭل ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻝﻴﻬﺎ .ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻭﻝﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻤﺤـﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺫﻝـﻙ ﻓـﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻭﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ .ﻤﺜﺎل. -ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺘﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺒﺘـﺩﺃﻩ ﻭﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻭﺘﻤﻜـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻨﺎﺸـﺊ ﻋـﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺘﻴﻥ .ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺒﺩﻱ ﺒﺒﻁﻼﻨﻬﻤﺎ .ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٤٠٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٠/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ (١١٩
ﺽ ﺒﻌﻴﻨـﻪ ﻼ ﺨﺎﺼﹰﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒـﻪ ﺒـﺭﺩ ﻗـﺎ ٍ -٤١٩٧ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل .ﺸﺭﻁﻪ .ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺘﻭﻜﻴ ﹰ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﻝـﻪ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﺠﻌﻠـﻪ ﺤﻘـﹰﺎ ﺸﺨﺼﻴﹰﺎ ﻝﻠﺨﺼﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨـﻪ ﻓﻴـﻪ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜﺭﻫـﺎ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺭﺩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٤٦١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١١/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ (٣٣٩
-٤١٩٨ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺯﻴـﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺼﺤﻴﻔﺘﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻋـﺩﺍ ﻤـﺎ ﺘﺭﻓﻌـﻪ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ .ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻴﻌﺩ ﺇﺠـﺭﺍﺀﹰﺍ ﺠﻭﻫﺭﻴـﹰﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ .ﻡ ١٨ﻕ ٤٢ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﺍﻝﻤﻌـﺩل ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ٣٠ﻝﺴﻨﺔ ٦٢ ،١٩٦٨ﻝﺴﻨﺔ .١٩٩٦ -ﻭﺭﻭﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻨﺹ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٨ﻕ ٤٢ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻭﺍﻀـﺢ ﺠﻠـﻲ ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻜﻤﻪ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻨﻬـﺎ ﻁﻠـﺏ ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺴﻔﺭ .ﻻﺯﻡ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻭﻫـﻭ ﺃﻤـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﻴﺨـﺭﺝ ﻤـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ
- ٧٣٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ .ﻓﻼ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﺼﺤﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٣٨٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٢/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ (٣٨٥
-٤١٩٩ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻌﻘـﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ. -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭﺓ .ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻝﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺩﻓـﻊ ﻁﻭﻋﹰﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺒﺫﻝﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬـﺩ ﻭﻤـﺎ ﻋـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻤـﻥ ﻨﻔـﻊ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١١/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٣ﺹ (١٣٩
ﻼ ﻋﺎﻤـﹰﺎ -٤٢٠٠ﺤﺼﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺤﻕ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﻭﺤـﺩﻫﻡ ﻭﺠﻌﻠـﻪ ﺃﺼـ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﻝﺫﻭﻱ ﺍﻝـﺸﺄﻥ ﺇﻨﺎﺒـﺔ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬـﻡ ﺃﻭ ﺃﺼـﻬﺎﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﺃﻗـﺎﺭﺒﻬﻡ ﺇﻝـﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻋـﺩﻡ ﺒـﺴﻁ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ .ﺤﻅﺭ ﺇﻋﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﺨـﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺤﻑ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺠﻌﻠـﻪ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻭﻗﻔﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺤﺩﻫﻡ .ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/١٤٠٥ ، ٢٠٠٢/٨٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١٢/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٣ﺹ (٢٢٣
-٤٢٠١ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻝﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻭﻀـﻌﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨـﹰﺎ ﻴﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺍﺴـﻤﻪ ﺒﻭﻀﻭﺡ. -ﺍﻷﺼل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﻭ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻤﻥ ﻨﺴﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻝﻌﻜﺱ .ﻤﺜﺎل. -ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﻭ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٦٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٣/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ (٢٢٩
-٤٢٠٢ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﺒﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻴـﺔ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﺜﻨﻲ ﺒﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٧ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٤٢ﻝﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﻓﻲ ﺸـﺄﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻤﻬﻨـﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﺍﻝﻤﻌـﺩل .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻭﺠﻭﺏ ﻋﺩﻡ ﻤﻨﺎﻫـﻀﺔ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﺘﺨﺎﻝﻔـﻪ ﻭﻝـﻭ ﺤﻘﻘـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﺭﺩﻴﺔ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٨/٨٣٤ ،٨٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٣/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ (٤٠٦
-٤٢٠٣ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ .ﺇﺘﻔﺎﻗﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓـﻲ ﻤﻜﺘـﺏ ﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻭﻜـل ﻓﻴﻬـﺎ
- ٧٣٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻼﻩ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٨/٨٣٤ ،٨٣٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٣/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ (٤٠٦
-٤٢٠٤ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ .ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻼﺯﻤـﺔ ﻝـﺴﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴـﻪ .ﺇﻝﻐـﺎﺀ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻁﻥ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺒـﺫﻝﻙ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻭﺇﻻ ﺼـﺢ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻓﻴـﻪ .ﻤﺠـﺭﺩ ﻼ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﻭﻁﻨﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺨﺘﺎﺭﹰﺍ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝـﺴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻴـﻨﻬﺽ ﺩﻝـﻴ ﹰ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻌﻠﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﻤﺠﺭﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺘﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺼـﺤﺔ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻼﺯﻤـﺔ ﻝﻠـﺴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻁﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻤـﺎﻝﻡ ﻴﻜـﻥ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴـل ﻤﻘﻴـﺩﹰﺍ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻻ ﻴﺤﻭل ﺍﻋﺘﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺃﻭ ﻋﺯﻝـﻪ ﺩﻭﻥ ﺴـﻴﺭ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘـﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﻜﻴل ﺁﺨﺭ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺘﻔـﺎﺩﻱ ﺼـﻌﻭﺒﺎﺕ ﺇﻋـﻼﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓـﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٩٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٤/٢٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ (٧٣
-٤٢٠٥ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺩﻭﺍﻋﻴـﻪ .ﻻ ﻤﺤـل ﻝـﻪ ﺇﻻ ﻋﻨـﺩ ﻏﻤﻭﺽ ﺍﻝﻨﺹ. -ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻕ ١٩٧٨/٣٥ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺇﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ .ﺘـﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤـﹰﺎ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﻭﺍﺯ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺒﺄﻨﻔـﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻤـﻥ ﻴﻭﻜﻠﻭﻨـﻪ ﻋـﻨﻬﻡ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺜﻘﺔ .ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﻤﺤﺎﻤﻴـﹰﺎ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻝﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤـﻼﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺼـﺤﻑ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺤﻑ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ .ﻋـﺩﻡ ﺴـﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺨـﺎﺹ ﻻ ﻤﺤـل ﻝـﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﻋﻠﻴﻪ .ﻡ ١/٢٥ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ١٩٧٨/٣٥ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺒﻕ .٢٠٠٣/٣٣ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١١٥٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٢/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ (١٣٨
-٤٢٠٦ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ .ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻝـﻙ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﺒﻁﻼﻨـﹰﺎ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺴـﻡ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﻤﻁﺒﻭﻋـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘـﺸﺘﻤل ﻓـﻲ ﺼـﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺩﻝﻴـل ﺍﺴـﺘﻜﻤﺎﻝﻬﺎ ﺸـﺭﻭﻁ ﺼﺤﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٥٠٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٢/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ (٣١٦
- ٧٣٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٢٠٧ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻘﺒﻭل ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﻭﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﻤـﺎ ﺘﺭﻓﻌـﻪ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ .ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻭﺠـﻭﺒﻲ ﻭﺠﻭﻫﺭﻱ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ. -ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻜﺸﻑ ﻋـﻥ ﺍﺴـﻤﻪ ﺒﻭﻀـﻭﺡ .ﻝـﻡ ﻴﺘﻁﻠﺒـﻪ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻫـﻭ ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻤﻤـﻥ ﻨـﺴﺏ ﺇﻝﻴـﻪ ﺤﺘـﻰ ﻴﺜﺒـﺕ ﺍﻝﻌﻜﺱ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٣٧٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٢/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ (١٨٨
-٤٢٠٨ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ .ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﺡ ﺍﻝـﺸﻔﻭﻱ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ ﻝﻭﺠﻬـﺔ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﻭﻝﻪ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺨﺼﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﺩﻋـﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻭﺠـﻪ ﺩﻓـﺎﻉ ﺃﻭ ﺃﺴـﺎﻨﻴﺩ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ. -ﺘﺨﻭﻴل ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ .ﻻ ﻴـﺴﺘﺘﺒﻊ ﺤﺘﻤـﹰﺎ ﻭﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻠـﺯﻭﻡ ﺘﺨﻭﻴﻠـﻪ ﺍﻝﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻼ ﺍﻝﺼﺤﻑ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﻝﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻭﻗـﻊ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤـﻭﻜ ﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻨﻔﺴﻪ. -ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٢٠٦ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٢/٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ (٩١
-٤٢٠٩ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻭﺠـﺏ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻤﺤـﺎﻡ ﻤﻘﺒـﻭل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﺠﻠﻴـﺔ .ﻡ ١٨ﻕ ٤٢ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻤﻌﺩل .ﺨﺭﻭﺝ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺨﺎل ﻤﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴـﺩ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﺼﺤﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻭﺭﻓـﻀﻪ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺨﺎل ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺴﻭﺓ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٩٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٥/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ (٣٣١
ﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻘـﺭﺭ ﺤـﻀﻭﺭﻩ ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠـﺴﺔ -٤٢١٠ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻭﻜﻴ ﹰ ﻭﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ ﻋﻤﻥ ﻗﺭﺭ ﺍﻝﺤـﻀﻭﺭ ﻋﻨـﻪ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺘﻭﻜﻴﻠـﻪ ﺍﻝﻤـﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﻠﺴﺔ ﻴﺤﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻭﻜﻠﻪ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﺜﺒﺕ ﻤـﻥ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺨﻭﻝﻪ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺠـﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻴﻤﺜﻠـﻪ ﻏﺎﺌﺒـﹰﺎ ﻝﻌـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺘﻭﻜﻴـل ﺒﻴـﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﺤﻕ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻝﻭﻜﻴـل ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘـﺩﺏ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﺘﺫﺭﻉ ﺒﻌﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺒـﻭﻜﻼﺌﻬﻡ .ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺢ.
- ٧٤٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٧١٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ (١٧٠
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ-:
-٤٢١١ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻬـﺎ ﻝﻤـﻥ ﻜـﺴﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺤﻀﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ .ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻝﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٦١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٤٦
-٤٢١٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺼـﻬﺎ .ﻴـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺍﻝﻤﺠﺎﺩﻝـﺔ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﺼﺢ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٤٦
-٤٢١٣ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﻤـﻊ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻨﻅـﺭﺕ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻘﺹ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻨﻬـﺎ ﻤﺒـﺎﻝﻎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﻬﺩ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻤﻥ ﻨﻔﻊ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻗـﺩ ﺍﻝﺘـﺯﻡ ﺍﻝـﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١/٣٢ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٨٥
-٤٢١٤ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻤﻜﺘـﻭﺏ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘـﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺭ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻅﺭﺕ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﺴـﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅـﺭ .ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٨٧
-٤٢١٥ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺭﻤﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺘﻌﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﺎﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﺘﻔـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺇﻨﺠـﺎﺯﻩ ﻤـﻥ ﻋﻤـل ﻼ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤـل ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓﻴـﻪ ﻭﻫـﻭ ﻗﻀﺎﺌﻲ .ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺒﺎﻁ ﹰ ﻤﺎ ﻴﺤﻅﺭﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻤﻜﺘـﻭﺏ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨﻪ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ .ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ.
- ٧٤١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺒﻁﻼﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻪ ﻤﻥ ﻭﻗـﺕ ﺇﺒﺭﺍﻤـﻪ ﻭﺯﻭﺍل ﻜـل ﺃﺜـﺭ ﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٨٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٤/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٥
-٤٢١٦ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﺒﻤﻀﻲ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺴـﻨﺩ ﻝﻬﺎ ﻭﺴﻜﻭﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻬﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ .ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻭﻋـﺩﻡ ﺇﺭﻫـﺎﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺃﻫﻤـل ﺨﺼﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻬﺎ .ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺒﺄﻥ ﺠ ﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﻝﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﻠﻪ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺤﻘﻪ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ. -ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺤﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٨٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٤/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ(٧٥
-٤٢١٧ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺄﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﻨﺎﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺨـﺼﻤﻪ ﺍﻝـﺫﻱ ﻜـﺴﺏ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻗﺩ ﺃﺤﻀﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ .ﺤﻀﻭﺭ ﻋﻀﻭ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘـﺸﺭﻴﻊ ﻋـﻥ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺒـﺼﻔﺘﻪ. ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٥١٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٢
-٤٢١٨ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ .ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﻭﻓـﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺩﺭﺠـﻪ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ .ﺩﺨـﻭل ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻀﻤﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺼﻡ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻭﺍﻗﻊ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. -ﺍﻝﺠﺩل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٣
-٤٢١٩ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺇﻝـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬـﺎ ﻝﻠﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻭﻗـﻀﺎﺅﻩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺒﺈﻝﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺁﺨﺭ ﻜﺄﺘﻌﺎﺏ ﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٩٦٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٤
-٤٢٢٠ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻝﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺒـﻪ .ﺨـﻀﻭﻉ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻫﺎ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻡ ١١٩ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٦ﻝﺴﻨﺔ .٢٠٠٢ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٤
-٤٢٢١ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ .ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/٢٦٥ ،٢٦٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٦٠
- ٧٤٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٢٢٢ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻤﻨﺎﻁﻪ. -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺇﺩﺨـﺎل ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﻤﻘﺎﺒـل ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﻀـﻤﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/٩٠٣ ،٨٩٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ (٩٧
-٤٢٢٣ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﻘـﺩﺭﺓ ﺒﺎﻝﻌﻘـﺩ .ﺍﻝﺘﻔﺎﺘـﻪ ﻋـﻥ ﺩﻓـﻊ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﺎﻝﻌﻘﺩ .ﻻ ﻋﻴﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٧٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ (١٦٦
-٤٢٢٤ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻤﺤـل ﻝﻠﻘـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٨٨٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ (٤٣٢
-٤٢٢٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/٨٨١ ،٨٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٩/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ (٤٥
-٤٢٢٦ﺤﻅﺭ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﺘﻌﺎﺒﹰﺎ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻬﻨﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤـﺼﺔ ﻋﻴﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻨـﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ .ﻤﻨﺎﻁﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻸﺼل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٤/٣٣٧ ،٣١١ ،٢٩٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ (٧٠
-٤٢٢٧ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ ﺍﻝـﺫﻱ ﻜﻠﻔـﻪ ﺒﺎﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺤﻘﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻭﺩ ﻋﻨﻪ .ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻝﻡ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ ﺒﺄﺴـﺱ ﻤﺤـﺩﺩﺓ .ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ .ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ. -ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ .ﺍﻝﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒﻬـﺎ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/٩٠٢ ،٨٣١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/٢٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ (٨٧
-٤٢٢٨ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﻨﺎﻁ ﻭﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/١٢٦٧ ،١٢٥٦ ،١٢٣٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٢/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ (١٧٢
-٤٢٢٩ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺤﺩ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺃﺫﻯ ﺍﻝـﻨﻔﺱ ﻭﺍﻝـﻀﺭﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/٥٢٥ ،٥٢١ ،٥١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٢/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ (٤٧٥
- ٧٤٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٢٣٠ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺒﻨﺎ ﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﻭﻓـﻲ ﻀـﻭﺀ ﺍﻷﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ .ﻡ ١١٩ﻤﻜﺭﺭ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. -ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺸﻤﻭﻝﻬﺎ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻭﺍﻗﻊ ﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٠٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٥/١١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ (١٩٥
-٤٢٣١ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ .ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻝﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺒـﻪ .ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻴﺭﺍﻋـﻰ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ .ﻡ ١١٩ﻤﻜﺭﺭ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ (٤٥٥
-٤٢٣٢ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻨﻘل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﺤﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﻴﻌﻴـﺩ ﻁﺭﺤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻝﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻝﺘـﺼﺩﻱ ﻝﻁﻠـﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٧/٨٤٨ ،٨٤٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٠/٢٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ (١٠٥
-٤٢٣٣ﺤﻅﺭ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺤﺼﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻨـﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺘـﻭﻝﻰ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﻓـﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ .ﻡ ٣ ،١/٣٢ﻕ ٤٢ﻝﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﺍﻝﻤﻌـﺩل ﺒـﻕ ٦٢ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٦ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻤﻬﻨـﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ .ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻷﺘﻌـﺎﺏ ﺤـﺼﺔ ﻋﻴﻨﻴـﺔ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺒﺠﻌل ﻨﻘﺩﻱ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻤﺤل ﺍﻝﻌﻤـل ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺅﺩﻴـﻪ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﺘﻼﻗﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤـﺎ ﺤﻅـﺭﻩ ﺍﻝﻤـﺸﺭﻉ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ .ﺨﻁـﺄ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٢/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ (٤٣٨
-٤٢٣٤ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١١٩ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻝﻠﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻝﻠـﺩﻓﺎﻉ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ. ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺒﺎﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺫﻝـﻙ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻝﻠﻌﻤـل ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﻭﺭ ﺘﻔﺎﺩﻴﻪ ﺒﺒﺫل ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭل ﺍﻝـﺫﻱ ﺘﻘﺘـﻀﻴﻪ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤـﺎل ﻤـﻥ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ .ﻡ ٢٣٠ﻤﺩﻨﻲ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٢٨٦
-٤٢٣٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎﺒﺫﻝﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ﻭﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﻬﺩ .ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٨/٣٢٩ ،٣٢٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/٢٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (٣٤٥
- ٧٤٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٢٣٦ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻝﻪ ﺒﺄﺘﻌﺎﺏ ﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﻫـﻭ ﻝـﻴﺱ ﻤﺤﻜﻭﻤـﹰﺎ ﻝـﻪ .ﻻ ﻤﺤـل ﻝـﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ :ﻤﻨﺎﻁ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١١٩ﻤﻜﺭﺭ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺎﻝـﺏ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٨/٣٤١ ،٣١٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٥/٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (١١١
-٤٢٣٧ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻝﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺒـﻪ .ﺨـﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅـﻭﺭ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٨/٤٦٠ ،٤٥٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ (١١١
-٤٢٣٨ﺍﻝﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٣٢ﻕ ١٩٦٤/٤٢ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﺨﻭﻴـل ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺴـﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻨـﺎﺯﻉ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓﻴﻬـﺎ .ﺘﻌﺩﻴﻠـﻪ ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٩٩٦/٦٢ﻭﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤـﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤـﺭ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﺃﻱ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﺽ .ﻤﺜﺎل. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺠﺭ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺸﺭﻁﻪ. -ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓـﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻤﺘﻰ ﺜﺎﺭ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝـﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻤـﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺒـﻴﻥ ﻝﻬـﺎ ﻭﺠـﻭﺩ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ .ﻡ ٢/٤ﻕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻝﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٩٩٠/٢٣ﻭﺍﻝﻤﻌـﺩل ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ .٢٠٠٣/٢ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٦١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١١/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٣ﺹ (١٣٩
-٤٢٣٩ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .ﺤﺩ ﺫﻝﻙ :ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻝـﻪ ﻭﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ ﻭﺒﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٣٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ (٤١
-٤٢٤٠ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﺘﻌﺎﺒﻪ ﺤﺼﺔ ﻋﻴﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻨـﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺘـﻭﻝﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ .ﻡ ١،٣/٣٢ﻕ ٤٢ﻝﺴﻨﺔ١٩٦٤ﺍﻝﻤﻌﺩل .ﺘﺤﺩﻴـﺩﻩ ﻨـﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺼﺤﻴﺢ .ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﻨـﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴـﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/١٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٤/٢١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٢ﺹ (٢٦٩
- ٧٤٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٢٤١ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٩٧ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٤/٢١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٢ﺹ (٥٨
-٤٢٤٢ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻤﻜﺘـﻭﺏ ﻋﻠـﻰ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻴﻨﺤﺴﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻋﻠـﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ .ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ.ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺫﻝـﻙ ﻋـﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝـﻭﻻﺌﻲ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﺴﻡ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺒـﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴـﻪ ﻭﻻ ﻴﺤـﻭﺯ ﺤﺠﻴـﺔ .ﻡ ٣٢ﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻤﻌﺩل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٧٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١١/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ (٧٠
-٤٢٤٣ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ ﺒﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ .ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ .ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠١٠/١٤٦ ،١٣٨ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٢/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ (١٢٤
-٤٢٤٤ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﺘﻘﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﻭﻓـﻲ ﻀـﻭﺀ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ ﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅـﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ .ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻰ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠١٠/١ ،٢٠٠٩/١٠٧٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٣/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ (٣١٨
-٤٢٤٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﻭﻓـﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺒﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅـﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ .ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒﻬـﺎ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻸﺘﻌﺎﺏ .ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٣٤١ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٤/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ (٣١
-٤٢٤٦ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ .ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝـﻪ ﻤـﻥ ﻀـﺭﺭ ﻤـﺎﺩﻯ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤـﺎ ﺘﻜﺒﺩﻩ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺨﺼﻤﻪ ﺒﺤﻘﻪ ﻗﻀﺎ ﺀ .ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻰ .ﺸـﺭﻁ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ ﻻ .ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩ ﺒﺎﻝﺸﻁﻁ ﻓﻲ ﺍﻝـﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻹﻤﻌـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻘﺘﻴـﺭ .ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﻭﻤﻘﺒﻭ ﹰ
- ٧٤٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴـﺼﻤﻬﺎ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻥ ﻤﻨـﺎﻁ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﺒﺭﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻠﻭ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻝﻬـﻡ ﺒﻤﺒﻠـﻎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻭﻤـﺎ ﺘﻜﺒﺩﻭﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﻭﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻰ ﻗـﺩﻤﻭﺍ ﺍﻝـﺩﻝﻴل ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/١٠٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٥/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ (٢٧٥
-٤٢٤٧ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻴﻘـﺩﺭﻫﺎ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﺒﻴـﻭﻉ ﻭﻴﻌﻠـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻗﺒل ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ. -ﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﻊ .ﺇﺨﺒﺎﺭ ﻝﻠﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺒﺎﻝﺠﻠﺴﺔ ﻋـﻥ ﺒـﺩﺀ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴـﺩﺓ ﻭﺇﻋﻼﻤﻬـﻡ ﺒـﺜﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻗﺒل ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴـﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋﻨﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ٢٦٨ ،٢٦٦ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٩/٦٧٠ ،٦٦٥ ، ٢٠٠٨/٨٣ ،٧٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٩/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ (٢٢٧
-٤٢٤٨ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻠﺨـﺼﻡ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺒـﻪ .ﻤـﻥ ﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺨﻀﻭﻉ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻝﻤـﺎ ﻴﺨـﻀﻊ ﻝـﻪ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺄﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻝـﻴﺱ ﺒـﺎﻝﺘﻅﻠﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠١١/١٣٤ ،١٣٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٠/٣١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ (٢٩٠
ﺜﺎﻝﺜ ﹰﺎ :ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺄﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ-:
-٤٢٤٩ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺍﻝﻌﻨـﺼﺭﺍﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠـﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ .ﻤـﺎ ﺒﺫﻝﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ﻭﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻤﻥ ﻨﻔـﻊ .ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺫﻝـﻙ ﺴـﻭﺍﺀ ﻝـﻡ ﻴﻭﺠـﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻼ. ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﺎﻁ ﹰ -ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻋـﻥ ﻋﻤـل ﺁﺨـﺭ ﻻ ﻋـﻥ ﻗـﻀﻴﺔ ﻨﻅﺭﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻬﺎ .ﺩﻋﻭﻯ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻴﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ (٥٤٦ )ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٥٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩١٩
- ٧٤٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٢٥٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘـﻪ ﻝﻠﻁﻌـﻥ .ﻤﻨﺎﻁـﻪ :ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﻻﺌﻲ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻤـﺭﺩﺩﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻭﻜـل .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺨـﻀﻭﻉ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻝﻠﻁﻌﻥ .ﻤﺜﺎل ﻝﺤﻜﻡ ﻗﺎﺒل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٠/٦/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٥٠
-٤٢٥١ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﺍﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﻤـﺎ :ﻤـﺎ ﺒﺫﻝـﻪ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻤـﻥ ﺠﻬﺩ ﻭﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻤﻥ ﻨﻔﻊ .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﻬـﺎ .ﺩﻋـﻭﻯ ﻴﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺃﻭ ﺩﻓﻌـﹰﺎ ﻴﺒﺩﻴﻪ ﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝـﺴﻠﻁﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺭﻓـﺽ ﺩﻋـﻭﻯ ﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻪ ﺒﺎﻷﺘﻌﺎﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﻨﻘﺎﺼﻬﺎ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺒﺫﻝﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ﻭﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻤـﻥ ﻨﻔـﻊ .ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ . )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٧
-٤٢٥٢ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﺍﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﻤـﺎ :ﻤـﺎ ﺒﺫﻝـﻪ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻤـﻥ ﺠﻬﺩ ﻭﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻤﻥ ﻨﻔﻊ .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﻬـﺎ .ﺩﻋـﻭﻯ ﻴﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﺃﻭ ﺩﻓﻌـﹰﺎ ﻴﺒﺩﻴﻪ ﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ. -ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻨﻘﺎﺹ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺘـﻲ ﻨﻅـﺭﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﺄﺘﻌﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺃﺜﺭ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢٩٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٥٨٧
-٤٢٥٣ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ .ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨﻪ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻭﻻﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺴـﻠﻁﺘﻪ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴـﺔ ﻭﻻ ﻴﺤﺴﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٨٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٤٥
-٤٢٥٤ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ -ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘـﻭﺏ -ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ .ﻡ ١/٣٢ﻕ ٤٢ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻤﻌﺩل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٥٤٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٤٩
- ٧٤٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٢٥٥ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﻤﺤـل ﻋﻘـﺩ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﺼﻠﺢ ﻻﺤﻕ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺼﻠﺢ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻋـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٦٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٤٩
-٤٢٥٦ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ-ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ-ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﻁﻌﻥ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ :ﺍﻝﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻻ ﻴﺒﻴﺢ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٩٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٠
-٤٢٥٧ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻗﺎﺒـل ﻝﻠﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ .ﺍﻝﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒـﻪ. ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌـﻴﻥ .ﻤـﺎ ﺘـﺼﺩﺭﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ .ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٠
-٤٢٥٨ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺘﻌـﺎﺏ ﺃﻭ ﺒﻁـﻼﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻷﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻋﻭﻯ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻔـﺭﻉ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻱ .ﺍﻷﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻝﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻝﻙ .ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٢٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١/٢٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺹ(١٥٠
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ-:
-٤٢٥٩ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ .ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ. -ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﹰﺎ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ .ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ.
-٤٢٦٠ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٩٥/١١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/٥/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٥٨٢
-٤٢٦١ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺘﺄﺩﻴـﺏ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ .ﻝﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﻤـﺎﺩﺓ ٤٤ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ
- ٧٤٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
٤٢ﻝﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﺍﻝﻤﻌﺩل. ﻼ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ. -ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺘـﺸﻜﻴ ﹰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻪ ﻝﺘﺠﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ .ﺼﺤﻴﺢ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٧٨٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١٢/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٣ﺹ (٣٧٥
-٤٢٦٢ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﻘـﺩﻡ ﺇﻝﻴـﻪ .ﺤﻜﻤـﹰﺎ ﻭﻝـﻴﺱ ﻗـﺭﺍﺭﹰﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴـﹰﺎ. ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺇﺴﺒﺎﻍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻭﺨﺼﺎﺌـﺼﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺘﻐﻠﻴـﺏ ﺍﻝﻌﻨـﺼﺭ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺠﻌل ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﺒﻬﻴﺌﺘﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﻋﻘﺩﻩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻝﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤـﻪ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻅـﺭ ﻤـﺎ ﻴﻁـﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻨـﺴﺏ ﺇﻝﻴـﻪ ﻭﺍﻝﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻨﻅـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺼﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﻭﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻷﺠـل ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴـﻪ ﺫﻝـﻙ. ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺭﺍﺀﺓ ﻗﺩ ﺃﻝﺤﻘﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٧٨٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١٢/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٣ﺹ (٣٧٥
-٤٢٦٣ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٤٤ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٢ﻝﺴﻨﺔ ١٩٦٤ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ. -ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻴـﺔ ﺠﻬـﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ .ﻭﻝـﻭ ﺃﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٣٢٤ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ - ٢٠١٢/١/٩ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻘﻬﹰﺎ ﻭﻗﻀﺎ ﺀ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٠
- ٧٥٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ
-ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ-:
-٤٢٦٤ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﺌﺔ ﻝﺤﻕ ﺍﻝﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ :ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. -ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺤﻕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﺒﺎﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ .ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ. -ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﺩﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٧٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٣
-٤٢٦٥ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ .ﻤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺠـﺎﺌﺯﹰﺍ .ﻋﻨـﺩ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺒـﺎﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﺃﻤـﺭ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻤﺤـل ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻝﻠﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ .ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٤
-٤٢٦٦ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻤﺘﻰ ﻗﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﺭﺴـﻡ .ﻜﻴﻔﻴﺘـﻪ. ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﻘﻠﻡ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ. -ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒـﻪ ﺘﻜـﻭﻥ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘـﺎﺩﺓ ﻝﺭﻓـﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻱ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺘﻭﺩﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ .ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺒﺩﻯ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻪ ﻝﺭﻓﻌﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝـﺫﻱ ﺭﺴـﻤﻪ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ ﺃﺴﺎﺱ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٤
-٤٢٦٧ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﺌﺩﺍﺀ ﺃﺘﻌﺎﺒﻪ .ﻴﺘﻡ ﺒﺎﺴﺘـﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻴﻨﺘﻪ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻝﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٤٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٥
- ٧٥١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٢٦٨ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﻤـﺩﺍﻩ ﻭﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ .ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺎﻝﺘﻅﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺃﻤـﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٢/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٦
-٤٢٦٩ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻤﻜﺘـﻭﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﻼ .ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ .ﺭﻓﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﻋﺎﺩﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ .ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻝـﻙ ﻭﺠﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺎﻁ ﹰ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ :ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻌـﺩﻡ ﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝـﺫﻱ ﺭﺴـﻤﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. -ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺄﺘﻌﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤـل ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻭﻜـل ﻓﻴـﻪ ﻤﺘﻨﻜﺒـﹰﺎ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺴﻤﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺫﻝﻙ ﻭﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻨﻅـﺭﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/١٧٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٥/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٦
-٤٢٧٠ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﺜﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻭﻝـﻭ ﻝـﻡ ﺘـﺭﺩ ﻓـﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺘﺤـﺕ ﻨﻅـﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻋﻨـﺩ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻹﻝﻤـﺎﻡ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻭﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﻁﻌﻥ. -ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺭﺴﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٥٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٨
-٤٢٧١ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻜﻴﻔﻴﺘـﻪ .ﺇﻤـﺎ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻹﻋﻼﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ﺤـﻭل ﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﺒﻨﺎﻩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٢٥٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/٦/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٤٨٨
-٤٢٧٢ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﺼﻔﻲ ﺃﺠﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ .ﺠﺎﺌﺯ .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺠـﺭ :ﻓـﻲ ﺃﻤـﺭ ﺘﻌﻴﻴﻨـﻪ ﺃﻭ ﺒﻁﻠـﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺠﻬﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٨٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/١٠/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣١٨
-٤٢٧٣ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝـﺔ .ﺘﻘﺎﺩﻤﻬـﺎ ﺒﻤـﻀﻲ ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺕ ﻋﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﺫﺍ ﻝـﻡ
- ٧٥٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﺤﺼل ﻤﺭﺍﻓﻌﺔ .ﺍﻨﻘﻀﺎﺅﻫﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬـﺎ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ .ﻡ٤٤١ ﻤﺩﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٠٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٣١٨
-ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ-:
-٤٢٧٤ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻌﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴـﺭ ﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤل ﻻﺴﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴﻡ .ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﻝـﻪ ﺭﻏـﻡ ﺫﻝـﻙ .ﺇﺜـﺭﺍﺀ ﺒـﻼ ﺴﺒﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٤٧
-٤٢٧٥ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﺌﺔ ﻝﻠﺤﻕ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺍﺘﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. -ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﻌﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻼ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻨﺘﻔﻲ ﺍﻝﻤﺒﺭﺭ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝﺭﺴﻡ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺒـﺭﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﺤـﺼﻠﺘﻪ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺼ ﹰ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/٧/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٤٧
-٤٢٧٦ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺸﻤﻭﻝﻪ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨـﻭﺏ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻝﻁﻌﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١٢/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٤٨
-٤٢٧٧ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ .ﻻ ﺘﺭﺘﺏ ﺒﻁﻼﻨﻪ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ. -ﻋﺩﻡ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٥٧ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/١/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٤٨
-٤٢٧٨ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﺌﺔ ﻝﺤﻕ ﺍﻝﺨﺯﺍﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ .ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻝـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻻﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺒﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/١٧٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٣/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٤٨
-٤٢٧٩ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ .ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺴﺩﺩ ﺭﺴﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/١٤٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ (٧٤٩
- ٧٥٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٢٨٠ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝـﺫﻱ ﻝـﻡ ﻴـﺴﺩﺩ ﻋﻨـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٧/٢٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٨/٧/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٤٩
-٤٢٨١ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻡ ١ﻕ .١٩٦١/٧ﻗﺎﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻝﻁﻌـﻭﻥ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓﻌﻬﺎ .ﺃﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻀﺩﻫﺎ ﻓﺘﻠﺯﻡ ﺒﺭﺴﻭﻤﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٨/٩٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/٥/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٤٩
-٤٢٨٢ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝـﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻭﻤـﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻌﻬﺎ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﻝﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٠/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٤٩
-٤٢٨٣ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻝﺠﻨـﺔ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀﺍﺕ ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﻋﻔـﺎﺀ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻜﻔﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٢١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩١/١٢/١٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٧٥٠
-٤٢٨٤ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤﻘﺭﺭ ﻝﻠﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻌﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/٢٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٢/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١٤
-٤٢٨٥ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ.ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٩٦١/٧ﻭﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٢٠ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٩٧٣/١٧ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. -ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ .ﻁﻌﻨﻬـﺎ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻴـﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ .ﺇﻝﺯﺍﻤﻬﺎ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٩/٣٥٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٣/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١٤
-٤٢٨٦ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻭﺠﻭﺏ ﺩﻓﻌﻪ ﻗﺒـل ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ .ﻭﺇﻻ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺩﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٠/١٩٤ ،١٦٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١٥
-٤٢٨٧ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨـﻪ .ﻤﺜـﺎل .ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌـﺭﺽ ﻝﻤـﺎ ﺘﻤﺴﻜﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻘﻀﺎﺌﻪ ﺒﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻗﺒـل ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ
- ٧٥٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﻀﻰ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/٥/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١٥
-٤٢٨٨ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ .ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻓﻌﹰﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺭﻏـﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬـﺎ ﺒﻬـﺎ. ﻋﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻭل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٨٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١٥
-٤٢٨٩ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ ،ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﻭل ﻝﻌﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺤﻜﻤﹰﺎ .ﻤﺅﺩﺍﻩ.ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٦٧ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١٥
-٤٢٩٠ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻤﺅﺩﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺎﻋـﺩﺓ .ﺃﻥ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺭﻭل ﻝﻌﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻝﻴﺱ ﺤﻜﻤﺎً .ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٣/١١/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١٥
-٤٢٩١ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴـﻡ ،ﺃﺜـﺭﻩ .ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢٣٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٤/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١٦
-٤٢٩٢ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﻘـﺼﺭ ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻷﻴﺘـﺎﻡ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ .ﺇﻋﻔﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ.ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﻝﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻝـﺼﻔﺔ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٢١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١٦
-٤٢٩٣ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺨﻁـﺄ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺒـﺈﻝﺯﺍﻡ ﺠﻬﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻨﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٤/١٤٠ ،١٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١٧
-٤٢٩٤ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻻ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﻼﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻤـل ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﻨﺹ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻡ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٤/٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٨١٧
- ٧٥٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٢٩٥ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻝﻌﺩﻡ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻕ ﻋﻨـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﻁﺭﺤﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٣٥٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٤/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٤
-٤٢٩٦ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺭﻓﻌﻭﻨﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل .ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻝﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻜﻠﻬـﺎ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﻋﻨـﺩ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤـل ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴـﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﻝﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/١٣٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/٥/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٤
-٤٢٩٧ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺸﺌﺔ ﻝﻠﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ. -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺘﺤﺼل ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻝﺯﻤﺘـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﹰﺎ ﺒﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٦/٥٣٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٧/١٠/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٥
-٤٢٩٨ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻁﻌـﺔ ﻝﻠﺘﻘـﺎﺩﻡ ﻭﻝـﻭ ﻗﻀﻰ ﺒﻘﺒﻭﻝﻪ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﻤﺜﺎل.. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/١٩١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٤/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٥
-٤٢٩٩ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﻘـﺼﺭ ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻷﻴﺘـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٦/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٥
-٤٣٠٠ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻘﺭﺭ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨـﻭﺏ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/٥٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٦
-٤٣٠١ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻝﻁﻌـﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٢٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٥/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٦
- ٧٥٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٣٠٢ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠـﻲ ﺘﹸﻌﻔـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺴـﻤﺎﻋﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺴـﻨﺔ ﻤـﻥ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘـﺩ .ﻋـﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﺭﻓﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺍﻝﻌﻤـﺎل ﺃﻭ ﻭﺭﺜـﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٧/٩٣ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/٩/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٦
-٤٣٠٣ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ ﻭﺍﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﺴـﺒﺏ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤـﺩ. ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﻤﻠﺔ .ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ ﻋـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ .ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻜل ﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ. -ﻋﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٠١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٨/١١/٣٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٧
-٤٣٠٤ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﺌﺔ ﻝﺤﻕ ﺍﻝﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ :ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. -ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺒﺎﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ .ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ. -ﻝﻠﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﺩﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٨/١٧٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٨
-٤٣٠٥ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻡ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺎﻝﺭﺴـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻕ .ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻝـﻙ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻠﻁﻠﺏ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﻋـﺎﺭﺽ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺼـﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝـﻡ ﻴـﺘﻡ ﺴـﺩﺍﺩ ﺭﺴـﻤﻪ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/٥٤ ،٤٨ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/١/٣١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٨
-٤٣٠٦ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ .ﺘﻘﺎﺩﻤﻬﺎ ﺒﻤـﻀﻲ ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺕ ﻋﻨﻬﺎ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻭﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺈﻝﻐـﺎﺀ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ .ﻻ ﻋﻴﺏ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/١٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٢/٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٨
-٤٣٠٧ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﻤـﺩﺍﻩ ﻭﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ .ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺎﻝﺘﻅﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻤـﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/١٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٩
- ٧٥٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٣٠٨ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﺒﻬـﺎ ﻤﺘـﻰ ﺍﺘـﺼﻠﺕ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﺠـﻪ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ .ﻝﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٣٦
-٤٣٠٩ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻫـﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺸﺌﺔ ﻝﻠﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ. -ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻁـﻼﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤـل ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﻋـﺩﻡ ﺘﺤـﺼﻴل ﺭﺴـﻡ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤﻘـﺩﻤﹰﺎ ﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٤٧٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٩/٢٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٣٦
-٤٣١٠ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ .ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ. ﺘﹸﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٧٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٣٦
-٤٣١١ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ .ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ .ﺤﻘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﻁﺎﻝﺒﺘـﻪ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ .ﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﺒﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻡ١٧ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤٠٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١٢/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٣٧
-٤٣١٢ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻴـﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٤٦٣ ،٤٥٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/٦/١٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٣٧
-٤٣١٣ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨـﻭﺏ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﻨﻁﺎﻗﻪ .ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻝﻠﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺒـﺈﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ. ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﺒﺎﻷﺠـل .ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ١ﻕ ٧ﻝـﺴﻨﺔ ٢٠ ،١٩٦١ ﻕ ١٧ﻝﺴﻨﺔ ١٥ ،١٩٧٣ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ٤٢ﻝﺴﻨﺔ ١١٩ ،١٩٨٨ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠١/٤٧٩ ،٤٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٣/١٠/١٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٣٨
- ٧٥٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٣١٤ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ .ﻻ ﺒﻁﻼﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٣/٤٢ﺃ؛ﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/١/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٣٨
-٤٣١٥ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤﻘﺭﺭ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨـﻭﺏ ﻋﻨﻬـﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘـﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ .ﻋﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﻓﺤـﺴﺏ ﺇﻨﻤـﺎ ﻴﻨـﺼﺭﻑ ﺃﻴـﻀﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤـﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺃﻭ ﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺫﻝـﻙ. ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﹸﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٤٥٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٤/٦/١٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٣٩
-٤٣١٦ﺨﺎﺴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺇﻝﺯﺍﻤﻪ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺸﻤل ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ١١٩ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ٢١ ،ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .١٩٧٣/١٧ -ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺼـل ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻗـﺼﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻡ ١ﻕ ،١٩٦١/٧ﻡ ٢٠ﻕ .١٩٧٣/١٧ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٧٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٣٩
-٤٣١٧ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺸﺌﺔ ﻝﻠﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ. -ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺘﻰ ﺍﺘـﺼﻠﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﺠـﻪ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﻝﺫﻝﻙ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ. -ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺨﺼﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺨـﻼل ﻨﻅﺭﻫـﺎ ﺩﻋـﻭﻯ ﺃﺨـﺭﻱ ﻭﻝـﻡ ﻴـﺅﺩ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻤﻀﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻭﺘﺭﺍﺨﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻓـﻲ ﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻝﺭﺴـﻡ ﺤﺘـﻰ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺒﺤﺠﻴـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﺯﻤﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻬﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ .ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٧٨٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٤٠
-٤٣١٨ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺎﺭﺽ .ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﺌﻪ .ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻁﻠـﺏ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺼـﺤﺔ ﻭﻨﻔﺎﺫ. -ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ .ﻻ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻌﻤـل ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﻨﺹ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ٢٠٠٥/١٨٦ ،١٨٥ ،٨٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٥/١٢/٥ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٤١
- ٧٥٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٣١٩ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺸﺌﺔ ﻝﻠﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻰ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﻤﺘـﻰ ﺍﺘـﺼﻠﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺩﻋـﻭﻯ ﺒﻁﻠـﺏ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺭﺴـﻡ ﻨـﺴﺒﻲ ﺜﺎﺒﺕ ﻋﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺴﺘﺭﻓﻊ ﻝﻠﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺼل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻋـﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻬـﺎ ﻝﺭﻓﻌﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻷﻭﺍﻥ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻬـﺎ .ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧١٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٤١
-٤٣٢٠ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ .ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻝﻌﻤـل ﻤـﺎ ﻝـﻡ ﻴـﻨﺹ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻨﻪ. -ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻘﺩﻤﹰﺎ .ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ. -ﺜﺒﻭﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻫـﺩﺍﺭﻩ ﻝﻤﺠـﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻡ ﻓـﺎﺕ ﺘﺤـﺼﻴﻠﻪ ﻤﻘﺩﻤﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٤/٨٣٨ ،٧٩٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٢٦٢
-٤٣٢١ﻋﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻗﺒل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ .ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٣/١١١ ،٨١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٣٤١
-٤٣٢٢ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﺭﻓـﺽ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﺯﺍﻤـﻪ ﺒﺎﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻡ ١/٩٦ﻕ.١٩٦٤/٣٨ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٣٤٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٣٩٧
-٤٣٢٣ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻨﻘﻭل ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻤـﺎل ﺍﻝﻤﺘﻨـﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻝﻘﻴﻤﺘﻪ ﻗﺒل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ ﺘﻌـﺩﻴل ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒـﺭﺕ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫـﺎ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺼـﺤﻴﺤﺔ. ﻡ ٣ﻕ ١٧ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٤٨٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٤٠٦
-٤٣٢٤ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝـﺔ .ﺘﻘﺎﺩﻤﻬـﺎ ﺒﻤـﻀﻲ ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺕ ﻋﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﺫﺍ ﻝـﻡ
- ٧٦٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺘﺤﺼل ﻤﺭﺍﻓﻌﺔ .ﺍﻨﻘﻀﺎﺅﻫﺎ .ﺃﺜﺭﻩ :ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬـﺎ ﻜـﺄﻥ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ .ﻡ٤٤١ ﻤﺩﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٢٠٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٤٢١
-٤٣٢٥ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ .ﻭﺍﺠﺏ ﻗﺒل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘـﺏ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝـﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ .ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻥ ﻫﻰ ﻓﺼﻠﺕ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﻝـﻡ ﻴـﺅﺩ ﺍﻝﺭﺴـﻡ ﻋﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/١٠٠ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٦/١٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٢ﺹ(٢٠٧
-٤٣٢٦ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﺃﻤـﺭ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﺭﻓﻌـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌـﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺘـﻪ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ – ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ – ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺃﻴﹰﺎ ﻤﻤـﻥ ﺃﺼـﺩﺭﻫﻤﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘـﺸﺎﺭﻴﻥ ﻤـﻥ ﻨﻅـﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥٨٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٢٣٨
ـﺎﺭﺍﺕ ـﺔ ﺍﻝﻌﻘـ ـﺎﺀﺍﺕ ﻤﻠﻜﻴـ ـﺸﺄﻥ ﺍﺩﻋـ ـﺴﻨﺔ ٢٠٠٠ﺒـ ـﺎﻡ ﻕ ٣٣ﻝـ ـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻷﺤﻜـ ـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋـ -٤٣٢٧ﺍﻝـ ﺍﻝﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ .ﺘﺴﺩﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. -ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ .ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻓـﺼل ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﺒـﺼﻔﺔ ﺼـﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ .ﻤﺅﺩﺍﻩ :ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﺎﻝﻴﺔ ﻴﺜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ .ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺩﻝـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻝـﻡ ﺘﺜـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺃﻭ ﻝﻡ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﺩﻋـﺎﺀ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻋﻘﺎﺭ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٥٨٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٩/٢٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ٣ﺹ(٢٣٨
-٤٣٢٨ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣٣ﻝـﺴﻨﺔ ٢٠٠٠ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻜﺎﻤل ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ـﺎﺕ ـﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒـ ـﻭ ﻜﺎﻨـ ـﺔ ﻭﻝـ ـﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤـ ـﺩﻋﺎﻭﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤـ ـﻥ ﺍﻝـ ـﺎ ﻤـ ـﺴﻨﺔ .٢٠٠٢ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـ ﻡ ٢ﻕ ٣٩ﻝـ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴـﺴﻔﺭ ﻋﻨـﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ .ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤـل ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ ﻭﻝـﻴﺱ ﺭﺴـﻤﺎ ﺜﺎﺒﺘـﺎ .ﻡ ٦ﻕ ١٧ ﻝﺴﻨﺔ .١٩٧٣ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٢/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٣٨١
- ٧٦١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٣٢٩ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ .ﻗﺼﺭ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺒﺤـﺙ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﻨﺎﺴـﺒﺘﻪ ﺫﻝـﻙ ﺍﻷﻤـﺭ .ﻋـﺩﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٢/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٣٨١
-٤٣٣٠ﺍﻷﺼل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻘﻴﻤﻬـﺎ ﺒـﺸﺄﻨﻪ .ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣٣ﻝـﺴﻨﺔ ٢٠٠٠ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﺩﻋـﺎﺀ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻋﻘـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺒﻴـﺭ ﺘﻨﺩﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻐـﺭﺽ .ﻝﻤـﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝـﻙ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤـﻥ ﻴـﺭﺍﻩ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٢/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٣٨١
-٤٣٣١ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻥ ﺘـﺭﺍﻩ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻨـﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴـﻪ. ﻝﻠﺼﺎﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘـﻡ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻤـﻪ ﻭﻓـﻲ ﻏﻴﺒﺘـﻪ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٢٤١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٢/١٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(٣٨١
-٤٣٣٢ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﻋـﻥ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓﻌﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍ ﺀ ﺃﻭ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻁﻌﻨـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺼـﺎﺩﺭ ﻀـﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ. ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/٤٢٠ ،٤١٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٣/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ١ﺹ(١٧٢
-٤٣٣٣ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﻜﻠﻬـﺎ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻝﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ ﺍﻝﻜـﺴﺏ .ﺤـﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻤﻌﻔﻰ ﺒﺎﻝﺭﺴﻭﻡ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﻝﺠﻨـﺔ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀﺍﺕ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺈﺒﻁـﺎل ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻝﺜﺒـﻭﺕ ﺯﻭﺍل ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻌﺠـﺯ ﻋـﻥ ﺍﻝﺩﻓﻊ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٧٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٤/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٢٨٣
-٤٣٣٤ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤﻘـﺭﺭ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨـﻭﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘـﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ ﻭﺇﻝـﺯﺍﻡ
- ٧٦٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ.ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٥٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٤/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٣٣٢
-٤٣٣٥ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣٣ﻝـﺴﻨﺔ ٢٠٠٠ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺇﺩﻋـﺎﺀﺍﺕ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻼ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ .ﻡ ٢ﻕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻜـﺎﻤ ﹰ ٣٩ﻝﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٥٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٤/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٣٤٦
-٤٣٣٦ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺸﺌﺔ ﻝﻠﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻌـﺎﺭﺽ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻘﻴﻤﻪ ﻭﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻝﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺘﺒﻌـﹰﺎ ﻝﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﻻﺯﻤﻪ .ﺤﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﺎﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﻭﺴﻴﻠﺘﻬﺎ :ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﻓـﻕ ﻤـﺎ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ١٢٣ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٥٣ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٤/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٣٤٦
-٤٣٣٧ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻴﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ :ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓﺘﺤـﺼل ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﺯﻤﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻬﺎ. -ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺭﻴﻊ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﺘﻘـﺩﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴـﻭﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ :ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ – ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺍﻨﺘﻔـﺎﻉ ﺒـﺎﻝﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤـﺅﺠﺭﺓ ﺤﺘـﻰ ﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻹﺨﻼﺀ– ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٥٩٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٣٨٦
-٤٣٣٨ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤـﺎ ﺘـﺼﺩﺭﻩ ﻤـﻥ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺤﻤل ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ .ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﻁﻠـﺏ ﻨـﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻝﻌﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٢/٥١ ،٤٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٤١٨
-٤٣٣٩ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤﻘـﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ ﻓﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﺭﺴﻡ ﻨﺴﺒﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺭﺴﻡ ﺜﺎﺒـﺕ .ﻁﻠـﺏ ﻨـﺩﺏ ﺨﺒﻴـﺭ .ﻴﻌـﺩ
- ٧٦٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﺴـﻡ ﺜﺎﺒـﺕ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭ .ﻴﻌﻴﺒﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١٤٦ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/١٢/٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٣ﺹ(٢٦١
-٤٣٤٠ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٧١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٣٦٨
-٤٣٤١ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﻓﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺘﻬﺎ .ﺘﻌـﺩﻴل ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﺒﺈﻀـﺎﻓﺔ ﻁﻠـﺏ ﺠﺩﻴﺩ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋـﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝـﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺒﺩﻱ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻌـﻀﺩﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻝـﺴﺒﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩ ﺍﻝﻤﻀﺎﻑ ﻝﻠﺴﺒﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﻝـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺨـﺼﻡ .ﻻ ﺘﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٧١٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١/١٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ١ﺹ(٣٦٨
-٤٣٤٢ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩﻝـﺔ ﻝﻌـﺩﻡ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻕ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻝﺜﺒﻭﺕ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻤـﺫﻜﻭﺭ .ﺘـﺼﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺒﻌـﺩ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ .ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٦/٧٤٢ ،٧٢٥ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٤/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٣٣٨
-٤٣٤٣ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻝﻁﻌـﻭﻥ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓـﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/١٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/٦/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٢ﺹ(٤٥٥
-٤٣٤٤ﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻝﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﻭﻁﺌـﺔ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺽ .ﻗﻭﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻭﺃﺴﺎﺴـﻪ ﻫـﻭ ﺍﻹﺩﻋـﺎﺀ ﺒﺎﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ .ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻪ ﻝﺭﻓﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻨـﺹ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٣ﻝـﺴﻨﺔ ٢٠٠٠ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﺩﻋـﺎﺀ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻋﻘـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﻭﺒـﺈﻝﺯﺍﻡ ﺭﺍﻓﻌﻴﻬـﺎ ﻼ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ .ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴـﻡ ﻜـﺎﻤ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺨﺒﻴـﺭ ﺘﻨﺩﺒـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻐـﺭﺽ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎ ﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٣ﻕ ١٧ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٧٢ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻡ ٢ﻕ ٣٩
- ٧٦٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻝﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٦٧٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١٠/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٣٠٢
ﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ٣٣ -٤٣٤٥ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻜﺎﻤ ﹰ ﻝﺴﻨﺔ ٢٠٠٠ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻋﻘـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ .ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ٣ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٧ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻡ ٢ﻕ ٣٩ﻝـﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ. -ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ .ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺸﺌﺔ ﻝﻠﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ. ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﺒﺴﺩﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻴﻤـﻪ ﻤﺘـﻰ ﺍﺘـﺼل ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﺠـﻪ ﺍﻝﻤﺭﺴـﻭﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ -ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ .ﻭﺠﻭﺏ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻡ ﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻤـل ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻭﻝـﻴﺱ ﺭﺴـﻤﹰﺎ ﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ .ﻡ ) (٦ﻕ ١٧ﻝﺴﻨﺔ .١٩٧٣ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١١/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٣٤٢
-٤٣٤٦ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺠـﺏ ﺍﻗﺘـﻀﺎﺅﻩ ﺘﻜـﻭﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ ﻭﻤﺩﺍﻩ ﻭﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ. ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺭﺍﻓﻌﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻘﻴـﺩ ﺍﻝﺯﻤﻨـﻲ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٢٣ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻡ ٢٣ﻕ ١٧ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٥٤٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٨/١١/٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٦ﺝ ٣ﺹ(٣٤٢
-٤٣٤٧ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩﻩ .ﻡ ٢٢ ﻕ ١٧ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. -ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻌﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ .ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝـﻙ :ﺃﻨـﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻝﻴﺱ ﺤﻜﻤﹰﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٩٣٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/١٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(٥٨
-٤٣٤٨ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻘﺭﺭ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨـﻭﺏ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ .ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻴـﺸﻤل ﺍﻝـﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻝﻁﻌـﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ. -ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ. -ﻤﻜﺘﺏ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﺒﺎﻷﺠـل .ﺃﺤـﺩ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ .ﺇﻋﻔـﺎﺅﻩ ﻤـﻥ
- ٧٦٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻨﻪ .ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝـﻪ ﺒﺭﺴـﻭﻡ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤﻨﻪ .ﺨﻁﺄ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٤١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١/٢٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ١ﺹ(١٢٢
-٤٣٤٩ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻡ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻤﺎﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻓـﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﺘﻌﺩﻴﻠـﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺴـﻴﺭ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ. -ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﺒﺘﺩﺍ ﺀ ﺒﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻭﻫـﻭ ﻁﻠـﺏ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘـﺩﺭ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ .ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻘﺴﻤﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘـﺼﻔﻴﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﻓـﺭﺽ ﺭﺴـﻡ ﺜﺎﺒـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻡ ٩ ﻕ ١٩٧٣/١٧ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺭﺴـﻡ ﺍﻝﻨـﺴﺒﻲ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/٥١١ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٤/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٢٨٣
-٤٣٥٠ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺨﺎﺴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺘﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝﻤﻠﺯﻡ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺃﻨـﻪ ﺍﻝﻤﻠـﺯﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺒـﻪ ﺃﻭ ﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝﻤﻠـﺯﻡ ﺒﻬـﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﺇﺫﺍ ﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺨـﺼﻡ ﺍﻝﻤﻌﻔـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﻻ .ﻤﺜﺎل. ﻭﺠﺒﺕ ﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻪ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٧٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٥/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(١٦٥
-٤٣٥١ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﺌﺔ ﻝﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻫـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘـﺎﺡ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻴﻤﻪ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺍﺘﺼﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻝـﻙ ﻤـﺎﺍﻨﺘﻬﻲ ﺇﻝﻴـﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺃﻭ ﻁﻠﺒﻪ .ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺒـﺄﺩﺍﺀ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺇﻤـﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍ ﺀ ﻭﻗﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎ ﺀ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﺕ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺩﻭﻥ ﺴـﺩﺍﺩﻩ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﻭﻗـﻀﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺈﻝﺯﺍﻤـﻪ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ.ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻋﺩﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻭﻗﺕ ﺭﻓـﻊ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤـﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻭﺘﺭﺍﺨﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺤﺘﻰ ﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻻﺯﻤـﻪ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻝﺯﻤﺘـﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻬﺎ.ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺫﻝﻙ .ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٧٤٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/١٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٤٥٩
- ٧٦٦ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٣٥٢ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ ﻤﺎﺘﺘﻘﺎﻀـﺎﻩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ ﻤـﻥ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻬﻭﺍﺘـﻑ ﺍﻝﻤﺘﻨﻘﻠـﺔ ﻻﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺒـﺼﺩﻭﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝـﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗـﻡ ١٦٨ﻝـﺴﻨﺔ ١٩٩٧ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٧٩ ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٥ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ﺒـﺎﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻝﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ. ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺴـﺎﻝﻑ ﺍﻝـﺫﻜﺭ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺘـﻪ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٣٤ﻤـﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ .ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻱ. -ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺒﻕ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨـﺩﻤﺘﻲ ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺍﻝﻼﺤـﻕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺠـﺭ ﻭﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ ١٦٨ﻝﺴﻨﺔ .١٩٩٨ﺍﻝـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺒﻕ ﺭﻏـﻡ ﻋـﺩﻡ ﺍﻨﻁﺒﺎﻗـﻪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ .ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻱ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/١٣٠٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٦/٢٣ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(٢٤٠
-٤٣٥٣ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﺌﺔ ﻝﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﺨﺯﺍﻨـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ .ﻫـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺒﺎﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻬـﺎ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺍﺘـﺼﺎل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻬﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﺠـﻪ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﻝﺫﻝﻙ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .ﺍﻝﺤﻕ ﻓـﻲ ﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺒﺎﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ .ﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ ﻝـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ. ـﺎﺭﺍﺕ ـﺔ ﺍﻝﻌﻘـ ـﺎﺀﺍﺕ ﻤﻠﻜﻴـ ـﺸﺎﻥ ﺍﺩﻋـ ـﺴﻨﺔ ٢٠٠٠ﺒـ ـﺎﻡ ﻕ ٣٣ﻝـ ـﺔ ﻭﻓﻘ ـﹰﺎ ﻷﺤﻜـ ـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋـ -ﺍﻝـ ﺍﻝﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ .ﺘﺴﺩﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ .ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ. ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٧٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١٢/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٣ﺹ(٤١٤
-٤٣٥٤ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺒﺤﺜﻪ ﻭﺍﻝـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺼﺤﻴﺢ .ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻝﻌـﺩﻡ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺃﺜﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٨٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/١٢/٢٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٣ﺹ(٢٨٠
-٤٣٥٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺒﻤـﺎ ﻴﻁﻠﺒـﻪ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ.
- ٧٦٧ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻫـﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺸﺌﺔ ﻝﻠﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻴﻤﻪ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺍﺘﺼﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ .ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻝﻙ. -ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ .ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ .ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻝـﻙ .ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺫﻝﻙ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ. -ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﻀﺎﻤﻥ ﺒﻤـﺎ ﻴﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ .ﻗﺼﺭ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﻀﺎﻤﻥ ﺒﻤـﺎ ﻋـﺴﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ .ﻤﺜـﺎل ﻻﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻎ ﺒـﺎﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺒﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺩﻋﻭﺍﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٢/٣٤٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٢/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ(٣٦٦
-٤٣٥٦ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋـﻥ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٧ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻨـﺼﻭﺼﹰﺎ ﺘـﻨﻅﻡ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻱ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴـﺴﺘﺤﻴل ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺜﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺯﺍﻉ ﺤـﻭل ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ. ﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻁﻠـﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ ﺒﻤﺎ ﻋﺴﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ .ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻨﻬﺎ ﺭﺴﻡ ﺜﺎﺒﺕ .ﻡ ٧ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٤٣٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٣/١٥ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ١ﺹ(٣٩٤
-٤٣٥٧ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ .ﺃﺜﺭﻩ .ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٨/٦٢٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/٦/١ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٢ﺹ(١٦٥
-٤٣٥٨ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠـﺏ. ﺸﺭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ :ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺒﺎﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﺘﻰ ﺍﺘﺼل ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ ﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﺯﻤﺘﻪ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺅﺩﻩ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻭﻤـﻀﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺘﺭﺍﺨﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ :ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﹰﺎ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٤٦٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١٠/١٢/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٨ﺝ ٣ﺹ(١١٥
- ٧٦٨ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٣٥٩ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠـﺏ .ﺤـﻕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ .ﻭﺴﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ :ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻝـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻻﺴﺘـﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ .ﻡ ٢٣ﻕ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. -ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺍﺌﺽ .ﻫﻲ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺼﺩﺭﻫﺎ ﻗـﻀﺎﺓ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴـﺔ ﺃﻭ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﺎ ﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﻻﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺇﻝـﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻝﺸﺄﻥ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻻ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ ﺒـﺎﻝﺘﺤﺭﻱ ﻋﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻀﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٧٠٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ(٢٣٧
-٤٣٦٠ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٣ﻝﺴﻨﺔ ٢٠٠٠ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺇﺩﻋـﺎﺀﺍﺕ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ ﻼ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺭ ﺍﻝﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻨﻬﺎ .ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻜـﺎﻤ ﹰ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎ ﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٧ﻝﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. -ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺸﺌﺔ ﻝﻠﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻝﺭﺴﻭﻡ ﻤﺘﻰ ﺍﺘﺼﻠﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒـﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻝﻴﻪ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/٧٠٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١/٢٤ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ(٢٣٧
-٤٣٦١ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ .ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﺭﺴﻡ ﻨﺴﺒﻲ .ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ .ﺨـﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﺭﺴـﻡ ﺜﺎﺒﺕ. -ﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺨـﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﺭﺴـﻡ ﺜﺎﺒﺕ .ﻡ ٥ﻕ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ١٧ﻝﺴﻨﺔ .١٩٧٣ -ﺍﻝﺸﺊ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻫﻭ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺘـﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ .ﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ :ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﻗـﺴﻤﺔ ﺃﻤـﻭﺍل ﺒـﻴﻥ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺀ .ﻗﻴﻤـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ. -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ .ﺃﺴﺎﺴـﻪ ﻗﻴﻤـﺔ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺀ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ :ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻝﺭﺴـﻡ ﺍﻝﻨـﺴﺒﻲ ﻭﻫـﻭ ﺍﻝﺭﺴـﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠـﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻝـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻗﺕ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٩/١١٧١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٣/٣٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ١ﺹ(٢١١
-٤٣٦٢ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺤـﻀﺎﻨﺘﻪ ﻻﺒﻨﺘـﻪ ﻝﻌـﺩﻡ ﺴـﺩﺍﺩﻩ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ٢٢ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ .ﻫـﻭ ﻗـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﻭﻻ ﻴﻌـﺩ ﺤﻜﻤـﹰﺎ.
- ٧٦٩ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﺃﺜﺭﻩ .ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٧٣ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٥/١٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(٣٢٧
-٤٣٦٣ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ .ﺘﻘﺎﺩﻤﻬﺎ ﺒﻤـﻀﻲ ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻝـﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٢٤١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/٦/٧ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٢ﺹ(١٤٧
-٤٣٦٤ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝـﺔ .ﺘﻘﺎﺩﻤﻬـﺎ ﺒﻤـﻀﻲ ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺕ ﻋﻨﻬﺎ .ﻡ ٤٤١ﻤﺩﻨﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/٩٤٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(٣٧٠
-٤٣٦٥ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻵﻤـﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻡ .ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻭﻻ ﻴﻌـﺩ ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﺒـﺩﺍ ﺀ ﻝﺴﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. -ﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻤـﺅﺩﺍﻩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﻴـﺩ ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﻕ ١٩٧٣/١٧ﺒــﺸﺄﻥ ﺍﻝﺭﺴــﻭﻡ ﺍﻝﻘــﻀﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋــﺩ ﺍﻝﺘﻘــﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨــﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺒﻘــﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺨﻠﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﻴﻁﻠـﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ .ﺃﺜﺭﻩ .ﻓﺭﺽ ﺭﺴـﻡ ﺜﺎﺒـﺕ .ﺍﻝﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ٧ ،٥ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻓـﺭﺽ ﺭﺴـﻡ ﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺨﻁﺄ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠١٠/١٤١٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠١١/١٢/٢٠ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٩ﺝ ٣ﺹ(١٨٥
-ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ-:
-٤٣٦٦ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﻜﻠﻬـﺎ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻝﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ .ﺸﺭﻁ ﺫﻝﻙ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ ﺍﻝﻜـﺴﺏ .ﺤـﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻤﻌﻔﻰ ﺒﺎﻝﺭﺴﻭﻡ .ﺸﺭﻁﻪ .ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﻝﺠﻨـﺔ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀﺍﺕ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺈﺒﻁـﺎل ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻝﺜﺒـﻭﺕ ﺯﻭﺍل ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻌﺠـﺯ ﻋـﻥ ﺍﻝﺩﻓﻊ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٧٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٤/٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٢٨٣
- ٧٧٠ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٣٦٧ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻴﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ .ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ :ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓﺘﺤـﺼل ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﺯﻤﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻬﺎ. -ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺭﻴﻊ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﺘﻘـﺩﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴـﻭﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ :ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ .ﻤﺜـﺎل ﻝﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ – ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺍﻨﺘﻔـﺎﻉ ﺒـﺎﻝﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤـﺅﺠﺭﺓ ﺤﺘـﻰ ﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻹﺨﻼﺀ– ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٥٩٧ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٥/٩ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٣٨٦
-٤٣٦٨ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤﻘـﺭﺭ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨـﻭﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘـﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ .ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺫﻝـﻙ ﻭﺇﻝـﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ.ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٦/٣٥٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٧/٤/١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٥ﺝ ٢ﺹ(٣٣٢
ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ:
-٤٣٦٩ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ٥٠ﻝـﺴﻨﺔ .١٩٩٤ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬـﺎ ﻝـﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﻋـﺩﻡ ﻗـﺼﺭ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ .ﻤﺅﺩﺍﻩ .ﻋﺩﻡ ﺍﻝـﺘﻅﻠﻡ ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻝﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻌﺭﺽ ﺘﻅﻠﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴـﺩﻓﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻪ ﺒﺎﻝﺭﺴﻭﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍﺀﻯ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺩﻓﺎﻉ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺫﻝﻙ .ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/١٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/٦ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٤ﺝ ١ﺹ(٣٧٠
- ٧٧١ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ
-ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ-:
-٤٣٧٠ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻝﻠﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻡ ﺒﻁﻠﺒـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘـﻰ ﻝـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻤﺤـل ﺘـﺴﻠﻴﻡ .ﺇﻝـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ .ﻻ ﺨﻁﺄ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٥/٤٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٦/٢/١١ـ ﻤﺞ ٧ﺱ ﺹ (١٧٦
-٤٣٧١ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤـﻥ ﺨـﺴﺭﻫﺎ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻬـﺎ ﻝﻤﻥ ﻜﺴﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﺤﻀﺎﺭﻩ ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ. ) ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٧٤/٢ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٧٥/٢/٢٤ـ ﻤﺞ ٧ﺱ ﺹ (١٧٧
-٤٣٧٢ﺇﻝﺯﺍﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻨﺼﻑ ﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ .ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٨١/١٢٣ ،١١٩ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨١/٣/٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٢٠
-٤٣٧٣ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺨﺎﺴـﺭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻤﻨﺎﻁـﻪ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﺴﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﺤﻀﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ ﻝﻠﺘﺭﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٦٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/١٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٢٠
-٤٣٧٤ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻻ ﺘﺭﺘﺏ ﺒﻁﻼﻨﻪ .ﻋـﺩﻡ ﺴـﺩﺍﺩ ﺭﺴـﻡ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٣/١٥٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٢/٥/٩ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٢١
-٤٣٧٥ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ ﻫـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﺩﻭﺍﺌـﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻤﻌﻔـﺎﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١١/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٢١
-٤٣٧٦ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺸﺌﺔ ﻝﻠﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺍﺘﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺤـﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻪ ﺒﻬﺎ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﺤـﻕ ﻝﻬـﺎ ﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﻻ ﻋﻨـﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴـﻪ
- ٧٧٢ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ١٧ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٢٢
-٤٣٧٧ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨـﺼﻤﹰﺎ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻝـﻀﻤﺎﻥ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٤/١٢/٢٦ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٢٢
-٤٣٧٨ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻜﺎﺴﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺭﻜﻪ ﺨﺼﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻬـل ﺒﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﻴـﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١١٤ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٢٢
-٤٣٧٩ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ ﺨﺎﺴـﺭﻫﺎ .ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﻡ ﻝﻠﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘـﻪ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺨﺼﻤﹰﺎ .ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ .ﺨﻁﺄ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/١٤٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٢٣
-٤٣٨٠ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﺭﺩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٤/٢٣٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٥/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٢٣
-٤٣٨١ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺤﻜـﻡ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ .ﻡ ١١٩ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/١٠ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/٦/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٢٣
-٤٣٨٢ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺸﺌﺔ ﻝﻠﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺌﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻝﻴﻪ ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﺩﺨل ﻫﺠـﻭﻤﻲ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻜـل ﺤـﺎل ﻭﻻ ﻴﻁﺎﻝﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٥/٢٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٥/١١/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(١٢٤
-٤٣٨٣ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻤﻨـﺎﻁ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻬـﺎ ﻝﻤـﻥ ﻜـﺴﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺤﻀﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ .ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻝﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٦١ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٦/١١/٢٤ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨١٩
- ٧٧٣ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٣٨٤ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺼـﻬﺎ .ﻴـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﺍﻝﻤﺠﺎﺩﻝـﺔ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﺼﺢ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٨٦/٢٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٨٧/٢/٢٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺹ(٨١٩
-٤٣٨٥ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻴﺤﻜـﻡ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺨﺎﺴـﺭﻫﺎ .ﺇﻋﻔـﺎﺀ ﺩﻭﺍﺌـﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ. ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻨﻁﺎﻗﻪ .ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝـﺩﻭﺍﺌﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٠/١٤ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٢/١٢/٢٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٠٧
-٤٣٨٦ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻝﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻨـﺩ ﺇﺨﻔـﺎﻕ ﻜـل ﺨـﺼﻡ ﻓـﻲ ﺒﻌﺽ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٢/٧٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٠٧
-٤٣٨٧ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﺒﺭﻓﻊ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ ﺍﻝﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠـﻪ .ﺸـﺭﻁﻪ .ﺍﻤﺘﻨﺎﻋـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺫﻤـﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻭ ﺇﺨﻔـﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻭﺍﺠـﺏ ﺇﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ ﻝﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ. -ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﺩﻴـﻥ ﺍﻝﺤـﺎﺠﺯ .ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ. ـﺩﻋﻭﻯ ـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝـ ـﻪ ﺒﻤـ ـﻡ ﺒﺈﻝﺯﺍﻤـ ـﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜـ ـﺯﺍﺀ .ﻻ ﻴﺤـ ـﺫﺍ ﺍﻝﺠـ ـﻊ ﻫـ ـﻥ ﺘﻭﻗﻴـ ـﻪ ﻤـ ﺇﻋﻔﺎﺌـ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٦٨ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٢/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٠٧
-٤٣٨٨ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻴﺘﺒﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢٦ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٠٨
-٤٣٨٩ﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻻ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺤﻜﻡ ﻤﻨﻪ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٣/٢٦ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٠٨
-٤٣٩٠ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺴﺭﻫﺎ. -ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝـﺫﻱ ﻜـﺴﺏ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ .ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ .ﻡ١٢١ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٢٤٦ ،٢٣٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٤/٥/٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٠٨
- ٧٧٤ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
-٤٣٩١ﺍﻻﻝﺯﺍﻡ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﺨﻔﺎﻕ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻤﻴﻥ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ .ﻤـﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ.ﻡ ١٢٠ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻤﺜﺎل. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٢٢٧ ،٢٢٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٥/٦/١٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٠٨
-٤٣٩٢ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺒﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ. ﻻ ﺨﻁﺄ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٥/٨٢ ،٨٠ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٦/١٠/٢١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺹ(٩٠٩
-٤٣٩٣ﺇﺨﻔﺎﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ .ﺃﺜﺭﻩ :ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻝـﺯﺍﻡ ﻜـل ﻁـﺭﻑ ﺒﻤـﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ١٩٩٩/٥١٧ ،٥١٢ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ١٩٩٩/١٢/١٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٩
-٤٣٩٤ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺈﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒـﺎﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺘﺭﻜـﺔ ﻤـﻭﺭﺜﻬﻡ .ﺍﻝﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺨﻁﺌﻪ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻹﻝﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺒـﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ .ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ .ﻋﻠـﺔ ﺫﻝﻙ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ١٩٩٩/٢٧٣ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٠/٤/٨ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٤٩
-٤٣٩٥ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘـﺭﺭ ﺒﺎﻝﻤـﺎﺩﺓ ١/٢٣٧ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺎﻨﻊ ﻤـﻥ ﺇﻝﺯﺍﻤـﻪ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻪ ﻷﺤﺩ ﺍﻝﻌﻴـﻭﺏ ﺍﻝﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﻴﺭﻩ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺫﻤـﺔ ﺃﻭ ﺘﻼﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻴـﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺄﺨﻴﺭ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠١/٨٥١ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠١/١٠/٢٧ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺹ(٧٥٠
-٤٣٩٦ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ .ﺃﺜـﺭﻩ .ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺩﻭﻥ ﻁﻠﺏ. -ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ .ﺃﺜـﺭ ﺫﻝـﻙ .ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻜﺎﺴﺒﻬﺎ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒـﺫﻝﻙ .ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬـﺎ ﻝـﺫﻝﻙ ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٠/٤٨٩ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٢/٥/١١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٤٢
-٤٣٩٧ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺤﻜـﻡ ﻤﻨـﻪ ﻝﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ .ﻻﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻘـﻀﻲ ﻋﻨـﻪ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ. -ﺩﻋﻭﻯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ .ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻓﺭﺍﻍ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅـﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ
- ٧٧٥ - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻼ ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﻤﺔ. ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ .ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ .ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻓـﺼ ﹰ ﺇﻝﺯﺍﻤﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٤٨ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٢/٢٢ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٤٢
-٤٣٩٨ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ .ﻝﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﺭﻓـﺽ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﺯﺍﻤـﻪ ﺒﺎﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ .ﻡ ١/٩٦ﻕ.١٩٦٤/٣٨ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٥/٣٤٢ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٣/١٣ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٤٣
-٤٣٩٩ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ .ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺴـﺭﻫﺎ .ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﺇﻝـﺯﺍﻡ ﻜﺎﺴـﺏ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ. ﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﺫﻝﻙ .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ :ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺤـﻕ ﻤـﺴﻠﻤﹰﺎ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﺭﻜـﻪ ﺨـﺼﻤﻪ ﻋﻠـﻰ ﺠﻬل ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻤـﻀﻤﻭﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .ﻡ ١٢١ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﺤـﺼﺭ .ﺃﺜـﺭﻩ :ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻝـﺯﺍﻡ ﺨﺎﺴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ. )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٤/٨١٥ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/٤/١ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٤٣
-٤٤٠٠ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ .ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ. )ﺍﻝﻁﻌﻨﺎﻥ ٢٠٠٥/٢٦٥ ،٢٦٤ﻋﻤﺎﻝﻲ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٦/١١/٢٠ﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ(٣٤٣
-٤٤٠١ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺨﺎﺴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﺘﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ .ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ :ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝﻤﻠﺯﻡ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺃﻨـﻪ ﺍﻝﻤﻠـﺯﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺒـﻪ ﺃﻭ ﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺍﻝﺨـﺼﻡ ﺍﻝﻤﻠـﺯﻡ ﺒﻬـﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺨـﺼﻭﻤﺔ .ﺇﺫﺍ ﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺨـﺼﻡ ﺍﻝﻤﻌﻔـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﻻ .ﻤﺜﺎل. ﻭﺠﺒﺕ ﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻪ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﹰ )ﺍﻝﻁﻌﻥ ٢٠٠٧/١٧٥ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ٢٠٠٩/٥/١٢ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ٣٧ﺝ ٢ﺹ(١٦٥
- ٧٧٦ - ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋـﺎﺕ
@ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
@ @ò;;Ûb;;×ìÛa ٧ -ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ...........................................................
١١ -ﻤﺤل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ...............................................................................
١٢ -ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺸﻜل ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺤﻠﻬﺎ.............................................
١٣ -ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ........................................................................
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ: ١٤ -ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﻜﻴل -ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﻜﻴل..................................................
١٩ -ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻴل.........................................................
٢٠ -ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻭﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜل..........................................
٢١ -ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ.........................................................
٢٢ -ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴل.........................................................................
٢٢ -ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﻤﺜل ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ.............................................
٢٢ -ﺘﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴﻼﺕ..........................................................................
٢٣ -ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل................................................................
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ: ٢٤ -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ...........................................................................
٢٥ -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺠﺭ............................................................................
٢٦ -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﻤﺔ......................................................................
- ٧٧٧ - @ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
٣٠ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺒﺭﻋﺎﺕ............................................. -
٣١ -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ.........................................................................
٣٢ -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ.........................................................................
٣٧ -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺘﺭﺓ........................................................................
٣٨ -ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ...........................................................................
٣٩ -ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺴﻤﺴﺭﺓ........................................................................
٣٩ -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ........................................................................
٤٠ -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ........................................................................
٤٢ -ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ............................................................................
٤٦ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ.......................................................................... -
٤٦ -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ........................................................................
٤٧ -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ..............................................................
٤٨ -ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻴﻭﻉ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ............................................
٤٩ -ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﻔﻥ............................................................................
٥١ -ﻭﻜﻴل ﺍﻝﺤﻤﻭﻝﺔ...........................................................................
٥١ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴل....................................................... -
٥١ -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ....................................................
٥٢ -ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ....................................................................
٥٢ -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺠﺭ ﺍﻝﻭﻜﻴل.......................................................................
٥٣ -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ...........................................................................
٥٧ -ﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل.............................................................................
٥٩ -ﺤﻅﺭ ﺘﺼﺩﻱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﻭﻜﻼﺌﻬﻡ..........................................
- ٧٧٨ - @ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
@ @ò;;;íüìÛa ٦٣ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ............................................................................
٦٤ -ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﺍﻝﻤﺎل ............................................................
٦٧ -ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ........................................................................
@ @âb;;;Øyþa ٧٥ -ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ...........................................................................
٧٦ -ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ.....................................................................
٨٢ -ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ...................................................................................
٨٧ -ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ...................................................................................
٩٠ -ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ....................................................................................
٩٠ -ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ.........................................................
٩١ -ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ...............................................................
٩١ -ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ..................................................
ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ-: ٩٢ -ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺒﻴﺏ..............................................................
ﺘﺴﺒﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﺏ-: ١٠٠ -ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ...............................
١٠٦ -ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ....................................................
١٠٦ -ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ..................................................................
- ٧٧٩ - @ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
١١٠ -ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴل ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻝﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ......................................................
١١١ -ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ..........................................................
١١٦ -ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ................................................................................
١٣٠ -ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ........................................................................
١٣٢ -ﺘﺄﺠﻴل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻴﻥ...............................................................
١٣٢ -ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ.............................................................................
١٣٣ -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺒﺩﻱ ﻤﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺸﺭﻉ ﻝﻪ....................................................
١٣٣ -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﻡ....................................................
١٣٣ -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ.........................................
-ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻁﺭﺡ ﺃﺩﻝﺘﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﻤﺫﻜﺭﺍﺕ
١٣٨ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ............................................................................................
١٣٨ -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺴﻠﻴﻡ..................
١٤٨ ﻼ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ.................................................. -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻻ ﻴﺼﺎﺩﻑ ﻤﺤ ﹰ
١٤٨ -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭل ﺍﻝﻤﺭﺴل ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺘﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺩﻝﻴﻠﻪ.........................................
١٥٣ -ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭﺓ...........................................
١٥٣ -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻁﺎﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺇﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ.................
١٥٩ -ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺨﺼﻡ............................................................
١٦٠ -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺼﻡ ﺁﺨﺭ..........................................................
١٦٠ -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻝﻡ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺒﺩﻻﻝﺘﻬﺎ...................................
١٦٠ -ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﻴﺒﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺎﺯﻤﺔ.........................................................
١٦١ -ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ................................................
١٦١ -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻗﺩﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺤﺠﺯ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ.................
- ٧٨٠ - @ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
١٦٢ ﻻ...................................... -ﻋﺩﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ
١٦٣ -ﺇﻏﻔﺎل ﻁﻠﺏ ﺇﺩﺨﺎل ﺨﺼﻭﻡ ﺠﺩﺩ...................................................................
١٦٣ -ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻝﻡ ﺘﺭ ﻝﺯﻭﻤﹰﺎ ﻝﻪ...................................
١٦٦ -ﺍﻝﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﺭﺨﺼﺔ ﻝﻪ............................................
١٦٧ -ﻋﺩﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ .............
١٦٨ -ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺴﺎﺌﻎ ...........................................................................
١٧٦ -ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ.......................................................
١٧٦ -ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﺨﺎﻝﻔ ﹰﺎ ﻝﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ...............................................................
١٧٧ -ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﻗﻀ ﹰﺎ................................................................................
١٨١ -ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﻓﺴﺎﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل..................................................................
١٨٢ -ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺼﻭﺭﹰﺍ...............................................................................
١٨٣ -ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺴﻨﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ.........................................................
١٨٣ -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻴﻪ........................................
ﺘﺴﺒﻴﺏ ﻤﻌﻴﺏ-: ١٨٧ -١ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ.........................................................
١٨٧ -٢ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ.........................................................................
٢١٠ -٣ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل..............................................................
٢٢٠ -٤ﻓﺴﺎﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺔ.....................................................
٢٢١ -٥ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ...........................................................
٢٢٦ -٦ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ.........................................................................
٢٢٩ -٧ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ..............................................................
- ٧٨١ - @ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
٢٣٤ -ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ........................................................
٢٤٥ -ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .........................................................
٢٤٦ -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ...................................................
٢٤٦ -ﺃﺜﺭ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ............................................................. ٢٤٦ -ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ.................................................... ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ-: ٢٤٧ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ................................................................................
٢٦٠ -ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ...............................
٢٦١ -ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ.................................................
٢٦٥ -ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﻗﺘﻲ.......................................................................
٢٦٥ -ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ.............................................................
٢٦٦ -ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ..................................................................
٢٦٦ -ﺤﺠﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ........................................................................
٢٦٦ -ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻜﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ..........................................
٢٦٧ -ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ..............................................
٢٦٧ -ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ............................................
٢٦٧ -ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺯﺓ...................................................
٢٦٨ -ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﻉ ﺍﻝﺠﺒﺭﻴﺔ.......................................................
٢٦٨ -ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ.............................................................
٢٦٨ -ﺴﻤﻭ ﺍﻝﺤﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ......................................................
٢٦٩ -ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ............................................................................
٢٧٢ -ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ.........................................................................
- ٧٨٢ - @ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
٢٧٣ -ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ................................................................
٢٧٣ -ﺃﺜﺭ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ.............................................................
٢٧٤ -ﺤﻕ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ..............................................................................
٢٧٦ -ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ.................................................................................
ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ: ٢٨١ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ.................................................................................
٢٩٢ -ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻁﻌﻥ...........................................................................
٢٩٢ -ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻠﻁﻌﻥ.........................................................................
٣١٥ -ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ........................................................
٣١٦ -ﺘﻌﻠﻕ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ................................................
٣١٧ -ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ...........................................
٣١٧ -ﺤﺼﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ...................................................
٣١٩ -ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ.....................................................
٣٢٤ -ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ.....................................................................
٣٣٢ -ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ...........................................................
٣٣٢ -ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺠﺎﺌﺯ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ....................................................
٣٣٣ -ﺃﺜﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ..........................................................................
٣٣٦ -ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﺤﻜﻤﹰﺎ...........................................................................
٣٣٧ -ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ..............................................................
٣٣٧ -ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ.......................................................................
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ: ٣٤٨ -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﻁﻌﻲ ............................................................................
- ٧٨٣ - @ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
٣٤٨ -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ............................................
٣٤٩ -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ................................................................
٣٥٠ -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﺸﺊ............................................................
٣٥١ -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ.................................................................
٣٥٢ -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠل.........................................................................
٣٥٢ -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ.....................................................................
٣٥٣ -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ........................................
٣٥٣ -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ....................................................................
٣٥٣ -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ.....................................................................
-ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ: ٣٥٤ -ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ) ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ( ....................... ٣٦٧ -ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ............................................................... ٣٧٠ -ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ............................................................. . ٣٧٤ -ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﻝﻠﺤﻜﻡ ................................................... . ٣٧٥ -ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ .......................................... . ٣٧٩ -ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ................................................. ٣٧٩ -ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ............................................................ .
٣٨٢ -ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ................................................................
٣٨٥ -ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ....................................................... ٣٩٤ -ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ........................................................... ٣٩٥ -ﺃﺜﺭ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ..................................................... ٣٩٧ -ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ......................................
- ٧٨٤ - @ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
٣٩٩ -ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ......................................................... ٤٠٢ -ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ .................................. ٤٠٣ -ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ................................................... ٤٠٣ -ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ.......................................................... @ @âbØyþa@¿@åÈĐÛa@ÖŠ @ @Òbä÷nüa ٤٠٥ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ.
٤١٨ ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ :ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
٤١٩ ﺜﺎﻝﺜﹰﺎ :ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
ﺭﺍﺒﻌﹰﺎ :ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ-:
٤٢٥ -١ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺘﻪ.......................................................
٤٢٧ -٢ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻜﻔﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ..........................................................
٤٢٨ -٣ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ........................................................
٤٣١ -٤ﺠﻭﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ..
٤٣٢ -٥ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ..........................................................
٤٣٢ -٦ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ..........................................
٤٤٠ -٧ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﺩﻓﻭﻉ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ........................................
٤٤١ -٨ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ........................
٤٤١ -٩ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺸﻜل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ..........................................................
٤٤١ -١٠ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ ................................ -١١ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ٤٤٢ )ﺸﺭﻁﻪ( .............................................................................
- ٧٨٥ - @ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
٤٤٤ -١٢ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ......................
٤٦٩ -١٣ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ............................... ٤٧٠ -١٤ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ .............................................
٤٧٠ -١٥ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.............................. ٤٧١ -١٦ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻝﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.............................................
ﺨﺎﻤﺴﹰﺎ :ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ:
٤٧٢ -١ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ............................................................
٤٨٧ -٢ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ..............................................................
٤٨٧ -٣ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ....................................
٤٨٨ -٤ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ.............................
٤٨٨ -٥ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺨﺎﺼﻪ ﻭﺍﻹﺩﺨﺎل ﻭﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ......................................
٤٩٣ -٦ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻝﻐﺭﺍﻤﺔ............................
٤٩٣ -٧ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ...........................................................
٥١١ -٨ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل........................................
٥١١ -٩ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ.......................................
٥١٣ -١٠ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ.................................
٥١٣ -١١ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ............................................
٥٢٩ -١٢ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ....
٥٢٩ -١٣ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ..............................................................
ﺴﺎﺩﺴﹰﺎ :ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﻁﻠﺒ َﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ:
٥٣٠ -١ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺒﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ.......................................................
- ٧٨٦ - @ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
٥٣١ -٢ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ..................................................................
٥٣٣ -٣ﻤﺎ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺃﻭ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ...........
٥٣٤ -٤ﻁﻠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩل ...........................................................
٥٣٥ -٥ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ...............................................................
٥٣٥ -٦ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒل...........................................
٥٤٠ -٧ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ....................................................
٥٤٠ -٨ﺴﻘﻭﻁ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ......................................................
ﺴﺎﺒﻌﹰﺎ :ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ:
٥٤١ -١ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ.........................................................
٥٥٥ -٢ﻝﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺃﻤﺭﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ.........
٥٥٦ -٣ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺨﻼل ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺸﻁﺒﻪ ...............................
ﺜﺎﻤﻨﹰﺎ :ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻪ.
٥٥٨ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ .....................................................................
٥٥٨ -ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺩ .......................................................
٥٥٩ ﺘﺎﺴﻌﹰﺎ :ﺤﻕ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ.
٥٦٢ ﻋﺎﺸﺭﹰﺍ :ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
٥٦٢ ﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ :ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ.
٥٦٤ ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ :ﺸﻁﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
٥٦٤ ﺜﺎﻝﺙ ﻋﺸﺭ :ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
٥٦٥ ﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ :ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ.
- ٧٨٧ - @ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
٥٧٤ ﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ :ﺘﺭﻙ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
٥٧٤ ﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ :ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
٥٧٥ ﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ :ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
٥٧٦ ﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ :ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ.
ﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ :ﺃﺜﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻭﻉ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺴﺒﻕ ﺭﻓﻀﻪ ﻤﻊ ٥٧٦ ﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ.
@ @ŠÄäÛa@ñ…bÇg@÷bànÛa ٥٧٧ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ...................................................................
ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ:
٥٨٧ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ...................................................................
٥٨٩ @ @ÉîjÛa@Â늑@óÜÇ@āaÇüa <<
@ @õa…þa@Šßaëcë@œöaŠÈÛa@óÜÇ@Šßaëþa
٥٩٠ -ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺍﺌﺽ ..................................................................
٥٩٢ -ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ............................................................................
@ @òîöüìÛa@ÞbàÇþaë@Šßaëþa ٦٠٥ -١ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﻻﺌﻴﺔ.................................................................
٦١٠ -٢ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻻﺌﻴﺔ................................................................
- ٧٨٨ - @ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
@ @áîØznÛa ٦١١ -١ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺃﺜﺭﻩ...............................................
٦١٧ -٢ﻗﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻝﻬﻡ – ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ............................
٦١٧ -٣ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ....................................................
٦١٧ -٤ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ............................
٦١٨ -٥ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ.....................
٦١٨ -٦ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ.........................................................
٦١٩ -٧ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺴﺒﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ.........................
٦٢٠ -٨ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ.............................................................
٦٢١ -٩ﻭﻗﻑ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ........................................................
٦٢١ -١٠ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻝﺼﻠﺢ............................................
٦٢١ -١١ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ................................
٦٢٣ -١٢ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﻻ ﻤﺤل ﻹﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ .................
٦٢٣ -١٣ﺘﺸﻜﻴل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ.....................................
٦٢٥ -١٤ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﻡ ﻭﺭﺩﻫﻡ ﻭﺘﻨﺤﻴﻬﻡ............................
-١٥ﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻼﺌﺤﺔ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻝﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻝـﺩﻭل ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ ٦٢٨ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ.........................................................................
ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ: ٦٢٩ -١ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﺃﺜﺭﻩ.................................................
٦٣٠ -٢ﺘﺴﺒﻴﺒﻪ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﻩ................................................................
- ٧٨٩ - @ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
٦٣١ -٤ﺴﻠﻁﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﺍﺕ............................
٦٣٢ -٤ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺒﻁﻼﻨﻪ ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ....................................................
٦٣٥ -٥ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻝﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ.........................................
٦٣٦ -٦ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﺎﻷﺠل.............................................
٦٣٧ -٧ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ..........................................
٦٣٩ -٨ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻗﻡ ١١ﻝﺴﻨﺔ .........................١٩٩٥
٦٤١ -٩ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻓﻘ َﹰﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺭﻗﻡ ٢٦ﻝﺴﻨﺔ ..........................١٩٩٥
٦٤٢ -١٠ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻁﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ..................................
٦٤٢ -١١ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ....................................................
٦٤٢ -١٢ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ................................
٦٤٤ -١٣ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ....................................................
٦٤٦ -١٤ﺃﺘﻌﺎﺏ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ......................................................
@@ @ @ˆîÐänÛa ٦٤٩ -ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ........................................................
٦٤٩ -ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﻘﺎﺒل.....................................................
٦٥٠ -ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ.................................................................
٦٥٣ -ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ ﻭﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ...................................................
٦٥٤ -ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ...................................................................
٦٦٠ -ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ............................................
- ٧٩٠ - @ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
٦٦٥ -ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ............................................................
٦٦٦ -ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ.....................................................
٦٦٧ -ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺤﺒﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ..................................................................
٦٦٨ -ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﺤﻀﺎﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ"ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ"....................................................
٦٦٨ -ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ "ﻻ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ"...................................
٦٦٩ -ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺜﻘﺔ...............................................
٦٦٩ -ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ .....
٦٧٠ -ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻬﻡ )ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ( .............................................
٦٧١ -ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ – ﺸﺭﻁﻪ........................................
٦٧١ -ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ........................................................
٦٧١ -ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ )ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ( ..............................
٦٧٢ -ﺠﺯﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻤﺔ....................................................
٦٧٣ -ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺠﺯ.............................................................
٦٧٣ -ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻝﻪ...........................................
٦٧٤ -ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭﺍﻹﻴﺩﺍﻉ....................................................................
٦٧٥ -ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ.................................................................
٦٧٨ -ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ..............................................................
٦٧٩ -ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ...........................................................
٦٨٠ -ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ...............................................................
٦٨٠ -ﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ.....................................................................
- ٧٩١ - @ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
٦٨١ -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ......................................................................
٦٨٢ -ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ..............................................................
٦٨٣ -ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﻉ ..................................................................
٦٨٤ -ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ.....................................................................
@ @ò;;;;;;aŠ§a ٦٨٨ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ .....................................................................
@ @ïöbšÔÛa@óЖ½a ٦٩٢ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ .....................................................................
@ @ÞbØ;;;;;‘⁄a
٦٩٣ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ .....................................................................
@ @Œv;;;§a
٦٩٤ -١ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﺯ................................................................
٦٩٧ -٢ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ..................................................................
٦٩٧ -٣ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅﻲ...............................................................
٧٠٣ -٤ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﻴﺭ.....................................................
٧١٠ -٥ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ...............................................................
٧١٠ -٦ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻔﻠﻴﺴﺔ..........................................................
٧١١ -٧ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ...........................................................
٧١٢ -٨ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ....................................................
- ٧٩٢ - @ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
٧١٢ -٩ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ.....................................................
٧١٣ -١٠ﺍﻝﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺤﺠﺯ..........................................................
٧١٥ -١١ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﺠﺯ............................................................
٧١٥ -١٢ﻤﺎﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻪ.......................................................
٧١٧ -١٣ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ................................................................
٧١٩ -١٤ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺠﺯ...........................................................
@ @ŠÐÛa@åß@Éä½a@Šßc ٧٢٠ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ .....................................................................
٧٢٤ @ @lbnØÛa@ñ‰a…g @@ @ @@ñb;ßbª ٧٢٥ ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ.
٧٤١ ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ :ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ.
٧٤٧ ﺜﺎﻝﺜﺎ :ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺄﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ.
٧٤٩ ﺭﺍﺒﻌﹰﺎ :ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ.
@ @âìŠÛa ٧٥١ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ .....................................................................
٧٥٣ -ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ................................................................
٧٧٠ -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ..........................................................
- ٧٩٣ - @ @òzЖÛa@á;Ó‰ @ @@Êì;;;;;;;;;;;;;;;™ì½a
٧٧١ -ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ.................................................. .
@@ @ @ôìdžÛa@Ñí‰b–ß ٧٧٢ -ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ .....................................................................
- ٧٩٤ -