مبادئ محكمة التمييز - الإجراءات الجزائية - 40 عاماً

         ١٩٦٠١٧    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬    ‫א‬‫א‬‫א‬

-٧-  

-٨- ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻨﺤﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻡ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪،‬‬

‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻌﺩل‪،‬‬

‫ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ‪،‬‬

‫ﻗﺭﺭﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻲ‪:‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١‬‬

‫ﻴﻌﻤل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻠﻐـﻰ ﻜـل ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻌﺩل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍ ‪‬ﺀ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ‪.١٩٦٠‬‬

‫ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‬ ‫ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻡ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ‬ ‫ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪ ١٣٧٩‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ :‬ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻴﻭﻨﻴﻭ " ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ " ‪ ١٩٦٠‬ﻡ‬

‫‪-٩-‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪- ١٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬

‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١‬‬

‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺘﺠﺭﻯ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢‬‬

‫ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠـﻨﺢ‪ ،‬ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ :‬ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻭﻫﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٤‬‬

‫ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻗـﻀﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ١١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٥‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﹰﺍ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ‪ .‬ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٦‬‬

‫ﺘﻨﻅﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠـﻨﺢ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﺘﺄﻟﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٧‬‬

‫ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻅﺭ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﻗـﻀﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٨‬‬

‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫)*( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦١‬ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺼﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻫﻭ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺭﻭﺒﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺎﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺜﻡ ﻗﻀﻰ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ‪ ٢٠٠٨/٤٣‬ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٤/٧‬ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﹰﺍ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ "‪.‬‬

‫‪- ١٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫)**(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٩‬‬

‫ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﺤﻘﻘﻭﻥ ﻴﻌﻴﻨﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻓﻲ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺘﺜﺒﺕ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴـﻨﻬﻡ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "‪." ٣٨‬‬ ‫ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺃﻴﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘـﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟـﻀﺒﺎﻁ ﻓـﻲ ﺩﺍﺌـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒـﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺠﻨﺤﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٠‬‬

‫ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻭﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ‪ ،‬ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻨﻭﺍ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١١‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫﻭﺍ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٢‬‬

‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺫﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻪ‪ ،‬ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻜل ﻋﻤل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻪ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻨـﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‪.‬‬

‫)**( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬

‫‪- ١٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٣‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻤـﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﻤﻜﻨـﺔ‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﻡ ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺭﺏ ﺃﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻤﺘﻨﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻋﻭﻗﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٤‬‬

‫ﻜل ﺸﺨﺹ ﺸﻬﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﺒﻭﻗﻭﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻭﺭﹰﺍ ﺃﻗﺭﺏ ﺠﻬـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﻥ ﺃﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪ ،‬ﻤﻤﺎﻷﺓ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﻴﺠﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺝ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻟﻪ ﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺼـﻭﻟﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻓﺭﻭﻋﻪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٥‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﹰﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﻋﻼﻨﻪ ﺒﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٦‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺭﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﻨﺴﺨﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻤﻭﻗﻌﹰﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺭﺠﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻭﻅـﻑ‬ ‫ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺁﺨﺭ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻌﺩل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ‪.‬‬

‫‪- ١٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٧‬‬

‫ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ‬ ‫ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻤﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٨‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻤﻜﻨﹰﺎ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻭ ﻷﺤﺩ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤـﻴﻥ‬ ‫ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﺭﻓﻀﻬﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﺴﻠﻤﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺫﺍﺘـﻪ‬ ‫ﻟﻤﺴﺌﻭل ﻤﺨﻔﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﺨﻼل ‪ ٢٤‬ﺴﺎﻋﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻼ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﻴﺨﻁﺭﻩ ﻓﻴـﻪ ﺃﻥ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﺴـﻠﻤﺕ ﻟﻤﺨﻔـﺭ‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﻤﺨﻔﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻜﺘﺎﺒﹰﺎ ﻤﺴﺠ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ‪ -‬ﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺼﻭﺭﺘﻪ ‪ -‬ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨـﺫﻫﺎ‬ ‫ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋﻼﻥ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﹰﺎ ﺘﺴﻠﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٩‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻤﺭ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻤﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺘﻪ ﻭﻜل ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺒﺸﺄﻨﻪ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﺍﻵﻤﺭ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ‪.‬‬

‫)*( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨١‬‬

‫‪- ١٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻪ ﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻔﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٠‬‬

‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴـﻨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢١‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻟﻪ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ‪ ،‬ﺠـﺎﺯ ﺇﺼـﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻬﻤﹰﺎ ﺃﻭ ﺸﺎﻜﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺸﺎﻫﺩﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠـﻑ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺸﺎﻫﺩﹰﺍ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٢‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﺤﻀﺭ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺸﺨﺹ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺘﻌﻬـﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺴﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٣‬‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻗﺒل ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺘـﺼﺩﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻟﻔـﺕ ﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻭﻡ ﺤﻭل ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻤﻥ ﺸﻜﻭﻙ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻀﺩﻩ ﻤﻥ ﺸﺒﻬﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﻩ ﻤـﻥ‬

‫‪- ١٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﻤﺭﻴﺏ‪ ،‬ﻭﺩﻋﻭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺴﻠﻜﻪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻘﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀ‪.‬‬

‫ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺨﺫ ﻀﺩﻩ ﻤﺠﺭﻤـﹰﺎ‬ ‫ﻭﻻ ﻤﺘﻬﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٤‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ‬ ‫ﻻ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴـﺔ ﻴﺨـﺸﻰ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻴﻭ ﹰ‬ ‫ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺃﺤﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ :‬ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻴﻀﻤﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪ :‬ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﻭﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻜﻔﻴ ﹰ‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ ‪ :‬ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﻭﺒﺄﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻀﻤﺎﻨﹰﺎ ﻟﻘﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﻌﻬﺩﻩ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٥‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺩﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎل ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﻗﺎﺌﻲ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ‪.‬‬ ‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻤﺴﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻻﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٤‬ﻀﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﻓﻰ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﻨﺫﺭ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬

‫)*( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٦‬ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬

‫‪- ١٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ - ١‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺸﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺘﻬﻡ ﺍﺘﻬﺎﻤﹰﺎ ﺠﺩﻴﹰﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺇﺤﺩﻯ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻟﻜﻥ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﹰﺎ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻤل ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﻌﻴﺵ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٧‬‬

‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﺒﺎﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻟﺭﻓـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻴﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻊ ﺃﻗـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٨‬‬

‫ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﻴﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺼﺩﻭﺭﻩ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺒﺈﻴـﺩﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﻤﺤﺒﻭﺴﹰﺎ ﻓﺘﺒﺩﺃ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﻗﺕ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺒﺱ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﻤﺼﺤﻭﺒﹰﺎ ﺒﻜﻔﺎﻟﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﻬـﺩ ﻨـﺎﻗﺹ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٩‬‬

‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﻟﻐﹰﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺭﺍﻋـﻲ ﻓـﻲ‬

‫‪- ١٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﻴل ﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٣٠‬‬

‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻠﻜﹰﺎ ﻟﻤﻥ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺩﻓﻌﻪ ﻓﻭﺭﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼـﺩﺭ ﻤﻨـﻪ ﻗﺒـل‬ ‫ﻻ ﺒﺎﻟﺘﻌﻬﺩ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺨﻼ ﹰ‬ ‫ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺭﺕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻬﺩ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ‪ ،‬ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٣١‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺭﺕ ﺒﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋـﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻋﺫﺭ‬ ‫ﻻ ﻤﻨﻪ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﺤﺕ‬ ‫ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ‪ ،‬ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﻬﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﺩ ﹰ‬ ‫ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﻬﺩ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻋﺫﺍﺭﹰﺍ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻬـﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻌﺩل ﺸﺭﻭﻁﻪ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٣٢‬‬

‫ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﺃﻤﺭ ﻭﻗﺎﺌﻲ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻠﺯﻤﺘﻪ ﻗﺒـل ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ‬ ‫ﻤﺩﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻅﻠﻤﹰﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻁﺎﻟﺒﹰﺎ ﺇﻋﻔﺎﺀﻩ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺸﺭﻭﻁﻪ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬

‫‪- ١٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٣٣‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺒﺄﺸﺩ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻬـﺩ‪،‬‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﻠﺯﻤـﻪ‬ ‫ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺃﻗل‪ ،‬ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺯﻤﻪ ﺒﺩﻓﻌﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻭﺠﺩ ﻜﻔﻴل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺎﻤﻨﹰﺎ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻗﺩ ﺃﻭﺩﻉ ﺘﺄﻤﻴﻨﹰﺎ ﻤﺎﻟﻴﹰﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻪ‪ ،‬ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٣٤‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺒﺄﺸﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ‪ ،‬ﺍﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﻭﺃﻨﺘﻬﺕ ﺁﺜﺎﺭﻩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٣٥‬‬

‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﺩﺓ ﺘﻌﻬﺩﻩ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺴﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ‬ ‫ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ‪.‬‬

‫‪- ٢٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٣٦‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺒﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺤﻘﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺜﺒﺘﺕ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "‪."٩‬‬ ‫ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻤل ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻠـﺯﻭﻡ ﺒﺎﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٣٧‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﺃﻭ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺒﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻼ ﻴﺠـﻭﺯ‪ ،‬ﻻ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﻻ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻘـﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﺴﺘﻠﺯﻤﻪ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‪.‬‬

‫)*(‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٣٨‬‬

‫ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻓﻘﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬

‫)*( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬

‫‪- ٢١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‬

‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٣٩‬‬

‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟـﻙ‪،‬‬ ‫ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ -‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﺠﻤﻊ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻﺯﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪ -‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ ‪ -‬ﺘﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٤٠‬‬

‫ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﻔﺤـﺼﻬﺎ ﻭﺠﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻴﻘﻴﺩ ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻓﻭﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺭ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﻓﻭﺭﹰﺍ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﻤﺤﻘﻘﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻀﺒﻁ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٤١‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﺩﻋﻲ‬

‫)*( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٤٠‬ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬

‫‪- ٢٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻴﺴﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺜﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭﻩ‪ .‬ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺘﺤﻠﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﺇﻟـﺯﺍﻤﻬﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﺅﺩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٤٢‬‬

‫ﻴﺜﺒﺕ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﹰﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻠﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺘﺩﻭﻴﻨـﻪ‬ ‫ﻤﺒﺩﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻴﺤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٤٣‬‬

‫ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺸﻬﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﻀﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﺸﻬﻭﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻨﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٤٤‬‬

‫ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻱ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺸﺨﺹ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻥ ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ .‬ﻭﻟﻠﻤﺤﻘـﻕ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺤﻕ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٤٥‬‬

‫ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﺍ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ‬ ‫ﺘﻀﺭ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻻ ﺘﻘﻴﺩ ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻷﺤﺩﻫﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺼـﻔﺔ‬

‫‪- ٢٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﻤﻜﺘﻭﺒﹰﺎ ﺒﻨﺩﺏ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺭﺠل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻀﺭﻩ ﻤﺤﻀﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٤٦‬‬

‫ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺭﺭﻫﺎ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺤﻘﻘﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺤﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٤٧‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﻠﻪ ﺒﻼﻍ ﺃﻭ ﻤﺤﻀﺭ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺤـﺎﺩﺙ ﻤﻌـﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ -‬ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻭﺭﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻴﺒﺎﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪ -‬ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﺒﻨﺩﺏ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ ‪ -‬ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﺩﺍﻋﻴﹰﺎ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ ‪ -‬ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "‪."١٠٢‬‬ ‫ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ ‪ -‬ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " ‪."١٠٢‬‬

‫)*( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬

‫‪- ٢٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴﺔ‬

‫‪ ١‬ـ ﺍﻟﻘﺒﺽ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٤٨‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫﻭ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺇﺤﻀﺎﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺠﺒﺭﹰﺍ‪ ،‬ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ ،‬ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤﺭ‬ ‫ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺃﻤﺭ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺨﻭل ﻟﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﺘـﻰ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻤﻭﺍﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺇﻻ ﺒﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻵﻤـﺭ ﻭﺘﺤـﺕ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٤٩‬‬

‫ﻟﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻻ ﻴـﺼﺢ ﺃﻥ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺭﺏ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﺘل ﺸـﺨﺹ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤﺘﻬﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٥٠‬‬

‫ﻟﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻪ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﺃﻱ ﻤﺴﻜﻥ ﺁﺨﺭ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﺒﺄ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻪ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﻗﺎﻭﻡ‪ ،‬ﻓﻠﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺒﺽ‬ ‫ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻋﻨﻭﺓ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﻤﺤﺠﺒﺎﺕ‪ ،‬ﺭﻭﻋﻴﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "‪ " ٨٦‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ‪.‬‬

‫‪- ٢٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٥١‬‬

‫ﻟﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺵ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺒﺩﺌﻴﹰﺎ ﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴـﻠﺤﺔ ﻭﻜـل ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻀﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﻴﺴﻠﻤﻬﺎ ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ‪.‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺜﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺘﻔﻴـﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﺒﻁﻬﺎ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﻠﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ‪.‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ‪.‬‬

‫ﺃ ـ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪-:‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٥٢‬‬

‫ﻟﻜل ﺸﺭﻁﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻗﻑ ﺃﻯ ﺸﺨﺹ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺴﻤﻪ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻻﺯﻤﹰﺎ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﺸﺭﻁﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺼﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺠﺩﻴﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٥٣‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻟﻬﻡ ﺃﻤﺭ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻟﻬﻡ ﺃﻤﺭ ﺸﻔﻭﻱ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻓﻘﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﻭﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺸﺨﺹ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻫﺎﺭﺒﹰﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬

‫‪- ٢٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٥٤‬‬

‫ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻵﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﻡ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ :‬ﻤﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﺃﺩﻟﺔ ﻗﻭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪ :‬ﻤﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪ :‬ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒـﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ‪ ،‬ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺼﺏ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ‪ ،‬ﺤﻤـل ﺍﻟـﺴﻼﺡ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻑ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ ‪ :‬ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﺸﺘﺒﺎﻫﹰﺎ ﺠﺩﻴﹰﺎ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺒﻭﻀﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻡ ﻫﺭﺏ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٥٥‬‬

‫ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﺠﻨﺤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺘﺄﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺭﻭﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻌﻴﺵ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻹﺨﻔﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺃﻭ ﻭﺠﺩﺕ ﺩﻻﺌل ﻗﻭﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﺤـﺎﻭل‬ ‫ﺍﻟﻬﺭﺏ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﺴﻤﻪ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻓﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﻤﻘﻨﻌﹰﺎ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻋﻁـﻰ‬ ‫ﺍﺴﻤﹰﺎ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﹰﺎ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻓـﺭﻓﺽ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻤﺒﺭﺭ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٥٦‬‬

‫ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺸﻬﻭﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺤـل‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻋﻘﺏ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﺒﺭﻫﺔ ﻴﺴﻴﺭﺓ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﺒﻘﺭﺏ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ٢٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٥٧‬‬

‫ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﻴﻥ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ :‬ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻜﺭ ﺒﻴﻥ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﺨﻁـﺭﹰﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪ :‬ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺠﻤﻬﺭ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺤﻨﺔ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻌﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻴﻨﺫﺭ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٥٨‬‬

‫ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪.١٣‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫﺎﺭﺒﹰﺎ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﹰﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﺤﻀﺎﺭﻩ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ ﻁﺒﻘـﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻀﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﺭ‪ ،‬ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺸﻬﻭﺩﺓ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٥٩‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒـﺴﺠل ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻌﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺕ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺴﺒﺒﻪ ﻭﻭﻗﺕ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ‪ ،‬ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺤﺼل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‪.‬‬

‫‪- ٢٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٦٠‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻀﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺴـﻠﻡ ﺇﻟـﻴﻬﻡ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭﻀﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻤﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺎل ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﺠﻭﺯﹰﺍ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻤﺭ‬ ‫ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٦١‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﻌﻬﺩ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻌﻬﺩ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭ ﺩﺍﻋﻴﹰﺎ‬ ‫ﻟﺤﺒﺴﻪ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺒﻘﺎﺀﻩ ﻤﺤﺒﻭﺴﹰﺎ‪ ،‬ﺃﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﹰﺎ‪.‬‬

‫ﺏ ـ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪:‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٦٢‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﺩﻻﺌل ﺠﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟـﻪ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٦٣‬‬

‫ﻜل ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺘﻭﺒﹰﺎ ﻭﻤﺅﺭﺨﹰﺎ ﻭﻤﻭﻗﻌﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻤﻥ ﺃﺼـﺩﺭﻩ ﻤـﻊ ﺒﻴـﺎﻥ‬ ‫ﺼﻔﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻷﻤـﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻷﻤﺭ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﻘﻁ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻁﻠﻌـﻪ‬

‫)*( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦٥‬‬

‫‪- ٢٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٦٤‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻭﺠﻪ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻠﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺸﺭﻁﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫﻩ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻠـﻑ‬ ‫ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺒﺘﺤﻭﻴل ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻓﻲ ﺫﻴل ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻶﻤﺭ‪ ،‬ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤـﺭ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺤـﻭل‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺠﻪ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻡ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٦٥‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺘﻌﻬﺩﹰﺍ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‬ ‫ﻤﺼﺤﻭﺒﹰﺎ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﺫﺍ ﻗـﺩﻡ ﻟـﻪ ﺍﻟﺘﻌﻬـﺩ‬ ‫ﺒﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻵﻤﺭ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺴل ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻭﻗﻌﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٦٦‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺩﻭﻥ ﺃﻯ‬ ‫ﺘﺄﺨﻴﺭ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "‪."٦٠‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٦٧‬‬

‫ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﺘﻭﺍﺒﻌﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل‬ ‫ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻜﻠﻑ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ‬

‫‪- ٣٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻓﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﺭﺴل ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﺄﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻴﻜﻠﻑ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٦٨‬‬

‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪ ،‬ﻭﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺨﻁـﺎﺭ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﻪ ﻭﺍﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪ ،‬ﻭﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﺘﻭﺍﺒﻌﻬـﺎ ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪ ،‬ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺃﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫‪ ٢‬ـ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ‪-:‬‬ ‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٦٩‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺭﺅﻯ ﺃﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﹰﺎ ﻟﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻬـﺭﺏ ﺃﻭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﺤﺒﺴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﹰﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤـﹰﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺒﺱ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٧٠‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤﺒﻭﺴﹰﺎ ﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺤﺒﺴﻪ ﺇﻻ‬ ‫ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻜل ﻤﺭﺓ‪.‬‬

‫)*( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦٩‬ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦٥‬‬

‫‪- ٣١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٧١‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩﻩ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﺤﺒﺱ ﻀﺩ ﻤﺘﻬﻡ ﻫﺎﺭﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٧٢‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ‪ ،‬ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻤﺘﻰ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺤﺒﺴﻪ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻪ ﻤﺒﺭﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺇﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺨﺸﻰ ﻫﺭﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻔﺎﺅﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻬـﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﺼﺤﻭﺒﹰﺎ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻨﻪ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٧٣‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻤﺸﺭﻭﻁﹰﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﻴل ﺃﻭ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﻓـﺫﹰﺍ ﺇﻻ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺘﻌﻬﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺩﻉ ﻓﻴﻪ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺩﻭﻥ‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻴﻨﻔﺫ ﻤﺘﻰ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻨﻪ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻨﺎﻓﺫﹰﺍ‪،‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻹﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴﻠﻪ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺨﻠﻰ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﻓﻭﺭﹰﺍ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤﺒﻭﺴﹰﺎ ﻟﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺅﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺒﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٧٤‬‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ ،‬ﻭﺒﻤﻭﺍﻅﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺒﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ‬ ‫ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‪.‬‬

‫‪- ٣٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٧٥‬‬

‫ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺼﺤﺏ ﻤﻌﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻘﺒﻭﻀﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺤﺒﻭﺴﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺇﺤﻀﺎﺭﻩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺠﻌﻠﻪ ﺴﺭﻴﹰﺎ‪.‬‬

‫ﺃ ـ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل‪-:‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٧٦‬‬

‫ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻪ ﻭﻭﺼﻑ ﻤﻜـﺎﻥ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻨﹰﺎ ﻭﻤﻔﻴﺩﹰﺍ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻭﺭ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻪ‪ ،‬ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺃﺒﻠﻐﺕ ﻟﻪ ﻋﻘﺏ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﺯﻤﻥ ﻗﺼﻴﺭ‪.‬‬

‫ﺏ ـ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻲﺀ‪-:‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٧٧‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺸﺨﺼﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻴﺤﻭﺯ ﺃﻭﺭﺍﻗﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﻤﺘﻌـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴـﺼﺩﺭ ﺃﻤـﺭﹰﺍ‬ ‫ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﻬﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩﻩ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ‬ ‫ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻭ ﻀﺒﻁ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤل ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫‪- ٣٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻗـﺎﻡ‬ ‫ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻤﻨﻊ ﻀﺒﻁﻪ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻬﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺝ ـ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪-:‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٧٨‬‬

‫ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﻭﻤﺴﺎﻜﻨﻬﻡ ﻭﺭﺴﺎﺌﻠﻬﻡ ﺤﺭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﺤﻤﻲ ﺠﺴﻤﻪ ﻭﻤﻼﺒﺴﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﻭﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺘﺸﻤل ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺴﻭﺭ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻁ ﺒﺄﻱ ﺤﺎﺠﺯ‪ ،‬ﻤﺴﺘﻌﻤل ﺃﻭ ﻤﻌـﺩ‬ ‫ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﻤﺄﻭﻯ‪ .‬ﻭﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴـﺔ‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٧٩‬‬

‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ ،‬ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٨٠‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﺭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻠﺯﻤﺕ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﻭﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٨١‬‬

‫ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺠﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﻤﻼﺒﺴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﺘﻌﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻌﻪ ﻋﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺩﺓ‬

‫‪- ٣٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻥ ﺃﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " ‪."٤٩‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٨٢‬‬

‫ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﻨﺩﺏ ﻟـﺫﻟﻙ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ‪،‬‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻬﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٨٣‬‬

‫ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺸﺊ ﺃﻭ ﺃﺜﺭ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻴﻠـﺯﻡ ﻟـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻘﺎﺌﻡ ﺒﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺴﻜﻥ‬ ‫ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٨٤‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺨﺸﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﻌﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺨﻔﻰ ﻓﻲ ﺠﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﻤﻼﺒﺴﻪ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺘـﺸﻪ‬ ‫ﻓﻭﺭﹰﺍ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٨٥‬‬

‫ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻬﺎﺭﹰﺍ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﺫﺍﻥ ﻤﻤﻥ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﻼ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺌﺫﺍﻥ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺸﻬﻭﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻅـﺭﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺤل ﺃﻭ ﺸﺎﻏﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﺴﻬل ﻟﻪ‬ ‫ﻤﻬﻤﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻗﺎﻭﻡ ﺩﺨﻭﻟﻪ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻥ ﻴﻘـﺘﺤﻡ ﺍﻟﻤـﺴﻜﻥ ﻭﺃﻥ ﻴـﺴﺘﻌﻤل‬ ‫ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻕ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜل ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻘﺘـﻀﻴﻪ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎل‪.‬‬

‫‪- ٣٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٨٦‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﻤﺤﺠﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻀﺒﻁﻬﻥ ﻭﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸﻬﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻤﻨﺤﻬﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻀﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﻨﺘﻴﺠﺘﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٨٧‬‬ ‫ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻀﺒﻁﻬﺎ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﻨﺩﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻗﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﺒل ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻷﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟـﻪ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﻓﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺭﺯ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺒﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﺤﻀﻭﺭﻩ ﻭﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺃﺤـﺩ ﺭﺠـﺎل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬـﺎﺘﻑ ﺃﻭ ﺭﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻨﻘل ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺤﺩﻴـﺩﹰﺍ ﻭﺍﻀـﺤﹰﺎ‬ ‫ﺩﻗﻴﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴـﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٨٨‬‬

‫ﻟﻠﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ‪ -‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ‪ -‬ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﻥ ﺘﻠﺯﻡ ﻟﻪ ﻤﻌـﻭﻨﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨـﺎﺀ‬ ‫ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻬـﻥ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﻌﻤﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٨٩‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺴﻭﺍﻫﺎ‪ .‬ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ‬

‫‪- ٣٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﺒﻁﻬﺎ ﻭﻴﺜﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪.‬‬

‫ﺩ ـ ﻀﺒﻁ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ‪-:‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٩٠‬‬

‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل‪ ،‬ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠﻤـﺴﻜﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻟﺯﻭﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻠـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻼ ﺒﻀﺒﻁﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻀﺒﻁﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻤﺴﺘﻘ ﹰ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٩١‬‬

‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎ ﻭﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﻤﻥ ﻀﺒﻁﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻠﺼﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺭﻗﺔ ﺘﺒﻴﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ ﻭﺴﺒﺒﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ‪ .‬ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺒـل‬ ‫ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﺒﻪ ﺍﻟﻀﺒﻁ‪ ،‬ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻤﻥ ﻀﺒﻁﺕ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ‪ ،‬ﻤﻭﻗﻌﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺠﺭﺍﻩ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﻭﺍ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٩٢‬‬

‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺤﺎﺌﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴـﺫﹰﺍ ﻷﻤـﺭ‬ ‫ﺃﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ "‪ " ٧٧‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒﻀﺒﻁﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺘـﻰ ﻭﺠـﺩ ﺃﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٩٣‬‬

‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻴﺼﺩﺭ‬

‫‪- ٣٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﺯﻤﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻠﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻫﻅﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺇﻴﺩﺍﻉ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺤل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻀﺒﻁ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٩٤‬‬

‫ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻀﺒﻁﻬﺎ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻟﻠﻔـﺼل‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺌﻬـﺎ ﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ‪ ،‬ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻀﺒﻁ ﻟﺩﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺸﺨﺼﹰﺎ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺘﻅﻠﻤـﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻔﺼل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺴـﻤﺎﻉ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻅﻠﻡ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٩٥‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻠـﻪ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻭﺭﹰﺍ ﻟﻤﻥ ﻀﺒﻁﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻗـﺎﻡ ﺸـﻙ‬ ‫ﻓﻴﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ‪ ،‬ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻟﻠﻔﺼل‬ ‫ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺘﻰ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻤﺭ‪ ،‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍل ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﺸﺊ ﻟﺼﺎﺤﺏ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻤﺎ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٩٦‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻟﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﻭﻟﻡ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒـﻪ ﺃﺤـﺩ‪ ،‬ﺠـﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘـﻕ ﺃﻭ‬

‫‪- ٣٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺤﻘﹰﺎ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﺅﻴﺩ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٩٧‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻀﺒﻁﺕ ﻟﺩﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻤﻬﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻀﺒﻁﺕ ﻟﺩﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﺤﺩ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺴﻨﺔ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻠﻜﹰﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻫـ ـ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪-:‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٩٨‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺎﻀﺭﹰﺍ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺴﺄﻟﻪ ﺸﻔﻭﻴﹰﺎ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ‪ ،‬ﺍﺜﺒﺕ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﻓﻭﺭ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻨﻭﻗﺵ ﻓﻴﻪ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﹰﺎ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻨﻜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﹰﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﻼﻭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﻜﻼﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻟﺤﻴﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻷﻱ ﻭﻗﺕ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﻠﻴﻔﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻱ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻏﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻀﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻯ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻓﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﻨﻔﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ ،‬ﻭﺘﺜﺒـﺕ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﻭﺩﻓﺎﻋـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٩٩‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺅﻫﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻜﻲ‬

‫‪- ٣٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺃﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﺤﻀﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ‬ ‫ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﻜل ﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﻗﺸﻭﺍ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﻔﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﻭﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﺸﺎﻫﺩ ﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﻋﻪ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺭﻓـﺽ‬ ‫ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻱ ﺴﺅﺍل ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻭﺠﻪ ﺭﺴﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻜـل‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﹰﺎ ﻭﺃﻤﻴﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ‪.‬‬

‫ﻭ ـ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪-:‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٠٠‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻟﻪ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺄﻟﺔ‬ ‫ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٠١‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺭﺃﻴﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺨﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﺒﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺯ‪ -‬ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪-:‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٠٢‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻜﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒﺤﻔﻅ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ‪ .‬ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻨـﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻻ‬ ‫ﺼﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻴﻌﻠﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻫﺫﻩ‪ ،‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺃﻋـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪- ٤٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٠٣‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺘﻅﻬـﺭ‬ ‫ﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺇﻜﻤﺎﻟﻪ‪.‬‬

‫)**(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٠٤‬‬

‫ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻫﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‪.‬‬ ‫)***(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠٤‬ﻤﻜﺭﺭﺍ‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻭﻷﻱ ﻤﻥ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺩﻉ ﻤﺩﻨﻴﹰﺎ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﺨﻼل ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻔﻅ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﻤـﻥ ﺘـﺭﻯ‬ ‫ﻟﺯﻭﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﻱ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻜﻤﺎل‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﹰﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴـﺎﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﺴﺒﺒﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺤﻔﻅ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ‬

‫)*(ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬ ‫)**(ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬ ‫)***( ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ "‪ "٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٦‬ﻭﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٧٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٣‬ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺼﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ‪ :‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻭﻷﻱ‬ ‫ﻤﻥ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺩﻉ ﻤﺩﻨﻴﹰﺎ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﺨﻼل ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔـﻅ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ‬ ‫ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﻥ ﺘﺭﻯ ﻟﺯﻭﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﻱ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﹰﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻅﻠﻡ‬ ‫ﻤﻨﻪ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﺴﺒﺒﹰﺎ‪.‬‬

‫‪- ٤١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‬

‫ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‬

‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٠٥‬‬

‫ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻭﻟﻭﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ‪.‬‬

‫)**(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٠٦‬‬

‫ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ )‪ (٩‬ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫)***(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٠٧‬‬ ‫ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‪.‬‬

‫)****(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٠٨‬‬ ‫) ﻤﻠﻐﺎﺓ (‬

‫)*( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬ ‫)**( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬ ‫)***( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬ ‫)****( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٠٨‬ﻤﻠﻐﺎﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٠‬ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬

‫‪- ٤٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٠٩‬‬

‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ -‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺏ ﻭﺍﻟﻘﺫﻑ ﻭﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪ -‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ ‪ -‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺨﻁﻑ ﺍﻹﻨﺎﺙ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌﹰﺎ ‪ -‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﺯﺍﺯ ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ ﻭﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺃﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺯﻭﺠﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺼﺭﹰﺍ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻟﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺤل ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١١٠‬‬

‫ﻟﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻹﺫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻔﻭﹰﺍ ﺨﺎﺼﹰﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١١١‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻀﺭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻘﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻀﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺤﻘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻤـﻪ ﻟﻠﻤﺤﻘـﻕ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻌﺎﻤل ﻜﻁﺭﻑ ﻤﺩﻉ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١١٢‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻟـﻭ‬

‫‪- ٤٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﻤﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ‪ ،‬ﺨﺼﻤﹰﺎ ﻤﻨﻀﻤﹰﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١١٣‬‬

‫ﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﻭﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺅﺠل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١١٤‬‬

‫ﻜل ﻤﺩﻉ ﺒﺤﻕ ﻤﺩﻨﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻨﺯل‬ ‫ﻋﻥ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼﺭﺡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﺒﻨﺯﻭﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬ ‫ﻟﺩﻋﻭﺍﻩ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻭﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺎﺯ ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﺩﻋﻭﺍﻩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١١٥‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺍﻨﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﻠﺯﻤﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻟﻪ ﺒﺄﻻ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺄﻱ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺁﺨـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺫﺍﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ‪.‬‬

‫‪- ٤٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ‪ ،‬ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻟﻪ‪ ،‬ﺒﺈﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﻺﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒـﺩﻨﻲ‬ ‫ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﻁﻼﻗﹰﺎ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﺒـﺩ ﹰ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻤﻥ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﻺﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻟﻪ ﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺒﺭﺌﺕ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻟﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١١٦‬‬

‫ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﻟﻪ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺩﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺼـﺎﺒﻪ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻜﻴﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺔ ﻭﺘﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻭﻴﻘﺩﻡ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻨﻪ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻗـﺩ‬ ‫ﺘﺅﺨﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺅﺠل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸـﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ‪ ،‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١١٧‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ ،‬ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻭﺼﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‬ ‫ﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١١٨‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﺏ ﺸﺭﻋﻲ‪ ،‬ﻤﺠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻭﻩ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺏ ﺒﻤـﺭﺽ‬ ‫ﻋﻘﻠﻲ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺭﺸـﺩﻩ ﻭﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬

‫‪- ٤٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻭﻗﻔﻬﺎ‪ .‬ﻭﻟﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻅﺎﻫﺭﹰﺍ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻹﻴﺩﺍﻋﻪ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﻷﺤﺩ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﺤﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١١٩‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﻭﻟﻴﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻭﺼﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻭﺼﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٢٠‬‬

‫ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﻤﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺘـﺩﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﻜل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﺤﺩﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻕ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﻌﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٢١‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﻔـﻲ‬ ‫ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﻀﻭﺭﻩ ﺸﺨﺼﻴﹰﺎ‪ .‬ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻭﺘﻌﻔـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﺸﺨﺼﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻠﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﻴﺒﻭﺍ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﻜﻼﺀﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺒﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﺒﺄﺸﺨﺎﺼﻬﻡ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬

‫‪- ٤٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٢٢‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﻜﻴل ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺫﻟـﻙ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺃﻋﻠﻥ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﻤﻨﺎﺴﺏ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺠـل ﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺘﺭ ﻀـﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻫﺎﺭﺏ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻭﻗﺕ ﻤﻨﺎﺴﺏ‪ ،‬ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٢٣‬‬

‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫﺎﺭﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺤﺒﺱ‪ ،‬ﺜﻡ ﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻟﺩﻯ‬ ‫ﺍﻵﻤﺭ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﺃﺨﻔﻰ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٢٤‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻫﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﻫﺭﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻠﺼﻕ ﻓﻲ ﺃﻤﻜﻨﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﺭﺯ ﻤﻥ ﻤﺤل ﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﺭﻯ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٢٥‬‬

‫ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻬﺎﺭﺏ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ‬ ‫ﻴﻘل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﻋﻥ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﻟﺼﻘﻪ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺃﻤـﺭﹰﺍ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪.‬‬

‫‪- ٤٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﻤﺘﻰ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﻫﺭﻭﺒﻪ ﺃﻭ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒل ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﺜﺭ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٢٦‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻬﺎﺭﺏ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﺒﺎﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ‪ ،‬ﻭﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﻨﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٢٧‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻬﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻫﺭﺒﻪ‪ ،‬ﺠـﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺒﻴﻊ ﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ‪ ،‬ﻭﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺒﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻻ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺠﺯ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٢٨‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻬﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻭﺃﺜﺒـﺕ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺨﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ‪ ،‬ﺭﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﺤﺠﺯ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻤﻨﻪ‪.‬‬

‫‪- ٤٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ‬

‫)*(‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪١٢٩‬‬

‫ﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﻟﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٣٠‬‬

‫ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﻤﻪ ﻭﺼﻔﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻥ ﻭﻤﺤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺏ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺯﻤﺎﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﹰﺎ‬ ‫ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺴـﻡ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﻁﻠﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ‪ ،‬ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺒﺫﻜﺭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻗﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻏﻔﺎل ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻴﻪ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻀﻠﻴل‬ ‫ﻼ ﺘﺨﺘل ﻤﻌﻪ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﻀﻠﻴ ﹰ‬ ‫)*( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬

‫‪- ٤٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٣١‬‬

‫ﺘﻘﺩﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻠـﺴﺔ ﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﻫﻭ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻯ‬ ‫ﻟﺯﻭﻡ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻬﻡ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﺴﺘـﺸﻬﺩ ﺒﻬـﻡ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪،‬‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٣٢‬‬

‫ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪ ،‬ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﻔﻌـل ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜـﺎﻥ ﻤﺨـﺎﻟﻑ‬ ‫ﻟﻠﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺃﻭﺼﺎﻓﻪ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻭﺼـﻑ ﻭﺍﺤـﺩ‪ ،‬ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻷﺸﺩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٣٣‬‬

‫ﻼ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺫﻥ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﺘﻌﺩﻴ ﹰ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺈﻋﻼﻨﻪ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٣٤‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺒﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺘﺄﻤﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺘﺠﺭﻱ ﺠﻤﻴـﻊ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺴﺘﺩﻋﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﺄﺠﻴل ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺏ ﻁﻠﺒـﻪ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻗﺩ ﺸﻤل ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬

‫‪- ٥٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٣٥‬‬

‫ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ‬ ‫ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻨﻅﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻥ ﻤﻌـﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﺃﺤﺎﻟـﺕ‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٣٦‬‬

‫ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﹰﺎ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٣٧‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜﺎﺘﺏ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺘﺤـﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻑ‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺴﺎﻋﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻭﻥ ﻭﻭﻜﻼﺅﻫﻡ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺘﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻊ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻤﻠﺨﺹ ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻗـﻊ‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٣٨‬‬

‫ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﻨﻭﻁﺎﻥ ﺒﺭﺌﻴﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻗﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻤـﻥ ﻴﺨـل‬ ‫ﺒﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺃﻱ ﻀﺭﺭ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻤﺘﺜل‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﺃﺭﺒﻌﹰﺎ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺒﺘﻐﺭﻴﻤﻪ ﺩﻴﻨﺎﺭ‬ ‫ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻓﻠﺱ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﻓﻭﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭﻫﺎ ﺒـﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤـﺩﺓ ﻻ‬ ‫ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺃﻭ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻓﻠﺱ‪..‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﺒﻨـﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠـﻰ‬

‫‪- ٥١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻋﺘﺫﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٣٩‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﻊ ﻤﻨﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﺩ ﻋﻠـﻰ ﻫﻴﺌﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻭﺭﹰﺍ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺸﻬﺩ ﺯﻭﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺘﻘـﻀﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺘﻜﻠﻔﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒـﺫﻟﻙ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﺴﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٤٠‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺭ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪،‬‬ ‫ﻤﻔﺭﺠﺎ ﻋﻨﻪ ﻤﻊ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻀﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻘﺒﻭﻀﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺤﺒﻭﺴـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﻭﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﺭﺘﻪ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻟـﻰ ﻨﻔـﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٤١‬‬

‫ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﻭﻭﻜﻼﺌﻬﻡ ﺤﻕ ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﺴـﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻻ ﺒﻬﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻁـﻴ ﹰ‬ ‫ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺨﻼ ﹰ‬ ‫ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻁﻭل ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٤٢‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻬﻤـﹰﺎ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺇﺤﻀﺎﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ‬

‫‪- ٥٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺃﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺭﻏﻡ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺭﺴﻤﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﻤﻨﺎﺴـﺏ‪ ،‬ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﺤﻀﺎﺭﻩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٤٣‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺴـﺒﺏ‬ ‫ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺭﺠﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒـﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺘﻌﻬﺩﹰﺍ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺤﺒﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٤٤‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﺤﺒﺴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺘﻪ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺭﺕ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺤﺒﺱ ﺃﻱ ﻤﺘﻬﻡ ﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭ ﺒـﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨـﻪ ﻤﺘـﻰ‬ ‫ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٤٥‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻀﺭﺭ ﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺠﺩﻴﺔ ﻟﻬﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻬﺩ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ‬

‫‪- ٥٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﻐﻴﺭ ﻜﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻁﹰﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﻴل ﺃﻭ ﺩﻓﻊ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٤٦‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻪ ﻋﻴﺏ ﺠﻭﻫﺭﻱ‪ ،‬ﻓﻠﻬـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ ﻭﺒﺈﻋﺎﺩﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻘﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻨﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻘﻪ ﺃﻱ ﻀـﺭﺭ ﺒﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﻴﺒﹰﺎ ﺸﻜﻠﻴﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴـﹰﺎ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﻻ ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺏ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٤٧‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٤٨‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺨﻤـﺴﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺩﻴﻨﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻤﺭ ﺠﺯﺍﺌﻲ‪ ،‬ﻭﻴﺭﻓـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻼﺘﻬﺎﻡ‪.‬‬

‫)*( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٨٧‬ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺼﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻫﻭ‪:‬‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻑ ﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻤﺭ ﺠﺯﺍﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺭﻓﻕ ﺒﺎﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻼﺘﻬﺎﻡ‪ .‬ﻭﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺠﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ‪.‬‬

‫‪- ٥٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺠﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٤٩‬‬

‫ﻤﺘﻰ ﻗﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻷﻱ ﺴـﺒﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯﺓ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ ﻭﺘﻌﻠﻨﻪ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﻜﻡ ﻏﻴﺎﺒﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫‪- ٥٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٥٠‬‬

‫ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯﺓ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﺸﺭ‬ ‫ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭﻫﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌـﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻤﺨﺎﻟﻑ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٥١‬‬

‫ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻭﺘﻜـﻭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻭﺤﻴﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻀﻤﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٥٢‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻀﻡ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺤﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‪١‬ـ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻭﺘﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺒﻌﺩ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ‪.‬‬

‫)*( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬

‫‪- ٥٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٥٣‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﺒﻌﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺩﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‪ ،‬ﺜﻡ ﺨﻠﻔﻪ ﻗﺎﺽ ﺁﺨـﺭ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺨﻠﻑ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺴﻠﻔﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺨﻠﻑ‪ ،‬ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٥٤‬‬

‫ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺅﺘﻲ ﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺒﻭﻀﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺤﺒﻭﺴﹰﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﻴﻭﺩ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﹰﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺼﺤﺢ ﺃﻭ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﻜل ﺨﻁﺄ ﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺼﻼﺤﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٥٥‬‬

‫ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺒﻘﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻟﻪ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﺴﺄل ﻋﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤﺫﻨﺒﹰﺎ ﺃﻡ ﻻ‪ ،‬ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﻅﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻗﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﺤﺠـﺔ‬ ‫ﻀﺩﻩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٥٦‬‬

‫ﻼ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺫﻨﺏ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘـﺴﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ ﺘﻔـﺼﻴ ﹰ‬ ‫ﻭﺘﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻠﻬـﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘـﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﺩﺍﻋﻴﹰﺎ‪.‬‬

‫‪- ٥٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٥٧‬‬

‫ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻻ ﻤﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﻗﺎﻁﻌﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﺒﻴﻨﺔ ﻭﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺫﻑ ﺸﺊ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺘﺨﺼﻊ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻟـﻭ ﺍﻗﺘـﻀﻰ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺠﺯﺌﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻼ‪ ،‬ﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺁﺨـﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﺃﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٥٨‬‬

‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﺇﻜﺭﺍﻫﻪ ﺃﻭ ﺇﻏﺭﺍﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺃﻗﻭﺍل‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻔﺴﺭ ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل ﺒﺄﻨﻪ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﺸﺊ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘـﺼﺢ‬ ‫ﻤﺅﺍﺨﺫﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺩﻴﻬﺎ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٥٩‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺘﻪ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺇﻜﺭﺍﻩ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺒﺎﻁﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ٥٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٦٠‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﺸـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻭﺍﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻀﺩﻫﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﻀﺩ ﺒﻌﻀﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﻋﻔﻭﹰﺍ ﻷﻱ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻴﻅﻥ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻬﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻴﺩﻟﻰ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻔﻲ‬ ‫ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‪ .‬ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﻨﺘﻬﻡ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺸﺎﻫﺩﹰﺍ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺤﺒﻭﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﻭﻤﻠﺯﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﻭﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺠﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٦١‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻋﺩ ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ﺃﺨﻔﻰ ﻋﻤﺩﹰﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﺫﺒﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﺎﻭل ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﺄﻱ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻻﻏﻴـﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺅﺨﺫ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٦٢‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﺫﻨﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘـﺸﺭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻻﺯﻤﹰﺎ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺘﻲ ‪ :‬ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺯ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻠﻭﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘـﺴﺘﺠﻭﺏ ﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺎ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻠﻭﻩ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭل‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﺴﺘﺠﻭﺏ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﹰﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ ﻤـﺎ ﺘـﺭﺍﻩ ﻻﺯﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺌﻠﺔ‬ ‫)*( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬

‫‪- ٥٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﺴﺘﻴﻀﺎﺤﺎﺕ‪ ،‬ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻀﺩﻩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٦٣‬‬

‫ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﻴـﺭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﻀﻠﻴل‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٦٤‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ ﺃﻱ ﺸﺎﻫﺩ ﺘﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺘـﺭﻯ ﻟـﺯﻭﻡ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺴﺅﺍﻟﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻊ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺤﺎﻀﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺎﻫﺩ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻪ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٦٥‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺩﻋﻰ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺤـﻀﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ‬ ‫ﻋﻥ ﺸﺊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ ﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺭﺘﻜﺒﹰﺎ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻋﻭﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸـﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗﺩ ﺃﺒﺩﻯ ﺃﻗﻭﺍ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٦٦‬‬

‫ﻼ ﺒﺎﻟﻐﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻗ ﹰ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺼﻐﻴﺭﹰﺍ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺎﺒﹰﺎ ﺒﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻋﺎﻫﺔ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻌﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻜـﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﻠﻴﻔﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺸﻬﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫‪- ٦٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻌﻬﻡ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٦٧‬‬

‫ﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺘﻲ ‪ :‬ﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﺴﺘﺠﻭﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻠﻤـﺴﺌﻭل‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ‪ ،‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﺘﺠﻭﺯ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻡ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺒﻘﺼﺩ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻭﺍ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺒﺘﻬﻡ ﻋﻥ‬ ‫ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ .‬ﺜﻡ ﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﺴﺘﺠﻭﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﻭﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ‪ ،‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺘﺠﻭﺯ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻬﻡ ﻤـﺭﺓ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻴـﻀﺎﺡ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺩﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺒﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻱ ﺴﺅﺍل ﺘﺭﻯ ﺃﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨـﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻨﻊ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻱ ﺴﺅﺍل ﺠﺎﺭﺡ ﺃﻭ ﻤﺨل ﻟﻶﺩﺍﺏ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﻭﻗﺎﺌﻊ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﻜل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﻫﺎﺒﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﻋﻠﻴﻬﻡ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٦٨‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻱ‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺸﺎﻫﺩ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﺁﺨـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫‪- ٦١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٦٩‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻀﺒﻁ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﺴﺘﺒﻘﺎﺌﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٧٠‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺨﺒﻴﺭ ﺘﻨﺩﺒﻪ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻘـﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻘـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﹰﺍ ﻤﻜﺘﻭﺒﹰﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺭﺃﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﹰﺍ ﺍﺴﺘـﺸﺎﺭﻴﹰﺎ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﺘﺭﺠﻡ‬ ‫ﻟﺘﻔﻬﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺤﻠﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻭﺍ ﻤﻬﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺜﺒـﺕ‬ ‫ﺃﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻗﺩ ﺤﻨﺙ ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻨﻪ ﻋﻭﻗﺏ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺯﻭﺭ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٧١‬‬

‫ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ‪ ،‬ﻭﺘﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻠـﻑ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺜﻡ ﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠـﻪ‬ ‫ﻭﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻘﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺌﻭل ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺘﻜﻠﻡ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٧٢‬‬

‫ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ‬ ‫ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪.‬‬

‫‪- ٦٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﺒﺤﺜﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻟﺘﺸﺩﻴﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﺜﻡ ﺘﺴﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺸﺄﻥ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﻊ ﺸﻬﻭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺭﺭ ﻹﺠﺎﺒﺘﻪ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ ،‬ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬

‫‪- ٦٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬

‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‬

‫ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٧٣‬‬

‫ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺭﺩﻩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٧٤‬‬

‫ﻴﺘﻨﺎﻗﺵ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻭﻴﺒﺩﻱ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﺴـﺭﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺘﺸﻌﺒﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺃﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻨﻀﻡ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺭﺃﻴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٧٥‬‬

‫ﻼ‪ .‬ﻭﻴﺘـﻀﻤﻥ‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻁ ﹰ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺸﺘﻤ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸـﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﻭﻨﺹ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ‬ ‫ﺩﻓﻭﻉ‪ ،‬ﻭﺨﻼﺼﺔ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺜﻡ ﺘﺫﻜﺭ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻤﻨﻁﻭﻗﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺤﻔﻅ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺒﺎﻟﻤﻠﻑ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﻨﻬـﺎ ﺼـﻭﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ٦٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٧٦‬‬

‫ﻴﻨﻁﻕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻼﻭﺓ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺘﻼﻭﺘﻪ‪ ،‬ﻓـﺈﺫﺍ ﺤـﺼل ﻤـﺎﻨﻊ‬ ‫ﻷﺤﺩﻫﻡ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﺩﻉ ﻤـﺴﻭﺩﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻤﻭﻗﻌﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻤﺒﻴﻨﹰﺎ ﺒﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ‬ ‫ﻅﺭﻑ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴـﺭ ﺠﻠـﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﺩﻉ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٧٧‬‬

‫ﻴﻭﻗﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻜﺎﺘﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ‪ ،‬ﻭﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٧٨‬‬

‫ﻤﺘﻰ ﻨﻁﻘﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﺊ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﺨﻁﺄ ﻜﺘﺎﺒﻲ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٧٩‬‬

‫ﻜل ﺤﻜﻡ ﺼﺩﺭ ﺘﻌﻁﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻰ‪ ،‬ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﻭﺘـﺴﻠﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺸﺨﺼﻴﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻠﻥ ﺭﺴﻤﻴﹰﺎ ﻟﻤﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﻋﻼﻨﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻤﺤـﻀﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻭﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻤﺒﺭﺭﹰﺍ ﻟﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٨٠‬‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓـﻲ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ‬

‫‪- ٦٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻭﺠﺩﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻻ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺈﺘﻼﻓﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٨١‬‬

‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺎﺒ ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻑ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭﺕ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺸـﺨﺹ ﻤﻌـﻴﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻓﻭﺭﹰﺍ ﻤﻊ ﺃﺨﺫ ﺘﻌﻬﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺒﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﻠﻤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺅﻴﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٨٢‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺘﺕ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻤﺎل ﻤﺴﺭﻭﻕ ﻭﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺸﺨﺼﹰﺎ ﺁﺨـﺭ ﻗـﺩ‬ ‫ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻟﻤﹰﺎ ﺒﺴﺭﻗﺘﻪ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘﻭﺩ ﻀﺒﻁﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﻔﻲ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٨٣‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻴﺎﺯﺓ ﻋﻘﺎﺭ ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﺯﻋﻪ ﻤﻤﻥ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻭﺇﺒﻘﺎﺀﻩ ﺘﺤـﺕ‬ ‫ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻜـﺫﻟﻙ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻻﺯﻤﹰﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬

‫‪- ٦٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ‪ ،‬ﻭﻅﻬﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺸﺨﺼﹰﺎ‬ ‫ﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻋﻘﺎﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻏﺘﺼﺏ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٨٤‬‬

‫ﻤﺘﻰ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻀﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺼﺩﻭﺭﻩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٨٥‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﺩ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭل‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻗﻌﺕ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟـﻡ‬ ‫ﺘﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٨٦‬‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭل ﻗﺩ ﺼـﺩﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴـﻊ‬ ‫ﻋﻘﻭﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻤﺕ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬

‫‪- ٦٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‬

‫‪ ١‬ـ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٨٧‬‬

‫ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٨٨‬‬

‫ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻗـﺩ ﺃﻋﻠـﻥ‬ ‫ﻟﺸﺨﺼﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﺇﻻ‬ ‫ﻼ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺒ ﹰ‬ ‫ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﺫﻟﻙ ﺴﻠﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓـﻲ ﻤﺤـل‬ ‫ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻟﻤﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺃﻭ ﺃﺼﻬﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﻟﻤﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﻟـﻡ ﻴﻭﺠـﺩ‬ ‫ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺤﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﻭﺠﺩ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ‪ ،‬ﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺃﻟﺼﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺃﻤﻜﻨﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﺭﺯ ﻤﻥ ﻤﺤل ﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨـﺭ‬ ‫ﻴﺭﻯ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٨٩‬‬

‫ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻘﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻼ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﺼـﺩﺭ‬ ‫ﻭﺘﺸﻤل ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﻜﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ٦٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٩٠‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻠﻥ‬ ‫ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻤﻴﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻠﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٩١‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ‪،‬‬ ‫ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٩٢‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ‪ ،‬ﻗـﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺄﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ ،‬ﻴﺴﺭﻯ ﻤﻴﻌﺎﺩﻩ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٩٣‬‬

‫ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﺭﻓﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺼـﻔﺔ ﺭﺍﻓﻌﻬـﺎ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻷﻱ ﻋﻴﺏ ﺸﻜﻠﻲ ﺁﺨﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ‪ .‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻨﻜﺸﻑ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٩٤‬‬

‫ﻼ ﺴﻤﻌﺕ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﺽ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﻭﺭﺩ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﺘﺭﻯ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻻﺯﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٩٥‬‬

‫‪- ٦٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻼ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ ﺸﻜ ﹰ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٩٦‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﻪ ﻋﻴﺒﹰﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﻴﺒﹰﺎ ﺸـﻜﻠﻴﹰﺎ ﻻ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻨﻪ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻗﺩ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴـﻭﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﻻﺤﻅﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٩٧‬‬

‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺽ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘـﺸﺩﻴﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪١٩٨‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ـ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪١٩٩‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜل ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠـﻨﺢ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻀﻭﺭﻴﹰﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺼﺩﺭ ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ ﻭﺍﻨﻘـﻀﻰ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻏﻴﺎﺒﻲ‪.‬‬

‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٠٠‬‬

‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺎ‬

‫)*( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠٠‬ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬

‫‪- ٧٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻟﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺅﻨﻔﺕ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٠٠‬ﻤﻜﺭﺭ‬

‫ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ‪ ،‬ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ـ‬ ‫ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ـ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺭﻗﻤﻲ )‪ (١٧‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﻭ )‪ (٤٠‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٢‬ﻭﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٣٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٠‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٠١‬‬

‫ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺤـﻀﻭﺭﻴﹰﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٠٢‬‬

‫ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻘﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤﺒﻭﺴﹰﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻨـﻪ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‬ ‫ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ‪.‬‬ ‫ﻼ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺼـﺩﺭ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﺸﻤل ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﻜﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﻭﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻘـﺩﻡ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫)*( ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ٢٠٠‬ﻤﻜﺭﺭ( ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪.٢٠٠٣/٧٣‬‬

‫‪- ٧١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٠٣‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻊ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ‬ ‫ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ ،‬ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﻭﺭﻭﺩ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻤﻠـﻑ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻠﻥ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻤﻴﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻠﻥ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻪ ﻋﺭﻴـﻀﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٠٤‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒـﻭل‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺠل ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﺤﻀﺎﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻤﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻨﺯﻭ ﹰ‬ ‫ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٠٥‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﻔـﺼل‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺃﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ﻗﺒﻠﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٠٦‬‬

‫ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﺭﻓﻌﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺼﻔﺔ ﺭﺍﻓﻌﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻷﻯ‬ ‫ﻋﻴﺏ ﺸﻜﻠﻲ ﺁﺨﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﻜـﺸﻑ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫‪- ٧٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٠٧‬‬

‫ﻼ‪ ،‬ﺴﻤﻌﺕ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﻭﺭﺩ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻘﺒﻭل ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﻯ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﺘﺭﻯ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻻﺯﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٠٨‬‬

‫ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻼ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻴﺏ ﺸﻜﻠﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺼﺤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴﺏ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﻠﻴﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٠٩‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﻪ ﻋﻴﺒﹰﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﻴﺒﹰﺎ ﺸﻜﻠﻴﹰﺎ ﻻ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻨﻪ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻗﺩ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺃﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﻻﺤﻅﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪،‬‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﺄﻱ ﺸﻲﺀ ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢١٠‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢١١‬‬ ‫ﻜل ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ‪ ،‬ﺘﺤﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗـﺩ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫‪- ٧٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﺘﺒﺎﺸﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢١٢‬‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺘﻘﻴـﺩ‬ ‫ﺒﻤﻭﻋﺩ ﻭﻻ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺒﺎﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤـﺴﺘﻘل‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺴـﻜﻭﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺭﻓﻀﹰﺎ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ ﻟﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻗـﺭﺍﺭﹰﺍ ﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢١٣‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺤﺩﻩ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ‬ ‫ﻀﺎﺭﹰﺍ ﺒﻪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬

‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢١٤‬‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺒﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻔـﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻓﻘـﹰﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺠﻌل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺸﻤﻭ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢١٥‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤﺒﻭﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻊ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﺇﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺤﻪ ﻓﻭﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﹰﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺘﻰ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺒﺱ‬

‫‪- ٧٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﺩﺓ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢١٦‬‬ ‫ﻴﺭﺴل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺒﺎﺸﺭﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺇﺭﺴﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺇﺨﻁﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫)**(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢١٦‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ‬

‫ﻻ ﻴﺨل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺂﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻋﻼﺠﻲ ﺁﺨﺭ ﺒﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤﻘـﺭﺭ‬ ‫ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ٢١ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ ‪ ١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٩‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ‪.‬‬ ‫‪ ١‬ـ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ‪-:‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢١٧‬‬

‫ﻜل ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﺃﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪ ،‬ﻭﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻜﻠﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺒﺎﻟﺸﻨﻕ ﺃﻭ ﺭﻤﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺭﺼﺎﺹ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢١٨‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﻤﻬﺎ ﺤﺎﻤل ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺠﻨﻴﻨﻬﺎ ﺤﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺠـﺏ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻹﺒﺩﺍل ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ‪.‬‬

‫)*( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬ ‫)**( ﻤﻀﺎﻑ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٧‬‬

‫‪- ٧٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ ٢‬ـ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ‪-:‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢١٩‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻭﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺨﺸﻰ ﻓﺭﺍﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﺒﻭﺴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺤﺒﺴﹰﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﹰﺎ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪،‬‬ ‫ﻨﻔﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻭﺭﹰﺍ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻊ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨﻪ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ‬ ‫ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺨﺸﻰ ﻓﺭﺍﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻗﺩ ﺃﻤﺭﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﻓـﻭﺭﹰﺍ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺨﺸﻰ ﻓﺭﺍﺭﻩ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٢٠‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻗﺩ ﺃﻤﻀﻰ ﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﺨﺼﻡ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٢١‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻓﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺸﻐل ﺘﻨﻔﺫ ﻗﺒل ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺘﺩﺨل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺤﺒﺱ ﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤـﺎ ﻴﻨﻔـﺫ ﻤـﻥ‬

‫‪- ٧٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٢٢‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻨﻔﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﻭﺤﺩﻫﺎ‪.‬‬

‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٢٣‬‬

‫ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤﺭ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨـﺎ ‪‬ﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺘﺭﻓﻕ ﺒﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻭﻴﻭﺠﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻔﻅﻪ ﻭﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﻠـﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٢٤‬‬

‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﻻ ﻷﻱ ﻀﺎﺒﻁ ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺩﺨﻭل ﻤﺤﺒﻭﺱ ﻓﻴـﻪ ﺇﻻ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺤﺒﺱ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺭﻓﻕ ﺒﻪ ﺃﻤـﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ‪ .‬ﻭﻻ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٢٥‬‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﺴﺠﻭﻥ ﻤﻠﻑ ﺘﺤﻔﻅ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺍﻹﻓـﺭﺍﺝ ﻭﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺴﺠﻭﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻴﻪ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺜـﻡ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺩﻓﺘﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫)*( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬

‫‪- ٧٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٢٦‬‬

‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ ﺇﻻ ﺒﺄﻤﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟـﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٢٧‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺍﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﺄﻥ ﺸﺨﺼﹰﺎ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻕ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓـﻭﺭﹰﺍ‬ ‫ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘل ﻭﺇﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻨﺘﺯﻉ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻤـﻥ ﻭﻟﻴـﻪ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺠﺎﺯﺍﺓ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭل‬ ‫ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺠﻨﺎﺌﻴﹰﺎ‪.‬‬

‫‪ ٣‬ـ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‪-:‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٢٨‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﻜل ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﺜﻡ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ‬ ‫ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻤﺎ ﺃﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺭ ﺒﺭﺩﻩ‪.‬‬

‫ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٢٩‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺤﺒﺱ ﺸﺨﺹ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﹰﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ‬

‫‪- ٧٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﺨﻤﺴﻭﻥ ﻓﻠﺴﹰﺎ ﻋﻥ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻌﺎ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ‬ ‫ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻋﻥ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٣٠‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺤُﺼﻠﺕ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﺭﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺘﻘﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻻ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻋﻥ ﺴـﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻻ‬ ‫ﻼ ﻤﻌﻘﻭ ﹰ‬ ‫ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﻠﻪ ﺃﺠ ﹰ‬ ‫ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﹰﺍ ﻭﻋﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫)**(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٣١‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺼﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻷﻱ ﺴـﺒﺏ‪ ،‬ﻓﻌﻠـﻰ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﺄﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻴﺄﻤﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٣٢‬‬

‫ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺒـﺎﻹﻜﺭﺍﻩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻤﺩﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻥ ﻜـل ﺴـﺒﻌﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ﻓﻠﺴﹰﺎ‪ ،‬ﻤﻊ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﻭﺭ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﺴﺘﺔ ﺸﻬﻭﺭ‪.‬‬

‫)*( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬ ‫)**( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬

‫‪- ٧٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٣٣‬‬

‫ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺒﻨـﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻁﻠﺒﻪ‪ ،‬ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻠﺴﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺘﻘﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺘﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺘﻌﻬﺩ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﻜﻔﻴل ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﻋﻴﹰﺎ ﻟﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺍﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗـﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒـﺈﺨﻼﺀ ﺴـﺒﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﻰ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٣٤‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ‪ ،‬ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٣٥‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺘﻪ ﺴﺘﺔ ﺸﻬﻭﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺇﺒﺩﺍل ﺍﻟﻌﻤل ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻟﻴـﻭﻡ‬ ‫ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌﺎﺩ ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻐﻴﺭ ﻋـﺫﺭ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭل‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻟﻐـﺎﺀ‬ ‫ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٣٦‬‬

‫ﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺠﻭﺯ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ‪.‬‬

‫‪- ٨٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٣٧‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺸﺊ ﻤﻀﺒﻭﻁ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻠﻜﹰﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺈﺘﻼﻑ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺇﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒـﹰﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫‪ - ٤‬ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ‪-:‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٣٨‬‬

‫ﻼ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻔﻭ‬ ‫ﻟﻸﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻔﻭﹰﺍ ﺸﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ‬ ‫ﻟﺤﻜﻤﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٣٩‬‬

‫ﻟﻸﻤﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻀﺩ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪،‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﺨﻑ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻨﻔﺫﺕ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٤٠‬‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺩﻭﺭ ﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻨﺘﻬـﺎﻙ‬ ‫ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﻭﺍﻹﺘﻼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﺒﺘﺯﺍﺯ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ‪،‬‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﺘﺼﺎﻟﺢ ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬

‫)*( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬

‫‪- ٨١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٤١‬‬

‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﻌﻪ ﺒﻌﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺈﺩﺍﻨﺘﻪ‪ ،‬ﻗﺩﻡ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴـﻪ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻸﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٤٢‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺭﻩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻭﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻏﻡ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬـﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ‬ ‫ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٤٣‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﺎﺌﺒﹰﺎ ﻓﻠﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻭﻟﻰ ﺸﺭﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻟﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪،‬‬ ‫ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺇﺫﻨﹰﺎ ﻷﺤﺩ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﻕ ﺍﻟﺼﻠﺢ‪.‬‬

‫‪ ٥‬ـ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‪-:‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٤٤‬‬

‫ﻜل ﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻅل ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺒﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﺤﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‬

‫‪- ٨٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﺯﻭﺍل ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٤٥‬‬

‫ﻴﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺘﻰ ﻤﻀﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻤـﺎﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﻋﻔﻭ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻫﻲ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﺌﺘﻴﻥ ﻭﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﹰﺍ ﻭﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٤٦‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻁﻠﺒﻪ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻗﺩ ﻨﻔﺫﺕ ﺃﻭ ﺼﺩﺭ ﻋﻔﻭ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻘﻁﺕ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﻀﻰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺨﻤـﺱ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﺌﺘﻴﻥ‬ ‫ﻭﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﹰﺍ‪ ،‬ﻭﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﺤﺴﻨﺕ ﺴﻴﺭﺘﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٤٧‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﺃﻓﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﺸﺭﻁ‪ ،‬ﻟﻡ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟـﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻀﺩﻩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‬ ‫ﻭﻻ ﻗﻀﺎ ‪‬ﺀ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫‪- ٨٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫)*(‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٤٨‬‬

‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺸﺘﻤ ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺭﺍﺌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟـﺭﺩ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻠﺘﺜﺒـﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺘﻪ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺜﻡ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺇﻟـﻰ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﺃﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٤٩‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﺃﻭ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺌﻪ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺭﻓـﻀﻪ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪.‬‬

‫ﻤﺎﺩﺓ ‪٢٥٠‬‬

‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪.‬‬

‫)*( ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬

‫‪- ٨٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻴﻨﻘﺴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ‬

‫ﻴﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻭل ﺜﻼﺜﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬

‫ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴـﻊ‬ ‫ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺘﺠﺭﻯ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻤﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺩﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭﻓﻰ ﺃﻋﺭﺍﻀـﻬﻡ ﻭﻓـﻰ ﺃﻤـﻭﺍﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻴﺼﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﺒﺴﻁ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠـﻨﺢ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠـﻨﺢ‪ ،‬ﻭﺘﺘـﺄﻟﻑ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ .‬ﻭﺘﺘـﺄﻟﻑ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻏﺭﺍﻤﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ‪ ٢٢٥‬ﺩﻴﻨﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻭﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺭﻓـﻊ‬ ‫‪- ٨٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪ .‬ﻭﻜل ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺎﻭﻨﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﻘﻘﹰﺎ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺸـﺎﻫﺩ ﻭ‬ ‫ﻟﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﺭﺠـﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺭﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﻤﻜﻨﺔ‪ ،،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺸﻬﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻠﻡ ﺒﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻭﺭﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‬

‫ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﻐﻠﺏ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻓﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺤﺭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺨﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ‪ ،‬ﻓﻴﻭﻗـﻊ ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺨﺘﻴﻥ ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻡ‪.‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺤـل ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ‪،‬‬ ‫ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻭﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﻻ ﻷﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺒـﻪ‬ ‫ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﻟﺭﻓﻀﻬﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻟﺼﻘﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻤﺤـل ﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻫﺫﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺩ ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻤﺭ‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ـ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻤﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻟﻪ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻜﺭ‪ ،‬ﺠﺎﺯ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻤﺘﻬﻤﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﺩﻋﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺸﺎﻫﺩﹰﺍ‪ ،‬ﺒل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫‪- ٨٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ‬

‫ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻗﺒل‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻟﻔﺕ ﻨﻅﺭ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻭﻡ ﺤﻭل ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻤﻥ ﺸﻜﻭﻙ ﻭﻤـﺎ ﻴﻘـﻭﻡ‬ ‫ﻀﺩﻩ ﻤﻥ ﺸﺒﻬﺎﺕ ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﻤﺭﻴﺏ‪ ،‬ﻭﺩﻋﻭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺴﻠﻜﻪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﺒﻌﺩﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀ‪ .‬ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟـﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺨﺫ ﻀﺩﻩ ﻤﺠﺭﻤﹰﺎ ﻭﻻ ﻤﺘﻬﻤﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻫﻰ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻼ ﻴﻀﻤﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌـﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﺠﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻜﻔﻴ ﹰ‬ ‫ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻀﻤﺎﻨﹰﺎ ﻟﻘﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﻌﻬﺩﻩ‪ .‬ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﺼﻠﻰ‪ ،‬ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﺴﺘﻘل‪ ،‬ﻓﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺘﺭﻨﹰﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻓﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎل ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﺴﺘﻘل ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﻀـﺩ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﻓﻰ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﻨﺫﺭ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺘﻬﻡ ﺍﺘﻬﺎﻤﹰﺎ ﺠـﺩﻴﹰﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺇﺤـﺩﻯ ﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻟﻡ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺎل‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﻌﻴﺵ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪.‬‬

‫‪- ٨٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺭﺴﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﺤﺠﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻓﻬﻰ ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺤﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺩﻋﻰ ﻤﺤـﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤـﻀﺭ‬ ‫ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻭﺘﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺜﺒﺘﺕ ﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪،‬‬ ‫ﺃﻯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻤﻥ ﻋﻴﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺌـﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺩﻭﻥ ﻀـﺒﺎﻁﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺍﺠـﺏ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ـ ﺃﻱ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻘﻘـﻭﻥ ـ‬ ‫ﻴﺒﺎﺸﺭﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺩﻭﺍﺌـﺭ‬ ‫ﻼ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻜﻤـ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‬

‫ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺩﺏ ﺭﺠـل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺤﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺴﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻤﺎ ﻴﺒﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻓـﺎﻉ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﺒﺩﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺃﺤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬

‫ﻭﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺤﻕ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺸﻬﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ‬ ‫‪- ٨٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺸﻬﻭﺩﺓ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺘﻡ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻤﺤﻀﺭ ﺘﺤﺭﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺤﻔﻅ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻭﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‬ ‫ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺩﺏ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺘﺤﺭﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﺩﺍﻋﻴﹰﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴﺔ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ‪.‬‬

‫‪ ١‬ـ ﺍﻟﻘﺒﺽ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫﻭ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺇﺤﻀﺎﺭﻩ ﺠﺒﺭﹰﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﺴﻜﻥ ﺁﺨﺭ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ‪.‬‬

‫ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺒـل ﺃﻥ ﻟﻠﻔـﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻤﺭ ﺒﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫﺎﺭﺒﹰﺎ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒـﹰﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻠﺒﺴﹰﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻓﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﺩﻻﺌل ﺠﺩﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ ٢‬ـ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ‪:‬‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺒﺴﹰﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﹰﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺅﻯ‬ ‫ﺤﺒﺴﻪ ﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻭﻴﺄﺫﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺒﺱ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤﺒﻭﺴـﹰﺎ ﻤـﺩﺓ ﺴـﺘﺔ‬

‫‪- ٨٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺸﻬﻭﺭ‪ ،‬ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺤﺒﺴﻪ ﺇﻻ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻜل ﻤﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺠﻌل ﻟﻬﺎ ﺤﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ .‬ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬

‫ﺃ ـ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل‪:‬‬

‫ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻭﺭ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺼﻑ ﻤﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺏ ـ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻰﺀ‪:‬‬

‫ﻗﺩ ﻴﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺃﻤﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺁﺨـﺭ‬ ‫ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻔﻌـل ﺠـﺎﺯ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻀﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ‪ .‬ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺒﻐﻴـﺭ‬ ‫ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻬﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺝ ـ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ‪:‬‬

‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﺭﺴﺎﺌﻠﻪ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺠﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﻤﻼﺒﺴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﺘﻌﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻌـﻪ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻔﺘﺵ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻻ ﻨﺴﺎﺀ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋـﻥ ﺸـﻰﺀ ﺃﻭ ﺃﺜـﺭ ﻴﻔﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻓﻠﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺇﺫﺍ ﺨﺸﻲ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﻌﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺨﻔﻰ ﻓﻲ ﺠﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﻤﻼﺒﺴﻪ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻓﻠـﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺘـﺸﻪ‬ ‫ﻓﻭﺭﺍ‪ ،‬ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻀﺒﻁﻬﺎ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻤـﻥ‬

‫‪- ٩٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺭﺴﺎﺌل ﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺩ ـ ﻀﺒﻁ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ‪:‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻴﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺇﻤﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﻻ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪ .‬ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻀﺒﻁﻬﺎ‬ ‫ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻀﺒﻁﺕ ﻟﺩﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻀﺒﻁﺕ ﻟﺩﻴﻪ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﺤﺩ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻠﻜﹰﺎ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻫـ ـ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪:‬‬

‫ﻭﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﺒـﺩﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺴﺄل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻓـﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘـﺭﻑ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻯ ﻭﻗﺕ ﺍﺜﺒﺕ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻭﺭ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻨﻭﻗﺵ ﻓﻴﻪ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﹰﺎ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﺃﻨﻜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺠﺏ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻟﺤﻴﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻭﻗﺕ ﺁﺨـﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﺤﻠﻴﻔـﻪ ﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ ﻭﻻ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻏﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻀﺩﻩ‪ .‬ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻯ ﻤﺎ ﻟﺩﻴـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺩﻓﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﻨﻔﻰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﺘﺜﺒﺕ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭﺩﻓﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻭﻴﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻭﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻲ‪ ،‬ﻭﻴﻨﺎﻗﺵ ﻜل ﺸﺎﻫﺩ‪.‬‬

‫ﻭ ـ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ‪:‬‬

‫ﻭﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﻯ ﺸﺨﺹ ﻟﻪ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺄﻟﺔ‬ ‫ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺩ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ‪ .‬ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺭﺃﻴﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ‪ .‬ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴـﺭﹰﺍ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ٩١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺯ ـ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪:‬‬

‫ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻀﺩﻩ ﻜﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻤﺎ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪ .‬ﻭﻗـﺭﺍﺭ ﺤﻔـﻅ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺇﻜﻤﺎﻟﻪ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻀﻭ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻀـﺎﺒﻁ‬ ‫ﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﻘﻘﹰﺎ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﻤﻥ ﺤﻕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺤـﺩﻫﻡ ﻭﻴﺤـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ‬ ‫ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﺒﻘﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺤﺩﻩ ﻟﺨﻁﻭﺭﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺤﻔﻅ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻔﺎﻫﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ـ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻑ ـ ﺘﺒﺭﺭ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻗﺩ ﺠﻌـل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺤﺩﻩ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭل‪ ،‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻔﻅ‪.‬‬

‫‪- ٩٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ـ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‬

‫ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﻋﻴﹰﺎ ﻤﺩﻨﻴﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘـﻭﻥ‬ ‫ﻭﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﻨﺢ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻟﺘـﻭﻟﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻭ ﺸﻜﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﻨﻴﹰﺎ ﻤﻁﺎﻟﺒﹰﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﺩﻋـﺎﺀ‬ ‫ﻤﺩﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒـﺄﻻ‬ ‫ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺄﻱ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺁﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻰ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻜﻴﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﺘﻬﺎﻡ‬ ‫ﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺔ ﻭﺘﻬﻭﺭ‪ ،‬ﺒل ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺘﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺠﻨﺤـﺔ ﺠـﺎﺯ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﺯﻴـﺩ‬ ‫ﻼ‪ ،‬ﻭﻓـﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻘﻁ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻻ ﻴﺤﻀﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﻭﻜﻴ ﹰ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﻜل ﺃﺤﺩﹰﺍ ﻭﺠﺏ‬ ‫‪- ٩٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺩﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﻜﻴل ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟـﻙ‪،‬‬ ‫ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻨﻪ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺭ ﺩﺍﻋﻴﹰﺎ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺄﻜﺩﺕ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻫﺎﺭﺏ‪ ،‬ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫﺎﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﻫﺭﺒﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﺒﺎﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤـﻥ ﻤﺎﻟـﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺘﺒﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻭﺃﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺨﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ‪ ،‬ﺭﺩﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻤﺎﺤﺠﺯ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺘﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤـﻀﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﻀﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻜﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ‬

‫ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺩﻟـﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻘـﺩﻡ‬ ‫ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺄﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺒـﺈﻋﻼﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﺒﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﻫﻭ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﺴـﺘﺩﻋﺎﺌﻬﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‪ .‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﻭﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻌل ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻀـﺭﻭﺭﻴﹰﺎ‬ ‫ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻠـﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﻨﻭﻁﺎﻥ ﺒﺭﺌﻴﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻤـﻥ ﻴﺨـل‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻤﺘﺜل ﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﺃﺭﺒﻌﹰﺎ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺒﺘﻐﺭﻴﻤﻪ ﺩﻴﻨﺎﺭﹰﺍ ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﻓﻠﺱ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴـﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺃﻭ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻓﻠﺱ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻋﺘﺫﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﺒﻤـﺎ ﻁﻠـﺏ‬

‫‪- ٩٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﻊ ﻤﻨﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﺩ ﻋﻠـﻰ ﻫﻴﺌﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺸﻬﺩ ﺯﻭﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺘﻜﻠﻔﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ ﻭﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﹰﺎ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‬ ‫ﻤﺤﺒﻭﺴﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺝ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﺒﺘﻌﻬﺩ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻀﻤﺎﻥ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺠﺯﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ‪ .‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺭﻴـﻀﺔ ﺩﻋـﻭﻯ ﻤـﻊ ﺒﻴـﺎﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻤﺭ ﺠﺯﺍﺌﻲ‪ ،‬ﻭﻴﺭﻓﻕ ﺒﺎﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀـﺭ ﺍﻟﻤﺅﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻟﻼﺘﻬﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﺍﻜﺘﻔﺎ ‪‬ﺀ‬ ‫ﺒﺎﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻘﻭﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﻜﻡ ﻏﻴﺎﺒﻲ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ‬ ‫ﻼ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯﺓ‪ ،‬ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻯ ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﺘﻜﻔﻰ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﺒـﺎﻟﺭﻓﺽ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪.‬‬

‫‪- ٩٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‬

‫ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤـﺫﻨﺒﹰﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﻻ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺫﻨﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺼـﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻓﻠﻬـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﺩﺍﻋﻴﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻨﻜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻻﺯﻤﹰﺎ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﺭﺍﻩ‬ ‫ﻤﻨﺎﺴﺒﹰﺎ‪ .‬ﻓﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺃﺩﻟﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻠﻭﻩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﺴﺘﺠﻭﺏ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﻭﺒﻌﺩ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺎ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻠﻭﻩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺜـﻡ‬ ‫ﺘﺴﺘﺠﻭﺏ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﻓﻰ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ ،‬ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴـﺌﻠﺔ‪ ،‬ﺜـﻡ‬ ‫ﻴﺴﺘﺠﻭﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻓﺎﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻠﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻡ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺘﺠﻭﺯ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻡ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ .‬ﻭﻓﻰ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ‪،‬‬ ‫ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻭﺠﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﺎﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺘﺠﻭﺯ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻡ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻋﻔﻭﹰﺍ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ‬ ‫ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻰ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻔﻰ ﻹﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺸﺎﻫﺩﹰﺍ‪ ،‬ﻭﻴﺩﻋﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺃﺨﻔﻰ ﻋﻤﺩﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﻭل ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻻﻏﻴﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺅﺨﺫ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺜﻡ ﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻠﻡ‪.‬‬

‫‪- ٩٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍ ‪‬ﺀ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺜﻡ ﺘﺴﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻘﺭﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﻊ ﺸﻬﻭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ‬

‫ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺸﻌﺒﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻀﻡ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻷﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺤﻔﻅ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺒﺎﻟﻤﻠﻑ‪ ،‬ﻭﻴﻨﻁﻕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻼﻭﺓ‬ ‫ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻭﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻠـﺴﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻪ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻜﺘﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻴﻭﻗﻌﻬﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﻤﻠـﻑ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻁﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻤﺘﻰ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺤﺎﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ‪ ،‬ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻜﻀﺭﺏ ﺒﺴﻴﻁ ﺜﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺃﺤـﺩﺙ ﻋﺎﻫـﺔ‬ ‫ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻷﻭل ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻤﺕ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬

‫‪- ٩٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻴﺔ ـ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ‪ .‬ﻭﻤﻴﻌﺎﺩﻫﺎ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻓﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﻟﺸﺨﺼﻪ‪ ،‬ﻭﺘﺭﻓـﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ‬ ‫ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻘﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺭﺌـﻴﺱ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺠﻠـﺴﺔ‬ ‫ﻟﻨﻅﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ‬ ‫ﻼ‪ ،‬ﺴﻤﻌﺕ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﻭﺭﺩ‬ ‫ﺘﻜﻥ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻀﻰ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺒﺘﻌﺩﻴﻠﻪ‪ .‬ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻀﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺽ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻴـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻭ ﺼﺩﺭ ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜل ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻀﻭﺭﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼـﻴﺭﻭﺭﺘﻪ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻘﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺎل ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻤﻊ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨﻼل‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻭﺘﻘـﻀﻰ‬ ‫ﻼ ﺴﻤﻌﺕ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻨﻪ ﻤﻘﺒﻭل ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﻭﺘﻘﻀﻰ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﻭ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺒﺘﻌﺩﻴﻠﻪ‪ .‬ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪.‬‬

‫‪- ٩٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬

‫ﻴﺭﺴل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻨﻔـﺫ ﺒﺎﻟـﺸﻨﻕ ﺃﻭ ﺭﻤﻴـﹰﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﺼﺎﺹ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻴﻨﻔﺫ ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺨـﺼﻡ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺒﺱ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻐل ﺘﻨﻔﺫ ﻗﺒل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻔـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﻰ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺒﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻨﻔﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ‪ .‬ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤـﺭ ﻜﺘـﺎﺒﻲ‬ ‫ﺼﺎﺩﺭ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻭﺘﺭﻓﻕ ﺒﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻴﻨﻔﺫ ﺒﺈﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻟﻭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠـﻰ ﻤﺎﻟـﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺒﺱ ﺸﺨﺹ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﹰﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ‪٧٥‬‬ ‫ﻓﻠﺱ ﻋﻥ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ‪ .‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺴﻴﻁ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺴﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ‪٥‬ﺭ‪ ٣٧‬ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻋﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻤﺩﺘـﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻥ ﻜل ‪ ٧٥‬ﻓﻠﺱ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻥ ﺴﺘﺔ ﺸﻬﻭﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺘﻪ ﺴﺘﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﺃﻭ ﻟﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺇﺒﺩﺍل ﺍﻟﻌﻤل ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ‬ ‫ﻻ ﻟﻴﻭﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌﺎﺩ ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺒﺱ‪.‬‬

‫‪- ٩٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻭﻟﻸﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻔﻭﹰﺍ ﺸﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻸﻤﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻔﻭﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﺒﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺨـﻑ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﺘﺼﺎﻟﺢ ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻗﺒـل‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ‪.‬‬

‫ﻭﻜل ﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻅل ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻴـﺭﺩ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﻀﺕ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺼـﺩﻭﺭ ﻋﻔـﻭ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ‬ ‫ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٢٢٥‬ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻀﺕ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻨﻘـﻀﺕ‬ ‫ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺠﺭﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ‬ ‫ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻤـﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‪ ،‬ﻟﻡ ﻴﻌـﺩ ﺃﻤﺎﻤـﻪ ﺇﻻ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‪.‬‬

‫‪- ١٠٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻴﻀﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ‬

‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٦٠‬‬ ‫ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺤﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻥ ﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﺭﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻓـﻭﺭ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﺠﻤﻊ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻭﺭﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺤﺠﺯﻩ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﻜﺘﺎﺒﻰ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒـﺩﻭﻥ‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ٥٢‬ﻭﻤـﺎ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺘﻔﺼﻴ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﺩﻯ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺒل ﺇﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﺭﺅﻯ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤـﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﺒﻤﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﻻ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤﺠﻭﺯﹰﺍ‪ ،‬ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺃﻤﺭﻩ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺒـﺩ ﹰ‬ ‫ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻵﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦٠‬ﺁﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻋﺩﻟﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦٩‬ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﺠﻌل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﹰﺎ‪ ،‬ﻗﺒل ﻋﺭﺽ ﺃﻤﺭﻩ ﻭﺠﻭﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ " ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ " ﺒﺠﻌﻠﻬـﺎ‬ ‫ﻻ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓـﺈﺫﺍ ﺭﺅﻯ ﺘﺠﺩﻴـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺒﺱ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﺒﺩ ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺤﺒﺴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﹰﺎ ﻤﺩﺩﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻜل ﻤﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ‪ ١٥‬ﻴﻭﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻵﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﻌــﺩل‬

‫‪- ١٠١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻴﻀﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﻡ‬

‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻤﻜﻨـﹰﺎ‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﻻ ﻷﺤﺩ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ ﻟﻌـﺩﻡ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﺭﻓﻀﻬﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﺘﻠﺼﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺃﻭ ﻤﺤل‬ ‫ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﺍﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻔﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻷﺤـﺩ‬ ‫ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﺠﺭﻯ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻟﺼﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺃﻭ‬ ‫ﻼ‪ ،‬ﻭﻤـﺭﺩ‬ ‫ﻤﺤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺇﺘﻤﺎﻤـﻪ ﻋﻤـ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻫﻭ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻴﻘﺒﻼﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺔ ﻟﻠﻨﺯﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺯﻴﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺭﺅﻯ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻰ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﻟﻤﺴﺌﻭل ﻤﺨﻔﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻪ‬ ‫ﻼ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﻴﺨﻁﺭﻩ ﻓﻴـﻪ ﺃﻥ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﺨﻼل ‪ ٢٤‬ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﺭ ﻜﺘﺎﺒﹰﺎ ﻤﺴﺠ ﹰ‬ ‫ﺴﻠﻤﺕ ﻟﻤﺨﻔﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﻤﻜﻥ ﺘﻼﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﻁﺭﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻠﺼﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ـ ﻓﻲ ﺼﺩﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ـ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‬ ‫ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺨﻠﻭﹰﺍ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻴﻭﻀﺢ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺭﺅﻯ ﻭﻀﻊ ﺤﻜﻡ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻗﻁﻌﹰﺎ ﻟﺩﺍﺒﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﺀ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ‬ ‫ﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "‪ "٢/١١‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪.‬‬

‫‪- ١٠٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻴﻀﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٧‬‬ ‫ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﻡ‬

‫ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﹰﺍ‪ ،‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻫﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻔﺭﻍ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻤﻤﺎ ﺃﺜﻘل ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﻜﻡ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﺴﻴﻁﺔ‬ ‫ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺭﺅﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﻴﻘﻀﻰ ﻓـﻲ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻋﻰ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻓﻌﺔ‪.‬‬

‫ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻋﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ‪.‬‬

‫‪- ١٠٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ) ‪ (٧٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٣‬ﻡ‬ ‫ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺭﻗﻡ )‪ (٢٠٠‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻨﻅﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺤﻭل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻋﺘﻭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﺎﺌﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻡ ﻭﺠﻭﺏ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ـ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ـ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺭﻗﻤﻲ )‪ (١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﻭ )‪ (٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٢‬ﻭﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ )‪ (٣٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٠‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺭﻗﻡ )‪ (٢٠٠‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ )‪(١٧‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺘﺠﻴﺯ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺌﻭل‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠـﻨﺢ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻔﺔ‬ ‫ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ـ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ـ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺭﻗﻤﻲ )‪ (١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﻭ‬ ‫)‪ (٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٢‬ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٣٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٠‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺒﺎﺘﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬

‫‪- ١٠٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻴﻀﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ) ‪ (٧٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٣‬ﻡ‬ ‫ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺭﻗﻡ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٣‬ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠٢‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﻗﺕ ﺒﺤﻔـﻅ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻴﻅل ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻗﺎﺌﻤﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻀﺩﻩ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻡ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل‬ ‫ﺇﻋﻼﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪.‬‬ ‫ﺜﻡ ﺃﺘﺎﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠٤‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻷﻱ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺭﺜﺘﻪ ـ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺘﻪ ـ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻗﺒﻠﺘﻪ ﺘﻌﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺤﻔﻅ‪ ،‬ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻼﻨﻬﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪ ،‬ﻜﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺘﻴل‬ ‫ﻻ ﺃﻭ ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻤﺠﻬﻭ ﹰ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻤﻥ ﺴﺒﻴل ﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓـﻲ‬ ‫ﺇﻋﻤﺎل ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻜﺎﻤل ﻴـﻀﻤﻥ‬

‫‪- ١٠٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﻜﻔل ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ـ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻪ ـ ﻭﻗﺩﺭﻫﺎ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ‪ ،‬ﻻ ﺘﻜﻔﻰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪١٠٤‬‬ ‫ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻨﺼﹰﺎ‬ ‫ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻤﻥ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺨﻼل ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻘﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺨﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺘﻪ ـ ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻨﻅـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺫﻟـﻙ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴل ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻋﺎﺌﻘﹰﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﻤﺩﻯ ﺴﻼﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٣‬ﻭﺃﻨﺎﻁ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ‬ ‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠٤‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ـ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻸﻤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ‬ ‫ﺘﻘل ﻋﻥ ‪ %٢٥‬ـ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺎﻟﻜﻪ ﻟﻬﺫﻩ ـ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻗل ﻟﻬـﺎ ﻨـﺼﻴﺏ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻤﺠﻨﻴﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻗﺩ‬

‫‪- ١٠٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺨﺼﺼﺕ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٣‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﻨﺹ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻴﻠﺯﻡ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ـ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ـ ﺒـﺄﻥ ﺘﻭﺠـﻪ ﺇﻟـﻰ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻴﺘﺩﺍﺭﻙ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺇﻥ ﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ‪ .‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ‬ ‫ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠٤‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ١٠٧ -‬‬ - ١٠٨ -  ‫ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋـﺎﺕ‬

‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.............‬‬

‫‪٨٦‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.....‬‬

‫‪ -‬ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪...............................................................‬‬

‫‪ -‬ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺭﻗـﻡ )‪ (١٨‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٦٠‬ﻡ‪............................‬‬

‫‪ -‬ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٧‬ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٤٨‬ﻤﻥ‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.......................١٩٦٠‬‬

‫‪ -‬ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٧٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٣‬ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺒـﺭﻗﻡ )‪٢٠٠‬‬ ‫ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٦٠‬ﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪............................................................................‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٧٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٣‬ﻡ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌـﺽ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٦٠‬ﻡ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٣‬ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.....................................‬‬

‫‪١٠٩‬‬ ‫ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ‪..............................................................‬‬

‫‪- ١٠٩ -‬‬ - ١١٠ - ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ‪.‬‬

‫‪- ١١٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪- ١١٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ -:‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻤﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨـﻭﻋﻲ‪ .‬ﺒﺎﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻜﻤـﺎ ﺭﻓﻌـﺕ ﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻻﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/١١/٧‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٢٩٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٥/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٧٧‬‬

‫‪ -٢‬ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺼـﻠﻴﺔ‪ .‬ﺠﻨﺎﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/١١/١٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٢٩٣‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﻭﺍﻗـﻊ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺘﻘﻴـﺩﻫﺎ ﺒﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﺒـﻪ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼﺩﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻟـﻡ ﻴﺘـﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻟـﻡ ﺘﻁـﺭﺡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻼ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﺀ ﺤـﺎﺌﺯﻩ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﺠﻨﺤـﺔ ﺘﺄﻴﻴـﺩ‬ ‫‪ -‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﺨﻭل ﻤﺴﻜﻥ ﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻻ ﺨﻁـﺄ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢٥٥‬ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺇﻁﻼﻗﻬـﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٢٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٥/٢٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٢٩٣‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٣٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٤٩‬‬

‫‪- ١١٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻼ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻤﺘـﻰ‬ ‫‪ -٥‬ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ .‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﺃﺼ ﹰ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻪ ﻨﺎﺸـﺌﹰﺎ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻻﻨﺘﻔـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻻﺯﻤﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ .‬ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٢٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٤٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٧/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٨٩‬‬

‫‪ -٦‬ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﺴـﻬﻡ ﺘﻤـﺕ ﺒﺎﻷﺠـل‪ .‬ﻨﻅﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪ .‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫‪ ٥٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٢‬ﻻ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/١٠/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٤٩‬‬

‫‪ -٧‬ﺤﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺭﻫـﻥ ﺒـﺎﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﺴﺘﻨﻔﺩﺕ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‪ .‬ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٧٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/١١/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٥٢‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻓـﻊ ﺒـﻪ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻻ ﺒﻨـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٦/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٩١‬‬

‫‪ -٩‬ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺌﻡ‪ .‬ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‪ .‬ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﻤﺒﻨﺎﻩ‪ :‬ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﻭﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪:‬‬ ‫ﺃﻻ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺘﻰ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻭﻤﺘـﻰ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻓﻀﺎﺅﻫﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﻟـﻡ ﻴـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻓﺽ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٩١‬‬

‫‪ -١٠‬ﺭﻓﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ‪ .‬ﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪- ١١٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﻴﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﻭﻗـﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼـﻴﺩ ﻭﻟﻴـﺴﺕ‬ ‫ﺘﻌﻭﻴﻀﹰﺎ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٣٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٥/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٩١‬‬

‫‪ -١١‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‪ .‬ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺃﻴـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪ :‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ‪ .‬ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٧/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٩٢‬‬

‫‪ -١٢‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻌـﻭﺩ‪ .‬ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻓﺎﻋﻠﻬـﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ‪ .‬ﺃﻤﺭ ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤـﺔ ﻤﺭﺠﻌـﻪ‬ ‫ﻋﻤل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻗﺎﺽ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/١٤٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٩٢‬‬

‫‪ -١٣‬ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/١٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١٢/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٩٣‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺎﺕ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨـﻭﻋﻲ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻓﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٢٠٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١٢/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٩٣‬‬

‫‪ -١٥‬ﺨﻁﺄ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ‪ .‬ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻔﻌـل ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﻜﺎﻓﻴﹰﺎ ﻭﻗﻀﻰ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻻ ﺘﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ‬ ‫ﻼ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻜـﺴﺭ ﻭﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻟـﻴ ﹰ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٧٨‬‬

‫‪ -١٦‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻻﺌﻴـﹰﺎ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﺎ‪ .‬ﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻭﻗـﻀﺎﺅﻩ ﺒﻘﺒـﻭل ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﻭﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٧٩‬‬

‫‪- ١١٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﻻﺌﻴﹰﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٧٩‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒﻨﻅـﺭ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟـﺸﻴﻙ‪ .‬ﺩﻓـﺎﻉ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅـﺎﻫﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٩‬‬

‫‪ -١٩‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ‪ .‬ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻜﻠﻤـﺎ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٨٠‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻨﻅﺭ ﻨـﻭﻉ ﻤﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺒـﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺨـﺎﻟﻑ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻤـﺎ ﺨﺼـﺼﺕ ﻟـﻪ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻲ ﺫﻟـﻙ ﻜﻤـﺎ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٨٠‬‬

‫‪ -٢١‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻨﻁﺎﻕ ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟـﺔ ﻟﻼﺨﺘـﺼﺎﺹ‪ .‬ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ﺒـﺄﺜﺭ ﻓـﻭﺭﻱ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺸـﺄﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻘل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻲ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻱ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺴـﻭﻱ ﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ‬ ‫ﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻕ ‪ ٣٥‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٠‬ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٨١‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‬

‫‪- ١١٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻟﻌﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٦١٥‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﻜﺘﺎﺒﺘﻬـﺎ‪ .‬ﺨـﺭﻭﺝ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻨـﺸﻭﺀ ﺨﻁـﺄ‬ ‫ﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﻓﻌل ﺠﺯﺍﺌﻲ ﻤﺅﺜﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ ﻋﻠـﻲ ﻤـﺎ ﺍﺴـﻨﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻓﻌـل‬ ‫ﻴﺸﻜل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻘﻴـﺩﻫﺎ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺇﺫ ﻟﻜل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٨٣‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺎل ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻤـﺎ ﻭﺠـﻪ ﺇﻟـﻴﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤـﻥ ﺇﻋـﻼﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺠﺎﺒـﺔ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺘﺄﺠﻴـل ﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٨٣‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘـﻪ‪ .‬ﺘﺒﻌﻴﺘﻬـﺎ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﻪ ﻨﺎﺸﺌﹰﺎ ﻋﻥ ﻀﺭﺭ ﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‪ .‬ﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺸـﻴﻙ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼـﻴﺩ‬ ‫ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٣/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٨٤‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ‬

‫‪- ١١٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ ١٩٩٥/٨٨‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬـﺎ‪ :‬ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻤﻀﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ‪ .‬ﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻔـﺼل ﺇﻤـﺎ ﺒـﺎﻟﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﻟﻐـﺎﺀ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻻﺌﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﻭﻻﺌﻴﺔ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺴـﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ‬ ‫ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺇﺫ ﻻ ﻭﺠـﻭﺩ ﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻜﻤـﺎ ﻻ ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺇﺫ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ‬ ‫ﺍﻷﻭل‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻥ ﺘﻌﺩل ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺘﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﻭﺤﺩﻫﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٥/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٨٥‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺭﻓـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ :‬ﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺒـﻪ ﻨﺎﺸـﺌﹰﺎ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻌل ﺨﺎﻁﺊ ﻤﻜﻭﻥ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅـﻭﺭﺓ‪ .‬ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋـﻥ ﻓﻌـل ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻻ ﺴـﺒﺒﻴﹰﺎ ﻤﺒﺎﺸـﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﻼ ﺒـﻪ ﺍﺘـﺼﺎ ﹰ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺸﺨﺼﻴﹰﺎ ﻭﻤﺘﺭﺘﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌـل ﻭﻤﺘـﺼ ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺠﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤـﺎ ﺃﻟـﻡ ﺒﺄﻫـل ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﻭﺃﻤـﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻭﻟـﺩ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﺩﻨﻴﹰﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻫﻨـﺎ‬ ‫ﺭﻫﻥ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻔﻌل‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺒﻨﻅﺭﻩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻨـﺘﺞ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺴـﻭﻱ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺼﺭﻓﻪ ﻤﻤﺎ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٩٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٣/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٨٥‬‬

‫‪ -٢٨‬ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻨﻅـﺭ ﻤـﺎ ﻴﻁـﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺌﻡ‪.‬‬

‫‪- ١٢٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻻ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃ ﹼ‬ ‫ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺼـﺤﺔ ﺭﻓﻌﻬـﺎ‬ ‫ﻻ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻏﻴـﺭ ﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻻ ﻭﻻﻴـﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ‪ .‬ﻤﺒﻨـﺎﻩ‪ :‬ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٧٧٠‬‬

‫‪ -٢٩‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻻ ﻴﻜﹼـﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﻟﻐـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ‪.‬‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٧/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٩٠‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒـﺎﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ :‬ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﻭﺘﺭﻯ ﺒﻌـﺩ ﺘﻤﺤﻴـﺼﻬﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﺠﻨﺤـﺔ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﻗﻁﻌـﺕ‬ ‫ﺸﻭﻁﹰﺎ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﻭﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺃﻗـﺩﺭ ﻤـﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻭﺩﺭﺀﹰﺍ ﻟﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﺜﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺘﻨـﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻜﻤـﺎ ﺭﻓﻌـﺕ ﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/١٩٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٧/٢١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٥٥٩‬‬

‫ـﺔ‬ ‫ـﻔﻬﺎ‪ -‬ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـ‬ ‫ـﻰ ﻭﺼـ‬ ‫ـﻼﻑ ﻋﻠـ‬ ‫ـﻲ ﻻ ﺨـ‬ ‫ـﺎﻟﺠﻨﺢ – ﺍﻟﺘـ‬ ‫ـﺎﺕ ﺒـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـ‬ ‫ـﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤـ‬ ‫‪ -٣١‬ﺍﺨﺘـ‬ ‫ـﻪ‪:‬‬ ‫ـﺔ‪ .‬ﻻﺯﻤـ‬ ‫ـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـ‬ ‫ـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـ‬ ‫ـﺎ‪ .‬ﻡ ‪ ١٣٥‬ﻕ ﺍﻹﺠـ‬ ‫ـﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬـ‬ ‫ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅـ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﻴـ‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﺒﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻭﺘـﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺘﻤﺤﻴﺼﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻨﺤﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻭ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻭﺩﺭﺀ ﻤـﺎ ﻴﺜـﻭﺭ ﻤـﻥ ﺃﺤـﻭﺍل‬ ‫ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫‪- ١٢١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٣٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٤/٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٨٩‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻻ ﺘﻘﺒـل ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ‪ .‬ﻡ ‪ ٣٨‬ﻕ ‪ ٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٣‬ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ‬ ‫ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻨـﺸﻐل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﺒﺎﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻋـﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤـﺩﺙ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﺯﻭﺍل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅـﺭ‪ .‬ﺜﺒـﻭﺕ‬ ‫ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺁﺨﺭ ﺤﺩﺙ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﻟـﻴﺱ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/١٧٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٤/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٩٥‬‬

‫ﻼ ﺨـﺎﺭﺝ‬ ‫‪ -٣٣‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻜـل ﺸـﺨﺹ ﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﻴﺭﺘﻜـﺏ ﻓﻌـ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻤﻌﺎﻗﺒﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺭﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌل‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟـﻙ ﺇﺫﺍ ﻋـﺎﺩ ﺇﻟـﻰ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﺭﺃﺘﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٢‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻤﻌﺎﻗﺒـﹰﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻭﻟـﻡ ﺘـﺘﻡ‬ ‫‪ -‬ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻜﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٤٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٢/١٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٨‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٧٤‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺴﺭﻱ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗـﺩ ﺘﻤـﺕ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻗﻌﺕ ﻗﺒل ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻼﺨﺘﺼﺎﺹ‪ .‬ﺘﻁﺒﻕ ﺒـﺄﺜﺭ ﻓـﻭﺭﻱ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٣‬ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺨـﺎﺭﺝ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٤‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪.١٩٩٣‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨﻪ ﻨﺹ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺒـﺄﺜﺭ ﻓـﻭﺭﻱ ﻤﻨـﺫ‬ ‫ﺼﺩﻭﺭﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ‬ ‫ﺍﺨﺘﻼﺱ ﻭﺘﺭﺒﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٣٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪( ٢٠١٣/٧/٢١‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅـﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ‪ .‬ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ‪:‬‬

‫‪- ١٢٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺇﻟـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺒﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻫﻲ ﺍﻷﻗﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻭﺩﺭﺀ ﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﺜـﻭﺭ ﻤـﻥ ﺃﺤـﻭﺍل ﺘﻨـﺎﺯﻉ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٦٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪( ٢٠١٣/١٢/٢‬‬

‫‪- ١٢٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪-:‬‬

‫ﺃ – ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺏ – ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪.‬‬

‫‪- ١٢٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺃ – ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻹﻋﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺤﻘـﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺠﻨﺤـﺔ ﻭﻗﺒـل ﺜﺒـﻭﺕ‬ ‫ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١٤‬‬

‫‪ -٢‬ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻭﻜﻴـل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺒﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻀـﺒﻁ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ‬ ‫ﻭﺇﻁﺭﺍﺤﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤﻌﻪ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٩٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٨٦‬‬

‫ﺏ – ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪:‬‬

‫ﻻ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻨﻜـﺸﻑ‬ ‫‪ -١‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﻻ ﺘﺒﻁل ﻨـﺯﻭ ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﻗﻊ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺘﻀﺎﺡ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻘﻕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻌـﺩ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒﺤـﺴﺒﺎﻨﻬﺎ‬ ‫ﺠﻨﺤﺔ‪ .‬ﻤﺒﺎﺩﺭﺘﻪ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٨٧‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻭﺍﻹﺩﻋـﺎﺀ ﻓـﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠـﻨﺢ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٥٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٥/١٨‬ﺱ ‪ ٣٨‬ﺝ ‪( ٢‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺤـﺴﺏ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ ﺘـﺸﻜل ﺠﻨﺤـﺔ ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫﻩ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢/٩‬ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺘـﺸﻜل ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺘﺨـﺘﺹ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒـﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻭﺍﻹﺩﻋـﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﻻ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺘﻜـﺸﻑ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﻻ ﺘﺒﻁل ﻤﻥ ﺒﻌـﺩ ﻨـﺯﻭ ﹰ‬ ‫ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻷﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﻘﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬـﺎ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻤﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﺩﺙ ﻗﺘل ﺨﻁﺄ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﻤﺭﻜﺒـﺔ ﺁﻟﻴـﺔ ﺒﺭﻋﻭﻨـﺔ – ﻭﻫﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﻨﺢ –‬

‫‪- ١٢٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﺇﺭﺴﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟـﻼﺯﻡ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﻋﻠـل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ‬ ‫ﺒﺘﻌﺎﻁﻴﻪ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺸﻴﺵ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ – ﻭﻫـﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ – ﻭﺩﻓـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﺍﻙ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٧٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٣/٧/١٤‬‬

‫‪- ١٢٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﺄﻜـﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ‬ ‫ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ ﻭﺇﻻ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺘﺄﺠﻴـل ﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ ﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺘﺎﻟﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٣/١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٣/١٢/٣١‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٣٢٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٣٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٤/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٣٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٦٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٤/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٩٧‬‬

‫‪ -٣‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘـﻪ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘـﻪ‬ ‫ﻭﺃﺜﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٦٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٦/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٩٧‬‬

‫‪ –٤‬ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪ .‬ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻟﻴـﻪ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋﻨـﺩ ﻋـﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤـﻭﻁﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٤/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٩٨‬‬

‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٤٦‬‬

‫‪ -٥‬ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٠٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٧/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٩٩‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻟﻠﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٢/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٤٤‬‬

‫‪ -٧‬ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ‪ .‬ﻗـﺼﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻤـﻥ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺃﺤـﺩ‬

‫‪- ١٢٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻟﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺨﻠﻭ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻌﻠـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻭﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺁﺨـﺭ ﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﺤـﺴﻥ‬ ‫ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٣/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٤٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٠/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٦٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٧/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٥٧‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻫﻭ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻋﻠﻤـﹰﺎ ﻴﻘﻴﻨﻴـﹰﺎ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻪ ﺸﺨﺼﻴﹰﺎ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻅﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺒـﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﻭﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﺨﻔﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒـﺎﻹﻋﻼﻥ‬ ‫ﻭﺃﺜﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭﻩ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٤٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٦٣‬‬

‫‪ -٩‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻹﻋـﻼﻥ‪ .‬ﻭﺴـﻴﻠﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻤﺤل ﻟﻠﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٤٦‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﺄﻜـﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ‬ ‫ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻭﺇﻻ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺘﺄﺠﻴل ﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ ﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻬﺎ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﺼﺤﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻭﺍﺠـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٤٦‬‬

‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٥٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٣٧‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﻓـﺭﺩﻱ‪ .‬ﺍﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬

‫‪- ١٢٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ‪ .‬ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻭﻗـﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ‪ .‬ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻟﺩﻴـﻪ‪ .‬ﺍﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻤـﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺎﻋ ﹰ‬ ‫ﻭﺤﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٤٧‬‬

‫‪ -١٢‬ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺤﺩ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ‪ .‬ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪ .‬ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻟﻭﺍﻟﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﺤﺘﻰ ﻴـﺘﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﺍﺜـﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٣٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٤٧‬‬

‫‪ -١٣‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﻤﺘـﻰ ﻴـﺼﺢ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﹰﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺒﻭل ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٣٧‬‬

‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٩٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٦٥‬‬

‫‪ -١٤‬ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺭﻏﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻓﻴـﻪ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺼﺩﻱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻏـﻡ ﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺸﺨﺼﻪ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٣٧‬‬

‫‪- ١٢٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٥‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺘﺄﺠﻴـل ﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻴﻨﺘﻔـﻲ ﻤﻌـﻪ ﻗﺎﻟـﺔ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٠/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٦٤‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺭﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻋﻤﻠﻬﻡ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ‪ .‬ﺨـﻀﻭﻋﻬﻡ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺇﻋﻼﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻤل‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٢/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٦٥‬‬

‫ﻻ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ‬ ‫‪ -١٧‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻤﺘﻨﺎﺯ ﹰ‬ ‫ﻴﻜﻥ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﻴﺼﺢ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤـﻥ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻓﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﻴﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻜـﺸﻑ ﻤﺭﺴـل ﺇﻟـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺘﺨﻠﻔﻪ ﺭﻏﻡ ﺫﻟـﻙ ﻋـﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٦٦‬‬

‫‪ -١٨‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﺘﺒﻌـﻪ ﺴـﻴﺭ ﺠﻠـﺴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻋﻼﻨﻪ‪ .‬ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺇﻴـﺩﺍﻉ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٦٦‬‬

‫‪ -١٩‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘـﻪ‪ .‬ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻥ ﺇﻟﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺭﺴـﻤﻴﹰﺎ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ‪ .‬ﻓـﺼل‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻴﺒﻁـل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻤﻤـﺎ‬

‫‪- ١٣٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٦٧‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻜﺘـﺏ ﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤﻭﻁﻨـﹰﺎ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎﺭﹰﺍ ﻟﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨـﻭﺍﻥ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﺤـل ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٤/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٦٧‬‬

‫‪ -٢١‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻨـﻭﺍﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺩﻟـﻰ ﺒـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻁﻨﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٦٩‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎ ﺃُﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻏـﻡ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‪ .‬ﺘـﺼﺩﻴﻪ‬ ‫ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻭﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٦٩‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ‪ .‬ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻥ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤـل ﻭﻤﻬﻨﺘـﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﻤﻭﻁﻨﻪ ﻭﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺃﻭ ﻤﺤـل ﻋﻤﻠـﻪ ﻭﻗـﺕ ﺍﻹﻋـﻼﻥ‪ .‬ﻴـﺫﻜﺭ‬ ‫ﺁﺨﺭ ﻤﻭﻁﻥ ﺃﻭ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺤل ﻋﻤل ﻜﺎﻥ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ ﻭﺘـﺴﻠﻡ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻤﻘـﺼﻭﺩﻩ‪ .‬ﺘﻴـﺴﻴﺭ ﺒـﺩﺀ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻱ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻼ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻨـﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺼـل ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺔ ﺇﻟﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻤﺂل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﻭﺼ ﹰ‬ ‫ﺘﺴﻠﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻭﺭﻗـﺔ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺭﻗﺎﺒﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺠﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻱ‪ .‬ﻡ‪ ١١ ،٨‬ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪.‬‬

‫‪- ١٣١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ‪ .‬ﺘـﺴﻠﻡ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻤﻌﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤﻭﻁﻨـﻪ‪ .‬ﺘـﺴﻠﻡ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋـﻼﻥ‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺒﺫل ﺠﻬﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﻟﻠﺘﺤﺭﻱ ﻋـﻥ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻗﻠـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﻋﻼﻨﻪ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻤﻴﻌﺎﺩ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺩﻓﺎﻋﻪ‪ .‬ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٦٩‬‬

‫‪ -٢٤‬ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻤـﺎ ﺩﻭﻥ ﺒـﻪ‪ .‬ﻟـﻪ ﺍﻟﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ‪ .‬ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٧٠‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺇﻋﻼﻥ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺒﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺤﺩﺩﺕ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﺴﺘﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻟﻠﺤـﻀﻭﺭ‬ ‫ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺒﻲ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ٢٠٣ ،١٢٢‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻏﻴﺒـﻪ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻥ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻﺒﺘﻨﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٧٠‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺭﻏـﻡ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻤـﻊ ﺨﻠـﻭ‬ ‫ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻼﻡ ﻭﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺃﺤـﺩ ﺃﻗـﺎﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﺒـﺔ‬ ‫ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٧٠‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻗﻴـﺎﻡ ﻗﻠـﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺒـﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺴـﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻪ ﺃﻋﻠـﻥ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻟﺸﺨـﺼﻪ ﺃﻭ ﻷﺤـﺩ‬

‫‪- ١٣٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻤﻌﻪ‪ .‬ﺘﻌـﺫﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺨﻔﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﺨﻁـﺎﺭﻩ ﺒـﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤـﻭﻁﻥ‬ ‫ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻟﻪ ﻭﺒﺫل ﺠﻬﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘـﺼﻲ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻴـﺴﻠﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜـﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٣/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٧١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٨/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٥٥‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺼـﻭﻟﻪ ﺇﻟـﻰ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻴﻘﻴﻨﻴـﹰﺎ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ .‬ﻡ ‪/١٨‬ﺃ‪.‬ﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٧٢‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﺴـﺒﺏ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل ﻭﺇﻻ ﻅـل ﺒـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﹰﺎ ﻟﺤﻴﻥ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺴﻤﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٩١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٥٦‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﺄﻜـﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ‬ ‫ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ‪ .‬ﻭﺇﻻ ﺘﻌﻴﻥ ﺘﺄﺠﻴل ﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ ﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻬﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﺒـﺩﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺭﺴﻤﻴﹰﺎ ﺒﺼﺩﻭﺭﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٩١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٥٦‬‬

‫‪ -٣١‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋـﺩﻡ ﺤـﻀﻭﺭﻩ ﺭﺍﺠﻌـﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﺴـﺒﺏ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭل ﻭﺇﻻ ﻅل ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﹰﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻠﻥ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻴﻌﻠـﻡ ﺒـﻪ ﺒـﺄﻱ ﻁﺭﻴـﻕ ﺭﺴـﻤﻲ‬ ‫ﺁﺨﺭ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٧٢‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٥٦‬‬

‫‪ -٣٢‬ﻭﺠﻭﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺒﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ‬

‫‪- ١٣٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٠٣‬ﺇ ﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻗﺒـل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ‬ ‫ﻏﻴﺒﺘﻪ‪ .‬ﻭﺍﺠﺏ‪ .‬ﻡ ‪ ١٢٢‬ﺇ‪.‬ﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﺒﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺤﻀﻭﺭﻩ ﻭﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻋﻠﻤﻪ ﺭﺴـﻤﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴـل‬ ‫ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ ﻭﺇﺨـﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٥٧‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺨﻠﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻨـﺹ ﻴﺒـﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸـﺭﺓ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﻭﺠﺒﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٥٧‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻭﺼﻭل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻴﻘﻴﻨـﹰﺎ‪ .‬ﺍﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻭﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒـﺎﻹﻋﻼﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭﻩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ‬ ‫ﻭﻤﺭﺘﺒﹰﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٥٨‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺇﻋﻼﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻓـﻲ ﺫﺍﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺌﻐﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻻﺒﺘﻨﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺼﺭﻓﺔ ﻭﻻ ﻴﺅﺒﻪ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٩/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٥٩‬‬

‫‪ -٣٦‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل‬ ‫ﻼ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻟﺠﻬﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٥٩‬‬

‫‪- ١٣٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣٧‬ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺒﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻗﺒل ﻓﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒـﻭﺱ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻌـﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﻟﺯﻭﻡ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻴـﺘﻡ ﺇﻋﻼﻨـﻪ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﻨـﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻥ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٥٩‬‬

‫‪ -٣٨‬ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻹﻋـﻼﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٦٠‬‬

‫‪ -٣٩‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٦‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺭﺴـﻤﺕ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟـﻰ ﺃﺤـﺩ ﺃﻗﺎﺭﺒـﻪ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺒـﺎﻟﻐﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻭﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﻤـﻭﻁﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ‬ ‫ﻻ ﺒﻌـﺩ ﺇﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺘﺴﻠﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ‪ :‬ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻻ ﻴﻠﺠـﺄ ﺇﻟﻴـﻪ ﺇ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺼﻲ ﻋﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺼـﺤﺔ ﺍﻹﻋـﻼﻥ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻗﺩ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻁﻠـﺔ ﺃﺜـﺭﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻻ‬ ‫ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺭﺴﻤﻴﹰﺎ ﺒﺼﺩﻭﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٨/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٦٠‬‬

‫ﻼ‪ .‬ﻤـﺎ ﻻ‬ ‫‪ - -٤٠‬ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺇﻴﺩﺍﻉ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ‪ .‬ﻻﺯﻤـﻪ‪ :‬ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟـﻪ ﺤﺠﻴﺘـﻪ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﺜﺒـﺕ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺨﺎﻟﻔﻪ‪.‬‬

‫‪- ١٣٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻟـﺸﻘﻴﻕ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘـﻴﻡ ﻤﻌـﻪ‬ ‫ﺒﺫﺍﺕ ﻤﺤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٦١‬‬

‫‪ -٤١‬ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻭﺼﻭل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻴﻘﻴﻨﻴـﹰﺎ‪ .‬ﺍﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ـﻙ‪ :‬ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ ‪/١٨‬ﺃ ﻤــﻥ ﻗــﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠــﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤــﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﻭﺼــﻭل ﺍﻟﺤﻜﻤــﻲ‪ .‬ﺃﺴــﺎﺱ ﺫﻟـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ .‬ﻻ ﻴﺒﻁﻠـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟـﻨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٦‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻁﻠـﺏ ﺘﻭﻗﻴـﻊ‬ ‫ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ .‬ﻫـﻭ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ ﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٦٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩ /٥/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ – ﺱ ‪ ٣٧‬ﻤﺞ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٦٥‬‬ ‫‪ -٤٢‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﹰﺍ ﻟﺤﻜـﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﻴﻌﺩ ﻋﺫﺭﹰﺍ ﻗﻬﺭﻴﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺘﺘﺒـﻊ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺜﻭل ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﺤﻀﺎﺭﻩ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌـﺫﺭ ﻴﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﻟـﻪ ﺒـﺎﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﻓﺽ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩ /٦/٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ – ﺱ ‪ ٣٧‬ﻤﺞ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٨١‬‬

‫‪- ١٣٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺭﻴﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﻪ‪ .‬ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻹﺼـﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺘﻬﺎ ﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻭﺒﻴـﺎﻥ‬ ‫ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﻭﺯﻩ ﻤﻥ ﻤﺨﺩﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ ﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺠﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﺘﻀﻤﻨﻬﻡ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴـﺏ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‪ .‬ﻻ ﻴـﺼﺢ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٧/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٥‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻓﺤﺼﻬﺎ ﻭﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻬـﺎ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭ ﺘﺤﺭﻱ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻟﻬـﻡ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﻤﺤـﻀﺭ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﺴـﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﺘﻔـﺼﻴ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻨﻪ ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘـﺴﺘﻨﺩ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ‬ ‫ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﺤﺩ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٣‬‬

‫‪- ١٣٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‬

‫‪ -١‬ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ‪ .‬ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻹﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/١٢/٥‬ﻤﺞ ‪٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٥٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٥/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(١١٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٧/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(١٢٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٧٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(١٢٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٠/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -٢‬ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺄﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪ .‬ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻟـﻡ ﻴﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺨﻠـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٥/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(١١٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -٣‬ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ – ﻜـل ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٤/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(١٢٠‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻗﺘﹰﺎ ﻁﻭﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﻘـﻭل ﺒﺠـﺩﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻹﺼـﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺤـﺕ‬ ‫ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٣/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٩٧‬‬

‫‪ -٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺤـﺕ‬ ‫ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪- ١٣٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺸﻜل ﺨﺎﺹ‪ .‬ﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻻ‬ ‫ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٩٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٣‬‬

‫‪ -٦‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺠﺩﻴﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺼـﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺤـﺕ‬ ‫ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٩٧‬‬

‫‪ -٧‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻭﻟـﻭ ﺍﺘﺨـﺫ ﺍﻟﺘﺨﻔـﻲ ﻭﺍﻨﺘﺤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٩٧‬‬

‫‪ -٨‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٩٨‬‬

‫ﻼ ﺃﺴﺎﺴـﻴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫‪ -٩‬ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺩﻟـﻴ ﹰ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺠﻠﺏ ﺨﻤﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٦٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٥/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٩٨‬‬

‫‪ -١٠‬ﻭﺍﺠﺏ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل ﺇﻟـﻰ ﻤﻜﺎﻨﻬـﺎ ﻭﺴـﻤﺎﻉ ﺃﻗـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻭﺴـﻤﺎﻋﻬﻡ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﻤـﺎ ﻴﺒﺩﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺘـﺩﻭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٦/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٢‬‬

‫‪ -١١‬ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ‪ .‬ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﺒـﺈﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟﻤﻨﻘـﻭل‬ ‫ﻋﻨﻪ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٣‬‬

‫‪ -١٢‬ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﻤﻜﺘﻭﺏ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٣‬‬ ‫‪- ١٣٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٣‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺎﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﺇﺸـﺎﺭﺘﻪ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٣‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﺨﻤـﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸـﺭﻁ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﻀﺂﻟﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺃﻭ ﺒﻀﺨﺎﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٣‬‬

‫‪ -١٥‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﻤﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٤‬‬

‫‪ -١٦‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠّﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻹﺼـﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ .‬ﺘﺤـﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻑ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﺢ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٤/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٤‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﻟﻼﺴﺘﻌﻼﻡ ﻋـﻥ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ‪ .‬ﺍﺼﻁﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺩ ﻗـﺭﺍﺌﻥ ﺘـﺩل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ‪ .‬ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺇﺠﺭﺍﺌـﻪ‪ .‬ﺼـﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ٥٢‬ﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟـﺭﺩ ﺴـﺎﺌﻎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪،‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺘﻔﻴﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﺏ ﺃﻭ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٢/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦٦‬‬

‫‪ -١٩‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻨﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦٦‬‬

‫‪- ١٤٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٠‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟـﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫ﺩﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩﻱ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﻋـﻥ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦٦‬‬

‫‪ -٢١‬ﺘﻭﻟﻲ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟـﺼﺩﻭﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔـﻴﺵ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦٦‬‬

‫ﻼ‬ ‫‪ -٢٢‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﻟﻘـﺒﺽ‪ .‬ﻟـﻡ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻨﻤﻁﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ ﺘﻔﺭﻍ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘـﻪ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤـﻀﺭ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻨﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻯ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦٧‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺽ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦٧‬‬

‫‪ -٢٤‬ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻟﻬـﻡ ﺴـﻤﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦٧‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻓﺤﺼﻬﺎ ﻭﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﺇﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﻀـﺒﻁ ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٣٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦٨‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺠﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤـﺼﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻭ ﻨﻔـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٢/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦٨‬‬

‫‪- ١٤١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻬـﺎ ﻤـﻊ ﺘﻨﺎﻗـﻀﻬﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﻋﻴـﺏ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦٩‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺤﺼﻭل ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻼﺴـﺘﻴﻘﺎﻑ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻟـﻴﺱ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺒﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﻭﻟﻭ ﻗﺎﻤﺕ ﻗـﺭﺍﺌﻥ ﺠﺩﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤـﺔ‪ .‬ﻟـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺼﻁﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻭﺇﻥ ﺭﺃﻯ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻟﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻓﻌﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﺄﺫﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦٩‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﻤﺤـﻀﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﻭﻴﻨﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٧٠‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ‪ .‬ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺒﻘـﺼﺩ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭﻩ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻨﺘﺠﻬـﺎ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺫﻟـﻙ ﺘﺠﺯﺌـﺔ‬ ‫ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻤﺠﺭﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﻭﻍ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻀﺂﻟﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺃﻭ ﻜﺒﺭﻫﺎ‪ .‬ﺃﻤﺭ ﻨﺴﺒﻲ‪ .‬ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁ ﻭﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﺒﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ‪ .‬ﺠﺩل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٣/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٧١‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺘﻌﻭﻴل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻤﻌـﺯﺯﺓ ﻟﻤـﺎ ﺴـﺎﻗﺘﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺩﻟﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٥/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٧٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٧٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٦٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٦/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٤‬‬

‫‪ -٣١‬ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺏ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‪ .‬ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻻﻫـﺎ ﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‬ ‫ﺒﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٥/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٧٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٦٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٦‬‬

‫‪- ١٤٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻹﺼـﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺤـﺕ‬ ‫ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺠﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٧٢‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻹﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺤـﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻑ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٢‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺨﻠﻭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﺍﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻋـﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﻨـﺸﺎﻁ ﻟـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻋﻭﻟـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٢‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺒﻤﺠﺭﺩﻫﺎ‪ .‬ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﺩﻟﻴل ﺇﺩﺍﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﻴ‪‬ﻁﻤﺄﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻴﺼﻠﺢ ﻹﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺒﺭﺍﺀﺘﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٠٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٣‬‬

‫‪ -٣٦‬ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ‪‬ﺒﻠﻎ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٣٩٤‬‬

‫‪ -٣٧‬ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨـﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻟﺘـﺴﻭﻴﻎ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ‬ ‫ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻼ ﻤﻌﻘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺭﺘﺄﺘﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻭﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻤـﺴﻭﻏﺎﺕ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪.‬‬ ‫ﻜﺎﻑ ﻭﺴﺎﺌﻎ ﻹﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺼل ﻤ‪‬ﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﺴﻜﻨﹰﺎ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺩﺡ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٣‬‬

‫‪ -٣٨‬ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻱ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺯﺍﻭل ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤـﺴﺠﻠﺔ ﻟـﺩﻯ ﺃﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻋـﻥ‬ ‫‪- ١٤٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺡ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٩/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٣‬‬

‫‪ -٣٩‬ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻗـﺎﺩﺡ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺠﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٠/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٤‬‬

‫‪ -٤٠‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻭﺼﺎﻓﻪ ﺃﻭ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻﻻﺕ‪ .‬ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒـﺎﻹﺫﻥ‪ .‬ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٤‬‬

‫‪ -٤١‬ﻻ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﺘﻭﻟﻲ ﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺅﺴـﺱ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺠﺭﻴـﻪ ﺒﻤﻌﺎﻭﻨﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﻴﻥ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺒﺼﺤﺔ ﻭﺼﺩﻕ ﻤﺎ ﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﻨﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻗﺘﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٢٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٤‬‬

‫‪ -٤٢‬ﻋﺩﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﺭﻗﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟـﻀﺒﻁ ﻭﺤﺠـﺏ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٤‬‬

‫‪ -٤٣‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺤـﺕ‬ ‫ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻤـﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺴﻭﻴﻎ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺼﺭﻓﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻤﻌﻘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺩﺡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٧/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٤‬‬

‫‪ -٤٤‬ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺭﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻭ ﻨﻔـﻰ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ‪ .‬ﻭﻟﻬﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻠﻐـﻴﻥ ﻭﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻭﻤـﺎ ﻴﺒﺩﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل‪ .‬ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﹰﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺃﻥ‬ ‫‪- ١٤٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻴﺩﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴـﻔﺭﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺭﺸﻭﺓ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺠﻤـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻﻻﺕ ﻭﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﻌﺭﻀـﹰﺎ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺴﺘﺩﻋﻰ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺴﺎﺴﹰﺎ ﺒﺤﺭﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٥٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٥‬‬

‫‪ -٤٥‬ﻋﺩﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺭﻱ‪ .‬ﻻ ﻴﻘـﺩﺡ ﻓـﻲ ﺠﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٦‬‬

‫‪ -٤٦‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺅﺴـﺱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٦‬‬

‫‪ -٤٧‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻹﺼـﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺤـﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻑ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻌﻘﺏ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺃﻭﺼـﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻱ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘـﻰ ﻤﻨـﻪ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨــﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺜﺭ ﺃﺴﻔﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺡ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٩٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٦‬‬

‫‪ -٤٨‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺸﻲﺀ ﺨـﻼﻑ ﻤـﺎ ﻗـﺭﺭﻩ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٨٧‬‬

‫‪ -٤٩‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻴﻘـﻴﻥ ﻓﻌﻠـﻲ‪.‬‬ ‫ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺎﻟﻅﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﻴﺼﺢ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫ﻼ ﺃﺴﺎﺴـﻴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫‪ -‬ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻷﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺩﻟـﻴ ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺃﻱ ﻟﻤﺠﺭﻴﻬﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٧/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٥٤٥‬‬

‫‪- ١٤٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٥٠‬ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺠـﺯﺀﹰﺍ ﻤـﻥ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴـل‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺩﻟﻴل ﻤﺴﺘﻘل‪ .‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٥/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٥٦‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺨﺎﻟﻁﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻓـﻼ ﺘﺠـﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﻷﻭل ﻤـﺭﻩ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٣/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٩٧‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﻱ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ .‬ﺴﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﻘﺒل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠٠/١١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٩٩‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟـﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁـﺔ ﺒـﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻻ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٤‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻻ ﻴـﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٤‬‬

‫‪ -٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺩﻯ ﻭﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺒﻤـﺎ ﺃﺴـﻔﺭ ﻋﻨـﻪ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﻻ ﻴﻌـﺩﻭ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻀﻠﺔ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٤‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻬﻤـﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﻠـﺭﺩ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٥‬‬

‫‪ -٧‬ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺠﺭﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ‪ .‬ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ ﺒـﺫﻟﻙ ﺒﻨﻔـﺴﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﺤﺭﻱ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٢٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٠/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٥‬‬

‫‪- ١٤٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٨‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺠﺩﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٣/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦٩‬‬

‫‪ -٩‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺴﻭﻴﻎ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺤـﺕ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﻟـﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٣/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦٩‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺴﺒﺒﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺒـﺄﻥ ﻴـﺼﺩﺭ ﻋـﻥ ﻤﻤـﻥ‬ ‫ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻤﻤـﻥ ﻟـﻡ ﺘﺠـﺭﻯ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٥/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٣٧٢‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻌﻭﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻟـﻡ ﻴـﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﺃﺨـﺫﻩ ﺒﺘﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻡ ﻴﻌـﻭل ﻋﻠـﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻗـﻭﺍل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺩﻟـﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻭﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪ .‬ﻨﻌﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫ﻤﺴﺘﻘ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٦‬‬

‫‪ -١٢‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﻌﻭﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺒﻁـﻼﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻟﺤـﺼﻭﻟﻬﻤﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ‬ ‫ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٨٧‬‬

‫‪- ١٤٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪- ١٤٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴﺔ‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻘﺒﺽ‪-:‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﺨﻔﺭ ﺍﻟﺴﻭﺍﺤل‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﻀﺒﺎﻁ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ -٧‬ﻤﻔﺘﺸﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‪.‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‪.‬‬

‫‪- ١٤٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ )ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ – ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺓ(‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪.‬‬

‫‪- ١٥٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ‪ .‬ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ‪ :‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺒـﻪ ﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺘﺤـﺭﻱ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﻴﺴﻭﻏﻪ ﺍﺸﺘﺒﺎﻩ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‪ .‬ﺤﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/١/١٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٣١١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١١٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٤٢‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻟﻼﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﺃﻭ ﺘﺨﻠﻔﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/١/١٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٣١١‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﻟﻼﺴﺘﻌﻼﻡ ﻋـﻥ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ‪ .‬ﺍﺼﻁﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺩ ﻗـﺭﺍﺌﻥ ﺘـﺩل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ‪ .‬ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺇﺠﺭﺍﺌـﻪ‪ .‬ﺼـﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ٥٢‬ﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟـﺭﺩ ﺴـﺎﺌﻎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٤٢‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ‪ .‬ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺘﺤـﺭﻱ ﻭﺍﻟﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻅﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٤٢‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺼﺎﺤﺒﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺘﺨﻠﻲ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻨـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﺴـﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﻻﺴـﺘﻜﻨﺎﻩ ﺃﻤـﺭﻩ ﻭﺇﺯﺍﻟـﺔ‬ ‫ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪ .‬ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨـﺩﺭ ﻴـﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺘﻠـﺒﺱ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٤٢‬‬

‫‪ -٦‬ﺤﺼﻭل ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻼﺴﺘﻴﻘﺎﻑ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻟـﻴﺱ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺒﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﻭﻟﻭ ﻗﺎﻤﺕ ﻗـﺭﺍﺌﻥ ﺠﺩﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒـﻪ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤـﺔ‪ .‬ﻟـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺼﻁﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻭﺇﻥ ﺭﺃﻯ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻟﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻓﻌﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﺄﺫﻥ‬

‫‪- ١٥١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٢٤٢‬‬

‫‪ -٧‬ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻬﺭﺏ ﺘﺒﻴﺢ ﻟﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﺴـﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﻟﺘﺤـﺭﻱ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ ﻭﺍﺴـﺘﻜﻨﺎﻩ ﺃﻤـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟـﻴﻬﻡ ﻭﺍﻗﺘﻴـﺎﺩﻫﻡ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺨﻔﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻡ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‪ .‬ﻗـﺒﺽ ﺒﺎﻁـل‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨـﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٧/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٠٣‬‬

‫‪ -٨‬ﻤﺠﺭﺩ ﺭﻜﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻭﺍﻨﺘﻅـﺎﺭﻩ ﻟـﻪ ﻭﻤـﺸﺎﻫﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻌـﺜﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﺃﻭ ﺍﺤﻤـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨـﻴﻥ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺴـﻴﺎﺭﺘﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻤـﻭﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻭﻫﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺒﻴﺢ ﻟﻠـﻀﺎﺒﻁ ﺍﺴـﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﻟﺘﺤـﺭﻱ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻤـﺭﻩ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻻ‬ ‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﺘﻌﺭﻀﹰﺎ ﻤﺎﺩﻴﹰﺎ ﻟﻠﻤﺘﺤﺭﻯ ﻋﻨـﻪ ﻴﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺤﺭﻴﺘـﻪ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﺒـﺎﻁﻠﻴﻥ ﻭﻴﺒﻁـل ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﻤـﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭﻱ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺒﻔﺤـﺹ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺎﺕ‬ ‫ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ﻤﺎ ﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﻴﺼﻠﺢ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٠٤‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺭﺠل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺘﺤـﺭﻱ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻜـﺸﻑ‬ ‫ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﻴﺴﻭﻏﻪ ﺍﺸﺘﺒﺎﻩ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺇ ﹼ‬ ‫ﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﺃﻭ ﺒـﺈﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﺠﻴـﺯ ﻟـﻪ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘـﻪ ﺘﻌﺭﻀـﹰﺎ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ ﻟﻠﻤﺘﺤـﺭﻱ ﻋﻨـﻪ ﻴﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﺒﺽ ﻻ ﻴﺒﻴﺤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺤـﺸﻴﺵ ﻟﻠـﻀﺎﺒﻁ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﺭﻩ ﻟـﻪ‬ ‫‪- ١٥٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﺨﻠﻲ ﻏﻴﺭ ﺇﺭﺍﺩﻱ‪ .‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﺒﺎﻁـل‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨـﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺠـﺭﺍﻩ ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻭل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌـﺩ ﺇﻨﻜـﺎﺭﻩ ﻤـﺎ ﻨـﺴﺏ ﺇﻟﻴﻬﻤـﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٠٥‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺭﺠل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺘﺤـﺭﻱ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﻜـﺸﻑ‬ ‫ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻴﺴﻭﻏﻪ ﺍﺸﺘﺒﺎﻩ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‪ .‬ﻭﻫـﻭ ﺃﻤـﺭ ﻤﺒـﺎﺡ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻤﺘـﻰ ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺭﻴﺒـﺔ ﻭﺍﻟﻅـﻥ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻴﻨﺒـﺊ ﻋـﻥ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻗﻑ ﻟﻠﺘﺤﺭﻱ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﺨـﺭ ﺍﻟﻔـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ ﻗﻴﺎﺩﺘـﻪ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺭﺅﻴﺘـﻪ ﻟﺭﺠﻠـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻤﺒﺭﺭ ﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻓﻬﻤﺎ‪ .‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ‪ .‬ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻟﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٠٥‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺭﺠل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺤـﺭﻱ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﻜـﺸﻑ‬ ‫ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﻴﺴﻭﻏﻪ ﺍﺸﺘﺒﺎﻩ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‪ .‬ﻫـﻭ ﺃﻤـﺭ ﻤﺒـﺎﺡ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤﺘـﻰ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻅﻨـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻴﻨﺒـﺊ ﻋـﻥ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻗﻑ ﻟﻠﺘﺤـﺭﻱ ﻭﺍﻟﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٥٢‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻟﻼﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﺃﻭ ﺘﺨﻠﻔﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻗﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤﺎﻴﺒﺭﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺤﻤﻠﻪ ﻟﺭﺨﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ‪ .‬ﻴـﻭﻓﺭ ﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ‪ .‬ﻅﻬﻭﺭ ﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺸﻴﺵ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻋﺭﻀـﹰﺎ ﺤـﺎل‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺒﻁﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ‪ .‬ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻠﺒﺱ ﺘﺒﻴﺢ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٨/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٠٦‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﺴـﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻪ ﺒﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻪ ﻤﺘﻭﻗﻔﹰﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻗﻴﺎﺩﺘﻪ ﻤـﻊ ﺁﺨـﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟـﺩﻭﺍﺭ ﺒﺤﺎﻟـﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫‪- ١٥٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻔﻭﺡ ﻤﻥ ﺃﻓﻭﺍﻫﻬﻡ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺨﻤـﺭ ﻭﻋـﺩﻡ ﻤﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻗﺩﻤﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﺴﺎﺌﻎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٠٦‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﻻ ﻴﺒﺭﺭ ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻗﻑ ﻭﻟـﻭ ﻗﺎﻤـﺕ ﻗـﺭﺍﺌﻥ ﺠﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ‪ .‬ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺼﻁﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻭﻴـﺴﺘﺄﺫﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪ ٥٢ ،٤٤‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴـﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺭﺅﻴﺘـﻪ ﻷﻗـﺭﺍﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ‬ ‫ـﺘﻴﻘﺎﻑ ﺃﻭ‬ ‫ـﺯ ﺍﻻﺴـ‬ ‫ـﺅﺜﻡ‪ .‬ﻴﺠﻴـ‬ ‫ـﺎ ﻤـ‬ ‫ـﺎ ﺃﻭ ﺇﺤﺭﺍﺯﻫـ‬ ‫ـﺄﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬـ‬ ‫ـﺘﺒﺎﻫﻪ ﺒـ‬ ‫ـﻡ ﺍﺸـ‬ ‫ـﻪ ﺩﻭﻥ ﺯﻋـ‬ ‫ﻗﻴﺎﺩﺘـ‬ ‫ﺍﻻﺼﻁﺤﺎﺏ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺌﺫﺍﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻻ ﻴـﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﺢ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٠٧‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺭﺠل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺘﺤـﺭﻱ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﻜـﺸﻑ‬ ‫ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ‪ .‬ﻴﺴﻭﻏﻪ ﺍﺸﺘﺒﺎﻩ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﻨﻔـﺴﻪ ﻁﻭﺍﻋﻴـﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴـﺎﺭﹰﺍ‬ ‫ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻅﻥ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺘـﻪ ﺍﻟﻬـﺭﺏ ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺃﻤـﺭ ﻟـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺤﺎﺴـﺔ ﺍﻟـﺸﻡ ﻗﻴﺎﺩﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺔ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻜﺭﺓ‪ .‬ﻴﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒـﻴﺢ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﺴـﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﻭﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﻨﻌـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٠٨‬‬

‫‪ -١٥‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﺭﺠل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺴـﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻟﻼﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺭﺨـﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺘـﻪ ﻭﺩﻓﺘـﺭ‬ ‫ﺘﺭﺨﻴﺼﻬﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﺭﻀﹰﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺴﻌﻴﹰﺎ ﻤﻨﻪ ﻭﺠـﻭﺩ ﻗﻁﻌـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺨـﺩﺭ ﺍﻟﺤـﺸﻴﺵ ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﻏﻼﻑ ﺩﻓﺘﺭ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﻴﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ‪ .‬ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٦٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/١٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٥٩‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﻟﻼﺴﺘﻌﻼﻡ ﻋـﻥ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ‬

‫‪- ١٥٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ‪ .‬ﺍﺼﻁﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺩ ﻗـﺭﺍﺌﻥ ﺘـﺩل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ‪ .‬ﺸﺭﻭﻁﻪ‪ .‬ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺘﺤﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻑ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﻤﺎﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻘﺒﺽ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻁﻠﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٦/٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٨١‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﻟﻼﺴﺘﻌﻼﻡ ﻋـﻥ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ‪ .‬ﺍﺼﻁﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺩ ﻗـﺭﺍﺌﻥ ﺘـﺩل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ‪ .‬ﺸﺭﻭﻁﻪ‪ .‬ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺘﺤﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻑ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﻤﺎﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻘﺒﺽ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻁﻠﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٦/٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٨١‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ‪ .‬ﺸﺭﻭﻁﻪ‪ .‬ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺘﺤﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻑ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺨـﻀﻭﻋﻪ ﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﻤﺎﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻘﺒﺽ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻁﻠﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٦/٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٨١‬‬

‫‪- ١٥٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺏ‪ :‬ﺍﻟﻘﺒﺽ‪-:‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺒﺽ )ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ(‪-:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻠـﺒﺱ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺩﺍﺨـل ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺯل‪ .‬ﻻ ﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٢/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣٦٢‬‬

‫‪ -٢‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٠٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٩/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦١‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒـﺩﻭﻥ ﺃﻤـﺭ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٠٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٧‬‬

‫‪ -٤‬ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺘﺭﺘﺏ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/١٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٧/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٠٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٣٦٠‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﺒﻤﺤـل ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ‪ .‬ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺭﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻭﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻤـﺴﻜﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻥ ﻟـﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟـﻪ‬ ‫ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١٠/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٠٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦٢‬‬

‫‪- ١٥٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢١٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٤/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٩‬‬

‫‪ -٦‬ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭﹰﺍ ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻠﻔﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜـﺸﻑ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺒﻬـﺎ ﻤﺨـﺩﺭ ﻴـﻭﻓﺭ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٠‬‬

‫‪ -٧‬ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻭﻗﺎﻤـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ ﺃﺩﻟـﺔ‬ ‫ﻗﻭﻴﺔ‪ .‬ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤـﺴﻜﻨﻪ‪ .‬ﻤﺘـﻰ ﺍﻋﺘـﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻓـﺈﻥ ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺨﺹ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﺘـﻰ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﻐﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٠‬‬

‫‪ -٨‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻴﺨﻭل ﻷﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤـﻥ ﻴﺤـﺎﻭل ﺍﻟﻬـﺭﻭﺏ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٥/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٣‬‬

‫‪ -٩‬ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﺨـﺩﺭ ﻤـﻀﺒﻭﻁ ﻟـﺩﻯ ﻤـﺄﺫﻭﻥ ﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺃﻨﻪ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٥/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٣‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁ‪ .‬ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ‬ ‫ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٢‬‬

‫‪ -١١‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﺩﻟﻴـل ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺘﺭﺘﺒـﹰﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺴﺘﻤﺩﹰﺍ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫‪- ١٥٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٢‬ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺠﺯﺍﺌـﻲ ﻀـﺩ ﻋـﻀﻭ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ‪ .‬ﺤﺎﻻﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٥‬‬

‫‪ -١٣‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻼﺤـﻕ ﻟﻠﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟﺒـﺎﻁﻠﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻤﺩﻯ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺒﺎﻁـل ﻭﻤـﺎ ﻨـﺘﺞ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻭﺘﻌﻭﻴﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﻼ ﻋـﻥ‬ ‫ﻼ ﻗﺎﺌﻤـﹰﺎ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻤـﺴﺘﻘ ﹰ‬ ‫ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺩﻟـﻴ ﹰ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻘﻭل ﺒﺒﻁﻼﻨﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٥‬‬

‫‪ -١٤‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻭﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻗـﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟـﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻋﻴﺏ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺇﻴـﺭﺍﺩﻩ‬ ‫ﻷﺩﻟﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٥٩‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺔ‪ .‬ﺘﺨـﻭل ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺓ ‪٦٢‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﺘﻨـﺎﻭل ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻟﻴﺱ ﺨﻠﻘﹰﺎ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٦٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٢/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦٠‬‬

‫ﻼ‬ ‫‪ -١٦‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻭﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻟـﻡ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻨﻤﻁﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ ﺘﻔﺭﻍ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘـﻪ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤـﻀﺭ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻨﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻱ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦١‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻭﻍ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﻴﻨـﹰﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﻤﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟـﻙ ﻭﺭﻓـﻀﻪ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٠/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦١‬‬

‫‪ -١٨‬ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻘـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫‪- ١٥٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪ .‬ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦٣‬‬

‫‪ -١٩‬ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺼـﺤﺔ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٠/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦٤‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺤـﻕ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺭﺘﺒﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦٦‬‬

‫‪ -٢١‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴل ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‪ .‬ﻻ ﺠـﺩﻭﻯ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﺍﻟﺠـﺩل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦٧‬‬

‫‪ -٢٢‬ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻨﺤﻭ ﺸﺨﺹ ﻤﺤـﺩﺩ ﻭﻗﻴـﺎﻡ ﻀـﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤـﺙ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‪ .‬ﻻ ﻴـﻭﻓﺭ ﺃﺩﻟـﺔ ﻗﻭﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ‬ ‫ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻴﺢ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ‪ .‬ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ‪ .‬ﺒﺎﻁل‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺯﻭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﻻ ﻴـﺼﺢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦٧‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺘﺸﻜﻙ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻟﻴﻘﻀﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ‪ .‬ﺤﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺨﻔﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻤﺩﺓ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٦٠‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻻ ﺒﻁـﻼﻥ ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺤﺠﺯﻩ ﻭﺇﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﺠـﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻤﺤﺠـﻭﺯﹰﺍ ﻟﻤـﺩﺓ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٣٠٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٥/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦٧‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦٨‬‬

‫‪- ١٥٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٥‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ‬ ‫ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﻤـﻥ ﺒﻭﻟـﻪ ﺒﺤـﺴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﺨـﺫﻫﺎ ﻀـﺭﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫ﻴﺼﺢ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢١٨‬‬

‫‪ -٢٦‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺤﺠﺯﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﺠـﺩ‪.‬‬ ‫ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻪ ﺩﻟﻴل ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٤/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢١٨‬‬

‫ـﺔ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴـ‬ ‫ـﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـ‬ ‫ـل ﺍﻟﻤﻴـ‬ ‫ـﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨـ‬ ‫ـﺴﻠﻠﻭﻥ ﺒﻁـ‬ ‫ـﻴﻥ ﻴﺘـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـ‬ ‫ـﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـ‬ ‫ـﺸﺎﻫﺩﺓ ﻀـ‬ ‫‪ -٢٧‬ﻤـ‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻬﺭﺏ ﻋﻨﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﻡ ﻟﻁﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻤﺘﺜـﺎﻟﻬﻡ ﻟﻸﻤـﺭ ﺒـﺎﻟﻭﻗﻭﻑ‪ .‬ﻴﺒـﻴﺢ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻓﻬﻡ ﻻﺴﺘﻜﻨﺎﻩ ﺃﻤﺭﻫﻡ‪ .‬ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺒـﺸﻬﺭ ﺴـﻼﺤﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ‪ .‬ﻴﺒـﻴﺢ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﻭﺴﻼﺡ ﻭﺫﺨﻴﺭﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺼـﺤﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢١٩‬‬

‫‪ -٢٨‬ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻬﺭﺏ‪ .‬ﺘﺒﻴﺢ ﻟﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﺴـﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﻟﺘﺤـﺭﻱ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ ﻭﺍﺴـﺘﻜﻨﺎﻩ ﺃﻤـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟـﻴﻬﻡ ﻭﺍﻗﺘﻴـﺎﺩﻫﻡ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺨﻔﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻡ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‪ .‬ﻗـﺒﺽ ﺒﺎﻁـل‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨـﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٧/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢١٩‬‬

‫‪ -٢٩‬ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻨﺒﺊ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻴﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻤﺎ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺘﻤـﺕ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻟﻠﻤـﺼﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻭﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ‪ .‬ﻻ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ ﺠـﺭﻯ ﺘﺤـﺕ ﺒـﺼﺭ‬ ‫ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺒﻤﻘﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻻﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٨/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٠‬‬

‫‪- ١٦٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣٠‬ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻟـﻀﺒﻁ ﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻴﻭﺠـﺩ ﺒـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﻭﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟـﻪ ﺠﺎﻟـﺴﹰﺎ ﺒﺤﺎﻟـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻭﺒﺠﺎﻨﺒـﻪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ‪ .‬ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺠﺩّﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﺨﻔـﻲ ﻓـﻲ ﺠـﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﻤﻼﺒـﺴﻪ‬ ‫ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٨/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٠‬‬

‫‪ -٣١‬ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺭﻱ‪ .‬ﻴـﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺨﻭل ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻭﻤﺴﻜﻨﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒـﺒﻁﻼﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺤﺼﻭﻟﻬﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻬﻤﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٩٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢١‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺍﻷﺼـﻴل ﻟﻐﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﻤـﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ‪ .‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ‬ ‫ﻟﻺﺫﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻷﺼﻴل ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻨـﺩﺏ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﻤـﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢١‬‬

‫‪ -٣٣‬ﻤﺠﺭﺩ ﺭﻜﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻭﺍﻨﺘﻅـﺎﺭﻩ ﻟـﻪ ﻭﻤـﺸﺎﻫﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻌﺜﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﺃﻭ ﺍﺤﻤـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨـﻴﻥ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺴـﻴﺎﺭﺘﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻤـﻭﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻭﻫﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺒﻴﺢ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﺍﺴـﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﻟﺘﺤـﺭﻱ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻤـﺭﻩ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻻ‬ ‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﺘﻌﺭﻀﹰﺎ ﻤﺎﺩﻴﹰﺎ ﻟﻠﻤﺘﺤﺭﻯ ﻋﻨﻪ ﻴﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺤﺭﻴﺘـﻪ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﺒـﺎﻁﻠﻴﻥ ﻭﻴﺒﻁـل ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﻤـﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭﻱ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺒﻔﺤـﺹ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺎﺕ‬ ‫ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ﻤﺎ ﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٥‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻋـﻪ ﻟﻠﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺭﻱ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ‬ ‫ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯﻩ ﻭﻴﺒﻴﺢ ﻟـﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﺸـﺎﻫﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻭﺘﻔﺘـﻴﺵ‬

‫‪- ١٦١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺴﻴﺎﺭﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﺤﺼﻭﻟﻬﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻬﻤﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٥‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺤـﺭﻱ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻜـﺸﻑ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻴﺴﻭﻏﻪ ﺍﺸﺘﺒﺎﻩ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺇ ﹼ‬ ‫ﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﺃﻭ ﺒـﺈﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﺠﻴـﺯ ﻟـﻪ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻻ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘـﻪ ﺘﻌﺭﻀـﹰﺎ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ ﻟﻠﻤﺘﺤـﺭﻱ ﻋﻨـﻪ ﻴﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﺒﺽ ﻻ ﻴﺒﻴﺤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺤـﺸﻴﺵ ﻟﻠـﻀﺎﺒﻁ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﺭﻩ ﻟـﻪ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﺨﻠﻲ ﻏﻴﺭ ﺇﺭﺍﺩﻱ‪ .‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﺒﺎﻁـل‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨـﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺠـﺭﺍﻩ ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻭل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌـﺩ ﺇﻨﻜـﺎﺭﻩ ﻤـﺎ ﻨـﺴﺏ ﺇﻟﻴﻬﻤـﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٥‬‬

‫‪ -٣٦‬ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﺠﻭﺯﹰﺍ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋـﻥ ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻤـﺭ ﻜﺘـﺎﺒﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺒﺤﺒﺴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٥٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣١‬‬

‫‪ -٣٧‬ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻴﻘﻭﺩ ﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﻭﻨﻭﺍﻓﺫﻫﺎ ﻤﻅﻠﻠـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﺘﺒﻴﺢ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟـﻼﺯﻡ‪ .‬ﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺜـﻭﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﻭﺫﺨﺎﺌﺭ‪ .‬ﺒﺎﻁل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﺴـﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺃﻨـﻪ ﻤﺘـﻰ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻟﻪ ﻤﺒﺭﺭﻩ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻗﺼﻭﺭ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٢‬‬

‫‪ -٣٨‬ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﻗﻴـﺎﻡ ﺃﺩﻟـﺔ ﻗﻭﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫‪- ١٦٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺴـﺭﻗﺔ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻭﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺒﺈﺒﻼﻏـﻪ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﺒﺄﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﺭﻗﻤﻬـﺎ ﻭﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒـﺎﻟﺘﺤﺭﻱ ﻓﺘﻭﺼـل ﺇﻟﻴـﻪ‪ .‬ﻜـﺎ ٍ‬ ‫ﻟﺘﺨﻭﻴﻠﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ‪ .‬ﻗﺒﻀﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‪ .‬ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻌﻭﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٤‬‬

‫‪ -٣٩‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٦‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺘﺠﻴﺯ ﻟﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺤـﻕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺒـﺩﻭﻥ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻬـﺭﺏ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒـﺎﻟﻭﻗﻭﻑ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ٥/٤٤‬ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٦٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٦‬ﻓﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺩل ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥٢‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪.٢٠٠١‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢/٣٣‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٦٧‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٧٦‬‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻬﺭﺏ ﻋﻨﺩ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ‪ .‬ﻴﺴﻭﻍ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻟﺘـﻭﺨﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻁ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٦‬‬

‫‪ -٤٠‬ﻭﺠﻭﺏ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻹﺒـﻼﻍ ﻋـﻥ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻬـﺎﺘﻑ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺒﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺠﺎل‪ .‬ﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﻋﺭﻗﻠـﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻔﺤﻭﻯ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﺃﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٧/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٦‬‬

‫‪ -٤١‬ﺼﺩﻭﺭ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ‬ ‫ﻼ ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﺒﻤﺎ ﻴـﺭﺍﻩ ﻜﻔـﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻹﺫﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻋـﺎﻡ ﻭﺸـﺎﻤل ﻓـﻲ ﻀـﺒﻁ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺒﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻨﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﻌﻴـﺩﹰﺍ ﻋـﻥ ﻤﺤﺠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٧‬‬

‫‪- ١٦٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٤٢‬ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟـﻰ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺘﺨﺫﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﺘـﺩﺨﻠﻬﻡ ﺒﻔﻌﻠﻬـﻡ ﻓـﻲ ﺨﻠـﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻓﺘﻬـﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺒﻘـﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺤـﺭﺓ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌﺩﻭﻤـﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻓﻊ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺸـﺭﺍﺀ ﺒﻌـﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺤﻭﺯﻩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٥٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٣/٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٦٢٢‬‬

‫‪ -٤٣‬ﺍﻟﻘﺒﺽ‪ .‬ﻫﻭ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺠﺴﻤﻪ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻭل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﺠﺯ‪ .‬ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻱ ﻗﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻗﺒﻀﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺤﺠﺯﹰﺍ ﺃﻭ ﺘﻔﺘﻴـﺸﹰﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻗﺘﻴﺎﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻻﺸـﺘﺒﺎﻩ ﻭﺤﺠـﺯﻩ‪ .‬ﻴﻌـﺩ ﺘﻌﺭﻀـﹰﺎ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺤﺠﺯ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‪ .‬ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟـﻀﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﺯﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻭﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺇﺤﺎﻁـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺄﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٣٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٤/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٨‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٧٥‬‬

‫‪ -٤٤‬ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪ -‬ﺤـﺎل ﻜﻭﻨﻬﻤـﺎ ﻤﺤﺒﻭﺴـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺫﻤـﺔ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ‪-‬‬ ‫ﻟﻌﺭﻀﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻭﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺴــﺘﺩﻻل ﻭﺍﻟﺒﺤــﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘــﺼﺎﺀ‪ .‬ﺍﻟﻤــﻭﺍﺩ ‪ ٤٥ ،٤٢ ،٤١‬ﻤــﻥ ﻗــﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠــﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٥٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٢/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤١٠‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻟﻡ ﻴﻨﻅﻤـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟﻜـﻥ ﻨﻅﻤـﻪ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺃﻥ ﻀـﺒﺎﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻴﺘﺤـﺩﺩ‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺘـﺎﺒﻊ ﻟﻬـﺎ ﺘﺤـﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻑ ﻤـﺩﻴﺭ ﺃﻤﻨﻬـﺎ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟـﺒﻁﻼﻥ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻀﺒﻁ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٧٦‬‬

‫‪- ١٦٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴـﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٨٧‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺤـﺩﻭﺙ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟـﻀﺒﻁ‪ .‬ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٦١‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨـﺘﺞ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺩﺍﺨـل ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻟـﻡ ﺘﻤـﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻘﻁﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٥/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٨٩‬‬

‫‪ :٢‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴـﹰﺎ‪ .‬ﺇﻟـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ ﺃﻨﺤـﺎﺀ ﺍﻟـﺒﻼﺩ‪.‬‬ ‫ﺃﺴــﺎﺱ ﺫﻟــﻙ‪ .‬ﻗــﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴــﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴــﺔ ﺭﻗــﻡ ‪ ١٩٩١/٤٢٢‬ﺒــﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜــل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤــﻲ‬ ‫ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ‬ ‫ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٧٨‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ‪ .‬ﻋـﺎﻡ ﻭﺸـﺎﻤل ﻟﻜﺎﻓـﺔ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻘﻊ ﺒﺈﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗـﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜـل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ ﻟﻠـﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ‪ .١٩٩٥/١١/١٨‬ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٨١‬‬

‫‪- ١٦٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﺇﻟﺤﺎﻗـﻪ ﺒﻘـﺴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺤـﺙ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﺃﺴﺎﺴﻪ‪ .‬ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ‪ ٩٨٠‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٥‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜـل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ ﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻀﺒﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻋﺎﻡ ﻭﺸﺎﻤل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٨١‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺭﺠﺎﻟﻬـﺎ ﻋـﺎﻡ ﻭﺸـﺎﻤل ﻟﻜﺎﻓـﺔ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﺭﺍﺭ ‪ ٩٥/٩٨٠‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜـل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ ﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٨٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٤/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٨٦‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﻋﺎﻡ ﻭﺸﺎﻤل ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺸﺭﻁﻲ ﺒـﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ :‬ﺃﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ‪ .‬ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﺍﻟﻅـﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣١‬ﻤﻜﺭﺭ ﺏ ‪ ٧٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٣‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٨٧‬‬

‫‪ -٦‬ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ‪ .‬ﻋﺎﻡ ﺸﺎﻤل ﻓـﻲ ﻀـﺒﻁ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻴﺎﻡ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺒﻀﺒﻁ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﻔـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌﻤـل ﺒـﻪ‪.‬‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻗﻭﻴﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٩/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٨٨‬‬

‫‪ -٧‬ﺼﺩﻭﺭ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ‬ ‫ﻼ ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﺒﻤﺎ ﻴـﺭﺍﻩ ﻜﻔـﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻹﺫﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻋـﺎﻡ ﻭﺸـﺎﻤل ﻓـﻲ ﻀـﺒﻁ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺒﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻨﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﻌﻴـﺩﹰﺍ ﻋـﻥ ﻤﺤﺠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٩٠‬‬

‫‪- ١٦٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻀﺎﺒﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﺭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﻡ‬ ‫ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪..‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٧٩‬‬

‫‪ – ٤‬ﺨﻔﺭ ﺍﻟﺴﻭﺍﺤل‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺨﻔﺭ ﺍﻟﺴﻭﺍﺤل‪ .‬ﻨﻁﺎﻗﻪ‪ .‬ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﻊ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟـﺴﻭﺍﺤل‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٦٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٧٨‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ‪ .‬ﻨﻁﺎﻗﻪ‪ .‬ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﺭﺠـﺎل ﺨﻔـﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺍﺤل‪ .‬ﻗـﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ‪ ٩٨٠‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٩٩٥‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ‪ ٨٧٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٩٦‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺨﻔﺭ ﺍﻟﺴﻭﺍﺤل‪ .‬ﻗﺎﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﻊ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺍﺤل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻤـﻥ ﻀـﺎﺒﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺨﻔـﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺍﺤل‬ ‫ﻟﺤﺼﻭﻟﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١١/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(١١٣‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻀﺒﺎﻁ ﺨﻔﺭ ﺍﻟﺴﻭﺍﺤل ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻ ﻴـﺴﻠﺏ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺫﻭﻯ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻤـﻥ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻀـﺒﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٩/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٨٦‬‬

‫‪ – ٥‬ﻀﺒﺎﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺠﻤﻊ ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ‪ .‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﺎﻡ ﻭﺸﺎﻤل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٩٤‬‬

‫‪- ١٦٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ – ٦‬ﻀﺒﺎﻁ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒـﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻭﺤﺠﺯﻩ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻀﺎﺒﻁ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٩٥‬‬

‫‪ – ٧‬ﻤﻔﺘﺸﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻤﻔﺘﺸﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺴﺒﻐﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻗﻴـﺎﻤﻬﻡ‬ ‫ﺒﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ ﻭﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﻭﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘـل ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺸﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻷﻤﺘﻌـﺔ ﻭﻤﻅﻨـﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ‬ ‫ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ ﺒﺩﺍﺨل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺘـﻨﻡ ﻋـﻥ ﺸـﺒﻬﺔ ﻓـﻲ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﻜـﺸﻑ ﻋﻨﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻟﻌﺜـﻭﺭ ﺃﺜﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﻴـﺭ ﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻴﺼﺢ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٨٨‬‬

‫ـﺩﻭﺩ‬ ‫ـﻲ ﺤـ‬ ‫ـﺎﺌﻔﻬﻡ ﻓـ‬ ‫ـﺔ ﻭﻅـ‬ ‫ـﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴـ‬ ‫ـﻀﺎﺌﻲ ﺃﺜﻨـ‬ ‫ـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـ‬ ‫ـﻔﺔ ﺍﻟـ‬ ‫ـﺎﺭﻙ ﺼـ‬ ‫ـﻭﻅﻔﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤـ‬ ‫‪ -٢‬ﻟﻤـ‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ‪ .‬ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻭﻤـﺎ ﻴـﺼﻁﺤﺒﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻓﺭﻭﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻟـﺩﻴﻬﻡ ﺍﺸـﺘﺒﺎﻩ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﺭﺘﻜـﺏ ﺃﻭ ﺤـﺎﻭل‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﻡ ﻋﻥ ﺸﺒﻬﺔ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻑ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺜﻭﺭ ﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻏﻴـﺭ ﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻤﻌﺎﻗـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻴﺼﺢ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/١١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١١/١٠‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٥٢٤‬‬

‫‪- ١٦٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ – ٨‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﺤﺎﻟﺘـﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻠـﺒﺱ‪.‬‬ ‫ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٠٣‬‬

‫‪ -٢‬ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﺸﻬﻭﺩﺓ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ٤/٥٨‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٦٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٥/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٧٣‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﺸﺨﺹ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺘﻨﺒـﺊ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﻀﻭﺭ ﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻗﻭﻋﻬـﺎ ﺒﺤﺎﺴـﺔ ﻤـﻥ ﺤﻭﺍﺴـﻪ‪.‬‬ ‫ﻑ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻴﻨﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻜﺎ ٍ‬ ‫‪ -‬ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺤﺎل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺯﻨﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﻤـﺸﺎﻫﺩﺘﻪ ﻓـﻲ ﻅـﺭﻭﻑ ﻻ ﺘﺘـﺭﻙ‬ ‫ﻻ ﻟﻠﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﻗﻊ‪ .‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻤﺠﺎ ﹰ‬ ‫ﺘﺤﻔﻅﻲ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺼـﺤﻴﺢ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺌﺏ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٦٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٥/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٧٢‬‬

‫– ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ‪:‬‬

‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ )ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺓ(‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻭﻗﺎﻤـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ ﺃﺩﻟـﺔ‬ ‫ﻗﻭﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ‪ .‬ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻻ ﺸﺨﺹ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻓﻲ ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/١١/١‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٣٣٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٣٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٤/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٠٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٤/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٠٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٥٨‬‬

‫‪- ١٦٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٥٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢١٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٢/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٩٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٦‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻭﻗﻴـﺎﻡ ﺃﺩﻟـﺔ ﻗﻭﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻭﻤﺒﻠـﻎ ﻗﻭﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺘﺤـﺕ ﺭﻗﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻤﻌـﺯﺯﺓ ﻟﻸﺩﻟـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‪ .‬ﻻ ﺘـﺼﻠﺢ‬ ‫ﻼ ﺃﺴﺎﺴـﻴﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺤـﺩﻫﺎ ﻻ‬ ‫ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻜﻘﺭﻴﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﺘﺨﻭل ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺫﻜـﺭ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﺠـﺩل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺠﺎﺌﺯ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٤/١١‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٤٢٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٠٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣١‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻤـﺭ ﻜﺘـﺎﺒﻲ‪ .‬ﻤﺠـﺭﺩ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺒﻼﻍ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺴﺭﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺠﺩﻴﺘﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻴﺒـﺭﺭ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‪.‬‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/١١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/٥/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣٦١‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﺸﻬﻭﺩﺓ ﺘﺨـﻭل ﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٠/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٢‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٢‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻀﺒﻁ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﻜل ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠـﺒﺱ ﺒﻬـﺎ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻤﻭﻜﻭﻟـﺔ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﻀﺒﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪ .‬ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٤‬‬

‫‪- ١٧٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٧‬ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘﻪ‪ .‬ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﻬﺭﺏ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺒـﻴﺢ ﻟﻠـﻀﺎﺒﻁ ﺍﺴـﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟـﻪ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﻼ ﻭﻴﺒﻁـل ﺍﻟـﺩﻟﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﺭﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺎﻁ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١١/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٧‬‬

‫‪ -٨‬ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﻍ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﺒﻐﻴـﺭ ﺇﺫﻥ‪ .‬ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٥٩‬‬

‫‪ -٩‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ‪ .‬ﺃﻱ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﺸﻬﻭﺩﺓ‪ .‬ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺇﺫﻥ ﺒﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺴـﻴﺎﺭﺘﻪ ﻭﻀـﺒﻁ ﺃﺸـﻴﺎﺀ‬ ‫ﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﺼﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٦٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦١‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ ﻟﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻡ‬ ‫‪ ٥٤‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٣/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦٣‬‬

‫‪ -١١‬ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻟﻬـﻡ ﺴـﻤﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺸﺨﺼﹰﺎ ﻟﺴﺅﺍﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﺤـﺎﻡ ﺤﻭﻟـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺘﻘﻴﻴـﺩﹰﺍ ﻟﺤﺭﻴﺘـﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻌﺭﻀﹰﺎ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻤﺤـﺭﺭ ﺭﺴـﻤﻲ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻟﺭﺠـل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦٣‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻗﺒﻀﹰﺎ ﺃﻭ ﺘﻔﺘﻴﺸﹰﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻤـﺸﻬﻭﺩﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﺭ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ٥٣‬ﺇﻟﻰ ‪ ٥٧‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٣‬‬

‫‪- ١٧١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٣‬ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺩﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻭﻗﺎﻤـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ ﺃﺩﻟـﺔ‬ ‫ﻗﻭﻴﺔ‪ .‬ﻡ ‪ ٥٤‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺨﺎﻀـﻌﹰﺎ ﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﺯﻴﹰﺎ ﻗﺒل ﺼﻌﻭﺩﻩ ﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺘﺒﻌـﹰﺎ ﻟﻠﻘـﺒﺽ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻟﻠـﺭﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٦٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٨/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٠٢‬‬

‫ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺭﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻡ ﻴﺒﺩ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٣/١٧‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٤٢٥‬‬

‫‪ -٢‬ﺇﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻟـﻡ ﺘـﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ‬ ‫ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/١٤٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/١٢/١‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٤٢٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٧٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٠/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/١١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/١/٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٣٥٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٤/٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٣٥٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٠/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٥٩‬‬

‫‪ -٤‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺴـﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺇﻁﺭﺍﺤـﻪ ﻟﻠـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٢/١٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٤٢٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٧/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣٦٢‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻤﻥ ﻴﻘﺒل‪ .‬ﻤﻤﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﻴﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٥٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣٦١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٠٣‬‬

‫‪- ١٧٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢١‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺩﻓـﻊ ﻤﺨـﺘﻠﻁ ﺒـﺎﻟﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٢/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٠٣‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٥/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٠٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٢٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٩/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٣‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻻ ﻴﺴﺘﺄﻫل ﺭﺩﹰﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭﹰﺍ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٠٥‬‬

‫‪ -٩‬ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻭﻗﺎﻤـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ ﺃﺩﻟـﺔ ﻗﻭﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩﺍﺀﺓ ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣١‬‬

‫‪ -١٠‬ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ﻟﺩﻴﻪ‪ .‬ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٣‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤـﺭ ﺍﻟﻨـﺩﺏ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻹﺫﻥ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺘﺨـﺫﺕ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﻭﻓﻕ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺒﺈﺠﺭﺍﺌﻪ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻤﺅﺭﺨـﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٦٤‬ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠـل ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ‬ ‫ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١١/٢٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪( ٢٠١٢/٥/١٣‬‬

‫‪- ١٧٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻋﻠﻰ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻬﻡ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻬـﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﺒﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻷﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻋﺔ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒـﻭﺽ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺤﺠﻭﺯﹰﺍ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻤـﺭ ﻜﺘـﺎﺒﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺒﺤﺒـﺴﻪ‬ ‫ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﺼﻁﻴﺎﻨﹰﺎ ﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺤﺠـﺯﻫﻡ ﺃﻭ ﺤﺒـﺴﻬﻡ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻤﺴﻭﻍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٥٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٢/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤١٠‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٨١‬ﺠﺯﺍﺀ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﻌﻘﺎﺒـﻪ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺘﻌﻬـﺩ ﺒﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﻋﻠﺘﻪ‪ .‬ﺤﺙ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤ‪‬ـﺴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪ .‬ﺴـﻠﻁﺔ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺤﺩ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻭﻻ ﻴﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺼـﻠﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌـﺴﻑ ﻓﻴﻤـﺎ ﺘﹸﻠـﺯﻡ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺘـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺘﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺠﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ‪.‬ﺤﻕ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒـﻪ‬ ‫ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ‪ .‬ﺇﺤﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟـﻪ ﺩﻭﻥ ﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻗـﺩ ﻨـﺹ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﻕ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ - -‬ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﻓـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٣‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٨٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٥‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺤـﻕ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻥ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﻤﻨـﻊ ﻤﺩﻴﻨـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﻗﻴﻭﺩ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺼـﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﻟﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺔ ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻪ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ‪ .‬ﻡ ‪ ٢/٤‬ﻕ ‪ ٨٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٩٥‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤـﻕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ‬ ‫‪- ١٧٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﻁل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﻌﻘـﺎﺏ ﻭﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺴـﻔﺭﻩ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﺘـﻀﻲ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺈﻟﻐـﺎﺀ ﻫـﺫﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/١٤٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٦/١٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٣٩‬‬

‫‪- ١٧٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪- ١٧٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‬

‫‪ -١‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪-:‬‬

‫‪ -‬ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‪.‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺯ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪:‬‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻷﻨﺜﻰ‪.‬‬ ‫‪- ١٧٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻴﺩ‪.‬‬

‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻗﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ‪.‬‬

‫ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬

‫ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﺍﺩ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪.‬‬

‫ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻋﺎﺸﺭﹰﺍ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺠﺎﺨﻭﺭ‪.‬‬

‫ﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬

‫ﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ )ﺍﻟﺒﺎﻁل(‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ‪.‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫‪- ١٧٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬

‫‪ -٩‬ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬

‫ﺩ – ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ )ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ(‪.‬‬

‫ﺯ – ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ )ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ(‪.‬‬

‫‪ -‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻠﻑ ﻴﻤﻴﻥ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺘﺭﺠﻡ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺱ‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ‪.‬‬

‫ﺵ‪ -‬ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ )ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ(‪.‬‬

‫ﺹ‪ -‬ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ(‪.‬‬

‫ﺽ‪ -‬ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪- ١٧٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻁ ‪ -‬ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻅ – ﺍﻟﺒﺼﻤﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻉ – ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﻔﻅ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬

‫‪- ١٨٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‬ ‫)*(‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‬

‫‪ -١‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻌﻭﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٣/١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٣/٢/٢٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٣٢٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٥/١٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٣٢٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٦٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٧/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٨‬‬

‫‪ -٢‬ﻨﻘﺹ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٤/٥/١٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٣٢٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٥/٢٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٣٢٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٥/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٥٦‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ .‬ﻟـﻪ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻤـﺎ ﻴﺭﺘـﺎﺡ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻴﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺩﻟﻴل ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻟﺤﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺘﺭﺘﺎﺡ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/١/٣١‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٢٨٨‬‬

‫)*( ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٢‬ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫‪ ٧٥ ،٧٠ ،٦٩ ، ٢/٦٠‬ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺄﺭﻗﺎﻡ ‪ ٦٠‬ﻤﻜﺭﺭﺍﹰ‪ ٧٠ ،‬ﻤﻜﺭﺭﺍﹰ‪ ٧٤ ،‬ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ١٠٨٣‬ﺍﻟـﺴﻨﺔ ‪) ٥٨‬ﺏ(‬ ‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠١٢/٦/١٠‬ﻡ‪.‬‬

‫‪- ١٨١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٤‬ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠـﻰ ﺭﺅﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ‬ ‫ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/١٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٢/١٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٢٨٧‬‬

‫‪ -٥‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺒﺤﺘﻪ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٢/٢٧‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٢٨٨‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺘـﺄﺨﻴﺭ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟـﻀﺒﻁ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨـﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﻭﺼـﺤﺔ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫ﺯﻋﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺨﻠـﻭ ﻤﺤﺎﻀـﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺎﺕ ﻤـﻥ ﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻪ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٥/٢٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٤٠١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٢١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٢/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٣/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١١‬‬

‫‪ -٧‬ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻷﺨـﺫ ﻋﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺒﻭﻟـﻪ ﻟﺘﺤﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﺴﺘﺫﺍﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١٠‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺒﻤﻘﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١١‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻭﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟـﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺔ‪ .‬ﺘﺨـﻭّل ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪٦٢‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺒﻴـﺎﻥ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﺘﻨـﺎﻭل‬ ‫ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻟﻴﺱ ﺨﻠﻘﹰﺎ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٦٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٢/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١١‬‬

‫‪ -١٠‬ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻭل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺩﻤﻪ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﺒﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻴﺤـﻪ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﻭﻤـﻥ ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١١‬‬

‫‪- ١٨٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١١‬ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺤـﺴﺒﻤﺎ ﻴﺘﻜـﺸﻑ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﺨﻁﺄ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٢/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١١‬‬

‫‪ -١٢‬ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻐﺎﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺘﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻟﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴـﻼﻤﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﻁﺎﻟﻤـﺎ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺃﻤـﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻹﺭﻫﺎﻗـﻪ ﻭﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋـﻪ ﺒﻤـﺩﻭﻨﺎﺕ ﺤﻜﻤﻬـﺎ‪ .‬ﺘـﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١١/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١٢‬‬

‫ـﺎﺕ‬ ‫ـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـ‬ ‫ـﺎ‪ .‬ﺇﺠـ‬ ‫ـﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـ‬ ‫ـﺎل ﺍﻟـ‬ ‫ـﻰ ﺭﺠـ‬ ‫ـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨ ـﹰﺎ ﻋﻠـ‬ ‫ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـ‬ ‫‪ -١٣‬ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻴـﻀﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻭ ﻨﻔـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﻬﺎ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﻤـﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬـﺎ ﻭﺴـﺅﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻻﺘﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺴﺭﻗﺔ ﻭﺴﺅﺍﻟﻪ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﺠـﺎﺀﺕ ﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻌﺭﻀﹰﺎ ﻤﺎﺩﻴﹰﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﺭﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩﹰﺍ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٢/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١٣‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻹﻋﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺤﻘـﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺠﻨﺤـﺔ ﻭﻗﺒـل ﺜﺒـﻭﺕ‬ ‫ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١٤‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺸﻔﻭﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺠﺭﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺘﺴﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﺍﻻﻓﺘﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻏﻴـﺭ ﻤﻤﻜـﻥ ﺇﻻ ﺒﻨـﺯﻭل ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺼـﺭﺍﺤﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗـﻭﺍل ﻀـﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻭﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻟﻤـﺩﺍﻓﻊ‬

‫‪- ١٨٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺘﻲ ﺃﻭل ﻭﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﺒﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺩﻓﺎﻋـﻪ ﺒـﺴﻤﺎﻉ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺘﻲ ﺃﻭل ﻭﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺭﻏـﻡ ﻭﺠـﻭﺏ ﺫﻟـﻙ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻹﺨﻼل ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٩١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١٥‬‬

‫‪ -١٦‬ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﻭﻟﻴـﺩ ﺃﻏـﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻀـﺎﺒﻁ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﻭل ﻤﺭﺴل ﺒﻼ ﺩﻟﻴل‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١٧‬‬

‫‪ -١٧‬ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁ ﻟﻠﻁـﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴـﺏ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٧‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ‬ ‫ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﻤـﻥ ﺒﻭﻟـﻪ ﺒﺤـﺴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﺨـﺫﻫﺎ ﻀـﺭﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫ﻴﺼﺢ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٧‬‬

‫‪ -١٩‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻗﺘﻨﻌـﺕ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺅﻫﺎ‪ .‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٠/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٨‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ .‬ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻌﻭﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٩‬‬

‫‪ -٢١‬ﻻ ﺼﻔﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ ﻭﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻴـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻻﺤﻕ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٤/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٠‬‬

‫‪- ١٨٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٢‬ﻭﺠﻭﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺎﻀﺭﹰﺍ ﺒـﺴﺅﺍﻟﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬـﺔ ﺇﻟﻴـﻪ‪ .‬ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ‬ ‫ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ‬ ‫ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٠‬‬

‫‪ -٢٣‬ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﺍﻫـﺎ ﻤﺤﻘﻘـ ﹰﺔ ﻟﻐﺎﻴﺘـﻪ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻁﺎﻟﺔ ﺯﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﺤـﺩ ﺫﺍﺘـﻪ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺩ ﻗـﺭﻴﻥ‬ ‫ﻻ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﻤـﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺒﻁل ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﹰﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃ ﹼ‬ ‫ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺘﺽ ﻹﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٠‬‬

‫‪ -٢٤‬ﻋﺩﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺭﻱ‪ .‬ﻻ ﻴﻘـﺩﺡ ﻓـﻲ ﺠﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣١‬‬

‫‪ -٢٥‬ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﺤﻘﻘ ﹰﺔ ﻟﻐﺎﻴﺘﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻟﺔ ﺃﻤﺩ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻼﻤﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺒﻁل ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﻤـﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻹﻁﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻹﺭﻫﺎﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٢‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺼﺤﺏ ﻤﻌﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻜـل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ .‬ﻡ ‪ ٧٥‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺴـﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻤﻭﺠﺒـﹰﺎ ﻟـﺫﻟﻙ ﻭﺍﻗﺘـﻀﺘﻪ ﻀـﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻤـﻥ ﻨﻘـﺹ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻴﺏ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻫﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٢‬‬

‫‪- ١٨٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٧‬ﺍﻷﺼل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺭﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺭ ﻟﺯﻭﻤـﹰﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻱ ﺒﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻀﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻓﻲ ﻭﺴـﻊ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﻻ‬ ‫ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٥٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٥/١٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٢٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٥/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٥٦‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺇﺴـﺒﺎﻍ ﺍﻟﻘﻴـﺩ ﻭﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻗﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴﺏ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٥٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٤/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٣٩٤‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴـﺩﺘﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٣/١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٣/١٢/٢٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٤٤٠‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻌﻭﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻁﻠﺏ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎﻴﻨـﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩﹰﺍ ﻟﻠﺨـﺼﻭﻤﺔ‪ .‬ﻫـﻭ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤﻬﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٤/٥/١٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٢٩٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/١/١٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٣٧٩‬‬

‫ﻻ ﻋـﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﻨﺘﻘـﺎل‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻪ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﻤـﺎ ﻴﻌـﺩ ﺘﻨـﺎﺯ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺤل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻭﺘﻜـﻭﻴﻥ‬ ‫ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/١١/٢٠‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٤٤٠‬‬

‫‪- ١٨٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٤‬ﻭﺍﺠﺏ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل ﺇﻟـﻰ ﻤﻜﺎﻨﻬـﺎ ﻭﺴـﻤﺎﻉ ﺃﻗـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻴـﺴﻤﻊ ﻤـﺎ ﻴﺒﺩﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺘـﺩﻭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٦/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٠‬‬

‫‪ -٥‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻨـﺎﻅﺭﺓ ﺒﻨﻁـﺎل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺃﻭ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻨﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤـﺙ ﻟﻠﻤﺤﻘـﻕ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴـﺏ‬ ‫ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٩٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٩‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﻌﻭﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﺼـﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻻ ﻤﺤـل‬ ‫ﻟﻪ‪ .‬ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﻩ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣١‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﺤﺹ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻟﺘﺒﻴﻥ ﻜﻨﻬﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﻨﺘﺠـﺕ ﻋﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻘـﺕ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ ﻟﻠﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﻟﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ .‬ﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺭﺠﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺘـﺭﺠﻤﻴﻥ ﻟﻔﺭﺯﻫـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺒﺤﻀﻭﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴـﺏ ﺍﻵﻟـﻲ ﻭﺍﻷﻗـﺭﺍﺹ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﻋﺎﻤـﺔ ﻭﺨﻁـﺏ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺭﺴﺎﺌل ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﻗﻴﺔ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺼـﺤﺔ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻀﺒﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﻓﺤـﺹ ﻤـﺎ ﺘﺤﻭﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻤﻠﻔـﺎﺕ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٧/٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٥٢٣‬‬

‫‪- ١٨٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺯ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺯ‪ .‬ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﻋﺒﺙ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٢/١٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٣٢٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٦/٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٣٢٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٤/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٠/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٠٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻤﺎﻡ ﺘﺤﺭﻴﺯ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻟـﻡ ﻴـﺩﻉ ﺘﻌﺭﻀـﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﺒﺙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/٣/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣٨‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺘﺤﺭﻴﺯ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٣/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٥/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٧‬‬

‫‪ -٤‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺯ‪ .‬ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺠـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻟـﺩﻟﻴل‪ .‬ﺍﻟﺠـﺩل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻻ ﺘﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٤‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻋﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ‪ .‬ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٧‬‬

‫‪- ١٨٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٦‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺯ‪ .‬ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴـل‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٠٦‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺯ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﺩﻋـﺎﺀ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺤـﺼﻭل ﻋﺒـﺙ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٠٦‬‬

‫‪ -٨‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﻗﺩ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺸـﻲﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﻭﺘﺤﺭﻴﺯﻫﺎ ﻭﺍﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟـﻙ ﺒﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟـﻀﺒﻁ‪ .‬ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ـﺎﻥ‬ ‫ـﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﻹﻏﻔﺎﻟـﻪ ﺒﻴـ‬ ‫ـﺴﺔ ﺒـ‬ ‫ـﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـ‬ ‫ـﻰ ﻤﺤـ‬ ‫ـﻲ ﻋﻠـ‬ ‫ـﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـ‬ ‫ـﺏ ﺍﻟـ‬ ‫ـﺎ ﻻ ﺘﺭﺘـ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺕ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١٥‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺍﺹ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻡ ﺘﺤﺭﻴﺯﻫـﺎ ﻭﺇﺭﺴـﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻷﻗﺭﺍﺹ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ‪ .‬ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺴـﺎﺱ‪ .‬ﻻ ﻋﻴـﺏ‪ .‬ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺨﻼﻑ ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩﻫﺎ‪ .‬ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٩١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٣/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١٦‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﻭﺘﺤﺭﻴﺯﻫـﺎ ﻭﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟـﻀﺒﻁ‪ .‬ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١٧‬‬

‫‪ -١١‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻭل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ‪ .‬ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺜـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺘﺤﻠﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﺒﻭل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺒـﺎﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓـﻲ ﺃﺨـﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ﻤـﺩﺓ‬ ‫ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺯﻭﺍل ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﺴﻤﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٤‬‬

‫‪- ١٨٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴـﺯ ﺍﻟـﺴﻼﺡ ﻭﺒـﺎﻗﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﻴﺩل ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻤـﺎ ﺘـﻀﻤﻨﻪ‬ ‫ﻜﺩﻟﻴل ﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺯ‪ .‬ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٤‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺇﺫﻥ‪ .‬ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺼـﺤﺘﻬﺎ ﻋـﺩﻡ ﻤـﺸﺎﻫﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﺍﻫﻤﺎ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺘﻠﺒﺴﹰﺎ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺭﻴﺯ ﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﺭﻗﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﺒـﹰﺎ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻓﻼ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٦٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٤/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٢‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻭﻏﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺘـﺭﻭﻙ ﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺤـﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻑ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺸﻜل ﺨﺎﺹ‪ .‬ﺨﻠـﻭﻩ ﻤـﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٢١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(١٥٠‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻴﻭﻜـل ﺍﻷﻤـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺭﻓـﺽ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‬ ‫ﻟﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٢٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤٠٩‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻹﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟـﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻟـﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﻤﺤـل ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺃﻭ ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻘـﺴﻴﻤﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻘﻁﻌـﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻤـﺎ‬ ‫‪- ١٩٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٤٨‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻹﺼـﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺤـﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻑ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻌﻘﺏ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺃﻭﺼـﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻱ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘـﻰ ﻤﻨـﻪ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨــﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺜﺭ ﺃﺴﻔﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺡ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٩٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٤٩‬‬

‫‪ -٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﻭﻜل ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺴﻭﻏﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٤٩‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻟﺘﺴﻭﻴﻎ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻟﻌـﺩﻡ ﺠﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٤٩‬‬

‫‪ -٧‬ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﻰ ﺘﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟ ‪‬ﻤﺒ‪‬ﻠﻎ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺠـﺩﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟـﺭﺩ‬ ‫ﺴﺎﺌﻎ ﻹﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥٠‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﺍﺒﻕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻤﺎ ﺘـﻀﻤﻨﻪ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨـﻪ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ‬ ‫ﺒﺎﻹﺫﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥٠‬‬

‫‪ -٩‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻟﺘـﺴﻭﻴﻎ‬ ‫ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻼ ﻤﻌﻘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﺍﺭﺘﺄﺘـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫‪- ١٩١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻭﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻤـﺴﻭﻏﺎﺕ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪.‬‬ ‫ﻜـﺎﻑ ﻭﺴﺎﺌﻎ ﻹﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٩/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥٠‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻟﺘـﺴﻭﻴﻎ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ‬ ‫ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﻻ ﻤﻌﻘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﺍﺭﺘﺄﺘـﻪ‪ .‬ﻟﺘﻌﻠﻘـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻻ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﻰ ﻤﻨﻪ ﺘﺤﺭﻴﺎﺘﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٢/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥١‬‬

‫‪ -١١‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺤـﺩﻭﺙ ﺘﻼﺤـﻕ ﺯﻤﻨـﻲ‬ ‫ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٩٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥١‬‬

‫‪ – ٢‬ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪:‬‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ :‬ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﺒﻁـل ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺤﺼل ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٠/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(١٥٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٧٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤٠٨‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺼـﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺤـﺕ‬ ‫ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺸﻜل ﺨﺎﺹ‪ .‬ﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻻ‬ ‫ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٤٨‬‬

‫‪- ١٩٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺼﺩﻭﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٠٠‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺭﻴﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﻪ‪ .‬ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻹﺼـﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺘﻬﺎ ﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻭﺒﻴـﺎﻥ‬ ‫ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﻭﺯﻩ ﻤﻥ ﻤﺨﺩﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٢‬‬

‫‪ -٥‬ﺨﻠﻭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٢‬‬

‫‪ -٦‬ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻭﻗﺕ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﺼﺩﺭ ﻤﺤﺩﺩﹰﺍ ﻓﻴﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺴﺎﻋﺔ ﺼﺩﻭﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٨٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٣‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻹﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻭﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻤـﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠـﺩ ﻤﻌـﻪ‪ .‬ﺘـﺴﻭﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٥‬‬

‫‪ -٨‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻹﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺼـﺤﺘﻪ ﺨﻠـﻭﻩ ﻤـﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﺴـﻡ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﺼﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺼـﻨﺎﻋﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺤـل ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺃﻨـﻪ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻜﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺫﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤٠٩‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻹﺒـﻼﻍ ﻋـﻥ ﺤـﺼﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﻬـﺎﺘﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺒـﺭﻕ ﺃﻭ‬ ‫ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل‪ .‬ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘـﺩﺏ ﻟﻠﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻟـﻴﺱ ﺒـﺸﺭﻁ ﻟـﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٢/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٠٢‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺨـﻼل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤـﺩﺓ‪.‬‬

‫‪- ١٩٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻗﻴﺎﻤﻪ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻨـﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٣١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٥/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤٠٩‬‬

‫‪ -١١‬ﻭﺠﻭﺏ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻹﺒـﻼﻍ ﻋـﻥ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻬـﺎﺘﻑ‪ .‬ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺒﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺠﺎل‪ .‬ﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﻋﺭﻗﻠـﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻔﺤﻭﻯ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﺃﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪( ٢٠٠٦/٧/١٥‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﻘـﻭل ﺒﺠـﺩﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻗﺘﹰﺎ ﻁﻭﻴ ﹰ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻹﺼـﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺤـﺕ‬ ‫ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٣/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٣‬‬

‫‪ -٢‬ﻟﺭﺠل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻪ ﺒﻀﺒﻁ ﻭﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒـﺄﻥ ﻴﺘﻌﻘﺒـﻪ ﻭﻴﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺒﻀﺒﻁﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٤/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٣‬‬

‫‪ -٣‬ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺭﻴﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻭﻟﻲ ﺭﺠل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٧‬‬

‫‪ -٤‬ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺤـﻀﺭﻭﺍ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺴـﻼﻤﺔ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻤﺎ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻜﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢٥‬‬

‫‪- ١٩٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٥‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟـﻀﺒﻁ‪ .‬ﻭﺍﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪ ٩١ ،٨٩‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢٥‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل‪ .‬ﺤﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻅﻬـﻭﺭ ﺃﺸـﻴﺎﺀ ﺘﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺭﻀﹰﺎ ﺤﺎل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﻀﺒﻁﻬﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺤﺜﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻀﺒﻁ ﺴـﻼﺡ ﻭﺫﺨﻴـﺭﺓ ﻋﺭﻀـﹰﺎ ﺒﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٣/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤٠٩‬‬

‫‪ -٧‬ﻟﻠﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻥ ﺘﻠـﺯﻡ ﻤﻌـﻭﻨﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻗﻴـﺎﻤﻬﻡ ﺒـﺫﻟﻙ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﻀﻭﺭﻩ ﻭﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٩/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٧٠‬‬

‫‪ -٨‬ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺍﻷﺼـﻴل ﻟﻐﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﻤـﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ‪ .‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ‬ ‫ﻟﻺﺫﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻷﺼﻴل ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻨـﺩﺏ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﻤـﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦٩‬‬

‫‪ -٩‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻤﺭ ﺼـﺎﺩﺭ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ .‬ﻴﺒﻴﺢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﻫـﻭ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻭﺼﻠﺔ ﻟـﺫﻟﻙ‪ .‬ﻀـﺒﻁﻪ ﻋﺭﻀـﹰﺎ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺫﻟـﻙ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ‬ ‫ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻨﺎﺭﻴﺔ ﻭﺫﺨﻴﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﻌﻰ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺘﻠﺒﺱ ﺒﻬـﺎ ﻭﻤـﻥ ﻭﺍﺠﺒـﻪ ﻀـﺒﻁ ﻤـﺎ‬ ‫ﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺍﻟﻤـﻀﻲ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ‪.‬‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ‪ .‬ﺩﻓـﺎﻉ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦٩‬‬

‫‪- ١٩٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٠‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ ﺒﻌﻤﻠـﻪ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٨٨‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ‪ .‬ﻻ ﺒﻁـﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘـﻪ‪ .‬ﺇﻋـﺭﺍﺽ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﻪ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٧٤‬‬

‫‪ -١١‬ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦٣‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻤﻥ ﺘﻠﺯﻡ ﻟﻪ ﻤﻌﻭﻨﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ‪ .‬ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤـﻀﻭﺭﻩ ﻭﺘﺤـﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻓﻪ ﻭﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٨٨‬ﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺴـﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟـﺫﻜﺭ ﻟـﻡ ﺘﺭﺘـﺏ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ‬ ‫ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٩٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٧٠‬‬

‫ﻼ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻴﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻐـﺭﺽ‪ .‬ﺩﻭﻥ‬ ‫‪ -١٣‬ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﺭﻭﻨـﻪ ﻜﻔـﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٧٠‬‬

‫‪ -١٤‬ﻭﺠﻭﺏ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻹﺒـﻼﻍ ﻋـﻥ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻬـﺎﺘﻑ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺒﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺠﺎل‪ .‬ﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﻋﺭﻗﻠـﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻔﺤﻭﻯ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﺃﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٧/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٧٠‬‬

‫‪ -١٥‬ﺼﺩﻭﺭ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ‬ ‫ﻼ ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﺒﻤﺎ ﻴـﺭﺍﻩ ﻜﻔـﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻹﺫﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٧٠‬‬

‫‪ -١٦‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤ‪‬ﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒـﺎﻹﺫﻥ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻟـﺴﻌﻲ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻼ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٨٩‬ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﺇﻻ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺒـﺎﻁ ﹰ‬ ‫‪- ١٩٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻥ ﻴـﻀﺒﻁ ﻤـﺎ ﻴﻅﻬـﺭ ﻋﺭﻀـﹰﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺘﻠﺒﺴﹰﺎ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻀﺒﻁ ﻗﻁﻌﺘﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﻋﺭﻀﹰﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺇﺫﻥ ﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺸـﺨﺹ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺴـﻴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺒﺤﺜﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ – ﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٥٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/١٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥١٥‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﻗﻭﺍل ﺸـﺎﻫﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺤﺼﻭﻟﻬﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻬﻤﺎ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋـﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻟﻤﻴﻘـﺎﺕ ﻀـﺒﻁﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﻔﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼﺤﻕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻴﻊ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻟﻴل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻹﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‪ .‬ﻻ ﻤﻐﺒﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻟـﻪ ﺘﺨﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺜﻤﺭﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٦٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٨/٢٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤١٢‬‬

‫‪- ١٩٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻴﺵ‪:‬‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺤﺼﻭل ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻼﺴﺘﻴﻘﺎﻑ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻟـﻴﺱ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺒﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﻭﻟﻭ ﻗﺎﻤﺕ ﻗـﺭﺍﺌﻥ ﺠﺩﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒـﻪ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤـﺔ‪ .‬ﻟـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺼﻁﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻭﺇﻥ ﺭﺃﻯ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻟﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻓﻌﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﺄﺫﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢٦‬‬

‫‪ -٢‬ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٢٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢٢‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁـﺔ ﺒـﺎﻟﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ‬ ‫ﻻ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺩﺍ ﹰ‬ ‫ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺸﺘﺒﺎﻩ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴـﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﺭﺭ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺸﺨﺼﻪ ﻭﺤﺎﻓﻅﺘﻪ‪ .‬ﻻﺯﻡ ﻟﺫﻟﻙ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨـﻪ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢٤‬‬

‫‪ -٤‬ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻟـﻀﺒﻁ ﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻴﻭﺠـﺩ ﺒـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﻭﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟـﻪ ﺠﺎﻟـﺴﹰﺎ ﺒﺤﺎﻟـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻭﺒﺠﺎﻨﺒـﻪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ‪ .‬ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺠﺩّﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﺨﻔـﻲ ﻓـﻲ ﺠـﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﻤﻼﺒـﺴﻪ‬ ‫ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٨/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦٨‬‬

‫‪- ١٩٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٥‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺭﺠل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺘﺤـﺭﻱ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﻜـﺸﻑ‬ ‫ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﻴﺴﻭﻏﻪ ﺍﺸﺘﺒﺎﻩ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‪ .‬ﻫـﻭ ﺃﻤـﺭ ﻤﺒـﺎﺡ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﻤﺘـﻰ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻅﻨـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻴﻨﺒـﺊ ﻋـﻥ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻗﻑ ﻟﻠﺘﺤـﺭﻱ ﻭﺍﻟﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٥٢‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻟﻼﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﺃﻭ ﺘﺨﻠﻔﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻗﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤﺎﻴﺒﺭﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻨﺒﺊ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻜـﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﻜـﺎ ٍ‬ ‫ﻑ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻠﺒـﺴﹰﺎ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻠـﺒﺱ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺘـﺴﺘﻘل ﺒـﻪ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٤٣‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺤﻤﻠﻪ ﻟﺭﺨﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ‪ .‬ﻴـﻭﻓﺭ ﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ‪ .‬ﻅﻬﻭﺭ ﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺸﻴﺵ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻋﺭﻀـﹰﺎ ﺤـﺎل‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺒﻁﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ‪ .‬ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻠﺒﺱ ﺘﺒﻴﺢ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٨/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٨‬‬

‫‪ -٦‬ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﺩ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺁﻟﻴـﺔ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٤٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٦٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٦‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻪ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺒﺽ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺇﺒـﺎﻥ ﻗﻴﺎﺩﺘـﻪ ﻟـﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﻭﻫـﻭ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ‪ .‬ﻤﺴﻭﻍ ﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺴﻜﺭﻩ‪ .‬ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟﻠﻔﺤـﺹ ﻋـﻥ ﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺤﻭل ﺃﻭ ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ‪ .‬ﻀـﺭﺏ ﻤـﻥ ﻀـﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻴﺤـﻕ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﻩ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦٠‬‬

‫‪ -٧‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﺭﺴـﺎﺌﻠﻪ ﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺴـﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻠﺯﻤﺕ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﻟـﻡ ﺘﻭﺠـﺩ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‬

‫‪- ١٩٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٨٠‬ﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻜﻠﻤﺎ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺩﻑ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻥ ﻴـﻀﺒﻁ‬ ‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻴـﺴﻌﻰ ﻟﻠﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ ﺃﺸـﻴﺎﺀ ﺘﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻵﺨـﺭ ﻻﺘﻬﺎﻤﻬﻤـﺎ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺴـﺭﻗﺔ ﻭﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺒﺤﺜﹰﺎ ﻋﻥ ﻤﺨـﺩﺭ ﻭﻟـﻴﺱ ﻋـﻥ ﺸـﻲﺀ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺭﻗﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺔ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻭﻤـﺎ ﺃﺴـﻔﺭ ﻋﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺩﻟﻴـل‪.‬‬ ‫ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٥٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٠‬‬

‫‪ -٨‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻭﻀـﺒﻁﻪ ﻤﺤـﺭﺯﹰﺍ ﺃﻭ ﺤـﺎﺌﺯﹰﺍ ﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ‪ .‬ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﺤل ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤـﺼﺩﺭ ﺤـﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦١‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺃﻭ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺘـﻪ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺒـﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ٤٣‬ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ ٥٣‬ﺇﻟﻰ ‪ ٥٧‬ﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺓ‪ .‬ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﺠل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻤـﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ‪ .‬ﺤـﺎﻻﺕ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻤـﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﺜﺭ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻁﻊ ﺒﻭﻗﻭﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻅﻬﺭﹰﺍ‪ .‬ﻴﺒﻴﺢ ﻟﺭﺠل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻓﻘـﻁ ﺘﺤـﺭﻱ ﺃﻤـﺭﻩ‬ ‫ﻭﺴﺒﺏ ﺘﻭﻗﻔﻪ‪ .‬ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﻗـﺭﺹ ﻤﻨـﻪ ﻋﺭﻀـﺎ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺇﺨـﺭﺍﺝ‬ ‫ﻫﻭﻴﺘﻪ‪ .‬ﺍﺸﺘﺒﺎﻫﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺅﺜﺭﹰﺍ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴـﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ‪ .‬ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻁل ﻭﻴﺒﻁل ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻤـﺎ ﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺒﺎﻁـل ﻓﻬـﻭ‬ ‫ﺒﺎﻁل‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٣‬‬

‫‪ -١٠‬ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻭﻗﺎﻤـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ ﺃﺩﻟـﺔ‬ ‫ﻗﻭﻴﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥٦‬‬

‫‪- ٢٠٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١١‬ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﺸﻤل ﺠﺴﻤﻪ ﻭﻤﻼﺒﺴﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﺘﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺘﺸﻤل ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺴﻭﺭ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻁ ﺒـﺄﻱ ﺤـﺎﺠﺯ ﻤـﺴﺘﻌﻤل ﺃﻭ ﻤﻌـﺩ ﻟﻼﺴـﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻜﻤﺄﻭﻯ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪ ٧٩ ،٧٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺸـﺨﺹ ﺍﻟﻤـﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻻ ﻴﻨـﺼﺭﻑ ﺒﺤـﺴﺏ‬ ‫ﻨﺼﻪ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺃُﺫﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺸـﺎﻫﺩ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﺭﻀـﹰﺎ ﺃﺜﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﺃﺴـﻔﺭ ﻋﻨـﻪ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻤـﻥ ﻀـﺒﻁ‬ ‫ﻤﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴﺵ ﺸﺨـﺼﻪ ﻓﻘـﻁ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﻀﺒﻁ ﺒﺤﻭﺯﺘـﻪ ﻤﻤﻨﻭﻋـﺎﺕ ﻭﺒﻐﻴـﺭ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻭﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻤـﺴﻜﻨﻪ ﺭﻏـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻭﻀـﺒﻁ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ‬ ‫ﻭﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻁل ﻟﺘﺠـﺎﻭﺯﻩ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨـﺭ ﻭﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺜﺎﻟﺙ ﻭﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﻀﺒﻁ ﻤﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﻟـﺩﻯ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍل ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁل ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻁل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٤‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٧٣‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻷﻨﺜﻰ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻷﻨﺜﻰ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٨٢‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻤﻥ ﻨﺩﺏ ﺍﻤـﺭﺃﺓ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻴﺒﻁﻠـﻪ‪ .‬ﻭﻴﻌـﺩﻡ ﺃﻱ ﺃﺜـﺭ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٣٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٣/١٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٥٣٤‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻴﺩ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺤﺭﻤﺔ ﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒـﺸﺨﺹ ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺎﺌﺯﻫـﺎ‪ .‬ﻓـﻼ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘـﻪ ﺇﻻ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٧٩‬ﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬

‫‪- ٢٠١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﻠـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﺸﺨﺹ ﻭﺤﻘﻴﺒﺔ ﻭﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٥‬‬

‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻗﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﺭﺴﺎﺌﻠﻪ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺒـﺄﻤﺭ ﻤﻨـﻪ ﻷﺤـﺩ ﻤـﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟـﻀﺒﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﺤﺹ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻟﺘﺒﻴﻥ ﻜﻨﻬﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﻨﺘﺠـﺕ ﻋﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻘـﺕ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ ﻟﻠﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﻟﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ .‬ﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺭﺠﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺘـﺭﺠﻤﻴﻥ ﻟﻔﺭﺯﻫـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺒﺤﻀﻭﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴـﺏ ﺍﻵﻟـﻲ ﻭﺍﻷﻗـﺭﺍﺹ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﻋﺎﻤـﺔ ﻭﺨﻁـﺏ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺭﺴﺎﺌل ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﻗﻴﺔ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺼـﺤﺔ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻀﺒﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﻓﺤـﺹ ﻤـﺎ ﺘﺤﻭﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻤﻠﻔـﺎﺕ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٧/٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٥٢٣‬‬

‫ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﺭﺴﺎﺌﻠﻪ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺒـﺄﻤﺭ ﻤﻨـﻪ ﻷﺤـﺩ ﻤـﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟـﻀﺒﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﺤﺹ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻟﺘﺒﻴﻥ ﻜﻨﻬﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﻨﺘﺠـﺕ ﻋﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻘـﺕ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ ﻟﻠﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﻟﻐﻴـﺭ‬

‫‪- ٢٠٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ .‬ﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺭﺠﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺘـﺭﺠﻤﻴﻥ ﻟﻔﺭﺯﻫـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺒﺤﻀﻭﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴـﺏ ﺍﻵﻟـﻲ ﻭﺍﻷﻗـﺭﺍﺹ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﻋﺎﻤـﺔ ﻭﺨﻁـﺏ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺭﺴﺎﺌل ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﻗﻴﺔ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺼـﺤﺔ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻀﺒﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﻓﺤـﺹ ﻤـﺎ ﺘﺤﻭﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻤﻠﻔـﺎﺕ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٧/٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٥٢٣‬‬

‫ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻨﻘل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/١/١٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٣١١‬‬

‫‪ -٢‬ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ .‬ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﺭﻤﺔ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ‪ .‬ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﺸﻬﻭﺩﺓ‪ .‬ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺇﺫﻥ ﺒﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺴـﻴﺎﺭﺘﻪ ﻭﻀـﺒﻁ ﺃﺸـﻴﺎﺀ‬ ‫ﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﺼﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٦٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢٥‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻋـﻪ ﻟﻠﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺭﻱ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ‬ ‫ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯﻩ ﻭﻴﺒﻴﺢ ﻟـﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﺸـﺎﻫﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻭﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫ﺴﻴﺎﺭﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﺤﺼﻭﻟﻬﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻬﻤﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥٢‬‬

‫‪ -٥‬ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻤﺘﻌﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺤﻘﺎﺌﺒـﻪ‪ .‬ﻤـﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺤﺭﻤـﺔ ﻤﺎﻟﻜﻬـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺤﺎﺌﺯﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺒﺎﺤﺔ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﺭﻓـﻊ ﺍﻟﺤﺭﻤـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﻭﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻘﺎﺌﺒﻪ‪.‬‬

‫‪- ٢٠٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻁﻭﺍﻋﻴـﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴـﺎﺭﹰﺍ ﻭﺇﻨﻜـﺎﺭ ﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﺒﺎﺤﺔ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺠل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻟﻜـﺸﻑ ﻤﻜﻨـﻭﻥ ﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺴﺘﺭﻩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/١/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٨‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٢٩‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﻤﻤـﻥ ﺸـﺭﻋﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤـل ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﻟﻴـﺴﺕ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻤـﺱ‬ ‫ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﻨـﺼﺭﻑ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﺴـﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﺎ‬ ‫ﺩﺍﻤﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٥٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٦/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٨‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٦٦‬‬

‫ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﺍﺩ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺼﺎﺤﺒﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺘﺨﻠﻲ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﺴـﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﻻﺴﺘﻜـﺸﺎﻑ ﺃﻤـﺭﻩ ﻭﺇﺯﺍﻟـﺔ‬ ‫ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪ .‬ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺩﺭ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﻠـﺒﺱ ﺒﻬـﺎ ﺘﺠﻴـﺯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦٦‬‬

‫ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﻌﻘﺒﹰﺎ ﻟـﺸﺨﺹ ﺼـﺩﺭ ﺃﻤـﺭ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺼـﺎﺤﺒﺔ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‪ .‬ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٠/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٠٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺸﺭﻉ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻼ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺤﺎﺌﺯﻩ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٣٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٤/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٤‬‬

‫‪- ٢٠٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨـﺭ‪ .‬ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺒﺈﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺼﺤﻴﺢ‪..‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٨٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٣٢‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺴﻜﻥ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺍﻷﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٠/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٤‬‬

‫‪ -٥‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺃﻭ ﺤﻀﻭﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٦٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٧‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘـﻀﻤﻨﻪ ﻤـﻥ ﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻤـﺴﻜﻥ ﻤﻌـﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻴـﺭﻩ‪ .‬ﺘﺠـﺎﻭﺯ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺭﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺠـﺩﻴﹰﺎ ﻭﺤﺎﺼـ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻗﺒـل ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﻭﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﻅـﺭﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﻩ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺫﻟـﻙ ﻗﺎﻨﻭﻨـﺎ‪ .‬ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻟﺭﻀـﺎﺀ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨـﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﻁل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎﺀ ﺒﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻻ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ ﺍﻟﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻟـﻼﺯﻡ ﻟـﺼﺤﺔ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٠/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٨‬‬

‫‪ -٧‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ ﻟﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٩‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺴﻜﻥ ﻻ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٨‬‬

‫‪ -٩‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻪ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٣١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٧/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢٠‬‬

‫‪ -١٠‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻻﺯﻤﹰﺎ ﻟﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯﻋﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺤـﺼﻭل ﺘﻔﺘـﻴﺵ‬

‫‪- ٢٠٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٣٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٢‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺸﺭﻉ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓـﻼ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٢/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٩‬‬

‫‪ -١٢‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻴﺱ ﻻﺯﻤﹰﺎ ﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴـل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻟﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻀﺒﻁ ﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺒﺠﻴـﺏ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻟﺤﻤـل ﻗـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢٠‬‬

‫‪ -١٣‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺤـﺼﻭﻟﻪ ﻨﻬـﺎﺭﹰﺍ ﻭﺒﻌـﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺌﺫﺍﻥ ﻤﻤـﻥ ﻴـﺸﻐﻠﻭﻨﻬﺎ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻭﺒﻼ ﺇﺫﻥ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻴ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٥‬‬

‫‪ -١٤‬ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﻤ‪‬ـﺼﺩﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﻭﺍﻗﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﺒﻼﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢٣‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺭﻴﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺼـﺤﺘﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻗـﺩ‬ ‫ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻪ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻗـﺩ ﻭﻗﻌـﺕ ﻤـﻥ ﺸـﺨﺹ ﻤﻌـﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻭﺍﻷﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻀﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺒﻘـﺩﺭ ﻤـﺎ ﻴﺒـﺭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺤﺭﻤﺔ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻜﺸﻑ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻭﻟﻲ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺅﺴـﺱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻹﺫﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻭﺍﺠﺏ‪ .‬ﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺤـﺕ‬ ‫ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺠﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﺒﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻤـﺴﻭﻏﺎﺕ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢٢‬‬

‫‪- ٢٠٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻼ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘﻪ‪ :‬ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺓ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -١٦‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻟﻴ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٠٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦٩‬‬

‫‪ -١٧‬ﺤﻕ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤـﺴﻜﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺸـﻬﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺤـﻀﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﺸﻬﻭﺩﺓ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٤٣‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺘـﻡ ﺒﻌـﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ ﺒـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﻌـﺩ ﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺭﺃﻯ ﻤﻨـﻪ ﻭﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺴـﻠﻤﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻟﻔﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺘﻔﺤـﺼﻬﺎ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ ﻓﺘﺒـﻴﻥ ﻟـﻪ ﺃﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻴﻥ ﻓﺒﺎﺘﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺸﻬﻭﺩﺓ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﻤﻤـﺎ ﻴﺘـﻴﺢ ﻟـﻪ ﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟـﺸﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤـﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ‪ .‬ﺴـﺎﺌﻎ ﻭﻴﺠـﺯﺉ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺩ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥٣‬‬

‫ﻼ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫‪ -١٨‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻨﻬـﺎﺭﹰﺍ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺘﺤـﺕ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺴﻜﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦٧‬‬

‫‪ -١٩‬ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻭﻗﺎﻤـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ ﺃﺩﻟـﺔ ﻗﻭﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻻ ﺸﺨﺹ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٩‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﺸﻤل ﺠﺴﻤﻪ ﻭﻤﻼﺒﺴﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﺘﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺘﺸﻤل ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺴﻭﺭ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻁ ﺒـﺄﻱ ﺤـﺎﺠﺯ ﻤـﺴﺘﻌﻤل ﺃﻭ ﻤﻌـﺩ ﻟﻼﺴـﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻜﻤﺄﻭﻯ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪ ٧٩ ،٧٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺸـﺨﺹ ﺍﻟﻤـﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻻ ﻴﻨـﺼﺭﻑ ﺒﺤـﺴﺏ‬ ‫ﻨﺼﻪ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺃُﺫﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺸـﺎﻫﺩ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﺭﻀـﹰﺎ ﺃﺜﻨـﺎﺀ‬ ‫‪- ٢٠٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﺃﺴـﻔﺭ ﻋﻨـﻪ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻤـﻥ ﻀـﺒﻁ‬ ‫ﻤﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴﺵ ﺸﺨـﺼﻪ ﻓﻘـﻁ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﻀﺒﻁ ﺒﺤﻭﺯﺘـﻪ ﻤﻤﻨﻭﻋـﺎﺕ ﻭﺒﻐﻴـﺭ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻭﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻤـﺴﻜﻨﻪ ﺭﻏـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻭﻀـﺒﻁ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ‬ ‫ﻭﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻁل ﻟﺘﺠـﺎﻭﺯﻩ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨـﺭ ﻭﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺜﺎﻟﺙ ﻭﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﻀﺒﻁ ﻤﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﻟـﺩﻯ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍل ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁل ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻁل‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٤‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٤٧٣‬‬

‫ﻼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﺸﻬﻭﺩﺓ ﺃﻭ‬ ‫‪ -٢١‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻜﻥ ﻨﻬـﺎﺭﹰﺍ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻬﺎ ﻟـﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺩﻋﻲ ﺫﻟـﻙ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺠﺎل‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٨٥‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻼ ﺤـﺴﺒﻤﺎ ﻗـﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻨﻌﻲ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟﻤـﺴﻜﻥ ﻟﻜﻭﻨـﻪ ﺘـﻡ ﻟـﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺃﻗﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٥٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/١٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٠٦‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻜﻔل ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻜﻥ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٣٨‬ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ‪ ٧٩ ،٧٨‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ‪ .‬ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ‪ ٨٠ ،٤٤ ،٤٣‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺃﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﺇﺫﻥ ﻤﻜﺘـﻭﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤـﺴﻜﻨﻪ ﺘﺒﻌـﹰﺎ ﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺠﺎﺯﻫـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ ﺃﻭ ﺒﺭﻀﺎﺀ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺒﻼﻍ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺍﻟﺯﻨـﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺒﻴل ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺩ ﺒـﻪ ﻹﺠـﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻁل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/٢٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٣٧‬‬

‫‪- ٢٠٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ ﺃﺩﻟـﺔ ﻗﻭﻴـﺔ‪ .‬ﺤـﻕ ﻟﺭﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٤‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﺒﺩﺍﺀﺓ ﻟﺭﺠل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺨﺎﻀـﻌﹰﺎ ﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻷﻋﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤـﻥ ﺴـﻼﺡ ﻨـﺎﺭﻱ ﺇﺭﻫﺎﺒـﹰﺎ ﻟـﻪ‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﻭﻀﺒﻁ ﻋﺩﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﻋـﺸﺭﻭﻥ ﻁﻠﻘـﺔ ﻓﺎﺭﻏـﺔ ﺨﻠـﻑ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫ﻑ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪ .‬ﻜﺎ ٍ‬ ‫ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﻥ ﺘﺨﻭﻴل ﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺤـﻕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺒـﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ‪.‬‬ ‫ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٧٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٠/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٨‬‬

‫ﻋﺎﺸﺭﹰﺍ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺠﺎﺨﻭﺭ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﺤﻤﻲ ﺠﺴﻤﻪ ﻭﻤﻼﺒﺴﻪ ﻭﻤﺎ ﻤﻌﻪ ﻤـﻥ ﺃﻤﺘﻌـﺔ‪ .‬ﺤﺭﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻜﻥ ﺘـﺸﻤل ﻜـل‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺴﻭﺭ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻁ ﺒﺄﻱ ﺤﺎﺠﺯ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﺃﻭ ﻤﻌﺩ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﻤﺄﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻤﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﺃﻭ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻸﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪ ٧٩ ،٧٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻐـﺭﺽ ﻤﻌـﻴﻥ ﻻ ﻴﻨـﺼﺭﻑ ﺒﺤـﺴﺏ ﻨـﺼﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﻤـﺎ ﺃُﺫﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺸـﺎﻫﺩ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﺭﻀـﹰﺎ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﺃﻭ ﺃﺴـﻔﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻋـﻥ ﻀـﺒﻁ ﻤﻤﻨﻭﻋـﺎﺕ ﺘـﺸﻜل‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺠﺎﺨﻭﺭ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻋﺭ‪‬ﻓﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻭﺍﻟﺜـﺭﻭﺓ ﺍﻟـﺴﻤﻜﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨـﺼﺹ ﻷﺠﻠـﻪ‪ .‬ﺤﺭﻤﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺤﺭﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻪ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﺍﻟـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺒـﺈﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪.‬‬ ‫ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﻪ ﻤﺴﻭﺭ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻁ ﺒـﺄﻱ ﺤـﺎﺠﺯ ﻤـﺴﺘﻌﻤل ﺃﻭ ﻤﻌـﺩ ﻟﻼﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻜﻤـﺄﻭﻯ‪ .‬ﺃﺜـﺭ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻟﻪ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٧٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺨﻴﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻜﻤـﺄﻭﻯ ﻟﺤـﺎﺭﺱ ﺍﻟﺠـﺎﺨﻭﺭ‬ ‫‪- ٢٠٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻀﺒﻁ ﻤﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺄﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٤٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٦/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٦٤٣‬‬

‫ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺎﺸﺭ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤل‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺭﻤﺘﻪ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﺒـﺸﺨﺹ ﺼـﺎﺤﺒﻪ ﺃﻭ ﻤـﺴﻜﻨﻪ‪ .‬ﺼـﺩﻭﺭ ﺃﻤـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﻼ ﺒﻪ ﻭﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻴﻬﻤﺎ‪ .‬ﺸﻤﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺼ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٧٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٤٠١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٣/١٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٥٣٩‬‬

‫ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﺸﺭ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺤل‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺤل ﺇﻨﻤﺎ ﺸـﺭﻉ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺌﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠١‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺤل ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺤل‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺨﺯﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒل ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٨‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺘﺠﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺃﺨـﺫ ﺒـﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‬ ‫ﻜﺩﻟﻴل ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺘﺼﺎل ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺭ ﺒﺸﺨﺹ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻨﻪ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١١/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٧‬‬

‫ﺜﺎﻟﺙ ﻋﺎﺸﺭ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺨﻭل ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻤﺭ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘﻪ‪.‬‬

‫‪- ٢١٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻼ ﻋﻠـﻰ ﺠﺩﻴـﺔ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﺒـﺈﺤﺭﺍﺯ ﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪ -‬ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟـﻴﺱ ﺩﻟـﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪ .‬ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺠﻴـﺯ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‬ ‫ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻥ ﻋﻨـﺩ ﺩﺨﻭﻟـﻪ ﺍﻟـﺴﺠﻥ‪ .‬ﻨﻁﺎﻗـﻪ ﻭﺃﺴﺎﺴـﻪ‪ .‬ﻕ‪ ١٩٦٢/٢٦‬ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟـﺴﺠﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻴﺒﻴﺢ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤـﺴﺠﻭﻥ ﺒﻌـﺩ ﺩﺨﻭﻟـﻪ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﻭﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻭﻁﺒﻘـﹰﺎ‬ ‫ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺠﻴـﺯ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺇﻻ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻥ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٧١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٦٤‬‬

‫‪ -٣‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻥ ﻋﻨـﺩ ﺩﺨﻭﻟـﻪ ﺍﻟـﺴﺠﻥ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻕ‪ ٢٦‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٢‬ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﻭﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٤٣‬ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ ٥٣‬ﺇﻟﻰ ‪.٥٧‬ﺃ‪.‬ﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻴﺎﻡ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠـﺎﺌﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻴﺒﻁﻠـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻻ‬ ‫ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﻥ ﺃﺠﺭﺍﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟـﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٣١‬ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ‪ ٢٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٦‬ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪. ٩‬ﺃ‪.‬ﺝ‪ .‬ﻭﻗـﺼﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺭﻏﻡ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﺸﺭﻩ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٢٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٤‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﻤﺭﺍﺴـﻠﺔ ﺘـﺼﺩﺭ ﻤﻨـﻪ ﺃﻭ ﺘـﺭﺩ ﺇﻟﻴـﻪ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪ ٤٢ ،٢٢‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٦٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٤/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٤‬‬

‫‪- ٢١١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٥‬ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺭﺓ ﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ‬ ‫ﺃﻭ ﺯﺍﺌﺭ ﻴﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻨـﻪ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻨﻘـل ﺘـﺩﺨل ﺍﻟـﺴﺠﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١/٣‬ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٦‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻟﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻻﺸـﺘﺒﺎﻩ ﻭﻤﺠـﺎﻭﺯﺓ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ ﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٦٨٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٤/٢٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٤٤‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺤﻕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﺘﻬـﻡ ﻓـﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻭﻗﺎﻤـﺕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﺃﺩﻟﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺴـﻜﻨﻪ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٤٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٤/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٤/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٠‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﺒﻤﺤـل ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ‪ .‬ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺭﺠـل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١٠/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٨٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٥/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥٤‬‬

‫‪ -٣‬ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻭﻗﺎﻤـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ ﺃﺩﻟـﺔ‬ ‫ﻗﻭﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١١/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠١‬‬

‫‪- ٢١٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠـﺩ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﺒـﺩﺍﺀﺓ‬ ‫ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٦‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﺸﻬﻭﺩﺓ ﺘﺨـﻭل ﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٠/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٢‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ‪ .‬ﻤﺎ ﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﺒﺱ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٠/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥١‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁ‪ .‬ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ‬ ‫ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٤‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺭﻀﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻭﺏ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺭﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٤‬‬

‫‪ -٨‬ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺠﺯﺍﺌـﻲ ﻀـﺩ ﻋـﻀﻭ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﺃﺴﺎﺴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺴﻼﺡ ﻨﺎﺭﻱ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻗﺼﺩ ﻋﺎﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٥‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ‪ .‬ﺼـﺤﺔ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‬ ‫ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺴﻜﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٦‬‬

‫‪- ٢١٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٠‬ﻤﻔﺘﺸﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ ﻭﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﻭﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘـل ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻗﺎﻤﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺸﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻷﻤﺘﻌـﺔ ﻭﻤﻅﻨـﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ‬ ‫ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﺒﺩﺍﺨل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‪ .‬ﺼﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺒﺎﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻜـﺸﻑ ﻋﻨـﻪ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥٤‬‬

‫‪ -١١‬ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﻍ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﺒﻐﻴـﺭ ﺇﺫﻥ‪ .‬ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١١‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٥‬‬

‫‪ -١٣‬ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻭﻗﺎﻤـﺕ ﺃﺩﻟـﺔ ﻗﻭﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ ‪.٥٤‬ﺃ‪.‬ﺝ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ ‪. ٤٣‬ﺃ‪.‬ﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻤـﻥ ﺼـﺩﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﻗـﺩ ﺩل ﻋﻠـﻰ ﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺎﺕ‪ .‬ﺍﻟﻘـﺒﺽ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺒﺤﻭﺯﺘﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٥‬‬

‫‪ -١٤‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺒﻪ ﻭﻋﺭﻀـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻷﺨـﺫ ﻋﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺒﻭﻟﻪ ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺘﻌﺭﻀﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﺤﻪ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﺍﻋﺘﻨـﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺇﻁﺭﺍﺤﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٣/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٥‬‬

‫‪ -١٥‬ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٥٤‬ﺃ‪.‬ﺝ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺼـﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺠﺭﻴـﻪ ﻤـﺄﻤﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺒﻁ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٤/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٦‬‬

‫‪- ٢١٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٦‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺘﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ٥٣ ،٤٣‬ﺇﻟﻰ ‪ ٥٧‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ‪ .‬ﺸﺭﻁﻬﺎ‪ .‬ﺘﺤﻘـﻕ ﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻤـﻥ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻤـﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﺜﺭ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻴﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٧‬‬

‫ـﺔ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴـ‬ ‫ـﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـ‬ ‫ـل ﺍﻟﻤﻴـ‬ ‫ـﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨـ‬ ‫ـﺴﻠﻠﻭﻥ ﺒﻁـ‬ ‫ـﻴﻥ ﻴﺘـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـ‬ ‫ـﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـ‬ ‫ـﺸﺎﻫﺩﺓ ﻀـ‬ ‫‪ -١٧‬ﻤـ‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻬﺭﺏ ﻋﻨﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﻡ ﻟﻁﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻤﺘﺜـﺎﻟﻬﻡ ﻟﻸﻤـﺭ ﺒـﺎﻟﻭﻗﻭﻑ‪ .‬ﻴﺒـﻴﺢ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻓﻬﻡ ﻻﺴﺘﻜﻨﺎﻩ ﺃﻤﺭﻫﻡ‪ .‬ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺒـﺸﻬﺭ ﺴـﻼﺤﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ‪ .‬ﻴﺒـﻴﺢ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﻭﺴﻼﺡ ﻭﺫﺨﻴﺭﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺼـﺤﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦٦‬‬

‫‪ -١٨‬ﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻋﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻫـﻭ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﻭﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻑ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺤـﻕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺩﻭﻥ‬ ‫ﻀﺒﻁﻪ ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﻜﺎ ٍ‬ ‫ﺃﻤﺭ‪ .‬ﺘﺴﻭﻴﻎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٩٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥٢‬‬

‫‪ -١٩‬ﺃﻱ ﻗﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺃﻭ ﺒـﺈﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ‪ ،٤٣‬ﻭﻤـﻥ‪ ٥٣‬ﺇﻟـﻰ ‪ ٥٧‬ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺘﻌﺎﻁﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﻻ ﻴـﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻅـﺎﻫﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒـﻴﺢ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺴـﺘﻁﺎل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻤﺎ ﺒ‪‬ﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁل ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻁل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٧٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥٧‬‬

‫‪ -٢٠‬ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ‪-‬ﺩﻭﻥ ﺃﻤﺭ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻭﻗﺎﻤـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ ﺃﺩﻟـﺔ‬ ‫ﻗﻭﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﺠـﺩ‪.‬‬ ‫‪- ٢١٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥٨‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ )ﺍﻟﺒﺎﻁل(‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﻌﻘﺒﹰﺎ ﻟـﺸﺨﺹ ﺼـﺩﺭ ﺃﻤـﺭ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺼـﺎﺤﺒﺔ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‪ .‬ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٠/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٣‬‬

‫‪ -٢‬ﻤﺠﺭﺩ ﺭﻜﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻭﺍﻨﺘﻅـﺎﺭﻩ ﻟـﻪ ﻭﻤـﺸﺎﻫﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻌـﺜﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﺃﻭ ﺍﺤﻤـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨـﻴﻥ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺴـﻴﺎﺭﺘﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻤـﻭﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻭﻫﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺒﻴﺢ ﻟﻠـﻀﺎﺒﻁ ﺍﺴـﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﻟﺘﺤـﺭﻱ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻤـﺭﻩ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻻ‬ ‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﺘﻌﺭﻀﹰﺎ ﻤﺎﺩﻴﹰﺎ ﻟﻠﻤﺘﺤﺭﻯ ﻋﻨـﻪ ﻴﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺤﺭﻴﺘـﻪ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﺒـﺎﻁﻠﻴﻥ ﻭﻴﺒﻁـل ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﻤـﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭﻱ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺒﻔﺤـﺹ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺎﺕ‬ ‫ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ﻤﺎ ﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﺭﺴـﺎﺌﻠﻪ ﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺴـﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻠﺯﻤﺕ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﻟـﻡ ﺘﻭﺠـﺩ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٨٠‬ﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻜﻠﻤﺎ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺩﻑ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻥ ﻴـﻀﺒﻁ‬ ‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻴـﺴﻌﻰ ﻟﻠﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ ﺃﺸـﻴﺎﺀ ﺘﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻵﺨـﺭ ﻻﺘﻬﺎﻤﻬﻤـﺎ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺴـﺭﻗﺔ ﻭﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺒﺤﺜﹰﺎ ﻋﻥ ﻤﺨـﺩﺭ ﻭﻟـﻴﺱ ﻋـﻥ ﺸـﻲﺀ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺭﻗﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺔ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻭﻤـﺎ ﺃﺴـﻔﺭ ﻋﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺩﻟﻴـل‪.‬‬

‫‪- ٢١٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٥٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦١‬‬

‫‪ -٤‬ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺒـﻴﺢ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﺇﺭﺴـﺎل ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺎ ﻤﺘﻌﺎﻁﻴﻴﻥ ﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ ﻭﻫـﻭ ﻀـﺭﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻁل‪ .‬ﺍﺴﺘﻁﺎﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴـل ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﺃﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻪ ﻭﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٥٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٧٣‬‬

‫‪ -٥‬ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺘﻠـﺒﺱ ﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒـﻴﺢ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺒـﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻟـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻬﻤﺎ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻓﻼﺕ ﻤﺠﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‪ .‬ﻻ ﻴﻀﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺒﻘـﺩﺭ ﻤـﺎ ﻴـﻀﻴﺭﻫﺎ ﺍﻻﻓﺘﺌـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺤﺭﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦١‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺎﻜﻥ‪ .‬ﺸـﻤﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﻼ ﺒﻪ ﻜﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺼ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٧٤‬‬

‫‪ -٧‬ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻴﻘﻭﺩ ﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﻭﻨﻭﺍﻓـﺫﻫﺎ ﻤﻅﻠﻠـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﺘﺒﻴﺢ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟـﻼﺯﻡ‪ .‬ﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺜـﻭﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﻭﺫﺨﺎﺌﺭ‪ .‬ﺒﺎﻁل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﺴـﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺃﻨـﻪ ﻤﺘـﻰ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻟﻪ ﻤﺒﺭﺭﻩ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻗﺼﻭﺭ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦٤‬‬

‫‪- ٢١٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٨‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻻ ﻴﻀﻴﺭﻫﺎ ﺇﻓﻼﺕ ﻤﺠﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻀﻴﺭﻫﺎ ﺍﻻﻓﺘﺌـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻨـﺎﺱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻬﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٧٤‬‬

‫ـﻕ‪ .‬ﻡ ‪ ٤٣‬ﻕ‬ ‫ـﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘـ‬ ‫ـﺸﺨﺹ ﺒﻐﻴـ‬ ‫ـﻴﺵ ﺍﻟـ‬ ‫ـﺸﺭﻁﺔ ﺘﻔﺘـ‬ ‫ـل ﺍﻟـ‬ ‫ـﻴﺢ ﻟﺭﺠـ‬ ‫ـﺒﺱ ﺘﺒـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﺘﻠـ‬ ‫‪ -٩‬ﺤﺎﻟـ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﻭﻟﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴـﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺭﺅﻴﺘـﻪ ﻷﻗـﺭﺍﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ‬ ‫ـﺘﻴﻘﺎﻑ ﺃﻭ‬ ‫ـﺯ ﺍﻻﺴـ‬ ‫ـﺅﺜﻡ‪ .‬ﻴﺠﻴـ‬ ‫ـﺎ ﻤـ‬ ‫ـﺎ ﺃﻭ ﺇﺤﺭﺍﺯﻫـ‬ ‫ـﺄﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬـ‬ ‫ـﺘﺒﺎﻫﻪ ﺒـ‬ ‫ـﻡ ﺍﺸـ‬ ‫ـﻪ ﺩﻭﻥ ﺯﻋـ‬ ‫ﻗﻴﺎﺩﺘـ‬ ‫ﺍﻻﺼﻁﺤﺎﺏ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺌﺫﺍﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻻ ﻴـﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﺢ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﻭﺃﻗﺭﺍﺹ ﻤﻥ ﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴـﺔ ﻟﻠـﻀﺎﺒﻁ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﺭﻩ ﻟـﻪ‬ ‫ﺒﺈﺨﺭﺍﺝ ﻤﺎ ﻤﻌﻪ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﺘﺨﻠﻴﹰﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴـﹰﺎ‪ .‬ﻀـﺒﻁ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻭﻤـﺎ ﻀـﺒﻁ ﺒﻌـﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‪ .‬ﺒﺎﻁل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦٤‬‬

‫‪ -١٠‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻻ ﻴﻀﻴﺭﻫﺎ ﺇﻓﻼﺕ ﻤﺠﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻀﻴﺭﻫﺎ ﺍﻻﻓﺘﺌـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻨـﺎﺱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻬﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٧٥‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺃﻭ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺘـﻪ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺒـﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ٤٣‬ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ ٥٣‬ﺇﻟﻰ ‪ ٥٧‬ﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺓ‪ .‬ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﺠل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻤـﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ‪ .‬ﺤـﺎﻻﺕ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻤـﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﺜﺭ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻁﻊ ﺒﻭﻗﻭﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻅﻬﺭﹰﺍ‪ .‬ﻴﺒﻴﺢ ﻟﺭﺠل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻓﻘـﻁ ﺘﺤـﺭﻱ ﺃﻤـﺭﻩ‬ ‫ﻭﺴﺒﺏ ﺘﻭﻗﻔﻪ‪ .‬ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﻗـﺭﺹ ﻤﻨـﻪ ﻋﺭﻀـﹰﺎ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺇﺨـﺭﺍﺝ‬ ‫ﻫﻭﻴﺘﻪ‪ .‬ﺍﺸﺘﺒﺎﻫﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺅﺜﺭﹰﺍ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴـﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ‪ .‬ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻁل ﻭﻴﺒﻁل ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻤـﺎ ﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺒﺎﻁـل ﻓﻬـﻭ‬ ‫‪- ٢١٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﻁل‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦٥‬‬

‫‪ -١٢‬ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺒـﻴﺢ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﺇﺭﺴـﺎل ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺎ ﻤﺘﻌﺎﻁﻴﻴﻥ ﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ ﻭﻫـﻭ ﻀـﺭﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻁل‪ .‬ﺍﺴﺘﻁﺎﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴـل ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﺃﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻪ ﻭﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٥٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٧٣‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺭﻤﺘﻪ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﺒـﺸﺨﺹ ﺼـﺎﺤﺒﻪ ﺃﻭ ﻤـﺴﻜﻨﻪ‪ .‬ﺼـﺩﻭﺭ ﺃﻤـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﻼ ﺒﻪ ﻭﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻴﻬﻤﺎ‪ .‬ﺸﻤﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺼ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٤٠١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٣/١٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٣٩‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ‪‬ﺠﺭﻯ ﻗﺒل ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻁـﺎﺌﺭﺓ ﻟـﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻷﻤـﻥ ﻭﺍﻟـﺴﻼﻤﺔ‪ .‬ﺴـﻨﺩﻩ‪ .‬ﺴـﺒﻕ‬ ‫ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﺒﻪ ﻭﺨﻀﻭﻋﻬﻡ ﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁـﺎﺌﺭﺓ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺇﻥ ﺃﺴـﻔﺭ ﻋـﻥ‬ ‫ﻀﺒﻁ ﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/١٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٧/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٥‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻏﺎﺌﺏ ﻋﻥ ﺼﻭﺍﺒﻪ ﺒـﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻫﻭﻴﺘـﻪ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋﺜـﻭﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺩﻟﻴـل‬ ‫ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺼﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ‪ :‬ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﺤﻔﻅﻲ ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻗـﺭﺍﺌﻥ ﻗﻭﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺠﺭﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٦‬‬

‫‪ -٣‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻋـﻥ ﺍﻟـﻭﻋﻲ ﻓـﻭﺭ ﻨﻘﻠـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﻔﻰ‬ ‫ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺤﺼﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺘـﻪ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤـﺸﺭﻭﻉ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫‪- ٢١٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ ﺇﺫﻥ ﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟـﺭﺩ ﺴـﺎﺌﻎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥٥‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٦‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺘﺠﻴﺯ ﻟﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺤـﻕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺒـﺩﻭﻥ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻬـﺭﺏ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒـﺎﻟﻭﻗﻭﻑ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ٥/٤٤‬ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٦٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٦‬ﻓﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺩل ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٥٢‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪.٢٠٠١‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢/٣٣‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٦٧‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٧٦‬‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻬﺭﺏ ﻋﻨﺩ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ‪ .‬ﻴﺴﻭﻍ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻟﺘـﻭﺨﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻁ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥٧‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ‪ .‬ﺤﻕ ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﻟﺘﺠﺭﻴـﺩﻩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ ﺃﻭ ﺇﻴـﺫﺍﺀ ﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥١‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻗﺒـﻀﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻬﻤﺎ ﻭﻗﺎﺌﻴـﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺜـﻭﺭ‬ ‫ﻤﻌﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻜﺘﻔﺎﺌﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﺍﺴﺘﺭﺴـﺎﻟﻪ ﻓـﻲ ﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﻤـﻥ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻭﻋﺜﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﺠﺎﺌﺭ ﻤﺤﺸﻭﺓ ﺒﻔﺘﺎﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻭﻗـﺭﺹ ﻤـﺅﺜﺭ ﻋﻘﻠـﻲ ﻭﺇﺭﺴـﺎﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻔﺤﺹ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺒﻭﻟـﻪ ﻭﺩﻤـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﺒﻁـﻼﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻜﻠﻤﺎ ﺼﺢ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺼﺢ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﺤـﺩ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻟـﻪ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﻭﺘـﺴﺘﻭﺠﺒﻪ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺎ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁل ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻁل‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻴـﺴﺘﻁﻴل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‪ .‬ﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١١/٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٦٥٥‬‬

‫‪- ٢٢٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁـﺔ ﺒـﺎﻟﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗـﺩ ﺩﻓـﻊ ﺒـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺭﺸﺢ ﻟﻘﻴﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٤/٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٣٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٠/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ﻟﺩﻴﻪ‪ .‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٤‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁـﺔ ﺒـﺎﻟﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤـﺴﻙ ﺒﺄﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺭﺸﺢ ﻟﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٣٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٧١‬‬

‫‪ -٤‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻻﻨﺘﻔﺎﺌﻬﻤﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل‪.‬‬ ‫ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻡ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٢/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٧٣‬‬

‫‪ -٥‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﻌﻭﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺒﻁـﻼﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻟﺤـﺼﻭﻟﻬﻤﺎ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ‬ ‫ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٧٤‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﺩﻓـﺎﻉ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻭﻋﻬﻤﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﻥ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٦/١٨‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٣٥٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٧‬‬

‫‪- ٢٢١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٥/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥٩‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﻟﻼﺴﺘﻌﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ‪ .‬ﺍﺼﻁﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺩ ﻗـﺭﺍﺌﻥ ﺘـﺩل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ‪ .‬ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺇﺠﺭﺍﺌـﻪ‪ .‬ﺼـﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ٥٢‬ﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟـﺭﺩ ﺴـﺎﺌﻎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٨‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻜـﺎﻥ ﺒﻨـﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠـﻰ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ‬ ‫ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻠﻨﻌﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٦٥٩‬‬

‫‪ -٩‬ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻤﻥ ﻴﻘﺒل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٥٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١١/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(١٤٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٧‬‬

‫‪ -٢‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨـﻪ ﻭﺍﻟﻤﺅﺩﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻔﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(١٥٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻼﺤﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻁـل ﺒﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﻟﻠﻤﺨـﺩﺭ ﻴﺠﻌـل ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻨﺘﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٤/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٢‬‬ ‫‪- ٢٢٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٤‬ﻻ ﺼﻔﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻨـﻪ ﻭﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻴـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٨/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥٩‬‬

‫‪ -٥‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻨﻪ ﻋ‪‬ﺜﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﺩﻯ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻴﻥ‪ .‬ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺃﻥ ﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬـﻰ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻓـﻲ ﺒﻭﻟـﻪ ﻴﻨـﺎﻫﺽ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒـﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٨/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٧١‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﺃﺜﺭﻩ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻤـﺘﻬﻡ ﺁﺨـﺭ ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻔﻨـﻲ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺴﻜﻨﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤـﺴﻜﻥ‪ .‬ﻻ ﻤﺤـل ﻟـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻨـﻪ ﻻ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤـﺩﺜﺕ ﻴـﻭﻡ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٢٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٧/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(١٥٠‬‬

‫‪ -٢‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻜﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﺃﻗـﻭﺍل ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻭﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻼﺤـﻕ‬ ‫ﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻁل‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺇﺜﺭ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻁـل‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١١/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(١٥٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٩/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦٨‬‬

‫‪ -٣‬ﺨﻁﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤـﻕ ﻨﻔـﺴﻪ ﻭﺤـﻕ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬

‫‪- ٢٢٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺒﺎﻁل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٤/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٢‬‬

‫‪ -٤‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻬﻤـﺎ ﻭﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤـﺩﻯ ﺼـﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺒﺎﻁـل‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٨٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٧/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٦‬‬

‫‪ -٥‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٣‬‬

‫‪ -٦‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨـﻪ ﻭﺍﻟﻤﺅﺩﻴـﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻼﺤـﻕ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﺩﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺼـﺩﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻨـﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺃﻨـﻪ ﺼـﺩﺭ ﺒﻌـﺩ ﺇﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١٠/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣٧‬‬

‫‪ -٧‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻫـﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒـﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﻪ ﻭﺤـﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻭﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓـﻲ ﺇﻫـﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٠/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٠‬‬

‫‪ -٨‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﻼ ﻋﻤﺎ ﺴﺒﻘﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻤﺴﺘﻘ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٦‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠٦‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻨـﻪ ﻻ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤـﺩﺜﺕ ﻴـﻭﻡ‬

‫‪- ٢٢٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺸﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪.‬‬ ‫ﻼ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺘـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴل ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﺒـﺎﻁ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻭﻗـﻊ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺍﻟﺒﺎﻁـل ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺃﺠـﺭﻯ‬ ‫ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺘﻔﺘﻴﺸﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎً‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٩‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻭﻟﻴـﺩ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤـﺸﺭﻭﻉ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴﻠـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺒﻭﻟﻪ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٤١٩‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ‬ ‫ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﻤـﻥ ﺒﻭﻟـﻪ ﺒﺤـﺴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﺨـﺫﻫﺎ ﻀـﺭﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫ﻴﺼﺢ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٥٩‬‬

‫‪ -١٣‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﺍﻩ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﻁل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻤﺎ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁل ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻁل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦٤‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻭﺨﻠـﻭ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺴﻭﻯ ﻤﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻴـﺴﺘﻘﻠﻭﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺜـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٧/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٦٧‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ )ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ(‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻗﻭل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪ .‬ﺨـﺸﻴﺔ ﺇﻜـﺭﺍﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺇﻜﺭﺍﻫـﹰﺎ‪ .‬ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٣/١٧‬ﻤﺞ ‪٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٦٨‬‬

‫‪- ٢٢٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺯﺌﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺤﺫﻑ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٥/٩‬ﻤﺞ ‪٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٥‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻭﻅﺎﻫﺭﻫﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٣/١٩‬ﻤﺞ ‪٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٦٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٣/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٥‬‬

‫ﻼ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺩ ﺇﻜﺭﺍﻫﹰﺎ ﻤﺒﻁ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٣/١٧‬ﻤﺞ ‪٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٧/٢٤‬ﻤﺞ ‪٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٢٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٠/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢‬‬

‫‪ -٥‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﻗـﻭﺍل ﻤـﺘﻬﻡ ﺁﺨـﺭ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/١/٥‬ﻤﺞ ‪٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٢٠‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺭﻫﺒﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺇﻋﺭﺍﻀﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/١/١٩‬ﻤﺞ ‪٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٠٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٧٧‬‬

‫‪ -٧‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﻨﻔـﺴﻪ ﻭﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺃﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻟﻭ ﻋﺩل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/١٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/٢/٢‬ﻤﺞ ‪٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/١٢/٥‬ﻤﺞ ‪٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٠/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١١/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١٢/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٧٠‬‬

‫‪- ٢٢٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٨‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﻭﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ ﺍﻨـﺼﺭﺍﻓﻪ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴـﻪ‪ .‬ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺎﺴـﻪ ﻤﺘـﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ ﺇﻟﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/١/٣١‬ﻤﺞ ‪٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٥‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺼـﺤﺘﻪ ﻭﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/١٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٢/٧‬ﻤﺞ ‪٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٢٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٧/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٥/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٤١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭ ﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٦٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٠‬‬

‫‪ -١٠‬ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟـﻡ‬ ‫ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/١٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٥/٣٠‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٣/١٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٤/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٥/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣١‬‬

‫‪ -١١‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺃﺨـﺫ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻜﺎﻷﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺜﺭ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻁل ﻭﺼﻠﺘﻪ ﺒﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﺒﹰﺎ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ‪ .‬ﻨﻌﻴﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٦/٢٧‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/١٨٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٣٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٢/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١١/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٦‬‬

‫‪- ٢٢٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٢‬ﻭﺠﻭﺏ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻭﻤـﺎ ﻭﻗـﻊ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﻭﻋـﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﺇﻏﺭﺍﺀ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺩﻻل ﺴﺎﺌﻎ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/١٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/١/٢٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٦٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٢/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٤‬‬

‫‪ -١٣‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﺠـﺩ‪ .‬ﻤـﺎ‬ ‫ﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻜﺩﻟﻴل ﻤﺴﺘﻘل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٢٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٤/١٠‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٨‬‬

‫‪ -١٤‬ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﻜـﺎﻥ ﻭﻟﻴـﺩ ﺨـﺩﺍﻉ ﻤـﻥ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/١٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٥/٨‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٦‬‬

‫‪ -١٥‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻨﺹ ﻭﻅﺎﻫﺭﻩ‪ .‬ﻟﻬـﺎ ﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻭﺍﻷﺨـﺫ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٥/٢٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٢٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/١٢/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٢٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٥‬‬

‫‪ -١٦‬ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺎﻤـل ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒـﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻹﺩﺍﻨﺘـﻪ ﺃﻭ ﺘﺠﺯﺌﺘﻬـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻁﺎﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺇﻋﺭﺍﻀﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺴﻭﺍﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺩﺡ ﻓـﻲ ﺴـﻼﻤﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/١٠/١٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٦٧‬‬

‫‪ -١٧‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ‪ .‬ﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻟـﻪ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒـﻪ ﻤﺘـﻰ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻭﺍﻁﻤﺄﻥ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٢٠٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٣/١٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٣١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٠‬‬ ‫‪- ٢٢٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٨‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﻭ ﻋـﺩل ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺭﺩ ﺴﺎﺌﻎ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٣/١٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٣١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/١٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٣‬‬

‫‪ -١٩‬ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/١٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٥/٣٠‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٣/١٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٢١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٤‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴـﹰﺎ‪ .‬ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻭﻟﻴـﺩ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﻗﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٢٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٣/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٣/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٥‬‬

‫‪ -٢١‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻨـﻪ ﻟـﺼﺩﻭﺭﻩ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ‪ .‬ﺩﻓـﺎﻉ‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺠﺏ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﻋﻭﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/٣/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٤٥ ،٤٤٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٩‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٢١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٢/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٦‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺎﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﻟﻴﺩ ﺇﻜﺭﺍﻩ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٤/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٢/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٦٨‬‬

‫‪- ٢٢٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٤‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻗﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺈﺩﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﺀﺘـﻪ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻟﻠﺒﺭﺍﺀﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٥‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘــﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘــﻴﺵ‪ .‬ﻻ ﻴﺤــﻭل ﺩﻭل ﺍﻷﺨــﺫ ﺒﻌﻨﺎﺼــﺭ ﺍﻹﺜﺒــﺎﺕ ﺍﻷﺨــﺭﻯ ﺍﻟﻤــﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻜﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻁل‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﻤـﺎ ﻨـﺘﺞ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻭ ﻋﺩل ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١١/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٠/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٠‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻭﺯﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪ .‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﻨﻔـﺴﻪ‪ .‬ﻭﺤـﻕ ﻏﻴـﺭﻩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٦‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻁل ﺍﺘﺨﺫ ﻗﺒﻠـﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤١‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻟﻴﺩ ﺇﻜﺭﺍﻩ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٥/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤١‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟـﻪ ﻭﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴـﺸﻬﺩ ﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻴﺴﺎﻨﺩﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺒﺸﺎﻥ ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٦٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻟﻬـﺎ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٣‬‬

‫‪- ٢٣٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣١‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻟﻬـﺎ ﺍﻷﺨـﺫ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺇﻥ ﻋـﺩل ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺭﺍﺤـل ﺃﺨـﺭﻯ‪.‬‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺘﺠﺯﺌﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٩‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٣‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﻤﻥ ﺤـﺼﻭﻟﻪ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺇﻜـﺭﺍﻩ ﻤـﺎﺩﻱ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧١‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل‪ .‬ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٠٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١١/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧١‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﺼﺩﻭﺭﻩ ﺘﺤﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ‪ .‬ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﻋﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٣/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧١‬‬

‫‪ -٣٦‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻤـﻼﻙ ﺍﻷﻤـﺭ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻤﺭﺠﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٦/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٦‬‬

‫‪ -٣٧‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨـﻪ ﻭﺍﻟﻤﺅﺩﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ‬

‫‪- ٢٣١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻼﺤﻕ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ ﻋـﺩﻡ ﺠـﺩﻭﻯ ﺍﻟﺘﻤـﺴﻙ‬ ‫ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﺼﺩﺭ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١٠/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٦‬‬

‫‪ -٣٨‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻤـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﻗـﺩ ﻨﺘﺠـﺕ ﻤـﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﺤﺎل ﺴﺅﺍﻟﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻭﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٩‬‬

‫‪ -٣٩‬ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﺜـﺭ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘـﻪ ﺃﻭ ﻓﻴﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺼـﺤﺔ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٠‬‬

‫‪ -٤٠‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻏﻴﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺼﺤﺔ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩل ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ ﻭﻻ ﺘﻨـﺎﻗﺽ ﺒـﻴﻥ ﺒـﺭﺍﺀﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﺇﺩﺍﻨﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٠‬‬

‫‪ -٤١‬ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻭﻟـﻡ ﻴﻨـﺴﺏ ﻟـﻪ ﺍﻋﺘﺭﻓـﹰﺎ‬ ‫ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ‪ .‬ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻨـﺼﻪ ﻭﻅـﺎﻫﺭﻩ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺘﺠﺯﺌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻗﻪ ﻭﺘﻁﺭﺡ ﻤﺎﻋﺩﺍﻩ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٠‬‬

‫‪ -٤٢‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟـﻪ‪.‬‬ ‫ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٠‬‬

‫‪ -٤٣‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ‪ .‬ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٠‬‬

‫‪ -٤٤‬ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺒﻁل ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﻜل ﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﻁﻴل ﺒـﺎﻷﺫﻯ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴـﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺭﻑ‬

‫‪- ٢٣٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻓﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﻴﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺠﺭﺩ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻴﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺴﺅﺍﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﺸﻜل ﺩﻓﻌﹰﺎ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٥‬‬

‫‪ -٤٥‬ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤١‬‬

‫‪ -٤٦‬ﺒﺤﺙ ﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻨﺘـﺯﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺒـﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢‬‬

‫‪ -٤٧‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﺤـﺩﻩ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺘﻌﻴﻴـﺏ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٢‬‬

‫‪ -٤٨‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻫـﻲ ﺒﺎﻗﺘﻨـﺎﻉ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟـﻭ ﻋـﺩل‬ ‫ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٦٧‬‬

‫‪ -٤٩‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﺼﺩﻭﺭﻩ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ‪ .‬ﺠـﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴﻌﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﻋﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٩٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٣‬‬

‫‪ -٥٠‬ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻭﻟﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺨـﻭﻑ‬ ‫ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٣‬‬

‫‪- ٢٣٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻼ‪.‬‬ ‫‪ -٥١‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﺭﺴ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٦٧‬‬

‫‪ -٥٢‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻴﺩ ﺇﻜﺭﺍﻩ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒـﻭل ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻌﻭّل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٦٨‬‬

‫‪ -٥٣‬ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺍﻟﺯﻨـﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ‪ .‬ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ ﺇﻟـﻰ ﺼـﺤﺘﻪ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴـﻀﺒﻁ‬ ‫ﻤﺘﻠﺒﺴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٦٩‬‬

‫ﻼ ﻤﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻴﺨـﻀﻊ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫‪ -٥٤‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﻰ ﺃﻓﺼﺤﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠﻬـﺎ ﺃﺨـﺫﺕ ﺒـﻪ ﺃﻭ ﺃﻁﺭﺤﺘـﻪ‪.‬‬ ‫ﻻﺯﻤﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺩﻟﺕ ﺒﻪ ﻤﺅﺩﻴﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﺭﺘﺒـﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻌـﺴﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻓﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺴـﻨﺩ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗـﺩ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٠‬‬

‫‪ -٥٥‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٢‬‬

‫‪ -٥٦‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﺭ‪‬ﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‪ .‬ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻨﺼﻭﺼﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل‪ .‬ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻴﺨﻭل ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻗـﺒﺽ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻭﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل‬ ‫ﻋﻥ ﺤﻘﻪ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٤/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٢‬‬

‫‪ -٥٧‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪- ٢٣٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﺹ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻅﺎﻫﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒـﻪ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒﻜﺎﻓـﺔ‬ ‫ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌـﺯﻭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻜـﺎﻥ ﻭﻟﻴـﺩ ﺇﻜـﺭﺍﻩ‪ .‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٣‬‬

‫‪ -٥٨‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺴـﻔﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﻼﺤﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺇﺜـﺭ ﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺒﺎﻁـل ﻭﻤـﺩﻯ ﺼـﻠﺘﻪ ﺒﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٣‬‬

‫‪ -٥٩‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺼـﺤﺘﻪ ﻭﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻘـﻭل ﺒـﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺘـﻡ ﺘﺤـﺕ‬ ‫ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ‪ .‬ﻗﻭل ﻤﺭﺴل ﻻ ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﺒـﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٤‬‬

‫‪ -٦٠‬ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﺒﻤﺤـل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒﺄﻨـﻪ ﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ‪.‬‬ ‫ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻸﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٤‬‬

‫‪ -٦١‬ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ .‬ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻁﺎﻟﺔ ﺃﻤـﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ ﻻ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻗﺭﻴﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺒﻁل ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٤‬‬

‫ﻼ ﻟﻼﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻻ ﻤﻌﻨـﻰ ﻭﻻ ﺤﻜﻤـﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٦٢‬ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺩ ﺇﻜﺭﺍﻫـﹰﺎ ﻤـﺒﻁ ﹰ‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٤‬‬

‫‪- ٢٣٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٦٣‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﺩﻟﻴﻠﻪ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻻ ﺘﻌﺘﺩ ﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٠/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٤‬‬

‫‪ -٦٤‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭّل ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﺼﺩﻭﺭﻩ ﺇﺜﺭ ﺇﻜـﺭﺍﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟـﻪ ﻭﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٥‬‬

‫‪ -٦٥‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻼﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺒﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠﻴﻥ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻌﻭﻴـل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻻ ﻴﻠﺤﻘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﺜﻴـﺭ ﺤـﻭل ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻼ ﻋﺎﺭﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺩﻟﻴﻠﻪ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﻤﺭﺴ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٦‬‬

‫‪ -٦٦‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭّل ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻜﻭﻨـﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴـﹰﺎ‪ .‬ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﺘﺤـﺕ ﺇﻜـﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴـﺩ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺒﺤـﺙ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭل ﺒﺤﺼﻭﻟﻪ ﻭﺃﻥ ﺘﻨﻔﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺩﻟﻴل ﺴﺎﺌﻎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻤﺒﻁل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ ﻴﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﹰﺎ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻩ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٧‬‬

‫‪ - -٦٧‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﺘﺠﺯﺌﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻴـﺼﺢ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـل‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺼﺎﺩﻗﹰﺎ ﻓﻲ ﺸﻁﺭ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺼـﺎﺩﻕ ﻓـﻲ ﺸـﻁﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﻻ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻤﻭﻜﻭ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺩﻻﻟﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻭﻗـﺎﺌﻊ‬ ‫ﺘﺴﺘﻨﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻪ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٧‬‬

‫‪- ٢٣٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٦٨‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﻭﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﻫـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣١‬‬

‫‪ -٦٩‬ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﻭﻟﻴـﺩ ﺇﻏـﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻀـﺎﺒﻁ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﻭل ﻤﺭﺴل ﺒﻼ ﺩﻟﻴل‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٨‬‬

‫‪ -٧٠‬ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﺘﻔﺎﺼـﻴﻠﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﻭﻗـﺎﺌﻊ‬ ‫ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٨‬‬

‫‪ -٧١‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻁـﺕ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻜـﺎﻤﻴﺭﺍﺕ ﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟـﺴﺤﺏ‬ ‫ﺍﻵﻟﻲ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﻫﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻌﻴﻨﻪ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒـﺄﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴـﺭ ﻭﺍﻀـﺤﺔ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ‪ .‬ﻻ ﻴﺼﺎﺩﻑ ﻤﺤ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٥٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٢٧‬‬

‫‪ -٧٢‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻜﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨـﺫ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﺤـل‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺇﻥ ﻋﺩل ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺩ ﺇﻜﺭﺍﻫﹰﺎ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟـﻡ ﻴـﺴﺘﻁل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒـﺎﻷﺫﻯ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ ﺃﻡ‬ ‫ﻤﻌﻨﻭﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻰ‬ ‫‪ -‬ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺒﻁـل ﻟﻼﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻻ ﻤﻌﻨـ ‪‬‬ ‫ﻭﻻ ﺤﻜﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٢٨‬‬

‫‪ -٧٣‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴـﹰﺎ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻜـﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺼـﺩﺭ ﺘﺤـﺕ‬ ‫ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻜﺎﺌﻨﹰﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﻤﺎ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﻗﹰﺎ‪.‬‬

‫‪- ٢٣٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﺤﺙ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻘـﻭل ﺒـﻪ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺘﻨﻔﻲ ﺤﺼﻭل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺩﻟﻴل ﺴﺎﺌﻎ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ ﻴﺒﻁـل ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺼﻤﻪ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٢٩‬‬

‫‪ -٧٤‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒـﺈﺤﺭﺍﺯﻩ ﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ﻤﺨـﺩﺭﺘﻴﻥ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ‬ ‫ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﻬـﺎ ﻭﺃﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺸـﺩ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٨٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٢٩‬‬

‫‪ -٧٥‬ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻭﺨﻠـﻭ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺴﻭﻯ ﻤﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻴـﺴﺘﻘﻠﻭﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺜـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٧/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٢٩‬‬

‫‪ -٧٦‬ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻓﺤﺼﻬﺎ ﻭﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻬـﺎ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭ ﺘﺤﺭﻱ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻟﻬـﻡ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﻤﺤـﻀﺭ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﺴـﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﺘﻔـﺼﻴ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻨﻪ ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘـﺴﺘﻨﺩ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ‬ ‫ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﺤﺩ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﺃﻗـﺭﺍ ﻟـﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻤـﺎ ﻤـﺎ‬ ‫ﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﺄﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺘﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻀـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﺼـﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٠‬‬

‫ﻼ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤـﺎ‬ ‫‪ -٧٧‬ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨـﻪ ﺠـﺎﺀ ﻤﺭﺴـ ﹰ‬ ‫ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻀﻐﻁ ﺃﻭ ﺇﻜﺭﺍﻩ‪ .‬ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺘﺠـﺯﺉ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺨـﺼﻭﺹ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٠‬‬

‫‪- ٢٣٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻼ‬ ‫‪ -٧٨‬ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺒﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨــﺩﺭﺓ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺩﻟـﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻤﻨﺒﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘ ﹰ‬ ‫ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٠/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣١‬‬

‫‪ -٧٩‬ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻀـﺒﻁﺕ ﺒـﺴﻴﺎﺭﺘﻪ‪ .‬ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﺒﻁـﻼﻥ ﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﻓﺎﺌﺩﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٠/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣١‬‬

‫‪ -٨٠‬ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻹﻨﻜﺎﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﺩﺭﺃ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻜﻨﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٢‬‬

‫‪ -٨١‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺹ ﻭﻅﺎﻫﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺠ‪‬ﺯﺌـﻪ ﻭﺘـﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﺘـﺴﻤﻴﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٢‬‬

‫‪ -٨٢‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﺯﺉ ﺃﻗﻭﺍل ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﻓﺘﺄﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻁﻤـﺌﻥ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﺘﻁـﺭﺡ ﻤـﺎ‬ ‫ﻋﺩﺍﻩ‪ .‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻭﻟـﻭ ﺨﺎﻟﻔـﺕ‬ ‫ﻻ ﺁﺨﺭ ﻟﻪ‪ .‬ﺤﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻗﻭ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٩٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٢‬‬

‫‪ -٨٣‬ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺎﺏ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٣‬‬

‫‪ -٨٤‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻥ ﻜـل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻭﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ‬ ‫ـﺎﻥ ‪ ١/١٥٧ ،١٥٦‬ﻕ‬ ‫ـﺭﻯ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـ‬ ‫ـﺔ ﺃﺨـ‬ ‫ـﻰ ﺃﺩﻟـ‬ ‫ـﺔ ﺇﻟـ‬ ‫ـﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠـ‬ ‫ـﺭﺍﻑ ﻭﺤـ‬ ‫ـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﻼﻋﺘـ‬ ‫ﺍﺴـ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﻭﻟـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟـﺭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٩١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٣‬‬

‫‪- ٢٣٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٨٥‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻗﺭ ﻟﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﻤﺜﻠﻬـﺎ ﺃﻤﺎﻤـﻪ‪ .‬ﻤﺠـﺭﺩ ﻗـﻭل ﻟﻠـﻀﺎﺒﻁ‬ ‫ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٣‬‬

‫‪ -٨٦‬ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒـﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻴﺩ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ‪ .‬ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٧/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٣‬‬

‫‪ -٨٧‬ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻨـﺴﺏ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻭﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﺎﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻨﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ‪ .‬ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺤل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٦٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٨/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٤‬‬

‫‪ -٨٨‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﺘﻘـﻴﻡ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ‬ ‫ﻭﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻭﺘﺤﻘﻘﺕ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺒﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻱ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺘﻌـﺭﺽ ﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٩/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٤‬‬

‫‪ -٨٩‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﺩﺭﺠﺘـﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ ﻟﺤﻤـل ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪.‬‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻗﻭﻴﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣٤٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٦‬‬

‫‪ -٩٠‬ﻋﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﺭﺩﻩ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻴﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺒﻭل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺤﻠﻼﺕ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺘﻌـﺎﺭﺽ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﻤـﻊ ﻤـﺎ ﺃﺴـﻔﺭ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣٤٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٦‬‬

‫‪ -٩١‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴـﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻜـﺫﻟﻙ ﻭﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ ﺼـﺎﺩﻗﹰﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻴﺩ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻜﺎﺌﻨﹰﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺩﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﺼﺩﻭﺭﻩ ﺘﺤﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺇﻜـﺭﺍﻩ‪ .‬ﺠـﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﻟـﻪ‬ ‫‪- ٢٤٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﹰﺍ ﻭﺭﺩﹰﺍ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻋﻭﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﺇﻏﻔـﺎل ﺫﻟـﻙ ﻭﺇﻁـﺭﺍﺡ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻨﻔﻲ ﺤﺼﻭل ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ‪ .‬ﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠـﺩﻓﻊ ﻗﺒـل ﺃﻥ ﻴﻨﺤـﺴﻡ ﺃﻤـﺭﻩ‪ .‬ﻴﻌﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺒﻤﺎ ﻴﺒﻁﻠـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺼﻤﻪ ﻤـﺎ ﺘـﺴﺎﻨﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٢/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٧‬‬

‫‪ -٩٢‬ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﻴـﺼﺢ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻭﺼـﺎﺩﺭﹰﺍ‬ ‫ﻋﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻜـﺫﻟﻙ ﻭﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ ﺼـﺎﺩﻗﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﺠـﺎﺀ ﻭﻟﻴـﺩ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﺼﺩﻭﺭﻩ ﺇﺜﺭ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺍﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ ﺒﺎﻁﻠـﺔ ﻭﻤﺘـﺄﺜﺭﹰﺍ ﺒﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻭﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﻋﻭﻟـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻟﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻨﻰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺘـﺴﺎﻨﺩ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٤/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٧‬‬

‫‪ -٩٣‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻤـﺭﺃﺓ ﺒﻠﻐـﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﺒﺭﻀـﺎﻫﺎ‪:‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤﺘﻠﺒـﺴﹰﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ‪ ١٩٥ ،١٩٤‬ﺠـﺯﺍﺀ‪ .‬ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﻜﺎﻑ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻭﺘﺄﺨـﺫ ﺒـﻪ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻀﺒﻁ ﻤﺘﻠﺒﺴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٤/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٩‬‬

‫‪ -٩٤‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﺼل ﺼﺤﻴﺢ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٦١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٣٩‬‬

‫‪ -٩٥‬ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺭﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻭ ﻨﻔـﻰ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ‪ .‬ﻭﻟﻬﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻠﻐـﻴﻥ ﻭﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻭﻤـﺎ ﻴﺒﺩﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل‪ .‬ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﹰﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺩﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٥٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤١‬‬

‫‪- ٢٤١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٩٦‬ﻭﺠﻭﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺎﻀﺭﹰﺍ ﺒـﺴﺅﺍﻟﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬـﺔ ﺇﻟﻴـﻪ‪ .‬ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ‬ ‫ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ‬ ‫ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤١‬‬

‫‪ -٩٧‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴـﹰﺎ‪ .‬ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺇﻜـﺭﺍﻩ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻬﻤﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺒﺤﺜﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭل ﺒﺤﺼﻭﻟﻪ ﻭﺃﻥ ﺘﻨﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺒﺘﺩﻟﻴل ﺴﺎﺌﻎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺇﺸـﺎﺭﺓ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺴﻁﻭﺭ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺒـﺒﻁﻼﻥ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻭﻜـﺫﺍ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻅـﺎﻫﺭﻩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻤـﺩﻯ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻗـﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻭﻓـﺴﺎﺩﻩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻁﻠﻪ ﻭﻻ ﻴﻌﺼﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٧٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤١‬‬

‫‪ -٩٨‬ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﻼ ﺩﻭﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺘﻔﺼﻴ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٢‬‬

‫‪ -٩٩‬ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﺍﻫـﺎ ﻤﺤﻘﻘـ ﹰﺔ ﻟﻐﺎﻴﺘـﻪ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻁﺎﻟﺔ ﺯﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﺤـﺩ ﺫﺍﺘـﻪ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺩ ﻗـﺭﻴﻥ‬ ‫ﻻ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﻤـﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺒﻁل ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﹰﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃ ﹼ‬ ‫ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺘﺽ ﻹﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٢‬‬

‫‪ -١٠٠‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻜـﺎﻥ ﻭﻟﻴـﺩ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺒﻁﻼﻨﻬﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٣‬‬

‫‪- ٢٤٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٠١‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﺘﺭﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻁل ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﻟـﻰ ﺼـﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻻ ﻤﺤـل‬ ‫ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٢/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٣‬‬

‫‪ -١٠٢‬ﻗﻭل ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻪ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ‪ .‬ﺘﻌـﺩ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠـﻀﺎﺒﻁ ﻭﻟـﻴﺱ‬ ‫ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﹰﺎ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻷﺩﻟـﺔ‪ .‬ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺘﻌﻭﻴﻠـﻪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﹰﺎ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٩٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٣‬‬

‫‪ -١٠٣‬ﺨﻠﻭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﺤﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٥/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣١‬‬

‫‪ -١٠٤‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺼـﺎﺩﻗﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﺼـﺩﺭ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻪ ﺃﻴﹰﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺩﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺤـﺼﻭﻟﻪ ﻭﻨﻔﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺘـﺩﻟﻴل ﺴـﺎﺌﻎ‪ .‬ﺸـﺭﻁ‬ ‫ﻟﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻔﺎﻑ ﻁﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻕ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺃﻨـﻪ ﻴﺘﻭﻜـﺄ ﻋﻠـﻰ ﻋﻜـﺎﺯ‪.‬‬ ‫ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓﻌـﻪ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻭﻟﻴﺩ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﺍﻋﺘﺭﻓـﻭﺍ ﺒﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻭﻻ ﺩﻟﻴـل ﻴـﺴﺎﻨﺩ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﺨـﻀﻊ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪ .‬ﻗـﺼﻭﺭ ﻭﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺘـﻪ‬ ‫ﻟﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺘﺒﻁﻠﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺼﻤﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﻀﺎﺅﻩ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‪ ،‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٤‬‬

‫‪ -١٠٥‬ﺃﺨﺫ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻓﻲ ﺤـﻕ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺃﻱ‬ ‫ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻭ ﻋﺩل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺼﺩﻗﻬﺎ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺼﻭل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻤـﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﻌﻨـﻭﻱ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬

‫‪- ٢٤٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟـﺭﺩ ﺴـﺎﺌﻎ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻜﺭﺍﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٤‬‬

‫‪ -١٠٦‬ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺤﺩﻩ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﺩﻟـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ‪:‬‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻭﺍﻟﻘﺎﻁﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺫﻨﺏ ﻭﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴـﻪ‪ .‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﺃﺜـﺭﻩ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ‪ .‬ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﺤـل‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻭﺘﺨـﻀﻊ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٥‬‬

‫‪ -١٠٧‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺃﻱ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻟﻭ ﻋﺩل ﻋﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ ﺇﻟﻴـﻪ‪ .‬ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﺼـﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒﺘﻌﻠﻴـﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻤﺭﻭﺤـﺔ ﺴـﻘﻑ ﺍﻟﻐﺭﻓـﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﺤﻴﺔ ﻟﺠﺜـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟﻁﺒﻴﺒـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﺤﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺎل ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁ‪ .‬ﺃﺨـﺫﻩ ﺒﺠﻤـﺎﻉ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺭﻏﻡ ﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒﻌـﺩﻡ ﺼـﺤﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﻤـﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘـﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺩﻭﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻨـﺎﻗﺽ ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﺤﻴﺔ ﻭﺃﻗـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺘﻨﺎﻗﺽ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٥‬‬

‫‪ -١٠٨‬ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻻ ﺘﻌـﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﹰﺎ ﻗـﻀﺎﺌﻴﹰﺎ ﻟﻌـﺩﻡ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ‬ ‫ﻼ ﻭﺤﻴـﺩﹰﺍ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺴﺒﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺒـﻪ ﺩﻟـﻴ ﹰ‬ ‫ﻹﺩﺍﻨﺘﻪ ﻭﺃﺨﺫﻫﺎ ﻜﺩﻟﻴل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻋﻭﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٦‬‬

‫‪ -١٠٩‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺼـﺩﺭ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﻡ‪ ١٥٦‬ﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٦‬‬

‫‪- ٢٤٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١١٠‬ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨﻘﻠﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﻀـﺎﺒﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﻻ ﺘﻨﻬﺽ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﹰﺎ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴـل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺤـﺴﺒﺎﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﹰﺎ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻜﻤـﺎ ﺯﻋـﻡ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﻁﻌﻨـﻪ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٦‬‬

‫‪ -١١١‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺸـﻔﺎﻫﺔ ﺒﻤـﺎ ﻨـﺴﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻋﺘـﺭﻑ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻓﻬﻡ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺭﺩﻩ ﺸـﻔﺎﻫﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎﺏ ﻻ ﻴـﺼﺢ ﺘﺄﺜﻴﻤـﻪ ﺒـﻪ‬ ‫ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﹰﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٧‬‬

‫‪ -١١٢‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺒﻁل ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ :‬ﻫﻭ ﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﻁﻴل ﺒـﺎﻷﺫﻯ ‪ -‬ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴـﹰﺎ ‪ -‬ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﻓﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﻴﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻤﺎ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻟﻴـﺩ ﺤﺎﻟـﺔ ﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻭﺨـﺸﻴﺔ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺩﻓﻌـﹰﺎ‬ ‫ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٧‬‬

‫‪ -١١٣‬ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ ﺒﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ‪ .‬ﻻ ﻤﺤـل‬ ‫ﻟﻠﻨﻌﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٨‬‬

‫‪ -١١٤‬ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺘﺴﺎﻗﻪ ﻤﻊ ﺒـﺎﻗﻲ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻟﻠـﺭﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٧٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٨‬‬

‫‪ -١١٥‬ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٤٩‬‬

‫‪ -١١٦‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺘﻌﺎﻁﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﻻ ﻴـﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻅـﺎﻫﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒـﻴﺢ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‬ ‫‪- ٢٤٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﻁﺎل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻤﺎ ﺒ‪‬ﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁل ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻁل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٧٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٥٠‬‬

‫‪ -١١٧‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﻨﻔـﺴﻪ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴـﻀﺒﻁ ﻤﺘﻠﺒـﺴﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٦٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٥/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٧٢‬‬

‫‪ -١١٨‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‪ .‬ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ ﻴﺘﻌﻤـﺩ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻐﺵ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻏﻴـﺭﺕ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴـﺴﺒﺏ‬ ‫ﻀﺭﺭﹰﺍ‪ .‬ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻔﻌل‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﻭﻗﻭﻋـﻪ‪ .‬ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺼـﺭﺍﺤﺔ‬ ‫ﻻ ﻋﻥ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺤـﺼﻭﻟﻪ ﻤـﻥ ﻋﻤـﻭﻡ ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺄﺤـﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺇﻨـﺸﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻏﺭﺍﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻫﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻁـﺭﻑ ﻭﺍﺤـﺩ ﻭﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﻤﻭﻅـﻑ‬ ‫ﻤﺨﺘﺹ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺒﺭﹰﺍ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺫﺏ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٢/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٦١‬‬

‫‪ -١١٩‬ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ‪ .‬ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٦٢‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٢/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٦١‬‬

‫‪ -١٢٠‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺇﻥ ﻋـﺩل ﻋﻨـﻪ ﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺩﻯ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺤﺼﻭﻟﻪ‪ .‬ﺤﺩ ﻭﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺒﻐﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻭﺴـﻠﻁﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺇﻜﺭﺍﻫـﹰﺎ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻷﺫﻯ ﻤﺎﺩﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﹰﺎ‪ .‬ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺨـﺸﻴﺔ ﻤـﻥ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻻ ﻴﻌـﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺒﻁل ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﻻ ﺤﻜﻤﹰﺎ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺇﺩﻋـﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺘﻬﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻹﻴﺫﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٣٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٦/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٣٠‬‬

‫‪- ٢٤٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٢١‬ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺴﺅﺍﻟﻪ‪ .‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ‪ .‬ﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٤٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٦/١٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٤٩‬‬

‫‪ -١٢٢‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٩٤‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﺘﻠﺒﺴﹰﺎ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺒﻠﻐـﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﺒﺭﻀـﺎﻫﺎ‪ .‬ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺱ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﺄﺨـﺫ ﺒـﻪ ﻤﺘـﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ‬ ‫ﻟﺼﺤﺘﻪ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻀﺒﻁ ﻤﺘﻠﺒﺴﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺴـﻴﺩ ﺍﻷﺩﻟـﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻤـﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ‪ .‬ﺸـﻤﻭﻟﻪ ﺇﻴﺎﻫـﺎ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﺃﻭﺼـﺎﻓﻬﺎ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺃﻡ ﻤﺠﺭﺩ ﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١١/٢٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٢/١/٢٣‬‬

‫‪ -١٢٣‬ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ‪ .‬ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ‬ ‫ﻼ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٩٨‬ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻭﺭ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻭﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ ﻓﻴـﻪ ﺘﻔـﺼﻴ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻁﻠﺏ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻟﺤﻴﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻁﻠﺒـﻪ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒـﺒﻁﻼﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ‪ .‬ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٣٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٣/٧/٢١‬‬

‫‪ -١٢٤‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻭﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻨﺘـﺯﺍﻉ ﺒـﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻐﺎﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﻁﺎﻟﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻼﻤﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﻭﻻ ﻴﻌـﺩ‬ ‫ﻗﺭﻴﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺒﻁل ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻟـﻡ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ـﻙ‪:‬‬ ‫ـﺩﻴﺭ ﺫﻟـ‬ ‫ـﻪ‪ .‬ﺘﻘـ‬ ‫ـﻰ ﺇﺭﺍﺩﺘـ‬ ‫ـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـ‬ ‫ـﻪ ﻭﺍﻟﺘـ‬ ‫ـﻀﻰ ﻹﺭﻫﺎﻗـ‬ ‫ـﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺘـ‬ ‫ـﺩ ﺍﻹﻁﺎﻟـ‬ ‫ـﻕ ﺘﻌﻤـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻘـ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪- ٢٤٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺃﻤـﻭﺍﻟﻬﻡ ﺒﻨـﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﻨﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺩ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻗﺭﻴﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺒﻁل ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﺤﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٣٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٣/٧/٢١‬‬

‫ﺯ‪ -‬ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺨـﺼﻭﺹ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ‬ ‫ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺸـﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺴـﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ‬ ‫ﺒﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٣/١٧‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٢٨٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٩‬‬

‫‪ -٢‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ :‬ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻟﺤﻤﻠﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﻭﺍل‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٢/١٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٠٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٢٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٣/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٦‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺘﻀﺎﺭﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻨـﻪ ﺍﺴـﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٣/١٧‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٢٨٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٤٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٢/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٦/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٧/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٨٥‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺴـﻤﺎﻉ ﺸـﻬﻭﺩ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٥/٢٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٢٨‬‬

‫‪- ٢٤٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٥‬ﺇﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻗﺎﻟﺔ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻟﻡ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٦/٢٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٩٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/١٢/١٨‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٠٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٠/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٨٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٨١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٩٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧٦‬‬

‫‪ -٦‬ﻭﺯﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﺒـﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺩﻟـﻰ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/١١/٢٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٩٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/١٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٦/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٧‬‬

‫‪ -٧‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/١٢/٨‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٢٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/١٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٢٤٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٣٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٤/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٤/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٠/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧٥‬‬

‫‪ -٨‬ﺤﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﺘﺄﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻁﻤـﺌﻥ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﺘﻁﺭﺡ ﻤﺎ ﻻ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﺘﻬﻡ ﺃﺨﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/١/١٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٩٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٤٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٠/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧٦‬‬

‫‪ -٩‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻺﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻭﻗـﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﺃﺨـﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ :‬ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺎﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ‬

‫‪- ٢٤٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺴﻜﺭ ﺸﺩﻴﺩ ﺃﻓﻘﺩﻩ ﺭﺸﺩﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/١٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/١/١٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٩٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/١٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/١٠/٢٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٠٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٤/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٠٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٣٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٨١‬‬

‫‪ -١٠‬ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻔﻨـﻲ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺠﻤـﺎﻉ ﺍﻟـﺩﻟﻴل‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ ﻴﺴﺘﻌـﺼﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴـﻕ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﺠﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/٢/٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٢٨٩‬‬

‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/١١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٣/١٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٢٨٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٣٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٣/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١١/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧٨‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋـﺭﺍﺽ ﻋـﻥ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺸـﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔـﻲ ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺸﺎﻫﺩ ﺤﻀﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌـﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬـﺎ‪ .‬ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﻤﻌـﺯﺯﺓ‬ ‫ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/٢/٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٦١‬‬

‫‪ -١٢‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻁﻤـﺌﻥ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺘـﺄﺨﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻬﻤـﺎ ﻤـﺎ‬ ‫ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻭﺯﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/٦/١٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٣٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٨٢‬‬

‫‪- ٢٥٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٣‬ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻭﻟﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻡ ﻴﺩﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺴﻘﻁﺕ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭﺓ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/١٦٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٣/١٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٦٦‬‬

‫‪ -١٤‬ﻜل ﻤﻥ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﺘﺼل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘـﻪ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﹰﺎ ﻭﻨﻔﻴﹰﺎ‪ .‬ﻴﻌﺩ ﺸﺎﻫﺩﹰﺍ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋـﻥ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩ‬ ‫ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻜﺸﺎﻫﺩﺓ‪.‬ﻻ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ‪ .‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺤل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٦/١٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٢٨٩‬‬

‫‪ -١٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴـﺩﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨـﺭ‪ .‬ﻟﻬـﺎ ﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻤﺅﺩﻯ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٥/١٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٩٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٦٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٨٣‬‬

‫ـﺘﺨﻼﺹ‬ ‫ـﺎ ﻭﺍﺴـ‬ ‫ـﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻔﻬﻤﻬـ‬ ‫ـﻭﺍل ﺍﻟـ‬ ‫ـﺼﻴل ﺃﻗـ‬ ‫ـﺔ ﻭﺘﺤـ‬ ‫ـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻭﺯﻥ ﺍﻷﺩﻟـ‬ ‫ـﺎﺌﻊ ﺍﻟـ‬ ‫ـﺩﻴﺭ ﻭﻗـ‬ ‫‪ -١٦‬ﺘﻘـ‬ ‫ﻤﻘﺼﻭﺩﻫﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺎﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ‬ ‫ﻻ ﺘﺤﺭﻑ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/١٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٤/٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٣٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٣‬‬

‫‪ -١٧‬ﺘﻌﺫﺭ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﺩﺍﺀ ﺇﻟـﻴﻬﻡ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺅﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺴـﻤﺎﻋﻬﻡ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻋﻴﺏ‪ .‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‪ .‬ﻻ ﺒﻁـﻼﻥ ﺃﻭ ﺇﺨـﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/١٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٥/٢٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٤٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٤/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣٣‬‬

‫‪- ٢٥١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٨‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻻ ﺁﺨﺭ ﻟﻪ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻭ ﺨﺎﻟﻑ ﻗﻭ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺘﻀﺎﺭﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/١٠/١٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٠٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/١٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٥/٢٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٠٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١٠/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٧/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٠/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١١/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٣/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٩١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧٧‬‬

‫‪ -١٩‬ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴﻼﺕ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻴﻜﻔـﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/١٠/٢٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٠٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٧٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٨‬‬

‫‪ -٢٠‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﻥ ﺘﺄﺨـﺫ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﺒﻴﻨـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻼ ﻟﺤﻜﻤﻬﺎ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻟﻬـﺎ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒـﺄﻗﻭﺍل ﺸـﺎﻫﺩ ﺃﺩﻟـﻰ ﺒﻬـﺎ ﺒﻐﻴـﺭ‬ ‫ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺘﺭﺘﺎﺡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﺤﻠﻑ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٢/١٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٦٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٠‬‬

‫‪ -٢١‬ﻭﺯﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٣/١٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٦٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٢٠٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٣/١٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٢٩٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٠/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٠‬‬

‫‪- ٢٥٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٢/٢٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٨٤‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺸﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺒﻌـﻀﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﺒﻤﺎ ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩٦/٥/٢٧‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٢٩٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٧‬‬

‫‪ -٢٣‬ﻗﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﺃﻭل‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٢٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٤/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٨‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﻟﻘﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٢٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٠/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٩‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻟـﻪ ﺘـﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٣٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٤/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٩‬‬

‫‪ -٢٦‬ﻭﺯﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺃﺨـﺫﻫﺎ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ ﺇﻁﺭﺍﺤﻬـﺎ‬ ‫ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٢٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/١/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٠٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٨٥‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﺇﻁﺭﺍﺤﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻷﺨـﺭﻯ‪ .‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٧/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٠/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٩‬‬

‫‪- ٢٥٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٨‬ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻻ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘـﻪ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٧/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣٢‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٧/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣٢‬‬

‫‪ -٣٠‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻋـﻥ ﺁﺨـﺭ ﻭﻟـﻭ ﺃﻨﻜﺭﻫـﺎ ﻫـﺫﺍ ﺍﻵﺨـﺭ‬ ‫ﻤﺘﻰ ﻭﺜﻘﺕ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺼﺩﺭﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻤـﻥ ﻨﻘﻠـﺕ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟـﻡ ﻴﻘﻴـﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٠/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣٣‬‬

‫‪ -٣١‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٦‬‬

‫‪ -٣٢‬ﻓﻘﺩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﻤﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١١/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٨‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪ ﻤﺘﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١١/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٩٣‬‬

‫‪ -٣٤‬ﻭﺯﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻤﺄﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬـﺎ ﻭﺍﻥ ﺘﺘﻁـﺎﺒﻕ ﺃﻗـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫ‪ ١‬ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٦٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٢/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٠‬‬

‫‪ -٣٥‬ﻭﺯﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻌـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻗـﻭل‬ ‫ﻻ ﺁﺨﺭ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺸﺎﻫﺩ ﻭﻟﻭ ﺨﺎﻟﻑ ﻗﻭ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٢/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٩‬‬

‫‪- ٢٥٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣٦‬ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٥٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٩‬‬

‫‪ -٣٧‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻟﻬـﺎ ﻭﺯﻥ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٤٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١١/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥١‬‬

‫‪ -٣٨‬ﻭﺯﺭﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺃﺨـﺫﻫﺎ ﺒـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸـﺎﻫﺩ ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻱ ﺩﻟﻴل ﺘﺭﺘﺎﺡ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﺸﺎﺀﺕ‪ .‬ﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒـﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺤـﻕ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻓﻲ ﺤﻕ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﺇﻥ ﻋﺩل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻻ ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺒﻬﺔ ﻴﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٥/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٢‬‬

‫‪ -٣٩‬ﻭﺯﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﺨـﺫﻫﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٤‬‬

‫‪ -٤٠‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ﻋﻥ ﻗﺎﻟﺔ ﺸـﺎﻫﺩ ﺍﻟﻨﻔـﻲ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﻗـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٣/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٨٥‬‬

‫‪ -٤١‬ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻭﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻻ ﺘﺤـﻭل ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٣/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٤‬‬

‫‪ -٤٢‬ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴﻼﺕ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘـﺅﺩﻱ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬـﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٩١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٦/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٤‬‬

‫‪- ٢٥٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٤٣‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٠٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٤‬‬

‫‪ -٤٤‬ﻭﺯﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻤﺘـﻰ ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺘﻨـﺎﻗﺽ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٧‬‬

‫‪ -٤٥‬ﺘﺤﺼﻴل ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﺘﻨـﺎﻗﺽ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴـل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋـﻥ ﺘﻨـﺎﻗﺽ ﺍﻟـﺩﻟﻴﻠﻴﻥ ﻴـﺘﻤﺨﺽ ﻋـﻥ ﺠـﺩل‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٩‬‬

‫‪ -٤٦‬ﻭﺯﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻭﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٤٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٩٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٦٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٨٣‬‬

‫‪ -٤٧‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻏﻴـﺭ ﻤﻤﻴـﺯ ﻭﻏﻴـﺭ ﻤـﺩﺭﻙ ﻟﺤﺩﺍﺜـﺔ ﺴـﻨﺔ ﻭﻻﺼـﺎﺒﺘﻪ‬ ‫ﺒﻤﺭﺽ ﻋﻘﻠﻲ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ ‪ .‬ﻗﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٠/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥١‬‬

‫‪ -٤٨‬ﻋﺩﻡ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺤﻴﻥ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻭﺇﻤﺴﺎﻜﻪ ﻋـﻥ ﺍﺘﻬـﺎﻡ ﺃﺤـﺩ ﺒـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗـﺩ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ ﺇﻟـﻰ ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﺤـﻭل ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗـﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٠١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٨‬‬

‫‪- ٢٥٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٤٩‬ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺤـﻀﺭﻭﺍ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺴـﻼﻤﺔ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻤﺎ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻜﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٩١‬‬

‫‪ -٥٠‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺨـﺫ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﺘﻁـﺭﺡ ﻤـﺎ ﻻ ﺘﻁﻤـﺌﻥ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٩٣‬‬

‫‪ -٥١‬ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﻎ ﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺘﻌـﺴﻔﻪ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻨﺘﺎﺝ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٩٥‬‬

‫‪ -٥٢‬ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻔﻨﻴـﺩ‬ ‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻗـﻭﺍل ﺸـﻬﻭﺩ ﻟـﻡ ﺘﺄﺨـﺫ ﺒـﺄﻗﻭﺍﻟﻬﻡ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٣١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٩٥‬‬

‫‪ -٥٣‬ﻭﺯﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﻁـﺎﺒﻕ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٣١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٩٥‬‬

‫‪ -٥٤‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻤﺎ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١١/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٩٥‬‬

‫‪ -٥٥‬ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٩٥‬‬

‫‪- ٢٥٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٥٦‬ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺤـﺴﺒﻤﺎ ﻴﺘﻜـﺸﻑ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﺨﻁﺄ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٢/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٩٦‬‬

‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧٨‬‬

‫‪ -٥٧‬ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٣/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٩٦‬‬

‫‪ -٥٨‬ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﺒـﺄﻗﻭﺍل‬ ‫ﻼ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻁﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺴـﻴﺎﺭﺘﻪ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺒـﺎﻁ ﹰ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺃﻗـﻭﺍل ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ ﻓـﻼ‬ ‫ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻟﻔـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻭﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٩٦‬‬

‫‪ -٥٩‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺃﺨـﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻬـﺎ ﺭﻏـﻡ ﺘﻨﺎﻗـﻀﻬﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻋﻴﺏ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٩٧‬‬

‫‪ -٦٠‬ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺤﺼﻴل ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺘﻔﻬﻤﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺭﺍﻤﻴﻬﺎ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٩٧‬‬

‫‪ -٦١‬ﻭﺯﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﻐﻴـﺭ ﻤﻌﻘـﺏ‪ .‬ﺃﺨـﺫﻫﺎ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‬ ‫ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻟﺤﻤﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺘﻌـﺎﺭﺽ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻷﻗـﻭﺍل ﻤﺘـﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٩٩‬‬

‫‪ -٦٢‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﺎﻉ ﺍﻷﻨﺜﻰ‪ .‬ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺒﺈﺘﻴﺎﻨﻬـﺎ ﺒﻐﻴـﺭ ﺭﻀـﺎﺀﻫﺎ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴـﺎﺌل‬ ‫‪- ٢٥٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺘﻌﺩﻤﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٩٩‬‬

‫‪ -٦٣‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ‪ .‬ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﺘﹲﻌﺭﺽ ﻋﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٤/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧٦‬‬

‫‪ -٦٤‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨـﻪ ﺒـﺴﻤﺎﻉ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴـﺼﺭ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺒـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﻭﺃﻻ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﻤﻤﻜﻨﹰﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧٧‬‬

‫‪ -٦٥‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺸﺎﻫﺩﻱ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺘﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺘﻘﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﺭﺩ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻤـﺎ ﺍﻗﺘﻨﻌـﺕ ﺒـﻪ ﻤﻨﻬـﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺤـﺴﺒﻬﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺘﻁﺭﺡ ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻭل ﻋﻠـﻰ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻓـﻲ ﺃﻴـﺔ ﻤﺭﺤﻠـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧٨‬‬

‫‪ -٦٦‬ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺠﺏ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺃﺭﻗـﺎﻡ ﻨﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤـﺙ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺇﻓـﺼﺎﺤﻪ ﻋـﻥ ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺘﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺴـﻼﻤﺔ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻜـﺩﻟﻴل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧٩‬‬

‫‪ -٦٧‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺅﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻤـﻥ ﺍﻁﻼﻗـﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ :‬ﺇﻁﺭﺍﺤﻬـﺎ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻟﺤﻤﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺠﺏ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻟـﻡ ﻴ‪‬ﻁﻠـﺏ ﺇﻟـﻰ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٨٠‬‬

‫‪- ٢٥٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٦٨‬ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻭﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺘﻔﺎﺼـﻴﻠﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺴﺎﺌﻎ ﺘﺠﺭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻭل ﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﺤﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬـﺎ ﻭﺇﻥ ﻋـﺩل ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺤﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٨٢‬‬

‫‪ -٦٩‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪ .‬ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ ﻜـﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﺍﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٨٣‬‬

‫‪ -٧٠‬ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٨٤‬‬

‫‪ -٧١‬ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺴـﺘﻘﻰ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘـﻪ ﻭﺘﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﻭﻫﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﻟﺸﻬﺎﺩﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ‪ .‬ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻭﺯﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٧/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٨٦‬‬

‫‪ -٧٢‬ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤـﻥ ﻤـﺅﺩﻯ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺁﺨـﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٢/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٨٨‬‬

‫‪ -٧٣‬ﻟﻴﺱ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍل ﻀـﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤـﺎ ﻴﻘﻨﻌﻬـﺎ ﺒـﺈﺤﺭﺍﺯ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻭﻻ ﺘﺭﻯ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﻘﻨﻌﻬـﺎ ﺒـﺄﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻹﺤﺭﺍﺯ ﻜﺎﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻤﺘﻰ ﺒﻨـﺕ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺴـﺎﺌﻐﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٤/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٨٨‬‬

‫‪ -٧٤‬ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺼﺩﻴﻘﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٩٠‬‬

‫‪- ٢٦٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٧٥‬ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺇﺠﺎﺒﺘـﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻻﺯﻤـﹰﺎ ﻟﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺩﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﺨﺫﺕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎﻟﻬـﺎ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺴـﻤﺎﻉ‬ ‫ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٩٢‬‬

‫‪ -٧٦‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻌﻭﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻟـﻡ ﻴـﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﺃﺨـﺫﻩ ﺒﺘﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻡ ﻴﻌـﻭل ﻋﻠـﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻗـﻭﺍل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺩﻟـﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻭﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪ .‬ﻨﻌﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫ﻤﺴﺘﻘ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٩٢‬‬

‫‪ -٧٧‬ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨﻘﻠﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﻀـﺎﺒﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﻻ ﺘﻨﻬﺽ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﹰﺎ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴـل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺤـﺴﺒﺎﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﹰﺎ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﻜﻤـﺎ ﺯﻋـﻡ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﻁﻌﻨـﻪ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٩٦‬‬

‫‪ -٧٨‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺴﺅﺍل ﻜﻔﻴل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴـﺏ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٤/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥١٠‬‬

‫‪ -٧٩‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻴﺒﺩﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻘﺒـل ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺭﻓﺽ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ – ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪-‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﻓﺽ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺇﻟـﻰ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﺇﺫﺍ ﺘﺒـﻴﻥ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺃﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ ﻓﺎﺌـﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﻟﻠﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢/١٦٧‬ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒـﺎﻹﺨﻼل‬ ‫ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٣٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٣/٧/٢١‬‬

‫‪- ٢٦١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٨٠‬ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺒـﻼﻍ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﻭﺠـﻭﺩ ﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٦٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٣/١٢/٢‬‬

‫‪ -‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨـﺯﺍﻉ ‪‬ﻭﻜـل ﺃﻭ ﺍﺴﺘـﺸﻴﺭ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪٢٥‬‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ ٤٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٤‬ﺍﻟﻤﻌﺩل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﻷﺴـﺭﺍﺭ ﻤﻭﻜﻠـﻪ ﻭﺇﺨـﻼل ﺒﺄﺼـﻭل‬ ‫ﻭﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣/٤٣‬ﺇﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ‪ .‬ﺤﻅـﺭ ﺇﻓـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﺒـﺎﺀ ﻭﺍﻟـﻭﻜﻼﺀ ﻭﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻤﻭﺍ ﺒﻪ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤﻬﻨـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺼـﻔﺘﻬﻡ ﻭﻟـﻭ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺃﻭ ﺯﻭﺍل ﺍﻟـﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟـﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺘﻐﻠﻴﺒﹰﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒﻠـﻎ ﺤـﺩﹰﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺴﺎﻤﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﺄﻫل ﺍﻟﺘﺤﻠل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻭﺭﺠﻭﻋﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴـﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺄﺼـﻭل ﻭﺸـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٥‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ ٤٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦٤‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺤﺎﻤﻴﻬﻤﺎ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٧/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢١٠‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻠﻑ ﻴﻤﻴﻥ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻜل ﻤﻥ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﺘﺼل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘـﻪ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺇﺜﺒﺎﺘـﹰﺎ ﻭﻨﻔﻴـﹰﺎ‪ .‬ﻴﻌـﺩ‬ ‫ﺸﺎﻫﺩﹰﺍ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻱ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﺎ ﻜﺸﺎﻫﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻤـﻥ ﻋﻤـﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﺱ‬ ‫ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺤﻠﻑ ﻴﻤﻴﻥ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺒﺼﺤﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/١٧٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٣/٢٨‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪.(٢٨٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٢١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٦‬‬

‫‪- ٢٦٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺍﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤﻠـﻑ ﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ‪ .‬ﻤـﻥ ﻋـﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘـﺴﻤﻊ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﺴﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﻤﺎ ﻭﻗﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺤﺩﺍﺜـﺔ ﺴـﻨﻬﺎ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ :‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬـﺎ ﺒﺘﻤﺘﻌﻬـﺎ ﺒـﺎﻹﺩﺭﺍﻙ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻭﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٢/١٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٢٨٩‬‬

‫‪ -٣‬ﺼﻐﺭ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻬﺎ‪ .‬ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺎﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻐﻴـﺭ‪.‬‬ ‫ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٢٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/١١/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٩‬‬

‫ﻻ‪ .‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻭﺯﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﺴﺘﺩﻻ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/٣/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣٠‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤﻠـﻑ ﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ‪ .‬ﻤـﻥ ﻋـﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘـﺴﻤﻊ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﺴﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١١/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٨‬‬

‫‪ -٦‬ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻏﻼ ﺒﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ‪ .‬ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤﻠـﻑ ﻴﻤـﻴﻥ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٠٠‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻠﻑ ﻴﻤﻴﻥ‪ .‬ﺸـﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴـل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺠـﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٠٥‬‬

‫‪ -٨‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻨﻪ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻋـﺸﺭ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﺱ ﺒـﺩﻭﻥ‬ ‫ﺤﻠﻑ ﻴﻤﻴﻥ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٦٦‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ‪ .‬ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻫﻲ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﺘﻘـﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺁﻨﺴﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻬﻤﺘﻪ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﺩﻕ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻬـﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻡ ﺘـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗـﺩﺭﺓ‬ ‫‪- ٢٦٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺘﻌﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ‪ .‬ﺍﻟﺠـﺩل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺠﺎﺌﺯ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٧/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٨٦‬‬

‫‪ -٩‬ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺴـﻨﻬﻡ ﺃﺭﺒـﻊ ﻋـﺸﺭﺓ ﺴـﻨﺔ ‪-‬ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﺱ‪-‬‬ ‫ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻠﻑ ﻴﻤﻴﻥ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬـﺎ ﺇﺫﺍ ﺁﻨـﺴﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﺩﻕ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٠٦‬‬

‫‪ -١٠‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻟﺘﻜﻤﻠـﺔ ﻤـﺎ ﺨـﻼ ﻤﻨـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ‪ :‬ﺤﻠﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ ﺒﺎﻟـﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺤـﺴﺏ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻴﺎﻨﺘﻪ ‪-‬ﺇﻥ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ‪ -‬ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﺼﺩﻕ ﻭﺃﻤﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﻴﻐﺔ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺤـﺼﻭﻟﻬﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻗﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺼـﻴﻐﺔ ﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ‪ .‬ﻤﺠـﺭﺩ ﺘﻌﻴﻴـﺏ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٧٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٠٦‬‬

‫‪ -١١‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﻠـﻎ ﺴـﻨﻪ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻋـﺸﺭ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﺩﻭﻥ ﺤﻠﻑ ﻴﻤﻴﻥ‪ .‬ﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ ﻻﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻟﻜﻨﻬـﺎ ﺘﻌـﺩ ﻋﻨـﺼﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٣٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١٠/٢١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٦٤٤‬‬

‫‪ -‬ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٨‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬

‫‪- ٢٦٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨـﻪ ﺍﺴـﺘﺨﻠﺹ ﺃﻗـﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﹰﺎ‬ ‫ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٠٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﺤﺩ‪ .‬ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻴـﻪ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺎﺭﻉ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﺭﻙ ﻟﻪ ﺤﺭﻴـﺔ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﺩﻟﻴـل ﻴﻁﻤـﺌﻥ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻤﺄﺨﺫﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٩/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٠١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٠٧‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻟﻡ ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٨/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٠٧‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻟـﻪ ﺤﺭﻴـﺔ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻱ‬ ‫ﺩﻟﻴل ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٠٧‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺠﺯﺍﺌـﻲ ﻀـﺩ ﻋـﻀﻭ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ‪ .‬ﺤﺎﻻﺕ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﺃﺴﺎﺴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٩٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٨/١٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ٣‬ﺹ ‪(٦٠٠‬‬

‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٤٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٥/٣١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٢١‬‬

‫‪ -٢‬ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻗِﺒـل ﺍﻟﻌـﻀﻭ‪ .‬ﻟـﻴﺱ‬ ‫ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺤﻠﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٢/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٦٣١‬‬

‫‪ -٣‬ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌـﻀﻭ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﺒـﺕ ﻓﻴـﻪ ﺨـﻼل ﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ‪ .‬ﻓـﻭﺍﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﺒـﺸﺄﻨﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬

‫‪- ٢٦٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ‪.‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١١١‬ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻁﻴل ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗﻊ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﻴﻅل ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٢/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٦٣١‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ‪١١١‬ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ‬ ‫ﻭ‪ ٢٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٣‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫـﺎ‪ :‬ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻀـﺩ ﻋـﻀﻭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅـﺭ ﻻ ﻴـﺴﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﺜﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻋﺎﺩﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻱ‪ .‬ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺘﻤﻜـﻴﻥ ﻋـﻀﻭ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺘﺄﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﻓﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ‪ .‬ﻻ ﺤﺼﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻤﺘﻊ ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒـﻪ‪ .‬ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺘـﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ‪ .‬ﺒﺩﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﺨـﺎﺏ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒـﻪ ﻴﻘﺘـﻀﻲ ﺇﺫﻥ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻷﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺭﻓﺽ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﺭﻓـﻊ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟﺠـﺭﻡ ﻋﻤـﺎ ﺍﺭﺘﻜﺒـﻪ‬ ‫ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜـﺎﻥ ﻤـﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﺠﺯﺍﺌﻴـﹰﺎ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘﺄﺠﻴـل ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻔﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟـﺭﻓﺽ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻗﻀﺎﺀ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟـﺴﻴﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٤٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٥/٣١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٢١‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ :‬ﺤﻅﺭ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻭ ﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ ﻀـﺩ ﻋـﻀﻭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ‬ ‫ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١١‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻤﺘﻊ ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺇﺫﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒـﺩﺃﺕ ﻗﺒـل ﺍﻨﺘﺨﺎﺒـﻪ‪ .‬ﺭﻓـﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻹﺫﻥ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺇﻤﻜـﺎﻥ ﻤـﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻌـﻀﻭ ﺠﺯﺍﺌﻴـﹰﺎ‪.‬ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺇﺫﺍ ﻓـﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ‬

‫‪- ٢٦٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟـﺭﻓﺽ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻷﻤﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﺭﻓﺽ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ‪ .‬ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ .‬ﺃﻨﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﺫ ﻤـﺎ ﺭﻓﻌـﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﺒﻌـﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪:‬ﻡ‪١٧‬ﻕ‪ ٤٠‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪.١٩٧٢‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٥١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٦/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٣٦‬‬

‫‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺘﺭﺠﻡ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺘﺭﺠﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٦/١٨‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﺹ ‪(٢٩٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٩/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٠٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٠/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣١‬‬

‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟـﺴﻥ ﺃﻭ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﺒﻨﻔـﺴﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻥ‬ ‫ﻤﺤﻘﻕ ﺒﺄﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪ .‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺴـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻤـﻴﻼﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻁﻤﺄﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/٦/٧‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٣٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٥/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٦‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﻷﺴﺒﺎﺒﻪ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟـﺴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ‬

‫‪- ٢٦٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٢٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٣/٢٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٢٩١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٣/١٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٣٣‬‬

‫ﻻ ﻴﻌﺘـﺩ ﻓﻴـﻪ ﺇﻻ ﺒـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﺭ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻥ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺴﺏ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٣‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٩٨٣‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺼﺤﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺤﻴﻠﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﻤـﻥ ﻋﻤﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﺒﺎﻥ ﻤـﺎ ﺃﺜﺒـﺕ ﺒﻬـﺎ ﻫـﻭ ﻋـﻴﻥ ﻤـﺎ‬ ‫ﺃﺜﺒﺕ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٥٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪( ٢٠١٣/١٠/٧‬‬

‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﻟﺘﺠـﺎﺀ ﺇﻟـﻰ ﺃﻫـل ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ‬ ‫ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪ :‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻗﻴـﺎﻡ ﻤـﺎ ﻴﺅﻴـﺩ ﺯﻋـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﻤﺭﺽ ﻋﻘﻠﻲ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٤/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦٧‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪ .‬ﺘﺴﺘﻘل ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺭﻫـﻥ ﺒـﺄﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﻕ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٩‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪ .‬ﺘﺴﺘﻘل ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ‪ .‬ﻤـﺎ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻻﻨﻌـﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‪ :‬ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﺭﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﻠـﺏ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ ﻟﻠﺨﺒﻴـﺭ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫‪- ٢٦٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٢/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٩/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٣‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌـﺩﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﻴﺘﺭﺘـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺎﻟﻔـﺼل‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﺒﻴﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤـﺎ ﺘـﺭﺍﻩ ﻭﻁـﺭﺡ ﻤـﺎ‬ ‫ﻋﺩﺍﻩ‪ .‬ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٩٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٣‬‬

‫‪ -٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﺴـﻠﻴﻤﹰﺎ‪ .‬ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺨﺒﻴـﺭﹰﺍ ﻟﻠﺒـﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﻋﺩﻤﹰﺎ‪ .‬ﻋﻥ ﻟـﻡ ﺘﻔﻌـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘـﻭﺭﺩ ﺃﺴـﺒﺎﺒﹰﺎ ﺴـﺎﺌﻐﺔ ﻴﻨﺒﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﺒﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﻤـﻥ ﻅـﺭﻭﻑ ﻭﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻗﻭﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘـﺄﺩﻯ ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺒﺎﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺭﻴﻀﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﻋﻘﻠﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺩﻓـﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١١/٥٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪( ٢٠١٢/٥/٢٧‬‬

‫ﺭ – ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻟﻡ ﻴﺭﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼـﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼـﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻷﺨـﺫ‬ ‫ﺒﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﻥ ﺤﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴـﺘﻡ ﻋﺭﻀـﻪ ﻓـﻲ ﺠﻤـ ٍﻊ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺸﺒﺎﻫﻪ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺎﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٠/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٠٩‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٤٥ ،٤٤٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٠٨‬‬

‫‪- ٢٦٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‪ .‬ﻫـﻲ ﺒﺄﻏﻠـﺏ ﺍﻭﺠـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺃﻭ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٨‬‬

‫‪ -٤‬ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻋﺭﺽ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﻷﻭل‬ ‫ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻻ ﻴﺼﺢ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻻ ﻴـﺼﺢ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﺍﻟﻨﻌﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١٢‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﺭﺴﻡ ﻟﻠﺘﻌﺭّﻑ ﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺒﻁل ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻌﺭّﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻟﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﺭّﻑ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻪ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١٣‬‬

‫‪ -٦‬ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺎﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﻤﻌـﻪ ﺜـﻼﺙ ﺒﻁﺎﻗـﺎﺕ ﻤ‪‬ﺒﻠـﻎ ﺒـﺴﺭﻗﺘﻬﺎ ﻭﺇﻴـﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﺴﺤﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺒﻌﺭﻀﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﻤـﻥ ﺃﺸـﺒﺎﻫﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻠﺘﻌـﺭﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺴﻭﻍ ﻟـﻪ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺘﻬﺎ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٠٨‬‬

‫‪ -٧‬ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌـﺭﺽ ﻤـﻥ ﺩﻟـﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘﱠﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨـﺩ ﻗﻴـﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٤٥‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻗﻭﻴﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٩٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١١/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٢٩‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫـﻭ ﺍﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺼـﺩﻕ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻨﻔـﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﺠﺩل ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧٩‬‬

‫‪ -٩‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﺇﻟـﻰ‬ ‫‪- ٢٧٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺸﺨﺹ ﻤﺤﺩﺩ‪ .‬ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻀـﺒﻁﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗـﺩ‬ ‫ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٠٩‬‬

‫ﺯ – ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺎﻀـل ﺒـﻴﻥ ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻭﺍﻁﺭﺍﺡ ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٢/٢٧‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٢٩٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/١٢/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٠/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٥‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﺎﺕ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﻀـﺤﺕ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﻭﻟـﻡ‬ ‫ﺘﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٣/١٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٢٩٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/١/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٥/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٢٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٥٨‬‬

‫‪ -٣‬ﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ‪ .‬ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﻭﺠـﺩﺕ ﺒـﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ‬ ‫ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٢٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/١٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٤/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٩‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴـﺔ ﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻪ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﻀـﺤﺕ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٣٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١١/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٠/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٦‬‬

‫‪- ٢٧١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻋـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤـﻀﺎﻫﺎﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٣٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٢‬‬

‫‪ -٦‬ﺒﻁﻼﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﺤﻠﻔﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁـﻪ‪ .‬ﻭﻗـﻭﻉ ﻀـﺭﺭ ﺒﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٧/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٧‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ‪ .‬ﻻ ﺇﺨـﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻌـﺫﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘـﺸﻕ‬ ‫ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٤‬‬

‫‪ -٨‬ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ‪ .‬ﺘﻁﺎﺒﻘﻬﻤﺎ ﻓـﻲ ﻜـل ﺠﺯﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻴﻜﻔـﻲ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺘﻨﺎﻗﻀﻬﻤﺎ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ ﻴﺴﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٦٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٥/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١١/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦١‬‬

‫‪ -٩‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ‪ .‬ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺘﻌﺭﻀـﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺭﺃﻱ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﻨﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺤﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗـﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠـﻰ ﺨﻼﻓـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻓﻨﻴـﺔ ﺘﺤﻤﻠـﻪ ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻗﺼﻭﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪ .‬ﺒﺸﺄﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺃﺫﻯ ﺒﻠﻴـﻎ ﺃﻭ ﻤـﺴﺒﺒﺔ ﻵﻻﻡ ﺒﺩﻨﻴـﺔ ﺸـﺩﻴﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﻋﺩﻤﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٣‬‬

‫‪ -١٠‬ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ‪ .‬ﻻ ﺘﺜﺭﻴـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻥ ﻫـﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘـﺕ‬ ‫ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺩ ﻭﻀﺤﺕ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﺭ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٩‬‬

‫‪- ٢٧٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻼ ﺃﺴﺎﺴﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴـل ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫‪ -١١‬ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﻜﻘﺭﻴﻨﺔ ﻤﻌﺯﺯﺓ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٠٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٢‬‬

‫‪ -١٢‬ﺘﺤﺼﻴل ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻤـﺎﻻ ﺘﻨـﺎﻗﺽ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴـل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻋـﻥ ﺘﻨـﺎﻗﺽ ﺍﻟـﺩﻟﻴﻠﻴﻥ ﻴـﺘﻤﺨﺽ ﻋـﻥ ﺠـﺩل‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٣‬‬

‫‪ - -١٣‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٤‬‬

‫‪ -١٤‬ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺇﺼـﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻔـﻕ ﻭﺘـﺼﻭﻴﺭﻩ‬ ‫ﻟﻠﺤﺎﺩﺙ‪ .‬ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٥٤‬‬

‫‪ -١٥‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﺠﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٢‬‬

‫‪ - -١٦‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ ﺍﻻﺴﺘـﺸﺎﺭﻱ‪ .‬ﺃﺨـﺫﻫﺎ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٥٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٣‬‬

‫‪ -١٧‬ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻤﺤﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻤـﺎ ﻨـﺩﺏ ﻟـﻪ ﻁﺎﻟﻤـﺎ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺨﺎﻀﻌﹰﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻭﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٥٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٣‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒـﻪ‪ .‬ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻭﺇﻁﺭﺍﺡ ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ ﻟﺘﻌﻠﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٣/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٤‬‬ ‫‪- ٢٧٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٩‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻤﺎ ﺃﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺨـﺫﹰﺍ ﺒﺎﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺎﻗﺘﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻪ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٢/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٤‬‬

‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺒل ﻴـﺼﺢ ﻜـﺩﻟﻴل ﻤﺅﻴـﺩﹰﺍ ﺒﻐﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ‬ ‫‪ -٢٠‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻻ ﻴﻨﻬﺽ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﺨﻠﻭﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟـﺴﻼﺡ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁ‪ .‬ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺜـﻘﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٥‬‬

‫‪ -٢١‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴـﻪ ﺃﺨـﺫﹰﺍ ﺒﺎﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺎﻗﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﺍﻟﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٢/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٥‬‬

‫‪ -٢٢‬ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻭﺒﻴـﺎﻥ ﻤـﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨـﹰﺎ ﻜﺎﻓﻴـﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ‪ .‬ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﻘـﺼﻭﺭ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﻭّل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺭﺩ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻤﻜﺘﻔﻴﹰﺎ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٥‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﺎﻫﺽ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯﺓ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﺩﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻋﺎﻤل ﺒﻪ ﻤﺘﻬﻤﹰﺎ ﺁﺨﺭ ﺃﺨﻁﺄ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺒـل ﺩﻓﻌـﻪ ﺒـﺒﻁﻼﻥ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻭﻟﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٦‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺒﻭل ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٦‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻭل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ‪ .‬ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺜـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺘﺤﻠﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﺒﻭل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺒـﺎﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓـﻲ ﺃﺨـﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ﻤـﺩﺓ‬ ‫ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺯﻭﺍل ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﺴﻤﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٥٧‬‬

‫‪- ٢٧٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٥‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﺩﻟﻴﻠـﻪ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺩﺤـﻀﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻭﻻ ﻴـﺴﺎﻨﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل ﻟﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻴﻥ ﻓﻨﻴﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٢/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٥٨‬‬

‫‪ -٢٦‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ‬ ‫ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٧٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٢/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٥٨‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﺴـﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﺒـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺩﻓﺎﻋﻬﻤـﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺒﺠﻠـﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺜﻡ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ‬ ‫ﺘﻔﻭﻴﻀﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺘـﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤـﻥ ﺴـﺒﻕ‬ ‫ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﺃﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﺴـﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺯﻡ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻟﻡ ﺘﺭ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٥٩‬‬

‫‪ -٢٨‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ ﺍﻷﻋﻠـﻰ ﻓـﻲ ﻜـل‬ ‫ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒﻴـﺭ ﻴﺨـﻀﻊ ﺭﺃﻴـﻪ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻤﺘﻰ ﻭﻀﺤﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦٠‬‬

‫‪ -٢٩‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ‪ .‬ﺤﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦١‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺘﺤﻠﻼﺕ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﺄﺨﻭﺫﺓ‬ ‫ﻑ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺇﺤﺭﺍﺯﻩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﻭل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﻜﺎ ٍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٤٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦٣‬‬

‫‪ -٣١‬ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺤﻭل ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﻗـﺭﺍﺹ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴـﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ ﻭﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻗﻁﻊ ﺒﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﻓﻨﻴـﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫‪- ٢٧٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦٤‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺇﺭﺴﺎل ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ٤١ ،٤٠‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦٤‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ ﺒﻌﻤﻠـﻪ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٨٨‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ‪ .‬ﻻ ﺒﻁـﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘـﻪ‪ .‬ﺇﻋـﺭﺍﺽ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﻪ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦٦‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﺒﻌﻴﻨـﺔ ﺒـﻭل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﻜـﺎﻑ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺇﺤﺭﺍﺯﻩ ﻷﻴﻬﻤﺎ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠـﺴﻤﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨــﻭﻥ ﻟــﻡ ﻴﺤـﺩﺩ‬ ‫ﻼ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺤﺩﹰﺍ ﺃﺩﻨﻲ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯﺓ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻤﻬﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻘـﺩﺭ ﻀـﺌﻴ ﹰ‬ ‫ﻜﻴﺎﻥ ﻤﺎﺩﻱ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦٦‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪ .‬ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦٦‬‬

‫‪ -٣٦‬ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤﺠﺎﺩﻟﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻋﺭﺍﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(١٦٧‬‬

‫‪ -٣٧‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒـﺄﻥ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﺍﻟﻤـﺯﻭﺭ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺄﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﻏﻴﺭﻫﻡ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦٧‬‬

‫‪ -٣٨‬ﺍﺘﺼﺎل ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﹰﺎ ﺒﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻭﺏ ﺒﺨـﺼﻭﺹ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﻤـﺭﻩ‬

‫‪- ٢٧٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺒﺈﺭﺴﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻁﺒـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺘﻤـﺎﻡ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ‬ ‫ﺍﻟﻴﻭﻡ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦٨‬‬

‫‪ -٣٩‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ‪ .‬ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻨـﻪ ﻟـﻡ ﻴﻌـﻭل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺩﻟﻴل ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪ .‬ﻨﻌﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦٨‬‬

‫‪ -٤٠‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﻌـﺽ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺘﺯﻴﻴﻔﻬـﺎ ﻭﺍﻀـﺢ ﻴـﺴﻬل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﺯﻴﻴﻔـﹰﺎ ﻤﻔـﻀﻭﺤﹰﺎ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ :‬ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦٢٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦٨‬‬

‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻬـﺎ ﺃﻥ ﻟـﻡ ﺘـﺒﻥ‬ ‫‪ -٤١‬ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ‪ .‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺩﻟﻴل ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ‪ .‬ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺘﺅﺴـﺱ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁـﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻗﺘـل‬ ‫ﻋﻤﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦٩‬‬

‫‪ -٤٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻀـﻠﺔ ﺒﻴـﻨﻬﻡ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ‬ ‫ﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﺤﻴﺔ ﻭﺇﻁﺭﺍﺤﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻁﺒـﻲ ﺍﻻﺴﺘـﺸﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦٩‬‬

‫‪ -٤٣‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻭﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟﻁﺒﻴﺒـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻟﺤـﻕ ﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺇﺼـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١١/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٦٩‬‬

‫‪ -٤٤‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﺠﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻨﻌـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫‪- ٢٧٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺜـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﺜـﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻤﻼﺒـﺴﻪ‬ ‫ﻭﺒﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺤـﺩﻩ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺠﺯﻤـﺕ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺴﺎﺌﻐﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺅﻭل ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧٠‬‬

‫‪ -٤٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﻤﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟـﺭﻓﺽ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺨﺒﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٧١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧٠‬‬

‫‪ -٤٦‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤـﺴﻜﺭﺓ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺴـﺩﻴﺩ‬ ‫ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺼـﻨﻊ ﻭﺤـﺎﺯ‬ ‫ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺴﻜﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٦٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧١‬‬

‫‪ -٤٧‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﺎﺕ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﺠﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻌﻭﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺠﺢ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻟﺤﺭﻴـﻕ ﺒﺎﻟـﺸﻘﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺇﺸـﻌﺎل‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ ﻋﻤﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﻬﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻔﻌل ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﻡ‪ .‬ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻴـﺼﺢ ﻜـﺩﻟﻴل ﻤﺅﻴـﺩ ﻟﻐﻴـﺭﻩ‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻻ ﻴﻨﻬﺽ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪ .‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺨﻠﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﺃﻨﻬـﺎ ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻀـﻌﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺭﺓ‪ .‬ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤـل ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‬ ‫ﻜﺩﻟﻴﻠﻴﻥ ﻤﻜﻤﻠﻴﻥ ﻟﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻜﻨـﺕ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻭﻤﺤـﺽ ﺠـﺩل ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧١‬‬

‫‪ -٤٨‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻨﻪ ﻋ‪‬ﺜﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﺩﻯ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴـﺭﻭﻴﻥ‪ .‬ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺃﻥ ﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬـﻰ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻓـﻲ ﺒﻭﻟـﻪ ﻴﻨـﺎﻫﺽ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒـﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٤/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧٢‬‬

‫‪- ٢٧٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٤٩‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﻪ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﺎﺕ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺎ ﻀﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﺕ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧٢‬‬

‫‪ -٥٠‬ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺎﻫﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١٧٣‬‬

‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺒﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ -٥١‬ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺩﻟﻴل ﺃﺤﺘﻤﺎﻟﻲ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺡ ﻓﻴﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﺴﺱ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻟـﻡ ﻴﺠـﺯﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺇﺼـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﻪ ﻓـﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﺎﺼـﺭ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﺃﻨﻬـﺎ ﺘﺨﻠﻔـﺕ ﻋﻨﻬـﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﺩ ﺠﺯﻤﺕ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ‪ .‬ﺤﺩ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٥٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/١٠/١٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٤٥١‬‬

‫‪ -٥٢‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻤـﺎﺩﻱ‪ .‬ﻻ ﻋﺒـﺭﺓ ﺒـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒـﺭﺓ ﺒﺤﻘﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٣٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪( ٢٠١٣/٧/٢١‬‬

‫ﺹ – ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ(‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻋﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﻟﻭ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻭﺭﻗـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻌﻴﺏ ﺫﻟﻙ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٧/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٣٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٤‬‬

‫‪- ٢٧٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﻋﺩﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﺯﻭﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٦٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٢/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٨‬‬

‫‪ -٣‬ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻭﺠﻨﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ‪ .‬ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٦٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٩/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٩‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﺩﻟﻴل ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٣‬‬

‫‪ -٥‬ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔـﻀﻲ ﺇﻟـﻰ ﺁﻻﻡ ﺒﺩﻨﻴـﺔ ﺸـﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟـﻀﺭﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺤﺴﻭﺱ‪ .‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﻗﺒـﻭل ﻋﻔـﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻭﺜﻕ ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠـﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘـﻴﻥ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﺍﻟـﺼﻠﺢ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﻁﺎﻟﻌـﺔ‬ ‫ﻻ ﺒـﺴﻠﻭﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻪ‪ .‬ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇ ﹼ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﻠﻜﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٧٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٠٢‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺒـﺎﻗﻲ ﺸـﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤﻨـﻪ ﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٣/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٠٢‬‬

‫‪ -٧‬ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﻟﻭ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻴﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺘﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٥٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٠٣‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺼـﻭﻟﻪ ﺇﻟـﻰ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻴﻘﻴﻨﻴـﹰﺎ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ .‬ﻡ‪ ١٨‬ﻕ ﺃ‪.‬ﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٠٣‬‬

‫‪ -٩‬ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺍﻷﺼـﻴل ﻟﻐﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﻤـﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ‪ .‬ﻻ‬

‫‪- ٢٨٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ‪ .‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ‬ ‫ﻟﻺﺫﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻷﺼﻴل ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻨـﺩﺏ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﻤـﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٠٩‬‬

‫‪ -١٠‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﻋـﺩﻡ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﻟﺸﻴﻙ ﻤﺯﻭﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﻁـﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺎﻟـﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﻜﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢١٠‬‬

‫ﺽ – ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻟﻴﺴﺕ ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻀـﺒﻁﻬﺎ ﻻ‬ ‫ﻴﻘﺩﺡ ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١١/١٧٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٢/١/٢١‬‬

‫ﻁ – ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﺒـﺊ ﻜـل ﺩﻟﻴـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻴﻘﻁـﻊ ﻓـﻲ ﺠﺯﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﻠـﺼﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺠﻤـﺎﻉ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻤﺎ ﻅﻬـﺭ ﻤـﻥ ﻜـﺸﻑ ﺍﻻﺘـﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٤٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪٢٠٠٧/٥/٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٥‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٨١‬‬

‫‪- ٢٨١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻅ – ﺍﻟﺒﺼﻤﺎﺕ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴـﻪ ﺃﺨـﺫﹰﺍ ﺒﺎﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺎﻗﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﺍﻟﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٢/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٦٠‬‬

‫‪ -٢‬ﺨﻠﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻤﻥ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﻟﻠﺴﺎﺭﻕ ﺃﻭ ﺁﺜـﺎﺭ ﺘﻔﻴـﺩ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺩﺨﻭﻟـﻪ ﺇﻟﻴـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺒﺫﺍﺘـﻪ‬ ‫ﻗﻴﺎﻤﺔ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﺴﺎﺌﻐﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٦٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤١٧‬‬

‫‪ -٣‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﻤـﻀﺎﻫﺎﺓ ﺒـﺼﻤﺎﺘﻪ ﺒﺂﺜـﺎﺭ ﻤﺤـل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﺴﺎﺌﻐﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٣٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٦/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٣٠‬‬

‫ﻉ – ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺨﻠﻭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺴـﻭﺍﺒﻕ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٣٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٦/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٤٣٠‬‬

‫‪ -‬ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ‬ ‫ﻼ ﻟﺤﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/١٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(١٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٩٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٠/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺇﻗﻨﺎﻋﻲ‪ .‬ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻟﻴـل ﻴﺭﺘـﺎﺡ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﺸﺎﺀ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻴﺩﻩ ﺒﺩﻟﻴل ﻤﻌﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(١٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٧‬ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٠٦‬ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٨٠‬‬

‫‪- ٢٨٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٢٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١١/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(١٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣١‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٢٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(١٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٥٣‬ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٦٢‬ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١١٥‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺎﻗﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻤـﻥ ﺍﻁﻼﻗﺎﺘـﻪ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﻁﻌﹰﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤـﻥ ﺠﺯﺌﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺼﺩﻩ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٤/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(١٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٧٩‬‬

‫‪ -٦‬ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﻁﻌﹰﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺠﺯﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺠﺯﺌﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻤﺅﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺼﺩﻩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٨٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(١٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٥/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٠‬‬

‫‪ -٧‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻨﻰ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻷﺩﻟـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺇﺫ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺴﻘﻭﻁ ﺃﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺘـﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﺘﻌﻴﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻭﺃﺜﺭﹰﺍ ﻟﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٦/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٧‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ‪ .‬ﺍﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺴـﺘﹸﺒﻌﺩ ﺃﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺃﻭ ﺴـﻘﻁ ﺘﻌـﺫﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٤/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٨‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣١‬‬

‫‪- ٢٨٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٠‬ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١١/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(٥٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١١٤‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١١٢‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻻ ﺃﺼل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻴﺒﻁﻠـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺼﻤﻪ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٠٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١١٢‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﻗﻨﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺒﺎﻷﺨـﺫ ﺒـﺩﻟﻴل ﻤﻌـﻴﻥ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﻋﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﻟﻭ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٧١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(١١٨‬‬

‫‪- ٢٨٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‬

‫‪ -١‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ ﺒﻌﻤﻠـﻪ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٨٨‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ‪ .‬ﻻ ﺒﻁـﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘـﻪ‪ .‬ﺇﻋـﺭﺍﺽ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﻪ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٣‬‬

‫‪ -٢‬ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻌﻤﻠﻬـﻡ ﻓـﻲ ﺤـﻀﻭﺭﻩ ﻭﺘﺤـﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻓﻪ ﻭﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٣‬‬

‫‪ -٣‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻭل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ‪ .‬ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺜـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺘﺤﻠﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﺒﻭل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺒـﺎﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓـﻲ ﺃﺨـﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ﻤـﺩﺓ‬ ‫ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺯﻭﺍل ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﺴﻤﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٤‬‬

‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫‪ -١‬ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ .‬ﻜﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﺃﺩﻨـﻰ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺴﻥ‬ ‫ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤـﻭﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺤﻜـﻡ ﺴـﺎﺒﻕ‬ ‫ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﺭﻓﻌﻬـﺎ ﻏﻴـﺭ ﻤﺠﺯﺌـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٢٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٥/٢٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٢‬‬

‫‪ -٢‬ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺠﻨﺤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻗﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬

‫‪- ٢٨٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﺘﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٢٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٥/٢٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٥٢‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٥/٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٥٠‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻹﻋﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺤﻘـﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺠﻨﺤـﺔ ﻭﻗﺒـل ﺜﺒـﻭﺕ‬ ‫ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١١٤‬‬

‫‪ -٥‬ﺃﻤﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‪ .‬ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺃﻤـﺭ ﺒﻁﻼﻨـﻪ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٩٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٠‬‬

‫‪ -٦‬ﺨﻠﻭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﺤﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٥/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣١‬‬

‫‪ -٧‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺼﺤﺏ ﻤﻌﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻜـل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ .‬ﻡ ‪ ٧٥‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺴـﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻤﻭﺠﺒـﹰﺎ ﻟـﺫﻟﻙ ﻭﺍﻗﺘـﻀﺘﻪ ﻀـﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻤـﻥ ﻨﻘـﺹ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻴﺏ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻫﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٢‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺸﺎﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤـﻥ ﻨﻘـﺹ‪ .‬ﻻ ﻴـﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٢٣٢‬‬

‫‪ -٩‬ﺨﻠﻭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﻬـﺎﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺘـﻀﻠﻴل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤـﺔ‬

‫‪- ٢٨٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﻨﻌﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٢/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٩‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٣٦١‬‬

‫‪ -‬ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻔﻘﺩ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻴـﺴﺭ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺼـﻭﺭﺓ ﺭﺴـﻤﻴﺔ‬ ‫ﻼ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﻁﻌـﻥ‪ .‬ﻻﺯﻤـﻪ‪ :‬ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﹸﻀﻰ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٠٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٨/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٣٩‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻴﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻭﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٠/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٤٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﻓـﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟـﻡ ﺘـﻨﻘﺽ ﺒﻤـﻀﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺓ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ‬ ‫ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٤٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻌﺩﺓ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﻗـﺎﺌﻡ ﻭﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻋـﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ‪ .‬ﻴﻜﹼـﻭﻥ ﻨـﺸﺎﻁﻬﹰﺎ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴـﹰﺎ ﻻ ﻴﺘﺠـﺯﺃ ﺘﻨﻘـﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺃﻱ ﺸـﻴﻙ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﺘﻰ ﻓـﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻴـﺅﺫﻥ ﺒﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﺠ ٍﺩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٤٠‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﻤﻀﻲ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﺄﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺨـﺫﺕ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺨﻁـﺭ‬

‫‪- ٢٨٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺒﻬﺎ ﺒﻭﺠﻪ ﺭﺴـﻤﻲ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ ﻨـﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤـﺭﻭﺭ ﺍﻟـﺯﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺨـﺎﺫ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻤﺘﻰ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫـﺎﻥ ﻭﺍﻨﺘﻔـﺕ ﻋﻠـﺔ ﺍﻻﻨﻘـﻀﺎﺀ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٩/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٤١‬‬

‫‪ -٥‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻻ ﻴﻨﺘﻘـل ﻟﻭﺭﺜﺘـﻪ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﻟﻭﻜﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻨﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻌـﺩ ﻭﻓﺎﺘـﻪ‪ .‬ﺘﻨـﺎﺯل ﻭﺍﻟﺩﺘـﻪ ﺒﻌـﺩ ﻭﻓﺎﺘـﻪ‪.‬‬ ‫ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٤٢‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ –ﻓﻲ ﺼـﺩﺩ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺩﻡ‪ -‬ﻫـﻲ ﺒﺎﻟﻭﺼـﻑ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻤـﻀﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻔـﻕ ﻭﺼـﺤﻴﺢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺜﺎل ﻟﺭﺩ ﺴﺎﺌﻎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﻗﺎﺌﻡ ﻭﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٦٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٤/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٤٢‬‬

‫‪ - -٧‬ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺒﻘـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻨﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟﻭﻓـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ‪ :‬ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺩ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻻ ﻜﺎﻥ ﻁﻌﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺇ ﹼ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٤٣‬‬

‫‪ -‬ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔﻅ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻀﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ‪ .‬ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁﻪ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ‪ .‬ﺍﻟﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻻ ﻴﺅﺨـﺫ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﻥ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺩﻭﻨـﺔ ﺼـﺭﻴﺤﺔ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺩ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﻟﻭﻜﻴـل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﻭﻗﻴﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺒﺭﻗﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠١‬‬

‫‪ -٢‬ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ‪ .‬ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺃﺩﻟـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ‪ .‬ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ‬

‫‪- ٢٨٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓـﺘﺢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺇﻜﻤﺎﻟـﻪ ﻟﻠﻭﺼـﻭل ﻟﻠﺤﻘﻴﻘـﺔ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٢٠١‬‬

‫ﻻ‬ ‫‪ -٣‬ﻗﺭﺍﺭ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ‪ .‬ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﺩﻭﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻭﺼـﺭﻴﺤﹰﺎ ﻓـﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅـﻪ ﻭﺩﺍ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﻔﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻻ ﻴﻔﻴـﺩ ﺤﻔﻅﻬـﺎ ﻭﻻ‬ ‫ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎل ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤـﻥ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻗﺒﻠـﻪ‬ ‫ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻤﻜﺘﻭﺒﹰﺎ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٠١‬‬

‫‪ -٤‬ﻋﺩﻡ ﺘﻅﻠﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺤﻔـﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٤/٤٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٣٥‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪) ١٩٦٢‬ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻷﻤﺔ( ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻭﺼـﻑ‬ ‫ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺘﺤـﺼﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻭﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﺍﻟﺤﺠﻴـﺔ‪ .‬ﻡ ‪ ٢ ،١/١٠٤‬ﻤﻜـﺭﺭﹰﺍ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٤٦٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١/٢١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ ‪(٥٧٢‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺠﻨﺤﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻭﺭﺜﺘﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٠٤‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٥/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺱ ‪ ٣٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪(٥٥٦‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ‪ .‬ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸـﺭﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ ١٢٩ ،١٠٥ ،٩ :‬ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٣٥‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٠‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٩٩٣‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺒـﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻭﺍﻹﺩﻋـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠـﻨﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ٢٨٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ :‬ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻔﻴـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺭﺍﺭ ﺤﻔﻅ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﻻ‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ‪ .‬ﻻ ﺘﺒﻁـل ﻤـﻥ ﺒﻌـﺩ ﻨـﺯﻭ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﻜﺸﻑ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﻭﺠﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺘﻡ ﻋﻠـﻰ ﺤﻜﻤـﻪ ﺘﻴـﺴﻴﺭﹰﺍ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﻠﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٣٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪( ٢٠١٣/٧/٢١‬‬

‫‪ -‬ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻋﻴﻨﻴـﺔ –‬ ‫ﻜﻌﺩﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺼﻼ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ -‬ﻴﻜﺘـﺴﺏ ﺤﺠﻴﺘـﻪ ﻜﺄﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻨﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤـﻭﺍل ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺄﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﻴﻥ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺤﻔـﻅ ﻗﺒـل ﺃﺤﻤـﺩ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋـﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٣٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪( ٢٠١٣/٧/٢١‬‬

‫‪- ٢٩٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‬

‫ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ -:‬ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ -:‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ )ﻤﺤﺎﻤﺎﺓ(‪:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ -:‬ﺍﻹﻋﻼﻥ‪:‬‬

‫‪- ٢٩١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ "ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ"‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ "ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ"‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻟﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ "ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ"‪.‬‬

‫‪ -‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﺽ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬

‫‪- ٢٩٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ‬

‫‪ -١‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪-:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟـﻪ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺒـﺴﺒﺏ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﺘﻬـﺎﻡ‬ ‫ﻜﻴﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺔ ﻭﺘﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒـﺈﻋﻼﻥ ﺭﺴـﻤﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﻡ‪ ١١٦‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻓـﻲ‬ ‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﺤﻕ ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻜﻴـﺩﻴﹰﺎ ﺒﺎﺒﺘﻐـﺎﺀ‬ ‫‪ -‬ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‪ .‬ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺤﺭﻑ ﺒﻪ ﻋﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻟﻪ ﻭﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﻤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻤﺒﻨﻴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺨﻔـﺔ ﻭﺘﻬـﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﺒـﺭﺭ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺤﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻻﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺘـﺸﻜﻙ ﻓـﻲ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻤﺤل ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٢٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٣/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٩‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل(‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﺯﺍﻨـﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻭﻗﻑ ﺴﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻀـﺎﺀ‬

‫‪- ٢٩٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٩٤‬ﻕ ﺠﺯﺍﺀ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﻨـﺘﺞ ﻋﻨـﻪ ﺠﺭﻴﻤﺘـﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻤـﺭﺃﺓ ﺒﻠﻐـﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﺭﻀﺎﻫﺎ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﺠﻨﺴﻴﹰﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺯﻭﺠﺘـﻪ ﻭﻫـﻭ ﺭﺍﺽ ﺒـﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﻨـﺎﺯل ﺯﻭﺠﺘـﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺭﻓﻬﺎ‪ .‬ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‪ :‬ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﺇﻟـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻀـﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﻭﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‬ ‫ﻭﻭﻗﻑ ﺴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٣١‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺩﺨﻭﻟـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻤـﻀﺭﻭﺭﹰﺍ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻭﻗﺕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤـﺩ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺠﺯﺍﺌﻴﹰﺎ ﺤﺎل ﻋـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﻤﻬﺎ ﻟﻸﺨﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺩﻋﻭﺍﻫـﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦٧١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٩/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٣٢‬‬

‫‪ -٣‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺜـﻡ ﺍﻟﻌـﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪١٣‬‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٤/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٣٢‬‬

‫‪ -٤‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪ .‬ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺼـﺎﻟﺢ ﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺩﻩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺩ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٧٣‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﺭﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﻜﺘﺏ ﻓﻴﻬـﺎ‪ -‬ﻭﻟـﻭ ﻗﺒـل ﺍﺸـﺘﻐﺎﻟﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﻨﻅﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ‪ -‬ﻗﺎﻀـﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺨﺒﻴـﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤـﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﺩﻯ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬـﺎ‪-‬‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻗﻀﺎﺌﻪ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺩﻩ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪/١٠٢‬ﻭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻗﺒـل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻤـﻥ ﻟﺠﻨـﺔ ﺘﺄﺩﻴـﺏ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺒﻭﺼـﻔﻪ‬ ‫ﺤﺎﺭﺴﹰﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ‪-‬ﺩﻭﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ -‬ﻻ ﻴـﺸﻜل ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟﻌـﺩﻡ ﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺤﻔـﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌـﻪ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫‪- ٢٩٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﺒﻁل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴـﻙ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٣٢‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ -‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠـﻨﺢ ‪ -‬ﻫـﻲ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤـﻕ‬ ‫ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ‪ .‬ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻓـﻕ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٠٩‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ‪ .‬ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻋﻠﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٢٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٢٤‬‬

‫‪ -٥‬ﻻ ﻗﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﺭﻴـﻙ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ١٠٩ ،١٠٨‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻭﺇﻁـﺭﺍﺡ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻌـﺩﻡ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ ﻭﺯﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻷﺸﻐﺎل‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٤٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٥٣٣‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺢ‪ .‬ﻫﻲ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ١٢٩ ،٩‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭ‪٥٣‬‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩٩٠/٢٣‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٠٩‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟـﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺍﻟﻘـﺫﻑ ﻭﺍﻟـﺴﺏ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣‬ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻴﺩ‪ .‬ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠـﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻭﻜﻴل ﺨﺎﺹ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٨/٢٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٦‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬

‫‪- ٢٩٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ـﺸﺄﻥ‬ ‫ـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣‬ﺒـ‬ ‫ـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘـ‬ ‫ـل ﺼـ‬ ‫ـﺎﻨﻭﻥ ‪ ١٩٦١/٣‬ﻭﻗﺒـ‬ ‫ـل ﺍﻟﻘـ‬ ‫ـﻲ ﻅـ‬ ‫ـﺩﻋﻭﻯ ﻓـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟـ‬ ‫‪ -٧‬ﺇﻗﺎﻤـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﺒـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢٩‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺨﻴـﺭ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻜﻠﻔـﻭﻥ ﺒﺈﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٥‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﺢ – ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﻤـﻭل ﺒـﻪ ﻴﺒﻘـﻰ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻭﺨﺎﻀـﻌﹰﺎ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺭﻓﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ ﺫﻱ ﺼـﻔﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﻟﺘﻔـﺎﺕ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٤٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٥/١٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٨‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ‪:‬‬

‫ﻼ ﺨﺎﺼـﹰﺎ‪ .‬ﻴـﺴﺘﻭﻱ‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠٩‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻟﻬـﺎ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺸﻔﺎﻫﺔ‪ .‬ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺭﻏﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٦٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٥/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٧٠‬‬

‫‪ -٢‬ﺃﻋﻤﺎل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻜﻭﻯ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻨﺘﻬـﺎﻙ ﺤﺭﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٤/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٥٥١‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ ﺒـﺸﻜﻭﻯ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ‪ .‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁـﻑ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺩﺨﻭﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺩﺍﺩﻫﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٣٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٣/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٢٠‬‬

‫‪ -٤‬ﺠﺭﻴﻤﺘﺎ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜﻰ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺤﻴﻠـﺔ ﻭﺤﺠﺯﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻨﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﻨﺩﺭﺠﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬

‫‪- ٢٩٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺘﻨﺎﺯل ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻴﻌﻔﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٣١‬‬

‫‪ -٥‬ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ‪ .‬ﺒﻐﻴﺭ ﺤـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٢/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٢٣‬‬

‫‪ -٦‬ﺠﺭﻴﻤﺘﺎ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺭﻗﺔ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﺒﺎﻟﺘﺤﺎﻴـل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﺴﻨﺩ ﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ‪ .‬ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻠﺯﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﻟﺘﺤﺭﻴﻜﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻬﻤﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٢٣‬‬

‫ﻼ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫‪ -٧‬ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺘﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺘﺤﺭﻴـﻙ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٢٤٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٢٤‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺢ‪ .‬ﻫﻲ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ١٢٩ ،٩‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭ‪٥٣‬‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩٩٠/٢٣‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٠٩‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟـﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺍﻟﻘـﺫﻑ ﻭﺍﻟـﺴﺏ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣‬ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻴﺩ‪ .‬ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠـﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻭﻜﻴل ﺨﺎﺹ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٨/٢٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٦‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬

‫‪ -٩‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ١٩٩٩/٦٤‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻭﻀـﻊ ﺃﻱ ﻗﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺤﺭﻴـﺔ‬

‫‪- ٢٩٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺭﻓﻌﻬﺎ ﺒﻐﻴـﺭ ﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ‪ .‬ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٦٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ – ٢٠٠٨/١٠/١٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ – ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ -٣٦‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺢ‪ .‬ﻫﻲ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ‪ ١٢٩ ،٩‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭ‬ ‫‪ ٥٣‬ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩٩٠/٢٣‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٠٩‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻁﺒﻭﻉ ﺴﻤﻌﻲ ﺒﺼﺭﻱ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ – ٢٠١٠/٤/٢٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ – ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ -٣٨‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫‪ -١١‬ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻜﻴﺩﻴـﺔ ﺸـﻜﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠٩‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٩٧‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺘﻌﺩﻴﻠـﻪ ﻨـﺴﺦ ﻀـﻤﻨﹰﺎ ﻤـﺎ‬ ‫ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠٩‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻟـﺯﻭﻡ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺸﻜﻭﻯ ﻭﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﻗﻴﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٢٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/١/٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٩‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل(‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٦٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٥/٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٩‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻫـﻲ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻷﺼـل‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ‬ ‫ـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـ‬ ‫ـﻥ ﻗـ‬ ‫ـﺎﺩﺓ ‪ ١٠٩‬ﻤـ‬ ‫ـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـ‬ ‫ـﻙ ﺍﻟـ‬ ‫ـﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﺘﻠـ‬ ‫ـﺭﺍﺌﻡ ﻤﺘـ‬ ‫ـﺸﻤل ﺠـ‬ ‫ـﻪ ﻟﻴـ‬ ‫ﻋﻠﻴـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺭﺏ ﺃﺤﺩﺙ ﺃﺫﻯ ﺒﻠﻴﻎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤـﻥ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻭﻗـﻑ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١١/١٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/١٠/١٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٩‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬

‫‪- ٢٩٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ )ﻤﺤﺎﻤﺎﺓ(‬

‫)ﺃ( ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ )ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ(‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ‪.‬‬

‫‪- ٢٩٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪- ٣٠٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺤﻕ ﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﻭﺏ ﻋﻨـﻪ ﺃﺤـﺩ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨـﻪ‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻀـﺩﻩ ﺸﺨـﺼﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠـﻪ ﺒﺘﻭﻜﻴـل ﺨـﺎﺹ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻭﻜﻴل ﻋﺎﻡ ﻴﺨﻭل ﻓﻴﻪ ﻟﻤﻥ ﻗﺭﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻼ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺘﻭﻜﻴ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٢٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧١٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦١٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٦٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٩٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٦٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٦٤‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺤﻕ ﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴﺒﺎﺸـﺭﻩ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻴﻭﻜل ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺨﻭل ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ‪ .‬ﺍﻟﻭﻜﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘـﺔ‬ ‫ﻻ ﺘﻜﻔﻲ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٠٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧١٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺤﻕ ﺸﺨـﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴـﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﻜﻴـل‪.‬‬ ‫ﻼ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺘﻭﻜﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﻜﻴـل ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭ ﺠﻠﺴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻋﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﻹﻨﺎﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٨٠٢‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺘﻭﻜﻴـل ﻻﻴﺘـﻀﻤﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٨٠٢‬‬

‫‪ -٥‬ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻻ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺘﺨﻭﻴـل ﺍﻟﻭﻜﻴـل ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋـﻥ‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٢/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦١٠‬‬

‫‪- ٣٠١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‪ .‬ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻨﺼﻭﺼﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل‪ .‬ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻴﺨﻭل ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻗـﺒﺽ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻭﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل‬ ‫ﻋﻥ ﺤﻘﻪ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٤/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦١٠‬‬

‫‪ -٧‬ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺭﻏـﻡ ﺍﻜﺘﻤـﺎل ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫ﻼ‪ .‬ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺼـﺩﻭﺭ ﺘﻭﻜﻴـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ‬ ‫ﻟﻸﺨﻴﺭ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦١١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٦٥‬‬

‫ﻼ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫‪ -٨‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻨﺎﺌﺒﹰﺎ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻡ ﺁﺨـﺭ ﻭﻜـﻴ ﹰ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻠﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﻼ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺸﻜ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦١٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٤٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٦١‬‬

‫ﻼ ﻤـﻥ‬ ‫‪ -٩‬ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻭﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒـﺎﻟﻁﻌﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﺘـﻭﻜﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﹸـﺼ‪‬ﺭ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ‬ ‫ﺁﺨﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﻜﻴ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟ ﹸﻘﺼ‪‬ﺭ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻭ‪‬ﻟﻲ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﹸﻘـﺼ‪‬ﺭ ﺍﻟﻤـﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﻭﺼـﺎﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻟﺭﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٢/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦١٢‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻭﻜﻴل ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒـﺼﻔﺘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻠـﺔ ﻋﻨـﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺘﻭﻜﻴـل‬ ‫ﺁﺨﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻤﻠـﻑ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻟﺒﻴـﺎﻥ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﻴﺒﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻭﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦١٢‬‬

‫‪- ٣٠٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻼ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺩﺒﹰﺎ ﻤﻭﻜﻭل ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺫﻤﺘـﻪ ﻭﻻ ﻴﻜﻠـﻑ ﺒﺨﻠـﻕ ﺃﻭﺠـﻪ‬ ‫‪ -١١‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻭﻜ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡ‪ .‬ﻁﻠﺒﻪ ﻟﻠﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺇﻟﺯﺍﻤـﻪ ﺤـﺎل ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻤﺴﺎﺱ ﻓﻴﻪ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻭﺍﺠﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦١٣‬‬

‫‪ -١٢‬ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺒﻨﺹ ﺼـﺭﻴﺢ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﻤـﺎ ﺴـﻜﺕ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴـل ﻋـﻥ ﺫﻜـﺭﻩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﺭﺠﹰﺎ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦١٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٦٢‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺤﻕ ﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﻷﺤﺩ ﻏﻴـﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻨـﻭﺏ ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺘﻭﻜﻴـل ﺼـﺎﺩﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻭﻟﻲ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻤـﺸﻤﻭل ﺒﻭﺼـﺎﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻟﺭﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٠٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٦٢‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺤﻕ ﺸﺨـﺼﻲ ﻤﻨـﻭﻁ ﺒـﺸﺨﺹ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﻴـﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻜﻴل ﻴﻭﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﻟـﺼﻔﺔ ﻤـﻥ ﻗـﺭﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨـﺩ ﻨﻅـﺭﻩ ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ‬ ‫ﻼ ﻟﺭﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪ .‬ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٦٢‬‬

‫‪ -١٥‬ﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﻜـل ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻨـﺩﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴـﹰﺎ ﺁﺨـﺭ ﺘﺭﺍﻓـﻊ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟـﻡ ﻴﺒـﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻭﻟـﻡ‬

‫‪- ٣٠٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﺄﺠﻴل ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ ﺍﻟﻤﻭﻜـل‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ‪ .‬ﻤﻭﻜﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺤـﺴﺒﻤﺎ ﻴـﻭﺤﻲ ﺒـﻪ ﻀـﻤﻴﺭﻩ ﻭﺍﺠﺘﻬـﺎﺩﻩ‬ ‫ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻤﻬﻨﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٦٣‬‬

‫ﻻ ﻴﻤﺎﺭﺴـﻪ ﺤﻴﻨﻤـﺎ ﻴـﺭﻯ ﻓﻴـﻪ‬ ‫‪ -١٦‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺤﻕ ﺸﺨـﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴﻤﺎﺭﺴـﻪ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﺤﺩ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﻜﻴﻠﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺘﻭﻜﻴـل ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻼ ﻋـﻥ ﻭﺍﻟـﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻭﻜـﻴ ﹰ‬ ‫ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﻟﻴﹰﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺘﻭﻜﻴل ﻟﻡ ﻴﺭﻓﻕ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺃﻨـﻪ ﻟـﻡ ﻴﺜﺒـﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻗﺭﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺼﺩﻭﺭ ﺘﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﺤـﺩﺙ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴﺒﻠـﻎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺭ ﺜﻤـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ ﻴﻜﺘﻤل ﻤﻌـﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻤﻌـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻻ ﻤﻥ ﻭﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٦٥‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺤﻕ ﺸﺨـﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟـﻴﺱ ﻷﺤـﺩ ﺃﻥ ﻴﻨـﻭﺏ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨﻪ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻤﻨـﻪ ﺸﺨـﺼﻴﹰﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﻼ ﺨﺎﺼﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﹰﺎ ﻴﺨـﻭل ﻟﻤـﻥ ﻗـﺭﺭ ﺒـﺎﻟﻁﻌﻥ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻤﻤﻥ ﻴﻭﻜﻠﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺘﻭﻜﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﻭﻜﻴـل ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴـل‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺤﺎ ٍﻡ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﻜﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻭﻜﻴﻠﻪ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤـﺼﺭﺤﹰﺎ ﻓﻴـﻪ ﻟﻠﻭﻜﻴـل ﺒـﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒـﺎﻟﻁﻌﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺘﻭﻜﻴل ﻤﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺼـﻔﺔ ﻤـﻥ ﻗـﺭﺭ ﺒـﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻤﻲ‬ ‫ﻼ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘـﻭﻜﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٦٥‬‬

‫‪ -١٨‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒﻭﻓﺎﺘـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﻨﺘﻘـل ﻟﻭﺭﺜﺘـﻪ ﻭﻻﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﻟﻭﻜﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻨﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘـﻪ‪ .‬ﺘﻨـﺎﺯل ﻭﺍﻟﺩﺘـﻪ ﺒﻌـﺩ ﻭﻓﺎﺘـﻪ‪.‬‬

‫‪- ٣٠٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٦٦‬‬

‫‪ -١٩‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺤﻕ ﺸﺨـﺼﻲ ﻴـﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ‬ ‫ﻭﻜﻴل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻭﻜﻴل ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻜﻴـل ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ٢٠٢‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﺭﻓﻌـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٨/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٦٦‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺤﻕ ﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﺃﻭ ﺭﻗـﻡ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴـل ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺨﻭﻟـﻪ ﺫﻟـﻙ ﻭﺨﻠـﻭ‬ ‫ﻼ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﻜﻴل ﻴﺒﻴﺢ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﻨﻴﺏ ﻋﻨـﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴـﹰﺎ ﺁﺨـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺃﻭ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ –ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻜﻴل ﺨﺎﺹ‪ -‬ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ‪ -‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻟﺘﻴـﺴﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﻨﺹ ﻴﻤﻨﻊ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٦٧‬‬

‫‪- ٣٠٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ‪-:‬‬

‫ﻼ ﻤـﻥ‬ ‫‪ -١‬ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻭﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒـﺎﻟﻁﻌﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﺘـﻭﻜﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﹸـﺼ‪‬ﺭ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ‬ ‫ﺁﺨﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﻜﻴ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟ ﹸﻘﺼ‪‬ﺭ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻭ‪‬ﻟﻲ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﹸﻘـﺼ‪‬ﺭ ﺍﻟﻤـﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﻭﺼـﺎﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻟﺭﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٢/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦١٤‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﻋﻨـﻪ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺤﻴﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻻ ﺇﻨﺎﺒـﺔ ﻤـﻥ ﻤﻴـﺕ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٤٣‬ﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺎﺓ‪ .‬ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٦٨‬‬

‫‪ -٣‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻻ ﻴﻨﺘﻘـل ﻟﻭﺭﺜﺘـﻪ ﻭﻻﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﻟﻭﻜﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻨﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻌـﺩ ﻭﻓﺎﺘـﻪ‪ .‬ﺘﻨـﺎﺯل ﻭﺍﻟﺩﺘـﻪ ﺒﻌـﺩ ﻭﻓﺎﺘـﻪ‪.‬‬ ‫ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٦٨‬‬

‫ﺝ ‪ -‬ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺤﻕ ﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﻟـﻴﺱ ﻷﺤـﺩ ﻏﻴـﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻨـﻭﺏ ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺘﻭﻜﻴـل ﺼـﺎﺩﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻭﻟﻲ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻤـﺸﻤﻭل ﺒﻭﺼـﺎﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻟﺭﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٠٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٧٥١‬‬

‫‪- ٣٠٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ )ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ(‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺎﻀﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٢٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٤/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٣٨٤‬‬

‫‪ -٢‬ﻨﺩﺏ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻟﻔﻌل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/١٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٣٨٥‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﻭﻟﻲ ﻤﺤﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻤﺘﻌـﺩﺩﻴﻥ ﻓـﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ‪ .‬ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻻ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٦٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٦/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٣٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٤/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٧٤‬‬

‫‪ -٤‬ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺘﻬﻡ ﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ‪ .‬ﻭﺍﺠـﺏ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﻜﻴـل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﺩﺍﻓﻌﹰﺎ ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﺩﺏ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻻ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻋﻨﻪ‪ .‬ﺠﺯﺍﺀ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٥/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٧٢‬‬

‫‪ -٥‬ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻡ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘـﺴﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﺭﺍﻓﻌﺘـﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺘﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﻤـﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻁﻴل ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴـل ﻋﺭﻗﻠـﺔ ﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺸﺭﻁ‪ .‬ﺃﻻ ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻼ ﻤﺩﺍﻓﻊ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٥/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٢‬‬

‫‪ - ٦‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺤـﻕ ﺸﺨـﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴـﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﻜﻴـل‪.‬‬ ‫ﻼ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺘﻭﻜﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭ ﺠﻠﺴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻋﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﻹﻨﺎﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٧٣‬‬

‫‪ - ٧‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺩﻋﺎﺌـﻪ ﺃﻨـﻪ ﻭﻜـل ﻤﺤﺎﻤﻴـﹰﺎ ﻟﻠـﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨـﻪ ﺃﻭ ﻁﻠﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻟﺤﻀﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ‪ .‬ﻨـﺩﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴـﹰﺎ ﻟﺘـﻭﻟﻲ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬

‫‪- ٣٠٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٧٣‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ‪ .‬ﺃﻤﺭ ﻤﻭﻜﻭل ﺇﻟـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﺤـﺴﺒﻤﺎ ﻴﻭﺼـﻲ ﺒـﻪ‬ ‫ﻀﻤﻴﺭﻩ ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻩ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻤﻬﻨﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٧٤‬‬

‫‪ -٩‬ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻨﻁﺎﻗﻪ‪ .‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓـﺔ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻻ ﻤﺴﺎﺱ ﻓﻴﻪ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻟﻭﺍﺠﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٥٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٥٦‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺒﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺤـﺎل ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻜﻤل‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﺩﻉ ﺒﺄﻥ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻜﺎﻥ ﺸﻜﻠﻴﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٥٦‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻭﻜﻭل ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻤﺘﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺨﻠـﻕ ﺃﻭﺠـﻪ ﺩﻓـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓـﺔ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺭﻑ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﻠل ﻤـﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒـﻪ ﻭﻻ ﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺤـﻕ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٦٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٨٦‬‬

‫‪ -١٢‬ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻨـﺩﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﻜل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﺤـﺩﹰﺍ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٢٠‬ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﺍﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٦٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٨٦‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺭﺉ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺘـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻡ ‪ ١/٣٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻤﺤـﺎﻡ ﻴـﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨـﻪ ﺩﻓﺎﻋـﹰﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴـﹰﺎ ﻻ ﺸـﻜﻠﻴﹰﺎ‪ .‬ﺘﺤﻘﻘـﻪ‬ ‫ﺒﺤﻀﻭﺭﻩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻴﺸﻬﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﻴﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻭﻨـﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺒﻜـل ﻤـﺎ ﻴـﺭﻯ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺇﺤﺎﻁﺘـﻪ ﺒﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻼﺒـﺴﺎﺘﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١/١٢٠‬ﻤـﻥ‬ ‫‪- ٣٠٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻁـﻼﻉ ﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٢٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١٠/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٦‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬

‫‪ -١٤‬ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺘﺭﻭﻜﺔ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻭﺤـﺩﻩ‪ .‬ﻻﺯﻡ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ ﺒﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺘﺴﺎﻨﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴل ﺒﺎﻁل‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻨـﻲ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤـﺎ‬ ‫ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٣٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٢/١٠‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل(‬

‫‪ -١٥‬ﻨﺩﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻌﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺒـﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺃﻭ ﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻟﺘﻭﻜﻴل ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻔـل ﻟـﻪ ﺩﻓـﺎﻉ ﺤﻘﻴﻘـﻲ‪ .‬ﻻ ﻤﺤـل‬ ‫ﻟﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٧١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٦/١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٨‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫‪ -١٦‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺇﺨﻁـﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺒﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻤﺤـﺎﻡ‬ ‫ﻟﻪ ﺃﻭ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺤﻀﻭﺭﻩ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺒـﺩﻋﻭﺓ ﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺘﻌﻴﻴﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١١/١٧٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٢/١/٢١‬‬

‫‪ -‬ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴـل ﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﻻﻤﺤـل‬ ‫ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٥٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/١٠/٢٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٩‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬

‫‪- ٣٠٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻥ‬

‫‪ -١‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٤/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٩٧‬‬

‫‪ -٢‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘـﻪ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘـﻪ‬ ‫ﻭﺃﺜﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٦٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٦/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٩٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪ .‬ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴـﻪ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻻ ﻋﻨـﺩ ﻋـﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤـﻭﻁﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٤/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٩٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٤٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٨/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٥‬‬

‫‪ -٤‬ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ‪ .‬ﺃﺜﺭ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٠٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٧/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٩٩‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻟﻠﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٢/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٤٤‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻫﻭ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻋﻠﻤـﹰﺎ ﻴﻘﻴﻨﻴـﹰﺎ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻪ ﺸﺨﺼﻴﹰﺎ‪ .‬ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻅﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺒـﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﻭﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﺨﻔﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒـﺎﻹﻋﻼﻥ‬ ‫ﻭﺃﺜﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٤٥‬‬

‫‪- ٣١٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٧‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻹﻋـﻼﻥ‪ .‬ﻭﺴـﻴﻠﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻤﺤل ﻟﻠﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٤٦‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﺄﻜـﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ ﻭﺇﻻ ﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﺄﺠﻴـل ﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ‬ ‫ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻬﺎ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻭﺍﺠـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٤٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٩١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٦‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﻓـﺭﺩﻱ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ‪ .‬ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻭﻗـﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ‪ .‬ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻟﺩﻴـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻤـﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺎﻋ ﹰ‬ ‫ﻭﺤﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٤٧‬‬

‫‪ -١٠‬ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ‪ .‬ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪ .‬ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻟﻭﺍﻟﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﺤﺘﻰ ﻴـﺘﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٣٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٤٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٤/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٣٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٥٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٣٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٦٣‬‬

‫‪- ٣١١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١١‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋـﺩ ﻤﻨﺎﺴـﺏ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁـﻪ‪ .‬ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤـﻀﻭﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٣٦‬‬

‫‪ -١٢‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﻤﺘـﻰ ﻴـﺼﺢ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﹰﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٣٧‬‬

‫‪ -١٣‬ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺭﻏﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻓﻴـﻪ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺼﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻏـﻡ ﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺸﺨﺼﻪ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٣٧‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻅﻨﻲ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٦٣‬‬

‫‪ -١٥‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺘﺄﺠﻴـل ﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻴﻨﺘﻔـﻲ ﻤﻌـﻪ ﻗﺎﻟـﺔ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٠/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٦٤‬‬

‫‪ -١٦‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻟـﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻟﺸﺨـﺼﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻷﺤﺩ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻤﻌﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘﻪ‪ .‬ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤـ ٍﺭ ﻋـﻥ‬ ‫ﻼ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻜﺘﻔـﺎ ًﺀ ﺒﺈﻋﻼﻨـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﺫﻟﻙ ﺘﺤ ٍﺭ ﻋﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٦٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٢/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٦٤‬‬

‫‪- ٣١٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻟـﺼﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌـﻪ‪ .‬ﺍﻟﺠﻬـﺩ ﺍﻟﻤﻌﻘـﻭل ﻟﻠﺘﺤـﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻭﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺁﺨـﺭ ﻟـﻡ ﻴﻘﺒـل‬ ‫ﻁﻌﻨﻪ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻤـﻥ ﻟـﻡ‬ ‫ﻼ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻴﻘﺒل ﻁﻌﻨﻪ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٩٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٦٥‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺭﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻋﻤﻠﻬﻡ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ‪ .‬ﺨـﻀﻭﻋﻬﻡ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺇﻋﻼﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻤل‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٢/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٦٥‬‬

‫ﻻ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ‬ ‫‪ -١٩‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻤﺘﻨﺎﺯ ﹰ‬ ‫ﻴﻜﻥ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﻴﺼﺢ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤـﻥ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻓﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﻴﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻜـﺸﻑ ﻤﺭﺴـل ﺇﻟـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺘﺨﻠﻔﻪ ﺭﻏﻡ ﺫﻟـﻙ ﻋـﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٦٦‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﺘﺒﻌـﻪ ﺴـﻴﺭ ﺠﻠـﺴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻹﻋﻼﻨﻪ‪ .‬ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺇﻴﺩﺍﻉ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٦٦‬‬

‫‪ -٢١‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ‪.‬‬

‫‪- ٣١٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘـﻪ‪ .‬ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻥ ﺇﻟﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺨﻭل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺭﺴـﻤﻴﹰﺎ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ‪ .‬ﻓـﺼل‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻴﺒﻁـل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٦٧‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻜﺘـﺏ ﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤﻭﻁﻨـﹰﺎ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎﺭﹰﺍ ﻟﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨـﻭﺍﻥ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﺤـل ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٤/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٦٨‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻨـﻭﺍﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺩﻟـﻰ ﺒـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻁﻨﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٦٩‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎ ﺃُﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻏـﻡ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‪ .‬ﺘـﺼﺩﻴﻪ‬ ‫ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻭﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٦٩‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ‪ .‬ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻥ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤـل ﻭﻤﻬﻨﺘـﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﻤﻭﻁﻨﻪ ﻭﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺃﻭ ﻤﺤـل ﻋﻤﻠـﻪ ﻭﻗـﺕ ﺍﻹﻋـﻼﻥ‪ .‬ﻴـﺫﻜﺭ‬ ‫ﺁﺨﺭ ﻤﻭﻁﻥ ﺃﻭ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺤل ﻋﻤل ﻜﺎﻥ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ ﻭﺘـﺴﻠﻡ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ‬

‫‪- ٣١٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻤﻘـﺼﻭﺩﻩ‪ .‬ﺘﻴـﺴﻴﺭ ﺒـﺩﺀ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻱ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻼ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻨـﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺼـل ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺔ ﺇﻟﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻤﺂل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﻭﺼ ﹰ‬ ‫ﺘﺴﻠﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻹﻋـﻼﻥ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺭﻗﺎﺒﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺠﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻱ‪ .‬ﻡ‪ ١١ ،٨‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ‪ .‬ﺘـﺴﻠﻡ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻤﻌﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤﻭﻁﻨـﻪ‪ .‬ﺘـﺴﻠﻡ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋـﻼﻥ‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺠﻬﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﻟﻠﺘﺤﺭﻱ ﻋـﻥ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻗﻠـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﻋﻼﻨﻪ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻤﻴﻌﺎﺩ ﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺩﻓﺎﻋﻪ‪ .‬ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٦٩‬‬

‫‪ -٢٦‬ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ‪ .‬ﻤـﺎﺩﻭﻥ ﺒـﻪ‪ .‬ﻟـﻪ ﺍﻟﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ‪ .‬ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٧٠‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺇﻋﻼﻥ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺒﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺤﺩﺩﺕ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﺴﺘﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻟﻠﺤـﻀﻭﺭ‬ ‫ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺒﻲ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ٢٠٣ ،١٢٢‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻏﻴﺒـﻪ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻥ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻﺒﺘﻨﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٧٠‬‬

‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٧/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٧‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺭﻏـﻡ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻤـﻊ ﺨﻠـﻭ‬ ‫ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻼﻡ ﻭﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺃﺤـﺩ ﺃﻗـﺎﺭﺏ‬

‫‪- ٣١٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﺒـﺔ‬ ‫ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠/٢٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٧١‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻗﻴـﺎﻡ ﻗﻠـﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺒـﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺴـﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻪ ﺃﻋﻠـﻥ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻟﺸﺨـﺼﻪ ﺃﻭ ﻷﺤـﺩ‬ ‫ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻤﻌﻪ‪ .‬ﺘﻌـﺫﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺨﻔﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﺨﻁـﺎﺭﻩ ﺒـﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤـﻭﻁﻥ‬ ‫ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻟﻪ ﻭﺒﺫل ﺠﻬﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘـﺼﻲ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻴـﺴﻠﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜـﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٣/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٧٢‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺼـﻭﻟﻪ ﺇﻟـﻰ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻴﻘﻴﻨﻴـﹰﺎ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ .‬ﻡ ‪/١٨‬ﺃ‪.‬ﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٧٢‬‬

‫‪ -٣١‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋـﺩﻡ ﺤـﻀﻭﺭﻩ ﺭﺍﺠﻌـﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﺴـﺒﺏ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭل ﻭﺇﻻ ﻅل ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﹰﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻠﻥ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻴﻌﻠـﻡ ﺒـﻪ ﺒـﺄﻱ ﻁﺭﻴـﻕ ﺭﺴـﻤﻲ‬ ‫ﺁﺨﺭ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٧٢‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٦‬‬

‫‪ -٣٢‬ﻭﺠﻭﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺒﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٠٣‬ﺇ ﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻗﺒـل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ‬ ‫ﻏﻴﺒﺘﻪ‪ .‬ﻭﺍﺠﺏ‪ .‬ﻡ ‪ ١٢٢‬ﺇ ﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﺒﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺤﻀﻭﺭﻩ ﻭﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻋﻠﻤﻪ ﺭﺴـﻤﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴـل‬

‫‪- ٣١٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ ﻭﺇﺨـﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٧‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺨﻠﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻨـﺹ ﻴﺒـﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸـﺭﺓ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﻭﺠﺒﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٧‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻭﺼﻭل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻴﻘﻴﻨـﹰﺎ‪ .‬ﺍﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻭﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒـﺎﻹﻋﻼﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭﻩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺒﺎﻋﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ‬ ‫ﻭﻤﺭﺘﺒﹰﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٥٨‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺇﻋﻼﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻓـﻲ ﺫﺍﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺌﻐﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻻﺒﺘﻨﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺼﺭﻓﺔ ﻭﻻ ﻴﺅﺒﻪ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٥٨‬‬

‫‪ -٣٦‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل‬ ‫ﻼ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻟﺠﻬﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٩‬‬

‫‪ -٣٧‬ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺒﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻗﺒل ﻓﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ‪.‬‬

‫‪- ٣١٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒـﻭﺱ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻌـﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﻟﺯﻭﻡ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻴـﺘﻡ ﺇﻋﻼﻨـﻪ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻥ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦٠‬‬

‫‪ -٣٨‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٦‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺭﺴـﻤﺕ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟـﻰ ﺃﺤـﺩ ﺃﻗﺎﺭﺒـﻪ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺒـﺎﻟﻐﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻭﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﻤـﻭﻁﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ‬ ‫ﻻ ﺒﻌـﺩ ﺇﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺘﺴﻠﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ‪ :‬ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻻ ﻴﻠﺠـﺄ ﺇﻟﻴـﻪ ﺇ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺼﻲ ﻋﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺼـﺤﺔ ﺍﻹﻋـﻼﻥ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻗﺩ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻁﻠـﺔ ﺃﺜـﺭﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻻ‬ ‫ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺭﺴﻤﻴﹰﺎ ﺒﺼﺩﻭﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٨/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦١‬‬

‫ﻼ‪ .‬ﻤـﺎ‬ ‫‪ -٣٩‬ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺇﻴﺩﺍﻉ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ‪ .‬ﻻﺯﻤﻪ‪ :‬ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟـﻪ ﺤﺠﻴﺘـﻪ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﺜﺒـﺕ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺨﺎﻟﻔﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻟـﺸﻘﻴﻕ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘـﻴﻡ ﻤﻌـﻪ‬ ‫ﺒﺫﺍﺕ ﻤﺤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﺇﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦١‬‬

‫‪ -٤٠‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻬﺎﺭﺏ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١/١٢٢‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﻫﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻭﻟـﺼﻘﻪ ﻓـﻲ ﺃﻤﻜﻨـﺔ ﺒـﺎﺭﺯﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﻬﺔ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻭﻤﺤل ﺴﻜﻨﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻭﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﺭﻯ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪- ٣١٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻬﺎﺭﺏ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻻ ﻴﻘـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﻋﻥ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﻟـﺼﻘﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻋـﺩ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪:‬‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٦‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل(‬

‫‪ -٤١‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‬ ‫ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻨﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻫﺎﺭﺒﹰﺎ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬـﺎ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻬـﺎﺭﺏ‪.‬‬ ‫ﺍﻜﺘﻔﺎﺅﻫﺎ ﺒﺈﻋﻼﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺭﺴﻤﻴﹰﺎ ﺒﻤﻭﻋـﺩ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻴﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ ﻹﻋﻼﻨـﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻴﺒﻁل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﻴـﻭﻡ ﻋﻠـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺭﺴﻤﻴﹰﺎ ﺒﺼﺩﻭﺭﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٦‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل(‬

‫‪ -٤٢‬ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻭﺼﻭل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻴﻘﻴﻨﻴـﹰﺎ‪ .‬ﺍﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ـﻙ‪ :‬ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ ‪/١٨‬ﺃ ﻤــﻥ ﻗــﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠــﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤــﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﻭﺼــﻭل ﺍﻟﺤﻜﻤــﻲ‪ .‬ﺃﺴــﺎﺱ ﺫﻟـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ .‬ﻻ ﻴﺒﻁﻠـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟـﻨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٦‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻁﻠـﺏ ﺘﻭﻗﻴـﻊ‬ ‫ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ .‬ﻫـﻭ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ ﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٦٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٥/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫‪ -٤٣‬ﻭﺠﻭﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺒﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٠٣‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻬـﺎ ﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ‪ .‬ﻻ ﻴﻔﻴـﺩ ﺍﻹﻋـﻼﻥ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒـﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺤـﻀﻭﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٥٠٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/١/١١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٩‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل(‬

‫‪- ٣١٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪- ٣٢٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ "ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ"‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ "ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ"‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪-:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻟﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ٣٢١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪- ٣٢٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ "ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ"‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‪ .‬ﻻ ﻴـﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﺒﺒﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/١٢/٨‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٢٩١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/١٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/١٢/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٣٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٤/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٧‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻌﻴﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻟﻬـﺎ ﺘﻜﻴﻴـﻑ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺤﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺘﻌـﺩﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌـﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺜﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/١٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/١/٢٨‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٨١‬‬

‫‪ -٣‬ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﺼﺩﺩ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺠﻤـﻊ ﺍﻷﺩﻟـﺔ‪ .‬ﺘﺤـﻀﻴﺭﻱ‪ .‬ﻻ ﻴﺘﻭﻟـﺩ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁـﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺴـﻨﻪ‪ .‬ﻭﻋـﺩﻡ ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﻀﻤﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﺩﻭﻟﻬﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٣/١٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٢٩١‬‬

‫‪ -٤‬ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٤/٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٥٢‬‬

‫‪ -٥‬ﻭﺠﻭﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٢٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٤/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٣٩‬‬

‫‪ -٦‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻻ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺒﻨـﺩﺏ‬ ‫ﺨﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻭﺍﻀﻊ ﺃﻱ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/١٧٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٣٩‬‬

‫‪- ٣٢٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٧‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺴﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٣٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٣/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٤٠‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺘﺭﺠﻡ‪ .‬ﻨﻁﺎﻗﻪ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/١٨٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٤٠‬‬

‫‪ -٩‬ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺘﺭﺠﻡ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٣٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١١/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٤٠‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ‪ .‬ﺨـﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻸﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٣٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٤١‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻌﻭﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/٤/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٤٢‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒـﺩﻭﻥ ﺴـﻤﺎﻉ ﺩﻓـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﺽ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺼـﺤﺘﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻋـﻼﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭﻫﺎ ﻭﺘﺨﻠﻑ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺤﻜـﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٦/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٤٢‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺘﺭﺠﻡ‪ .‬ﻤﺠﺎﻟﻬـﺎ‪ :‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ‬ ‫ﺒﻤﺘﺭﺠﻡ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٠/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٤٤‬‬

‫‪ -١٤‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﻋﻥ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺍﺘﺨﺫﺘـﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺒـﻴﻥ ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻻ‬ ‫ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١١/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٤٤‬‬

‫‪ -١٥‬ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﺎﻫﺩ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻻﻫﺘﺩﺍﺀ ﺇﻟﻴـﻪ‪ .‬ﻻ ﻋﻴـﺏ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴـل ﻋﻠـﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٤/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٤٤‬‬

‫‪- ٣٢٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٦‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪ .‬ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺎﻻﻟﺘﺠـﺎﺀ ﺇﻟـﻰ ﺃﻫـل‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪ :‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻗﻴـﺎﻡ ﻤـﺎ ﻴﺅﻴـﺩ‬ ‫ﺯﻋﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﻤﺭﺽ ﻋﻘﻠﻲ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٤/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٤٤‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺘﺭﺠﻡ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‪ .‬ﻤﻘـﺭﺭ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﺤﻠـﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺇﻟﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺘﺒﻴﻨﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٤٤‬‬

‫‪ -١٨‬ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟـﻰ ﻨﻔـﻲ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻜـﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻻ ﺇﻟـﻰ ﺍﺴـﺘﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺤﺼﻭﻟﻪ‪ .‬ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٧/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٤٥‬‬

‫‪ -١٩‬ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﻋـﺫﺭ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻅـﺭﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻟﻡ ﺘﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺄﺠﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٠/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٤٥‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﻤل ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ .‬ﻤﺘـﻰ ﻴﺤـﺎل ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻤـﻊ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻴﻪ‪ :‬ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٢/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٩‬‬

‫‪ -٢١‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻭﺤﻅـﺭ ﺤـﻀﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺤـﺩﺙ‬ ‫ﻭﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻤـﻥ ﺘﺠﻴـﺯ ﻟـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺤـﻀﻭﺭ ﺒـﺈﺫﻥ‬ ‫ﺨﺎﺹ‪ .‬ﺤﻜﻤﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻩ ﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﺤﺎﻟﺘـﻪ ﺍﻟﺠـﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﺭﻴﺔ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ‬ ‫ﺃﻤﺭﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻻﺘـﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﺤـﺴﻥ ﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﻤﺨﺎﻟﺘﻬﻤـﺎ‪.‬‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٢/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٩‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﺄﻜـﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫‪- ٣٢٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ ﻭﺇﻻ ﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﺄﺠﻴـل ﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ‬ ‫ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻬﺎ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻭﺍﺠـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧١‬‬

‫‪ -٢٣‬ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺭﻓﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ ﻻ ﻤـﺎ ﺘﻘـﻀﻲ‬ ‫ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﹰﺎ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻜـﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﻟﻭ ﻭﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻨﺤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٥٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٧/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٢‬‬

‫‪ -٢٤‬ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻠـﺴﺔ ﺴـﺭﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﻴﻠـﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺤـﺩﺙ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻋـﺩﻡ ﺤـﻀﻭﺭﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﺭﺘـﺏ ﺒﻁـﻼﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٢‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺭﻓﻌﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺘﺴﻭﻱﺀ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻫـﻥ ﺒـﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺤـﺩﻩ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٤/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٣‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻻ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﻨﻘﺹ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٣٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٥/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٣‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺘﺭﺠﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٣٤٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٦/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٤‬‬

‫‪- ٣٢٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٨‬ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺤﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٤‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻟﻔـﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻟﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻑ‪ .‬ﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٥‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤـﺯﻭﺭﺓ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٦/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٦‬‬

‫‪ -٣١‬ﺒﺤﺙ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺸﻜل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ .‬ﻋﻤـل ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻠـﻙ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٦/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٧‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١٠/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٧‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺨـﺭﻭﺝ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻌﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١٠/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٧‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻤﻰ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺘﻬﻡ ﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ‪ .‬ﻭﺍﺠﺏ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﻜﻴـل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﺩﺍﻓﻌﹰﺎ ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﺩﺏ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻟﻠـﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻭﻫـﻭ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻋﻨﻪ‪ .‬ﺠﺯﺍﺀ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٥/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٤‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪.‬‬

‫‪- ٣٢٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﺴﺒﻐﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻻ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﻓﻌـﺕ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٧/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٥‬‬

‫‪ -٣٦‬ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨﺭ ﻟـﻡ ﻴﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٦‬‬

‫‪ -٣٧‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺴﺄﻟﺕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٥٥‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟـﻡ ﻴﻌـﻭل ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍل ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٦‬‬

‫‪ -٣٨‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﺨﻠﻔـﻪ‪ .‬ﺤـﻀﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ‪ .‬ﻻ ﻤﺤـل‬ ‫ﻹﺜﺎﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٦‬‬

‫‪ -٣٩‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺩﻋﺎﺌـﻪ ﺍﻨـﻪ ﻭﻜـل ﻤﺤﺎﻤﻴـﹰﺎ ﻟﻠـﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨـﻪ ﺃﻭ ﻁﻠﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻟﺤﻀﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ‪ .‬ﻨﺩﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴـﹰﺎ ﻟﻠـﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ‬ ‫ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٧‬‬

‫‪ -٤٠‬ﻀﻡ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺒﻕ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻁﺎﻟﻤـﺎ‬ ‫ﻗﺩﻤﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﺤﺙ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٨‬‬

‫‪ -٤١‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٠١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٦٧‬‬

‫‪ -٤٢‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﻭﻋﻴﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺠﺤﺩ ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺇﻁـﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟـﺔ ﺇﻻ‬

‫‪- ٣٢٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٢٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٩‬‬

‫‪ -٤٣‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻁﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺯﻭﺭﺓ ﺭﻏـﻡ ﺜﺒـﻭﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻅﺭﻭﻑ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓـﻲ ﺤـﺭﺯ ﻤﻐﻠـﻕ ﻟـﻡ ﻴﻔـﺽ ﻟـﺩﻯ ﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٠‬‬

‫‪ -٤٤‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺩ ﺩﻓﻌﹰﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻋـﹰﺎ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴـﻪ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺇﻻ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٥٤‬‬

‫ﻼ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻨـﻪ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﻤﻜﻨﺘـﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ‬ ‫‪ -٤٥‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﺠ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭﺠﻪ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٥٤‬‬

‫‪ -٤٦‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻲ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٥٥‬‬

‫‪ -٤٧‬ﻨﺩﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻻ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻻ ﺇﺨـﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺒﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺤـﺎل ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻜﻤل‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﺩﻉ ﺒﺄﻥ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻜﺎﻥ ﺸﻜﻠﻴﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٥٥‬‬

‫‪ -٤٨‬ﻻ ﺼﻔﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٣/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٥٦‬‬

‫‪ -٤٩‬ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل‬

‫‪- ٣٢٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺃﻭ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻭﺍﺠـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟـﻙ ﻭﻤـﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺭ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻭﻴﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٤/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٥٦‬‬

‫‪ -٥٠‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻋﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٥٨‬‬

‫‪ -٥١‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻏـﻡ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻭﺘـﺼﺩﻴﻪ‬ ‫ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻻ ﻋﻴـﺏ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘـﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٥٨‬‬

‫‪ -٥٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺴﺒﺒﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻤﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟـﻪ ﻤﻤـﻥ ﻟـﻡ ﺘﺠـﺭ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٥/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٦٠‬‬

‫‪ -٥٣‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻴﺔ‪ .‬ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ‪ .‬ﺸﻤﻭﻟﻪ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻓﻴـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﺘﺄﻴﻴـﺩﻩ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺄﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‪ .‬ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ ﻭﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٦١‬‬

‫‪ -٥٤‬ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﻊ ﺒﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ :‬ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺘﻘـﺩﻡ ﻟﻘﻠـﻡ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﺠﺔ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺭﻏـﻡ‬

‫‪- ٣٣٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺜﺒﻭﺕ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺇﻴﺎﻩ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٦١‬‬

‫‪ -٥٥‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺼﺩﺭ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٦١‬‬

‫‪ -٥٦‬ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺃﻱ ﻓـﺎﻋﻠﻴﻥ ﺁﺨـﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺸـﺭﻜﺎﺀ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺃﻴـﻀﹰﺎ ﺒـﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺒـﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٦٢‬‬

‫‪ -٥٧‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٣٥‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ .١٩٩٠‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻬـﺎ ﻋﻤـﺎ‬ ‫ﻭﺭﺩ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻨﻅﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺒـﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺨـﺎﻟﻑ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻤـﺎ ﺨﺼـﺼﺕ ﻟـﻪ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﻜﻤـﺎ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٦٣‬‬

‫‪ -٥٨‬ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٤٠‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٢‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﺢ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٣١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٦٤‬‬

‫‪ -٥٩‬ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺴﺭﻴﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﺼﺩﺭ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺍ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺼﺤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٦٥‬‬

‫‪ -٦٠‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫‪ ١٩٩٥/٨٨‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬـﺎ‪ :‬ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻤﻀﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ‪ .‬ﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻔـﺼل ﺇﻤـﺎ ﺒـﺎﻟﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ ﺃﻭ‬ ‫‪- ٣٣١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻻﺌﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﻭﻻﺌﻴﺔ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺴـﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ‬ ‫ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻻ ﻭﺠـﻭﺩ ﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻜﻤـﺎ ﻻ ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺇﺫ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ‬ ‫ﺍﻷﻭل‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺘﹶﻌﺩل ﻋﻨـﻪ ﺃﻭ ﺘﹸﻌـﺩل ﻓﻴـﻪ ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﻭﺤﺩﻫﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٥/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٦٦‬‬

‫‪ -٦١‬ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‬ ‫ﻟﻌﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٦٩‬‬

‫‪ -٦٢‬ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺨـﻀﻭﻋﻬﺎ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠـﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁﻌـﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﻟﺴﺩ ﻨﻘﺹ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٧١‬‬

‫‪ -٦٣‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٧٣‬‬

‫‪ -٦٤‬ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺼﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٧٣‬‬

‫‪ -٦٥‬ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺃﻤﺭ ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٧٣‬‬

‫‪ -٦٦‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨـﻪ ﺒـﺴﻤﺎﻉ‬ ‫‪- ٣٣٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴـﺼﺭ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺒـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﻭﺃﻻ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﻤﻤﻜﻨﹰﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦٠‬‬

‫‪ -٦٧‬ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻔﻘﺩ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻴـﺴﺭ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺼـﻭﺭﺓ ﺭﺴـﻤﻴﺔ‬ ‫ﻼ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﻁﻌـﻥ‪ .‬ﻻﺯﻤـﻪ‪ :‬ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﹸﻀﻰ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٠٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٨/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦١‬‬

‫‪ -٦٨‬ﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﻜـل ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻨـﺩﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴـﹰﺎ ﺁﺨـﺭ ﺘﺭﺍﻓـﻊ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟـﻡ ﻴﺒـﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻭﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﺄﺠﻴل ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ ﺍﻟﻤﻭﻜـل‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦١‬‬

‫‪ -٦٩‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎ ﺍﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٩/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦١‬‬

‫‪ -٧٠‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ‪ .‬ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦٢‬‬

‫‪ -٧١‬ﻗﺒﻭل ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﺤﺭﻤﺎﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺩﻓﺎﻋـﻪ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻕ ﻟﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦٢‬‬

‫‪ -٧٢‬ﻨﻅﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﻀـﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻻ ﺴـﻨﺩ ﻟـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦٢‬‬

‫‪- ٣٣٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٧٣‬ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﻨﻔـﻲ ﺃﻭ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﻘـﻀﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ‪ .‬ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﺯ ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻻ ﺘـﺴﻤﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺘـﺭﻯ ﻟﺯﻭﻤـﹰﺎ ﺴـﻤﺎﻋﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺭ ﺒﻬﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦٣‬‬

‫‪ -٧٤‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻗﻌﻭﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓـﻲ ﺘﻨﺎﺯﻟـﻪ ﻋـﻥ ﻁﻠﺒـﻪ‪ .‬ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺤل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦٣‬‬

‫‪ -٧٥‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺼـﺩﺭ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﻡ‪ ١٥٦‬ﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦٣‬‬

‫‪ -٧٦‬ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺎ ﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺸـﺎﻤل ﻭﺍﺴـﺘﺩﻋﺎﺀ ﺸـﻬﻭﺩ ﻟـﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗـﻭﺍﻟﻬﻡ‬ ‫ﻭﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦٤‬‬

‫‪ -٧٧‬ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻀـﻤﻬﺎ ﻭﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻓﺤﻭﺍﻫـﺎ ﻭﻤﺎﺼـﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦٤‬‬

‫‪ -٧٨‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺸﻔﻭﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺠﺭﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻤﻤﻜﻨﹰﺎ‪ .‬ﺍﻻﻓﺘﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﺒﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻀﻤﻨﹰﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤﻨـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻤـﺎ ﺘـﺴﻤﻌﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﻭﻻ ﺘﺠـﺭﻱ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺤـﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻭﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺇﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﻠﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦٤‬‬

‫‪ -٧٩‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺠﺭﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ‪ .‬ﻻ‬ ‫‪- ٣٣٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦٥‬‬

‫‪ -٨٠‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﺭﻓـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ :‬ﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻀـﺭﺭ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١١١‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻟـﻙ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٧/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦٥‬‬

‫‪ -٨١‬ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺘﺭﺠﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻴﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٧٠‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٠/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦٦‬‬

‫‪ -٨٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﻪ ﻟﻤﺘـﺭﺠﻡ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻥ ﺇﻟﻤﺎﻤـﻪ ﺒﺎﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﺴـﺘﺠﻭﺍﺒﻪ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺘﺭﺠﻡ‪ .‬ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺒﻐﻴـﺭ ﻤﺘـﺭﺠﻡ ﻭﺩﻭﻥ ﻁﻠـﺏ ﺫﻟـﻙ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٦١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦٦‬‬

‫‪ -٨٣‬ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﺯﺍﻨـﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻭﻗﻑ ﺴﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﻌـﺩ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ‪ .‬ﺘﺤﻘﻕ ﺃ ٍ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٩٤‬ﻕ ﺠﺯﺍﺀ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٧/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦٧‬‬

‫‪ -٨٤‬ﻟﻠﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻓﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻔـﺼل‬ ‫ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻏﻔﻠﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٢/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦٩‬‬

‫‪ -٨٥‬ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻨﻅـﺭ ﻤـﺎ ﻴﻁـﺭﺡ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺌﻡ‪.‬‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃ ﹼ‬ ‫‪- ٣٣٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺼـﺤﺔ ﺭﻓﻌﻬـﺎ‬ ‫ﻻ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻏﻴـﺭ ﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻻ ﻭﻻﻴـﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ‪ .‬ﻤﺒﻨـﺎﻩ‪ :‬ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦٩‬‬

‫‪ -٨٦‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺼـﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺨﺭﺠـﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﺤـﻭﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻻﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‪ :‬ﺍﻟﻌـﺩﻭل ﻋـﻥ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ‪ :‬ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻌﺩﻭل‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻗـﺩ ﻗـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻟﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻭﺃﻻ ﻴـﻀﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻻ ﺩﺨل ﻹﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗـﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﻭﻓﻴﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻨـﺩ ﻨﻅﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺴﺒﺏ ﻻ ﺩﺨـل‬ ‫ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭل ﻋـﻥ ﻗـﺭﺍﺭ ﺼـﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻼ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﻌـﺩ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻟﻜﻨﻬـﺎ ﻟـﻡ ﺘﻌـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٧٠‬‬

‫‪ -٨٧‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻸﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻗـﺼﻭﺭﻩ ﻋـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤـﻀﺎﻫﺎﺓ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺭﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻟﺒﺼﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤـﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘـﺩﺍﺭﻙ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴﺏ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٧١‬‬

‫‪ -٨٨‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺍﻗﺘﻨﻌـﺕ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٧١‬‬

‫‪ -٨٩‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﻴﻐﺔ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺤـﺼﻭﻟﻬﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬

‫‪- ٣٣٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻗﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺼـﻴﻐﺔ ﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ‪ .‬ﻤﺠـﺭﺩ ﺘﻌﻴﻴـﺏ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٧٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٧١‬‬

‫‪ -٩٠‬ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٥٥‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤـﺔ‪ .‬ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺭﺩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺭﺸـﺎﺩ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺘـﻪ‪ .‬ﻻ ﺘﺭﺘـﺏ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﺇﻏﻔـﺎل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٩١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٧٣‬‬

‫‪ -٩١‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﻭ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺩﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺇﺠﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻁﻠﺒـﻪ ﺃﺠـ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻟﻼﺴـﺘﻌﺩﺍﺩ ﺜـﻡ‬ ‫ﺘﺭﺍﻓﻌﻪ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺩﻓﻭﻋﻪ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ :‬ﺼﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٧٣‬‬

‫‪ -٩٢‬ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺭﺉ ﺤﺘـﻰ ﺘﺜﺒـﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ‬ ‫ﺒﻤﺤﺎ ٍﻡ ﻟﻜل ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻌﺎﻭﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻭﻨـﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﻭﻑ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﺘﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺤـﻀﻭﺭﻩ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٧٣‬‬

‫‪ -٩٣‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٨٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٢/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٧٣‬‬

‫‪ -٩٤‬ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﺤـﻴﺹ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻴﺒﻁل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٩/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٧٤‬‬

‫‪ -٩٥‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﺤـل ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻴﻘﺘـﻀﻴﻪ‬ ‫‪- ٣٣٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋﺭﻀـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺒـﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٧٤‬‬

‫‪ -٩٦‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﺸﻴﺌﹰﺎ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﻨﻌﻴﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٧٥‬‬

‫‪ -٩٧‬ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻨـﺩﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﻜل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﺤـﺩﹰﺍ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٢٠‬ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﺍﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺘﺄﺠﻴل ﻨﻅﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻟﺘﻭﻜﻴـل ﻤﺤـﺎﻡ ﻟﻠـﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨـﻪ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺴﺒﺏ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻴﺒﻁل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﺍﺴﺘﻁﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٦٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٧٥‬‬

‫‪ -٩٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺒﺎﹼﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺤﻔـﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺒﻐﺭﻓـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻨﺩﺏ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ ﻟﻠـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺒﺎﻥ ﻨﻅﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺤﻴـﺙ ﻴـﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٧٦‬‬

‫‪ -٢‬ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ )ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ(‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﻌﻁﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﺤﺩﺩ ﺭﻏـﻡ ﻭﺭﻭﺩﻫـﺎ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﻤﻁﻠﻘـﺔ‪ .‬ﺒﻴـﺎﻥ ﻟﺘﻔـﺼﻴل‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺘﻐﻴﻴﺭﹰﺍ ﻟﻜﻴﺎﻨﻬﺎ‪ .‬ﻓﻼ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻌﻪ ﻟﻔﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٣/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٢٤٢‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺒﺈﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﺎﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ‪ .‬ﺨﻠﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺇﻥ ﺤﻤل ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴـﺎﻩ ﺘﻭﻗﻴﻌـﹰﺎ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘـﺭﻭﺀ ﺃﺴـﻔل ﻜﻠﻤـﺔ "ﺭﻭﺠـﻊ"‬

‫‪- ٣٣٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﻡ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺃﻭ ﺼﻔﺘﻪ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺨﻠـﻭ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١١/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥٨٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﻤﺎ ﻨﻘل ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻻ ﻋﺒـﺭﺓ ﺒـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒـﺭﺓ ﺒﺤﻘﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٧‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻟـﺯﻭﻡ‬ ‫ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺨﻠﻭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻻ ﻴـﺅﺩﻱ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺒﻁﻼﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟـﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻨـﻪ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ‪ .‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٧‬‬

‫‪ -٥‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪ .‬ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺩ ﺭﻭﻋﻴﺕ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻓـﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ﺩﺤـﺽ ﻤـﺎ ﺃﺜﹸﺒـﺕ‬ ‫ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﻟﻌـﺩﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﻤـﻥ ﻋـﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ‬ ‫ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺒـﺈﻗﺭﺍﺭ ﺴـﻜﺭﺘﻴﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺤﺎﻟﺘﻪ ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﻤﻭﻗﻌـﹰﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒـﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪ .‬ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٧٩‬‬

‫‪ -٦‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻔﻌـل ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻜﻴﻭﻓﻬﺎ ﻭﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻔـﺕ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻻ‬ ‫ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻟـﻴﺱ ﻓـﺎﻋ ﹰ‬ ‫ﻼ‬

‫‪- ٣٣٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭﹰﺍ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٨٠‬‬

‫‪ -٧‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﺨﻠﻭ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻤﻨـﺴﻭﺏ ﻷﺤـﺩ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻤﺫﻴل ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٨٠‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ‪ .‬ﻻﺯﻡ ﺫﻟـﻙ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻨﻅﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﻟﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٢٩‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺃﺤـﻭﺍل ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٣٤‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬـﺔ ﻟﻠﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻫـﻲ ﺘﻬﻤﺘـﻲ ﺤﻴـﺎﺯﺓ‬ ‫ﻭﺇﺤﺭﺍﺯ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ – ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺭﻓـﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ – ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ ﻭﻗـﻀﺎﺅﻩ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻋﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻭﻗـﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺘﻴﻥ ﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻨـﺎﺀﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ‬ ‫ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻤﺎ ﻗـﻀﻰ ﺒـﻪ ﻭﺘﺄﻴﻴـﺩ ﻤـﺎ ﻗـﻀﻰ ﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣٠١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٢/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٥‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل(‬

‫‪ -٩‬ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﻡ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٣٠‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٨/٢٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٥‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺩﻴﺒﺎﺠـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺒﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻜل ﻤﺘﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ ﻗﺒﻠـﻪ ﻭﻤـﺎ ﻗـﺎﻡ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺩﻓﺎﻋﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٥٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٣/١٠/٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤١‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬

‫‪- ٣٤٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪-:‬‬

‫ﺃ ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺒﻐﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻫﻲ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺘﺨـﺫﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﺴﺎﺴـﹰﺎ ﻟﻠﻭﺼـﻑ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل‪ .‬ﻻ‬ ‫ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٢/٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٤٦٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/١٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/١١/٢٨‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٤٦٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٠٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٧٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٩٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١١/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٨٠٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٥٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٢٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٥٧‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻜﻴﻭﻓﻬـﺎ ﻭﺃﻭﺼـﺎﻓﻬﺎ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻭ ﺍﻷﺸﺩ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺠﺯ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﻓﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﻘﺘـﻀﻲ ﻟﻔـﺕ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ‬ ‫ﺒﺎﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٠٤‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻌﻴﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﺃﻥ ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻁـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻭﺼـﻑ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻌـﺩﻴل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺒﺠﻌﻠـﻪ‬ ‫ﻗﺘل ﺨﻁﺄ ﻭﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺴـﺎﺱ‪ .‬ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻨـﺎ ًﺀ ﻋﻠـﻰ‬

‫‪- ٣٤١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻑ ﺒﺠﻌﻠﻪ ﻀﺭﺏ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟـﻰ ﻤـﻭﺕ ﻭﺒﻐﻴـﺭ ﺃﻥ ﺘـﻀﻴﻑ ﺜﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻓﻌﺎل ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴـﹰﺎ ﻟﻠﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ‪ .‬ﻟﻔـﺕ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻭﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٧٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٤/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٠٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٥٥‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٣١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٤/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٠٦‬‬

‫‪ -٥‬ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻭﺼﻑ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻤﻥ ﺨﻁـﻑ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺨﻁـﻑ ﻤﺠـﺭﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﻤﻊ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺩﻟـﺔ ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺠـﻪ‬ ‫ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٤/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٠٦‬‬

‫‪ -٦‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﺤﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻜﻴﻭﻓﻬـﺎ ﻭﺃﻭﺼـﺎﻓﻬﺎ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺒﻐﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔﻌـل‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻟﻴﺱ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻌﺩﻴﻠـﻪ ﻤﺘـﻰ ﺭﺃﺕ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ‪ .‬ﺤﺩ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺇﺴـﺎﺀﺓ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺤﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻅـﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺩﺩ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل ﺇﺴـﻨﺎﺩ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺠﺩﻴﺩ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻟﻔـﺕ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﺘﻭﻗﻴﻌﻬـﺎ ﻋﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻥ ﺘﻬﻤـﺔ ﻟـﻡ ﻴـﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٥٤‬‬

‫‪ -٧‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻔﻌـل ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻜﻴﻭﻓﻬـﺎ ﻭﺃﻭﺼـﺎﻓﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘـﹰﺎ‬ ‫ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻤـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋﻤـﺩﹰﺍ ﻋـﻥ‬ ‫ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻓﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﻭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٦٦‬ﺠـﺯﺍﺀ ﺇﻟـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻘﺘـل‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ١٥٧ ،١٥٤‬ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٥٦‬‬

‫‪- ٣٤٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٨‬ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻨﺒﻴـﻪ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻪ ﻭﺘﺭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤـﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﻭﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٢/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٥٦‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﺴﺒﻐﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻟﻴﺱ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻭﻟـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺘﻨﺒﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻌـﺩﻴل‪ .‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺤـﺩ ﻋﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺇﺴـﻨﺎﺩ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻀـﺎﻓﺔ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ .‬ﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻗﺘل ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺤﺔ ﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺤﺴﻭﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٣٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٤/٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫ﺏ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻟﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﻭﺍﻗـﻊ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻴﻤﺘﻨـﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻭﻟـﻡ ﻴـﺴﺒﻕ ﻋﺭﻀـﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٢٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٢/٢٧‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٤٦٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٧/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٩٨‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻌﻴﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻟﻸﺨﻴـﺭﺓ‬ ‫ﻻ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﺘـﺸﺩﺩ‬ ‫ﻻ ﺘﻭﺠـﻪ ﺃﻓﻌـﺎ ﹰ‬ ‫ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺤـﺩﻩ‪ .‬ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺩﺍﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺒﻠﻔﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺩ ﺃﺨﻠﺕ ﺒﺤﻘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺃﻥ ﻫـﻲ ﻟـﻡ ﺘﻔﻌـل‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٧/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٩٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٠/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٨٠٠‬‬

‫‪- ٣٤٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻌﻴﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻘﻴـﺩﻫﺎ‬ ‫ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﺩﻤـﺎﺝ ﺘﻬﻤﺘـﻴﻥ ﻓـﻲ ﻭﺼـﻑ ﻭﺍﺤـﺩ ﻭﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ‪ .‬ﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٢/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٠٤‬‬

‫‪ -٤‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺒﺎﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﻁﺭﺤـﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻤﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﺤﺭﻤـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ‪ .‬ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٠٥‬‬

‫‪ -٥‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻔﻌـل ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻜﻴﻭﻓﻬﺎ ﻭﺃﻭﺼـﺎﻓﻬﺎ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻻ ﺘﻌﺎﻗـﺏ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻋـﻥ ﻭﺍﻗﻌـﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻟـﻡ ﺘﺭﻓـﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﺩﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٠/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٠٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٠٦‬‬

‫‪ -٦‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺎل ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﻓﻌـﺕ ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺍﻟﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻗﻴﻭﺩﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٠٧‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻴـﺩﺨل‬ ‫ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻟﻔﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٩١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٠٨‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﻀـﺭﺏ ﺃﻓـﻀﻰ ﺇﻟـﻰ ﻤـﻭﺕ‪.‬‬ ‫ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻨﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺠﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪.‬‬

‫‪- ٣٤٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٨٣‬ﺠـﺯﺍﺀ ﻭﻨﺯﻭﻟـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻷﺸﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺜﺒﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺩﺍﻨـﻪ ﺒﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٢/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٥٥‬‬

‫ﺝ‪ :‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺘﺤـﺕ ﻭﺼـﻑ ﻭﺍﺤـﺩ ﻟﺘﻤﺎﺜﻠﻬـﺎ ﻨﻭﻋـﹰﺎ ﻻ‬ ‫ﻼ ﻤﻌﻴﻨـﹰﺎ‬ ‫ﻴﻤﻨﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺤل ﺘﻬﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻟـﻡ ﻴﺭﺴـﻡ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١١/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٩٨‬‬

‫‪ -٢‬ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﻼ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻟﻠﺨـﺼﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﻜـﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‪ .‬ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻗﺒـل ﻗﻔـل ﺒـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٩٩‬‬

‫‪ -٣‬ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻭﺼـﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٠٦‬‬

‫ﺩ‪ :‬ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‪ .‬ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٥/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٩٨‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻫﻲ ﺒﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻜﻤـﺎ ﺭﻓﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺒﻤـﺎ ﺘـﺴﺒﻐﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٨٠٠‬‬

‫‪- ٣٤٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٠٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٥٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٦٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٧٥٧‬‬

‫‪ -٣‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺤﻠﻼﺕ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﺜـﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻌﻴﻨـﺔ ﺒﻭﻟـﻪ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻨﺘﺞ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﺒﻘﻲ ﺴﻠﻴﻤﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﺒﻤﻼﺒﺴﻪ ﻭﺩﺍﺨل ﻤﺴﻜﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٩٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(١٦٨‬‬

‫‪ -٤‬ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟـﻪ ﺤﺠﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﺩﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓـﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ‬ ‫ﺒﻤﻐﺎﻴﺭﺘﻪ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻻ ﺘﺠـﺭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺇﻻ ﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺭﻯ ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ ﺃﻭ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٧٥‬‬

‫‪ -٢‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺨﻠـﻭ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺩﻴﺒﺎﺠـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩ ﺴـﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺇﻻ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﻤﻌﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ‬ ‫ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٧٦‬‬

‫‪ -٣‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ‪ .‬ﻴﺒﻁﻠﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻴﻜﻤل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٧٦‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﻭﻋﻴﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺠﺤﺩ ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺇﻁـﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟـﺔ ﺇﻻ‬

‫‪- ٣٤٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٧٦‬‬

‫‪ -٥‬ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﻜـﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﻼ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻟﻠﺨـﺼﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‪ .‬ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻗﺒـل ﻗﻔـل ﺒـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪.‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺔ ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٧٦‬‬

‫‪ -٦‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٧٦‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘـﻪ‪ .‬ﺍﺸـﺘﻤﺎل ﻤﺤـﻀﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤١٨‬‬

‫‪ -٨‬ﺨﻠﻭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻤﺫﻜﺭﺓ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤـﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺠﻨﺤـﺔ ﻨـﺼﺏ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻀـﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٠/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤١٨‬‬

‫‪ -٩‬ﺨﻠﻭ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ‪ .‬ﺘـﻀﻤﻥ ﻤﺤﺎﻀـﺭ ﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﺇﺜﺒﺎﺘﹰﺎ ﻷﺴـﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻤﺤـﻀﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻴﻜﻤل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١١/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤١٨‬‬

‫‪ -١٠‬ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻴﻜﻤل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺒﻁﻠـﻪ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﻭﻓﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤١٩‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻼﻤﺘﻪ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻗـﺩ‬

‫‪- ٣٤٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﻪ ﺨﻁﺄ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٥٩‬‬

‫ﻼ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬ﺨﻠﻭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻜﺎﻤ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٩/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٥٩‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎ ﺍﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٦١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٥٩‬‬

‫‪ -١٤‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﺒﻌـﺩ ﺴـﻤﺎﻋﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻭﺘـﻭﻗﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺼـﺤﺘﻪ ﺨﻠـﻭ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﺴﻬﻭﹰﺍ ﻤﻥ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇ ﹼ‬ ‫ﻻ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ‪ .‬ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﺃﻨـﻪ ﺼـﺩﺭ ﻓـﻲ ﺠﻠـﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴـﺔ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻤﺕ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻭﻓـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﻤـﺎ ﻴﺨـﺎﻟﻑ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻭﺴـﻴﻠﺘﻪ‪ :‬ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٢/١٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٥‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل(‬

‫‪ -٥‬ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻋﺩﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺤـﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺒﺈﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ‪ .‬ﻟـﺯﻭﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻻ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺒﻁﻼﻨﻬـﺎ‬ ‫‪- ٣٤٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻓﻘﻁ ﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺫﻟﻙ‪.‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻨـﻪ ﻭﻤـﺎ ﺒﻨـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻟـﻴﺱ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻱ‬ ‫ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ‪ .‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١١/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٠٧‬‬

‫‪ -٦‬ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻭﺤﻅـﺭ ﺤـﻀﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺤـﺩﺙ‬ ‫ﻭﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻤـﻥ ﺘﺠﻴـﺯ ﻟـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺤـﻀﻭﺭ ﺒـﺈﺫﻥ‬ ‫ﺨﺎﺹ‪ .‬ﺤﻜﻤﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﺭﻴﺔ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ‬ ‫ﺃﻤﺭﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻻﺘـﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﺤـﺴﻥ ﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﻤﺨﺎﻟﺘﻬﻤـﺎ‪.‬‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٢/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٩‬‬

‫‪ -٢‬ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺴﺭﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻴﻠـﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺠﻠـﺴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ ‪(١٦٥‬‬

‫‪ -٣‬ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٤٠‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٢‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﺢ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٣١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١٦٤‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺴﺭﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺒﻁﻼﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٧٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٧٢‬‬

‫‪- ٣٤٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ "ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ"‪.‬‬

‫‪ -١‬ﻗﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﻨﻌﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/٣/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١١/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٧‬‬

‫‪ -٢‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻻ ﺘﺠـﺭﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺘـﺭﻯ‬ ‫ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ ﻟﻪ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴـﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋـﻥ ﺴـﻤﺎﻉ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻗـﺩ ﺘﻨـﺎﺯل‬ ‫ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/١١/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٧/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٥/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٨‬‬

‫‪ -٣‬ﻤﺎ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ‪ .‬ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺤـﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻻ ﺘﺠـﺭﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺇﻻ ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/١١/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢١‬‬

‫‪ -٤‬ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺤﺼﻭﻟﻪ‪ .‬ﺇﺠﺎﺒﺘـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٤/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٧/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/١٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٧/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٦/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٧‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ‪.‬‬ ‫ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ‪ .‬ﻻ ﺇﺨـﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫‪- ٣٥٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻌـﺫﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘـﺸﻕ‬ ‫ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٤‬‬

‫‪ -٦‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﺠﺭﻱ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻟﺯﻭﻤﻪ ﻤـﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﻘﻌﻭﺩﻫـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺃﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻪ ﻭﻟﻡ ﺘﺭ ﻫـﻲ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟﻴـﻪ ﻟﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٦٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٥/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١١/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٧‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻻ ﺘـﺭﻯ‬ ‫ﻟﻪ ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺒﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻁﻠـﺏ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٨٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٨‬‬

‫‪ -٨‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺈﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔـﻲ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٧/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٩‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻻ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‪.‬‬ ‫ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺘﻜﺸﻑ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٨٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٦٢‬‬

‫‪ -١٠‬ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻻ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟﺯﻭﻤـﹰﺎ ﻟـﻪ‪ .‬ﺍﻻﻟﺘﻔـﺎﺕ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٧٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٦٣‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٨‬‬

‫‪- ٣٥١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٢‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻓـﻲ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻜﺎﻓـﺔ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻁﺄ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻷﺜـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٨‬‬

‫‪ -١٣‬ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺘـﺭﺠﻡ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻨـﺴﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺘـﺭﺠﻡ ﻭﺩﻭﻥ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٢٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٣٣‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺤـﺴﺒﻤﺎ ﻴﺘﻜـﺸﻑ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﺨﻁﺄ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٢/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٦٣‬‬

‫ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫‪ -١٥‬ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔـﻲ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻻﺯﻤـﹰﺎ ﻟﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃ ﹼ‬ ‫ل ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤ ٍ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٣/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٦٣‬‬

‫‪ -١٦‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠـﺭﻱ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﺨﻠـﻭ ﻨـﺼﻭﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻌﻨـﻰ ﻤﻌـﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻫﻭ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٦٤‬‬

‫ﻻ‬ ‫‪ -١٧‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺴـﻤﺎﻉ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﺒﻘﺒـﻭل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨـﻪ ﻗﺒـﻭ ﹰ‬ ‫ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻻ ﺘﺠـﺭﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺇﻻ‬

‫‪- ٣٥٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻫﻲ ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺇﻻ ﺒﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻜـﺎﻥ ﻴﺠـﺏ ﺴـﻤﺎﻋﻬﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﺃﻭل‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻻ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﺘﺄﺠﻴـل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤﺘﻨـﺎﺯ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻋﺩﻭﻟﻬﺎ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٢/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٦٤‬‬

‫‪ -١٨‬ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻭل ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﻋﻤل ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﺠـﺭﻯ ﺒﻨـﺎ ًﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٦٥‬‬

‫‪ -١٩‬ﻋﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﺍﻟﻨـﺯﻭل ﺍﻟـﻀﻤﻨﻲ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺴـﻤﺎﻋﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻻ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻫﻲ ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻻﺯﻤـﹰﺎ ﻟﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٩/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٦٥‬‬

‫‪ -٢٠‬ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﻨﻔﻲ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﻭﺍﻟـﺭﺩ‬ ‫ﻻ ﻤﺘﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٦٥‬‬

‫‪ -٢١‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻻ ﺘﺠـﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺘـﺭﻯ ﻫـﻲ‬ ‫ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ‪ .‬ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋـﻥ ﺴـﻤﺎﻉ ﺸـﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ‪ .‬ﺴـﻤﺎﻋﻬﺎ ﻟﻬـﻡ ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٦٦‬‬

‫‪ -٢٢‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻻ ﺘﺠـﺭﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺇﻻ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻫﻲ ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ‪ .‬ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻕ ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻥ ﻫـﻲ ﺃﻋﺭﻀـﺕ‬

‫‪- ٣٥٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٥٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٦٦‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺼـﺤﺘﻪ ﻭﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺠـﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺇﻜـﺭﺍﻩ‪ .‬ﻗﻌـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﻻ ﺇﺨﻼل ﻓﻴﻪ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٦٦‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺩﻓﺎﻋـﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺠﺯﺌﻴﺎﺘـﻪ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﻠـﺯﻡ‬ ‫ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﻠـﺯﻡ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٦٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٦٦‬‬

‫‪ -٢٥‬ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﺃﻭ ﺩﻓـﺎﻉ ﻭﺘـﺩﻭﻴﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻀﺭﻩ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺠﻭﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ‪ :‬ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺄﺩﻟـﺔ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻕ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٦٧‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻻ ﺘﺠـﺭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺘـﺭﻯ‬ ‫ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﺴـﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﺒـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺩﻓﺎﻋﻬﻤـﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺒﺠﻠـﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺜـﻡ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ‬ ‫ﺘﻔﻭﻴﻀﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺘـﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ ﻭﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤـﻥ ﺴـﺒﻕ‬ ‫ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﺃﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﺴـﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺯﻡ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻟﻡ ﺘﺭ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٣‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ‬

‫‪- ٣٥٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٥‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺍﻗﺘﻨﻌـﺕ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٥‬‬

‫‪ -٢٩‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺈﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺒـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺴـﻜﺭﺍﺏ ﻗﺩﻴﻤـﺔ ﻭﻁﻠﺒﻬﻤـﺎ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴـﻭﺘﺭ ﻓﻘـﺎﻡ ﺒﺈﺩﺨـﺎل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴـﻭﺘﺭ ﻭﺃﺠـﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺜـﻡ ﻁﺒـﻊ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻲ ﺍﻟـﺴﻜﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤـﺯﻭﺭﺘﻴﻥ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﻤـﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺦ‬ ‫ﺍﻟﻀﻭﺌﻲ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻴـﻊ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺭﻭﻗﺘﻴﻥ ﻭﻭﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻨﺴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻟﻬﻤﺎ‪ .‬ﺴـﺎﺌﻎ ﻓـﻲ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ‪ .‬ﻟﻠﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻻ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺩﻟﻴل ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺼـﺭﻴﺤﹰﺎ ﺩﺍ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﻤﻤـﺎ ﺘﻜـﺸﻑ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٦‬‬

‫‪ -٣٠‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﻔﺕ ﻋﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﻟﻭ ﺤﻤﻠﺘـﻪ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴـﻤﻴﺔ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻴـﺼﺢ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـل ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺘﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٧‬‬

‫‪ -٣١‬ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻴﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺩﻟﻴل ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻠﻨﻌﻲ ﺒﺨﻠﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﻓﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻭﻗـﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ‪ .‬ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﺒﻴﺭ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(١١٠‬‬

‫‪- ٣٥٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺏ‪ -‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﺽ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺤﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴـﺌﻠﺔ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻷﺤـﺩ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﺤﺎﻻﺘـﻪ‪ .‬ﻡ‪٢/١٦٧‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﺽ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﺅﺍل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٦٣‬‬

‫‪- ٣٥٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬

‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‪.‬‬

‫‪ -١‬ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ‪-:‬‬

‫‪ -‬ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ‪.‬‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻠﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪.‬‬

‫)ﺍﻟﺭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ(‬

‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﺏ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﻤﻌﻴﺏ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ )ﺇﺤﺎﻟﺔ(‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ‪.‬‬

‫‪- ٣٥٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪-:‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫ﺃ – ﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﻓﺭﻩ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻩ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ(‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ(‪.‬‬ ‫‪ – ١‬ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻱ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺠﺎﺯﻡ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻜﻨ ﹰﺎ )ﻴﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ(‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤ ﹰﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ ﻗﺩ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺭﻴ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺘﻔﺎﺩﹰﺍ ﻀﻤﻨ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪.‬‬

‫ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ‪-:‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ – ١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ‪.‬‬

‫‪- ٣٥٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‪.‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ "ﺇﺤﺎﻟﺔ"‪.‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ "ﺇﺤﺎﻟﺔ"‪.‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ‪.‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ‪.‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺤل‪.‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪.‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ‪.‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬

‫‪ -١٩‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ‪.‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‪.‬‬

‫‪ -٢١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺭﻫ ﹰﺎ‪.‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻜﻨﻪ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪.‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺩﺱ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ‪.‬‬

‫‪- ٣٥٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪.‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪.‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ "ﺇﺤﺎﻟﺔ"‪.‬‬

‫‪ -٣١‬ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﻜﺎﺭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪.‬‬

‫ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﻩ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ )ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ – ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ(‬

‫‪ -‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ‪.‬‬

‫ﻋﺎﺸﺭﹰﺍ‪ :‬ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫ﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫‪- ٣٦٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻻ ﻴﻀﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺇﻓﻼﺕ ﻤﺠﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴـﻀﻴﺭﻫﺎ ﺍﻻﻓﺘﺌـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻨـﺎﺱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٣٤‬‬

‫‪ -٢‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻜل ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺤﻜـﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒـﻪ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩل ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻨـﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺯل ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻴﺒﻁﻠﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺼﻤﻪ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴـﺏ ﺇﺸـﺎﺭﺘﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺼﺩﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻟـﻡ ﻴﻔـﺼﺢ ﻋـﻥ‬ ‫ﺃﺨﺫﻩ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٤٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٣/٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٦‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل(‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻘﺒﺽ‪ .‬ﻫﻭ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺠﺴﻤﻪ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻭل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﺠﺯ‪ .‬ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻱ ﻗﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻜﺎﻥ ﻗﺒﻀﹰﺎ ﺃﻭ ﺤﺠﺯﹰﺍ ﺃﻭ ﺘﻔﺘﻴـﺸﹰﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻗﺘﻴﺎﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻻﺸـﺘﺒﺎﻩ ﻭﺤﺠـﺯﻩ‪ .‬ﻴﻌـﺩ ﺘﻌﺭﻀـﹰﺎ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺤﺠﺯ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‪ .‬ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟـﻀﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﺯﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻭﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺇﺤﺎﻁـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺄﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٣٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٤/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٨‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫‪ -٤‬ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟـﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﻤـﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺴـﺎﻟﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ‪ .‬ﺃﺼل ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ‪ .‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺃﺜـﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻴﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﺸﺭ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﻤـﺎ ﺤﻅﺭﺘـﻪ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ‪ ٢١ ،٢٠ ،١٩‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٣‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٦‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ‪.‬‬

‫‪- ٣٦١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺤﻅﺭ ﻨﺸﺭ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻜﺸﻑ ﻤﺎ ﻴـﺩﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﺤـﺭﺭ ﻓـﻲ ﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﻗـﺭﺭ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺴـﺭﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻨﺸﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺴﺭﻴﺔ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٢٨‬ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٦٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٦/٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٨‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﻤﻤـﻥ ﺸـﺭﻋﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤـل ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﻟﻴـﺴﺕ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻤـﺱ‬ ‫ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﻨـﺼﺭﻑ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﺴـﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﺎ‬ ‫ﺩﺍﻤﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٥٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٦/١٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٨‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫‪ -٦‬ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺫﺍﻋـﺔ ﺃﺨﺒـﺎﺭ‬ ‫ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻀـﺢ ﻭﻗـﺎﻁﻊ ﻻ ﻏﻤـﻭﺽ ﻓﻴـﻪ ﻭﻻ ﺨـﺭﻭﺝ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻜﻔﻠـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺎﺕ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٥‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٠‬ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٤٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٦/٢٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٨‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫‪ -٧‬ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﺒﺜﻬﺎ‪ .‬ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١١‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٦١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻭﻤﻌﺩ ﻭﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ ﻭﻜـل ﻤـﺴﺌﻭل ﻋـﻥ ﺍﻟﺒـﺙ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﺒﺜﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١١‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٦١‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ .٢٠٠٧‬ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١/٢٩‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٣١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٠‬ﺒﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠٧‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻭﻤﻌـﺩ ﻭﻤﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ ﻭﻜـل ﻤـﺴﺌﻭل‬ ‫‪- ٣٦٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻋﻥ ﺒﺜﻬﺎ‪ .‬ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ‪ .‬ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺙ ﺃﻭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺒـﺙ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻤـﺎ‬ ‫ﺤﻅﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٦١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ .٢٠٠٧‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻤـﻥ ﻻ ﻴـﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻭﺼﻑ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻤـﺴﺄﻟﺘﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻴﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺒﺙ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٧٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/٦/٢٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٨‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫‪ -٨‬ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻋﻘـﺎﺏ ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﻼﺤﻘـﺔ ﻟﻠﻌﻤـل‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪٣٢‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬـﺎ ﺒﻴﻨﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ‪ ٢٧ ،٢١‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪٣‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺸﺭ ﻤﻘﺎل ﻭﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﺤﻅﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢١‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﻤـﻥ ﻴﺤـﻕ‬ ‫ﻋﻘﺎﺒﻬﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻫﻡ‪ :‬ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺭ ﻭﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻟﻤﻘـﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻟـﻑ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٧‬ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻨﺩﻭﺓ ﻻ ﻴﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺼﻑ ﻤـﻥ ﻴﺤـﻕ ﻋﻘـﺎﺒﻬﻡ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ‪،٢١‬‬ ‫‪ ٢٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ .٢٠٠٦‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻨـﺸﺭ ﻭﺇﺠﺎﺯﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ‬ ‫ﺸﺄﻥ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﺴﺄل ﻤﻥ ﻋـﺩﺍﻫﻡ ﻋﻨﻬـﺎ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻭﺠـﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺤﻤﻴل ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻭﻕ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻤل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻻ ﻟﺒﺱ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻌـﺩ ﺘﻌﺒﻴـﺭﹰﺍ ﺼـﺎﺩﻗﹰﺎ ﻋـﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴـل‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻻ ﻤﺤـل‬ ‫ﻟﻼﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﻊ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻭﺇﺩﺍﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/١٢/١٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٨‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬

‫‪- ٣٦٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺨﻠﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠـﺭﻱ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﺨﻠـﻭ ﻨـﺼﻭﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ‪ .‬ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻌﻨـﻲ ﻤﻌـﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(١١٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺨﻠﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻨـﺹ ﻴﺒـﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(١٨٦‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟـﺴﺩ ﺃﻱ ﻨﻘـﺹ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺴﺎﻍ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻴـﺼﺢ ﻟﻺﻋﺎﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻁﺭﻴﻕ ﻁﻌﻥ ﻻ ﺘﻌﺭﻓـﻪ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪..‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(١٨٧‬‬

‫‪ -٤‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻟﺘﻜﻤﻠـﺔ ﻤـﺎ ﺨـﻼ ﻤﻨـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻠﻴﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٧٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(١٢٧‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ -‬ﻗﻀﺎﺓ‪) :‬ﺍﻟﺭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ(‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻭﺘﻼﻭﺘـﻪ‪ .‬ﺘﺨﻠـﻑ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ‬ ‫ﺒﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻗـﺩ ﺍﺸـﺘﺭﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ‪ .‬ﻻ ﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ‪(٢٢٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٦‬‬

‫‪- ٣٦٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺨﻠـﻭ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺩﻴﺒﺎﺠـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺴـﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺇﻻ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﻤﻌﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٦٣‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻥ ﻴـﺸﺘﺭﻙ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻗﺎ ٍ‬ ‫ﺽ ﻤﺤﻅﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﺘﻌﻠـﻕ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٦٣‬‬

‫‪ -٤‬ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻤﻤﺜل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺒﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻟـﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﺎﺤـﺙ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻜﻴل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤﺜـل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺠﻠـﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺼﺤﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥٩‬‬

‫‪ -٥‬ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺍﺸـﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓـﻲ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻫـﺎ‪.‬‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﻤﻌﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻭﺤﺠـﺯﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻫـﻡ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺍﺸـﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓـﻲ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ‬ ‫ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻴﺒﻁﻠﻪ‪ .‬ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻟـﻪ ﻴﺠﻌﻠـﻪ ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﺒـﺎﻁ ﹰ‬ ‫ﻼ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣١‬‬

‫‪ -٦‬ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺴـﻤﻌﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻤـﺩﻟﻭﻟﻬﺎ‪ :‬ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬

‫‪- ٣٦٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻓﺼﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﻀﺭﻭﺍ ﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﺤﺴﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻐﺎﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﻤﻌﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻭﺤﺠـﺯﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﺤﻜـﻡ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻨﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺓ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺤﺠـﺯﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٩٧‬‬

‫ﻼ ﺃﻭ ﻓﺭﻋﻴـﹰﺎ ﻗﻁﻌﻴـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﺘﺨـﺎﺫﻩ ﺇﺠـﺭﺍﺀﹰﺍ ﺃﻭ‬ ‫‪ -٧‬ﺴﺒﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻓﺎﺼ ﹰ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺼـﻼﺤﻴﺘﻪ ﻟﻨﻅﺭﻫـﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻭﺠﻭﺏ ﺨﻠﻭ ﺫﻫﻨﻪ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺤﺘـﻰ ﻴـﺯﻥ ﺤﺠـﺞ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺯﻨﺎ ﻤﺤﺎﻴﺩﹰﺍ‪ .‬ﻡ‪ ١٠٣ ،١٠٢ .‬ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٩٨‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺩﻋـﻭﻯ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻱ ﻭﺇﻻ ﺒﻁل ﺤﻜﻤـﻪ‪ .‬ﺘﻌﻠـﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺴﺒﻕ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺫﻫﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٥/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٣‬‬

‫‪ -٩‬ﺴﺒﻕ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺭﺃﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒﻌﻤـل ﻴﺠﻌـل ﻟـﻪ ﺭﺃﻴـﹰﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭﻩ‪ .‬ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻋـﺩﻡ ﺼـﻼﺤﻴﺘﻪ ﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺭﺩﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻓﺼﺎﺡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٩٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٢٢‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ‪ .‬ﺍﺘـﺼﺎل‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫‪- ٣٦٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪ .‬ﻫـﻭ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜـل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ .‬ﺠﻬﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜـل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ .‬ﺤﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٢٣‬‬

‫‪ -١١‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ‪ .‬ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٢٤‬‬

‫‪ -١٢‬ﻨﻅﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﻀـﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻻ ﺴـﻨﺩ ﻟـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٢٤‬‬

‫ﻼ ﺃﻭ ﺤﻜﻤـﹰﺎ ﻓﺭﻋﻴـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﺘﺨـﺎﺫﻩ‬ ‫‪ -١٣‬ﺴﺒﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﻓﺎﺼ ﹰ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴـﻪ ﺃﻭ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭﻩ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﺼـﻼﺤﻴﺘﻪ ﻟﻨﻅﺭﻫـﺎ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺒﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٥/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٢٤‬‬

‫‪ -١٤‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﺍﻻﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟـﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﺠﺯﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺴﻤﻌﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﻭﺩﺘﻪ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻫﻤـﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺩ ﺘﺩﺍﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺒﻤـﺎ ﻴﺨـﺎﻟﻑ ﻤـﺎ ﺃﺜﺒﺘـﻪ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻻ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٤٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٦‬‬

‫‪- ٣٦٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺼل ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺸﻔﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺭﻴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻓـﻲ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻴﺒﻁﻠﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٢٥‬‬

‫‪ -١٦‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﻤﻌﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻭﻗﻌـﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻭﺤﻀﺭﺕ ﺘﻼﻭﺓ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁـﺄ ﻤـﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﺍﺴـﻡ ﺃﺤـﺩ ﻤﺴﺘـﺸﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٢٥‬‬

‫‪ -١٧‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪ .‬ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺼـﺎﻟﺢ ﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺩﻩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺩ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٧٣‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﺭﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﻜﺘﺏ ﻓﻴﻬـﺎ‪ -‬ﻭﻟـﻭ ﻗﺒـل ﺍﺸـﺘﻐﺎﻟﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﻨﻅﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ‪ -‬ﻗﺎﻀـﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺨﺒﻴـﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤـﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﺩﻯ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬـﺎ‪-‬‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻗﻀﺎﺌﻪ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺩﻩ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪/١٠٢‬ﻭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻗﺒـل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻤـﻥ ﻟﺠﻨـﺔ ﺘﺄﺩﻴـﺏ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺒﻭﺼـﻔﻪ‬ ‫ﺤﺎﺭﺴﹰﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ‪-‬ﺩﻭﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ -‬ﻻ ﻴـﺸﻜل ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟﻌـﺩﻡ ﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺤﻔـﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌـﻪ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﺒﻁل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴـﻙ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٢٦‬‬

‫‪ -١٨‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﺒﻌـﺩ ﺴـﻤﺎﻋﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻭﺘـﻭﻗﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺼـﺤﺘﻪ ﺨﻠـﻭ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﺴﻬﻭﹰﺍ ﻤﻥ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭ‪.‬‬ ‫‪- ٣٦٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻻ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇ ﹼ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ‪ .‬ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﺃﻨـﻪ ﺼـﺩﺭ ﻓـﻲ ﺠﻠـﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴـﺔ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻤﺕ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻭﻓـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﻤـﺎ ﻴﺨـﺎﻟﻑ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻭﺴـﻴﻠﺘﻪ‪ :‬ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٢/١٣‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٥‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل(‬

‫‪ -١٩‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒ‪‬ﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻴﺒﻁﻠـﻪ‪ .‬ﻡ ‪١٧٥‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﻠـﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴـﺔ ﻭﺒﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺍﺸـﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪.‬‬ ‫ﺤﺼﻭل ﻤﺎﻨﻊ ﻷﺤﺩﻫﻡ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪١١٢‬‬ ‫ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪ .‬ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺍﺸـﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﺼﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟـﻴﺱ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺤـﻀﺭﻭﺍ ﺘـﻼﻭﺓ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﺤـﺴﺏ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﻁﻠﻪ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٧١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٧/٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬

‫‪ -‬ﺭﺍﺠﻊ‪ :‬ﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ‪ .‬ﻻ ﻴﺒﻁـل ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﺠﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻗﻀﻲ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٥/١٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٧١‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻭﺘﻭﻜﻴﻠﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴـﹰﺎ ﺃﻭ ﻨـﺩﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻴﺘـﻭﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/١١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٦‬‬

‫ﻼ ﻴﺼﻭﻍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﺭﺴﻡ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٣/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٤‬‬

‫‪- ٣٦٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٤‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺨﻠـﻭ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺩﻴﺒﺎﺠـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺴـﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺇﻻ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٤‬‬

‫‪ -٥‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ‪ .‬ﻴﺒﻁﻠﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻴﻜﻤل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٤‬‬

‫‪ -٦‬ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻜﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭل ﻓـﻲ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﻤـﻊ ﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺘﻴﻥ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٤‬‬

‫‪ -٧‬ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻤﻭﻗﻌﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﻀﻭﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٣٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٤‬‬

‫‪ -٨‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻗﻌـﺕ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٤‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺅﻩ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ‪ .‬ﺨﻠـﻭ‬ ‫ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﻘـﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٤‬‬

‫‪ -١٠‬ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻊ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ‪.‬ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨـﺎﻗﺽ ﻭﺍﻟﺘﺨـﺎﺩل ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﺭﺩ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻴﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫‪- ٣٧٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻏﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻗﺒﻭﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٠/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٥‬‬

‫‪ -١١‬ﺨﻠﻭ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ‪ .‬ﺘـﻀﻤﻥ ﻤﺤﺎﻀـﺭ ﺠﻠـﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﺇﺜﺒﺎﺘـﹰﺎ ﻻﺴـﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻴﻜﻤل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻴﺎﺠﺔ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١١/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٥‬‬

‫‪ -١٢‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﻜل ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻨﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻨـﺯل ﺒﻤﻭﺠﺒـﻪ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﻴﺒﻁﻠـﻪ‪.‬‬ ‫ﺇﺸﺎﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﺒﻜﺎﻑ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟـﻡ ﻴﻔـﺼﺢ ﻋـﻥ ﺃﺨـﺫ ﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٣/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٥‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜـﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒـﻪ‪ .‬ﺨﻠـﻭﻩ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﻴﺒﻁﻠـﻪ‪.‬‬ ‫ﺇﺸﺎﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺼﺩﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻻ ﻴﻌـﺼﻤﻪ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٥‬‬

‫‪ -١٤‬ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﻗـﻀﺎﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺴـﻤﻌﻭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ‬ ‫ﻭﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻀـﻤﺎﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩ ﻤﺩﺍﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺸﻤﻠﺕ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﻤﻨﻁﻭﻗﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻨﻬﺎ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺒﺎﻁـل ﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻤـﺴﻭﺩﺘﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﻀﻭﻴﻬﺎ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻨـﻪ ﻭﻟـﻭ ﺃﻭﺭﺩ ﺃﺴـﺒﺎﺒﹰﺎ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺎ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁل ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻁل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٧‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺤﻜﻤـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﻭل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﻘـﺩﺭ ﻤـﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻭﻀـﺤﺔ‬ ‫ﻭﻤﺩﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻭﻕ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﻨﻬﻴـﹰﺎ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﺎﺼـ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﹰﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﻬـﻡ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟـﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟـﺫﺨﻴﺭﺓ ﺒـﺩﻭﻥ‬

‫‪- ٣٧١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺘﻬﺭﻴﺒﻬﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻁﻌـﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٣/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٧‬‬

‫‪ -١٦‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻋـﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﻬﻤـﺎ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﺍﻨـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ‪ .‬ﺜﺒﻭﺕ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﻁﻠﺒـﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻬـﺎ ﻭﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﺃﻀـﺎﻑ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪١٨٠‬ﻕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﺨﺫ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪ .‬ﻨﻌﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٨‬‬

‫‪ -١٧‬ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ‪ .‬ﻗـﺼﻭﺭ ﻻ ﻴـﺼﺤﺤﻪ ﺇﺸـﺎﺭﺘﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻗﺩ ﺭﻜﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻟﻬـﺎ ﺃﺼـل ﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﻔﺼﺢ ﺒﺎﻋﺘﻨﺎﻗﻬﺎ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﻟﻘﻀﺎﺌﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٨‬‬

‫‪ -١٨‬ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻁﻠﺒـﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺤـﺼ‪‬ل‬ ‫ﻼ ﺒﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻤﺅﺩﻯ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺌـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺇﺩﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻋﻤـ ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪ .‬ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٨‬‬

‫‪ -١٩‬ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺼﺩﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﻁﻠﺒـﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﻼ ﺒﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻭﺨﻼﺼـﻪ ﺇﻟـﻰ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘـﻪ ﻋﻤـ ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٧/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٨‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻁﻠﺒـﺕ‬ ‫ﺼل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻗﻌـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺤ ‪‬‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺅﺩﻯ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻭﺇﺸﺎﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﺨـﺫﻩ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﻨـﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١١/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٩‬‬

‫‪- ٣٧٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢١‬ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫـﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ‬ ‫ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻗﺒﺘﻬﻤﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٩‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﻤﺅﺩﺍﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﻜـﺎﻑ‪ .‬ﻻ ﻗـﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٩‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﻬـﺎ ﻭﺇﻓـﺼﺎﺤﻪ ﻋـﻥ‬ ‫ﺃﺨﺫﻩ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻤﻊ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١/٨٤‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻟﺒﻴـﺎﻥ‬ ‫ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٠‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺨﻁﺄ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻻ ﻴﺘﺼل ﺒﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ‬ ‫ـﺫﺍ‬ ‫ـﻲ ﻫـ‬ ‫ـﻲ ﻓـ‬ ‫ـﺩﺓ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـ‬ ‫ـﻀﻲ ﺍﻟﻤـ‬ ‫ـﻀﺕ ﺒﻤـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻨﻘـ‬ ‫ـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـ‬ ‫ـﺎﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟـ‬ ‫ـﺩﻋﻰ ﺍﻟﻁـ‬ ‫ﻭﻻ ﻴـ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٤/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٠‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻭﺃﻨـﻪ ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﻁﺒﻘـﹰﺎ‬ ‫ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﺒﻴﺎﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٠‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒـﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ‪ .‬ﺇﻓـﺼﺎﺤﻪ ﻋـﻥ ﺃﺨـﺫﻩ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﺒﻴﺎﻨـﹰﺎ ﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٠‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻬﻤـﺎ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﺒﻴﺎﻨـﹰﺎ ﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٣٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٠‬‬

‫‪- ٣٧٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻼ ﺒﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻴـﺩ ﻭﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ‬ ‫‪ -٢٨‬ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻤـ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺒﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ‪ .‬ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٩٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠١‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﻁﺒﻘﻬـﺎ‪ .‬ﺘﺄﻴﻴـﺩﻩ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻷﺴـﺒﺎﺒﻪ‬ ‫ﻑ ﻟﺒﻴـﺎﻥ ﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻗﺏ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ‪ .‬ﻜـﺎ ٍ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٧١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠١‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺨﻁﺄ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻗﺼﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺨﺭﻭﺝ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻪ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻴﹰﺎ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺭﺉ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٣٤٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/١١/٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٨‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬

‫‪ -٣١‬ﺨﻠﻭ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﻻ ﻴﺒﻁﻠـﻪ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺼـﻠﺒﻪ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﻭﻓﺎﻩ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٤٣٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٢/١٠‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل(‬

‫‪- ٣٧٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺘﻌﻘـﺏ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻜـل ﺠﺯﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺠﺯﺌﻴـﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋـﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻭﻟﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ :‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋـﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/١/٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/٢/٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٢/١٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٢‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/١/٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٦٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٢/٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦٣‬‬

‫‪ -٣‬ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/١/٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦١‬‬

‫‪ -٤‬ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٥/١٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦٢‬‬

‫‪ -٥‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻜﺎﻑ‪ .‬ﻻ ﻗﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٥/١٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦٢‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﻟـﻪ‬ ‫ﻼ ﻟﺤﻜﻤﻪ‪ .‬ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﻘﻴـﺩﻩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒـﺩﻟﻴل ﻤﻌـﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻴﺭﺘﺎﺡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٥/٢٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦٣‬‬

‫‪- ٣٧٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٧‬ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٥/٢٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٠/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٣٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٣/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٨‬‬

‫‪ -٨‬ﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﺅﺩﻯ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻘﻭﻟﻲ ﻤﻊ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓـﻲ ﻜـل ﺠﺯﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴﻼﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٦/٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/١/١٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦١‬‬

‫‪ -٩‬ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻤـﺎ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒـﻪ ﻜﺎﻓـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﻬـﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﻤﺠﺎﺩﻟﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﻟﻬـﺎ ﻤﻌﻴﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٦/٢٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦٢‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻭﻟﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ :‬ﺇﻁﺭﺍﺤﻬـﺎ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/١/٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦١‬‬

‫‪ -١١‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻟـﻪ ﺃﺼـل ﻓﻴﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/١٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/٥/٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٣/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٦‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻤـﺎ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﻋﻘﻴـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻭﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/١١/٨‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٦٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٢/٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦٤‬‬

‫‪ -١٣‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻋـﻥ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜـﺭ ﻓـﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘـﺩﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺤﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٢/٢٧‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٧/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠١‬‬

‫‪- ٣٧٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٤‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻁﻤـﺌﻥ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻼ ﻟﺤﻜﻤﻬـﺎ‪ .‬ﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺘﺭﺘﺎﺡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍل ﺸﺎﻫﺩ ﺴﻤﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٢/١٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -١٥‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺨـﺎﻁﺊ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺨﻠـﺹ ﺇﻟـﻰ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﺘﺘﻔﻕ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٣/٢٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦٣‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻭﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٤/١٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦٠‬‬

‫‪ -١٧‬ﻭﺠﻭﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ .‬ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٢٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٢/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٩٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٥/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٣‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٣٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١١/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣١‬‬

‫‪ -١٩‬ﺼﺤﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٣/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣١‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻴﻪ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٨٤/٣٤ ،٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٥/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣١‬‬

‫‪ -٢١‬ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺼـﺭﻴﺤﹰﺎ ﻭﻤﺒﺎﺸـﺭﹰﺍ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٨٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠١‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺼـﺭﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ ﻋـﻥ‬

‫‪- ٣٧٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣١‬‬

‫‪ -٢٣‬ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﺎﻫﺩ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻻﻫﺘﺩﺍﺀ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٤/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٢‬‬

‫ﻼ ﺨﺎﺼﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٢٤‬ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ‪ .‬ﻟﻡ ﻴﺭﺴﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٢٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٧/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠١‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻻ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟـﻪ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﻟـﻡ ﺘﻤـﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻘﻁﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٦/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٧‬‬

‫‪ -٢٦‬ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻜﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﻔﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٦/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٧‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٥/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٦‬‬

‫‪ - ٢٤‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋـﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﺸـﺒﻬﺔ‬ ‫ﻴﺜﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٦/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٧‬‬

‫‪ - ٢٥‬ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٠/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٧‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٨‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٥/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٨‬‬

‫‪- ٣٧٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٩‬ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٥/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٥/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٢‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻏﻴﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺼﺤﺔ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩل ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﻭﻻ ﺘﻨـﺎﻗﺽ ﺒـﻴﻥ ﺒـﺭﺍﺀﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﺇﺩﺍﻨﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٨‬‬

‫‪ -٣١‬ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٠‬‬

‫‪ -٣٢‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺎﻗﻪ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤـﻥ ﻗـﺭﺍﺌﻥ ﻟﻠﻨﻔـﻲ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠١‬‬

‫‪ -٣٣‬ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻻ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻻ ﺘﺭﻗﻰ ﺇﻟـﻰ ﻤﺭﺘﺒـﺔ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻨﻌـﺩﻡ ﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠١‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺃﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤـﻊ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺍﻟـﺒﻌﺽ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺃﺴﺴﺕ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٧٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٢‬‬

‫‪ -٣٥‬ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٠/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٢‬‬

‫‪ -٣٦‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻓـﻲ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻜﺎﻓـﺔ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻁﺄ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻷﺜـﺭ‬

‫‪- ٣٧٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٣‬‬

‫‪ -٣٧‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﺩﺍ ﹰ‬ ‫ﻻ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٠/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٤‬‬

‫‪ -٣٨‬ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻪ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ :‬ﻫﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠـﺎﺯﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺼﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻘﺩﻤـﻪ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻨﻔﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻭﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٤‬‬

‫‪ -٣٩‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺒﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﻭﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻻ ﺍﻟﺸﻙ ﻭﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٨‬‬

‫‪ -٤٠‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜـﺭ ﻓـﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴـﺩﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻡ ﺘﻌـﻭل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺇﻴـﺭﺍﺩ‬ ‫ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٢‬‬

‫‪ -٤١‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺤﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﺘﻌﻘﺒـﻪ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻜـل‬ ‫ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ :‬ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻟـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤﺎﻨﻌـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٤١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ .١٩٩٣‬ﺩﻓـﺎﻉ ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٣‬‬

‫‪ -٤٢‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻻ ﻴﺠﻬل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻴﻡ ﻗـﻀﺎﺀﻩ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻑ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻗـﺼﻭﺭ ﻴﺒﻁﻠـﻪ ﻭﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺨﻠـﻭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻜﺎ ٍ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺅﺩﻯ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٣‬‬

‫‪- ٣٨٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٤٣‬ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻴـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺭﺅﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ‪ .‬ﻴﻜﻔﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٣‬‬

‫‪ -٤٤‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻗـﺼﺩﹰﺍ ﺠﻨﺎﺌﻴـﹰﺎ ﺨﺎﺼـﹰﺎ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺜﺒﻭﺘﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٤/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٣‬‬

‫‪ -٤٥‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻗﻌـﺕ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻋﻤـ ﹰ‬ ‫ﻼ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٤٨‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺒﺘﻤﺎﻤﻪ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺜﻤـﺭﺓ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ‪ .‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﺘﻔـﺼﻴﻼﺕ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺤـﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺎﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‪ .‬ﻗـﺼﻭﺭ‬ ‫ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻗـﻀﻲ ﺒـﺴﻘﻭﻁ ﻁﻌﻨـﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٦٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٦/٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫‪ -٢‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﺏ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/١٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/١/١٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦١‬‬

‫‪ -٢‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻌﻘﺏ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻓـﻲ ﻜـل ﺠﺯﺌﻴـﺔ ﻴﺜﻴﺭﻫـﺎ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺭﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺯﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻏﻴـﺭﻩ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻭﺇﻥ‬

‫‪- ٣٨١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻋﺩل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﺴـﺘﺨﻠﺹ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻻ‬ ‫ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٩٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٤/١٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٢١‬‬

‫‪ -٣‬ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/١٠٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٦/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٣‬‬

‫‪ -٤‬ﺼﺤﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺴﻭﺒﺔ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﻡ‪ .‬ﻻ ﻗﺼﻭﺭ ﻭﻻ ﺇﺠﻤﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٣٥٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٣/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٣‬‬

‫‪ -٥‬ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﺸﻜﻴﻜﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٣٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١١/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٤‬‬

‫‪ -٦‬ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤﺭﺯﹰﺍ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﻤﺒﺴﻭﻁﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٧/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٤‬‬

‫‪ -٧‬ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻜل ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ‬ ‫ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻤﻔـﻀﻭﺡ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ‬ ‫ﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻷﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻊ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/١٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٥‬‬

‫‪ -٨‬ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘـﻪ ﺘﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٧/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٥‬‬

‫‪ -٩‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴـﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺇﻁﺭﺍﺤـﻪ ﻟﻠـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٧/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٥‬‬

‫‪- ٣٨٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٠‬ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟـﻡ ﻴﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺤـﺩﻩ ﺇﺩﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٢٢٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٢/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٦٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١١/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٩‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﺭﺴﻤﻲ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘـﻕ‪ .‬ﺍﻟﺘﺤـﺩﺙ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻜﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٦‬‬

‫‪ -١٢‬ﻋﺩﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤـﻀﺭ ﻤﻌﺎﻴﻨـﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻟـﻡ ﻴﻌـﻭل ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٤/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٦‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺴﺒﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٤/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٦‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻋﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﻟﻭ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻭﺭﻗـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻌﻴﺏ ﺫﻟﻙ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٧/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٦‬‬

‫‪ -١٥‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﺘﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺘﻘـﻴﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ‪ .‬ﻭﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻌﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺘﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٧/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٥٠٦‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﻗﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻭﺯﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺇﻁﺭﺍﺤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٤٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٠/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٧‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻤـﺎ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﻋﻘﻴـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺭﺸﻭﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٧/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٧‬‬

‫‪- ٣٨٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٨‬ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻴـﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺩﻭﻨـﻪ ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺃﻴـﹰﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/١٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/١١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٩‬‬

‫‪ -١٩‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﺭﺍﺨﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪ .‬ﻤـﻥ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻻ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺭﺩﹰﺍ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺩ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/٣/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٩‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻁﻤـﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ ﺍﻟـﺭﺩ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/١٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/٥/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٣٩‬‬

‫‪ -٢١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺭﺩﹰﺍ ﺨﺎﺼﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٢/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٠‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﻀﻡ ﺃﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺭﺩﹰﺍ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﻻ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٢/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٠‬‬

‫ﻻ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩﻩ‬ ‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨـﻪ ﺼـﺭﺍﺤ ﹰﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺩ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٠‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﻓﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅـﺎﻫﺭﻩ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٨٥/٣٤ ،٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٥/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٠‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒـﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺠـﺩﻴﹰﺎ ﻴـﺸﻬﺩ ﻟـﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ‬ ‫ﻭﻴﺴﺎﻨﺩﻩ‪ .‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﺤﺩﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﻗﺼﻭﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٠/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٣‬‬

‫‪ -٢٦‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻟﻡ ﻴﺒﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٥/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤١‬‬

‫‪- ٣٨٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٧‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺤﺕ ﻟﺩﻴﻪ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺅﻩ‪ .‬ﺘﻌﻘـﺏ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻜـل‬ ‫ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٢٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٢‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒـﺄﻗﻭﺍل ﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﻨﻔـﺴﻪ‬ ‫ﻭﺤﻕ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١١/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٢/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٩‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٣‬‬

‫‪ -٣٠‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺯ‪ .‬ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﻼﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺯ ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٤/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٥‬‬

‫‪ -٣١‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺒـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٦/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٦‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل‪ .‬ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻨـﻪ ﻭﻋـﺩﻡ ﺇﺸـﺎﺭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻭﻟـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﺩ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٦/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٧‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺴﺎﻗﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﺤﻤﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٧/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٨‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺯﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻜﻴﺩﻴﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟـﺭﺩ‬

‫‪- ٣٨٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺸـﺭﻁ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٠/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٩‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ‪.‬‬ ‫ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ‪ .‬ﻻ ﺇﺨـﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻌـﺫﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘـﺸﻕ‬ ‫ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٩‬‬

‫‪ -٣٦‬ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ‬ ‫ﻜﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٧/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٢‬‬

‫‪ -٣٧‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻪ ﺃﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٠/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٣‬‬

‫ﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‪ .‬ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ‬ ‫‪ -٣٨‬ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٤‬‬

‫‪ -٣٩‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ‪ .‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬـﺎ ﻟﻬـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ‬ ‫ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﺔ ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٤‬‬

‫‪ -٤٠‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﻟـﻡ ﺘﻘـﺽ ﺒـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘـﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٤‬‬

‫‪ -٤١‬ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘـﻪ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ‪ .‬ﻫـﻭ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺠـﺎﺯﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺼﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻘﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٧‬‬

‫‪- ٣٨٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٤٢‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٧‬‬

‫‪ -٤٣‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻌﻘﺒـﻪ ﻤﺘـﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﻭﻟـﺕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٧‬‬

‫‪ -٤٤‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٧/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٧‬‬

‫‪ -٤٥‬ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻅﻬﺭﻩ ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٣/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٨‬‬

‫‪ -٤٦‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺼﺤﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻻ ﺸـﺄﻥ‬ ‫ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﻜـﺎﻥ ﻴـﺼﺢ ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٨‬‬

‫‪ -٤٧‬ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ ﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺁﺨـﺭ‬ ‫ﻭﻟﻭ ﺘﺭﺘﺏ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٠‬‬

‫‪ -٤٨‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴ‪‬ﺒﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺇﻴﺎﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٣/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٠‬‬

‫‪ -٤٩‬ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﻜل ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻴﺜﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٣/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٠‬‬

‫ﻻ ﻋـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻗـﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻓـﻲ‬ ‫‪ -٥٠‬ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٧٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٥/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢١‬‬

‫‪- ٣٨٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٥١‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻀﻡ ﺩﻓﺘﺭ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٥/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٢‬‬

‫‪ -٥٢‬ﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ﻋﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﻟﻭ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٣‬‬

‫‪ -٥٣‬ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﻻ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟﺯﻭﻤـﹰﺎ ﻟـﻪ‪ .‬ﺍﻻﻟﺘﻔـﺎﺕ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٧٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٣‬‬

‫‪ -٥٤‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٥‬‬

‫‪ -٥٥‬ﺨﻁﺄ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٧٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٦‬‬

‫‪ -٥٦‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﻘﺼﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٨‬‬

‫‪ -٥٧‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﻤل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٨٤‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻋﻤل ﺤﻜﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٣٨‬‬

‫‪ -٥٨‬ﺘﺤﻘﻕ ﺭﻜﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﻗـﺩ ﻭﻗـﻊ ﺒﻐﻴـﺭ ﺭﻀـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﻤـﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻨﻪ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٩٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٩‬‬

‫‪ -٥٩‬ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﺎﺯﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘـﻪ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘـﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﻤـﺎ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻁﻠﺒـﹰﺎ‬ ‫ﺠﺎﺯﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١١/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٩‬‬

‫‪- ٣٨٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٦٠‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪.‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٠‬‬

‫‪ -٦١‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺭﻫﻥ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﻭﻗـﻭﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﻟﺤﻜﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﺽ ﺒﺎﻹﺒﻌﺎﺩ ﻟﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٠‬‬

‫‪ -٦٢‬ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻟﻠﺒـﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋـﺔ‪ .‬ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤١‬‬

‫‪ -٦٣‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻴﺩ ﺇﻜﺭﺍﻩ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻌﻭل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤١‬‬

‫‪ -٦٤‬ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗـﺩ ﺍﺴﺘﺨﻠـﺼﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻻ‬ ‫ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤١‬‬

‫‪ -٦٥‬ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺕ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٢‬‬

‫‪ -٦٦‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﺠـﺩ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺯﻴﺩﹰﺍ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٢‬‬

‫‪ -٦٧‬ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﺒﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﻤﺠﺭﺩﹰﺍ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻗﺼﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺼﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‪ .‬ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻹﺤـﺭﺍﺯ ﻟﻠﻤﺨـﺩﺭ‪ .‬ﻟـﻴﺱ ﺒـﻼﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻻ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٤‬‬

‫‪ -٦٨‬ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺭﺍﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﻟﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻗـﺩ‬ ‫ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٤‬‬

‫‪- ٣٨٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٦٩‬ﻟﻴﺱ ﺒﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻜﻤـﺩﻋﻲ‬ ‫ﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺎﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٤‬‬

‫‪ -٧٠‬ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺩﻭﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل‪ .‬ﺘﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻪ ﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٦‬‬

‫‪ -٧١‬ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺭﺩﹰﺍ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٠/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٦‬‬

‫‪ -٧٢‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺅﺩﻱ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗـﻀﺎﺀﻩ ﻭﻭﺠـﻪ ﺍﺴﺘـﺸﻬﺎﺩﻩ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺨـﻼﻑ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١١/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٧‬‬

‫‪ -٧٣‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟـﺭﻓﺽ ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٢/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٧‬‬

‫‪ -٧٤‬ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺠﻬﻠﻪ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺯﺭﻋﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺠﺤـﺩﻩ ﻟـﻀﺒﻁﻪ ﺩﺍﺨﻠﻬـﺎ ﻭﺇﻗـﺭﺍﺭﻩ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﺤﺼﻭﻟﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﺠـﺩ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﻠـﺭﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٣٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٢/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٧‬‬

‫‪ -٧٥‬ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ‪ .‬ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘـﻪ‪ .‬ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻻ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٦‬‬

‫‪ -٧٦‬ﺍﻨﻁﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻗـﺼﺭﻩ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‪ .‬ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺨﻠـﺹ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺼـﺤﻴﺤﺔ‬ ‫ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٧‬‬

‫‪- ٣٩٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٧٧‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺅﺩﻱ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻩ ﺒﻬـﺎ ﻴﻨﺘﻔـﻲ ﻤﻌـﻪ ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒـﺎﻟﻐﻤﻭﺽ‬ ‫ﻭﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٤٨‬‬

‫‪ -٧٨‬ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻭل‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٤٨‬‬

‫‪ -٧٩‬ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻤﻌﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺒﻌـﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ ‪ ٢٤٠‬ﻤﻥ ﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺫﻜﺭ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒـﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٨‬‬

‫‪ -٨٠‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻴﻨﺘﻔـﻲ ﻤﻌـﻪ ﺍﻹﺨـﻼل‬ ‫ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٢/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٩‬‬

‫‪ -٨١‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻟﻬـﺎ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺅﻫﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺈﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ .‬ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٦٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٢/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٩‬‬

‫‪ -٨٢‬ﺨﻁﺄ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥١‬‬

‫‪ -٨٣‬ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻭﺼـﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥٢‬‬

‫‪- ٣٩١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٨٤‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺽ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥٢‬‬

‫‪ -٨٥‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﻨﻔﻴﻪ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻭﺘﻌﻭﻴﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﺹ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻗـﺼﺩ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥٤‬‬

‫‪ -٨٦‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻟﻘﻀﺎﺌﻪ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١١/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥٤‬‬

‫‪ -٨٧‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥٥‬‬

‫‪ -٨٨‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻟﻘﻀﺎﺌﻪ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٣/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥٦‬‬

‫‪ -٨٩‬ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻴﺱ ﺭﻜﻨﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﺒﺎﻋﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﺒﺘﻨﺎﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻥ ﺃﻭ ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﺠﻤﻠﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١١/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥٨‬‬

‫‪ -٩٠‬ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻜـﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻻ ﺇﻟـﻰ ﺍﺴـﺘﺤﺎﻟﺔ ﺤـﺼﻭﻟﻬﺎ ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺭﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻴﻌﺩ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﹰﺎ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١١/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥٨‬‬

‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺒـل ﻴـﺼﺢ ﻜـﺩﻟﻴل ﻤﺅﻴـﺩ ﺒﻐﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ‬ ‫‪ -٩١‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻻ ﻴﻨﻬﺽ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﺨﻠﻭﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟـﺴﻼﺡ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁ‪ .‬ﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺜﻘﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥٩‬‬

‫‪ -٩٢‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺒـﺎﻗﻲ ﺸـﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤﻨـﻪ ﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪.‬‬

‫‪- ٣٩٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٣/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦١‬‬

‫‪ -٩٣‬ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼـﺩﺭﻩ ﺜـﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌـﻪ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﺎﻗﺒـﻪ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٣/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦١‬‬

‫‪ -٩٤‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﺩﻟﻴﻠﻪ‪ .‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻪ ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٣/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦١‬‬

‫‪ -٩٥‬ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻻ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻻ ﻴـﺼﺢ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌـﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٢‬‬

‫‪ -٩٦‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺨﻁﹰﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٢‬‬

‫ﺽ ﻤﻥ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﻭﺇﻟﻐﺎﺌـﻪ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﻤـﺎ ﻗـﻀﻲ ﺒـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩ‬ ‫‪ -٩٧‬ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺒﻌ ٍ‬ ‫ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٢‬‬

‫‪ -٩٨‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٢‬‬

‫‪ -٩٩‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ )ﺍﻟﺴﻴﻜل( ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺒﻭﺴﹰﺎ ﺒﺴﻠـﺴﻠﺔ ﺤﺩﻴﺩﻴـﺔ ﻭﻗﻔـل ﻭﺃﻥ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﺘﻤـﺕ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ‪.‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٠٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٥‬‬

‫‪ -١٠٠‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜـﺭ ﻓـﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴـﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ‪.‬‬

‫‪- ٣٩٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٧٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٧‬‬

‫‪ -١٠١‬ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺌﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٠٥‬‬

‫‪ -١٠٢‬ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺴﺭﺩ ﺃﻗﻭﺍل ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ﺘﺤـﺼﻴﻠﻪ ﻭﺍﻗﻌـﺔ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﻤﻔﺼ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٦‬‬

‫‪ -١٠٣‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻤـﺎ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﻋﻘﻴـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٦‬‬

‫‪ -١٠٤‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﺴﺒﻴﺏ ﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ ﻤﻥ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺘﺠﻬﻴـﺯ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺠﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٨‬‬

‫‪ -١٠٥‬ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٧٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٨‬‬

‫‪ -١٠٦‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﺩﻟﻴﻠـﻪ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺩﺤـﻀﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻭﻻ ﻴـﺴﺎﻨﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل ﻟﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻴﻥ ﻓﻨﻴﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٢/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤١٠‬‬

‫‪ -١٠٧‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺹ ﻭﻅﺎﻫﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺠ‪‬ﺯﺌـﻪ ﻭﺘـﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﺘـﺴﻤﻴﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤١١‬‬

‫‪ -١٠٨‬ﺨﻁﺄ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٣٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤١٢‬‬

‫‪- ٣٩٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٠٩‬ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠـﺹ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻘـﺩﺡ ﻓـﻲ ﺴـﻼﻤﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻋﺎﻤﺎﺘﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٩٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤١٣‬‬

‫‪ -١١٠‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺍﺴﺘﺭﺴـﺎﻟﻬﺎ ﺒﺜﻘﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺁﺨـﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ‪ .‬ﺤـﺩ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤١٤‬‬

‫ﻼ ﻓـﻲ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ‬ ‫‪ -١١١‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺩﺍﺨـ ﹰ‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺇﺩﺍﺭﻱ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻨﺼﻴﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﻭﺠـﻭﺩ ﻋﻼﻗـﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﺩﺍﺌﻪ‪ .‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤١٥‬‬

‫‪ -١١٢‬ﺍﻟﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻴﺼﺢ ﻗﻀﺎﺅﻩ ﺒﺩﻭﻨـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤١٦‬‬

‫‪ -١١٣‬ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻜﻴﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﻟﻴﻠﻪ ﻭﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﺅﻩ ﺃﻥ ﻴـﻭﺭﺩ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺼـﺤﺕ ﻟﺩﻴـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﺘﻌﻘـﺏ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺠﺯﺌﻴـﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋـﻪ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫ﻤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺇﻗﻨﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﻔﺕ ﻋﻥ ﺩﻟﻴـل ﺍﻟﻨﻔـﻲ ﻭﻟـﻭ ﺤﻤﻠﺘـﻪ ﺃﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺭﺴﻤﻴﺔ‪ .‬ﺤﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤١٦‬‬

‫‪ -١١٤‬ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﺨـﺭ ﺍﻟﻔـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ ﻗﻴﺎﺩﺘـﻪ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺭﺅﻴﺘـﻪ ﻟﺭﺠﻠـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻤﺒﺭﺭ ﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻓﻬﻤﺎ‪ .‬ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻘﺎﻑ‪ .‬ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻨـﺎﻭل‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤١٦‬‬

‫‪ -١١٥‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨـﻪ ﻷﻗـﻭﺍل ﺸـﺎﻫﺩﻱ‬ ‫‪- ٣٩٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﻨﻬﻤﺎ ﻗﺒﻀﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻪ ﺇﺜﺭ ﺍﺴـﺘﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺴﺘﻘﻠﻬﺎ ﺒﺤﺎﻟـﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﺘﻌﺎﻁﻴﻪ ﻤﺨﺩﺭﹰﺍ ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺒـﺼﺎﺭﻫﻤﺎ ﻟﻔﺎﻓـﺔ ﺘﺒـﻎ ﻴﺩﻭﻴـﺔ ﺃﻗـﺭ ﻟﻬﻤـﺎ ﻁﻭﺍﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ‪ .‬ﺴﺎﺌﻎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤١٦‬‬

‫‪ -١١٧‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﺘﺘﻡ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗـﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﻡ ﺒﺄﻨـﻪ‬ ‫ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﺎ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘـﺩﻟﻴل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻋـﻥ ﺭﻜـﻥ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻨﻪ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤١٨‬‬

‫‪ -١١٨‬ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤١٨‬‬

‫‪ -١١٩‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺩﻟﻴل ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺡ ﻓﻴﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﺴﺱ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٧/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤١٩‬‬

‫ﻻ ﻋﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤﻨـﻪ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻭﺭﺩ ﻓـﻲ‬ ‫‪ -١٢٠‬ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٢٠‬‬

‫‪ -١٢١‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻔـﺴﺎﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻟﺘﻌﻭﻴﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٢٠‬‬

‫‪ -١٢٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﻜـل ﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤـﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻻ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﺭﺴﻠﺕ ﺒﺜﻘﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻡ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺁﺨـﺭ‬ ‫ﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻤﻭﻜﻭ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٢٠‬‬

‫‪ -١٢٣‬ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺸـﺭﻋﻲ ﻋـﻥ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻟﻤـﺎ ﺜﺒـﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ‬

‫‪- ٣٩٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻼ ﻴﺩﻓﻌـﻪ ﺒـﻪ ﺇﺫ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻗـﺩ ﺒـﺩﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻥ ﺨﻁﺭﹰﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺘﻬﺩﺩﻩ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﺎﺡ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﻻ ﻴﻬﺩﺩ ﻨﻔـﺴﻪ‪ .‬ﺴـﺎﺌﻎ ﻓـﻲ ﻨﻔـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺨﻁﺭﹰﺍ ﺤﺎ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٢٠‬‬

‫ﻼ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ‬ ‫‪ -١٢٤‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻓـﺎﻋ ﹰ‬ ‫ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﻨﺼﺏ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﺎﻋ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٢/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٢٢‬‬

‫‪ -١٢٥‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻁﻠﺒﻪ ﻭﻗﺒﻭﻟﻪ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻷﺩﺍﺀ ﻋﻤل ﺯﻋﻡ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ‪.‬‬ ‫ﻴﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻁﻠﺏ ﻭﺃﺨﺫ ﺭﺸﻭﺓ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٢/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٢٣‬‬

‫‪ -١٢٦‬ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻨﺒﺊ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻜﺎﻑ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﺒﻤﺤـل ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ‪ .‬ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺭﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻥ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٤/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٢٣‬‬

‫‪ -١٢٧‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻭﺼﺎﻓﻪ ﺃﻭ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻﻻﺕ‪ .‬ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒـﺎﻹﺫﻥ‪ .‬ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٣١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٢٤‬‬

‫‪ -١٢٨‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﺼل ﺼﺤﻴﺢ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٦١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٢٦‬‬

‫‪ -١٢٩‬ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﻜل ﺭﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٧/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٢٦‬‬

‫‪- ٣٩٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٣٠‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻻ ﻴـﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺭﺩﹰﺍ ﺼـﺭﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٢٩‬‬

‫‪ -١٣١‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﺘﻰ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﻤﺎﻨﻊ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﺒﻔـﺭﺽ ﺼـﺤﺘﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٩٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٤٢٩‬‬

‫‪ -١٣٢‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺴﻨﺩ‪ .‬ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻨﺩ ﻤﺤـﺭﺭﺓ ﻗﺒـل ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺴﻨﺩ ﺩﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٣٠‬‬

‫‪ -١٣٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺇﻜـﺭﺍﻩ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﻀـﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﻊ‪ .‬ﺇﻋـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻻ ﻋﻴـﺏ‪ .‬ﻭﺒﻔـﺭﺽ ﺃﻥ ﻤﻘـﺼﻭﺩﻩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻜﺎﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟـﻡ ﻴﻌـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﻨﻌﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٣٠‬‬

‫‪ -١٣٤‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻘﻴـﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻟﻸﺩﻟﺔ‪ .‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬـﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻻﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟـﻀﺒﻁ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤـﺴﺭﻭﻗﺎﺕ‬ ‫ﺒﻤﺴﻜﻨﻪ ﻭﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻩ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤـﻊ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﺒﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﺭﻗﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬـﺎ ﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻟﻠـﻀﺎﺒﻁ‬ ‫ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻪ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤـﺴﺭﻭﻗﺎﺕ ﻹﺨﻔﺎﺌﻬـﺎ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭﻫـﺎ ﺫﻟـﻙ ﻭﻟﻌـﺩﻡ ﻀـﺒﻁ ﻤـﺴﺭﻭﻗﺎﺕ‬ ‫ﻟﺩﻴﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٣١‬‬

‫‪ -١٣٥‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤـل ﻋﻠـﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺒﻐـﺎﺀ‪ .‬ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬـﺎ‪.‬‬

‫‪- ٣٩٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻻ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻭﻅـﺭﻭﻑ‬ ‫ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﻤﺎﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﺤﻴﻠـﺔ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻴﻠـﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤـل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٣٢‬‬

‫‪ -١٣٦‬ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺒـﺸﺄﻨﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٩٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٣٣‬‬

‫‪ -١٣٧‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ‪ .‬ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻨـﻪ ﻟـﻡ ﻴﻌـﻭل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺩﻟﻴل ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪ .‬ﻨﻌﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٣٣‬‬

‫‪ -١٣٨‬ﺜﺒﻭﺕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺜﺭ ﻤﺸﺎﺩﺓ ﻜﻼﻤﻴـﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻭﺘﺘﺒﻌـﻪ ﻟﻸﺨﻴـﺭ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺨﻁﺭ ﻴﻬﺩﺩﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺩﻓﺎﻉ ﻻ ﻴﺴﺎﻨﺩﻩ ﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٣٤‬‬

‫‪ -١٣٩‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺸﺊ ﻤﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺩ ﺘﻨـﺎﻗﺽ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﺴﺒﻕ ﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٣٤‬‬

‫ﻻ ﻋﻥ ﻜل ﺭﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫‪ -١٤٠‬ﺘﺤﺩﺙ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻴـﺩل ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻷﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﻼ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻋ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٣٤‬‬

‫‪ -١٤١‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﻁـﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺎﻟـﺼﻭﺭﺓ‬ ‫‪- ٣٩٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﻜﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﻌﻘﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻜـل ﺠﺯﺌﻴـﺔ ﻴﺜﻴﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻭﻟﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٣٥‬‬

‫‪ -١٤٢‬ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻭﻴل ﻟﻠﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤـﺯﻭﺭ ﻟﺤـﺴﺎﺏ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺘﺯﻭﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ‪ .‬ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻴﺱ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٣٥‬‬

‫‪ -١٤٣‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٦‬ﻕ ‪ ١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٣‬ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ‪-‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺎ‪ -‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﻌﺯل ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻴﺔ ﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل‬ ‫ﻋﺎﻡ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦٠٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٣٧‬‬

‫‪ -١٤٤‬ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺇﻴﻬﺎﻤـﻪ ﺃﻨـﻪ ﺴﻴﻭﺼـﻠﻪ ﺇﻟـﻰ ﻭﺠﻬﺘـﻪ ﺜـﻡ‬ ‫ﺇﻏﻼﻗﻪ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺁﺨﺭ ﺒﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺴﻜﻴﻥ‬ ‫ﺜﻡ ﻭﺨﺯﻩ ﺒﻬﺎ ﻟﻴﻤﺘﺜل ﻷﻤﺭﻩ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﻨﻘـﻭﺩﻩ ﻓﺎﻤﺘﺜـل ﻤﻜﺭﻫـﹰﺎ ﻟﻁﻠﺒـﻪ‪ .‬ﻴﻜﻔـﻲ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﻼ ﺃﺼﻠﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﺭﻗﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ‪ .‬ﻻ ﻴﻘـﺩﺡ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻋـﺩﻡ ﻀـﺒﻁ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﺎﻋ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﺤﻭﺯﺘﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٣٧‬‬

‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻬـﺎ ﺇﻥ ﻟـﻡ ﺘـﺒﻥ‬ ‫‪ -١٤٥‬ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ‪ .‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺩﻟﻴل ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ‪ .‬ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺘﺅﺴـﺱ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁـﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻗﺘـل‬ ‫ﻋﻤﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٣٨‬‬

‫‪ -١٤٦‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻀـﻠﺔ ﺒﻴـﻨﻬﻡ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ‬

‫‪- ٤٠٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﺤﻴﺔ ﻭﺇﻁﺭﺍﺤﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻁﺒـﻲ ﺍﻻﺴﺘـﺸﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٣٨‬‬

‫‪ -١٤٧‬ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺭﺍﺭ‪ .‬ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘـﻪ‪ .‬ﺒﻌﻠـﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤﻘﺒﻭﻀﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺘﻤﻜﻴﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺭﺍﺭ‪ .‬ﺘﺤـﺩﺙ‬ ‫ﻻ ﻋﻥ ﻜل ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘـﻪ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘـﻲ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﺽ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٣٩‬‬

‫‪ -١٤٨‬ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﻠـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﻨﻔﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٩/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤٠‬‬

‫‪ -١٤٩‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺒﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤٠‬‬

‫‪ -١٥٠‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺭﺭ ﺒﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟـﻪ ﻋﺒـﺭ ﺍﻟﻬـﺎﺘﻑ ﺒﺘﻠﻔﻴـﻕ ﺍﻻﺘﻬﺎﻤـﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺘﻠﻘﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺠﻬﻪ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻤـﺴﻜﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﻼﻤﺘﻪ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻨـﺎﻓﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻤـﺎ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﻋﻘﻴـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤٠‬‬

‫‪ -١٥١‬ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺇﻏﻔﺎﻟـﻪ ﻋـﻥ ﺫﻜـﺭﻩ ﻻ ﻴـﻀﻴﻊ‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤١‬‬

‫‪ -١٥٢‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺤـﺭﺍﺯﻩ ﺴـﻼﺤﹰﺎ‬ ‫ﻨﺎﺭﻴﹰﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﺭﺨﻴﺹ‪ .‬ﻨﻌﻴﻪ ﺒﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟـﺴﻼﺡ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁ‪ .‬ﻻ ﻤﺤـل ﻟـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤٢‬‬

‫‪- ٤٠١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٥٣‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺤﺠﻴـﺔ ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻟﻤﻐـﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺒﻕ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٤/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤٢‬‬

‫‪ -١٥٤‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴـﺴﻭﻏﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٢٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٤/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤٢‬‬

‫‪ -١٥٥‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﺸﻜﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺭﻓـﺽ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﺃﺤﺎﻁﺕ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺒﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺼﺭ ﻭﺒﺼﻴﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﺏ ﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺭﻓـﺽ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ‬ ‫ﻋﺭﺽ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﺘـﺭﺠﺢ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﺼﺢ ﻟﺩﻯ ﻏﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﺍﻟﺠـﺩل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﺤـﻭل‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻭﺯﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٤/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤٤‬‬

‫‪ -١٥٦‬ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻭﺫ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤﻨﻁﻭﻴـﹰﺎ ﻀـﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺯﻋﻡ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺯﻋﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻨﻔﻭﺫﻩ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﺍﻟﻤﺯﻋـﻭﻡ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ‬ ‫ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋـﺎﻡ ﻭﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﻠـﺭﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٧‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ٣١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٠‬ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٧/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤٥‬‬

‫‪ -١٥٧‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺅﻫـﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ‬ ‫ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ ﻭﻟﻪ ﺃﺼﻠﻪ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٦٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٧/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤٦‬‬

‫‪ -١٥٨‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٩١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤٦‬‬

‫‪- ٤٠٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٥٩‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻤـﺩﻨﻲ ﻤﺅﻗـﺕ ﻟﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﻴ‪‬ﺒﺩﻯ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٢٠١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤٦‬‬

‫‪ -١٦٠‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻭﺍﻟﺴﺏ ﻤﺘﻰ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﻭﺠﻬﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻅﻑ ﻋـﺎﻡ ﻓﻴﺘﻌـﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺜﺒـﺕ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺴـﻼﻤﺔ ﻨﻴﺘـﻪ ﻭﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻴﺒﻐﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﺴﻨﺩﻩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺤﻘﻴﻘﻴـﹰﺎ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺢ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﺘـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﺃﺴﻨﺩﻩ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻨﻌﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٢٤٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤٧‬‬

‫‪ -١٦١‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺡ ﻭﻻ ﻴﻘـﺼﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁـﺎﻋﻥ‪.‬‬ ‫ﻜﺎﻑ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٢٦٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١١/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤٨‬‬

‫‪ -١٦٢‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻋـﺎﻡ ﻭﺸـﺎﻤل ﻓـﻲ ﻀـﺒﻁ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺒﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻨﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﻌﻴـﺩﹰﺍ ﻋـﻥ ﻤﺤﺠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﻻ ﺘﺜﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤٨‬‬

‫‪ -١٦٣‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻻﺴﺘﺩﻻل ﺴﺎﺌﻎ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔـﻲ ﺍﻟﺘﻨـﺎﻗﺽ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤٨‬‬

‫‪ -١٦٤‬ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺤـﺼﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ‪‬ﻴﻘـﺼﺩ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪ .‬ﺩﻓـﺎﻉ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻻ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤٩‬‬

‫‪- ٤٠٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٦٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﻤﺭﺽ ﻤﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺴـﻼﻤﺔ ﻋﻘﻠـﻪ ﻭﺼـﺤﺔ ﺇﺩﺭﺍﻜـﻪ‬ ‫ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ‪ .‬ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٢٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤٩‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﻤﻌﻴﺏ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻻ ﺃﺼل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﺒﻁﻼﻨﻪ ﺭﻏـﻡ ﺇﻴـﺭﺍﺩﻩ ﺃﺩﻟـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٢٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٢/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻓـﺭﻭﺽ ﺘﻨـﺎﻗﺽ ﺼـﺭﻴﺢ ﺭﻭﺍﻴـﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻓـﺴﺎﺩ ﻭﻗـﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/١٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/١٠/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٣‬‬

‫‪ -٣‬ﻋﺩﻡ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‪ .‬ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٢٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٣‬‬

‫‪ -٤‬ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺩﻟﻴل ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺫﻫـﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﻴﻨﺒـﺊ ﻋـﻥ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻅﺭﻭﻓﻬﺎ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٢٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/٦/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٤‬‬

‫‪ -٥‬ﺴﻘﻭﻁ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻩ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/٥/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٤‬‬

‫‪ -٦‬ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١/٨١‬ﺠﺯﺍﺀ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺭﺩﻫـﺎ ﺴـﺎﺌﻐﺔ‪ .‬ﺘﻨـﺎﺯل ﻭﺍﻟـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٥٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٥‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺼـﻨﻊ ﺍﻟﺨﻤـﻭﺭ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﻤﺤـﺹ ﺍﻷﺩﻟـﺔ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﻏﻴـﺭ‬

‫‪- ٤٠٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺴﺎﺌﻎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٧/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٥‬‬

‫‪ -٨‬ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻠـﺙ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٧٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٥/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٥‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ‪ .‬ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟﻠﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ ﺃﻻ ﻴـﺸﻤﻠﻬﺎ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺨﻁﺄ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٥/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٦‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸـﻴﻙ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼـﻴﺩ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻡ‪٢٣٧‬‬ ‫ﺠﺯﺍﺀ‪ .‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸـﻴﻜﺎﺕ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼـﻴﺩ‬ ‫ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻭﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻻ ﺘﻔﻴـﺩ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘـﻪ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٦٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٦‬‬

‫‪ -١١‬ﻋﺩﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﻋﺎﻟﻤـﹰﺎ ﺒـﺎﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋـل‬ ‫ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺄﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﻤﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺴـﺭﻗﺔ ﺇﻟـﻰ ﺸـﺭﻭﻉ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٦٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٢/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٧‬‬

‫‪ -١٢‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﺼـل ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻨـﻲ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻷﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٦/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٧‬‬

‫‪ -١٣‬ﻓﻘﺩ ﺴﺘﺔ ﻗﻭﺍﻁﻊ ﺒﺎﻟﻔﻜﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ‪ .‬ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻥ ﻓﻘـﺩﻫﺎ ﻤﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺄﺴﻨﺎﻥ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺃﺨﺫﹰﺍ ﺒﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺃﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻘﺩﻫﺎ ﻋﺎﻫﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻘﺩﻫﺎ ﻋﺎﻫـﺔ ﻤـﺴﺘﺩﻴﻤﺔ‪ .‬ﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٨‬‬

‫‪- ٤٠٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٤‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﺘﻔﻨﻴـﺩ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘـﺴﺘﻨﺩ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺘﻔﻨﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺤﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗـﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠـﻰ ﺨﻼﻓـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻓﻨﻴـﺔ ﺘﺤﻤﻠـﻪ ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻗﺼﻭﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٨‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ‪ .‬ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻬـﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٩‬‬

‫‪ -١٦‬ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل‪ .‬ﺃﻤﺭ ﺨﻔﻲ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﺒﺎﻟﺤﺱ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴـﺩﺭﻙ ﺒـﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁـﺔ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻭﺍﻷﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻤﻥ ﻋﺩﻤـﻪ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺩﻻل ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺨﺫﹰﺍ ﺒﺭﺃﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ‪ .‬ﺍﺴﺘﺩﻻل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٤/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٣٩٩‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻨـﺼﻑ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺤﺩﺙ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻟﻤـﺩﺓ ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﺘﺼﺎﻟﺢ ﻤﻌﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠١‬‬

‫‪ -١٨‬ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﺤـﻀﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠـﺩﻭل ﺭﻗـﻡ ‪ ٥‬ﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ‬

‫‪- ٤٠٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ .١٩٨٧/٤٨‬ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﻨﺎﻴـﺔ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٧‬‬

‫‪ -١٩‬ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺨﻠـﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻑ‬ ‫ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻭﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻹﺒﻌـﺎﺩ‪ .‬ﺨﻁـﺄ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٢٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٧‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ .‬ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻓـﻲ ﻭﺠـﻭﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ .‬ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﺨﺎﺼﹰﺎ ﻫﻭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺤـﺩﺙ ﻋـﻥ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻤﺤل ﺸﻙ ﺃﻭ ﺠﺎﺩل ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ‪ .‬ﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻭﺭﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺼﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٨‬‬

‫‪ -٢١‬ﺍﻨﻁﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻟﻘـﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﺨﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﺘﺼﺎل ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٧/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٨‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺤل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻤـﺎل ﻤﺘـﺭﻭﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﻻ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻴﻌﺩ ﺇﺨﻼ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٠٩‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺸﺭﻭﻁﻪ‪ .‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ‪ .‬ﻤـﺎﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٣/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٩‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒـﺈﺤﺭﺍﺯﻩ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁ ﻋـﻥ‬ ‫ﻋﻠﻡ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻨﻜﺭ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﻤﺨـﺩﺭ ﻓـﻲ ﻜﺎﻓـﺔ ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ‬ ‫‪- ٤٠٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٠٩‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٨٠‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‪ .‬ﻤﻨـﺎﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻁﻑ ﻤﻨﻪ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺜﺎل ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻻﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻟـﻡ ﻴﻘـﺼﺩ ﺇﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻗﻁﻊ ﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒـﺫﻭﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺘﻔﻁﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻨﺘﻭﺍﺌـﻪ ﻫﺘـﻙ ﻋﺭﻀـﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٩١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٠/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٠‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ ﻤﺅﻴﺩﹰﺍ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺘﻤﺤﻴـﺼﻪ ﻋﻠـﻰ ﻀـﻭﺀ‬ ‫ﺩﻻﻟﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١١‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻓﻴﻤـﺎ ﻗـﻀﻲ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻹﺒﻌـﺎﺩ‬ ‫ﺒﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﺭﻏﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٢‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺼﺎ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻤـﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁـﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺤﺎﻟﺘﻬﺎ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤٧٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٥/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٣‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪ .‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺒﻤﺩﻭﻨﺎﺘـﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺃﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺘﺤﻤل ﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ‪.‬‬ ‫ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻴـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘـﻪ ﺤـﺼﻭل ﻫـﺫﻴﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺭﻓﻀﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٣‬‬

‫‪ -٣١‬ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺘـﺴﺎﻡ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﻐﻤﻭﺽ‬ ‫‪- ٤٠٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺴﺒﻕ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨـﺭﻯ‪ .‬ﻴﻌﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٠/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٩١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٠‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ ﻭﺃﺴﺎﺴـﻬﺎ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺠـﺭﺩ ﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻋﻔﻭﻫـﺎ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١١/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٧‬‬

‫‪ -٣٣‬ﻤﺠﺭﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﺭﻗﻡ ﻫﺎﺘﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﺽ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻔﺴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺠﻭﺭ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺴـﺎﺱ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﺎﻟﺨﻁـﺄ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١١/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٧‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺜﺒﻭﺕ ﺴﺭﻗﺔ ﻤﺎل ﻤﻌﻴﻥ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺴﺭﻗﺔ ﻤﺎل ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٣/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٠‬‬

‫‪ -٣٥‬ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﺨـﺭ ﻟﻠـﻀﺎﺒﻁ ﻴﻨﺤـﺴﺭ ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٥/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٠‬‬

‫‪ -٣٦‬ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻫﺩﺍﻓـﻪ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻴﺔ ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻻﺴـﺘﻅﻬﺎﺭ ﻗـﺼﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻀﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺤﺘـﻰ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴـﺴﻔﺭ‬ ‫ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻭﻥ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻟﻴـل ﻴﺅﻴـﺩﻩ ﻭﻤﻨـﺫ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻟﺔ ﻤـﺩﺓ ﺍﻻﻨـﻀﻤﺎﻡ‬ ‫ﻟﻠﺠﻴﺵ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻭﻨـﺼﻑ ﺤﺘـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺎﻟﺔ ﻤﻨـﻪ ﺒﻤﺤـﺽ ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١٠/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٠‬‬

‫‪ -٣٧‬ﺒﺤﺙ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻤﻌﺎﺩﻱ ﻭﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﺒـﺎﺩﺭ ﺇﻟـﻰ‬ ‫‪- ٤٠٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻪ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻌﻲ ﺃﻭ ﺇﻏـﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ‬ ‫ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﺒﺭ‪ .‬ﻜﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺒﺤﺙ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻗﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١٠/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٠‬‬

‫‪ -٣٨‬ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻭﻟـﻡ ﻴﻨـﺴﺏ ﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﹰﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻨـﺼﻪ ﻭﻅـﺎﻫﺭﻩ ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺘﺠﺯﺌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻗﻪ ﻭﺘﻁﺭﺡ ﻤﺎﻋﺩﺍﻩ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٢‬‬

‫‪ -٣٩‬ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻤﺎ ﺃﺜﻴﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﺤﺘﺠـﺎﺯ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺘﻌﺫﻴﺒـﻪ ﻟﺤﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻟـﻡ ﻴـﺒﻥ ﻗـﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺩﻟﻴل ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٣‬‬

‫‪ -٤٠‬ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻏﻔﺎل ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤـﺅﺜﺭﺓ ﻓـﻲ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻬـﺎ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﻠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٦‬‬

‫‪ -٤١‬ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﺜـﺭ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘـﻪ ﺃﻭ ﻓﻴﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺼـﺤﺔ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٦‬‬

‫‪ -٤٢‬ﺍﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻌـﺩﻭ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺜﺒﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ .‬ﺴﺎﺌﻎ ﻭﻜﺎﻑ ﻻﻁﺭﺍﺤﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٧‬‬

‫‪ -٤٣‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﹰﺎ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟـﻡ ﺘﺭﺘـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٨‬‬

‫‪- ٤١٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٤٤‬ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ .‬ﻻ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٨‬‬

‫‪ -٤٥‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺭﺩﹰﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺼـﻴﻐﺔ ﺠﺎﺯﻤـﺔ ﺘـﺩل ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﺼـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪.‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٩٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٠/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٩‬‬

‫‪ -٤٦‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﺤﻤﻠﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٠/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٩‬‬

‫‪ -٤٧‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٠/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٩‬‬

‫‪ -٤٨‬ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻻﺤـﺘﻼل‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٠/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٠‬‬

‫‪ -٤٩‬ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺭﺌﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻭﺇﺤـﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺇﺤـﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ ﻭﺘﻬﺭﻴﺒـﹰﺎ‬ ‫ﺠﻤﺭﻜﻴﹰﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ‪ .‬ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٢‬‬

‫‪ -٥٠‬ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٥/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٤‬‬

‫‪ -٥١‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﺼﺎﺩﻑ ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٥/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٤‬‬

‫‪ -٥٢‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﺘﻌﻘـﺏ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻜـل‬ ‫ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٥/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٤‬‬

‫‪- ٤١١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٥٣‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٥/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٤‬‬

‫‪ -٥٤‬ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻻﻨﺘﻔﺎﺌﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٧٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٥‬‬

‫‪ -٥٥‬ﺨﻁﺄ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻔﻌـل ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﻜﺎﻓﻴﹰﺎ ﻭﻗﻀﻰ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻻ ﺘﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ‬ ‫ﻼ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻜـﺴﺭ ﻭﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻟـﻴ ﹰ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٦‬‬

‫‪ -٥٦‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﺘﻬﻡ ﻟﻌﺩﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁ ﻓـﻲ ﻤـﺴﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻨـﺎﻗﺽ ﻤـﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨﺭ ﺒﺤﻴﺎﺯﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺒﺤﻴﺎﺯﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٦‬‬

‫‪ -٥٧‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٠/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٧‬‬

‫‪ -٥٨‬ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯﻫـﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴـﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟـﺫﺨﺎﺌﺭ‪ .‬ﺘـﺄﺜﻴﻡ‬ ‫ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ‪ .‬ﺍﺸـﺘﻤﺎل ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﺭﻴـﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺨﺎﻁﺌﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٧‬‬

‫‪ -٥٩‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺇﻜﺭﺍﻫﹰﺎ ﻤﺒﻁ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١١٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٧‬‬

‫‪ -٦٠‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ‪ .‬ﺩﻟﻴل ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٨‬‬

‫‪- ٤١٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٦١‬ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻤﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٨‬‬

‫‪ -٦٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻬﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺒﺭﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﻭﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٩٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٨‬‬

‫‪ -٦٣‬ﻤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻔﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٤٠‬‬

‫‪ -٦٤‬ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭل ﻓـﻲ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﻭﻨـﺴﺏ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺘﻴﻥ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠـﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘـﻴﻥ ﺩﺍﻥ ﺒﻬﻤـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻥ ﺘﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﻤـﺩﻭﻨﺎﺕ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠﻬـﺎ ﺃﻭﻗﻌـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﺄﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٤٠‬‬

‫‪ -٦٥‬ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ ﻻ ﻴـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺭﺩﹰﺍ ﺼـﺭﻴﺤﹰﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٤١‬‬

‫‪ -٦٦‬ﺘﻐﻴﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻤل ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺤـل ﺍﻹﻨﺠـﺎﺯ ﺼـﻠﺔ ﺘـﺴﻤﺢ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺼـﺤﺔ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٤١‬‬

‫‪ -٦٧‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻟﻘﻀﺎﺌﻪ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٤٢‬‬

‫‪ -٦٨‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ‪ ،‬ﻤﺎﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻜﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟـﻪ ﻭﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ‬

‫‪- ٤١٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٤٤‬‬

‫‪ -٦٩‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺴﻨﺩﺍ ﻟﻘﻀﺎﺌﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٤٤‬‬

‫‪ -٧٠‬ﺤﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻠﺘﻔﺕ ﻋﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ‪.‬‬ ‫ﻻ‬ ‫‪ -‬ﺍﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﺼﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒـﺸﺄﻥ ﻋـﺩﻭﻟﻬﺎ ﻋـﻥ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ‪ .‬ﻗـﻭ ﹰ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٤٤‬‬

‫‪ -٧١‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻥ ﻗﺎﻟﻪ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٨٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٤٥‬‬

‫‪ -٧٢‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٨٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٤٥‬‬

‫‪ -٧٣‬ﻋﺩﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻷﻗﻭﺍل ﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻋﺩﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟـﺔ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﺍﻨـﻪ ﻟـﻡ ﻴﺄﺨـﺫ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﻭﺍل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٤٥‬‬

‫‪ -٧٤‬ﺍﻟﺘﻌﺎﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﺒﺎﻟﺯﻨﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻉ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﺸـﺭﻁ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺫﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺫﺭ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٥٣‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٠/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٤٧‬‬

‫‪ -٧٥‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺅﺩﻯ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻭل ﻓﻲ ﻗـﻀﺎﺌﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﺩﻡ ﺇﻴـﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺩﻟﻴل‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١١/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٤٩‬‬

‫‪ -٧٦‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻲ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻭﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻗـﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟـﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺒﻌـﺩ‬

‫‪- ٤١٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﻁﻼﻨﻬﺎ‪ .‬ﻋﻴﺏ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺇﻴـﺭﺍﺩﻩ ﻷﺩﻟـﺔ ﺜﺒـﻭﺕ‬ ‫ﺃﺨﺭﻱ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٧١‬‬

‫‪ -٧٧‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻲ ﻏﻴﺭ ﺴﻨﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢٩٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٧١‬‬

‫‪ -٧٨‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻻ ﺘﺒﻨﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻠـﻲ ﺃﺴـﺱ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺘﺤـﺼﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺘﻔﻬﻡ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘـﺸﻔﺎﻑ ﻤﺭﺍﻤﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻻ ﺘﺤـﺭﻑ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻭ‬ ‫ﺘﺨﺭﺝ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٧٢‬‬

‫‪ -٧٩‬ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﻟﻌﻤـﺩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤـﺩﺙ‬ ‫ﻻ ﺒﺎﺴﺘﺨﻼﺹ ﺴﺎﺌﻎ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺌﻎ‪.‬‬ ‫ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٧٢‬‬

‫ﻻ ﻴﻜﺘﻔـﻲ ﺒﻤﺠـﺭﺩ‬ ‫‪ -٨٠‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻻ ﻴﺠﻬل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗـﻀﺎﺀﻩ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻭﺃ ﹼ‬ ‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨـﺔ ﻭﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘـﻭﺏ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٧٣‬‬

‫‪ -٨١‬ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﻜل ﻓﻌل ﻤﺎﺩﻱ ﻋﻤﺩﻱ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻤﺘﻰ ﺘﺨﻠﻔﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻭﻗﻭﻋـﻪ ﻋﻠـﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻨﺘﻬـﺎﺅﻩ ﺇﻟـﻰ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺠﻨﺤﺔ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﻨﺤﻭ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺘﻌﻤـﺩ ﺩﻓـﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﻫـﺔ ﻗـﺩ ﺘﺨﻠﻔـﺕ ﻋـﻥ ﻓﻌـل‬ ‫ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٥٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١١/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٧٣‬‬

‫‪ -٨٢‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻠﺏ ﺨﻤـﻭﺭ ﻤـﻥ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺒﻘـﺼﺩ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﺸـﺘﻤﺎل ﺤﻜـﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﺠﺒﺔ‬ ‫‪- ٤١٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌـﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ‪ .‬ﺘﺨﻠـﻑ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﻥ ﺍﺘـﺼل ﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﻪ ﻁﺎﻟﻤـﺎ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١١/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٧٤‬‬

‫‪ -٨٣‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺠﻠـﺴﺔ ﺘﺠﺩﻴـﺩ ﺤﺒـﺴﻬﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ‬ ‫ﻟﻪ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺯﻨﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٧٧‬‬

‫‪ -٨٤‬ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫـﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻲ ﻨﺤـﻭ‬ ‫ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﺤﻴل ﻤﻌـﻪ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﺍﻟـﺫﻱ ﻜﻭﻨـﺕ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٣/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٧٧‬‬

‫‪ -٨٥‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٤/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٧٧‬‬

‫‪ -٨٦‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﻎ ﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺘﻌـﺴﻔﻪ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻨﺘﺎﺝ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٧٩‬‬

‫‪ -٨٧‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﻤـﻥ ﺩﻡ ﻭﺒـﻭل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻤﺘﺤـﺼﻼﺕ ﺃﻤﻌﺎﺌـﻪ‬ ‫ﻭﻗﻭﻓﹰﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻩ ﻓـﻲ ﺘﻌﺎﻁﻴـﻪ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻭﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻤﺎﺩﺘﻲ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﻓﻴﻥ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒـﻭل‪ .‬ﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻭﺼـﺤﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل‪ .‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻟـﺒﻁﻼﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻭﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٧٩‬‬

‫‪ -٨٨‬ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﺒﺸﻴﻙ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻭﻗـﺕ ﻻﺤـﻕ ﻴﻜـﻭ‪‬ﻥ ﻨـﺸﺎﻁﹰﺎ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴـﹰﺎ‬ ‫ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﺠﻤﻴﻌـﹰﺎ ﺒـﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪- ٤١٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺘﺄﺴﻴـﺴﹰﺎ ﻋﻠـﻲ ﻋـﺩﻡ ﺜﺒـﻭﺕ ﺘﺤﺭﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻐﺭﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﺍﻵﺨـﺭ ﻭﻤـﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺭﻏـﻡ ﺃﻥ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺒﺩﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﺃﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻫﺎ ﺠﻤﻴﻌـﹰﺎ ﻜـﺎﻥ ﻭﻟﻴـﺩ ﻨـﺸﺎﻁ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺃﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻗـﺼﻭﺭ ﻴﻌﻴﺒـﻪ‬ ‫ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٧٩‬‬

‫‪ -٨٩‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺼﻡ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒـﺴﻭﺀ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺴـﻭﺍﺒﻘﻪ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘـﺔ ﻤـﻥ ﺴـﺒﻕ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﺒﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ‬ ‫ﻭﺘﺴﺎﻨﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﺴـﺘﺩﻻﻟﻪ ﺒﻤـﺎ ﺤﻭﺘـﻪ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺭﻏـﻡ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒـﺎﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻴﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٩٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٨١‬‬

‫‪ -٩٠‬ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٣٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٨٢‬‬

‫‪ -٩١‬ﺃﺼﻭل ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌ‪‬ﻭل ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺅﺩﻴـﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﺭﺘﺒـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﺭ ﻤﻊ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٧/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٨٢‬‬

‫‪ -٩٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﺒﺱ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ‪ .‬ﻤﻭﻜـﻭل ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺸﺭﻭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﺼـﺎﻟﺤﺔ ﻷﻥ‬ ‫ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٠/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٨٣‬‬

‫‪ -٩٣‬ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻲ ﺃﻱ ﺃﺴـﺎﺱ ﻜﻭﻨـﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬

‫‪- ٤١٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﺨﺎﺫل ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺘﺼﺎل ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺁﺨـﺭ ﻗـﻀﻲ ﺒـﺴﻘﻭﻁ ﻁﻌﻨـﻪ‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺃﻴﻀﹰﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٨٨‬‬

‫‪ -٩٤‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻻ ﺃﺼـل ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٨٩‬‬

‫‪ -٩٥‬ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻭﺒﻴـﺎﻥ ﻤـﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨـﹰﺎ ﻜﺎﻓﻴـﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ‪ .‬ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﻘـﺼﻭﺭ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﻭ‪‬ل‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺭﺩ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻤﻜﺘﻔﻴﹰﺎ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٨٩‬‬

‫‪ -٩٦‬ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺨﻠـﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻑ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺈﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺒﻼﺩ‪ .‬ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‬ ‫ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻗـل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔـﺼﺢ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻤﺎ ﺒﻌـﺩ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺘﻤﻴﻴـﺯ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٩٠‬‬

‫‪ -٩٧‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﹸﻌﻤل ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺨــﻭل ﻟﻬـﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ ‪ ٨١‬ﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺅﻫﺎ ﺒـﺎﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﺒﻌﻜـﺱ ﺫﻟـﻙ ﺒﺤﺒـﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻟﺘﺨﺎﺫل ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٠‬‬

‫ـﺒﻴل‬ ‫ـﻰ ﺴـ‬ ‫ـﻎ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠـ‬ ‫ـﺩﺙ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺒﻠﻴـ‬ ‫ـﻲ ﺘﺤـ‬ ‫ـﺎ‪ .‬ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘـ‬ ‫ـﻎ‪ .‬ﺃﺭﻜﺎﻨﻬـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺒﻠﻴـ‬ ‫‪ -٩٨‬ﺠﺭﻴﻤـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﺭ ﻤﻊ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل‬ ‫ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﺤﺩﻴﺩ ﻭﻤﻜﻭﺍﺓ ﻤﺤﻤﺎﺓ‪.‬‬

‫‪- ٤١٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺴﻨﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺩﺍﺘﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻏﻴـﺭ ﺨﻁـﺭﺓ ﻭﻋـﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨـﻪ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺇﻁﺭﺍﺤـﻪ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﺤﻘـﺕ ﺒـﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﺫﻯ ﺒﻠﻴﻐـﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻗﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥١‬‬

‫‪ -٩٩‬ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﻘﺎﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻡ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺘﻜﺎﻤـل ﺃﺭﻜﺎﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻨـﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟـﻴﻬﻡ ﻭﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤﻘﻬـﻡ ﻗـﻀﺎﺅﻩ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺒﺭﺍﺀﺘﻬﻡ‪ .‬ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺘﻀﺎﺭﺏ ﻴﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻜﺭﺘـﻪ ﻋـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٤/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥١‬‬

‫‪ -١٠٠‬ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒـﺄﻥ ﻤـﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﻟـﻡ ﻴﻤﻜﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺤﺜﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٢‬‬

‫‪ -١٠١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻻﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺼـﻠﺘﻪ ﺒـﺄﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ‪ .‬ﺠـﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻻ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﺘﻁﺭﺤـﻪ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ‪ .‬ﺇﻏﻔـﺎل ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺼﻭ ﹰ‬ ‫ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٢‬‬

‫‪ -١٠٢‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ‪ .‬ﻗـﺼﻭﺭ ﻻ ﻴـﺼﺤﺤﻪ ﺇﺸـﺎﺭﺘﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻗﺩ ﺭﻜﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻟﻬـﺎ ﺃﺼـل ﺜﺎﺒـﺕ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﻔﺼﺢ ﺒﺎﻋﺘﻨﺎﻗﻬﺎ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﻟﻘﻀﺎﺌﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٣‬‬

‫‪ -١٠٣‬ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺒﻌﻨـﺼﺭ ﺨـﺎﺹ ﻫـﻭ‬ ‫ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﺇﺯﻫـﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻫـﻭ ﺃﻤـﺭ ﻴﺒﻁﻨـﻪ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻭﻴﻀﻤﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘـﻀﻲ ﺒﺈﺩﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻻ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻭﻴﺴﺘﻅﻬﺭﻩ ﺒـﺈﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠـﺼﺕ ﻤﻨﻬـﺎ ﻗـﺼﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﺙ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻤﻌﻴـﺏ‬ ‫ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل‪.‬‬

‫‪- ٤١٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺴﺩﺴﹰﺎ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﻓﺔ ﻗﺭﻴﺒـﺔ ﻭﺇﺤـﺩﺍﺙ‬ ‫ﻑ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻡ ﻴﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﻗﻴـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴـﺔ ﺒﻨﻔـﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻜﺎ ٍ‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٣‬‬

‫‪ -١٠٤‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺒﻤـﺎ ﺜﺒـﺕ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺃﺴـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ‬ ‫ﻤﺩﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺨﻁﻪ ﺭﻏﻡ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٤‬‬

‫‪ -١٠٥‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﺭﺩﻩ ﻟﻤﺅﺩﻯ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻭل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻻ ﺃﺼـل‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻪ‪.‬‬ ‫ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٧١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٤‬‬

‫‪ -١٠٦‬ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻻﻟﺘﺠـﺎﺀ ﺇﻟﻴـﻪ ﺇﺫﺍ ﺜﺒـﺕ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻋـﻥ ﻤﻭﻁﻨـﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻴﺒﻁل ﺍﻹﻋﻼﻥ‪ .‬ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺭﻏـﻡ ﻋـﺩﻡ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٢/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٥‬‬

‫‪ -١٠٧‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺼﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﺴـﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺌﻪ ﻟﺩﻴـﻪ ﻭﺩﺍﻨﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻅـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻺﺤﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٥‬‬

‫‪ -١٠٨‬ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ‪ .‬ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻤﺘﻼﻜـﻪ‪ .‬ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻤﺤـل ﺸـﻙ ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺒﻴﻨﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺃﻥ ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٦‬‬

‫‪- ٤٢٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٠٩‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻤﺎ ﻻ ﺃﺼل ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻜـﺎﻥ ﻟـﻪ ﺃﺜـﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﺭﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻭﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻟـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٤/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥٨‬‬

‫‪ -١١٠‬ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺩﻴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺭﺘﺒﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺒﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﻻ ﺘﻨﺎﻓﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل‬ ‫ﻭﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٩/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦٠‬‬

‫‪ -١١١‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﺜـﻡ ﻋـﺎﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒـﺼﻭﺍﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒﻌﻘﺎﺒـﻪ ﺜـﻡ ﻗـﻀﻰ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ‬ ‫ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻟﺘﺨﺎﺫل ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦٠‬‬

‫‪ -١١٢‬ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ‪ .‬ﺍﺤﺘﻴﺎل ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﺤﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﻠﻴﻡ‬ ‫ﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻁﺭﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺴﻭﻍ ﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺒﺎﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨـﻪ ﺤـﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻴـﺯ ﻟـﻪ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﺜﺒـﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻨـﺼﺏ‪ .‬ﻗـﺼﻭﺭ ﻭﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﻪ ﻓـﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭﻫـﺎ ﻭﺇﻨﻜـﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٥/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦٠‬‬

‫‪ -١١٣‬ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ‪ .‬ﺤﺎﻟﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﺘﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ‪ .‬ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺭﺴﻡ ﺨﻁـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﺒﻬـﺩﻭﺀ ﻭﺭﻭﻴـﺔ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻤﻭﻗﻭﻓـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﻭﺙ ﺃﻤـﺭ ﺃﻭ‬

‫‪- ٤٢١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ‪ .‬ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠـﻰ ﻗﺘـل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴـﺴﻭﻍ‪.‬‬ ‫ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٩/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦٢‬‬

‫‪ -١١٤‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤـﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠـﺩ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ‪ .‬ﺒـﺩﺍﺀﺓ‬ ‫ﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ ﻭﻟـﻪ ﺃﺼـﻠﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺘﺒﻬـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٩/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦٣‬‬

‫‪ -١١٥‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻓﻌـﺎل ﻭﻤﻘﺎﺼـﺩ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺒﺎﻟﺤﻴﻠﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻠﺘـﻴﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ‬ ‫ﺒﻬﻤﺎ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٦٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٠/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦٣‬‬

‫‪ -١١٦‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻻ ﻴﺠﻬل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘـﻴﻡ ﻗـﻀﺎﺀﻩ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻑ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻗـﺼﻭﺭ ﻴﺒﻁﻠـﻪ ﻭﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺨﻠـﻭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻜﺎ ٍ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺅﺩﻯ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦٤‬‬

‫‪ -١١٧‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﻤﻭﻅﻔـﹰﺎ ﻋﺎﻤـﹰﺎ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤـﻪ ﻓـﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻋﺎﻡ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦٥‬‬

‫‪ -١١٨‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﺭﻜـﻥ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤـﻥ ﺘﺠـﺎﻭﺯﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﻟﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ‪ .‬ﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ ﺒـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺍﻟﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ‪ .‬ﻡ ‪ ٢‬ﻕ ‪ ١٩٨٣/٣‬ﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ‪ .‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺴﻨﺩﻩ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺴـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦٥‬‬

‫‪ -١١٩‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﺎﺌﻐﹰﺎ ﻭﺃﻥ‬ ‫‪- ٤٢٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﺩﻟﻴل ﺃﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺅﺩﻴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤـﺎ ﺭﺘﺒـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻤـﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺃﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﺭ ﻤﻊ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻌﻘـل ﻭﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ‪ .‬ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺘﺒﻨـﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﻭﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺜﺒﺘـﻪ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﺒـﺭ ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻅـﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺃﺼل ﻟـﻪ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦٥‬‬

‫‪ -١٢٠‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ‪ .‬ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋـﻥ ﻨﻴـﺔ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘـﻭﺓ‬ ‫ﻻ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ‪ .‬ﺠﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﻟـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٤/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦٥‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﺸﻜﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﺘـﻰ ﺃﺤﺎﻁـﺕ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻭﺒﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺼﺭ ﻭﺒﺼﻴﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻤﻌﻴﺏ ﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻠﺏ ﺨﻤﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/١٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٤/١١‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٧٠‬‬

‫‪ -٢‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﺸﻜﻙ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻟﻜـﻲ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﺒﺄﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/١٢/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٧٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٥١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٩١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٧٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦٨‬‬

‫‪ -٣‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﺸﻜﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻜـﻲ ﺘﻘـﻀﻲ ﻟـﻪ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻥ ﺒﺼﺭ ﻭﺒﺼﻴﺭﺓ‪ .‬ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻗـﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺤﻤﻠـﻪ ﻭﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴـﻪ‪.‬‬

‫‪- ٤٢٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﺨﻠﻭ ﺤﻜﻤﻪ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٢٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/١٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٠/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٩٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٩/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٧٢‬‬

‫‪ -٤‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﻋﻨـﺩ ﻗـﻀﺎﺌﻪ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻁﺭﺤﹰﺎ ﻟﻬﺎ ﻀﻤﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/١٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٥/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٥٢‬‬

‫‪ -٥‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـﺽ ﺃﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١١/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٥/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٥١‬‬

‫‪ -٦‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﺴﻨﺩ ﻟﻠﺒـﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٢٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٤/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(١٤٩‬‬

‫‪ -٧‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺯﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ‬ ‫ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﻭﺒﻤـﺎ ﺘﻁﻤـﺌﻥ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻻ ﻴـﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺭﻴﺒﺔ‪ .‬ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٥٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٢٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٥/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٧‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻗﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺈﺩﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﺀﺘـﻪ ﺒﻨـﺎ ًﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻟﻠﺒﺭﺍﺀﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٥٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٦/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦٨‬‬

‫‪- ٤٢٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٩‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻟﻠﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺘﻤﺤـﻴﺹ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻹﺤﺎﻁـﺔ ﺒﺄﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻭﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻟﻤﻌﻴﻨﻬﺎ‪ .‬ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗـﺼﻭﺭ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻠﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٥٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٨‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﺸﻙ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻏﻔﺎل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﻋـﺩﻡ ﺭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﺃﻗﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٧‬‬

‫‪ -١١‬ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻟﻌﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﺤﺠـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٧‬‬

‫‪ -١٢‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻟﺘﺸﻜﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﻌـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﺒﻨـﺎﻩ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻔﻁﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٩‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ ﻗﺩﺭﹰﺍ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٠٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٩‬‬

‫‪ -١٤‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﺎ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٤/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٩‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﺘﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﻌـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﻤﺤﺹ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺤﺎﻁ ﺒﻅﺭﻭﻓﻬـﺎ ﻭﺒﺄﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٥/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٠‬‬

‫‪- ٤٢٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴﺒﻁﻠﻪ‪ .‬ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻨﻔـﻲ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻤـﺎ ﺃﺜﺒﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﻗﺼﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺘﻨـﺎﻗﺽ ﺒـﻴﻥ ﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﻭﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻋﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺩﻟﻴل ﻤﺴﺘﻘل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٢٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٣/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٤٥١‬‬

‫‪ -١٧‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺭﺠﺤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﻤـﺎﻻﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻗـﺩ ﺘـﺼﺢ ﻭﻻ ﻴﻌﻴـﺏ‬ ‫ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٠/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٤٥١‬‬

‫‪ -١٨‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻟﻠﺒﺭﺍﺀﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻻ ﻴﻘﺩﺡ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻤـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺸﻙ ﻤﻌﻴﺒـﺔ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻗـﺩ‬ ‫ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺸﻙ ﻟﻡ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٤/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٥٢‬‬

‫‪ -١٩‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻟﻠﺒﺭﺍﺀﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺩﻟﻴل ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٠/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٥٢‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﻘﻴﺎﻤـﻪ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻪ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻁﺭﺍﺤـﻪ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ‬ ‫ﺘﻘﺘﻨﻊ ﺒﺼﺤﺘﻪ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﺸﻜﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﺴـﻨﺩﹰﺍ ﻟﻠﺒـﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺘﺭﺠﺢ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻴﺼﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٠/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٥٢‬‬

‫‪ -٢١‬ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻔﻨﻴـﺩﻫﺎ ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻟﻸﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻗﺘﻨﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ ﻭﺒـﺼﺤﺘﻬﺎ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﺭﺩﹰﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٣٠٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٢/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٩٢‬‬

‫‪- ٤٢٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٢‬ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﺀﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﻉ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﻨـﺎ ًﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﺒﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٩٢‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺇﻋﻼﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻓـﻲ ﺫﺍﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺌﻐﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭل ﻻﺒﺘﻨﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺼﺭﻑ ﻭﻻ ﻴﺅﺒﻪ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٩/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٤‬‬

‫‪ -٢٤‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﺸﻜﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺼـﺤﺔ ﺇﺴـﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ‬ ‫ﺃﺤﺎﻁﺕ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻥ ﺒﺼﺭ ﻭﺒﺼﻴﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻴﺘﻼﺯﻡ ﻤﻌﻪ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺩﻟﻴـل ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ ﻤـﺎﺩﺍﻡ‬ ‫ﺠﺤﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺩﺍﺨﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﺒـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ ﺭ ‪‬‬ ‫ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٢/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦٩‬‬

‫‪ -٢٥‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﺸﻜﻙ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﺘـﻰ‬ ‫ﺃﺤﺎﻁﺕ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻥ ﺒﺼﺭ ﻭﺒﺼﻴﺭﺓ ﻭﻭﺍﺯﻨﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔـﻲ ﻭﺃﻗﺎﻤـﺕ ﻗـﻀﺎﺀﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺤﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺨﻠﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﻟـﻪ ﺃﺼـﻠﻪ ﻭﻤﻌﻴﻨـﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٧٠‬‬

‫‪ -٢٦‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﺘﻰ ﺘﺸﻜﻜﺕ ﻓـﻲ ﺼـﺤﺔ ﺇﺴـﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻤﻌﻴﺏ ﻟﺤﻜﻡ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺎﺯﺓ‬ ‫ﻭﺇﺤﺭﺍﺯ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٢٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٧١‬‬

‫‪- ٤٢٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٧‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﺸﻜﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺼـﺤﺔ ﺇﺴـﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺭﻓـﺽ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺤﺼﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﺤﺎﻁﺕ ﺒﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺼﺭ ﻭﺒﺼﻴﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻻﺤﺘﻤـﺎل ﺘـﺭﺠﺢ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﺤﺘﻤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﺼﺢ ﻟﺩﻯ ﻏﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻗﺩ ﺃﻗﺎﻤﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺘﻜﻔـﻲ ﻟﺤﻤﻠـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٩/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٧٢‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﻋﺎﻤـﺎﺕ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺇﺤـﺩﺍﻫﺎ ﻟﺤﻤﻠـﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺎﺕ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٤١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٤/٢٨‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫‪ -٢٩‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﺸﻜﻙ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﺘـﻰ‬ ‫ﺃﺤﺎﻁﺕ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻥ ﺒﺼﺭ ﻭﺒﺼﻴﺭﺓ ﻭﻭﺍﺯﻨﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔـﻲ ﻭﺃﻗﺎﻤـﺕ ﻗـﻀﺎﺀﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺤﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﺭﺴﻠﺔ ﻻ ﻴﺴﺎﻨﺩﻫﺎ ﺩﻟﻴل ﻭﺃﻥ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺨﺎﻟﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻴـﺔ ﺸـﻭﺍﻫﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﺍﻟﺜﻘـﺔ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪ .‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٦٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٢/٦/١١‬‬

‫‪ -٥‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ‪-:‬‬

‫‪ -‬ﺭﺍﺠﻊ‪ :‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ )ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ(‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻗﺒﻭل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﻋـﺩﺍﻡ ﻭﺇﻗـﺭﺍﺭﻩ‪ .‬ﺸـﺭﻭﻁﻪ‪ :‬ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻗﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﻩ ﺃﺩﻟـﺔ ﺴـﺎﺌﻐﺔ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒﻭﺘﻬـﺎ ﻭﺇﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻭﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤـﻥ ﻋﻴـﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ‬

‫‪- ٤٢٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴﻠﻪ‪ .‬ﻭﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻭﻓـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ‪ .‬ﻭﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺨﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١١/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٥٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٠٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٥/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٧٧‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٨/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٥٧‬‬

‫‪ -٣‬ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻜﻐﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٧٤‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘـﺸﺘﺭﻁ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻹﻋـﺩﺍﻡ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١١/١٧٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٢/١/٢١‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪(٤٠‬‬

‫‪- ٤٢٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪- ٤٣٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﻓﺭﻩ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻩ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ(‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ(‪.‬‬

‫‪ -١‬ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻱ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺠﺎﺯﻡ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻜﻨ ﹰﺎ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤ ﹰﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ ﻗﺩ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺭﻴ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺘﻔﺎﺩﹰﺍ ﻀﻤﻨ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫‪- ٤٣١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪- ٤٣٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺘﻌـﺭﻑ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺘﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻭﻤﺭﻤﺎﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٧٥‬‬

‫‪ -٢‬ﻋﺩﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺭﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟﺒﻴـﺎﻥ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤـﻥ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻬـﺎ ﺃﻡ ﺩﻓـﺎﻉ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻨﻌـﻲ ﻤﺠﻬـل‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٥١‬‬

‫‪ -‬ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﻓﺭﻩ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻟﻡ ﻴﺒﺩ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻌﻭﺩﻫـﺎ ﻋـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻟـﻡ ﻴﻁﻠـﺏ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/١١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/١/٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٨٠‬‬

‫‪ -٢‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴـﺭ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺒﺘﻌﻘـﺏ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻜـل ﺠﺯﺌﻴـﺔ ﻴﺜﻴﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺩﻓﺎﻋـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ :‬ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/١٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٢/١٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٨٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١٠/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٠‬‬

‫‪ -٣‬ﻋﺩﻡ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻟﻡ ﻴﺒﺩ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﻤﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﺘﻠﻔﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫‪- ٤٣٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/١٢/١٨‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٧٩‬‬

‫‪ -٤‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺩﻋﺎﺌـﻪ ﺃﻨـﻪ ﻭﻜـل ﻤﺤﺎﻤﻴـﹰﺎ ﻟﻠـﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨـﻪ ﺃﻭ ﻁﻠﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻟﺤﻀﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ‪ .‬ﻨـﺩﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴـﹰﺎ ﻟﺘـﻭﻟﻲ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٥‬‬

‫‪ -٥‬ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺘﺭﺍﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻁﻠﺒـﻪ ﺃﺼـﻠﻴﹰﺎ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴـﹰﺎ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻪ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١١/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٠٣‬‬

‫‪ -٦‬ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺕ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٤٣‬‬

‫‪ -٧‬ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺩ ﺩﻓﻌﹰﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴـﻪ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٤٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٣/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٤٥‬‬

‫‪ -٨‬ﻗﺒﻭل ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﺤﺭﻤﺎﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺩﻓﺎﻋـﻪ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻕ ﻟﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٧٢‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺯﻋﻤﻪ‪ .‬ﺘﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻪ ﻗﺎﻟـﺔ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٧٨‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻩ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﻟﻠـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠـﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﻗـﺼﻭﺭ‪ .‬ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻤﻌﻴﺏ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/١/١٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٨١‬‬

‫‪- ٤٣٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻴﺒﻁﻠﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻌـﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٢٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٥/٢٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٨١‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺎﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻟـﺼﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﻁﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٦٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٨٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٥١‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺤل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻤـﺎل ﻤﺘـﺭﻭﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﻻ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻴﻌﺩ ﺇﺨﻼ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٤/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٨٧‬‬

‫‪ -٥‬ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ ﻤﺅﻴـﺩﹰﺍ ﺒﺎﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺘﻤﺤﻴـﺼﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻀﻭﺀ ﺩﻻﻟﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٨٨‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻤـﺎ ﻴﻘـﺭﺭﻩ ﺠـﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻏﻡ ﺘﻌﻭﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٢٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٨٨‬‬

‫‪ -٧‬ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﻨﻔـﻰ ﺘﻭﺍﺠـﺩﻩ ﺒﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ ﻭﺘﺩﻟﻴﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺼﻭﺭ ﺤـﺩﻭﺙ ﺇﺼـﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﻴﻨﻪ ﻤﻤﻥ ﻴﻘﻑ ﺨﻠﻔﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻴﻨﻔـﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺠـﻭﺩﻩ‪ .‬ﻴﻌـﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺩﻓﺎﻋﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﺴـﻨﺩ‬ ‫ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻭﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٨٩‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻏﻴـﺭ ﻤﻤﻴـﺯ ﻭﻏﻴـﺭ ﻤـﺩﺭﻙ ﻟﺤﺩﺍﺜـﺔ ﺴـﻨﻪ ﻭﻹﺼـﺎﺒﺘﻪ‬ ‫ﺒﻤﺭﺽ ﻋﻘﻠﻲ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﻗﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪- ٤٣٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٠/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٠‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﺠﻭﻫﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٧٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١١/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٤/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٥٢‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻟﻌـﺩﻡ ﺠﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺭﻏـﻡ‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻴﺘﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٧٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٥١‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺭﻏـﻡ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻤـﻊ ﺨﻠـﻭ‬ ‫ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻼﻡ ﻭﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺃﺤـﺩ ﺃﻗـﺎﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ‪ .‬ﺃُﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﺒـﺔ‬ ‫ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٤/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٥٢‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋـﻥ ﻤـﻭﺍﺩ ﻤـﺴﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺨـﺩﺭﻩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻗﻬﺭﹰﺍ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻻﺯﻤـﻪ‪ :‬ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٥٣‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﺠﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻟـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺘـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺇﻏﻔـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٨٠‬‬

‫‪ -١٤‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺼﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﺴـﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺌـﻪ ﻟﺩﻴـﻪ ﻭﺩﺍﻨﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻅـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻺﺤﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٨٠‬‬

‫‪- ٤٣٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺸﻔﻭﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺠﺭﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻓﺘﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﹰﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٨٠‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﻟـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻌـﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟـﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺒﺎﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺼﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﺤل ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٦٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٨١‬‬

‫‪ -١٧‬ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤـﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺼـﻤﺔ ﺒﺤﺠـﺯ ﺴـﻴﺎﺭﺘﻪ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻓﻲ ﺤﻘـﻪ‪ .‬ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﺇﻏﻔـﺎل ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﻗﺼﻭﺭ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٨١‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ‪ .‬ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺃﻱ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻟﻭ ﻋﺩل ﻋﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺍﻁﻤﺄﻨـﺕ ﺇﻟﻴـﻪ‪ .‬ﺘﻤـﺴﻙ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﺼـﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻯ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒﺘﻌﻠﻴـﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻤﺭﻭﺤـﺔ ﺴـﻘﻑ ﺍﻟﻐﺭﻓـﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﺤﻴﺔ ﻟﺠﺜـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟﻁﺒﻴﺒـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﺤﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺎل ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁ‪ .‬ﺃﺨـﺫﻩ ﺒﺠﻤـﺎﻉ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺭﻏﻡ ﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒﻌـﺩﻡ ﺼـﺤﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﻤـﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘـﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺩﻭﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﺤﻴﺔ ﻭﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺘﻨﺎﻗﺽ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٨٢‬‬

‫‪- ٤٣٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ )ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ(‪.‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒـﻭﺕ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﻌـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ‪.‬‬ ‫ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ‪ .‬ﻻ ﺇﺨـﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻌـﺫﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘـﺸﻕ‬ ‫ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٦٢‬‬

‫‪ -٢‬ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻜـﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺇﻟـﻰ ﺇﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺤﺼﻭﻟﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٣/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٢‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟـﻡ ﻴﻁﻠﺒـﻪ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﻭﻟـﻡ ﺘـﺭ ﻫـﻲ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ ﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/١١/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٢‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻨﻔـﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠـﺩ ﺒﺎﻟﻜﻭﻴـﺕ ﻭﻗـﺕ ﺤـﺼﻭل ﺍﻟﻐـﺯﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ‪ .‬ﺩﻓـﺎﻉ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٥‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٦٠‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺒﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻔﻭ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٥‬‬

‫‪ -٦‬ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﻼ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻟﻠﺨـﺼﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﻜـﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‪ .‬ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻗﺒـل ﻗﻔـل ﺒـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٩‬‬ ‫‪- ٤٣٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻌﻭﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻟﻡ ﻴﺒﺩ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺼﺢ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٠١‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ(‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻱ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺤﺎﺯﻡ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻯ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٢٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/١٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٧٥‬‬

‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٤١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٠٢‬‬

‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٤٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٦٨‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺩﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺩﻴﺔ ﺠﺎﺯﻤﺔ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﻁﺭﺤـﻪ ﺒﺄﺩﻟـﺔ ﺴـﺎﺌﻐﺔ‬ ‫ﻤﻘﻨﻌﺔ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺇﺨﻼل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٢٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١١/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٧٥‬‬

‫‪ -٣‬ﻋﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻗﻌﺔ‪ .‬ﻗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/١٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/٧/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٧٦‬‬

‫ﻼ‪ .‬ﻻ ﺇﺨـﻼل ﺒﺤـﻕ‬ ‫‪ -٤‬ﻨﺩﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴﻁﻠـﺏ ﻤﺤﺎﻤﻴـﹰﺎ ﻤـﻭﻜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺇﺒـﺩﺍﺌﻬﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٥/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤١‬‬

‫‪ -٥‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻟﻡ ﻴﺒﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٥/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٤١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٣/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(٤٦٢‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﺎﺯﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻘﺩﻤـﻪ ﻓـﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ‪ .‬ﻫـﻭ ﻤـﺎ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻻ ﺘﺠـﺭﻱ ﻤـﻥ‬

‫‪- ٤٣٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻟﺯﻭﻤﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٧/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٧٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٨٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٥٤‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻌﻭﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻟـﻡ ﻴ‪‬ﻁﻠـﺏ ﻤﻨﻬـﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل‪ .‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١١/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٧٧‬‬

‫ﻻ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ‪ .‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﺯﻭ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٠/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٣٧٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٩/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٥٤‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ‪ .‬ﺩﻓـﺎﻉ ﺠـﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌـﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٩٤‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺇﻴﺎﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٣/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٥‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺭﺩﹰﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺼـﻴﻐﺔ ﺠﺎﺯﻤـﺔ ﺘـﺩل ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﺼـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٩٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٠/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٠٥‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻓﺎﻉ ﻟﻡ ﻴﺒﺩ ﻻ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﻭﻻ ﻜﺘﺎﺒﺔ‪ .‬ﻨﻌﻲ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٢/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤٤٧‬‬

‫‪ -١٣‬ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺼﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ‬

‫‪- ٤٤٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ :‬ﻨﺯﻭﻟﻪ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻹﺨﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻻ ﻭﺠـﻪ‬ ‫ﻟﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٩٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٣/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٦٣‬‬

‫‪ -١٤‬ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ ﺴـﻤﺎﻉ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻴﻔﻘـﺩﻩ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺯﻡ‪ .‬ﺇﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٧١‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﻫـﻭ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺠـﺎﺯﻡ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﻘﺭﻉ ﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻴﺼﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻘﺩﻤﻪ ﻭﻻ ﻴﻨﻔﻙ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﻭﺍﻹﺼـﺭﺍﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﻓﻭﺽ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﻻ ﺇﺨـﻼل‬ ‫ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻗﻭﻴﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٧٢‬‬

‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻜﻨﹰﺎ )ﻴﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ(‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺼﺭ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺒﻐﻴﺭ ﺘﻨﺎﺯل‪ .‬ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻜﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٤/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٧٧‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟـﻪ ﻭﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴـﺸﻬﺩ ﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻴﺴﺎﻨﺩﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٦٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٣‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﻟـﻡ ﺘﻘـﺽ ﺒـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘـﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٢/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٤‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒـﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﻴـﺴﺘﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺠـﺩﻴﹰﺎ ﻴـﺸﻬﺩ ﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٧٧‬‬

‫‪- ٤٤١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤ ﹰﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻻ ﺘﺠـﺭﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺘـﺭﻯ‬ ‫ﻟﺯﻭﻤﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻌﻭﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٧٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١١/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٢‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٧/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٧٨‬‬

‫‪ -٣‬ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﻀﻡ ﺃﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺭﺩﹰﺍ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﻻ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٢/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٧٨‬‬

‫‪ -٤‬ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟـﻰ ﻨﻔـﻲ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻜـﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻻ ﺇﻟـﻰ ﺍﺴـﺘﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺤﺼﻭﻟﻪ‪ .‬ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٧/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(١٧٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٩/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٥١‬‬

‫‪ -٥‬ﻤﺘﻰ ﻭﻀﺤﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻨﺘﺞ‪ .‬ﻓﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﺃﻋﺭﻀﺕ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﻏﻔﻠﺕ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٥/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٠‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ‬ ‫ﻜﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٧/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٣‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬـﺎ ﺒﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻴﻨﺘﻔـﻲ ﻤﻌـﻪ ﺍﻹﺨـﻼل‬ ‫ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٢/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٤٥‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٥٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٤٦‬‬

‫‪- ٤٤٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٤‬ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ ﻗﺩ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺭﺩﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﺃﺒـﺩﻯ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﻋـﺭﺽ ﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٧٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٦٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٥/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٤٤‬‬

‫‪ -٥‬ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺭﻴ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒـﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺠـﺩﻴﹰﺎ ﻴـﺸﻬﺩ ﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻴﺴﺎﻨﺩﻩ‪ .‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻴﺩﺤﻀﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻗﺼﻭﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٠/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٧٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٤/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٧/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩١/١٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١٠/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٥٤‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل‪ .‬ﺇﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻨـﻪ ﻭﻋـﺩﻡ ﺇﺸـﺎﺭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻭﻟـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﺩ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٦/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٤٩‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒـﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺠـﺩﻴﹰﺎ ﻴـﺸﻬﺩ ﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻴﺴﺎﻨﺩﻩ‪ .‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﺩﻟﻴﻠﻪ‪ .‬ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﻗﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٤‬‬

‫‪ -٤‬ﻀﻡ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺒﻕ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺘﻤﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺒﺤـﺙ ﻤـﺩﻯ ﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٧‬‬

‫‪- ٤٤٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺩﻟﻴﻠﻪ‪ .‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻪ‪ .‬ﻻ ﻋﻴـﺏ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟـﺩﻓﻊ ﻤﺭﺴـل ﺒـﺒﻁﻼﻥ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٤١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٦٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٨/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٧١‬‬

‫‪ -٦‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﺩﻟﻴﻠـﻪ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺩﺤـﻀﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻭﻻ ﻴـﺴﺎﻨﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل ﻟﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻴﻥ ﻓﻨﻴﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٢/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥٦٥‬‬

‫‪ -٦‬ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺘﻔﺎﺩﹰﺍ ﻀﻤﻨ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١١/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٧٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٦/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٠٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٠/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩١‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٢١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٧٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٠/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٢‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟـﺭﺩ ﻤـﺴﺘﻔﺎﺩ‬ ‫ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﺠﺩل ﺤﻭل ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﻨﺒﻁﺕ ﻤﻨـﻪ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻋﻘﻴـﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٢٦٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٧٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٤٢‬‬

‫‪ -٤‬ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻭﻓـﻲ ﻜـل ﺸـﺒﻬﺔ ﻴﺜﻴﺭﻫـﺎ ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٠/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٣‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻭﻟـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ :‬ﺇﻁﺭﺍﺤﻬـﺎ ﻟﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺒﺒﻴـﺎﻥ‬

‫‪- ٤٤٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻋﻠﺔ ﺇﻁﺭﺍﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٣١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٣/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٤‬‬

‫ﻻ ﻋﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ‬ ‫‪ -٦‬ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﻤﺅﺩﻯ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺘـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٦/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٥‬‬

‫‪ -٧‬ﻭﻀﻭﺡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺘﺞ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/٣/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٦‬‬

‫‪ -٨‬ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻜـﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺇﻟـﻰ ﺇﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﺒل ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ‪ .‬ﺩﻓـﺎﻉ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻻ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٩‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻀﻡ ﺩﻓﺘـﺭ ﺃﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﺎﺤـﺙ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻁﺎﻟﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٢٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٠/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٠٣‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٤/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٥/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٤/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٥٦٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ٣٢ ،٣١‬ﻕ ‪ ٧٤‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ .١٩٨٣‬ﺒـﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ :‬ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل ﻋﻠﻤﻬـﺎ ﺒﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٣‬‬

‫‪- ٤٤٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺎﻑ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒـﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺘﻪ‪ .‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﻪ‪ .‬ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﻟﺘﻔـﺎﺕ‬ ‫ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٤‬‬

‫‪ -٤‬ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻻ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻻ ﺘﺭﻗﻲ ﺇﻟـﻰ ﻤﺭﺘﺒـﺔ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻨﻌـﺩﻡ ﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٥‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺒﻴﺢ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻌﻲ ﺃﻭ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪ :‬ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺒـﻴﺢ ﻗﺘـل ﺍﻟـﺴﺎﺤﺭ‪ .‬ﺩﻓـﺎﻉ ﻅـﺎﻫﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٥‬‬

‫‪ -٦‬ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻻﺤـﺘﻼل‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٠/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٦‬‬

‫‪ -٧‬ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻨـﺎﺭﻱ ﺒﻐﻴـﺭ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٩٨‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل‪ .‬ﻤﻨﺎﻁـﻪ ﺇﺼـﺎﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻤﺭﺽ ﻨﻔﺴﻲ‪ .‬ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻌـﺫﺭ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺨﻔـﻑ ‪-‬‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٤٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٠١‬‬

‫‪- ٤٤٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻻﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‪.‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ )ﺇﺤﺎﻟﺔ(‪.‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ )ﺇﺤﺎﻟﺔ(‪.‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ‪.‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ‪.‬‬ ‫‪- ٤٤٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺤل‪.‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪.‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ‪.‬‬

‫‪ -١٩‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‪.‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ -٢١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺭﻫ ﹰﺎ‪.‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ‪.‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺩﺱ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ‪.‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪.‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪.‬‬

‫‪- ٤٤٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٩‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ )ﺇﺤﺎﻟﺔ(‪.‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﻜﺎﺭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪-:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ -٣١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪.‬‬

‫‪- ٤٤٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪- ٤٥٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺃ‪ :‬ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻔﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٨٤‬‬

‫‪ -٢‬ﻻ ﺼﻔﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻨـﻪ ﻭﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ ﻴـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨـﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٢٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٣/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٦٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٩٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٣‬‬

‫‪ -٣‬ﺼﺩﻭﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺤﺩﻩ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٦٣‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻻﺤﻕ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‪ :‬ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ(‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٦٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٨/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٢/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٣‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﺎﻫﺽ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯﺓ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﺩﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻋﺎﻤل ﺒﻪ ﻤﺘﻬﻤﹰﺎ ﺃﺨﺭ ﺃﺨﻁﺄ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺒـل ﺩﻓﻌـﻪ ﺒـﺒﻁﻼﻥ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻭﻟﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٦٤‬‬

‫‪ -٦‬ﻻ ﺼﻔﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻻﺤﻕ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒـﺼﺤﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻭﻨﻌﻴﻪ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺁﺨﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٩/٧٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١٠/١٠/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٨‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬

‫‪- ٤٥١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ‪-:‬‬

‫ﻼ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ‪ .‬ﻴﻠﺘﻘـﻲ ﻓـﻲ‬ ‫‪ -١‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺠﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٤‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻟـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤﺎﻨﻌـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٤١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ .١٩٩٣‬ﺩﻓـﺎﻉ ﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٦‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ‪ .‬ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٦٩‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺼل ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺃﻥ ﺘﻠﻐﻰ ﺃﻭ ﺘﻌﻁل ﻤﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻡ‪ ١٤٠‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‪ .‬ﺒﻘﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻨﺎﻓﺫﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫‪- ٤٥٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺇﺒـﺎﻥ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﻻ ﺴـﻨﺩ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٢١‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﺴﺒﻕ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻴﻴﻥ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻩ‪ .‬ﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٧٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﻴﻜﻴﻥ ﻋﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨـﺔ ﻴﻨﺘﻔـﻲ ﻤﻌـﻪ‬ ‫ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺭﻓـﺽ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻓﻊ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٢/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٧١‬‬

‫‪ -٣‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ‪ :‬ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻨﻬـﺎ ﻫـﻲ ﺒﻌﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺒﺏ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟـﺭﻓﺽ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﻠـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﻤﺤ ﹰ‬ ‫ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٦‬‬

‫‪ -٤‬ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺭﺘﻴﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺤـل ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻫـﻲ ﺒﻌﻴﻨﻬـﺎ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻋـﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌـل ﺒﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ -‬ﻤﺤل ﺍﻟﻁﻌﻥ‪ -‬ﺒﻌﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭﻫـﺎ ﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻴﻴﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٦‬‬

‫‪- ٤٥٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٥‬ﻤﻨﺎﻁ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ :‬ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ‪.‬‬ ‫ﻼ‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫـﻲ ﺒﻌﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺤـ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺎﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﻌـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺒﻕ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٧‬‬

‫‪ -٦‬ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺜـﻡ ﺍﻟﻌـﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪١٣‬‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٤/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٨‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٩‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻜـﻡ ﺠﺯﺍﺌـﻲ ﺒـﺎﺕ ﺴـﺒﻕ ﺼـﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟـﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺤﺠﻴـﺔ ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﻟﻤﻐـﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺒﻕ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٤/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ ‪(٦٢٠‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٩١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢٠‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺘﻬﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺩﻫـﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﻓﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ‬ ‫‪- ٤٥٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٧٠‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ –ﻓﻲ ﺼـﺩﺩ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺩﻡ‪ -‬ﻫـﻲ ﺒﺎﻟﻭﺼـﻑ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻤـﻀﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻔـﻕ ﻭﺼـﺤﻴﺢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٦٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٤/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢١‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺘـﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺘـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻋﻤـﺎل ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﺒـﺄﺜﺭ ﻓـﻭﺭﻱ ﻤـﻥ ﻴـﻭﻡ‬ ‫ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺘـﺴﻭﺉ ﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ‪ .‬ﻻ ﻤﺠﺎل ﻹﻋﻤـﺎل ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼـﻠﺢ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٥‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﻻ ﺘـﺴﺭﻱ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻷﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﻤـﺱ ﺇﻻ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘـﺼل ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‪ .‬ﻫـﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒـﻪ ﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻤﺩﺘﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻜﻤل ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻤﺩﺘﻪ –ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ‪ -‬ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺘﻨﻘﻀﻲ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌـﺩﻴل ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺩﻡ ﻁﺒـﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻜل ﺘﻘﺎﺩﻡ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻜﻤل ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻓﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻀﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻻ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٩٣‬‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ –ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢١‬ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .-‬ﻭﻻ ﺘـﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﺩﺩ‬ ‫ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ٦ ،٤‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺘﺤﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺄﺨﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻗـﺎﺩﺡ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻅل ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻤﻨﺘﺠﹰﺎ ﺁﺜﺎﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺜﺎل ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٣٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٣/٧/٢١‬‬

‫‪- ٤٥٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪٢١‬‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ .١٩٩٣‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ‪ .‬ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢٢‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﺠـﺩل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٧/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢٨‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪-:‬‬ ‫‪ -‬ﺭﺍﺠﻊ‪ :‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ – ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‪.-‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪-:‬‬ ‫‪ -‬ﺭﺍﺠﻊ‪ :‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ – ﺍﻟﻘﺒﺽ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -١١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺭﺠل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺘﺤـﺭﻱ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﻜـﺸﻑ‬ ‫ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ‪ .‬ﻴﺴﻭﻏﻪ ﺍﺸﺘﺒﺎﻩ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‪ .‬ﻭﻫﻭ ﺃﻤـﺭ ﻤﺒـﺎﺡ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻤﺘـﻰ ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺭﻴﺒـﺔ ﻭﺍﻟﻅـﻥ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻴﻨﺒـﺊ ﻋـﻥ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻗﻑ ﻟﻠﺘﺤﺭﻱ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﺨـﺭ ﺍﻟﻔـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ ﻗﻴﺎﺩﺘـﻪ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺭﺅﻴﺘـﻪ ﻟﺭﺠﻠـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻤﺒﺭﺭ ﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻓﻬﻤﺎ‪ .‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ‪ .‬ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻟﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٣٦‬‬

‫‪- ٤٥٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﺴـﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻪ ﺒﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻪ ﻤﺘﻭﻗﻔﹰﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻗﻴﺎﺩﺘﻪ ﻤـﻊ ﺁﺨـﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟـﺩﻭﺍﺭ ﺒﺤﺎﻟـﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻔﻭﺡ ﻤﻥ ﺃﻓﻭﺍﻫﻬﻡ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺨﻤـﺭ ﻭﻋـﺩﻡ ﻤﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻗﺩﻤﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﺴﺎﺌﻎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٣٦‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻟﺭﺠـل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻭﺨﻠـﻭﻩ ﻤـﻥ ﺍﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ‬ ‫ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٤٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٣٦‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺤل‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺤل ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺤل ﻤﺤـل ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪ .‬ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤـل‬ ‫ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺨﺯﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒل ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ‪ .‬ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٥٠‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪-:‬‬

‫ﻻ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻨﻜـﺸﻑ‬ ‫‪ -١‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﻻ ﺘﺒﻁل ﻨـﺯﻭ ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﻗﻊ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺘﻀﺎﺡ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻘﻕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻌـﺩ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒﺤـﺴﺒﺎﻨﻬﺎ‬ ‫ﺠﻨﺤﺔ‪ .‬ﻤﺒﺎﺩﺭﺘﻪ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٣٩‬‬

‫‪- ٤٥٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻭﻜﻴـل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺒﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻀـﺒﻁ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ‬ ‫ﻭﺇﻁﺭﺍﺤﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤﻌﻪ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٩٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤١٢‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪ .‬ﻟﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻟﻴﺩ ﺇﻜﺭﺍﻩ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻟﻠـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭل ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٧٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٧٥‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺒﻁل ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﻜل ﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﻁﻴل ﺒـﺎﻷﺫﻯ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴـﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺭﻑ‬ ‫ﻓﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﻴﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺠﺭﺩ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻴﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺇﻀـﻁﺭﺍﺭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺴﺅﺍﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﺸﻜل ﺩﻓﻌﹰﺎ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥١٥‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺒﺤﺙ ﺼﺤﺔ ﻤـﺎ ﻴﺩﻋﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨـﺴﻭﺏ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻟﻴﺩ ﺇﻜﺭﺍﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥١٦‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺒﺩﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥١٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭﺹ‪(٦٣٦‬‬

‫‪ -٥‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﻟﻺﻜـﺭﺍﻩ‪ .‬ﺩﻓـﻊ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻭﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ‬

‫‪- ٤٥٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﺴﻁﻭﺭﹰﺍ‪ .‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺅﺩﻱ ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺃﺜﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﻟﻁﻌﻨﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥١٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٦٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٣٧‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﹰﺎ‪ .‬ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﺇﺜـﺭ ﺇﻜـﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺃﻴـﺎ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ‪ .‬ﻻﺯﻤﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺼﺩﻭﺭﻩ ﺘﺤﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ‪ .‬ﺩﻓـﻊ ﺠـﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻨﺎﻗﺸﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺭﻑ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺩﻓـﻊ ﺒـﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺘﻬﻡ ﺃﺨﺭ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﻋﻭل ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٦٥‬‬

‫‪ -٧‬ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻴﺴﺎﻨﺩﻩ‪ .‬ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺭﻴﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺒﻁل ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٦٦‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﺼﺩﻭﺭﻩ ﺇﺜﺭ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺍﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ ﺒﺎﻁﻠـﺔ ﻭﻤﺘـﺄﺜﺭﹰﺍ ﺒﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻯ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻭﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﻋﻭﻟـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻟﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻨﻰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺘـﺴﺎﻨﺩ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٤/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٣٨‬‬

‫‪ -٩‬ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺃﺴﺎﺱ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٣٩‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٢/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥١٥‬‬

‫‪- ٤٥٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٣٥‬‬

‫‪ -١٩‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻨـﻪ ﻟـﻡ ﻴـﺒﻥ ﻗـﻀﺎﺀﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﻘﺭﻴﻨﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٢/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٢٣‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺨﻠﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻤﻥ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﻟﻠﺴﺎﺭﻕ ﺃﻭ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻔﻴـﺩ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺩﺨﻭﻟـﻪ ﺇﻟﻴـﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ ﺒﺫﺍﺘـﻪ‬ ‫ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﺴﺎﺌﻐﺔ‪..‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٦٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٥/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤١٧‬‬

‫‪ -٢١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺎﺕ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻋﺩﻡ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻭﻫﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﻐﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﻭﻟـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﻤﻘﺎﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٦٤‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٠/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٧/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢٨‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬

‫‪- ٤٦٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺃﻭ ﺴـﺅﺍل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٤١‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺭﻫ ﹰﺎ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺭﻫـﹰﺎ‪ .‬ﻤـﻥ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺭﺩﹰﺍ‬ ‫ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻌﻘﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻜـل ﺠﺯﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺩﻓﺎﻋـﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٤٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤١٤‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ‪ .‬ﻻ ﻴـﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺒـﺄﻥ ﻤـﺎ ﻴﺤـﺭﺯﻩ ﻫـﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﺇﺤﺭﺍﺯﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻥ ﻴـﻭﺭﺩ ﻤـﺎ ﻴﺒـﺭﺭ ﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻠﻡ‪ .‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﺤﻘﻴﺒﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ :‬ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻗﺭﻴﻨـﺔ ﻤﺒﻨﺎﻫـﺎ‬ ‫ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻭﺍﻗـﻊ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬـﺎ ﻭﻫـﻭ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺇﻗـﺭﺍﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻤـﺎﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﻓﻌﻠﻴﹰﺎ ﻻ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٤٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٨/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٩‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺩﺱ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺎﺤﺘﻤـﺎل ﺩﺱ ﺍﻷﻗـﺭﺍﺹ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻼﻁﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻀـﺒﻁ ﻤﻌـﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺌﻎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٢/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٣٠‬‬

‫‪- ٤٦١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻨﻴـﺔ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘـﻭﺓ‬ ‫ﻻ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ‪ .‬ﺠﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﻟـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٤/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٩‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻭﻋـﺩﻡ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒـﺴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜﻰ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﻭﺓ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺤﻴﻠﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺍﺼـﻁﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻹﺭﻏﺎﻡ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺘﺯﻭﻴﺠﻬـﺎ ﻟـﻪ ﻭﻤـﺎ ﺜﺒـﺕ ﺃﻥ‬ ‫ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺴـﺒﻌﺔ ﻋـﺸﺭ ﻋﺎﻤـﹰﺎ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻭﺨﻠـﻭ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﺘﻁﻤﺌﻥ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻋﺘـﺫﺍﺭ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺠﻬﻠـﻪ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻥ‪.‬‬ ‫ﺴﺎﺌﻎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٠/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٩‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﺼـﺭﺍﺤﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٢/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠٧‬‬

‫‪- ٤٦٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٩‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺼﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﺴـﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺼﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺌـﻪ ﻟﺩﻴـﻪ ﻭﺩﺍﻨﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻅـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻺﺤﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒـﻪ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢٩‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﻟـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺒﺎﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﺤل ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٦٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢٩‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪-:‬‬

‫‪ -‬ﺭﺍﺠﻊ‪ :‬ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ –ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪.-‬‬

‫‪ -٣١‬ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﻜﺎﺭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪-:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴـﺴﺘﺄﻫل ﺭﺩﹰﺍ ﺨﺎﺼـﹰﺎ‪ .‬ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ‪.‬‬ ‫ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ :‬ﺇﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/٥/٣١‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٨٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٧٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥١٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٦٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻀـﺒﻁ ﻓـﻲ ﻨﺎﻓـﺫﺓ ﺩﻭﺭﺓ ﻤﻴـﺎﻩ ﻤﻨﺯﻟـﻪ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﺎﻋﻬـﺎ ﻟﻠﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺭﻱ ﻭﺍﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫‪- ٤٦٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﻀﺒﻁﺕ ﺒﺠﻴﺏ ﺠﻠﺒﺎﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٣/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٦٤‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٦٥‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﺎﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﻗﺕ ﺤـﺩﻭﺙ ﺍﻟﻐـﺯﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ‪ .‬ﺩﻓـﺎﻉ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‬ ‫ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺭﺩﹰﺍ ﺨﺎﺼﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٢٦‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٣٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٧/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢٣‬‬

‫ﺝ ‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‪ .‬ﻻ ﻴـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺭﺩﹰﺍ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺭﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ‬ ‫ﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/٣/١٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺱ ﺹ‪(٣٦٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٢٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٠/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥١٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٠٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٦٥‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴـﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺤﻭل ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟـﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٣/١٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٨٦‬‬

‫‪- ٤٦٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪ .‬ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺼـﺎﻟﺢ ﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺩﻩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺩ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٧٣‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﺭﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﻜﺘﺏ ﻓﻴﻬـﺎ‪ -‬ﻭﻟـﻭ ﻗﺒـل ﺍﺸـﺘﻐﺎﻟﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﻨﻅﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ‪ -‬ﻗﺎﻀـﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺨﺒﻴـﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤـﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﺩﻯ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬـﺎ‪-‬‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻗﻀﺎﺌﻪ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺩﻩ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪/١٠٢‬ﻭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻗﺒـل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻤـﻥ ﻟﺠﻨـﺔ ﺘﺄﺩﻴـﺏ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺒﻭﺼـﻔﻪ‬ ‫ﺤﺎﺭﺴﹰﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ‪-‬ﺩﻭﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ -‬ﻻ ﻴـﺸﻜل ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟﻌـﺩﻡ ﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺤﻔـﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌـﻪ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﺒﻁل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴـﻙ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٣٤‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺒﺎﹼﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺤﻔـﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺒﻐﺭﻓـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻨﺩﺏ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻤﺤﺎﻤﻴـﹰﺎ ﻟﻠـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺒﺎﻥ ﻨﻅﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺤﻴـﺙ ﻴـﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٣٥‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪-:‬‬

‫ﻼ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺫﻱ ﺼـﻔﺔ‪ .‬ﺩﻓـﻊ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻴﺨﺎﻟﻁـﻪ‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘـﻪ‬ ‫ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٩/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٧٢‬‬

‫‪- ٤٦٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ‬ ‫ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﻩ‬ ‫‪ -١‬ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺼـﺩﺭﻩ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﻟﻘﻴﺎﻤـﻪ‪ .‬ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻗﻌـﺕ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻪ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﺒﺎﻋﺘﻨـﺎﻕ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺩﻭﻡ‪ .‬ﻭﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻨﺴﺨﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻜﺎﺘﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٣/١٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٥٨‬‬

‫‪ -٢‬ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟـﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﻗﻌﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﺩﻱ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٦/١٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٥٩‬‬

‫‪ -٣‬ﻋﺩﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻻ ﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/١٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٣/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٢٩‬‬

‫‪ -٤‬ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‪ .‬ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻭﻜﺎﺘﺒﻬـﺎ ﻭﺤﻔﻅﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﻠـﻑ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺇﻴـﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤـﺴﻭﺩﺓ‪ .‬ﻡ‪ ١٧٧‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٢٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٥/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٢‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻁﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻤـﺎ ﻴـﺭﺩ ﺒﺎﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻏﻴـﺭ ﻤﻭﻀـﺢ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺩﻋﻡ ﻟﻠﻤﻨﻁﻭﻕ‪ .‬ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‪ :‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻋﺒﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٢/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ ‪(٢٣٠‬‬

‫‪- ٤٦٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻟـﺫﻱ ﺴـﻤﻌﻭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻭﺍﺸـﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺃﺼﺩﺭﻭﻩ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺼﻔﺤﺔ ﻤﻥ ﺼـﻔﺤﺎﺘﻬﺎ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ‪ .‬ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻜﺎﺘـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٥/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٠/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٤‬‬

‫‪ -٧‬ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻋﻥ ﺠﻠﺴﺔ ﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻭﻕ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤﺘـﻰ ﻭﻗـﻊ‬ ‫ﺒﺈﻤﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٦/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٨٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٠/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٤‬‬

‫‪ -٨‬ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺴـﻤﻌﻭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﻤﻌﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺩﺍﻭﻟﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻓﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻭﻗـﻊ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٨٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪١٩٩٤/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٢‬‬

‫‪ -٩‬ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺼﻔﺤﺘﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٠/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٥٨‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪.‬ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٢‬‬

‫‪ -١١‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻜﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٣‬‬

‫‪ -١٢‬ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺴﺭﻴﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﺼﺩﺭ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪- ٤٦٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻗـﺩ ﺼـﺩﺭﺍ ﺒﺠﻠـﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺼـﺤﺔ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣١‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺴﺭﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺒﻁﻼﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٧٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٣‬‬

‫‪ -١٤‬ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‪ .‬ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒـﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٧/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٤‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺇﻋﻼﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻓـﻲ ﺫﺍﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺌﻐﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭل ﻻﺒﺘﻨﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺼﺭﻑ ﻭﻻ ﻴﺅﺒﻪ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٩/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٤‬‬

‫‪ -١٦‬ﻨﻅﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﻀـﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻻ ﺴـﻨﺩ ﻟـﻪ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٤‬‬

‫‪ -١٧‬ﻻ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺈﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﻥ ﺭﺃﺕ ﺍﻹﺒﻘـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺸﻕ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻨﻪ ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﻟﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٥‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴـﻤﻌﻭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟـﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١١٢‬ﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺍﺸـﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟـﺔ ﻭﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ‪ .‬ﻡ‬ ‫‪ ١٧٥‬ﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﺘـﻼﻭﺓ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﺤـﺼﻭل ﻤـﺎﻨﻊ ﻷﺤـﺩﻫﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﺴـﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻭﻟـﻡ ﻴﺤـﻀﺭ‬ ‫ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٦‬‬

‫‪- ٤٦٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٩‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﺍﻻﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟـﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﺠﺯﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺴﻤﻌﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﻭﺩﺘﻪ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻫﻤـﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺩ ﺘﺩﺍﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺒﻤـﺎ ﻴﺨـﺎﻟﻑ ﻤـﺎ ﺃﺜﺒﺘـﻪ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻻ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٤٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٦‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺼل ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺸﻔﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺭﻴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻓـﻲ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻴﺒﻁﻠﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٦‬‬

‫ل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫‪ -٢١‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻟﻜ ٍ‬ ‫ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﻤﻌﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻭﻗﻌـﺕ ﻤـﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻭﺤﻀﺭﺕ ﺘﻼﻭﺓ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁـﺄ ﻤـﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﺍﺴـﻡ ﺃﺤـﺩ ﻤﺴﺘـﺸﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٢/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٧‬‬

‫‪ -٢٢‬ﻭﺠﻭﺏ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪ .‬ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻻﺯﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٧٥‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٢/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٩‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل(‬

‫‪ -٢٣‬ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٧٣‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺃﺜﺭﻫـﺎ‪ :‬ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻤﻨﻭﻋـﹰﺎ ﻤـﻥ‬

‫‪- ٤٦٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺭﺩﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠٢‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺴﺒﻕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺫﻟـﻙ ﻜﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﺒﻕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺨـﺼﻭﻤﻬﺎ ﻋـﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟﻌـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١١/٦٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٢/٥/٢٨‬‬

‫‪- ٤٧٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻹﺒﻌـﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ‪ .‬ﻫـﻭ ﺨﻁـﺄ ﻤـﺎﺩﻱ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﻀﺎﻓﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٥/١٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٧١‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻀﺭ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٦٤‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘـﻪ‪ .‬ﺍﺸـﺘﻤﺎل ﻤﺤـﻀﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٤‬‬

‫‪ -٤‬ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻴﻜﻤل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻭﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ‬ ‫ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺘﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻠﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٩/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٦‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺒﻪ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫـﺎ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﺴـﻡ ﻤـﺘﻬﻡ ﺁﺨـﺭ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﺨﻼﻓـﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ‪ .‬ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻴـﹰﺎ ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻭﻻ ﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٢٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٣٦‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪٢٠٠١/٨٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٢/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٨‬‬

‫‪- ٤٧١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺘﻪ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻗـﺩ ﺍﺸـﺘﻤل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﻪ ﺨﻁﺄ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩٨‬‬

‫ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ‬ ‫ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ‬ ‫"ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﻭﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ"‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﺒـﺩﺍﺅﻩ ﻷﻭل‬ ‫ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٤/١١/٢٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٧١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١١/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٤٧٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١٠/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥١٢‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‬ ‫ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻤـﻥ ﻤـﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻘﺒﻭﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/١٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١١/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٢٨٣‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﺴﺒﻕ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻴﻴﻥ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻩ‪ .‬ﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٧٣‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺯﻭﺍﻟﻪ ﻭﻤﺤﻭ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻭﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﺩﻴـﺩ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻋـﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﻭﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٩/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٥٦‬‬

‫‪- ٤٧٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٥‬ﻤﻨﺎﻁ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ‪ .‬ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟـﺴﺒﺏ‪ .‬ﻤﻌﻨـﺎﻩ‪ .‬ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﻤﺨﺩﺭ ﻴﻐﺎﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٥٧‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﻴﻜﻴﻥ ﻋﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨـﺔ ﻴﻨﺘﻔـﻲ ﻤﻌـﻪ‬ ‫ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺭﻓـﺽ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻓﻊ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ‪ .‬ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٢/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(١٧١‬‬

‫‪ -٧‬ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻔﻘﺩ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻴـﺴﺭ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺼـﻭﺭﺓ ﺭﺴـﻤﻴﺔ‬ ‫ﻼ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﻁﻌـﻥ‪ .‬ﻻﺯﻤـﻪ‪ :‬ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﹸﻀﻰ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺠﺭﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟـﻪ‪ .‬ﻻ ﺘﻨﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﻗـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﹰﺎ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٠٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٨/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٥١‬‬

‫‪ -٨‬ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻁﻼﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻘﻴـﺩﻩ ﺒـﺸﻲﺀ ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻏﻴـﺭ ﻤﺒـﺎل ﺒﺤـﺩﻭﺙ ﺘﻨـﺎﻗﺽ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺤﻜﻤﻪ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﺁﺨﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٥١‬‬

‫‪ -٩‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ‪ :‬ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ‪ :‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻨﻬـﺎ ﻫـﻲ ﺒﻌﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ .‬ﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺒﺏ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟـﺭﻓﺽ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﻠـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﻤﺤ ﹰ‬ ‫ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٦‬‬

‫‪- ٤٧٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٠‬ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺭﺘﻴﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺤـل ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻫـﻲ ﺒﻌﻴﻨﻬـﺎ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻋـﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌـل ﺒﺤﻜـﻡ ﻨﻬـﺎﺌﻲ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ -‬ﻤﺤل ﺍﻟﻁﻌﻥ‪ -‬ﺒﻌﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭﻫـﺎ ﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻴﻴﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٦‬‬

‫‪ -١١‬ﻤﻨﺎﻁ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ :‬ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫـﻲ ﺒﻌﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺤـ ﹰ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺎﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘـﺴﺒﻴﺏ ﺴـﺎﺌﻎ ﻟﻌـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺒﻕ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٧‬‬

‫‪ -١٢‬ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﺜـﻡ ﺍﻟﻌـﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪١٣‬‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٤/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٨‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻗـﻭﺓ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٩١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/٢٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٤‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻤﺭﺘﻴﻥ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﺭ ﻴﺤﺭﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺘﺄﺫﻯ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺭﻓﻌﻬـﺎ ﻀـﺩ‬

‫‪- ٤٧٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻟـﻭ ﺃﻋﻁـﻰ ﻟﻬـﺎ ﻭﺼـﻔﹰﺎ ﺁﺨـﺭ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/١٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٥/١٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻫـﻲ ﺒﻌﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻴﻴﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻜﻔـﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻨـﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺘـﺎﻥ ﺤﻠﻘـﺔ ﻤـﻥ ﺴﻠـﺴﻠﺔ‬ ‫ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻐﺭﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻜـل ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺫﺍﺘﻴـﺔ ﻭﻅـﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﺘﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨـﺔ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ .‬ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻪ ﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻓﻊ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٧٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/١٠/٢٠‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻭﻀﻭﻋﹰﺎ ﻭﺴﺒﺒﹰﺎ ﻭﺨـﺼﻭﻤﹰﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺨـﺭﻯ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪٣٩‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل(‬

‫‪ -‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﺸﻜﻙ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﺴـﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﺸـﺭﻁ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺴﺎﺌﻎ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺇﻁﺭﺍﺡ ﻗـﻭﺓ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻓـﻲ ﻭﺯﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/٤٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/١٢/٢٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٧٢‬‬

‫‪- ٤٧٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻋﺎﺸﺭﹰﺍ‬ ‫ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ‬ ‫‪ -١‬ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﻴﻙ‪ .‬ﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺃﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٧/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٠٩‬‬

‫ﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‬ ‫‪ -١‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻭﺤﻅـﺭ ﺤـﻀﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺤـﺩﺙ‬ ‫ﻭﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻤـﻥ ﺘﺠﻴـﺯ ﻟـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺤـﻀﻭﺭ ﺒـﺈﺫﻥ‬ ‫ﺨﺎﺹ‪ .‬ﺤﻜﻤﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻩ ﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﺤﺎﻟﺘـﻪ ﺍﻟﺠـﺴﻴﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﺭﻴﺔ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ‬ ‫ﺃﻤﺭﻩ‪ .‬ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺘـﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﺤـﺴﻥ ﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻤـﺎ‪.‬‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٢/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٣٧‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻜﺎﺘﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻅـﺭﻑ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ‪ .‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٥/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٥٨‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺼﻔﺤﺘﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٠/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٥٨‬‬

‫‪ -٤‬ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﺒﻐﻴـﺭ ﺘﺨـﺼﻴﺹ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻜل ﻤﺎ ﻀﺒﻁ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘـﻪ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗـﻊ‪ .‬ﺇﺸـﺎﺭﺓ‬ ‫‪- ٤٧٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻀـﺒﻁﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻌـﺩﻴل ﻤﻨﻁـﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟﺘﻌـﺫﺭ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﻟﻤـﺎ ﺘـﻡ ﻀـﺒﻁﻪ ﻤـﻥ ﺃﺸـﻴﺎﺀ ﺍﺴـﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٤٥٨‬‬

‫‪ -٥‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺇﻋﻼﻨـﻪ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻏﻡ ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٩٥‬‬

‫‪ -٦‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻟﻠﺨـﺼﻭﻡ ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻷﻭل‬ ‫ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻌـﺩﻡ ﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟـﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻴﻨﺘﻔـﻲ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٢/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٩٦‬‬

‫‪ -٧‬ﺴﺒﻕ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺭﺃﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒﻌﻤـل ﻴﺠﻌـل ﻟـﻪ ﺭﺃﻴـﹰﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺸﻑ ﻋـﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭﻩ‪ .‬ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻋـﺩﻡ ﺼـﻼﺤﻴﺘﻪ ﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺭﺩﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻓﺼﺎﺡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٩٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٣/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٨٣‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺴﺭﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺒﻁﻼﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٧٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٨٣‬‬

‫‪ -٩‬ﻭﺠﻭﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺒﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٠٣‬ﺇ ﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺄﻜـﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬــﻡ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤــﹰﺎ ﻗﺒـل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ‬

‫‪- ٤٧٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺩﻋـﻭﻯ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ‪ .‬ﻡ ‪ ١٢٢‬ﺇ ﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﺒﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺤﻀﻭﺭﻩ ﻭﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻋﻠﻤﻪ ﺭﺴـﻤﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴـل‬ ‫ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ ﻭﺇﺨـﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٨٤‬‬

‫‪ -١٠‬ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‪ .‬ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒـﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٧٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٧/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٨٤‬‬

‫‪ -١١‬ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺘﺄﻜـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻪ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﺒﻁل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٨٤‬‬

‫‪ -١٢‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻔﺎﻑ ﻁﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻕ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺃﻨـﻪ ﻴﺘﻭﻜـﺄ ﻋﻠـﻰ ﻋﻜـﺎﺯ‪.‬‬ ‫ﺘﻌﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓﻌـﻪ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻭﻟﻴﺩ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﺍﻋﺘﺭﻓـﻭﺍ ﺒﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻭﻻ ﺩﻟﻴـل ﻴـﺴﺎﻨﺩ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪ .‬ﻗـﺼﻭﺭ ﻭﻓـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺘـﻪ‬ ‫ﻟﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺘﺒﻁﻠﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺼﻤﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﻀﺎﺅﻩ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٨٥‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪ .‬ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ ﻭﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺘـﻰ‬ ‫ﻋﻭل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺒﺽ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻗـﺼﻭﺭ ﻴﺒﻁـل ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٨٥‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴـﻤﻌﻭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟـﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١١٢‬ﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺍﺸـﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟـﺔ ﻭﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ‪ .‬ﻡ‬

‫‪- ٤٧٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ ١٧٥‬ﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﺘـﻼﻭﺓ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﺤـﺼﻭل ﻤـﺎﻨﻊ ﻷﺤـﺩﻫﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﺴـﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻭﻟـﻡ ﻴﺤـﻀﺭ‬ ‫ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٦١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٨٦‬‬

‫‪ -١٥‬ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ‪ .‬ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﺤـﻴﺹ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻴﺒﻁل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٩/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٨٦‬‬

‫‪ -١٦‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﺤـل ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻴﻘﺘـﻀﻴﻪ‬ ‫ﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋﺭﻀـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺒـﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٨٧‬‬

‫‪ -١٧‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪ .‬ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺼـﺎﻟﺢ ﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺩﻩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺩ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٧٣‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﺭﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﻜﺘﺏ ﻓﻴﻬـﺎ‪ -‬ﻭﻟـﻭ ﻗﺒـل ﺍﺸـﺘﻐﺎﻟﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ‪ -‬ﺃﻭ ﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ‪ -‬ﻗﺎﻀـﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺨﺒﻴـﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤـﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﺩﻯ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬـﺎ‪-‬‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻗﻀﺎﺌﻪ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺩﻩ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪/١٠٢‬ﻭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻗﺒـل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻤـﻥ ﻟﺠﻨـﺔ ﺘﺄﺩﻴـﺏ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺒﻭﺼـﻔﻪ‬ ‫ﺤﺎﺭﺴﹰﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ‪-‬ﺩﻭﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ -‬ﻻ ﻴـﺸﻜل ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟﻌـﺩﻡ ﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺤﻔـﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌـﻪ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﺒﻁل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴـﻙ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٨٧‬‬

‫‪ -١٨‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻋﻨـﺩ ﻨﻅﺭﻫـﺎ‪ .‬ﻴﻌﻴـﺏ‬

‫‪- ٤٧٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻷﻥ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺒـﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻟﻴﺒﺩﻱ ﻜل ﻤـﻨﻬﻡ ﺭﺃﻴـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻴﻁﻤـﺌﻥ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﻤﺭﺍﻓﻌﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﻩ ﻭﻏـﺎﺏ ﻋـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺜـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺩﺍﺭﻜﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻫـﻭ ﺜﺎﺒـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺭﺯ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻓﺽ ﺍﻟﺤﺭﺯ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺩﻭﻨﺎﺕ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻁﻼﻋﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ‪ .‬ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻀﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٢٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٢/٦/١٨‬‬

‫‪ -١٩‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪ .‬ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺼـﺎﻟﺢ ﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٧٣‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺤـﺩ ﻗـﻀﺎﺓ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺼﻠﺔ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻠﺔ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻻ ﻴـﺸﻜل ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟﻌـﺩﻡ ﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٥٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٣/١٠/٧‬‬

‫‪- ٤٨٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﺸﺭ‬ ‫ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﻰ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻤﻨﻬـﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٩٧‬‬

‫‪ -٢‬ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻗﺒـل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٩٧‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻴﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻭﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٠/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٩٢‬‬

‫‪ -٤‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺁﻻﻤﹰﺎ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺩﺨﻭل ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﻤـﻥ‬ ‫ـﺎﺕ‬ ‫ـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـ‬ ‫ـﺎﺩﺓ ‪ ٢٤٠‬ﺇﺠـ‬ ‫ـﻲ ﺍﻟﻤـ‬ ‫ـﺼﺭ ﻓـ‬ ‫ـﺒﻴل ﺍﻟﺤـ‬ ‫ـﻰ ﺴـ‬ ‫ـﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠـ‬ ‫ـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـ‬ ‫ﺍﻟﺠـ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻗﺒـﻭل ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﺇﻟﻐـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺴﺎﻗﻁﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٩٢‬‬

‫‪- ٤٨١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺩﻓﺎﻋـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭﻴﹰﺎ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٦‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ‪ .‬ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﺸـﻜﻠﻲ‪ .‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻨـﺩﻤﺎﺠﻬﺎ‪ .‬ﺨﻼﻓـُﹰﺎ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﻤﺭﻓﻘـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﺈﻨﻬﻤـﺎ ﻴﻨـﺩﻤﺠﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﺽ ﻓﻴـﻪ ﻭﻴﻨـﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٥‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭﻱ‪ .‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭﻩ‪ .‬ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺘﻭﺍﺠـﺩﻩ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺫﺭﹰﺍ ﻴﺤﻭل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟـﺴﺠﻥ‪ .‬ﻡ‪ ٢٠٢‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻘﻴﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻓـﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤـﺎل ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺃﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﺴﺘﻨﺩﹰﺍ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﺜﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺤـﻀﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺤﻀﻭﺭﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٢/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٩٩‬‬

‫‪- ٤٨٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -٧‬ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫‪ -٨‬ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺁﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ‪.‬‬

‫‪ -٩‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬

‫‪ -١٠‬ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬

‫‪- ٤٨٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪- ٤٨٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺒﺤﺙ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺸﻜل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٦/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٢٦‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻅﺭﻓﻲ ﺍﹰﻹﻜﺭﺍﻩ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﻫﺘـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﺎﻗﺒﻪ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﺠﺭﺩﺘﻴﻥ ﻤﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٦/٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٥٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﺩ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺎﺌﺯ ﻨـﺯﻭل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻤـﺎ ﻗـﻀﺕ ﺒـﻪ ﻟـﻭ ﺃﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٢/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٢٦‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﺼﻡ ﻋﺎﺩل‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ‪ .‬ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ‬ ‫ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٧‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨـﺔ ﻋـﺸﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺭ‪ .‬ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ ﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٥/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٧٠‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻩ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻤﻜـﺎﻥ ﺇﻟﻘـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁ ﺒـﺸﺭﻓﺔ ﻤـﺴﻜﻨﻪ‬ ‫ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺩﺭ ﺒﺠﻴﺏ ﺩﺸﺩﺍﺸﺘﻪ ﻭﺜﺒﺕ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٧٢‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬

‫‪- ٤٨٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﻁﻌﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘـﺔ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٤/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٣١‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺘﺨﻠﻑ ﻅـﺭﻑ ﺴـﺒﻕ ﺍﻹﺼـﺭﺍﺭ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺠـﺭﺩﺓ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٥/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٧٣‬‬

‫‪ -٨‬ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻟﻤـﺎ ﺃﺴـﻨﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻭﺩ‪ .‬ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩﻩ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٧٣‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺘﻭﻜﻴـل ﻻ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١١/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٧٤‬‬

‫‪ -١٠‬ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺠـﺭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻅـﺭﻑ‬ ‫ﻼ ﻋـﻥ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻅـﺭﻑ ﻓـﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٢/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٧٥‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﻌﻴﺩ ﻁـﺭﺡ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺘﻪ ﻫـﻭ‪ .‬ﻋـﺩﺍ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻁﺭﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻴﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﺘﺼﺎ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٤٩‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ‬ ‫ﻭﺇﻨﺯﺍل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﺒﺎﻟﻁـﺎﻋﻥ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل‬ ‫ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٤٩‬‬

‫‪- ٤٨٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٣‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﻻﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٥٠‬‬

‫‪ -١٤‬ﺩﺨﻭل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﻋﺎﻫـﺔ ﻤـﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺫﻯ ﺒﻠﻴﻎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﺤﺘﻤـﺎل ﺤـﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﺎﻫـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻹﻫﻤـﺎل‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٥٠‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭﻫﺎ‪ .‬ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﻔـﺴﺎﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻟﺩﻯ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭﻩ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻅﺭﻑ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٥٠‬‬

‫ﻼ ﻴﺒـﻴﺢ ﻟـﻪ ﺫﻟـﻙ‬ ‫‪ -١٦‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻡ ﻻ ﻴﺤﻤـل ﺘـﻭﻜﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ‪ .‬ﻤﺎﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٥١‬‬

‫‪ -١٧‬ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ‪ .‬ﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﻭﺠـﻭﺩ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٥١‬‬

‫ﻼ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺘـﻪ ﻤـﻊ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺭﻓـﻀﻪ‪.‬‬ ‫‪ -١٨‬ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻤﺎ ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٢‬‬

‫‪ -١٩‬ﻁﻌﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﺠـﺎﺌﺯ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻟﻬـﺎ ﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٧٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٠/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٢‬‬

‫ﻼ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -٢٠‬ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺼ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٠/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٣‬‬

‫‪ -٢١‬ﻁﻌﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ‪ -‬ﻜـﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﻬـﺎﻡ‪ -‬ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒـل ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٧/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٣‬‬

‫‪- ٤٨٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٢‬ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺼﺩﻭﺭ ﺘﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﺤـﺩﺙ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴﺒﻠـﻎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺭ ﺜﻤـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ ﻴﻜﺘﻤل ﻤﻌـﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻤﻌـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻻ ﻤﻥ ﻭﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١١/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٤‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒـﺔ ﻟﻐـﺭﺽ ﻭﺍﺤـﺩ‪ .‬ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺸﺩﻫﺎ‪ .‬ﻡ ‪ ٨٤‬ﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺭﺼﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ ﻭﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤـﻪ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ‬ ‫ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻐـﻰ‪ .‬ﻡ‪ ١٤٥‬ﻕ‬ ‫‪ ٢٠٠٣/١٠‬ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻻ ﻴﺤﻜـﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﺩ )ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻲ(‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘـﻭﻓﺭ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺘﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٤٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٤‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺤﻕ ﺸﺨـﺼﻲ ﻴـﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ‬ ‫ﻭﻜﻴل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻭﻜﻴل ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻜﻴـل ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ٢٠٢‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﺭﻓﻌـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٨/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦‬‬

‫‪ -٢٥‬ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯﻱ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٠٤‬ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٦‬‬

‫‪ -٣‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬

‫‪- ٤٨٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻜﺎﻟـﺸﺄﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴﺏ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٥٧١‬‬

‫ﻼ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﻟﻁﻌﻨﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٥٧١‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻜﺘـﺏ ﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤﻭﻁﻨـﹰﺎ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎﺭﹰﺍ ﻟﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨـﻭﺍﻥ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﺤـل ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٤/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٥٢‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺨـﻀﻭﻋﻬﺎ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠـﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁﻌـﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﻟﺴﺩ ﻨﻘﺹ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٥٦‬‬

‫‪ -٥‬ﺘﺼﺎﺩﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻁﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﻤﻴﻌـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻭﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١١/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٥٧‬‬

‫‪ -٦‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻋﺸﺭﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭﻱ‪ .‬ﻡ ‪ ٢٠١‬ﺇ ﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ‪ .‬ﻴﻘﺩﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ‪ .‬ﻡ ‪ ٢٠٢‬ﺇ ﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩﻩ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻭل ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒـﺄﻥ ﻤـﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﻟـﻡ ﻴﻤﻜﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺤﺜﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٧‬‬

‫‪ -٧‬ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﻭﺠـﻭﺩﻩ ﺒﺎﻟـﺴﺠﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻋـﺫﺭﹰﺍ ﻤﺎﻨﻌـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪- ٤٨٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ‬ ‫ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻻ ﺘﺼﺩﻕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﺒﺩﻟﻴل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺫﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﻌﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ‪ .‬ﻴﺩﺤـﻀﻪ‬ ‫ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺎﺜل ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٧‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺤﻕ ﺸﺨﺼﻲ ﻤﻨـﻭﻁ ﺒـﺸﺨﺹ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﻴـﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻜﻴل ﻴﻭﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﻟـﺼﻔﺔ ﻤـﻥ ﻗـﺭﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨـﺩ ﻨﻅـﺭﻩ ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ‬ ‫ﻼ ﻟﺭﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪ .‬ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟﻡ ﻴﻁﻠـﺏ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻻ ﻫـﻲ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٩‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻪ‪ .‬ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻨـﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﻟﻘﺒﻭﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ‪ .‬ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻵﺨﺭ‪.‬‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٤/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٠‬‬

‫‪ -١٠‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ .‬ﺒﺩﺅﻩ ﻤـﻥ ﻴـﻭﻡ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻟﻨﻅـﺭ ﻤﻌﺎﺭﻀـﺘﻪ ﺭﺍﺠﻌـﹰﺎ ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻹﺭﺍﺩﺘـﻪ ﺩﺨـل‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﺩﻓﻊ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﻩ ﺇﻟـﻰ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺃﺜﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻭﺃﻥ ﻻ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﹰﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٠‬‬

‫‪- ٤٩٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٤‬ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺃﺨـﺫﻫﺎ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﻋـﺩﻡ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﺴﺩ ﻨﻘﺹ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٣٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪١٩٨٩/٥/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٢٩‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤﺘـﻰ ﺍﺘـﺴﻊ ﻟـﻪ ﻭﺠـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٥/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٢٩‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺴﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٥٦٩‬‬

‫‪ -٤‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﻤـﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻨﻪ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٥٩‬‬

‫‪ -٥‬ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ‪ .‬ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‪ :‬ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻗـﻀﻰ‬ ‫ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﺘـﺼﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻗـﻀﻰ ﺒـﺈﺩﺍﻨﺘﻬﻡ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻠـﻑ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﺘﻨـﺼﺭﻑ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﻗﻀﻰ ﺒﺈﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻫﻡ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻓـﺼﺢ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺜﺒﻭﺕ ﻟﻤﻥ ﻗﻀﻰ ﺒﺒـﺭﺍﺀﺘﻬﻡ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻁﻌـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٢‬‬

‫‪ -٦‬ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟـﻰ ﻗﻠـﻡ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻡ‬ ‫‪ ٢٠٢‬ﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺅﻨﻑ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫‪- ٤٩١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﻴﺘﺨـﺼﺹ ﺒﻤﻭﻀـﻭﻋﻪ ﻭﻟـﻴﺱ ﺒـﺴﺒﺒﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺼل ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻬﻤـﺎ‬ ‫ﺸﺎﺏ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ‪ .‬ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗـﻀﻰ ﺒـﻪ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٢‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪ .‬ﺘﻜﻤﻠـﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘـﻪ ﺒـﺩﻟﻴل ﺨـﺎﺭﺝ ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٣‬‬

‫‪ -٥‬ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪-:‬‬

‫‪ - -١‬ﻋﺩﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻁﻌﻨﻪ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒـﺩﺍﻩ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻨﻌـﻲ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻻ ﻴﻘﺩﺡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/٦/١٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٨٠‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﺎﺯﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/١٣٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٣/١٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٨٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﺎﺯﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻁﻠﺏ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺯﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/١١/٢٠‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٥٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٤/١٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٧٩‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻔـﻲ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻜـﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺤﺎﻟﺔ ﺤـﺼﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻻ‬ ‫ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻋﻨﺩ ﺭﻓﻀﻪ ﺭﺩﹰﺍ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺤﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٣/١٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٦٦‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻻ ﻤﺤل ﻟـﻪ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﻌـﻭل ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٧٢‬‬

‫‪- ٤٩٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٦‬ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﻤﺤﺩﺩﹰﺍ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦٠‬‬

‫‪ -٧‬ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦١‬‬

‫‪ -٨‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺄﻴﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻟـﻡ ﻴﻔـﺼل‬ ‫ﺇﻻ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦١‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺩﺍﺨل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺘﻬﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﻤﻘـﻀﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺜﺒﺘﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦١‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻀﺒﻁ ﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭ ﺒﺠﻴـﺏ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻟﺤﻤـل ﻗـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‪ .‬ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦١‬‬

‫‪ -١١‬ﺘﻌﻠﻕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﻟﻭﺭﻭﺩﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤـل‬ ‫ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٩٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١١/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦٢‬‬

‫‪ -١٢‬ﻴﺠﺏ ﻟﻘﺒﻭل ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﻭﻤﺤﺩﺩﹰﺍ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻟﻨﻌﻲ ﻤ‪‬ﺠﻬل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٣‬‬

‫‪ -١٣‬ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴـﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ‪(٣٣‬‬

‫‪ -١٤‬ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻻ ﻴـﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٤/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٤‬‬

‫‪- ٤٩٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٦‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٣٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٥/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦٣‬‬

‫‪ -٢‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٥/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦٣‬‬

‫‪ -٣‬ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‬ ‫ﻟﻌﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦٤‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـ ٍﻪ‬ ‫ﻟﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪.‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺸـﻘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ٨‬ﻕ ‪ ٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٧٢‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦٥‬‬

‫‪ -٥‬ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﺃﻨﻪ ﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻨ ٍﻪ ﻟﻠﺨﺼﻭﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٠/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦٥‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟـﻴﺱ ﺒﻤـﺎ ﺘﻘـﻀﻲ‬ ‫ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺠﻨﺎﻴﺔ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﻟـﻭ ﻋـﺩﻟﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺼـﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ ﺠﻨﺤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦٥‬‬

‫‪ -٧‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫‪ ١٩٩٥/٨٨‬ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬـﺎ‪ :‬ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﻌـﺩ‬

‫‪- ٤٩٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﻀﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ‪ .‬ﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻔـﺼل ﺇﻤـﺎ ﺒـﺎﻟﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ‪ :‬ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻻﺌﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﻭﻻﺌﻴﺔ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺴـﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ‬ ‫ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺇﺫ ﻻ ﻭﺠـﻭﺩ ﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻜﻤـﺎ ﻻ ﺘـﺴﺘﻨﻔﺩ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺇﺫ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ‬ ‫ل ﻓﻴـﻪ ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ‬ ‫ﺍﻷﻭل‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﻋﻨـﻪ ﺃﻭ ﹸﺘﻌ‪‬ـﺩِ َ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﻭﺤﺩﻫﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٥/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦٦‬‬

‫‪ -٨‬ﻤﺎ ﺃﻏﻔل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٤٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٦/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦٧‬‬

‫‪ -٩‬ﺘﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﻌﻴـﺏ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﺸـﻜﻠﻲ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺘـﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤـﹰﺎ ﺠﺩﻴـﺩﹰﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻋـﺎﺩﺓ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺩﺕ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﻗﻀﺎﺀ ﻤﻨﻬﻲ ﻟﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻭﻤﺎﻨﻌﹰﺎ ﺤﺘﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٩٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٤‬‬

‫ﻻ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫‪ -١٠‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﺩﻤﺎﻨﻪ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ ﺒـﺩ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢/٣٢‬ﻕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﻴـﺩﺍﻉ‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٣٦‬ﻕ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﻐﻼﻕ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻻﺯﻤﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٥‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺤﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ‬

‫‪- ٤٩٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻼ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٠١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٦‬‬

‫ﻼ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﺴﺎﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪ .‬ﻴﺅﺫﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻔـﻅ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﺘـﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٢/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧‬‬

‫‪ -١٣‬ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ .‬ﺠﻬﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜـل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ .‬ﺤﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨‬‬

‫‪ -١٤‬ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺤـﻕ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜـﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﺤﻴـﺎﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﻭﺍﻨﻐﻼﻕ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟـﺴﺩ ﺃﻱ ﻨﻘـﺹ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺴﺎﻍ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻴـﺼﺢ ﻟﻺﻋﺎﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻁﺭﻴﻕ ﻁﻌﻥ ﻻ ﺘﻌﺭﻓـﻪ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻫﻭ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﻤـﺎ ﺭﻓﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺒﺎﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺘﺴﺒﻐﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻭﺼـﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻭﻗـﺎﻉ ﺃﻨﺜـﻰ ﺒـﺎﻹﻜﺭﺍﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴـﻪ ﺠﻨﺤـﺔ ﻭﻗـﺎﻉ ﺍﻤـﺭﺃﺓ ﺒﻠﻐـﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﺭﻀﺎﻫﺎ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٩‬‬

‫‪- ٤٩٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ‪ .‬ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻟـﻭ ﺃﻨﻬـﺎ ﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢٠٠‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻟﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٢٨‬ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﻓﺼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺘﺨﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻨﻬـﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ .‬ﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺤﻴـﺙ ﻴﻨﻐﻠـﻕ ﺒـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٠/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٠‬‬

‫‪ -١٨‬ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺤـﻕ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜـﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﻭﺍﻨﻐﻼﻕ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺤـﻕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ :‬ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻻﺒﻤـﺎ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٩/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٣‬‬

‫‪ -١٩‬ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ .‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﻤـﺎ ﺭﻓﻌـﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻻ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٠٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١/٣١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﻭﻗـﻑ ﻨﻅـﺭ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺤﻴﻥ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٧٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٤‬‬

‫‪ -٢١‬ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻴﻨﻅﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻭﻗـﺕ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤﺤـل‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﻲ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘـﻊ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻨﻔﺎﺫﻫـﺎ‪ .‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘـﻀﻤﻨﺕ ﻨـﺼﹰﺎ‬ ‫ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ‪.‬‬

‫‪- ٤٩٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ ﻨـﺼﺕ ﻋﻠـﻰ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺠﻨﺢ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺠﺭﻴـﺎﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻗﺒل ﻨﻔﺎﺫﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﺠﻨﺤـﺔ ﻗـﺫﻑ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻨـﺸﺭ‬ ‫ﻗﺒل ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ .٢٠٠٦/٣‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٣١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٥‬‬

‫‪ -٧‬ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻀﺎﺭ ﺒﻪ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻭﻗـﻑ ﻨﻅـﺭ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٩/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٧٣‬‬

‫‪ -٢‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺘﺨﻠﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻁ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﻻﺌﻴﹰﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋـﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٧٥‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ‪ .‬ﻤﺎ ﻫﻴﺘﻬـﺎ‪ .‬ﻫـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺼـﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺃﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻻﺌﻴـﹰﺎ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﺼـل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻭﻗـﻀﺎﺅﻩ ﺒﻘﺒـﻭل ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﻭﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٧٥‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٦‬‬

‫‪- ٤٩٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٨‬ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﻴـﻥ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻁﻌـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٦٧‬‬

‫‪ -٢‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦٩‬‬

‫‪ -٣‬ﺇﻏﻔﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺒﻌﺎﺩ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻁﻌﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺤـﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻤﺤل ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺒﻁﻌﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٨‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﻪ‪ .‬ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺤﻴﻠـﺔ ﺒﻘـﺼﺩ‬ ‫ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ‪.‬ﻡ‪ ١٨٠‬ﺠـﺯﺍﺀ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺤـﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‪ .‬ﻴﻤﺘﻨـﻊ ﻤﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٧٠‬‬

‫‪ -٥‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻤـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺒﺱ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﺨـﺩﺭ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒـﻪ‬ ‫ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺫﻥ ﺒﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٧٠‬‬

‫‪ -٦‬ﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺤﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﹸﻀﻰ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻨﻅـﺭ ﻁﻌﻨﻬـﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺘﺴﻭﺉ ﻤﺭﻜﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٨‬‬

‫‪- ٤٩٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٧‬ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٩‬‬

‫‪ -٨‬ﺇﻋﻤﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٨٣‬ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫﻩ ﺒﻘـﺴﻁ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﺃﻓـﺔ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻫـﻭ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺤﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٩‬‬

‫‪ -٩‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﺅﻴـﺩ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻡ ﺘـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻻ‬ ‫ﻻ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٨‬ﻕ ‪ ٤٠‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٢‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨـﻪ ﺇﻋﻤـﺎ ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٥/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٩‬‬

‫‪ -٩‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺒـل ﻴـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٣٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٣/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٢٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٧٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٤/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٧‬‬

‫‪ -٢‬ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺒـل ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤـﺩﺩﺕ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻭﻉ‬ ‫ﻤﻨﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/١٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٦/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٢٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٠/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٧‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻘﺒﻭل ﻋﻔﻭ ﻭﺍﻟـﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻭﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺨﻁﻔﻬﺎ ﻭﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻜـﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٤/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٢٩‬‬ ‫‪- ٥٠٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٤‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺁﻻﻤﹰﺎ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺩﺨﻭل ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﻤـﻥ‬ ‫ـﺎﺕ‬ ‫ـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـ‬ ‫ـﺎﺩﺓ ‪ ٢٤٠‬ﺇﺠـ‬ ‫ـﻲ ﺍﻟﻤـ‬ ‫ـﺼﺭ ﻓـ‬ ‫ـﺒﻴل ﺍﻟﺤـ‬ ‫ـﻰ ﺴـ‬ ‫ـﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠـ‬ ‫ـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـ‬ ‫ﺍﻟﺠـ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻗﺒـﻭل ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﺇﻟﻐـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺴﺎﻗﻁﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٤٧‬‬

‫‪ -١٠‬ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺭﻓﻌﻪ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﻏﻴـﺭﻩ‪ .‬ﺘﻌﻴﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟﻘـﻀﺎﺌﻪ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻏﻡ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺁﺨﺭ ﻗﻀﻰ ﺒﻘﺒﻭﻟﻪ ﻻ ﻴﻘﺒل‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٢٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦٨‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻫﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٦٩‬‬

‫‪- ٥٠١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪- ٥٠٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬

‫‪ -‬ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺼﺤﻴﻔﺘﻪ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬

‫‪ -٧‬ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪.‬‬

‫‪ -٨‬ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬

‫‪- ٥٠٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٩‬ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‪.‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪.‬‬

‫‪ -١٢‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ‪.‬‬

‫‪ -١٣‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ‪.‬‬

‫‪ -١٤‬ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬

‫‪- ٥٠٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺤﻀﻭﺭﻴﹰﺎ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٥‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ‪ .‬ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﺸـﻜﻠﻲ‪ .‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻨـﺩﻤﺎﺠﻬﻤﺎ‪ .‬ﺨﻼﻓـﹰﺎ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﺈﻨﻬﻤـﺎ ﻴﻨـﺩﻤﺠﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﺽ ﻓﻴـﻪ ﻭﻴﻨـﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٣٩٥‬‬

‫‪- ٥٠٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪- ٥٠٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‬

‫‪ :١‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪.‬‬

‫‪ :٢‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪.‬‬

‫‪ :٣‬ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- ٥٠٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪- ٥٠٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﺒﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﺘـﺯﺍل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻓﻴـﻪ ﺠـﺎﺌﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻔﺼل ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻭﻗﻔـﻪ ﺤﺘـﻰ ﻴﻨﻘـﻀﻲ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻟﺘـﺼﺩﻱ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١١/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٦٦٨‬‬

‫‪ -٢‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻴﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ ﻴـﻭﻡ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺭﺍﺠﻌﹰﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﺩﺨل ﻹﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥٢٤‬‬

‫‪ -٣‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪ .‬ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻴﺒﺩﺃ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﺸﺨـﺼﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪١/١٨٨‬ﺃ‪.‬ﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪١٩٩‬ﺃ‪.‬ﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺠﻭﺏ ﻭﻗﻑ ﻨﻅﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌـﺩ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻭﻗﻑ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٩٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٨‬‬

‫‪ -٤‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ‪ .‬ﻴﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻟﻤـﺩﺓ ﻋـﺸﺭﻴﻥ‬ ‫ﻴﻭﻤﹰﺎ‪ .‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ‪ .‬ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﺒﺎﻟـﺴﺠﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻋـﺫﺭﹰﺍ ﻴﺤـﻭل ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‪ ،‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻴﻤﻜﻨـﻪ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﻭﻟـﻡ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟـﺩﻟﻴل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺤﺎل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٤/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٩‬‬

‫‪ -٥‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ .‬ﺒﺩﺅﻩ ﻤـﻥ ﻴـﻭﻡ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻟﻨﻅﺭ ﻤﻌﺎﺭﻀـﺘﻪ ﺭﺍﺠﻌـﹰﺎ ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻻ ﺩﺨـل ﻹﺭﺍﺩﺘـﻪ‬ ‫‪- ٥٠٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﺩﻓﻊ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﻩ ﺇﻟـﻰ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺃﺜﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻭﺃﻥ ﻻ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﹰﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢٢‬‬

‫‪ -٦‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻋﺸﺭﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺒـل ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ .‬ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﻩ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﺜﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺃﻻ ﻴﻘﺘﻀﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٧/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢٢‬‬

‫‪ -٢‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻟﺸﺨـﺼﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﺤـل ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ‪ .‬ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‪ :‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻤﻌﺎﺭﻀـﺘﻪ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ‪.‬‬ ‫ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺭﺴـﻤﻴﹰﺎ ﺒـﻪ‪ .‬ﺜﺒـﻭﺕ ﻋـﺩﻡ ﻋﻠـﻡ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‪ :‬ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٤/١١/٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٣٩‬‬

‫‪ -٢‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﻤﺘـﻰ ﻴـﺼﺢ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﹰﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺒﻭل ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٥٧‬‬

‫‪- ٥١٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻴﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/١٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٢/٢١‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٣٩‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﺩﻓـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﺽ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺼـﺤﺘﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﺽ‬ ‫ﺃﻋﻠﻥ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭﻫﺎ ﻭﺘﺨﻠـﻑ ﺒﻐﻴـﺭ ﻋـﺫﺭ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻹﻋـﺎﺩﺓ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٤٠٣‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ‪ .‬ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﺸـﻜﻠﻲ‪ .‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻨـﺩﻤﺎﺠﻬﻤﺎ‪ .‬ﺨﻼﻓـﹰﺎ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﺈﻨﻬﻤـﺎ ﻴﻨـﺩﻤﺠﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﺽ ﻓﻴـﻪ ﻭﻴﻨـﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٥٦‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻗﺘﺼﺭ ﻭﺤﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺴﻠﻴﻤﹰﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٥٦‬‬

‫ـﻲ‬ ‫ـﺼﺎﺩﺭ ﻓـ‬ ‫ـﻡ ﺍﻟـ‬ ‫ـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜـ‬ ‫ـﻪ ﻭﺍﺴـ‬ ‫ـﺔ ﻓﻴـ‬ ‫ـﻀﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـ‬ ‫ـﻡ ﺍﻟﺤـ‬ ‫ـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜـ‬ ‫ـﺩﻡ ﺍﺴـ‬ ‫‪ -٥‬ﻋـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ .‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭﻱ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٥٦‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻫـﺎ ﺃﻭ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﻴﻘﺘـﺼﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٢٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٥٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٦١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦١٩‬‬

‫‪- ٥١١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٧‬ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ :‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻅﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅـﺎﺭ ﺇﻨﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٥٧‬‬

‫‪ -٨‬ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺭﻏﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻓﻴـﻪ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺼﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻏـﻡ ﺨﻠـﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺸﺨﺼﻪ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٧٥٧‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻴﺔ‪ .‬ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ‪ .‬ﺸﻤﻭﻟﻪ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻓﻴـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺃﻭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‪ .‬ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ ﻭﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥٢٦‬‬

‫‪ -١٠‬ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻴﻴﻥ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٧٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٠/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢٠‬‬

‫‪ -١١‬ﻗﺒﻭل ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﺤﺭﻤﺎﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺩﻓﺎﻋـﻪ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻕ ﻟﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢٠‬‬

‫‪ -١٢‬ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ‪ .‬ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢٠‬‬

‫‪- ٥١٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٣‬ﻨﻅﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﻀـﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻻ ﺴـﻨﺩ ﻟـﻪ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٤٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢١‬‬

‫‪ -١٤‬ﻭﺠﻭﺏ ﻭﻗﻑ ﻨﻅﺭ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻭﻗﻑ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤٤٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٤/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢١‬‬

‫‪ -١٥‬ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﻡ ‪ ١٨٧‬ﻕ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻏﻴﺎﺒﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺸـﻕ ﻤﻨـﻪ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺸﻕ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٢/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٦٢٢‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁـﻪ‪ .‬ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﺽ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻭﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺒﻁﻼﻨـﻪ ﻭﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﺒﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺭﻏـﻡ ﺒﻁﻼﻨـﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥٢٤‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ‪ .‬ﺍﻨﺩﻤﺎﺠـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﺽ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻌﹰﺎ‪.‬‬

‫‪- ٥١٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺍﻨﺼﺭﺍﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﺽ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻨـﺩﻤﺞ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﺘـﺼﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻭﻗﻭﻓﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﺩﻭﻥ ﻨﻅـﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺭﻏـﻡ‬ ‫ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﺒﹰﺎ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٠/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥٢٥‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺭﻏـﻡ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻤـﻊ ﺨﻠـﻭ‬ ‫ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻼﻡ ﻭﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺃﺤـﺩ ﺃﻗـﺎﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﺒـﺔ‬ ‫ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٥٢٥‬‬

‫‪- ٥١٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‬

‫‪ -١‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺼﺤﻴﻔﺘﻪ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬

‫‪ -٧‬ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪.‬‬

‫‪ -٨‬ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬

‫‪ -٩‬ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‪.‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪.‬‬

‫‪ -١٢‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ‪.‬‬

‫‪ -١٣‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ‪.‬‬

‫‪ -١٤‬ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬

‫‪- ٥١٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪- ٥١٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻏﻴﺎﺒﻴـﹰﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻴﻪ ﺠﺎﺌﺯﺓ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٥/١٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/٤/٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٠‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﺒﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻴﻪ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴﻔـﺼل ﺒﻌـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ‬ ‫ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﻭﻗﻔﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٦/١٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/١/١٠‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ‪ .‬ﻤﺎ ﻫﻴﺘﻬـﺎ‪ :‬ﻫـﻲ ﺍﻻﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺼـﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻻﺌﻴـﹰﺎ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﺎ‪ .‬ﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻭﻗـﻀﺎﺅﻩ ﺒﻘﺒـﻭل ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﻭﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٧‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﺨﻠﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻨ ٍﻪ ﻟﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺸـﻘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ٨‬ﻕ‪ ٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٧٢‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٠‬‬

‫‪ -٥‬ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﻭ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻗﺒل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭﻩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٠‬‬

‫‪- ٥١٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٦‬ﻭﺠﻭﺏ ﻭﻗﻑ ﻨﻅﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌـﺩ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻭﻗﻑ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٩٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٦٣‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﻴـﺩﺍﻉ‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٣٦‬ﻕ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﻐﻼﻕ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻻﺯﻤﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٦٤‬‬

‫‪ -٨‬ﻤﻨﺎﻁ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻌﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘـﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ‪ .‬ﺭﻫﻥ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻤﻭﺍﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺜﺒـﻭﺕ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻹﺩﻤـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌـﺎﻁﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴـﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٦٦‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ‪ .‬ﻫﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٦٧‬‬

‫‪ -٢‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ‪ .‬ﺒـﺩﺅﻩ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺼـﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺘﺨﻠﻔـﻪ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺜﺒﻭﺕ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻓـﻲ ﻏﻴﺒﺘـﻪ‬ ‫ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﻬﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻤﻌﻪ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﺘـﻰ ﺇﻋﻼﻨـﻪ‬

‫‪- ٥١٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺭﺴﻤﻲ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٤/١١/٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٤‬‬

‫‪ -٢‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻭﻟﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤـﺕ ﻗـﻭﺓ ﻗـﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻋـﺫﺭ ﻓﺈﻨـﻪ‬ ‫ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺯﻭﺍل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺫﺭ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٩/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٦٤‬‬

‫‪ -٣‬ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‪ .‬ﻭﺍﺠﺏ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻋـﺫﺭ ﻤـﺎﻨﻊ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺭﺽ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻋـﺫﺭ‬ ‫ﻤﺎﻨﻊ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٣٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٦٥‬‬

‫‪ -٤‬ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ‪ .‬ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻋـﺫﺭ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻤـﻥ ﺭﻓﻌـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺤﺩﻩ‪ .‬ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٣/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١١٣‬‬

‫‪ -٥‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻥ ﻴﺒـﺭﺭ ﺘـﺄﺨﺭﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﺨﻼﻑ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺒﻭﺴﹰﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻋﺫﺭﹰﺍ‪ .‬ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﺤﺎﻟـﺕ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻤـﺎ ﻴﻘﺘـﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘـﹰﺎ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﹰﺎ ﻭﻻ ﻴـﺴﻭﻍ ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﻷﻭل‬ ‫ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٤/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٠‬‬

‫‪ -٦‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻨﻪ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺴﺒﻕ‬ ‫ﻟﻪ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢١‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ .‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺴﺠﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﺭﻀـﺘﻬﻤﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ‪.‬‬ ‫‪- ٥١٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺘﻔﻁﻥ ﺇﻟـﻰ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﺴﻠﺴﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢١‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭﻱ‪ .‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭﻩ‪ .‬ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺘﻭﺍﺠـﺩﻩ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺫﺭﹰﺍ ﻴﺤﻭل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟـﺴﺠﻥ‪ .‬ﻡ‪ ٢٠٢‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻘﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﺴﺘﻨﺩﹰﺍ ﺇﻟـﻰ ﻭﻗـﺎﺌﻊ‬ ‫ﺃﺜﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺤـﻀﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺤﻀﻭﺭﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٢/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٢‬‬

‫‪ -٩‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺍﻷﺼل‪ .‬ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺤـﻀﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼـﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﺒﺏ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻏﻴﺒﺘـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺼـﺤﺔ‬ ‫ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻭﻴﻅل ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻔﺘﻭﺤـﹰﺎ ﺃﻤﺎﻤـﻪ ﺤﺘـﻰ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺴﻤﻲ ﺁﺨﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٢‬‬

‫‪ -١٠‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭﻱ‪ .‬ﻡ ‪ ٢٠١‬ﺇ ﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ‪ .‬ﻴﻘﺩﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ‪ .‬ﻡ ‪ ٢٠٢‬ﺇ ﺝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩﻩ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻭل ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒـﺄﻥ ﻤـﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﻟـﻡ ﻴﻤﻜﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ‬ ‫‪- ٥٢٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪ .‬ﺩﻓﺎﻉ ﺠﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺤﺜﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٦٧‬‬

‫‪ -١١‬ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻭﺠﻭﺩﻩ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺫﺭﹰﺍ ﻤﺎﻨﻌـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ‬ ‫ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻻ ﺘﺼﺩﻕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﺒﺩﻟﻴل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺫﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﻌﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ‪ .‬ﻴﺩﺤـﻀﻪ‬ ‫ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺎﺜل ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٦٧‬‬

‫‪ -١٢‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ‪ .‬ﻴﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒـﻪ‪ .‬ﻋﺭﻴـﻀﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺤﺠـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪ ٢٠٢ ،٢٠١‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٦٨‬‬

‫‪ -١٣‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ‪ .‬ﻴﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻟﻤـﺩﺓ ﻋـﺸﺭﻴﻥ‬ ‫ﻴﻭﻤﹰﺎ‪ .‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ‪ .‬ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﺒﺎﻟـﺴﺠﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻋـﺫﺭﹰﺍ ﻴﺤـﻭل ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻴﻤﻜﻨـﻪ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﻭﻟـﻡ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟـﺩﻟﻴل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺤﺎل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٤/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٦٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٣٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٢/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٦‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل(‬

‫‪ -١٤‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﺩﻓﻊ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﺴﺘﻨﺩﹰﺍ ﺇﻟـﻰ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺃﺜﺒﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﻻ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﹰﺎ ﺘﻨﺄﻯ ﻋﻨﻪ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻓﻊ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺘﺒﺭﻴـﺭﹰﺍ ﻟﺘﺠـﺎﻭﺯﻩ ﺍﻟﻤﻭﻋـﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬

‫‪- ٥٢١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ .‬ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺩﺡ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻨﻌﻴـﻪ ﺒﺨﻁـﺄ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺤل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻭل‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﺤﺠﺔ ﺒﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫـﻭ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁ ﻓـﻲ ﺘﻌـﺭﻑ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ‬ ‫ﺍﺴﺘﺅﻨﻑ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﺘـﺼل ﺒﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٢/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٦٨‬‬

‫‪ -١٥‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ‪ .‬ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ‬ ‫ﺴﺎﺌﻐﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻀـﺩ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻟـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻘﻬﺭﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻻ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻻ‬ ‫ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﻭﻜﻴل ﻤﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/١٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٩/١٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٦‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭﻱ‪ .‬ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭﻩ‪ .‬ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺘﻭﺍﺠـﺩﻩ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺫﺭﹰﺍ ﻴﺤﻭل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ‪ .‬ﻡ ‪ ٢٠٢‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻨـﻪ ﻜـﺎﻥ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻤـﻪ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ‪ .‬ﻻ ﻴﻌـﺩ ﻋـﺫﺭﹰﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﹰﺎ ﺤـﺎل ﺒﻴﻨـﻪ‬ ‫ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٧٢٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٦/٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫‪ -١٧‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ‪ .‬ﺒﺩﺅﻩ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺤـﻀﻭﺭﻴﹰﺎ‪ .‬ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺃﻱ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﺴﺘﻨﺩﹰﺍ ﺇﻟـﻰ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺃﺜﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺒﻭل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﻌـﺩ ﻓـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺘﻤﻜـﻴﻥ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻻ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒـﺎﺕ ﻤﻘﺒـﻭ ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﻌﺫﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪- ٥٢٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﻓـﻲ ﻤـﺩﻯ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﻭﻀـﺎﻋﻪ ﺍﻟـﺸﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٦١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠١١/٩/٢٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٩‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬

‫‪ -١٨‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤـﻀﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ .‬ﻡ ‪ ٢٠١‬ﺃ‪ .‬ﺝ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗـﻭﺓ ﻗـﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻋـﺫﺭ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺤـﺎل ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺭﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺩ ﻋﺫﺭﹰﺍ ﻴﺤـﻭل ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺭﻓـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‪ .‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﻴـﺼﺎل ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻫـﻲ ﻏﻴـﺭ ﻤﻜﻠﻔـﺔ ﺒﺭﻓـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻜﻭﺘﻪ ﻋﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻼ ﺒـﻪ ﻗـﺩ ﺤﺎﻟـﺕ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻨﺯﻴ ﹰ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻋﺫﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٣١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٢/٢/١٣‬‬

‫‪ -١٩‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ .‬ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻁـﻕ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤـﻀﻭﺭﻱ‪ .‬ﻡ‪ ٢٠١‬ﺃ‪.‬ﺝ ﻤـﻥ‬ ‫ﻼ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺭﻓﻌـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ‪ .‬ﻤـﺎ ﻟـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺫﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻟـﻴﺱ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﻋﻨﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻀﺩﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١١/٧١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٢/٦/٣‬‬

‫‪ -٣‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺼﺤﻴﻔﺘﻪ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﺭﻴـﻀﺔ‪ .‬ﻭﺍﺠـﺏ‪ .‬ﺭﻓﻌـﻪ ﺒـﺄﻱ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ‪ .‬ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻭﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻏﻴـﺭ ﺠـﻭﻫﺭﻱ‪ .‬ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻴـﺎﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٣١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٢/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٦٦‬‬

‫‪- ٥٢٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻟﻠﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٢/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١١٤‬‬

‫‪ -٣‬ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ‪ .‬ﻗـﺼﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻤـﻥ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻟﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺨﻠـﻭ ﺼـﻭﺭﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﺤﺘـﻰ ﻴـﺘﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٣/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١١٤‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺘﺄﻜـﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ ﻭﺇﻻ ﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﺄﺠﻴـل ﻤﺤﺎﻜﻤﺘـﻪ‬ ‫ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻬﺎ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻭﺍﺠـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١١/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١١٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/٢٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٤/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٩٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٥٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٠‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﻤﺜﺎل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻟﻭﺍﻟـﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﺤﺘﻰ ﻴـﺘﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٣٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١١٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٧/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٤‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺤﻕ ﺸﺨـﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴـﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﻜﻴـل‪.‬‬ ‫ﻼ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﻤﺤﺎ ٍﻡ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺘﻭﻜﻴ ﹰ‬

‫‪- ٥٢٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻼ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﻜﻴـل ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﻤﺤﻀﺭ ﺠﻠﺴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻋﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﻨﺎﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠١‬‬

‫‪ -٧‬ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﺠﺔ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬـﺎ‪ .‬ﺍﻟـﺴﻬﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﺨﻁـﺄ ﻤـﺎﺩﻱ‬ ‫ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٠/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٢‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﻊ ﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ :‬ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺘﻘـﺩﻡ ﻟﻘﻠـﻡ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺤﺠﺔ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺭﻏـﻡ‬ ‫ﺜﺒﻭﺕ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺒﻪ‪ .‬ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٣‬‬

‫‪ -٩‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻨـﻭﺍﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺩﻟـﻰ ﺒـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٢٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٣‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻗﻴـﺎﻡ ﻗﻠـﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺒـﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺴـﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻪ ﺃﻋﻠـﻥ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﻟﺸﺨـﺼﻪ ﺃﻭ ﻷﺤـﺩ‬ ‫ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻤﻌﻪ‪ .‬ﺘﻌـﺫﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤـﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺨﻔﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﺨﻁـﺎﺭﻩ ﺒـﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤـﻭﻁﻥ‬ ‫ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻟﻪ ﻭﺒﺫل ﺠﻬﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘـﺼﻲ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﻴـﺴﻠﻡ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜـﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٦‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺤﻕ ﺸﺨـﺼﻲ ﻤﻨـﻭﻁ ﺒـﺸﺨﺹ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﻴـﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻜﻴل ﻴﻭﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬

‫‪- ٥٢٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺨﻠﻭ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﻟـﺼﻔﺔ ﻤـﻥ ﻗـﺭﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨـﺩ ﻨﻅـﺭﻩ ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﻗـﻀﺎﺀ‬ ‫ﻼ ﻟﺭﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪ .‬ﺼـﺤﻴﺢ‪ .‬ﻻ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٨/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٩‬‬

‫‪ -١٢‬ﻨﻌﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘـﺏ ﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻤﻭﻁﻨـﹰﺎ ﻤﺨﺘـﺎﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨﻠﺕ ﻤـﻥ ﺭﻏﺒﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻩ ﻤﻭﻁﻨـﹰﺎ‬ ‫ﻹﻋﻼﻨﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٠٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧١‬‬

‫‪ -١٣‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻘﻠﻡ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤﻭﻗﻌـﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢٠٢‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢/٢٠٢‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١/٢٠٦‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟـﻨﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ‪ ٢٠٦ ،٢٠٢‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﻤﻤﺜل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﺭﻴـﻀﺔ ﻭﺫﻴﻠﻬـﺎ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﻭﺃﻭﺭﺩ‬ ‫ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻠﺘـﺸﺩﻴﺩ ﻭﻭﻓـﻕ ﻤـﺎ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺯﻋﻤﻪ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻻ ﻴـﺸﻭﺏ‬ ‫ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻱ ﺒﻁﻼﻥ ﻭﻻ ﺠﻨﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﻭﺭﺘﺒـﺕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﻟﻭ ﻀـﺩ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١١/٤١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٢/٥/٢٧‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺤﻕ ﺸﺨـﺼﻲ ﻤﻨـﻭﻁ ﺒـﺸﺨﺹ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﻴـﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ‬

‫‪- ٥٢٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻜﻴل ﻴﻭﻜﻠﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺘﻭﻜﻴل ﺤـﺎﺌﺯ ﻟـﺸﺭﺍﺌﻁﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻤﺘـﻀﻤﻥ ﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺒﺒﻠـﻭﻍ ﺴـﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨـﺔ ﻋـﺸﺭ ﻋﺎﻤـﹰﺎ‪ .‬ﻻﺯﻤـﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻓـﻊ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺸﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺘﻭﻜﻴـل ﻴﺒـﻴﺢ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻭﻜﻴل ﻭﺍﻟﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻤﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋـﻨﻬﻡ ﻭﻗـﺩ ﺒﻠـﻎ ﻜـل ﻤـﻨﻬﻡ ﺴـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﹰﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/١٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٣/١/٢٧‬‬

‫‪ -٤‬ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺅﻨﻑ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﻴﺘﺨﺼﺹ ﺒﺴﺒﺒﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺘﻘﺭﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺼﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻗـﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻟﻡ ﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٤/٥/٢٠‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٤/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١١٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/١٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٢/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺤﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼﺩﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻟـﻡ ﻴﺘـﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻟـﻡ ﺘﻁـﺭﺡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﺨﻭل ﻤـﺴﻜﻥ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٢٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٥/٢٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٢٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٢/٢٧‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٧‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﻌﺭﻑ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺅﻨﻑ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤـﻥ ﺃﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻤﺭﺠﻌـﻪ‪ .‬ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﻁـﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ‪.‬‬

‫‪- ٥٢٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﺨﺼﺹ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٩٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١١٧‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻌﻴﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﺃﻥ ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻁـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻭﺼـﻑ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺘﻌـﺩﻴل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺒﺠﻌﻠـﻪ‬ ‫ﻗﺘل ﺨﻁﺄ ﻭﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺴـﺎﺱ‪ .‬ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻨـﺎ ًﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻑ ﺒﺠﻌﻠﻪ ﻀﺭﺏ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟـﻰ ﻤـﻭﺕ ﻭﺒﻐﻴـﺭ ﺃﻥ ﺘـﻀﻴﻑ ﺜﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻓﻌﺎل ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴـﹰﺎ ﻟﻠﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ‪ .‬ﻟﻔـﺕ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻭﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٧٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٤‬‬

‫‪ -٥‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺅﻨﻑ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﻭﺇﺩﺍﻨﺘﻬﻤـﺎ‪.‬‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٩١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٤‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻫـﺎ‪ .‬ﻴﻘﺘـﺼﺭ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻪ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼـل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٢‬‬

‫‪ -٧‬ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ‪ .‬ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‪ :‬ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻗـﻀﻰ‬ ‫ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﺘـﺼﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻗـﻀﻰ ﺒـﺈﺩﺍﻨﺘﻬﻡ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻠـﻑ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﺘﻨـﺼﺭﻑ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﻗـﻀﻰ ﺒﺈﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻫﻡ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻓـﺼﺢ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﺃﻥ‬

‫‪- ٥٢٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺜﺒﻭﺕ ﻟﻤﻥ ﻗﻀﻰ ﺒﺒـﺭﺍﺀﺘﻬﻡ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻁﻌـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٨٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٣‬‬

‫‪ -٨‬ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟـﻰ ﻗﻠـﻡ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻡ‬ ‫‪ ٢٠٢‬ﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺅﻨﻑ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﻴﺘﺨـﺼﺹ ﺒﻤﻭﻀـﻭﻋﻪ ﻭﻟـﻴﺱ ﺒـﺴﺒﺒﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺼل ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻋﺭﻴـﻀﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻬﻤـﺎ‬ ‫ﺸﺎﺏ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻋﻴﺏ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ‪ .‬ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗـﻀﻰ ﺒـﻪ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٣/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٣‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻥ ﺩﺭﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻀﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻱ ﻗﻴﺩ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨـﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻋـﻥ ﻭﺍﻗﻌـﺔ‬ ‫ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻤﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٣‬‬

‫‪ -٥‬ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺭﻓـﻀﻪ‪ .‬ﺤـﺴﺒﻤﺎ ﻴﺘﻜـﺸﻑ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻤﺠﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/١/٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٥‬‬

‫‪ -٢‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺴـﻤﺎﻋﻬﺎ ﺸـﻬﻭﺩ ﺤـﺴﺒﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻜﺸﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﺘﻌﻭﻴﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻗـﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻻ ﺨﻁـﺄ‪ .‬ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ‬ ‫ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/٥/٢٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/٣/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٦٧‬‬

‫‪- ٥٢٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﻴﻜﻔـﻲ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺫﻜﺭﻫﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٥/١/٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ‪ ٨٢ ،١٩٧٥/٧٣‬ﻭ‪ ١٩٧٦/١٣٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٦/١٢/٢٠‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٨‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٩/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨٣‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻷﺴﺒﺎﺒﻪ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ‪ .‬ﺃﻨﻬﺎ ﻟـﻡ ﺘﺠـﺩ ﻤـﺎ ﻴﻘﺘـﻀﻲ ﺇﻀـﺎﻓﺔ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺩﻱ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/١٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/١/١٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١٢/٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٧٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨٤‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﺸﻬﻭﺩ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺘﻜﺸﻑ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/١٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٥/٢٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/١١/٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/١٧٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/١١/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٦٨‬‬

‫‪ -٦‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻟﻬـﺎ ﺴـﻤﺎﻉ ﺸـﻬﻭﺩ ﺤـﺴﺒﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻜﺸﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﺸـﺎﻫﺩ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒـﻭل‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٢٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/١٠/٢٣‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٣/١٢‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٥‬‬

‫‪ -٧‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﺴـﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺭﻓـﺽ‬ ‫ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ‪ .‬ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻤﺎﻉ ﺸـﻬﻭﺩ ﻨﻔـﻲ‪ .‬ﻨﻌﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٠٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/١١/٢٧‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٦‬‬

‫‪- ٥٣٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٨‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺼـﺩﺩ ﺘﻤﺤـﻴﺹ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺠﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ .‬ﻴﻨﺄﻱ ﻋﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٥/١٤‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٥‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻻ ﺘﺠﺭﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺘـﺭﻯ ﻫـﻲ‬ ‫ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ ﻟﻪ‪ .‬ﻭﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺈﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/١٨٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٦٨‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺩﻟﻴـل ﺭﻫـﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻨـﻲ‬ ‫ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/١٩٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/١١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٦٨‬‬

‫‪ -١١‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻻ ﺘﺠﺭﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺘـﺭﻯ ﻫـﻲ‬ ‫ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ ﻟﻪ‪ .‬ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻟـﺴﺅﺍﻟﻬﺎ ﺜـﻡ ﻋـﺩﻭﻟﻬﺎ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪ .‬ﻻ ﻋﻴﺏ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٣/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٦٩‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ .‬ﺴـﻤﺎﻉ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﺠـﻭﺍﺯﻱ‪ .‬ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﻻ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺴﻤﺎﻉ ﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ‪ .‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﺯﻭ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٠/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٦٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٧‬‬

‫‪ -١٣‬ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﻋـﺫﺭ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻅـﺭﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻟﻡ ﺘﺭﻯ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺄﺠﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١١٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١٠/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧٠‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻻ ﺘـﺭﻯ‬ ‫ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ ﻟﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻘﻌﻭﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬـﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻘﺒـل‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺩﻓﺎﻉ ﻟﻡ ﻴﺒﺩ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٤/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٢٠‬‬

‫‪- ٥٣١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٥‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﺠﺭﻱ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻟﺯﻭﻤﻪ ﻤـﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﻘﻌﻭﺩﻫـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺃﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻪ ﻭﻟﻡ ﺘﺭ ﻫﻲ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟﻴـﻪ ﻟﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٤/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٢٠‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼـل ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ .‬ﺴـﻤﺎﻉ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﺠـﻭﺍﺯﻱ‬ ‫ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﻟـﻡ ﻴﻁﻠـﺏ ﺴـﻤﺎﻋﻬﻡ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٤/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٢١‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻭﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺁﺨـﺭ ﻟـﻡ ﻴﻘﺒـل‬ ‫ﻁﻌﻨﻪ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٩٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٥‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁـﻪ‪ .‬ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﺽ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻭﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺒﻁﻼﻨـﻪ ﻭﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﺒﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺭﻏـﻡ ﺒﻁﻼﻨـﻪ‪ .‬ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٦‬‬

‫‪ -١٩‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻻ ﺘﺠـﺭﻱ ﺘﺤﻘﻴﻘـﹰﺎ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺘـﺭﻯ ﻟﺯﻭﻤﻬـﺎ‬ ‫ﻟﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻜـﺎﻥ ﻴﺠـﺏ ﺴـﻤﺎﻋﻬﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٣/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٧‬‬

‫‪ -٢٠‬ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ‪.‬‬

‫‪- ٥٣٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺃﻭ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻭﺍﺠـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟـﻙ ﻭﻤـﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺭ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻴﻌﻴـﺏ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻭﻴﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٤/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٧‬‬

‫‪ -٢١‬ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﺇﺜﺎﺭﺘـﻪ ﻋـﺩﻡ ﺘﻨﺎﺯﻟـﻪ ﻋـﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺭﻏﻡ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٧‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻏـﻡ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﹰﺎ‬ ‫ﻭﺘﺼﺩﻴﻪ ﻟﻠﻔﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻻ ﻋﻴـﺏ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘـﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻋﻴﺒﺘﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٧‬‬

‫ﻼ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺫﻱ ﺼـﻔﺔ‪ .‬ﺩﻓـﻊ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺨﺎﻟﻁـﻪ‬ ‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘـﻪ‬ ‫ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٩/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٧‬‬

‫‪ -٢٤‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻻ ﺘﺠﺭﻱ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺘـﺭﻯ ﻫـﻲ ﻟﺯﻭﻤـﹰﺎ‬ ‫ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ‪ .‬ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﹰﺎ‪ .‬ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻗـﻭﺍﻟﻬﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٨‬‬

‫‪ -٢٥‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﻪ ﻋﻴﺒﹰﺎ ﺸﻜﻠﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٤٤٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٠/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٨‬‬

‫ﻼ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺘـﻪ ﻤـﻊ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺭﻓـﻀﻪ‪.‬‬ ‫‪ -٢٦‬ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٤‬‬

‫‪- ٥٣٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٧‬ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻤـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺃﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﺭﻓﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﻥ ﻋﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﺒﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﺼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺤﻜﻤـﻴﻥ‬ ‫ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ ﻭﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺴـﻭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺘﺠﺯﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﺤﻘـﻕ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺴـﻭﻯ ﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺼﺭﻓﻪ ﻻ ﻴﺅﺒﻪ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٩/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٥‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺄﺠﻴﻠﻬـﺎ ﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ‬ ‫ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺩﻓﺎﻋﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺃﺜـﺭ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٦/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٦‬‬

‫‪ -٢٩‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻟﻬﺎ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤﺘـﻰ ﺭﺃﺕ ﻟﺯﻭﻤـﹰﺎ ﻟـﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻀﻡ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺍﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻋﻴﺏ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٠/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٧‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ ﻟﻠﺨﺒﻴـﺭ‬ ‫ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﻟﻁﻠـﺏ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ ﻟﻠﺨﺒﻴـﺭ ﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻤـﻀﺎﻫﺎﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥٧١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٨‬‬

‫ﻼ ﻭﺘﻌﺭﻀـﻪ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ‬ ‫‪ -٣١‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻟﺒﺤﺙ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻟـﺯﻭﻡ ﺘﻌـﺭﺽ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻤﻠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٢٠٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٤/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٨‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﻨـﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺩﺍﻥ‬

‫‪- ٥٣٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺒﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻁﻼﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/١٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٢/١٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨٣‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻻ ﺘﺠـﺭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺇﻻ ﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺭﻯ ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺴﺅﺍل ﻀـﺎﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻗﻌﻭﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺃﻤﺴﻙ ﻫﻭ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻡ ﺘـﺭﻯ ﻫـﻲ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟﻴـﻪ ﻟﻠﻔـﺼل‬ ‫ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨٣‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻋﺘﻨﻘﺘـﻪ‪ .‬ﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ‪ .‬ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﺎﻓﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٦/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨٤‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻷﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﻤﻌـﻪ ﺫﻜـﺭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻻﻋﺘﻨﺎﻗـﻪ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨٤‬‬

‫‪ -٣٦‬ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﻭﺇﺸـﺎﺭﺘﻪ ﻓـﻲ ﻋﺠـﺯﻩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ‪ .‬ﺍﻋﺘﻨـﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ‬ ‫ﻭﺘﺄﻴﻴﺩﻩ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨٥‬‬

‫‪ -٣٧‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﺫﺍ ﻭﺠـﺩﺕ ﺒـﻪ ﻋﻴﺒـﹰﺎ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﹰﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺸﻜﻠﻴﹰﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘـﻪ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺴـﻭﺍﺀ ﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻭ ﻻﺤﻅﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺠﺩﻴـﺩﹰﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻤـﺎ ﻭﺭﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٠٩‬ﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨٥‬‬

‫‪ -٣٨‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢٠٩‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‪ .‬ﺒل ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﺒﺘﻔﻭﻴـﺕ ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫‪- ٥٣٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨٥‬‬

‫‪ -٣٩‬ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﹰﺍ ﻟﺤﻜـﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﻴﻌﺩ ﻋﺫﺭﹰﺍ ﻗﻬﺭﻴﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺘﺘﺒـﻊ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺜﻭل ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﺤﻀﺎﺭﻩ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌـﺫﺭ ﻴﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﻟـﻪ ﺒـﺎﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﻓﺽ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/٢٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٩/٦/٢‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ (‬

‫‪ -٤٠‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﺴﺒﻐﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻜﻴﻭﻓﻬﺎ ﻭﺃﻭﺼـﺎﻓﻬﺎ ﻭﺃﻻ ﺘﻌﺎﻗـﺏ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻋـﻥ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻟﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ‪ ٢٠٩ ،٢٠٨‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺩﺕ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺒﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﻭﺠـﺩﺕ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻟﻐﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻟﻠﻤﻭﻀـﻭﻉ‪ .‬ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٢/٢٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٢/٤/٢٢‬‬

‫‪ -٤١‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺤﺩﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴـﺴﻭﺀ ﻤﺭﻜـﺯﻩ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻌﺩل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﺅﻴﺩ ﻤﻨﻁﻭﻗـﻪ ﻤﻬﻤـﺎ ﺘـﻀﻤﻥ ﻤـﻥ ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﻟﻬﺎ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦٧‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٧٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢١‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ١٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩١‬ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻷﺴـﻠﺤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺫﺨﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓـﻲ‬

‫‪- ٥٣٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻟـﻡ ﻴﻘـﺽ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴـﺭﺩ ﺫﻟـﻙ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‪ .‬ﻻ ﻴﺨـل ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٤٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٣/١/٢٠‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻌﻴﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/١٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/١١/٢٨‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/١٥٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٧١/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١١٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠١‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻴﻤﺘﻨـﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١١/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻌﻴﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﻤﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﺘﻐﻴﻴﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻭﺼـﻑ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻟﻔﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻟﺘﻌـﺩﻴل ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺨﻑ‪ .‬ﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٥/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧٠‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻟﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﻻ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘـﺸﺩﺩ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻻ ﺘﻭﺠـﻪ ﺃﻓﻌـﺎ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٦/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١١٦‬‬

‫‪ -٥‬ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻨﻘـل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﻤﺘﻬـﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٢٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١١٧‬‬

‫‪- ٥٣٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٦‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻌﻴﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻟﻸﺨﻴـﺭﺓ‬ ‫ﻻ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﺘـﺸﺩﺩ‬ ‫ﻻ ﺘﻭﺠـﻪ ﺃﻓﻌـﺎ ﹰ‬ ‫ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺤﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻭﺩﺍﺭﺕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻠﻔﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﻗﺩ ﺃﺨﻠﺕ ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﻥ ﻫﻲ ﻟـﻡ ﺘﻔﻌـل‪ .‬ﻤﺜـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﻋﻨـﺼﺭ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٠/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨٠‬‬

‫‪ -٧‬ﻨﻘل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻤـﺎ ﻴﺨﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‬ ‫ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/١١/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٢‬‬

‫‪ -٨‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻌﻴﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘﻘﻴﻴـﺩﻫﺎ‬ ‫ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﺩﻤـﺎﺝ ﺘﻬﻤﺘـﻴﻥ ﻓـﻲ ﻭﺼـﻑ ﻭﺍﺤـﺩ ﻭﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ‪ .‬ﻗﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/١٢/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣٠‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻁﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻴﻌـﺩ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻋﻨـﺩ ﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺇﻥ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻌﺎﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨٠‬‬

‫‪ -٧‬ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻴﻌﻴﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅـﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻴﻪ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/٥/١٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٨‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻁﺭﻓﻴﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‪ .‬ﺸـﺭﻁﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘـﺸﺩﻴﺩ‬

‫‪- ٥٣٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺤﺩﻩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٢٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٥/٢٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٠‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻴﺘﺨﺼﺹ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻭﻻ ﻴﺘﺨﺼﺹ ﺒﺴﺒﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٢٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٤/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧١‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ ﻨﺎﻗل ﺒﺈﻁﻼﻕ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/١٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/١٠/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧٢‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﺒﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ .‬ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻴﻪ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴﻔـﺼل ﺒﻌـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ‬ ‫ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﻭﻗﻔﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻭ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١٠/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١١٧‬‬

‫‪ -٦‬ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻏﻴﺎﺒﻲ‪ .‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟـﻪ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﻭﻗـﻑ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﺘـﻰ ﻴﻨﻘـﻀﻲ‬ ‫ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺭﻓﻌـﺕ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١١٨‬‬

‫‪ -٧‬ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻨﻅﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅـﺎﺭ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٨٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٢/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨٢‬‬

‫‪ -٨‬ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺭﻏﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻓﻴـﻪ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌـﻥ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﺼﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻔﺼل ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻏـﻡ‬ ‫ﺨﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟﺸﺨـﺼﻪ ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٣‬‬

‫‪- ٥٣٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٩‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﻌﻴﺩ ﻁـﺭﺡ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺘﻪ ﻫـﻭ‪ .‬ﻋـﺩﺍ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻁﺭﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﺘﺼﺎ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٤٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣١‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻴﺔ‪ .‬ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ .‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ‪ .‬ﺸﻤﻭﻟﻪ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻓﻴـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﺘﺄﻴﻴـﺩﻩ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‪ .‬ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ ﻭﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣١‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜـﻡ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻨﻘـل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﻤﺘﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺇﻟﻐـﺎﺀﻩ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠـﻪ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻀﺩﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺘﺴﻭﺉ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺤﺩﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٣‬‬

‫‪ -١٢‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺒﺎﻨﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻨـﺸﺊ ﺍﻟﺤـﻕ ﺒـﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪ ١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٣‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤـﻀﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺼـﻰ ﻟﻬـﻡ ﺒﻘـﺩﺭ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﺒـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧٣٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٨‬‬

‫‪ -١٣‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺸﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﻀﻰ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨١‬‬

‫‪- ٥٤٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -١٤‬ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ‪ -‬ﻜﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﻬﺎﻡ ‪ -‬ﺤـﻕ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻜـﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﻭﺍﻨﻐـﻼﻕ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ‪ .‬ﺸـﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤﺅﻴـﺩﹰﺍ ﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻴﺼﺢ ﻤﻌﻪ ﻁﻌﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠـﻰ ﺃﻻ ﻴﻨﺒﻨـﻲ ﻁﻌﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﻭﺉ‬ ‫ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨١‬‬

‫‪ -١٥‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻥ ﺩﺭﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻀﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻱ ﻗﻴﺩ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨـﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻋـﻥ ﻭﺍﻗﻌـﺔ‬ ‫ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻤﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻴﺘﺨﺼﺹ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻻ ﺒﺴﺒﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻋﻘـﺎﺏ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﻗـﻀﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻌﻘﺎﺒﻬﻡ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺘﻤـﺴﻜﻬﻡ ﺒـﺄﻥ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻘـﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﻌـﺯل ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨٢‬‬

‫‪ -٨‬ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺭﻓﻭﻋـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺤـﺩﻩ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٤/١٠/٧‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٩٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٧‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٨٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٦/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٨٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺤـﺩﻩ ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺇﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٢٥٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٣/٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣٠٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٤/٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٤/١٠/٧‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٣١٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٦٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/١/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١١٩‬‬

‫‪- ٥٤١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘـﺴﻭﺉ ﻤﺭﻜـﺯﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺘـﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻀـﺎﻓﺔ‬ ‫ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‪ .‬ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‪ .‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻡ ﻴﻘـﺽ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٤/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٤/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٢٠‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻤﺅﺩﺍﻩ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﺩ ﻟﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ‬ ‫ﻻ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘـﺸﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﻥ‬ ‫ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻻ ﺘﻭﺠﻪ ﺃﻓﻌﺎ ﹰ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/٦/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١١٩‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘـﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﻟـﻭ ﺍﺴـﺘﺄﻨﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻜﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ‪ .‬ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٩١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٦/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٢٠‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻌﻴﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺤﺩﻩ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٢٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١٠/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٧‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘـﺴﻭﺉ ﻤﺭﻜـﺯﻩ ﻭﻟـﻴﺱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﻟﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺭﺍﻓﻌﻪ ﺃﻭ ﺘﺅﻴﺩﻩ ﻤﻬﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻁﺎ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٤/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣٢‬‬

‫‪ -٨‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ‪ -‬ﺒﻨـﺎ ًﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻭﺤـﺩﻩ‬ ‫‪ -‬ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻋﻘﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﻌﺯل ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻘـﺽ ﺒﻬﻤـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻬـﺩ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻘـﻀﻲ ﺒﻬﻤـﺎ‪.‬‬ ‫ﺘﺴﻭﺉ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺠـﺏ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ ﺠﺯﺌﻴـﹰﺎ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﺘﺄﻴﻴـﺩ‬

‫‪- ٥٤٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٢٠٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٢/٦‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٥‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل(‬

‫‪ -٩‬ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺭﻓﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺒﻌﺭﻴـﻀﺔ ﺍﺸـﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠـﻰ ﺒﻴـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺼﻔﺔ ﺭﺍﻓﻌﻪ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺫﻟـﻙ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﻴـﻀﺔ‬ ‫ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨١/٢٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨١/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٦٦٦‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‪ .‬ﻨﻁﺎﻗﻪ‪ .‬ﺘﺤﺩﻴـﺩﻩ ﺒﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻤـﻥ‬ ‫ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻜل ﻤـﺎ ﻋـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٨/٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٤/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١١٨‬‬

‫ﻼ ﺜـﻡ ﻋﺭﻀـﻪ‬ ‫‪ -٣‬ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺸـﻜ ﹰ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻘﺒﻭﻟﻪ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٤٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٢‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻟـﻭ ﺃﻨﻬـﺎ ﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢٠٠‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ‬ ‫ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻟﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٢٨‬ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﻓﺼل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺘﺨﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻨﻬـﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ .‬ﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﺤﻴـﺙ ﻴﻨﻐﻠـﻕ ﺒـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٠/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٦٥‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻨﻐﻼﻕ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒـﺴﺒﺏ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‪ .‬ﻻﺯﻤـﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻻ ﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺘـﺼﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ‬

‫‪- ٥٤٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺭﻓﻀﻪ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٤٣٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٦/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٥‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل(‬

‫‪ -٦‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻜﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺘﻅـل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻤﺭﻓـﻭﻋﺘﻴﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻗـﺩ ﺃﺼـﺒﺢ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ‬ ‫ﻭﺤﺎﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻴﻴﻥ ﻭﺇﻥ ﻨـﺸﺄﺘﺎ ﻋـﻥ ﺴـﺒﺏ ﻭﺍﺤـﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﺘﻤـﺴﻙ ﺒﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺤﺘﻤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ ‪ :‬ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻋﻨـﺩ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﻔﻌـل ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻭﺼـﺤﺔ‬ ‫ﺇﺴﻨﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١٠/٧٢١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٢/١/١٥‬‬

‫‪ -١٠‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/١٤٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٢/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٣٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٤/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٢٤‬‬

‫‪ -٢‬ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٣/٤/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧٢‬‬

‫ﻻ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻜـﺄﻥ‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻤﺘﻨﺎﺯ ﹰ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‪ .‬ﻤﺘﻰ ﻴﺼﺢ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺇﻋﻼﻨـﹰﺎ ﺼـﺤﻴﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻓﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﻴﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ‪.‬‬

‫‪- ٥٤٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﺘﻤـﺎﻡ ﺫﻟـﻙ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻜـﺸﻑ ﻤﺭﺴـل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺭﻏـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻋـﻥ ﺤـﻀﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟـﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣٤‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺼل ﻭﺤﺩﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻗﻀﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٢٦٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٥/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣٤‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﻗـﻀﻰ ﺒﺈﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻋـﻥ ﺘﻬﻤـﺔ ﺘﻬﺭﻴـﺏ‬ ‫ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺨﻤﻭﺭﹰﺍ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ‪ .‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﻨﺤـﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٦٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٠/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣٥‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ‪ .‬ﺍﻨﺩﻤﺎﺠـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﺽ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻌﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ‪ .‬ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺍﻨﺼﺭﺍﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﺽ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻨـﺩﻤﺞ ﻓﻴـﻪ‪ .‬ﺘـﺼﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻭﻗﻭﻓﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﺩﻭﻥ ﻨﻅـﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺭﻏـﻡ‬ ‫ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﺒﹰﺎ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺘﺼﺎل ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﻁﻌﻨـﻪ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻜـﺎﻥ ﻁﺭﻓـﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺃﻴﻀﹰﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٠/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣٥‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ .‬ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻏﻡ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬

‫‪- ٥٤٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻤﻘﺒﻭل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻨﻌﻲ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٠٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣٦‬‬

‫‪ -٨‬ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ‪ .‬ﺠـﻭﺍﺯﻱ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٠٤‬ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‪ .‬ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٦‬‬

‫‪ -١١‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪-:‬‬

‫ـﻲ‬ ‫ـﺼﺎﺩﺭ ﻓـ‬ ‫ـﻡ ﺍﻟـ‬ ‫ـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜـ‬ ‫ـﻪ ﻭﺍﺴـ‬ ‫ـﺔ ﻓﻴـ‬ ‫ـﻀﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـ‬ ‫ـﻡ ﺍﻟﺤـ‬ ‫ـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜـ‬ ‫ـﺩﻡ ﺍﺴـ‬ ‫‪ -١‬ﻋـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ .‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭﻱ‪ .‬ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠١‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ‪ .‬ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﺸـﻜﻠﻲ‪ .‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻨـﺩﻤﺎﺠﻬﻤﺎ ﺨﻼﻓـﹰﺎ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﺈﻨﻬﻤـﺎ ﻴﻨـﺩﻤﺠﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﺽ ﻓﻴـﻪ ﻭﻴﻨـﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠١‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻫـﺎ ﺃﻭ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﻴﻘﺘـﺼﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٢٠٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٢‬‬

‫‪ -١٢‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋـﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ .‬ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬﻤـﺎ‬ ‫ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ‪ .‬ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻹﺘﺒﺎﻉ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺠﺭﺒﻬﺎ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬

‫‪- ٥٤٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺨﻁﺄ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/ ١٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٢٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/٣٦٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٤/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣١٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٩/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٨/١٧١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٧/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٥‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔـﺼل ﻤـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﺃﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٢/٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٢/٥/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٢‬‬

‫‪ -٣‬ﺭﻓﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﻥ ﻋﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﻤﻌـﹰﺎ ﺒﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻟﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻤﺘﻨﺎﻗﺽ‪ .‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺤـﺩﻩ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٤٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/١٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٣٧٥‬‬

‫‪ -١٣‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﻠـﻪ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻟﻠﺘـﺸﻜﻴﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/١٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/٥/٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧٣‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺘﻪ‪ .‬ﺍﺸـﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﺤـﺼﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻭﺃﺤﺎﻁﺕ ﺒﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺼﺭ ﻭﺒﺼﻴﺭﺓ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺘﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٢٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/٦/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧٣‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻷﺴﺒﺎﺒﻪ‪ .‬ﺍﻹﺤﺎﻟـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺘﻐﻨـﻲ ﻋـﻥ‬ ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﻫﺎ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/١٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/١١/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧٤‬‬

‫‪- ٥٤٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/٣/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٢٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٦٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٦٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣٣‬‬

‫‪ -٤‬ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﺃﺤﺎل ﺇﻟـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٢/٢٤٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٢/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧٤‬‬

‫‪ -٥‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺇﻥ ﺃﻟﻐـﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﻨـﺩ ﺃﺩﻟﺘـﻪ‪ .‬ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻷﺩﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺃﻁﺭﺤـﺕ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٣/١٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧٥‬‬

‫‪ -٦‬ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻗـﺩ ﺘـﺩﺍﺭﻙ‬ ‫ﺇﻏﻔﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻭﻓﺎﻫﺎ ﻭﺃﻨﺸﺄ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٣/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧٥‬‬

‫‪ -٧‬ﺃﺨﺫ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ‪ :‬ﺃﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ‪ .‬ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻴـل ﻓـﻲ ﺫﻜـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻨﺎﻥ ‪ ١٩٨٤/٣٤ ،٣٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٥/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧٥‬‬

‫‪ -٨‬ﻻ ﻋﻴﺏ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺭﺩ ﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻗـﺩ ﺃﺤـﺎل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٤/١٢٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/٧/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧٥‬‬

‫‪ -٩‬ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻗـﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻓﻠﻬـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﻟﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ ﻋـﺭﺽ ﻟـﻪ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٤/١٠/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧٥‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٨٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/١/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٢٢‬‬

‫‪- ٥٤٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/١١/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٦‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٣٢٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٧/٦/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣٢‬‬

‫‪ -١٠‬ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ‬ ‫ﻷﺴﺒﺎﺒﻪ‪ .‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺭ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/٧/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٧٩‬‬

‫‪ -١١‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﻘـﻀﺎﺌﻪ ﻭﺃﺨـﺫﻩ ﻓـﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺃﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/١٥٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٢٢‬‬

‫‪ -١٢‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩﻩ ﺃﺨـﺫﻩ ﺒﻤـﺎ ﻻ‬ ‫ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ‪ .‬ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻪ ﻟﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﺄﺨـﺫ ﺒـﻪ ﻻ ﻴـﺼﺎﺩﻑ‬ ‫ﻼ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺤ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٠/٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ ‪(١٢٣‬‬

‫‪ -١٣‬ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﺴـﺒﺎﺒﹰﺎ ﻟﺤﻜﻤﻬـﺎ‪ .‬ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻴـل‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﻫﺎ‪ .‬ﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫ ﻫﻲ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒـﺩﻱ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١٢/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٢٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٥‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺒﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﺍﻨﺘﻪ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٩/١٢/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٢٣‬‬

‫‪ -١٥‬ﻓﺼل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺢ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺃﺴـﻤﺎﺌﻬﻡ ﻓـﻲ ﺼـﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻨﻘـ ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ‪ .‬ﻻ ﺘﺠﻬﻴل ﺒﻤﻥ ﻗﻀﻰ ﺒﺈﺩﺍﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٠/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٣‬‬

‫‪ -١٦‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪ .‬ﻻ ﺘﺠـﺭﻱ ﺘﺤﻘﻴﻘـﹰﺎ ﻻ ﺘـﺭﻯ‬ ‫‪- ٥٤٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺩﻓﺎﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺴـﺒﻕ ﺍﻟﺘﻤـﺴﻙ ﺒـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٩٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٧٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١١/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٥‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘـﺼﺭ ﻭﺤـﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٥‬‬

‫‪ -١٨‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺴﺄﻟﺕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٥٥‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻡ ﻴﻌـﻭل ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍل ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/٩٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٥‬‬

‫‪ -١٩‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻻ ﺘﺠـﺭﻯ ﺘﺤﻘﻴﻘـﹰﺎ ﺇﻻ ﻤـﺎ ﺘـﺭﻯ‬ ‫ﻫﻲ ﻟﺯﻭﻤﹰﺎ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺸـﺎﻫﺩ ﻨﻔـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﺕ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺠـﺩﻭﺍﻩ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴـﺏ‬ ‫ﺤﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٤/١٠٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٤/٦/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٥‬‬

‫‪ -٢٠‬ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺩل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻼ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻴﺼﺎﺩﻑ ﻤﺤ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٦‬‬

‫‪ -٢١‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻔﻨﻴﺩ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻋﻨﺩ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٣٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٥/٦/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٦‬‬

‫‪ -٢٢‬ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻗﻌﻭﺩﻫﺎ ﻋـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﻁﻠـﺏ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻭل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/٢٨٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٤/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٠٦‬‬

‫‪- ٥٥٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٣‬ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻷﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻻ ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺊ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺍﻹﺤﺎﻟـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٢٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣٢‬‬

‫‪ -٢٤‬ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﻗـﻀﺎﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺴـﻤﻌﻭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ‬ ‫ﻭﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻀـﻤﺎﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩ ﻤﺩﺍﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺸﻤﻠﺕ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﻤﻨﻁﻭﻗﻪ‪ .‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻨﻬﺎ ﻭﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺒﺎﻁـل ﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻤـﺴﻭﺩﺘﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﻀﻭﻴﻬﺎ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﺒﻁﻼﻨـﻪ‪ .‬ﻭﻟـﻭ ﺃﻭﺭﺩ ﺃﺴـﺒﺎﺒﹰﺎ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻤﺎ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁل ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻁل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٨١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣٣‬‬

‫ﻼ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‪ .‬ﻤـﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫‪ -٢٥‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﺩﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠١١/٧١١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪(٢٠١٢/٦/٣‬‬

‫‪ -١٤‬ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺒﺎﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﻁﺭﺤـﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ‪ .‬ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻤﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺤﺭﻤـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ‪ .‬ﺘﻌﻠﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٦/٤٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٦/٦/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(١٢١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٥٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺹ‪(٢٣٠‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﻟﻔـﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻟﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻑ‪ .‬ﻻ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٥٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٢٢٢‬‬

‫‪- ٥٥١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪- ٥٥٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬

‫ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻌﻔﻭ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺼﻠﺢ‪.‬‬

‫‪- ٥٥٣ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪- ٥٥٤ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫‪ -‬ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﻌﻔـﻭ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺒﺤﺙ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺸﻜل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ .‬ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﺼـﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٦/٢٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٤٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٨٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/١٠/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٥٠‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٠/١٧٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩١/١٠/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٤٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٣٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/١٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٩٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/١٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٢/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٩٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٧٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/١٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٢‬‬

‫‪ -٢‬ﺼﺩﻭﺭ ﻋﻔﻭ ﺃﻤﻴﺭﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﺍﻹﻓـﺭﺍﺝ ﻋـﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٠/٤/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٩٤‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٥١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٣/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٢‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻗﺒـل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﻋﻤـل ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﻻ‬ ‫ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻷﻤﻴﺭﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٢‬ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻌﻔـﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻨﻬﺎﺌﻴـﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺩ ﻁﻌـﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ‪ ،‬ﺤﺘـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ :‬ﺸﻤﻭل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﻁﻌﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٧٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٥/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٣‬‬

‫‪- ٥٥٥ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٤‬ﺼﺩﻭﺭ ﻋﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﻭ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻗﺒـل ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻴﺤﺠـﺏ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺼﺩﻭﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻷﻤﻴﺭﻱ ﻟﻌـﺎﻡ ‪ ٢٠٠٢‬ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﻨﻅـﺭ ﻁﻌـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒـﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅﺭ ﻁﻌﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻌﻴـﺏ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺭﺃﻓﺔ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻬﺎ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٦٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٦/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٣‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪ .‬ﻅﺭﻑ ﺸﺨﺼﻲ‪ .‬ﻻ ﻴـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨـﻪ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺼـﺩﺭ ﺒـﺸﺄﻨﻪ‪ .‬ﺍﺨﺘﻼﻓـﻪ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٣٨‬ﻕ ﺠﺯﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺔ ﺒﺎﻨﻁﺒﺎﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺤـﺩﺩﻫﺎ ﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺭﻱ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ‪ .‬ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨـﻭﻁ ﺒﻬـﺎ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‪ .‬ﺍﻟﺘﺤـﺩﻱ ﺒـﻪ ﻟـﺩﻯ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٢٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٢/٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٢‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺼﻠﺢ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺸﻜﻭﻯ‪ .‬ﻻ ﻴﺭﺘـﺏ ﺃﺜـﺭﻩ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ ﺴـﺎﺌﻐﺔ ﻟﻌـﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻔـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٧/١٢/٢٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٠٩‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٢٣٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/١٢/١٥‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٣٢٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٧/١٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٧/١٢/٢٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٤٨‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ١٦٢ ،١٦١‬ﻕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ ﻋﻨﻬـﺎ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٧/٢٤٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٨/٥/١٥‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٠٨‬‬

‫‪ -٣‬ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸـﺩ ﻭﻫـﻲ ﺩﺨـﻭل ﻤـﺴﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺭﻀـﺎﺀ ﺤـﺎﺌﺯﻩ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ‬ ‫ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺸﻜﻭﻯ ﻟﺭﻓﻌﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻋﻨﻬـﺎ‪ .‬ﻴﺨـﻀﻊ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﺃﺜﺭﻩ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٨/١٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٣/١٩‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٠٨‬‬

‫‪- ٥٥٦ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ‪ .‬ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺸﻜﻭﻯ‪.‬ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٧٩/٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٧٩/٤/١٦‬ﻤﺞ ‪ ٧‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺹ ‪(٤٠٨‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٠/٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٠/٥/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٣٢٣‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١٣١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١١/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٨٤‬ﺠﺯﺍﺀ‪ .‬ﻤﻨﺎﻁﻪ‪ .‬ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﻟـﻡ ﻴﺠـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤـﺩﻫﺎ‬ ‫ﺤﻜﻡ ﻤﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‪ .‬ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻓﻙ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ‪ .‬ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬـﺎ ﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﻴـﺔ‪ .‬ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ‬ ‫ﺠﻨﺢ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١٧٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١١/١١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٣٢٣‬‬

‫‪ -٤‬ﻋﻔﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪٢٤٠‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٥/١١٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٥/١١/١٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺹ‪(٣٢٤‬‬

‫‪ -٥‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻟﻤـﺩﺓ ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ‪ .‬ﻟﻠﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﺘﺼﺎﻟﺢ ﻤﻌﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ .‬ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪ .‬ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٣٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٢/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٤٨‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻘﺒﻭل ﻋﻔﻭ ﻭﺍﻟـﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻭﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺨﻁﻔﻬﺎ ﻭﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻜـﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٨٩/٢٢٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٠/٤/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٤٩‬‬

‫‪ -٧‬ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻜـﺭ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺅﺜﺭﺓ ﻓـﻲ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻬـﺎ ﺃﻭ ﻓـﻲ‬ ‫‪- ٥٥٧ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﻠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٣/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٣/١٢/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٥٦‬‬

‫‪ -٨‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻭﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٥/١٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/١/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٥٦‬‬

‫‪ -٩‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٦/٢٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٩/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺹ‪(٥٥٦‬‬

‫‪ -١٠‬ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻤﻌﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺒﻌـﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻡ‪ ٢٤.‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺫﻜﺭ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒـﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/٥٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/١/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٩١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٤٩٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٦/٢٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٨‬‬

‫‪ -١١‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻭﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ‪ .‬ﺘﻨـﺎﺯل ﻭﺍﻟـﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻋﻤﺎل ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٣٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٣٥‬‬

‫‪ -١٢‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔـﻀﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﻠﺢ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪ ٢٤١ ،٢٤٠‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٧٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٢/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٩١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/١٢٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١١/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٧‬‬

‫ـﺎ‪ .‬ﻡ‪ ٢٤٠‬ﻕ‬ ‫ـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺼﺎﻟﺢ ﻤﻌـﻪ‪ .‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـ‬ ‫ـﺎ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـ‬ ‫‪ -١٣‬ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ‪ .‬ﻋـﺩﻡ ﺩﺨﻭﻟﻬـﺎ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺃﻭ ﺇﻋﻤﺎل ﺃﺜﺭﻩ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬

‫‪- ٥٥٨ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٧/١٦٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٣/٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -١٤‬ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋـﻪ‪ .‬ﻻ ﻤﺤـل ﻟـﻪ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٤٠‬ﺇ‪.‬ﺝ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺠﻴـﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ ﻭﺭﺩﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/١١٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٨/٦/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٩٢‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٠٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/١٠/٣٠‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -١٥‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻨﺘﺤﺎل ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ‪ .‬ﻋﺩﻡ ﺩﺨﻭﻟﻬﻤﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٤٠‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻔـﻭ‪ .‬ﺃﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﻟﺘﻔـﺎﺕ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٤١٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -١٦‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ‪ .‬ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟـﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﺩﻡ ﺇﻋﻤﺎﻟـﻪ ﻷﺜـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٨/٣٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/٦/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٩٢‬‬

‫‪ -١٧‬ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﺃﺜﺭﻩ ﻜﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ‪.‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٩٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٠/٢٦‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٩٣‬‬

‫‪ -١٨‬ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﻨﺩﺭﺠﺎﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻔﻭ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓـﺎﻉ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﻴﺒـﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/١٤٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٩٣‬‬

‫‪ -١٩‬ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔـﻀﻲ ﺇﻟـﻰ ﺁﻻﻡ ﺒﺩﻨﻴـﺔ ﺸـﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟـﻀﺭﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺤﺴﻭﺱ‪ .‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﺒﻤﺩﻭﻨﺎﺘﻪ ﻗﺒﻭل ﻋﻔـﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻭﺜﻕ ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠـﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘـﻴﻥ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﺍﻟـﺼﻠﺢ‪ .‬ﻤﻔـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﻤﻁﺎﻟﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻪ‪ .‬ﻨﻌـﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﻻ ﺒـﺴﻠﻭﻙ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﻠﻜﻪ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ١٩٩٩/٧٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/١٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٩٣‬‬

‫‪- ٥٥٩ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٠‬ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ‪ .‬ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒـﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﺃﺜـﺭﻩ‪ :‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٠/٢٨٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠١/٥/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺹ‪(٢٩٤‬‬

‫‪ -٢١‬ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻟﻤـﺩﺓ ﺨﻤـﺱ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﺘـﺼﺎﻟﺢ ﻤﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎل ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺒﻌـﺩﻩ‬ ‫ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ‪ .‬ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻁﻠﺏ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻌﻔﻭ‪ .‬ﺘﺠﻭﺯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/١٤١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨١‬‬

‫‪ -٢٢‬ﺇﻋﻤﺎل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ‪ .‬ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺼـﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋـﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٤٠‬ﺃ ﺝ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ‪ .‬ﺇﻋﻤﺎل ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺜـﺭ‪ :‬ﺠـﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺭﻓﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ‪ .‬ﻟﻴﺴﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺃﺜﺭ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺓ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺩﺨـﻭل ﻤـﺴﻜﻥ ﺒﻘـﺼﺩ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺒﺎﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ‪ .‬ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺠﺩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﺨﻭل ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﻟﻴـﺴﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﺸـﻜﻭﻯ‬ ‫ﻟﺭﻓﻌﻬﺎ‪ .‬ﺇﻋﻤﺎل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ‪ .‬ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٢٠٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١/٨‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨١‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٨٠‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻔـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠١/٥٥٩‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/٩/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٤‬‬

‫‪ -٢٤‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‪ .‬ﻴ‪‬ﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒﻭل ﻋﻔﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻑ ﺒﺎﻟﺤﻴﻠـﺔ ﺒﻘـﺼﺩ ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ‬ ‫ﻭﻟﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/١٨٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٢/١١/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٤‬‬

‫‪- ٥٦٠ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٢٥‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤـﻲ‪ .‬ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬـﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺫﻱ ﺃﺜـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺁﻻﻤﹰﺎ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺩﺨﻭل ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‪ .‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢٤٠‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ‪ .‬ﻭﺠﻭﺏ ﻗﺒـﻭل ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﻋﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ‪ .‬ﺃﺜﺭ ﺫﻟـﻙ‪ .‬ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺴﺎﻗﻁﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٥٧٠‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٦/٢٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٥‬‬

‫‪ -٢٦‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺩﻨﻴﺱ ﺃﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩﺓ‪ .‬ﺍﻟـﺼ‪‬ﻠﺢ ﻭﺍﻟﻌﻔـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬـﺎ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺫﻱ ﺃﺜـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‪ .‬ﻻ ﺘﺜﺭﻴـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻪ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﻗﻭﻴﻡ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٢/٣٦١‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٣/٧/٢٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٥‬‬

‫‪ -٢٧‬ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻻ ﺘﻌـﺩ ﻓـﻲ ﺼـﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻤﺩﹰﺍ‪ .‬ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٥١٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/٣/٢٣‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٥‬‬

‫‪ -٢٨‬ﺠﺭﻴﻤﺘﺎ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜﻰ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺤﻴﻠـﺔ ﻭﺤﺠﺯﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ .‬ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻨﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﻨﺩﺭﺠﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪:‬‬ ‫ﺘﻨﺎﺯل ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻴﻌﻔﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٣/٦٠٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٤/١٠/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٦‬‬

‫‪ -٢٩‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻁﻴﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋـﻪ ﻟﻴـﺴﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢٤٠‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٢٨٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٢/١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٦‬‬

‫‪- ٥٦١ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣٠‬ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺴـﺭﻗﺔ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺃﺼـﻭل ﺃﻭ ﻓـﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺯﻭﺝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻨﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻐﻴـﺭ ﺘـﺭﺨﻴﺹ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺫﻱ ﺃﺜـﺭ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪.‬‬ ‫ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٣٧٥‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٣/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٦‬‬

‫‪ -٣١‬ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻗﺒﻠﻪ‪ .‬ﻓﻲ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤﻠـﻪ‪ .‬ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻼ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻌـﺩﺩ ﻭﻫـﻲ ﻟﻴـﺴﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺩﺍﻨﻪ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢٤٠‬ﻤـﻥ ﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺯﻋﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﹰﺎ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٣٨‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/٧‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٦‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺠﺭﻴﻤﺘﺎ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺭﻗﺔ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﺒﺎﻟﺘﺤﺎﻴـل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﺴﻨﺩ ﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ‪ .‬ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻠﺯﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﻟﺘﺤﺭﻴﻜﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻬﻤﺎ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ‪ .‬ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٤/٥٥٦‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٦/٢١‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٧‬‬

‫‪ -٣٣‬ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﻋﻨـﻪ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻁﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺤﻴﹰﺎ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﻻ ﺇﻨﺎﺒـﺔ ﻤـﻥ ﻤﻴـﺕ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٤٣‬ﻤﻥ ﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ‪ .‬ﻤـﺅﺩﻯ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺘﻨـﺎﺯل‬ ‫ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺎﺓ‪ .‬ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/١٢‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٧‬‬

‫‪ -٣٤‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺃﺜـﺭﻩ ﻻ ﻴﻨﺘﻘـل ﻟﻭﺭﺜﺘـﻪ ﻭﻻﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﻟﻭﻜﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻨﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘـﻪ‪ .‬ﺘﻨـﺎﺯل ﻭﺍﻟﺩﺘـﻪ ﺒﻌـﺩ ﻭﻓﺎﺘـﻪ‪.‬‬ ‫ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/١٢٣‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٣/١٤‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٧‬‬

‫‪ -٣٥‬ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔـﻭ‪.‬‬ ‫ﺘﻨﺎﺯل ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻴﻌﻔﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٥٦٧‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٧/٢٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٨‬‬

‫‪- ٥٦٢ -‬‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪ -٣٦‬ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻫﺔ ﻤـﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﻨـﺩﺭﺝ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ‪ .‬ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻴﻌﻔﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ‪ .‬ﺍﻟﻨﻌـﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٥/٦٩٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/١٩‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺹ‪(٨٨‬‬

‫‪ -٣٧‬ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺇﺼـﺎﺒﺔ ﺃﻓـﻀﺕ ﺇﻟـﻰ ﺁﻻﻡ ﺒﺩﻨﻴـﺔ ﺸـﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻴﺸﻤل ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻑ ﻋـﺎﻡ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺘـﻪ ﻭﻴﺭﺘـﺏ ﻤـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺁﺜﺎﺭ‪ .‬ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ :‬ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻌل ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺭﻴﻤﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٦/٤٩٢‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٧/٦/٥‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٥‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫‪ -٣٨‬ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋـﻥ ﻓﻌـل ﻭﺍﺤـﺩ ﻤـﺭﺘﻴﻥ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ‪ .‬ﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﻴﺤﺭﻤـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺘـﺄﺫﻱ ﺒـﻪ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٨٤‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ٢٠٠٧/٥٦٤‬ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٠٨/٦/١٧‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٦‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫‪- ٥٦٣ -‬‬ - ٥٦٤ -  ‫ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋـﺎﺕ‬

‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ‪.................................................‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ‪.............................................‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫ﺃ – ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪....................................................‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫ﺏ – ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ‪.......................................‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫‪١٣٧‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‬

‫‪١٣٧‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪-:‬‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫‪ -١‬ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ‪....................................................‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ‪....................................‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴﺔ‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫ﺃ – ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ‪.....................................................‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫ﺏ – ﺍﻟﻘﺒﺽ ‪........................................................‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ‪-:‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫‪ -١‬ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ‪..............................................‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ‪........................‬‬ ‫‪- ٥٦٥ -‬‬ ‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪.............................‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪ -٣‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ‪......................................‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪ -٤‬ﺨﻔﺭ ﺍﻟﺴﻭﺍﺤل ‪................................................‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪ -٥‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ‪.........................................‬‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫‪ -٦‬ﻀﺒﺎﻁ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪...........................................‬‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫‪ -٧‬ﻤﻔﺘﺸﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ‪.............................................‬‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫‪ -٨‬ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ‪................................................‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ‪............................................‬‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ )ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ – ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺓ( ‪...............‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ‪...............................................‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫ﺝ – ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ‪...........................................‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫ﺩ – ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ‪...............................................‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪:‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫‪ -١‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ‪.................................................‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫‪ -‬ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ‪........................................................‬‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ‪..............................................‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ‪..........................................‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺯ ‪................................................‬‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ‪......................................................‬‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫‪ -١‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ‪.......................‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫‪ -٢‬ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ‪.....................................................‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫ﻻ‪ :‬ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ‪............................................‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰ‬

‫‪- ٥٦٦ -‬‬ ‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ‪ :‬ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ‪.......................................................‬‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫‪ -٣‬ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ‪.................................................‬‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫ﻻ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ ‪.............................................‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰ‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻷﻨﺜﻰ ‪................................................‬‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻴﺩ ‪............................................‬‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻗﻴﺔ ‪..........................‬‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫ﺨﺎﻤﺴﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ‪...............................‬‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫ﺴﺎﺩﺴﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ‪...........................................‬‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫ﺴﺎﺒﻌﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﺍﺩ ‪....................................‬‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫ﺜﺎﻤﻨًﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ‪...............................................‬‬ ‫‪٢٠٩‬‬ ‫ﺘﺎﺴﻌﹰﺎ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔ ‪..............................................‬‬ ‫‪٢٠٩‬‬ ‫ﻋﺎﺸﺭﹰﺍ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺠﺎﺨﻭﺭ ‪.............................................‬‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤل ‪.....................................‬‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺤل ‪..........................................‬‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺴﺠﻥ ‪.........................................‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ‪................................................‬‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫‪ -٥‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ )ﺍﻟﺒﺎﻁل( ‪.......................................‬‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫‪ -٦‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ‪...................................................‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫‪ -٧‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ‪...........................................‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫‪ -٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ‪...................................‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫‪ -٩‬ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ‪........................‬‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﺃﺜﺭﻩ ‪............................................‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ )ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ( ‪...........................‬‬ ‫‪- ٥٦٧ -‬‬ ‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫‪ -‬ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ )ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ( ‪..........................................‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫‪ -‬ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ‪....................................................‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻠﻑ ﻴﻤﻴﻥ ‪...........................................‬‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫‪ -‬ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ‪........................‬‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ‪...............................................‬‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺘﺭﺠﻡ ‪.................................................‬‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ ‪........................................................‬‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ‪................................................‬‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫ﺱ‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ‪......................................................‬‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫ﺵ‪ -‬ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ )ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ( ‪............................................‬‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫ﺹ‪ -‬ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ( ‪.........................................‬‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫ﺽ‪ -‬ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ‪......................................................‬‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫ﻁ‪ -‬ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ‪............................................‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫ﻅ‪ -‬ﺍﻟﺒﺼﻤﺎﺕ ‪........................................................‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫ﻉ‪ -‬ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ( ‪................................................‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ‪..................................................‬‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ‪..................................................‬‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ‪..............................................‬‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪...........................................‬‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔﻅ ‪........................................................‬‬ ‫‪٢٩٠‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ‪...............................‬‬

‫‪- ٥٦٨ -‬‬ ‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪٢٩٣‬‬ ‫‪ -١‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪.................................‬‬ ‫‪٢٩٣‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ‪......................................................‬‬ ‫‪٢٩٣‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ‪......................‬‬ ‫‪٢٩٦‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ‪.........................................................‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ )ﻤﺤﺎﻤﺎﺓ(‪:‬‬ ‫‪٣٠١‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ‪..........................................................‬‬ ‫‪٣٠٦‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ‪..........................................................‬‬ ‫‪٣٠٦‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ‪.........................................................‬‬ ‫‪٣٠٧‬‬ ‫‪ -‬ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ )ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ( ‪.......................‬‬ ‫‪٣٠٩‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ‪.......................‬‬ ‫‪٣١٠‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻹﻋﻼﻥ‪:‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ‬ ‫‪٣٢٣‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ "ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ"‪...........................‬‬ ‫‪٣٣٨‬‬ ‫‪ -٢‬ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ "ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ" ‪....................................‬‬ ‫‪٣٤١‬‬ ‫‪ -٣‬ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ‪....................................................‬‬ ‫‪٣٤١‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻋﺩﻡ ﻨﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ‪................................‬‬ ‫‪٣٤٣‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻟﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪..‬‬ ‫‪٣٤٥‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ‪..............................................‬‬

‫‪- ٥٦٩ -‬‬ ‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪٣٤٥‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ‪....................................‬‬ ‫‪٣٤٦‬‬ ‫‪ -٤‬ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ‪....................................................‬‬ ‫‪٣٤٨‬‬ ‫‪ -٥‬ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ‪...................................................‬‬ ‫‪٣٤٩‬‬ ‫‪ -٦‬ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ‪........................‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜ ًﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‬ ‫‪٣٥٠‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ "ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ" ‪..................................‬‬ ‫‪٣٥٦‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﺽ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ‪.........................‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬

‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‬ ‫‪ -١‬ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺃﺜﺎﺭﻫﺎ‬ ‫‪٣٦١‬‬ ‫‪ -‬ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ‪.................................‬‬ ‫‪٣٦٤‬‬ ‫ﻻ‪ :‬ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻠﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ‪......‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰ‬ ‫‪٣٦٤‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ‪..........................................................‬‬ ‫)ﺍﻟﺭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ(‬ ‫‪٣٦٩‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ‪ :‬ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ‪.....................................................‬‬ ‫‪٣٧٥‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌﹰﺎ‪ :‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ‪....................................................‬‬ ‫‪٣٧٥‬‬ ‫‪ -١‬ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ‪.........................................‬‬ ‫‪٣٨١‬‬ ‫‪ -٢‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﺏ ‪.................................................‬‬ ‫‪٤٠٤‬‬ ‫‪ -٣‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﻤﻌﻴﺏ ‪......................................................‬‬ ‫‪٤٢٣‬‬ ‫‪ -٤‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ‪................................................‬‬ ‫‪٤٢٨‬‬ ‫‪ -٥‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ )ﺇﺤﺎﻟﺔ( ‪..................................‬‬ ‫‪٤٢٨‬‬ ‫‪ -٦‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ‪..............................................‬‬

‫‪- ٥٧٠ -‬‬ ‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪:‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ‪......................................‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ‪.................................................‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫ﺃ – ﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﻓﺭﻩ ‪.....................................................‬‬ ‫‪٤٣٤‬‬ ‫ﺏ – ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻩ ‪........................................................‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ )ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‬ ‫‪٤٣٨‬‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ( ‪........................................................‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘـﻪ ﻭﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ )ﺩﻓـﻊ‬ ‫‪٤٣٩‬‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻱ( ‪..............................................................‬‬ ‫‪٤٣٩‬‬ ‫‪ -١‬ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻯ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺠﺎﺯﻡ ‪...................................‬‬ ‫‪٤٤١‬‬ ‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻜﻨﹰﺎ )ﻴﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ( ‪...................................‬‬ ‫‪٤٤٢‬‬ ‫‪ -٣‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﹰﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ‪.................................‬‬ ‫‪٤٤٣‬‬ ‫‪ -٤‬ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ ﻗﺩ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ‪...............‬‬ ‫‪٤٤٣‬‬ ‫‪ -٥‬ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺭﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ‪...........................................‬‬ ‫‪٤٤٤‬‬ ‫‪ -٦‬ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺘﻔﺎﺩﹰﺍ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ‪..............‬‬ ‫‪٤٤٥‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ‪...............................................‬‬

‫ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ‪-:‬‬ ‫‪٤٥١‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ‪.........................................‬‬ ‫‪ -‬ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ‪-:‬‬ ‫‪٤٥٢‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ‪............................................‬‬ ‫‪٤٥٢‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪............................................‬‬ ‫‪٤٥٢‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ‪..................................‬‬

‫‪- ٥٧١ -‬‬ ‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪٤٥٢‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ‪..........................‬‬ ‫‪ -٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫‪٤٥٣‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ‪.........................................................‬‬ ‫‪٤٥٤‬‬ ‫‪ -٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪..................................‬‬ ‫‪٤٥٦‬‬ ‫‪ -٧‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ‪.......................................‬‬ ‫‪٤٥٦‬‬ ‫‪ -٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪........................‬‬ ‫‪٤٥٦‬‬ ‫‪ -٩‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ "ﺇﺤﺎﻟﺔ" ‪...............................‬‬ ‫‪٤٥٦‬‬ ‫‪ -١٠‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ "ﺇﺤﺎﻟﺔ"‪..‬‬ ‫‪٤٥٦‬‬ ‫‪ -١١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻑ ‪.........................................‬‬ ‫‪٤٥٧‬‬ ‫‪ -١٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ‪........................................‬‬ ‫‪٤٥٧‬‬ ‫‪ -١٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺤل ‪......................................‬‬ ‫‪٤٥٧‬‬ ‫‪ -١٤‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ‪...........................................‬‬ ‫‪٤٥٨‬‬ ‫‪ -١٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ‪...............................‬‬ ‫‪٤٥٨‬‬ ‫‪ -١٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ‪.........................................‬‬ ‫‪٤٥٩‬‬ ‫‪ -١٧‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ‪............................................‬‬ ‫‪٤٦٠‬‬ ‫‪ -١٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ‪......................................‬‬ ‫‪٤٦٠‬‬ ‫‪ -١٩‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ‪........................................‬‬ ‫‪٤٦٠‬‬ ‫‪ -٢٠‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ‪.................‬‬ ‫‪٤٦٠‬‬ ‫‪ -٢١‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺎﺕ ‪....................................‬‬ ‫‪٤٦٠‬‬ ‫‪ -٢٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.....................................‬‬ ‫‪٤٦١‬‬ ‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺭﻫﹰﺎ ‪....................................‬‬ ‫‪٤٦١‬‬ ‫‪ -٢٤‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ‪...........................‬‬ ‫‪٤٦١‬‬ ‫‪ -٢٥‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺩﺱ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ‪..............................................‬‬

‫‪- ٥٧٢ -‬‬ ‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪٤٦٢‬‬ ‫‪ -٢٦‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ‪.............................‬‬ ‫‪٤٦٢‬‬ ‫‪ -٢٧‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪..............................‬‬ ‫‪٤٦٢‬‬ ‫‪ -٢٨‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ‪..............................‬‬ ‫‪٤٦٣‬‬ ‫‪ -٢٩‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪.....................................‬‬ ‫‪٤٦٣‬‬ ‫‪ -٣٠‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ "ﺇﺤﺎﻟﺔ" ‪........................‬‬ ‫‪٤٦٣‬‬ ‫‪ -٣١‬ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﻜﺎﺭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.........................‬‬ ‫‪٤٦٣‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ‪...........................................‬‬ ‫‪٤٦٤‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ‪............................................‬‬ ‫‪٤٦٤‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ‪...........................................‬‬ ‫‪٤٦٥‬‬ ‫‪ -٣٢‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ‪................................‬‬ ‫‪٤٦٥‬‬ ‫‪ -٣٣‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ ‪.........‬‬

‫‪٤٦٦‬‬ ‫ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ‪...........................................‬‬

‫‪٤٧١‬‬ ‫ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ‪..........................................‬‬ ‫‪٤٧٢‬‬ ‫ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ )ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ – ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ(‬ ‫‪٤٧٥‬‬ ‫‪ -‬ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ‪..........................................‬‬

‫‪٤٧٦‬‬ ‫ﻋﺎﺸﺭﹰﺍ‪ :‬ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ‪..............................................‬‬

‫‪٤٧٦‬‬ ‫ﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ‪..............................................‬‬

‫‪٤٨١‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸ ‪‬ﺭ‪ :‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ‪...............................................‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫‪٤٨٢‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ‪.....................................................‬‬ ‫‪٤٨٣‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ‪................................................‬‬ ‫‪٤٨٥‬‬ ‫‪ -١‬ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪.....................................................‬‬ ‫‪- ٥٧٣ -‬‬ ‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪٤٨٥‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪......................................‬‬ ‫‪٤٨٨‬‬ ‫‪ -٣‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪..................................................‬‬ ‫‪٤٩١‬‬ ‫‪ -٤‬ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪......................................................‬‬ ‫‪٤٩٢‬‬ ‫‪ -٥‬ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪.....................................................‬‬ ‫‪٤٩٤‬‬ ‫‪ -٦‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ‪..........................‬‬ ‫‪٤٩٨‬‬ ‫‪ -٧‬ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ‪..........................................‬‬ ‫‪٤٩٩‬‬ ‫‪ -٨‬ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻁﻌﻨﻪ ‪....................................‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪ -٩‬ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪.....................................................‬‬ ‫‪٥٠١‬‬ ‫‪ –١٠‬ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪..............................................‬‬ ‫‪٥٠١‬‬ ‫‪ -١١‬ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪.............................................‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪:‬‬ ‫‪٥٠٥‬‬ ‫‪ -‬ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ‪........................................................‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪-:‬‬ ‫‪٥٠٩‬‬ ‫‪ -١‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ‪..................................................‬‬ ‫‪٥١٠‬‬ ‫‪ -٢‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ‪.................................................‬‬ ‫‪٥١١‬‬ ‫‪ -٣‬ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ‪......................................‬‬ ‫‪٥١٣‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ‪.....................................‬‬ ‫ﺏ – ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪:‬‬ ‫‪٥١٧‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ‪..........................‬‬ ‫‪٥١٨‬‬ ‫‪ -٢‬ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ‪..................................................‬‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫‪ -٣‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ‪.....................................‬‬ ‫‪٥٢٧‬‬ ‫‪ -٤‬ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ‪..................................................‬‬ ‫‪٥٢٩‬‬ ‫‪ -٥‬ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ‪......................................‬‬ ‫‪- ٥٧٤ -‬‬ ‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀـــﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪٥٣٧‬‬ ‫‪ -٦‬ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ‪............................................‬‬ ‫‪٥٣٨‬‬ ‫‪ -٧‬ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ‪...............................................‬‬ ‫‪٥٤١‬‬ ‫‪ -٨‬ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ‪...............................................‬‬ ‫‪٥٤٣‬‬ ‫‪ -٩‬ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ‪.............................‬‬ ‫‪٥٤٤‬‬ ‫‪ -١٠‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ‪....................................‬‬ ‫‪٥٤٦‬‬ ‫‪ -١١‬ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ‪...........................‬‬ ‫‪٥٤٦‬‬ ‫‪ -١٢‬ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ ‪......‬‬ ‫‪٥٤٧‬‬ ‫‪ -١٣‬ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ‪........................................‬‬ ‫‪٥٥١‬‬ ‫‪ -١٤‬ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ‪...............................‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬

‫ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ‪:‬‬ ‫‪٥٥٥‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﻌﻔﻭ ‪............................................................‬‬ ‫‪٥٥٦‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﺼﻠﺢ ‪...........................................................‬‬

‫‪- ٥٧٥ -‬‬ - ٥٧٦ -