مبادئ محكمة التمييز - الأحوال الشخصية

‫‪< <Üéu†Ö]<à·†Ö]<]<ÜŠe‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ‬

‫ﺇﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻨﺒ ‪‬ﻊ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺼﻔ ٍﺔ ﻋﺎﻤ ٍﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺼﻔ ٍﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼ ٍﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﺘﹸﺭﺴﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﻴ‪‬ﻌ ِﻤل ﻗﺎﻀﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ِﻓﻜ ‪‬ﺭﻩ‬ ‫ﻭﺨﺒﺭﺘﻪ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺘﻘﺼﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤ ﹶﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴ ِﻊ ﻭﻫﻭ ﺒﺴﺒﻴل ﺇﻨﺯﺍل ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤ ُل ﻴ‪‬ﻤ ﱢﺜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟ ‪‬ﻤﻌﺘـﺭﻙ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫ﻗﺎﻀﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺩﺍﻓﻌ ﹰﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﺤﺜ ﹰﺎ ﺃﻭ ﺩﺍﺭﺴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺩﺭﺴﺎﹰ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺒـﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺠﻤﺎﻉ ﻤـﺎ ﻴﺭﺒـﻭ‬ ‫ﺘﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻫﻲ ِ‬ ‫ﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌ ِﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﹸﺘﺭ ِﻫ ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺼل ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ )‪ ٣٣‬ﻤﺠﻠﺩﹰﺍ( ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﻭ)‪ ٨٤‬ﻤﺠﻠﺩﹰﺍ( ﻤﻥ ﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍ ‪‬ﺭ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ‪‬ﺭﺅﻱ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻨﻬﺞ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻪ‬ ‫ﺙ ﺍﻟﻭﺼﻭ َل ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺘﻐﺎﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻴﺴﺭ ﻟ ﹸﻜ ِل ﺒﺎﺤ ٍ‬ ‫ﻭﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻭﺒﺄﻗل ﺠﻬﺩ‪ ،‬ﻭﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ‬ ‫ﺼﺼ ٍﺔ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻜ ﱞل ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺨ ِ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺩﺍﺕ ‪‬ﻤﺘ ﹶ‬ ‫ﻉ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻓﺭﻉ ﺍﻵﺘﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ – ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ – ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ – ﺍﻷﺤﻭﺍل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻓﺭ ٍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ – ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ – ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ( ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﻠ ِﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎ ‪‬ﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺒﻤﺎ ‪‬ﻴﻴﺴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ‪.‬‬ ‫ﺠﻬﺩ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻌـﻭﺩ‬ ‫ﺃﺴﺄل ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﻁﻨﻨﺎ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺤﻀﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﻤﻭ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻭﻭﻟـﻲ‬ ‫ﻋﻬﺩﻩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺤﻔﻅﻬﻤﺎ ﺍﷲ ﻭﺭﻋﺎﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﷲ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ‪،،‬‬ ‫‪‬א‪ ‬‬ ‫א‪L‬א‪‬א‪‬‬  ‫‪< <Üéu†Ö]<à·†Ö]<]<ÜŠe‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ‬

‫ﺇﺒﺎﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ ،‬ﻻﺤﻅﺕ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ – ﺤﺘـﻰ ﻴﺘـﺴﻕ‬ ‫ﺤﻜﻤﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻟﻴﺴﺘﺄﻨﺱ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺒﻕ‬ ‫ﻯ ﻓﻜـﺭﺓ ﺘﺠﻤﻴـﻊ ﺸـﺘﺎﺕ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ -‬ﻓﺘﺨﻤﺭﺕ ﻟﺩ ‪‬‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﻼ ‪‬‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﺘﻴـﺴﻴﺭﹰﺍ ﻟﻠﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺩﺍﺕ ﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ‪ /‬ﻓﻴﺼل ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ – ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻨﺎﻁ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ‬ ‫ﺼﻴ ﹰﺎ ﻓﻬﺭﺴ ﹰﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟ ‪‬ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺼ ِ‬ ‫ﺨ ‪‬‬ ‫ﻭﻓﻬﺭﺴ ﹸﺘﻬﺎ ﺘ ﹶ‬ ‫ﻤﻥ ﺴﻨﺔ )‪ ١٩٧٢‬ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ ‪ ،(٢٠١١‬ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻜ ﱡل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺯ ٍﺀ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻟﻠﻭﺼـﻭل‬ ‫ﻟﻠﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﺸﺘﻤل ﻜ ُل ﻤﺒﺩٍﺃ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺨﺘﺎﻤ ﹰﺎ ﻓﺈﻨﻨﻲ ﺃﻫﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻼﺌﻲ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻅل‬ ‫ﻼ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤ ﹰﺎ ﻨﺎﻓﻌ ﹰﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺒﻨﺔ ﻓﻲ ﺼ ‪‬ﺭ ِ‬ ‫ﺴﺎﺌ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺤﻀﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﻤﻭ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻭﻟﻲ ﻋﻬـﺩﻩ ﺍﻷﻤـﻴﻥ ﺤﻔﻅﻬﻤـﺎ ﺍﷲ‬ ‫ﻭﺭﻋﺎﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﷲ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ‪،،‬‬

‫‪‬א‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫א‪L‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫‪‬א‪‬‬         ١٩٨٤٥١  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  ٢٠٠٧٦٦٢٠٠٤٢٩١٩٩٦٦١    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  ٢٠١٥١٢  ‫א‬‫א‬

- ١٧ -  

- ١٨ -  ‫‪ ‬‬ ‫‪ (*)١٩٨٤٥١‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ١٦٦ ،٦٥ ،٤٩ ،٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٠‬ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻓﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻲ ﻨﺼﻪ ﻭﻗﺩ ﺼﺩﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ‪،‬‬

‫‪@ @Þëþa@áÔÛa‬‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫]‪< <Ùæù]<h^{{fÖ‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻟﺰواج‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١‬‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﺘﺤل ﻟﻪ ﺸﺭﻋﺎﹰ‪ ،‬ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﻥ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢‬‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﻻ ﺘﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﻭﻗﺒﻭل ﺃﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻟﻜل ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺩل ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻋﺩﻭل‪ ،‬ﻭﺘﺯﻭﺠﺕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﺒﺂﺨﺭ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬

‫)*( ﻨﺸﺭ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ – ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ١٥٧٠‬ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٤‬ﺸﻭﺍل ‪١٤٠٤‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ ١٩٨٤/٧/٢٣‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜـﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻋ‪‬ـﺩل‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٦‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ،٢٧٦‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ‪ ،‬ﺹ‪ ١‬ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪٢٩‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ،٦٦٤‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٦‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﺍﻟﻤﻨـﺸﻭﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ – ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ٨٥٢‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻭﻥ‪.‬‬

‫‪- ١٩ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻋﺩل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻠﺨﺎﻁﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﺍﻩ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻴﻭﻡ ﻗﺒـﻀﻪ‬ ‫ﺇﻥ ﺘﻌﺫﺭ ﺭﺩ ﻋﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﺕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﺠﻬﺎﺯﺍﹰ‪ ،‬ﺜﻡ ﻋﺩل ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ‪ ،‬ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻴﻪ ﻜ ﹰ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻋﺩل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ‪:‬‬ ‫ﺽ‪ ،‬ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﻫﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﻭﻟﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻘﺘ ٍ‬ ‫ﺽ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺭﺩ ﻤﺎ ﺃﻫﺩﺍﻩ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺎﻟﻜـﹰﺎ‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺒﻤﻘﺘ ٍ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﹰﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﺒﻌﺩﻭل ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻋﺩﻭل ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻤﻘﺘﺽ‪،‬‬ ‫ﻭﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "ﺏ" ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺇﻻ ﺍﺴﺘﺭﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺎ ﺃﻫﺩﺍﻩ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﺎﺭﺽ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧‬‬ ‫ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﺘﺭﺩ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﻘﺎﺀ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫‪@ @ï;;ãbrÛa@lb;;jÛa‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨‬‬ ‫ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺈﻴﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻗﺒﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋﺭﻓﹰﺎ ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ﻟﻐﺔ‪.‬‬

‫‪- ٢٠ -‬‬  ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺴﻭل‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺫﺭﺕ ﻓﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫‪@ @sÛbrÛa@lb;;jÛa‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﺼﻴﻐـــــﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠‬‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻤﻨﺠﺯﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻟﻺﻴﺠﺎﺏ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻠﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻁـﻼﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁـﺏ‬ ‫ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﺒﻼﻍ ﺍﻟﺭﺴﻭل‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺎل‬ ‫ﻤﺴﺘﻤﺭﹰﺍ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻴﺼﺢ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻤﻬﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺼﺩﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺭﻓﺽ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺴﺎﻤﻌﹰﺎ ﻜﻼﻡ ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﻓﺎﻫﻤﹰﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺤﻀﻭﺭ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺒﺎﻟﻐﻴﻥ‪ ،‬ﻋﺎﻗﻠﻴﻥ‪ ،‬ﺭﺠﻠﻴﻥ‪ ،‬ﺴـﺎﻤﻌﻴﻥ ﻤﻌـﹰﺎ‬ ‫ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺘﺼﺢ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜﺘﺎﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ٢١ -‬‬  ‫‪@ @ï;;ãbrÛa@Ý–ÐÛa‬‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢‬‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﺘﺤﺭﻴﻤﺎ ﻤﺅﺒﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣‬‬ ‫ﻴﺤﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺃﺼﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻓﺭﻋﻪ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻓﺭﻭﻉ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﺒﻌﺩﻭﺍ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺃﺠﺩﺍﺩﻩ ﻭﺠﺩﺍﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤‬‬ ‫ﻴﺤﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻤﻥ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﺃﺤﺩ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻭﺍ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻤﻥ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﺃﺤﺩ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺃﺼﻭل ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺤﻘﻴﻘﻴﹰﺎ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻥ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﺩﺨﻭ ﹰ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥‬‬ ‫ﻴﺤﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﺭﻋﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻨﻰ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺤﺭﻡ ﺴﻭﺍﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺯﻨﻰ‪.‬‬

‫‪- ٢٢ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ ﻤﺎ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺘﺜﺒﺕ ﺤﺭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎﻉ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧‬‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻟﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﺒﻠـﻎ ﺨﻤـﺱ ﺭﻀـﻌﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻤﺘﻴﻘﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻤﺸﺒﻌﺎﺕ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨‬‬ ‫ﻻ ﻴﻨﻌﻘـﺩ‪:‬‬ ‫ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‪.‬‬ ‫ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻡ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩‬‬ ‫ﻻ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺯﻭﺠﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﺩﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﻟﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻤﺭﺃﺘﻴﻥ ﻟﻭ ﻓﺭﻀﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺫﻜﺭﹰﺍ ﺤﺭﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢١‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺨﺎﻤﺴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﺤل ﺯﻭﺍﺠﻪ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ ﺍﻷﺭﺒـﻊ ﻭﺘﻨﻘـﻀﻲ‬ ‫ﻋﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ٢٣ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٢‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻁﻠﻘﺕ ﻤﻨﻪ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋـﺩﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﺯﻭﺝ‬ ‫ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﻓﻌﻼﹰ‪ ،‬ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٣‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﻓﺴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺍﻷﻭل ﺜـﻡ‬ ‫ﻁﻠﻘﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫‪@ @ïãbrÛa@ÊŠÐÛa‬‬ ‫]‪< <í{{{{è÷çÖ]æ<í{{é×âù‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬ ‫‪‬א‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٤‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﻍ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺄﺫﻥ ﺒﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻩ‪ ،‬ﺫﻜﺭﹰﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻁﺒـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﺯﻭﺍﺠﻪ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺸﻔﺎﺌﻪ‪ ،‬ﻭﺭﻀﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺤﺎﻟﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٥‬‬ ‫ﻻ ﻴﺼﺢ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻜﺭﻩ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻜﺭﺍﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٦‬‬ ‫ﻴﻤﻨﻊ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋـﺸﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻴـﺘﻡ ﺍﻟﻔﺘـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ‪.‬‬

‫‪- ٢٤ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٧‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻭﻜﻴل ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﻭﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٨‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻟﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﻀﻭﻟﻴﹰﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤــﺚ اﻟﺜﺎﻧــــﻲ‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٩‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻓﺎﻟﻭﻻﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻩ‪ ،‬ﺫﻜﺭﹰﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)*(‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٠‬‬ ‫ﺍﻟﺜﻴﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﺒﺎﺸـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﺒل ﺫﻟﻙ ﻟﻭﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺜﻴﺏ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘـﻭﻟﻰ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺭﺃﻴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣١‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻋﻀل ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ‪ ،‬ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻴﺄﻤﺭ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺞ‪ ،‬ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻋﻀﻠﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ‪.‬‬

‫)*( ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠٤‬‬

‫‪- ٢٥ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٢‬‬ ‫ﻟﻠﻭﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺝ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﻟﻴﺘﻪ ﺒﺭﻀﺎﻫﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٣‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻤﻥ ﺒﻠﻎ ﺴﻔﻴﻬﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻔﻪ‪ ،‬ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺝ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻓﻠﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل‪.‬‬

‫‪@ @sÛbrÛa@ÊŠÐÛa‬‬ ‫א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٤‬‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻜﻔﺌﹰﺎ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻜل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻭﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﺎﻟﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٦‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻘﹰﺎ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٧‬‬ ‫ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﻓﺎﻻﺒﻥ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ ﺜﻡ ﻷﺏ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ ﺜﻡ ﻷﺏ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٨‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻜﻑﺀ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻭﻟﻴﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٩‬‬ ‫ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺤﻤل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺴﺒﻕ ﺍﻟﺭﻀﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬

‫‪- ٢٦ -‬‬  ‫‪@ @ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa‬‬ ‫א‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٠‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺸﺭﻁ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺃﺼﻠﻪ ﺒﻁل ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﻻ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺃﺼﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺭﻤﹰﺎ ﺸﺭﻋﹰﺎ ﺒﻁل ﺍﻟﺸﺭﻁ‬ ‫ﻭﺼﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﻻ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺃﺼﻠﻪ ﻭﻻ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺤﺭﻤﹰﺎ ﺸﺭﻋﹰﺎ ﺼﺢ ﺍﻟـﺸﺭﻁ ﻭﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﻑ ﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻁ ﻟﻪ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻭﻴﺴﺭﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤١‬‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﺴﺠ ﹰ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٢‬‬ ‫ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﺃﺴﻘﻁﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ‪.‬‬

‫‪@ @ÉiaŠÛa@lb;;jÛa‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻔﺼــــﻞ اﻷول‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٣‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻨﻭﻋﺎﻥ‪ :‬ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺸﺭﺍﺌﻁ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﺴﻭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻁل ﺃﻭ ﻓﺎﺴﺩ‪.‬‬

‫‪- ٢٧ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٤‬‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻨﺎﻓﺫ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻨﺎﻓﺫ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﺃﺼ ﹰ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٥‬‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻔﺴﺦ‪ ،‬ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻭﻓﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺃﺤﺩ‪ ،‬ﻭﻻ ﻗﺎﺒ ﹰ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺴﺒﺏ ﻴﺴﻭﻏﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻤﻭﻗﻭﻓﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ‪.‬‬

‫‪@ @ïãbrÛa@Ý;;;;–ÐÛa‬‬ ‫א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٦‬‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﺠﻤﻴﻊ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٧‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻗﺒل ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺠﻴﺯ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻨﺎﻓﺫﹰﺍ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓﻴﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٨‬‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٩‬‬ ‫ﻼ‪:‬‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻁ ﹰ‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬

‫‪- ٢٨ -‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﻗﺭﺍﺒﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﻀﺎﻋﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻌﺘﺩﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺜﻼﺜﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻻ ﻴﺤل ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻋـﺼﻤﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻻ ﺘـﺩﻴﻥ ﺒـﺩﻴﻥ‬ ‫ﺴﻤﺎﻭﻱ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﺭﺘﺩﺍﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺴﻠﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺏ‪ ،‬ﺝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ – ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻭﺴﺒﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻬل ﻋﺫﺭﹰﺍ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺩﻋﺎﺅﻩ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻤﻥ ﻤﺜل ﻤﺩﻋﻴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٠‬‬ ‫ﻜل ﺯﻭﺍﺝ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺎﺴﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﺨﻭل‬ ‫ﻓﻴﻪ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻭﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺒﺸﺭﺍﺌﻁﻪ‪ ،‬ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ‪ ،‬ﺭﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥١‬‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‪.‬‬

‫‪@ @ßb¨a@lb;;jÛa‬‬ ‫ﺁﺛﺎر اﻟﺰواج‬ ‫اﻟﻔﺼــــﻞ اﻷول‬ ‫א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٢‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٣‬‬ ‫ﻻ ﺤﺩ ﻷﻗل ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻭﻻ ﻷﻜﺜﺭﻩ‪.‬‬

‫‪- ٢٩ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٤‬‬ ‫ﻻ ﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻤﻼﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺎﻓﻲ‬ ‫ﻜل ﻤﺎ ﺼﺢ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺸﺭﻋﹰﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻬﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٥‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﻡ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﺃﺼﻼﹰ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٦‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺄﺠﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﻌﺭﻑ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٧‬‬ ‫ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻷﺠﻠﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٨‬‬ ‫ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻁ ﻤﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺎ ﻜﺎﻤﻠﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‪ ،‬ﻭﻴﻠﺤﻕ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٩‬‬ ‫ﻟﻸﺏ‪ ،‬ﺜﻡ ﻟﻠﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﻗﺒﺽ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﻪ ﻋﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٠‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﻭل ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﻟﻠﺯﻭﺝ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﺎ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﺩﻟﻴل‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻤﺨﺎﻟﻑ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦١‬‬ ‫ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬

‫‪- ٣٠ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٢‬‬ ‫ﻼ ﻤﺎﻨﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺙ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﺍﺴﺘﺭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪،‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻠﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻗﺘ ﹰ‬ ‫ﻭﺴﻘﻁ ﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻼ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٣‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﺠﺏ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺒﻀﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ‪ ،‬ﺭﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻫﺒﺕ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻨﺼﻑ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻗﺒل ﺍﻟـﺩﺨﻭل‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻭﻫﺒﺘﻪ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺭﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٤‬‬ ‫ﺘﺠﺏ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻤﺘﻌﺔ ﻴﻘﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻑ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪.(٥٥‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٥‬‬ ‫ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٦‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٧‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺨﻠﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﺎﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٨‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺼل ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻗـﻀﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺴﻤﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻜﻭل‪ ،‬ﻭﺒﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻠﻑ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺩﻋﺘﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻨﻘﺹ ﻋﻤﺎ ﺍﺩﻋﺎﻩ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬

‫‪- ٣١ -‬‬  ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻴﺴﺭﻱ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻭﺭﺜﺔ ﺍﻵﺨﺭ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻗﻀﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﻤﻰ ﺇﻥ ﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻓﺒﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻗﺒل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻗﻀﻲ ﺒﻨﺼﻔﻪ ﺇﻥ ﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺜﺒـﺕ‪،‬‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻑ ﻤﺎ ﺘﺩﻋﻴﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻨﻘﺹ ﻋﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٩‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺯﺕ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘـﻭل‬ ‫ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺒﻴﻤﻴﻨﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻬﺭﹰﺍ ﻟﻤﺜﻠﻬﺎ ﻋﺭﻓﺎﹰ‪ ،‬ﻓﻴﺤﻜﻡ ﺒﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻻ‬ ‫ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺩﻋﺘﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺴﺭﻱ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻭﺭﺜﺔ ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻭﺭﺜﺘﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٠‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺭ ﻤﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﻫل ﻟﻠﺘﺒﺭﻉ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﻴل‪ ،‬ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻤﻌﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻜﻔﻴل ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﻥ ﻜﻔـل‬ ‫ﺒﺈﺫﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧١‬‬ ‫ﻴﺼﺢ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴل‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭل ﻟﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻔـﻭل‬ ‫ﻋﻨﻪ‪.‬‬

‫‪@ @ïãbrÛa@Ý;;;;–ÐÛa‬‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٢‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻻ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺤﻀﺭﺕ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﻜﹰﺎ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻀﺭﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ‪ ،‬ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭ ﹰ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ‪.‬‬

‫‪- ٣٢ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٣‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﻻ ﺒﻴﻨﺔ ﻟﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﻭل ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﻊ ﻴﻤﻴﻨﻬـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ‬ ‫ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺭﺠل ﻤﻊ ﻴﻤﻴﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻭﺭﺜﺔ ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻭﺭﺜﺘﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫‪@ @sÛbrÛa@Ý;;;;–ÐÛa‬‬ ‫‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬ ‫‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٤‬‬ ‫ﺘﺠﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺴﻠﻤﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻟﻭ ﺤﻜﻤﹰﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٥‬‬ ‫ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﺴﻭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﺏ‪ ،‬ﻭﺨﺩﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٦‬‬ ‫ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﺴﺭﹰﺍ ﻭﻋﺴﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ‬ ‫ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٧‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺘﺠﻭﺯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻨﻘﺼﻬﺎ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫‪- ٣٣ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٨‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺒﻪ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﻤﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٩‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻨﻔﻘﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺒـﺕ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺘﺘﺠﺩﺩ ﺸﻬﺭﻴﺎﹰ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻴﻔﺼل ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻭﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺤﻁ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﻤﺎ ﺃﺩﺍﻩ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٠‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺩﻴﻥ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺃﺠﻴﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻩ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨١‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺠﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺩﻴﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﻴﺠﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻤﻭﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٢‬‬ ‫ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺴﻊ ﻟﺴﻭﺍﻫﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٣‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﺎﻀﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﺎﻀﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻓﺭﻀﺕ ﻗﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺭﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻡ ﻟﻡ ﺘﻔﺭﺽ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ٧١ ،٧٠‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫‪- ٣٤ -‬‬  ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٤‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺃﻤﺜﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﺒﺽ ﻤﻌﺠل ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺃﻥ ﺘﺴﻜﻥ ﻤﻌﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٥‬‬ ‫ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺴﻜﻥ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻀﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎﻫﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٦‬‬ ‫ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺴﻜﻥ ﺃﺤﺩﹰﺍ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺴﻭﻯ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺇﺴﻜﺎﻨﻪ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻭﺍﻟﺩﻴﻪ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻀﺭﺭ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٧‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺴﻭﻍ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻜﻨﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺒﻰ ﻨﻘﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻗﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﻤﺴﻭﻍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻏﻴﺭ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﻌﺠل ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎل‬ ‫ﻅﺎﻫﺭ ﻟﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٨‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺠﺒﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬

‫‪- ٣٥ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٩‬‬ ‫ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺸﻭﺯﹰﺍ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻌﻤل ﻤﺒﺎﺡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻋﻤﻠﻬـﺎ ﻤﻨﺎﻓﻴـﹰﺎ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٠‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩١‬‬ ‫ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻓﺭ ﻤﻊ ﻤﺤﺭﻡ ﻷﺩﺍﺀ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺤﺞ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺄﺫﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﺘـﺴﺘﻤﺭ ﻟﻬـﺎ ﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻔﺭ‪.‬‬

‫‪@ @…bÛa@lbjÛa‬‬ ‫‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٢‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺭﺴـﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺴـﺒﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﺩﻋﻭﻯ ﻨﺴﺏ ﻤﺴﺘﻘل‪ ،‬ﺃﻭ ﻨﺴﺏ ﻴﺘﻭﺼل ﺒﻪ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺤﻕ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺘﺒﻌﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﻋـﺸﺭﺓ ﺴـﻨﺔ ﺃﻭ ﺴـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺴﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﻗﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٣‬‬ ‫ﻼ ﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻋﺎﻗل ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻫ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫‪- ٣٦ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٤‬‬ ‫ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻤﺘﺼﺎﺩﻗﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍﺝ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﺃﻴﻀﹰﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٥‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺯﻭﺝ ﻅﺎﻫﺭ ﻭﺠﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﺃﻴﻀﹰﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٦‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻻ ﺘﺼﺢ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ ﻤﺴﺘﺤﻜﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻤﻥ ﺃﻗﺭ ﺒﺤﺭﻤﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎﻉ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻴﻐﺘﻔﺭ ﺘﻨﺎﻗﻀﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬

‫‪@ @ïãbrÛa@lbnØÛa‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٧‬‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻫﻭ ﺤل ﻋﻘﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ‪ ،‬ﺒﻠﻔﻅ ﻤﺨـﺼﻭﺹ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪.(١٠٤‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٨‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻨﻭﻋﺎﻥ‪ :‬ﺭﺠﻌﻲ ﻭﺒﺎﺌﻥ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻻ ﻴﺯﻴل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﻴﺯﻴل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٩‬‬ ‫ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻫﻭ ﻨﻘﺽ ﻋﻘﺩﻩ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻟﺯﻭﻤﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺒﻘﺎﺅﻩ ﺸﺭﻋﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴـﻨﻘﺹ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪- ٣٧ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٠‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل‪ ،‬ﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺤﺘﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠١‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻴﻭﺠﺏ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﻬـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﹰﺍ ﻤﻨﺎﺴﺒﹰﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺒﻜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻭ ﺜﻴﺒﻭﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺘﻬﺎ ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺴﺦ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘـﺩﺍﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻋـﻥ ﺍﻹﺴـﻼﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪.‬‬

‫‪@ @ï;;ãbrÛa@lb;;jÛa‬‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٢‬‬ ‫ﻴﻘﻊ ﻁﻼﻕ ﻜل ﺯﻭﺝ ﻋﺎﻗل‪ ،‬ﺒﺎﻟﻎ‪ ،‬ﻤﺨﺘﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻉ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﻭل‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻘﻊ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺘـﻭﻩ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﺊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺩﻫﻭﺵ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻐﻀﺒﺎﻥ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻏﻠﺏ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٣‬‬ ‫ﻻ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺩﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٤‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻓﻴﻪ ﻋﺭﻓﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻘﻊ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻴﻘﻊ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﻴﻘﻊ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻬﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ‪.‬‬

‫‪- ٣٨ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٥‬‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺠﺯﹰﺍ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٦‬‬ ‫ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻭﻜﻴل ﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﻏﻴﺭﻩ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﺯل‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻭﻜﻴل‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٧‬‬ ‫ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺜﻼﺙ ﻁﻠﻘﺎﺕ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٨‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺂﺨﺭ ﺍﻨﻬﺩﻡ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ‬ ‫ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻠﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻼﺜﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٩‬‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﻟﻔﻅﹰﺎ ﺃﻭ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻻ ﻴﻘﻊ ﺇﻻ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٠‬‬ ‫ﻜل ﻁﻼﻕ ﻴﻘﻊ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﺩل‪ ،‬ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻜﻤل ﻟﻠﺜﻼﺙ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﺒﺎﺌﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫‪@ @ïãbrÛa@Ý;;;;–ÐÛa‬‬ ‫א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١١‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻫﻭ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻨﻅﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﺘﺭﺍﻀﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺒﻠﻔـﻅ ﺍﻟﺨﻠـﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺃﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻭﻜﻼﻨﻪ‪.‬‬

‫‪- ٣٩ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٢‬‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٣‬‬ ‫ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﻗﺒل ﻗﺒﻭل ﺍﻵﺨﺭ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٤‬‬ ‫ﻜل ﻤﺎ ﺼﺢ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺸﺭﻋﹰﺎ ﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻭﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻊ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٥‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻊ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺒﻪ ﺸﻲﺀ ﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﻋﻭﻀﹰﺎ ﻋﻨﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٦‬‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺎ ﺨﻭﻟﻊ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻠﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﹰﺍ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺇﻜﺭﺍﻩ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻀﺭﺭ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٧‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﻡ ﺒﺈﺭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﻀﺎﻨﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﺠﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺒﻪ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻟﻸﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﻭﻟـﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺠـﺭﺓ‬ ‫ﺭﻀﺎﻋﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﻀﺎﻨﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻡ ﻤﻌﺴﺭﺓ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻷﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٨‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ ،‬ﺼﺢ ﺍﻟﺨﻠﻊ‪ ،‬ﻭﺒﻁل ﺍﻟـﺸﺭﻁ‪،‬‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺃﺒﻭﻩ ﺒﻨﻔﻘﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺃﺠﺭﺓ ﺤﻀﺎﻨﺘﻪ‪.‬‬

‫‪- ٤٠ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٩‬‬ ‫ﻴﺼﺢ ﺨﻠﻊ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬

‫ﻓﺈﻥ ﻤﺎﺘﺕ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﺨﺎﻟﻊ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺜﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻤﺎﺘﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻓﻠﻪ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺎل‪.‬‬

‫‪@ @sÛbrÛa@lb;;jÛa‬‬ ‫א‪ ‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٠‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﺎل ﻅﺎﻫﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ‪،‬‬ ‫ﻓﻠﺯﻭﺠﺘﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻰ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﺩﻓﻊ ﻨﻔﻘﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻏﺎﺌﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﺤﺒﻭﺴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﺎل ﻅـﺎﻫﺭ‪،‬‬ ‫ﺃﻤﻬﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺸﻬﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ‪ ،‬ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﻕ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻏﺎﺌﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺠﻬﻭل‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻔﻘﻭﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﺎل ﻅﺎﻫﺭ‪ ،‬ﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻼ ﺇﻤﻬﺎل‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢١‬‬ ‫ﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻴﻘﻊ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻴﺴﺎﺭﻩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﻭﻤﺔ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻌﺩ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ‪.‬‬

‫‪- ٤١ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٢‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻜﺭﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻭﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻀﺭﺭ ﻁﻠﻘﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﺌﻨﹰﺎ‪.‬‬

‫‪@ @ïãbrÛa@Ý;;;;–ÐÛa‬‬ ‫א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٣‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺘﺭﻙ ﻤﺴﻴﺱ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻴﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻤﻀﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ‪ ،‬ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻁﻠﻘﺔ ﺭﺠﻌﻴﺔ ﺒﻁﻠﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٤‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻠﻔﻲﺀ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪ ،‬ﺃﺠﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻔﻲﺀ ﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٥‬‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻺﻴﻼﺀ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻔﻲﺀ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﻋﺫﺭ ﻓﺘﺼﺢ ﺒﺎﻟﻘﻭل‪.‬‬

‫‪@ @sÛbrÛa@Ý;;;;–ÐÛa‬‬ ‫א‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٦‬‬ ‫ﻻ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ‪ ،‬ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻪ ﻗـﻭ ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻼﹰ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻌﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫)*(‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٧‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﺫل ﻭﺴﻌﻬﺎ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺜﺒﺕ ﺍﻟـﻀﺭﺭ‪،‬‬ ‫ﺤﻜﻤﺕ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻴﻨﺕ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ‪.‬‬

‫)*( ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٤‬ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺼﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﺫل ﻭﺴﻌﻬﺎ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ‪ ،‬ﻋﻴﻨﺕ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ(‪.‬‬

‫‪- ٤٢ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٨‬‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻋﺩﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻓﻤﻥ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤﻤـﻥ‬ ‫ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٩‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻓﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ‪ ،‬ﻭﻴﺒﺫﻻ ﺠﻬﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒـﺄﻱ‬ ‫ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٠‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻓﺈﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻁﺎﻟﺒﹰﺎ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻥ ﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﺍﻩ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺭﺤﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻨﻅﻴﺭ ﺭﺩ ﻤﺎ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻗﺘﺭﺤﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺽ ﺃﻭ ﺒﻌﻭﺽ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ‪.‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻗﺘﺭﺤﺎ ﺭﻓـﺽ‬ ‫ﺩﻋﻭﺍﻩ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺽ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻴﻘﻊ ﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣١‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻔﺼﻼﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﻭﺍﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻀﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ ﻤﺭﺠﺤﹰﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻫـل ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ‪.‬‬

‫‪- ٤٣ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٢‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻭﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪.(١٣٠‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻔﺭﻗﺕ ﺁﺭﺍﺅﻫﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﹰ‪ ،‬ﺴﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٣‬‬ ‫ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺠﻠﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﻴﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٤‬‬ ‫ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﺘﻘﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٥‬‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻪ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻫ ﹰ‬

‫‪@ @ÉiaŠÛa@Ý;;;;–ÐÛa‬‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٦‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺒﻼ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺘـﻀﺭﺭﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﻏﻴﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﺎل ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻨﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٧‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ‪ ،‬ﻀﺭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﺠﻼﹰ‪ ،‬ﻭﺃﻋﺫﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ‬ ‫ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﺍﻷﺠل ﻭﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﻭﻟﻡ ﻴﺒﺩ ﻋﺫﺭﹰﺍ ﻤﻘﺒـﻭﻻﹰ‪،‬‬ ‫ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﻁﻠﻴﻘﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ‪ ،‬ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻼ ﺇﻋﺫﺍﺭ ﻭﻻ ﺃﺠل‪.‬‬

‫‪- ٤٤ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٨‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻟﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴـﻨﻴﻥ ﻓـﺄﻜﺜﺭ‪ ،‬ﺠـﺎﺯ‬ ‫ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﺌﻨﹰﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﺒﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﺎل ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬ ‫ﻤﻨﻪ‪.‬‬

‫‪@ @ßb¨a@Ý;;;;–ÐÛa‬‬ ‫א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٩‬‬ ‫ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻴﺒَﺎﹰ ﻤـﺴﺘﺤﻜﻤﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻴـﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻡ ﺤﺩﺙ‬ ‫ﺒﻌﺩﻩ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﻀﻰ ﺒﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﻌﺩﻩ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٠‬‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ ،‬ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻌﻨﺔ‪ ،‬ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﺎﺭﺌﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺭﻀﻴﺕ ﺒﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤١‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺯﻭﺍل ﺘﻔﺴﺦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺎل ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺯﻭﺍﻟﻬﺎ ﻤﻤﻜﻨﹰﺎ ﺘﺅﺠل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺯل ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺨﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺼﺭ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ ،‬ﺤﻜﻤﺕ‬ ‫ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٢‬‬ ‫ﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ٤٥ -‬‬  ‫اﻟﻔﺼــــﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٣‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﺴﻠﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺯﻭﺍﺠﻬﻤﺎ ﺒﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺴﻠﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻕ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﺴﻠﻤﺕ ﺃﻭ ﺼﺎﺭﺕ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻘﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺃﺒﺕ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺴﻠﻤﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻫ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻓـﺈﻥ ﺃﺴـﻠﻡ‬ ‫ﺒﻘﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺃﺒﻰ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل‪ ،‬ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺇﺴﻼﻤﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﻫ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺇﻥ ﺃﺴﻠﻤﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٤‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺇﺴﻼﻤﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻡ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٥‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ ،‬ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﺩﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻼ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬

‫‪- ٤٦ -‬‬  ‫اﻟﻔﺼــــﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٦‬‬ ‫ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻘـﺩﻩ‪ .‬ﻭﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻔﻭﺽ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﻴـﹰﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻴﺘﹰﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٧‬‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺘﻌﺘﺩ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٨‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺤﻲ‪ ،‬ﻓﺯﻭﺠﺘﻪ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭل‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻘﺩﻩ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﻭل‪.‬‬

‫اﻟﺒــﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٩‬‬ ‫ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻔﻌل‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻹﺴﻘﺎﻁ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٠‬‬ ‫‪ (١‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭل‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺠﺯﺓ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻀﺭﺓ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ‪ :‬ﺭﺠﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺈﺸﻬﺎﺩ ﺭﺴﻤﻲ‪.‬‬

‫‪- ٤٧ -‬‬  ‫ﺠـ‪ -‬ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪ (٢‬ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭل‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥١‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒﻘﺎﺀ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﻴﺽ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺼـﺩﻗﺕ‬ ‫ﺒﻴﻤﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٢‬‬ ‫ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٣‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ ﺒﺎﺌﻨﹰﺎ ﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﺼﻐﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺒﻌﻘﺩ ﻭﻤﻬﺭ ﺠﺩﻴﺩﻴﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٤‬‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪.(٢٢‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧــﻲ‬ ‫‪ ‬‬ ‫א‪‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬ ‫أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٥‬‬ ‫ﺘﺠﺏ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺒﺎﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ‪ ،‬ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻓﺎﺴﺩﺓ ﻟﻤﺎﻨﻊ ﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻭﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺒﺸﺒﻬﺔ‪.‬‬

‫‪- ٤٨ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٦‬‬ ‫ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺠل‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺸﺒﻬﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺨﺭ ﻤﺴﻴﺱ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٧‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺘﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﻭﻓﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﺘﻜﻥ ﺤﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﻭﻀﻊ ﺤﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺴﻘﻭﻁﻪ ﻤﺴﺘﺒﻴﻨﹰﺎ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻋﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤل‪ ،‬ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺜﻼﺙ ﺤﻴﻀﺎﺕ ﻜﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻟﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺽ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺘﺴﻌﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﺘﺭ ﺍﻟﺤﻴﺽ ﺃﺼﻼﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻠﻐﺕ ﺴﻥ ﺍﻟﻴﺄﺱ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻘﻁﻊ ﺤﻴﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺠﺎﺀﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺽ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺅﻨﻔﺕ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺒﺜﻼﺙ ﺤﻴﻀﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺘﺴﻌﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺍﻟﺩﻡ‪ ،‬ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﺃﻗل ﺍﻷﺠﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺤﻴﻀﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺴﻨﺔ ﻟﻤﻥ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﺤﻴﻀﻬﺎ ﻗﺒل ﺴﻥ ﺍﻟﻴﺄﺱ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﺃﺒﻌﺩ ﺍﻷﺠﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﺔ ﺒﻁﻼﻕ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻲ‬ ‫ﻤﻁﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒل ﺘﻤﺎﻡ ﻋﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٨‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻲ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺘﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﺘﺭﺒﺹ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻋـﺸﺭﺓ‬ ‫ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﻭﻓﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﺴﺦ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﺩﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻘـل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ )‪ (٥‬ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺝ( ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫‪- ٤٩ -‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﻤﺩﺨﻭل ﺒﻬﺎ ﺒﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﻓﺎﺴﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺩ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠل‪ ،‬ﻓﻌﺩﺘﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻻ‬ ‫ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﺜﻡ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒل ﺩﺨﻭل ﺠﺩﻴﺩ‪،‬‬ ‫ﺘﺘﻡ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٠‬‬ ‫ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦١‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﺘﻨﺘﻘـل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺎﺸﺯﺓ ﺇﺫﺍ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺴﻭﻍ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٢‬‬ ‫ﺘﺠﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﺴﺦ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﻓﺎﺴﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺸﺒﻬﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٣‬‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒـﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒـﺭﺍﺀ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺤﺎﻟﻪ ﻴﺴﺭﹰﺍ ﻭﻋﺴﺭﹰﺍ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٤‬‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻤ ﹰ‬

‫‪- ٥٠ -‬‬  ‫اﻟﻔﺼــــﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺮﻗﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٥‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺤل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ – ﺴﻭﻯ ﻨﻔﻘﺔ ﻋﺩﺘﻬﺎ – ﻤﺘﻌﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻨﻔﻘﺔ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺸﻬﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺜﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺎ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻮﻻدة وﺁﺛﺎرهﺎ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫ﺛﺒﻮت اﻟﻨﺴﺐ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٦‬‬ ‫ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺘﻭﻥ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٧‬‬ ‫ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﺘﺒﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﻲ ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬

‫‪- ٥١ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٨‬‬ ‫ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺼﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻭﻟـﺩ ﻟﻤـﺎﻨﻊ‬ ‫ﺨﻠﻘﻲ ﺃﻭ ﻤﺭﻀﻰ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪.‬‬

‫‪@ @ïãbrÛa@Ý–ÐÛa‬‬ ‫‪@ @|îz–Ûa@xaëŒÛa@¿@käÛa‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٩‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﻨﺴﺏ ﻭﻟﺩ ﻜل ﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺸﺭﻁﻴﻥ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻤﻀﻰ ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺃﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻤﺎﻨﻊ ﺤﺴﻲ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍل ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ‪ ،‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍل‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻔﻰ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻥ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻻ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٠‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻭﻟﺩﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﻥ ﻭﻟﺩﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺎﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻭﻟﺩﺕ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻤﻨﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧١‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻤﻌﺘﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﺭ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺴﺏ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺨﻼل ﺴـﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺴﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﺭﺕ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺘﺤﺘﻤﻠﻪ‪ ،‬ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﺩﺕ ﻷﻗل ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻷﻗل ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬

‫‪- ٥٢ -‬‬  ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ اﻟﺰواج اﻟﻔﺎﺳﺪ واﻟﺪﺧﻮل ﺑﺸﺒﻬﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٢‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺸﺒﻬﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﺩﺕ ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ‬ ‫ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻟﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺴﺒﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻗﺒـل ﻤـﻀﻲ‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٣‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺒﻨﻭﺓ ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﺫﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘل‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻨﻰ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﻠﻔﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺄﺒﻭﺓ ﺭﺠل ﻟﻪ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٤‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺠـل ﺒﺎﻟﻭﻟـﺩ‪ ،‬ﻭﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ‬ ‫ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻌﺘﺩﺓ ﻭﻗﺕ ﻭﻻﺩﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻨﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻩ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٥‬‬ ‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬

‫‪- ٥٣ -‬‬  ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻔﻲ اﻟﻨﺴﺐ‬ ‫‪F‬א‪ E‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٦‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎﺌﻡ ﺃﻭ ﻤﻨﺤل‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل‬ ‫ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﻓﺎﺴﺩ ﺃﻭ ﺒﺸﺒﻬﺔ‪ ،‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺭﺠل ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٧‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٨‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺠل‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺠـﺏ ﻨﻔﻘﺘـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺭﺙ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﻭﺃُﻟﺤﻕ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﺄﻤﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٩‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻜﺫﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻟﺯﻤﻪ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺒﻨﻔﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٠‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺎﻟﻠﻌﺎﻥ ﻓﺴﺦ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫دﻋﻮى اﻟﻨﺴﺐ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨١‬‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪:‬‬

‫‪- ٥٤ -‬‬ ‫ﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ ﺒﻭﺭﻗـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺭﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﻗﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٢‬‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺒﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٣‬‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٤‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﻐﺘﻔﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ ﻭﺍﻷﺒﻭﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻐﺘﻔﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﺎﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﺨﺼﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺘﻜﺫﻴﺒﻪ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٥‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺮﺿــﺎع‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٦‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻡ ﺇﺭﻀﺎﻉ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﺫﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻟﺒﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٧‬‬ ‫ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٨‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﻡ ﺃﺠﺭﺓ ﺇﺭﻀﺎﻉ ﺤﺎل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻟﻸﺏ‪ ،‬ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ‪.‬‬

‫‪- ٥٥ -‬‬  ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﺤﻀﺎﻧــﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٩‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﻸﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﻷﻤﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﺕ‪ ،‬ﺜﻡ ﻟﻠﺨﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﺨﺎﻟﺔ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﻋﻤﺔ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻷﺏ‪،‬‬ ‫ﺜﻡ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻷﺨﺕ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻤﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻋﻤﺔ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﺜﻡ ﺨﺎﻟﺔ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﺜﻡ ﺒﻨﺕ ﺍﻷﺥ‪ ،‬ﺜﻡ ﺒﻨﺕ ﺍﻷﺨـﺕ‪،‬‬ ‫ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺜﻡ ﻷﻡ ‪ ،‬ﺜﻡ ﻷﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ‪ ،‬ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ‪ ،‬ﺜﻡ‬ ‫ﺍﻷﺥ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻲ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺥ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﺒﻨﻪ‪ ،‬ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺜـﻡ‬ ‫ﻷﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﻷﺏ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٠‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻘل‪ ،‬ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻪ ﺼﺤﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺨﻠﻘﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺭﻤﹰﺎ ﻟﻸﻨﺜﻰ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩﻩ ﻤﻥ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩١‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺤﺭﻡ ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﺘﺴﻘﻁ ﺤﻀﺎﻨﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺴﻜﻭﺕ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ – ﺒﻼ ﻋﺫﺭ – ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻋﺫﺭﹰﺍ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٢‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻘل ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺄﻟﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻘل ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ‪.‬‬

‫‪- ٥٦ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٣‬‬ ‫ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺒﺎﻹﺴﻘﺎﻁ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺒﻤﻭﺍﻨﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺒﺯﻭﺍﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٤‬‬ ‫ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻐﻼﻡ ﺒﺎﻟﺒﻠﻭﻍ‪ ،‬ﻭﻟﻸﻨﺜﻰ ﺒﺯﻭﺍﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٥‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻓﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﻭﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﺼﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻭﻟﻲ ﺃﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻓﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺴﻔﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺤـﻀﺎﻨﺘﻪ ﺇﻻ ﺒـﺈﺫﻥ‬ ‫ﺤﺎﻀﻨﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٦‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻟﻸﺒﻭﻴﻥ ﻭﻟﻸﺠﺩﺍﺩ ﻓﻘﻁ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﺤﺎﻀﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺃﺤﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻊ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻤﻭﻋـﺩﹰﺍ‬ ‫ﺩﻭﺭﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻤﻜﺎﻨﹰﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﹰﺎ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻫﻠﻪ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٧‬‬ ‫ﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ ﻗﺒﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﺠﺭﺓ ﺴﻜﻨﺎﻩ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٨‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺘﻪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺘﻤﻠـﻙ‬ ‫ﻤﺴﻜﻨﹰﺎ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺼﹰﺎ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٩‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﺠﺭﺓ ﺤﻀﺎﻨﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺯﻭﺠﺔ ﻟﻸﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻌﺘﺩﺓ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻓﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺘﺠﺏ ﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﺠﺭﺓ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺴﻌﹰﺎ‪.‬‬

‫‪- ٥٧ -‬‬  ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﻧﻔﻘﺔ اﻷﻗﺎرب‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٠‬‬ ‫ﻻ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﺴﻭﻯ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻭﺍ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠١‬‬ ‫ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﻭﺴﺭ‪ ،‬ﺫﻜﺭﹰﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺃﺠـﺩﺍﺩﻩ‪ ،‬ﻭﺠﺩﺍﺘـﻪ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺇﻥ‬ ‫ﺨﺎﻟﻔﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﺴﺏ ﻴﺴﺎﺭﻫﻡ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٢‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﻭﺴﺭ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ ﻨﻔﻘﺔ ﻭﻟﺩﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻜـﺴﺏ ﻭﺇﻥ ﻨـﺯل‪ ،‬ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٣‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻤﻌﺴﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻡ ﻤﻭﺴﺭﺓ‪ ،‬ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻔﻘﺔ ﻭﻟﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺩﻴﻨَﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﺘﺭﺠـﻊ‬ ‫ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺃﻴﺴﺭ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻏﺎﺌﺒﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻤﻌﺴﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﻠﺯﻤﻪ‪ ،‬ﻟﻭﻻ ﺍﻷﺒﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﻴﺭﺠﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺇﺫﺍ ﺃﻴﺴﺭ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٤‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ‪ ،‬ﻗـﺩﻤﺕ‬ ‫ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﺃﻭﻻﺩﻩ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻷﺏ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٥‬‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﺒـﺕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬

‫‪- ٥٨ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٦‬‬ ‫ﻻ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺩﻴﻥ ﺍﻷﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٧‬‬ ‫ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٧٩‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٨‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‪.٣٣ – ٢٩ :‬‬ ‫ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻐﺎ ﺸﺭﻋﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺘﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋـﺸﺭﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ‪ ،‬ﻋﺎﻗﻠﻴﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻩ‪ ،‬ﺫﻜﺭﺍﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٩‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻟﻸﺏ‪ ،‬ﺜﻡ ﻟﻠﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ‪ ،‬ﺜﻡ ﻟﻠﻌﺎﺼﺏ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺭﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻭﺍﺌﻬﻡ‪ ،‬ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺼﻠﺤﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﺤﻕ‪ ،‬ﻋﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢١٠‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪:‬‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻭﺤﻔﻅﻪ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﺇﻋﺩﺍﺩﹰﺍ ﺼﺎﻟﺤﹰﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢١١‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﻴﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ‪ ،‬ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺌﻭﻨﻪ ﻤﺘﺤﺩﹰﺍ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪.‬‬

‫‪- ٥٩ -‬‬  ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺴﻠﺒﺕ ﻭﻻﻴﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢١٢‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺴﻠﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺠﻬﺔ ﺨﻴﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫א‪‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺻﻴﺔ ورآﻨﻬﺎ وﺷﺮاﺋﻄﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢١٤‬‬ ‫ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻋﺎﺠﺯﹰﺍ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺒﺈﺸﺎﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻟﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺇﻻ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺭﻓﻴﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ ﺒﺨﻁـﻪ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﺘﻤﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻤﻀﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺒﺼﻤﺘﻪ‪ ،‬ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻤﺼﺩﻗﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻋﺩﻟﻴﻥ ﺤﻀﺭﺍﻫﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢١٥‬‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﻨﺎﻓﻴـﹰﺎ ﻟﻤﻘﺎﺼـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ‪.‬‬

‫‪- ٦٠ -‬‬  ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻡ ﺼﺤﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢١٦‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺘﺼﺢ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻁ‬ ‫ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻫﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻜﻥ ﻤﻨﻬﻴﹰﺎ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﻨﺎﻓﻴﹰﺎ ﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ‬ ‫ﺒﻪ ﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺃﻭ ﻏﺎﻟﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻘﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻗﻴﺩﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﺼﺤﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻐﺎ ﺍﻟﺸﺭﻁ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢١٧‬‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺘﺒﺭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻫ ﹰ‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻤﺤﺠﻭﺭﹰﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﻔﻪ ﺃﻭ ﻏﻔﻠﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺠـﺎﺯﺕ‬ ‫ﻭﺼﻴﺘﻪ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺎﺯﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻟﻠﺴﻔﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﻐﻔﻠﺔ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺇﺫﻥ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺩﺓ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢١٨‬‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻭﻗﺕ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪.(٢٧٩‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢١٩‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻭﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺭ‪ ،‬ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺨﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺠﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺒـﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ‬

‫‪- ٦١ -‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﻋﻤﺎﺭﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺭﺍﺌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﻌﺭﻑ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٢٠‬‬ ‫ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ ﺴﺘﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺘﻌـﺫﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﺼـﺭﻓﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺠﺎﻨﺱ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٢١‬‬ ‫ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺘﺎﺒﻌﹰﺎ ﻟﺒﻠﺩ‬ ‫ﺇﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻡ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﺒﻠﺩ ﻏﻴﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺘﻤﻨﻊ ﺸـﺭﻴﻌﺘﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻟﻤﺜـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٢٢‬‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪:‬‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬ ‫‪ -١‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤ ﹰ‬ ‫ﻻ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻘﻭﻤﹰﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﹰ‬ ‫‪ -٣‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬ ‫)ﺃ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪.(٢١٦‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٢٣‬‬ ‫ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﻠﻭ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻹﺭﺙ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٢٤‬‬ ‫ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺈﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻗﺩﺭﹰﺍ ﻤﻌﻠﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻴﻤـﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺇﻻ ﺒﺈﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٢٥‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﺹ ﻜل ﻭﺍﺭﺙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺒﺠﺯﺀ ﻋﻴﻨﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻤﻌﺎﺩل ﻟﻨﺼﻴﺒﻪ ﺍﻹﺭﺜﻲ‪.‬‬

‫‪- ٦٢ -‬‬  ‫ﺏ‪ -‬ﺇﻥ ﺯﺍﺩ ﻤﺎ ﺨﺼﺹ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻹﺭﺜﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫‪@ @ïãbrÛa@Ý–ÐÛa‬‬ ‫‪@ @bèäÇ@ÊìuŠÛaë@òî•ìÛa@pýİjß‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٢٦‬‬ ‫ﺘﺒﻁل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻗﺒل ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺒﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻗﺒل ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٢٧‬‬ ‫ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﻭﺭﺙ ﻋﻤـﺩﺍﹰ‪،‬‬ ‫ﻼ ﺃﺼﻠﻴﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻡ ﺸﺭﻴﻜﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﺯﻭﺭ‪ ،‬ﺃﺩﺕ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﻋـﺩﺍﻡ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻓﺎﻋ ﹰ‬ ‫ﻻ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺎﹰ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻼ ﺤﻕ‪ ،‬ﻭﺒﻼ ﻋﺫﺭ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻤـﺴﺌﻭ ﹰ‬ ‫ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٢٨‬‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﺠﻭﻋﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻜل ﻓﻌل ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﻴﺩل ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺩﻻﻟﺔ ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﻴﺯﻴل ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٢٩‬‬ ‫ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﺠﻭﻋﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺠﺤﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺯﻴل ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺼﻔﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻪ‬ ‫ﺇﻻ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺩل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ٦٣ -‬‬  ‫‪@ @sÛbrÛa@Ý–ÐÛa‬‬ ‫‪@ @bç…‰ë@òî•ìÛa@ÞìjÓ‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٣٠‬‬ ‫ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻘﺒﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ‬ ‫ﻟﻪ ﺠﻨﻴﻨﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺎﺼﺭﺍﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺤﺠﻭﺭﹰﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﻤﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺎﻟـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺭﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺯﻤﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٣١‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺭﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻗﺎﻡ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٣٢‬‬ ‫ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭل‪ ،‬ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﺒﻁل ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺒﻠـﻎ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺭﺴﻤﻲ ﻤﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ ﺒﻴـﺎﻥ ﻜـﺎﻑ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺨﻼﻑ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺏ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﻜﺘﺎﺒﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٣٣‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﺯﻤﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒل‪ ،‬ﻭﺒﻁﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﻓﻘﺒل ﺒﻌﻀﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﺯﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺒﻁﻠﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺭﺩ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٣٤‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻻ ﺘﺒﻁل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺭﺩﻫﺎ ﻗﺒل ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬

‫‪- ٦٤ -‬‬  ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻁﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺩﻫﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل‪ ،‬ﻭﻗﺒل ﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ‪ ،‬ﺍﻨﻔـﺴﺨﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺒل ﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻁل ﺭﺩﻩ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٣٥‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﻔﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺯﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒـﻭل‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒـﻭل‬ ‫ﻤﺘﺄﺨﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﺒﺩﺀ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ‪.‬‬

‫‪@ @ï;;ãbrÛa@lb;;jÛa‬‬ ‫‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫א‪ ‬‬

‫)‪(٢٣٦‬‬ ‫ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﻟﻠﻤﻌﺩﻭﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﺤﺼﻭﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﻭﻗﺕ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻟﻭﺭﺜﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﻠﻜﹰﺎ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻟﻪ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻴﻭﺠـﺩ‬ ‫ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻴﺸﺘﺭﻙ ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻜل ﻤﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻭﻗـﺕ ﻅﻬـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺁﺨﺭ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻐﻠﺔ ﻟﻠﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺭﻜﺔ ﻋﻨﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٣٧‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ – ﻟﻤﻥ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ – ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺤﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬

‫‪- ٦٥ -‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺤﻴﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻌـﺩﻩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﻘﺭﺍﻀﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻏﻴـﺭﻫﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﺭﺩﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٣٨‬‬ ‫ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻐﻠﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺩﻟـﺕ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺎﻤﺕ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺼﺭﻑ ﻟﻠﻤﻭﺼـﻰ ﻟـﻪ‬ ‫ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺒـﻴﻥ ﻭﺭﺜـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺁﺨﺭ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٣٩‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﺄﺱ‬ ‫ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻨﻘﺭﺍﻀﻬﻡ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﺭﻀﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻗـﺩ ﺃﻭﺼـﻰ ﺒﻬـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٤٠‬‬ ‫ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻻ ﻴﺤﺼﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬـﺎ ﺒﻴـﻨﻬﻡ‬ ‫ﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ‪ ،‬ﻓﻠﻤﻥ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٤١‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻘﻭﻡ ﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ ﺒﻠﻔﻅ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻴﻨﻭﺍ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل‬ ‫ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﻗﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ‪،٢٣٦ :‬‬ ‫‪.٢٣٨ ،٢٣٧‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٤٢‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺠﻬﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒـﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋـﺔ‬

‫‪- ٦٦ -‬‬ ‫ﻭﺠﻬﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻜـل ﻓـﺭﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻜل ﺠﻬﺔ ﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒـﻪ‪ ،‬ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴـﻨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٤٣‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﺤـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٤٤‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺒﻁﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻭﺯﻉ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬـﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺒﻁﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٤٥‬‬ ‫ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ (١‬ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﻭﻟﺩ ﺤﻴﹰﺎ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻓﺄﻗل‬ ‫ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ (٢‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﻭﻟﺩ ﺤﻴﹰﺎ ﻟﺴﺒﻌﻴﻥ ﻭﻤﺎﺌﺘﻲ ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﻌﺘﺩﺓ ﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﻓﺭﻗﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﺩ ﺤﻴﹰﺎ‬ ‫ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻓﺄﻗل ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﺤﻤل ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻭﻗﻑ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺼل ﺍﻟﺤﻤل ﺤﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٤٦‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﻭﻟﺩﻴﻥ ﺤﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻗل ﻤـﻥ ﺴـﺘﺔ‬ ‫ﺃﺸﻬﺭ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﻥ ﺍﻨﻔﺼل ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻏﻴﺭ ﺤﻲ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻲ ﻤﻨﻬﻡ ﻜل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ٦٧ -‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺇﻥ ﻤﺎﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺼﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﻭﺭﺜﺘـﻪ‪ ،‬ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﻤﻭﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﻭﺭﺜﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٤٧‬‬ ‫ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺜﻠﺙ ﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﺠـﺎﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻻ ﺘﻨﻔﺫ ﻟﻠﻭﺍﺭﺙ‪ ،‬ﻭﻻ ﺒﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ‪ ،‬ﻭﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻴﺯ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻭﺍﺭﺙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺙ‪ ،‬ﻭﻟـﻡ ﻴﺠـﺯ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻨﻔﺫﺕ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺃﺠﺎﺯﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻨﻔﺫ ﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻻﺩﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻭﺍﺭﺙ ﻟﻪ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻟﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٤٨‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺘﺼﺢ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺭﻕ ﻤﺎ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻨﻔﺫ ﺇﻻ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻓﺈﻥ ﺒﺭﺌﺕ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﺭﻕ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺌﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٤٩‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﺭﻕ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻭﺼﻰ ﻟـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺭﺠﻊ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪.‬‬

‫‪- ٦٨ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٥٠‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﻭﺍﺭﺙ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟـﻪ ﻗـﺩﺭ‬ ‫ﻨﺼﻴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺯﺍﺌﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٥١‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﻭﺍﺭﺙ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻰ ﻟـﻪ‬ ‫ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺯﺍﺌﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺃﻗﻠﻬﻡ ﺴﻬﺎﻤﹰﺎ ﺯﺍﺌﺩﹰﺍ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٥٢‬‬ ‫ﺃ( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻷﺤﺩ ﺒﺴﻬﻡ ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻵﺨﺭ ﺒﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﻭﺍﺭﺙ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻻ ﺤﺼﺔ ﻟﻪ ﺒﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻭﺼﻴﺔ ﻏﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻗﺩﺭﺕ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻭﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺼﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻀﺎﻕ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺩل ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟـﺸﺎﺌﻊ‪،‬‬ ‫ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺎﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٥٣‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺎل ﻏﺎﺌﺏ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﻤﻨﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺤﻀﺭ ﺸﻲﺀ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺜﻠﺜﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺤﻘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٥٤‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺴﻬﻡ ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺎل ﻏﺎﺌﺏ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ‬ ‫ﺴﻬﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺤﻀﺭ ﺸﻲﺀ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺴﻬﻤﻪ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٥٥‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺴﻬﻡ ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺎل ﻏﺎﺌـﺏ‪ ،‬ﺍﺴـﺘﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺴﻬﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ﻤـﻥ‬

‫‪- ٦٩ -‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺴﻬﻤﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺤـﻀﺭ‬ ‫ﺸﻲﺀ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﺜﻠﺜﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﺴﻬﻡ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﻀﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻭﺭﺜـﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻀﺭ ﺒﻬﻡ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺴﻬﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺤﻀﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺤﻘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٥٦‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ‬ ‫ﻻ ﺤﺎﻀﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﻘـﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼـﺔ‪،‬‬ ‫ﻻ ﺤﺎﻀﺭﹰﺍ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﻻ ﺤﺎﻀﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﺃﻗل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺅﺩﻩ ﺒﺎﻋﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻭﻭﻓﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺜﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺃﻭﺭﺍﻗﻪ ﺠﻨﺴﹰﺎ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٥٧‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻕ‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫ﺸﻲﺀ ﻟﻠﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺒﻌﻀﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻕ‪ ،‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ‬ ‫ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٥٨‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻬﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻕ‪ ،‬ﻓﻼ ﺸﻲﺀ ﻟﻠﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻥ ﻭﺴـﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻻ ﻴﻔﻲ ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻜﻠـﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻴﻔـﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬

‫‪- ٧٠ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٥٩‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻕ‪ ،‬ﻓـﻼ ﺸـﻲﺀ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﻥ ﻫﻠﻙ ﺒﻌﻀﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻕ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻥ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤـﺎل‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻻ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٦٠‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻤﻌﻴﻥ ﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ‪ ،‬ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٦١‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻀـﻤﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻭﻜل ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﺒﺎﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻌﺫﺭ ﺤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ‪،‬‬ ‫ﻭﺠﺒﺕ ﻟﻪ ﻤﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٦٢‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻘﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ ﻻ ﻴﻅﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﺅﺒﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺄﺒﻴﺩ‪.‬‬

‫‪- ٧١ -‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﺅﺒﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻘﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ ﻴﻅﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻬﻡ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻰ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻘﺭﺍﻀﻬﻡ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٦٣‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻘﻭﻡ ﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺜﻡ ﻤـﻥ ﺒﻌـﺩﻫﻡ ﻟﻤـﻥ ﻻ ﻴﻅـﻥ‬ ‫ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﻗﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﺠﺩ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺍﻨﻘﺭﺽ ﻗﺒـل‬ ‫ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻋﻡ ﻨﻔﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٦٤‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺼـﻰ‬ ‫ﺒﻪ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﻋـﺩﻡ ﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٦٥‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺩل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٦٦‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻠﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺒﺜﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ ﻟﻪ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ‪ ،‬ﻭﺒـﺄﺠﺭﺓ‬ ‫ﻤﺴﻤﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜل ﺒﻐﺒﻥ ﻓﺎﺤﺵ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ ﺃﻭ ﺒﻐـﺒﻥ‬ ‫ﻴﺴﻴﺭ‪ ،‬ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺤﺵ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻼ ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﻻ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٦٧‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻭﻭﺭﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻴﺄﺓ ﺯﻤﺎﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﻤل‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻀﺭﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ‪.‬‬

‫‪- ٧٢ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٦٨‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻟﻐﻴﺭﻩ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٦٩‬‬ ‫ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ُﺃﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺒﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺒﺘﻨﺎﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻌﻭﺽ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٧٠‬‬ ‫ﻴﻨﻔﺫ ﺒﻴﻊ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ‬ ‫ﻟﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٧١‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻤﻌﻴﻥ ﻤﺅﺒﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ‪ ،‬ﺍﺴـﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻰ ﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺘﻪ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺜﻼﺙ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻗﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻓﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٧٢‬‬ ‫ﻴﺤﺴﺏ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺅﺒﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ‪ ،‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻨﻅﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺩﺭﺕ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﺤﻤﻠـﺔ ﺒـﺎﻟﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺩﻭﻨﻪ‪.‬‬

‫‪- ٧٣ -‬‬  ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺎت‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٧٣‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻻ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻤﺎ ﺨﺼﺹ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﻟـﻡ ﻴﺠـﺯ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻴﺨﺼﺹ ﻤﻨﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻏﻠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٧٤‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻠﺔ ﻋﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺎل ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻡ‬ ‫ﻴﺠﺯ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻔﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻥ‬ ‫ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٧٥‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺒـﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤـﺩﺓ ﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺴﺒﻌﻴﻥ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻷﺠل ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٧٣‬ﺇﻥ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻭﻴﺨﺼﺹ ﻤﺎ ﻴﻐل ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٧٦‬ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻟﻤـﻥ‬ ‫ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺒﻌﺩﻩ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻔﺫ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺵ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻘل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻋﻥ ﻋـﺸﺭ ﺴـﻨﻴﻥ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ‪.‬‬

‫‪- ٧٤ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٧٦‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻤﺭﺘﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﻠـﺔ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ‬ ‫ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻑ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺏ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﺇﻜﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﻤـﺎﻴﻔﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ‪ ،‬ﺭﺩﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻠﺔ‪ ،‬ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﻏﻠﺔ ﻤﺎ ﺨﺼﺹ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻐﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻻ ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺒل ﺘﻭﻗﻑ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻐﻠـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻓﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻤﺕ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺭﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٧٧‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻲ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻟﺠﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻭﺼﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺅﺒﺩﺓ‪ ،‬ﻴﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﻏﻠﺘﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺨﺼﺹ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺇﻻ ﺒﺈﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻏل ﻤﺎ ﺨﺼﺹ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺘﻪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺱ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٧٨‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ ٢٧٣‬ﺇﻟﻰ ‪ ٢٧٦‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻋﻭﺍ ﻓﻲ ﺠﻬـﺔ ﻴﺭﻀـﺎﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻨﻘﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻴﺨـﺼﺹ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻤـﻭﺩﻉ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻗﺒل ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﻴﺯﻭل ﻜل ﺤﻕ ﻟﻠﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻹﻴﺩﺍﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ‪.‬‬

‫‪- ٧٥ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٧٩‬‬ ‫ﻻ ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﻭﻗـﺕ‬ ‫ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،٢٧٥‬ﻭﺘﻨﻔـﺫ ﺍﻟﻭﺼـﺎﻴﺎ ﻭﻓﻘـﹰﺎ‬ ‫ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﻨﻴﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٨٠‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭﺘﻬﺎ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻨﻔـﺴﻪ‪،‬‬ ‫ﻜﺎﻟﺘﺭﻤﻴﻡ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻜﺎﻟﻐﺭﺍﺱ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‪ ،‬ﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻓـﻲ ﻜـل‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٨١‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺼﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﻥ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺁﺨﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٨٢‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻀﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺃﺭﻀﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٨٣‬‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ٢٨٠‬ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ‪ ٢٨١‬ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ‪ ٢٨٢‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺃﻨﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺎﻤﺢ ﻓﻲ ﻤﺜﻠﻪ ﻋﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻟﺤﻘﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﺘﺴﺎﻤﺢ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺘﻠﺤﻕ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺩ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ٧٦ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٨٤‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺠﻌـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ‬ ‫ﻭﺤﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍﹰ‪ ،‬ﺍﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻤـﻊ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ ﺒﻘـﺩﺭ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺼﻴﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼــــﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﺗﺰاﺣﻢ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٨٥‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗـﺴﻡ ﺍﻟﺜﻠـﺙ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼـﺎﻴﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﻔﻲ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ‪ ،‬ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼـﺎﻴﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺼﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٨٦‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻘﺭﺒﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺎﺕ ﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ‪ ،‬ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﻓـل‪،‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٨٧‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﺯﺍﺤﻤﺕ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻁﻌﺕ ﺠﻬﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺏ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ‪.‬‬

‫‪- ٧٧ -‬‬  ‫)*(‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫א‪‬א‪‬א‪‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ ٢٨٧‬ﻣﻜﺮرًا(‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺹ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻟﻔﺭﻉ ﻭﻟﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺎﺕ ﻤﻌﻪ – ﻭﻟـﻭ ﺤﻜﻤـﹰﺎ – ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ‬ ‫ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺜﻪ ﺃﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﹰﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺠﺒﺕ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ ﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺙ ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻗـﺩ ﺃﻋﻁـﺎﻩ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺼﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺃﻗل ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺠﺒﺕ ﻟـﻪ‬ ‫ﻭﺼﻴﺔ ﺒﻘﺩ ﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ‪.‬‬

‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻷﻫل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﻷﻭﻻﺩﻩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻅﻬـﻭﺭ‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺠﺏ ﻜل ﺃﺼل ﻓﺭﻋﻪ ﺩﻭﻥ ﻓﺭﻉ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﻨﺼﻴﺏ ﻜل ﺃﺼـل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻓﺭﻋﻪ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﺼﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴـﺕ ﻤـﺎﺘﻭﺍ‬ ‫ﺒﻌﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻭﺘﻬﻡ ﻤﺭﺘﺒﹰﺎ ﻜﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٨٧‬ﻣﻜﺮرًا )أ(‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻟﻤﻥ ﻭﺠﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ‬ ‫ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻭﺠﺏ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻤﻠﻪ‪.‬‬

‫ﻭﺇﻥ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻭﺠﺒﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺠﺏ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺹ ﻟﻪ ﻗـﺩﺭ‬ ‫ﻨﺼﻴﺒﻪ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺹ ﻟﻪ ﻭﻴﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺒﺄﻗل ﻤﻤﺎ ﻭﺠﺏ ﻤـﻥ ﺒـﺎﻗﻲ‬ ‫ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻀﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻤﻨﻪ ﻭﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺸﻐﻭل ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٨٧‬ﻣﻜﺮرًا )ب(‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ‪.‬‬

‫)*( ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﻌﻨﻭﺍﻨﻪ ﻭﻤﻭﺍﺩﻩ ﻤﻀﺎﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٧١‬‬

‫‪- ٧٨ -‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺹ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻟﻤﻥ ﻭﺠﺒﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺃﻭﺼﻰ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺤﻕ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺠﺒـﺕ ﻟﻬـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻗﺩﺭ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻭﻓﻰ ﻭﺇﻻ ﻓﻤﻨﻪ ﻭﻤﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫א‪‬א‪‬‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٨٨‬‬ ‫ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻹﺭﺙ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﹰﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٨٩‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻹﺭﺙ ﺘﺤﻘﻕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻭﻗﺕ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ‪ ،‬ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻺﺭﺙ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪٣٣٠‬‬ ‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٩٠‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺭﺙ ﺒﻌﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﺃﻭﻻﹰ‪ ،‬ﻓـﻼ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ‬ ‫ﻷﺤﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﻭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﺩﺙ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻡ ﻻ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٩١‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻵﺘﻲ‪:‬‬ ‫ﻻ‪ :‬ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ ،‬ﻭﺘﺠﻬﻴﺯ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻤﻥ ﺘﻠﺯﻤﻪ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ‪ :‬ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫‪- ٧٩ -‬‬  ‫ﺭﺍﺒﻌﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻭﺭﺜﺔ ﻗﻀﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻵﺘﻲ‪:‬‬ ‫ﻻ‪ :‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﻥ ﺃﻗﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺒﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ‪ :‬ﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺁﻟﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٩٢‬‬ ‫ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﺃﻡ ﺸﺭﻴﻜﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻡ ﻜﺎﻥ ﺸﺎﻫﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻹﺭﺙ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻋﻤﺩﺍﹰ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻓﺎﻋ ﹰ‬ ‫ﺯﻭﺭ ﺃﺩﺕ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻼ ﺤﻕ‪ ،‬ﻭﺒﻼ ﻋـﺫﺭ ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘـل‬ ‫ﻋﺎﻗﻼﹰ‪ ،‬ﺒﺎﻟﻐﹰﺎ ﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٩٣‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻻ ﺘﻭﺍﺭﺙ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻴﺘﻭﺍﺭﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭﻴﻥ – ﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ – ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺸـﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟـﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٩٤‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻻ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻭﺭﺜﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻟﻪ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺘﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻭﻴﺅﻭل ﻤﺎ ﻟـﻪ ﻟﻭﺭﺜﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﺠﻨﺴﻪ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ‬ ‫ﺒﺄﻴﺩﻱ ﻭﺭﺜﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫‪- ٨٠ -‬‬  ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫أﺳﺒﺎب اﻹرث وأﻧﻮاﻋﻪ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٩٥‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺭﺙ‪ :‬ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺭﺙ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﺽ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺭﺙ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺒﺔ‪ ،‬ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﺽ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺭﺤﻡ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻭﺍﺭﺙ ﺠﻬﺘﺎ ﺇﺭﺙ ﻭﺭﺙ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‪.٣٢٦ ،٣٠٢ :‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫اﻹرث ﺑﺎﻟﻔﺮض‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٩٦‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺴﻬﻡ ﻤﻘﺩﺭ ﻟﻠﻭﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺙ ﺒﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‪ ،‬ﻭﻫـﻡ‪ :‬ﺍﻷﺏ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ‪ ،‬ﺍﻷﺥ ﻷﻡ‪ ،‬ﺍﻷﺨﺕ ﻷﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ‪ ،‬ﺒﻨﺎﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺇﻥ ﻨـﺯل‪،‬‬ ‫ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻷﺏ ﻭﺃﻡ‪ ،‬ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻷﺏ‪ ،‬ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﺕ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٩٧‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٠٩‬ﻟﻸﺏ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻟﻠﻤﻴﺕ ﻭﻟﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻟﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﺍﻟﺴﺩﺱ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﺠـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺃﻨﺜﻰ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٩٨‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻷﻭﻻﺩ ﺍﻷﻡ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻟﻠﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻠﺙ ﻟﻼﺜﻨﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ‪ ،‬ﺫﻜﻭﺭﻫﻡ ﻭﺇﻨﺎﺜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻷﻡ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻭﺍﺴـﺘﻐﺭﻗﺕ ﺍﻟﻔـﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ‪ ،‬ﻴـﺸﺎﺭﻙ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻷﻡ ﺍﻷﺥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﺒﺎﻻﻨﻔﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺃﺨﺕ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌـﹰﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ‪.‬‬

‫‪- ٨١ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٩٩‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻭﻭﻟﺩ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﺒﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺃﻭ ﻭﻟﺩ ﺍﻻﺒـﻥ‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻨﺯل‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺒﻊ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻭﻭﻟﺩ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻟﺩ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﺌﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺭﺽ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺽ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﺘﻪ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻺﺭﺙ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺇﻟـﻰ ﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٠٠‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:٣٠٧‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻟﻠﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻨﺼﻑ‪ ،‬ﻭﻟﻼﺜﻨﺘﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻨﺕ ﺍﺒﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﺩﺭﺠﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﻟﻬﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ‪ ،‬ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٠١‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‪:٣٠٨ ،٣٠٧ :‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻟﻠﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻨﺼﻑ‪ ،‬ﻭﻟﻼﺜﻨﺘﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻟﻸﺨﻭﺍﺕ ﻷﺏ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺨﺕ ﺸﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﻟﻬﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٠٢‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻟﻸﻡ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻟﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﺜﻨـﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﺨـﻭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻷﺏ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺜﻠﺙ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﺒﻌﺩ ﻓﺭﺽ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺍﻟﺠﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻫﻲ ﺃﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻠﺠـﺩﺍﺕ ﺍﻟـﺴﺩﺱ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻘﺴﻡ ﺒﻴﻨﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ‪ ،‬ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻗﺭﺍﺒﺘﻴﻥ‪.‬‬

‫‪- ٨٢ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٠٣‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺃﻨﺼﺒﺎﺀ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻗﺴﻤﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻨﺼﺒﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ‪.‬‬

‫اﻟﺒــﺎب اﻟﺜﺎﻧــﻲ‬ ‫א‪ ‬‬

‫)‪(٣٠٤‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﺠﺩ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻟﻠﻌﺼﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ‪:‬‬

‫‪ (١‬ﻋﺼﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ‪ (٢ ،‬ﻋﺼﺒﺔ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ‪ (٣ ،‬ﻋﺼﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪.‬‬

‫)‪(٣٠٥‬‬ ‫ﻟﻠﻌﺼﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺭﺒﻊ‪ ،‬ﻤﻘﺩﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻵﺘﻲ‪:‬‬ ‫‪ (١‬ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ‪ ،‬ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل‪.‬‬ ‫‪ (٢‬ﺍﻷﺒﻭﺓ‪ ،‬ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ‪.‬‬ ‫‪ (٣‬ﺍﻷﺨﻭﺓ‪ ،‬ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻷﺒﻭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺨﻭﺓ ﻷﺏ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻤﺎ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪.‬‬ ‫‪ (٤‬ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺸﻤل ﺃﻋﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻷﺒﻭﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻷﺏ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻤﺎﻡ ﺃﺒﻴﻪ ﻜﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻤﺎﻡ ﺠﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻋﻼ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﹸﺫﻜِﺭﻭﺍ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪.‬‬

‫)‪(٣٠٦‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺤﺩﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻺﺭﺙ ﺃﻗﺭﺒﻬﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺤﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺭﺍﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ‪ ،‬ﻗﺩﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺭﺍﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﻓﻘﻁ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺘﺤﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺭﺙ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ‪.‬‬

‫‪- ٨٣ -‬‬  ‫)‪(٣٠٧‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﻫﻥ‪:‬‬ ‫‪ (١‬ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ (٢‬ﺒﻨﺎﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل ﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺘﻬﻥ ﻤﻁﻠﻘـﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜـﺎﻨﻭﺍ‬ ‫ﺃﻨﺯل ﻤﻨﻬﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺭﺜﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ (٣‬ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻷﺒﻭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻷﺒﻭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻷﺏ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻷﺏ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺭﺙ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴﻴﻥ‪.‬‬

‫)‪(٣٠٨‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻫﻥ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻷﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ ﻜﺎﻷﺨﻭﺓ ﻷﺒﻭﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻷﺏ‪ ،‬ﻭﻴﺄﺨﺫﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ‪.‬‬

‫)‪(٣٠٩‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺃﻭ ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل‪ ،‬ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻓﺭﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒـﺎﻗﻲ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺏ‪.‬‬

‫)‪(٣١٠‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﻭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻷﺏ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺤﺎﻟﺘﺎﻥ‪:‬‬ ‫‪ (١‬ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺴﻤﻬﻡ ﻜﺄﺥ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺫﻜﻭﺭﹰﺍ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﺃﻭ ﺫﻜﻭﺭﹰﺍ ﻭﺇﻨﺎﺜﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻨﺎﺜﹰﺎ ﻋﺼﺒﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ‪.‬‬ ‫‪ (٢‬ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺏ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﺃﺨﻭﺍﺕ ﻟﻡ ﻴﻌـﺼﺒﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺫﻜﻭﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺴﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺙ ﺒﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺙ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻨﻘﺼﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﻓﺭﺽ ﺒﺎﻟﺴﺩﺱ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺠﻭﺒﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻷﺏ‪.‬‬

‫‪- ٨٤ -‬‬  ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺤﺠﺐ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣١١‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺤﺠﺏ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺸﺨﺹ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﺭﺙ ﺁﺨﺭ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺏ ﻴﺤﺠﺏ ﻏﻴﺭﻩ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺙ ﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻌﻪ‪ ،‬ﻻ ﻴﺤﺠﺏ ﺃﺤﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣١٣‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺘﺤﺠﺏ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻷﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺘﺤﺠﺏ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺘﺤﺠﺏ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻷﺏ ﺒﺎﻷﺏ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺘﺤﺠﺏ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺼ ﹰ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣١٤‬‬ ‫ﻴﺤﺠﺏ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻷﺏ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻭﻟﺩ ﻭﻭﻟﺩ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣١٥‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺘﺤﺠﺏ ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﺒﺎﻻﺒﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻨﺯل ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺘﺤﺠﺏ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﺘﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻨﺘﻲ ﺍﻻﺒﻥ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺘﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤﻌﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﻌﺼﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪.٣٠٧‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣١٦‬‬ ‫ﺘﺤﺠﺏ ﺍﻷﺨﺕ ﻷﺒﻭﻴﻥ ﺒﺎﻷﺏ ﻭﺍﻻﺒﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣١٧‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺘﺤﺠﺏ ﺍﻷﺨﺕ ﻷﺏ ﺒﺎﻷﺏ ﻭﺒﺎﻻﺒﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل‪.‬‬

‫‪- ٨٥ -‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺘﺤﺠﺏ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﺎﻷﺥ ﻷﺒﻭﻴﻥ ﻭﺒﺎﻷﺨﺕ ﻷﺒﻭﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺼﺒﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ٣٠٨‬ﻭﺒﺎﻷﺨﺘﻴﻥ ﻷﺒﻭﻴﻥ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺥ ﻷﺏ‪.‬‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟــﺮد‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣١٨‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺼﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ‪‬ﺭ ‪‬ﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻓﺭﻭﻀﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻴﺭﺩ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺼﺒﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ‪.‬‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻹرث ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﺣﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣١٩‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺫﻭﻭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻫﻡ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫ﺗﺼﻨﻴﻒ ذوي اﻷرﺣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٢٠‬‬ ‫ﺫﻭﻭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻤﻘﺩﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻵﺘﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪ ،‬ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺒﻨﺎﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻲ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻷﻡ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻷﺒﻭﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪.‬‬

‫‪- ٨٦ -‬‬  ‫ﻭﺒﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺕ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻷﺏ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪ ،‬ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪ :‬ﻴﺸﻤل ﺴﺕ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﻤﻘﺩﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻵﺘﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺃﻋﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻷﻡ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺃﺨﻭﺍﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺨﺎﻻﺘﻪ ﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﺃﻭﻻﺩ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻷﺒـﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻷﺏ‪،‬‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺕ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪ ،‬ﻭﺃﻭﻻﺩ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺃﻋﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻷﻡ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺃﺨﻭﺍﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺨﺎﻻﺘﻪ ﻷﺒﻭﻴﻥ‪ ،،‬ﺃﻭ ﻷﺤـﺩﻫﻤﺎ ﻭﺃﻋﻤـﺎﻡ ﺃﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺨﻭﺍﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺨﺎﻻﺘﻬﺎ ﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‪ :‬ﺃﻭﻻﺩ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻷﺒـﻭﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﻷﺏ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎﺕ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪ ،‬ﻭﺃﻭﻻﺩ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ‪ :‬ﺃﻋﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻷﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺨﻭﺍﻟﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺨﺎﻻﺘﻬﻤﺎ‪،‬‬ ‫ﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻤﺎﻡ ﺃﻡ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ ،‬ﻭﺃﻡ ﺃﺒﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺎﺘﻬﻤﺎ ﻭﺃﺨﻭﺍﻟﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺨﺎﻻﺘﻬﻤﺎ ﻷﺒﻭﻴـﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ‪ :‬ﺃﻭﻻﺩ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻷﺒﻭﻴﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﻷﺏ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎﺕ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻥ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪ ،‬ﻭﻫﻜﺫﺍ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻴﺮاث ذوي اﻷرﺣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٢١‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺃﻭﻻﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﻗﺭﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺩﺭﺠﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻓﺈﻥ ﺘﺴﺎﻭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻓﻭﻟﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻭﻟﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺭﺤﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻜﻠﻬـﻡ‬ ‫ﺃﻭﻻﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﻓﺭﺽ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﻓﺭﺽ‪ ،‬ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٢٢‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺃﻭﻻﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﻗﺭﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺩﺭﺠﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺘﺴﺎﻭﻭﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ‪ ،‬ﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﺼﺎﺤﺏ ﻓﺭﺽ‪.‬‬

‫‪- ٨٧ -‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﺼﺎﺤﺏ ﻓﺭﺽ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻜﻠﻬﻡ ﻴﺩﻟﻭﻥ ﺒﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﻓﺭﺽ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔـﺕ‬ ‫ﺠﻬﺎﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻠﺙ ﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻷﻡ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٢٣‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺃﻭﻻﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﻗﺭﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺩﺭﺠﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﻟﺩ ﻋﺎﺼﺏ‪ ،‬ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﻟﺩ ﺫﻱ ﺭﺤﻡ‪ ،‬ﻗﺩﻡ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻗﺩﻡ ﺃﻗﻭﺍﻫﻡ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻟﻠﻤﻴﺕ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺼﻠﻪ ﻷﺒﻭﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻤﻥ ﻜـﺎﻥ ﺃﺼـﻠﻪ‬ ‫ﻷﺏ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺼﻠﻪ ﻷﺏ ﻓﻬﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺼﻠﻪ ﻷﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﺘﺤﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ‪ ،‬ﻭﻗـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ‪ ،‬ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٢٤‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٢٠‬ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻔﺭﺩ ﻓﺭﻴـﻕ ﺍﻷﺏ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻡ ﺃﻋﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻷﻡ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺎﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻡ ﺃﺨﻭﺍﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺨﺎﻻﺘﻪ‪ ،‬ﻗﺩﻡ ﺃﻗﻭﺍﻫﻡ ﻗﺭﺍﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻷﺒﻭﻴﻥ ﻓﻬﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻷﺏ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻷﺏ ﻓﻬﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻷﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺘﺴﺎﻭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ‬ ‫ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻟﺜﻠﺙ ﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺴﻡ ﻨﺼﻴﺏ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ‪.‬‬

‫ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٢٥‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻌﺩ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ ﺠﻬﺘـﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻭﻻﺩ ﻋﺎﺼﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻭﻻﺩ ﺫﻱ ﺭﺤﻡ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ‪ ،‬ﻗﺩﻡ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺩ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﺤﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻠﺙ ﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ ﻴﻘﺴﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ‪ :‬ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ‪.‬‬

‫‪- ٨٨ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٢٦‬‬ ‫ﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺙ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٢٧‬‬ ‫ﻓﻲ ﺇﺭﺙ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴﻴﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٢٨‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴـﺴﺘﻭﻑ ﺸـﺭﻭﻁ‬ ‫ﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺴﺒﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻋﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺤﻴﹰﺎ ﻭﻗﺕ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ‬ ‫ﻤﻴﺘﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺃﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻹﺭﺙ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺒﻭﺍﺭﺙ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ‪ ،‬ﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ‪ ،‬ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺴﻭﺍﻩ‪ ،‬ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺤﺠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺠﺒﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫اﻟﺤﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٢٩‬‬ ‫ﻴﻭﻗﻑ ﻟﻠﺤﻤل ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺃﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ‪.‬‬

‫‪- ٨٩ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٣٠‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻤﻌﺘﺩﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺭﺜﻪ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﺩ ﺤﻴﹰﺎ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴـﺘﻴﻥ‬ ‫ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﺤﻤل ﻏﻴﺭ ﺃﺒﻴﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﻴﻥ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﺤﻴﹰﺎ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ‪،‬‬ ‫ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤﻪ ﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﻓﺭﻗﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﺤﻴﹰﺎ ﻟﺴﺒﻌﻴﻥ ﻭﻤﺎﺌﺘﻲ ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺯﻭﺠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٣١‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻟﻠﺤﻤل ﻋﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻟﻠﺤﻤل ﻋﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﺭﺩ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﻔﻘﻮد‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٣٢‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﻭﻗﻑ ﻟﻠﻤﻔﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﻤﻭﺭﺜﻪ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻅﻬﺭ ﺤﻴﹰﺎ ﺃﺨﺫﻩ ﻭﺇﻥ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﺭﺩ ﻨـﺼﻴﺒﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﻗﺕ ﻤﻭﺕ ﻤﻭﺭﺜﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﻥ ﻅﻬﺭ ﺤﻴﹰﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺘﻪ‪ ،‬ﺃﺨﺫ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺒﺄﻴﺩﻱ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٣٣‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﺤﻕ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺘﺭﻜﺘﻪ‪،‬ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺤـﻲ‪ ،‬ﻓﻠـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﻴﺩ ﻭﺭﺜﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ‪.‬‬

‫‪- ٩٠ -‬‬  ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺨﻨﺜﻰ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٣٤‬‬ ‫ﻟﻠﺨﻨﺜﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜل‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﺫﻜﺭ ﻫﻭ ﺃﻡ ﺃﻨﺜﻰ‪ ،‬ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ‬ ‫ﻴﻌﻁﻰ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫وﻟﺪ اﻟﺰﻧﻰ ووﻟﺪ اﻟﻠﻌﺎن‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٣٥‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٣٠‬ﻴﺭﺙ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺯﻨﻰ‪ ،‬ﻭﻭﻟﺩ ﺍﻟﻠﻌـﺎﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﻡ ﻭﻗﺭﺍﺒﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺜﻬﻤﺎ ﺍﻷﻡ ﻭﻗﺭﺍﺒﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﺘﺨﺎرج‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٣٦‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻠﻭﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺘﺨﺎﺭﺝ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﻨﺼﻴﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺨﺎﺭﺝ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻴﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺃﻨﺼﺒﺎﺌﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗـﺴﻤﺔ‬ ‫ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ‪.‬‬

‫أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٣٧‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬

‫‪- ٩١ -‬‬  ‫ﻓﻲ ﻜل ﺃﻤﺭ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٣٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﺤﺭﻤﺔ ﻤﺅﺒﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺅﻗﺘﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺎﻗﺩﻱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻨﺎﻗﺼﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻐﺎﺌﺒﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﺎ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٣٩‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺘﻰ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺭﺃﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺇﻻ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٤٠‬‬ ‫ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻠـﻡ ﻜﺘـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺭﻀﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٤١‬‬ ‫ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل‪ ،‬ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻬﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺭﺴﺎل ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﺩﺨﻠﺕ‪.‬‬

‫‪- ٩٢ -‬‬  ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٤٢‬‬ ‫ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻘﻤﺭﻱ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٤٣‬‬ ‫ﻜل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻟﻪ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻁﺒﻕ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻜﻡ ﺃﺼﻼﹰ‪ ،‬ﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٤٤‬‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺠﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٤٥‬‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٤٦‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺫﻫﺒﹰﺎ ﺴﺭﺕ ﻋﻠـﻴﻬﻡ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫‪- ٩٣ -‬‬  ‫)*(‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ ٣٤٦‬ﻣﻜﺮرًا(‬ ‫ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ‬ ‫ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٩٠‬ﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٤٧‬‬ ‫ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪.١٩٨٤‬‬

‫ﺃﻤﻴﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‬ ‫ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻷﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ‬

‫ﺼﺩﺭ ﺒﻘﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﻑ ﻓﻲ‪ ٨ :‬ﺸﻭﺍل ‪١٤٠٤‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ ٧ :‬ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪١٩٨٤‬ﻡ‪.‬‬

‫)*( ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٦‬ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺸﻭﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ – ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ،٢٧٦‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ‪ ،‬ﺹ‪.١‬‬ ‫ﻭﺘﻨﺹ ﺒﻘﻴﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ‪:‬‬ ‫)ﻤﺎﺩﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ(‬ ‫ﻴﺴﺭﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ٣٤٦‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ(ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺘﺤـﺎل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ‬ ‫ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﻤﺎﺩﺓ ﺜﺎﻟﺜﺔ(‬ ‫ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﻤﺎﺩﺓ ﺭﺍﺒﻌﺔ(‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ – ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ‪ -‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫‪- ٩٤ -‬‬   

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

- ٩٥ - - ٩٦ -  ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻗـﻭل ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﺤ ‪‬ﻤ ﹰﺔ"‪.‬‬ ‫ل ‪‬ﺒ ‪‬ﻴ ﹶﻨ ﹸﻜ ‪‬ﻡ ‪‬ﻤ ‪‬ﻭ ‪‬ﺩ ﹰﺓ ‪‬ﻭ ‪‬ﺭ ‪‬‬ ‫ﺠﻌ‪َ ‬‬ ‫ﺴ ﹸﻜﻨﹸﻭﺍ ِﺇﹶﻟ ‪‬ﻴﻬ‪‬ﺎ ‪‬ﻭ ‪‬‬ ‫ﺴ ﹸﻜ ‪‬ﻡ َﺃ ‪‬ﺯﻭ‪‬ﺍﺠﺎﹰ ِﻟ ﹶﺘ ‪‬‬ ‫ﻥ ﺃَﻨ ﹸﻔ ِ‬ ‫ﻕ ﹶﻟ ﹸﻜ ‪‬ﻡ ِﻤ ‪‬‬ ‫ﺨﹶﻠ ﹶ‬ ‫ﻥ ﹶ‬ ‫ﻥ ﺁﻴ‪‬ﺎ ِﺘ ِﻪ َﺃ ‪‬‬ ‫" ‪‬ﻭ ِﻤ ‪‬‬

‫ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺴﺒﻴل ﺍﻹﻋﻔﺎﻑ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﻥ‪.‬‬

‫ﻭﻤﺎ ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴل ﺍﻟﻨﻘﻲ ﺍﻟﻘﻭﻱ‪ ،‬ﺘﺭﺠﻰ ﻟﻪ ﻤﻅﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴـﺭ ﻤـﻥ ﻗﺒـل‬ ‫ﻤﻭﻟﺩﻩ‪ ،‬ﻭﺘﺭﻋﺎﻩ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻜﺜﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻏﺜﺎﺀ ﻜﻐﺜﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴل‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺭﻜﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺭ‬ ‫ﻼ ﻟﻸﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻴﺎﺩﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ‪ ،‬ﺃﻤ ﹰ‬

‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺎ ﺸﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻤﺤـل ﻟﻼﺴـﺘﻤﺘﺎﻉ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺤﻴﺎﺓ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدﺗﺎن )‪(٣ ،٢‬‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺞ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻠـﺯﻡ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﺘﻤﻬﻴﺩﹰﺍ ﻟﻪ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻡ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﹰﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺃﻡ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﺒﻤﺎ‬ ‫ﺍﻋﺘﺎﺩﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﻋﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺩﺍﻴﺎ ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺭ‬ ‫ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ‪ ،‬ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﺒل ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺩل ﻋﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ‪.‬‬

‫‪- ٩٧ -‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺯﻭﺍﺠﻪ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﹰﺎ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﻭﺸﺭﺍﺌﻁﻪ ﺼﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻻ ﺘﻼﺯﻡ ﺒﻴﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴﻡ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻓﻕ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻗﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﻬﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﻌﺩﻩ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺨـﺎﻟﻑ‬ ‫ﻻ ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺒﻌﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﻗﻭ ﹰ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺭﺍﻋﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻋﺩل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ‪ ،‬ﻟﻪ ﺍﻟﺤـﻕ‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ – ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺎﻟﻜﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎﹰ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻋﻴﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﺃﻭ ﺒﺩﻟﻪ – ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﻻ ﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺇﻻ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻫـﻡ ﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ‪ ،‬ﻭﺒـﺼﺩﺭ ﻫـﺫﺍ ﻓﻘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭل "ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻨﻲ" ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺨﻠﻴل‪" :‬ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﻱ‬ ‫ﻋﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻪ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻟﺼﺩﺍﻕ‪ ،‬ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺇﻫﺩﺍﺅﻩ ﻓﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ"‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﻗﺩ ﺘﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﺎﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺩﻭل ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﻻ ﺘﻀﻤﻥ ﻜل‬ ‫ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺭﺩﻫﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻗﺒﻀﺘﻪ‪ ،‬ﻴﺼﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺴﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻴﻔﻴﺩ‬ ‫ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺇﻟﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻤﺜل ﻤﺎ ﻗﺒﻀﺘﻪ‪ ،‬ﺒل ﺍﻷﻗـﺭﺏ‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﹰﺎ ﻤـﻥ ﺃﻋﻴـﺎﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻴﻪ ﻜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﺭﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺴﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪،‬ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭل ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺨﻠﻴـل‪ ..." :‬ﻟـﻭ‬ ‫ﺨﻁﺏ ﺸﺨﺹ ﺍﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻭﺩﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻓﺘﺠﻬﺯﺕ ﺒﻪ‪ ،‬ﺜﻡ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻋﻘﺩ ﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺘﻬﻤـﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻬل ﻴﺭﺠﻊ ﺒﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ؟‬ ‫ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﻭل ﺇﻥ ﺃﺫﻥ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺠﺭﻯ ﺒﻪ ﻋﺭﻑ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺫﻟﻙ"‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻁ‪ ،‬ﺃﺨﺫﹰﺍ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﺴﻠﻁ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺸـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ‪ ،‬ﺘﻌﺠﻴل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺭﻏﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻓﻲ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻪ‪.‬‬

‫‪- ٩٨ -‬‬ ‫ﻭﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺝ( ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﻴﺸﻤل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻨﻘﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﺍﺤﺘﻔﻅـﺕ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺸﺘﺭﺕ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺠﻬﺎﺯﺍﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻭل ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻴﻨﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺭﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﺭﺘﻪ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬـﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺩﻟﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻮاد )‪(٧ ،٦ ،٥‬‬ ‫ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪ ،‬ﺠﻌﻠﻭﺍ ﻟﻠﺨﺎﻁﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﻷﺠﻠﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ‪،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤﻨﻪ ﻓﻼ ﺭﺠﻭﻉ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻼﻡ "ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ" ﺃﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ‪ ،‬ﺭﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻬﺩ ﻟﻬﻡ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺠﻭﻩ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺤـﺼل‬ ‫ﻏﺭﻀﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻤﻨﻪ ﻓﻼ ﺭﺠﻭﻉ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﺩل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ‪" :‬ﻻ ﻴﺤل‬ ‫ﻤﺎل ﺍﻤﺭﺉ ﻤﺴﻠﻡ ﺇﻻ ﺒﻁﻴﺏ ﻨﻔﺱ ﻤﻨﻪ"‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻴﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺼﺏ ﻨﻭﻋﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﻏﺼﺏ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ‪ ،‬ﻫﻭ ﺃﺨﺫ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﻐﻠﺒﺔ‪ .‬ﻭﻏﺼﺏ ﺍﺴﺘﺤﻴﺎﺀ‪ ،‬ﻫﻭ‬ ‫ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ‪ :‬ﻭﻫﻤﺎ ﺤﺭﺍﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺫ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻁ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻭﻋﺩﻭﻩ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻔﻭﺍ ﻓﺯﻭﺠﻭﺍ ﻏﻴﺭﻩ‬ ‫ﺭﺠﻊ ﺒﺎﻟﻬﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺼﺭﺡ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﻗﺎﺴﻭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺭﺠﻭﻋﻬﺎ ﻫﻲ ﻟﻭ ﻭﻫﺒﺘﻪ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺜﻡ ﻁﻠﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻴﻁﺒﻘﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﺍﻴﺎ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﺴﺘﺭﺩ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻜﺕ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻬﻠﻜﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭل‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ‪ ،‬ﻓﺎﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻓﻘﻪ ﺍﻷﺌﻤﺔ‪ ،‬ﻤﺭﺍﻋﻴﹰﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﻌﺩل ﻗـﺩ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻋﺩﻭﻟﻪ ﻋﻴﺒﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺨﻠﻘﹰﺎ ﻏﻴﺭ ﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎ‬

‫‪- ٩٩ -‬‬ ‫ﻻ ﺘﺩﻭﻡ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻤﻌﺫﻭﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭل ﻋﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭل‪ ،‬ﻓﻴﻠﺯﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺩﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻫﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺭﺩ ﻤﺎ ﺃﻫﺩﺍﻩ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤـﺎل ﺒﻤـﺴﻠﻜﻪ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﺩل‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺜﻤﺔ ﺸﺭﻁ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ‪ ،‬ﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻨﺯﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻀﺒﻁﻪ ﻭﻻ ﺤﺼﺭﻩ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﻴﺌـﺔ‪ ،‬ﻭﺜﻘﺎﻓـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺯﻤﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻴﺴﺘﻬﺩﻱ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻌﺎﺭﺽ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻤﺜل ﺃﺴﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺠﻨﻭﻨﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﺴﺒﺏ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘـﻭﻓﻲ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ‪" :‬ﺃﻥ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ – ﺃﻱ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻭﻟﻴﻬﺎ‬ ‫– ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﻘﺩ‪ ،‬ﻓﺄﻋﻁﻰ – ﺃﻱ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ – ﺃﺒﺎﻫﺎ ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟـﺼﺩﺍﻕ‪،‬‬ ‫ﻓﻤﺎﺘﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻤﺎ ﺃﻋﻁﺎﻫﻡ"‪.‬‬ ‫ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ "‪ ...‬ﻷﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻟﻭ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﻻ ﺭﺠﻭﻉ ﻟﻭﺭﺜﺘﻪ"‪ ،‬ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﻴﻁﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ ﺤـﺩﺩﻫﺎ‬ ‫ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﻘﺎﺀ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺭﺌﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﺃﺨﺫﹰﺍ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎ‬ ‫ﺤﻘﻘﻪ ﻤﻨﻬﻡ "ﻗﺎﻀﻴﺨﺎﻥ"‪ ،‬ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ "ﺍﻷﻨﻘﺭﻭﻴﺔ" ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ‪ .‬ﻭﻟـﻡ ﻴﺠـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺒﺭﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﺭﺩﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﺠﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺒــﺎب اﻟﺜﺎﻧــﻲ‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨‬‬ ‫ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪:‬‬

‫‪- ١٠٠ -‬‬ ‫ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺸﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻌﻬﻤﺎ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﺨﻠﻴل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﺼﺭﻩ ﺃﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺤل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻴﻐﺔ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﺯﻭﺝ ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻷﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺤﻁﺎﺏ‪ :‬ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺭﻜﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻷﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﻜـﺎﺡ ﺇﻨﻤـﺎ ﺘﻭﺠـﺩ ﺒﻬﻤـﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺸﺭﻁﺎﻥ‪ ،‬ﻟﺨﺭﻭﺠﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ‪ ،‬ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻼ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﺩﻫﻤﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﺩﻭﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻀﺭ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻼ‬ ‫ﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻗﻴل‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺭﻜﻥ ﻤﺎ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺒﺩﻭﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻨﻘل ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﻓﻪ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﺤﻁﺎﺏ" ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺫﺍﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻘﺩ‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﺭﻜﻨﻴﻥ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻪ ﺭﻜﻨﺎﻥ‪ :‬ﻫﻤﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒـﻭل‪ ،‬ﻷﻨﻬﻤـﺎ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﺒﺎﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻤﺎ ﺒﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ‪ :‬ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻓـﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺠـﺯﺀﹰﺍ ﺩﺍﺨـ ﹰ‬ ‫ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻴﻌﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺭﻜﻨﹰﺎ ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺴـﻘﻁﻭﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻜﺘﺒﻬﻡ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻤﻘﻨﻊ‪ ،‬ﻭﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻭﻀﻭﺤﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ :‬ﻗﺎﻟﻭﺍ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺨﻤﺴﺔ‪ :‬ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻼﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻫﻭ ﻤـﺎ ﻴـﺼﺩﺭ‬ ‫ﻻ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩‬‬ ‫ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻟﻐﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻓﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﺒـﻥ ﺘﻴﻤﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺍﻷﺼﺢ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ"‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ١٠١ -‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﻏﺎﺌﺒﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭﻻﹰ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ‬ ‫ﺭﺴﻭل‪ ،‬ﻟﻠﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻘﺒل ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻜﻼﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﺎﺠﺯﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻴﺼﺢ ﺇﻴﺠﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺒﻜﺘﺎﺒﺘﻪ‪،‬ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺫﺭﺕ ﻓﺒﺈﺸﺎﺭﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻬﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌﺫﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻻ ﻴﻜﺘﺏ ﺃﺼﻼﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﻜﺘﺏ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﺠﺯ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺸﻠل ﺃﻭ ﻨﺤﻭﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺒﺈﺸﺎﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻤـﻥ ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪،‬ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﺤﻘﻘﻴﻬﻡ‪،‬ﻭﻫﻭ ﺃﺤﻭﻁ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻟﺨﻁـﻭﺭﺓ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﺤﺎﺠﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺩل ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﻫـﺫﺍ ﻴـﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻌﺘﻘل ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻁﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﻴﻨﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻁﺭﻴﻘًﹰﺎ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺤﺼﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﻔﻴﹰﺎ ﺒﺎﺘﹰﺎ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻁﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻟـﻭ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺭﺠل ﻻﻤﺭﺃﺓ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻜﻤﻬﺭ‪ ،‬ﻓﻘﺒﻀﺘﻪ ﻭﺴﻠﻤﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻭل‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺭﺍﺽ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺴﻔﺎﺡ ﻤﺤﺽ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ‪ ..." :‬ﻓﻠﻭ ﺍﻨﺘﻔﺕ ﻤﻔﺴﺩﺓ ﺍﻟﺯﻨﻰ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻴﺴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠل"‪.‬‬

‫‪- ١٠٢ -‬‬  ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫‪‬א‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫א‪‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﺠﻴﺯ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺒﻠﻪ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻭﺼﻴﺔ‪ .‬ﻓـﺼﻴﻐﺔ ﻋﻘـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻗﻴﺩ‪ ،‬ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﻜﺎﺌﻥ ﻫﻭ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺼﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺠﺯﺓ‪ ،‬ﻭﻤﺜﻠﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﺃﻜﺎﻥ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺤﻘﻘﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻡ ﻤﺤﺘﻤﻼﹰ‪ ،‬ﺃﻡ ﻤﺴﺘﺤﻴ ﹰ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪ ،‬ﻤﺜل‪ :‬ﺘﺯﻭﺠﺘﻙ ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺭ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻻ ﻴﻨﻌﻘـﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎل‪ ،‬ﻭﻻ ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻤـﻥ ﻤـﺴﺘﻘﺒل ﺘﻨـﺎﻓﻰ ﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫ﻭﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺇﻀﺎﻓﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺘﺒﻊ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻁﻼﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‪ ،‬ﻭﺃﻋﺭﺽ ﻋـﻥ ﻗـﻭل‬ ‫"ﺯﻓﺭ" ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﺎﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﻊ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﻓﺎﻋﺘﺒﺭﻩ ﺒﺎﻁﻼﹰ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻓﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺯﻭﺍﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺘﻡ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺞ‪ ،‬ﻭﺤﻀﺭﻩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻟﻠﻤﻘﺎﺼﺩ ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﺨﺎﻟﻔﹰﺎ ﻟﻺﻴﺠﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﻴﺭ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻤﺜل ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺘﻘﺒل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨـﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻑ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﻭﺃﻤﺜﺎﻟﻬﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﻟﻺﻴﺠـﺎﺏ‬ ‫ﺼﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﺒﻠﻎ‪ ،‬ﻓﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺽ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭل‪.‬‬

‫‪- ١٠٣ -‬‬ ‫ﺠـ‪ ،‬ﺩ‪ -‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻓﻭﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻟﻴﻨﻌﻘـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻤﺠﻠﺴﹰﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﺎﻋﺎﺘﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻜﺘﻔﻭﺍ ﺒﺎﺘﺤﺎﺩ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل‪ ،‬ﻤﻬﻤﺎ ﻁﺎﻟﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻅل ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﻘﻁﻊ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻗـﺭﺭ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ‪" :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻗﺎﺕ" ﻓﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻥ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺸﻲﺀ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻁﻠﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠـﺏ‪ ،‬ﺜـﻡ‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻟﻡ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻼ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺴﻤﻊ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺸﻬﻭﺩﻩ ﻓﺘﺭﻴﺙ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻴﻠﺘﻤﺱ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻟﻴﺘﻠﻭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺒل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻁﻌﹰﺎ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻔﻭﺕ ﺒﻪ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺭﺴﻭل‪ ،‬ﻓﻠﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺒﺴﻭﻁ ﺸﻴﺦ ﺍﻹﺴـﻼﻡ‬ ‫"ﺨﻭﺍﻁﺭ ﺯﺍﺩﻩ" ﻭﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ "ﺍﻟﺭﺤﻤﺘﻲ" ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺃﻩ ﻓﻠﻡ‬ ‫ﻴﻘﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻤﺠﻠﺱ‪ ،‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺃﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ﺒﺤـﻀﻭﺭ ﺸـﻬﻭﺩ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻴﺼﺢ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﻤﻬﻤـﺎ‬ ‫ﻁﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺘﻴﻥ‪ ،‬ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ‪ ،‬ﺇﺫ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﻜل ﻗﺭﺍﺀﺓ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﺤﺭﺝ ﻟﻤﺭﺴل ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻗﺩ ﻴﺘﻠﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻼ ﻴﻘﺒل‪ ،‬ﻭﺘﻁﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻨﻅﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻴﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺜﻡ ﻴﻔﺎﺠﺄ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴـل‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﺠﺩﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﺍ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﻏﺎﺌﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ‬ ‫ﻟﻪ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻠﻘﺒﻭل‪ ،‬ﻴﻤﻨﺢ ﻤﻬﻠﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻟﻴﻘﺒل ﺃﻭ ﻴـﺭﻓﺽ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﺨﻼﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻨﻅﺭ ﻓﻘﻬﺎﺌﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻓﺄﺨـﺫﺕ‬ ‫ﺒﻪ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ‪ ،‬ﻗﻁﻌﹰﺎ ﻟﻔﻭﻀﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻤﻬﻠﺔ ﺃﻗل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻓﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‪.‬‬

‫‪- ١٠٤ -‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﻫﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺼﻼﺡ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻴﻪ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل‪ ،‬ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻭﺤﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻬﻠﺔ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺘـﺭﻭﻱ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺃﺨﺫﹰﺍ ﺒﻅﺎﻫﺭ ﺤﺩﻴﺙ" "ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻴﻌﺕ ﻓﻘل ﻻ ﺨﻼﺒـﺔ‪ ،‬ﻭﻟـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ"‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺴﻤﺎﻉ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﻤﻌﻨـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻹﺭﺍﺩﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺠﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻻ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﻔﻴﺩ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻘﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻠﻐﺔ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻓﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ‪ ،‬ﻋﺎﻟﻤـﹰﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻓﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﻘﺼﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻀﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻗﻴﺩ ﺒﺎﻟﺤﺎﻀـﺭﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﻫـ(‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺼﺤﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﺒل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺤﺘـﻰ ﻻ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﺜﺎﺭ ﺸﺒﻬﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺴﻭﺀ ﻅﻥ‪ .‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻪ ﺁﺜـﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺭﺓ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻁﺭﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻜﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺤﺩ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻌﻠﻨﹰﺎ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻭﺇﺸﻬﺎﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔـﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻷﺌﻤﺔ‪ :‬ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻹﺸﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗـﺎل‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻹﺸـﻬﺎﺩ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‬ ‫ﻤﻨﺩﻭﺏ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﺠﺏ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺩﺨل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﻼ ﺇﺸﻬﺎﺩ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻘل‪ ،‬ﻭﺍﻹﺴـﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺎﻥ‬ ‫ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﺍﻥ ﻤﻌﹰﺎ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻔﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﻤﻨـﻪ‪ ،‬ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻫﺏ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ‪.‬‬

‫‪- ١٠٥ -‬‬  ‫ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﺃﺼﺢ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺘﺼﺢ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜﺘـﺎﺒﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻤﻥ ﺠﻌل ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﺸﺭﻁﺎﹰ‪ ،‬ﻋﻤﺭ‪ ،‬ﻭﻋﻠـﻰ‪ ،‬ﻭﺍﺒـﻥ ﻋﺒـﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺸﻌﺒﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺒـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻴﺏ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ‪" :‬ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻭﻤﻥ‬ ‫ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ‪ ،‬ﻗﺎﻟﻭﺍ‪ :‬ﻻ ﻨﻜﺎﺡ ﺇﻻ ﺒﺸﻬﻭﺩ"‪ ،‬ﻟﻡ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻀﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻻ‬ ‫ﻗﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻓﻘﻪ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻭﺩﻓﻊ ﻟﻠﺤﺭﺝ‪ ،‬ﻤـﻊ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺩل‪ ،‬ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﻤﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻼ – ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﻭﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ – ﺃﺼ ﹰ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻹﺜﺒﺎﺘﻪ ﺸﺭﻋﺎﹰ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻤـﺴﻠﻡ ﺒﻜﺘﺎﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜﺘﺎﺒﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻻ ﺘﻘﺒل‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﻤﺭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﹰﺎ ﻟﻁﺭﻕ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ١٠٦ -‬‬  ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬ ‫א‪‬א‪‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻌﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺤل ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺭﺍﻤﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻴﻨﻘﺴﻤﻥ ﺇﻟﻰ‪ :‬ﻤﺤﻠﻼﺕ‪ ،‬ﻭﻤﺤﺭﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﻤﺤﺼﻭﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺹ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀﻫﻥ ﻫﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻼﺕ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬ ‫א‪‬א‪‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﺓ‪ ،‬ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ‪ :‬ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﻀﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ‪ ،‬ﻟﻴﺸﻤل‬ ‫ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺘﻭﺠﺏ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﺭﻭﻉ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺘﺸﻤل‪ :‬ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﻭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻜﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺒﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻷﺨﻭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻬﻤﺎ ﻨﺯﻟﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﺘﺸﻤل‪ :‬ﺍﻟﻌﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺨﻭﺍل‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ‬ ‫ﻷﺏ ﺃﻭ ﻷﻡ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺃﻭﻻﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻡ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺨﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍل‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺤل ﺯﻭﺍﺝ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدﺗﺎن )‪(١٥ ،١٤‬‬ ‫ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻁﺄ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺃﻥ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺯﻨﻰ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪.‬‬

‫‪- ١٠٧ -‬‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﺘﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺯﻨﻰ ﻭﺩﻭﺍﻋﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﻤـﺱ‬ ‫ﺒﺸﻬﻭﺓ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ ،‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻟﻠﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺎﻅﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪:‬‬ ‫"ﻭﻁﺀ ﺤﻤﺩﺕ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻭﻁﺀ ﺭﺠﻤﺕ ﺒﻪ‪ ،‬ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺸﺘﺒﻬﺎﻥ؟"‬ ‫ﻭﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﺭﺝ‪ ،‬ﻭﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻤﻥ‬ ‫ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻨﻰ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻟـﺫﻟﻙ ﺃﺨـﺫ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﻬﻤﺎ ﻨﺯل ﺒﺎﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺫ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻤﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻭﺍﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﻨﻰ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﻓـﻼ ﺘﻭﺠـﺏ ﺤﺭﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﺃﺼﻼﹰ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﻴﺸﻤل ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺯﺍﻨﻲ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ ﻤﺎ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ"‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻫـﻭ ﻨـﺹ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ‬ ‫ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻭﻤﻪ ﺼﻭﺭﹰﺍ ﻋﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻡ ﺍﻷﺥ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺕ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨـﺕ‪ ،‬ﻭﺠـﺩﺓ ﺍﻻﺒـﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺕ‪ ،‬ﻭﺃﻡ ﺍﻟﻌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻡ ﺍﻟﺨﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ ﻤﺎ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻟﻤـﺎ‬ ‫ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ ﻴﻨﺸﺊ ﺼﻠﺔ ﺃﻤﻭﻤﺔ ﻭﺒﻨﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻊ ﻭﺍﻟﺭﻀﻴﻊ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺭﻀـﻌﺕ‬ ‫ﻜﺎﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩﺕ‪ ،‬ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻡ‪ ،‬ﻓﺄﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺭﻀﺎﻋﹰﺎ ﻜﺄﻤﻬﺎ ﻨﺴﺒﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺘﻬﺎ ﺭﻀﺎﻋﹰﺎ ﻜﺒﻨﺘﻬـﺎ ﻨـﺴﺒﺎﹰ‪،‬‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻊ ﺃﺒﺎ ﻟﻠﺭﻀﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﻀﻴﻊ ﻅل ﻓﺭﻋﹰﺎ ﻟﻪ ﻓﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﻲ ﻜﺯﻭﺠﺔ‬ ‫ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ‪ ،‬ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﻲ ﻜﺯﻭﺠﺔ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺼﻴﻐﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ(‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻫﻲ ﺤﻭﻻﻥ ﺒﺎﻷﻫﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺤﺭﻡ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻗﻭل ﻋﻤﺭ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻭ ﻫﺭﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻴﻪ‬

‫‪- ١٠٨ -‬‬ ‫ﺫﻫﺏ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻵﻥ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﻓﻬﻭ ﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻭﻑ ﻭﺇﻥ ﻗل‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﻁﺭﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﺘﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻓﻘﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﺩل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺤﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺄﻀﻴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﺤﺭﻤـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺘﺒﻊ ﺃﻋﺩل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺃﺼﻠﺤﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺴﻥ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺴﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻓﺄﺨﺫ ﺒﺄﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ ﺨﻤﺱ ﺭﻀﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ‪ ،‬ﻴـﺸﺒﻊ‬ ‫ﺍﻟﺭﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺜﺩﻱ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻨـﺯﻉ ﻤـﻥ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻨﺘﺯﺍﻋﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻋﺒﺩﺍﷲ‪ ،‬ﻭﻋﺭﻭﺓ ﺍﺒﻨﻲ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻋﺎﺌﺸﺔ ﻭﻋﻁﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻁـﺎﻭﺱ‪ ،‬ﻭﺍﺒـﻥ‬ ‫ﺠﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻠﻴﺙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺇﺴﺤﺎﻕ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ‪ ،‬ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠـﻡ‪ ،‬ﻭﻅـﺎﻫﺭ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫א‪‬א‪‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ‪ ٣ ،٢ ،١‬ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ‪ ،‬ﺃﺨﺫﹰﺍ ﻤﻥ ﺼﺭﻴﺢ ﻨـﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻜﺎﻟﻤﻠﺤﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻭﻱ ﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻬﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻋﺘﻨﻘﺎ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﺁﺨﺭ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩‬‬ ‫ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺒﻤﻌﺘﺩﺘﻪ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺜل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺸﺒﻬﺔ‪ .‬ﻭﺩﻟﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﻡ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﻼﻁﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻱ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪.‬‬

‫‪- ١٠٩ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدﺗﺎن )‪(٢١ ،٢٠‬‬ ‫ﺍﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺭﻤﻴﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺤﺭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ‪" :‬ﻻ ﺘﻨﻜﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻟﺘﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﺔ ﺃﺨﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﺔ ﺃﺨﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻜﻡ ﺇﻥ ﻓﻌﻠﺘﻡ ﻗﻁﻌﺘﻬﻡ ﺃﺭﺤﺎﻤﻜﻡ" ﻗـﺎﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻫﺅﻻﺀ ﺃﺸﺒﺎﻫﻬﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺤﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻴﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﺒﻨﺕ‬ ‫ﺯﻭﺝ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﺏ ﻟﻭ ﻓﺭﻀﺕ ﺭﺠﻼﹰ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﺕ‪ ،‬ﻭﻓﻌل ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻟﻴﻠﻰ ﺒﻨﺕ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻹﻤﺎﻡ‬ ‫)ﻋﻠﻰ( ﻭﺒﻨﺕ )ﻟﻌﻠﻲ( ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻟﻡ ﺘﺤل‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ "ﺯﻓﺭ" ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻭ ﻓﺭﻀﺕ ﺭﺠ ﹰ‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺘﻭﺴﻌﺔ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺤـﺭﻡ ﺍﻟﺠﻤـﻊ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻤﺤﺭﻤﻴﻥ ﺤﺎل ﻗﻴﺎﻡ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺭﻡ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﻋﺩﺓ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﺃﻡ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻓﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﺌﻤﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﻗﻴـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﻻ‬ ‫ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﻓﻔﻴﻪ ﺨﻼﻑ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﻗـﺩ ﻗـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻭل ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﻌـﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻜﺎﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ‪ ،‬ﻭﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻟﻭ ﺠﺎﺀ ﺒﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻓﻌﻼﺌﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻻ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺎﺌﻥ‪ ،‬ﺒل ﻴﺒﻘﻰ‬ ‫ﺒﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﺨﺕ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ‪ ،‬ﺤﺘـﻰ ﺘﻘﻁـﻊ‬ ‫ﻋﻼﺌﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﹰﺎ ﻜﻠﻴﹰﺎ‪ ،‬ﻓﻬﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻷﻟﻴﻕ ﻭﺍﻷﻨﺴﺏ ﺒﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ‪.‬‬

‫ﻥ ﺍﻟﻨﱢـﺴ‪‬ﺎ ِﺀ ‪‬ﻤ ﹾﺜﻨﹶـﻰ‬ ‫ﺏ ﹶﻟ ﹸﻜ ‪‬ﻡ ﻤِـ ‪‬‬ ‫ﻭﺩﻟﻴل ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻗﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ" ﻓﹶﺎﻨ ِﻜﺤ‪‬ﻭﺍ ﻤ‪‬ﺎ ﻁﹶﺎ ‪‬‬ ‫ﻉ ‪ "...‬ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺌﻤـﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ‪ ،‬ﻭﺠﻤﻬـﻭﺭ‬ ‫ﺙ ‪‬ﻭ ‪‬ﺭﺒ‪‬ﺎ ‪‬‬ ‫‪‬ﻭﺜﹸﻼ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺭﺒﻊ ﻨﺴﻭﺓ‪ ،‬ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺨﺎﻤﺴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻭﺠـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻥ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻀﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﺩﺓ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﻥ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺘﻪ‪ ،‬ﻻ ﻓﺭﻗﺔ‬ ‫ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﻥ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻤﻌﺘﺩﺍﺕ ﻟﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻌﻀﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﻌﺩﺓ ﺍﻟﺭﺠﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺒﻴﺎﻨﻪ‪.‬‬

‫‪- ١١٠ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٢‬‬ ‫ﺼﻴﻐﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻤل ﺜﻼﺙ ﻁﻠﻘﺎﺕ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻁﻼﻗﺎﹰ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٣‬‬ ‫ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺄﺒﻁل ﻋﻤل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻭﺯﻭﺠﻪ‪ ،‬ﺒﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﺎﺭﺓ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻏﺭﺍﺌﻬﺎ ﺒﻤﺎل ﺃﻭ ﺴـﻭﺍﻩ‪،‬‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻤﻥ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺤﺒﺎﺌﻠﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻴﻁﺎﻟﻊ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺘﺘﺭﻯ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻬﺠـﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﺒﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻨﺴﺨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ‪ ،‬ﻭﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﻡ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻗﻭﻟﻴﻥ‪ :‬ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺒﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺒﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل "ﺍﻷﺒﻲ" ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪" :‬ﺃﻨﻅﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﺃﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﻕ ﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻫـل‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺯﻭﻴﺠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺴﻌﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ؟ ﻓﺄﻓﺘﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻨﻘل ﻤﻥ‬ ‫ﻴﻭﺜﻕ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﻓﺔ "ﻭﺍﻓﻕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔـﺴﺦ ﻗﺒـل ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﻭﺒﻌﺩﻩ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ"‪.‬‬ ‫ﻭﺴﺌل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﺠل ﺨﺒﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺠل ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻁﻠﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻤﺎ ﺘﻤـﺕ ﺍﻟﻌـﺩﺓ‬ ‫ﺨﻁﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺘﺨﺒﻴﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬل ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻨﻜﺎﺤﻬﺎ ﺇﻥ ﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﺎﺸﻲ؟ ﻓﻘﺎل‪" :‬ﻴﻤﻨـﻊ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻨﻬﺎ"‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺨﺭﺸﻲ ﻟﻤﺨﺘﺼﺭ ﺨﻠﻴل‪" :‬ﻤﻥ ﺃﻓﺴﺩ ﺍﻤـﺭﺃﺓ ﻋﻠـﻰ ﺯﻭﺠﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻁﻠﻘﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺘﺄﺒﺩ ﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﻨﻜﺎﺤﻪ ﻴﻔﺴﺦ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩﻩ"‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻭﺭﺩ "ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻨﻲ" ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﺒﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻨـﺎﻓﻲ ﻤـﺎ ﻗﺎﻟـﻪ‬ ‫"ﺍﻷﺒﻲ" ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﻓﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﻓﺴﺨﻪ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻪ ﺒﻨﻘﻴﺽ ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ ﻻ ﻴﻘﺘـﻀﻲ ﺘﺄﺒﻴـﺩ‬ ‫ﺤﺭﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ‪:‬‬

‫‪- ١١١ -‬‬ ‫"ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺯﻭﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘﻴل‪ :‬ﻴﺘﺄﺒﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ‪ ،‬ﻭﻗﻴل‪ :‬ﻻ ﻴﺘﺄﺒﺩ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻔﺴﺦ ﻨﻜﺎﺤﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺎﺩﺕ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻁﻠﻘﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺠﺎﺯ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩ ﻨﻜﺎﺤﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ"‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺎﺩﻉ ﻻ ﻴﺤﺭﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺍﻩ‪ ،‬ﻓﻠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻷﻭل‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺴـﺘﺩﺍﻤﺔ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﻀل‪ ،‬ﻻ ﻴﻤﺩﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﺠل ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻨﺼﻭﺼﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﻴﻥ‪.‬‬

‫‪- ١١٢ -‬‬  ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬ ‫‪‬א‪‬א‪‬א‪‬‬

‫اﻟﻤﻮاد )‪(٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤‬‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻓـﻲ ﺃﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺝ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺨﺎﻟﻔﻬﻡ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺸﺒﺭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺘﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺼﻡ‪ ،‬ﻓﻤﻨﻌﻭﺍ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺭﻭﻩ‬ ‫ﺒﺎﻁﻼﹰ‪ ،‬ﻭﺤﺠﺘﻬﻡ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﺴ ﹸﺘ ‪‬ﻡ ِﻤ ﹾﻨ ‪‬ﻬ ‪‬ﻡ ‪‬ﺭﺸﹾﺩﹰﺍ ﻓﹶﺎ ‪‬ﺩ ﹶﻓﻌ‪‬ﻭﺍ ِﺇﹶﻟ ‪‬ﻴ ِﻬ ‪‬ﻡ َﺃ ‪‬ﻤﻭ‪‬ﺍﹶﻟ ‪‬ﻬ ‪‬ﻡ ‪.(...‬‬ ‫ﻥ ﺁ ﹶﻨ ‪‬‬ ‫ﺤﺘﱠﻰ ِﺇﺫﹶﺍ ‪‬ﺒﹶﻠﻐﹸﻭﺍ ﺍﻟ ﱢﻨﻜﹶﺎ ‪‬‬ ‫ﺡ ﹶﻓِﺈ ‪‬‬ ‫)ﻭ‪‬ﺍ ‪‬ﺒ ﹶﺘﻠﹸﻭﺍ ﺍ ﹾﻟ ‪‬ﻴﺘﹶﺎﻤ‪‬ﻰ ‪‬‬ ‫ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻫﻭ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﻐﺭ‪ ،‬ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻴـﺼﺢ‬ ‫ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻌﻨﻰ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﺃﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺭﻋﻪ ﺍﷲ ﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﻭﺴﻌﺎﺩﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺴﻜﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴل‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟـﺼﻐﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﺒﻬﻡ ﺒﺈﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﻻ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻁﺎﻭﻭﺱ‪،‬ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻤﻌﻤﺭ‪" :‬ﺇﺫﺍ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﻴﻥ ﺃﺒﻭﺍﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻓﻤﺎﺘﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺩﺭﻜﺎ ﻓﻼ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ"‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺯﻭﺝ‬ ‫ﻤﺠﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﺨﺘل ﺼﻐﻴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺯﻭﺝ ﻤﺠﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﺨﺘل ﻜﺒﻴﺭ ﺇﻻ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺜل ﺘﻭﻗﻊ ﺸﻔﺎﺌﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺭﺃﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ‪ :‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﺩﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺏ ﻋﺩل‪ .‬ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﻓﻘﻪ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻥ ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ ﻗﺎل‪" :‬ﻟﻴﺱ ﻟﻸﺏ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻩ ﺒﺤﺎل" ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺯﻭﻴﺠﻪ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻜﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻨﺔ ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻻ ﻴﺯﻭﺠﻬﻤﺎ ﺃﺤﺩ‪ ،‬ﻻ ﺃﺏ‪ ،‬ﻭﻻ ﻏﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﻻﺤﻅ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺸﻘﺎﺌﻬﺎ‪ .‬ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﻨﺴل ﻗﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺃﻭﺠﺒﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴـﺭ‬

‫‪- ١١٣ -‬‬ ‫ﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻤﺠﻠﺒﺔ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ‪ :‬ﻴﻀﻨﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ‬ ‫ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﻭﺍﺭﺙ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻠﻴﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﻕ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ‪ ،‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﺭ ﻋﺎﻡ‬ ‫– ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺄﺫﻥ ﺒـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻩ‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺸﻔﺎﺌﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻡ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ‬ ‫ﻭﺭﻀﻲ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺘﻲ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‪ .‬ﻭﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻻ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺒﻠﻎ ﺒﻠﻭﻏﹰﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ‬ ‫ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﹰﺎ ﺸﺭﺍﺌﻁﻪ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺄﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺭﻩ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺫﻜﺭﹰﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺢ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﺄﺨﺫ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻜﺭﺍﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﻠﻴـﺙ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﻫﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺘﻲ‪ ،‬ﻭﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺃﺼﺢ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﻥ ﻭﺃﺸﻬﺭﻫﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻭﻀـﺤﻪ‬ ‫ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺭ ﻤﺒﺎﺡ‪ ،‬ﻭﺴﻜﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺡ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭ ﻫﻭ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺼﻴﻐﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ٢٦ ،٢٥ ،٢٤‬ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪ ٢٨ ،٢٧‬ﻓﺈﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﻤﺎ ﻓﻘﻪ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫א‪‬א‪‬א‪‬‬

‫اﻟﻤﻮاد )‪(٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٩‬‬ ‫ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻟﻪ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺞ ﺠﺒﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ‪ ،‬ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻨﺴﹰﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺴﺘﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺠﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻻ ﻤﻨﻬـﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺭﺒـﻊ‬ ‫ﻻ ﺃﻭ ﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﻼ ﺃﻋﻤﻰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻗل ﺤﺎ ﹰ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻨﻬﺎ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻫﺎ ﺭﺠ ﹰ‬ ‫ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻬﺭ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻗﻨﻁﺎﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺭﻱ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻜـﺭﹰﺍ ﺃﻭ‬ ‫ﺜﻴﺒﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻭﺼﻴﹰﺎ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﺘﺯﻭﻴﺞ ﺒﻨﺎﺘﻪ ﺠﺒﺭﺍﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻴﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﻭﺼﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺒﺫل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺎﺴﻘﹰﺎ‪.‬‬

‫‪- ١١٤ -‬‬  ‫ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ :‬ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺃﺤﺩ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ :‬ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻷﺒﻴﻬﺎ‪ .‬ﺜﻡ ﻟﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻤﺎﻟﻜﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺃﺒﺎ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻨﻴل ﺍﻷﻭﻁﺎﺭ‪:‬‬ ‫"ﻭﻅﺎﻫﺭ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺇﺫﺍ ﺯﻭﺠﺕ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻴـﻪ ﺫﻫـﺏ‬ ‫ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺘﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺤﻜﺎﻩ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻋﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠـﻡ‪ ،‬ﻭﺫﻫـﺏ ﻤﺎﻟـﻙ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﻠﻴﺜﻲ ﻭﻋﺩﻨﺎﻥ ﻭﺃﺒﻭ ﻟﻴﻠﻰ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻭﺇﺴﺤﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟـﻸﺏ ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺒﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﺫﺍﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﺎﺏ"‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻓﻘﻬﻡ‪ ،‬ﻟﺭﺠﺤﺎﻥ ﺃﺩﻟﺘﻬﻡ ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﺇﻻ ﺒﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻫﺏ ﻗﻭﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺯﻓﺭ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﺘـﻭﻟﻰ ﻋﻘـﺩ‬ ‫ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻜﺭﹰﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺜﻴﺒﺎﹰ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻜﻔﺌﹰﺎ ﻭﺍﻟﻤﻬﺭ‬ ‫ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل‪ ،‬ﻭﻗﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺯﻭﺠﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻴﺘﻭﻗـﻑ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻼﻗﻰ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺸﺘﺭﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻫﺏ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺎﺀ ﻫـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻭﻻﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﺃﻯ ﺃﺒﻭ ﺜﻭﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻌﺩ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺼﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ‪" :‬ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﻻ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺃﺒﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻗل ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻤﻠﻜﻬـﺎ‬ ‫ﺇﻻ ﺒﺭﻀﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﺒﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎﻫﺎ؟‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺭﺌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺤﺭﺠـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻟﻡ ﺘﺘﻬﻴﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﻟﻠﺘﺒﺼﺭ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻤﺘﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻅﺎﺭﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒل‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ‪ ،‬ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‪ ،‬ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺒﻤﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺂﺴﻲ‪ ،‬ﻓﺩﺭﺀﹰﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﻜﻴﻡ‪ ،‬ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺘﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻭﺭﺃﻱ ﺍﻟﻭﻟﻲ‪ .‬ﻭﺃﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺯﻭﻴﺞ ﻫـﻡ ﺍﻟﻌـﺼﺒﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﻴﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻓﻘﻪ‪ .‬ﻭﻗـﺼﺭ ﻫـﺫﻩ‬

‫‪- ١١٥ -‬‬ ‫ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻩ‪ ،‬ﺫﻜﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﻡ‪ ،‬ﻭﻗـﺭﺭ‬ ‫ﻟﻠﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﻤﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴـﺩ‬ ‫ﻭﺤﻔﺎﻅﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻭﻜل ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‪ ،‬ﻟﻴـﺄﻤﺭ ﺃﻭ ﻻ ﻴـﺄﻤﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺞ‪ ،‬ﺃﺨﺫﹰﺍ ﺒﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻻ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﺒﻌﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺝ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﻟﻴﺘﻪ ﺒﺭﻀﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺨﺎﻟﺹ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺼﺢ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺠﻭﺭﹰﺍ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﺘﺼﺭﻑ ﺸﺨﺼﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻭﻀﻊ ﺤﺠﺭ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺴﻔﻴﻬﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻔﻴﻬﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‪ ٣٣ ، ٣٢ :‬ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫א‪‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٤‬‬ ‫ﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﻴﺭ ﺒﻪ ﻫﻲ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻟﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﺯﻭﺍﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩﻩ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻘـﺎﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺝ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ‪ ،‬ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻁﻭل ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺤـﺎل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎل‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺭﺝ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﺸﺭﻋﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻻ ﻋﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎل‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺤﻕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻭﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﻓﻭﺍﺘﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺴـﻘﻁ‬ ‫ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺤﻘﻪ ﻟﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻵﺨﺭ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٥‬‬ ‫ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺨﺎﻟﻔﻪ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌـﺼﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺤﺩﻩ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻭﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻫﻭ ﻓﻘﻪ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻋﻥ ﻋﻤﺭ‪ ،‬ﻭﺍﺒـﻥ‬ ‫ﻤﺴﻌﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺴﻴﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ‪ ،‬ﻭﺤﻤﺎﺩ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ‪ ،‬ﻭﻴـﺩل‬

‫‪- ١١٦ -‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪) :‬ﺇﻥ ﺃﻜﺭﻤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺃﺘﻘﺎﻜﻡ(‪ .‬ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ‪" :‬ﺇﺫﺍ ﺨﻁﺏ ﺇﻟﻴﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﻀـﻭﻥ‬ ‫ﺩﻴﻨﻪ ﻭﺨﻠﻘﻪ ﻓﺯﻭﺠﻭﻩ‪ ،‬ﺇﻻ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ ﺘﻜﻥ ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻋﺭﻴﺽ"‪.‬‬ ‫ﻓﺭﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺭﺡ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﻴﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻋﻔﻴﻔﺔ ﺒﻔﺎﺠﺭ ﻤﺴﺘﻬﺘﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺴـﻴﻤﺎ ﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٦‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻔﺎﺤﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﻬﺠﺎﻥ ﻗﺩﻴﻤﹰﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎﹰ‪ ،‬ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨـﻪ ﻻ‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺤﻴﺎﺓ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﻏﺒﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ‬ ‫ﺃﻭ ﺠﺎﻫﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻐﺏ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﻓﻘﻬﺎﺌﻨﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻯ "ﺍﻟﺭﻭﻴﺎﻨﻲ" ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﻴﺱ ﻜﻔﺌﹰﺎ ﻟﻠﺸﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺭﺭ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻗﻭل "ﺍﻟﺭﻭﻴﺎﻨﻲ" ﻀﻌﻴﻑ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺤﺫﺭ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﺤﻤل ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻨﺼﺢ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻟﻸﺏ ﺃﻻ ﻴﺯﻭﺝ ﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺩﺭﺠﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺃﻤﺭ ﻤﺸﻜل‪ ،‬ﻭﺭﻜﺎﺯ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻓﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤـﺴﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫﻥ‪.‬‬ ‫ﻓﺭﺃﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻼﺝ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﺤﻘﹰﺎ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺘﻨﻔﺭﺩ ﻫـﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﺭﺠل ﺒﻪ ﻋﻴﺏ ﻴﻭﺠﺏ ﻓـﺴﺦ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ :‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻔـﺼل‪ ١٥/‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ ٢٨‬ﻤﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪١٣٧٧‬ﻫـ‪ .‬ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ‪ ،‬ﻭﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺼﻴﺭﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٧‬‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻜـﺄﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻜﺭﺨﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺘﺒﻌﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ‪ ،‬ﻭﺭﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﻋـﻥ ﺃﺒـﻲ‬ ‫ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺤﻘﻘﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﺭﺭ‪ .‬ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘـﺭﺭ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﻭ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻹﺒﻥ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻷﺥ ﺍﻟـﺸﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺜـﻡ ﻷﺏ‪ ،‬ﺜـﻡ ﺍﻟﻌـﻡ‬

‫‪- ١١٧ -‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺜﻡ ﻷﺏ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻷﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻤـﻥ‬ ‫ﻋﺩﺍﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻻ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻓﻴﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٨‬‬ ‫ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎ ﺍﻟﺭﺠل ﺜﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻭﻟﻴﻬﺎ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻠﺘﻐﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺄﻓﻘﺩﻩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٩‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻀﺭﺭ ﻴﺘﻌـﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻭﻟﻴـﺩ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻀﻌﻔﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺭﻀﻰ ﻓﻘﺩ ﺃﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺴﺎﻗﻁ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻭﺃﺨﺫﹰﺍ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﻥ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻘﺭﺭ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻔـﺴﺦ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪.‬‬

‫ﻭﻨﺼﺢ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻟﻸﺏ ﺃﻻ ﻴﺯﻭﺝ ﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ‪.‬‬

‫ﻭﺩﺭﺠﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺃﻤﺭ ﻤﺸﻜل‪ ،‬ﻭﺭﻜﺎﺯ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻓﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤـﺴﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫א‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﻮاد )‪(٤٢ ،٤١ ،٤٠‬‬ ‫ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﺭﻏﺏ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺅﺴﺱ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺴﻊ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺜﺭﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺴﻲﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭﺕ ﺤﺎﻓﺯﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻨﻔـﺴﻬﺎ‬ ‫ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺘﺸﺘﺭﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬

‫‪- ١١٨ -‬‬ ‫ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ‬ ‫ﻴﻤﺜﻠﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ‪ ،‬ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻬﻭﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻭﻋﻭﺩﹰﺍ ﻟﻭﻻﻫﺎ ﻤﺎ ﺃﻗﺩﻡ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﺜـﻡ‬ ‫ﻻ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﻭﻻ ﺘﻨﺠﺯ ﺍﻟﻭﻋﻭﺩ‪ ،‬ﻓﻴﺒﺯﻍ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ‪ ،‬ﻭﺘﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ – ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ – ﻤﻜﺭﻭﻫﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺎﻟﻙ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻨﻬـﻰ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ‪ ،‬ﻭﻜﺘﺏ ﺒﺫﻟﻙ ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺼﻴﺢ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﻭل‪ :‬ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻤﺜل‪ :‬ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻴﺜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺠﺎﺌﺯ ﻭﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻋﺩﻤﻪ ﺴﻭﺍﺀ‪ ،‬ﻷﻥ ﺤﻜﻤـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ ﻭﺒﺩﻭﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﻗﻀﹰﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴـﻪ‪ ،‬ﻤﺜـل ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻻ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻻ ﻴﻘﺴﻡ ﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﻀﺭﺍﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻻ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻭﻟﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻤﻴﺭﺍﺙ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻫﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ ﺒﻪ ﻓـﺴﺦ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺒﻌﺩﻩ‪ .‬ﻭﻗﻴل‪ :‬ﻴﻔﺴﺦ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻭﻴﺴﻘﻁ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﻤﺎﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺴﻘﻁﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁ ﺼﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺇﻥ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﻓﻴﹰﺎ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻓﻴﻪ ﻏـﺭﺽ ﺼـﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻤﺜـل‪ :‬ﺃﻻ‬ ‫ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻻ ﻴﺨﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺒﻠﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻻ ﺒﻌﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﻜﺭﻭﻩ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻁﺎﻟﻭﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬـﻡ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻌﻨﻭﺍ ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﻤﺎ ﻗﺭﺭﻭﻩ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻓﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺎﺴﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻓﹸﻬﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋـﺩﻡ ﻟـﺯﻭﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻁ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﻭﺸﺭﺡ ﻤﺴﻠﻡ ﻟﻠﻨﻭﻭﻱ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻌﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻤﺜل‪:‬‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻻ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻻ ﻴﺴﺎﻓﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﻗﺴﻤﻭﺍ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ‪ :‬ﺍﻷﻭل‪ :‬ﻤﺎ ﻴﺒﻁل ﺒﻪ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﻤﻨـﻪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻗﻴﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﻐﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻗﻭﺍل ﻭﻭﺠﻭﻩ‪.‬‬

‫‪- ١١٩ -‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤﺎ ﻴﺒﻁل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭﻴﺼﺢ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻤﺜل‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺴﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺴﻡ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺃﻗل‪ ،‬ﻭﺭﻭﻋﻲ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺠﺎﺀ ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﺎﺴـﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﻴل ﺒﻔﺴﺎﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ‪ .‬ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺼﺤﺤﻭﺍ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻓﺎﺕ ﻏﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺠﺎﻨـﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻼ ﺒﻔﺴﺎﺩﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻔـﺴﺦ‪ .‬ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﻼ ﺒﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺠﺎﻫ ﹰ‬ ‫ﺠﺎﻫ ﹰ‬ ‫ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺠﻌﻠﻭﺍ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴ‪‬ﻭﻑ ﻟـﻪ ﺒـﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻭﺘﻜﻠـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ‪ ،‬ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻁﺒﻴﺒﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻜﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻓﺒﺎﻨﺕ ﺸﻭﻫﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﺸﺎﺒﺔ ﻓﺒﺎﻨﺕ ﺸﻤﻁﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻜﺭﹰﺍ ﻓﺒﺎﻨﺕ ﺜﻴﺒﹰﺎ ﻓﻠـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺦ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺃﺤﻤﺩ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺸﺭﻁﺕ ﻓﻴﻪ ﺼﻔﺔ ﻓﺒﺎﻥ ﺒﺨﻼﻓﻬﺎ ﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﺇﻻﻓﻲ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺠﻬﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻓـﺭﻕ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻪ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻬﺎ‪ ،‬ﺒل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺕ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﺘﻪ ﺃﻭﻟﻰ‪ :‬ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﻊ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻓﻠﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﻊ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻼ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻓﺒﺎﻥ ﻋﺠﻭﺯﹰﺍ ﻤﺸﻭﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻋﻤﻰ‪ ،‬ﺃﻁﺭﺵ‪ ،‬ﺃﺨﺭﺱ‪،‬‬ ‫ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ‪ ...‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁﺘﻪ ﺸﺎﺒﹰﺎ ﺠﻤﻴ ﹰ‬ ‫ﻓﻜﻴﻑ ﺘﻠﺯﻡ ﺒﻪ ﻭﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻉ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺫﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﺒﻲ ﻴﻌﻠﻰ ﻭﻏﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻜﺸﺭﻁ ﻨﻘﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﻤﻬﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻬـﺭ‬ ‫ﻤﺜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻨﺤﻭﻩ ﻤﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﺭﺽ ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﻫﻭ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻟـﻴﺱ‬ ‫ﻟﻪ ﻓﻜﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺒﺎﻨﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺃﻭ ﺘﻤﻜﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﺔ‪ :‬ﻟﻭ ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺤﺭﻤﹰﺎ ﺒﻁل ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﺨﺭﺠﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻫﺎ ﻟﺯﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁ‪ .‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ‪ .‬ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻼﻕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺴﻔﺭ ﻁﻭﻴل‪ ،‬ﺃﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺠﺒـﺔ‬ ‫ﻟﺤﺒﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻭﻜﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻼﻕ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻋﺯﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻁﻠﻘﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺼﺢ‬ ‫ﻁﻼﻗﻬﺎ‪ .‬ﻭﻟﻭ ﺸﺭﻁﻬﺎ ﺒﻜﺭﹰﺍ ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺜﻴﺒﹰﺎ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ‪ ،‬ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ‪ :‬ﻻ ﻓـﺴﺦ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﺒﻜﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻴﺏ‪.‬‬

‫‪- ١٢٠ -‬‬ ‫ﻭﻴﻘﻭل ﺼﺎﺤﺏ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺨـﺭ‪ ،‬ﻜـﺄﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻜﺭﺍﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺩﻴﻨﹰﺎ ﻻ ﻤﺘﺴﺎﻤﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻪ‪ ،‬ﺃﻨﻪ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻘﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺜﺒﺕ‬ ‫ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﻊ ﺘﺨﻠﻔﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺘﻭﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤـﺫﺍﻫﺏ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺃﺭﺤﺏ ﺼﺩﺭﹰﺍ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻀﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﺘﻨﺎﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻻ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟـﺴﺎﺌﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺄﺨـﺫ ﻋﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﻴﺴﻴﺭﹰﺍ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﺌﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻟﻬﺎ‪ :‬ﻤﺎ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺒﻁل ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻤﺜل‪ :‬ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﺠﻬﻭل‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻤﺴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺭﻀﻴﺕ‬ ‫ﺃﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ ﻓﻼﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﻐﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺭﺠﻼﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻗﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﻜﺒﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺨﺘﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻬﺭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺘﻴﻥ ﻫﻭ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻴﻘـﻊ‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺸﻐﺎﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻌﺎﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ‬ ‫ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺭﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﻠـﻭﺒﺘﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻫﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻨﻪ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻅﻠﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺄﻜل‬ ‫ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ‪ .‬ﻭﻗﺎل ﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺸﻐﺎﺭ ﺃﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻭﻟﺩﺕ ﺍﻷﻭﻻﺩ‪ ،‬ﻭﻻ ﺸـﻲﺀ‬ ‫ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‪،‬ﻭﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﺼﺩﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜل‪ ،‬ﻭﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﺤﺭﺍﻡ ﺒﺎﻁل‪ .‬ﻭﻗـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ‪ :‬ﺃﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻭﺒﻨﺎﺕ ﺍﻷﺥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻥ ﻜﺎﻟﺒﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ‪ :‬ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺭﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻓﻴﺒﻁل ﺍﻟﺸﺭﻁ‪ ،‬ﻭﻴﺼﺢ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻤﺜل‪ :‬ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﺒﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﻭﻟﻭ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺎﺀ ﺃﺒﻭﻫﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺴﻔﺭﻩ ﻤﻌﻬﺎ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺸﺭﻭﻁ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺘﻨﺎﻓﻲ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﺠﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺼﺤﻴﺢ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺯﺍﺌﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺃﺼﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ‪ :‬ﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺒﻬﻡ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻷﻤﻬﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﺎﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺒﺎﻟﺭﻗﺹ‪.‬‬

‫‪- ١٢١ -‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﻬﺎ‪ :‬ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻻ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺤﺭﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻭﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻤﺜل‪ :‬ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻻ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ‬ ‫ﺩﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺒﻠﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﻉ‪ :‬ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻜل ﺸﺭﻁ ﻓﻴـﻪ ﻤﻨﻔﻌـﺔ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺩ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٤١‬ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓـﻲ ﻓـﻭﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﺃﻱ ﺼﻔﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺜل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺸﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﻭﺝ ﻁﺒﻴﺒﺎﹰ‪ ،‬ﺃﺨﺫﹰﺍ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘـﻀﻴﻪ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﺒﻭ ﻴﻌﻠﻰ‪ ،‬ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺭﺠﺤﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﻁﻌﹰﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻲ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺼﺭﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٤١‬ﺒﺄﻨﻪ‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﻤﺴﺘﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻪ ﻻ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﺴﺠ ﹰ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺇﺫﺍ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺨﺎﻟﻴﹰﺎ ﻋﻥ ﻜل ﺸﺭﻁ‪ ،‬ﺜﻡ ﺸﺭﻁ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺭﻀﻲ ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟـﺸﺭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺼﻴﻐﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٤٢‬ﻭﻓﻕ ﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﻤﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﻜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓـﻲ ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺃﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻤﺭ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻥ ﺸﺭﻁ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺩﺍﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺒﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺸﺭﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﻭﻗﺎل ﻟﻪ ﻋﻤﺭ ﻟﻤﺎ ﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪" :‬ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‪ ،‬ﻭﻟﻙ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ"‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺭﺍﻋﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﻤﻨﻲ‪.‬‬

‫‪- ١٢٢ -‬‬  ‫اﻟﺒــﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫‪‬א‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻔﺼــــﻞ اﻷول‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد )‪(٤٥ ،٤٤ ،٤٣‬‬ ‫اﻟﻔﺼــــﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﻮاد )‪(٥١ ،٥٠ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٧ ،٤٦‬‬ ‫ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻋﺩﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻭﺯﻭﺍﺝ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﺜﻡ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﺇﻟﻰ‪ :‬ﻨﺎﻓﺫ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ‪ ،‬ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻻﺯﻤﹰﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﻭﺤﺩﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﻭﻋﺩﻤﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻁل‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺎﺴﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻜﻼﻡ ﻴﻁﻭل‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺍﺩ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﻀﺒﻁ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻓـﺭﻕ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻁل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻓﺎﺴﺩﻩ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺸﻜل ﺇﺫﺍ ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻤﺜـل‪ :‬ﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ‪ .‬ﻭﻤﺜل‪ :‬ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺎﺸـﺭﻩ ﻓﺎﻗـﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻜﺎﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﺩﻡ‪ .‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻀﺎﺒﻁﹰﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁـل‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﺭﻴﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺨﺭﺠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺒﺤﺼﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﺎﺒﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﺴﺘـﺴﺎﻏﺔ‪ ،‬ﻭﻫـﻲ ﺃﻥ ﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺤﺎﺭﻤﻪ‪ ،‬ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺭﺍﺒﺘﻬﺎ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻭﺤﺭﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ‪ ،‬ﻜﺄﻤﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺨﺘـﻪ‪،‬‬

‫‪- ١٢٣ -‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺎﺴﺩﹰﺍ ﻻ ﺒﺎﻁﻼﹰ‪ ،‬ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺸﻨﻊ ﺸﺭﻋﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻋﻘﻼﹰ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻨﻰ ﺒﺎﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻭﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ‪ ،‬ﺜﻡ ﻨﺹ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﻋﻼﺠﹰﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﺼﺭﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺯﻭﺍﺠﹰﺎ ﺒﺎﻁ ﹰ‬ ‫ﺃﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺎﺴﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺼﺎﺤﺒﻲ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻓﺎﺴﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻓﺘﻔﺎﺩﻯ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻨﺎﺒﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋـﻥ ﻤﻨﻁـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴـﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻀﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﻗـﺩ ﺫﻜـﺭﺕ‪،‬‬ ‫ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺴﺕ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪.‬‬

‫اﻟﺒــﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﺁﺛﺎر اﻟﺰواج‬ ‫اﻟﻔﺼــــﻞ اﻷول‬ ‫א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﻮاد )‪(٥٤ ،٥٣ ،٥٢‬‬ ‫ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻟﻠﻤﻬﺭ‪ ،‬ﻓﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﺭﺍﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔـﻀﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ :‬ﺃﻨﻪ ﺭﺒﻊ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﺩﺭﺍﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻨﻪ ﻻ ﺤﺩ ﻷﻗل ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﻭﻤـﻨﻬﻡ‪ :‬ﻋﻤـﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻭ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨﺩﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺴﻌﻴﺩ ﺒـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻴﺏ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻴﺙ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ‪ ،‬ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬

‫‪- ١٢٤ -‬‬ ‫"ﻭﺃﺤل ﻟﻜﻡ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺒﺘﻐﻭﺍ ﺒﺄﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ﻤﺤﺼﻨﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺎﻓﺤﻴﻥ"‪ ،‬ﻭﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟـﺼﻼﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﻟﺘﻤﺱ ﻭﻟﻭ ﺨﺎﺘﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺩ"‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﺩﻻﻟﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻴﺼﺢ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﻠﻴﻼﹰ‪ ،‬ﻟﺫﺍ‬ ‫ﺭﺌﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻟﻠﻤﻬﺭ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻘﻭﻱ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻻ ﺤﺩ ﻷﻜﺜﺭﻩ‪ .‬ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﻩ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪" :‬ﻭﺁﺘﻴﺘﻡ‬ ‫ﻻ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﺇﺤﺩﺍﻫﻥ ﻗﻨﻁﺎﺭﹰﺍ" ﺃﻱ ﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﻻ ﻜﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ‪ ،‬ﺒل ﻜل ﻤﺎ ﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻬﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻤﻼﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺎل‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻼﻜﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻬﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﻴﺸﻬﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺩﻴﺙ ﺴﻬل ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟـﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟـﺴﻼﻡ‬ ‫ﻼ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺒﻤﺎ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ‪.‬‬ ‫ﺯﻭﺝ ﺭﺠ ﹰ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻬﺭﹰﺍ ﻜل ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻻ ﺘﻘﺎﺒل ﺒﻤﺎل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﺯﻭﺝ ﺭﺠل ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻬﺭﻫﺎ ﺃﻻ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﺃﻭ ﻴﻁﻠﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻬﺭﹰﺍ ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬ ‫ﺯﻭﺠﺘﻪ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻬﺎﻥ ﻟﻠﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﻤﻨﺎﻓﺎﺓ ﻟﻘﻭﺍﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٥‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﻤﻰ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﺃﺼﻼﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘـﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﺠﻬﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻻ ﻤﺘﻘﻭﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻤﻰ ﻤﺠﻬـﻭ ﹰ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﻓﺎﺤﺸﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺏ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل‪ :‬ﻫﻭ ﻤﻬﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻜﺄﺨﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺘﻤﺎﺜﻠﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﺴﻨﺎﹰ‪،‬‬ ‫ﻼ ﻭﺒﻜﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺜﻴﺒﻭﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﻠـﻑ‬ ‫ﻻ ﻭﺩﻴﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻋﻘ ﹰ‬ ‫ﻭﺠﻤﺎﻻﹰ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺒﺎﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ .‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺘﻤﺎﺜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺴـﺭﺓ ﺃﺒﻴﻬـﺎ ﻤـﺎ ﺫﻜﺭﻨـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﺒﻤﻬﺭ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﻤﺎﺜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻜﺄﺴﺭﺓ ﺃﺒﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدﺗﺎن )‪(٥٧ ،٥٦‬‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻼ ﻜﻠﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎ ﹰ‬ ‫ﻻ ﻜﻠﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺅﺠ ﹰ‬ ‫ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻌﺠﻴل ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﻠﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎ ﹰ‬

‫‪- ١٢٥ -‬‬ ‫ﻼ ﺒﻌﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻷﺠﻠﻴﻥ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ ﺃﻭ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺒﻌﻀﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺅﺠ ﹰ‬ ‫ﺃﺠل ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ – ﺠﺭﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺊ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻴـﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ‬ ‫ﻋﺭﻓﹰﺎ ﻜﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﺸﺭﻁﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﻋﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺠﻴل ﺒﻌﻀﻪ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﻠﻪ ﺤﺎ ﹰ‬

‫ﻫﺫﺍ‪ ،‬ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻗـﺎل ﺍﻟﻨﺨﻌـﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻠﻴﺙ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ‪ ،‬ﻭﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﻗﺩﻤﺎﺀ ﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺃﺒﻭ ﻴﻌﻠﻰ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٨‬‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺤﻁ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺸﺎﺀ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺫﻤـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘﻌـﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻜﺎﻟﻨﻘﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻜﺎﻟـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨـﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒـﺭﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﹰﺎ ﺸـﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ‪.‬‬

‫ﻭﺘﻠﺤﻕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺤﻜﻤﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺒﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺎﻟﺒﻪ ﺒﺎﻷﺼل‪ ،‬ﻭﻴﺘﺄﻜﺩ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺼل ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﻴﺘﻨﺼﻑ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺼﻑ ﺍﻷﺼل‪.‬‬

‫ﺼﺭﺡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺍﻷﻭل ﻷﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٩‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻜﺭﹰﺍ ﺭﺸﻴﺩﺓ ﺜﺒﺘﺕ ﻟﻬﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﻤﻬﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺤﻘﹰﺎ ﺨﺎﻟﺼﹰﺎ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻘﺒﺽ ﺃﺤﺩ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟـﻀﻤﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻘـﺒﺽ‬ ‫ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﻪ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ‪،‬‬

‫‪- ١٢٦ -‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺭﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻨﻬﺕ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩ ﻋﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻗﺒـﻀﻪ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺩﻻﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﻴﺏ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺫﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻟﻭﻟﻴﻬﺎ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٠‬‬ ‫ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ "ﻭﺇﻥ ﺘﻨﺎﺯﻋﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﻤﺎ ﺤل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ‪ ،‬ﻓﻘﻴل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭل ﻗﻭﻟﻬﺎ )ﺍﻟﺩﺨﻭل( ﻭﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﻘﻭل ﻗﻭﻟﻪ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﺒﻴﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴل ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻤﺨﺎﻟﻑ"‪.‬‬ ‫ﻭﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺼﻴﻐﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦١‬‬ ‫ﻻ ﺤﻘﻴﻘﻴﹰﺎ ﺘﺄﻜﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﻠﻪ‪ ،‬ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺩﺨل ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻤﺭﺃﺘﻪ ﺩﺨﻭ ﹰ‬ ‫"ﻓﻤﺎ ﺍﺴﺘﻤﺘﻌﺘﻡ ﺒﻪ ﻤﻨﻬﻥ ﻓﺂﺘﻭﻫﻥ ﺃﺠﻭﺭﻫﻥ ﻓﺭﻴﻀﺔ" ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ‬ ‫ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﺍﻟﺩﺭﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ‪" :‬ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺃﻭ ﺼﺩﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜل ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺒﻭﻁﺀ ﺍﻟﻤﻁﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻎ‪ ،‬ﻭ‪ ...‬ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺴﻠﻌﺘﻬﺎ‪ ...‬ﻓﺎﺴﺘﺤﻘﺕ ﺠﻤﻴﻌﻪ"‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻓﺫﻫﺏ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺘﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﻠﻪ‪ ،‬ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪" :‬ﻭﻜﻴﻑ ﺘﺄﺨﺫﻭﻨﻪ ﻭﻗﺩ ﺃﻓﻀﻰ ﺒﻌﻀﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﻌـﺽ ﻭﺃﺨـﺫﻥ‬ ‫ﻤﻨﻜﻡ ﻤﻴﺜﺎﻗﹰﺎ ﻏﻠﻴﻅﹰﺎ"‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻹﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﺩﺨل‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻗﻭل ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ‪ .‬ﻭﻗﺎل ﺍﺒـﻥ‬ ‫ﻗﺩﺍﻤﺔ‪" :‬ﻭﻫﺫﺍ ﺼﺤﻴﺢ"‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺤﻜﻰ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻱ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺯﺭﺍﺭﺓ ﺒﻥ ﺃﻭﻓﻲ‪ :‬ﻗﻀﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻏﻠﻕ ﺒﺎﺒﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺭﺨﻰ ﺴﺘﺭﹰﺍ ﻓﻘﺩ ﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﻭﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻻ ﻴﺠﺏ ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻟﺨﻠﻭﺓ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ‪ ،‬ﻭﻁـﺎﻭﻭﺱ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ‪ ،‬ﻭﻤﻜﺤﻭل‪ ،‬ﻭﺃﺒﻲ ﺜﻭﺭ‪.‬‬

‫‪- ١٢٧ -‬‬ ‫ﻼ ﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﻬـﺭ ﻜﻠـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﺯﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻗﺎﻤﺕ ﻤﻌﻪ ﻋﺎﻤﹰﺎ ﻜﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻭﻁﺀ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻐﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﺘﻁﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻨﻭﻋﺎﻥ‪ ،‬ﺨﻠﻭﺓ ﺒﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺨﻠﻭﺓ ﺯﻴﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺯﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻠـﻰ ﺒﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻓﺎﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﻠﻭﺓ ﺒﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻓﺘﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﺀ ﺒﻴﻤﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﻓﺎﻑ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺸﺎﻫﺩﺓ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻓﺎﻑ ﻴﺤﻜﻤﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﺎل‪.‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺭ ﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻁﺀ ﺒﻴﻤﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺯﺍﺌﺭﺓ ﺼﺩﻗﺕ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﺀ ﺒﻴﻤﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻭﻟﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻭﻟﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴـﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﻁﺀ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻴﺩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﺤﻜﻤﻭﻥ ﺒﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺒﺎﻟﻭﻁﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩل‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻓﻘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻘﻭﺓ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﻠﻪ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟـﻡ ﻴﻌﻬـﺩ‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺴﻘﻁﹰﺎ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜ ﹰ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٢‬‬ ‫ﻗﺎل ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪:‬‬ ‫"ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ :‬ﻫﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﻨﻘﻴﺽ ﻤﻘﺼﻭﺩﻫﺎ ﻭﻻ ﻴﺘﻜﻤـل ﺼـﺩﺍﻗﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻴﺘﻜﻤل‪ ،‬ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻜﻤل ﻟﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻻﺘﻬﺎﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺌﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﻟﻘﺘل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ"‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺤﺭﺼﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺒﺘﺯﺍﺯ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻷﺜﺭﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﻼ ﻤﺎﻨﻌـﹰﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻫﻭ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻠﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻗﺘ ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻭﺘﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﻤﺎ‬ ‫ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻼ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٣‬‬ ‫ﺃ‪ ،‬ﺏ – ﻴﺠﺏ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ‬ ‫ﻤﺴﻤﻰ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺒﻀﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻑ ﻤﻬﺭﻫـﺎ ﺭﺠـﻊ‬

‫‪- ١٢٨ -‬‬  ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﻭﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺒﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ‪ ،‬ﺜﻡ ﻁﻠﻘﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺍﻟـﺩﺨﻭل‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻼ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻭﻫﺒﺘﻪ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻑ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ‬ ‫ﺘﻬﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﻤﺎ ﻭﻫﺒﺘﻪ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻬﺭﻫﺎ ﻗل ﺃﻭ ﻜﺜﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻪ‪ ،‬ﻓﻤﺘﻰ ﻭﺼل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻘﺩﺍﺭ‬ ‫ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺴﻘﻁ ﻤﻨﻪ ﻫﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻟﻪ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻤﻁﻠﻘﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﺘﻁﻴﻴﺒﹰﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﹰﺎ ﻋـﻥ ﺃﻟـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ‪ ،‬ﻭﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻨﻘﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺜﻴﺎﺒﹰﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤـﺴﺏ ﺤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﺴﺎﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﺇﻋﺴﺎﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪ ،‬ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪" :‬ﻭﻤﺘﻌﻭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺴـﻊ‬ ‫ﻗﺩﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭ ﻗﺩﺭﻩ ﻤﺘﺎﻋﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺤﻘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻥ"‪.‬‬ ‫ﻭﺼﺭﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻭﻜل ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﻨﺹ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺤﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ‪ ،‬ﻻﺨﺘﻼﻓﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻑ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٥‬‬ ‫ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎﹰ‪،‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﺒﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺴﻠﻡ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻬـﺎ ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻨﺎﺯﻟﺔ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻷﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٦‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ ﺒﺄﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺘﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻔﺫﺕ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻠـﺙ ﻓﻘـﻁ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯﻫـﺎ‬

‫‪- ١٢٩ -‬‬  ‫ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻮاد )‪(٧١- ٦٧‬‬ ‫ﻤﻨﻌﹰﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺤﺩ ﻓﻲ ﺃﺼل ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻗﻁﻌﹰﺎ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﺴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻼﻨﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴﺜﺒـﺕ‬ ‫ﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺫﹰﺍ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻹﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻲ ﻗﻼﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻟﻴﻠﻰ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺸﺒﺭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺨﻠﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻁﺒﻕ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺼل ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻜﻠﻪ ﻤـﻥ ﺩﺨـﻭل ﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺤﻜﻤﻲ‪ ،‬ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﺤﺼل‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﻰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻨﻜﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﻗﺎﻡ‬ ‫ﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻗﻀﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﻋﺎﻩ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻋﺠﺯ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻨﻜل ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻤﻰ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺤﻠﻑ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻤﺎ ﺍﺩﻋﺘﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﺭﻀﺎﻫﺎ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﺴﻤﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻨﻘﺹ ﻋﻤﺎ ﺍﺩﻋﺎﻩ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻟﺭﻀﺎﻩ ﺒﺎﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﻋﺎﻩ‪.‬‬

‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻭﺭﺜﺔ ﺍﻵﺨﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻭﺭﺜﺘﻬﻤﺎ ﻓﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﻤﻰ ﺇﻥ ﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺒﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺜﺒـﺕ‪،‬‬ ‫ﻼ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﻴﻥ‪ :‬ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ‬ ‫ﻋﻤ ﹰ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻭﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨـﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻜﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻑ ﻤﺎ ﺍﺩﻋﺘﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻨﻘﺹ ﻋـﻥ‬ ‫ﻨﺼﻑ ﻤﺎ ﺍﺩﻋﺎﻩ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ‪ ،‬ﺒﺄﻥ ﺍﺩﻋﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﺩﻋـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻨﻪ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻓﻴﺭﻯ ﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ‬

‫‪- ١٣٠ -‬‬  ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻓﺈﻥ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ﻗﻀﻲ ﻟﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻋﺠﺯﺕ ﻴﺤﻠﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻨﻜل ﺤﻜﻡ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺒﺩﻋﻭﺍﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺤﻜﻡ ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﺍﺩﻋﺎﻩ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻗل ﻤـﻥ ﻤﻬـﺭ ﻤﺜﻠﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺤﻜﻡ ﺒﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻤﺎ ﺍﺩﻋﺘﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ‪ .‬ﻭﻴﺴﺭﻱ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒـﻴﻥ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻭﺭﺜﺔ ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻭﺭﺜﺘﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ٦٩ ،٦٨‬ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻤﺎ ﻭﺍﻀﺤﺘﺎﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼــــﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٢‬‬ ‫ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻟﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻤﻁﻌـﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﻠﺒﺱ‪ ،‬ﻭﻤﺴﻜﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﻴﺱ ﻋﻭﻀﹰﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻠﻙ ﺨﺎﻟﺹ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻱ ﻤﻘﺎﺒل‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺤﻘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ‬ ‫ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺠﺒﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺤﻀﺭﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻬﻲ ﻤﺘﺒﺭﻋﺔ ﺒـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻷﻀﻴﺎﻓﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﻴﺱ ﺤﻘﹰﺎ ﺨﺎﻟﺼﹰﺎ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﻕ ﻤﻨﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻘﻀﻲ ﻤﻨﻪ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﻕ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺘﻜﺘـﺴﻲ ﺒﺎﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﻘﻠﻴـل‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻴل‪ ،‬ﻜﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ‪.‬‬

‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻷﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻬﺯ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻻﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺒﻀﻪ ﻤﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺅﺠﻼﹰ‪ ،‬ﻭﺤل ﺍﻷﺠل ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺘﺄﺨﺭ ﻗﺒﺽ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺤﺘﻰ ﺩﺨل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻬﺯ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺒﻀﻪ ﻤﻥ‬ ‫ﺒﻌﺩ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺭﻭﻁﹰﺎ ﺒﺸﺭﻁ‪ ،‬ﺃﻭ ﺠﺭﻯ ﺒﻪ ﻋﺭﻑ‪.‬‬

‫‪- ١٣١ -‬‬ ‫ﻭﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﺠﻬﺎﺯﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﻗﻴل‬ ‫ﺃﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ‪ .‬ﻭﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺸﻲﺀ‪ ،‬ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻤﺎ‬ ‫ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻀﺭﻩ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﻤﺩﺓ‪ ،‬ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤـﺎ ﺘﻌﺎﺭﻓـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻷﻋﻴﺎﻥ ﺠﻬﺎﺯﻫﺎ ﺃﻭ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻤﻨﻌﹰﺎ ﻟﻀﺭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﻉ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻀﺭﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺒﻴـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺴﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻓﻘـﺩ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻁﺎﺏ‪ ..." :‬ﻭﺇﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻨﻪ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻟﻠﺭﺠل ﻤﻊ ﻴﻤﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻜـﺫﺍ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ‬ ‫ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻟﻠﺭﺠل ﻤﻊ ﻴﻤﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺭﺠل‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻤﻊ ﻴﻤﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻭﺍﺭﺙ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﻨﺯل ﻤﻨﺯﻟﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻟﻠﺭﺠﺎل‪ ،‬ﻗﻀﻲ ﺒﻪ ﻟﻭﺭﺜـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻊ ﻴﻤﻴﻨﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻊ ﻴﻤﻴﻨﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﻌـﺭﻑ‬ ‫ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻊ ﻴﻤﻴﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻬﺎ‪."...‬‬

‫اﻟﻔﺼــــﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫‪‬א‪ ‬‬

‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٤‬‬ ‫ﺴﺒﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻟﺤﻘﻭﻗﻪ‪،‬‬ ‫ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﻨﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﺒﺱ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﺤﺘﺒﺴﺕ‬

‫‪- ١٣٢ -‬‬ ‫ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﺘﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎل ﺭﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺃﺒﻴﻬﺎ ﻤـﺴﺘﻌﺩﺓ ﻤﻨـﺫ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻓﺎﻤﺘﻨﻌﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﻭﻍ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺎﺸﺯﺓ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻭﻍ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻋﺎﺠل ﻤﻬﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻵﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺃﻨﻬﻥ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺒﺕ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺒـﻼ‬ ‫ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻔـﻕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺴﺭﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٥‬‬ ‫ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ‪:‬‬

‫"ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﻟﻪ ﺭﺯﻗﻬﻥ ﻭﻜﺴﻭﺘﻬﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ"‪.‬‬

‫ﻭﺭﺯﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﺃﻭﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺩ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ‪ :‬ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﺴﻭﺓ ﻟﻭﻗﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﻟﻠﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺒـﻊ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻜﺎﻟﺘﻁﺒﻴﺏ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻻ ﻴﻠﺯﻤﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻼﺝ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺒﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ‪ ،‬ﻭﻻ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﺏ‪ ،‬ﻷﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﺼﻼﺡ ﺠﺴﻤﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻀﻴﻔﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻅﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻓﻜﻴﻑ ﺘﻭﺠﺒﻪ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻟﻐﻴﺭﻩ؟‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻁﺏ ﺒﺩﺍﺌﻲ‪ ،‬ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻤﻭﻀﻊ ﺸﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴـﺼﺢ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻨﻔﻊ ﺍﻟﻁﺏ ﻴﻘﻴﻨﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺒﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴﻘـﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﺼـﺒﺢ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻱ ﻓﻴﻪ ﻀﺭﻭﺭﻴﹰﺎ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺴﻭﺓ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻠﻪ ﺴﻘﻁ ﻤﻥ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪.‬‬

‫‪- ١٣٣ -‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺄﺜﻭﺭ ﻋﻥ ﻨﺒﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‪ ،‬ﺃﻨﻪ ﺘﺩﺍﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻪ ﻭﺠﺭﻭﺤـﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻤـﺭ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺴﻌﺩﺍ ﺒﺎﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺙ ﻁﺒﻴﺒﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻲ ﺒﻥ ﻜﻌﺏ‪ ،‬ﻭﻗـﺎل‬ ‫"ﻟﻜل ﺩﺍﺀ ﺩﻭﺍﺀ‪ ،‬ﻓﺘﺩﺍﻭﻭﺍ" ﻭﻗﺩ ﺍﺤﺘﺠﻡ ﻭﺃﻋﻁﻰ ﺃﺒﺎ ﻁﻴﺒﺔ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺯﻴﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺒﻬﻤـﺎ ﺩﻭﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻅﻬﺭﻩ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻭﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻟﻸﺏ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻭﻟﺩ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻓـﻲ ﻓﻘـﻪ‬ ‫ﻤﺎﻟﻙ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻘﻭﻯ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﻜﺎﺌﺯﻫﺎ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ‪ ،‬ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﻲ ﻤﺭﻀﺕ ﻓﻼ ﺃﻗـل‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺼﺤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫل ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﺃﺨﺫ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﺏ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻗﺩﺭﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻟـﻡ‬ ‫ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻤﺭﻭﺀﺘﻪ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٦‬‬ ‫ﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻭﺴﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻨﻅﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻴـﻀﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺍﻟﺨﺼﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻜﺭﺨﻲ‪ ،‬ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺸﺎﻴﺦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻻ ﺘﻘﺩﺭ ﺇﻻ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩل‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ‪.‬‬

‫"ﺃﺴﻜﻨﻭﻫﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻜﻨﺘﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﺩﻜﻡ‪ ..‬ﻟﻴﻨﻔﻕ ﺫﻭ ﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺴﻌﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻗـﺩﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺭﺯﻗـﻪ‬ ‫ﻓﻠﻴﻨﻔﻕ ﻤﻤﺎ ﺁﺘﺎﻩ ﺍﷲ ﻻ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﷲ ﻨﻔﺴﹰﺎ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺁﺘﺎﻫﺎ‪."...‬‬

‫ﻭﻟﻤﺎ ﺯﻭﺠﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﻀﻴﺕ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻨـﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﻗﺎل ﺒﻪ ﺍﻟﻜﺭﺨﻲ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ‪ ،‬ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻊ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺩﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻲ ﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺤﺎل ﺯﻭﺠﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ١٣٤ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٧‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﻐﻴﺭﹰﺍ ﻤﺅﺜﺭﹰﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﹰ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﻟﻤﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺒـﺩل‬ ‫ﺒﺘﺒﺩﻟﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺘﺒﺩل ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺇﺫﺍ ﺴﺎﺀﺕ ﺤﺎﻟﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺃﻋﺒﺎﺅﻩ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺭﺨﺼﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﻭﻗﻁﻌﹰﺎ ﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺭﺒﺎﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺩﻋﺎﻭﻱ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻓـﺭﻭﻕ‬ ‫ﻴﺴﻴﺭﺓ‪ ،‬ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﺓ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ‪ ،‬ﻭﺘﻠﻙ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻻ ﻴﻁﺭﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﺫﻜﺭ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻁﺭﺃﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺱ‪ ،‬ﺠـﺎﺯ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻤﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪.‬‬

‫ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻋﺩل‪ ،‬ﻭﺘﻭﺤﻴﺩﹰﺍ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﹰ‪ ،‬ﻻ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺇﻻ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٨‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ ﺃﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﻗﻭﻴﹰﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤـﻥ‬ ‫ﺤﻴﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺠﺒﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﻘﻀﻴﹰﺎ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺘﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺠﺒﺕ ﺒﺈﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻟﻠﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺼﻼﺕ‪ ،‬ﺒل ﻫـﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻜﺎﻟﻤﻬﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﻭﺃﺼﻭﻥ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻓـﺼﻴﻐﺕ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ‬ ‫ﺒﻨﻔﻘﺔ ﺴﻨﻴﻥ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺭﻫﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺜﺭﻭﺘﻪ ﻭﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺭﺌﻲ ﺃﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺩل ﺤﻤـل‬ ‫ﻻ ﻓﺄﻭﻻﹰ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﺄﺨﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺴـﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺭﻓـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺤﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﻊ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺴﺒﻕ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀـﻲ‪ ،‬ﻭﻻ‬

‫‪- ١٣٥ -‬‬ ‫ﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺍﻟـﺴﻨﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻻ ﺘﺴﻜﺕ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺯﻤﻨﹰﺎ ﻁﻭﻴ ﹰ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺭﺌﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺴﻨﺘﻴﻥ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﻜﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﺩﻓﻌﹰﺎ ﻟﻠﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺜﺒـﺕ‬ ‫ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭ ﺒﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﺩﻓﻌﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻴﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺤﺭﺝ‪ ،‬ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻨﻔﻕ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺃﻤﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﺀﻡ‬ ‫ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻓﻕ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻻ ﻀﺭﺭ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدﺗﺎن )‪(٨١ ،٨٠‬‬ ‫ﺠﺭﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻤﻥ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺩﻴﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺩﻴﻥ ﻗﻭﻯ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻗﺩ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﻤﻌﺴﺭﺓ ﻤﺤﺘﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﻤﻀﺭﺓ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺒﻤﺎ ﻓﻀل ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻤﺭ ﺒﺈﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺴﺭ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدﺗﺎن )‪(٨٣ ،٨٢‬‬ ‫ﻤﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﺌﻤﺔ‪ ،‬ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻭﻫﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻨﻔﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻤﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﺤﻜﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ‬ ‫ﺇﻻ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻠﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﻁﺎﻟﺒﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻜﻔﻴل ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺒﺄﻤﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻨﻬﺎ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒـﺭﻉ‪ .‬ﻭﻗـﺩ ﺼـﺭﺡ‬

‫‪- ١٣٦ -‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺼﺢ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻤﺜل‪" :‬ﻤﺎ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻟﻔﻼﻥ ﻓﻬﻭ ﻋﻠﻰ ﻜﻤـﺎ ﺩل‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﻗﻭل ﻤﺅﺫﻥ ﻴﻭﺴﻑ"‪.‬‬ ‫"ﻭﻟﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺤﻤل ﺒﻌﻴﺭ ﻭﺃﻨﺎ ﺒﻪ ﺯﻋﻴﻡ"‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺒل ﻗﺩ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‪ .‬ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺘﺼﺢ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﺫﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻱ ﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﻨﻘـﻀﻲ‬ ‫ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴل‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻴل‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭل ﻟﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺎدﺗﺎن )‪(٨٥ ،٨٤‬‬ ‫ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺒل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻠﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﺘﻔﺼﻴل ﻓﻴﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﻭﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪ ،‬ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺤﺴﺏ ﺃﺯﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ‪ :‬ﺤﺼﻴﺭ ﺒﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺤﻠﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺴﻤﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ‬ ‫ﺃﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ‪ ،‬ﻭﺴﺭﻴﺭ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺏ‪ ،‬ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻁﺏ ﻟﻠﻁـﺒﺦ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺯ‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﻴﺕ ﻟﻸﻜل ﻭﺍﻷﺩﻫﺎﻥ‪ .‬ﻭﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﻓﻘﻬﺎﺌﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﺼﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ‪،‬ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﻭﻓﹰﺎ ﻤﻭﺤﺸﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺃﻻ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﻊ‬ ‫ﻤﺸﺘﻤ ﹰ‬ ‫ﻀﺭﺘﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎﻫﺎ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺤﻁـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻴﻭﻡ‪ ،‬ﻭﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻱ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺜﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻭﺍﻟﺤﺼﻴﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﻻ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻘﺭﻯ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺠـﺭﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﺠﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺤﺠﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﻜﻨﹰﺎ ﺸﺭﻋﻴﹰﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﻼﺒﺩ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺼﻴﻐﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪.٨٥ ،٨٤‬‬

‫‪- ١٣٧ -‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٦‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﻭﻟﺩﻩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻓـﻲ‬ ‫ﺇﺴﻜﺎﻨﻪ ﻤﻌﻪ ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺘﻤل‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻨﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺃﻥ ﻴﺴﻜﻥ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﻴﺯﻴﻥ ﻭﺒـﺎﻟﻐﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻴﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺎﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺴﻜﺎﻨﻬﻡ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﻡ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻭﺃﻻ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻀﺭﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻤﺄﺨﺫ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻓﻘﻪ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻤﺎ ﻨﻘل ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﺎﺠﺸﻭﻥ ﻓﻴﻤﻥ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺴﻜﻥ ﻤﻌﻬﺎ‬ ‫ﺃﻨﺎﺴﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ‪ ،‬ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﺴﻜﻥ ﻤﻌﻬﻡ‪ ،‬ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻴﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻗﻴﺩ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﻋﻭﺭﺍﺘﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻬـﻭﺩ‬ ‫ﻜﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺴﻠﻤﻭﻥ‪:‬‬

‫"ﻤﻥ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻭﺃﺴﻜﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﺃﻤﻪ ﻭﺃﻫﻠﻪ‪ ،‬ﻓﺸﻜﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﻤﻌﻬـﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﺍﺤﺘﺞ ﺒﺄﻥ ﺃﺒﺎﻩ ﺃﻋﻤﻰ ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺭﺃﻯ )ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ( ﻀﺭﺭﹰﺍ ﻤﻨﻊ"‪.‬‬

‫ﻭﻟﻭﺤﻅ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻷﺒﻭﻴﻥ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺒﻴﻭﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﻴﺘﻭﺘﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٧‬‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻨﺸﺯﺕ ﻋﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪،‬‬ ‫ﻓﻼ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺴﻭﻍ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻨﻌﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻬﺎ‪،‬ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﺴﺄﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﻓﺄﺒﻰ‪ ،‬ﻭﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ‪.‬‬

‫‪- ١٣٨ -‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﺒﺤﻜﻡ ﻁﺎﻋﺔ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻗﻁﻌﹰﺎ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬

‫ﻭﻤﺴﻭﻍ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻴﺸﻤل‪ ،‬ﻋﺩﻡ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺠل ﺍﻟﻤﻬﺭ‪،‬ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﻋـﺩﻡ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟـﺴﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻪ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎل‬ ‫ﻅﺎﻫﺭ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﺸﺯﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل‪ ،‬ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺫﹰﺍ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓـﻲ ﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻻ ﻴﺤﺒـﺴﻬﺎ ﺒـل ﻴـﺩﻋﻬﺎ‬ ‫ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺴﺭﺓ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٨‬‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺠﺒﺭﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺼﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤـﺎ ﻓـﺼﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺤﻡ‪ ،‬ﺒل ﻴﺜﻴﺭ ﻤﺸﻜﻼﺕ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺨﺫ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻤﺎﻟﻙ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﺸﻭﺯﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‪،‬‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﹰﺍ ﻤﻥ‬ ‫ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﻻ ﻴﺤﻘـﻕ ﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻁﺎﻋﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻭﺼﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻠﻬﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺠﺒﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻜﻔـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﻨﺸﻭﺯﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻀﺭﺍﺭﹰﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﻭﺝ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ‪ ،‬ﻤـﻊ‬ ‫ﺇﻟﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٩‬‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ‪ :‬ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﺎﻫـﺩﻩ‬ ‫ﺒﻘﺩﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺃﺒﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬

‫‪- ١٣٩ -‬‬ ‫ﻭﻨﺹ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﺃﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﺎ ﻟﺯﻴـﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻴـﺎﺩﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻟﺤﻭﺍﺌﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺨﺭﻭﺝ ﻤﺜﻠﻬـﺎ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻌﻭﺩ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻬﺩﺍﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺈﻜﺭﺍﻫﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺃﻋﺴﺭ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺭﻀﻴﺕ ﺒﺈﻋﺴﺎﺭﻩ ﺃﻡ ﻻ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺼﻴﻐﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻭﺤﻅ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻁﺭﺃﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺠﻌـل‬ ‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﺘﻨﺎﻓﻴﹰﺎ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺭﺍﺠﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﺸﻭﺯﹰﺍ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٠‬‬ ‫ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺃﺩﺭﻯ ﺒﻤﻭﺍﻁﻥ ﺭﺯﻗﻪ ﻭﻤﻨﺎﻓﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻴﺴﻭﺭ ﺤﻴﺎﺘـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﻜﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺎﻨﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺄﻤﻭﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ‪ ،‬ﻤﻭﻓﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻟﻭ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺒـﻪ ﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻌﺎﺸﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻌﺎﺵ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺤل ﺇﻟﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻭﻓﻭﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻨﺒﻌﹰﺎ ﻟﻸﻭﺒﺌﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺨﻔﻰ ﻋﻥ ﻓﻁﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩١‬‬ ‫ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒـﻲ‬ ‫ﺤﻨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺭﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺴﻔﺭﻫﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ‪ ،‬ﺒﻘﺩﺭ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻷﻨﻬﺎ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺇﻨﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﺸﺭﻉ‪.‬‬

‫‪- ١٤٠ -‬‬  ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬ ‫‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٢‬‬ ‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺃﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﻓـﻲ‬ ‫ﺃﻤﺭﻩ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺯﻭﺭﺍﹰ‪ ،‬ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﺭﺽ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﻴﺴﻭﺭ ﺒﺎﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﻬﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﻊ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﺩﻋﻰ ﺒﻭﺭﻗـﺔ ﻋﺭﻓﻴـﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻗﺩ ﻴﺠﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻻ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﻜﻠـﻪ ﺇﻨﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻓﺈﻅﻬﺎﺭﹰﺍ ﻟﺸﺭﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩﹰﺍ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻌﹰﺎ ﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ﺠﻤﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺃ( ﻤﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺩﻋـﻭﻯ ﻨـﺴﺏ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘل‪ ،‬ﺃﻡ ﻨﺴﺏ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺙ‪.‬‬

‫ﻭﺃﺨﺫﹰﺍ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﻨـﺴﺏ ﺴـﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ /‬ﺏ ﻤﺴﺘﺤﺩﺙ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ‪ ،‬ﺼﻴﺎﻨﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ‪ ،‬ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﹰﺎ ﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻗﺼﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﺴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺴـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬

‫‪- ١٤١ -‬‬  ‫اﻟﻤﻮاد )‪(٩٥ ،٩٤ ،٩٣‬‬ ‫ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺸﺭﻋﹰﺎ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺃﻤـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺸﺭﻋﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﺩﺩ ﺴﻨﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺒﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻀـﺒﻁﹰﺎ ﻟﻠﻌﻤـل‪،‬‬ ‫ﻭﺘﻭﺤﻴﺩﹰﺍ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺭﺌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﻴﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍﺝ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻤﻪ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺜﺒـﺕ ﻤـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺘﻡ ﺒﺭﻀﺎﻩ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺼﻴﻐﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،٩٤‬ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٩٥‬ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺒﻴﺎﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٦‬‬ ‫ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺌﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﻗﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻨـﺎﻗﺽ‬ ‫ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﺠﺢ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﻥ ﺒﻤﺭﺠﺢ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻤﺭﺠﺢ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ‬ ‫ﻴﺘﻼﺸﻰ ﻭﻴﺭﺘﻔﻊ‪ ،‬ﻓﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﺨﺼﻡ‪ ،‬ﻭﺘﻜﺫﻴﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻴﻐﺘﻔﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤﻅﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬل‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ /‬ﺏ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻘﻬﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺤﺭﻤـﺔ ﺍﻟﺭﻀـﺎﻉ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪.‬‬

‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ )‪(٩٨ ،٩٧‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺤل ﺒﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻓﻴﻨﻘﻁﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺒـﺎﻁ‪ ،‬ﻭﺘﺘﺭﺘـﺏ‬ ‫ﻻ‪ ،‬ﻫﻲ‪ :‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺃﻭ ﻤﺂ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺤﺎ ًﹰ‬

‫ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻼ ﻁﻼﻕ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻔﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﺎﺭﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻔـﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻤـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺍﻡ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ‪.‬‬

‫‪- ١٤٢ -‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻴﻘـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ :‬ﺇﻤﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺇﺭﺍﺩﺘﻪ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻭﻜﻴل‪ ،‬ﻭﺃﻤﺎ ﻗﻬﺭﹰﺍ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﻅﻠﻡ ﺃﻭ ﻤـﻀﺎﺭﺓ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪،‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻭﺼﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻘﻊ‬ ‫ﻁﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ‪ ،‬ﺒل ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻭﺤﺩﻩ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﻓﻴﺎﻀﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺠﺩﺍﻥ ﺭﻗﻴﻕ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺒﺘل ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ‬ ‫ﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌـﺎل‪،‬‬ ‫ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺃﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﺒل ﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﺭﺠل ﺘﻤـﺸﻴﹰﺎ ﻤـﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺒﺘﺒﻌﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻵﺠل‪ ،‬ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺓ ﻭﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻻﺩ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺨﻁﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻭﻜﻨﺎﻴﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻼﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﻭﻗﹰﺎ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﺒل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﺇﻤﺎ‬ ‫ﺭﺠﻌﻲ ﻭﺃﻤﺎ ﺒﺎﺌﻥ‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﺭﺠﻌﻲ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﻭل ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺽ ﺘﻠﺘﺯﻤﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻁﻼﻗﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺯﻴـل‬ ‫ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺤﺎل ﻭﻗﻭﻋﻪ‪ ،‬ﺒل ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻴـﺴﺘﻤﺭ ﺤـﺎل ﺍﻻﺴـﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻤﺎﺕ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺭﺜﻪ ﺍﻵﺨﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺭﺽ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺘﺭﺘﻔﻊ‬ ‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﹰﺎ ﻻ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻭﻯ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠـل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺇﻻ ﺒﻌﻘﺩ ﺠﺩﻴﺩ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻴﻨﻬﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻌـﻭﺩ‬ ‫ﺇﻻ ﺒﻌﻘﺩ ﻭﻤﻬﺭ ﺠﺩﻴﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺠل ﻭﻴﺤل ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ‪ .‬ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﻗﺒـل‬

‫‪- ١٤٣ -‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺜﻼﺙ ﻁﻠﻘﺎﺕ ﻫﻲ ﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﺼﻐﺭﻯ ﺘﺯﻴل ﺤل ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻻ ﺤل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﻴﻌﻘﺩ‬ ‫ﺯﻭﺍﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺜﻼﺙ ﻁﻼﻗﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺘﺯﻴل ﺤل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺘﺠﺩﺩ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﺁﺨﺭ ﻴﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﻓﻌﻼﹰ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺃﻴـﻀﹰﺎ‬ ‫ﻭﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻤﻌﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪(١٠١ ،١٠٠ ،٩٩‬‬

‫ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻁﻼﻗﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻨﺹ ﻓﻲ ﻜﺜﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺴﺨﺎﹰ‪ ،‬ﻓﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﻔـﺴﺦ ﻓـﻲ‬ ‫ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻓـﻼ‬ ‫ﺘﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ ،‬ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻅﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ‪.‬‬

‫ﻭﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻴﺭﻓﻊ ﻋﻘﺩﻩ‪ ،‬ﻓﻴﻘﻁﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺎل‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻬﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻌﻘﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺼﻭﺭﻩ ﺒﻌﺽ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻤﻬﺭ ﻭﺍﻟﻌﺩﺓ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻔﺴﺦ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺠـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻐﻴﺭ ﻜﻑﺀ‪:‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﺎﻨﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻤﺜـل‪ :‬ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺭﺘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺄﺒﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﻼﻡ ﺯﻭﺠﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺄﺒﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺴﻠﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻌﺘﻨﻕ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﺴﻤﺎﻭﻴﹰﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﻼﻡ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻻ ﺘﻨﻘﺹ ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺴﺒﺏ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨﺒـﻪ‪،‬‬ ‫ﺒﺨﻼﻑ ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻘﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻭﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﻗﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺎﺭﺓ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ‪ ،‬ﻭﺘﺎﺭﺓ ﻴﺤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺤـﺭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‬

‫‪- ١٤٤ -‬‬ ‫ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل‪ ،‬ﻤﺜل ﺭﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺃﺒﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺩﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻘـﺴﻴﻡ‬ ‫ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﺒﺭﺭ‪:‬‬

‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺘﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻤﻠﻙ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ‪ ،‬ﻗﺩ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻕ‪ ،‬ﻭﺼﺎﺭ‬ ‫ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﺭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺯﻨﻰ ﻭﻗﻁﻊ ﺒﺫﻟﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﻥ ﻴﺘﺨﺫﻭﻨﻪ ﻤﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﻴﺩ‪ ،‬ﻓﻼ ﻓﺴﺦ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺘـﺼﺎل‬ ‫ﻻ ﺒﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺯﻨﻰ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﺘﺼﺎ ﹰ‬

‫ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ‬ ‫ﻨﻠﻤﺴﻪ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻔﻘﻪ‪ .‬ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺴﺒﺎﺘﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻁ‪:‬‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺸﺊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻻ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺒﺘﻜﻔﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻹﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺈﺴﻼﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺭﻩ ﺘﺤﺕ ﻅﻼل ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ‪.‬‬

‫ﻭﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻴﺴﻘﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻗﺩ ﺭﻓـﻊ‬ ‫ﻭﻻ ﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻓﻜﺄﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.٦٥‬‬

‫ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠١‬ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤـﻲ‪ ،‬ﻴﻭﺠـﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻬـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻘﺩﺍﺭﹰﺍ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺒﻜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺜﻴﻭﺒﺘﻬـﺎ ﻭﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ ،‬ﻭﺘﺭﻜﺕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎل‪ ،‬ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ ﺃﻤـﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﻴﻥ ﺘﺠـﺏ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﻤﺎ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭ‪ ،‬ﻭﻤﺒﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻭ ﺸﺭﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ‪.‬‬

‫‪- ١٤٥ -‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺜﻴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺎ ﺘـﺴﺘﺤﻘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺴﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻁﺭﻴﻘﹰﺎ ﻭﺴﻁﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪.‬‬

‫ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﻭل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺭﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻪ ﺇﻥ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒﻀﺘﻪ‪ .‬ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻪ‪" :‬ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻐﺭﻭﺭ ﺒﺎﻟﺼﺩﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻏﺭﻩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﺼﺢ ﻗﻭل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ"‪.‬‬

‫ﻭﻋﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻨﻪ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ‪ ،‬ﻭﻜـﺎﻥ ﺸـﺭﻴﺢ‬ ‫ﻴﻌﻭﺽ ﺍﻟﺒﺭﺼﺎﺀ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴﺏ‪.‬‬

‫ﻭﺭﻭﻱ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻋﻁﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺭﺒﻴﻌﺔ ﻓﻴﻤﻥ ﻜﺘﻡ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻤﺎﻟﻙ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ ﺇﻻ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺃﻗل ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻭﻫﻭ ﺭﺒﻊ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﺩﺭﺍﻫﻡ‪.‬‬

‫ﻭﺫﻫﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻤﺎﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل‪ ،‬ﺇﻟﻲ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬ ‫ﻻ‪.‬‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻭل‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﹰ‬

‫ﻭﻗﺩ ﺭﺌﻲ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔـﻲ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺼﻴﺭ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫א‪ ‬‬ ‫ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﺨﻠﻘﻪ ﻭﺘﻌﻬﺩﻫﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻬﺩ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻟﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺤﻔﻪ‬ ‫ﺒﻬﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺍﻹﻟﻬﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺩﺍﺌﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻥ ﻗﺩ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺨﺎﻁﺊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻭﻫﻨـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻓﺭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ‪ ،‬ﻭﺯﻭﺍل ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻜـﺎﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻌـﺴﺭ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﺩﻱ ﻨﺼﺢ ﻭﻻ ﺼﻠﺢ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﻴﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻨﻅﺭ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل‪ ،‬ﻓﻭﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻟﻴﻔﺴﺢ‬ ‫ﻻ ﻟﻠﺘﺭﻭﻱ ﻭﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻭﺌﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﺃﻭ ﻴﻨﻬﻲ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ‪.‬‬ ‫ﻤﺠﺎ ﹰ‬

‫‪- ١٤٦ -‬‬ ‫ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺘﻪ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ‬ ‫ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺸﻤل ﺃﺤﻜﺎﻤﹰﺎ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﻨﺒﻌﹰﺎ ﻟـﺸﻘﺎﺀ ﺍﻷﺴـﺭ‪،‬‬ ‫ﻴﻀﻴﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻠﻤﺴﻭﻥ ﺸﻁﻁ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺈﺭﺍﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﻋﺠﺒﺎﹰ‪ ،‬ﻓﻨﺠﺩ‪ ،‬ﻤﺜﻼﹰ‪ ،‬ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻴﻨﻘل ﻋﻥ ﺃﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل‪ " :‬ﻤﺎ ﺫﺒﺤﺕ ﺒﻴﺩﻱ ﺩﻴﻜﹰﺎ ﻗﻁ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺜﻼﺜﹰﺎ ﻟﺫﺒﺤﺘﻪ ﺒﻴﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻪ‬ ‫ﺍﺸﺘﻬﺭ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺃﻭﻗﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺎل ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ :‬ﺍﺒـﻥ‬ ‫ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻀﺎل ﻤﻀل‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺨﺭﻕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺴﻠﻙ ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﻉ"‪.‬‬

‫ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺎ‬ ‫ﺸﺭﻉ ﻟﻪ‪ ،‬ﻜﺎﻟﺤﻠﻑ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻪ ﻴﺘﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻋﻪ ﺩﻭﻥ ﺭﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻘﺒـﻪ ﺍﻟﻨـﺩﻡ‪،‬‬ ‫ﻓﺘﻠﺘﻤﺱ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﺘﺯﻴﻴﻑ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺤﻴل ﺍﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪.‬‬

‫ﻭﺭﺌﻲ ﺃﻥ ﺨﻴﺭ ﺴﺒﻴل ﻻﺠﺘﻨﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺠﺘﻨﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻋﻭﺍﻗﺒﻪ ﺍﻟﻭﺨﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻫﻲ‬ ‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻴﻕ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺭﻉ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺤﻭﻁ ﻫﻭ ﺍﻷﺨﺫ‬ ‫ﺒﻌﺩﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺼﺤﺘﻪ‪ ،‬ﻷﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻋﻪ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺯﻭﺠﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻸﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻼل ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻟﻴﻘﻴﻥ‪ ،‬ﻻ ﻓـﻲ ﺍﺘﺒـﺎﻉ ﺍﻟﻅﻨـﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻼﺕ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪(١٠٢‬‬

‫ﺒﻴﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺸﺭﺍﺌﻁ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺴﻼﻤﺔ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ‪ ،‬ﺇﺫ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‬ ‫ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﻓﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ -٢ ،١‬ﻓﺎﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻩ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻁﻼﻗﻬﻤﺎ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻷﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻤﺎ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ‪،‬‬

‫‪- ١٤٧ -‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺼﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻩ ﻫﻭ ﻗﻠﻴل ﺍﻟﻔﻬﻡ‪ ،‬ﻤﺨﺘﻠﻁ ﺍﻟﻜﻼﻡ‪ ،‬ﻓﺎﺴﺩ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ‬ ‫ﻻ ﻴﻀﺭﺏ ﻭﻻ ﻴﺸﺘﻡ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻤﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻭﺍﻹﻏﻤﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻋﺎﺭﺽ ﻤﻭﻗـﻭﺕ‬ ‫ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺅﺍﺨﺫ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺒﺎﺭﺘﻪ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﻩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺒﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺒل ﻫـﻭ ﻤﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﻤﻜﺭﻫﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻘﻊ ﻁﻼﻗﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺍﻷﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺼﺤﺎﺒﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ‪ ،‬ﻭﺤﺠﺘﻬﻡ ﻗﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‪" :‬ﺃﻥ ﺍﷲ ﻭﻀﻊ ﻋﻥ ﺃﻤﺘـﻲ ﺍﻟﺨﻁـﺄ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﺍﺴﺘﻜﺭﻫﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ" ﻭﻫﻭ ﺤﺩﻴﺙ ﺘﻠﻘﺘﻪ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﺊ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻟـﺴﺎﻨﻪ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ‬ ‫ﻴﻭﻗﻌﻭﻥ ﻁﻼﻗﻪ ﻷﻨﻪ ﺒﻠﻔﻅ ﺼﺭﻴﺢ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻨﻴﺔ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﻤﻌﻨﺎﻩ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺎﺭ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﷲ ﻭﻀﻊ ﻋﻥ ﺃﻤﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁﺄ‪ "...‬ﻓﻘﺩ ﺭﺌـﻲ ﺃﻥ ﻁﻼﻗـﻪ ﻻ‬ ‫ﻴﻘﻊ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻭﻤﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ‪ :‬ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻠﻴﺙ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﺍﻥ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﻁﻼﻗﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻭﻥ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻓﺫﻫﺏ ﻓﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻋﻪ‪ ،‬ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺴﻜﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ‪ :‬ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻗﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘل‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻘﻊ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﺴﻜﺭﺍﻥ ﺇﺫ ﻫﻭ ﻤﻐﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻪ ﻴﻬﺫﻱ ﻓـﻲ‬ ‫ﻜﻼﻤﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺭﺍﺩﺍﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺤﻘﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻋﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ‪ .‬ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ‪" :‬ﻭﻻ ﺘﻌﻠـﻡ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺨﺎﻟﻔﻪ"‪ .‬ﻭﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻠﻴﺙ‪ ،‬ﻭﺭﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻭ ﺜﻭﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻭﻁﺎﻭﻭﺱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻨﺒﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻴﺤﻴﻰ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺇﺴﺤﻕ ﻭﺩﺍﻭﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ‪ ،‬ﻭﻫـﻭ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﻗﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻗﺎل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﻜﺭﺨﻲ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻨـﻲ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺎﺯﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪ :‬ﺃﺒﻭ ﺒﻜـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺎﻓﻴﺔ ﻭﺯﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻓﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل‪ .‬ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ‪ :‬ﺃﻥ ﺃﺩﻟﺘﻪ ﺃﻅﻬﺭ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺒﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻭﺫﻫﺏ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﺴﻜﺭﺍﻥ‪ ،‬ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻥ ﻟﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻭﻋﻴﹰﺎ ﻜﺎﻓﻴﻴﻥ‪ ،‬ﺒل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﻋﻘﻭﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻁ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻓﺭﻗﻭﺍ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻜﺭﺍﻥ ﺃﺩﺨل ﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻪ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﻁﻼﻗﻪ ﺇﺫ ﺴﻜﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒﻴـل‬

‫‪- ١٤٨ -‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺜل ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﻜﺭ ﻴﻅﻨﻪ ﻤﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ‪ ،‬ﻓﻤﺭ ﻓﻁﻠﻕ‪ .‬ﻭﻤﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺼﺎﺤﺒﺎﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ ﻭﻋﻁﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻬﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻤﺒﻨﺎﻩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻻ ﺘﻘﻊ ﻜﺎﺭﺜﺘﻪ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺭﺠل‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻅﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟـﻰ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﺄﻥ ﺤﻅ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﻅ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠل‪ ،‬ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺕ ﻟﻸﺴـﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤـﺸﺘﺕ ﻟـﺸﻤل‬ ‫ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﻠﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﺼﻴﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺭﻴﺎﺀ‪ .‬ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺼﻴﺒﻪ؟ ﻭﻗﺩ ﺭﺌﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺍﻷﻭل‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﻭﺍﻟﻤﺩﻫﻭﺵ ﻤﻥ ﻏﻠﺏ ﻋﻘﻠﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻫﺏ ﻭﻋﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻜﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻤﺫﻫﻠـﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺴﻤﺎﻉ ﺨﺒﺭ ﻤﺅﻟﻡ ﺃﻭ ﺴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻤﺩﻫﻭﺸﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺨﻔﺕ ﺍﻟﺩﻫﺸﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺕ‬ ‫ﻼ ﻤﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻓﻬﻭ ﻤﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﻭﻩ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﹰﺍ ﺃﻭﺭﺜﻪ ﺨﻠ ﹰ‬

‫ﻭﻤﺜل ﺍﻟﻤﺩﻫﻭﺵ ﻤﻥ ﺍﺨﺘل ﻋﻘﻠﻪ ﻟﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﻤﺭﺽ‪.‬‬

‫‪ -٧‬ﻭﺍﻟﻐﻀﺒﺎﻥ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻁﻼﻗﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﺎل ﻏﻀﺒﻪ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎل ﻗﺼﺩﻩ ﻭﺘﺼﻭﺭﻩ‪ ،‬ﻨﺹ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺩﻟﺘﻪ ﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻫﻭ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺤـﺩﻴﺙ ﺃﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ‪:‬‬

‫ﻻ ﻁﻼﻕ ﻭﻻ ﻋﺘﺎﻕ ﻓﻲ ﺇﻏﻼﻕ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻓﺴﺭ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺴﺭﻭﻕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻭ‬ ‫ﺩﺍﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺃﺤﺩ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻘﺩﻡ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻗﻴل ﻋﻨﻪ‪:‬‬ ‫ﺇﻨﻪ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻓﻀﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺸﻴﺨﻪ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﺃﻗﺴﺎﻡ‪:‬‬

‫ﺃﺤﺩﻫﺎ‪ -‬ﻴﺯﻴل ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻼ ﻴﺸﻌﺭ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻗﺎل‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻤﻌﻪ ﻁﻼﻕ ﺒﻼ ﺭﻴﺏ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ -:‬ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻭﻗﺼﺩﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘـﻊ‬ ‫ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻼ ﻨﺯﺍﻉ‪.‬‬

‫‪- ١٤٩ -‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ -‬ﻴﺸﺘﺩ ﺒﺼﺎﺤﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺒﻠﻎ ﺒﻪ ﺯﻭﺍل ﻋﻘﻠﻪ‪ ،‬ﺒل ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻱ‪ ،‬ﻭﻴﺨﺭﺠﻪ‬ ‫ﻋﻥ ﺤﺎل ﺍﻋﺘﺩﺍﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻬﺫﺍ ﻤﺤل ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﻭﻯ ﻤﺘﺠﻪ‪.‬‬

‫ﻭﺭﺠﺢ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺩﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻐﻀﺒﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟـﻪ‪،‬‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻋﺎﺩﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻪ ﻭﻴﺭﻴﺩﻩ‪ ،‬ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬ ‫ﺤﻴﻨﺌﺫ‪ ،‬ﻟﻌﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺇﻏﺎﺜﺔ ﺍﻟﻠﻬﻔﺎﻥ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟـﺼﺤﺎﺒﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻭ‬ ‫ﺴﻭﺭﻴﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻬﺎﺯل ﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺠﻌل ﻫﺯﻟﻪ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺠﺩﹰﺍ ﻭﻫﻭ ﻤـﺘﻜﻠﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺒﺏ ﻗﺼﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺯﻤﻪ ﺤﻜﻤﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺭﺽ ﺒﻪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٠٣‬‬

‫ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ‬ ‫ﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎﺌﻡ‪ ،‬ﻷﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺤل‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺩﺓ‪ ،‬ﺃﺨﺫﺍ ﺒﺎﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﺇﺭﺩﺍﻑ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭل‪:‬‬

‫ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﻨﻤﺎ ﻤﻠﹼﻙ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻁﻼﻗﹰﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ‪ ،‬ﻤﺨﻴﺭﹰﺍ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﻤﻌﺭﻭﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻌﻭﺽ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌـﺩﺩ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺄﻤل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺠﺩﻩ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻴﻘـﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ‪ ،‬ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺼﻔﺔ ﻻﺯﻤﺔ ﻟـﻪ‪ ،‬ﻓـﻼ‬ ‫ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﻬﺎ ﺃﺼﻼﹰ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻁﻼﻕ ﺍﻟﺨﻠﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ‪" :‬ﻓﺒﻴﻨﻨﺎ ﻭﺒﻴﻨﻜﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ‬

‫‪- ١٥٠ -‬‬ ‫ﺸﻴﺊ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﺄﻭﺠﺩﻭﻨﺎ ﺇﻴﺎﻩ‪ ...‬ﺜﻡ ﻗﺎل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﻤﺫﻫﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ ﻭﺍﻓﻘـﻪ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻘﺩ ﺃﻭ ﺭﺠﻌﺔ"‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻓﺴﻭﻑ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺈﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻨﻭﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺭﺩﺍﻑ ﺍﻟﻁﻠﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻻ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩ‪ ،‬ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺤﺎﺼل‬ ‫ﻭﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻓﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻋﺒﺙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺒﺙ ﻤﻨﻔﻲ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ‪ ،‬ﻭﻤﺭﺩﻭﺩ ﺸـﺭﻋﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻋﺒﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻗﻭل ﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﻴﺯﻭﻥ ﺇﺭﺩﺍﻑ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ‪ ،‬ﺃﺨـﺫﹰﺍ‬ ‫ﺒﺼﺤﻴﺢ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻓﻘﻭﻩ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻗﻁﻌﹰﺎ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﺭ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻟﻭ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٠٤‬‬

‫ﺤﺩﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ‬ ‫ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻟﺒﺱ ﻓﻠﻡ ﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻁﺭﻴﻘﹰﺎ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﻭﺠﺯﻤﻪ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﺃﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻓﻰ ﺩﻻﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ‪.‬‬

‫ﻓﻘﺭﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺃ( ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻨـﺎﺱ‬ ‫ﻭﺃﻟﻔﻭﻩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺃﻱ ﻟﻐﺔ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺇﻟﻰ ﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺭﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﻓـﻲ ﻋـﺭﻑ‬ ‫ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﺇ ﹼ‬

‫ﺃﻤﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻬﻲ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺒﻬـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴـﺔ ﺇﻻ‬ ‫ﺒﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻨﻭﻯ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻬﻤـﺎ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎل‪.‬‬

‫‪- ١٥١ -‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻋﺎﺠﺯﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺘﻘﺒل ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋـﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻪ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻁـﻕ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺅﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻷﻭﻀﺢ ﺘﻀﻴﻴﻘﹰﺎ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﻤﺴﺘﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻻ‬ ‫ﻼ‪ ،‬ﻭﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻨﻭﻱ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻗـﻭل ﻟـﺒﻌﺽ‬ ‫ﻴﻭﻗﻌﻭﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺼ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻑ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺨﺭﺱ ﺍﻷﺼﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻟﻌﻠﺔ ﻁﺎﺭﺌﺔ‪.‬‬

‫ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻋﺎﺠﺯﹰﺍ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻟﺠﻬﻠﻪ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻌﻠﺔ ﻤﺎﻨﻌﺔ‪ ،‬ﻗﹸﺒل ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺈﺸﺎﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٠٥‬‬

‫ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺠﺯﹰﺍ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻭﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻤﺜل‪ :‬ﺃﻨـﺕ‬ ‫ﻁﺎﻟﻕ ﻓﻴﻨﻌﻘﺩ ﺴﺒﺒﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻘﺒﻪ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ‪ ،‬ﻤﺜل ﺃﻨﺕ ﻁﺎﻟﺏ ﺒﻌﺩ ﺸـﻬﺭ‪ ،‬ﻓﻴﻨﻌﻘـﺩ‬ ‫ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻜﻤﻪ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﻤﺠﺊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻘﹰﺎ ﻤﺜل‪ :‬ﺇﻥ‬ ‫ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﺄﻨﺕ ﻁﺎﻟﻕ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻁ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﻤﻨﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﻴﻑ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﺘﺘﺭﻗﺏ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻬﺎ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻓﻴﻭﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴـﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻌﺎﺸﺭﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺊ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺭﻩ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻨﺒﹰﺎ ﺘﻘﺘﺭﻓﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﺒـﻴﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺜل‪ :‬ﺇﻥ ﺼﻠﻴﺕ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﻓﺄﻨﺕ ﻁﺎﻟﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺜل ﺇﻥ ﻟﻡ ﺃﻗﺘل‬ ‫ﻓﻼﻨﹰﺎ ﻓﺯﻭﺠﺘﻲ ﻁﺎﻟﻕ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﻜﻘﻭل ﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﺒﻨﺒﺄ‪ :‬ﺃﻥ ﻟﻡ ﺃﻜﻥ ﺼﺎﺩﻗﹰﺎ ﻓﺎﻤﺭﺃﺘﻲ ﻁﺎﻟﻕ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻜﺜﺭﺕ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺸﺘﺎﺕ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺫﻨﺏ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻏﻔﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻴﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﺤـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ١٥٢ -‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺯﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻙ‪ ،‬ﻤﺜﻠﻬﺎ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻠﻑ ﺒﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﺸﺭﻉ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺘﻌﻠﻴﻘﹰﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﺠﻴﺯﹰﺍ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻭﺭﺍﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﻩ ﻗﻭل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭﺍﻟﺨﻠﻑ ﻤﻨﻬﻡ‪ :‬ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺸﺭﻴﺢ ﻭﻁﺎﻭﻭﺱ‪ ،‬ﻭﻋﻜﺭﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻁﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻭ ﺜﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻥ ﻋﺘﻴﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ‪ ،‬ﻭﺩﺍﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ‪ .‬ﻫﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺒﻲ ﻋﺒـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﻥ ﺃﺠ‪‬ل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻫـﻭ ﺘﻌﻠﻴـﻕ ﺼـﻭﺭﻱ‪،‬‬ ‫ﻭﺼﻴﻐﺘﻪ ﻫﻲ ﺘﻨﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻤﺘﻰ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٠٦‬‬

‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﻘﺒل ﺒﺎﻹﻨﺎﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺯﻭﺝ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻁﻠﻴـﻕ ﺍﻤﺭﺃﺘـﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺘﻭﻜﻴل ﻏﻴﺭﻩ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻷﺼﻴل‪.‬‬

‫ﻭﻨﺹ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻌﺯل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻭﻜﺎﻟﺘﻪ ﺤﺘـﻰ ﻴﻌﻠـﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﺯل‪ ،‬ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻪ‪ ،‬ﻭﺩﻓﻌﹰﺎ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ‬ ‫ﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺃﻗﻭﺍ ﹰ‬ ‫ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﻭﺍﻓﻕ ﻗﻭ ﹰ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٠٧‬‬

‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﺭﺠﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨـﻲ‪ ،‬ﻭﻟـﻴﺱ‬ ‫ﻟﻼﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻪ ﻨﺼﻴﺏ‪.‬‬

‫ﻭﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﺠﻪ ﺜﺎﺒﺕ‪ ،‬ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺴﻴﺭﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺴﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻟﺩﻫﻤﺎ ﻭﺘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﺸل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﻼﻋﺏ‬ ‫ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‪ .‬ﻓﻠﻬﺫﺍ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺯﺠﺭﹰﺍ ﻟـﻪ‬

‫‪- ١٥٣ -‬‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﺩﻓﻌﹰﺎ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺠﺭﺒﺕ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻓﺸﻠﺕ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﻭﺒﺩﺕ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻏﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻋﺯﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ‬ ‫ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٠٨‬‬

‫ﻤﻥ ﺤﺭﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﻠﻘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺙ ﻁﻠﻘﺎﺕ ﺜﻡ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻨﻬﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﺯﻭﺠﻪ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺌﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭل ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺘﻴﻥ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺩﺨل ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﺯﻭﺠﻴﺘﻬﻤﺎ‪،‬‬ ‫ﺜﻡ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭل‪ ،‬ﻓﻬل ﻴﻨﻬﺩﻡ ﻤﺎﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻴﻤﻠﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻼﺜﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻤﺜل ﻋﻭﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺜﻼﺙ‪ ،‬ﺃﻭ ﻻ ﻴﻨﻬﺩﻡ ﻓﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ‪.‬‬

‫ﺫﻫﺏ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻬﺩﻡ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ‪ ،‬ﻓﺘﻌـﻭﺩ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻷﻭل ﺒﻌﺩﺩ ﻜﺎﻤل ﺠﺩﻴﺩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺩﻡ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻴﻬﺩﻡ ﻤﺎ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺎل ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﻤﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﺯﻓﺭ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﻬﺩﻡ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ‪.‬‬

‫ﻭﺭﺌﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺃﻭﻀﺢ ﻭﺃﻴﺴﺭ ﻭﺃﻭﻓﻰ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ‬ ‫ﻤﺴﻌﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٠٩‬‬

‫ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺃﻓﺭﺩﺕ ﻟﻪ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻼ ﻤﺠـﺎل ﻟﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻹﻓﺎﻀﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺒﻠﻔﻅ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻴﻨﻘﻀﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﻘﻀﹰﺎ ﻗﻭﻴﹰﺎ‪ .‬ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻡ ﺘﺸﺭﻉ ﺇﻻ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﻁل‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﻭﻴﺼﺎﺩﻡ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤـﻥ ﻓـﺘﺢ‬ ‫ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﻭﻱ ﻭﺍﻟﺭﺠﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﻁﺎﻻ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل‪ ،‬ﻭﻜل ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﻌﺩﻫﻤﺎ ﻓﻬﻭ‬ ‫ﻋﻴﺎل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫‪- ١٥٤ -‬‬ ‫ﻭﺭﺃﻴﻬﻤﺎ‪ -‬ﺭﺤﻤﻬﻤﺎ ﺍﷲ‪ -‬ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﻟﻔﻅﹰﺎ ﺃﻭ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻻ ﻴﻘﻊ ﺒـﻪ ﺇﻻ‬ ‫ﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺅﻴﺩﻩ ﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﻨﺩﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ‪ ،‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺒﻠﻔﻅ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ‪ ،‬ﻭﺼﺩﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺇﻤﺎﺭﺓ ﻋﻤﺭ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﺭﺃﻱ ﻋﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺩ ﺘﺘﺎﺒﻌﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺎل‪" :‬ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﺠﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﺎﺓ‪ ،‬ﻓﻠﻭ ﺃﻤﻀﻴﻨﺎﻩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﺄﻤﻀﺎﻩ ﻋﻠﻴﻬﻡ" ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﻋﻤـﺭ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ‪ ،‬ﺯﺠﺭﹰﺍ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻐﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻭﻥ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺍﻹﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ﻨﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺃﻴﺎﻤﻪ ﻓﻘﺩ ﻗـﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ‬ ‫ﻴﺘﻬﻴﺒﻭﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻼ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻜﺱ‪.‬‬

‫ﻭﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻬﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻋﻥ ﺒﻀﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻘﻴﻬﹰﺎ ﻤـﻥ ﻓﻘﻬـﺎﺀ ﻁﻠﻴﻁﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﻤﻤﻥ ﻨﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻥ ﺸﻴﻭﺥ ﻗﺭﻁﺒﺔ‪ :‬ﺃﺼﺒﻎ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻤﺤﻤـﺩ‬ ‫ﺒﻥ ﺒﻘﻰ ﺍﺒﻥ ﻤﺨﻠﺩ‪ ،‬ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺨﺸﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺯﻨﺒﺎﻉ‪ ،‬ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻨﻅـﺭﺍﺌﻬﻡ ﺃﻫـل‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ﺒﺎﻻﻨﺩﻟﺱ‪ ،‬ﻭﻨﻘﻠﻪ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﻫل‬ ‫ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ‪ ،‬ﻭﻤﻤﻥ ﺃﻓﺘﻰ ﺒﻪ‪ :‬ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﻋﻭﻑ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﻤـﺴﻌﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻋﻜﺭﻤـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻁﺎﻭﻭﺱ‪ ،‬ﻭﺨﻼﺱ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ‪ ،‬ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻘﺎﺘﻠﺔ‪ .‬ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ‪ " :‬ﻭﻜل ﺼﺤﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﻟﺩﻥ ﺨﻼﻓﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﻤﺭ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻓﺘـﻭﻯ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻗـﺭﺍﺭﹰﺍ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺴﻜﻭﺘﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﺩﻋﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻗﺩﻴﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷﻤﺔ‪ ،‬ﻭﷲ ﺍﻟﺤﻤـﺩ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺨﻼﻓﻪ‪ ،‬ﺒل ﻟﻡ ﻴﺯل ﻓﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻔﺘﻲ ﺒﻪ ﻗﺭﻨﹰﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ"‪.‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺼﻴﻐﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.١٠٩‬‬

‫ﻭﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻊ ﺇﻻ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠٣‬ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻌﺘـﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻷﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺍﻷﻭل ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١١٠‬‬

‫ﺸﺭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺎﺌﻨﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩﻩ‪ ،‬ﻓﻠﻠﺯﻭﺝ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻕ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺃﻥ‬

‫‪- ١٥٥ -‬‬ ‫ﻴﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺨﻼل ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺭﺘﻔﻊ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﻠﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻴﻭﺠـﺩ ﺴـﺒﺏ‬ ‫ﻻﻨﺤﻼﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫل ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺠﻌـل ﺍﻟﻁـﻼﻕ‬ ‫ﺒﺎﺌﻨﹰﺎ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻴﻘﻊ ﻗﺎﻁﻌﹰﺎ ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺤﺭﻤﹰﺎ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﺤل ﻟﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﻘﺩ ﻭﻤﻬﺭ ﺠﺩﻴﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻟﻪ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﻘﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺠﻌـﺔ‪ ،‬ﺸـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺃﺒﻰ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺒﺎﺌﻨﹰﺎ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺭﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻜل ﻁﻼﻕ ﻴﻘﻊ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﻼﻕ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻻ ﻋﺩﺓ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﺩل ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺘﻔﺘﺩﻱ ﺒﻪ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻜﻤل ﻟﻠﺜﻼﺙ‪ ،‬ﻭ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺜﻨﺎﺓ‬ ‫ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺎﺌﻨﹰﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺠﻌل ﺍﷲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﻟﻭﺍﺯﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻔﻙ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺤﻜﻤﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺼﻔﺔ ﻻﺯﻤﻪ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﺘﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺘﺄﻤل ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ‬ ‫ﻭﺠﺩﻩ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻷﻜﺜﺭﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ ﺘﺨﻔﻴـﻑ‬ ‫ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﻤﺂﺴﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﻉ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭﺠﺕ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺼﻴﻐﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠٨‬ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺨﻠﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١١١‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻅﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻴﻡ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺩﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺸﺭﻉ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﺩﻱ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤـﻥ ﻋـﺼﻤﺔ ﺯﻭﺠﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻌﻭﺽ ﺘﺒﺫﻟﻪ ﻟﻪ ﻭﻴﺨﻠﻌﻬﺎ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺤﺭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﻁﺕ‪ ،‬ﻭﻻ ﺤﺭﺝ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﺨـﺫﻩ‪ .‬ﻗـﺎل‬ ‫ﺘﻌﺎﻟﻲ‪":‬ﻭﻻ ﻴﺤل ﻟﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫﻭﺍ ﻤﻤﺎ ﺁﺘﻴﺘﻤﻭﻫﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺨﺎﻓﺎ ﺃﻻ ﻴﻘﻴﻤﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺨﻔﺘﻡ ﺃﻻ‬ ‫ﻴﻘﻴﻤﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ ﻓﻼ ﺠﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻓﺘﺩﺕ ﺒﻪ"‪ .‬ﻓﺴﻤﻰ ﺍﷲ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺍﻓﺘﺩﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻓﺘﺩﺍﺀ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟـﻰ‬

‫‪- ١٥٦ -‬‬ ‫ﺘﺭﺍﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺨﻠﻊ ﻁﻼﻕ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺫﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‬ ‫ﻟﺘﺨﻠﻴﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻴﻘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫ﺇﻻ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺸﺭﺍﺌﻁﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻁﻼﻗﹰﺎ ﺒﺎﺌﻨﹰﺎ ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﻡ‪ :‬ﻋﻤﺭ‪ ،‬ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ‬ ‫ﻤﺴﻌﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺒﻪ ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻭﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻟﻴﻠﻰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‪.‬‬

‫ﻭﻻ ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺒﻠﻔﻅ ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺼﻭﻟﻪ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﻋـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺤﻘﺎﺌﻘﻬﺎ ﻭ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﻭﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻫـﻭ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﻨﻅﻴـﺭ‬ ‫ﻋﻭﺽ‪ ،‬ﻟﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل‪ .‬ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺃﺤﻤـﺩ ﻭﻏﻴـﺭﻩ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺌـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻫﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ‪.‬‬

‫ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻠﻌﹰﺎ ﺒﺄﻱ ﻟﻔﻅ ﻭﻗـﻊ‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺽ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺽ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻁﻼﻗﹰﺎ ﻤﺠﺭﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻘﻊ ﺒﻪ ﺇﻻ‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١١٢‬‬

‫ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻁﻼﻗﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺽ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟـﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﻓﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻨﻅﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١١٣‬‬ ‫ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺇﻋﻁﺎﺀﻩ ﺍﻟﻌـﻭﺽ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴـﻕ‬ ‫ﻴﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺘﺒﺫل ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻟﺘﻔﺩﻱ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﻭﺭﺘﺒﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﺫﺍ ﺍﺒﺘﺩﺃ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻟﻡ ﻴﻤﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺘﻠﺯﻤﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺠـﻊ‬ ‫ﻋﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻜﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ‪.‬‬

‫‪- ١٥٧ -‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﻌﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻓﺘﻌﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻗﺒل ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﺍ‪ -‬ﻭﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﻭل‪ ،‬ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻗﺩ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺯﻴﺩﻴﺔ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﻭل‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١١٤‬‬ ‫ﻴﺼﺢ ﺒﺩل ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻬﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺼﺢ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺸﺭﻋﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻟﻪ‬ ‫ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺼﻐﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻻ ﺤ ‪‬ﺩ ﻷﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻓﺘﻠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻐﹰﺎ ﻤﺎ ﺒﻠﻎ‪ ،‬ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﻤﺘﻪ ﺒﺭﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒـل‬ ‫ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪ ":‬ﻭﻻ ﺠﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻓﺘﺩﺕ ﺒﻪ"‪ .‬ﻭﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺨﻠﻊ‬ ‫ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺒـﻪ ﻤﺎﻟـﻙ‪ ،‬ﻭﺃﺒـﻭ ﺤﻨﻴﻔـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻭ ﺜﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ‪ ،‬ﻭﻗﺒﻴﺼﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١١٥‬‬ ‫ﻴﺭﻯ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺃﺓ ﻴﺴﻘﻁﺎﻥ ﻜل ﺤﻕ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻤﻬﺭ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﻘﻭﻁ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﻌﻴﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﻤـﺎ‬ ‫ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻤﺜل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل‪ ،‬ﻷﻥ ﺃﺜـﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀـﺔ‬ ‫ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻻ ﻓﻲ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫ﺘﺴﻘﻁ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻟﻔﺎﻅ‪ ،‬ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻜﺎﻟﺨﻠﻊ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﻴﻘﻴﻥ ﻻ ﻴﺯﻭل ﺒﺎﻟـﺸﻙ‪ ،‬ﻭﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ‪" :‬ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻀﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﺊ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﺎﻟﻔﺼل ﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺭﻀﻴﺎ ﺒﻪ ‪ ،‬ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺴﻘﻁ ﻏﻴﺭﻩ"‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺃﻋﺩل ﻭﺃﺠﺭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫ﻓﺄﺨﺫﺕ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١١٦‬‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻴﺘﻨﻜﺒﻭﻥ ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﻭﻜﺭﻡ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺘﺩﻱ ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﺃﻨﻔـﺴﻬﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻼﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﻤﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺈﻟﺯﺍﻤﻬﻡ ﺭﺩ ﺍﻟﻌـﻭﺽ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ‪،‬‬

‫‪- ١٥٨ -‬‬  ‫ﻭﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺜل ﺭﻀﺎﻉ ﻭﻟﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻨﻔﻘﺔ ﺤﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎ ﻋﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺃﻤﺭﻴﻥ‪:‬‬

‫ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﻠﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺸﺭﻋﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ‪ :‬ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺘﻘﺒل ﻓﻴﻪ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤﻤـﻥ ﻻ ﺘﻘﺒـل‬ ‫ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻜﺎﻟﺨﺩﻡ ﻭﻨﺤﻭﻫﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻴﻤﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻤﺭﺃﺘﻴﻥ ﻭﻴﻤﻴﻨﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺒﻴﻨﺘﻬﺎ ﺘﻘﺒل ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﺸﻬﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺨﺎﻟﻌﺘﻪ ﻻ ﻋﻥ ﻀﺭﺭ‪ ،‬ﻭﺃﺴﻘﻁﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩﺓ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻀﺭﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻠﺯﻤﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺴﻘﺎﻁ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺒﻴﻨﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺎل ﻤﺎﻟﻙ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ‪" :‬ﻟﻡ ﺃﺯل ﺃﺴﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩﻨﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺴﻰﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺘﺅﻤﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ‪ ،‬ﻭ ﺃﺤﺒﺕ ﻓﺭﺍﻗﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻨـﻪ‬ ‫ﻴﺤل ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﻤﺎ ﺍﻓﺘﺩﺕ ﺒﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻥ‬ ‫ﻗﻴﺱ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﻀﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﻀﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ"‪.‬‬

‫ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﺍﻟﺩﻭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﺩﻱ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺼﺩﺍﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻻﻓﺘﺩﺍﺀ ﻨﺎﺸﺌﹰﺎ ﻋﻥ ﻀﺭﺭ ﺒﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺒﺒﹰﺎ ﻋﻥ ﻀﺭﺭ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﺒﻬﺎ ﻓﻼ‬ ‫ﻴﻔﻭﺯ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺭﺠﻌﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﺃﻋﻁﺘﻪ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻟﺯﻤﻪ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺒﻌﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪ ،‬ﻗﺎل ﺨﻠﻴل‪" :‬ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺴﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﻭﺤﺩﻫﻡ‪ ،‬ﺒل ﻭﻟﻭ ﺫﻜﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﻤﻌﺕ ﻤﻤﻥ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻜﺎﻟﺨﺩﻡ ﻭﻨﺤﻭﻫﻡ ﻋﻤل ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻤﺭﺃﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫ﺒﻴﻤﻴﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻤﺭﺃﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻀﺭﻫﺎ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻀﺭﺭ"‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١١٧‬‬

‫ﺒﻴﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭﺓ ﺭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺃﻭ ﺤـﻀﺎﻨﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ ﻋﻠﻴـﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩل ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﺃ ﻥ ﺘﺭﻀﻊ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﺒـﻼ ﺃﺠـﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺤـﻀﻨﻪ‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻴﺴﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺘﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﻭﻗﺩ ﺭﻀﻴﺕ ﺍﻷﻡ ﺒﺘﺤﻤـل‬ ‫ﻋﺏﺀ ﻤﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻷﺏ ﻓﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﺸﺭﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺘﻠﺯﻡ ﻫﻲ ﺒﻪ‪.‬‬

‫ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺭﻜﺕ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﻟﻸﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻥ‬

‫‪- ١٥٩ -‬‬  ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺎ ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺸﺊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل‪.‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺴﺭﺓ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺃﻋﺴﺭﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﺎل ﻟﻠـﺼﻐﻴﺭ‪،‬‬ ‫ﻓﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻷﺏ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﺴﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻔﻕ ﻷﻨﻪ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻤﺘﻪ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺒﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼـﻴﺎﻨﺔ‬ ‫ﻟﻠﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻷﻡ ﻤﻌﺴﺭﺓ ﺇﺫ ﻻ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﷲ ﻨﻔﺴﹰﺎ ﺇﻻ ﻭﺴﻌﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﻤﺎل ﻓﻨﻔﻘﺘﻪ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻷﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١١٨‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﺨﺎﻟﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺼﺤﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﻭﺒﻁل ﺍﻟـﺸﺭﻁ‪،‬‬ ‫ﻷﻥ ﺒﻘﺎﺀﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻡ ﺤﻕ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫﻩ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻪ ﻨﻔﻘﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺃﺠﺭﺓ ﺤﻀﺎﻨﺘﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻘﻴﺭﹰﺍ‪ .‬ﻗﺎل ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ‪" :‬ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﻗﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻟﺌﻥ ﺃﺴﻘﻁﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻼ ﺘﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﺒﺩﹰﺍ"‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻹﻤﺴﺎﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﻕ ﻀﻡ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ‪ ،‬ﻻ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﻷﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ‪ ،‬ﻻ ﻤـﺎﻨﻊ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻭﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١١٩‬‬

‫ﺨﻠﻊ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺼﺤﻴﺢ ﻴﻘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻻ‬ ‫ﻴﻨﻔﺫ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺘﺒﺭﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺎﺘـﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺴﻭﻯ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺜﻼﺜـﺔ‪ :‬ﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻨـﺼﻴﺒﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻭﺽ‪ ،‬ﻭﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺎل‪.‬‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻤﺘﻔﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻓﻲ ﻤـﺭﺽ ﺍﻟﻤـﻭﺕ‪ ،‬ﻟﻴﺤـﺼل‬

‫‪- ١٦٠ -‬‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﻓﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻨﻘﻴﺽ ﻤﻘﺼﻭﺩﻫﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺇﻥ ﻤﺎﺘﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻻ ﻋـﺩﺓ ﻓﻠﻠـﺯﻭﺝ‬ ‫ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ‪ :‬ﺍﻟﻌﻭﺽ‪ ،‬ﻭﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﻷﻨـﻪ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺩﺓ‪.‬‬

‫ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫א‪ ‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٢٠‬‬

‫ﻴﺭﻯ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻬـﻡ ﺃﺩﻟـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ‪ .‬ﻭﻤﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﻋﻨﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ‪ :‬ﻋﻤﺭ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺒـﻭ‬ ‫ﻫﺭﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴﻴ‪‬ﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ‪ ،‬ﻭﺭﺒﻴﻌـﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻤـﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻤﺎﻟـﻙ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﻴﺤﻴﻲ‪ ،‬ﻭﺇﺴﺤﻕ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻭ ﺜﻭﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤـﺎل ﻅـﺎﻫﺭ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺤﺎﻀﺭﹰﺍ ﺃﻤﺎ ﻏﺎﺌﺒـﹰﺎ ﻷﻥ‬ ‫ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻤﻤﻜﻥ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﻨﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻅﻠﻡ‪.‬‬

‫ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﺎل ﻅﺎﻫﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ‪ ،‬ﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻏﺎﺌﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ‪ ،‬ﺃﻤﻬﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜـﺔ‬ ‫ﺃﺸﻬﺭ‪ ،‬ﻟﻴﺅﺩﻱ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﻨﻔﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻁﻠﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻘﻪ ﻤﺎﻟﻙ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﹼﻭﻡ ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻟﻠﻤﻌﺴﺭ ﺒﺎﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻀﺭﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻷﺠل ﻟﻠﻐﺎﺌﺏ ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ‪ .‬ﻭﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل‪" :‬ﺍﻀﺭﺒﻭﺍ ﻟـﻪ ﺸـﻬﺭﹰﺍ ﺃﻭ‬

‫‪- ١٦١ -‬‬ ‫ﺸﻬﺭﻴﻥ"‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻗﻭﻟﻴﻪ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﻤﻌﺴﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺭﻯ ﺤﻤﺎﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴـﻠﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺄﺠﻴﻠﻪ ﺴﻨﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻭﺴﻁ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ .‬ﻭﺃﻀﻴﻔﺕ ﻤـﺩﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻓﺎﺕ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺠل‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪.‬‬

‫ﻭﺭﻭﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻨﻔﻘﺔ ﺤﺎﻀﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻼ ﺃﻗل ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺘﺘـﺴﻠﻡ‬ ‫ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻀﺎﺭ ﺒﻁﻭل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺠﻬﻭل ﻭﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺇﻋﺫﺍﺭﻫﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻤﻬﺎﻟﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻏﻴـﺭ ﺇﻀـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﻼ ﺇﻤﻬﺎل‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻓﻬﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤل‪ ،‬ﻜﺎﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺍﻹﻋﺫﺍﺭ‪ ،‬ﻭﻀﺭﺏ ﺍﻷﺠل‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٢١‬‬

‫ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻴﻘﻊ ﺭﺠﻌﻴﺎﹰ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺒﻴﻨﻭﻨﺔ‪ ،‬ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻼﻗـﹰﺎ‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺇﻨﻤـﺎ ﻴﻤﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻴﺴﺎﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻓﻼ ﺭﺠﻌﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺭﻭﻋﻲ ﻤﺎ ﺼﺭﺡ‬ ‫ﺒﻪ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ‪ ،‬ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻅﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﻭﻤﺔ ﻨﻔﻘﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪ ،‬ﻭﻁﻼﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻌـﺔ ﺇﻻ ﺇﺫ ﺯﺍل ﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻁﻠﻘـﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٢٢‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻭﺭﻓﻌﺕ ﺍﻷﻤﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‪ ،‬ﻓﺘﻭﻗﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭﺓ‪ ،‬ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻀﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻁﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ‪.‬‬

‫‪- ١٦٢ -‬‬  ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻺﻳﻼء‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) ‪(١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣‬‬

‫ﺍﻹﻴﻼﺀ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﻤﻴﻨﹰﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﻤﺴﻴﺱ ﺯﻭﺠﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ‬ ‫ﻴﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﺼﺩﻭﻥ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻠﻑ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠل ﻅﻠﻤﹰﺎ ﻟﻬﺎ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺅﺫﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫"ﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺅﻟﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺎﺌﻬﻡ ﺘﺭﺒﺹ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻓﺈﻥ ﻓﺎﺀﻭﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻏﻔـﻭﺭ ﺭﺤـﻴﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻋﺯﻤـﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺴﻤﻴﻊ ﻋﻠﻴﻡ"‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ :‬ﺯﻤﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻨﻭﻋﹰﺎ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ :‬ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ‪ ،‬ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻘﻭﺒﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻨﺙ ﺍﻟﺯﻭﺝ‬ ‫ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻔﺊ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺒﺎﻨﺕ ﻤﻨﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻔﻅ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻪ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺘﻠﻔﻅ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﺠﻬﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ‪ ،‬ﻭﻫﻭ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻁﺎﻭﻭﺱ‪ ،‬ﻭﻋﻜﺭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‪ .‬ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﻭﻗﺎل ﺁﺨﺭﻭﻥ‪ :‬ﺃﻨﻪ ﻴﺅﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺊ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﻁﻠﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ‬ ‫ﻭﻻﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻗﺎل ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻠﻴﺙ‪ ،‬ﻭﺇﺴـﺤﻕ‪ ،‬ﻭﺃﺒـﻭ ﺜـﻭﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ‪ ،‬ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﻋﻥ ﺘﺴﻌﺔ ﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ‪ .‬ﻭﻭﺍﻀـﺢ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﺠﺭﻯ ﻤﻊ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺎﺫﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻴﻔﺎﺠﺄ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﺒﻁـﻼﻕ ﺒـﺎﺌﻥ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻭﺤﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﻭﻟﻲ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻑ ﻏﺎﻓ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ١٦٣ -‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻭ ﺜﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨـﻪ ﺒـﺎﺌﻥ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪ .‬ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻷﻜﺜﺭﻭﻥ‪ ،‬ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﻴﻼﺀ ﺭﺠﻌﻲ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻜل ﻁﻼﻕ ﻴﻘﻊ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ‬ ‫ﻭﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﺯﻭل ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻗﻼﻉ ﻋـﻥ ﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻔﺊ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺱ ﻟﻤﻥ ﻻ ﻋﺫﺭ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺠﺒﺭﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻗـﻀﺎﺀ‬ ‫ﻟﺴﺒﺏ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﺒﺯﻭﺍل ﺍﻟﺴﺒﺏ‪ ،‬ﻜﻴﻼ ﻴﻨﻘﺽ ﺒﺭﺠﻌﺘﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻤـﻊ ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻭﻟﻲ ﻋﺫﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﺠﻌﻠـﻪ ﻏﻴـﺭ ﻗـﺎﺩﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻴﺱ ﺃﻭ ﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﺼﺤﺕ ﺭﺠﻌﺘﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭل‪ .‬ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ‪ :‬ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل‬ ‫ﻤﻥ ﻴﺤﻔﻅ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ‪ .‬ﻭﻗﺎﻟﻪ ﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺩﻱ ﻤﺎ ﺴـﻠﻑ ﺼـﻴﻐﺕ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫א‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪(١٣٥ -١٢٦‬‬

‫ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ‪ ،‬ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒـﻊ ﺍﻵﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻭ ﺃﺼﺢ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻼ ﻴﺘﻼﻓـﻰ ﺍﻟﻌﻴـﻭﺏ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺃﻅﻬﺭ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﺭ‪ ،‬ﻓﻌﺩﻟﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺘﻌﺩﻴ ﹰ‬ ‫ﺘﺸﻭﺒﻪ ﻭﻴﺴﺩ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﺒل ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒـﻪ ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜﺴﺔ ﺇﺴﺎﺀﺘﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻼ ﻋـﻥ ﻤﺘﺠﻤـﺩ ﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل‪ ،‬ﻓﺘﺤﻤﻠﻪ ﺨﺴﺎﺭﹰﺍ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬـﺎ‬ ‫ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺇﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﻋﻥ ﻁﻼﻕ ﺘﻀﻁﺭﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺘﻌﻤﺩ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻟﺘﺘﻭﺼل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪.‬‬

‫‪- ١٦٤ -‬‬ ‫‪ -٢‬ﻭﺼﺭﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٢٦‬ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺠﺎل‬ ‫ﻟﻠﺨﻼﻑ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺼـﻭﺭ ﻋﺩﻴـﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﺘﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻌﺘﻠﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻫل‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻁﻔﺎل ﺃﺒﺭﻴﺎﺀ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﻭﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪ (*)١٢٧‬ﻓﻼ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﺸﺭﻁ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ‪ ،‬ﻓـﻼ ﻭﺠـﻪ‬ ‫ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻪ‪ ،‬ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻲ‪" :‬ﻭﺇﻥ ﺨﻔﺘﻡ ﺸﻘﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﺒﻌﺜﻭﺍ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺤﻜﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻫﻠﻬﺎ‪ .".......‬ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻀﻴﻊ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻻﺯﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﺸﺎﻤل" ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ‪ ١٣٠ ،١٢٩ :‬ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﺎﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ‪،‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﻬﺎ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ‪ ،‬ﻭﻤﺼﺩﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺃﻴـﹰﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﻭﺩﻟﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻭﻗﻠﻤﺎ ﻴﺘﻔﻘﺎﻥ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻤﺭﻫﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﺼ ‪‬ﺭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻔﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻨﺩﺏ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﺍﺘﺒﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻥ ﺴﺒﻴل ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻁﻭل ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ‪ ،‬ﻓﺭﺌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ ﻤﺭﺠﺤﹰﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺘﺒﻌﺜﻪ ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻘﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻷﻜﺜﺭ‪.‬‬

‫ﻼ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻻ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺼ ﹰ‬ ‫ﻟﻡ ﺘﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻓﻤﺘﻰ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻻﺯﻤﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌـﺼﺭ ﻹﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤـﺴﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪ ،‬ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻠﻜﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ‪ ،١٩١٧‬ﻭﺍﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﺍ ﺘﺤﻜﻴﻡ‬ ‫ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺯﻱ ﺇﺭﺴﺎل ﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻗﺎل ﺫﻟﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﺃﻴﻀﹰﺎ‪.‬‬

‫)*( ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ – ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪ -‬ﺭﻗﻡ ‪ ٢٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﻰ ﺒﻨﺹ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٢٧‬ﻗﻀﻰ ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﺫل ﻭﺴﻌﻬﺎ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﻗﺒل ﺒﻌﺙ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ‪.‬‬

‫‪- ١٦٥ -‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺏ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻶﺨـﺭﻴﻥ ﻗـﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻜـﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﺍﻁﻠﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻓﺘﺴﺘﻨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﺍﻷﻋﺩل‪.‬‬

‫ﻭﻴﻌﺯﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻑ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺤﺴﻥ‪ ،‬ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﺸـﺎﻫﺩﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﻴﺭﻓﻌﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﻴﺸﻬﺩﺍﻥ ﺒﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺭﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻨـﺘﺞ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﺭﺃﻴﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺘﻘﺭﻴﺭﹰﺍ ﺴﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻲ ﻴﻜﺜﺭ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺒل‬ ‫ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻓﻴﺼﻌﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﻤﻭﺴﹰﺎ ﻤـﺸﻬﻭﺭﹰﺍ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﻓﺘﻴﺴﻴﺭﹰﺍ ﻟﻠﻌﺩل‪ ،‬ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٣٤‬ﺇﻟﻰ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺍﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ ،‬ﻓﻘﺒل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﺢ‪ ،‬ﻭﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺤـﻴﻁ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤﻴﻁ ﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻪ‪ ،‬ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ‪ ،‬ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﻭﺤﺩﻫﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‪ ،‬ﺩﻓﻌﹰﺎ ﻟﻠﻌﺴﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺭﺝ‪ ،‬ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ‪ ،‬ﺃﺨﺫﹰﺍ ﺒﻘﻭل ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟـﺼﺤﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺸـﺭﻴﺢ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺍﻓﻘﻬﻡ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫א‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪(١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٦‬‬

‫ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻁﺎﻟﺕ‪ ،‬ﻭﺘﻀﺭﺭﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻭ‬ ‫ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻨﻪ ﻤﺩﺓ ﻏﻴﺒﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺘﺭﻙ ﻟﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﺎ ﹰ‬

‫‪- ١٦٦ -‬‬ ‫ﻭﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺫﺭ ﺃﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ‪ ،‬ﻭﺠﻌﻠﻭﺍ ﺤﺩ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﺘﺩ ﻋﻨﺩﻫﻡ‪ ،‬ﻷﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋـﻥ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﻤـﺩﺓ‬ ‫ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻤﺭ ﻻ ﺘﺤﺘﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻡ ﺍﻷﻏﻠﺏ‪.‬‬

‫ﻓﺈﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻭﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻐﻴﺒﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺎل‪ ،‬ﺒـل‬ ‫ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ :‬ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻤﺩﺓ ﺒﺤﺴﺏ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺭﻯ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻁﻠﻘﻬﺎ‬ ‫ﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺠﻬﻭل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻼ ﻀـﺭﺏ ﺃﺠـل ﻭﻻ‬ ‫ﺇﻋﺫﺍﺭ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻫﻨﺎ‪ ،‬ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺒﻴـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪.‬‬

‫ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻴﺯ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪،‬‬ ‫ﻜﻐﻴﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺜﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺼﺩ ﺍﻷﺫﻯ‬ ‫ﺒﺎﻟﻐﻴﺎﺏ‪.‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ‪.‬‬

‫ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٣٨‬ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻟﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻌﻘﻭﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻀﺭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﺩﺨل ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﻬﺭﹰﺍ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻁﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺎﺌﻨﺔ‪ ،‬ﺒﺩﻭﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻩ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺇﻟﻴـﻪ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﻴﺴﺘﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺒﻘﻴﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻜﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻫﺫﺍ – ﻭﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺒﺤﻜـﻡ ﻭﺍﺤـﺩ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫‪- ١٦٧ -‬‬  ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫א‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) ‪(١٤٢ ،١٤١ ،١٤٠ ،١٣٩‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﺔ ﺠﺴﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻟﺠﺫﺍﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺭﺹ‪ ،‬ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻴﺔ )ﻜﺎﻟﻌﻨـﺔ(‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﺘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻟﺠﻨﻭﻥ‪ -‬ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﻭﺍﺯ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬

‫ﻓﺄﻫل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﻠﻭﺍ ﻓﺴﺨﻪ ﺒﻌﻠﺔ ﻤﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل‪:‬‬

‫ﻓﺎﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻻ ﻴﻔﺴﺨﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻷﻥ ﻟﻠﺭﺠل ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻴﺯﻭﻥ ﻟﻠﻤـﺭﺃﺓ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﻌﻴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل‪ ،‬ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻭﻤﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺌﻤﺔ‪ :‬ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻟﻬﻡ ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ‪ :‬ﻫل ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺤﻕ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ؟ ﻭﻫل ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺴﺦ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﻤﺤـﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻤﺎ ﻋﺩﺩﻫﺎ؟ ﻭﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺩﻓﻌﹰﺎ ﻟﻀﺭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬

‫ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻠﻌﻴﺏ‪ ،‬ﻭﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻠﻤﺄﺜﻭﺭ ﻋﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻑ‪ ،‬ﻓﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻜل‬ ‫ﻋﻴﺏ ﻴﻨﻔﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺘﻀﺭﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﻷﻨﻪ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻻ ﻴﺤﺼل ﺒﻪ ﻤﻘـﺼﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻠﻑ ﻟﻡ ﻴﺨﺼﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﻴﺏ ﺩﻭﻥ ﻋﻴﺏ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻓﻬﺫﺍ ﻋﻤﺭ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺘﺨﻴﻴﺭ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺠل ﻤﺠﻨﻭﻨﹰﺎ ﺴﻨﺔ ﻟﻴﻔﻴﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻭﺍﻟﺯﻫﺭﻱ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻤﻥ ﻜل ﺩﺍﺀ ﻋﻀﺎل‪.‬‬

‫‪ -‬ﻭﺸﺭﻴﺢ ﻴﻘﻭل ﻟﻤﻥ ﺘﺯﻭﺝ ﻋﻤﻴﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻋﻤﻴﺎﺀ "ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺩﻟﺱ ﻋﻠﻴﻙ ﺒﻌﻴـﺏ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺠﺯ"‪.‬‬

‫‪- ١٦٨ -‬‬ ‫‪ -‬ﻭﻋﻤﺭ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺇﺴﺤﻕ ﻗـﺩ ﺍﺜﺒﺘـﻭﺍ‬ ‫ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻤﻥ ﻴﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻴﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ‪" :‬ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺒﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺴﺘﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺴﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤـﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻭ ﻟﻬﺎ ﻓﻼ ﻭﺠﻪ ﻟﻪ ﻓﺎﻟﻌﻤﻰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺭﺱ‪ ،‬ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻠﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻜﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻗﺒﺢ ﺍﻟﺘـﺩﻟﻴﺱ ﻭﺍﻟﻐـﺵ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺎﻑ ﻟﻠﺩﻴﻥ‪ ...‬ﻭﻤﺎ ﺃﻟﺯﻡ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﻤﻐﺭﻭﺭﹰﺍ ﻗﻁ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﻐﺒﻭﻨﹰﺎ ﺒﻤﺎ ﻏﺭﺒﻪ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺘﺩﺒﺭ ﻤﻘﺎﺼﺩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻟﻪ ﻭﺤﻜﻤﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻡ ﻴﺨـﻑ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺭﺠﺤﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل‪ ،‬ﻭﻗﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‪".‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﺄﻥ ﻋﻠﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻌﻴﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺭﻀﺎﻩ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‪ ،‬ﻤـﺴﻘﻁ‬ ‫ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ) ﺍﻟﻌﻨﺔ( ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺭ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻟﻤﺔ ﺭﺍﻀﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺜﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺘﺨﺭﻴﺞ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻨﻌﹰﺎ ﻹﺤﺭﺍﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﻀﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺸﻔﺎﺌﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻤل ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺒﺭ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﺨﻴﺏ ﻅﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺘﺅﺠل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ‪ ،‬ﻤﺩﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪ ،‬ﻓـﺈﺫﺍ ﺍﻨﻘـﻀﻰ‬ ‫ﺍﻷﺠل‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺘﺯل ﺍﻟﻌﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺼﺭ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ‪ ،‬ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬

‫ﻭﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻗل ﻭﻤﺎ ﻜﺜﺭ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺃﺨﺫﹰﺍ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ‬ ‫ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﺙ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺘﺄﺠﻴل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﺸﻬﺭ‪ ،‬ﻭﻋـﻥ‬ ‫ﻋﺜﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻌﺎﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺠﻨﺩﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺅﺠﻠﻭﺍ ﺍﻟﻌﻨﻴﻥ ﺃﺼﻼﹰ‪ ،‬ﻭﻋﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل‬ ‫ﻼ ﻗل ﺃﻭ ﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬ ‫ﺒﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﻌﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺠ ﹰ‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻁﻠـﺏ ﻓـﺴﺦ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺇﺴﻼﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺜﻘـﺎﺕ‬ ‫ﻼ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‪ ،‬ﻋﻤ ﹰ‬

‫‪- ١٦٩ -‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺭﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻌﻴﺏ ﻓﺴﺨﹰﺎ ﻤﺤﻀﹰﺎ ﻻ ﻁﻼﻗﺎﹰ‪ ،‬ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻨﻘﺹ ﺒﻪ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ )‪(١٤٤ ،١٤٣‬‬

‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﺒﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺴﻠﻡ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻵﺨـﺭ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ‪١٤٤ ،١٤٣‬‬ ‫ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻤﺭﻴﻥ‪:‬‬

‫ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺒﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﺴﺨﺎﹰ‪ ،‬ﺃﺨﺫﺍ ﺒﺭﺃﻱ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴـﻑ‪ ،‬ﻷﻨـﻪ ﻻ ﻭﺠـﻪ‬ ‫ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺒﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺇﺒﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﻷﻨﻪ "ﻻ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ"‪ .‬ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻭﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻁﻼﻕ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺃﻫل ﻟﻠﻌﺭﺽ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻭﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺼﻲ ﺨﺼﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ‬ ‫ﻋﻤل ﺸﻜﻠﻲ ﻤﺤﺼﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﻤﺭﻨـﺎ ﺃﻥ ﻨﺘـﺭﻙ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻴﻨﻭﻥ‪ .‬ﻭﻋﺩﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟـﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤـﺩ ‪ ،‬ﻭﺃﺌﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺩﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺒﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﺴﺨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﻭﻓﺭﻗﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﺭﻗﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺼﺭﺤﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‪ /‬ﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤٤‬ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺇﺴـﻼﻤﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪ :‬ﻫل ﻫﻭ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼل‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﺸﺭﻋﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟـﺴﺭﺍﺌﺭ‪،‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭ‪ ،‬ﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ‪" :‬ﻭﻻ ﺘﻘﻭﻟﻭﺍ ﻟﻤﻥ ﺃﻟﻘـﻰ ﺇﻟـﻴﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﺴﺕ ﻤﺅﻤﻨﺎ‪ "...‬ﻭﻤﺎ ﺴﻤﻌﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﺒﺏ ﻨﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ١٧٠ -‬‬ ‫ﻼ ﻗـﺎل ﻻ ﺇﻟـﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ‪ ،‬ﻓﻁﻌﻨـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﺌﻤﺔ ﻋﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﺭﻴﺔ ﻓﺄﺩﺭﻙ ﺭﺠ ﹰ‬ ‫ﻭﻗﺎل‪ :‬ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ‪ ،‬ﺇﻨﻤﺎ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺨﻭﻓﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻼﺡ‪ ،‬ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‪" :‬ﺃﻓﻼ ﺸـﻘﻘﺕ‬ ‫ﻋﻥ ﻗﻠﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻗﺎﻟﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ؟‪."...‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺁﺨﺭ ﻋﻥ ﺠﻨﺩﺏ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ‪" :‬ﻓﻜﻴﻑ ﺘﺼﻨﻊ ﺒﻼ ﺇﻟـﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺇﺫﺍ ﺠـﺎﺀﺕ ﻴـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ"‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﻔﺴﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻤﻜـﻥ ﻷﻱ ﺠﻬـﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻭﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻗـﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺦ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‪ ،‬ﻭﻭﺍﻀـﺢ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﺯﻋﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺍﺴـﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٤٥‬‬

‫ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺸﻭﻥ ﻭﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺃﻭﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺭﺩﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﺴﺦ ﻤﺠﺭﺩ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ ﻁﻼﻕ‪ .‬ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﺩﺕ ﺘﺭﻴﺩ ﺒـﺫﻟﻙ ﻓـﺴﺦ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻁﻼﻗﹰﺎ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ‪ .‬ﻭﻨﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻴـﻭﻨﺱ‪ ،‬ﻭﺍﺒـﻥ ﺭﺸـﺩ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻭ ﻗﺼﺩﺕ ﺒﺭﺩﺘﻬﺎ ﻓﺴﺦ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﻔﺴﺦ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺫﻫـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ‪ :‬ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺘﻔﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗـﻑ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺎﺭﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﺴﺦ‪ ،‬ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﺩﺒﻭﺴﻲ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺃﺌﻤﺔ ﺒﻠﺦ‪ ،‬ﻭﻤﺸﺎﻴﺦ ﺴﻤﺭﻗﻨﺩ ﺒﺄﻥ ﺭﺩﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ ،‬ﻭﺭﺠﺢ ﺫﻟﻙ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺭﺩﹰﺍ ﻟﻘـﺼﺩﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﺊ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺤﺴﻤﹰﺎ ﻻﺤﺘﻴﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﺄﻥ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﺴﺦ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﺴﺦ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،١٠٠‬ﻭﺃﺨﺫ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅﺕ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻓـﻲ ﺘـﺯﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﺘﻀﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﺨﺘﻴﺭ ﺃﻥ‬

‫‪- ١٧١ -‬‬ ‫ﺭﺩﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ ،‬ﺴﺩﹰﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ‪ ،‬ﻁﺭﺩﹰﺍ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺒﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺴﺩﹰﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﺼﻠﻪ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻤﺩﺕ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺃﻡ ﻻ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫א‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪(١٤٨ ،١٤٧ ،١٤٦‬‬

‫ﺒﻨﻴﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ،١٤٨ ،١٤٧ ،١٤٦:‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻓﻘﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻘﻁﻊ ﺨﺒﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﻟﻪ‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﻨﻬـﺎﺭﺍﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺨـﺭﺝ‬ ‫ﻤﻭﻀﻊ‪ ،‬ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻼﻙ‪ ،‬ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻴﻔﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻓﻼ ﻴﺭﺠﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻤﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﻟﻴﻘﻀﻲ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻭﻴﺭﺠﻊ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﺨﺒﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻔﻘﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﺎﺩﻴﺔ ﻤﻬﻠﻜﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﻨﻜﺒﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﺨﺭﺓ ﺃﺼـﻴﺒﺕ‪ .‬ﻭﺇﻤـﺎ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻅﺎﻫﺭ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ‪ ،‬ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻓﺭﺌﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻓﻴﻨﺘﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺎﻡ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ ﻗﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻘﺩﻩ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻌـﺩ‬ ‫ﻭﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻋﺘﺩﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭﺤﻠﺕ ﻟﻸﺯﻭﺍﺝ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻴﺘﻜـﺭﺭ‬ ‫ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺎﻨﻘﻁﺎﻉ ﺨﺒﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﻅﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ‪ ،‬ﺇﺫ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻗﻴﹰﺎ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﺨﺒﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﺒﻘﻭل ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻓﻔـﻭﺽ‬ ‫ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺒﻜل ﺍﻟﻁـﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺘﺤﺭﻱ ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺎﻟﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺩﻩ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺜﻠﻪ ﻻ ﻴﻌﻴﺵ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ‪ -‬ﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺘﻪ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻭﻫـﻭ ﺍﻟـﺴﺒﺏ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺴﺭﻱ ﻤﻥ ﻭﻗﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺘﻌﺘﺩ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻴـﺴﺘﺤﻕ ﺘﺭﻜﺘـﻪ ﻭﺭﺜﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻭﻥ ﺤﻴﻨﺌﺫ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻀﺒﻁ ﻭﺃﺼﻠﺢ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬

‫ﻭﺼﻴﻐﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٤٨‬ﺤﺴﺏ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺍﻵﻥ‪.‬‬

‫‪- ١٧٢ -‬‬  ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫‪‬א‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪(١٥٠-١٤٩‬‬

‫ﻤﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٩٨‬ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻨﻘﺭﺭ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌـﻲ ﻗـﺩ ﺤـﺩﺩﻫﺎ‬ ‫ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﺃﺨﺫﹰﺍ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪ ....." :‬ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻘﺘﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻁﻠﻘﻭﻫﻥ ﻟﻌﺩﺘﻬﻥ‪ ....‬ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻠﻐﻥ ﺃﺠﻠﻬـﻥ‬ ‫ﻓﺄﻤﺴﻜﻭﻫﻥ ﺒﻤﻌﺭﻭﻑ‪."....‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﺠل ﻫﻭ ﻗﺭﺏ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻟﻺﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺭﺠﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻭﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻁﺭﻴﻘﺎﻥ‪:‬ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﻭل‪.‬‬ ‫ﻭﻁﺭﻴﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﻌل‪.‬‬ ‫ﻻ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ‪ :‬ﻭﻤﻨـﻪ‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺒﻜل ﻗﻭل ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺩﺍ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻴﺭ ﻤﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﺒﻪ ﺒﻼ ﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﻘﻭل‪ ،‬ﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﻤﺭﺃﺘﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺨﺎﻁﺒﻬـﺎ ﺒﻘﻭﻟـﻪ‪:‬‬ ‫ﺭﺍﺠﻌﺘﻙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻤﺴﻜﺘﻙ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺜل‪ ،‬ﺃﻨﺕ ﻋﻨﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﻜﻨﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻨﺕ ﺍﻤﺭﺃﺘﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﺠﺯﺓ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﺼﺢ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻌﻠﻴﻘﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻗﺎل‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺭﺍﺠﻌﺘﻙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻥ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻓﻘﺩ ﺭﺍﺠﺕ ﺯﻭﺠﺘﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺭﺠﻠﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻭﺠﻭﺏ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻫﻭ ﻗﻭل‬ ‫ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒـﻪ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺈﺸﻬﺎﺩ ﺭﺴﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻴﺩﺍﻭﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﻭﻟﻭ ﻋﻠﻤﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﺭﺠﻌﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﺩﺏ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻨﻜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺘﻭﻓﻲ ﻭﻴﻨﻜﺭ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺯﻭﺠﻴﺘﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻭﺍﺴﺘﻐﻠﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺴﺎﺏ‪ ،‬ﻓﺎﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘـﺩﺒﻴﺭ ﻤـﺎ ﻴـﻀﻤﻥ‬ ‫ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻴﺴﺩ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻭﺍﻟﺯﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺎﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓـﻲ‬

‫‪- ١٧٣ -‬‬ ‫ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻓﺎﺨﺘﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺒﺤﻀﺭﺓ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ‪ :‬ﺭﺠﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺈﺸﻬﺎﺩ ﺭﺴﻤﻲ ﻭﺃﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻋﻲ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﻴﺱ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻓﻘﻪ‪ ،‬ﻗﺎل ﺍﺒﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ‪ :‬ﺇﻨﻬﺎ ﺭﺠﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺴﻴﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻁـﺎﻭﻭﺱ‪ ،‬ﻭﻋﻁـﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﻫﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻟﻴﻠﻰ‪ ،‬ﻭﺠﺎﺒﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ‪ ،‬ﻭﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﻴﺱ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﺤﺭﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻫﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﺨﺘﻼﺴﹰﺎ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺈﻜﺭﺍﻩ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺤﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻜل ﻭﺠﻪ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺭﺌﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺃﻭﻓﻕ ﻭﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻡ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﻴﺤـﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺒﻤﺤﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺭﻀﻴﺕ ﺃﻡ ﺃﺒـﺕ‬ ‫ﻟﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻲ "ﻭﺒﻌﻭﻟﺘﻬﻥ ﺃﺤﻕ ﺒﺭﺩﻫﻥ"‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﺴﻘﺎﻁ‪ ،‬ﻓﻠﻭ ﻗﺎل‪ :‬ﺃﺒﻁﻠﺕ ﺭﺠﻌﺘﻲ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺴﻘﻁﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻻ ﺭﺠﻌﺔ ﻟﻲ‪ ،‬ﻟﻡ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻱ ﻭﻏﻴﺭﻩ‪،‬‬ ‫ﻷﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﺸﺭﻉ ﺍﷲ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫א‪ ‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬ ‫‪‬א‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ )‪(١٥٦-١٥٥‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺃﺠل ﻀﺭﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺸﺒﻬﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺭﻜﻨﻬﺎ ﺤﺭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل‪ ،‬ﻤﺜل ﺤﺭﻤﺔ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻘﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﺤﺭﻤـﺔ‬ ‫ﺨﺭﻭﺝ ﻤﻌﺘﺩﺓ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﻘﺕ ﻭﻫﻲ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺸﺭﻋﺕ ﻟﻐﺎﻴﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﺍﻋﻲ ﻟﻼﻨﻬﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﻴﻘـﻭل ﺍﷲ‬ ‫ﺘﻌﺎﻟﻰ‪" :‬ﻻ ﺘﺩﺭﻱ ﻟﻌل ﺍﷲ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭﹰﺍ"‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ‪ ،‬ﺇﺫ ﺘﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻊ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﻘﻁﻭﻋﹰﺎ ﺒﻨﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻴﺤﺼل ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤل‪.‬‬

‫‪- ١٧٤ -‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻤﻌﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺩﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺤﻔﻅ ﺫﻜﺭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻤﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺍﻷﺴـﻑ‬ ‫ﻟﺯﻭﺍل ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻷﻥ ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻋﻅﻡ‬ ‫ﺃﺜﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻤﻭﻗﻌﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠـل ﻴﺠـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺯﺍﻭل ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﺒﻬﺎ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﺅﻗـﺕ‪ ،‬ﻤﺜـل‬ ‫ﺯﻭﺍﺠﻪ ﺒﺄﺨﺕ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻌﺘﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻠﻴﺙ ﻓﻲ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﺼﻭﺭ ﺘﺭﺒﺹ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠل ﻋﺸﺭﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﺒﻥ ﻨﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌﻕ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻻ ﻴﺴﻤﻰ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺘﺠﻨﻴﺏ ﺒﺎﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻤﺭ ﺸﺭﻋﻲ ﻜﺼﻭﻡ ﺭﻤﻀﺎﻥ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺏ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺤﻜﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺘﺠﺏ ﺒﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺨﻠﻭﺓ ﺃﻭ ﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻹ ﻁﻼﻕ ﻗﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل‪ " :‬ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﺘﻭﻓﻭﻥ ﻤﻨﻜﻡ ﻭﻴﺫﺭﻭﻥ ﺃﺯﻭﺍﺠﹰﺎ ﻴﺘﺭﺒﺼﻥ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻋﺸﺭﺍ"‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻴـﺴﻤﻰ ﺯﻭﺠـﹰﺎ‬ ‫ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺯﻭﺠﺔ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻭﻟﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒـﺔ ﻟﻌـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﺴﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﺭﺠل‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺍﻋﺘﺩﺕ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻜﺄﻨﻪ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺸﺒﻬﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺩ‪ ،‬ﻜﻤﻥ ﺯﻓﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻭﻫـﻭ ﻻ ﻴﻌﻠـﻡ‬ ‫ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ‪ :‬ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺭ ﻤﻥ ﺼﺭﺡ ﺒﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺩﺨﻭل ﻋﻨﺩ ﺯﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ‪ ،‬ﺒﺄﻥ ﻋﻠﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺯﻭﺠﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤل ﻟﻪ‪ ،‬ﺇ ﺫ ﻻ ﻋﻘﺩ ﻫﻨﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻡ ﻴﺒﻕ ﺴﺒﺏ ﻟﻠﻌﺩﺓ ﺴـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٥٧‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻤل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻲ‪" :‬ﻭﺃﻭﻻﺕ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﺃﺠﻠﻬﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻥ ﺤﻤﻠﻬﻥ"‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻟـﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺒﻪ ﻗﺎل ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ‬

‫‪- ١٧٥ -‬‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺤﻤل‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺸﺒﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻠﺤﻅﺔ‪ ،‬ﻗـﺎل‬ ‫ﻋﻤﺭ‪ :‬ﻟﻭ ﻭﻀﻌﺕ ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺭﻩ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻥ ﺒﻌﺩ ﻻﻨﻘﻀﺕ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻭﺤل ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺯﻭﺝ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ "ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻴﺘﺭﺒﺼﻥ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻥ ﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﻗﺭﻭﺀ"‪ .‬ﻭﺍﻟﻘﺭﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻴﺽ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺃﻜﺎﺒﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﺒـﻥ‬ ‫ﻋﺒﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻭﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺍﺴـﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ ‪ ،‬ﻭﺒﻪ ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻴﺩﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺃﺨﺘﻴﺭ ﺭﺃﻱ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﻴﺽ ﻫﻲ ﺴﺘﻭﻥ ﻴﻭﻤـﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺘﺨﺭﻴﺞ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻘﻭل ﺃﻤﺎﻤﻪ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻪ ﺃﻴـﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻴﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﻀﺎﺕ ﺒﺎﻟﻜﻭﺍﻤل‪ ،‬ﻹﻓﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﻀﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﺴﺏ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺌﻬـﺎ‪ ،‬ﻷﻨﻬـﺎ ﻟﻴـﺴﺕ‬ ‫ﺤﻴﻀﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺤﻴﺽ ﻜﻭﺍﻤل ﺒﻌﺩﻫﺎ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺒﺎﻷﺸﻬﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻼل‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ‬ ‫ﻴﻭﻤﹰﺎ ﺃﻡ ﺘﺴﻌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺇﻻ ﺇﺫ ﻭﻗـﻊ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﻤـﻊ‬ ‫ﺇﻫﻼل ﺍﻟﻬﻼل ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺘﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﻌﻠﻘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻫﻼل ﺍﻟﻬـﻼل‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭل ﺍﻟﺸﻬﺭ‪.‬‬

‫ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺤﺴﺒﺕ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺒﺎﻷﻴﺎﻡ ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻜل‬ ‫ﺸﻬﺭ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﻘـﻕ ﻭﻗـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻹﻫﻼل‪ ،‬ﻓﺄﺨﺫ ﺒﺭﺃﻱ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ‪ ٣ ،٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺝ(‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺒـﻥ‬ ‫ﻨﺠﻴﻡ ﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌﻕ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺒﺎﻷﻴﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻫﻠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻫﻭ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺼﺎﺤﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻓﻘﻁ‪.‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺭﺃﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﻟﻬـﺎ ﻋـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻁﻤﺙ‪.‬‬

‫ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ‪ -‬ﺃﻥ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﺴﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ‪ ،‬ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻟﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﺃﻁﻬﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺸﻬﺭ ﻟﺜﻼﺙ ﺤﻴﺽ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺒﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫‪- ١٧٦ -‬‬ ‫ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ‪ -‬ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺤـﻴﺽ ﻤـﺭﺓ ﻜـل‬ ‫ﺸﻬﺭ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩل‪ ،‬ﻓﺄﺨﺫ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟـﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻷﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﻗﺎل ﺒﻪ ﻋﻜﺭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩ‪ ،‬ﻭﻴﻭﺍﻓﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﺤﻤﻨﺔ ﺒﻨﺕ ﺠﺤﺵ ﺃﻥ ﺘﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻬﺭ ﺴﺘﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺴﺒﻌﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺎﺌﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺽ‪.‬‬

‫ﻫـ‪ -‬ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ )‪ (٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺝ( ﺴﻨﺩﻩ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﺤل ﺒﻠﻭﻍ ﺴـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻴﺄﺱ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻟﻔﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻓﺄﻱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ‪ :‬ﺍﻟﺤﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ – ﺍﻨﻘﻀﺕ‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٦٠‬ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ‪.‬‬

‫ﻭ‪ -‬ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻁﻼﻕ ﻓﺭﺍﺭ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ﺍﻵﺘﻴـﺔ‪:‬‬ ‫ﻓﻤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻘﺕ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺭﺙ ﻤﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﻁﻠﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺩ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻁﻭل‪ ،‬ﻭﻋـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻁﻭل‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﺍﻷﺠﻠﻴﻥ‪ ،‬ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻬﺎ ﻤﺒﺎﻨﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺯﻭﺠﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﺭﺜﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﻼ ﺒﺎﻟﻭﺠﻬﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻨـﺩﻤﺞ ﺃﻗﻠﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻓﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺩ ﺍﻟﻌﺩﺘﻴﻥ ﻋﻤ ﹰ‬ ‫ﺃﻁﻭﻟﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻴﺽ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻻ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ‪:‬‬ ‫ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﻤﺤﻤﺩ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٥٨‬‬

‫ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻗﻭﻟـﻪ‬ ‫ﺘﻌﺎﻟﻰ‪":‬ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﻓﻭﻥ ﻤﻨﻜﻡ ﻭﻴﺫﺭﻭﻥ ﺃﺯﻭﺍﺠﹰﺎ ﻴﺘﺭﺒﺼﻥ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻋﺸﺭﺍ"‪.‬‬

‫ﻭﻤﻌﺘﺩﺓ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﺯﻭﺠﻴﺘﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻭﻓﻲ ﻤﻁﻠﻘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻴـﺼﺩﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻭﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻋﻨﻬـﺎ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻓﺘﻨﻬﺩﻡ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺘﺩ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻘﻀﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﻀﻲ‬ ‫ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ ﻭﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺒﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﺼﺎﺩﻓﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻏﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻓﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻤﺎﺌﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﻪ‪.‬‬

‫‪- ١٧٧ -‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﻨﻘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺠـﻪ‪ ،‬ﻓـﻼ‬ ‫ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ )ﺏ( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬

‫ﻭﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻤﻼﺤﻅ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻥ ﺴﺒﻕ ﺒﻴﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻻ‬ ‫ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻡ ﺘﻠﺯﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓـﺭﺍﻍ‬ ‫ﻼ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻤل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺭﺤﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.١٥٧‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٥٩‬‬ ‫ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻴﻤﻥ ﺃﺒﺎﻥ ﻤﺩﺨﻭﻟﺘﻪ ﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﺼﻐﺭﻯ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﺜﻡ ﻁﻠﻘﻬـﺎ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻓﺫﻫﺏ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻤﺒﺘﺩﺃﺓ‪ ،‬ﻷﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﻫـﻲ‬ ‫ﻻ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻭﺠﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻤﺒﺘﺩﺃﺓ ﻻ ﻴﺤﺘﺴﺏ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻌﺘﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺴﺎﺒﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺨﻭ ﹰ‬ ‫ﻤﺎ ﻤﻀﻰ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺭﺃﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﻗﺎل ﺯﻓﺭ‪ :‬ﻻ ﻋﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺼ ﹰ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺘﻔﻕ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﻗﻭل "ﺯﻓﺭ" ﻷﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺘﻔﻭﻴـﺕ ﺍﻟﻌـﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﺨـﺘﻼﻁ‬ ‫ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻥ ﻓﻔﻴﻪ ﻤﺸﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩل‪ ،‬ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺼـﺩﺭ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻼ ﻋﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻷﻭل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻘﻀﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﺼـﻴﻐﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٦٠‬‬

‫ﻤﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻑ‬ ‫ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺭ ﺤﻡ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺒﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺼﺢ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ﻓﻴﻤﻥ ﻁﻠﻘﺕ ﻓﺤﺎﻀﺕ ﺤﻴﻀﺔ ﺃﻭ ﺤﻴﻀﺘﻴﻥ ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺤﻴﻀﻬﺎ ﻻ ﺘﺩﺭﻱ ﻤﺎ ﺭﻓﻌﻪ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺒﻥ ﺒﻬﺎ ﺤﻤل ﺘﻌﺘﺩ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ‪ ،‬ﻭﻗﻀﻰ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬـﺎﺠﺭﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻜﺭﻩ ﻤﻨﻜﺭ‪ .‬ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ‪ :‬ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻷﻜﺜﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ‪ ،‬ﻤﻨﻬﻡ‪:‬‬

‫‪- ١٧٨ -‬‬ ‫ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ‪ ،‬ﻗﺎﻟﻭﺍ‪ -:‬ﺘﺘﺭﺒﺹ ﻏﺎﻟﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﻌﺘﺩ ﻋﺩﺓ ﺍﻵﻴـﺴﺔ‪ ،‬ﺜـﻡ‬ ‫ﺘﺤل ﻟﻸﺯﻭﺍﺝ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻨﺕ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺴﻨﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭﺍﻟﺨﻠﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺁﻴﺴﺔ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﻭﻗﺒل ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻟﻴﺱ ﻭﻗﺘﹰﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﹰﺍ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻕ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻜﻼﻤﹰﺎ ﻁﻭﻴﻼﹰ‪ ،‬ﻭﻨﺼﻭﺼﹰﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺃﺩﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓـﻲ ﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻴـﺄﺱ‬ ‫ﻭﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻲ‪" :‬ﻭﺍﻟﻼﺌﻲ ﻴﺌﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﺽ ﻤﻥ ﻨﺴﺎﺌﻜﻡ ﺇﻥ ﺍﺭﺘﺒﺘﻡ ﻓﻌﺩﺘﻬﻥ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ "‪ .‬ﺜﻡ ﻗﺎل "ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻼﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺸﻬﻭﺭ ﺤﺩ‪ ،‬ﻭﻫـﻭ ﻅـﺎﻫﺭ‪ ،‬ﻭﷲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺩ"‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁ ﺸﺎﻤل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻗﺭﺭ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺃﻀﺒﻁ ﻭﺃﺼـﻠﺢ‬ ‫ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ‪ ،‬ﻭﺃﺩﻓﻊ ﻟﻠﻜﺫﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪(١٦٤-١٦١‬‬

‫ﻭﺭﻭﻋﻲ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﻓﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻗﺘﻀﺘﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻡ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨـﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺘـﻭﻓﻲ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﺒل ﺭﺌﻲ ﺒﺄﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺘـﺩ ﺤﻴـﺙ ﺸـﺎﺀﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺠﻌﻠﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺃ‪ ،‬ﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٦١‬ﻤﻘﺼﻭﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺘﺩﺓ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻻ ﻏﻴﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩﻩ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﺘﺅﻴﺩﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻗﺎل‬ ‫ﺒﻪ ﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻤﻨﻬﻡ‪ :‬ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ‬ ‫ﻋﺒﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻟﺸﻌﺜﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ‪ ،‬ﻭﺴﺎﻟﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤـﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﻁﺎﻭﺱ‪ ،‬ﻭﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻗﺎﻻ‪ :‬ﺍﻟﻤﺒﺘﻭﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺤﺠﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺘﻤﺭﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺘﻨـﺘﻘﻼﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻴﺘـﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﻫل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٦١‬ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤـﺴﻭﻏﹰﺎ‬ ‫ﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻨﺎﺙ‪.‬‬

‫ﻭﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٦٢‬ﻟﻴﺸﻤل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺤﺼﻭﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺒﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺭﺌﻲ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬

‫‪- ١٧٩ -‬‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﺇﺫ ﻫﻲ ﻤﺤﺘﺒﺴﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺭﻉ ﻻ ﻴﺠﺒﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪،‬‬ ‫ﻟﻘﻭل ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ‪" :‬ﻻ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ"‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٦٣‬ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،٧٦‬ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.٧٨‬‬

‫ﻭﺼﻴﻐﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٦٤‬ﻭﻓﻕ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺘـﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ ﻻ‬ ‫ﻼ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻤل‪ ،‬ﻻ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬـﺎ‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﻻ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﻠﻙ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﻤﻭﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﻤﺎل ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺠﺏ ﺸﻲ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٦٥‬‬

‫ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻟﻜل ﻤﻁﻠﻘﺔ "ﻋﻠﻲ" – ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ‪ ،-‬ﻭﺍﻟﺯﻫﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺠﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺍﺒـﻭ‬ ‫ﻗﻼﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻁﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻷﻤﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ‪" :‬ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺤﻕ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﻠﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﻴﺒﺭﺌﻪ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺇﻻ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺤﺒﺱ ﺇﻥ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﷲ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻤﺭﻩ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﺭﺽ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺸﺭﻋﺕ ﻟﺠﺒﺭ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻤـﻥ ﻓﺠﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﻁﻴﻴﺏ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺘﺠﺏ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻫﻲ ﻜﺎﻟﻁﻼﻕ ﻤﺜل ﺭﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﻟﻌﺎﻨﻪ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻜﺈﺴﻼﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺘﺒﻌﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻌﻴﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻤﺘﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‬ ‫ﻭﻻ ﺒﻌﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﺘﻌﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻟﻭ ﻤﺎﺘﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺎﺘﺎ ﻤﻌﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺤﺩﻩ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻹﻴﺤﺎﺵ‪ ،‬ﻫﻭ ﺴﺒﺏ‬ ‫ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ‪ ،‬ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﺘﻌﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﻴﺏ‪ ،‬ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺒـﻥ‬

‫‪- ١٨٠ -‬‬  ‫ﻭﻫﺏ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺘﺭﺍﺨﺕ ﻋﺭﻱ ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻭﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻤـﺎ ﻴﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻤﻨﻊ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻫﻭ ﺠﺒﺭ ﺇﻴﺤﺎﺵ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻤﻥ ﻓﺎﺭﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻭﺍﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻘﻭل‪" :‬ﻭﻤﺘﻌﻭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﻗﺩﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭ‬ ‫ﻗﺩﺭﻩ"‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺇﻴﺤﺎﺵ‪ ،‬ﻭﻻ ﺃﻟﻡ ﻓﻲ ﻁﻼﻕ ﺘﻡ ﺒﺭﻀﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﻭﻀﻊ ﻟﻤﻭﺍﺴﺎﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗـﺔ‬ ‫ﺒﻁﻠﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ١٦٥‬ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ )ﺃ( ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺩل‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﻀﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺍﻩ‪ ،‬ﻓﻴﺘﺒﻊ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫א‪ ‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻻ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺤـﺴﺏ ﺘﺄﻭﻴـل ﺍﺒـﻥ‬ ‫ﻋﺒﺎﺱ‪ ،‬ﻟﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪" :‬ﻭﺤﻤﻠﻪ ﻭﻓﺼﺎﻟﻪ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﺸﻬﺭﹰﺍ"‪ ،‬ﻤﻊ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل "ﻭﻓﺼﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻴﻥ"‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺠﻤﻊ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻤﺎ ﻨﻘﺹ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻴﺴﻴﺭ‪ ،‬ﻜﺄﺭﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺨﻤـﺴﺔ‬ ‫ﺃﻴﺎﻡ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺹ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﻬﺭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺎﻥ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻨﺎﻗﺼﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺴﺘﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﺃﻨـﻪ ﻻ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺘﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﹰﺎ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل‪:‬‬ ‫ﻓﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﺴﻨﺘﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻅﺎﻫﺭ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ‪ :‬ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻤﺎﻟﻙ‪ :‬ﻗﻴل ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻗﻴل ﺨﻤﺱ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻠﻴﺙ‪ :‬ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ‪ :‬ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻴﻥ‪.‬‬

‫‪- ١٨١ -‬‬  ‫ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺯﻫﺭﻱ ﺭﻭﺍﻴﺘﺎﻥ‪ :‬ﺴﺕ ﺴﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺴﺒﻊ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺭﺒﻴﻌﺔ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪ :‬ﺴﺕ ﺴﻨﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩ‪ :‬ﻻ ﺤﺩ ﻷﻗﺼﺎﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ :‬ﺃﻨﻪ ﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺹ ﻤﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺁﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻤل ﻻ‬ ‫ﺘﺘﻴﺴﺭ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﺴﺒﻘﻪ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻴﺽ‪ ،‬ﻓﻴﻅﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻜﻠﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺤﻤل‪ ،‬ﻭﻴﻘﻊ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺩﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺜﺭ ﻤﻭﻗﻭﻑ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ‪ ،‬ﺃﻋﺭﺽ ﻋﻨﻪ ﻤﺎﻟﻙ ﻟﺨﺒـﺭ‬ ‫ﺠﺎﺭﺘﻪ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺠﻼﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻡ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺌﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻜﺒﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺭﻜﻨﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺌﺸﺔ‪ ،‬ﻓﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻻ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺒﺠﻌل ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ‪ ،‬ﺃﻟﻔـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺭﺏ ﻤﻨﻪ ﺭﺃﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁ ﻜﺎﻑ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٦٧‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﻴﺸﻤل ﺍﺴﺘﻠﺤﺎﻕ ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨـﺎﻭل‬ ‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻨﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺭﺍﻗﻪ ﻏﻼﻡ ﻀﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﺃﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺠﻌل ﻟﻪ ﺤﻅ ﺍﻻﺒﻥ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺜﻪ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻡ‪ ،‬ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺃﺒﻁﻠﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻘﻭﻟﻪ‪" :‬ﻭﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﺩﻋﻴﺎﺀﻜﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀﻜﻡ ﺫﻟﻜﻡ ﻗﻭﻟﻜﻡ ﺒﺄﻓﻭﺍﻫﻜﻡ‪ ،‬ﻭﺍﷲ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺤـﻕ‪ ،‬ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﻴﻬﺩﻱ ﺍﻟﺴﺒﻴل‪ ،‬ﺃﺩﻋﻭﻫﻡ ﻵﺒﺎﺌﻬﻡ ﻫﻭ ﺃﻗﺴﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ‪ ،"..‬ﻭﻗﺭﺭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺒﻁـﺎل ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﻨﻬﺎ‪ :‬ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺎﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ‪: :‬ﺃﻴﻤﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻗـﻭﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻨﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺸﺊ‪ ،‬ﻭﻟﻥ ﻴﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻴﻤﺎ ﺭﺠل ﺠﺤﺩ ﻭﻟﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﻨﻅﺭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺍﺤﺘﺠﺏ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﻓﻀﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ"‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﺴﺎﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻱ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺒﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻘﺭ ﻭﻻ ﺒﻌﻤل ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨـﻪ‪ ،‬ﻓﻬـﻭﻻ‬ ‫ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻘﻭﺍ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﺒﻭﺓ ﺃﻭ ﺃﻤﻭﻤﺔ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺯﻴﻨـﻭﺍ ﺒـﺸﻌﻭﺭ‬ ‫ﻤﺴﺘﻌﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﻨﺴﺏ ﺃﻁﻔﺎل ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﻴﻘﻴﻨﹰﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫‪- ١٨٢ -‬‬ ‫ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺓ ﺃﻭ ﺒﻨﻭﺓ ﺃﻭ ﺃﻤﻭﻤﺔ ﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻓﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ‪ ،‬ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﺩﺭﺀﹰﺍ ﻟﻤﻔﺎﺴﺩﻩ ﺍﻟﺠﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻁﻌﹰﺎ ﻟﻤـﺎ‬ ‫ﻓﺸﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻻﻓﺘﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟـﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨـﻲ ‪،‬ﻭﻻ ﻴﺘﻭﺍﺭﺜـﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٦٨‬‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺴﺒﺒﻪ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻤﺜل ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﻁـﻊ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻬﺘﻜﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨـﻪ ﻫـﻭ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﻤﺴﺘﺤﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺫﻤﻡ‪ ،‬ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻷﺨﻼﻕ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺤـﺎﻕ ﻨـﺴﺏ ﺃﻭﻻﺩ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺒﺄﺯﻭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺤﺎﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻭﻓﻪ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻨﻤﺎ ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨـﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻼﺀ‪ ،‬ﻓﺒﻴﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻋـﺩﻡ ﺜﺒـﻭﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺼﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻭﻟـﺩ‪ ،‬ﻟﻤـﺎﻨﻊ ﺨﻠﻘـﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺭﻀﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻤـﺼﺩﺭ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻤﺫﻫﺒﺎ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﻥ‪ :‬ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺃﺤﻤﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪.(١٤٢‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫א‪‬א‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ )‪(١٧٠ ،١٦٩‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ "ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻠﻔﺭﺍﺵ" ﻭﻓﺴﺭ ﺍﻟﻜﺭﺨﻲ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﻴﻔﺴﺭﻩ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺭﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﺩﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻟـﻡ ﻴﺜﺒـﺕ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻓﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺭﻭﻀﹰﺎ ﺒﻌﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻏﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ ﻟﻴﺠﻌﻠﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ‪ ،‬ﺘﺒﺭﻴﺭﹰﺍ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻟﻭ ﺒﻪ‪ ،‬ﻓﺯﺍﺩﻭﺍ ﻤﻭﻗﻑ ﻤـﺫﻫﺒﻬﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﺭﺠﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﺭﻭﻱ ﺤﺭﺏ ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘﻘﺘـﻀﻴﻪ‬

‫‪- ١٨٣ -‬‬  ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺼﻭل ﻤﺫﻫﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻅـﺎﻫﺭﹰﺍ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺃﻋﺩل ﺍﻷﻗﻭﺍل‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻨﺴﺏ ﺃﻭﻻﺩ ﺒﺄﺯﻭﺍﺝ ﻟـﻡ ﻴﻠﺘﻘـﻭﺍ‬ ‫ﺒﺎﻷﻤﻬﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل‪ ،‬ﻭﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺜﺒﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻤﺎﻨﻊ ﺤﺴﻲ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺤﺒﺱ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺜﻡ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻋـﻥ ﺃﻫـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‪ ،‬ﺇﺫ ﺜﺒﺕ ﺤﺴﹰﺎ ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ :‬ﻜﺼﻭﻡ ﺭﻤﻀﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺤﺭﺍﻡ ﺒﺎﻟﺤﺞ ﻓﺭﻀﹰﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﻼﹰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻴﺽ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺍﻟﺤﺴﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٦٩‬ﺃﺨﺭﺝ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﺽ ﺒﻴﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺘﻼﻗـﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺎﻥ ﻭﺘـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻤﺽ ﺯﻤﻥ ﻜﺎﻑ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺘﻼﻗﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﺎﻨﻊ ﺤﺴﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺇﻟـﻰ ﺤـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ‪ ،‬ﻤﻬﻤﺎ ﻁﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ‪ ،‬ﻭﻟـﻴﺱ ﻗـﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺒﻌﺩ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻘﻪ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤـﺴﺔ‬ ‫ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺴﺠﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻭﻟﺩ ﺒﻌـﺩ ﺴـﻨﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻥ‪ ،‬ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺯﺍل ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻤﺽ ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺍﻟﻪ ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺴﺠﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬ ‫ﺴﻨﺘﻴﻥ‪ ،‬ﺜﻡ ﺨﺭﺝ ﻓﻭﻟﺩﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﺭﻭﺠﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻨﺘﻔﻰ ﺸﺭﻁ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻟﻜﻥ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﺎﻩ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻨﻰ‪ ،‬ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻭﺘـﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‬ ‫ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ‪ ،‬ﺒﺤﻤل ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺃﺩﺭﻯ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺃﻤﺭﻩ ﻭﺴﺭ‬ ‫ﺤﻴﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٧٠‬ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺭﺠﻌﺔ‪،‬‬

‫‪- ١٨٤ -‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺴﻌﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺤﻴﺽ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺸـﻬﺭ‪،‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻗﺩ ﺃﻗﺭﺕ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻴﺽ ﻓﻲ ﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺘﺤﺘﻤل ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻤﻨﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒـﺎﻹﻗﺭﺍﺭ‪ ،‬ﺜـﻡ‬ ‫ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻭﻟﺩ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺜﺒﺕ ﻨﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺃﻥ ﻤﻀﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻌﺎﺸـﺭﺘﻬﺎ ﺘـﺩل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﺠﺎﻋﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٧١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻤﻌﺘﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻤﻌﺘﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﺼﻐﺭﻯ ﺃﻭ ﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﻜﺒﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﺭﻗﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﻁﻠﻘﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻌﺘﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻻ ﺘﺤل ﻤﻌﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻤﻤﻥ ﻓﺎﺭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ‬ ‫ﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺇﻻ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺤﺴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺘﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ‬ ‫ﺍﻓﺘﺭﻗﺘﺎ ﻋﻥ ﻤﻌﺘﺩﺓ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ‪ ،‬ﻓﻼﺒﺩ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺏ ﻤﻭﻟﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﺎﺌﻥ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﺭ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺴﺏ ﻭﻟﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﺃﺘﺕ‬ ‫ﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻭﻟﺩﺘﻪ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﺎﻩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﻭﺭﺜـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺭﺕ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺃﺘﺕ ﺒﺎﻟﻭﻟﺩ ﻷﻗل ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ‪ ،‬ﻭﻷﻗل ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬

‫‪- ١٨٥ -‬‬  ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫א‪‬א‪‬א‪‬א‪،‬א‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻭﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﺯﻭﺍﺠﹰﺎ ﻓﺎﺴﺩﹰﺍ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺴﺏ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﻤﻤﻥ ﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻴﻨﺘﺴﺒﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻤـﺎﺩﺍﻡ‬ ‫ﻴﻌﺎﺸﺭﻫﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺍﻟﺭﺠل‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻔﺎﺭﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺃﻨﻔـﺴﻬﻤﺎ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻓﺭﻗﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻨﺴﺏ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻭﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺴـﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘـﺴﻤﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﺸﺭ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺯﻭﺝ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﺒﻬﺔ ﻓﺄﺘـﺕ ﺒﻭﻟـﺩ‬ ‫ﻟﺤﻘﻪ ﻨﺴﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻭ ﺘﺯﻭﺝ ﺭﺠﻼﻥ ﺍﻤﺭﺃﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺯﻓﺕ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺝ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬ ‫ﻏﻠﻁﺎ‪ ،‬ﻓﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﻭﺤﻤﻠﺕ‪ ،‬ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﻤﻥ ﺩﺨل ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻟﺤل ﻓﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻜﺎﻟـﺩﺨﻭل‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ‪ ،‬ﻭﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ ﺜﻡ ﺒﺎﻥ‬ ‫ﺤﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺒﻭﺸﺭﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻁﻬﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﺎﻋﺘﺯﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘـﺄﺘﻲ‬ ‫ﺒﻭﻟﺩ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﺎﻟﺫﻱ ﺩﺨل ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻨﺘﻔﻰ ﻨﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤـﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻟﻌﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺃﺘﺕ ﺒﺎﻟﻭﻟﺩ ﻗﺒل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻜل ﺤﺎل‪ ،‬ﻟﻠﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﺨﻭل‬ ‫ﺒﺸﺒﻬﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻓﺭﻗﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺸﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﺯﻨﻰ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺍﻷﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ‪" :‬ﻜل ﻤﻥ ﺩﺭﺃﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﻟﺩ"‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ‪.‬‬

‫‪- ١٨٦ -‬‬  ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪(١٧٥ -١٧٣‬‬ ‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﻨﻴﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤـﺴﻥ ﺍﻟﻅـﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺤﻤل ﺤﺎﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻓﻜﺎﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻘﻁﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻔـل ﺍﻟﻌـﻼﺝ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤـﻭﺍﻁﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ‪ ،‬ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻓﺎﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻤﺎﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ (١‬ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺓ‪ ،‬ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﺭﻴﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟـﺩ ﺼـﻐﻴﺭﹰﺍ ﺃﻭ‬ ‫ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ‪ ،‬ﺤﻴﹰﺎ ﺃﻡ ﻤﻴﺘﺎﹰ‪ ،‬ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺃﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻁل ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ‪،‬‬ ‫ﻷﻨﻪ ﻤﻜﺫﺏ ﺸﺭﻋﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺃﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻡ ﺘﺯل ﺯﻭﺠﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻤﺎﺘﺕ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﻜﺫﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘل‪ ،‬ﻤﺜل ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻴﺱ ﺃﺴﻥ ﻤﻤﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﻟﺩﻩ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓـﺭﻕ‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺃ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺴﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻜﺫﺒﻪ ﺍﻟﺤﺱ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻻﺴﺘﺤﺎﻟﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺘﻜﺫﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻜﺈﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﻤﻨﻪ ﺯﻭﺍﺝ ﺃﺼﻼﹰ‪ ،‬ﻭﺒﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻠﺤﻕ ﻤﻥ‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺃ ﹼ‬ ‫ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺩﺨﻠﻪ ﻗﻁ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻨﻰ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺼﺭﺡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻟـﻡ ﻴﺜﺒـﺕ‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺃ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺃﻥ ﻴﺼﺩﻗﻪ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻐﹰﺎ ﻤﻜﻠﻔﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺃﻴﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﻥ‪ :‬ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﻗـﺩ ﺭﺍﻋـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﻤـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻏﻴﺭ ﺘﺎﻡ ﻭﻻ ﻤﺴﺘﻭﻋﺏ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﻴﻨﺒﻌﺙ ﻋﻥ ﻋﻘل ﻏﺽ ﻟﻡ ﻴﻨﻀﺢ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻤل‬ ‫ﺍﺴﺘﻨﺎﺭﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻨـﺴﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗـﻑ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻴﺘﻌﻬﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻴﺒﺎﻋﺩ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﺼﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺩﺒﻲ‪.‬‬

‫‪- ١٨٧ -‬‬  ‫‪ (٢‬ﻭﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻷﺒﻭﺓ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ (٣‬ﻭﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻡ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﻭﻟﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﻌﺘﺩﺓ ﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻭ‪‬ﻟﺩ‪ ،‬ﻓﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﺯﺍﻤﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔـﺴﻬﺎ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ (٤‬ﻭﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﺎﻷﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻤﺎ ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺼﺢ ﺇﻗـﺭﺍﺭﻩ‪،‬‬ ‫ﻷﻨﻪ ﺃﻗﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪‬א‪ ‬‬ ‫) اﻟﻠﻌﺎن(‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) ‪(١٨٠-١٧٦‬‬

‫ﺤﺭﺹ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺸﻌﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺤﻔﻅ‬ ‫ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫ﻭﻜﻴﻔﻴﺘﻪ ﻨﺯﻟﺕ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ‪" :‬ﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻤﻭﻥ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﻡ ﺸﻬﺩﺍﺀ ﺇﻻ ﺃﻨﻔـﺴﻬﻡ‬ ‫ﻓﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺃﺭﺒﻊ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺒﺎﷲ ﺃﻨﻪ ﻟﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺃﻥ ﻟﻌﻨﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺩﺭﺃ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﻬﺩ ﺃﺭﺒﻊ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺒﺎﷲ ﺃﻨﻪ ﻟﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺃﻥ ﻏﻀﺏ‬ ‫ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﻴﻥ"‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺇﺴﺤﻕ‪ ،‬ﻭﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺭﺒﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺴـﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒـﻥ‬ ‫ﻴﺴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻓﻴﺼﺢ ﻤﻥ ﻜل ﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺼﺭﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﺎل‪ ،‬ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺴﻘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﻬﻤﻬﺎ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻴﺼﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻟﻭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻨﺘﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﻭﻯ ﺇﺴﺤﻕ ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻴﺘﻼﻋﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻨﺹ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﺸﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺒﻴﻨﻭﺍ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﺎﻟﻠﻌـﺎﻥ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ‪.‬‬

‫‪- ١٨٨ -‬‬ ‫ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻨﻴﻔﺔ ﺒﺘﻐﻠﻴﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭﺒﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻟﻌﺎﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﺴﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻼ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻠـﻭﻍ ﻭﺍﻟﻌﻘـل‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﺍﺸﺘﺭﻁﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻫ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻁﻕ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺩ ﻓﻲ ﻗﺫﻑ ‪ ،‬ﻭﻋﻔﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺒﺒﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓـﻲ‬ ‫ﺯﻭﺍﺝ ﻓﺎﺴﺩ ﺃﻭ ﺒﺸﺒﻬﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺼﺢ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭﻨﻔﻲ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻜﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺼﺢ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺯل ﺒﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻴﻨﺯل ﺒﺎﻟﻌﺩل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻻ ﺘﺭﻓﻊ ﻀﺭﺭ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺠﻌل ﻟﻪ ﻓﺭﺠﹰﺎ ﻭﻤﺨﺭﺠﹰﺎ ﻤﻤﺎ ﻨﺯل ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺘﺩﻉ ﺍﻵﺨـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻵﺼـﺎﺭ ﻭﺍﻷﻏـﻼل‪،‬‬ ‫ﻴﺴﺘﻐﻴﺙ ﻓﻼ ﻴﻐﺎﺙ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﺠﻴﺭ ﻓﻼ ﻴﺠﺎﺭ‪ ،‬ﺇﻥ ﺘﻜﻠﻡ ﺘﻜﻠﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﻋﻅﻴﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺴﻜﺕ ﺴﻜﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻠﻪ‪ ،‬ﻗﺩ‬ ‫ﻀﺎﻗﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺴﻌﺕ ﻤﻥ ﺘﺼﺢ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺄﺒﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻘﻪ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻓﻘﻭﻩ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻠﻌـﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻋـﺩل ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻁ ﺘﺸﺩﻴﺩﹰﺍ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﺤﻘﻪ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ‪ ،‬ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﺩﻋﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﺭﺍﺵ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﺃﻭ ﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﻓﺎﺴﺩ ﺃﻭ ﺒﺸﺒﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﻔﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﺨﺭﺱ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﻠﻔﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺎﺨﺘﺎﺭ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻨﻔﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻭﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪ ،‬ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻫﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻥ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺸﺊ ﻓﻌﻠﻪ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ‪،‬‬ ‫ﻜﺸﺭﺍﺀ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺨﺫ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻼﻋﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔـﺔ ﻭﻤﺤﻤـﺩ ﺒـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﻥ‪ ،‬ﻷﻥ ﻓﻲ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺠﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻱ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻟﻴﺱ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻨﻭﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺒل ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﻁﻠﻘﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻘﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٧٨‬ﺃﻥ‬

‫‪- ١٨٩ -‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺎﻟﻠﻌﺎﻥ ﻓﺴﺦ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺎﺼـﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺅﻴـﺩ ﺒـﺎﷲ‪،‬‬ ‫ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ١٧٩ ،١٧٨‬ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻀﺤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫‪‬א‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪(١٨٥-١٨١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ١٨١‬ﻫﻭ ﺴﺩ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﺘﻘﻴﻴﺩ‬ ‫ﻗﺒﻭل ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ‪ ،‬ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﻋﺭﻓﻴـﺔ‪ ،‬ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺼﺩﻗﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺴـﻤﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺒﻪ‪ ،‬ﻤﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﻓﺎﺴﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺩﺨﻭل ﺒﺸﺒﻬﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪،‬‬ ‫ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃ‪ -‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٨٤‬ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻴﻐﺘﻔﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ ﻭﺍﻷﺒﻭﺓ‪ ،‬ﻟﺤـﺭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻐﺘﻔﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪.٩٦‬‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ‪ ،‬ﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺩل‪ ،‬ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺅﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪ ،‬ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺄﻨﺴﺎﺏ ﻤﻜﺫﻭﺒﺔ ﺼﻨﻌﺕ ﻷﺩﻋﻴﺎﺀ ) ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ – ﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ – ١٩٧٩‬ﺃﺤﻭﺍل‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺔ‪ -‬ﺠﻠﺴﺔ ‪ .(١٩٨٠/١/٥‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٠‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٧٨‬‬ ‫ﺠﻠﺴﺔ ‪ (١٩٧٩/٨/٢١‬ﻭﻗﺩ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﻤﺼﺭ ﻭﻟﻡ ﺘﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻟﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻀﺎﻋﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻷﻋﺩل ﺒﻌﺩ ﺸﻴﻭﻉ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ‪.‬‬

‫‪- ١٩٠ -‬‬  ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫א‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٨٦‬‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻀﺎﺒﻁﹰﺎ ﻋﺎﻤﹰﺎ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻸﻡ ﺒﺈﺭﻀﺎﻉ ﻭﻟﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﺘﻌﺫﺭ ﺘﻐﺫﻴﺘﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻟﺒﻨﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺭﺌﻲ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻴﺴﺭ ﺘﻐﺫﻴﺘﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻐﺫﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﻀﺭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻡ ﻻ ﺘﺘﻌﻴﻥ ﻹﺭﻀﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺜﺩﻱ ﻏﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﻀﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺭﺃﻱ "ﺍﻟﺤﻠﻭﺍﻨﻲ" ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻪ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﻀﻴﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭﻻﹰ‪ ،‬ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻡ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٨٧‬‬ ‫ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻨﻔﻘﺘﻪ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﺎل‪ ،‬ﻜـﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﻨﻔﻘﺘﻪ ﻤﻥ ﻁﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻜﺴﻭﺓ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻤﺎل‪ ،‬ﻓﻨﻔﻘﺘﻪ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻪ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ‪ ،‬ﻓﺘﺠﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺠﺭﺓ ﺇﺭﻀﺎﻋﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﺒﻴﺴﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺒﻜﺴﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﻴﺭﹰﺍ ﻋﺎﺠﺯﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻷﺏ ﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﺄﺠﺭﺓ ﺇﺭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺠﺏ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻷﺏ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻓﻠﻭ ﻤﺎﺘﺕ ﺍﻷﻡ ﻗﺒـل ﻗﺒـﻀﻪ‪ ،‬ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻟﻭﺭﺜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻪ‪ ،‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻤﺎﺕ ﺍﻷﺏ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻘﺒﻀﻪ ﺍﻷﻡ ﺃﺨﺫ ﻤـﻥ ﺘﺭﻜﺘـﻪ‬ ‫ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺃﺴﻭﺓ ﺒﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٨٨‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎﻉ ﺤﺎل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻥ‪ ،‬ﻓـﻼ‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻨﻔﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ‪ ،‬ﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺔ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻹﺭﻀﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪" :‬ﻓـﺈﻥ ﺍﺭﻀـﻌﻥ ﻟﻜـﻡ‬ ‫ﻓﺎﺘﻭﻫﻥ ﺃﺠﻭﺭﻫﻥ"‪ ،‬ﻓﺄﻭﺠﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻭﺍ ﻤﻁﻠﻘﺎﺘﻬﻡ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﻗﻤـﻥ ﺒـﻪ‪،‬‬

‫‪- ١٩١ -‬‬ ‫ﻭﻷﻥ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺘﺠﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﻻﻨﻔﺼﺎﻡ ﻋﺭﻱ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻌﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻤﹰﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎل‪.‬‬ ‫ﻭﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﺃﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻓﻤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺤﻭﻟﻴﻥ ﻜﺎﻤﻠﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﺭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ‬ ‫ﺒﺄﺠﺭﺓ ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫א‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٨٩‬‬ ‫ﻴﺭﺍﺩ ﺒﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻬﺩﻩ ﺒﺘـﺩﺒﻴﺭ ﻁﻌﺎﻤـﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻠﺒـﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻨﻭﻤـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﻨﻅﻴﻔﻪ‪ ،‬ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺸﺌﻭﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺼﻼﺡ ﺃﻤﺭﻩ‪ ،‬ﻤﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﺸﺭﻋﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺤـﻕ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‬ ‫ﻻ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ‪ ،‬ﺜﻡ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻵﺘﻲ‪:‬‬ ‫ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺃﺤﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺯﻭﺠﺔ ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ ،‬ﺃﻡ ﻤﻁﻠﻘﺔ‪ ،‬ﻟﻤـﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻘﺎﻟﺕ‪ :‬ﻴﺎﺭﺴﻭل ﺍﷲ‪ ،‬ﺇﻥ ﺇﺒﻨﻲ ﻫـﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺒﻁﻨﻲ ﻟﻪ ﻭﻋﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺤﺠﺭﻱ ﻟﻪ ﺤﻭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺜﺩﻱ ﻟﻪ ﺴﻘﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺃﺒﺎﻩ ﻁﻠﻘﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺯﻋﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﺯﻋﻪ ﻤﻨـﻲ‪،‬‬ ‫ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ‪" :‬ﺃﻨﺕ ﺃﺤﻕ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺯﻭﺠﻲ"‪.‬‬ ‫ﻭﻷﻥ ﺍﻷﻡ ﺃﺸﻔﻕ ﻭﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻤﺸﺎﻕ ﺍﻷﻭﻻﺩ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻨﺘﻘل ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺄﻡ‬ ‫‪ -‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﺠﺩﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﻫ ﹰ‬ ‫ﺍﻷﻡ ﻫﻨﺎ‪ ،‬ﺃﻡ ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺠﻬﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ‪.‬‬ ‫ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﺨﺎﻟﺔ ﻷﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﺨﺎﻟﺔ ﻷﺏ‪ ،‬ﺜﻡ ﺨﺎﻟﺔ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﺏ‬ ‫ﻭﺃﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﻷﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﺏ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻤﺔ ﻟﻸﻡ‪ ،‬ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻡ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﺜـﻡ ﺃﻡ‬ ‫ﺃﻤﻪ‪ ،‬ﺜﻡ ﺃﻡ ﺃﻡ ﺃﺒﻴﻪ‪ ،‬ﺜﻡ ﺃﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺠﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺍﻟـﺸﻘﻴﻘﺔ‪،‬‬ ‫ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﺏ‪.‬‬

‫‪- ١٩٢ -‬‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ‪ ،‬ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤـﺔ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻥ ﺃﺨﺕ ﺃﻭ ﻭﺠﺩﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﻫ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﺏ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻤﻪ ﺍﻟﻤﻀﺤﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺔ ﺃﺒﻴﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺜـﻡ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻷﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﺏ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻤﺔ ﻟﻸﺏ‪ ،‬ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﻟﺔ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﻡ‪،‬‬ ‫ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﺏ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺼﻴﻐﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺃ(‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﻠﻭﺼﻲ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺫﻜﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻨﺜﻰ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺭﺠﻼﹰ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺭﻡ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺭﻤﹰﺎ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺠﺩ‪ ،‬ﻭﺭﺠﺢ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺨﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﻩ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟـﺴﻼﻡ ﻓـﻲ‬ ‫"ﺍﻟﺘﺴﻭﻟﻲ" ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ‪ ،‬ﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺯﻤﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻷﺥ ﻷﻡ‪ ،‬ﺜﻡ‬ ‫ﺍﻷﺥ ﻷﺏ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﺥ‪ ،‬ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩ ﻷﺏ‪ ،‬ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩ ﻷﻡ ﺜﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﺒـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺥ ﻷﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺥ ﻷﺏ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺒﻥ ﺃﺥ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻡ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻡ ﻷﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻡ ﻷﺏ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﻡ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﻡ ﻷﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌـﻡ ﻷﺏ‬ ‫ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻏﻼﻤﹰﺎ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻨﺜﻰ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺘﻁﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺱ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﻡ ﻤﺄﻤﻭﻨﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻤﻭﻥ ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﺤﺭﻡ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺎﻷﺨﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺸﻘﻴﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٩٠‬‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﺎل‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺍﻟﻌﻘل‪ ،‬ﻷﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪ ،‬ﻷﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺤﺴﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻭﻜل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ؟‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺒﺤﻔﻅ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻤﻥ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ١٩٣ -‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻪ ﺼﺤﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺨﻠﻘﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠـل‬ ‫ﻤﺭﺽ ﻴﻌﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ ،‬ﻓﻼ ﺤﻕ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺫﺍ ﻜﺒـﺭ ﺍﻟـﺴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺇﺴﻼﻡ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺒـﻴﻥ ﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ ،‬ﺒﺎﻥ ﺒﺩﺃﺕ ﺤﺎﻀﻨﺘﻪ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺃﻤﻭﺭ ﺩﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ ﻴﻌﻘـل ﺫﻟـﻙ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺨﻁﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﻤﺤﺭﻤﹰﺎ ﻟﻸﻨﺜﻰ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﺭﺠل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﺒﻨﺔ ﻋﻤﻪ‪ ،‬ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻋﻁﺎﺅﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺘﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺩﺭﺀﹰﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﻤﻥ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ‪ ،‬ﻜﺯﻭﺠـﺔ ﺃﻭ ﺃﻡ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺨﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻤﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺼﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل‪ ،‬ﻜﺎﻟﻨﺴﺎﺀ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻨـﺩﻩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﺼﻠﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪ ،‬ﻓﻼ ﺤﻕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻪ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٩١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﺃﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺯﻭﺍﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺴﻜﺕ ﻋﺎﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟـﻪ ﻋـﺫﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ‪ ،‬ﻭﺘﺒﺘﺩﺉ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻤﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻘﺒل ﻤﻨﻪ ﺍﺩﻋﺎﺅﻩ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺄﻥ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺤﺭﻡ ﻤﺴﻘﻁ ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻬﻠﻪ ﺃﺤﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٩٢‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻜﺎﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﻭﻟﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﻘل ﺩﻴﻨـﹰﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺨـﺎﻑ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺄﻟﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻘل ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻨـﻪ‬ ‫ﻴﻨﺯﻉ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻜل ﺤﺎل ﻴﻨﺯﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ‪ ،‬ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻓـﻲ ﺍﻷﻋـﻡ‬ ‫ﺍﻷﻏﻠﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ‪.‬‬

‫‪- ١٩٤ -‬‬  ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٩٣‬‬ ‫ﻗﺭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺒﺎﻹﺴﻘﺎﻁ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﻨـﻊ ﺒﻤﻭﺍﻨﻌـﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻌـﻭﺩ‬ ‫ﺒﺯﻭﺍﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺭﻴﺎﹰ‪،‬‬ ‫ﻻ ﺩﺨل ﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺇ ﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﹰﺎ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ‪ ،‬ﻓﻠﻭ ﻤﺭﻀﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻤﺭﻀﹰﺎ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺴﺎﻓﺭﺕ ﻷﺩﺍﺀ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺤﺞ‪ ،‬ﺜﻡ ﺸﻔﻴﺕ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺞ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺘﻌـﻭﺩ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﺒﺭﺠل ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻭﺩﺨل ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻓﺎﺭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻁﻼﻕ‬ ‫ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪ ،‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃُﺴﻘﻁﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﻤﺎﻨﻊ‪ ،‬ﺜﻡ ﺯﺍل ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻋﺎﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻀﺭﻭﺭﻴﹰﺎ ﺃﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺭﺌﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻷﻨﻪ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٩٤‬‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ‪ ،‬ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻨﺹ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪:‬‬ ‫ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﻼﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺩﺭﻫﺎ "ﺍﻟﺨﺼﺎﻑ" ﺒﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻗﺩﺭﻫﺎ "ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ" ﺒﺘﺴﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔـﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﻭل‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻓﺈﻥ ﺤﻀﺎﻨﺘﻬﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺒﺘﺴﻊ ﺴﻨﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺫﻜﺭﹰﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠـﻎ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺨﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﺃﻤﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻋﻨﺩﻫﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻐﻼﻡ ﻭﺒﻌﺩﻩ ﻴﺨﻴﺭ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻭﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪ ،‬ﻭﺴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻷﺏ ﺃﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺨﻴﻴﺭ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻨﺩ ﺃﻤﻪ‪،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠـﻎ‪،‬‬

‫‪- ١٩٥ -‬‬  ‫ﺜﻡ ﻴﺫﻫﺏ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻨﻭﻨﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺯﻤﻨﺎﹰ‪ ،‬ﺴﻘﻁﺕ ﺤﻀﺎﻨﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻘﺎﺒل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺒﻥ ﺸﻌﺒﺎﻥ‪: :‬ﺃﻥ ﺃﻤﺩ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ‪ ،‬ﻋـﺎﻗﻼ ً ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺯﻤﻥ"‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺕ‪ ،‬ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺃﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ ،‬ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺘﺘﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﻴﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻟﻭ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﺒﻘﻴﺕ ﺤـﻀﺎﻨﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻜﺫﺍ ﻟﻭ ﻁﻠﻘﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﻀﺎﻨﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ"‪" :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟـﺔ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ‪ ،‬ﻭﻴﺨﺎﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ‪ ،‬ﻭﺨﻴﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻨﻅـﺭ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺭﺯ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻌﻪ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺼﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻜﺢ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺒﻠﻐـﺕ ﻤﺤـﻀﻭﻨﺘﻬﺎ‬ ‫ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺒﻜﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻓﺈﺫ ﺨﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ‪ ،‬ﻭﻟﻡ‬ ‫ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻥ ﻭﻤﻨﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻀﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﺒﻭﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺤﺭﺯ"‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺼﻴﻐﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻁﺭﺩﹰﺍ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٩٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺸﺭﻋﹰﺎ ﺃﻥ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻬﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻟﻪ ﺫﻟـﻙ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺴﺎﻓﺭﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻓﻠﻪ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻤﻨﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺃﺨﺫﹰﺍ ﻤﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﻠﻙ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﺍﻟﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻓﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻟﻠﺘﻨﺯﻩ ﻭﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒـﺈﺫﻥ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٩٦‬‬ ‫ﻨﻅﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ ،‬ﻓﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺤﻘﹰﺎ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻓﻘـﻁ‪،‬‬ ‫ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﻤﻥ ﺒﻴﺩﻩ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻭﻋﺩﹰﺍ ﺩﻭﺭﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻤﻜﺎﻨﹰﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً‪ .‬ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﻴﺔ‬

‫‪- ١٩٦ -‬‬ ‫ﺃﻫل ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻤﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭﺍﻟﺘﺂﻟﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺼﻠﺔ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﻷﻱ ﺸﻭﺍﺌﺏ ﺘﺭﺴﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) ‪(١٩٩-١٩٧‬‬ ‫ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺩﺭﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪:‬‬ ‫"ﻭﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻗﺒﺽ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﻭﻜﺴﻭﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻏﻁﺎﺌﻪ‪ ،‬ﻭﻭﻁﺎﺌﻪ‪ ،‬ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻁﻔل‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻷﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﻟﻬﺎ ﺇﺒﻌﺜﻴﻪ‪ ،‬ﻟﻴﺄﻜل ﻋﻨﺩﻱ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻙ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻭﺍﻹﺨﻼل ﺒﺼﻴﺎﻨﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﺏ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻁﻔل‪."...‬‬ ‫"ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ‪ ،‬ﻓﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻤﻌﺎﹰ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻪ‪."...‬‬ ‫ﻓﺄﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ‪ ،‬ﺃﺨﺫﹰﺍ ﺒﺎﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻜﻲ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻠـﺯﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻤﻨﻪ ﺸﺊ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺴﻜﻨﺎ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺼﹰﺎ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ ﻓﻼ ﺘﺴﺘﺤﻕ‬ ‫ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺃ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٩٩‬ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺃﺠﺭﺓ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤـﹰﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺘﺩﺓ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﺌﻥ‪ ،‬ﻷﻥ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻨﻔﻘﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺸﺒﻪ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺃﻡ‬ ‫ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺃﺠﺭﺓ ﺤﻀﺎﻨﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﻡ ﻤﻁﻠﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻯ ﻋﻥ "ﺃﺸﻬﺏ" ﻗﻭﻟﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﻻ‬ ‫ﻴﻜﻠﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻭﺍﻷﻡ‪ ،‬ﻭﻻ ﺃﺠﺭ ﺤﻀﺎﻨﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﻭﻟـﺩ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﻓﻠﻬﺎ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺒﺭﻉ ﺒﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺃ( ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺃﺠﺭﺓ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺃﺠﺭﺓ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟـﺴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺘـﺴﻊ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻟﻠـﺼﻐﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻷﻥ‬

‫‪- ١٩٧ -‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻓﺘﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﺠﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺸﺭﻋﹰﺎ‬ ‫ﻼ ﻟﻐﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﺒﺭﻋﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻥ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻋﻤ ﹰ‬ ‫ﻭﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﺠﺭﺓ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺸﺌﻭﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻓﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬ ‫‪‬א‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٠٠‬‬ ‫ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻴﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻻ ﺘﺠﺏ ﺇﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻭﺇﻥ‬ ‫ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺃﻴﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺫﻜﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﻷﺒﻴﻪ ﻭﺃﻤﻪ‬ ‫ﺍﻷﺩﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﻟﻭﻟﺩﻩ ﺫﻜﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﻭﻻ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻡ ﻨﻔﻘﺔ ﻭﻟﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺠﺏ ﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻟﻔﺭﻭﻋﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻷﺼﻭﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺁﺒﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺃﻭﻻﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺫﻱ ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ ﻟﺫﻱ ﺭﺤﻤﻪ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﺠﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻟﻔﺭﻭﻋﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻷﺼـﻭﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﺌﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﺴﻭﻯ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻭﺍ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔـﺭﻭﻉ‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪ ،‬ﺘﻘﺩﻴﺭﹰﺍ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٠١‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻘﻴﺭﹰﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺃﺒﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻤﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺠﺩﺍﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺠﺩﺓ‪ ،‬ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ‬ ‫ﺍﻷﻡ ﻭﻟﻪ ﻭﻟﺩ ﻤﻭﺴﺭ ﺫﻜﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ‪ ،‬ﺘﺠﺏ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻤﻥ ﻤﺄﻜل ﻭﻤـﺸﺭﺏ‪ ،‬ﻭﻤﻠـﺒﺱ‪ ،‬ﻭﺴـﻜﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻼﺝ‪ ،‬ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ‪ ،‬ﺇﻥ ﺍﺤﺘﻴﺞ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼل ﻤﺭﻴﻀﹰﺎ ﺃﻭ ﺸﻴﺨﹰﺎ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ‪،‬‬

‫‪- ١٩٨ -‬‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ‪.‬‬ ‫ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ‪ :‬ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺼل ﺇﻥ ﻭﺠﺏ ﺇﻋﻔﺎﻓـﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ‬ ‫ﺍﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﺠﺯ ﺍﻷﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻤﺤﺘﺎﺠﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜـﺴﺏ‪،‬‬ ‫ﻭﺠﺒﺕ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻉ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﻓﻲ ﺤﻤل ﺍﻷﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻤﻊ ﻏﻨﻲ ﺍﻟﻔـﺭﻉ‬ ‫ﺇﻴﺫﺍﺀ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺍﷲ ﺃﻤﺭﻨﺎ ﺒﺎﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻴﺫﺍﺌﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺠﻌل ﻤﺎل ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻷﺒﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‪" :‬ﺃﻨﺕ ﻭﻤﺎﻟﻙ ﻷﺒﻴﻙ"‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﺼل ﺒﺤﺴﺏ ﻴﺴﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ )‪(٢٠٣ ،٢٠٢‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻘﻴﺭﺍﹰ‪ ،‬ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ‪ ،‬ﺫﻜﺭﹰﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ‪ ،‬ﻓﻨﻔﻘﺘﻪ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﺭ‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻋﻼ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺠﺯﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜـﺴﺏ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤﺴﺘﻐﻨﻴﹰﺎ ﺒﻜﺴﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻬﻼﻙ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺼﻐﺭ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻷﻨﻭﺜﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻌﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻸﺏ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔـﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺤﺭﻓـﺔ‪،‬‬ ‫ﻜﺨﻴﺎﻁﺔ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻐﻨﻴﺔ ﺒﻜﺴﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻔﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻻ ﻜﺴﺏ ﻟﻬـﺎ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻻ ﻴﻜﻔﻴﻬﺎ ﻜﺴﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﺘﺘـﺯﻭﺝ ﻓﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻁﻠﻘﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻘﻀﺕ ﻋﺩﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﺤﺘﺎﺠﺕ ﻋﺎﺩﺕ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻋﺎﺠﺯﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ "ﺍﻟﻤﻘﻌﺩ" ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺍﻷﻤﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ‬ ‫ﻴﺤﺴﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻭﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻐﻠﻬﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ‬ ‫ﻨﺎﺠﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻻﻫﻴﹰﺎ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻭﺭﺍﺀ ﺭﺯﻗﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻜﺘـﺴﺏ‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻭﻟﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﺤﺘـﻰ ﻴـﺴﺘﻐﻨﻰ‬ ‫ﻟﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜ ﹰ‬ ‫ﺒﻜﺴﺏ ﺃﻭ ﺒﻤﺎل‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻤﻌﺴﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺏ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﻴﺴﺭ ﻟﻪ ﻋﻤل ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺴﺭ‬

‫‪- ١٩٩ -‬‬ ‫ﻟﻪ ﻋﻤل ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻤﻨﻪ ﻤﺎﻻ ﻴﻔﻲ ﺒﺤﺎﺠﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﻘﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩﻩ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻷﻭﻻﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺅﻤﺭ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ‪ ،‬ﺒل ﺘﺅﻤﺭ ﺍﻷﻡ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﺍﻷﻡ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﻟﻬﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﻴﺴﺭ‪ ،‬ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻏﺎﺌﺒﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻓﻘﻴﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻋﺎﺠﺯﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻜﺒﺭ ﺴﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﺎﻫﺔ ﺘﻌﺠـﺯﻩ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﺴﺏ‪ ،‬ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻟﻤﻌﺩﻭﻡ‪ ،‬ﻭﺘﺠﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻋﺩﺍﻩ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺃﺒﻴﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻤﻌﺴﺭﻴﻥ ﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻴﺴﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٠٤‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻁﺎﺀ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻷﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ‪ ،‬ﺒﺨﻼﻑ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻗـﺎﺭﺏ‪،‬‬ ‫ﻓﻤﻭﺍﺴﺎﺓ ﻭﺼﻠﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ‪ ،‬ﺜﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﺜـﻡ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﻡ ﺴﻭﺍﺀ‪ ،‬ﻴﻘﺴﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻟﻠﻌﺩل‪.‬‬ ‫ﻼ ﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ – ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ – ﻓﻘﺎل‪:‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺭﺠ ﹰ‬ ‫ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ‪ :‬ﻋﻨﺩﻱ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‪ :‬ﺘﺼﺩﻕ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻙ‪ ،‬ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺭﺠـل‪:‬‬ ‫ﻋﻨﺩﻱ ﺩﻴﻨﺎﺭﹰﺍ ﺁﺨﺭ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭل‪ :‬ﺘﺼﺩﻕ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻙ‪ ،‬ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺭﺠل‪ :‬ﻋﻨﺩﻱ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺁﺨﺭ ﻓﻘﺎل‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺘﺼﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺩﻙ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ -‬ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻨﺩﻱ‬ ‫ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺁﺨﺭ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺘﺼﺩﻕ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺩﻤﻙ‪ ،‬ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺭﺠل ‪ :‬ﻋﻨﺩﻱ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺁﺨﺭ ﻓﻘـﺎل ﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺃﻨﺕ ﺃﺒﺼﺭ ﺒﻪ"‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل‪ :‬ﺇﺒﺩﺃ ﺒﻨﻔﺴﻙ ﻓﺘﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻓﻀل ﺸﺊ ﻓﻸﻫﻠﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻓﻀل ﺸﺊ ﻓﻠﺫﻭﻱ ﻗﺭﺍﺒﺘﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻓﻀل ﺸﺊ ﻋﻥ ﺫﻭﻱ ﻗﺭﺍﺒﺘﻙ ﻓﻬﻜﺫﺍ ﻭﻫﻜﺫﺍ‬ ‫"ﺃﻱ ﻭﺯﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﻴﻑ ﺸﺌﺕ"‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٠٥‬‬ ‫ﺭﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺃﺠﻤﻌﺕ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺇﺴـﻨﺎﺩ‬

‫‪- ٢٠٠ -‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻠﻬﻡ‪ ،‬ﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ‪ ،‬ﻗﺎﻟﻭﺍ‪ :‬ﺇﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻤﻪ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻐﺯﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﺃﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ‬ ‫ﻁﻠﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺒﻤﺎ ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺘﺅﺨﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺍﻩ‪ ،‬ﻓﻭﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺤﻔﻅ ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﺒﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻻ‬ ‫ﻴﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٠٦‬‬ ‫ﻤﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻥ ﺩﻴـﻥ ﺍﻷﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ‪ ،‬ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻭﺨـﺸﻴﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﺭﺭ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻻ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺇﻋﺴﺎﺭﻫﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ ،‬ﺒل‬ ‫ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺹ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺒﻪ ﺍﻷﺏ ﺒﻴﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻡ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻷﻡ ﻤﻭﺴـﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺅﻤﺭ ﺍﻷﺏ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻭﻴﻼﺤﻕ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺒﺩﻴﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺸﺭﻋﹰﺎ ﺃﻥ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺞ ﻤﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻭﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻘﻬﻴﺔ‬ ‫ﻋﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٠٧‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٧٩‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) ‪(٢١٢-٢٠٨‬‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻴﺴﻤﻰ ﻗﺎﺼﺭﺍﹰ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻓﺎﻗﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻜﻠﻬـﺎ ﺃﻡ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻨﺎﻗﺼﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﺭﺸﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﻭﻏﻪ ﺜﻼﺙ ﻭﻻﻴﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﻭﻻﻴﺔ ﺤﻀﺎﻨﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺒﻠﻭﻏﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩ‪ .‬ﻭﺍﻟﺒﻠـﻭﻍ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻐﺎﹰ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺘـﺄﺨﺭ‬ ‫ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺒﺎﻟﻐﹰﺎ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺎﺙ‪.‬‬

‫‪- ٢٠١ -‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺜﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺼﻐﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺠـﺎﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺘﻴـﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﻐﻔﻠـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﺸﺭﻋﹰﺎ ﺘﻌﻴﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺃﻤﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻭﻋﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ‪ ،‬ﻭﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫ﻭﻨﻘﺘﺼﺭ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﺎﺼـﺭ ﻭﻨﻔـﺴﻪ‪،‬‬ ‫ﻜﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺤﺭﻴﺼﺎﹰ‪ ،‬ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ‪ ،‬ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ‪ ،‬ﻭﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻨﺴﺒﻴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ‪ ،‬ﻜﺎﺒﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺏ ﺭﺏ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭﻻﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼـﺏ‪ .‬ﻭﻟـﺫﺍ‬ ‫ﻻ ﻟﻸﺏ‪ ،‬ﺜﻡ ﻟﻠﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺼـﺏ‬ ‫ﺠﻌل ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻹﺭﺙ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﻤﹰﺎ ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺘﺨﺘـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺩﻤﺘﻪ ﻓﺎﻷﻤﺭ‬ ‫ﻟﻠﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻓﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻼ ﻟﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻐﹰﺎ ﻋﺎﻗﻼﹰ‪ ،‬ﺃﻤﻴﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻤﺘﺤﺩﹰﺍ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﻫ ﹰ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺴﻠﺏ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺤﻜﻡ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺘﻬﻤﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺴﻠﺒﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫)*(‬ ‫ﺍﻟﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺃﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺠﻬﺔ ﺨﻴﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻴﻥ ﻭﻟﻴﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫)*( ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٣٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ )ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺼﻲ( ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼ‪‬ﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻭﻤﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻨﺎﻗﺼﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﻴﻥ‪ .‬ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٣‬ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ )ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼ‪‬ﺭ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻠﺕ ﻤﺤل )ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼ‪‬ﺭ( ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٤‬ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪.‬‬

‫‪- ٢٠٢ -‬‬  ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫א‪ ‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫‪‬א‪،،‬א‪ K‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) ‪(٢٢٥-٢١٣‬‬ ‫ﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،٢١٣‬ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻲ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺸﻤل‪ ،‬ﻭﺃﻀﺒﻁ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻗﺩﻤﻭﻥ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺒﻌـﻀﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺘﺒـﺭﻉ‬ ‫ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺇﺴﻡ ﻟﻤﺎ ﺃﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،،‬ﻭﻫﺫﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﻥ ﻻ ﻴﺸﻤﻼﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻜﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺴﻘﻁﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻴﺸﻤل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ‪ ،‬ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،٢١٤‬ﻭﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﻌﻘـﺩ ﺒﺎﻟﻌﺒـﺎﺭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻋﺎﺠﺯﹰﺍ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺒﺈﺸﺎﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻐﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺴﻠﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺎل‪ ،‬ﻓﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺠﺯ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻋﺎﺠﺯﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻜﺎﻷﺨﺭﺱ ﻭﻤﻥ ﺍﻋﺘﻘل ﻟـﺴﺎﻨﻪ‪ ،‬ﻗﺎﻤـﺕ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻨﻁﻕ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻹﺸـﺎﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺭﺃﻴﺎﻥ‪ :‬ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﺘﻜﻔﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺴﻭﻯ ﺒـﻴﻥ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺒـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺒل ﺠﻌـل ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻗﻭل ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ‪.‬‬

‫‪- ٢٠٣ -‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢١٤‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﻜـﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺩﺙ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻟﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺠﻤﻌﻴﻬﺎ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻤﻀﺎﺅﻩ‪ ،‬ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ‬ ‫ﺫﻜﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﻗﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻋﺩﻟﻴﻥ ﺤﻀﺭﺍﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻫـﻭ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻤـﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺄﻱ ﺩﻟﻴل ﺸﺭﻋﻲ ﻜﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻟﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﻭﻓـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺄﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻪ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﻤﺘـﻭﻓﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺇﻤﻀﺎﺅﻩ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﻗﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺤﻀﺭﺍﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬ ‫ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﺘﺒﺎﻋﻪ ﺃﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜﺜﺭﺕ ﺩﻋﺎﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘـﺭ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻨﻜﺭﻫـﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻤﺯﻭﺭﺓ ﻤﻠﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﻁﻌﹰﺎ ﻟﻼﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠﺔ‪ ،‬ﺭ‪‬ﺌﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺘـﺴﻤﻊ ﺇﻻ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺠﺎﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﺨﺫﹰﺍ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ "ﻤـﺎ ﺤـﻕ‬ ‫ﺃﻤﺭﺉ ﻤﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﺸﺊ ﻴﻭﺼﻲ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻴﺒﻴﺕ ﻟﻴﻠﺘﻴﻥ ﺇﻻ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩﻩ"‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺤﻕ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﺨﺼﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺯﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺤﺙ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺼـﺎﻴﺎﻫﻡ ﺭﺴـﻤﻴﹰﺎ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﺒﺨﻁﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻤﻀﺎﺌﻬﻡ ﺃﻴﺎﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل‪ ،‬ﻭﻜﺜﺭ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪.‬‬

‫‪- ٢٠٤ -‬‬  ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﺘﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻓﻲ ﺴﻔﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻭﺼﻰ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺇﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻋﺩﻟﻴﻥ‪ ،‬ﺤﻀﺭﺍ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻓـﻼ ﺘﻘﺒـل ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻭﺴﻴﺄﺘﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻟﻲ ﻭﻏﻴـﺭﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪.(٢٢٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢١٥‬‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ‪،‬‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﺩﻋـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻭﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺼﻴﺘﻪ – ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺼﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﻪ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴـﺼﺎﺀ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﻭﻤﻨﺎﻑ ﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻭﺼﻴﺘﻪ ﺨﻴﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻁﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺭﻭﻫﺔ ﺘﺤﺭﻴﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻠﻤﻌﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﺤﺭﻡ ﻨﺼﺎﹰ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﻷﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤـﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﻗﺹ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺤﺭﻤﺔ‪ ،‬ﺒل ﻫﻲ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﺒﺎﺡ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﻤﺤﺭﻡ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﺨﻠﻴﻠﺘﻪ ﻟﻴﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﻷﻫـل‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﻭﻕ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﻘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌـﺼﻴﺔ ﺫﻫـﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌـﺼﻴﺔ‬ ‫ﻤﺤل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ‪.‬‬

‫‪- ٢٠٥ -‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﺒﻁل ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺤﺭﻡ ﺃﻭ ﺒﻤﻜﺭﻭﻩ ﺘﺤﺭﻴﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ – ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﻭﻩ ﺘﺤﺭﻴﻤﹰﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ -‬ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻌﻠﻭﻨﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻌﻁﻭﻨﻪ ﺤﻜﻤﻪ‪ .‬ﻓﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺎل ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺒﻪ ﺨﻤﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺄﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻟﻴـﺸﺘﺭﻱ ﺒـﻪ‬ ‫ﻜﻔﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻤﺎل ﺘﺒﻨﻰ ﺒﻪ ﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺭﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺒﻪ ﻤﺴﺠﺩ ﺤﻭل ﻗﺒﺭﻩ ﺒﺎﻁﻠﺔ‪ ،‬ﻷﻨﻬـﺎ ﺒﻤﺤـﺭﻡ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻜﺭﻭﻩ ﺘﺤﺭﻴﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﻭﻩ ﺘﻨﺯﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﺒﻁل ﺒﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺘﺸﻤل ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺘﻔﻴﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺎﻁﻠﺔ – ﻭﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺄﻗل ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻐﻴﺭ ﻭﺍﺭﺙ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺭ‪،‬‬ ‫ﻓﻼ ﺘﺒﻁل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺒﻘﻠﻴل ﻤﺎﻟﻪ ﺃﻡ ﺒﻜﺜﻴﺭﻩ‪ ،‬ﺘﻀﺭﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺃﻡ ﻻ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺼﻴﺔ ﻀﺭﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺒﻭﺭﺜﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺃﻭ ﻷﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻭﺼﻴﺔ ﻀﺭﺍﺭ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻭﺼﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﺇﻻ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﺒـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺈﺴﺭﺍﺝ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻗﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺤﺭﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﻭﻓـﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻡ‪،‬‬ ‫ﻜﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺌﺤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﺎﻁﻠﺔ‪ ،‬ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺭﺒﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻗﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺒﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﻟﻠـﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻴﺤﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺘـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﻤﺜـل‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫א‪‬א‪،‬א‪،‬א‪ W‬‬ ‫ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢١٦‬ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻓﺫﻜﺭﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺃﻡ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢١٣‬ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﺎﻓﻴﹰﺎ ﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺇﻤﺎ ﻤﻨﺠﺯﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻘﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫‪- ٢٠٦ -‬‬  ‫ﻓﺎﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺅﺨﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺯﻤﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل‪ ،‬ﻜﺈﺠﺎﺭﺓ ﺘﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺫ ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺭﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤـﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﻭﻗـﻭﻉ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻤﻨﺠﺯﺓ‪ ،‬ﻷﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺘﺘﺄﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤـﻭﺕ‪،‬‬ ‫ﻓﻼ ﺘﺼﺢ ﺇﻻ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ‪ ،‬ﻭﺃﻭﺠـﺏ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻟﻐﻰ ﺒﻌﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺄﻭﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ‬ ‫ﻟﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻨﻬﻴﹰﺎ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﻨﺎﻓﻴﹰﺎ ﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻟﻐﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻁ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺜﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺯﻜـﺎﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺤﺞ‪ ،‬ﻭﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﻤﺜـل ﺍﻟـﺫﻱ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻐﻴﺭﻫﻤﺎ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﺩﺍﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﺩ ﺴﻜﻨﹰﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺫﺭﻴﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺜﺎل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺼﺎﻴﺎ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻗﺩﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎل‪،‬‬ ‫ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﻟﻠﻨﺎﺌﺤﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﻨﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺜﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﻟﺸﺨﺹ‪ ،‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻋﺯﻴﹰﺎ‪ .‬ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠﺔ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﻌﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺒﻁل ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ ﻟـﻡ ﺘـﺘﻤﺨﺽ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻗﺭﻨﺕ ﺒﺸﺭﻁ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﺒﻁل ﺍﻟﺸﺭﻁ‪ ،‬ﻭﺼﺤﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﺤﻘـﻕ ﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺸﺨﺹ ﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﻨﻔﻕ ﻓﻲ ﻜﺴﻭﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤـﺼﻠﺤﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‪،‬‬ ‫ﻭﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺁﺨﺫ ﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻁﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺃﻋﻁﻭﺍ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻁ ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢١٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﻫل ﻟﻠﺘﺒﺭﻉ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﻔﻪ ﺃﻭ ﻏﻔﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎﺀ‬

‫‪- ٢٠٧ -‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺼﺢ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻴﺯ ﻭﻻ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺤل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺌﻤﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺇﺭﺍﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺘﻜـﻭﻥ ﻭﺼـﻴﺘﻬﻡ‬ ‫ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺼﺢ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺤﺎل ﺴﻜﺭﻩ ﻷﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻗل‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺔ ﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺭﺍﻥ ﺯﺠﺭﹰﺍ ﻟﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻟﻘﺼﺩﻩ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻤﺎﻻ ﻴﻘﺼﺩﻩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺇﺫﺍ ﺴﻜﺭ ﺒﻤﺤﺭﻡ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺴﻜﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺤﺭﻡ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭﻱ‬ ‫ﻓﻭﺼﻴﺘﻪ ﺒﺎﻁﻠﺔ‪ ،‬ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺘﺒﺭﻉ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ ﻭﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜـﺭﻩ‪،‬‬ ‫ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺃﻫ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﺎﺯل‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﺊ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺌﻤـﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﻴﺩﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺸﻴﻌﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﻔﻪ ﺃﻭ ﻏﻔﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﻎ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺇﻻ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻨﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒل ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺠﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺴـﻥ ﺍﻟﺭﺸـﺩ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٤‬ﻫﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻁﺭﺃ ﺍﻟﺠﻨـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﻤﻁﺒﻘﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺤﺼل ﻤﻨﻪ ﺇﻓﺎﻗـﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤـﻭﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺒﻕ ﻓﻼ ﺘﺒﻁل‪ ،‬ﻭﻫﻭ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ ﻓﻤﻭﻀﻊ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺌﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺩ ﺼﺎﺤﺒﻲ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔـﺔ‪ :‬ﺃﺒـﻲ ﻴﻭﺴـﻑ‬ ‫ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺃﻥ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺩﺓ ﺠﺎﺌﺯﺓ‪ ،‬ﻭﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﺓ ﺠـﺎﺌﺯﺓ‪ ،‬ﻷﻨﻬـﺎ ﻻ‬ ‫ﺘﻘﺘل‪ ،‬ﻭﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺇﻥ ﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﺘﻪ‪ .‬ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ‬ ‫ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺩﺓ ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺎﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﺒﻁﻠﺕ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺩﺍ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﺴـﻼﻡ‪،‬‬ ‫ﺼﺤﺕ ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﺃﻋﺩل ﺍﻵﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪(٢٢١ -٢١٨‬‬ ‫ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ‪ ،٢٢١ -٢١٨‬ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.٢١٥‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢١٨‬ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺸﺭﻁﺎﻥ‪:‬‬

‫‪- ٢٠٨ -‬‬  ‫ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻭﻗﺕ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢١٩‬ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﺭﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﻓﻘﺭﺍﺌﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺭﻑ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﷲ‬ ‫ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺼﺭﻑ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻓﻲ ﻭﺠـﻭﻩ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٢٠‬ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻼ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺫﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺼﺭﻓﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺠﺎﻨﺱ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬـﺔ‪،‬‬ ‫ﺴﺘﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒ ﹰ‬ ‫ﻁﺒﻘَﺎﹰ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٢١‬ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﺼﺢ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺘﺎﺒﻌﹰﺎ ﻟﺒﻠﺩ ﺇﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻡ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﺒﻠﺩ ﻏﻴﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺘﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻤﺤل ﺍﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻻ ﻴﺘـﺼﻭﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﺴﻤﻪ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﺃﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻜﺭ‬ ‫ﺼﻔﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻪ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺇﺴﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺄﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺸﺨﺹ ﻟﺤﻤل ﻓﻼﻨـﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻟﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻷﻜﺒﺭ ﺃﻭﻻﺩ ﻓﻼﻥ ﺴﻨﹰﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻷﻭل ﻭﻟﺩ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﻔـﻼﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻨﺤـﻭ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻜﻠﻬﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺒﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺼﺢ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.٢١٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪(٢٢٥ -٢٢٢‬‬ ‫ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‪ ،‬ﻓﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪٢٢٢‬‬

‫‪- ٢٠٩ -‬‬  ‫ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺜﻼﺙ ﺸﺭﻭﻁ‪:‬‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤ ﹰ‬ ‫ﻻ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻘﻭﻤﹰﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﹰ‬ ‫)‪ (٣‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻋﻘﺎﺭﹰﺍ ﺃﻡ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻘﹰﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻹﺭﺙ ﻜﺎﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻥ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻭﺍﺭﺜﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻋﺩﺕ ﺃﻤﻭﺍﻻﹰ‪ ،‬ﺃﻡ ﺤﻘﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﻜﺫﻟﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺭﺘﻔـﺎﻕ‪ ،‬ﻭﻫـﻲ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ‪،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﻴل‪ ،‬ﻷﻨﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻹﺭﺙ‪ ،‬ﻓﻜل ﻤـﺎ‬ ‫ﺫﻜﺭ ﻤﺤل ﻟﻺﻴﺼﺎﺀ‪ ،‬ﻓﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻤﻨﻘﻭل‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺃﻡ ﺘﺤﺕ‬ ‫ﻴﺩ ﻨﺎﺌﺒﻪ‪ ،‬ﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ‪ ،‬ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﺼﺏ‪ ،‬ﻭﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺃﻡ ﻟﻐﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺘﺼﺢ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﺱ‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻤﺤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﺘﻨﻔﻙ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺘﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﻨﻔﻙ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺤﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺤـﻕ ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭ ﻟـﺴﺒﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺴﺒﺏ ﻓﻭﺍﺕ ﻭﺼﻑ ﻤﺸﺘﺭﻁ‪ ،‬ﻓﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺍﻹﻴﺼﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻭﺭﺍﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻫﻭ ﻤﺎﻟﻴﺱ ﻤﺎﻻﹰ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺎﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﻻ‬ ‫ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺒﻌﻘـﺩ‬ ‫ﺘﻭﺭﺙ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤ ﹰ‬ ‫ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻭﻗﻑ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﻕ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺒﺄﺠﻠﻪ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺼﻠﺢ ﻷﻥ‬ ‫ﻼ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‪ ،‬ﻭﻋﻘﺩﻩ‪ ،‬ﻓﻴﺅﺠل ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻴﻠﺯﻤﻪ ﺍﻷﺠل‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤ ﹰ‬ ‫ﺒﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻘﻭﻤَﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻻﹰ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻘﻭﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻻﹰ‪ ،‬ﻷﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻘﻭﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﻭﻡ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ‪،‬‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻘﻭﻡ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻘﻭﻡ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺨﻤﺭ ﻤﺎل‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪.‬‬

‫‪- ٢١٠ -‬‬  ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﺨﻤﺭ ﻭﻟﻭ ﻟﺫﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﻓﻴﺠﺏ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻘﻭﻤﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‪ ،‬ﻓﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺴﻜﻨﻰ ﺩﺍﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻨﻔﻌـﺔ ﻤﺘﻘﻭﻤـﺔ‬ ‫ﻴﺴﺘﻌﺎﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﻅﻼل ﺒﻅﻼل ﺠﺩﺍﺭ ﻷﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻘﻭﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻟﻔﻼﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﻨﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻐﻨﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻵﻥ‪،‬‬ ‫ﻤﺜﻼﹰ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﺤل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻻ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻭﺠـﻭﺩﻩ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎل ﺸﺨﺹ‪ :‬ﺃﻭﺼﻴﺕ ﻟﻔﻼﻥ ﺒﻜﺘﺒﻰ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻜﺘﺏ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺼﺤﺕ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻲ ﻋﻥ ﻜﺘﺏ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩﻩ ﻜﺘـﺏ ﻜﺎﻨـﺕ ﻭﺼـﻴﺘﻪ‬ ‫ﺒﺎﻁﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻴﺼﺎﺀ ﻤﻠﻜﹰﺎ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻫـﻭ ﻤـﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﺸﺎﺌﻌﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﺸـﺭﻁ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺭﺭﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒـﻪ‬ ‫ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻐﻠﺔ ﺒﺴﺘﺎﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺒﺴﺘﺎﻨﻪ ﻏﻠﺔ‬ ‫ﺼﺤﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻐﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺤﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﻏﻠﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺤﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺠﺩﺩ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺇﺴﻡ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﺜﻤﺭﺓ ﺒﺴﺘﺎﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ‬ ‫ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻔﺭﻗﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﻠﺔ ﻭﺍﻟﺜﻤﺭﺓ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﻔﺭﻗﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٢٣‬ﻫﻭ ﺘﻔﺼﻴل ﻟﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٢٢‬ﺇﺫ ﺍﻟﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻹﺭﺙ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻤﺼﺩﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺴﻡ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﻕ ﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻴﻊ ﻟﻠﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺤﻕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺜﻼﺙ ﺼﻭﺭ‪٠-:‬‬

‫‪- ٢١١ -‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻤﺨﺭﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺅﺠﺭﻫﺎ ﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻟﻤﻥ ﻴﻌﻤﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻟﻠﻭﻗﻑ ﺒﻤﺎ ﺯﺍﺩﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﺎﺭﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺅﺠﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺒﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﺜﻼﹰ‪ ،‬ﺜﻡ‬ ‫ﺼﺎﺭﺕ ﺘﺅﺠﺭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﻤﺎﺌﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻟﻠﻭﻗﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻭﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﻠﻭﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺴﺠﺩ ﺤﻭﺍﻨﻴﺕ ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻤـﺎﺭﺓ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻴﻊ ﻴﻌﻤﺭ ﺒﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻨﻴﺕ‪ ،‬ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﻤﻘﺩﺍﺭﹰﺍ ﻴﻌﻤـﺭ ﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ‪ ،‬ﻭﻴﺨﻔﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻨﻴﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺜﻼﹰ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻨﻔﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻭﺍﻨﻴﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﺍﻟﻭﻗﻑ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﻠﻭﺍ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻭﻗﻑ ﺃﺭﺽ ﻓﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻘﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻨﻅﻴﺭ ﺃﺠﺭﺓ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻤﻊ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﻨﻅﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻨﺘﻔﺎﻋﻪ ﺒﺄﺭﺽ ﺍﻟﻭﻗﻑ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻟﻠﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻠﻭﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻨﺩﻫﻡ – ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ -‬ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻬﺒـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻨﺘﻘـل‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻹﺭﺙ ﺴﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٢٢‬ﻭﺍﻟﺨﻠﻭ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺤﻜﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻜﺎﻟﺨﻠﻭ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٢٣‬ﺘﻔﺼﻴل ﻹﺠﻤﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٢٢‬ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺽ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﻓﻴﻪ ﺃﻤﺭﺍﻥ‪ :‬ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﻴﺘﺭﺘـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻤﻥ ﻭﺭﺜﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ‪ ،‬ﻓﻭﺠﺏ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻪ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﻤﻠﻜﹰﺎ‬ ‫ﻭﺍﻨﺘﻔﺎﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﺈﻗﺭﺍﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺘﻭﻗﻔـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﻟﻺﻗﺭﺍﺽ ﺸﺒﻬﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺴﻴﺭﺩ ﻤﺜل ﻤﺎ ﺃﺨـﺫﻩ‬ ‫ﻤﻘﺭﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺇﺫ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺒﺎﻟﻬﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺽ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻴﺩ ﺒﺄﺠل ﻤﻌﻠﻭﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺠل ﻓﻴﻪ ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﺠل ﻴﻠﺯﻡ ﺇﺫ ﺫﻜﺭ ﻟﻪ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻠـﻭﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺠـﺭﺕ‬

‫‪- ٢١٢ -‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﺠل ﻤﻌﺭﻭﻑ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﺠل ﺍﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘـﺭﺽ‬ ‫ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺜﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻜﺜﻤﺭ ﺯﺭﻉ ﻤﺜﻼﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺅﺠـل ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺇﻟـﻰ ﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ‪.‬‬

‫ﻭﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٢٥‬ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻴـﺭﺍﺙ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻭﺭﺜﺘﻪ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﻴﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺘﺭﻜﺘـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺴﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻀﻌﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﻻ ﻴﺸﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﺇﺠﺎﺯﺘﻬﻡ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺤﺎﺒﻰ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﺘﺯﻴﺩﻩ ﻋﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﻗﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺒﻌﺽ ﻓﻘﻬـﺎﺀ ﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻭﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫א‪ E٢٢٦F‬‬

‫ﺘﺒﻁل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻌﺩﻭﻡ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﻷﻥ ﻴﻤﻠﻙ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻗﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫـل‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻪ ﻋﻥ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺒﻪ ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻫﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺤﻤﺎﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺭﺒﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎﻟﻙ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ "ﺍﻟﺤﻁﺎﺏ" ﺃﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺘﺒﻁل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ‬ ‫ﺒﻤﻭﺘﻪ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻜﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺯﻭﺍﻟﻪ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻪ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺘﺒﻁل‬ ‫ﺒﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺩﺭﺴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ‪ ،‬ﻓﺄﻟﻐﻰ ﻭﺯﺍل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻪ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺘﺒﻁل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻻ ﻴﻅﻥ ﻟﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫‪- ٢١٣ -‬‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺒﻁل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﻌﺩﻭﻡ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻴﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻓﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟـﻪ‬ ‫ﻗﺒل ﻭﺠﻭﺩﻩ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺄﻥ ﻴﻭﺼﻰ ﻟﺸﺨﺹ ﺒﺴﻜﻨﻰ ﺩﺍﺭﻩ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺒﺘـﺩﺌﻲ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺒﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﺜﻼﹰ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻤﺼﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ‪ ،‬ﺜـﻡ‬ ‫ﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﺸﻬﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﺒﻁل ﺒﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻗﺒل ﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﺂﻓﺔ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻻ ﻴﺩ ﻷﺤﺩ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺯﻭﺍل ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﺼﻴﺔ ﺒﻀﻤﺎﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺒﺩﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻭﻓـﺎﺓ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﻭل‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻁ ﹰ‬ ‫ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻀﻤﺎﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺯﻭﺍل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻻ ﺇﻟﻰ ﺒﺩل‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﻭﺠﺏ ﻟﻠـﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﻜﺄﻥ ﺘﻌﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﺄﺘﻠﻔﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻠﻑ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺃﺘﻠﻑ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟـﻪ‪،‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل‪ .‬ﻭﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻫﻭ ﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻭﻻ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻫﻼﻜﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻁل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻟﻙ ﻤﻨﻪ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻫﻠﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ‪ ،‬ﻓﻴﻀﻴﻊ ﻨﺼﻔﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺱ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻨﻔﻕ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﻅل ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺱ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻁل ﻓﻴﻤﺎ ﻀﺎﻉ ﺃﻭ‬ ‫ﻫﻠﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٢٧‬‬ ‫ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﺭﺃﻱ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺘل‬ ‫ﻤﺎﻨﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﺠﻴﺯﻭﺍ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻘﺘـل ﻭﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺘل ﺒﺎﻟﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﻤﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤـﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ‪ ،‬ﻭﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﺃﺨﺫ ﻤﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺌﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﻤﺩﹰﺍ ﺃﻡ ﺨﻁﺄ ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻗـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺤﻕ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻘﺘل‬ ‫ﻗﺼﺎﺼﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ‪ ،‬ﺇﻥ ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺒﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘل ﺤﺩﺍﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺘل ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻤﻭﺭﺜﻪ ﺍﻟﺒﺎﻏﻲ‪.‬‬

‫‪- ٢١٤ -‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﻭ ﻏﺎﺏ ﻟﻌﺎﺭﺽ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل‪ ،‬ﻜﻘﺘل ﻤﻥ ﻴﻔﺎﺠﺌﻪ ﻤﻊ ﺃﻫﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺘل ﺫﺍﺕ ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﻨﻰ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٢٨‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻭﻓﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﺒﻁﻠﻬـﺎ ﻓﻬـﻲ‬ ‫ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ‪ ،‬ﺒل ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻨﻔﺫﺕ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ ﺸـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﻠـﺯﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘـﺒﻁ‬ ‫ﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺤـﻕ ﻗﺒـل‬ ‫ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﺤﻕ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﻔﺫ ﺇ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻠﻠﻤﻭﺼﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺸﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻴﺼﺢ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ‪ ،‬ﻭﺒﻜل ﻓﻌل ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻨﻘﺽ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻨﻘﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒـﻪ‬ ‫ﺤﻴﻭﺍﻨﹰﺎ ﻓﻴﺫﺒﺤﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺜﻴﺎﺒﹰﺎ ﻓﻴﺨﻴﻁﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻠﺒﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻨﻘﺽ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﺘﻌﺫﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺩل ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻗﺩ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ‪ ،‬ﻭﻴﺼﺢ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﺸﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻜﻥ ‪ ،‬ﻓﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﻫﺒﺘﻬﺎ ﻴﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﻟﻭ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻋﺒـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﻟﻭ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺇﻻ ﺒﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢١٤‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢١٤‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢١٤‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤـﺴﻭﻍ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻭﻏﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻫﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ؟ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﻭﻏﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫‪- ٢١٥ -‬‬ ‫ﻻ ﻻ ﻋﻤﻼﹰ‪ ،‬ﻜﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴـﻊ‬ ‫ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﻭ ﹰ‬ ‫ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪ ،‬ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻟﻲ ﻜل ﺭﺠﻭﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺃﻡ ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻗﻭﻟﻲ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ؟ﺇﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺒـﺎﻟﺭﺠﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ‬ ‫ﻤﺎ ﻨﺼﻪ‪ :‬ﻭﺃﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ‪ :‬ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻭﺍﻟﻔﻌل‪ :‬ﻜﺎﻟﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﻭل‪ ،‬ﻜﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺜﻠﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺒﻊ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻭ ﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﻭﻫﺏ ﻟﻡ ﺘﺒﻁل ﻭﺘﻨﻔـﺫ‬ ‫ﻭﺼﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪،‬ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﻻ ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺒﻴل ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻓﻘﻁ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢١٤‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﻭﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺒـﺄﻱ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٢٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺠﺤﻭﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ ﻟـﻡ ﻴﻌـﺩﻩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﺠﻭﻋﹰﺎ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻜﺫﺏ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻘﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺤﺼﻠﺕ ﻓﻌﻼﹰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜـﺫﺏ ﻻ‬ ‫ﻴﺒﻁل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻠﻐﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ‪،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﺭﺭ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪ ،‬ﻜـﺄﻥ‬ ‫ﻴﻘﻭل ﺃﺸﻬﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻻ ﺃﻭﺼﻲ ﻟﻔﻼﻥ‪ ،‬ﻓﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﺠﺤﻭﺩﹰﺍ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻨﻔﻲ ﻟﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒل‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺯﻴـل ﺃﺴـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺼﻔﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻻ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺭﺠﻭﻋﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺩﻟﺕ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺭﺠﻭﻋﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻤﺯﻴﻠﺔ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻼ ﺘﺎﻤﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻬﻠﻜﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺒﺄﻥ ﺩﺨﻠﺕ ﻓـﻲ ﺃﺸـﻴﺎﺀ‬ ‫ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﻘ ﹰ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﻌﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬـﺎ ﺜﻴﺎﺒـﹰﺎ‬ ‫ﻓﺼﺒﻐﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺃﻭ ﻗﻁﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻐﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺃﺤـﺴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺨﻠـﻁ‬

‫‪- ٢١٦ -‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﺨﻠﻁﺔ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﺃﻡ ﻤﺜﻠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺭﺠﻭﻋـﹰﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻡ ﺘﺯل‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻔﻌـل ﻗﺭﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻋﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻭﻟﻴﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ‪ ،‬ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل‪ ،‬ﺒل ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﺤﻑ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺌﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺤﻭﺩ ﺭﺠﻭﻋﹰﺎ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﻗﻭﻟﻴﻥ ﻤﺼﺤﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻭﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﺭﺠﻭﻋﹰﺎ ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ‪ ،‬ﻓﻬـﻭ ﻻ ﻴﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪ ،‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺃﻭ ﻻ ﺘـﺩل‪ ،‬ﺇﻨﻤـﺎ‬ ‫ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻟﻡ ﺘﺯل ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﺒـﻪ ﻻ ﻴﺒﻁـل‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﻌل ﻋﻨﺩﻩ ﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻤﺎ ﺤﻑ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺌﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﻼﻙ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺭﺠﻭﻋﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻨـﻪ ﻟـﻴﺱ‬ ‫ﺘﺼﺭﻓﹰﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻔﺼﻴل ﻟﻺﺠﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪.(٢٢٨‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫‪‬א‪ ‬‬ ‫)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪(٢٣٥-٢٣٠‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ‪ ،‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ‬ ‫ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺒﻘﺒﻭﻟﻪ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﻟﻘﺒﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﺭﺩﻩ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﺼﺭﻑ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻓﻼ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﺇﻻ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﻹﻨـﺸﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺩ‪ ،‬ﻭﻗﺒـﻭل‬ ‫ﻗﺎﺼﺭﻱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻓﺎﻗﺩﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻷﻭﻟﺌﻙ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒـﻭل‬ ‫ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻨﻔﻊ ﻤﺤﺽ‪.‬‬

‫‪- ٢١٧ -‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺩ ﻓﻬﻭ ﻀﺭﺭ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻟﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺫﻨﺘﻪ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﺯﻤﹰﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺄﺫﻨﻪ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺤـﻴﻥ ﺘـﺄﺫﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﺩ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺠﻬﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ‪ ،‬ﻤﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻟﺯﻤﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل‪ :‬ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺩ ﻗﺎﻡ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻭل‪ ،‬ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻟﺯﻤﺕ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺭﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻁﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﺩﻫﺎ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺫ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﻟﻬـﻡ‬ ‫ﻓﻘﺒل ﺒﻌﻀﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺭﺩ ﺒﻌﻀﻬﻡ‪ ،‬ﻟﺯﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل‪ ،‬ﻭﺒﻁﻠﺕ ﻓﻲ ﻨـﺼﻴﺏ ﻤـﻥ ﺭﺩ )ﻡ ‪،٢٣١‬‬ ‫‪.(٢٣٢‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻭﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻠﻭﻡ‪ ،‬ﺒل ﻴـﺴﺘﻤﺭ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺤـﻕ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺭﺩﻩ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎل ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﺨﺸﻲ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻟﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻘـﺩ ﺃﻋﻁـﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﹰﺎ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﺴﺘﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ‪ ،‬ﻓﺴﻭﻍ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﻟـﻪ‬ ‫ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺭﺴﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻴﻪ ﺒﻴﺎﻥ ﻜﺎﻑ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ‬ ‫ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺏ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﺩ‪،‬‬ ‫ﻼ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ‪ ،‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻁﻠﺕ‪ ،‬ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻟـﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺩ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺭﺩﹰﺍ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﺒﺙ‪ ،‬ﻭﻀـﺭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)‪.(٢٣٢‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﺜﻡ ﻭﺠﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻨـﻪ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻴﻘﺒل ﻋﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻨﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻠﺯﻭﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺘﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭل‪ ،‬ﺒل ﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ‪ ،‬ﺇﻥ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل‪ ،‬ﺒل ﺍﻟـﺴﺒﺏ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪،‬ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻟﺯﻭﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻟﻜﻴﻼ ﻴﺩﺨل ﺸﻲﺀ‬

‫‪- ٢١٨ -‬‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺠﺒﺭﹰﺍ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻷﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺠﻌل ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﺃﻥ ﺯﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻨﻤﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﻏﻼﺘﻪ‪ ،‬ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﹰﺎ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔـﻅ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﻭل‪،‬‬ ‫ﺒﻁﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﺩ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺩﻫﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل‪ ،‬ﻭﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻪ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ‬ ‫ﺍﻨﻔﺴﺨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺒل ﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻁل ﺭﺩﻩ )ﻡ ‪ ،(٢٣٤‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫـﻭ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻓﺴﺦ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻗﺎﺌﻤﻭﻥ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﻪ‪ ،‬ﻓﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬ ‫ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻴﻪ ﺃﺼل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل‪ ،‬ﻓﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻓﺴﺨﻪ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀـﻲ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﻌﺽ‪ ،‬ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻁل‪ ،‬ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻟﻤﻥ‬ ‫ﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﺤﺴﻨﻭﺍ‪ ،‬ﻭﺠﻌﻠﻭﺍ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺍﺌﺽ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻷﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ ﻴﻘـﻭﻡ‬ ‫ﻤﻘﺎﻤﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻌﺩ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﻟـﻪ‬ ‫ﻓﺴﺨﺎﹰ‪ ،‬ﻟﻘﺒﻭﻟﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٣٥‬ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫א‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪(٢٤٥-٢٣٦‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺩﻭﻡ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،٢٣٦‬ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩﻭﻡ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ‬ ‫ﻭﻗﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻭﺠﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﻭﺠـﺩ ﺇﻻ‬ ‫ﺒﻌﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﻟﻤﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﻔﻼﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺩ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﻪ ﻭﻟـﺩ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻟﺩ ﻟﻪ ﻭﻟﺩ ﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﺼل ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﻤـﻭﺕ‬ ‫ﻋﻘﻴﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻨﺸﺄ‬

‫‪- ٢١٩ -‬‬ ‫ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ ،‬ﻟﺘﻌﺫﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘـﺼﺢ ﻟﻠﻤﻌـﺩﻭﻡ‬ ‫ﻤﻨﻔﺭﺩﹰﺍ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺘﺼﺢ ﻤﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﺃﻭﺼﻴﺕ ﻷﻭﻻﺩ ﻓﻼﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﺴﺒﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺎل‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺠﺎﺌﺯﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺘﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺘﻤﻠﻴـﻙ ﻨـﺎﻗﺹ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ‪ ،‬ﻭﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭﻫﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻟﻠﻭﺭﺜـﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﺁﻟﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻟﻭﺭﺜﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻟﻭﺭﺜﺘﻪ ﺃﻴﻀﹰﺎ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻤﻌﺩﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻭﺠﺩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺭﻨﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺩﻭﻡ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻤﻥ ﻴﺤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨـﻭﻥ ﺒﺄﺴـﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﺸﺨﺎﺼـﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓـﻭﻥ‬ ‫ﺒﺄﻭﺼﺎﻓﻬﻡ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻤﻭﺼﻲ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﻓﻼﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻬﻡ ﻜﺒﻨﻲ ﻓﻼﻥ‪.‬‬

‫ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٣٧‬ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﻟﻬـﻡ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ ﻻ ﻴﻨﻘﻁﻌﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻴﺞ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻻ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻷﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻤﻥ ﻴﺤﺼﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺤﻴﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﻘﺭﺍﻀﻬﻡ ﺒﺎﻨﻘﺭﺍﺽ ﻁﺒﻘﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺘﻬﻡ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻟﻭﺭﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﺭﻀﻭﺍ‪ ،‬ﺘﺭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ‪ ،‬ﻷﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٣٨‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺎل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺃﻭﺼﻴﺕ ﻟﻤﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﻔﻼﻥ ﺒﻜﺫﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻔﻼﻥ‬ ‫ﺇﻻ ﻭﻟﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﻔﻼﻥ ﺇﻻ ﻭﻟﺩ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﺤﺩﻩ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺩﻟﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺎﻤﺕ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﺃﻭﺼﻴﺕ ﻟﻤﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﻔﻼﻥ‬ ‫ﺒﻜﺫﺍ‪ ،‬ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻜﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺩﻭﻨﻬﻡ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻴﺄﺨـﺫ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺜﻨﺎﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﻏﻠﺔ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﻠﺔ ﻭﺭﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤـﺴﺏ ﻤـﺎ‬

‫‪- ٢٢٠ -‬‬  ‫ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺁﺨﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٣٩‬ﺍﻟﺒﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ ﺘﻭﺍﻟـﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻜل ﺒﻁﻥ ﻁﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎل ﺃﻭﺼﻴﺕ ﻷﻭﻻﺩ ﻓﻼﻥ‪ ،‬ﺜﻡ ﻷﻭﻻﺩﻫﻡ ﺒﻤﻨﻔﻌﺔ ﻜﺫﺍ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﻓـﻼﻥ‬ ‫ﻁﺒﻘﺔ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻁﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ) ﺃﻭﻻﺩﻩ( ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺤﻘﻭﺍ ﻭﺤـﺩﻫﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ( ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﻜل ﻁﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻨﻘﺭﺍﺽ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺜـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﻭﺼﻴﻰ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺒﻴﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ ﺘﻭﺍﻟﺩ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺸـﺨﺹ ﻷﻭﻻﺩ‬ ‫ﺯﻴﺩ‪ ،‬ﻭ ﺃﻭﻻﺩ ﻋﻤﺭﻭ‪ ،‬ﻭ ﺃﻭﻻﺩ ﺨﺎﻟﺩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﺒﻁﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﺭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻑ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻭل ﺃﻭ ﺜﺎﻥ ﻟﻠﺒﻁﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﻟﻜل ﺍﻟﺒﻁﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺜﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻷﻭﻻﺩﻫﻡ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﺃﻭﻻﺩ‬ ‫ﺯﻴﺩ ﻭﻋﻤﺭﻭ ﻭ ﺨﺎﻟﺩ ﻁﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻁﺒﻘﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘـﺭﺍﺽ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻨـﺼﺕ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﺎﻥ‪.٢٣٨ ،٢٣٧ :‬‬ ‫ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٤٠‬ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻻ ﻴﺤﺼﻭﻥ ﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ ﺠﺎﺌﺯﺓ‪ ،‬ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﺃﻜﺎﻥ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﻡ ﻻ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺼﺤﺕ ﻻ ﺘـﺼﺭﻑ ﻟﻠﻤﺤﺘـﺎﺠﻴﻥ ﻭﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ‪ ،‬ﺒل ﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻤل ﻤﻌﺭﻭﻑ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﻀﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻭﻥ‪،‬ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﺼﺭﻑ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺴﻭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺼﺭﻑ‪ ،‬ﺒل ﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺃﺤﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺼﺭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻟﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻷﺤـﻭﺝ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻭﻗﺎل ﺒﻌﺽ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﻘل ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻴﺤﺼﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﻓﻼ ﻴﺤﺼﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺭﻙ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٤١‬ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﻭﻥ ﺒﺄﻭﺼﺎﻓﻬﻡ ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻬﻡ‪ ،‬ﻜﺒﻨﻲ ﻓﻼﻥ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﻓﻼﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﻜﺫﺍ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻟـﻡ ﻴﻌﻴﻨـﻭﺍ‬ ‫ﺒﺄﺸﺨﺎﺼﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ ﻟـﻡ ﺘـﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‬

‫‪- ٢٢١ -‬‬ ‫ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ‪ ،‬ﻜﻤﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻠﻪ ﻟﻠﺒـﺎﻗﻴﻥ‪ ،‬ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺎ ًﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺩﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻜﺄﻥ ﻟﻪ ﻭﺼﻴﺔ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺩﺨﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ‪ ،‬ﺘﻁﺒـﻕ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﺴﺘﺤﻘﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻨﺘﻘل ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺜﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﻟﺘﻌﻴﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘل ﻜل ﻤﻠﻙ ﺘﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺒﺎﻗﻲ‬ ‫ﻤﻥ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﺼﻑ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺤﺼﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺜﺎﺒﺘـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ﻻ ﺘﻨﺘﻘـل‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﺇﺫ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺎﻗﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪-:(٢٤٢‬‬ ‫‪ -١‬ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﻟﻤﻌﻴﻥ ﺸﺨﺼﹰﺎ ﺃﻭ ﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻐﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺤﺼﻭﺭ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﻟﺯﻴﺩ ﻭﻭﻟـﺩﻩ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻐﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻜﺫﺍ‪ ،‬ﻭﻟﻭﻟﺩ ﻓﻼﻥ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﻟﻤﻌﻴﻥ ﺸﺨﺼﹰﺎ ﺃﻭ ﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻐﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﻭﺭ ﻜﺄﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﻟﻠﻔﻘـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﻷﻭﻻﺩ ﻓﻼﻥ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﻟﻐﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺤﺼﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻐﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﻭﺭ‪ ،‬ﻜـﺄﻥ ﻴﻭﺼـﻰ ﻷﻭﻻﺩ‬ ‫ﻓﻼﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﻟﻸﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﻟﻔﻼﻥ‪ ،‬ﻭﻷﻭﻻﺩ ﻓﻼﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﹰﺎ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻜﺎﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻌل ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﻨﻬﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﺒـﻪ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ ﺃﻭﺼﻲ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺸﺨﺼﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﺒﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺸﺨﺎﺼﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺼﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺜﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﺎ ‪،‬ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﺭﻓـﺕ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﻭﻫﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺼﻰ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻋﺩﺩﻩ ﻭﻴﻌﺭﻑ‪ ،‬ﻓـﺄﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻫﻡ ﻜـﺎﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻫﻡ‬ ‫ﺒﺭﺅﻭﺴﻬﻡ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺤﺼﻰ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻭﻻ ﺤﺼﺭﻫﻡ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻼ ﻴﻤﻜـﻥ‬

‫‪- ٢٢٢ -‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺒﺭﺅﻭﺴﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺴﺒﻴل ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻫﻡ‬ ‫ﻭﺤﺩﺓ ﻴﺠﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻭﺼﻑ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻓﻲ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺒﻴﻨﻬﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻻ ﻭﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻥ‪ :‬ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺨﺎﻟﻔﻬﻤﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ ﺠﻤﻊ ﻻ ﻴﺤﺼﻰ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﺠﻌل ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺴﻬﻤﺎﻥ‬ ‫ﻻ ﺴﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻷﻥ ﺃﻗل ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﺜﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺠﻤﻌﹰﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟـﻪ‬ ‫ﺘﻌﺎﻟﻰ‪" :‬ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺨﻭﺓ ﻓﻸﻤﻪ ﺍﻟﺴﺩﺱ" ﻓﺄﻋﻁﻰ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﺠﻤﻊ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻻﺜﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺴﻬﻤﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺤﺠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻻ ﻴﺤﺼﻰ ﻻ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﻭل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻤﻭل ﻤﺘﻌﺫﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ‬ ‫ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴل‪ ،‬ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻻ ﻴ‪‬ﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺠﻨﺱ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻑ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻟﻭﺍﺤﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٤٣‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻭﻟﻤﻥ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺄﻥ‬ ‫ﻴﻭﺼﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻴﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻵﺨـﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺫﻫﺒﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٤٤‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻟـﺴﺒﺏ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻁﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻪ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﻗﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﺇﻻ ﺤﺼﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﻫ ﹰ‬ ‫ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺒﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻟﻔﻅﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺤﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻀﻴﻕ ﻤﺤـل‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ )‪ (٢٤٦ ،٢٤٥‬ﺨﺎﺼﺘﺎﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤل‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤل ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤـﺫﺍﻫﺏ‪،‬‬ ‫ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻴﻠﻙ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺃﻫل ﻷﻥ ﻴﻤﻠﻙ‪ ،‬ﺒﺩﻟﻴل ﻤﻴﺭﺍﺜﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻨـﺩ‬ ‫ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻴﻜﻔﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤل ﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻟﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﹰﺎ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻴﺼﺎﺀ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺒﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﺤﻤل ﻓﻼﻨﺔ ﻤـﻥ‬

‫‪- ٢٢٣ -‬‬  ‫ﻓﻼﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻤل ﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﺩ ﺤﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﻨﻔﺼل ﺠﻤﻴﻌﻪ ﻭﻫﻭ ﺤـﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﺃﻜﺜـﺭﻩ ﺤﻴـﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤل ﺒﺄﺤﺩ ﺃﻤﺭﻴﻥ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻘﺭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤل ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻴﺼﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻟـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤل ﺤﻴﹰﺎ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻴﺼﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﻷﻗل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺼﺤﺕ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤل ﺤﻜﻤﺎﹰ‪ ،‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺩﺓ ﻴﻤﻜﺜﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻁﻥ ﺃﻤﻪ ﻫﻭ ﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺩﺓ ﻟﺤﻤل ﻫﻲ ﺴـﻨﺔ ﻗﻤﺭﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺭﺅﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺸﻤﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤـل‬ ‫ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻌﺎﻤل ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻩ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﺫﺏ ﺒﻴﻘﻴﻥ‪ ،‬ﺒﺄﻥ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺤﻤل ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤـﺴﺔ‬ ‫ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺃﻻ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤل‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻤل ﺇﺫﺍ ﻭﻟﺩ ﺤﻴﹰﺎ ﻟﺴﺒﻌﻴﻥ ﻭﻤﺎﺌﺘﻲ ﻴﻭﻡ ﻓﺄﻗل ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻴﺼﺎﺀ‪ ،‬ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺫﻟﻙ ﻋﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤل ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻴﺼﺎﺀ‪ ،‬ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﺜﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤل ﻓﻲ ﺒﻁﻥ ﺃﻤﻪ ﻋﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﺎﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﺃﻡ ﻤﻌﺘﺩﺓ ﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻡ ﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻁـﻼﻕ ﺭﺠﻌـﻲ‪ ،‬ﺃﻡ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﻌﺘﺩﺓ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺘﺕ ﺍﻟﺤﺎﻤـل‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻤل ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﺇ ﻨﻤﺎ ﺤﻤﻠﺕ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫ﺘﺼﺢ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﻡ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺘﺩﺓ ﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﺼﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﺘـﺕ ﺒـﻪ‬ ‫ﻟﺨﻤﺱ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻓﺄﻗل ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﺜﺒﺕ ﻨﺴﺒﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﻼ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل‪ .‬ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺩﺓ ﺤـﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤل ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻋﻨـﺩﻫﺎ ﻀـﺭﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻓـﺼﺤﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻻﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤـل ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪.‬‬

‫‪- ٢٢٤ -‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺼل ﺍﻟﺤﻤل ﺤﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺘﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻭل ﻋﻨﺩ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﺘﻭﻗﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻔﺼل ﺍﻟﺤﻤل ﺤﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺘﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴـﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺒﻭﻻﺩﺘﻪ ﻜﻠﻪ ﺤﻴﹰﺎ ﺜﻡ ﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﺍﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﺭﺜﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﺘﻌﻭﺩ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺤﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﻤل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪.(٢٤٥‬‬ ‫ﻓﺄﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤل ﺃﺜﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻗل ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻭﻟﺩ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺤﻴﺎﺀ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻭﻟﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺤﻴـﹰﺎ‬ ‫ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﻴﺘﺎﹰ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻜﻠﻪ ﻟﻠﺤﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺒﻊ ﻨﺼﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)‪.(٢٤٥‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪‬א‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪(٢٥٩-٢٤٧‬‬ ‫ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﻫـﻭ ﺜﻠـﺙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻟﻐﻴﺭ ﻭﺭﺍﺙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺼﺤﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﺠﺎﺯﻭﻫﺎ ﻨﻔﺫﺕ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﻴﺯﻭﻫﺎ ﺒﻁﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠـﺙ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺃﺠﺎﺯﻫـﺎ‬ ‫ﺒﻌﻀﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﻴﺯ‪ ،‬ﻭﺒﻁﻠـﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻴﺯ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺎﻹﺠﺎﺯﺓ ﻗﺒﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻫﻭ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻴﻤـﻭﺕ‬ ‫ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﺤﺠﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﺤﻕ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺘﺒﺭﻉ ﺒﺤﻕ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒـل ﺜﺒﻭﺘـﻪ ﺒﻭﻓـﺎﺓ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺘﺒﺭﻉ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻫ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻗل‪ ،‬ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﻔﻪ ﺃﻭ ﻏﻔﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺘﺒﺭﻉ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﻀﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ‪ ،‬ﻷﻥ ﻭﻻﻴﺘـﻪ ﻤﻨﻭﻁـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻠﺙ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻷﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬

‫‪- ٢٢٥ -‬‬ ‫ﺃﻭﻻﹰ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺜﻠﺙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻭﻻ ﻭﺍﺭﺙ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺒل ﺴﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺁﺨـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻟﻠﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪(٢٥٩-٢٤٨‬‬

‫ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٤٨‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﻴﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻤﺴﺘﻐﺭﻗﹰﺎ ﻟﻠﺘﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺴﺘﻐﺭﻗﹰﺎ ﻟﻠﺘﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺼﺤﺕ ﻭﺼﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﻨﻔﺫ ﺇﻻ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺘـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﺄﻥ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺘﺒﺭﻉ ﻤﺘﺒﺭﻉ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺒﺭﺌﺕ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺭﻗﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﺭﻕ ﻟﻠﺘﺭﻜﺔ‬ ‫ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻭﺴﻌﻬﺎ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻨﻔﺫﺕ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﻌﻬﺎ ﺘﻭﻗﻑ ﻨﻔﺎﺫ‬ ‫ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﺠﺎﺯﻭﻫﺎ ﻨﻔﺫﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﻴﺯﻭﻫـﺎ ﺒﻁﻠـﺕ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﺘﺭﻜﺔ ﺤﺎل ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﺇﺠﺎﺯﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻗﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﺒﻪ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻴﻥ ﻓﻬـﻭ ﻤﻘـﺩﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ ﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﺜل ﺍﻹﺒـﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﺘﺒـﺭﻉ‬ ‫ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺒﻠﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺃﺜﺎﺭ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﹰﺎ ﻟﻠﺘﺭﻜﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺩﻴﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻭﺤﻴـﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻓـﻼ‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻠﺙ ﻤﺎ ﻴﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺤل ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‪ ،‬ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٤٩‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪،‬‬ ‫ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﺤﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﻫﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻘـﺩﻤﹰﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌﺩ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻟـﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪،‬‬ ‫ﻻَ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻓﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻓﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﻴﻀﻴﻊ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻗﺩ ﺼـﺤﺕ ﻭﻟﺯﻤـﺕ ﺒﻘﺒـﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻓﻼ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﺒﻌﺩ ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻭﻟﺯﻭﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻌﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻭﻑ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻨﻔﺫﺕ ﺒﻘﺩﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‬

‫‪- ٢٢٦ -‬‬ ‫ﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺇﻥ ﺴﺩﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻪ‪، .‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟـﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻌﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٥٠‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﻭﺍﺭﺙ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺭﺜﺘـﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻨﺼﻴﺒﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﺎﻟﺴﻬﺎﻡ ﻤﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻨـﺼﻴﺏ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻤﺜل ﻨﺼﻴﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻋـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﺍﺒﻨﻪ ﻷﺨﻴﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺜﻡ ﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﺒﻨﻪ ﻭﺒﻨﺘﻴﻥ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴﻴﻥ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻺﺒﻥ ﺍﻟﻨﺼﻑ‪ ،‬ﻭﻟﻜل ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻬﺎﻡ ﺃﺭﺒﻌـﺔ‪ ،‬ﻟﻼﺒـﻥ‬ ‫ﺴﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻜل ﺒﻨﺕ ﺴﻬﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻻﺒﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺴﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘـﺼﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﺴﺘﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٥١‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﻭﺍﺭﺙ ﻏﻴﺭ ﻤﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻤﺘـﺴﺎﻭﻴﻴﻥ‬ ‫ﻼ ﺒﻤﺜـل‬ ‫ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺯﺍﺌﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ‪ ،‬ﻓﺈﺫ ﺃﻭﺼﻰ ﻻﺒﻥ ﺃﺨﻴـﻪ ﻤـﺜ ﹰ‬ ‫ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩ ﻭﺭﺜﺘﻪ‪،‬ﻭﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺯﻭﺠﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺜﻤﺎﻨﻲ ﺃﺨـﻭﺍﺕ ﺸـﻘﻴﻘﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺃﺥ ﻷﺏ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻷﻨﺼﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺎﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻬﺎﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺒﻊ‪ ،‬ﻭﻟﻸﺨﻭﺍﺕ ﺍﻟـﺸﻘﻴﺎﺕ‬ ‫ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺴﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻸﺥ ﻷﺏ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺴﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ‪ ١٢‬ﻴﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺜـل ﻨـﺼﻴﺏ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺴﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﻭﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ‪ ١٣‬ﺴﻬﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻤﺜل ﻨـﺼﻴﺏ ﺃﺤـﺩﻫﻡ‪،‬‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺯﻭﺠﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺍﺒﻥ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟـﺜﻼﺙ‬ ‫ﻭﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﺴﻬﺎﻡ ﺜﻼﺜﺔ‪ ،‬ﻟﻜل ﺯﻭﺠﺔ ﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻬﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺒﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ‪ ١٦‬ﺴﻬﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻻﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺴﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻗﺩﺭ ﺃﻗﻠﻬﻡ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﺴﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺼﻴﺭ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻬﻤﹰﺎ‪ .‬ﻭﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻜﺴﺎﺒﻘﻪ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٥٢‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﻷﺤﺩ ﺒﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ‪ ،‬ﻭﻵﺨـﺭ‬ ‫ﺒﺴﻬﻡ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺸﺎﺌﻊ‪ ،‬ﻜﺎﻟﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻤﺜل ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ‪،‬‬

‫‪- ٢٢٧ -‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﺴﻬﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻟﻴﻌﺭﻑ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺴﻬﻡ ﻜل ﻭﺍﺭﺙ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﻀﺎﻑ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺼل ﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﺩﺩ ﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻠﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺃﺼل‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠـﺙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯﺘـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﻴﺯﻭﻫﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺼﺔ‪ ،‬ﺃﻱ‬ ‫ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺴﻬﺎﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل‪.‬‬ ‫ﻼ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺜﻠـﺙ‬ ‫ﻭﺍﺘﻔﻘﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﻤﻤﺎ ﺃﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺒﻪ ﺤﻀﻭﺭ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺤﻀﺭ ﺸﺊ ﺃﻋﻁﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﺜﻠﺙ ﻤﺎ ﺤﻀﺭ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺨـﺭﺝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺃﺨﺫﻩ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻐﻴﺒﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺒﻌﻴﻥ ﺤﺎﻀـﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﻤﺭﺴﻠﺔ ﻤﺜﻼﹰ‪ ،‬ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻫﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪ ،‬ﻭﻭﺠﻪ ﻤـﺎ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ‪ ،‬ﻓﺭﺒﻤﺎ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺃﻭ ﻀﺎﻉ‪،‬‬ ‫ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺎل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻫﺎﻟﻜًﺄ ﺃﻭ ﻜﺎﻟﻬﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻻ ﻴﺤﺘـﺴﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ‬ ‫ﻭﺤﺩﻫﻡ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪.(٢٥٣‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٥٤‬ﻭﺍﻀﺢ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺴﻬﻡ ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ‪،‬‬ ‫ﻜﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺭﺒﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺜﻼﹰ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺭﻜﺔ ﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ‬ ‫ﺠﻤﻴﻌﻪ ﺴﻬﻤﻪ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻱ ﺭﺒﻌﻪ ﻓﻴﻌﻁﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻤﺎ ﺤﻀﺭ ﺸﺊ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺃﺨﺫ ﺭﺒﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﺘﺤـﻀﺭ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺠﻤﻴﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺼﺩﺭﻩ ﻫﺫﺍ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٥٥‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﺴﻬﻡ ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﻭﺼﻲ‬ ‫ﺒﺜﻠﺜﻲ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺘﺴﻌﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﺜﻼﹰ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻤﺜل ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤـﺎ‬ ‫ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺴﺘﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺜﻠﺜﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﺃﻟـﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ‬ ‫ﻴﺴﺘﻭﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺼل ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﺤﻘﻪ ﻜﻠـﻪ‪ ،‬ﻭﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﻴﺄﺨـﺫ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻗﺒل ﺘﺤﺼﻴل ﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ ﺜﻠﺜﺎﻫﺎ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﺼﺭﻑ‬

‫‪- ٢٢٨ -‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﻙ‪ ،‬ﻓﻠﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺼل ﻟﻬﻡ ﻀﺭﺭ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺎﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺤﺼل ﻟﻬﻡ ﻀﺭﺭ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺒﺎﻗﻲ ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﻤﻥ‬ ‫ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﻤﺎ ﻴﺤﻀﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﺤﻘﻪ‪ .‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻘـﻪ ﺍﻹﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل‪ ،‬ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ) ‪ (٢٥٥ ،٢٥٤ ،٢٥٣‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﺎل ﻏﺎﺌﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﺩﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٥٦‬ﺒﻴﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﺭﺙ ﻤـﻥ ﻭﺭﺜـﺔ‬ ‫ﻻ ﻏﺎﺌﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻼ ﻋﺩ ﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﻻ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻤﺅﺠ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻓﺄﻓﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﺎ ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇﺫ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻗﺒل ﻤﻭﻋـﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻻ ﺒﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ‪ ،‬ﺃﺨﺫﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜـﺎﻥ ﻤـﺴﺎﻭﻴﹰﺎ‬ ‫ﻻ ﺤﺎﻀﺭﹰﺍ ﻻ ﺩﻴﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻀﻤﻭﻤﹰﺎ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻗل‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﻤﺎ ﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺘﺨـﺭﺝ ﻤـﻥ‬ ‫ﺜﻠﺙ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻻ ﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺓ ﺍﻟﺤﺎل‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴـﻴﻜﻭﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺨﻼﻓﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﻟﻠـﺩﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﺃﻗل‪ ،‬ﺍﺨﺫ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻻ ﺤﺎﻀـﺭﹰﺍ‬ ‫ﻻ ﻏﺎﺌﺒﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ ﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﺤل ﺃﺩﺍﺅﻩ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻜﺎﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺃﻱ ﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺜﻠﺜﻪ ﻭﺇﻥ ﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﺸﺊ ﻴﺴﺘﻭﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﻟـﻪ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻓﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻨﺱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺠﻨﺱ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺅﺩﻩ ﺒـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺜﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﺠﻨﺱ ﻭﺍﺤـﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٥٧‬ﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻬﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻫﻠﻙ ﺒﻌﻀﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻕ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﺭﺒﻊ ﺼﻭﺭ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻴﻬﻠﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﻭل‪ ،‬ﻓﺘﺒﻁل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻻﻨﻌـﺩﺍﻡ ﻤﺤﻠﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﺒﻁﻠﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ٢٢٩ -‬‬ ‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻓﻴﻬﻠﻙ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺤﻕ‪ ،‬ﻓﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ‪ ،‬ﺇﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻁل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻬﺎﻟﻙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻻ ﻴﺒﻁل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻬﺎﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ‪ ،‬ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﺸﺎﺌﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻠﻜﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﺒﻁل ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﺸﺎﺌﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻠﻙ ﺒﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻕ‪ ،‬ﻓﻔـﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻥ ﻭﺴﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﻌﻬﺎ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻜﻠـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺒﻁل ﻤﻥ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻨﻘﺼﻪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٥٨‬ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﺄﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺸﺨﺹ ﺒﻨﺼﻑ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻫﻠﻜﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻘﺕ ﻓﻼ ﺸﺊ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻗـﺩﺭ‬ ‫ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻫﻠﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻕ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒـﺎﻗﻲ‪،‬‬ ‫ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻜﻠﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﺃﺤﺩ ﻗﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺯﻓﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪ ،‬ﻭﺫﻫـﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺯﻓﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٥٩‬ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺱ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﺎﺌﺔ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌـﺸﺭﺓ‪ ،‬ﻓـﺈﺫﺍ ﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺒﻌﻀﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺜﺒـﺕ ﺍﻟﻌـﺸﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻥ ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺒﻘـﺩﺭ ﺍﻟﺜﻠـﺙ‬ ‫ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺭﺃﻱ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ) ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﺎﺠـﺸﻭﻥ(‪ .‬ﺃﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻤﺤل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪.‬‬

‫‪- ٢٣٠ -‬‬  ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫א‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٦٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻐﻼﺕ‪ ،‬ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒـﺎﻹﻗﺭﺍﺽ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘـﺄﺠﻴﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺩﻓﻊ ﺸﻬﺭﻴﹰﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺒﻴﻊ ﻋﻴﻥ ﻟﺸﺨﺹ ﺒﺤﻕ ﻤﻌﻠـﻭﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻤﺎﻟﻜـﹰﺎ ﻟﻠﻌـﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻙ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻌﻬﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻟﻴﻠﻰ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺸﺒﺭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺃﻫل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺤﻭﺍل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺼﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻤﻌﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺼﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺒﺩﺓ ﻟﻘﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻴﻅﻥ ﺍﻨﻘﻁـﺎﻋﻬﻡ ﺃﻭﻻ‬ ‫ﻴﻅﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺠﻬﺔ ﺒﺭ ﻻ ﺘﻨﻘﻁﻊ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻗﺘﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻟﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﻌﻴﻥ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﻌﻴﻥ ﻗﺩﺭﹰﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻟﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺠـﺎﺀﺕ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﺒﻁﻠـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺒﻘﻴﺔ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪ ،‬ﺇﺫ ﻗﺩ ﺘﻌـﺫﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻀﻰ‪ ،‬ﻓﺒﻁﻠﺕ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺼﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺩﺀ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل‪ :‬ﺃﻭﺼـﻴﺕ ﻟﻔـﻼﻥ‬ ‫ﺒﺴﻜﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﺩﺀﻫﺎ ﻭﻻ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻭﻗﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ٢٣١ -‬‬  ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٦١‬‬ ‫ﺒﻴﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﺃﻡ ﻤﻥ ﻜﻠﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺼﻲ ﺒﺴﻜﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻴﻥ‬ ‫ﺫﻜﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺅﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺠﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺴﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺴﻜﻨﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪.‬ﻓﻴﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺄﺤﺩ ﺃﻤﺭﻴﻥ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻜﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻤﺩﺓ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﻌﻪ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺘﻌﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ‬ ‫ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺘﻌـﺩﻴﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻀﻤﻨﻭﻥ ﻟﻪ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺒﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺘﻤﻜﻴﻨـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻤﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻌﺫﺭ ﻴﺤﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻗﺩ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻟﻐﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ‬ ‫ﺒﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﻟﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺄﺠﺭﻯ ﺍﻹﺼﻼﺡ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺫ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻼ‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ‪ ،‬ﺇﺫ ﻻ ﺘﻌﺩﻱ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻗﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﺼﺎﺭ ﻟﻪ ﺤـﻕ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻟﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪ ،‬ﻓﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻜﻠﻪ ﻫﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨـﻊ‬ ‫ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﻋﻬﺎ‪ .‬ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻤـﺼﺩﺭﻫﺎ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٦٢‬‬ ‫ﺫﻜﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ)‪ (١‬ﻟﻘﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ ﻻ ﻴﻅﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻟﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﺅﺒﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ‪ (٢) .‬ﻟﻘـﻭﻡ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤـﺼﻭﺭﻴﻥ ﻴﻅـﻥ‬ ‫ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻬﻡ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﺅﺒﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺫﻜﺭﺕ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺒﻴﺩ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻐﻼﺕ‬ ‫ﻋﻴﻥ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺠﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺩﺭﺴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﻼﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺒﻴـﺩ‪،‬‬

‫‪- ٢٣٢ -‬‬ ‫ﻭﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﻗﻔﹰﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﻗﻔﹰﺎ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻘﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ ﻴﻅـﻥ ﺍﻨﻘﻁـﺎﻋﻬﻡ‬ ‫ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺒﺩﺓ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﺒﻨﻲ ﻓﻼﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻘﺭﺍﻀﻬﻡ‪ ،‬ﻓـﺈﺫﺍ‬ ‫ﺍﻨﻘﺭﻀﻭﺍ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ‪،٢٥٩‬‬ ‫‪ ٢٦٠‬ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﻌﻴﻥ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٦٣‬‬ ‫ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﻟﻤـﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻟﻘـﻭﻡ‬ ‫ﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺜﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻟﻤﻥ ﻻ ﻴﻅﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻬﻡ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ‪ ،‬ﻜﻤﺴﺠﺩ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ‪ ،‬ﺍﺴـﺘﺤﻘﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺘـﺅﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺭ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻴﻅﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﻠـﺔ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺠﻬﺔ ﺒﺭ ﻋﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﺤﻔﻴﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ‪ ،‬ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‬ ‫ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻻ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎل ﻗﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﺜﻼﺙ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﻼﺕ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒـﺭ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻨﻭ ﻓﻼﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﻭﺠﺩﻭﺍ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ‬ ‫ﻼ ﻭﺤـﺼل ﺍﻟﻴـﺄﺱ ﻤـﻥ‬ ‫ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺒل ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺃﺼ ﹰ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﻤﺎﺕ ﻓﻼﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﺒﻨﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻘﺏ ﻓﺎﻟﻐﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﻗﺒﻠﻪ‪ ،‬ﺘﻜﻭﻥ ﻷﻋـﻡ ﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭ ﻨﻔﻌﹰﺎ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺒـﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻭﺠـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻭﻥ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻨﻘﺭﻀﻭﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺘﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻐﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ ﺍﻷﻋﻡ ﻨﻔﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺭ‪.‬‬

‫‪- ٢٣٣ -‬‬  ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٦٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺒﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻌﻴﻥ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل‪ ،‬ﻓﻴﺨﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ﺒﻬـﺎ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﺸﺭﻁ ﻭ ﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺃﻻ ﻴﻨﺘﻔـﻊ‬ ‫ﺍﻨﺘﻔﺎﻋﹰﺎ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﺃﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺒﺴﻜﻨﻰ ﺩﺍﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺠﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻭﺼـﻰ ﻟـﻪ‬ ‫ﺒﺄﺠﺭﺘﻬﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺘﺼﻠﺢ ﻷﺤﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤـﺫﻫﺒﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٦٥‬‬ ‫ﻴﻔﺭﻕ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺜﻤﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﺜﻤﺭﺓ‬ ‫ﺃﺭﻀﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺘﺎﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺩﺓ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﻭﻓـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﺩ‪ ،‬ﻓﻘﺎل ﺒﺜﻤﺭﺓ ﺃﺭﻀﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺴﺘﺎﻨﻪ ﺃﺒﺩﹰﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺜﻤﺭﺍﺕ ﻤـﺩﺓ ﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻐﻠﺔ ﺃﺭﻀﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺘﺎﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻁﻠﻕ ﺃﻭ ﺃّﺒﺩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟـﻪ ﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺴﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻐﻠـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﻤﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺴﻴﺤﺩﺙ‪ ،‬ﺃﻁﻠﻕ ﺃﻡ ﺃﺒ‪‬ﺩ‪ ،‬ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٦٦‬‬ ‫ﻤﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺒﻴﻊ ﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﺒﺜﻤﻥ ﻤﻌـﻴﻥ ﻗـﺩﺭﻩ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻪ ﺒﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺴﻨﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺒﺄﺠﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻤﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻨﺎﻓـﺫﺓ‪ ،‬ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜل‪ ،‬ﻭﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃ ﻗل ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل ﺒﻐﺒﻥ ﻴﺴﻴﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺜﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل ﺒﻐﺒﻥ ﻓﺎﺤﺵ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺯﺍﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻭﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻨﻔﺫﺕ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﻴﺯﻭﻫﺎ ﻓﻼ ﺘﻨﻔﺫ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﺜﻤﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜل‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل‪ ،‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ٢٣٤ -‬‬  ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٦٧‬‬ ‫ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒـﻴﻥ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻨﻪ ﻴﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻟﻬﻡ ﺇﻻ ﺍﺘﻔـﺎﻗﻬﻡ ﻋﻠﻴـﻪ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ‪ ،‬ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻭﺯﻋﻭﺍ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ‪ ،‬ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻜل ﻭﺍﺤـﺩ ﻤـﻨﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴـﻀﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻗﺴﻤﺔ ﻤﻬﺎﻴﺄﺓ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺄﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺯﻤﺎﻨﺎﹰ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭﺒﻭﺍ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻋﺎﻤﹰﺎ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﻓﻴﺤل ﻜل ﻤﺤل ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻬﺎﻴﺄﺓ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺄﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻜﻠﻬﺎ ﺯﻤﻨﹰﺎ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﻏﻴﺭﻩ ﺯﻤﻨﹰﺎ ﺁﺨﺭ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺤﺼﺹ ﻜل ﻭ ﺍﺤـﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ‪ .‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻀﺭﺭ ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺒﺎ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٦٨‬‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﺸﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﻴﻭﺼﻰ ﺒﺎﻟﺭﻗﺒﺔ ﻟـﺸﺨﺹ ﺁﺨـﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﺸﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻨﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﻟـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻡ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻫـﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔـﻊ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻀﺭﺍﺌﺒﻬﺎ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔـﻊ‪،‬‬ ‫ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﺘﻐﻠﻪ ﺍﻟﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺇﺫ ﻟﻡ ﺘﺜﻤـﺭ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ‬ ‫ﺒﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﻐل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻟﺴﺒﺏ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺯﺭﻉ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻟﻡ ﺘﻐل ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٦٩‬‬ ‫ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺘﺴﻘﻁ ﻗﺒل ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬ ‫ﻻ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻗﺒل ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺌﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺒﻁل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺒﻁل ﻓـﻲ ﺒﻌـﻀﻬﺎ‬ ‫ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﺒﺏ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ‪ :‬ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺒﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﺍﺅﻩ ﻗﺒل ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺒﻁﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﻟﻪ‪.‬‬

‫‪- ٢٣٥ -‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ‪ :‬ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻨﺎﺯﻟﻪ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ‬ ‫ﻻ ﻤﻘﺩﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻬﻡ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻡ ﺒﻌﻭﺽ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﺩﻓﻌﻭﺍ ﻟﻪ ﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﻷﻥ ﻤﻥ ﻤﻠﻙ ﺤﻘﹰﺎ ﻤﻠﻙ ﺇﺴﻘﺎﻁﻪ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﻘﹰﺎ ﺸﺨﺼﻴﹰﺎ ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺒﻌﻭﺽ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌﹰﺎ‪ :‬ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻤﻠﻙ ﻏﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٧٠‬‬ ‫ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺤﻕ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻭﻗـﻑ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻷﻥ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺒﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﻐﺔ ﺸﺭﻋﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺒﻴﻌﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌـﻴﻥ‬ ‫ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺒل ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻟﻪ ﺤﻘﻪ ﺤﺘـﻰ ﺘﻨﺘﻬـﻲ‬ ‫ﻤﺩﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٧١‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻌﻴﻥ ﻤﺅﺒﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺯﻤﻥ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﻋـﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤـل‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﺒﻴﺩ ﺇﺫ ﺫﻜﺭ ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘﻔـﺎﻉ ﺸـﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﻻ ﺘﺒﺘﺩﺉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﺒل ﻗﺩ ﺘﺒﺘﺩﺌﻲ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﻔﻼﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻻﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻻ ﻴﻤﻀﻲ ﺜﻼﺙ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺸﻤﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺇﻟـﻰ ﻭﻗـﺕ ﻭﺠـﻭﺩﻩ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢١٨‬ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻻ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻨﺎ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺘﺭﺍﺨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﻴﺩﹰﺍ ﺒﺸﺭﻁ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟـﻪ‪،‬‬ ‫ﻜﺄﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻤﻨﻔﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﻓﻼﻥ ﺇﻥ ﺃﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ‪ ،‬ﻭﻤﻀﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺤﺎل ﻓﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ‪.‬‬

‫‪- ٢٣٦ -‬‬  ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٢٧٢‬‬ ‫ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻴﺎﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺫﺍﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺫﻜﺭﺕ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺅﺒﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺯﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل‬ ‫ﻜﻠﻬﺎ‪ .‬ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺘﺤﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻗل ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻘـﻰ‬ ‫ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﺜﻠﺜﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ ﻓﺄﻗل‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺘﻘـﺩﺭ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻱ ﺒﺄﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‪ ،‬ﻜﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﺏ‪ ،‬ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺨﻠﻭ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺩﺭ‬ ‫ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻤل ﺒـﺎﻟﺤﻕ‬ ‫ﻼ ﺘﺴﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﺜﻼﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﺤﻤ ﹰ‬ ‫ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫‪‬א‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪(٢٧٩-٢٧٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻭﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺏ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﻌﻁﻰ ﻓﻲ ﺃﻭﻗـﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ‪ ،‬ﻜﺸﻬﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺸﻬﺭﻴﹰﺎ ﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺨـﺼﻭﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺄﺒﻴـﺩ ﻟﺠﻬـﺔ ﻻ ﻴﻅـﻥ‬ ‫ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻬﺎ ﻜﺄﻟﻔﻲ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﻨﻭﻴﹰﺎ ﻟﻠﺤﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭ ﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ ﻴﻅﻥ‬ ‫ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻻ ﻴﻅﻥ‪ .‬ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻠـﺔ‪ ،‬ﻓﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﻋﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﻜﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺫﻜﺭﺕ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﻨﻔـﺫ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺘﺤﺒﺱ ﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﻏﻼﺘﻬﺎ‬

‫‪- ٢٣٧ -‬‬ ‫ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻁﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺭﺘﺏ ﻁﻭﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫ﻗﺼﻴﺭﺓ‪ ،‬ﺤﺒﺴﺕ ﻋﻴﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﻏﻼﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻗل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺎ ﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺘﻜـﻭﻥ ﻀـﻤﺎﻨﹰﺎ‬ ‫ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻤﺭﺘﺏ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻜﺎﻓﻴﹰﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺤﺴﺏ ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪ ،‬ﻷﻥ ﻭﻗﻑ ﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤـﺴﺎﻭﻴﺔ‬ ‫ﻼ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ‬ ‫ﻟﻠﻤﺭﺘﺏ ﺯﻤﻨﹰﺎ ﻁﻭﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴﻥ ﺃﺨـﺭﻯ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻴﺴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻭﺃﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﺨﺼﺼﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺨﺼﺼﺕ ﻋﻴﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﻘﻁ‪ .‬ﻭﻤـﺼﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺒﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٧٤‬ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻠﺔ ﻋﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻨﻔﺫﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻨﻔﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻭﻀ‪‬ﺤﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﺸـﻬﺭﻴﹰﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻋﻤﺎﺭﺘﻪ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﺫﺍ )ﻭﻋﻴﻨﻬﺎ( ﻷﻭﻻﺩ ﻓﻼﻥ ﻭﺴﻤﺎﻫﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﻤﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻤﺴﺠﺩ ﻜﺫﺍ‬ ‫ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺜﻼﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺫﻜﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﻏﻼﺘﻬﺎ ﻤﺤﻤﻠﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺏ‪ ،‬ﻭﺨﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‪ ،‬ﻭﺃﺠـﺎﺯ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﻟﺤﻜﻡ ﻜﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻫﺎ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻌﻪ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪.‬‬

‫‪- ٢٣٨ -‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻥ ﻤﺜﻼ ً ﺴﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻠﺙ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﻨﻘﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺜﻠﺜﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﻠﻜﹰﺎ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٧٥‬ﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘـﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺅﺒﺩﺓ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺫﻜﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻁﻼﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺒﻴﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺴﺒﻌﻴﻥ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻐﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٧٣‬ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻘـﺩ ﺒﻴﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٧٤‬ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻴﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻻ‬ ‫ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻭﺭﺜﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺘﺤﺴﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟـﻪ‬ ‫ﺴﺒﻌﻴﻥ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺒﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜـﻡ ﻴﻌـﻴﺵ‪،‬‬ ‫ﻭﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻷﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺒﻴﺩ ﺍﷲ ﻭﺤﺩﻩ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻌﺭﻓﻬـﺎ ﺇﻻ ﻫـﻭ ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺭﺃﻱ‬ ‫ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻫﻭ ﺤﺩﺱ ﻭﺘﺨﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺅﺨـﺫ ﺃﻭ‬ ‫ﻴﺴﺘﺄﻨﺱ ﺒﺂﺭﺍﺌﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻨﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ‪:‬‬ ‫"ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺃﻤﺘﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻗﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﺫﻟﻙ"‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻤﺎﻟﻙ ﻓـﻲ‬ ‫ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺍﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﻤﻥ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺝ( ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻘﺎﺌﻪ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻭﻏﻠﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻓﻘﻁ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻤﻴﺭﺍﺜﹰﺎ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻗﺩ ﺨﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻥ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺏ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟـﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ‬

‫‪- ٢٣٩ -‬‬ ‫ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﺨﻀﻭﻋﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺒﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـﻪ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻨﻔﺫ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺅﺒﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻘـل ﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ‪ ،‬ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٧٦‬ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ‬ ‫ﻟﻪ ﻤﺭﺘﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻑ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺏ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﺇﻜﻤﺎﻟـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺎﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻷﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺴﻠﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﻓﻭﺍ ﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻤل ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺭﺩﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺜـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﻤﺭﺘﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻐل ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﻤﺎ ﻨﻘﺼﻪ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﻟﻪ ﺤﻘﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺤﺒﺱ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟـﺴﻨﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺴﻠﻡ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺴﻨﺔ ﻓﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﺠـﺩﺕ‬ ‫ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻏﻠﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ‬ ‫ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﻤﺎ ﻨﻘﺼﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻏﻠﺔ ﺴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺒل ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﺃﺨﺫﹰﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٧٧‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻟﺠﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟـﺩﻭﺍﻡ ﻜـﺎﻟﺤﺭﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺄﺒﻴﺩ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﻤـﺎ‬ ‫ﺘﻀﻤﻥ ﻏﻠﺘﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﻗﻔﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻏﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻭﻑ‬ ‫ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‪ ،‬ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺃﻡ ﻨﻘﺼﺕ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﺹ‬ ‫ﺍﻟﻐﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﻗﻔﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺩﻭﺍﻡ ﺼﺭﻑ‬

‫‪- ٢٤٠ -‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ‪ ،‬ﺇﺫ ﻻ ﻴﺩﻭﻡ ﺼﺭﻓﻪ ﺇﻻ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺃﺒﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﻗﻑ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻐﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﻗﻔﹰﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺤﻴﻨﺌﺫ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﻌـﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻜﺎﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﻤﺤﺼﻭﺭ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻌﺠﺯﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻜﻁﻼﺏ ﻤـﺜ ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪.٢٧٥ ،٢٧٤‬‬ ‫ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٧٨‬ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ ٢٧٦ -٢٧٣‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻠـﺔ‬ ‫ﻋﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﻥ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﺔ‪ ،‬ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺒـﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺼﺕ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﻏﻠﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻭﺩﻋﻭﺍ ﻨﻘﺩﹰﺍ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻌﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻨﺘﻘل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ‪ ،‬ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﻤﺭﺘﺒﻪ ﻜل ﺸﻬﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜل ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻟـﺴﺒﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﺍﺘﻪ‪ ،‬ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﻤﻨﻪ ﻤﺭﺘﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ‬ ‫ﺤﻕ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺌﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻤﺎﺅﻩ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻗﺒل ﻨﻔﺎﺫﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻼﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٧٩‬ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻟﻘﻭﻡ ﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺭﺭﺕ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻬﻤـﺎ ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﻭﻥ ﺒﺄﻭﺼﺎﻓﻬﻡ‪ ،‬ﻻ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ ﺒﺴﺒﻌﻴﻥ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻨﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.٢٧٥‬‬

‫‪- ٢٤١ -‬‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻫـﻭ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪ (٢٨٤-٢٨٠‬‬ ‫ﺒﻴﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٢٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺭﺠﻭﻋﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﺠﻭﻋﹰﺎ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻜل ﻓﻌل ﻴﺯﻴل ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻌﻅﻡ‬ ‫ﺼﻔﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻜل ﻓﻌل ﻴﻭﺠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻻ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺩل ﻗﺭﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻗﺩ ﺃﺭﺍﺩ ﺒـﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻋـﻥ‬ ‫ﻭﺼﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻋﺩ ﺫﻟﻙ ﺭﺠﻭﻋﹰﺎ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﺍﻟﺘـﻰ ﺭﺅﻯ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺘﺴﻕ ﻭﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﻓﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺤﺠﺭﺓ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺤﺠﺭﺘﻴﻥ ﻤﺜﻼﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺒﻭﺍﺒﹰﺎ ﺃﻭ ﻨﻭﺍﻓﺫ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺠـﺩﺭ ﺠﺩﻴـﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺠﺼﺼﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻫﻥ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺸﺎﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻜل ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺼﺎﺀ ﺒﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﺘـﺼﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺘﻌﺩ ﺘﺤﺴﻴﻨﹰﺎ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺒﻘﺼﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻻ ﺯﻴﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﻤﺜل ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺘﻌﺫﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻓﺼﻠﺕ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺼﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺒـﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺼﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺴﻠﻡ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻐﺭﺍﺱ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﺘـﺼﻴﺭ‬ ‫ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫‪- ٢٤٢ -‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺎﻤﺢ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻜﺒﻨﺎﺀ "ﻤﻜﺎﻥ" ﻟﻠـﺴﻴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﺭﻓﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺤﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﺭﺱ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﻘﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺭﻜﻴﺏ‬ ‫ﺃﺴﻼﻙ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬ﺃﻟﺤﻘﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺤﺒﺘﻬﺎ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺘﺩل ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻫﺩﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﺜﻡ ﺠﺩﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﻜﺄﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻘﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺄﻋﺎﺩﻫﺎ ﻜﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺯﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻟـﻭ ﺍﺨﺘﻠﻔـﺕ‬ ‫ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻷﺠﺭ‪ ،‬ﻓﺒﻨﺎﻫﺎ ﺒﺎﻟﺤﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﺤﺠﺭ ﻓﺒﻨﺎﻫﺎ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ‪ ،‬ﻓﻔـﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﺃﻤﺜﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻗﺩ ﺃﻭﺼـﻰ‬ ‫ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻋﺎﺩ ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺘﺠﺩﻴﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻜﺄﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻤﻨﺯﻻﹰ‪ ،‬ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻤﺜﻼﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺼﻨﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﹰﺎ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻭﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺙ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺯﺍﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﺯ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻀـﺎﻑ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟـﻰ ﺃﺭﺽ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺸـﺭﻜﺔ ﺒـﻴﻥ ﻭﺭﺜـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺭﻀﻪ‪.‬‬ ‫ﺡ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻴﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟـﻪ‪ ،‬ﻤﺒﻨـﻰ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﻤﺘﺤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻤﻨﻔﺭﺩﹰﺍ ﻋﻤﺎ ﺃﻀﻴﻑ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ‬ ‫ﻟﻪ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺼﻴﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪(٢٨٧-٢٨٥‬‬ ‫ﻤﻌﻨﻰ ﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺘﻌﺩﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻟﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺠﺎﺯﻭﺍ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻡ ﺘﺘﺴﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻜﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻭﺴﻌﻬﺎ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺃﻭ ﻭﺴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﺭﺜﺔ ﻗﻁ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﺘﺯﺍﺤﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ‪ ،‬ﻴﻘﺩﻡ ﺤﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ‬

‫‪- ٢٤٣ -‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻭﺹ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻓـﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘـﺴﺎﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﺃﺨﺫﻭﻩ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﺴﺘﻭﻓﻭﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﻷﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻠﺫﻟﻙ ﺜﻼﺙ ﺃﺤﻭﺍل‪-:‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺊ ﻟﻠﻘﺭﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﺭﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﻘﺭﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺴﻊ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺜﻠﺙ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻀﺎﻗﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺼﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺭﺒﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻨﻭﻉ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺭﺍﺌﺽ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻤﻥ ﺤﺞ ﻭﺯﻜﺎﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻜﺼﺩﻗﺔ ﺍﻟﻔﻁﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺫﻭﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻁﻭﻋﺎﹰ‪ ،‬ﻜﺎﻟﺼﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﻜـﻭﻥ ﻟﻠﻭﺼـﺎﻴﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺒﻴ‪‬ﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺴﻬﺎﻡ ﻜل ﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺴﻊ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺠـﺯ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﺯﻉ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﺠﻬﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‪ ،‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ٢٤٤ -‬‬  ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪٢٩٤-٢٨٨ :‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻴﺭﺍﺙ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ‪٢٨١ ،٢٨٨ :‬‬ ‫ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺼﺎﺭ ﻤﻠﺤﻘﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺘﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ‬ ‫‪ -١‬ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﻭﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺘﺤﻘﻕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻭﻗﺕ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻴﺘﺎﹰ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤل‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻟﺩ ﺤﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻻ ﻴﺭﺙ ﻤﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻓﻘﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺘـﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺍﺭﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﻗﻲ ﻭﻨﺤﻭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﻭﺘﻭﻥ ﻓـﻲ ﻭﻗـﺕ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭﻻ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ‬ ‫ﺒﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪.(٢٩٠‬‬ ‫ﻻ‪ :‬ﻤﺎ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٩١‬ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﺭﺘﺒﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺫﻜﺭﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ ،‬ﻭﺘﺠﻬﻴﺯ ﻤﻥ ﺘﻠﺯﻤﻪ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻓﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻗـﺩﻡ ﺘﺠﻬﻴـﺯ ﺍﻟﻤﻴـﺕ‬ ‫ﻭﺘﺠﻬﻴﺯ ﻤﻥ ﺘﻠﺯﻤﻪ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻓﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺄﺨﻭﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺨﻼﻓـﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ ،‬ﻭﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﻔﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﻠﺯﻤﻪ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺘـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻤﻥ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻨﻔﻘﺘﻪ‪ ،‬ﻜﻭﻟﺩ ﻤﺎﺕ ﻗﺒﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺒﻠﺤﻅﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺠﻬﺯ‪ ،‬ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﻟﻭ ﻏﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻤﺎ‬ ‫ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺠﻬﻴﺯﻩ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺘﻠﺯﻤﻪ ﻨﻔﻘﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺜﻡ ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪ .‬ﻜﺎﻟﺯﻜﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ﻓﻼ ﺘﺅﺩﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬

‫‪- ٢٤٥ -‬‬ ‫ﺤﺴﺏ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺩﻴـﻭﻥ‬ ‫ﺍﷲ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﻭﺹ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﻨـﺼﺎﺏ ﻓـﻲ‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪" :‬ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﺼﻴﺔ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻴﻥ"‪ ،‬ﻭﺃﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻗﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﺒﺭﻉ‬ ‫ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻤﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ‪ -‬ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬـﻪ‪-‬‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻗﺎل‪" :‬ﺇﻨﻜﻡ ﺘﻘﺭﺃﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺒل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨـﻰ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻀﺎﻗﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻜل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ‪ ،‬ﻓﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﻜﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻴﻘﺩﻤﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ ،‬ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﻠﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺘﺠﻬﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﻜـل‬ ‫ﺩﻴﻥ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﺨﺭﺠﺕ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻀﺎﻗﺕ ﺃﺨﺭﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻴﻥ‪ ،‬ﺜـﻡ‬ ‫ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻜﺎﻥ ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﺒﺒﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤـﺭﻴﺽ‪،‬‬ ‫ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻴﺨﺭﺝ ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﺯﺓ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ‬ ‫ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻤﺎ‬ ‫ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﺘﺴﻊ ﺍﻟﺜﻠـﺙ ﻟﻜـل ﺍﻟﻭﺼـﺎﻴﺎ‬ ‫ﺃﺨﺭﺠﺕ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻀﺎﻕ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻴﻘﺩﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻗﺩ ﺃﻭﺼـﻰ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﻭﺼﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﻭﻫﺎ‪ ،‬ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺄﺨﺫﻭﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﻜل ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻓـﺈﻨﻬﻡ‬ ‫ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺤﺼﺘﻬﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻴﺄﺨﺫﻩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻀﺎﻕ ﻋـﻨﻬﻡ‬ ‫ﺘﺤﺎﺼﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺼﺎﻴﺎﻫﻡ‪.‬‬ ‫ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻴﻭﺯﻉ ﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﺭﺜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﻥ ﺃﻗﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺒﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﺜﻡ ﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺁﻟﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﻤﻨﻬـﺎ‬

‫‪- ٢٤٦ -‬‬  ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﻘﻭل‪ :‬ﻫﺫﺍ ﺍﺒﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺴﺒﻪ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺨﹰﺎ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻷﺥ‬ ‫ﻷﺨﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺤﻔﻴﺩﹰﺍ ﻟﺠﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻫﻜﺫﺍ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻨﺴﺏ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻭﻻﹰ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﻨﻔـﺴﻪ‪ ،‬ﻤﺜـل ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ :‬ﻓﻼﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﺨﻲ‪ ،‬ﺇﺫ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺃﺒﻨﹰﺎ ﻷﺒﻴﻪ ﺃﻭﻻﹰ‪ ،‬ﺜـﻡ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻻ‪.‬‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺃﺨﺎﻩ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﻪ ﻤﺠﻬـﻭﻻﹰ‪ ،‬ﻭﺇﻻ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻭﺃﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺇﻥ ﺜﺒﺕ ﺒﺄﺤـﺩ‬ ‫ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﺒﻨﹰﺎ ﻟﻤﻥ ﺤﻤل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻜﻤـﺎ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻭﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺭﺠﻊ ﻋﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﺫﺒﹰﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺃﻻ ﻴﺜﺒﺕ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺼﺩﻗﻪ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻘـﺭ‬ ‫ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻩ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺜﻠـﺙ‬ ‫ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﺭﺜﺔ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﺍﺭﺙ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﻘﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ‬ ‫ﺒﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﺭﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺄﺨﺫ ﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﺒل ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻴﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻴﺭﺍﺜﹰﺎ ﻤـﺎ ﺃﺨـﺫ‬ ‫ﺘﺭﻜﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‪.‬‬

‫‪‬א‪‬א‪ W‬‬ ‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٩٢‬ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﻓﺫﻜﺭﺕ‪:‬‬

‫‪- ٢٤٧ -‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ ﻤﻥ ﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﺍﻟﻘﺘل ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﻴﻜﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻤﺭ‬ ‫ﺒﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﺭﺽ‪ ،‬ﺃﻭ ﺸﺎﺭﻙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻘﺘل‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻡ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺸﻬﺩ ﺯﻭﺭﺍﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ‪ ،‬ﻭﻨﻔﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻨﻌﹰﺎ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻗﺼﺎﺼﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﺩﺍﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺸﺭﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻗﺘل ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺍﻟﺯﺍﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻔﺎﺠﺄﺘﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻗﺘـل ﺫﻱ‬ ‫ﺍﻟﺭﺤﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﻤﺤﺭﻤﻪ ﻭﺍﻟﺯﺍﻨﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﻤﻔﺎﺠﺄﺘﻬﻤﺎ ﻴﺯﻨﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪ .‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻪ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪:‬‬ ‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٩٣‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺍﺭﺙ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻡ‬ ‫ﻻ ﻴﺭﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻻ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪.‬‬ ‫ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺜﺔ ﺯﻭﺠﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻤﺭ ﺃﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‪ ،‬ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ‪" :‬ﻻ ﻴﺘﻭﺍﺭﺙ ﺃﻫل ﻤﻠﺘﻴﻥ ﺒﺸﺊ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﻜـﺎﻓﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ"‪.‬‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺭﺍﺜﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﻗﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ‪ -‬ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ‪ -‬ﻭﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﺠﻤﻬـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ‪ ،‬ﻭ ﺫﻫﺏ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﺫ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻴﺭﺙ ﻤـﻥ ﻗﺭﻴﺒـﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺯﻭﺠﻪ‪ ،‬ﻤﺴﺘﺩﻟﻴﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ‪" :‬ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻌﻠﻭ ﻭﻻ ﻴﻌﻠﻰ"‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺙ ﻟﺨﻼﻓﺘﻪ ﻟﻤﻭﺭﺜﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻜﺎﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻭﺘﺜﺒﺕ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻗﺭﻴﺒﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺍﺭﺙ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﺘـﻭﺍﺭﺙ ﺒﻌـﻀﻬﻡ ﻭﺇﻥ‬ ‫ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺩﻴﺎﻨﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﻠل‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺩﻴﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺩﻴﻨﹰﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﺍﺭﺜﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔـﺕ‬

‫‪- ٢٤٨ -‬‬ ‫ﻋﻘﺎﺌﺩﻫﻡ‪ ،‬ﻻ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺒﻴﻥ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭﻨﺼﺭﺍﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻻ ﺒﻴﻥ ﺃﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺃﻫـل ﻫـﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻴﺎﻨﺘﻴﻥ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺠﻭﺴﻲ‪ ،‬ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﺭﺜﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻻ ﻴﺭﺙ ﻗﺭﻴﺒﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﻭﺩﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻹﺭﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻡ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ‬ ‫ﺘﻌﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭﻴﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ ﺍﺨـﺘﻼﻑ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﺎﻟﻜﻭﻴﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻻ ﺘﻤﻨـﻊ ﺸـﺭﻴﻌﺘﻬﺎ‬ ‫ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻴﺭﺜﻭﻥ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻲ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪.‬‬

‫‪‬א‪‬א‪ W‬‬ ‫ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٩٤‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺃ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ ﻻ ﻴـﺭﺙ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺤﺩ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻻ ﻴﺭﺙ ﺃﺤﺩﹰﺍ‬ ‫ﻤﻤﻥ ﻴﺠﻤﻌﻪ ﺃﻴﺎﻫﻡ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ‪ ،‬ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻟـﺩﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﺃﻫل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻱ ﺩﻴﻥ ﺁﺨﺭ ﺨﻼﻓﻪ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻷﻨﻪ ﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻹﻫﺩﺍﺭ ﺩﻤﻪ‪ ،‬ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻻﺭﺘـﺩﺍﺩ‪ ،‬ﻷﻨـﻪ‬ ‫ﻴﺴﺘﺘﺎﺏ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺘل‪ ،‬ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺭﺠﻼﹰ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﺤـﺒﺱ ﺤﺘـﻰ ﻴـﺩﺭﻜﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺕ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﻤﻭﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻭﺭﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤـﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺇﻥ ﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺘل ﺠﺯﺍﺀ ﺭﺩﺘﻪ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻓﻴﺌﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺤﻘﹰﺎ ﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل‪.‬‬

‫‪- ٢٤٩ -‬‬ ‫ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﺭﺜﻭﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻜـﺎﻥ ﻟـﻪ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﺭﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺴﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻭﺫﻫـﺏ ﺍﻟـﺼﺎﺤﺒﺎﻥ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻭﺭﺜﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﺭﺜﻭﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﻜﻠﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺩﺓ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﻴﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‪٣١٠-٢٩٥ :‬‬ ‫ﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٩٥‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺒﻠﻔـﻅ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺭﺙ ﻻ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﻟـﻺﺭﺙ‬ ‫ﺸﺭﻋﹰﺎ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ )ﻭﻻﺀ ﺍﻟﻌﺘﺎﻗﺔ(‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻀﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻪ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﺭﻕ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻊ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫א‪ J‬א‪ ‬‬ ‫ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪" :‬ﻭﻟﻜﻡ ﻨﺼﻑ ﻤﺎ‬ ‫ﺘﺭﻙ ﺃﺯﻭﺍﺠﻜﻡ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﻥ ﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻥ ﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻓﻠﻜﻡ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﻤﻤﺎ ﺘﺭﻜﻥ‪ ،‬ﻤﻥ ﺒﻌـﺩ ﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﻴﻭﺼﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻬﻥ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﻤﻤﺎ ﺘﺭﻜﺘﻡ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻜﻡ ﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻜﻡ ﻭﻟﺩ ﻓﻠﻬﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻤﺎ‬ ‫ﺘﺭﻜﺘﻡ"‪ ،‬ﻓﺎﻟﺯﻭﺝ ﻴﺄﺨﺫ ﻨﺼﻑ ﺘﺭﻜﺔ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺎﺓ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﺩ ﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻭﻟﺩ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﻓﻘﻁ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺕ ﺍﻟﺜﻤﻥ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻔـﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﺭﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻻﺜﻨﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻼﺙ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺭﺒﻊ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻭﻟﺩ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺫﻜﺭﹰﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻨﺜﻰ‪ ،‬ﻭﻫﻡ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﺼﻠﺒﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﻭﻥ‬ ‫ﺫﻜﻭﺭﹰﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻡ ﺇﻨﺎﺜﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻓﺭﻭﻉ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻓﺭﻭﻉ ﺒﻨﺎﺘﻪ ﻓﻼ ﻴﻨﺘﺴﺒﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗـﺎل ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ‪ :‬ﺇﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻘل ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﻊ‪ ،‬ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺼﺩﻭﻥ ﺒﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻔﺭﺽ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻨﻘل‪.‬‬

‫‪- ٢٥٠ -‬‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬ ‫ﻼ ﺃﺒﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺘﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻟﻤﻌﺩﻭﻡ‪ ،‬ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﻓﺭﻉ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﻉ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻨﻪ‬ ‫ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺃﻨﺜﻰ‪ ،‬ﻭﺃﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻹﺭﺙ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤـﺎﹰ‪ ،‬ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺯﻭﺠﹰﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻗﺩ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺭﺍﺙ‬ ‫ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺸﺭﻁﺎﻥ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺘـﻭﺍﺭﺙ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﻭﻫـﺫﺍ ﻜﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺘـﻭﺍﺭﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻔﻲ ﺘﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ‪.‬‬

‫א‪‬א‪ W‬‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺭﺙ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺏ ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻔﺭﺽ ﺴﻬﻡ ﻤﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻨﺼﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺒﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﺩﺱ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟـﺜﻤﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﻟﻪ ﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔـﺭﻭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺴﺘﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺼﻑ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﺒﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﺩﺱ‪ ،‬ﻭﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺙ ﺒﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‪ ،‬ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،٢٩٦‬ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪٣٠٢-٢٩٧‬‬ ‫ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٠٣‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻗﺴﻤﺕ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻨﺼﺒﺎﺌﻬﻡ‪ ،‬ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺜﻼﺜﺔ‪ :‬ﻓﺭﻴﻀﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻓﺭﻴﻀﺔ‬ ‫ﻗﺎﺼﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻓﺭﻴﻀﺔ ﻋﺎﺌﻠﺔ‪.‬‬

‫‪- ٢٥١ -‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪ ،‬ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻱ ﺴﻬﺎﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻤﻊ ﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻴﺘـﺭﻙ ﺍﻟﻤﺘـﻭﻓﻲ‬ ‫ﺃﺨﺘﻴﻥ ﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺘﻴﻥ ﻷﻡ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻸﺨﺘﻴﻥ ﻷﻡ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭﺓ‪ ،‬ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻬﺎﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺎل‪ ،‬ﻭﻟﻜـﻥ ﺘﻭﺠـﺩ‬ ‫ﻋﺼﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ‪ ،‬ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻬﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻭﻓﻲ ﺃﺨﺘﺎﻥ ﺸﻘﻴﻘﺘﺎﻥ ﻭﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻓﻠﻠﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﻨﺼﻑ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﻭل‪ ،‬ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪.(٣٠٣‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻭﺍﺭﺙ ﺠﻬﺘﺎ ﺇﺭﺙ ﻭﺭﺙ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻜﺯﻭﺝ ﻭ ﺇﺒﻥ ﻋﻡ ﻭﺃﺥ ﻷﻡ ﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﻋﻡ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫א‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪٣١٠ -٣٠٤:‬‬

‫ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻗﺭﺍﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺠﻤﻊ ﻋﺎﺼﺏ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻤﺜـل‬ ‫ﻁﺎﻟﺏ ﻭﻁﻠﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻅﺎﻟﻡ ﻭﻅﻠﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﻋﺼﺏ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺒﻔﻼﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺎﻁﻭﺍ ﺒﻪ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻓﺭﺽ ﻤﺴﻤﻰ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻜل ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﺇﻥ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﻴﺕ ﻭﺍﺭﺙ ﺼﺎﺤﺏ ﻓﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﻭﺍﺭﺙ ﺼﺎﺤﺏ ﻓﺭﺽ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻓﺭﻀﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪" :‬ﻴﻭﺼﻴﻜﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺃﻭﻻﺩﻜﻡ ﻟﻠـﺫﻜﺭ ﻤﺜـل ﺤـﻅ‬ ‫ﻻ ﻭﻨﺴﺎﺀ ﻓﻠﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴﻴﻥ"‪ ،‬ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ‬ ‫ﺍﻷﻨﺜﻴﻴﻥ"‪ ،‬ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪" :‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﺨﻭﺓ ﺭﺠﺎ ﹰ‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ‪ " :‬ﻤﺎ ﺃﺒﻘﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻓﻸﻭﻟﻰ ﺭﺠل ﺫﻜﺭ"‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻨﻭﻋﺎﻥ‪ :‬ﻋﺼﺒﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺼﺒﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻕ‪ ،‬ﻭﻋﺼﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻬﻡ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺴـﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭل‪.‬‬

‫‪- ٢٥٢ -‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻫﻡ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻴﻨﺯل ﻤﻨﺯﻟﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻹﻨـﺎﺙ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻻ‬ ‫ﺘﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺃﻨﺜﻰ‪ ،‬ﻜﺎﻻﺒﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻡ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻓﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻋﺼﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻋﺼﺒﺔ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻋﺼﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ‪:‬‬ ‫ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺘﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺃﻨﺜﻰ‪ ،‬ﻜﺎﻻﺒﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺒـﻥ ﺍﻻﺒـﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻷﺏ‪ ،‬ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻫﻡ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌـﺼﻴﺏ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻌـﺼﺒﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻷﺼل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺠﺎل‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ‪:‬‬ ‫ﻫﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺼﺎﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺘﻬﻥ ﺭﺠل ﺫﻜﺭ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺼﺒﺔ ﺒﻨﻔـﺴﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻋﺼﺒﺔ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺸﺭﻁ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﺃﻤﺭﺍﻥ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﻓﺭﺽ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﻌﺼ‪‬ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻗﻭﺓ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﻩ‪ ،‬ﻜﺎﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺥ ﻷﺏ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺕ ﻷﺏ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﻤﻊ ﺒﻨﺕ‬ ‫ﺍﻻﺒﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺤﺘﺎﺠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺼﺒﺔ ﺒﻪ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺼﺒﺔ ﺒﻪ‬ ‫ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ ﺩﺭﺠﺔ‪ ،‬ﻓﺠﻌﻠﺕ ﻋﺼﺒﺔ ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺸـﺫﻭﺫ‬ ‫ﺒﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻷﺒﻌﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻗﺭﺏ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺼﺒﺔ ﺒﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻌﺼﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺒﻥ ﻋﻡ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪:‬‬ ‫ﻼ ﻻ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ‪،‬‬ ‫ﻫﻲ ﻜل ﺃﻨﺜﻰ ﺍﺤﺘﺎﺠﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﻭﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻴﺱ ﻋﺼﺒﺔ ﺃﺼ ﹰ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺍﺜﻨﺘﺎﻥ ﻓﻘﻁ‪ :‬ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺨﺕ ﻷﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨـﺕ ﺒﻨﺘـﹰﺎ‬ ‫ﺼﻠﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺒﻨﺕ ﺍﺒﻥ‪ ،‬ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻡ ﺃﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻗﻭل ﺍﻟﺭﺴـﻭل ﺼـﻠﻭﺍﺕ ﺍﷲ‬

‫‪- ٢٥٣ -‬‬  ‫ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪" :‬ﺍﺠﻌﻠﻭﺍ ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻋﺼﺒﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٠٥‬ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪(٣٠٦‬‬ ‫ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻟﺠﺩ‪:‬‬ ‫ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٠٩‬ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻟﺠﺩ ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺃﻭ ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺇﻥ ﻨـﺯل ﺒﺄﻨـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻓﺭﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺏ‪.‬‬ ‫ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻷﺏ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﻥ ﻟﻸﺏ ﺤﺎﻻﺕ ﺜﻼﺜﹰﺎ‪:‬‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﺽ‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﺍﻹﺭﺙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺏ‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﺍﻹﺭﺙ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻌﹰﺎ‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪ (١‬ﻓﻴﺭﺙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻉ ﻤﺫﻜﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪" :‬ﻭﻷﺒﻭﻴﻪ ﻟﻜل‬ ‫ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻤﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺩ" ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﺒﻨﹰﺎ ﻓﻠﻸﺏ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻓﺭﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻟـﺩ‬ ‫ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ‪ ،‬ﻓﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻴﺭﺙ ﺍﻷﺏ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺏ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﻴﺕ ﻓﺭﻉ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻘﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫"ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺩ ﻭﻭﺭﺜﻪ ﺃﺒﻭﺍﻩ ﻓﻸﻤﻪ ﺍﻟﺜﻠﺙ"‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻡ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻟﻸﺏ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻴﺭﺙ ﺍﻷﺏ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺏ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ‪ ،‬ﻓﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺴﺩﺱ‬ ‫ﻓﺭﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﻴﺒﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻓﻠﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪" :‬ﻭﻷﺒﻭﻴﻪ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻤﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﺇﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺩ"‪ ،‬ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻠﻠﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‪" :‬ﻤﺎ ﺃﺒﻘﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻓﻸﻭﻟﻰ ﺭﺠل ﺫﻜﺭ"‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﺭﺠل ﺫﻜﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻕ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻕ‪ ،‬ﻓﻼ ﺸﻲﺀ ﻟﻪ ﺴﻭﻯ‬ ‫ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺴﺩﺱ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻋﻥ ﺃﺒﻭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺒﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﺩﺱ‪ ،‬ﻓﻠﻡ ﻴﺒﻕ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‪ ،‬ﺒل ﻗﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬

‫‪- ٢٥٤ -‬‬  ‫ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺠﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﻪ ﺇﺨﻭﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﺃﺨﻭﺍﺕ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻸﺏ‪ ،‬ﻷﻥ ﻟﻠﺠـﺩ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﻷﺏ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻸﺏ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻜﺎﻷﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﻨﻔﺱ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻷﺏ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﺘل ﺒﻭﻟﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﺤﻠﻴﻠﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻻ ﺘﺤل‬ ‫ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﺴﻤﻰ ﺃﺒﹰﺎ ﻤﺠﺎﺯﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪" :‬ﻭﻷﺒﻭﻴﻪ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻤﻤﺎ ﺘﺭﻙ‬ ‫ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻭﻭﺭﺜﻪ ﺃﺒﻭﺍﻩ ﻓﻸﻤﻪ ﺍﻟﺜﻠﺙ"‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﺘﻌـﺼﻴﺏ ﺃﻗـﺭﺏ‬ ‫ﺫﻜﺭ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﺨﻭﺓ ﻭﺃﺨﻭﺍﺕ ﺃﺸﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﻷﺏ‪ ،‬ﻓﻨﺼﻴﺒﻪ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣١٠‬ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻷﺒﻭﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺤﺎﻟﺘﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺴﻤﻬﻡ ﻜﺄﺥ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺫﻜﻭﺭﹰﺍ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﺃﻭ ﺫﻜﻭﺭﹰﺍ ﻭﺇﻨﺎﺜﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻨﺎﺜﹰﺎ ﻋﺼﺒﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻔـﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺎﺙ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺼﻴﺏ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤـﻊ ﺃﺨـﻭﺍﺕ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻌﺼﺒ‪‬ﻥ ﺒﺎﻟﺫﻜﻭﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺎﺙ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺙ ﺒﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﺠﺩ ﻤـﻥ ﺍﻹﺭﺙ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻨﻘﺼﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺴﺩﺱ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺠﻭﺒـﹰﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻷﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻤﺤل ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ‪ ،‬ﻓﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﺒﻜـﺭ‪ ،‬ﻭﺍﺒـﻥ‬ ‫ﻋﺒﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ‪ ،‬ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻜﺎﻷﺏ ﻴﺤﺠﺏ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺭﺜـﻭﻥ‬ ‫ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻌﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻤﺴﺘﺩﻟﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻷﺏ ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻤﺫﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻭﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺜﺎﺒـﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺠـﺩ ﻴﻘﺎﺴـﻡ ﺍﻷﺨـﻭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺨﹰﺎ ﺸﻘﻴﻘﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺃﺨﹰﺎ ﻷﺏ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻷﺏ‪ ،‬ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴـﺭﺍﺙ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺏ‪ ،‬ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻨﻘﺹ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺴﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟـﺴﺩﺱ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻨﻘﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺴﺩﺱ‪ ،‬ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪ ،‬ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻀﻌﻑ ﺍﻷﻨﺜﻰ‪...‬ﺍﻟﺦ‪.‬‬

‫‪- ٢٥٥ -‬‬ ‫ﻭﺤﺠﺔ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﺃﻥ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺤﺠﺒﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺇﺠﻤﺎﻉ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺨﻭﺓ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻭﻭﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺨﻭﺓ ﻴﺩﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺒﺎﻷﺏ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺠﺩ ﺃﺒـﻭﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺨـﻭﺓ‬ ‫ﺃﺒﻨﺎﺅﻩ‪ ،‬ﻭﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻗل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻷﺒﻭﺓ‪ ،‬ﻭﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ – ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ – ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫א‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد )‪(٣١٧ – ٣١١‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺏ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﻴﻥ ﻤﻨﻊ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﻤﻴﺭﺍﺜﻪ ﻜﻠﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻪ‬ ‫ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻋﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺤﺠﺏ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻋﻥ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺙ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺔ ﺃﻗل ﻤﻨﻬﺎ؛ ﻜﺎﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﻊ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻡ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺨﻭﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺤﺠﺏ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﻜﺤﺠﺏ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺥ ﺒﺎﻷﺥ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﻡ ﺒﺎﻟﻌﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﺏ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺭﺒﻌﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﻭل‪ :‬ﻗﺴﻡ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﻜﺎﻤل ﻻ ﻴﻨﻘﺹ‪ ،‬ﻜﺎﻟﺒﻨﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤـﺎ‬ ‫ﺩﺍﻤﺕ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺴﺒﺏ ﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﻭﺍﻨﺘﻔﺕ ﻤﻭﺍﻨﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺴﺒﺏ ﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻌﻪ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺘﻼﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔـﹰﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻡ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺭﺙ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻭﻻ ﻴـﺅﺜﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻭﻓﻲ ﺃﺒﻥ ﻗﺎﺘل‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤـﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻜﺎﻟﻤﻌﺩﻭﻡ‪ ،‬ﻻ ﻴﻨﻘﺹ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﻤﻨﻭﻋﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺤﺭﻤﹰﺎ )ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪.(٣١٢‬‬

‫‪- ٢٥٦ -‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﻭﺭﺜﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﻡ ﺴﺒﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻨﺘﻔﻰ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﻤـﻨﻬﻡ ﺒـﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﻓﻠـﻡ‬ ‫ﻴﺄﺨﺫﻭﺍ ﺸﻴﺌﺎﹰ‪ ،‬ﻜﺎﻟﺠﺩ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺥ ﻷﺏ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪ :‬ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺴﺒﺏ ﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﻭﺍﻨﺘﻔﺕ ﻤﻭﺍﻨﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺠﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻨﺘﻘﺽ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗل‪ ،‬ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ‪.‬‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫א‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣١٨‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ‪ ،‬ﻭﻟـﻡ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺼﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﻭل‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﺭﺩ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺭﺘﺒﺘﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻﻫﻤﺎ‪ :‬ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺼﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻓﺭﻭﺽ ﻭﻻ ﻋﺼﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺫﻭﻭ ﺃﺭﺤﺎﻡ‪ ،‬ﻓﻔـﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻗﻭﺍل‪:‬‬ ‫ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺭﺃﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺨـﺕ‬ ‫ﻷﺏ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﺩﺱ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﻨﺕ ﺼﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺤﺠﺘﻪ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﻟﻸﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻬﻡ ﻨﺼﻴﺏ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ‪ ،‬ﻜﺎﻟﺒﻨﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻷﺏ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺸﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺅﻻﺀ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺭﻫﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻨﺼﺒﺘﻬﻡ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﺄﺸﺒﻬﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺭﺃﻯ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻭل ﻴﻨﻘﺹ‬ ‫ﺃﻨﺼﺒﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ‪ ،‬ﻓﺤﻴﺙ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﻭل ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺭﺩ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺭﻡ ﺒﺎﻟﻐﻨﻡ‪.‬‬

‫‪- ٢٥٧ -‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﻗﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻜـل‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻓﺭﻭﺽ ﻫﺅﻻﺀ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺹ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴـﺯﺍﺩ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺩﻟﻴل‪.‬‬

‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪ :‬ﺭﺃﻱ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‪ ،‬ﻷﻥ ﻓﺭﻭﻀﻬﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒـﺎﻟﻨﺹ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺹ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ :‬ﺭﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻋﺩﺍ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ ﺒﺩﻟﻴل ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪" :‬ﻭﺃﻭﻟﻭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺒﻌﺽ"‪ ،‬ﺇﺫ‬ ‫ﺍﻵﻴﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺤﻘﹰﺎ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ‬ ‫ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻟﺕ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ‪ ،‬ﺇﻨﻲ ﺘﺼﺩﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻲ ﺒﺠﺎﺭﻴـﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺎﺘـﺕ‪ ،‬ﻭﺒﻘﻴـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‪" ،‬ﻭﺠﺏ ﺃﺠﺭﻙ‪ ،‬ﻭﺭﺠﻌﺕ ﺇﻟﻴﻙ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ"‪ .‬ﻓﻠﻭ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﻜﻥ ﺭﺩﻫﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺃﻱ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ‪.‬‬

‫ﻭﺠﺭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻋﻠﻲ – ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ – ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻋﺩﺍ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻤﻊ ﺭﺃﻱ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﺠﻌل ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ‪ ،‬ﺇﺫ ﺭ‪‬ﺌﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻊ ﺘﺄﺨﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﺫﻭﻱ‬ ‫ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤـﺎﻡ‬ ‫ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﺃﺨﺫ ﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻓﺭﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺭﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻷﻥ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺎل ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺩ ﹰ‬

‫ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺫﻭ ﻓـﺭﺽ‬ ‫ﺃﻭ ﺫﻭ ﺭﺤﻡ‪ ،‬ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺒﻘﺭﺍﺒﺘﻪ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪" :‬ﻭﺃﻭﻟﻭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺒﻌﺽ"‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺭﺌﻲ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺭﻴﺙ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﺃﺨﺫﹰﺍ ﺒﺭﺃﻱ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ‪.‬‬

‫‪- ٢٥٨ -‬‬  ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد )‪(٣٢٧ - ٣١٩‬‬

‫ﺫﻭﻭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻭﺃﻭﻟﻭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻡ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘـﺭﺒﻁﻬﻡ ﺍﻷﺭﺤـﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﻓﺘﺸﻤل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻜل ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻜﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﻭﺭﻴﺜﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻓﺫﻭﻭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻫﻡ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻓـﺭﻭﺽ‪ ،‬ﻭﻻ ﻋـﺼﺒﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺃﻨﺜﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻤﺭﺘﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺙ ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻴﺭﺍﺜﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﻭﺴﻁﻭﺍ ﻨـﻭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺭﺩ‪ ،‬ﻓﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻭﻭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺃﺭﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻤﻘﺩﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺙ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺒـﻴﻥ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‪.٣٢٥ – ٣١٩ :‬‬ ‫ﻭﻤﻴﺭﺍﺙ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻤﻭﻀﻊ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ‪ ،‬ﻓﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺭ‬ ‫ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ‪ ،‬ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺭﻀـﻲ ﺍﷲ‬ ‫ﻋﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺭﻴﺜﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻫﺏ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ‪ ،‬ﻭﻤﻌﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺸﻴﺌﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﺒﻴﺕ ﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻷﻭل ﺍﻹﻤﺎﻤﺎﻥ‪ :‬ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺤﻤﺩ – ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪ -‬ﻤﺴﺘﺩﻟﻴﻥ‪:‬‬ ‫ﻻ‪ :‬ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪" :‬ﻭﺃﻭﻟﻭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ"‪ ،‬ﻭﺃﻭﻟﻭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻜﻠﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﺼﺒﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻡ ﺫﻭﻱ ﺴﻬﺎﻡ ﻤﻘـﺩﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻡ ﻟـﻡ ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺫﻭﻭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻓﺭﻭﺽ‪ ،‬ﻭﻻ ﻋﺼﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫﻭﺍ ﻤﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺴﻭﺍﻫﻡ‪ ،‬ﻓﻬﻡ ﺃﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺒﻨﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺒﻼ ﺭﻴﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺨﺎل ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺃﺴﻨﺩ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ – ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ – ﺇﺫ ﻗﺎل‪" :‬ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻲ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل‪ :‬ﺍﷲ‬

‫‪- ٢٥٩ -‬‬ ‫ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻻ ﻭﻟﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺎل ﻭﺍﺭﺙ ﻤﻥ ﻻ ﻭﺍﺭﺙ ﻟﻪ"‪ .‬ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺴﻨﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻻ ﺴﻨﺩ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ‪ :‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺫﻭﻭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﺃﻱ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺫﻭﻭ‬ ‫ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺯﻴﺩﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ ،‬ﻓﻴﺭﺠﺤﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺨﺫ ﻤﺎ ﺘﺭﻜﻪ ﻗﺭﻴﺒﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﻗﻭل ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﻹﻤﺎﻤﺎﻥ‪ :‬ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ – ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤـﺎ –‬ ‫ﻤﺴﺘﺩﻟﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺃﻨﺼﺒﺎﺀﻫﻡ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻌﻁ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺸﻴﺌﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻡ‬ ‫ﺘﺼﺢ ﻓﻲ ﻤﻴﺭﺍﺜﻬﻡ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺇﻋﻁﺎﺅﻫﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﺹ‪ ،‬ﻭﻻ ﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺹ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﺃﺤﺩ ﺤﻘﹰﺎ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ ﻨﺹ‪ ،‬ﻭﻻ ﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺹ‪ ،‬ﺒل ﻟﻘﺩ ﺼﺢ ﻋﻨﺩﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺴـﺌل ﻋـﻥ‬ ‫ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺎل‪ :‬ﺃﺨﺒﺭﻨﻲ ﺠﺒﺭﻴل ﺃﻥ ﻻﺸﻲﺀ ﻟﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ‪" :‬ﻭﺃﻭﻟﻭﺍ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ"‪ ،‬ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ‪" :‬ﻟﻠﺭﺠـﺎل‬ ‫ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻗﺭﺒﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻭﺍﻟـﺩﺍﻥ ﻭﺍﻷﻗﺭﺒـﻭﻥ"‪ ،‬ﺁﻴﺘـﺎﻥ‬ ‫ﻤﺠﻤﻠﺘﺎﻥ ﺒﻴﻨﺘﻬﺎ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﺩﻻﻥ ﺒﻌﻤﻭﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺯﺍﺌﺩ‪ ،‬ﻷﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤـﻊ ﻋـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺤﻤل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤل‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻨﻪ ﺤﻤل ﺍﻟﻤﺠﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﻥ‪ :‬ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻻ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻨﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺩ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻻﹰ‪ ،‬ﻴﻌﻁﻲ ﻜل ﺫﻱ‬ ‫ﺤﻕ ﺤﻘﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺼﺭﻑ ﻤﺎل ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻓﻪ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻨﻅﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻻﹰ‪ ،‬ﻴﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻓﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻗﺩ‬ ‫ﺘﻐﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﺴﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺍﻟﻬﺠـﺭﻱ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﺃﻓﺘﻰ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺒﺘﻭﺭﻴﺙ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺒﺩل ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﺒﻴـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻭﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﺨﺫ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻻ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺙ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﺃﻭﺍ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻁﺭﺍﺌﻕ‪ :‬ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺒﻪ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻫل‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﻗﺭﺍﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒـﺔ‬

‫‪- ٢٦٠ -‬‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻫﻭ ﺃﻭل ﻗﺭﻴﺏ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌـﺼﻴﺏ‬ ‫ﻫﻭ ﺃﻗﺭﺏ ﺭﺠل ﺫﻜﺭ‪ ،‬ﻓﻘﺎﺴﻭﺍ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺼﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺴﻤﻭﺍ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻨﺎﻑ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻟﻌـﺼﺒﺎﺕ‪ ،‬ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺠﻬﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺼﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒـﺭﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺙ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻬﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻷﺏ ﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻷﻡ ﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ‬ ‫ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﻭﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻜﻌﻤﺔ ﻷﺏ ﻭﺃﻡ‪ ،‬ﻭﺨﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻌﻤﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺨﺎﻟﺔ ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪.٣٢٦‬‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎدس‬ ‫א‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٢٨‬‬ ‫ﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "‪ "٣٢٨‬ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ – ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﺭﺜﺔ ﻓﻴﻜﺘﻔﻰ ﺒﻪ‪.‬‬

‫‪- ٢٦١ -‬‬  ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫اﻟﺤﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮاد )‪(٣٣١- ٣٢٩‬‬ ‫ﺒﻴﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺤﻤل ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺃﺒﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻑ ﻟﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻻﺩﺘـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "‪ "٢٨٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻨﻪ "ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻹﺭﺙ ﺘﺤﻘﻕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻭﻗﺕ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﹰﺎ"‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤل ﻤﺴﺘﺤﻘﹰﺎ ﻟﻺﺭﺙ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "‪ "٣٣٠‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻤل ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺒﻁﻥ ﺃﻤﻪ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺩﻡ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺇﻥ ﻭﻟﺩ ﺤﻴﹰﺎ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻭﻟﺩ ﻤﻴﺘﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻌﺩﻭﻤﹰﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﺤﻤل ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺫﻜﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﻭﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻷﻨﻭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺭﻀـﻪ‬ ‫ﺫﻜﺭﹰﺍ ﺃﺤﺴﻥ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺭﻀﻪ ﺃﻨﺜﻰ ﺃﻭﻓﺭ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺤﻤل ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌـﹰﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ‪ ،‬ﺒل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﺒﺎﻟﺴﻬﺎﻡ ﻗﺒﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺄﺨﻴﺭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻗﺩ ﻴﻠﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٢٩‬ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﻭﻗـﻑ‬ ‫ﻟﻠﺤﻤل ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺃﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﺤﻤل ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺭﺒﻊ‪ :‬ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﺙ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻲ ﺭﺠل ﻋﻥ ﺯﻭﺠـﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺘـﻴﻥ‬ ‫ﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻡ ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺃﺏ ﺤﺎﻤل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻤل ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻓﺭﺽ ﺫﻜﺭﹰﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ‪ ،‬ﻷﻨﻪ‬ ‫ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻜﺭﹰﺍ ﻓﻬﻭ ﺃﺥ ﻷﺏ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﺎﻕ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻨﺜﻰ ﻓﻬـﻭ ﺃﺨـﺕ ﻷﺏ‬ ‫ﻤﺤﺠﻭﺒﺔ ﺒﺎﻷﺨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫﺍﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﺭﺙ ﻗﺩﺭﹰﺍ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﺫﻜﺭﹰﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﻜـﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻼ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺘﹰﺎ ﺸﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺘﹰﺎ ﻷﺏ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻴـﺴﺘﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺤﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﺴﺩﺱ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﻟﺩ ﺍﻷﻡ‪.‬‬

‫‪- ٢٦٢ -‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﻜﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ‬ ‫ﺯﻭﺠﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺘﹰﺎ ﺸﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺨﻭﻴﻥ ﻷﻡ‪ ،‬ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺃﺏ ﺤﺎﻤﻼﹰ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻜـﺭﹰﺍ ﻻ‬ ‫ﻴﺄﺨﺫ ﺸﻴﺌﺎﹰ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻋﺎﺼﺏ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻨﺜﻰ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﺘﻜﻤﻠـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺜﻠﺜﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻨﻭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻷﻨﻭﺜـﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻁـﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤل ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻠﻴﻥ‪ :‬ﺤ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺃﺒﺨﺱ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺤﻔﻅ ﻟﻠﺤﻤل ﺃﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺒﻴﻥ‪ ،‬ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩ ﻴﺅﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﻜﻔﻴل‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻲ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﺤﺎﻤل‪ ،‬ﻭﺒﻨﺕ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻭﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻠﻠﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻜـل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﺩﺱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﺤﻤل ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻜﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺒﻨﺕ‪ ،‬ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴـﻴﻥ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤل ﺃﻨﺜﻰ‪ ،‬ﻓﻠﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﺩﺱ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺒﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻨﻌﻭل ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻟﻰ ‪.٢٧‬‬ ‫ﻫﺫﺍ‪ ،‬ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺤﻤل ﺸﺭﻁﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﻜﻠﻪ ﺤﻴﺎﹰ‪ ،‬ﺒﺄﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺭﺙ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ‪ ،‬ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺸﺘﺭﻁﻭﻥ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻜﻠـﻪ‬ ‫ﺤﻴﺎﹰ‪ ،‬ﺒل ﻴﻜﻔﻲ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﻥ ﻴﻨﺯل ﺃﻜﺜﺭﻩ ﺤﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤـﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺌﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻁﻥ ﺃﻤﻪ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ‪ :‬ﺇﺤـﺩﺍﻫﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻻﺩﺘﻪ ﻟﺴﺒﻌﻴﻥ ﻭﻤﺎﺌﺘﻲ ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻤـل‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺘـﺼﻭﺭ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻴﺱ ﺼﻠﺒﹰﺎ ﻟﻠﻤﺘﻭﻓﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻭﻟﺩﺘﻪ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻼ ﻴﺭﺙ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻭﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﺭﻗﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻤل ﻴـﺭﺙ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻭﻟﺩ ﺤﻴﹰﺎ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻨﺴﺒﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ٢٦٣ -‬‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٣٠‬ﻭﻗﺩ ﻋﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺤﻜﻡ‬ ‫ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ – ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﻓﺭﻗﺔ – ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻓﻴﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٣١‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻟﻠﺤﻤل ﻋﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻟﻠﺤﻤل ﻋﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ‪ ،‬ﺭﺩ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫א‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﺎدﺗﺎن )‪(٣٣٣-٣٣٢‬‬ ‫ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻌﻠﻡ ﺤﺎﻟﻪ ﺃﻫﻭ ﺤﻲ ﺃﻡ ﻤﻴﺕ‪ ،‬ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺌﻤـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﻭﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻭﺘﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺤﻘﻭﻗﹰﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺭﺙ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻭﺭﺙ ﻗﺒﻠﻬـﺎ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ‪ ،‬ﻓﻴﺴﺭﻱ ﻤﻥ ﻭﻗﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺜﺎﺒﺘﺔ – ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﺴﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤـﺎل‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﺼﻠﺢ ﺤﺠﺔ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺤﺠﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻴﺭﺙ ﻤﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﻘﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻤﻭﺘـﻪ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻗﺩ ﻓﺭﻀﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺼل ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎل‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻴﻘﺼﺭﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺜﺘﻪ‪ ،‬ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤـﺎل ﻴﺜﺒـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻔﺭﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺒﺩﻟﻴل ﺸﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﺭﻗـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺘﺜﺒـﺕ ﻭﻓﺎﺘـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴـﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻑ ﻤﻴﺭﺍﺜﻪ ﻓﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﺘﻘﺭﺭﺕ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺒﺈﺠﻤـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﺜﻡ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ‬

‫‪- ٢٦٤ -‬‬ ‫ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻴﻘﺎﺕ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺜﺎﺒﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪ ،‬ﻓﻴﺴﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ‪ ،‬ﻓﻴﺭﺙ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﻤﻭﺭﺜﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺃﺜﺒـﺕ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺃﻥ‬ ‫ﻤﻭﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻻﺤﻘﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ‬ ‫ﻅﻬﺭ ﺤﻴﹰﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺄﺨﺫ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﻟـﻪ‪ ،‬ﻷﻨﻬـﻡ‬ ‫ﻗﺎﺌﻤﻭﻥ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺴﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺨﺫ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻭﻓـﺎﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺤﻴﹰﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ ﻓﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﺎل‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺃﻡ‬ ‫ﺍﻜﺘﺴﺒﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻉ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫﻩ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﺒﺄﻴﺩﻱ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗـﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﻬﻠﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻀﻤﺎﻨﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺄﺤﺩ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻥ‪:‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻟﻠﻌﻴﻥ ﺍﻟﺭﻫﻭﻨﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻌﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﺒﺄﻴـﺩﻴﻬﻡ ﻜـﺎﻥ ﺒـﺴﻨﺩ‬ ‫ﺸﺭﻋﻲ ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺸﻲﺀ ﺒﺄﻴﺩﻱ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺃﺨﺫﻩ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫א‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﺨﻨﺜﻰ ﺁﺩﻤﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻤﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﺭﺝ ﻭﺫﻜﺭ ﺇﺫ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻭﺜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻭﺠﺩﺍ ﻓﻘـﺩ‬ ‫ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ ﺍﻷﻤﺎﺭﺘﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻟﺩ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ‪ .‬ﻓﺈﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﺃﻏﻠﺏ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻗـﻭﻯ ﺘـﺄﺜﻴﺭﹰﺍ‬ ‫ﺤﻜﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺫﻜﺭﹰﺍ ﺇﻥ ﻏﻠﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﻨﺜـﻰ ﺇﻥ ﻏﻠﺒـﺕ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻷﻨﻭﺜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻨﺘﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﺘﻅﻬـﺭ ﺍﻷﻨﻭﺜـﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬

‫‪- ٢٦٥ -‬‬ ‫ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻴﺤﻜﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻓﺈﻥ ﺤﺎﻟـﻪ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺨﻨﺜﻰ ﻤﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ‪ ،‬ﻓﻘﻴل ﺒﺴﺒﻕ ﺍﻟﺒﻭل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺒﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﻬﻭ ﺫﻜﺭ ﻭﺇﻻ‬ ‫ﻻ‪.‬‬ ‫ﻓﻬﻭ ﺃﻨﺜﻰ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺃﻱ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﺎﻥ‪ :‬ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺒﻭ ﹰ‬ ‫ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺅﺨﺫ ﺒـﺭﺃﻴﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻘـﺩ ﺘﻘـﺩﻤﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻭﺜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‬ ‫ﻓﺤﻜﻡ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺨﻨﺜﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺤﺩ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻥ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻴﻘﻴﻥ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﻻ ﻗﻁﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺸﻙ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻨﻘﺹ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺤﺎ ﹰ‬ ‫ﺇﻻ ﻟﺴﺒﺏ ﻗﻭﻱ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺒﻘﻲ ﺍﻟﺤـﻕ‬ ‫ﻼ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺎﺭﺽ‪ ،‬ﻭﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻨﺜﻰ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺇﻋﻁـﺎﺅﻩ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺜﺒﺕ ﺴﺒﺒﻪ ﻜﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﺃﺒﺨﺱ ﺍﻟﻨﺼﻴﺒﻴﻥ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﺃﻋﻁﻰ ﺃﺤﻅﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﻨﻘﺎﺼﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﻗﻭﺓ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻗﻭل ﻷﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻨﺜﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﻴﺄﺨﺫ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨـﺼﻴﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻭﺍﻟﺫﻜﺭ‪ ،‬ﻓﺘﺤل ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﺃﺜﻨﻰ‪ .‬ﻭﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻴﺒﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻁﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺠﻰ ﻜﺸﻑ ﺤﺎﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺯﻤﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ ﺍﻷﻗـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻴﺒﻴﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺨﻨﺜﻰ ﺍﻷﻗل‪ ،‬ﻭﻴﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﻜﺸﻑ ﺤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺠﺭﻯ ﻜﺸﻑ ﺤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜﺎﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺃﻋﺩل ﺍﻵﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺃﻀﺒﻁﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ‬ ‫ﻜﺸﻑ ﺤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪- ٢٦٦ -‬‬  ‫א‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٣٣٥‬‬ ‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٣٠‬ﻴـﺭﺙ‬ ‫ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺯﻨﺎ‪ ،‬ﻭﻭﻟﺩ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﻭﻗﺭﺍﺒﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺜﻬﻤﺎ ﺍﻷﻡ ﻭﻗﺭﺍﺒﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺜﺒﺕ ﺼـﻠﺘﻪ‬ ‫ﺒﺄﻤﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻨﺘﻔﺕ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺤﻤل ﻅﺎﻫﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻘﺭﹰﺍ‬ ‫ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤل ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺯﻨﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻨﻌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺭﻤﻰ ﻤﺤﺼﻨﺔ ﺒﺎﻟﺯﻨﻰ ﻴﺠﻠﺩ ﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﺠﻠﺩﺓ ﺇﻻ ﻤـﻥ‬ ‫ﺭﻤﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﺎﻟﺯﻨﻰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻨﻔﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻠﺩ ﺇﺫﺍ ﻻﻋﻥ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺭ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺤﺭﺍﻤﹰﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﺫﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﺠﻠﺩ ﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺠﻠﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻔـﻲ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻻ ﺘـﻭﺍﺭﺙ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﻪ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻴﻘﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﺙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﻟـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺯﻨﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺭﺙ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺯﻨﺎ‪ ،‬ﻭﻭﻟﺩ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻜل ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜـﺎﻨﻭﺍ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﻓـﺭﻭﺽ ﺃﻡ ﺫﻭﻱ‬ ‫ﺃﺭﺤﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺜﻪ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‪ ،‬ﻭﺫﻭﻭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺃﻤﻪ‪ ،‬ﻜل ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺙ‪ ،‬ﻓﻬـﻭ‬ ‫ﻴﺭﺙ ﺃﺨﺎﻩ ﻷﻤﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺜﻪ ﺃﺨﻭﻩ ﻷﻤﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻜﺫﺍ‪.‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ،(٣٣٠‬ﻭﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺤﻤل ﻤﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﺤﻴﹰﺎ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺃﻟـﺦ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﺏ ﺃﻤﺭﻴﻥ‪.‬‬

‫ﻼ ﺒﺎﻟﺯﻨﻰ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﻨﺴﺏ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺒﻤﻼﻋﻨﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﻓـﻲ‬ ‫)‪ (١‬ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﻴﻤﻭﺕ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺤﻤل ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻁﻥ ﺃﻤﻪ ﻭﻗﺕ ﻤﻭﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻻﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫)‪ (٢‬ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺤﻤل ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘـﻭﻓﻲ ﺇﺫﺍ‬

‫‪- ٢٦٧ -‬‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺜﻤﺔ ﻓﺭﺍﺵ ﺯﻭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺯﻨﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻟﻌﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﻜﺤﻜﻡ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻓﻴﺭﺙ ﺃﻤﻪ ﻭﻗﺭﺍﺒﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺜﻪ ﻫﻲ ﻭﻗﺭﺍﺒﺘﻬـﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺜﺒﺕ ﻨﺴﺒﻪ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﺙ ﺃﺒﺎﻩ‪.‬‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫א‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٣٣٦‬‬

‫ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﺠﺎﺌﺯ ﺸﺭﻋﺎﹰ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻗﺴﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ‪.‬‬

‫ﻭﺫﻜﺭ ﻋﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﻁﻠﻕ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﺘﻤﺎﻀﺭ ﺒﻨﺕ ﺍﻷﺼﺒﻎ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺒﻴﺔﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ‪ ،‬ﺜﻡ ﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻭﺭﺜﻬﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻤﻊ ﺜﻼﺙ ﻨـﺴﻭﺓ‬ ‫ﺃﺨﺭ‪ ،‬ﻓﺼﺎﻟﺤﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺭﺒﻊ ﺜﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻲ ﺃﻟﻔﺎ‪ ،‬ﻗﻴل‪ :‬ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻗﻴل ﺩﺭﺍﻫﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﺘﺨﺎﺭﺝ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺼﻭﺭ ﺜﻼﺙ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﺭﺙ ﻤﻊ ﻭﺍﺭﺙ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻪ ﻨﺼﻴﺒﻪ‪ ،‬ﻨﻅﻴـﺭ ﻤﺒﻠـﻎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻴﺅﻭل ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺯﻡ‬ ‫ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻗﺩ ﺒﺎﻉ ﻟﻪ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻨﻅﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺩل‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻭﻋﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺎﻟﺢ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ‬ ‫ﺤﺼﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺒﺩﻟﻬﺎ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻜﺩﺍﺭ ﻤﺜﻼﹰ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻟﻤـﻥ ﻋـﺩﺍﻩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺘﻰ ﺤﺼل ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻭﻤﻠﻙ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺴﻬﺎﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺎﺭﺝ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺩﻓﻌﻭﻨﻪ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻴﺄﺨﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺭﺝ ﻗﺩ ﺒﺎﻉ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻨﻅﻴﺭ ﺜﻤﻥ‬ ‫ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻟﺘﺨﻠﺹ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﻗـﺩ ﻴـﺩﻓﻊ ﻜـل ﻭﺍﺭﺙ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﺨﺎﺭﺝ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺴﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻬﺎﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻭﻩ ﻟﻠﻤﺘﺨﺎﺭﺝ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻗل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒـل ﺴـﻬﺎﻤﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻷﺤﻭﺍل ﺜﻼﺜﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺭﺝ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻡ‬ ‫ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺴﻤﺔ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺭﺝ‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤـﺎ‬

‫‪- ٢٦٨ -‬‬  ‫ﺩﻓﻌﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻋﺎﻤﹰﺎ ﻓﻼ ﻴﺨﺹ ﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻨﻭﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﻨـﻭﻉ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺼﻑ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺩﻴﻭﻨـﹰﺎ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴـﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻴﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﺍ‪ -‬ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﺕ ﻤﺴﺘﺴﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﻓﺎﺴﺘﺒﺩل‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﺒﺎﻟﺠﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻲ ﺒﺎﻟﺠﺩ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺤﻴﺯ‪.‬‬

‫‪ ‬‬ ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪(٣٤١-٣٣٧‬‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ ﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻬﺩﻑ‪ ،‬ﻏﺎﻴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻓﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻤﺎ ﺃﻤﺭﻨﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬـﻲ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺒﺎﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﷲ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺤﻕ ﺨﺎﻟﺹ ﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺤﻕ ﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﺤﻕ ﺍﷲ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﻤـﺩﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﻨﻅـﺭ ﻓﻘﻬـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻡ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﺸﻬﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ‪ ،‬ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﻭﺏ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺸﺎﻫﺩ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻤل‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‪ ،‬ﻭﻴﻐﻠﺏ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻁﻼﻕ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻬﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤل‪ ،‬ﻭﺘﻘﺒل ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﻜﺜﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻴﻌﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﺭ ﺃﺭﺒﻌﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ‪ ،‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻴﺴﺘﻘﻠﻭﻥ ﺒﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ‬

‫‪- ٢٦٩ -‬‬ ‫ﻴﺘﺨﺫ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺩ ﻟﻪ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺤﺩ ﺍﻟـﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﻋﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﺤﻴـﺯﺓ‬ ‫ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺇﺫ ﺘﺩﻋﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺒﺩﻱ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻗﻠﻤﺎ ﻴﺤﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﻗـﻀﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﻀﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ‪،‬‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻤﺭ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻨـﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ،٣٣٩‬ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﻤﺎﻨﹰﺎ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺁﺜﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺒﺎﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻀﻡ‪ ،‬ﻷﻨﻬـﺎ ﺇﻨﻤـﺎ ﺘـﺴﻌﻰ‬ ‫ﺒﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻁﺭﻓﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻥ‬ ‫ﻼ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﺩﺨل ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻁ ُﹰ‬

‫ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺘﻔﺭﻍ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ .٣٣٩‬ﺃﻥ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻟﻴﺱ ﻀـﺭﻭﺭﻴﹰﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻲ ﻤﺘﻰ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺭﺃﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٤٠‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻀﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘـﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺒﻠﻎ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻨﻅﻤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٤١‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻬﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﺩﺨﻠﺕ‪.‬‬

‫‪- ٢٧٠ -‬‬  ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٣٤٢‬‬

‫ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻘﻤﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٣٤٣‬‬ ‫ﻜل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻟﻪ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻁﺒﻕ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻜﻡ ﺃﺼﻼﹰ‪ ،‬ﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٣٤٤‬‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﺠﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٣٤٥‬‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٣٤٦‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻓﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺫﻫﺒﹰﺎ ﺴـﺭﺕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)*(‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٤٦‬ﻤﻜﺭﺭ‬ ‫ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎ ًﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٠‬ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٣٤٧‬‬

‫ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪١٩٨٤‬ﻡ‪.‬‬

‫)*( ﺃﻀﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٦‬ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﺩﺩ ‪ ٢٧٦‬ﺴﻨﺔ ‪ ٤٢‬ﻓﻲ ‪.١٩٩٦/٩/٢٩‬‬

‫‪- ٢٧١ -‬‬  ‫)*(‬ ‫‪١٩٩٦٦١‬‬ ‫‪‬א‪ ١٩٨٤E٥١F‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ )‪ (٣٨‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪١٩٨٠‬ﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٤‬ﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٩٠‬ﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌـﺩل‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٩٦‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻓﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻲ ﻨﺼﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺼﺩﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ‪.‬‬

‫)ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻰ(‬ ‫ﺘﻀﺎﻑ ﻤﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٤‬ﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺭﻗﻡ )‪ ٣٤٦‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ ( ﻨﺼﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ‪:‬‬ ‫) ﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٤٦‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ(‪:‬‬ ‫ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٩٠‬ﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫) ﻤﺎﺩﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ(‬ ‫ﻴﺴﺭﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ٣٤٦‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ( ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻟﻠﻔﺼل‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫)*( ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ – ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ٢٧٦‬ﺴﻨﺔ ‪ ٤٢‬ﻓﻲ ‪١٩٩٦/٩/٢٩‬‬

‫‪- ٢٧٢ -‬‬  ‫) ﻤﺎﺩﺓ ﺜﺎﻟﺜﺔ(‬

‫ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫) ﻤﺎﺩﺓ ﺭﺍﺒﻌﺔ(‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‪ -‬ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ – ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﺃﻤﻴﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‬ ‫ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻷﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺼﺩﺭ ﺒﻘﺼﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ‪ ٩:‬ﺠﻤﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪١٤١٧‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓــــﻕ‪ ٢٢ :‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪١٩٩٦‬ﻡ‬

‫‪- ٢٧٣ -‬‬  ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫‪‬א‪ ١٩٩٦E٦١F‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪‬א‪ ١٩٨٤E٥١F‬‬

‫ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺼل‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺱ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺭﺌﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‪" :‬ﺘﻀﺎﻑ ﻤﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٤‬ﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺭﻗﻡ )‪ ٣٤٦‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ( ﻨﺼﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ‪:‬‬

‫) ﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٤٦‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ(‬

‫ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎ ًﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٠‬ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻴﺴﺭﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ٣٤٦‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ( ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ"‪.‬‬

‫ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‪" :‬ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ"‪.‬‬

‫‪- ٢٧٤ -‬‬  ‫)*(‬ ‫‪٢٠٠٤٢٩‬‬ ‫‪‬א‪ ١٩٨٤E٥١F‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٤‬ﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ )‪ (٦١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪،١٩٩٦‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺍﻓﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻲ ﻨﺼﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺼﺩﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ‪.‬‬

‫)ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻰ(‬ ‫ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪" :‬ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺜﻴﺏ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻭﻟﻴﻬﻤﺎ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺭﺃﻴﻪ‪.‬‬

‫)ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻰ(‬ ‫ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٢٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﺫل ﻭﺴﻌﻬﺎ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺜﺒﺕ ﺍﻟـﻀﺭﺭ‪،‬‬ ‫ﺤﻜﻤﺕ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻴﻨﺕ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ"‪.‬‬ ‫) ﻤﺎﺩﺓ ﺜﺎﻟﺜﺔ(‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‪ -‬ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ – ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺃﻤﻴﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‬ ‫ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻷﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺒﻘﺼﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ‪ ٢:‬ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل ‪١٤٢٥‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓــــﻕ‪ ٢١ :‬ﺃﺒﺭﻴل ‪٢٠٠٤‬ﻡ‬

‫‪.‬‬ ‫)*( ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ – ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ٦٦٤‬ﺴﻨﺔ ‪ ٥٠‬ﻓﻲ ‪٢٠٠٤/٥/٢‬‬

‫‪- ٢٧٥ -‬‬  ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٢٠٠٤E٢٩F‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫‪١٩٨٤L٥١‬א‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﺎ‬ ‫ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟـﺒﻌﺽ‬ ‫ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺜﻐﺭﺍﺕ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺩﻭﺍﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٠‬ﻤﻥ ﺃﻥ "ﺍﻟﺜﻴـﺏ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺒﻠﻐـﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﺒل ﺫﻟـﻙ ﻟﻭﻟﻴﻬـﺎ "‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻴﺏ ﻗﺩ ﺘﺭﻏﺏ ﻫﻲ ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺠﺩﻴـﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻴﺴﻴﺭﹰﺍ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻠﺘﺌﻡ ﺸﻤل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﻤﺎ‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺭﺌﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺠﻴﺯ ﻟﻠﺜﻴﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺭﺃﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﻜﺎﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﻤـﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪.‬‬

‫ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻁﻠﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻭﺍﻓﻘﺕ ﻫﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻻﻩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺠﻭﻋﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫ﻭﻏﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺯﻭﺝ ﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﻟﻠﺜﻴﺏ ﻫﻭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻷﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٢٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻴﺘﺎﺡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅـﺭ ﺩﻋـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﺒﻭﺠﻪ ﻗﻁﻌﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺤﺼﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﻀﺭﺭ‪ ،‬ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺤﺎﺠﺔ ﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﻴﺤﺎل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻤـﻥ‬

‫‪- ٢٧٦ -‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻁﺎﻟﺔ ﺃﻤﺩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺩﻭﻥ ﻁﺎﺌل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﺒﻴﻨـﻪ‬ ‫ﻭﺃﺼﺭﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻟﻴﺘﻭﻟﻴﺎ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬

‫‪- ٢٧٧ -‬‬  ‫)*(‬ ‫‪٢٠٠٧E٦٦F‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫‪١٩٨٤E٥١F‬א‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫‪ -‬ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧١‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟـﺔ‬ ‫ﻟﻪ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺍﻓﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻲ ﻨﺼﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺼﺩﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ‪:‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻰ‬

‫ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ‪ ،‬ﺒـﺎﺏ ﺜﺎﻟـﺙ‬ ‫ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ) ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ( ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ‪ ٢٨٧‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ‬

‫" ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺹ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻟﻔﺭﻉ ﻭﻟﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺎﺕ ﻤﻌﻪ‪ -‬ﻭﻟﻭ ﺤﻜﻤﹰﺎ – ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ‬ ‫ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺜﻪ ﺃﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﹰﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺠﺒﺕ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ ﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺙ ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻗـﺩ ﺃﻋﻁـﺎﻩ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺼﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺃﻗل ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺠﺒﺕ ﻟـﻪ‬ ‫ﻭﺼﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ‪.‬‬

‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻷﻫل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺕ ﻭﻷﻭﻻﺩﻩ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺃﻭﻻﺩ‬ ‫ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺠﺏ ﻜل ﺃﺼل ﻓﺭﻋﻪ ﺩﻭﻥ ﻓﺭﻉ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﻨﺼﻴﺏ ﻜل ﺃﺼل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻋﻪ ﻭﺇﻥ ﻨﺯل‪ ،‬ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﺼﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻴـﺕ‬ ‫ﻤﺎﺘﻭﺍ ﺒﻌﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻭﺘﻬﻡ ﻤﺭﺘﺒﹰﺎ ﻜﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ‪.‬‬

‫)*(‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ – ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ٨٢٥‬ﺴﻨﺔ ‪ ٥٤‬ﻓﻲ ‪٢٠٠٨/١/٦‬‬

‫‪- ٢٧٨ -‬‬  ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٨٧‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ )ﺃ(‬

‫ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻟﻤﻥ ﻭﺠﺒﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻭﺠﺏ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻤﻠﻪ‪.‬‬

‫ﻭﺇﻥ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻭﺠﺒﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺠﺏ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴـﻭﺹ ﻟـﻪ‬ ‫ﻗﺩﺭ ﻨﺼﻴﺒﻪ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺹ ﻟﻪ ﻭﻴﻭﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﻭﺹ ﻟﻪ ﺒﺄﻗل ﻤﻤﺎ ﻭﺠـﺏ ﻤـﻥ ﺒـﺎﻗﻲ‬ ‫ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻀﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻤﻨﻪ ﻭﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺸﻐﻭل ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٨٧‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ )ﺏ(‬

‫"ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ"‪.‬‬

‫ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺹ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻟﻤﻥ ﻭﺠﺒﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺃﻭﺼﻰ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺤﻕ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺠﺒﺕ ﻟﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻗﺩﺭ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻭﻓﻲ ﺇﻻ ﻓﻤﻨﻪ ﻭﻤﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ"‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ‬

‫ﻴﻠﻐﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧١‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ﺜﺎﻟﺜﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‪ -‬ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ‪ -‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﻨﺎﺌﺏ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‬ ‫ﻨﻭﺍﻑ ﺍﻷﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺒﻘﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﻑ ﻓﻲ ‪ ١٦ :‬ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪١٤٢٨‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓـــــﻕ ‪ ٢٥ :‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‪٢٠٠٧‬ﻡ‬

‫‪- ٢٧٩ -‬‬  ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫‪ ٢٠٠٧E٦٦F‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬ ‫‪١٩٨٤E٥١F‬א‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪١٩٧١/٤/٤‬ﻡ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٧١‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤﻕ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٤‬ﻭﻗﺩ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻨﻅﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ‪ ،‬ﻭﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺼﺼﻪ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﻭﺍﺩ‪ ،‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻭﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺸـﺌﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻻ ﻤﻥ ﺘﺠﺯﺌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻴﺴﺘﻘل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺩ ﹰ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺴﺎﺌﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ‪ ،‬ﺃﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧١‬ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٨٤‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻤﺴﺘﻘ ﹰ‬ ‫ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺩ ﹰ‬

‫‪- ٢٨٠ -‬‬  ‫‪‬א‪ ٢٠١٠١٠‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪‬א‪‬א‪ (*)‬‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٧‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٦٠‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٩‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٠‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٨٠‬ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟـﺔ‬ ‫ﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٨‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٠‬ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ‬ ‫ﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻓﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻲ ﻨﺼﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺼﺩﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ‪:‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻰ‬ ‫ﻻ ﺘﻘﺒل ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺎﺱ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺠﺭﻴﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻻ ﺘﻘـل‬ ‫ﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل‬ ‫ﺩﺭﺠﺘﻪ ﻋﻥ ﻗﺎ ٍ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ‬

‫)*( ﻨﺸﺭ ﺒﺎﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ٩٧٨‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٥٦‬ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٣‬ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺨﺭﺓ ‪١٤٣١‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪.٢٠١٠/٦/٦‬‬

‫‪- ٢٨١ -‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺘـﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ‬ ‫ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﻭﺇﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺸﻔﻭﻋﹰﺎ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻔﺼل ﺒﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻜـﺎﻥ ﻟـﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟـﺸﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺒﻌﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻭﻨﻅﺭﻫﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ‬ ‫‪ ٣٣٨ ،٣٣٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻭﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘـﺭﺍﻩ ﻤـﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻤﻭﺠﺯﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺨﻁﺭ ﺒﻪ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺠل ﺍﻟﻤﻭﺼـﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺘﺸﻜل ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﺤﺩ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﻤﺴﺘـﺸﺎﺭ‬ ‫ﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﺩﺭﺠﺘـﻪ ﻋـﻥ‬ ‫ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻗﺎ ٍ‬ ‫ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻨـﺸﺭﻩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪.‬‬

‫‪- ٢٨٢ -‬‬  ‫ﻤﺎﺩﺓ ﺭﺍﺒﻌﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻴﺘﻡ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻨﻴـﺕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻁﻌـﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﻁﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺎﺱ‬ ‫ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ﺨﺎﻤﺴﺔ‬ ‫ﻴﻔﺭﺽ ﺭﺴﻡ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﺨﻤﺴﺔ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺃﻭ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺴﻡ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ﺴﺎﺩﺴﺔ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺎﺭ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﻤﺎ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻤﺎﻤﻬﻤﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ﺴﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻜل ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﻰ‬ ‫ﺸﻔﺎﻫﺔ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﺫﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺼﺤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ‪.‬‬

‫‪- ٢٨٣ -‬‬  ‫ﻤﺎﺩﺓ ﺜﺎﻤﻨﺔ‬

‫ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﺃﻭ ﺃﺤﻴﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺎﺴﻌﺔ‬

‫ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ١٧ ،١٦‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٩‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻟﻤﻥ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ﻋﺎﺸﺭﺓ‬

‫ﻴﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٨‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺎل ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ – ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ – ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺃﻤﻴﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‬ ‫ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻷﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ‬

‫ﺼﺩﺭ ﺒﻘﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﻑ ﻓﻲ ‪ ٩ :‬ﺠﻤﺎﺩﻱ ﺍﻵﺨﺭﺓ ‪١٤٣١‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓـــﻕ‪ ٢٣ :‬ﻤﺎﻴﻭ ‪٢٠١٠‬ﻡ‬

‫‪- ٢٨٤ -‬‬  ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫‪ ٢٠١٠١٠‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٨‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻅـﻑ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻐﺭﺽ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﺃﻴـﻀﹰﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻗﺒل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﻨﺎﻫﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎﹰ‪ ،‬ﺤﻘﻕ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ – ﻗﺒل ﺇﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.-‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻜﺸﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻗﺩ ﻤﺜﻠﺕ ﻁﻭﺍل‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺸﻐﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ – ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﺎل ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ – ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻼ ﺠﺫﺭﻴﹰﺎ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﺎ ﺃﻅﻬـﺭﻩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺒﺎﺕ ﻟﺯﺍﻤﹰﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺘﻌﺩﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺜﻐﺭﺍﺕ ﻭﻗﺼﻭﺭ – ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ – ﻭﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺒﺩﻴل ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻴﺴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴـﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻭﺴـﻴﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺃﻋﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻤﺒﻘﻴﹰﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ – ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ – ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ – ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ )‪ (١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٨‬ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺇﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻼ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ – ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ‪ .‬ﻤﻊ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﻨﺹ‬ ‫– ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺹ ﺃﺼ ﹰ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﺩﺭﺠﺘﻪ ﻋﻥ ﻗـﺎ ٍ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ٢٨٥ -‬‬ ‫ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫– ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ – ﺒﻨﻅﺭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺎﺱ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﻭﺃﻨﺎﻁﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺇﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼـﻭل‪ ،‬ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﻴﻥ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻌﻠﻡ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﺒﻪ ﻭﻟﻴﺘﺎﺡ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺴـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣‬ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ – ﺭﺍﻋـﻰ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ – ﻭﺍﺨﺘﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺫﻭﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒـﺭﻓﺽ‬ ‫ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺘـﻀﻤﻥ‬ ‫ﻤﺴﺎﺴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻴﻌﺎﺩﹰﺍ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ‪ ،‬ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﻴﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺸﺨﺼﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١/٤‬ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻴﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ‪ ،‬ﻓﺘﺭﻯ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ‪ .‬ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﺃﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﺃﺘﺎﺡ ﻟﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢/٤‬ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻫﻭ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﺭﺘﺒﺕ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣/٤‬ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓـﺎﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ‬

‫‪- ٢٨٦ -‬‬  ‫ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻜﻔل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ – ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﻪ – ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻁﻠﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺘﺎﺡ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻁﺒﻴﻌﻴﹰﺎ ﺃﻥ ﺘﻠـﺯﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (٤/٤‬ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﺠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬـﺕ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻤﻠﺘﻪ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﺭﺝ ﺒﻪ ﺃﺼ ﹰ‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺨﺎﻤﺴﹰﺎ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ )‪ (٢٠‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٩٨١‬ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟـﻰ‪ ،‬ﺃﻻ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺤﺠﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل‪ ،‬ﻭﺤﺘـﻰ ﻻ‬ ‫ﻴﺘﺨﺫ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﺭﻀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥‬ﺭﺴﻤﹰﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﺨﻤﺴﺔ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻀﻤﺎﻨﹰﺎ ﻟﺠﺩﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻅﻠﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﺨﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘـﻴﻥ‬ ‫ﻻ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻭﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﻤﺎ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩ ﹰ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻓﻭﺽ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٧‬ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼل ﺤﺩﻩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٨‬ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻭﻗﺘﻴﹰﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻅـﺭ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﺃﻭ ﺃﺤﻴﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫‪- ٢٨٧ -‬‬ ‫ﻭﻗﺼﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٩‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٣٦‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٩٦٩‬ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ – ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺃﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ – ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺃﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻓﺤﺴﺏ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٠‬ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٨٨‬ﻭﺃﻭﺠﺒـﺕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ‪.‬‬

‫‪- ٢٨٨ -‬‬  ‫‪ ٢٠١٥١٢‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٠‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٩‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٨٠‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٤٠‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٠‬ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩل‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪،١٩٩٥‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٠‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ ‪ ١٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪،١٩٩٦‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٠‬ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ‬ ‫ﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻓﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻲ ﻨﺼﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺼﺩﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻰ‬ ‫ﻴﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ‪ ،‬ﻭﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺭﺴﻭﻡ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺘﻘـﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ‬ ‫ﺒﺈﻋﻼﻨﻪ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺤﻴﻠـﺕ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻨﻅﺭ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﺭﻀـﻬﺎ‬

‫‪- ٢٨٩ -‬‬  ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ﻟﻠﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻭﺘﺒﻘﻰ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤـﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ – ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ – ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺃﻤﻴﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‬ ‫ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻷﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ‬

‫ﺼﺩﺭ ﺒﻘﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﻑ ﻓﻲ ‪ ٢٠ :‬ﺠﻤﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪١٤٣٦‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓـــﻕ‪ ١١ :‬ﻤــــﺎﺭﺱ ‪ ٢٠١٥‬ﻡ‬

‫‪- ٢٩٠ -‬‬  ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ )‪(١‬‬ ‫ﹸﺘﻨﺸﺄ ﺒﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺴﻤﻰ " ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ " ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤـﻥ ﺩﻭﺍﺌـﺭ‬ ‫ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺨـﺘﺹ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﺒﻁﻌـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻴﻨﺩﺒﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺎﺭ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ )‪(٢‬‬ ‫ﹸﺘﺸﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻗـﺎﺽ ﻭﺍﺤـﺩ ‪ ،‬ﻭﺘﹸـﺸﻜل ﺩﺍﺌـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ‪ ،‬ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻜـل ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ )‪(٣‬‬ ‫ﺘﺨﺘﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٤‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ‪ ،‬ﻭﻴـﺸﻤل‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﻴﻥ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻴﺎﻨﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺫﺍﻫﺒﻬﻡ ﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )‪ (٢٣‬ﺇﻟﻰ )‪ (٢٨‬ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗـﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻬﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ )‪(٤‬‬ ‫ﺘﺨﺘﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٤٦‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﹸﺘﺘﺒـﻊ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ‪ ،‬ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒـﻪ ﻨـﺹ ﺨـﺎﺹ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬

‫‪- ٢٩١ -‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ – ﻜﻠﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ – ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺭﺃﻱ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺼﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٩‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ )‪(٥‬‬ ‫ﺘﺨﺘﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ – ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل – ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪) .‬ﺏ( ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻤﺎ‪) .‬ﺝ( ﺍﻟﻤﻬﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪) .‬ﺩ( ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻭﺍﻟﺨﻠﻊ ﻭﺍﻹﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪) .‬ﻫـ( ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ‪) .‬ﻭ( ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺸﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻭﺒﻁﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻤﺎ‪) .‬ﺯ( ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﺨﺘﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ – ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻭﻁﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ – ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ )‪(٦‬‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺃﻭل ﺩﻋﻭﻯ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻴﻬﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﺯﻭﺠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ‪ ،‬ﻭﺩﻋﺎﻭﻯ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺭﺅﻴﺘﻪ ﻭﻀﻤﻪ ﻭﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺨﺼﺹ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺭﻓﻊ ﺃﻭل ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻠﻑ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺘﻭﺩﻉ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓـﻊ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺒﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﻜﺘﺏ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﻭﺯﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل‪.‬‬

‫‪- ٢٩٢ -‬‬  ‫ﻤﺎﺩﺓ )‪(٧‬‬ ‫ﹸﺘﻨﺸﺄ ﺒﻤﻘﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺘﺘـﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )‪ (٣٣٧‬ﺇﻟـﻰ )‪(٣٤١‬‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ )‪(٨‬‬ ‫ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ‪ ،‬ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻤﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺴﻭﻡ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ )‪(٩‬‬ ‫ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻌﺠﻠﺔ‬ ‫ﻭﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ‬ ‫ﻁﻠﺒﹰﺎ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ‪ ،‬ﻻ ‪‬ﻴﻘﺒل ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍ ًﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ‪ ،‬ﻭﺘﺒﺼﻴﺭﻫﻡ ﺒﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻭﻋﻭﺍﻗﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﻴﺒﺩﻱ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺩﻴﹰﺎ ﺤﻔﺎﻅﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻜﻴـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺨﻁﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ‬ ‫ﺒﺄﺸﺨﺎﺼﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺭﺃﻱ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﺒﺠﺩﻭل ﺨﺎﺹ ﻴﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴﻥ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻴـﺩﻫﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫‪- ٢٩٣ -‬‬  ‫ﻤﺎﺩﺓ )‪(١٠‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ – ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ – ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺇﻻ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ‬ ‫ﺘﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ‪،‬‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺸﺨﺼﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺒﻭﻜﻴل ﻤﻔﻭﺽ ﺒﺎﻟﺼﻠﺢ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻴﺫﻴﻠﻪ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒـﻪ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺼﺭ ﺍﻟﻁﺎﻟـﺏ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺴﻔﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻋﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺩﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺃ ‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻴﻪ ‪‬ﻴﺤﺭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒـﺎﻟﻤﺭﻜﺯ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭﹰﺍ ﺒﻤﺎ ﺘﻡ ‪‬ﻴﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺜﻡ ﻴﺭﺴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻭﻋﺩ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﻠﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺘﺭﻓﻕ ﺒﻪ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ ﺇﻥ ﻭﺠـﺩﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻤﻬﻴﺩﹰﺍ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﹸﺘﻐﻨﻲ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ‪‬ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋﻤﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ‪ ،‬ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﻨﻅﺭ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪ (١٢٧‬ﺇﻟﻰ )‪(١٣٢‬‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ )‪(١١‬‬ ‫ﻴﺨﺘﺹ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ – ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ‪‬ﻴﻨﺩﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ – ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻷﺤﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺨﺭ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺴﻔﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻨﻊ ﺴﻔﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻥ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻥ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺯ‪ -‬ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬

‫‪- ٢٩٤ -‬‬  ‫ﺡ‪ -‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٠٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻁ‪ -‬ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )‪ (١٢٧‬ﺇﻟﻰ )‪ (١٣٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٦٣‬ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٦٤‬ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ )ﻫـ( ﺇﻟﻰ )ﻁ( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ )‪(١٢‬‬ ‫ﹸﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﺎﻀﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺓ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ‪ -‬ﻭﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻕ ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﻭﺩﻭﺍﺌﺭﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ )‪(١٣‬‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎ ًﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺴﺎﺴﹰﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٣٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻤﻴﺘﹰﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺒﻔﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﺼﻭﻟﻪ ‪ ،‬ﻭﺘﻔﺼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ )‪(١٤‬‬ ‫ﺘﹸﺨﺼﺹ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﻌﻘﺩ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫‪- ٢٩٥ -‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١١‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺘﺭﻤﻴﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺴـﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ – ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ – ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ‪ ،‬ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺘﻌﻘﺩ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒﻤﻘﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ )‪(١٥‬‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻤﻘﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ (١٨٩‬ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻴﻨﺩﺏ ﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻤﻥ ﻻ ﺘﻘـل‬ ‫ﺩﺭﺠﺘﻪ ﻋﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺒﺎﺸﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺇﻋﻼﻨﺎﺘﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻴ‪‬ﻨﺩﺏ ﻤﻥ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﻨﺩﻭﺒﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺩﺏ ﻟﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻭﻨـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ )‪(١٦‬‬ ‫ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴ‪‬ﺨﺼﺹ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻭﺭﺅﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل‬ ‫ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ‪ ،‬ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭﺘـﺂﻟﻑ ﺃﺴـﺭﻱ‬ ‫ﻭﺼﻠﺔ ﻟﻸﺭﺤﺎﻡ ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﻭﺫﻭﻴﻪ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﺴـﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨـﺎ ًﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬

‫‪- ٢٩٦ -‬‬  ‫ﻤﺎﺩﺓ )‪(١٧‬‬ ‫ﻴﻨﺸﺄ ) ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ( ﻴﺘﺒﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻤﺒﻠﻎ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻨﻭﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﹸﺘﺨﺼﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻨـﺴﻴﻕ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺼﺭﻓﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‪.‬‬

‫‪- ٢٩٧ -‬‬  ‫א‪‬א‪ ‬‬ ‫‪ ٢٠١٥١٢‬‬ ‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻﺒـﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺇﺤﺎﻁﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻔﻅ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﻤﻲ ﺒﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻬـﺩﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﻌـﺼﻑ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻋﻨﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ‪ ،‬ﻴﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﻴﻘﻭﻱ ﺃﻭﺍﺼﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺤﻤﻲ ﻓﻲ ﻅﻠﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻜﺭﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺃﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﺴﺒﺎﻨﻬﺎ ﻨﻌﻤﺔ‬ ‫ل‬ ‫ﺠﻌ‪‬ـ َ‬ ‫ﺴ ﹸﻜ ‪‬ﻡ َﺃ ‪‬ﺯﻭ‪‬ﺍﺠﺎﹰ ‪‬ﻭ ‪‬‬ ‫ﻥ ﺃَﻨ ﹸﻔ ِ‬ ‫ل ﹶﻟ ﹸﻜ ‪‬ﻡ ِﻤ ‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﷲ ﻴﻤﺘﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻘﻪ‪ ،‬ﻤﺼﺩﻗﹰﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل " ﻭ‪‬ﺍﻟﱠﻠ ‪‬ﻪ ﺠ‪‬ﻌ‪َ ‬‬ ‫ﻥ"‬ ‫ﻥ ‪‬ﻭ ِﺒ ِﻨ ‪‬ﻌ ‪‬ﻤ ِﺔ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ‪‬ﻫ ‪‬ﻡ ‪‬ﻴ ﹾﻜﻔﹸـﺭ‪‬ﻭ ‪‬‬ ‫ل ‪‬ﻴ ْﺅ ِﻤﻨﹸﻭ ‪‬‬ ‫ﻁِ‬ ‫ﺕ َﺃ ﹶﻓﺒِﺎ ﹾﻟﺒ‪‬ﺎ ِ‬ ‫ﻁ ‪‬ﻴﺒ‪‬ﺎ ِ‬ ‫ﻥ ﻭ‪‬ﺤ‪ ‬ﹶﻔﺩ‪‬ﺓﹰ ﻭ‪‬ﺭ‪‬ﺯ‪ ‬ﹶﻗ ﹸﻜ ‪‬ﻡ ِﻤ ‪‬‬ ‫ﻥ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﺠ ﹸﻜ ‪‬ﻡ ‪‬ﺒﻨِﻴ ‪‬‬ ‫ﻥ َﺃ ‪‬ﺯﻭ‪‬ﺍ ِ‬ ‫ﹶﻟ ﹸﻜ ‪‬ﻡ ِﻤ ‪‬‬ ‫ﻻ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤل ﺁﻴﺔ )‪ ،(٧٢‬ﻭﺃﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻤﺘﺜﺎ ﹰ‬ ‫"ﻜﻔﻰ ﺒﺎﻟﻤﺭﺀ ﺸﺭﹰﺍ ﺃﻥ ﻴﻀﻴﻊ ﻤﻥ ﻴﻌﻭل" ﻜﺫﻟﻙ ﺤﻔﻅﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤـﺴﺒﺎﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃُﻤﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺒﻨﺘﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺯﻭﺠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺃﺨﺘﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻤﺎ ﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻨﻅﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻤـﻊ‬ ‫ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺄﺩﻕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺎﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﺎﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﹰﺍ ﻋـﻥ‬ ‫ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤـﻊ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻜﻔل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻔﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻨﻅﻤـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺴـﺭﺓ‬ ‫ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﺒﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪.‬‬

‫‪- ٢٩٨ -‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﺴﻤﻰ "ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ" ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل‪ ،‬ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟـﺩﻭﺍﺌﺭ‬ ‫ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻴﻨﺩﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘـﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺴـﺭﺓ‬ ‫ﻤﺠﻬﺯﹰﺍ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﻠﺤﻕ ﺒـﻪ ﻗﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﺎﻅﺭﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﺭﻀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢‬ﻟﺘﺸﻜﻴل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻨﺩﺏ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺜـﻼﺙ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺨﺒـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺼـﺩﻭﺭ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﺼﺭ ﻨﻅﺭ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺠـﺯ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )‪.(١٣‬‬ ‫ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٤‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴﻌﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﹰﺎ ﻨﻭﻋﻴﹰﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨـﺼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻴـﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺭ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﺤﺭﺼﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﻴﻥ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻴﺎﻨﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺫﺍﻫﺒﻬﻡ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺤﻭل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻟﻸﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﺭﻡ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ‬

‫‪- ٢٩٩ -‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٤٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ‬ ‫ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻴﻁﺒـﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺩﻴﻨﹰﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺫﻫﺒﹰﺎ ﻓﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ – ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ – ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒـﺭﺃﻱ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺼﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٩‬ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻨﻅﻤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺨﺘﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ – ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل – ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬـﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻭﺍﻟﺨﻠﻊ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻴﺴﻴﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ – ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﻭﺍ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋـﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓـﻲ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻷﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٦‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺃﻭل ﺩﻋﻭﻯ ﺘﺭﻓـﻊ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺭﻓﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭل ﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻠﻑ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺘﻭﻀﻊ ﺒﻪ ﻜل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺒﻜﺎﻓﺔ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺤﺘـﻰ ﻻ‬

‫‪- ٣٠٠ -‬‬  ‫ﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﻤﻨﺎﻗﺽ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻠﺤﻕ‬ ‫ﺒﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﻜﺘﺏ ﻟﻠﺘﻭﺜﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻴـﺴﻴﺭﹰﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺤﻘﻘﹰﺎ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٧‬ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻘـﺭ‬ ‫ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺴﺭﺓ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )‪ (٢٤١ – ٣٣٧‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺭﻓـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﻭﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﻏﻴـﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٣٨‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٨‬ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓـ ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺘـﺴﻭﻴﺔ‬ ‫ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺒﺫل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺴـﺭﻴﺔ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺘﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﻭﻗﻭﻉ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺠﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻀﺩ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫـﺎ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎﻫﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﻋﻼﺠﻬﻡ ﺒﺩﻨﻴﹰﺎ ﻭﻨﻔﺴﻴﹰﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﻬـﻡ‬ ‫ﻹﺭﺸﺎﺩﻫﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻤﻊ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬ ‫ﺒﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭﺃﻁﺒﺎﺀ ﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻭﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺭﺠﺎل ﺍﻤﻥ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻭﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﻌـﺩل‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺴﻭﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٩‬ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﻟﺩﻯ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺭﺃﻱ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﺒﺠﺩﻭل ﺨﺎﺹ ﻴﻌـﺩ‬ ‫ﻟﻬﺫﺍ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ ،‬ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴﻥ ﻭﻗﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻌﻠﻤﺎﺀ‬

‫‪- ٣٠١ -‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺩﻴﺎﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺜﻘﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻭﻨـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﻨﺼﺢ ﻭﻤﻭﻋﻅﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻬﺩﺌﺔ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺸﺭﻴﻌﺘﻨﺎ ﺍﻟﺴﻤﺤﺎﺀ‪ ،‬ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻭﺤل ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤـل ﻭﺩﻱ ﻟﻠﻨـﺯﺍﻉ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻴﻘﻠل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭﻫﺎ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺃﺴﻨﺩ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ – ﺒﺼﻔﺔ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل – ﺒﻜﺎﻓـﺔ‬ ‫ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﻭﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻉ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻗﺒل ﺍﺴـﺘﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪.‬‬ ‫ﻭﻏﻨﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻴﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺫﺍﻫﺒﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭﻱ ﻟـﺫﻭﻱ ﺍﻟـﺸﺄﻥ‪ ،‬ﺇﺫ‬ ‫ﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺩﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻭﻓﺴﺦ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻘـﺩ ﺼـﺭﺤﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﻭﺠﻭﺒﻲ‪ ،‬ﻭﻗﻀﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ‬ ‫ﻭﺩﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٠‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻤﺎ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ ،‬ﻤﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﻤﻥ )‪ (١٣٢ – ١٢٧‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺩﻴﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻫﻲ ﺒﺤﺙ ﺃﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺃﻤﺎ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻌﻭﺽ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ‬

‫‪- ٣٠٢ -‬‬  ‫ﻋﻭﺽ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻨﻅﻤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ )‪ (١٠ ، ٩‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺘـﺴﻬﻴ ﹰ‬ ‫ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻴﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ‪ ،‬ﻤﺜل ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﻜﺎﻟﻔﺎﻜﺱ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺤﻴـﺙ ﺤـﺩﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٠‬ﻤﻭﻋﺩﹰﺍ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﻫﻭ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻤﺩﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺤﺭﺭ‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﺤﻀﺭﹰﺍ ﺒﻪ ﻴﺫﻴل ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻭﻴﻘـﻭﻡ‬ ‫ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺴﻔﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻋﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀﺭﹰﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺘﺭﺴـل‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻤﻬﻴﺩﹰﺍ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻨﺎﻁﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١١‬ﺒﻘﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﺤﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺨﺭ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘـﺔ ﻭﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٢‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﻗﺎﻀـﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﻟﻠﻔﺼل ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺄﻱ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺃﻤﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻭﺤﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻗﺭﻴﺏ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻷﻁﺭﺍﻑ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٣‬ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺴـﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﺩ ﺃﺭﺴﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻤﻌﻅـﻡ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺜﻤﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ –‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼل – ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٣٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻷﻫﻤﻴـﺔ‬

‫‪- ٣٠٣ -‬‬  ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺩﺭﺀﹰﺍ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺍﻟﻭﺨﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻓﺴﺨﻪ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺯﻭﺠـﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺂﺨﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ ،‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ ،‬ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺒﻔﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﺼﻭﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٤‬ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻠﻨﻅـﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒـﺎﻟﺒﻨﻭﺩ ﻤـﻥ‬ ‫)ﻫـ( ﺇﻟﻰ )ﻁ( ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١١‬ﻭﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟـﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺘﺭﻤﻴﻤﻪ‪ ،‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻤﻌﻪ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻨـﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻤﻘﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﺠﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺠﻤﻊ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻤﻘـﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺴـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ‪ ،‬ﺒﻌﻴﺩﹰﺍ ﻋﻥ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٥‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻘﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٤‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺤـﺴﻥ ﺴـﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﻴﻨﺩﺏ ﻟﺭﺌﺎﺴﺘﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻻ ﺘﻘل ﺩﺭﺠﺘﻪ ﻋـﻥ‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪.‬‬

‫‪- ٣٠٤ -‬‬ ‫ﻭﺃﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٦‬ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻴﺨﺼﺹ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻭﺭﺅﻴﺘﻪ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻥ ﻭﺫﻭﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﻴﻥ ﻓـﻲ ﺸـﺅﻭﻥ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬ ‫ﻤﻊ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻨﺸﺊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ – ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺌﻤـﺔ – ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻨﻭﻴﹰﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩل‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪.‬‬

‫‪- ٣٠٥ -‬‬ - ٣٠٦ -  ‫א‪ ‬‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤـــﻮاد‬

‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ‪....................................................‬‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺩل‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ‪ ٦١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٦‬ﻭ ‪ ٢٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﻭ ‪ ٦٦‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪٢٠٠٧‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٧-١‬‬ ‫ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ‪.............................................‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٩-٨‬‬ ‫ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ‪...............................................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ﺸﺭﺍﺌﻁ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪١١-١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ‪.....................................‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﺍﻥ‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺔ ‪................................‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪١٧-١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﺓ ‪..............................‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪٢٣-١٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ‪............................‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺔ‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٨-٢٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل – ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩﻩ ‪................‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٣٣-٢٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ‪...........................‬‬

‫‪- ٣٠٧ -‬‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤـــﻮاد‬

‫‪٢٦‬‬ ‫‪٣٩-٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ‪.......................................‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪٤٢-٤٠‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ‪.........................‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪:‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪٤٥-٤٣‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل – ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ‪......................................‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٥١-٤٦‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ‪......................................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪:‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٧١-٥٢‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﻬﺭ ‪.......................................‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪٧٣-٧٢‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺕ ‪..........................‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫‪٨٣-٧٤‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل – ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪................................‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪٩١-٨٤‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ‪........................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫‪٩٦-٩٢‬‬ ‫ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ‪..............................................‬‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‪١٠١-٩٧‬‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ ‪.................................................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪١١٠-١٠٢‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻁﻼﻕ ‪.....................................‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫‪١١٩-١١١‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﺨﻠﻊ ‪.......................................‬‬

‫‪- ٣٠٨ -‬‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤـــﻮاد‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫‪٤١‬‬ ‫‪١٢٢-١٢٠‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫‪١٢٥-١٢٣‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻺﻴﻼﺀ ‪.............................‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫‪١٣٥-١٢٦‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ‪.............................‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪١٣٨-١٣٦‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ‪.....................‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫‪١٤٢-١٣٩‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻠﻌﻴﺏ ‪...............................‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫‪١٤٥-١٤٣‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ – ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ‪.......................‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫‪١٤٨-١٤٦‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ – ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ‪......................................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪:‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫ﺁﺜﺎﺭ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫‪١٥٤-١٤٩‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل – ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻌﺩﺓ‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫‪١٦٠-١٥٥‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل – ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪................................‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪١٦٤-١٦١‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺓ ‪.....................................‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ‪.......................‬‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫‪٥١‬‬ ‫ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫‪٥١‬‬ ‫ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪١٦٨-١٦٦‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل – ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ ‪..................................‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫‪١٧١-١٦٩‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ‪....................‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺸﺒﻬﺔ ‪......‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫‪١٧٥-١٧٣‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ‪..............................‬‬

‫‪- ٣٠٩ -‬‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤـــﻮاد‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫‪١٨٠-١٧٦‬‬ ‫ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ )ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ( ‪..........................................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫‪١٨٥-١٨١‬‬ ‫ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ‪................................................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫‪١٨٨-١٨٦‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ ‪.....................................................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫‪١٩٩-١٨٩‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ‪....................................................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫‪٢٠٧-٢٠٠‬‬ ‫ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ‪................................................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫‪٢١٢-٢٠٨‬‬ ‫ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ‪...........................................‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٢٢٥-٢١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل – ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺭﻜﻨﻬﺎ ﻭﺸﺭﺍﺌﻁﻬﺎ‪...........‬‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫‪٢٢٩-٢٢٦‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﻤﺒﻁﻼﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ‪..............‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫‪٢٣٥-٢٣٠‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺭﺩﻫﺎ ‪.........................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫‪٢٤٦-٢٣٦‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ‪.................................‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫‪٢٥٩-٢٤٧‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ ‪.................................‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫‪٢٧٢-٢٦٠‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪..............................‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫‪٢٧٩-٢٧٣‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ‪...........................‬‬

‫‪- ٣١٠ -‬‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤـــﻮاد‬

‫‪٧٦‬‬ ‫‪٢٨٤-٢٨٠‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺒﻪ‪......................‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫‪٢٨٧-٢٨٥‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ – ﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ‪..............................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫‪٢٨٧‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ –‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ‪..............................................‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫‪ ٢٨٧‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ )ﺃ(‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫‪٢٩٤-٢٨٨‬‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ‪...................................................‬‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪٨١‬‬ ‫‪٢٩٥‬‬ ‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ‪.........................................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫‪٨١‬‬ ‫‪٣٠٣-٢٩٦‬‬ ‫ﺍﻹﺭﺙ ﺒﺎﻟﻔﺭﺽ ‪...............................................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫‪٣١٠-٣٠٤‬‬ ‫ﺍﻹﺭﺙ ﺒﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺏ‪.............................................‬‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫‪٣١٧-٣١١‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺏ‪........................................................‬‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪..................................................‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪٣١٨‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺩ‪...........................................................‬‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪٣١٩‬‬ ‫ﺍﻹﺭﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺤﻡ‪............................................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪٣٢٠‬‬ ‫ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ‪..........................................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫‪٣٢٧-٣٢١‬‬ ‫ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ‪...........................................‬‬

‫‪- ٣١١ -‬‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤـــﻮاد‬

‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫‪٣٢٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ‪...............................................‬‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫‪٣٣١-٣٢٩‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻤل ‪......................................................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫‪٣٣٣-٣٣٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ‪.....................................................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫‪٩١‬‬ ‫‪٣٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﺨﻨﺜﻲ ‪......................................................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬ ‫‪٩١‬‬ ‫‪٣٣٥‬‬ ‫ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺯﻨﻲ ﻭﻭﻟﺩ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ‪........................................‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‬ ‫‪٩١‬‬ ‫‪٣٣٦‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ‪.....................................................‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‬ ‫‪٩١‬‬ ‫‪٣٤١-٣٣٧‬‬ ‫ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫‪٣٤٧-٣٤٢‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ‪.................................‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٦‬ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫ـﺼﻴﺔ‬ ‫ـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨــ‬ ‫ـﺄﻥ ﺍﻷﺤــ‬ ‫ـﻲ ﺸــ‬ ‫ـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓــ‬ ‫‪ ٥١‬ﻟــ‬ ‫‪.......................‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٦١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٩٦‬‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪.......................‬‬

‫‪- ٣١٢ -‬‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤـــﻮاد‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫‪١٩٨٤/٥١‬ﻓﻲ ﺸﺎﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪..........................‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٩‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﺒﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٤‬ﻓـﻲ ﺸـﺎﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪..............................................‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٦٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫ﺭﻗﻡ )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪.............‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٦٦‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﺒﺈﻀـﺎﻓﺔ‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫ﻤﻭﺍﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪...................................................‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٠‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﺎﻭﻯ‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ‪......................................‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٠‬ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ‪................‬‬ ‫ـﺔ‬ ‫ـﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤـ‬ ‫ـﺩﺍﺭ ﻗـ‬ ‫ـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺒﺈﺼـ‬ ‫ـﻡ ‪ ١٢‬ﻟـ‬ ‫ـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـ‬ ‫‪ -‬ﻗـ‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‪........................................................‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ‬ ‫‪٢٩٨‬‬ ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ‪...................................‬‬

‫‪- ٣١٣ -‬‬ - ٣١٤ - ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ‬ ‫ﻼ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻫﺩﻓﻪ‪ .‬ﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺸـﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﻭ ﺘﺘﺼل ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅـﺭ ﺩﻋـﻭﻯ ﺃﻤـﻭل‬ ‫ﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٣/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٤/٢/٢٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٤‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﻏـﺭﻑ‪ .‬ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺩﺍﺨﻠـﻲ‪ .‬ﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٣/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٧‬‬

‫‪ -٣‬ﻨﻅﺭ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﻏﺭﻓـﺔ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻴـﺔ ﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ .‬ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٥/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٨‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﻗﺒـل ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ‪.‬‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜـﻭﻴﺘﻴﻴﻥ ﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤﻤـﻥ ﻻ‬ ‫ﺘﻀﻡ ﺸﺭﻴﻌﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﹰﺎ ﺨﺎﺼﺔ‪ .‬ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٧٢‬ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٥/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٨‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﺒـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻡ‪ ٣٣٨‬ﻕ‪١٩٨٤/٥١‬ﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٦/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٩‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁـﻪ‪ .‬ﻗﻴـﺎﻡ ﻨـﺯﺍﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‬ ‫ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻻﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ‪.‬‬

‫‪- ٣١٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻁﻠﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻱ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﺯﺍﻋـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒـﻪ ﻟﺠﻨـﺔ ﻓﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﻴﻘـﺩﺡ ﻓـﻲ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﻋﺒـﺎﺭﺓ )ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺘـﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ(‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ )ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺏ(‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٣٣٨‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٩‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻴﻨﺴﺏ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻻ ﺇﻟـﻰ ﺩﻭﺍﺌﺭﻫـﺎ‪ .‬ﺇﺴـﻨﺎﺩ‬ ‫ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺠﻤﻌﻴﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ‪ .‬ﻤﺠـﺭﺩ ﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻨﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ ﻨـﺹ ﺨـﺎﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﻤﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨـﻭﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺎﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٢٤‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٣٦‬‬

‫‪ -٨‬ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴـﺔ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻭﻁﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺒﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٠٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٠‬‬

‫‪ -٩‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺁﺨـﺭ ﻁﻠﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ‪ .‬ﺸـﻤﻭﻟﻪ ﻟﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺘﻪ ﻤـﻥ ﺩﻴـﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺒﺭﺩ ﻤﺒﻠﻎ ‪ ٢٩٢٠‬ﺩ‪.‬ﻙ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻁﻠﺏ ﻭﺍﺤـﺩ ﺒـﺭﺩ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻟﻘﻠـﺔ ﺍﻟﻨـﺼﺎﺏ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ ﺒﺠﻭﺍﺯﻩ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٠‬‬

‫‪- ٣١٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‪ :‬ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺩﻭﺍﺌﺭﻫـﺎ‪ .‬ﺇﺴـﻨﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻨـﻭﻋﻲ‬ ‫ﺒل ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟـﺩﻭﺍﺌﺭ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ :‬ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻔـﺭﺩ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅـﺭ ﻤـﺴﺎﺌل ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺤﻭل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻟﻨـﻭﻋﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪ :‬ﻨﻅـﺭ ﺩﻭﺍﺌـﺭ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻤـﺴﺎﺌل‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٩٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧١‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻟﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ :‬ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗـﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬـﺭ‪ .‬ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﺨﻤـﺴﺔ ﺁﻻﻑ‬ ‫ﺩﻴﻨﺎﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٩٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧١‬‬

‫‪ -١٢‬ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻸﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻨﻅـﺭ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺘﻬـﺎ ﻻ‬ ‫ﻴﻤﻨﻊ ﺠﻤﻌﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻟﻨﻅﺭﻫﺎ ﻭﺠﻌل ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﻨـﻭﻉ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‪ .‬ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻓـﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘـﺴﻴﻡ‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٥٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٣‬‬

‫‪ -١٣‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻜل ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠﻬـﻪ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﺍﻩ‬ ‫ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻡ‪ ٣٤٥‬ﻕ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻨﺎﺯل ﺠﺩ ﺍﻟﻘﺎﺼـﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﻭﺼـﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻘﺴﻴﻤﺘﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺄﺠﺭﻫﻤﺎ ﺤـﺎل ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﻟﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺤﺭﻤـﺎﻥ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺼﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺘـﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺒـﺎﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﻻﺯﻡ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻋـﺩﻡ‬

‫‪- ٣١٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﹰﺎ ﺒﻨﻅﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٤٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤٤‬‬

‫‪ -١٤‬ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻷﺤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻟﻨﻅـﺭ ﻨـﻭﻉ ﻤﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﺭﺩ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻜﺎﻓــﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﻌـﺩ‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻨﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٤/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤٥‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩﻩ ﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‬ ‫ﺒﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻟﻨـﻭﻉ ﻤﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅـﺭ ﻜـل ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺩﺍﺨﻠﻲ‪ .‬ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻡ‬ ‫‪ ٣٤٥‬ﻤﻥ ﻕ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ‪.١٩٨٤‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٤٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٨/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤٥‬‬

‫‪ -١٦‬ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪ .‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻨﻭﻋﻴـﹰﺎ ﺒﻨﻅـﺭ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻟﻨﻅﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻷﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻤـﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅـﺭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤـل ﺒـﻴﻥ ﺩﻭﺍﺌـﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪ .‬ﻻﻴﺠـﻭﺯ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣٣٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٢/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤٥‬‬

‫‪ -١٧‬ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺕ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺼﻭﻏﺎﺕ‪ .‬ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻨﻅﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣٣٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤٦‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻜل ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﻬـﻪ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻁﻠﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ‪ .‬ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫‪- ٣٢٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻴﺘﺤـﺩﺩ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٣٤٥‬ﻕ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘـﺴﺘﺭ ﻭﺼـﺎﻴﺎ ﻤـﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣١‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٤/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤٧‬‬

‫‪ -١٩‬ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟـﺴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤﺠـﺭﺩ‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻟـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻭﺘﺨـﺼﻴﺹ ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨـﺼﻴﺹ ﻻ ﻴﺠـﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅـﺭ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟـﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻅﺭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٤٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤٧‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪ .‬ﻫـﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ‬ ‫ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ‬ ‫ﻤﺴﺎﺌل ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﺼﺒﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ ﺇﻟـﻴﻬﻡ ﻗـﺩ ﺃﺤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ‪ .‬ﻡ‪٩٤٠‬‬ ‫ﻤﺩﻨﻲ‪ .‬ﺘﻔﺼﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻨـﻪ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴـﺙ ﻭﺃﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴـﻪ ﻭﻤﻭﺍﻨـﻊ ﺍﻟﻤﻴـﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﺤﺠـﻭﺒﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻹﺭﺙ‬ ‫ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺄﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﻓﻕ ﺃﻭﻟﻭﻴـﺎﺕ ﺤـﺩﺩﻫﺎ ﻭﻤـﺂل ﺃﻋﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻡ ﻴﻨﻜـﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺭﺙ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺤل ﺍﻟﺘـﺩﺍﻋﻲ ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﻌﻘـﺩ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻨﻭﻋﻴﹰﺎ ﺒﻨﻅﺭﻫـﺎ ﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ٣٢١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻀـﻤﻨﹰﺎ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١١١٩‬ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٣/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(١٩٨‬‬

‫‪ -٢١‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻫـﻲ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠﻬـﻪ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻁﻠﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫـﺎ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻓـﻲ ﺤـﻀﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺒﺎﻟـﺴﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻹﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﺤـﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅـﺭﻩ ﻴﻨﻌﻘـﺩ ﻟﻠـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﺨﻁﺄ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٩‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٥/٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٨٠‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺩﻭﺍﺌـﺭ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٤‬ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻬﺎ‬ ‫ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺴﻔﺭ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﺒﺄﺤﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺠﺩﻴـﺩﻫﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺼـﻼﺤﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﺘﹸﻌﺩ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٣‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/١٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٣٢‬‬

‫‪ -٢٣‬ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻫﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻀﺭﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻤﻌﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﻤﻤـﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ‪ .‬ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘـﺎﻉ‪ .‬ﺍﻨﺩﺭﺍﺠـﻪ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻡ‪ ٧٣‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٤‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻨﻘـﻭﻻﺕ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‪ .‬ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻻﺯﻤﻪ‪ .‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒـﺩﺭﺠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻭﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒﻨﻅﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻋﻴﻨـﹰﺎ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠـﻪ ﻨﻘـﺩﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﻡ ‪ ٣٤٥‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٤‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻴﻨﹰﺎ‪ .‬ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ‪ .‬ﻟﻠـﺩﺍﺌﻥ ﺤـﻕ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﺤﻘﻪ ﻨﻘﺩﹰﺍ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﺃﺨـﺫ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﻨﻘـﺩﻱ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒـﺩﻴل‬ ‫ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١٢/٢٢‬ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(‬

‫‪- ٣٢٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺏ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٤/١١/٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٤‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪ .‬ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ ﻓﻴﻤـﺎ ﺨـﻼ ﻓﻴـﻪ ﻨـﺹ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺽ ﻫـﻭ ﺃﺤـﺩ ﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠـﻭﻍ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻟﻸﻨﺜـﻰ ﻭﺒﺒﻠﻭﻏـﻪ ﺘﻜـﻭﻥ ﺃﻫـ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺨﺎﺼﻤﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺨﺎﻟﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻌﻭﺽ ﺘﻠـﺯﻡ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺒـﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺃﻭ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟـﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/١/٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٧‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻷﺼﻬﺎﺭ ﻴﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭ‬ ‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ‪ .‬ﺩﻓـﺎﻉ ﻴﺨﺎﻟﻁـﻪ ﻭﺍﻗـﻊ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٤/٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤١‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻁﻼﻕ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﻤﺼﺭﻴﻴﻥ‪ .‬ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٤/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٤٩‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪ .‬ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٦/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٤٩‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻁﺭﻓـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺃﺠﺎﻨـﺏ ﻫـﻭ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫـﻭ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻴﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‪ :‬ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٤/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٣٧‬‬

‫‪ -٧‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪- ٣٢٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻕ ‪١٩٦١/٥‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤـﺩ ﻁﺭﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺴُـﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﻭﺍﻵﺨـﺭ‬ ‫ﺠﻌﻔﺭﻱ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٥٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٣٨‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻴﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭ‬ ‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻟﻴل‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻁﹸﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٥٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٣٨‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺼﺤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٧٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٥/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٣٩‬‬

‫‪ -١٠‬ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺴﻭﺭﻴﻴﻥ‪ .‬ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺒـﺸﺄﻨﻬﻤﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻨﻔﺱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺨﻠـﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻀﻡ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺘﺒﻌﻴﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﻼﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ﺃﺭﺠـﺢ ﺍﻷﻗـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٦١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٠/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤٠‬‬

‫‪ -١١‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﺨـﺘﻼﻑ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ‪ .‬ﻕ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻷﺏ ﻜـﻭﻴﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻡ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻴﺤﻜﻡ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ ﺴـﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﻭﺍﻵﺨـﺭ‬ ‫ﺠﻌﻔﺭﻱ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٣‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ٣٢٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺴﺘﻨﺩﻭﻥ ﻟـﻪ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻭﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻥ ﻫـﻲ ﻟـﻡ ﺘﻜﻠـﻑ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ‬ ‫ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٠٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٤‬‬

‫‪ -١٣‬ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴـﺔ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻭﻁﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺒﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٠٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٤‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺍﻗﻌـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﻰ ﻤـﺩﻋﻴﻬﺎ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﺭﻏـﻡ ﺘﻤـﺴﻜﻬﺎ ﺒﺈﻋﻤـﺎل ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٤/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٥‬‬

‫‪ -١٥‬ﻋﻘﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻴﺱ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﺨﻠـﻭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒـﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻪ ﻭﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٥‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٦٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٥/١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٥‬‬

‫‪ -١٧‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻟﻺﺜﺒـﺎﺕ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺠﺢ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻓـﻲ ﻤـﺫﻫﺏ ﺃﺒـﻲ ﺤﻨﻴﻔـﺔ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻡ‪ ١٨٣‬ﻕ‪ ٦١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٧٦‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٠٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٣/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٦‬‬

‫‪- ٣٢٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻫـﻭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨـﺭ ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻜﺘـﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺎﻥ‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‪ .‬ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٩٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٦‬‬

‫‪ -١٩‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﻓﻘـﻁ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﻴﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻴﻬﻡ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٦‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﺇﻀﺭﺍﺭﹰﺍ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻌﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌـﺸﺭﺓ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ .‬ﻤﺴﻭﻍ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻭﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٥٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٤/١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٦‬‬

‫‪ -٢١‬ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻗﻭل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒل ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓـﺈﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻟﻬـﺎ ﺒﻴﻨـﺔ ﻴﺅﺨـﺫ‬ ‫ﺒﻘﻭل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻴﻤﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٩/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٧‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻭﻗـﺕ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺎﺌل‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٩١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥١‬‬

‫‪ -٢٣‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٤‬ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﻴﻁﺒـﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ‪.‬‬

‫‪- ٣٢٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‪ .‬ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠـﺴﺎﻥ ﻤــﺎ‬ ‫ﺩﺍﻡ ﻻ ﻴﻜﺫﺒﻪ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤٨‬‬

‫‪ -٢٤‬ﻜﻭﻥ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠـﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻭﺍﻻﻨﻔـﺼﺎل ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﻭﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٨٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٠/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤٨‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‬ ‫ﺴﻌﻭﺩﻴﺎﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺘﺯﻴﺩﹰﺍ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻤـﺎ ﺃﺨـﺫ ﺒـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٧٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤٩‬‬

‫‪ -٢٦‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻷﺏ‪ .‬ﺴـﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻌﻭﺩﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ‪ .‬ﻡ‪ ٤٣‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٩٦١‬ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٢٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٢/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤٩‬‬

‫‪ -٢٧‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺴـﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻭﺍﻟﻁـﻼﻕ‪ .‬ﺍﻟﺘﻤـﺴﻙ ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﺠﻨﺒﻲ‪ .‬ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻴﺠـﺏ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻡ ‪ ٤٠‬ﻤـﻥ ﻕ ‪.١٩٦١/٥‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥٠‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺠـﺭﺩ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤﺎﺩﻴـﺔ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ‬ ‫ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤـﺴﻙ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١١٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥٠‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓـﺎﻥ ﻤـﺼﺭﻴﺎﻥ‪.‬ﻜﻭﻨﻬﻤـﺎ ﻗﺒﻁﻴـﻴﻥ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪.‬‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺒﺎﻁ ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺱ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٠٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥١‬‬

‫‪- ٣٢٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣٠‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻁﻠﻘـﺔ ﺒﺎﺌﻨـﺔ ﻟﻠـﻀﺭﺭ ﻭﺇﻟﺯﺍﻤـﻪ‬ ‫ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ‪-‬‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ -‬ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺴـﻌﻭﺩﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ‪ -‬ﻟﻌـﺩﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﻤـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻌﻭﺩﻱ‪-‬‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﺃﻭ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﺤـﻭﺯ ﺤﺠﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥٢‬‬

‫‪ -٣١‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل‪ .‬ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﺠﻨﺒﻲ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤﺎﺩﻴـﺔ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻗﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ‪ .‬ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻥ ﻁﺒﻘـﺕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ‬ ‫‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٧٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥٣‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ :‬ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﻨﻁﺎﻗـﻪ‪ :‬ﺍﻟﻤﻨﻘـﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟـﺴﻔﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨـﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﺘـﺭﺙ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻻ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻭﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺭﺙ ﺒﻤﺎ ﺜﺒـﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺒﻨـﺎﺀ ﻭﺃﺸـﺠﺎﺭ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻟﻠﻭﺍﺭﺙ ﺇﻟﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺄﺨﺫ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﺭﺜﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻓـﺭﺯ ﻭﺘﺠﻨﻴـﺏ ﺤـﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺜﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻜﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺭﻓﺽ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺭﻏـﻡ ﺃﻨﻬـﺎ ﺴـﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﻭﺘﻨﺎﻗـﻀﻪ ﺇﺫ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﻀﻰ ﺒﺭﻓـﻀﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻟـﻰ ﺃﺤﻘﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﻌﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﺩﻋﺎﺀﻫـﺎ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺴـﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ‪ ،‬ﻭﻁﺒـﻕ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻭل ﻟﻠﻭﺍﺭﺙ ﺤـﻕ ﺇﻟﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﻤـﺎ ﺘﺭﺜـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﻭﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٧٨‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥٣‬‬

‫‪- ٣٢٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣٣‬ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ ﻻ‬ ‫ﻴﻘﻴﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥٤‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻡ ‪ ٤٣‬ﻕ ‪ ٥‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ .١٩٦١‬ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺴـﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ‪ .‬ﻻﺯﻤـﻪ‪ .‬ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠـﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺴﻔﺭ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺒﺎﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻀﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﻠـﺩ ﺘـﻡ ﻓﻴـﻪ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻨﻜـﺎﺡ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻷﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻀﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺍﻟـﺫﻱ ﺜﺒـﺕ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻀﺎﻨﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻴﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٣٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٥‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٠٢‬‬

‫‪ -٣٥‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ‪ .‬ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤﺎﺩﻴـﺔ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺇﻻ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٥‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٢٨‬‬

‫‪ -٣٦‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻭﻟـﺩ ﺴـﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨـﺕ ﺴـﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭ‪ .‬ﺜﻡ ﻴﻀﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻴﻬﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸـﺩ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻨـﺕ‪ .‬ﻓـﺈﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺏ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻭﻀـﻌﻬﻤﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻷﺼـﻠﺢ ﻤـﻥ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﻤـﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪ ١٤٧ ،١٤٦‬ﻤﻥ ﻕ ‪ ٥٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٣‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ‪ -‬ﻭﻟﻭ ﺃﺒﹰﺎ ‪ -‬ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤـﻥ ﻴﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺃﻭ ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ‪ .‬ﻡ ‪ ١٤٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻭﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺘﺠﺯﺌﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺘﺘﺒـﻊ‬ ‫ﻻ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻨـﺎﺤﻲ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻹﺴـﻘﺎﻁ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ ﻭﻀـﻤﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﺒـﻴﻬﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘـﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٢٨‬‬

‫‪- ٣٢٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣٧‬ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل‪ .‬ﺨـﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨـﺭ ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﻜـﺴﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺃﻭ ﻗﺒـل ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒـﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﻨﻔـﺼﺎل‪ .‬ﺍﺨـﺘﻼﻑ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻭﻗـﺕ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻗﻌـﺔ‬ ‫ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﺭﻤﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻟﻜـﻭﻥ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻴﻤـﺱ‬ ‫ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺩ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٣/٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٢١‬‬

‫‪ -٣٨‬ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺒـﺭﻉ ﻫـﻭ ﺘـﺼﺭﻑ ﻤـﻀﺎﻑ ﺇﻟـﻰ ﻤﺎﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻫـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٠١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٥‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣١٣‬‬

‫‪ -٣٩‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﻴﺴﺭﻯ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻭﻓـﻰ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻡ ‪-٤٣‬ﻕ ‪ ٥‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٩٦١‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻷﺼﻬﺎﺭ ﻴﺴﺭﻯ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻡ‪ ١/٤٥‬ﻤـﻥ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻟﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻬﺩﻩ ﻭﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤﻭﺍﻟـﻪ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻘـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺒﻠﺩ ﻭﻟﻴﻪ ﺒﻐﻴـﺭ ﺇﺫﻥ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻡ ‪ ١٩٥‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٩٨٤‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺒﻤﺤـﻀﻭﻨﺘﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﻨﻪ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺔ‪ .‬ﻴـﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻨﺔ ﻭﺃﺠـﺭﺓ ﺴـﻜﻨﺎﻫﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣٦٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٩/٢٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٥‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٣٨‬‬

‫‪ -٤٠‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ‪ ٤٠ ،٣٩‬ﻕ ‪ ٥‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ .١٩٦١‬ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺨـﻼﻑ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺴـﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ‪ .‬ﻻﺯﻤـﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻌﻭﺩﻱ ﻫـﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‪.‬‬ ‫‪- ٣٣٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠـﻲ ﻫـﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟـﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟـﻡ ﺘﺠﺤـﺩﻫﺎ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ‬ ‫ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠـﻲ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻤﺘﻌـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻁﺎﻋﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﻭل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣٤٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٥‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٦٥‬‬

‫‪ -٤١‬ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨـﺼﻤﺎﻥ ﻤـﻥ ﺃﺘﺒﺎﻋـﻪ‪ .‬ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‪ .‬ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠـﺴﺎﻥ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﺒﺤﺙ ﺩﻭﺍﻋﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﺩﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻴـﺔ‪ .‬ﻻ ﻴـﺩل ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺫﻫﺏ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٣٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٦‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٨٨‬‬

‫‪ -٤٢‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻫـﻭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨـﺭ ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻜﺘـﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺎﻥ‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ‪ .‬ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‪ .‬ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٥٦٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٤/١٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٥٥‬‬

‫‪ -٤٣‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺃﺘﺒﺎﻋـﻪ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺠﻌﻔﺭﻴﹰﺎ‪ .‬ﻻﺯﻤﻪ‪ .‬ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‪ .‬ﺇﺒﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠـﺴﺎﻥ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﻻ ﻴﻜﺫﺒﻪ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﺎل‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺤـﺙ ﺩﻭﺍﻋﻴﻬـﺎ ‪ .‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺒﺤـﺙ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻨﻘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ ﻻ ﻴـﺩل ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺫﻫﺏ ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﺭﻏـﻡ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺒﺄﻨﻬـﺎ‬ ‫‪- ٣٣١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٧٠٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/١٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٤٩‬‬

‫‪ -٤٤‬ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻤﺎل ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨١٤‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/٢٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٨٦‬‬

‫‪ -٤٥‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻭﻗـﺕ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ‪ ١٩٩٤/٥/٢٠‬ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻁﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/١٠٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٧‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻨﺸﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ‪.١٩٨٤/٧/٢٣‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﺒﻪ ﻓﻼ ﻴﻘﺒل ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﻋﺘـﺫﺍﺭ ﺒﺠﻬـل ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﺃﺏ ﻻﺒﻨﺘﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٣٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٣‬‬

‫‪ -‬ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‪ .‬ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠـﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﻭﺍﻋﺜﻪ ﻭﺩﻭﺍﻋﻴﻪ‪ .‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺴُﻨ ّ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٥/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٤٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٣٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٢٥‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠـﺴﺎﻥ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤـﺎل‬

‫‪- ٣٣٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻻ ﻴﻜﺫﺒﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺒﺤﺙ ﺩﻭﺍﻋﻴﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻨﻘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‪ .‬ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠـﺴﺎﻥ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﺎل ﻻ ﻴﻜﺫﺒﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﺤﺙ ﺩﻭﺍﻋﻴﻬـﺎ ﺒـل ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻨﻘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٢/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦٠‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‪ .‬ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺴـﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﻭﺍﻵﺨـﺭ ﺠﻌﻔﺭﻴـﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺤﻠﻭل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻤﺤﻠـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٢٦‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠـﺴﺎﻥ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻴﻜﺫﺒﻪ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﺎل‪ .‬ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻨﻘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٤‬ﺤﻠﻭﻟﻬـﺎ ﻤﺤـل ﻤـﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺨـﻀﻌﻭﻥ ﻷﺤﻜﺎﻤـﻪ ﻗﺒـل ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﺨـﺘﻼﻑ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٧٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٢٦‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‪ .‬ﺇﺒﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠـﺴﺎﻥ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﻻ ﻴﻜﺫﺒﻪ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﺎل‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺤـﺙ ﺩﻭﺍﻋﻴﻬـﺎ ‪ .‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺒﺤـﺙ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻨﻘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ ﻻ ﻴـﺩل ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺫﻫﺏ ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﺭﻏـﻡ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺒﺄﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٧٠٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/١٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٤٩‬‬

‫‪- ٣٣٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺇﻥ ﺼـﺢ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﺒـﻪ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻟـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺘﻤﺤـﺹ ﺒﻜـل ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻭﺼﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﺤﻤل ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻠـﺴﺎﻥ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤـﺎل ﻻ‬ ‫ﻴﻜﺫﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺇﺘﺒﺎﻋـﻪ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻤـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺠﻌﻔﺭﻴﹰﺎ‪ .‬ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٥‬ﻓـﻲ‬ ‫ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﻻ ﻴـﺩل ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺫﻫﺏ ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺴُـﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﻭﺘﺄﻴﻴـﺩ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻬـﺎ ﻏﻴـﺭﺕ ﻤـﺫﻫﺒﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٩٠٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٤/٣/٢٧‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‪ .‬ﺘﺒﻨـﻰ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠـﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺤﺙ ﺩﻭﺍﻋﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻨﻘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺃﻤـﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻴـﺔ ‪ .‬ﻻ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌﺘﻨﻘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ‪ .‬ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪٣٤٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻫـﺎ‪ :‬ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺎ ﻤﺫﻫﺒﹰﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﻭﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺇﻋﻤﺎل ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ ﺒﻭﺍﻋﺜـﻪ ﻭﺩﻭﺍﻋﻴـﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺫﺒـﻪ ﻅـﺎﻫﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎل ﻭﻗﺎﻡ ﺩﻟﻴل ﻗﻁﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﻀﻡ‬ ‫ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺘﻁﺒﻴﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ – ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺠﻌﻔﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪ -‬ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻫـﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٤‬ﻴﻌﻴﺒـﻪ‬ ‫ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/١١٤١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٤/٤/١٣‬‬

‫‪- ٣٣٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‪ .‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﹸﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٨‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‪ .‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﹸﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٣٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٨‬‬

‫‪ -‬ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ .‬ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺼﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻠﻔـﻅ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﺍﻷﺼـل ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ‪ .‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻊ‪ .‬ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺼـل ﻭﻻ ﺘـﺼﻠﺢ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﻀﺭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﺢ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٦‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺠـﺎﺌﺯ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻤـﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟـﻙ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٠/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٧‬‬

‫‪ -٣‬ﻁﺭﻕ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٢٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٦‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﻔﺭﺍﺵ ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻻ ﻴﺒﻁل ﺇﻻ ﺒﻠﻌﺎﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٢٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٦‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ )ﺍﻻﺴﺘﻠﺤﺎﻕ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ .‬ﺜﻭﺒﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭّﺓ ﺒﻪ‪ .‬ﺸﺭﻭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٢٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٦‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺃﻱ ﺍﻻﺴﺘﻠﺤﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻷﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٦‬‬

‫‪ -٧‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﺏ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٦‬‬

‫‪- ٣٣٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻠﺤﺎﻕ‪ .‬ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺒﻨﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﻟﻠﺘﻲ ﻭﻟﺩﺘﻪ ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﺏ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﺤﺠﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺩﺤﺽ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٧‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﻁﺭﻕ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨـﺭ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺤﺼـﺼﻬﻡ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٢/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٧‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪ .‬ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﺭﻤـﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺒﺎﻟﺯﻨـﺎ ﺍﻟﻤﺠـﺭﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺯﻨـﺎ ﻭﻨﻔـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺤﻠﻑ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪ .‬ﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻭﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٣/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٧‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ‪ .‬ﺠـﺎﺌﺯ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺍﺌﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺴﻤﺎﻉ ﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٤/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٨‬‬

‫‪ -١٢‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ‪ .‬ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ ﺒـﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺩﻟﻴل‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪ .‬ﻡ ‪ ٢٨٠‬ﻤـﻥ ﻻﺌﺤـﺔ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٨‬‬

‫‪ -١٣‬ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﺒﻪ‪ .‬ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺩ ﺒـﻪ ﻤﻤـﺎ ﻴﻅﻬـﺭ ﻏﺎﻟﺒـﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎل ﻓﺈﻥ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻻ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻬﻤﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٠/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٨٢‬‬

‫‪ -١٤‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼـل ﻟﻔﺭﻋـﻪ‬ ‫‪- ٣٣٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﻷﺼﻠﻪ‪ .‬ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺎﺕ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒـﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻻﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﺸـﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﺏ ﻷﺒﻨﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺩﻟﻴـل ﻜﺎﻤـل‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺩﻟﻴل ﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺒﻴﻨﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٢/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٨٢‬‬

‫‪ -١٥‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼل ﻟﻔﺭﻋﻪ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﻷﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ ﺸـﺭﻋﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫ﻼ ﻤـﻥ‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴـﺼﺎﺩﻑ ﻤﺤـ ﹰ‬ ‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٠/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٢‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻤﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪ .‬ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻊ ﻋـﺏﺀ‬ ‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼل ﻟﻔﺭﻋﻪ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﻷﺼﻠﻪ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٧١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٣‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠـﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﻴـﺸﻬﺩ ﺒـﺸﻲﺀ ﻟـﻡ ﻴﻌﺎﻴﻨـﻪ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﻤـﺴﺎﺌل‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺡ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٩٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٣‬‬

‫‪ -١٨‬ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٤‬‬

‫‪ -١٩‬ﺘﻔﺭﻕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺇﺘﺒـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺸﺎﻫﺩﻱ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺍﺴـﺘﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟـﺸﻘﺎﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻌﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻤﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﺩﻟﻭل ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻻ ﻤﺤـل‬ ‫ﻟﻠﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٩/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٤‬‬

‫‪- ٣٣٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢٠‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺃﻫـل ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﺴﺎﺴﻪ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٠/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٤‬‬

‫‪ -٢١‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ .‬ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‪ .‬ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺤـﻕ ﺁﺨـﺭ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫‪ -‬ﺩﻋﻭﻯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺇ ﹼ‬ ‫ﻟﻁﻠﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﻤﻭﺭﺙ ﻟﻡ ﻴﺭﻓﻊ ﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺤﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٥‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﻤﺎ ﺤل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ‪ .‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻘـﻭل ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﻭﻗـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴل ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻤﺨﺎﻟﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٥‬‬

‫‪ -٢٣‬ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﺭﺠﻼﻥ ﺃﻭ ﺭﺠـل ﻭﺍﻤـﺭﺃﺘﻴﻥ‪ .‬ﺨﻠـﻭ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌـل‪ .‬ﻤـﺅﺍﺩﻩ‪ .‬ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١١٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٦‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼل ﻟﻔﺭﻋﻪ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﻷﺼﻠﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻟﺒﻌﺽ‪ .‬ﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﺃﻻ‬ ‫ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻅﻨﺔ ﺠﻠﺏ ﻤﻐﻨﻡ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻤﻐﺭﻡ‪.‬‬ ‫ﻼ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﻗﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻭﻤﻥ ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺸﻬﻭﺩ ﻟـﻪ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﺃﻫـ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻡ‪ ١٣٥‬ﻕ‪١٩٨٤/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٢٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٢٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٦‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‪ .‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘـﺴﺎﻤﻊ‪ .‬ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺇﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬ ‫ﺒﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺸﻲﺀ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻴﻨﻪ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﻉ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺒـﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺴـﻤﻌﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺘﻭﺍﻁﺅﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﺘﻭﺍﺘﺭﺕ ﺒـﻪ ﺍﻷﺨﺒـﺎﺭ ﻋﻨـﺩﻩ ﻭﻭﻗـﻊ ﻓـﻲ ﻗﻠﺒـﻪ‬ ‫ﺼﺩﻗﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺘﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﺴﻭﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘـﺴﺎﻤﻊ ﺒـﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻭﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٤٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٢/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٦‬‬

‫‪- ٣٣٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢٦‬ﺠﻬﺎﺯ ﻭﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺕ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ :‬ﻜل ﻤـﺎ ﻴﺤـﻀﺭﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺎﻥ ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﺤﻭﻟﻪ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ :‬ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻨﻪ ﻟﻠﺭﺠل ﻴﻘﻀﻰ ﺒـﻪ ﻟـﻪ ﻤـﻊ ﻴﻤﻴﻨـﻪ ﻭﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻴﻘﻀﻰ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻤﻊ ﻴﻤﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٧‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺠﻬﺎﺯ ﻭﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺕ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ‪ :‬ﻤـﺎ ﻴﺤـﻀﺭﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺎﻥ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺒـﺎﻟﻤﻨﺯل‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺤﻭﻟﻪ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ :‬ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻨﻪ ﻟﻠﺭﺠل ﻴﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﻟﻪ ﻤـﻊ ﻴﻤﻴﻨـﻪ ﻭﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﻴﻤﻴﻨﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﺤﻠﻲ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻴﻨﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ ﺃﻨـﻪ ﻟﻠﺯﻭﺠـﺔ ﻭﺘﺨـﺘﺹ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺤﻭﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٤٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٨‬‬

‫‪ -٢٨‬ﻋﺩﻡ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟـﺩ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺩﻓـﺎﻉ ﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻴﺨﺘﻠﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٧١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٥/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٨‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠـﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﻴـﺸﻬﺩ ﺒـﺸﻲﺀ ﻟـﻡ ﻴﻌﺎﻴﻨـﻪ ﺒـﺎﻟﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟـﺴﻤﺎﻉ‬ ‫ﺒﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ :‬ﻤﺴﺎﺌل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﻨﻜـﺎﺡ‪ .‬ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﻤـﺩﻯ‬ ‫ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٢٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٩/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٨‬‬

‫‪ -٣٠‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤـﻥ ﻁـﻼﻕ ﺃﻭ ﻓـﺴﺦ ﺃﻭ ﺩﺨـﻭل ﻓـﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﻓﺎﺴـﺩ ﺃﻭ ﺒـﺸﺒﻬﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻻ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﺇ ﹼ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٩/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٩‬‬

‫‪ -٣١‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯﻫﺎ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﻸﺼل ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﻁـل ﺯﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ .‬ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻤﻨﻬﻥ ﻭﺤـﺩﻫﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﻻ ﻴﻅﻬـﺭ ﻟﻠﺭﺠـﺎل ﻭﻻ ﻴﻁﻠـﻊ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭﻫﻥ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺍﻹﺭﺙ ﺒـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻤـﺭﺃﺘﻴﻥ ﺒـﺎﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻬﻼل‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﻟﻭﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺍﻷﻤﺎﺭﺍﺕ‪ .‬ﻓﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺌﻥ ﻤﻘـﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ﻭﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ ﻭﻫﻤـﺎ ﺨﺒـﺭﺍﻥ ﻴﺘﻁـﺭﻕ‬

‫‪- ٣٣٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٩‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺼﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺏ ﺒﻌﻴـﺏ ﺨﻠﻘـﻲ ﺃﻭ ﻤـﺭﺽ‬ ‫ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫـل ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ‪ .‬ﺸـﻤﻭل ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺨﻼﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٦٩‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻗـﺕ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺘﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ﻓﻴﺭﺠـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﺒﺎﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢/٨٧‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌـﺩ ﻨﺎﺸـﺯﹰﺍ ﻟﻌـﺩﻡ ﺤـﺼﻭل‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻁﺎﻋﺘـﻪ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ‪ .‬ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﻁﺒـﻕ‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣٥‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺤﻠـﻑ ﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ ﻭﻻ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣٦‬‬

‫‪ -٣٥‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﺒﺸﻲﺀ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻴﻨﻪ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٩٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣٦‬‬

‫‪ -٣٦‬ﺨﻠﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﻨـﺹ ﻴﺤﻜـﻡ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٠‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻏﻔﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻭﺍﻜﺘﻔﺎﺌﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘـﺔ‬ ‫ﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻷﻭل ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢١٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣٦‬‬

‫‪- ٣٤٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣٧‬ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤل ﻫﻲ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﺨﻤـﺴﺔ ﻭﺴـﺘﻭﻥ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌـﺔ ﻴـﻭﻡ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺸﺭﻁﺎ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻭﻟـﺩ‪ .‬ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﺜﺒـﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﺇﻻ‬ ‫ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻤـﺴﺘﻭﻓﻴﹰﺎ ﺸـﺭﺍﺌﻁﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟـﻪ ﺍﻟﻨﻔـﻲ ﻭﻻ ﻴـﺴﻤﻊ ﺇﻨﻜـﺎﺭ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٠/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣٧‬‬

‫‪ -٣٨‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ‪ .‬ﺍﻟﻘـﻭل ﻗـﻭل ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﺒﻴﻤﻴﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻏﺎﺌﺒﹰﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺒﻴﺘﻪ‪ .‬ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻗﻭل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻴﻤﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣٧‬‬

‫‪ -٣٩‬ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼـل ﻟﻔﺭﻋـﻪ ﻭﺍﻟﻌﻜـﺱ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺎﺕ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣٧‬‬

‫‪ -٤٠‬ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﻉ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﻴﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻟﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻨﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻘﻁ ﻴﺤﻜـﻡ ﺒـﻪ ﻟﻠﺯﻭﺠـﺔ ﻤـﻊ ﻴﻤﻴﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻓﻘﻁ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻤﻊ ﻴﻤﻴﻨﻪ‪ .‬ﻤـﺎ ﻴـﺼﻠﺢ ﻟﻠﺭﺠـل ﻭﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻴﺤﻜـﻡ ﺒـﻪ‬ ‫ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻤﻊ ﻴﻤﻴﻨﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﺒﻴـﺕ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺭﺠـل‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻡ ‪ ٧٣‬ﻕ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣٨‬‬

‫‪ -٤١‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ‪ .‬ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ ﺒـﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺩﻟﻴل‬ ‫ﻜﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻗﻭﺘﻪ ﻭﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ‪ .‬ﺨـﻀﻭﻋﻬﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺯل‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘـﺎﻉ‪ .‬ﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨـﺔ‪ .‬ﻋﺠـﺯ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ‬

‫‪- ٣٤١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺍﻟﻘﻭل ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺒﻴﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌـﺭﻑ ﻟﻠﻨـﺴﺎﺀ ﻭﻟﻠﺭﺠـل ﺒﻴﻤﻴﻨـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ﻭﻗﻭﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ٧٣‬ﻤﻥ ﻕ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣٧٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣٩‬‬

‫‪ -٤٢‬ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺼل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ‪ .‬ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٦/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣٩‬‬

‫‪ -٤٣‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻨـﺩ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻤـﻴﻥ‪ .‬ﺴـﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺩﺨﻭﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺴـﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻓﻬـﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺒﺤـﺙ ﺍﻟـﺩﻻﺌل‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٠٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤٠‬‬

‫‪ -٤٤‬ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤـﻥ ﺃﻨﻜـﺭ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭل ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ‪ .‬ﺍﻷﺼـل ﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻓﻴﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ‪ .‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﻠﻴـﻑ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﻤـﺎ ﻴﺄﺨـﺫﻩ ﺒﺤـﻕ‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﺎﺏ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤٠‬‬

‫‪ -٤٥‬ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ‪ .‬ﻟﻴـﺴﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٢/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤٠‬‬

‫‪ -٤٦‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼل ﻟﻔﺭﻋﻪ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﻷﺼﻠﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻟﺒﻌﺽ‪ .‬ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٨٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤١‬‬

‫ـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ـﺎﺕ ﺍﻟـ‬ ‫ـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺇﺜﺒـ‬ ‫ـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤـ‬ ‫ـﻲ ﺍﻟـ‬ ‫ـﺎﺭﻴﺭ ﻓـ‬ ‫ـﺩﻴﻤﻬﻡ ﺘﻘـ‬ ‫ـﺩﻡ ﺘﻘـ‬ ‫ـﺎﻡ ﺃﻭ ﻋـ‬ ‫ـﺭﻕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜـ‬ ‫‪ -٤٧‬ﺘﻔـ‬ ‫ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٧٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤١‬‬

‫‪- ٣٤٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٤٨‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﻋﺩﻤﻪ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﻤﻔﺎﺩﻩ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻨﻌﺯﺍل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻴﻤﻴﻨﻬـﺎ ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺒﻴﺘﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻴﻤﻴﻨﻪ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻴـﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠـﺯﻡ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٩/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤٢‬‬

‫ﻼ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺤﻕ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ‪ .‬ﻓـﺸل‬ ‫ﻻ ﺃﻭ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫‪ -٤٩‬ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻗﻭ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺤﻜﻤـﻴﻥ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺭﺃﻱ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﹸﻌﻴﻥ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻤﺭﺠﺤﹰﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴـﺔ ﻤـﻨﻬﻡ‪ .‬ﺘﻔـﺭﻕ ﺁﺭﺍﺌﻬـﻡ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﺘﺒـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤــﺔ ﻟﻺﺠــﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴــﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤــﻭﺍﺩ ‪ ١٣٢ ،١٣١ ،١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٧ ،١٢٦‬ﻕ ‪٥١‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜـﺎﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻨﻴـﺕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺸﻘﺎﻕ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤٣‬‬

‫‪ -٥٠‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼل ﻟﻔﺭﻋﻪ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﻷﺼﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺸﺭﻋﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﺭﺠﻴﺢ ﻤﺎ ﻴُﻁﻤﺄﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻨﻬـﺎ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺸـﺭﻁ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١١٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٤٤‬‬

‫‪ -٥١‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻭﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺘﺠﺯﺌﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺘﺘﺒـﻊ‬ ‫ﻻ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻹﺴـﻘﺎﻁ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ ﻭﻀـﻤﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﺒـﻴﻬﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘـﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٢٨‬‬

‫‪ -٥٢‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻫﺩﺓ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻷﺨـﺫ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﻊ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻀﺭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺯﻭﺠﺘـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ‬

‫‪- ٣٤٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺩ ﻟـﻪ ﻨﻔـﺴﻪ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﺒﺸﻲﺀ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻴﻨﻪ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﻉ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺒل ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﻊ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ ﻭﻨﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٠٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٣/٢٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٨٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٩٥ ،١٨٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٣/٢٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٩٥‬‬

‫‪ -٥٣‬ﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴـﺏ ﻤـﺴﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻵﺨـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ‪ .‬ﻋﻠﻡ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﻗﺒـل ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺃﻭ ﻗـﻀﺎﺅﻩ ﺒـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ .‬ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻌﻴـﻭﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻔـﺴﺦ ﺒـﺴﺒﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻﺯﻤﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻟـﻴﺱ ﺤﻘـﹰﺎ ﻟﻠﺨـﺼﻭﻡ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﻭﺍﺠﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٤٨٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣١٧‬‬

‫‪ -٥٤‬ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ ﻭﺘﻌـﺫﺭ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻲﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‪ .‬ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺩﺍﺀ ﻤﺅﺠل ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﺴـﻘﻭﻁﻪ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺴـﺎﺀﺓ‬ ‫ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜـﺎﻡ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٥٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/٢٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٢٤٢‬‬

‫‪ -٥٥‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘـﺭﺠﻴﺢ ﻤـﺎ ﻴﻁﻤـﺄﻥ ﺇﻟﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟـﺭﻓﺽ ﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺏ ﻀـﻡ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺎﻫﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺃﻨـﻪ ﻋﻠـﻡ ﺒﺯﻭﺍﺠﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺤﺭﻡ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﺍﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﻀﻡ ﻤﻠﻑ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ ﻭﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻟﻠﻜـﺸﻑ ﺍﻟﻁﺒـﻲ‪ .‬ﻻ‬

‫‪- ٣٤٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻋﻴﺏ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﺘﻌﻭل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪.‬ﻻ ﻋﻴـﺏ‪ .‬ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻤﻜﹰﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﻠﻔـﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺒﺈﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻭﺘﻘـﺎﻋﺱ ﻋـﻥ ﺇﺤـﻀﺎﺭ ﺸـﻬﻭﺩﻩ‬ ‫ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٥٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٥/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -٥٦‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﻊ‪ .‬ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻓﺎﺸﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺼـﺤﺔ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎل ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﺴﻤﻊ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٢٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٩٢‬‬

‫‪ -٥٧‬ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺩ ﺒـﻪ‪ .‬ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻟـﻴﺱ ﺒﻤـﺎل ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺭﺠﻌـﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠـﻊ ﻭﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺍﻹﻴـﻼﺀ‪ .‬ﺍﻟﻨـﺼﺎﺏ ﺸـﺎﻫﺩﺍﻥ‬ ‫ﻻ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٦٠٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٨٢‬‬

‫‪ -٥٨‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ . ١٩٨٤‬ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‪ .‬ﻻﺯﻤـﻪ‪ .‬ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻓـﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﺸﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ٣٤٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭ‪ .‬ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻁـﻼﻕ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﺒﻁﻼﻗﻪ ﻻﻤﺭﺃﺘـﻪ ﻓـﻲ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ‪ .‬ﺒﺎﻟﺒﻴﻨـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺠﻠﻴﻥ ﻋﺩﻟﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٥١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٠٢‬‬

‫‪ -٥٩‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﺫﻜﺭ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺒﺎﻟﺒﻠﻭﻍ ﺇﻤﺎ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ ﺃﻭ ﺒﺈﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺩﻭﻥ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ‪ .‬ﻡ‪ ١٩٤‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٤‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٧٠٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/١٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٤٩‬‬

‫‪ -٦٠‬ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﻻ ﻴـﺩل ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺫﻫﺏ ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ ﺭﻏـﻡ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴُﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٧٠٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/١٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٤٩‬‬

‫‪- ٣٤٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٦١‬ﺠﻬﺎﺯ ﻭﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻫﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻀﺭﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﺤﻭﻟﻪ‪ .‬ﻤﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﺤﻜـﻡ ﻟـﻪ ﺒﻤﻘﺘـﻀﺎﻫﺎ‪ .‬ﻋﺠﺯﻫﻤـﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ :‬ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤـﻊ ﻴﻤﻴﻨﻬـﺎ ﻭﻋـﺩﺍ ﺫﻟـﻙ ﻴﻘـﻀﻰ‬ ‫ﺒﻪ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻤﻊ ﻴﻤﻴﻨﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪ .‬ﻤـﺎ ﻴﺠـﺭﻱ ﺒـﻪ ﺍﻟﻌـﺭﻑ ﺍﻟـﺴﺎﺌﺩ ﻭﻫـﻭ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻷﺯﻤﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٢١٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/١٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٦٥‬‬

‫‪ -٦٢‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻟـﻡ ﺘـﺭ ﻟﺯﻭﻤـﹰﺎ ﻟـﻪ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/٢٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٧٣‬‬

‫‪ -٦٣‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ‪ .‬ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﻁﺎﻋـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ‪ .‬ﻡ‪/٨٧‬ﺏ ﻕ ‪٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﻟﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﺒﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻁﺎﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒـﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻁﺎﻋﺘـﻪ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/٢٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٧٣‬‬

‫‪ -٦٤‬ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺕ‪ .‬ﻴﻤﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٧٠٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١٠/١٣‬ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(‬

‫‪ -٦٥‬ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ – ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻜﻲ – ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺩ ﺒـﻪ‪ .‬ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻤﺎل ﻭﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﺎل – ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻬـﺎ‪ -‬ﺜﺒﻭﺘـﻪ‬ ‫ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻻ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٤٠٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/١/٢٨‬ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(‬

‫‪ -٦٦‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺒﺯﻭﺠﺘـﻪ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﻴـﺸﻬﺩ ﺒـﺸﻲﺀ‬

‫‪- ٣٤٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻴﻨﻪ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﻤﻌﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻭﺍﺘﺭ ﺒـﺴﻤﻌﻪ ﻤـﻥ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻻ ﻴﺘـﺼﻭﺭ ﺘﻭﺍﻁـﺅﻫﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﺍﺸﺘﻬﺭ ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺽ ﻭﺘﻭﺍﺘﺭﺕ ﺒـﻪ ﺍﻷﺨﺒـﺎﺭ ﻋﻨـﺩﻩ ﻭﻭﻗـﻊ ﻓـﻲ ﻗﻠﺒـﻪ ﺼـﺩﻗﻬﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﻴﺨﺒﺭﻩ ﺒﻪ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺭﺠﻼﻥ ﻋﺩﻻﻥ ﺃﻭ ﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﺎﻥ ﻋﺩﻭل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﻊ‪ .‬ﻫﻲ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺃﺼـﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻤﻴـﺯﺓ ﺒـﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﻋﻴﻬـﺎ ﻭﻟﻬـﺎ ﻗﻭﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻗﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺩ ﻟـﻪ‬ ‫ﺒﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺴﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٤٠٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/١/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٨‬ﺝ ‪(١‬‬

‫‪ -٦٧‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺭﺠﻌﻴـﹰﺎ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻟﻴـﺴﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻁﻠﻘـﺕ ﺒﻌـﺩ ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﻡ ‪١٦١‬ﻕ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ .١٩٨١‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٢١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/١٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣١٩‬‬

‫‪ -٦٨‬ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺩﻋﻭﺍﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻸﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺃﺒﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺤﻘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺌﻭﻨﻪ ﻭﺤﻔﻅـﻪ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘـﻪ‬ ‫ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﺃﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﻏـﺏ ﻓـﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬـﻪ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺍﻟﺠﺩل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺒﻘﻴﺩ ﺃﻨﺒﻪ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٩٦٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٤/٢/٦‬‬

‫‪- ٣٤٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬

‫‪ -١‬ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ – ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻔﻘـﺔ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ – ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭ ﻟﻸﺨـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺭﺩ ﺃﻡ‬ ‫ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ‪ .‬ﺍﻟﺭﺩ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﻓﺴﺦ ﺒﻁﻼﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻌﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠـﺏ ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭ ﻷﺤـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻴـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟـﺭﺩ ﺒﻔـﺴﺦ‬ ‫ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻻ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺭﺩ ﺍﻟﻨﻜـﺎﺡ ﻟﻠﻌﻴـﺏ‬ ‫ﻓﺴﺨﹰﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٥/٣٠‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٧‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺃُﺒـﺭﻡ ﻋﻘـﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻤـﺼﺭ ﻴﺨـﻀﻊ ﺯﻭﺍﺠﻬﻤـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ‪ .‬ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻭﻟ ّ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٥/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٤٩‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔـﻲ ﺯﻭﺍﺠـﹰﺎ ﺃﺠﺭﺘـﻪ ﺍﻟﺒﻨـﺕ ﺒﻨﻔـﺴﻬﺎ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻨﻘﻀﻪ‪ .‬ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻭﻫﻭ ﺒﺼﺩﺩ ﻨﻅـﺭ ﺩﻋـﻭﻯ ﻓـﺴﺦ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﻴﺒﺤـﺙ‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻀل ﺍﻷﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٥/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٤٩‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻷﺏ ﻋﻥ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻜﻑﺀ ﺒﻐﻴـﺭ ﺴـﺒﺏ ﺸـﺭﻋﻲ‪ .‬ﻋـﻀل‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺘﺯﻭﺠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ ﺩﻓﻊ ﻟﻠﻅﻠﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٥/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٠‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٢/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٠‬‬

‫‪ -٦‬ﺜﺒﻭﺕ ﺩﻓﻊ ﺼﺩﺍﻕ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﻔﺎﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٦/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٠‬‬

‫‪- ٣٤٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٧‬ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺘﺭﺸﻴﺩﻫﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻭﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻌـﻀل ﻟـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻭﻁ‬ ‫ﺼﺤﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٦/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٠‬‬

‫‪ -٨‬ﻟﻸﺏ ﻭﻻﻴﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟـﻪ ﺘﺭﺸـﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﺜﺒـﺕ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻌﻀل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٥/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٠‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ ﺒﺎﻟـﺩﺨﻭل‪.‬‬ ‫ﺸﻤﻭل ﺫﻟﻙ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٦/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٢‬‬

‫‪ -١٠‬ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﻟﻸﺏ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺠﺒﺭﹰﺍ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀـﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ .‬ﻋﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻕ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﺇﻟـﻰ ﻭﺠـﻭﺏ ﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻘﺩﻩ ﻭﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺯﻭﺍﺠﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻤﻭﻗﻭﻓـﹰﺎ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺒﺈﺠﺎﺯﺘﻬـﺎ ﻭﻴﺒﻁـل ﺃﻥ ﻟـﻡ‬ ‫ﺘﺠﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٣‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﻟﺯﻭﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﻻﻨﻌﻘـﺎﺩﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒـﺕ ﺴـﺒﻕ ﺘﺭﺸـﻴﺩﻩ‬ ‫ﻻﺒﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﻌﻀل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٣‬‬

‫‪ -١٢‬ﻨﺸﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ‪.١٩٨٤/٧/٢٣‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﺒﻪ ﻓﻼ ﻴﻘﺒل ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﻋﺘـﺫﺍﺭ ﺒﺠﻬـل ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﺃﺏ ﻻﺒﻨﺘﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٣٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٣‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ ﻏـﺯﺓ‪ .‬ﻁﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪- ٣٤٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺩﻋﻭﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻟـﺩﺨﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ ﺒﻁﻠﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١١/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٤‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼُﻠﺢ – ﻓﻲ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ -‬ﻴﻨﺤـﺴﻡ ﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻠﺤﹰﺎ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﻋﻘـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻴﻨﺤﺴﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٨١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٥‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﻜـﺎﺭ‪ .‬ﻤﺭﻤـﺎﻩ ﻭﺍﻟـﺩﺍﻓﻊ ﺇﻟـﻰ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٩٤/٦١ ،٥٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٢/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٥‬‬

‫‪ -١٦‬ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﻟﻭﺠﻭﺒـﻪ ﺒﻌﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ‬ ‫ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻟﻡ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻟﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٦‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺒـﻪ‪ .‬ﻤـﺼﺎﺩﻗﺔ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪ .‬ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻭﻤـﺎ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺘـﺩ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌـﺩﺓ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻹﺨﺒـﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﻻ‬ ‫ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٦٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٦‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺇﺠﺎﺒـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌـﺭﺽ ﻟﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‪ .‬ﻻ ﻋﻴـﺏ‬ ‫ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٦٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٦‬‬

‫‪ -١٩‬ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ‪ .‬ﻤﺭﺠﻌـﻪ‪ .‬ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺤـﺩﺕ‪.‬‬ ‫‪- ٣٥٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻜل ﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻅﻡ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٧١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٥/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٠‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﻟﻌـﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻻﻨﻌﻘـﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﺼـﺤﺘﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺇﻻ ﻟﻤﻥ ﺸﺭﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٥٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨١‬‬

‫‪ -٢١‬ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻴﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻗﺒﻭل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﻤـﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻭﻟﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠـﻭﻍ ﻭﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺭﺃﻱ ﻭﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺯﻭﺍﺠﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯﻩ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻩ ﺒﻁل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٥٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨١‬‬

‫‪ -٢٢‬ﻻ ﺯﻭﺍﺝ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﻟﻲ ‪-‬ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ -‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺴﺒﻕ ﺘﺭﺸـﻴﺩﻩ ﻻﺒﻨﺘـﻪ ﺃﻭ ﺜﺒـﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﻘﻪ ﺍﻟﻌﻀل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩١‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻟﻬـﺎ ﻭﺤـﺩﻫﺎ‪ .‬ﻗـﺼﺭ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻓﻘـﻁ‪ .‬ﻤﺒﺎﺸـﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺒﻨﻔـﺴﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﻭﻗﻭﻓﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﻟﻲ‪ .‬ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟـﻴﺱ ﻟـﻪ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔـﺴﺦ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ٣٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٥٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٢/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٢‬‬

‫‪ -٢٤‬ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻠﻌﻴﺏ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯﻩ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻌﻴـﻭﺏ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻋﻠـﻡ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ـﺏ‬ ‫ـﻲ ﻁﻠـ‬ ‫ـﻪ ﻓـ‬ ‫ـﻘﻭﻁ ﺤﻘـ‬ ‫ـﺭﻩ‪ .‬ﺴـ‬ ‫ـﻪ‪ .‬ﺃﺜـ‬ ‫ـﺎﻩ ﺒـ‬ ‫ـﺩ ﻭﺭﻀـ‬ ‫ـﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘـ‬ ‫ـﺭ ﺤـ‬ ‫ـﺏ ﺍﻵﺨـ‬ ‫ـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻌﻴـ‬ ‫ﺍﻟـ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺦ‪.‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل‪ .‬ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫـل ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ‬ ‫ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٣٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ‪ .‬ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻨﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻀـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﺭﺠـﻲ ﺯﻭﺍﻟـﻪ‬ ‫ﻭﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠـﺯﻡ ﺒـﻪ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ‪ .‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٧٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٠/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٢‬‬

‫‪- ٣٥١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢٥‬ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻟـﺩﺨﻭل‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻟﻠﻤـﺭﺃﺓ‪ .‬ﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‪ .‬ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺤـﺴﺏ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤـﺎل‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻡ ‪ ١٠١‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ‬ ‫‪ .١٩٨٤/٥١‬ﺍﻷﺼل‪ .‬ﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻟـﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻭ ﺒـﺎﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺒﻤـﻭﺕ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺴـﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦١‬ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٧٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٠/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٣‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻹﻨﻜـﺎﺭ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﺒﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻨـﺴﺏ ﻤـﺴﺘﻘل ﺃﻭ‬ ‫ﻨﺴﺏ ﻴﺘﻭﺼل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺸﺭﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺤﻭﺩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٠/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٣‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﻟـﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒـﻭل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺭﻭﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻘـﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻜـﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻴﺏ ﻤﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻻ ﻤﺤـل‬ ‫ﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻪ‪.‬ﺼﺭﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺘـﺯﻭﻴﺞ ﺍﻟﺒﻜـﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠـﻭﻍ ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟـﻭﻟﻲ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟـﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ٣٠ ،٢٩ ،٨‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٤‬‬

‫‪ -٢٨‬ﻋﻀل ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻟﻠﻔﺘﺎﺓ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺘﺯﻭﻴﺠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺭﻓـﻊ ﺍﻷﻤـﺭ ﻟﻠﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﻟﻸﻤﺭ ﺒﺘﺯﻭﻴﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻟﺨﺎﻁـﺏ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻀل ﻟﺩﻯ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴـﺄﻤﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺒﺘﺯﻭﻴﺠﻬـﺎ‪ .‬ﺇﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺒﻐﻴـﺭ ﺍﻟـﻭﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻼ‪ .‬ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻀل‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻁ ﹰ‬ ‫ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻴﻀﺤﻲ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٤‬‬

‫‪- ٣٥٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢٩‬ﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴـﺏ ﻤـﺴﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻵﺨـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ‪ .‬ﻋﻠﻡ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﻗﺒـل ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺃﻭ ﻗـﻀﺎﺅﻩ ﺒـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ .‬ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻌﻴـﻭﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻔـﺴﺦ ﺒـﺴﺒﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻﺯﻤﻪ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻭﻋﻠﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٤٨٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣١٧‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘـﻪ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ ﺒﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴـﻤﻴﺔ‪ .‬ﻡ ‪ ٩٢‬ﻕ ‪١٩٨٤/٥١‬‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ‪ :‬ﺩﻓﻊ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟـﺩﻓﻊ‪ :‬ﺇﻅﻬـﺎﺭ ﺸـﺭﻑ‬ ‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴل ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺃﻏـﺭﺍﺽ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺔ‪ .‬ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ‪ .‬ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨـﻪ ﻭﻗـﻑ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٢/٢١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٨٠‬‬

‫‪ -٣١‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺩﺨـﻭل ﻓـﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﻓﺎﺴـﺩ ﺃﻭ ﺒـﺸﺒﻬﺔ‪ .‬ﻡ‪١٦٢‬‬ ‫ﻕ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﻡ ﻷﺠﺭﺓ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ ﺤﺎل ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌـﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‪ .‬ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻹﺭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟـﺫﻟﻙ ﺍﻷﺠـﺭ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ‬ ‫‪ ١٨٨ ،١٨٧‬ﻕ ‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤١٠‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ ﻻ ﻴـﺩل ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺫﻫﺏ ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ ﺭﻏـﻡ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٧٠٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/١٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٤٩‬‬

‫‪- ٣٥٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣٣‬ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻴﻁﺒﻕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٩٨٤ /٥١‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﹰﺎ ﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻴﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤـﻥ ﻋﻘـل ﻭﺒﻠـﻭﻍ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﻟـﻲ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺤـﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻹﺭﺙ‪ .‬ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻷﺼـﻠﺢ ﺒﻴـﻨﻬﻡ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﺠـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻨﺎﺌﺒـﹰﺎ ﻋـﻥ ﻭﻟـﻲ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﺈﻴﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻭﻗﺒـﻭل ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘـﻭﻩ ﺒﻨﻔـﺴﻪ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻁل ﻻ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺤـﺼﻭل ﺨﻠـل ﻓـﻲ‬ ‫ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﺘﺨﻠـﻑ ﺃﺤـﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺒﻁـﻼﻥ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﻟﻴﻪ ﺭﻏـﻡ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺼﻔﺘﻪ‬ ‫ﺸﺎﻫﺩﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٧/٦٨٠ ،٧٠٥‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١١/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٦٢‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‪ .‬ﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻁل ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻴـﺔ ﺁﺜـﺎﺭ ﻤـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒـﺎﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻭﺴـﺒﺒﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬـل ﻋـﺫﺭﹰﺍ ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﻪ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻤﻥ ﻤﺜل ﻤﺩﻋﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﺎﻁل‪ .‬ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺃﺜﺭﹰﺍ‪ .‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺸـﻲﺀ ﻤـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﻓﻼ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﻨﺴﺏ ﻭﻻ ﺘﺠﺏ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﻠﻤﺔ ﺇﺴـﻼﻡ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻡ ﻻ‬ ‫ﻼ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺦ‪ .‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜـﺎﺡ ﺍﻟﻔﺎﺴـﺩ ﻴﻔـﺴﺦ ﻭﺠﻭﺒـﹰﺎ ﺒـﺎﻹﻁﻼﻕ‬ ‫ﻴﺼﺢ ﻋﻘﺩﻩ ﻭﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁ ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻭﻗﻊ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١١/١٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٧٣‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻭﻗـﺕ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ‪ ١٩٩٤/٥/٢٠‬ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬

‫‪- ٣٥٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/١٠٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٧‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -٣٦‬ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺄﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﻀﻤﻥ ﻨﻔﻘﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬـﺎ ﺠـﺭﺍﺀ ﺍﺤﺘﺒﺎﺴـﻬﺎ ﻟﺤـﻕ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬ ‫ﻭﻤﻨﻔﻌﺘﻪ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺄﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤـﻥ ﻀـﻤﻥ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴُﻠﺯﻡ ﺒﻨﻔﻘﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻷﺠﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﺯﻭﺠـﺔ ﻷﺒﻴـﻪ ﻭﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺒﺤﻀﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﺠـﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ ﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺭﻀـﺎ ‪‬ﺀ ﺃﻭ ﻗـﻀﺎ ‪‬ﺀ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺃﺠـﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻓـﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤـﺩ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٢/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٧‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٧٠‬‬

‫ﻼ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻡ ‪ ٤١‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٤‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫‪ -٣٧‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﺴﺠ ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﻁﻌﹰﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻲ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺨﺎﻟﻴﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺨـﻭل ﺍﻟﺭﺠـل ﺨﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻔـﺴﺦ‪ .‬ﻤـﺎﻟﻡ‬ ‫ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺃﻭ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺭﺓ – ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ‪ -‬ﺒﻘﻭﻟﻬـﺎ ﻟﻠﺭﺠـل ﺒﻭﺼـﻑ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺘﻭﺠـﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻭﺼﻔﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺜﻴﺒﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﻭﻻ ﻴﻜﻔـﻲ ﻅﻨﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻻ ﻴﺨـﻭل ﻟﻠﺭﺠـل ﺨﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻔـﺴﺦ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼـﺭﺡ ﺒـﻪ‬ ‫ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٥٤٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٤/١٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٢٩٩‬‬

‫‪ -٣٨‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻹﻨﻜـﺎﺭ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﺒﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﻘﺒل ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺨﺩﻤـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻤـﺎ ﺘـﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻴـﻪ ﺃﻭ ﺘﻠﻘـﺎﻩ ﻤـﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺴـﻠﻁﺘﻪ‬ ‫ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ‪ .‬ﻡ‪ ٨‬ﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﺤﺠـﺔ‬ ‫‪- ٣٥٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﺍﻨـﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻷﻗـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ‪ .‬ﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻐـﺭﺽ ﺍﻟـﺫﻱ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻗﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﻭﺘﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٥٥٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١١/٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٧‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٣٦‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻌﻀل‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺃُﺒـﺭﻡ ﻋﻘـﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻤـﺼﺭ ﻴﺨـﻀﻊ ﺯﻭﺍﺠﻬﻤـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ‪ .‬ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻭﻟ ّ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٥/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٤٩‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔـﻲ ﺯﻭﺍﺠـﹰﺎ ﺃﺠﺭﺘـﻪ ﺍﻟﺒﻨـﺕ ﺒﻨﻔـﺴﻬﺎ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻨﻘﻀﻪ‪ .‬ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻭﻫﻭ ﺒﺼﺩﺩ ﻨﻅـﺭ ﺩﻋـﻭﻯ ﻓـﺴﺦ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﻴﺒﺤـﺙ‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻀل ﺍﻷﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٥/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٤٩‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻷﺏ ﻋﻥ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻜﻑﺀ ﺒﻐﻴـﺭ ﺴـﺒﺏ ﺸـﺭﻋﻲ‪ .‬ﻋـﻀل‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺘﺯﻭﺠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ ﺩﻓﻊ ﻟﻠﻅﻠﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٥/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٤٩‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٢/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٠‬‬

‫‪ -٥‬ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺘﺭﺸﻴﺩﻫﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻭﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻌـﻀل ﻟـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻭﻁ‬ ‫ﺼﺤﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٦/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٠‬‬

‫‪ -٦‬ﻟﻸﺏ ﻭﻻﻴﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟـﻪ ﺘﺭﺸـﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﺜﺒـﺕ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻌﻀل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٥/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٠‬‬

‫‪- ٣٥٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٧‬ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺠﺒﺭﹰﺍ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀـﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ .‬ﻋﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻕ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﺇﻟـﻰ ﻭﺠـﻭﺏ ﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻘﺩﻩ ﻭﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺯﻭﺍﺠﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻤﻭﻗﻭﻓـﹰﺎ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺒﺈﺠﺎﺯﺘﻬـﺎ ﻭﻴﺒﻁـل ﺃﻥ ﻟـﻡ‬ ‫ﺘﺠﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٣‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﻟـﺯﻭﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﻻﻨﻌﻘـﺎﺩﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒـﺕ ﺴـﺒﻕ ﺘﺭﺸـﻴﺩﻩ‬ ‫ﻻﺒﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﻌﻀل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٣‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻴﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻗﺒـﻭل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﻤـﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻭﻟﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠـﻭﻍ ﻭﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺭﺃﻱ ﻭﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺯﻭﺍﺠﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯﻩ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻩ ﺒﻁل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٥٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨١‬‬

‫‪ -١٠‬ﻻ ﺯﻭﺍﺝ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﻟﻲ ‪-‬ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ -‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺴﺒﻕ ﺘﺭﺸـﻴﺩﻩ ﻻﺒﻨﺘـﻪ ﺃﻭ ﺜﺒـﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﻘﻪ ﺍﻟﻌﻀل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩١‬‬

‫‪ -١١‬ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻟﻬـﺎ ﻭﺤـﺩﻫﺎ‪ .‬ﻗـﺼﺭ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻓﻘـﻁ‪ .‬ﻤﺒﺎﺸـﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺒﻨﻔـﺴﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﻭﻗﻭﻓﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﻟﻲ‪ .‬ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟـﻴﺱ ﻟـﻪ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔـﺴﺦ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ٣٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٥٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٢/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٢‬‬

‫‪ -١٢‬ﻋﻀل ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻟﻠﻔﺘﺎﺓ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺘﺯﻭﻴﺠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺭﻓـﻊ ﺍﻷﻤـﺭ ﻟﻠﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﻟﻸﻤﺭ ﺒﺘﺯﻭﻴﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻟﺨﺎﻁـﺏ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻀل ﻟﺩﻯ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴـﺄﻤﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺒﺘﺯﻭﻴﺠﻬـﺎ‪ .‬ﺇﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺒﻐﻴـﺭ ﺍﻟـﻭﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻼ‪ .‬ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻀل‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻁ ﹰ‬ ‫ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻴﻀﺤﻲ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٤‬‬

‫‪- ٣٥٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﻟـﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒـﻭل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺭﻭﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﻗﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻘـﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻜـﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻴﺏ ﻤﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻻ ﻤﺤـل‬ ‫ﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻪ‪ .‬ﺼﺭﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺘـﺯﻭﻴﺞ ﺍﻟﺒﻜـﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠـﻭﻍ ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟـﻭﻟﻲ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟـﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ٣٠ ،٢٩ ،٨‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٤‬‬

‫‪ -١٤‬ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻴﻁﺒﻕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٩٨٤ /٥١‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﹰﺎ ﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻴﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﻋﻘل ﻭﺒﻠـﻭﻍ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻩ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻟـﻲ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺤـﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻹﺭﺙ‪ .‬ﺘﻌـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻷﺼـﻠﺢ ﺒﻴـﻨﻬﻡ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﺠـﺩ ﺍﻟـﻭﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﺎﺌﺒﹰﺎ ﻋﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﺈﻴﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻭﻗﺒـﻭل ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘـﻭﻩ ﺒﻨﻔـﺴﻪ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻁل ﻻ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺤـﺼﻭل ﺨﻠـل ﻓـﻲ‬ ‫ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﺘﺨﻠـﻑ ﺃﺤـﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺒﻁـﻼﻥ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﻟﻴﻪ ﺭﻏـﻡ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺼﻔﺘﻪ‬ ‫ﺸﺎﻫﺩﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٧/٦٨٠ ،٧٠٥‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١١/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٦٢‬‬

‫ل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻫﻭ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺞ ﻅﻠﻤﹰﺎ‪ .‬ﻋﻀْل ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﻟﻔﺘـﺎﺓ ﻓـﻲ ﻭﻻﻴﺘـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺇﺴـﻨﺎﺩ‬ ‫ﻀُ‬‫ﻋ ْ‬ ‫‪َ -١٥‬‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻟﻲ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻟـﻪ‬ ‫ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﹰﺎ ﻟﻅﻠﻡ ﺃﻭ ﻤﻔﺴﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻭﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬

‫‪- ٣٥٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﻗﺩ ﻋﻀْل ﻓﺘﺎﺓ ﻓـﻲ ﻭﻻﻴﺘـﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/١١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٣/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٨‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ‪( ٤١٤‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺈﻴﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﻟـﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻭﻗﺒـﻭل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﻤﺎ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ – ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠـﻭﻍ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻭﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ -‬ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻤـﻊ ﺇﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺃﺨـﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﻤﻭﻗﻭﻓﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺯﺘﻬﺎ ﻟﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺎﺯﺘﻬﺎ‪ .‬ﻻﺯﻤﺔ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﺠـﺯﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‪ .‬ﺃﺨـﺫﻩ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺎﺴـﺩ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٠‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٦٥٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١١/٤/٢١‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٢/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٥/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٠‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻘﻬﹸﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺃﻤـﻭﺭ ﻤﺨـﺼﻭﺼﺔ ﻓـﻼ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﹸﺘﻌَﻴـﺭﱠ ﻫـﻲ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫـﺎ‪ .‬ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ‪ .‬ﺍﺨـﺘﻼﻑ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺒﺎﻟـﺼﻼﺡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻴﻥ‪ .‬ﻡ‪ ٣٥‬ﻕ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/١١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٣/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٨‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ‪( ٤١٤‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ ﻻ ﻴـﺩل ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺫﻫﺏ ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﺭﻏـﻡ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺒﺄﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٧٠٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/١٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٤٩‬‬

‫‪- ٣٥٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﻻ ﻴـﺩل ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺫﻫﺏ ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺴـﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﻭﺘﺄﻴﻴـﺩ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻬـﺎ ﻏﻴـﺭﺕ ﻤـﺫﻫﺒﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٩٠٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٤/٣/٢٧‬ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ ﺒﻌﺩ(‬

‫‪ -٣‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ – ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ – ﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﻋﻘـﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻊ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺒﻴـﺎﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻴـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻭل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﻪ ﻤﻤـﺎ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒﻨﻅـﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺼـﺎﺤﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻋﻥ ﺃﻤـﺭ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﺌﻴﹰﺎ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻭﺨﻁـﺄ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/١١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١١/٤/٤‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺩﺨـﻭل‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻤﻬﺭﻫـﹰﺎ ﻟﻭﺠﻭﺒـﻪ ﺒﻌﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻟﻡ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل ﻟـﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺤل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٦٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٦‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ .‬ﺍﻟﻘﻭل ﻟﻠﻤﻨﻜﺭ ﺒﻴﻤﻴﻨﻪ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﻤﻨـﺎﻁ ﺇﻋﻤـﺎل‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﺎﺓ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺸـﺭﻋﹰﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‪ .‬ﺘﺨﻠـﻑ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٩٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨١‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺨـﻠﻭﺓ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﻠﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‪ .‬ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ‪ .‬ﻡ‪ ٦١‬ﻕ ‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٣/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٩‬‬

‫‪- ٣٦٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺘﺠﺏ ﺒﺎﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠـﻭﺓ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠـﻭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺴـﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺠﻬﺔ ﺃﻤﺭ ﺸﺭﻋﻲ ﻜﺼﻭﻡ ﺭﻤﻀﺎﻥ‪ :‬ﺃﺜﺭ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ‪ .‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٣/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٩‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻨﺤﻼل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻤُﺘﻌـﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻨـﺹ ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﻤُﺘﻌﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺭ ﻓـﻲ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﻁﻼﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺒـﺄﻥ ﻴـﺅﺩﻯ ﻤﺘﻌـﺔ ﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻟـﻡ ﻴـﺩﺨل‬ ‫ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١١/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٦١‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻤُﺘﻌﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪ .‬ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﻔﻭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻭﻀـﺕ ﺃﻤﺭﻫـﺎ ﻟﻭﻟﻴﻬـﺎ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻘـﺕ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺨﻠﻭﺓ‪.‬ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﺔ ﺘﺴﺘﺤﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤُﺘﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺔ ﺃﻨﻬـﺎ ﺃﻤـﺭ ﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺒـﻴﻥ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺨﺎﻟﻘـﻪ ﻓـﻼ‬ ‫ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟـﻰ ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٦٥‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺒﺎﻁل‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﻟﻌـﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻻﻨﻌﻘـﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﺼـﺤﺘﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺇﻻ ﻟﻤﻥ ﺸﹸﺭﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٥٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨١‬‬

‫‪ -٢‬ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‪ .‬ﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻁل ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻴـﺔ ﺁﺜـﺎﺭ ﻤـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻭﺴﺒﺒﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬـل ﻋـﺫﺭﹰﺍ ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﺍﻹﺩﻋـﺎﺀ‬ ‫ﺒﻪ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻤﻥ ﻤﺜل ﻤﺩﻋﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﺎﻁل‪ .‬ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺃﺜﺭﹰﺍ‪ .‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺸـﻲﺀ ﻤـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﻓﻼ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﻨﺴﺏ ﻭﻻ ﺘﺠﺏ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﻠﻤﺔ ﺇﺴـﻼﻡ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻡ ﻻ‬ ‫‪- ٣٦١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻼ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺦ‪ .‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜـﺎﺡ ﺍﻟﻔﺎﺴـﺩ ﻴﻔـﺴﺦ ﻭﺠﻭﺒـﹰﺎ ﺒـﺎﻹﻁﻼﻕ‬ ‫ﻴﺼﺢ ﻋﻘﺩﻩ ﻭﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁ ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻭﻗﻊ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١١/١٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٧٣‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‬

‫ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻤﻬـﺭ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ ﺒﺎﻟـﺩﺨﻭل‪.‬‬ ‫ﺸﻤﻭل ﺫﻟﻙ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٦/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٢‬‬

‫‪ -٢‬ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﻟﻭﺠﻭﺒﻪ ﺒﻌﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ‬ ‫ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻟﻡ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻟﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٦‬‬

‫‪ -٣‬ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻓﺎﻟﻘﻭل ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻟﻠــﺯﻭﺝ ﺒﻌـﺩﻩ ﻤـﺎ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴل ﺃﻭ ﻋُﺭﻑ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺭﺩ ﺴﺎﺌﻎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﻘـﺒﺽ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻋﺎﺠـل‬ ‫ﺼﺩﺍﻗﻬﺎ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﹰﺍ ﺒﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٢/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٨‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﺠل ﺍﻟﻤﻬـﺭ ﻫـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﻭﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ‪ .‬ﺍﺸـﺘﻤﺎل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻭﺤـﺩﻩ‪ .‬ﺩﺨـﻭل ﺃﻴـﺎ‬ ‫ﻟﻬﻤﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜ ﹰ‬ ‫ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻭﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٩٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٩‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﺠل ﺍﻟﻤﻬـﺭ ﻫـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻁﻠـﺏ ﻨﻔﻘـﺔ‬

‫‪- ٣٦٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻨﺸﺄﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋـﻥ ﺴـﺒﺏ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻨﻔـﺼل‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺤﺩﺓ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٥٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١١/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٩‬‬

‫‪ -٦‬ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺭﺩ ﻤـﺎ ﻗﺒـﻀﺘﻪ ﻤـﻥ ﻤﻬـﺭ ﻭﺴـﻘﻭﻁ‬ ‫ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻁـﻼﻕ‪ .‬ﻡ‪/١٣٠‬ﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٩٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٢/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٨٧‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜـﻴﻥ ﻗﺒـل ﻗـﺒﺽ ﺍﻟﻤﻬـﺭ ﺍﻟﺤـﺎل ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺘﻤﻜﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻡ ﻻ‪ .‬ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﻟﻬـﺎ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ ﻷﺠـل‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻬﺎ ﺒﻪ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﻜﻠـﻪ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻪ‪ .‬ﻓﻠـﻴﺱ ﻟﻠﺯﻭﺠـﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٨٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٨٧‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫـﻲ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﻗﺎﺒﻠـﺔ‬ ‫ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ :‬ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻋﺎﺠل ﺍﻟـﺼﺩﺍﻕ‪ .‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤـﻕ ﻟﻬﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻋﻘـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٢٤١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٨٩‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﺎﺠل ﺍﻟﻤﻬـﺭ ﻗﺒـل ﺍﻟـﺩﺨﻭل‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﻟﻘـﻭل ﺒﻴﻤﻴﻨﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ :‬ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻟﻴل ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻤﺨﺎﻟﻑ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٢٤١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٨٩‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻫـﻭ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺘﻘـﺩﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﻤﻌﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺃﻴﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻬـﺭ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤﺘـﻪ‬ ‫ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬

‫‪- ٣٦٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٠‬‬

‫‪ -١١‬ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻷﺠـل ﻤﺤـﺩﺩﹰﺍ‪ .‬ﺘﺠﻬﻴـل ﺍﻷﺠـل‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻷﺠل ﻭﺘﻌﺠﻴل ﺍﻟﻤﻬﺭ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٠‬‬

‫‪ -١٢‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﺃﺴﺎﺴـﻪ‪ .‬ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻲﺀ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻫـﺎ‪ .‬ﺇﻟﺯﺍﻤـﻪ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤـﺔ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﺍﻹﺴـﺎﺀﺓ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫـﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﻟﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺭﺩ ﻤﺎ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻬﺭ ﻤﻊ ﺴﻘﻭﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻹﺴـﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﺃﻭ ﺒﻌﻭﺽ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٩٥ ،١٨٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٣/٢٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٩٥‬‬

‫‪ -١٣‬ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺭﺩ ﻤﺎ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻬﺭ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﻬـﺭ ﻟﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﺩﻟﻴـل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٩٥ ،١٨٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٣/٢٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٩٥‬‬

‫‪ -١٤‬ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ ﻭﺘﻌـﺫﺭ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻲﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‪ .‬ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺩﺍﺀ ﻤﺅﺠل ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﺴـﻘﻭﻁﻪ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺴـﺎﺀﺓ‬ ‫ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٥٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/٢٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٤٢‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻬﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬـﺭ ﺍﻟﻤـﺴﻤﻰ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﻀﺎﺀ ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤﺎ ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٥٦٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/٢٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٥٨‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﺼـل ﻋـﺎﻡ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗـﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬـﺭ‪ .‬ﻡ ‪٢/٣٤‬‬ ‫ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٩٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٢٩٨‬‬

‫‪- ٣٦٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺕ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٧٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻫـﺎ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ – ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﻴﺤـﻀﺭﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﺤـﺩﺍﻫﻤﺎ ﻤﻤـﺎ ﻴﻠـﺯﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ – ﺇﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﺃﻱ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﻴﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻘﻁ ﻴﺤﻜﻡ ﺒـﻪ ﻟﻠﺯﻭﺠـﺔ ﻤـﻊ ﻴﻤﻴﻨﻬـﺎ ﻭﻤـﺎ ﻴـﺼﻠﺢ‬ ‫ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻤـﻊ ﻴﻤﻴﻨـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻫﻭ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ ﻴﺅﻴـﺩﻩ ﻭﻴـﺸﻬﺩ ﻟـﻪ ﻋـﺩﺍ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺩﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪ .‬ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﻌُـﺭﻑ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ‬ ‫ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﻭﺍﻷﻤﻜﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻤﻼﺒـﺱ ﻭﻤﻨﻘـﻭﻻﺕ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻭﺤﻠﻔـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻻﺯﻡ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﻁﻠﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺇﻴـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﻷﻗﻭﺍل ﺸﺎﻫﺩﻴﻬﺎ ﻭﻗـﻀﺎﺅﻩ ﺒـﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬـﺎ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/١٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٤/٥/٥‬ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ‪:‬‬

‫ﺃ – ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤـﺅﺨﺭ ﺍﻟـﺼﺩﺍﻕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺅﻫﺎ ﻗﺒـل ﻭﺠﻭﺒﻬـﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻟﻸﺠل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﺒﻁﺎ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺩﻱ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﺴـﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻁﻠـﺏ ﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻴﺭﻤﻲ ﻹﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺭﻓﺽ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘـﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻟﻪ‪ .‬ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٣٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٥/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٤‬‬

‫‪- ٣٦٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﻭﻓـﺎﺀ ﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﺃﻭ ﻻﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤـﺎ ﺼـﺭﻑ ﻟـﻪ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻡ ‪ ٢٠‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‪ .‬ﺤﻜﻤـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺒﻁﻼﻥ ﺨﺼﻡ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﻴـﺭ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﺜﻨﻰ ﺒـﺎﻟﻨﺹ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ ﻟﻠﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻻ ﺘﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﺤﺠﺯ ﻭﺘﻔﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٨‬ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٥‬‬

‫‪ -٤‬ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٠٤‬ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٤‬‬

‫‪ -٥‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٧٧‬ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٠/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٤‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻻ ﺤﺼﺭ ﻷﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠـﻪ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻟﻤﻌﻴـﺸﺘﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬـﺎ ﻨﻭﻋـﹰﺎ ﻭﻜﻤـﹰﺎ ﻭﻜﻴﻔـﹰﺎ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻻﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻷﺯﻤﻨـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻤﻜﻨﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٧٠‬ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٥‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﻤـﻊ ﺫﻫـﺎﺏ ﻋﻴﻨـﻪ ﻜﺎﻟﻁﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟـﺸﺭﺍﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻋﻴﻨﻪ ﻜﺎﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻷﺜﺎﺙ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤﻨـﻪ ﻫـﻭ ﺍﻨﺘﻔـﺎﻋﻬﻡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻟﻴﺱ ﺘﻤﻠﻜﻬﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٧٠‬ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٥‬‬

‫‪ -٨‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜـﺴﻭﺓ‪ .‬ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‬ ‫ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻟﻬﻤﺎ‪ .‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻜـل ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﻩ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻜل ﺍﻷﻨـﻭﺍﻉ‪ .‬ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻨـﻪ ﻟـﻡ ﻴﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻼ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪ :‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺄﻜـل ﻭﺍﻟﻤﻠـﺒﺱ ﻓـﻀ ﹰ‬

‫‪- ٣٦٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﻨﻔﻘـﺔ ﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺨـﺭﻭﺝ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ‬ ‫ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٨٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١٠/١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٦٠‬‬

‫‪ -٩‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺃﺠﺭﺘـﻪ ﻨﻘـﺩﺃ ﻓـﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤـﺩ‪ .‬ﺍﻷﺼـل ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ‬ ‫ﻋﻴﻨﹰﺎ‪ .‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺘﻭﻗﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪ .‬ﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺇﺠﺒـﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺠﺭﺘـﻪ ﻨﻘـﺩﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﺒﺎﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒـﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻴﻨـﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﺠﻤـﻊ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻨﻘﺩﹰﺍ‪ .‬ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﻤﻌﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٣٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١١/٢٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٢٠‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻜﻥ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋﻴﻨـﹰﺎ‪ .‬ﺘﻬﻴﺌﺘـﻪ ﻋﻴﻨـﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻤﻘﺎﺒﻠـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻷﺠﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤـﺩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻤـﺴﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻌﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﻥ ﺼـﺢ ﺘﻐﻴـﺭ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺤـﺼﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺘﺠﻴـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﺼﺭﹰﺍ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋـﻥ ﺩﻓـﺎﻉ ﺨـﺎﺹ ﺒﺤﻅـﺭ ﺍﻟﺠﻤـﻊ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻜﻥ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ ﺃﺠﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/١٠٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -١١‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﻻﺯﻡ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺴﻪ ﻭﻻ ﻴﻨﻔـﺴﺦ ﺇﻻ ﺒﺘﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﻤﺘـﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻔﺴﺦ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ‪ .‬ﻻﺯﻡ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺩ ﻭﺸـﺭﻭﻁﻪ‬ ‫ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺒﺎﻗﻴﹰﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺸـﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻨﻔﻘـﺔ ﺃﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/١٨٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٣/١١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٨‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٩٠‬‬

‫ﺏ – ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ )ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ – ﺍﻟﻜﺴﻭﺓ – ﺍﻟﺴﻜﻥ – ﺘﻁﺒﻴﺏ – ﺨﺩﻤﺔ – ﻭﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ(‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ ﻨﺸﻭﺯﻫﺎ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/١٢/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٩‬‬

‫‪- ٣٦٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/١٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٣/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٢/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﻌﻤل‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﺸﻭﺯﹰﺍ ﻴﺴﻘﻁ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٦٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٣/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٠‬‬

‫‪ -٤‬ﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺸﻭﺯﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/١١/١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧١‬‬

‫‪ -٥‬ﻤﻨﺎﻁ ﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒﻁﺎﻋﺘﻬـﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬـﺎ ﻭﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٧٤‬‬

‫‪ -٦‬ﻤﺘﻰ ﻭﺠﺒﺕ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٢/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧١‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٢/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧١‬‬

‫‪ -٨‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻘـﻴﻡ ﻗـﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺎﻟـﻪ ﺃﺼـل‬ ‫ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٤/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧١‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﺯﻤﻨﻴﹰﺎ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٣/٣١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨١‬‬

‫‪ -١٠‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻥ ﻤـﺩﺓ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺘﻴﻥ‪ .‬ﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻻ ﺘـﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺨـﻀﻭﻉ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺭﻴﹰﺎ ﻭﻗﺕ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٤/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٢‬‬

‫‪- ٣٦٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١١‬ﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺸﻭﺯﻫﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨـﺸﻭﺯ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺒﺎﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﺒـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪١١‬‬ ‫ﻤﻜﺭﺭ – ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٩٨٥/١٠٠‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ ‪.١٩٢٠/٢٥‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٦/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٢‬‬

‫‪ -١٢‬ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤـﺩ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻟﻤـﺴﻜﻥ‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﺨﺼﺹ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﻠـﻙ‪ .‬ﻤﻠـﻙ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﻤﻌـﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻠـﻙ‬ ‫ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻘﻁ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٢٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٣‬‬

‫‪ -١٣‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺤﺎﻟﺘﻴﻬﻤﺎ ﻴـﺴﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻋـﺴﺭﹰﺍ ﻭﻤﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻡ ‪ ٢٧‬ﻕ‪ ١٩٥٩/١٨٨‬ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ‪ .‬ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻻ ﻴﺒﺭﺭ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٤/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٥‬‬

‫‪ -١٤‬ﻭﺠﻭﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻤـﺩﺓ ﺘﺯﻴـﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٢/٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٦‬‬

‫‪ -١٥‬ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺌﻘﹰﺎ ﺒﺤﺎﻟﻬﻤﺎ ﻤﻌﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩١/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٧‬‬

‫‪ -١٦‬ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ‪ .‬ﻤـﺸﺭﻭﻁ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺔ‪ .‬ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺒـﺭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒـﻭل ﺒﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒـﺭﺭ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺭﻏﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٧‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﻤﺘـﻰ ﻻ ﺘﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ‪ .‬ﻕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٧‬‬

‫‪- ٣٦٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١٨‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﻴﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴـﺔ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٧‬‬

‫‪ -١٩‬ﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﺤﺎﻟﺘﻪ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻟﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٤/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٨‬‬

‫‪ -٢٠‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﻗﻭﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻓـﻼ ﺘـﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒـﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒـﺭﺍﺀ ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ١٩٨٤ / ٥١‬ﻋـﻥ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ ‪ :‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٤٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٢/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٨‬‬

‫‪ -٢١‬ﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﻨﺸﻭﺯﻫﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺯﻭﺠﻴﻥ ﺠﻌﻔﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٠/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٩‬‬

‫‪ -٢٢‬ﻨﻔﻘﺘﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺒﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫‪:‬ﺒﺸﺄﻥ‪ .‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻭﺜﺒﻭﺕ ﻨـﺸﻭﺯﻫﺎ ﺒﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻭﺒﻘﺎﺌﻬـﺎ ﻜـﺫﻟﻙ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺭﻀﺎ ‪‬ﺀ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺒﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١١/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٩‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺴﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤـﻊ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒـﺄﺠﺭ ﻤـﺴﻜﻥ‬ ‫ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/\١٢/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٩‬‬

‫‪ -٢٤‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺠﻭﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺕ‬ ‫ﺃﺒﻴﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺸﻭﺯﻫﺎ ﺒﺎﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٧٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٧‬‬

‫‪ -٢٥‬ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﻓـﻊ ﺃﻤﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻟﻴﻠﺯﻤﻪ ﺒﺄﺤﺩ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‪ .‬ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻋـﻥ ﺍﻷﻤـﺭﻴﻥ ﻴﺠﻴـﺯ‬

‫‪- ٣٧٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٨‬‬

‫‪ -٢٦‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ ﻫـﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻁﺎﻋﺘـﻪ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻡ‪٨٧‬‬ ‫ﻕ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٤/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٩‬‬

‫‪ -٢٧‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ‪ :‬ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﻁﺎﻋـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋـﺔ ﻗﺒﻠﻬـﺎ ﺤﻜـﻡ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﺨﻁﺄ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١١/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٩‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺎﻟﻁﻪ ﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٦٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٩‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺠﺯﺍﺀ ﺍﺤﺘﺒﺎﺴﻬﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻭﻤﻨﻔﻌﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻷﺠﺭ ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٩٨/٨٢ ،٧٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٠/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١٠‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﺯﻭﺠـﺔ ﻀـﻤﻥ ﻨﻔﻘﺘﻬـﺎ ﺠـﺯﺍﺀ ﺍﺤﺘﺒﺎﺴـﻬﺎ ﻟﺤـﻕ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻭﻤﻨﻔﻌﺘـﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻀـﻤﻥ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻭﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴُﻠﺯﻡ ﺒﻨﻔﻘﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١٠‬‬

‫‪ -٣١‬ﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜـﻡ ﺼـﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋـﺔ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﺒـﻪ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٠٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١٠‬‬

‫‪- ٣٧١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣٢‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤـﻪ ﻭﺃﺠـﺭﺓ ﺨﺎﺩﻤـﺔ ﺇﻥ ﺃُﺤﺘـﻴﺞ ﺇﻟﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﺤـﺎل ﻭﺍﻟـﺩﻩ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻭﺍﻗـﻊ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴُﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺃﺼـﻠﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٧٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١١‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺠﺒﺭ ﺇﻴﺤﺎﺵ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻟﻤـﻥ ﻓﺎﺭﻗﻬـﺎ ﻭﻤﻭﺍﺴـﺎﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺀﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻁﻠﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻨـﺩ ﺇﻋـﺴﺎﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﻭﺕ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﺇﻴﺤﺎﺵ ﻭﻻ ﺃﻟﻡ ﻓﻲ ﻁﻼﻕ ﺘﻡ ﺒﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٧٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١١‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﻤﻀﻲ ﺴـﻨﺔ‪ .‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﺒـل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒـﺩﻴل ﻟﺘﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‪ .‬ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٥٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١١‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﺘـﻰ ﺃﻗﺎﻤـﺕ ﻗـﻀﺎﺀﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﺴﺒﺒﻬﺎ‪ .‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﺒﺴﺕ ﺒﻪ ﻟﺤـﻕ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻓﺘﺠـﺏ ﻨﻔﻘﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺎﻟـﻪ‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺃﺒﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻟﻁﺎﻋﺘﻪ‪ .‬ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺩﻭﻥ ﻤـﺴﻭﻍ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻟﻠـﺯﻭﺝ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺘﻪ ﻭﺘﺴﻘﻁ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٠١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١١‬‬

‫‪ -٣٦‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺄﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٠١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١١‬‬

‫‪ -٣٧‬ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﻁﺭﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻻ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ٢٠٥‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٣/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١٢‬‬

‫‪- ٣٧٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣٨‬ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻗﻭل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒل ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓـﺈﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻟﻬـﺎ ﺒﻴﻨـﺔ ﻴﺅﺨـﺫ‬ ‫ﺒﻘﻭل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻴﻤﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٩/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١٣‬‬

‫‪ -٣٩‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺩ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ﺇﺫﺍ ﺴـﻠﻤﺕ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﻟـﻭ ﺤﻜﻤـﹰﺎ‪.‬‬ ‫ـﺕ‬ ‫ـﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒـ‬ ‫ـﺯﻭﺝ ﻻ ﺘـ‬ ‫ـﺎﺱ ﺍﻟـ‬ ‫ـﻕ ﻻﺤﺘﺒـ‬ ‫ـﺔ ﺤـ‬ ‫ـﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٤‬ﺍﻟﻨﻔﻘـ‬ ‫ـﺎﺩﺓ ‪ ٧٤‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟـ‬ ‫ﺍﻟﻤـ‬ ‫ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺘﻪ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٥‬‬

‫‪ -٤٠‬ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻭﺠﺏ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﻋـﻼﺝ ﻭﺃﺠـﺭ‬ ‫ﺨﺎﺩﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻌﺭﻑ ﻭﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﺴﺭﹰﺍ ﻭﻋﺴﺭﹰﺍ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤﺭﺠﻌـﻪ ﺇﻟـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔـﹰﺎ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻟﻪ ﺃﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٥‬‬

‫‪ -٤١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﺴﺭﹰﺍ ﻭﻋﺴﺭﹰﺍ‪ .‬ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒﺎﻟﻔـﺼل‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻘـﺏ ﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻬﺎ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ ﻤـﺴﺘﻨﺩﹰﺍ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﻭﺇﻻ ﺨﻀﻊ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻔﺭﺽ ﻤﺒﻠﻎ ﺜـﻼﺙ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺜﻤـﻥ ﺴـﻴﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭﻓﺭﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﺫ ‪ ٩٩/٥/٢٢‬ﺤﺘﻰ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٨‬ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻁﻼﻗﻬـﺎ ‪ -‬ﻭﻫـﻲ ﻤـﺩﺓ ﻗـﺼﻴﺭﺓ‬ ‫‪ -‬ﻭﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺩﻱ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﺭﻏـﻡ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬـﺎ‬ ‫ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٦‬‬

‫‪ -٤٢‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻟﻠﻭﻟـﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭ ﺍﻟﻌـﺎﺠﺯ ﻋـﻥ ﺍﻟﻜـﺴﺏ ﻭﺇﻥ ﻨـﺯل ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺴﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﻋـﻼﺝ ﻭﺨﺩﻤـﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤـﺎ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻴـﺴﺭﹰﺍ ﻭﻋـﺴﺭﹰﺍ ﻤﻬﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‪ .‬ﻡ‪ ٧٦ ،٧٥‬ﻤـﻥ‬

‫‪- ٣٧٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻻﺸﺘﻤﺎل ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻌﺭﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٥٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٤/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٧‬‬

‫‪ -٤٣‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻜﻥ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻴﻨﹰﺎ‪ .‬ﻓﺈﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻼ ﻴﻨﺘﻘـل ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒـﻪ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺠﺭ‪ .‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﺒـﺄﺠﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﻀـﻤﻥ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺨﻁﺄ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٠٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٧‬‬

‫‪ -٤٤‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻋﻥ ﺴﻬﻭ ﺃﻭ ﻏﻠـﻁ‪ .‬ﻴﺠﻌـل ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺒﺎﻗﻴـﹰﺎ ﻤﻌﻠﻘـﹰﺎ‬ ‫ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﹰﺎ ﺒـﺭﻓﺽ‬ ‫ﻼ ﻟـﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ .‬ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺎﺒ ﹰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٩٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٢/١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٧‬‬

‫‪ -٤٥‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻋﻠـﻰ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺠـﺯﺍﺀ ﺍﺤﺘﺒﺎﺴـﻬﺎ ﻟﺤﻘـﻪ‬ ‫ﻭﻤﻨﻔﻌﺘﻪ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻁﺎﻋﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٠٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٧‬‬

‫‪ -٤٦‬ﺩﻋﻭﻯ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻻ ﺘـﺴﻤﻊ ﺇﻻ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٩٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٢/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٨‬‬

‫‪ -٤٧‬ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤُﻌﺘﹼﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩﺓ ﺒﻤـﺴﻭﻍ ﻤـﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺸﻭﺯﹰﺍ ﻤﺴﻘﻁﹰﺎ ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٩١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٩‬‬

‫‪ -٤٨‬ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﺯﻤﻨﻴﹰﺎ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﺘﺤﻕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٩‬‬

‫‪ -٤٩‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ .‬ﺴﺒﺒﻬﺎ‪ .‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﺤﺘﺒﺎﺴـﻬﺎ ﻟﺤـﻕ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻭﺠﻭﺒﻬـﺎ‬

‫‪- ٣٧٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺤﺴﺏ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻋﺴﺭﻩ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒـﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٥١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٩‬‬

‫‪ -٥٠‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ ﻓـﻲ ﻓﺭﻀـﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻤـﺎ ﺘﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﺎ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٦٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٩‬‬

‫‪ -٥١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‪ .‬ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻤـﻥ ُﻴﺨـﺩﻤﻥ‪ .‬ﻤـﺅﺍﺩﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ ﺒﺴﺒﻕ ﺇﺤﻀﺎﺭﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٢/٣١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤٠‬‬

‫‪ -٥٢‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﻻ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﺸﺭﻋﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻫـﻭ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻤـﺎ ﺘﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻴﻕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺇﻟـﻰ ﺯﻭﺠﻬـﺎ‪ .‬ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻜـل ﺤﺎﻟـﺔ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻔﺭﺽ ﺃﺠﺭﺓ ﺨﺎﺩﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٢/٣١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤٠‬‬

‫‪ -٥٣‬ﻤﺎ ﻴﺴﻘﻁ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺸـﺘﺭﻁ ﻋﻠـﻰ ﺇﺴـﻘﺎﻁﻪ‪ .‬ﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻓـﻲ ﺇﺸـﻬﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﻤﺅﺨﺭ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻨﺎﺯﻟﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻼ ﺘﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١١٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤١‬‬

‫‪ -٥٤‬ﻁﻠﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻋﺎﺠل ﺍﻟـﺼﺩﺍﻕ‪ .‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤـﻕ ﻟﻬﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻋﻘـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٢٤١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤١‬‬

‫‪ -٥٥‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺠﻭﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺠـﺯﺍﺀ ﺍﺤﺘﺒﺎﺴـﻪ ﺇﻴﺎﻫـﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻭﻗـﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺘﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻌﻘﺩ ﺠﺩﻴﺩ‪ .‬ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓـﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻀـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌـﻭﺩﺓ‬ ‫‪- ٣٧٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻭل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٥٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤٢‬‬

‫‪ -٥٦‬ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻫـﻭ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺘﻘـﺩﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﻤﻌﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺃﻴﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻬـﺭ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤﺘـﻪ‬ ‫ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤٣‬‬

‫‪ -٥٧‬ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ ﻻ‬ ‫ﻴﻘﻴﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤٣‬‬

‫‪ -٥٨‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﺒﻔﺭﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﻭﻷﻭﻻﺩﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ‬ ‫ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﻘﻴﻘﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻤﺎ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺼـﺎﺩﻗﺔ ﻭﻤﺠﺎﻤﻠـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺒﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺠﺩل ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻓﻬـﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٨٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤٣‬‬

‫‪ -٥٩‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬـﺎ ﻭﻟـﻭ ﺤﻜﻤـﹰﺎ‪ .‬ﺴـﺒﺒﻬﺎ‪ :‬ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﹸﺒﺴﺕ ﺒﻪ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﺘﺠﺏ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﻟـﻪ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺕ ﺃﺒﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻟﻁﺎﻋﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻨـﺫ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‪ .‬ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺩﻭﻥ ﻤـﺴﻭﻍ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪:‬‬ ‫ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺘﻪ‪ .‬ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﺒـﻪ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺫﻩ‪ .‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ ﻭﺘﺴﻘﻁ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٨٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤٣‬‬

‫‪ -٦٠‬ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍ ‪‬ﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻫـﻭ ﻋـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺄﻜﻭل ﻭﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤـﺴﻜﻥ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺸﺎﻜل ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﺫل ﺜﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻜﻭﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺩﺍﺨﻠﻪ ﻤﻊ ﻋﻴﺎﻟﻪ‪ .‬ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒﺎﻹﻨﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻴﻬﻡ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬

‫‪- ٣٧٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﺩﻋﺎﺌﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺴﻠﻡ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻴﻤﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤٤‬‬

‫‪ -٦١‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺭﻀﺎ ‪‬ﺀ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒـﺩﻴل ﻭﻴـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻹﺴـﻘﺎﻁ ﻭﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘـﺼﺎﻥ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﺩﻭﺍﻋﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻅﻠﻬـﺎ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺭﻀﺎ ‪‬ﺀ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٤٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٠٦‬‬

‫‪ -٦٢‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺭﻓﺽ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺜﻤﻥ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﺴـﺘﻘﺩﺍﻡ ﺴـﺎﺌﻕ ﻭﺇﻟﺯﺍﻤـﻪ ﺒـﺄﺠﺭ ﺴـﺎﺌﻕ‬ ‫ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻟﻌـﺩﻡ ﺍﻟﻠـﺯﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﻲ‪.‬‬ ‫ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٤٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٠٦‬‬

‫‪ -٦٣‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬـﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﻔﺭﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺼﻐﺎﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٤٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٢/١٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٧٦‬‬

‫‪ -٦٤‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺘﻌﻠﻴـﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻡ‪ ٩٠‬ﻕ ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ‪ .‬ﻟﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺘﻌﻠﻴﻘـﹰﺎ ﻟﺤـﻴﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٦٣ ،١٦٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٥/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٦٢‬‬

‫‪ -٦٥‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺴـﻘﻭﻁ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺩﺨـﻭل ﻓـﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﻓﺎﺴـﺩ ﺃﻭ ﺒـﺸﺒﻬﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘـﺔ ﻻ‬ ‫ﻴﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣٦٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٩/٢٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٣٨‬‬

‫‪- ٣٧٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٦٦‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜـﺴﻭﺓ‪ .‬ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‬ ‫ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻟﻬﻤﺎ‪ .‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻜـل ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﻩ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻜل ﺍﻷﻨـﻭﺍﻉ‪ .‬ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﻟـﻡ ﻴﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻋـﻥ ﺃﺠـﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﻗـﻀﺎﺀ‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺄﻜل ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﻓـﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺨـﺭﻭﺝ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٨٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١٠/١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٦٠‬‬

‫‪ -٦٧‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻤﻨـﺫ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻟﺯﻓـﺎﻑ ﻁﺎﻟﻤـﺎ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻤﻁﻴﻌﺔ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺇﻁﺎﻋﺘـﻪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺘﻘـﺩﺭ ﻨﻔﻘﺘﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﺘﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺴﻭﺓ ﻭﺍﻟﻔـﺭﺍﺵ ﻭﺍﻟﻐﻁـﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤـﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻡ ﻭﺁﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﺌـﺔ ﻭﺃﺜـﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻴﻕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٥٦٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/٢٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٥٨‬‬

‫‪ -٦٨‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٦٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٧١‬‬

‫‪ -٦٩‬ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﺘﺤﺘﻤـل ﺍﻹﺴـﻘﺎﻁ ﻤﺜـل ﺍﻟﺨﻠـﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻌـﺭﻑ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺘﺘﺒﻌﻬـﺎ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻗـﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﻤﻨـﺎﺤﻰ‬ ‫ﻻ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺠﺔ ﺃﻭ ﻗـﻭل ﺃﻭ ﻁﻠـﺏ ﺃﺜـﺎﺭﻭﻩ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ‪.‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺭﻓﺽ ﻓـﺭﺽ ﻨﻔﻘـﺔ ﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺃﺠـﺭ ﺨﺎﺩﻤـﺔ ﻭﺴـﺎﺌﻕ ﻋـﻥ‬ ‫ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺨﻠﻌﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٢١٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٧٥‬‬

‫‪ -٧٠‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺩﺨـﻭل ﻓـﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﻓﺎﺴـﺩ ﺃﻭ ﺒـﺸﺒﻬﺔ‪ .‬ﻡ‪١٦٢‬‬ ‫ﻕ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ٣٧٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﻡ ﻷﺠﺭﺓ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ ﺤﺎل ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌـﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‪ .‬ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻹﺭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟـﺫﻟﻙ ﺍﻷﺠـﺭ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ‬ ‫‪ ١٨٨ ،١٨٧‬ﻕ ‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤١٠‬‬

‫‪ -٧١‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ‪ .‬ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﻁﺎﻋـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ‪ .‬ﻡ‪/٨٧‬ﺏ ﻕ ‪٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. ١٩٨٤‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﻟﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﺒﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻁﺎﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒـﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻁﺎﻋﺘـﻪ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/٢٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٧٣‬‬

‫‪ -٧٢‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋﻴﻨـﹰﺎ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻨﺘﻘـﺎل‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/٢٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٧٣‬‬

‫‪ -٧٣‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻜﻥ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋﻴﻨـﹰﺎ‪ .‬ﺘﻬﻴﺌﺘـﻪ ﻋﻴﻨـﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻤﻘﺎﺒﻠـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻷﺠﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤـﺩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻤـﺴﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻌﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﻥ ﺼـﺢ ﺘﻐﻴـﺭ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺤـﺼﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺘﺠﻴـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﺼﺭﹰﺍ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋـﻥ ﺩﻓـﺎﻉ ﺨـﺎﺹ ﺒﺤﻅـﺭ ﺍﻟﺠﻤـﻊ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻜﻥ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ ﺃﺠﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/١٠٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٧‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -٧٤‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺼـﻬﺎ ﻭﻤـﺩﻯ ﻴـﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠـﺯﻡ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻭﺍﻗـﻊ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٢/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٧‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٧٠‬‬

‫‪- ٣٧٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٧٥‬ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺄﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﻀﻤﻥ ﻨﻔﻘﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬـﺎ ﺠـﺭﺍﺀ ﺍﺤﺘﺒﺎﺴـﻬﺎ ﻟﺤـﻕ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬ ‫ﻭﻤﻨﻔﻌﺘﻪ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺄﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤـﻥ ﻀـﻤﻥ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴُﻠﺯﻡ ﺒﻨﻔﻘﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻷﺠﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﺯﻭﺠـﺔ ﻷﺒﻴـﻪ ﻭﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺒﺤﻀﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﺠـﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ ﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺭﻀـﺎ ‪‬ﺀ ﺃﻭ ﻗـﻀﺎ ‪‬ﺀ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺃﺠـﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻓـﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤـﺩ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٢/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٧‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٧٠‬‬

‫ﺝ – ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﺏ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٢٤‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻭﺠﺏ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﺍﻟـﺜﻼﺙ ﻭﻤـﺎ ﻴﺘﺒـﻊ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﻋـﻼﺝ‬ ‫ﻭﺃﺠﺭ ﺨﺎﺩﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻌﺭﻑ ﻭﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴـﺴﺭﹰﺍ ﻭﻋـﺴﺭﹰﺍ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤﺭﺠﻌـﻪ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔـﹰﺎ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻟﻪ ﺃﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٦٦‬‬

‫‪ – ٤‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻜﺸﺭﻁ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٦/١٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٥‬‬

‫‪ -٢‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋـﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ‪ .‬ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺤﻜﻤـﻴﻥ ﻟﻺﺼـﻼﺡ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٠/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٩‬‬

‫‪- ٣٨٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٢١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٩‬‬

‫‪ -٤‬ﺒﺤﺙ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٣ ،٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٦/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٩‬‬

‫‪ -٥‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١١/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٤‬‬

‫‪ -٦‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٦/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٥‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻫﻭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺜل‪ .‬ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻟـﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗـﻪ ﻤـﻊ ﺤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﻟـﺩﻯ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺴﻜﻥ ﻁﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٤/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٥‬‬

‫‪ -٨‬ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺘﻪ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٦/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٥‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﺸﺘﻤﺎل ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻭﺒﻤـﺎﻴﺘﻔﻕ ﻭﺍﻟﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٠/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٩‬‬

‫‪ -١٠‬ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺒﻤﺴﻭﻍ ﺸـﺭﻋﻲ‪ .‬ﻨـﺸﻭﺯ ﻴـﺴﻘﻁ ﻨﻔﻘﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﺴﻭﻍ‬ ‫ﺸﺭﻋﻲ ﻓﻼ ﺘﹸﻌﺩ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٧/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٦‬‬

‫‪- ٣٨١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١١‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺸﻭﺯ ﺒﺎﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٠/٣١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٦‬‬

‫‪ -١٢‬ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ ﻏـﺯﺓ‪ .‬ﻁﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺩﻋﻭﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻟـﺩﺨﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ ﺒﻁﻠﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١١/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٤‬‬

‫‪ -١٣‬ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ :‬ﻴﻤﺘﻨـﻊ ﻤﻌـﺎﻭﺩﺓ ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻓﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٦‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒـل ﻤـﺎﻟﻡ‬ ‫ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺴﻜﻥ ﻁﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٢/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٧‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻭﺴـﺒﺒﻬﺎ ﻋـﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٢/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٧‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻟـﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺃﻤﺎﻨـﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٣/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٧‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﺴـﻘﺎﻁ ﺃﺠـﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ‪.‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﺴـﻥ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺘﺠـﺎﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻭﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٣/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٨‬‬

‫‪- ٣٨٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠـﺔ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺎﻷﻤﺭ ‪. ١٩٥٤ / ٣٠٣‬‬ ‫ﺸﺭﻭﻁﻪ‪ .‬ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٨٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٥/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٧‬‬

‫‪ -١٩‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻨﻅﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ‪ .‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ‪ .‬ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ ‪ .‬ﻻ ﻁﺎﻋـﺔ ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻟﻤـﻥ‬ ‫ﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٢/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٩‬‬

‫‪ -٢٠‬ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﻊ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻁﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٥٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٢‬‬

‫‪ -٢١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺘﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٥٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٣‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ ﻋـﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ‪ .‬ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺨـﻼﻑ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻨـﺸﻭﺯﻫﺎ ﻻ ﻴﻤﻨﻌـﺎﻥ ﻤـﻥ ﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٥٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٣‬‬

‫‪ -٢٣‬ﻓﺼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘل ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ ﻭﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ‪.‬‬ ‫ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﺭﻓـﺽ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‪ .‬ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٦٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٢/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٣‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻋـﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ‪ .‬ﻤﻨـﺎﻁ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٣٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٩/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٤‬‬

‫‪ -٢٥‬ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴُـﺴﻜﻥ ﻤـﻊ ﺯﻭﺠﺘـﻪ ﺒﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴـﺯﻴﻥ ﻭﻤـﻥ ﺘـﺩﻋﻭﻩ‬

‫‪- ٣٨٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﻜﺎﻨﻪ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻭﺍﻟﺩﻴـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻻ ﻴﻠﺤـﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻫﺅﻻﺀ ﻀﺭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٤/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٤‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻤﺒﺭﺭ ﺸﺭﻋﻲ‪ .‬ﻻ ﻨـﺸﻭﺯ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٤/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٥‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜـﻡ ﺼـﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋـﺔ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﺒـﻪ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٠٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٥‬‬

‫‪ -٢٨‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﺴﺒﺒﻬﺎ‪ .‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﺒﺴﺕ ﺒﻪ ﻟﺤـﻕ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻓﺘﺠـﺏ ﻨﻔﻘﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺎﻟـﻪ‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺃﺒﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻟﻁﺎﻋﺘﻪ‪ .‬ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺩﻭﻥ ﻤـﺴﻭﻍ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻟﻠـﺯﻭﺝ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺘﻪ ﻭﺘﺴﻘﻁ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٠١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٥‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺨﻠﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋـﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻨﺼﺎﺒﻬﺎ ﺒـﺭﺠﻠﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﻘﺒـل ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠﺎل‪ .‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺭﻭﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٣٣‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨـﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻗﺼﺭ ﺇﻋﻤﺎﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ ﻭﻻ ﻴﻤﺘـﺩ ﺃﺜـﺭﻩ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٥٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٣/٣١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٥‬‬

‫‪ -٣٠‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴُﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺃﻤﺜﺎﻟﻪ ﻭﻴﺭﺍﻋـﻲ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻩ ﺍﻟﻌـﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻭﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻟﻠﺯﻭﺠـﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻨـﻊ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻜﻥ ﻭﺃﻤﺎﻨـﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٢٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٩/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٦‬‬

‫‪- ٣٨٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣١‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺎﺌل‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺜﺒﻭﺘﻪ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻀﺩﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٩٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٦‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻗـﺕ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺘﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ﻓﻴﺭﺠـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﺒﺎﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢/٨٧‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌـﺩ ﻨﺎﺸـﺯﹰﺍ ﻟﻌـﺩﻡ ﺤـﺼﻭل‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻁﺎﻋﺘـﻪ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ‪ .‬ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﻁﺒـﻕ‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٥‬‬

‫‪ -٣٣‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺩ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ﺇﺫﺍ ﺴـﻠﻤﺕ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﻟـﻭ ﺤﻜﻤـﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٧٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٤‬ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺤـﻕ ﻻﺤﺘﺒـﺎﺱ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻻ ﺘـﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺜﺒﺕ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺘﻪ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٥‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺃﻥ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻤﻐﺎﻴﺭ ﻟﻠﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻪ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺒﻠﺕ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺘﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻼ ﻁﺎﻋﺔ ﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻤﻥ ﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٢٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٦‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺔ ﻟـﺩﺨﻭل ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻓـﻲ ﻁﺎﻋﺘـﻪ ﻭﺸـﺭﻋﻴﺔ‬ ‫ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‪ .‬ﻤﺭﺠﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٦‬‬

‫‪- ٣٨٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣٦‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﻴُﻭﺠﺏ ﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻻ ﻁﺎﻋـﺔ ﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻟﻤـﻥ ﻁﻠﻘـﺕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٩٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٦‬‬

‫‪ -٣٧‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺩﺨﻭل ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻓـﻲ ﻁﺎﻋـﺔ‬ ‫ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﺩﻋﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٤١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٦‬‬

‫‪ -٣٨‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘـﻪ‪ .‬ﻭﻗﻭﻋـﻪ ﺒﺘـﻀﺭﺭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺃﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨـﺭﻯ ﻜـﺎﻟﻨﻔﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟـﺒﻐﺽ ﺍﻟـﺸﺩﻴﺩ ﻭﺇﻥ ﻟـﻡ ﻴﺜﺒـﺕ‬ ‫ﺍﻷﺫﻯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻌﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٨٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٧‬‬

‫‪ -٣٩‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ .‬ﺴﺒﺒﻬﺎ‪ .‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﺤﺘﺒﺎﺴـﻬﺎ ﻟﺤـﻕ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻭﺠﻭﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻋﺴﺭﻩ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒـﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٥١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٧‬‬

‫‪ -٤٠‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٨٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٨‬‬

‫‪ -٤١‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﺘﺤﻘﻘﻪ‪ .‬ﺒﺎﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒﻌـﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﺒـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﻡ ‪ ٢/٨٧‬ﻕ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٢٠٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٤/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٨‬‬

‫‪ -٤٢‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ ﻭﻤـﺩﻯ ﺍﺸـﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ‪ .‬ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗـﻊ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٩‬‬

‫‪- ٣٨٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٤٣‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ‪١٣٢ ،١٣٠‬‬ ‫ﻕ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٧٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٩‬‬

‫‪ -٤٤‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﺤﺘﺒﺎﺴﻬﺎ ﻟﺤﻘـﻪ‪ .‬ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺈﻟﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺘﻪ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﺴـﻘﻭﻁ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٠٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٠/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٠‬‬

‫‪ -٤٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺸﻲﺀ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻴﻨـﻪ ﺒـﺎﻟﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟـﺴﻤﻊ ﺒﻨﻔـﺴﻪ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻜﺎﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺡ‪ .‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﺼـﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﻊ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺴﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٤١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٠‬‬

‫‪ -٤٦‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻟﻭﺠـﻭﺩ ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ‬ ‫ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻭﻴﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٤١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٠‬‬

‫‪ -٤٧‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺤﺎل ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻻ ﻁﺎﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻟﻤـﻥ‬ ‫ﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‪ .‬ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ‪/٩٨‬ﺝ‪/١٣٠ ،١١٠ ،‬ﻫــ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٨٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠١‬‬

‫‪ -٤٨‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬـﺎ ﻭﻟـﻭ ﺤﻜﻤـﹰﺎ‪ .‬ﺴـﺒﺒﻬﺎ‪ :‬ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﹸﺒﺴﺕ ﺒﻪ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﺘﺠﺏ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﻟـﻪ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺕ ﺃﺒﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻟﻁﺎﻋﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻨـﺫ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‪ .‬ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺩﻭﻥ ﻤـﺴﻭﻍ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪:‬‬ ‫ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺘﻪ‪ .‬ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺘـﻡ ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻪ ﻭﻟﻡ ﺘﻨﻔﺫﻩ‪ .‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ ﻭﺘﺴﻘﻁ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٨٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٢‬‬

‫‪- ٣٨٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٤٩‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ‪ .‬ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺘﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﺨـﻼل ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﺩﻋـﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺇﻀـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻌﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌـﺸﺭﺓ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺩﺨﻭل ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻁﺎﻋﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺫﻟﻙ‪ :‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٦٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٢٩٨‬‬

‫‪ -٥٠‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺴـﻘﻭﻁ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺩﺨـﻭل ﻓـﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﻓﺎﺴـﺩ ﺃﻭ ﺒـﺸﺒﻬﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘـﺔ ﻻ‬ ‫ﻴﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٦٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٩/٢٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٣٨‬‬

‫‪ -٥١‬ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺴﻜﻥ ﺃﻤﺜـﺎل ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻡ‪ ٨٤‬ﻕ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻷﻤﺜﺎل‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ :‬ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌـﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨـﻲ ﻭﺤـﺎل ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻭﺍﺨـﺘﻼﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻟﻠـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻟﻠﺯﻭﺠـﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل‬ ‫ﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴُﻌﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺴﻜﻨﹰﺎ ﺸﺭﻋﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺃﻤﻴﻨـﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻡ ‪ ٨٧‬ﻕ ﺴـﺎﻟﻑ‬ ‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻪ ﻤـﻊ ﺤـﺎل ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻭﻭﻀـﻌﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺃﻤﺎﻨـﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﺴﺘﺨﻠـﺼﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﹰﺎ‬ ‫ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺇﻴـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﻏﻴـﺭ ﺃﻤـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﺤﺘﻘﺎﺭﻩ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻫﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺘﺤﻘﻴـﺭ ﺃﻫﻠﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺎﻩ ﻤﻨﻪ ﻭﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﻩ ﺃﻥ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ ﻏﻴـﺭ ﺸـﺭﻋﻲ ﺒـﺴﺒﺏ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ ﺸﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺌﺫﺍﻥ ﻭﻗﺘﻤـﺎ ﻴـﺸﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺍﻁﻤـﺄﻥ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍل ﺸﺎﻫﺩﻱ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺭﻏـﻡ ﺃﻥ ﻤـﺩﻟﻭل ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻻ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل‪ .‬ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١/٣١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٠٦‬‬

‫‪ -٥٢‬ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻏﻴـﺭ ﺃﻤـﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﻟـﻡ ﻴُﻌـﺩ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﺒـﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺒﺎﻟـﺩﺨﻭل ﻓـﻲ ﻁﺎﻋـﺔ‬ ‫ﺯﻭﺠﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١/٣١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٠٦‬‬

‫‪- ٣٨٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٥٣‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ‪ .‬ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﻁﺎﻋـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ‪ .‬ﻡ‪/٨٧‬ﺏ ﻕ ‪٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﻟﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﺒﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻁﺎﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒـﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻁﺎﻋﺘـﻪ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/٢٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٧٣‬‬

‫‪ -٥٤‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺤﺎل ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻻ ﻁﺎﻋﺔ ﻟﻤﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻁﻠﻘﺕ ﻋﻨﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٧١٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١٢/١٠‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٨٥‬‬

‫‪ -٥٥‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ‪ :‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ ﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ‪ .‬ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﺒﻜﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺒﻜﺭ ﻻ ﺘﺫﻫﺏ ﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻨﻔـﺎﺫﹰﺍ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٤٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٣/٢٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٨‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٠٢‬‬

‫‪ -٥‬ﻨﺸﻭﺯ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠـﺔ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺎﻷﻤﺭ ‪. ١٩٥٤ / ٣٠٣‬‬ ‫ﺸﺭﻭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٨٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٥/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٧‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻫﻭ ﺠﺒﺭ ﺇﻴﺤﺎﺵ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻤـﻥ ﻓﺎﺭﻗﻬـﺎ ﻭﻤﻭﺍﺴـﺎﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‬ ‫ﺒﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻻ ﺇﻴﺤﺎﺵ ﻭﻻ ﺃﻟﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺔ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺜﺒـﻭﺕ‬ ‫ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١١/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺸﻭﺯﻫﺎ ﺒﺎﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٧٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٧‬‬

‫‪- ٣٨٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٤‬ﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻨﺸﻭﺯﻫﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻁﺎﻋﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻻﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٠٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٨‬‬

‫‪ -٥‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ ﻫـﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻁﺎﻋﺘـﻪ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻡ‪٨٧‬‬ ‫ﻕ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٤/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٩‬‬

‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٠٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٨‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٩‬‬

‫‪ -٧‬ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﻓـﻲ ﻁﺎﻋـﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺭﻏـﻡ‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ‪ .‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻔﺭﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٩‬‬

‫‪ -٨‬ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ‪ :‬ﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﻤﻠـﺯﻡ ﻟﻬـﺎ ﺒﺎﻟـﺩﺨﻭل ﻓـﻲ‬ ‫ﻁﺎﻋﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٤/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٠‬‬

‫‪ -٩‬ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻤﺒﺭﺭ ﺸﺭﻋﻲ‪ .‬ﻻ ﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٤/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٠‬‬

‫‪ -١٠‬ﻗﺒﻭل ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٤٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩١‬‬

‫‪- ٣٩٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١١‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺎﺌل‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺜﺒﻭﺘﻪ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻀﺩﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٩٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩١‬‬

‫‪ -١٢‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﺒﺎﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢/٨٧‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﹸﻌـﺩ ﻨﺎﺸـﺯﹰﺍ ﻟﻌـﺩﻡ ﺤـﺼﻭل‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻁﺎﻋﺘـﻪ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ‪ .‬ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﻁﺒـﻕ‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٢‬‬

‫‪ -١٣‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺩ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ﺇﺫﺍ ﺴـﻠﻤﺕ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﻟـﻭ ﺤﻜﻤـﹰﺎ‪.‬‬ ‫ـﺕ‬ ‫ـﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒـ‬ ‫ـﺯﻭﺝ ﻻ ﺘـ‬ ‫ـﺎﺱ ﺍﻟـ‬ ‫ـﻕ ﻻﺤﺘﺒـ‬ ‫ـﺔ ﺤـ‬ ‫ـﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٤‬ﺍﻟﻨﻔﻘـ‬ ‫ـﺎﺩﺓ ‪ ٧٤‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟـ‬ ‫ﺍﻟﻤـ‬ ‫ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺘﻪ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٦٦‬‬

‫‪ -١٤‬ﺴﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺸﻭﺯﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٨ ،٢٠٠٠/٢٩٠ ،٢٨٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٤/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٣‬‬

‫‪ -١٥‬ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤُﻌﺘﹼﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩﺓ ﺒﻤـﺴﻭﻍ ﻤـﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺸﻭﺯﹰﺍ ﻤﺴﻘﻁﹰﺎ ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٩١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٤‬‬

‫‪ -١٦‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ .‬ﺴﺒﺒﻬﺎ‪ .‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﺤﺘﺒﺎﺴـﻬﺎ ﻟﺤـﻕ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻭﺠﻭﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻋﺴﺭﻩ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒـﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓـﻲ‬

‫‪- ٣٩١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٥١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٤‬‬

‫‪ -١٧‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﻥ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ‪ .‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻨﺸﻭﺯﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٦٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٤‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻟﻤُﻌﺘﹼﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻲ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻗـﻀﺎﺀ ﻋـﺩﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻨـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‪ .‬ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻴـﺕ ﺒﻐﻴـﺭ ﻤـﺴﻭﻍ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺴﻭﻍ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺒـﻴﺢ ﻟﻠﻤُﻌﺘﹼـﺩﺓ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻤـﻥ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٢٠٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٤/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٥‬‬

‫‪ -١٩‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪ .‬ﺜﺒﻭﺘﻪ ﺒﺎﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒـﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٢٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٥‬‬

‫‪ -٢٠‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬـﺎ ﻭﻟـﻭ ﺤﻜﻤـﹰﺎ‪ .‬ﺴـﺒﺒﻬﺎ‪ :‬ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﹸﺒﺴﺕ ﺒﻪ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﺘﺠﺏ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﻟـﻪ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺕ ﺃﺒﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻟﻁﺎﻋﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻨـﺫ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‪ .‬ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺩﻭﻥ ﻤـﺴﻭﻍ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪:‬‬ ‫ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺘﻪ‪ .‬ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﺒـﻪ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺫﻩ‪ .‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ ﻭﺘﺴﻘﻁ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٨٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٥‬‬

‫‪ -٢١‬ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻨـﺸﻭﺯ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻴﺘﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﺕ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻟﻴﻠﺘﻬـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﻫﺠﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺫﺍﺌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻬﺠﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺫﺍﺌﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺸﺭﻋﻲ ﻴُﺠﻴﺯ ﻟﻬـﺎ ﺭﻓـﻊ ﺍﻷﻤـﺭ ﻟﻠﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴُﻠﺯﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺄﺤﺩ ﺃﻤـﺭﻴﻥ‪ :‬ﺍﻟﻌـﺩﻭل ﻋـﻥ ﺍﻟﻬﺠـﺭ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻹﻴـﺫﺍﺀ ﻭﻋـﺸﺭﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺘﺴﺭﻴﺤﻬﺎ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ ﻓﻐﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋـﻥ ﺍﻷﻤـﺭﻴﻥ ﻁﻠﻘﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻫﺠﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻜﻑ ﺍﻷﺫﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﺭﻴﺤﻬﺎ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٥٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٥/٢٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤١٤‬‬

‫‪- ٣٩٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢٢‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ‪ .‬ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﻁﺎﻋـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ‪ .‬ﻡ‪/٨٧‬ﺏ ﻕ ‪٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﻟﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﺒﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻁﺎﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒـﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻁﺎﻋﺘـﻪ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/٢٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٧٣‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌـﺩﺓ‪ .‬ﻤـﻥ ﻁﻠﻘـﺕ ﺃﺜﻨـﺎﺀ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻁﻠﻘـﺕ ﺒﻌـﺩ ﻫﺠﺭﻫـﺎ ﺃﻭ ﻁﺭﺩﻫـﺎ ﻤﻨـﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺨﺎﺭﺠﻪ‪ .‬ﻡ‪ ١٦١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴـﻪ ﺤﺘـﻰ ﻁﻼﻗﻬـﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﻋﻭﺩﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺩﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺴـﻘﻭﻁ ﻨﻔﻘـﺔ ﻋـﺩﺘﻬﺎ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٧٣١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١١/٢٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪(٣‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ‪ ١٩٩٤/٥/٢٠‬ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻁﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/١٠٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ – ﺱ ‪ – ٣٧‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺒﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻟﻬﺎ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٤٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٣/٢٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ – ﺱ ‪ – ٣٨‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٠٢‬‬

‫‪ -٦‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ )ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭﺸﺭﻭﻁﻬﺎ(‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ – ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﻴﻨﺤﺴﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻠﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫‪- ٣٩٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻴﻨﺤﺴﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٥‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ‪ .‬ﻤﺭﻤـﺎﻩ ﻭﺍﻟـﺩﺍﻓﻊ ﺇﻟـﻰ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٩٤/٦١ ،٥٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٢/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٥‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺇﺠﺎﺒـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌـﺭﺽ ﻟﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‪ .‬ﻻ ﻋﻴـﺏ‬ ‫ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٦٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٦‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ‪ .‬ﻤﺭﺠﻌـﻪ‪ .‬ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺤـﺩﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻜل ﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻅﻡ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٧١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٥/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٨٠‬‬

‫‪ -٥‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻹﻨﻜـﺎﺭ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﺒﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻨـﺴﺏ ﻤـﺴﺘﻘل ﺃﻭ‬ ‫ﻨﺴﺏ ﻴﺘﻭﺼل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺸﺭﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺤﻭﺩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٠/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٣‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘـﻪ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺜﺎﺒﺘـﹰﺎ ﺒﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻹﻨﻜـﺎﺭ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴـﻤﻴﺔ‪ .‬ﻡ ‪ ٩٢‬ﻕ ‪١٩٨٤/٥١‬‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ‪ :‬ﺩﻓﻊ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟـﺩﻓﻊ‪ :‬ﺇﻅﻬـﺎﺭ ﺸـﺭﻑ‬ ‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴل ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺃﻏـﺭﺍﺽ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺔ‪ .‬ﻫـﺫﺍ‬

‫‪- ٣٩٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ‪ .‬ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨـﻪ ﻭﻗـﻑ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٢/٢١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٨٠‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻗـﺕ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ‪ ١٩٩٤/٥/٢٠‬ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/١٠٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٧‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -٨‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻹﻨﻜـﺎﺭ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﺒﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﻘﺒل ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺨﺩﻤـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻤـﺎ ﺘـﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻴـﻪ ﺃﻭ ﺘﻠﻘـﺎﻩ ﻤـﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺴـﻠﻁﺘﻪ‬ ‫ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ‪ .‬ﻡ‪ ٨‬ﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﺤﺠـﺔ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﺍﻨـﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻷﻗـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ‪ .‬ﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻐـﺭﺽ ﺍﻟـﺫﻱ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻗﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﻭﺘﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٥٥٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١١/٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٧‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٣٦‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺩﻋﻭﺍﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻸﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺃﺒﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺤﻘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺌﻭﻨﻪ ﻭﺤﻔﻅـﻪ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘـﻪ‬ ‫ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﺃﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﻏـﺏ ﻓـﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬـﻪ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺍﻟﺠﺩل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﻘﺒل‪.‬‬ ‫‪- ٣٩٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺒﻘﻴﺩ ﺃﻨﺒﻪ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٩٦٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٤/٢/٦‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻡ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒـﺎﻟﺤﻕ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﺤـﻕ‬ ‫ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٣/٧٧٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٤/٥/٥‬‬

‫‪- ٣٩٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‬

‫ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬

‫‪ -١‬ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻠﻌﻴﺏ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯﻩ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻌﻴـﻭﺏ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻋﻠـﻡ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻌﻴﺏ ﺍﻵﺨـﺭ ﺤـﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻭﺭﻀـﺎﻩ ﺒـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺴـﻘﻭﻁ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺦ‪.‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل‪ .‬ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫـل ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ‬ ‫ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٣٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ‪ .‬ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻨﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻀـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﺭﺠـﻲ ﺯﻭﺍﻟـﻪ‬ ‫ﻭﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠـﺯﻡ ﺒـﻪ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ‪ .‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٧٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٠/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٢‬‬

‫‪ -٢‬ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻟـﺩﺨﻭل‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻟﻠﻤـﺭﺃﺓ‪ .‬ﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‪ .‬ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺤـﺴﺏ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤـﺎل‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻡ ‪ ١٠١‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ‬ ‫‪ .١٩٨٤/٥١‬ﺍﻷﺼل‪ .‬ﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﻠـﻪ ﺒﺎﻟـﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻭ ﺒـﺎﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺒﻤـﻭﺕ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺴـﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦١‬ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٧٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٠/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٢‬‬

‫‪ -٣‬ﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴـﺏ ﻤـﺴﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺍﻵﺨـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ‪ .‬ﻋﻠﻡ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﻗﺒـل ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺃﻭ ﻗـﻀﺎﺅﻩ ﺒـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ .‬ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻌﻴـﻭﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻔـﺴﺦ ﺒـﺴﺒﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻﺯﻤﻪ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻭﻋﻠﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٤٨٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣١٧‬‬

‫ﻼ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻡ ‪ ٤١‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٤‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫‪ -٤‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﺴﺠ ﹰ‬

‫‪- ٣٩٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﻁﻌﹰﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻲ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺨﺎﻟﻴﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺎﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺃﻭ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺓ –ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﺼـﻑ ﻟـﻴﺱ ﻓﻴﻬـﺎ‪ -‬ﺒﻘﻭﻟﻬـﺎ ﻟﻠﺭﺠـل ﺒﻭﺼـﻑ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻭﺼﻔﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺜﻴﺒﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﻭﻻ ﻴﻜﻔـﻲ ﻅﻨﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻻ ﻴﺨـﻭل ﻟﻠﺭﺠـل ﺨﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻔـﺴﺦ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼـﺭﺡ ﺒـﻪ‬ ‫ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٥٤٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٤/١٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٢٩٩‬‬

‫‪- ٣٩٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ‬

‫ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ )ﺤل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ(‬

‫‪ – ١‬ﺍﻟﻁﻼﻕ‪:‬‬

‫ﺃ – ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ )ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ(‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٣/١٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٣/٣١‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٥‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻫـﻭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨـﺭ ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻜﺘـﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺎﻥ‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/١/٢٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٥‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﺜﻼﺙ‪ .‬ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺒﻌﺽ ﻓﻘﻬﺎﺀ‪ .‬ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟـﻙ‪ .‬ﻴﻘـﻊ ﻁﻠﻘـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺒﻐﻴـﺭ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻱ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٥‬‬

‫‪ -٤‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‪ .‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟـﻀﺭﺭ‪ .‬ﻴﺭﺠـﻊ ﻓﻴـﻪ ﻷﺭﺠـﺢ ﺍﻷﻗـﻭﺍل‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪ .‬ﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٨٠‬ﻻﺌﺤﺔ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ‪ .‬ﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪ .‬ﺭﺠﻼﻥ ﺃﻭ ﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﺎﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٤/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٤٩‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪..‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٧١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٤/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٠‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ .‬ﺍﻟﻘﻭل ﻟﻠﻤﻨﻜﺭ ﺒﻴﻤﻴﻨﻪ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﻤﻨـﺎﻁ ﺇﻋﻤـﺎل‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﺎﺓ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺸـﺭﻋﹰﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‪ .‬ﺘﺨﻠـﻑ‬ ‫‪- ٣٩٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٩٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٢٩‬‬

‫‪ -٧‬ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻠﻬﺠﺭ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟـﺸﻘﺎﻕ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺄﺩﻟﺘﻬـﺎ ﻭﺩﻓﻭﻋﻬـﺎ ﻭﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺨـﺭﻭﺝ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋـﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ ﻟﻠﻨـﺯﺍﻉ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٠‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻨﻔﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭﻟﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﺼﺩﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣١‬‬

‫‪ -٩‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﺒﺤﻜﻡ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ١٢٧‬ﻕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣١‬‬

‫‪ -١٠‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ .‬ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‪ .‬ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻋﻭﻯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺇ ﹼ‬ ‫ﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪..‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻡ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻫﻭ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺼـﻴﻐﺔ ﺼـﺭﻴﺤﺔ ﻭﺠﺎﺯﻤـﺔ‬ ‫ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻁﻠﺏ ﺒﻁـﻼﻥ ﻁـﻼﻕ ﻤـﻥ ﻤـﻭﺭﺙ ﻟـﻡ ﻴﺭﻓـﻊ ﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺩﻋﻭﻯ ﺤﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٢‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘـﺼﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‪ .‬ﻟﻠـﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒـﻪ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻴﻤﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜـﺴﺔ ﺇﺴـﺎﺀﺘﻬﺎ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻟﺘﻁﻠﻴﻘﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒـل‬ ‫ﻓﺘﺤﻤّل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺨﺴﺎﺭﺓ‪ .‬ﻭﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻴﻌﻔﻴﻪ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘﺒﻌـﺎﺕ ﻭﺘﻌﻭﻴـﻀﻪ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﻼﻕ ﺘﻀﻁﺭﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺴﺎﺀﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺒﺈﻴﻘـﺎﻉ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘـﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻴﻭﺠﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٧٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٣‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻲﺀ ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻟﺘﺭﺘﻴـﺏ‬

‫‪- ٤٠٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻤـﻀﻲ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٩٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٤‬‬

‫ﻼ‬ ‫‪ -١٣‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﻗﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻭﻤﻥ ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺸﻬﻭﺩ ﻟـﻪ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﺃﻫـ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻡ‪ ١٣٥‬ﻕ‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٢٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٢٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٤‬‬

‫‪ -١٤‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺼـﻠﺤﹰﺎ‪ .‬ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـﺤﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ ١١٨‬ﺇﻟﻰ ‪ ١٣٢‬ﻕ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴـﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﺸﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٦٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٢/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٥‬‬

‫‪ -١٥‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻭﺇﺨﻼل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨـﺯل ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﻭﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻬﺎ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴـﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻌـﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌـﺸﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻻ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺤﺎﻻﺘﻪ‪ .‬ﺘﻀﺭﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﺭﺠـﻊ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻟﺴﺒﺏ ﻤﺎﺩﻱ ﻴﺴﺘﺩل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌـل ﻤﺘـﻰ ﺜﺒـﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺫﻯ ﺃﻭ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﻟﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻜـﺎﻟﻨﻔﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟـﺒﻐﺽ ﺍﻟـﺸﺩﻴﺩ ﻭﺇﻥ ﻟـﻡ ﻴﺜﺒـﺕ ﺍﻷﺫﻯ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ‪ .‬ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﻤـﺎ ﻟـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٦٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٢/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٥‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﺤﺎﻟﺘـﻪ‪ .‬ﺇﻴﻘـﺎﻉ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘـﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﻀـﺎﺌﻬﺎ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺠﺒﺭ ﺇﻴﺤﺎﺵ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺤﺎل ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺃﻭ ﻭﻗﻭﻋـﻪ ﺒـﺴﺒﺏ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﻤﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻻ ﺇﻴﺤـﺎﺵ ﻭﻻ ﺃﻟـﻡ ﻓـﻲ ﻁـﻼﻕ ﺘـﻡ‬ ‫ﺒﺭﻀﺎﺌﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٦‬‬

‫‪- ٤٠١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١٧‬ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﺇﻀﺭﺍﺭﹰﺍ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻌﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌـﺸﺭﺓ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ .‬ﻤﺴﻭﻍ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٥٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٤/١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٧‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘﻪ‪ .‬ﺘﻀﺭﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻹﻴـﺫﺍﺀ ﺍﻵﺨـﺭ ﻟـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻭﺜﺒﻭﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﺔ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌـﺸﺭﺓ ﻭﺘﻌـﺫﺭ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻲﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻻﺯﻤﻪ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻭﺽ‪ .‬ﻡ‪ ١٣٠‬ﻕ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٥٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٤/١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٧‬‬

‫‪ -١٩‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ‪ .‬ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺔ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺭﻀـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌـﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١١/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٨‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻨﺤﻼل ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻨﻔﻘـﺔ ﻋـﺩﺍ ﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﺒﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٧٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٨‬‬

‫‪ -٢١‬ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺃﻥ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻤﻐﺎﻴﺭ ﻟﻠﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻪ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺒﻠﺕ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺘﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻼ ﻁﺎﻋﺔ ﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻤﻥ ﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٢٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٧٨‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻤﺘـﺯﻭﺝ ﻤـﻥ ﺯﻭﺠـﺔ ﻭﺤﻴـﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﻓﺌـﺔ‬ ‫ﺃﻋﺯﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﻴﻌﺎﺩﻩ‪ .‬ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼـﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺒﺎﺌﻨـﹰﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٣٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٧٩‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﻴُﻭﺠﺏ ﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻻ ﻁﺎﻋـﺔ ﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻟﻤـﻥ ﻁﻠﻘـﺕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٩٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٧٩‬‬

‫‪- ٤٠٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢٤‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﻨﻔﻘـﺔ ﻤُﺘﻌـﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺒﺭﻀـﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻀﺎﺀ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٩١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٧٩‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺸﺭﻋﹰﺎ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ‪ .‬ﺸـﺭﻭﻁ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺒـﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﻀﺏ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺤﺎل ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﻭﻗﺎﺌﻌﻬـﺎ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬـﺎ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻐـﻀﺏ ﻋﻨـﺩ ﺇﻴﻘـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٧٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٧٩‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻗﻴﺩًﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻜل‪.‬ﺍﻟﺘﻨﺠﻴﺯ ﻟـﻴﺱ ﺸـﺭﻁﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ‪ .‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺠﺯﹸﺍ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﻤﻥ ﻭﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﻁﻠﻴـﻕ ﺯﻭﺠﺘـﻪ‪ .‬ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻨﻔﺎﺫﻩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٢٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٠‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺭﺩ ﻤـﺎ ﻗﺒـﻀﺘﻪ ﻤـﻥ ﻤﻬـﺭ ﻭﺴـﻘﻭﻁ‬ ‫ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻁـﻼﻕ‪ .‬ﻡ‪/١٣٠‬ﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٩٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٢/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٠‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺒـﺎﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻗﺎﻀـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٥ ،٦٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨١‬‬

‫‪ -٢٩‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺴـﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻭﺍﻟﻁـﻼﻕ‪ .‬ﺍﻟﺘﻤـﺴﻙ ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﺠﻨﺒﻲ‪ .‬ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻴﺠـﺏ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻡ ‪ ٤٠‬ﻤـﻥ ﻕ ‪.١٩٦١/٥‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨١‬‬

‫‪- ٤٠٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣٠‬ﺍﻟﻤُﻌﺘﹼﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻲ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻗـﻀﺎﺀ ﻋـﺩﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻨـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‪ .‬ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻴـﺕ ﺒﻐﻴـﺭ ﻤـﺴﻭﻍ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺴﻭﻍ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺒـﻴﺢ ﻟﻠﻤُﻌﺘﹼـﺩﺓ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻤـﻥ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٩٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨١‬‬

‫‪ -٣١‬ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺔ‪ .‬ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﺇﻴﺤﺎﺵ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻤﻥ ﻓﺎﺭﻗﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺠـﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤُﺘﻌـﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺒـﺎﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻨﻔﻴـﻪ‪ .‬ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗـﻊ ﻴـﺴﺘﻘل ﻗﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٩٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨١‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻻ ُﻴﺼَﺩﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﻴﻪ ﺒﻌـﺩ ﺤـﺼﻭﻟﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﻴﺭﺘـﺏ ﺤﻘﻭﻗـﹰﺎ‬ ‫ﻭﺤﺭﻤﺎﺕ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﷲ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻴﻘﻊ ﻗﻀﺎ ‪‬ﺀ ﻻ ﺩﻴﺎﻨﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻜﺎﺫﺒﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺇﺫ ﻻ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٧٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٣‬‬

‫‪ -٣٣‬ﻗﺴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ‪ .‬ﻤﻬﻤﺘـﻪ ﺒﺤـﺙ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺇﻴﻘﺎﻋﻪ ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ ﻭﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻗﺒل ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺒﻌﺩﻩ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒﺄﻤﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻴﻘـﺎﻉ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﻓـﻲ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﻭﻋﺩ ﺇﻴﻘـﺎﻉ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ :‬ﺃﻥ ﻗـﺴﻡ ﺍﻻﺴﺘـﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ‬ ‫ﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭﺍﺠﺏ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺈﻴﻘـﺎﻉ ﻁﻼﻗﻬـﺎ‪ .‬ﻻ ﻤﺤـل ﻟﻠﻘـﻭل ﺒـﺄﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﺄﻤﺭ ﻁﻼﻗﻪ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺠﺎﻨﺒـﻪ ﻟﻌـﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤـﻪ‬ ‫ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٨٤٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٣‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻀﺭﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‪ .‬ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺭﺍﺠﻌـﹰﺎ‬ ‫ﻟﺴﺒﺏ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻔﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻐﺽ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴـﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻌـﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌـﺸﺭﺓ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﻘـﻀﺎﺀ‬

‫‪- ٤٠٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٦٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٢٩٨‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﺘـﻰ ﺜﺒـﺕ ﻟﻬـﺎ ﺒﻭﺠـﻪ ﻗﻁﻌـﻲ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﺤﺼﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺇﻁﺎﻟـﺔ ﺃﻤـﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﻨـﺩﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﺘﻬﺎ ﻤﻤـﺎ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺒﻌﺙ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻭﻋـﺩﻡ ﺭﺴـﻡ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﺭﻓـﻀﻪ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ‬ ‫ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻹﺼـﻼﺡ‪ .‬ﻻ ﺤﺎﺠـﺔ ﻟﻌﺭﻀـﻪ ﻤـﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﻨﻔﻴـﻪ‪ .‬ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗـﻊ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣١٠‬‬

‫‪ -٣٦‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻫﺩﺓ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻷﺨـﺫ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﻊ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻀﺭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺯﻭﺠﺘـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺩ ﻟـﻪ ﻨﻔـﺴﻪ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﺒﺸﻲﺀ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻴﻨﻪ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﻉ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺒل ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﻊ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ ﻭﻨﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٠٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٣/٢٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٨٧‬‬

‫‪ -٣٧‬ﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴـﺏ ﻤـﺴﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻵﺨـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ‪ .‬ﻋﻠﻡ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﻗﺒـل ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺃﻭ ﺭﻀـﺎﺅﻩ ﺒـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ .‬ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻌﻴـﻭﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻔـﺴﺦ ﺒـﺴﺒﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻﺯﻤﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪- ٤٠٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻭﻋﻠﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٤٨٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣١٧‬‬

‫‪ -٣٨‬ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﻜﻴل ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻟﻠﻭﻜﻴل ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺯﻭﺠﺘـﻪ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻤـﻨﺢ‬ ‫ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل‪ .‬ﺤﺩﻭﺙ ﺫﻟـﻙ‪.‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺨـﺭﻭﺝ ﺍﻟﻭﻜﻴـل ﻋـﻥ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤـﻨﺢ ﺍﻟﻭﻜﻴـل ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦٠٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/٢٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٣٨‬‬

‫‪ -٣٩‬ﺜﺒﻭﺕ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺸﻤل ﺤﻘﻪ ﻓـﻲ ﺇﻴﻘـﺎﻉ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‪.‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻭﻜﻴل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦٠٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/٢٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٣٨‬‬

‫‪ -٤٠‬ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ ﺇﺴـﺎﺀﺓ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤـﺎ‬ ‫ﻟﻶﺨﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺽ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﻭﻤﺅﺩﺍﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ ﻭﺘﻌـﺫﺭ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻲﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‪ .‬ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺩﺍﺀ ﻤﺅﺠل ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﺴـﻘﻭﻁﻪ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺴـﺎﺀﺓ‬ ‫ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜـﺎﻡ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٥٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/٢٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٤٢‬‬

‫‪ -٤١‬ﺤﺒﺱ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ‪ .‬ﻴﺠﻴـﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠـﺔ ﺒﻌـﺩ‬

‫‪- ٤٠٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻤﻀﻰ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪.‬ﻤﻨﺎﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺘـﻀﺭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻟﻠـﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻅـﺎﺭ ﻤﺜـل ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻔﻌل ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻁﻠﻘـﺔ ﺒﺎﺌﻨـﺔ ﻟـﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ‬ ‫ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٤١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٥/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٧٠‬‬

‫‪ -٤٢‬ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻨـﺸﻭﺯ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻴﺘﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﺕ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻟﻴﻠﺘﻬـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﻫﺠﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺫﺍﺌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻬﺠﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺫﺍﺌﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺸﺭﻋﻲ ﻴُﺠﻴﺯ ﻟﻬـﺎ ﺭﻓـﻊ ﺍﻷﻤـﺭ ﻟﻠﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴُﻠﺯﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺄﺤﺩ ﺃﻤـﺭﻴﻥ‪ :‬ﺍﻟﻌـﺩﻭل ﻋـﻥ ﺍﻟﻬﺠـﺭ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻹﻴـﺫﺍﺀ ﻭﻋـﺸﺭﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺘﺴﺭﻴﺤﻬﺎ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋـﻥ ﺍﻷﻤـﺭﻴﻥ ﻁﻠﻘﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻫﺠﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻜﻑ ﺍﻷﺫﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﺭﻴﺤﻬﺎ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٥٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٥/٢٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤١٤‬‬

‫‪ -٤٣‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻬﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬـﺭ ﺍﻟﻤـﺴﻤﻰ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﻀﺎﺀ ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤﺎ ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٥٦٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/٢٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٥٨‬‬

‫‪ -٤٤‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﻊ‪ .‬ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻓﺎﺸﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺼـﺤﺔ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎل ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﺴﻤﻊ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٢٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٩٢‬‬

‫‪ -٤٥‬ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻨﻔﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭﻟﻪ‪ .‬ﻻﻴﺼﺩﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻜﺎﺫﺒﹰﺎ ﻴﻘﻊ ﻗﻀﺎ ‪‬ﺀ ﻻ ﺩﻴﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺤﺠﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﻻ ﺇﻨﻜـﺎﺭ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻔﻅﹰﺎ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﻤﻨﺠﺯﹰﺍ ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺠﺭﻴـﺎﻥ ﺤﻜﻤـﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ‬

‫‪- ٤٠٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻭﺩﻭﺍﻋﻴﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻴﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻐـﻀﺏ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻐـﻀﺏ ﻻ‬ ‫ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤـﺎل ﺒـﻴﻥ ﺼـﺎﺤﺒﻪ ﻭﻜﻤـﺎل ﻗـﺼﺩﻩ ﻓـﻼ‬ ‫ﻴﻘﻊ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻗﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ )ﻻ ﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺇﻏﻼﻕ(‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ُﻴﻁﻤﺄﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺇﻁـﺭﺍﺡ ﻤﺎﻋـﺩﺍﻩ ﻭﻤـﺩﻯ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٢٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٤/١٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٣٣‬‬

‫‪ -٤٦‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺼـﻠﺤﹰﺎ‪ .‬ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤـﺎ ﺘـﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴـﺒﹰﺎ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٥٦٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٤/١٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٥٥‬‬

‫‪ -٤٧‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﺘـﻰ ﺜﺒـﺕ ﻟﻬـﺎ ﺒﻭﺠـﻪ‬ ‫ﻗﻁﻌﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻤـﻴﻥ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﺇﻁﺎﻟـﺔ ﺃﻤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﻁﺎﺌل ﺭﻏﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺘﻌـﺫﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻨﺩﺏ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﻟﻴﺘﻭﻟﻴﺎ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﻘﺎﻕ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﻨـﺩﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ‪ .‬ﻡ‪ ١٢٧‬ﻕ‬ ‫‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﻕ‪.٢٠٠٤/٢٩‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠـﺏ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴـﻕ‬ ‫ﻻﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٥٦٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٤/١٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٥٥‬‬

‫‪ -٤٨‬ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺩ ﺒـﻪ‪ .‬ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻟـﻴﺱ ﺒﻤـﺎل ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺭﺠﻌـﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠـﻊ ﻭﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺍﻹﻴـﻼﺀ‪ .‬ﺍﻟﻨـﺼﺎﺏ ﺸـﺎﻫﺩﺍﻥ‬ ‫ﻻ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٦٠٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٨٢‬‬

‫‪ -٤٩‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ . ١٩٨٤‬ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‪ .‬ﻻﺯﻤـﻪ‪ .‬ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻓـﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﺸﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ٣٤٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭ‪ .‬ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻁـﻼﻕ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬

‫‪- ٤٠٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻰ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﺒﻁﻼﻗﻪ ﻻﻤﺭﺃﺘـﻪ ﻓـﻲ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ‪ .‬ﺒﺎﻟﺒﻴﻨـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺠﻠﻴﻥ ﻋﺩﻟﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٥١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٠٢‬‬

‫‪ -٥٠‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﻡ ﻷﺠﺭﺓ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ ﺤﺎل ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌـﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‪ .‬ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻹﺭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟـﺫﻟﻙ ﺍﻷﺠـﺭ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ‬ ‫‪ ١٨٨ ،١٨٧‬ﻕ ‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤١٠‬‬

‫‪ -٥١‬ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ ﻻ ﻴـﺩل ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺫﻫﺏ ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ ﺭﻏـﻡ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٧٠٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/١٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٤٩‬‬

‫‪ -٥٢‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ‪ .‬ﻻ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻟﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٩٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٢٩٨‬‬

‫ﻉ ﻟﻤـﺎ ﻴﻘﻭﻟـﻪ ﺒـﺎﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟـﺼﺭﻴﺢ ﻓﻴـﻪ ﻋﺭﻓـﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٥٣‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﻜل ﺯﻭﺝ ﻋﺎﻗل ﺒﺎﻟﻎ ﻤﺨﺘـﺎﺭ ﻭﺍ ٍِ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨﻴﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‪.‬‬ ‫ﻻﺯﻤﻪ‪ .‬ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﺸﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻷﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ‪ .‬ﻡ ‪ ٣٤٣‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺈﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒـﻪ ﻗﺒـل ﻭﻓﺎﺘـﻪ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺠﻠﻴﻥ ﻋﺩﻟﻴﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٩٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/١٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٠٩‬‬

‫‪ -٥٤‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺭﺠﻌﻴـﹰﺎ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻟﻴـﺴﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻁﻠﻘـﺕ ﺒﻌـﺩ ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﻡ ‪١٦١‬ﻕ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ .١٩٨١‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/١٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣١٩‬‬

‫‪- ٤٠٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٥٥‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺩﻭﻥ ﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﻪ‪ .‬ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/١٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣١٩‬‬

‫ﻕ – ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ -‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭﹰﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -٥٦‬ﺍﻟﻤﻁِﻠ ﱠ‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﺸﺭﻭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤـﻊ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺘﻭﻋﱠـﺩ ﺩﻓـﻊ ﺍﻟـﻀﺭﺭ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻋﱠﺩ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﻀﺭﺭ ﻜـﺎﻟﻔﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤـﻥ ﻴـﺩﻓﻊ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﻋﻨـﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻁﻼﻕ ﺼﺤﻴﺢ ﺩﻭﻥ ﺇﻜﺭﺍﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﻤـﺎ ﻴُﻁﻤـﺄﻥ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺇﻁـﺭﺍﺡ ﻤـﺎ‬ ‫ﻋﺩﺍﻩ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻁﻬﺭ‪ .‬ﻫﻭ ﻁﻼﻕ ﺒﺩﻋﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴُﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﻭﻴﻘﻊ ﻗﻀﺎ ‪‬ﺀ ﻤﻨﺘﺠﹰﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺁﺜﺎﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٩٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٤/٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ‪(٢‬‬

‫‪ -٥٧‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﺸﺭﻭﻁﻪ‪ .‬ﺍﻟـﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺠﻴـﺯ ﻭﺍﻹﺸـﻬﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻴﺠﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺸـﺎﻫﺩﻴﻥ ﻋـﺩﻟﻴﻥ ﺫﻜـﺭﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌـﻴﻥ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺇﻴﻘﺎﻋﻪ‪ .‬ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﺸﺭﻁ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻁـﻼﻕ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٩٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٤/٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ‪(٢‬‬

‫‪ -٥٨‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺤﻕ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﻘﺩﻴﺱ ﺭﺍﺒﻁـﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‪ .‬ﺤـﻕ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻓـﻲ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻨـﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻋﻥ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﻋﺸﺭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺘﻁﻠﻴـﻕ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺒﻁﻠـﺏ ﺘﻁﻠﻴـﻕ ﺯﻭﺠﺘـﻪ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺃﺴﺎﺀﺕ ﻋﺸﺭﺘﻪ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴﺒـﻪ ﺒـﺸﺄﻥ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺸﺎﻫﺩﻴﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٧٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١٠/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ‪(٣‬‬

‫‪- ٤١٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺏ‪ :‬ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪:‬‬

‫ﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻲ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻤـﺎ ﻴﻁﻤـﺄﻥ ﺇﻟﻴـﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻓﻴـﻪ ﻟﻠﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬ﻤﺜـﺎل ﻹﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٤‬‬

‫‪ -٢‬ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ ﺒﻤﺤﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺴـﻭﺍﺀ ﺭﻀـﻴﺕ ﺃﻭ ﺃﺒـﺕ‪ .‬ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ﻻ‬ ‫ﻴﺴﻘﻁ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻘـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌـل‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺍﻟﺭﺠﻌـﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺠﺯﺓ ﺒﺤﻀﺭﺓ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺭﺠﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﺠـل ﻭﺍﻤـﺭﺃﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺈﺸـﻬﺎﺩ ﺭﺴـﻤﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﻠـﻡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﺎﻟﺭﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٤٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٤‬‬

‫‪ -٣‬ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤُﻌﺘﹼﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩﺓ ﺒﻤـﺴﻭﻍ ﻤـﺸﺭﻭﻉ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺸﻭﺯﹰﺍ ﻤﺴﻘﻁﹰﺎ ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٩١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٩‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻤُﻌﺘﹼﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻲ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻗـﻀﺎﺀ ﻋـﺩﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻨـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‪ .‬ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻴـﺕ ﺒﻐﻴـﺭ ﻤـﺴﻭﻍ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺴﻭﻍ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺒـﻴﺢ ﻟﻠﻤُﻌﺘﹼـﺩﺓ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻤـﻥ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٢٠٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٤/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٥‬‬ ‫ﻭﺭﺍﺠﻊ‪ :‬ﻁﻼﻕ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﻁﻼﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪.‬‬

‫‪- ٤١١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻁﻼﻕ ﺒﺎﺌﻥ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻁﻼﻕ ﺒﺎﺌﻥ‪ .‬ﻻ ﺭﺠﻌﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٣/١٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٣/٣١‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٦‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺎﻟﺜﻼﺜﺔ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ .‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺜﻼﺙ ﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/١١/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٥‬‬

‫‪ -٣‬ﻁﻼﻕ‪ .‬ﺍﻟﻤﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﻊ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٠‬‬

‫ﻼ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻁﻼﻗﹰﺎ ﺒﺎﺌﻨﹰﺎ ﻤﺎﻟﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﻤ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥٧‬‬ ‫ﻭﺭﺍﺠﻊ‪ :‬ﻁﻼﻕ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﻁﻼﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪.‬‬

‫‪- ٤١٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺨﻠﻊ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻤﺎ ﻴﺴﻘﻁ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺸـﺘﺭﻁ ﻋﻠـﻰ ﺇﺴـﻘﺎﻁﻪ‪ .‬ﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻓـﻲ ﺇﺸـﻬﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﻤﺅﺨﺭ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻨﺎﺯﻟﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻼ ﺘﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١١٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤١‬‬

‫‪ -٢‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻜـﺴﺏ‪ .‬ﻋﻠـﻰ ﺃﺒﻴـﻪ‪ .‬ﻟـﻸﻡ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋﻨﻬـﺎ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻟﻤـﺩﺓ ﻤﺅﻗﺘـﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ‪ ٢٠٢ ،١١٧‬ﻕ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻭﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺸﺭﻭﻁﻬﻡ ﻤﺎ ﻟـﻡ ﺘﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺸـﺭﻋﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺩ ﺃﻭ ﺸﺭﻁ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺞ ﻤﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺒﺘﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺤﺠـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺘﻐﻴﺭ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﺤﻠﻠﻬـﺎ ﻤﻨـﻪ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻭﺠﻭﺏ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻷﺏ ﺒﻬﺎ ﻭﻟـﻪ ﺤـﻕ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﺒﻤـﺎ ﺃﻨﻔﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻡ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﻴﺴﺎﺭﻫﺎ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺤﺎل ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻴـﺴﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﻋـﺴﺎﺭ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ‬ ‫ﺴﺎﺌﻎ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٦١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥٤‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻴﺴﻘﻁ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺃﺓ ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﺘﺤﺘﻤـل ﺍﻹﺴـﻘﺎﻁ ﻤﺜـل ﺍﻟﺨﻠـﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻌـﺭﻑ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺘﺘﺒﻌﻬـﺎ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻗـﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﻤﻨـﺎﺤﻰ‬ ‫ﻻ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺠﺔ ﺃﻭ ﻗـﻭل ﺃﻭ ﻁﻠـﺏ ﺃﺜـﺎﺭﻭﻩ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ‪.‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺭﻓﺽ ﻓـﺭﺽ ﻨﻔﻘـﺔ ﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺃﺠـﺭ ﺨﺎﺩﻤـﺔ ﻭﺴـﺎﺌﻕ ﻋـﻥ‬ ‫ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺨﻠﻌﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٢١٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٧٥‬‬

‫‪- ٤١٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ )ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ(‪:‬‬

‫ﺃ – ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ‪ .‬ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﻤﻨﻭﻁ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟﺒﺤـﺙ ﺼـﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠـﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٣/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥١‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ :‬ﻟﻠﺯﻭﺠـﺔ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٣٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤٨‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻪ ﺒﻪ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﻪ ﻤـﺎ‬ ‫ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٣٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤٨‬‬

‫‪ -٤‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ‪.‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻤﺎل ﻅﺎﻫﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤٨‬‬

‫‪ -٥‬ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﻓـﻊ ﺃﻤﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻟﻴﻠﺯﻤﻪ ﺒﺄﺤﺩ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‪ .‬ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻋـﻥ ﺍﻷﻤـﺭﻴﻥ ﻴﺠﻴـﺯ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٤٩‬‬ ‫ﻭﺭﺍﺠﻊ‪ :‬ﻁﻼﻕ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‪.‬‬

‫ﺏ – ﻁﻼﻕ ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺒـﻪ‪ .‬ﻤـﺼﺎﺩﻗﺔ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪ .‬ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺘـﺩ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻹﺨﺒـﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﻻ ﻤـﻥ‬ ‫‪- ٤١٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻭﻗﺕ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٦‬‬

‫ﺝ – ﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٩‬‬

‫‪ -٢‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ‪ .‬ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻟـﻭ ﺨـﺎﻟﻑ ﺼـﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺤﺠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺘﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١١٩٧/٣/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺇﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪ .‬ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١١٩٧/٣/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٠‬‬

‫ﺩ – ﻁﻼﻕ ﻟﻠﻬﺠﺭ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻠﻬﺠﺭ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟـﺸﻘﺎﻕ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺄﺩﻟﺘﻬـﺎ ﻭﺩﻓﻭﻋﻬـﺎ ﻭﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺨـﺭﻭﺝ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋـﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ ﻟﻠﻨـﺯﺍﻉ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٠‬‬

‫ﻥ – ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺯﻭﺠﺘﻪ ﻀﺭﺭﹰﺍ ﻴﺒﺭﺭ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﻤﻨـﻪ‪ ،‬ﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٦/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٥/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥١‬‬

‫‪- ٤١٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺝ ﺍﻷﻡ ﻟﺭﺒﻴﺒﺘﻪ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٨/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٢‬‬

‫‪ -٣‬ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻟﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١١/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٢‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺤﻜﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻤﺤﻠﻪ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١١/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٢‬‬

‫‪ -٥‬ﻀﺭﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻀﺭﺒﹰﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺸﺭﻋﹰﺎ‪ .‬ﻀﺭﺭ ﻴﺒﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١٢/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٢‬‬

‫‪ -٦‬ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ‪ .‬ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺸﺎﺫﺓ‪ .‬ﻀﺭﺭ ﻴﺒﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ‪ .‬ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﻀﺭﺭ‬ ‫ﺠﺎﺌﺯ ﻭﻟﻭ ﺒﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/١١/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٣‬‬

‫‪ -٧‬ﺇﺫﺍ ﺘﻀﺭﺭﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻟﻬـﺎ ﺠـﺎﺯ ﻟﻬـﺎ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ –ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪ -‬ﻫﻭ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺸﺭﻋﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪ .‬ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل ﻻ ﺍﻟﺤـﺼﺭ‪ .‬ﻴﻨـﺩﺭﺝ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻓﻌل ﻴﺅﺫﻱ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺤﺩﹰﺍ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﻁﻴﻕ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٨٣/٢ ،١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٣‬‬

‫‪ -٨‬ﺸﺭﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻠﺨﻤﺭ‪ .‬ﻴﺭﺘﺏ ﻀﺭﺭﹰﺍ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٨٣/٢ ،١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٣‬‬

‫‪ -٩‬ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺯﻭﺠﺘﻪ ﻀﺭﺭﹰﺍ ﻴﺒﺭﺭ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬـﺎ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻪ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺴﺎﺌﻎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٨٣/٢ ،١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٤‬‬

‫‪ -١٠‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﺏ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺨﻤـﺭ‪ .‬ﻻ ﻴُـﺴﻘﻁ ﺒﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻤﻌـﻴﻥ‪ .‬ﺍﻟـﺴﻘﻭﻁ ﻤﺤﻠـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٨٣/٢ ،١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٥‬‬

‫‪- ٤١٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٩‬‬

‫‪ -١٢‬ﺒﻌﺙ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﻋﺠﺯﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ .‬ﻻ ﺘﻨـﺎﻗﺽ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٧‬‬

‫‪ -١٣‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٨‬‬

‫‪ -١٤‬ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪ .‬ﺯﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﺤﻭﻩ ﺒﻌﺩ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٣٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٩‬‬

‫‪ -١٥‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠـﺏ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴـﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻫـﺎ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٣٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٣/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٩‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﺤﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻜﺜﺭﻴﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﻔﺭﻕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٣٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٣/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٩‬‬

‫‪ -١٧‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻪ ﺸﻜل ﺨـﺎﺹ‪ .‬ﺇﺒـﺩﺍﺅﻩ ﺸـﻔﻭﻴﹰﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٤/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧١‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﺅﻗﺘـﹰﺎ ﻟﻤـﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺴﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﻨﻔﻘﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺜل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺯﻟﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻁﻼﻗﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﺤﺎﺝ ﺒﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٤/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧١‬‬

‫‪ -١٩‬ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓـﺄﻜﺜﺭ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻟﻠﺯﻭﺠـﺔ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ‬

‫‪- ٤١٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ‪ .‬ﻡ ‪ ١٣٠‬ﻕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٠/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٢‬‬

‫ﻻ‬ ‫‪ -٢٠‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﺴﻭﻏﻪ‪ .‬ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒـﺎﻵﺨﺭ ﻗـﻭ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻭﻍ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٤/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٢‬‬

‫‪ -٢١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺯﻭﺠﺘﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٤/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٢‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ‪ .‬ﺠـﺎﺌﺯ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺍﺌﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺴﻤﺎﻉ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٤/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٨‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﻀﺭﺭ‪ .‬ﻁﺭﻕ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٨‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ‪ .‬ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ ﺒـﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺩﻟﻴل‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪ .‬ﻡ ‪ ٢٨٠‬ﻤـﻥ ﻻﺌﺤـﺔ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٨‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻗـﺭﺍﺌﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺔ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻟﺤﻤﻠـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٨‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻘـﺭﻭﻥ ﺒﺘﻌـﺫﺭ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺘﻜـﺭﺍﺭ ﺸـﻜﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٢٦‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻋﺎﻤـﹰﺎ ﻤﻁﻠﻘـﹰﺎ ﻓـﻼ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١١/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤١‬‬

‫‪- ٤١٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢٧‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺕ ﻋﺠﺯ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺼﻠﺢ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻋﺩﻭل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١١/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤١‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺯﻭﺠﺘﻪ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻫﺠـﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘـﻪ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺴﻭﻍ ﺸﺭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١٢/٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤٢‬‬

‫‪ -٢٩‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﻨـﺫﺍﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ ﻻﺴـﺘﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨـﻼﻑ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ‪.‬‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ ﻟـﻴﺱ ﺒﻤـﺎﻨﻊ ﻤـﻥ ﻨﻅـﺭ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٣/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤٢‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻭﺴﺒﺒﻬﺎ ﻋـﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻨﺸﻭﺯﻫﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﺴـﻤﹰﺎ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ﻤـﺎ ﺘﺩﻋﻴـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻀﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٣١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٣/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤٣‬‬

‫‪ -٣١‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻨـﺩ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺒـﺸﺄﻨﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺇﻀﺭﺍﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬـﺎ ﻤـﺴﻘﻁ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺭﺩ ﻤﺎ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻬﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٤٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤٣‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻀﺭﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﻟـﺴﺒﺏ ﻤـﺎﺩﻱ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻵﺨﺭ ﻟـﻪ ﺒـﺎﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌـل ﺃﻭ ﻟﻐﻴـﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻜﺎﻟﻨﻔﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻐﺽ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺜﺒـﺕ ﺍﻷﺫﻯ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻫـﻲ ﻁﺎﻟﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟـﻀﺭﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﺨﺫﺍ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤٤‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟـﺸﻘﺎﻕ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻨﻅـﺭ‬ ‫‪- ٤١٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪ .‬ﻡ ‪ ١٣‬ﻕ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٧/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤٥‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ‪ .‬ﻭﺍﺠـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺘﻌﺫﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪ .‬ﻻﺯﻤـﻪ‪ .‬ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٧/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤٥‬‬

‫ﻼ‬ ‫ﻻ ﺃﻭ ﻓﻌـ ﹰ‬ ‫‪ -٣٥‬ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻵﺨـﺭ ﺒـﻪ ﻗـﻭ ﹰ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻌﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﻤﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺤـﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻤﻭﺍﻓﻘـﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٣٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٤‬ﺸﺭﻁ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻻﺴﺘﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻌـﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌـﺸﺭﺓ‪ .‬ﻻ ﻋﻴـﺏ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ‪ .‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤٧‬‬

‫‪ -٣٦‬ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٩‬‬

‫‪ -٣٧‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﺤﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭﻴﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻕ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٩١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١١/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٩‬‬

‫‪ -٣٨‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺒﺯﻭﺠﺘـﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﺤـﻕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﺎﻟﺯﻨﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺩﻟﻴل‪ .‬ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ ﺠﺎﺌﺯ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻭﺍﺤـﺩﺓ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﻨﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺩﻟﻴل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٩١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١١/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٩‬‬

‫‪- ٤٢٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺯﻭﺠﺘـﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺤﺘﺴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٦٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٢/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٤١‬‬

‫‪ -٤٠‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻋﻴﻨـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍل ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠـﺏ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴـﻕ ﺨﻼﻓـﹰﺎ ﻟﻠﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٦٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٢/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٤١‬‬

‫‪ -٤١‬ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻭﻋﻘﻠﻴـﺔ ﻭﺘﺨﺭﺠـﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل‪ .‬ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﻭﻟـﻪ ﻭﺘـﺴﺎﻋﺩﻩ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻴﺢ ﻟـﻪ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻴﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﺩﻓﺎﻋـﻪ‪ .‬ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٤٣‬‬

‫‪ -٤٢‬ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﻟﻭ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٤٣‬‬

‫‪ -٤٣‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ‪ .‬ﻤـﺎ ﻴـﺴﻭﻏﻪ‪ :‬ﺇﻀـﺭﺍﺭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‬ ‫ﻼ‪ .‬ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤـﺴﻭﻍ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴـﻕ ﻫـﻭ ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﺔ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌـﺸﺭﺓ‬ ‫ﻻ ﺃﻭ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻗﻭ ﹰ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﻌﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٤٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٩/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٤٣‬‬

‫‪ -٤٤‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﺒﺤﻜﻡ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ١٢٧‬ﻕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٤٤‬‬

‫‪ -٤٥‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﺒﺤﻜﻡ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ١٢٧‬ﻕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٤٤‬‬

‫‪- ٤٢١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٤٦‬ﻤﺠﺎل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ‪ .‬ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻻ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٩٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٤٥‬‬

‫‪ -٤٧‬ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺒﻪ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١١٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٣/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٤٦‬‬

‫‪ -٤٨‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻤﻭﺠﺒﺎﺘﻪ ﻭﻋﻠﺘﻪ ﻭﺃﺴﺎﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋـﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ‪ .‬ﻤﻨـﺎﻁ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻔﺭﻕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺇﺘﺒـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺸﺎﻫﺩﻱ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺍﺴـﺘﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟـﺸﻘﺎﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻌﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻤﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﺩﻟﻭل ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻻ ﻤﺤـل‬ ‫ﻟﻠﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٣٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٩/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٤٦‬‬

‫‪ -٤٩‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻤﻭﺠﺒﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻟﻠﺨﻤـﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺯﻭﺠﺘـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻺﺼـﻼﺡ ﻭﺍﺴـﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌـﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺌـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٠/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٤٧‬‬

‫‪ -٥٠‬ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟـﻡ ﻴﺭﺴـﻡ‬ ‫ﻁﺭﻴﻘﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺄﺠﻴل ﻨﻅﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﻟﺘﻤﻜـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤـﻥ ﺇﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟـﺼﻠﺢ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺫﻟـﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٤٥‬‬

‫‪- ٤٢٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٥١‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤـﺴﻲﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺭﻏـﻡ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٤٥‬‬

‫‪ -٥٢‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻭﺇﺨﻼل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨـﺯل ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﻭﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻬﺎ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴـﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻌـﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌـﺸﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻻ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺤﺎﻻﺘﻪ‪ .‬ﺘﻀﺭﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﺭﺠـﻊ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻟﺴﺒﺏ ﻤﺎﺩﻱ ﻴﺴﺘﺩل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌـل ﻤﺘـﻰ ﺜﺒـﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺫﻯ ﺃﻭ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﻟﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻜـﺎﻟﻨﻔﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟـﺒﻐﺽ ﺍﻟـﺸﺩﻴﺩ ﻭﺇﻥ ﻟـﻡ ﻴﺜﺒـﺕ ﺍﻷﺫﻯ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ‪ .‬ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﻤـﺎ ﻟـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٦٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٢/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٤٨‬‬

‫‪ -٥٣‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺼـﻠﺤﹰﺎ‪ .‬ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀـﺤﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ ١١٨‬ﺇﻟﻰ ‪ ١٣٢‬ﻕ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴـﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﺸﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٦٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٢/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٤٨‬‬

‫‪ -٥٤‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ ﻭﺭﻓـﻀﻬﺎ‪ .‬ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺩﻋـﻭﻯ ﻻﺤﻘـﺔ ﻟـﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٧٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٤٨‬‬

‫‪ -٥٥‬ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻻﺯﻤـﻪ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺤﻜﻤـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺃﻫـل ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺇﻥ‬ ‫ﺃﻤﻜﻥ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺎ ﻀﻤﺕ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻤﺭﺠﺤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺃﻫﻠﻬﻤـﺎ ﻭﻴﺭﻓـﻊ ﺍﻟﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫‪- ٤٢٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻤـﻥ ‪ ١٢٧‬ﺇﻟـﻰ ‪ ١٣٢‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ .١٩٨٤‬ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺒـﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻟﺘﻴﻥ‪ :‬ﺍﻷﻭﻟـﻰ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﻴﻥ‪ .‬ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻤل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺭﺠﺢ ﺍﺘﻔﻘـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ‬ ‫ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺼـﺤﻴﺢ ﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺴﺎﺌﻐﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٤/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٣‬‬

‫‪ -٥٦‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺘﻀﺭﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻘـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴـﺴﺘﻁﺎﻉ‬ ‫ﻤﻌﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٩٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٤‬‬

‫‪ -٥٧‬ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺸﺨـﺼﻲ ﻻ ﻤـﺎﺩﻱ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻩ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٩٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٤‬‬

‫‪ -٥٨‬ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﺸـﻬﻭﺩ ﺴـﻤﻌﻭﺍ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻜﻘﺭﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٩٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٥‬‬

‫‪ -٥٩‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺽ ﺃﻭ ﺒﻌﻭﺽ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ‪ .‬ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٢٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٥‬‬

‫‪ -٦٠‬ﻜﻭﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠـﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻭﺍﻻﻨﻔـﺼﺎل ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﻭﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺴـﺒﺏ ﺍﻟـﺸﻘﺎﻕ ﻴﺭﺠـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺩﻭﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٨٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٠/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٧‬‬

‫‪- ٤٢٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٦١‬ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﺘﺒﺎﻋـﻪ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ‪ :‬ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤـﻴﻥ‪ .‬ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ‪ ١٣٢ ،١٣٠ ،١٢٧‬ﻕ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻫﻤﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٠/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٧‬‬

‫‪ -٦٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻭﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻨﻴـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺩﻭﺍﻋـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺸﻘﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻹﺴـﺎﺀﺓ‬ ‫ﻤﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪ .‬ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎﺤﻲ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٠/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٧‬‬

‫ل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‬ ‫‪ -٦٣‬ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻻﺯﻤﻪ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻼ ﻋﻭﺽ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻜـ ٌ‬ ‫ﻼ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٤/١٣٠‬ﻕ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋﻤ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٠/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٧‬‬

‫‪ -٦٤‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺠﺢ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻤﺭﺠﺤﹰﺎ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٨‬‬

‫‪ -٦٥‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨـﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﺎ‬ ‫ﻀﺭﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻬﺎ ﻀﺭﺒﹰﺎ ﻤﺒﺭﺤﹰﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﺒﻤـﺎﻻ ﻴـﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻌـﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌـﺸﺭﺓ‪ .‬ﺍﻟﺠـﺩل‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٨‬‬

‫‪ -٦٦‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓـﻲ ﻓﻬـﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻭﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻟﻘﻀﺎﺌﻪ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺘﺨﺎﺼـﻤﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺒـﺩﻋﺎﻭﻯ‬ ‫ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﺴﺎﺌﻎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٧٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٨‬‬

‫‪ -٦٧‬ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺒﻌﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫‪- ٤٢٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺨﻠﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻨـﺹ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴُﻨﻌﻰ ﺃﻭ ﻴﻤﻭﺕ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﺇ ﹼ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٤٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٩‬‬

‫‪ -٦٨‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪ .‬ﺘﻜـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺸﻜﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁﻪ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻡ‪ ١٢٦‬ﻕ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٨٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٩‬‬

‫‪ -٦٩‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻋﺠـﺯ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻋـﻥ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻺﺼﻼﺡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﻕ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٨٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٩‬‬

‫‪ -٧٠‬ﺘﻔﺭﻕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﻡ ﺘﻘﺭﻴـﺭﹰﺍ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪ .‬ﻡ ‪ ١٣٢‬ﻤﻥ ﻕ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٨٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٨٩‬‬

‫‪ -٧١‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘـﻪ‪ .‬ﻭﻗﻭﻋـﻪ ﺒﺘـﻀﺭﺭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺃﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨـﺭﻯ ﻜـﺎﻟﻨﻔﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟـﺒﻐﺽ ﺍﻟـﺸﺩﻴﺩ ﻭﺇﻥ ﻟـﻡ ﻴﺜﺒـﺕ‬ ‫ﺍﻷﺫﻯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻌﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٨٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٩٠‬‬

‫‪ -٧٢‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺇﻋﻔـﺎﺅﻩ ﻤـﻥ ﺘﺒﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺇﻴﻘﺎﻋﻪ ﻟﻠﻁـﻼﻕ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘـﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ ﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻟـﺴﺒﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٦٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٩٠‬‬

‫‪ -٧٣‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﺘﻌـﺫﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪.‬‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ‪ .‬ﻻﺯﻤﻪ‪ :‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻤـﺎ ﺍﺘﻔﻘـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻤﺎ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﺠﺢ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ ﺃﻫـل ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻤـﺎ ﺍﺘﻔﻘـﻭﺍ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ‪ ١٣٢ ،١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٧‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٩١‬‬

‫‪- ٤٢٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٧٤‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻤـﺴﻲﺀ‪ .‬ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗـﻊ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٩٢‬‬

‫‪ -٧٥‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﺘﻀﺭﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒـﺴﺒﺏ ﻤـﺎﺩﻱ‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻜـﺎﻟﻨﻔﻭﺭ ﻭﺍﻟـﺒﻐﺽ ﺍﻟـﺸﺩﻴﺩ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴﺜﺒـﺕ‬ ‫ﻻ ﺃﻭ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﻗﻭ ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺫﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻵﺨﺭ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﺔ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌـﺸﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ـﻭﺍل‬ ‫ـﺄﻥ ﺍﻷﺤـ‬ ‫ـﻲ ﺸـ‬ ‫ـﺎﻨﻭﻥ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓـ‬ ‫ـﻥ ﺍﻟﻘـ‬ ‫ـﻭﺍﺩ ‪ ١٣١ ،١٣٠ ،١٢٧ ،١٢٦‬ﻤـ‬ ‫ـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤـ‬ ‫ﺫﻟـ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٠٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٩٢‬‬

‫‪ -٧٦‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼل ﻟﻔﺭﻋﻪ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﻷﺼﻠﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻟﺒﻌﺽ‪ .‬ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ‪ .‬ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﻭﻟﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٨٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٩٢‬‬

‫ـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ـﺎﺕ ﺍﻟـ‬ ‫ـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺇﺜﺒـ‬ ‫ـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤـ‬ ‫ـﻲ ﺍﻟـ‬ ‫ـﺎﺭﻴﺭ ﻓـ‬ ‫ـﺩﻴﻤﻬﻡ ﺘﻘـ‬ ‫ـﺩﻡ ﺘﻘـ‬ ‫ـﺎﻡ ﺃﻭ ﻋـ‬ ‫ـﺭﻕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜـ‬ ‫‪ -٧٧‬ﺘﻔـ‬ ‫ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ‪١٣٢ ،١٣٠‬‬ ‫ﻕ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٧٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٩٣‬‬

‫‪ -٧٨‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠـﺯﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤـﺩﻯ ﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺒـﺎﻟﻁﻼﻕ‪.‬‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٦٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٩٣‬‬

‫‪ -٧٩‬ﺍﻨﺤﻼل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﻤُﺘﻌـﺔ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻭﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺒﺭﻀـﺎﺌﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٦٥‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫ﻼ ﻋﻠـﻰ ﺭﻀـﺎﺌﻬﺎ ﺒﻭﻗـﻭﻉ‬ ‫‪ -‬ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠـﻀﺭﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺩﻟـﻴ ﹰ‬

‫‪- ٤٢٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٢٧٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٥/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٩٤‬‬

‫ﻼ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺤﻕ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ‪ .‬ﻓـﺸل‬ ‫ﻻ ﺃﻭ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫‪ -٨٠‬ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻗﻭ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺤﻜﻤـﻴﻥ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺭﺃﻱ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﹸﻌﻴﻥ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻤﺭﺠﺤﹰﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴـﺔ ﻤـﻨﻬﻡ‪ .‬ﺘﻔـﺭﻕ ﺁﺭﺍﺌﻬـﻡ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺇﺘﺒـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤــﺔ ﻟﻺﺠــﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴــﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤــﻭﺍﺩ ‪ ١٣٢ ،١٣١ ،١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٧ ،١٢٦‬ﻕ ‪٥١‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜـﺎﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻨﻴـﺕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺸﻘﺎﻕ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٩٥‬‬

‫‪ -٨١‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ‪ .‬ﻁﻼﻕ ﺒـﺎﺌﻥ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻱ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺩﺓ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺒﺎﻟـﺩﺨﻭل ﻓـﻲ‬ ‫ﻁﺎﻋﺘﻪ‪ .‬ﻋﻭﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺭﻀـﺎﺅﻫﺎ ﺒﻌﻘـﺩ ﻭﻤﻬـﺭ ﺠﺩﻴـﺩﻴﻥ‪ .‬ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ‪/٩٨‬ﺡ‪،‬‬ ‫‪/١٣٠ ،١١٠‬ﻫـ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓـﻲ ﻁﺎﻋـﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ ﺩﻭﻥ ﻋﻘـﺩ ﻭﻤﻬـﺭ ﺠﺩﻴـﺩﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﹸﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٩٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٩٧‬‬

‫‪ -٨٢‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪.‬ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺩﻭﻥ ﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺇﻟـﻲ‬ ‫ﺤﻜﻤﻴﻥ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺜﺒﻭﺕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻭﺠـﻪ ﻗﻁﻌـﻲ‪.‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﺇﻁﺎﻟـﺔ ﺃﻤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﻁﺎﺌل‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻨﺩﺏ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟـﻀﺭﺭ‬ ‫ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٩٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٩٧‬‬

‫‪ -٨٣‬ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ :‬ﺠـﻭﺍﺯ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ‪.‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻐﻴـﺭ ﺨﻁـﺄ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﻁﺎﻟـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻟﻤﺎﺌـﺩﺓ ﻭﺍﻟـﺴﻜﻥ‪ .‬ﺍﻟﻔﺭﻗـﺔ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﺍﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﺜﻨـﻴﻥ ﻻ‬

‫‪- ٤٢٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٧‬ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺒﺎﻁ ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺱ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٠٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٩٨‬‬

‫‪ -٨٤‬ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ‪ :‬ﻋـﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺒﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺘﺴﺭﻴﺤﻬﺎ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺒـﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﺤـﺩﻭﺙ ﺍﻹﺴـﺎﺀﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌـﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻘﻭل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻌﻴﺵ ﻤﻊ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴُﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٩٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٩٩‬‬

‫ﻑ ﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒـﺎﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺇﻟـﻰ‬ ‫‪ -٨٥‬ﺜﺒﻭﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻭﺠﻪ ﻗﻁﻌﻲ‪ .‬ﻜـﺎ ٍ‬ ‫ﺤﻜﻤﻴﻥ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺫﺭ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻤـﻊ ﺇﺼـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ‪ .‬ﻡ‬ ‫‪ ١٢٧‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘﺭﺠﻴﺢ ﻤـﺎ ﻴُﻁﻤـﺄﻥ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺇﻁـﺭﺍﺡ‬ ‫ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻴﺱ ﺤﻘﹰﺎ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﻟﺘﻔـﺎﺕ ﻋﻨـﻪ ﻤﺘـﻰ ﻭﺠـﺩﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻭﻴﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﺤﻜـﻡ ﺼـﺎﺩﺭ ﺒﺘﻁﻠﻴـﻕ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺒﻌﺙ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ‪ .‬ﺩﻓـﺎﻉ ﻴﺨﺎﻟﻁـﻪ ﻭﺍﻗـﻊ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﺘﻤـﺴﻙ‬ ‫ﺒﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٦١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٩٩‬‬

‫‪ -٨٦‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻁﻠﻘـﺔ ﺒﺎﺌﻨـﺔ ﻟﻠـﻀﺭﺭ ﻭﺇﻟﺯﺍﻤـﻪ‬ ‫ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ‪-‬‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ -‬ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺴـﻌﻭﺩﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ‪ -‬ﻟﻌـﺩﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﻤـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻌﻭﺩﻱ‪-‬‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﺃﻭ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﺤـﻭﺯ ﺤﺠﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٠‬‬

‫‪- ٤٢٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٨٧‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﺘـﻰ ﺜﺒـﺕ ﻟﻬـﺎ ﺒﻭﺠـﻪ ﻗﻁﻌـﻲ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﺤﺼﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺇﻁﺎﻟـﺔ ﺃﻤـﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﻨـﺩﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﺘﻬﺎ ﻤﻤـﺎ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺒﻌﺙ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻭﻋـﺩﻡ ﺭﺴـﻡ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﺭﻓـﻀﻪ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ‬ ‫ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻹﺼـﻼﺡ‪ .‬ﻻ ﺤﺎﺠـﺔ ﻟﻌﺭﻀـﻪ ﻤـﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣١٠‬‬

‫‪ -٨٨‬ﻭﺠﻭﺏ ﺒﺫل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺴـﻊ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺩ ﻟﻺﺼـﻼﺡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻗﺒـل ﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒـﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻓﻴﺭﻓـﻀﻪ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺇﺨﻔﺎﻗﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٦٥١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١١/٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪(٣‬‬

‫‪ -٨٩‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ .‬ﻁﻼﻕ ﺒﺎﺌﻥ‪ .‬ﻴﺯﻴل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺎل‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﺤـل‬ ‫ﻟﻠﻤﻁﻠﻕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﻤﻁﻠﻘﺘـﻪ ﻭﻻ ﻴﻤﻠـﻙ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬـﺎ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺩﺓ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬــﺎ ﺇﻻ ﺒﺭﻀــﺎﻫﺎ ﻭﺒﻌﻘــﺩ ﻭﻤﻬــﺭ ﺠﺩﻴــﺩﻴﻥ‪ .‬ﺍﻟﻤــﻭﺍﺩ ‪/٩٨‬ﺝ‪/١٣٠ ،‬ﻫـــ ‪١٥٣‬ﻕ‬ ‫‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٧١٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١٢/١٠‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪(٣‬‬

‫ﻫـ‪ :‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﺭﻏـﻡ ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺒﺤﺒﺴﻪ ﻭﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗـﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠـﻰ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ١٣٨‬ﻤﻥ ﻕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ٥١‬ﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٧٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٨‬‬

‫‪ -٢‬ﺤﺒﺱ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ‪.‬‬

‫‪- ٤٣٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ‪ .‬ﻴﺠﻴـﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠـﺔ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻤﻀﻰ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪.‬ﻤﻨﺎﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺘـﻀﺭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻟﻠـﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻅـﺎﺭ ﻤﺜـل ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻔﻌل ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻁﻠﻘـﺔ ﺒﺎﺌﻨـﺔ ﻟـﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ‬ ‫ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٤١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٥/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٧٠‬‬

‫ﻭ‪ :‬ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‪ .‬ﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻁل ﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻴـﺔ ﺁﺜـﺎﺭ ﻤـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒـﺎﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻭﺴـﺒﺒﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬـل ﻋـﺫﺭﹰﺍ ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﻪ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻤﻥ ﻤﺜل ﻤﺩﻋﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﺎﻁل‪ .‬ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺃﺜﺭﹰﺍ‪ .‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺸـﻲﺀ ﻤـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﻓﻼ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﻨﺴﺏ ﻭﻻ ﺘﺠﺏ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﻠﻤﺔ ﺇﺴـﻼﻡ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻡ ﻻ‬ ‫ﻼ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺦ‪ .‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜـﺎﺡ ﺍﻟﻔﺎﺴـﺩ ﻴﻔـﺴﺦ ﻭﺠﻭﺒـﹰﺎ ﺒـﺎﻹﻁﻼﻕ‬ ‫ﻴﺼﺢ ﻋﻘﺩﻩ ﻭﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁ ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻭﻗﻊ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١١/١٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٧٣‬‬

‫‪- ٤٣١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ‬

‫ﺁﺜﺎﺭ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬

‫ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤـﺎ ﻴﻁﻤـﺄﻥ ﺇﻟﻴـﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻓﻴـﻪ ﻟﻠﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬ﻤﺜـﺎل ﻹﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٨‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٦/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٤‬‬

‫‪ -٢‬ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ ﺒﻤﺤﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺭﻀـﻴﺕ ﺃﻭ ﺃﺒـﺕ‪ .‬ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ﻻ‬ ‫ﻴﺴﻘﻁ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻘـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌـل‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺍﻟﺭﺠﻌـﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺠﺯﺓ ﺒﺤﻀﺭﺓ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺭﺠﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﺠـل ﻭﺍﻤـﺭﺃﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺈﺸـﻬﺎﺩ ﺭﺴـﻤﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﻠـﻡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﺎﻟﺭﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٤٨‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٤‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﻅﺎﻫﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻓﺭﻀﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋـﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ‬ ‫‪ -‬ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﺼ ﹰ‬ ‫ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻓﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١١٤‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٣‬‬

‫‪ -٤‬ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﺭﺠﻼﻥ ﺃﻭ ﺭﺠـل ﻭﺍﻤـﺭﺃﺘﻴﻥ‪ .‬ﺨﻠـﻭ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌـل‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١١٤‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٣‬‬

‫‪- ٤٣٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٥‬ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌـل ﺒﻤﺤـﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺴﻘﻭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻹﺴﻘﺎﻁ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻨـﻪ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴـﺭﹰﺍ‬ ‫ﻟﺸﺭﻉ ﺍﷲ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭل‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺒﻼ ﻨﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻭﻗـﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻬﺎ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺠـﺯﺓ ﺒﺤـﻀﺭﺓ ﺸـﺎﻫﺩﻴﻥ ﺭﺠﻠـﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﺠـل ﻭﺍﻤـﺭﺃﺘﻴﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺈﺸﻬﺎﺩ ﺭﺴﻤﻲ ﻭﺃﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﺼ ﹰ‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﻅـﺎﻫﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻓﺭﻀـﹰﺎ ﻻ ﻴﻘـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﺏﺀ‬ ‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒل ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢١٢‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٢‬‬

‫‪ -٦‬ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺩ ﺒـﻪ‪ .‬ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻟـﻴﺱ ﺒﻤـﺎل ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻊ ﻭﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺍﻹﻴـﻼﺀ‪ .‬ﺍﻟﻨـﺼﺎﺏ ﺸـﺎﻫﺩﺍﻥ ﻻ‬ ‫ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٦٠٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٨٢‬‬

‫‪ -٧‬ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌـل ﺒﻤﺤـﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺴﻘﻭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ﺒﺎﻹﺴـﻘﺎﻁ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ‪ ١٥٠ ،١٤٩‬ﻕ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓـﻲ‬ ‫ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭل‪ .‬ﺸﺭﻁﻬﺎ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻨﺠـﺯﺓ ﺒﺤـﻀﻭﺭ ﺸـﺎﻫﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺈﺸـﻬﺎﺩ ﺭﺴـﻤﻲ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺘﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﺭﺠﻼﻥ ﺃﻭ ﺭﺠـل ﻭﺍﻤـﺭﺃﺘﻴﻥ‪ .‬ﺨﻠـﻭ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌـل‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻐﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺩ ﺒـﻪ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﺒﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻭﻟـﻴﺱ ﺒﻤـﺎل ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺭﺠﻌـﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌـل‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺜﺒﻭﺘﻪ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻻ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﻅـﺎﻫﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻓﺭﻀـﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻘـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﺼـ ﹰ‬ ‫ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻏﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻓﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٥٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١٢/٢٤‬ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(‬ ‫ﻭﺭﺍﺠﻊ‪ :‬ﻁﻼﻕ‪.‬‬

‫‪- ٤٣٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻌـﺩﺓ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺭﺠﻌﻴﹸﺎ‪ .‬ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟﻠﻨﻔﻘـﺔ ﻭﻴـﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٥‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤـﺎ ﻴﻁﻤـﺄﻥ ﺇﻟﻴـﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻓﻴـﻪ ﻟﻠﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬ﻤﺜـﺎل ﻹﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٨‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٦/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٤‬‬

‫‪ -٣‬ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ ﺒﻤﺤﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺭﻀـﻴﺕ ﺃﻭ ﺃﺒـﺕ‪ .‬ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ﻻ‬ ‫ﻴﺴﻘﻁ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻘـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌـل‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺍﻟﺭﺠﻌـﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺠﺯﺓ ﺒﺤﻀﺭﺓ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺭﺠﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﺠـل ﻭﺍﻤـﺭﺃﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺈﺸـﻬﺎﺩ ﺭﺴـﻤﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﻠـﻡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﺎﻟﺭﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٤٨‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٤‬‬

‫‪ -٤‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ‪ .‬ﻭﻻ ﺘـﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒـﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒـﺭﺍﺀ‪ .‬ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٧٨‬ﻤﻥ ﻕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋـﻥ ﻤـﺩﺓ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋـﻥ‬ ‫ﺴﻨﺘﻴﻥ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻁﺒﺎﻗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٦٠‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٤/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥١‬‬

‫‪ -٥‬ﻋﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ .‬ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﺜﻼﺙ ﺤﻴﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٩١ ،٢٦٦‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥١‬‬

‫‪ -٦‬ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤُﻌﺘﹼﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩﺓ ﺒﻤـﺴﻭﻍ ﻤـﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺸﻭﺯﹰﺍ ﻤﺴﻘﻁﹰﺎ ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٩١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٩‬‬

‫‪- ٤٣٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩﺓ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻤـﻥ ﻭﻗـﻊ‬ ‫ﻁﻼﻗﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺯل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٦٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٢‬‬

‫‪ -٨‬ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌـل ﺒﻤﺤـﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺴﻘﻭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻹﺴﻘﺎﻁ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴـﺭﹰﺍ‬ ‫ﻟﺸﺭﻉ ﺍﷲ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭل‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺒﻼ ﻨﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻭﻗـﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻬﺎ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺠـﺯﺓ ﺒﺤـﻀﺭﺓ ﺸـﺎﻫﺩﻴﻥ ﺭﺠﻠـﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﺠـل ﻭﺍﻤـﺭﺃﺘﻴﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺈﺸﻬﺎﺩ ﺭﺴﻤﻲ ﻭﺃﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﺼ ﹰ‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﻅـﺎﻫﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻓﺭﻀـﹰﺎ ﻻ ﻴﻘـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﺏﺀ‬ ‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒل ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢١٢‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٢‬‬

‫‪ -٩‬ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ ﻭﺘﻌـﺫﺭ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻲﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‪ .‬ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺩﺍﺀ ﻤﺅﺠل ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﺴـﻘﻭﻁﻪ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺴـﺎﺀﺓ‬ ‫ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٥٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/٢٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٢٤٢‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺭﺠﻌﻴـﹰﺎ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻟﻴـﺴﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻁﻠﻘـﺕ ﺒﻌـﺩ ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﻡ ‪٦١‬ﻕ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ .١٩٨١‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/١٢‬ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(‬

‫‪- ٤٣٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫– ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﺯﻭﻤـﹰﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌـﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺘﺘـﻀﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﻁﻼﻕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٤/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٢‬‬

‫‪ -٢‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ‪ .‬ﻭﻻ ﺘـﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒـﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒـﺭﺍﺀ‪ .‬ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٧٨‬ﻤﻥ ﻕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋـﻥ ﻤـﺩﺓ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋـﻥ‬ ‫ﺴﻨﺘﻴﻥ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻁﺒﺎﻗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٦٠‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٤/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥١‬‬

‫‪ -٣‬ﻋﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ .‬ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﺜﻼﺙ ﺤﻴﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٩١ ،٢٦٦‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥١‬‬

‫‪ -٤‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤـﻥ ﻁـﻼﻕ ﺃﻭ ﻓـﺴﺦ ﺃﻭ ﺩﺨـﻭل ﻓـﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﻓﺎﺴـﺩ ﺃﻭ ﺒـﺸﺒﻬﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻻ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﺇ ﹼ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٩/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٢‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻨﺤﻼل ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻨﻔﻘـﺔ ﻋـﺩﺍ ﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﺒﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٧٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٢‬‬

‫‪ -٦‬ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻟﻬـﺎ ﺒﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌـﺔ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻤﺅﺨﺭ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ‪ .‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻬﺎ ﺒﻬﻤﺎ ﻓﻘﻁ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٦٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٦‬‬

‫‪ -٧‬ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺎ ﻜﻭﻴﺘﻴﻴﻥ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‬

‫‪- ٤٣٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٥٦‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻨﺤﻼل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺓ‪ .‬ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﻬﺎ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌـﺔ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟﻌـﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪ ١٦٥ ،٥٥‬ﻕ ‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥٦‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﻤُﻌﺘﹼﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻲ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﻗـﻀﺎﺀ ﻋـﺩﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻨـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‪ .‬ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻴـﺕ ﺒﻐﻴـﺭ ﻤـﺴﻭﻍ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﺎﺸﺯﹰﺍ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺴﻭﻍ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺒـﻴﺢ ﻟﻠﻤُﻌﺘﹼـﺩﺓ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻤـﻥ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٩٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥٧‬‬

‫ﻼ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫‪ -١٠‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﻁﻼﻗﹰﺎ ﺒﺎﺌﻨـﹰﺎ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺤـﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥٧‬‬

‫‪ -١١‬ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌـل ﺒﻤﺤـﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺴﻘﻭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻹﺴﻘﺎﻁ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻨـﻪ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴـﺭﹰﺍ‬ ‫ﻟﺸﺭﻉ ﺍﷲ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭل‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺒﻼ ﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻭﻗـﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢١٢‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥٨‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ ﺇﺴـﺎﺀﺓ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤـﺎ‬ ‫ﻟﻶﺨﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺽ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﻭﻤﺅﺩﺍﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ ﻭﺘﻌـﺫﺭ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻲﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‪ .‬ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺩﺍﺀ ﻤﺅﺠل ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﺴـﻘﻭﻁﻪ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺴـﺎﺀﺓ‬ ‫ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٥٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/٢٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٤٢‬‬

‫‪- ٤٣٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١٣‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻓـﺴﺦ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺩﺨـﻭل ﻓـﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﻓﺎﺴـﺩ ﺃﻭ ﺒـﺸﺒﻬﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘـﺔ ﻻ‬ ‫ﻴﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣٦٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٩/٢٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٣٨‬‬

‫‪ -١٤‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻁﻼﻗﹰﺎ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﺨﺭﻭﺠﻬـﺎ ﻤﻨـﻪ ﺒﻤـﺴﻭﻍ ﻤـﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ـﻭﺍل‬ ‫ـﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤـ‬ ‫ـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﺒـ‬ ‫ـﺩﺓ‪ .‬ﻡ ‪ ١٦١‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻌـ‬ ‫ـﺴﻘﻁﹰﺎ ﻟﻨﻔﻘـ‬ ‫ـﺸﻭﺯﹰﺍ ﻤـ‬ ‫ـﺭ ﻨـ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﺘﺒـ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٦٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٤٣‬‬

‫‪ -١٥‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺩﺨـﻭل ﻓـﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﻓﺎﺴـﺩ ﺃﻭ ﺒـﺸﺒﻬﺔ‪ .‬ﻡ‪١٦٢‬‬ ‫ﻕ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﻡ ﻷﺠﺭﺓ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ ﺤﺎل ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌـﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‪ .‬ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻹﺭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟـﺫﻟﻙ ﺍﻷﺠـﺭ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ‬ ‫‪ ١٨٨ ،١٨٧‬ﻕ ‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤١٠‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﺸﺭﻭﻁﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ‪ .‬ﻻ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻟﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٩٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٢٩٨‬‬

‫– ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺩﻭﻥ ﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺃﻭ ﻟﻐﻴـﺭ ﺴـﺒﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺒَﻠﻬﺎ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٣‬‬

‫‪ -٢‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻤـﻥ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺩﺓ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﺤﺘـﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬـﺎ‪ .‬ﻕ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١٢/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٨‬‬

‫‪- ٤٣٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺇﺜﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﻕ ‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟـﻙ ﺍﻟـﺴﺎﺭﻱ ﻗﺒـل ﻨﻔـﺎﺫ ﻕ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﺃﻤـﺭ ﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺒـﻴﻥ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﺨﺎﻟﻘﻪ ﻓﻼ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٠/٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٧‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻨﻅﻤـﺕ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ ١٢٦‬ﺇﻟﻰ ‪ ١٣٥‬ﻤﻥ ﻕ ‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٢٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١٢/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٣٦‬‬

‫‪ -٥‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻤـﻥ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺩﺓ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﺤﺘـﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬـﺎ‪ .‬ﻕ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١٢/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٨‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟـﺸﻬﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﻤﺢ ﺒﻬـﺎ ﺤـﺎل‬ ‫ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﻔﻘﺔ ﺴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺤـﺩ ﺃﻗـﺼﻰ ﺘـﺴﻘﻁ ﻓﻴـﻪ ﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃ ﹼ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١٢/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٩‬‬

‫‪ -٧‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌـﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ ﺒـﺴﺒﺏ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺃﻭ ﻻ‪ .‬ﻭﺍﻗـﻊ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻗﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﺃﻗﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦١‬‬

‫‪ -٨‬ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺘﻌﻠـﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺘـﻀﻤﻪ ﻤـﻥ ﺤﻜـﻡ ﺠﺩﻴـﺩ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﻨﻔﺎﺫﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺃﻤﺭ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻭﺨﺎﻟﻘﻪ ﻓﻼ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٤٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٢/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٢‬‬

‫‪- ٤٣٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻪ ﻤﻊ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟـﺸﻬﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﻤﺢ ﺒﻬـﺎ ﺤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﻔﻘﺔ ﺴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺘـﺴﻘﻁ ﻓﻴـﻪ ﻤـﺎ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٨٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٣‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘـﺴﺘﺤﻕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻨﻔﻘـﺔ ﻤﺘﻌـﺔ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٤٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٢١‬‬

‫‪ -١١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟـﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﻔﻘﺔ ﺴﻨﺔ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٩٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٤/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٢١‬‬

‫‪ -١٢‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺭﻀﺎﻫﺎ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٢١‬‬

‫‪ -١٣‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘـﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻴﻭﺠـﺏ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻭﻋﻠﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ‪ .‬ﻤﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒﻬـﺎ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٢/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٢٢‬‬

‫‪ -١٤‬ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٩٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٢٣‬‬

‫‪- ٤٤٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻻ ﺘﺠﺏ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴـﺩﺨل ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟـﺩﺨﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻟﻬﺎ ﻤﻬﺭﹰﺍ‪ .‬ﻻ ﻤﺘﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠ /٢٥٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٢٣‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﺠـل ﺍﻟﻤﻬـﺭ ﻫـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﻭﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ‪ .‬ﺍﺸـﺘﻤﺎل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻭﺤـﺩﻩ‪ .‬ﺩﺨـﻭل ﺃﻱ‬ ‫ﻟﻬﻤﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜ ﹰ‬ ‫ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻭﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٩٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٢٣‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ‪ .‬ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺔ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺭﻀـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌـﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١١/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٦٢٣‬‬

‫‪ -١٨‬ﺘﹸﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻨﻔﻘﺔ ﺴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺤـﺎل ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺘـﺅﺩﻱ ﻋﻠـﻰ ﺃﻗـﺴﺎﻁ ﺸـﻬﺭﻴﺔ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪/١٦٥‬ﺏ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺔ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٧١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥٩‬‬

‫‪ -١٩‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﻨﻔﻘـﺔ ﻤُﺘﻌـﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺒﺭﻀـﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻀﺎﺀ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٩١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥٩‬‬

‫‪ -٢٠‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٦٠‬‬

‫‪- ٤٤١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢١‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺒﺭﻀـﺎﻫﺎ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٦٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٦٠‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺔ‪ .‬ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﺇﻴﺤﺎﺵ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻤﻥ ﻓﺎﺭﻗﻬـﺎ ﻭﻤﻭﺍﺴـﺎﺘﻬﺎ‪ .‬ﺤـﺎﻻﺕ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤُﺘﻌﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒـﺎﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺭﻀـﺎﺌﻬﺎ‪ .‬ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺘﻡ ﺒﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ .‬ﻭﻗﻭﻉ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺇﻁﺭﺍﺤﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﺘـﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﻭﺠـﺩﺍﻨﻬﺎ‬ ‫ﻷﻗﻭﺍﻟﻬﻡ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٥٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٧/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٦٠‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻨﺤﻼل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻤُﺘﻌـﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻨـﺹ ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﻤُﺘﻌﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺭ ﻓـﻲ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﻁﻼﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺒﺄﻥ ﻴـﺅﺩﻯ ﻤﺘﻌـﺔ ﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻟـﻡ ﻴـﺩﺨل‬ ‫ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١١/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٦١‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺍﻨﺤﻼل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺓ‪ .‬ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﻬﺎ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌـﺔ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟﻌـﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪ ١٦٥ ،٥٥‬ﻕ ‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٦٢‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﻤُﺘﻌـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟـﺩﺨﻭل‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺒـﺴﺒﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻭﺍﻟﻁـﻼﻕ‬ ‫ﺒﺭﻀﺎﻫﺎ‪ .‬ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻟﺘﻁﻠﻴﻘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺒـﺴﺒﺏ ﻤـﻀﺎﺭﺘﻪ ﻟﻬـﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺭﻀﺎ ‪‬ﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٦٤‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺍﻟﻤُﺘﻌﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪ .‬ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﻔﻭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻭﻀـﺕ ﺃﻤﺭﻫـﺎ ﻟﻭﻟﻴﻬـﺎ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻘـﺕ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺨﻠﻭﺓ‪.‬ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﺔ ﺘﺴﺘﺤﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫‪- ٤٤٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤُﺘﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺔ ﺃﻨﻬـﺎ ﺃﻤـﺭ ﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺒـﻴﻥ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺨﺎﻟﻘـﻪ ﻓـﻼ‬ ‫ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟـﻰ ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٦٥‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺍﻟﻤُﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﻘـﺕ ﻗﺒـل ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔـﺭﺽ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺼﺩﺍﻕ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ :‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﻰ ﻟﻬﺎ ﻤﻬﺭ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﻫﻤﻠﺕ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ .‬ﻻ ﻤُﺘﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٦٥‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻫﻲ ﺠﺒﺭ ﺇﻴﺤﺎﺵ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻤﻥ ﻓﺎﺭﻗﻬـﺎ ﻭﻤﻭﺍﺴـﺎﺘﻬﺎ‪ .‬ﺭﻀـﺎﺅﻫﺎ ﺒـﺎﻟﻁﻼﻕ ﻴﺤﺠـﺏ ﻋﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒـﺎﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌـﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ‬ ‫ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺭﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣٦٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٩/٢٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٥‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٣٨‬‬

‫‪ -٣٩‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺤﺎﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺘﺠـﺏ ﻟـﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔـﹰﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻔﻨﺩ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣٦٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٩/٢٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٥‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٣٨‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠـﻲ ﻫـﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟـﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟـﻡ ﺘﺠﺤـﺩﻫﺎ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ‬ ‫ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠـﻲ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻤﺘﻌـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻁﺎﻋﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﻭل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣٤٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٥‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٣٨‬‬

‫‪ -٣١‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﺠﺒﺭ ﺇﻴﺤﺎﺵ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻤﻥ ﻓﺎﺭﻗﻬـﺎ ﻭﻤﻭﺍﺴـﺎﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺀﺓ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‪.‬‬

‫‪- ٤٤٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺇﻏﻔﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺙ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ – ﺇﻥ ﺼـﺢ‪ -‬ﺘﻐﻴـﺭ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺭﺃﻱ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻨﻔﻘﺔ ﻤﺘﻌﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤١٠‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺩﻭﻥ ﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﻪ‪ .‬ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/١٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣١٩‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺤﺒﺎﺏ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﺃﻨـﻪ ﺃﻤـﺭ ﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻭﺨﺎﻟﻘﻪ ﻴﺜﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻴﺎﻨﺔ ﻟﺠﺒﺭ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻓﺠﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﻭﺘﻌﻭﻴـﻀﹰﺎ ﻋـﻥ ﺃﻟﻤﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ‪ .‬ﻏﻼ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺒـﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺔ ﻟﻤﻁﻠﻘﺘـﻪ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘﻁﻠـﺏ ﻋﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴُﺠﺒﺭ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﻁﻼﻕ ﻗﺒل ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﻭﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺨﻠـﻭﺓ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻻ ﺤﻘﻴﻘﻴﹰﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﺩﺨﻭ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٤٥٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٤/١٦‬ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(‬

‫‪- ٤٤٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ‬

‫ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻨﺴﺏ‪) :‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ(‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻤﺎ ﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﺤﻕ ﺃﺼﻠﻲ ﻟﻸﻡ ﻭﺍﻟﻭﻟﺩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل‪ .‬ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻴﺔ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﺘﺴﻌﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫـﺎ ﺴـﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺭ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺼﺤﺔ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﻭﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٤/٢٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤١‬‬

‫‪ -٢‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻐﻴـﺭ‪ .‬ﺘـﺴﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻋـﻰ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﺤﻘـﹰﺎ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻷﻭل ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/١٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١/٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٤‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻴُﻨﺴﺏ ﻷﺒﻴﻪ‪ .‬ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻜﺭﺕ ﺍﻷﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٣/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٤‬‬

‫‪ -٤‬ﺸﺭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻠﺤﺎﻕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺤﻕ ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺃﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻜﺫﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/١٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١/٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٥‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤل ﻫﻲ ﺴﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ‪ .‬ﻭﻻ ﻴُﻌﺘـﺩ ﺒـﺈﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺒﺨﻠﻭﻫـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٣/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٥‬‬

‫‪- ٤٤٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٦‬ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻷﻤﻪ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﻭﻻﺩﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٤/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٥‬‬

‫‪ -٧‬ﻤﻨﺎﻁ ﺇﺭﺙ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺒﻬﻡ ﻟﻠﻤﺘـﻭﻓﻰ‪ .‬ﻭﻤﻨـﺎﻁ ﺇﺭﺙ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺒﺜﺒـﻭﺕ ﺯﻭﺠﻴﺘﻬـﺎ ﻭﻭﻓﺎﺘـﻪ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ‪ .‬ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ‪ .‬ﺍﻟﻔـﺭﺍﺵ‪ .‬ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ‪ .‬ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺫﻟـﻙ ﺒـﺎﻟﻴﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺸﺭﻋﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٨٣/١٩٨٢/٧ ،١٩٨٠/٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٥/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٥‬‬

‫‪ -٨‬ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﻔـﺭﺍﺵ‪ .‬ﻫـﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ‪ .‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻗﺭ ﺒﻨﺴﺏ ﻭﻟﺩ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻤﻨﻪ ﻨﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/١٠/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٥‬‬

‫‪ -٩‬ﺸﺭﻭﻁ ﺜﺒﻭﺕ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٢٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٢/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٦‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒـﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ‪ .‬ﻓـﻲ ﻤـﺫﻫﺏ‬ ‫ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ‪ .‬ﺠـﺎﺌﺯﺓ ﻓـﻲ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ‪ .‬ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻗـﺭﺍﺌﻥ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٣/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٧‬‬

‫‪ -١١‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺃﺭﺙ ﻋﺩل ﺒﻭﺍﺭﺙ ﺁﺨﺭ ﻤﻌﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺩ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟـﻙ‪ .‬ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺏ‪ .‬ﺒـل ﻴﻌـﺩ‬ ‫ﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٣/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٧‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺜﺒﻭﺘﻪ‪ .‬ﻤﺎ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٧‬‬

‫‪ -١٣‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤـﺎل ﻋﻠـﻰ ﺨـﺼﻡ ﺸـﺭﻋﻲ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ ﺍﻷﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘـﺼﻭﺩﺓ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒـل ﻟﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺘﺭﺘﺒﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻀـﻤﻥ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٢/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٦‬‬

‫‪- ٤٤٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١٤‬ﻁﺭﻕ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٢٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٦‬‬

‫ﻻ ﺒﻠﻌﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ -١٥‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﻔﺭﺍﺵ ﺼﺤﻴﺢ ﻻ ﻴﺒﻁل ﺃ ﹼ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٢٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٦‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤل‪ .‬ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٢٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٦‬‬

‫ﻻ ﻤﻥ ﺍﻷﺏ‪.‬‬ ‫‪ -١٧‬ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺃﻱ ﺍﻻﺴﺘﻠﺤﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇ ﹼ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٢/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٧‬‬

‫‪ -١٨‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﺏ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺠﺔ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٢/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٧‬‬

‫‪ -١٩‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﺘﺴﻤﻊ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٤/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٧‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺈﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻭﻡ ﻻ ﻜﻴﺎﻥ ﻟﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٤/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٧‬‬

‫‪ -٢١‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﺠﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺘﻘﺒل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٦/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٧‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺩﻋﻭﻯ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻭﺍﻻﺒـﻥ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘـﹰﺎ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺤﻕ ﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٨‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻠﺤﺎﻕ‪ .‬ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺒﻨﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﻟﻠﺘﻲ ﻭﻟﺩﺘﻪ ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﺏ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﺤﺠﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٤٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٢/٢٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٨‬‬

‫‪- ٤٤٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢٤‬ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻗﺒل ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫‪ .١٩٨٨/١‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ .١٩٨٨/١‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻜﻠﻴـﻑ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺨﻼل ﺴـﻨﺔ ﻭﺃﻻ ﺠـﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻤـﻀﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٨‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٥٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١١/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨١‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺼـﺩﻭﺭ ﺠـﻭﺍﺯ ﺴـﻔﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﻔﻴـﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﻠﻌﺎﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١٢/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨١‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺒﻨﻅﺭﻫـﺎ ﻫـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺃﺴـﻡ ﻟـﻴﺱ ﻓﻴﻬـﺎ ﻨـﺯﺍﻉ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٣/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٣‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻨﺴﺏ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒـﻪ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻠﺤﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١١/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٣‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺭﻱ ﻓـﻲ ﺸـﺎﻥ ﻗﺒـﻭل‬ ‫ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺤﺠﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻨﺴﺏ ‪.‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪.‬ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒـﻪ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬

‫‪- ٤٤٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١١/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٤‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﺎﻁﻌﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١١/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٤‬‬

‫‪ -٣١‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻤﺠﺎل ﺴـﺭﻴﺎﻨﻪ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‪ .‬ﻤـﻥ ﻴﻁﺒـﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻠﻔﺭﺍﺵ ﻓـﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﺭﺠـل ﺃﻥ ﻴﻨﻜـﺭ ﻤـﻥ ﻭﻟـﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﻓﺭﺍﺸﻪ ﻤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﻟﻡ ﻴـﺘﻡ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺃﻗـﺼﻰ ﻤـﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤـل ﺃﻭ ﺃﻗﺭﺒـﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻻ ﺒﺎﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭﻻ ﺒﻐﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٤/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٤‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺤـﻕ ﺃﻭ ﻤـﺎل‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -٣٣‬ﻗﺒﻭل ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺼﺤﺘﻬﺎ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﻗﺕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻴﻪ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻻﺩﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻨﺴﺏ‪ .‬ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻗﺒﻭل ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺤﺠﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻔﺭﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻁـﻼﻕ ﺒـﺎﺌﻥ ﺃﻥ ﻴـﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﺊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻭﻟـﺩ ﺨـﻼل ﺴـﻨﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﻭﺃﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺃﻗـﺭﺕ‬ ‫ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﺍﺼﻁﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﺒـﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻴﺠﻌﻠـﻪ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺘﹰﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﹰﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤل ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺴـﻡ ﺍﻟﻤـﺩﻭﻥ ﻓـﻲ ﻭﺜـﺎﺌﻕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻓﺈﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٤١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪- ٤٤٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣٦‬ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻗل ﻤﺩﻩ ﻟﻠﺤﻤل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋـﻥ ‪ ٣٦٥‬ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤﺘـﻰ ﺃﻤﻜـﻥ ﺘﻼﻗـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‬ ‫ﺨﻼﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻼﻗﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻊ ﻋﺩﻤﻪ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٤٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٥/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٦‬‬

‫‪ -٣٧‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒـﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺼـﻴﻐﺘﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٦‬‬

‫‪ -٣٨‬ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻨﻔﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺨـﻼل ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٥٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٦‬‬

‫‪ -٣٩‬ﻁﺭﻕ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤل‪ .‬ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٥٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٣‬‬

‫‪ -٤٠‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘﻪ‪ .‬ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٠/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٣‬‬

‫‪ -٤١‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤـﺎل ﻋﻠـﻰ ﺨـﺼﻡ‪ .‬ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٩٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٤‬‬

‫‪ -٤٢‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺠﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‬ ‫ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﺼل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﺃﻴﻬـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻴﺒﻁـل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻭﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٤‬‬

‫‪- ٤٥٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٤٣‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺒﻲ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺇﻏﻔﺎﻟـﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠـﺩ ﺍﻷﻋﻠـﻰ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٠٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٥‬‬

‫‪ -٤٤‬ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﻤـﻀﻲ ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ‪ .‬ﻨﻔﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘـﻪ‪ .‬ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭﺓ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪ .‬ﻤﻀﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٦‬‬

‫‪ -٤٥‬ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﺒﺄﻤـﻪ ﻭﻤـﻀﻲ ﺴـﺘﺔ‬ ‫ﺃﺸﻬﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤل ﺃﻭ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟـﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺒﻨﻔﻲ ﻨﺴﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﺒﺎﻟﻠﻌﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٦‬‬

‫‪ -٤٦‬ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺼﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺏ ﺒﻌﻴـﺏ ﺨﻠﻘـﻲ ﺃﻭ ﻤـﺭﺽ‬ ‫ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫـل ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ‪ .‬ﺸـﻤﻭل ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺨﻼﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٦‬‬

‫‪ -٤٧‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٧‬‬

‫‪ -٤٨‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﻱ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤﺎل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻜﺎﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺨـﺼﻡ ﺤﺎﻀـﺭ ﻭﻫـﻭ ﺇﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻗﺼﺩﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﺤﻜﻤﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩﻱ‪ .‬ﻫﻭ ﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻭﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤـﻲ ﻫـﻭ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻴـﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴـﺩﻋﻲ ﺒـﻪ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ﻻ ﻤﺤﺎﻟـﺔ ﺃﻭ ﺸـﺭﻁﹰﺎ‬

‫‪- ٤٥١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٣‬‬

‫‪ -٤٩‬ﻭﺠﻭﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺏ ﺃﻭ ﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺴـﻡ‬ ‫ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺒﻬﻤﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ٤ ،٣ ،١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٨‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﺒﻁﺎل ﺘﻭﻜﻴل ﺼﺩﺭ ﻤﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻨﻬـﺎ ﺃﻤـﻪ‪ .‬ﻴﺭﻤـﻲ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﺇﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻨﺴﺒﻪ ﻤﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻨﻪ ﺍﺒﻥ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻋﺭﺽ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺭﻓﻌﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻵﻭﺍﻥ‪ .‬ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ‬ ‫ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺭﻓﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪ .‬ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٢٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٤‬‬

‫‪ -٥٠‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﻭﻟﺩ ﻤﺘﻰ ﻤـﻀﻲ ﻋﻠـﻰ ﺤﻤﻠـﻪ ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ﺴـﺘﺔ‬ ‫ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺨﻼﻟﻬﻤـﺎ ﻭﻟﻠﺭﺠـل ﻨﻔﻴـﻪ‬ ‫ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻬﺎ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻗـﺩ ﺍﻋﺘـﺭﻑ ﺒـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻀﻤﻨﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻪ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺏ‪ .‬ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻗﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٩٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٤/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٤‬‬

‫‪ -٥١‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘﻪ‪ .‬ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٩٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٥‬‬

‫‪ -٥٢‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺫﻟـﻙ ﻭﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺼـﺭﻴﺢ ﺃﻭ‬ ‫ﻀﻤﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻨﻔﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﺇﻗـﺭﺍﺭﻩ ﺒﺒﻨﻭﺘـﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻼﻍ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺨـﻼل ﻋـﺩﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﻁﻼﻗﻬـﺎ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺭﺠﻌـﻲ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻴﻼﺩﻩ ﻤﻨﺴﻭﺒﹰﺎ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺯﻭﺍﺠـﻪ ﻤـﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﻁﻠﻘﺘـﻪ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻭﻤﺎ ﺭﺩﺩﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﻤﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﺒﻁﺎﻗـﺔ ﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻟـﻪ ﻭﻤﻤـﺎ‬ ‫ﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ‪ .‬ﺴﺎﺌﻎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٠/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٥‬‬

‫‪ -٥٣‬ﻨﻔﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﺃﻻ‬

‫‪- ٤٥٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺏ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺨـﻼل ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺃﻨـﻪ ﻻ ﺘﺠـﺏ ﻟـﻪ ﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺭﺜﻪ ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﺎﻷﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ‪.‬‬ ‫ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﻪ ﻨﺹ‪ .‬ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤـﺸﻬﻭﺭ ﻓـﻲ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ‪،١٧٧ ،١٧٦‬‬ ‫‪ ١٧٨‬ﻕ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺯﻭﺝ ﺭﻤـﻲ ﺯﻭﺠﺘـﻪ ﺒﺎﻟﺯﻨـﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﺃﺭﺒﻌﺔ‪ .‬ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﺩ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺤﺎل ﺯﻨﺎﻫـﺎ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻩ‬ ‫ﻗﺎﺫﻓﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٦‬‬

‫‪ -٥٤‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻜﺎﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺨـﺼﻡ ﺤﺎﻀـﺭ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴـﺔ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻡ‪ .‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﻀـﻤﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺃﻭ ﺤـﻕ ﺁﺨـﺭ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘـﺼﻭﺩﺓ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒـل ﻟﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ‪ .‬ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻀـﻤﻥ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻀﻤﻥ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻤـﺩﻋﻰ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٤١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٧‬‬

‫‪ -٥٥‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪ .‬ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﻨﻔﺎﺫﻩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻴﻼﺩ ﺘﻤﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤـﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻜﻲ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘـﻪ‪ .‬ﺃﻤـﺎ ﺒـﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﺃﻭ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‪.‬‬

‫‪- ٤٥٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ .‬ﻤﺎ ﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻠﻨﻔﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﻴﻨﻔﻙ ﺒﺤﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﺏ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺤﺎل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺒﺎﺴﺘـﺼﺩﺍﺭ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩ ﻭﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ ﻭﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺇﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗـﻲ ﺒﻴﻨـﻪ‬ ‫ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺤﺘـﻰ ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩ‪ .‬ﻴﺜﺒـﺕ ﺒـﻪ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﺒـﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ‪ .‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻘﺭﺍﺌﻥ ﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﹸﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١١/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٨‬‬

‫‪ -٥٦‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ‪.‬ﻤـﻥ ﻋـﺩﺍﻫﻡ‪.‬‬ ‫ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـﻡ‪ .‬ﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓـﺎﻥ ﺠﻌﻔﺭﻴـﺎ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻠﻔﺭﺍﺵ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﻨﻜـﺎﺭ ﺍﻟﺭﺠـل ﻟﻤـﻥ ﻭﻟـﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﻓﺭﺍﺸﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺼﺩﻗﺘﻪ ﻭﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺭﺠـل ﺼـﺩﻗﻬﺎ ﻴﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻟﻬﻤﺎ ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻵﺨﺭ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﺍﺩﻋـﻰ ﻭﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻨﻜﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٧٢ ،٢٠٠١/٢٧٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٠‬‬

‫‪ -٥٧‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﻭﻁﺀ ﺒـﺸﺒﻬﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﺠـﺩﻭﻯ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻨﺘﻴﺠﺘـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ‬ ‫ﻻ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺇ ﹼ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٧٢ ،٢٠٠١/٢٧٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٠‬‬

‫‪ -٥٨‬ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻷﺒﻴﻪ‪ .‬ﺜﺒﻭﺘﻪ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻔﺭﺍﺵ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻗـﺕ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤـل‪ .‬ﺤﻤـل ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﺤﺎل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻻﺒﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﻔﺭﺍﺵ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤُـﻀﻲ ﺃﻗـل‬ ‫ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻤـﺎﻨﻊ ﺤـﺴﻲ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤل ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺃ ﹼ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻟﻤـﺩﺓ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌـﺔ ﻭﺨﻤـﺴﺔ ﻭﺴـﺘﻴﻥ‬ ‫‪- ٤٥٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻴﻭﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﺭﺠل ﻨﻔﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻻﺒﻥ ﻋﻨﻪ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٠‬‬

‫‪ -٥٩‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﺵ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺒﻌـﺩ ﻤُـﻀﻲ ﺃﻗـل ﻤـﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﺤﻤل ﻭﺜﺒﻭﺕ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓـﻲ ﺇﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﻭﻁﺀ ﻭﻋـﺩﻡ ﻨﻔـﻲ ﻨـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻠﻌـﺎﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻲ ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩ ﻭﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻟـﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻻﺯﻤﻪ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻋﺩﻡ ﻨﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠـل ﺨـﻼل ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺇﺒﻁﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺌﻥ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‪ :‬ﺍﺘﻬـﺎﻡ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘـﻪ ﺒﺎﻟﺯﻨـﺎ ﺒﻌـﺩ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻻﺒـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻨﻔﻲ ﻨﺴﺒﻪ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺸﻬﺭ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١١‬‬

‫‪ -٦٠‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤـﺎل‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺜﺒﻭﺘـﻪ ﻟﻠﻤﻴـﺕ‬ ‫ﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩﻱ‪ :‬ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ :‬ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺎﻀﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟﻤـﺎ ﻴـﺩﻋﻰ ﺒـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ‪ .‬ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٢‬‬

‫‪ -٦١‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻹﻨﻜـﺎﺭ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﺒﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻨـﺴﺏ ﻤـﺴﺘﻘل ﺃﻭ‬ ‫ﻨﺴﺏ ﻴﺘﻭﺼل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺸﺭﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺤﻭﺩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٠/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٢‬‬

‫‪ -٦٢‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻟﻠﻤﻴﺕ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺤـﻕ ﺃﻭ ﻤـﺎل ﻋﻠـﻰ ﺨـﺼﻡ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ‬

‫‪- ٤٥٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻴـﺴﺘﺩﻋﻲ ﺤﻜﻤـﹰﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻴـﺕ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﻻ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﺼﻡ ﺤﺎﻀﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤـﻲ‪ .‬ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘـﺼﻭﺩﺓ ﻟـﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒـل ﻟﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻀـﻤﻥ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٧١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٣‬‬

‫‪ -٦٣‬ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻜﺘـﺸﺎﻑ ﻤﺭﺍﻤﻴﻬـﺎ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻭﻤـﺩﻯ ﺼـﺤﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٣‬‬

‫‪ -٦٤‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ .‬ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤﺎل ﻋﻠـﻰ ﺨـﺼﻡ ﺸـﺭﻋﻲ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺃﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻫـﻭ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺨـﺼﻡ‬ ‫ﺤﺎﻀﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻗﺼﺩﻴﹰﺎ ﻜﺎﻟﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺃﻭ ﺨـﺼﻤﹰﺎ ﺤﻜﻤﻴـﹰﺎ ﻭﻫـﻭ ﻤـﻥ ﻴﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺤﺎﻀﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ .‬ﻻﺯﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻴـﺕ ﺇﻻ ﻀـﻤﻥ ﺩﻋـﻭﻯ‬ ‫ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻴﺘﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٩٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٤‬‬

‫‪ -٦٥‬ﻁﺭﻕ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‪ .‬ﺍﻟﻔـﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒـﺎﻟﻔﺭﺍﺵ‪ :‬ﻫـﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤل ﺒﺎﻟﻭﻟﺩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ‪ .‬ﺴﺒﺒﻪ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﺤﻤل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟـﺸﻴﻌﺔ‪ .‬ﺃﻗـﺼﻰ ﻤـﺩﺓ ﺤﻤـل ﺴـﻨﺔ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﻨﻔﻲ ﻨـﺴﺏ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺭﻓـﺽ ﻁﻠﺒـﻪ‬ ‫ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٥٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٤‬‬

‫‪ -٦٦‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﻟﺤﻤل ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴـﺔ ﻭﻻ‬

‫‪- ٤٥٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ‪ .‬ﻡ ‪،١٦٦‬‬ ‫‪ ١٦٩‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ ﻗـﺎﺌﻡ‪ .‬ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﺭﺠـل ﻨﻔﻴـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﺘﺨـﺎﺫ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻡ‪ ١٧٧‬ﻕ ‪٥١‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺫﻟـﻙ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﻗـﻭل ﺃﻭ ﺤﺠـﺔ ﺃﺜﺎﺭﻭﻫـﺎ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٢٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪١‬ﺹ ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -٦٧‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻌﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻤﻌﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺇﻨﻜـﺎﺭﻩ‬ ‫ﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺇﻁـﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺭﺠـل ﺒﺈﺤﺎﻟﺘـﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺠﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٢٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -٦٨‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒـﺎﻟﻔﺭﺍﺵ‪ :‬ﻗﻴـﺎﻡ ﻋﻼﻗـﺔ ﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻤـﻀﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﺤﻤل ﻭﻫﻲ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ ﻤـﻊ ﺇﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ‬ ‫ﻭﺃﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺒﻤﺎﻨﻊ ﺤﺴﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺤﺘـﻰ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺜـﻪ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ ٣٦٥‬ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٤٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١٠/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -٦٩‬ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ‪-‬ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺘﺨﺘﺹ ﺒـﻪ ﻟﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴـﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴـﺎﺕ‪-‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﻗﺒل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٨‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴـﺭﹰﺍ ﺒـﺫﻟﻙ‪ .‬ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻟـﻡ ﺘﺘﺒـﻊ‬ ‫‪- ٤٥٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ ﺒﻌﺭﻀـﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻨﻌـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﺨﻁﺄ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺤـﻭل ﻨـﺴﺒﻬﺎ ﻭﻟـﻴﺱ ﻤﺠـﺭﺩ ﺘـﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﺴﻤﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١/٢٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٨٠‬‬

‫‪ -٧٠‬ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‪ .‬ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﻟﺠﻨـﺔ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ‪ .‬ﻕ ‪ ١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٨‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻓﺼل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺼـﺎﺤﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٢٥٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٣/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٥١٨‬‬

‫‪ -٧١‬ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺩ ﺒـﻪ‪ .‬ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻟـﻴﺱ ﺒﻤـﺎل ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺭﺠﻌـﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠـﻊ ﻭﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺍﻹﻴـﻼﺀ‪ .‬ﺍﻟﻨـﺼﺎﺏ ﺸـﺎﻫﺩﺍﻥ‬ ‫ﻻ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٦٠٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٨٢‬‬

‫‪ -٧٢‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻨﺘﻬـﻲ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ‪٣٣٨ ،٣٣٧‬‬ ‫ﻕ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‪ .‬ﻻ ﻴُﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢١٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٥٢‬‬

‫‪ -٧٣‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤﺎل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺘﹰﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﻴـﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺒـﻥ – ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ – ﻤﻴﺘـﹰﺎ‬ ‫ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٤٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٣/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٥٢‬‬

‫‪- ٤٥٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ )ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ(‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺈﻨﻜﺎﺭ ﻨﺴﺏ ﻭﻟﺩﻴـﻪ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﻋﻼﻗـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﻠﻌـﺎﻥ ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻜﻪ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻠﻌـﺎﻥ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻻ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺼـﺤﻴﺢ ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٩٤/٤٢ ،٣٩‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٣٠‬‬

‫‪ -٢‬ﻨﻔﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﺃﻻ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺏ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺨـﻼل ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺃﻨـﻪ ﻻ ﺘﺠـﺏ ﻟـﻪ ﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺭﺜﻪ ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﺎﻷﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ‪.‬‬ ‫ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﻪ ﻨﺹ‪ .‬ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤـﺸﻬﻭﺭ ﻓـﻲ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ‪،١٧٧ ،١٧٦‬‬ ‫‪ ١٧٨‬ﻕ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺯﻭﺝ ﺭﻤـﻲ ﺯﻭﺠﺘـﻪ ﺒﺎﻟﺯﻨـﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﺃﺭﺒﻌﺔ‪ .‬ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﺩ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺤﺎل ﺯﻨﺎﻫـﺎ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻩ‬ ‫ﻗﺎﺫﻓﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٥‬‬

‫‪ -٣‬ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﻠﻌـﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٤٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١٠/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٠٣‬‬

‫‪ -٤‬ﻨﻔﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ .‬ﻤﻴﻌﺎﺩﻩ‪ .‬ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺏ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﹰﺎ‪ .‬ﻡ ‪ ١٧٦‬ﻕ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻔـﻲ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‬

‫‪- ٤٥٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻬـﺎ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺃﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﻻﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺤﺎﻀﺭﹰﺍ ﻭﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻋﻠﻤﻪ ﺒـﺎﻟﻭﻻﺩﺓ ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻏﺎﺌﺒـﹰﺎ‪ .‬ﺴـﻜﻭﺕ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬ ‫ﻋﻥ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺏ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﻨﻔﻴـﻪ ﻨـﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟـﺩ ﺇﺫ ﻻ‬ ‫ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻨﻔـﻲ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻭﻟـﻲ ﺍﻷﻤـﺭ ﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﻼ ﺸـﺭﻋﻴﹰﺎ ﻤﻘـﺭﺭﹰﺍ ﻭﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ‬ ‫ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺭﺃﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ .‬ﻻ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺼـ ﹰ‬ ‫ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﺀ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻡ‪ ١٧٦‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٤‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺠ ٍﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ١٧٧ ،١٧٦‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﺒﺫﺭﻴﻌـﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬـﺎ ﻟﻠـﺸﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﻘﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘـﺴﻔﺭ ﻋﻨـﻪ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﺤـﺎﻤﺽ ﺍﻟﻨـﻭﻭﻱ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ‪ .‬ﺜﺒﻭﺘﻪ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ .‬ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻠﻌـﺎﻥ‪ .‬ﻻ ﺼـﻠﺔ ﻟـﻪ ﺒﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﺤـﺎﻤﺽ‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘﺤﻘـﻕ ﺸـﺭﻭﻁﻪ ﻻ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﻤﻌـﻪ ﻟـﺩﻟﻴل ﺃﻭ‬ ‫ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻜﺘﺤﻠﻴل ﻁﺒﻲ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٦٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١٢/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪(٣‬‬ ‫ﻭﺭﺍﺠﻊ‪ :‬ﻨﺴﺏ‪.‬‬

‫‪- ٤٦٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ‪:‬‬ ‫)*(‬

‫‪ -١‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻐﻴـﺭ‪ .‬ﺘـﺴﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋـﻰ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺤﻘـﹰﺎ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻷﻭل ﻓﻴﻬﺎ)*(‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/١٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١/٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٥‬‬

‫‪ -٢‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺠﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ١٩٨٨/١‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﻓﻌـﺕ ﻗﺒـل ﻨﻔـﺎﺫ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ‪ .‬ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻔﺼل ﺒﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴـﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻴﺭﺘـﺏ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٠‬‬

‫‪ -٣‬ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺩﻓﺘـﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴـﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻨـﺯﺍﻉ ﺤـﻭل ﺍﻟﻨـﺴﺏ‬ ‫ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ ﻟﺠﺎﻥ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٤٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٠‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻗﺒل ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻤﻨـﺫ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪.١٩٨٨/١‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺃﺩﺭﻜﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ .١٩٨٨/١‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻜﻠﻴـﻑ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ﺨـﻼل ﺴـﻨﺔ ﻭﺇﻻ ﺠـﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻤـﻀﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٢/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٠‬‬

‫‪ -٥‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٥٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨١‬‬

‫)*( ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٠‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ‪.‬‬

‫‪- ٤٦١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٦‬ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺼـﺩﻭﺭ ﺠـﻭﺍﺯ ﺴـﻔﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﻔﻴـﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﻠﻌﺎﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١٢/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨١‬‬

‫‪ -٧‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺒﻨﻅﺭﻫـﺎ ﻫـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺭﻓﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﺴـﻡ ﻟـﻴﺱ ﻓﻴﻬـﺎ ﻨـﺯﺍﻉ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٣/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٣‬‬

‫‪ -٨‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﻗﺕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺭﻱ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﻗﺒـﻭل ﺃﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻨﺴﺏ ‪.‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪.‬ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒـﻪ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٣/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٣‬‬

‫‪ -٩‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺏ ‪.‬ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﺎﻁﻌﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١١/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٤‬‬

‫‪ -١٠‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ .١٩٨٤ / ٥١‬ﻤﺠـﺎل ﺴـﺭﻴﺎﻨﻪ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ‪.‬ﻤـﻥ ﻴﻁﺒـﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻠﻔﺭﺍﺵ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺭﺠل ﺃﻥ ﻴﻨﻜـﺭ ﻤـﻥ ﻭﻟـﺩ ﻓـﻲ ﻓﺭﺍﺸـﻪ‬ ‫ﻤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻗـﺼﻰ ﻤـﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤـل ﺃﻭ ﺃﻗﺭﺒـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻻ ﺒﺎﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭﻻ ﺒﻐﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٤/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٤‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤﺎل‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺨﻁـﺄ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -١٢‬ﻗﺒﻭل ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺼﺤﺘﻬﺎ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﻗﺕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪- ٤٦٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻴﻪ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻻﺩﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻨﺴﺏ‪ .‬ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻗﺒﻭل ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺤﺠﻴﺘﻬﺎ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻁـﻼﻕ ﺒـﺎﺌﻥ ﺃﻨـﻪ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻟﺜﺒـﻭﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﻲﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻭﻟﺩ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﻭﺃﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺃﻗـﺭﺕ ﺒﺎﻨﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﺼﻁﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -١٤‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘـﹰﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﻴـﹰﺎ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤل ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤـﺩﻭﻥ ﻓـﻲ ﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺍﻟـﺴﻔﺭ ﻓـﺈﻥ ﻗـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٤١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋـﻥ ‪ ٣٦٥‬ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤﺘـﻰ ﺃﻤﻜـﻥ ﺘﻼﻗـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‬ ‫ﺨﻼﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻼﻗﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻊ ﻋﺩﻤﻪ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺼـﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٤٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٥/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻨﺤﺼﺎﺭ ﺇﺭﺙ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻶﺒـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺼﺒﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺒﻬﻡ ﻟﻠﻤﺘﻭﻓﻰ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﺒـﻼﻍ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺘـﺩﺨل ﻭﺇﺒـﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٤/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٦‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒـﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺼـﻴﻐﺘﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٧‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻨﻔﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﻬـﺎ‪.‬‬

‫‪- ٤٦٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٥٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٧‬‬

‫‪ -١٩‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺤـﻕ ﺃﻭ ﻤـﺎل‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -٢٠‬ﻗﺒﻭل ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺼﺤﺘﻬﺎ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﻗﺕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻴﻪ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻻﺩﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻨﺴﺏ‪ .‬ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻗﺒﻭل ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺤﺠﻴﺘﻬﺎ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -٢١‬ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻔﺭﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻁـﻼﻕ ﺒـﺎﺌﻥ ﺃﻥ ﻴـﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﺊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻭﻟـﺩ ﺨـﻼل ﺴـﻨﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﻭﺃﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺃﻗـﺭﺕ‬ ‫ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ .‬ﺍﺼﻁﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﺒـﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﺒﺠﻌﻠـﻪ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺘﹰﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﹰﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤل ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺴـﻡ ﺍﻟﻤـﺩﻭﻥ ﻓـﻲ ﻭﺜـﺎﺌﻕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻓﺈﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٤١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻗل ﻤﺩﻩ ﻟﻠﺤﻤل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋـﻥ ‪ ٣٦٥‬ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤﺘـﻰ ﺃﻤﻜـﻥ ﺘﻼﻗـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‬ ‫ﺨﻼﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻼﻗﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻊ ﻋﺩﻤﻪ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٤٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٥/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٦‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒـﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺼـﻴﻐﺘﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬

‫‪- ٤٦٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٦‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻨﻔﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺨـﻼل ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٥٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٦٦‬‬

‫‪ -٢٦‬ﻁﺭﻕ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤل‪ .‬ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٥٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٣‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘﻪ‪ .‬ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٠/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٣‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤـﺎل ﻋﻠـﻰ ﺨـﺼﻡ‪ .‬ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٩٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٤‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺠﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‬ ‫ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﺼل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﺃﻴﻬـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻴﺒﻁـل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻭﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٤‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺒﻲ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺇﻏﻔﺎﻟـﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠـﺩ ﺍﻷﻋﻠـﻰ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٠٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٥‬‬

‫‪- ٤٦٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣١‬ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﻤـﻀﻲ ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ‪ .‬ﻨﻔﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘـﻪ‪ .‬ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭﺓ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪ .‬ﻤﻀﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٦‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﺒﺄﻤـﻪ ﻭﻤـﻀﻲ ﺴـﺘﺔ‬ ‫ﺃﺸﻬﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤل ﺃﻭ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟـﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺒﻨﻔﻲ ﻨﺴﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﺒﺎﻟﻠﻌﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٦‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺼﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺏ ﺒﻌﻴـﺏ ﺨﻠﻘـﻲ ﺃﻭ ﻤـﺭﺽ‬ ‫ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫـل ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ‪ .‬ﺸـﻤﻭل ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺨﻼﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٦‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٧‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﻱ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤﺎل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻜﺎﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺨـﺼﻡ ﺤﺎﻀـﺭ ﻭﻫـﻭ ﺇﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻗﺼﺩﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﺤﻜﻤﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩﻱ‪ .‬ﻫﻭ ﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ‪ .‬ﻭﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻫـﻭ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻴـﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴـﺩﻋﻲ ﺒـﻪ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ﻻ ﻤﺤﺎﻟـﺔ ﺃﻭ ﺸـﺭﻁﹰﺎ‬ ‫ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٣‬‬

‫‪ -٣٦‬ﻭﺠﻭﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺏ ﺃﻭ ﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺴـﻡ‬ ‫ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺒﻬﻤﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ٤ ،٣ ،١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٨‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﺒﻁﺎل ﺘﻭﻜﻴل ﺼﺩﺭ ﻤﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻨﻬـﺎ ﺃﻤـﻪ‪ .‬ﻴﺭﻤـﻲ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﺇﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻨﺴﺒﻪ ﻤﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻨﻪ ﺍﺒﻥ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻋﺭﺽ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺭﻓﻌﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻷﻭﺍﻥ‪ .‬ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ‬ ‫‪- ٤٦٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺭﻓﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪ .‬ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٢٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٤‬‬

‫‪ -٣٧‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﻭﻟﺩ ﻤﺘﻰ ﻤـﻀﻲ ﻋﻠـﻰ ﺤﻤﻠـﻪ ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ﺴـﺘﺔ‬ ‫ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺨﻼﻟﻬﻤـﺎ ﻭﻟﻠﺭﺠـل ﻨﻔﻴـﻪ‬ ‫ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻬﺎ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻗـﺩ ﺍﻋﺘـﺭﻑ ﺒـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻀﻤﻨﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻪ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺏ‪ .‬ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻗﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٩٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٤/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٤‬‬

‫‪ -٣٨‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘﻪ‪ .‬ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٩٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٥‬‬

‫‪ -٣٩‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺫﻟـﻙ ﻭﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺼـﺭﻴﺢ ﺃﻭ‬ ‫ﻀﻤﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻨﻔﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﺇﻗـﺭﺍﺭﻩ ﺒﺒﻨﻭﺘـﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻼﻍ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺨـﻼل ﻋـﺩﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﻁﻼﻗﻬـﺎ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺭﺠﻌـﻲ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻴﻼﺩﻩ ﻤﻨﺴﻭﺒﹰﺎ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺯﻭﺍﺠـﻪ ﻤـﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﻁﻠﻘﺘـﻪ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻭﻤﺎ ﺭﺩﺩﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﻤﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﺒﻁﺎﻗـﺔ ﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻟـﻪ ﻭﻤﻤـﺎ‬ ‫ﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ‪ .‬ﺴﺎﺌﻎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٠/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٥‬‬

‫‪ -٤٠‬ﻨﻔﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﺃﻻ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺏ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺨـﻼل ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺃﻨـﻪ ﻻ ﺘﺠـﺏ ﻟـﻪ ﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺭﺜﻪ ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﺎﻷﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ‪.‬‬ ‫ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﻪ ﻨﺹ‪ .‬ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤـﺸﻬﻭﺭ ﻓـﻲ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ‪،١٧٧ ،١٧٦‬‬

‫‪- ٤٦٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ ١٧٨‬ﻕ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺯﻭﺝ ﺭﻤـﻲ ﺯﻭﺠﺘـﻪ ﺒﺎﻟﺯﻨـﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﺃﺭﺒﻌﺔ‪ .‬ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﺩ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺤﺎل ﺯﻨﺎﻫـﺎ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻩ‬ ‫ﻗﺎﺫﻓﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٦‬‬

‫‪ -٤١‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻜﺎﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺨـﺼﻡ ﺤﺎﻀـﺭ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴـﺔ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻡ‪ .‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﻀـﻤﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺃﻭ ﺤـﻕ ﺁﺨـﺭ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘـﺼﻭﺩﻩ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒـل ﻟﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ‪ .‬ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻀـﻤﻥ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻀﻤﻥ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻤـﺩﻋﻰ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٤١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٧‬‬

‫‪ -٤٢‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪ .‬ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﻨﻔﺎﺫﻩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻴﻼﺩ ﺘﻤﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤـﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻜﻲ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘـﻪ‪ .‬ﺃﻤـﺎ ﺒـﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﺃﻭ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ .‬ﻤﺎ ﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻠﻨﻔﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﻴﻨﻔﻙ ﺒﺤﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﺏ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺤﺎل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺒﺎﺴﺘـﺼﺩﺍﺭ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩ ﻭﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ ﻭﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺇﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗـﻲ ﺒﻴﻨـﻪ‬ ‫ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺤﺘـﻰ ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩ‪ .‬ﻴﺜﺒـﺕ ﺒـﻪ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﺒـﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ‬

‫‪- ٤٦٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ‪ .‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻘﺭﺍﺌﻥ ﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﹸﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١١/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٠٨‬‬

‫‪ -٤٣‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ‪.‬ﻤـﻥ ﻋـﺩﺍﻫﻡ‪.‬‬ ‫ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـﻡ‪ .‬ﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓـﺎﻥ ﺠﻌﻔﺭﻴـﺎ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻠﻔﺭﺍﺵ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﻨﻜـﺎﺭ ﺍﻟﺭﺠـل ﻟﻤـﻥ ﻭﻟـﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﻓﺭﺍﺸﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺼﺩﻗﺘﻪ ﻭﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺭﺠـل ﺼـﺩﻗﻬﺎ ﻴﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻟﻬﻤﺎ ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻵﺨﺭ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﺍﺩﻋـﻰ ﻭﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻨﻜﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٧٢ ،٢٠٠١/٢٧٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٠‬‬

‫‪ -٤٤‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﻭﻁﺀ ﺒـﺸﺒﻬﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﺠـﺩﻭﻯ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻨﺘﻴﺠﺘـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ‬ ‫ﻻ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺇ ﹼ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٧٢ ،٢٠٠١/٢٧٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٠‬‬

‫‪ -٤٥‬ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻷﺒﻴﻪ‪ .‬ﺜﺒﻭﺘﻪ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻔﺭﺍﺵ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻗـﺕ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤـل‪ .‬ﺤﻤـل ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﺤﺎل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻻﺒﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﻔﺭﺍﺵ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤُـﻀﻲ ﺃﻗـل‬ ‫ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻤـﺎﻨﻊ ﺤـﺴﻲ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤل ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺃ ﹼ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻟﻤـﺩﺓ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌـﺔ ﻭﺨﻤـﺴﺔ ﻭﺴـﺘﻴﻥ‬ ‫ﻴﻭﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﺭﺠل ﻨﻔﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻻﺒﻥ ﻋﻨﻪ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٠‬‬

‫‪ -٤٦‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﺵ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺒﻌـﺩ ﻤُـﻀﻲ ﺃﻗـل ﻤـﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﺤﻤل ﻭﺜﺒﻭﺕ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓـﻲ ﺇﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﻭﻁﺀ ﻭﻋـﺩﻡ ﻨﻔـﻲ ﻨـﺴﺏ‬ ‫‪- ٤٦٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻠﻌـﺎﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻲ ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩ ﻭﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻟـﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻻﺯﻤﻪ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻋﺩﻡ ﻨﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠـل ﺨـﻼل ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺇﺒﻁﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺌﻥ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‪ :‬ﺍﺘﻬـﺎﻡ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘـﻪ ﺒﺎﻟﺯﻨـﺎ ﺒﻌـﺩ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻻﺒـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻨﻔﻲ ﻨﺴﺒﻪ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺸﻬﺭ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١١‬‬

‫‪ -٤٧‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺤـﻕ ﺃﻭ ﻤـﺎل‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺜﺒﻭﺘـﻪ ﻟﻠﻤﻴـﺕ‬ ‫ﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩﻱ‪ :‬ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ :‬ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺎﻀﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟﻤـﺎ ﻴـﺩﻋﻰ ﺒـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ‪ .‬ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٢‬‬

‫‪ -٤٨‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻹﻨﻜـﺎﺭ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﺒﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻨـﺴﺏ ﻤـﺴﺘﻘل ﺃﻭ‬ ‫ﻨﺴﺏ ﻴﺘﻭﺼل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺸﺭﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺤﻭﺩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٠/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٢‬‬

‫‪ -٤٩‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻟﻠﻤﻴﺕ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺤـﻕ ﺃﻭ ﻤـﺎل ﻋﻠـﻰ ﺨـﺼﻡ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻴـﺴﺘﺩﻋﻲ ﺤﻜﻤـﹰﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻴـﺕ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﻻ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﺼﻡ ﺤﺎﻀﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤـﻲ‪ .‬ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘـﺼﻭﺩﺓ ﻟـﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒـل ﻟﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻀـﻤﻥ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٧١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٣‬‬

‫‪- ٤٧٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٥٠‬ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻜﺘـﺸﺎﻑ ﻤﺭﺍﻤﻴﻬـﺎ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻭﻤـﺩﻯ ﺼـﺤﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٣‬‬

‫‪ -٥١‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ .‬ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤﺎل ﻋﻠـﻰ ﺨـﺼﻡ ﺸـﺭﻋﻲ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺃﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻫـﻭ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺨـﺼﻡ‬ ‫ﺤﺎﻀﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻗﺼﺩﻴﹰﺎ ﻜﺎﻟﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺃﻭ ﺨـﺼﻤﹰﺎ ﺤﻜﻤﻴـﹰﺎ ﻭﻫـﻭ ﻤـﻥ ﻴﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺤﺎﻀﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ‪ .‬ﻻﺯﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻴـﺕ ﺇﻻ ﻀـﻤﻥ ﺩﻋـﻭﻯ‬ ‫ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻴﺘﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٩٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٤‬‬

‫‪ -٥٢‬ﻁﺭﻕ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‪ .‬ﺍﻟﻔـﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒـﺎﻟﻔﺭﺍﺵ‪ :‬ﻫـﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤل ﺒﺎﻟﻭﻟﺩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ‪ .‬ﺴﺒﺒﻪ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﺤﻤل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟـﺸﻴﻌﺔ‪ .‬ﺃﻗـﺼﻰ ﻤـﺩﺓ ﺤﻤـل ﺴـﻨﺔ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﻨﻔﻲ ﻨـﺴﺏ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺭﻓـﺽ ﻁﻠﺒـﻪ‬ ‫ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٥٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٤‬‬

‫‪ -٥٣‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﻟﺤﻤل ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴـﺔ ﻭﻻ‬ ‫ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ‪ .‬ﻡ ‪،١٦٦‬‬ ‫‪ ١٦٩‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ ﻗـﺎﺌﻡ‪ .‬ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﺭﺠـل ﻨﻔﻴـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﺘﺨـﺎﺫ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻡ‪ ١٧٧‬ﻕ ‪٥١‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺫﻟـﻙ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﻗـﻭل ﺃﻭ ﺤﺠـﺔ ﺃﺜﺎﺭﻭﻫـﺎ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺭﺩ‬ ‫‪- ٤٧١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٢٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪١‬ﺹ ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -٥٤‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻌﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻤﻌﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺇﻨﻜـﺎﺭﻩ‬ ‫ﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺇﻁـﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺭﺠـل ﺒﺈﺤﺎﻟﺘـﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺠﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٢٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -٥٥‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒـﺎﻟﻔﺭﺍﺵ‪ :‬ﻗﻴـﺎﻡ ﻋﻼﻗـﺔ ﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻤـﻀﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﺤﻤل ﻭﻫﻲ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ ﻤـﻊ ﺇﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ‬ ‫ﻭﺃﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺒﻤﺎﻨﻊ ﺤﺴﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺤﺘـﻰ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺜـﻪ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ ٣٦٥‬ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٤٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١٠/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٠٣‬‬

‫‪ -٥٦‬ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ‪-‬ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺘﺨﺘﺹ ﺒـﻪ ﻟﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴـﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴـﺎﺕ‪-‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﻗﺒل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٨‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴـﺭﹰﺍ ﺒـﺫﻟﻙ‪ .‬ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻟـﻡ ﺘﺘﺒـﻊ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ ﺒﻌﺭﻀـﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻨﻌـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﺨﻁﺄ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺤـﻭل ﻨـﺴﺒﻬﺎ ﻭﻟـﻴﺱ ﻤﺠـﺭﺩ ﺘـﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﺴﻤﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١/٢٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٨٠‬‬

‫‪ -٥٧‬ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‪ .‬ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﻟﺠﻨـﺔ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ‪ .‬ﻕ ‪ ١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٨‬ﻋـﺩﻡ‬

‫‪- ٤٧٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻓﺼل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺼـﺎﺤﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٢٥٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٣/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٥١٨‬‬

‫‪ -٥٨‬ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺩ ﺒـﻪ‪ .‬ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻟـﻴﺱ ﺒﻤـﺎل ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺭﺠﻌـﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠـﻊ ﻭﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺍﻹﻴـﻼﺀ‪ .‬ﺍﻟﻨـﺼﺎﺏ ﺸـﺎﻫﺩﺍﻥ‬ ‫ﻻ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٦٠٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٨٢‬‬

‫‪ -٥٩‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻨﺘﻬـﻲ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ‪٣٣٨ ،٣٣٧‬‬ ‫ﻕ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‪ .‬ﻻ ﻴُﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢١٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٥٢‬‬

‫‪ -٦٠‬ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤﺎل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺘﹰﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﻴـﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺒـﻥ – ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ – ﻤﻴﺘـﹰﺎ‬ ‫ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٤٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٣/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٠٦‬‬

‫‪- ٤٧٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻤﺘﻰ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﻡ ﺃﺠﺭ ﺭﻀﺎﻉ‪ .‬ﻡ ‪ ١ / ١٨٨‬ﻕ ‪ ٥١‬ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٤‬‬

‫‪ -٢‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﻷﺒﻭﻴـﻪ ﺒﺎﻟـﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﻟﻸﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﺼﻠﻪ ﻋﻥ ﺃﻤﻪ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﺃﻨﺜـﻰ ﻭﺃﻻ ﻴﻔـﺼﻠﻪ ﻋﻨﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ ﻴﺒﻠـﻎ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻜﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٩٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٥/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٢٦‬‬

‫‪ -٣‬ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺘﺼﻴﺭ ﺩﻴﻨﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﻡ ﻷﺠﺭﺓ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ ﺤﺎل ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌـﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‪ .‬ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻹﺭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟـﺫﻟﻙ ﺍﻷﺠـﺭ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ‬ ‫‪ ١٨٨ ،١٨٧‬ﻕ ‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤١٠‬‬ ‫ﻭﺭﺍﺠﻊ‪ :‬ﻨﻔﻘﺔ ‪ ،‬ﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬

‫‪- ٤٧٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ – ٤‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻗـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٤/٣/١٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٤‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟـﺴﻜﻥ ﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ‬ ‫ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺤﺎﻀﻨﺔ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻤـﻥ ﺇﻗـﺭﺍﺭﻩ ﺒﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟـﻪ ﺒـﺼﻔﺘﻬﺎ ﺤﺎﻀـﻨﺔ‪ .‬ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/١٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٤/٥/١٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٤ ،٣٣‬‬

‫‪ -٣‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻴﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻜـل ﻗﺭﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻟﻠﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٣/٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٦/١٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٣‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺤﻕ ﻟﻠﺤﺎﻀﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ .‬ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺃﻗـﻭﻯ ﻤـﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻥ‪ .‬ﺍﻷﺼـل‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻡ ﺃﺤـﻕ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺒﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟـﺩﻫﺎ ﻤﺘـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ﺍﻤـﺘﻼﻙ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻌـﻭﺩﺓ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٤/٢/٢٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٢‬‬

‫‪ -٥‬ﺼﻐﺭ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﻜﺒﺭﻩ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٣/١٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٣‬‬

‫‪ -٦‬ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺭﻓـﺽ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟـﻰ ﻋﻠﻤـﻪ‬ ‫ﺒﺯﻭﺍﺝ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺴﻜﻭﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒـﻀﻤﻬﺎ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺴـﻨﺔ ﺒـﻼ‬ ‫‪- ٤٧٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻋﺫﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻷﻡ ﻻﺒﻨﺘﻬـﺎ ﻭﻤﻨﻌﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺘﻜﻤﻠـﺔ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻗﺼﻭﺭ‪ .‬ﻴﻌﺠﺯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/١/١٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٣‬‬

‫‪ -٧‬ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ‪ .‬ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﻀﻡ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/١/٢٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٤‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺤﻕ ﻟﻠﺤﺎﻀﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻨـﺴﺎﺀ ﻭﻟـﻸﻡ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٤/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٠‬‬

‫‪ -٩‬ﺤﺠﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻤﺅﻗﺕ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺤﻘﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٥/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٠‬‬

‫‪ -١٠‬ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٥/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٠‬‬

‫‪ -١١‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/١٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/١٢/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦١‬‬

‫‪ -١٢‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺒﺒﻠـﻭﻍ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﺴـﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﻬﻼﻟﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻭﻻ ﺃﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔـﺴﻪ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠـﺭﺍﺠﺢ ﻓـﻲ ﻤـﺫﻫﺏ ﺃﺏ ﺤﻨﻴﻔـﺔ ﻭﻴﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻀﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/١٢/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٢‬‬

‫‪ -١٣‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/١٢/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٢‬‬

‫‪ -١٤‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/١٢/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٣‬‬

‫‪ -١٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/١٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/١/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٥/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٤‬‬

‫‪- ٤٧٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٦/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٤‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺤﻕ ﻟﻠﺤﺎﻀﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ .‬ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٠/٢٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٤‬‬

‫‪ -١٨‬ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺠـﺕ ﺒـﺄﺠﻨﺒﻲ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤﺩﺘـﻪ‪ .‬ﻭﺸـﺭﻭﻁﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٠/٢٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٤‬‬

‫‪ -١٩‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺍﻟﺠـﺩل ﻓـﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٠/٢٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٤‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻭﺨﻠﻘﻪ ﻭﺩﻴﻨﻪ ﻭﻗـﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﺭﺒﻴﺘـﻪ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁ‬ ‫ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤـﺫﺍﻫﺏ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ .‬ﻴﻁﺒﻕ ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺫﺍﻫﺏ ﺘﺘﻔـﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٠/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٥‬‬

‫‪ -٢١‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ ﺸـﺭﻋﹰﺎ ﻷﺒﻴـﻪ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﻤﻤﺜـل‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻪ‪ .‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٨٤/٢٢٠ ،٢١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٥/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٦‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ‪ ١٩٩٢/٢٥‬ﺍﻷﺼـل ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ‪ .‬ﺍﻷﻡ ﺃﺤﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﻟﺩﻫﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٥/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٧‬‬

‫‪ -٢٣‬ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺃﺜﺭ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﻔـﻅ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘـﻪ ﻭﺼـﻼﺤﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﺎﻟﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٥/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٧‬‬

‫‪- ٤٧٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢٤‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺸﺭﻋﹰﺎ‪ .‬ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ‪ .‬ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻟـﻸﻡ ﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻪ‪ .‬ﻟﻸﺏ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﺎﻟﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺤﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ‪ .‬ﺃﻤﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٦/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٧‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٦/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٧‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻸﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﻻ ﻴـﺴﻘﻁ ﺒﺈﺴـﻘﺎﻁﻪ‪ .‬ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﺘـﺴﻘﻁ‬ ‫ﺒﺈﺴﻘﺎﻁﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﻸﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٦/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٧‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ‪ .‬ﺍﻷﻡ ﻫﻲ ﺃﺤﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻭﻟـﺩﻫﺎ ﻤﺘـﻰ ﺍﺴـﺘﻭﻓﺕ ﺸـﺭﻭﻁﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٠/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٨‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺒل ﻫﻭ ﺃﺠـﺭ ﻤﻘﺎﺒـل ﻋﻤـل‪ .‬ﺒﻌـﺩ ﻓﺭﻀـﻪ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﺩﺨﻠﻪ‪..‬‬ ‫ﻗﺎﺒ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٥/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٨‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ‪ .‬ﺃﻻ ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ ﺘﻘـﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺼـﺼﹰﺎ‬ ‫ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻥ ﻤﺴﻜﻥ ﻟﺤﻀﺎﻨﺘﻪ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٩٨‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٤/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٨‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻠﻤﺤـﻀﻭﻥ ﻤـﺴﻜﻥ ﻟﺤـﻀﺎﻨﺘﻪ ﻋﻴﻨـﹰﺎ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻻ ﺘـﺴﺘﺤﻕ ﺃﺠـﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻥ‪ .‬ﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٩٨‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪.١٩٨١/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٥/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٨‬‬

‫‪ -٣١‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٤٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٢/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٣‬‬

‫‪- ٤٧٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣٢‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺸـﻤﻭﻟﻬﺎ ﻷﺠـﺭﺓ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻭﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺠﺭ ﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻨﻔﻘﺘﻪ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺘﻤﻠـﻙ ﺴـﻜﻨﹰﺎ‬ ‫ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺼﹰﺎ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺃﺠﺭ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺯﻭﺠﺔ ﻷﺏ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ‪ .‬ﺍﻟﺠﻤـﻊ ﻓـﻲ ﻭﻗـﺕ ﻭﺍﺤـﺩ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٨٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٣/٣١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٣‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺒﻠﻭﻍ‪ .‬ﻭﻤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻴﻪ‪ .‬ﻋﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٤/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٤‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒﻌـﺩﻡ ﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻟﻠﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻭﺃﻥ ﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻻ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺒﻘﺎﺀﻩ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺘﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٥/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٤‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺸﺭﻋﹰﺎ‪ .‬ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻤﺭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﻷﻤـﻪ‪ .‬ﺃﻤـﺎ ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﺎﻟﻪ ﻓﻸﺒﻴﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﻡ ﺃﺤﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﻤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻭﻓﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺸﺭﻋﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٣/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٥‬‬

‫‪ -٣٦‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻭﺼـﻼﺤﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٣/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٥‬‬

‫‪ -٣٧‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٤/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٦‬‬

‫‪ -٣٨‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٥/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٦‬‬

‫‪ -٣٩‬ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺒﺼﻐﻴﺭﻫﺎ ﻷﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠـﺩ ﺃﻭ ﺇﻟـﻰ ﺒﻠـﺩ ﻗﺭﻴـﺏ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻷﺏ ﺍﻟـﺫﻫﺎﺏ‬ ‫‪- ٤٧٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺭﺅﻴﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻗﺒل ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻠﻴل‪ .‬ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻤـﻊ ﻭﻟـﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺃﻋﺩﻩ ﺍﻷﺏ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٥/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٦‬‬

‫‪ -٤٠‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻡ‪ .‬ﻷﻭﻻﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ‪ .‬ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩﻫﺎ ﺤﺘـﻰ ﺒﻠـﻭﻏﻬﻡ‬ ‫ﻤﺘﻰ ﺤﺒﺴﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺘﻰ ﻻ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻀﻡ ﻟﻭﻟﻴﻬـﺎ ﻭﺘـﺴﻜﻥ ﺤﻴـﺙ ﺘـﺸﺎﺀ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻩ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﺘﹸﺴﻠﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٦‬‬

‫‪ -٤١‬ﺍﻷﻡ ﺃﺤﻕ ﺒﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻭﻴﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻷﺏ‪ .‬ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺒﺈﺴـﻘﺎﻁ ﺍﻷﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻡ‪ .‬ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺏ‪ .‬ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﺏ ﻻ ﺘـﺴﻘﻁ‬ ‫ﺒﺈﺴﻘﺎﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٧‬‬

‫‪ -٤٢‬ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﺒـﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻵﺨـﺭ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺴﻔﺭ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‪ .‬ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻟﻠﺘﻨﺯﻩ ﻤﺒﺎﺡ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺒـﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨـﺭ ﻤﻬﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٧‬‬

‫‪ -٤٣‬ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ –ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ -‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺴـﻘﻭﻁ ﺤـﻀﺎﻨﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻟﻸﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﺍﻷﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٧‬‬

‫‪ -٤٤‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻸﻨﺜﻰ‪ .‬ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻨﺔ ﻭﺩﺨـﻭل ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺍﻷﺼـل‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻸﻡ ﺜﻡ ﻟﻤﻥ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٨٩‬ﻕ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٣٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٨‬‬

‫‪ -٤٥‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺸﺭﻋﹰﺎ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٢/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٩‬‬

‫‪- ٤٨٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٤٦‬ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨـﺭ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺴﻔﺭ ﺇﻟـﻰ ﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻩ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋـﻥ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ‪ .‬ﻟﻜـﻥ ﻟـﻸﺏ ﺍﻟـﻭﻟﻲ‬ ‫ﺒﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﻭﻟﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﻴﺤـﺘﻔﻅ ﺒﺠـﻭﺍﺯ ﺴـﻔﺭ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ‬ ‫ﻓﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺴﻔﺭﻩ ﻤﻊ ﺤﺎﻀﻨﺘﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﻭﻟـﺩﻩ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻭﻤـﺩﻯ ﺠﺩﻴّـﺔ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﻟﻠﺴﻔﺭ ﺒﺎﻟﺼﻐﻴﺭ ﺴﻔﺭﹰﺍ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ‪ .‬ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺒﻼ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٣٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٨‬‬

‫‪ -٤٧‬ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔـل ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٤٥‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٤‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪ .‬ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/١٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٥/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٠‬‬

‫‪ -٤٨‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻷﺼـل‪ .‬ﺘﻜـﻭﻥ ﻷﺤـﺩ ﺍﻷﺒـﻭﻴﻥ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﻷﻱ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻭﻴﻔﻀل ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ‪ .‬ﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﺴﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺔ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﻭﻟﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﻗﺭﺍﺌﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٦/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٠‬‬

‫‪ -٤٩‬ﻤﺩﺓ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻸﻨﺜﻰ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﺔ‪ .‬ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻟـﻸﺏ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺘـﺘﻡ‬ ‫ﺘﺴﻌﹰﺎ ﻓﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻷﺤﺩ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﺜﺭﹰﺍ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨـﺕ ﺍﻻﻨـﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﻤﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٣١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٦/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٠‬‬

‫‪ -٥٠‬ﺍﻷﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻬﺎ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١٢/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٠‬‬

‫‪ -٥١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻐﻴـﺭ ﻤﻌﻘـﺏ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ‬

‫‪- ٤٨١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺏ ﻜﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﻟﺩﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٥٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٠‬‬

‫‪ -٥٢‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺤﻕ ﻟﻠﺤﺎﻀﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ .‬ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ‪ .‬ﺍﻷﺼـل ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻡ ﺃﺤﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﻟﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﺘﺴﻨﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺭﻏـﻡ ﺘـﺯﻭﺝ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ‬ ‫ﺒﺎﻷﺠﻨﺒﻲ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻀﻴﻊ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻜﻌﺩﻡ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٠‬‬

‫‪ -٥٣‬ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ‪ :‬ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٤٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٣/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥١‬‬

‫ﻼﻻ‬ ‫‪ -٥٤‬ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻟﻬﺎ ﻭﻟـﺩ ﻤﻨـﻪ ﻓـﺈﻥ ﻜـﺎﻥ ﻁﻔـ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻴﻤﻴﺯ – ﻭﻫﻭ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺴـﺒﻊ ﺴـﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺜﻤـﺎﻥ ﻓﻤـﺎ ﻓﻭﻗﻬـﺎ‬ ‫ﻴﻤﻴﺯ ﻓﻬﻲ ﺃﺤﻕ ﺒﻪ ﺒﻼ ﺨﻼﻑ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻁﻔ ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ـ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻜﺭﹶﺍ ﻓﺎﻷﺏ ﺃﺤﻕ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٥٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥١‬‬

‫‪ -٥٥‬ﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻓﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻷﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻐﻴـﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟـﺴﻔﺭ ﻤﺅﻗﺘـﹰﺎ ﻭﻟـﻴﺱ ﺒﻘـﺼﺩ‬ ‫ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺨﻭل ﻟﻠﻤﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘـﻪ ﻟﻤـﻨﺢ ﻨـﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﻴﺨﻀﻊ ﻜﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﺒـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤﻨـﻪ ﺃﻭ ﻋـﻥ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻷﺤﻘﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ‬ ‫ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﻟﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺕ ﺘﻌﺴﻑ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٨‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٢‬‬

‫‪ -٥٦‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺃﺠﺭ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺯﻭﺠﺔ ﻷﺏ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﺘـﺩﺓ ﺘـﺴﺘﺤﻕ ﻓـﻲ ﻋـﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﺒﺭﻋﺔ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻷﺠﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٢‬‬

‫‪ -٥٧‬ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ‪ .‬ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪- ٤٨٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺇﺴـﻘﺎﻁﻬﺎ ‪.‬ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٣‬‬

‫‪ -٥٨‬ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺸﺭﻭﻁﻪ‪ .‬ﻡ ‪ ١٩٠‬ﻕ ‪.١٩٨٤ / ٥١‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺤﻕ ﻟﻠﺤﺎﻀﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ .‬ﺤﻕ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٠/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٣‬‬

‫‪ -٥٩‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺸﺭﻋﹰﺎ‪ .‬ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻤﺭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘـﻪ‪ .‬ﻷﻤـﻪ‪ .‬ﺃﻤـﺎ ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﺎﻟﻪ ﻓﻸﺒﻴﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﺒﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﻤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻭﻓﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺸﺭﻋﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٩٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٥/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٢‬‬

‫‪ -٦٠‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﺫﻜﺭ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬـﻲ‪ :‬ﺒـﺎﻟﺒﻠﻭﻍ ﺃﻱ ﺒﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤـﻥ ﻋﻤـﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﻅﻬﻭﺭﻫـﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﺨﺎﺼﻡ ﻭﻴُﺨﺎﺼَﻡ ﺒﺸﺨﺼﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١١٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٥/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٢‬‬

‫‪ -٦١‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻸﻨﺜﻰ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﺴﻨﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ‪ .‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﺎ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻭﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١١٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٥/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٢‬‬

‫‪ -٦٢‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٩١‬ﻕ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺴـﻘﻭﻁ ﺤـﻕ ﺍﻷﺏ ﻓـﻲ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒـﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺸﺄﻥ ﺴـﻔﺭﻫﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٢‬‬

‫‪ -٦٣‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻸﻨﺜﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟـﺩﺨﻭل ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻟﻠﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﻗﺒﺽ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﺫﻜﺭ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺃﻭ ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟـﺫﻜﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻤـﻥ ﻋﻤـﺭﻩ‪.‬‬

‫‪- ٤٨٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﺨﺎﺼﻡ ﺒﺸﺨﺼﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺄﻤﻭﺭ ﻨﻔـﺴﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺘﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٤٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١١/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٢‬‬

‫‪ -٦٤‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻷﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ ﻭﻓـﻕ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٩٨‬ﻤـﻥ ﻕ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ .١٩٨٤‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺴﺩﺩ ﺜﻤﻨﻪ ﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻭﺍﻗـﻑ ﻫـﻭ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻜﺎﻤـل ﺍﻟـﺜﻤﻥ‪.‬‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟﺒﻴـﻊ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻷﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺭﻏﻡ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﻨﺯل ﻟﻡ ﺘﺴﺩﺩ ﺒﺎﻗﻲ ﺜﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٥٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٤‬‬

‫‪ -٦٥‬ﻤﺩﺓ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻸﻨﺜﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ ﺜﻡ ﺘﻨﺘﻘـل ﻟـﻸﺏ ﺤﺘـﻰ ﺘـﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻨﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺒـﻭﻴﻥ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺘﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٤‬‬

‫‪ -٦٦‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٤‬‬

‫‪ -٦٧‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﻼﻡ ﻭﺍﻷﻨﺜـﻰ‪ .‬ﺍﻷﻭل ﺒـﺎﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﺩﻫﺎ ﻤﻤـﻥ ﻫـﻭ ﻤﻠـﺯﻡ ﺒﻬـﺎ ﺸـﺭﻋﹰﺎ‪ .‬ﻤﻨـﺎﻁ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٠٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٥‬‬

‫‪ -٦٨‬ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺄﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻜﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ‪ .‬ﺴـﻘﻭﻁ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ‪.‬‬ ‫ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ :‬ﺜﺒﻭﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﺴﻜﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺼﹰﺎ ﻟﺴﻜﻨﻬﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴـل ﻻ ﻴُـﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨـﻪ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻟﻤـﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﻤﺨﺼـﺼﹰﺎ ﻟـﺴﻜﻨﻬﺎ‬ ‫ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﻠـﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻴﻌﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٥‬‬

‫‪- ٤٨٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٦٩‬ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﺤـﻀﺎﻨﺘﻬﺎ ﻟﻠـﺼﻐﻴﺭ ﻻ ﻴـﺴﻠﺒﻬﺎ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺃﺠـﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ‬ ‫ﺤﻀﺎﻨﺘﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﹸﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻤﺴﻜﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺼﹰﺎ ﻟﺴﻜﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻨﻔﻘﺘﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٩٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٥‬‬

‫‪ -٧٠‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺩﻓـﻊ ﺍﻟـﻀﺭﺭ‬ ‫ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٥٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٦‬‬

‫‪ -٧١‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺒﺎﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﻟﻸﻨﺜﻰ ﺒﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ ﻓـﻲ ﻴـﺩﻫﺎ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺤﺎﻀﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻭﻟﻡ ﻴُﺩﺨل ﺒﻬـﺎ ﻫـﻲ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﻨﻔﻘﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻗﺒﻀﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺘﻴﻥ ﻭﻗﺒـﻀﻬﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻭﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﺒﻬﻤﺎ‪ .‬ﻻ ﺨﻁﺄ‪.‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻜ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٦٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٢/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٧‬‬

‫‪ -٧٢‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺃﺠـﺭ ﺍﻟﺨـﺎﺩﻡ‪ .‬ﻭﺠﻭﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺒﻴـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻭﺴﺭﹰﺍ‪ .‬ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﺤـﻭﺍل‪ .‬ﻟـﻴﺱ ﻟﻠﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﺇﻻ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٠٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٢/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٧‬‬

‫‪ -٧٣‬ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﻗﺘـﹰﺎ ﻋـﻥ ﻤـﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ‪ .‬ﻋـﺩﺍ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻻ ﻴﺤﺎﺝ ﺒﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺼﻐﺎﺭ‪ .‬ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٩٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٥/٢٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٩‬‬

‫‪ -٧٤‬ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻏﻴـﺭﻩ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ‬

‫‪- ٤٨٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻼ ﺃﻭ ﺨﺼﺹ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﻠـﻙ ﻤﻠـﻙ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ‬ ‫ﻟﻤﺴﻜﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﻓﻘﻁ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﺴﻜﻨﹰﺎ ﺸـﺭﻋﻴﹰﺎ ﺨـﺼﺹ ﻟـﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺁﺨﺭ ﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟـﺼﻐﺎﺭ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٤٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٠‬‬

‫‪ -٧٥‬ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﺯﻭﺠـﺔ ﻀـﻤﻥ ﻨﻔﻘﺘﻬـﺎ ﺠـﺯﺍﺀ ﺍﺤﺘﺒﺎﺴـﻬﺎ ﻟﺤـﻕ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻭﻤﻨﻔﻌﺘـﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻀـﻤﻥ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻭﺘﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴُﻠﺯﻡ ﺒﻨﻔﻘﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٠‬‬

‫‪ -٧٦‬ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁـﻪ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺩﻩ ﻓـﻲ ﻴـﺩﻫﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻭﻻﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻤﺴﻜﺔ ﻭﺘﺯﻭل ﺒﺯﻭﺍﻟﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟـﺭﻓﺽ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺈﺴـﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٩٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٣/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٤‬‬

‫‪ -٧٧‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺒﺎﻟﺒﻠﻭﻍ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺒﻠﻭﻍ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻟﻠﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﺭﻩ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺨﻠـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻟﻠﺒﻠـﻭﻍ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻋـﺩﻡ ﺒﻠـﻭﻍ‬ ‫ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻻﺯﺍل ﻓﻲ ﺴﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠١‬‬

‫‪ -٧٨‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺒﺒﻠـﻭﻍ ﺍﻟﻭﻟـﺩ ﺴـﻥ ﺍﻟﺭﺸـﺩ ﺫﻜـﺭﹰﺍ ﻜـﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻨﺜـﻰ‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٢‬‬

‫‪ -٧٩‬ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ‬ ‫ـﺎﻷﺤﻭﺍل‬ ‫ـﺔ ﺒـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـ‬ ‫ـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـ‬ ‫ـﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁـ‬ ‫ـﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼـ‬ ‫ـﻕ ﺍﻟﻤـ‬ ‫ـﻪ ﻭﺘﻁﺒﻴـ‬ ‫ـﺩﻡ ﺍﻋﺘﻨﺎﻗـ‬ ‫ﺃﻭ ﻋـ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ‪ .‬ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨـﺸﺄﺕ ﻋﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﺒـﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ‬ ‫ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻭﺍﻋﺘﻨﺎﻗﻬـﺎ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻤﺤـل ﺍﻟﺘـﺩﺍﻋﻲ‬

‫‪- ٤٨٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻻﺒﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﻟـﻸﻡ ﺒﻠﻭﻏـﻪ ﺴـﺒﻊ ﺴـﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺜﻤـﺎﻥ ﻓﻤـﺎ‬ ‫ﻓﻭﻗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ‪ .‬ﺍﻷﺏ ﺃﺤﻕ ﺒﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻜﺭﹰﺍ ﻭﻤﺭﺘﺒﺘﻪ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻟﺠﺩﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠١‬‬

‫‪ -٨٠‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺸﺭﻋﹰﺎ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﺴﺒﺏ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٤٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٤‬‬

‫‪ -٨١‬ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﻴﺩﻩ ﺒﺤﺩ ﺯﻤﻨـﻲ ﻤﻌـﻴﻥ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟـﻨﺹ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﺘﺴﻊ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﻻﺤﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٠٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٢‬‬

‫‪ -٨٢‬ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻟﻤـﺎﻨﻊ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭﻱ ﺜـﻡ ﺯﻭﺍﻟـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻋـﻭﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺤﻕ ﻟﻠﺤﺎﻀـﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ ﻭﺤـﻕ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺃﻗـﻭﻯ ﻤـﻥ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻷﻭل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ ﺼـﺤﻴﹰﺎ ﻭﺨﻠﻘﻴـﹰﺎ ﻤـﺎ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٤٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٢٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٢‬‬

‫‪ -٨٣‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺒـﺎﻟﺒﻠﻭﻍ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﺩﻭﻥ ﻅﻬﻭﺭﻫـﺎ‪ .‬ﺍﻟﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻭﺍﻗـﻊ ﻴﻘـﺩﺭﻩ ﻗﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١١/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٣‬‬

‫‪ -٨٤‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﻟـﻸﻡ‪ :‬ﺴـﻘﻭﻁﻬﺎ ﻋﻨﻬـﺎ‪ .‬ﺃﺤﻭﺍﻟـﻪ‪ :‬ﺇﺴـﻘﺎﻁﻬﺎ ﻟﻬـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﺒﺄﺠﻨﺒﻲ ﻓﺘﻨﺘﻘل ﻟﻸﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١١/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٤‬‬

‫‪ -٨٥‬ﻟﻸﺒﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﻥ ﺤﻕ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤﻨﻊ ﺤﺎﻀﻨﺘﻪ ﻷﺒﻴﻪ ﻤـﻥ ﺭﺅﻴﺘـﻪ‪ :‬ﺇﺨـﻼل ﺒـﺼﻠﺔ ﺍﻟـﺭﺤﻡ‬ ‫ﻭﺒﺤﻕ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻭﺇﻀـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟـﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻤﻨـﻊ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﺎ ﻭﻨﻘل ﺤﻀﺎﻨﺘﻪ ﻟﺴﻭﺍﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٥‬‬

‫‪- ٤٨٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٨٦‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﻸﻨﺜﻰ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﺔ‪ .‬ﺤﺘـﻰ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻌﺔ ﺜـﻡ ﻟـﻸﺏ ﺤﺘـﻰ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻌﺔ ﺜـﻡ ﺘﺨﺘـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٨٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٤‬‬

‫‪ -٨٧‬ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ )ﺴﻌﻭﺩﻴﺎﻥ( ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠـﻲ ﻫـﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﻔﺭ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ ﺴﻔﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻴﻁﺎﻥ ﻴـﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‬ ‫ﻻ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺏ ﺇﻋﻤﺎ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺯﺍل ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻉ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺴﻘﻁ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻥ ﺤﻘـﻪ ﺜـﻡ ﻋـﺎﺩ ﻭﻁﻠﺒـﻪ ﺃﺠﻴـﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻴﺘﺠﺩﺩ ﺒﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺴـﻔﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺒﻠـﺩ ﺁﺨـﺭ ﺴـﻔﺭ‬ ‫ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٨٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٦‬‬

‫‪ -٨٨‬ﺍﻷﺼل ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺨﺩﻤﺘـﻪ ﻜﺘﻭﺠﻴﻬـﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺭﻑ ﻓـﺎﻷﻤﺭ ﻟﻠـﻭﻟﻲ‪ .‬ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻷﺏ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻤﻘﻴـﺩﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﺨـﺭﺝ ﺃﺤـﺩﻫﻡ‬ ‫ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻻﻴﺘﻪ‪ .‬ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒـﺄﻱ‬ ‫ﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻭﻟﻲ ﻓﻴﻪ ﺇﺨﻼل ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻟﺩﻩ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻨﻘل ﺃﺒﻨﺎﺌـﻪ ﻤـﻥ ﻤـﺩﺍﺭﺱ ﺨﺎﺼـﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺭﻏﻡ ﻴـﺴﺎﺭﻩ ﻀـﺎﺭ ﺒﻤـﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ‪ .‬ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﺘﻨﺤـﺴﺭ ﻋﻨـﻪ ﺭﻗﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣٨ ،١٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٦‬‬

‫‪ -٨٩‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻸﻨﺜـﻰ ﺒﺯﻭﺍﺠﻬـﺎ ﻭﺩﺨـﻭل ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٩٤‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺤﻕ ﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ‪ .‬ﺍﻷﻡ ﺃﺤﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﻟـﺩﻫﺎ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﻤـﺴﺘﻭﻓﻴﺔ‬

‫‪- ٤٨٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻟﺸﺭﺍﺌﻁﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٧‬‬

‫‪ -٩٠‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻀﺎﻨﺘﻬﺎ ﻷﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﻀـﻤﻬﻡ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺒﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ‪ .‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺘﻘـﻴﻡ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺤﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻴﻘﻴﻤـﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﻭﻴـﺕ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺠﻌل ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻤﻜﺎﻨﹰﺎ ﻟﺤﻀﺎﻨﺘﻬﺎ ﻟﻸﻭﻻﺩ ‪-‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻭﻁﻥ ﻭﻟـﻴﻬﻡ ‪-‬ﻟـﻴﺱ ﻓﻴـﻪ ﺘﺠـﺎﻭﺯ‬ ‫ﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻌﻠﻘﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﻠـﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ‪ .‬ﺒـل ﺘـﻀﻤﻥ ﻗﻴـﺩﹰﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٤/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٨‬‬

‫‪ -٩١‬ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠـﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻼ ﺒـﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴـﻪ‪ .‬ﺃﺤﻘﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ‪ .‬ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺘﺨﻴﻴﺭﻩ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻋـﺎﻗ ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ‪ .‬ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺴﻥ‪ .‬ﺃﺤﻘﻴـﺔ ﺃﺒﻴﻬـﺎ ﺒﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٩٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٩‬‬

‫‪ -٩٢‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻬـﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻗـﺩ‬ ‫ﻓﺼل ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴـﺭ ﻭﺘﻨﺎﻀـل ﺍﻟﻁﺭﻓـﺎﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺩﻋﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭ‪ .‬ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌـل‪ .‬ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﻴﺤﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﻤﻐـﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﺒـﻴﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺇﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺃﻡ ﻷﻭﻻﺩﻫـﺎ ﻭﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻷﺏ ﺒـﻀﻡ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺒﻌـﻀﻬﻡ ﻟﺤـﻀﺎﻨﺘﻪ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯﻫﻤـﺎ ﺴـﻥ‬ ‫ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٠٩‬‬

‫‪ -٩٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ ﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺼـﻼﺤﻴﺘﻪ ﻟﻠـﺴﻜﻥ‬ ‫ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻪ‪ .‬ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒـﺄﺠﺭ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺜـﻪ‪ .‬ﻻ ﻤﺤـل ﻟـﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬

‫‪- ٤٨٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴُﻭﺠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/٢٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١١٠‬‬

‫‪ -٩٤‬ﺸﺭﻁﺎ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﻸﺒـﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻓﻘـﻪ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﻓﻘـﺩ ﺍﻷﺏ‬ ‫ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻤﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻟﻭﻟﺩ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١١١‬‬

‫‪ -٩٥‬ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻷﺏ ﺸﺭﻁ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﻡ ﺃﺤـﻕ ﺒﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻴﻘـﻀﻲ ﺒﺈﺴـﻘﺎﻁﻬﺎ‬ ‫ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻨﻴﻥ ﺴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺘﻬﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١١٢‬‬

‫‪ -٩٦‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻸﻡ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﺃﻭ ﺇﺴـﻘﺎﻁ ﺤـﻀﺎﻨﺘﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺃﻥ ﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻴﻨﺘﻘل ﻟﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٨٩‬ﻕ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٢٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١١٢‬‬

‫‪ -٩٧‬ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺘﻪ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﻁﻠـﺏ ﻨﻔﻘـﺔ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻟـﻪ ﻴـﺸﻤل ﺃﺠـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪ .‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻻﺒﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺒﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺃﺠـﺭ‬ ‫ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٥١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١١٣‬‬

‫‪ -٩٨‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺇﺠﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﻷﺤﺩ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺤـل ﻤﺤﻠﻬﻤـﺎ‪ .‬ﻡ‪ ١٩٤‬ﻕ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١١٣‬‬

‫‪ -٩٩‬ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺇﺴﻘﺎﻁﻬﺎ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٧/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١١٤‬‬

‫‪ -١٠٠‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺤﻕ ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﻥ‪ .‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﻤـﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻥ‪ .‬ﺍﻷﺼـل ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺤـﺎﻻﺕ ﻋـﺩﻡ ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‬ ‫ﺭﻏﻡ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺒﺄﺠﻨﺒﻲ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ٤٩٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺘﺴﺘﻘل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٠٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١١٦‬‬

‫‪ -١٠١‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻨﻊ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋﻨـﺩ ﺯﻭﺍل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺎﻨﻊ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻟﻠﺤﺎﻀـﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ .‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺃﻗـﻭﻯ ﻤـﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻥ‪ .‬ﺘﻨـﺎﺯل‬ ‫ﺍﻷﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ١٩٣‬ﻕ ‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺨﺎﻟﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﺼـﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻌـﺔ‬ ‫ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻡ ﺤﻕ ﻟﻠـﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪.‬ﺃﻨـﻪ ﺃﻗـﻭﻯ‬ ‫ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻷﻡ‪ .‬ﻡ ‪ ١١٨‬ﻤﻥ ﻕ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٤٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١١٧‬‬

‫‪ -١٠٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺒـﺩﻴل ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺒﺩﻴل ﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٤٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١١٧‬‬

‫‪ -١٠٣‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁﻪ ﺒﺴﻜﻭﺕ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺒـﻼ ﻋـﺫﺭ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻋﻠﻤـﻪ‬ ‫ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ‪ .‬ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﻻ ﻴﻌﺩ ﻋﺫﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٢٥٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٢٠‬‬

‫‪ -١٠٤‬ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴﺩ ﺯﻤﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ـﻥ ﺍﻟﻘـ‬ ‫ـﺎ‪ .‬ﻡ ‪ ١٩١‬ﻤـ‬ ‫ـﺯﻭﺝ ﺒﻬـ‬ ‫ـﻭل ﺍﻟـ‬ ‫ـﻀﻭﻥ ﻭﺩﺨـ‬ ‫ـﺭﻡ ﻟﻠﻤﺤـ‬ ‫ـﺭ ﻤﺤـ‬ ‫ـﻥ ﻏﻴـ‬ ‫ـﻨﺔ ﻤـ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻀـ‬ ‫‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٠٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٢٢‬‬

‫‪ -١٠٥‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻭﺍﺤﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺒﻠﺩ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ ﻟﻺﻗﺎﻤـﺔ ﺒﻬـﺎ ﻭﻫـﻭ ﺴـﻔﺭ ﺍﻟﻨﻘﻠـﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻀﺎﻨﺘﻬﺎ‪ .‬ﻡ ‪/١٩٥‬ﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫‪ -‬ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﻭﻭﻀـﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤـل ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺭﻜﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﻟﻲ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺤـﻀﺎﻨﺘﻬﺎ ﻗﻴﺎﺴـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺴـﻔﺭ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪.‬‬

‫‪- ٤٩١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﺤﺠﻴﺘﻬـﺎ ﻤﺅﻗﺘـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻗﺎﺒﻠﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘـﺩﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻤـﺩﻯ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٢٣‬‬

‫‪ -١٠٦‬ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ .‬ﺤﻕ ﻭﻟﻲ ﺍﻟـﻨﻔﺱ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻌـﺴﻔﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٠٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٢/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٢٤‬‬

‫ﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ .‬ﺤﻘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺒـﻴﻥ ﺃﺒﻭﻴـﻪ‪ .‬ﺒﻠـﻭﻍ‬ ‫‪ -١٠٧‬ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ ﻋﺎﻗ ﹰ‬ ‫ﺍﻷﻨﺜﻰ ﺴﺒﻌﹰﺎ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻴﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻨﻪ ﺃﺤﻔﻅ ﻟﻬﺎ ﻭﺃﺤﻕ ﺒﻭﻻﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٩٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٩/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٢٧‬‬

‫‪ -١٠٨‬ﺜﺒﻭﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻡ ﺒﺄﺠﻨﺒﻲ ﻭﻟﻘﺎﺌﻬﺎ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﺨﺎﺹ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺜﺒـﺕ ﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺯﻨـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﻘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻓﻘﺩﻫﺎ ﻟﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺇﺴـﻘﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٩٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٠‬‬

‫‪ -١٠٩‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﺤـﻕ ﺍﻟـﺴﻜﻥ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻭﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩﻫـﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺯﻭﺠـﺔ ﺨـﺼﺹ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟـﺴﻜﻥ ﻭﻗـﺕ ﺼـﺩﻭﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻟﻬـﺎ ﻓﻘـﻁ ﺤـﻕ ﺍﻟـﺴﻜﻥ‬ ‫ﻜﺤﺎﻀﻨﺔ‪ .‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺄﺤﻘﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٨٠٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣١‬‬

‫‪ -١١٠‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﻗـﻀﻲ ﺒﺈﺴـﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻭﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﹰﺎ ﻴﺨﻭل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺎل ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٤٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٢‬‬

‫‪ -١١١‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘـﺔ‪ .‬ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒـﺩﻴل ﻭﻴـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻹﺴـﻘﺎﻁ ﺒﺘﻐﻴـﺭ‬ ‫‪- ٤٩٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺩﻭﺍﻋﻴﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺩﻯ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻁﺭﺃ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﻪ ﺒـﻼ‬ ‫ﻤﻌﻘﺏ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁـﺭﺡ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻬـﺎ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻀل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﺍﺴـﺘﻘﺭﺕ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﹰﺍ ﺠﺎﻤﻌﹰﺎ ﻤﺎﻨﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﻲ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺭﻓـﺽ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻴﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٣٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٥‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٢٠‬‬

‫‪ -١١٢‬ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻡ ‪ ٤٣‬ﻕ ‪ ٥‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ .١٩٦١‬ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺴـﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ‪ .‬ﻻﺯﻤـﻪ‪ .‬ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠـﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺴﻔﺭ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺒﺎﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻀﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﻠـﺩ ﺘـﻡ ﻓﻴـﻪ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻨﻜـﺎﺡ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻷﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻀﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺍﻟـﺫﻱ ﺜﺒـﺕ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻀﺎﻨﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻴﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٣٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٥‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٢٠‬‬

‫‪ -١١٣‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺴـﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨـﺕ ﺴـﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭ‪ .‬ﺜﻡ ﻴﻀﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻴﻬﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸـﺩ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻨـﺕ‪ .‬ﻓـﺈﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺏ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻭﻀﻌﻬﻤﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻷﺼـﻠﺢ ﻤـﻥ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﻤـﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪ ١٤٧ ،١٤٦‬ﻤﻥ ﻕ ‪ ٥٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٣‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ‪ -‬ﻭﻟﻭ ﺃﺒﹰﺎ ‪ -‬ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤـﻥ ﻴﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺃﻭ ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ‪ .‬ﻡ ‪ ١٤٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻭﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺘﺠﺯﺌﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺘﺘﺒـﻊ‬ ‫ﻻ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻨـﺎﺤﻲ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻹﺴـﻘﺎﻁ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ ﻭﻀـﻤﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﺒـﻴﻬﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘـﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٢٨‬‬

‫‪- ٤٩٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١١٤‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻸﻨﺜﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻬﺎ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ‬ ‫ﻀﺩﻫﺎ ﻻﺒﻨﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٤٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٢/١٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٧٦‬‬

‫‪ -١١٥‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻐﻼﻡ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺒﻠﻭﻏﻪ‪ .‬ﻡ‪ ١٩٤‬ﻕ ‪ ١٩٨٤/١‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﻟﻠـﺼﻐﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﺒﻠﻭﻏـﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٤٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٢/١٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٧٦‬‬

‫‪ -١١٦‬ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻩ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺘﻤﻠـﻙ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ ﺘﻘـﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺨﺼﺼﹰﺎ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٥١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٥٣‬‬

‫‪ -١١٧‬ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺨـﻼل ﺴـﻨﺔ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺤـﺭﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟـﺩﺨﻭل ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻡ ‪ ١٩١‬ﻕ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ‪ .‬ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻠـﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻜـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺒﻴﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪.‬ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻜل ﻤﻥ ﺒﻴﺩﻩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻗﺒـل ﻤـﻥ ﻟـﻪ ﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﻴﺘﻘﺎﻋﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘـﺭﺠﻴﺢ ﻤـﺎ ُﻴﻁﻤـﺄﻥ ﺇﻟﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻷﺏ ﻀـﻡ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺎﻫﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﻨﻪ ﻋﻠـﻡ ﺒﺯﻭﺍﺠﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤـﺭﻡ‬ ‫ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﺍﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﻀﻡ ﻤﻠﻑ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ ﻭﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻟﻠﻜـﺸﻑ ﺍﻟﻁﺒـﻲ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻋﻴﺏ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﺘﻌﻭل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪.‬ﻻ ﻋﻴـﺏ‪ .‬ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻤﻜﹰﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﻠﻔـﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺒﺈﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻭﺘﻘـﺎﻋﺱ ﻋـﻥ ﺇﺤـﻀﺎﺭ ﺸـﻬﻭﺩﻩ‬ ‫ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٥٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٥/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪- ٤٩٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١١٨‬ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟـﻰ "ﺍﻟﻤﺤـﺎﺝ ﺒﻬـﺎ" ﻫـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤـﺴﻜﻥ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺒـﺼﻔﺘﻬﺎ ﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻭﻴﻐـﺎﻴﺭ ﺴـﺒﺒﹰﺎ‬ ‫ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﹰﺎ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ "ﻤﺤل ﺍﻟﻁﻌﻥ" ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺘﻤﻜﻴﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬـﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺤﺠﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤـﻥ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٥/٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٨٠‬‬

‫‪ -١١٩‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫـﺎ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻓـﻲ ﺤـﻀﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺒﺎﻟـﺴﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻹﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅـﺭﻩ ﻴﻨﻌﻘـﺩ ﻟﻠـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﺨﻁﺄ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٥/٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٨٠‬‬

‫‪ -١٢٠‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺼﺹ ﻟـﺭﺏ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﻟﺤـﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﻨﻔـﻙ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻜﻨﻴﺔ ﺭﻏـﻡ ﺇﻋﻔـﺎﺀ‬ ‫ﻤﻁﻠﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٥/٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٨٠‬‬

‫‪ -١٢١‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﻴﺴﺭﻯ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻭﻓـﻰ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻡ ‪-٤٣‬ﻕ ‪ ٥‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٩٦١‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻷﺼﻬﺎﺭ ﻴﺴﺭﻯ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻡ‪ ١/٤٥‬ﻤـﻥ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻟﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻬﺩﻩ ﻭﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤﻭﺍﻟـﻪ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻘـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺒﻠﺩ ﻭﻟﻴﻪ ﺒﻐﻴـﺭ ﺇﺫﻥ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻡ ‪ ١٩٥‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٩٨٤‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺒﻤﺤـﻀﻭﻨﺘﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﻨﻪ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺔ‪ .‬ﻴـﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻨﺔ ﻭﺃﺠـﺭﺓ ﺴـﻜﻨﺎﻫﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ‬ ‫‪- ٤٩٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺒﻤﺤﻀﻭﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋـﻥ ﺒﻠـﺩ ﺍﻟـﻭﻟﻰ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﻨـﻪ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺔ‪.‬‬ ‫ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻨﺔ ﻭﺃﺠـﺭﺓ ﺴـﻜﻨﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣٦٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٩/٢٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٥‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٣٨‬‬

‫‪ -١٢٢‬ﺴﻜﻭﺕ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺒﻼ ﻋـﺫﺭ ﻤﻘﺒـﻭل ﺒﻌـﺩ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒـﺩﺨﻭل ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﺒﺂﺨﺭ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻀـﻌﻪ ﻟـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٥٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١٠/١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٥‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٥٠‬‬

‫‪ -١٢٣‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻸﻨﺜﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻟﻠﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻗﺒﻀﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺎﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁـﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﻓـﺭﺽ‬ ‫ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺃﺠﺭ ﺨﺎﺩﻤﺔ ﻭﺴﺎﺌﻕ ﻭﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٦٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٤٣‬‬

‫‪ -١٢٤‬ﺍﻷﻡ ﺃﺤﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺯﻭﺠﺔ ﻷﺏ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺘـﻪ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﺒﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ ﻴﺜﺒـﺕ ﺍﻟﻌﻜـﺱ‪.‬‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁ ﺼـﻼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٦٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٧١‬‬

‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻜﻥ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻓﺈﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻼ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ‪.‬‬

‫‪ -١٢٥‬ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺩﺭﺠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻩ ﻤﺴﻜﻨﹰﺎ ﺸـﺭﻋﻴﹰﺎ ﻟﻠﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﻭﺍﺒﻨﻬـﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﺇﻋـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨـﻪ ﺇﻴـﺭﺍﺩﹰﺍ ﻭﺭﺩﹰﺍ‪ .‬ﻗـﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٦٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٧١‬‬

‫‪ -١٢٦‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻘﺒـل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒـﺩﻴل ﺒـﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻴـﺔ ﻤﺅﻗﺘـﺔ‪ .‬ﺘﻅـل ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺩﻭﺍﻋﻴﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴـﺭ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ‬

‫‪- ٤٩٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺃﻭ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒـﺜﻤﻥ ﺴـﻴﺎﺭﺓ ﻟﻠﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺒﻤـﺎ ﺘـﺯﻭل‬ ‫ﻤﻌﻬﺎ ﺤﺠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٦٠٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١٢/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٥٠١‬‬

‫‪ -١٢٧‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻟﻸﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠـﻎ ﺴـﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘﺘـﺯﻭﺝ ﺒـﺄﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻭﻟﻸﺏ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺴﺒﻊ ﺃﻭ ﺜﻤﺎﻥ ﺴﻨﻴﻥ ﺤﺘـﻰ ﺍﻟﺒﻠـﻭﻍ ﻭﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺒﺒﻠﻭﻏـﻪ ﺭﺸـﻴﺩﹰﺍ ﻓﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻤـﺎ‪ .‬ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻭﺨﻠـﻭ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١/٣١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٠٤‬‬

‫‪ -١٢٨‬ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‪ -‬ﻟﻌـﺩﻡ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺴـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟـﻙ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺈﺜﺒـﺎﺕ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١/٣١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤١١‬‬

‫‪ -١٢٩‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻁﺎﻟـﺏ ﺒﻬـﺎ ﻟﻤـﺩﺓ ﻋـﺎﻡ‪ .‬ﺤﺎﻟﺘـﻪ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺠـﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ‬ ‫ﺒﺄﺠﻨﺒﻲ ﻭﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟـﺩﺨﻭل ﻭﻴـﺴﻜﺕ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻋﻠﻤﻪ ﻋﺎﻤﹰﺎ ﺒﻼ ﻋﺫﺭ‪ .‬ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻨﺘﻘـل ﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٢٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٢/٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٢٩‬‬

‫‪ -١٣٠‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺎﻟﻁﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‪ :‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ‬ ‫ﺒﻌﺩﻡ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﺘﻤﻠﻜﻬـﺎ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ ﺨﺎﺼـﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺃﻨﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻁﺭﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓـﻼ ﺘﺠـﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٢٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٢/٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٢٩‬‬

‫ﻼ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫‪ -١٣١‬ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﻴـﺩﻫﺎ ﻓﻌـ ﹰ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺭﻏـﻡ ﺃﻥ‬

‫‪- ٤٩٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻼ ﻟﻠﻁﺎﻟﺒﺔ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻨﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﻘل ﺤﻀﺎﻨﺘﻬﻡ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٢٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٢/٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٢٩‬‬

‫‪ -١٣٢‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﺤـﻕ ﻟـﻸﻡ ﺇﻥ ﺸـﺎﺀﺕ‪ .‬ﺘـﺴﻘﻁ ﺒﺈﺴـﻘﺎﻁﻬﺎ ﻟﻬـﺎ ﻭﺒﻤﺠـﺭﺩ‬ ‫ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﺒﺄﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻭﻟﻭ ﻓﺎﺭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪:‬ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻥ "ﺍﻟﺴﺎﻗﻁ ﻻ ﻴﻌﻭﺩ"‪ .‬ﺍﻷﺏ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻟﺯﻭﺍﺠﻬـﺎ ﺒـﺄﺠﻨﺒﻲ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‬ ‫ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺏ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒـﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﻋﻘـﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٢/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٥٣‬‬

‫‪ -١٣٣‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺩﻤﺘـﻪ‪ .‬ﺍﻷﻤـﺭ ﻟﻠـﻭﻟﻲ ﻓـﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ‬ ‫ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﻟـﻪ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻘﻴـﺩﺓ‬ ‫ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻡ‪ ٢١٠‬ﻕ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟـﺔ ﻟـﻪ ﻭﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﺒﻨﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٤١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٧٨‬‬

‫‪ -١٣٤‬ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺩ ﺒـﻪ‪ .‬ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻟـﻴﺱ ﺒﻤـﺎل ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠـﻊ ﻭﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺍﻹﻴـﻼﺀ‪ .‬ﺍﻟﻨـﺼﺎﺏ ﺸـﺎﻫﺩﺍﻥ‬ ‫ﻻ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٦٠٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٨٢‬‬

‫‪ -١٣٥‬ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ – ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠـﻲ – ﺘﻜـﻭﻥ ﻷﺒﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﺃﺤﻔﻅ ﻟﻬﺎ ﻭﺃﺤﻕ ﺒﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻷﻨﻬﺎ ﺘﺨﻁﺏ ﻤﻨـﻪ ﻭﻫـﻭ ﺃﻋﻠـﻡ ﺒﺎﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻓﻴﻘـﺩﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻼ ﻴﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻴﻴﺭﻫﺎ ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﻗﻴﺎﺴـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻐـﻼﻡ ﻭﻻ ﻴـﺼﺢ ﻗﻴـﺎﺱ ﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٦٠٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٨٢‬‬

‫‪ -١٣٦‬ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺤﺭﻡ ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻥ ﻭﺩﺨﻭﻟﻪ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺴـﻘﻭﻁ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬

‫‪- ٤٩٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺴـﻨﺔ ﻤـﻥ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒـﺩﺨﻭل ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﻋﺫﺭ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺭﻓﺽ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻟﻭﻟـﺩﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﺒﺄﺠﻨﺒﻲ ﻭﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﺒﻌﻠـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ‬ ‫ﺒﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﺒﺂﺨﺭ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻗﺒـل ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﺇﺨـﻼل‬ ‫ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٥٣٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤١٥‬‬

‫‪ -١٣٧‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﺫﻜﺭ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫـﺎ ﺒـﺎﻟﺒﻠﻭﻍ ﺇﻤـﺎ ﺒﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟـﺫﻜﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺭ ﺩﻭﻥ ﻅﻬﻭﺭﻫـﺎ‪ .‬ﻡ‪ ١٩٤‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٧٠٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/١٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٤٩‬‬

‫‪ -١٣٨‬ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ ﺩﻟﻴﻠﻬـﺎ ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻟـﻡ ﺘـﺭ ﻟﺯﻭﻤـﹰﺎ ﻟـﻪ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/٢٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٧٣‬‬

‫‪ -١٣٩‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ‪ .‬ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻸﺏ ﺜﻡ ﻟﻠﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﺜـﻡ ﻟﻠﻌﺎﺼـﺏ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﻭﻓـﻕ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻹﺭﺙ‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺭﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻨـﺴﺒﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘﺎﺼـﺭ ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻷﺏ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺩﻤﺘﻪ‪ .‬ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻭﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ‪ .‬ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻟﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺃﻭﻟﻬﻡ ﺍﻷﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﺤﻘﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺒﻨﺎﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﺤﻀﺎﻨﺘﻬﺎ ﻟﻬـﻥ ﻤﺘﺠـﺎﻭﺯﹰﺍ ﺤـﻕ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ‪٢١٠ ،٢٠٩‬‬ ‫‪- ٤٩٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٦٨٢‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/٢٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٨٣‬‬

‫‪ -١٤٠‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘـﻪ‬ ‫ﻤﺎﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ ﻟﻬـﺎ ﺃﺼـﻠﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ‬ ‫ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻻ ﺘﺠـﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٥٨٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٢٨٢‬‬

‫‪ -١٤١‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤُﻨﺤﺕ ﺤـﻕ ﺍﻟـﺴﻜﻥ ﺒـﺼﻔﺘﻬﺎ ﻫـﺫﻩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔـﻲ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠـﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﺴﺒﻕ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺒـﺄﺠﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﻷﻨـﻪ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋـﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗﺒـل‬ ‫ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻼ ﻴُﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻨـﺎﺯل ﻤـﺴﺒﻕ ﻋـﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟـﺴﻜﻥ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺘﻘﺭﺭ ﻻﺤﻘﹰﺎ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/١٢٥‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/١٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٣٠‬‬

‫‪ -١٤٢‬ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺄﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﻀﻤﻥ ﻨﻔﻘﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬـﺎ ﺠـﺭﺍﺀ ﺍﺤﺘﺒﺎﺴـﻬﺎ ﻟﺤـﻕ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬ ‫ﻭﻤﻨﻔﻌﺘﻪ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒـﺄﺠﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻫـﻲ ﻤـﻥ ﻀـﻤﻥ ﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴُﻠﺯﻡ ﺒﻨﻔﻘﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻷﺠﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﺯﻭﺠـﺔ ﻷﺒﻴـﻪ ﻭﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺒﺤﻀﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﺠـﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ ﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺭﻀـﺎ ‪‬ﺀ ﺃﻭ ﻗـﻀﺎ ‪‬ﺀ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺃﺠـﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻓـﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤـﺩ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٢/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٧٠‬‬

‫ﻼ ﺒـﻴﻥ ﻭﻟﺩﻴـﻪ‪.‬‬ ‫‪ -١٤٣‬ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺘﺨﻴﻴﺭﻩ ﻤﺘﻰ ﻜـﺎﻥ ﻋـﺎﻗ ﹰ‬ ‫ﺃﺤﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺴﻥ ﻤﺨﺎﻁـﺏ ﻤـﻥ‬

‫‪- ٥٠٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺒﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻷﻡ ﻗﺩﻤﺕ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺤﺎل ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻟﺤﺎﺠﺘﻪ ﺇﻟـﻰ ﻤـﻥ ﻴﺤﻤﻠـﻪ ﻭﻫـﻲ ﺍﻷﻗـﺩﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ‪ .‬ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺃﺒﻴﻬﺎ ﺒﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﺃﺤﻔـﻅ ﻟﻬـﺎ ﻭﺃﺤـﻕ‬ ‫ﺒﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﹸﺨﻁﺏ ﻤﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﺘﺯﻭﻴﺠﻬـﺎ ﻭﺍﻷﻋﻠـﻡ ﺒﺎﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﺍﻷﻗـﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‬ ‫ﻓﻴُﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٧٠٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٦/١٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٧‬ﺝ ‪(٢‬‬

‫‪ -١٤٤‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻐﻼﻡ‪ .‬ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺒﻠﻭﻏﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺭ ﻭﻀـﻤﻪ ﺇﻟـﻰ ﺃﺒﻴـﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻷﺏ ﻀﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺨـﺫﻩ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ‬ ‫ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ‪ .‬ﻡ‪ ٣٩١‬ﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٦٨٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/١/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٨‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣١٥‬‬

‫‪ -١٤٥‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ‪ .‬ﻴﺤـﻭﺯ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟـﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻨـﻪ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻴﺘﻌـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺃﻭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺈﺴـﻘﺎﻁ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻟﻠـﺼﻐﻴﺭ ﻭﻀـﻤﻪ‬ ‫ﻷﺒﻴﻪ – ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ – ﻭﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺼـﺎﺩﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻭﺼـﻴﺭﻭﺭﺘﻪ‬ ‫ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﻻﻴـﺔ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺤـﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬـﺎ ﻭﻻ ﻴﺨـﺎﻟﻑ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺤﺠﻴﺘﻪ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻁﺎﺌـﻪ ﺍﻟـﺼﻴﻐﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٦٨٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/١/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٨‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣١٥‬‬

‫‪ -١٤٦‬ﻤﺩﺓ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﻸﻨﺜﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ‪ .‬ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ ﻟـﻸﺏ ﺤﺘـﻰ ﺘـﺘﻡ‬ ‫ﺘﺴﻊ ﺴﻨﻴﻥ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻼ ﺯﺍﻟـﺕ ﻋﻨـﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻨﻔﺱ‪ .‬ﻓﻴﺨﺎﺼـﻡ ﻭﻴﺨﺎﺼـﻡ‬ ‫‪ -‬ﻤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺫﻜﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﻋﺎﻗ ﹰ‬ ‫ﺒﺸﺨﺼﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ‪ :‬ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺃﻭ ﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋـﺸﺭ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻟـﻪ ﺍﻟـﺼﻔﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻋـﻭﻯ‪ .‬ﺤـﺩ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺸﺌﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺘﺩﺃﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺭﻏﻡ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﺴـﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ‬ ‫‪- ٥٠١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺜﻭﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺎﺕ‪ .‬ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٣/٧٧٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٤/٥/٥‬‬

‫‪ -‬ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺒل ﻫﻭ ﺃﺠـﺭ ﻤﻘﺎﺒـل ﻋﻤـل‪ .‬ﺒﻌـﺩ ﻓﺭﻀـﻪ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﺩﺨﻠﻪ‪..‬‬ ‫ﻗﺎﺒ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٥/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٨‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺸـﻤﻭﻟﻬﺎ ﻷﺠـﺭﺓ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻭﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺠﺭ ﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻨﻔﻘﺘﻪ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺘﻤﻠـﻙ ﺴـﻜﻨﹰﺎ‬ ‫ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺼﹰﺎ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺃﺠﺭ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺯﻭﺠﺔ ﻷﺏ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ‪ .‬ﺍﻟﺠﻤـﻊ ﻓـﻲ ﻭﻗـﺕ ﻭﺍﺤـﺩ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٨٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٣/٣١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٣‬‬

‫‪ -٣‬ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻻ ﻴـﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻏﻴـﺭﻩ‪ .‬ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻤﻨﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٧‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﻤﺩﺍﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺘﻰ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﺠﺭﹰﺍ ﻨﻅﻴﺭ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١١/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦١‬‬

‫‪ -٥‬ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺘﻪ‪ .‬ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻬﺎ ﻭﺴـﺒﺏ ﻓﺭﻀـﻬﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺘﻌﻭﻴﻀﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١٢/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦١‬‬

‫‪ -٦‬ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺩﻭﺍﻋﻴﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺃﺠﺭﻫـﺎ‪ .‬ﺍﻟﺠـﺩل‬ ‫‪- ٥٠٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٢‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺃﺠﺭ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺯﻭﺠﺔ ﻷﺏ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﺘـﺩﺓ ﺘـﺴﺘﺤﻕ ﻓـﻲ ﻋـﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﺒﺭﻋﺔ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻷﺠﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٢‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﺠﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﻷﺏ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﺒﺭﻋﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٣‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﺒﺄﺠﻨﺒﻲ ﺃﺠﺭ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﺎ ‪.‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٣‬‬

‫‪ -١٠‬ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﻴﺩﻩ ﺒﺤﺩ ﺯﻤﻨـﻲ ﻤﻌـﻴﻥ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟـﻨﺹ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﺘﺴﻊ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﻻﺤﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٠٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٢‬‬

‫‪ -١١‬ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁـﻪ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺩﻩ ﻓـﻲ ﻴـﺩﻫﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻭﻻﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻤﺴﻜﺔ ﻭﺘﺯﻭل ﺒﺯﻭﺍﻟﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟـﺭﻓﺽ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺈﺴـﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٩٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٣/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٤‬‬

‫‪ -١٢‬ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٤٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٥‬‬

‫‪ -‬ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ‪ .‬ﺃﻻ ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ ﺘﻘـﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺼـﺼﹰﺎ‬ ‫ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻥ ﻤﺴﻜﻥ ﻟﺤﻀﺎﻨﺘﻪ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٩٨‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٤/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٨‬‬

‫‪- ٥٠٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻠﻤﺤـﻀﻭﻥ ﻤـﺴﻜﻥ ﻟﺤـﻀﺎﻨﺘﻪ ﻏﻴﻨـﹰﺎ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻻ ﺘـﺴﺘﺤﻕ ﺃﺠـﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻥ‪ .‬ﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٩٨‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪.١٩٨١/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٥/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٨‬‬

‫ﻼ‬ ‫‪ -٣‬ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺘﻤﻠـﻙ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ ﺘﻘـﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﻓﻌـ ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺼﺼﹰﺎ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﻠﻙ‪ .‬ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻓﻘﻁ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٦/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٤‬‬

‫‪ -٤‬ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺘﻪ‪ .‬ﻁﻠـﺏ ﻨﻔﻘـﺔ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠـﺼﻐﻴﺭ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻹﻏﻔﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯﻩ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻭﺇﻥ ﺃﺨﻁﺄ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ ﺃﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫـﻭ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٣٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٣/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥٥‬‬

‫‪ -٥‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﺠـﺭﺓ ﺤـﻀﺎﻨﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺯﻭﺠـﺔ ﻟـﻸﺏ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﺩﺘـﻪ ﺃﻭ ﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ‬ ‫ﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٢/٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٨‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘـﻪ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻬﻴـﺊ‬ ‫ﻼ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺼﺎﻟﺤﹰﺎ ﻷﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﺴﻜﻥ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ‬ ‫ﻤﺴﻜﻨﹰﺎ ﺒﺩﻴ ﹰ‬ ‫ﺒﺩﻓﻊ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺠـﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٨‬‬

‫‪ -٧‬ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﺠـﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻭﻫـﻲ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٥٩‬‬

‫‪ -٨‬ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻪ ﻻ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺘﻤﻠـﻙ‬ ‫ﻤﺴﻜﻨﹰﺎ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺼﹰﺎ ﻟـﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬـﺎ ﺸـﺎﺌﻌﺔ‪ .‬ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬

‫‪- ٥٠٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺠﻠﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١١/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٢‬‬

‫‪ -٩‬ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻷﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺃﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺎﻟﻜـﺔ ﻟﻤـﺴﻜﻥ ﺘﻘـﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺨﺼﺼﺎ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪ .‬ﺸﻤﻭل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟـﺸﺎﺌﻌﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺄﺤﻘﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻀﺔ ﻷﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺸﺎﺌﻌﺔ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸﺭﻋﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٢٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٦/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤٩‬‬

‫‪ -١٠‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻷﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ ﻭﻓـﻕ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٩٨‬ﻤـﻥ ﻕ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ .١٩٨٤‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺴﺩﺩ ﺜﻤﻨﻪ ﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻭﺍﻗـﻑ ﻫـﻭ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻜﺎﻤـل ﺍﻟـﺜﻤﻥ‪.‬‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟﺒﻴـﻊ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻷﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺭﻏﻡ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﻨﺯل ﻟﻡ ﺘﺴﺩﺩ ﺒﺎﻗﻲ ﺜﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٥٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٤‬‬

‫‪ -١١‬ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺄﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻜﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ‪ .‬ﺴـﻘﻭﻁ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ‪.‬‬ ‫ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ :‬ﺜﺒﻭﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﺴﻜﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺼﹰﺎ ﻟﺴﻜﻨﻬﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴـل ﻻ ﻴُـﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨـﻪ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻟﻤـﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﻤﺨﺼـﺼﹰﺎ ﻟـﺴﻜﻨﻬﺎ‬ ‫ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﻠـﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻴﻌﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٥‬‬

‫‪ -١٢‬ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﺤـﻀﺎﻨﺘﻬﺎ ﻟﻠـﺼﻐﻴﺭ ﻻ ﻴـﺴﻠﺒﻬﺎ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺃﺠـﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ‬ ‫ﺤﻀﺎﻨﺘﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﹸﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻤﺴﻜﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺼﹰﺎ ﻟﺴﻜﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻨﻔﻘﺘﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٩٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٥‬‬

‫‪ -١٣‬ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺼﹰﺎ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﻠـﻙ ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﻔـﺭﺽ ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﺴﻜﻨﹰﺎ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻌ ﹰ‬

‫‪- ٥٠٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻨﻔﻘﺔ ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٤٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٠/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٩‬‬

‫‪ -١٤‬ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻏﻴـﺭﻩ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﺨﺼﺹ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﻠـﻙ ﻤﻠـﻙ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ‬ ‫ﻟﻤﺴﻜﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﻓﻘﻁ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﺴﻜﻨﹰﺎ ﺸـﺭﻋﻴﹰﺎ ﺨـﺼﺹ ﻟـﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺁﺨﺭ ﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟـﺼﻐﺎﺭ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٤٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٠‬‬

‫‪ -١٥‬ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﺯﻭﺠـﺔ ﻀـﻤﻥ ﻨﻔﻘﺘﻬـﺎ ﺠـﺯﺍﺀ ﺍﺤﺘﺒﺎﺴـﻬﺎ ﻟﺤـﻕ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻭﻤﻨﻔﻌﺘـﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻀـﻤﻥ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻭﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴُﻠﺯﻡ ﺒﻨﻔﻘﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١٠‬‬

‫‪ -١٦‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺒﺎﻟﺒﻠﻭﻍ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺒﻠﻭﻍ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻟﻠﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﺭﻩ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺨﻠـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻟﻠﺒﻠـﻭﻍ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻋـﺩﻡ ﺒﻠـﻭﻍ‬ ‫ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻻﺯﺍل ﻓﻲ ﺴﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠١‬‬

‫‪ -١٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ ﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺼـﻼﺤﻴﺘﻪ ﻟﻠـﺴﻜﻥ‬ ‫ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻪ‪ .‬ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒـﺄﺠﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺜـﻪ‪ .‬ﻻ ﻤﺤـل ﻟـﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴُﻭﺠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/٢٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١١٠‬‬

‫‪ -١٨‬ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺘﻪ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﻁﻠـﺏ ﻨﻔﻘـﺔ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻟـﻪ ﻴـﺸﻤل ﺃﺠـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪ .‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻻﺒﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﺒﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺃﺠـﺭ‬ ‫ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٥١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١١٣‬‬

‫‪- ٥٠٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١٩‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺇﺠﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﻷﺤﺩ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺤـل ﻤﺤﻠﻬﻤـﺎ‪ .‬ﻡ‪ ١٩٤‬ﻕ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١١٣‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟـﺩﻩ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻟﻤـﺴﻜﻥ ﺘﻘـﻴﻡ‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺼﺼﹰﺎ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٢٨ ،٢٢٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٢٨‬‬

‫‪ -٢١‬ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻩ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺘﻤﻠـﻙ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ ﺘﻘـﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺨﺼﺼﹰﺎ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٥١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٥٣‬‬

‫‪ -٢٢‬ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺄﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﻀﻤﻥ ﻨﻔﻘﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬـﺎ ﺠـﺭﺍﺀ ﺍﺤﺘﺒﺎﺴـﻬﺎ ﻟﺤـﻕ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬ ‫ﻭﻤﻨﻔﻌﺘﻪ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺄﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤـﻥ ﻀـﻤﻥ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴُﻠﺯﻡ ﺒﻨﻔﻘﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻷﺠﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﺯﻭﺠـﺔ ﻷﺒﻴـﻪ ﻭﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺒﺤﻀﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﺠـﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ ﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺭﻀـﺎ ‪‬ﺀ ﺃﻭ ﻗـﻀﺎ ‪‬ﺀ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺃﺠـﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻓـﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤـﺩ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٢/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٧‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٧٠‬‬

‫‪ – ٥‬ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﺘﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺃﺒﻴـﻪ‬ ‫ﺒﻘﺩﺭ ﻴﺴﺎﺭﻩ ﻭﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪..‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧١‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺸـﺭﻭﻁﻪ‪ .‬ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ‪ .‬ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‪ :‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ‬

‫‪- ٥٠٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘـﺔ ﺼـﻐﺎﺭ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻤﺄﻜـل ﻭﻤﻠـﺒﺱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺤﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺽ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٠٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٢/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥٢‬‬

‫‪ – ٦‬ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺃﺠـﺭ ﺍﻟﺨـﺎﺩﻡ‪ .‬ﻭﺠﻭﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺒﻴـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻭﺴﺭﹰﺍ‪ .‬ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﺤـﻭﺍل‪ .‬ﻟـﻴﺱ ﻟﻠﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﺇﻻ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٠٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٢/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٩٧‬‬

‫‪ -٢‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟـﺴﺎﺌﻕ ﻭﺃﺠـﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‬ ‫ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺜﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﻭﺴﺭ‪ .‬ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺄﺠﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻤﺴﻜﻥ ﺘﻘـﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺼـﺼﺎ ﻟـﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٠٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥٠‬‬

‫‪ – ٧‬ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﻕ ﻭﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﺴﺭﹰﺍ ﻭﻋﺴﺭﹰﺍ‪ .‬ﻤﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒﺎﻟﻔـﺼل‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻘـﺏ ﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻬﺎ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ ﻤـﺴﺘﻨﺩﹰﺍ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﻭﺇﻻ ﺨﻀﻊ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻔﺭﺽ ﻤﺒﻠﻎ ﺜـﻼﺙ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺜﻤـﻥ ﺴـﻴﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭﻓﺭﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﺫ ‪ ٩٩/٥/٢٢‬ﺤﺘﻰ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٨‬ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻁﻼﻗﻬـﺎ ‪ -‬ﻭﻫـﻲ ﻤـﺩﺓ ﻗـﺼﻴﺭﺓ‬ ‫‪ -‬ﻭﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺩﻱ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﺭﻏـﻡ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬـﺎ‬ ‫ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٦‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺃﺠـﺭ ﺍﻟﺨـﺎﺩﻡ ﻭﺍﻟـﺴﺎﺌﻕ‪ .‬ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗـﻊ‪ .‬ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٨/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤٨‬‬

‫‪- ٥٠٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟـﺴﺎﺌﻕ ﻭﺃﺠـﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‬ ‫ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺜﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﻭﺴﺭ‪ .‬ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺄﺠﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻤﺴﻜﻥ ﺘﻘـﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺼـﺼﹰﺎ ﻟـﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٠٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥٠‬‬

‫‪ -٤‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﺤـﺴﺏ ﺤﺎﺠﺘـﻪ ﻭﻴـﺴﺎﺭ ﺃﺒﻴـﻪ ﻭﻤـﺎ ﺘﺠـﺭﻯ‬ ‫ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺴـﻴﺎﺭﺓ ﻭﺴـﺎﺌﻕ‬ ‫ﻟﻤﺤﻀﻭﻨﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٢٨ ،٢٢٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥٤‬‬

‫‪ -٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﻤﺤﻀﻭﻨﻴﻥ ﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٢/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٧٥‬‬

‫‪ -٦‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻸﻨﺜﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻟﻠﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻗﺒﻀﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺎﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁـﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﻓـﺭﺽ‬ ‫ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺃﺠﺭ ﺨﺎﺩﻤﺔ ﻭﺴﺎﺌﻕ ﻭﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٦٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٤٣‬‬

‫‪ – ٨‬ﺭﺅﻴـﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺤﻕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺃﺒﻭﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/٥/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٩‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/٥/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٩‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/٥/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٦٩‬‬

‫‪- ٥٠٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٤‬ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺍﻷﺼل‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻜـﺎﻥ ﻭﺯﻤـﺎﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٥/٣١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٥٥‬‬

‫‪ -٥‬ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ .‬ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﻤﻥ ﺒﻴـﺩﻩ ﺍﻟﻭﻟـﺩ‪ .‬ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺫﺭ ﻴﻌـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻭﻋﺩﹰﺍ ﺩﻭﺭﻴﹰﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﹰﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﹰﺎ ﻟﻠﺭﺅﻴﺔ‪ .‬ﻗﺼﺭ ﺍﺴـﺘﻼﻡ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻤـﻥ ﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻟﺭﺅﻴﺘـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻓﻘﻁ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺒﺎﺴـﺘﻼﻡ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﺭﺅﻴﺘﻬـﺎ ﻭﺭﺩﻫـﺎ ﻟﻠﺤﺎﻀـﻨﺔ‬ ‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٥‬‬

‫‪ -٦‬ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ‪ .‬ﻟﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ‪ .‬ﺤﺎﻟﺔ ﻋـﺩﻡ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺯﻤـﺎﻥ ﻭﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴـﺔ‪ .‬ﻴﻌـﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﻤﻭﻋﺩﹰﺍ ﺩﻭﺭﻴﹰﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﹰﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﹰﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٩٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٦‬‬

‫‪ -٧‬ﻟﻸﺒﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﻥ ﺤﻕ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤﻨﻊ ﺤﺎﻀﻨﺘﻪ ﻷﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺘـﻪ‪ :‬ﺇﺨـﻼل ﺒـﺼﻠﺔ ﺍﻟـﺭﺤﻡ‬ ‫ﻭﺒﺤﻕ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺘـﻪ ﻭﺇﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻤﻨـﻊ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﺎ ﻭﻨﻘل ﺤﻀﺎﻨﺘﻪ ﻟﺴﻭﺍﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٧‬‬

‫‪ -٨‬ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﹰﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﺃﻭ ﺒﻌـﺩﻩ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺫﻜﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﻤـﺎﻨﻊ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ‬ ‫ﺒﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻭﻜﻴل ﺭﺴﻤﻲ ﻴﺒﻴﺢ ﻗﺒـﻭل ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺘﻭﻜﻴـل ﺍﻟﻐﻴـﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﻔﻴﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻭﻗﺒـﻭل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻗـﻀﻲ ﺒﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ‪ .‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٩٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٢‬‬

‫‪ -٩‬ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ٥١٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺤﻕ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻓﻘـﻁ ﺩﻭﻥ ﺴـﻭﺍﻫﻡ‪ .‬ﻡ ‪/١٩٦‬ﺃ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٤‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻟﻠﻌﻤﺔ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﺒﻨـﺔ ﺃﺨﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺘﹸﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٩٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٣‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ‪ .‬ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﺩﻩ ﺍﻟﻭﻟﺩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺯﻤـﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻬﻤﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺇﺯﺍﻟـﺔ ﺍﻟـﺸﻭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﺴـﺏ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭﺍﻟﺘﺂﻟﻑ ﺍﻷﺴﺭﻯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٢١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٣٣‬‬

‫‪ -١١‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ –ﻋﻨـﺩ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ– ﺒﻤـﺎ ﻴﻜﻔـل‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻴﺎﻫـﺎ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴـﺔ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭ ﻟﻐﻤﻭﺽ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٦/٢٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣١٧‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﺩﻩ ﺍﻟﻭﻟـﺩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺯﻤـﺎﻥ ﻭﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻭﻋﺩﹰﺍ ﺩﻭﺭﻴﹰﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﹰﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﺒﻘﻴـﺔ ﺃﻫـل ﺍﻟﻭﻟـﺩ ﻤـﻥ ﺭﺅﻴﺘـﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﻭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴـﺏ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻑ ﻭﺍﻟﺘـﺂﻟﻑ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺼﻠﺔ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ‪ .‬ﻡ‪ ١٩٦‬ﻕ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٨٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٦/١٨‬ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(‬

‫‪- ٥١١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ‬

‫ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ‬

‫ﺃ – ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻴﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻭﻭﻓﻕ ﺤﺎل ﻭﺍﻟﺩﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٦/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٦/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٣‬‬

‫‪ -٣‬ﻤﻨﺎﻁ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺘﻰ ﺘﺴﻘﻁ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٤‬‬

‫‪ -٤‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻤﺴﻜﺔ‪ .‬ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﺒﻴـﺩ ﺠﺩﺘـﻪ ﺍﻷﻡ ﻓـﻲ ﺒﻠـﺩ ﺁﺨـﺭ‪ .‬ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻷﺏ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﻷﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺨﻁﺄ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٤/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٤‬‬

‫ﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﺘـﺴﺘﺤﻕ ﻤـﻥ‬ ‫‪ -٥‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻗﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴﺤـﺼل ﺘـﺭﺍ ٍ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ‪ .‬ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔﻘـﺔ‪ .‬ﺜﺒـﻭﺕ ﺤـﺼﻭل ﺍﻟﺘﺭﺍﻀـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺤﺼﻭﻟﻪ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺍﻟﺠـﺩل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻻ ﺘﺠـﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﻟـﺩﻯ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٢٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٢/٢٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٣‬‬

‫‪ -٦‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻷﺏ ﻤﻭﺴـﺭﹰﺍ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻴـﺴﺎﺭ‬ ‫ﻭﻨﻔﻴﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٥‬‬

‫‪ -٧‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺤﻕ ﻤﻘﺭﺭ ﻟﻪ ﺸﺭﻋﹰﺎ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻻ ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋـﻥ ﻤـﺩﺓ ﻏﻴـﺭ‬

‫‪- ٥١٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻭﺍﻟﺩﻩ‪ .‬ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺴـﻠﻁﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺨﻁﺄ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٤/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٥‬‬

‫‪ -٨‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﺠﺭﺓ ﺤﻀﺎﻨﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺯﻭﺠـﺔ ﻷﺏ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﺩﺘـﻪ ﻭﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٢/٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٦‬‬

‫‪ -٩‬ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﺠﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻭﻫـﻲ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٧‬‬

‫‪ -١٠‬ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺘﻪ‪ .‬ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻬﺎ ﻭﺴـﺒﺏ ﻓﺭﻀـﻬﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺘﻌﻭﻴﻀﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١٢/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٨‬‬

‫‪ -١١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻷﺏ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ‪.‬ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٢٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٠‬‬

‫‪ -١٢‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺘﺸﻤل ﺃﺠﺭﺓ ﺴﻜﻨﺎﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٠‬‬

‫‪ -١٣‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ ﺇﻥ ﺍﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴـﻪ ﺘﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺃﺒﻴـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻴـﺴﺎﺭ ﺍﻷﺏ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٢٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٠‬‬

‫‪ -١٤‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﺘﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺃﺒﻴـﻪ‬ ‫ﺒﻘﺩﺭ ﻴﺴﺎﺭﻩ ﻭﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧١‬‬

‫‪ -١٥‬ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻪ ﻻ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺘﻤﻠـﻙ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ‬ ‫ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺼﺎ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧١‬‬

‫‪- ٥١٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١٦‬ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻪ ﻻ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺘﻤﻠـﻙ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ‬ ‫ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺼﺎ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧١‬‬

‫‪ -١٧‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤـﺴﺏ ﺤﺎﺠﺘـﻪ ﻭﺒﺤـﺴﺏ ﻴـﺴﺎﺭ ﺍﻷﺏ ﻭﺤـﺴﺏ ﺒﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺴﺎﺌﻕ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧١‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻨﻔﻘﺔ ‪.‬ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺇﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﻭ ﻴﻬﻴـﺊ ﻟﻬـﺎ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤﻤﻠﻭﻜﹰﺎ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٧٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٢‬‬

‫‪ -١٩‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺏ ﻤﻭﺴﺭﹰﺍ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻴـﺴﺎﺭ ﻭﻨﻔﻴـﻪ‪ .‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺼﻐﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﻨﻭﺜﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٩١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٩/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٢‬‬

‫‪ -٢٠‬ﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ ﻗﺒﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﺠﺭﺓ ﺴﻜﻨﺎﻩ‪.‬ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺨﺼﺹ ﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻡ ‪ ١٩٧‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٩٠‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١١/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٢‬‬

‫‪ -٢١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﺠـﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٥‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ‪ .‬ﻟﻪ ﻭﺤـﺩﻩ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﻁﻠـﺏ ﻓـﺭﺽ‬ ‫ﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺒﻁﻠﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١١٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٥/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١٣‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﺤـﻀﺎﻨﺘﻬﺎ ﻟﻠـﺼﻐﻴﺭ ﻻ ﻴـﺴﻠﺒﻬﺎ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺃﺠـﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ‬ ‫ﺤﻀﺎﻨﺘﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﹸﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻤﺴﻜﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺼﹰﺎ ﻟﺴﻜﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ٥١٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻨﻔﻘﺘﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٩٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١٣‬‬

‫‪ -٢٤‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻪ ﺒﺸﺭﻁ ﻴﺴﺎﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋـﻥ ﺍﻟﻜـﺴﺏ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘـﻪ‪ :‬ﺍﻟـﺼﻐﺭ‬ ‫ﻭﺍﻷﻨﻭﺜﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﻤﺎ ﻜﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻷﺏ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٨٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١١/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١٥‬‬

‫‪ -٢٥‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺃﺠـﺭ ﺍﻟﺨـﺎﺩﻡ‪ .‬ﻭﺠﻭﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺒﻴـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻭﺴﺭﹰﺍ‪ .‬ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﺤـﻭﺍل‪ .‬ﻟـﻴﺱ ﻟﻠﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﺇﻻ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٠٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٢/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١٦‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﻗﺘـﹰﺎ ﻋـﻥ ﻤـﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ‪ .‬ﻋـﺩﺍ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻻ ﻴﺤﺎﺝ ﺒﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺼﻐﺎﺭ‪ .‬ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٩٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٥/٢٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١٧‬‬

‫‪ -٢٧‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﺍﻨﺤﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﻜل ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﻟﺴﺩ ﺤﺎﺠﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١٨‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺩﻤﺘـﻪ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﻷﻤـﺭ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﻭﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴـﻪ ﻟﻨـﻭﻉ ﻤﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﺤﺭﻓﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٤/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١٨‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌـﻴﺵ ﻤـﻊ ﺃﻤـﻪ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻨﻔﻘﺘـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺘﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤـﺴﻜﻨﻪ ﻭﻴﻁﺎﻟﺒـﻪ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻷﻡ ﺇﻻ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺫﺭ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﻜﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٧١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٥/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦١٨‬‬

‫‪- ٥١٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣٠‬ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٤٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٠٥‬‬

‫‪ -٣١‬ﺃﺤﻭﺍل ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ ﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺼـﻼﺤﻴﺘﻪ ﻟﻠـﺴﻜﻥ‬ ‫ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻪ‪ .‬ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒـﺄﺠﺭ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺜـﻪ‪ .‬ﻻ ﻤﺤـل ﻟـﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴُﻭﺠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/٢٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤٥‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ ﻓـﻲ ﻴـﺩﻫﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺃﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻤﺴﻜﺔ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻴﺩ ﺯﺍﻟـﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﻠـﺕ ﺇﻟـﻰ ﺫﻱ‬ ‫ﺍﻟﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٧/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤٥‬‬

‫‪ -٣٣‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ‪ .‬ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻗـﺩ ﺘـﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺫﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ‪ .‬ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﻠﺒﻬﺎ‪ .‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٠٠ ،١٩٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٢/٢٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤٧‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻷﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜـﺴﺏ ﻭﻟـﻡ ﻴﺘﻴـﺴﺭ ﻟـﻪ‬ ‫ﻋﻤل ﻟﻠﻜﺴﺏ ﺃﻭ ﺘﻴﺴﺭ ﻟﻪ ﻋﻤل ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻔﻲ ﺒﺤﺎﺠﺘﻪ ﻭﺤﺎﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺘﺠـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻨﻔﻘـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺅﺩﻴﻪ ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺒﻤﺎ ﺃﺩﺘﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٠٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤٧‬‬

‫‪ -٣٥‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻟﻤﻭﺴﺭ‪ .‬ﺤﺎﻻﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﺸـﺭﻁ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٠٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤٧‬‬

‫‪ -٣٦‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺃﺠـﺭ ﺍﻟﺨـﺎﺩﻡ ﻭﺍﻟـﺴﺎﺌﻕ‪ .‬ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗـﻊ‪ .‬ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٨/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤٨‬‬

‫‪- ٥١٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣٧‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٨/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤٨‬‬

‫‪ -٣٨‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ‪ .‬ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒـﻪ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ :‬ﻫﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺒﺎﺸـﺭ ﺒـﻪ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﺘﻤـﺎﻡ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٩٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١١/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٤٨‬‬

‫‪ -٣٩‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﻭﺴـﺭ‪.‬ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺤﺠﺞ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١١٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥٠‬‬

‫‪ -٤٠‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ‪ .‬ﺴﺒﺒﻬﺎ ﻭﺸﺭﻁﻬﺎ‪ .‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘـﺔ ﺃﻭ ﺍﻨـﺩﻓﺎﻋﻬﺎ‪ .‬ﻟﻠﻘﺎﻀـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﻤﺎ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﻻ ﺘﻨﺩﻓﻊ ﺇﻻ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺨل ﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻹﺴﻘﺎﻁﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣١٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥١‬‬

‫‪ -٤١‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ‪ .‬ﻭﺠﻭﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺒﻴـﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴـﺭ‪ .‬ﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟﻌﻠـﻡ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ‬ ‫ﻋﺎﺠﺯﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻪ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴـﺸﻐﻠﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻜـﺴﺏ ﻤﻤـﺎ ﻴُﻭﺠـﺏ‬ ‫ﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤١٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥١‬‬

‫‪ -٤٢‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﺎﺌﻕ ﻭﺃﺠـﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‬ ‫ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺜﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﻭﺴﺭ‪ .‬ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺄﺠﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻤﺴﻜﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺼـﺼﺎ ﻟـﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ‪.‬‬

‫‪- ٥١٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٠٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥٢‬‬

‫‪ -٤٣‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺸـﺭﻭﻁﻪ‪ .‬ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ‪ .‬ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‪ :‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺼـﻐﺎﺭ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻤﺄﻜـل ﻭﻤﻠـﺒﺱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺤﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺽ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٠٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٢/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥٢‬‬

‫‪ -٤٤‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻥ‪ .‬ﺍﻷﻤـﺭ ﻟﻠـﻭﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻟﻲ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻓـﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٢/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥٣‬‬

‫‪ -٤٥‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻪ‪ .‬ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬـﺎ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل‬ ‫ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺅﻗﺘـﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ‪ ٢٠٢ ،١١٧‬ﻕ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻭﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ ﻭﻏﻴـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺸﺭﻭﻁﻬﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺸـﺭﻋﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺩ ﺃﻭ ﺸﺭﻁ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺞ ﻤﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺒﺘﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺤﺠـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺘﻐﻴﺭ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﺤﻠﻠﻬـﺎ ﻤﻨـﻪ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻭﺠﻭﺏ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻷﺏ ﺒﻬﺎ ﻭﻟـﻪ ﺤـﻕ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﺒﻤـﺎ ﺃﻨﻔﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻡ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﻴﺴﺎﺭﻫﺎ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺤﺎل ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻴـﺴﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﻋـﺴﺎﺭ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ‬ ‫ﺴﺎﺌﻎ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٦١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥٤‬‬

‫‪ -٤٦‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺤﻜـﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﻗـﻀﻲ ﺒﺈﺴـﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻭﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﹰﺎ ﻴﺨﻭل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺎل ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٤٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٥٥‬‬

‫‪ -٤٧‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺼﻠﺢ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺤﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬـﺎ ﻭﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨـﺯل ﻋﻨﻬـﺎ‬

‫‪- ٥١٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻟﺤﻴﻥ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺠـﺩﺩ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋـﻥ ﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻨـﻪ ﺤـﻕ ﻤﻘـﺭﺭ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﻻ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻗـﺕ ﻭﻟـﻡ ﻴﺤـﺩﺩ ﺒﻤـﺩﺓ ﻋـﻥ ﻤﻘﺎﺒـل ﺘﺄﺜﻴـﺙ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪ :‬ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺘﻨﺎﺯ ﹰ‬ ‫ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺴﺎﺌﻕ ﻟﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻨﻴﻥ ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻟﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻨﻴﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻁﻠﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٥١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٥٣‬‬

‫‪ -٤٨‬ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻩ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺘﻤﻠـﻙ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ ﺘﻘـﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺨﺼﺼﹰﺎ ﻟﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٥١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٥٣‬‬

‫‪ -٤٩‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺒﻤﺤﻀﻭﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋـﻥ ﺒﻠـﺩ ﺍﻟـﻭﻟﻰ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﻨـﻪ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺔ‪.‬‬ ‫ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺤـﻀﻭﻨﺔ ﻭﺃﺠـﺭﺓ ﺴـﻜﻨﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣٦٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٩/٢٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٥‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٣٨‬‬

‫‪ -٥٠‬ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻸﻨﺜﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻟﻠﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻗﺒﻀﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺎﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁـﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﻓـﺭﺽ‬ ‫ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺃﺠﺭ ﺨﺎﺩﻤﺔ ﻭﺴﺎﺌﻕ ﻭﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٦٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٤٣‬‬

‫‪ -٥١‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺸﺭﻋﹰﺎ‪ .‬ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴـﺔ ﻭﺸـﺭﻁﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺴـﻘﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻭﺒـﻴﻥ ﺤﺎﺠﺘـﻪ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟـﺩﺨل ﻻﻨـﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻋﻜﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﺍﻹﺒﻘـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻔـﺭﻭﺽ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٤٩٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٢/٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٢٦‬‬

‫ﻼ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫‪ -٥٢‬ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﻴـﺩﻫﺎ ﻓﻌـ ﹰ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻟـﻙ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺭﻏـﻡ ﺃﻥ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻁﺎﻟﺒﺔ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻨﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﻘل ﺤﻀﺎﻨﺘﻬﻡ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٢٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٢/٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٢٩‬‬

‫‪- ٥١٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٥٣‬ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺘﺼﻴﺭ ﺩﻴﻨﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺇﻻ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﻡ ﻷﺠﺭﺓ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ ﺤﺎل ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌـﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‪ .‬ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻹﺭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟـﺫﻟﻙ ﺍﻷﺠـﺭ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ‬ ‫‪ ١٨٨ ،١٨٧‬ﻕ ‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤١٠‬‬

‫‪ -٥٤‬ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺄﺠﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ ﺤـﻀﺎﻨﺘﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﻤﺨﺼـﺼﹰﺎ ﻟـﺴﻜﻨﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻷﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺘﻤﻠﻜﻬـﺎ ﻤـﺴﻜﻨﹰﺎ ﺘﻘـﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﻓﻌـ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ‪ .‬ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻌـﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﻓﻘـﻁ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻠﻤﺤﻀﻭﻥ ﺴﻜﻥ ﻟﺤﻀﺎﻨﺘﻪ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻨﻘﺩﹰﺍ ﻓﻼ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﻌـﺩﻡ ﺃﺤﻘﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﻷﺠـﺭﺓ ﻤـﺴﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﺘﻘﺎﻀﻴﻬﺎ ﺒﺩل ﻤﺴﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﻋﻤﻠﻬـﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺭﻏـﻡ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤـﻊ ﺒـﻴﻥ ﺃﺠـﺭ‬ ‫ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻬـﺎ ﻭﺃﺠـﺭ ﻤـﺴﻜﻥ ﺁﺨـﺭ ﻴﻠـﺯﻡ ﺒـﻪ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٥٣٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٢/٢٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٨‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٦٣‬‬

‫ﺏ – ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻻ ﺘﺠـﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻗـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٢/١٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٣/٣/٢٨‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤١‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﺇﻨﻘﺎﺼﻬﺎ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻘـﺏ‪ .‬ﻤﺘـﻰ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﺴـﺘﻨﺒﻁﺘﻪ ﻟـﻪ ﺃﺼـﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﺃﻗـﻭﺍﻟﻬﻡ‬ ‫ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٢٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٣‬‬

‫‪- ٥٢٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻗـﺎﻡ ﻗـﻀﺎﺅﻩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٤/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٢‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١١/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٣‬‬

‫‪ -٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻷﺏ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٢٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٣‬‬

‫‪ -٦‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻗﻀﺎﺅﻩ ﻗﺎﺌﻤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٣‬‬

‫‪ -٧‬ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻘﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ‪.‬ﻭﺍﻗـﻊ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻗﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٣‬‬

‫‪ -٨‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٢١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٤‬‬

‫‪ -٩‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﹰﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٢١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٤‬‬

‫‪ -١٠‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﻤﺄﻜل ﻭﻤﻠﺒﺱ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺃﺠﺭ ﺨﺎﺩﻡ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١١/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٤‬‬

‫‪ -١١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺴﺭ ﻭﺍﻟﻌﺴﺭ‪ .‬ﻭﺍﻗـﻊ‪ .‬ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١١/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٤‬‬

‫‪ -١٢‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﻥ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻭﻤﺩﺘـﻪ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴﻨﺎﺴـﺏ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘـﺯﻡ ﺒﻬـﺎ‪.‬‬

‫‪- ٥٢١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻷﺨـﺫ ﺒـﺄﻗﻭﺍل ﺒﻌـﻀﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨـﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١١٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٢٤‬‬

‫‪ -١٣‬ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﺏ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٢٤‬‬

‫‪ -١٤‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٢٥‬‬

‫‪ -١٥‬ﺴﻤﺎﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺼﻬﺎ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﻗﺒل ﻤـﻀﻲ ﺴـﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﺭﻀـﻬﺎ ﺇﻻ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﻁﻊ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﻴﺩﻴـﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺇﺭﺒـﺎﻙ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺒﺩﻋﺎﻭﻯ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٩١ ،٢٢٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٢٨‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺭﺠﻌﻴﹰﺎ‪ .‬ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١١/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٢٨‬‬

‫‪ -١٧‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ ﺘﻜﻔـﻲ‬ ‫ﻟﺤﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٤٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١١/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٢٨‬‬

‫‪ -١٨‬ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺤﺎل ﻤﻥ ﺘﺠـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴـﺴﺭﹰﺍ ﻭﻋـﺴﺭﹰﺍ ﻭﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺠﺏ ﻟﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﺃﻗﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ ﻟﻬـﺎ ﺃﺼـﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٦٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٦٦‬‬

‫‪- ٥٢٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١٩‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﺴﺭﹰﺍ ﻭﻋﺴﺭﹰﺍ‪ .‬ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒﺎﻟﻔـﺼل‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻘـﺏ ﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻬﺎ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ ﻤـﺴﺘﻨﺩﹰﺍ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﻭﺇﻻ ﺨﻀﻊ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻔﺭﺽ ﻤﺒﻠﻎ ﺜـﻼﺙ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺜﻤـﻥ ﺴـﻴﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭﻓﺭﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﺫ ‪ ٩٩/٥/٢٢‬ﺤﺘﻰ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٨‬ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻁﻼﻗﻬـﺎ ‪ -‬ﻭﻫـﻲ ﻤـﺩﺓ ﻗـﺼﻴﺭﺓ‬ ‫‪ -‬ﻭﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺩﻱ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﺭﻏـﻡ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬـﺎ‬ ‫ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٦٦‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻭﺠﺏ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﻋـﻼﺝ ﻭﺃﺠـﺭ‬ ‫ﺨﺎﺩﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻌﺭﻑ ﻭﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﺴﺭﹰﺍ ﻭﻋﺴﺭﹰﺍ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤﺭﺠﻌـﻪ ﺇﻟـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔـﹰﺎ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻟﻪ ﺃﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٦٦‬‬

‫‪ -٢١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻘـﺼﺎﻨﻬﺎ ﻭﻴـﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘـﺯﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺨﺎﺩﻡ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔـﹰﺎ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٨ ،٢٠٠٠/٢٩٠ ،٢٨٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٤/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٦٨‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻤـﺎ ﺸـﻤﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل‪ .‬ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺤﻜﻭﻤﹰﺎ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺼﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗـﻊ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻘﻼل‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺫﻫﺎﺏ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤـﺫﻫﺒﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔـﹰﺎ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﻟـﻴﺱ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﻨﺩ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀـﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻭﺠﻬـﺔ‬ ‫ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٧٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٧٣‬‬

‫‪- ٥٢٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢٣‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺠـﺏ ﻟـﻪ‪ .‬ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗـﻊ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻘﻼل‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔـﹰﺎ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩﺌ ٍﺫ ﺘﻔﻨﻴﺩ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﻤﺎﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٣٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٧٤‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﻤﺤﻀﻭﻨﻴﻥ ﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٢/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٧٥‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠـﺯﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤـﺩﻯ ﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺒـﺎﻟﻁﻼﻕ‪.‬‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٦٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٧٥‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪= .‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٦٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٧٥‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ‪ .‬ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗـﻊ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺨـﺎﻟﻑ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﺍﻟﺠـﺩل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٧٦‬‬

‫‪ -٢٨‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻭﻓـﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﻻ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻴﺱ ﺤﻘﹰﺎ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻟﺘﻔـﺎﺕ ﻋﻨـﻪ ﻤﺘـﻰ ﻭﺠـﺩﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻜﻔﻰ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٧٧‬‬

‫‪ -٢٩‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻭﻓـﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬـﺎ ﻭﺇﻨﻘﺎﺼـﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ٥٢٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔـﹰﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﺭﺩﻫـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅﺭﻫـﺎ ﺃﺼـل ﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻭﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻤﻌﻴﻨـﺔ‪ :‬ﻟـﻴﺱ ﺤﻘـﹰﺎ ﻟﻬـﻡ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ﻋﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴـﺩﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔـﺭﻭﺽ ﺒﻘـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﻨﻔﻘـﺔ ﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺼﺤﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٨٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٧٧‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺼﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﺤﺎﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺘﺠـﺏ ﻟـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٥١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٥٣‬‬

‫‪ -٣١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺤﺎﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺘﺠـﺏ ﻟـﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔـﹰﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻔﻨﺩ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣٦٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٩/٢٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٥‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٣٨‬‬

‫‪ -٣١‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺼـﻨﻭﻓﻬﺎ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٨٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١٠/١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٦٠‬‬

‫‪ -٣٢‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺼـﻬﺎ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻴـﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠـﺯﻡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺏ ﻟﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٦٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٤٣‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻨﻘﻼ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒﺭﻤﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼـﻠﻲ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺠﻭﻫﻪ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻤـﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔـﹰﺎ‬ ‫ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫‪- ٥٢٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻼ ﺒﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬـﺎ ﻭﺃﺠـﺭ‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﻤﻘﺎﺒ ﹰ‬ ‫ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ ‪:‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺒﻤـﺎ ﺘـﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴـﺒﹰﺎ ﻟـﺴﺩ‬ ‫ﺤﺎﺠﻴﺘﻬﻤﺎ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﻻ ﺘﻜﻔـﻰ ﺴـﻭﻯ ﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ‬ ‫ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺼل ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٦٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٧١‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻴـﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠـﺯﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﺤﺎﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺘﺤـﻕ ﻟـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٣٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٦‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٨٨‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ ﺩﻟﻴﻠﻬـﺎ ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻟـﻡ ﺘـﺭ ﻟﺯﻭﻤـﹰﺎ ﻟـﻪ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/٢٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٧٣‬‬

‫‪- ٥٢٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺝ – ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻗﻀﺎﺅﻩ ﻗﺎﺌﻤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻘﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ‪.‬ﻭﺍﻗـﻊ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻗﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٣‬‬

‫‪ -٣‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﹰﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٢١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٤‬‬

‫‪ -٤‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺼـﻬﺎ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻴـﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠـﺯﻡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺏ ﻟﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٦٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٤٣‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻨﻘﻼ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﻓـﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒﺭﻤﺘـﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺼـﻠﻲ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﻜﺎﻓـﺔ ﻭﺠﻭﻫـﻪ ﻭﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘـﺫﻫﺏ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﻤﺫﻫﺒﹰﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﹰﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻼ ﺒﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬـﺎ ﻭﺃﺠـﺭ‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﻤﻘﺎﺒ ﹰ‬ ‫ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ ‪:‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺒﻤـﺎ ﺘـﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴـﺒﹰﺎ ﻟـﺴﺩ‬ ‫ﺤﺎﺠﻴﺘﻬﻤﺎ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﻻ ﺘﻜﻔـﻰ ﺴـﻭﻯ ﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ‬ ‫ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺼل ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٦٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٥‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٧١‬‬

‫‪ -٦‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻴـﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠـﺯﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﺤﺎﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺘﺤـﻕ ﻟـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٣٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٦‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٨٨‬‬

‫‪- ٥٢٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺩ‪ -‬ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻭﺍﻟﺤﺠﺯ ﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﻭﻓـﺎﺀ ﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﺃﻭ ﻻﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤـﺎ ﺼـﺭﻑ ﻟـﻪ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻡ ‪ ٢٠‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‪ .‬ﺤﻜﻤـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺒﻁﻼﻥ ﺨﺼﻡ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﻴـﺭ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﺜﻨﻰ ﺒـﺎﻟﻨﺹ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ ﻟﻠﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻻ ﺘﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﺤﺠﺯ ﻭﺘﻔﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻤﺤﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٨‬ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٥‬‬

‫‪- ٥٢٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ‬

‫ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ‬

‫‪ :١‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻷﺼل ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺨﺩﻤﺘـﻪ ﻜﺘﻭﺠﻴﻬـﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺭﻑ ﻓـﺎﻷﻤﺭ ﻟﻠـﻭﻟﻲ‪ .‬ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻷﺏ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻤﻘﻴـﺩﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﺨـﺭﺝ ﺃﺤـﺩﻫﻡ‬ ‫ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻻﻴﺘﻪ‪ .‬ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒـﺄﻱ‬ ‫ﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻭﻟﻲ ﻓﻴﻪ ﺇﺨﻼل ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻟﺩﻩ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻨﻘل ﺃﺒﻨﺎﺌـﻪ ﻤـﻥ ﻤـﺩﺍﺭﺱ ﺨﺎﺼـﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺭﻏﻡ ﻴـﺴﺎﺭﻩ ﻀـﺎﺭ ﺒﻤـﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ‪ .‬ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﺘﻨﺤـﺴﺭ ﻋﻨـﻪ ﺭﻗﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣٨ ،١٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٧‬‬

‫‪ -٢‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺴـﻠﺏ ﻭﻻﻴﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﻟﺩﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺴﻨﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ‬ ‫ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ .‬ﻨﻌﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻻ ﻭﻻﻴﺔ ﻟﻠﻭﻟﻲ ﺍﻷﺒﻌﺩ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺫﻱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣٨ ،١٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٧‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ‪ .‬ﺘـﺄﺨﺭ ﻅﻬﻭﺭﻫـﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﺒﻠـﻭﻍ‬ ‫ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺎﺙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺇﻻ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﻨﻬﻴـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟـﺴﺎﻗﻁ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻭﺩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣٨ ،١٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٧‬‬

‫‪- ٥٢٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٤‬ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺒﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ‪ .‬ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺌﻭﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺘﻘﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺤـﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺤﻘﻪ ﻓـﻲ ﺴـﻠﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴـﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺩ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻻﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٢٨ ،٢٢٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(١٢٨‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺩﻤﺘـﻪ‪ .‬ﺍﻷﻤـﺭ ﻟﻠـﻭﻟﻲ ﻓـﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ‬ ‫ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫـﺎ ﻟـﻪ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻘﻴـﺩﺓ‬ ‫ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻡ‪ ٢١٠‬ﻕ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟـﺔ ﻟـﻪ ﻭﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﺒﻨﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٤١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٧٨‬‬

‫‪ -٦‬ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ – ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠـﻲ – ﺘﻜـﻭﻥ ﻷﺒﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﺃﺤﻔﻅ ﻟﻬﺎ ﻭﺃﺤﻕ ﺒﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻷﻨﻬﺎ ﺘﺨﻁـﺏ ﻤﻨـﻪ ﻭﻫـﻭ ﺃﻋﻠـﻡ ﺒﺎﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻓﻴﻘـﺩﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻼ ﻴﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻴﻴﺭﻫﺎ ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﻗﻴﺎﺴـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻐـﻼﻡ ﻭﻻ ﻴـﺼﺢ ﻗﻴـﺎﺱ ﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٦٠٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٨٢‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ‪ .‬ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻸﺏ ﺜﻡ ﻟﻠﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﺜـﻡ ﻟﻠﻌﺎﺼـﺏ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﻭﻓـﻕ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻹﺭﺙ‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺭﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻨـﺴﺒﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘﺎﺼـﺭ ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻷﺏ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻭﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺩﻤﺘﻪ‪ .‬ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻭﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ‪ .‬ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻟﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺃﻭﻟﻬﻡ ﺍﻷﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﺤﻘﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺒﻨﺎﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﺤﻀﺎﻨﺘﻬﺎ ﻟﻬـﻥ ﻤﺘﺠـﺎﻭﺯﹰﺍ ﺤـﻕ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ‪٢١٠ ،٢٠٩‬‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٦٨٢‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/٢٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٨٣‬‬

‫‪- ٥٣٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٨‬ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪ .‬ﻴﻁﺒﻕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٩٨٤ /٥١‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﹰﺎ ﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻴﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤـﻥ ﻋﻘـل ﻭﺒﻠـﻭﻍ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﻟـﻲ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺤـﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻹﺭﺙ‪ .‬ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻷﺼـﻠﺢ ﺒﻴـﻨﻬﻡ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﺠـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻨﺎﺌﺒـﹰﺎ ﻋـﻥ ﻭﻟـﻲ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﺈﻴﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻭﻗﺒـﻭل ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘـﻭﻩ ﺒﻨﻔـﺴﻪ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻁل ﻻ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺤـﺼﻭل ﺨﻠـل ﻓـﻲ‬ ‫ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﺘﺨﻠـﻑ ﺃﺤـﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺒﻁـﻼﻥ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﻟﻴﻪ ﺭﻏـﻡ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺼﻔﺘﻪ‬ ‫ﺸﺎﻫﺩﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٧/٦٨٠ ،٧٠٥‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١١/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٣٦٢‬‬

‫‪ -٩‬ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺭﺠل ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﻤﺸﺎﻜﺴﺘﻬﺎ – ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ -‬ﺒﻐﻴـﺭ ﻭﺠـﻪ ﺸـﺭﻋﻲ‪ .‬ﻟﻠﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻹﻴـﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻅﻠـﻡ ﻭﺇﻟـﺯﺍﻡ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻌـﺸﺭﺓ ﺒـﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ‪ .‬ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻟﻠﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬـﺎ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻻ ﺘﻘـﻭﻡ ﺇﻻ ﺒﻌـﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻷﻤـﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻤﻌﹰﺎ‪ .‬ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻘﻁ‪ .،‬ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٤٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١٢/٢٥‬ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(‬

‫‪ -١٠‬ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٨‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻟـﻭﻟﻲ‪ .‬ﺘﻌﺭﻴﻔـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﺼﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﻪ ﻻ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻓﻘـﻁ ﻭﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺨـﻭﺓ ﻴﺘﺤـﺩﻭﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒـﺔ‪ .‬ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻌـﺼﺒﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻗـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘﺴﺎﻭﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻟﻬﻡ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﻟﻜـل ﻤـﻨﻬﻡ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺤـﺭﹰﺍ‬ ‫ﻼ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫ﻋﺎﻗ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٥٥٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١١/٩‬ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(‬

‫‪- ٥٣١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫– ﺍﻟﻌﺘﻪ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻌﺘﻪ‪ .‬ﻤﺎ ﻫﻴﺘﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺜﺒﻭﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﻭﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٠٦ ،٢٠٥ ،٢٠٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦٠‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻌﺘﻪ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﻻ ﻴﻌﺩﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ‪ .‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺜﺒﻭﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٧٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٢٣‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻌﺘﻪ‪ .‬ﻫﻭ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﻻ ﻴﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﻨﻘـﺼﻪ ﻓﻘـﻁ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺜﺒﻭﺘـﻪ‪ .‬ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻭﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺤﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٢٤‬‬

‫‪- ٥٣٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ :٢‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل‪:‬‬

‫ﺃ – ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‪:‬‬

‫ﺼّﺭ ﺒﻌﺩ ﻗﺒﻭل ﺘﻨﺤﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -١‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻭﻟﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﹸﻘ ّ‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٠/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٨٠‬‬

‫‪ -٢‬ﻟﻠﺠﺩ ﺍﻟﺘﻨﺤﻲ ﻋﻥ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٠/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٨٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻪ ﻷﺒﻴـﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﻭﺼـﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺎﺭ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟ ﹸﻘﺼّﺭ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟـﺸﺌﻭﻥ‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻱ ﺫﻱ ﺸﺄﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺼﻲ ﺁﺨـﺭ ﺒـﺩ ﹰ‬ ‫ﺍﻟ ﹸﻘﺼّﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٩٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٧‬‬

‫‪ -٤‬ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺠﻌل ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻷﺒﻭﻴـﻪ‪ .‬ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟـﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻓﻠـﻸﻡ‬ ‫ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻟﻸﺏ ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺴﻪ ﻭﻤﺎﻟـﻪ‬ ‫ﻷﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻟﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﻡ‪ .‬ﺇﻴـﺩﺍﻉ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴـﻀﺎﺕ ﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻘﺎﺼـﺭ ﺒﺎﻟﺒﻨـﻙ‬ ‫ﻭﻟﻴﻜﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻸﻡ‪ .‬ﺍﻓﺘﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻟﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٩٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٧‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻟﻸﺏ ﺜﻡ ﻟﻠﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺎﺭ ﻤﻨـﻪ ﺜـﻡ ﻟﻠﺠـﺩ ﻷﺏ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺃﻱ‬ ‫ﻤﻨﻬﻡ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺼﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﹸـﺼّﺭ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﺃﺏ ﺃﻭ ﻭﺼﻲ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺠﺩ ﻷﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٤٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٨‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺠﺩ ﻷﺏ‪ .‬ﻭﺼﻲ ﺸﺭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎل ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺤـﺎل ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻷﺏ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻨﺤﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺇﻻ ﻟﻌﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٤٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٨‬‬

‫‪- ٥٣٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٧‬ﺒﻌﺽ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠـﻭﺩ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻡ‬ ‫‪ ١٣٧‬ﻤﺩﻨﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﻕ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺍﻟـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﻁﺭﻴـﻕ ﺁﺨـﺭ ﻴﺘﻌـﻴﻥ‬ ‫ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺠﻭﺒﹰﺎ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻴﺴﺘـﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺼـﻲ ﺇﺫﻨـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟﻠﺘﻨـﺎﺯل‬ ‫ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٣٧‬ﻤﺩﻨﻲ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺼﺤﺔ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٠٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٨‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺘﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﻁـﺭﻓﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤـﻕ ﻴﻁﻠﺒـﻪ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻵﺨـﺭ‪ .‬ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻨﺯﺍﻉ ﻓﻴﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺇﻥ ﺍﺴـﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻟـﺼﺤﺘﻪ ﺃﻥ ﺘـﺄﺫﻥ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻟﺯﻭﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﺼﺔ ﻗﺎﺼﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﺩﺨﺎل ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ٣٣٨ ،٣٣٧‬ﻕ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻭﺠـﻭﺒﻲ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٠٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢١٩‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻭﻟـﻲ‬ ‫ﺼﺭ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻥ ﻭﺼﻴﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﻭﺼـﺎﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﹸـ ﱠ‬ ‫ﻻ ﻤﻨﻬـﺎ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻜﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺼﻲ ﺁﺨـﺭ ﺒـﺩ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ‪،١١٠‬‬ ‫‪ ١١٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٢٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٢٠‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻷﺒﻴﻪ ﺜـﻡ ﻟﻠﻭﺼـﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺎﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﺏ ﺜـﻡ ﻟﻠﺠـﺩ‬ ‫ﻷﺏ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻡ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟﻭﺼـﻲ‪ .‬ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟ ﹸﻘﺼﱠﺭ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٢١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٢١‬‬

‫‪ -١١‬ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ .‬ﺠﻌل ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻷﺒﻭﻴـﻪ‪ .‬ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ‪ :‬ﻟـﻸﻡ‬ ‫ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻟﻸﺏ ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺴﻪ ﻭﻤﺎﻟـﻪ‬ ‫ﻷﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ‪.‬‬

‫‪- ٥٣٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﻟـﺭﺏ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻕ ﺸﺨـﺼﻴﹰﺎ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺼـﺭﻓﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺴـﻨﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺒـﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻻ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻱ ﺴـﺒﺏ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ‪ .‬ﻡ ‪ ٥‬ﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٢‬ﻓـﻲ‬ ‫ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻌﺩﻡ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻲ ﺼﺭﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٧٠٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١١/٢٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٣١‬‬

‫ﺏ – ﺍﻟﺴﻔﻪ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺴﻔﻪ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁـﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٠٦ ،٢٠٥ ،٢٠٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٩‬‬

‫‪ -٢‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁـﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻘـﻴﻡ‬ ‫ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻬﺎ ﻤﺅﺩﻴﹰﺎ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺨﻠـﺼﺕ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺘﻪ ﻭﺍﻟﺴﻔﻪ ﻭﺍﻟﻐﻔﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺭﺍﺌﻥ ﻭﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﻤﺅﺩﺍﻫـﺎ ﻭﻭﺠـﻪ ﺍﺴـﺘﺩﻻﻟﻪ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻭﺃﺜـﺭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻓـﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘـﻪ‪ .‬ﻗـﺼﻭﺭ‬ ‫ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٠٦ ،٢٠٥ ،٢٠٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٩‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺴﻔﻪ ﻫﻭ ﺘﺒﺫﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺇﺘﻼﻓﻪ ﻭﻤﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁﻪ ﺨﻔـﺔ ﺘﻌﺘـﺭﻱ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺸﺭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻫﻲ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻠﻜـﺎﺕ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻭﺘـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺤُـﺴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻔﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﺠﺭ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺸـﺭﻁ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٢١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٢/١١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٨‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٢٨‬‬

‫ﺝ – ﺍﻟﻐﻔﻠـﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻫﻲ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻠﻜـﺎﺕ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻭﺘـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٢١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٢/١١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٨‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٢٨‬‬

‫‪- ٥٣٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺩ – ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٨٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘـﻭﻩ ﻜﺎﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻤﺤﺠـﻭﺯﺍﻥ ﻟـﺫﺍﺘﻬﻡ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺘـﻪ ﻭﺍﻟﺠﻨـﻭﻥ ﻴﻤـﺴﺎﻥ ﻋﻘـل ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓﻴﻨﻘـﺼﺎ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻭﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺤﺎل‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺸـﺭﻁ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻟﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٢٧٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٤/٤/١٠‬ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(‬

‫‪ – ٣‬ﺤﺠﺭ ﻭﻗﻭﺍﻤﺔ‪:‬‬

‫ﻻ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺼﺭ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘـ ﱠﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺁﺨﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٣٠‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٤/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤٨‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻟﻠﻌﺘﱠﻪ‪ .‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒـﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺇﺨـﻼﻻ‬ ‫ﺒﺤﺠﻴﺘﻪ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻘﻁﻊ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺘﹼﻪ ﻭﻗﺕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٧‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٣/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤٨‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﺸﺘﻬﺎﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺘﹼﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻴﻤﹰﺎ‪ .‬ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ُﺃُﺒـﺭﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺘﹼﻪ ﻭﻤﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻻﺸـﺘﻬﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻴـﻴﻥ ‪.‬ﺍﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﻋـﺏﺀ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ُﺃُﺒﺭﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٧‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٣/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤٨‬‬

‫ﻲ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔـﺴﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ ‪ :‬ﺍﻷﺼـل‬ ‫‪ -٤‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﻟ ّ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻟﻸﺏ ﺜﻡ ﻟﻠﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼـﺏ‪ .‬ﺤﺎﻟـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﺠـﺩﻫﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﺼـﺏ ﺒﻨﻔـﺴﻪ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻹﺭﺙ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٧٧‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٤/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٤٩‬‬

‫‪ -٥‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟ ﹸﻘﺼّﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠـﻭﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘـﺭ‬

‫‪- ٥٣٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺁﺨﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٥٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٨‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﺤـﺩﻭﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻤـﺎ ﻴﺘـﻀﻤﻨﻪ‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ ﺒﺄﻨـﻪ ﻁﻠـﺏ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﺘﻭﻟﻲ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺭﻓـﺽ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﹰﺎ ﻭﻭﺼﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٥١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٥٩‬‬

‫ﺼﺭ‪ .‬ﺘﻘﺭﻴـﺭ‬ ‫‪ -٧‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ‪ .‬ﻟﻠﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘـ ّ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٩/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٢١‬‬

‫‪ -٨‬ﻁﻠﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘـﻭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﻔﻴﻪ ﺃﻭ ﺫﻱ ﺍﻟﻐﻔﻠـﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻌـﻪ‪ .‬ﺤـﻕ‬ ‫ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟ ﹸﻘﺼﱠﺭ ﻭﻟﻜل ﺫﻱ ﺸﺄﻥ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻤـﺼﻠﺤﺘﻪ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻷﻤـﺭ‪ .‬ﻡ ‪ ١٣٨‬ﻕ ﻤـﺩﻨﻲ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٧٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٢١‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻜﻭﻴﺘﻴﹰﺎ‪ .‬ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺼّﺭ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠـﻭﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٧٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٢٢‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟ ﹸﻘﺼﱠﺭ ﺃﻭ ﺫﻭﻱ ﺸـﺄﻥ ﺁﺨـﺭ ﻤـﻥ ﻜـﺎﻥ ﻤﺤﺠـﻭﺭﹰﺍ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻤﹰﺎ‪ .‬ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ‪ :‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻭﻴﺘﻴﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺸـﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﹸـﺼﱠﺭ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪١١١‬ﻤﺩﻨﻲ ﻭﺃﺨﺼﻬﺎ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺩل‪ .‬ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻴﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻻ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺘﻜﻔـﻲ ﻟﺤﻤـل ﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻭﺘﻤﺤﻴﺼﻪ ﻭﺼﻭ ﹰ‬

‫‪- ٥٣٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻌﻴﺒﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺫ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻋﺯل ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤـﺔ ﺘﻌـﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟ ﹸﻘﺼﱠﺭ ﻗﻴﻤﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٢٧٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٤/٤/١٠‬‬

‫‪- ٥٣٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ‬

‫ﺍﻟﻭﺼﻴـﺔ‬

‫‪ -‬ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺭﻜﻨﻬﺎ ﻭﺸﺭﺍﺌﻁﻬﺎ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﻭﻋـﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٣/٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٤/٢/١١‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٠‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺘﺭﻜـﺔ ﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﻓـﺈﺫﺍ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺫﺕ ﻜـل ﺍﻟﺜﻠـﺙ‬ ‫ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻭﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﺯﻭﺍل ﻤﺤﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/٢/٢٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٦/١٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٠‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﻋﻥ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﻭﻋﺠـﺯﻩ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‪ .‬ﻭﺍﻗـﻊ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/١٢/٢٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٠‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ .‬ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻭﺍﺭﺙ‪ .‬ﻻ ﺘﻨﻔﺫ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﻴﺯﻫﺎ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٣٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٢/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٧‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺒـﻪ ﻟﻠﺨﻴـﺭﺍﺕ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻓـﻲ ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‪ .‬ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﻻ ﻴﺨﺭﺠـﻪ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺼﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٢٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٧‬‬

‫‪ -٧‬ﺇﺫﺍ ﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻻﺜﻨﻴﻥ‪ .‬ﻓـﻼ ﻴـﺴﺘﻘل ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﻓـﻲ ﺘـﺼﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨـﺭ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﻜﻴـل‪.‬‬

‫‪- ٥٣٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺃﻭ ﻋﺠـﺯﻩ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٦/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٨‬‬

‫‪ -٨‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺭﻗـﻡ ‪ ٥‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٧١‬ﻡ ﻨـﺼﻭﺼﻪ ﻋﺎﻤـﺔ‪ .‬ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻷﻱ ﻤﺫﻫﺏ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٦/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٨‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ .‬ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٦/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘـﻪ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩﺓ ﺒـﻪ ﻤﺘﺤﻘﻘـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﻓـﻲ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻤﺘـﻰ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ‪ .‬ﻡ‪ ١١١‬ﻤﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٢/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٦٢‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻷﺒﻴـﻪ ﺜـﻡ ﻟﻠﻭﺼـﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺎﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﺏ ﺜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻡ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺼـﻴﹰﺎ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺍﻟﻭﺼـﺎﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟ ﹸﻘﺼﱠﺭ ﻋﻨﺩ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺼـﻲ ﻤﺨﺘـﺎﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺠـﺩ‬ ‫ﻻ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺼﻲ ﺒﺩ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٢/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﻭﺍﺭﺙ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻨﻡ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٦/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٩٣‬‬

‫‪ -١٣‬ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤـﻭﺭ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻭﻁﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ ﻭﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻭﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ‬ ‫ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯﹰﺍ ﻴـﻀﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﻭﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻀﻡ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ‪ .‬ﻤﻨـﺎﻁ ﺩﻓـﺎﻋﻬﻡ ﻭﻤﺨﺘﻠـﻑ‬ ‫ﺤﺠﺠﻬﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١١/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٩٣‬‬

‫‪- ٥٤٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١٤‬ﻭﺭﻭﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ١٩٧١/٥‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤـﻴﻥ ﻷﻱ ﻤـﺫﻫﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺫﺍﻫﺏ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺼﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﻠـﻰ ﻓﺌـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨـﺭﻯ ﻟـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺼﺭﺍﺤﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٦٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١١/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦٢‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺴـﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺄﺜﺭ‬ ‫ﺭﺠﻌﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﻨﺸﺭﻩ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺃﺴـﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤـﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﻭﻴﻌﻤـل ﺒـﻪ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﻨﺸﺭﻩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ١٩٧١/٥‬ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﻭﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺇﺘﻴـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ ﻭﻫـﻭ ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦٣‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻤـﻭﺕ ﺃﻭ ﺴـﺎﺘﺭﹰﺍ ﻟﻭﺼـﻴﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﺘﺠـﺎﻩ ﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ‬ ‫ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ .‬ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺭﺍﺒﻁـﺔ ﻋﻤـل ﺘﻌﺎﻗﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻨﺠﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻭل ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﺇﻟـﻰ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺃﻤﻼﻜـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤‬ﻋﻤﺎﻟﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٢٨‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﺘﺼﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻭﻻ ﺘﻨﻔـﺫ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٢٨‬ﻕ ‪١٩٨٤/٥١‬ﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٢٨‬‬

‫‪ -١٨‬ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻭﺼﻴﺘﻴﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤﻕ ﻟﻸﺨﺭﻯ‪ .‬ﻻ ﻴـﺩل ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺭﺠﻭﻋـﻪ‬

‫‪- ٥٤١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺘﺎ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺘﻴﻥ ﻭﺍﻨﺼﺒﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤل ﻭﺍﺤﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﻭﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﺘـﺴﺎﻉ ﺜﻠـﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺜﻠـﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼـﺎﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺼـﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٨٥‬ﻕ‪١٩٨٤/٥١‬ﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٢٨‬‬

‫‪ -١٩‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻋﻥ ﻭﺼﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗـﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﻤـﺎ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﺠـﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٧٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٢٨‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺸﺎﻫﺩﻱ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻨﻔـﻰ ﺼـﺤﺔ ﺘﻭﻗﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﺠـﺎﺀ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺒﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﺃﻭ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٢/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٢٩‬‬

‫‪ -٢١‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻘﺎﺼـﺭﻴﻥ ﻁﺒﻘـﹰﺎ‬ ‫ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫـﺎ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺈﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟ ﹸﻘﺼﱠﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ‪ .‬ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻴُﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٢٩‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻨﻁﻭﺍﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺒـﺭ ﻓـﻼ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﻤـﺼﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﻤﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻫﺎ ﻤـﻥ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤـﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘـﺼل ﺒﺤـﻕ ﺨـﺎﻟﺹ ﷲ‬ ‫ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﺒﺤﻕ ﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﺤﻕ ﺍﷲ ﻭﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺫﺍﺘﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺸﺘﻤﺎل ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻓﻲ ﺸﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ ﻤـﻥ ﺜﻠـﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ ﻓـﻲ ﻭﺠـﻭﻩ ﺍﻟﺒـﺭ‪.‬‬ ‫ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﺍﻨﻁﻭﺍﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻴﺔ ﺨﻴﺭﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣٠‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ‪ .‬ﺼﺭﻓﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻤـﻨﻬﻡ ﻓﻘـﻁ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻋﻤـل‬ ‫ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴـﻨﻬﻡ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬

‫‪- ٥٤٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻨﻔﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻭﻓـﻕ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻉ ﺃﺒﻘـﺎﻩ ﻗﺎﺌﻤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣٠‬‬

‫‪ -٢٤‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ‪ ٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ .١٩٧١‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻴﻴﻥ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣٥٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣١‬‬

‫‪ -٢٥‬ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٥‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧١‬ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺔ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩﻫـﺎ ﻋﺎﻤـﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﻔﺎﺩﻩ‪.‬ﺍﻨﻁﺒﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﻴﻥ ﺃﻴﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤـﺫﻫﺒﻬﻡ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻟـﻡ ﻴـﻨﺹ‬ ‫ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻁﺒﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٥٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣١‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺒـﺭﻉ ﻫـﻭ ﺘـﺼﺭﻑ ﻤـﻀﺎﻑ ﺇﻟـﻰ ﻤﺎﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻫـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺘﻬﺎ‪ .‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻐﻴـﺭ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺙ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺜﻠـﺙ ﻤـﺎﺘﺒﻘﻰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﺒـﺭﻉ ﻟﻌﻤـﻭﻡ ﺍﻟﺨﻴـﺭﺍﺕ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻟـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﻭﺭﺜﺘﻬـﺎ ﺘـﺼﺭﻓﹰﺎ ﻤـﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺎﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺜﻠﺙ ﺘﺭﻜﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺀ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺼﺤﺔ ﻭﻨﻔـﺎﺫ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﺘﺒـﺭﻉ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﺘـﺼﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻟﻴﺱ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴـﺩﹰﺍ ﺇﻨﻤـﺎ ﻤﻨـﺩﺭﺠﹰﺎ ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼـﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺩﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٠١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ – ٣٥‬ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣١٣‬‬

‫‪- ٥٤٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢٧‬ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ .‬ﺸﺭﻭﻁ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ ﻭﺍﻹﺴـﻼﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪ .‬ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﻰ‪ :‬ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻋﻬﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻤـﻭﺭ ﺘـﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ .‬ﺇﻥ ﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻌـﻴﻥ ﺍﻷﻗـﺩﺭ‪ .‬ﺍﻟﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﻤـﺩﻯ ﺼـﻼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٧/٢٧٤ ،٢٦٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٢/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٦٠‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻤﺤﺒﻭﺴﺔ ﺃﺒﺩﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﺤﻜـﻡ ﻤﻠـﻙ ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻕ‬ ‫ﺒﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒـﺄﻱ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻓـﻼ‬ ‫ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻠـﻙ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺙ‪ .‬ﻴﺠـﻭﺯ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻨﻔﻊ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴُﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻬـﻡ ﺃﻨـﻪ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﻤـﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘـﻪ ﻓـﻲ ﻜﺘـﺎﺏ ﻭﻗﻔـﻪ ﻭﻻ‬ ‫ﻋﺒﺭﺓ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻻﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻎ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻭﻗـﻑ ﻭﻗـﻑ ﺨﻴـﺭﻱ ﻻ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﻤﺎل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٢/٢١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٨٣‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯﻫﺎ ﻟﻠﻭﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠـﺙ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗـﻑ ﻋﻠـﻰ ﺇﺠـﺎﺯﺓ‬ ‫ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨١٤‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/٢٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٦‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٨٦‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﺼـل ﻋـﺎﻡ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗـﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬـﺭ‪ .‬ﻡ ‪٢/٣٤‬‬ ‫ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٩٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٧‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٢٩٨‬‬

‫‪ -٣١‬ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩ ﺩﻭﻥ ﻭﺼﻴﺔ ﻟﻔﺭﻉ ﻭﻟﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺤـﺼﺘﻪ ﻤﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻴﺭﺜـﻪ ﻟـﻭ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺤﻴﹰﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺘﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ ﻟﻭﺼـﻴﺔ ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺼﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ١‬ﻕ ‪ ١٩٧١/٥‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ)*(‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/١٨٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١٠/٢٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٧‬ﺝ ‪(٣‬‬

‫)*( ﺃُﻟﻐﻰ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ – ﻋﺩﺩ ‪ ٨٢٥‬ﻓﻲ ‪ ،٢٠٠٨/١/٦‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺔ‬ ‫ﻀﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﺒﹰﺎ ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪.‬‬

‫‪- ٥٤٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٣٢‬ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪ .‬ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﻴﺼﺎﺀ ﻟﻤﻥ ﻭﺠﺒﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻨـﺼﻴﺒﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻭﺼﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﺇﺠﺎﺯﺘﻬﺎ ﻓﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺎﺯﺘﻬﺎ ﻓﺘﺒﻁل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﻴﺼﺎﺀ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻭﺠﺒﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨـﺭ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟـﺒﻌﺽ‬ ‫ﻭﺼﻴﺔ ﻗﺩﺭ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪ .‬ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼـﺎﻴﺎ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻟﺠـﺩ ﺩﻭﻥ ﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﻟﻔﺭﻉ ﻭﻟﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﻹﻴﺼﺎﺀ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻓـﺈﻥ ﺍﺘـﺴﻊ ﺒـﺎﻗﻲ ﺜﻠـﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ ﺃﺨﺭﺠـﺕ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺴﻊ ﺃﺨﺭﺠﺕ ﻤﻨﻪ ﻭﻤﻤﺎ ﺃﻭﺼـﻲ ﺒـﻪ ﻟﻐﻴـﺭﻫﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﻘـﺴﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻨﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٣٥٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٢/١١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ - ٣٨‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٣١‬‬

‫‪ -‬ﻭﺼﺎﻴـﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺫﻤﺘـﻪ ﻤـﻥ ﻤـﺎل ﺍﻟﺨﻴـﺭﺍﺕ ﺒـﺎﻟﺭﻏﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺯﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺘـﺼﺭﻓﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺒﻌـﺩ ﻋﺯﻟـﻪ‬ ‫ﺘﺼﺭﻓﹰﺎ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﺒﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺤﻕ ﺒﻌﺩ ﻋﺯﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٣/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٤/٢/٢٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٩‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻋﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/١٢/٢٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٨‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﻴﻥ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﻭﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻷﺤـﻭﺝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘـﺎﺝ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻟﻠﻭﺼﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﻴﺘﻔـﻕ ﻭﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻉ ﻤـﻊ ﺘﻔـﻀﻴل ﺃﻗـﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﻭﺃﻥ ﺘـﺭﺩﻩ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺘﻔـﻕ ﻭﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤـﺸﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺤﻭل ﺴـﻠﻁﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﺜﻠـﺙ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ﻟﺠﺩ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭﻴﻥ ﺭﺩﹰﺍ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٢٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٤/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٧‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﺏ ﺃﻭ ﻭﺼﻲ ﺃﻭ ﺠـﺩ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﺍﻷﺼـل ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼـﺎﻴﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫‪- ٥٤٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻻ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁـﻪ‪ :‬ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺼـﺭ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤـﺎ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ‬ ‫ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺭ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺼﻲ ﺁﺨﺭ ﺒﺩ ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٢٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٥/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٧‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻓﻴﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ ﺒﺨـﻁ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﺃﻭ ﺨﺘﻤـﻪ ﺃﻭ ﺇﻤـﻀﺎﺅﻩ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺼﻤﺘﻪ‪ .‬ﻡ ‪ ٢١٤‬ﻕ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘـﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺼﺤﺘﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻻ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻪ‪ .‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﺤﻜﻤـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠـﺭﺩ ﺴـﻤﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻋﺩ ﻡ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ‪.‬ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﺒـﺴﺒﺒﻪ ﻫـﻭ ﺍﻹﻨﻜـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ ‪.‬‬ ‫ﻤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ‪ .‬ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻴُﺤﺎﺝ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺼﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٠/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٨‬‬

‫‪ -٦‬ﺠﻌل ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟـﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺼﺭ ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﻴﻥ ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺏ ﻭﻻ ﻭﺼﻲ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻻ ﺠﺩ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟـﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺼﺭ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁـﻪ‪ .‬ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺼـﺭ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫‪ -‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺼﻲ ﺒﺩ ﹰ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٨‬‬

‫‪- ٥٤٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻋﺎﺸﺭﹰﺍ‬

‫ﺍﻟﻬﺒـﺔ‬

‫‪ -١‬ﺘﻨﺠﻴﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻬﺒﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻌﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﺒﺘـﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒـﺔ ﺃﻭ ﺴـﻜﻨﻪ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻌﻴﻴﺒﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺨﻔﻲ ﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٣/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/١١/١٠‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٢‬‬

‫‪ -٢‬ﺴﻨﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﺩﻯ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﺩل‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺃﺼـل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻡ‪١٤ ،١٣/‬ﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/٤/٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٩٨‬‬

‫‪ -٣‬ﺜﺒﻭﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺃﺼـل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻡ‪١٤ ،١٣‬ﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺭﻗﻡ ‪ ٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٥٩‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/٤/٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٩٨‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻬﺒﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪..‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٥/١٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٢‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﺴﺘﺩﻻل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ – ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻟـﻪ – ﺒﺄﻨـﻪ ﻟـﻡ ﻴﺠـﺯ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٥/١٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٣‬‬

‫‪ -٦‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺘﻤﺎﻤﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ .‬ﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻟـﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻠـﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒـﺔ ﻗﺒـل‬ ‫ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ‪ .‬ﻤﻭﺕ ﺍﻷﺏ ﻋﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺼﻐﺎﺭ ﻟـﻡ ﻴﻌـﻴﻥ ﻭﺼـﻴﹰﺎ ﻋﻠـﻴﻬﻡ‪ .‬ﻟﻠﻌـﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺥ ﺍﻷﻜﺒـﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﺏ ﻭﻴﺼﺢ ﻟﻪ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ ﻫـﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٦/١١‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٢‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٥١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/١٢/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٤‬‬

‫‪- ٥٤٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﻤﻴـﺭ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٩‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٩‬ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺨـﻀﻊ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٨٢/١١٧ ،١١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٣/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٤‬‬

‫‪ -٩‬ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻬﺒﺔ‪ .‬ﺭﻫﻥ ‪ .‬ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻤﺎﻟﻜﹰﺎ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻋﻭﻯ ﺼﺤﺔ ﻭﻨﻔﺎﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/١٦٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٦/٢٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٤‬‬

‫‪ -١٠‬ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻟﻠﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ ﻗﺒـل ﺤـﺼﻭل ﺍﻟﻤـﺎﻨﻊ ﻟﻠﻭﺍﻫـﺏ ﻤـﻥ ﻤـﻭﺕ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻬﺒﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﻤﻴﺭﻱ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٩‬ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٥‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١١/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٥‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﻬﺒﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﻤﻴﺭﻱ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٩‬ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ – ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٢/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٩‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ – ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﻗﺒـل ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ‪.‬‬ ‫ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜـﻭﻴﺘﻴﻴﻥ ﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤﻤـﻥ ﻻ‬ ‫ﺘﻀﻡ ﺸﺭﻴﻌﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﹰﺎ ﺨﺎﺼﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٧٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٥/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٩‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ‪ .‬ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﺒﻌـﺩ ﻨﻔـﺎﺫﻩ‬ ‫ﺃﻀﺤﺕ ﻋﻘﺩﹰﺍ ﻜﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٨٩‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺏ ﻭﺍﻷﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٩٠‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٨٧/٣١٣ ،٣١١‬ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٧/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٩٠‬‬

‫‪- ٥٤٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﻤﻴﺭﻱ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٩‬ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‪ .‬ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٤٦‬ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٥‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻷﺤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺃﻥ ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـــﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴـﺔ ﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﺤﺘـﻰ ‪ ١٩٨٢ / ٢ /٢٥‬ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٠‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٨٩‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٠/١٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٦‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻗﺒل ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ‬ ‫ﻓﻼ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٤١‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١/٢٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦١‬‬

‫‪ -١٩‬ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻷﻤﻴـﺭﻱ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٩٥٩/١٩‬ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺒﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻬﺒﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺒﻼ ﻋﻭﺽ ﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻟـﻪ ﻭﺘﻨﻌﻘـﺩ ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒـﻭل ﻭﻻ ﺘـﺘﻡ‬ ‫ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ‪ .‬ﻡ‪ ٨٣٣‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﺩﻯ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌـﺩل ﻗﺒـل ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ ﺭﻗـﻡ‬ ‫‪ .١٩٥٩/٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺃﺼـل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﻭﻁ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٠/٣٥ ،٢٧‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٢/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦١‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ .‬ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟـﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﺒل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ‪ .‬ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻟﻠﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻭﻗـﻑ‬

‫‪- ٥٤٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻘـﻀﻰ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺘﻌـﻭﺩ ﻟﻬـﺎ ﺒﺘﺄﻴﻴـﺩﻫﺎ ﻭﺘـﺯﻭل‬ ‫ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﻴـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺃﻱ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻟـﻡ ﻴﻘـﺽ ﺒـﺭﻓﺽ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٩٧ ،١٩٩٨/١٣٠‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦٢‬‬

‫‪- ٥٥٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ‬

‫ﺍﻟﻭﻗﻑ‬

‫‪ -١‬ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺘﻔﻬﻤﻪ‪ .‬ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻤﻠـﺔ ﻜﻭﺤـﺩﺓ ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻟﻠﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻡ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/٥/٣١‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺫﺭﻱ ﻭﻟـﻴﺱ ﺨﻴﺭﻴـﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻤﺠـﺎل ﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤـﺎ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ ٢٩‬ﺠﻤﺎﺩ ﺜﺎﻥ ﺴﻨﺔ ‪ ١٣٧٠‬ﻫـ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/٥/٣١‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٣‬‬

‫‪ -٣‬ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺨﻴﺭﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٣/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٠‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ‪ .‬ﻻ ﻴُﺒﻁﻠﻪ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﻠﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻗﺒل ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٣/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٠‬‬

‫‪ -٥‬ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺤﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻤﺤﺒﻭﺴـﹰﺎ ﺤﺒـﺴﹰﺎ ﻤﺅﺒـﺩﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺒـﺭ‪ .‬ﻭﻗـﻑ‬ ‫ﻭﻟﻴﺱ ﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٣/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٠‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ‪ .‬ﻨﻁﺎﻗﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨١‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻟﻌﺩﻡ ﺤﻭﺯ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻠﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻭﻗـﻭﻑ ﻗﺒـل ﻤـﻭﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ‪ .‬ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻋـﻭﻯ ﺘﺎﻟﻴـﺔ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﻗـﻑ ﻤﺘـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﺒـﺎﻗﻲ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/١١/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨١‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺘﺼﺭﻑ ﻻﺯﻡ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺤـﺎﻜﻡ‪ .‬ﺇﻓﺭﺍﻏـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫‪- ٥٥١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٥‬ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٦/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٣‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ .‬ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﺨﺭﺏ ﺃﻋﻴﺎﻨﻪ ﺃﻭ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴـﺼﺒﺢ ﻨـﺼﻴﺏ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻏﻠﺘﻪ ﻀﺌﻴ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺴـﺒﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺀ – ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٣‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ‪ .‬ﻁﺭﻕ ﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ‪ .‬ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ ﺒﺤـﺼﻭل ﺍﻟﻭﻗـﻑ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﺼﺼﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٢/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٩٤‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻑ ﺍﻟﻨﻅـﺎﺭﺓ ﻟـﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺓ ﻷﺤﺩ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺃﻻ ﺘـﺸﺘﺭﻙ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـﺎﻑ ﻤـﻊ ﺍﻟﻨـﺎﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٢١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٩‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٥٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٨٠‬‬

‫‪ -١٣‬ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸـﺭﻭﻁﻪ ﻭﻟـﻭ ﺸـﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻑ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﺜـﺭ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻠﻪ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻜﺘﺭﻜـﺔ ﺒـل ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤـﺴﺠﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻭﻑ‬ ‫ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٧١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٥/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦٣‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻟﺤﻭﺯ ﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ .‬ﻡ‪ ٢‬ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪.١٩٥١/٤/٥‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٨٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦٤‬‬

‫‪ -١٥‬ﺠﻭﺍﺯ ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﻭﻗﻔﻪ ﻜﻠـﻪ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻪ ﺨﻴﺭﻴـﹰﺎ ﻜـﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻫﻠﻴـﹰﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﺼﺎﺭﻓﻪ‬ ‫ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻟﻭ ﺤﺭﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﻟﻭ ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺤل ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ‬

‫‪- ٥٥٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻗﻔﺕ ﻟﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻓﻀﺎﺀ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻟـﺭﻓﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﻫـﻭ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻭﻋﻅ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺴﺠﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﻭﻗﻔﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺠﺩ‪ .‬ﺴﺎﺌﻎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣١٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣٢‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺨﻴـﺭﺍﺕ ﻨـﺼﻴﺏ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻑ ﺍﻟﻨﻅـﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻟﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺓ ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻨﻅـﺎﺭﺓ ﻟـﺸﺨﺹ ﻤـﺎ‪.‬‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻨﻀﻤﺔ ﻟﻨﺎﻅﺭ ﻤﻌﻴﻥ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٤٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣٢‬‬

‫‪ -١٧‬ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﻀـﻭﺀ ﺍﻟﻌـﺭﻑ ﺍﻟـﺴﺎﺌﺩ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﻜﺘـﺎﺏ‬ ‫ﻭﻗﻔﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٥٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣٢‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ‪ .‬ﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـﺎﻑ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻑ ﺍﻟﻨﻅـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻵﺨﺭ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻸﻭﻗـﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﺭﺓ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺩ ﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﻯ ﺼـﻼﺤﻴﺘﻪ ﻟﻠﻨﻅـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﻗـﻑ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٥٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣٣‬‬

‫‪ -١٩‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓـﻲ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺤﺠـﺔ ﺍﻟﻭﻗـﻑ ﻻﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤـﺎ ﺍﺒﺘﻐـﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻑ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ‪.‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ ﻟﻬـﺎ‪ .‬ﻻ ﻋﺒـﺭﺓ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ‪ .‬ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺎ ﺃﻓـﺼﺢ ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻜﺘـﺎﺏ ﻭﻗﻔـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٣٥‬‬

‫‪ -٢٠‬ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺓ ﻷﺤﺩ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻗـﺎﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻠﺨﻴـﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ـﺴﺎﻤﻲ‬ ‫ـﺭ ﺍﻟـ‬ ‫ـﻥ ﺍﻷﻤـ‬ ‫ـﺭﺩﺓ‪ .‬ﻡ ‪ ٦‬ﻤـ‬ ‫ـﺎﺕ ﻤﻨﻔـ‬ ‫ـﺔ ﻟﻸﻤﺎﻨـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـ‬ ‫ـﺎﺭﺓ ﻟﻸﻤﺎﻨـ‬ ‫ـﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅـ‬ ‫ـﺼﻴﺏ ﺘﻜـ‬ ‫ﻨـ‬ ‫‪ ١٩٥١/٤/١٥‬ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﻑ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟـﺭﻓﺽ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﻨﺎﻅﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥١٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٣/٢٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٩٢‬‬

‫‪- ٥٥٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢١‬ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻘﺭﺒﺔ ﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺒـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺒﻭﺼﻑ ﻴﺩﺨﻠﻪ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺨﻴﺭ‪ .‬ﺃﻤﺜﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻘﻁﻊ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻤﺤﺒﻭﺴﺔ ﺃﺒﺩﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﺤﻜـﻡ ﻤﻠـﻙ ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻕ‬ ‫ﺒﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒـﺄﻱ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻓـﻼ‬ ‫ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻠـﻙ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺙ‪ .‬ﻴﺠـﻭﺯ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻨﻔﻊ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴُﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻬـﻡ ﺃﻨـﻪ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﻤـﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘـﻪ ﻓـﻲ ﻜﺘـﺎﺏ ﻭﻗﻔـﻪ ﻭﻻ‬ ‫ﻋﺒﺭﺓ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻻﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻎ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻭﻗـﻑ ﻭﻗـﻑ ﺨﻴـﺭﻱ ﻻ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﻤﺎل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٢/٢١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٨٣‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ‪ ١٩٥١/٤/٥‬ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﻠﻭﺍﻗﻑ‪ .‬ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺩ ﺒﻨـﺼﻭﺹ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﻤـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ‪ .‬ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ‪ .‬ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻑ ﺍﻟﻨﻅـﺎﺭﺓ ﻟـﺸﺨﺹ ﺃﻭ‬ ‫ﺠﻬﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ‪ .‬ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻤـﻥ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺒﻬـﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘـﻀﺕ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ‪ .‬ﻻ ﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻗـﻭل ﺍﻟﺭﺴـﻭل ﺼـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺴـﻠﻡ )ﻻﻴﺘﻘـﺎﺩﻡ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻤﺭﺉ ﻤﺴﻠﻡ ﻭﺇﻥ ﻗﺩﻡ(‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻭﻗﻑ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺸﺭﻋﹰﺎ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﺯﻤـﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻨـﻭﻉ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٣٣ ،١٢٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٤/٢٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٦٤‬‬

‫ﻼ ﻟﻠﻤﻁﻠـﻕ‬ ‫‪ -٢٣‬ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺇﺫﺍ ﺃﻁﻠﻘﺕ‪ .‬ﺘﺴﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟـﻭﺍ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺤﻤـ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﻭﺃﻥ ﺫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻫﻲ ﻜل ﻤﺎ ﺫﺭ ﻭﻨﺴل ﻤﻨﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﻭﻗﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٣٣ ،١٢٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٤/٢٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٦٤‬‬

‫ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺨﻴﺭ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ ‪ .‬ﺒﻘﺎﺅﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻟﻬـﺎ ﻤﺤﺒﻭﺴـﺔ‬ ‫‪- ٥٥٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺃﺒﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻤﻠﻙ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺼﺩﻕ ﺒﻤﻨﻔﻌﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺄﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻓﻼ ﻴـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺙ‪ .‬ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻫـﻭ ﺃﻨﻔـﻊ ﻤﻨﻬـﺎ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺩل ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﺤﺒﻭﺱ ﺃﺒﺩﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٥٧٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤١٨‬‬

‫‪ -٢٤‬ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﻤـﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘـﻪ ﻓـﻲ ﻜﺘـﺎﺏ ﻭﻗﻔـﻪ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒـﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻨﺘﻔـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﺴـﺘﻐﻼل‬ ‫ﻋﻘﺎﺭ ﻤﻭﻗﻭﻑ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٥٧٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤١٨‬‬

‫‪ -٢٥‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪٣٣٨‬ﻕ ‪٥١‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴـﺔ‪ .‬ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎﻟـﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﺨﻴﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٧/٧٠٠ ،٦٩٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٢٨٦‬‬

‫ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ‬

‫ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٥٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٢٣‬‬

‫ﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ‬

‫‪ -١‬ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﺠﻴـﺯﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺙ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺨﻔﻲ ﻭﺼﻴﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻁﻌﻨـﻪ ﻟﻜﺎﻓـﺔ ﻁـﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪.‬‬

‫‪- ٥٥٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﻁﻌﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩﻱ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺘﺨﻔـﻲ ﻭﺼـﻴﺔ ﻭﻁﻠﺒﻬﻤـﺎ‬ ‫ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺫﻟـﻙ ﻭﺭﻓـﺽ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻁﻌﻨﻬﻤـﺎ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓـﻲ ﻋﺒﺎﺭﺘﻬـﺎ ﻭﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻗﺒل ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٣/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٣/٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٨‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺨﻠﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ‪ .‬ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒـﹰﺎ ﺒﺈﻨﻜـﺎﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ‬ ‫ﻭﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺤﻠﻑ ﻴﻤﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻔـﻲ ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﺒـﺼﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٢/٨‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(١٥‬‬

‫‪ -٣‬ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻟـﻡ ﻴﻨﻅﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪..‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٢٤‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/١/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٤٧٥‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻠﻔﹰﺎ ﻟﻤﻭﺭﺜﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٨٢/١١٧ ،١١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٣/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٨٤‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/١١٦‬ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٣/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٤٥٣‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺘـﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ ﺘـﺼﻔﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ‪ .‬ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻴـﺭﺍﺙ‪ .‬ﺘﺨـﻀﻊ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٠‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/١٠/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٧٨‬‬

‫‪ -٧‬ﺘﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻋﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻗﺒل ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻻ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺒﻁﻼﻨـﻪ ﺒـل ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻨﻔﺎﺫﻩ ﻏﻲ ﺤﻕ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٣‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٩٧‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻴﻨﺘﺼﺏ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺼﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺙ ﻭﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬـﺎ‬

‫‪- ٥٥٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﺭﺙ ﺁﺨﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ‪ .‬ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٩/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٩٠‬‬

‫‪ -٩‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺙ ﺒﺎﻟﺘﻌـﺼﻴﺏ‪ .‬ﻻ ﻴﺅﺨـﺫ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﺤـﺼﺭﻩ ﺍﻟﻤﻴـﺭﺍﺙ‬ ‫ﺒﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻗﺭﺍﺒـﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠـﺎل‪ .‬ﻤﺭﺍﺘـﺏ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺴﺒﻕ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻨﺜـﻰ ﺘﺤﺠـﺏ ﻤـﺎ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺫﻜﺭﹰﺍ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﺕ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﻨـﺎﺕ ﻭﻟـﻴﺱ ﻷﺥ ﺍﻟﻤـﻭﺭﺙ‪ .‬ﺘﻭﺭﻴـﺙ ﺃﺨـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺭﺜﺔ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺒﻨﺘﻬﺎ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٩١‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺭﺍﺙ ﻭﺘﺤﺠـﺏ ﻤـﺎ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٩١‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻨﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٦٥‬ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/١٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٧٦‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ‪ .‬ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺘﺞ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻗـﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴـﺙ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ‪ .‬ﻟﻴـﺴﺕ ﻟـﻪ ﺤﺠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٤‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٠/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٨٠‬‬

‫‪ -١٣‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺭﺙ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻌـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٠٦‬ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٣/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٤٨٢‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺤﻴﹰﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﻅﻨﻴﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻌـﺩﻡ ﺇﺭﺙ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻤﻨـﻪ ﻟﻌـﺩﻡ‬ ‫ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷﻥ ﻴﺭﺙ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻟﻌـﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﺤﻴﺎﺘـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒﻭﺭﺜﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻴﺘﹰﺎ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺒل ﺫﻟـﻙ ﻓـﻼ ﻴـﺭﺙ ﻤﻨـﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٥٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٤/١٦‬ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(‬

‫‪- ٥٥٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١٥‬ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺭﻜﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻫـﺎ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻅـل ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ ﻤﻨـﺸﻐﻠﺔ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ‬ ‫ﺒﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﺘﺒﻌﻲ ﻟﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﺤـﺕ ﻴـﺩ ﺃﻱ ﻭﺍﺭﺙ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻗﺩ ﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤـﹰﺎ ﺒﻤـﺎ ﻻﺯﻤـﻪ ﺃﻥ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺙ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻻ ﻋﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺁل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﻤﻭﺭﺜﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺴﺌﻭ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺙ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﺩﺍﺌﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻤـﺂل ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻫﻲ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻻ ﺸـﺎﻥ ﻟﻬـﺎ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺄﻤﺭ ﻻﺤـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺁل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/١٠٢١‬ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/١١/٢٩‬ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(‬

‫‪ -١‬ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺒﻁﻼﻥ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻤـﺭﺽ ﺍﻟﻤـﻭﺕ ﺒﻁﻼﻨـﹰﺎ‬ ‫ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪..‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٦/٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٨‬‬

‫‪ -٢‬ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ .‬ﻤﺎ ﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٦/٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٧‬‬

‫‪ -٣‬ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﻘﻁﻌـﺔ ﻤـﻥ ﻤـﺩﺓ ﻤﺭﻀـﻪ ﻗﺒـل ﺃﻭ ﺒﻌـﺩ ﺘﺤﺭﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻋﺠـﺯ ﺍﻟﻤـﻭﺭﺙ ﻓـﻲ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﺸـﺘﺩﺍﺩ‬ ‫ﻤﺭﻀﻪ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٦/٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٨‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻻ ﺘﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٦/٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٨‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻥ ﺃﻋﻤـل ﺍﻟﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‪ .‬ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻓـﻲ ﻤـﺭﺽ ﺍﻟﻤـﻭﺕ‪ .‬ﻗﺭﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ .‬ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٢/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٧٥‬‬

‫‪- ٥٥٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٦‬ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺽ ﻤﻤـﺎ ﻴﻐﻠـﺏ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻬـﻼﻙ ﻭﻴـﺸﻌﺭ ﻤﻌـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺩﻨﻭ ﺃﺠﻠﻪ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺍﺜـﺭ ﺘـﺄﺜﻴﺭﹰﺍ ﻅـﺎﻫﺭﹰﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻭﺼـل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺈﺩﺭﺍﻜـﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺴـﺎﺌﻎ‬ ‫ﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٩٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١٠/٢٧‬ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(‬

‫‪ -٧‬ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻻﻤﺭﺃﺘﻪ – ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ‪ -‬ﺜـﻡ ﻤـﺎﺕ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺭﺽ‪ .‬ﻻﺯﻡ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻭﻗﻌـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٩٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١٠/٢٧‬ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ(‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ‪ .‬ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤـﻥ ﻤﻤﺎﺘـﻪ‪ .‬ﺜﺒـﻭﺕ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪.‬‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﹼﻴﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻪ‪ .‬ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٩٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٦١‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﺘﻪ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ‪ .‬ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺸـﺄﻥ ﺜﺒـﻭﺕ ﻭﻓﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻨﻘﻁﻌﺕ ﺃﺨﺒﺎﺭﻩ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻅـﻥ ﺒﻬﻼﻜـﻪ ﺃﻭ ﻴُﻔﻘـﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻅﻥ ﺒﺒﻘﺎﺌﻪ ﺤﻴﹰﺎ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻴﻨﺘﻅـﺭ ﺃﺭﺒـﻊ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻗﻤﺭﻴـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺤﻴﻥ ﻓﻘﺩﻩ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻘـﻭﺩ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺭﻱ ﻭﺃﻥ ﻤـﻭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻘـﻭﺩ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ‪ .‬ﺘﻌﺘﺩ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻡ ‪ ١٤٧‬ﻕ‬ ‫‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫‪ -‬ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ‪ .‬ﺘﺴﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭﻩ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺤﺎل ﻓﻘﺩﻩ ﺒﺎﺴﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻘﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺤﻴـﹰﺎ ﻓﺘـﺴﺘﻤﺭ ﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻟـﻪ‬ ‫ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺘـﻪ ﻭﻫـﻭ ﺤﺠـﺔ ﻟﺒﻘـﺎﺀ ﺃﻤﻭﺍﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ‬

‫‪- ٥٥٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻤﻠﻜﻪ ﻭﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬـﺎ ﺒـﺎﻹﺭﺙ ﻭﻻ ﻴـﺼﻠﺢ ﻻﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻔﻘـﻭﺩ ﻟﻤـﺎل ﻏﻴـﺭﻩ‬ ‫ﺒﺎﻹﺭﺙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺼﺤﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ‪ .‬ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘـﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﻜﺎﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻔﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺤﻴﹰﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﻅﻨﻴﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻌـﺩﻡ ﺇﺭﺙ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻤﻨـﻪ ﻟﻌـﺩﻡ‬ ‫ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷﻥ ﻴﺭﺙ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻟﻌـﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﺤﻴﺎﺘـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒﻭﺭﺜﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻴﺘﹰﺎ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺒـل ﺫﻟـﻙ ﻓـﻼ ﻴـﺭﺙ ﻤﻨـﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٥٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٤/١٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٣٤‬‬

‫‪- ٥٦٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ‬

‫ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ـﺎﺩﺓ ‪ ٣٤٠ ،٣٣٨‬ﻗـ‬ ‫ـﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤـ‬ ‫ـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـ‬ ‫ـﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤـ‬ ‫ـﻲ ﺩﻋـ‬ ‫ـﺔ ﻓـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـ‬ ‫ـﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـ‬ ‫‪ -١‬ﺘـ‬ ‫‪١٩٨٤/٥١‬ﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﺠﻭﺒﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺸـﻤﻭﻟﻪ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻡ ﻴﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﺘﻌﻠـﻕ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﺯﺍﻋﹰﺎ ﺠﺩﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/٣٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٩١‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻭﺤﺎﻻﺘـﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘـﺩﺨﻠﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٦/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٩٤‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤـﺱ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪ .‬ﺘﺩﺨل ﻭﺠﻭﺒﻲ ﻤﻘﺭﺭ ﺒﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘـﺩﺨﻠﻬﺎ ﻴﺭﺘـﺏ‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٢٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٩٤‬‬

‫‪ -٤‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ‪ .‬ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺴـﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺠﻨﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ١٩٨٤/٥١‬ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻭﺏ ﺘـﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ‪ .‬ﺤﻜـﻡ ﺇﺠﺭﺍﺌـﻲ‬ ‫ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٣٣٨‬ﻕ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻭﺠـﻭﺒﻲ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺘﺨﻠﻔﻪ‪ .‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ‪ .‬ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺘـﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٩٥‬‬

‫‪ -٥‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ‪ .‬ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ‬

‫‪- ٥٦١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٤/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٩٥‬‬ ‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٤/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٨٠‬‬

‫‪ -٦‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺠﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘـﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ ﻓـﻲ ﺃﻴـﺔ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻭ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﺘﻠﻘـﺎﺀ‬ ‫ﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٢/٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٩٦‬‬

‫‪ -٧‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤـﺱ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﻤـﺎ ﻴﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻻ ﺘﺘـﺩﺨل ﻓﻴـﻪ ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ‪ :‬ﺘﻌـﻭﻴﺽ‬ ‫ﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﺩﺙ ﺴﻴﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٤٧‬ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٨١‬‬

‫‪ -٨‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺘـﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻼ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴـﻠﻁﺔ ﻗﺒـﻭل ﺃﻭ ﺭﻓـﺽ ﻤـﺎ ﺘﻘﺩﻤـﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺨﺼﻤﹰﺎ ﺃﺼﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺘـﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻻ ﻴﺼﺤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻗـﺩ ﺃﺒـﺩﺕ ﺭﺃﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٥٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٣٨٢‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﺼل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٠/١١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦٨‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﻓﻭﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﻓـﻊ ﻓـﻲ‬ ‫ﻅﻠﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻨﺸﺄﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻋﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺒﻲ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل‬

‫‪- ٥٦٢ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﺼﺭ‪ .‬ﻡ‪ ٣٣٨‬ﻤﻥ ﻕ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﺎﻗﺩﻱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻨﺎﻗﺼﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﺼل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻭﻉ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٩٨٤‬ﺒﻐﻴﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻨـﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺭﺠﻭﻉ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻠـﺘﻤﺱ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺎ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦٨‬‬

‫‪ -١١‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘـﻪ‪ :‬ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺜـﺎﺭ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٣٣٨‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٩٨٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦٩‬‬

‫‪ -١٢‬ﺩﻋﻭﻯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﻜﺒـﺭﻯ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ٣٣٨ ،٣٣٧‬ﻕ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٦٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦٩‬‬

‫‪ -١٣‬ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٧٠‬‬

‫‪ -١٤‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒﻤـﺫﻜﺭﺓ ﻁﻠﺒـﺕ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻓـﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤﺎ ﻁﻠﺒﺘﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٠٦ ،٢٠٥ ،٢٠٤‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٧٠‬‬

‫‪ -١٥‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﻓﺎﻗـﺩﻱ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻭﻨﺎﻗـﺼﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐـﺎﺌﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﻘـﻭﺩﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﻻ ﻭﺠﻭﺏ ﻟﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٨٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٧١‬‬

‫‪ -١٦‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠـﺏ ﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪.‬‬ ‫‪- ٥٦٣ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٤٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٧١‬‬

‫‪ -١٧‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋـﺎﻭﻱ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ‪ .‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒـﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﻓـﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٦٢‬‬

‫‪ -١٨‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻔﺎﻗـﺩﻱ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻨﺎﻗﺼﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﺠﻭﺒﻲ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣٨ ،١٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٦٢‬‬

‫‪ -١٩‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻭﺠـﻭﺒﻲ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ‪،٣٣٧‬‬ ‫‪ ٣٣٨‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪.١٩٨٤/٥١‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٣٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٦٣‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺘـﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﻁﻠـﺏ ﺍﻹﺤﺎﻟـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ‪ .‬ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/١٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٦٣‬‬

‫ﻻ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ‪/٣٣٨ ،٣٣٧‬ﻭ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫‪ -٢١‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻋﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴـﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺤﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻭﺭﺜـﺔ ﻋـﻥ ﻤـﻭﺭﺜﻬﻡ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻓﺎﻗﺩﹰﺍ ﻟﻸﻫﻠﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﻌﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٩٨‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٦٣‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺒﻲ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ‬

‫‪- ٥٦٤ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪ ٣٣٨ ،٣٣٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣٧٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/٢٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٦٤‬‬ ‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٦٤‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴـﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﻪ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺇﻁﺭﺍﺤـﻪ ﺃﻭ ﺇﻏﻔـﺎل ﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟـﺭﺃﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ :‬ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٧٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٢٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٦٤‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺩﺨل‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺯﺃ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋـﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﻤﺜﻠﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫـﻭ ﺫﺍﺘـﻪ ﺍﻟـﺫﻱ ﻤﺜﻠﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻟـﺴﺒﻕ ﺇﺒﺩﺍﺌـﻪ ﺍﻟـﺭﺃﻱ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒـﺭﺩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٠٢‬ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻗـﺩ ﻭﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/١٠‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٦٤‬‬

‫‪ -٢٥‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪٣٣٨‬ﻕ ‪٥١‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴـﺔ‪ .‬ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎﻟـﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﺨﻴﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٧/٧٠٠ ،٦٩٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٢٨٦‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁـﻪ‪ .‬ﺘﻌﻠـﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒـﺎﻷﺤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤـﺱ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻡ ‪ ٣٣٨ ،٣٣٧‬ﻕ ‪ ٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٤‬ﺩﻋﻭﻯ ﺼﺤﺔ ﻭﻨﻔـﺎﺫ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ‪ .‬ﻻ ﺘﻌـﺩ ﻜـﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻤﺤل ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨٥٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١٢/٢١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٢١‬‬

‫‪- ٥٦٥ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ‬

‫ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١‬ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓـﻼﺱ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠـﺱ ﺃﻭ ﻋﻠﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻁـﻭﺕ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓﺤﻴﻨﺌـ ٍﺫ ﻴﺘﻌـﻴﻥ‬ ‫ﺇﺩﺨﺎل ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﺠـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ٥٨٢ ،٥٧٨ ،٥٧٧‬ﻤﻥ ﻕ ‪ ٦٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٠‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٢٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٦٥‬‬

‫ﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ‬

‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻴـﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗـﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬـﺭ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ‬ ‫ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ٢/٣٤‬ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٨٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١١/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦٦‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﺠل ﺍﻟﻤﻬـﺭ ﻫـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻁﻠـﺏ ﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻨﺸﺄﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋـﻥ ﺴـﺒﺏ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻨﻔـﺼل‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺤﺩﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٥٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١١/٢٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٥٧٩‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﺍﻷﺼـل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺃﺤﻜﺎﻤـﹰﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﻗﺎﺒﻠـﺔ‬ ‫ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺩﻋـﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻴـﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗـﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻬﺭ‪ .‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥٤‬‬

‫‪- ٥٦٦ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٤‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﺼـل ﻋـﺎﻡ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗـﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬـﺭ‪ .‬ﻡ‪٢/٣٤‬‬ ‫ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗـﻭﻉ‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻡ ‪ ٢/١٣٨‬ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٩٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١/٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪(٢٩٨‬‬

‫ﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ‬

‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﻤﺘﺎﻉ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ‪ .‬ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻴـﻪ ﻗﺎﺒـل‬ ‫ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/١٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٣/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(١٩١‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﺍﻷﺼـل ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـﺎ ﻟﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١١/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٩٨‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗـﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬـﺭ‪.‬‬ ‫ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺌﻰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٤٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٥٠‬‬

‫ﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ‬

‫ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ‪ .‬ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٢/٢٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٢٩٧‬‬

‫‪- ٥٦٧ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٠١‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦٥‬‬

‫ﻼ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻀـﻤﻨﻴﹰﺎ ﺒﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫‪ -٣‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ‪ .‬ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺒﻤـﺫﻜﺭﺘﻬﺎ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﻤﺅﺨﺭ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٩/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦٦‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻴـﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗـﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬـﺭ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ‬ ‫ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ٢/٣٤‬ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٨٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١١/٢١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦٦‬‬

‫‪ -٥‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ .١٩٨٤/٥١‬ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻘﻁ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﻴﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻤـﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻌﻔـﺭﻱ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﺒﺄﻤـﻪ ﻭﻤـﻀﻲ ﺴـﺘﺔ‬ ‫ﺃﺸﻬﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤـل ﺃﻭ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟـﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺒﻨﻔﻲ ﻨﺴﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﺒﺎﻟﻠﻌﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٣‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ ‪(٦٦٧‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻴـﺔ ﻤﺅﻗﺘـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﺩﻭﺍﻋﻴﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٨‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥٤‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﺘﺤﻭﺯ ﺍﻟﺤﺠﻴـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻟـﺩﻭﺍﺌﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻓـﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬

‫‪- ٥٦٨ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴـﻪ ﻭﺘﻌـﻭﺩ ﻟـﻪ ﺍﻟﺤﺠﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﻭﺘﺯﻭل ﻋﻨﻪ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٣٣‬ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/١٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥٥‬‬

‫‪ -٨‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺅﻗﺘـﺔ‪ .‬ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ .‬ﻨﺴﺒﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٢٣‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٩‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥٦‬‬

‫‪ -٩‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻴـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﻭﻀـﻌﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻗـﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻭﻕ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻤﺭﺠـﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻓﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒـﻪ ﺒـﺼﻔﺔ ﺼـﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﺃﻭ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٨٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٠/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥٦‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺒـﺩﻴل ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺤﺠﻴﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺅﻗﺘﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﺩﻴل‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺒﻘﺎﺌﻬـﺎ‪.‬ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗـﻊ‬ ‫ﺘﺴﺘﻘل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٨/١٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥٧‬‬

‫‪ -١١‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒـﺩﻴل‪ .‬ﺒﻘـﺎﺀ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﻭﺍﻋﻴﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻬـﺎ ﻟـﻡ ﺘﺘﻐﻴـﺭ‪ .‬ﺴـﺒﺒﻪ ﺇﻋﻤـﺎل ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘـﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ‪.‬ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ‪ .‬ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٧‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٤/٤‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥٨‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﺯﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ‪ .‬ﺤﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ‬ ‫ﻼ ﻭﺴﺒﺒﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﺤ ﹰ‬

‫‪- ٥٦٩ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﺤﺠﻴﺘﻬـﺎ ﻤﺅﻗﺘـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺫﻟـﻙ‪.‬ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﻪ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٢٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٦/٢٧‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٥٨‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﻁـﺭﺡ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻬـﺎ‪ .‬ﺘﻨﺎﻀـل‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭل‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺤﻴـﺎﺯﺓ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﺤﺠﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺃﻱ ﺤـﻕ‬ ‫ﺠﺯﺌﻲ ﻤﺘﻭﻗﻑ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ‪ .‬ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺍﺤـﺩﹰﺍ‪ .‬ﻡ‪ ٥٣‬ﻕ‬ ‫‪ .١٩٨٠/٣٩‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺨﺎﺩﻤﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٣٥‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٩/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٦٠‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﺒـل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒـﺩﻴل‪ .‬ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺤﺠﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ‪ .‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻴـﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠـﺯﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٤٢‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/١٢‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٦١‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﺯﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺤﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﻗﺒﻭل ﺩﻟﻴل ﻴﻨﻘﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻴـﺔ ﻤﺅﻗﺘـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﺩﻴل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٧٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/٢٦‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٦٢‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻤﺜـل ﺍﻟﺤـﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟـﻀﻡ ﻭﺇﻤـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻤـﺎ‪ .‬ﺤﺠﻴﺘﻬـﺎ ﻤﺅﻗﺘـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺒﻘـﺎﺀ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘـﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ‪ :‬ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺜﺎﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺭﻓﻌﻪ‪.‬‬

‫‪- ٥٧٠ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﻌﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺒﻘﺎﺅﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻟﻬـﺎ‪ .‬ﻭﺍﻗـﻊ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﻤﻀﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻤﻊ ﺃﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٨٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪١‬ﺹ ‪(٢٨٧‬‬

‫‪ -١٧‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘـﺔ‪ .‬ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒـﺩﻴل ﻭﻴـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻹﺴـﻘﺎﻁ ﺒﺘﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺩﻭﺍﻋﻴﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺩﻯ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻁﺭﺃ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﻪ ﺒـﻼ‬ ‫ﻤﻌﻘﺏ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁـﺭﺡ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻬـﺎ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻀل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﺍﺴـﺘﻘﺭﺕ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﹰﺍ ﺠﺎﻤﻌﹰﺎ ﻤﺎﻨﻌﹰﺎ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﻲ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺭﻓـﺽ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻴﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٣٩‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/١/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪١‬ﺹ ‪(٣٠٢‬‬

‫ﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ‬

‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤ‪‬ﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١‬ﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ‪ .‬ﻟـﻴﺱ ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻭﻻ ﻁﻌﻨـﹰﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻥ ﺘﺒﺤـﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻻ ﺸﺄﻥ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻨﻭﻋﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒـﺎﻷﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺤﻜـﻡ ﺼـﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺘﺫﻴﻴﻠﻪ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺒﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺒﻌـﺩ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺌﻪ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٩٩‬ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٣٠‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/٨‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ ‪(٢٦٥‬‬

‫‪- ٥٧١ -‬‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻋﺸﺭﻭﻥ‬

‫ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪ -١‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺭﺙ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻌـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٠٦‬ﻤﺩﻨﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٣/١٥‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٤٨٢‬‬

‫‪ -٢‬ﺩﻋﻭﻯ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﻴﻥ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻻ ﺘـﺴﻤﻊ ﺇﻻ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٩٦‬ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٢/١‬ﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٢٩‬‬

‫‪- ٥٧٢ -‬‬  ‫ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋـﺎﺕ‬

‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪٣١٧‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫‪٣٢٣‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫‪٣٣٢‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫‪٣٣٢‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ‬ ‫‪٣٣٥‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ‬ ‫‪٣٣٥‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪٣٤٨‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ :‬ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪:‬‬ ‫‪٣٤٨‬‬ ‫‪ -١‬ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪٣٥٦‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻌﻀل‬ ‫‪٣٥٩‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬ ‫‪٣٥٩‬‬ ‫‪ -٤‬ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ‬ ‫‪٣٦٠‬‬ ‫‪ -٥‬ﺍﻟﺩﺨﻭل‬ ‫‪٣٦٠‬‬ ‫‪ -٦‬ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ‬ ‫‪٣٦١‬‬ ‫‪ -٧‬ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺒﺎﻁل‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪:‬‬ ‫‪٣٦٢‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﻤﻬﺭ‬ ‫‪٣٦٥‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺕ‬ ‫‪٣٦٥‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‬ ‫‪٣٦٥‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪- ٥٧٣ -‬‬ ‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪٣٦٧‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‬ ‫‪٣٨٠‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ‬ ‫‪٣٨٠‬‬ ‫‪ -٤‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‬ ‫‪٣٨٩‬‬ ‫‪ -٥‬ﻨﺸﻭﺯ‬ ‫‪٣٩٣‬‬ ‫‪ -٦‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ )ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭﺸﺭﻭﻁﻬﺎ(‬ ‫‪٣٩٧‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪:‬‬ ‫‪٣٩٩‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ )ﺤل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ(‪:‬‬ ‫‪٣٩٩‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﻁﻼﻕ‬ ‫‪٣٩٩‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ )ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ(‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪:‬‬ ‫‪٤١١‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻲ‬ ‫‪٤١٢‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻼﻕ ﺒﺎﺌﻥ‬ ‫‪٤١٣‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﺨﻠﻊ‬ ‫‪٤١٤‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ )ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ(‪:‬‬ ‫‪٤١٤‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬ ‫‪٤١٤‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻁﻼﻕ ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‬ ‫‪٤١٥‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل‬ ‫‪٤١٥‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻁﻼﻕ ﻟﻠﻬﺠﺭ‬ ‫‪٤١٥‬‬ ‫ﻥ‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ‬ ‫‪٤٣٠‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺯﻭﺝ‬ ‫‪٤٣١‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬

‫‪- ٥٧٤ -‬‬ ‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ‪ :‬ﺁﺜﺎﺭ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪:‬‬ ‫‪٤٣٢‬‬ ‫ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪٤٣٢‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﺭﺠﻌـﺔ‬ ‫‪٤٣٤‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﻌـﺩﺓ‬ ‫‪٤٣٦‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ‬ ‫‪٤٣٨‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ‬ ‫‪٤٤٥‬‬ ‫ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ‪:‬‬ ‫‪٤٤٥‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﻨﺴﺏ )ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ(‬ ‫‪٤٥٩‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ )ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ(‬ ‫‪٤٦١‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺏ‬ ‫‪٤٧٣‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ‬ ‫‪٤٧٥‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‬ ‫‪٤٧٥‬‬ ‫‪ -‬ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪٥٠٢‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‬ ‫‪٥٠٣‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺠﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‬ ‫‪٥٠٧‬‬ ‫‪ -٥‬ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫‪٥٠٨‬‬ ‫‪ -٦‬ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ‬ ‫‪٥٠٨‬‬ ‫‪ -٧‬ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﻕ ﻭﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‬ ‫‪٥٠٩‬‬ ‫‪ -٨‬ﺭﺅﻴـﺔ‬

‫ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ‪:‬‬ ‫‪٥١٢‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪٥٢٠‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‬

‫‪- ٥٧٥ -‬‬ ‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪٥٢٧‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‬ ‫‪٥٢٨‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻭﺍﻟﺤﺠﺯ ﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‬

‫ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ‪:‬‬ ‫‪٥٢٩‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ‬ ‫‪٥٣٢‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺘﻪ‬ ‫‪٥٣٣‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫‪٥٣٣‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪٥٣٥‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺴﻔـﻪ‬ ‫‪٥٣٥‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﻐﻔﻠـﺔ‬ ‫‪٥٣٦‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﻟﺠﻨـﻭﻥ‬ ‫‪٥٣٦‬‬ ‫‪ -٣‬ﺤﺠﺭ ﻭﻗﻭﺍﻤﺔ‬

‫ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻭﺼﻴـﺔ‪:‬‬ ‫‪٥٣٩‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺭﻜﻨﻬﺎ ﻭﺸﺭﺍﺌﻁﻬﺎ‬ ‫‪٥٤٥‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺼﺎﻴـﺔ‬

‫‪٥٤٧‬‬ ‫ﻋﺎﺸﺭﹰﺍ‪ :‬ﺍﻟﻬﺒــﺔ‪:‬‬

‫‪٥٥١‬‬ ‫ﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺍﻟﻭﻗـﻑ‪:‬‬

‫‪٥٥٥‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺍﻟﺤﺴﺒـﺔ‪:‬‬

‫‪٥٥٥‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ‪:‬‬ ‫‪٥٥٨‬‬ ‫‪ -١‬ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ‬ ‫‪٥٥٩‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ‬ ‫‪٥٦١‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪- ٥٧٦ -‬‬ ‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫‪٥٦٦‬‬ ‫ﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪٥٦٦‬‬ ‫ﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪٥٦٧‬‬ ‫ﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪٥٦٧‬‬ ‫ﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪٥٧١‬‬ ‫ﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪٥٧٢‬‬ ‫ﻋﺸﺭﻭﻥ‪ :‬ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪- ٥٧٧ -‬‬ - ٥٧٨ -